الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30juillet05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1896 du 30.07.2005
 archives : www.tunisnews.net
إعلان إنشاء شبكة البناء المغاربي: مبادرة المجتمع المدني
رويترز: معارض تونسي يطالب الحكومة السماح له بإنشاء إذاعة خاصة
غضب عارم في صفوف جمهور جندوبة الرياضية
د ب أ:فرنسا ترحِّل «متشددين مسلمين» .. وتسحب الجنسية من آخرين 
ام ضياء: عندما يصمت الشيطان عن الكلام
محمد زريق: نقاط استفهام إلى عمر الخيام
الموقف: جمعية القضاة تطالب بتمكينها من شرح موقفها من القانون الاساسي الجديد
منذر الشارني: أسئلة إلى الحكومة حول أوضاع الشباب
أبو مريم: منزل بورقيبة.. لما لا تكون مركز ولاية ؟
هادي يحمد: فرنسا تستعد لطرد عشرات الأئمة
بيان دعاة الإصلاح في السعودية حول تثبيت الأحكام الصادرة بحق بعض رموز دعاة الإصلاح
القدس العربي: الفاو: تحسن ادارة الموارد السمكية بالمتوسط لكن المخزونات تتراجع
سعيد مبشور: أمريكا والإسلاميون: حرب، حوار وحرية!
تركي علي الربيعو: الإسلام المعتدل والديموقراطية الأميركية ... الدعاوى والوقائع
هيثم رباني: "حرب سرية" بين الجزائر والقاعدة؟

CNLT - OMCT: Tunisie : Nouvelles "affaires de terrorisme", actes de torture et restriction des droits de la défense
AISPP: Le prisonnier politique Habib Lassoued est en grève de la faim depuis le 25/7/2005
Lotfi Farhat en visite à l’AISPP après sa récente libération
El Maoukif: Des prisonniers politiques sont dans un état critique
German-Foreign-Policy: Unerwünscht
Le Figaro: Les errements de la guerre antiterroriste
 
CNLT - OMCT:
Tunisie : Nouvelles "affaires de terrorisme", actes de torture et restriction des droits de la défense

vendredi 29 juillet 2005
Genève-Tunis, le 29 juillet 2005. L’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) et le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), membre du réseau SOS-Torture, expriment leur plus vive inquiétude à l’égard de cinq nouvelles affaires judiciaires accusant 50 personnes de terrorisme, ainsi que de la restriction des droits de la défense et des actes de torture à l’encontre de ces personnes.
En effet, cinq nouveaux groupes, où sont impliquées 50 personnes accusées de terrorisme dans le cadre des affaires n° 694, 721, 810, 997 et 998, sont passés devant le juge d’instruction à Tunis. L’instruction de ces affaires a respectivement commencé les 30 avril, 5 mai, 12 mai et 23 juin, 1er juin et 2 juin 2005.

Les personnes accusées sont les suivantes :
  Affaire N° 694 : Mohamed Hmidi, 19 ans, Chouaib Joumni, 21 ans, Fayçal Ellafi, 26 ans, Ghaith Makki, 26 ans, Ezzeddine Abdellaoui, 20 ans, Wajdi Marzouki, 23 ans, Bilal Marzouki, 25 ans, Nizar Hasni, 22 ans, Tahar Bouzidi, 23 ans, Mounir Chraiet, 23 ans, Zied Fakraoui, 29 ans, et Haythem Fakraoui, 23 ans.
  Affaire N° 721 : Nader Ferchichi 24 ans, Mahjoub Zayani 23 ans, Abdelbari Al Ayeb 25 ans,
  Affaire N° 810 : Anis Krifi, Borhan Dridi, Sami Gharbi, Salah Chalghoumi, Ahmed Chabbi, Okba Ennasri, Houcine Ennasri, Hassen Ennasri, Mohamed Ayachi, Tarak Hammami, Sabri Mejri, Ali Ben Salem, Mohamed Zine Eddine, Mohamed Hammami, Yassine Ferchochi, Ridha Yahyaoui et Nizar Mernissi.
  Affaire N° 997 : Karim Belrabi Messoussi, Chouayeb Al Wafi et Zied Ghodhbane.
  Affaire N° 998 : Sami Souissi, Rajeb Nefzi, Mohamed Borni, Salaheddine Habourya, Nabil Rotbi, Seif Errayes, Walid Ben Hassen, Hosni Nasri, Abdelhalim Aroua, Mahfoudh Ayari, Zoubeir Karoui, Maher Chamam, Ghayeth Ghazouani, Anis Rafrafi et Maher Beziouech.

Les avocats des accusés ont déclaré s’être vus refuser un accès direct aux dossiers de leurs clients, et n’être autorisés qu’à prendre connaissance des photocopies de certaines pièces. De surcroît, les procès-verbaux ne font pas état du lieu de l’arrestation, alors que certains inculpés ont déclaré à leurs avocats qui ont pu les visiter en prison qu’au moins dix d’entre eux auraient été livrés par l’Algérie le 16 juin 2005.
Par ailleurs, tous les prévenus qui ont pu rencontrer leurs avocats ont déclaré avoir été soumis à des actes de torture afin de leur faire signer des aveux sur leur appartenance à un groupe terroriste qui préparerait des attentats en Tunisie et à l’étranger. Ainsi, selon les informations reçues, M. Salaheddine Habourya, 30 ans, diplômé des beaux arts, a été détenu dans les locaux de la sûreté de l’Etat du 17 mai au 2 juin 2005 et a subi plusieurs fois le supplice du Palanco (suspension nu à l’aide d’une grue et coups sur les parties sensibles du corps) jusqu’à l’évanouissement. De même, M. Anis Krifi, 25 ans, employé d’une société de transports, a été détenu du 17 au 23 juin 2005 dans les locaux de la sûreté de l’Etat où il a subi divers actes de torture. Il a eu entre autres les côtes fracturées. M. Nader Ferchichi, 24 ans, sans travail, a été arrêté à son domicile à Bizerte le 27 avril 2005 et détenu dans les locaux de la sûreté de l’Etat à Tunis durant dix jours. Il y a subi, après avoir été complètement dévêtu, divers supplices comme le "poulet rôti", la baignoire, la privation de sommeil et l’aveuglement provoqué par quatre puissants projecteurs durant ses interrogatoires. M. Mahjoub Zayani, 23 ans, étudiant en 4ème année d’informatique, a été arrêté le 23 avril 2005 à Bizerte et détenu par la police politique, avant d’être transféré dans les locaux de la sûreté de l’Etat à Tunis. Il a déclaré avoir subi durant les douze jours de sa détention plusieurs formes de torture telles que l’assourdissement et la privation de sommeil au moyen d’une sonnerie ininterrompue. M. Abdelbari Al Ayeb, 25 ans, géomètre, a été arrêté à Bizerte le 24 avril 2005 puis détenu pendant onze jours dans les locaux de la sûreté de l’Etat à Tunis où il a été frappé, suspendu au plafond par les poignets et les chevilles et soumis au supplice de la baignoire. Les individus qui se sont relayés pour les torturer auraient utilisé les pseudonymes El Hadj, El Bacha, El Ghoul, Sharon.

Ces 50 personnes sont essentiellement accusées sur le fondement des articles 12 (adhésion à ou soutien d’une organisation terroriste), 14 (recrutement ou entraînement de personnes en vue de commettre un acte terroriste sur ou en dehors du territoire tunisien), 15 (infractions terroristes contre un autre Etat), 18 (assistance à des personnes dans le cadre d’infractions terroristes) et 19 (financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes) de la loi anti-terroriste du 10 décembre 2003.
L’OMCT et le CNLT s’inquiètent de ces pratiques et du fait que les autorités tunisiennes dénient une fois de plus les droits de la défense en ayant recours à la loi antiterroriste en vigueur depuis le 15 décembre 2003. Cette loi liberticide, promulguée le 10 décembre 2003, a institué une justice d’exception qui réduit les garanties des suspects et surtout adopte le principe de la justice préventive. Dans ce cadre, la police politique s’est vue reconnaître des pouvoirs exceptionnels en matière de police judiciaire, étendus à tout le territoire. L’anonymat a été garanti à ses agents, souvent mis en cause pour leur usage systématique de la torture. De plus, les droits de la défense ont été encore plus limités : désormais, se prévaloir du secret professionnel pour l’avocat peut être criminalisé dans les "affaires de terrorisme" (art. 22) et l’accès de la défense au dossier de leurs clients est restreint.

Par ailleurs, pour avoir critiqué dans une tribune les pratiques inhumaines et dégradantes dans les prisons tunisiennes, l’avocat M. Mohamed Abbou, figure éminente du combat pour les droits de l’homme en Tunisie, ancien dirigeant de l’Association des jeunes avocats (AJA), membre du CNLT, et de l’Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques (AISSP), emprisonné depuis le 1er mars 2005, a été condamné, en appel, le 10 juin 2005, à trois ans et demi de prison ferme à l’issue d’une parodie de procès, sans interrogatoire ni plaidoiries, et où les observateurs et les avocats ont été évacués de la salle d’audience. Il a entamé le 25 juillet 2005 une grève de la faim pour protester contre cette condamnation inéquitable.
M. Eric Sottas, directeur de l’OMCT, tout en appelant à la libération sans conditions de Me Abbou, et à ce que son intégrité physique et psychologique soit garantie en toutes circonstances, "s’inquiète d’une recrudescence grave de la pratique de la torture quelques mois à peine avant le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), qui se tiendra à Tunis en novembre 2005. L’OMCT comme le CNLT avaient appelé les autorités tunisiennes au respect de leurs engagements internationaux à un moment où l’Etat tunisien est l’hôte d’une conférence devant garantir une meilleure liberté de l’information et de l’accès pour tous aux connaissances. L’incapacité du gouvernement de traiter démocratiquement les tensions existantes au sein de la société tunisienne contredit le discours officiel qui se veut tolérant sur le plan religieux et ouvert aux influences des autres cultures".

Mme Sihem Bensedrine, porte-parole du CNLT, se dit quant à elle "préoccupée par l’encouragement à l’impunité que trouvent les tortionnaires auprès des autorités tunisiennes qui, prenant prétexte du nouveau contexte international de lutte contre le terrorisme, s’estiment déliées de leurs engagements à faire respecter les lois se rapportant à la répression de la torture". Elle relève également "que dans les cas d’extraditions de ressortissants tunisiens vers leur pays d’origine, certains gouvernements européens se montrent peu respectueux de l’article 3 de la Convention internationale contre la torture et peu regardants sur les garanties préalables à exiger pour l’intégrité physique des personnes extradées".

Pour plus d’informations, merci de contacter :
CNLT : + 216 71 24 09 07 OMCT : + 41 22 809 49 39
Liberté pour Maître Mohammed Abbou
 
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
33 rue Mokhtar Atya, Tunis
 
Le prisonnier politique Habib Lassoued est en grève de la faim
Depuis le 25/7/2005

 
 
L’AISPP a appris que le prisonnier politique Habib Lassoued, incarcéré à la prison civile de Tunis, mène une grève de la faim sauvage depuis le 25/7/2005 pour exiger sa libération.
Madame Maherzia Lassoued, la sœur du prisonnier politique Habib Lassoued, a fait état d’une communication téléphonique passée par le directeur de la prison civile de Tunis, hier le 28 juillet 2005 à neuf heures du soir, au cours de laquelle il lui a demandé de se présenter le 29/7/2005 pour une affaire concernant le prisonnier.
Ce matin, elle a été reçue dans le bureau du directeur de la prison. Il l’a informée que son frère était en grève de la faim et qu’elle devait les aider pour qu’il arrête sa grève. Le prisonnier politique Habib Lassoued a été amené par des agents pénitentiaires qui le soutenaient. Il était dans un très mauvais état, incapable de bouger et de parler. Sa sœur en a été effrayée, elle l’a supplié de cesser la grève, mais il a refusé, exprimant son désir de mourir et ne plus subir d’offenses et d’humiliations.
Le directeur a été jusqu’à lui tendre une bouteille d’eau et un yaourt et à lui demander d’ouvrir la bouche de son frère pour y introduire un peu d’eau, mais le prisonnier a refusé catégoriquement, a été pris de convulsions et s’est évanoui. Il a alors été ramené dans son cachot.
Le prisonnier politique Habib Lassoued purge une peine d’emprisonnement à perpétuité prononcée à l’issue d’un procès devant le tribunal militaire de Tunis (affaire 76111) n’ayant pas rempli les conditions d’un procès équitable.
Il est ingénieur et père de trois enfants
L’AISPP exprime sa préoccupation face à l’état du prisonnier politique Habib Lassoued et elle exige sa libération inconditionnelle.

Tunis, le 29/7/2005
Pour l’association,
La secrétaire générale, Maître Saïda Akremi
 
(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

Lotfi Farhat en visite à l’AISPP après sa récente libération
 
 

L’ancien prisonnier politique Lotfi Farhat a effectué une visite de courtoisie à la secrétaire générale de l’AISPP après sa récente libération. Une remise en liberté en vertu d’une grâce présidentielle qui a eu lieu immédiatement après la dernière rencontre du président de la république et l’ancien ambassadeur français. Cette libération ne s’inscrit pas dans le cadre des grâces accordées à l’occasion de la fête de proclamation de la république. Les dernières grâces accordées à cette occasion comme à l’accoutumée n’ont pas concernés des détenus politiques ou d’opinions.

Lotfi Farhat arrêté le 2 août 2000 vient de passer cinq ans d’une peine de 7 ans infligée par le tribunal militaire le 31 janvier 2001 pour crime d’opinion. Le 23 avril 2003 a été formé un comité pour son soutien (Comité International pour la Libération de Lotfi Farhat (CILLF) Il attend aujourd’hui de pouvoir rejoindre sa femme en France.

Il a bénéficié d’une campagne de solidarité dont l’essentiel peur être consulté sur le dossier suivant de Réveil Tunisien :

Libérez Lotfi Farhat :
http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=554

De (meilleures) nouvelles de Lotfi Farhat
Brutale détérioration de l’état de santé de Lotfi Farhat
Lotfi Farhat en grève de la faim
Appel de Souad Farhat à la solidarité tunisienne
Pétition du CILLF pour la libération de Lotfi Farhat
L’affaire Lotfi Farhat, ou l’art de fabriquer les accusations dans les procès politiques
Lotfi Farhat : L’administration pénitentiaire souffle le chaud et le froid
Le prisonnier Lotfi Farhat est en grève de la faim
International Committee for the Release of Lotfi Farhat, Statement 1
International Committee for the Release of Lotfi Farhat, Statement 2
International Committee for the Release of Lotfi Farhat, Statement 3
Lettre de Souad Farhat aux participants à la rencontre-débat du livre de Abdelwahab Sdiri "Dans cinq ans il n’y aura plus de Coran"
Communiqué n°3 du CILLF
Kommuniqué I, Internationales Komitee für die Freilassung von Lotfi Farhat (CILLF)
Kommuniqué II, Internationales Komitee für die Freilassung von Lotfi Farhat (CILLF)
Témoignage de Souad Farhat
Communiqué n°2 du CILLF
Communiqué n°1 du CILLF
 
(Source: Message posté par le juge Mokhtar Yahyaoui le 30 juillet 2005 sur le forum de Nawaat)
 

Des prisonniers politiques sont dans un état critique
 
 
1 La famille du prisonnier politique Ridha Boukadi a contacté El Maoukif pour faire part de sa vive inquiétude quant à l’état de ce dernier après qu’il eut été en butte aux violences perpétrées par des prisonniers de droit commun. Sa sœur a dit que l’administration de la prison avait décidé de le mettre au cachot pour une période de vingt cinq jours parce qu’il avait protesté contre ses mauvaises conditions d’incarcération. C’est pourquoi il avait commencé une première grève de la faim en juin 2005. L’ingénieur Ridha Boukadi, détenu à la prison de Borj El Amri, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité et une peine de trois ans à la suite d’un procès dont les observations de défense des droits de l’homme ont estimé qu’il était inéquitable et ne remplissait pas les conditions prévues par la constitution et les pactes internationaux ratifiées par la Tunisie.
La famille du prisonnier a dit avoir été empêchée de lui rendre visite le 23 juin au prétexte que le prisonnier aurait refusé la visite. Elle est empêchée de lui rendre visite et de lui porter le couffin depuis le 30 juin au prétexte qu’il est puni. Elle a également été empêchée de le voir le 77 ( ???,LT) juillet après avoir longuement attendu. Sa sœur a dit que lors de la dernière visite le 14 juillet, son état s’était révélé grave : il était pale, amaigri, s’exprimait avec difficulté. Sa famille a appris que l’administration de la prison avait dû le faire hospitaliser à la suite d’une perte de connaissance.
 
