الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30juin03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1136 du 30.06.2003
 archives : www.tunisnews.net

 

LES TITRES DE CE JOUR:

 
Vérité-Action: M. Chedli Mahfoudh  torturé pour arrêter sa grève de la faim
AP: Immigration en Italie: nouvelles tentatives déjouées par la garde nationale tunisienne
Reuters: Tunisia hunts survivors after migrants' boat sinks
ASNA: Tunisia; canale Sicilia,una scia di morti Famiglie clandestini non conoscono fine congiunti
AFP: Ruée sur les climatiseurs à Tunis où sévit la canicule
AP: Pierre-André Wiltzer nie toute compétition entre Français et Américains en Afrique
RAP21: Tunisian cyber-dissident enters sixth week of hunger strike
Mondher Sfar: Sois sûre Chère Luiza, la Tunisie ne sera pas un territoire occupé
La Colombe: A propos du texte de Marzouki: "Rassemblons-nous"
Omar Khayyâm: La guerre des services
Imen: La question de l’héritage
 
 أخبار تونس : الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على مجلس وزاري مخصص لموضوع الهجرة غير الشرعية
 مشاهد تونسي : إنه "صندوق عجب" ... فعلا!
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: أزمة السياسة بتونس ( الجزء الثالث )
 كمال بريك  : مشروع الإصلاح التربوي الجديد: التعليم من خدمة إجتماعية إلى سلعة
لطفي الحيدوري : الدورة الواحدة و العشرون لمراقبة الكتاب و عرضه
قدس برس: باحثة ألمانية تعيد اكتشاف الغرب لكبرى الحركات الإسلامية
غياث نعيسة : كتاب جديد للفيلسوف الفرنسي دانيال بنسعيد "النزعة الأممية الجديدة"
 

Vérité-Action

 

M. Chedli Mahfoudh  torturé pour arrêter sa grève de la faim

 

Nous avons reçu un appel de la famille du prisonnier Chedli Mahfoudh nous informant que ce dernier a décidé d’arrêter sa grève le 27 juin. Il a entamé cette action depuis le 9 juin en protestation à des séries de punitions prises à son encontre par l’administration pénitentiaire

 

Son frère Abel-Razzak Mahfoudh, actuellement réfugié en Allemagne, nous a confié que M. Chedli Mahfoudh a été torturé, agressé et humilié de nouveau dans la prison de « Harboub » à Kairouan par un gardien de la prison, nommé « Adel » avec la complicité et l’aide du vice- directeur de l’administration de la prison.

 

La famille de Chedli Mahfoudh a porté plainte auprès du directeur de la prison mais comme d’habitude, il a nié que ce dernier ait été torturé ou agressé.

 

Vérité-Action exprime son inquiétude et son indignation de ce qui est arrivé à M. Chedli Mahfoudh et ce qui arrive quotidiennement aux centaines de prisonniers comme lui.

 

Nous appelons les organisations mondiales notamment l’OMCT à suivre ce cas de près en intervenant auprès des autorités tunisiennes.

 

Pour Vérité-Action

Service de l’information

Fribourg, le 30 juin 2003

Source : www.verite-action.org

MALEK LIMAM VIENT D'ETRE LIBERE

lundi 30 juin 2003

Suite aux differentes Protestations de : AMNESTY INTERNATIONAL Allemagne, ses avocats et les partis socialiste et communiste allemands, Mr. Limam vient d'être relaché aujourd'hui même.

Il ne sera plus refoulé, les juges ont trouvé que c'est injuste de le refouler vers son pays dictatorial d'origine en raison des conventions des nations unies sur les droits de l'homme. Il sera bientot decidé de son statut de réfugié POLITIQUE.

 

(Source : http://www.reveiltunisien.org/fr/breve.php3?id_breve=468 )

 

Tunisia hunts survivors after migrants' boat sinks
 

By Lamine Ghanmi
 Reuters, le 29.06.2003 à 15h48
            TUNIS, June 29 (Reuters) - Tunisian navy ships scoured the southern Mediterranean for illegal immigrants missing after a rickety boat carrying them to Italy capsized early on Sunday, drowning at least three, officials said.
            Tunisian coast guard units rescued 35 people, from several African countries, while the search and rescue operation continued for an unknown number still missing.
            The boat sank early on Sunday off Sidi Daoud, a small town in the Cap Bon region.
            It was the third disaster this month involving boats carrying illegal immigrants bound for Italy from North Africa.
            "The authorities are investigating the tragedy, including the cause. We do not know how many people were on board the boat," a senior Tunisian government official said.
            At least 14 migrants were confirmed drowned and about 200 lost when a boat carrying them from Libya sank nine days ago in bad weather off the southern Tunisian town of Sfax. Just a few days before that rescuers recovered seven bodies after another boat capsized while heading for Italy from North Africa.
            Officials said the coast guard had prevented at least three boats with illegal immigrants leaving Tunisia in the past 10 days.
            Illegal immigration to Italy has surged recently, with more than 3,000 people arriving there this month, sparking bitter fighting within the government and making the issue a priority for Prime Minister Silvio Berlusconi.
            The Tunisian government has vowed to crack down on illegal migration but says it needs more cooperation from its Mediterranean neighbours.
            Interior Minister Hedi M'Henni travelled to Libya on Saturday to meet Justice and Public Order Minister Mohamed Ali Al-Musrati to discuss efforts to stop the migration tide.
            Italian Interior Minister Giuseppe Pisanu is due to visit Tripoli on Wednesday to push for Libya to act more decisively. Libyan leader Muammar Gaddafi has warned European Union leaders they risk being swamped with African migrants unless they step up investment and aid to the poor continent.
            Government officials in Tripoli say they are unable to fight migration because an embargo on Libya prevented its security forces acquiring modern equipment to impose effective controls on its long land and sea borders.    
 
 
Immigration en Italie: nouvelles tentatives déjouées par la garde nationale tunisienne
 

            Associated Press, le 27.06.2003 à 17h57
            TUNIS (AP) -- Deux tentatives d'immigration clandestine vers l'Italie viennent d'être déjouées par la garde nationale tunisienne qui a procédé à l'arrestation de 81 personnes au cours de ces opérations, rapporte vendredi le journal "Assabah" de Tunis.
            La première tentative a été découverte au large de Mahdia, un port du centre tunisien, où un bateau parti d'un "pays voisin" (vraisemblablement la Libye, NDLR) a été arraisonné par les agents de la garde nationale tunisienne. L'embarcation, qui se dirigeait vers l'ile italienne de Lampedusa, transportait 69 personnes, des ressortissants de Cote d'Ivoire, du Liberia, du Maroc, du Ghana et du Sri Lanka, indique le journal.
            Le deuxième bateau ayant à bord 12 personnes a été arraisonné large de Bizerte, un port situé au nord de Tunis. Leurs nationalités n'ont pas été précisées.
            La semaine dernière, un bateau venant également de Libye avec 250 personnes à bord, selon des rescapés, avait fait naufrage dans les eaux internationales au large de Sfax (sud tunisien). Selon un bilan officiel, seules 41 personnes avaient été sauvées par les unités de secours mobilisées, tandis que 14 corps ont été repechés
et près de 200 autres demeurent portées disparues.
            Ce drame avait été précédé d'un autre près des cotes de Lampedusa, où un navire avait coulé avec à bord 70 candidats à l'immigration illégale, dont plusieurs ont péri.
 
Associated Press
Tunisia; canale Sicilia,una scia di morti Famiglie clandestini non conoscono fine congiunti
 
 

 ANSA, le 29.06.2003 à 18h59 
 
   LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 29 GIU (ats/ansa) Un altro naufragio   proprio di fronte le coste tunisine ha allungato la scia di  morti  nel canale di Sicilia, quell'elenco bianco senza numeri  certi,  senza nomi delle vittime, fatto solo di ipotesi e di  racconti di  sopravvissuti. Non vi è certezza non è possibile  stilare documenti  ufficiali, cifre, su quella che è ormai la  tomba d' acqua di  centinaia, forse migliaia, di disperati. 
 
   Sono  nove finora i corpi recuperati 35 le persone salvate, per  quest'  ultimo naufragio. Ma quanti erano sul barcone partito dalla   Tunisia? Non si saprà mai con certezza. Cosى come mai sapranno  che  fine hanno fatto i loro congiunti le famiglie dei  clandestini, che  vivono in Bangladesh, in Costa d' Avorio, in  Ghana, in Somalia,  gente povera che non ha certo la Tv o il  telefono in casa.
 
   Il 21 giugno scorso un barcone partito dalla Libia naufragٍ  nel  canale: 41 persone furono salvate, 12 cadaveri vennero  recuperati  ma bordo erano più di duecento. La notte del 18  giugno pescherecci  di Mazara del Vallo sono riusciti a salvare   140 persone cadute in  acqua per il naufragio della carretta  marina che li trasportava.  Il giorno prima un gommone vuoto è  stato ritrovato da una  motovedetta della Guardia di Finanza a  largo di Lampedusa. Non c'  erano persone a bordo. Che fine hanno  fatto?
 
   Il 17 giugno scorso un barcone è affondato nel Canale di   Sicilia a metà strada tra Africa e Italia: tre superstiti, otto   cadaveri recuperati, ma nessuna cifra ufficiale sul numero di   dispersi che secondo il racconto degli scampati erano una   sessantina.
 
   Periodicamente le reti dei pescatori che rastrellano il  canale  portano a galla corpi ormai decomposti, porzioni di  cadaveri, che  vengono sepolti senza una scritta che ricordi il  loro nome o la  loro nazionalità.
 
   Il naufragio più grave ed anche il più misterioso sarebbe   avvenuto il 25 dicembre '96 quando centinaia di clandestini  (forse  trecento) muoiono nella porzione di mare tra Malta e la  Sicilia  nello scontro tra il cargo libanese «Friendship» e la  motonave  «Yohan». Nessun corpo è stato recuperato.
 
   Nel marzo dell' anno scorso è naufragata nel canale di  Sicilia  un' imbarcazione con 65 clandestini a bordo fra cui  dieci donne.  Dodici immigrati sono stati salvati dal motopesca  di Mazara  «Elide» ma le cifre, in questi casi sono sempre  approssimative: i  passeggeri dei barconi raramente si contano.
 
   Nel settembre 2002 un altro naufragio avviene di fronte le   coste di Porto Empedocle. Sono stati recuperati 12 cadaveri (tra   cui una ragazza di 15 anni)  mentre 92 persone sono state  salvate.
 
   Reazioni e polemiche ha suscitato la notizia di un cadavere   senza testa galleggiante tra Malta e Lampedusa che nessuno  voleva  recuperare, lo scorso aprile. Il corpo era sballottato  dalle onde,  avvistato da numerosi pescherecci e mai recuperato. Alcuni  pescatori tunisini avevano poi legato il cadavere ad un   galleggiante affinchè una motovedetta lo recuperasse.
 
   Nell' aprile '97 un tunisino denunciٍo che nel Natale  precedente  un peschereccio era partito dal porto di Mahdia  (Tunisia) con 41  clandestini a bordo ed era affondato nel canale  di Sicilia. E  ancora nell' agosto del '97 tre clandestini erano  morti nel  naufragio di un barcone della speranza che trasportava  una  trentina di immigrati, a Pantelleria.
 
ANSA
 
 
غرق مركب عرض سواحل سيدي داود بالوطن القبلي
 

(وات)29/06/2003-- سجل فجر اليوم الاحد غرق مركب يحمل على متنه مقبلين على الهجرة غير الشرعية من مختلف الجنسيات وذلك عرض سواحل سيدي داود بالوطن القبلي .
وقد شرعت وحدات من الحرس الوطني والبحرية فورا في عمليات البحث والانقاذ بالمنطقة التي سجل بها الحادث.
ومازالت عمليات الاسعاف متواصلة حيث توصلت وحدات الحرس الوطني والبحرية الى حد الان الى انقاذ 35 شخصا من بين الغارقين واخراج جثث ثلاثة اخرين تم نقلها الى المستشفى الجهوي بنابل .
وقد تم فتح تحقيق حول مراحل هذه الماساة. ولم يتسن الى حد الان معرفة العدد الجملي للاشخاص الذين كانوا على متن المركب .
 
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 29 جوان 2003)
 

تونس: انقاذ (35)من مهاجري القوارب
 

تونس - رويترز - قال مسؤولون ان عمال انقاذ تونسيين بحثوا عن مهاجرين بشكل غير مشروع في جنوب البحر المتوسط امس بعد انقلاب زورق كان يقلهم الى ايطاليا مما اسفر عن غرق ثلاثة على الاقل.
وتمكن خفر السواحل في تونس من انقاذ 35 من رعايا عدد من الدول الافريقية في حين استمرت عملية البحث والانقاذ لانه ما زال هناك عدد من المفقودين.
وغرق الزورق في وقت مبكر امس قبالة بلدة سيدي داود الصغيرة في منطقة الوطن القبلي على بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرقي تونس العاصمة.
ويعد هذا ثالث حادث من نوعه يقع هذا الشهر يسقط فيه ضحايا من المهاجرين بشكل غير مشروع اثناء توجههم الى ايطاليا قادمين من شمال افريقيا.
وتأكد غرق 14 مهاجرا على الاقل وفقد نحو 200 اخرين عندما غرقت سفينة متهالكة قادمة من ليبيا قبل تسعة ايام وسط طقس سيء قبالة مدينة صفاقس الواقعة في الساحل الجنوبي لتونس. وقبل عدة ايام من هذا الحادث عثر عمال الانقاذ على سبعة جثث بعد غرق سفينة اخرى متجهة الى ايطاليا.
 
(المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 30 جوان 2003)
 
 
Drame (?) de l'immigration clandestine !!
29/06/2003 (TAP) --Une embarcation transportant des candidats à l'immigration clandestine de différentes nationalités a fait naufrage dimanche à l'aube au large des côtes de Sidi Daoud au Cap Bon.
Des unités de la garde nationale et de la marine ont immédiatement entamé les opérations de recherche et de sauvetage dans la zone du naufrage.
Les opérations de secours se poursuivent. Les unités de la Garde Nationale et de la Marine ont pu jusqu'a présent sauver 35 personnes parmi les naufragés et repêcher les corps de 3 autres.
Ces corps ont été transportés à l'hôpital régional de Nabeul. Une enquête a été ouverte sur les péripéties du drame . On ignore jusqu'à présent le nombre total des personnes embarquées.

(Source : www.infotunisie.com, le 29 juin 2003)
 
Immigration clandestine : Une nouvelle embarcation fait naufrage à Sidi Daoud
Une embarcation transportant des candidats à l'immigration clandestine de différentes nationalités a fait naufrage, hier à l'aube, au large des côtes de Sidi Daoud au Cap Bon. Des unités de la Garde Nationale et de la Marine ont immédiatement entamé les opérations de recherche et de sauvetage dans la zone du naufrage. Les opérations de secours se poursuivaient hier et les unités de la Garde Nationale et de la Marine ont pu sauver 35 personnes parmi les naufragés et repêcher les corps de trois autres. Ces corps ont été transportés à l'hôpital régional de Nabeul. Une enquête a été ouverte sur les péripéties du drame. On ignore jusqu'à présent le nombre total des personnes embarquées.Une embarcation transportant des candidats à l'immigration clandestine de différentes nationalités a fait naufrage, hier à l'aube, au large des côtes de Sidi Daoud au Cap Bon. Des unités de la Garde Nationale et de la Marine ont immédiatement entamé les opérations de recherche et de sauvetage dans la zone du naufrage. Les opérations de secours se poursuivaient hier et les unités de la Garde Nationale et de la Marine ont pu sauver 35 personnes parmi les naufragés et repêcher les corps de trois autres. Ces corps ont été transportés à l'hôpital régional de Nabeul. Une enquête a été ouverte sur les péripéties du drame. On ignore jusqu'à présent le nombre total des personnes embarquées.
 
(Source: Tunis Hebdo du 30 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)
الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على مجلس وزاري مخصص لموضوع الهجرة غير الشرعية
 

إعداد مشروع قانون ينظم تداول ملكية المراكب البحرية وتراتيب إرسائها بالمواني التونسية و مشروع قانون خاص بالجرائم المتصلة بالهجرة غير الشرعية
 
على اثر تكرر عمليات التسلل خلسة عبر المياه الإقليمية التونسية الى الشمال وما ينجم عن هذه الظاهرة من أخطار وضحايا وخسائر بشرية ومادية علاوة على مخالفتها لقوانين البلاد , أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على مجلس وزاري خصص للنظر في موضوع الهجرة غير الشرعية .
 
واستعرض المجلس مختلف جوانب هذه الظاهرة وعواقبها اللاإنسانية مركزا بالخصوص على الطرق والوسائل المستعملة للتخفي والتحايل على القانون وعلى المواطنين علاوة على تطور عدد المتسللين من جنسيات مختلفة .
 
ولمجابهة هذه الظاهرة والعمل على تطويقها أقر المجلس ما يلي :
 
1) إعداد مشروع قانون ينظم تداول ملكية المراكب البحرية وتراتيب إرسائها بالمواني .
2) إعداد مشروع قانون خاص بالجرائم المتصلة بالهجرة غير الشرعية لسن عقوبات رادعة لمنظمي هذه العمليات الذين من ضحاياهم أيضا عديد الأجانب ولحماية البلاد من تفشي هذه الظاهرة وما تخلفه من مآسي إنسانية .
 
و أوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمواصلة التعمق في مختلف جوانب الهجرة غير الشرعية سواء التي يقوم بها تونسيون أو التي يقوم بها أجانب عبر التراب التونسي والمياه الإقليمية التونسية.
وشدد رئيس الدولة بالخصوص على التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لمجابهة هذه الظاهرة بالسرعة والنجاعة اللازمتين تجنبا لمزيد المآسي .

 
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 جوان 2003)
 

 Ruée sur les climatiseurs à Tunis où sévit la canicule
 
    


AFP, le 29.06.2003 à 12h40
            TUNIS, 29 juin (AFP) - Les Tunisiens se sont rués sur les  climatiseurs pour lutter contre la canicule sévissant depuis une  semaine dans l'ensemble du pays avec coups de sirocco (vent du  sahara) et pics de température à 47 degrés.
            Les rues de Tunis écrasées par la chaleur dès le matin restaient  quasiment désertes dimanche, tandis que la météo annonçait une  température toujours en hausse pour les jours à venir.
            La vague de chaleur, précoce en juin, a provoqué une ruée sur  les appareils de climatisation, "un luxe" devenu indispensable  contre une chaleur étouffante et moite atteignant 42 degrés à Tunis  et jusqu'à 47 degrés à Kairouan (centre) et Jendouba (est).
            Pour des prix variant entre 700 et 3.000 dinars (un dinar = 0,8  euro), les Tunisiens se voient proposer depuis une semaine l'air  conditionné à coup d'offres "spéciales", facilités de paiement et  campagne publicitaire dans la presse.
            Les marchands de froid croulent sous les demandes et se frottent  les mains, alors que les services de dépannage sont débordés, les  vieux appareils rendant l'âme à fonctionner sans arrêt. Des  variations de courant électrique sont souvent enregistrées durant  cette période de forte consommation.
            De mise dans les bureaux et entreprises, l'ai conditionné a fait  son entrée dans les foyers du milieu aisé, avant de d'étendre ces  derniers années à la classe moyenne.
            A défaut de climatiseurs, les Tunisiens prennent leur mal en  patience jusqu'à l'entrée en vigueur du système de travail en séance  unique, qui leur donne dès lundi quartier libre pour la plage à  partir de 14H00.
            Adoptée autrefois durant les trois mois d'été, la séance de  travail en continu de 07H00 à 14H00 a été limitée aux mois de  juillet et août en raison de ses incidences économiques.
            La montée du mercure provoquée par la "prédominance de courants  chauds provenant du sahara" va persister dans les prochains jours,  selon les prévisions de l'Institut national de météorologie. 
 

 

 
Pierre-André Wiltzer remet un message de M. Chirac à M. Ben Ali

            Associated Press, le 27.06.2003 à 22h49
            TUNIS (AP) -- Le ministre français de la Coopération et de la Francophonie, Pierre-André Wiltzer, a été reçu vendredi à Tunis par le président Zine El Abidine Ben Ali auquel il a remis un message de son homologue Jacques Chirac.
            Lors d'une conférence de presse, M. Wiltzer s'est refusé à en divulguer la teneur, se contentant d'indiquer qu'il comportait "des propos très chaleureux et très amicaux compte tenu des relations personnelles étroites qu'entretiennent les deux chefs d'Etat".
            Il a par ailleurs déclaré que l'entretien avait porté sur la visite officielle que doit effectuer Jacques Chirac début décembre en Tunisie. Ce voyage sera "un nouveau moment qui illustrera la relation particulière entre nos deux pays", a dit le ministre français qui a mis l'accent sur "la profondeur et le caractère particulièrement étroit de la relation entre la France et la Tunisie".
            Selon M. Wiltzer, les rapports politiques entre Tunis et Paris se caractérisent par "une très grande confiance".
            "Nous partageons les mêmes points de vue sur les principaux problèmes internationaux, sur la nécessité de préserver la paix en privilégiant la négociation dans le règlement des conflits et sur le rôle essentiel que doit jouer l'ONU à cet effet", a relevé M. Wiltzer.
            Selon lui, la même convergence existe en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et les inégalités, en vue de créer les conditions permettant de remédier aux crises et aux manifestations du terrorisme.
            "Les analyses du président Ben Ali et celles du président Chirac sont tout à fait similaires", a-t-il noté.
            Le séjour du ministre français de la Coopération et de la Francophonie à Tunis a été marqué par la signature de trois conventions visant à "renforcer et à moderniser" la coopération entre les deux pays.
            L'une de ces conventions étend la couverture sociale aux travailleurs tunisiens non salariés établis en France.
            "La coopération tuniso-française va très bien", a affirmé M. Wiltzer qui a souligné la volonté commune de la rendre "plus "efficace" et de lui donner "plus de vigueur et d'équilibre". 

 

Pierre-André Wiltzer nie toute compétition entre Français et Américains en Afrique
 

            Associated Press, le 27.06.2003 à 22h43
            TUNIS (AP) -- Le ministre français de la Coopération et de la Francophonie, Pierre-André Wiltzer, a nié vendredi qu'il y ait une compétition entre Américains et Français en Afrique.
            "Il n'y a pas de compétition au sens péjoratif, entre nous et nos amis américains, mais plutôt une émulation pour trouver les meilleures formules dont le monde doit être organisé", a-t-il fait valoir lors d'une conférence de presse a Tunis. "Il est plus sain qu'il y ait dialogue, mais pas d'affrontement", a-t-il suggéré.
            M. Wiltzer, qui répondait à une question d'un journaliste se rapportant à la prochaine tournée du président George W. Bush dans plusieurs pays africains, a, dans ce contexte, défendu la thèse française favorable à un monde multipolaire, sous l'égide des Nations Unies. Il a fait ressortir les risques que présente, selon lui, un monde unipolaire porteur des germes d'un conflit entre les civilisations.
            "Un monde qui serait régi par un seul centre aux plans politique, économique et culturel, serait sans doute voué à des réveils difficiles en raison des frustrations" qu'il alimente, a-t-il martelé.
            "Le débat est ouvert à ce sujet, chacun doit écouter l'autre", a-t-il souhaité.
 
