الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30Janvier11a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
10ème année, N°3904 du 30.01.2011  

archives : www.tunisnews.net


اللجنة الوطنية لحماية مكاسب الثورة:بيان تأسيسي       
لجنة العمل لحماية الثورة:بيــــــــان هل سقط نظام السابع؟
السبيل أونلاين:أحداث القصبة..شهادات خطيرة حول ممارسات البوليس
بيان رؤساء فروع الرابطة
كلمة:إدانات حقوقية بعنف البوليس و الداخلية تبرر
عماد العبدلي:"اللي يحسب وحدو يفضللوا"
نبيل الرباعي:يا أحرار تونس هبوا ضد حكومة العار
صحفي تونسي: التجمع النازي  والمنظومة الأمنية القديمة جهاز داخل جهاز
محمد علي محلة:كلمتي إلى شباب القصبة:الثورة يبدؤها مغامر ويموت فيها شجاع ويقطف ثمارها جبان
الحزب الديمقراطي التقدمي:بــــــــــــــــلاغ(1)
الحزب الديمقراطي التقدمي بـــــــــــــــــلاغ(2)
حــرية و إنـصاف:نداء عاجل التلميذ محمد علي العيوني مفقود
العربي القاسمي:عودة الشّيخ راشد إلى تونس ... الإمتحان
محمد البشير بوعلي:النهضة وضروريات المرحلة (1)
الامجد الباجي:من اجل قيام مجلس اعلى للثورة
عمار العربي الزمزمي:ورثة الدّغباجي ومحمّد علي والطاهر الحدّاد والطاهر الأسود ونور الدين خضر
جمعية قدماء المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس:بيان
ترحيب بالتعديل الحكومي الثاني في تونس لكن التجاذبات السياسية مستمرة
حمزة حمزة عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي:استقالة
الصباح:الشابي في تجمع شعبي بالعاصمة
بعد يومين من تشكيل الحكومة المؤقتة الوزير أحمد إبراهيم يقيل كامل ديوانه ومديرين عامين
السبيل أونلاين:متى سيتم خلع نوفل العبيدي صهر الرئيس المخلوع ؟
السبيل أونلاين:نداء باسم الجالية التونسية المقيمة في المانيا
خالد العقبي:توضيح
حمادي الغربي:الحكومة التونسية المؤقتة تسحب البساط  و لكن ...؟
عمار صالح:الثّـورة  التي نريد : ربّانية وليست  صهيوماسونية 
عريب الرنتاوي:من تونس إلى القاهرة : من هم «الثوار الجدد»؟
د. عبد الله الأشعل:دلالة الاحتجاج في النظم المستبدة والديمقراطية
الجزيرة نت:مصر تغلق مكتب الجزيرة وتلغي البث
الجزيرة نت:لجنة وطنية لمفاوضة نظام مبارك
القدس العربي:انباء عن وصول علاء مبارك وعدد من افراد اسرته الى لندن والخارجية البريطانية ترفض نفي او تأكيد الخبر
القدس العربي:كلينتون تؤيد انتقالا منظما للديمقراطية وتعتبر أن مبارك لم يقم بخطوات كافية
الجزيرة نت:مجازر بسجون مصر وتصاعد الاحتجاج
الجزيرة نت:بديع: مبارك يمارس إرهاب دولة 
الجزيرة نت:في ظل التطورات المتسارعة موجة هروب من مصر

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
 نوفمبر 2010

اللجنة الوطنية لحماية مكاسب الثورة
بيان تأسيسي        
تونس في 30 جانفي 2011 
ان الشبان القادمين من مختلف ولايات الجمهورية و المشاركين في الاعتصام الذي انتظم أمام قصر الحكومة بالقصبة ، ايمانا منهم بجسامة الأخطار التي تتهدد ثورتنا المجيدة ، و شعورا منهم بدقة المرحلة التي تمر بها بلادنا و ما تشهده من محاولة بقايا النظام البائد الالتفاف على مكاسب الثورة ، و وفاءا لدماء الشهداء ، يعلنون تأسيس «  اللجنة الوطنية لحماية مكاسب الثورة «  . و تضم اللجنة نوابا عن مختلف الجهات المشاركة في الاعتصام و بعض الحقوقيين .

و بعد التشاور تقرر تعيين الأستاذ سمير بن عمر ناطقا رسميا باسم اللجنة و السيد عبد الحميد الطرودي منسقا بين اللجان . و ستعقد اللجنة في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا للتعريف باللجنة و برامجها .

عن اللجنة     
الناطق الرسمي
الأستاذ سمير بن عمر
  
 
بيــــــــان
هل سقط نظام السابع؟
 

إن بصمات قوى الثورة المضادة المتكونة من أعداء خارجيين محنكين وبارعين ولهم خبرة في القمع والتركيع و الفوضى اكتسبوها في فلسطين والعراق ولبنان(نائب وزير الخارجية الأمريكية فيلتمان وسفير فرنسا الجديد...) ومن أعداء داخليين غاية في الخبث ضالعين في تقتيل أبناء شعبنا ومتورطين في سرقة أمواله وتجويعه واستلابه تتجلى بوضوح وفي أكثر من مجال من خلال:
 
· التمسك المستميت بحكومة الغنوشي ثم بمحمد الغنوشي نفسه ورفض أي حل من الحلول التي نادت بها الثورة وذلك لان الغنوشي يمثل رمزا للنظام البائد. وقد عمل أعداء ثورة شعبنا على استدراج عديد الأطراف الظاهرة والخفية إلى موقف الثورة المضادة.
·التلكؤ في انجاز مطالب الثورة الاجتماعية منها والسياسية.
·الانفراد بتشكيل لجان الإصلاح السياسي والاستقصاء حول الفساد والرشوة والتحقيق فيما تعرض له أبناء شعبنا من قتل وتعذيب دون توضيح تركيبتها وضبط صلاحياتها ودون ضمان الشفافية في أعمالها.
·عدم المبادرة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء المنصب من قبل الدكتاتور المخلوع بن علي والمراوغة بتوجيه تهم إليه هي اقرب إلى تبرئته و منحه منفذا للتفصي من المسؤولية على سفك  دماء شهداء الثورة.
·التراجع في حرية الإعلام من خلال تسويق مسرحية اعتقال صاحب  قناة حنبعل وتنظيم حملات تضليلية وفق نهج العهد النوفمبري الأسود والتراجع في الحريات العامة من خلال قمع المسيرات السلمية واستخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لفك  الاعتصامات (القصبة).
في المقابل وضعت ثورة الكرامة والحرية التي يخوضها شعبنا الباسل سقفا واضحا وجليا يختزله شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"باعتبار ذلك يشكل الحل الحاسم لجميع التناقضات المتولدة عن سياسات النظام البائد اللاوطنية واللاشعبية والتي استفحلت إلى درجة حتمت نسفه.
 ولقد أفضى هذا الصراع إلى تبلور ثنائية جدلية تاريخية احد قطبيها الثورة الشعبية المتمسكة بإسقاط  النظام ومناضلوها وثانيهما الثورة المضادة المتمسكة بالغنوشي رمزا للنظام البائد والمتعاونون معها. ورغم محاولة هذه القوى الالتفاف على الثورة وهدر إمكانياتها فان هذه الثورة عصية على الترويض والانتكاس لما تمتلكه من قوة دفق الشئ عند ظهوره أول مرة ولما تختزنه من قدرة على  تلقيح الزمن المقبل بما هو نقيض لزمن النظام البائد.
إن حماية هذه الثورة و السير بها نحو تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستوجب:
  
·إقرار الحريات العامة والفردية والديمقراطية مثل حرية الرأي وحرية التنظم وحرية الصحافة وحرية التظاهر السلمي وحرية الترشح وحرية الانتخاب...باعتبارها الأدوات الضرورية للعمل السياسي الديمقراطي الضامن الأساسي لتكريس سيادة الشعب.
 
·إرساء سياسة اقتصادية وطنية تعيد الاعتبار للقطاع العمومي و تستهدف تحقيق تنمية اجتماعية ومجالية ناجعة وعادلة  تفعّل التكامل العربي وتدفع نحو انجاز الاستقلال الاقتصادي تجاه قوى الهيمنة الرأسمالية.
·وضع سياسة جبائية عادلة.
·وضع سياسة فلاحية واضحة تعنى بالفلاحين الفقراء عبر إعادة الأراضي المسلوبة إليهم ومدهم بالاعتمادات والتجهيزات  والمياه اللازمة لخدمة أرضهم و النهوض بالفلاحة بما يؤمّن العيش الكريم لهؤلاء الفلاحين و يضمن تحقيق الأمن الغذائي.
·إرساء سياسة تشغيل فعالة هدفها القضاء على البطالة وتامين العيش الكريم.
·سن سياسة اجتماعية ناجعة تحمي الصناديق والمضمونين الاجتماعيين.
·مراجعة السياسة التعليمية بشكل شامل و جذري قصد إحلال التعليم بكل مراحله في المكانة التي تؤهله للقيام بدوره في نحت شخصية المواطن الفاعل والمتشبع بقيم الوطنية والإنسانية والحرية والعقلانية و الديمقراطية...
·إرساء ثقافة وطنية تعيد اللحمة و التوازن للشخصية التونسية لتجاوز ما لحق بها من تدميروتخريب ممنهجين في ظل هيمنة توجهات النظام النوفمبري الفاسد و التي أعلت من شان المفسدين والجهلة و حولتهم إلى نماذج للاقتداء بهم وفسحت المجال أمام تفشي الرداءة في مستوى التفكير والسلوك. وإعادة الاعتبار للهوية العربية للشعب التونسي ولدولته الوطنية مصالحة مع الذات وشرطا ضروريا لتحقيق التنمية.
  
 
لجنة العمل لحماية الثورة
28جانفي 2011
 
أحداث القصبة..شهادات خطيرة حول ممارسات البوليس
 
السبيل أونلاين – تونس – خاص
تواترت الشهادات حول التجاوزات الخطيرة لقوات البوليس بعد ظهر الجمعة 28 جانفي 2011 ، تجاه المعتصمين بساحة القصبة أمام مقر الحكومة ، المطالبين باستبعاد رموز النظام السابق وأعضاء سابقين في الحزب الحاكم سابقا ، من تشكيلة الحكومة الجديدة الانتقالية برئاسة محمد الغنوشي .
وقدم المعتصمون من جهات داخلية عديدة في البلاد للتظاهر والإعتصام السلمي ، واستمر إعتصامهم لمدة ستة أيام متواصلة .
وأكدت الشهادات المتطابقة تعرض المعتصمين بعد انسحاب الجيش ، إلى هجوم كاسح من فرق "البوب" دون مبرر خاصة وأن أغلب المعتصمين كانوا يستعدون للانسحاب من المكان والعودة إلى جهاتهم داخل البلاد في الحافلات التي وفرها الجيش الوطني لهم ، كما أعتقل بعضهم ، وذلك غداة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأظهر شاب أمام عدسات التلفزيون آثار الحروق التي تعرض لها على أيدي أعوان البوليس ، وقال أن البوليس هدده بمصير محمد البوعزيزي وأحرقه بإستخدام "ولاعة" سجائر.
وأحيل المعتقلون على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس .
و أكد شهود عيان أن ميليشيات حضرت لرمي أعوان الأمن بالحجارة لتبرير التدخل والاعتداء على المعتصمين بالضرب بالعصي والغاز الخانق وإطلاق الأعيرة النارية.
ونقل عن أحد الشهود أن أربعة أعوان تابعين للأمن ترجلوا من سيارة مكتوب عليها عبارة "الشرطة" باللغة العربية وزرعوا المخدرات في أغراض المعتصمين بعد تفريقهم بالقوة وذلك لتشويه تحركهم وتبرير الاعتداء عليهم .
وأظهرت مشاهد التلفزيون أعوان الشرطة وهم يخلعون أبواب المقاهي والمحلات ويقتحمونها .
وقال مراسل صحفي أن أشخاصا يرتدون معاطف سوداء ولديهم هواتف خلوية ظهروا في المكان ويشتبه أنهم موالون للحزب الحاكم سابقا ، ويتصرفون بحرية كاملة تحت أنظار عناصر البوليس ، وقاموا بالإعتداء على المعتصمين وبعض المراسلين الصحفيين .
وقال المحامي شوقي الطبيب أن المعتصمين إتصلوا بالهيئة الوطنية للمحامين لبيلغوها أن فرق أمنية مختلفة تتوافد على مكان الإعتصام وأنهم يخشون من الهجوم عليهم من قبل تلك الفرق ، فإتصلت الهيئة بكل من الوزير الأول ووزير الداخلية ، فعبر الوزير الأول لعميد المحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني أنه على إستعداد لمقابلة وفد عن المعتصمين برفقة بعض المحامين .
وأضاف عضو هيئة المحامين أن تلك الفرق الأمنية هاجمت المعتصمين حين كان الوفد على أبواب الوزارة الأولى لمقابلة محمد الغنوشي ، وأشار شوقي الطبيب إلى أن الحكومة سقطت في أول إختبار لها وأن بن علي لم يرحل بعد .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 جانفي 2011)
 
 
بيان رؤساء فروع الرابطة

رؤساء فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممضين أسفله:
- يتوجهون بتحية إكبار وتقدير إلى الشعب الذي أطاح بالنظام الدكتاتوري في تونس ويقفون إجلالا وخشوعا أمام الشهداء الذين قدموا أرواحهم من اجل الحق في الحرية والديمقراطية والشغل والحياة كريمة،
- يدينون التدخل الأمني العنيف الذي طال المعتصمين يوم 28 جانفي 2011 في القصبة ويطالبون بالتحقيق الفوري المستقل في ظروف حدوثه وبمحاسبة من يقف وراءه قانونيا،
- يدعون إلى عقد مجلس وطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في اقرب الآجال وذلك لتدارس الوضع في ضوء التطورات الأخيرة.

رؤساء فروع:

- القيروان: مسعود الرمضاني
- سليانة : عبد الستار بن موسى
- جندوبة : الهادي بن رمضان
- اريانة: حسين الكريمي
- قفصة : زهير اليحياوي
- المنستير: سالم الحداد
- المهدية : محمد عطية
- المرسى ، حلق ألواد: صفية المستيري
- ماطر: محمد صالح النهدي
- بنزرت : علي بن سالم
- باجة : زهير بن يوسف
- سوسة : جمال المسلم
- تونس: عمر المستيري
- مدنين : صلاح الوريمي
- حمّام الانف، الزهراء: رضا بركاتي
- نفطة، توزر: شكري الذويبي
- مدنين: صلاح الوريمي
- قابس : المنجي سالم
- كاتب عام فرع قبلي: محمد زايد
 
إدانات حقوقية بعنف البوليس و الداخلية تبرر
حرر من قبل التحرير في السبت, 29. جانفي 2011

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها صدر يوم السبت 29 جانفي التدخل العنيف لقوات البوليس ضد المعتصمين في ساحة القصبة معتبرين أن ما حصل تصعيد خطير بعد التطمينات التي أعطاها المسؤولون الحكوميون للهيئة.واعتبر البيان أن الهجوم لا يمكن تبريره محملين وزارة الداخلية مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمعتصمين.كما نبه البيان إلى محاولات تشويه المعتصمين في تحركهم السلمي بافتعال وقائع ملفقة.
كما نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات استعمال نفس الأساليب لتشتيت المتظاهرين و قمع حرية التعبير معتبرة أن استعمال العنف يعتبر مصادرة للتمشي الديمقراطي الذي ضحى من اجله شباب تونس. .
 من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية أن المواجهات الأخيرة التي شهدتها الحكومة جاءت كرد فعل للدفاع عن النفس،وقال البيان أن رجال الأمن تعرضوا لهجوم بالهراوات و القوارير و الحجارة ، وأشار أن بعض المرافق العامة تعرضت للنهب فيما أصيب عدد من المواطنين ورجال الأمن جراء المصادمات كما أشار البيان أن الشرطة حجزت عددا من الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها و تم إلقاء القبض 28 شخصا تم إطلاق سراحهم لاحقا بعد التنسيق مع النيابة العمومية حسب البيان.
 يذكر أن شهود عيان ذكر لراديو كلمة أن عددا من الميليشيات التجمعية إضافة إلى عدد من مجرمي الحق العام تسربوا إلى صفوف المعتصمين ومارسوا ليلة الجمعة 28 جانفي عمليات العنف و النهب.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 29 جانفي 2011)
 
"اللي يحسب وحدو يفضللوا"
 
عماد العبدلي

أردت أن أدبج هذا المقال بهذا المثال الشعبي التونسي المعروف لألخص المشهد الحالي في تونس بعدما تخلت كل الأطراف تقريبا أو تكاد عن معتصمي القصبة مهدين بذلك للمبعوث الأمريكي "فلتمان" أولى نجاحاته لأنه يبدو مهندسة هذه المقاربة الخطيرة التي تعمل على اختلاق تصدعات جديدة في الكيان الاجتماعي باعتماد المغالطة و التشويه.

فترك هؤلاء المعتصمين لحالهم يواجهون آلة القمع التي وصفها احدهم بأنها اشد فتكا من "زمن" بن علي (وضعت الكلمة بين قوسين لأني لست متأكدا من انه قد ولى فعلا إلى غير رجعة) ستترتب عنه حتما مجموعة من النتائج السياسية و الأمنية الخطيرة:

1. تأكيد الفجوة بين شباب هذه الثورة و الأحزاب السياسية الوطنية التي يعول عليها في حماية هذه الثورة و ذلك بتأكيد الأطروحة التي مفادها أن هذه الثورة تندرج في سياق حراك اجتماعي ضيق ليس له امتداد سياسي و لا استراتيجي و أن هذه الأحزاب ليس لها ما تدعيه من أحقية في توفير مناخ انطلاق هذه الثورة و ليس لها أن تنشد منها أكثر مما قد تجود به جماعة "فلتمان".

2. تكريس الهوة الاجتماعية بين المدن الساحلية و مدن الداخل من خلال إضفاء بعد ثقافي و إيديولوجي على هذه الهوة تجعل مفاعيل هذا الشعب يتحرك الواحد منها ضد الأخر وتتحقق بذلك الفتنة التي تحرق الأخضر و اليابس.

3. إعطاء صورة سلبية على الحركات السياسية (وفي المقام الأول الحركة الإسلامية بكل مكوناتها) بتصويرها كحركات غاية رجائها أن تنتزع من هذا الحراك تأشيرة نشاط سياسي "قانوني" حتى و لو أدى الأمر إلى تحجيم الدور التاريخي لهذه الثورة والحد من "الحلم" الذي ولدته في أن نرى شعوبنا و امتنا تأخذ مصائرها بيدها.

