الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21octobre05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1979 du 21.10.2005
 archives : www.tunisnews.net

"الجوع ولا الخضوع": بلاغ رقم 2
"الجوع ولا الخضوع":  نداء من المضربين عن الطعام إلى تجمع النقابيين
الرابطة التونسية للدفاع  عن حقوق الإنسـان - فرع جندوبة: بيان مساندة
الهيئة الوطنية لودادية قدماء المقاومين بتونس: بيان مساندة
الحزب الديمقراطي التقدمي - جامعة جندوبة: بيان مساندة
الجزيرة.نت: إضراب عن الطعام لتحسين حقوق الإنسان بتونس يدخل يومه الرابع
قدس برس: الحملة الدولية لحقوق الإنسان تعلن اعتصاما أمام مقر رئيس الاتحاد الأوروبي
الحياة: تونس: إضراب 8 من قادة الأحزاب والجمعيات يُحرج الحكومة قبل شهر من «قمة المعلومات»
آكي الإيطالية:  تونس: "إعلامنا حرّ" واتهامات الأمم المتحدة باطلة
أخبار تونس: دعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تونس: تكوين لجنة وطنية لمتابعة آخر المعطيات الخاصة بتطور مرض انفلوانزا الطيور في عدد من مناطق العالم
القدس العربي: حالة استنفار في المغرب والجزائر تفكر في اغلاق الحدود ومنع التوجه للحج بسبب انفلونزا الطيور
القاضي مختار اليحياوي: في انتظار نوفمبر
محمد الفاضل: من أجل مجلس وطني تونسي افتراضي مؤقت
ناجي الجمل: أما آن لليل أن ينجلي وللغشاوة أن تزول
مرسل الكسيبي: جوع القيادات السياسية .. أبرز حدث وطني منذ سنة 87
فتحي ابن بوبكر: يا فرسان الكلمة ........ العمل ...... العمل
ود الريّس: الغنوشي يقرر العودة إلى تونس
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: هجوم السلطة على جمعية القضاة التونسيين
أمّ زياد: محمد عبو سجين شارون
صابـرالتـونسي: حماة الدين والأوطان
رويترز: المغرب يصادق على قانون يُجرم التعذيب
القدس العربي: إصابة احد المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان بعد تعرضه للضرب في دمشق
إسلام أون لاين: عائلة إسرائيلية تحصل على حق اللجوء بفرنسا
توماس فريدمان : حدث من واشنطن : أقرأوا هذه الوقائع وأفتوني ..!
Communiqué des grevistes: "La Faim et non l'Asservissement"
FIJ: Une bataille du “désespoir” pour les droits des médias en Tunisie amène un journaliste à rejoindre une grève de la faim
ATF: Grève de la faim en Tunise - Communiqué
Union des Jeunes Euro-Maghrébins: Grève de la faim en Tunisie - Communiqué
Comission medicale: Grève de la faim -  Bulletin de santé N°1
L’Humanité: Grève de la faim en Tunisie
Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani: Mouvement du 18 octobre: large soutien national, effervescence à l'Université
Sami Ben Abdallah : Dernières nouvelles
CIJ: le droit à la liberté d'opinion et d'_expression bafoué
AFP: Recherches pour retrouver 25 clandestins dans le canal de Sicile
Reporters sans frontières: Classement mondial de la liberté de la presse 2005
TAZ: Macht vor Recht - Sihem Bensedrine und Omar Mestiri kritisieren die Sicherheitspolitik der EU in Nordafrika
SVZ: Nach "tunesisch essen" die Wasserpfeife geraucht
AKI: Tunisia - Government rejects un media freedom accusations
Sahbi Amri: silence, on tourne
Khalil: « Lotissement de l’information »
Le désenchanté : Tunisair, transporteur officiel du SMSI
Kamel Chaabouni: Projet de petition contre la peine de mort visant Saddam Hussein
Le Monde : "Monsieur Saddam"
 

"الجوع ولا الخضوع"


تونس في 21 اكتوبر 2005
بلاغ رقم 2
 

يدخل إضرابنا عن الطعام يومه الرابع. و تواصلت الزيارات التضامنية المكثفة من هيئات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية.و الشخصيات الوطنية التي جاءت للتعبير عن تضامنها معنا و مساندتها المطلقة لمطالبنا.

و قد زارتنا اليوم وفود وشخصيات وطنية عديدة هي :

 - الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي أنور بن قدور، وعضو مكتبها التنفيذي جنيدي عبد الجواد.
- وفد عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي الذي سلمنا بيانا تضامنيا.
- وفد عن رابطة الكتاب الأحرار التي أصدرت هي الأخرى بيان مساندة.
- وفد عن المبادرة الديمقراطية من المنستير و سوسة ممثلا في السيدين رشيد الشملي ومحمد القلال .
- وفد  عن التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات خالد كشير و عمر المستيري.
- لطفي الحيدوري عن المجلس الوطني للحريات بتونس.
- عدد كبير من الصحفيين .
- مجموعة من الشباب الطلابي من كليات مختلفة.
- مجموعة من المساجين السياسيين السابقين من مختلف التيارات السياسية.
- الرئيس الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد الشرفي صحبة عضو الهيئة المديرة السابق هشام قريبع.
- الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة علي العريض.
- الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة عبد اللطيف المكي.

و تواصلت الاجتماعات التضامنية في عدد من الولايات و أسفرت عن تشكيل لجان جهوية للتضامن مع حركتنا في كل من قفصة و نابل ومدنين. كما عقدت لجان التضامن مع المجتمع المدني في القيروان و سوسة و المنستير اجتماعات قصد الانخراط في هذه الحركة النضالية.

كما أعلن اليوم عن تشكيل اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب و التي ضمت في عضويتها اكثر من 70 شخصية وطنية من مختلف الحساسيات السياسية و التي ستتولى رسم برنامج عام لدعم مبادرتنا.

إن المضربين عن الطعام يكبرون هذه المساندة الوطنية الشاملة و يتوجهون بالشكر الجزيل إلى كل من زارهم و ساندهم من اجل مطالبهم في حق التنظم للجميع. وحرية التعبير و الصحافة، و الإفراج عن كافة المساجين السياسيين.

المضربون:
احمد نجيب الشابي - حمة الهمامي -عبد الرؤوف العيادي- لطفي حجي- العياشي الهمامي -سمير ديلو- المختار اليحياوي- محمد النوري .

 

 

"الجوع ولا الخضوع"

 
نداء من المضربين عن الطعام إلى تجمع النقابيين

 

نحن المضربين عن الطعام منذ يوم 18 أكتوبر الجاري نحيي تجمعكم النضالي من أجل الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية دفاعا عن القدرة الشرائية للأجراء في وقت يتسم بالتهاب الأسعار ويتحمل فيه العمال والأجراء وعامة الطبقات الوسطى نتائج الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

إن إضرابنا المفتوح عن الطعام جاء ردا عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في بلادنا ودفاعا عن الحريات الأساسية: حرية التنظيم للجميع وحرية الإعلام بكافة أشكاله والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كل المساجين دون استثناء.

إن الصدى الواسع الذي يلقاه إضرابنا في مختلف الجهات وفي المهجر لدليل على  أنه جاء تعبيرا عن رفض المجتمع المدني والحركة السياسية  للسياسة الأمنية التي تسلكها السلطة إزاءها وعن تطلعها إلى الحرية والعدل.

ولقد كان لزيارة العديد من الوفود النقابية إلى مقر إضرابنا ولرسائل التعاطف والمساندة من الاتحادات والنقابات الجهوية والمحلية والنقابات الوطنية الأثر الكبير على نفوسنا لأننا نعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل درعا للدفاع عن الوطن وعن الحريات الأساسية ولأننا نعتقد أن ردم الهوة التي أحدثها النظام طوال السنوات الماضية بين الحركة النقابية وحركة المجتمع المدني والحركة السياسية الديمقراطية شرط لتحقيق طموح شعبنا في الإصلاح السياسي والاجتماعي وإقامة نظام ديمقراطي ينهي الفساد و المحسوبية ويضع قيمة العمل والكفاءة في مركز الصدارة ويوفر فرصا متكافئة للجميع.

إننا نحي تجمعكم وندعم مطالبكم العادلة ونشد على أيديكم ونناشدكم مؤازرة حركتنا والانخراط الفاعل فيها حتى تحقق أهدافها المشروعة في الحرية والكرامة لشعبنا ولبلادنا.
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا ومستقلا
           
 المضربون: احمد نجيب الشابي - حمة الهمامي -عبد الرؤوف العيادي
- لطفي حجي- العياشي الهمامي  - سمير ديلو- المختار اليحياوي- محمد النوري

 
للاتصال : مقر الإضراب 23 نهج المختار عطية تونس
الهاتف:    722 241 71


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسـان
فرع جندوبة
 
   جندوبة في 19 أكتوبر05

بيان مساندة

إن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

ـ يعبر عن مساندته اللامشروطة لإضراب الجوع الذي ينجزه ممثلوا الإحزاب السياسية والهيئات المدنية بداية من يوم 18 أكتوبر 2005 من اجل تحقيق المطالب التالية .

1)               حرية العمل الحزبي والجمعياتي
2)               حرية الإعلام والصحافة
3)    الإفراج الفوري عن كل مساجين الرأي والمساجيين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام .

ـ يندد بالحصار الامني المسلط على المضربين ومنع الطاقم الطبي من زيارة المضربين لمتابعة حالتهم الصحية ويحمل السلط مسؤولية كل تدهور صحي للمضربين .
ـ يدين منع البوليس لقيادات المجتمع المدني من الإتصال بالمضربين لمساندتهم كما يستنكر بشدة الإعتداء بالعنف على بعضهم .
ـ يحمل السلطة المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة
ـ يدعو كل مكونات المجتمع المدني الى مساندة هذا الإضراب بكل الوسائل المتاحة حتى تتحقق مطالبهم التي تعتبرها الرابطة من المطالب الأساسية التي تناضل من أجل تحقيقها . 

                                                        عن هيئـة الفرع
                                                              الرئيس
                                                       الهادي بن رمضان    
الهيئة الوطنية لودادية قدماء المقاومين بتونس
بـــيـــان 

          إلي الإخوة  المعتصمين في إضراب جوع  بمكتب المناضل الأستاذ العياشي الهمامي :
الهيئة الوطنية لودادية قدماء المقاومين بتونس ، تساندكم  مساندة  مطلقة وتهنئكم  علي إختياركم  هذا  النهج المدني    القويم ، تضحون فيه بحياتكم  ومستقبل عائلاتكم  في سبيل تحرير المواطنة التونسية من الذل والاحتقار الذي عم جميع مكونات  المجتمع التونسي دون استثناء بما  فيه  أولئك  الذين يظنون أنفسهم في مأمن من الشرور باعتبارهم أعمدة هذا النظام  المستبد  بكل القيم  والأعراف  النبيلة .   

  الإخوة المناضلون ، إلي الأمام  مع  كل الضمائر الحية .

تحية و تقديرا إلى الإخوة :

الأستاذ محمد النوري ، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .
الأستاذ أحمد نجيب الشابي ، رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي .
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ، نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية .
الأستاذ حمة الهمامي ، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي .
القاضي المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة .
الصحفي لطفي حجي ، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين .
الأستاذ العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن المحامي السجين محمد عبو .
الأستاذ سمير ديلو عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
 
                                                                           عن هيئة  الودادية
                                                                       الرئيس
                                                                       عـلـي  بـن  ســالـم
 
 


الحزب الديمقراطي التقدمي
جامعة جندوبة
بيان مساندة

        تعلن جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي مطلق مساندتها لقادة المجتمع السياسي و المدني الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 18/10/2005 من اجل المطالبة بحرية العمل الحزبي و الجمعياتي و حرية الإعلام و الصحافة و إنهاء معاناة المساجين السياسيين بسن قانون عفو تشريعي عام .
       إن جامعة جندوبة  للحزب الديمقراطي التقدمي تحيّي هذه الحركة المجيدة و تحمل النظام السياسي الحاكم كامل المسؤولية لكل تدهور محتمل لصحة المضربين .
     كما تدعو كافة القوى الديمقراطية و هيئات المجتمع المدني و الهياكل النقابية إلى الالتفاف حول هذه المطالب للإسراع في فرض الإصلاح السياسي الشامل في بلادنا.

جندوبة في: 21/10/2005
 
الكاتب العام
رابح الخرايفي
إضراب عن الطعام لتحسين حقوق الإنسان بتونس يدخل يومه الرابع

دخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دشنه ثمانية يمثلون الطبقة السياسية والمجتمع المدني بتونس يومه الرابع للمطالبة بتحسين حقوق الإنسان.

وقد حظي المضربون بزيارة وفدين من السفارتين الأميركية والبريطانية, ووفد من المفوضية الأوروبية أعرب رئيسه عن تفهم مطالب المضربين.

والمضربون هم نجيب الشابي وعبد الرؤوف العيادي وحمة الهمامي ومحمد النوري والعياشي الهمامي وسمير ديلو ومختار اليحياوي ولطفي حجي.

وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي (المرخص له) نجيب الشابي في حديث للجزيرة نت إن معنويات المضربين مرتفعة والإضراب لقي تضامنا واسعا في الداخل والخارج.

وأشار إلى تشكيل لجنة تضم عائلات المعتقلين في ما يعرف بقضية جرجيس التي حكم فيها بالسجن على مجموعة من الأفراد لدخولهم مواقع إلكترونية تمنعها الحكومة التونسية, إضافة إلى لجان أخرى في مدن قفصة والمنستير.

وأضاف الشابي أن المضربين –وبينهم ستة محامين- تعرضوا لكثير من المضايقات, ومنعت الشرطة في البداية الأطباء، بالركل والشتم، من زيارتهم في المقر الذي اعتصموا به في قلب العاصمة تونس, ولم يرفع الحصار إلا بعد زيارة وفد السفارة البريطانية.

وأضاف الشابي أن الحركة الاحتجاجية جمعت لأول مرة الشيوعيين والإسلاميين حول مطالب واحدة هي: حرية التجمع للأحزاب وحرية الإعلام في كل أشكاله بما فيه حق دخول المواقع الإلكترونية, وإطلاق سراح كل السياسيين إسلاميين وغير إسلاميين, بمن فيهم شباب أدينوا بعقوبات تصل 30 سنة سجنا لمجرد أنهم فكروا في الذهاب إلى الشيشان أو العراق, أو زاروا مواقع إلكترونية.

المصدر:الجزيرة
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21 أكتوبر 2005)
 

 
نشطاء تونس مستمرون في إضرابهم وحملات التأييد في ازدياد
الحملة الدولية لحقوق الإنسان تعلن اعتصاما أمام مقر رئيس الاتحاد الأوروبي
 

042 - لندن/ "خدمة التقارير والأبحاث" حقوق إنسان - حملة دولية
الجمعة 21 تشرين أول (أكتوبر) 2005 (03 : 15 ت غ)
لندن - خدمة قدس برس

أعلنت "الحملة الدولية لحقوق الإنسان في تونس"، التي تتخذ من العاصمة البريطتنية لندن، عن تنظيم اعتصام أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وذلك تضامنا مع الإضراب، الذي كان قد بدأه زعماء أحزاب سياسية، وشخصيات حقوقية وإعلامية تونسية منذ يوم الثلاثاء (18/10)، احتجاجا على ما وصفوه بـ "التدهور الخطير" لوضع الحريات في بلادهم.

وقال بيان للحملة الدولية تلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه "إننا نعلن دعمنا وتقديرنا للمضربين عن الطعام داخل السجون التونسية، والشخصيات الوطنية، التي بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي (أحمد نجيب الشابي)، والناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي (حمة الهمامي)، ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (عبد الرؤوف العيادي)، ورئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين (محمد النوري)، ورئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة (القاضي: مختار اليحياوي)، ورئيس لجنة الدفاع عن محمد عبو (العياشي الهمامي)، ورئيس نقابة الصحافيين التونسيين (لطفي حجي).

وأشار البيان إلى أن أنصار الحملة الدولية سينظمون "تجمعا احتجاجيا" يوم الجمعة القادم (28/10)، أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني، باعتباره الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، للمطالبة بوقف الدعم الذي وصفته بأنه غير مشروط للنظام التونسي، ودفعه إلى احترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح مئات المساجين، الذين يحتجزون في السجون التونسية منذ أكثر من 15 عاما.

كما دعا البيان نشطاء حقوق الإنسان ومن وصفهم بـ "المناضلين السياسيين" إلى تنظيم اعتصامات دورية أمام السفارات التونسية في الخارج، لحمل سلطات بلادهم على إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، والكف عن انتهاكاتها حقوق الإنسان. وتنظيم حملة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء برلمانه، "وتحسيسهم بالتدهور الخطير" في أوضاع الحريات في البلاد.

وكانت مصادر حقوقية أكدت أن قوات الأمن التونسية قد أحكمت حصارها عل مقر المضربين عن الطعام، وقطعت الطريق المؤدية له، كما منعت المارة من العبور، ثم عادت لترفع حصارها يوم الأربعاء (19/10) بعد ضغوط حقوقية دولية، وعدد من الزيارات التي قام بها وفد من السفارة البريطانية، والسفارة الأمريكية، والبعثة الأوروبية بتونس برئاسة نائب رئيس البعثة فيليب برنار.

وأوضحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عشرات من النشطاء من مختلف الفعاليات يستعدون لإطلاق حملات حقوقية ولجان وطنية لمساندة المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم تأسيس اللجنة بصفة رسمية يوم الجمعة (21/10). وفي سياق مماثل أعلن المضربون الثمانية عن الطعام في بيان لهم الاستمرار في ما سموه بـ "إضراب الجوع" لليوم الثـالث على التوالي.

وقالوا في بلاغ وزع تحت شعار "الجوع ولا الخضوع"، "إنهم مستمرون في إضرابهم في جـو من التفاؤل والحماس، وبفضل المد التضامني الواسع، وحركة المساندة منقطعة النظير لهذا التحرك النضالي من مكونات المجتمـع المدني والأحزاب والشخصيات والنقابات والمبدعين داخل تونس، إلى جانب تعبير التونسيين في الهجرة بمختلف حساسياتهم، وانتماءاتهم، عن تبني مطالب المضربين عن الطعام ومساندتهم".

وشدد المضربون على عزمهم على مواصلة "نضالهم من أجل مطالبهم المشروعة، في الحق في التنظيم، وحرية الصحافة والتعبير، والإفراج عن كافة المساجين السياسيين". يذكر أن هذا الإضراب يتزامن مع إضراب مماثل، ينفذه معتقلون سياسيون في عدد من السجون التونسية منذ أسبوعين، احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، واستمرار حبسهم منذ 15 عاما في ظروف قاسية، كما تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

 (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 21 أكتوبر 2005)
 
حركة التضامن تتواصل مع الزعامات المضربة
 

تتواصل حركة التضامن الواسعة مع إضراب الجوع الذي تشنه نخبة من القيادات السياسية والجمعياتية بالبلاد.

وقد تلقى المضربون زيارة كل من السادة علي العريض الناطق الرسمي بالنيابة لحركة النهضة والدكتور عبد اللطيف المكي الامين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس والأستاذ محمد الشرفي وزير التربية والتعليم السابق.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 21 أكتوبر 2005 على الساعة 3 و34 دقيقة بعد الظهر بتوقيت لندن)
 

تونس: إضراب 8 من قادة الأحزاب والجمعيات يُحرج الحكومة قبل شهر من «قمة المعلومات»

تونس - رشيد خشانة    
 
تسارعت ردود الفعل الداخلية والخارجية على الاضراب عن الطعام الذي شنه ثمانية من قادة الأحزاب والجمعيات الأهلية اعتباراً من الثلثاء الماضي، وسط استعداد «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم لعقد دورة مهمة للجنته المركزية اليوم.
 
وفي أكبر خطوة موحدة بين احزاب ومنظمات أهلية وضع القادة الثمانية المضربون ثلاثة أهداف لحركتهم تتمثل بالترخيص للجمعيات والأحزاب التي تسعى الى العمل في إطار القانون و «رفع القيود المفروضة على الجمعيات والأحزاب المرخصة وفي مقدمها جمعية القضاة ونقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان»، إضافة الى «رفع الرقابة عن المطبوعات والانترنت وفتح الإعلام السمعي والبصري في وجه المجتمع المدني». كذلك طلبوا بسن عفو عام و «الافراج الفوري عن كل السجناء السياسيين» وغالبيتهم من الإسلاميين.
 
وفيما قدرت منظمات حقوقية دولية عدد سجناء الرأي في البلد بأكثر من خمسمائة سجين، بينهم عشرات من الشباب الذين لوحقوا بسبب دخولهم الى مواقع «متطرفة» على الانترنت، تنفي السلطات وجود سجناء سياسيين لديها وتعتبر هؤلاء مجرمي حق عام. وقالت مصادر رسمية إن الاضراب عن الطعام يرمي الى «التشويش على قمة المعلومات» التي تستضيفها تونس أواسط الشهر المقبل والتي يُتوقع أن يحضرها 16 ألف مشارك من كل البلدان، بما فيها إسرائيل التي سيقود وفدها وزير الخارجية سيلفان شالوم.
 
غير أن المضربين انتقدوا «الخيار الأمني المنهجي الذي يواجه به النظام مكونات المجتمع المدني والأحزاب»، وأكدوا في بيان أنهم اختاروا «المقاومة السلمية» بالاضراب المفتوح. ويشارك في الحركة، التي لاقت دعماً من أحزاب وهيئات تونسية، كل من المحامي أحمد نجيب الشابي الأمين العام لـ «الحزب الديموقراطي التقدمي» والمحامي عبدالرؤوف العيادي نائب رئيس «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» (غير مرخص له) الذي يقوده من الخارج الطبيب منصف المرزوقي وزعيم «حزب العمال الشيوعي» (غير مرخص له) حمة الهمامي والقاضي المعزول مختار يحياوي رئيس «مركز تونس للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة» والمحامي عياشي الهمامي منسق لجنة الدفاع عن المحامي المعتقل محمد عبو ورئيس نقابة الصحافيين لطفي حجي ورئيس الجمعية الدولية للدفاع عن السجناء السياسيين (غير مجازة) المحامي محمد نوري والناشط الحقوقي سمير ديلو وهو سجين إسلامي سابق.
 
وأعلن الأمين العام لـ «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» (مجاز لكنه غير ممثل في البرلمان) الدكتور مصطفى بن جعفر دعم حزبه «الكامل» لطلبات المضربين، وحمّل في بيان السلطات «مسؤولية انسداد آفاق العمل السياسي والجمعياتي في البلد باستمرارها بمحاصرة المجتمع المدني والعمل على شلّ قدراته».
 
ورأى «اللقاء الاصلاحي الديموقراطي» الذي يتزعمه الكاتب خالد الطراولي ان الاضراب «صيحة فزع وانتفاضة كرامة». وحض المعارضة على «نبذ كل خلافاتها... وتصوراتها والوقوف صفاً واحداً في هذه اللحظة التاريخية التي تشكل فرصة مهمة في مسار التغيير الذي لن تتأخر بشائره».
ولم يقتصر الدعم الذي لقيه المضربون على الأحزاب وانما شمل منظمات أهلية في مقدمها رابطة حقوق الانسان ونقابة المحامين. وقال نقيب المحامين عبدالستار بن موسى ان النقابة «تساند أهداف الاضراب التي ترمي لاجتراح عفو عام والترخيص للجمعيات والأحزاب التي ترغب بالعمل الشرعي». الا ان مصادر طبية أبدت مخاوف على صحة المضربين، الذين يراوح سنهم بين 40 سنة و63 سنة وبعضهم سُجن في الماضي أو اخضع لعمليات جراحية، وسط توقعات باستمرار الاضراب حتى بدء قمة المعلومات في 16 الشهر المقبل.
 
ولاحظ مراقبون ان اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الحاكم والتي أفيد انه سيخصصها لدرس «تطوير خطابه السياسي وتجسيد خطة الاصلاحات الديموقراطية التي اعتمدتها القمة العربية قبل الاخيرة في تونس»، يمكن ان تشكل فرصة لاعلان مبادرات تستجيب طلبات المضربين.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)

 

SMSI – La fracture démocratique (Clip Vidéo)

Clip au format Real player, en
avant-première de la deuxième phase de la campagne Yezzi


Voici les liens au choix, selon les débits de la connexion internet:

Pour le haut débit, taille 21 mb (haute definition)
http://www.yezzi.org/SMSI-La_fracture_demo..._640-480-fr.ram

Basse définition, taille 5.5 mb
http://www.yezzi.org/SMSI-La_fracture_demo..._320-240-fr.ram

 

(Source : Forum Taht Essour de nawaat.org, le 20 octobre 2005 à 22h 22)

 


 
"الجوع ولا الخضوع"

"La Faim et non l'Asservissement"

Communiqué

Tunis, le 20 octobre 2005
(Traduit de l'arabe, AW Hani)

Pour le troisième jour consécutif, huits représentants de partis politiques et d'associations indépendantes, continuent à obsever la grève de la faim, dans une atmosphère d'optimisme et d'enthousiasme. Ambiance due à cette marée du large apport militant et à la campagne exemplaire et sans précédent de solidarité avec cette action militante, de la part des composantes de la société civile, des partis politiques, des personnalités, des syndicats et des créateurs en Tunisie. Ainsi que l'_expression des tunisiens de la diaspora, de toutes sensibilités et appartenances, de s'appropirer les revendications des grévistes de la faim et de les soutenir.

Les forces de l'ordre ont imposé au premier jour un blocus sécuritaire renforcé autour du siège de la grève, dans le but d'imposer l'isolment des grévistes et d'empêcher tout contact avec eux. Elles n'ont laissé entrer que le Conseiller politique de l'Ambassade des Etats Unis.

