الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21octobre04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1615 du21.10.2004
 archives : www.tunisnews.net
منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي: تزييف إرادة الشعب التونسي يعيد الاعتبار للعنف ! 
رويترز:حزب المعارضة الرئيسي في تونس ينسحب من انتخابات البرلمان
رويترز: في تونس.. حتى ارسال خطاب يمكن أن يكون ثمنه فقد المنصب
رويترز: تونس تتطلع للرخاء ولا تتحمل المعارضة
القدس العربي: الاقتصاد التونسي مفخرة نظام الرئيس بن علي يواجه تحديات الانفتاح والمنافسة علي اسواق المنسوجات باوروبا
الأستاذ محمد نجيب الحسني: أن نكون ديمقراطيين في الديكتاتورية
الأستاذعبد الرؤوف العيادي: الماريشال عمار في نجدة الجنرال بن علي
محمد الأنصاري: بيْن بن علي والشنفرى - رسالة عتاب إلى المناضل زهير اليحياوي
الهادي بريكك: للصائم فرحتان المصافحة العاشـرة
د. رفيق عبد السلام: في أسباب كراهية القوة الأمريكية
د. خالد شوكات: شهادة يابانية في الديمقراطية العربية
د. أحمد القديدي: نحن العرب ونظريات جائزة نوبل للاقتصاد
محمد كريشان: السلاح مُقابل المال

بشير موسي نافع: واشنطن وأنظمة عربية تحاول إنقاذ حكومة علاوي
Collectif du boycott actif des élections: Lancement de l’opération : «Restez chez vous. Gardez vos cartes d’électeurs»
Le boycott actif des élections et la dernière ligne droite
AFP:  Ahmed Chebbi (PDP, opposition) se retire des élections de dimanche
AP: Tunisie : un parti d'opposition annonce son retrait des élections
AFP: Les femmes, une force courtisée par les candidats aux prochaines élections
AFP: Une diplomatie secrète pour un pays ouvert sur l'Occident
Reuters: La Tunisie aux deux visages vote dimanche
Reuters: In Tunisia even a letter can land you in trouble
Reuters: Tunisia searches prosperity but is hard on dissent
ِAfrik.com: Ben Ali et la formalité du 24 octobre prochain
Chokri Hamrouni: Le reportage qui fait mal à la dictature
Abdel Wahab Hani: Sihem Ben Sedrine lauréate du Prix International de la liberté de presse
La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie: Dixseptieme partie

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Lancement de l’opération :

«  Restez chez vous. Gardez vos cartes d’électeurs »

Cette démarche consiste à une prise de contact avec le plus grand nombre de Tunisiens de l’intérieur et à l’étranger à travers : le travail de terrain, la campagne téléphonique (prendre contact avec Imad Daimi : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.,) les fax, l’envoi de messages électroniques, les interventions dans les médias et les journaux étrangers accessibles en Tunisie, les sites tunisiens… et ce, afin d’appeler les Tunisiens au boycott actif des élections en leur demandant de rester chez eux le jour du vote et de conserver en lieu sûr leur carte d’électeur.

Pourquoi la carte d’électeur ? :

Pour donner un caractère volontariste au boycott, pour inscrire cette démarche dans le cadre d’un projet d’avenir, pour faire front commun à la falsification, la manipulation et autre usurpation.

La carte d’électeur vierge est un message fort à la dictature.

Refuser de participer à la mascarade avec une preuve tangible à l’appui : une carte qui ne se laisse pas salir par le sceau des fraudeurs. La preuve tangible d’un acte de bravoure, de citoyenneté. Un document que l’on sera fier un jour d’exposer au grand public et de  montrer à ses enfants et à ses petits enfants. Un document pour l’histoire et contre la dictature. Un document qui annonce le début d’une conscience populaire

La campagne téléphonique :

Notre campagne vise deux types de population :

-         Les institutions de l’Etat : police nationale, gouvernorats, mairies, délégations… : leur demander de ne plus soutenir un régime qui ne fera que les salir auprès de leurs concitoyens ;

-         Les Tunisiens électeurs : (échantillons représentatifs) faire passer le message du boycott et de l’opération « restez chez vous, gardez vos cartes d’électeurs » tout en leur demandant de transmettre cette consigne à leurs pairs. (L’annuaire téléphonique est accessible sur le net, sinon vous pouvez contacter Imad Daimi à l’adresse susmentionnée).

Nous appelons tous nos amis tunisiens à venir nous joindre pour faire réussir cette opération et faire trembler un peu plus la dictature.

Chokri Hamrouni

Coordinateur du Collectif du boycott actif des élections.


Le boycott actif des élections et la dernière ligne droite

Quelques jours seulement avant la tenue des pseudo élections du 24 octobre, la campagne pour le boycott continue à déstabiliser la dictature, et ce en dépit du peu de moyens dont elle dispose comparés à l’arsenal médiatique, administratif et financier de la propagande officielle.

Avant de présenter le programme des prochains jours, voici un rappel des actions qui ont été menées jusqu’à présent (tout en soulignant que les activités du boycott ne sont pas du seul ressort du Collectif, des sites tunisiens, de jeunes militants, des personnalités, ou des Tunisiens anonymes font un travail d’information et de dénonciation remarquable) :  

-plainte contre l’illégalité de la candidature de l’actuel président (initié par Me Matar);

-réunions avec un certain nombre de Tunisiens à Sousse, Bizerte, Tunis, émaillées le plus souvent  par des interventions policières;

-enregistrement d’émissions, interviews ou reportages télé ou radio pour dénoncer la supercherie électorale ;

-l’envoi de plus de 10.000 fax à un échantillon représentatif de Tunisiens ;

-la mise en place d’un site du boycott http://www.nonabenali.net ;

-l’organisation ou la participation à des conférences ou des réunions publiques à l’étranger;

-publication d’articles, d’informations (agences de presse et sites tunisiens) de dénonciation de la mascarade électorale et d’incitation au boycott ;

-signature d’un appel au boycott regroupant deux partis politiques (CPR et Ennahdha) et des personnalités de la gauche et des indépendants, le 18 octobre dernier ;

-envoi des textes du boycott à des milliers d’adresses électroniques;

-la distribution d’autocollants à l’effigie de Ben Ali avec la transcription « Non à Ben Ali en 2004 » (merci à nos amis de Genève) ;

-organisation du retour, puis de la sortie et des activités du Dr Marzouki devenu « bête noire » du régime tunisien ;

-mobilisation d’amis de la Tunisie pour dénoncer les élections de la honte ;

-les membres du Collectif en Tunisie et en dépit du harcèlement policier font un travail pédagogique courageux et difficile auprès de leurs pairs (ennuis pour Matar, Chamkhi, Ali Ben Salem, Ahmed Semii, N.Hosni, Zouhair Yahyaoui…) ;

-envoi de lettres aux différents partenaires de la Tunisie (notamment occidentaux) afin de leur rappeler les conséquences de leur soutien à la dictature ;

Le programme de la dernière ligne droite s’articule autour des actions suivantes :

-participation à des rassemblements en Tunisie (nos amis à Tunis sont en train de voir les modalités) et à l’étranger ;

-prises de photos et filmage de bureaux de vote (sûrement vides pendant les élections)

-actions de terrain de Moncef Marzouki (des surprises en vue) ;

-prise de contact avec le plus grand nombre de Tunisiens de l’intérieur et à l’étranger à travers : le travail de terrain, la campagne téléphonique (prendre contact avec Imad Daimi : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.,) les fax, l’envoi de messages électroniques, les interventions dans les médias et les journaux étrangers accessibles en Tunisie, les sites tunisiens… et ce, afin de faire passer le message suivant :

« Le 24 octobre restez chez vous, gardez vos cartes d’électeur » (voir opération « restez chez vous, gardez vos cartes d’électeur ») in document joint.

Nous appelons tous nos amis tunisiens à venir nous joindre pour faire réussir cette opération et faire trembler un peu plus la dictature.

Paris, le 21 octobre 2004

Chokri Hamrouni, le coordinateur du Collectif du boycott actif des élections


 

بيـان لمنبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي  
21 أكتوبر 2004 
 تزييف إرادة الشعب التونسي يعيد الاعتبار للعنف ! 
 


تشهد تونس يوم 24 أكتوبر الانتخابات الأولى منذ التعديل الأخير للدستور التونسي، الذي أصبح يسمح للرئيس زين العابدين بن علي بترشيح نفسه للرئاسة متى رغب في ذلك، والتمتع بالحصانة القضائية مدى الحياة، بصرف النظر عن نتائج سياساته منذ توليه الحكم في سنة 1987.
ورغم ما يرافق هذه الانتخابات من تضليل إعلامي -تساهم فيه وسائل إعلام عربية اشتهرت بالخلط بين الإنتاج الصحفي الصرف والإعلانات مدفوعة الأجر، ضاربة عرض الحائط بأخلاقيات المهنة الصحفية- فإنها لا تختلف عن أغلبية الانتخابات العربية من حيث عدم احترام المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
ويعتقد منبر الإصلاح أن أية انتخابات تجري، مثلما يحدث حاليا في تونس في غياب والحق في حرية التعبير والصحافة والتجمع، وفي ظل سيطرة الحزب الحاكم على كافة مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة القضائية، وفي وقت يتواصل فيه اضطهاد واعتقال المعارضين السياسيين، لا يمكن اعتبارها نزيهة وحرة.
كما يعبر المنبر عن خشيته من أن يؤدي التمادي في تعديل الدساتير والقوانين العربية وتزييف الانتخابات من أجل تأييد سيطرة حزب أو عائلة على الحكم، ورفض التداول السلمي على السلطة، إلى فقدان الثقة في الانتخابات كطريق للإصلاح والديمقراطية، وإلى تعزيز جانب الذين يرون في العنف الوسيلة الوحيدة لتغيير الأوضاع السائدة.
كما يغتنم الموقعون على البيان فرصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية ليلاحظوا أن اختيار الإدارة الأمريكية لتونس كي تحتضن مكتب "مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط" يعكس في نظر العديد من المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مدى الاستخفاف بقضية الإصلاح وبحق شعوب العالم العربي في طي صفحة الاستبداد والفساد.

حزب المعارضة الرئيسي في تونس ينسحب من انتخابات البرلمان

 

تونس (رويترز) - سحب حزب المعارضة الرئيسي في تونس مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعددهم 89 مرشحا قائلا يوم الخميس ان الحكومة منعتهم من توصيل رسالتهم الى الناخبين.

وقال مسؤول بالحزب الديمقراطي التقدمي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لرويترز "انسحب مرشحونا من سباق الانتخابات احتجاجا على العراقيل العديدة التي وضعتها الحكومة لمنعهم من الوصول الى الناخبين بما في ذلك مصادرة البيان الانتخابي."

واضاف "وسيعلن القرار غدا في مؤتمر صحفي تعقده قيادة الحزب."

واعلن الحزب الديمقراطي التقدمي بالفعل انه سيقاطع انتخابات الرئاسة قائلا انه يخشى ان تفتح الانتخابات التي ستجرى يوم الاحد الباب امام احياء تقليد الرئاسة مدى الحياة.

ويتوجه الناخبون التونسيون يوم الاحد الى مراكز الاقتراع لاختيار اعضاء البرلمان ورئيس البلاد.

ولا يكاد يشك احد في ان الرئيس زين العابدين بن على سينال تفويضا لخمس سنوات اخرى بموجب ولاية جديدة كما سيحتفظ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه بسيطرته على البرلمان المكون من 189 مقعدا.

ويتهم منتقدون الحكومة بانها لا تقبل وجود منافسين حقيقيين ويقول بعض قادة المعارصة ان هذه الانتخابات التعددية هي جزء من واجهة ديمقراطية تخفي حكم الحزب الواحد في الواقع.

ويقول دبلوماسيون ان واشنطن تراقب الانتخابات عن كثب بحثا عن مؤشرات على ان الحكومة تفتح العملية السياسية في تونس بعد ان حث الرئيس الامريكي جورج بوش بن على على المزيد من الاصلاح عندما التقيا في اوائل العام الجاري.

وقال شهود عيان ومسؤولون ان الشرطة منعت مؤيدي مرشح معارض في انتخابات الرئاسة من التوجه في مسيرة الى وزارة الداخلية يوم الخميس للاحتجاج على مصادرة الحكومة لبيانه الانتخابي.

وردد عشرات من مؤيدي المرشح محمد على حلواني هتافات تنادي بالافراج عن البيان في مظاهرة نادرا ما تشهد تونس مثلها.

وقال احد شهود العيان ان افراد الشرطة الذين يرتدون الثياب المدنية كانوا يفوقون المتظاهرين عددا وسدوا عليهم الطريق.

وتتهم بعد احزاب المعارضة وجماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج الحكومة بانتهاك حقوق الانسان.

وقال شهود العيان ان الشرطة لم تضرب المتظاهرين او تسيء معاملتهم يوم الخميس مثلما فعلت في المسيرات السابقة على حد قول بعض المعارضين. وتفرق المتظاهرون في النهاية سلميا.

وينافس حلواني وهو مدرس فلسفة (47 عاما) مرشحين اثنين اخرين من المعارضة الى جانب الرئيس بن على الذي تولي السلطة في عام 1987 بعد ان حل محل الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة الذي اعلن عجزه لشيخوخته.

وتعهد حلواني بمواصلة سباق الرئاسة رغم ما وصفه بالعديد من العقبات التي تواجه المعارضة.

ويتنافس حوالي 800 مرشح من خمس جماعات معارضة من بينها حركة التجديد العلمانية التي يتزعمها حلواني الى جانب التجمع الدستوري الديمقراطي على مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 189 مقعدا.