4. عدم الانتباه إلى أولوية تحجيم الآلة الأمنية لأنها إن حافظت على آلياتها و "مكاسبها" سيكون من السهل عليها أن تنقلب على هذه الثورة. و في نظري أن التحرك ضد هذه الآلة الأمنية أولى ، على صعيد ترتيب الأولويات، من المطالبة بحل التجمع أو التسابق المحموم،دون أدنى معرفة بالمستلزمات القانونية، إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي وهي موجة ركبتها السلطة القائمة نفسها في إطار خلط الأوراق. 

إن عجز الأحزاب في الخروج بموقف موحد في نصرة و تاطير هذا الاعتصام حتى لا تتفرد به الآلة الإعلامية والأمنية هو أولى الخسائر المعلنة لهذا المقاربة السياسية القاصرة التي توشك أن تنقلب على الجميع.

 
يا أحرار تونس هبوا ضد حكومة العار
 

* نبيل الرباعي
إني أطلق نداء استغاثة لمساندة اخواننا المعتصمين لمجابهة هذا الاجتياح الجائر لقوات الأمن الوطني المدججة بكل الوسائل الردعية أمام أناس عزل لا يملكون إلا أصواتهم كسلاح ضد الفساد والانتهازية والدكتاتورية ولا يطلبون إلا سماع أصواتهم وتلبية طلباتهم بعد أن ضحوا بدماء أبنائهم الذين مهدوا الطريق أمام الجميع للوصول إلى إسقاط نظام الدكتاتور بن علي ورفعوا عن كل التونسيين الظلم والقمع والمهانة التي كانت مسلطة على الرقاب.

إذ على إثر خروجي من صلاة الجمعة بجامع الزيتونة المعمور التحقت بساحة الحكومة بالقصبة لمشاركة المعتصمين اعتصامهم فلاحظت أن الساحة خالية من الجيش الوطني ولاحظت تواجد مكثف بصورة غير عادية منذ اندلاع ثورة الشعب العظيمة لقوات الأمن الوطني فقرابة 20 حافلة وعشرات السيارات المصفحة وسيارات خاصة بفرقة الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني وما هي إلا برهة إلا وانتشر عناصر حفظ النظام –البوب- صحبة الفرقة الخاصة بالكلاب بدون إصدار أي تحذيرات وهجموا على المعتصمين بوحشية لا يمكن وصفها فلم يسلم منهم لا الشيخ ولا الكهل ولا المرأة ولا الأطفال الصغار وهذا التصرف كان مصحوبا بإطلاق للقنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة وشديدة جدا.

وليكن في علم الجميع أن نشاط المليشيات التابعة لحزب التجمع الديمقراطي لم يتوقف بل إزاداد كثافة حيث تم تجنيد وشراء ذمم العديد من ذوي السوابق العدلية لإثارة البلبلة في صفوف المعتصمين حيث تواجدوا بكثافة في التجمعات حيث قاموا بعمليات استفزازية لمتساكني أحياء المدينة العتيقة المتاخمة لقصر الحكومة حيث افتعلوا الشجارات ومحاولة اقتحام المنازل بغاية السرقة متشبهين في الهيئة بالآهالي الجنوب المعتصمين وما زاد الطين بلة هو اقتحامهم لجامع الزيتونة المعمور وهم بحالة سكر مطبق مصحوبين بالمومسات وقاموا بأفعال يندى لها الجبين ولم تشفع لهم حرمة المكان في تدنيسه. وهذا يزيدني تمسكا بمقالاتي السابقة التي تحدثت فيها عن المعارضة المرتزقة وأخص بالذكر منهم أحمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم الذين أصبحوا يدافعون عن النظام أكثر من المنخرطين في حزب التجمع وكل هذا كي تمكنوا من اجراء حملتهم الانتخابية للتسابق نحو الرئاسة.

إن التدهور الخطير التي انتهت إليه الأوضاع في تونس على كل المستويات وما يرتكب فيه من جرائم في حق الحريات وفي حق هذا الشعب الكريم وفي حق هوية مجتمعنا العربي الإسلامي فالمطلوب من أحرار تونس ومناضليها الصادقين أن يتوحدوا ويعاهدون الله على إسقاط هذه الحكومة حكومة العار وحل حزب التجمع الديمقراطي ومحاكمة أفراده من أجل تكوين عصابة مفسدين مسلحة –مليشيا- ترويع المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرمتهم وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء المقصود به استئصال مجموعة من الشعب يخالفهم الرأي.

والأخطر من ذلك إلغاء الهيئات التي تم تشكيلها وخاصة هيئة العلماني بن عاشور الذي دعى في العديد من المرات إلغاء الفصل عدد 1 من الدستور التونسي الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذي سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. أما فيما يخص هيئة مقاومة الفساد فإن رئيسها عبد الفتاح عمر الذي عرف أنه على إثر انقلاب 1987 نظّر وشرّع في ندوة بشرعية الانقلاب وأنه كلف سنة 1991 بلجنة لتقصي الحقائق في موت طالب بالمركب الجامعي CAMPUS وكانت نتيجة هذا التحقيق هو انتفاء العمل الإجرامي وهو ناجم عن سكتة قلبية وزكي من طرف الطاغية بن علي في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وطيلة عمله بها كان يدافع عن نظام بن علي وذلك بالتستر على جرائمه.

في الأخير أجدد دعوتي إلى أحرار تونس للوقوف ضد هذا التيار ولا تثنيهم الشعارات الزائفة والخطابات الجوفاء عن عزمهم في المطالبة بحقوقهم المدنية لأن هذا وقت الممطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة والعزة لشعب تونس ولكل حر يرفض الذل والمهانة.

كما أقدم شكري الجزيل للإطار الطبي بمستشفى العزيزة عثمانة لتقديمهم كل الإسعافات اللازمة للحد من الأضرار الناجمة عن استعمال القنابل المسيلة للدموع لي ولكل المعتصمين

* نبيل الرباعي   ناشط سياسي
http://rebainabil.blogspot.com
E-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الهاتف : 487 361 98
 
التجمع النازي  والمنظومة الأمنية القديمة
جهاز داخل جهاز
 

لن أطيل عليكم لا زالت تونس الحرة بحاجة لبعض الوقت لتتخلص نهائيا من التلوث ومن بنية الاستبداد خاصة على مستوى الأجهزة الأمنية المتحالفة مع ميليشيات حزب التجمع النازي (جعل بن علي من التجمع جهازا أمنيا خبيثا  وليس حزبا سياسيا له أفكارا ومشاريع ) و لا زالت كالجراثيم تأكل في جسد أبناء تونس كما حصل أخيرا مع الشباب المعتصم سلميا أمام القصبة وهذا الشباب التونس الواعي المثقف الصانع الحقيقي للثورة وهو الأكثر فهما وبعمق  لحقيقة الأمور لذلك أعطيت  الأوامر من المسؤول "المجهول " عن "الأمن" لمواجهة المعتصميين بنفس الأساليب القديمة القذرة من تحريك الآلة الاعلامية والأمنية والميليشيات للتعنيف والملاحقة والقتل بدم بارد لجر البلاد إلى مزيد الفوضى والعنف و وقف سقف مطالب النموذج التونسي
 والمواطن  يتابع بحذر ويفهم معنى أن يتهم العربي نصرةمدير قناة حنبعل بالخيانة العظمى مع ابنه ويقطع بث القناة ثم يفرج عنه بعد بضعة ساعات لتوجيه القناة وفرض أجندة تعمل على خلط الأوراق وإدانة المعتصمين واتحاد الشغل وادانة كل الاحتجاجات و كل من يطالب بحل التجمع النازي وادانة كل من يصر على القطع نهائيا مع النظام البائد وعلى الأقل خلق ضبابية لدى المواطن والتمهيد للاعطاء منبرا اعلاميا لرموز التجمع النازي أو المسوقين بقصد أو بغير قصد لمصالح الجهاز القديم الذي يهدف الى تحقيق الحد الأدنى من التماسك والتشبث للنهاية بأجهزة الدولة مصدر بقائه خاصة وأنه بدأ يتآكل ويتحلل ويشرف على نهايته 
يراقب التونسيون طبيعة التهم التى وقع توجيهها للابن علي  وقد أتت خالية تماما من تهم القتل واعطاء الأوامر بقنص المواطنين العزل وليس بها تهم جرائم ضد الانسانية يؤكد أن الملف بأيادي جرثومية تابعة
للمتورطين داخل الجهاز القديم وأن الوزير الغنوشي والرئيس المبزع ليسا من يديران الحكم اليوم ولعلهما لم يتخلصا من عقدة الخوف بعد ولا زالت بعض القناصة تهدد هما ولربما تهدد بعض الرموز الوطنية في الداخل والخارج لذلك وجب الحذر
 ان المستنقع القديم سراستمرار بعض الجراثيم في الأجهزة الأمنية والديوانة وفي مفاصل الدولة  وظهور ميليشيات مأجورة تعيق عملية البناء والتنمية وتسعى لكسب الوقت للاعادة ترتيب أوراقها وللتخلص من كل الوثائق والملفات التي تدينها والمؤكد أن تونس بحاجة  لبعض الوقت لاحتواء بؤر الفساد والقضاء عليها نهائيا
وهنا لا بد من اجراءات قانونية وعملية أولها الاعلان رسميا على حل التجمع النازي وامكانية قيام حزب مدني جديد لتجمعيين لم يتورطوا في قتل التونسين ولم يكونوا يوما من ميليشيات القتل والفساد
 و الاجراء الثاني الذي لا يمكن تأجيله أو ترحيله هو حل البوليس السري "السياسي"  ليعهد الجهاز الأمني لمن لم يتورط في عمليات القتل ولخبراء تونسيون وطنيين محبيين لتونس ولشعب تونس لتكون سيادة تونس واستقلالها و تقدمها  ومصلحة بلدنا وسلامة تونس والتونسيين هي الخط الأحمر وهي الأجندة التي يعمل من أجلها  كل التونسيين ويسهر عليها رجل الأمن مع كل المواطنيين في كنف الاحترام والثقة وهي الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم والرقي
صحفي تونسي
 ( معذرة لعدم ذكر اسمي فالوضع في تونس دقيق وبحاجة لبعض الوقت)

 
كلمتي إلى شباب القصبة :
الثورة يبدؤها مغامر ويموت فيها شجاع ويقطف ثمارها جبان
 

يا أيها الأحرار، يا من... لم تخيفكم ظلمات الليل، يا من لم يخيفكم كيد الأشرار و مكر الأعداء. إني لن ولن أتخلى عنكم ولن أترككم بعد أن علمتموني ما معنى الشجاعة والإيمان ما معنى النضال والرجولة ما معنى الكرامة والحرية. لن أتخلى عنكم مهما فعل أعدؤنا ومهما مكروا. لن أترككم ولو ترككم الناس جميعاً سأبقى على عهدي لكم بالوفاء والإخلاص. انتم وطني و أنتم عائلتي.

ادعوكم أن تواصلوا مسيرتكم نحو الحرية من دون أن تهتموا بغدر الجبناء وكيد الحاقدين ولكن قبل ذلك أرجوكم أن تأخذوا بعضاً من الوقت للراحة و التأمل من أجل تنظيم الصفوف والاستعداد للمواجهة الحاسمة للقضاء على نظام الفساد والاستبداد
أننا بعد اليوم لن نصمت, لن نرضخ ولن نستسلم وسنواصل طريقنا الذي رسمته دماء الشهداء.

ثورتنا قد تستمر مئة عام فعلى قصيري الأنفاس أن يتنحوا جانبا

لنواصل المسيرة بكل إيمان وجد من أجل تونس الحرة العادلة تجاه جميع أبنائها تونس الآمنة بدون خوف أو استبداد. تونس الحامية لشبابها و التي تدفعه إلى الأمام وليس إلى البحار والانتحار.

شهادة أو نصر ولا بديل عن النصر إلا النصر وثورة حتى النصر عاشت تونس و رحمة الله محمد البوعزيزي وكل شهداء الحرية.


محمد علي محلة
 
الحزب الديمقراطي التقدمي
بــــــــــــــــلاغ(1)

تعرض مساء اليوم الشاب الديمقراطي التقدمي أيمن فولي إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان أمن داهموا المقهى المجانب لمقر الحزب  حيث كان الشاب جالسا رفقة عدد من المناضلين مما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج
وطال هذا الاعتداء الذي جاء بعد تفريق قوات الأمن لمجموعة من المحتجين عددا من الشباب و المناضلين كانوا في محيط مقر الحزب الديمقراطي التقدمي.

والحزب الديمقراطي التقدمي إذ يعبر عن كامل تضامنه مع أيمن فولي و مع كل الشباب المعتدى عليه فإنه يدين بشدة هذا الأسلوب القمعي و ينبه إلى خطورة تداعياته على المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس بعد الانتفاضة التي قادها الشعب التونسي و يدعو الحكومة إلى الكف عنه نهائيا.

مية الجريبي
الأمينة العامة
29 جانفي 2011
 
الحزب الديمقراطي التقدمي
بـــــــــــــــــلاغ(2)

عمدت ظهر اليوم الأحد 30/1/2011 عناصر ممن لا يعرفون للمبادئ الديمقراطية معنى من المجموعات المناهضة للمسار الانتقالي في بلادنا إلى الاعتداء على مقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بصفاقس وانتزاع اللافتة من واجهته.
ويأتي هذا الاعتداء الآثم في ظرف تتلمس فيه بلادنا طريقها إلى التعددية الحقة وإرساء أركان النظام الديمقراطي والقبول بحق الاختلاف. والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تحلى مناضلوه بدرجة عالية من ضبط النفس وتجنبوا الانخراط في الرد المباشر على هذه الاستفزازات يؤكد:
·        إدانته وشجبه لهذه الممارسات التي تشكل اعتداء خطيرا على حرية العمل الحزبي والتي تذكر بممارسات ميلشيات الحزب الحاكم سابقا.
·        تجنده للدفاع بكل الأشكال عن مقراته التي شكلت دوما منبرا وفضاء للحرية في عهد الاستبداد وتبقى اليوم رافعة للمشروع الديمقراطي التعددي.
·        يدعو الأحزاب والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه هذه الممارسات بوأدها في مهدها وقطع الطريق أمام كل محاولة للانحراف بالمسار السياسي.

عن المكتب السياسي
الأمين العام المساعد
عصام الشابي


 

الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 27 صفر 1432 الموافق ل 30 جانفي 2011
نداء عاجل
التلميذ محمد علي العيوني
مفقود
الرجاء لمن يعرف عنه معلومات الاتصال بعائلته

على إثر الهجوم القمعي الذي قامت به قوات الشرطة ضد المعتصمين بساحة القصبة مساء يوم الجمعة 28 جانفي 2011 والمطاردات العنيفة التي جدت بشوارع العاصمة وأزقة المدينة العتيقة وما نتج عنها من إصابات بليغة في صفوف الشبان المعتصمين والاعتقالات التي شملت عددا منهم، تعلم عائلة الشاب محمد أمين العويني (تلميذ، 17 عاما، أصيل مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد) أن ابنها مفقود، رغم البحث عنه والاتصال بكل المستشفيات ومراكز الاعتقال وعدم وجود اسمه ضمن قائمة الذين عرضوا على المحكمة يوم السبت 29 جانفي 2011.

فالرجاء لمن يملك عنه معلومات الاتصال بعائلته على الرقم 97.243.071      

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
 
عودة الشّيخ راشد إلى تونس ... الإمتحان
 
ليلة السّبت إلى الأحد اتّصلت بالشّيخ راشد هاتفيا لأسلّم عليه قبل عودته وكان يسكنني خوف كبير ...

خوف من المجهول، فنحن تغيّبنا عن البلد لعقدين وتعرّضنا لحرب استئصالية ضروس التقت فيها علينا عصا السّلطة مع إيديولوجيا معادية لهوية الشّعب وأعان على ذلك في بداية المحنة انفضاض باقي قوى المعارضة من حولنا وتركنا نواجه مصيرنا لوحدنا ففتحت لنا السّجون واستبيحت أعراضنا وصودرت حقوقنا وممتلكاتنا وهجّرنا عن أوطاننا وتمّت ملاحقتنا لإلصاق تهمة الإرهاب بحركتنا ... سقط الشّهداء، وصبر المساجين وقبضوا على الجمر الحي لمدّة سنين وأبلت المرأة المسلمة كأم وكزوجة وكأخت البلاء الحسن ودافعت عن أسرتها كاللّبوة بل وقامت على واجهتي الأسرة والسّجن أحسن قيام رغم قلّة ذات اليد وكيد الكائدين ... بعد كلّ هذه المعاناة يعود زعيم الحركة إلى تونس ونحن نسمع ونقرأ من هنا وهناك تشويها ودسّا لفكر حركتنا المباركة وما خفي أدهى ...

خوف من المجهول بعد ثّورة الشّعب التّونسي العظيمة وغير المسبوقة والّتي تجاوزت كلّ السياسيين ومصالح المخابرات وحسابات القوى الخارجية والدّاخلية وفرضت واقعا سياسيا جديدا وأعطت لحركتنا تأشيرة طالما حلمنا بها وسعينا للحصول عليها من وزارة الدّاخلية فحرمناها وسلّطت علينا سياسة الإقصاء البغيضة ...
خوف من المجهول بعدما رأيت ما تعرّض له الدّكتور المرزوقي من طرف الجماهير الغاضبة وبسبب عدم معرفة الخطاب الملائم الّذي يجب مخاطبة الشّعب التّونسي به...
خوف من المجهول لأنّ عودة الشّيخ راشد هي لحظة فارقة سترسل فيها رسائل عدّة باتّجاه أكثر من جهة داخليا وخارجيا وهي لحظة حقيقة ستمتحن أو تكتشف فيها الحركة وأصدقاءها وخصومها رصيد الحركة الشّعبي ... هل اندثر؟ أم نمى ؟ أم بقي كما هوّ؟ هل سيعرف النّاس قيمة هذا الزّعيم المؤسّس لحركة النّهضة وينزلونه منزلته أم سيفعلون غير ذلك ولو بعدم المبالاة؟؟؟

رغم الأحداث الهامّة جدّا والمتسارعة عن مصر الحبيبة ظللت أمام التّلفاز وشاشة الكمبيوتر اتقصّى الأخبار حتّى رأيت تلك الجموع الغفيرة تستقبل الشّيخ وتهتف "الشّعب مسلم ولن يستسلم" نزلت عليّ تلك الصّورة وتلك العبارات بردا وسلاما وبدّدت مخاوفي وزادتني إعجابا وتقديرا لشعبنا العظيم وذكرت قول الله عزّ وجلّ "وما كان اللّه ليضيع أعمالكم إنّ اللّه بالنّاس لرؤوف رحيم"  صدق الله العظيم.