Associated Press
 
 
 
FLASH INFOS
 
 
Appel personnel à Ettounsi
Je demande à mon ami Ettounsi d'arrêter immédiatement sa grève de la faim. Je pense que, par ton action, tu as obtenu des gains médiatiques incontestables.
Certes, tu n'es pas (encore) libéré de ta prison, mais ton cas est médiatisé partout dans le monde. La Tunisie a besoin d'un Ettounsi vivant qui servira son pays beaucoup mieux qu'un Ettounsi martyr.
Je demande au noyau dur de TUNeZINE de signer cet appel avec moi (s'ils sont d'accord bien sûr) et au juge Yahyaoui d'essayer de transmettre cette doléance à Ezzou.
Merci
Lecteur Assidu
www.tunezine.com
30 juin 2003
 
Vers la création d'une "Union des journalistes"
Les journalistes réunis au siège de l'AJT le vendredi 27 juin, ont appelé à la création d'une Union des journalistes dans les meilleurs délais pour un meilleur exercice de la profession. Les journalistes ont par ailleurs exprimé leurs soutien à leurs collègues de Dar Assabah et ont condamné les pratiques consistant à mettre à l'écart les compétences.
 
(Source: Achourouk du 29 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)
 
Deux étudiants tunisiens parmi l'élite des mathématiciens français
Les enseignants de 1'Ipset peuvent être fiers de leurs étudiants dont deux viennent de réussir au concours d'entrée de la prestigieuse Ecole normale supérieure de Paris (Ulme) qui forme l'élite des mathématiciens français. Ces derniers attendent de passer l’oral pour être admis définitivement dans l’établissement français qui a compté dans ses rangs plusieurs étudiants devenus aujourd'hui de grands chercheurs de renom à qui on a décerné la médaille Fields (équivalent du Prix Nobel pour les maths).
 
(Source: La Presse du 30 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)

 
Handicapés : Un taux de réussite de 50%
En dépit de leurs handicaps, deux candidats parmi les quatre qui se sont présentés aux épreuves du bac ont décroché leur diplôme ce qui représente un taux de réussite de 50%. Il s'agit de Aymen Krichène du lycée Habib Thameur et Rania Mellauli, du lycée 15 novembre, tandis que leurs camarades Zied Rekik et Imen Belhouchet espèrent se rattraper lors de la session de contrôle.
 
(Source: Le Temps du 30 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)
 
17 festivals au Sud
Le gouvernorat de Médenine a prévu, dans le cadre de l'animation culturelle estivale de cette année, l'organisation de 17 festivals et journées culturelles. La première de ces manifestations, les journées culturelles de Sodwikch, démarrera le 11 juillet prochain. Cette activité s'achèvera le 20 août, avec le Festival de fantasia de Ben Guerdane. Le programme comporte, entre autres, le festival de l’éponge à Zarzis, de la poterie à Guellala, de la plongée à Djerba-Ajime, de la littérature populaire à Sidi Makhlouf et le fameux festival d'Ulysse à l’île des lotophages.
 
(Source: La Presse du 30 juin 2003, d’aprés le portail Babelweb)
 
Tunisian-French UIB bank halves 2002 dividend
TUNIS, June 30 (Reuters) - Tunis-based Union Internationale de Banques (UIB) , majority owned by France's Societe Generale , has cut its dividend for 2002 by 50 percent from the previous year, bank officials said on Monday.
 
They said UIB, which saw its net profit slump 72 percent to 5.101 million dinars ($4.022 million) last year from 2001, will pay 0.5 dinar per share on July 10 from 1.0 dinar for 2001.
Listed on the Tunis bourse, UIB shares were untraded at 0835 GMT. The shares have dropped 4.29 percent so far this year, after a 1.6 percent gain for 2002.
 
((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Will Waterman; +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.; email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.))
 
($1=1.268 dinar)
 
REUTERS

 

 
Tunisian cyber-dissident enters sixth week of hunger strike
The RAP21 Newsletter No 22/2003, 26/06/2003
 

African Press Network for the 21st Century
 
The Tunisian cyber-dissident Zouhair Yahyaoui was sentenced to two years of prison for "spreading false news" on 10 July, 2002. More than six weeks ago, on 15 May, he started his third hunger strike to protest against the conditions of his detention. RAP 21 spoke to his fiancée, Sophie Piekarec, who is currently in charge TUNeZINE , the website Yahyaoui used to run. She also campaigns for Zouhair's release and recently received the Reporters Without Boarders Cyber-Freedom Prize on Yahyaoui's behalf.
 
RAP 21: Yahyaoui has been on hunger strike for nearly 40 days, which must have had serious impact on his mental and physical health. Do you know how he is managing the situation?
Ms Piekarec: He is probably very thin and weak. He weighed 50 kilos at the end of his second hunger strike, a few weeks before beginning the third one. At the same time it is difficult for me to get any news about him. I cannot get in direct touch with his family since their phone lines have been cut. And it is impossible to phone me here in France from Tunisia since my phone number is blocked.
RAP 21: This is Yahyaoui's third hunger strike. How effective do you think his actions have been in raising international attention and putting pressure on the Tunisian authorities?
Ms Piekarec: It is difficult to say. There are always a number of factors that make actions like this one work. In this particular case, I think that carrying out the hunger strike puts pressure on the Tunisian authorities, especially as it is attracting greater media coverage.
RAP 21: How does it feel to have been awarded the Cyber-Freedom Prize by RSF in Yahyaoui's honour?
Ms Piekarec: I was exhausted and sick at the prize ceremony, but nevertheless the prize gave me a lot of hope. I mainly see this prize as a way of catching the attention of an emblematic case and also as a way of helping the person who receives the prize.
RAP 21: Since his incarceration, you have taken over running TUNEeZINE.com as well as campaigning for Yahyaoui's release. What have you found to be the most challenging aspect about this? What has been the most rewarding?
Ms Piekarec: The biggest challenge certainly is to hold out in the long run, to not give up even when things are really bad. The most rewarding has yet to come... his liberation. Besides that, the most rewarding aspect is without any doubt to sensitise people to his situation, to provoke a reaction.
RAP 21: Tunisia has some of the most severe policies and measures to restrict freedom of expression on the internet in all of Africa. Do you see any signs of a gradual improvement in press freedom in the past 12 months?
Ms Piekarec: Quite frankly, I have to say no. But I could not say that the situation is getting worse either, since I sometimes have the feeling that it cannot get any worse than this.
Yahyaoui created the TUNeZINE website in July 2001 with the aim of providing information about the fight for democracy in Tunisia. On 4 June, 2002, he was arrested in an Internet café. According to Reporters Without Boarders, he was subjected to interrogation that included three sessions of "suspension," a form of torture in which the victim is suspended by the arms with his feet barely touching the ground. The Tunis court of appeal sentenced Yahyaoui to two years in prison on 10 July 2002.
To visit the TUNeZINE website, go to http://www.tunezine.com/

Source: http://www.rap21.org, http://www.wan-press.info
إنه "صندوق عجب" ... فعلا!
 

بقلم: مشاهد تونسي
 
تابعت في النصف الثاني من شهر جوان على قناة تونس 7 ولعدة أيام الحملة الترويجية غير المسبوقة التي التي قامت بها لحث الجمهور التونسي على مُشاهدة العرض التلفزيوني الأول لأحدث شريط سينمائي أنتجه المخرج رضا الباهي، "صندوق عجب" (*).
 
هذا الأمر غير مسبوق، لأن عرض الشريط – الذي ساهمت التلفزة التونسية في تمويل إنتاجه – بدأ في نفس الوقت في قاعات العرض السينمائي داخل تونس وخارجها في الوقت الذي لا تُعرض فيه الأعمال الجديدة على شاشات القنوات التلفزيونية إلا بعد مرور عدة أعوام على ترويجها في القاعات. 
 
في نفس السياق، استضافت المنشطة هالة الركبي في حلقة يوم 22 جوان 2003 من برنامج "شمس الأحد" كلا من المخرج والمطرب لطفي بوشناق الذي وقف لأول مرة أمام الكاميرا في دور والد بطل الشريط "رؤوف". وفي أوقات الذروة المسائية، كانت قناة تونس7 تبث لقطة إشهارية يحث فيها الممثل المعروف هشام رستم (الذي يلعب دورا رئيسيا في الشريط) المشاهدين على عدم التخلف عن الموعد .. التاسعة ليلا من مساء يوم الجمعة 27 جوان 2003.
 
كنت إذن في الموعد، وتابعت الشريط على غرار عشرات (أو ربما مئات الآلاف) من التونسيين. ومع أنني لست ناقدا سينمائيا أو خبيرا في الفن السابع، فقد أُعجبت إلى حد كبير بالأسلوب الذي اتبعه المخرج في ما يمكن وصفه بعملية "الذهاب والإياب" السلسة بين مختلف أطوار حياته وفي اقتيادنا بكثير من الشجاعة إلى سبر مجاهيل شخصيته وأغوارها المتشعبة.
 
ومع استيائي الشخصي واستنكاري الشديد لبث التلفزيون التونسي المُـموّل من طرف دافعي الضرائب المسلمين والمسلمات لمشاهد خليعة ولجملة من الإيحاءت والتصريحات الجنسية، إلا أن لقطات محدودة جدا وردت في الشريط جلبت اهتمامي بشكل خاص.
 
فقد تطرق رضا الباهي بكثير من الشجاعة والأمانة إلى واقعة مغمورة من تاريخ تونس المعاصر لكنها طبعت جيلا بأكمله في مدينة القيروان. المخرج القيرواني المولد والمنشأ عاد بالمشاهدين إلى أصول الحدث، وتمكن ببراعة فنية هائلة من استعادة تصويرية – وثائقية لما حدث في جامع عقبة بن نافع في موفى عام 1960 عندما سمحت السلطات التونسية لفريق سينمائي أمريكي يصور شريط "سارق بغداد" من التصرف بحرية مُطلقة في صحن وأروقة ومُحيط أول مسجد بُني في شمال إفريقيا، ممثلين أجانب وخيولا (مع روث وبول وما إلى ذلك..)، نساء ورجالا بدون أدنى احترام لمقدسات المسلمين وحُرماتهم.
 
التجاوزات التي حصلت أثارت مشاعر سكان مدينة محافظة ودفعت خطيب المسجد إلى التعبير عن امتعاضه واحتجاجه من أعلى منبر الجمعة.. لكن بورقيبة يرفض مجرد الإنتقاد ويأمر بإبعاد "المعلم البسيط" الشيخ عبد الرحمان خليف إلى قفصة.. عقابا له على تطاوله..
 
وهنا يتدخل الطفل (أي رضا الباهي) الذي تلتقط ذاكرته حوارا مستنكرا لما حدث في الجامع الكبير ولإبعاد السلطات للشيخ، دار بين والده الرجل المحافظ وعدد من أصدقائه في إحدى محلات الرّبـعْ (أي سوق بيع الزرابي الشهير في المدينة) ... ومنه تنتقل الكاميرا مباشرة إلى "باب الخوخة" القريب من جامع عقبة بن نافع لتنقل المُشاهد إلى مسار المظاهرة الشعبية الضخمة التي انطلقت يوم 19 جانفي 1961 متوجهة إلى بيت والي القيروان (عمر شاشية آنذاك)...
 
لم يتمكن رضا الباهي من إعادة تصوير المظاهرة واكتفى باستعادة صدى الشعار اليتيم الذي رُفع فيها بتلقائية شعبية فطرية "الله أكبر .. ما يمْشيشْ" .. ثم دوت طلقات الرصاص .. وجاء منظر الشارع القريب من مقر إقامة الوالي خاليا من الحياة ... إنه حظر التجول الذي فرض على المدينة بأمر من وزير الداخلية المجرم الطيب المهيري ...
 
ويُواصل صوت بطل الشريط (المتقمص لشخصية رضا الباهي بكل تناقضاتها) شارحا حقيقة ما حدث : "إنها مدينة عنيدة.. لقد رفض سكان القيروان أن تتحول مدينتهم إلى مجرد ديكور لشريط أمريكي من الدرجة الثالثة.."
 
كل هذا السرد للحادثة التاريخية لم يتجاوز دقيقة ونصفا! لكنه يستحق بعض الملاحظات:
 
1-                هذه هي المرة الأولى على حد علمي التي تُموّل فيها مؤسسة التلفزيون التونسي الحكومية شريطا لا يتبنى الرؤية الرسمية لحادثة تاريخية أهيل عليها التراب منذ ذلك الحين وأجرمت فيها قوات الأمن بحق مواطنين تونسيين حيث قتلت فيها بدم بارد عددا من المتظاهرين من بينهم  طلبة من المعهد الزيتوني (الذي حُوّل لاحقا إلى معهد ابن رشيق للفتيات).
2-                 هذه هي المرة الأولى أيضا التي يُقدم فيها مُخرج سينمائي تونسي على التطرق بشكل مستقل – بل مُغاير تماما -  عن الرواية الرسمية إلى موضوع سياسي- تاريخي مثير للجدل، أثر بشكل ما على مسار الأحداث في مدينة القيروان والبلاد عموما.
3-                 وهذه هي المرة الأولى التي يتضمّن فيها شريط تونسي (ممول جزئيا من طرف التلفزيون الرسمي) لقطة محتشمة عن فصل من فصول التاريخ التونسي الحديث المغمورة بل التي لا يعرفها إلا الذين اكتووا بنارها وشُردت عائلاتهم وانتُهكت حرماتهم وتعرضوا للتعذيب والسجن في أطراف البلاد والنفي من مدينة القيروان وسط صمت داخلي ودولي مطبق.
 
هذه بعض الإنطباعات التي خرجت بها من دقيقة ونصف فحسب من شريط استمر ساعة ونصف تقريبا.. امتزج فيه التاريخ العائلي والعاطفي للبطل رؤوف (الذي يمثل حسبما يبدو معاناة رضا الباهي الهائلة بين ما هو متأصل ومستجد في كيانه) ببعض الإشارات الذكية والرشيقة إلى أعماق معاناة القيروانيين منذ أن صنّف بورقيبة أغلبيتهم في خانة اليوسفيين أو المعارضين له وبعد أن كانت القيروان أول مدينة تخوض بعد الإستقلال إضرابا عاما ضد تسلطه واستهانته بأخص ما في هويتها ومقدساتها التي لا تنفصل عن هوية ومقدسات البلاد والأمة في تونس.
 
بطبيعة الحال هناك مسألة أخرى تطرق إليها رضا الباهي بأسلوبه الخاص في الشريط وهي محل البغاء العلني الموجود في قلب مدينة القيروان ووضع النساء والفتيات اللاتي يُمارسن فيه الدعارة بترخيص رسمي من السلطات وهذا ملف يستحق لوحده عدة مقالات. ومع عدم مُوافقتي على كيفية إدماجه لهذه المسألة في الشريط إلا أنني أعتقد أنه قد حان الوقت لوضع حد لهذه الإهانة المُشينة للمرأة التونسية من طرف مجتمع متواطئ على الصمت وإغماض الأعين عن واقع مؤلم ومرير تعيشه مئات النساء في تونس.   
 
أخيرا، أُوجه دعوة عبر "تونس نيوز" إلى السادة المؤرخين والباحثين وخاصة إلى الدكتور عبد الجليل التميمي (وهو قيرواني بالمناسبة) إلى الإلتفات إلى تدوين هذه الحادثة (وغيرها) من أجل التدقيق فيها وتوثيق جميع ملابساتها والإعتبار مما وقع فيها خصوصا وأن العديد ممن شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لا زالوا على قيد الحياة.
 
(*) موقع الشريط على الإنترنت:
www.laboitemagique.com

 

 Article du journal algérien « Le Matin » sur le film :

 

La Boîte magique de Ridha Behi
Le cinéma avant tout


 

Pour son septième film, le Tunisien Ridha Behi (seul cinéaste arabe sélectionné à la Mostra) a réalisé un film très personnel.

 

Raouf, un jeune réalisateur, la quarantaine, marié à une Française, est en train d'écrire (avec difficulté) un scénario sur son enfance.

 

Il était alors très lié avec son oncle Mansour, projectionniste ambulant, qui allait de ville en ville pour montrer les succès des comédies musicales égyptiennes ou les chefs-d'uvre du cinéma italien de l'époque.


Celui-ci lui a donné l'amour du cinéma au point qu'il est devenu cinéaste au grand désespoir de son père et qu'il néglige maintenant sa femme (la Française Marianne Basler).

 

Il part alors dans sa ville natale, Kairouan, pour retrouver les étapes de cette enfance lumineuse. Le film alterne présent et passé, Raouf enfant (très bon Medhi Rebii) et Raouf adulte (Abdelatif Kechiche peu convaincant car trop raide) ayant été témoin des bouleversements politiques et sociaux de la Tunisie (la lutte contre la colonisation, l'indépendance, l'arrivée de Bourguiba, le premier grand film étranger tourné en Tunisie Le Voleur de Baghdad, l'arrivée de la télévision et de la vidéo qui a bouleversé le paysage cinématographique mondial).


Raouf bien sûr est Ridha Behi lui-même qui fait le point sur sa vie et sa carrière de cinéaste. C'est ce qui rend ce film si touchant.
La reconstitution des moments de son enfance est la meilleure partie du film, l'époque contemporaine ne réussissant pas à convaincre tout à fait. Yorgos Arvanitis, directeur photo attitré du Grec Angelopulos, a su saisir toutes les nuances de la ville de Kairouan baignée de soleil.


Ridha Behi, auteur multirécompensé du Soleil des hyènes en 1975, a éprouvé le besoin de faire le point la cinquantaine venue.

 

Cette biographie sera sûrement le point de départ d'une nouvelle carrière.
D. L.

 


أزمة السياسة بتونس
( الجزء الثالث )
 

بقلم الأستاذ عبد الرؤوف العيادي[1] [1]
 
مواصلة في البحث في أسباب تخلف الحياة السياسية و تقلص مجالها إلى الحدّ الأدنى، و بعد أن تناولنا في الجزء الأوّل من هذا المقال الانحرافات على المستوى التنظيمي، ثم و في الجزء الثاني منه حدود الطرح الأديولوجي، نتناول فيما يلي المفاهيم و الممارسات السياسية التي حكمت قيام النظام الدكتاتوري بتونس قصد استبيان شروط التجاوز و طرح سبل البديل الديمقراطي .
 
·       السياسة و المحظور :
لم يكن بورقيبة يتحرج من القول بأن السياسة هي اختصاصه المطلق دون سـواه و أن الخوض فيها يعدّ من المحظورات طالما بقي على قيد الحياة، و هذا كان مضمون جوابه تحديدا في خطاب ألقاه سنة 1971 جوابا على تصريح أدلى به وزيره السابق أحمد المستيري إلى صحيفة " لوفيقارو " الفرنسية إثر انعقاد مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري بالمنستير ، أشار فيه إلى وجود خلاف أديــولوجي و سياسي مع شق الهادي نويرة الذي تدخل بورقيبة لفرضه في المناصب القيادية للحزب بالرغم من هزيمته في انتخابات اللجنة المركزية ، بورقيبة تساءل بصيغة انـــكارية : " أتوجد خلافات سياسيـــة و أيديولوجية ولست أدري ماذا و أنا بقيد الحياة ؟ "[2] [2]
 
أحمد المستيري ذاته الذي أسس فيما بعد صحبة نفر من المثقفين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978 قررّ الانسحاب من الحياة السياسية و تخلى عن رئاسة الحركة بعيد انقلاب 07 / 11 / 1987 بعد أن أدرك أن السياسة لم تسقط من قائمة المحظورات حتى في ظلّ " العهد الجديد ".
 
و إذا كان بورقيبة ينطلق من تصوير دوره في حصول البلاد على استقلالها على أنه انجازا فرديّا و شخصيا و صفقة فاز بها دون سواه أكسبته الشرعية التاريخية التي تحرّم في نظره وجود منافس له ما بقي حيّا فإن تحريم السياسة من طرف بن علي مردّه على الأرجح عدم قدرته على المنافسة السياسية وهو الذي لم يسجل في رصيده أي تجربة سياسية سابقة إذ لم يكن له انتماء حزبي بقدر ما كان رجل الأجهزة القمعية التي تعـاظم دورها مع اشتداد أزمة النظام و أتت في النهاية على سلطة بورقيبة في انقلاب 07 / 11 / 1987 .
و قبل الخوض في الإشكاليات التي طرحتها التجربة السياسية بتونس نرى أنه من المفيد توضيح مفهومنا للسياسة .
 
·        في مفهوم السياسة :
السياسة فعل في شبكة العلاقات التي تقيمها السلطة القائمة مع مختلف الكيانات السياسية أفرادا كانت أم جماعات داخليّا و خارجيّا ( دول ، أحزاب ، منظمات ، هيئات ، مؤسسات ، مواطن الخ..) يرمي إلى الإبقاء عليها ( وهو هدف السلطة ) أو تعـديلها أو تغييرها ( هدف العارضة ) و هذه العلاقات تسير وفق أطر و قواعد ( قوانين ، معاهدات ، خيارات ثابتة نسبيّا ) تحكمها رؤى و تصورّات قد تكون غير مطابقة مع ما يرّوج له بالخطاب السيّاسي .
و تتخذ هذه الشبكة من العلاقات في الواقع شكلا مميزا يضفي الخصائص و الطبيعة التي تعطي الوصف لنظام الحكم ( ديمقراطي ، دكتاتوري ، أو توقراطي استعماري ، عنصري  الخ..) .
و يختلف الطرح السياسي عن الطرح الأديولوجي من وجه أن السياسي و إن انطلق من رؤى و تصورات إلاّ أنها تفتح مباشرة على ما هو عملي و إجرائي قصد الفعل في الأطر و القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطة و الأطراف الأخرى و تغيير أنماطها و تعديل أوضاعها في حين أن الطرح الأديولوجي ينزع إلى المعالجة النظرية لإشكاليات عقائدية بالأساس .
لذلك و إن ينطلق عمل السياسي من تقييم الممارسات و الإجراءات التي تشكلّ مضمون الحياة السياسية فإنه يستخرج منها الثوابت التي تتـــأسس منها الرؤى و التصورّات العامّة و التي تعطي الوصف المميز للنظام السياسي أو هويته .
و  سنعتمد فيما يلي منهجا يحاول كشف الرؤى و التصورات التي حكمت العلاقات بين السلطة و القوى الغربية من جهة و السلطة و المواطن من جهة أخرى عبر تحــليل الأطر و القواعد التي وضعت لتحددّ مسارها .
 
