الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30juillet03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1166 du 30.07.2003
 archives : www.tunisnews.net

 

LES TITRES DE CE JOUR:
Quelques échos du  « Congrès de l’Ambition”…
L'autre Tunisie : Flicage de la communauté tunisienne en France
Kalima: Hommage à l’homme libre, Zouhayer Yahyaoui
Pr. Mohamed Talbi: La Tunisie Goulag pour l’esprit
J.A. L’Intelligent : Le retour du voile
Astrubal : Reaction au discours de Ben Ali
Abdel Wahab Hani: Un nouveau livre sur la lutte anti-terroriste et les droits de l'homme
المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ (191 - 200) 
المجلس الوطني للحريات بـتونس: النظام التونسي يجرم حرية التعبير في الخارج بعد أن قضى عليها في الداخل ويمنع الصحافة الأجنبية من تغطية الانتخابات
صدور العدد 16 من المجلة الإلكترونية كلمة:  المحتوى
أم زياد : جريدة الشروق لا تحبّ خيانة الأوطان
عمر المستيري : رفض النيابة الرابعة عنوان التحركات القادمة
صدور العدد التجريبي من الدورية الإلكترونية الإرادة  لسان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية: المحتوى
الاستاذ محمد المحرزي عبو : المؤتـمر الـوطـني الديـمقراطي: حلم كبير لمعارضة ضعيفة
القاضي مختار اليحياوي : فصلُ العاصفة
عبد العزيز التميمي : التغيير من دون المرأة
ابو يعرب المرزوقي: السفسطائية المحدثة وكيفية حضورها في الهيمنة الأميركية...
 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان  2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات.
من هم سجناء الرأي؟ (191 - 200)

  

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية ....

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 

 

1992

 

الملاسين

 

شكري العوني

191

 

 

1998

 17 سنة

بنعروس  تونس

 

شكري العياري 

192

تاجر : سجن مع زوجته

1997

 15 سنة

صفاقس طريق قرمدة – زنقة الحشيشة عند الحاج الفلاّح  قرب جامع الشيخ روحو 

1961

شكري القرقوري

 193

 

 

1991

 14 سنة 

 

 

شكري الكشباطي

 194

 

 

 

 25 سنة

حمام الأنف

 

شكري بحرية

 195

 

 

 

 15 سنة 

القيروان 

 

شكري بلقاسم

 196

 

 

1991

16 سنة 

الملاسين

1972

شكري بن عياد

 197

طالب

9 أفريل

1995

12 س  4 أش

برج الوزير أريانة

1967

شكري مبارك ودّادي 

198

 

الهوارب

1991

 

تونس

 

صابر الحمروني

 199

 

 

 

 

تونس

 

صابر الزين

 200

 المجلس الوطني للحريات بـتونس
 
تونس في 30 جويلية 2003.
 
النظام التونسي يجرم حرية التعبير في الخارج بعد أن قضى عليها في الداخل
 ويمنع الصحافة الأجنبية من تغطية الانتخابات

 
صادق مجلس النواب بتاريخ 22/07/2003 على تنقيح للمجلة الانتخابية حيث نص الفصل 62 مكرر ثالثا على معاقبة كل شخص يستعمل أثناء المدة الانتخابية محطة إذاعية أو تلفزية خاصة أو أجنبية أو موجودة بالخارج للدعوة إلى التصويت بنعم أو لا لفائدة أو ضد مترشح أو يستعمل المحطات المذكورة للدعاية الانتخابية ...
 
وحدد التنقيح العقوبة بخطية مالية لا يمكن التخفيف في مبلغها قدرها خمس وعشرون ألف دينار 25.000 د بعد أن كان المشروع الأصلي للحكومة هو ستة أشهر سجن و خطية قدرها خمسة آلاف دينار  .
 
و إن سبب إصدار هذا القانون فيما يبدو هو دعوة الدكتور المنصف المرزوقي أول ناطق رسمي باسم المجلس الوطني للحريات بصفته رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الـناخبين التونسيين عبر إحدى القنوات الفضائية الخاصة المنتصبة خارج الوطن إلى مقاطعة إستفتاء 26/05/2002 حول تعديل الدستور.
 
وإن المجلس يعتبر هذا القانون :
 
   -1- خرقا لمبدأ ترابية القانون الجزائي الذي يقتضي أن القانون الجزائي لا يتعدى الحدود الترابية للبلاد   التي تصدره .
  -2- اعتداءا على حرية التعبير خارج الوطن بعد أن تم القضاء عليها بالكامل داخل الوطن.
 -3- اعتداءا على حرية الصحافة .
  -4- و منع لحق الصحافي الأجنبي من تلقي المعلومة حيث أضحى محجرا فعليا على وسائل الإعلام الخارجية تغطية "الانتخابات " في تونس إذ أن أي متصل بها أو مصرح إليها سيعاقب جزائيا .
  -5- محاولة يائسة من النظام للوقوف أمام التطور العلمي السريع لوسائل الإعلام والاتصال في العالم  .
 
وينبه المجلس إلى أن النص لم يتقيد حتى بفترة " الحملة الانتخابية " بل تعداها ليشمل التجريم الذي نص عليه كامل المدة الانتخابية وهي أطول من الحيز الزمني للحملة الانتخابية .
 
كما ينبه إلى أن التغيير الذي طرأ على العقوبة التي نص عليها الفصل 62 ثالثا - بحذف العقاب البدني بدعوى التخفيف- هو في الواقع أشد قساوة من العقاب الأول حيث إن مبلغ 25 ألف دينارا هو مبلغ كبير وسيتعذر على التونسيين دفعه مما سيؤدي حتما إلى الجبر بالسجن مدة عامين كاملين في حين كان العقاب البدني الأول محددا بستة أشهر .
 
لكل هاته الأسباب فإن المجلس يعارض هذا القانون المخالف للدستور ولكل المواثيق الدولية ويطالب بإلغائه ويدعو جميع التونسيين إلى ممارسة حقهم في التعبير.  
 
الناطق باسم المجلس
أ.محمد نجيب حسني
 

 

َQuelques échos du  « Congrès de l’Ambition”…

Rassemblées pour vous par “l’équipe de TUNISNEWS”

Le portable au service des campagnes électorales

Le portable a fait sa grande entrée par la grande porte au Congrès du RCD.

Certains candidats utilisent le portable à des fins électorales puisqu’ils envoient des SMS aux délégués les remerciant de leur soutien et leur demandant de voter pour le signataire du message.

Qui dit mieux ?

(Source: www.lapresse.tn, le 30 juillet 2003)

Point de presse du porte-parole du congrès

« Les élections pour le Comité central se dérouleront dans la transparence totale »

• Trois candidats ont retiré leur candidature suite à des irrégularités dûment constatées par le Bureau politique

F.A.

«La deuxième journée a été rehaussée par la présence du Président Ben Ali qui a dirigé les travaux de la séance finale de l’assemblée générale et entériné l’adoption de la motion générale du congrès». C’est ce qu’a déclaré M. Foued Mebazaâ, porte-parole officiel du congrès du RCD, dans le point de presse qu’il a tenu hier en fin d’après-midi au Palais du Kram.

Après avoir annoncé l’adoption de tous les projets de motions, l’orateur a relevé les idées-forces véhiculées par lesdits documents, telles que le rôle majeur que joue et doit jouer le RCD dans toutes les activités du pays, ainsi que pour la concrétisation du projet d’avenir du Président Ben Ali.

«Les motions adoptées sont de vrais programmes d’action aussi bien pour le Rassemblement que pour le pays tout entier», a ajouté le porte-parole en insistant sur l’adhésion de tous les congressistes, quels que soient leurs statuts respectifs, aux toutes dernières décisions présidentielles en faveur de la femme.

Rappelant que les projets de motions ont été élaborés selon un long processus émanant du local et aboutissant au niveau national, M. Mebazaâ a aussi insisté sur la profondeur des idées et des recommandations véhiculées par ces textes-là, mettant en exergue ceux relatifs aux jeunes et à l’éducation.

Quant au programme du lendemain (aujourd’hui), l’orateur a précisé que la journée sera entièrement consacrée aux élections des membres du Comité central. Celles-ci se dérouleront dans la transparence totale et seront supervisées par des intervenants ne faisant pas partie du congrès, a assuré M. Mebazaâ.

Répondant à des questions relatives à des irrégularités relevées à l’encontre de certains congressistes, M. Mebazaâ a expliqué qu’il s’agissait d’abus commis au niveau régional par trois candidats. Saisi, le Bureau politique avait mené enquête et avait confirmé la survenue de ces abus-là, puis a notifié le résultat de l’enquête aux concernés qui n’ont trouvé d’autre choix que de retirer leur candidature. Prié de donner plus de détails sur la nature de ces abus, M. Mebazaâ a fait remarquer que le Bureau politique poursuivait son enquête et que les agissements incriminés étaient de nature à influencer le vote. 

 (Source: www.lapresse.tn, le 30 juillet 2003)

La composition du Comité central portée à 250 membres

M’hamed JAIBI

 

La journée d’hier a été dense puisqu’elle a vu l’adoption en séance plénière des différentes motions du Congrès du Salut, y compris la motion générale. Il est à noter que les commissions chargées de discuter les motions se sont réunies lundi soir à partir de 20h00 et n’ont eu de cesse que de mettre au point les projets définitifs des motions, lesquelles ont été soumises, à partir d’hier matin à 8h30, à la séance plénière des congressistes.

La séance du matin, présidée par M.Hamed Karoui, vice-président du congrès, a vu la lecture et l’adoption de la plupart des motions spécifiques, ainsi que celle du règlement intérieur.

Rehaussée par la présence du Chef de l’Etat, la séance de l’après-midi, présidée par ses soins, en sa qualité de président du Congrès, a été réservée à deux motions relatives à deux grands paris de Ben Ali: «Jeunesse, enfance et sport» et «Femme et famille».

Dans une salle archicomble et sous les applaudissements nourris des congressistes, la lecture de ces deux motions a été interrompue plus d’une fois par les acclamations des militants qui ont entonné plusieurs fois l’hymne national en hommage aux réalisations accomplies sous la conduite de l’homme du Changement.

De même, a été adoptée la motion générale du Congrès de l’Ambition qui fixe les grandes lignes du programme politique du RCD pour les cinq années à venir.

Il est à noter que la commission du règlement intérieur du parti a introduit un certain nombre d’amendements qui, pour la plupart, constituent des régularisations statutaires entérinant des décisions prises par le Comité central du RCD entre les deux congrès: celui de l’Excellence et celui de l’Ambition.

Les amendements introduits concernent l’éligibilité au niveau des cellules, des fédérations et du Comité central. Le candidat au bureau d’une cellule du RCD doit ainsi se prévaloir de 3 années successives d’adhésion au parti. Celui au bureau de la fédération de 3 années pleines de responsabilité au sein d’une cellule ou de 6 années consécutives d’adhésion au Rassemblement. Quant au candidat au Comité central, il doit se prévaloir de 6 années de responsabilité au sein des structures locales ou de base (cellule ou fédération) ou de 8 années pleines en qualité de simple adhérent au parti.

Autre innovation,le paragraphe 1 de l’article 13 du règlement intérieur du RCD porte à 15 les membres du bureau d’une fédération : 11 membres élus directement par les bases, auxquels s’ajoutent 2 représentants de la jeunesse constitutionnelle (le secrétaire général et son adjoint), le secrétaire général des étudiants du Rassemblement et un représentant des résistants.

A un autre niveau, le nombre des membres du Comité central passe de 236 à 250. En fait, le Comité central se compose, désormais, conformément à l’article 23 du règlement intérieur, du président du RCD et de 250 membres. Sachant que 150 d’entre eux sont élus suivant deux tours au niveau régional puis par le congrès, alors qu’une liste nationale est fixée par le président du parti.

Enfin, concernant le Bureau politique, le règlement intérieur prévoit désormais, outre le président du parti et les membres, «un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier».

La journée d’aujourd’hui sera consacrée à l’élection de 150 membres du Comité central parmi les 300 issus du vote au niveau régional.

Pour faciliter l’opération, les congressistes ont été partagés en deux groupes suivant les régions dont ils sont issus, le premier groupe votant de 7h30 à 10h00 du matin et le deuxième à partir de 10h30, sachant que les membres du Comité central sortant ont la possibilité de choisir librement la séance au cours de laquelle ils voudront voter.

Les congressistes devront, lors du vote, se munir de leur badge et de leur carte d’identité nationale et respecter deux conditions, faute de quoi leur bulletin de vote sera considéré comme nul : garder exactement 150 noms parmi les 300 candidats et respecter le quota de 25% de femmes au moins. Le non-respect de l’une seulement de ces conditions frappe le bulletin de nullité.

Le dépouillement est prévu pour 17h00 en présence des candidats et se poursuivra dans la soirée jusqu’à la proclamation publique des résultats.

Demain, jeudi 31 juillet, verra, sous la présidence du Président Ben Ali, la clôture des travaux du Congrès de l’Ambition.

 (Source: www.lapresse.tn, le 30 juillet 2003)

 

 

FLASH INFOS

 

 

Faïza Kéfi rappelée à Tunis

 

Ambassadrice de Tunisie en France depuis mai 2001, Faïza Kéfi (55 ans) quittera prochainement son poste. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. D'autres représentations diplomatiques tunisiennes connaîtront des changements d'ici au mois de septembre.

 

Juriste de formation, Faïza Kéfi avait adhéré au Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), au lendemain de l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, en 1987.

 

Elle a ensuite présidé l'Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) jusqu'à sa nomination, en 1999, au ministère de l'Environnement, puis à celui de la Formation et de l'Emploi.

 

Elle devrait retrouver rapidement une place au gouvernement.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2220 du 27/07/2003 au 02/08/2003)

 

Aéroport de Gabès : Entrée en exploitation avant la fin de l'année

La réalisation du nouvel aéroport de Gabès, dans la délégation de Matmata nouvelle, se poursuit à un rythme soutenu. L'achèvement de la première tranche de ce projet est prévu avant la fin de cette année. Les parties concernées s'emploient à terminer leurs interventions avant le 15 décembre de manière à permettre au nouvel aéroport d'assurer les premiers vols de pèlerins vers les Lieux saints. La piste, construite selon les normes de la navigation aérienne, permettra le décollage et l'atterrissage de tous types d'avions.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 30 juillet 2003)

 

Secousse tellurique à Kalaât Landalous

Une secousse tellurique a été enregistrée, lundi soir à 23h 30 (heure locale) par les services de l'Institut national de météorologie.
La secousse qui a atteint 3,4 degrés sur l'échelle de Richter a été ressentie par les habitants de Oussja et Ras Jebel. Selon les analyses préliminaires la secousse est située à 37,03 degrés de latitude et 10,09 degrés de longitude à l'est-ouest de Kalâat Landalous.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 30 juillet 2003)

 

Tunisiana : Sponsor officiel du Beach Volley 2003

Tunisiana, l’opérateur privé de la téléphonie mobile sera le sponsor officiel de la nouvelle édition du circuit national du Beach Volley 2003. Ce circuit sponsorisé par Tunisiana se poursuivra jusqu'au 31 août. Les joueurs participants vont porter obligatoirement des maillots avec la mention du logo du sponsor officiel du circuit «Tunisiana», et qui seront remis gratuitement aux joueurs.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 30 juillet 2003)

 

Le chiffre du jour : 593

Une enveloppe de 593 mille dinars a été allouée au financement des projets municipaux programmés pour l’année 2004 dans le cadre du plan d'investissement 2002/2006 pour le gouvernorat de Siliana. Elle permettra de réaliser des travaux d'éclairage public, de réhabilitation des quartiers populaires et d'aménagement des routes, outre l’acquisition des équipements nécessaires et la réalisation des études techniques consacrées aux projets en question.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 30 juillet 2003)

 

Faïza Kéfi rappelée à Tunis

 

Ambassadrice de Tunisie en France depuis mai 2001, Faïza Kéfi (55 ans) quittera prochainement son poste. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. D'autres représentations diplomatiques tunisiennes connaîtront des changements d'ici au mois de septembre.