لقد كانت رسالة بليغة وواضحة ونرجوا أن يتفهّمها الجميع ولا يسعني إلاّ أن أشكر الله على منّه وفضله ونعمته فيا ربّي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد قبل الرّضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرّضا ... وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقا ... للّه الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
العربي القاسمي / نوشاتيل ـ سويسرا في 30.01.2011
 
 
النهضة وضروريات المرحلة (1)
محمد البشير بوعلي
جامعي تونسي مهجّر


لم يعد من السابق لأوانه الآن -بعد قيام الثورة وتغير واقع هرم السلطة- الحديثُ عن ضروريات هذه المرحلة بعد انقشاع كابوس بن علي وذهاب غمّته، وأعني هنا تحديدًا مرحلة ما يُسمى بالحكومة المؤقتة التي ستُهيّئ البلادَ للانتخابات القادمة المتوقعة خلال الصيف المقبل. فهذه بالتأكيد مرحلة منعطف مهم في واقع البلاد عموما، وفي واقع كل حزب أو تنظيم سياسي بوجه خاص..
وإذا كانت الأحزاب المعارضة التي بقيت تعمل علنًا داخل البلاد في حاجة أكيدة لإعادة تنظيم هياكلها ورص صفوفها خلال هذه المرحلة، استعدادًا للمرحلة القادمة؛ فإن الأحزاب والتنظيمات التي كانت محظورة وتلقت ضربات موجعة كحركة النهضة، هي في حاجة أوْكد لهذه الوقفة المتأملة للوقوف على ما بقي من أطلال هياكلها في ظل الواقع الجديد واستعدادا للمرحلة القادمة.
ونظرًا لما أصاب الهيكل من أضرار فادحة خلال العقدين الماضيين من ناحية، ولحساسية الوضع في بلادنا من ناحية أخرى.. فإننا نرى لزامًا علينا التركيزُ في الوقت الراهن على ترميم البناء الداخلي بكل حِكمة وأناة دون الانخراط في صُلب اللعبة السياسية القادمة على المستوى التنفيذي، لكي لا يتكرر المشهد الذي عشناه بعيْد 1987، فقد كان قرار دخول الانتخابات بذلك الثقل الذي كشف جل المستور التنظيمي وعرضه لأجهزة الدولة بتمامه؛ خطأ تنظيميا قاتلا ورعونة ما كان يليق الانحدار إليها في وقت كانت سخونة الوضع السياسي وقتامة القادم ماثلة للعيان حتى أمام من لا خبرة له بالعمل السياسي.
صحيح أن الوضع السياسي في بلادنا الآن بعد اندلاع ثورة الشباب التي أطاحت بنظام الاستبداد مختلف عنه تماما عما كان عليه في 1987 بعد إطاحة المخلوع بالمقبور.. فاليوم لا أحد يمنّ علينا ولا على غيرنا بفتح باب العمل السياسي، بعد أن انتزعه شبابُنا انتزاعا من يد الاستبداد، وها هو يقدمه للجميع بكل موضوعية وبدون تمييز ولا إقصاء ولا حسابات ضيقة...ولكن مع ذلك فالحذر واجب، ولا يغرّنّنا هذا المكسب الذي أتاحه لنا شعبنا، فلا يُعقل أن يكون نظر عامة الشعب الذي كنا نظن أنفسَنا مرشّدين له، أكثرَ حكمة وسدادًا من نظرتنا نحن بعد كل التجارب المريرة والنكبات المدمّرة التي عرفناها.
فالمطلوب اليوم العودة إلى الداخل، والعمل بجد خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة على تضميد جراح الهيكل التنظيمي، ومحاولة جبر الأضرار الفادحة المتراكمة جبرًا معنويًًّا. فالأكيد أن الكثير من الأسئلة التي ستُطرح من قبل المتضررين هي في انتظار الإجابة. ذلك أن الذي خلّفته المواجهة من دمار خلال العقدين الفارطين، لن يمر مرور الكرام، لأنه كان نتيجة لخيارات سياسية سابقة، اتخذتها قيادات التنظيم حينها بناءً على رؤية للواقع تفتقر إلى الحكمة وبعد النظر.. وليس من السهل إقناع المتضررين من أبناء التنظيم بمجرد تحميل كل مسؤولية ما حدث لاستبداد نظام بن علي وعربدته، فقد كان ما حدث صراعًا متمخضا عن خيارات سابقة، وليس حماقة شرسة من طرف واحد.
ومن يعتقد -من قيادات الحركة- أن نشوة انتصار الثورة كفيلة بنسيان كل ما حدث والالتفات إلى المستقبل؛ فهو مخطئ. فإذا كان عامة الشعب التونسي الذين لحق الضرر بحرياتهم مصرّين على المحاسبة؛ فكيف بمن أصاب الضررُ أجسادَهم وعائلاتِهم وأرزاقَهم فضلا عن حريّاتِهم!
وإذا ما كرّرت قيادة التنظيم خطأ الماضي المتمثل في تقوقع القيادة على قمة الهيكل، واستمرت في تجاهل قواعدها، اعتقادا منها أن التابع سيظل تابعًا؛ فسيكون المسعى خائبًا لا محالة.
ولتجنّبِ هذا المحذور، فلا أقل من الالتفات إلى الذات. فإذا كان كل أبناء الحركة قيادةً وقواعدَ في حاجة إلى التعزية لتضميد الجراح النفسية؛ فإن القواعد أحوج إلى ذلك من قيادتها، لأنها سيقت إلى حلبة الصراع بدون خيار منها. وعودة قيادة الحركة إلى سنّتها السيّئة في رسم السياسات من الأعالي، في غياب الاتصالات والاستشارات ودون تشريك قواعدها في خيارات المستقبل.. لن يُعيد التنظيم إلى سابق عهده، فأبناء الحركة بطبعهم ثوريّون، وما دعاهم للثورة على نظام حاكم هدد هويتهم وحقوقهم، سيدعوهم بالضرورة إلى الثورة على التنظيم نفسه إذا استمر في الاستعلاء عليهم.
وليس هذا بالأمر الجديد الذي نتوقع حدوثه، بل هو واقع فعلا ومتواصل خلال العقدين الماضيين، وخصوصًا خلال العقد الأخير، فالذين استقالوا -سواءً بصخب أو بصمت- خلال هذه العشرية، لم يكن دافعهم للاستقالة الهروبُ من المواجهة والركون لحكم الطرف الأقوى عندها، بل كان دافعُهم إلى ذلك هو اليأس من سوء إدارة التنظيم، والضعف الفادح في الأداء السياسي الذي بلغ حد الاختفاء عن الساحة تمامًا، وترك القواعد تتخبط في فتح واجهات صراع إعلامي افتراضي، لم تكن القيادة في مستوى مواكبته.. والذي بلغ ذروتَه في منتصف هذه العشرية فيما عُرف بقضية المصالحة التي ظلت القيادة غائبة عنها في 2005، ثم بعد ذلك في قضية حق العودة التي انتهت بالتفاف القيادة نفسها عليها وقبرها قبل أقل من عامين.
فلا أقلّ اليوم من العمل بجد لوصل ما انقطع من صلات الرحم التنظيمي، وذلك بالتواصل عبر مختلف وسائطه في الداخل والخارج، فلا يُعقل أن تكون خيوط التواصل والمعركة على أشدها في بدايات التسعينات أمتن منها الآن في زمن المحمول والأنترنيت. خصوصا وأن ذريعة الهاجس الأمني قد انقشعت الآن، ولم يعد هناك من مبرر لتجاهل القواعد خوفا على الهيكل، فليس هناك من خطر على الهيكل أشد من تقطيع أواصره...
ما كان لي أن أقول هذا الكلام لولا أنني أرى واقع الترهّل التنظيمي ظل قائما حتى بعد قيام الثورة. وكوننا في مرحلة المنعرج والفترة الزمنية قصيرة للغاية، ليس مبررا للعكوف على المركز واستدبار القاعدة. أولا: لأن إعادة التشكل المركزي في الداخل كان سابقا لقيام الثورة وليس عمره أيامًا، وثانيا: لأن المسارعة إلى الالتحاق بالحراك السياسي العام وما استُحدث فيه يوحي بأن الهدف السياسي المستقبلي القريب قد نال الأولوية، على حساب أهداف أوْلى وأوْكد من قبيل: لمّ الشمل، وتضميد الجراح، وإعادة وصْل مفاصل التشكل التنظيمي العام (بعيدا عن المركز)، وربط خيوط التواصل المنقطعة منذ أمد، وإعادة ركب قافلة العمل الدعوي الهادف إلى حماية الهويّة إلى مساره الصحيح بعد أن انحرف لأكثر من عقديْن.
وما يلوح الآن من خلال تصريحات القيادي حمادي الجبالي للإعلام من أن الحركة ستقدّم تنازلات مراعاة لوضع البلاد ومصلحة أهلها، هو بالتأكيد أمر جيّد، ولكن كان يجدر قبل كل تصريح ذي بعد سياسي، الاستفادةُ من فرص المنابر الإعلامية لعرض مشاكل أبناء الحركة الذين مازالوا مشرّدين بين القارات الخمس. إذ لا يُعقل أن تبادر الحركة إلى الحديث عن آفاق عملها السياسي، والحال أن المئات من أبنائها مازالوا عاجزين عن العودة إلى الوطن. وتركّز الأنظار على عودة شخص الشيخ راشد المظفرة من عاصمة الضباب دون الإهتمام بواقع حال المئات الذين لا تعرف الحركة عنهم شيئا في الخارج وعن سبل عودتهم.. ولا واقع معاناة الآلاف من التهميش والبطالة في الداخل وسبل جبر أضرارهم...
إن ذلك ينبئ بأن نمط الإدارة الرعناء قد عاد مجددا ليوجّه الحركة في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى الحكمة والتعقل وسداد النظر...

وللحديث بقية...

 
من اجل قيام مجلس اعلى للثورة

انهم يلتفون على ثورة الشعب التونسي. استعملوا حجة استعادة الحياة الطبيعية وتخويف الناس بفزاعة انهيار الاقتصاد لابعاد الناس على السياسة وسل كل الملفات الحيوية للبلاد من بين ايادي قوى ضلت تعارض سياساتهم على مدى خمسة عقود.
يجب ان نستعيد قيادة ثورتنا .
وان نسرع في اعلان قيام مجلس اعلى للثورة بقيادة السيد احمد المستيري واحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي.
وتوزيع مهام مباشرة ومتابعة.وان يوفر حزب التكتل الديمقراطي مقرا مؤقتا للانطلاق.
ملفات التنمية يشرف عليها السيد منصف المرزوقي
ملف العلام السيدة سهام بن سدرين
ملف القضاء يشرف عليه كل من السادة الرحموني والسيد عميد المحامين
ملف الامن واعادة تشكيل الجهاز الامني السيد حمة الهمامي
ملف الديبلوماسية والشؤون الخارجية السيد مصطفى بن جعفر
ملف الجمعيات الاهلية السيد على العريض
على ان تشارك كل القوى من مختلف الحساسيات في كل من هذه الملفات.
يجب الاسراع باعلان قيام هذا المجلس وان نستعيد الشرعية للشعب
انهم اليوم يجلسون على مقدرات البلاد ويستعملونها اما لشراء الذمم او للقمع من جديد.
هؤلاء اناس خطيرين علينا.
يجب ان نجمع الشعب حول مجلس اعلى للثورة مباشرة ودون ان نترقب منهم اعترافا.
يجب اخراج ملفات الاصلاح من بين ايديهم وان نتقدم الى الامام
الامجد الباجي

 
ورثة الدّغباجي ومحمّد علي والطاهر الحدّاد والطاهر الأسود ونور الدين خضر
 
بقلم : عمار العربي الزمزمي
 
 
أريد أن أتحدّث أوّلا بصفتي الشخصية فأنا سجين سياسي سابق حوكم من قبل محكمة أمن الدولة في عهد بورقيبة وعرف السجن بين سنتي 1973 و 1979 بسبب الانتماء إلى "تجمّع الدراسات والعمل الاشتراكي التونسي" التنظيم اليساري الذي عرف أوّلا بآفاق ثم بالعامل التونسي ومثل والدة لسائر تنظيمات اليسار التونسي الجديد (أي الذي لم يجد نفسه في الحزب الشيوعي التونسي الذي يحوّل إلى حركة التجديد) وأنا أيضا نقابي نشط ثلث قرن محليا (بالحامة) وجهويا (بقابس) إضافة إلى كوني ديمقراطيا مستقلا وعضوا بجمعية ثقافية تنموية هي "نادي البحوث والدّراسات بالحامّة".

إن أمثالي انتظروا طويلا هذا اليوم. بعض رفاقي القدامى قضوا أو اِنزووا وأنا محظوظ لأنّني أدركت هذا اليوم. ولئن لم أفقد يوما إيماني بقدرة الشعب على الثورة رغم كل الخيبات والانكسارات والتراجعات والسقوط- الذي شمل مقرّبين منّي- فقد فاجأني التّوقيت وتسارع وتيرة الأحداث.

وأنا على قناعة بأن ما حدث في تونس ليس مجرّد حركة احتجاجية ولا هبة أو انتفاضة شعبية وإنما هو ثورة أصيلة ضاربة بجذورها في إرثنا الثوري دون أن تكون بعثا آليا له وقد تذكّر من بعض الوجوه بثورات أخرى لكنّها ليست استنساخا لأي منها فهي "منتج محلّي" له أبعاد عربية وكونيّة.

وقد تداخل فيها ما هو مطلبي اجتماعي بما هو سياسي أو لنقل بأنّ المطالب بدأت اقتصادية واجتماعية وانتهت سياسية فالمطالبة بالخبز والشغل وتنمية الجهات الداخلية المهمّشة موجودة لكنّ ثورة الشعب التونسي ليست ثورة جياع مثلما ذهب في ظنّ بعض من يراقبونها من الخارج ولا عجب  أن ترفع الجموع في كل مكان شعارا من أقدم شعارات الحركة التقدميّة التونسية" الخبز والحرية والكرامة الوطنية"  ولا عجب أيضا أن تردّ الحركة الشعبية على وعود السلطة بحلّ مشكلة البطالة واختلال التوازن بين الجهات وتخفيض الأسعار برفع سقف مطالبها ومطالبتها بتغيير السلطة.

وقد مثلت الإطاحة برأس هرم السلطة وإطلاق سراح المساجين السياسيين والوعد بإصدار قانون العفو التشريعي العام والفصل بين الأحزاب السياسية والسلطة ورفع الحظر على الأحزاب الموجودة وإعطاء الحرية للأخرى بالتكوّن والنشاط وإطلاق حرية التعبير  مثل كل هذا خطوة مهمّة على طريق التحرّر لكن إلى أيّ حدّ يمكن الوثوق باحترام الحكومة المؤقتة القائمة اليوم لتعهّداتها ؟ إن الشعب يكتسح حاليّا الساحة ويجعل ممثلي السلطة في مختلف المستويات يحنون رؤوسهم للعاصفة لكن إلى متى ؟
إنّ الشعب التونسي خدع –بل لدغ- في عام 1987 ولو أن المقارنة بين الوضعيتين لا تجوز إلا في محاولة قوى الردّة الالتفاف على مطالب الشعب. كان الشعب عام 1987 يتطلّع إلى الحرية ولم يقم هو بإزاحة بورقيبة وإنّما وثق بوعود من إزاحة فأتاح له بذلك أن يعيد إحكام الطوق حول رقبته . وقد قلت شخصيا يومها في رسالة مفتوحة موجهة إلى بن علي بعنوان "إلى أيّ حد طوينا صفحة الماضي؟" بأن بيان السابع من نوفمبر سيبقى صكّا بدون رصيد إلى أن يأتي ما يخالف ذلك أي إلى أن يقع تحقيق الوعود التي قطعتها السلطة على نفسها. ولم يكن بن علي وحده هو الذي صادر مطالب الشعب في الديمقراطية والحريّة وإنما وجد في الحرس القديم لنظام بورقيبة منظّرين ومصدري فتاوى "قانونية" بعضهم مازال يطلّ برأسه اليوم ويعدنا بأن مسيرة الشعب لن تعرف انتكاسة الأمس وأنّ النوايا صادقة هذه المرّة .

إن عدم الاستجابة لمطلب حلّ التجمّع الدستوري وتشبّث رموز هذا الحزب بالبقاء في الحكومة المؤقّتة مؤشر على الرغبة في مصادرة ثورة الشعب ولا شيء يحول دون ذلك إلا المضيّ قدما في الضغط الشعبي على الحكومة حتى تسقط ويفسح المجال أمام تحقيق مطالب الشعب التي باتت معروفة وفي مقدّمتها
-         تكوين حكومة إنقاذ وطني،
-         إقامة مجلس تأسيسي،
-         تنظيم انتخابات مبكرة على أسس دستورية وقانونية جديدة (المجلّة الانتخابية- قانوني الصحافة والجمعيات...)
-         إعادة بناء مؤسسات الدولة بما يضمن التخلّص من الفساد والرشوة والمحسوبية،
-         الانصراف الجاد إلى التنمية وحل قضايا مزمنة كالبطالة والفقر...
 