الفصل الأوّل : في العلاقة بين النظام السياسي بتونس و الدولّ الغربيّة
 
·       نمط العلاقة القائمة بين النظام السياسي بتونس و الدول الغربية الحليفة :
قد يسأل البعض لماذا آثرنا أن نبدأ بتناول هذه العلاقة و الجواب واضح وهو أن النظام السياسي في تونس لم ينبثق سنة 1955 من رحم المجتمع بقدر ما كان و إلى حدّ كبير عبارة عن كائن خارجي ( Un Corps exogène )تمّ زرعه بجسم المجتمع بإرادة مزدوجة غربيّة خارجيّة و وطنيّة محليّة ( بورقيبة و شق من قيادة الحزب الحرّ الدستوري ) ممّا جعل هذا الوصف يحددّ طبيعة العلاقة بين السـلطـــة و المجتمع .
-         لقاء بورقيبة / منداس فرانس : أيّ مفهوم حكم قيام النظام الجديد ؟
جاء في رواية بورقيبة للحوار الذي دار بينه و بين منداس فرنس رئيس الحكومة الفرنسية خلال اللقاء الذي جمع بينهما سنة 1954 أن الوزير الأولّ الفرنسي خاطبه قائلا : " إن فرنسا وضــعت ثقتها فيك " فأجابه بورقيبة " أرجو ألاّ تنـدم على ذلك J'espère qu'elle ne le regrettera pas  "
فهذه التزكية من المستعمر السابق لزعيم سياسي لم يكن وقتذاك قد تقلدّ مسؤولية سياسية بالدولة التونسية تعبرّ عن عدم تخلي السلطة الاستعمارية عن مفهوم الوصاية الذي قام عيها نظام الحماية بتونس و ذلك عبر التأسيس لشرعية دولية خارجية تمهدّ للشرعية الداخلية الوطنية و هذا الواقع جعل الزعيم المرشح لتسلم مقاليد السلطة الجديدة يشعر أنه يجمع بين شرعية وطنية و شرعية دولية ينفرد بها بما هيأ الشروط الموضوعية لبناء سلطة لا حدود لها تتــمحور و إلى حدّ بعيد  حول شخصه .
كما لابدّ من التذكير بالظرف الدولي الذي قام فيه نظام الاستقلال بتونس و الذي كانت تحكمه الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي و الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدّة الأمريكية ، و سعي كلّ منهما لاصطفاف الدول الحائزة حديثا على استقلالها إلى جانبه في هذه المواجهة ، وهو ما تولدّت عنه حركة من الانقلابات و الانقلابات المضادّة في دول العالم الثالث كان فيها لأجهزة المخابرات للدولتين العظميين الدور الكبير .
حتى أن عديد الأنظمة السياسية الحديثة فيما أصبح يطلق عليه بالعالم الثالث أصبحت ترى في الدعم و السند الخارجي بديلا لدعم القوى الوطنية الداخلية التي تقلص دورها إلى الحدود الدنيا في نظر السلطة الجديدة التي أصبحت تتعامل معها بكثير من الاستعلاء و فرضت عليها لعبة الولاء المطلق بما نال من مصداقيتها شيئا فشيئا ؛ أمّا من رفض منها الدور المتذيّل فمصيره القـــــمع و الإقصاء[3] [3] .
لذلك كان الظرف يسمح للزعيم بأن يتعلل بوجود الخطر الشيـــوعي الخارجي تارة و خطر التيّار القومي العربي تارة أخرى لإقامة سلطة دكتاتورية تقصي كلّ معــارضة و تمنع قيام أي منافسة بين حزبه و غيره من المعارضين .
و بدا خلال تلك الحقبة أن الدعم الخارجي هو العنصر الأكثر فاعلية و حسما في قيام الأنظمة بالعالم الثالث و بقائها و التي انخرطت و إلى حدود كبيرة في لعبة التوازن الاستراتيجي للمعسكرين الرأسمالي و الشيوعي آنذاك .
و هكذا تشكّل نمط العلاقة مع الدول الغـربية ( فرنسا و الولايات المتحدّة الأمريكية أساسا ) من مفاهيم هي مزيج من الوصاية الاستعمـارية و الاصطفاف ( أو التحالف ) المرتبط بمفاهيم الحرب الباردة وهو ما جعل النظام السياسي يقوم على شرعية دوليّة تجعله و إلى حدّ ما يشعر بأنه في غنى عن الشرعية الوطنية التي استعيض بها بما أطلق عليه " بالشرعيّة التاريخية "  ..
و بقي الاختلال في وضع العلاقة بين ما هو دولي و ما هو وطني قائما في عهد حكم بن علي و إلى اليوم وهو ما يعدّ إحدى ركائز النظام الدكتاتوري الذي يتعين معالجته مع الطرف الغربي الذي حان الوقت لتحميله مسؤولياته أمام الرأي العام جرّاء سياسته الخارجية التي تدعم النظام الدكتاتوري على خلفية من التصورات البالية التي ارتبطت بمفاهيم الوصاية و التحـالف و المرتبطة بالنظام الاستعماري و بالحرب الباردة كما سبق أن بيّننا .
و لم يعد خافيا اليوم و إثر أحداث 09 / 11 / 2001 هذا التفاعل الذي تبديه الدكتاتورية مع سياسات الدول الغربية الحليفة و الذي يؤكدّ انخـراطها المباشر في " الحروب الدولية " لاستعمالها كذريعة في قمع القوى الوطنية حتى أصبحت الحاجة إلى تلك الحروب تمليها وظيفة أصبحت مرتبطة ببقاء النظام و مقترنة به.
فبعد الحرب الباردة تجنّد نظام بن علي يتجندّ يطلق عليه " الحرب على الإرهاب"، بل إنه يــحاول إقنـــــاع الرأي العام الدولي بأن قمعه الداخلي إنمـــا                                                                                                
·       في مفهوم الأمن :
علينا البحث في أسباب ظاهرة تسيّس جهاز البوليس الذي أوكل إليه معالجة الملفات السياسية و التعاطي مع المعارضة بالقمع و التعقب في حين تمّ خنق الحياة السياسية داخل النظام و إفراغها من أي مضمون تعددي حقيقي ..
ثم كيف نفهم تعامل النظام  مع التيارات المعارضة منذ قيامه عبر الملفات الأمنية و ما هو دور الحلفاء الغربيين في تشخيص " الأخطار المشتركة " و تحديد مضمون الأمن ؟
 
قد لا نخطئ إذا ما قلنا أن الدور الأساسي في تشخيص " الأخطار المشتركة " إنما كان يرجع إلى الدول الحليفة ( فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية ) " فالخطر " الذي كان يتصدّى له النظام لم يكن محليّا و إنما كان دائما له امتداداته الدوليّة .
فقد اقترن قمع النظام القوميين العرب طيلة الستينات و بداية السبعينات بمقاومة فرنسا و الدول الغربية بزعامة الولايات المتحّدة الأمريكية لدور عبد الناصـــر في دعم الثورة الجزائــــرية و محاولاته في إقامة الوحدة العربية و التصدي لامتداد النفوذ السوفياتي بالمنطقة العربية .
كما اقترن قمع التنظيمات الشيوعية بمحاربة الخطر الأحمر و أخيرا اقترن قمع التيّار الإسلامي بمحاربة الأصولية و الإرهاب من طرف القوى الدولية و التصدّي " لتصدير " الثورة الإيرانية .
 
و أصبحت بذلك " المعارضة للنظام " ملفا أمنيا يعالج بواسطة البوليس السيـاسي و تتولى السلطة إخراجه بصورة تتطابق مع هاجس الدول الحليفة في مقاومة إحدى الأخطار التي تشخصتها و ذلك لتلافي الضغوط بل و للاستفادة بالمعونات الماليّة و العينيّة التي تقررّها للنظام .
و من نتائج تضخم الوظيفة القمعية للنظام التي تميزت بالاستمرار و الشمــولية ( قمع التيّار اليوسفي ثم التيّار القومي ثمّ التيار الشيوعي ثم التيّار الإسلامي ) أن احتلّ جهاز البوليس السياسي الدور " الاستراتيجي " و اكتسح شيئا فشيئا الفضاء الرسمّي داخل نظام بورقيبة على حساب حزب السلطة ( الحزب الاشتراكي الدستوري ) ثمّ قاد الانقلاب على نظامه صبيحة يوم 07 / 11 / 1987 .
 
·        تشديد الصبغة القمعية للتشريع الجنائي :
أمّا على المستوى التشريعي فإن القانون الجنائي التونسي يعتبر من اشدّ القوانين قمعا خاصّة فيما يتعلق بالجرائم السياسية ، بل اشتدّت صبغته القمعية مقارنة بما كان عليه زمن الاستعمار الفرنسي و نشير بالخصوص إلى قانون الجمعيات المؤرخ في 07 / 11 / 1959 و إلى التنقيحات التي أدخلت على المجلّة الجنائية بموجب الأمر المؤرخ في 10 / 01 / 1957  الذي نقح الفصول 60 إلى 62 من المجلّة الجنائية و الذي أضاف أصنافا أخرى من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي و قانون الصحافة المــــــؤرخ في 28 / 4 / 1975 و إلى التنقيحات التي أدخلت على المجلّة الجنائية سنـــتي 1993 و 1995 في اتجاه الترفيع في العقوبات وعدم السماح للقاضي بالنزول بالعقاب إلى مـا دون النصف و وجوب أن يشفع العقاب الأصلي بعقوبة تكميلية لا تقلّ عن خمس سنوات مراقبة إدارية و التوسيع في مجال اختصاص القاضي الجنائي لينظر في الجرائم المرتكبة خارج الوطن الـــخ … ( الفصول 52 مكررّ 131 و 132 و 133 من المجلّة الجنائية ).
 
·       جعل القضاء تحت الوصاية :
و على مستوى القضاء فإن تضخم الوظيفة الأمنية للنظام و ما ترتب عليه من تعاظم دور الجهاز البوليسي حال دون بناء قضاء مستقلّ إذ لجأ النظام إلى بعث المحاكم الاستثنائية ( المحكمة الشعبية ، المحكمة العسكرية ، المحكمة العليا ، محكمة أمن الدولة ) التي لا توفرّ ضمانات المحاكمة العادلة ، ثم و حتى بعد إلغاء محكمة أمن الدولة في عهد بن علي فقد تمّ الإبقاء على جهاز أمن الدولة الذي يمارس في الواقع وصاية فعلية على القضاء الذي لا يجرؤ على مخالفة الأوصاف القانونية التي يعطيها للوقــائع التي كثيرا ما يلفقها و لا حتى تقدير صحّة أعماله ( محاضر ، إجراءات الإيقاف ، الحجز الخ.. ) التي كثيرا ما تكون باطلة بسبب تدليس البيانات المضمنة بها أو بإكراه الموقوف على إمضائها الخ..
و بدا واضحا أن القضاء تحوّل إلى مجرّد جهاز أوكلت له مهام هي أقرب إلى الإخراج القضائي ضمن دورة قمعيّة ينهض البوليس السياسي بالدور الرئيسي فيها - إذ يتولى أعمال الإيقاف و البحث و تكييف الوقائع طبق التعليمات الصادرة له من وزارة العدل في طور أولّ ثم تستغرق المحاكمة الطور الثاني - يسترجع إثرها البوليس السياسي الإشراف على السجين داخل السجن وهو الطور الثالث ثمّ و بعد خروجه عبر تنفيذ الحكم التكميلي المتمثل في المراقبة الإدارية وهو الطور الرابع ، و هكذا يبدو القضاء رهين تنفيذ دورة قمعية متعددّة المراحل لا يتولّى إلاّ مرحلة أو طورا منها .
و ما يجدر التنبيه إليه هو أن وضع الدول الغربية لبعض آليات المراقبـــــة و المحاسبة على العمل التشريعي و القضائي مثلما هو حاصل اليوم من خلال اللجنة الأمميّة لمناهضة الإرهاب التي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 التي يتعين على كلّ نــظام تقديــــم و بصورة دوريّة عرض تقييمي أمامها حول ما اتخذته من إجــراءات تشريعية و قضائية لمقاومة الإرهاب وهو ما دفع بالنظام إلى التأثير على مجرى بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة العسكرية و إيجاد الرابط بينها و بين تنظيم القاعدة قصد إقناع الجهات الرسمية الغربية بأن له دورا حقيقيّا فــــي مقاومة " الإرهاب " .
إلاّ أن واقع القضاء " العاديّ " الجزائي منه و المدني ليس أقلّ سوءا بعد أن خولّت السلطة التنفيذية دور الإشراف و الوصاية على القضاء وهو ما نشأ عنه قضاء مواز " خارج عن الشرعية بكلّ المعايير " حسب ما أكدّه القاضي المختار اليحياوي في الرسالة المفتوحة إلى رئيس الدولة بتاريخ 06 / 7 / 2001 يضاف إلى ذلك استشراء الرشوة و الفساد داخل أجهزة البوليس و القضاء .
و يستروج ممّا سبق عرضه أن القمع الذي كان دائما مسلطا على تيّارات المعارضة الوطنية لم يكن فقط بسبب نزوع السلطة إلى الاستفراد بالحكم و رفض التداول عليه ، و إنما أيضا نتيجة الاستجابة إلى إرادة الدولّ الغربية في فرض تصوّرها للأمن و تشخيص الأخطار - من جانب واحد - بما ساهم عمليّا في تشديد الميزة القمعيّة لتشريع الجنائي الوطني و فقدان القضاء لاستقلاله كما تقدّم بيانه .
و كما أسلفنا الإشارة إليه فإن مفهوم الأمن ارتبط بمفهوم " التعاون " وهو كما أراده واضعوه تعبيرا عن المظهر الثاني من العلاقة بين النظام و الغرب و الذي استجاب لحاجة النظام من المساعدة الماليّة و الاقتصادية مقابل ما يقدّمه من خدمات أمنيّة لصالح الدوّل الغربيّة .
 
·        تقييم نتائج " التعاون " :
على أن ما يتعيّن ملاحظته هو أن ذلك التعاون بما يوفره مـن موارد للنــظام و يساهم بقدر ما في ترسيخ ظاهرة الريع السياسي ( La rente Politique ) ذلك أن السلطة تحوّل النفوذ إلى مصدر إثراء و ذك عبر التصرّف في المساعدة الخارجية بواسطة القروض البنكية و تمكين البطانة و الموالين لها من حصتهم في تلك القروض كلّ حسب موقعه من السلطة و علاقته بالمتنفذين بها .
و هذا الوضع حال دون ظهور المؤسسة الاقتصادية بالمعنى المتعارف عليه بالغرب إذ يكون قيامها ليس على أساس المبادرة الخاصّة من الفاعلين الاقتصاديين و إنما هي في نشأتها إفراز لظاهرة سياسية بالأساس وهي تبقى نتيجة ذلك مرتبطة بالسلطة التي يطب منها من حين إلى آخر التدخّل قصد صرف مزيد القروض بواسطة الجهاز المصرفي حتى يكتب لها البقاء طالما أن بعثها لم يكن على اساس معايير الجدوى و المردوديّة .
و من خلال ما تقدّم عرضه يمكن القول بأن البنية القمعيّة لنظام تستمّد أحد أهّم أسبابها من نمط العلاقة التي أقامها الغرب معه بما يحتم مراجعة المفاهيم التي تحكمها و تدارس سبل تعديلها عبر التخلي عن مقايضة الأمن بالتعاون على مستوى الأنظمة دون التفات إلى نتائج ذلك على حريّة المواطن و حقوقه الأساسيّة الذي دفع و لازال يدفع ثمن تلك المقايضة .
 
الفصل الثاني : طبيعة علاقة السلطة بالمواطن
 
أسست السلطة " الوطنية " منذ قيامها علاقة تحكمها مفاهيم سلطويّة استعلائية تبررّ التسلط و استنقاص كرامة المواطن و عدم الإقرار له بالمواطنة الكاملة .
فالسلطة التي " حرّرته " من الاستعمار شرعت في تنفيذ ما تصورته مشروعا جديدا هو " تحريره من التخلف " و هذا التخلف هو في نظرها عميق و شامــل ( يتطلب اعتماد مخطط " للتنمية الشاملة " ) بــما يبررّ سياسيّا إخضاع المواطن و تحويله إلى مجردّ صوت للولاء و التأييد و شرع لإقامة نظام دكتاتوري عبر الترويج لفكرتين أساسيتين :
أوّلا : فكرة " الزعيم المحرّر " و " القائد " الملهم الذي لا يساوي ذكاءه أحد و لا يبلغ المرء مكانته في سلم الخصال السياسية من بعد نظر و حكمة و نبوءة فلتة دهره و فريد عصره الخ… لذلك فهو لا يقبل الدخول في منافسة مع غيره و إن أحدا تجرأ على مجردّ الإعلان عن نيّته في الترشح يستهدف إلى التهجمّ و التحقير ( مثلما حصل للسيّد الشاذلي زويتن زمن حكم بورقيبة ) أو إلى السجن مثلما حصل في ظلّ حكم بن علي لمن تجرأ على ترشــيح نفسه للانتخابات الرئاسية ( سنة 1994 ) بعد أن لفقت لهم تهم تتراوح بين الثلب ( الدكتور المنصف المرزوقي ) و التحيّــل و التدليــس ( الأستاذان عبد الرحمان الهاني و فيصل التريكي ) .
ثانيا : فكرة " عدم نضج الشعب " لممارسة حقوقه و حرياته .
لذلك و من منظور موضوعي فإن علاقة الوصاية التي كانت سبب رفض المستعمر و قيام حركة التحررّ تمّ الإبقاء عليها مع اختلاف " المبررّات " أو المشاريع المسّوغة لذلك .
و في الواقع فإن السلطة " الوطنية " عملت على الإبقاء على هذا الاختلال الفادح في العلاقة مع المواطن و لم تسع إلى تغييرها .
لذلك أشاعت مناخا من الخوف و الترهيب بواسطة أجهزة القمع بما يؤبدّ ذلك الاختلال .
و لمّا كانت السلطة تعتقد في قرارة نفسها أن سبب وجودها ليس صـوت الناخب و إنما هو بفعل ما تديره من أجهزة قمعية و ما تناله من ثقة الدوّل الغربيّة التي تقدّم إليها التمويل و الدعم ، حرصت على تأمين ولاء تلك الأجهزة و إخـلاصها و إرضاء الجهات الدوليّة المذكورة .
و حتى الانتخابات التي تتولى تنظيمها من حين إلى آخر فهي لا ينظر إليها باعتبارها ممارسة لحق المواطن بل هي من قبيل الإخراج المقصود به التظاهر بتطبيق القانون و المعّد للاستهلاك الخارجي .
و في ظلّ هذه العلاقة المختلّة بين السلطة و المواطن فإن أخشى ما يخشاه الماسكين بزمامها هو انتقالهم إلى وضع " المواطن " العاديّ و الذي يعلمون الكثير عن حقيقة وضعه من حيث الحقوق و الحريّات  .
و لنا في تجربة بورقيبة عبرة لمن يعتبر فالجميع كان شاهدا على انتقال الزعــــيم و المجاهد الأكبر من أعلى هرم السلطة إلى " سجين " سياسي دون الإقرار له بتلك الصفة مثلما حصل زمن النظام الاستعماري الفرنسي و قضى عقوبة بالحبس لمدّة ثلاثة عشرة عاما ( أي حوالي ضعف ما قضاه زمن الاستعمار ) دون محاكمة .
إنه في الواقع حكم سلطة الأجهزة القمعيّة التي أقامها و دعم وجودها معتقدا أنها ستؤمن " الاستقــــــرار و الاستمرار " لنظامه ( وهو الشعار الذي يروج له في آخر عهده ) .
و يمكن تلخيص جوهر العلاقة بين السلطة و المواطن بأنها تقوم على شعور متبادل بالخوف و في اتجاهين اثنين :
-         خوف " المواطن " من السلطة التي تقمعه و ترهبه طالما أنه ليس سببا في قيامها و لم يتحولّ بعد إلى صوت ينتخب حقيقة .
-          يقابله خوف السلطة من أن تصبح يوما ما " مجردّ مواطن " إذ عندها لا تفقد الحصانة فقط بل جميع الضمانات بما فيها المحاكمة العادلة لذلك شاهدنا ظاهرة فرار الوزراء السابقين عندما عزلوا من مناصبهم و أصبحوا " مجردّ مواطنين " إلى الخــــارج و تحولّوا إلى لاجئين سياسيين بالأنظمة الديمقراطية الغربيّة .
و هنا يظهر وجه الاختلاف بين المسؤول السياسي بالنظام الدكتاتوري و شبيهه بالنظام الديمقراطي .
فالمسؤول ببلادنا عندما " يخسر موقعه بالسلطة يتدحرج وضعه إلى ما دون المواطنة حيث يقبع عامّة الشعب فيعظم في تصوّره " الخطب " و يجعل من بقائه بالسلطة قضية حياة أو موت .
في حين يحافظ المسؤول بالغرب بعد نهاية مدته النيابية على حقوقه و يبقى مواطنا مكفول الحقوق .
 
الفصل الثالث : التحديّات و المعيقات في بناء البديل الديمقراطي
 
يتضح ممّا تقدّم عرضه أن بناء البديل الديمقراطي يقتضي الأخذ بمفاهيم بديلة عن دور الدولة و وظيفتها و موقعها من المجتمع و القوى و التيّارات التي تنبثق منه ، كما يقتضي و على مستوى عملي إعداد برنامج إصلاحي يعالج الوضع البنيوي للدولة بما يحقق الشروط الموضوعية لإنجازه .
 
1 صراع المفاهيم :
من الخطأ الاعتقاد بأن التحول الديمقراطي يمكن إنجازه دون خوض صراع مفاهيم تجـلى معالم الرؤى التي كانت وراء قيام النظام الدكتاتوري بتونس وهي و كما شرحنا فيما تقدّم من هذا المقال عبارة عن مزيج من نظام الوصاية الاستعمارية الذي يضع نفسه فوق المجتمع و خارجه في آن واحد وهو أيضا نظام مقترن بفكرة " محاربة الأخطار " التي تشخصها الدول الغربية " الحليفة " بما حولّه إلى نظام بوليسي لا ينتهي من محاربة تيّار معارض إلاّ ليشرع في محاربة تيّار آخر .
كما أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذه المفاهيم كانت حكرا على السلطة و إنما شكلت في الواقع إرثا مشتركا للحركات السياسية بتونس إذ ظهرت بوادر هذه المفاهيم في تصورّات حركات " المعارضة " بالدعوة إلى إقامة بدائل هي أيضا تنطلق من فكرة تحرير المجتمع و تخليصه سواء من الاستغلال أو الهيمنة أو من النزعة القطرية للسلطة أو من علمانية الدولة الخ ...
إن فكرة الوصاية تقوم على نقيض فكرة المساواة بين المواطنين و تؤسس لعلاقة تسلطيّة يحتلّ فيها السياسي مكانة متعالية لا تتماشى مع مبدأ المساواة بينه و بين بقيّة التيارات السياسية أو بينه و بين المواطن بصورة عامّة ..
لقد آن الأوان للتخلي عن جميع المبررّات التي تجعل الدولة جهازا خارج المجتمع يحمل لواء رسالة تحرير أفراده و انتزاع وكالة عنهم بواسطة قوّة أجهزة الدولة .
لقد أثبتت التجربة أن الفكر الوصائي أدّى إلى قمع النظام للمواطن الذي هو حسب تصوّر حملته مصاب بمرض اسمه حسب الأحوال تخلف أو عبوديّة أو فقر أو غيره من الانحرافات و أدّت إلى فشل المشروع فتحولّت الاشتراكية إلى " اشتراكية دون اشتراكيين " و " القومية " إلى " قومية دون قوميين"  الخ…
و لابدّ من تسجيل فشل الحركات التي حملت مشاريع تحررّ جماعية طبقية أو وطنية بعد أن جعلت من التنظيمات و الأحزاب التي بعثتها البديل عن الطبقة الكادحة أو الشعب بما جعلها تنتهي إلى مأزق عالجته بالقمع بعد أن عزت أسباب الصدام بينها و بين الشعب إلى قوى خارجية و عملاء بالداخل إلى أن انهار النظام الحزبي القمعي الذي أقامته .
 