Les tentatives de lever ce blocus se sont multipliées tout au long de cette première journée. La police a utilisé la viloence et les matraques pour barrer la l'accès de l'immeuble aux visiteurs qui sont venus nombreux et qui ont tenu à arriver aux grévistes.

Le siège n'a été levé que suite à la visite (au deuxième jour, ndlr) d'une délégation de l'Ambassade du Royaume Uni, président en exercice de l'Union européenne. (Son excellence Phil Batson chef adjoint de la mission dilpomatique britannique, vice-Ambassadeur, a conduit la délégation de son pays au nom des 25, ndlr)

Au troisième jour, les grévistes ont reçu une visite de la Délégation européenne en Tunisie, conduite par son chef adjoint, Monsieur Philippe Bernard.

Les grévistes ont par ailleurs reçu un nombre impressionnant d'appels téléphoniques, de messages téléphoniques courts (sms) et de lettres électroniques (courriels, méls) de l'intérieur  du pays, ainsi que de l'étranger, en signe de solidarité des citoyens tunisiens dans la disapora et des organisations internationales actives dans le domaine des droits de l'homme et de la liberté de la presse.

Les associations tunisiennes à l'étranger ont organisé des réunions communes de concertation, avec des partis et des organisations de défense des droits de l'homme, dans nombre de capitales européennes, afin de débattre des formes de solidarité avec les grévistes.

Les grévistes saluent ce large mouvement solidaire et affirment leur volonté de poursuivre leurs luttes pour la reconnaissance de leurs revendications légitimes, dans le droit à l'organisation, la liberté de la presse et d'_expression et l'élargissement de tous les prisonniers politiques.

Les grévistes:
Ahmed Néjib Chebbi, Hammam Hammami, Abderraouf Ayadi, Ayachi Hammami, Lotfi Hajji, Samir Dillou, Mokhtar Yahyaoui, Mohamed Nouri.

Pour exprimer votre soutien, pour contacter les grévistes:
Siège de la grève et du sit-in: 23, rue Mokhtar Atia, 1001 Tunis
Téléphone: + 216 71 241 722
Courrier électronique: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Les téléphones cellulaires individuels:
Maître Ahmed Néjib Chebbi (PDP): +216 22 25 45 45
Hamma Hammami (PCOT): +216 22 79 57 79
Maître Abderraouf Ayadi (CPR): +216 98 31 71 92
Le juge Mokhtar Yahyaoui (CIJ-T): +216 98 66 74 63
Maître Mohamed Nouri (AISPP): +216 22 821 225
Maître Ayachi Hammami (Comité de défense de Me Abbou + LTDH): +216 21 39 03 50
Lotfi Hajji (SJT): +216 98 35 22 62
Maître Dillou (AISPP): +216 98 64 78 90
 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES

 

Une bataille du “désespoir” pour les droits des médias en Tunisie amène un journaliste à rejoindre une grève de la faim

 

 

20/10/2005

 

La Fédération Internationale des Journalistes a condamné aujourd’hui le déni persistant des droits fondamentaux en Tunisie qui a conduit un représentant des journalistes à rejoindre des défenseurs des droits de l’Homme dans un mouvement de grève de la faim.

 

Lotfi Haji, secrétaire général du syndicat des journalistes tunisiens (SJT) et six autres personnalités ont entamé mardi 18 octobre une grève de la faim illimitée pour protester contre la dégradation des libertés en Tunisie.

 

« C’est un réel désespoir qui a conduit nos collègues à s’engager dans ce mode d’action drastique » a déclaré Aidan White, secrétaire général de la FIJ. « Le gouvernement tunisien a instauré une véritable chape de plomb sur la société civile tunisienne, portant atteinte aux droits de l’Homme les plus élémentaires. Cette politique d’obstruction systématique verrouille tous les espaces d’_expression et accule les quelques voix indépendantes dans une position désespérée ».

 

Les six autres grévistes sont :

 

• Maître Ahmed Néjib Chebbi, secrétaire général du Parti progressiste démocratique (PDP),

• Hammam Hammami, porte parole du Parti communiste ouvrier de Tunisie (PCOT), Maître Abderraouf Ayadi, vice-président du Congrès pour la République (CPR),

• le juge Mokhtar Yahyaoui, président du Centre de Tunis pour l'Indépendance de la Justice et du Barreau (CIJT),

• Maître Mohamed Nouri, président de l'Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP),

• Maître Ayachi Hammami, coordinateur du Comité de défense de Maître Mohamed Abbou, un avocat incarcéré, début mars, à la suite de la publication sur Internet d’un texte virulent contre le président Ben Ali.

 

Hajji, le secrétaire général du SJT et correspondant de la chaîne de télévision Al Jazeera, et les autres activistes se sont rassemblés au sein du cabinet de Maître Ayachi Hammami, où se déroule la grève de la faim.

 

Un important dispositif policier a d’abord bloqué complètement l’accès à l’immeuble, mais les forces de l’ordre ont fini par évacuer les lieux hier soir suite à la visite de deux diplomates britanniques représentant l’Union européenne. Les sept grévistes peuvent désormais recevoir des visites et soutiens extérieurs.

 

Ils réclament :

 

1) la liberté d'association, par la reconnaissance de toutes les associations et de tous les partis qui aspirent à une existence légale, notamment l'Association Tunisienne des Magistrats, la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme et le Syndicat des Journalistes Tunisiens ;

 

2) la liberté de presse et des médias, par la levée de la censure frappant la presse écrite, les publications et les sites internet, par la cessation des pressions exercées sur les journalistes, l'ouverture des médias audio-visuels à tous les courants de pensée, l'institution d'une autorité indépendante et plurielle qui prendrait en charge le contrôle de ce service public et en fin la remise des récépissés à tous les journaux qui en ont fait la demande pour permettre leur parution ;

 

3) la libération des prisonniers politiques, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, islamistes, internautes, jeunes injustement accusés de terrorisme ainsi que la libération de l'avocat Mohammed Abbou et l'adoption d'une loi d'Amnistie Générale.

 

« Les autorités tunisiennes ont claqué la porte devant toute tentative d’action collective » a déclaré Lotfi Haiji. « Face à une logique de terreur et d’arbitraire, il s’agit d’un ultime combat, pacifique et solidaire, pour la dignité des journalistes ».

 

Tunis se prépare à accueillir, du 16 au 18 novembre prochain, le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI). Loin de toute velléité d’ouverture, les autorités tunisiennes ont multiplié les attaques contre les représentants de la société civile, interdisant notamment les congrès du Syndicat National des Journalistes et de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.

 

Les organisations syndicales peuvent exprimer leur soutien à Lotfi Haiji (GSM : +216 98 352 262).

 

Pour plus d’informations merci de contacter le : +32 2 235 22 06

La FIJ représente plus de 500 000 journalistes dans plus de 110 pays.

 
 

Association des Tunisiens en France
COMMUNIQUE
 
Depuis trois jours, certains responsables politiques et associatifs (Nejib Chebbi (PDP) Lotfi Hadji (SJT) Hamma Hammai (PCOT), Abderraouf Ayadi (CPR), Ayachi Hammami (Avocat, Comité pour la Libération de maitre Abbou), Mohamed Nouri (AISPP), Mokhtar Yahyaoui (CTIJ) se sont mis en grève de la faim pour réclamer la liberté d'_expression, d'organisation,  l'arrêt de la censure sur les médias en particulier audiovisuels et l'Internet et la libération de tous les prisonniers d'opinion.
L'ATF, attachée à la défense et à l'exercice effectif des libertés fondamentales et collectives s'associe aux revendications des grévistes de la faim.
 
L'ATF rappelle que l'effectivité de ces libertés fondamentales est une condition sine qua non  pour que le peuple tunisien accède à la démocratie et à la citoyenneté effective. Sans ces libertés, tout discours sur le pluralisme et l'Etat de droit, reste dénué de sens.
La situation d'impasse politique dans laquelle vit la Tunisie depuis le référendum de 2002 et en particulier après les élections présidentielles et législatives de 2004 a engendré chez des pans entiers de la jeunesse et des élites le désespoir.
En refusant aux partis politiques d'opposition et aux organisations de la société civile telles que la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme toute autonomie et liberté d'_expression (interdiction de la tenus de son 6ème congrès et des réunions de ses sections) l'Association des Magistrats Tunisiens (installation d'une direction fantoche) Le Syndicat des Journalistes (interdiction de l'Assemblée Générale), en multipliant les procès contre les jeunes, en monopolisant les espaces publics et en interdisant toute tribune, le pouvoir pratique la fuite en avant et fait courir au peuple tunisien et à sa jeunesse le danger de voir la Tunisie tomber dans l'aventurisme.
 
Au moment où la Tunisie s'apprête à accueillir le SMSI, il est  pour le moins irresponsable  que le gouvernement continue à museler la société civile et à user de tous les moyens pour mettre au pas celles et ceux qui aspirent à l'exercice des droits et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et les Traités Internationaux signés par la Tunisie.
 
L'ATF appelle ses militants et les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux en Tunisie et partout dans le monde à soutenir les revendication des grévistes de la faim qui sont  celles de tout le mouvement démocratique tunisien.
 
                                                                                                Le Bureau National de l'ATF
                                                                                                Paris le 21 octobre 2005.
 
Union des Jeunes Euro-Maghrébins

Communiqué
 

Le 18 octobre 2005, sept personnalités tunisiennes du monde politique et associatif ont entamé une grève de la faim illimitée pour protester contre les mesures répressives du pouvoir et la dégradation alarmante de l'état des libertés en Tunisie. Elles lancent un appel à la mobilisation et au soutien.

Les signataires, Nejib Chebbi (PDP), Lotfi Hadji (SJT, non reconnu), Hamma Hammami (PCOT, interdit), Abderraouf Ayadi (CPR, non reconnu), Ayachi Hammami (LTDH et Comité pour la Libération de Maître Abbou), Mohamed Nouri (AISPP, non reconnu), Mokhtar Yahyaoui (CTIJ, juge révoqué), ont exprimé des revendications relatives à : la liberté d’association, la liberté de presse et des médias, la libération des prisonniers politiques.

L'Union des Jeunes Euro-Maghrébins :

- Fait de ces revendications les siennes et lance un appel à la mobilisation et au soutien,

- Exprime son inquiétude concernant la détérioration des droits politiques et humains en Tunisie,

- Exprime son soutien aux grévistes dans leur combat pour la démocratie et les libertés,

- Invite le gouvernement tunisien à ouvrir un dialogue immédiat afin d¹éviter la détérioration de la santé des grévistes déjà mal en point,

- Appelle tous les Maghrébins, qui souhaitent unanimement aboutir à la démocratie, à saluer et à encourager l'action des Tunisiens en ce sens.

Fait à Paris, le 21/10/2005
       UJEM

Contact :
Samad Filali,
Président 
Tel : 06 82 440 440

Zineb Tazi, : tel 06 72 68 81 64
Secrétaire Générale Chargée de la Communication

Contact e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Tunis le 20 0ctobre

 

COMISSION MEDICALE

 

Bulletin de santé N°1

 

 

Suite à la grève de la faim déclenchée le 18-10-2005, par huit personnalités politiques et membres éminents de la société civile en Tunisie, un comité médical a été crée pour suivre et superviser l’état de santé des grévistes.

 

L’évaluation médicale n’a pu être faite au premier jour en raison des entraves policières qui ont bloqué l’accès de la délégation médicale aux grévistes.

 

Au deuxième jour de la grève de la faim une évaluation médicale des huit grévistes a eu lieu. Cette première évaluation a permis d’estimer les besoins en médicaments pour les personnes qui suivent un traitement, le suivi spécifique pour certains grévistes ayant des antécédents pathologiques particulièrement sensibles et une appréciation globale de la capacité physique de supporter un régime de privation alimentaire volontaire.  

 

L’examen médical du groupe a constaté que deux grévistes nécessitent une exploration et un suivi cardio-vasculaire en raison de problèmes de pression artérielle et de fonctionnement cardiaque et un gréviste nécessite un traitement préventif. Des explorations complémentaires seront proposées pour les grévistes ayant des besoins médicaux spécifiques.

 

Les grévistes auront une évaluation quotidienne de leur état de santé. Le comité médical tiendra l’opinion publique informée de l’état de santé des grévistes chaque fois qu’il le juge indispensable.

 

P/Le comité médical

Dr Fethi TOUZRI


Mouvement du 18 octobre: large soutien national, effervescence à l'Université
 
En leurs quatrième jour, les huit grévistes de la faim ont reçu la visite de nombreuses délégations du monde politique, associatif et syndical, ainsi que ne nombreuses personnalités et des dizaines d'étudiants. La solidarité s'organise dans les universités, les régions et la diaspora. A Tunis, un Comité nationl de soutien de la grève du 18 octobre a été mis en place en fin de journée.
 
 
Naissance du Comité national de soutien à la grève du 18 octobre:
 
Plus de soixante dix personnalités nationales ont annoncé en milieu de journée la naissance du Comité national de soutien aux grévistes du 18 octobre. L'universitaire et militante des droits de l'homme, la juriste Sanaa Ben Achour devrait en assurer la coordination. Y figurent des personnalités du monde politique, associatif et syndical, de différentes sensibilités et de différentes générations.
 
Trois sous commissions sectorielles ont été aussi constitué dans le cader du Comité national: Une commission médicale, coordonnée par le Dr Fethi Touzri; une commission Médias, coordonnée par Rachid Khéchana et Souhayr Belhassen, une commission matérielle, coordonnée par Mayya Jribi.
 
 
La société politique tunisienne au chevet des grévistes:
 
Les grévistes du mouvement du 18 octobre ont reçu la visite de l'ancien Ministre de l'Eduation, Ministre d'Etat, le jursite Mohamed Charfi; de l'ancien membre du bureau directeur de la LTDH, l'universitaire Hichem Gribaâ; d'une délmégation du Forum démocrratique pour le travail et les libertés (FDTL), conduite par Omar Mestiri et Khaled Kthir; de l'ancien prisonnier politique et ancien Secrétaire générale de l'Union générale tunisienne des étudiants (UGTE), le Dr Abdellatif Makki, lui aussi ancien gréviste de la faim; de Ali Larayedh, ancien prisonnier politique et dernier porte-parole du mouvement Ennahdha avant son arrestation en 1990 et le campagne de répression qui s'est abattue sur son mouvement, ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques, au premier rang desquels d'anciens prisonniers politiques de différets bords politiques et de différentes générations militante de l'histoire de la Tunisie moderne.
 
Dynmaique de solidarité dans les régions:
 
Une délégation régionale de l'Initiative démocratique (CD), de la région du Sahel, conduite par Mohamed Kallel et Rachid Chemli. Les comités régionaux de l'Initiative démocratique dans la région du Sahel ont tenue une réunion dans laquelle ils ont pris la décision de se transformer en Comité régional de défense de la grève du 18 octobre., estimant que ce mouvement résume leurs revendications et les élève au rang de programme politique.
 
On note aussi la constitution de Comités régionaux de soutien aux grévistes dans de nombreuses régions du pays: Gafsa, Médenine, Kasserine, Nabeul, Monastir, Zarzis..
 
La société civile solidaire avec les grévistes:
 
On signale aussi la visite symbolique d'une délégation du Syndicat général de l'Enseignement supérieur, conduite par son Secrétaire génaral Anouar Ben Kaddour et par Jounaïdi Abdeljaouad, par ailleurs dirigeant national du mouvement Ettajdid (ancien PC). Le Syndicat est toujours en butte de la répression depuis la grève générale administrative à laquelle il avait appelé il y a durant l'année universitaire écoulée.
 
Une délégation de la très influente Union régionale de Tunis de l'Enseignement secondaire, ainsi que de nombreux syndicalistes de différentes corporations.
 
Un délégation de la Ligue des Ecrivains libres s'est rendu au chevet des grévistes du mouvement du 18 octobre, ainsi que du romancier Habib Hamdouni et du poète Tahar Hammami.
 
Lotfi Hidouri, membre du Comité de liaison du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) a tenu à se déplacer pour le deuxième jour au chevet des grévistes. Le Secrétaire général du CNLT, l'universitaire a assuré les grévistes de sa solidarité, au téléphone depuis Le Kéf, au centre du pays.
 
On note aussi la visite de Halima Jouini et Assia Belhassen, figures de proue de l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD).
 
Une délégation du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) conduite par son Secrétaire général, Mahmoud Dhaouadi, est venue soutenir son président Lotfi Hajji et l'ensemble des grévistes et leurs revendications, au premier rang desquels fuigure la liberté d ela presse et d'_expression. Un grand nombre de journalistes de tous bords et de différents médias ont tenu à rendre visite aux grévistes. Ils ont démontré ainsi que même s'ils sont baîllonnés et interdits de couvrir l'événement dans leurs rédactions, ils restent pas moins attaché aux revendications à la liberté d'_expression et à l'ensemble des revendications démocratique de leur président grévistes et ses pairs.
 
Une grande présence estudiantine a marqué les esprits en ce quatrième jour de grève de la faim du mouvement du 18 octobre.
 
Effervescence à l'Université:
 
Des mouvements ont éclaté dans différentes universités et le Communiqué des grévistes a été largement dstribué, rencontrant un grand succès auprès des étudiants. Des appels ont été lancé pour rendre visite aux grévistes du mouvement du 18 octobre.
 
Les membres du Bureau exécutif de l'Union générale des etudiants de Tunisie (UGET, Congrès du Réajustement, Moaôtamar Attashih) ont tenu des Assemblées générales et des ateliers de travail dans différents établissements universitaires. Les actions les plus spectaculaires ont eu lieu à la Faculté des sciences juridiques et politiques (L'Ariana), la Faculté des Lettres de La Manouba, la Faculté des Sceinces humaines et sociales du 9 avril, ainsi que la Faculté de Droit et des sciences politiques de Tunis.
 
D'un autre coté, on signale la mobilisation des étudiants à Gafsa. La ville avait connue la semaine dernière un cas d'intoxication alimentaire de 50 étudiants , dont 5 en état jugé préoccupant. La réponse des autorités a été d'envoyer la police mater la revendication basique d'exiger une alimentation saine dans les restaurants universitaires.
 
Al-Jazeera couvre le mouvement tout au long de la journée
 
La solidarité s'organise dans la disapora:
 
A Paris et à l'appel du CRLDHT, s'est tenue une réunion de concertaion des partis politiques et associations tunisiennes, présents dans l'immigration. Un débat fort intéressant sur les modalités de soutien au mouvement. De l'avis de tous les présents, le mouvement du 18 octobre est une première, tunisienne, voire arabe selon l'ancien prisonnier politique Béchir Abid, qu'une grève ait pour objet des revendications politiques générales ayant trait aux libertés et à la Démocratie. Un Comité de soutien a été mis en place et une comité restreint devrait assurer le suivi quotidien.
 
Encore, à Paris, le Parti Socialiste (PS) français, a publié un communiqué de soutien aux grévistes et a demandé au Ministre des affaires étrangères d'envoyer une délégation d el'Ambassade de France au chevet des grévistes.
 
L'Union de la Jeunesse Euro-Maghrébines (UJEM) a publié, depuis Paris, un communiqué signé de son président Samad Filali, se faisant sienne les revenidactions des grévistes et s'engageant à les faire connaître et à les défendre.
 
Le journal L'Humanité a publié un article accompagné de la photo des grévistes sous un titre fort bien judicieux: "Sept personnalités en grève de la faim. Des figures de la société civile tunisienne ont entamé mardi un jeûne illimité. Elles revendiquent le respect des libertés d'_expression et la démocratie."
 
Paris, le 21 octobre 2005
Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani

 


Dernières nouvelles

 

- Un comité de soutien regroupant presque une centaine de personnes est en cours de constitution.

 

- Des négociations sont menées pour savoir qui fait quoi. Ce qui expliquerait peut être le changement d’attitude de ceux et celles qui ont désapprouvé la grève au départ et qui en 24h sont devenu(e)s des farouches défenseurs de la grève, bien sur chacun voudrait faire partie du comité de soutien exactement comme ce qui s’est passé lors de l’initiative démocratique.

 

- 2 grands meetings ont été organisés dans des universités à Tunis et le texte de l’appel a été distribué.

 

- Plusieurs personnalités ont rendu visite aux grévistes de faim dont le bâtonnier, Mohamed Charfi, Hichem Gribâa et Jounaidi abdeljawad membre de la commission politique d’Ettajdid qui les a visité en sa qualité de syndicaliste.

 

- Hier un Communiqué maladroit du bâtonnier qui souligne que "  8 citoyens tunisiens ont entamé une grève de la faim ". Il faut rappeler que sur 8 grévistes, il y a 6 avocats (dont 2 n’exercent pas). Mais bon, le bâtonnier est dans une situation très délicate avec le pouvoir et l’important est qu’il les soutien concrètement.

 

- Des comités de soutien sont en train d’être constitués partout en Tunisie, il y a déjà un au Sud.

 

- Beaucoup de gens s’interrogent sur la position politique d’Ettajdid, de l’initiative démocratique (Car Ayyechi Hammami est en grève en sa qualité de président du Comité du soutien de Maître Abbou et non en tant que membre de la commission nationale de l’Initiative Démocratique). En dépit du communiqué de M. Mustapha Ben Jâafar qui soutien la grève, d’autres se demandent aussi pourquoi M. Mustapha Ben jâafar ne s’est pas joint aux grévistes ?

 

- Une pensée particulière à Abdallah Zouari assiégé au Sud Tunisien, personnellement j’aurai aimé qu’il fasse partie des 8 grévistes mais je pense qu’il est interdit de se déplacer en Tunisie.

 

Sami Ben Abdallah

Paris

 

(Message reçu le vendredi 21 Octobre 2005 à 12:40:10)

 


Grève de la faim en Tunisie

 

Pour exprimer leur refus de l’arbitraire et exiger le respect des droits politiques et humains du peuple tunisien, plusieurs représentants d’associations de la société civile et de partis politiques ont décidé depuis mardi 18 octobre d’entreprendre une grève illimitée de la faim.

 

Ils réclament la liberté d’association, de la presse et des médias et la libération des prisonniers politiques.

 

Parmi eux : Hamma Hammami (Parti communiste ouvrier tunisien) et Nejib Chebbi (PDP).

 

(Source : « L’Humanité » du 21 octobre 2005)


COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES

 

Tunisie  

Le Sommet Mondial sur la Société de l'Information :

le droit à la liberté d'opinion et d'_expression bafoué

 

21 septembre 2005

 

La Commission internationale de juristes (CIJ) exprime ses graves préoccupations concernant l'absence de volonté de la part du gouvernement tunisien - hôte du Sommet Mondial sur la Société de l'Information (SMSI) en novembre 2005 - de respecter le droit à la liberté d'opinion et d'_expression. La détention arbitraire et la condamnation de l'avocat Me Mohammed Abbou pour avoir exercé ce droit constitue un paradoxe en regard des principes mêmes sur lesquels se fonde le SMSI.

 

Me Abbou a été condamné en avril 2005 à trois ans et demi de prison lors d'un procès inique portant sur deux chefs d'accusation. Suite à la publication d'un article en août 2004 dans lequel il comparait les conditions de détention dans les prisons tunisiennes avec celles d'Abu Ghraib en Iraq, Me Abbou a été condamné pour « publication d'écrits de nature à troubler l'ordre public » et pour « diffamation d'instances judiciaires ». Une semaine avant le procès, il a aussi été accusé d'avoir agressé une avocate en juin 2002 - une accusation qui n'a pu être prouvée. La condamnation a été confirmée en juin 2005.

 

Dans une lettre envoyée aujourd'hui au Président du Prepcom-3, l'Ambassadeur Janis Kärklins, M. Nicholas Howen, Secrétaire Général de la CIJ, a rappelé que "le partage et l'accès à l'information n'ont de sens que s'ils sont garantis comme un droit - à savoir le droit à la liberté d'opinion et d'_expression, consacré dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le SMSI lui-même a souligné l'importance fondamentale de la Déclaration Universelle dans la réalisation de sa vision d'une Société de l'Information orientée vers le développement.

 

Dans sa lettre, M. Howen a souligné « qu'héberger le Sommet Mondial sur la Société de l'Information devrait entraîner un respect encore plus scrupuleux des droits fondamentaux sur lesquels le Sommet est basé." La CIJ considère que la détention arbitraire de Me Abbou ainsi que sa condamnation sont en contradiction flagrante avec de telles responsabilités, et a demandé que le Président du Prepcom-3 fasse appel aux autorités tunisiennes pour qu'elles respectent leurs obligations internationales et libèrent immédiatement et inconditionnellement Me Abbou.

 

(Source : le site officiel de la CIJ visité le 21 octobre 2005)

Lien web : http://www.icj.org/news.php3?id_article=3772&lang=fr


 

L'Association des Tunisiens en France organise une conférence/débat
 
"Impact des mouvements de femmes maghrébines dans les luttes pour l'égalité des droits"
 
le Samedi 5 novembre
de 14h00 à 17h00
à la Mairie du 10ème 
salle des mariages
72, rue du Faubourgs St Martin
Métro : Château D'eau ou Gare de l'Est

 
 
 
Impact des mouvements de femmes maghrébines
dans les luttes pour l'égalité des droits

Les premiers mouvements féministes ont émergé dans les années 70 et 80 aussi bien en France que dans les pays du Maghreb et ont évolué dans leurs luttes pour l’égalité des droits.
Cette conférence débat abordera des expériences croisées et l’impact des mouvements des femmes pour l’égalité autour des thèmes suivants:
Comment les femmes maghrébines ou/et originaires du maghreb se sont elles organisées en France et au maghreb ? quelle stratégies ont- elles adopté ( au niveau organisationnel et revendicatif) ?
 
Quelle en a été l'évolution et l'impact dans les différentes sociétés, au niveau législatifs, au niveau des pratiques sociales et au niveau de la prise en charge ou non de leurs revendications par les autres composantes de la société civiles et des partis politiques. 
 