أريد أن أتحدّث أيضا بوصفي عضوا بهيئة تسيير اللجنة الشعبية لحماية الثورة بالحامّة.
تكوّنت هذه اللجنة بمبادرة من فعاليات شعبية  مختلفة فقد ضمّت شبابا متحمّسا كان في طليعة الثورة والاتحاد المحلّي للشغل بالحامّة ونادي البحوث والدراسات بالحامّة والمحامين والأطبّاء والصيادلة وسائر فئات وأبناء الشعب وقد طرحت على نفسها جملة من المهام منها :
-         حفظ الأمن في غياب قوات الأمن التي مازالت لم تسجّل عودتها إلى المدينة لحدّ الآن بعد التصادم العنيف الذي حصل بينها وبين أبناء الشعب وخصوصا الشباب الذي صمّم على إجلائها مهما كلّفه ذلك من تضحيات.
وقد شكلت مجموعات في كل الأحياء حالت   دون وقوع عمليات للنهب والسلب   وأسهمت في إشاعة روح المسؤولية والتضامن،
-         توفير الخدمات الصحيّة التى لا يوفرها المستشفى المحلّي،
-         تقديم المعونات للمحتاجين،
-         الدفاع عن الثورة بتعبئة الجموع وضمان تواصل التحركات الشعبية لتصفية بقايا الدكتاتورية. فتعدّدت المسيرات ونصبت خيمة للاعتصام قرب مقبرة الشهداء الواقعة وسط المدنية. وحصل تنشيط شمل الشعر والأغاني الملتزمة والأناشيد وإذاعة البيانات وتقديم المداخلات.
-         إيصال صوت الجهة إلى وسائل الإعلام.
وأستطيع من موقعي أن أقول بأن أبناء الحامة يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين لرواد التحرّر الوطني والاجتماعي في تونس من الذين أنجبتهم الحامّة أمثال محمد الدعباجي ومحمد علي والطاهر الحداد والطاهر الأسود ونورالدين خضر.
وهم يعتبرون الحامّة نموذجا للجهات الداخلية التي كانت على الدوام منطلقا للتمرّد والثورة على الظلم والقهر سواء قبل الاستعمار أو خلاله وحتى في ظل دولة الاستقلال لكنّها لم تجن ثمار كفاحها المتواصل وتضحياتها فبقيت مهمّشة تعاني البطالة والفقر والاضطهاد الذي هو أدهى منهما .
فأبناء الحامّة  يتساءلون : ما موجب أن تركز الدولة- علاوة على ثكنة للجيش- فرقة للتدخّل ومنطقة للأمن إن لم تكن الثقة بأهل الحامّة منعدمة ؟ وهم يشعرون أيضا بأن وسائل الإعلام لم تقم بتغطية إسهامهم في الثورة الحالية بالقدر الكافي.
فقد سقط من أبنائهم أربعة شهداء هم :
-         نوفل غماقي،
-         خالد بوزيان،
-         حسونة عدوني،
-         محمد زمزمي.
 
وأصيب 14 بجروح منهم من لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.
وقد دفنوا شهداء اليوم في مقبرة شهداء الأمس فجاوروا بينهم وبين محمد الدغباجي ثائر العشرينات ومحمود بن حسونة ورفاقه من ثوار الخمسينات للتأكيد على وفاء اللاحقين لدماء السّابقين من الشهداء. وبذلك يعلن أبناء الحامّة عن تمسّكهم بالمطالب التي سقط من أجلها الشهداء وإصرارهم على مواصلة النضال جنبا إلى جنب مع بقيّة أبناء مختلف الجهات حتى تسقط الحكومة المؤقتة ويقع حل التجمّع الدستوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتكوين مجلس تأسيسي يصدر دستورا جديدا تتم على أساسه انتخابات ديمقراطية  وهم يصرّون على محاسبة القتلة كل القتلة والمسؤولين على الرشوة والفساد دون استثناء ولا يقبلون حصر المسؤولية بين بن علي وعائلته وأقلية من معاونيه ويدعون إلى حل الأجهزة القمعية وفي مقدّمتها البوليس السياسي وإعادة تنظيم الأمن على أسس جديدة ووفق عقيدة جديدة حتى تتاح للشعب الفرصة لتقرير مصيره في طلّ حوار ديمقراطي حرّ دون إقصاء أو تهميش.   
 
 
                                                       25 جانفي 2011
 
ASSOCIATION
DES ANCIENS ELEVES
DE L’INATجمعية قدماء
المعهد الوطني للعلوم
الفلاحية بتونس
تونس في 26 جانفي 2011
بيــــــــــان
 

نحن المهندسون الفلاحيون المنخرطون بجمعية خريجي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، والمجتمعون يوم 26 جانفي 2011 بدعوة من الهيئة المديرة للجمعية،  وذلك لتدارس الوضع الحالي بالبلاد،  وكيفية مساهمة المهندس الفلاحي في بناء تونس الغد يصدرون البيان التالي :
1.    يترحمون على  أرواح كل شهداء ثورة الكرامة والحرية، 
2.    يعبرون عن إكبارهم وتقديرهم وتعاطفهم واعترافهم بالجميل لكل الذين قدموا حياتهم وسالت دمائهم وضحوا بالنفس و النفيس في سبيل كرامة الشعب،
3.    يحيون قيم الشجاعة والحس الوطني وروح التضحية التي أبداها الشعب التونسي في كل أنحاء تراب الوطن،
4.    يعبرون  عن انخراطهم في مسار الثورة الشعبية دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة،
5.    يشيدون بالدور الذي قامت به كل فئات المجتمع التونسي، من شباب و أعوان جيش ولجان أحياء ورجال أمن وطني وغيرهم، وذلك للحفاظ على ممتلكات الشعب و حمايته،
6.    يعبرون عن مساندتهم لمطالب الجماهير الحالية والداعية إلى الإسراع بإرساء أسس نظام ديمقراطي حر وعادل عبر حكومة تقطع نهائيا مع رواسب الماضي،
7.    ينبهون إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية و الخاصة والسعي جميعا إلى بناء أسس اقتصاد جديد قوامه وشعاره التنمية الجهوية العادلة والتوزيع العادل لخيرات الوطن،
8.    يؤكدون بأنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي يسمح بالرفع من المستوى المعيشي للتونسيين والحد من البطالة بالبلاد إلا بتضافر كل الجهود والحد من كل أشكال التمييز،
9.    يعبرون عن استعدادهم للمشاركة الفعالة ضمن اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد،
10.          ينادون بفتح ملف الأراضي الدولية وشركات الإحياء التي تم نهبها وسرقتها وتوزيعها على العائلة المالكة وأقاربهم وأصحاب النفوذ، والتي لم تقم بالدور الذي عهد إليها،
11.          يعبرون عن استعدادهم المطلق للمساهمة بشكل فعال وبكل مسؤولية  في بناء اقتصاد وطني وتنمية عادلة ومتوازنة،
12.          يطالبون بمراجعة جذرية للسياسة الفلاحية على جميع المستويات والعمل على تشريك كل الكفاءات الهندسية المعروفة بوطنيتها وخبرتها في الميدان،
13.          يدعون إلى إرساء شراكة حقيقية بين المهندس الفلاحي والفلاح بهدف تطوير الفلاحة الوطنية،
14.          ينبهون إلى الظروف المناخية الحالية الغير ملائمة للفلاحة، على المستوى الوطني والعالمي، مما يستوجب أخذ القرارات الضرورية لتأمين حاجيات البلاد من السلع الضرورية وبالخصوص الحبوب،
15.          يدعون لتكوين نقابة تهتم بالدفاع عن حقوق المهندسين
 
عن المشاركين
رئيس الجمعية
الناصر صميطي
 
ترحيب بالتعديل الحكومي الثاني في تونس لكن التجاذبات السياسية مستمرة
بقلم :  صلاح الدين الجورشي - تونس- swissinfo.ch

بعد مفاوضات شاقة استمرت أياما طويلة توصل الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي إلى إجراء تعديل واسع على حكومته شمل 12 وزيرا، بما في ذلك وزارات السيادة. وهو ما مكنه من الخروج من عنق الزجاجة، بعد أن واجه معارضة شديدة وشرسة طيلة الأسبوع الماضي، بسبب وجود عدد من وجوه المرحلة الماضية. وإن كان هذا التعديل قد أثار ارتياح قطاع واسع من النخبة ومن الرأي العام، إلا أن بعض الأطراف كانت ولا تزال تدعو إلى رحيله وإسقاط الحكومة برمتها.
يمكن القول بأن الضغط الذي مارسه الشارع، ودعمته أطراف سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني، قد أتى أكله. فالتعديلات التي أدخلها الغنوشي على الحكومة كانت بمثابة العملية الجراحية الصعبة، وحققت أربعة أهداف.

أهداف تحققت
يتمثل الهدف الأول في الاستجابة لمطالب الذين هاجموا الحكومة منذ لحظة الإعلان عنها. لقد تمت التضحية بجميع وزارات السيادة التي تم استبعادها في البداية عندما انطلقت المشاورات مع عدد من أحزاب المعارضة. ورغم الحرص الذي أبداه الوزير الأول للمحافظة على وزير الخارجية السابق كمال مرجان الذي تربطه حسب بعض المصادر علاقة وطيدة بالجنرال عمار، إلا أنه اختار بعد جهود مضنية أن يستقيل دعما للغنوشي ، وحرصا منه على " مصلحة البلاد " على حد تعبيره. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتولى فيها شخصيات مستقلة وزارات حساسة مثل الداخلية والدفاع. كما أوكلت الخارجية للدبلوماسي المخضرم أحمد ونيس ، الذي عملت الأجهزة الأمنية في المرحلة السابقة على مضايقته والنيل منه بسبب اعتراضه على سياسات الرئيس المخلوع.
التحوير الوزاري أدى أيضا إلى استقالة السيد منصر الرويسي من منصب وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن استهدفته معظم مكونات ساحة المعارضة. وبالرغم من أنه لم يكن محسوبا على أسرة الطرابلسي التي عاثت في الأرض فسادا، إلا أن المعترضين على وجوده ضمن التشكيلة الحكومية السابقة يعتبرونه أحد رموز المرحلة الماضية. أما السيد محمد الناصر الذي عوضه في نفس الوزارة، قد سبق له أن تحمل ذات الحقيبة في عهد الرئيس بورقيبة، إلى جانب قربه من الدوائر النقابية. وقد عرف باستقامته وكفاءته.
ومن السهل على المراقب لهذه التشكيلة الجديدة إستنتاج غلبة الصبغة التكنوقراطية على مجمل أعضاء الحكومة، الذين تمت تنقيتهم بدقة حتى لا يتهمون بكونهم من وزراء بن علي، أو من ذوي الولاء إلى الحزب الحاكم سابقا. وبذلك تمت الاستجابة إلى من طالبوا بأن تكون الحكومة الانتقالية حكومة " تصريف أعمال " وليست حكومة سياسية.
ويلاحظ من خلال التطوّرات التي شهدتها الساحة التونسية كذلك حرص الغنوشي شخصيا على أن تنال حكومته دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي شن خلال الأيام الماضية حملة قوية كادت أن تطيح بالحكومة، وتفتح المجال أمام احتمالات لا تعرف نتائجها ولا تداعياتها. وإذ تعرض الاتحاد لانتقادات من قبل جزء من الأوساط السياسية بسبب التحول المفاجئ في علاقته بالسلطة وبالحكومة، إلا أنه فرض نفسه كشريك فاعل وقوي لتأمين هذه المرحلة الانتقالية.

"مجلس حماية الثورة"
من المؤكد أن هذه الحكومة لن تحظى بتأييد كل من طالبوا بإسقاطها بحجة وجود محمد الغنوشي على رأسها، لكنها تعتبر خطوة في اتجاه ضمان عودة تدريجية للحياة الطبيعية، ونجحت في تقليص حجم المعارضين لها، وجعلت شقا منهم يعتبر بأن الهدف من الحملة الشعبية قد تحقق، وأن مصلحة البلاد اليوم تقتضي العودة إلى الهدوء، مع ملازمة الحذر.
وبشكل موازي، تستمر المشاورات بين أغلب الأحزاب والتيارات السياسية، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة والتي ناهضت النظام السابق، وذلك من أجل بعث هيكل قد يحمل اسم " مجلس حماية الثورة ". وهو محاولة لتجسيد المبادرة التي أطلقتها شخصيات سياسية سبق لها أن شاركت في أشغال المجلس القومي التأسيسي عام 1956 الذي قام بصياغة الدستور التونسي، يتزعمها الوجه اللبرالي المعروف أحمد المستيري ( 86 عاما ) الذي انشق عن الحزب الحاكم في عهد الرئيس بورقيبة، وأسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قبل أن ينسحب من الحياة السياسية في مطلع التسعينات عندما يئس من إمكانية التعامل مع بن علي.
لقد تبنت كل من هيئة المحامين وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المبادرة، وقررتا احتضانها، وفتحها على جميع من عارض النظام السابق، بقطع النظر عن الحجم الحقيقي لهذه الأطراف وتمثيليتها. وقد بلغ عدد الذين شاركوا في الاجتماع الأول 19 تنظيما، بما في ذلك حزب البعث بشقيه العراق وسوريا. وذلك إلى جانب حركات وازنة مثل حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي المشارك في الحكومة، والذي أكد ممثله بأن الحزب مع كل إنجاح أي مبادرة يمكنها أن تدعم أهداف الثورة، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع دعم العمل المؤسساتي.
أما حركة التجديد المشاركة بدورها في حكومة تصريف الأعمال فقد رفضت الانخراط في هذه المبادرة بحجة " تجنب كل تمش يسعى إلى تقويض الآليات التي تم تركيزها (الهيئة الوطنية للإصلاح السياسي، ولجنتا تقصي الحقائق في التجاوزات وملف الفساد والرشوة والحكومة المؤقتة...) ". ولم تكتف بذلك، بل دعت إلى " اليقظة إزاء المبادرات التي من شأنها أن تشوش على آليات الانتقال الديمقراطي وتخلق بلبلة في الرأي العام، من قبيل مشروع تأسيس مجلس حماية الثورة ".

إستمرار التجاذبات السياسية
هذا ويفترض أن يتواصل النقاش بين مختلف هذه الأطراف لتحديد طبيعة هذا الهيكل، الذي ينوي أصحابه دعوة رئيس الجمهورية المؤقت إلى إصدار منشور رئاسي لإضفاء الصبغة القانونية على هذا المجلس، والذي سيعمل على بلورة مشروع دستور جديد، وإعداد حزمة من القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي. وهو ما اعتبرته لجنة الإصلاح السياسي التي شكلتها الحكومة، ووضعت على رأسها شخصية حقوقية تحظى بالاحترام ( د عياض بن عاشور ) استنساخا لنفس المهام التي ستقوم بها. كما لا يعرف إن كان هذا المجلس سيكتفي بإصدار مشاريع يتم عرضها على الرئيس المؤقت ومجلس النواب، أم أنه سيرى في نفسه سلطة تشريعية ملزمة للحكومة بعد أن يطالب بحل البرلمان بحجة أنه غير شرعي، ويسيطر عليه أنصار الحزب الحاكم سابقا.
هكذا يتبين، أن تمرير الحكومة، يمثل خطوة هامة في اتجاه المحافظة على الطابع المؤسساتي والالتزام بالدستور، لكن بقية المشوار نحو تنظيم انتخابات رئاسية أو تشريعية أو لبعث مجلس تأسيس لا يزال غامضا. بل يمكن القول بأن تونس ستشهد خلال الأسابيع والأشهر القادمة جدلا واسعا حول مقومات النظام السياسي البديل.

صلاح الدين الجورشي - تونس

(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 30 جانفي 2011)
تونس في 30/01/2011
حمزة حمزة
عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
استقالة
من الحزب الديمقراطي التقدمي

دخلت الحزب الديمقراطي التقدمي سنة 2004 بقناعاتي الفكرية مع التزامي بلوائح الحزب حرصت طيلة انخراطي في الحزب أن أكون وفيا لنضالاته ضد الاستبداد لإحقاق الحرية والانعتاق لشعبنا حتى سقط الطاغية وانحازت جماهير شعبنا إلى ثورتها ولكن قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي تنكرت لكل التضحيات ولدماء الشهداء وللمواثيق والالتزامات النضالية في داخل الحزب وخارجه  من حلفائها في 18 أكتوبر وكانت أول مؤشرات الانتهازية هي هرولة نجيب الشابي مع المتهافت بن إبراهيم في حركة التجديد لإعطاء طوق النجاة للطاغية ابن علي المجرم ولكن الله خيب ظنهم ومكر للضعفاء من أبناء الشعب وأطاح بفرعون تونس وبقي الشابي بكل انتهازية يترصد الفرصة المتاحة لينال جزءا من الكعكة هو والفئة القليلة التي تخضع له وتبيض كل نرجسيته وكبريائه حتى ولو اصطدم بها في الحائط وقد فعل ....كل ذلك على حساب مؤسسات الحزب من مكتب سياسي ولجنة مركزية والراي العام لقواعد الحزب وهيئة الشباب الديمقراطي  وللعلم فان الحزب الديمقراطي التقدمي لم ينتخب مؤسساته على الإطلاق وكانت قيادته حريصة على بنائها بالتوافق ظاهريا وبرغبة جامحة في مسك الأمر بيدها لا تعبأ على الإطلاق برأي الأغلبية ولا تقر إلا رأي الفئة القليلة من الهيئة التنفيذية وربما ليس كلها ففي أول انعقاد للجنة المركزية لسنة 2010 طيلة كامل الجلسة كان النقاش يدور حول كيفية بناء الحزب وبناء جامعاته التي كانت معظمها منحلة أو معطلة لأسباب عديدة كانسحاب الأعضاء أو أسباب أخرى تظهر علينا لجنة الصياغة  في آخر الجلسة ببيان لم يطرح على الإطلاق في اللجنة المركزية حول 2014 رغم أهمية العنوان ولكن على الأقل يقع استشارة أعضاء مؤسسة في قانون الحزب تعتبر هي أعلى سلطة بين مؤتمرين لكن الثلاثي عصام الشابي  ومية الجريبي ومنجي اللوز الذين يمارسون الضغط على المتدخلين بعنف في نبرة الصوت والدمغجة وضمنيا التشكيك في الولاء فيضطر العديد من الأعضاء إلى اللجوء إلى الصمت وهذا ما حدث في آخر لجنة مركزية لمناقشة انسحاب أو بقاء  الحزب في حكومة محمد الغنوشي حيث تسلطوا بكل ما أوتوا من الصياح والاتهام بالتخوين بل وصلت الأمور إلى محاولات التعنيف من قبل عصام الشابي لعضو المكتب السياسي السيد عبد المجيد المسلمي وقد نالني نصيب من هذا التخوين حيث اتهمت بعد 6 سنوات من انضمامي للحزب وحرصي على الانحياز الكلي لمواقفه ونضالا ته  وأتحدى أيا كان أن يشكك فيها أو في تخندقي في التصدي للاستبداد في مقدمة الصفوف  ولما وقفت ضد انتهازية الشابي قيل لي انك تنفذ أجندة سياسية لحزب سياسي آخر يعني اتهامي بالتسلل و قد وجه لي هذا الاتهام عضو المكتب السياسي السيد محمد الهادي حمدة .