·       في مفهوم النظام الديمقراطي :
إن الفكرة الديمقراطية البديلة تنطلق من مبدأ المساواة بين المواطنين و أن المواطن هو كائن حرّ لا تقوم الدولة بتحريره أو تخليصه و إنما تنظم ممارسته حريته و حقوقه ، و بالتالي لا مجال للوصاية أو التعالي عليه مهما كانت المبررّات الأيديولوجية .
و لابدّ من التنبيه أن مقاييس التحررّ المكرس اليوم لم تعد تقدر بالرجوع إلى أحوال أمّة كاملة أو طبقة و إنما إلى المواطن الفرد .
و من هذا المنطلق تتحولّ السلطة السياسية إلى أداة لتنظيم تعايش و تنافس القوى و التيارّات السياسية التي تنبثق من المجتمع وفق حركته الطبيعية دونما قمع أو تصدّ منها إلاّ في حدود القانون و بما يضمن العمل بقواعد التنافس السلمي .
و تتحولّ بذلك وظيفة الدولة في جانبها السياسي إلى وظيفة إجرائية تقتصر على التصرّف في قوى المجتمع بما يفسح المجال لها للعمل و اختبار شرعيتها عبر تنظيم انتخابات حقيقية إنه دور متواضع يتناسب مع فكرة المساواة و كفيل في الآن نفسه بتوفير الضمانات لعدم النيل منها و انتهاك القاعدة المتصلّة بها .
لذلك فإنه يجب التنبيه إلى خطورة الفكر الوصائي مهما كانت مشاربه و خلفياته العقائدية بل و يجب التحذير من سلوك ممن لا يعرف عنه انتماؤه إلى تيّار إيديولوجي وهو يوظف علاقاته ببعض الأوساط السياسية الغربيّة متوهما أن ذلك يكسبه صفة الخبير و " المحترف " في الديمقراطية يوزع الأوصاف على هذا دون ذلك بحثا في الواقع عن إقصاء خصومه ..
كما يتعين مقاومة الفكر الوصائي للنظام و ما يروج له من أســـاطير التفوق و النبوغ الذي يتميز به من يوجد على رأسه بما يجعله وصيّــــا على الشعب " يرشده و يوجهه " و يقود مسيرته نحو النموّ و الرفاه  و يقصي من لا يجاريه في مشاريعه و رؤاه .
إن مقاومة أفكار الوصاية و الإقصاء التي قامت عليها الثقافة السياسية للدكتاتورية و التي شملت إلى حدّ كبير أيضا بعض التيارات السياسية المعارضة و الترويج لأفكار المساواة و تأصيل دور الدولة و جعل السلطة تنبثق من المجتمع وفق تطوره الطبيعي تدير حركة قواه بما يمهّد لتأسيس نظام ديمقراطي تعدديّ حقيقي .
 
2 البرنامج العملي :
و كما أن النظام الدكتاتوري هو مفاهيم منحرفة و مضللة تـــــؤسس للتسلط و القمع فهو أيضا بني و أجهزة لا تتناسب لا في وظيفتها و لا في حجمها مع المجتمع و حاجياته .
لذلك فإنه مطروح على الحركة الديمقراطية الاجتماع قصد اتخاذ تدابــير عمليّة و إجرائية من شأنها تهيئة الشروط و إعداد الظروف لقيام البديل الديمقراطي .
و في هذا السياق نقترح بعض الإجراءات :
·       مراجعة نمط العلاقة بين النظام و الدوّل الغربية و إنهاء العمل بنظام المقايضة بينهما الأمن مقابل المساعدات .
·       إنهاء الاختلال في التوازن بين السلط و الحدّ من طغيان سلطة رئيس الدولة اللاّمحدودة .
·       حلّ جهاز البوليس السياسي .
·       تحرير ميثاق شرف للتعامل الديمقراطي بين التيارات الفصائل السياسية الوطنية ينبذ اللجوء إلى العنف اللفظي أو الماديّ هذا و إن التقيّد بمضمون هذا الميثاق سيكون اختبارا للقوى السياسيّة الوطنيّة استغناء عن قمع جهاز البوليس في تنظيم الحياة السياسيّة .
·       إطلاق سراح المساجين السياسيين .
·       إطلاق حريّة التعبير و الصحافة .
·       تخلي النظام و حزبه عن العمل الخيري ليصبح من اختصاص المجتمع المدني المستقلّ .
·       تأمين استقلال القضاء عبر تدابير عملية و رفع الوصاية عنه ..
·       اتخاذ تدابير تؤمن فصل الاقتصاد عن السياسة و إنهاء ظاهرة الريع السياسي .
·       مراقبة استعمال المساعدة الخارجية و العمل دون توظيفها لمآرب سياسية حزبية أو فئوية .
 
هذه بعض الإجراءات التي من شأنها تهيئـة الظروف للانتقال نحو النظام الديمقراطي التعددي و يمكن تصورّ غيرها من الإجراءات و التفصيل فيها من طرف القوى الديمقراطية وهو ما يدعو إلى تنشيط الحوار بينها ضمن أطر متعددّة ( وسائل الإعلام ، ندوات ، انترنيت الخ… ) .
و نريد أن نؤكدّ في خاتمة هذا المقال أن البديل الديمقراطي لن يتحقق إلاّ متى تحولّ إلى قضية وطنيّة لدى جميع القوى السياسية بالساحة تسمو عن كلّ الحسابات الحزبية الضيقة و الطموحات الشخصية الخاصة و متى تمّ التخلي عن المعالجة التنظيمية أو الإيديولوجية للمسائل السياسية التي تتطلب علاجا على مستويين اثنين مستوى يتعلق بالمفاهيم المؤسسة للنظام الديمقراطي و ضرورة الأخذ بها و مصارعة مفاهيم نظام الوصاية و الإقصاء أي نشر ثقافة سياسيّة ديمقراطيّة و مستوى عملي إجرائي يهيئ لقيام النظام الديمقراطي عبر حلّ الـبنى و الأجهزة التي يقوم عليها النظام الدكتاتوري و إنهاء وجودها . و الله أعلم .. 
____________________________________

 
[2][2] كان بورقيبة يعتبر أن أي معارضة أو شكل احتجاج على سياسته هو مـن باب نكران الجميل و أن له دينا على الشعب بعد أن حررّه من المستعمر بل أكثر من ذلك حوله إلى أمة و قد كان عبارة عن  " غبار من الأفراد " ( Poussière d'individus  ) !
 
[3][3]  في إطار هذه العلاقة تتنزل التحالفات و الصدامات المبكرّة التي حصلت بين السلطة الحديثة و الاتحاد العام التونسي للشغل .
كـــان في سياق بعد النظر و الإدراك المبكرّ للأخطار القادمة وهو يريد بذلك تبرير انحرافه و جرائمه في حق المواطن المسالم و الظهور بمظهر الشريك إلى جانب القوّة العظمى فـي سياسات و خيارات يعلم الجميع أن لا دور له في رسمها أو المساهمة فيها إلاّ كمنفذ لإرادتها طلبا لمزيد من الدعم في مواجهة تنامي المعارضة الداخلية و استفحال أزمته .
و لمزيد استيعاب هذه العلاقة بين الدكتاتورية المحليّة و الأنظمة الغربية الحلـيفة و التي أوجــــد لهــا إطارا مـفهــوميا أطلق عليه " الأمن و التعاون " La Sécurité et La Coopération  نحاول تقييم ما أفرزه العمل بهذا الزوج من المفاهيم من واقع الدكتاتورية و الوقوف على أثاره السلبيّة 
 
(المصدر: العدد 15 من مجلة كلمة التونسية لشهر جوان 2003)
 

 


 
مشروع الإصلاح التربوي الجديد:
التعليم من خدمة إجتماعية إلى سلعة
 
 

بقلم كمال بريك 
 
أصدرت الحكومة التونسية في جويلية 2002 " القانون التوجيهي للتربية و التعليم المدرسي " و " الخطة التنفيذية لمدرسة الغد 2002 / 2007 " في سبتمبر 2002. و سنحاول في هذا النص فتح النقاش و تعميقه وتحليل هذا المشروع و فهم طبيعته انطلاقا من كشف المفارقة بين ظاهر الخطاب و حقيقة مضامينه، فلكي ننتقل من الصمت شبه التام إلى المقاومة و اقتراح البدائل لا بد لنا من الفهم أولا و ذلك بالتركيز على المحاور الأساسية لهذه السياسة الجديدة و الكشف عن المقاصد الحقيقية للتشريعات المؤسسة " لمدرسة الغد " باحثين عن الصلة بين مراجعة النظام التعليمي و مراجعة السياسة الإقتصادية و الاجتماعية المتّبعة خلال نهاية الثمانينات و التي أعلنت في إطار برامج " العديل الهيكلي" عن بداية تخلّي الدولة عن الخدمات الاجتماعية.
 
و لئن باتت المنظومة التعليمية الحالية " لمدرسة اليوم " بحاجة إلى المراجعة و التغيير فإنه يتوجب أن يناقش المشروع من قبل أغلبية الأطراف الوطنية ( الأحزاب، النقابات، الجمعيات و الأساتذة و الاولياء... ) لكن للأسف مرّ مشروع " مدرسة الغد" بعد استشارة شكلية للجان تمنوقراطية قلّدت البرامج الغربية الخاضعة لهيمنة النظام النيوليبرالي حيث أملت الشركات العابرة للقوميّات هذه الرامج على بلدان الجنوب عبر اتفاقيات الشراكة و التبادل الحر لجعل النظام التعليمي ملائما لمصالحها.
 
فالإقتصاد المعولم أصبح يخضع كل شيء للكفاءة الإقتصادية بحثا عن البرامج الأوفر لذلك يعتبر " التعليم كصناعة لليد العاملة بامتياز " فانطلاقا من المشروع " الخطة التنفيذية لمدرسة الغد 2002 – 2007 و تحديدا في الصفحة 17 التي تقول: " التعليم للمعرفة لا معنى له إذا لم يرتبط التعليم بالعمل.."
 
إذا هناك توافقا واضحا بين الخطاب البيداغوجي و الخطاب الإقتصادي إذ أن التلميذ أو الطالب عليه اكتساب كفايات  تؤهله للبحث عن عمل وهو الدور الذي أصبح منوطا بعهدة المدرسة أو الجامعة متخلّية بذلك عن الاهتمام بالمعارف في حدّ ذاتها أو تاريخها فعوض  أن تكون النؤسسات التربوية مواقع ابداع و تجديد تحوّلت إلى مجرد مكون للحياة العملية حسب متطلّبات الشركات حتّى في التوجيه الجامعي يجد التلميذ نفسه غير مخيّر لأنه مطالب بالشغل.
 
فمشروع " مدرسة الغد " و " التعلّم مدى الحياة" هو مدخلا لإعفاء رأس المال من أعباء التكوين المستمر و مختلف التدريبات الضرورية للعمال التي تكون في الكثير من الأحيان باهظة التكاليف و عبئا جديدا على العمّال و على أبناء الشعب الفقراء من خلال المشروع  تحدّثت الوزارة على ضرورة أن تكون " المدرسة منفتحة على محيطها " فالمحيط الإقتصادي. إذ أن ربط الشركات بالمؤسسات التربوية هو ربط البرامج بالحاجيات الإقتصادية لذلك تتنوع البرامج حسب المناطق و الجهات، حسب حاجيات المحيط المباشر للمؤسسات التربوية إذ تدرس " تقنيات التصبير " في الوطن القبلي و النسيج في الساحل و ربّما تقنيات " تسلّق النخيل " في الجريد فالهدف هنا هو إلغاء دور المؤسسات الجامعية و تعويضها بمؤسسات تكوين مهني تمكّن صاحب المعمل من التدخل مباشرة في البرامج و الشهادات و بالتالي في الكفاءة العلميّة للطالب.
 
هكذا إذن تبدو مقولة انفتاح المدرسة على محيطها إخضاعا للمؤسسة التعليميّة إلى ما يعبّر عنه "بروح المؤسسة" الاقتصادية تقوم على المرونة و النجاعة و لا حظ فيها إلأ للذي اكتسب الكفاءة اللازمة التي يتطلبها سوق الشغل، أي بلوغ الاغتراب درجته القصوى بما أنّ المدرسة كما جاء في المشروع "ليست مطالبة بإعداد الأفراد" بل فقط بتخريخ "آلات" قادرة على التأقلم مع وضعيات الإنتاج المختلفة.
 
كما أن التعليم نفسه أصبح سوقا يغري بالأرباح الوفيرة سواءا باقتحام مجال التعليم الخاص أو الإستثمار في مجال التعليم العمومي من خلال الإشهار، بيع الوسائل التعليميّة وكذلك عن طريق التعلّم عن بعد... فالصفحة 16 من مشروع "مدرسة الغد" تؤكّد على أنّ التعليم أصبح سلعة و مجال تنافس اقتصادي مالي، "تدل كل المؤشّرات أن مستقبل المدرسة يشكّل مجالا من أهم مجالات التنافس بين الأمم المتسابقة بل المتصارعة من أجل احتلال المواقع الفاعلة في العولمة وتحدياتها الاقتصادية و الثقافية..."
 
إن المدرسة "الافتراضية" كما جاءت في المشروع التربوي الجديد هيّ مراجعة لسياستنا التعليميّة لتكون متلائمة مع السياسة الاقتصاديّة العالميّة فهدف الاصلاحات ليس لهدف بيداغوجي لكن لغرض إيجاد تناسق بين شهادات العالم.
« Pour l’harmonisation des diplômes entre les pays. »
 
فالمدرسة هيّ تكوين لعمّال الغد ومستهلكي الغد وهي تمويل لمنطق السوق بإعطاء المعلومة دون وسائل تحليل أو نصّ.
« professionnalisation des savoirs et diplômes. »
 
يصرّح كارلوس أوليفيرا مسؤول في اللجنة الأروبية قائلا: " إنّ هدفنا هو الإدارة العامة لمجتمع الإعلام هو أن تجعل المدرسة الإفتراضيّة e-learning أمرا متاحا للجميع و لكن خاصة للشباب كي يتمكّنوا بواسطتها من إيجاد المعالم والمفاتيح في اقتصاد عالم اليوم" القصد هنا ليس الإزدهار الاجتماعي لهؤلاء الشباب أو التبادل الثقافي بين شعوب مختلف القارات و لكن المهام بالنسبة للجنة الأروبية لاكتساح سوق جديدة على غرار شركة SUNMICAROSYSTEMS التي تقول: "هدفنا هو اقتحام سوق التعليم في المدرسة و خارجها"
 
فالمشكل الأساسي إذن ليس في تطور تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بل في كيفية توظيفها مدرسيّا وهكذا تكون وظيفة المدرسة مرة أخرى تأهيل اليد العاملة التي تستوجبها هذه المؤسسات أو أن تكون سوقا لها باعتبار أن أكثر فئة استهلاكية هيّ الأطفال و تلاميذ المدارس الإعدادية و الثانويّة. فعند الرجوع إلى الصفحة 80 و81 من "مدرسة الغد" يقول المشروع: "تمكين المتعلّمين من بلوغ الاستقلاليّة عند البحث عن المعلومة والارتقاء بدور المدرسة من مصدر للمعرفة إلى مساعد عليها..."
 
وهذا القول يلغي تماما دور المدرس الذي يقدّم المعرفة ويدمج التلميذ داخل المجتمع بإعطائه معلومات يمكن أن تطوّر ملكته النقديّة لتجعل منه مواطنا بالفعلن وبالتالي عندما نلاحظ تراجع الدولة على انتداب أصحاب الشهائد في العلوم الانسانيّة و اللغات لا نستغرب ذلك لتراجع المدرسة على دورها المعرفي واقتصارها على "تعليم" أو تكوين التلميذ لما يستحقّه السوق و بما أنّ السوق دائم التغيير و التحوّل "فلا مجال إذن لمنظومة تربويّة ثابتة في عالم متحوّل" (مشروع مدرسة الغد 2002-2007) فكيف إذن تستطيع المدرسةمواكبة هذه التحوّلات؟ هذا مستحيل لذلك ركّز البرنامج الإصلاحي على التعليم مدى الحياة وهو في الحقيقة تكوين ذاتي يراعي متطلّبات السوق المتحوّلة و لا يراعي الظروف الاجتماعية لطالبي الشغل.
 
من خلال مشروع "مدرسة الغد" نلاحظ ضرب مبدأ ديمقراطيّة التعليم في الصميم فهو يعدّ حقّا اجتماعيّا يتساوى فيه الجميع كما أننا لا نريد لمدرستنا أن تكوّن تلميذا نجيبا للمؤسسات الاقتصاديّة العابرة للقوميّات بل نرى أن الرهان المطروح على كل من له علاقة بالمدرسة من تلاميذ و طلبة و مدرسين و أولياء أن يوحدوا نضالاتهم و خوض عمل دؤوب يبدأ بالنقاش الديمقراطي الواسع لينتهي بخوض المقاومة في سبيل وضع هؤلاء جميعا أن يشرّعوا توّا في المقاومة من أجل مدرسة جديدة فيها حظ للجميع و تكون في خدمة المجتمع تمويلا و تيسيرا و برامج.
 
(المصدر: العدد 15 من مجلة كلمة التونسية لشهر جوان 2003)
 

 

الدورة الواحدة و العشرون لمراقبة الكتاب و عرضه
 

بقلم لطفي الحيدوري
 
"لم نشهد رقابة أشدّ من هذه الدورة"، نفد صبر الناشرين و أعوان الرقابة يلاحقونهم حتّى أجنحة المعرض. قال لي أحد العارضين: في اليوم الثالث 27 ماي 2003 :"هذا الصباح جاؤوا يتفقّدون الجناح و يمكن أن يختاروا أيّ عنوان لمصادرته دون تحديد. تكفي عبارة في العنوان أو الفهرس لتجني على الكتاب ربّما مؤقتا حتّى التثبت وربما نهائيّا واللقاء في المطار".
 
فعمل الرقابة  لا يكفّ منذ الحلول بالمطار حتّى الخروج من قصر المعرض بالكرم، بل أكثر من ذلك يبدأ عمل الرقابة قبل أشهر عديدة و يكون على مراحل: التصفيّة ثمّ التحقيق ثمّ المراقبة المستمرّة.
 
 -1- التصفية: إن دور النشر التي تعتزم المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب ترسل قائمة منشوراتها أو معروضاتها إلى إدارة المعرض التي تستبعد من القوائم ما يمنع على الشعب التونسي قراءته من الكتب وتوصي بالتخفف من حمولتها.
-2- التحقيق: لا يستأمن الرقيب الغرباء على الشعب التونسي وهو يدرك مسبّقا نواياهم السيئة و حيلهم الخبيثة فتستقبلهم في المطار إطارات وطنيّة من الديوانة تحفظ عندها الكتب التي جرّمتها الدولة التونسية وأثبتتها في قائمة المطلوبين الطويلة فتقع تنقيّة حمولة الكتب كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس.
-3- المراقبة المستمرة: و لأنّ السهو و النسيان ملازمان للانسان و الرقيب إنسان فإنّه لاشكّ سيغفل عن كتب حديثة الطبع عناوينها مريبة كتّابها مشبوهون، ولذلك يتصدّى لهذه الحالة المستجدّة أعوان مثقّفون يجمعون من داخل الأجنحة في الأيام الأولى للعرض ما لم يكن مستقيما.
 
هذه المهام الثلاث في عمل الرقابة هيّ فعل أمنيّ بحت أي بوليس ثقافي، فهي سلطة مزدوجة تجمع الثقافي بالأمني. ولأنّ القرّاء صنفان: دائمون (يطلبون كتبا محدّدة) وعرضيون (يتسوّقون للاختيار) فإنّ تلك السلطة تستهدف القرّاء الدّائمين في المقام الأوّل بوسائل القرصنة والاحتجاز. أمّا القرّاء العرضيين فتخضعهم للتأهيل (آليّة غسل الدماغ المستخدمة في السجون التونسية ضد المساجين الإسلاميين في العشريّة الأخيرة والتي تورّطت فيها "رموز" جامعيّة وثقافيّة تونسيّة لن نبخل عليها بمقال).
 
والتأهيل لا يكون بالمنع بل بغض الطرف في حالة الكتاب. فكيف جرت المعركة مع الناشرين هذه السنة؟ وما هيّ أهدافها؟
من الكتب التي حجزتها الديوانة نذكر:
 
-       مستقبل الإسلام السياسي، أحمد يوسف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.
-       ندوة الحوار الدين القومي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
-       ندوة الدين في المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
-       الانسان و القرآن، احميدة النيفر، دار الفكر العربي، دمشق
-       السياسة و الحكم، حسن الترابي، دار الساقي، لندن
-       مؤلّفات فهمي هويدي، محمد عمارة، طارق البشري، مالك بن نبي، محمد سعيد رمضان البوطي، محمد الغزالي.

أمّا كتب السيد قطب ومحمد قطب فيقول ناشرها إنه لا يريد أن يتحمّل نفقات نقلها ليتمّ حجزها وعاش من عرف قدره.
 
ومن الكتب التي حجزت أثناء العرض كتاب الإسلام و السياسة لعبد الإله بلقزيز كما حجز كتاب نهاية الداعيّة لنفس المؤلف وكتاب الدولة والثورة  لمنير شفيق ثمّ أعيد الأخيرين و إن أقصي الأول بعد خمسة أيام مع العلم أنّ الكتاب الأخير عرض في السنة الماضية دون مساءلة. كما حجزت مجلّدات من مجلّة المستقبل العربي ثم أعيدت لناشرها.
 
أمّا المؤلّفات المكتوبة بلغات أجنبيّة فتخضع لرقابة خاصة و في مقدّمتها دور النشر الفرنسية. إذ تخضع الكتب لفرز دقيق و بطيء وقت العرض.
 