2 La famille du prisonnier et dirigeant estudiantin Abdelkarim Harouni a révélé que l’administration de la prison de Sfax le maintient dans un cachot avec Lajmi Ourimi et le prisonnier Driss. Dernièrement, Harouni a pu poser plainte contre un responsable pour lui avoir causé une invalidité permanente et des sévices.
Harouni revendique aussi son droit aux livres, de pouvoir poursuivre ses études conformément à la loi tunisienne et les conventions internationales.
 
3 L’état de l’étudiant Ahmed Chebbi, s’est détérioré (il a été arrêté dernièrement avec un groupe de jeunes accusé d’avoir voulu se rendre en Irak et de rejoindre la résistance).

(…)
 
Source : El Maoukif du 22 juillet 2005
 
(Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 

إعلان إنشاء شبكة البناء المغاربي: مبادرة المجتمع المدني

 

قرر المشاركون المغاربيون في الجامعة الصيفية لسنة 2005، المنظمة من طرف جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية، في الفترة ما بين 21 و24 جويلية 2005 بقرطاج،إنشاء"شبكة البناء المغاربي: مبادرة المجتمع المدني".

وبعد العديد من المشاورات والمحاورات،صادق المشاركون المغاربيون على ميثاق بمثابة نص مؤسس للشبكة. وعليه:

إن الشبكة فضاء حر ومستقل، يسعى إلى تشكيل وتعبئة شبكة الفاعلين الرئيسيين من المجتمعات المدنية في البلدان المغاربية، في تنوعها وتعددها،على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، ودعم دورها في بناءالمغرب الكبير، ديموقراطي وعصري ومنفتح.

 

وتعمل الشبكة في إطار القيم والمبادئ الكونية التالية.

* القيم الكونية لحقوق الإنسان.

* إحترام القانون الدولي.

* مساواة المرأة والرجل أمام القانون.

* المبادئ الديموقراطية والحكم الجيد، مثل التعددية التمثيلية والمشاركة، الشفافية، محاربة كل أشكال التمييز بسبب اللون والدين والجنس.

* سيادة القانون واستقلال القضاء، حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع والتنقل والاجتماع والتجمع والحق في الاختلاف.

* العمل عبر الوسائل السلمية.

* استقلالية المجمع المدني عن الفاعلين السياسيين والدينين ...إلخ.

 

وتسعى الشبكة إلى أن تكون :

* فضاء للتفكير والدراسات والبحث الميداني والتبادل والتشاور والحوار وتقديم الاقتراحات حول أمهات المسائل التي تهم مستقبل المنطقة.

* فضاء للعمل من أجل التنبيه الوقائي والأخبار الموجهين للهيآة والفاعلين المعنيين.

* شريك بالنسبة لدول المنطقة والفاعلين الدوليين الحكوميين أو غير الحكوميين المهتمين بالمنطقة.

كما تساهم الشبكة في:

* تكريس  ودعم  الديموقراطية في المنطقة وتنميتها الاجتماعية.

* التقارب بين الشعوب وتقوية التضامن بينها.

* وضع حد لمصادر التفرقة والتشتت في المنطقة ودلك من أجل تنمية علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية...

 

وتستند الشبكة على شراكة مرنة،فعالة ومفتوحة على مخاطبين دوي مصداقية ومصدر للثقة.

وتتكون الشبكة من ممثلي المجتمعات المدنية المهتمة ببناء المغرب الكبير، متضامن وديموقراطي ومنفتح، ولاسيما منهم النقابيون ومناضلو الجمعيات والمثقفون والمسؤولون في مؤسسات المواطنة والباحثون والجامعيون والخبراء والصحافيون والفنانون...

 

ويتطلب إنشاء الشبكة، والإعداد للجلسة العامة التأسيسية على الخصوص مشاورات وحوارات واسعة على المستوى الوطني والإقليمي وعليه قرر المشاركون إنشاء لجنة مكونة من منسق عام للشبكة، في شخص الحبيب قيزة ومن ممثل عن كل بلد وهم السادة: بوجمعة غشير (لجزائر)،العربي الجعيدي (المغرب) ومكي الجزيري (تونس). وتسهر هده اللجنة على الإعداد للجلسة العامة التأسيسية.

 
 
 
معارض تونسي يطالب الحكومة السماح له بإنشاء إذاعة خاصة
 

تونس (رويترز) - جدد معارض تونسي طلبه لحكومة بلاده الترخيص له بإنشاء إذاعة خاصة فيما أعلنت الدولة السماح بتلبية طلب مماثل وان اذاعة اخرى بدأت البث منذ يوم الاثنين الماضي من مدينة سوسة الساحلية.
وقال رشيد خشانة وهو صحفي وقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض يوم الجمعة في رسالة وجهها الى وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي منتصر وايلي حصلت رويترز على نسخة منها انه لم يتلق أي اجابة على طلب تقدم به لانشاء اذاعة أطلق عليها اسم (شراع).
ولم يوضح خشانة توجه اذاعة (شراع) لكن من المعتقد على نطاق واسع انها ذات طابع سياسي بحت.
واضاف خشانة في رسالته انه لم يتلق اي رد من الوزارة رغم ان طلبا مشابها تمت الاستجابة اليه ملمحا الى اذاعة (جوهرة اف ام) وهي اذاعة غير سياسية شرعت في البث انطلاقا من مدينة سوسة الساحلية يوم الاثنين الذي صادف احتفال تونس بالذكرى السنوية 48 لعيد الجمهورية.
واعلنت الحكومة مؤخرا توسيع فتح قطاع الاعلام للجمهور ليرتفع عدد الاذاعات الخاصة الى اثنين هما (موزاييك اف أم) التي انطلقت في نوفمبر تشرين الثاني 2003 و(جوهرة اف ام) إضافة الى فضائية (حنبعل تي في) التي انطلق بثها في شباط فبراير الماضي وهي كلها وسائل إعلام غير سياسية تقتصر على بث برامج موسيقية وثقافية ورياضية وترفيهية.
وطالب خشانة ايضا في رسالته الى الوزير التونسي برد من الوزارة او من الوكالة التونسية للذبذبات على طلبه الذي تقدم منذ 14 مارس اذار 2004 لانشاء اذاعة (شراع).
وتقول الحكومة ان قطاع الاعلام اصبح مفتوحا امام الجمهور بينما تنفي المعارضة ذلك وتقول ان السلطات المختصة في البلاد لا ترخص الا للموالين لها.
وتشير الاحصاءات الحكومية الى ان اكثر من 220 صحيفة ومجلة اغلبها مستقل تصدر في تونس وان المشهد الاعلامي يضم نحو الف صحفي نصفهم من حملة الشهادات الجامعية.
 
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 30 جويلية 2005)

غضب عارم في صفوف جمهور جندوبة الرياضية

 

     غضب جمهور جندوبة الرياضية غضبا شديدا على قرار نقل مقابلة افتتاح البطولة الوطنية ، بين  فريق هؤلاء و الترجي الرياضي التونسي إلى ملعب ولاية الكاف بعدما كان مقررا في الملعب البلدي بجندوبة .

 

 و اعتبر الجمهور أن هذا القرار إملاء من الترجي الرياضي أذعنت إليه هيئة الفريق كان عليها ان لا تفعل وهو ما يوحي بموسم رياضي لا تتوفر فيه النزاهة الرياضية ، فـــقد تهكم الجمهور و طالب ان تقام المقابلة في ملعب ولاية عـــنابة بالجزائر بدلا مـــن الكاف  و ان جندوبة " ما عند هاش رجال " و قاطع أغلبية الجمهور التنقل مع الفريق إلى ملعب الكاف .

 

(المصدر: مراسلة خاصة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 30 جويلية 2005)

 
ترخيص أوروبي استثنائي يمنح منسوجات تونسية إعفاء جمركيا
يتم بمقتضاه إعفاء منتجات محلية مصنعة من أقمشة تركية

تونس ـ رويترز: أعلنت وزارة التجارة التونسية أمس أن تونس تمكنت من الحصول على ترخيص استثنائي من مجلس الشراكة التونسي ـ الأوروبي يتم بمقتضاه إعفاء منتجات تونسية مصنعة من أقمشة تركية من الرسوم الجمركية عند تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.
وقالت خديجة شهلول، مديرة التعاون الاقتصادي بوزارة التجارة التونسية، أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية إن الترخيص الاستنثائي الوحيد الذي منح لتونس في المنطقة الأورو متوسطية هو استثناء ظرفي لا يتجاوز عاما واحدا. وتعتبر تركيا شريكا استراتيجيا في قطاع النسيج لبلدان المنطقة الأورو متوسطية.
وأضافت شهلول أن المنتجات التونسية المصنعة من أقمشة تركية موردة مباشرة من تركيا أو عن طريق إحدى الدول الأعضاء للاتحاد والمصدرة لدول الاتحاد الاوروبي تعتبر بالتالي منتجات ذات منشأ تونسي وتعفى من الرسوم. والاتحاد الاوروبي هو أكبر شريك تجاري لتونس حيث ترسل إليه 80 في المائة من إجمالي صادراتها وتستورد منه حوالي 70 في المائة من اجمالي وارداتها.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية طلب تقدمت به الحكومة التونسية في بداية هذا العام لمجلس الشراكة الاوروبي ـ التونسي لمنحها استثناء لنحو ثمانية آلاف طن من السراويل ونحو ألفي طن من الملابس الأخرى من قواعد المنشأ.
وتسعى تونس التي يشكل فيها قطاع النسيج أكثر من 40 في المائة من صادرات البلاد الى مجابهة التحديات الجديدة والتغلب على الآثار السلبية المنتظرة بعد إنهاء العمل باتفاقية حصص استيراد المنسوجات منذ بداية العام الحالي
.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 30 جويلية 2005)


فرنسا ترحِّل «متشددين مسلمين» .. وتسحب الجنسية من آخرين


باريس ـ د ب أ :
قال وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقابلة نشرت امس الجمعة في صحيفة «لو باريزيان» اليومية إن فرنسا تخطط لترحيل أكثر من عشرة أشخاص مشهورين بدعم «ما اسماه» الافكار الاسلامية الاصولية من أراضيها بنهاية شهر أغسطس المقبل. واضاف ساركوزي سنرحل هذا الاسبوع جزائريا معروفا ببياناته البغيضة ضد بلادنا. وأضاف: وسيتم إرسال عشرة أشخاص آخرين معروفاً أنهم ألقوا خطابات إسلامية متشددة إلى البلاد التي جاءوا منها بنهاية شهر أغسطس المقبل. وأوضح ساركوزي أن هذا الاجراء يهدف إلى منع الشباب سريعي التأثر من الوقوع تحت تأثير الوعاظ الاصوليين. وأشار إلى احتمال نزع الجنسية الفرنسية من هؤلاء الذين يتمتعون بها.
وإضافة لذلك قال ساركوزي إنه يناقش قانونا يخطط أن يكون جاهزا للتطبيق بنهاية أغسطس المقبل لدعم الحرب ضد الارهاب.
وسيزيد القانون الجديد الرقابة بالشبكات التليفزيونية الداخلية في محطات القطارات والمطارات إضافة إلى شوارع المدن.
وقال ساركوزي إن القانون سيدعو أيضا إلى تخزين تسجيلات هذه الشبكات وهو إجراء غير شائع في فرنسا. وتابع: أظهرت الهجمات الارهابية في لندن أهمية هذه الانظمة في التحقيقات التي تعقب الهجمات. وأضاف إنها تتيح الفرصة للتعرف على هوية منفذي الهجمات الانتحارية.
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 30 جويلية 2005)
 

عندما يصمت الشيطان عن الكلام

ام ضياء - سويسرا
دخل الشيطان لعنه الله و اخزاه على زعبع مخاطبا اياه جئت لتوسيمك بتاج الابداع لكونك عونا نشيطا وتلميذا فاق استاذه ولولا كلمة سبقت من رب العزة لكنت خليفتي في الارض وقبل كل ذلك لي فضول كبير اريد اشباعه وتساؤلات لم اجد لها ايضاحات في دفاتر اعمالي
هل انت من فصيلة البشر؟ هل لك قلب ينبض بين جنبيك مثلهم؟ هل لك دماء في مسرى العروق تحمل نفس فصيلتهم؟ هل لك احاسيس تختلج في صدرك مثل احاسيسهم؟ حتى تكون لك كل هذه القدرة على البطش والضلم والاستبداد حتى لا تحرك فيك صرخات المستغيثين وانات المستضعفين وبقايا هياكل متهالكة داخل السجون نخرتها الامراض وحطمت عزائمها انتهكات اعوانك لها.