وقال مسؤول حكومي كبير عندما طلبت منه رويترز ان يعلق على مصادرة البيان الانتخابي والشكاوي من العراقيل في الحملة الانتخابية انه يتحرى الامر.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 21 أكتوبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

في تونس.. حتى ارسال خطاب يمكن أن يكون ثمنه فقد المنصب

تونس (رويترز) - كان ارسال خطاب إلى الرئيس التونسي زين الدين بن علي يقترح عليه إقامة نظام قضائي مستقل كافيا كي يفقد مختار اليحياوي منصبه كقاض.
يقول معارضون وجماعات لحقوق الانسان إن عزل اليحياوي من منصبه وسوء المعاملة التي تحملها ليست مصيرا غريبا بالنسبة لمن يعارضون الحكومة التونسية التي تستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الاحد.
وقال اليحياوي وهو الآن نشط في مجال حقوق الانسان لرويترز "منذ أن أرسلت الخطاب منعت من السفر إلى الخارج... المضايقات التي تعرضت لها تظهر لي كيف أن البلاد بعيدة تماما عن النظام الديمقراطي."
وينص الدستور التونسي على استقلالية السلطة القضائية كما أن القضاة لا يخضعون إلا لسلطة القانون لدى ممارسة مهامهم.
ولكن نشطاء حقوق الانسان يقولون إن الحكومة في واقع الامر تسيطر على القضاء من خلال تعيين القضاة وترقيتهم.
ويقول البعض إن هذا البلد الذي يمثل وجهة مفضلة للسائحين الاوروبيين أظهر دلالات تقدم كبيرة بالنسبة لبلد في الشرق الاوسط.
وتعد حقوق المرأة في تونس من أكثر الحقوق تقدما في العالم العربي كما بلغت نسبة المتعلمين في البلد الذي يسكنه عشرة ملايين نسمة 96 في المئة في الوقت الذي تزيد فيه نسبة الطبقة المتوسطة وتم القضاء على المتطرفين الاسلاميين.
ولكن البعض يقول إن هذه الانجازات مجرد مظاهر لجهاز دولة حريص على احكام سيطرته على مقاليد السلطة الحقيقية.
وقال مصطفى بن جعفر وهو زعيم حزب المنتدى الديمقراطي للحريات والعمل الذي يقاطع الانتخابات التي تجرى يوم 24 من الشهر الجاري "لا تتحمل الحكومة أي معارضة ولا تحترم الحد الأدنى من سيادة القانون."
تتهم جماعات حقوق الانسان وبعض أحزاب المعارضة الرئيس بن علي بإقامة دولة قمعية متنكرة في صورة الدولة الديمقراطية بعد أن حل محل الحبيب بورقيبة أب تونس
الحديثة عام 1987.
قال بن جعفر لرويترز "أصبح الوضع سخيفا خاصة في ظل التقدم الذي أحرزناه في التعليم وحقوق المرأة وغيرها من المجالات الاجتماعية والاقتصادية."
ولدى بعض الأوساط تعتبر انتخابات تونس اختبارا صغيرا للسياسة الخارجية الامريكية التي تطالب بصورة متزايدة بمزيد من مظاهر الديمقراطية في الشرق
الأوسط. ويقول دبلوماسيون إن وزير الخارجية كولن باول أكد على مثل هذه الاصلاحات لوزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى.
وتقول الحكومة أن بن علي الذي يتولى السلطة منذ 17 عاما ويسعى لفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات ملتزم بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي بشكل متدرج.
وهي تصر على عدم استهداف أي معارضين بسبب أرائهم وأن الذين ينتهكون القانون هم فقط الذين يعاقبون.
بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956 أقام بورقيبة دولة ذات حزب واحد ولكنه سعى لتحديث البلاد.
ويقول مؤيدو بن علي إنه قام بمزيد من التحديث.
فقد أصبح هناك الآن سبعة أحزاب معارضة مشروعة بالرغم من أن منتقدين يقولون إن بعض هذه الاحزاب ما هي إلا بيادق في أيدي بن علي البالغ 68 عاما يحركها كيف يشاء لتظهر في صورة الأحزاب المعارضة دون أن تمس الدعم الذي يلقاه.
وإذا كان من الممكن الاسترشاد بالانتخابات السابقة فان بن علي في وضع يسمح له بأن يبلي بلاء حسنا يوم الاحد. فقد حصل في الانتخابات الرئاسية الثلاث الماضية - منها اثنتان كان هو المرشح الوحيد بها - على أكثر من 99 في المئة من أصوات الناخبين.
وقال دبلوماسي غربي "ما من أحد يتوقع مفاجأت. نتوقع الامر ذاته."
كما أن التجمع الدستوري الديمقراطي من المقرر أن يحصل على أغلب المقاعد البرلمانية. وكان أعضاء الحزب الحاكم خلال العقود الأربعة الماضية يمثلون نحو نصف الناخبين البالغ عددهم 4.6 مليون.
لكن لا يمكن الاستهانة بمدى الشعبية التي يحظى بها بن علي.
فصوره تملأ كل ركن في تونس... إذ أن صوره معلقة في كل متجر ومبنى رسمي في البلاد. كما أن الصحف تنشر صورته في صدر صفحاتها ولا تتحدث عن أي أنباء
سلبية.
ويحترمه الكثير من أبناء تونس الذين يعتبرون الجزائر المجاورة درسا مستفادا. فقد كان إلغاء نتيجة انتخابات فاز بها حزب إسلامي أصولي عام 1992 سببا في قيام صراع طويل بين الاسلاميين والحكومة استمر عشر سنوات.
كما يلقى الرئيس التونسي تأييد أغلب قطاع رجال الأعمال الذي انتعش خلال عهده وجعل تونس تتمتع بأعلى مستوى معيشة بين دول المغرب.
وليس هناك كثير من التونسيين ممن يعلمون أهداف مرشحي المعارضة يوم الاحد ناهيك عن أشكالهم. وفي شوارع تونس لن يدرك الكثيرون أن ثمة حملة انتخابية تجري.
وكانت السلطات عانت من انتكاسة في الدعاية بعد مطالبة نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لأنه يخشى أن يكون الرئيس بن علي رئيسا آخر مدى الحياة مثل بورقيبة.
وشكا حزبان معارضان يتنافسان في الانتخابات التشريعية من مضايقات.
قال الشابي لرويترز "صادرت السلطات بيان حملة الحزب الديمقراطي التقدمي... ومنعتنا من طبعه قائلة إننا لابد أن نخفف من نبرة النص."
كما احتجز منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مطار تونس الدولي بعد مطالبته بمقاطعة الانتخابات.
وقال حزبه في بيان "تبعث الحكومة رسالة من خلال حملة الترويع تلك... لن تمنح المعارضة أي قدر من الحرية ولن يكون هناك تعاون مع أي صوت معارض خلال هذه
الانتخابات."
وقال مسؤول بالحكومة طلب عدم نشر أسمه إن الشرطة حققت مع المرزوقي فيما يتعلق بعدد "من الأنشطة غير المشروعة".

(شارك في التغطية بول دي بندرن)
 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 21 أكتوبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 
تونس تتطلع للرخاء ولا تتحمل المعارضة

تونس (رويترز) - يتحلق نحو عشرة رجال حول بضع طاولات يدخنون النرجيلة ويحتسون الشاي بالنعناع في قهوة في القصبة (المدينة القديمة) في تونس.
والأحاديث المتكررة في هذا المقهى الصغير تدور حول كرة القدم والحرب في العراق أما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم الاحد المقبل في تونس فلا يرد ذكرها.
وقال خياط طلب عدم نشر أسمه خوفا من النيل منه "نبقى على أفواهنا مغلقة. لا نعرف من يسمع." وأضاف "نحن لا نتحدث في السياسة على الملأ. ليس من الحكمة أن نفعل ذلك."
وكانت تونس المستعمرة الفرنسية السابقة قد صعدت خلال الحقبة الماضية سلم الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتتفوق الآن على جيرانها مثل الجزائر والمغرب.
لكن تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان وقلة من المعارضين الذين يجرؤون على الكلام أن الثمن كان إقامة دولة بوليسية. وتقول الحكومة إنها تتقدم باطراد نحو الديمقراطية.
ولم تظهر بوادر تذكر على حملة انتخابية قبل بضعة أيام من الانتخابات المقررة يوم 24 أكتوبر. وفي الأزقة الضيقة في القصبة تدور الحياة بشكل طبيعي. الباعة يتجولون بالحلي والسجاد وغيرها من السلع والسائحون يشترون التذكارات وأهل البلد يشترون طعامهم.
وأتيحت الفرصة يوم العاشر من أكتوبر للراغبين في إلقاء نظرة على منافسي الرئيس زين العابدين بن علي الثلاثة عندما رفعت لوحات الاعلانات في المدينة تحمل صور وشعارات المنافسين.
وليس هناك حاجة لتذكير سكان تونس وعددهم عشرة ملايين نسمة بشكل بن علي. فابتسامته وشعره المصفف إلى الخلف وحلته الداكنة تطل عليهم من أغلب المتاجر والمباني العامة.
ويقود بن علي البلاد باحكام. وتفيد رواية شائعة أنه أوقف موكبه ذات مرة لمعرفة سبب عدم تحقيق انجاز سريع في موقع للاشغال العامة.
وحركة المرور سلسة في البلاد والشوارع نظيفة والمتاجر تفتح أبوابها في المواعيد المقررة ولم يعد هناك سوى قلة من المتسولين في الشوارع.
وتولى بن علي (68 عاما) الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية السلطة في عام 1987 عندما أجبر الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة على التنحي بسبب معلن هو خرف الشيخوخة.
ويفوز بن علي منذ ذلك الحين في كل الانتخابات بنسبة أكثر من 99 بالمئة ومن المتوقع أن يفوز هذه المرة أيضا.
ويتفق أغلب التونسيين ومنهم معارضو بن علي على أن المستقبل السياسي للبلاد بدا قاتما في نهاية عهد بورقيبة وعلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية قد تحسنت.
وقال علي شاوش الأمين العام للحزب الحاكم لرويترز "بن علي أنقذ تونس مما يشبه الانهيار وأنقذ اقتصادها من الافلاس ليضعها على مسار العمل الشاق الجاد."
وحقوق المرأة من أبرز المجالات التي تتميز بها تونس في العالم العربي وعادة ما يعكس السلوك الاجتماعي أسلوب الحياة في أوروبا. لكن النشطاء في الدفاع عن حقوق
الانسان يشكون من أجيال ضائعة دون أي حافز فكري بسبب نظام تعليم موجه باحكام.
وقال رجل أعمال بصوت منخفض "ذات يوم سينفجر الوضع خاصة إذا لم يستمر الاقتصاد في النمو. تذكر أن بن علي أسهم في بناء مجتمع قائم على الائتمان حيث
يقترض الجميع لشراء سيارة أو مسكن أو لقضاء عطلة في فرنسا."
وبلغت نسبة الاسر التي تملك سيارات نحو 20 بالمئة في عام 2000 من أقل من عشرة بالمئة قبل تولي بن علي السلطة. وقبل عامين كان نحو 80 بالمئة من الأسر يملكون مساكنهم.
وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتونس في تقريرها لعام 2004 بسبب "الانخفاض الكبير في معدل الفقر وتحسن مستويات المعيشة ونوعية البنية الاساسية والبيئة والصحة والتسجيل بالمدارس."
وقال تاجر في تونس العاصمة طلب عدم نشر أسمه "لا تنس أن ذلك ليس كله بفضل بن علي. الناس عملت بجد وعرقت وتألمت لتنجح."
لكن المنتقدين يقولون إن سفينة بن علي تبحر في مياه هادئة لأن المعارضة محكومة بدرجة كبيرة والمعارضون كثيرا ما يقمعون ووسائل الاعلام مقيدة بشدة رغم أن الحكومة تقول إن نسبة كبيرة من الصحافة المطبوعة تتبع القطاع الخاص.
وقال دبلوماسي غربي "في تونس القطارات تتحرك في مواعيدها لكن قاطرة الحرية لم تغادر المحطة قط... وهذا مبعث قلق للذين يضغطون من أجل الاصلاح في أوروبا."
وتخضع مقاهي الانترنت للرقابة ونشاطها مراقب عن كثب فيما يراه المعارضون مفارقة لأن تونس ستستضيف مؤتمر الانترنت الدولي التالي في عام 2005.
ويقول المعارضون إنه ليس من المستغرب رؤية رجال شرطة في زي مدني يتجولون في المقهى. وفوق كل جهاز كمبيوتر عبارة تقول "ممنوع تماما الدخول على مواقع محظورة."
ومن المواقع المحظورة موقع منظمة صحفيون بلا حدود ومقرها باريس وموقع تونسي معارض هو ريفيي توا Reveille-Toi (استيقظي). لكن رجل أعمال أجنبي يقيم في أحد أكبر فنادق تونس لن يواجه أي مشكلة في الدخول على أي موقع من على جهازه المحمول.

ويقول النشطاء إن البريد الالكتروني مراقب وتفرض أحكام مشددة على الذين تدينهم المحاكم بعمل مواقع محظورة أو حتى الدخول عليها.
ويوم من حياة المعارض حما حمامي يؤكد ذلك. فهو يقول "ضربني رجلا شرطة في زي مدني في الفترة الأخيرة دون سبب واضح. هذا يؤكد أننا نعيش في دولة بوليسية وليس في ديمقراطية كما تقول الحكومة طول الوقت."
ويرفض أي تونسي عادي أن ينشر أسمه عندما يتحدث إلى الصحفيين ويقول الخياط من القصبة "هذا يرجع إلى الخوف والرقابة الذاتية... لكننا نأكل ونعيش بمنأى عن الارهاب. وهذا ثمن البعض مستعد لدفعه."

