الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30janvier05

Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1716 du 30.01.2005
 archives : www.tunisnews.net
رويترز: رافاران يبدأ أول زيارة لرئيس وزراء فرنسي الى تونس منذ 23 عاما
عبد الستار بن عبد الله: شهادة للتاريخ وللتصحيح حول السجناء الإسلاميين في تونس
الشروق: هذه العقلية الاستعمارية... مرفوضة
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة  الحلقة التاسعة والخمسون
رويترز: العرب يتحدثون عن الاصلاح ولكن هل يفعلون؟
رفيق عبد السلام: المأزق الأميركي في العراق
منير شفيق: انتهاك حرمة كلمة «حرية»
محمد صادق الحسيني: فلنتعلم فضيلة الاستماع قبل فوات الأوان
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد -تكاليف باهظة للخصخصة في أفريقيا

AFP: Raffarin plaide pour la démocratie en Tunisie, promet le soutien de Paris
AP: Jean-Pierre Raffarin favorable à la progression des investissements français en Tunisie
Sami Ben Abdallah: Un affrontement inattendu entre le pouvoir tunisien et des Opposants
Mohamed Lamari: Les Prisonniers Politiques Tunisiens - La solution est avec celui qui détient les clés de la solution
Houcine Ghali: Mohamed Mzali, champion de la mediocrite politique

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Raffarin plaide pour la démocratie en Tunisie, promet le soutien de Paris

 

AFP, le 30/01/2005 à 19h37

TUNIS (AFP) - - Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a appelé dimanche la Tunisie à "progresser" sur la voie de la démocratie et a réaffirmé l'engagement de la France à la soutenir dans ses réformes et dans son "ancrage" à l'Union européenne.

"Dans le cadre de ce dialogue confiant et régulier (entre Paris et Tunis, ndlr), nous encourageons la Tunisie à progresser sur la voie de la modernisation politique et démocratique", a déclaré M. Raffarin, dès le début d'une visite officielle de deux jours à Tunis, devant la communauté française.

"Nous continuerons résolument de soutenir la modernisation économique et sociale de la Tunisie", a-t-il ajouté en notant que la France souhaitait aussi un "ancrage renforcé de la Tunisie à l'Union Européenne".

Le chef du gouvernement français devait aborder ces différentes questions, de même que la lutte anti-terroriste, l'immigration clandestine et la situation au Proche-Orient, lors de ses entretiens dimanche soir avec son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi et lundi avec le président Zine El Abidine Ben Ali.

Il s'agit de la première visite d'un chef de gouvernement français en Tunisie depuis 1982. Elle fait suite à celle du président français Jacques Chirac en décembre 2003, après une longue période de crispation entre Tunis et Paris du temps où la gauche était au pouvoir en France.

Sans aborder de front la question des droits de l'Homme, un sujet toujours très délicat en Tunisie mais auquel l'opinion publique française est sensible, M. Raffarin a donc appelé de ses voeux publiquement une plus grande ouverture démocratique.

En pleine grève de la faim de l'avocate Radia Nasraoui, le président Jacques Chirac avait provoqué un tollé en déclarant, en décembre 2003 à Tunis, que le "premier des droits de l'Homme c'est manger, être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat" et en félicitant la Tunisie dans ces domaines.

M. Raffarin a également salué les "succès économiques" de la Tunisie - "avec une croissance approchant les 6% en 2004" - et ses "efforts de réformes", notamment dans le secteur éducatif, la Tunisie affichant un taux de scolarisation extrêmement élevé.

Il s'est aussi efforcé de calmer les inquiétudes de la Tunisie qui, comme les autres pays du Maghreb, s'inquiète d'un possible recentrage de l'Europe vers l'Est aux dépens des pays de la Méditerranée avec l'intégration progressive des pays de l'ex-bloc soviétique dans l'Union européenne.

M. Raffarin a ainsi "réaffirmé la priorité politique que la France accorde à ses partenaires d'Afrique du nord". "La France veut être la pionnière dans la construction de liens plus denses entre l'Union européenne et nos voisins du Maghreb", a-t-il ajouté.

"La France continuera d'être l'avocat de la Tunisie auprès des instances européennes avec conviction et loyauté", a-t-il ajouté. La Tunisie a depuis 1995 un statut d'association avec l'UE qui doit déboucher d'ici 2008 au libre-échange total.

M. Raffarin qui est accompagné de cinq ministres - dont Gilles de Robien (Transports), Patrick Devedjian (Industrie) et François Loos (Commerce extérieur)- et d'une importante délégation de chefs d'entreprises se penchera aussi sur la coopération économique bilatérale.

Un Forum économique "Pour un partenariat stratégique et durable" y sera consacré lundi, la France étant le premier partenaire commercial de la Tunisie et le premier investisseur dans ce pays.

Plus d'un millier d'entreprises françaises y sont implantées, soit 40% des implantations étrangères en Tunisie. La Tunisie craint toutefois d'être à son tour victime de délocalisations vers l'Asie, après la suppression des quotas textiles à l'importation dans les pays riches au 1er janvier 2005.

 

Jean-Pierre Raffarin favorable à la progression des investissements français en Tunisie

 

Associated Press, le 30 janvier 2005 à 18h59

 

 

TUNIS (AP) - Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui entame dimanche une visite officielle de deux jours à Tunis, affirme que les autorités françaises sont «favorables à la progression des investissements directs français en Tunisie» et qu'elles les encouragent.


Dans un entretien paraissant lundi dans le quotidien tunisien «Le Temps», M. Raffarin précise qu'il ne faut pas confondre la question des délocalisations, «un sujet sensible en France parce qu'il implique des fermetures d'usines», avec celle des investissements français à l'étranger.


»Les autorités françaises n'ont nullement l'intention de mettre des obstacles à l'implantation d'entreprises françaises en Tunisie comme ailleurs, implantation qui répond à une vraie logique d'investissements à l'étranger», assure le Premier ministre français, en notant que les entreprises françaises, «fortement présentes en Tunisie», représentent «40% du total des investissements directs étrangers».


M. Raffarin, qui est accompagné par plusieurs responsables d'entreprises françaises pendant son séjour, note d'ailleurs que »le nombre des entreprises françaises en Tunisie est en augmentation constante», passant d'environ un millier fin 2003 à 1.050 aujourd'hui.


Concernant la question de l'immigration, M. Raffarin souligne que les pays du Nord et du Sud ont intérêt à s'entendre sur ce sujet. Il rappelle que la France est opposée à l'idée, évoquée par certains pays de l'Union européenne, «d'établir des centres de transit en dehors de l'UE, notamment au Maghreb, afin de filtrer les candidats à l'immigration».


Selon lui, «une telle solution, outre les questions morales et éthiques qu'elle pose, parce qu'elle est contraire à nos traditions, aurait pour inconvénient de concentrer vers ces centres les flux d'immigration illégale et d'y favoriser l'action des filières criminelles tirant profit de ce trafic».


»En revanche, la France souhaite une intégration croissante du volet migratoire au développement des relations entre l'Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée», note-t-il.


 

Le groupe électrique français Socomec s'implante en Tunisie

AFP, le le 30/01/2005 à 10h10

Le groupe français Socomec, leader dans l'industrie électrique et électronique, a créé une filiale en Tunisie sur le site industriel de Chebda (nord de Tunis), apprend-on dimanche de source officielle.

L'unité offshore baptisée Timelec a nécessité un investissement de 3 millions de dinars (1,95 M EUR) et ses locaux ont été inaugurés samedi par le secrétaire d'Etat tunisien à la Coopération internationale, Khelil Lajimi, en présence du président du groupe, Bernard Steyert.

Socomec dispose de 15 filiales dans le monde et de 5 sites industriels en dehors de la France et l'inauguration de sa filiale tunisienne coïncide avec la visite officielle du Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, dimanche et lundi à Tunis.

La France est le premier partenaire économique et le premier investisseur en Tunisie (hors énergie), le nombre d'entreprises françaises implantées dans ce pays a dépassé le millier et représente 40% des entreprises étrangères.

Le démarrage des activités de Timelec témoigne du niveau de partenariat économique entre Tunis et Paris, a affirmé M. Lajimi, louant l'environnement "propice" à l'investissement en Tunisie.

Le président de Socomec a justifié, quant à lui, le choix de la Tunisie pour l'implantation de la nouvelle filiale de son groupe par "le climat de stabilité et de progrès économique".

 

La Tunisie à la 5ème session du Conseil d'association Tunisie-UE

La 5ème session du Conseil d'association Tunisie-Union européenne se tiendra à Bruxelles, lundi 31 janvier 2005, sous la co-présidence duministre des Affaires étrangeres, et de son homologue luxembourgeois dont le pays assure actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne.

Les ministres des Affaires étrangères des 25 membres de l'UE ou leurs représentants seront présents à cette réunion périodique qui sera l'occasion de passer en revue l'état des relations entre la Tunisie et l'ensemble européen et les perspectives de leurs développement.

Il est à rappeler que la Tunisie est le premier pays du Sud de la Méditerranée à avoir conclu un accord d'association avec l'UE en juillet 1995 et il est aussi le plus avancé dans son partenariat avec cet ensemble comptant actuellement 25 pays.

Les relations entre les deux partenaires sont intenses et diversifiées. L'UE est en effet le principal partenaire économique de la Tunisie puisque 80 % des exportations tunisiennes sont écoulées dans les pays de l'UE et 71 % des importations en proviennent.

De même, 50 % des ressources financières extérieures de la Tunisie sont d'origine européenne.

Par ailleurs, 90% des touristes non-maghrébins qui visitent la Tunisie sont originaires des pays membres de l'UE.

(Source : www.infotunisie.com, « officiel », le 29/01/2005)

الحزب الديمقراطي التقدمي

دعوة

يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الندوة السياسية التي ينظمها ويلقي خلالها السيدان  خميس الشماري ومحمد القوماني مداخلتين مشفوعتين بنقاش حول موضوع : العفو التشريعي العام بتونس وملف الحقيقة والإنصاف.

وذلك مساء الجمعة 4 فيفري 2005 على الساعة الرابعة بعد الظهر بالمقر المركزي للحزب 10 نهج إيف نوهال  تونس

 
والسلام 

الأستاذ أحمد معالج في ذمة الله
 
انتقل إلى رحمة الله الأستاذ المحامي أحمد معالج والد الأستاذ أحمد معالج الابن اللاجئ السياسي بفرنسا. وقد وافاه الأجل بالبقاع المقدسة عن 78 سنة خلال أدائه فريضة الحج.
تولى الأستاذ الفقيد المرافعة في القضايا السياسية التي طالت مناضلي حركة النهضة
وبهذه المناسبة الأليمة ترفع نهضة نت أخلص عبارات التعازي إلى أخينا الأستاذ معالج وللعائلة الكريمة راجين من المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزق أهله جميل الصبر
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 30 جانفي 2005)

رافاران يبدأ أول زيارة لرئيس وزراء فرنسي الى تونس منذ 23 عاما

تونس (رويترز) - وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران الى تونس يوم الاحد في زيارة رسمية تدوم يومين هي الأولى لرئيس وزراء فرنسي منذ عام
1982.
ويرافق رافاران خلال زيارته وفد هام من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين.
وتتيح الزيارة فرصة لتدعيم التقارب بين البلدين بعد توتر إبان فترة حكم اليسار في فرنسا بشأن مسائل متعلقة بقضايا حقوق الانسان.
وسيستقبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رافاران يوم يوم الاثنين.
وينتظر ان يوقع البلدان على عدة اتفاقيات تعاون بعد انعقاد منتدى اقتصادي يوم الاثنين يجمع رجال أعمال من البلدين حول "شراكة استراتيجية ومستديمة".
وتأتي زيارة رافاران لتونس قبل يوم واحد من انعقاد مجلس شراكة فى بروكسل بين الاتحاد الاوروبي وتونس التي تسعى لكسب دعم أكبر من دول الجوار الاوروبية على غرار فرنسا وايطاليا دون أي ضغوط سياسية.
وتتعطش تونس للمزيد من استثمارات القطاع الخاص الاوروبي وفتح منافذ جديدة لصادراتها لتعزيز نموها الاقتصادى لمواجهة البطالة التى تقدرها السلطات التونسية
بنسبة 13.9 بالمئة.
(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 جانفي 2005)

المغرب وتونس يوقعان على مجموعة من اتفاقيات التعاون

الرباط: «الشرق الأوسط»
وقع المغرب وتونس في ختام اشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين على عدد من اتفاقيات التعاون في المجالات التقنية والعلمية والأبحاث والشؤون الدينية والثقافة والشباب والرياضة.
وصادق رئيسا وزراء البلدين ادريس جطو ومحمد الغنوشي على التقرير الأدبي للدورة المنتهية، على ان تعقد الموالية في المغرب.
ووقع الطرفان كذلك على البرنامج التنفيذي لتفعيل الاتفاق العلمي والتقني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة واتفاقية اطار للتعاون في مجالي البحث والتعليم العالي والفلاحي، اضافة الى بروتوكول التعاون في مجال الشؤون الدينية واتفاقية تعاون في مجال البحث والتحاليل والتجارب والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لسنتي 2005 و2006 وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة لنفس الفترة.
واتفق الجانبان على وصف التعاون الثنائي بينهما بـ«الاستراتيجي»، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج الايجابية التي تمخضت عن اشغال اللجنة الكبرى المشتركة ولجنة الخبراء، داعين الى مضاعفة الجهود لتحقيق انجازات اخرى خاصة على مستوى تكثيف المبادلات التجارية التي ما زالت لم ترق الى مستوى طموحات وامكانات البلدين. وكان الغنوشي وجطو قد دعيا خلال جلسة افتتاح الدورة الى تفعيل بنيات اتحاد المغربي ومؤسساته، حيث أعرب جطو عن استعداد المغرب للقيام بذلك في إطار الاحترام للسيادة والوحدة الترابية للدول الاعضاء، في حين دعا الغنوشي الى رصف الصف المغاربي بشكل يحقق الاندماج والشراكة بين الدول الاعضاء وتبني مواقف موحدة من القضايا الاقليمية والدولية
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 30 جانفي 2005)
 

ارباح البنك التونسي ارتفعت في 2004
 
تونس ــ رويترز:
 
قال البنك التونسي امس ان أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 6ر4 بالمئة الي 6ر31 مليون دينار (8ر25 مليون دولار) العام الماضي مع انتعاش القطاع المصرفي متأثرا بالنمو الاقتصادي القوي.
والبنك التونسي أول بنك في البلاد يصدر نتائج أعماله عن عام 2004 وتوقع المحللون ان ترتفع أرباح أغلب البنوك بعد أن أنهت سياسة انتهجتها عام 2020 بسبب تباطؤ نمو القطاع شملت خفض الديون المعدومة وزيادة المخصصات لتغطية المخاطر.
وقالوا ان القطاع استفاد من النمو الاقتصادي القوي البالغ 6ر5 بالمئة في عام 2004 والذي عادل النمو في عام 2003 بالمقارنة مع نمو بمعدل 7ر1 في عام 2002 عندما تضرر الاقتصاد بالجفاف وتراجع الصادرات.
وتراجعت الارباح الاجمالية للبنك بنسبة 8ر0 بالمئة الي 1ر126 مليون دينار العام الماضي لكن المحللين قالوا ان أغلب الزيادة في ارباح عام 2004 تأتي من ارتفاع بنسبة 4ر6 بالمئة في دخل الفائدة الي 8ر14 مليون دينار وزيادة بنسبة 2ر22 بالمئة في دخل الاستثمار الي 7ر1 مليون دينار. وقال سمسار بارز في البورصة "البنك التونسي خفض المخصصات واسهم ذلك أيضا في ان يحقق البنك نتائج ايجابية".
وبلغت المخصصات 3ر12 مليون دينار في عام 2004 انخفاضا من 07ر24 بالمئة في العام السابق.
وزادت أصول البنك الي 6ر1 مليار دينار من 5ر1 مليار قبل عام في حين ارتفعت ودائع العملاء الي 1ر985 مليون دينار من 1ر975 مليون. واستقر سهم البنك علي 70ر67 دينار في التعاملات المبكرة امس بعد ارتفاعه بنسبة 53ر3 بالمئة حتي الان هذا الشهر وارتفاعه بنسبة 14ر25 بالمئة في العام الماضي .

(المصدر:  جريدة الزمان بتاريخ 30 جانفي 2005) 
 
 

أبٌ يقضي بعد أن احتضن ابنه الذي افتقده بسبب طلاقه زوجته

تونس - خدمة قدس برس

 

توفي رجل في الثالثة والثلاثين من عمره في أحد المستشفيات شمال العاصمة التونسية إثر احتضان ابنه الصغير الذي لم يره منذ مدة طويلة. وقال الأطباء إن الرجل الراحل أقام بالمستشفى لمدة أسبوعين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة، كان يخضع لمراقبة مستمرة. وفي آخر يوم له بالمستشفى ساءت حالة الرجل النفسية، وأصبح كثير الهذيان، وبدأ يردد اسم ابنه طالبا رؤيته.

 

وفي يوم الثلاثاء ( 25 .01)، زاره أحد أقاربه مصطحبا معه ابنَ المريض، وكان يبلغ من العمر حوالي أربعة أعوام، وما إن رأى المريض ابنه الصغير حتى ارتمى عليه واحتضنه، مقبلا إياه، ومتفحصا لوجهه، ثم نظر إليه، وضمه إلى صدره، ليسقط بعد ذلك على الأرض مغشيا عليه. وحاول الأطباء إسعافه لإنقاذه ولكنهم أدركوا أن الأب تحول جثة هامدة.

 

وفسر أطباء المستشفى هذه الحالة بالتوتر النفسي الذي كان يعيشه الرجل بسبب بعده عن ابنه حيث أنه منفصل عن زوجته منذ قرابة السنة. ويبدو أنه لم يتحمل صدمة الطلاق، ثم صدمة فقدان ولده الصغير، فأصيب بحالة اكتئاب، ولكنه لما احتضن ابنه الصغير وعانقه غلبته مشاعر الفرحة فأصيب بسكتة قلبية، توفي على إثرها.

 

(المصدر: قدس برس  بتاريخ 30 جانفي 2005)
 

مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مصر وأميركا تبدأ في مارس المقبل
«رشيد» و«زوليك» اتفقا على الموعد في «دافوس»
 

القاهرة: «الشرق الأوسط»
أعلنت وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية انه تقرر بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في مارس (آذار) المقبل.
وقال بيان صحافي للوزارة أمس ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة اتفق على ذلك مع روبرت زوليك الممثل التجاري الأميركي في لقاء جري بينهما أثناء مشاركتهما في منتدى «دافوس». واضاف البيان أن «زوليك» ابدى ترحيبا بتحديد موعد التفاوض حول منطقة التجارة الحرة.
وتسعي مصر منذ عام 2001 لتحديد موعد لبدء هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكن الجانب الأميركي طلب تأجيلها اكثر من مرة بدعوى ان مصر لم تستوف الاشتراطات المطلوبة.
ومن جانب آخر ذكر البيان أن«رشيد» اتفق مع رجب طيب اردوجان، رئيس الوزراء التركي على «الإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا» وأشار الى انه «سيتم توقيع الاتفاقية قبل زيارة رئيس الوزراء التركي للقاهرة المقررة في مارس المقبل».

 (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 30 جانفي 2005)
 

 

شهادة للتاريخ وللتصحيح حول السجناء الإسلاميين في تونس

إعداد : عبد الستار بن عبد الله

 

توطئة: يأتي نشر هذه الشهادة في خضم المحاصرة والتشويه الإعلامي والضغط والمتاجرة الدبلوماسية للتعتيم على مأساة طال أمدها  كما تأتي في خضم  اللغط والمغالطات التي تستهدف تضليل الرأي العام المحلي والدولي حول طبيعة وخلفية استهداف الإسلاميين في تونس منذ عقد ونصف من الزمن ( انظر تصريح المستشار الاعلامي بسفارة تونس بلندن إلى صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 19 ديسمبر 2004 )، كما تأتي في وقت تتضاعف فيه المأساة ويستمر فيه استهداف أي نفس إسلامي أصيل ويتجدد فيه الإصرار على الاستئصال وتجفيف منابع التحرر في زمن بدأت تتساقط فيه تقاليد الممارسات الغير الإنسانية ضد الخصوم السياسيين وفي وقت شرع فيه البعض في محاكمة الماضي المظلم حتى يتم تحصين المجتمع من تكرار تلك الممارسات كما يحصل في الشهادات العلنية التي تبث مباشرة في المغرب الأقصى حاليا وكما يتهيأ له كذلك المجتمع الجزائري لطي صفحة الماضي تجاوبا مع مشروع العفو العام الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة

 

في خضم التفاؤل الذي أبداه البعض إثر الإفراج عن حوالي ثمانين سجينا سياسيا من بين قرابة 600 سجين من حركة النهضة ، بالرغم من أن جل المفرج عنهم لم يبقَ لهم إلا بعض الأشهر بعد أن قضى بعضهم قرابة الـ15 سنة في زنزانات انفرادية كما هو الحال للمهندس علي العريض الناطق الرسمي باسم حركة النهضة (حتى أن تلك الخطوة المحدودة والمغالطة اعتبرها البعض من باب المتاجرة بمعاناة المساجين السياسيين حيث تم اتخاذها للتغطية عن انتخابات لم تختلف عن سابقاتها رغم التطبيل والوعود) ، و في خضم الأمل من قبل البعض الآخر بأن يمتد الإفراج ليشمل بقية المحتجزين الذين طالت مظلمتهم و معاناتهم ببعدها الإنساني و الأخلاقي ، فاجأ رئيس الدولة في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب يوم 17 نوفمبر 2004 الرأي العام المحلي و الدولي بالإصرار على أنه لا يوجد في تونس سجناء رأي أو سجناء سياسيون ، و أن العمل السياسي حر . و في إشارة إلى سجناء حركة النهضة والدعوات الملحة للإفراج عنهم، أكد على عدم التمييز بين مواطن و آخر في المعاملة الإنسانية مراعاة لحقوقه و احتراما لمبدأ تساوي الجميع أمام القانون و أمام العدالة.