زعبع همسي هذا سر لك ليس من حق احد معرفته وخاصة الصحافة والاحزاب, لو اخرجت المساجين السياسين نزولا عند رغبة الاحزاب والمنضمات لاقفلت الادارة العامة للسجون ولا فقدت مصداقيتي امام الراي العام العالمي بنفيي طيلة العشرية الماضية انه ليس لدي سجناء راي بل هم سجناء حق عام. اتدري لماذا يا استاذي؟ لان عائلة الطرابلسي افرغت السجون من المجرمين والمنحرفين واصحاب السوابق وشغلتهم لفائدتها في حراسة مشاريعها وتصفية حساباتها مع كل من يخالفها في قراراتها او من يقف امام نهمها الاقتصادي وتوسعها الاستعماري على حساب الشعب ولحل هذا المازق السياسي لا بد من ملئ السجون بزهور شباب تونس من محامين وصحافين وحقوقين ... وغيرهم فانني لست اخشى شى كخشيتي من يوم يفلى فيه شعري بحثا عن القمل ويلاحق فيه السوس داخل فمي
فما خطب بيانك الاخير ... من اين لك كل هذه الجرأة علي التعنت والثقة بالنفس عند الاصرار على الخطأ رفضت الحوار مع اي حزب يقام على اساس دينى وليس له وجود قانوني والمعني بهذا هي حركة النهضة التي تنازلت عن برامجها واهدافها الخاصة من اجل المصلحة العامة للشعب التونسي وطرحت المصالحة مع كل الفئات السياسية علي اختلاف اديولوجياتها ولم تقدم نفسها علي اساس حزب يستخدم الدين كرداء بل حتي هذا الامر فوتت فيه الي صناديق الاقتراع شعارها في ذلك الشعب هو الحكم وان اختار حزبا شيوعيا يسوسه فما عليها الا احترام ارادة الشعب
زعبع لا انكر عليك ما تقوله يا صديقي ولكن مجرد حواري معهم يضفي عليهم الشرعية ويبرزهم في صورتهم الحقيقية للشعب الصورة التي ما ادخرت اي جهد في تشويهها, حواري معهم يعني الاعتراف بهم بكل حزب وطني في تونس حواري معهم يعني سن عفو تشريعي عام يعني استرجاع حقوقهم المسلوبة من حق العمل حق الضمان الاجتماعي حق المواطنة وكل هذه الامور لم تعد بيدي فكل المؤسسات عامة كانت او خاصة بلعتها عائلة الحوتة الكبيرة زوجتي وليس لي خيار في ذلك. والخوف كل الخوف من يوم افل فيه ويبحث فيه عن السوس داخل فمي.

دعنا من كل هذا فما هي قضيتك مع الحجاب الذي قلت فيه انه لباس ذي بعد سياسي وليس من تراث البلاد وتقاليده كيف ذلك وهذا اللباس دخل البلاد التونسية قبل ان يولد اجدادك بسنين لقد دخل ضمن الفتوحات الاسلامية مع تعاليم والشرايع التي جاء بها الاسلام وكل دول شمال افريقيا تدين بذلك ولا تمنعه حتى ان الاستعمار الفرنسي اغتصب البلاد جغرافيا وثقافيا وعلى كل المستويات ولم يجرؤ على المساس المباشر العلني للقيم الدينية في شكلها او مضمونها حيث كان المطلوب لديهم عندما يلج المسجد يكفون عن ملاحقته ولا يدنسون المقدسات باحذيتهم ولم يتجرؤوا في سنهم للقونين التي لا تزال ركيزة القضاء التونسي من وضع قانون يمنع غطاء راس المراة او تغلق بموجبه المساجد عقب كل صلاة وما شجعهم علي فعل ذلك الان مع الجاليات المسلمة ومنعها من دخول الموسسات الحكومية بالحجاب سوى ريادتك انت ومن سلفك في حكم هذه البلاد وسنكم لمنشوري 108 و24 وشرفكم في ذلك انكم اصبحتم مدرسة يحتذى بها في محاربة الاسلام في كل مقوماته بذريعة مقاومة الارهاب.

زعبع ما دفعني لذلك كلام في سرك كما يقولون هو غيض وغضب لاحدود له فالوهم الذي عشت فيه منذ 1990 والذي تجندت له كل القطاعات لمحاربته والاموال التي انفقت من اجل ذلك كفيلة باعدة بناء العراق بعد الحرب لضخامتها فقد تجندت الثقافة والتعليم والشباب والطفولة والمنضمات الحزبية والشعب الدستورية والداخلية والدفاع كل هذه الوزارات تجندت للتصدي للظاهرة الاسلامية في البلاد وكل التقارير افادت بالقضاء النهائ عليها وفجاة تعود من جديد معلنة فشلي في محاربة هذا الدين معيدة لذاكرتي صورة من يفل من القمل والبحث جار داخل فمه عن السوس
ولا هذا ايضا دعنا منه هل بصدق سوف يكون القانون فوق كل شئ ولا احد يكون فوق القانون نعم بالطبع هذه سنة دابت عليها منذ السابع من نوفمبر وما انت فاعل مع عائلة الطرابلسية لانهم حسب علمي لا يلتزمون معك بقانون سوى قانون مصلحتهم. من قال لك ذلك فهذه العائلة هي القانون وهي المشرع وهي الحريص علي تطبيقه وهي الواضعة لسننه الحامية لحماه لحمى قانون حوت يكل حوت وقليل الجهد يموت وانا لااريد ان اموت او ان افل من القمل ويبحث في فمي عن السوس.
 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

نقاط استفهام

 إلى عمر الخيام

محمد زريق - كندا

لقد فاجأني صديقي عمر الخيام بمضمون مقاله الأخير بتاريخ 29 جويلية 2005 والذي تظمن دعوة إلى التصفية الذاتية لحركة النهضة، وقدم لدعوته هذه ثلاث مبررات، أولها أن مبرر وجود النظام الحالي هو محاربة الإسلام السياسي وبالتالي فإن انتفاء المبرر ينفي الوجود، وثانيها أن الغرب لا يقبل بقيام حكم إسلامي في المغرب العربي وبالتالي لا يقبل بحركة تعمل لقيام مثل هذا الحكم، وثالثها أن تجارب الحكم القائمة على نهج الإسلام السياسي  اقترنت بالظلامية والشمولية.

خطير هذا المنطق، وغريب أن يصدر عن صديق عرفته عن قرب وعرفت فيه شراسة في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، كيف ينحدر به التفكير إلى مصادرة حق نسبة كبيرة من الشعب التونسي في التجمع والتعبير والمشاركة في البناء السياسي والحضاري، إساجاية لضغوط غرب مهيمن ونظام مستبد.

هذه الحيرة جعلبني أطرح جملة الإسئلة التالية على الصديق عمر الخيام:

·        هل الغرب هو الذي يحدد لنا قائمة الحركات والأحزاب التي يجب أن تقوم وقائمة المشاريع المجتمعية التي يجب أن نطمح إليها؟

·        هل أن تسلط النظام وانغلاقه تزامنا مع ظهور النهضة وتواجدها على الساحة السياسية أم أنها سمات متأصلة فيه؟

·        ألم تسمع بما حصل للزيتونيين واليوسفيين واليسار من اضطهاد وتعسف قبل ولادة النهضة أصلا وما حصل للأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية بعد الغياب القصري لها؟

·        هل محاربة النظام للنهضة من أجل فكرها أم لأنها تمثل المنافس الأقوى له على الساحة السياسية؟

·        هل لك من الضمانات في تحقق الحرية والديمقراطية بغياب النهضة؟

·        لقد غابت النهضة عن الساحة طيلة التسعينيات فهل غاب معها التدين رغم شراسة حملة الإجتثاث والتجفيف؟ أم أن التدين عاد بأكثر قوة وفي منحى نحو التشدد والغلو لغياب التوعية والتأطير؟

·        أليس من السخرية اعتبار الأحزاب السياسية محلات لعرض الأزياء حتى ينتقل العاملون فيها من محل إلى آخر دون اعتبار للخصوصيات العقائدية والفكرية والمنهجية؟

·        من أين لك أن تستخلص أن نظام الحكم الذي تنادي به النهضة هو على النهج الأفغاني أو الإيراني أو السوداني؟ لماذا هذا التعميم والخلط؟

·        هل تتصور فعلا أن مصير حركة في حجم النهضة بيد رئيسها أو مجموعة من قياديها؟ لا أظنك تتوقع أن النهضة من وزن "التاكسي"!!!

·        أخيرا أتمنى أن يكون مقالك هذا، كما عودتنا سابقا، تلميحة ساخرة أكون قد عجزت عن سبر معانيها ومغازيها حتى لا أصدم في احد فرسان الكلمة تألق في مدرسة فقيد الحرية زهير اليحياوي رحمه الله.  

هداناالله جميعا لخير البلاد والعباد

 

جمعية القضاة تطالب بتمكينها من شرح موقفها من القانون الاساسي الجديد
 

طلبت جمعية القضاة التونسيين اشراكها في مناقشة مشروع القانون الاساسي للقضاة واجتمع مكتبها التنفيذي مؤخرا لابداء ملاحظات الجمعية على المشروع ونظرا لاهمية الرأي الذي انتهى إليه المكتب ننشر هنا نصه كاملا:
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 21 جويلية 2005 للنظر في الصيغة المعدلة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام و تنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة بعد إحالته على نظر مجلس النواب:
  إذ يتمسك باللائحة الصادرة عنه بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بشأن الصيغة الأولى لمشروع القانون المذكور و ما تعلق خصوصا بالمقتضيات الواردة به و الاعتبارات الغائبة عنه
  و إذ يبرز توصية المؤتمر العاشر للقضاة المنعقد في 12 ديسمبر 2004 الداعية إلى ضرورة تعميق النظر في مشروع القانون المذكور و ملاءمته بما يتماشى و تطلعات القضاة التي تتمحور حول ضرورة توفير جملة من الضمانات الأساسية المتعلقة بالعمل إلى جانب توسيع قاعدة الانتخاب في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء على ضبط كيفية ترشح و انتخاب أعضائه و تنظيم إدارته و تطوير آليات عمله بما يكفل مشاركة أعضائه بصفة فعالة و تمتيع القضاة بسلم أجور مستقل و متحرك يتماشى و خصوصية العمل القضائي و اعتماد نظام الترقية الآلية و فتح آفاقها و إحداث خطط قضائية جديدة تعكس ما يمارسه القضاة فعليا من وظائف و التأكيد على عدم نقلة القاضي إلا برضاه و الاقتصار على استثناءات دنيا و التنصيص بصفة صريحة على وضع القضاة كسلطة و ذلك ملاءمة لنص الدستور.
  و إذ يؤكد أن مشروع القانون المذكور سواء في صيغته الأولى أو في صيغته المعدلة قد تمت إحالته على الجهات المختصة دون أي استشارة لجمعية القضاة و دون دعوة ممثليهم لإبداء رأيهم بأي شكل في نص المشروع قبل عرضه أخيرا على مجلس النواب.
  و إذ يذكر بما أبدته جمعية القضاة من استعداد لتعميق النظر في مشروع القانون و محاولاتها دون جدوى مناقشة الصيغة الكفيلة بتحقيق ذلك آخرها المذكرة الموجهة من المكتب التنفيذي إلى السيد وزير العدل و حقوق الإنسان بتاريخ 31 ماي 2005 بشأن الدواعي و المقترحات المتعلقة بتوسيع نطاق المشروع و تأكيد القضاة في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 3 جويلية 2005 على تعميق النظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي في إطار المشروع المقدم من الجمعية و اللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي في 29 ديسمبر 2004.
فإن المكتب التنفيذي في ضوء إطلاعه على الصيغة النهائية لمشروع القانون و شرح الأسباب المصاحب له و رأي المجلس الدستوري عدد 30/2005 الصادر بتاريخ 13 جوان 2005 يرى من الواجب إبداء الملاحظات التالية:
أولا : يقدر الدواعي الباعثة على إقتراح الشروع و خصوصا ما تم التأكيد عليه في شرح الأسباب حول الحرص المتواصل لسيادة رئيس الجمهورية على دعم استقلالية القضاة و تأمين أوفر الضمانات لمسيرة القضاة المهنية حتى يؤدي قضاؤنا رسالته على أحسن وجه خدمة للمتقاضين و تدعيما لدولة القانون و المؤسسات.
ثانيا : يعتبر أن تأكيد القضاة في مؤتمرهم العاشر على وضع قانون أساسي متطور يدعم مكانة القاضي و استقلال القضاء يرمي إلى تحقيق نفس الأهداف و أن مطالبتهم بتعميق النظر في مشروع القانون الأخير المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لا يخرج عن جملة الضمانات الأساسية التي مثلت منذ انعقاد المؤتمر الأول للقضاة في 9 أفريل 1981 أهم تطلعاتهم لتطوير أوضاعهم المهنية و المادية.
ثالثا : يشدد على أهمية استشارة القضاة بواسطة جمعيتهم في صياغة نظامهم الأساسي بعيدا عن إثارة الصعوبات و إشاعة الالتباسات و ذلك ضمانا لحق الاجتماع المهني و تمثيلا لمصالح القضاة و توسيعا لفرص الحوار و التشاور في أساليب تطوير قانونهم الأساسي.
رابعا : يلاحظ بشأن نص المشروع أن التعديلات المدرجة بناءا على رأي المجلس الدستوري الصادر في 03 جانفي 2005 قد أدت :
1 – إلى التخلي عن إمكانية الطعن في قرار مجلس التأديب بطريق الإلغاء لدى المحكمة الإدارية الوارد بأصل المشروع و تغيير تركيبة ذلك المجلس و استحداث لجنة طعون منبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة القرار التأديبي و هو ما أوجب تنقيح الفصول 55 و 60 و الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون الأساسي الحالي مع إضافة الفصل 60 مكرر إلى مشروع القانون.
2 – إلى إعادة صياغة المقتضيات الخاصة بنقلة القاضي الواردة بالفصل 20 مكرر و إقرار إمكانية الاعتراض عن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القضاة لمصلحة العمل لدى نفس المجلس و هو ما أوجب إضافة فقرة أخيرة للفصل 14 من القانون الأساسي الحالي.
خامسا : يعتبر أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون قد حافظت بصفة أصلية على نطاقه المحدود في غياب التطوير الجوهري لنظام المجلس الأعلى للقضاء او المعالجة الشاملة للضمانات اللازمة للقضاة من حيث النقلة و التأديب إضافة إلى أن استبعاد دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بصفة صريحة من المشروع النهائي و إقرار نظام داخلي لمراجعة القرار التأديبي في إطار المجلس الأعلى للقضاء قد آل بقصد تنظيم ذلك إلى إغراق المشروع في غالبية مقتضياته ( 7 من جملة 10 فصول أساسية) بأحكام موضوعية و إجرائية تتعلق بالمادة التأديبية.
سادسا : يلاحظ أن التراجع عن قابلية الطعن في القرار التأديبي لدى جهة قضائية و إحالة ذلك إلى هيئة مقيدة بالتركيبة الأصلية للمجلس
الأعلى للقضاء تتناقض مع ضرورة إخضاع قرار الهيئة التأديبية – طبقا للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية – لإجراءات الطعن لدى إحدى المحاكم لما يمثله القضاء – دون فرق في ذلك بين القضاء العادي و القضاء الإداري - من ضمانات مستمدة من سلطته الدستورية.
و بصفة أخص فإن تنصيص الدستور على الضمانات اللازمة للقضاة يسهر على تحقيقها المجلس الأعلى للقضاء لا يستبعد بالضرورة اختصاص القضاء الإداري في نظر المنازعات المتعلقة بشؤون القضاة بما في ذلك المادة التأديبية كما أن استحداث طعن من درجة أولى لدى المجلس الأعلى للقضاء في تركيبة خاصة لا يبرر إقصاء جهة الاختصاص الطبيعي و هي المحكمة الإدارية من نظر المنازعات التأديبية التي تعتبر بطبيعتها منازعات إدارية.
سابعا : يسجل التوجه الإيجابي للمشروع بعد تنقيحه في ما اقتضاه من إمكانية الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي لمصلحة العمل أمام نفس المجلس و هو ما دعى إليه المكتب التنفيذي في لائحته الأخيرة بتاريخ 06 جوان 2005.
إلا أن المحافظة في صياغة المقتضيات الخاصة بنقلة القاضي على الصبغة الاستثنائية لأحكام الفصل 20 مكرر من المشروع و الإبقاء على إمكانية النقلة في جميع الحالات المتاحة استنادا لمصلحة العمل لا يساعد على إقرار الضمانات المترتبة عن تطبيق مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه.
ثامنا : يعتبر أن توجه مشروع القانون بصفة أصلية إلى معالجة المسائل التأديبية قد صرف الاهتمام عن جملة الضمانات و الآليات الأساسية الواردة بتوصيات القضاة في مؤتمرهم العاشر و هو ما أدى إلى صياغة المشروع عموما بمعزل عن الاهتمامات المباشرة للقضاة و المتطلبات الحقيقية لتطوير أوضاعهم المعنوية و المادية المتصلة أساسا بتنظيم إدارة المجلس الأعلى للقضاء و ضبط كيفية ترشح أعضائه و انتخابهم و إعادة النظر في نظام الترقية و إقرار مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه و إفراد القضاة بنظام تأجير مستقل...
تاسعا : يجدد دعوة القضاة إلى ضرورة تعميق النظر في مشروع القانون و تمكين جمعية القضاة من شرح موقفها بخصوص ذلك و يؤمل أن يتم توسيع نطاق القانون على خلفية التوافق بين حسن إدارة العدالة و مصالح المتقاضين و تطلعات القضاة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أحمد الرحموني
 