 والأستاذة مية تعلم يقينا لما تقدمت بطلب الدخول في الحزب سنة 2004 اجتمعت بي وسألتني هل تنكرت لماضيك وهي تعني انتمائي للنهضة وهل تنازلت عن أفكارك قلت بوضوح انا خريج مدرسة النهضة وولدت فيها منذ 1974 ولن اقطع مع ماضي على الإطلاق و لن أغير أفكاري أبدا و لكن النهضة غير مسموح لها بالعمل وأنا في عطالة سياسية فان قبلتموني كما انا مع التزامي الكامل بمواثيق الحزب واحترامها والعمل بما املك من خبرة في نصرة هذا الحزب فأهلا وسهلا وإلا فلكم دينكم ولي ديني فأجابتني الأستاذة مية بأنها تعتبرني أكثر واحد قابلته وكان صريحا بهذه الدرجة وأردفت قائلة مرحبا بك في الحزب لك ما لنا وعليك ما علينا.

لا أريد أن أطيل في التفاصيل وقد لا تعنيني مشاكل الحزب الداخلية ولا اعتبرها محددة لي في استمراري في الحزب من عدمه لأنني لم أنازع الأمر أهله ولم اطلب يوما لما لم أشرك أو لم أعين في أي مسؤولية ولكن الخط الأحمر عندي هو خيانة الحزب لخطه السياسي وتحالفه مع جلادي الشعب والتنكر لسياسته التي دأب عليها في تجميع المناضلين بمختلف مشاربهم.
 
وكذلك انحيازه لجلادي شعبنا حتى يصبح نجيب الشابي ومية الجريبي من رموز التبييض والتسويق لتاريخ مظلم وقاتم لجلادي شعبنا من رموز تجمع الشر وأعوان فرعون تونس المجرم يدافعون عنهم باستماتة وعن جرائمهم في كل منبر.

 وقد صفعهم الشعب الثائر بصموده واسقط رموز الخزي من الحكومة،  هذا الشعب الذي سخر منه الشابي وقال شرذمة قليلة تتظاهر وتعطل مسيرة الحكومة.

ولينظر كل مراقب نزيه كيف حرض الشابي على المعتصمين في القصبة كي يقمعوا ويعذبوا شر تعذيب ويحرموا من حقهم في التظاهر السلمي الذي طالما دافع عنه الشابي وحزبه قبل أن يسقط في مسار الردة بل الأغرب من ذلك يتمادى الحزب وقيادته في غيهم وردتهم وذلك لما كانت دماء المعتصمين تسيل على ارض القصبة أمام مقر "حكومة الشابي" توجه الحزب لتخدير الشباب بإقامة الحفلات الوهمية وتلهيتهم على استكمال التحرير من نظام الطاغية المستبد والإمعان في الدور المشبوه الذي يتعاون مع الاستبداد للالتفاف حول الثورة المجيدة التي شكك فيها السيد منجي اللوز عضو المكتب السياسي بصوت عال.

و لكل هذه الأسباب الظاهرة أعلن
استقالتي من الحزب الديمقراطي التقدمي نهائيا
وأذكر بآية من كتاب الله لعل قلوبا وعقولا من أبناء الحزب تعيها و تثوب إلى رشدها وتتبصر الأمر قبل فوات الأوان لأن خطورته تتمثل في أن الشابي هو مشروع "لبنعلي 2" ويقود حزبه لأن يكون "RCD2".

قال تعالى "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شأنا لرفعناه بها و لكنه اخلد إلى الأرض و اتبع هواه....."

حمزة حمزة
30/01/2011
 
الشابي في تجمع شعبي بالعاصمة
 


حل المجالس الجهوية للتخلص من مظاهر الرشوة والفساد والمحسوبية

تونس ـ وات ـ تحت شعار «وفاء لدماء الشهداء وأهداف ثورة الشعب» نظم الحزب الديمقراطي التقدمي عشية امس السبت تجمعا شعبيا حضره عدد كبير من أنصاره من مختلف جهات البلاد الى جانب أمهات عدد شهداء الثورة. وفي كلمة خلال هذا التجمع لاحظ أحمد نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب وزير التنمية الجهوية والمحلية أن ثورة الشعب التونسي التي قامت من أجل قضيتي الحرية والعدل وانتهت الى اسقاط الطاغية أصبحت مصدر الهام للثورة في العالم العربي مشيرا الى أن ما أقدم عليه الشهيد محمد البوعزيزي كان صرخة تحرر من الجحيم الذي تخبط فيه الشعب التونسي في جهات عديدة محرومة من التنمية طوال عهد النظام السابق.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي التقدمي كان منذ البداية مع خيار تشكيل حكومة ائتلاف وطني حتى لا تكون سلطة القرار بين يدي حزب سياسي واحد. وأوضح أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها تحقيق برنامج من الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي تستجيب لمطالب ذهب ضحيتها شهداء الثورة.
واستعرض أحمد نجيب الشابي أبرز الاجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ظرف زمني وجيز لا يتجاوز 12 يوما ومن ضمنها اطلاق حرية التظاهر والتعبير والعفو العام والفصل بين الدولة والتجمع الدستوري الديمقراطي فضلا عن صرف قسط أول من التعويضات لاهالي ضحايا الثورة من شهداء وجرحى.
وبين أن هذه الحكومة تكونت أيضا من أجل الاصلاح الاجتماعي وضمانا لحقوق من ماتوا لانهم رفضوا الاقصاء والتهميش والفقر والبطالة. وأعلن أن الاشهر القليلة القادمة ستشهد انتصاب سبعة مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية بعدد من الجهات الداخلية منها سيدي بوزيد وقفصة وسليانة وجندوبة والقصرين.
وقال ان وزارة التنمية الجهوية والمحلية التي يتولى حاليا مسؤولياتها ستعنى بمشاغل أهالي المناطق المحرومة والاقل حظا مشددا على أن المشكل ليس في الاموال بل في كيفية صرف هذه الاموال.
ومن ناحية أخرى أبرز الشابي أهمية حل المجالس الجهوية للتخلص من مظاهر الرشوة والفساد والمحسوبية. وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم تعويضها بنيابات خصوصية تضم ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وعن لجان الثورة والذين سيعهد اليهم مهمة جرد الاضرار التي لحقت بالمواطنين في مختلف الجهات حتى يتم تعويضهم في أقرب الاجال. كما أعلن أنه سيتم قريبا تغيير كل ولاة الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة الحالية حريصة على اطلاق حرية التعبير وتكريس الحق في الشغل وفي تكوين الجمعيات الى جانب العمل على اصلاح العديد من الاوضاع العقارية حتى يتمكن عدد هام من الفلاحين من ممارسة نشاطهم.
واثر ذلك استمع المشاركون في هذا التجمع الشعبي الى شهادات حية لامهات ثلاثة من شهداء الثورة ذكرن فيها بظروف مقتل أبنائهن داعيات الشعب التونسي الى الحفاظ على ثورته من كل محاولات الردة والانتكاس.

المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 جانفي 2011)
 
بعد يومين من تشكيل الحكومة المؤقتة
الوزير أحمد إبراهيم يقيل كامل ديوانه ومديرين عامين
 

لم يمض يومان فقط على إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة المؤقتة حتى بادر أحمد ابراهيم رئيس حركة التجديد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقالة ديوانه بأكمله بكل ما فيه من كفاءات علمية وفنية ومدير عام للشؤون القانونية ومدير عام للتعليم العالي لم يعرف عنهم انتماؤهم إلى أي حزب أو جمعية أو أي تنظيم سياسي ولم يبق إلا على مستشار وحيد تبين أنه كان زميلا له في الدراسة وأحد مؤسسي مجلة "أفكار أونلاين" التي كان يستخدمها الحزب الحاكم بوق دعاية سياسية للترويج للرئيس السابق.
المستشارون والمكلفون بمأمورية الذين أقالهم أحمد ابراهيم وشطب أسماءهم بجرة قلم هم أساسا خبراء في مجالات تقنية وقانونية جيء بهم من أجل خدمة ملفات فنية لا علاقة لها بالسياسة وكأن إقالتهم جميعا كانت ضربا من التشفي السياسي لمعارضة وقد اعتبرها البعض بالأمس القريب تشكو من الإقصاء الحزب الحاكم لها وتندد بالتهميش الذي كان يمارس عليها وتدعو إلى حماية حقوق الناس.
هذه البادرة التي أقدم عليها وزير التعليم العالي لم تتكرر مع أي وزير من وزراء الحكومة المؤقتة، فقد حافظ بقية الوزراء على فريق الموظفين بوصفهم أعرف الناس بهياكل الوزارات وملفاتها ومشاكلها جامعيون شبهوا ما حصل امس وكانه تبادل دور الضحية والجلاد في حكومة مؤقتة مطالبة بتصريف الشؤون لمدة ستة أشهر وتنتهي مهمتها بعد ذلك في حين عرف اخرون ما حصل بانه نشوة الجلوس على الكراسي.

 
المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 جانفي 2011)
 
متى سيتم خلع نوفل العبيدي صهر الرئيس المخلوع ؟
 
السبيل أونلاين - ألمانيا - مراسلة خاصة
سخط و تململ كبيرين يسود الجالية التونسية بألمانبا نظرا للتواجد المستمر لصهر الرئيس المخلوع كقنصل عام للجمهورية التونسية بألمانيا هذا الأخير الذي انتظرت الجالية أن يكون في قائمة المطلوبين للبحث في قضايا الفساد.
محمد نوفل العبيدي صهر الرئيس المخلوع و الذي له علاقات وطيدة ببلحسن الطرابلسي و عماد الطرابلسي توطدت خاصة في أواخر سنة 2008 عندا استقباله لهم في فندق فاخر بفرنكفورت و قد ساعدهم على فتح حسابات بنكية و اخراج اموال طائلة من تونس بطريقة غير شرعية نظرا لأنه ديبلوماسي و لا يتم تفتيشه و كتثمين لخدماته تمت ترقيته ليصبح وزيرا مفوض.
هذا دون اعتبار للأرض التي تحصل عليها في قرطاج قرب قصر الرئاسة بثمن رمزي و هي أرض أثرية و استيلائه على أراضي ببني خلاد و تحصله على يخت موجود الان في تونس على الطريقة الطرابلسية.
و على السلطات التونسية التدخل بسرعة لأنه يقوم الان بحرق العديد من الوثائق بالقنصلية العامة ببون لتبرئة اشتراكه في العديد من عمليات الفساد.
و قد علمنا من مصادر موثوقة أنه اذا لم يتم انهاء مهامه الأسبوع القادم فهناك مجموعة كبيرة من الشباب ستقوم بمظاهرة في القنصلية العامة ببون يوم السبت القادم على الساعة الثانية بعد الظهر تم استدعاء وسائل اعلامية لحضورها و التشهير بأفعاله.
هذا و سنقوم في الأثناء بنشر العديد من الوثائق و الصور تدين الشخص المذكور أعلاه و ارتباطه الوثيق بالمدعو فزدقة زوج حياة بن علي أخت الرئيس المخلوع .
 
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 جانفي 2011)
 
نداء باسم الجالية التونسية المقيمة في المانيا
 
نداء باسم الجالية التونسية المقيمة في المانيا والتي ساندت تونس من الخارج من اجل الحرية والديمقراطية نداء الى المسؤولين وعلى رائسهم السيد رئيس الوزراء السيد محمد الغنوشي وفي اطار فصل حزب التجمع وملشياته عن الدوله ان ممثل هذا الحزب والذي يحتل مرتبة كاتب العام للجنة التنسيق ببون في المانيا والمدعو رضوان عيارة والذي ارتبط اسمه بالرشوة والفساد رفض تسليم مفاتيح دار الاسرة ببون والذي كان يستغلها كاللجنة تنسيق لهذا الحزب الفاسد الى السلطات التونسية وكذلك مفاتيح السياره الفخمة الادارية رغم الطلب الرسمي من الحكومة التونسية ونهب الميزانية البالغة 300 الف اورو مايعادل 600 مليون من المليمات التونسية والموضوعة تحت حسابه الخاص في البنوك الالمانية بتعاونه مع العضو اللجنه المركزية للحزب التجمع المدعو محمد رؤوف الخماسي والذي بدوره اجر مليشاته لتهديد كل المناضلين الاحرار لتونس في المانيا واراد الركوب على حدث الثورة بتغير خطابه الرخيص بعدما كان الطفل المدلل للرئيس المخلوع باسم الجالية التونسية في المانيا نرجو التدخل السريع قبل ان يتصرف هذا الثنائي الجشع بالسيارة و المقر ومعاداته ويذهب مصيرهم مصير الميزانية انها اموال الشعب يجب انقاذها من هذه الاطراف الاستبدادية الشريرة,
احتفلاتنا ستكون يوم الثلاثاء بالقنصلية العامة ببون
الأيام الأخيرة لعهد بن علي المخلوع تعاد بنسخة مطابقة للأصل في ألمانيا و خاصة في بون أين توجد القنصلية العامة فبعد تكوينه لميلشيات التي فشلت فشلا ذريعا في العمليات التي قامت بها و الدلائل و القرائن موجودة, هاهو السيد نوفل العبيدي صهر الرئيس المخلوع يرسل زبانيته للدفاع عنه و القاء اللوم على غيره ليتخفى وراء غشاء هو الان مكشوف للقاصي و الداني المتواجدون في القنصلية العامة الذين قاموا بتشكيات ضده أو الموجودين خارجها, و لم يتبقى له الا الأشخاص الذين يبيعون ذمتهم من أجل التحصل على كمية من السجائر أو العطور أو جلسات خمرية.
من المضحكات المبكيات في زمننا أنا المسمى بالأمين أصبح منافقا مخادعا يبحث عن مصلحته متناسيا مصلحة البلاد العليا, أصبح الأمين يدافع عن السارق و يتستر عليه, و هو في الأمس القريب كان يقف الى جانب اخواننا من حركة النهضة يطالب بعدم الذهاب الى القنصلية و عدم التحصل على البطاقة الحمراء و لكن النفاق يجري في دمي هذا الملقب بالبطيخ الذي و التاريخ لا ينسى أنه يدعي أنه كان معتمدا في تونس و هو الان يضع اليد في اليد مع صهر الرئيس المخلوع لتكوين ميليشيا يرهب بها التونسيين بألمانيا و لكنه نسي أن التاريخ لن يمحي له مساندته لزبانية الرئيس المخلوع و الادعاء بأنه معارض هو باطل لأنه لا ينتمي الى أي اتجاه فاتجاهه الوحيد مصلحته الشخصية و المواقع المشبوهة.
و الأمل كبير أن يكون موجود يوم الثلاثاء بالقنصلية العامة ببون ليشاهد احتفلاتنا بخروج أحد زبانية الرئيس المخلوع و ليعلم أن الخلع من المنصب وحده لا يكفينا و أن الحساب سيكون بتونس العزيزة و نتمنى أن لا يحذو حذو صهره و يلجأ بألمانيا.
 
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 جانفي 2011)
توضيح
 

عمد السيّد أحمد الصغيّر  القاطن بجينيف إلى تقديم قراءة شخصيّة مشوّهة ومتجنية  لما بثّته التلفزة الوطنية التونسية ليلة الجمعة 28/01/2011  من تحقيق حول مشاكل و مشاغل  مدينة نفطة  و لئن كانت  قراءته سطحيّة لم يتجه فيها لمحتوى ما قيل في التحقيق بل ذهب إلى اتهام بعض المتدخلين بأنهم من حزب التجمّع الدستوري البائد فإنّه يهمّني شخصيا أن أقدّم بعض التوضيحات مضطرا إلى ذلك بعد اللبس  الذي وقع فيه بعض الأصدقاء:
1) أنّ السيّد أحمد الصغيّر هو من المغتربين الذين لا يعرفون مناضلي نفطة وأتحدّاه أن يكون يعرفني شخصيا و بالتالي ليس هو الجهة التي يعتدّ بها في  تصنّيف الناس سياسيا مع يقيني أنّه لم يقصدني شخصيا عند نسبته لمتدخلين اثنين لم يذكرهما بالإسم   في ذلك التحقيق إلى حزب التجمّع .

2) تأكيدي القاطع أنّ كلّ ما وقع خلال تصوير مادّة ذلك التقرير كانت عفويّة وغير مبرمجة و أنّ المواطنين الذين تكلّموا وقعت ملاقاتهم بالصدفة في الطريق العام ما عدا السيّد ابراهيم جلاّبي صاحب المتحف الذي أعلمته شخصيا  بالهاتف قبل الذهاب إليه و أنّ من بين المتدخلين سجين سياسي سابق في قضيّة انتماء لم يهرب إلى سويسرا مثل السيّد أحمد الصغيّر.

3) أنّ فريق وحدة الإنتاج التلفزي بإذاعة قفصة قد جاء مشكورا بدافع التبجيل لهذه الجهة و قد نسّقت شخصيا مع الأخ المناضل النقابي محمد المبروك خليفة من دقاش ليرافق الفريق إلى عوائل الشهداء البررة الذين تمّ تصويرهم وعرض محنتهم على شاشة التلفزة الوطنية  و التعريف بشهداء جهتنا الذين هم أكرم منا جميعا.

4) أنّ التلفزة الوطنية تحتوي على كفاءات وطنية نزيهة تقاوم في هذه الفترة الحساسة بقايا النظام السابق في قطاع الإعلام و لا يمكن مساعدة هؤلاء الشرفاء بمثل هذا التهجّم المجاني الذي يمارسه أمثال السيّد أحمد الصغيّر من وراء البحر.
و أنصحه أن يقرأ آخر بيان لنقابتي الإذاعة و التلفزة  في هذا الاتجاه على هذا الرابط :
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=198006380215076&set=o.257758656298
 
خالد العقبي
ناشط و حقوقي من نفطة
الحكومة التونسية المؤقتة
تسحب البساط  و لكن ...؟
 

ان عنصر المفاجأة في الثورة التونسية كان هو سيد الموقف في المشهد السياسي على الاطلاق و الى حد هذه الساعة ما يزال الكثير من داخل التراب التونسي و خارجه لم يقدر على استيعاب ما جرى و لم يصدق بهروب الرئيس المخلوع خارج البلاد ، الحكومة الفرنسية الحليف الأساسي للنظام السابق بقيت مشلولة أمام المشهد التونسي ناهيك عن رموز كثيرة من الأحزاب المعارضة التونسية كانت زاهدة في طرحها و تصورها لمجريات الانتفاضة بل الكثير منها و على صفحات النت اكتفت بما حققته الانتفاضة بقولها أنها كسرت حاجز الخوف و أربكت النظام و رفعت صوتها عاليا و هذا سقف كاف في هذه المرحلة و لا نريد أكثر من ذلك و ذهب في اعتقادهم أن انتفاضة سيدي بوزيد مثلها مثل غيرها من الانتفاضات السابقة تشتعل نارها لأيام معدودة ثم سرعان ما تنطفئ و يتمكن البوليس من بسط الأمن و اعتقال المتظاهرين و تعود الحياة الى سالف أيامها .