(شارك في التغطية الامين غانمي)


(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 21 أكتوبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 

 

الاقتصاد التونسي مفخرة نظام الرئيس بن علي يواجه تحديات الانفتاح والمنافسة علي اسواق المنسوجات باوروبا

 

تونس ـ من عماد لملوم: يتعين علي الاقتصاد التونسي، الذي يعتبر الافضل في المنطقة، ان يواجه اعتبارا من السنة المقبلة منافسة شديدة قد تشكل خطرا علي صناعته ومكتسباته الاجتماعية التي تعتبر مفخرة نظام الرئيس زين العابدين بن علي المنتهية ولايته.
وقد سجلت تونس التي لا تملك ثروات طبيعية كبيرة منذ 15 سنة معدل نمو سنويا يقارب 5%، وهو من اعلي المعدلات في المغرب العربي فيما لا تتجاوز نسبة التضخم 3% (2.7% خلال 2003).
وقوبل نجاح السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها البلاد بالترحيب واشادة المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي يعتبر الاداء الاقتصادي التونسي الجيد، من بين الافضل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
وبفضل الاصلاحات الاقتصادية في البلاد (عشرة ملايين نسمة) بلغ مستوي الدخل السنوي للفرد الواحد 3500 دينار (الدينار يساوي 0.65 يورو). وتم تحقيق الاستقرار الاجتماعي بفضل اجراءات تعويض استفادت منها الفئات المتواضعة من المجتمع. لكن البطالة التي بلغت نسبتها 15% (رقم رسمي) ما زالت تشكل الشغل الشاغل للرئيس بن علي الذي اعتبر توفير وظائف جديدة من اولويات برنامجه الانتخابي.
لكن انفتاح السوق التونسية علي المنتجات الصناعية الاوروبية خلال 2008، كما هو مقرر بناء علي اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الاوروبي في 1995، وانتهاء مهلة الاتفاقات النسيجية في كانون الثاني (يناير) المقبل، سيعرضان تونس لمنافسة شديدة وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
وفي هذا السياق قد يشهد قطاع النسيج (50% من الصادرات) انكماشا كبيرا بسبب انتهاء اجل الاتفاقات النسيجية مع الدخول المكثف للمنتوجات الآسيوية الي اوروبا. وفي هذا السياق قال البنك الدولي ان حوالي مئة الف وظيفة قد تكون معرضة للخطر.
ومنذ عدة سنوات بوشر العمل في برنامج تحديث لتحضير القطاع الصناعي لمواجهة المنافسة، وتعول تونس علي اوروبا لانقاذ صناعتها النسيجية المهددة.
وتراجعت قطاعات الصناعة حيث انخفضت نسبة النمو فيها من 6.9% خلال 2001 الي 0.7% فقط في 2003 بسبب انخفاض الطلب الخارجي لا سيما في الاتحاد الاوروبي علي ما اوضح البنك المركزي التونسي.
وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو الضرورية لخفض البطالة بنحو 6% علي الاقل واوصي تونس بتحسين اجواء الاعمال لجلب الاستثمارات المباشرة الاجنبية التي تراجعت بنسبة 35.6% خلال 2003. كما قال انه من المستحب ان يتم تصحيح اوضاع القطاع المصرفي الذي انفتح علي الخصخصة لكنه ما زال يعاني من ديون هالكة.
ويشهد قطاع السياحة (6% من اجمالي الناتج الداخلي) حاليا انطلاقة جديدة بعد الازمة التي عكرته غداة اعتداءات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة وفي نيسان (ابريل) 2002 في جربة (21 قتيلا من بينهم 14 سائحا المانيا).
وتشكل الزراعة المرتبطة بالاحوال المناخية حوالي خمس اجمالي الناتج الداخلي وتشغل اكثر من ثلث القوي العاملة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2004)

 


تراجع التضخم الي 2.6 بالمئة

قال معهد الاحصاءات الوطني امس الاربعاء ان المعدل السنوي للتضخم في أسعار المستهلكين في تونس هبط الي 2.6 بالمئة في أيلول (سبتمبر) من 3.7 بالمئة في تموز (يوليو). وتتوقع الحكومة ان يتراوح التضخم بين 3.5 واربعة بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.7 بالمئة في 2003.
واثار ارتفع مطرد في التضخم في أول ستة شهور من هذا العام قلقا بين زعماء قطاع الاعمال الذين يخشون أن يؤثر التضخم علي قيمة الدينار ويضر بالصادرات.
ويذهب معظم صادرات تونس الي الاتحاد الاوروبي. وهون المسؤولون الحكوميون من المخاوف بشأن الارتفاع السابق في التضخم وأرجعوه الي زيادة غير متوقعة في أسعار المواد الغذائية.
وانخفض التضخم السنوي في أسعار الاغذية الي 2.9 بالمئة في ايلول من 4.5 بالمئة في آب (اغسطس) و7 بالمئة في تموز. وتمثل أسعار المواد الغذائية نحو 40 بالمئة من مؤشر التضخم.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2004) 


Ahmed Chebbi (PDP, opposition) se retire des élections de dimanche

TUNIS, 21 oct (AFP) - Le secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP, opposition légale) Ahmed Nejib Chebbi a annoncé jeudi le retrait de sa formation des élections de dimanche en Tunisie pour protester contre une "accumulation de violations et pressions" durant la campagne électorale.
"Nous avons été baillonnés dans notre pays et à l'étranger, on a étouffé notre voix et on nous a privés de tous les moyens de contact avec l'opinion publique, a déclaré jeudi soir M. Chebbi à l'AFP citant notamment la saisie du manifeste électoral de son parti.
"Nous refusons d'être réduits à jouer un rôle de faux témoin dans une élection mascarade", a ajouté le chef du PDP en lice pour les élections législatives.


Tunisie : un parti d'opposition annonce son retrait des élections
 
 
AP | 21.10.04 | 23:23

TUNIS (AP) -- Le parti démocratique progressiste (PDP), une formation de l'opposition légale tunisienne, a annoncé jeudi soir son retrait des élections législatives prévues dimanche en Tunisie.
Le PDP, dirigé par l'avocat Néjib Chebbi, était en lice dans 16 circonscriptions sur un total de 26. Il avait appelé au boycottage de la présidentielle dont il était exclu d'office, ne disposant d'aucun député au Parlement.
Selon Rachid Khéchana, membre du bureau politique du PDP, ce retrait est motivé par la censure dont ferait l'objet sa formation. Il a expliqué que les autorités n'avaient pas autorisé le manifeste électoral du parti, jugé non conforme aux dispositions du code électoral. En outre, l'intervention du représentant du PDP prévue jeudi à la télévision a été censuré, a indiqué M. Khéchana.
Ce dernier s'est plaint en outre de «la pression» qu'aurait exercée les autorités tunisiennes sur la chaîne arabe Al-Jazira pour annuler, selon lui, deux interventions du PDP programmées lundi et mardi derniers.

 

Une diplomatie secrète pour un pays ouvert sur l'Occident

 

Par Hamida BEN SALAH 

                       

AFP, le 21.10.2004 à 07h51

                      TUNIS, 21 oct (AFP) - La diplomatie tunisienne cultive le secret  mais s'active pour promouvoir l'image d'un pays arabo-musulman  modéré ouvert sur l'Occident et de son président, Zine El Abidine  Ben Ali, candidat à un nouveau mandat lors de l'élection de  dimanche.

                      En dix-sept ans à la tête de son pays, M. Ben Ali, 68 ans, a  réussi à rallier le soutien politique, proclamé ou tacite, de  l'Europe, des Etats-Unis et des institutions internationales à sa  politique de réformes libérales.

                      Les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis et celui du 11  avril 2002 contre une synagogue de l'île touristique de Djerba (21  morts) ont entraîné l'indulgence de l'Occident sur les excès du  régime dans sa chasse implacable contre l'extrémisme islamiste  depuis près de 14 ans.

                      La diplomatie tunisienne a placé Ben Ali "à l'avant-garde" de la  lutte anti-terroriste conduite par les Etats-Unis et les critiques  sont plus rares sur les méthodes musclées du régime contre le parti  islamiste Ennahda, dont des centaines de partisans croupissent en  prison.

                      Allié stratégique de Washington, la Tunisie a été publiquement  félicitée par le secrétaire d'Etat américain, Colin Powell, en  décembre dernier à Tunis, comme "pays moderne où les femmes jouent  un rôle".

                      Justifiant le choix de Tunis pour l'installation d'un bureau  régional de l'Initiative de partenariat entre les Etats-Unis et le  Proche-Orient (MEPI) couvrant 17 pays du Maghreb et du Machreq, M.  Powell y a vu la "reconnaissance pour son rôle dans la lutte  anti-terroriste, la recherche d'un règlement au Proche-Orient et ses  efforts d'intégration régionale".

                      Dirigeants et institutions financières louent la sécurité et la  stabilité politique du régime Ben Ali, dont le pays était confronté  à l'activisme islamiste lorsqu'il accéda au pouvoir il y a 17 ans.

                      En 1995, M. Ben Ali a fait de son pays le premier au sud de la  Méditerranée à conclure un accord de partenariat et libre-échange  avec l'Union européenne.

                      La France, ancienne puissance coloniale et premier partenaire  économique, a assuré récemment Tunis de son "appui amplifié" et le  président Jacques Chirac ne tarit pas d'éloges sur "le miracle  tunisien", au risque de susciter la colère des défenseurs des droits  de l'Homme.

                      C'est avec son appui que le président Ben Ali accueillait en  décembre 2003 le premier sommet euro-méditerranéen des "5+5",  regroupant les chefs d'Etat ou de gouvernements des cinq pays de  l'Europe du sud et des cinq Etats maghrébins (Tunisie, Algérie,  Maroc, Mauritanie et Libye).

                      Au Maghreb, Tunis s'est fait l'avocat de l'intégration régionale  souhaitée tant par l'Europe que par les Etats-Unis, mais sans cesse  retardée par le conflit du sahara occidental.

                      En attendant, Tunis a réussi à tisser avec ses voisins des  rapports d'échanges très profitables, notamment avec la Libye de  Mouammar Kadhafi.

                      M. Ben Ali a notoirement épaulé Londres, Washington et Paris  pour convaincre Tripoli de renoncer à son programme d'armement et  consentir aux dédommagements réclamés au titre d'attentats  terroristes attribués à Tripoli.

                      Prêchant pragmatisme et modération, il n'a pas hésité à ajourner  un sommet de la Ligue arabe pour arracher un engagement collectif  des Etats arabes pour un programme de réformes politiques exigées  par Washington.

                      Connue pour avoir facilité le dialogue entre l'OLP de Yasser  Arafat et les Etats-Unis dans les années 80, la Tunisie a joué un  rôle actif dans le processus de paix au Proche-Orient, prônant la  légalité internationale, appuyant les droits palestiniens, sans  rompre avec Israël.

                      Malgré le gel officiel des relations avec l'Etat hébreu en 2000,  le ministre tunisien des Affaires étrangères Habib Ben Yahia  rencontrait discrètement à New York son homologue israélien, les  deux hommes étant originaires de Gabès dans le sud tunisien.

                      Mais ni le ministère, ni la presse locale ne font mention de  telles rencontres, la diplomatie tunisienne agissant souvent sans  communiquer.

 

AFP

 


 

Les femmes, une force courtisée par les candidats aux prochaines élections

Par Patrick Van ROEKEGHEM

                       

AFP, le 21.10.2004 à 07h51

                      TUNIS, 21 oct (AFP) - Les femmes tunisiennes dotées d'un statut  d'exception dans le monde arabe, dû à l'initiative du premier  président de la Tunisie indépendante Habib Bourguiba, sont très  courtisées par tous les candidats aux élections présidentielle et  législatives de dimanche prochain.

                      Les femmes ont toujours représenté, en Tunisie, une force  profondément impliquée dans la vie du pays et sur laquelle chacun  veut compter ; elles représentent 25% de la population active et  constituent plus de 50% des étudiants à l'université.

                      Elles forment l'essentiel de la main d'oeuvre dans l'industrie  textile et sont très présente dans les services: on peut voir des  femmes chauffeurs de taxi et d'autobus, capitaines de navire de  pêche ou chefs d'entreprises.

                      Et si aucune ne postule pour l'élection présidentielle, les  listes des candidatures aux élections législatives comptent plus de  25% de femmes.

                      Les quatre candidats à la présidentielle ont tous promis de  poursuivre l'action de renforcement des acquis des femmes,  d'accroître leurs droits et avantages sociaux, s'ils étaient élus.

                      Pour le lancement de sa campagne, le président-candidat Zine El  Abidine Ben Ali a promis le travail à mi-temps avec trois quarts du  salaire et affirmé son hostilité au voile islamique, symbole venant  de l'étranger.

                      Certaines demandent plus et le candidat Mohamed Ali Halouani du  parti Ettajdid reprend à son compte des revendications féministes  pour "une égalité réelle" en matière d'héritage et l'élimination  sans réserves de toutes les formes de discrimination à l'égard des  femmes.

                      Mohamed Bouchiha, candidat à la présidence du Parti de l'Unité  populaire (PUP), est fier d'aligner quatre femmes têtes de listes  aux législatives.

                      Dans les cafés, au marché et dans les rues bondées, Samira  Chaouachi, la trentaine, mène ses colistiers hommes en campagne à  l'Ariana (nord de Tunis). Pantalon et baskets aux pieds, elle bouge  sans complexe, discute, rit et distribue le manifeste du PUP.

                      Le principe de l'égalité hommes-femmes sur le plan de la  citoyenneté et devant la loi est expressément affirmé dans les  textes législatifs qui ont aidé les femmes à s'affirmer dans de  nombreux domaines de la vie publique.

                      A l'origine fut le Code du Statut Personnel de la Femme (CSP)  promulgué il y a presque un demi-siècle pour abolir la polygamie,  instituer le divorce judiciaire, fixer l'âge minimum du mariage à 17  ans pour la fille "sous réserve de son consentement". Plus récemment  les femmes ont acquis le droit de tutelle sur les enfants mineurs en  cas de décès du père.

                      Elles votent et sont éligibles. Représentées au gouvernement, à  la chambre des députés et dans les instances judiciaires, des  Tunisiennes occupent souvent des postes de responsabilité dans la  fonction publique.