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة  بتاريخ 29/7/2005 )

 
أسئلة إلى الحكومة حول أوضاع الشباب
 

منذر الشارني
تتحدث وسائل الإعلام الحكومية وشبهها هذه الأيام عمّا أسمته السلطة ب"الاستشارة الشبابية " لرسم ملامح " المستقبل و " جمهورية الغد "... الخ، ولكن لا أحد يتحدّث عن حاضر الشباب التونسي الهائم على وجهه والذي لا يرى أمامه أي ملامح لمستقبل مشرق. وهذا الحديث عن ضياع الشباب ليس من باب التشاؤم أو تقييم المشهد ولا من باب إنكار " المكاسب " بل هو عين الحقيقة التي لا يخطئها أي ملاحظ عابر. فالآلاف من الشبان عاطلون عن العمل بعد أن لفظهم النظام التربوي وهم يجوبون الشوارع ليلا نهارا، وليس بين أيديهم أي مؤهلات علمية ولا مهنية ومصيرهم الجريمة والسجون أو " الحرقان". وعندما تطالعنا الجرائد بأنواع بشعة من الجرائم تفهم أي ظروف يعيش شبابنا، وخاصة أصيل الأحياء الفقيرة: فالقتل والنشل والتشويه... مسلسل يومي في العديد من أحياء العاصمة والمدن الكبرى، ولا يبدو أن هناك آفاق حلول بالنسبة لواقع الجريمة في بلادنا، بل إن الأمور في تفاقم خطير. وليس بيد السلطة أي خطط اجتماعية استباقية عدا الحلول الأمنية اللاحقة. ولا يصعب على المرء أن يلاحظ مدى التشنّج والعصبية التي أصبح يتعامل بها الشباب مع محيطه وهي ولا شكّ نتاج للنعمة وانسداد الآفاق: فهل استشارت الحكومة شباب الأحياء الشعبية والضواحي الفقيرة ؟ هل سمحت بتكوين جمعيات ومنظمات تأخذ بأيديهم في البحث عن التكوين أو الشغل أو الهجرة القانونية المنظمة ؟ هل شجعت تكوين منظمات تعنى بالمسرحين من السجون لمساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع ؟ هل نظمت حوارات جادة لإدماج ذلك الشباب الضائع في الحياة العامة ؟... إن ما تنقله وسائل إعلام الحكومة هي أشبه بالمشاهد الدعائية السطحية ليس، ذلك أن مقرات الحوار ليست إلا مقرات الحزب الحاكم أو المنظمات التابعة له، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المواضيع والاشراف والنتائج التي يجب الخروج بها، وفي كلمة فإن هذه الاستشارة هي ككل الأعمال التي تنظمها السلطة في بلادنا: مبادرات دعائية بلا نتائج ملموسة.
ويبدو أن أجيالا أخرى من الشباب ستذهب " في العفس " كما ذهب أجيال سابقة، وسيتصرف الحكم مع الأزمات كما تصرف في سابقاتها. وعندما يمر المرء أمام المقاهي، وفي أي وقت من اليوم، لا يراها إلا مكتظة بالشباب العاطل يحلم بأمل لن يتحقق في الشغل والكرامة البشرية واحترام حقوقه الدنيا كإنسان في المجتمع. وتمر السنوات ولا تسأل عنه " الدولة " إلا للخدمة العسكرية أو إذا كان مطلوبا في جريمة قد يكون ارتكبها أو لم يرتكبها: فلمجرد أنه عاطل عن العمل فهو مرسم في القائمة الاحتمالية للسراق أو النشالين...الخ وعندما يتناهى إلى مسامعه الحديث عن الاستشارة الشبابية الثالثة يبتسم في أعماق نفسه ابتسامة ساحرة، ويسأل نفسه: استشارة من لمن ؟
إن غالبية الشباب التونسي تعيش الإقصاء والتهميش وقمع السلطات وانسداد الآفاق، ولأن السلطة ترفض أن تسمح بأي هامش للحريات أو التأطير المدني والسياسي، فإن الأزمة تزداد استفحالا ولا يوجد أي مسعى للخروج منها. وتعامل السلطة قضايا الشباب بنفس الطريقة التي تعامل بها باقي قضايا وشرائح المجتمع و في المحصلة فإن أزمة الشباب هي جزء من أزمة المجتمع التونسي وفشل التعاطي مع القضايا الكبرى. وأكبر الكوارث التي ستلحق الضرر بالبلاد وبمستقبلها يتمثل ازدياد أعداد الخريجين الذين لا يجدون شغلا حال انتهاء دراساتهم وحصولهم على الشهائد. ويبدو أن الشعارات والبرامج " التسكينية " لم تفلح في وضع حدّ لهذه المعظلة. ومثل الشباب المهمّش فإن حلم الخريجين هو البحث عن فرصة للهجرة، وبعد ذلك يتحدث المسؤولون في وسائل الاعلام عن هجرة الأدمغة واستنزاف طاقات البلاد البشرية ونفقات التعليم والتكوين التي تذهب هدرا... الخ أما شباب الطبقات الوسطى والغنية فإنهم يشكون من أزمات أخرى لعلّ من أهمها أزمة الفراغ الفكري والسياسي. ويلاحظ آثار ذلك من خلال أسلوب تصرفاتهم وممارساتهم: فالانغماس في السهرات والسياقة المجنونة وإدمان البعض على الكحول والتدخين والمخدرات كلها تعبيرات عن أزمة الفراغ التي يعيشونها بحكم غياب القيم والمبادئ وانعدام أي تأطير مدني أو سياسي: ففي غياب النوادي والمنظمات الطوعية وتجريم السلطة لكل ما هو انتماء حقيقي للأحزاب، فإن آلاف الشباب الميسور لا مهرب له إلا النوادي الليلية والمراقص حيث يقوم بإفراغ طاقاته الكامنة والتفريج عما يعانيه من كبت سياسي وثقافي، وكم من حوادث الطريق المؤلمة يذهب ضحيتها مئات الشباب في أواخر الليل والتي لا تجد طريقها إلى وسائل الاعلام إمعانا في التعتيم والتضليل. وبعد كل هذا فإن الرأي العام متأكد ان الاستشارة المقبلة ستكون نتائجها مثل سابقاتها، لأنها لم تشمل كل الشباب ولم تتعرض إلى قضايا الشباب الجوهرية بدءا بالمجال السياسي إلى الثقافي إلى الاجتماعي... الخ وصولا إلى ارساء ديمقراطية ويكفي أن يوجه السؤال إلى آلاف الشباب لمعرفة إن كانوا على علم بهذه الاستشارة وسيكون جوابهم بالنفي، اللهم إلا إذا بلغت إلى بعضهم أصداؤها مصادقة عبر الاذاعة أو اللقطات الاشهارية في التلفزيون.
إن الاستشارة الحقيقية والاوضاع على ما هي عليه يجب أن يتولاها مكتب دراسات مختصّ لا تكون اعماله أو النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها محلّ تأثر بأي ضغوطات إدارية أو حزبية أو سياسية. وأن تشمل الاستشارة جميع الجهات والشرائح الشبابية وان تطرح عليهم جميع الأسئلة والقضايا الراهنة التي تشغل بالهم وأن تنشر النتائج على الرأي العام. كما هي ودون مساحيق أو تزوير، لاستخلاص الدروس وبناء المستقبل على أساسها.
أما الاستشارة الحالية فهي مجرد دعاية حزبية مثلها مثل استشارة اعداد المخطط الاقتصادي وغيرها من الاستشارات التي لم يستشر فيها من يجب استشارته وبقيت نتائجها في الرفوف لانعدام جدواها.

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة  بتاريخ 29/7/2005 )
 
منزل بورقيبة.. لما لا تكون مركز ولاية ؟

أبو مريم
 
إن الكلام عن الانزعاج من الحالة المزرية التي آلت إليها مدينة منزل بورقيبة الذي نشر في مقال سابق بجريدة " الموقف" الغراء لا يجب أن يعني أن هذه المدينة انحدرت إلى "الدرجة الصفر" للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية ، أو انه لم يحدث فيها أي تقدم و أية إضافة. فهذا إنكار للحقيقة و مجانبة للموضوعية. و لكن التراجع المفزع المقصود هو بالدرجة الأولى في مستوى نفسي اجتماعي تسمعه بكل تلقائية من المواطن البسيط و المثقف، الفقير و الغني، الصغير و الكبير...أي أنه يمسّ بصفة خاصة نوعية الحياة الجماعية التي توفرها هذه المدينة لمتساكنيها. وأؤكد هنا على عبارة " نوعية " لأننا أصبحنا مهووسين بالمنطق الكمي الإحصائي الذي يتجاهل كل ما هو نفسي شعوري و رمزي قيمي.
لعله من المفيد أن نذكّر بأن هذه المدينة بالذات تملك عناصر تاريخية و اجتماعية و اقتصادية و بيئية و إدارية و بنية أساسية تؤهلها لأن تكون أفضل بكثير ممّا هي عليه الآن و ترفعها – إذاما أحسن استثمارها - إلى مرتبة قد تحسدها عليها الكثير من الولايات. ومن هنا، و من منطلق الإحساس بالانتماء الجغرافي و الاجتماعي.. و الإيمان بقيمة الفكر في بناء المستقبل الأفضل و "أنه يوزع بالأفكار ما لا يوزع بالسلطان"... فإني أقترح في هذا المجال – فكرة بسيطة و ممكنة و مهمة لضمان مستقبل أفضل لهذه المدينة و ما جاورها و لمزيد النهوض بجهة الشمال الشرقي عموما. وهي تتلخص هذه في أن تصبح منزل بورقيبة مركز ولاية و ذلك للأسباب التالية:
أولا: لأن ولاية بنزرت عرفت امتدادا جغرافيا (المساحة) و إداريا (عدد المعتمديات) و ديمغرافيا ( عدد السكان)فوق طاقتها الأمر الذي حدّ من إشعاعها ومن جودة الخدمات المقدمة و طول الآجال وتضخم الجهاز البيروقراطي و سوء اشتغاله لاسيما في ما يخص مثلا الصندوق القومي للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و مركز الفحص الفني للسيارات ، المحكمة العقارية و محكمة الاستئناف..
ثانيا: إن هذا الإجراء كفيل بأن يجعل هذه المدينة حاضرة في قلب الصورة الإدارية و السياسية (مزيد من النواب) و يعوضها عن سنوات التهميش و التراجع التي عانت منهما طويلا، و أن يجلب لها الاستثمارات الوطنية و الأجنبية الكفيلة بتشغيل المنطقة الحرة الصناعية مثلما وقع في مدينة بنزرت و لما لا بعث منطقة سياحية تزيد من الاهتمام بالطابع الجمالي و التاريخي و البيئي ( حديقة إشكل ) لهذه المدينة. هذا فضلا على فتح العديد من مواطن الشغل التي تتطلبها المصالح الإدارية الجديدة المستحدثة و ما يتبعها من ديناميكية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية غير مسبوقة ، نحن في أمس الحاجة إليها.
ثالثا: لعلّه من العوامل المشجعة على استحداث مثل هذه الولاية بهذه المدينة هو توفرها على بنية أساسية إدارية ملائمة لا نجدها إلاّ في مراكز الولايات أو في بعض المنازه و المنارات مثل مركز للصندوق القومي للضمان الاجتماعي و أخر لاتصالات تونس و إقليم لشركة الكهرباء و الغاز و دائرة أمنية ومدرسة عليا لعلوم التمريض و مركز تطبيقي للحصول على رخصة سياقه و أربعة معاهد ثانوية (مرحلة ثانية) و ستة فروع بنكية و منطقة حرة و مركز للتكوين المهني و آخر للحماية المدنية و مستشفى جهوي عريق فضلا على ملعب معشب و جمعية رياضية عريقة ( تحصلت على لقب وطني في الخمسينيات) لو وجدت الدعم المادي الكافي لكانت ضمن فرق النخبة...
رابعا: أن هنالك تقاربا وانسجاما تاريخيا و اجتماعيا بين منزل بورقيبة و المعتمديات المجاورة مثل تينجة و ماطر و غزالة و جومين و سجنان سواء عن طريق المصاهرة أو الدراسة ( في المبيت بالمعهد الثانوي) أو الإقامة لضرورة العمل أو العادات و التقاليد كما أن هناك تقاربا مماثلا من ناحية أخرى بين بنزرت و معتمديات منزل جميل و منزل عبد الرحمان و رأس الجبل و رفراف و الماتلين و العالية و غار الملح... ولعلّ أخذ هذا العامل الاجتماعي الثقافي بعين الاعتبار في التقسيم الإداري من شأنه أن يضمن فاعلية هذا التقسيم وحسن اشتغال المؤسسات العمومية الرسمية و يدعم الإحساس بالانتماء الجهوي و يقطع مع الإحساس بالتهميش و اليأس و اللامبالاة و التبرم من كل ما هو سياسي و إداري و رسمي.
ختاما و بكل اختصار يعبّر هذا المقترح على رغبات و أماني قطاع واسع من متساكني الجهة و عن وعود سابقة سمعناها كثيرا مفادها أنه سيقع إحداث ولايتين جديدتين بالشمال الغربي و الشمال الشرقي أي بطبرقة و بمنزل بورقيبة. المهمّ أن مثل هذا الأجراء منافعه لا تحصى و لا تعد وهو يصب في نهاية الأمر في مبدإ " الإدارة في خدمة المواطن" و بأن التقدم الإداري هو أساس و رمز العقلانية و النمو حسب مقاربة عالم الاجتماع الألماني الكبير ماكس فيبر لظاهرة البيروقراطية في الغرب في القرن التاسع عشر.
 