عامل المفاجأة في الثورة التونسية مثلما أسقط أصناما و رموزا و أسماء أسقط أيضا مسلمات في السياسة الدولية و قناعات كانت من التحصيل الحاصل و غير قابلة للنقاش أو المراجعة و لذلك كان المجتمع الدولي مشلولا و غير قادر على استيعاب ما جرى في تونس و من ضمن هذه المسلمات ان الرئيس المخلوع كان يمثل القدوة التي يجب أن يحتذى بها في محاربة الاسلام و الأصولية و النموذج الذي يجب أن يتبع في تحقيق المعجزة الاقتصادية ، و لكن شخصية الشهيد بوعزيزي مفجر الثورة كانت تحمل في طياتها اجابة كافية و شافية للمجتمع الدولي ، فلم يكن الشهيد من الجماعات الاسلامية او تابعا لعناصر القاعدة و لا يحمل فكرا دينيا ، و بانسانيته العادية جدا مثله كمثل الملايين من الشباب التونسي المقهور كافية لدحض دعاية النظام الزائفة التي كان المخلوع يستعملها كورقة لكسب التأييد الدولي في تمديد رئاسته مدى الحياة هذا من جانب و من جانب آخر كان الظلم الاجتماعي و الفساد المالي و الاداري الذي لقاه الشهيد من قبل عناصر النظام كانت القشة التي قسمت ظهر البعير و العنصر الأساسي الذي أسقط النظام .

 الثورة التونسية المباركة أزاحت قناعات و أسقطت مفاهيم مغلوطة كان يعتمدها المجتمع الدولي كمنطلقات أساسية في التعامل مع المجتمعات العربية الاسلامية و أسقطت ورقة التوت التي كان رؤساء المنطقة يستترون بها و أثبتت للعالم الهوة الشاسعة بين الشعوب العربية و حكامها المنبوذين فها هي مصر الكبرى تثور و تسير على منوال تونس و تلوح في الأفاق معالم الانتفاضة في كل من  اليمن و الجزائر و الأردن و فلسطين و القائمة تطول باسماء عشاق الحرية والكرامة و عزة الاسلام .

بالتأكيد تغيرت المعادلة بالكامل و ظهرت موازين القوى الحقيقية على أرض الواقع مما جعل العالم الغربي يعيد ترتيب أوراقه و يقرأ الخارطة العربية بعين أخرى غير عيون الأنظمة الفاسدة و يعمل على فهم العمق العربي و تاريخه و هويته من زاوية أخرى و بنظرة مجردة من كل أحكام مسبقة كانت سببا في تعكير الأجواء و تبادل الاتهامات و التربص بالآخر .

تأتي هذه المقدمة لتدرك الحكومة التونسية المؤقتة ان اليوم ليس كالغد و أن الرسالة التي بعثها بها الشعب التونسي و التي خطت بدم الشهداء و كان مفادها أنه لا رجعة بعد اليوم و أن نار الثورة ما تزال مشتعلة و ما الهدنة المؤقتة التي تتمتع بها الحكومة المؤقتة ماهي الا عبارة عن استراحة محارب ، و ان عدتم عدنا .

لقد أدرك الشعب و النخبة أن الطريقة التي تمت على اثرها تشكيل الحكومة المؤقتة يشوبها كثير من الشك و الخدعة و المكر السياسي و أن الأدوار التي تم توزيعها على وجوه الحكومة في التصريحات السياسية و ادارة النقاشات مع رموز المعارضة في القاعات المغلقة و ابعادهم عن الجماهير المعتصمة بالشوارع و طريقة اعلان البيانات و الخطابات عبر رزنامة محددة سلفا توقيتا و أدوارا ثم اقحام الصحف الصفراء لتسريب فكرة اعطاءكم فرصة للعمل و زج بالبوليس السياسي بين المتظاهرين على أمل تشويه ثورتهم و الايقاع  فيما بينهم ثم بث البلبلة و الفوضى بهدف تفريقهم و شل حركتهم ، ان كل هذه الطرق و الوسائل لم تكن خافية على الشعب التونسي و يعلم بأنها نفس الأساليب التي كان يستعملها المخلوع و انه تأكد لدينا و بما لا يدع مجالا للشك أن عقلية بن علي الأمنية ما تزال راسخة في عقول شخصيات حكومية كثيرة و الأمر من مأتاه لا يستغرب .

صحيح أنه تم تغيير وجوه كثيرة في الحكومة و لم تكن متورطة مع النظام السابق و لكن لا يعني ذلك أنها في معصم من التورط لاحقا خاصة و أن الجيوش من المستشارين و الكوادر الادارية و المديرين و الكتاب و المنظرين و القضاة و الصحفيين و الفنيين و الخبراء الذين صنعوا بن علي و سطروا له السياسات التي بموجبها سقط و ولى هاربا و أسقطوا البلاد في مستنقع الفقر و الجريمة و الانتحار و الفساد و الرشوة و جردوا تونس من كل شيء جميل فيها ما زال هؤلاء قابعين في مباني الدولة و مكاتب الوزارات و دواوين الحكومة و هم أنفسهم الذين أغرقوا البلاد و العباد وللأسف الشديد ستعتمد عليهم الحكومة المؤقتة في التخطيط لسرقة الثورة و الانحراف بها عن مسارها الطبيعي  فالقوانين و المناشير و النظم التي دونوها لم يجف حبرها بعد و دماؤها ما تزال ساخنة في أجساد شهدائنا الأبرار .

 نجح الغنوشي رئيس وزراء الرئيس المخلوع في سحب البساط من تحت الثائرين و لكن تقف رجله على نار حارقة يشعلها حطب تحمله المطالب التالية :
حل البرلمان
حل حزب الحاكم
حل البوليس السياسي و الحرس الرئاسي
عزل كل الولاة و المعتمدين
الغاء قانون الارهاب
الغاء سياسة تجفيف المنابع و منشور 108
الاستجابة لهذه المطالب المبدئية تزيد في توطيد العلاقة مع الشعب و ازالة أي شكوك في مسعاكم و تصنع لكم تاريخا يحفظ جهدكم و اخلاصكم .
 نواصل في الحلقة القادمة

حمادي الغربي   
 

 
الثّـورة  التي نريد : ربّانية وليست  صهيوماسونية  

كل عمل  يقاس  نفعه من  ضرره  بما يحققه من نتائج على أرض الواقع  سواء أكان على المدى القصير أو على المدى البعيد ، ويصعب في الغالب تقييم نوعية  هذا العمل  وهو لا يزال في بداية  مراحله الأولى  كما هو الحال بالنسبة لما يحدث حاليا  في تونس من ثورة  . ثورة نرصد أحداثها  بشغف محفوف بحذر مع  عظيم  التلهف  لمعرفة نهاياتها  لتشابك أحداثها مع مفاجئاتها  التي إستطاعت  في وقت قياسي إسقاط  طاغوت  من أشرس  أعداء الله  ! فالنهاية  لهذه الثورة لا يمكن أن تكون إلا في إطار إحتمالين  لا ثالث لهما إما  ثورة  لصالح  القيم الإسلامية والعربية   والإنسانية  بصفة عامة أو ثورة لصالح القيم الصهيوماسونية  ، ثورة تعيد للقطر التونسي  هويته العربية الإسلامية أو ثورة  تعمق  سلخله من هذه الأخيرة  والإيغال به  في يم القيم الصهيوماسونية   الذي بدأه  الإحتلال  التقليدي صاحب الجلد الفرنسي   ليدعم مسيرته  فيما بعد وكلاءه  أصحاب الجلد
العربي من  نظامي بورقيبة  وبن علي  تحت ستار الإستقلال والجهاد الأعظم  للأول والتغيير  للثاني  ، فإحتمال خدمة  الثورة التوجه  الصهيوماسوني ـ لا قدر الله ـ سيكون  هذه المرة  كذلك بجلد عربي  لكن تحت ستار الثورة  والمطالبة بالديموقراطية التي  يمكن أن تكون اليافطة  الجديدة  لمحاربة الهوية  العربية  الإسلامية  التي  عجزت عن  تذويبها  اليافطات السابقة  المتمثلة سواء   بالحرب بالنسبة للإحتلال  أوبالدكتاتورية  بالنسبة لكل من الإستقلال  والتغيير ، فهي يافطات تعبر عن مراحل  تفسح المجال بالتتالي لبعضها  البعض  كلما  تهيأت  الظروف  أكثر ما يمكن   لإستبعاد  الدين من الحياة  العملية  للجماهير ، مراحل  تحل الواحدة  تلوى  الأخرى لتنتهي  في أحسن الأحوال بتعددية  مزيفة  يُحشرفيها الإسلاميين  في وظيفة  الديكور الديمقراطي  لا أكثر كما هو الحال بالنسبة  لبعض الأقطار العربية  التي تطبق التعددية لتبقى الساحة محتكرة من طرف أعداء الدين سواء المتورطين  منهم بشكل مباشر في محاربة  الهوية العربية الإسلامية  أو البقية  منهم المتخفية    بشعارات شتى  مع تمثيل جميعهم  جنود الصهيوماسونية  المرتبط  عضويا  بنظرائهم في الديمقراطية  الغربية  التي بدورها  لا تتجاوز فيها الحرية سقف المخططات الصهيوماسونية  وعقائدها كما يدلل على ذلك قانون المحرقة  الذي  يعارض الديمقراطية الحقيقية  ولا يعبر إلا  عن ديمقراطية  صهيوماسونية   لأن الديمقراطية  الحقيقية  تقتضي  تطبيق الشريعة  الإسلامية  إذا  قرر الشعب ذلك كما عبر عن  هذا  وزير  العدل الهولندي السابق (شعبان 1427هـ / 2006 ) وهو أحد الديمقراطيين  الهولنديين الصادقين  والمخلصين  مع عقيدته  الديمقراطية  ولم  تنطلي عليه الأكاذيب  الصهيوماسونية   وأراجيفها  ،عبر عنها  رغم  معارضته شخصيا  للشريعة  الإسلامية  بقوله :( إن الشريعة الإسلامية يمكن أن تطبق في هولندا إذا ما اقتنع ثلثا الهولنديين بضرورة ذلك في وقت ما في المستقبل؛ لأن الديمقراطية تقتضي الالتزام بخيار الأغلبية )  مما أثار  عليه حربا شعواء  من طرف  الصهيوماسونيين الذين سبق لأجدادهم   الإعلان  في  مخططاتهم  عن التستر بالديمقراطية   ورفع شعاراتها لتنفيذ  مؤامراتهم  ضد العالم بأسره  وأخطرها ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون التي وضعتها نخبة  من الصهيوماسونيين  للسيطرة  على العالم  لإحلال  الشريعة الشيطانية  محل  الشريعة الربانية  وقد كُشف عنها لأول مرة عام 1911 ميلادية  ومنذ ذلك التاريخ والأحداث  في مجملها  تأتي تجسيدا  وتدعيما لها مما يجعل الديمقراطيين الصادقين  مع عقيدتهم  هذه  في البلدان الغربية  متساوين  مع الإسلاميين  في  الديكور الديمقراطي في أقطارهم  أومُلقى بهم  في الغالب على رصيف هامش الحياة  السياسية  !!  والصهيوماسونيون   لايضرهم  إفتعال  الأحداث  هنا وهناك  وتفجير الثورات  لتطبيق التعددية  والحرية  مادامت في خدمة  أهدافهم  وبعيدة عن الحق ومجردة  من التطبيق العملي للمبادئ الدينية  كما  سبق لهم  أن  فعلوا ذلك   مع الثورة الفرنسية  وشعاراتها  : الحرية و الإخاء والمساواة  التي أُستغلت  لرفع ظلم الإقطاع لإستبداله بظلم الرأسمالية  ، التي  بدورها  هيمنت  تقريبا  في جميع مفاصل الحياة السياسية  الغربية  لتفرز طبقة سياسية منافقة  لا تخدم إلا المصالح الصهيوماسونيية  ولا تنحاز للحق  إلا للكيل بمكيالين كما تقتضيه سواء  هذه  المصالح أو المصالح  الخاصة  لهذه الطبقة مستغلين  في ذلك الشعارات الديمقراطية  لتطبيقها على ضحاياهم من مواطنيهم في حدود المبادئ السالفة الذكر  ، مقابل تطبيق عكسها  على بقية الشعوب  مبتعدين بذلك عن جوهر المعاملات العادلة التي عبرت عنها  الآية الكريمة :( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا  ، إعدلوا هو أقرب للتقو ى ) ،     وحتى لا تقع الثورة التونسية في براثن الأخطبوط  الصهيوماسوني   و تُركب  لخدمة  مخططاته لا بد للجماهيرـ بكل قواها وأطيافها  السياسية ـ   أن تحسم  الأمر  لصالحها  في أسرع  وقت ممكن  وتجد  آليات  وأدوات الحكم  التي  تُبقي  سيطرها  عليها وتوجهها  إلى  الغاية  التي من أجلها  تفجرت   وهذا لايتحقق  إلا بالمبادرة  إلى   تشكيل لجان شعبية سياسية بكل معتمدية ـ حسب التقسيم الإداري الحالي  ـ  تتكون  من الناشطين  ووجهاء  هذه  المعتمدية  من مختلف القطاعات   والأطياف السياسية ، لتسيير أمور  المعتمدية وذلك  نسجا على نفس  منوال  تشكيل اللجان الأمنية  الذي إنتهجته  في البداية لفرض الأمن  في الأحياء  والمدن والقرى ، فلماذا  يطبق  حل اللجان  الشعبية  لحفظ الأمن  ولا يطبق  لممارسة السيادة  وصنع القرار الحر الذي به ومن أجله  تفجرت الثورة  والذي لايجب  التنازل  عنه  لأي جهة كانت  حتى لا يجني ثمار هذه الثورة  أعدائها  والإنتهازيين  ومحبي التسلط  ! هذا الحل  يمكن أن  يجسد لإنقاذ  المعتمديات  والجهات  في مرحلة أولى أما لإنقاذ  كامل القطر  في مرحلة ثانية فيمكن لهذه اللجان  أن تتنادى  من مختلف  جهات القطر للإلتقاء  في مؤتمر قطري  موسع  يفرز مجلس إستشاري  لصياغة  دستور  جديد للبلاد  وإختيار حكومة مؤقتة   تشرف على تنظيم إنتخابات رئاسية  وبرلمانية  تكون بداية  لدولة جديدة  تلتقط فيها الجماهير أنفاسها  لتختار  فيما بعد  ماهو  النظام السياسي الملائم أكثر لحكمها  :أهو  نظام  الديمقراطية  النيابية  أم  نظام   الديمقراطية  المباشرة ،  وهذا  الأخير لن يكون على الطريقة الليبية  التي لنا عليها تحفظات من الناحيتين  النظرية  والتطبيقية .   وبالرجوع  إلى  المرحلة الراهنة  نجد أنه  من  الضروري تطبيق نظام اللجان الشعبية على نطاق محدود كما سلف ذكره لينقذ  البلاد خاصة من  أفاعي  الصهيوماسونية    وليوفر سلاحا  فتاكا  بيد جماهير المسيرات  و الإعتصامات  تشهره  في وجه  هذه الحكومة  لأجبارها  على الإستقالة وتفوت  فرصة سرقة الثورة  عليها   لأنه من الأجدى أن تُنفذ هذه المسيرات والإعتصامات  لفرض سيادة الثورة  وإرادتها  بعد تشكيل حكومة  وليس تنفيذها من أجل المطالبة  بتشكيل حكومة  يتركب أعضائها من أعداء  الشعب والإنتهازيين !! 
 