وقد عبّر الناشرون العرب عن عجزهم عن معرفة وجهة الرقابة الأساسية فهم لا يعرفون كتبا لمفكّرين تونسيين معارضين أو تتعلّق بالسياسة التونسية الحالية أو السابقة، وذلك قياسا على جميع الدول العربية حيث السياسة المحلّية باب من المحرّمات. (حدّثني أحد المعارضين أنّه تمّ تهديد مؤسسته بالمنع من العرض في التونس على إثر نشرها لكتاب لراشد الغنّوشي سنة 1993 في بيروت، و لكن يزول العجب إذا كانت هذه الدولة تسعى لأن تكون هيّ المالكة للفكر و الثقافة فتصادر حقّ الجميع في التصوّر و التفكير.
 
كان أحد الناشرين يجادل الرقيب في شأن محمد سعيد رمضان البوطي و مالك بن نبي قال له إنّ الأول متصوّف و ذلك منهجه في التفكير أمّا الثاني فهو نموذج وحده داخل الفكر الإسلامي منشغل بالتنمية والتخلّف وشروط الحضارة فما الذي يضرّكم؟
 
فما كان جواب الرقيب الجامع المانع إلاّ إن هؤلاء يضعون النار تحت الحطب !
 
و مثل هذه الحجة بررت إقصاء فهمي هويدي ومحمد عمارة وطارق البشري ومحمد الغزالي وهم من الرموز الفكريّة المستهدفة من قبل تيّارات التشدد الإسلامي. وهذه مساحة اللقاء بين الاستبداد و التشدد: محاربة العقل و التفكير.
 
ومن العجب أن يمنع كتاب الإسلام و السياسة لعبد الإله بلقيز وهو كتاب في نقد الحركات الإسلاميّة و يغضّ الطرف عن كتاب لمؤلّف يدعى "الهرري" (من طائفة الأحباش) عنوانه "يوسف القرضاوي في العراء" يهاجم فيه ما سمّاه ميوعة الفتوى والتساهل في الدين وتحليل الربا وموالاة الكافرين... وتضحك لحال السنة الوطنيّة للكتاب 2003 عندما يمنع كتاب "مواطنون لا ذمّيون" لفهمي هويدي وفيه تحرر من كثير من الموروث الفقهي وتصوّر للاجتماع على أساس المواطنة لا غير، في مقابل هذا يتردّد داخل الأروقة حديث عن الكتاب الذهبي للمعرض فإذا به كتاب "لا تحزن" للداعيّة السلفي عائض القرني.
و تقرا له فيحذّرك من أبي الطيّب المتنبّي الكافر وغيره من الشعراء و نسخ الكتاب قناطير مقنطرة في عديد الأجنحة.
 
إنّ ما أثار حفيظة العارضين وما لاحظناه من تناقض في ممارسة الرقابة هو الوجهة الحقيقية للسياسة الثقافيّة الأمنية و محاولة ماكرة للاحتواء والتدمير أو التأهيل كما سبق.
ذلك أنّ الإقبال على الكتاب الديني كان منتظرا هذه السنة فتمّ الإعداد بالسياسة المناسبة. فماهو الكتاب الديني الذي سمح به أو غضّ الطرف عنه؟
إنها الكتب من نوع: أهوال القبور، عذاب القبر، سكرات الموت وهي كتب تغلّف بصور ثعابين أو شياطين أو إنسان في حالة رعب هائلة.
 
و في أحد الأجنحة أكداس من أشرطة كاسات من نوع: النساء أكثر أهل النار، لأحد الدعاة السعوديين. وكتب عديدة صغيرة الأحجام في أبواب فرعية من الفقه في مسائل الاختلاف أهم ما يطالعك منها موضوعات البدعة و الضلال و الانحراف ومطويّات صغيرة وكتب جيب توزّع مجانا أبرزها كتيّب "ثمانون مخالفة تقع فيها المرأة"
 
و هذا ما اصطلحنا عليه بسياسة الاحتواء و التدمير من خلال السعي نحو توجيه التحوّلات الثقافيّة داخل المجتمع التونسي في السنوات الأخيرة وجهة بعيدة نحو سكرات الموت والقبور.
 
و بهذه السياسة يصبح أهمّ حدث ثقافي دولي في بلادنا مناسبة للتحكّم في مجال الوعي و الفكر خارج حدودنا وتطويعه للرغبات القهريّة. و لذلك فإننا و إذا تحدّثنا عن خطأ أو جريمة في ممارسة الرقابة فهي جريمة دوليّة لأنها تطال الغير البعيد و القريب و محاولة فاشلة لاغتصاب حقّه في المجال المشترك.
 
هذا بالإضافة إلى كون الرقابة حركة ساذجة لأنها تقوم بمقاربة الفكر بآليات محاربة الانتصاب الفوضوي وسلع تايوان و ملاحقة تجارة "الفوشيك" و ألعاب الليزر في شهر رمضان.
 
أيّ معنى يبقى إذن من هذه السوق التي تقام كل عام في قصر المعارض بالكرم؟؟؟

(المصدر: العدد 15 من مجلة كلمة التونسية لشهر جوان 2003)

 

DEBATS TUNISIENS…
 
Sois sûre Chère Luiza, la Tunisie ne sera pas un territoire occupé
 


Par : Mondher SFAR
 
 
Chère Luiza, quelle mouche t’a piquée pour sortir ton texte Aspects actuels du négationnisme en Tunisie digne des procès staliniens ? Naguère encore nous militions ensemble depuis plus  de dix ans contre la dictature et son cortège d’atrocités et de malheurs pour des milliers de Tunisiens pris en otage par des maffieux sans loi ni foi.
 
Le 1er février dernier nous participions ensemble à l’Ageca à une réunion publique en soutien aux prisonniers politiques. La plupart de ceux que tu allumes aujourd’hui y étaient présents à tes côtés. Que s’est-il donc passé depuis, pour tourner si promptement casaque et nous poignarder tous ou presque dans le dos sans crier gare ? Le pauvre Marzouki - que tu as obligé à implorer si piteusement ta grâce - est-il plus coupable que toi de se frotter à un hideux « antisémite » comme moi ? Si oui, en quoi le serait-il ?
           
Après avoir milité avec moi pendant plus d’une décennie, te voici donc découvrir en moi - et dans le soi-disant « réseau tunisien qui m’entoure » - de faux opposants qui tentent « d’instrumentaliser la cause tunisienne » en « grossissant » le calvaire subi « pour mieux sous estimer par des parallèles ou des comparaisons douteuses, le génocide des juifs ». Vraiment !
 
Crois-tu que l’opposition tunisienne n’a en tête que la « relativisation » du génocide juif ? Cette paranoïa que tu entretiens - ou que tu feints - s’expliquerait-elle plutôt par ta propre instrumentalisation de la cause des droits de l’homme pour des buts inavouables et inavoués et qui apparaissent aujourd’hui au grand jour à travers ta bafouille : inféoder l’opposition démocratique tunisienne sous la bannière du sionisme, ce qui apparaît maintenant comme la vraie raison d’être de ton militantisme ?
           
C’est en tout cas pour moi la raison de cette opération haineuse que tu as déclenchée au sein de l’opposition pour la soumettre au dictat du sionisme. Si tu l’as lancée subitement maintenant, c’est sans nul doute en prévision de la disparition annoncée prochaine de Ben Ali, ce qui devra nécessiter une redistribution de cartes en faveur de l’opposition tunisienne. Tes commanditaires de cette opération – dont certains sont désignés dans la note 47 de ton rapport - craignent en effet que les changements prochains ne remettent en question les nouveaux territoires occupés par les sionistes en Tunisie depuis l’avènement de du régime de Ben Ali. Pour ce faire, l’on t’a demandé d’éliminer de la scène politique tous les empêcheurs de tourner en rond, en les accablant des pires infamies et en terrorisant ceux qui hésiteraient encore à se soumettre au dictat sioniste en les menaçant de connaître la même diabolisation que tu as lancée contre moi.
           
Quant au fond, je rejette et je condamne l’accusation infamante d’antisémitisme que tu as dirigé contre moi et tous ceux que tu as désignés dans ton rapport. En t’attaquant à des personnes connues pour leur intégrité morale et leur dévouement pour la cause tunisienne, c’est toi-même que tu t’es fait condamner à cette même infamie.
           
Le révisionnisme est une infamie dis-tu. Qu’en sais-tu ? Tu ne sais certainement pas que l’appellation de révisionnisme a été revendiquée par les dreyfusards pour rendre justice à au Capitaine Dreyfus, victime d’une cabale relevant de la raison d’Etat. Le révisionnisme est en effet synonyme d’esprit critique, de justice, de liberté et de débat contradictoire, hier comme aujourd’hui. C’est en cela que le révisionnisme est négationniste. Ce qu’il nie ? C’est le dogmatisme, la bêtise humaine et la malhonnêteté. S’agissant de la persécution des juifs au cours de la 2ème guerre mondiale, ce que je « nie » et ce que je condamne, c’est ce crime de faire du malheur et de la tragédie des juifs un objet d’interdit, un objet sacral, échappant à toute investigation rationnelle qui l’aurait placé dans son contexte historique et expliqué sa genèse, sa réalité et ses effets.
 
En décrétant que l’ « Holocauste » doit être soustrait au questionnement du « pourquoi et du comment », l’on commet un négationnisme pire que celui dont on accuse les soi-disant « négationnistes ». Cette sacralisation a pour but de semer la terreur et la haine des autres dans le cœur des générations des juifs afin qu’ils réagissent sous l’effet de la panique et de la xénophobie en faveur de leur déportation en Israël, érigé en « havre de paix » pour le judaïsme mondial. Tel est le véritable enjeu de la polémique autour du « révisionnisme ». Il ne s’agit nullement de minorer la tragédie dans son ampleur, en chiffres ou en description historique des faits. Ce que je combats de toutes mes forces, c’est l’idéologie dont on l’a entourée pour mieux la dénaturer et la subvertir dans un but inavouable et parfois avoué comme dans les déclarations de Sharon en 1882 (voir Le Manifeste « judéo-nazi » d’Ariel Sharon.). Il est temps de cesser de soutenir cette prétention criminelle de faire de la tragédie du judaïsme un évènement unique et incomparable. Admettre une hiérarchie dans les crimes de génocide selon les races ou les cultures touchées est en soi un crime racial, porteur de germes à de nouveaux génocides.
           
C’est pourquoi la question juive durant la 2ème guerre mondiale est une question qui concerne directement les Tunisiens : non pas seulement parce qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité et en tant que tel doit concerner tout être humain sur terre, mais aussi et surtout parce qu’il s’agit non pas d’un fait historique, mais d’une idéologie fondée sur celui-ci et qui vise à terroriser et à fanatiser le monde et à y répandre la haine et l’intolérance que nous voyons étalée tous les jours dans les médias (voir en particulier le débat haineux sur ce sujet dans le forum de Tunezine).
 
L’idéologie de l’Holocauste est une idéologie qui surpasse les idéologies du fanatisme connues dans toute l’histoire de l’humanité. C’est en cela que le plus grand danger qui menace actuellement l’humanité est l’idéologie holocaustique, en tant qu’instrument de terrorisme dirigé non seulement contre les juifs, mais aussi contre l’humanité entière dans un but sordide de domination économique et d’occupation impérialiste du monde. L’alliance du sionisme et de l’impérialisme américain en est la preuve la plus évidente, après une longue histoire d’alliances avec les impérialismes du XX° siècle.
           
Chère Luiza, tous les pays du monde sont menacés d’occupation américano-sioniste, avec comme prétexte la « reconnaissance de l’holocauste ». C’est la raison même de ton rapport sur le « négationnisme en Tunisie ». C’est dans le chapeau à ce rapport, signé d’un autre pseudo : Hasni et intitulé « Peut on faire n'importe quoi avec n'importe qui ? » que tu exposes - ou fais exposer - les raisons politiques de ton rapport : « Il est clair maintenant que la présence d'une telle « personnalité  (Mondher Sfar)» conduirait à l'échec de cette conférence (nationale) avant même sa tenue et condamnerait l'ensemble de la seconde opposition à se voir taxée de soutien direct ou indirect à la cause des négationnistes. », et de préciser : « Imaginons un instant la participation de cette personne à un atelier sur l'éducation nationale et les programmes scolaires, cela fait froid dans le dos. » L’objectif est clair : imposer à la Tunisie de demain l’idéologie holocaustique, fer de lance de l’impérialisme américano-sioniste. Sinon, on vous fait barrage ! Cette menace ridicule ne nous fait pas peur, bien au contraire. Elle ne fait que renforcer notre détermination dans notre juste lutte pour la libération de la Tunisie du joug de l’impérialisme américano-sioniste.
           
Quant à ma participation à la conférence nationale, je voudrais, chère Luiza, te rassurer : je n’y participerai pas, pour la simple raison que, contrairement à ce que tu as pu imaginer dans ton rapport sur mes plans diaboliques, je n’ai aucune ambition politique. Je suis un simple citoyen libre et je me battrai pour le rester jusqu’à la fin de ma vie. Je ne participerai à aucun gouvernement et je n’occuperai aucun poste. Mais, puisque tu as pu imaginer que j’aurais débattu dans un atelier de la conférence nationale sur l'éducation nationale et sur les programmes scolaires, je peux confirmer que tu as toutes les raisons d’avoir « froid dans le dos ».
 
Oui, ce que j’aurais conseillé pour le programme scolaire futur est terrible : je ferai enseigner à tous les Tunisiens que les juifs sont des hommes comme les autres devant lesquels l’on n’est pas obligé de se courber. Je leur enseignerai que les juifs sont des citoyens tunisiens comme les autres, et que la loi tunisienne s’appliquera sur eux comme sur tout autre tunisien. Je leur enseignerai aussi que la Tunisie est leur vraie patrie et que Israël est une abomination raciste et antisémite, havre de guerre et de génocide permanents des juifs et des Palestiniens. Je leur enseignerai que la haine et le racisme que provoque l’idéologie holocaustique chez les juifs et les non juifs n’est pas une fatalité, et que pour y mettre fin il faudrait commencer par mettre fin à cette même idéologie holocaustique. Voilà donc exposés clairement les idées maîtresses qui guideront l’enseignement dans la Tunisie de demain concernant le judaïsme.
           
Quant à toi, Chère Luiza Toscane, tu t’es lamentablement démasquée comme une taupe sioniste. On t’a chargée de semer la zizanie dans les rangs de l’opposition tunisienne, et tu as échoué. Mais, rien n’est perdu pour toi. Je te donne une chance pour faire amende honorable, en avouant tes sombres desseins, et surtout en présentant tes excuses sincères à tous ceux que tu as offensé, diffamé et cherché à humilier, et la liste en est longue. Entre temps, je t’invite à lire et à méditer mes articles iniquement décriés sur le sionisme et sur le judaïsme. Ils t’aideront sans nul doute à avoir une vision plus humaine et plus juste du judaïsme que ce qu’en donne à penser l’idéologie holocaustique.
           
Mettons fin à toutes les formes de diabolisation de quelque bord qu’elles viennent. Opposons leur notre foi en la liberté, sans laquelle la dignité de l’homme n’a aucun sens. Cessons donc de suspecter ce droit fondamental à la liberté d’opinion et de conscience. Il est vrai que la liberté est douloureuse, parce que la vérité fait souvent mal. Ce n’est pas pour autant une raison pour l’assassiner. Et nous avec.
 
Paris, le 30 juin 2003
 
Mondher Sfar
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

A propos du texte de Marzouki: "Rassemblons-nous"
 

Par: La Colombe
 
J'ai lu le texte de Moncef Marzouki titre "Rassemblons-nous" ou il relatait le travail de la reunion de l'axe d'Aix. Evidemment, je ne commente pas sa logique de penser de son parti. Marzouki a aborde certains details techniques qui ne pourraient etre a mon avis issues d'une rencontre dont le seul but etait, comme on avait pu constater avant sa tenue, le rapprochement de certaines composantes qui se detestaient pour des raisons qui leur sont propres. Comme Marzouki a donne plus d'eclaircissment sur les objectifs reels de cette rencontre et qui touchent a mon sens l'avenir democratique de notre pays, il serait important de signaler certaines remarques. Ce que Marzouki a omis de prendre en considerartion ce sont les reserves emises par certains de nos concitoyens et qui sont a mon avis tres legitimes. Dans leur majorite, ils ont proteste contre le retrecissment du cercle de consultation et des criteres apposes pour limiter ce genre d'action aux seuls partis de l'opposition democratique et aux seules associations ayant droit de representer la societe civile. Et la se pose la question suivante: faudrait-il appartenir a une association pour etre acteur dans l'opposition democratique? Si la reponse est par l'affirmative cela ne pourrait qu'eventuellement decredibiliser cette association. Si par contre elle est negative cela ne pourrait etre qu'une forme d'exclusion. Marzouki a presente la marche politique a suivre et a elabore certains scenarios. Ce qui a mons avis a echape a Marzouki est le long cheminement du processus qu'il a trace. Certainement cela pourrait dependre d'autres facteurs dans l'elaboration de ce processus et du cercle de competence politique dans lequel Marzouki travaille. La ou Marzouki ne s'est pas montre vigilant est de divulguer une strategie de travail qui ne pourrait jamais etre issue d'une rencontre ayant pour but le reconciliation si j''osais comprendre!!!
Bien que Marzouki etait alle trop loin dans la presentation de cette strategie de travail, il a adopte la politique d'attachement a un dit Contrat Social. La ou la startegie presentee par Marzouki faisait defaut c'est de ne considerer comme acteur opposant ayant permission d'assister a la Conference Nationale que celui qui exprime son engagement ferme a ce fameux Contrat Social. En d'autres termes, le message est que vous reconnaissez les travaux d'Aix sinon vous n'aurez aucune chance d'etre un partenaire politique dans l'opposition democratique. Bien que je doute fort que Marzouki soit a l'origine de cette condition, cela m'a surpris et pourrait en surprendre d'autres comme moi qui ayons emis des reserves serieuses sur cette rencontre et qui ne concernaient, en tout cas pour moi, que nos concitoyens.
En depit de toutes les contestations et les reserves fondees emises par beaucoup d'opposants, la reunion d'Aix est allee loin dans sa fuite en avant en proposant la creation d'un comite de liaison ou de suivi dont la composition demeure encore un mystere.
Evidemment, mes remarques sont de nature a apporter une contribution constructive et ne visent pas la personne de Marzouki qui invitait les opposants democrates a se rassembler. Mais autour de quoi? si ce n'est pas le resultat d'un travail collectif fait dans la transparence et ayant acquis l'approbation de la majorite...
Car on si continue a fonctionner de la sorte, le risque de passer DE LA DEFUSION VERS LA CONFUSION deviendrait grand.
A mon avis, le seul point positif qu'a entraine la reunion d'Aix c'est la desolidarite notee dans l'opposition, le manque de transparence et les ambitions exagerees...
Je crois qu'il y aurait matiere a reflechir sur les facteurs qui n'ont pas contribue au succes de cette rencontre et de mettre en instance cette strategie. De mon point de vue la redefinition d'une nouvelle cartographie de l'opposition plus dynamique et non isolationniste serait d'une grande utilite pour faire face a la dictature tunisienne et preparer la transition douce et pacifique vers la democratie en Tunisie.
La Colombe
©Tous droits reserves
 
(Source: le forum Tunezine, le 30 juin 2003 à 02h48)

 
 

 


La guerre des services
 

Omar Khayyâm.
 
Les services de renseignements américains et français n'ont pas attendu l'article du Matin d'Algérie ni celui de Libération, concernant la maladie du dictateur de Carthage, pour commencer à échafauder des plans de l'après-Zaba. Une vraie guerre de coulisses est en train de se jouer entre Tunis, Paris et Washington.

Certains "milieux" français sont en train de mener une campagne, à peine déguisée, contre les opposants qui refusent d'êtres les pions de l'ex-métropole. Ils ne veulent avoir aucune surprise le jour J. Leur jeu est moins subtil que celui des Yankees.

Le jeu de Washington est opaque et on ne sait presque rien de leur projet post-zabatien. Cependant, il n'est pas exclu qu'un visage nouveau surgisse sur la scène politique pour jouer au "sauveur" de la mère-patrie.
 
Les Américains, contrairement au Français, n'ont pas rompu le dialogue avec certains islamistes modérés et n'auraient aucune objection à leur future participation à la vie politique.

Depuis la chute de Craxi et du système de la Démocratie chrétienne qui gouvernait le pays depuis 1945, l'Italie a perdu beaucoup de son influence politique et n'aurait probablement aucun rôle à jouer durant le prochaîn 7 novembre.

Quel sort vont réserver les nouveaux maîtres aux "familles"? Contrairement à ce que pensent la majorité des opposants, ces familles seront exclues du jeu politique après la disparition de leur parrain. Un départ massif n'est pas à exclure.

(Source: le forum Tunezine, le 30 juin 2003 à 13h07)
 
 
 

La question de l’héritage

par Imen

 

La question de l’héritage est une question qui suscite un grand intérêt surtout au Nord Afrique. Elle se pose de temps à l’autre sur le Web. Madame “Oum Ziad” vient d’en parler (TunisNews 29/06/2003). Elle a posé la question de l’égalité dans l’héritage. Je trouve que ce n’est pas surprenant que l’élève répond mal ou d’une façon incomplète à cette question. Cependant, le professeur doit s’assurer que la question n’est pas mal-posée. Généralement, on pose la question mal : “Égalité dans l’héritage : oui ou non ?”

 

Croire ou ne pas croire

 

Certains disent que les islamistes défendent “l’inégalité dans l’héritage”. Sans avoir l’intention de d’attaquer ou de défendre des gens que je ne connais pas, à mon avis, un musulman, croyant en le Coran, ne voit pas la question de cette manière. Il voit l’affaire comme suit. L’héritage est l’objet d’un ensemble de textes Coraniques explicites. Défendre la parole de Dieu n’a pas vraiment de sens. Un musulman croit à tous les versets du Coran, sinon une condition (un pilier parmi six) de la foi islamique n’est pas satisfaite. Il est inacceptable dans la foi islamique de croire à une partie du Coran et ne pas croire à l’autre : “Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste?” Coran 2.85. Il est cependant vrai qu’il y a une partie d’Ijtihad étant donné que certains cas familiaux ne sont pas explicités par les textes Coraniques de l’héritage. Donc, un musulman dit “l’héritage est tel que c’est précisé dans le Coran, c’est Dieu qui l’a dit. Puisque je crois que le Coran est authentique et qu’il est la parole de Dieu, alors j’y crois. Point à la ligne. Si je ne le fais pas alors je ne suis plus cohérent avec moi-même, avec mes principes, avec la logique. La question est “est-ce que Dieu l’a vraiment dit.” Si c’est le cas alors j’y crois sinon je dois rejeter tout le Coran parce qu’il est faux. Si j’accepte tout le Coran sauf certains versets alors je suis en train de bricoler, de faire n’importe quoi.”. De ce fait, le musulman ne défend ni les lois de l’héritage ni le Coran, mais il défend ses principes et la cohérence de sa croyance : S’il y a un verset qui n’est pas bon : il jette tout parce que le Coran devient non-authentique. Celui qui défend le Coran est Dieu lui-même : “En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien.” Coran 15.10. Je ne suis ni croyante ni pratiquante mais c’est ce que j’ai compris.