 

إلا أن المتتبع إلى مختلف مراحل الأزمة بين السلطة و حركة النهضة لا يمكن إلا أن يعتبر أن تصنيف قضايا مساجينها ضمن قضايا الحق العام يُجانب الحقيقة و يقفز على واقع مترد غير إنساني أجمعت المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج على ضرورة إنهائه و اتخاذ إجراء فوري بشأنه عبر إصدار العفو التشريعي العام للحد من هذه المظلمة المستمرة على مئات المواطنين المحتجزين و لرفع المعاناة عن عائلاتهم و نسائهم و أبنائهم و آبائهم و أمهاتهم الذين حرموا من فلذات أكبادهم أو من عائليهم بدون جرم اقترفوه.

 

و للتصحيح، و الكل يدرك، فإن قضية المساجين الإسلاميين هي سياسية بالأساس ولا تمت بقضايا الحق العام بصلة، و يكفي الإشارة إلى الملاحظات التالية التي تعكس الظروف التي اكتنفت مختلف المراحل التي مر بها السجناء لاستيضاح هذه الحقيقة مع التنبيه إلى أن كل المعلومات المدرجة في هذا المقال مستخرجة من بيانات وتقارير وشهادات منشورة للعموم من قبل منظمات دولية ومحلية معنية بقضايا حقوق الإنسان عامة والمساجين السياسيين خاصة  :

 

1- لقد تم في بداية العقد الماضي اعتقال الآلاف من أبناء و أنصار حركة النهضة في مرحلة جاءت إثر انخراط  الحركة في التجربة الديمقراطية الوليدة والمفترضة والمتوقعة في أواخر الثمانينات ومشاركة الإسلاميين في الانتخابات ضمن قوائم المستقلين و قد أقرت وقتها السلطة بأن هذه القوائم تحصلت على ما يقارب الـ20 في المائة من الأصوات ولم تحصل على أي مقعد بالبرلمان نظرا لطبيعة النظام الانتخابي، و إن كانت الحركة قد عبرت عن احترازها من تلك النتائج و أكدت وجود العديد من الخروقات و التلاعب، و إن نسبة المصوتين لفائدتها تتجاوز ذلك بكثير. إلا أنها وبالرغم من ذلك و حرصا منها على السلم المدني، آثرت المصلحة العليا للبلاد و لم يصدر منها أي من ردود الأفعال العنيفة كما حصل مثلا في الجزائر.

و قد استعملت السلطة آنذاك تلك الانتخابات لإحصاء و للتعرف على العناصر المؤيدة لحركة النهضة وخاصة تلك التي شاركت في الإشراف على مكاتب الاقتراع ممثلة للمستقلين و التي كانت المستهدفة الأولى في حملة الاعتقالات.

و قد اعتبر البعض أن العملية برمتها كانت فرصة سانحة للسلطة للتعرف على أنصار المعارضة الإسلامية مما ساعد على الانقضاض عليها وتصفيتها عند ساعة الصفر. فهل أن سجناء الحق العام يقع استدراجهم كـــشركاء سياسيين ثم يقع الإيقاع بهم متلبسين بمشاركتهم في جريمة ممارستهم لحقوقهم المدنية و السياسية و التي يظن البعض أن تلك الممارسة منة تمتن بها السلطة على من تقوم بتزكيتهم وأن كل من يحاول تجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها لهم يقع في جب الخطيئة و يصنف ضمن الخارجين على القانون .

 

2- إن الآلاف من أنصار حركة النهضة الذين تم اعتقالهم  و إحالتهم على المحاكم لم يرتكبوا أي فعل مادي يجرمه القانون، و لم ترتكب في تونس أي أعمال عنف بالرغم من شدة المظالم حيث اتسمت الحركة بقدر عال من ضبط النفس حرصا منها على حقن الدماء و نبذ كل مخاطر الانحراف في متاهات العنف الذي يجرها إليها البعض جرا قصد تبرير الحملة . و لم نسمع عن ردود فعل عنيفة، بل دعوات مستمرة إلى الصبر. و إذا كانت السلطة قد روجت إلى بعض الأعمال المنسوبة إلى بعض الأفراد، و التي اعتبرتها تصب في خانة العنف، و هي وبالرغم من أنها كانت محدودة جدا، فيمكن أن تعكس  ردود  أفعال  شخصية  غير  مسؤولة على شدة الضيم و التنكيل الذي لحق بالمعتقلين آنذاك، و لا يمكن نسبتها لحركة النهضة التي أنكرت و نددت بكل الأفعال العنيفة.

من جهة أخرى  ، فإن معتقلي حركة النهضة لم يحاكموا على أفعال ارتكبوها بأيديهم بل على نواياهم وتوجهاتهم العقائدية و الفكرية حيث كانت التهمة العامة هي الانتماء إلى جمعية غير معترف بها ، و هذا أمر موثق في سجلات وزارة العدل و لا ينكره إلا مكابر ولم يحاكموا من أجل سلوك مشين أو جرم ولو يعرف جلهم في محيطهم الأسري أو المهني أو الدراسي  هذا إلا بالتزامهم بقيم أخلاقية و سلوكية مميزة، كما شهد بذلك شركاؤهم في المعتقلات من سجناء الحق العام الذين فوجؤوا بشركاء من نوع خاص لم يألفوهم سابقا. فهم، وبالرغم من الظروف السجنية القاسية،  يحرصون على أداء واجباتهم الدينية في أوقاتها و التقرب إلى بارئهم بالصيام و حفظ و تلاوة القرآن. و قد اهتدى على أيديهم داخل السجون عدد من سجناء الحق العام و عزموا على الإقلاع عن الجريمة. و لا يخفى ما تسرب من تضايق مسؤولي بعض السجون من هذا التغيير السلوكي و الأخلاقي لدى بعض سجناء الحق العام، و من تقربهم من السجناء الإسلاميين و حرصهم على أداء الصلاة معهم ، و هو ما حدَا بالبعض معاقبتهم على هذا السلوك المشين و تحذيرهم من مغبة التمادي في ذلك ولا يزال شاخصا مشهد ذلك المسؤول الذي يسحب احد مساجين الحق العام بسجن صفاقس من صف صلاة الجماعة مع مجموعة من المساجين الاسلاميين بجذبه من أذنه محذرا إياه من مغبة تكرار صنيعه.

هذه هي تهمة الانتماء التي من أجلها تمت محاكمتهم و حشرهم مع أطياف مختلفة من سجناء الحق العام ممن حوكموا لارتكاب خطايا في حق المجموعة الوطنية كالجرائم المرتبطة بالسكر و السرقة والمخدرات و الاغتصاب و غير ذلك. فهل يعقل أن نُساوي بين هؤلاء و أولئك، و نعتبرهم في خانة واحدة خانة سجناء الحق العام.

 

3- أن الطريقة التي تم بها إيقاف العديد من الإسلاميين تنم على إصرار في التشفي والتنكيل وفي انتهاك الحرمات حيث اتسمت عامة بملابسات و ظروف غير إنسانية ومرعبة ويكفي أن نشير كمثال لذلك ظروف إيقاف عادل الطيب بعد عيد الفطر بثلاثة أيام سنة  1993  حين داهم البيت ثمانية أشخاص مسلحين بالمسدسات والرشاشات وجميع أفراد العائلة نيام ،فأوثقوه وفتشوا غرفته وخزانته وأوراقه واحتجزوا شهاداته ثم اقتادوه معهم موثوق  اليدين ولم تستطع  والدته معرفة مصيره إلا بعد أيام عصيبة من المعاناة والانهيارات.

ولم تقتصر معاناة الإيقاف على استهداف المساجين بل تعدتهم إلى التنكيل بعائلاتهم، حيث تم اتخاذ بعض أفراد العائلات رهائن لإجبار الفارين من المطلوبين - الذين اضطروا إلى الاختفاء تهربا من ويلات التعذيب والإيقاف وإلصاق التهم المجانية - على تسليم أنفسهم ومن ذلك حجز ابنة "خالد النوري" التي لم تتعد 9 سنوات لإجبار زوجته الحامل على الإدلاء بمكان اختفائه واعتقال زوجة "صالح الدريدي" وتعذيبها لإجباره على تسليم نفسه،  وأما زوجة السجين علي النفاتي فقد عاشت  هي وبناتها الثلاث دون العاشرة وابنها الرضيع مأساة المداهمات والترهيب والتهديد وأخذوا كل شيء من بيتها من كتب ووثائق ومراسلات شخصية وحتى العقود التي تثبت ملكية زوجها لمنزلهم تم حجزها وقد وصل الحد إلى دفعها إلى تطليق زوجها,  تلك هي عينة من ظروف اعتقال الإسلاميين والتي أخالها تفتقد لأي حس من الإنسانية وتنم على روح من التشفي ضد كامل أفراد عائلاتهم وهي ظروف لا تصحب إيقاف سجناء الحق العام.

وأما  السيدة مبروكة الطبّاشي حرم السجين السياسي إبراهيم الدريدي المحكوم بـ 59 سنة وشهرين والتي لم تتعاون مع قوى الأمن للإدلاء بمكان اختفاء زوجها– وهي التي تجهل مكانه أصلا-  فإلى جانب الترهيب الذي تعرضت إليه والاقتحام العنيف الذي تعرض له بيتها وما صاحب ذلك من بعثرة الأثاث وتكسير ما يمكن تكسيره من خزائن و فرش و صحون فقد مورس ضدها العنف اللفظي إلى جانب  العنف المادّي حيث وقع تعمد ضربها على مرأى من ابنتها أمل ( 6 سنوات ) وابنها نصر الدين ( 4 سنوات ) ثم تم  تخويفهما مما جعل ابنتها أمل تعمد إلى الانبطاح على بطنها و تضع يديها على وجهها عند كل هجوم على بيتها حتّى لا ترى أمها تتلقى اللكمات و الركلات بكل وحشية وقد دامت هذه الوضعية المأسوية مدة 5 سنوات من 1991 إلى  1995!!!  تاريخ تسليم السجين لنفسه بعد أن طف كيل الممارسات وشمل العجّز من العائلة حيث لم تُحترم والدته العجوز الكبيرة السيدة زهرة الدريدي وتعرضت للركل  والضرب على الرأس و على الوجه وهي إلى اليوم تشكو الصداع الحاد المستمر من مخلفات ذلك أما والده وهو شيخ كبير يناهز عمره 75 سنة فقد تعرض بدوره للضرب بدون سبب ونقل إلى منطقة قريبة من البحر تسمّى "رندو " بمنزل بورقيبة ببنزرت حيث تعرض للتهكم و الإهانة وأرغم  على الحفر في الرمل مطالبا باستخراج المناشير المردومة هناك حسب الادعاء.

وأما عائلة السجين الهاشمي المكي المحكوم بـ 31 سنة  فقد تعرض بيتها للمداهمة  في أواخر شهر سبتمبر 1991 من قبل فرقة من منطقة بنزرت و مركز منزل بورقيبة قصد البحث عنه والقبض عليه، و لما لم يجدوه تعرض البيت إلى بعثرة الأثاث، كما تم الاستيلاء على مبلغ خمسين دينارا و بعض المصوغ التي كانت لزوجته والتي تعرضت بدورها للشتم و رفع السلاح في وجهها و كان ذلك بحضور أبنائها  الذين لم ينسوا هذا المشهد الغير الإنساني. وفي سنة 1995 أخذت المضايقات منعرجا خطيرا  حيث اعتقلت الزوجة بمنطقة بنزرت يوم 21 جوان واحتجز بقية أفراد الأسرة داخل البيت ومنعوا من  الخروج مما حرم الأبناء من الالتحاق بالمدرسة لإجراء امتحان آخر السنة وكان قد أوصاها والدها بالاعتناء  بأبناء أختها مبروكة التي اعتقلت بدورها في نفس اليوم بمنطقة الشرطة ببنزرت للضغط عليها في موضوع اختفاء زوجها  السجين السياسي إبراهيم الدريدي

4 - إذا كان السجناء الإسلاميون و سجناء الحق العام متساوون أمام القانون و العدالة كما يقال، فلماذا لم يعاملوا في مراحل التحقيق معاملة مماثلة. فالتعذيب الذي تعرض له العديد منهم من أجل استنطاقهم إكراها باعترافات لا يمتَ الكثير منها للواقع بصلة أصبح مُوَثَقا لدى منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، و إن القضايا المرفوعة لدى المحاكم الدولية في هذا المجال (ممارسة التعذيب) لا تزال قيد المتابعة سواء بالمحاكم الفرنسية أو السويسرية و التي تخص من ارتبطوا بتلك الممارسات ، ومن بينها القضية التي رفعت لدى القضاء المدني السويسري و التي حدد تاريخ النظر فيها في ربيع 2005 و التي رفعها السجين السياسي السابق عبد الناصر نايت ليمام ضد عبد الله القلال الشخصية المعروفة التي تركت بصماتها على عشرية الموت عندما شغلت منصب وزير اللداخلية في بداية التسعينات وتشغل حاليا منصبا قياديا بالحزب الحاكم في لجنته المركزية وقد تم توجيه استدعاء رسمي مضمون الوصول في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2004 من القضاء السويسري إلى المدعى عليه لحضور جلسات النظر في الدعوى التي ينتظر أن تحظى باهتمام إعلامي كبير خلال شهر جوان القادم. و قد وصل حد ممارسة العنف و التعذيب ضد السجناء الإسلاميين أن توفي بعضهم في المعتقلات كما سيذكر لاحقا. و أما عديد القضايا التي ترفع في هذا الإطار لدى المحاكم التونسية، فــعادة ما تُحفظ و لا يتم متابعتها.  ولانعدام إمكانية ممارسة حق التقاضي لدى المؤسسة القضائية في تونس التجأ عدد من المواطنين من ضحايا التعذيب إلى الآليات الدولية والقضاء الدولي، ففي 9 ماي 2002 رفعت  مواطنة تونسيّة (ز.م) دعوى قضائية لدى القضاء الفرنسي و استنادا للمجلّة الجنائيّة و للمعاهدة الدّوليّة ضد التّعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة ( المصادق عليها من قبل الحكومة التّونسيّة )  ضد شخصية قنصلية رفيعة بستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد بصفته الذي شغل خطّة رئيس منطقة شرطة  لممارسة التّعذيب أثناء مباشرته لوظيفته و صدرت بطاقة إيقاف دوليّة في شأنه إلا أنّه غادر التّراب الفرنسي قبل ذلك .

فهل بعد كل هذه الظروف و الملابسات يمكن أن نصر في تصنيف قضايا المساجين السياسيين ضمن قضايا الحق العام.

 

5-  من غرائب وعجائب قضايا الإسلاميين والتي لا يمكن أن توجد  مثيلاتها لدى مساجين الحق العام أن العديد منهم تتم محاكمتهم لنفس القضايا أكثر من مرة وتتراكم الأحكام حتى أن أحدهم وبمجرد خروجه من السجن بعد أن قضى أكثر من عشر سنوات وقبل أن يفرح به أبناؤه وعائلته يتم إيقافه بحجة أنه توجد قضية أخرى  تنتظره مرفوعة لدى القضاء وتشتمل عادة على نفس  اتهامات  الانتماء وغيرها فعلى سبيل المثال فإن السجين السياسي لطفي العيدودي وجد نفسه يقضي عقوبتين صادرتين عن نفس المحكمة في قضية واحدة الأولى صادرة بتاريخ 1996/1/31 ومدتها ثمان سنوات والثانية صادرة بتاريخ 1996/6/27 تحت عدد 56150/26236 ومدتها خمس سنوات وتسعة أشهر مع العلم وأن مضمون الاتهام الذي تنصَ  عليه محاضر البحث لا يعدو أن يكون متعلقا بنشاط نقابي سنوات 1990/89 مضمونه معلقات حائطية واجتماعات طلابية عامة وهو نشاط قانوني تماما بحكم حدوثه في إطار الإتحاد العام التونسي للطلبة القريب من الإسلاميين و الذي كان يتمتع بالترخيص القانوني آنذاك .

وأما السجين عبد اللطيف الوسلاتي  فقد وقع سجنه منذ 1989 بتهمة الانتماء إلى حزب غير مرخص فيه ( النهضة ) وحوكم بسبعة سنوات و نصف. و عند انقضاء المدة سنة 1997 عاد في اليوم نفسه الذي خرج فيه ووقع إرجاعه إلى السجن عند منتصف الليل، قبل يوم عيد الفطر بثلاثة أيام تقريبا بحجة أن له أحكام أخرى واحدة بخمس سنوات و نصف و أخرى بأربعة سنوات و نصف لتهمة الانتماء نفسها التي حوكم من أجلها، والسيد عبد اللطيف الوسلاتي  كان قد ترك ابنه سنة 1989 و عمره إحدى عشر يوما.

و في 11 ماي 2002  نظرت محكمة الاستئناف في القضية عدد 4237 للمرة الثانية, والمتهم فيها السيد منصف المحمدي, وذلك من اجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة)، وقد سبق أن حوكم السيد المحمدي ثلاث مرات من اجل نفس الأفعال، وفي 2 جوان 2002  مثل السيد عبد الله إدريسة  أمام محكمة الاستئناف ببنزرت، من أجل أفعال سبق أن حوكم فيها بـ 57 سنة سجنا, بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها هي "حركة النهضة"، و في 10 جويلية 2002  أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس حكمها في القضية الاعتراضية ضد السيد مراد الحاج رمضان والتي قضت فيه بسجنه مدة عامين مع النفاذ وبمثلهما مراقبة إدارية، وذلك من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ( النهضة )، وقد سبق للدائرة الجنائية الأولى النظر في هذه القضية غيابيا يوم 25 مارس، كما سبق أن حوكم السيّد مراد الحاج رمضان لنفس الأفعال.

 

6- إن محنة السجناء الإسلاميين لا تنتهي مع التحقيق كما هو حال  مساجين الحق العام بل تدخل في منعرج جديد بمجرد وصولهم إلى السجون حيث تبدأ هذه المرحلة من المعاناة بما درج على تسميته حفلات الاستقبال وهو ما يعده مسؤولي السجون لنزلائهم الجدد من الإسلاميين فعلى سبيل المثال ما حصل  لقافلة 27 ماي 1991 التي حلت بسجن الناظور (قادمة من سجن  تونس) وشملت 14 سجيناً إسلامياً يصاحبهم المقدم محمد العتيري (المتفقد العام للسجون) والرائد علي بن عيسي، فبمجرد الوصول إلى ساحة السجن كان كل شيء جاهزاً لما سمى ب "الاستقبال الخاص" إذ تجمع قرابة (60) من أعوان الطلائع على رأسهم مدير السجن الملازم أول رضا بلحاج مصحوبين بالكلاب، وبعد توزيع المقصات عليهم، بادر الأعوان بالقطع العشوائي لأظافر السجناء (وأيديهم مكبلة إلى الخلف) مما نجم عنه سيلان الدم وانتفاخ الأصابع. ثم ابتدأ التنكيل الجماعي بالصفع والضرب بالهراوات على كل أجزاء الجسم مع التركيز على المناطق الحساسة والإجبار على الزحف مسافة 200م تقريباً! "ثم جمع المساجين ال 14 في زنزانة واحدة وتمت تعريتهم تماماً بعلة التفتيش مع إتلاف ملابسهم الداخلية، وحوالي منتصف الليل داهم المدير وبعض أعوانه الزنزانة مسلحين بالرشاشات واقتيد أحد المساجين إلى الخارج حيث أوثق بالسلاسل إلى النافذة لإيهام زملائه بأنه سيتم إطلاق النار عليه ثم يأتي دور البقية.. وتكرر نفس سيناريو التعذيب في اليومين التاليين.

 

7- داخل السجون ، عومل العديد من السجناء السياسيين معاملة سيئة و تم وضع العديد منهم في زنزانات انفرادية لمدد طويلة على عكس ما يسمح به القانون و ذلك لتحطيم معنوياتهم و ممارسة القتل البطيء ضدهم و حرمانهم من أبسط حقوق السجناء من المتابعة الصحية و قد أدى تدهور صحة العديد منهم في السجون إلى وفاتهم مثل السجين سحنون الجوهري والشيخ الزرن و غيرهم كثير. كما أُصيب العديد منهم بالأمراض الخطيرة و تدهورت صحتهم بدون أن تحرك إدارة السجون ساكنا. و حالة الإغماء و الغيبوبة التي نقل فيها السجين السياسي لطفي العيدودي إلى المستشفى مقيد اليدين – بعد أن أصيب بنزيف دماغي- لا تزال شاخصة للعيان فقد  أصيب يوم 18 اكتوبر 2003 بانقطاع عرق بالدماغ بمحل احتجازه  بسجن 9 أفريل بتونس العاصمة ولم يقع إسعافه في الإبان وبقي بحالة غيبوبة الى يوم 25 أكتوبر 2003 حيث ادخل إلى معهد الأعصاب بالرابطة  وقد طلب الأطباء نقله إلى المصحة المختصة الكائنة بسكرة حيث تتوفر تجهيزات متطورة ضرورية  لإجراء عملية جراحية معقدة على الدماغ  لكن الإدارة العامة للسجون رفضت تحمل تكاليف العملية مما دفع أطباء معهد الأعصاب بالرابطة إلى  إخضاعه إلى عمليتين جراحيتين  يومي 1و2 نوفمبر 2003  بما توفر لديهم من إمكانيات. وبقي لطفي العيدودي منذ ذلك التاريخ  يعاني من شلل نصفي ومن انتفاخ بالدماغ استوجب إزالة الغطاء العظمي للرأس. و قد توفي البعض منهم إثر إطلاق سراحهم نتيجة تراكم التدهور المستمر في صحتهم منذ الفترة السجنية التي قضوها. و أما الممارسات المنتهكة للكرامة البشرية و التي يقصد بها الحطَ من المعنويات و التنكيل بالخصوم فلم يسلم منها سجناء حركة النهضة، و حادثة الاعتداء الوحشية واللاأخلاقية على شرفه الذي تعرض لها السجين نبيل الواعر  الذي سجن في ريعان شبابه  و التي تمت بأمر و بإشراف من مسؤولي السجن لا تزال حية في الأذهان و تتداولها المنظمات الحقوقية إلى اليوم.