Y a-t-il eu une interaction Sud/Sud, Nord/Sud, Sud/Nord et comment s'est-t-elle exprimée ? Quelles priorités aujourd'hui et quelles perspectives peuvent être envisagées ?
 
Avec la participation de :
 
Hadia Jrad : cofondatrice et ex présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates ( Tunisie)
Soumaïa Salhi : Mouvements des Femmes en Algérie et membre de l'UGTA ( Algérie)
Souad Bannani : membre fondatrice des " Nanas Beurs "
Sanhadja Akhrouf : membre de Pluri-elles Algérie et du collectif 20 ans barakat

 
 

Macht vor Recht

Sihem Bensedrine und Omar Mestiri kritisieren die Sicherheitspolitik der EU in Nordafrika. Denn ebendiese fördert Diktatur und verhindert Demokratie

VON RUDOLF WALTHER

 

Die beiden tunesischen Intellektuellen Sihem Bensedrine und Omar Mestiri gehören zum demokratischen Widerstand gegen das autoritäre Regime des Diktators Ben Ali, der Tunesien seit fast zwanzig Jahren regiert. Das Buch kritisiert die Zustände im Land, mehr noch: Es präsentiert der Europäischen Union eine längst fällige Rechnung.

Das Jahr 1989 brachte für den europäischen Osten wie für den Süden die Hoffnung auf mehr Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Spätestens der 11. September 2001 bereitete dieser Hoffnung ein jähes Ende. In dem Maße, in dem sich die westlichen Staaten auf Sicherheit und Terrorbekämpfung einstellten, gewannen die autoritären Regimes an Ansehen.

Bensedrine und Mestiri zeigen diesen Prozess exemplarisch auf am Fall Tunesiens, das sich mittlerweile als autoritäres Modell und Vorbild für Algerien, Marokko und Libyen herauskristallisiert hat. Mit der Erklärung von Barcelona vom November 1995 verpflichteten sich die Staaten der EU dazu mitzuhelfen, den Mittelmeerraum zu einer "Zone der Freiheit und Stabilität" auszubauen. Auch der G-8-Gipfel bekannte sich im Juni 2004 zur "Partnerschaft für Frieden und Stabilität" im größeren Mittleren Osten und Nordafrika.

In der Praxis sah die Politik der EU freilich ganz anders aus. Frieden erwies sich lediglich als eine beschönigende Umschreibung für die liberale Marktöffnung und für die Forderung nach der Privatisierung von Staatsbetrieben. Die Marktöffnung zerstörte Teile der heimischen Kleinindustrie und des heimischen Handwerks, und die Privatisierung bereicherte vor allem die regierungsnahen Clans. Das Bekenntnis zu Stabilität geriet unter dem Primat der Sicherheit und der Kontrolle der Migrationsströme zu einer Unterstützung der tunesischen Polizeiapparate mit EU-Mitteln.

Im Januar 2004 schuf die Nationale Behörde für informationelle Sicherheit in Tunis auf Wunsch der EU-Innenminister den Straftatbestand "illegaler Grenzübertritt", und der deutsche Innenminister reiste mehrmals nach Tunesien, um mit dem dortigen Regime über Sicherheitsfragen und den Kampf gegen Terroristen und Terroristenhelfer zu diskutieren.

Das ist einigermaßen gespenstisch, denn nach dem tunesischen Gesetz über Terrorismus vom 12. Dezember 2003 gilt als Terrorismus alles, was "darauf abzielt, die Politik des Staates zu beeinflussen und ihn zu zwingen, etwas zu tun, was er nicht gehalten ist zu tun, oder etwas zu unterlassen, was er gehalten ist zu tun".

Mit diesem, gelinde gesagt, bizarren Gesetz ist es der tunesischen Regierung gelungen - wie Bensedrine und Mestiri eindrücklich darstellen - die demokratische und sozialistische Opposition im Namen des "Kampfes gegen den Terrorismus" auszuschalten. Das Land blähte den Sicherheitsapparat auf und schuf Sondergerichte und Sonderrechte, mit denen Grundrechte eingeschränkt wurden.

Anfang der Achtzigerjahre gab es in Tunesien noch eine lebendige Presselandschaft. Heute sind 245 Zeitungen übrig geblieben, wovon ganze zwei sich gelegentlich trauen, vorsichtige Kritik am Regime zu üben. Das Ergebnis der Analyse der beiden Autoren lautet: "Solange den europäischen Partnern die Stabilität des Regimes über alles geht, gibt es nicht die geringste Chance für einen demokratischen Machtwechsel" in Tunesien. Bensedrine und Mestiri sprechen zu Recht von einer "Komplizenschaft" der EU-Staaten mit den autoritären Regimes und von der "kriminellen Heuchelei" der doppelten Standards, etwa bei der Frage der militärischen Intervention.

Für Marokko sieht die Bilanz nicht so bedenklich aus, weil sich das Regime eine liberale Fassade zulegte und Opposition in gewissem Umfang zulässt. Wie schnell diese jedoch an eine rote Linie gelangt, erfuhr ein Offizier, der Le Monde ein Interview gab und die korrupten Machenschaften des Militärs anklagte. Er musste daraufhin für 30 Monate ins Gefängnis und wurde aus der Armee entlassen.

Nachdem in einem brutalen Bürgerkrieg zwischen Militär und bewaffneten islamistischen Gruppen rund 200.000 Menschen ums Leben kamen, mauserte sich auch Algerien zu einer "weichen Diktatur". Oppositionelle werden nicht mehr ermordet, sondern mit juristischen Mitteln zum Schweigen gebracht. Zeitungen werden nicht mehr verboten, sondern ruiniert, indem man ihnen Kredite sperrt.

Von der EU gibt es zwar viele Papiere über die Chancen, die Menschenrechtssituation zu verbessern, aber keinen konsistenten Plan, wie man den Regimes mehr Spielraum für demokratische Kräfte und zivilgesellschaftliche Netze abverlangen kann. Im Haushalt für 2005/06 ist kein Projekt dafür eingeplant.

Sicherheit und politische Stabilität haben sich in den Köpfen der europäischen Politiker zu regelrechten Obsessionen ausgewachsen. Aber genau das garantiert, wie Bensedrine und Mestiri eindrücklich demonstrieren, gerade keinen Schutz gegen Terrorismus, sondern erzeugt diesen fast treibhausmäßig.

Die Unzufriedenheit über die desolate wirtschaftliche und soziale Lage sowie die politische Repression der autoritären Regime und die unglaubliche Korruption treiben den radikalen islamistischen Terrorgruppen immer mehr Anhänger in die Arme. Denn sie weisen scheinbar den einzigen Ausweg aus der Misere. Den islamistischen Ideologen liefern die westlichen Regierungen die Argumente frei Haus: Die Forderung nach universellen Menschenrechten macht sich restlos unglaubwürdig, wenn westliche Regierungen die Macht über das Recht stellen, sobald es um die eigenen Interessen geht.

 

Sihem Bensedrine, Omar Mestiri: "Despoten vor Europas Haustür. Warum der Sicherheitswahn den Extremismus schürt". Aus dem Französischen von Ursel Schäfer. Kunstmann Verlag, München 2005, 224 Seiten, 16,90 €

 

taz Nr. 7797 vom 19.10.2005, Seite 16, 202 Zeilen (Kommentar), RUDOLF WALTHER

© Contrapress media GmbH
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des taz-Verlags


Nach "tunesisch essen" die Wasserpfeife geraucht

Sternberger Schüler erinnerten sich an ihre Reise nach Tunesien

Sternberg • Im Rahmen des Internationalen Jugendaustausches weilten kürzlich acht Jugendliche des Sternberger Jugendfreizeit-Zentrums mit ihrer Jugendsozialarbeiterin Irene Werner und deren Mann Klaus für zwei Wochen in Tunesien. Gastgeber war das "Gymnasium 2. März 1934" in Tabarka. Die Tunesier hatten für die deutschen Gäste ein umfangreiches Programm vorbereitet. Es reichte von einem Rai-Konzert (algerische Folklore) über Stadtbesichtigungen - zum Beispiel die alte Ausgrabungsstätte in Bulla Regia – , Ausflüge, Marktbesuche, Mittagessen bei Familien, Fabrikbesichtigungen bis hin zur Teilnahme am dortigen Deutschunterricht.

In der vergangenen Woche nun trafen sich die Schüler wieder mit Familie Werner im Freizeitzentrum, um ihre Gedanken über diese unvergessliche Reise und Fotos auszutauschen. Aber vor allem sollte mal wieder tunesisch gekocht werden. Die Mädchen hatten dazu mit Irene Werner ein Drei-Gänge-Menü vorbereitet. So gab es als Vorspeise Brik, einen eierkuchenartigen Fladen, der mit Thunfisch, Ei und Kräutern gefüllt war und in Fett abgebacken wurde. Die Hauptspeise hieß Kuskus; sie bestand aus Hirse, Gemüse, Hähnchenfleisch und scharfen Gewürzen. Und als Nachspeise gab es einen bunten Fruchtsalat aus Feigen, Weintrauben, Äpfeln, Birnen und anderem Obst. Zur Abrundung des Ganzen wurde schwarzer Tee, versetzt mit Pfefferminze und Pinienkernen, gereicht. Und dann wurde zum Abschluss Wasserpfeife geraucht. Jenny Sonnabend, 16, Gymnasiastin, erzählte, wie beeindruckt sie von der herrlichen Landschaft und der Vielfalt der Pflanzen gewesen sei. "Einfach unvergleichlich", schwärmte sie, "wir wurden sehr gut aufgenommen, von den Gastfamilien liebevoll bekocht." Beatrice Müller, ebenfalls 16-jährige Gymnasiastin, gefiel besonders der Unterricht für einen Tag in der dortigen Schule. "Aber wir sind sehr gut mitgekommen." Ähnliche Meinungen vertraten auch die anderen Schüler.

Wie von Irene Werner zu erfahren war, weilte im Jahre 1996 erstmals eine Sternberger Mädchengruppe im Rahmen des Modellprojektes "Begegnungen mit jungen Ausländerinnen" in Tabarka. Darauf aufgebaut wurde ein Jugendaustausch. Das Projekt wird von Landesjugendamt, Jugendamt Parchim und teilweise vom Bundesministerium gefördert mit dem Ziel, persönliche Begegnungen und Kontakte junger Menschen aus Ländern mit verschiedenen Lebensweisen, Kulturen und Gesellschaftsordnungen zu schaffen, "um internationale Zusammenhänge besser zu erfassen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und die eigene Situation besser zu erkennen". Inzwischen waren auch schon mehrmals junge Tunesier in Sternberg. Traudel Leske

Source: http://www.svz.de/newsmv/lr/stb/18.10.05/2504570/2504570.html


Recherches pour retrouver 25 clandestins dans le canal de Sicile

 

 

AFP, le 21.10.2005 à 07h09

PALERME (Italie), 21 oct 2005 (AFP) - Des recherches ont été  lancées vendredi à l'aube pour retrouver une embarcation en détresse  dans le canal de Sicile avec environ 25 immigrants à bord, a-t-on  appris auprès de la capitainerie du port de Palerme (Sicile).

 

L'embarcation avait été repérée jeudi soir en difficulté par un  avion de patrouille militaire italien à 50 milles (90 km) au sud-est  de l'île italienne de Lampedusa, au large de la Tunisie. Les  conditions de secours dans le canal situé entre la Tunisie et la  Sicile sont difficiles avec des vents de force 7 (80 km/h) et une  mer agitée, a-t-on précisé de même source.

 

Les Marines italienne et tunisienne ont porté secours jeudi soir  à une autre embarcation surchargée que la tempête avait forcée à  s'amarrer à une plate-forme pétrolière au large des côtes  tunisiennes.

 

Environ 150 clandestins ont été récupérés par les  Tunisiens tandis que 42 immigrants dont sept femmes et un enfant ont  été secourus par les Italiens et sont arrivés dans la nuit à  Lampedusa.

L'un de ces immigrés, blessé, a dû être secouru par hélicoptère  et hospitalisé à Palerme où il a du être amputé d'un pied.

 


La TUNISIE classée cette année 147éme !!!!!!

 

Extraits du rapport annuel de Reporters Sans Frontières

 

En Tunisie (147e), l'étau se resserre autour des journalistes et les engagements du président de la République, Zine el-Abidine Ben Ali, en faveur d’une plus grande liberté de la presse ne sont que de la poudre aux yeux.

 

La censure administrative est toujours utilisée pour empêcher la création de médias indépendants et le Syndicat des journalistes tunisiens, regroupant plus de 150 professionnels des médias, a été empêché de tenir sa première assemblée générale en septembre dernier.

 

L'émergence d'une presse libre reste un mirage dans le pays qui accueillera, du 16 au 18 novembre 2005, la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information des Nations unies (SMSI).

 

Sur le web : http://www.rsf.org/IMG/pdf/CM_2005_Mo.pdf

 


CLASSEMENT MONDIAL DE LA LIBERTE DE LA PRESSE 2005

 

 

* Aucun progrès en Irak qui demeure le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, ni en Iran, la plus grande prison de la région

 

* Des démocraties occidentales en recul ; les Etats-Unis perdent plus de vingt places

 

Reporters sans frontières publie son quatrième classement mondial de la liberté de la presse. En queue de peloton, la Corée du Nord (167e et dernière position), l'Erythrée (166e) et le Turkménistan (165e) constituent de véritables trous noirs de l'information. Dans ces pays, la presse privée n'existe pas et la liberté d'__expression est nulle. Les journalistes des médias officiels ne font que relayer la propagande de l'Etat. Tout écart est sévèrement réprimé. Un mot de trop, un nom mal orthographié, un commentaire qui s'écarte de la ligne officielle peuvent conduire un journaliste en prison ou attirer sur lui les foudres du pouvoir. Harcèlement, pressions psychologiques, intimidations et surveillance permanente sont alors de mise.

 

L'Asie orientale [Birmanie (163e), Chine (159e), Viêt-nam (158e), Laos (155e)], l'Asie centrale [Turkménistan (165e), Ouzbékistan (155e), Afghanistan (125e), Kazakhstan (119e)] et le Moyen-Orient [Iran (164e), Irak (157e), Arabie saoudite (154e), Syrie (145e)] sont les régions les plus difficiles au monde pour l'exercice de la liberté de la presse. Dans ces pays, la répression des autorités ou la violence exercée par des groupes armés à l'encontre de la presse empêchent les médias de s'exprimer librement.

 

L'Irak (157e) a encore dégringolé par rapport à 2004, en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire des journalistes. Au moins 24 professionnels des médias ont été tués dans ce pays depuis le début de l'année 2005, faisant de ce conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : au total, 72 journalistes et collaborateurs des médias ont été tués depuis le début de la guerre, en mars 2003. En revanche, de plus en plus de pays africains ou latino-américains [le Bénin (25e), la Namibie (25e), El Salvador (28e), le Cap-Vert (29e), l'île Maurice (34e), le Mali (37e), le Costa Rica (41e) ou la Bolivie (45e)] se glissent à des positions très honorables.

 

Des démocraties occidentales en recul

 

Quelques démocraties occidentales ont reculé dans le classement 2005. Ainsi, les Etats-Unis (44e) ont perdu plus de vingt places, principalement en raison de l'incarcération de la reporter du New York Times, Judith Miller, et de mesures judiciaires qui mettent à mal la protection du secret des sources. Le Canada (21e) a également perdu quelques places, là aussi à cause de décisions qui fragilisent le secret des sources et transforment parfois les journalistes en "auxiliaires de justice". La France (30e) est, elle aussi, en recul. Des perquisitions de locaux de médias, des gardes à vue de journalistes et la création de nouveaux délits de presse sont notamment à l'origine de cette nouvelle position.

 

En tête du classement, on retrouve, comme en 2004, des pays d'Europe du Nord (Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas) qui garantissent une réelle et durable liberté de la presse. Les dix premiers pays du classement 2005 sont européens. La Nouvelle-Zélande (12e), Trinidad et Tobago (12e), le Bénin (25e) et la Corée du Sud (34e) arrivent en tête pour les autres continents.

 

Liberté de la presse, développement économique et indépendance

 

Des Etats qui ont acquis ou retrouvé leur indépendance récemment se montrent très respectueux de la liberté de la presse. Ils coupent court ainsi aux arguments fallacieux invoqués par de nombreux leaders autoritaires selon lesquels il serait nécessaire de patienter plusieurs décennies avant que la démocratie ne puisse s'installer. En effet, neuf Etats qui comptent moins de quinze ans d'existence (ou bien qui ont récupéré leur indépendance depuis moins de quinze ans) se placent dans les soixante premiers du classement : Slovénie (9e), Estonie (11e), Lettonie (16e), Lituanie (21e), Namibie (25e), Bosnie-Herzégovine (33e), Macédoine (43e), Croatie (56e), Timor-Leste (58e).

 

De même, ce classement tord le cou à la théorie - abondamment utilisée par les dirigeants des pays pauvres et liberticides - selon laquelle le développement économique est un préalable indispensable à la démocratisation et au respect des droits de l'homme. Si la tête du classement est très largement occupée par des Etats riches, plusieurs nations très pauvres (dont le PIB par habitant ne dépassait pas, en 2003, 1 000 dollars) figurent dans les soixante premiers. C'est le cas du Bénin (25e), du Mali (37e), de la Bolivie (45e), du Mozambique (49e), de la Mongolie (53e), du Niger (57e) et du Timor-Leste (58e).

 

Peu d'améliorations au Proche-Orient

 

Au Proche-Orient, peu de pays sont bien classés. Israël (47e), le pays le mieux classé de la région, perd également quelques places en raison d'exactions commises par l'armée à l'encontre des journalistes dans les territoires occupés. Ces violences, qui ont nettement diminué en 2005, ne font plus l'objet d'une note séparée, comme c'était le cas lors des années précédentes. L'expulsion d'une journaliste française, en juillet dernier, a également contribué à ce recul.

 

En revanche, l'insécurité règne toujours à Gaza et les journalistes en font les frais. En 2005, quatre d'entre eux ont été enlevés et l'Autorité palestinienne (132e) semble impuissante face à cette détérioration de la situation.

 

Arrestations et attentats touchent les journalistes de la région

 

A la 164e position, l'Iran est, une fois encore, la lanterne rouge de toute la région en matière de liberté de la presse, avec sept journalistes emprisonnés et quatre autres qui risquent d'y retourner à tout moment. Akbar Ganji est toujours détenu dans un isolement total, malgré plus de 60 jours de grève de la faim, une mobilisation internationale et plusieurs promesses des autorités de le libérer. D'autre part, le cyberdissident Mojtaba Saminejad est emprisonné depuis octobre 2004. Il a été condamné à deux ans de prison ferme.

 

En Algérie (129e), le président Abdelaziz Bouteflika tente de mettre au pas la presse privée. Mohamed Benchicou est en prison depuis seize mois et des peines de prison ferme ont été prononcées à l'égard de plusieurs autres journalistes pour des délits de presse. La situation est très difficile en province où les correspondants continuent de subir pressions et menaces.

 

Le Liban (108e), traditionnellement leader du monde arabe en matière de liberté de la presse, a perdu plus de cinquante places en deux ans, principalement en raison de l'assassinat de Samir Kassir en juin. L'attentat qui a gravement mutilé May Chidiac, mi-septembre, n'augure rien de bon pour les mois à venir. Les professionnels des médias sont devenus, depuis l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, en février 2005, des cibles privilégiées et paient le prix de la situation sécuritaire déplorable dans le pays. Pour la première fois depuis des années, des journalistes ont fui le pays, craignant pour leur sécurité.

 

 

L'armée américaine (Etats-Unis en Irak, 137e) s'est également rendue, comme en 2003 et en 2004, coupable de violations graves de la liberté de la presse. Pas moins de six journalistes sont emprisonnés dans les prisons d'Abu Ghraib sans aucune explication. Ils n'ont le droit de recevoir de visite ni de leurs avocats, ni de leurs familles, ni de leurs employeurs. Quatre professionnels des médias ont été tués par des tirs de militaires américains entre septembre 2004 et septembre 2005.

 

L'absence de médias indépendants

 

En Syrie (145e), en Arabie Saoudite (154e) et en Libye (162e), il n'existe toujours pas de presse libre et indépendante. Les habitants de ces pays n'ont aucune autre source d'information que les médias d'Etat, relais dociles de la propagande officielle.

 

L'Egypte (143e) a connu une nette régression par rapport à l'an passé. Le président Hosni Moubarak n'a pas tenu sa promesse faite en 2004 de dépénaliser les délits de presse et plusieurs journalistes ont été agressés en 2005.

 

En Tunisie (147e), l'étau se resserre autour des journalistes et les engagements du président de la République, Zine el-Abidine Ben Ali, en faveur d'une plus grande liberté de la presse ne sont que de la poudre aux yeux. La censure administrative est toujours utilisée pour empêcher la création de médias indépendants et le Syndicat des journalistes tunisiens, regroupant plus de 150 professionnels des médias, a été empêché de tenir sa première assemblée générale en septembre dernier. L'émergence d'une presse libre reste un mirage dans le pays qui accueillera, du 16 au 18 novembre 2005, la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information des Nations unies (SMSI).

 

Pour établir ce classement, Reporters sans frontières a demandé à ses organisations partenaires (14 associations de défense de la liberté d'__expression dispersées sur les cinq continents), à son réseau de 130 correspondants, à des journalistes, des chercheurs, des juristes ou des militants des droits de l'homme de répondre à 50 questions permettant d'évaluer la situation de la liberté de la presse dans un pays. 167 nations y apparaissent, les autres sont absentes, par manque d'informations.

 

Reporters sans frontières              

Classement mondial de la liberté de la presse 2005             

N°      Pays    Note

1   Danemark        0,50

-   Finlande        0,50

-   Irlande 0,50

-   Islande 0,50

-   Norvège 0,50

-   Pays-Bas        0,50

-   Suisse  0,50

8   Slovaquie       0,75

9   République tchèque      1,00

-   Slovénie        1,00

11  Estonie 1,50

12  Hongrie 2,00

-   Nouvelle-Zélande        2,00

-   Suède   2,00

-   Trinidad et Tobago      2,00

16  Autriche        2,50

-   Lettonie        2,50

18  Allemagne       4,00

-   Belgique        4,00

-   Grèce   4,00

21  Canada  4,50

-   Lituanie        4,50

23  Portugal        4,83

24  Royaume-Uni     5,17

25  Bénin   5,50

-   Chypre  5,50

-   Namibie 5,50

28  El Salvador     5,75

29  Cap-Vert        6,00

30  France  6,25

31  Afrique du Sud  6,50

-   Australie       6,50

33  Bosnie-Herzégovine      7,00

34  Corée du Sud    7,50

-   Jamaïque        7,50

-   Maurice 7,50

37  Japon   8,00

-   Mali    8,00

39  Hong-Kong       8,25

40  Espagne 8,33

41  Costa Rica      8,50

42  Italie  8,67

43  Macédoine       8,75

44  Etats-Unis (territoire américain)       9,50

45  Bolivie 9,67

46  Uruguay 9,75

47  Israël  10,00

48 Bulgarie        10,25

49 Mozambique      10,50

50 Chili   11,75

51 République dominicaine  12,25

-  Taïwan  12,25

53 Chypre (partie Nord)    12,50

-  Mongolie        12,50

-  Pologne 12,50

56 Croatie 12,83

57 Niger   13,00

58 Timor-Leste     13,50

59 Argentine       13,67

60 Botswana        14,00

-  Fidji   14,00

62 Albanie 14,17

63 Brésil  14,50

-  Tonga   14,50

65 Serbie-Monténégro       14,83

66 Ghana   15,00

-  Panama  15,00

68 Nicaragua       15,25

69 Paraguay        15,50

70 Roumanie        16,17

71 Congo-Brazza    17,00

-  Guinée-Bissau   17,00

-  Seychelles      17,00

74 Moldavie        17,50

-  Tanzanie        17,50

76 Angola  18,00

-  Honduras        18,00

78 Burkina Faso    19,00

-  Sénégal 19,00

80 Ouganda 19,25

81 Lesotho 19,50

82 République centrafricaine       19,75

83 Cameroun        20,50

-  Liberia 20,50

85 Koweït  21,25

86 Guatemala       21,50

87 Equateur        21,75

88 Comores 22,00

89 Malawi  22,75

90 Burundi 23,00

-  Cambodge        23,00

-  Qatar   23,00

-  Venezuela       23,00

-  Zambie  23,00

95 Togo    23,75

96 Jordanie        24,00

97 Madagascar      24,50

98 Turquie 25,00

99 Géorgie 25,17

100        Emirats Arabes Unis     25,75

-  Kosovo  25,75

102        Arménie 26,00

-  Gabon   26,00

-  Guinée  26,00

-  Indonésie       26,00

106        Inde    27,00

107        Thaïlande       28,00

108        Liban   28,25

109        Kenya   30,00

-  Tchad   30,00

111        Kirghizistan    32,00

112        Ukraine 32,50

113        Malaisie        33,00

-  Tadjikistan     33,00

115        Sri Lanka       33,25

116        Pérou   33,33

117        Haïti   33,50

118        Swaziland       35,00

119        Kazakhstan      36,17

-  Maroc   36,17

121        Djibouti        37,00

122        Rwanda  38,00

123        Bahreïn 38,75

-  Nigeria 38,75

125        Afghanistan     39,17

126        Sierra Leone    39,50

127        Mauritanie      40,00

128        Colombie        40,17

129        Algérie 40,33

130        Gambie  41,00

131        Ethiopie        42,00

132        Autorité palestinienne  42,50

133        Guinée équatoriale      44,00

-  Soudan  44,00

135        Mexique 45,50

136        Yémen   46,25

137        Etats-Unis (en Irak)    48,50

138        Russie  48,67

139        Philippines     50,00

140        Singapour       50,67

141        Azerbaïdjan     51,00

142        Bhoutan 51,50

143        Egypte  52,00

144        Côte d'Ivoire   52,25

145        Syrie   55,00

146        République démocratique du Congo        57,33

147        Tunisie 57,50

148        Maldives        58,50

149        Somalie 59,00

150        Pakistan        60,75

151        Bangladesh      61,25

152        Bélarus 61,33

153        Zimbabwe        64,25

154        Arabie saoudite 66,00

155        Laos    66,50

-  Ouzbékistan     66,50

157        Irak    67,00

158        Viêt-nam        73,25

159        Chine   83,00

160     Népal   86,75

161        Cuba    87,00

162        Libye   88,75

163        Birmanie        88,83

164        Iran    89,17

165        Turkménistan    93,50

166        Erythrée        99,75

167     Corée du Nord   109,00

--

 

Maghreb & Middle-East Desk

Lynn TEHINI

Reporters Without Borders

5 rue Geoffroy-Marie

F - 75009 Paris

33 1 44 83 84 84

33 1 45 23 11 51 (fax)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

www.rsf.org

 


 
 

TUNISIA: GOVERNMENT REJECTS UN MEDIA FREEDOM ACCUSATIONS

 

Rome, 20 October. (AKI) - The Tunisian government has rejected allegations made by a special UN rapporteur about lack of press freedom in Tunisia as "unfounded" and made by "certain parties known for their bias and lack of objectivity".