 

Qui doit défendre les lois de l’héritage

 

Il en suit que défendre l’héritage inégal n’a pas de sens. Celui qui dit “Je crois aux lois de l’héritage tel que dans la chariaa parce que Dieu l’a dit.” est quelqu’un qui exprime sa croyance en le Coran mais ne le défend pas. Celui qui défend l’inégalité entre la femme et l’homme est celui qui fait d’elle un projet de société, celui qui la pratique et qui fait appel à cette pratique même dans son petit coin. S’il croit en agissant ainsi qu’il croyant, alors il se trompe. Il est incohérent avec soi-même parce que Dieu en qui il croit dit exactement le contraire : “hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand- Connaisseur.” Coran 49.13. Si maintenant la majorité de la société choisit un autre système d’héritage alors qu’elle assume sa responsabilité. Personne sauf son créateur n’a le droit de la juger : “Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est- ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?” Coran 10.99.

 

Égalité (50/50) ou justice

 

Maintenant, est-ce un musulman, croyant en le Coran, croit que le système d’héritage islamique est logiquement une injustice envers la femme. On parle d’inégalité dans l’héritage. Tout d’abord le mot inégalité (50/50) n’est pas toujours négatif. En d’autres termes, l’égalité est dans certains cas positive et négative dans tant d’autres. En effet, égalité ne veut pas dire justice. L’équilibre dans l’univers est le produit de la justice et non pas de l’égalité, et la justice est basée sur la complémentarité. Contrairement au proverbe, la jungle est une société juste mais qui n’est pas basée sur l’égalité mais plutôt sur la justice et la complémentarité. La part de l’éléphant n’est pas égale à la part de fourmille, la part du male (parfois moins) n’est pas égale à la part de la femelle, la part des parents n’est pas égale à la part des enfants. C’est aussi le cas de la justice dans le monde de la mer. Tout dépend de l’effort, du besoin et de la structure qui fixe l’effort et le besoin. On sait qu’une société ne dure dans l’histoire que par la justice. Même Ibn Taymiya, l’un des grands symboles des musulmans, dit “Dieu protège l’incroyance avec la justice et ne protège pas la croyance avec l’injustice”. Donc on doit parler de la justice et non pas de l’égalité car le partage 50% contre 50% ne veut pas dire obligatoirement la justice.

 

Regardons les règlements des aides sociaux (RMI en France, Sozialhilfe en Allemagne, Bien Être Social en Amérique, …). Est-il acceptable que deux familles ayant le même revenu obtiennent la même somme d’argent (RMI) alors que les dépenses ne sont pas les mêmes (Exemples 4 enfants contre 2 enfants, 3 enfants contre 3 enfants mais la deuxième famille a un enfant handicapé, …). Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent et ça dépend du pays. Certains pays prennent en considération si la femme travaille certains ne le font pas, certains pays prennent en compte si les enfants fréquentent une école privée certains ne le font pas. Un pays d’immigration comme le Canada tient en compte des conditions d’immigration. En conclusion, les pays modernes ont conçu des systèmes d’aides sociales qui tient en compte de la conception de la société elle même, des objectives de la société (immigration, augmenter ou réduire la croissance démographiques, …), la religion, …

 

Religion et héritage

 

A propos de la religion, en règle général en occident, le frère n’hérite pas bien que dans certains cas il présente d’après les critères du pays lui-même un cas social urgent. Pourquoi ? Parce que dans certaines interprétations de la religion chrétienne le frère n’hérite pas. Le fils, parfois riche, hérite et augmente sa fortune. En règle général, l’enfant de la première épouse n’hérite pas. C’est aussi la religion qui impose ceci. Si on adopte la conception occidentale du système social, alors l’héritage doit se faire sur la base des revenus et des dépenses des proches du défunt. On doit traiter l’héritage comme on traite les allocations familiales par exemple. Se basant sur les revenus et les dépenses, on doit fixer les héritiers et leurs parts respectives dans l’héritage. Mais c’est la religion qui a le premier mot dans le système de l’héritage occidental. On se trompe si on croit que la religion n’entre pas dans l’héritage en occident. D’ailleurs c’est elle qui fixe en premier lieu les héritiers. De plus dans la majorité des pays modernes, on demande à l’employé comment son salaire sera partagé en cas de décès. En d’autres termes, l’héritage du salaire n’est pas fait d’une façon automatique et égale. Pourquoi demande-t-on l’avis de l’employé si l’égalité est banale et ne demande aucune réflexion, si c’est la calculatrice qui fait tout ? Pourquoi, on ne se révolte pas contre celui qui donne à l’employé l’autorisation d’être injuste envers ses enfants et il est au pouvoir, par contre on se révolte contre ceux qui n’ont jamais pratiqué la soit-disons injustice de l’héritage ni la liberté d’ailleurs ? Ceci me choque.

 

Une loi ou tout un système

 

Je crois que l’héritage doit dépendre de l’effort, du besoin et de la structure de la société. Il est par exemple injuste que la fille prenne la même part que le garçon si 1) le système de la société impose que le père travaille 2) la mère a le droit de ne pas travailler et son mari n’a pas le droit de l’obliger 3) le père est obligé de dépenser sur tous les membres de la famille mais la mère ne l’est pas 4) le père est obligé de dépenser même en cas de divorce 5) l’homme doit faire son service militaire ou payer une somme en contre-partie, la femme ne le doit pas 6) l’homme doit défendre le pays en cas d’attaque extérieur et sera exécuté s’il refuse mais la femme ne le doit pas 7) l’homme doit dépenser de son héritage mais la fille ne le doit pas. En d’autres termes, il est injuste que la femme ait 50% nette et l’homme ait 50% brute. Si on n’est pas d’accord avec des conditions tels que les 7 conditions mentionnées ci-dessus, alors il est incohérent et inconcevable d’accepter une structure d’une société islamique et refuser les lois qui se basent sur cette structure. Il vaut mieux concevoir un système non islamique de A jusqu’à Z. Aucun ingénieur n’accepte le bricolage : Islam avec des lois non-islamiques.

 

Est-il vrai que l’homme a une double part ?

 

Maintenant, est-ce que la femme prend la moitié de la part de l’homme en héritage en Islam ? La réponse est “NON” d’après ce que j’ai compris. Celui qui dit “oui” fait “un raccourcis simpliste”. Quel est le verset qui parle de la double part de l’homme ? C’est un verset dans Sourate AnNisa (les femmes). Remarquons qu’il y a deux autres Sourates aux noms de “l’être humain” et “les êtres humains”. Donc il y a tout sauf “l’homme” ou “les hommes”. Une religion qui attribue l’appellation “Les Femmes” à la deuxième plus longue Sourate parmi 114 Sourates après la Sourate AlBaquara, ceci m’a surpris la première fois. Le Coran a donc honoré les femmes par cet attribut. La question que je me suis posée “Est-il possible que le Coran insère un verset qui méprise les femmes dans une Sourate qui honore les femmes et porte leur nom ?”. Ceci m’a poussé à lire entièrement et attentivement le verset que voici : “Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage.” Coran 4.11. Avec la terminaison du verset, le Coran nous dit que ce qu’ordonne Dieu provient de la sagesse. Une loi sage alors. D’après le verset, l’homme aura le double de la part de la femme ? C’est FAUX, c’est plus compliqué que ça. Regardons ce que le verset dit des parents “Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse”. Le père est un homme, la mère est une femme, et pourtant, leurs parts sont égales (1/6 chacun). Le verset qui suit parle d’un autre cas d’égalité des parts et il y en a beaucoup d’autre cas.

 

La loi de la double part concerne seulement les enfants. Je me suis dit pourquoi. Je parle comme un simple musulman qui cherche à trouver une certaine cohérence dans cette loi et pas comme un savant qui sait le contexte de cette loi, les Hadiths qui y sont associés, … Ce sont des choses qui me dépassent et que je n’ai le temps de m’y pencher. Par contre mes simples réflexions me suffisent. L’homme, lorsqu’il meurt en laissant des enfants et des parents, quel est son âge en général ? Disons entre 20 et 90 ans. C’est très rare qu’à moins de 20 ans un homme ait des enfants. C’est très rare qu’un homme meurt à l’âge de 90 ans en laissons un parent ou deux. Mais le plus probable est que pour laisser des enfants et des parents en même temps, on meurt à l’âge de 50 à 60 ans (les parents de 80 ans et plus). Dans ce cas, les enfants sont jeunes, célibataires ou jeunes mariés, donc qui commencent à bâtir leur avenir. Puisque le devoir du travail et de la dépense est attribué à l’enfant male (garçon), il est logique d’attribuer la double part au garçon pour qu’il démarre un projet, un commerce, achète des outils agricoles, taxi, … pour assurer son avenir qu’il commence à bâtir. La fille n’est pas obligée de travailler ni de dépenser. Elle peut le faire si elle le veut, mais en tout cas sa moitié part est nette et propre à elle. Pour les parents (plus de 80 ans) du défunt, pourquoi attribuer la double part au grand-père ! La vie est derrière lui. Il n’a plus de projet avenir, il n’est plus productif, tout comme sa femme, la grand-mère. Donc, il n y a pas de raison pour qu’il y ait une différence de part. C’est ce que dit le verset. Donc, dans la conception islamique, s’il y a des différences de part, c’est pour des raisons sociales et pas pour concrétiser une certaine supériorité sexiste. Dieu est juste, ne fait pas cette monstruosité.

 

Que se passe-t-il si la personne meurt sans laisser ni enfants ni parents. C’est un cas très important parce que généralement, il s’agit d’une personne riche, voir très riche. Elle ne dépense que sur elle même. Imaginons que quelqu’un travaille pendant 40 ans et ne dépense que sur lui même et vie dans une seule chambre qui ne lui coûte rien. Généralement, on meurt à l’âge de 60 ans et plus en laissant des frères et sœurs presque du même intervalle d’âge (60 ans et plus). Comment va-t-on partager cette richesse entres les frères et sœurs ? Est-ce que le frère prend le double de ce que prend la sœur ? Il n’y a pas de raisons, la vie est derrière eux, ils sont tous et toutes en retraite, pas de projets, des consommateurs plutôt que des producteurs. Pourquoi la différence donc ! Voyons ce que le verset qui suit dit “… Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent..” Coran 4.12. Pas de commentaires.

 

Trois cas possibles

 

Bref, si on suit tous les cas d’héritage on trouvera tous les trois cas de figure possibles : égalité, l’homme plus que la femme, la femme plus que l’homme. Donc Sourate “Les Femmes” honore les femmes sans contenir aucun verset qui les méprise ou marginalise. C’est mon avis. En tout cas, je suis convaincu que si le peuple tunisien voit qu’il y a une quelconque injustice dans certaines lois islamiques, c’est à lui que revient la décision. Par contre, ce que je trouve aberrant est d’accepter quelques lois du Coran et rejeter le reste. Ceci peut marcher avec les lois terrestres en combinant par exemple des lois françaises avec des lois suisses dans le cadre d’une complémentarité. Mais ça ne marche pas avec le Coran, parce que ce livre se présente comme étant la parole du PARFAIT. S’il se trouve la moindre injustice ou un petit détail imparfait, alors il n’y a plus de raison de continuer à le considérer comme la parole de Dieu. Si on trouve une aberration, voir injustice, dans une loi du Coran, la décision qui se contente de rejeter seulement cette loi est une décision aberrante, la bonne décision consiste à rejeter tout le Coran car il n’est plus la parole de Dieu. Alors que les gens, qui sont contre la pratique des lois du Coran, disent à haute voix “On rejette tout le Coran et par conséquent l’Islam en entier”. Pourquoi parler à voix basse ! Pourquoi la timidité ! De quoi ont-ils peur ! C’est le moment d’être courageux car on veut démarrer.

 

En résumé, un musulman, d’après moi,  ne doit pas défendre l’héritage car il s’agit de versets explicites dans le Coran. Pour lui, il n’a pas à défendre la parole du TOUT-PUISSANT. Il le fait Lui-Même. Les gens n’ont qu’à croire s’ils veulent. Le mot inégalité dans l’héritage islamique n’a pas de sens car le système d’héritage est complexe et trois cas sont possibles : a) l’homme et la femme héritent de façon égale, b) l’homme prend plus que la femme, c) la femme prend plus que l’homme. Donc parler de l’inégalité dans système d’héritage islamique est de faire “un raccourcis simpliste”.

 

Que proposent les autres ?

 

Voyons ceux qui croient à l’égalité dans l’héritage. Qu’est-ce qu’ils nous proposent ? Beaucoup de gens dénoncent l’injustice qu’engendre le système islamique de l’héritage. Je ne suis pas sûre si tous savent ce que c’est ce système. Certains sautent au-delà de la complexité de ce système pour simplifier les choses et dire : L’héritage en Islam, c’est simple, l’homme 66.67% et la femme 33.33%. En contre partie, qu’est-ce qu’ils proposent. S’ils disent “l’égalité entre l’homme et la femme”, OK, mais qui héritent et qui n’héritent pas ? Est-ce que les parents héritent, dans quels cas et comment ? Est-ce que les frères et sœurs héritent, dans quels cas et comment ? Est-ce que les oncles et les tantes héritent, dans quel cas et comment ? Est-ce que les enfants de la première épouse, morte, héritent, dans quel cas et comment ? Même question pour la divorcée ? Que fait-on si le défunt n’a pas d’enfant ? Que se passe-t-il si les parents sont morts ? s’il n’a pas d’enfant et les parents sont morts ? que ? que ? et la liste et langue. Il y a deux solutions 1) ou bien les défenseurs de l’égalité dans l’héritage vont développer un système d’héritage de A jusqu’à Z, 2) ou bien ils vont nous importer un système européen ou américain tout fait. Dans le premier cas, il nous faut encore un demi-siècle pour expérimenter le système et corriger la majorité des insuffisances et incohérences. En tout cas, qu’ils nous présentent un projet de système qu’on peut discuter. Dans le deuxième cas, les défenseurs de l’égalité nous foncent davantage dans la dépendance sociale, culturelle et religieuse. Tel que je l’ai mentionné ci-dessus, je dis religieuse parce que, en occident, la base du système d’héritage qui s’articule sur la question principale “qui a le droit d’hériter ? ” et la base du mariage qui concerne la question “avec qui se marier ?” sont des bases religieuses (chrétiennes). Ce n’est la science qui dit “ne couche pas avec ta sœur ni ta mère ni ta tante ni ton père .... ” Ce n’est pas la science qui dit “s’il faut pratiquer l’homosexualité alors pas avec ton frère, ton père, ton oncle, ta sœur, …” La liberté de l’occident n’a imposé aucune limitation sexuelle. Il s’agit tout simplement de traditions religieuses héritées d’une génération à l’autre que certains d’ailleurs veulent démolir actuellement. La question qui hérite ? est résolue d’une façon religieuse. Par exemple en occident, l’enfant n’hérite pas directement le grand père même si le père est mort. Il doit hériter la part du père qu’il partage avec ses frères et sœurs. En d’autres termes, on suppose que le père est vivant, on lui donne sa part puis il partage (virtuellement) sa part entre ses enfants. Mais scientifiquement parlant, pourquoi donner une part au père alors qu’il est mort. Il ne va pas l’utiliser parce qu’il est mort ! On dira “Ses enfants vont utiliser cette part”. La science dira “ça ne marche pas car le père n’a pas fait cette fortune (cette part) et ne l’a pas développée”. Imaginons, qu’un homme a cinq enfants dont le pauvre parmi eux est mort dans un accident en laissant cinq orphelins. Le système occidental dit que les quatre oncles des orphelins, riches et célibataires, prennent chacun le 1/5 ième de la part du grand père alors que chacun des orphelins n’obtient que le 1/25 ième. Où est la logique occidentale, où est l’égalité ! C’est tout-à-fait contre la base du système social occidental, mais c’est religieux. En résumé, l’héritage même en occident, c’est religieux.

 

Le testament, d’où il vient !

 

Le testament, d’où vient cette possibilité ? L’occident dit que les biens de la terre appartiennent aux vivants. On ne partage pas nos biens avec les habitants du cimetière. Un vivant a le droit de faire avec ses biens ce qu’il veut. Mais, lorsqu’il meurt ça ne lui appartient plus et on doit appliquer les lois qui régissent les vivants : Héritage. Le testament veut dire qu’un mort impose son choix et ses lois sur les vivants. C’est absurde dans la conception occidentale moderne. De plus, qui a dit que s’il était vivant il n’aurait pas changé d’avis ! Enfin, qu’est qu’on fait si le testament est à l’encontre de la logique et la justice ! Qu’est ce qu’on fait si le défunt a écrit son testament dans l’incapacité mentale totale et qui le prouve ! Mais l’occident accepte le testament malgré toutes ces incohérences. C’est religieux, c’est chrétien. Comment l’occident accepte-t-il qu’une personne attribue tous ses biens à sa maîtresse ou à une association des chats alors que ses enfants son nécessiteux ! Comment l’occident accepte-t-il que quelqu’une personne exclut tous les héritiers, quelle est la valeur de la loi donc ! En d’autre terme, cette personne a dit “C’est moi qui fixe les héritiers et la loi du partage”. Comment l’occident accepte-t-il qu’une personne attribue ses biens en totalité ou en partie à un héritier ! En d’autres termes, cette personne a dit “les lois de l’héritage sont injustes, je fais mes propres lois et je partage à ma façon”. C’est à l’encontre de la loi ! Est-ce que l’occident accepte qu’une personne vivante dise “Je dépense sur ces deux enfants mais je ne dépense pas sur le troisième”. C’est une monstruosité, c’est condamnable par la loi. C’est la prison sans discussion. Comment la loi occidentale accepte cette monstruosité après sa mort ! Où est la logique ! Personnellement, je préfère le prophète Mohamed qui dit “Pas de testament pour un héritier” et “Le testament ne dépasse pas le 1/3 et le 1/3 c’est trop”. En Islam, un testament contre la loi est annulé, et les héritiers fixés par la loi héritent en tout cas et, de plus, pas moins que les 2/3.

 

Un homme et une femme font l’acte de mariage. Avant de célébrer le mariage et de s’unir sous un même toit, l’homme âgé de 35 ans meurt. Qui l’hérite ? L’occident dit sa femme bien que le mariage n’a jamais été réel. Quelqu’un peut dire c’est juste ! Son père qui l’a élevé, et vécu avec lui 35 ans sort les mains vides alors que celle qui n’a aucun lien avec lui sauf sur papier prend le tout !

 

Résumé

 

En résumé, quoi que l’on fasse, quelqu’un peut trouver des incohérences. La question que je pose pourquoi prend-on le système islamique comme cible en oubliant tout le reste. Un musulman, croyant en le Coran, préfère la loi de Dieu que les lois de l’homme parce que il croit que Dieu est juste. Je crois que l’on peut facilement dégager des incohérences dans le meilleur système d’héritage fait par l’homme.

 

 

Laissons la calculatrice toute seule

 

Maintenant mettons le système social islamique, qui est le siège des lois d’héritage, à part, et posons une question simple : est ce que la femme est perdante et est-ce que l’homme est gagnant lorsqu’on applique les proportions 66.66% contre 33.33% ? Même ce raisonnement simpliste ne prouve pas que la femme est perdante. L’héritage se fait généralement à un âge avancé, les héritier sont le plus souvent mariés. L’homme n’est pas gagnant car sa femme, qui partage avec lui sa vie, a seulement 33.33% de ce qu’ont laissé les parents de cette dernière. La femme n’est pas gagnante car son marie, qui partage avec lui sa vie, a seulement 66.66% de ce qu’ont laissé les parents de ce dernier. Si on voit la cellule familiale et non pas l’individu à part, même la calculatrice dit que c’est juste. Toutefois, il faut une condition : une cellule familiale saine où l’argent du mari est l’argent de la femme et vis-versa. Alors, faisons réussir les mariages pour avoir une justice dans l’héritage. Ceci est un projet social très intéressant, plus intéressant que le débat de l’héritage mal-placé dans le temps et l’espace. Je crois qu’il faut canaliser ses efforts pour se pencher sur des vrais projets.

 

Des vrais projets, SVP

 

Il vaut mieux se concentrer sur des vrais projets. Débattre pour coincer l’autre ne nous avance pas. D’ailleurs, aucun n’est faible et chacun peut répliquer facilement. Pour ne donner qu’un exemple. Dans le cas de l’héritage, si on traite ceux qui se réfèrent totalement au système d’héritage coranique d’intégristes et d’arriérés alors ils peuvent tout simplement dire “Dieu nous a appelés d’accepter ses lois et ses décisions et son jugement entre nous les êtres humains sur terre. Nous rependons avec joie, satisfaction et obéissance et nous espérons être parmi ceux qui sont concernés par les versets 51 et 52 de la Sourate 24 (http://oregonstate.edu/groups/msa/quran/index_f.html). Quant à vous, assurez vous bien de ne pas être concernés par les 4 versets qui précèdent”. Là on va tourner dans la même place sans fin. Il vaut mieux avancer que chercher l’autre.

 

 

Imen 

 

 

 

باحثة ألمانية تعيد اكتشاف الغرب لكبرى الحركات الإسلامية

حسن البنا ليس أباً للأصولية بل مؤسس أول حركة اجتماعية عربية حديثة

تأثير الإخوان ملحوظ على التطورات الاجتماعية والثقافية في العالم الإسلامي أجمع

 

فيينا - خدمة قدس برس

(حسام شاكر)

 

أكدت باحثة ألمانية أنّ "الإخوان المسلمين" يمثلون قوة سياسية واجتماعية هامة في المنطقة العربية الإسلامية ككل، مشددة على أنّ حسن البنا ليس أباً للأصولية بل هو مؤسس أول حركة اجتماعية عربية حديثة.

وتشدد الباحثة إيفيزا لوبن على أنّ جماعة الإخوان المسلمين أثّرت، ومؤسسها حسن البنا، تأثيرات حاسمة على الخطاب الإسلامي، كما كان التأثير الإخواني ملحوظاً على التطورات الاجتماعية والثقافية والأيديولوجية في العالم الإسلامي أجمع.

وكانت الباحثة الأكاديمية إيفيزا لوبن قد ألقت محاضرة في القاهرة مؤخراً بهذا المضمون، في إطار فعالية الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، أقيمت تحت عنوان "تجارب الإصلاح وحوار حول أوجه الإصلاح المختلفة في العالم العربي". كما نشرت أطروحتها هذه في موقع على الإنترنت ترعاه الحكومة الألمانية.