 

Juriste de formation, Faïza Kéfi avait adhéré au Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), au lendemain de l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, en 1987.

 

Elle a ensuite présidé l'Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) jusqu'à sa nomination, en 1999, au ministère de l'Environnement, puis à celui de la Formation et de l'Emploi.

 

Elle devrait retrouver rapidement une place au gouvernement.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2220 du 27/07/2003 au 02/08/2003)

 

 

هزة أرضية بقوة 4.7 في المغرب وأخرى بقوة 3.4 في تونس

الرباط ـ تونس: «الشرق الأوسط»

 

سجلت صباح أمس هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في عرض الساحل الأطلسي للمغرب على بعد 330 كلم من مدينة الرباط وعلى بعد 300 كلم من مدينة الدار البيضاء. وأوضح المختبر الجيوفزيائي التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن هذه الهزة الأرضية سجلت في حدود الساعة الخامسة و31 دقيقة، صباحا، بتوقيت غرينتش. وتعتبر هذه الهزة امتداداً للزلزال الذي كان قد سجل في جنوب إسبانيا بقوة 5.4 على مقياس ريختر وضرب ايضا جنوب البرتغال.

 

وفي تونس، سجلت هزة ارضية خفيفة بقوة 3.4 على مقياس ريختر شمال مدينة قلعة الاندلس (25 كلم شمال تونس العاصمة). وقال المعهد التونسي للارصاد الجوية امس في بيان له انه تم تسجيل الهزة قبل منتصف الليلة قبل الماضية بثلاثين دقيقة.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 جويلية 2003)

INGÉRENCE
Flicage de la communauté tunisienne en France
 
 

mercredi 30 juillet 2003
par L'autre Tunisie


le Sénateur français Robert Bret Membre du groupe sénatorial d'amitié France-Tunisie Conseiller municipal de Marseille interroge le Ministre des Affaires Etrangères Dominique de VILLEPIN sur l'ingérence des autorités Tunisiennes dans les affaires internes de la France en exerçant des pressions sur la préfecture des Bouches du Rhône et sur la présence de la police tunisienne dans l'enceinte portuaire à Marseille


Ministère des Affaires Etrangères
Monsieur Dominique de VILLEPIN
Ministre
37, Quai d'Orsay
75700 PARIS

Monsieur le Ministre,

Je tiens par la présente à non seulement attirer votre attention mais surtout connaître votre opinion sur un procédé d'ingérence qui me semble abusif de la part du Gouvernement tunisien.
Ainsi, et après renseignements pris auprès des autorités départementales compétentes, le Gouvernement tunisien, via le Consulat Général de Tunisie à Marseille, se permet d'exercer des pressions sur la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône, pour que cette dernière interdise à une Association de droit français (loi 1901) de mener à bien ses actions.
Il s'agit de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, laquelle œuvre depuis 18 ans auprès des ressortissants tunisiens mais également européens qui se rendent en Tunisie en période estivale.
Dans un souci d'information et de prévention en direction des vacanciers la FTCR diffuse dans les ports et aéroports une plaquette bilingue (français/arabe) intitulée " Passeport pour un bon voyage " qui contient à la fois des informations juridiques, administratives et sanitaires, notamment des informations sur les maladies sexuellement transmissibles.
Cette Association au financement public, FASILD, DGS et partenariat avec l'Association AIDE, bénéficie du soutien d'organismes publics tels que la DDASS, l'ANPE, les ASSEDIC, la CAF etc…lesquels reconnaissent le bienfait et la légitimité des opérations menées. Ceci pour préciser que la plaquette distribuée n'est en rien subversive.
Il y a quelques jours, mais la menace planait depuis un certain temps déjà, la FTCR s'est vue interdite d'accès dans l'enceinte du Port Autonome de Marseille, au prétexte de mesures sécuritaires, " plan vigipirate ".
Lui est accordée la possibilité de mener ses actions à l'extérieur du Port, au même titre que les mouvements proches de sectes, comme les Témoins de Jéhovah et autres, qui distribuent en toute impunité des brochures sur leurs mouvances, faisant du prosélytisme religieux sur la voie publique. Je tiens à votre disposition un échantillon des documents distribués quotidiennement.
J'ai soumis ce problème, à Monsieur FREMONT, Préfet de Région PACA, ainsi qu'à Monsieur BUONUMANON, Directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône, lequel m'a appris que cette interdiction était consécutive à des pressions émises par le Consulat Général de Tunisie qui n'apprécie pas du tout la liberté de penser de cette Association.
Indigné par une telle incursion des autorités tunisiennes dans le mouvement associatif, de surcroît lorsqu'il s'agit d'une association de droit français, mais aussi par l'amalgame fait entre association de prévention et mouvements sectaires, je souhaiterai connaître votre opinion sur ce dossier.
De même, je m'interroge sur la présence, semble-t-il, dans l'enceinte du Port, de militants du RCD, Parti au Pouvoir en Tunisie, encadrés par des membres de la police tunisienne de la DGSE (brigade composée de quatre personnes basée dans les locaux du Consulat de Tunisie à Marseille). Leur présence serait motivée par souci d'assurer la sécurité des ressortissants tunisiens qui attendent de pouvoir embarquer sur les Ferries. Pourtant, le Domaine Public Maritime est sous contrôle de la PAF française. Aussi, si tel était le cas, je ne m'explique pas cette intrusion.
Pouvez-vous me confirmer, Monsieur le Ministre, si cette information est fondée ou non ?
Dans cette attente et restant à votre disposition,
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de mes respectueuses salutations.
 
Robert BRET
 

 

صدور العدد 16 من المجلة الإلكترونية كلمة
 

Le dernier numéro de Kalima l’e-mag tunisien indépendant est en ligne :

 

 

 

Sommaire de la partie française du numéro 16 - juillet 2003

30juillet03

Projet de l’assurance Maladie: « le secteur public en situation de concurrence déloyale par rapport au secteur privé » selon Dr Ezzaouia

 

فهرس القسم العربي

Editorial:

 

Hommage à l’homme libre, Zouhayer Yahyaoui

Par Sihem Bensedrine

Comme chaque année, le mois de juillet porte les espoirs de libération pour les prisonniers au zénith, pour les faire chuter d’aussi haut. En dépit de toutes les promesses trahies, cette fête de la République du 25 juillet, continue d’exercer les mêmes fascinations et d’entretenir les mêmes espoirs fous. Espoirs cyniquement entretenus par l’administration pénitentiaire qui s’achèvent périodiquement par des dépressions et des tentatives de suicides.

Ces espoirs, nous les avons secrètement nourris nous aussi. Et nous avons rêvé d’un geste d’élargissement de tous les prisonniers politiques. Nous avons même trouvé la cohérence politique qui pouvait le justifier : peut-être bien que Ben Ali chercherait à se concilier l’opinion publique avant d’engager un 4e mandat illégitime. Mais les faits sont venus frapper d’invalidité ces espoirs interdits.

Pourtant, on avait tant espéré pour toi particulièrement Zouhayer.

Ta prison te consumait chaque jour davantage et tes geôliers s’ingéniaient à inventer mille et une mesquinerie nouvelle pour mieux atteindre ton moral.

Ils t’avaient confisqué ta liberté et ta jeunesse, ils cherchent maintenant à te priver de ta dignité, cette arme irréductible dont tu t’étais servi contre eux pour assurer ta suprématie sur leur malfaisance.

Espoirs entretenus par le jugement expéditif de ton procès devant la Cour de cassation le 11 juillet.

Et nous avions reçu la confirmation de ton jugement – paradoxe des temps- comme un signe de ta prochaine libération, comme cela a été le cas pour Hamma, qu’on ne pouvait amnistier avant que le jugement ne soit définitif.

Nous avalions cette couleuvre qui tord le cou à la justice pour te voir enfin libre !

Pourtant, on ne t’a pas libéré, on n’a libéré personne ! Que s’était-il passé ? Se sont-ils ravisés à la dernière minute ? Voulaient-ils juste souligner leur arbitraire en disposant de toi selon leur gré ?

Comment avons-nous fait pour espérer une clémence – au lieu du droit- de gens qui n’ont jamais eu de cœur, mais une soif inextinguible de pouvoir soutenue par une peur irrépressible de le perdre.

Pardonnes-leur Zouhayer, ils sont pauvres d’âme et de cœur, et les pauvres ne peuvent donner ce qu’ils n’ont pas.

Deux ans c’est long ! Mais nous savons que tu trouveras le courage de les purger. Un courage qu’il faudra puiser au plus profond de tes ressources. Aujourd’hui que cette trilogie s’achève par la perte d’un être cher. On dit que la mort est une volonté divine, mais le départ d’un père est comme une ablation d’un organe vital et l’on met du temps à s’en remettre.

Ils t’ont volé jusqu’à ton recueillement intime auprès de ton père avant la séparation ultime. Ils étaient plus de 70 gardes à envahir votre intimité et s’immiscer dans votre douleur familiale le jour des obsèques et ils t’ont arraché aux tiens avec la même indécence qu’ils t’avaient amené.

Cette mort, rien ne la présageait, et c’est peut-être en cela que ta douleur s’imprégnait d’une secrète culpabilité, d’une peur d’y avoir été pour quelque chose.

 Les temps sont durs pour toi Zouhayer. Aujourd’hui tu auras besoin de faire appel à ces ressources inépuisables en toi pour affronter ces forces de destruction.

Saches que nous sommes toutes et tous à tes côtés pour les braver. On dit que les coups qui ne tuent pas consolident la colonne vertébrale. Tu sortiras à coup sûr élevé de ces épreuves.

Nous rendons hommage à l’homme libre en toi.

Sihem Bensedrine

 
30juillet03 
أضواء على الأنباء

 
 
 
 
 
 
إضاءة أم زياد

صدفة أم تزامن مريب؟ 

 اشتدّت في الأيّام الأخيرة المراقبة البوليسيّة لتحرّكات نشطاء الحريّات الحريّات وقد بلغ الأمر في مواضع ما هوّ أكثر من المراقبة:
فمقر المجلس الوطني للحريّات بتونس مطوّق تطويقا وكذلك بيوت المناضلين.
وفيما هو أكثر من المراقبة وقع التركيز على استهداف الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي عضو الهيئة الوطنيّة للمحامين ورفع محاميان من الخليّة التجمعيّة ضدّه قضيّة عدليّة يتّهمانه فيها بالعنف اللفظي تجاههما. كما وقع منع لقاء احتفالي أرادت رابطة الكتّاب الأحرار إقامته احتفاء بذكرى تأسيسها فطوّق أعوان البوليس السياسي بيت الأستاذ جلّول عزّونة رئيس هذه الرابطة ومنعوا المدعوين من دخوله واعتدوا بالضرب على الأستاذة راضيّة النصراوي لمّا أصرّت على الدخول.
المضايقات البوليسيّة ليست جديدة على مناضلي الحريّات بل أنهم اعتادوها أكثر مما اعتادوا خبزهم اليومي ولكن أن يقع تصعيد القمع بهذه الطريقة فذلك ما يبعث على التساؤل: فهل هيّ مجرّد صدفة أم أنّ تزامنها مع قرب انعقاد "مؤتمر الطموح" والعودة إلى موّال "مع بن علي في 2004" يحمّلها بعض الخصوصيات؟؟
هؤلاء الناس يصدّعون الرؤوس بما يرفعونه من شعارات الشرعيّة، فماذا يخشون من هؤلاء المناضلين "غير الشرعيين" على "شرعيتهم؟"

خطّة دستوريّة جدّا !

التجمّع الدستوري الديمقراطي هو "الكل" هو أقدم حزب وأعرق حزب وأقوى حزب سياسي عرفته تونس أمّا المعارضات بكل أنواعها "الشرعيّة" و "غير الشرعيّة"فظواهر صوتيّة لا قيمة لها ومجموعات سياسية ضعيفة لم تستطع أن تستقطب الجماهير ولا أن تفرض نفسها ولو على جزء صغير من الساحة الشعبيّة...
هذا الكلام يتردّد في مناسبات كثيرة كثرة الهمّ على القلب يردّده "الدساترة" وحتّى بعض "المعارضين". ولكن قلّما يتساءل أولئك وهؤلاء عن " اللماذا" الحقيقيّة لهذا الوضع وعن السر القائم وراء "استئساد" التجمّع و"استنعاج" المعارضات.
الشر هو عند صاحب الشرّ وصاحب الشر هو الأستاذ الضخم عبد العزيز بن ضياء الرأس الكبير المدبّر لشؤون التجمّع والقصر (وأين الفرق):
يبدو أن الأستاذ الضخم عبد العزيز بن ضياء –وهو بالمناسبة أستاذ في القانون (قانون المجلاّت لا الآلات الموسيقيّة) سأل أحد أشبال التجمّع الذين ضايقهم التسابق لوحدهم والفوز بالسبق "لماذا كلّ هذه المراقبة البوليسيّة للمعارضين وهم تونسيون مثلنا ومسالمون لا يخشى منهم على البلاد خطرا؟" فكان جواب هذا الأستاذ الممتاز "إنّ مراقبتهم لا تعني أنّه يخشى منهم خطرا مباشرا على البلاد بل ترمي إلى عزلهم عن الناس وتخويف المواطنين منهم حتّى لا تتسع الحلقات حولهم"... !
الأستاذ الضخم عبد العزيز بن ضياف ليس صوتا نشازا في السلطة بل هو صوت صادق في التعبير عن حقيقتها... وعن فراغها أيضا. فهذه سلطة تعرف جيّدا أنها فارغة و أنّ بقاءها مرتهن بإحداث الفراغ من حولها... إنّها تحتاج الفراغ كما يحتاج السمك الماء. وإلى جانب هذا هيّ سلطة راهنت وتراهن وستراهن على جبن التونسيين وخوفهم... وربحت دوما الرهان وللأسف! وكان الوسيط دوما في هذا الرهان "الربح" شخصيّة في مثل ثقل السيد عبد العزيز بن ضياف وسماجته... مسكينة تونس!
 

(المصدر: العدد 16 من مجلة كلمة الألكترونية لشهر جويلية 2003)

 
جريدة الشروق لا تحبّ خيانة الأوطان

بقلم: نزيهة رجيبة

 

 في ظل –بل في ظلام- الغياب الكامل لأيّ وازع أخلاقي أو مهني والإفلات التام من العقاب والمساءلة تواصل جريمة "الشروق" هجماتها على من لا تحبّهم السلط التونسيّة. فقد طلعت على قرّائها في عدد يوم الأحد 20جويليّة 2003 بمقيّل (تصغير مقال) تتهم فيه سهام بن سدرين بالتواطؤ مع  قوّات الاحتلال الأمريكي في العراق وذلك لأنّها زارت بغداد مؤخّرا ضمن مجموعة من أعضاء المنظمة العربيّة لحريّة الصحافة "غير المعروفة" حسب كاتب المقال الذي بقي غير معروف هوّ الآخر لأنّه لم يذكر اسمه مكتفيا بتوقيع مقاله "بالأحرف الأولى" (س.ب.ح) وهو يذكّرنا باسم معروف.