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة الموقف العدد 323 الصادرة  بتاريخ 29/7/2005 )

 

فرنسا تستعد لطرد عشرات الأئمة

باريس- هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 30-7-2005

30juillet05

ضو مسكين الأمين العام للمجلس الفرنسي للأئمة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيكول ساركوزي اعتزامه التقدم بقانون جديد لمكافحة الإرهاب يتضمن تشديدا للإجراءات الأمنية وعمليات المراقبة للهواتف ونشر كاميرات للرصد وصلاحيات أوسع لطرد "الأئمة المتشددين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيطرد "العشرات" من هؤلاء الأئمة في أغسطس المقبل.

وهو ما أثار قلق ممثلين للأقلية المسلمة عبروا عن مخاوفهم من استخدام القانون "للتضييق على الحريات الخاصة والعامة لمسلمي فرنسا".

وقال ساركوزي لصحيفة "ليباريزيان" الجمعة 29-7-2005: القانون يتضمن نقاطا أساسية، أولها: "تكثيف عدد كاميرات المراقبة التلفزيونية بمحطات مترو الأنفاق وخطوط القطارات الطويلة والاحتفاظ بالتسجيلات لمدد طويلة".

وعلل ساركوزي ذلك بالقول بأن "آلات التصوير كانت لها أهميتها في الكشف عن منفذي العمليات الإرهابية التي ضربت لندن".

وكانت السلطات البريطانية نشرت صورا لأربعة أشخاص قالت إنهم المشتبهون الرئيسيون في تفجيرات لندن يوم 21 يوليو الجاري وتمكنت من اعتقالهم فيما بعد حيث تقوم بالتحقيق معهم حاليا.

ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في فرنسا "إعطاء الأوامر لشركات الهواتف للاحتفاظ بجميع المكالمات الهاتفية لمدة سنة على الأقل" وهو أكثر من ضعف المدة المحددة في القانون الحالي الذي سن في عام 1995.

وقال ساركوزي: "ليس مهما لنا الاستماع إلى المكالمات الهاتفية الشخصية بحد ذاتها لأنه من المفترض أن تظل هذه المكالمات خاصة.. ما يهمنا هو من يهاتف من؟ .. وأين؟ وفي أي وقت؟".

وأضاف ساركوزي: "عندما يتم القبض على مشتبه فإن المكالمات المسجلة ستكون حاسمة في التحقيقات ويمكن أن تساعد على إبطال بعض العمليات الإرهابية".

في الوقت نفسه أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن القانون الجديد سيشتمل على بنود تتيح تكثيف طرد "الأئمة المتشددين". وأعلن ساركوزي اعتزامه "طرد العشرات من المتشددين قبل نهاية شهر أغسطس القادم".

وأضاف أيضا أن القانون سيضمن "مراقبة القادمين إلى فرنسا أو المسافرين منها والقاصدين بعض البلدان المشتبه في أنها يمكن أن تكون مناطق عبور أو إيواء للإرهابيين". وخص ساركوزي بالذكر في هذا الصدد ثلاثة دول إسلامية هي سوريا وأفغانستان وباكستان.

تضييق على الحريات

30juillet05

ونيس قرقاح أستاذ الفقه الإسلامي بالمعهد الأوربي للعلوم الإنسانية في باريس

وتعليقا على القانون المقترح، قال "ونيس قرقاح" أستاذ الفقه الإسلامي بالمعهد الأوربي للعلوم الإنسانية في باريس، رئيس "دار الحكمة" للفتوى التابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا: "مسلمو فرنسا ليست لهم مشكلة مع سن القوانين بشكل عام ما دامت تطبق على جميع الفرنسيين بغض النظر عن دياناتهم أو ألوانهم، لكن المشكلة في الانزلاقات والانحرافات التي تطرأ عند تطبيق تلك القوانين".

وأوضح قرقاح في تصريحات لإسلام أون لاين.نت اليوم السبت 30-7-2005 أن "بعض الأصوات المتطرفة تسعى إلى جعل هذه القوانين أداة للتضييق على الحريات الخاصة والعامة لمسلمي فرنسا". وحذر قرقاح من "استغلال هذه التشريعات لتغذية الكره والحقد ضد المسلمين".

الطرد

وفيما يتعلق بطرد الأئمة المتشددين في مشروع القانون الجديد علمت شبكة إسلام أون لاين.نت أن المجلس الفرنسي للأئمة الذي يضم في عضويته حوالي 400 إمام يعتزم توجيه رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي يطالب فيها بضرورة فتح حوار مع ممثلي الأئمة حول الإجراءات التي يمكن أن تضر بهم.

وفي هذا الصدد قال ضو مسكين الكاتب (الأمين) العام للمجلس الفرنسي للأئمة في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت: "من غير المقبول أن تقوم وزارة الداخلية بإجراءات الطرد دون أن تمر هذه القرارات على القضاء الفرنسي".

وقال مسكين: "إذا أخطأ إمام أو تلفظ بما يعتبر حضا على الإرهاب، فمن الواجب تقديمه لمحاكمة عادلة حتى يجري الاستماع إلى شهادته وشهادة الذين يتهمونه".

وأضاف مسكين: "في كل المهن عندما يخطئ أحد يحال إلى القضاء، فلماذا لا يعمل بالمثل مع الأئمة؟".

وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن عقب تفجيرات لندن الأولى في 7-7-2005 أن بلاده سوف تجرد الأئمة الفرنسيين الذين يدعون إلى ما وصفه بـ"إسلام متطرف" من جنسيتهم الفرنسية.

ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو 6 ملايين نسمة من بين إجمالي عدد السكان البالغ 62 مليونا، بما يجعل الإسلام ثاني ديانة في فرنسا، ويجعل المجتمع المسلم أكبر أقلية إسلامية في أوربا.

يأتي القانون الفرنسي المقترح في إطار الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها دول أوربية أو تسعى لها بدافع من الهواجس الأمنية التي تسيطر على الشارع الأوربي منذ تفجيرات لندن.

ففي 13-7-2005 عقد الاتحاد الأوربي اجتماعا لوزراء الداخلية ببروكسل، واتفق الوزراء على تحسين التعاون الأمني، ومراجعة أمن السفن والطيران، ومكافحة غسيل الأموال التي تستخدم في أنشطة إرهابية.

كما تعهد الوزراء بالموافقة بحلول أكتوبر 2005 على قانون يتيح تسجيل الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية للأفراد والاحتفاظ بها لمدة 12 شهرا.

 

(المصدر: موقع اسلام أون لاين.نت/ 30-7-2005 )


 
نداء من دعاة الإصلاح فس السعودية إلى كافة الشرفاء والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم
 
السيد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
 
صورة لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة
صورة لسعادة الأمين العام للجامعة العربية
صورة للجنة العربية لحقوق الإنسان
صورة لمنظمة العفو الدولية
صورة للبرلمان الأوروبي
صورة لإتحاد المحامين الدوليين
صورة لإتحاد المحامين العرب
صورة لمنظمة هيومان رايتس ووتش
صورة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
صورة لمنظمة صحفيين بدون حدود
صورة لمنظمة بن (Pen)
صورة لكافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم
---------------------------------------------------

بيان دعاة الإصلاح في السعودية حول تثبيت الأحكام الصادرة بحق بعض رموز دعاة الإصلاح
 
 
إن المتابع والمعايش لمجريات الأوضاع العامة السائدة في السعودية من الداخل وكيف تدار الأمور وتتخذ اخطر القرارات والإجراءات المتعلقة بحاضر ومصير ومستقبل الشعب والوطن, يعرف تماماً طبيعة الممارسات والأساليب الفردية والفوقية والاستبدادية التي تذكرنا بالعصور الوسطى التي تعتمدها السلطات الحاكمة في السعودية والتي قل أن يوجد لها مثيل في عالم اليوم الذي تتجذر فيه قيم ومفاهيم الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة, (بغض النظر عن التجاوزات والانتهاكات لها) لتصبح مبادئ دولية وإنسانية عامة ملزمة لكافة الدول والمجتمعات المعاصرة  لذا ,لم يكن مستغربا أن تثبت محكمة التمييز بالرياض في جلستها بتاريخ 23/7/2005م الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالجلسة السرية التي عقدتها بتاريخ 15/5/2005م بحق بعض رموز الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني على النحو التالي:
                    الشاعر/ على الدميني 9 سنوات
                    الدكتور/ عبدالله الحامد 7 سنوات
                    الدكتور/ متروك الفالح 6 سنوات
وفي  الواقع فإن حيثيات تلك الأحكام التي أصدرتها الهيئة القضائية (التابعة لوزارة العدل) جاءت متطابقة مع حيثيات الاتهامات التي ساقها المدعى العام الذي يمثل وزارة الداخلية, ثم جاءت محكمة التمييز التابعة هي أيضا لوزارة العدل التي تجاهلت تماما الطعون المقدمة من المحامين لتقر الأحكام دون النظر إلى هذه الطعون, وهكذا فإن السلطة في كل الحالات كانت تمثل المدعى والقاضي وجهة التنفيذ في الآن معا, ولن يغير من النتيجة رفع التظلم إلى هيئة مجلس القضاء الأعلى فالأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي والضمير هي أحكام سياسية موضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية آو السلطات السعودية وبالتالي فإن إجراءات الاعتقال وما تلاها من محاكمة صورية افتقدت إلى ابسط مقومات النزاهة والمصداقية  وتتعارض مع المواثيق الدولية والعربية التي صادقت عليها السعودية بل وتتناقض حتى مع الإجراءات والأنظمة التي أصدرتها السلطة.
إننا إذ ندين هذه الإحكام الجائرة, فإننا  نحمل السلطات السعودية المسئولية المادية والقانونية والأخلاقية لإستمرار اعتقالهم التعسفي وتجاهل مطالبات ونداءات الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية ناهيك عن النداءات والرسائل والخطابات والمناشدات الموجهة للقيادة السياسية من قبل ذوي المعتقلين والعديد من الشخصيات والرموز الوطنية الفاعلة.
إن هذه الإجراءات التصعيدية وغيرها من الممارسات القمعية بحق المجتمع بكافة مكوناته وأطيافه الاجتماعية والسياسية والفكرية والدينية إلى جانب استمرار وتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع منسوب الاستبداد والفساد هي مؤشرات خطيرة تدل على مدى تعمق الأزمة المركبة الشاملة في بلادنا. وإزاء ذلك فإن السلطة تنتج أسلوبين وخطابين في مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها بلادنا  والالتفاف على الأزمة ومتطلبات  واستحقاقات المرحلة.
 أولاً. هناك خطاب موجه إلى الخارج يتحدث عن الإصلاح التدريجي وفقا للخصوصية السعودية المزعومة واتخاذ بعض الإجراءات المحدودة والشكلية مثل الانتخابات البلدية وتوسيع عضوية مجلس الشورى مع التركيز على أولوية مجابهة الإرهاب امنيا علما بأن التجربة أكدت بأنها قاصرة ولن تؤدي إلى استئصال الإرهاب من جذوره ما دامت هناك العديد من العوامل والمؤثرات التي تشكل البيئة الحاضنة والمفرخة للإرهاب.
ثانياً. أسلوب وخطاب موجه للداخل يتمثل في تصعيد الممارسات القمعية والإجراءات التعسفية ضد حرية التفكير والتعبير والكتابة والنشر مثل الاعتقال ومنع الكتاب والصحفيين من الكتابة وإغلاق وحجب العديد من المنتديات الثقافية الاجتماعية والمواقع الالكترونية وكذلك إصدار قرار وزاري يقضى بفصل أي موظف بالدولة في حالة إبداءه مواقف تتعارض مع سياسة الدولة.
إننا نناشد جميع الشرفاء وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية للتدخل لدى السلطات السعودية لإلغاء الأحكام الجائرة والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير الشاعر/ على الدميني والدكتور/ عبدالله الحامد والدكتور/ متروك الفالح ووقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية.
 
دعاة الإصلاح في السعودية


الفاو: تحسن ادارة الموارد السمكية بالمتوسط لكن المخزونات تتراجع


روما ـ القدس العربي :
دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو) امس الاول بلدان البحر المتوسط إلي مواصلة العمل المشترك لتعزيز إدارة المصايد وإعادة تكوين الأرصدة السمكية المستنفدة.
وقالت في بيان صحافي ان كميات المصيد في البحرين المتوسط والأسود حالياً ـ وتصنّفها المنظمة في مجموعة إحصائية واحدة في تقاريرها ـ تراجعت الي زهاء 1.5 مليون طن سنوياً.
وتفوق هذه الكميات ضعف المصيد البالغ 700 الف طن والواصل إلي اليابسة عام 1950، وإن كان دون المتوسط القياسي التاريخي البالغ مليوني طن سنوياً خلال الفترة 1982ـ 1988.
وقالت الفاو أن المصيد السمكي للوحدة من طاقة الصيد (وهو مقياس كثيراً ما يعتبر مؤشراً رئيسياً لمخزون الأرصدة السمكية الحرة) يسجل انخفاضاً في إقليم البحر المتوسط، حسبما أفاد الخبير ألان بونزو، المنتخب حديثاً كأمين تنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط gfcm المنضوية تحت لواء المنظمة.
وبحسب الفاو فقد سجلت كميات المصيد من أنواع سمكية عديدة ذروتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، قبل أن تبدأ في التراجع منذ ذلك الحين. فمثلاً بلغت الكميات التي ُأنزلت إلي اليابسة من أسماك النازلي الشائعة أوجها عام 1990، إذ وصلت إلي 52 الف طن، لكنها انخفضت بمقدار النصف بحلول 2002.
وتشكل أسماك المياه السطحية حالياً ما يقرب من نصف كميات المصيد مجتمعة في البحر المتوسط، حيث تمثل أسماك لبَلَم والسردين أهم نوعين منها. بينما تمثل أسماك القاع البحري، ويضمنها أسماك النازللي والبوري الأحمر والأبيض الأزرق، زهاء 40 في المئة من كميات المصيد.
وقد حدد أحدث تقييم دولي أجرته المنظمة عدداً من الأرصدة في حوض المتوسط بوصفها أرصدة مستَغلة بصورة مفرطة، وبضمنها التونة زرقاء الزعنف، والبينيت الأطلنطي، والنازللي، وسمك أبو سيف، والأبيض، والبوري المخطط، والأبراميس البحري.
ومن بين الأنواع التي أثارت أشد القلق تأتي التونة زرقاء الزعنف التي تحظي بتقدير وقيمة عاليين. وكان هذا النوع لاعباً رئيسياً في مصايد البحر المتوسط لمدةٍ لا تقل عن 1000 عام، لكنه يصنف اليوم في فئة الأرصدة المستغلة بصورة مفرطة إقليمياً.
وقد بلغ المصيد من الأسماك الكبيرة ذات المدي البعيد 39 الف طن عام 1994، لكنه هبط في 2002 الي ما يقارب نصف تلك الكمية، أي إلي 22 الف طن فقط.
أما اليوم فتشكِّل التونة زرقاء الزعنف وحدها زهاء ثلاثة في المئة من مجموع كميات المصيد في البحر المتوسط. ومع ذلك فما زالت أهميتها الاقتصادية عالية نظراً للطلب القوي عليها فيما وراء البحر المتوسط لا سيما لأجل وجبات السوشي والساشيمي التقليدية. ولا يقل الطلب السنوي علي هذا النوع في الولايات المتحدة بمفردها عن 24 الف طن، أي يما يفوق المصيد السنوي من البحر المتوسط بأسره.
ومما يضيف إلي الضغوط الواقعة علي الأرصدة السمكية البحرية كميات المصيد من صغار التونة زرقاء الزعنف التي تستخدم كـ زريعة في تربية الأحياء المائية لصغار الأسماك في الأسر. وتلك الممارسة تُعرَف أيضاً باسم تسمين التونة وتتألف من أسر صغار الأسماك وحبسها في أقفاص عائمة، ومن ثم تسمينها باستخدام أساليب تربية الأحياء المائية قبل حصادها.
وتقدر المنظمة أن إنتاج التونة زرقاء الزعنف من خلال تربية الأحياء المائية لصغار الأسماك المأسورة يقرب حالياً من 25 الف طن في العام الواحد، مرتفعاً بذلك من 10 آلاف طن قبل خمس سنوات. وتتركز هذه الممارسة حالياً في قبرص وكرواتيا ومالطا وإسبانيا وتركيا.
وتقول المنظمة أن هذه الممارسة تثير بعض المخاوف الجدية، لأنها تخلق ضغطاً متصاعداً علي أرصدة سمكية هشة في الأصل. وفي الوقت ذاته قد ينصَب المصيد علي مخزون البذور دون الإبلاغ عنه، مما يشل الجهود التي تُبذل لتقدير حالة المخزونات.
وقد تم وضِع عدد من التوصيات الملزِمة لتعزيز إدارة مصايد الأسماك بموافقة البلدان الأربع والعشرين المشاركة في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط لدي المنظمة، كي تدخل حيز التنفيذ في بداية آب (اغسطس) المقبل.
وتشتمل تلك التوصيات علي رصد تربية الأحياء المائية لصغار الأسماك المأسورة، عن كثب، واقتراح الحظر علي الصيد بشباك الجر القاعي في أعماقٍ تتجاوز 1000 متر، واشتراط تسجيل جميع القوارب التي يزيد حجمها علي 15 متراً في سجلٍ مركزي.
ويفيد الخبير ألان بونزو بأن عمل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط خلال السنوات المنصرمة إنما يبرهن علي أن الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك يمكن أن تنهض بدورٍ رئيسيٍ في بناء مصايد سمكية مستدامة، حتي في مناطق كحوض البحر المتوسط التي قد لا يكون التحكّم المشترك فيه هيّناً علي الدوام.
وتضم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط: ألبانيا، الجزائر، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، المجموعة الأوروبية، مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لبنان، ليبيا، مالطا، موناكو، المغرب، رومانيا، سلوفينيا، صربيا، مونتنيغرو، إسبانيا، سورية، تونس وتركيا.
ويسمح بالعضوية لبلدان ساحل البحر المتوسط، ومنظمات التكامل الإقليمي كالمجموعة الأوروبية، بالإضافة إلي البلدان التي تمارس الصيد في مياه البحر المتوسط.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 30 جويلية 2005)