 

الانتخابات المصرية الأخيرة ودلالاتها

وتشير إيفيزا لوبن إلى أنّ "الانتخابات البرلمانية المصرية (التي جرت) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 جاءت بأكبر المفاجآت للمراقبين، ألا وهي النجاح المعقول نسبياً للإخوان المسلمين".

فبالرغم من ما سمته "التدخلات الضخمة لقوات الأمن، وأيضاً رغم حملة الاعتقالات الجماعية والمحاكمات التي استهدفت أعضاء الجماعة منذ منتصف التسعينيات، والتي غالباً ما طالت أنشط الكوادر الوسيطة؛ حصل الإخوان على سبعة عشر مقعداً في البرلمان. ومع أنّ هذا العدد لا يمثل سوى خمسة في المائة من مقاعد البرلمان، إلا أنه يزيد عما حصلت عليه أحزاب المعارضة مجتمعة"، كما تقول في المحاضرة التي نشر نصها الذي ترجمه إلى العربية الدكتور عبد السلام وحيد وراجعته الباحثة؛ في موقع ثقافي جديد على شبكة الإنترنت ترعاه الحكومة الألمانية.

وتلاحظ إيفيزا لوبن أنّ "لهذه النتيجة قبل كل شيء معنى رمزياً، يتجاوز كثيراً الوزن البرلماني الفعلي للإخوان المسلمين. فقد كشف هذا للرأي العام أنّ الإخوان يمثلون القوة المعارضة الوحيدة الحقيقية في مصر. بل يمكن القول أنها القوة الوحيدة الفاعلة اجتماعياً، التي تتمتع بنفوذ جماهيري يتجاوز حدود النخبة السياسية والثقافية في مصر، وهذا بالرغم من الحظر الذي فرض عليها منذ أيام عبد الناصر ولمدة تزيد عن نصف قرن من الزمان"، كما تذكر.

وما يسترعي انتباه الباحثة أنه "إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ عدد الأعضاء العاملين بالإخوان بلغ نحو نصف مليون عضو في نهاية الأربعينيات؛ فإنها تمثل منذ ذلك الحين وحتى الآن أقوى المنظمات المستقلة في تاريخ مصر الحديثة، وإحدى أقوى الحركات الجماهيرية في الشرق الأوسط".

 

قوة سياسية واجتماعية هامة في المنطقة

لا تتردد لوبن في الإقرار بأنّ "الإخوان المسلمين لا يمثلون قوة سياسية واجتماعية هامة في مصر فحسب؛ بل في المنطقة ككل"، على حد تعبيرها.

وعلاوة على إشارتها إلى "وجود تنظيمات إخوانية، شرعية (مُشرّع لها قانوناً بالعمل) أو غير شرعية، في بلدان كثيرة؛ من أهمها التنظيمات الموجودة في سوريا ولبنان والكويت واليمن والسعودية والجزائر والمغرب والسودان"، فإنها تلفت الانتباه أيضاً إلى "أنّ الكثير من إخوان الجيلين الأول والثاني يعملون كمستشارين سياسيين في العديد من البلاد الإسلامية من المغرب وحتى ماليزيا. ومن بين الإخوان أعضاء مؤسسون في الشبكات الدولية للبنوك الإسلامية. ومن بين هذين الجيلين أيضاً من بنى مؤسسات الإغاثة الإسلامية العاملة على المستوى العالمي. ومن بينهم أيضاً من وضع أسس تيار أسلمة العلوم، خاصة في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن التأثير الحالي الملحوظ للإخوان المسلمين على الجاليات الإسلامية في أوروبا والولايات المتحدة".

وفى ما يتعلق بالواقع في مصر، فإنّ لوبن تلاحظ أنّ "أولئك المتأثرين سياسياً وأيديولوجيا بتيار الإخوان المسلمين، سواء كانوا ملتزمين بفكر الجماعة أو مجرد متعاطفين معها، وبغض النظر عن طبيعة العلاقات التي تربطهم بالقيادة الحالية للجماعة؛ يضطلعون بأدوار هامة سواء في النقابات المهنية أو في المساجد أو البنى الاقتصادية أو كمثقفين أو أعضاء في السلك القضائي أو في الشبكات الاجتماعية غير الرسمية"، حسب قولها.

وتمضي لوبن إلى القول "لقد أثّرت حركة الإخوان المسلمين ومؤسسها حسن البنا تأثيرات حاسمة على الخطاب الإسلامي. ومن خلال هذا أثّروا (الإخوان) تأثيراً ملحوظاً على التطورات الاجتماعية والثقافية والأيديولوجية في العالم الإسلامي أجمع. وفى غالب الأحيان حدثت هذه التأثيرات دون الرجوع علنا إلى اسم الجماعة أو الاعتماد على حسن البنا. فالخطاب يميل عادة إلى إعادة إنتاج نفسه تاركا خلفه المؤلف في دائرة النسيان"، وفق تعبيرها.

 

فجوة بحثية ومعرفية في الغرب عن الإخوان

قبل أن تقدم لوبن فرضياتها الخاصة؛ عمدت إلى تسجيل بعض الملاحظات النقدية على ما تم تقديمه بشأن الإخوان المسلمين في الأوساط الأكاديمية والثقافية والإعلامية حتى الآن في الغرب وكذلك في العالم العربي، وخاصة مصر.

وأولى هذه الملاحظات تتمثل في إبداء الباحثة لاستغرابها لأنه "على عكس المتوقع، لا تكاد توجد أية كتابات (...) (عن الإخوان وتاريخهم ومبادئهم وتوجهاتهم ومواقفهم) خارج العالم العربي. فهناك فيض من الكتابات حول الإسلام كدين، والإسلام السياسي، والأصولية الإسلامية، والإرهاب الإسلامي، والمرأة والإسلام .. إلخ، بينما لا يتجاوز عدد الدراسات التي يمكن أخذها بجدية حول أهم واكبر حركة إسلامية جماهيرية في القرن العشرين عشر دراسات تقريباً"، كما تقول.

وتضيف لوبن قولها "صحيح أنّ الكثير من الكتب التي تتناول موضوع "الأصولية الإسلامية" تتناول ضمنياً جماعة الإخوان المسلمين في عدة صفحات أيضاً؛ لكن إذا ما دققنا النظر قليلاً سنجد أنّ أحداً لم يكد يرجع إلى المصادر الأصلية العربية، كرسائل حسن البنا ذاتها على سبيل المثال، فالكل ينقل عمن سبقه، وبالتالي يبتعد الخطاب المُصاغ حول الإخوان المسلمين أكثر فأكثر عن الواقع التاريخي الفعلي. ويظل العمل الموسوعي الوحيد المتوفر عن هذا الموضوع حتى الآن هو رسالة الدكتوراه التي أعدها ريتشارد ميتشيل Richard Mitchell في نهاية الستينيات، وقد ترجمت إلى لغة واحدة فقط وهي العربية"، بحسب الباحثة.

وتستنتج إيفيزا لوبن من خلال ذلك أنّ "هناك إذن فجوة بحثية ومعرفية واضحة حول حركة الإخوان ومؤسسيها، سواء في الأدبيات العلمية أو في وسائل الإعلام. وعادة ما يتم ملأ هذه الفجوة بتخمينات وأسطرة إسقاطات متعسفة"، على حد وصفها.

 

بين فرضية التهميش .. وإسقاط العام على الخاص

تطرقت الباحثة إلى عدة أمثلة انتقدت من خلالها تناول الباحثين في الغرب، وحتى بعضهم في العالم العربي، لجماعة الإخوان المسلمين. ومن بين ذلك إشارتها إلى أنّ "فرضية التهميش كانت، ومازالت، إحدى النماذج التفسيرية المفضلة بصدد تحليل نشأة الجماعات الإسلامية الراديكالية. فوفقاً لهذا النموذج التفسيري تجتذب الأصولية صبية مهمّشين، وشباباً لا يتوفر لهم أفق للتحقق في المستقبل. ووفقاً لهذا المنظور تبدو الأصولية أيديولوجية حثالة البروليتياريا والبرجوازية الصغيرة المحبطة".

وتستطرد إيفيزا لوبن فتقول "ينطلق رينهارد شولتسه Reinhard Schulze مثلاً، الذي يُعدّ أحد الدارسين الجادين للإسلام في المناطق المتحدثة بالألمانية، من هذه الفرضية، وذلك في سياق حديثه عن نشأة الإخوان المسلمين. فحسن البنا، طبقاً لما أشار إليه شولتسه في دراسته عن الإسلام في القرن العشرين؛ كان مُحبَطاً لأنه لم يحصل بعد تخرجه سوى على وظيفة مدرِّس في الإسماعيلية، أي في أحد الأقاليم وليس في القاهرة. ومن ثم يعتبر شولتسه أنّ تجربة الإحباط هذه، وإحباطات أخرى متعلقة بطفولته؛ كانت أحد العوامل الذاتية التي دفعته لتسييس الإخوان المسلمين"، كما تنقل عنه بتعجب.

وتعقِّب الباحثة الألمانية على ذلك بالقول "سوف تختلف الصورة تماماً عما ذكره شولتسه؛ إذا ما قرأنا الخطابات التي أرسلها حسن البنا ابن الثالثة والعشرين من الإسماعيلية إلى والده. فالشاب كان فخوراً بحصوله على راتبه الأول، ومن ثم طلب حضور أخيه الأصغر إلى الإسماعيلية حتى يعتني بتربيته ويخفف من حمل والديه. واستطاع البنا فضلاً عن ذلك أن يندمج وبسرعة في النخبة المحلية للإسماعيلية، وأن يتزوج من ابنة أحد التجار المرموقين بالمدينة"، وتقطع لوبن جراء ذلك بخطأ نظرية شولتسه، "فالأمر إذن أقرب إلى أن يكون قصة نجاح وليس إحباطا كما أشار شولتسه".

ثم تلاحظ الباحثة الألمانية أنه "في أعمال أخرى يتم إسقاط الموضوعات الإسلامية العامة على الجماعات المفردة. فاندرياس ماير Andreas Meier، الذي حرّر بالألمانية مجموعة من نصوص مصادر الحركات الإسلامية، يطرح السؤال الآتي: لماذا تمكنت الناصرية من الهيمنة الأيديولوجية مقارنة بالبرنامج الإسلامي للإخوان؟. وتقول إجابته: إنّ الإخوان أرادوا أن تكون حركة التحرر من الاستعمار البريطاني في إطار الخلافة العثمانية التي يجب استعادتها، بينما أراد الضباط الأحرار أن يكون هذا التحرر في إطار الدولة القومية، وفى النهاية نجحت خطتهم الأقرب إلى الواقع".

بدورها تعلق لوبن على ذلك بإثارة التساؤل "إذن هل كان الهدف الحقيقي للإخوان هو استعادة الخلافة؟!"، دون أن تتردد في الإدلاء بدلوها في الإجابة بالقول "صحيح أنّ قضية الخلافة كانت موضع نقاش حيوي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي؛ لكن الإخوان كانوا بعيدين عن تلك الحوارات بل وتجاهلوها. ولقد ناقشها البنا في صياغات حذرة ومهذبة، وهو الأسلوب الذي اعتاده البنا في تعامله مع خصومه وحلفائه على السواء؛ دون استخدام هجوم لفظي قاس"، كما تذكر له.

واستطردت لوبن مضيفة "نقول إنّ البنا ناقش مسألة عودة الخلافة في المؤتمر العام الخامس (للإخوان المسلمين) عام 1939 بوصفها أمراً غير واقعي، محيلاً إياها إلى مقعد انتظار التاريخ حتى لا يُعاد الحديث عنها مرة أخرى. ولدينا الكثير من الأمثلة لهذا النوع من الاستقراء المنطقي وتعميم العام على الخاص".

وتشدِّد الباحثة على أنّ "هذا التعميم يصبح وخيم العاقبة في الحوارات العامة بعد 11 أيلول (سبتمبر)، وبالتحديد فيما يخص قضية العنف. ففي أغلب الدول الغربية ترسخ تصور يأخذ بهذا التطابق السهل: الإسلامية = الأصولية = العنف. وعلى أساس مثل هذه الصورة رأى بعضهم أنه من المشروع اتخاذ مواقف تمييز بدون تفرقة ضد كل أشكال الإسلام السياسي وتجريمها في المجال العام، بل أخذ الرأي العام نفسه يطالب بذلك". ولفتت الكاتبة الأنظار في هذا السياق، على سبيل المثال، إلى الحوارات المتعلقة بإمكانية حظر جماعة "ملِّى غوروش" التي قالت إنها قريبة من الإخوان المسلمين، والتي تعد أكبر جماعة إسلامية تركية في ألمانيا.

 

مشكلات البحث في الشأن الإخواني .. وتناقضات رفعت السعيد

ولدى انتقال إيفيزا لوبن إلى المناظرات الجارية في مصر؛ قالت إنها تجد نفسها إزاء معضلة من نوع آخر، "فلقد صدر في مصر، ولازال يصدر، عدد لانهائي من الكتب حول جماعة الإخوان في مراحلها الأولى. لكن نشر أكثر هذه الكتب يُعدُّ جزءاً من الصراعات السياسية الحالية، لذا تكون تلك الكتب مؤدلجة بشدة. والقليل من هذه الأعمال ما يلتزم بالمعايير العلمية. وتأتى هذه المؤلفات لتبرير الموقف السياسي الخاص بالمؤلف، سواء كان مع الإخوان أو ضدهم".

وتسجل الباحثة أنّ هذا ما أدى إلى "أشياء متناقضة ومثيرة للضحك بمعنى الكلمة أحياناً". ومن بين الأمثلة التي توردها ما يتمثل في رفعت السعيد، السكرتير العام لحزب التجمع اليساري، وأحد أبرز من انتقد حركة الإخوان. "فعندما يتحدث (السعيد) إلى مستمعيه اليساريين فإنه يتهم الإخوان بأنهم كانوا عملاء للبريطانيين. وهنا يشير إلى اتصالات جماعة الإخوان المسلمين بالسفارة البريطانية إبان الحرب العالمية الثانية. وعندما يريد أن يبرِّر مطاردة الحكومة لأعضاء الجماعة، فإنه يشير إلى الهجمات التي قام بها بعض الإخوان في الأربعينيات على المؤسسات البريطانية وعلى العناصر المؤيدة للبريطانيين، وذلك بهدف التدليل على الجذور الإرهابية للجماعة"، على حد ما تقول لوبن.

وترى الباحثة أنّ "هناك أيضاً مشكلة بحثية أخرى تتعلق بالمنهجيات المستخدمة؛ فالأبحاث حول الحركات الاجتماعية، والنقابات المهنية والتيارات الشبابية، أو حول تغيرات الخطاب السياسي، يتم عادة إنجازها داخل حقل البحث الاجتماعي. ولأجل ذلك تم تطوير أدوات بحثية كاملة سواء للدراسات النظرية أو الإمبريقية. أما الأبحاث حول الحركات الإسلامية فقد بقيت في الغالب خارج حقل السوسيولوجيا، إذ تم التعامل معها على أنها حكر للعلوم الإسلامية التي تعتبر نفسها علوم فقه- لغوية تستهدف النص فحسب، وتميل بالتالي إلى النظر إلى كل الظواهر الاجتماعية في البلدان الإسلامية من خلال منظور ديني".

وتؤكد الباحثة الألمانية، التي تنتشر في بلادها العشرات من معاهد العلوم الإسلامية والدراسات الشرقية ضمن نطاق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، أنه "كثيراً ما لا توجد لتلك العلوم الإسلامية أية علاقة بالواقع الاجتماعي الذي تنشأ وتتطور فيه الحركات الإسلامية وما تنتجه من خطاب، وعليه لا يصبح بإمكان تلك العلوم الإسلامية تفسير المعنى الاجتماعي لهذا الخطاب"، على حد تقديرها.

 

حركة اجتماعية حديثة

وبعد أن تزيح الباحثة من طريقها الكثير من الأحكام المسبقة؛ تبدأ في تقديم قراءتها لجماعة الإخوان المسلمين بوصفها "حركة اجتماعية حديثة". وتلاحظ ابتداء أنّ "حسن البنا أسّس جماعة الإخوان المسلمين (...) عام 1928 في مدينة الإسماعيلية. وكانت الإسماعيلية آنذاك مقراً لشركة قناة السويس التي يسيطر عليها البريطانيون. من هنا كانت المدينة في نظر الكثير من المصريين رمزاً للوجود الاستعماري بحي فيلاّت الأجانب والأحياء الفقيرة التي تأوي العمال وأسرهم من أبناء البلد".

وتربط الباحثة هذه الظروف بما ظهر بوضوح في ما قالت إنه "قسم الولاء لأول مجموعة إخوانية"، وحسب الاستنتاجات التي تستخلصها لوبن؛ فقد كان الإمام حسن البنا يطمح إلى تأسيس نظام اجتماعي إسلامي ودولة إسلامية تقوم على قيم أساسية مثل "الأخوة" و"النهوض بالرجل والمرأة معا" و"تأمين الحق في الحياة والتعليم والملكية والعمل على العناية الصحية" وكذلك على "الحرية والأمن"، وهو ما شرحه في رسالة "بين الأمس واليوم". أما الاهتمام بالسياسة الخارجية فقد تمثل لديه بداية في تحرير مصر من نير الاستعمار، كما تسجل الباحثة.

وتمضي لوبن في مسعاها لتتبُّع ملابسات النشأة والامتداد، إذ "نمت جماعة الإخوان المسلمين في وقت قصير، حتى أصبحت نوعاً جديداً تماماً من التنظيمات الاجتماعية. ولم يأت هذا من فراغ؛ فلقد انطلق البنا من الأشكال الموجودة بالفعل للتنظيمات الاجتماعية بغرض إعادة صياغتها والوصول بها إلى مستوى أعلى للفاعلية والتدخل الاجتماعيين".

وتشير الباحثة في هذا المجال إلى أنه "في نهاية الأربعينيات أصبح لدى الإخوان المسلمين في كافة أنحاء البلاد مراكز يضمّ كلٌّ منها مسجداً ومدرسة، وكثيراً ما كان يضم أيضاً ورشاً لتشغيل العاطلين والنساء والفتيات. وكانت فرق الجوالة تنظم المسابقات الرياضية والرحلات والمعسكرات الصيفية. كذلك افتتحوا (الإخوان) مراكز صحية، وامتلكوا بعض الصحف ومطبعة وأسسوا بعض الشركات الاقتصادية في شكل شركات مساهمة. علاوة على ذلك قاد الإخوان أول حملة لمحو الأمية على مستوى مصر. كما وضعوا أنفسهم ضمن القوى التي تخوض حركة النضال ضد الاستعمار. من هنا تطور إحساسهم بأهمية دورهم حتى أنهم أرسلوا مصطفى مؤمن إلى نيويورك عام 1947 بوصفه صوت الشعب المصري في مشاورات مجلس الأمن حول مستقبل مصر"، كما تسرد الباحثة.

ولا تتردّد لوبن في تأكيد إحدى أهم الخلاصات الجوهرية في مشروعها البحثي، إذ تقول "في اعتقادي مثلت حركة الإخوان أول حركة اجتماعية حديثة في تاريخ مصر، سواء من حيث أساسها الاجتماعي، أو من حيث طروحاتها ومبادئها".

وتوضح الباحثة خلفية هذا الاستنتاج الهام بقولها؛ "فالحركات الاجتماعية نتاج للتغير ومنتجة له في الوقت ذاته. هكذا كتب يواخيم راشكا في عمله الأساسي حول الجماعات الاجتماعية. فهي من ناحية نتاج للمجتمعات الحديثة، فعمليات التصنيع ومحو الأمية والتمدين أفرزت إشكاليات لم يكن من الممكن التعامل معها من خلال الأشكال السياسية التقليدية أو المفروضة من قبل الدولة السلطوية ما قبل الرأسمالية. ومن ناحية أخرى تتمثل محاولة إنجاز هذا التغير الاجتماعي بوصفها فعلاً جماعياً نافذاً".

أما ما يميز جماعة الإخوان المسلمين في ذلك عن الحركات ما قبل الحديثة فهو، في تقدير الباحثة، "وضعها لأطر عقلانية الهدف والفعل. فالأهداف تُفهم من خلال أسبابها، إذ تُحدّد في سياق إيديولوجي شامل وتطوير استراتيجية عقلانية، قصيرة المدى وبعيدة المدى، لأجل التغلب على تردى الواقع"، كما تسجل الباحثة.

 

بروز الخطاب الإسلامي الحديث عبر "طبقة الأفندية"

وفي تحليلها لنشأة الجماعة تستدعي الباحثة الظرف الاجتماعي بإشارتها إلى أنّ "تأسيس الإخوان المسلمين جاء في عصر شهد تغيراً اجتماعياً سريعاً، وتكوُّن طبقة وُسطى ذات أفق برجوازي أطلق عليها "طبقة الأفندية". وكان ذلك في سياق توسع نظام التعليم الحكومي وجهاز الإدارة في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وتشمل "طبقة الأفندية" موظفي الجهاز الحكومي، والمدرسين، والأكاديميين أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والتجار، وكذلك طلبة المدارس العليا".

وتضيف لوبن "ثم إنّ الأفندية المنحدرين غالباً من البرجوازية الصغيرة المدينية التقليدية، ومن الطبقة الوسطى في الريف؛ أخذوا يبحثون عن توسيع وجودهم تدريجياً داخل المجال العام الذي كان أعضاء الطبقة الأرستقراطية العليا "طبقة الباشوات" يهيمنون عليه حتى ذلك الوقت. هذا في الوقت الذي كانت فيه الجاليات الأجنبية تسيطر على الجزء الأكبر من الاقتصاد. من هنا كانت "طبقة الأفندية" ترى في نفسها طليعة الشباب الذين يتطلعون إلى امتلاك مستقبلهم".

وتلاحظ الباحثة أنّ "صعود هؤلاء الأفندية، الذين انتقلوا غالباً على المستوى الشخصي من تنشئة اجتماعية أسرية تقليدية إلى طريق حديث للصعود متضمناً تحوّل الخطاب السياسي؛ أدى إلى بروز أكبر للخطاب الإسلامي في الخطاب العام، لكن ذلك الخطاب الإسلامي لم يكن إسلام الأزهر أو الإسلام الشعبي. فالطبقة الوسطى الجديدة اعتبرت كلا الشكلين للإسلام أحد أسباب التخلف الاجتماعي للبلاد، من ناحية بسبب الجمود الأرثوذكسي للمذاهب الإسلامية الرسمية، ومن ناحية أخرى بسبب الاعتقاد في الخرافات اللاعقلانية للإسلام الشعبي"، بحسب تعبير لوبن.