 

وقد ذكر هذا المقال "بجرائم" سهام الأخرى كالتواطؤ مع الصهيونيّة والتحريض على الحرب على العراق ولم يصدّق حتّى التكذيب الذي نشرته المعنيّة بالأمر لهذه التهم الملفّقة ضدّها باعتبارها "سيدة حقوق الإنسان" كما سمّاها كاتب المقال (وهي كذلك رغم أنفه) وكان عدم اقتناعه بتكذيب سهام للأخبار المروّجة ضدّها راجعا فيما يبدو إلى كون هذا التكذيب "بقي في صفحات الأنترنت" وكأنّ هناك في تونس صفحات أخرى غير الأنترنت يمكن لسهام أو غيرها من المعارضين أن تنشر عليها أقوالها.

 

وكان من أكبر أدلّة كاتب المقال عل "خيانة" سهام وعمالتها للأمريكان أنّ الوفد الذي زار بغداد ضمنه قد أصدر تقريرا حول انتهاكات الرئيس العراقي المخلوع للصحفيين في العراق الشقيق.

 

وقد لحق أذى القلم المأجور أو المتعصّب الذي كتب هذا المقال حتّى الدكتور هيثم منّاع "المعارض ! " السوري الذي يرأس "ما يسمى بالجمعيّة العربية لحقوق الإنسان وعددا من وجوه "المعارضة الافتراضيّة" ولعلم كاتب هذا المقال فهيثم منّاع هو معارض سوري بالفعل ومعارض تونسي أيضا يحمل همومنا ويتبنّاها بحسّ قومي أصيل – وما يسمّى بالجمعيّة العربيّة لحقوق الإنسان هو بالفعل جمعيّة عربيّة أصيلة لحقوق الإنسان قادت رئيسها إلى حيث لا يتصوّر كاتب المقال الجاهل أو المتحامل الـ "قوانتنامو وما أدراك ما قوانتنامو! "، أمّا المعارضة الافتراضيّة فهي معارضة فرضت نفسها وأقضت مضاجع من يحلب كاتب المقال في إنائهم.

 

على كلّ: لا نخال سهام بن سدرين مازالت تحتاج إلى من يدافع عنها تهمة الخيانة فقد اعتادت سهام التعايش مع هذه النهمة البائسة بؤس من يطلقونها وصارت هذه التهمة كلّما أطلقت أقامت الدليل على نشاطها الكبير الذي يردّ عليه في هذا المقال هو ما عبّر عن تلك الفكرة الغريبة الرائجة في أوساط "القومجيّة" والتي مفادها أن الدكتاتور الدّموي يصبح غير دكتاتور وغير دموي إذا جرّ الاحتلال لبلده المسكين.

 

وبذلك فإنّه لا يعود ثمّة خيار أمام العرب إلاّ بين الطاعون والكوليرا إلاّ بين القبور الجماعيّة. البعثيّة وبين سحنات المارينز البشعة وهي تتجوّل في شوارع عاصمة العبّاس كما سمّاها كاتب المقال (س.ب.ح) وهذا العبّاس كان يلقّب أيضا بالسفّاح.

 

بالنسبة إلى جريمة "الشروق" وحسّها القومي، يمكن أن نستبق الأحداث شيئا ما وأن نفشي بعضا من أسرارها توصّل إليه وفد المنظمة العربيّة لحريّة الصحافة إلى بغداد من تورّط كثير من الإعلاميين العرب "اللامعين" في قبض الرشاوي الإعلاميّة والملايين التي كان صدّام يخطفها من أفواه الأطفال العراقيين الجوعى تحت النهار  ليصبّها في حسابات بعض الجرائد العربيّة لقاء الدعاية له... وغير مستبعد أن تكون جريمة الشروق من بين الجرائد المنتفعة بهذه الرشاوي وسيكون الأمر موثّقا.

 

(المصدر: العدد 16 من مجلة كلمة الألكترونية لشهر جويلية 2003)

 


رفض النيابة الرابعة عنوان التحركات القادمة

بقلم عمر المستيري 

 أعلن زين العابدين بن علي يوم 28 جويلية 2003، عند افتتاحه مؤتمر الحزب الحاكم، عن عزمه الترشّح للمرة الرابعة، على التوالي، للانتخابات الرئاسية للسنة المقبلة. ويكون بذلك قد وضع حدا لجميع المراهنات، التي أفرزت طموحات لخلافته لدى المقربين منه. لكن هذه الخطوة، التي أقدم عليها تشكّل بالنسبة للرأي العام، وفي المقام الأول، تنكّرا للتعهد بإزالة الرئاسة مدى الحياة، الذي قطعه غداة استيلائه على الحكم سنة 1987.
 
يمكن اعتبار العام الذي انقضى، والذي تلا "استفتاء" 26 ماي 2002 [1] أصعب مرحلة مرّ بها الرئيس التونسي، منذ توليه الحكم، قبل زهاء الـ16 سنة. فالشائعات القوية المتدفقة من حاشيته، والقائلة بتدهور ملحوظ لأوضاعه الصحية، تناسقت بشكل جعل وسائل الإعلام الدولية تتناقل الموضوع، وتوليه جدية ملفتة، وتضافرت مع تغيب ابن علي النسبي عن الساحة. كما بدا حضور الجنرال باهتا، إلى أبعد الحدود، وكأنه يعكس شعورا قويا باليأس، أو العجز، قد تكون عمّقته الصراعات المتفجّرة بين مقربيه، أي أفراد "العائلة المالكة"، مثلما يلقبهم التونسيون.

فلا يمكننا أن نغتر بالتصلّب، الذي يظهره بشأن بعض الملفات الساخنة، مثل ملف سجناء الرأي، ولا بتكاثر الاعتداءات العنيفة، التي أمر أعوانه بتنفيذها ضد نشطاء المجتمع المدني، ورموز مسالمة للنخبة من محامين وأطباء وقضاة.. كما لا يغالطنا حتى هروبه إلى الأمام، في إرساء تشريعات زجرية جديدة، مثلما حصل مع تعديل المجلة الانتخابية الأخير، والحال أنه صار عاجزا عن تشغيل ترسانته القمعية، وتلجيم المعارضة، التي تتوسع رقعتها أكثر فأكثر. فالرجل مدرك لإفلاس خطابه الديمقراطي، الذي فقد كلّ مقدرة تضليلية. كما صار في حيرة من انطفاء المفعول الترهيبي لنهجه الأمني.

ولعل تكون معرفة الدقيقة لدى رجل المخابرات الأول في تونس للحجم الحقيقي للاعتراض على تمديد ولايته، داخل المجتمع التونسي، أهم مصدر للتشاؤم الرئاسي. هذا الرفض الذي تلتقي حوله أطراف منحدرة من روافد متعددة ومتباعدة الدوافع، نذكر من بينها: كل الذين يعارضون أسلوب حكمه؛ والذين لم يغفروا له خيانة وعده؛ والذين لم يعودوا يتحملون الإهانات الناجمة عن مهازله الانتخابية؛ ومن ينتظرون ساعة الثأر، مثل ضحايا قمعه الأعمى، الذين يعدون بعشرات الآلاف وذويهم؛ والذين روعتهم تصرفات الأسرة المالكة، من أصحاب المال والأعمال، المنكوبين في مكتسباتهم؛ والذين يسعون إلى خلافة الطاغية؛ والذين أيدوه خدمة لمصالحهم، ثم صاروا يعتقدون أن النهج الرسمي قد يعرضها للخطر... أما السواد الأعظم فتشكله طوابير المواطنين، الذين يحملون فكرة أرقى لمكانتهم داخل المجتمع، ويشاهدون بحسرة وحسد ما تحققه شعوب مشابهة في مجال الكرامة والحرية.

كان المطلوب من إطارات الحركة الديمقراطية أن تستثمر هذه الموجة، التي تألّفت، في خضم اهتمام غير مسبوق بالشأن العام، لدى المواطن، خلال السنتين الماضيين، خاصة وقد تميزت هذه الأطراف بموقف جريء في تحدي الطاغية، أسندها صيت يؤهلها لتجاوز الدوائر الضيقة لأنصارها التقليديين، وتجنيد أوسع قطاعات من الرأي العام.. كان المطلوب من القادة السياسيين أن يساعدوا على إيجاد صيغ مناسبة، تكون أرضية لإرادة وطنية، تواجه الاستبداد، وتفتح الآفاق.

إلاّ أنّ أغلب الآمال خُيبّت. كان لاندثار مبادرة "الوفاق الديمقراطي"، التي أعلنت عنها أربعة من أبرز الأطراف السياسية داخل البلاد، في نوفمبر 2001، من أجل تحقيق "التداول الديمقراطي"، أكبر إشارة للتضارب الشاسع بين متطلبات الساحة، وأداء نخبها السياسية. فانساقت أطراف الوفاق، الواحدة تلو الأخرى، وراء مشاغلها الخصوصية الضيقة، التي أسقطت منها الموضوع المشترك المعلن عنه. وتركت دوائر التضليل الأمنية تفلح في تهميش أنظار الرأي العام، عن طريق افتعال جدل جديد، حول إشكالية "الاستقطاب الثنائي"، التي لم تنته بعد حلقاتها رغم الإفلاس الذي ميزها منذ أكثر من عقد.

بدأت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بالإعلان عن دخولها في طور جديد من المسلسل - المهزلة المسمى "المصالحة بين أطراف الحركة"، والذي تديره دوائر من السلطة، وذلك في ظل عودة قادة الحزب المذكور لترديد خطاب مساند لابن علي. ثم أتى إعلان الحزب الديمقراطي التقدمي عن احتجاجه عن حرمان أمينه العام من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث اختزل في ذلك التزامه بأرضية الوفاق، معالجا بصمته الإيجابي موضوع حق إعادة ترشح ابن علي وأسسه الشرعية.
        بقيت الآمال متعلّقة بالنواة الصلبة المتمحورة حول رموز حركة مقاومة النهج الأمني للسلطة، التي سبق أن تميزت في أحلك الفترات بتآزر صلب، صمد رغم محاولات التفرقة المتتالية. إلاّ أنّ الخيبة جاءت أعظم مع مفاعلات ملتقى "آكس"، الذي انعقد تحت عنوان طموح "صياغة التغيير.. إعداد المستقبل"، وسط حملة تشويهية عنيفة، أذكت فتيلها كالمعتاد الدوائر الأمنية.

فبصرف النظر عن عجز هذا الإطار في تشريك جهات هامة من الحركة الديمقراطية، فقد أسفرت نتائجه عن ظهور شرخ في صفوف النواة المذكورة. ومن المفارقة أن هذه الشخصيات - المنتمية إلى حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، كانت منكبّة على إتمام توحيد عضوي للتشكيلتين داخل حركة واحدة، حيث أسست في بداية 2003 لجنة مؤلفة من عناصر مفوضة من القيادتين، توصلت إلى صياغة الاتفاق، ودونته ضمن وثيقة نالت موافقة كل قيادة على انفراد،  قبل أن يتعثّر المشروع في امتحانه الأخير: رفض كلا المسؤولين الأولين داخل كل حزب التصريح بموافقته الصريحة فسقط.

وينمّ هذا الإخفاق في تجاوز التشتّت التنظيمي المزمن، الذي يلازم حركات المعارضة اللائكية، عن إرادية المحاولة، التي سلطت الأضواء على تعمّق الفوارق بين الطرفين.

فالمؤتمر من أجل الجمهورية أسسه المنصف المرزوقي غداة تخليه عن مناصبه البارزة داخل الحركة الحقوقية منذ سنتين. وإذ يسجّل لهذه التشكيلة الفتية، الحيوية الإيجابية، التي أدخلتها في الفضاء السياسي التونسي، والخطاب الجريء، الذي تميزت به، يلاحظ في المقابل عجزها عن تجسيد مبادرات ميدانية ذات وقع يذكر، مما يهدّد بانحصار التشكيلة داخل نهج التصعيد اللفظي، ولجوئها إلى دوامة انعزالية، تتضارب مع النداءات المرفوعة من أجل التجمع والتوحّد.

أمّا التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات فقد شكّل حصوله على الترخيص القانوني قبل 9 أشهر مصدرا بثّ آمالا قوية، عند أجزاء كبيرة من الوسط الديمقراطي، ليكون حامل الإضافة النوعية المنشودة داخل الساحة، وليشكل إطارا حافلا بالمبادرات النضالية، ومحيطا ثريا بالنقاش الفكري. غير أن معظم الاستعدادات الإيجابية تبدّدت بعد أن تحاشت قيادة هذه الحركة التطرّق إلى موضوع الولاية الرابعة بفضل تبني خطاب مبهم، واعتمادها حضورا باهتا، ممّا دفع البعض على الحديث عن بروز نزعة لتقليد أسلوب المعارضة الرسمية.

وكان من المتوقّع من الذي اغتصب مؤسسات تونس، أن لا يغادرها من الباب الواسع، بالقفز على فرصة ذهبية، ليكون أول قائد عربي تنازل عن الحكم تلقائيا. والحقيقة أننا نظلمه بإسناد هذا البعد "الحقير" له، والحال أنّه صرف معظم فترة حكمه مبدعا لاعتبارات أرقى، مثل سحب جوازات سفر معارضيه، وإعداد الأشرطة لتشويه النشطاء... ولكننا نقرّ له بظروف التخفيف. فالحق يقال لم يبذل التونسيون منذ استيلائه على الحكم ما في وسعهم لإرشاده إلى دخول التاريخ، ولم يعملوا على إقناعه باتخاذ القرار المناسب. بل توهموا أن حكمه أبدي، وأوهموه بذلك...

قدره أن يرحل !لأنّ حالته الصحية ستخونه بعد أشهر أو سنوات. أو سيبادر أحد المسؤولين الكثيرين في جهازه الأمني، من أنجب تلاميذه، لتنظيم تحرك بهدف "إنقاذ الوطن"، قد ينال تجاوبا أكثر من جهة خارجية.. قدره الرحيل، ولكن ليس قدرنا البقاء ضمن دوامة الاستبداد.

الأفضل أن يتمّ ترحيله !لأنّ ترحيله يوحّد أغلب المواطنين. ولأنّ الوحدة، التي تتأسس على الإرادة والعزة، أمتن من إجماع الرعب والإهانة والعجز. ولأنناّ سنكسب كلّنا، مهما كان الخليفة، لأنّ هذا الأخير سيدرك أنه يتعامل مع شعب سيّد إرادته، قادر على فرضها، ويرفض التنازل عنها. ولأنّ ترحيله سيكيّف دخولنا في القرن...

هذا الهدف بسيط في التحديد وثقيل في الأبعاد. لا يهمّ من يبادر، أو من يؤطّر، ولا حتى من هو المستفيد الأول. ولا يهمّ أن تنطلق هذه الحركية التحررية من بيان صادر عن الحركات السياسية، أو من نداء عن الشخصيات الديمقراطية، أو بالإعلان عن تكوين ائتلاف واسع، يجمع فعاليات المجتمع المدني، أو أن تتزامن هذه المبادرات جميعها... المهم أن يكون رفض النيابة الرابعة عنوان جميع التحركات القادمة.
على مجتمع يتطلع إلى الحرية والعدل، أن يبرز عزيمة تؤسس لسيادته. ولاشكّ أنّ التونسيون ليسوا أقل أهلية من الشعوب، التي خلعت الأنظمة الاستبدادية، خلال السنوات القليلة الماضية، مثلما حصل في صربيا وإندونيسيا والسنغال...  
29 جويلية 2003


 

[1][1] الذي مررت السلطة بمقتضاه تغييرا جوهريا للدستور يشرّع ترشح زين العابدين بن علي لولايتين إضافيتين و يسعفه بحصانة جزائية مطلقة مدى الحياة.