أمريكا والإسلاميون: حرب، حوار وحرية!


سعيد مبشور
ملايين الناس يطلبون الحرية لأنفسهم والديمقراطية لبلادهم (في الشرق الأوسط)، وإلي هؤلاء الرجال والنساء الشجعان أقــــــــول: إن كل الأمم الحرة ستقف معكم في مسعاكم من أجل حريتكم .
كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، شهر يونيو 2005.

ظل الحوار بين الإسلاميين والغرب وبالتخصيص الولايات المتحدة الأمريكية قائما غير منقطع، نظرا لما يشكله الحوار والتواصل مع مختلف قطاعات الحقل السياسي والإيديولوجي في أي بقعة، من أهمية بالنسبة لقادة العالم، ولأهمية هذا التواصل في حفظ التوازنات الدولية والإقليمية، وكذلك ضرورته القصوي في تشكيل رؤية واضحة حول خارطة الصراعات وحتي التوافقات التي ينبني عليها مستقبل كل منطقة بمعزل أو بارتباط مع باقي مناطق المعمور.
وشكلت حالتان، النموذج الأكثر تعبيرا عن الاهتمام الأمريكي بالحالة الإسلامية، وهما حالتا الجهاد الأفغاني إبان الغزو السوفييتي، وثورة الخميني في إيران. لكن مآل الحالتين لم يكن علي النحو الذي أرادته تماما الولايات المتحدة.
ففي إيران استفاد الثوار من الدعم الأمريكي العلني وغير العلني لإسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، إلا أنهم سرعان ما انقلبوا علي هذا الدعم و شيطنوه ، كما انقلبوا علي أخص حلفائهم وهو حزب تودة ذي التوجه الشيوعي، وخرجت إيران قوية من حرب الخليج الأولي حتي غدت الآن عضوا في نادي الدول النووية، مما يقض مضاجع الساسة الأمريكان وغير الأمريكان.
أما في الحالة الأفغانية، فقد نزلت أمريكا بثقلها اللوجيستيكي، وتحت غطاء بعض النظم الخليجية وبعض دول جوار أفغانستان، رغبة منها في دحر السوفييت الأقوياء آنذاك عسكريا وإيديولوجيا، وكان غرض الولايات المتحدة إغراق الاتحاد السوفييتي في مستنقع حرب دامية، ضد عدو يحمل هو الآخر عناصر قوة إيديولوجية لا ينقصها سوي دعم المال والرجال والسلاح.
لكن ومع اندحار الدب الروسي، من فوق جبال أفغانستان، ظهرت قوي أخري كامنة وسط الخليط الكبير من المقاتلين الأجانب الذين كانت تعج بهم معسكرات الجهاد في كل أنحاء أفغانستان، وبدا أن هناك من يريد الاستفادة من خبرة هؤلاء المقاتلين ودربتهم في إيقاظ فكر جديد، قائم علي عقيدة الحرب الشاملة، واستكمال مسلسل الإنجازات الحربية ضد أعداء قدامي كانت المعارك قد تأجلت علي واجهتهم ، إلي حين خروج الاتحاد السوفييتي من الباب الخلفي للتاريخ، جارا ذيول الخيبة والفشل.
كان الوقت مناسبا لأولئك الذين ذاقوا حلاوة الانتصارات الميدانية لترتيب أوراقهم في جبهتين:
ـ جبهة الدولة، وهو ما تجسد في تكوين دولة طالبان، بعد صراع داخلي مرير بين فصائل المجاهدين حول اقتسام النفوذ، وقد كانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي رحبت بمجيء الملالي إلي سدة الحكم، لكنها ما لبثت أن تراجعت عن هذا الاعتراف عندما تبينت لها المعالم الدينية والعرقية التي ينبني عليها النظام الأفغاني الجديد، والتي لا تخدم المصالح والتوازنات الإقليمية.
ـ وجبهة المواجهة العالمية، التي بلغت ذروتها، وتحت عناوين مثل الجهاد ضد الصليبيين، مع تجميع المقاتلين الأجانب في تنظيمات تعد قاعدة الجهاد أبرزها، وسرعان ما تحولت بقايا العرب الأفغان إلي خطر داهم توزع في كل الأنحاء والاتجاهات.
إن التجربة الأمريكية في مجال توظيف بعض الاتجاهات الإسلامية في إطار الصراع حول المصالح والتوازنات، ظلت حتي أحداث الحادي عشر من سبتمبر تتراوح بين الاعتراف بشرعية بعض الأشكال الإسلامية، والتعامل بحذر مع بعضها، لكنها بعد تفجيرات الثلاثاء الأسود أخذت بعدا آخر في أجندة الأمريكيين، وحساباتهم، وطريقة نظرتهم إلي العالم الإسلامي، ونمط تعاملهم مع دول المنطقة المسماة بالشرق الأوسط.
ولئن كانت أمريكا تدعم كثيرا من الأنظمة غير الشرعية، وغير الديمقراطية في المنطقة، فلأن هاته الأخيرة لعبت دورا كبيرا في التضييق علي تحركات الإسلاميين، وطموحاتهم في الوصول إلي السلطة من جهة، وفي كسب ود العالم واعترافه بهم كقوة اجتماعية وسياسية مشروعة من جهة أخري، بل إن بعض الأنظمة بنت حلفها وصداقتها مع أمريكا علي أساس الحد من انتشار التيار الإسلامي، وقمع انسيابه في اتجاه الثورة أو التغيير.
ومع انهيار برجي التجارة العالمية، انهالت الأسئلة والتناقضات علي وعي المثقفين والسياسيين الأمريكيين، إذ أن الأمر يتعلق هذه المرة بإرهاب دموي، تجاوز حدود الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، وانتقل حتي أمريكا، ومعه حمولة فكرية وعسكرية، ظلت تتقوي أمام أعين الأمريكان والعالم، انتقل هذا الركام إلي أمريكا ليقلب فيها موازين الساسة والمفكرين، وليتساءلوا للمرة الجدية الأولي، عن حقيقة هذا المد، وطبيعته، وحجم امتداداته، ومدي تأثيره، ليخلصوا إلي نتيجة واحدة، وهي أن هذا العدو الجديد، هو أخطر ما يهدد الأمن القومي الأمريكي، بل وحتي العالمي.
وأخذت فكرة مواجهة هذا المد القاتل الأولوية في السياسة الأمريكية علي المستويين الداخلي والخارجي، وفي مقابل الجواب العسكري علي هذه التساؤلات الذي جاء سريعا في أفغانستان ومن ثم الاتجاه نحو العراق في تصفية لحساب قديم، كان الجواب السياسي والفكري يتململ بين قبول ممكن بالحوار الجاد والمباشر مع التيارات الإسلامية، تلك التي تؤمن بالعمل من داخل المؤسسات المتاحة عن طريق صناديق الاقتراع، وتنبذ العنف، ولا تعمل خارج إطار الشرعية، وبين رفض أطراف أخري لأي تواصل مع هذه التيارات، إذ أنها في نهاية المطاف تدعو لإقامة دولة دينية، غير ديمقراطية، وحتي إن رفضت العنف وشجبته، وقبلت بالعمل في الإطار المشروع، فإنما يدخل هذا في إطار التكتيك من أجل الظفر بريادة المجال السياسي، والتحول إلي أداة للديكتاتورية والشمولية، بدل الاندماج في نمط التسيير الديمقراطي.
وظهر في عناوين الصحافة الأمريكية، وبين تصريحات مسؤولي الإدارة ارتباك كبير في المواقف والتصريحات، وبدا أن فكرة اختيار حلفاء من بين أعداء الأمس أمر في غاية الصعوبة والحساسية، إلي أن جاءت إفادات السيدة كونداليزا رايس وبعض مسؤولي البيت الأبيض موضحة لموقف تاريخي، يعلن عن ميلاد طرح سياسي جديد، تقبل الإدارة الأمريكية بموجبه وجود الإسلاميين كطرف في التداول حول السلطة السياسية في العالم العربي، شريطة قبولهم بمبادئ وأسس عمليات الانتخاب الديمقراطي، وقطعهم مع كل أشكال الإرهاب حسب المفهوم الأمريكي.
هذه الرغبة إذن، أصبحت واضحة لدي الإدارة الأمريكية، والحوار بينها وبين التيارات الإسلامية انتقل من الظل حيث كان طيلة الثلاث سنوات الماضية، إلي دائرة الضوء، تعززه الخطوات الحثيثة في اتجاه بلورة مشروع الشرق الأوسط الكبير، كنقلة ذات بعد سياسي وثقافي، ترمي من ورائها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها إعادة رسم خارطة الوطن العربي وفق منظور استراتيجي أمني، يبعد ما أمكن الأهداف الغربية عن بؤرة الخطر، حاملا معه حصيلة مهمة من التراث المعرفي في مجالات الحرية وحقوق الإنسان، الحرية التي هي شعار الولايات المتحدة في حربها علي الإرهاب، والديمقراطية وحقوق الإنسان، اللذان هما ترياق الشعوب دون العدوي بلوثة العنف والكراهية ومشاعر الاحتقان.
هذه إحدي محركات البحث عن بديل جديد، يحول العالم العربي والإسلامي، إلي حقل تجربة ديمقراطية علي مقاس أمريكي صرف.
إن المنطقة العربية والإسلامية التي هي خزان الثروات النفطية الأول، غدت دولا منتجة للتطرف، والإرهاب، والإمدادات البشرية التي تتغذي منها الجماعات الأكثر راديكالية في الصف الإسلامي، وبالتالي فقد استنفذ الوضع القديم بهذه البلدان أغراضه، ولم يعد لدي الإدارة الأمريكية أي مصلحة في الإبقاء عليه جامدا، تقليديا، مغرقا في الفوضي والفساد، وبعيدا عن تطلعات الشعوب وطموحاتها، والأنظمة التي طالما ادعت أنها تحمي بقمعها، وتسلطها، باقي البلدان من خطر الإسلاميين، واتخذت من ذلك ورقة ابتزت بها جيوب الشرق والغرب، أضحت الآن أمام واقع يفرض عليها التعامل مع نفس الورقة، ولكن هذه المرة في الاتجاه الآخر، إن الورقة الآن بيد الإدارة الأمريكية، وقد جاء دورها من أجل اللعب.
لقد شجع السلوك المتعاون الذي أبداه كل من آية الله السيستاني، والحزب الإسلامي العراقي، مع الاحتلال الأمريكي لبغداد، شجع الساسة الأمريكيين علي التفكير في الاستفادة من تيار الإسلام الليبرالي، الديمقراطي، المهادن، والشرعي، كقوة بديلة عن النخب العلمانية والتقدمية التقليدية، التي وإن كانت صديقة في جلهـــــا للولايات المتحدة، ومتحمسة للمشروع الديمقراطي، فإنها تفتقر إلي العمق الجماهيري المتوفر لدي التيار الإسلامي، فالحركات الأصولية هي المعبر الأكبر الآن، عن هموم الشعوب، والقوة الأبرز في التعامل اليومي، مع المواطن اليومي، في البلدان الإسلامية، إذن فلم لا تنبني أسس شراكة وثقة متبادلة بين الولايات المتحدة، وبين هذه القوة القادمة في عنفوان؟
وقد أبانت كثير من الحركات الإسلامية عن براغماتية بالغة في التعامل مع الوضع في بلدانها، من حيث قبولها بالتعدد، والاختلاف، ونزوعها إلي الانخراط في انتخابات حرة نزيهة، ووفق مبادئ الديمقراطية وشروطها، وهذه الحركات في مجملها لم تستفد بشكل كاف من المشاركة في إدارة الشأن العام ، لقد ظل التسيير في معظم بلاد المسلمين حكرا علي فئات مجتمعية، وسياسية، وإيديولوجية، اغتنت بطرق غير مشروعة من خيرات الأرض والإنسان، وكونت حاجزا سميكا، حال دون إمكانية التغيير أو الإصلاح أو الانتفاض، فضلا عن أنها فقدت أي سند شعبي قد يؤهلها للاستمرار في الإمساك بدفة الحكم والقيادة، وأمام رغبة الإدارة الأمريكية في الإصلاح، فإن إدماج التيار الإسلامي خيار يصعب تجاوزه أو تخطي وجوده الظاهر في كل مكان، ثم إن أي عملية إصلاح حقيقية لن يكون حاصلها سوي صعود الإسلاميين بقوة الأغلبية عبر صناديق الاقتراع.
وطالما أن أمريكا تسعي لتلميع صورتها في العالم العربي، مع تنامي مشاعر الكراهية ضد كل ما تمثله من غصب وسطوة واحتلال، فإن ذلك لن يمر دون عملية استقطاب فكري وسياسي، لكل القوي المرتبطة بجماهيرها، والمنصهرة في بوتقة الدفاع عن الإصلاح والتغيير، وفي مقدمتها تيارات الإسلام السياسي.
وإنه من أجل تحويل طاقة المجتمعات العربية والإسلامية إلي الإنتاج التنموي والسياسي، بدل إنتاج العنف والإرهاب، وتحويل جهد التيارات الإسلامية إلي الصراع من أجل المواقع في بلدانها بدل التركيز علي الصراع بين الغرب والإسلام، وبعيدا ما أمكن عن تهديد أمن إسرائيل، في توازن إقليمي، تقبل فيه كل الأطراف بعضها، كما بشرت بذلك بروتوكولات الشرق الأوسط الجديد، لا بد من المرور عبر هذا الطريق الشائك الطويل، لا بد من ذلك للفصل المجهري، بين خندقي المهادنة والمواجهة داخل صفوف الإسلاميين، والتوفر علي خزان معلوماتي مهم، عن حركة مختلف التيارات، وحقيقة اتجاهاتها، وطبيعة مواقفها، ومصادر قوتها، التعرف علي كل ذلك عن قرب، بدون أجهزة وسيطة، أو عملاء.
هذه إذن بعض منطلقات الولايات المتحدة في حوارها مع حركات الإسلام السياسي، وتلك بعض أهدافها مجملة، في أبعاد استراتيجية وأمنية، تروم الحفاظ علي أمن أمريكا، ومن يدور في فلكها، أهداف كانت دائما مطروحة، لكنــها اليوم أكثر جدة، وراهنية من ذي قبل، تحركت يوم سقط البرجان، وقررت يومئذ فقط، وهي تتجه بدبابات الديمقراطية، وقاذفات الحرية، إلي كابول وبغداد، أن تعيد صياغة العالم الإسلامي، بأيدي قادة التيار الإسلامي، وبوقود الشعوب التي سئمت من انتظار الذي يأتي ولا يأتي، وتبحث عن قشة تتمسك بها للخروج من مستنقع التخلف، والفقر، والقمع، والجمود.