وإذا كانت الباحثة قد رأت أنّ "الأفندية كانوا يريدون تحديث الإسلام وأسلمة التحديث حتى يجعلوها مقاربة لنموذجهم الفكري والثقافي الخاص"؛ فإنها تمضي إلى بيت القصيد عبر استنتاجها الذي مفاده أنّ "حسن البنا كان نموذجاً لطبقة الأفندية هذه. قضى طفولته في قرية المحمودية التي تقع في دلتا النيل وعلى أحد فروعه؛ فرع رشيد. وكان والده يعمل ساعاتياً، وفى أوقات فراغه يعمل إمام مسجد وعالماً خارج الهيئة الدينية الرسمية. فيما بعد انتقلت الأسرة إلى القاهرة كي يتمكن حسن، وكان الابن الأكبر بين خمسة أطفال، من مواصلة دراسته في كلية المعلمين الجديدة "دار العلوم"، ومنها انتقل إلى شغل وظيفته الأولى مدرساً في الإسماعيلية.

وعندما أنشأ البنا هناك جماعة الإخوان؛ كان لم يزل في الثالثة والعشرين من عمره. وعندما انتقل عام 1932 إلى القاهرة أصبحت جامعة فؤاد ذات الطبيعة العلمانية (جامعة القاهرة الآن) وليس الأزهر أو المعاهد الدينية مركز التجنيد الرئيس للجماعة"، حسب توثيق الباحثة لتطورات النشأة من خلال المحطات الفاصلة في حياة المؤسس.

وعطفاً على ذلك؛ تمضي الباحثة إلى الاستنتاج بأنّ "موجة صعود طبقة الأفندية انعكست على إيمان البنا بالتقدم. فقد دعا المسلمين إلى فهم القرآن بوصفه علامات هادية على طريق الفعل. لم يكن البنا يدعو إلى الرجوع إلى إسلام ماضوي، وإنما كان يدعو أتباعه إلى فهم القرآن بالتعمق في معانيه ومعايشتها فعلياً في حياتهم الاجتماعية. فالفهم، والعمل؛ مصطلحان يترددان بصفة دائمة في رسائله. لقد كان يدعو إلى إحياء روح الإسلام وعزم الصحابة، والنظر أثناء ذلك إلى الأمام للمستقبل؛ بنفس التفاؤل الذي نظرت به الطبقة البرجوازية الأوروبية إبان صعودها"، على حد تعبيرها.

وتضيف لوبن "ينتشر مصطلح "النهضة الجديدة" أو "النهضة الحديثة"، التي ينبغي أن تشمل كافة جوانب الحياة، في كل كتابات حسن البنا. ومن هنا يتحدث بصورة متبادلة عن "التقدم" و"الرقى" و"العمران" و"بناء المستقبل" و"تكوين الأمة". والتطلع، على سبيل المثال، إلى نظام تعليمي "لرجل المستقبل" الذي سيحمل "النهضة الحديثة" على كتفيه".

 

أحلام اليوم حقائق الغد

في ما يتعلق باجتياز النهضة بالنسبة لحسن البنا؛ تسجل الباحثة أنّّ "قضية التقدم تُنجز في مراحل متتابعة متعاقبة. فالأمم التي تتطلع، كما يرى البنا، إلى نهضة حديثة، لا بد وأن تجتاز مرحلة انتقالية تبنى فيها حياتها المستقبلية على أساس متين يضمن للجيل الناشئ الرفاهة والهناءة. وفى سياق عملية التقدم يتكامل المجتمع والعلم.

فقد أكد علماء الاجتماع أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد. فمحور تقدم الإنسانية وتدرجها مدارج الكمال هي حقائق أساسية. وقد أبرز البنا تفاؤله بالمستقبل مدركاً وملاحظاً أنّ الكثير من الاكتشافات والاختراعات العلمية المعروفة اليوم؛ كانت في العصور المبكرة غير ممكنة التصوُّر حتى لخيرة العلماء آنذاك. ومن خلال تبنيه لمفهوم التاريخ الخطي الصاعد، وكذلك من خلال انتقائه لمصطلحاته، يريد البنا أن يجد لمعانيه ومصطلحاته مكاناً في خطاب التحديث النهضوي القائم على التنوير"، حسب استنتاج الباحثة.

لكن، إذا كان قانون حركة التاريخ يُعدُّ عند البنا قانوناً عاماً وكونياً، كما تقول الباحثة؛ فإنه شدّد بالمقابل على ضرورة أن تعتمد نهضة الشعوب الإسلامية على نظام القيم الموحى به في القرآن، وعلى ربط روحانية الدين بالتطبيق العملي. إذ على هذه الشعوب أن تهتدي في نهضتها بالقيم الإسلامية الأساسية مثل العدل والأخوة، كما ينبغي عليها محاربة الفساد الأخلاقي وعدم السماح بخرق الحدود التي سنها القرآن، حسب ما تسجل أيضاً.

وساقت الباحثة الألمانية أمثلة تبين "كيف كان البنا يريد أن يطبِّق روح الإسلام على الحقل السياسي والاجتماعي". وقد سجلت في هذا السياق ملاحظة منهجية هامة "فبعض المؤلفين اتهموا البنا بأنه، مختلفاً في ذلك عن غيره من المفكرين الإسلاميين؛ لم يقدم نموذجاً سياسياً اجتماعياً شاملاً. وهنا يقع هؤلاء، فيما أرى، في سوء فهم لوظيفة أيديولوجية الحركات الاجتماعية"، حسب قولها.

وفي معرض تعزيز رؤيتها هذه تشير إلى ما كتبه راشكا، الذي أشير إليه من قبل، عن وظيفة أيديولوجية الحركات الاجتماعية: "إنها مثل خريطة للاهتداء بها في عالم شديد التعقيد. فالتبسيط، والتركيز على نقاط معينة تدفع الجوهري إلى مركز الاهتمام. فأيديولوجية حركة ما تبرز تناقضات معينة بوصفها أسباب لعدم الرضى، وتخطط صورة للواقع خالية من التناقضات. وترى الحركة بوصفها القوة الوحيدة لتجنب هذه التناقضات".

وتضيف الكاتبة من جانبها أنه "كذلك توجد أسباب أخرى تفرض على خطاب أي حركة اجتماعية أن يكون مفتوحاً؛ لا بد وأن يحدث الخطاب نوعاً من الاندماج والتكيف داخل الحركة، وأن يبني جسراً للتواصل مع حلفاء محتملين، وأن توجد لديه القدرة على تفهم واستيعاب الحركة التاريخية".

ولفتت الباحثة الانتباه إلى أنّ "حسن البنا أكّد آلية الإجماع الاجتماعي. وكان يفضل أن تُترك الأسئلة المتخصصة للمختصين. وسعى إلى إحياء مبادئ الإسلام، لكنه كان يؤمن في ذات الوقت بمبدأ الاختلاف ويدعمه علناً".

 

هل كان البنا أصوليا؟

في محطة أخرى حاسمة سيكون السؤال "هل كان البنا أصوليا؟"؛ بمثابة أحد الأسئلة الشائكة التي تتصدى لها الباحثة. ولا تكمن الجرأة في الإجابة على هذا السؤال بالنسبة لباحثة ناشئة في وسط يعجّ بمن يُعرفون في ألمانيا بـ"خبراء الإسلام" ومن بينهم من اتهمهم الوسط الأكاديمي المختص بترويجهم للأحكام المسبقة؛ بل تأتي الجرأة في مجرّد الإقدام على طرح السؤال ذاته على ما يعتبر من المسلّمات.

وبغض النظر عن ما "تعتبره كثير من الأدبيات من أنّ حسن البنا أبو الأصولية الإسلامية"، فإنّ الباحثة تطرح هذه التسمية للتساؤل. وتشدد لوبن، وعبر تعزيز استنتاجها بالأمثلة، على أنّ "البنا لم يكن يقف معترضاً طريق التحديث، ولم يكن يستنبط نموذجه الاجتماعي من المرجعيات النصية الدينية مباشرة. وبهذا المعنى أعتقد أنه لم يكن أصوليا"، على حد قولها.

ومن الواضح أنّ الباحثة توجهت إلى نقض صفة الأصولية ذات المنشأ الغربي، وهي الصفة المشبعة بالسلبية، وذلك بمعزل عن التطرق إلى صفة الأصولية من جهة التكوين الشرعي الإسلامي في علم أصول الفقه. ثم إنها تكون هنا قد حددت اختيارها باعتبار الأصولية متعارضة بالضرورة مع التحديث، وهي قضية يصعب حسمها طالما لم يُحدّد بدقة مفهوما الأصولية والتحديث المثيرين للجدل.

وأيا كان عليه الأمر؛ فإنّ الباحثة تنطلق إلى مزيد من الاستنتاجات التي تصبّ في ضوء الرؤية التي تدافع عنها بقوة، "ففي طروحاته في مجالي السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية، على وجه الخصوص، نجد البنا يشير باستمرار إلى روح الإسلام. فهو يدعو إلى نظام أخلاقي يقوم على الحق والعدل والأخوة، مشتقاً تلك القيم من الإسلام كما يتصوره. وفى تلك الحالات الخاصة التي يوجد بشأنها نص قطعي واضح الأحكام، يطالب البنا بالالتزام بها، والطريق إلى هذا الالتزام يكون برجوع الفرد إلى دينه والتطهر الروحي".

وبناء على ذلك ترى الباحثة أنّ "البنا يمثل الانتقال من التقليدي إلى الحديث، على اعتبار أنه انتقال تاريخي، وأنه انتقال أيديولوجي أيضاً. فهو يدخل إلى مفاهيم التحديث من خلال مصطلحات تقليدية، ويملأ في نفس الوقت المفاهيم التقليدية بمضامين حديثة، ويستبدل على نحو تدريجي جزءاً من المفاهيم التقليدية بمفاهيم حديثة. أما نقده للنماذج الاجتماعية الغربية فانه يبدأ عندما يتعلق الأمر بالأحكام الأخلاقية وبالوحي الإلهي حول الدولة والمجتمع"، كما تلاحظ الباحثة.

يبقى القول إنّ إيفيزا لوبن، التي درست السياسة والاقتصاد في مدينة بريمن الألمانية، ودرست العربية في دمشق، وعملت ولسنوات طويلة صحفية حرة؛ قد نجحت على ما يبدو في قطع منتصف الشوط المعاكس للتجاهل القائم والأحكام التعسفية السائدة بعد أن عبّرت عن رؤيتها هذه، التي تمثل تطوراً نوعياً في فهم متقدم ومختلف للحالة الإسلامية في المنطقة الناطقة بالألمانية.

أما النصف الآخر من الشوط فسيكون ميعاده بمجرد فراغ لوبن من رسالة الدكتوراه التي تعكف عليها حالياً، والتي خصصتها للإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

 

الاثنين 30 حزيران (يونيو) 2003

النزعة الأممية الجديدة

 

بقلم: دانيال بن سعيد
2003 / 6 / 30
 
صدر قبل أيام قليلة (منتصف أيار) الكتاب الجديد للفيلسوف الفرنسي المناضل المعروف دانيال بنسعيد، وعنوان كتابه هو: ( "النزعة الأممية الجديدة" ضد الحروب الإمبراطورية وخصخصة العالم). ونظراَ لأهمية الكتاب والكاتب وما يتميز به من عمق التحليل وسهولة اللغة والارتباط العضوي بالنضالات الاجتماعية والسياسية الجارية. فإننا ننشر ترجمة لمقدمة الكتاب باعتبارها تضع الإطار العام والمحاور الأساسية لهذا العمل الفكري، أملين أن نقدم عرضاً له في عدد قادم.


بقلم: غياث نعيسة (*)

«هناك شبح يطوف العالم هو النزعة الأممية الجديدة التي طافت روحها وللمرة الثالثة على التوالي فوق بورتو اليغري في شباط 2003. بورتو اليغري التي أصبحت العاصمة العالمية لمقاومة العولمة السلعية والنزعة العسكرية الإمبراطورية.

نشرت صحيفة رجال الأعمال "وول ستريت جورنال" عنواناَ ارعناَ لها بعد هجمات 11 أيلول على الصفحة الأولى يقول : " وداعاَ بورتو اليغري !".لكن انعقاد ملتقى بورتو اليغري الثاني جاء ليوجه صفعة وتكذيباً صارخاً لهذه النبوءة الخرقاء. بينما كان ينعقد في الوقت نفسه مؤتمر دافوس في جو باهت ومرتبك وبائس في أحد اكبر الفنادق في نيويورك.

لقد أكد تدفق الوفود القادمة من كل القارات إلى بورتو اليغري: أن صدمة 11 أيلول لم تستطع تحطيم ووقف اندفاع الحركة من اجل عولمة بديلة. ورمزياَ يمكن القول أن بورتو اليغري قد غيب وطغى على دافوس.
وما هو بعد اكثر أهمية هو نجاح الملتقى الاجتماعي الدولي الثالث في شهر شباط 2003. إذ حضره حوالي 100 آلف مشارك ومندوبين عن اكثر من 5800 حركة، وانقسمت أعماله إلى 800 ورشة عمل ولجنة. هذا كله تحت الأنظار المبهورة لحوالي 4 آلاف صحفي حضروا لتغطية هذا الحدث، وهو رقم اكبر من عدد الصحفيين الذين غطوا بطولة العالم لكرة القدم في اليابان !!. بيد أن هذا النمو والتطور لم يؤديا إلى تخفيف أو تمييع المواقف الراديكالية التي تشكل مصدر قوته. أي الوقوف الحازم ضد الخراب الذي تسببه العولمة الليبرالية، وأيضا ضد النزعة العسكرية الإمبريالية. فقد طرحت تظاهرتي الافتتاح والختام للمؤتمر الشعار الرئيسي : " لا للحرب ولا لاتفاقية التجارة الحرة للامريكيتين ACLA ".

بذلك أكد ملتقى بورتو اليغري الثالث عملية التجذر والتسيس اللذين تبديا خلال الملتقى الاجتماعي الأوروبي الأول في فلورنسا في شهر تشرين 2 عام 2002.وهذا التطور يشكل استجابة منطقية للانعطاف الذي شهده العالم في عامي 2001-2002. فمثلما أشار المناضل فيليب والدن بيلور : فان انهيار برجي مانهاتن يعبران أيضا عن انهيار قاعدتين رمزيتين "للمعجزة" الليبرالية الجديدة. كما أكد الانهيار المذهل لشركة انرون والافلاسات المتوالية(بلغت الافلاسات في الولايات المتحدة وحدها لعامي 2001-2002 إجمالي افلاسات الشركات خلال العشرين عاماَ الماضية) مدى الهشاشة التي يتميز بها الاقتصاد الجديد. ووضح الخراب الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي الذي أصاب الأرجنتين ( التي كانت تلميذاَ متحمساَ ومخبراَ للوصفات التي يطبخها صندوق النقد الدولي) ومدى الدمار الذي تسببه الليبرالية المتوحشة : إذ حولت اكثر من نصف سكان الأرجنتين للعيش تحت حافة الفقر.

كان جورج بوش الأب قد وعد عام 1990 بإقامة نظام عالمي أكثر انسجاماَ وعدلاَ وسلاماَ. بيد أن حصيلة الاثنا عشر عاماَ الماضية قاسية جداَ : تعاني اليوم ثلاثة أرباع الإنسانية من البؤس أو سوء التغذية، وتتفاقم اللامساواة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، بل وداخل البلدان الغنية نفسها.وقامت قمة الأرض في جوهانسبورغ بدفن الآمال التي أنعشتها – قبل 12 عاماَ- قمة ريو، فاتفاقيات كيوتو المتواضعة لا يتم تطبيقها.
 
أصبحت قضية الحصول على الماء قضية حياة أو موت لشعوب بأكملها. وبذلك تقوم الإمبريالية الايكولوجية بإضافة خرابها على الخراب الذي تسببه الإمبريالية الاقتصادية. ويطرح التزاوج البربري بين القوى الجديدة للعلم الجيني والجبروت المفجع لرأس المال أسئلة مقلقة للغاية حول مستقبل الجنس البشري. وأخيراَ، هناك حالة الطوارئ العالمية المستمرة التي أعلنها جورج بوش الابن صبيحة الاعتداءات، مع عقيدة الحرب الوقائية وإطلاق سباق التسلح والموازنات العسكرية، التي تؤكد بأن المنطق ألنسقي لرأسمال يتم فرضه من الآن فصاعداَ عبر عنف بنيوي غير محدد لا في المكان أو الزمان.

في هذا السياق المليء بالمخاطر الكبرى، أتت الزيارة المزدوجة للرئيس البرازيلي الجديد لولا إلى كل من بورتو اليغري ودافوس التي استقبلها قطاع من الصحافة باعتبارها بادرة أمل في مصالحة بين تصورين نقيضين.بل رأت فيها بعض وسائل الإعلام بداية لتشكل "الطريق الثالث".

والواقع أن "الإفراط" في عملية "التحرير" الليبرالي بالمخاطر السياسية الناتجة عنه بدأت تثير قلق قسم من النخبة الحاكمة نفسها. فقد شدد المصرفي الدولي جورج سوروس في دافوس على أن إفلاس الأرجنتين هو مأساة للأرجنتينيين أنفسهم، وان إفلاس دولة مثل البرازيل ، وهي القوة الصناعية الثامنة في العالم، ستطرح إشكالية من حجم مختلف على الأطراف الدائنة. فكرة المصالحة بين روح بورتو اليغري ودافوس، من خلال حوار بناء بين المعتدلين من كلا الطرفين، تعبر في الواقع عن الخشية من وقوع أزمة اقتصادية وسياسية غير قابلة للضبط وعلى صعيد قارات بأكملها. ويأتي إعلان بيل غيتس في دافوس بالتبرع لمقاومة الأمراض في إطار هذه الخشية نفسها. لكن المضطهدون لا يطالبون بإحسان دولي، بل يطالبون بالاعتراف بحقوقهم والتعويض لهم عن ظلم طال أمده.

إن التركيب الهادئ والمسالم بين بورتو اليغري ودافوس مستحيل. لان الإصلاح-المضاد الليبرالي، ومنذ عقدين من الزمن، يقوم – وبشكل منهجي- بتدمير العقد الاجتماعي الذي قام على أساسه النهوض الذي شهدته فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية : تدمير العقد الكينزي في أوروبا، وتدمير العقود الاجتماعية الشعبوية في أمريكا اللاتينية والبلدان العربية، وتدمير ما يمكن تسميته بالعقد البيروقراطي في أوروبا الشرقية (والصين). والحقيقة إن الحلم الكينزي الذي يداعب أحيانا الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبيين إنما يعني اليوم، ليس تطبيق سياسة ضرائبية أجور على صعيد القارة كلها تعيد توزيع الثروات فحسب، بل يتضمن أيضا إعادة استملاك وسائل التوجيه التي تشمل الخدمات والمؤسسات العامة، وسيطرة السلطات العامة على السياسة النقدية. وللقيام بذلك فان الاشتراكيين الديمقراطيين بحاجة إلى أن يديروا ظهورهم للتوجهات الليبرالية التي
قاموا هم أنفسهم بوضعها، وبحماس، موضع التنفيذ منذ عشرين عاماَ.

وينطبق الأمر نفسه على بلدان أمريكا اللاتينية في قضايا الدفاع عن الأرض والسيادة الديمقراطية والسيطرة على الثروات الطبيعية. لان البرجوازية الوطنية المتفككة عاجزة عن تحقيقه. والقادر على تحقيقه هو تحالف قاري للشعوب يعارض مشروع اتفاق التجارة الحرة للأمريكيتين وإنشاء جبهة موحدة للبلدان المديونة ضد دفع الدين غير المشروع، وطرح بديل لا يقتصر على بلدان امريكا اللاتينية المعنية، بل يندرج في اطار تقاليد امريكا اللاتينية التي رفع راياتها كل من سيمون بوليفار وجوزيه مارتي وكارلوس مارياتيجي وتشي غيفارا.
من هنا يمكن القول أنه من الممكن، ووفق موازين القوى، أن تحصل حوارات أو تسويات بين دافوس وبورتو اليغري، لكن المواجهة بينهما لا مفر منها. فالروح المتمردة والتضامنية للعاصمة "اليسارية" لا يربطها شئ بالروح الأنانية والباردة لدافوس. انهما متناقضتان تماماَ. ولا يوجد ما بين رأس المال والعمل، وما بين المُضطهدين والمضِطهدين لا " طريق ثالث" ولا منطقة وسطى. والصراع بينهما حتمي.

لقد تبنت الحركات الاجتماعية في الملتقى الاجتماعي الدولي الثالث وثيقة توجيهية، عبرت فيها عن معارضتها الحازمة للحرب على العراق وللاعتداءات التي تتعرض لها " شعوب فلسطين وكردستان والشيشان وحروب أفغانستان وكولومبيا وأفريقيا" كما عبرت عن تنديدها الشديد للاعتداء الاقتصادي والسياسي الذي تتعرض له فنزويلا والحصار المفروض على كوبا.
 
وشهد بورتو اليغري الثالث ميلاد شبكة برلمانية عالمية التي جاء في وثيقتها التأسيسية معارضة صلبة لهيمنة منظمة التجارة العالمية على الخدمات العامة، ومطالبة أن تستخدم الدول التي لها حق الفيتو في الأمم المتحدة هذا الحق لإعاقة الحرب المزمعة على العراق. ودعمت هذه الوثيقة فرض ضريبة على حركة رؤوس الأموال، ونددت بإخضاع الولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية من خلال إقامة اتفاق التجارة الحرة للأمريكيتين. وطالبت بالرفع اللامشروط للحصار المفروض على كوبا وإلغاء قانوني توريسيلي هلمز- برتون.

شكلت مشاركة الرئيس البرازيلي لولا وهيغو شافيز والنائب الفلاحي البوليفي ايفو موراليس في بورتو اليغري دليلاَ واضحاَ على علاقة جديدة بين الحركات الاجتماعية والحركات السياسية. فالعولمة الرأسمالية التي تغزو العالم تحول كل شئ إلى سلعة، وتتاجر بكل شئ. وتدمر،على طريق زحفها، الثقافات وروح التضامن والتقاليد. في مواجهة هذه الكوزموبوليتية الليبرالية الشديدة العدوانية يقف توجهان متعارضان، الأول : هو توجه نكوصي من النزعات القومية البالية، يرتكز على آليات الذعر والخوف على الهوية، وبردود فعل معادية للأجنبي. أما التوجه الثاني : فانه يقوم على نزعة أممية جديدة وقادرة على أن تقارب بين تعددية المقاومة، والسير نحو إبداع عالم آخر ممكن.

هذا التوجه الثاني هو الطريق الذي ترسمه الملتقيات والقمم-الموازية للمتظاهرين في سياتل وجنوى وفلورنسا وحيدراباد وواشنطن وبورتو اليغري.... لا تزال الساعة الآن للمقاومة، لكن وفي مواجهة تكرار وتعدد الأزمات الاجتماعية والحروب المعلنة، فان النقاش حول البدائل أصبح مدرجاً على جدول الأعمال
 
(*) البديل - سوريا (الحركة المناهضة للعولمة)
 
(أُرسل هذا المقال إلى تونس نيوز من طرف السيد نضال الدايم مشكورا)
 

Accueil

 

30juin03
Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 30juin03
قراءة 277 مرات