فإذا كان هذا هو حال المساجين السياسيين، فهل أن التساوي أمام العدالة و القانون يعني أن هذه الممارسات تشمل كل نزلاء السجون التونسية بدون تمييز بين مواطن و آخر إلا بما يستحق من معاملة إنسانية تراعي حقوقه.

 

8- كما تم التضييق على المساجين وفرض المراقبة اللصيقة عند اتصالهم بزائريهم وتعرض  الطرفان إلى أنواع شتى من الإهانة مما تتسبب للبعض منهم متاعب نفسية كما حصل للسجين جلال مبروك  الذي حوكم سنة 1991 ب21 سنة سجنا  وهو مصاب بعدّة أمراض بدنيّة ( مرض القلب) ،  و نفسيّة ( انفصام الشّخصيّة ) ،  و حسب أطبّاء مسجونين معه  فإن صحته  قد   بدأت تتفاقم  نتيجة  ظروف  الإيقاف و السّجن و العزلة الطّويلة التي وضع فيها و الصّدمة التي تعرّض لها عندما و قع تعنيف والدته المسنّة أمام ناظريه في فسحة الزّيارة لاحتجاجها على وضعه وذلك بسجن بلاّريجيا بجندوبة عند قدومها من قابس لزيارته أي بعد أن قطعت قرابة 700 كلم.

 

9- لقد أدت المعاملة الرهيبة التي تعرض لها المحتجزون الإسلاميون إلى فضائع لم تشهد لها الربوع التونسية مثيلا حتى في أحلك فترات الاستعمار أدت إلى تحطيم كامل لحياتهم وتحويلها لجحيم دنيوي، ولم يقع التمييز بين المرأة والرجل في هذا الأمر وتشهد على ذلك قصة السجينة هدى بن قيراط من مواليد  27/11/1967 أصيلة جزيرة جربة، والتي بدأت مأساتها وهي طالبة بكلية الشريعة وأصول الدين في شهر مارس 1991 حين فرضت عليها ظروف الملاحقة البوليسية الانقطاع عن الدراسة وبقيت من مركز شرطة إلى آخر تتلقفها بطاقات إرشادات ومحاضر بحث وحجز لا قانوني إلى أن تم إيداعها السجن في ظروف مأساوية  أدى إلى تعرضها إلى انهيار عصبي خاصة بعد ما قامت إدارة السجن بإيداع سجينة حق عام معروفة لدى الجميع بأنها سحاقية ( تدعى ع هـ )   في نفس المكان مما سبب لها جوا من الرعب والخوف,  ورغم انهيار هدى والحالة هستيرية التي أصبحت عليها ومحاولات الانتحار المتعددة التي قامت بها وذلك بخنق نفسها وعوض أن تنقل للعلاج تم ترحيلها إلى سجن القيروان حيث  تلقفها الأعوان والمدير بالضرب والركل وطلبوا منها الانبطاح أرضا وبقيت كذلك لمدة نصف يوم معرضة للركل والضرب من طرف كل داخل وكل خارج من الأعوان . وعند انقضاء فترة سجنها استمرت مأساتها بفرض المراقبة إدارية عليها رغم أن الحكم لا يشمل عقوبة تكميلية مهما كان نوعها. بقيت  هدى  تتردد على مستشفى الرازي للمداواة والعلاج وتمر بفترات هلوسة واكتئاب ونوبات من الصرع والهلوسة والاضطراب النفسي  لدرجة أنها تخرج من المنزل تجوب الأزقة والشوارع وتهذي وكم مرة دخلت إلى مركز الشرطة في حالة هيجان وكم مرة حاول رئيس المركز استصدار قرار إيواء بمستشفى الأمراض العقلية. وهكذا أصبحت هدى حطاما بعد أن كانت طالبة بكلية الشريعة وأصول الدين  تشع حياتها بالنجاح والطموح.

 

10- لقد تدهورت الظروف الصحية نتيجة للإهمال وسوء المعاملة التي تعرض لها المساجين الإسلاميون والمماطلة في المتابعة الصحية ففي بداية 1992 أصيب أحد المساجين في سجن الهوارب بالقيروان بفتق في مستوى أسفل البطن من الجهة اليسرى.  وقد وعده طبيب من القافلة الصحية التي زارت السجن بعرضه على جرَاح وحدد موعد العملية في 7-1-1997  فانطلق مسلسل النقل التعسفي الذي يسبق كل موعد فقد نقل إلى سجن المنستير ولما حدد له موعد جديد نقل  مجدداً إلى سجن تونس فقوبل  بتسويف جديد، بل إن رئيس المصلحة آنذاك الملازم أول نور الدين سمية، قال له بالحرف الواحد: "لا يمكن إخراجك إلى المستشفى إلا إذا بلغ الفتق درجة من الخطورة تستدعي التدخل العاجل!!"، ولعل هذا ما حصل للسجين الطالب لطفي العيدودي الذي ترك يعاني من  التدهور المستمر  في صحته ولم ينقل إلى المستشفى إلا عندما وصل إلى مرحلة الغيبوبة حيث نقل إلى المستشفى مقيدا بعد أن أصيب بنزيف في الدماغ.

وقد أدت الممارسات الفظيعة التي ارتكبت في حق المساجين الإسلاميين إلى إصابة العديد منهم بعاهات دائمة بين الشلل وفقدان السمع أو البصر أو الاختلال العقلي ومن نماذج ذلك من باب الأمثلة وليس الحصر فهناك من لأصيب بالشلل النصفي (رضا العلبوشي و جلال المبروك) أو الانزلاق الغضروفي(رضا العلبوشي و بوراوي مخلوف) أو كسران في العمود الفقري مع شلل نصفي(محمد المسدي) أو كسر في الأضلاع وانزلاق غضروفي وشلل في الساق اليمنى (الأسعد الجوهري ) وقد وصل الحد إلى الاختلال العقلي (بشير القايدي و فيصل قربع)

11- لقد أدى التنكيل  الفظيع والمعانات الرهيبة التي تعرض العديد من المساجين إلى وفاتهم فالقائمة الكاملة لمن قضوا نحبهم وهم في عهدة السلطة تضم الكثير و يمكن التذكير فقط بالسيد  المولدي بن عمر (41 سنة) الذي توفي في الأسبوع الثاني من شهر جانفي 1992  بدهليز السجن المدني 9 أبريل والسيد إسماعيل خميرة (40 سنة)  الذي توفي في شهر رمضان من سنة 1994  نتيجة الإهمال الطبي، فقد كان مصاباً بالروماتيزم في الدم، ولذلك نقل من معتقل برج الرومي إلى معتقل 9 أبريل بتونس لمعالجته بمستشفى شارل نيكول، وقد أقام بجناح المصحة دون علاج وبإهمال تام من الطبيب لمدة شهرين إلى أن قضى نحبه والسيد سحنون الجوهري (42 سنة)  كان مصاباً بالقرحة والتهاب المصران الغليظ، وعندما فوجئ بظهور انتفاخ في جانبه الأيسر تحت الضلوع ظل طيلة صيف عام 1994  يلح على مدير سجن المهدية الملازم أول الهادي الزيتوني بعرضه على إخصائي، غير أن طبيب السجن ومديره كانا يرفضان خروجه للتداوي بعلة أمنية، وفي ديسمبر 1994  حيث نقل لزيادة التحري والبحث بطلب من إدارة أمن الدولة، وبقى على ذمة البحث في العزلة بسجن "9 أبريل" إلى تاريخ وفاته نتيجة حالة النزيف التي كان عليها وذهب الإصرار العدواني  لمدير السجن الرائد "التومي الصغير المرغني" ورئيس المصلحة الصحية الطبيب "حليم بوشوشة"  إلى حد رفض توفير الدم اللازم له عندما كان ينزف بدعوى أنه لا يسعف "كلباً"! وقد ظل السجين ينزف من الساعة 8 من مساء 25 جانفي 1995  حتى الساعة الثالثة صباحاً من فجر يوم 26 جانفي حيث صعدت روحه إلى السماء. ومن  الضحايا الذين رحلت  بهم قافلة الموت   كذلك يمكن ذكر عزالدين بن عائشة (35 سنة) والشيخ  مبروك الزرن الذي لم يشفع له كبر سنه للتخفيف من معاناته (70 سنة) و جميل وردة الذي توفي بسجن الكاف سنة 1997  نتيجة الإهمال والمعاملة القاسية والسيد   رضا البجاوي الذي أصيب بمرض السل وتوفي نتيجة إهمال علاجه.

كما تم خلال سنة 2002 تسجيل حالتي وفاة تخصّان السّجين عبد الوهّاب بوصاع المقيم بسجن برج الرّومي ببنزرت ( و كان يبلغ 34 سنة من العمر والمحكوم عليه سنة 1991  بـ16 سنة سجنا) و السّجين لخضر بن حسين السّديري ( وهو من مواليد سنة 1966 وكان حكم سنة 1991  بـ28 سنة سجنا )  بمستشفى فرحات حشّاد بسوسة و الذي نقل له- كما نقل ملفّه السّجني إلى سجن المسعدين بسوسة- من سجن الهوارب بالقيروان  وذلك  بعد تدهور حالته الصّحيّة ، وتعود أسباب الوفاة إلى إهمال صحّي و عدم إسعافه بالعلاج المناسب و في الوقت المناسب

 

12- ولمن لم يمت في السجن ممن عانوا من الأمراض السجنية فإن مضاعفات التدهور الصحي الذي بدأ في السجن قتلته خارجه ومن ذلك وفاة السجين المسرح عبد المجيد بن طاهر- أب لطفلتين- يوم 13 أكتوبر2003 بعد مكابدة مع المرض الخبيث الذي خرج به من السجن في 1 أفريل2002  بعد قضاء مدة 12 عاما  تعرض كغيره إلى ألوان شتى من التعذيب والتنكيل والإذلال ممَا يعجز القلم عن وصفه وممَا يشهد على فظاعة ولا إنسانية المعاملة التي تستخف بكرامة الإنسان وحريته. وقد وافاه الأجل في عمر يناهز 42 عاما وهو أصيل القرية من معتمدية رأس الجبل ولاية بنزرت وكان قد اشتكى قبل عام من خروجه من السجن من صداع شديد ولكنه حرم من العلاج الضروري ومنعت زوجته عدة مرات من زيارته،  فازدادت حالته خطورة وأصيب بورم في الدماغ مما اضطر السلطة إلى إطلاق سراحه، وقد أخبره الأطباء بأن حالته ميئوس منها لتأخر التدخل لإنقاذه وقد قال بالحرف الواحد كما وود في شهادة على الانترنت "لست نادما على أي شيء قدمته وأي جهد بذلته وها أني في الأخير أقدم روحي فداء لديني"

 

13- مع استمرار محنة المساجين السياسيين داخل سجونهم ، تستمر محنة الأهالي في الخارج حيث يتم التنكيل بالعوائل و الأمهات و الآباء و الأبناء بالنقل المستمر للسجناء من سجن إلى آخر و إبعادهم من مدنهم حتى أصبح تنظيم زيارة السجناء يشكل كابوسا ماديا و معنويا على الأهالي. و كم من مرة يتم إعلام الأهالي - عند وصولهم للزيارة و بعد تحمل مشاق السفر- بأن سجينهم قد تم نقله إلى مكان آخر للامعان في التنكيل بالأهالي. فلا يكفي أن تحرم تلك العائلات من عائليها أو فلذات أكبادها بل عليها أن تعاقب بالتبعية فعائلة الخلصي التي ابتليت في ابنيها التوأمين ماهر ورمزي الخلصي الذين  صدرت ضدهما أحكاما بالسجن لمدة أربعة وثلاثين سنة (34)  ولم يتجاوزا حينها الثمانية عشر عاما من عمرهما و تم  إيداع كل واحد منهما في سجن يبعد عن الآخر مسافة كبيرة بما يحول دون قيام العائلة بزيارتهما بانتظام، وقد تعمدت  إدارة السجون حشر كل واحد منهما فى غرف  مكتظة بمساجين الحق العام دون مراعاة لسنهما رغم أن قانون السجون يفرض تخصيص غرف خاصة لمن كان في مثل سنهما،  وأصيبت والدتهما   السيدة طاع الله الخلصي نتيجة القهر بأمراض عديدة بدنية و نفسية أعاقتها  في الكثير من الأحيان عن الحركة وعجزت تماما عن المشي والكلام لمدة سنتين كاملتين بسبب انهار عصبي،  كما انقطعت عن العمل وقد كانت موظفة بديوان المناجم  وساءت حالتها الصحية,

 

14- كما أن العائلات تعرضت إلى المحاصرة الاقتصادية و التجويع بشكل مريع إذ تم تتبع كل من حاول أن يقدم مساعدة إنسانية إلى عائلة فقدت عائلها، و كم من شخص وجد نفسه يواجه محاكمته بتهمة الانتماء، لا لجرم ارتكبه سوى تقديمه لمساعدة مالية إنسانية لإطعام الأطفال و النساء التي تأبى إنسانيته أن يتركهم يتضورون جوعا و خاصة بعد أن انسدت كل موارد الرزق أمامهم. فتجربة السيدة صبحة الطيّاشي حرم السجين الهاشمي المكي كانت قاسية وعاكسة لهذه الممارسات العجيبة, ففي محاولة منها لتوفير لقمة العيش لها ولأبنائها التجأت في شهر رمضان سنة 1996 إلى شراء آلة خياطة و بعض الأقمشة من أجل إعداد ملابس تبيعها في العيد و ساعدها في ذلك الأجوار ومن بينهم السيد حسن الطرابلسي مما تسبب له في الاعتقال  و التعذيب  كما نسبت له تهم الانتماء و التمويل و حوكم عليه بالسجن، وأما آلة الخياطة و الأقمشة فتم حجزها والاستيلاء عليها وأما الحرفاء الذين اشتروا الملابس فقد افتكت منهم المشتريات و منهم من حوكم بستة سنوات سجن، وأما السيدة صبحة فقد حوكمت في هذه القضية بعامين و نصف سجن مع تأجيل التنفيذ.

كما أن العديد من العائلات تعرضت للضغط النفسي و المادي من أجل التبرؤ القسري من أبنائها أو أزواجها المسجونين. و قد وصل الحد إلى ما لم يشهد له التاريخ البشري مثيلا من فرض تطليق الزوجة لزوجها السجين إكراها و تشريدا للأبناء و تحطيما للأُسر ومثال ذلك ما حصل لزوجة السجين علي النفاتي التي دفعت لتطليق زوجها كما ذكر آنفا  وهي حالة ليست معزولة أو شاذة وإنما عينة  تكررت العديد من المرات ولكن يستحي المرء من ذكر مثيلاتها حفاظا على حرمة وكرامة الضحايا. وقد منعت بحكم الطلاق القانوني من زيارة زوجها ورؤيته أكثر من 12 سنة حيث لم يتسنى لها إلا تبليغه مراسيل شفاهية عبر أبنائه الأربع الذين تركهم في سن بريئة (8، 6، 4 و سنة ونصف) و  الذين يقومون بزيارته ويوصلون له القفة التي تعدها له شريكة حياته في معاناته واقعا ومطلقته عنوة قانونا.  وحتى عندما توجهت إلى إدارة السجون لإعادة الوضع إلى نصابه وإنقاذ العائلة الممزقة وانتشال الأطفال من المعاناة والضياع حيث طالبت بإعادة عقد القران مع زوجها مرة ثانية وهذا أمر تسمح به مجلة الأحوال الشخصية والأمر المنظم للسجون التونسية ويجيزه بالتالي القانون ولكن أي قانون ينسحب على هذا الصنف من المساجين، فالمطلب الكتابي الذي تقدمت به إلى إدارة السجون في هذا المضمار قوبل بنهرها عن فعلها الذي وصف بالمرفوض من قبل الموظف الذي استقبلها والذي قام بتمزيق المطلب أمام عينيها وألقاه في سلة المهملات وحتى القاضي المكلف بهذه المواضيع فقد كان موقفه –عندما رفع له الأمر – أن عمل على ثنيها على مواصلة المطالبة بعقد قران مع مجرم خطير وضعه القضاء أين يجب أن يكون متجردا من كل القيم الإنسانية ومتنكرا للعواطف الفطرية وقامعا لها بكل تشف وتنكيل.

كما حرمت بعض زوجات المساجين من حق العلاج المجاني كما حصل مثلا لزوجة "المولدي العائش" رغم تظلمها لدى عديد من الجهات: المعتمد، الوالي، وزير الصحة العمومية، الموفق الإداري، وهي مصابة بمرض عصبي ويعاني ابنها السل.

وكما أن المحنة التي عاشتها  أخت السجين السياسي نبيل الواعر المسماة بثينة  هي مثال آخر لحالة متكررة من التنكيل بالعائلات فقد كانت قد تزوجت منذ 7 سنوات من زوج مقيم في الخارج ولم تمكن حينها من جواز سفر للالتحاق بزوجها وبعد سنتين من زواجها أعطيت جواز سفر ولكنها منعت من السفر وقالوا لها في مركز شرطة الوردية أنت من جماعة الواعر وتريدين السفر؟ تركها زوجها وهي عروس وسافر ليعود كل سنة ولم يسمحوا لها بالخروج لتلتحق به إلا مؤخرا بعد أن أنجبت طفلين،   فهل هذه الممارسات ضد السجناء عادية أم هي خاصة بصنف متميز من السجناء، سجناء الحالة الخاصة كما درج مسؤولي السجون على تسميتهم. و إذا كان الأمر كذلك، فلماذا الإصرار على تصنيفهم في خانة واحدة مع سجناء الحق العام.

15- بعد إطلاق سراح المساجين السياسيين من حركة النهضة و بعد انقضاء مدد أحكامهم، وفي يوم الإفراج غالباً ما يقتاد السجناء السياسيون للاستجواب في مركز لقوات الأمن، ويعاد استحضار الأسباب التي اعتُقل السجين السابق من أجلها وأُدين بها،  يتعرض العديد منهم إلى المضايقة و الحرمان من العمل حيث تفرض عليهم قسرا المراقبة الإدارية الممثلة في وجوب المثول أمام مركز الشرطة العديد من المرات يوميا قد تصل إلى 6 أو حتى 8 مرات للإمضاء في كراس إثبات الوجود في منطقة السكنى (و هو كراس يطالب السجين المسرح بشرائه من ماله الخاص في عدة حالات و تسليمه ليُحفظ في مركز الشرطة). فهل يبقى مجالا للعمل مع هذا الحصار  و هل يقبل أي مشغل بهذه الظروف و هل يبقى في السجين المسرح أي جهد أو استقرار نفسي لممارسة أي نشاط مهني. إنها لعمري ممارسات لم يذكر لها التاريخ مثيلا حتى ضمن ممارسات النازيين ضد خصومهم. و قد اضطر أحد السجناء المسرحين من منطقة صفاقس وهو السيد علي سعد الله أستاذ التربية الإسلامية السابق والذي يشتغل حاليا في ترقيع الأحذية المستعملة  وهو معاق ويتحرك بالاعتماد على قائمتين، اضطر إلى ملازمة مقر مركز الشرطة كامل اليوم، خارجه طبعا، حتى يتسنى له القيام بالواجب و حتى لا يعرض نفسه للأذى إذا تأخر لحظات عن الموعد المحدد له بالحضور و الإمضاء في الدفتر، و خاصة بعد ما سمع الجميع كيف أن غفلة الشيخ المحترم عبد العزيز الوكيل من جهة صفاقس عن الانضباط المطلوب كلفه إيقافا امتد عشرون يوما بسجن عقارب لتلقينه و لإخوانه درسا لا ينسونه أبدا. هذا إلى جانب عمليات الدهم التي يتعرض لها المسرّحون في بيوتهم في أي ساعة من الليل إلى حد الصباح للتأكد من تواجد السجين  في بيته وعدم مغادرته لمنطقة سكناه و الويل و الثبور لمن لم يكن في منزله . فالتواجد خارج المنزل يشكل خطرا ومجلبة لما لا يحمد عقباه  حتى و إن كان الخروج لحضور حفل زفاف شقيق أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض يحتضر أو لزيارة الطبيب بسبب طارئ صحي.

 

نعم  إنها ممارسات أقرب منها إلى الخيال , و لكن ذاق مرارتها المئات بل الآلاف من المواطنين وعائلاتهم و أبنائهم. ثم ألم يقم العديد من عمداء المناطق في هذه السنة و قبل انتخابات أكتوبر 2004 الأخيرة بالإتصال مباشرة بالمساجين القدامى (و الذين منهم من مضى على تسريحه أكثر من 10 سنوات) للتأكد من عدم تسلمهم بطاقة ناخب و إلا فهو مطالب بإعادتها إصرارا من المسؤولين على استمرار حرمانهم من حقوقهم المدنية و السياسية في مخالفة صريحة لقوانين البلاد و دستورها.

و أخيرا و ليس آخرا تفتقت الأفكار لفرض الإقامة الجبرية على بعض العناصر الفاعلة عبر نفيها في أقاصي البلاد و فرض المراقبة الإدارية عليها في مناطق نائية تحججا بأن أصل عائلة السجين المُسرح تنحدر من تلك المنطقة كما حصل للصحافي عبد الله الزواري .