                      Au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel  démocratique (RCD), comme dans l'opposition, les femmes sont  combattives et influentes tout comme dans les milieux des droits de  l'Homme, telle l'avocate Radhia Nasraoui ou la journaliste Sihem  Bensedrine.

                      Une femme de 54 ans a été nommée récemment pour la première fois  en Tunisie au poste de gouverneur (préfet) et une autre chef de  l'Institut supérieur de la magistrature, une première dans  l'histoire de la justice tunisienne.

                      Enfin, l'été dernier, ont été adoptées de nouvelles dispositions  de lois contre le harcèlement sexuel, désormais considéré comme un  délit passible d'un an de prison.

                      Une Journée nationale de la Femme a lieu chaque 13 août en  Tunisie et plus personne ne songe à remettre en cause les avancées  du Code du statut personnel faisant des femmes des partenaires à  part entière dans la société.

 

AFP

 


 

La Tunisie aux deux visages vote dimanche

 

par Paul de Bendern et Lamine Ghanmi

 

RTR-f 3 - 21.10.2004 07:20

                      TUNIS, 21 octobre (Reuters) - Les 4,6 millions d'électeurs tunisiens sont appelés aux urnes dimanche pour désigner leur président mais personne ne doute que ce scrutin sera une nouvelle formalité pour Zine al-Abidine Ben Ali.

                      L'ancien ministre de l'Intérieur, qui est âgé de 68 ans, gouverne la Tunisie depuis la destitution en 1987 du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, officiellement écarté pour "sénilité".

                      Jamais au cours des trois précédents scrutins il n'a obtenu moins de 99% des voix et l'élection de dimanche ne modifiera sans doute rien. "Personne ne retient son souffle, nous nous attendons à la même chose", note un diplomate occidental.

                      Sous son règne, la Tunisie s'est redressée sur le plan économique et présente des statistiques à faire pâlir ses voisins du Maghreb. Mais cet essor a un prix, dénoncent les associations de défense de l'homme qui évoquent la mise en place parallèle d'un véritable Etat policier.

                      Dans la médina de Tunis, la vieille ville, les conversations roulent sur le football ou sur la guerre en Irak. L'élection de dimanche ? Personne n'en parle. "On garde la bouche cousue. On sait qui écoute. On ne discute pas de politique en public, ce serait imprudent", explique un tailleur sous le couvert de l'anonymat.

                      Trois candidats affronteront le président Ben Ali dans les urnes. Investi par le Mouvement de la rénovation-Ettajdid, Mohamed Ali Halouani, reconnaît qu'il n'a aucune chance de battre Ben Ali mais espère que sa candidature apportera un peu d'espoir aux Tunisiens qui rêvent de démocratie.

                      Mohamed Bouchiha porte lui les couleurs du Parti de l'Unité populaire et Mounir Begi est le candidat du Parti social libéral.

                      Sept formations d'opposition ont été autorisées, mais nombre d'entre elles ne seraient que des paravents destinés à masquer la réalité, affirme-t-on dans les cercles d'opposition.

                     

                      ESSOR ECONOMIQUE, STATUT DE LA FEMME ET SCOLARISATION

                      Les autorités sont accusées de contrôler les médias, de n'accorder qu'un temps de parole infime à l'opposition pendant la seule campagne officielle, de harceler physiquement les opposants, de réprimer toute dissidence. Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) revendique lui deux millions d'adhérents: plus de 40% de l'électorat.

                      Le gouvernement rejette ces critiques, met en avant la stabilité politique, économique et sociale du pays dans une région troublée de la planète et s'appuie sur une comparaison avec les dernières années de règne de Bourguiba.

                      "Ben Ali a agi rapidement pour renverser la situation. Il a progressivement libéré l'économie des fers de la domination étatique et rétabli un Etat de droit sauvegardant les libertés fondamentales des Tunisiens", assurait Ali Chaouch, secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) au pouvoir, lors d'un entretien accordé au début du mois à Reuters.

                      Les droits des femmes en Tunisie sont parmi les plus élevés du monde arabe, l'alphabétisation est importante et les classes moyennes se développent, énumérait-il encore.

                      D'après les statistiques officielles, le Produit intérieur brut tunisien a été multiplié par cinq depuis la chute de Bourguiba, à 28,13 milliards de dollars en 2004. Le PNB/habitant a été lui multiplié par 3,7. Sur la même période, l'espérance de vie à la naissance est passée de 67 à 73,2 ans.

                      Dans un rapport publié cette année, l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) souligne "le recul significatif de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie, la qualité des infrastructures, l'environnement, la santé et la scolarisation".

                     

                      "ILLUSION ECONOMIQUE SAVAMMENT ENTRETENUE"

                      La plupart des Tunisiens, même parmi les cercles d'opposition, ne contestent pas cette amélioration économique. L'argument de la stabilité politique porte également auprès de nombreux Tunisiens qui voient dans l'histoire récente de l'Algérie un contre-modèle à fuir.

                      Mais à quel prix ? Dans une tribune publiée cette semaine par le quotidien français Libération, Moncef Marzouki, qui dirige le Congrès pour le parti de la république, non-autorisé, parle de "l'illusion savamment entretenue d'une économie performante" derrière laquelle on trouve "le démenti tragique du détroit de Sicile, véritable cimetière où s'accumulent les cadavres de jeunes cherchant à fuir par tous les moyens le chômage et la répression".

                      "Un Etat violent, gangrené par la corruption, continuera à régner par la peur et l'arbitraire sur des sujets appelés citoyens jusqu'à l'explosion finale", poursuit-il.

                      Le dissident, qui a appelé au boycottage des urnes, a été brièvement détenu à l'aéroport international de Tunis. Le signal, pour son parti, qu'"aucune once de liberté ne sera accordée à l'opposition et qu'aucune voix discordante ne sera tolérée durant ces élections".

                      "En Tunisie, résume avec ironie un diplomate occidental, les trains partent à l'heure, mais le wagon de la liberté n'a jamais quitté la gare."

 

REUTERS

 


In Tunisia even a letter can land you in trouble

By Lamine Ghanmi

Reuters, le 21.10.2004 à 03h07

                      TUNIS, Oct 21 (Reuters) - Sending a letter to Tunisian President Zine al-Abidine Ben Ali suggesting the creation of an independent justice system was enough for Mokhtar Yahyaoui to lose his job as a judge.

                      Human rights groups and dissidents say Yahyaoui's dismissal and the subsequent treatment he has endured is not an uncommon fate for those who speak out against a Tunisian government heading for presidential and parliamentary elections on Sunday.

                      "Since I sent the letter I'm barred from travelling abroad; the harassment I have suffered shows me how the country is far from being a democracy," Yahyaoui, now a prominent human rights campaigner, told Reuters.

                      Tunisia's constitution states that "The judiciary authority is independent. In exercising their functions, judges are subject only to the authority of the law".

                      But rights activists say that in practice the government of this small North African country controls the judiciary by appointing judges and promoting their careers.

                      Some argue that this popular destination for European tourists has shown significant signs of progress for a Middle Eastern country.

                      Women's rights in Tunisia are the most advanced in the Arab world, literacy among the country's 10 million people is at 96 percent, the middle class is growing and violent Islamic rebels have been crushed.

                      Critics argue that these achievements are just the window dressing for a state apparatus which jealously guards its control over the real levers of power.

                      "That government tolerates no opposition and doesn't respect minimum standards for a state of law," said Mustapha Ben Jafaar, an opposition party leader who is boycotting the Oct. 24 poll.

                     

                      MODERNITY, AT A PRICE

                      President Ben Ali stands accused by human rights groups and some opposition parties of creating a de facto police state disguised as a democracy after he replaced in 1987 the father of modern Tunisia, president-for-life Habib Bourguiba.

                      "The situation has become ridiculous given the progress we made in education, women rights and other social and economic fields," Ben Jafaar told Reuters.

                      In some quarters Tunisia's elections are being considered a small test of a U.S. foreign policy demanding increasingly more open expressions of democracy in the Middle East. Diplomats say U.S. Secretary of State Colin Powell has stressed such reforms to Tunisian Foreign Minister Habib Ben Yahia.

                      The government says Ben Ali, in power for 17 years and seeking another five-year term, is committed to progressively establishing a genuine democracy.

                      It insists no dissidents have been targeted for their views and only those who violate the law are punished.

                      Following independence from France in 1956 Bourguiba set up a strict one-party state but pushed to modernise the country.

                      Supporters say Ben Ali has pursued further modernisation.

                      Seven opposition parties are now legal, though critics say some are pawns of the 68-year-old Ben Ali positioned to provide the appearance of opposition without denting his support.

                      If previous polls are anything to go by, Ben Ali is set to do well on Sunday. In the past three presidential elections -- two held when he was sole candidate -- he lapped up more than 99 percent of the popular vote.

                      "No one's holding their breath. We expect the same of the old," said a Western diplomat.

                      The Democratic Constitutional Rally is also set to sweep most parliamentary seats. The ruling party for the past four decades counts about half the 4.6 million electorate as members.

                     

                      OPPOSITION CRIES FOUL

                      Ben Ali's popularity should not be underestimated.

                      The president is the ubiquitous face of Tunisia. His portrait is neatly framed on walls of practically every shop and public building in Tunis. Newspapers carry his image on their front pages and refrain from negative reporting.

                      He is revered by many Tunisians who consider neighbouring Algeria a cautionary tale. A popular election win by a Muslim fundamentalist party in 1992 was annulled by the authorities and led to a decade-long brutal Islamic uprising.

                      Tunisia's president enjoys the support of much of the business community which has prospered during his time in office and created the Maghreb region's highest living standards.

                      Few Tunisians know what the opposition candidates on Sunday stand for, let alone look like. Walking in the streets of Tunis few would notice an electoral campaign is under way.

                      Although the authorities suffered a publicity setback after top opposition figure Nejib Chebbi called for a boycott of the presidential poll because he feared a new president-for-life.

                      Two opposition parties competing in the legislative elections have complained of harassment.

                      "The authorities seized the Democratic Progressive Party campaign manifesto...and prevented us from printing it saying we have to water down the text," Chebbi told reporters.

                      The head of the unauthorised Congress for the Republic Party, Moncef Marzouki, was briefly detained at Tunis international airport after calling for a boycott.

                      "The government is sending a message through this terror campaign: no bit of freedom will be given to the opposition and no discordant voice will be tolerated during these elections," his party said in a statement.

                      A government official, who asked not to be named, said Marzouki has been questioned by police regarding a "number of illegal activities."

 

                      (Additional reporting by Paul de Bendern)  

 

REUTERS


 

Tunisia searches prosperity but is hard on dissent

By Paul de Bendern

Reuters, le 21.10.2004 à 03h06

                      TUNIS, Oct 21 (Reuters) - A dozen men crouch around a few tables puffing on water pipes and sipping sugary mint tea deep in the Kasbah.

                      Soccer and the war in Iraq are the perennial topics of conversation in the tiny cafe of the Tunis medina, or old city. Sunday's presidential and parliamentary elections in Tunisia are on nobody's lips.

                      "You keep your mouth shut. You know who's listening," said a tailor, who asked not to be named for fear of reprisals. "We don't discuss politics in the open, it would be unwise".

                      Tunisia, a former French colony, has in the past decade climbed the social and economic prosperity ladder and now outdoes its North African neighbours, Algeria and Morocco.

                      But the price is a police state, say human rights groups and the few dissidents who dare to speak out. The government argues it is steadily moving towards democracy.

                      A few days before the Oct. 24 poll, there were few signs of an election campaign. In the Kasbah's labyrinth of narrow, winding whitewashed streets, it was business as usual. Vendors hawked trinkets, carpets and other goods, Tunisians shopped for an evening meal and tourists bought souvenirs.

                      Those keen to catch a glint of President Zine al-Abidine Ben Ali's three challengers got it on Oct. 10 when billboards went up in the city for pictures and slogans of rival candidates.

                      There is no need to remind Tunisia's 10-million people what Ben Ali's looks like. His smile, combed-back black hair and dark suit appear on portraits in most shops and public buildings.

                      Ben Ali runs a tight ship. Popular legend has it that the so-called "micro-manager" once stopped his motorcade to check out why a public works project was not moving faster.

                      Tunis traffic runs smoothly, streets are tidy, shops open on time and few beggars are noticeable.

                     

                      IT'S THE ECONOMY, STUPID

                      The 68-year-old former interior minister took over the small country in 1987 when president-for-life and father of modern Tunisia Habib Bourguiba was forced out, officially for senility.

                      He has since won every election with more than 99 percent of the popular vote and is tipped to win again.

                      Most Tunisians, including Ben Ali's opponents, agree the country's political future looked grim towards the end of the Bourguiba era and economic and social conditions have improved.

                      "Ben Ali saved Tunisia from near collapse and its economy from bankruptcy to put it on a path of hard and serious work," Ali Chaouch, the ruling party's secretary-general, told Reuters.

                      Women's rights are among the most advanced in the Arab world and social behaviour often mirrors Europe. But rights activists complain of wasted generations with no intellectual stimulation in a tightly controlled education system.

                      "One day it could explode, in particular if the economy doesn't continue growing. Remember Ben Ali has helped create a credit-based society where everyone borrows for a car, a house or a holiday to France," one businessman said in hushed tones.

                      The proportion of households owning a car reached almost 20 percent in 2000 from less than 10 percent before Ben Ali's rule. Two years ago almost 80 percent of households owned their homes.

                      The Organisation for Economic Cooperation and Development praised Tunisia in a 2004 report for "the significant decline in poverty, and improvements in living conditions, the quality of infrastructure, the environment, health and school enrolments."

                      "Don't forget this is not all due to Ben Ali. People have worked hard in sweat and pain to succeed," said a Tunis merchant as he patted his biceps. He declined to be named.                    

                      INTERNET CRACKDOWN

                      Ben Ali's ship sails steadily, say critics, because the opposition is tightly controlled, dissidents are regularly beaten up and media is kept on a tight leash although the government says a large chunk of the print press is private.