ہ كاتب من المغرب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 30 جويلية 2005)
 


الإسلام المعتدل والديموقراطية الأميركية ... الدعاوى والوقائع
 

تركي علي الربيعو  
في مقال له بعنوان «الإسلام السياسي والسياسة الخارجية الأميركية» الذي يشكل الفصل التاسع من كتاب صدر حديثاً بعنوان «مستقبل الإسلام السياسي: وجهات نظر أميركية، 2001» يورد لنا جون إسبوزيتو أستاذ الأديان والعلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الذي تلقى أبحاثه عن «الإسلام والديموقراطية» صدىً ايجابياً في العالم العربي، طرفتان، الأولى يوردها على سبيل الغرابة، يقول من الغريب هنا - يقصد الولايات المتحدة - أن بعض المهتمين بقضايا الإسلام السياسي يستطيعون أن يحددوا أسماء العناصر الإسلامية المتطرفة، بينما يبدون عاجزين عن ذكر أسماء بعض العناصر الإسلامية المعتدلة، وقد حدث أن سئل أحد هؤلاء عن المعتدلين الإسلاميين. فذكر زين العابدين بن علي رئيس تونس، والكاتب البريطاني سلمان رشديّ!!». أما الطرفة الثانية فتتحدث عن رواية شهيرة بطلها جيمس بيكر وزير خارجية أميركا أثناء حرب الخليج، ففي الأخبار «أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر كان في طريقه إلى الشرق الوسط في إحدى الجولات التي زار فيها عدداً من الدول العربية، ووضع بيكر خمس نقاط رئيسة للحوار حولها مع قادة هذه الدول، إلا أنه قبل أن تهبط به الطائرة في المنطقة قام بحذف النقطة الخامسة، ومع الأسف كانت هذه النقطة هي الديموقراطية؟. في ما يتعلق بالطرفة الأولى المؤلمة بحق، فهناك إجماع لا بأس فيه بين الباحثين في شؤون الشرق الأوسط، أن الكثير من خبراء الإعلام وما يعرف بخبراء الشرق الأوسط المفعمون عن بكرة أبيهم بالاستشراق بحسب الوصف الدقيق لإدوارد سعيد، لا يزالون يجهلون الإسلام وواقع الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي التنويري، فهناك عدم تمييز كما يرى إسبوزيتو بين الحركات الإسلامية المعتدلة والمتطرفة وبالتالي فهناك دعوة إلى وضع جميع الإسلاميين في جانب التطرف. وهذا ما يراه صموئيل هنتنغتون الذي يساوي بين فاطمة المرنيسي وأسامة بن لادن في الموقف من الغرب، وكذلك برنارد لويس وجوديت ميللر التي لا ترى أي تمييز بين إسلام معتدل وآخر متطرف وأنه لا فائدة من أي حوار مع الإسلام والمسلمين.


 ما يثير استغراب إسبوزيتو أن الكثيرين من القائلين بالتهديد الإسلامي وبالخطر الأخضر الجديد، يدللون على هذا التهديد بالعودة إلى التاريخ وإلى أربعة عشر قرناً من الجهاد الإسلامي. وبالطبع لا يشير من يقول بهذا التهديد التاريخي من الغربيين إلى من بدأ بالعداء تجاه الآخر ومن الذي جاهد ضد من. فبمجرد أن يقال أربعة عشر قرناً من الجهاد وبمجرد أن تقرأ هذه العبارة تنتقل إليك فكرة أن الجهاد قد يأتي من جانب المسلمين، وأن المسلمين كانوا دائماً هم المعتدلين طوال الأربعة عشر قرناً الماضية، وأن الآخر (الغرب) كان دائماً في موقف دفاعي، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق كما يقول إسبوزيتو.
من وجهة نظر الدكتورة جويس ديفس في بحثها الموازي لبحث إسبوزيتو والموسوم بـ «الإسلاميون والأنظمة العلمانية: هل العنف ضروري؟» أن كلاً من صناع القرار والمواطنين الأميركيين العاديين لديهم صورة مشوهة عن الإسلام والعالم الإسلامي، وأنه من الصعب تغيير هذه الصورة النمطية السلبية ومن الأصعب تجسير هذه الفجوة المعرفية بين الغرب والإسلام، خصوصاً أن غالبية الأميركيين يحملون أفكاراً مسبقة معادية للإسلام والمسلمين، وعلى حد تعبيرها، أفكار لا تجد أي أساس معرفي لها. ومن وجهة نظر ديفيس التي عملت على إيصال أفكارها إلى صناع القرار في الولايات المتحدة من خلال الندوات العديدة والحوارات داخل البنتاغون: أن على الولايات المتحدة أن تحاول الحد من تكرار الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين التي تجعل من المسلمين إرهابيين، وهي تأتي بمثال على ذلك. تقول: عندما تجلس مع شخص مثل راشد الغنوشي وتتحدث معه، ثم تأتي إلى الولايات المتحدة لتتحدث عنه إلى أناس لم يقابلوه ولم يقرؤوا كتبه وكل أفكارهم المسبقة أنه يدعو إلى العنف واغتيال الناس، عندئذ يكون الأمر مضحكاً. نعم إن الغنوشي يريد أن يشهد سقوط النظام العلماني في تونس، ولكن هذا لا يعني أنه يدعو الناس إلى الخروج إلى الشوارع لقتل الآخرين، وإنما هو يدعو إلى الاعتدال وليس إلى استخدام العنف».
ما يأسف له الكثير من الباحثين الذين حرروا الكتاب أن النظرة التي تتبناها إسرائيل عن الإسلام والحركات الإسلامية أصبحت هي النظرة التي يتم تبنيها في شكل كبير في أميركا من جانب الموالين لإسرائيل والداعمين لوجودها، وهذا ما يفسر هذا العداء للإسلام السياسي من جانب صناع القرار في الولايات المتحدة وما يفسر سياسة الكيل بمكيالين في تعاون الولايات المتحدة مع أنظمة عربية قمعية، وهذا ما يقودنا إلى الطرفة الثانية الأكثر إيلاماً التي أوردها إسبوزيتو عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر عندما أسقط من حواراته قضية الديموقراطية، وهذا ما خيب أنظار المثقفين العرب المتطلعين إلى الولايات المتحدة كحارس للديموقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما سيخيب أنظارهم بعد أحداث الحادي عشر من أيلول الدامي. حيث تفاءل البعض بقدرة الولايات المتحدة على إنجاز تحولات أساسية وديموقراطية في الشرق الأوسط من شأنها أن تهدم المرتكزات البوليسية للدولة القمعية، وراح البعض يشيد بمهارات كوندليزا رايس في خطابها البليغ عن أوهام الديموقراطية في زيارتها الأخيرة إلى المنطقة، حيث يبدو أنها لم تسقط الفقرة المتعلقة بالديموقراطية كما فعل بيكر. من هنا دعوة جويس ديفيس أن على صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة أن يسعوا جاهدين إلى فهم أسباب ومسببات العنف من جانب بعض الجماعات الإسلامية»، ففي كثير من الحالات تحارب الجماعات أنظمة حكم فاسدة ترفض إقرار التعددية والديموقراطية وتريد التشبث بالسلطة والثروة بينما تعاني الشعوب من الفقر. وما توصلت إليه هو أنه إذا كان الإسلاميون يمثلون تهديداً، فإن هذا التهديد لا يتمثل في العنف ولكن في صناديق الانتخاب». ومن وجهة نظر ديفيس أن أمام الولايات المتحدة خيارين إما أن تدعم التحول الديموقراطي الذي من المؤكد أن يأتي بالإسلاميين إلى السلطة، أو أن تتخلى عن المبادئ الديموقراطية بدافع الخوف من الإسلام السياسي وعليها في هذه الحال أن تدعم ما يسميها إسبوزيتو بـ «الديموقراطية الخالية من المخاطر والخالية من المعارضة الحقيقية»، ولذلك فهو يطالب الولايات المتحدة بعدم إتباع سياسة الكيل بمكيالين والثبات على مبدئها في ما يتعلق بالمشاركة السياسية والديموقراطية.
خياران أحلاهما مر، لكن التاريخ القريب للسياسة الخارجية الأميركية يشير إلى أنها اختارت السير في الاتجاه المعاكس لمبادئ الديموقراطية، وأن شيمتها الكيل بمكيالين وهذا ما يجعل من استقرار الحال في الشرق الأوسط من المحال وبهذا تستمر اللعبة إلى ما لا نهاية؟

كاتب سوري.
 
 (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 30 جويلية 2005)

"حرب سرية" بين الجزائر والقاعدة؟

هيثم رباني - الجزائر

أبرز مقتل الدبلوماسيين الجزائريين، علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي، أن فشل الدبلوماسية الجزائرية في إنقاذهما لا يرجع إلى صعوبة الوصول إلى جماعة أبي مصعب الزرقاوي.

بل يعود ذلك إلى الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، بسبب اعتبارات داخلية.


قال وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي عقب إعلان مقتل الدبلوماسيين الجزائريين: "لقد حاولنا الاتصال بالخاطفين مرتين إلا أنهم رفضوا الإجابة علينا"؛ كلمات تحمل من المعاني الكثير، لأن حوار الكواليس بين رجال الأمن الجزائريين والمنتمين لتنظيم القاعدة، عربا كانوا أو جزائريين، مستمر منذ أحداث الحادي عشر سبتمبر في واشنطن و نيويورك.

ويتميز هذا الحوار بكونه صامتا، التزمت فيه الحكومة الجزائرية بتسليم كل المعلومات التي لديها بشأن تنظيم القاعدة إلى مصالح الأمن الأمريكية والعالمية، ضمن استراتيجية معلنة لمواجهة ظاهرة "الإرهاب"، كما تراها الدولة.

ومنذ بداية أعمال المقاومة في العراق، كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، صريحا جدا مع الذين يريدون الذهاب للقتال هناك، إذ قال في أحد لقاءاته الصحافية: "تمنع الدولة الجزائرية، بموجب القانون، كل مواطنيها من القتال في الخارج تحت أي مسمى أو مجموعة كانت، تحت أي غطاء أيديولوجي".

ويعود هذا القرار التي اتخذه بوتفليقة إلى تحول الدولة الجزائرية من تجمع ثوريين، يعرفون بعضهم بعضا عقب الاستقلال عن فرنسا عام 1962، إلى دولة مؤسسات تريد توجيه المجتمع بما يتناسب وأفكار الدولة التي يجب أن تُتبع مهما كانت رغبة الأفراد و توجهاتهم السياسية. وهو ما وصفه حسين آيت أحمد، زعيم جبهة القوى الاشتراكية، بمحاولة قطع الطريق على نشوء طبقة سياسية تهدد النظام على المدى الطويل.

يُضاف إلى هذا أمر في غاية الأهمية، ويتمثل في موقف الولايات المتحدة وبريطانيا من الجيش الجزائري، الذي تتهمه الطبقة السياسية الفرنسية، وخاصة الاشتراكية منها، بارتكاب جرائم في حق الإنسانية عن طريق المجازر ضد المدنيين خلال تسعينات القرن الماضي.

"تصفية تفتقد إلى بعد النظر"؟

نظريا وعمليا، لا يريد جورج بوش ولا توني بلير الإشارة من قريب أو من بعيد إلى هذه الاتهامات، بسبب أهمية الدولة الجزائرية ودور الجيش الجزائري في التصدي لتنظيم القاعدة والمنتمين إليه.

وعلى هذا الأساس، تتعاون الجزائر مع الولايات المتحدة بإخلاص شديد، مستعينة بطبقة بيروقراطية علمانية يقودها رئيس الحكومة أحمد أويحي، ويساعده وزير التعاون والشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل، في عملية تأصيل محاربة ظاهرة الإرهاب كتهديد مباشر للدولة الجزائر، وهنا يجب أن تُشفر الرسائل.

بالنسبة لأبي مصعب الزرقاوي، فإن المسألة في غاية البساطة وتتمثل في "دولة علمانية موالية لليهود والنصارى"، تساعدهم في احتلال العراق وتحارب "المجاهدين" وتسلمهم إلى "الصليبيين".

ولكن، لماذا لا يتساءل الزرقاوي عن بعض قيادات الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي توالي تنظيم القاعدة، والتي كانت في أواسط تسعينات القرن الماضي أعضاء بارزين في الجماعة الإسلامية المسلحة ذات توجهات التكفير والهجرة التي ذبحت عشرات الآلاف من المدنيين؟

هناك من يعتقد أن قتل الزرقاوي للدبلوماسيين الجزائريين يفتقد إلى بعد النظر، لأن الرئيس بوتفليقة مقاتل قديم وليس ساذجا كي لا يفهم أن المقاومة في العراق أمر مشروع. وقد تزداد الشكوك حول تصرف الزرقاوي بطريقة استعجالية إذا ما وُضع في الاعتبار رغبة بوتفليقة الملحة في نزول عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال من الجبال، ثم العفو عنهم رغم معارضة كبار قادة الجيش، حسب تصريح خاص لسويس إنفو من منير بوجمة، المحلل السياسي والمتخصص في الجماعات الإسلامية المُسلحة.