 

16- تستمر محاصرة المساجين المسرحين إلى سجنهم الكبير حتى تتواصل معاناتهم فيتم التضييق عليهم بفرض ظروف مراقبة إدارية قسرية لتجويعهم وحرمانهم من العمل الذي قد يوفَر لهم ولأبنائهم لقمة عيشهم,  وما التجربة المريرة التي عاشها السجين الأمجد السبيعي إلا عينة من هاته الممارسات، فالسيد السبيعي وهو مدرسا في التعليم الثانوي والتقني وزوجته السيدة عزيزة الجباري تعرضا إلى السجن لفترات طويلة ومضنية جدا حوكم بـ 8 سنوات سجنا نافذة مع 5 سنوات مراقبة إدارية حيث ترك ابنه الوحيد وعمره عام واحد, وأمه تم سجنها أيضا بخمس سنوات وكانت قد رفضت الطلاق من زوجها، وتعمل في مكان لا يرغبون بوجودها فيه، وللامعان في حرمانه من الشغل  منذ خروجه تعرض  إلى شتى أنواع العراقيل والمضايقات  إذ كلما تطورت وضعيته  إلى التحسن والحصول على شغل قار، يقع تغيير وقت الإمضاء فيضطر إلى وقف العمل أو يمارسون ضغوطا على مشغله  فيضطر للاستغناء عنه،  تحصل  على شغل محترم في شركة فاضطر  إلى وقف العمل لأنه أمر  بالإمضاء في الوقت المحدد و إلا ستقع محاكمته من جديد، أما زوجته فقد وجدت عملا في شركة فتم الاتصال برئيسها لطردها من الشركة. وأمام هول الحصار والإغلاق والطوق، وبعد استنفاذه كل المحاولات الممكنة للانتشال من الموت البطيء والعذاب المستمر والحصار المتواصل الذي تتعرض له أسرته الصغيرة فقد أصبح لا يرى أمامه سوى حل واحد لا غير هو الانتحار الجماعي لأسرته الصغيرة طلبا للراحة ولوضع حد لهذا العذاب كما صرح هو بنفسه في شهادة شخصية نشرت على الانترنت.  وأما السجين المسرح الهادي التريكي فقد وجد نفسه مطالبا بالإمضاء يوميا وبانتظام لدى مركزي شرطة في المهدية وصفاقس في نفس الوقت وتعرض للإهانة والتنكيل لاستحالة قيامه بذلك, وكلفه ذلك الإيقاف ليلة في زنزانة في المهدية لعدم احترامه وامتثاله للقانون؟.

17- لم  يحرم المساجين المسرحين من حقهم في العمل فقط بل منع العديد منهم وإلى يومنا هذا من بطاقة هويتهم الشخصية  حتى أصبحوا نكرة لا يحملون شيئا يثبت من هم بعد رفض  تسليمهم بطاقة تعريف وطنيّة وقد يتذرع  لهم  بضرورة الاستظهار بشهادة عمل لاستخراج البطاقة الوطنية. ومن أين لهم هذه الشهادة وهم لا يملكون بطاقة التعريف باعتبار أن شهادة العمل لا تكون إلا ببطاقة التعريف إذ لا وجود لأي عمل في أي ميدان بدون بطاقة تعريف ولا وجود لبطاقة تعريف بدون شهادة عمل؟

وحتى من يحاول القيام بعمل حر وخاص يتعرض إلى شتى أنواع العرقلة والتعطيل، والصيحة اليائسة التي أطلقها السجين المسرح الهادي التريكي أخيرا على الانترنت تمثل إحدى أوجه تلك الممارسات الخيالية في لا إنسانيتها, فنكبته في الواقع كانت قد بدأت بفقدانه شهائده العلمية الجامعيّة والمهنيّة حين تمّ الاستحواذ على جميعها من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش وهذه الشهائد هي عصارة مسيرتة العلمية والجامعية وأمام انسداد الأفق التجأ إلى فتح محل لبيع الدجاج حتى لا تموت عائلته جوعا ولكنه و بالرغم من  قيامه بكل الإجراءات الإدارية واستيفاء كل الشروط الصحية التي أقرتها التراتيب البلدية  فإن السلط الأمنية بمنطقة قرمدة منعته من اكتساب مورد رزقه وحذره رئيس المركز قائلا " أغلق المحلّ حتىّ وان سمحت لك البلديّة بفتحه".  وأما التجربة التي عاشها الاستاذ المرحوم منذر بن حليمة من خريجي كلية الشريعة فقد كانت مأساوية في أبعادها فهو الذي حرم من الانتداب في المعاهد العمومية وحوصر وطورد في المعاهد الخاصة حتى اضطر إلى فتح محل "حماص" لبيع الفواكه الجافة سجله باسم والد زوجته تجنبا للتعطيل وقد وافاه الأجل المحتوم في حادث مروري قرب مقر عمله وهو يكابد لتوفير كفاف العيش لعائلته الحديثة  بعد أن ترك أبنا وزوجة حاملا وأبا– وهو خطيب جمعة سابق-  مقعدا وفاقدا للذاكرة من رواسب المعاناة التي مر بها نتيجة سجن أبنائه الثلاث في نفس الوقت (أحمد ومحمد ومنذر) وعزلهم في سجون متباعدة. وقد فارق الحياة بعد سنة من فقدانه لفلذة كبده.

18- إن مقارنة المساجين السياسيين في تونس بمساجين الحق العام يعد أمرا مثيرا للدهشة لدى الرأي العام الدولي و المحلي. فكيف يمكن تفسير وجود شريحة مثقفة و كوادر رفيعة في صف سجناء يصنفون ضمن مساجين الحق العام . فمنهم الأطباء و الأساتذة و النقابيون و المهنيون و حتى الأئمة و حفظة القرآن من أمثال السجين الدكتور لمين الزيدي  والاستاذ الدكتور الصادق شورو، فما هي الجنايات التي ارتكبها هؤلاء في حق المجتمع حتى يُحشروا في صف المجرمين و تجار المخدرات . لقد تعمدت السلطات تشويه صورة الإسلاميين لدى الرأي العام الداخلي و الخارجي بكل الوسائل المتاحة و إلصاق التهم الباطلة من أجل منع أي تعاطف مع قضيتهم أو نصرة لمظلمتهم ، حتى أنه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عندما اتصلت بهم الحركات الحقوقية التونسية لتوضيح حقيقة أزمة السجناء السياسيين و الطبيعة السليمة لتوجهاتهم فوجؤوا بتلك الحقائق و عبروا عن استيائهم للمغالطة التي اعتمدتها السلطة في وصف غرمائها الإسلاميين و ذكروا بأن هؤلاء قد قدموا لهم على أساس أنهم ارهابيون همجيون لا يؤمنون بالحرية للغير و يعتدون على كل امرأة في الشارع لا تلتزم بالزي الاسلامي ، هكذا ، و هاهي الحقائق الداحضة تكشف أن المرأة المسلمة و الملتزمة بحجابها هي التي تتعرض للإعتداء اللفظي و البدني و ينزع حجابها عنوة في الشارع و تصادر حريتها حتى في اختيار لباسها.

 

الخاتمة

بعد كل هذه الحقائق الرهيبة التي تعكس حقبة مظلمة من التاريخ الحديث لتونس يتضح للعيان وبدون عناء ما تخفي في عمقها  من تراجيدية واقعية كارثية في دنيا حقوق الإنسان وفي معاملة الانسان لأخيه الانسان تجعل المرء يتساءل عن الطبيعة الآدمية لمن ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في نسج خيوط هذه المأساة من مليشيات ولجان وأحزاب ومؤسسات سلطوية كان من المفترض أن تحمي المواطن وتوفر له الأمن ولمن تلطخت  أيديهم بدماء الأبرياء وهي كلها  تتحمل مسؤولية تلك المآسي  التي زرعت الألم والإهانة والقهر والتسلط وهي تفعل كل ذلك مجانا نيابة عن من يحتفل باستمرار وفي كل المناسبات بأعياد حقوق الإنسان ويرفع كل شعارات العدل والإنصاف والحرية... شعارات لا ظلم بعد اليوم وحماية الكرامة الإنسانية...؟؟؟؟... مقابل لا شيء... بل مقابل المساءلة  التي لا مفر منها مساءلة  الله والتاريخ....

إن غفل أبناء هذا الجيل عن هذه المآسي أو غيبوا عنها أو تحاشوا الخوض فيها أو دس البعض رأسه في التراب حتى لا يرى الحقائق التي يقشعر منها جسده حتى ولو كان ذلك التراب ممرغا بدماء الضحايا  فإن الأجيال القادمة سوف تطلع قطعا على حقيقة المأساة وعلى هذه اللحظات التاريخية المأساوية التي عاشها جزء نابض من هذا المجتمع الذي لو لم يكن حريصا على كرامة المجتمع بأسره وحريته وإنسانيته لما رضي بتقديم كل هذه  التضحيات من أجله.

إنه الجيل الذي سيكون من بين أفراده العديد من أبناء الجيل الراحل ومنهم من ضحايا المرحلة من أمثال الطفلة "مريم" ابنة السجين "عبد الحميد الجلاصي" التي تنام وتستيقظ في حضن أمها، وهي لم تعرف من طفولتها المنهوبة سوى الطوابير المتراصة أمام السجون، أو التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن سجن إلى آخر للفوز برؤية والدها لبضع دقائق من وراء القضبان كما سيكون من بين أفراده كذلك ما تبقى من  عائلة الدكتور أحمد الأبيض  السجين الذي تموت زوجته وهو بعيد عنها أربعة مئة كيلومتر ويمنع من أن يلقي نظرة وداع عليها.

بعد الفراغ من كتابة هذه الشهادة ولم يجف حبرها بعد حتى بلغ إلى مسمعي نبأ وفاة الطالب النقابي لطفي العيدودي – المذكور في الفقرتين الخامسة والسابعة من  هذه الشهادة-  يوم 12 جانفي 2005 بعد فترة من مصارعة الموت منذ أن تم تسريحه من السجن  في حالة ميؤوس منها بعد قضاء قرابة الخمسة عشرة سنة من الاعتقال والمعاناة بعد أن كان طالبا في المرحلة الثالثة يشع أملا  وطموحا.

كما تلاحق سقوط الضحايا بعد ختم الشهادة للمرة الثانية حيث التحق بالقائمة يوم 14 جانفي 2005 السجين السياسي السيد  عبد الستار الجلاصي عن عمر يناهز السابع والثلاثين عاما صرف جزءا منها مناضلا في الحركة الطلابية ومتنقلا بين السجون التونسية من الشمال الى الجنوب ، لتتواصل مضايقاته  ومطاردته في لقمة عيشه بعد خروجه من السجن بعد أن أغلقت أمامه ابواب الرزق ليلقى الله تاركا ورائه ابنه معاذ وزوجه

المصادر:

-منشورات وبيانات المجلس الوطني للحريات بتونس

منشورات وبيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

منشورات وبيانات الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس

تقرير منظمة العفو الدولية  عن تونس بعنوان "تونس.. دوامة الظلم"

صحيفة الموقف الاسبوعية التونسية

شهادات منشورة على الإنترنات

 

 


 

هذه العقلية الاستعمارية... مرفوضة

عبد الحميد الرياحي

يعرف القاصي والداني أن تونس انخرطت منذ سنوات طويلة في مسيرة إصلاح وتحديث طالت مختلف مناحي ومجالات الحياة... وقد كان مجال إرساء الحياة السياسية على أسس الديمقراطية والتعدد وكذلك دعم حقوق الانسان في شموليتها من المجالات التي حظيت بعناية خاصة... ورغم ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد فإن أحدا لم يقل ان المسار اكتمل... وعلى العكس من ذلك فإن رئيس الدولة يؤكد في كل مناسبة على أنه ماض في مزيد دعم المسار الديمقراطي وتوسيع مجالات مشاركة المواطن في الحياة السياسية وتطوير أداء الاعلام الوطني لينهض بدوره كاملا في مسيرة الاصلاح والتحديث...

ويعرف القاصي والداني أيضا أن التجربة التونسية اكتسبت خصوصية باتت تميّزها وتتمثل في ذلك التمشي التدريجي الذي يرفض القفز في المجهول ... وتصر تونس على استقلاليتها في جميع المجالات وترفض أن تتحول الى تلميذ يتلقى دروسا... تماما كما ترفض أن يتحول انفتاحها على العالم وتعاملها المفتوح مع الآخر بروح متسامحة تروم الافادة والاستفادة الى فرص يستغلها البعض لمحاولة إعطاء الدروس والتنفيس عن عقد استعمارية مازالت تعشش في بعض النفوس المريضة التي تجد في حثالة من أولئك الذين يدعون أنهم تونسيون، الذين يشملون كل وافد على بلادنا لتلقينه الاكاذيب والاراجيف ضد بلادهم، هؤلاء الذين لا نذكرهم بالاسم هذه المرة لكن الاكيد سيتعرفون على أنفسهم...

من ذلك أن بعض المنظمات تأتي الى تونس وتبقى محل ترحاب ولا يمكن أن ننزعج منها لانه ليس لدينا ما نخفيه أو ما يخجلنا، بل وعلى العكس فنحن صرنا أنموذجا يحتذى في التنمية الشاملة وفي النجاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ونسعد كثيرا باستقبال هذه الوفود لتعاين الواقع وما تحقق بالعين المجردة وليس كما تحاول تصويره بعض الانفس المريضة... لكن الاشكال يطرح حين يتعلق الامر بالعقلية التي يأتي بها هؤلاء وبطريقة تعاملهم الفجّة والتي تكشف عن نوع من الاستكبار والتعالي غير المبرّرين بالمرة، كما لو كانت تونس حقلا تابعا لهم، أو كما لو كانت أرضا بورا لتستوعب كل عقدهم التي تزيّن لهم دور «الاستاذ» الذي يحق له إعطاء الدروس.

هذه العقلية المريضة تصل بهؤلاء حد الوقوع في المحظور والقفز على الواقع... وهو ما حصل بالفعل مع بعثة احدى المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والتي وقعت للاسف الشديد في مفارقة عجيبة نتيجة إصرار أعضائها غير المبرّر على لعب دور الاستاذ في عملية «تأهيل» التونسيين والصحافيين بالذات على أسس وأصول العمل الصحفي... فقد أصر هؤلاء مثلا على ضرورة إرسال صحفيين تونسيين الى بلد نام للمشاركة في دورة تكوينية تشرف عليها وتموّلها (بالصدفة) شبكة إعلام غربية، وتناسوا في الوقت نفسه أن تونس تملك مركزا خاصا بتكوين وتأهيل الصحفيين (المركز الافريقي لتدريب الاتصاليين (CAPJC) من طراز عالمي ويتولى تقديم خدماته لاعداد كبيرة من الصحفيين التونسيين والعرب والافارقة ويسهر عليه اخصائيون مشهود لهم بالكفاءة وتشرف على دوراته كفاءات أوروبية وعربية وعالمية مشهورة وذلك منذ أكثر من عشرين سنة!! مع العلم أن جل الصحافيين التونسيين متخرجين من معهد ساهم هو الآخر في تكوين أجيال من الصحافيين من العالم العربي والافريقي وله سمعة عالمية.

فكيف يفكر هؤلاء في ارسال صحفيين تونسيين الى الخارج ويتغاضون عن مركز قائم الذات في تونس ويقوم بنفس المهمة على الوجه الاكمل.

ثم كيف يزعم هؤلاء أنهم يسعون الى الاطلاع على واقع الصحافة في تونس والحال أنهم لم يلتقوا مكتب جمعية الصحفيين وهو المنتخب بطريقة ديمقراطية وكذلك جمعية مديري الصحف وهما المؤهلتان للاجابة عن كل الاستفسارات وذلك بدعوى قربهما من السلطة؟ وكيف «يغفلون» أيضا عن الانصات الى أطياف كثيرة من الصحافة الوطنية وبعضها يمثل تجارب رائدة حتى على المستوى الاقليمي والدولي.

وتأكيدا، فإن مثل هذه المفارقات التي تنطق عن عقلية مريضة موغلة في الفجاجة هي التي تزعج... وهي التي تجرّد مثل هذه البعثات من عنصر النجاح الرئيسي ممثلا في الموضوعية والشفافية وتصل بها حد الوقوع في المحظور وتعرّي نواياها الحقيقية... وتبقى مرفوضة في بلد مثل تونس بنى نموذجا تنمويا بات يوصف بالمعجزة ويبني مسارا ديمقراطيا عتيدا ومستمدا من واقع تونسي ومن خصوصياتها ومن انتظارات شعبها ولا مكان فيه لاصحاب العقد ولمن يحركهم الحنين الى ممارسة الوصاية وإعطاء الدروس الفارغة...
 
 (المصدر: صحيفة الشروق بتاريخ 30 جانفي 2005)

 

A l’occasion de la Journée d'étude à l'Assemblé Nationale :

« Quel Partenariat entre le Maghreb et l'UE »

 

Un affrontement inattendu entre le pouvoir tunisien et des Opposants

 

Couverture de Sami Ben Abdallah

 

-Une journée d’étude organisée par l’Union des Jeunesses Maghrébines (UJM) sur le thème « Quel partenariat entre l’Europe et le Maghreb ? » s’est tenue ce jeudi 27 janvier 2005 à l’Assemblée Nationale de Paris.

 

Ce séminaire était placé sous le parrainage d’Eric Raoult Vice président de l’Assemblée Nationale, Député UMP, de Claude Bartolone Député PS, de Mme Marie Anne Isler Béguin, Députée européenne Les Verts/ALE ,  Mr Rudy Salles  Député UDF.

 

Du coté Tunisien, étaient présents : M. L’ambassadeur de Tunisie en France M. Moncer Rouissi, accompagné d’une dizaine d’officiels, M. Nejib Chebbi, Secrétaire Général du PDP, M. Fethi Touzri, membre du bureau politique du PDP et chargé des relations extérieures, et  M. Abdelwahab Hani, Rédacteur en Chef de la revue « Le Tunisien ».

 

-L’Uget-France et l’Union de la Jeunesse Communiste en Tunisie ont participé à la création de l’UJM et sont représentées dans son bureau. Cependant, aucun de leurs membres n’a assisté à la journée d’étude. Il semble qu’il s’agisse d’un boycottage. Cependant, les questions demeurent posées sur l’absence d’autres intervenants tunisiens tels Ettajdid, le POCT ou le CPR disposant chacun de représentant en France.

 

- Les interventions détaillées de M. Nejib Chebbi ainsi que de M. Fethi Touzri seront publiées dans quelques jours intégralement.  Les officiels tunisiens en France ont découvert M. Fethi Touzri, psychiatre, vice-président de l'association arabe des médecins  psychiatres, ancien membre du comité directeur de la LTDH, demeurant très calme en dépit de la virulence des échanges, son intervention a été très appréciée des invités.

 

-Alors que les organisateurs de l’UJM l’attendaient au  déjeuner avec les autres invités prestigieux, M. Nejib Chebbi a déjeuné avec ses amis tunisiens. A la fin de la journée, M. Nejib Chebbi était très satisfait de sa prestation et de la tournure des débats. Il a promis d’être plus présent en France et d’organiser prochainement des réunions à Paris avec les Tunisiens à l’étranger. Il est parti à Tunis avec M. Fethi Touzri  le dimanche 30/01/2005  

 

- Durant la matinée un responsable mauritanien a fait un discours où on apprenait qu’en Mauritanie, il y avait une vrai démocratie, des vrais partis de l’opposition qui étaient représentés au sein du parlement, des élections libre, une presse libre …etc. Bien que les débats portant sur le thème démocratie était prévus pour l’après midi, de telles déclaration n’ont pas laissé un opposant mauritanien présent dans la salle indifférent. Il a pris la parole pour préciser « En Mauritanie,  le pouvoir a fabriqué de faux partis d’opposition, une fausse presse libre, des fausses élections libres » soulignant «  les atteintes nombreuses aux droits de l’homme, la torture, l’omniprésence de la police politique ».

Cette intervention a provoqué la sympathie des opposants tunisiens. Tout sépare la Mauritanie de la Tunisie, pourtant, elles se ressemblent.

 

-RETAP c’est  Le Rassemblement des Etudiants Tunisiens à Paris. Une  association régie par la loi française N°1901 relative aux associations. Elle représente l'Organisation des étudiants du Rassemblement Constitutionnel Démocratique, à Paris. Son président présent dans la salle a la fâcheuse habitude de la présenter comme étant « Le Rassemblement des Etudiants Tunisiens à Paris » sans préciser son appartenance politique. Participant aux débats l’après midi lors du discours de M. Nejib Chebbi, le sens de ses questions étaient favorable au pouvoir. Ce qui a nécessité l’intervention d’un des Tunisiens présents : RETAP, ne représente pas tous les Tunisiens en France, elle représente « uniquement » ceux appartenant au RCD. Après cette précision, les invités ont mieux compris le sens de l’intervention  du président du RETAP.

 

-Le fondateur- Rédacteur en chef de la revue le  Tunisien  était présent et a distribué Le Tunisien aux invités dans la salle. M. Abdelwahab Hani a annoncé que le deuxième numéro paraîtrait la semaine prochaine.

 

-Dés le début de la matinée, les débats étaient animés et l’ambiance assez tendue. Sur le thème « Démocratie au Maghreb », les présents d’origines diverses ont pointé du doigt le régime tunisien. Ce qui a provoqué plusieurs interventions des organisateurs soucieux de la présence de l’ambassadeur tunisien. En vain.  D’ailleurs, le Communiqué final de l’UJM est revenu sur cette journée en soulignant que  « le débat fut dense et les échanges caractérisés par une franchise et un ton direct relativement rares dans ce type de manifestation ». En jargon diplomatique, « débat franc » veut dire un débat occasionnant une divergence de points de vue.

 

-Alors qu’il faisait partie de la tribune officielle la matinée, M. L’ambassadeur  Moncer Rouissi  est parti s’asseoir  en coté du public l’après midi. Motif : M Nejib Chebbi faisait partie de la tribune officielle. D’ailleurs, M. Rouissi n’a pas souhaité nécessaire de saluer la présence de M. Nejib Chbbi.