(المصدر: العدد 16 من مجلة كلمة الألكترونية لشهر جويلية 2003)

 

 

La Tunisie
Goulag pour l’esprit
 

 
 Par pr. Mohamed Talbi
  
Il est dans la nature des dictatures de dépasser toutes le point de non retour. Sauf solution biologique intermédiaire, elles ne peuvent que fuir en avant, devenir de plus en plus dictatoriales, jusqu’à l’extrême limite, celle, à titre d’exemple, que connut le président roumain Ceausescu (1974-1989), ou celle, encore incertaine, de Saddam Hussein qui doit, avec tous ses complices, au peuple irakien un procès juste pour qu’au moins à quelque chose malheur soit bon. Quelques minutes avant que sa statue de dieu El ne soit renversée et son culte profané, il disposait encore d’une unanimité de 100%, l’emportant de très peu sur notre Président dont le culte est toujours vivant. C’est notre « spécificité », nous disent nos dirigeants, le ministre de l’intérieur en tête, commentant les dernières élections. Qu’ils y réfléchissent !

 Puissent les autres dictateurs suivre le dieu El Saddam, dans des conditions, souhaitons-le, moins dramatiques pour leurs pays, car pour la Paix et pour l’honneur du monde, il faut que la justice passe partout, et que la dignité de l’homme soit partout restaurée. De cela la Communauté Internationale doit faire sa priorité dans la décennie qui commence. Il faut, avant que cette décennie ne s’achève, que le monde soit débar-rassé des deniers dictateurs, sauf exception tous arabes, que le passé colonial nous a  machiavéliquement légué en héritage. Il faut que les régimes démocratiques occiden-taux cessent, par une fausse vision de leurs intérêts, de soutenir les régimes dictatoriaux qui sont la honte de l’humanité. Une opération mains propres s’imposera en effet d’elle-même, tôt ou tard, dans nos pays pour les guérir de leurs maux, et il vaut mieux, pour tous, qu’elle ne se fasse pas contre l’Occident.   

Ceci dit, que la Tunisie soit un Goulag pour l’esprit, pour les écrivains, cela on le sait chaque jour encore davantage et mieux depuis que la Police, après l’escroquerie du 7 Novembre 1987, est à la tête de l’Etat. La dictature tunisienne, en effet, n’est pas militaire, elle est policière, la pire de toutes, comme l’avait constaté un rapport des Nations Unis. Dès le premier pas que l’on fait dehors, c’est un agent de police que l’on rencontre, sans efficacité particulière et meilleure qu’ailleurs pour la sécurité des tunisiens. Ce n’est pas la sécurité des tunisiens qui est recherchée, c’est celle du régime contre les tunisiens jugés tous potentiellement dangereux pour la sécurité d’un régime qui ne tient que par la police. Le régime ne gouverne pas en effet avec le Peuple – les élections sont des mascarades honteuses – mais contre le Peuple dont il se méfie. Il en est du reste pleinement conscient, d’où les interdictions des réunions, même réduites et dans les maisons privées, et, pour en interdire l’accès, le déploie-ment de forces considérables et disproportionnées de polices, le plus souvent dans ce cas en civil pour les camoufler. Telle est notre situation dans la Tunisie échue, une fois Bourguiba déchu, au Président Ben Ali qui ne cesse de manipuler la Constitution pour éterniser son règne dans la pure tradition du despotisme oriental et arabe. Tous nos dictateurs ont quelque chose des traits des dieux du Proche Orient antique. Tous sont objets de culte. Est-ce un hasard ?

Comme tout dictateur policier, le Président Ben Ali déteste l’esprit. Il vient de nous le confirmer, une fois de plus, le Dimanche 13 juillet 2003. Sa Police, en inter-disant, manu militari, une simple réception en l’honneur des écrivains dont le seul crime est de se proclamer libres, qui sont souvent frappés d’interdit de publication, et dont la plupart, s’appliquant l’autocensure de survie, n’ont jamais du reste rien écrit qui ne soit politiquement correcte, vient de nous signifier à nous tous que le Boss ne tolère aucune écriture, fut-elle des plus inoffensives, qui ne se déroule sous sa férule et son contrôle. La Ligue des Ecrivains Libres est en effet dissidente. C’est pour éviter l’asphyxie totale et se donner un peu d’air et de dignité, pour échapper ne serait-ce qu’au culte présidentiel obsessionnel exprimé dans des télégrammes dégradants, avili-ssants et obséquieux de soumission perpétuelle et inconditionnelle de l’esprit à la dictature, télégrammes sans cesse renouvelés à toutes occasion et sans occasion, qu’elle prit naissance, dans un sursaut de légitime fierté, il y a trois ans, en opposition à la fille soumise du pouvoir, la grande centrale des écrivains entièrement à la botte du Régime Béni du 7 Novembre. Elle ne fut jamais reconnue, comme toutes les organisa-tions qui défendent, ne serait-ce qu’en principe, la liberté humaine, et les droits de l’homme au respect et à la dignité.

La dictature à ses techniques bien connus de tout sociologue de désossement des peuples pour en faire des troupeaux bêtes et dociles. Souvenons-nous des images surréalistes des foules irakiennes jurant leur fidélité à El Saddam, alors que les troupes américaines étaient au cœur de Bagdad ! Une réussite inégalable de l’intox et des techniques d’abrutissement et d’avilissement des peuples. Pensons à la catalepsie, à aucune autre pareille, de notre peuple devant tous les événements qui secouent le monde. Notre El national n’est pas moins performant que le El irakien. Les deux dieux emploient les mêmes techniques. Le El irakien, pour abrutir son peuple, avait lui aussi abruti, déconsidéré, et avili les intellectuels de son pays. Le El tunisien procède de la même manière. Toute dictature performante, par principe et essence,  avilit l’homme et le désosse, pour qu’il rampe comme il respire, et vote pour le dictateur comme un seul homme. L’écrivain non seulement ne doit pas être libre ; il ne doit même pas se dire libre. Notre spécificité que nous partageons – c’est tout ce que nous avons en partage – avec nos frères arabes! Le silence de l’intellectuel, dans ces conditions, devient criminel. Au risque de sa vie il doit rompre le silence.   

Ce jour donc du 13 Juillet mon collègue Jelloul Azzouna, Président de la Ligue des Ecrivains Libres, vint me chercher pour une modeste réception, offerte dans sa maison, en l’honneur de cette Ligue, une poignée d’hommes qui sauvent l’honneur et, je l’espère, exorcisent notre avenir. Un dictateur vit dans la peur constante et déteste l’esprit. Mais que dire des universitaires qui l’entourent ? Pour comprendre souvenons-nous que El Saddam avait lui aussi tous les intellectuels demeurés dans le pays pour lui, et à force de courbettes ils avaient perdu jusqu’au souvenir de la station debout. Les autres ont fui. Ce n’est pas beau, non plus. La trahison des clercs, par poltronnerie et attrait du mangeoire combinés, ou par fuite, ça aussi c’est notre spé-cificité. Historien, les exemples ne me manquent pas. Notre El national est méfiant.     Il se méfie de tout, même d’une trentaine, tout au plus, de jeunes romanciers et poètes qui se réunissent, une fois par an, autour d’une tasse de thé ou de café pour jaser dans une maison privée qui est, faute de moyens, siège social de la Ligue. Nos lois,  extérieurement libérales par camouflage destiné à l’exportation, interdisent les réuni-ons, et dans la pratique instituent un régime interne perfectionné de Goulag.

Une trentaine de policiers en civil – grosso modo un pour chaque invité – avaient donc précédé l’arrivée des invités et leur avaient interdit l’accès du lieu de la réception. C’est un rituel auquel nous sommes désormais habitués, un rituel bien rôdé qui se déclenche d’une manière mécanique, devenue routinière, chaque fois qu’il y a tentative de réunion non agréée et dûment autorisée d’avance par la Police, qui est toujours bien informée grâce à un outillage très perfectionné et très sophistiqué, une Police qui ne s’embarrasse d’aucune morale et d’aucun scrupule. Nous sommes parfaitement quadrillés et minutieusement surveillés dans le moindre de nos gestes par une police nombreuse, coûteuse et écouteuse – 130.000, dit-on, pour une population de 9 millions d’âmes – une police politiquement sourcilleuse et omniprésente. Notre Goulag aurait sûrement fait pâlir Staline d’envie.

La réception n’eut donc pas lieu. Les écrivains qui avaient répondu à l’invitation furent refoulés comme des malpropres, des gueux, et des lépreux dont la contagion est jugée néfaste pour le régime du Président Ben Ali et de la flopée d’universitaires qui l’assistent pour faire de la Tunisie un immense Goulag pour l’esprit étouffé et torturé. Heureusement les responsables sont tous jeunes. L’espoir leur est donc permis, l’espoir de rendre un jour compte de leur gestion du pays transformé en Goulag pour l’esprit.

C’est l’avocate Madame Radhia Nasraoui qui fut le plus malmenée. Madame Nasraoui est une militante des droits de l’homme, une militante de la première heure bien connue de la Police qui l’a en grippe. Son mari, Hamma Hammami, avait passé des années en prison. En 1989, elle avait défendu J. Azzouna, qui lui aussi avait fait de la taule. Bref, une brochée de pendables et d’impénitents, qui s’imaginent à Tunis sur Seine. Notre Police ne l’entend pas de cette oreille et n’aime pas les plaisanteries. Le Goulag est chose sérieuse et il a ses lois. Après palabres avec la Police – toujours avec majuscule pour lui manifester mon respect – les gueux se retirèrent les uns après les autres. Seule Madame Nasraoui, s’attarda avec son ancien client d’infortune. La Police en profita pour lui administrer une correction maison, comme il convient lorsqu’il s’agit d’une femme. Projetée contre un mur, envoyée par terre, tiraillée et désarticulée dans tous les sens, elle s’en sortie avec des ecchymoses par-ci par-là, une blessure au bras, et une jambe enflée qui la fit souffrir toute la nuit. Elle eut beaucoup de chance ! Cela aurait pu être pire, et elle remercie Monsieur le Président pour la manière dont Sa Police honore les femmes. Elle me dit aussi, que présidente de l’Association Tunisienne contre la Torture qu’elle vient de créer, et qui, bien entendu, est illégale, nulle et non avenue, elle ne cessera de récidiver, et que la seule façon de la faire taire est de la refroidir. La prochaine fois la Police devra faire mieux ! Elle n’est pas la seule dans cet état d’esprit.    

Car interdire la liberté de réflexion et d’expression est la pire torture pour l’esprit. On se sent humilié et avili par une Police dont la fonction naturelle, en régime démocratique, ne consiste pas, pour le moins que l’on puisse dire, à dicter aux penseurs ce qu’ils doivent penser, et aux écrivains ce qu’ils doivent écrire, le fouet en main, et si nécessaire plus. Je me sens si avili par les policiers de Ben Ali – l’un d’eux, apparemment leur chef et leur intellectuel, me lança à la figure qu’il ne voulait pas polémiquer avec moi! – que la vie pour moi aussi n’a plus aucun sens, si ce n’est d’utiliser ce qui m’en reste pour dénoncer le Régime de Goulag auquel est soumis mon pays. Le Saint Office pour la Rectitude de la Pensée, qui gère les cerveaux et toutes leurs productions à l’entrée et à la sortie, est au ministère de l’intérieur. Monsieur le Ministre de l’Intérieur, à propos des pourcentages hallucinants des dernières élections, avait parlé de notre spécificité. Il ne sait pas combien il nous a ridiculisés! C’est plutôt notre malédiction, Monsieur le Ministre, et je viens de la vivre encore aujourd’hui face à vos policiers. Je passe sur mon ouvrage, Penseur Libre en Islam, interdit par vos services dans mon pays. Alors, ne pouvant contenir mon amertume, j’ai interrompu un ouvrage en cours, un autre qui sera aussi interdit, pour griffonner ces lignes, au risque de vous déplaire. Jusqu’à quel point ? Peu m’importe !
 
(Source: le numéro 16 de  Kalima)
 

 

 
صدور العدد التجريبي من الدورية الإلكترونية الإرادة  لسان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
 
 
 المحتوى

الارادة

30juillet03

دورية الكترونية لسان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية

 

فهرس العدد التجريبي

 

بيان بمناسبة الذكرى الثانية للتأسيس

المؤتمر من أجل الجمهورية    

خواطر بمناسبة الذكرى الثانية لبعث المؤتمر من اجل الجمهورية

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي  

لا زالت أمامنا آلاف السنين 

د, منصف المرزوقي   

المؤتمر الوطني الديمقراطي:   حلم كبير لمعارضة ضعيفة

الاستاذ محمد عبو

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية : الهوية والمشروع

سليم بن حميدان

عودة لندوة أكس : نصوص لم تنشر

هيئة التحرير

 

مهدي زوقاح

 

 

 

 

       

 

30juillet03

 

العدد التجريبي

في الذكرى الثانية لتأسيس

المؤتمر من أجل الجمهورية

   

كتاب العدد

منصف المرزوقي

عبد الرؤوف العيادي

محمد عبو

سليم بن حميدان

مهدي زوقاح

القاضي المختار اليحياوي

شكري الحمروني

     

وثائق المؤتمر

القانـون الأساســي

(FR)لقانـون الأساســي

ميثاق الانخراط

البيان التأسيسي  

برنامج البديل السياسي في تونس  

كل الحقوق محفوظة لشبكة تونس2004

 
الافتتاحية

إذا الشعب يوما أراد 

ثمّة اليوم في بلادنا أكثر من '' مدرسة '' سياسية وفكرية تحتجّ بالواقعية لقبول حكم  العصابات والتعامل معه متذرّعة بأنه من الحماقة القفز على ميزان القوى الذي يمنعنا من فرض الديمقراطية وبناء الجمهورية .وفيهم من يرى المطالبة برحيل الدكتاتور والدكتاتورية  '' إرادوية '' و"تسرّع " وطموح يفوق الإمكانيات .  نحن لا  نجهل أنّ الإرادة لا يمكن ولا يجوز لها  أن تقفز على الواقع لكننا نعلم أيضا أنّ الواقع لا تغيره إلا الإرادة بل أن هذا الواقع  ليس أكثر من حصيلة الارادات التي صاغته على امتداد الزمان والمكان . فليهنأ الواقعيون بواقعيتهم وليرضخوا  لميزان القوى الذي خلقته إرادة المتسلطين علينا . لكننا في حزب المؤتمر نرفع شعار الإرادة لتغيير الواقع  هذا الواقع الذي نعلم أنه شيء مختلف تماما عن ذلك الذي يبرّر القعود والحذر والإحباط وفي بعض الأحيان ليس سوى الاسم الآخر للجبن .فتحليلنا للواقع  أنّه واجهة من الخداع والتضليل توحي بوجود دولة ورجل قوي وشعب ملتفّ حول قيادته الرشيدة وأجهزة أمنية وبيروقراطية مستعدّة لبذل الغالي والنفيس من أجل القائد وعائلاته ، أن مثل هذا النظام قارّ أزلي تحميه الأساطيل الأجنبية ومخابرانها . ولكن وراء الواجهة   خلفيات مثلما وراء الستار كواليس وهذه الكواليس هي: انهيار صورة النظام ، تفسّح أركانه  بالفساد والظلم ، توق ملايين التونسيين للتغيير الحقيقي ، تفاقم الأزمة الاقتصادية ، انسداد الآفاق أمام الشباب، الصراع الرهيب الدائر رحاه بين عصابات الذئاب المختلفة ,  وجود البديل من داخل النظام المتعفن ومن خارجه ، اتفاق الكلّ على ضرورة وضع حدّ للحادث التاريخي الذي شكّله النظام البوليسي وتصفية تركته الحقيرة. كل هذه العوامل الموضوعية للواقع هي ''المادة الخامّة '' التي تنتظر من إرادة ذكية وشجاعة أن تخرج منها كل النقيض التي هي حبلى به .والواقع أيضا هو الأحلام والمشاريع التي تسكن عقول وقلوب التونسيين والتي تحددت معالمه الكبرى في  بيان تونس في 2003-07-21  وهذه المشاريع ليست أضغاث أحلام وإنما واقع الغد الذي ينتظر أن يبلوره العمل والتضحية والجسارة وصدق شوقي عندما قال 