                      "In Tunisia trains run on time, but the freedom carriage never left the station," said a Western diplomat. "This is a cause for concern for those in the West pushing for reform."

                      Internet cafes are censored and activity is closely monitored, an irony not lost on opponents since Tunisia will host the next international Internet conference in 2005.

                      Don't be surprised to see plainclothes policemen lurking about, say dissidents. Above every computer is a sign: "It is strictly prohibited to access banned sites."

                      Paris-based Reporters Without Borders and Tunisian dissidents' site Tunisie Reveille-Toi (Wake up Tunisia) are blocked. But a foreign businessman staying at a top Tunis hotel will have no problem accessing such sites on his laptop.

                      Activists say e-mail is monitored and harsh sentences are meted out to those convicted in court of creating or even visiting banned websites.

                      A day in the life of leading dissident Hamma Hammami tells the same story. "Two plainclothes policemen beat me recently for no obvious reason. That showed we're living in a police state, not a democracy as the government says all day long," he said.

                      Ordinary Tunisians refuse to be quoted by name when talking to a reporter. "It's due to fear and automatic self-censorship," said the Kasbah tailor, who took over the family business 15 years ago. "But we eat, and are free from terrorists. That's the price some are willing to pay."

 

                      (Additional reporting by Lamine Ghanmi) 

 


 

Elections présidentielles tunisiennes

Ben Ali et la formalité du 24 octobre prochain


Par Sonia El Amri

Les élections présidentielles tunisiennes auront lieu le 24 octobre prochain. A 68 ans, le président sortant Zine El Abidine Ben Ali est bien entendu en lice, comme on pouvait s’y attendre suite au référendum portant sur l’amendement constitutionnel tenu en 2002. Cet amendement rend dorénavant possible un quatrième mandat (limités à trois auparavant) et n’exclut donc pas une réélection du chef de l’Etat sortant. Ben Ali président à vie ?

Depuis son indépendance en 1956, la Tunisie n’aura connu que deux Présidents de la République : l’avocat Bourguiba qui a effectué quatre mandats, de 1959 à 1974, à la tête du pays et l’actuel Président Ben Ali, qui « règne » depuis maintenant quinze ans. La question que ce dernier peut se poser aujourd’hui est si il atteindra enfin les 100% de voix au prochain scrutin. En effet, depuis sa première élection, il n’a cessé de friser la perfection avec 99,27% en 1989, 99,9% en 1994 et 99,44% en 1999. Avec ces précédents résultats, difficile de se faire des illusions quant à l’issue du prochain verdict des urnes. D’ailleurs, le Mouvement des démocrates socialistes (qui disposent de 13 sièges au Parlement) et l’Union démocratique unioniste (7 sièges) ne présentent aucun candidat et ont décidé de soutenir le Président sortant.

Trois timides challengers

Face à Ben Ali, trois candidats se présentent malgré tout. Deux d’entre eux, tout à fait lucides, espèrent juste faire évoluer le processus démocratique que représente ce scrutin : Mohamed Bouchicha du Parti de l’Unité populaire (7 sièges au Parlement) et Mounir Béji du Parti social libéral (2 sièges). Seul Mohamed Ali Halouani d’Ettadjid (ex-parti communiste, 5 sièges) se lance dans la compétition en affirmant qu’il s’opposera ouvertement et sans ambiguïté à Ben Ali.

La condition requise pour se présenter aux élections présidentielles est d’être issu de formations représentées au Parlement ou, pour les indépendants, d’être parrainés par 30 députés ou 30 présidents de commune. Mission quasi impossible puisque sur les 182 sièges au Parlement, le parti de Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique, en occupe 148.

Malgré une « présence » de l’opposition, un appel à boycotter le scrutin est lancé par les équipes du Réveil tunisien et de Nawaat. Ces journalistes, sans doute en exil, s’associent pour publier un numéro spécial avec pour thème : « Non à Ben Ali...Boycottons ensemble ». Toujours est-il que le vote du 24 octobre prochain ne fait, d’ores et déjà, aucun mystère sur son issue. Et la population est sûrement plus préoccupée par le Ramadan et aux dépenses liées à ce mois de jeûne qu’à cette formalité administrative dont ils s’acquitteront sans joie.

(Source : le site afrik.com, le mercredi 20 octobre 2004)

lien web: http://www.afrik.com/article7738.html


 

Le Maghreb fournira la majorité des immigrants du Québec

 

Presse Canadienne

Rabat, Maroc

 

Les trois pays du Maghreb, à eux seuls, fourniront la majorité des émigrants à destination du Québec d'ici 2006.

 

Telle est la prévision émise par le ministère de l'Immigration du Québec, dans un texte publié ce matin par le quotidien marocain L'ةconomiste.

 

Ainsi, le nombre des demandes d'émigration au Québec en provenance du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie prend des dimensions phénoménales, avec un nombre de demandes passé de 5000 à 16 000 entre 2000 et 2002.

 

Environ la moitié de ces dossiers sont acceptés par les services d'émigration québécois.

 

Quelque 70 000 Marocains sont déjà installés au Québec, majoritairement dans la région de Montréal. Le Maroc et l'Algérie ont toujours été parmi les cinq premiers fournisseurs de flux de migrants au Québec.

 

Le haut niveau de formation de certains étudiants maghrébins, le partage de la langue française et la sévérité des procédures d'immigration aux ةtats-Unis depuis les attentats islamistes de septembre 2001 contribuent à cet engouement migratoire pour le Canada en général, et le Québec en particulier.

 

(Source: Presse Canadienne, le 20-10-2004)

 


 
Le reportage qui fait mal à la dictature

Hier soir, la chaîne franco-allemande Arte nous a gratifié d’un reportage qui de l’avis de nombre de Tunisiens constitue un évènement dans cette phase importante de l’histoire de la Tunisie.
 
L’équipe de Arte, qui accompagnait le Dr Moncef Marzouki lors de son retour en Tunisie le 29 septembre dernier après trois années d’exil, a rendu un énorme service à la résistance démocratique tunisienne en mettant l’accent sur trois dimensions :
-Tout d’abord, le caractère dictatorial du régime benalien en pointant du doigt comme l’a bien expliqué le Dr Marzouki l’une des plus grandes manifestations de la dictature, à savoir : le culte de la personne. Il est vrai que les photos de Ben Ali accrochés partout (en petit format et en XXL) frisent le ridicule. Le récit presque ironique du reporter a participé à la dénonciation de cette dictature.
-Ensuite, la présence d’une résistance multiforme à la dictature ( résistance intellectuelle : Moncef Marzouki et son « Mal Arabe », résistance au niveau de l’information et de la liberté d’expression (le reportage au local du magazine dissident « Kalima »), résistance électorale (boycott des élections par le CPR et participation contestataire d’Ettajdid, son candidat à la présidentielle M.Halouani n’a pas manqué de qualifier le régime tunisien de monarchique, résistance politique (les activités du Congrès Pour la République) et surtout la résistance juvénile et universitaire (le reportage à la faculté de droit et de science politique est une vraie révolution.)
-Enfin, le discrédit d’une police qui ne fait plus peur, qui n’impressionne plus (Me Matar en train de filmer les barbouzes du régime, et l’étudiant « indicateur », « flic » selon les propos d’étudiants qui n’ont pas ménagé « le boulis » devant les caméras.  
 
Encore une fois merci à Arte pour son professionnalisme et pour son éthique. Son exemple est à méditer
.
 
Paris, le 21 octobre 2004.
Chokri Hamrouni

 

 


Deroulement des elections presidentielles

 

Chére équipe de Tunisnews,

 

Tout d’abord, je vous félicite pour le travail énorme que vous faites et je vous encourage de le poursuivre.

 

Je vous écris pour vous parler de deux "anecdotes" qui se sont passées cette semaine au cours du vote des tunisiens vivant à l’étranger:

 

1- Le Samedi 16.10, un employé haut placé dans un consulat tunisien s’est etonné, au cours d’un diner, de voir qu’il y a 2 personnes qui n’ont pas voté Ben Ali pour l’instant, le premier a voté blanc, le second bleu.

On connait l’incompetence de plusieurs employés du corps diplomatique tunisien, mais pas au point de  dénoncer les trafics de son régime devant des inconnus. Cet employé a oublié que le dépouillement de voix ne se fait qu’à la fin des élections et qu’il est interdit de le faire tant que le vote ne s’achéve.

 

2- Les enveloppes sont comme d’habitude blanches et laissent apparaitre la couleur du candidat pour qui on vote. Quand j’ai protesté contre ça, on m’a donné raison mais on m’a dit qu’il faut pas avoir peur de voter ce qu’on veut et qu’en tant que boursiér je dois remercier l’état qui me permet de vivre et étudier à l’étranger.

 

Si je suis allé voter c’est pour ne pas donner ma voix automatiquement à Ben Ali, je connais déjà les conséquences et je sais que ma bourse d’etude est en jeu.

 

Amicalement

 

S.B.A


 

Humour électoral

 

a l'attention de Mme Neïla Jrad,

 

Bonjour

 

Dans votre papier publié dans Alternatives Citoyennes du 20 octobre 2004, vous écrivez qu'il y a 152 sièges en jeu pour le RCD et 37 pour l'opposition lors des élctions légisslatives.

 

Ce n'est pas tout à fait exact puisque les 189 sièges de la prochaine législature sont disputés par tous les partis en compétition et que rien n'empêche (théoriquement) un parti d'opposition de gagner 30, 40, 50 voire 60% des sièges...

 

Dans cette optique, le tiercé gagnant serait : Ben Ali comme président, Nejib Chebbi en premier ministre et Halouani en ministre de l'éducation.

 

Sympa. Non ?

 

Taïeb Moalla

Journalisste tunisien

 

Les Mercredi du café littéraire
Mercredi 10 novembre 19h00, rez-de-chaussée de l’Institut du Monde Arabe
Animé par Badr Eddine ARODAKY
Al-Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe
Ed. La Découverte
En présence de Olfa Lamloum
 

Crée en 1996, la chaîne Qatarie Al-Jazira devient très rapidement une chaîne d’information en continu et le principal forum politique de la scène arabe célèbre pour sa devise « l’opinion et son contraire ». Dans son livre, Olfa Lamloum tente de comprendre le rôle de la chaîne financée par l’un des alliés privilégiés de Washington dans le Golfe. Elle y analyse le contexte historique au moment de la création d’Al-Jazira et les succès que connaît celle-ci dans le monde arabe alors qu’elle est décriée voire diabolisée par l’Europe et les Etats-Unis. Elle s’intéresse aussi à la chaîne en tant que porte-parole du ressentiment populaire anti-impérial et contestataire vis-à-vis de la politique étrangère des Etats-Unis dans le monde arabe. A travers une étude largement documentée, l’auteur met en avant le rôle de cette chaîne qui apparaît comme l’initiatrice d’un lieu de « gestation d’une culture politique alternative dans les pays arabes ».

*Entrée libre dans la limite des places disponibles


 

Sihem Ben Sedrine lauréate du Prix International de la liberté de presse

"Les journalistes africains sous l'etat de siège en fin reconnus"

 

La Canadian Journalists for Free __Expression (CJFE) décerne l'International Press Freedom Awards a deux journalistes africains, Sihem Ben Sedrine de Tunisie, journaliste et défenseur des droits de l'homme, et l'équipe fondatrice du Daily News de Zimbabwe. La remise des prix aura lieu au 7e diner annuel de la CFJE, le Mercredi 17 novembre 2004, au Westin Harbour Castle à Toronto

  Sincères félicitations à notre amie Sihem Ben Sedrine. Félicitations aux militants du CNLT et à l'équipe de rédaction de Kalima aussi, ainsi qu'à la grande famille des défenseurs et des militantEs de la plume, pour la persévérence dans de rudes conditions de travail.

Au dela de la personne de Sihem, cette reconnaissance internationale couronne des années de luttes et d'efforts incommesurables des défenseurs des droits de l'homme tunisienNEs. Puisse ce Prix aider la grande famille des résistants "sous l'état de siège" à se retrouver.

 

Paris, le 21 Octobre 2004

Abdel Wahab Hani

African Journalists under Siege to be Recognized

 

Awards Dinner focuses on harsh restrictions on freedom of __expression in Africa

 

Canadian Journalists for Free __Expression (CJFE) will present two International Press Freedom awards to African journalists and a Memorial award to a missing Franco-Canadian journalist at the 7th annual CJFE Awards dinner on November 17, 2004.

 

This year the Tara Singh Hayer Memorial Award will be awarded to Guy-André Kieffer, a Franco-Canadian who worked as a free-lance journalist for several local Ivorian newspapers and for La Lettre du Continent. He is presumed dead after he went missing under suspicious circumstances from an Abidjan shopping centre on April 16, 2004. His son, Sebastien Kieffer, will accept the award for his missing father.

 

This year, CJFE awards its 2004 International Press Freedom Awards to Sihem Bensedrine of Tunisia and the staff and founders of The Daily News in Zimbabwe

 

Pedzisai Ruhanya, Deputy Editor of The Daily News will accept the award for his colleagues. Sihem Bensedrine is known as a tireless press freedom fighter and human rights activist in Tunisia and campaigns to expose the wide-spread human rights abuses in Tunisia. Pedzisai Ruhanya is a member of a group of senior journalists who faced the firebombing of The Daily News offices and printing presses, police brutality and relentlessly harassment and were finally forced to close the biggest independent newspaper in Zimbabwe.

 

Interviews with winners will be available in advance of the event

 

WHAT:             7th annual CJFE awards dinner and presentation of International Press Freedom Awards

 

WHERE:           Westin Harbour Castle

                        Metropolitan Grand Ballroom

                       

1 Harbour Square

                        Toronto, Ontario

 

WHEN:             Wednesday, November 17, 2004

Photo opportunity with winners TBD

 

In dozens of countries around the world, journalists regularly face daunting obstacles in order to get the news out. Whether the threats are judicial, physical or otherwise, these dedicated and principled individuals continue to work tirelessly - often risking their lives - so that the news media remain free.