 

-Un des intervenants a de bonne foi salué le miracle économique tunisien. C’est que M. l’ambassadeur de Tunisie a souligné que le taux de chômage a été réduit à 13,9%.  M. Nejib Chebbi a saisi l’occasion pour réduire ce mythe à néant  en rappelant que les organismes internationaux considèrent que les statistiques officielles tunisiennes souffrent d’un manque de crédibilité et que des milliers de chômeurs sont exclus du décompte. Applaudissements. Il est vrai qu’au moment où les Tunisiens vivent au rythme des licenciements, des fermetures d’usines de l’exode vers l’étranger pour chercher un emploi, au moment où les experts  confirmés estiment qu’environ 160000 des 250000 emplois de l’industrie du textile seront supprimés dans les années à venir (suite au démantèlement total de l’AMF depuis le 1er janvier 2005), des estimations corroborées par la Banque mondiale, il n’y a que les officiels Tunisiens qui peuvent annoncer que le chômage a diminué de 2 points !. On attendra leurs mémoires, une fois écartés du pouvoir pour savoir toute la vérité.

 

-L’intervention de M. Nejib Chebbi s’est attachée à analyser  les rapports entre le Maghreb et l’Europe. Il a constaté qu’en dépit du fait que la question de la démocratie faisait partie des clauses des accords d’association, elle n’était pas respectée. D’une façon générale, les résultats de ces accords sont minces voir même négligeables, ce qui l’a poussé à s’interroger « les pays maghrébins sont-ils un partenaire pour l’Europe et sont-ils considérés comme tels par l’Europe ? Au niveau économique, les statistiques des échanges entre l’Europe et le Maghreb sont faibles. C’est donc un faible partenaire. L’approche de l’Europe s’est limitée à l’approche sécuritaire dûe au fait qu’elle voit dans le sud une menace migratoire car le taux de croissance de la population active demeure très élevé au Maghreb. Il y a eu plus tard le 11 septembre, et l’émergence de la question de la démocratie dans le discours politique. Cependant, la démocratie dans les pays arabes ou le Maghreb est toujours perçue d’un point de vue sécuritaire pour la sécurité intérieure des USA ou de l’Europe. Deux approches différentes. Les Etats-Unis, pragmatiques, avec un discours agressif qui promet de soutenir les Oppositions contre les régimes en place et « mettre fin à la tyrannie dans le monde». Un discours perçu comme étant « aventurier » par l’Europe qui risque de déstabiliser les dictatures en place et la région. Ce qui nous ramène donc à la peur de l’islamisme auquel l’Europe préfère une approche idéologique, qui ne différencie  pas les parti islamistes modérés de ceux qui sont  violents ce qui n’est pas le cas des Etats-Unis  qui raisonnent au cas par cas.

 

Cette peur de l’islamisme a incité l’Europe à coopérer avec les régimes maghrébins afin de les inciter à se réformer, objectif non atteint car ces régimes n’ont aucun intérêt à changer. Cette coopération avec les régimes s’est accompagnée d’une approche inefficace au niveau de la société civile qui consiste au financement d’ONG oeuvrant pour la liberté d’expression, l’indépendance de la justice …etc, sans que l’Europe ne prenne le risque de s’intéresser aux questions qui sont le cœur même du changement politique telles que les élections.

 

En ce qui concerne les pays du sud, a conclut M. Nejib Chebbi, nous demandons que les textes qui lient l’Europe au Maghreb passent d’un état d’intentions à un état d’application. A défaut, nous ne pouvons rester insensible au discours américain à long terme. Nous demandons un traitement tel celui d’Israël qui, en dépit du fait qu’il ne fait pas partie de l’Europe, a accès au Centre de recherche Européen et engloutit 25% des investissements.

 

- Les moments les plus émouvants durant la séance furent l’intervention du Ministre marocain qui est revenu sur les réformes politiques audacieuses qui vit actuellement le Maroc. Il a évoqué le passé douloureux du Maroc, les tortures, les assassinats, les disparitions, les prisonniers d’opinion, mettant en garde les Marocains contre les forces rétrogrades impliquées dans ces crimes politiques qui ne veulent pas de cette ouverture. Le ministre marocain a conclut en déclarant : « faisons de sorte que cette ouverture politique soit irréversible ».

 

- Autre moment fort de la journée, les propos de M. Nejib  Chebbi sur la Tunisie. « Je ne suis pas venu de la Tunisie pour évoquer le régime en place et le dénoncer, je suis venu pour évoquer les rapports nord-Sud. Cependant, puisqu’on en parle, je veux dire que j’aurais aimé être à la place du Ministre marocain pour évoquer les prisonniers d’opinion, la torture, et  prévoir l’avenir de la Tunisie en toute confiance. La réussite économique (à supposer qu’elle y existe) ne justifie pas les atteintes aux droits humains. Le cas du régime chilien sous Pinochet l’atteste. Vous me parlez de la croissance économique de 5%, de l’augmentation du revenu par habitant, ce n’est que la partie remplie du verre. Parlons aussi de la partie qui est vide. La croissance économique s’est avéré fragile car elle repose sur deux secteurs aujourd’hui en crise : le tourisme et le textile. Il y a une distorsion entre la formation et l’emploi, ce qui fait que 52% de la demande additionnelle ne trouvent pas d’emploi. Il y a aussi, la stagnation de l’investissement intérieur et extérieur, l’écroulement du système bancaire sous le poids des créances douteuses et la manipulation des taux de chômage.  Ce n’est pas une maladie, dans tous les pays on en parle, sauf  dans le notre ». Applaudissements.

 

 

-La participation de Nejib Chebbi a été unanimement saluée et fortement applaudie sauf par la délégation officielle tunisienne.  A la fin de la réunion, plusieurs présents de différentes origines sont venus le féliciter. D’ailleurs avant le début de la séance de l’après midi et  profitant de l’absence de l’ambassadeur tunisien, quelques membres de la délégation officielle qui accompagnaient l’ambassadeur sont venus saluer M. Nejib Chebbi et ses accompagnateurs.    

 

-L’après midi, un des présents méconnus dans la salle a dénoncé avec véhémence le régime tunisien. Ce qui a provoqué la colère d’un membre de la délégation officielle tunisienne qui n’a pas trouvé mieux que de le menacer en dialecte tunisien en s’exprimant avec un langage qui n’honore pas la personne assise a coté de lui. Cette dernière était Monsieur l’ambassadeur de Tunisie.

 

-La coopération entre la France et la Tunisie est fonctionnelle, surtout sur les plans sécuritaire et économique. A chaque fois qu’un responsable français visite la Tunisie, sa visite occasionne la signature d’un nombre de contrat au profit des entreprises françaises, sans qu’il y a quoique se soit en échange pour les entreprises tunisiennes. En échange, la France apporte une caution morale et politique au régime en place peu regardant au niveau des libertés. Ce n’est quand même pas l’effet du hasard si dans une semaine, le premier Ministre français vient rendre visite à la Tunisie accompagné d’une forte délégation d’homme d’affaires français et si depuis des jours il y a une procédure d’extradition urgente d’un opposant tunisien vers la Tunisie qui risque d’être emprisonné et torturé à son retour là-bas. M. l’ambassadeur, avec tous les respects dûs à votre rang et à votre personne, je voudrais vous dire qu’au moment où vous avez déclaré tout à l’heure : « Nous partageons avec l’Europe ses valeurs, ses normes et ses ambitions », j’attire votre attention sur le fait qu’il y a  un journaliste tunisien, M. Abdallah Zouari, qui est actuellement en grève de la faim pour réclamer ses droits que lui garantissent la Constitution tunisienne et la Déclaration universelle des Droits de l’homme ( Intervention de l’auteur de l’article dans la journée).

 

-Durant la matinée, l’ambassadeur marocain était la vedette des débats. Excellent communicateur, maîtrisant son sujet, il a donné souvent raison aux intervenants, soulignant qu’il était à leur écoute. Son intervention a été très appréciée par le public, surtout par les dissidents tunisiens qui ont trouvé son ton franc à mille lieux de  la langue de bois qui caractérise les officiels tunisiens.

 

 -« Il y a vingt ans, nous étions plusieurs à penser que la Tunisie était la mieux placée parmi les pays du Maghreb pour accéder à la démocratie. Aujourd’hui, le régime tunisien est montré du doigt au point que le pouvoir libyen s’en sort mieux médiatiquement ». M. Nejib Chebbi et ses accompagnateurs ont souvent entendu ces phrases répétées.

 

-Pour répondre aux critiques contre le  régime tunisien qui pleuvaient de toutes parts, M. l’ambassadeur de Tunisie a répondu que le pouvoir avait choisi « une démarche graduelle et la démocratie par étapes ». Des phrases qui ont provoqué le rire de nombreux présents et auxquelles M. Nejib Chebbi a répondu « M. l‘ambassadeur, vous étiez l’ancien conseiller politique de M. Ben Ali, depuis 17 ans vous me dites qu’il faut patienter, qu’il s’agit de la démocratie par étapes, mais là permettez-moi de vous dire que nous avons régressé dans l’absolu et relativement. Dans l’absolu, car lorsque nous regardons l’état des libertés, de la presse, nous constatons que nous avons régressé par rapport aux années 80. Et relativement  quand nous nous comparons avec les autres pays. Alors, M. l’ambassadeur, venant de vous, qui étiez en charge du dossier des réformes politiques, quand vous dites nous sommes en train d’évoluer par étapes, je vous dis, qu’il ne s‘agit pas d’une évolution mais d’une régression ». Devant les applaudissements des présents, l’ambassadeur tunisien s’est tut. Sincèrement, que pouvait-il faire ou dire de plus?  

 

-En dépit de la forte délégation des officiels qui accompagnaient l’ambassadeur tunisien, aucun d’eux n’est intervenu durant les débats (sauf l’incontrôlable président de RETAP assis loin de l’ambassadeur). C’est que le régime tunisien a été tellement dénoncé et pris en exemple durant toute la journée que les officiels ont limité les dégâts en refusant de s’exprimer. D’ailleurs, c’est la première fois que les officiels ne mettent pas en exergue les « acquis de l’ère nouvelle » ou ne citent pas « le nom de M. Ben Ali ». Ils avaient peur que pareils propos soient perçus comme de la provocation et qu’ils relancent les dénonciations de nouveau.

 

-A la fin de l’après midi, l’impression partagée par les dissidents tunisiens est que M. L’ambassadeur de Tunisie a regretté sa présence. A la vérité, la délégation officielle tunisienne était très surprise par  la mauvaise réputation dont jouissait le pouvoir tunisien et le nombre de critiques qui ont été émises. En sortant, on pouvait voir la crispation et l’expression de l’échec sur leurs visages.

 

Sami Ben Abdallah

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


Les Prisonniers Politiques Tunisiens :
La solution est avec celui qui détient les clés de la solution

Par Mohamed Lamari

La version arabe de ce papier a été diffusée sur tunisnews.net le 04.01.05 et alasr.ws.

Traduit de l’arabe par Ahmad Manaï- ITRI.
 
A peine le rideau est-il tombé sur les élections du 24 octobre 2004, qu’un climat de scepticisme voire de pessimisme saisit l’opposition et notamment ses composantes qui ont appelé au boycott. Tout le monde se convainquit que le pouvoir allait continuer dans sa politique répressive traditionnelle et que le dossier des libertés et notamment celui de la libération des prisonniers politiques était classé, pour au moins cinq ans, jusqu’à l’échéance électorale prochaine.

La surprise :

C’est alors que le pouvoir surprît tout le monde en libérant quelques dizaines de prisonniers, dont certains dirigeants du mouvement Nahdha. L’acte ravit nombre de gens mais incita tout le monde à se poser des questions sur les raisons d’une telle libération.

Entre-temps, T. Labidi a entrepris de réunir (sur le site alasr.ws, repris plus tard par tunisnews) les déclarations de certains hommes politiques à ce sujet. Certains ont déclaré avoir vu dans ces libérations le résultat normal des luttes de la société civile, de son soutien et de sa solidarité avec les prisonniers et, d’une façon générale, de son combat en faveur des libertés.

D’autres y ont vu la seule issue pour le pouvoir, après la comédie électorale du 24 octobre. D’autres enfin ont cru voir dans cet événement, la main tendue du pouvoir et un acte de bonne volonté pour clore définitivement un dossier qui pèse lourdement sur la société, l’opposition, le pouvoir mais surtout les prisonniers et leurs familles. Mais quelque soient les opinions et les analyses des uns et des autres, tous s’accordèrent à réclamer l’amnistie générale, sans prendre la peine d’expliquer les moyens d’y parvenir.

L’amnistie générale :

L’amnistie générale est une vieille revendication, oh combien légitime, des opposants tunisiens depuis des décennies. Elle a été toujours ignorée par le pouvoir et ses alliés et occultée par les médias tunisiens qui, jamais, n’y ont fait la moindre allusion.

Il faut avouer que c’est une revendication difficile à réaliser en l’absence d’une opposition suffisamment puissante dans la société et fortement représentée au parlement et en l’absence aussi d’une volonté politique du pouvoir pour une réconciliation nationale. C’est une revendication qui risque fort de demeurer, pour longtemps, un sujet de surenchère pour une opposition qui n’a pas d’alternative à offrir à ce niveau. D’ailleurs, certains n’ont pas manqué de considérer les dernières libérations comme vides de sens parce qu’elles ne s’inscrivent pas dans une amnistie générale !

Bien sûr c’est l’avis de ceux qui vivent confortablement, dans la sécurité et la liberté, même relative. Par contre celui des gens qui croupissent au fond des geôles depuis une quinzaine d’années, écrasés par leurs propres souffrances et par les malheurs de leurs familles, est tout autre. Et c’est l’un d’entre eux, le frère Mounir Hakiri, récemment libéré, qui traduit ce sentiment à travers ce témoignage poignant : « Je vais te parler très sincèrement, du fond du cœur, encore meurtri par la souffrance, toujours présente au plan physique, mental et affectif. J’estime que la libération d’un prisonnier, survenant même un jour avant la fin de la peine, est un acquis. Quoique je fasse pour te décrire la réalité de la prison, je n’y parviendrais pas. Les souffrances y sont terribles et indescriptibles. La prison, en un mot, c’est l’enfer et, les souffrances des familles et des proches des prisonniers sont des blessures qui aggravent le drame du prisonnier. Tout cela devient à la longue insupportable. Le prisonnier, après tout, n’est qu’un être humain et ses capacités de résistance ont des limites. Aussi, j’estime que tout effort conduisant à la libération d’un seul prisonnier, est positif et le bienvenu parce qu’il peut mettre fin à la décomposition d’une famille »( site alasr.ws: 07/ 12/ 04) *

Il est tout à fait normal que chacun de nous continue à réclamer haut et fort l’amnistie générale, mais en l’absence des conditions qui la rendent réalisable, il nous faut saluer toute amnistie ou mesure de grâce, qui rende la liberté, même conditionnelle, à un prisonnier, mette fin au drame d’une famille et atténue les rancunes.

Rappelons tout de même que la Tunisie n’a jamais connu de véritable amnistie générale. L’amnistie de 1989, survenue peu après les élections générales, l’a été sur proposition du chef de l’Etat et non pas du parlement. Malgré cela, des forces rétrogrades, alliées à certains éradicateurs l’avaient réduite à une grâce présidentielle, accordée sur examen des dossiers. Ainsi, la plupart des condamnés du mouvement islamique, en 1981 et 1987, à l’intérieur du pays et à l’étranger, n’ont pu en profiter pour être réhabilités dans leurs droits civiques. Bien plus, les interrogatoires et les procès de 1990 et 1991, se sont passés tous sur fond des accusations de 1981 et 1987.

L’opposition : malaise et interrogations

Les interrogations les plus insistantes sur les raisons de ces libérations, relayées par les listes de diffusion, avaient porté sur le rôle éventuel du mouvement Nahdha et le prix qu’il aurait payé pour obtenir la libération de ces quelques dizaines de prisonniers. Avis contradictoires, surenchères et sarcasmes déplacés, fusèrent de toute part, notamment pour commenter l’enthousiasme suscité par ces libérations et les appels à négocier avec le pouvoir : « Un geste somme toute limité, mais qui n’empêcha pas les applaudisseurs d’applaudir, les optimistes d’espérer et même de croire aux illusions », écrit M. Merzouki. :( tunisnews : 07/ 12/ 04)

De son côté, Sayed Ferjani, (Nahdhaoui) traita tous les optimistes de cette génération, qui a milité politiquement durant un quart de siècle, de « marchands d’illusions, d’ignorants et d’immatures ». Ainsi, il écrit « ceux qui propagent ces voeux pieux et ces illusions, sans rapport avec la réalité et qui, à l’instar du dirigeant du Nahdha, Lazhar Mokdad, dans son article sur tunisnews, font preuve d’une entière immaturité politique et d’une grave méconnaissance des principes et des conditions de toute négociation ». ( tunisnews : 29/ 12/ 04)

De son côté, Oum Ziad, est allée encore plus loin, en émettant des doutes sur la transparence des relations du mouvement Nahdha avec le pouvoir, après tout ce qui s’est passé durant ces dernières années et invite ce mouvement à « mettre fin à l’ambiguïté de son discours ». Pour elle l’heure du choix est arrivée, le champ politique n’admettant plus de contradiction entre le discours et l’action . Elle ajoute « le nouveau discours des islamistes nous apprend qu’ils sont devenus un mouvement démocratique, ce qui suppose qu’ils ne peuvent plus collaborer avec un régime dictatorial et contre la démocratie. Mais leur attitude, face à la libération de quelques uns de leurs prisonniers, nous incite à nous poser de sérieuses questions sur leur position définitive vis-à-vis du pouvoir en place…Nous avons besoin que chacun se détermine d’une manière claire et sans la moindre ambiguïté et choisisse définitivement son camp, en rompant avec le cas adverse ». (nahdha.net : 14/ 11/ 04)

Maître Abbou, quant à lui, après mûre réflexion et des preuves tangibles à l’appui , est parvenu à la conclusion que la libération du dixième des prisonniers islamistes ne peut être que le résultat d’un marché avec le pouvoir. Il ajoute que « parmi les nombreuses explications à ce geste, une seule nous paraît plausible, c’est qu’il y a eu un marché entre le mouvement Nahdha et le pouvoir ». (tunisnews 01. 12.04)

Selon lui, de nombreux éléments militent en faveur de cette thèse et notamment que « longtemps avant ces libérations, nous avons constaté un choix délibéré des islamistes à éviter l’escalade et la confrontation avec le pouvoir. Quelque temps après, nous avons eu droit à un déluge de communiqués de félicitations du chef de l’Etat et d’articles favorables et des appels à la réconciliation nationale et à tourner la page du passé ».(tunisnews : 01/ 12/ 04)

A ce niveau, il nous semble légitime de nous poser ces quelques questions :

Quelle serait vraiment l’attitude de tous ces gens et d’autres encore, s’ils comptaient parmi leurs amis seulement un dixième des détenus du Nahdha, croupissant dans les prisons depuis plus de quatorze ans ?

Quelle serait leur attitude s’ils avaient subi, autant que les militants du Nahdha, l’exclusion sociale, la terreur, la prison et ce depuis un quart de siècle ?

Croyez-vous que par respect pour le Nahdha ou même pour toute l’opposition, ils refuseraient ou même hésiteraient à engager des pourparlers avec le pouvoir pour résoudre leur problème? Sûr que non, et ils l’auraient fait sans en référer à quiconque !

Est-il besoin de rappeler cette petite vérité, à savoir qu’au début des années quatre vingt dix, les amis du Nahdha n’ont pas hésité à prendre le parti du pouvoir et à participer, qui par leur silence complice, qui clairement et officiellement, à l’éradication des islamistes, croyant, eux aussi, pouvoir construire la démocratie sans ces derniers.

La position de la direction du Nahdha :

L’analyse de la stratégie du Nahdha, à propos de ses prisonniers, démontre que ce mouvement a compté essentiellement sur la société civile et l’opposition, malgré leur faiblesse et bien que certaines de leurs composantes lui sont toujours hostiles et ne sont guère convaincues de la nécessité d’une telle libération. Aucune autre démarche, particulièrement celle consistant à frapper à la porte de celui qui a les clés de la prison et de la solution du problème, n’a été tentée.

Pourtant, la recherche d’une solution avec celui qui la possède, c'est-à-dire le pouvoir, nous semble la position objective par excellence. Notre frère Ziad Doulatli, qui vient de nous rappeler qu’il avait engagé, du fond de sa prison, des pourparlers avec le pouvoir, confirme, s’il en est besoin, le sérieux de cette position. Il déclare « la vérité est que M. Zakaria Ben Mustafa, président du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés publiques, m’a rendu visite en compagnie de Maître Abdelwahab Bahi, au mois de mars 2003. J’avais longuement discuté avec eux de la situation des prisonniers, des mauvaises conditions de leur détention et de leurs souffrances. Dans les moindres détails. A l’issue de cette rencontre, j’avais confié à mes hôtes une lettre destinée au chef de l’Etat, dans laquelle je l’ai appelé à libérer les prisonniers pour des raisons humanitaires. J’ai appris par la suite que cette lettre a eu un écho favorable auprès du président de la République et il y a eu une sorte de promesse de régler le dossier des détenus. Cette lettre concernait tous les prisonniers politiques et je n’ai pas été surpris par ma propre libération ». (site alasr.ws : 17/ 12/ 04)*

Ce témoignage est en contrediction avec les propos de Walid Bennani, l’actuel président du conseil de la Choura.

Les propos de Doulatli, ancien président du Conseil de la Choura, apportent peut-être des assurances à ceux qui craignent que ces libérations ne se soient faites à leurs dépens. Son message s’adresse en fait à tous les protagonistes, pouvoir, opposition, Nahdha et tout particulièrement au chef de l’Etat, pour les inviter à trouver une solution définitive et globale au problème des prisonniers et à celui, non moins important, du calvaire des familles des détenus. Il confirme aussi que le problème est avant tout un problème Tunisien et non pas international, comme certains veulent nous le faire croire.

C’est aussi un problème qui demeure, pour l’essentiel, celui des islamistes et non pas des autres composantes de la classe politique et, plus précisément, celui des intéressés et tout particulièrement des dirigeants libérés.