 

In a recent report, Ambeyi Ligabo, rapporteur for the UN Human Rights Commission, urged Tunis to do release those imprisoned for media crimes or crimes of opinion and guarantee pluralism. The accusations, made a month before Tunisia hosts a UN summit on the global information society, came from sources that were neither "independent nor credible", according to a statement from the Tunisian authorities.

 

"Contrary to certain allegations, nobody can be imprisoned in Tunisia because of his opinions or journalistic activities", reads the statement which says freedom of _expression is a fact of life in the North African country. "Tunisians join the political parties of their choosing and opposition parties publish their own newspapers" it added.

 

"Civil society is free, dynamic and diverse with more than 8,500 associations, more than half of which have been established after 1987", the year in which current president Zine al Abidine Ben Ali was elected.

 

In his report issued last week, Ligabo said he was concerned about the "polarisation of opinion and the absence of dialogue with the media" in Tunisia. The government of Tunis however underlines that press freedom is a "tangible reality in Tunisia". "Nearly 90 per cent of the newspapers and magazines in Tunisia are privately-owned and editorially independent. Freedom of opinion and _expression is guaranteed by the Tunisian Constitution".

 

The press code in Tunisia, the statement continues, "was modified in 1988, 1993 and 2001, and the most recent amendments have eliminated the notion of 'defamation of the public order'". It stresses that no newspaper can be suspended without a court decision.

 

The Tunisian authorities also underline the "unfettered access" that the population has to national and international media, be it written press, television or Internet.

 

"Today in our country there are 254 newspapers and magazines (against 91 in 1987) and 950 foreign papers foreign publications and journals are diustributed (against 450 in 1987).

 

"Half of Tunisian households are equipped with satellite television dishes and have unfettered access to satellite television programmes and there are one million Internet users in the country"

 

Referring to Ligabo's accusations regarding the Syndicate of Tunisian Journalists - whose birth was blocked last August amid fierce controversy - the Tunis government defends its decision, saying that by law promoters of associations follow certain procedures to establish their groups and the Synidcate of Tunisian Journalists had "refused to follow such procedures". As a result the syndicate "has no legal existance and cannot, therefore, hold a congress".

 

The communique also recalls that journalists in Tunisia "have their own associations with democratically elected executive boards" which freely publish their own reports on the state of the press in Tunisia.

 

On the thorny question of political prisoners, Tunis is firm. "There are no political detainees in Tunisia. All individuals who are sentenced to prison have been, prior to that, tried according to due process of law".

 

The authorities maintain that this is what happened to Mohammed Abbou, the lawyer condemened in April to three years in jail. Critics and family members argue that the activist was jailed for having published an article in which he likened the treatment reserved for prisoners in Tunisian jails to that in the infamous Abu Ghraib jail near Baghdad, at the centre of an abuse scandal.

 

"Mr Mohammed Abbou - the statement reads - has not been imprisoned for having expressed an opinion. He was sentenced to prison after having been found guilty by a court of law of a serious physical assault against a woman lawyer, causing her physical disability, certified by a court-appointed doctor."

 

Tunis says Abbou received a "transparent and fair trial", and enjoyed all his rights during the legal process.

 

(Source: l’agence italienne Aki, le 20 octobre 2005 à 11h32)

Lien web http://www.adnki.com/index_2Level.php?cat=CultureAndMedia&loid=8.0.220845212&par=0

 

تونس: "إعلامنا حرّ" واتهامات الأمم المتحدة باطلة

 

روما (20تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) للأنباء الايطالية

 

نفت الحكومة التونسية جميع الاتهامات المقدمة من قبل مقرر لجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان عن عدم امتلاك الإعلام التونسي للحرية، وقالت إن " جميع هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة" وأضافت أنها "قُدمت من قبل أطراف تتسم بالانحياز وتفتقر إلى الموضوعية".

 

ومن جهته فقد حثّ مسؤول لجنة الأمم المتحدة أمبيي ليكابو الحكومة التونسية في تقريره بإطلاق سراح سجناء القضايا الإعلامية، أو قضايا التعبير عن الرأي مع ضمان تعددية الوظائف، أما الحكومة التونسية فقد أكدت أن هذا الاتهام قد أُعدّ سلفاً قبل شهر من انعقاد مؤتمر "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" للأمم المتحدة الذي عقد في تونس، وأنه "جاء من مصادر ذاتية وغير جديرة بالثقة".

 

وعبر تصريح الحكومة، على العكس من الاتهامات الموجهة إليه، على أنه "لا يمكن الحجز على احد بسبب آراءه أو نشاطاته الصحفية"، وأن "حرية التعبير عن الرأي حقيقة مأخوذة بنظر الاعتبار في دول شمال إفريقيا"، كما وأكد عن حرية الشعب في اختيار الحزب الذي يريد وأضاف أن "حتى الأحزاب المعارضة لديها صحفها الخاصة".

 

ومن ناحية المجتمع المدني فقد صرحت الحكومة بأنه "مجتمع حر، ديناميكي ومتعدد ويمتلك أكثر من 8.500 جمعية، وأكثرها قد تم تأسيسها بعد العام 1987" ويضيف موضحاً "أنه العام نفسه الذي تم انتخاب رئيس الحكومة الحالي زين العابدين بن علي". ولكن تقرير ليكابو الذي قدم الأسبوع الماضي قد تركز على "استقطاب الآراء، وفقدان الحوار مع الإعلام في تونس"، بالرغم من تأكيد الحكومة على أن "حرية الإعلام حقيقية واقعة في العالم التونسي"، وأن هناك "قرابة 90% من الصحف والمجلات التونسية تابعة للقطاع الخاص ووجود محررين مستقلين أيضا".

 

وذكرت الحكومة أن "حرية التعبير عن الرأي محفوظةً في الدستور"، وأضافت أن "قواعد ومبادئ الإعلام التونسي قد تم تعديله عام 1988،1993،2001، حتى أنها حذفت النص الذي يشير إلى "الإساءة بالقانون العام". وشددت الحكومة في تصريحها على أنه "من المستحيل أن يتم توقيف صحيفة عن العمل مالم تأمر محكمة خاصة بذلك"، كما أعلنت أنها "قامت بإلغاء كل الشفرات التي تم وضعها سابقاً لمنع الدخول الحر على الانترنيت أو التلفزيون"، وان السلطة مؤمنة أن الشعب بحاجة إلى الإعلام الأجنبي كحاجته إلى الإعلام العربي سواء كان مقروءاً أو مسموعاً.

 

وأشار المصدر نفسه إلى وجود 254 صحيفة ومجلة في تونس بالمقارنة مع وجود 91 مطبوعاً فقط عام 1987 و950 مطبوع أجنبي موزع في البلاد مقارنة بـ450 مطبوع فقط لعام 1987. وأوضحت الحكومة التونسية أن "نصف بيوتها تملك الآن الصحون اللاقطة –الدش- وبإمكانهم الدخول لأي قناة يختارونها دون رقيب" هذا مضافاً له -ومازال الكلام للحكومة- أن "هناك مليون مستخدم للإنترنت في تونس".

 

أما تقرير مسؤول لجنة الأمم المتحدة ليكابو فقد استند على أن نقابة الصحفيين التونسية –التي احتفلت بيوم تأسيسها نهاية شهر آب وتوقفت إثر شجار عنيف- رفضت أن تقوم بالإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور التونسي الخاص بالنقابات التونسية معلّقاً "أن نقابة الصحفيين لا تملك وجوداً شرعياً وعليه فلا تستطيع عقد اجتماع كونجرس"، في حين ينص التصريح الرسمي للحكومة على أن "الصحفيين التونسيين لديهم مطلق الحرية في انتخاب الهيئة التنفيذية وبالمقابل نشر تقاريرهم الخاصة بقانون الصحافة في تونس".

 

وعلى ذكر السجناء السياسيين فقد نفت الحكومة في بيانها "وجود سجناء سياسيين في تونس، وان كل السجناء هم مواطنون عاديون تم الحكم عليهم بعد المرور بمحاكمة قانونية شرعية". واستشهد البيان بقضية المحامي "محمد عبّو" الذي أدين شهر نيسان/أبريل الماضي بالحكم 3 سنوات، بالرغم من أن أفراد عائلته والنقاد حاولوا برهنة أسباب سجن هذا الناشط السياسي هو مقال كان يشبّه فيه المعاملة التي يتلقاها السجناء التونسيين بالمعاملة التي تلقاها السجناء العراقيون في سجن بغداد الشهير "أبو غريب" في الفضيحة الأخيرة الخاصة بالتجاوزات الأمريكية، ولكن التصريح التونسي أكّد على أن العقوبة التي لحقت به لم يكن سببه المقال الذي عبر فيه عن رأيه!!، بل كان سببه اعتدائه على "امرأة محامية" مستغلاً إعاقتها، وقد وجدته المحكمة وتقرير الطبيب الشرعي على سواء مذنباً. وقالت الحكومة في تعليقها على قضية عبّو أنه "تلقى محاكمة عادلة وحظي بجميع حقوقه أثناء المحاكمة".

 

(المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء، بتاريخ 20 أكتوبر 2005)

وصلة الموضوع:http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Politics&loid=8.0.221039759&par=0

 


 

عبد الوهاب عبد الله يواصل "محادثاته" في واشنطن ...
 
دعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية 
 

في إطار زيارته إلى واشنطن أجرى السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية يوم الخميس سلسلة من المحادثات مع مسؤولين سامين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس.
 
وتحادث الوزير في هذا الإطار بالبيت الأبيض مع السيد ج د كروش مساعد مستشار الرئيس جورج ولكر بوش لشؤون الأمن القومي.
 
وسمحت المحادثة باستعراض وضع علاقات الصداقة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وإبراز الإرادة السياسية للجانبين لمزيد دعمها كما كانت المحادثة مناسبة للتشاور بشأن أهم المسائل الإقليمية والدولية الراهنة
 
وتحادث السيد عبد الوهاب عبد الله من جهة أخرى بوزارة الدفاع مع السيد غوردن انغلاند نائب وزير الدفاع الأمريكي. وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين في المجالين السياسي والعسكري.
 
وجدد السيد غوردن انغلاند بهذه المناسبة لوزير الشؤون الخارجية عبارات شكر الحكومة الأمريكية للمساعدة التي قدمتها تونس لضحايا إعصار كاترينا واصفا هذه المساعدة بأنها لفتة صداقة حقيقية .
 
وثمن العمل الذي أنجزه الرئيس زين العابدين بن علي الذى يتجاوز تاثيره السياسي بكثير حدود تونس الجغرافية
 
والتقى وزير الشؤون الخارجية من ناحية أخرى عضوي الكونغرس مارك كيرك الجمهوري عن ولاية ليلينوا وعضو لجنة تخصيص الاعتمادات للميزانية ومارلين موسغريف العضو الجمهوري عن ولاية كولورادو ورئيسة اللجنة الفرعية للمؤسسات الصغرى.
 
وقدم وزير الشؤون الخارجية لمخاطبيه عرضا حول الانجازات السياسية والعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي في تونس كما تبادل معهما الآراء بشان المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وأقام سفير تونس بواشنطن من جهته مأدبة إفطار على شرف السيد عبد الوهاب عبد الله حضرتها شخصيات سياسية هامة وعدد كبير من أصدقاء تونس وخاصة مساعد وزيرة الخارجية المكلف بالمنظمات الدولية ومساعد نائب وزيرة الخارجية المكلف بالمنظمات الدولية ومساعد نائب وزير الخارجية المكلف بالشرق الأوسط وعضو مجلس الشيوخ شارل تايلور رئيس اللجنة الفرعية للداخلية والبيئة بالكنغرس والسيدة ايستير كوبر سميث الشخصية المرموقة بالعاصمة واشنطن.
 
(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 21 أكتوبر 2005)
 

 

رئيس الدولة يجتمع بوزير الصحة العمومية

تكوين لجنة وطنية لمتابعة آخر المعطيات الخاصة بتطور مرض انفلوانزا الطيور في عدد من مناطق العالم

 

اتجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه ظهر اليوم بالسيد رضا كشريد وزير الصحة العمومية إلى نشاط الوزارة وبرامجها بالنسبة للفترة المقبلة.

 

وتلقى رئيس الدولة في هذا الإطار عرضا حول آخر المعطيات الخاصة بتطور مرض انفلوانزا الطيور في عدد من مناطق العالم مشددا على المتابعة الدقيقة للمستجدات والتزام اليقظة.

 

واذن سيادة الرئيس في هذا الغرض بتكوين لجنة وطنية يرأسها وزير الصحة العمومية وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعضوين عن مجلس النواب وعضوين عن مجلس المستشارين وعدد من الأخصائيين.

 

وستقدم هذه اللجنة تقاريرها بصفة دورية إلى رئيس الجمهورية.

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 20 أكتوبر 2005)

مع تحرك الأسراب الأولي للطيور المهاجرة نحوه

حالة استنفار في المغرب والجزائر تفكر في اغلاق الحدود ومنع التوجه للحج بسبب انفلونزا الطيور

 

الرباط ـ قدس برس

 

 سيطر هاجس احتمال وصول أنفلونزا الطيور الي المغرب مع قدوم الأسراب الأولي للطيور المهاجرة التي تأتي من أوروبا متجهة نحو افريقيا، وتتخذ من دول شمال افريقيا محطة للاستراحة التي تدوم بين أسبوع واحد وأسبوعين.

 

ورغم أن المذكرات التحذيرية التي كانت تعممها وزارة الصحة المغربية خلال الأسابيع الماضية يتم تمريرها بسرية كبيرة للمصالح المختصة قصد الاستعداد اللازم لاحتمال وصول هذا المرض القاتل الي البلاد، فقد وصل صدي المخاوف الرسمية للشارع المغربي مما أثر علي أسعار اللحوم البيضاء التي تراجعت بشكل كبير رغم أنها تسجل ارتفاعا ملحوظا عادة خلال شهر رمضان في السنوات الماضية.

 

ومما زاد من قلق المغاربة تصريح رئيس قسم المحميات الطبيعية والمتنزهات بالمندوبية السامية للمياه والغابات للصحافة المحلية الذي أكد أن المصالح المختصة بدأت تلاحظ قدوم الأسراب الأولي للطيور المهاجرة المحتمل أن تنقل وباء أنفلونزا الطيور للمناطق المغربية في آخر شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، حيث تبقي بعضها طيلة شهري كانون أول/ديسمبر وكانون ثاني/يناير القادمين.

 

وأضاف أن هذه الطيور تقصد علي وجه الخصوص المناطق الرطبة الموجودة في المغرب وعددها 80 منطقة، نصفها تقريباِ يقع علي الساحلين الأطلسي والمتوسطي، والباقي يوجد في الأطلس المتوسط ومناطق أخري.

 

ولتخفيف الأخطار المحتملة تعتزم ادارة المياه والغابات في المغرب بالتعاون مع وزارة الصحة القبض علي عدد من الطيور المهاجرة التي يمكن أن تكون حاملة للفيروس وأخذ عينات من دمائها لاجراء التحليلات اللازمة عليها قصد التأكد من اصابتها أو عدم اصابتها بالمرض الذي يمكن أن تنقله للبشر.

الا أن المصالح المغربية المختصة أكدت أن عدم وجود نشاط تربية الدواجن في المناطق التي تمر منها الطيور المهاجرة في المغرب يخفف من الخطر ويقلل من احتمال انتقال العدوي للدواجن المغربية.

 

وعلي صعيد آخر، رفعت وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية بالمغرب حالة الاستنفار الي حدها الأقصي، وأعدت خطة استعجالية لمواجهة الفيروس في حال تسجيل أي اصابات بين المواطنين. كما قامت مصالح الوزارة باقتناء حوالي خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لوباء أنفلونزا الطيور، ومن المتوقع أن تزيد حالة الاستنفار والتوتر الي أن تغادر آخر أسراب الطيور المهاجرة الأراضي المغربية دون أن تخلف أية اصابات.

 

وفي الجزائر طالبت لجنة صحية أنشئت لمواجهة هذا الطارئ بمنع السفر لأداء مناسك الحج هذه السنة لكي لا يتم احتكاك الحجاج الجزائريين بمواطنين قادمين من دول ينتشر فيها وباء أنفلونزا الطيور. كما طالبت اللجنة حسب ما أوردته يومية الخبر باغلاق الحدود اذا اقتضي الأمر ذلك وبتعميم نظارات خاصة شبيهة بتلك التي تم انتقاؤها لمواجهة داء سارس ، وهي نظارات تقي العين من بقايا البخاخ المنبعث أثناء العطس والتي من شأنها نقل الفيروس عن طريق العين.

وباستمرار حالات الطوارئ في المنطقة، يزداد خوف المواطنين الذين أحجموا عن استهلاك اللحوم البيضاء في انتظار التطورات المرتقبة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)

 


 

الشيطان الأكبر

أحمد حمودة

نفزاوة ـ تونس

 

هكذا سألت فاطمة ابنة طارق أيوب شاهد الحق وشهيد الصحافة، اجابت امها وفي القلب حسرة وفي العين دمعة بابا في الجنة. انطلقت فاطمة تجري وتغني ببراعة: بابا في الجنة بابا في الجنة.

 

هي لا تعرف الحقيقة لكن أنا أعرف وانتم تعرفون والعالم يعرف وبوش يعرف ايضا ان طارق ايوب الذي يذكرنا اسمه بطارق بن زياد فاتح الاندلس وصلاح الدين الايوبي فاتح القدس قد قتل برصاصة غادرة من قناص وسفاح حقير، واليوم ها هو تيسير علوني يقبع في السجن الاسباني ظلما وبهتانا لانه يقول الحقيقة التي تعري فضائح الغزاة في بلاد الرافدين. يقتلون الرضيع والمرضعة والشيخ المسن والارملة ويحطمون الديار وينهبون الآثار باسم الديمقراطية.

 

غريب هذا الزمن تغيب فيه شمس الحق ويقتل او يسجن من يقوله فالي متي يا احرار العالم هذا الصمت والاستكانة، فالساكت عن الحق شيطان اخرس بل الشيطان الاكبر .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)

 

مؤتمر لبحث إنشاء المجموعة العربية لحرية الصحافة

 

يستضيف معهد الأرشيف العربي مؤتمرا دوليا بالأردن في نوفمبر، يناقش المشاركون خلاله إنشاء مجموعة مناصرة لدعم الصحفيين في المنطقة العربية و الدفاع عنهم.

 

و سيعقد مؤتمر " حريات الإعلام في العالم العربي 2" من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2005 بعمّان. و سيكون ضمن المشاركين صحفيون بارزون وكتاب وخبراء إعلاميون من الأردن و سوريا و مصر و دول الخليج و المملكة المتحدة و النرويج و كندا. ويتضمن جدول المؤتمر تدشين دراسة حول نقابة الصحفيين الأردنيين و عرض لرسوم الكاريكاتير التي رفضتها الرقابة و تأبين للصحفي اللبناني القتيل سمير قصير.

 

و معهد الأرشيف العربي هو مركز بحث و توثيق مستقل يركز على حقوق الإنسان و حرية الإعلام في العالم العربي.

 

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر راسلوا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الأنظمة السياسية العربية: المعلومات والإصلاحات الأساسية

 

أطلقت منحة كارنيجي للسلام العالمي ومؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي موقعا إلكترونيا يتابع الإصلاحات السياسية التي تحدث في العالم العربي. وهذا الموقع، الذي يغطي 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوفر البيانات الأساسية حول النظام القضائي والانتخابي والحقوق الدستورية وقوانين الإعلام والمبادرات الحكومية الأخيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والفساد في كل دولة.

 

 زوروا موقع: http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=16918

 

(المصدر: نشرة إفيكس - الجزء 14 العدد 42 ـ 21 أكتوبر 2005- www.cjfe.org.)

 


 

في انتظار نوفمبر (*)

مختار اليحياوي

 

عندما تسحق المعارضة و تشتت قوى المجتمع المدني و يؤجل البت إلى ما لا نهاية له في القضايا الأساسية المرتبطة باستحقاقات الإصلاح و المشاركة السياسية التي يتطلبها نظام الحكم  الرشيد تجد السلطة نفسها بمفردها على الساحة وهي اليوم فعلا بمفردها إن كانت هذه هي الصورة التي ترغب في الظهور بها و هي تستعد لاستضافة قمة العالم حول المجتمع المعلومات.

 

و لكنها كما هي وحدتها في فرض خياراتها و سياسة المجتمع حسب نسقها و أجندتها، تبدو أيضا وحيدة في مواجهة أزماتها و وحيدة أمام الضغوط المتزايدة عليها و أطماع التداخل في إدارة مأزقها. وحيدة في أمام كل الاستحقاقات القائمة في طريقها. هذه الوحدة بكل ما تعنيه من ضعف و قصور في وجه التحديات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية، الداخلية و الخارجية هي الإختبار العسير الذي ننتظر نوفمبر للحسم فيه و قد بدأت الأصوات التي تتعالى بأن لاشيء بقي يمكن انتظاره تصم الآذان...

 

ربما يضيق المجال هنا لجرد بؤر التوتر القائمة و المرشحة للغليان. و كما لا نحتاج إلى بيان أنه لم يبقى من حل سحري لتهدئتها. و يدرك المتابعون لحالة الإحتقان المسيطرة على النخبة أن قنوات الإتصال تكاد تكون معدومة فضلا عن قابلية التواصل في الوقت الحاضر بين السلطة و معارضيها أو في ما بين مكونات كل شق منها. فحيثما تقف السلطة الإستبدادية تقف في مواجهتها اليوم المعارضة الوطنية بكل أطيافها وعلى إختلاف مشاربها و كلما تواطأت الإنتهازية داخل السلطة تخون ربيبتها الإنتهازية داخل المعارضة ليغلبا الإستبداد و القهر و الظلم على دعوات التجاوز و المراجعة و الإصلاح.

 

ولعل ما يزيد الوضع قتامة اليوم ما ترسب على مدى العهد الحالي للنظام من ممارسات مشينة تحولت لأسلوب للحكم قائم على القمع و التغييب عن طريق السجن و النفي و التشريد و الترهيب و الجزاء على قدر الولاء. و هي منظومة كرست النفاق السياسي و الحيف الإقتصادي و القهر الإجتماعي و حكمت على المجتمع التونسي بما يشبه الإحتلال في ظل الإستقلال.

 

إن هذا الوضع بعيدا عن كل الإعتبارات الآنية و حساب الربح و الخسارة السياسية يضعف بلادنا و يفاقم من هشاشة أوضاعها و يهدد بجدية مختلف المصالح الوطنية. و هو وضع زيادة عن ذلك لم يعد من الممكن تقبله و الصبر عن الهوان الذي يسببه. كما يحمل كل الوطنيين و الأحرار مسؤولية التهيؤ لإنهاء كارثته.

 

ماذا بعد نوفمبر إذن؟

 

 نوفمبر الذي نعنيه ليس الشهر الذي يحل بعد هذا الشهر و لا ذكرى ما حصل فيه و لا القمة العالمية التي ستحتضنها تونس فيه. إنما نعني بنوفمبر ذلك الأمل الجامح الذي تربى على 30 سنة من الحكم المطلق و الذي لخصه ذلك الوعد القاطع الباقي على مدى ثمانية عشر سنة اليوم يواجه بالمراوغة و التسفيه:

 

إنّ شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسّسات مكانتها ويوفّر أسباب الدّيمقراطيّة المسؤولة وعلى أساس سيادة الشعب كما نصّ عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكّدت اليوم فلا مجال في عصرنا إلى رئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب ، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطوّرة ومنظمة تعتمد بحقّ تعدّدية الأحزاب السّياسيّة و التنظيمات الشعبيّة.

وإنّنا سنعرض قريبا مشروع قانون للأحزاب ومشروع قانون للصحافة يوفّران مساهمة أوسع، بنظام ومسؤوليّة ، في بناء تونس ودعم استقلالها.

وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما سنحرص على إعطاء الدّولة هيبتها فلا مكان للفوضى والتسيّب ولاسبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها .[1]

 

وفي زمن لم يبق فيه من صدى لغير بوادر اليأس و الإنكسار أما آن الأوان لنعرض عن الجدل العقيم الذي يرتهننا بين سماسرة الأحلام و مرتزقة السلطان من الطغاة المستبدين و الإنتهازيين الطامعين لنقف على أرض صلبة و نعمل على تحقيق إستحقاقات واضحة لا لبس فيها و لا جدال.