 والثورة  مستمرة   والرحمة للشهداء   والمجد للثوار  وللجماهير 
 
عمار صالح  /  هولندا 
 
من تونس إلى القاهرة : من هم «الثوار الجدد»؟
عريب الرنتاوي
من هم "الثوّار الجدد" الذين ملأوا الأرض والفضاء في تونس والقاهرة وصنعاء وغيرها من العواصم والمدن العربية ؟.
..من أين جاءوا ، من أية خلفيات طبقية وثقافية واجتماعية وسياسية تحدّروا؟...ما هي أهدافهم وطموحاتهم؟...وكيف نقرأ شعاراتهم وهتافاتهم؟...أسئلة وتساؤلات ، وعشرات غيرها تزدحم في الأذهان المنهمكة في محاولة لفهم مفردات "الزمن التونسي الجميل".
هم شبان وشابات ، غالبيتهم في العقدين الثالث والرابع من العمر ، يتحدرون من الطبقة الوسطى ، أو حتى من شرائحها العليا ، صلتهم وثيقة بالعالم الخارجي ، يتقنون فنون الاتصال و"العزف" على "الفيسبوك" و"تويتر"...ليسوا فقراء معدمين ولا جياع مهتاجين...ليسوا سياسيين أو حزبيين...لقد عبروا من فوق الأحزاب والتيارات التي نعرف ، وسبقوا قياداتها الهرمة إلى الميادين والشوارع ليصنعوا فجراً جديداً لأمتهم وشعوبهم.
هم أنفسهم الذين طالما سخرنا من اهتماماتهم "السخفية" وألعابهم الالكترونية وعزلتهم خلف أجهزتهم...هم أنفسهم الذين طالما نظرنا إليهم بـ"دونية" ، لأنهم ما اعتادوا اجترار الهتافات والشعارات الكبيرة من دينية ويسارية وقومية ، التي فصّلت على مقاس الأحزاب والزعامات...هم أنفسهم الذين طالما حاولت حكوماتنا إقناعنا بأنهم ليسوا منّا ولا هم يشبهون جيلنا ، وأنهم أقرب إلى الحزب الحاكم و"النخب النيوليبرالية الجديدة".
لكنهم أوقعونا على ظهورنا من الدهشة ، وعقدت مفاجآتهم ألسنة حكوماتنا على حد سواء...أدهشونا عندما كشفوا دفعة واحدة عن كل هذا الطاقات الجبّارة على العمل والتنظيم والتضحية...ادهشونا بهذا المخزون الهائل من الوعي والنضح والتفتح والانفتاح...وفاجأوا حكوماتنا بمستوى كراهيتهم لسياساتها ومواقفها ، بحدة رفضهم لفسادها وخنوعها...إنه جيل يريد الثأر لكرامة أمة ، استبيحت على عتبات "أفران العيش" ومطاردة "خبزنا كفاف يومنا"...كرامة أهدرت على عتبات التبعية المذلة لدوائر القرار الدولي والتفريط بالمصالح والحقوق والأدوار والسيادة والاستقلال.
أنظروا إلى هتافاتهم وشعاراتهم ، تفحّصوها جيداً...لم يأتوا من أجل "كروشهم" على حد تعبير شاب تونسي معتصم أمام مبنى الحكومة التونسية الجديدة...أنهم يصرخون ضد الفساد في ميدان التحرير ويطالبون بالحرية في السويس ، رمز حرية مصر وتحررها وانعتاقها...إنهم يصرخون ضد الجدار الذي يفصل مصر عن غزة ، كما هتف شاب مصري ثلاثيني يحمل طفلته على كتفيه في ميدان التحرير...إنهم يحذرون من ضياع النيل بعد أن ضاع جنوب السودان ، إنهم يريدون الثأر لكرامة دولة كانت دائما كبيرة ، قبل أن يهبطوا بها إلى أسفل درك.
لم تغب الشعارات والهتافات المطلبية والاجتماعية والاقتصادية عن المتظاهرين ، فهذا أمر هام وضروري ، يحسب لهم لا عليهم ، والانتفاضة التونسية ـ العربية في الأصل ، اندلعت شراراتها الأولى من آلام البطالة والفقر والجوع...لكن "الثوار الجدد" لم يكتفوا بطرح هذه الشعارات وحدها ، فهم يدركون أكثر من غيرهم ، أن جوعهم وبطالتهم وفقرهم ، عائد لفساد حكوماتهم وأنظمتهم ، ...لقد أرادوا إقناعنا بأن فقرنا وجوعنا وبطالتنا قدرّ لا رادّ له ، وأنه - لحكمة إلهيّة - لم نُمنح الموارد الكافية ، إلى أن جاءت الانتفاضة التونسية ـ العربية لتقول: أنه مقابل ملايين الفقراء الذي يزدادون فقراً ، هناك أغنياء يزدادون غنى وبغير وجه حق...مقابل الجوع والجياع الذين ينتشرون في كل بلدة ومدينة وقرية ، هناك المتخمون الذي تزداد بطونهم "تكرّشاً" وجيوبهم انتفاخاً...ومقابل جيوش العاطلين عن العمل ، هناك مليارات الدولات المهرّبة إلى مصارف سويسرا وأوروبا ، التي إن استثمرت في موطنها الأصلي ، لما ظل عاطل واحد عن العمل.
انتفاضات تونس والعالم العربي ، ربطت بإحكام بين الاقتصاد والسياسة ، وقاربت الإصلاح من منظوره الشامل ، هكذا من دون تنظير ، ومن خلال الشعارات التي تتدفق على ألسنة المحتجين بسلاسة وإبداع مثيرين للانطباع ، وبالضد من كل محاولات الحكومات التلهي بفصل الإصلاح السياسي عن الاقتصادي ، أو السياسي عن الإداري ، لتكون النتجية لا أصلاح في أي من هذه الميادين ، بل مزيد من الفساد والإفساد والخراب.
ها هم شبان وشابات "الانترنت والموبايل" يقودون شيوخ الحركات الإسلامية وكهول فصائل اليسار والتنظيمات القومية ، إلى ضفاف الحرية والكرامة ، ها هم الشبان والشابات ، يطلقون ثورة "الديجيتال" ، لقد كرهنا هذه الكلمة التي ارتبطت برموز "النيوليبرالية" ووزراء الفساد ، ها هو "الديجيتال" يعود للشارع كأداة عملاقة لتنظيم وتحريك الثورات المظفّرة ، التي تعيد للعربي ثقته بنفسه ، وتعيد تموضعه في خريطة الأمم والشعوب ، بعد أن كاد العالم ينظر إلينا كقطعان سائبة ، لا يجمعها جامع ، ولا يحركها دافع أو حافز ، ها هي روح تونس الوثّابة ، تطوف في أرجاء الوطن العربي ، من محيطه الهادر ، إلى خليجه الذي لن يظل ساكنا ، وللقصة بقية .
 المصدر: السبيل عن الدستور
 

 
دلالة الاحتجاج في النظم المستبدة والديمقراطية
 
د. عبد الله الأشعل
النظم الديمقراطية هي النظم التي تشكلت مؤسساتها وصدرت قوانينها من نواب منتخبين انتخابا مباشرا، تحرص السلطة فيها علي توعية الناخب ومساعدته علي اختيار أفضل المرشحين الذين يستحق النائب منهم أن يكون نائبا عن الأمة كلها، وليس أسيرا لابتزاز ناخبه في دائرته.
يترتب على ذلك أن الشعب -وهو مصدر السلطة وصاحب السيادة- يعتبر النائب نائبا عنه سيفقد مقدمات النيابة إن أخل بعقد الإنابة في النظام الديمقراطي، وأهم بنود هذا العقد أن يقوّم سلوك الحكومة التي انتخبها الشعب أيضا.
ومن حق الشعب بالطبع أن يحتج على سلوك الحكومة ومواقفها، ومن حقه على سلطات الأمن أن تمكنه من ذلك بشكل سلمي، فلا قيد على الاحتجاج ما دام في حدود القانون.
وقد تعددت صور الاحتجاج بما في ذلك التظاهر والاعتصام واستخدام وسائل التعبير المختلفة للإعلان عن عمل لا يرضى عنه الشعب، فالاحتجاج بكل صوره مباح وميسر, ومن حق الشعب ومن واجب الحكومة أن تلحظ وتستمع وتهتم وتعمل على تصحيح الأوضاع محل الشكوى.
في مثل هذه النظم لا محل لقمع الفكر والرأي والحركة أو التصدي بالقوة إلا بالقدر الذي يحول بين المتظاهرين وتجاوز القانون، فلا يفترض أن يستولي المحتجون على السلطة ويحلون محل صاحب القرار في إنفاذ ما يطلبون، وإنما يستدل صاحب القرار على ما يجب عمله من حجم الاحتجاج وشدته ومطالبه المحددة ومعقوليتها وإمكانية تنفيذها في إظهار السياسة العامة للدولة.
فعندما واجهت الحكومة البريطانية آثار الأزمة المالية العالمية ورفعت رسوم الدراسة الجامعية وتظاهر الطلبة وأولياء الأمور ولم تجد الحكومة حلولا أخرى، صمد كل في موقعه لعدة أسابيع, فالحكومة المنتخبة ترى حلولا علمية لا شعبية لها، والشعب يرى أن الحكومة الصالحة هي التي تتجاوب مع مطالبه.
وأظن أن الحكومات الديمقراطية تتعرض في الكثير من الحالات لمثل هذه الاختيارات، وبالفعل تحرص على أن تكون قراراتها علمية نافعة وفي نفس الوقت تحظى بالشعبية، فلا تجلب غضب الشعب بقرارات صحيحة علميا لكنها مستنفرة شعبيا، ولا تضحي بمصالح الأمة إذا واجه القرار غضب فئات معينة.. كل ذلك في ظل موازنات دقيقة رائدها الكفاءة والإخلاص والشفافية وانعدام الفساد والوعي الذي يتسلح به المجتمع وتحرص عليه الحكومات.
أما النظم المستبدة مثل مصر وغيرها في العالم العربي فقد نشأت على أساس تزوير إرادة الناخب بجميع الصور والأدوات المادية والمعنوية، وما دامت نظما غير ديمقراطية وغير منتخبة, ونصّبت نفسها وادعت لها الشرعية فلا رقابة عليها، فإن البرلمان يفسد ويتواطأ مع الحكومة، ويفسد القضاء ويروج الفساد والمظالم، ولا تستمع الحكومات إلى أنات الشعب وصراخه، بل تعتبر هذه الصرخات تصرفات غير لائقة.
وتداوم هذه الحكومات على تصوير الحال في أبدع صوره، وهو كذلك بديع لمن في السلطة أو لحلفائها، وهم نسبة ضئيلة تواطأت على الأغلبية الساحقة التي تئن بعدما استنزف الفساد الثروات، وصارت القلة المغرقة في الغنى مقابل الغالبية التي تعاني من الفقر والحرمان.
ومن سمات هذه الحكومات أنها تضع القانون ولا تطبقه، وترغم معارضيها عليه بأحكام جائرة بإيعاز منها، فيؤدي ذلك إلى عدم احترام المواطن للقانون وشيوع الفوضى وعدم الثقة في العدالة، فتتحول الحقوق إلى هبات للمدافعين عنها، وتنكرها على المعارضين لها، بل تصبح المعارضة لسفاهة الحكم وانحرافاته كفرا بأنعمه وطعنا في وطنية المعارض الخائن لوطنه، ما دام معارضا لحاكمه الذي يفتقر إلى كل شرعية.
في مثل هذه النظم تنقطع الصلة بين الشعوب والحاكم فينفرد بالعبث بمصيرها ويصبح الأمن هو الملجم لكل صوت يحتج, فإذا نظم المحتجون وقفة أو مظاهرة أو أي مظهر من مظاهر الضيق والاحتجاج لعل الحاكم يشعر بما فعله من ضرر لهذا الشعب، قمعها الأمن دون أن يفتح الحاكم كوة للحوار والفهم والمناقشة، على أساس أن الحاكم يحتكر الحقيقة وأن هؤلاء المحتجين هم -كما ردد كل المستبدين في كل العصور وآخرهم حتى الآن بن علي- قلة مأجورة مقدسة يحركها الخارج الحاقد على حالة الاستقرار والازدهار، أو كما يقول المصريون "مصر الأمن والأمان والاستقرار حتى بدون ازدهار", المهم الحاكم العاقل الرحيم الذي حول مصر إلى مقبرة للموتى، ومن الصعب أن يفزع الأمن من حديث الموتى وحركاتهم، لأن المعلوم أن الموتى لا يتحدثون ولا حتى يرقبون ما آلت إليه أوضاع الأحياء.
أمام هذا الاستعلاء واستعلاء الحاكم وشماتته في عجز الشعب عن مقاومته، وهو الذي يستخدم أموال الشعب وأدواته وأبناءه لاستدامة فساده والدفاع ضد المحتجين على مظالمه واحتكار السلطة والثروة معا، والاستعانة بأبواق فاسدة تثير الشعب ضده أكثر مما تقنعه، فلا يكون أمام الشعب إلا أن يضع يده بأي طريق نهاية لهذا النظام الذي ينتهي عادة إما بثورة شعبية تبيد النظام ورموزه أو تخلخل أركانه، أو بانقلاب بعضه على بعض، أو بتخلّي الأمن -أسنان الحاكم- عن نظام هم أول ضحايا ظلمه وعنته. والحاكم في مثل هذه الأحوال لا يهمه أن تحترق البلاد ما دامت نجاته هي الهدف، ولتسقط الدنيا كلها ليحيا هو بكل ما يمثله.
والحق أن ذلك هو قانون الثورات، فلا الحاكم -مهما كان بطشه- قادر على الاستمرار في القهر أو الخديعة ما دام فاسدا، ولا الشعب قادر على المزيد من التحمل والصبر، وتكون النتيجة أن يلفظ الحاكم أو يقتل.
والسؤال الكبير: لماذا لا يتعلم هؤلاء الحكام؟ ولماذا يبدأ الواحد منهم حكمه ذليلا منكسرا يرجو توفيق ربه، ثم يلتصق بالكرسي فتشيخ الأمة معه وتصاب بكل أمراض الشيخوخة، ويأبى أن ينصرف إلا قتيلا أو فارا ذليلا كما حدث مع بن علي؟
إن جميع المراهنات على أن النموذج التونسي غير قابل للتكرار في مصر رغم توافر دواعي تكراره، لا تريد أن تلتفت إلى القانون الذي أجرى ثورة تونس وغيرها من الثورات، فالمبدأ ثابت وصور تطبيقه تتغير.. تلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته تبديلا.
 
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جانفي 2011)
 
مصر تغلق مكتب الجزيرة وتلغي البث
منعت السلطات المصرية بث قناة الجزيرة على قمر نايل سايت المملوك للحكومة المصرية، وذلك بعد ساعات على منع القناة من العمل في مصر.
وفي وقت سابق اليوم الأحد قرر وزير الإعلام في الحكومة المصرية المقالة أنس الفقي إغلاق وإيقاف نشاط قناة الجزيرة في مصر وإلغاء التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بها.
وردت الجزيرة على ذلك بالتأكيد أن قرار السلطات في القاهرة يهدف إلى إسكات الشعب المصري، ووعدت بمواصلة تغطيتها "المعمقة والشاملة" للأحداث في هذا البلد.
واعتبرت الجزيرة أن "إغلاق مكتب الجزيرة في القاهرة بمثابة آخر التحركات، وليست الأخيرة، التي قامت بها السلطات المصرية في محاولتها لمنع تدفق المعلومات لمواطني مصر وباقي دول العالم. ولكن هذه المحاولة لن تثنينا عن عزمنا".
وأضافت "من شأن هذا الإغلاق أن يمثل دافعاً لنا نشحذ هممنا وطاقاتنا ونستجمع عزائمنا، ونستمر في إيصال ما يحدث في مصر والتغيرات التي يشهدها الواقع السياسي المصري".
وما زال بالإمكان مشاهدة بث الجزيرة على الأقمار الاصطناعية الأخرى، حيث أطلقت الجزيرة الترددات الجديدة التالية، عرب سات V11585 هوت بيرد V 12111.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جانفي 2011)

لجنة وطنية لمفاوضة نظام مبارك
تشكلت اليوم في القاهرة لجنة قيادية تضم ممثلين لجل القوى الوطنية المصرية بما فيها حركة الإخوان المسلمين, لمفاوضة نظام الرئيس حسني مبارك على الرحيل نهائيا, وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد إلى الديمقراطية. وجاء هذا الإعلان بينما كان مبارك يبذل على ما يبدو محاولاته الأخيرة لإبقاء زمام الأمور بيده.
وتضم اللجنة محمد البرادعي وأيمن نور ومجدي أحمد حسين ومحمد البلتاجي وعبد الجليل مصطفى وعبد الحليم قنديل وأسامة الغزالي حرب وجورج إسحاق وحمدين صباحي وأحد الشباب من قيادات المتظاهرين.
ونقل مراسل الجزيرة نت في القاهرة عن القيادي في الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن لجنة العشرة ستجتمع بعد قليل لدراسة سبل التغيير الديمقراطي، وأكد أنهم لم يتلقوا حتى الآن ردا من قيادات الجيش حول طرح التفاوض.
وأكد البرادعي في مقابلة مع محطة سي إن إن الأميركية مساء اليوم أن لديه تفويضا شعبيا وسياسيا للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية, مطالبا مبارك بالرحيل الآن.
وقال "أنا مخول مفوض من الناس الذين نظموا تلك المظاهرات وكثير من الأحزاب الأخرى للاتفاق على حكومة وحدة وطنية".
وتابع "آمل أن أكون على اتصال قريبا مع الجيش, ونحن بحاجة إلى العمل سويا.. الجيش جزء من مصر", وحذر الإدارة الأميركية من أنها تفقد مصداقيتها من خلال الاستمرار في دعم نظام مبارك.
وفي ميدان التحرير بالقاهرة حيث كان يتظاهر عشرات آلاف المصريين للمطالبة برحيل نظام مبارك برمته, كان البرلمان الشعبي قد عقد أول جلسة له وقرر محاكمة الرئيس مبارك واعتباره معزولا وتحميله مسؤولية الانفلات الأمني, واعتبار كل القرارات التي اتخذها نظامه منذ 25 يناير/كانون الثاني كأن لم تكن باعتبارها صدرت عن حاكم غير شرعي.
وكان البيان يشير إلى القرارات التي اتخذها مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا له, وتكليف وزير الطيران المدني في الحكومة المقالة أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة.

لجنة قيادية
وبعد قليل من إعلان قرارات البرلمان الشعبي, أكد عصام العريان القيادي في الإخوان المسلمين للجزيرة أن معظم القوى الوطنية اتفقت على تشكيل لجنة قيادية هي الجمعية الوطنية للتغيير.
وقال إنه تم الاتفاق على أن يكون البرادعي -الذي أبدى في وقت سابق استعداده لقيادة مرحلة انتقالية- رمزا للجنة القيادية وعبد الجليل مصطفى منسقا عاما لها.
ووفقا للعريان -الذي تم اليوم تحريره وقياديين آخرين من الإخوان من سجن وادي النطرون بين القاهرة والإسكندرية- فإن أغلب القوى الوطنية تؤيد تفويض البرادعي للتفاوض مع النظام من أجل رحيله, ومن أجل مرحلة انتقالية تؤسس للديمقراطية.
وشدد القيادي في الجماعة (المحظورة) على أن الجميع الآن يطالب برحيل مبارك وكل أركان الحكم, وأضاف أن الشعب لم يعد يتحمل بقاء أي من وجوه النظام التي أفسدت كل شيء، على حد تعبيره.
وفي تصريحات متزامنة للجزيرة, قال المفكر الإسلامي محمد سليم العوا إن القوى الوطنية اتفقت على تشكيل وفد برئاسة البرادعي للتفاوض مع السلطة.
وأضاف أن مطالب المتظاهرين تبلورت, وباتت تتلخص في تشكيل حكومة وحدة انتقالية, وحل مجلسي الشعب والشورى, وإلغاء حالة الطوارئ.
وأوضح أن هذه المطالب تبلورت في إطار اتفاق كل الأحزاب والمنظمات المدنية والقائمين على المظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة.
وفي السياق نفسه, دعا عبد الحكيم نجل الزعيم المصري الأسبق جمال عبد الناصر إلى حكم انتقالي تشارك فيه كل القوى الوطنية, قائلا إنه يثق في القوى التي اتفقت على تشكيل لجنة للتغيير الديمقراطي.
وفي المقابل, قال أمين حزب التجمع المعارض سيد عبد العال إن حزبه لم يشارك في المشاورات التي أفضت إلى تشكيل اللجنة.
وتساءل في تصريح للجزيرة عمن شكل الوفد الذي سيفاوض على رحيل نظام مبارك, قائلا إنه يتعين أولا أن تعلن السلطة القائمة استعدادها للتفاوض مع معارضيها.