Il est temps que l’on cesse de faire miroiter de faux espoirs et de perdre des occasions favorables et propices, comme le souligne Salah Eddine Jourchi, qui nous rappelle l’initiative de Hachmi Hamdi, patron de la chaîne satellitaire Al Mustakilla. Ce dernier « avait pris l’initiative, à la fin de 1998, d’intervenir auprès du chef de l’Etat, pour régler le problème des détenus islamistes. Ses efforts avaient permis à l’époque d’en libérer quelques centaines. Mais c’était sans l’accord préalable de la direction du Nahdha qui l’avait accusé d’entreprendre cette médiation dans son propre intérêt et fit tout pour la faire capoter, en engageant une escalade contre le pouvoir et son chef. Cette situation a été habilement exploitée par les éradicateurs et les partisans de la solution sécuritaire qui mirent de nombreux obstacles à la solution du problème des détenus et prolongèrent ainsi leur détention ». (tunisnews: 10/ 11/ 04)

Le mot de la fin :

Au bout de quinze longues années d’un calvaire indescriptible des prisonniers du Nahdha, nous nous trouvons face à un double choix :

Ou bien nous sacrifions les détenus dans la petite et la grande prison, et nous aurons ainsi participé à prolonger sciemment leur détention, puisque, comme l’écrit Sayed Ferjani et le disent d’autres du même avis, « les acquis du passé ne peuvent être cédés à vil prix ». La solution serait, dans ce cas, dans la poursuite des revendications politiques, vieilles de vingt cinq ans, qui ont tellement profité aux autres et n’ont apporté aux islamistes que malheur et misère, malgré leurs sacrifices inouïs. C’est aussi un objectif impossible à réaliser dans l’immédiat, à la lumière de l’interdiction constitutionnelle de toute existence politique d’un mouvement islamiste, laquelle se trouve partagée par nombre de composantes politiques, même si certaines d’entre elles soutiennent publiquement le contraire.

Le deuxième choix est de s’engager dans la voie de la réconciliation nationale, de la libération des prisonniers, de la levée du contrôle administratif sur les détenus libérés, du recouvrement de leurs droits et de la fin de leur calvaire qui a duré trop longtemps.

Ceci ne peut se faire qu’à la condition que le mouvement Nahdha change son discours, évite l’escalade et tout ce qui peut troubler une amélioration de l’atmosphère générale, s’arme de patience, encourage toute initiative appelant au débat serein, partout où cela est possible. Tout cela contribuera à détendre les rapports, à rapprocher les points de vue et à résoudre les problèmes par étapes.

Je suis convaincu que si Cheikh Rached Ghannouchi, référence morale et président en exercice du mouvement Nahdha, fait le geste courageux qu’on attend de lui, s’arme de patience et évite de céder aux surenchères, il ne manquera pas de susciter une réaction favorable auprès des autorités et de ses propres partisans et d’aider à trouver une solution…fût-elle partielle. N’avait-il pas fait, en juillet 1988, une initiative qui avait permis à l’époque d’installer un climat de confiance, de libérer les derniers détenus et de classer l’affaire dite sécuritaire.

Cheikh Abdel Fettah Mourou, avait entrepris quelque chose de comparable en 1984, ce qui avait permis de faire libérer l’ensemble des prisonniers politiques à l’époque.

Sans cela et, surtout avec le discours du frère Sayed Ferjani et d’autres comme lui, qui s’accrochent aux revendications politiques mais tolèrent néanmoins les militants à rechercher des solutions individuelles, on ne fera que s’enfoncer davantage dans la crise. »

Il écrit « Je lance un appel sincère à tout frère qui ne peut plus supporter de payer le lourd tribut du combat, après ces longues années de prison ou d’exil, de chercher pour lui-même, la solution adéquate. Tous comprendront son geste et apprécieront son courage parce qu’il n’aura pas incité ses camarades à céder sur les principes et les grands objectifs stratégiques de notre peuple et de notre mouvement ».(tunisnews :29/ 12/ 04)

Un tel discours ne permettra jamais d’envisager une quelconque réconciliation, ni de réaliser des objectifs politiques ou d’unifier les rangs des islamistes. Cela constitue au contraire, un cadeau inestimable aux partisans de l’éradication et de la solution sécuritaire, qui ne manqueront pas de s’acharner davantage sur nos frères et pousser encore plus à la rupture et à l’exclusion.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

*http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentid=5912&categoryID=22

*http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentID=5935&categoryID=19
 
(Source : www.nawaat.org, le 30 janvier 2005)
 

MOHAMED MZALI, CHAMPION DE LA MEDIOCRITE POLITIQUE

Houcine Ghali

 

 Avec la dégradation de l’état psychique de Bourguiba, les manœuvres pour la succession ont duré des années avant l’événement de novembre 1987. Mohamed Mzali s’est livré à la lutte des clans mais, comme le précisait un de ses anciens compagnons, « il n’a pas su conserver les acquis de ses manœuvres et a été pris de court par ses adversaires. Il a cru pouvoir étendre son influence en faisant le vide autour du chef de l’Etat, et ce vide a été comblé par d’autres qui se sont ligués pour avoir sa peau »1.

L’hémorragie cérébrale qui a terrassé Hédi Nouira a ouvert la voie à Mohamed Mzali qui fut ainsi nommé Premier ministre le 23 avril 1980. Le nouveau gouvernement qui a été formé autour de Mzali a consacré la prééminence de Mme Wassila Bourguiba au palais de Carthage. Elle a su convaincre son mari Habib Bourguiba pour éliminer des personnalités autoritaires tel que Mohamed Sayah et placer ses fidèles aux postes clefs du pouvoir.

Premier ministre, Secrétaire général du Parti socialiste destourien (PSD) et ministre de l’intérieur plus tard, Mzali s’est pris de vertige d’autant plus que l’article 57 de la Constitution le faisait successeur du président Bourguiba. Tous les moyens lui étaient bons pour maintenir son leadership. Il a commencé par couvrir les fraudes électorales des élections législatives du premier novembre 1981 durant lesquelles son parti, le PSD, unique formation politique au pouvoir, a raflé 94,60% des sièges. Ce qui a fait que l’Assemblée nationale est demeurée monocolore avec 136 sièges attribués au PSD puisque aucune des autres formations politiques n’a atteint le quorum de 5% pour être représentée au Parlement. Et c’est seulement en novembre 1986, c’est à dire cinq années après, au moment où il se trouvait entre Genève et Paris, éjecté du pouvoir de la plus vile des façons, déguisé en femme pour traverser la frontière tuniso-algérienne et regagner l’étranger, qu’il a reconnu sa responsabilité dans ces élections manipulées : « J’aurais dû démissionner en novembre 1981, après les élections truquées. Mon image de marque s’est effritée à partir de ce jour là « 2.

Effectivement, à partir de ce jour là, Mzali n’a fait que multiplier les bourdes politiques en s’adonnant même à la répression pour plaire à son maître et assurer la succession à son profit.

Face à une situation économique catastrophique, il s’est chargé d’annoncer au peuple, le 29 décembre 1983, l’augmentation de 100% du prix du pain et des produits céréaliers qui étaient depuis fort longtemps subventionnés par l’Etat. Des émeutes populaires ont spontanément éclaté et la répression ordonnée par le gouvernement Mzali a été terrible avec plus de 900 blessés et près de 100 morts. Mieux encore, Bourguiba a désavoué son Premier ministre en annulant cette augmentation, mais Mzali n’en a cure. Il n’a même pas démissionné pour sauvegarder ce qui reste de  son honneur et ne point torturer sa conscience !

Continuant dans son aveuglement, il a pensé que l’unique syndicat ouvrier existant dans le pays, l’UGTT, pourrait lui faire de l’ombre et c’est pourquoi il a programmé son démantèlement à partir du 30 juillet 1985, en interdisant le prélèvement de la cotisation syndicale sur le salaire, en détachant une centaine de fonctionnaires destouriens à la direction de la centrale, en faisant occuper les locaux de l’UGTT par les milices du parti au pouvoir et enfin, en jetant en prison son secrétaire général, Habib Achour.

 Mzali a toujours nié son action de destruction de l’organisation syndicale en réaffirmant qu’il n’a fait qu’exécuter les directives de Bourguiba. Mais justement, pourrait-on être un homme politique intègre et honnête en se pliant devant les injonctions d’un président fortement atteint dans son état psychique et en se donnant corps et âme aux intrigues qui se tramaient au palais de Carthage par des clans qui ne se souciaient que de l’héritage d’un pouvoir tant convoité ?

Mzali a effectivement nui à l’action syndicale tunisienne en s’attaquant à l ‘UGTT car il avait un vieux contentieux à régler avec un Habib Achour qui a toujours tenu tête au pouvoir destourien quand ses propres intérêts se sont trouvés en jeu. Taïeb Baccouche, ancien secrétaire général de l’UGTT, unanimement reconnu pour son intégrité dans le pays, l’a confirmé : « Bourguiba voulait la tête d’Achour mais c’est Mohamed Mzali qui a pris l’initiative de démanteler l’UGTT. Ce n’est pas Bourguiba qui a planifié ça, même si ça l’arrangeait après coup » 3.

 

Quant au chapitre de la corruption, Mzali y a versé comme les autres membres des clans au pouvoir. C’est ainsi qu’il a profité de ses prérogatives pour placer son fils Mokhtar à la tête de la Société tunisienne des industries laitières et que sa femme cumulait les fonctions de députée, présidente de l’Union des femmes tunisiennes et ministre de la famille de 1983 à juin 1986. Et c’est seulement après sa disgrâce que Mzali a enfin osé parler de la corruption de ses anciens collègues : « Jamais je n’ai touché un sou ou prélevé une commission. Sur ce chapitre, j’ai quant à moi beaucoup de choses à dire des gens qui détiennent actuellement le pouvoir » 4.

S’il était vraiment honnête, il aurait dénoncé la corruption de ses paires au moment où il exerçait encore le pouvoir avec leur concours car, couvrir les malversations des hauts commis de l’Etat  dont il était plusieurs fois ministre et enfin Premier ministre, c’est être complice de ceux qui ont versé dans la corruption. Et cette pratique est condamnable par la morale et punissable par la loi.

En réalité, Mzali s’est contenté de son statut de dauphin de Bourguiba, inscrit dans l’article 57 de la Constitution, en essayant de manœuvrer pour ne pas se laisser piéger par les intrigues qui se tramaient aux palais de Carthage et de Skanès. Il a misé sur le Mouvement de la tendance islamiste (MTI), reconverti après en Ennahdha, pour consolider sa position et s’assurer la relève du « combattant suprême ». C’est dans cette optique qu’il a largement favorisé les islamistes en leur ouvrant les imprimeries officielles de l’Etat et en incitant les journaux  « indépendants » à faire passer leurs messages et à exprimer leurs positions face aux problèmes qui agitaient le pays.

Les différentes et successives actions répressives que Mzali a orchestrées contre les dirigeants et les membres de l’opposition laïque, comme le PCOT, l’UGET et l’UGTT, s’inscrit aussi dans cette thématique.

A la tête de différents ministères durant trente ans et Premier ministre pendant six ans, Mohamed Mzali, après sa fuite du pays en septembre 1986 suite à sa mise à l’écart du pouvoir, n’a découvert qu’à ce moment là les perversions du régime qu’il a servi aussi longtemps. C’est ce même pouvoir qu’il a défendu et servi durant trente six ans qui ne trouvait plus grâce à ses yeux seulement  à partir de 1986, lorsqu’il fut traité de traître et condamné par la justice de son pays. Ainsi, durant toute une campagne de plusieurs années en Suisse et en France, Mzali parlait de complot, de lutte pour la succession, de la « bande des quatre au palais de Carthage », de la répression et de tant d’autres méfaits d’un pouvoir qu’il a longtemps encensé. Or, il ne se différencie en rien de ceux qu’il a chargés et son passé politique le prouve aisément : Dans un discours prononcé à Gafsa en 1982, il insista sur la nécessité de la confiscation du pouvoir par le parti destourien : « Je ne fais aucune différence entre l’administration et le parti. Nous avons encore besoin que le parti s’identifie à l’Etat » 5.

Il exprima aussi son mépris aux revendications des formations politiques de l’opposition : « On dit que les chiens aboient et que la caravane passe. Moi, je dis qu’ils (les opposants) sont obligés de suivre la caravane. De toute façon, la voix des chiens est moins désagréable que celle des ânes » 6. Pertinente analyse émanant d’un agrégé de philosophie et d’un intellectuel qui a dirigé une revue qui porte bien son titre El Fikr (l’Esprit)!!

 

Au lieu de faire son autocritique et d’expliquer honnêtement les mécanismes d’un pouvoir autoritaire, répressif et corrompu, ne serait-ce que pour éclairer ses compatriotes et contribuer positivement à l’écriture de l’histoire de son pays, Mzali s’est au contraire enfoncé dans l’obstruction et la fuite en avant en se contentant de lancer un pamphlet intitulé Lettre ouverte à Habib Bourguiba 7 dans lequel il s’est donné le beau rôle, a exprimé ses états d’âme filiaux à l’égard du « combattant suprême »  et  réglé les comptes de ses ennemis politiques.

Cet appel du pied à Bourguiba, qu’il n’a cessé d’encenser, a fait choux blanc. C’est alors que Mzali publia un nouveau livre au titre fort éloquent, Tunisie : Quel avenir  8, dans lequel il critiquait « l’ère nouvelle » inaugurée par Ben Ali et se lamentait sur le sort réservé à sa famille.

Là encore, l’ancien Premier ministre versait dans l’hypocrisie la plus flagrante puisque le 8 novembre 1987, c’est à dire le lendemain de la déposition de Bourguiba par Ben Ali, il déclarait ceci : « Cet événement constitue un tournant historique. La Tunisie est maintenant débarrassée d’un président malade, sénile, devenu sourd et aveugle aux aspirations du peuple. C’est la logique de l’histoire. Ceux qui ont abusé le président sont écartés à leur tour…J’avais prévu ce qui s’est passé. Il s’agit du scénario le plus favorable à la stabilité du pays. Il est à la fois pacifique et conforme à la  Constitution » 9.

Ce morceau choisi de la mauvaise foi et cette volte-face bien intentionnée pourraient être un sujet intéressant pour une thèse en sciences politiques. Ainsi, Mzali n’a constaté que maintenant que Bourguiba soit devenu « sénile, sourd et aveugle aux aspirations du peuple ». On dirait que jusqu’en 1986, il ne l’était pas. Mzali ne voit les évidences que lorsqu’il se trouve dans de sales draps. Décidément, l’homme politique tunisien serait dépourvu de toute dignité.

Lorsque cette sordide allégeance n’a pas trouvé d’échos auprès du maître de Carthage, Mzali s’est alors trouvé obligé de rejouer la carte de la victime et d’attaquer de nouveau ceux-là mêmes qu’ils encensait auparavant.

Evoquant Saïda Sassi, nièce de Bourguiba, Mzali chuchotait à ses intimes : « En elle, l’analphabétisme et la vulgarité se disputent la prééminence ». Mais pourquoi diable n’a t-il pas eu alors le courage de dénoncer cette décadence du régime tunisien et démissionner ?

Et puis a-t-il oublié la profusion de courbettes et de complaisance pour quémander la bienveillance de Saïda Sassi et plaire ainsi à Bourguiba lorsqu’il faisait encore partie du sérail ?

Ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat et ancien ministre des Affaires étrangères, Habib Chatti, a lui aussi abondé dans ce sens puisque sa langue n’a pu se délier qu’en novembre 1987 pour dénoncer la déliquescence du pouvoir tunisien et accabler la pauvre Saïda Sassi : « Telle dame primitive et illettrée avait acquis, parce que proche parente de Bourguiba, une puissance telle que rien ne pouvait se faire dans le pays sans elle, du choix des ministres à la désignation des ambassadeurs, et même des options en matière de politique étrangère » 10.

Tout cela se passait au moment où Mzali était Premier ministre, donc tout simplement une marionnette entre les mains d’une femme « vulgaire et illettrée », selon ses propres dires !

Impulsif, excessif et usant de méthodes indécentes auxquelles il s’est habitué durant son long règne au pouvoir, Mzali a cherché à soudoyer Béchir Ben Yahmed, patron de l’hebdomadaire Jeune Afrique, pour défendre sa cause. En effet, après sa fuite du pays et son installation en Suisse où il se déplaçait en voiture diplomatique mise à sa disposition par des intimes, il écrivit de Divonne une lettre au directeur de Jeune Afrique le 13 septembre 1986 dans laquelle il sollicite son aide, au nom de l’amitié et des droits de l’homme (sic) !!

Par l’intermédiaire d’un homme de contact, Mzali promettait à Béchir Ben Yahmed « un poste politique de très haut niveau », et à son journaliste François Saudan, « des encouragements moraux et matériaux », lorsqu’il reprendra le pouvoir à Tunis 11.

Mzali n’était, en fin de comptes, qu’un opportuniste avéré, sans stature politique et sa seule stratégie consistait à l’attente de la mort de Bourguiba pour s’installer à sa place.

Après 16 ans d’exil durant lesquels il est passé par tous les états d’âme, s’est lié à des opposants de tout bord et s’est empêtré dans des contradictions flagrantes, Mzali est rentré au pays le 6 août 2002 en trouvant un compromis avec le pouvoir.

Mais au lieu de tirer objectivement les leçons qui s’imposaient de sa longue carrière politique minable et ratée, il vient, au contraire, de nous livré un pavé de près de 1000 pages et une interview au mensuel l’Audace dans lesquels il nous narre, encore une fois, ses lamentations et ses capacités intellectuelles !

Quel gâchis !

 

 

1, 2 3 et 4. Jeune Afrique, numéro 1349, 12 novembre 1986, Paris

5 et 6. Le Monde, 17 février 1982, Paris

7. Mohamed Mzali, Lettre ouverte à Habib Bourguiba, Alain Moreau, 1987, Paris

8. Mohamed Mzali,Tunisie : Quel avenir, Publisud, 1991, Paris

9. La Suisse, 8 novembre 1987, Genève

10. Jeune Afrique, numéro 1402, 18 novembre 1987

11. Jeune Afrique, numéro 1349, 12 novembre 1986

 


مائة مصباح من مشكاة النبوة

الحلقة التاسعة والخمسون

 

أخرج البخاري ومسلم ومالك عن أبي هريرة عليه الرضوان أنه عليه السلام قال " تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ".

ــــــــــــــــ

 

موضوعه : ليس بعد النفاق خسة وهوانا والانسان عجينة تربيته والاسلام زينة :

الحديث كما ترى معي متفق عليه بين الشيخين وبعد ذلك ضم الموطأ ضلوعه غيرأن ذلك لا يغني من حسن فقه متنه وهو من الاحاديث القليلة التي تتحدث عن الجهاز النفسي للانسان أو البنية الروحية له والانسان بذلك مكرم أما الجسم فسرعان ما ينهكه الهرم وتفترسه الديدان.

الناس هنا بحسب الحديث أصناف ثلاثة ومن الطريف أن الحديث إستخدم فعل المضارع تجدون مرات ثلاث بما يعني أن الامر ثابت من ثوابت النفس البشرية وفق ما تلهمها معطياتها سواء الفطرية أو المكتسبة وبذلك يغدو القول من لدن الجهلى بأن التطور يأتي على الانفس في بنيتها النفسية العظمية الاصلية ضغث أحلام من أحلام اليقظة أو لغو من أحداث الاسنان . كما أن لفظ الناس تكرر في هذا الحديث القصير ثلاثا مصاحبا لكل ضرب من ضروب الناس هنا بما يفيد بأن الامر متعلق بالانسانية جمعاء غير محصور بكفر أو بإيمان أو عصر أو مصر وهو مايسمى في أصول الفقه العموم المطلق . كما يثبت الحديث حقيقة علمية نفسية مفادها أن الناس معادن تسري عليها الاختلافات واالتنوعات والتعدديات وذلك مصداقا لقوله " ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء " وحصر الخشية وهي مقصد الخلق والحياة طرا على العلماء في هذا السياق المحدد لا يعني سوى أن أكبر علم موصل إلى أكبر سنة كونية وإجتماعية تفضي بدورها إلى أعلى فقه وهو فقه التوحيد رسالة الوجود الانساني هو علم قانون الزوجية الساري المطرد دليلا على وحدانية الصمد سبحانه وميسرا للحياة في تصريف ثنائياتها ذلك أن إختلاف الالوان لا يعني ألوان البشرة فحسب بل يتعداه إلى ألوان النفوس وسائر مكونات الجهاز الانساني وهو إختلاف لا يفلت عن ناموسه نعم ولا دابة ولا إنسان فسبحان الواحد الاحد .

والمعادن معناها المصادر الاصلية من كلمة عدن التي تعني الاقامة الدائمة كما هي جنات عدن فالمعدن هو الاصل ولكل شئ أصل كما هو للذهب مثلا وللفضة وللنعم والشجر ومن طبيعة المعادن تلك كلها سواء عند الانسان أو عند غيره أن تكون مختلفة ضمن عائلتها إختلافا يميز بعضها عن بعض وكلما تباعدت النسبة تباعد الاختلاف ووكاء ذلك كله مصدر الخلق ومدبر الكون بأسره سبحانه . فالحديث إذن يثبت المعادن بمعنى قانون الاختلاف والتنوع والتعدد في الكون وفي الاجتماع البشري كما يثبت تأثير تلك المعادن أي أصول الاختلاف والتنوع في فروعها وراثيا كما يثبت بالمناسبة إكتمال تلك الشخصية من خلال تلك المعادن من جهة ثم من خلال الفقه المكتسب حال الاسلام وهو مكتسب من جهة أخرى فالحديث إذن يثبت دور التكامل بين الارث وبين الاكتساب في بناء الشخصية . كما يثبت الحديث من خلال إشارته إلى الصنف الاخير من الناس أن البنية النفسية العظمية الثابتة للجهاز الانساني لا تحتمل الازدواج التالف أو التكامل الكاذب ذلك أن الوجهة لتلك البنية النفسية هي وجهة واحدة هي في الاصل وجهة توحيدية ويمكن لها إختيارا منها لا قسر فيه أن تحول الوجهة إلىغير التوحيد ورغم ما في ذلك من الاضرار على تلك البنية فإن الضررالاكبر ليس هو سوى إزدواجية تلك الوجهات في ذات البنية وهو ماعبر عنه بقوله " يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه " ولم يأت التوحيد من ربك سبحانه سوى لحفظ البنية النفسية للانسان من داء التنازع بين تلك الوجهات حتى أنه كان أدنى وعيدا على من بدل وجهته وهو المشرك أوالكافر في حين كان أشد توعدا على من تفعل إزدواجية الوجهات في ذات البنية ظلما وعنتا وزورا وهو حال المنافق الذي أعد له الدرك الاسفل من النار دلالة على أن شره في حق نفسه التي حطمها بإزدواجية الوجهات وفي حق غيره بالختل والغرر والكذب والزور والتحايل والاغراء والاغواء كان شرا مستطيرا فاق شر الكافر غير المنافق أو المشرك غير المنافق .