 وما استعصى على قوم منال    إذا الإقدام كان لهم ركابا.
وما نيل المني بالتمني              ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

 فالإرادة إيمان وحزم ولكنها أساسا  إصرار   ...ذلك الإصرار  الذي نقب الرخام المشهور...إصرار على أن الفشل ليس إلا معركة خسرت في حرب ستربح لإعادة تشكيل واقع مضمّن في رحم الأحداث ولا بدّ له من التبلور مهما طال المخاض . هكذا تواصل هذه الإرادة '' الالكترونية '' إصرار  أوّل جريدة سميت الإرادة لصاحبها  الثعالبي . هي تواصل إرادة الدغباجي ومحمد علي الحامي وصالح بن يوسف وكل الأبطال المغمورين المنسيين المغيبين من دفاتر التاريخ المفترى  عليهم  . وربما ماتوا كلهم والغصة في حلوقهم لأنهم لم يروا نتيجة إصرارهم على رفض واقع بشع . وربّما علموا في آخر لحظة أنهم كانوا حلقات سلسلة الاصرار والعزيمة وأن هناك حلقات من أجيال أخرى ستواصل سلسلة الإرادات إلى أن يتمخّض من الواقع البشع الذي يعكس إرادة اللصوص والمستكبرين والظالمين واقع جميل تونس فيه  شجرة مباركة تضرب  جذورها الحية  في عمق  التاريخ العربي الإسلامي ، وتتسارع أغصانها  غير أسيرة  لعيوب ونواقص الماضي  نحو سماء الحداثة والحرية . وهذه الزيتونة أو   النخلة ما كان لها أن تعيش وأن تسمو لولا إرادة الحياة التي مكنت ولا تزال من التصدّي و مقاومة الجفاف وفأس الحطّاب وجراد العهد الجديد. نعم يا أبا القاسم : نريد....نريد ....نريد  لليل أن ينتهي وللقيد أن ينكسر نعم يا أبا القاسم  طال الزمان أو قصر  سنكسر واقعهم . بإرادتنا.وإنها لإرادة حتى النصر .

المؤتمر من أجل الجمهورية
 

المـؤتـمـر الـوطـني الـديـمـقـراطي: حلم كبير لمعارضة ضعيفة
 

الاستاذ محمد المحرزي عبو
عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية


هل يمكن أن يحصل تغيير إيجابي وفعلي في تونس؟ كيف يمكن ذلك؟ سؤالان لا شك أنهما يشغلان بال كلّ من يهتم بالشأن العام وكلّ مواطن يعاني من التخلّف ومن مناخ القمع السائد ويشغلان بال كل من يتأمل المشهد السياسي في البلاد: نظام سيطر على جلّ المؤسسات بالترغيب تارة وبالترهيب دائما وقادر على التنكيل بأي كان من خصومه بواسطة جهاز أمني حوله عن وظيفته الأساسية وجهاز قضاء أحكم سيطرته عليه، وفي المقابل توجد معارضة بلا عمق شعبي بسبب مناخ الخوف الذي فرضه النظام وغياب وسائل الإتصال بالجماهير. كما أن الشعب في معظمه وإن كان يحقد على النظام القائم فإنّه لا يثق في المعارضة ولا يتصوّر أنّها قد تكون البديل لعلمه بضعفها ومشاكلها الداخلية ولفقدان جزء منها لمصداقيته.

ومن هنا تأتي فكرة تنظيم مؤتمر وطني ديمقراطي يهدف لتجميع المعارضة حول مشروع بديل و لتقويتها ولجعلها رقما في معادلة ما بعد حكم الرئيس بن علي. فبعد أن يكون البديل هو فلان أو فلتان من رموز النظام أو الجيش أو الداخلية تدخل المعارضة على الخط كقوّة سياسية موحدة ومنظمة وذات مشروع واضح ومجمع عليه وقد تفلح في الوصول إلى السلطة بطريقة سلمية لتنفذ أهدافها بنجاح إلاّ أنّ هذا يستوجب جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة دون إقصاء إلاّ لمن أقصى نفسه وأن تشرع في إعداد مشروعها الوفاقي الذي يستوجب بالضرورة تنازلات من هذا الطرف أو ذاك.

لقد انعقدت بإيكس مرسيليا أيام 22و23و24 ماي 2003 ندوة جمعت بعض الأحزاب وبعض الجمعيات المستقلة مع غياب أحزاب اليسار والجمعيات القريبة منه وتمخض عن الندوة نداء تونس الذي نشر يوم 16 جوان 2003 داعيا لعقد مؤتمر وطني ديمقراطي إلاّ أن الشق الغائب وكذلك بعض الحاضرين رفضوا توقيع النداء بتعلات مختلفة أهمها رفضهم مصافحة الغول الإسلامي وقد تجاوز الأمر مجرد رفض البادرة إلى محاربتها مع تبرير ذلك.

إن المتأّمل في مبرّرات رفض التعامل مع الإسلاميين يجد في الظاهر بعض المبرّرات المنطقية كالقول بأنّه" لا يعقل بناء مشروع ديمقراطي مع من لا يؤمن بالديمقراطية" " وكيف نتحالف مع من لا يؤمن بالمساواة بين الجنسين؟" "وكيف نتحالف مع من ينادي بتطبيق الحدود"و"من الخطأ التحالف لمجرد التخلص من الديكتاتورية بن علي ثم يتصرف كل طرف بعد ذلك كما يشاء".

وهذه المواقف عبر عنها الكثير من مناضلي اليسار وخاصة حزب العمال الشيوعي، ومن المفروض لإنجاح المؤتمر المنشود أن لا نمر عليها مر الكرام و أن لا نجاري أصحاب عقلية المؤامرة فمن السهل تصديق الشائعات حول تآمر الرافضين مع النظام القائم فالتخوين أمر شائع مع تنامي ظاهرة الكسل الفكري والإحباط والشك المرضي ولكنّ المتابع الموضوعي عليه أن يضع نفسه مكانهم وأن يتساءل معهم ماذا لوا تحالفنا مع الإسلاميين وساهمنا بأيدينا في ايصالهم للسلطة لينقلبوا علينا وعلى الديمقراطية ويجعلوننا نتحسّر على ديكتاتورية العهد البائد؟ سؤال طرحه مشروع والجواب عنه ضروري.

في رأيي المتواضع فإنّ مسألة الإيمان بالديمقراطية مسألة نفسية باطنية يصعب التعرّف عنها إلاّ بتقصي مؤشراتها الخارجية أي الممارسة وهوما يحيلنا إلى مشكل ثان هو عدم ممارسة الإسلاميين للحكم في تونس مما قد يجعلنا نكتفي بالحكم عليهم من خلال سلوكهم في المعارضة إلا أنه كان سلوكا لا يختلفون فيه كثيرا مع بقية الفصائل المعارضة فالساحة الجامعية مثلا كانت مسرحا للعنف ولرفض الآخر دون أن يثبت أن الإسلاميين هم المتسببون في ذلك دون غيرهم أمّا إذا ما اعتمدنا المرجعية الفكرية وهي الإسلام بالنسبة للإسلاميين فالفكر الإسلامي يتراوح بين التزمّت والإنغلاق وبين الإعتدال ومراعاة تغير الأزمنة و الأحوال، والتيار الإسلامي السياسي يمتد من طالبان إلى اربكان، ونسبة حركة النهضة إلى الشق المتشدد لا دليل عليه ومع هذا فإن وصفها بكونها تيار إيديولوجي -والإيديولوجيا تعرّف بكونها الإيمان المطلق بامتلاك الحقيقة- أمر لا يمكن إنكاره لكنّهم في هذا يتساوون مع الشيوعيين ومع القوميين بمختلف تسمياتهم وعليه فإن ما قد نخشاه من الإسلاميين يمكن أن نخشاه من غيرهم ، ويصبح سؤال ما دليل غير الاسلاميين على كونهم يؤمنون بالديمقراطية وبالجيل الأوّل لحقوق الإنسان وما دليلهم على أنّهم تحرّروا من مرجعية ستالين وألبانيا أنور خوجة وما دليلهم على أنّهم إذا ما وصلوا إلى السلطة لن يسعوا للقضاء على الدين بدل الفصل بينه وبين الدولة وحماية حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية؟ هذه الأسئلة بدورها أسئلة مشروعة. ومع هذا فإن أحد لم يدعو لرفض التحالف مع الشيوعيين أو مع المغالين في العلمانية.

الموقف السليم يتمثل حسب تصوّري في إيجاد ضمانات لتجنب استبداد هذا الطرف أو ذاك وهذا ما ينبغي تحقيقه بالحوار داخل المؤتمر الوطني الذي سيكون عليه أن يخرج بميثاق تضمن به مبادئ يلتزم بها كل الحاضرين وإن لزم الأمر تنازل بعض الأطراف عن جزء من إيديولوجيتهم لفائدة مصلحة البلاد وعلى أمل إقامة حكم وفاقي ديمقراطي يكون لهم فيه حق التوجه للشعب لإقناعه بآرائهم دون حواجز في جو من الحرية يتعود المواطنون فيه على ممارسة حقوقهم . وإني أتكهن شخصيا بأن الديمقراطية بعد هذه الفترة وهذا المناخ لن تفرز إطلاقا أي تيار متشدد في هذا الإتجاه أو ذاك. فما يصنع التشدد هو الكبت والتقييد المفرط للحريات. وفيما يخص الإسلاميين في تونس بالذات فإنهم من بين الأكثر اعتدالا في العالم الإسلامي، والتجارب التي مروا بها وتهجير جزء منهم للغرب جعلهم أكثر مسايرة لروح العصر وسيكون على بقية الأطراف المتخوفة منهم أن تستفيد من جلوسها معهم في المؤتمر الوطني لدفعهم للإلتزام بقواعد كتحييد المساجد عن الصراع السياسي وكالإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنه منع العقوبات الجسدية على أن لا يطلب منهم أن يتخلوا تماما عن ايديولوجيتهم واعتناق غيرها لأنه سيكون أمرا تعجيزا بالإضافة لكونه غير مبرر سياسيا ومنطقيا وأخلاقيا. على أنه سيكون في رأيي من المقبول أن يقع الإتفاق على قواعد تمنع سيطرة أي طرف بالإتفاق على كونه لا يحق لأي حزب أن يفوق عدد ممثليه نسبة معينة والإتفاق على تضمين هذه القواعد وغيرها من الأفكار التي ستفرزها كفاءاتنا المعارضة في دستور تونس الغد.

على أنه ينبغي الإشارة إلى أن مسألة التعامل مع الإسلاميين ليست الحاجز الوحيد أمام المؤتمر الوطني فهناك جانب شخصي يقول البعض أنه موروث حضاري وأقول بكل بساطة أنه يعبر عن عدم بلوغ معارضتنا مرحلة الكمال الأخلاقي يتمثل في التساؤل عمن سيحكم ومن سيجني الثمار. وأقول هذا لكون البعض تعللوا لرفض التوقيع على نداء تونس أو نداء إيكس بدعوى أنه قد وقع توظيفه لفائدة المؤتمر من أجل الجمهورية أو لفائدة رئيسه و تعللوا بتصريحات لهذا الأخير. وأنا شخصيا أنزهه مثلما نزهت السيد نجيب الشابي لما قامت مجموعة معارضة بالدعوة لمقاطعة أعمال الإعداد لإجتماع حول مؤازرة الشعب العراقي حتى لا يستغلها لنفسه ـ نفس المجموعة ترفض اليوم توقيع نداء تونسبدعوى وقوع توظيفه ـ وتنظيم شق آخر لمسيرة في نفس يوم المسيرة التي نظمت ببادرة من حزب الديمقراطي التقدمي لا تعاطفا مع العراق في تصوري وإنما تقليصا من حجم السيد أحمد نجيب الشابي . هكذا هي معارضتنا- مع ضرورة عدم نسيان جوانبها المشرقة- .

 

ومع دعوتنا للترفع عن هذه السلوكات المسيئة لصورة المعارضة فإني أرى شخصيا أننا يجب أن نتعامل مع هذا الواقع وهذه الخصائص كماهي بدل اضاعة الوقت في العمل على تغيرها دون جدوى . واعتقد أن مبادرة أخرى لا تستند لمرجعية إيكس ولكنها تعدّ مباشرة لمؤتمر وطني دون اقصاء طبعا وقادرة على جمع كل الفصائل وإنجاح المؤتمر لا تدميره من الداخل يجب أن تلاقي الترحيب وألتزم شخصيا بأن أبحث في نفسي عن قريحة شعرية لأقول قصيدا أمدح فيها من سيوظف البادرة لنفسه مهما كان و أذكر خصاله ومواقفه البطولية وفضله على الشعب التونسي على شرط أن ينجح المؤتمر وأن تتولى كل الأطراف الدعاية له ولما سيتمخض عنه سواء على مستوى الداخلي أو الخارجي دعاية كافية لجعل المعارضة واقعا ملموسا ولها وجود على الأرض.

أما في ما يخص الإجابة عن السؤال من يحكم فاعتقد أن الحل الأمثل هو الإجماع على شخص يكون مرشح المعارضة لرئاسة الدولة - هذه المؤسسة التي تباد شعوب من أجلها- ولا يكون من زعماء أي حزب ولا من المحسوبين على أي تيار ولا ممن شارك في جرائم النظام بأي صفة كانت حتى نتجنب مصادر الخلافات و صراع الزعماء ونثبت للكافة أن الصراع مع النظام هو صراع ضد الظلم و ضد التخلف لا لتحقيق مكاسب شخصية لأي كان وحتى ينجح مشروع المؤتمر الوطني الديمقراطي، هذا الحلم الكبير لمعارضة ضعيفة.

 

(المصدر: دورية الكترونية لسان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
 http://www.tunisie2004.net/irada/art3.html)

 

Le retour du voile

Dans les cités populaires comme dans les quartiers chic, les femmes sont de plus en plus nombreuses à arborer le foulard islamique. Un surprenant regain de religiosité, sans rapport avec un quelconque activisme politique.

 

Samy Ghorbal, envoyé special

 

On pensait les Tunisiennes vaccinées. Eh bien, il n'en est rien ! Émancipées ou non, elles sont de plus en plus nombreuses à porter le foulard islamique. Dames d'un certain âge ou adolescentes, étudiantes ou mères de famille, celles que les Tunisiens surnomment, par manière de dérision, « les 404 bâchées », sont de retour dans les cités populaires comme dans les quartiers chic de la capitale et de sa banlieue.