 

وفي مقدمة الإشكاليات التي تقف في مجابهتنا تجاوز ذلك الإلتباس الراسخ لدينا بين مفهوم الدولة و النظام. فالدولة كمؤسسة لا يمكن أن تكون إلا ذلك الفضاء الرحب الذي يتسع لكل أفراد المجتمع ممن يرغبون في النشاط من أجل الشأن العام من غير قيد أو إستثناء و تلك المؤسسات القائمة على حقوقه و الحامية لحرياته بينما يبقى النظام ذلك المجال المقنن و المضبوط لممارسة السلطة داخل الحدود المرسومة سلفا لها. فلترحل دولة الحزب إلى متحف الإقطاع. ولترحل دولة البوليس و المخبرين إلى متاحف الطغاة و المجرمين و لترحل دولة البطانة و الموالين إلى متاحف الرق والمستعمرين. و حتى ينفض هذا الحلف الغشوم لا بد أن يدرك التونسيون اليوم مع من هم متحالفون.

 

لأن نوفمبر في إدراكنا لم يتحقق و لن يتحقق إلا متى يؤون الأوان لمجتمعنا بكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسّسات مكانتها ويوفر أسباب الدّيمقراطيّة المسئولة وعلى أساس سيادة الشعب. و يكرس جدارته بحياة سياسية متطوّرة ومنظمة تعتمد بحقّ تعدّدية الأحزاب السّياسيّة و التنظيمات الشعبيّة. وبانتهاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية التي لا دخل فيها للشعب.

 

وفي انتظار نوفمبر نقول لأتباع عهد نوفمبر: ماذا بقى بعد هذا إن كان هذا عهدكم بأن لا ظلم أو قهر بعد اليوم؟

 

إن هذه الصورة بكل ما فيها من فظاعة التناقض و الفضيحة التاريخية هي التي يجب أن تكون منطلقنا في انتظار نوفمبر حتى ندرك مع من سنبنيه و ما يجب أن يتحقق فيه. ذلك أن الشعوب التي تفقد ذاكرتها تضل أبدا تراوح مكانها حتى تستوعب عبر تاريخها.

 

و مع هذا تبقى كل الدلالات المتسقة مع ما حصل من تصريحات أو من تحويرات أو من ممارسات خلال الفترة الأخيرة تصب في اتجاه الوعيد و البحث عن التصعيد و يبقى نوفمبر في أقصى ما يتمناه العارفون لا يتعدى تسريح بعض المساجين السياسيين و تنفيس محسوب لبعض القيود المفروضة على الإعلاميين و ربما مقايضة بعض الحلول الوقتية مع بعض الجمعيات المتمسكة بالإستقلالية. وجميعها إجراءات إن حصلت تتنزل في باب الإستجابة الظرفية للضغوط الأجنبية أكثر من تعبيرها عن تحول في القناعة الذاتية للسلطة السياسية.

 

حتى أنه إذا حل نوفمبر سيحصل ما حصل كل عام و سنجد بعدنا على ما بعد نوفمبر زاد عما كان.

 

ماذا بقي أن ننتظر من نوفمبر إذن؟

 

ربما نحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى إلى الإبتعاد عن المراهنات و الحسابات و التخمين كما نحتاج إلى الإبتعاد عن الإنفعالات والمزايدات بقدر ما نحن بحاجة إلى الوعي بأوضاعنا و تجنب مختلف القراءات القائمة على تصفية الحسابات.

 

لذلك و مهما ادلهمت السبل نحن بحاجة اليوم لإرسال علامة واضحة للخصم قبل الصديق أننا لن نحيد على الطريق.

 
(*)

هذا هو النص الذي نشره السيد مختار اليحياوي يوم 17 أكتوبر 2005 على مدونته (Blog) الشخصية والذي أدى حسبما يبدو إلى السطو عليها وتعطيلها بعد سويعات قليلة.

[1]  - من بيان 7 نوفمبر 1987


 

 بسم الله الرحمان الرحيم

من أجل مجلس وطني تونسي افتراضي مؤقت

بقلم: محمد الفاضل

لا يملك المرء إلا أن يكون عمليا في مساندة مبادرة يزي... فـُك التي تقدم بها الإخوة أصحاب الموقع، و لأن المرء ليس له إلا أن يكون كذلك، فقد دفعتني رغبتي أن أسجل ملاحظاتي التالية ثم أعرض اقترحاً ربما لو أخلص التونسيون النية وصدق عزمهم، فلعل خيراً كثيراً تنتفع به البلاد.

1-  بعد استغراق الأجهزة الأمنية لمؤسسات الدولة جميعها.

2- وبعد سقوط اقتصاديات الدولة في أيدي الطغمة من عصابات أيتام القصر.

3- وبعد أن ضيّقت آلة القمع الأمنية وآلة المنع القانونية على المعارضة السياسية وغير السياسية من منظمات المجتمع المدني، فسحة العمل السياسي والنقابي والحقوقي والإعلامي والصحفي.

4-  وبعد أن أصبحت الساحات الافتراضية مجالاً حيوياً لإلتقاء التونسيين بعضهم ببعض، وابتكار قنوات للاتصال جديدة وكسر الحواجز النفسية التي نجح نظام إبن علي في ضربها بينهم لسنين طوال.

5- وبعد أن بلغ الوعي السياسي لدى التونسيين حداً أدركوا فيه عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتأكد عوامهم وخواصهم ما في هذا النظام من عقم ميؤوس من علاجه.

6- ولأن النظام و لخمسة عشر عاما نجح في تشريد المعارضة وقطع أواصل علائقها بجمهور التونسيين، وتفتيت منظمات المجتمع المدني من الداخل و إفراغها من مناضليها وقطع طريق البقية الباقية منهم دون الوصول إلى مقراتهم وعقد اجتماعاتهم العامة ومؤتمراتهم.

7- ولأن سقوط نظام إبن علي بات وشيكاً و بزعمنا أن الأشهر القادمة ستكون عصيبة عليه، وأن سنة2006 لن تحتمل بقاءه طويلاً ولن تمنحه متنفساً لأزمات نظامه، وأن سقوطاً حراً سيُنهي دولته.

8- ولأن تقديراتنا تذهب إلى أن أيتام القصر وعصاباتهم الذين يتربصون به، لن يبطئوه خلال الأشهر القادمة وستحاول تلك العصابات بمعية الأجهزة الأمنية، أن تتلقف تركاته بعد أن تكون قد دفعت به إلى السقوط.

9- ولأن نظام إبن علي سيعاد استنساخه فيما لو صح هذا التقدير الذي لا تخفيه مؤشرات عديدة، أقلها وآخرها، إشارات الرحيل الذي كان الإفصاح عنه أكثر وضوحاً في صمت قانون الأملاك المخولة لعائلة الرئيس منه من البيان الوارد في متنه.

10- ولأن الأمريكيون الذين يقودون حملة تطهير لبقايا الدكتاتوريات بعد سقوط نظام صدام، مقتنعون أن هذه الأنظمة في صغتها تلك قد انتهت مهماتها وأن تعاون الدول معها على مقاومة الإرهاب تفترض أنظمة موالية لها، لكن لا تتسم ضرورة بسمة الانغلاق والتحجر على النحو الذي بات عليه أمر نظام إبن علي، فإن هؤلاء الأمريكيون سيسهرون، من داخل الأجهزة الأمنية المخترقة، على رعاية تلك العصابات من أيتام القصر لتأهلهم و لتخرج بهم علينا يوماً ما بخطاب جديد "يلحسون" به عقول البسطاء والأدعياء ممن هم بين ظهرانينا دائماً، ثم لتبدأ دورة الفساد من جديد.

11-  ولأن حجم التخريب المنهجي الذي أنجزه نظام إبن علي خلال الثمانية عشر عاماً منذ سطوه على مؤسسة الرئاسة، لئن كان له أهداف راهنة، شاهد التونسيون نتائجها المدمرة في كل الميادين الحياتية بدون استثناء، فإن الأهداف البعيدة لذاك التخريب كانت تحرص على نسف كل إمكان لظهور بديل وطني حقيقي. وبناءاً عليه فإن أي بديل سياسي سيكون أمام اختبار قدرته الحقيقية على إدارة شؤون البلاد وتلبية ضرورات الشعب التونسي بتوفيق و نجاح ولو نسبيين من بعد مرحلة إبن علي، كما سيكون عليه أيضا المراهنة على ذلك من غير أن يتورط في إنقاص سيادة الدولة وارتهان استقلاليتها ومن دون أن يكون التطبيع مع إسرائيل على رأس قائمة المقايضات السياسية، التي لن يبطأ الأمريكيون في اشتراطها.

12-  ولأن خلافة البلاد بعد إبن علي وعلى النحو الذي ستفاجأنا صورتها فور إخلاءه لمواقعه، ستكون أمام أي طرف مهما اعتقدنا في نزاهته ووطنيته، محفوفة بمخاطر المقايضات السياسية الدولية.

13- ولأن وعي عام بضرورة التصدي لهذا النظام من كل الخنادق المتقابلة( انظر الخلفيات السياسية للمضربين عن الطعام اليوم18.10.2005 وتمثيلهم لمنظماتهم) قد تزايد لدى التونسيين بصورة ملحوظة ولأن تأجيل النظر والنقاش في الخلافات ذات الطبيعة الإيديولوجية أو الشبه الإيديولوجية بات ثمرة وعي التونسيين بضرورة الترفع عن الذات وإدراكهم لوجوب تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أوالأغراض الذاتية.

14- ولأن التونسيون في الشتات أقدر على ضبط الاتصالات بين تونسيي الداخل وتونسيي الخارج، وضمان نجاح أي مبادرة بعيداً عن التضييقات ومتابعتها وإذكائها بمنأى عن المحاصرات وفي إطار من تبادل مثمر للأدوار.

نقترح على الإخوة أصحاب المواقع الإلكترونية التونسية المناضلة على تبايناتها أن تتبنى الاشتغال على مشروع:

تشكيل مجلس وطني تونسي افتراضي ممثل من قبل كل الأحزاب الوطنية المعارضة دون استثناء ومن منظمات المجتمع المدني.

سيكون على المجلس الوطني اثر تشكيل هياكله وإعلانه عن نفسه، أخذ زمام المبادرة لتوجيه الشارع: جمهوراً ومنظمات وأحزاب باتجاه إسقاط نظام إبن علي وقطع الطريق على العصابات والأجهزة الأمنية قبل سطوها على السلطة وإن نجحت في أن تكون أسبق صار على المجلس الوطني الافتراضي شل حركتها بتوجيهه للشارع السياسي ولن يَعدم الحيلة حينئذ.

ملاحظات

- ربما بدا هذا الإقتراح (يوتوبيا) قبل إنجازه لكن سيكون التونسيون كعادتهم أكثر قدرة على صوغه الصياغة الواقعية التي تقتضيه وتضمن نجاحه فيما لو أخلص المنشغلون بالشأن العام النيةّ واجتهدوا في تبنيه وتطويره.

- إذا أمكن للمنشغلين بالشأن العام أن يجمعوا في توليفة واحدة بين الإضراب الحالي للسجناء السياسيين في سجونهم وبين الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه السادة رؤساء وممثلي الجمعيات والأحزاب المعارضة في 18.10.2005 والمبادرة القيّمة التي أطلقها الإخوة في المجال الافتراضي يزي..فك، فقد صارت مهمة بعث مجلس وطني إفتراضي يضم كل الأطياف السياسية والمجتمعية، يتابع ويرشد ويؤطر فعاليات الحراك السياسي والميداني، أمر لا يجب التغافل عن الضرورة التي تتوجّبُه.

- ربما كانت هناك قبل اليوم مبادرات مماثلة لم يكتب لها النجاح، لكن لعلى المرحلة الراهنة تضعنا اليوم في التوقيت المناسب للتحرك والإنجاز.

- ليس على التونسيون أن ينسوا أنه في أوت من سنة1946، الموافق لـ27 من رمضان، عقدت النخب التونسية جميعها، ممثلين عن أحزابها الوطنية وعن الصحافة والمنظمات التونسية وجمعياتها مؤتمراً وطنياً سرياً أصدر خلاله المؤتمرون قراراً واحداً و وحيداً ولأول مرة وبصورة علنية منذ دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية في سنة1881، سيعمل الجميع لأجله، هو: الاستقلال، كما ليس عليهم أن ينسوا أن هذا، حَدَثَ في وقت كانت البلاد التونسية فيها فاقدة السيادة، وفي ظروف أمنية مماثلة لما يعيشونه اليوم، و أنه كان من عظيم خصال ذلك الجيل أن أياً من الأحزاب والمنظمات أو الجمعيات المشاركة كان يعنيها أن تستأثر لنفسها بالإشراف والتنظيم أو تزايد على غيرها من الأطراف المشاركة بشرف المبادرة و قد كان من أمتع لحظات أولائك المؤتمرين وقتها كما أوردت مذكراتهم، أنهم قضوا أيام عيد فطرهم جميعاً أو أغلبهم في السجون.

فهل نحن التونسيون-حقيقة- أبناء أولائك التونسيين ؟

وبالله التوفيق

(المصدر: موقع نواة بتاريخ 20 أكتوبر 2005 على الساعة 1 و31 بعد الظهر)


أما آن لليل أن ينجلي وللغشاوة أن تزول

بقلم ناجي الجمل

 

في هذا الشهر الكريم والذي ينبغي على المسلم أن يكثر فيه من عمل الخير ومن قراءة القرآن ومن الاتعاظ بالغير، كنت أتدبر سورة الشعراء وتحديدا قصة موسى عليه السلام مع فرعون المغرور، فشدّ انتباهي الحوار الشيق الذي دار بين الرجلين. بين حاكم ظنّ أنه ربّ البلاد وفوق العباد وبين محكوم، معزول ومتهم بجريمة قتل، يتحدى إرادة فرعون ويطالبه أن يخرج بني إسرائيل من السجن والسخرة وأن يسمح لهم بحرية الحركة والسياحة في أرض الله. فرعون عدّ هذه المطالب تطاولا على مقامه وجحودا للنعمة، ولكنه سمح للرسول أن يشرح أهدافه ودوافعه واستمع إليه سماع من يريد أن يفهم ما يقال له. ولمّا وجد أنّ حجة موسى قوية التفت إلى مستشاريه وقال ماذا تأمرون؟ "فقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين"(الشعراء آية35). بعبارة أخرى، أقرب إلى واقع الحال، أشاروا على الحاكم أن يتمالك غضبه وأن يكلف أصحابه ومختصيه بفضح مزاعم خصمه أمام الناس.

استوقفتني هذه المشورة الحكيمة وأنا أتابع أخبار اللذين سدّت كل المنافذ في وجوههم وأرغموا على التضحية بأجسادهم المنهكة أصلا للفت أنظار العالم إلى الظلم المسلط عليهم وعلى ذويهم وعلى الشعب التونسي عامة. فقلت كيف تعامل الرئيس بن علي مع هذه المبادرة وبماذا أشار عليه خاصته يا ترى؟ أبالتريّث والحكمة ومحاورة المخالفين، كما فعل مستشارو فرعون، أم بالشدة والغرور كما فعل مستشارو ملكة سبأ لّما جاءهم رسول سليمان عليه السلام بالهداية فقالوا:" نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد" (سورة النمل آية33) ؟

الراجح، من خلال تتابع الأحداث، أن أسلوب البطش وصم الأذان عن الحق هو السائد حتي هذه اللحظة.

أما كان الأولى والأجدر بالرئيس وهو يعلم حالة الغليان والنقمة على تجاوزات عصابته وبمن يزيّن له عمله من المتمعّشين من آلام الآخرين أن يتعظوا، في شهر الرحمة وصلة الرحم، بما جاء في قصص الغابرين، لقد كان  في قصصهم عبرة لأولي الألباب(سورة يوسف آية 111)، وأن يدعو قادة الأحزاب والجمعيات المضربين عن الطعام إلى التحاور معه فيما يريدون. أو أن يفضح دعواهم على الملأ بدعوتهم إلى المشاركة في حوار على الهواء مباشرة مع من يتهمونهم "بالديماغوجية" وبتشويه سمعة تونس كما فعل حاكم مصر. لماذا لم ينصحه مستشاروه باتخاذ الشعب شاهدا على مزاعم هؤلاء ؟  والحال أن من علّق على الإضراب من المسؤولين، ولم يجد الجرأة حتى للإعلان عن نفسه، قدّ ادعى ظلما وبهتانا أن جل مطالب هؤلاء "المتنطعين" محققة في تونس ومنذ سنوات. إذا كان الأمر كذلك فمحاورتهم أيسر وكشف أباطيلهم أهون. ولكن هيهات هيهات, كاد المريب أن يقول خذوني.  

أمنيتنا أن لا يكون السيف قد سبق العذل وأن يبق للحكمة والرشد مكان. لأجل هذا واستجابة لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوصينا بأنَّ ‏‏ الدِّينُ النَّصِيحَة... لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (رواه مسلم) ولأن الرئيس بن علي لا يخرج عن أحد هؤلاء، ندعوه للاعتدال والحكمة في التعامل مع معارضيه. فهؤلاء ومن سبقهم بالإضراب من خيرة رجالات تونس وحرصهم على سمعة ومصلحة الوطن لا يقل عن حرصك وهم قطعا أحرص من اللذين أحطت نفسك بهم وأشاروا عليك بصمّ أذنيك وترك المسجونين والمضربين يموتون. فاعلم أنك المسؤول شرعا وقانونا عن صحّة وحياة هؤلاء. وأن الله أوّلا والشعب ثانيا سيسألك، إن عاجلا أو آجلا، عن أي مكروه يصيبهم, لا قدّر الله.    


بسم الله الرحمن الرحيم

جوع القيادات السياسية .. أبرز حدث وطني منذ سنة 87

كتبه مرسل الكسيبي

قبل أشهر قلائل خاطبت القراء والمتابعين للشأن التونسي في رسالة مفتوحة الى الصديق العزيز الدكتور منذر صفر بأنني أتمنى على النفس لحظة تاريخية أرى فيها المعارضة التونسية تقف موحدة في مواجهة العدوان على الكرامة الوطنية بعد أن بحت اصواتنا جميعا كتونسيين ونحن نرى بلدنا يتردى في حقبة من العطالة السياسية والتفتت الاجتماعي والتردي الفكري والثقافي والخواء الروحي والأخلاقي وعدة تمظهرات خطيرة للفساد المالي ...الا أن الزمن آنذاك لم ينضج أقدارا عالية من الانسجام بين قوى المعارضة وهيئات المجتمع المدني بالشكل الذي يتيح للمجتمع استعادة توازن منشود بين الجمهور والدولة, بل ان ما كان يصلنا من أخبار من داخل البلد كان يوحي أحيانا بأن بعضهم كان متضايقا من اطلاق سراح الدفعة الأخيرة من مساجين الرأي بل انه كان يعيش هواجسا تجاوزها التاريخ بعد أن أصبحت المصالحة الوطنية في الجزائر والمغرب وموريطانيا وربما ليبيا في القادم من الشهور ضربا من الحقيقة السياسية التي لايمكن للنظام في تونس أن يتعامى عنها حينا أكثر من الدهر.

الزمن آنذاك كان يعطي اشارات للبعض في المعارضة الايديولوجية أن اطالة محنة أولئك المساجين قد يوسع رقعة التحالف مع السلطة في شكل غنائم وهدايا يمكن تقاسمها في شكل كعكة يكون ضحاياها معتدلو تيار الوسطية الاسلامية في مقابل إخلاء الساحة لأطراف ما  كانت تأمل في الاقتراب أكثر من مواقع القرار على حساب المبادئ .

ولكن عناية الله سبحانه ثم أخطاء هذا النظام الذي لايستمع اطلاقا الى النصيحة جعلته يتغاضى ويتعامى تماما عن نداءات المصالحة الوطنية التي سبق وأن حبرت فيها واخوان كثيرين صفحات عديدة ملأت على مدار شهور عالم الشبكة العنكبوتية حتى كدنا أن نتهم يومذاك بالتخلي عن المطالب الوطنية بل وصل الأمر ببعضهم سذاجة الى ان اتهمنا بالرغبة في جوازات سفر نتوسلها على اعتاب السفارات والقنصليات !!!

اليوم وقد أوغل النظام في تونس في العدوان فلم يكبر في عينه محامون أشاوس من أمثال الأستاذ محمد عبو فرج الله كربه ولاقضاة من أمثال قاضي القضاة الأستاذ مختار اليحياوي والأستاذ الفاضل الأستاذ الرحموني ولا أساتذة جامعيون وعلماء نوابغ من أمثال البروفسور الد منصف بن سالم ولا صحفيون من أمثال الأساتذة المناضلون محمد الفوراتي ولطفي الحاجي والهادي بن يحمد والمهندس حمادي الجبالي وعبد الله الزواري ... ولا قادة سياسيون بارزون من أمثال الدكتور المرزوقي أو الأستاذ أحمد نجيب الشابي أوالشيخ راشد الغنوشي أو الأستاذ  حمة الهمامي أو مناضلون شرفاء في أعرق رابطة عربية وربما افريقية للدفاع عن حقوق انسان من أمثال الأساتذة الطريفي والجورشي وعلي بن سالم ولا نساء مناضلات في أكثر بلد عربي يزايد في قضية تحرير المرأة وما الذي حصل لنساء تونس وحرائرها ومثقفاتها كأمثال سهام بن سدرين وامال الرباعي وراضية النصراوي ومنجية العبيدي ونجاة اليعقوبي ونزيهة رجيبة وغيرهن من مئات زوجات سجناء الرأي وأمهاتهم وأخواتهم الا دليل على ماتردى فيه واقع تحرير المرأة من نفاق سياسي قصد تغطية عين الشمس بغربال مثقوب في كبد السماء.

بالأمس نصحنا السلطة وانتظرنا منها لفتة كريمة لأولئك المعذبين وراء القضبان من أمثال الأستاذ عبو والشيخ الحبيب اللوز والدكتور احمد لبيض وعبد الكريم الهاروني والعجمي الوريمي ولمين الزيدي والصادق شورو ووو...وغيرهم من المئات الذين ستظل قضيتهم حية في كل وجدان مهما حاولت السلطة القفز على الألفاظ والتنكر لطبيعة سجنهم السياسية...نعم بالأمس نصحنا السلطة أن تسد باب الذرائع امام التدخل الأجنبي الذي لا نريد له ان يكون في قضايا الوطن اللهم الا لكف العدوان وايقاف هذا النزيف السياسي المستمر بما يخدم مصلحة التونسيين وأجيالهم التائهة في أحضان اليأس أو قوارب الموت أو في أعماق ثروة خيالية قد يدرها عليهم اخر قرار أو دليلك ملك في كل خواء ثقافي أو فكري أو حتى بنيوي الأصل أن يكون طريق الشعوب الى الكسب والنماء... نعم بالأمس نصحنا وبالأمس القريب جاء الخطاب الرسمي من أعلى هرم السلطة ألا تحاور مع الهيئات والأحزاب اللاقانونية ...!ومن هناك كانت خيبة أمل لدى الجميع بعد أن تهاوى  أمل سياسي آخر في الإصلاح عبر النصح والنصيحة...

اليوم تتوحد النخبة والقيادات الوطنية في الأحزاب والجمعيات والهيئات والنقابات من أجل فرض قواعد لعبة سلمية جديدة ولكنها تلتحم مع ضمير هذا الشعب المقهور بعد أن تخلى قادة الرأي والسياسة في تونس عن قواعد البريستيج الديبلوماسي وانخرطوا في قواعد لعبة خواء البطون ولم يعد الأستاذ الشابي يبالي بمرض القلب الذي يعاني منه بعد أن كان يوما ما يدخل ويخرج من مطار تونس قرطاج من باب الشخصيات الوطنيةالبارزة ...اليوم تخلى القاضي اليحياوي عن هيبة القاضي ومايتمتع به من حصانة ومكانة اجتماعية وقانونية رفيعة ليقول لا على طريقة توفيق بن بريك في المقاهي الشعبية واليوم نرى الأستاذ حمة الهمامي يعانق حقا هموم المعذبين من أبناء الشغيلة ويلتحم بعشرات الالاف من المسرحين من مصانعهم مجهولة المصير أو حتى المعلومة...اليوم نرى الأستاذ لطفي الحاجي في تقاليد جديدة يفرضها مراسلو قناة الجزيرة بعد أن خشع بعضهم في محراب أجمل الأستوديوهات مستميتين أمام قداسة الكاميرا ...

اليوم يثبت الأستاذ سمير ديلو في حركة تاريخية لم تعرف لها البلاد مثيلا منذ سنة 1987 أن سنوات السجن وماتلاها من نقاهة لم تكن الا عطاء مستمرا من أجل الحرية حتى وان خفت صوت القضية الوطنية احيانا أمام وقع أحداث دولية كادت أن تسطر لنا برنامجا غير برامجنا الوطنية...

اليوم يستأسد الأستاذ محمد النوري كفارس من فرسان الحرية مستيقنا أن من تبقى في السجن ينتظر التخلي عن القميص الأسود وروعة جلبته في قصر العدالة كي يدق ناقوس خطر في سماء تونسنا الحبيبة...

والى ذلكم الفارس الشجاع العياشى الهمامي وأخيه المرابط  في أخطر مهنة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يمر القول الى قلعة المحاماة وحصنه الحصين حيى الله تلكم الأفواه وتلكم القلوب التي لم تعرف للخوف طريقا في زمن اراد لثقافة الخوف الغلبة والسلطان .

بلا شك اننا نتمنى على السلطة وللمرة الألف أن تأخذ اليوم بزمام المبادرة وتصغي الى صوت العقل والحكمة والضمير من أجل وضع حد نهائي لهذا المسلسل الحزين في تاريخ تونس المعاصرة وألا تترك هذا الحدث الوطني المجلجل يمر دون تطويق تبعاته عبر الالتفات الحقيقي بل الاصغاء الى مطالب النخبة والمجتمع التي تحدثت بالأمس عن يزي فك بطريقة افتراضية وهاهي اليوم تنتقل في حركة تاريخية فريدة منذ اسقاط الرئيس بورقيبة الى محطة نضالية ميدانية جلبت في أيامها الثلاث الأولى مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الى نهج المختار عطية حيث يعتصم قادة وابطال الشعب معلنين للعالم أن تونس دخلت طورا داخليا جديدا اما أن يتوج سريعا بالاصلاح السياسي الشامل والمصالحة الوطنية أو أن يلتحم الشارع مع النخبة في تحرك سلمي ,مدني, راقي, متحضر ومستمر لن يقف الا ورايات الحرية والتغيير باتجاه الأفضل تحلق فوق سماء تونس .