 

النبي الاكرم عليه السلام يضرب مثالا عمليا على الصنف الاول من الناس :

المثال معروف لديكم جميعا وهو كونه عليه السلام كان يدعو ربه قائلا في الايام الاولى من الدعوة " اللهم أيد الاسلام بأحد العمرين " وهو يقصد عمر إبن الخطاب وعمرو بن هشام أي أباجهل فكان أن أيد الله الاسلام بالاول فكان فاروقا مفتاحا في الفقه وفي الجهاد سواء بسواء وكان الاخر من حطب جهنم والعياذ بالله وهو مثال عملي حي لمعرفة القائد بالناس الكافرين المحاربين معرفة نفسية موثقة فكيف تكون معرفته إذن بالمؤمنين ؟وهو مثال حي لهذا الحديث ومغزاه أن للجاهلي في كل زمان وفي مكان خير والخير والانسان كالماء ومكوناته لا ينفصلان ولكن خير الخير هو من يكتشف خير الناس فينميه وشرهم فيخضده فيهم وهم لا يشعرون ومعلوم أن خير العمرين هنا هو خير الشجاعة والكرم وهما خلتان إنما إختار الله رسالته بناء على وجودهما في العرب يومها دون تكلف ولا تصنع ولو بشئ من التزايد والتنافس غير المشروع فإن ذلك سيهذبه الاسلام فيما بعد كما كانت لهم خلة أخرى على أساسها وضع فيهم ربك سبحانه رسالته وهي بعد الكرم والشجاعة : الفطرية البدوية التلقائية التي لم تختلط بمجون الحضر ولم تفسدها مراسم الملوك وطقوس الاديرة لذلك فإن من أفضل ما قيل فيهم بأن الله سبحانه زين بهم الاسلام وزينهم بالاسلام وهل الاسلام سوى نفس جريئة لا تقعد عن طلب المعالي تننصر للمظلوم والمكروب ولوبالموت وهل الاسلام سوى يد سحاء ندية تنفق على المحتاج والضيف والمضام إنفاق من لا يخشى الفقر ومن ضمن ذلك فلم يفسده تفث الترف كما هو الحال يومها لجيران العرب من فرس وروم فلم يعد لاستكمال إنسانية بحاجة سوى إلى فقه الاسلام كماعبر الحديث هنا .

 

الانسان يهب جينات الخيرية لولده :

لا يسعف الانسان صاحب الارث المجانف ـ من الجنف وهو الميل ـ لخصلتي الشجاعة والكرم والسليقة الفطرية الطبيعية التلقائية البعيدة عن مراسم النفاق وطقوس التعظيم الكاذب أن يكتسب ذلك في شبابه ولا بعده ولكن يسعفه تعويض ذلك النقص بالتربية الاسلامية ولكن يسعف الانسان ولده بجينات بنية نفسية كريمة شجاعة طبيعية صاحبة فقه في الاسلام وذلك عبر التربية التي تبدأ قبل الزواج حسن إختيار للام التي تحوي أمشاجها النفسية والبدنية على أكثر تلك الجينات ثم حسن إختيار للاسم ثم حسن إختيار للتربية والبيئة بل سائر البيئات بل حتى لو لم يسعف الانسان ولده بسوى الارث الابوي ـ أما وأبا وتربية على الشهامة والكرامة والبعد عن النفاق ـ لكان قد هيأه لحسن تلقي فقه الاسلام وذلك بإختصار شديد هو من مقتضيات الفهم الايجابي للحديث حتى لا ييأس واحد منا من أرث أبوي فاته أو كونه نبت في منبت أقرب إلى السوء .

 

ليس بعد النفاق خسة وهوانا فكيف تسعف نفسك وولدك من وهدة الازدواجية النفسية المقيتة؟:

لم يحذرنا عليه السلام من النفاق السلوكي بنبذ الكذب وإخلاف الوعد وسائر ما تعرفون من إمارات النفاق سوى لضمان إبتعادنا عن تخوم النفاق الاعتقادي بأكثر ما يمكن ولنفر منه فرارك من المجذوم أو من الاسد كما يقال ولم يرخص لنا عليه السلام ترخيصا تكريهيا تفرضه الجينات لا الاختيارات في الجبن وفي البخل في حين منع علينا الكذب مطلقا ولو مزحا وفي كل الاحوال سوى حال الاصلاح ... سوى لان الكذب هو مطية النفاق السلوكي وهذا هو مطية النفاق الاعتقادي والنتيجة بنية نفسية ساقطة خسيسة تحركها العقد والضغائن وتسعي بالدسيسة فتفسد ثم تفسد ثم تهلك إجتماعيا وفي الاخرة ليست في النار بل في دركها الاسفل وما هو النفاق إذا لم يكن إتيانك هؤلاء بوجه وأولئك بآخر وهو صنيعة عدد كبير اليوم من المسلمين والمسلمات حيال الحكومات الجائرة بعضها يهزها الطمع وبعضها يقتلها الجزع وبعضها ماتت آخر نبضات الحرية والكرامة في دمائهم فأصبحت نفوسهم ذات حساسية بالغة ضد طعم الحرية كعبد أو أمة قضى عمره في خدمة سيده فلو خلى سبيله وملكه خزائن الدنيا لا يلبث أن يحن إلى العبودية ومن أجل ذلك عمل الاسلام في أسرع وقت قياسي ممكن على تجفيف منابعها وحررنا جميعا من سرطانات الاستعباد حتى لاهوائنا المعتملة في جنبات أنفسنا فله الحمد والمنة سبحانه .

 

القوة مطلب الاسلام دوما حتى في الجاهلية :

" وتجدون خيار الناس في هذا الامر أشدهم له كراهة " معناها مشكل وربما تحتمل منه كثيرا غير أن الاوفق بسياق الحديث هو القول بأن أشد الناس كراهة للاسلام قبل إسلامه هو خيارهم بعد ذلك شريطة الفقه دوما وبذلك لا يسعنا سوى القول بأن الاسلام دين قوي وهو يبحث عن القوة وعن القوي بسائر مظاهر القوة أينما كان ولو كان في الجاهلية وذلك لان القوي في الجاهلية سواء جاهلية كاملة كالكفر أو جزئية كالانحراف والعصيان صاحب نفسية قوية فعالة متوثبة متحركة لئن إهتدت إلى النور الرحماني كما فعل أكثر الصحابة وسيما الفاروق والسيف المسلول خالد وغيرهم كثير في التاريخ وفي الحاضر فإن قوتها النفسية تلك ستخدم بها الاسلام أما المسالم عن خوف والمتواري عن جزع والساكن عن جهل فلا يؤخر ولا يقدم إسلامه كثيرا سوى أنه ينجيه من النار وليس ذلك بصغير طبعا ولكن تفوته الدرجات العلى .

 

فالخلاصة هي إذن أن الدعوة الاسلامية المعاصرة بحاجة اليوم إلى إلتقاط الاقوياء كرما وشجاعة وذكرا ونفسا والتركيز عليهم بخصوصية لعل الله يقلب القلوب منهم إليه سبحانه فينتصر الاسلام بهم غير أن إنتقاء أولئك ليس متروكا لسوى علماء النفس الكبار فينا فهم صيارفة النفوس ولايعني ذلك إستحماق الناس بالجملة ولا الازراء بالبسطاء ولكن ذلك يعني القدرة على الجمع والتكامل والاختيار والاصطفاء وحسن التخطيط كما أن على الدعوة عدم اليأس من الناس عامة وخاصة من أولى الجينات الوراثية الطيبة أو سليلة المجد حتى في غير الاسلام وعليها أيضا نبذ كل إحترام للمنافقين الذين مردوا على النفاق طويلا فهؤلاء سواء حسن إلتزامهم أو نبذوا الكفر لن تجني منهم الدعوة شيئا يذكر فاللهم أيد الاسلام بمن ينصر شوكته ويخضد شوكة الظلم .

 

                                                                   الهادي بريك / ألمانيا

 


العرب يتحدثون عن الاصلاح ولكن هل يفعلون؟

دافوس (سويسرا) (رويترز) - بينما تواجه المساعي الامريكية من اجل الديمقراطية في الشرق الاوسط اختبارا هاما في العراق يوم الاحد يخشى اصلاحيون في ارجاء العالم العربي احتمال ان يضر تبني واشنطن لقضيتهم بمصداقيتهم.
وهذا العام جاء بعض حملة مشاعل الاصلاح في الدول العربية الى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منتجع دافوس السويسري لمناقشة رياح التغيير التي تهب من المحيط الاطلسي الى الخليج.
وعرضت كل الحكومات تقريبا تجاربها بما في ذلك انتخابات رئاسة فلسطينية ناجحة واصلاح تعليمي في الاردن وتحرر اقتصادي في مصر وقانون حديث وجريء للاسرة في المغرب وحتى أول انتخابات محلية تجري في السعودية قريبا.
لكن غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني السابق الذي يدرس في معهد العلوم السياسية في باريس قال "لا تزال هناك فجوة ضخمة بين الرؤية والواقع."
كذلك قال مفكرون ان بعض الحكومات تبذل الحد الادنى الممكن من الجهد لتفادي الضغط الامريكي من أجل التغيير بينما يهدد العداء واسع النطاق للسياسات الامريكية في العراق وازاء الصراع العربي الاسرائيلي مصداقية اصلاحيين حقيقيين.
وأكدت نسرين برواري وزيرة الاشغال العامة العراقية في المنتدي الذي يجمع رجال اعمال وساسة بارزين من جميع ارجاء العالم ان انتخابات يوم الاحد ستقود الى مولد عراق ينعم بالديمقراطية والرخاء حتى وان لم يدل معظم السنة العرب باصواتهم بسبب عدم الرضا او الخوف.
غير ان ثلاثة تناقضات تزعج دعاة الديمقراطية أولها ان الانتخابات في العراق والاراضي الفلسطينية وهما اكثر الانتخابات حرية في العالم العربي اجريتا في ظل احتلال اجنبي.
وثاني هذه التناقضات هو انه في حين يقال للعرب انهم في حاجة لمزيد من الحرية حتى تزدهر اقتصادياتهم فان الدول التي حققت أعلى معدلات نمو في العالم عام 2004
تخضع لسلطة استبدادية وليس حكما ديمقراطيا مثل الصين وفيتنام وروسيا.
وآخر هذه التناقضات ان خطوات الاصلاح الجارية في العالم العربي تبدأ من القمة ويقودها ابناء تلقوا تعليمهم في الغرب لحكام يجلسون على مقاعد الحكم منذ فترة طويلة
وليس عن طريق مجتمع مدني بالفعل وهي تهدف الى استمرار الحكام الحاليين وليس السماح بتداول السلطة.
وتحدث كثيرون ممن شاركوا في ورش عمل في منتدى دافوس على اساس عدم تعريفهم باسمائهم غير ان البعض ابدى استعداده للتحدث بصراحة.
وقال اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية في مصر والذي شارك في اعداد وثيقة بشان الاصلاح في العالم العربي "لا يمكن ان يبدأ الاصلاح والتغيير المتعمق من القمة. ينبغي ان نبني مجتمعا مدنيا من القاع."
وتنامى الضغط الامريكي من اجل التغيير منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2002 على المدن الامريكية وفسر كثيرون من العرب تعهد الرئيس الامريكي جورج بوش في حفل تنصيبه بمحاربة الاستبداد ودعم "الحرية" بانه تحذير غير مريح.
وقال ياسر عبد ربه المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية ان الانتخابات الفلسطينية جرت بالرغم من الاحتلال الاسرائيلي والضغوط الامريكية وليس بسببهما.
وقال وزير التخطيط الاردني باسم عوض الله وهو اصلاحي بارز انه ينبغي للحكومات العربية ان تسأل نفسها لماذا يصطف شبانها خارج السفارات الغربية للحصول على تأشيرات دخول ولماذا تبرم الصفقات التجارية العربية في لندن وباريس ولماذا يفضل العرب بصفة عامة الاستثمار خارج المنطقة باستثناء المضاربة في اسواق المالية والعقارات.
وفي كثير من دول العالم تعني الديمقراطية التعددية الحزبية اي ان تتداول الاحزاب السلطة من ان لاخر غير انه في العالم العربي لا يوجد مثال واحد لحاكم ترك منصبه عن طريق الانتخابات.
وقال مفكر عربي مازحا في احدى جلسات المنتدى ان موقف حكومته من التغيير يذكره بمقوله في رواية "الفهد" من تاليف الكاتب الايطالي جوسيبي دي لامبدوزا اذ يقول النبيل "ينبغي ان يتغير كل شيء ليظل كل شيء على حاله."
ورغم محاولات الاصلاح المتفرقة فان قوات الامن لا تزال تحكم قبضتها في ارجاء المنطقة ويوجد سجناء سياسيون في معظم العالم العربي. واضحت وسائل الاعلام أكثر حرية لمواجهة تحدي المحطات الفضائية غير انها مقيدة او خائفة.
ولكن هل هذا مهم. ويري مصرفي خليجي انه غير مهم الى حد بعيد اذ ان النجاح الاقتصادي في الصين اثبت انه لا ينبغي للشركات انتظار الديمقراطية حتى تحقق نموا اكبر واتاحة فرص عمل لعدد السكان المتزايد في العالم العربي طالما يمكنها الثقة في حكم القانون.
وقال رجل اعمال عربي كبير اخر ان الاصلاح "رحلة وليس مبتغى" وان الحكومات العربية يمكنها العمل الان للمساعدة على ازدهار القطاع الخاص دون المخاطرة بسيطرة اسلاميين من خلال الانتخابات.
ويبدو ان هذا هو افتراض الحكومة المصرية التي أرسلت وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء احمد نظيف وجمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك الى دافوس لجذب مستثمرين.
وعدد نظيف قائمة من التخفيضات الضريبية والتغييرات التشريعية التي طبقت في الاشهر الستة الاخيرة لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ولكنه سلم بانها تعاني من سمعتها كبلد بيروقراطي.
وبرزت حدود التغيير بعد ان المح مبارك (76 عاما) بقوة الى انه ينوي ترشيح نفسة في وقت لاحق هذا العام لفترة رئاسة خامسة بعد ان امضى نحو ربع قرن في السلطة.
وفي ليبيا المجاورة حمل سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي المخضرم معمر القذافي رسالة تغييرات اقتصادية جذرية لجذب استثمارات اجنبية عقب رفع العقوبات التي كانت الامم المتحدة تفرضها على الدولة المنتجة للنفط.
غير انه رفض فكرة الديمقراطية متعددة الاحزاب قائلا انها لا تتناسب مع المجتمع الصحراوي القبلي في ليبيا.
 
(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 جانفي 2005)

 



المأزق الأميركي في العراق

رفيق عبد السلام *

يبدو أن الآلة العسكرية الأميركية تتجه أكثر فأكثر نحو التورط في متاهات العراق بالغة التركيب والتشعب، وهذا ما يفسر تبخر الحلم الأميركي الكبير بتشكيل العراق الجديد، ومنه إعادة صياغة الشرق الأوسط الكبير، على نحو ما كان يبشر بذلك مشايعو هذه الإدارة من المحافظين الجدد، لتحل محله مهمة أكثر تواضعا تتلخص في كيفية الخروج من المستنقع العراقي بأقل الخسائر الممكنة.

صحيح أن مسألة الانسحاب من العراق لن تكون أمرا يسيرا على صانع القرار الأميركي، بعد كل هذا التحشيد العسكري الهائل، وبعد هذه الخسائر الجسام في أرواح الجنود الأميركان، وبالنظر إلى ضخامة المهمة والطموح الأميركيين في العراق وما حوله، كما أنها لم تدرج بعد على جدول أعمال صانع القرار الأميركي. ولكن يبدو لي أن المسألة مسألة وقت وليس أكثر من ذلك، إذا ما أخذنا بالحسبان عاملين اثنين;
 
أولا: إن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في أرض العراق تبلغ اليوم زهاء المائة وخمسين ألفا بعد محاولات سد الفراغ الذي خلفه انسحاب دول من بين «القوات المتعددة الجنسيات»، وهو أكبر انتشار عسكري أميركي خارج الحدود القومية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، بحيث أنه لم يعد من المقدور نشر مزيد من القوات، التي من أصلها تعاني فائض التمـدد، حسبما يقول الخبراء العسكريون أنفسهم. ويبدو أن التهديد الأكبر الذي يواجه القوات الأميركية لا يتأتى من تلك العمليات الاستعراضية والجنونية التي تقوم بها مجموعات الزرقاوي ومن على شاكلتها، والتي يدخل الكثير منها في خانة التحارب الأهلي الداخلي، أكثر من أن تصنف في خانة المقاومة، بل التهديد الأكبر يتأتى من اتساع حالة الرفض والممانعة العراقيين، سواء من كان منها سلميا أو مقاوما للوجود العسكري الأميركي، بما جعل القوة الأميركية تفتقد الغطاء السياسي اللازم، الذي من شأنه أن يسمح بحركة مريحة لآلتها العسكرية الضخمة، هذا إذا أضفنا إلى ذلك مطعن الشرعية الدولية الذي ظل يلاحق الإدارة الأميركية، منذ تصميمها على غزو العراق، وإذا استثنينا هنا الأجنحة السياسية الكردية، التي لديها مصلحة حقيقية وربما دائمة في الوجود العسكري الأميركي، وبعض القوى الصغيرة التي جلبها الاحتلال معه، فإن بقية الأطراف السياسية العراقية، بما في ذلك الكثير من المشارك منها في دائرة الحكم المؤقت، ليس لديها رغبة حقيقية في تأبيد الوجود العسكري والسياسي الأميركي في العراق، بقدر ما تسعى لتجيير هذا الوجود لصالح أجندتها الخاصة، الأمر الذي يؤكد ضعف القوى السياسية والاجتماعية التي يستند إليها المشروع الأميركي في العراق.

ثانيا: الاحتلال الأميركي لأرض العراق شأنه في ذلك شأن الظواهر الاستعمارية السابقة، رغم أنه ينبني على مرام استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالتوازنات العسكرية، والجغرافيا السياسية وتعظيم النفوذ الاقليمي والدولي، إلا أنه لا يخلو بدوره من حسابات «الغنيمة الاقتصادية»، وعلى كثرة ما يثيره رجالات البيت الأبيض والبنتاغون من جلبة حول الديمقراطية، وجدوى تحرير العراقيين من نير الاستبداد السياسي، إلا أن كل من له دراية بشؤون العلاقات الدولية لا يسعه أن يأخذ تلك المزاعم على محمل الجد، ليس لمجرد ضحالة فريق بوش في ملف الحريات وحقوق الإنسان، سواء في الداخل الأميركي، أو على امتداد الساحة العالمية الواسعة فقط، ولكن لأن الجيوش ليست منظمات خيرية تحركها الأهداف الأخلاقية والانسانية على نبلها وجلال قدرها، بقدر ما تحركها الحسابات الاستراتيجية الباردة، التي يقوم على رسمها وتنفيذها خبراء وعسكريون لا قلب لهم حسب ما يقول عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر.
 
وإذا ما قمنا هنا بعملية جرد حسابي لميزان المخاسير والمرابيح الاقتصادية الأميركية في العراق، تبدو الصورة قاتمة وغير مبشرة بخير. كتب الخبير الأميركي بيتر غراير على صفحات «ساينس مونيتر»، إن تكلفة الحرب في العراق لهذه السنة الجديدة ستفرض زيادة لا تقل عن 25% لمواجهة الأعباء العسكرية الناتجة عن اتساع دائرة التمرد العراقي، أما في السنة المقبلة فإن إجمالي تكلفة الحرب سوف تتجاوز 200 مليار بشكل أكيد. فقد تراوحت تقديرات الكونغرس والحكومة لتكلفة الحرب في السنة المالية 2005 بين 60 مليارا و70 مليار دولار. ولكن البيت الأبيض قرر زيادة قدرها 80 مليار دولار كمخصصات إضافية لتمويل عمليات 2005 في العراق. وهذا يعني أن ما ستناله الإدارة الأميركية من مداخيل النفط العراقي، المتقلبة بدورها، ستمتص النزر الأوفر منها تكاليف الانتشار العسكري والترتيبات الأمنية الهائلة.

من المؤكد هنا أن حسابات الربح والخسارة العسكرية الآنية، ليست بالمحدد الأول والأخير لملف الاحتلال والتوسعات العسكرية، إذ قد تغلب الرهانات الاستراتيجية، والحسابات الاقتصادية بعيدة المدى على الكلفة المرحلية، ولكن في كل الأحوال تظل المكاسب الاقتصادية القريبة أو البعيدة رهينة أجواء الاستقرار السياسي والأمني، التي تبدو غائبة في حالة العراق اليوم، وليس ثمة ما يشير إلى أن الأوضاع العامة في هذا البلد تسير نحو التعافي أو التحسن، بما يعنيه ذلك من تبخر الأمل في تعويض النفقات الهائلة في السنوات المقبلة.

من المهم التذكير هنا أن بداية تفكير الانجليز مثلا في الانسحاب من أرض الهند (جوهرة التاج البريطاني)، بدأ يوم أن اقتنعوا بارتفاع الكلفة العسكرية والخدماتية، قياسا بتدني المداخيل المرجوة، بما جعل الاحتلال عبئا على خزينة الامبراطورية بدل أن يكون مصدر ضخ لها، فغلبت الجدوى الاقتصادية على منطق باكس بريتانيكا (التوسع الامبراطوري).