 

In recognition of their courage and determination, CJFE bestows two International Press Freedom Awards every year. Proceeds from the annual awards dinner help protect free __expression in Canada, and support embattled journalists around the world. For more information about CJFE, please visit www.cjfe.org.  For more information on the awards dinner, visit www.cjfe-events.org

 

To arrange interviews with the winners in advance, please contact:

Danielle Fielder/Susanne Gossage

Media Profile

416-504-8464 or عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته./عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Julie Payne
Program Manager
Canadian Journalists for Free __Expression
489 College Street, Suite 403
Toronto
ON M6G 1A5
Tel: 416 515 9622 ext: 226
Fax: 416 515 7879
Email:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Web: www.cjfe.org


Les prisonniers à "caractère spécial"

Ou

La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie

Un livre contre la violence du déni

Dixseptieme partie

Annexe 5   

   Liste des femmes emprisonnées 

   (durant les années 90) 

     • Mlle Hadda ABDELLI :  

   48 ans, de Tunis, condamnée à plus de 7 ans,   

   • Khéria GALLALI :  

  50 ans, mère de famille, de Bizerte, condamnée en décembre 93 à 2 ans et 3 mois de prison ferme.    

   • Najet BEN AYED : 

   33 ans, de Sfax, condamnée en 91 à 4 mois de prison ferme, elle a subi une dépression nerveuse grave.    

   • Najet TRABELSI : 

   46 ans, mère de famille, de Sfax, condamnée en avril 91 à 4 mois de prison ferme.   

   • Faiza DAMMAK : 

   25 ans, étudiante, de Sfax, condamnée à 4 mois de prison ferme.    

   • Taïssir BOUDABOUS : 

   mère de famille, de Nabeul, condamnée en avril 91 à 4 mois de prison ferme.    

   • Fatima GUITOUNI : 

   mère de famille, de Nabeul, condamnée en avril 91 à treize mois de prison ferme.   

   • Amina AMRI :  

  étudiante, de Nabeul, condamnée à six mois de prison ferme.    

   • Najet BAYOULI : 

   étudiante, de Nabeul, condamnée à six mois de prison ferme.   

   • Monia HAJJI :  

  célibataire, de Tunis, arrêtée durant 5 ans et condamnée à 3 ans de prison ferme.    

   • Naziha GATRI : 

   mère de famille, du KEF, condamnée en 94 à 5 ans de prison ferme.    

   • Sonia MASSOUDI :  

  25 ans, du Kef, condamnée en 94 à 4 ans de prison ferme.    

   • Faiza MARZOUKI : 

  étudiante, du Kef, condamnée en 94 à 4 ans de prison ferme.    

   • Mehria ZOGHLAMI : 

   du Kef, condamnée en 94 à 5 ans de prison ferme.    

   • Fadhila MECHLAOUI : 

   étudiante, du Kef, condamnée en 94 à 4 ans de prison ferme.   

   • Monia MANA :  

  34 ans, de Tunis, condamnée en 94 à 1 an de prison ferme.    

   • Najet MEJRI :  

  34 ans, de Tunis, condamnée en 94 à 1 an de prison ferme.    

   • Najet ICHAOUI :  

  30 ans, de Ben Arous, condamnée en 94 à 1 an de prison ferme.    

   • Hayet BOUJAROUB :  

  32 ans, de Sfax, condamnée en 95 à deux ans et demi de prison ferme.    

   • Lilia FAHEM : 

   professeur, de Nabeul, condamnée à 1 an de prison ferme.    

   • Tourkia HAMADI : 

   32 ans, de Kebili, condamnée en 95 à 6 mois de prison ferme.    

   • Habiba OUDHINI : 

   étudiante, de Sfax, détenue pendant 5 ans et condamnée à 3 ans de prison ferme.     

    • Basma BENT JELAL :  

  28 ans, Radès Ben Arous, condamnée en 92 à 2 ans de prison ferme.    

   • Zouhaira HAMZA : 

   élève, de Mahdia, condamnée le 27 Juillet 92.    

   • Chaddia KASRAOUI :  

  élève, de Mahdia, condamnée le 27 Juillet 92.    

   • Salda BAOUDH :    

   30 ans, de Mahdia, condamnée le 27 Juillet 92.    

   • Ramdhana DEBBICHE :  

  26 ans, condamnée à 3 ans et 2 mois de prison ferme.    

   • Souad SAIDANI :  

  45 ans, de Tunis, condamnée en octobre 92 à 18 mois de prison ferme.    

   • Aicha DHAOUADI :  

  37 ans, de Bizerte, condamnée à 9 mois de prison ferme.    

   • Latifa ADDALI :  

  30 ans, de Bizerte, condamnée en 94 à 14 mois de prison ferme arrêtée en 95.   

   • Souad KCHOUK :  

  27 ans, de Bizerte, condamnée en 94 à 14 mois de prison ferme arrêtée en 95.    

   • Khira AL MOUADDEB : 

   26 ans, de Bizerte, condamnée à 2 ans et 9 mois de prison ferme.    

   • Najet ZMITRI : 

   27 ans, de Bizerte, condamnée à 14 mois de prison ferme.    

   • Aziza MEJBRI : 

   mère de famille, du Kef, condamnée en 94 à 5 ans de prison ferme, elle purge sa peine à Mannouba.    

    • Latifa DRISSI :  

  mère de famille, de Zaghouan, condamnée en 95 à deux ans et 2 mois de prison ferme.    

   • Nabiha TORJMANE :  

  28 ans, de Zaghouan, condamnée en 95 à deux ans et 2 mois de prison ferme.    

   • Saida TRABELSI :  

  de Zaghouan, condamnée à 8 mois de prison ferme.    

   • Chahla BARHOUMI : 

   27 ans, Moularès-Gafsa, condamnée à 6 mois de prison ferme.   

   • Najoua FOURATI :  

  30 ans, de Sfax, condamnée à 1 an de prison ferme.    

   • Radhia AOUIDIDI :    

  27 ans, arrêtée le 09 novembre 96 à l'aéroport de Tunis au moment de sa tentative de fuir le pays pour rejoindre son fiancé Ahmed AMRI réfugié politique en France, condamnée à 3 ans et six mois de prison ferme.    

   • Rachida BEN SALEM :  

  32 ans, arrêtée avec ses deux filles le 18 mai 97 à Ben Garden pour avoir tenter de franchir les frontières pour rejoindre son mari, M'Barek SGHAIR M'BAREK, réfugié politique en Hollande. Elle est condamnée à 2 ans et 3 mois de prison ferme.    

   • Saida CHARBITI :  

  33 ans, mère de quatre enfants, arrêtée le 28 avril 1995 à Tataouine pendant sa tentation de fuite à travers les frontières tuniso-libyenne pour rejoindre son mari, elle a été condamnée à 7 ans de prison ferme.   

 

رسالة من الأستاذ محمد نجيب الحسني

 

دخلت مكتبي والدة السجين نوفل البولعابي وهي تبكي طالبة مني المساعدة لإن ولدها يشكو أضرارا جسيمة برجله الثانية ولم تجر له عملية جراحية  مستوجبة جراء تعذيبه كان شابا ذنبه أنه  تلميذ نجيب يؤدي صلاته وزاد فأصبح أحد  أبطال  تونس  في رياضة خشنة إسمها الجيدو.هو اليوم منذ ثلاثة عشر عاما بالسجن .

 

مرة أخرى  إتصلت بي والدة السيدين إبراهيم وشكري  الزغلامي المسجونين منذ ثلاثة عشر عاما في قضايا حركة النهضة وأعلمتني بأن ولديها مكنتهما إدارة السجن بعد تفريق دام ثلاثة عشر عاما من الإلتقاء لمدة تقارب الساعة .  المرأة كانت تذرف  الدموع من شدة الفرح.

 

قبلها بيومين إتصل بي والد السجين السيد فتحي الورغي وهو رجل قاصر وأعلمني أن المدعو شكري نائب مدير سجن الكاف قام بالإعتداء بالعنف  علي ولده فقلت له ليس لك إلا  التشكي إلى السيد وكيل الجمهورية.

 

ثم تذكرت يوما وقد دخلت مكتبي زميلة لم تمض سوى أيام على دخولها مهنة المحاماة  وطلبت مني أن أساعدها في ملف  أحد الإسلاميين الذي سيحال في محاكمة خاصة كان مساعد الرئيس فيها  آنذاك هو السيد وكيل  الجمهورية الحالي وكان المتهم آنذاك هو السيد فتحي الورغي وكانت فعلته الشنيعة أنه كان يقوم بمساعدة  بعض العائلات الفارة  من  الهلوكوست على إجتياز الحدود التونسية الجزائرية بإعتباره كان من متساكني المنطقة الحدودية.

 

ثم تشاء  أقدار الدكتاتوريات أن أسجن إلى جانبه حيث كانت وضعيته الصحية جد متردية و يشكو من أضرار بليغة على مستوى  العمود الفقري جراء تعذيبه ولا يستطيع المشي إلا بصعوبة، ذكرني الرجل بالمحاكمة التي مضت عليها ثلاثة عشر عاما خلت  لكنني لم أتذكر أن واحدا مثل في  حالة صحية سيئة  فقال الرجل أنه عذب بعد  الحكم بالداخلية تحت الإشراف  المباشر وبحضور كل من عزالدين جنيح  وعلي السرياطي.

 

خرجت من مكتبي علني  أشتم قليلا من الهواء  جراء  هاته الحكايات  التي أدمت قلبي منذ  ثلاثة عشر عاما وأدماني أكثر عجزي عن إيقافها  فوجدت لافتة كتب عليها  حققنا الإمتياز ونشرع في الطموح . فقلت هذه عربية كتلك التي تقول بأننا يمكن أن نكون ديمقراطيين في الديكتاتورية .

 

الناطق الرسمي بإسم الثلاثة عشر عاما 

الأستاذ محمد نجيب الحسني - الكاف


 

الماريشال عمار في نجدة الجنرال بن علي

 

في إطار مساعيه الحثيثة لاستكمال حلقات الإنقلاب الجديد  الذي نفذ حلقته القانونية عبر "تنقيح" الدستور بادر الجنرال بن علي  بتعيين الأستاذ العميد عبد الوهاب الباهي  على رأس ما أطلق عليه المرصد الوطني للإنتخابات وسيكون دوره طبعا تقديم شهادة حسن سيرة للمشرفين على الحلقة " الإنتخابية" من مسؤولي وزارة الداخلية والذين دأبوا على تزييف نتائجها وإن كان الخطاب الذي أصبحت السلطة البوليسية تروّج لَهُ في الأشهر الأخيرة يختلف عما دأبت عليه في السابق وطيلة 17 عاما- بالقول أن كل شئ أنجز كما هو مطلوب طبق القانون والحاجة الديمقراطية- إذ أدخلت عليه تعديلا يقر بوجود بعض الهنات والنقائص التي تشوب كل عمل بشري والكمال لله وحده ! لذلك من المنتظر أن يكون تقرير المرصد محكوما بهذا التوجه مطابقا لهذا المنهج الذي لم تفرضه القناعة بقدر ما فرضه الظرف الدولي.

 

والأستاذ عبد الوهاب والحق يقال مدين لنظام بن علي ورموزه في الجانب المادي من الحساب الجاري بشهادة المحامين إذ أخذ نصيبًا من الغنيمة بما أرضاه وبدت عليه مظاهر النعمة الذي شكل إطار العلاقة بينه وبينهم حتى غدا محسودا التجمعيين ذاتهم من نظرائه فقد اشترى مكتبا جديدا  بالنهج الذي موجود  فيه وزارة الداخلية  (وليست الجغرافيا في هذه الصورة سوى ترجمة عن خيارات تتصل بالجغرافيا سياسية) ـ وأصبح صديقنا يرأس مركز التحكيم الدولي بتونس.

 

أمّا الجانب المعنوي من الحساب الجاري بين الطرفين، فهو دائن لفائدة الأستاذ عبد الوهاب الباهي ـ الذي والحق يقال ـ بدّد رصيده منه بما جعل بعض أصدقائه ينفضون من حوله، في حين اختار البعض الآخر أسلوب التنكيت في نقد سيرته، حتى أطلق عليه أحدهم " العميد الأمي"  وفضل بعضهم كنية " الماريشال عمار"  تلك الشخصية المقتبسة عن مسرحية " البورجوازي الرجل الطيب" للكاتب الهزلي الفرنسي موليار.

 

 فالمعلوم أن عبد الوهاب الباهي قدم سندًا معنويا للحملة القمعية الوحشية التي نفذها بن علي ضد حركة النهضة سنة 1992ـ والتي سقط فيها العديد من الضحايا جراء التعذيب إذ عمل على  إنقاذ المحاكمة التي دارت بالمحكمة العسكرية صيف 1992 بعد أن انسحب منها الدفاع ،  إثر اجتماع مع المحامين بالمكتبة بقصر العدالة، وكذلك من خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها والتي شهد خلالها زورا بأن المحاكمة روعيت فيها جميع الضمانات القانونية.

 

ومن المعلوم أيضا أن الباهي هو الذي كرس أسلوب تزكية بن علي لرئاسة الجمهورية داخل قطاع المحاماة وهو الذي حضر جلسة التحقيق التي خضع لها الدكتور المرزوقي بالمكتب الثاني بمحكمة تونس الإبتدائية، بوصفه ملاحظا لا نائبا مما جعل حاكم التحقيق يطلب منه مغادرة المكتب، وهو الذي لم يصدر أي بيان شجب بعد مثول عدد من المحامين أمام التحقيق السابع بمحكمة تونس الإبتدائية سنة 1993 بعد إمضائهم على بيان ينتقد منهج السلطة القمعي وخنقها للحريات العامة وهو الذي صمتَ صمتُ  المتواطئ عن بعث الخلية الدستورية داخل قطاع المحاماة كهيكل موازِ ساهم في التأطير البوليسي للمحامين ـ وهو الذي احتج على عميد كلية بوردو الفرنسية الذي أسند جائزة إلى الأستاذ المحامي نجيب حسني وهو  آنذاك رهين السجن إثر قضية كيدية حاكتها له السلطة البوليسية ـ وقدم شهادة زور  بالزعم بهتانا  أن زميله الأستاذ حسني ارتكب جناية وكان ذلك طبعا لتخفيف الضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية الأجنبية على السلطة.