 

Considéré comme une manifestation d'islamisme passif, le voile a été, dans les années 1990, énergiquement combattu par les autorités. Et interdit dans les administrations. Aujourd'hui, il est toléré. Certes, les minijupes tiennent encore le haut du pavé, si l'on ose dire, mais la réapparition du voile, même si elle est moins spectaculaire qu'au Maroc, est le révélateur d'un mouvement de fond : le retour à la religion.

 

Le vendredi après-midi, à l'heure de la prière, il est de plus en plus difficile de circuler aux abords des mosquées. Avec une ostentation presque revancharde, les fidèles vivent leur foi au grand jour. « Avant, les gens évitaient de se singulariser, note un chef d'entreprise. Ils avaient une sorte de complexe à afficher publiquement leur pratique religieuse. Ils y voyaient une sorte de provocation. Les mentalités et les attitudes ont beaucoup évolué. Mes employés, surtout les plus jeunes, ne prennent plus de gants pour me demander l'autorisation de s'absenter pour aller prier. »

Un psychologue interprète cette montée du sentiment religieux comme « un mécanisme de défense », voire « une forme de résistance ». « La deuxième Intifada, les suites du 11 septembre et la guerre d'Irak, explique-t-il, ont suscité rancoeurs et frustrations. Les Tunisiens se sentent concernés, mais ne peuvent rien faire. En priant ou en se voilant, ils témoignent à leur façon de leur engagement aux côtés de leurs coreligionnaires qui souffrent. »

 

La Tunisie est presque un cas d'école. C'est le pays du Maghreb le plus occidentalisé, le plus proche culturellement de l'Europe. Mais c'est aussi celui qui entretient la passion la plus vive pour l'Orient. La fascination pour Oum Kalsoum ou Fayrouz, par exemple, y est totale. En tout cas, sans comparaison avec l'accueil réservé par les autres Maghrébins aux vedettes « orientales ». Politiquement, c'est un peu la même chose. Les Tunisiens se sentent davantage concernés par le drame arabe, qu'ils vivent par procuration, rivés à leur poste de télévision. Luxe de riches ?

Éprouvés par près de dix ans de guerre civile, par les difficultés de la vie quotidienne et, aujourd'hui, par les conséquences du tremblement de terre, les Algériens ont d'autres chats à fouetter. Les Marocains aussi, mais pour d'autres raisons qui ont nom : Sahara, transition, misère et, depuis les attentats de Casablanca, le 16 mai, terrorisme...

 

Mais ce qui est en jeu avec ce regain de religiosité, c'est aussi une forme de repli identitaire. « Le phénomène s'est amplifié ces dernières années, mais son origine est antérieure au 11 septembre 2001 », analyse Slaheddine Jourchi, journaliste et militant des droits de l'homme, l'un des rares intellectuels à s'être penché sur la question. Selon lui, le réveil de la conscience religieuse touche toutes les classes de la société, et notamment les jeunes, traditionnellement les plus désislamisés. « Les années 1970 et 1980, précise Jourchi, ont été celles de l'amalgame entre islam et politique. À l'inverse, le réveil actuel n'est pas synonyme d'opposition ou de subversion, il n'est pas dirigé contre l'État ou le gouvernement. Les gens sont en quête d'identité, se posent des questions. Ils trouvent dans la religion réconfort et épanouissement. Mais ce retour au sacré n'est pas encadré, il est spontané, instinctif. Les mosquées n'y jouent pratiquement aucun rôle. Elles sont d'ailleurs sévèrement contrôlées. Les horaires d'ouverture et de fermeture étant réglementés, il n'est pas possible de s'y réunir autour d'un maître pour discuter de religion. Les imams doivent faire allégeance à l'État et glorifier ses réalisations. La dimension spirituelle des prêches est très faible. Les gens retrouvent le chemin de Dieu par d'autres voies : la lecture, les émissions télévisées diffusées sur le satellite, les discussions avec les amis et les voisins... Leur vision du religieux est largement façonnée par l'extérieur. Elle vient d'Égypte ou des pays du Golfe. »

 

Les chaînes arabes par satellite sont reçues dans la moitié des foyers. Entre deux feuilletons, elles diffusent des émissions religieuses très prisées. Certaines, comme Al-Manar, la chaîne du Hezbollah libanais, ou la saoudienne IQRA, sont même exclusivement dédiées à la religion. Les intellectuels laïcs (et francophiles) les accusent de faire le lit de l'obscurantisme.

 

Qu'en est-il réellement ? Selon un professionnel des médias, il ne faut pas surestimer l'influence de ces chaînes : « Al-Manar est un fantasme. On en parle comme si les Tunisiens étaient branchés en permanence sur ce canal, alors que son taux de pénétration est inférieur à 1 %. Les trois quarts des programmes sont politiques et s'adressent en priorité aux Libanais. Les Tunisiens la regardent cinq minutes, par curiosité, puis zappent : ils n'y trouvent ni divertissements, ni feuilletons égyptiens, ni danseuses lascives... »

 

Les vraies stars de l'audimat ne sont pas en effet celles qu'on imagine : en temps de paix, la durée moyenne d'audience d'Al-Jazira ne dépasse pas 5 %, soit neuf points de moins qu'ESC 1, la grande chaîne généraliste égyptienne, et deux de moins que Dream TV, un canal spécialisé dans la chanson et le divertissement (*).

 

« Le vrai changement, résume notre interlocuteur, c'est l'arabisation, et son corollaire, l'orientalisation. Les télévisions du Golfe se sont hissées au niveau de leurs concurrentes occidentales. Elles ont gagné en crédibilité et en diversité. Les chaînes thématiques à gros budget proposent à la fois les derniers Disney doublés en arabe et leurs propres productions de dessins animés. Du coup, les nouvelles générations sont imprégnées par la langue arabe comme les générations précédentes l'ont été par le français, avec Antenne 2, et l'italien, avec Rai Uno. Avant, il y avait antinomie entre une modernité assimilée à l'Occident et une arabité qui se confondait avec un ensemble figé de traditions. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, on peut être moderne en arabe. Il est parfaitement possible de concilier modernité, culture et, partant, pratique religieuse. »

 

La religion constitue aussi une réponse toute trouvée à un processus d'acculturation. Le décollage économique a profondément modifié le visage du pays, bouleversé les habitudes et les moeurs. Les Tunisiens ne sont pas peu fiers des progrès accomplis par leur pays, mais ils ne voient pas toujours d'un très bon oeil les changements induits dans les comportements par la modernité. Car les évolutions sont à la fois brutales et irréversibles : perte du sens des valeurs, du respect des aînés et des repères traditionnels, permissivité sexuelle, explosion de la criminalité dans les cités populaires et les banlieues pauvres...

 

Pour se protéger et préserver tant bien que mal leur identité, beaucoup, jeunes et moins jeunes, se réfugient dans la piété. Mais de quelle identité s'agit-il ? C'est le coeur du problème. En l'absence de réelle possibilité d'expression, d'espace de débat, cette question cruciale est laissée de côté. Le retour de la religiosité révèle les contradictions qui travaillent la société tunisienne. Il illustre son ambivalence profonde à l'égard d'un Occident à la fois envié et détesté, mais il ne résout rien. C'est tout sauf une réponse claire à une angoisse réelle et fondée.

 

Les « réislamisés » - osons ce néologisme - ne revendiquent rien et sont parfaitement apolitiques, ce qui, au passage, explique la tolérance dont ils bénéficient. Mais l'exemple récent des attentats au Maroc est malheureusement là pour le rappeler : le risque de dérapage existe, même s'il ne concerne qu'une minuscule frange des néopratiquants. Rien ne permet d'avancer l'hypothèse d'une montée de l'intolérance en Tunisie. Rien ne permet non plus de l'infirmer.

 

Personne ne sait à quoi s'en tenir, puisque le mouvement échappe à toute organisation et à tout encadrement. À terme, il peut accoucher du meilleur, la réconciliation de l'islam et de la modernité, comme du pire, une dérive sectaire attisée par les braises de la misère et de la frustration...

 

(*) Étude Sigma Conseil, juin 2003. Avec une durée moyenne d'audience de 34 %, la chaîne nationale Canal 7 reste, de loin, la numéro un, mais cette prépondérance est surtout due au fait qu'elle est captée dans tous les foyers, ce qui n'est le cas d'aucune de ses rivales.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2220 du 27/07/2003 au 02/08/2003)

فصلُ العاصفة
شعر: مختار اليحياوي


كان الليل طويلا
و قد أظلم الأفق غزيرا منهمر
و كنا نشرب العمر حيارى
ونطعم قضاءا و قدر
و كان القبر رغيفا
و الجنة حجر

حتى أقبل البحر يجر البحر وانفجر
غابت على الليل النجوم الساهرات، سقط القمر
و تناثرت أوهامنا كحطامنا
حتى المسلك اندثر
الذّعر لما تملكنا انتحر
و غدت ذكراه أضحوكة البشر

لم يبقى في الليل إلا الدّعارة
و جلا البحر منصاعا و كاره
حتى الدموع البائسات على أقدارنا نضبت
و إنحبس المطر
ليحل فصل العاصفة
و يُـعـدّ للطوفان أرضا راجفة

 

(المصدر: منتدى تونيزين بتاريخ 30 جويلية 2003)

 

 

Astrubal répondant à Sophie El Warda suite au post du discours de Ben Ali (ouverture du congrès du RCD). Forum Tunezine, le 29-07-2003 à 20h07

Chere Sophie,

J'ai lu ce matin le discours. Je l'ai lu en large, en travers, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche et enfin en diagonale pour comprendre le sens de «l'ambition» dans le vocabulaire de Ben Ali.

Mais RIEN, NADA, NOTHING, NIET, HATTACHEYY, NIENTE, en somme le vide absolu. Aussi absolu qu'est devenue la dictature Tunisienne.

Et pouvait-il en être autrement ?

Sûrement pas. Il n'y a plus d'annonces à faire. Tout a été fait. Tout a été vérouillé. Plus de réformes constitutionnelles qui «consacre la démocratie et la République de demain». Il n'y a plus de grands projets législatifs pour consacrer les droits de l'homme ou assurer l'émancipation de la démocratie. L'Etat de droit est instauré et les dernières touches du code électoral -«remarquable par ces dispositions démocratiques»- viennent d'être achevées.

Les «grandes réformes» sont terminées. Le «projet de civilisation» est achevé.

Circulez, il n'y a plus rien à voir.

Nous n'avons plus que nos larmes pour pleurer la République défunte.

Ah si..., j'allais oublier..., il reste encore une dernière touche pour accomplir totalement le grand «projet civilisationnel» tunisien.

Peut-être va-t-on l'évoquer pour la première fois - officiellement - à la fin de ce congrès : la succession héréditaire ou, à défaut, l'instauration d'un précédent Républicain de la Wasiyya. C'est l'ultime étape, pas encore évoquée, par crainte de ce qu'elle évoque pour le concerné. Pour ma part, je n'ai aucun doute, tôt ou tard les invites qui exhortent le chef de l'Etat de finir ainsi son oeuvre civilisationnelle vont inonder les media tunisiens. Ce n'est qu'une question de temps.

Alors, je vous préviens. N'épuisez pas toutes vos larmes, conservez-en quelques unes pour cette ultime étape.

Pour le reste, ce qui m'a inspiré, c'est également le post signé «Le Président» qui pose la question :

« Pourquoi ne voteriez-vous pas pour moi ? »

Alors dans ce contexte, congrès du RCD et remerciements du sauveur, et tant qu'à faire, je joins ma voix en précisiant ceci :

- voilà pourquoi je ne voterai pas pour vous;

- pourquoi je n'irai pas voter;

-et ce qui me pousserai à retourner aux urnes.

1- Pourquoi je ne voterai pas pour vous :

Pour les faits reprochés, il n'y a que l'embarras du choix. Mon pays n'est plus une République, ce n'est désormais plus que le règne de l'arbitraire le plus total. La situation est même pire que ce que les Tunisiens vivaient sous le beylicat. Il serait trop long de tout détailler. Je me limiterai à ce qu'évoquent ces quelques rapports et avec pour seul commentaire «Mon Dieu, qu'avons-nous fait de notre Pays ? Mon Dieu à quel monstre avons-nous donné vie?».

- Tunisie - Les avocats tunisiens bâillonnés par la décision d'une justice aux ordres

- Human Rights Watch, Rapport Mondial 2001 (les événements de l'an 2000)

- International Service for Human Rights, Administration of Justice - Mission to Tunisia

- AMNESTY INTERNATIONAL, TUNISIE Le cycle de l'injustice

- Tunisia, End the Cycle of Injustice

- Lawyers Committee for Human Rights, Human Rights Defenders in Tunisia

- Rapport : Rèseau euro-mèditerranéen des droits de l'Homme, Mission d'observation en Tunisie

- RSF, Rapport annuel 2003 (Tunisie)

- RSF, Rapport annuel 2002 (Tunisie)

- CIJ, OMCT, ASF Belgique et L'OBSERVATOIRE pour la Protection des Défenseurs des Droits de l'Homme : PROCES CONTRE L'ORDRE DES AVOCATS, TUNISIE 19 novembre 2002 - 22 avril 2003

- RAPPORT SUR LA TUNISIE, Publié par le Centre pour l'indépendance des magistrats et des avocats de la Commission internationale de juristes, Genève, mars 2003

- CNLT, Rapport sur l'Etat des Libertés en Tunisie - 15 mars 2000

- CNLT, Deuxième Rapport sur L'état des Libertés en Tunisie, Tunis le 14 Mai 2002

- Rapport sur la mission d'observation judiciaire envoyée par la LSDH en Tunisie du 23 au 26 et du 29 au 31 décembre 2000

- RSF : « Tunisie, Silence on réprime »

- ICJ, Tunisia - Report on Tunisia, Independence of Judges & Lawyers - Documents

- Tunisia - Attacks on Justice 2002 - Tunisia

2 - Pourquoi je n'irai pas voter

- 1989, candidat unique, élu président de la République avec 99,27%

- 1994, candidat unique, élu président de la République avec 99,91%

- 1999, un candidat élu président de la République avec 99,44%

- 2002, Résultat du référendum pour l'adoption, entre autres, des candidatures illimitées et de l'impunité présidentielle avec un «OUI» à 99,52 %

Ce ne sont plus des élections, ce n'est même plus une mascarade, ni même une bouffonnerie électorale, c'est tout simplement le pouvoir absolu de la tyrannie.

3 - Quand vais-je retourner aux urnes ?

Je n'y retournerai que lorsque des mécanismes Républicains se rapprocheraient des éléments suivants.

- Limitation des mandats présidentiels (durée cumulée maximum 8 à 10 ans)

- Suppression de la Chambre des conseillers qui est une insulte permanente à la souveraineté populaire et à la démocratie

- Indépendance effective du Conseil supérieur de la Magistrature par l'élection de l'intégralité de ses membres par les magistrats eux-mêmes, hormis le président de la République et le ministre de la justice membres de droit.

- La soumission du président de la République à la loi comme tous les citoyens, soit par une procédure spéciale durant son mandat soit/et par la procédure de droit commun après la fin de son mandat.

- Un Conseil constitutionnel indépendant, dont les membres sont élus pour un tiers par la chambre des députés, un tiers par les magistrats et avocats et un tiers par le gouvernement. Chaque collège établissant une liste des candidatures approuvée à la majorité de ses membres. Le Conseil constitutionnel pouvant être saisi par voie d'action lors de la procédure législative ou –une fois la loi votée- par voie d'exception afin d'écarter progressivement l'application des lois scélérates. La compétence du Conseil constitutionnel est élargie à toutes les lois votées quelles que soient leurs natures.