أخوكم مرسل الكسيبي

في الثامن عشر من رمضان من سنة 1426 ه

الموافق ل21 أكتوبر من سنة 2005

 الهاتف المنقول 00491785466311

البريد الاليكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يافرسان الكلمة ........ العمل ...... العمل

 

فتحي ابن بوبكر / سويسرا

 

اردت من خلال هذا العنوان ان الفت انتباه اعضاء حركة النهضة قيادة وقاعدة في المنفى ان الذي ينقصنا في بلاد الغرب ليس كثرة التوصيف للواقع التونسي وما وصل اليه من تردي في كل المجالات سواء الحياة السياسية او الإقتصادية او الإجتماعية , فلا يختلف اثنان ان الذي تعيشه البلاد من خنق للحريات وانتشار للجريمة وزيادة البطالة وسيطرة السلطة على كل المؤسسات المالية والشركات الناجحة لقد اصبح هذا الشأن معروفا لدى القاصي والداني .

لذلك اقول ان مشكلتنا ليست في كثرة المقالات وتكرار نفس الموضوع: بأن السلطة في البلاد قد تجاوزت كل الحدود وان الفساد والإستبداد قد خيم على كل شيئ .

 

بل لقد تفنن الإخوة في الكتابة كل من الزاوية التي ينظر منها وكانها اصبحت عملية اشباع نفسي وتنفيس لما في الصدر. في حين ان ديننا قد علمنا ان حركة التاريخ لا تؤثر فيها الأقوال ,  وان كان ذلك مطلوبا  لكن الأهم الفعال قال تعالى { كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون } الصف.

 

لذلك اقترح على الإخوة الذين لهم القدرة على التفكير والكتابة من مثل :  هادي بريك , رضا دريس, نجم الدين الحمروني , عزالدين شمام , عبدرالرؤوف النجار , رفيق بوشلاكة , محمد النوري , النمري , نور الدين ختروش, عامر العريض , عبدالحميد العداسي ,   ادعو هؤلاء وغيرهم ان  ينتقلوا من ثقافة التوصيف لواقع البلاد الى ثقافة العمل والتخطيط وذلك باقتراح الخطط العملية من سياسات ووسائل واليات وضوابط .

لأن السلطة الحاكمة في تونس لا تتحرك الا من خلال الضغط المستمر واحراجها في كل الدوائر الدولية, وليكن واضحا ان السلطة لا تفاوض ميتا { حتى يلج الجمل في سم الخياط } الأعراف .

 

لذلك اقول كان على اعضاء حركة النهضة بالمنفى الا يتوقفوا منذ بداية المحنة التعريف بالمظلمة التي تتعرض لها الحركة,  خاصة نحن في بلاد الغرب المسؤولية علينا اكبر من غيرنا  اقصد الإخوة بالداخل حيث لنا من الحرية ما يجعلنا اكثر حركة لممارسة كل اشكال الضغط وفضح كل سياسات السلطة القمعية امام الراي العالمي ,  ولا نتوقف عن ذلك ابدا حتى نحقق اهدافنا واهمها واولها اطلاق سراح المساجين وحقنا في العودة لتحمل مسؤولياتنا كغيرنا في العمل السياسي والإجتماعي .

 

وكان يسعنا في بلاد الغرب ان يكون لنا تجمعات اسبوعية امام السفارة التونسية او غيرها من السفارات , او محطات القطار او الخطوط الجوية ,  ويكون لنا اعتصامات شهرية ومسيرات نصف سنوية تكون عبر الطرقات الداخلية بين المدن وان لزم الأمر المبيت , سواء كانت هذه المسيرات على الأقدام او على الدرجات .

 

 كما يجب على الجميع التفكير في ابتكار الأشكال الضاغطة على السلطة. هذا وان اعضاء حركة النهضة منتشرون على اكثر الأقطار الغربية . وانا لا استثني احدا من اعضاء الحركة سواءا الذين لم يقتنعوا باداء القيادة الحالية فابتعدوا أو يمارسون نشاطهم في الحركة الآن .عندها سيكون لنا دور ضاغط وقوي , والشرط الأساسي لهذه التحركات  ان تكون مدروسة في اطار خطة واضحة للجميع لا ارتجال فيها ,  والكل مسؤول وملتزم ببرامج التحركات التي تستهدف دائما اطلاق سراح المساجين,  والعودة , وحقنا كغيرنا في المساهمة في بناء البلاد .لأن قناعتي ان التحركات المناسبتية لا يمكن لها ان تفعل شيئا لأنها عبارة عن  زوبعة في فنجان لا تلبث ان تهدأ.

 

كما اريد ان اشير ان الذي يشتغل بالكتابة والتأليف المجرد عن العمل لا يمكن له ان يحقق نجاحات في العمل السياسي لأن هذا الأخير اي السياسي يكون شغله الشاغل التخطيط والببرمجة ووضع الخطط العملية حتى يكون له موقع على ارض الواقع لا على صفحات الأنترنيت او الصحف او المجلات , وإذا استعمل هذه الوسائل  فمن اجل ابلاغ الجماهير ببرامجه واهدافه لا من باب المساجلات الكلامية.

 

ثم اذكر اعضاء حركة النهضة ماذا لو كنتم داخل السجون التونسية ستفعلون؟ ,فكاني بلسان حال كل واحد منا [خاصة الذين جربوا السجن] سيقول لو كنت خارج السجن سانذر نفسي للدفاع عن اخواني لآخر سجين دون انقطاع . فلماذا لا نكونوا اوفياء لإخواننا ؟ ام كما قال تعالى { منكم من يريد الدنيا  } آل عمران, وقال تعالى { ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل }توبة. ولنكن صادقين مع انفسنا هل  نريد العودة [ اي الحركة ] الى الداخل ام هي مجرد شعارات نقولها ونحن في واقع الأمر قد قررنا البقاء في بلاد الغرب ورفعنا شعار التوطين واصبحنا في دار المقامة . ظني ان عددا كبيرا قد اختار البقاء في هذه الديار حتى وان كانوا يظهرون عكس ذلك , لأن العمل اصدق من الكلام.  اقول لهؤلاء وغيرهم ما التقينا داخل هذه الحركة الا لأجل العمل بتونس وخدمة الإسلام فيها وخدمة شعبنا والمساهمة في رقيه  وازدهاره . فإذا وقع الإستثناء فإن ذلك لا يصرفنا عن لب قضيتنا التي وهبنا لها الأرواح والإعتقالات والتشريد والتجويع  و لا نبغ بذلك غير الثواب من الله تعالى  ولكي نعيش بكرمتنا اعزاء بين الأمم .  لذلك اقول كيف لنا ان نتمتع بالخيرات الوافرة والحرية في بلاد الغرب واخواننا يتعرضونا لأصناف التعذيب وويقتلون ماديا ومعنويا كل يوم داخل السجون وخارجها ,وممنوعون من الشغل محاصرون في ارزاقهم , ولا حول ولا قوة الا بالله. ونحن نغط في نوم عميق وكان ما يحدث في بلادنا لا يعنينا او يحدث في كوكب آخر . يبدو قد اخذتنا الحياة الغربية وادخلتنا في آلتها وحولتنا الى قوالب جامدة لا حركة لها الا القلم واللسان .

 

يا فرسان الكلمة  العمل ... العمل ... واعصروا عقولكم لأجل ابتكار التحركات الميدانية ولا تشغلوها بالتأليف النظري الذي لا يصاحبه العمل وانتقلوا من ثقافة التوصيف الى ثقافة العمل والتخطيط.

 

الغنوشي يقرر العودة إلى تونس

ود الريّس

 

عندما طالبت أمريكا حكومة طالبان بأسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر وأرادت ضرب أفغانستان قلت، وليس هذا في إطار حزبي وإنما في مناقشة مع صديق من قدماء السياسة،  إن على الشيخ راشد الغنوشي الآن أن يعرض الوساطة بين بن لادن وأمريكا. طبعا هناك من سيقول لي ما هذا التخريف ولكن أنا قصدت إن تقدمت الخطوة فهذا جيد للمسلمين وكذلك النهضة وإن كان غير ذلك فسيصعد الشيخ راشد الغنوشي على الركح، ولو لفترة قصيرة، من أجل أن يسلط الضوء على شخصه ومواقفه وكذلك يسلط الضوء على قضيته وحزبه وأقل الأشياء أن يزيد بعدا بحركته عن كل اتهامات العنف. ولم أكن أجهل أن هذه الفكرة ستُرفضُ لأن الساسة العرب أصبحوا اليوم منشغلون بمتابعة الأحداث لا صناعتها.

 

لا شك أن ما تتميز به النهضة، رغم أنها مضطهدة لمدة 15 سنة، أنها نجت من الانقسام والتفتت واحتفظت بمؤسساتها في المهجر رغم توزع أبنائها في دول عديدة. وقد يرجع ذلك لكون جزء من قيادتها قدا أفلت من السجون وإلى كون فكرها لم يتجاوزه أحد من الحركات الإسلامية السياسية العربية بل إن كتابات زعيمها وأبنائها يعتبر مرجعية فكرية لما يطلق على نفسه التيار الوسطي المعتدل.

 

إلا أنها لم تخل من أخطاء، ليس فقط قبل خروجها من تونس، بل أثناء أدائها العام في أوروبا وفي البلدان العربية التي سمحت لها بالنشاط على أرضها فترة من الزمن. ونتيجة طبيعية لهذه الأخطاء انتشر النقد وأخذ المواقف إما من قيادتها أو من عجزها على المبادرة. إلا أن هذا النقد وهذه المواقف، وإزاء التماسك الفكري والقيادي للنهضة، عجزا عن رسم خط آخر للنهضة وظلت الاستقالات، رغم كثرتها، عاجزة عن إنتاج بديل سواء فكري أو حزبي إسلامي. ولا نلغي هنا الجمعيات المتنوعة التي أنشأها هذا التيار ولكنها تظل خارجة عن العمل الحزبي.

 

وتظل شخصية رئيسها الشيخ راشد الغنوشي شخصية مركزية رغم المؤسسات التي يعمل في إطارها. فالرجل صار شخصية عالمية فكثرت التزاماته وتقيدت مبادراته. ورغم كل الانتقادات التي توجه إليه لا يزال شخصية التوازن في حركة النهضة فحتى معارضوه يوم الانتخابات يصوتون له. لكن تبقى حركة النهضة في حاجة إلى مبادرة من أجل العودة للحياة السياسية وهذه المبادرة لا بد أن تكون عظيمة من أجل أن تغطي عجز 15 سنة. ونحن ٍرأينا ما فعل تصريح علي العريض على قناة المستقلة رغم أنه لم يطرح مبادرة ولكن كلامه لقي رواجا لأنه مواكب لما يطرح في الساحة التونسية رغم غيبة السجون.

 

واليوم أقول: على الشيخ راشد الغنوشي أن يعود إلى تونس وذلك قبل قمة مجتمع المعلومات بأسبوع أو أقل أو أكثر. إن عودته ستعيد تأطير جهة حزبية تستقي حلولها من الفكر الإسلامي وليس جهة حزبية تمثل الإسلام كما كان في السابق. إنه مهما نقدنا تعامل النهضة مع الدين الإسلامي ومهما نقدنا مواقفها ومهما حصل لها وحتى لو كتب لها الاندثار فإننا لن نختلف على أن وجود حزب بمرجعية إسلامية ضرورة واقعية تمليها عقيدة أهل البلد وتاريخهم بل وتمليه الظروف العامة بالمغرب العربي والعالم بأسره.

 

قد يقول قائل لماذا يرجع إلى تونس في حين أن قيادة النهضة آخذة في الخروج من السجن؟ أنا أتفق مع هذا الكلام بل وأكثر من ذلك أرى أن السلطة ستُقدم على عفو كبير في الأيام القادمة وقد لا يتجاوز ذلك قمة مجتمع المعلومات. لكن الفرق أن عودة الغنوشي مبادرة من حركة النهضة في حين أن العفو مبادرة من السلطة.

 

من ناحية أخري العفو سيحسب للسلطة أمام ناقديها خاصة من المراقبين والمؤتمرين في القمة.  في حين أن عودة الغنوشي ستحسب للنهضة لأنها بذلك ستخرس أي اتهام بالعنف وتبرهن أنها تعمل بأسلوب سلمي وأنها تريد العمل في إطار القانون.

 

عودة الغنوشي ستضع مشكلة جديدة على الطاولة، أو يجب أن تطرحها، وهي حرية التنظم ومنح تأشيرة العمل القانوني للأحزاب، أي القانونية، في حين أنّ إخراج المساجين بعفو ينهي أزمة ويحقق المطالب الحالية للمعارضة وللمجتمع الدولي والتي في حقيقتها حقوقية وليست سياسية.

 

العفو سيستمر في تكريس فكرة المنحة والعهد الجديد والتغيير في حين عودة الغنوشي ستكرس النضال من أجل الحقوق التي يناضل من أجلها المجتمع المدني وفي مقدمتها حرية التنظم والقانونية.

 

إن رجوعه سيفتح له الباب ليخاطب العالم عبر الفضائيات العربية التي ستغطي فعاليات القمة. إنه سيعرف بالنهضة من جديد في صفوف شباب جديد لم يسمعوا عن النهضة إلا التظلم.

 

إن جزءا من الأزمة الواقعة فيها حركة النهضة اليوم هو أن أبناها يجرمون أنفسهم لأنهم يتخذون قرارات في الرخاء في حين أن المساجين يصيحون أخرجونا من هذا القبر.

 

إن الغنوشي أصبح اليوم رمزا عالميا مما سيوفر له حماية أكبر مما كان سيحصل عليها لو سجن عندما كان في تونس. بل إن التيار المتدين سيتبعه لأن رموز التدين العالمي، من مثل مجلس الإفتاء الأوروبي واتحاد علماء المسلمين والتيار العروبي وغيرها، ستدافع عنه، وطبعا هذا إذا أحسن أبناؤه توظيف علاقاتهم وطاقاتهم أحسن توظيف.

 

إن حركة النهضة الآن بحاجة إلى صناعة أحداث وأخذ المبادرة.

 

إن هذه العودة إذا أخرجت في قالب سياسي وإعلامي ستصنع من الغنوشي رمزا وطنيا وشعبيا لا رمزا سياسيا حزبيا فقط. وأعني بالإخراج تحضيرات مثل عقد ندوة صحفية للإعلان عن المبادرة وبداية إضراب عن الطعام في لندن ومواصلته في تونس وتقديم ملف طلب تأشيرة قانونية. ثم التصريحات التضامنية مع الجمعيات الحقوقية والشعب التونسي من مثل إلى متى أنعم بالحرية وشعبي في السجن؟ إن أقصى ما يهدد به حاكم شعبه الخوف والموت وشعب تونس أصبح لا يخاف ويقبل الموت وأنا من الشعب التونسي. لا يهمني إسقاط السلطة وإنما أريد الارتقاء بشعبي*. إنني لم أرجع بدبابات أو جيوش أجنبية بل بمطلب تأشيرة قانونية. خلوا بين الأحزاب وبين شعبها. لن أكتب بعد اليوم أي مقال إلا في جريدة تونسية حرة مستقلة.

 

ولا بد من ضابط، وهو عدم القفز على المعارضة ولا على جمعيات المجتمع المدني في الداخل لأنها الآن هي من يجب أن يُسّلم لها بقيادة المرحلة ولأنها تعمل من أجل مصلحة الشعب التونسي عامة لا من أجل حزب. كما أنها تتوافر على قدر من الحياد والتجرد للقيم التي تناضل من أجلها أكثر من أي حزب كان.

 

إن الغنوشي قد خلق العديد من العلاقات مع رموز المسلمين ومع التيار العروبي ومع شخصيات سياسة غربية فهل استثمارها على الوضع الحالي كاف أم أنّ حدثا من نوع آخر سيحقق أقصى درجات الاستثمار.

 

إن الغنوشي اليوم ليس لديه ما يخاف عليه فحزبه مر من المحنة بسلام ومن هو موجود في الغرب يستطيع أن يكمل مشواره بل إن عودته ستجعله يمارس سلطة أدبية ومرجعية روحية كتلك التي كانت للشيخ أحمد ياسين. أما من الناحية الفكرية فحزبه الآن مر من كل أزمات الاختيار بين العنف والسلم والآن الخط السلمي لعمل النهضة يصعب التراجع عنه بل ويؤطره التيار العام للعمل الإسلامي السياسي.

 

إن عودته ستضفي مزيدا من الجدية على معركة الحريات والقانونية وستزيد من انخراط الفعاليات في مواجهة الظلم والتهميش. النهضة الآن حاضرة كحزب أو مساجين من خلال قضية مدافع عنها لا من خلال مبادرات وبرامج وعودة الغنوشي ستعيد المبادرة للنهضة.

 

إن عودته ستؤطر العودة الفردية حتى للمستقيلين من النهضة وستنقل هذه العودة من الحل الأمني إلى الحل السياسي. لقد رجع إخوان سوريا ودخلوا السجن. أحمد ياسين عاد إلى فلسطين بعد خروجه منها، مختارا، والرنتيسي فرض العودة على إسرائيل وكلاهما نال الشهادة.

 

هل سيعود الغنوشي مناضلا أم منتصرا أم بعفو ؟؟؟؟؟؟؟

 

ود الريّس

 

ــــــــــــــــــــــ

بعد كتابة هذه السطور تصفحت أخبار الجزيرة ليوم 20.10.2005 فوجدت أن الشيخ حسن الترابي يقول نفس الكلام الذي كتبته في مقالي البارحة في تونس نيوز 19.10.2005 وما أواصله اليوم في هذا المقال.

 

وأُورد كلام الترابي:

 

وشن الزعيم الإسلامي هجوما على "العسكر" في السودان واتهمهم باحتكار السلطة، و"بأنهم عطلوا عقول المفكرين كما عطلوا البناء التنموي لكل أفراد الشعب بهيمنتهم على المؤسسات وسيطرتهم على المال العام".

 

وكرر الترابي أنه أخطأ عندما دبر انقلاب 1989 مع الرئيس عمر البشير قائلا " كنا نعتقد أن الثورات هي التي تأتي بالديمقراطية كما حدث في أوروبا ولكننا ما كنا ندري أنها يعقبها إرهاب ودمار وبأن القائمين على تنفيذها سيضربونها حتى لا تضبطهم". مشيرا إلى أن الهدف يجب أن يكون بناء المجتمع وليس التسابق على كراسي السلطة.

 

هجوم السلطة على جمعية القضاة التونسيين

 

 

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

 

الأسباب والرهان

 

أسلوب السلطة: الاستعلامات– التعليمات والانقلابات

 

لم يتغير جوهريا نظام بن علي الذي كان انقلابيّا في نشأته، إذ يتعلق الأمر بطبيعة متأصلة فيه، حكمت بنيته عبر تغول جهاز البوليسي وَ تشكيله النواة الأساسية للسلطة القائمة كما حكمته مواقفه وسلوكاته في التعامل مع المجتمع وقوى المجتمع المدني والسياسي على حد سواء.

 

وليس الانقلاب- بما ينطوي عليه من فرض الإدارة من جانب واحد باللجوء إلى القوة المادية- سوى خاتمة حركة تقوم على الاستعلامات والتعليمات- وهْي جميعها تتم خارج دائرة القانون كما هو معلوم إذ تستبيح السلطة المارقة جميع مَـا يتعلق بأوضاع مواقف المنتمين إلى تنظيم مَـا- بما في ذلك مَا هو مضمون السرية بحكم القانون- بواسطة ما يتوفر لديه من وسائل هائلة معدة للغرض( تنصّت، تهديدات، مساومات، إقصاءات، إلخ...) كما أنّها تعمل بنظام التعليمات قصد تنفيذ إرادتها دون تقيّد بالشروط القانونية.

 

وتحرص السلطة الانقلابية على أن تتم هذه الحركة وتنفّذ مراحلها في كنف الظلام والسريّة والتعتيم، حرصا على صورتها لدى الرأي العام الخارجي على وجه الخصوص وذلك بإنكار مَـا تقترفه من جرائم للقانون بل وبمحاولة البحث عن "أساس شرعي" لما تقدم عليه من انقلاب باللجوء إلى العنف والقمع.

 

أسلوب الانقلاب هذا، هو في الواقع نمط إدارة الشأن العام خاص بكل الأنظمة الدكتاتورية- و يكفي للتأكد من ذلك مراجعة شريط المواجهات والأزمات المتتالية للمجتمع السياسي أو الحقوقي أو حتى مصير بعض الأفراد والشخصيات في علاقة مع السلطة.

 

فما حصل في بداية التسعينات عبر قمع الحركات السياسية والشخصيات المستقلة لم يكن سوى انقلاب على التعددية السياسية التي وعد بها النظام(حركة النهضة- حزب العمال الشيوعي التونسي أ. البشير الصيد- و أ. جلول عزونة إلخ...).

 

كما أنّ مَـا حصل ويحصل من ضرب للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية( المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلخ...) سوى انقلاب على العمل الحقوقي المستقل.

 

وَ لم يسلم الدستور و ما شمله من تنقيح يخوّل لبن علي تجديد ترشيحه لمدة نيابية رابعة هُو أيضا من عمل انقلابي بدأ بما سمي بالاستفتاء إلى تنظيم انتخابات أمّنت تزييفها أجهزة القمع.

 

أمّـَا مَـا يحصل اليوم من شروع في تنفيذ لمخطط انقلابي على جمعية القضاة التونسيين بدأ بتحريك " قضاة الإدارة" قصْد تعطيل نشاطها وتكوين "هيئة مؤقتة" والدعوة لمؤتمر استثنائي في شهر ديسمبر القادم ثم بتنفيذ حركة وإبعاد وتشتيت المسؤولين الشرعيين بجمعية القضاة بموجب نقل تعسفية، عمدت إليها وزارة العدل تحت غطاء "المجلس الأعلى للقضاء" بناءً على ما وفّرته الوشايات من معلومات حوْل مواقف القضاة من الأزمة التي افتعلتها معهم السلطة البوليسية وأخيرا بافتكاك مقر الجمعية بالقوة ودون سند قانوني- والغريب في الأمر أن ذلك تم بواسطة أحد قضاة النيابة العمومية الموكول لها تطبيق القانون طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

 

الرهان: من قضاء السلطة التنفيذية إلى قضاء الدولة

 

إنّ المواجهة الحالية بين جمعية القضاة التونسية وسلطة البوليس السياسي ترمز إلى الصراع الدائر بين الفئات المرتبطة بالسلطة البوليسية المدافعة عن امتيازاتها وَالنخبة الرافعة للواء دولة القانون والمؤسسات- وهي مواجهة بين من يرى القاضي أداة السلطة وموظفا لديها وَ بين من يسعى إلى أن يتخلص القضاء من وصاية السلطة التنفيذية وأن يتحول إلى سلطة حقيقية- أي أحد مكونات الدولة التي لم تعرف النور إلى حدّ هذا اليوم إذ نعيش منذ خمسين سنة في ظل كيان سلطوي مبتور الوظيفة تختزل فيه السلطة التنفيذية جميع الوظائف وَ تفرض وصايتها على بقية "السّلط" التي حوّلتها إلى مجرد أجهزة تنفّذ التعليمات.

 

وإذا مَـا أدركنا أن "الجهاز" القضائي كان أحد أدوات القمع والانقلاب عبر تنفيذه لمحاكمات صورية طالت السياسيّين والنقابيّين والحقوقيّين، فإنّ ذلك يؤشّر إلى تقلّص مجال المناورة لدى السلطة البوليسية التي أصبحت تخشى أن تحرم من أداة القضاء لتنفيذ أسلوبها الانقلابي في التعامل مع المجتمع وقواه الحيّة.

 

ليس هذا ما تخشاه السلطة فقط وإنّما تحوّل القضاء إلى مؤسّسة وسلطة- عوضا عن جهاز موظف- يَجعلها تخشى أنْ يمارس يوما صلاحيته القانونيّة خاصّة وهي المتورّطة في أعمال إجراميّة من تعذيب وقتل وَ جرائم فساد اقتصادي و مالي- وهْو مَـا يفسّر رفضها للحلول الوسطى مع جمعية القضاة التونسيين التي كانت مطالبها مقبولة في حدود ما هو مادي منها لا غير، أمّا وقد تضامنت مع هيئة المحامين بمناسبة الاعتداء البوليسي الهمجيّ الذي استهدفت لـَهُ خلال شهر مارس2005 من منطلق الدفاع عن حرمة القانون فإنّ ذلك عُدّ من السلطة تجاوزا للخطوط الحمر وتحدّيا لوصايتها يوجب القطيعة.

 

إنّ ما يثير السخرية حقا هُو أن تدعو سلطة بوليسية تعمل بأسلوب الانقلاب إلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع- مـثــلــمــا جــاء في خـــطــاب بن علي يـــوم25/07/2005- وهي التي لاَ تعمل إلاّ خارج دائرة القانون والشرعية- وَ مَا تمارسه اليوم منْ عمل انقلابي ضد جمعية القضاة التونسيين- سوف لـَنْ يؤدّي إلى النتائج التي تطلبها بالنظر إلى تغير الظرف الذي اتسم باستفاقة القوى الاجتماعية والمهنـيّة وَ تنامي حركتها المطلبيّة والاحتجاجية ممّا أعطاها بعدا سياسيّا وحقوقيّا واضحا هذا إضافة إلى تنامي حركة الاحتجاج بالمحيط العربي والتي تطرح البديل الديمقراطي وتتحدّى بأسلوب جريء الأنظمة الدكتاتورية وسلطة الرئيس الفرديّة.