 

هذا كان موقف " العميد " الذي شغل سابقا نائب  رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

 

ومقابل ما قدمه من خدمات وما اتخذه من مواقف على حساب الرصيد المعنوي للمحاماة لم تبخل عليه السلطة بالمساعدة في أوقات الضيق فقد قرر الفرع الجهوي للمحامين سنة 1998 فتح بحث في خصوص ما توصل الباهي بمبلغ مليون دولار من نقابة المحامين الكويتية بناء على شهادة  عضوين من أعضاء الهيئة الوطنية الذين أبلغهما أحد أعضاء النقابة المذكورة بالأمر لمّا كانا يشاركان في فعليات المكتب الدائم، لإتحاد المحامين العرب بلبنان في خريف 1998 .

 

 إلا أن التعليمات جاءت صارمة من العميد المباشر آنذاك والذي طلب من مكان تواجده بخارج الوطن ( فرنسا) من رئيس الفرع المتعهد بأن يسرع في حفظ الملف حفظا مباشرا وهو ما تمَّ  لَهُ.

 

أمّا الفضيحة الثانية التي جنبته السلطة تبعاتها  فهي ما ثبت من سوء تصرفه في أموال الهيئة الوطنية للمحامين بعد إجراء أعمال تدقيق لحساباتها للسنوات المالية 1996ـ1997ـ1998 ـ بواسطة الخبير في المحاسبة سامي كرمة والذي حرر تقريرا جاء به :

 

" عدة فوراق تم تسجيلها بين المبالغ المضمنة بالوضعيات السنوية وتلك التي تمكنا من حصرها كما لاحظنا أن بعض المصاريف لم يقع اعتبارها، بينما تم تسجيل البعض الآخر بمبالغ مغايرة".

 

كما أكد التقرير المذكور بالصفحة 4 على أن عدة مصاريف لم يقع دعمها بوثائق مثبتة وأتى على عدة أمثلة منها مما يتجاوز التسعة عشرة ألف دينار ( !) هذا وقد أفادني أحد أعضاء  مجلس الهيئة السابقة أن المنحة الرئاسية التي صرفت بمناسبة الإحتفال بمائوية المحاماة لم يقع اعتبارها في  عمل مدقق للحسابات !

 

ولا يفوتني أن ألاحظ أن هذا التقرير كان ممنوعا على الهيئة السابقة مجلس وعــمـادة

( ولاية العميد البشير الصيد)  إذ  لم نمكن من نسخة منه زعم المحاولات العديدة التي بذلناه بما يبرر الجزم أن العميد كان يخطى بحماية غير عادية تجعله فوق كل محاسبة أمّا الطريقة التي وزع به هذا التقرير في بداية السنة القضائية الحالية فإنها تحمل دلالات واضحة حول أسلوب التعامل مع القضايا الهامة إذ فوجئ أعضاء مجلس الهيئة بوجود نسخة من التقرير دون أن يعرف من تولى توزيعه!.

 

هذه خلفية العلاقة بين الماريشال عمار والجنرال بن علي ـ الذي طلب دعمه لتنفيذ فصل جديد من الإنقلاب المتكرر على الشرعية وما قامت عليه من مصالح  شرّعت ارتكاب الزور والتزوير وسوء التصرف في المال العام، وقُوِيضت فيها القيم والرصيد المعنوي للعمادة بالمنافع المادية.

 

وعلى هذا الوصف التي آل إليها جزء كبير مما يسمى بالنخبة التي تخلت عن وظيفتها في الدفاع عن القيم وأصبحت خادمة لنظام الأجهزة مقابل بعض الملاليم صدق عليها ما جاء بخاتمة الفصل الثامن عشر من الفصل الرابع من الكتاب الأول من مقدمة ابن خلدون وعنوانه " في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها موذنة بفساده " إذ قال : " وإذا فسد الإنسان في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة..".

                                                                                                                                                       

الأستاذعبد الرؤوف العيادي

عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سابقا

 

تونس في 18/10/2004

 


 بيْن بن علي والشنفرى

رسالة عتاب إلى المناضل زهير اليحياوي

  محمد الأنصاري

 

لقد حظيتُ قبل أيام قلائل بقراءة ما كتبه المناضل زهير اليحياوي واصفا بمرارةٍ ما تعانيه بلادنا من تسلّط واستبداد مقيت وما يعانيه المناضلون الأحرار فيها من تضييق ومتابعة وعدٍّ للأنفاس يشتد مع اشتداد العد التنازلي المحموم للانتخابات المشؤومة (وليته ينتهي مع انتهائها) وصلتْ حد تبادل مناضلينا المسالمين المكالمات الهاتفية للاطمئنان على سلامة إخوانهم من أن تتخطفهم زبانية بن علي أو تغتالهم. وهو كلام على ما يكتنفه من ألم خطّه  أخونا اليحياوي بعبارة ثائرة على رأس النظام، وهو يعرف حق المعرفة مصيره وما قد يؤول إليه بقول ولو عُشره، ولكنه صدع بكلمته وانفجر بها  لسانه قبل أن تنفجر بها جوانح كل أبي لا يرضى الضيم والإذلال.  

فتحية إكبار للمناضل زهير اليحياوي ولكل المناضلين القابضين على الجمر الشامخين في وجه الاستبداد وصلفه وطغيانه في داخل بلادنا الجريحة.

 ومع أن كل ما قاله اليحياوي الصغير ليس بالجديد علينا بل يعرفه القاصي والداني وهو تعبير عميق عن معاناةٍ لم تشهدها بلادنا في تاريخها حتى في عهد الرومان والفرنسيين المستعمرين، فإن ذلك الألم الذي يعتصرني لم يُلهني -وأنا أكاديمي مولع بالأدب العربي ورجاله والتاريخ العربي وأفذاذه- عن الانتصار للصعاليك ومنهم الشنفرى الشاعر العربي (الجاهلي) الفذ وشخصيته الأبيّة وإعادة الاعتبار له، ليس من ظلم بن علي (الذي لو عاصره الشنفرى لكان معارضا عنيدا له أكثر من عناد اليحياوي) بل من ظلم اليحياوي له ولسائر إخوانه من صعاليك العرب (كتأبّط شرّا وعروة بن الورد والسليكْ بن السلكة...، وذلك بما اقترفه اليحياوي من إلحاق بن علي بطائفة الصعاليك، فنعته بالصعلوك ظنا منه أنه يحط من قدْره بذلك.

وأنا أريد أن أنبّه الأخ اليحياوي إلى خطورة ما أقدم عليه من إهانة صعاليك العرب الأفذاذ وعلى رأسهم الشنفرى. وأن أحيطه علما بأن الصعْلكة كانت ظاهرة إيجابية في العصر الجاهلي كما نراها اليوم وإن رآها العرب المحافظون وقتها على خلاف ذلك. فالصعاليك يا أخي هم رجال كانوا مستضعفين فلم يرتضوا ما عليه أعراف قبائلهم من عصبية مقيتة وظلم للضعفاء واستعباد لكل من جره القدر للسقوط في أيادي المستبدين. فثاروا على تلك الأوضاع التي كانوا عاجزين عن تغييرها من داخلها. ولم يجدوا لهم من طريق للتعبير عن عدم رضاهم عن أوضاعهم غير الثورة والتمرد على سلطة قبائلهم والخروج على أعرافها، بالخروج إلى الصحراء وتصيّد من يعرفونهم من الأغنياء الجبابرة الظلمة والاستحواذ على ممتلكات كل من انفردوا به منهم، لتوفير حاجياتهم التي حرمتهم منها قبائلهم الظالمة ومساعدة الفقراء والمستضعفين. ولا ينكر عليهم أحد ما تحلّوا به من صفات حميدة وخاصة الشجاعة والجود والتضامن ونصرة المستضعفين.

فهل أن بن علي يتحلى بتلك الصفات كي يتسنى لنا –من باب الأمانة العلمية والتاريخية- نِسْبته إلى طائفة الصعاليك واعتباره من فصيلتهم؟.

هذا تساؤل يتطلب إجراء مقارنة بين الشنفرى كممثل للصعاليك من ناحية، وبين بن علي من ناحية أخرى، كالآتي:

·      الشنفرى: ثائر متمرد على الظلم ناصر للضعفاء والمقهورين.

·        بن علي: ظالم للضعفاء من شعبه ناصر للظالمين المتجبّرين من أقاربه وزبانيته.

·        الشنفرى: شجاع يصول ويجول في الصحراء بدون حماية من أحد بل يحمي نفسه بنفسه.

·        بن علي: جبان يخاف حتى من معارضيه المسالمين العزّل، أرهقته هواجس مؤامرات أعدائه فطوّق نفسه بالتحصينات البشرية والإلكترونية المستوردة والمتجددة.

·        الشنفرى: شهْم أنوف لا يخضع لسلطة أحد وليس عميلا لأحد.

·        بن علي: غاشم متجبرّ مع شعبه، إمّعة عميل للأمريكان.

·        الشنفرى: عفوّ حليم لا يظلم الضعفاء جبّار فتّاك بالجبابرة.

·        بن علي: لا يعرف معنى العفو التشريعي الخاص ولا العام، بل ينكّل بمعارضيه مرارا وتكرارا بدون ملل كأنه مريض بالصادية.

·        الشنفرى: فارّ من سطوة عشيرته الظالمة وملاحقتها له.

·        بن علي: فارّ من ملاحقة بعض البلدان الاشتراكية والحكم عليه بتهمة التجسس لصالح الامبراطورية الأمريكية.

·        الشنفرى: ظل وفيّا لإخوانه من الصعاليك وأقاربه المتعاطفين معه حتى المماة دون التنكر لهم.

·        بن علي: انقلب على وليّ نعمته وحبسه في الإقامة الجبرية حتى المماة بقرار فردي دون مسوّغ قانوني. 

·        الشنفرى: شاعر مفوّه يسترسل في قول الشعر بطلاقة دون مكتوب.

·        بن علي: يتلعثم في قراءة الخطابات المكتوبة التي يُعدّها له موظفوه رغم قراءتها مرارا قبل نصْب عدسات التصوير.

·        الشنفرى: لم يكن يتخلى عن مبادئه التي التزم بها ووعوده التي قطعها على نفسه حتى في معاملة خصومه.

·        بن علي: لا مبادئ له ولا يصدّقه أحد فيما يقول ولا يعِد إلا ليخلف ولا يلتزم إلا ليحنث، حتى صار شعبه لا يعير اهتماما لشيء يقوله لكثرة ما عهده من كذب الرجل، ولو كان رجلا لما كان يكذب عيانا على شعب بأكمله.

·        الشنفرى: عطوف على المستضعفين وخاصة منهم الأطفال لا يؤذيهم ولا يضمر لهم شرا، ويتعالى عن الانتقام من الضعفاء.

·        بن علي: حقود على كل من فيه شيم الرجولة، يكنّ لهم البغض وينكّل حتى بالأطفال فلم يتوقّف يوما عن قتل طفولتهم بحرمانهم من ذويهم وتجويعهم وتشريدهم، حتى أصيب البعض منهم بأمراض مزمنة لسوء التغذية، فضلا عن الرعب والهلع المتواصل.

·        الشنفرى: زرع الخوف في قلوب الظالمين المستكبرين، وأعطى الأمان للفقراء المستضعفين.

·        بن علي: زرع الرعب في قلوب الأبرياء ولم يرع حرمة لأحد حتى الشيوخ والأطفال والنساء، وأطلق كلابه من أقاربه وأقارب زوجته في ظلم المواطنين والاعتداء على حرماتهم وابتزاز أموالهم وقطع أرزاقهم.

·        الشنفرى: لم يبع ذمته لأحد ولم يُعرف بخيانة الأمانة.

·        بن علي: باع البلاد –وهي أمانة- لكل من دفعوا مالا له أو لأعوانه ليمتلكوا مصانعها ومواردها ويستمتعوا بأموالها دون مراعاة لمصلحة المواطنين وأبنائهم. وفتح الحدود على مصراعيها للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية ولعصابات المخدّرات وتزوير العملات وتبييض الأموال...

·        الشنفرى: عاش دوما على الفقر وقساوة الصحراء فلم يعرف يوما طعم الشبع والمتعة والاسترخاء، ومات ولم يترك من المال شيئا.

·        بن علي: حياته اليوم مُتع وملذّات لا تنقطع إلا باجتماعات قصر قرطاج، وأرصدته البنكية في أروبا مليئة بالمليارات. وقصوره في أمريكا اللاتينية لا يريد زيارتها لأنه لم يشيّدها إلا للاحتياط.

·        الشنفرى: تمكّن منه أعداؤه وعذّبوه وقتلوه لأنه كان وحيدا، ومات بعد رحلة حياة حافلة بأفضل الشعر.

·        بن علي: لا يَتوقع أن يتمكّن منه أعداؤه، لأنه محمي بالمخابرات الأمريكية العتيدة. وحتى إن تخلى عنه أسياده وتمكّن منه أعداؤه، فإنه لن يلق فنون التعذيب التي لقيها منه خصومُه، لأن قلوبهم تعرف الرحمة التي لم يعرفها قلبُه الأسود. ولكنه بالتأكيد سيموت في يوم من الأيام (سواء بالسرطان أو بحبوب وحُقن المخدرات...) بعد رحلة حياة قاتمة بالجرائم والمؤامرات والآثام والأحقاد...

·        الشنفرى: خلّده شعرُه وخاصة في اللاّمية وضَمن مكانته المرموقه في تراث الأدب العربي، ويذكره الكثيرون بخير.