- L'élection des gouverneurs de régions (Wali) par les maires et les conseillers municipaux. Les gouverneurs devant être les représentants de la loi Républicaine et de leurs électeurs. La fonction de représentation du pouvoir central (président de la République et gouvernement) doit se limiter aux préfets de région.

- La soumission de tous les actes réglementaires du gouvernement, Président de la République compris, au contrôle de la juridiction administrative.

- L'affranchissement effectif des moyens d'information -presse écrite, Radios, TV- par la «juridiciarisation» scrupuleuse des sanctions et la libération du paysage médiatique.

- L'affranchissement effectif de l'activité associative par la suppression de toute possibilité d'intervention de l'administration pour neutraliser la création d'une association. Seules demeurent les voies de recours devant une juridiction compétente pour violation de la loi Républicaine.

- La libération de tous les prisonniers politiques.

- La fin de l'impunité des violations des droits de l'homme et le dédommagement de tous ceux qui ont vécu l'enfer des tortionnaires.

- Etendre les mécanismes de l'immunité parlementaire aux chefs de partis politiques et à leurs porte-parole lorsque ces derniers n'exercent pas de mandat législatif. Et pour éviter que les députés ne deviennent juges et parties, attribuer le pouvoir de lever cette immunité au Conseil supérieur de la magistrature ou au Conseil constitutionnel. L'acte de la levée de l'immunité devant être motivé et rendu public.

Je sais, je risque d'attendre longtemps.

J'attendrai le temps qu'il faudra et, entre temps, je militerai avec mes modestes moyens pour que les choses changent dans les directions évoquées.

Copyleft Astrubal, le 29 juillet 2003

 


 Un nouveau livre sur la lutte anti-terroriste et les droits de l'homme

Le Haut Commissaire aux Droits de l'Homme met à disposition un nouveau receuil de textes, sous forme de complication. Il est destiné aus décideurs politiques, pour permettre l'alignement des mesures de lutte anti-terroriste aux obligations internationales, et surtout en matière de protection des droits de l'homme. Le livre est consultable en Anglais sur le site du Haut Commisssaire et il sera disponible sur papier dans les jours à venie. Ce magnifique outil vient compléter le gigantesque travail critique, déjà accompli par la Commission Internationale des Juristes (CIJ/ICJ). Il est impératif de situer le combat tunisien dans le contexte international de la lutte anti-terroriste et de la volonté des grandes puissances de faire passer les impératifs de sécurité avant la nécessité de protection des droits. Il est urgent, plus que jamais, de mieux approfondir et de re-visiter les textes fondateurs et les mécanismes de controle et de protection des droits de la personne humaine. Le livre du Haut Commissariat y est une bonne contribution... A lire absoulement...

A W Hani
 


HIGH COMMISSIONER'S OFFICE TO PUBLISH
A DIGEST OF JURISPRUDENCE ON TERRORISM


 
 

28 July 2003
 
The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has just finalized a digest which is a compilation of findings of judicial and quasi-judicial bodies of the United Nations and regional organizations on the issue of the protection of human rights in the context of measures against terrorism. It aims to assist policy makers and other concerned parties in developing a vision of counter-terrorism strategies which falls within the purview of their international legal obligations, and in particular, those in the human rights realm.

States may have legitimate and urgent reasons to take measures to eliminate terrorism. They have a duty however, to protect their nationals and others against terrorist attacks and to bring the perpetrators of such acts to justice.

Human rights law establishes a framework in which terrorism can be effectively countered without adversely affecting fundamental freedoms. The objective of this digest is to enhance the understanding of this framework.

The unedited version of the full text is available on OHCHR's website (www.ohchr.org) as of today. A final version will be published on paper in a few weeks. For information, the Digest's table of contents is attached.




Digest of Jurisprudence on Terrorism

Contents


INTRODUCTION

I. GENERAL CONSIDERATIONS

A. State duty to protect
B. Compatibility of counter-terrorism measures with human rights
C. Relation of human rights and international humanitarian law in their application to counter-terrorism measures


II. STATES OF EMERGENCY

A. Rules concerning derogation measures
B. Procedural aspects


III. SPECIFIC RIGHTS

A. Right to life
B. Prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment
C. Conditions of detention
D. Pre-trial and administrative detention
D.1 Judicial control and prohibition of arbitrary detention
D.2 Charges and right to be informed of the reasons for arrest
D.3 Prolonged pre-trial or administrative detention
D.4 Incommunicado detention
E. Right to fair trial
E.1 Presumption of innocence and other rights
E.2 Special courts
E.3 Right to appeal
F. Principle of legality (nullum crimen, nulla poena sine lege)
G. Access to counsel
H. Freedom of thought, conscience and belief
I. Right to political participation, freedom of opinion, _expression and assembly
J. Freedom of movement
K. Freedom from discrimination
L. Treatment of non-nationals (including asylum, expulsion and non-refoulement)

Annex I: Relevant provisions of international instruments
Annex II: General Comment No. 29 of the UN Human Rights Committee

source: http://www.unhchr.ch

 التغيير من دون المرأة

عبد العزيز التميمي (*)

قضية المرأة والحركة النسوية في العالم العربي والأمة الإسلامية وفي العالم، هي قضية القضايا الاجتماعية والثقافية.. نعم المرأة فهي نصف المجتمع كما تعودنا على القول دائما، وينمو النصف الآخر بين يديها، فهي الأم والأخت والبنت والزوجة.. حبيبة القلب ورفيقة الدرب.

ولكن انقسام الناس حولها منذ تاريخنا القديم، وخلال التشكل الحديث لمكونات المجتمع المدني والمؤسسة الاجتماعية للتقسيم الاجتماعي والثقافي للعمل، بدا جليا وواضحا بين محافظ إلى حدّ إلزام المرأة ببيت أهلها وزوجها، ومنعها من الحقوق الإنسانية الدنيا في التعليم والثقافة والمشاركة الاجتماعية والسياسية، وبين مجتمع متفتح حدّ الاستعمال.. وتحويل المرأة إلى قيمة استعمالية مشيأة..

والمفارقة تكمن في التقاء النقيضين عند تحويل الكائن إلى موجود ينتقل إلى تحديد ماهيته من توصيف وإدراك للوظائف، من خلال طبيعته الداخلية، إلى توصيف وإدراك للوظائف من خلال ما يفرضه المحيط الخارجي من نسقية وتنميط.

فقد كرم الله سبحانه وتعالى المرأة، ضمن تكريم شامل لبني آدم، الإنسان النوع.. وفضّلها بالنبوة (مريم عليها السلام).. وكم من مكابر يروم خنق الحقوق الطبيعية للمرأة، أو يهدف إلى الإيحاء أو التصريح بأن القرآن مجرد تمتمات ميتا- طبيعية، وليس عميق الإيحاء بانعتاق المرأة من ارتهان التمييز، الذي هو جزء لا يتجزّأ من ارتهان الإنسان للإنسان، فيورد الآية (.. إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى.. والله أعلم بما وضعت)، فيقول هاهو القرآن ينطق بأن الذكر ليس كالأنثى.

ويفُوت القائل أن القرآن الكريم قد سَجّل هنا مناجاة امرأة عمران (أم النبية مريم) لله، والتي كانت تأمل أن تضع ذكرا تهبه لله لخدمة الهيكل.. فلما وضعتها أنثى قالت: (ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى). ولكن الله عقّب على موقفها ذاك فقال (والله أعلم بما وضعت)، أي أعلم بقيمة ما وضعت.. إنها النبية مريم، التي برزت قيمتها في ذاتها، وفي حلقات متصلة حين كفلها زكريا ووجد عندها رزقا، ثم قيمتها كامرأة، دون الحاجة إلى ذكر معجزة الخلق في بطنها، ودون الحاجة إلى وسائط سببية لرجل، ثم قيمتها كأم للنبي الرسول عيسى عليه السلام، ثم قيمتها كمكافحة عن وجودها وعن قيمها أمام مجتمع من العتاة والجبارين المتسلطين على الناس، والمتهمين لها في طبيعة وجودها.. وماهيتها. وما أوسع الواقع الحي وما أضيق الإيديولوجيا حينما تختزل المرأة في وظائف "الجنوسة"، أو أن ثقافتها الوطنية ودينها يفرضان عليها الخضوع للاضطهاد والضرب.. والحال أن القرآن الكريم يصف مرحلة سوسيوتاريخية محددة ثم تجاوزها. وظل كل تصرف أو تفكير في هذا السياق من العقاب البدني ضربا من التخلف والنظرة العنصرية الدونية الممتهنة للإنسان.

وكم هي عظيمة وناصعة مسيرة الفعل والممارسة والإضافة الملية لمجتمعاتنا في تاريخنا وحاضرنا، من خديجة وزرقاء اليمامة، وعائشة وسودة وحفصة وزينب وسكينة ونسيبة وعاتكة، وشجرة الدر وجميلة بوحيدر وعائشة عبد الرحمان وسناء المحيدلي وفاطمة المرنيسي وبشيرة مراد وزهرة التيس وآيات الأخرس وغيرهن كثير.

وكانت دعوات المصلحين مثل الطاهر الحداد، وثورتهم عالية ومدوية ،ومستجيبة لمتطلبات المرحلة التاريخية، ولحظتها الحضارية، لمجتمع يرسف في أغلال وقيود التقاليد، التي ترمي بالمرأة في مهاوي التجاهل والإلغاء.. ومجاهل التمييز ضدّها.. والوأد الاجتماعي والسياسي والثقافي، مصمّين آذانهم عن صراخها الأزلي "وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت".

والمشكلة هنا تقع في التعامل مع صيرورة تحرر المرأة، وآليات انعتاقها، وفرض حقوقها النسوية، وإسهامها في عملية تأنيث المجتمع، وامتلاكها سلطة ومواقع القرار، إذ كثيرا ما يتم الخلط بين الحرية والتنميط السياسي والاجتماعي لشكل ونموذج المرأة المراد تصديرها إلى بلداننا، من خضم العلاقات الاستهلاكية والليبرالية في المجتمع الأوروبي.

وهنا تجدر الإشارة إلى ثراء المجتمع الأوروبي والغربي عموما من حيث تعدده، وتنوع تجاربه وخبراته، وخاصة حركة الجدل والحوار العلمي المتواصل حول مساراته الاجتماعية والثقافية، من أجل التحسين والتطوير، وتجاوز المعوقات الحائلة دون التقدم. لكن ما يُصدّر إلينا هو نمط واحد، ونموذج واحد، ووجهة نظر واحدة من مجموع مخاض المجتمع الغربي.. وهذا النمط للمرأة الوافد ضمن حركة للمثاقفة، هو نمط متحرر في بعد واحد، دون بقية الأبعاد، وهو بعد يبدو معبرا عن حرية المرأة، ولكنه في الواقع مكررا لشخصية الرجل ودوره، ومُعيدا لإنتاج القيم الذكورية في شكل أنثوي، ومن ثم إعادة إنتاج ثقافة التسليم والخضوع للأمر الواقع.

ويمكن أن نقول مع بيار بورديو الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي المعروف إن السيطرة الذكورية رسخت في ضمائرنا، إلى الحد الذي جعلنا لم نعد نلحظ هذا، وهي متوافقة تماما وتطلعاتنا، حتى إنه يشق علينا إعادة التفكير فيها. لقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى كي نبدد هذه المسلمات، ونستكشف الأبنية الرمزية لللاوعي، الذي يرسخ المركزية الذكورية، التي لا تزال كامنة لدى النساء والرجال على حد سواء. فما هي الآليات والمؤسسات، التي تعمل على تكاثر صورة الذكورة الخالدة؟ وهل من الممكن تحييدها من أجل تحرير قوّة التغيير، التي تنجح في إعاقتها؟

يتضح لنا جيدا أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالتأكيد على تناقض المنطق السائد، وإظهار الآليات المسؤولة عن تحويل التاريخ إلى طبيعته، والاعتباطية الثقافية إلى شيء طبيعي. ومن أجل هذا لابد أن نكون قادرين على تفهم وجهة نظر عالم الانثروبولوجيا، سواء بالنسبة لعالمنا أو في رؤيتنا للعالم القادر على أن يعيد لمبدأ الرؤية والانقسام، الذي يقوم عليه الفارق بين الذكورة والأنوثة كما نعرفها (أو لا نعرفها).. أن نعيد لها طابعها الاعتباطي والجائز، وفي نفس الوقت ضرورتها في إطار المنطق الاجتماعي.

ولابد هنا تحديدا من مواجهة مفارقة جديدة، يمكن أن تدفعنا إلى ثورة كاملة في أسلوب التعامل مع "تاريخ النساء".. إنها الثوابت التي بصرف النظر عن جميع التغيرات الواضحة في وضع المرأة - مازلنا نلاحظها في علاقات السيطرة بين الأجناس، ألا تجبرنا هذه الثوابت على أن يكون بالأحرى موضوعنا الذي لابد أن نركز عليه هو الآليات والمؤسسات التاريخية، التي دأبت عبر التاريخ على ترسيخ هذه الثوابت في التاريخ.

هذه الثورة في المعرفة لن تمر دون عواقب على المستوى التطبيقي، خاصة في تصور إستراتيجيات تهدف إلى تحويل الوضع الحالي للعلاقة بين القوى المالية والقوى الرمزية بين الأجناس. فإذا كان حقيقيا أن مبدأ إدامة علاقة السيطرة هذه لا يكمن في الواقع، أو أساسا على الأقل، في أحد أكثر أماكن ممارسته وضوحا، أي داخل المنزل الذي ركز بعض الخطاب النسوي عليه تماما دون سواه، وإنما في محافل أخرى مثل المدرسية أو الدولة، وهي أماكن إعداد وفرض مبادئ سيطرة تمارس داخل أكثر العوالم خصوصية. إنه مجال عمل ضخم ينفتح أمام النضال النسوي المطالب بالتالي أن يتبوأ مكانه الأصلي المؤكد في قلب النضال السياسي ضد أي شكل من أشكال السيطرة.

وكم هي بليغة تلك الكلمات التي تغنى بها النجم الشبابي والعالمي لثلاثة عقود على الأقل "بوب مار لي" حينما أطلق ذاك النشيد: "نو وومن.... نو كراي".. no women no cry

لا بكاء..لا بكاء... لا صراخ...لا ميلاد.... لا ثورة
بدون المرأة...
لا بكاء بدون المرأة...
لا صراخ بدون المرأة..
لا ميلاد بدون المرأة..
لا ثورة بدون المرأة..

كلمات تغنى... وتمايل معها الشباب طويلا، ولكن لا تزال المرأة لا تملك سلطة قرارها، ولا تتبوأ المواقع المخولة لها لاتخاذ القرارات، التي تدمجها وتدمج قيمها ومصالحها كامرأة ضمن النسيج الاجتماعي..

لا تزال المرأة مترددة أمام الرفض الرجالي لتبوئها مختلف مواقع المسؤوليات الاجتماعية والثقافية والسياسية من أدناها إلى أعلاها.. ولا يوجد من مانع لذلك سوى التركيبة الاجتماعية التقليدية، والاجتهادات أو العقليات، التي لا تريد للمرأة التقدم، حفاظا على مصالح محدودة، ومقاييس لقصر النظر بالية..