 

إنّ ما تقوم به السلطة من هجوم على المجتمع المدني ومنظّماته المستقلّة يحصل في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهو مَا يفسّر حالة التشنّج الذي تعيشه والذي قد يجعلها تقدم على حلول يائسة، تتعامى عن متغيّرات الظرف، لعدم قدرتها على مواجهة الواقع وتقديم الحلول المناسبة.

 

لذلك فإنّ إصرارها على التعامل مع الواقع بأسلوب الانقلابات لن يفيدها في شئ لأنّ الأوضاع الحاليّة ليست على ما كانت عليه في التسعينات.

 

ويبقى على القوى المستقلّة من المجتمع السياسي والمدني اتّباع أساليب المقاومة السليمة والجريئة التي هي وحدها ستحسم مآل النزاع.

 

(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)


محمد عبو سجين شارون

أمّ زياد

 

الشاب محمد عبو شاب ثمان وثلاثون سنة. شاب عصامي لم يستسهل الاتكاء على يسر والده بل فضّل الاعتماد على نفسه فجمع بين الدرس والعمل ولم يرتد الجبّة السوداء إلاّ بعد أن تنقّل بين أعمال "صغيرة" يحتقرها أمثاله من شبابنا العربي المدلل.

 

رياضيّ من أعلى طراز ذو ثقافة واستقامة وإباء وشهامة صارت عملة نادرة في شبابنا الذي يقذف به الفراغ إلى الكسل والشهوانية والاستهتار.

 

الأستاذ محمد عبّو محام تونسي شاب يعطي صورة مناقضة لصقور المهنة وسماسرتها وكواسرها. ومن يبيعون ضمائرهم إلى الطغيان وينتصبون مدافعين عن الشيطان تتكدّس في مكتبه ملفات قضايا الحريات غير مدفوعة الأجرة فتربوا أكداسها على القضايا العاديّّة المربعة. عرفته قاعات المحاكم مدافعا عن إخوانه ممّن عضّتهم أنياب النظام التونسي العضوض أمام قضاء مسلوب الاستقلاليّة محمول على الحكم بالتعليمات والأوامر ولكن دون أن يخلّ ذلك في عزيمته ويحمله على اليأس فهو ممّن يؤمنون بأنّ صرح الاستبداد هشّ مهما علا وبأنّ بعد النفق ضوءا منيرا.

كانت من آخر القضايا وأثقلها على قلبه الطيّب الكاره للظلم سلسلة من القضايا التي سيق فيها مجموعات من الشباب التونسي ليذبّحوا على مذبح أمريكا حامية النظام فيحاكموا بتهم "الإرهاب" ويحكم عليهم بعقوبات ثقيلة من أجل "نيّتهم" التحوّل إلى فلسطين والعراق لمحاربة الاحتلال الصهيوني الأمريكي.

 

ربّ الأسرة محمد عبّو: زوجة محبّة محبوبة، قذف بها سجنه الظالم والمباغت والأخرق من هدوء عالم "بنت الدار" أو "ستّ البيت" بلغة إخواننا الشرقيين إلى جحيم النضال في تونس واتون صراع المناضلين اليومي المرير مع البوليس السياسي ومرتزقة النظام ومخبريه وفي هذا العالم الجديد تعلّمت "سامية" أن حرمة الجسد والكرامة البشريّة وأن الشهامة والرجولة مفاهيم لا وجود لها في قاموس النظام التونسي وأعوانه. حاولت في هذا الصيف أن تحمل إليه وردة في ذكرى زواجهما فردّها السجّان عليها ولسان حاله يقول إنّ الورد نشاز في "أبو غرايب تونس".

 

ثلاثة أطفال لم يأخذهم أبوهم إلى المدرسة لأوّل مرّة في هذه العودة المدرسيّة. سرقت منهم الطفولة والبراءة وراحة البال وتعلّموا في أشهر قليلة من سفر الظلم والعقاب الجماعي ما لا يتعلّمه الإنسان العادي إلاّ في سنوات العمر المديدة.

المناضل محمد عبّو مسلم ملتزم في غير تعصّب ولكن روح الاقصاء المقيتة في تونس تحبّ أن تضعه في قالب الإسلام السياسي الذي لم يختره. عربي الوجه واللسان والوجدان. ولا يرفض نظريّة المؤامرة غير أنّه يقرأها على طريقته وطريقة إخوانه ممّن يؤمنون بأنّ الاستبداد الداخلي هو ما أصاب الجسم العربي بهشاشة العظام وبأن المدخل الصحيح إلى عزّة العرب واتحادهم هو تحرير إرادة الإنسان العربي.

 

يحلم بالحريّة والديمقراطيّة واستقلال القضاء ودولة القانون ومن أجلها يناضل. ينتمي إلى جمعيات ممنوعة وحزب ممنوع لإيمانه بأن ممارسة الحقوق أفضل من المطالبة بها لدى نظام أهمّ وأخرس لا يتقن من اللغات إلاّ لغة العصا والقمع والمنع... زمع ذلك فمحمد هو أهدؤنا وأبعدنا عن الثوريّة الهائجة.

 

ولكن دعوة شارون لزيارة تونس أخرجته عن هدوئه المعهود فكتب بقلمه الأنيق مقالا قصيرا عبّر فيه عن رفضه لهذه الزيارة واستقذاره لهذا "الضيف" الذي تكاد البشريّة تجمع على استقذاره وقارن فيه بين الجنرالين بن علي وشارون وذكر المجالات التي يمكن أن يقوم فيها بينهما تعاون فخطف غداة ظهور مقاله على "الانترنت" من قبل نظام يستعدّ لاستضافة قمّة أمميّة لمجتمع المعلومات ! وحوكم محاكمة غرائبيّة أهين فيها القانون وسلك القضاء والمحاماة بشكل كسر جميع أسقف الفجاجة وجعل أحد الملاحظين الأجانب يتكلّم في تهكّم جارح للكرامة التونسيّة عن "الاستثناء التونسي".

 

محمد عبّو زهرة من الزهور التي قلّما تجود بها أرضنا العربيّة القاحلة التي تكرم أوغادها وتهين أباتها وتمارس سياسة الأرض المحروقة ممّا يؤذن بالتصحّر المطلق بعد انقراض الأوائل وفي غياب أجيال تحمل المشعل لمواصلة الطريق.

لقد ساند الناس محمد عبّو من جل بلدان الغرب صادقين أو مجاملين وكثير منهم تحوّلوا إلى تونس لحضور محاكمته ومساندة أسرته في محنتها وكثير من وسائل إعلامهم مكتوبة ومسموعة ومرئية تحوّلت إلى تونس لنقل صورة عن قضيّته وعن اعتصام زملائه ما يقارب شهرين من أجل نصرته... إلاّ الإخوة العرب ووسائل إعلامهم فقد شح حضورهم وحضورها ولم يبد أنّ قضية محمد عبّو تشغلهم كثيرا... مع أنّه سجين شارون !

 

لم يفت الأوان ومحمد مازال محتاجا إلى مساندة إخوانه بل لعلّه أحوج إليها من ذي قبل في سجنه الضيق المضيّق حيث يقول من وراء القضبان إنّه يشعر بأعراض يمكن تفسيرها بتسميمه قصد كسر إرادته وحمله على كتابة اعتذار قد يطلق به سراحه ليخرج من سجن القضبان إلى سجن الشعور بالخزي والاحتقار.

 

من أراد أن يتدارك تقصيره وأن يساند محمد عبو فليبدأ ...ويمكن لمن أراد التعبير عن مساندته أن يختار لها الأشكال التي يريد فنحن لم نقطع رجاءنا من اتساع المخيّلة العربية وخصبها.

 

لئن كان هذا النداء عاما فإنّه يتجه بصفة خاصة إلى الجمعيات والشخصيات العربية التي ستحضر قمة مجتمع المعلومات في تونس والتي لن يعني حضورها في ظل الوضع التونسي البائس إلاّ تدعيم العصابة الحاكمة وإعطاءها وجها إنسانيا وسياسيا متحضرا... وإلاّ فلا يقولنّ أحد بعد اليوم إنّ النشطاء التونسيين صنيعة الغرب !!

 

(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)

 


حماة الدين والأوطان

صابــرالتــونسي

 

كلما تقدمت بي السن يوما ازددت تجربة وفهما! وعلمت أن الله قد أنعم علينا بنعمة عظيمة لم نؤد حق شكرها ولم نقدرها حق قدرها، فالنعمة لا تقدر إلا بعد فواتها أو فقدانها ونحن والحمد الله لم نفقدها يوما ففي ظل حكامنا ولدنا وفي كنفهم ترعرعنا وفي مدارسهم تعلمنا وعلى مناهجهم تربينا! ولكن استمرار النعيم يجعل الكثيرين يظنون أن ذلك حقا مكتسبا وأن ليس وراءه حكاما أفذاذا سهروا وتعبوا من أجل توفير النعيم "والأمن" لمواطنيهم!

 

تبين لي من خلال تجربة عشتها أن حكامنا لا يألون جهدا في الحفاظ على أوطاننا من كل ما من شأنه إثارة الغبار وذلك حرصا منهم أن لا يشتد عطاس شعوبهم فيتطاير أذاهم!

 

تعلمت أن التهمة التي يروجها المبطلون في أن حكامنا لا

هم لهم إلا الكراسي تهمة باطلة ومغرضة، وتبين لي من خلال هذه التجربة أن حكامنا يسوسوننا وفق سياسة "شرعية" محسوبة ومقدرة بالمقادير الدقيقة!

 

كنت أظن أن حكام البلاد الغربية أشد حرصا على أمن مواطنيهم وأسرع لمقاومة الإرهاب والتحسب لوقوعه ولكن تبين لي بالمعاينة والخبر

أنهم نائمون ومستخفون بأمن شعوبهم، فرغم الضربات والويلات التي لاقوها بقيت الحركة ميسرة! والحدود مفتوحة! وقد يجتاز الواحد دولا أروبية كثيرة ولايشعر أن هناك "أمنا"، ويمكن أن يتجاوز المرء دولة ويدخل أخرى دون أن يشعر إلا إذا صادف أن شاهد اللوحة الإعلامية على الطريق أو سمع أن لغة التخاطب قد تغيرت! مما يجعل أحدنا يتمنى أحيانا أن يستوقف ويتثبت منه ومن المسافرين معه إبراء لذمته ودفعا لتهمة الإرهاب عنه! وحتى يشعر المسافر بالأمان وبأن هناك أعينا تحرسه من نفسه والعوادي!

 

كان على هاته البلاد التي ذاقت ويلات الإرهاب أن يصبح كل مواطن فيها متهما حتى يثبت براءته! ولكن حكامها لايحركون لذلك ساكنا غير بعض فقرات "توعوية" إعلامية للإستهلاك المحلي والعالمي، وينشغلون بمصالحهم الشخصية وحملاتهم الإنتخابية وما يتظاهرون به من تطوير لاقتصادهم والتزامهم بمبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة !تلك الشعارات التي لم تجلب عليهم غير الدمار والخراب! زعما منهم أن في ذلك تكمن مصلحة المواطن وفاتهم أن المصلحة في نشر "الأمن" والإكثار من نقاط التفتيش! لأن أهم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الأمن وهو ما تفطن له حكامنا وأولوه العناية الفائقة فأكثروا من "الأمن" وصارت بلادنا بلاد "الأمن" بامتياز!

 

والحقيقة أن لحكامنا ما يكفي من الإلمام بالفقه ليرجحوا بين المصالح والمفاسد وهو ما جعلهم يضحون بمصالح صغرى وظنية (الحرية والديمقراطية) مقابل الحفاظ على أخرى كبرى وقطعية("الأمن").

 

وفي الإكثار من "الأمن" إشعار للأعداء والمتربصين بأن البلاد ممسوكة وأن الأمن مستتب!

 

كما لا يفوتنا التنويه بأن توظيف عدد كبير من المواطنين في "الأمن" وشعبه المتعددة هو حل لمشكلة البطالة وإطعام لكثير من الأفواه الجائعة. والجوع كفر وفوضى وسرقة ونهب وهو مالا نرضاه لأوطاننا!

 

و"بالأمن" لن يشعر الأعداء بالأمان حتى يؤوبوا ويعودوا ويدفعوا الهبات والعطايا عن يد وهم متهمون!

 

لذلك تراهم إن سلموا من دورية وقعوا في الأخرى وإن عبروا نقطة تفتيش أوقفوا في التي تليها أو التي بينهما! وعيون أمننا لاتنام!

 

وبقية المواطنين الصالحين مدعوون للتعاون مع إخوانهم في "الأمن" ولا بأس أن يرزقوهم شيئا مما أفاء الله به عليهم! فهم يتعبون ليأمن الناس ويعرقون ليتمتع غيرهم بالشواطئ المشبعة "أمنا".

 

ووجب لفت النظر أن العناية الفائقة لحكامنا قد أوصت "الأمن" بمعاملة المهاجرين معاملة خاصة حتى يعتزوا بأوطانهم ويخرجوا ما في جيوبهم وهم راغبون.

 

وأما مواطنو الداخل فقد عرفوا الفضل لأهله فلم تترك زاوية في شارع ولا محل أو مؤسسة إلا وعلقت فيه صور حماة ديننا وأوطاننا!

 

وقد روى لي أحد المغرضين شامتا أنه دخل محلا لبيع الدجاج وشاهد صورة حامي الحمى والدين لا تكاد تتبين ملامحها مما علق بها من دم وريش وفضلات دجاج! وقال لي لم أر له مكانا أنسب من هذا! قلت له يا مسكين ذلك دليل على أنه ابن الشعب ولا يترفع عن أي عمل يعود على شعبه بالنفع!

 

ونقل آخر أنه رأى صورة صاحب الجلالة في إحدى المطاعم عند الفرن حيث الطبخ والزيوت وقد كان يتصبب عرقا وكأن جلالته يقف بنفسه على إعداد القوت لشعبه!!!

 

فلا نامت أعين الجاحدين.

 

(المصدر: مجلة كلمة الألكترونية، العدد 38 بتاريخ 20 أكتوبر 2005)

 

PARFUMS D'ETATS

Quand un Arménien et un Hongrois font la loi non seulement en France mais en Europe pour faire trainer le monde à l'impasse sous l'influence et la vocation tendancielle sionistes .

 

L'ISLAM N'A PAS BESOIN D'AVOCAT.

 

 " Le plus difficile au monde est de dire en y pensant ce que tout  le monde dit sans y penser "

 

 

SILENCE, ON TOURNE .1. 

 

Si l'Union Européenne s'est beaucoup plus penchée à l'Est qu'au Sud de la Méditerranée et au Moyen Orient , son avenir demeure étroitement lié avec le monde Arabo-Musulman.

 

Les vagues d'émigration clandestine et des marchés maritimes et aériens  de contrebandes ne peuvent compromettre à une complémentarité de sort et de déstin des peuples des deux rives Méditérranéènnes malgré les contraintes des frontières et de l'hostilité synthétique des législations ségrégatives.

 

Contraiement à ce que prétendent les spéculateurs des dépressions politiques internationales , à vocation idéo-religieuse ,les pays Musulmans Arabes , de la rive Sud de la Méditérranée , sont en pleine explosion démographique parallèlement à un reveil civilisationnel envahissant et une reprise de conscience sociale expansive des bases populaires associés à un remodelage de l'extension à l'exploitation de ses richesses naturelles et de ses capacités humaines .

 

Leur seul handicape majeur , au décollage des peuples Arabo-Musulmans , reste focalisé au niveau de l'absence de la franche représentativité démocratique , des classes dirigeantes et ses structures adjacentes des pays Arabes , munies de leurs mentalités autoritaires sinon totalitaires dans l'exercice des fonctions suprêmes qui ont toujours anéanti l'activisme des sociétés civiles Arabes .

 

Les institutions des états Arabes y sont substituées par des appareils et des mécanismes de groupements d'alliés-serviteurs aux autorités où la multitude d'obstacles à l'activation des sociétés civiles Arabes véritablement indépendantes des pouvoirs locaux s'y est , toujours , heurtée aux harcèlements et aux persécutions policières , miliciennes ,  fiscales et judiciaires portant atteintes aux normes conventionnelles des valeurs et principes universels .

 

La complicité internationale des grandes puissances Occidentales à la dégradation des libertés locales et à la compression politique au niveau des pays Arabes a amplement manipulé des thèses sécuritaires et des théories de coopération de dépendance pour une exploitation économique et politique  à sens unique mesurant un profit de soutien et un appui aux pouvoirs implantés par une tutelle politico-militaire obsessionnelle de nostalgie coloniale et de gérence économique et logistique dépendantes à distance .

 

Cette ingérence Occidentale a toujours drainé les finances des sueurs et des richesses patrioriques Arabes. Elle a , en outres , oeuvré dans un sens garantissant le maintien des violations et des dérives de la nécrose des équipes et des familles dirigeantes Arabes inaptes à promouvoir la prospérité et le progrès de leurs compatriotes dans le cadre du respect des valeurs et des principes universels . La sécurité de l'état d'Israèl a toujours fait les condiments des compromis et des concessions Arabo-Occidentales d'intêrets sensibles .

 

 L'évolution des évennements sociopolitiques et éconmiques au monde Arabe devrait conjuguer les efforts de voisinage inter-Arabe en vue d'élaborer sinon de confluer des manoeuvres internationales et surtout Européènnes à  l'établissement d'un noyau polaire édifiant l'Unité des Pays du Bassin Méditérranéèn .

 

 Mais , pour tous ceux qui n'apprennent les leçons du parcours de l'histoire , un simples regard sur l'évolution des cartes territoiriales du bassin Méditérranéèn , pourrait rendre compte de la domination des Empires ayant pris pour critère de force et de domination, le coeur de la planète au bassin Méditéeeanéèn .

 

Cette formation de groupement d'états élargirait le contexte politique des 5 + 5 demeurés en gravitation étroite avec des critères sécuritaires érosifs sur les plans humain et budgétaire financier qui ont toujours maintenu les tensions loco-régonales du bassin Méditérranéèn à leurs paroxysmes sans parvenir au traitement radical des divergences et des intêrets .

 

Le projet de l'Union du Maghreb Arabe n'a pas su , à la hauteur des dirigeants politiques actuels , se dépasser des susceptibilités archéo-politiques et des irritabilités conflictuelles militaires de frontières et d'auto-détermination des mosaïques de nations.

 

L'Union Européènne demeure avoir un pied d'appui en Afrique du Nord par deux anciennes implantations coloniales Espagnoles au Maroc qui pourraient être à l'origine d'une meilleure exploitation loco-régionale au niveau du Bassin Méditérranéèn ouvrant la voie à plus de tolérance et de fraternité entre les peuples des deux rives de la Méditérranée.

 

Le projet Euro-Med n'est qu'un prodrome de projet loco-régional Méditérranéèn promettant .

Il pourrait établir des ponts Nord-Sud assez sélectifs où l'Europe sortirait de sa coquille Chrétienne déjà  voilée dans un contexte de laïcité synthétique .

 

 L'éventuelle Union des Pays du Bassin Méditérranénèn ouvrirait de nouvelles horizons de cohabitation entre des civilisations et des religions universelles où l'impact du

 

térrorisme et de l'extrêmisme deviendrait étranger dans la région par la fluidité de la circulation des personnes et des marchandises dont les intêrets des parties intervenantes sont régis et garantis par l'instauration de la démocratie et les principes de l'état de droit et d'institutions sous l'égide du respect des droits de l'homme .

 

D'ailleurs , certains pays Occidentaux de la rive Nord de la Méditérranée ont , toujours , exprimé leur intègrisme obsessionnel extrêmiste dès que le seuil de leur noyau spirituel convictionnel profondément et munitieusement caché a été atteint  pour traiter des crises , des propos et des positions politiques à caractère idéo-théologique .

 

 Des impulsions religieuses Judao-Chrétiennes ont toujours surgi dans des attitudes officielles exprimées en agissements pseudo-laîcs .

 

La rive Nord de la Méditérranée n'arrive à admettre l'identité Arabo-Musulmane de sa rive Sud .

 

Des lapsus , des attitudes et des propos officiels de salons ou de tribunes ont toujours mis en garde l'écouteur et le téléspéctateur de la rive Sud de la Méditérranée.

 

Si l'Union des Pays du Bassin Méditérranéen est un objectif géo-stratègique de coordionation , de coopération et de domination politique , économique et militaire , il mettrait , à nouveau , en oeuvre une confusion   des cartes Anglo-Saxones , dans la région en l'absence de pôle international d'équilibre des rapports de forces mondiales

 après la chute du mur de Berlin .

Pour aboutir à la réalisation de ce projet de l'unité des pays Méditérranéèns , il est du devoir principal de la France , ainsi que d'une minorité de pays Européèns , septiques dans l'état actuel des évennements à cette osmose , de mettre à niveau l'aseptie des contaminations de leur résidu civilisationnel pour se désemparer des critères de l'intransigeance et de l'intolérance accablés par certaines stations historiques où l'état-major des églises Chrétiennes motivait des conquêtes invasives au

 Moyen Orient et en Afrique.

 

Mais , dès que l'église Chrétienne s'est retirée de la scène de décisions des armes et du sang ,une nouvelle approche géo-stratègique s'est faite otage sinon prisonnière de la pensée sioniste qui a trouvé des failles structurelles dans la laïcité Occidentale.

 

 Celle-ci est devenue pérméable à la flexibilité moderniste desdu contexte néo-conservateur sionisé .

 

La rive Nord de la Méditérranée n'est toujours pas à l'abri des contaminations invasives qui se sont infiltées pour moduler des relations de domination  et des agissements de supériorité entre entre états du contour Méditérranéen . 

 

Tant que l'approche culturelle  du conflit des civilisations demeure emprisonnée dans l'hypocrisie des thèses sécuritaires de méfiance et de contre-méfiance ainsi que

 des démagogies statiques des théories handicapantes d'historiens et de philosophes idéo-dépendants ou théo-dépendants  , le recours à la vulgarisation de la confiance , de la sereinité , de la tolérance et des relations d'intêrets équitables entre pays , états et peuples a toujours scindé l'Europe en Europe Sociale , Europe Politique et Europe Militaire .

 

Tant que cette asynchronie fonctionnelle de l'Europe joue la symphonie de la discordance et de la dislocation d'une entité civilisationnelle à la recherche d'un clairevoyance synthétique capable de juguler l'avidité Anglo-Saxone au Moyen Orient et la maitrise des pouvoir de tutelle aux domaines post-coloniaux Européèns après tant de lutte et de militantisme pour la renaissance et le civisme ,   il est de la responsabilité historique des meneurs du jeu politique et militaire Européèns d'orienter leurs efforts vers l'efficacité des sacrifices et des ambitions de leurs peuples pour garantir l'avenir de leurs prochaines générations .

 

La sagesse et  le savoir-faire des hommes politiques Européèns ont toujours manqué , à leur tour , l'élaboration de vues géo-stratégiques d'osmose clarifiant à priori le pronostic de l'avenir et l'édifice du long terme des relations unionistes  avec tous les pays du Bassin Méditérranéèn en dehors du caractère séléctif sur des bases religieuses ségrégatives non déclarées .

 

Ce bassin Méditérranéèn ne pourrait jamais nier ses prolongements dans l'architcture de l'histoire du Moyen Orient à travers les civilisations des Perses , des Turcs et des Arabes .

 

Mais , au Maghreb , les Berbères , les Phéniciens , les Romains  et les conquêtes Arabo-Musulmanes ont ficelé un parcours dans lequel la Méditérranée a toujours tranché en faveur de ses siens .

 

Un balayage sur un fragment du parcours de l'histoire contemporaine des fluctuations militaro-politiques du bassin Méditérranéèn revèle bien des stations où l'intolérance et l'incompréhension ont dominé toute oeuvre pour créer des malheurs humains .

 

Le chauvinisme sectoriel de la région Méditérranéènne a , toujours , été manipulé par un spiritualisme obsessionnel où l'intègrisme extrêmiste motivait les âmes pour des

 guerres et des conquêtes saintes .

 

Le parcours des générations Méditérranéènnes n'a pu étudier objectivement les déflagrations de l'histoire qui ont créer des obstacles et des frontières psycho-somatiques

 limitant le champs d'actions des pays du coeur de la planète et ses prolongements influents à travers tous les pays du monde .

 

 Si l'hétérogénéité des peuples Européèns de la rive Nord de la Méditérranée a toujours opté pour sa diversité positive , son homogéneité reste tributaire de ses intêrets communs avec le sud de la Méditérranée , du Moyen Orient et de l'Afique .

 

Cependant , la greffe coloniale de l'état Hébreux au Moyen Orient a , toujours , été une source Anglo-Saxone de provocation criminelle déstabilisant  la sécurité et  la prospérité du monde en entrainant une discordance à l'unanimité Eurpéènne à une prise de position ferme et intransigeante face à une injustice devenue chronique dans l'histoire humaine contemporaine . 

 

Toute intiative d'orientation internationale résolutive à finalité définitive du conflit Israèlo-Palestinien , s'est toujours heurtée à des risques menaçant la perte du pouvoir d'un clan Européèn en faveur d'un autre .

 

Des impulsions de passivité et de latence  ont bien raté de nombreuses  occasions historiques ouvrant la voie à un rythme croissant et régulier d'efforts aux reports d'échéances à la résolution définitive à des dates ultérieures .

 

Ce chemin a , souvent , été parsemé de contraintes et d'hésitations Européènnes qui ont fait fluctuer les rapports de confiance avec le monde Arabo-Musulmans dont les dirgeants se sont bien expérimentés pour tirer profit des rivalités Occidentales qui soutiennent leurs trônes au pouvoir.

 

Le puzzle géo-stratègique du 21° siècle est en cours cours de formation à partir du Moyen Orient au risque de voir la submersion en surface des susceptibilités résiduelles Occidentales dont la haine et et le mépris n'ont pu être usés au fil du temps du parcours de l'histoire . Le vent de la contamination det de l'extension de l'épidémie de la pathologie des volailles risques de ramener des pathologies d'âmes qui refusent de se faire soigner .