ومعروف أن الرئيس بوتفليقة قد أزعج كثيرين بدعوته عناصر الجماعة السلفية للنزول من الجبال والعودة إلى الحياة الطبيعية منذ تسلمه رئاسة البلاد عام 1999.

التحركات الجزائرية قد تتعزز

صحيح أن نظرة تنظيم القاعدة إلى الأنظمة العربية لا تسمح بتفهم تحليل كهذا، غير أن تعقيد مهمة الرئيس الجزائري أمام قادة الجيش سيفتح المجال واسعا أمام تعاون جزائري أمريكي.

تروج معلومات موثقة عن مصري -أرسله الزرقاوي لتجنيد جزائريين يقاتلون في العراق- اعتقلته مصالح الأمن الجزائرية، وسلمت ما لديها من المعلومات عنه وعن نشاطاته إلى نظيرتها الأمريكية. وبعد مقتل الدبلوماسيين الجزائريين، ستُعطى تحركات كهذه مشروعية أكبر.

وهناك شكوك كبيرة، حسب المحلل منير بوجمعة، في إمكانية إخبار الجماعة السلفية للدعوة والقتال لتنظيم الزرقاوي عن أسباب واقعية أخرى تُفسر تحرك مصالح الأمن الجزائرية ضد المقاتلين في العراق بالطريقة التي يستهجنها الزرقاوي.

كما يعتقد بعض ضباط الأمن الكبار في الجزائر أن هنالك إمكانية لترك الزرقاوي وشأنه إذا ما تخلت الجماعة السلفية للدعوة والقتال عن حربها ضد الحكومة تحت غطاء التنظيم العالمي للقاعدة، الأمر الذي سيساعد مصالح الأمن على التهرب من المطالب الأمريكية بتتبع الزرقاوي وغيره، مثلما هو الحال مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

حوار طرشان

ليس هناك شك في أن الحوار بين الزرقاوي والسلطات الجزائرية هو حوار الطرشان، غير أن المسؤولية، كما تُلقى على عاتق الاعتقالات العشوائية للمقاتلين في العراق، تلقى أيضا على عاتق الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي لا يجب أن تصر على علمانية الدولة ومعارضتها لقيام دولة إسلامية لتبرير قتالها.

بل الأجدر أن تظهر بشكلها الحقيقي كتنظيم مسلح يعارض النظام القائم، غير أنه مرتبط بمصالح سياسية مع المعارضة الجزائرية ككل. ورغبت الجماعة السلفية أم أبت، فهي طرف في اللعبة السياسية الجزائرية المعقدة التي قد تحول مقتل الدبلوماسيين الجزائريين إلى حادث معزول، وقد تساهم في التشويه المجاني للمقاومة العراقية المشروعة.


وصلة إلى الموضوع
http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5973195
 
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 30 جويلية 2005)
 
 

Unerwünscht

13.07.2005
 
TUNIS/BERLIN/BRUXELLES
(Eigener Bericht) - Auf Verlangen des deutschen Innenministeriums sollen auf tunesischem Territorium Auffangzentren für Armutsflüchtlinge errichtet werden. Im Gegenzug bietet Berlin Gelder an, um das nordafrikanische Land in den europäischen Freihandel einzubeziehen. Die Gewährung entsprechender Mittel bestätigt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Von der geplanten Freihandelszone profitieren deutsche Unternehmen insbesondere aus der Textilbranche, die Tunesien in hoher Zahl als Billig-Produktionsstätte nutzen. Um den Einsatz der afrikanischen Arbeitskräfte zu regulieren und eine billige Reservearmee in Bereitschaft zu halten, werden die tunesischen Grenzen jetzt noch dichter geschlossen. Tunis stimme "mit der EU darin überein, dass die illegale Migration zu bekämpfen ist", heißt es anerkennend im deutschen Entwicklungsministerium. Die Formulierung umschreibt gemeinsame Planungen für die konzentrierte Menschenhaltung in Nordafrika. Mehrere der bereits bestehenden tunesischen Lager, die als Pilotprojekte gelten, sind für die Öffentlichkeit unzugänglich. Ihre Standorte werden geheim gehalten.
Freihandel
Wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mitteilt, wird die deutsche Regierung Tunesien bei der Vorbereitung auf den Freihandel unterstützen.1) Bis zum Jahr 2010 will Bruxelles mit den südlich und östlich an das Mittelmeer angrenzenden Staaten eine Freihandelszone errichten, die den ungehinderten Austausch von Gütern und Dienstleistungen garantieren soll. Das erste der entsprechenden Freihandelsabkommen wurde am 17. Juli 1995 mit Tunesien abgeschlossen, die vollständige Umsetzung wird in den kommenden Jahren erfolgen. Deutsche Gelder sollen sicherstellen, dass die tunesische Wirtschaft die notwendigen Voraussetzungen rechtzeitig erfüllt. Zweiter Einsatzschwerpunkt der rund 57 Millionen Euro, die die Bundesregierung Tunis für die Jahre 2005 und 2006 zugesagt hat, sind Umweltprojekte. In dieser Branche gilt die deutsche Wirtschaft als Weltmarktführerin.
Arbeitsteilung
Der Freihandel zwischen der EU und Tunesien kommt deutschen Unternehmen zugute, die das nordafrikanische Land wegen des dort üblichen Lohnniveaus als Billig-Produktionsstätte nutzen ("verlängerte Werkbank"). "Diese Art der Arbeitsteilung" praktizierten deutsche Firmen "in Afrika nur in den Mittelmeeranrainern Marokko und Tunesien (hauptsächlich im Bekleidungssektor)", hieß es Ende der 1990er Jahre beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.2) Wie das Auswärtige Amt (AA) mitteilt, gehören "Textilien (Vorerzeugnisse)" zu den "wichtigsten deutschen Ausfuhrgütern nach Tunesien" und "Textilien (Enderzeugnisse)" zu den "wichtigsten deutschen Einfuhrgütern aus Tunesien".3) Zwischengeschaltet ist allein die Veredelung, die tunesische Arbeitskräfte für einen Hungerlohn gewährleisten. Insgesamt sind in Tunesien - alle Branchen zusammengenommen - rund 275 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung angesiedelt. Sie sind "weitgehend exportorientiert" (AA) und "genießen größtenteils Steuerfreiheit".
Arbeitskraft
Die Billigproduktion in Tunesien folgt der Vernutzung billiger tunesischer Arbeitskräfte in Deutschland, die nach dem Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen Bonn und Tunis im Jahr 1965 begann. Tausende wanderten damals aus dem nordafrikanischen Staat in die Bundesrepublik aus, um unter oft miserablen Arbeitsbedingungen den Personalmangel deutscher Unternehmen zu stillen. Großabnehmer waren Industriekonzerne wie Siemens u.a. Heute leben rund 42.000 tunesische Staatsbürger in Deutschland. Seit die deutsche Wirtschaft jedoch immer mehr Billiglohnarbeit im Ausland durchführen lässt und vorwiegend Interesse an der Zuwanderung hochqualifizierten Personals zeigt, zielt die deutsche Politik auf strikte Regulierung der Migrationsbewegungen. Wie das BMZ mitteilt, bildet das im Dezember 1997 in Kraft getretene Assoziationsabkommen zwischen der EU und Tunesien "den rechtlichen Rahmen für die Erörterung von Migrationsbelangen".4)
Ordnung
Tunesien sei "einer der Hauptursprungsstaaten für illegale Migration aus Afrika", heißt es beim BMZ, das der Regierung des Landes "erhebliche Anstrengungen" beim Kampf gegen unerwünschte Einwanderung in die EU attestiert.5) Der Berliner Bundesinnenminister und sein tunesischer Amtskollege haben am 8. April 2003 ein bilaterales Abkommen unterzeichnet, das sich u.a. gegen "Schleusungskriminalität" richtet.6) "(W)ir haben ein Problem mit der Überwachung der Grenzen unseres Territoriums", erklärte der tunesische Verteidigungsminister am 5. Oktober 2004 in Berlin beim Kauf von sechs "Albatros"-Schnellbooten aus den Beständen der Deutschen Marine.7) Die Kosten von mehr als 33 Millionen Euro für die Schiffe beglich Tunesien. Die Regierung in Tunis sei "kooperativ" und stimme "mit der EU darin überein, dass die illegale Migration zu bekämpfen ist", urteilen die Ministerialkollegen aus dem BMZ.8)
Lager
Tunesien ist (neben Libyen, Algerien, Marokko und Mauretanien) eines der fünf Länder, in denen die EU-Innenminister "Pilotprojekte" für so genannte Auffangzentren installieren wollen.9) Das Land verfügte bereits im vergangenen Jahr über 13 Abschiebehaft-Einrichtungen, von denen elf vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Berichten zufolge ist es üblich, dort internierte Abschiebehäftlinge in das tunesisch-algerische Wüstengebiet zu transportieren und auszusetzen.10) Die Berliner Lager-Pläne, die derzeit in Libyen konkretisiert werden11) , weiten die Internierung à la Tunis auf fast sämtliche Staaten Nordafrikas aus und sind Voraussetzung des sogenannten Freihandels. Demnach ist es erwünscht, für den Warenfluss sämtliche Grenzen zu öffnen. Unerwünscht ist es, die Warenproduzenten und Eigentümer der afrikanischen Ressourcen am Konsum ihrer Produkte in den europäischen Exportstaaten teilnehmen zu lassen.
1) Deutschland unterstützt Tunesien bei Umweltschutz und Wirtschaftsförderung; Pressemitteilung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 01.07.2005
2) Die industriellen Absatzerfolge afrikanischer Länder auf dem deutschen Markt und in der übrigen EU; DIW Berlin Wochenbericht 12/1997
3) Beziehungen zwischen Tunesien und Deutschland; Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amts
4), 5) Migration in und aus Afrika; BMZ-Spezial Nr. 118, September 2004
6) Deutschland und Tunesien vereinbaren noch engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität; Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums 08.04.2003
7) "Albatrosse" für Tunesien; Pressemitteilung des Bundesverteidigungsministeriums 05.10.2004. S. auch Waffen für Nordafrika
8) Migration in und aus Afrika; BMZ-Spezial Nr. 118, September 2004
9) Schily erhält EU-Zuspruch für Auffangzentren; Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums 01.10.2004
10) s. dazu Festung
11) s. dazu Das Libyen-Projekt

Source: http://www.german-foreign-policy.com/de/news/art/2005/54644.php
 

Quatre ans après le 11 septembre, les chefs d'al-Qaida courent toujours et les fantassins de la terreur redoublent d'activité

 Les errements de la guerre antiterroriste
 

Arnaud de La Grange

Une guerre se gagne dans les premières heures, ou au terme de longs et coûteux combats. Or, l'aube de la grande guerre antiterroriste décrétée par Washington n'a guère été lumineuse. En remontant à ses prémices, on peut même dire qu'elle a commencé par une retraite. Celle d'Afghanistan, dans les années 90, quand le départ des Soviétiques fit perdre au «royaume de l'insolence» son intérêt stratégique. Réveil brutal, le 11 septembre 2001, quand le monde redécouvre Kaboul sur ses cartes. Et réalise qu'elle est devenue la capitale mondiale du terrorisme.

La première contre-offensive est instinctive, une réponse militaire à une «guerre» déclarée par Oussama Ben Laden à l'Amérique. Les taliban sont chassés d'Afghanistan mais les grands chefs d'al-Qaida s'échappent de la nasse. «Rien de surprenant, une armée est faite pour en détruire une autre, pas pour traquer des clandestins» commente un acteur de l'antiterrorisme. Première erreur, que cette approche trop massivement militaire, qui correspond à la vision qu'en donne James Woolsey, ancien patron de la CIA, qui parle alors de «quatrième guerre mondiale».

En 2002, les stratèges américains décrivent al-Qaida comme une organisation structurée, avec un centre et un réseau. Une sorte de Komintern vert, aux couleurs de l'islamisme. Washington estime que les clés du succès résident dans la décapitation de l'état-major de Ben Laden. Plusieurs communiqués de victoire sont émis. Or, Ben Laden court toujours. Il y a d'ailleurs fort à parier que son élimination ne mettrait en rien un terme au djihad international. La chasse à l'argent d'al-Qaida correspond à cette vision centralisée. L'Administration américaine prétend étouffer l'organisation en s'attaquant aux comptes en banque. Un leurre. Les circuits sont plus informels et les attentats de Madrid n'ont pas coûté plus de 10 000 euros. Les explosifs ont été échangés à des gardiens de chantier contre du haschich.
Les deux années qui suivent ne sont qu'un long chapelet de déflagrations : Djerba, Mombasa, Karachi, Bali en 2002 ; Casablanca, Ryad, Djakarta, Istanbul en 2003. Sans compter l'Irak, où il n'y a plus de saison pour le massacre. Puis vient le «11 M» (11 mars 2004) à Madrid. S'impose alors un peu plus l'idée de l'«ennemi intérieur», confortée par les événements de juillet 2005 à Londres. Loin d'être des commandos allogènes, les terroristes sont issus des communautés immigrées.

Là encore, des erreurs d'appréciation sont commises. «Il y a eu des résultats mais on a aussi perdu beaucoup de temps, commente un spécialiste du dossier. On a traqué des professionnels du djihad, là où il faut chercher des amateurs endoctrinés. On a cherché des petits voyous passés au terrorisme, alors que nombre des activistes ont tout sauf un profil de marginaux.» L'explication socio-économique a montré ses limites. Le profil des terroristes et leur processus de radicalisation sont aujourd'hui au coeur des interrogations (lire l'entretien ci-dessous). «Londres montre des jeunes, qui, sans être des marginaux, connaissent une crise d'identité, commente le sociologue Tahir Abbas, de l'université de Birmingham. Ils ont souvent un conflit de génération avec leurs parents, ne savent plus très bien s'ils sont Pakistanais ou Britanniques. Partout, en Europe, on retrouve ce phénomène de la deuxième génération des immigrants.»

Aujourd'hui, la plupart des experts s'accordent sur la nature d'al-Qaida. La «base» n'est pas une multinationale de la terreur, mais plutôt une «PME qui a réussi à l'exportation», selon le sociologue Olivier Roy. Ben Laden vend une «marque», un concept, et laisse des cadres locaux agir. Une commodité opérationnelle mais aussi idéologique. «Le recours à des exécutants locaux va dans le sens de la stratégie de rupture des Frères musulmans, explique Alain Chouet, ancien cadre de la DGSE, on élève le mur d'incompréhension et de méfiance à l'égard des communautés musulmanes immigrées. Et on renforce ainsi le potentiel d'exclusion et de violence, prélude à de nouvelles attaques.»

C'est ce terreau propice à toutes les manipulations que les responsables veulent se donner les moyens de comprendre, en dépassant une approche – nécessaire mais pas suffisante – de police et de renseignement (voir article ci-dessous). «Avant d'attaquer, lit-on dans le traité de stratégie du Perse Nizam al-Mulk, écrit au XIe siècle, il faut parfois savoir mettre pied à terre, se donner le temps de connaître les forces mais aussi la pensée de l'ennemi.»

(Source: Le Figaro du 30 juillet 2005)


 


Accueil

قراءة 272 مرات