لا يزال محجرا على المرأة أن تفكر بذاتها، وإنما يفكر لها.. ومحجر عليها أن تلبس باختيارها وحريتها، سواء سترت أو كشفت وإنما يُلبس لها. لازالت مشاركة المرأة في الشأن العام ضعيفة ودون المأمول، نتيجة سلطة تقليدية محافظة، وكذلك تقليدية حداثوية، تعمل على إقصائها عن مواقع القرار، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو في أحزاب المعارضة أو في المؤسسات المدنية والأهلية الحقوقية والخدمية للمجتمع.

لازالت المرأة تعاني من الأمية والتهميش، ومن عوامل مولدة لنقص الوعي والعقل والدين. وليس أخوها الرجل بأفضل حال منها، فهو أيضا يعاني من نقص الوعي والعقل والدين، والجميع مهيئون ومدعوون لتجاوز ذلك النقص... ومن خلال الوعي بالذات ومقاومة الاغتراب، والعمل على تأنيث المجتمع، كما دعا إلى ذلك الفيلسوف والمفكر الكبير روجيه غارودي... بمعنى نشر قيم الأنوثة ومأسستها في المجتمع، وهي قيم العدل والسلام والاستقرار والمحبة والحرية والتسامح وحماية النوع والطفولة والمحيط، وبناء وصيانة الفضاء القابل للحياة، والديمقراطية ودعم الحوار والتعاون والتعارف بين الأمم والشعوب.. وتلك هي المرأة التي نريد، وذلك هو المجتمع السليم.

(*) كاتب وصحافي من تونس

(المصدر العدد الثامن من المجلة الإلكترونية أقلام أون لاين)

www.aqlamonline.com

 السفسطائية المحدثة وكيفية حضورها في الهيمنة الأميركية...

قديم اليونان يُـستعاد من دون أفلاطون وأرسطو!

بقلم: ابو يعرب المرزوقي  (*)       

 

السفسطائية في صورتها التي فرضها النقد الأرسطي والأفلاطوني لفكر اصحابها وسلوكهم، عمت الفكر القديم والوسيط فلسفياً وكلامياً. فقد حصر مدلولها في تهمتين استهجانيتين هما فسادهم الخلقي وفساد قولهم المنطقي، وفي بعض الأعلام البارزين الذين ألصقت بهم التهمتان مثل بروتاغوراس وكراتيلوس حتى سميت محاورتان افلاطونيتان باسميهما.

 

فأفلاطون ألح بلسان سقراط على نقد الفساد الخلقي معتبراً السفسطائيين قوماً يتاجرون بشبه من المعرفة ويعلمون الخطابة للسياسيين حتى يمكنوهم من مغالطة الرأي العام نيلاً لرضى الناس على حساب الحقيقة. من هنا احتقاره للديموقراطية.

 

وأرسطو بلسانه الشخصي شدد على نقد الفساد المنطقي معتبراً السفسطائيين مغالطين يستعملون المنطق بوجوه سقيمة حاول حصرها نسقياً في كتاب التبكيتات. ولما كان استعمالهم ليس في الغالب استعمالاً على جهل فإنه ينسبه الى التجاهل. لذلك فنقده يفترض المعنى الخلقي الذي اهتم به أستاذه شرطاً في وجوده. اما النقد الأفلاطوني فيفترض عكس ما يراه ارسطو: إذ ان ادواتهم التعبيرية لها عنده من الفاعلية ما قد يفوق فاعلية المنطق الأرسطي.

 

ولعل الفارق بين الموقفين علته اسلوب الرجلين: اسلـوب الأدب التأويـلي الـذي اختـاره المعلم وأسلوب العلم التحليلي الذي اختاره التلميذ. فأفلاطون يسلم بخطر الأسلوب السفسطائي حتى انه اعتـبر اصـــلاحـه السيــاسي والخـلقي رهـين التخلص من نمط التربية السفسطائية المستندة الى ادوات التعبير الأدبي حيث للخـطـابـة والشـعر دور التخـديـر الإيديولوجـي والتمويه الخلقي اللذين يقـابـلان اسلوب استاذه التوليدي صاحب التوعية الفلسفية والتنوير الخلقي: تلك هي علة نفي الشعراء من جمهوريته.

 

تعديل الصورة

 

وإذا كان الفلاسفة المسلمون جمعوا بين الوجهين الأفلاطوني والأرسطي ولم يتجاوزوهما، فإن المتكلمين غاصوا في الأساس الشكاكي الجذري فعادوا بالمسألة السفسطائية الى مدلولها الحقيقي آخذين اياها مأخذ الجد: لأن علاج علتها شرط الإيمان إذا كان صاحبه صادق الجنان. عندئذ يكون السؤال حول الفكر السفسطائي سؤالاً فلسفياً بحق لكنه ديني الجوهر: هل الموقف الشكاكي الذي يمثل الأساس الفعلي للسفسطائية في حقيقتها الفلسفية (اسلوب الثلاثة المعلومة - نفي حقائق الوجود ونفي قابليتها للعلم ونفي قابلية علمها للتبليغ - والتي يعد قصيد باريمنيدس رداً عليها كما يتبين من الشذرة الخامسة) قابل لأن يقفه المرء وقوفاً صادقاً؟ ام انه في مطلقه ينتهي الى إطلاق ما يزعم انه يسعى الى تخليص العقل منه؟

 

ألا يؤدي الموقف الشكاكي عند عدم الصدق الى التياؤس (تكلف اليأس) من المعرفة من اجل استبدال الوثوقية اللاعقلية والإيمان الأعمى بالوثوقية العقلية والإيمان المعلل في مشروع ايديولوجي يستهدف استعمال العقل استعمالاً مزوراً؟ أليست محاولات الأنبياء والفلاسفة تخليص الإنسان من هذا التزوير هدفها تحرير العقل الإنساني من الموقف الشكاكي غير الصادق والذي يرفض الخيار على بينة بفرض خيار وحيد: التسليم للوثوقية العمياء بعلة عدم كفاية العقل تأسيساً لكل السلط الروحية الوسيطة بين الإنسان والمطلق، اعني تقسيم البشر الى متبوعين وتوابع. لم يكن الأنبياء والفلاسفة من السذاجة بحيث تغيب عنهم عنهم هذه الحقائق الوجودية: فهم على بينة من امواج المجهول المتلاطمة بل هم منها ستنتجون ضرورة المعقول وإن كان محدوداً رفضاً لموقف الإنسان المشلول وإن كان مجهوداً.

 

كذلك كانت ثورة سقراط فهو لم يدع علماً مطلقاً بل الحقيقة الوحيدة التي بنى عليها ثورته هي قوله: نور العقل المؤمن بالحقيقة شاف إذا صاحبه جهد كاف. فسقراط ينطلق من الموقف الشكاكي هو ايضاً. لكنه يقفه بصدق. لذلك فهو يبني على علم المرء بجهله وضرورة رفع الحكم في كل ما يقتضي تحويل الشك الى يقين كاذب هو جوهر الاستعمال الإيديولوجي للعقل: وتلك هي التربية السفسطائية الفاسدة خلقياً ومنطقـياً والنابعة من الأساس الشكاكي نفسه. وما اطلقنا عليه اسم السفسطائية المحدثة هو عودة هذا النوع من التوظيف لشكوك العقل والإيمان الملازمة لهما ملازمة تجعلها اساساً لهما عند الصدق والنور وعلة لنقيضهما عند الظلام والزور.

 

وهذا هو مطلوب بحوثنا من هذه المحاولة فصاعداً: بيان ابعاد الصدق والزور في السفسطائية المحدثة عن اصحابها من اهل العولمة مثيلة الإنسان الآلي الذي يستمد من الصهاينة ما له من "سوفت وار" ومن اميركا ما له من "هارد وار". وكذلك عند الببغوات العربية التي تحاكيها مع الجهل بدلالاتها. لم يفهموا بعد علة اجتماع "السوفت وار" المريض "والهارد وار" البغيض على العرب والمسلمين: فليس يمكن ان يكون ذلك محض صدفة. هدفنا ان نبين العلة الفلسفية والدينية العميقة التي جعلت الصراع بين اليهودية والمسيحية الصهيونيتين من جهة اولى وكل العالم بالتبئير على العروبة والإسلام من جهة ثانية جوهر اللحظة التاريخية الآن ومركز تحديد كل آفاق الإنسانية المقبلة: المنتصر في هذا الصراع هو الذي سيكون محدد مستقبل الإنسانية.

القصد من الإشارات

 

كل هذه اللوامح مقصودة. فهي تومئ الى جوهر المراجعة الغربية المعاصرة بالمعنى المتأخر (اي ما بعد نيتشه لكون المعنى المتقدم من الحقبة المعاصرة في تاريخ الفلسفة هو ما بين كنط ونيتشه) لموقفي مؤسسي الميتافيزيقا في ما يسمى بفلسفات التفكيك والهيكلية المحدثة والأنطولوجيـا الوجـوديـة ونظرية مقال المقامات اللسانية Language-games تجاوزاً لمحاولات احياء الكنطية والطوماوية ومحاولات اصلاح الماركسية وتجاوز التنوير (في مدرسة فرنكفورت) في نهايات القرن التاسع عشر بالنسبة الى المحاولات الأولى (مدرسة الكنطية المحدثة ببعديها التحليلي الطبيعي والتأويلي الثقافي بماربورغ ثم فينومينولوجيا هوسرل خاصة)، وبدايات القرن العشرين بالنسبـة الى المحـاولات الثانية.

 

فما تبين من حدود قاصرة اتسمت بها نتائج هذه المحاولات كان منطلقاً لشروع الفكر الغربي في تجاوز الكنطية القديمة والمحدثة خلال مخاض حلقة فيينا الى حد تجاوز الفلسفة التحليلية (فتغنشتاين) والفلسفة الفينومينولوجية (هايدغر) وتأسيس جديد الذرائيعة (ديوي) وعديد المنطقية واللسانية (كواين). عندئذ لم يكن بوسع الفلسفة ان تعدو همين لا ثالث لهما بعد اليأس من العقد (بؤس الإيديولوجيا) ومن العلم (يأس التكنولوجيا) المطلقين: النقد الأدبي الجمالي والنقد الاجتماعي الثقافي بكل مدارسهما المثبت منها والنافي والمتأثرة بمحاولات التجاوز التي ذكرنا بعد ان صارت بديلاً من كل قول فلسفي نسقي وبعد ان وقع الحط من شأن القول العلمي.

 

والمعلوم ان النسقية الفلسفية والمزاعم الأبستمولوجية (علم المعرفة) والأنطولوجية (علم الوجود) والأكسيولوجية (علم القيم) صارت اهزوءات هذا الرهط من المفكرين الأدباء استناداً الى إغارات نيتشه عليها إغاراته التي مجملها ومحصلها عبارة واحدة جامعة مانعة: ليست الحقائق في كل هذه المستويات إلا أكاذيب نافعة تختلقها الحياة اللاواعية للتكيف مع شروط وجودها. فبات هذا النمط من التفكير موضة في المدرسة الفرنسية لعل اسوأ صورها ما يسمى بالفلاسفة الجدد المبشرين بالأصل الصهيوني للعقيدة التوراتية في المغص الذي اصابهم من سوء مضع فضلات الفكر الألماني.

 

وبلغ الأمر بأصحاب هذه النحل الى محاولات ليّ عنق اللغة الفرنسية اللاتيني لتتكلم جرماني ففقدوا مشيتـهم ومشيـة الحمام ولم يصبح لهم من عمل عدى التنافس على ملء التلفزات التي تسبّح بحمد اسرائيل ليلاً مساء. ولما كانت هذه المدرسة اكثر المدارس الغربية تأثيراً في الأنصـاف من مثقفي العرب وشعرائهم وصحافيي الثقافة عندهم فإنها صارت بشحيح مائها الآسن الوحل الذي غاص فيه الجميع الى الأذقان. فلم يبق عندهم إلا الأفكار المومياوية في الصحافة اليومية لياً لعنق اللغة العربية علها تتكلم فرنسياً مجرمنا ليس فيه من عربي عدى الصوت فاقد الصوت والصيت وواجد اللغط واللغيط.

 

المدخل المناسب

 

وسيكون مدخلنا لمسألة السفسطائية المحدثة في ما يلي من محاولات نخصصها للفكر الغربي الحالي وأثره في ما يسمى بالفكر العربي الفكر الأميركي على وجه الخصوص من مدخـل عـلاقـتـه بالتمهـيد للكلام المسيحي المتصهين. ذلك ان السفسطائية المحدثة تنفي الحقائق العقلية التي انبنى عليها التنوير الفلسفي بإطلاق النسبية وحصر كل القيم في النتـيـجـة الخلقية السلبية الناتجة من قانون الانتخاب الطبيعي.

 

وبذلك يتبين ان وظيفته الإيديولوجية لا تختلف في شيء عن السفسطائية القديمة التي نقدها افلاطون وأرسطو وعمق مسعى التحرير منها فكرنا الفلسفي والكلامي والفقهي والصوفي الى ان بلغ به النضوج حد الصياغة العلمية لمبدأي الاجتهاد العقلي (الواصي بالحق) والجهادي الإرادي (التواصي بالصبر): لذلك فلا عجب ان يتعين هذا الصراع الذي كان في الماضي متوالياً في لحظة الحاضر على نمط التساوق بين إرادة التحرر العقلي والإرادي عند العرب والمسلمين وإرادة الهيمنة الإيديولوجية (اسرائيل) والمادية (اميركا).

 

عندئذ نفهم علة اعتبار متكلمينا السفسطائية نفياً للحقائق الإيمانية التي انبنى عليها التنوير الديني تجاوزاً للفهم الأفلاطوني الأرسطي الذي لم ير منها إلا سطحها عندما تجنّب البحث في علة الرد البارمينيدي على السلوب الثلاثة (نفي حقيقة الوجود ونفي علمه ونفي تبليغه) بلسان الشعر المتنبي. فيكون جوهر الفكر الفلسفي الأميركي الحالي الذي انحصرت اهم تياراته في هذه السفسطائية المحدثة كلاماً (=علم كلام) سلبياً متنكراً موضوعه الإنسان المهيمن بسلب غيره من البشر الحاصل فعلاً (صارت الإنثروبولوجيا بديلاً من الثيولوجيا، بحيث يمكن ان تأخذ كل كلام المدرسية الوسيطة وتبقي على ما فيها عدا تعويض واحد تقوم به: تضع كلمة انسان مكان كلمة الله) مثلما كانت السفسطائية القديمة كلاماً سلبياً متنكراً موضوعه الله المسلوب من الإنسان الطاغية واضع مشروع الهيمنة هذا في فلسفة كاليكلاس السياسية.

 

فالله او جوهر الحقائق يعد في الفهم السفسطائي كذبة يتوكل عليها الضعفاء وهو في الفهم العميق حيث يتحد الدين والفلسفة (ممثلة بابراهيم وسقراط نموذجين لهذا التوحد: إذ ان النبي بنى طلبه على حدود الظاهرات الطبيعية والفيلسوف بناه على حدود الظاهرات الخلقية) حقيقة وجودية لا يقوم للإنسان سوي الوجود من دونها. لذلك فإن كلتا السفسطائيتين لا ينطلي طابعها الفلسفي إلا على الأغمار في تاريخ الأفكار سواء كانت دينية او فلسفية: وبهذا تكتمل الحلقة وتنغلق الدائرة فندرك العلاقة بين السفسطائيتين ومعارضاتهما.

 

(*) كاتب ومفكر تونسي.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 جويلية 2003)

Accueil

 

30juillet03
Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 30juillet03
قراءة 243 مرات