 

A cet effet , l'épuration éthnique des Arméniens par l'Empire Ottoman au siècle dernier n'a pu faire surface que lorsque le projet de négociation de l'adhésion de la Turquie à l'Union Europpéènne .

 

Nombreux Observateurs internationaux s'y sont demandés à propos des raisons motivatrices de l'éclosion médiatique brusque de ce sujet et qui se cacherait derrière cet enjeu  ?

  

Silence On Tourne...

 

" Au prochain article , la réponse "

 

Dr. SAHBI AMRI

Médecin Privé de sa médecine Interdit à la pratique de l'agriculture.

Exilé en Famille au Sud Tunisien depuis plus de 5 ans au 5, Avenue de Bagdad. Sidi Bouzid 9100.

Tel. 00.216.98.22.27.51


« Lotissement de l’information »

Réponse à Sami Ben Abdallah

 

Nous lisons dans votre post du 20/10/05 ce qui suit « … ce n’est pas normal que pendant ce temps là une poignée de supposés opposants et opposantes s’activent, multiplient les contacts auprès des mêmes responsables et journalistes afin de discréditer ceux qui s’activent ou de minimiser la représentativité et la portée de cette grève de la faim. »

 

Nous avons l’habitude des coups de gueule. Nous avons pris l’habitude de les prendre comme tels.

 

Je m’explique. Lorsque excédés certains amis, se précipitent sur leur clavier pour rétorquer en instantané au prix de moult coquilles, ils peuvent être sûrs de déconner.

 

En quoi votre post m’a paru maladroit ?

 

Vous reprochez à des « supposés opposants » de se ruer sur vos sources d’information. Soit. Je vous fais simplement remarquer que  les sources dignes de confiance ne sont pas légion dans une dictature. Qu’elles sont tellement rares et fort bien « dénoncées » que tout un supposé opposant  doit les « pratiquer » tous les matins et en public.

 

Qu’à cela ne tienne. Votre post adhère à une confusion originelle. On peut détenir une information mais pas une source. La chasse gardée n’est pas du domaine de la presse. Elle en est même l’ennemi juré. Une presse libre c’est une presse libérée de tout « lotissement » de l’information.

 

Alors que vous venez vous plaindre de la ruée des uns et des autres pour relayer le drame des grévistes, je trouve ça d’un très mauvais goût ? Au fait, allez-vous faire aux journalistes du figaro, libé et j’en passe, à eux aussi allez-vous faire le coup de l’empiètement sur « vos sources » ?!

 

Pour ma part, je souhaite une déferlante sur les mêmes sources d’information. (W’ yarabbich el maalouma toussel lennass !!!) 

 

 Khalil


Tunisair, transporteur officiel du SMSI

 

Le désenchanté – DeZ

www.etunisie.net

 

A moins de 25 jours du SMSI qui se tiendra les 16 , 17 et 18 Novembre à Tunis, le gouvernement tunisien du général Ben Ali ne cède sur aucune aspiration des ses citoyens : Ni sur la liberté d'__expression, ni la liberté de la presse ( La Tunisie est classée 147ème par RSF ) ni sur les prisonniers d'opinion, ni sur les libertés publiques de façon générale ( les partis politiques, les organisations professionnelles ….). Tout au contraire il durcit le ton et utilise des méthodes dignes d'un pouvoir mafieux pour mater toute tentative, toute opinion, toute aspiration à la démocratie et aux libertés publiques.

 

En dehors de ces constats que tout le monde connaît, les citoyens se posent les questions suivantes : le SMSI, C'est quoi et à quoi ça sert ? Mais surtout comment en profiter pour avancer et gagner la bataille des libertés publiques en Tunisie ?

 

Pour cela, et avant de se disperser dans des actions divergentes, il faut analyser l'objectif des deux entités : l'UIT (   l'organisme de l'ONU chargé du SMSI ) et le la Tunisie ( le pays qui accueille le SMSI).

 

La première question qu'on doit se poser est : L'objectif de ce SMSI ?

 

La réponse officielle de l'UIT : L'objectif de cette phase de Tunis consiste à mettre en oeuvre un Plan d'action. De groupes de travail ont été mis en place pour élaborer des solutions et parvenir à des compromis dans le cadre de la gouvernance de l'Internet et des mécanismes de financement.

 

La réponse du pouvoir tunisien : Le SMSI, première grande échéance de ce nouveau millénaire, et dont la Tunisie a été l'initiateur en 1998, constitue une opportunité historique pour l'ensemble de la Communauté Internationale en vue de dégager une perception commune sur la société de l'information et de développer une approche d'action dont l'objectif consiste à réduire la fracture numérique et à permettre l'avènement d'une société de l'information équilibrée et accessible à tous. C'est une reconnaissance   et un  appui considérable de la communauté internationale à la Tunisie et à son gouvernement et à son Président Ben Ali.

 

A partir de ces réponses, et pour contrer ces objectifs, chacun peut construire un plan d'action qui permet d'avoir un résultat tangible.

 

Et pour cela, il est nécessaire d'identifier les partenaires de ce sommet. Un travail de communication bien ciblé peut être initié suivant les moyens de chacun.

 

La liste des partenaires est heureusement très restreinte suite au refus ou au retrait de plusieurs multinationales pour diverses raisons. Et les seuls partenaires déclarés au jour d'aujourd'hui sont en qualité de :

 

Partenaire principal : Nokia, STB, Alcatel, Microsoft, Ericsson, Tunisie Telecom, La Poste Tunisienne, Stonesoft et Nokia.

 

Transporteur officiel : Tunisair

 

Partenaire officiel : ZTE, Huawei ( les 2 telecoms chinois : SIC !) et Samsung ,

 

Partenaire : ITECH, Shark, BNA, Mattel.

 

 

Prenons le cas du transporteur officiel du SMSI, et disons clairement que ses derniers résultats ne sont pas du tout satisfaisants par rapport à la mission confiée.

 

En effet, Tunisair a publié le 12 octobre ses résultats annuels ( bilan au 30.06.2005 ).

 

Premier constat : Perte de 19 MD pour l'exercice pour un chiffre d'affaires de 377MD.

 

Sans trop rentrer dans les détails, il est certes aisé de déduire que les écritures comptables du passif du bilan présenté correspondent à des dépenses relatives d'une flotte d'environ 40 avions. ( la flotte Tunisair est de 30 avions ).

 

Question : A qui appartiendrait la dizaine d'avions supplémentaires ?

 

Sur le plan financier, et depuis Avril, le cours de Tunisair a degringolé pour passer de 12,300DT à 8,900DT au 20.10.2005, soit une baisse de plus de 25%.

 

Kartago n'a communiqué au sujet de l'offre d'augmentation de capital uniquement vers Mai/juin, alors que la baisse a commencé 1 à 2 mois auparavant.

 

Question : Qui était au courant du délestage de Tunisair par Kartago ? Et à qui a profité cette baisse de cours de Tunisair ?

 

Voici un aperçu de la cote de Tunisair d'Avril au 20 Octobre 2005 :  ( graphique  )

A part Tunisair et les autres sociétés tunisiennes, il est fortement recommandé de travailler sur le cas des autres partenaires du SMSI tels que Microsoft, Nokia, Ericsson et Alcatel pour faire pression et pour leur communiquer un message clair sur les exactions du pouvoir tunisien en matière de libertés publiques.

 

 

المغرب يصادق على قانون يُجرم التعذيب

 

الرباط (رويترز) - صادق البرلمان المغربي بالاجماع في وقت متأخر يوم الخميس على مشروع قانون لمناهضة التعذيب وتجريم إهانة علم المملكة ورموزها.

 

وفيما يخص قانون مناهضة التعذيب فقد تراوحت العقوبة ما بين 5 سنوات الى 10 سنوات وغرامة مالية من 10 الف درهم (نحو 1000 دولار) وتصل أقصى العقوبة الى 30 سنة أو المؤبد اذا ارتكب التعذيب في حق قاصر دون سن 18 أو مُسن أو مُعاق أو مريض أو امرأة حامل.

 

وقال محمد بوزبع وزير العدل المغربي ان هذا القانون "يهدف الى بناء عدالة جنائية لمجتمع ديموقراطي حداثي يستجيب لقيم ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية."

 

وتقول جماعات حقوقية ان هناك ثغرات قانونية تسمح بالشطط في استعمال السلطة وتعذيب الاشخاص خاصة في مراكز الاعتقال اثناء التحقيق.

 

ويرى المراقبون ان هذا القانون سيسد الثغرات القانونية في هذا المجال.

 

وكانت تقارير حقوقية دولية قد قالت ان المغرب شهد تراجعا في مجال حقوق الانسان بسبب مكافحته للارهاب بعد تفجيرات الدارالبيضاء الانتحارية في مايو ايار 2003 وما شابها من اعتقالات في صفوف من تصفهم السلطات بالاسلاميين المتشددين.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 21 أكتوبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


 

إصابة احد المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان بعد تعرضه للضرب في دمشق

 

دمشق ـ ا ف ب: اعلن المحامي خليل معتوق في بيان ان المحامي السوري والناشط المعروف في حقوق الانسان انور البني اصيب بجروح في رأسه وعينيه أمس الخميس بعد تعرضه لضرب شديد من قبل ثلاثة مجهولين في احد شوارع دمشق.

وقال المحامي معتوق ان انور البني تعرض وهو داخل سيارته لضرب شديد وايذاء جسدي في رأسه وعينيه من قبل ثلاثة اشخاص ، مشيرا الي ان الاعتداء حصل في العاصمة السورية بالقرب من منزل البني. واضاف ان المجهولين الثلاثة كانوا يركبون دراجتين ناريتين ولاذوا بالفرار .

وأدان البيان هذا السلوك البربري الذي يأتي بعد فشل محاولة جرت منذ اسبوعين في قصر العدل في دمشق للاساءة للمحامي البني بتهمة ملفقة .

وقال معتوق ان سلوك البعض الذي وصل الي هذا المستوي من الوحشية لن يثني هؤلاء النشطاء من متابعة الدفاع عن قضايا شعبهم ووطنهم ، داعيا جميع الشرفاء والديمقراطيين الي التضامن مع نشطاء حقوق الانسان في سورية وبذل ما بوسعهم لضمان الحماية لهم من اي اذي .

واتهمت المنظمة العربية للدفاع عن حقوق الانسان مؤخرا السلطات بالضغط علي البني ومحاولة النيل من سمعته.

كما اتهمتها بـ اختلاق حادثة وقعت في قصر العدل في دمشق في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) حين ارتمت امرأة علي الارض وبدأت بالصراخ متهمة المحامي البني (الذي كان موجودا الي جانبها) بضربها .

وأدانت المنظمة السورية لحقوق الانسان الاعتداء بالضرب (الذي تعرض له المحامي انور البني) من قبل خارجين عن القانون، حينما اوقفوا سيارته عنوة واخرجوه منها واوسعوه ضربا مبرحا . وطالبت المنظمة بتحقيق نزيه بالحادثة (...) وتقديم المسؤولين عنها الي المحاكمة منعا لتكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا . اما جمعية حقوق الانسان في سورية فنددت في بيان لها ايضا بـ هذا الاعتداء البلطجي وتطالب سلطات الامن (...) بالتقصي والكشف عن الفاعلين كائنا ما كانت هويتهم وتقديمهم للعدالة .

 

 (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)

عائلة إسرائيلية تحصل على حق اللجوء بفرنسا

 

باريس- هادي يحمد

 

في سابقة هي الأولى من نوعها، حصلت عائلة إسرائيلية من أصول يهودية روسية على حق اللجوء السياسي في فرنسا بعد ما تعرضت إلى مضايقات وإلى "معاملة تمييزية وعنصرية" من قبل المجتمع والسلطات الإسرائيلية، بحسب منظمة "أورو فلسطين" الفرنسية غير الحكومية.

 

واعتبرت المنظمة التي نشرت الخبر والمعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذه الواقعة بمثابة "نقطة سوداء" في تاريخ الدولة العبرية التي "تتبجح دوما بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

 

وكشفت المنظمة في بيان وزعته الخميس 20\10\2005 وحصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه عن أن المواطن الإسرائيلي وعائلته المكونة من زوجته وابنته يوجدون في فرنسا منذ مايو 2005.

 

ووافقت لجنة شئون اللاجئين الفرنسية الرسمية مؤخرا على منحهم حق اللجوء السياسي "على خلفية تعرضهم لمعاملة تمييزية وعنصرية من قبل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي".

 

وقالت المنظمة الفرنسية: إن المواطن الإسرائيلي ويسمى "ب . ر" كان قد هاجر من روسيا إلى إسرائيل مع زوجته وابنته في يونيو 1999 بمقتضى "قانون العودة" الإسرائيلي الذي يجيز لكل يهودي الحق في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على المواطنة الإسرائيلية. وإذا كان " ب . ر" يهودي الديانة فإن زوجته وابنته هما من ذوي الديانة المسيحية.

 

وقالت المنظمة: إن متاعب العائلة بدأت في أكتوبر سنة 1999 حينما دخلت ابنة المهاجر إحدى المدارس الإسرائيلية حيث تعرضت إلى التمييز والمضايقات من قبل رفاقها بالنظر إلى حملها صليبا في رقبتها؛ وهو ما اضطر العائلة إلى الرحيل إلى مدينة أخرى (الخضيرة).

 

وفي أثناء وجودهم في مدينة الخضيرة أصيبت الفتاة بعاهة جسدية يوم 23 أكتوبر 2001 جراء عملية تفجير قام بها فلسطينيون؛ وهو ما عقد وضعية الفتاة ودفعها إلى مغادرة المدرسة نهائيا، بحسب المصدر نفسه.

 

وبالرغم من اعتناق الأم للديانة اليهودية للتخفيف من الضغوط فإن الفتاة تمسكت بمسيحيتها؛ وهو ما حرمها من جواز سفرها الإسرائيلي الذي مكن منه الأب والأم في شهر يوليو 2002 أي بعد ثلاث سنوات من وصولهم إلى إسرائيل.

 

وبالرغم من تقدم الأب بأكثر من دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية للمطالبة بمنح ابنته الجنسية الإسرائيلية، فإن هذه القضايا لم تلق المتابعة بفعل أن ابنته ليست بعد مواطنة إسرائيلية، وتعقدت وضعية الفتاة أكثر عندما فشلت في تجديد بطاقة الإقامة الدائمة وأصبحت في عداد "المقيمين الوقتيين".

ضغوط لاعتناق اليهودية

وتعرضت العائلة، كما تقول منظمة "أورو فلسطين"، إلى ضغوط كبيرة من أجل إجبار الفتاة على اعتناق اليهودية؛ الأمر الوحيد الذي سيمكن العائلة من الحصول على حقوقها كاملة بحسب مرشدة اجتماعية إسرائيلية كانت تزور العائلة باستمرار.

 

كما تم استدعاء رب العائلة أكثر من مرة من قبل الشرطة الإسرائيلية لسؤاله حول "الوضعية العائلية"، ثم تم سحب جوازات السفر الإسرائيلية من الأب والأم يوم 23 يوليو 2003 من قبل الشرطة الإسرائيلية.

 

وقالت منظمة "أورو فلسطين": إن رحلة المتاعب للعائلة الإسرائيلية لم تنته عند هذا الحد حيث قضت محكمة إسرائيلية بطلب من المرشدة المدرسية بوضع الفتاة في "دار رعاية" بعيدا عن والديها؛ وهو ما دفع العائلة إلى التفكير في الفرار من إسرائيل.

 

لكل هذه الأسباب، بحسب "منظمة أورو- فلسطين"، قضت "لجنة شئون اللاجئين الفرنسية" بمنح اللجوء السياسي للعائلة الإسرائيلية بسبب ما اعتبرته "معاملة تمييزية على أساس ديني من قبل سلطات بحق الفتاة؛ وهو ما يعرض حقوقها الأساسية للخطر"؛ وهو ما "جعلها في وضعية تهديد دائم"؛ ولذلك قضت اللجنة بتمكين العائلة وباسم الشعب الفرنسي من حق اللجوء السياسي.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 21 أكتوبر 2005)


 
 

حدث من واشنطن : أقرأوا هذه الوقائع وأفتوني ..!

توماس فريدمان

 

غادر وفد من القضاة والصحافيين العراقيين أميركا بصورة مفاجئة قاطعين زيارة لهم للوقوف على بعض اوجه وسمات الديمقراطية الاميركية. المتحدث باسم الوفد العراقي قال إن اعضاءه  شعروا بالحيرة والارتباك إزاء بعض سلوك ادارة الرئيس جورج بوش، وتوصلوا الى انه من الافضل التوقف في هذا الوقت على وجه التحديد، وهو الوقت الذي يتخذ فيه العراق خطواته الأولى نحو الديمقراطية.

 

وقال محمد ميثاقي، وهو قيادي في الوفد العراقي حاول إسلاميون متطرفون اغتياله في الآونة الاخيرة، انه صعق لدى سماعه الرئيس بوش يقول للجمهوريين إن من ضمن الاسباب التي تحتم عليهم تأييد تعيين هاريات مايرز رئيسة للمحكمة العليا الاميركية هو «دينها».. ومعروف عن هاريات انها مسيحية متدينة؟

 

قال ميثاقي انه، بعد مرور عامين من التشديد المستمر للدبلوماسيين الاميركيين في بغداد على أهمية «فصل الدين عن الدولة» في العراق الجديد، يشعر بالصدمة والدهشة ازاء حديث المحقق الاميركي السابق كينيث ستار، الذي يعمل الآن عميدا لواحدة من كليات القانون بأميركا، في برنامج اذاعي للمحافظ المعروف جيمس دوبسون ، عن ان هاريات مايرز تستحق التأييد لتعيينها قاضية للمحكمة العليا لأنها «مسيحية متمسكة بالدين بقوة ، وستكون مصدرا لارتياح ومساعدة الناس في الجانب الديني في مختلف انحاء البلاد».

 

يقول ميثاقي بوضوح ان أميركا تحاول ان تعلّم العراق ضرورة الإبقاء على الدين بعيدا عن السياسة وفي نفس الوقت يطلب رئيسها ومفكروها في مجال القانون والتشريعات من الرأي العام دعم ترشيح هاريات مايرز رئيسة للمحكمة العليا لأنها مسيحية ملتزمة.

 

«ماذا ستفعل اذا وجدت عنوانا على صحيفتك اليومية الاسبوع المقبل يقول، ان رئيس العراق برر تعيين رئيس للمحكمة العراقية بقوله: «لا تلقوا بالا على الجانب المتعلق بالخبرة والتجربة. فقط اهتموا بحقيقة انه مسلم اصولي»؟

 

وذكر عبد الوهاب الانفي عضو الوفد، وهو محام شيعي مصاب بعرج نتيجة للتعذيب في سجون صدام، انه لم يرد قضاء يوم آخر في واشنطن بعدما استمع الى فريق بوش وهو يدافع عن حقه في استخدام التعذيب في العراق وأفغانستان. وقال انه تأثر بقرار مجلس الشيوخ بنسبة 90 صوتا للا شيء بمنع تعذيب السجناء العسكريين. ولكنه اوضح انه شعر بإحباط شديد من التقارير التي تشير الى ان البيت الابيض ربما يعترض على مشروع القانون بسبب هذا التعديل، الذي يحظر المعاملة «القاسية وغير الانسانية والمهينة» لأسرى الحرب.

 

وقال انفي : «لقد تعرضت للتعذيب لمدة 8 سنوات في عهد صدام. كيف يمكن حدوث ذلك من قبل اعظم ديمقراطية في العالم؟ لا يجب وجود تعذيب في العراق في المستقبل. نعود الى بلادنا الان لأني لا اريد افساد وفدنا بكل هذه الاحاديث عن حق التعذيب».

 

واخيرا ذكر صحافيي رئيس تحرير صحيفة عراقية جديدة وعضو الوفد، انه يريد العودة بعد مشاهدة مؤتمر عبر الفيديو يوم الخميس الماضي بين الجنود في العراق وبين بوش. وكانت المجموعة وهي مكونة من 10 جنود اميركيين وجندي عراقي تتلقى توجيهات حول كيفية الرد على بوش.

 

وقال الصحافي: لقد شعرت بكوابيس خلال مشاهدة ذلك. كان الامر وكأنه من تعليمات صدام حسين.

 

وبالصدفة غادر الوفد العراقي واشنطن مع عودة مساعدة بوش كارين هيوز من جولة في الشرق الاوسط. وكانت رحلتها تهدف الى تحسين صورة اميركا بين المسلمين بتقديم صورة اكثر دقة عن اميركا وبوش. وقالت «كلما عرفوا المزيد عنا، اعجبوا بنا».

 

(نعم، هذا الموضوع مختلق. كنت أتمنى الا يكون حقيقيا بمثل هذه الدرجة).

 

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 أكتوبر 2005)


 

PROJET DE PETITION CONTRE LA PEINE DE MORT VISANT SADDAM HUSSEIN

Par Me. Kamel CHAABOUNI

Les soussignés, démocrates tunisiens, toute tendance confondue, s’élèvent contre la peine de mort qui vise Saddam Hussein et ce pour les raisons suivantes:

1° La peine de mort est une peine, archaïque, barbare, sauvage qui n’est pas digne d’être appliquée, sur des êtres humains quelque soit les crimes commis par les accusés.

2° La peine de mort est une peine définitive, jà laquelle on ne peut  remédier en cas d’erreur judiciaire.

3° Que la peine de mort n’est une peine que pour le condamné à mort de son  vivant qui en souffre  uniquement avant et pendant l’exécution de la peine et pour les membres de sa famille en principe innocents.

4° Que la peine de mort une fois prononcée et exécutée, éteint l’action publique, et que toute action future visant la même personne auteur de crimes multiples, devient impossible ce qui prive l’opinion publique de la révélation d’autres crimes commis par lui et prive les ayants droit de victimes potentielles de se faire justice.

5° Qu’un responsable de milliers, voir d’un million de morts, comme Saddam HUSSEIN, doit rester vivant afin qu’il soit jugé régulièrement et sans arrêt sa vie durant  afin de ne priver aucune victime ou ses ayants droits, d’avoir un jugement de condamnation indispensable sur le plan moral et essentiel pour faire le deuil.

6° Qu’un criminel doit purger sa peine sa vie durant, à cet effet, la justice doit lui remettre son dossier judiciaire, après sa condamnation définitive afin  de réfléchir sur ses crimes et lui permettre de se repentir ou de se défendre en écrivant ses mémoires pour l’histoire.

7° Que si Saddam doit être jugé et condamné à mort, tous les dirigeants arabes, qui ont commis des crimes,  doivent être jugés et subir le même sort.

Cette pétition sera remise à l’ambassade irakienne à Tunis et à Paris.

Sfax le 19/10/2005
Me Kamel ben Tahar CHAABOUNI

Envoyer vos signatures à : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Parti Socialiste
10 rue de Solférino
75333 Paris Cedex 07
Tél : 01 45 56 77 26
Fax : 01 45 56 78 74
www.parti-socialiste.fr
Presse
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Vendredi 21 octobre 2005

"Monsieur Saddam",

 

par Dominique Dhombres

 

Les caméras sont placées de sorte qu'on ne puisse jamais voir l'ensemble du dispositif militaro-judiciaire. L'homme est grand, barbu, amaigri. Le président du tribunal, qui a un fauteuil pivotant dont il est visiblement très content, lui demande ses nom, prénom et condition. L'homme refuse. "Monsieur Saddam" , insiste le président, "pour l'instant nous vous demandons de décliner votre identité seulement" . A la différence du président, le vieux monsieur n'est pas content. Il est même récalcitrant. Il ne veut dire ni son nom ni sa profession. "Je suis là, dans ce bâtiment militaire, depuis deux 2 h 30 du matin" , dit-il. Le président, agacé, lui propose de s'asseoir. Cela non plus le vieux monsieur n'est pas disposé à le faire. "Il ne s'agit pas de fatigue. Tu es irakien, tu me connais, je suis patient, et les Irakiens savent que je suis infatigable." Il l'était. Gâchette surtout, mais aussi gaz toxiques, tortures diverses.

 

 Le peloton d'exécution était sa spécialité. Avant jugement, de préférence.

 

Pour ceux qui ont vraiment l'esprit et la tête ailleurs, le monsieur est Saddam Hussein, le président est un quidam kurde choisi par la CIA, et il s'agit, tenez-vous bien, d'un procès. L'ancien raïs risque la peine de mort, les sept autres accusés aussi. Le "tribunal" siège, à Bagdad, dans une enclave américaine, protégé par l'armée américaine, avec des juges sélectionnés par la centrale de renseignement américaine. Il est, de fait, très "spécial". A part cela, ce sont tous des juges épatants, intègres et dévoués. Ils l'étaient à Saddam, ils le sont à leurs nouveaux maîtres. Certains ont été rééduqués à la va-vite en Grande-Bretagne. D'autres non. Au fond, on s'en moque. La réalité est ailleurs.

 

C'était la même scène sur toutes les chaînes de télévision du monde. L'armée américaine ne se contentait pas de censurer les images en ne laissant sortir, avec un léger différé (entre 20 et 30 minutes) que ce qui lui convenait. Elle était surtout devenue productrice d'une émission unique en son genre. Le procès en mondovision d'un dictateur sanguinaire et de ses acolytes. Les uns et les autres sont irakiens. Le procès, si l'on ose, est celui de l'armée américaine.

 

Pauvre armée ! Elle n'est pas équipée pour cela. Déjà qu'elle n'est pas préparée au type de combattants auquel elle a affaire. La censure, à la rigueur. Mais la production ? Le vieux monsieur assassin est retors.

 

L'audience a été reportée au 28 novembre.

(Source : « LE MONDE » du 21 octobre 2005)


Accueil

قراءة 342 مرات