صحيح أن هذه الإدارة تحكمها الرؤية الايديولوجية والعقائدية والتصميم المحارب أكثر مما تحكمها الفواتير الاقتصادية، ولكن مع ذلك يظل البعد البراغماتي والحسابي خصلة مكينة في العقل السياسي الأميركي منذ جفرسون والآباء المؤسسين إلى اليوم. وقد يتراجع هذا العنصر لبعض الوقت أو مع هذه الإدارة أو تلك، ولكنه ما يفتأ أن يعاود الحضور، ويجب أن نتوقع كلما كثرت مآزق العقائديين الأميركان، وتوحلت أقدامهم أكثر في أرض العراق أكثر، استعاد العقل الأميركي صلته بالواقع وبالحسابات البراغماتية الباردة، بما من شأنه أن يطرح ملف الانسحاب على الطاولة سواء في حقبة بوش أو ما بعده.

ما يزيد في تعميق المأزق الأميركي أكثر في العراق، العجز الفاضح عن اجتراح التسويات والترضيات السياسية بسبب التمحض للقوة العسكرية العارية من دون غيرها، فضلا عن كثرة الأخطاء والمطبات التي وقع فيها الاحتلال الأميركي منذ اجتياح العراق في شهر مارس 2003، بما أثار مخازن الشعور الوطني العراقي وزاد من حالة التبرم من الاحتلال، بما في ذلك بين القطاعات التي كانت متضررة وناقمة على حكم صدام حسين. والغريب هنا أن الطرف الأميركي يبدو وكأنه حريص على المزيد من حشر نفسه في الزاوية الحادة يوما بعد يوم، بسبب اعتماده المتزايد على القوة العسكرية العارية وسياسات العقاب الجماعي، وفي منطقة شديدة التداخل فيما بينها، خاصة مع تزايد سطوة الصورة الفضائية في هذا العصر المعولم، فضلا عن التهاب المشاعر العامة ضد السياسات الأميركية في عموم المنطقة، لا يجد الناس صعوبة تذكر في إجراء مقارنات بين ما يجري في غزة ورام الله مثلا وما جرى ويجري في الفلوجة والنجف وسامراء.

وإذا كانت مسألة الانسحاب من العراق أمرا واردا في المستقبل المنظور لتدارك مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب، إلا أن الطرف الأميركي ستتركز أولوياته في الأماد المقبلة على انتزاع مطلبين اثنين;
 
أولا: مزيد من تقييد الحكومة المقبلة بحزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بما يجعل هذه «السيادة» السياسية العراقية مدخلا لمصادرة السيادة الوطنية نفسها، وحارسا أمينا للمصالح الاستراتيجية الأميركية في العراق وما حوله.
 
ثانيا: تثبيت قواعد عسكرية دائمة في أرض العراق تستعيض عن الوجود العسكري الواسع والمستفز بوجود مقنن و«مخفف»، بحيث يحل نظام الحماية الناعم محل الاحتلال العسكري الفج.

* كاتب تونسي
 (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 30 جانفي 2005)
«الشرق الأوسط
30 01 2005
 

انتهاك حرمة كلمة «حرية»


منير شفيق
 
عندما  يردد رئيس الولايات المتحدة الامريكية في خطاب تنصيبه لرئاسة ثانية كلمة حرية حوالي 72 مرة فهذا يعني أننا امام عقلية «مبشر» من نوع ردئ وليس ازاء رئيس أكبر دولة أو الدولة الكبرى الوحيدة في العالم حسب ما تحب ان تقدم نفسها. وذلك لان من المفترض ان يركز على القضايا الداخلية والسياسة الخارجية. بما يحدد استراتيجيته للدورة الثانية من رئاسته، كما هو شأن رجال السياسة حين يصبحون رؤساء دول.
صحيح ان عليه في شهر فبراير ان يلقي خطابا حول «حال الأمة» حيث يفترض به ان يتحدث عن التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة، ومن ثم يحدد اولويات الاستراتيجية، لكن مع ذلك فان من الصعب ايجاد عذر له حين يلقي خطابا انشائياً وعظياً، جبل بالايديولوجيا، في يوم تنصيبه آنف الذكر. لان هوة واسعة ستقوم بين خطابيه خلال شهر واحد. وهذا لا يليق برئيس دولة كبرى لان التركيز على الحرية بالشكل الذي ورد في خطاب التنصيب يعني أن الأولوية في الاستراتيجية ستكون لمحاربة الاستبداد أو انظمة الطغيان. وقد استهلك السنوات الثلاث الأخيرة من عهده الأول في اعتبار أن الارهاب هو الخطر الاكبر الذي يواجه العالم، وبديهي ان العلاقة بين الدكتاتورية والارهاب الدولي غير واردة استناداً الى تصريح رسمي امريكي حول الدكتاتوريات مشيراً الى كوريا الشمالية أو بورما او ايران او ما شابه اما اذا كان في ذهنه عبر نقل الاولوية من محاربة الارهاب الى محاربة الدكتاتورية التركيز على الصين وروسيا لاحقا فسيكون قد نسف كل ما قاله عن الارهاب العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، بل وسيكون قد اخذ يهز بقوة استراتيجيته التي اعلنها في 20 سبتمبر 2002 لانها استراتيجية الانفراد بامتياز ومحاولة اخضاع الجميع دفعة واحدة بما في ذلك اوروبا لنظام عالمي يقوم على الدكتاتورية العسكرية الامريكية المنفردة، فالتحول عن هذه الاستراتيجية يتطلب عوداً الى التحالف مع اوروبا.
طبعاً هذا ما سيكشفه خطاب «حال الأمة» لكن الشئ الأكيد ان ثمة ارتباكاً واضحاً في عقل بوش او قل في مراكز اتخاذ القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات في الادارة الامريكية فهناك من يشدون باتجاه المحافظة على استراتيجية المرحلة السابقة وسياساتها (ليكود الادارة) وهنالك من يرونها خاسرة ومخسرة ويجب اعادة النظر فيها. وربما كان ثمة اتجاه ثالث يحاول ان يزاوج بين الرأيين او الاستراتيجيتين. ولهذا ما كان بمقدور بوش في خطاب التنصيب الا ان يهرب الى الايديولوجيا ويجعل من الحرية «مركزه ولازمته» اي الهروب من المحدد الى الغائم ومن السياسي الى المثالى.
على ان التماهي بين بوش والحرية في هذا الخطاب اثار موجة من السخرية لدى الكثيرين من المعلقين السياسيين فقد ذكروه بالقوانين التي اصدرتها ادارته لمكافحة الارهاب وكلها منافية للحرية داخل الولايات المتحدة نفسها لاسيما تجلياتها في الممارسة حيث اخذت طابعاً عنصرياً ضد العرب والمسلمين، وراحت تعرض الحريات الامريكية الى سلسلة من الانتهاكات حتى اعتبرت مخالفة للدستور.
وهنالك من ذكروه بمخالفات ادارته لاتفاقات جنيف الرابعة حول معاملة الأسرى بل جعل التعذيب قانونياً في حالات معينة مثل خطر اعداد قنبلة قذرة من قبل متهمين يتوجب ان تنتزع منهم اعترافات سريعة، وبديهي ان الاستثناء يصبح القاعدة بعد ان يقبل به لان اي متهم يتعرض للتعذيب يمكن عند المساءلة ان يعتبر حالة استثنائية قضت بتطبيق ذلك القانون عليه.
وذكروه بفضائح معتقل جوانتانامو وسجن ابو غريب وعشرات مراكز الاعتقال خارج الولايات المتحدة، وسألوه ماذا يعني بالنسبة اليه اجتياح دول مستقلة واحتلالها لاسباب يتبين في ما بعد بانها غير صحيحة ثم ينجم عن ذلك عواقب اقلها قتل مائة الف من الناس العاديين - مثال العراق.
أي هل ثمة علاقة بين «نشيد الحرية» في خطاب بوش وحرية الشعوب والاهم من الذي يقرر حرية شعب ما؟ هل هو ذلك الشعب ام ادارة بوش كما دلت الممارسة الامريكية دائماً على انها من يقرر ان كان هذا الشعب او ذاك حراً ام لا.
وبالطبع من دون ان يقتصر الامر على ابداء الرأي وانما يمتد الى التدخل العسكري المباشر او المحاصرة والضغوط المختلفة، الامر الذي يجعل ترديد بوش لكلمة «الحرية» ذراً للرماد في العيون او مهزلة ومسخرة. بل انتهاكاً لحرمتها.
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 30 جانفي 2005)

فلنتعلم فضيلة الاستماع قبل فوات الأوان

محمد صادق الحسيني*

الأكراد العراقيون يضعون شروطا لبقاء مواطنتهم العراقية إلى جانب العرب العراقيين أهمها القبول بإقليم كردستان فيدرالية مستقلة! والشيعة العراقيون في المحافظات الجنوبية يطالبون بإقليم خاص بهم في الجنوب ويطالبون بـ 20 في المئة من نفط الدولة العراقية والا اعتبروا أنفسهم في حل من حكومة المركز!
 
السلطات اليمنية تمنع الشيعة من اقامة احتفال ديني خاص بهم بمناسبة يوم الغدير الذي يكرمون به الامام علي كرم الله وجهه ويظهرون محبتهم وولايتهم له فيما تلمح القبائل المعنية باحتمال لجوئها إلى المنظمات الدولية لعرض قضيتها كما جاء في وكالة انباء اليونايتدبرس!
 
السلطات اللبنانية تعد مشروع قانون انتخابات جديد يصبح مادة ساخنة للجدل والتداول السياسي يتناوله رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص بالوصف الآتي: "انه الكلام المذهبي والطائفي الفاجر الذي بدأ يصدر عن المسئولين والمعارضين على حد سواء" !
 
صحيفة الاهرام القاهرية من جهتها اعتبرت ما ورد على لسان أحمد الجلبي بشأن الحكم الذاتي لمحافظات الجنوب العراقي بمثابة خطر يتهدد وحدة أراضي الدولة العراقية وسيادتها! السلطات التركية تحذر الاكراد من مغبة المس بالتركيبة السكانية لمدينة كركوك العراقية لأن ذلك قد يشعل حربا أهلية تضطر تركيا إلى التدخل دفاعا عن تركمان العراق!
 
العاهل الأردني الملك عبدالله حذر قبل فترة مما سماه بـ "الهلال الشيعي" الذي قال إن إيران تسعى لانشائه انطلاقا من بسط نفوذها على العراق وصولا إلى لبنان عبر سورية وكيف ان ذلك قد يشكل خطرا على عروبة العراق! الصحافي البريطاني الشهير ديفيد هرست كتب عن الانتخابات العراقية متحدثا عن "صعود شيعي" إلى سدة السلطة في العراق واصفا ذلك بمثابة "القلق الأكبر الذي يرعب الكثير من الحكام العرب وخصوصا اولئك الذين تضم بلادهم أقليات شيعية"!
 
الاخبار السالفة الذكر وغيرها الكثير مما يرد يوميا عبر وسائل الاعلام أو لا يصل لكن نسمع عنه في اروقة الندوات والمؤتمرات الخاصة والعامة أو في صالونات الاجتماعات السياسية والدبلوماسية تجعل المواطن في بلاد العرب والمسلمين بغض النظر عن انتماءاته الفكرية أو السياسية أو المذهبية أو الدينية، يقلق كثيرا ليس على مستقبل بلاده التنموي والديني فحسب بسبب التوترات والتشنجات التي باتت تحيط به من كل جانب، بل تجعله يكاد لا يأمن حتى على مستقبله الشخصي! 
 
وهنا ثمة مفارقة لابد لنا من تسجيلها والتوقف عندها طويلا، وهي أن جميع الأطراف التي ورد ذكرها آنفا وعلى رغم التباين الواسع في توجهاتها تراها تمتلك القدرة العجيبة في محاورة "الآخر" القادم من بعيد، بل وربما عقد الاتفاقات معه لكنها تبدو وكأنها عاجزة امام ايجاد قناة اتصال وتواصل حوارية سلسة فيما بينها يمكن الركون إليها في حل النزاعات أو المشاجرات الثنائية أو المتعددة الأطراف الناشبة أو المرشحة للنشوب فيما بينها.
 
ماذا يعني كل ما تقدم؟ الا يعني أننا بحاجة ماسة إلى مزيد من التحصينات الداخلية التي تمنع تمزق كياناتنا الوطنية والإقليمية؟ الا يعني اننا بحاجة إلى إصلاح حقيقي لنظرتنا إلى بعضنا بعضا وان تكون هذه النظرة متسامحة أكثر فأكثر قبل ان تفرض علينا شروطا للمسامحة والمصالحة ربما تكون ثمنها بمقدار وحجم وقيمة التخلي عن جزء مهم من أجزاء استقلالنا وسيادتنا الوطنية؟

ألا يعني اننا بحاجة ماسة إلى فتح مزيد من قنوات الحوار فيما بين الإجزاء المكونة لاقطارنا واو طاننا الصغيرة كما الكبيرة من عربية وإسلامية قبل ان يأتي المد الخارجي الطوفاني إلى تحت اقدامنا ويكون بذلك قد فات الأوان امام اية مبادرة داخلية رصينة؟

ألا يعني ان علينا جميعا ان نتعلم فضيلة الاستماع للآخر حكاما ومحكومين وان نلغي من اذهاننا تماما فكرة المواطن درجة أولى ودرجة ثانية أو مواطن "م" و"ب" أو المواطن حامل الجنسية الكاملة والآخر من "البدون" قبل ان يأتي من الخارج ليجبرنا جميعا بالتحول إلى مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة؟

إن كل مواطن خير وغيور على دينه ووطنه وامته وإنسانيته لابد أنه اليوم يشعر بالقلق وعدم الرضا مما يراه أو يسمعه من الحوادث أو المواقف أو التصريحات التي تشم منها رائحة الشقاق والافتراق بين أجزاء القطر الواحد أو أطراف الوطن الأكبر أو الأمة الإسلامية على العموم.

ومن أجل تبديد هذا القلق ومن أجل رفع هذا الخوف وإزالة عدم الرضا المتزايد بين المواطنين على امتداد الوطن العربي والإسلامي الكبير ليس امامنا سوى فتح النوافذ فيما بين المكونات الأساسية من جهة واغلاق المنافذ تماما في المقابل امام اي متصيد في الماء العكر حتى لا نصبح مادة للتجربة والاختبار في طاحونة حروب الآخرين ممن لا يهمهم من الأمر كله الا تحقيق المزيد من الأرباح لشركاتهم والمزيد من كسب الخبرات لجيوشهم والمزيد من التجارب الحية لأسلحتهم على أراضينا وفوق رؤوسنا وعلى اجسادنا أكثر ما يهمهم ان كنا أو أصبحنا دولا "ديمقراطية" أو حكومات وشعوبا تسعى "للإصلاح" أو ترنو للحرية! دون ان يعني ذلك ابدا عدم الاهتمام بكل تلك المقولات التي ينبغي علينا ان نؤسس لها بأنفسنا وان نصيغ آليات تطبيقها وتنفيذها في بلداننا بقوالب محلية قابلة للاستعمال من قبل عامة الشعب وجمهور الناس.

* رئيس "منبر الحوار العربي - الإيراني
 
(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية بتاريخ 30 جانفي 2005)
 
 
وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني


الفصل السابع
من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية
وحروب  في بلدان عالم الجنوب
 
 
5-تكاليف باهظة للخصخصة في أفريقيا

    يعتبر التقويم حول الخصخصة في أفريقيا الذي قام به البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دراستهما السنوية حول " الآفاق الاقتصادية لأفريقيا"2002-2003، معتدلا .غير أنه لا يبشر كثيرا بمستقبل زاهر لعملية بيع وانتقال الشركات التي كانت مملوكة من قبل الدولة إلى القطاع الخاص، والتي كانت في قلب حركة الإصلاحات الهيكلية والإنفتاح على السوق التي طالبت بها المؤسسات الدولية المانحة . وكانت هذه الإصلاحات قد قبلتها البلدان الأفريقية في إطار المبادرة الجديدة للتنمية الأفريقية ( التباد ) التي تشكلت في عام 2001، حيث تم تحديد القطاعات التي يجب أن تعمل فيها الحكومات والتي يجب أن تكون لها الأولوية في جذب الإستثمارات الأجنبية وتوجيه القطاع الخاص إليها ,و هي قطاعات التكنولوجيا الجديدة والمعلومات والإتصالات وتعزيز الأمن وتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وإحراز التنمية في إفريقيا والعمل على خلق تنمية متواصلة لشعوب القارة والقضاء على جيوب الفقر .
    بلا ريب، تراجعت أهمية القطاع العام على مستوى القارة الأفريقية، لكن التراجع ليس كبيرا، إذ حسب ما أورده البنك الدولي، فقد خصخصت البلدان الأفريقية 2700 شركة تابعة للقطاع العام . وقد جلبت هذه المبيعات ما يقارب 8 مليارات من الدولارات أي ما يعادل 5، 1% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا . ومن بين التلاميذ النجباء في إفريقيا حسب دراسة البنك الدولي، الموزامبيق بالنسبة لجنوب القارة الأفريقية، ومصر  ( لشمال إفريقيا )، وتنزانيا  (لشرق إفريقيا )، وغانا ( لغرب افريقيا )، والكونغو ( لوسط افريقيا ) . ومن بين أصل  53 بلدا أفريقيا، هناك 9 بلدان هي :بستوانيا، ليبريا، موريس، ناميبيا، جزر السيشل، الصومال، زوازيلاند، الجزائر، وليبيا , لم تقم بخصخصة قطاعاتها العامة، إما لأن شركاتها العامة لازالت تعمل بشكل جيد، أو لأسباب تتعلق بعقبات سياسية . وتتركز الخصخصة حول البنية التحتية للنقل ( شركات الطيران، وشركات الملاحة البحرية، والسكك الحديدية )، والخدمات العامة  (شركات الكهرباء والماء )، والإتصالات . ويمثل بناء وتطوير البنية التحتية خاصة في مجالات المياه والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إحدى نقاط الضعف الأساسية في العديد من الاقتصاديات الأفريقية. فخطوط المياه والكهرباء لا تصل إلا إلى نحو 60% من السكان، وأن هناك 18 خطا هاتفيا متاحة لكل ألف مواطن مقارنة بـ567 خطا لكل ألف مواطن من الدول المتقدمة . وقد خصخصت 18 حكومة أفريقية فقط قطاع الإتصالات الهاتفية في عام 2001، بينما  خلقت 36  حكومة إفريقية هيئات مختلفة لتنظيم المقاسم الهاتفية, في حين منحت 45 حكومة أفريقية الترخيص للهواتف النقالة إلى شركات خاصة .
    ويبدو واضحا أن التوظيف كان الضحية الأولى لعمليات بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص . وتظهر دراسة قام بها البنك الدولي لدى 54 شركة خاصة في بنين وبوركينا فاسو، وغانا، وتوغو، أن التوظيف  قد تراجع بمعدل 15% . وإذا كانت المداخيل المتأتية من الخصخصة ضعيفة نسبيا، فإن ذلك يعزى إلى الدين الكبير لعدة شركات مملوكة من قبل الدولة الذي يجبر الحكومات الأفريقية على تحمل دورها السلبي بعد الخصخصة، أو إلى قبول تخفيض في أسعار البيع . فقط في مجال الموازنة كانت للخصخصة تأثيرات إيجابية بفضل إختفاء المساعدات المالية للتوازن .
  وقد شهدت بوركينا فاسو دفع المساعدات المالية تنتقل من 31,2مليون يورو في عام 1991 إلى 2,1 مليون يوروفي عام 1999, بعد عملية الخصخصة. ولم تكن المكاسب المالية الاقتصادية مؤكدة. بكل تأكيد, تضاعفت الإنتاجية للشركات المخصخصة في تنزانيا مرتين, وقيمتها المضافة أربع مرات,بينما يغطي إرتفاع  القيمة المضافة بنحو 14% في بوركينافاسو التفاوتات العميقة, وتظل   عدد الشركات المخصخصة عاجزة بنيويا.
و لايوحد المستهلكون حسا بهم دائما في هذه التطورات. فمن ناحية, من المؤكد أن الإنفتاح على المنافسة للهاتف الجوال قد أجبرالمضاربين على تخفيض تعريفة الأسعار. ولكن , من ناحية أخرى, فقد أدت الخصخصة  إلى وضع إحتكاري غالبا. وزد على ذلك, أن الدول وضعت حدا لتقديم المساعدات التي سمحت بالمحافظة على أسعار منخفضة. وهذان سببان  كافيان لشرح  الزيادات العديدة التي أعقبت عمليات الخصخصة. وهكذا إرتفعت أسعار الكهرباء في السنغال بنحو 10% في يناير 2002, بعد إخفاق مسار الخصخصة المسفسف. ويصل تقرير البنك الإفريقي للتنمية  إلى نتيجة مفادها "أن إرتفاع تعريفات الأسعار سوف يسهم في تمويل توسع شبكات الخدمات الجماعية", ولكنه يخشى أن "ينسحب الملاكون الخواص  من الأسواق المتضررة  من الشركات المملوكة من قبل الدولة , ليركزوا أنشطتهم  على الأعمال المربحة", خاصةعلى حساب النقل وكهربة المناطق الريفية.
  لقد أسهمت الخصخصة في رفع قيمة الخدمات وحسنت من وصولها إلى الناس, ولكن بتكلفة إجتماعية كبيرة .غير أن  السؤال الذي يطرحه المحللون الاقتصاديون في أفريقيا هو ما هي الصيغة السحرية لزيادة الإنتاجية من دون المساس بالقدرة الشرائية للمستهلكين الأفارقة الضعيفة جدا بطبيعتها؟و هذا بالضبط  ماتحاول الشراكة المتوازنة في أفريقيا تطبيقه.


30janvier05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 287 مرات