مبارك يتمسك
وبينما أفرزت الاحتجاجات لأول مرة قيادة عهد إليها بالتفاوض باسم المتظاهرين, سعى الرئيس المصري حسني مبارك إلى إظهار أنه لا يزال يسيطر على الوضع.
وعرض التلفزيون المصري لقطات للقاء مبارك بكبار القادة ومنهم عمر سليمان نائب الرئيس الجديد, ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي, ورئيس الأركان سامي عنان, وقادة آخرين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن مبارك تفقد مركز عمليات القوات المسلحة المسؤول عن عمليات الأمن.
وأضافت الوكالة أيضا أن مبارك أصدر اليوم قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أركان حرب جمال إمبابي قائد الجيش الثاني الميداني محافظا للوادي الجديد, واللواء أركان حرب عبد الوهاب السيد مبروك قائد قوات حرس الحدود محافظا لشمال سيناء.
كما أن وزير الداخلية في الحكومة المقالة حبيب العادلي -الذي غاب عن الأنظار في الأيام الأخيرة- التقى اليوم مسؤولين بارزين لمناقشة الوضع الأمني، وفق ما قالت وسائل الإعلام الرسمية.
والتقى العادلي وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وعمر سليمان نائب الرئيس وفقا للتلفزين الرسمي ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت أنباء قد ترددت عن إجلاء العادلي من وزارة الداخلية وسط إطلاق نار كثيف. ويطالب المتظاهرون بمحاكمة العادلي لمسؤوليته المباشرة بوصفه وزيرا للداخلية عن قتل العشرات منهم.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جانفي 2011)
انباء عن وصول علاء مبارك وعدد من افراد اسرته الى لندن والخارجية البريطانية ترفض نفي او تأكيد الخبر
2011-01-30
لندن ـ القدس العربي ـ خاص ـ رفض المسؤولون في وزراة الخارجية البريطانية نفي او تأكيد وصول علاء مبارك نجل الرئيس المصري واسرته الى العاصمة البريطانية لندن، بينما نفوا انباء عن وصول شقيقه الاصغر جمال مبارك الى الاراضي البريطانية.
وفسر مراقبون عدم نفي او تأكيد وصول علاء مبارك الى لندن بانه دليل قاطع على هروبه من القاهرة تحسبا لوقوع احداث خطيرة قد تعرض سلامة اسرة الرئيس مبارك للخطر.
وقد وصل عدد من رجال الاعمال المصريين واسرهم الى العاصمة البريطانية على متن طائرات خاصة.
الجدير بالذكر ان جمال مبارك يملك منزلا في حي بلغرافيا الفخم في وسط لندن، بينما يملك شقيقه علاء منزلا آخر قريبا منع في منطقة فيكتوريا.
وكانت قرينة جمال مبارك خديجة الجمال قد وضعت مولودتها في احد مستشفيات لندن قبل بضعة اشهر حتى تتمكن من الحصول على الجنسية البريطانية.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جانفي 2011)
كلينتون تؤيد انتقالا منظما للديمقراطية وتعتبر أن مبارك لم يقم بخطوات كافية
2011-01-30

واشنطن- اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأحد أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يقم بخطوات كافية من أجل إرساء الديمقراطية في البلاد مبدية تأييدها "لانتقال منظم" إلى الديمقراطية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان مبارك اتخذ خطوات كافية لنزع فتيل أسوأ أزمة تتعرض لها بلاده منذ عقود بتعيينه رئيس الاستخبارات عمر سليمان نائبا له، قالت كلينتون لشبكة ايه بي سي "بالطبع لا".
وقالت "هذه هي البداية، مجرد بداية لما يجب أن يحدث الا وهو عملية تقود الى نوع من الخطوات الملموسة لتحقيق الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي الذي دأبنا على دعوته لتطبيقه".
واضافت كلينتون إن الولايات المتحدة تأمل في "ديمقراطية حقيقية" في مصر، كما حثت مبارك في مقابلات لاحقة مع (شبكتي سي بي اس) و(سي ان ان) على إجراء "حوار وطني" يمكن أن يؤدي إلى ذلك.
وقالت لشبكة سي بي اس "نحن نحاول تشجيع الانتقال المنظم والتغير الذي يلبي المطالب الشرعية للشعب المصري التي ينادي بها المحتجون".
وصرحت "نحن نحث حكومة مبارك، التي لا تزال في السلطة، ونحث الجيش، المؤسسة التي تحظى باحترام بالغ في مصر، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتسهيل مثل هذا الانتقال المنظم".

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جانفي 2011)
مجازر بسجون مصر وتصاعد الاحتجاج
احتشد عشرات الألوف من المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة، في سادس يوم من احتجاجات الغضب العارمة وسط إصرار المتظاهرين على إسقاط النظام الحاكم في مصر، فيما يواصل الجيش نشر قواته بكثافة منذ صباح اليوم خاصة في القاهرة لضبط الأمن بعد انتشار عمليات سلب ونهب.
وفيما تستمر عمليات الاحتجاج تواترت الأنباء عن تعرض عدد كبير من السجناء وذويهم في سجني أبو زعبل والقطا لمجزرة أوقعت عشرات القتلى.
وقال شاهد عيان -وهو شقيق لأحد السجناء- في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إن 172 قتلوا وجرح 203 من سجناء سجن القطا في الجيزة إثر إطلاق ضباط الشرطة الرصاص عليهم بعدما أشعل مساجين القسم الجنائي النيران فيه، بالتزامن مع زيارة أهالي المساجين لذويهم.
وأكد الشاهد في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن الضباط أطلقوا الرصاص والقنابل على الالاف من الأهالي الزائرين, ما أسفر عن مقتل أحدهم وجرح أربعة آخرين، بينما كان الأهالي يهتفون لتحرير ذويهم.
وقام الضباط بإطلاق الرصاص بأنفسهم -وفق شاهد العيان - بعد أن رفض أفراد الشرطة أوامر الضباط بإطلاق النار على المساجين والأهالي، وكان السجناء منعوا من الأكل والماء والكهرباء, وتعرضوا لإطلاق النار قبل يوم.
وقد رفض أفراد الجيش استغاثة الأهالي بمساعدة المساجين الذين يبلغ عددهم نحو تسعة آلاف مسجون, بحجة أن ذلك من اختصاص الشرطة وليس من اختصاصهم.
وفي سجن أبو زعبل شمال القاهرة نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن عشرات الجثث موجودة على الطريق قرب السجن الواقع شمال القاهرة بعد أعمال شغب الليلة الماضية أوقعت ثمانية قتلى على الأقل في صفوف المساجين.
ولم تشر الوكالة إلى هويات القتلى أو ظروف مقتلهم.
وكانت مصادر أمنية أشارت إلى سقوط ثمانية قتلى و123 جريحا عندما وقعت اشتباكات بعد أن حاول سجناء الهروب من سجن أبو زعبل.

فرار السجناء
وقد فر آلاف السجناء من السجون بأنحاء مصر في خضم التدهور الأمني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني قوله اليوم إن عدة آلاف من نزلاء سجن وادي النطرون شمال القاهرة على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي فروا من السجن بعد اشتباكهم مع الحراس الليلة الماضية وانتشروا في البلدات والقرى المجاورة.
وأضافت أن نحو 1000 شخص هربوا من أماكن الحجز في أقسام شرطة في القاهرة بعد حرقها ونهبها منذ بداية الاحتجاجات.
كما فر عشرات السجناء من سجن في الفيوم جنوب القاهرة مساء أمس، في عملية أسفرت عن مقتل شرطي.
وفي محافظة المنوفية قال الطبيب مصطفى شحاتة -أحد أطباء مدينة شبين الكوم- للجزيرة إن السجناء فروا من السجن في المدينة الليلة الماضية وانتشروا في الشوارع واستولوا على أسلحة ويطلقون النار على المواطنين ما أوقع قتلى حيث لا يتواجد الجيش.
ويقول نشطاء وسكان إن أسباب انتشار ظاهرة السلب والنهب يعود لفرار السجناء من السجون في غمرة الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإسقاط النظام.
وفي هذا السياق وجه المواطنون نداءات استغاثة للجيش المصري لحماية السجون التي تتعرض لمحاولات اقتحامها.
 
انتشار الجيش
وقد انتشر الجيش بشكل مكثف وواسع منذ صباح اليوم بالقاهرة ومدن أخرى لضبط الأمن، وتمركزت دبابات للجيش منذ صباح اليوم على مداخل الجسور الرئيسية.
كما أقامت قوات الجيش حواجز وحلقت مروحيات في سماء القاهرة في إطار مساعي ضبط الأمن، لكن لا يعلم ما إذا كان الجيش سيمنع وصول المتظاهرين إلى الساحات العامة.
واستيقظت القاهرة صباح اليوم على مشهد شوارعها بالمتاجر المنهوبة والسيارات المحروقة ورائحة الإطارات المشتعلة.
 وذكر مراسلو الجزيرة في كل من القاهرة والإسكندرية والسويس ومصادر صحفية في الإسماعيلية أن هذه المدن شملت أعمال نهب وسلب واسعة تصدى لها عناصر اللجان الشعبية وسلم العشرات من "البلطجية" للجيش.
 
احتجاجات الغضب
في غضون ذلك تدفق آلاف المحتجين المصريين في سادس أيام احتجاجات الغضب. وقال الصحفي منير أديب للجزيرة من ميدان التحرير إن حشود المتظاهرين بدأت تتجمع بكثافة في الميدان، متوقعا أن يصل عددهم إلى مئات الآلاف.
وردد المتظاهرون "حسني مبارك عمر سليمان كله عميل للأميركان"، مشيرين لقرار تعيين رئيس المخابرات نائبا للرئيس في أول قرار من نوعه منذ تولى مبارك الرئاسة قبل 30 عاما. كما هتف المحتجون "يا مبارك يا مبارك الطيارة في انتظارك".
وعلمت الجزيرة أن مئات القضاة ينضمون لآلاف المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية.
يأتي هذا وسط أنباء عن إجلاء وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي إثر محاصرة مبنى وزارة الداخلية وإطلاق نار كثيف.
كما علمت الجزيرة أن آلاف المحتجين تجمعوا أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية استعدادا لتشييع جنازة ثلاثة قتلى سقطوا في المظاهرات التي شهدتها المدينة يوم الجمعة الماضي.
كما اندلعت مناوشات بين مئات المحتجين وقوات الأمن قرب مقر الحزب الوطني بمحافظة أسيوط بصعيد مصر.
وفي مدينة السويس بدأ تحرك المتظاهرين اليوم باكرا للتجمع في الساحات -وفق ما أفادت مراسلة الجزيرة دينا سمك- وذلك بعد عمليات كر وفر بين أفراد اللجان الشعبية وعناصر من "البلطجية" حتى وقت مبكر من صباح اليوم.
وتوقع مراسلو الجزيرة ومصادر صحفية اتصلت معهم الجزيرة تصاعد الاحتجاجات في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية اليوم مع تشييع جنازات عشرات القتلى ممن سقطوا في التظاهرات.
وقد بث التلفزيون المصري صورا للرئيس حسني مبارك وهو يزور مركز عمليات القوات المسلحة وإلى جواره نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان ووزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان.
ويبث التلفزيون صورا لأداء عمر سليمان اليمين الدستورية نائبا لرئيس الجمهورية، كما عين مبارك محافظين جديدين في شمال سيناء ووادي الجديد.
 
الضحايا
من جهتها دعت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية النائب العام في مصر إلى فتح تحقيق فوري في قيام قوات الأمن ومن سمتها مليشيات مسلحة من الحزب الحاكم بقتل 119 مصريا يوم الجمعة فقط بينهم 18 طفلا, وإصابة أكثر من 3745  شخصا واختفاء 416 مصريا بينهم 14 امرأة.
وفي بيان لها أكدت الشبكة أن ما حدث الجمعة كان جرائم ضدّ الإنسانية يُحاسَب المسؤولون عنها وفق القانون الدولي, وأنها ستبدأ حملة لملاحقة الجناة.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جانفي 2011)
بديع: مبارك يمارس إرهاب دولة 
اتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع الرئيس حسني مبارك بالمسؤولية عن كل ما يحدث في مصر، مؤكدا أن أوامر استهداف المتظاهرين صدرت من الرئاسة مباشرة، ووصف ما حدث بأنه "إرهاب دولة منظم".
وقال بديع في تصريح للجزيرة اليوم الأحد الرئيس حسني مبارك يتحمل شخصيا كل ما يحدث في مصر"، وأضاف أن هذا النظام مارس ما سماه القمع والقهر والاستبداد والفساد طوال ثلاثين سنة من الحكم، "واليوم حانت ساعة الحساب".
ودعا الشعب المصري إلى الاستمرار في انتفاضته وثورته، معتبرا أن هذا الشعب عادت له العصمة وعاد له القرار أخيرا.
من جهة أخرى، أعلن محمد بديع أن جماعة الإخوان ترفض رفضا كليا التغييرات التي أجراها الرئيس حسني مبارك، منها تعيين نائب، له وهو رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة.
واعتبر أن هذه التغييرات هي محاولة من قبل النظام للالتفاف على مطالب الشعب الذي يتظاهر منذ الثلاثاء الماضي.
وبخصوص دور الإخوان المسلمين في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها مصر، قال محمد بديع إن الإخوان يتواجدون بين الشعب ويتبنون كل مطالبه، وكشف أنهم شكلوا لجانا شعبية في جميع المحافظات المصرية، ومنها لجان للتغذية وأخرى للأمن والصحة.
وقال إن هذه التحركات تأتي بعدما تخلى الأمن المصري عن دوره في حماية المواطنين وتفرغ لقتلهم، وأكد أنه يلاحق الناس في بيوتهم وفي الشارع وأنه يستخدم الرصاص الحي والمطاطي.
وأكد الرجل الأول لجماعة الإخوان للجزيرة أن عدد القتلى هو أكثر من أربعة أضعاف المعلن عنه، وقال إن الجماعة بصدد جمع المعلومات عن عدد القتلى من جميع المحافظات.

 دعوة
من جهة أخرى دعا محمد بديع إلى ضرورة توحد الجماعة وكافة القوى السياسية ضد النظام الذي وصفه بالفاسد، مشيرا إلى أن الإخوان ينسقون مع هذه القوى مثل الجمعية الوطنية للتغيير.
وقال إنهم ملتفون مع الشعب وقد ضحوا من أجل الوصول إلى هذه اللحظة.
وكشف في السياق نفسه أن جماعة الإخوان أعلنت عدة بيانات تدعو فيها إلى الوحدة بين جميع القوى السياسية، وحدد جملة من المطالب هي: المطالبة بإلغاء حالة الطوارئ في مصر وحل مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف القضاء.
واعتبر محمد بديع للجزيرة أن كل القوى السياسية مخولة بأخذ هذه المطالب، ولكن المرحلة هي لحماية الشعب المصري.
من جهة أخرى دعا بديع الجيش المصري إلى أن يكون في خدمة الشعب، "ولا يستخدمه أحد ولا يطيع أحد وأن يكون موقفه مشرفا..".
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جانفي 2011)
في ظل التطورات المتسارعة
موجة هروب من مصر
أعلنت مصادر في مطار القاهرة السبت أن 19 طائرة خاصة غادرت من الصالة رقم 4، وعلى متنها العشرات من أسر وعائلات رجال أعمال عرب ومصريين، خلال عشر ساعات فقط، وسط موجة من الهروب خارج مصر بسبب المظاهرات المتواصلة والمطالبة بسقوط النظام هناك.
وقالت المصادر إن معظم الطائرات توجهت إلى دبي، موضحة أن من بين المغادرين أسرة رجل الأعمال حسين سالم المقرب من الرئيس المصري  حسني مبارك المكونة من تسعة أفراد وتحمل 17 حقيبة، بينما أقلت طائرة أخرى رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأضافت أنه تم منع زوج ابنة حسين سالم من السفر، ولم توضح المصادر سبب منعه.
وأوضح مسؤولون في المطار أن عدة دول عربية -هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ولبنان والأردن- نظمت رحلات جوية إضافية لنقل رعاياها وأسر دبلوماسييها إلى خارج مصر.
وأضاف المسؤولون أن نحو ثلاثة آلاف شخص -نصفهم تقريبا من النساء- وجدوا أنفسهم مساء السبت مضطرين للبقاء في المطار، لأن طائراتهم وصلت بعد بدء حظر التجول.
 
موجة هروب
وأوضح المسؤولون الذين فضلوا عدم التصريح بأسمائهم، أن نحو نصف هذا العدد خليط من المصريين والأجانب الذين قرروا الهروب من البلد، ولكنهم فوجئوا بأن عددا من شركات الطيران ألغت أو أجلت أو علقت رحلاتها.
وقالوا إن صالات السفر ما زالت تعج بالركاب الراغبين في مغادرة البلاد، حيث تسود الفوضى أمام صالات الوصول في مبنييْ المطار رقم 1 و2.
وكانت مصادر في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي قد نفت في وقت سابق من اليوم ما تردد عن سفر أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد عز، وأن طائرته أقلعت بدونه إلى قبرص بدلا من التوجه إلى الغردقة.
وقالت المصادر إن كل أجهزة الأمن بالمطار كثفت وجودها في صالة رقم 4، تحسبا لوصول عز الذي طلب إعداد الطائرة للتوجه إلى الغردقة، في حين وردت أنباء غير مؤكدة عن هروب وزير الداخلية حبيب العادلي من البلاد عن طريق مطار القاهرة.
وكان التلفزيون المصري قد أعلن أمس أن الحزب الحاكم قبل استقالة عز من الأمانة العامة للحزب الوطني.

إسرائيل تجلي رعاياها
يأتي ذلك بالتزامن مع إجلاء إسرائيل أسر دبلوماسييها في مصر ونحو 40 إسرائيليا آخرين على متن طائرة خاصة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلي العال.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطائرة التي أرسلتها الوزارة وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب مساء السبت تحمل أسر وأزواج وأطفال المبعوثين الإسرائيليين إلى مصر، إضافة إلى إسرائيليين آخرين لهم أعمالهم الخاصة في مصر أبدوا رغبة في العودة إلى إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار إعادة عائلات الدبلوماسيين اتخذه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بعد مشاورات.
وقررت الخارجية الإسرائيلية إغلاق سفارتها في القاهرة اليوم الأحد، بعدما تبين أن المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي عن الحكم باتت قريبة من السفارة.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جانفي 2011)
قراءة 243 مرات