·        بن علي: سيخلّده شرّه وخاصة في آلام ضحاياه وأبنائهم وأحفادهم، وسيضمن مكانته السحيقة في مزبلة التاريخ، ولن يذكره أحد إلا بشر، حتى الذين يرقصون له اليوم.

 

هذه تسبقة بمناسبة الانتخابات والبقية تأتي

ومعذرةً للأخ اليحياوي ولصعاليك العرب الذين أورتُ أسماءهم جنبا لجنب مع اسم بن علي، وهو ليس عليّ ولا هو ابنُه .... وإذا كان لا بد من أن ننبزه بلقب يناسبه فهو: "كعلوص قرطاج". إلى أن يترك قصر قرطاج فيصبح كعلوص فقط. وكعلوص عند التونسيين هي تحريف عفوي لكلمة صعلوك، لابأس أن نقبل بها اسما له طالما أنها تشويه مقصود مناسب لمقام بن علي. ولكن مقامه لا يرقى بحال من الأحوال إلى مرتبة الصعاليك.

فلْيتنبّهْ الجميعُ إلى ذلك وخصوصًا السيد زهير اليحياوي.

 

محمد الأنصاري: مواطن تونسي مقاطع للانتخابات

 


 

للصائم فرحتان 
المصافحة العاشــرة

الهادي بريك / المانيا

اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله .

واجباتك الرمضانية اليومية الخمسة المتأكدة لا تغفل عليها ولا يشغلنك عنها شاغل :

1 ـ إربأ بنفسك عن صوم البهائم فلا تدع جارحة منك تركض في أعراض الناس .

2 ـ لا صيام لك بدون صلاة فأقمها في جماعة واحرسها بالنوافل وركعتين قبل الفجر.

3 ـ لا حياة لك بالغفلة عن ذكر الله فارسم لنفسك منه وردا يوميا مأثورا لا يفارقنك في كل حال.

4 ـ القرآن شفيعك عند ربك فاختمه تلاوة مرة واحدة على الاقل دون تلاوة التراويح .

5 ـ فطر صائما واحدا  على الاقل كل يوم فإن لم تجد فتصدق بعدل ذلك والجار والرحم أولى.

من تلاوة التراويح:

سورة الانعام هي سورة التوحيد الكبرى بعد سورته الصغرى الاخلاص التي هي ثلث القرآن ورسالة الاسلام إلى الناس كافة هي أن أعبدوا الله وحده فإن ذلك زعيم بالجنة كما ورد في الحديث الصحيح ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فالتوحيد وحده يعدل بوصلة الاتجاه المستقيم لدى الانسان . وسورة الانعام لا تفارق محور التوحيد غير أنها تصله بامتداداته الحياتية الواقعية وأولها ما دل عليه عنوانها إذ ليس التوحيد أكياسا من الحبوب نطمرها في التراب فلا نستخرجها سوى ساعة الحاجة إليها فإذا لم يكن النفس المتحرك فينا دوما نياما وأيقاظا فهو محنط لا يسمن ولا يغني من جوع أو هو بوصلة معطلة في بيداء مقفرة غاب قمرها وإندحرت نجومها فالانعام كما سائر ما نتملك رقبته أو منفعته لا تسخر عند الموحد إلا لخدمة التوحيد وقد ورد في الحديث أن ذبابة أدخلت صاحبها المتقرب بها إلى غير الله النار وفي سورة التوحيد الكبرى لا بد أن يرد بطل قصص التوحيد إبراهيم عليه السلام ولا بد أن يرد جل من أشع نور التوحيد في قلوبهم فوحدوا قومهم ( 18 نبيا من جملة 25 ) . فالتوحيد والتوحد صنوان.

1 ـ " إنما يستجيب الذين يسمعون ..." سبل التوحيد كثيرة غير أنها واحدة في الحقيقة عمدتها النظر العقلي كما تؤكد هذه الاية وعشرات مثلها مبثوثة وليست بقية الدروب إليه سوى مكملة أو حالات إستثنائية لمن أعوزهم النظر العقلي لخلل فيهم فطري أو مكتسب . فالاستجابة إلى نداء الله سبحانه بالتوحيد والطاعة وموالاة من والى ومعاداة من عادى سبيلها السمع  وهو عقلي قلبي بالفؤاد وهو كذلك حسي مباشر بالاذن وكلاهما مسرب يحمل الصورة والخبر إلينا فإن إستخدمنا نعمة السمع فؤادا وحاسة لاختبار ما يرد ومعالجته كنا إيجابيين مع كوننا نؤثر ونتأثر ونمحص ثم نراكم ثم نتخذ القرار السليم حيال هذا وإزاء ذاك وإن أهملنا ذلك كنا كطبل مثقوب من الجهتين تعوي فيه الرياح فتحدث صفيرا ثم ما تلبث أن تتركه هامدا . وبقية الاية هي أن الموتى يبعثهم الله والموتى هنا يعرض بهم بموتى الاحياء أي الذين لهم أسماع لكنهم لا يسمعون بها فلا يستجيبون  لذلك قال في آية اخرى بأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والغرم بالغنم كما قيل فالسمع غنم لا بد أن نؤدي غرمه أي إستخدامه غير أنه غرم يهدي إلى التوحيد أسمى معارف الانسان وأرقى علومه ولون حياته وطعم وجوده .

2 ـ " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ..." أذكر بما قلته سابقا بأن إختيار إبراهيم عليه السلام لبطولة القصص التوحيدي في القرآن وهو الاكثر قصصا والقصص هو الاكثر وفرة إنما جاء على خلفية وضع الفتنة التي يوريها اليهود في وجه الامة الامية ومؤداها أنهم من سلالة إبراهيم وموسى وعيسى وارثي النبوة وأنهم بذلك يمتلكون مونوبول الدين الصحيح فكان لابد من تصحيح الابراهيمية والنبوة عامة والتوحيد خاصة وإلا كانت فتنة هوجاء . تأتي قصة إبراهيم عليه السلام هذه وكأنها رحلة شك عبر بها عبر النظر في ا لكون ونجومه ومجراته وأفلاكه إلى اليقين بعقله المضبوط بسنن التفكير السببي الهادي بإذن الله مالك الاسباب وخالق السنن إليه سبحانه ... تأتي هذه القصة لتؤكد أن أكبر موحد في هذه الدنيا وهو إبراهيم عليه السلام إنما إنتظم توحيده وإستقام وبه جابه الطغيان النمرودي السياسي والطغيان الوثني السائد عبر النظر العقلي والمسألة هنا ليست مسألة قبول من عدمه ولكن المسألة هي كم يجني التوحيد المتأتي عبر النظر العقلي من مكاسب يوحد بها الناس ويعمر بها الدنيا بالخير ويقيم بها العدل والقسط ويكرم بها الانسان وكم يجني من كل تلك الحقول توحيد يأتي عبر الالهام أو الاشراق أو التقليد . المقام لا يتسع لاكثر من ذلك في تلك القصة الابراهيمية التوحيدية العظيمة فارجع إليها بنفسك وركز بصرك على كون التوحيد جلاب لوحدة الناس إعتصاما بحبل الله وإعتصاما بحبلهم هم فلا رصيد لتوحيد يفرق ولا خير فيه أصلا وعلى كون التوحيد جلاب أمن " فأي الفريقين أحق بالامن" والناس اليوم شرقا وغربا ينشدون الامن وليسوا بطاعميه سوى تحت ظل التوحيد كما أن أهل التوحيد إنما هم رسل أمن الى البشرية لا نذر فزع أو قنابل بشرية موقوتة تنشر الموت إلا تحريرا للاوطان .

فائدة اليوم :

كيف تبر والديك بعد موتهما ؟ سؤال يطرحه الصالحون دوما  . فمن قصر في جنبهما أحياء ولا أخال صالحا لا يشعر بذنب التقصير كائنا ما كان فعله فإن في برهما أمواتا لسبيل إلى التلافي وأهم أركانه : الاستغفار لهما والدعاء ـ صلة وبر صديقهما ـ قضاء ديونهما حيال الله وحيال ا لناس أوصيا بذلك أم لم يوصيا   .

أسئلة اليوم :

1 ـ ما معنى قوله " ... جناح فيما طعموا إذا ما ..." الاية 93 من المائدة .؟

2 ـ كيف توفق بين قوله " عليكم أنفسكم " وبين " ولتكن منكم أمة يدعون ...".؟

3 ـ بأي مناسبة قال عليه السلام لعمه " والله لو وضعوا الشمس في يميني ..."؟

4 ـ إمرأة عهد اليها بحفظ أول مصحف قرآني عثماني مخطوط بالكامل . من هي ؟

5 ـ ما معنى قول الفقهاء حج المرأة في وجهها وكفيها ؟

6 ـ أمران يحلان لاناثنا ويحرمان على ذكورنا . ماهما ؟ وماهي الحكمة ؟

تقبل الله صالح عملك وإلى مصافحة تالية أستودعك الله صيامك وقيامك وتلاوتك ومواساتك .


خطاب الي منظمة القاعدة

 

عبد الله الشريف - تونس

 

لنا نحن وانتم زعماء واعضاء منظمة القاعدة ابناء آدم وكل بني آدام خطاء وخير الخطائين التوابين واسمحوا لي ان اقول لكم انكم اخطأتم بتبنيكم الارهاب والقتل والتدمير، اخطأتم لما دمرتم السفارات والنزل والبواخر وغيرها واخطأتم لما قتلتم الامريكيين والأوروبيين والاستراليين وغيرهم وقمة الخطأ تدميركم لبرجي التجارة العالمية بنيويورك.. وانتم الآن تخطئون في العراق وغيره من بلاد العالم ونتيجة اخطائكم تلك وغيرها اننا نحن العرب والمسلمون اصبحنا محاصرين منبوذين مكروهين مطرودين من العالم كله وحوصرت قضايانا معنا وخسرنا اصدقاءنا ومناصرينا ومؤيدينا وخسرنا معهم قضايانا فكفوا عن ذلك كفوا عن كل ذلك وغيره حالا وفورا بدون قيد ولا شرط اتركوا الارهاب وتبنوا الحوار والاقناع والسلام وتحولوا من قاعدة ارهابية الي قاعدة ديمقراطية، قاعدة للديمقراطية وحولوا خلاياكم المنتشرة في العالم كله الي لوبيات للديمقراطية تعمل في النور طبقا لقوانين الدول المتواجدة بها وطبقا للشرعية الدولية وباتباع الوسائل السلمية و الطرق الديمقراطية وسخروا الأموال التي في حوزتكم لخدمة السلام والديمقراطية في العالم كله واخرجوا من الظلام الي النور تنجون بانفسكم وينجو العرب والمسلمون وقضاياهم معكم فالعرب والمسلمون ليسوا في حاجة اليوم وغدا الي الأرهاب بل هم في حاجة الي سلام وتصالح وديمقراطية فارهابكم قتلنا نحن العرب والمسلمون وقتل قضايانا ولم يقتل غيرنا كما تتصورون وتعتقدون خطأ. فالخطأ الارهاب والصواب السلام والتصالح والديمقراطية فتوبوا عن الارهاب وحولوا منظمة القاعدة من قاعدة للارهاب الي قاعدة للسلام والتصالح والديمقراطية فتكونون بهذا خير الخطائين فيغفر الله وعباده لكم خطأكم الارهاب آمنين.
 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2004)


 

في أسباب كراهية القوة الأمريكية

 

د. رفيق عبد السلام (*)

 

بعيدا عن التفسيرات السطحية والمخادعة التي يلوذ بها رجال البيت الأبيض والبنتاجون، وكذلك بعيدا عن التبريرات الثقافية التي يركن إليها الطرف الأمريكي لتفسير كل ما يعتمل في الساحة العربية والإسلامية من مشكلات، فإننا سنحاول أن نضع الإصبع على مواطن الأدواء الحقيقية لا الموهومة التي كانت ومازالت تلقي بظلالها الكثيفة في علاقة الأمريكان بعالم العرب والمسلمين:

أولا: إن الشعوب العربية والإسلامية تشعر بالضيق الشديد الذي يصل حد الكراهية العمياء للإدارة الأمريكية وسياساتها، ليس لأن هذه الأخيرة تريد أن تجلب لها الديمقراطية والتحررية السياسية وهي لها كارهة، بل لأن القطاع الأوسع من شعوب المنطقة ترى في القوة الأمريكية مانعا يحول دون تمتعها بفضائل الديمقراطية وحق اختيار نمط الحكم والرجالات التي ترتضيها، ورغم أن القادة الأمريكان يكثرون من الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية، إلا أنهم في نهاية المطاف يغلبون مصالحهم السياسية المباشرة والضيقة في الكثير من الأحيان على حساب القيم السياسية والأخلاقية النبيلة، فهم لا يترددون في دعم أكثر الأنظمة فسادا وتعديا على حقوق مواطنيها وفي إسناد الانقلابات العسكرية التي تدهس صناديق الاقتراع، إذا كان ذلك يساهم في دعم نفوذهم السياسي والعسكري ويحمي مصالحهم الاقتصادية في المنطقة. مشكلة الساسة الأمريكان أنهم لا يتعاملون مع شعوب المنطقة باعتبارها كائنات حية وواعية لها أشواقها ومطامحها المشروعة مثل غيرها من بقية خلق الله، بقدر ما ينظرون إليها من خلال مخططاتهم الاستراتيجية الباردة التي تقوم على السيطرة على منابع النفط وضمان تدفقها إلى الأسواق الأمريكية بأقل ثمن ممكن، ثم ضمان التفوق العسكري والهيمنة السياسية الإسرائيلية على المحيط العربي الواسع بأي شكل وعلى أية صورة كانت.

ثانيا: إن شعوب المنطقة والقطاع الأوسع من المثقفين والسياسيين العرب والملمين مازالت تساورهم شكوك واسعة حول جدية المطلب الأمريكي في الديمقراطية والإصلاحات السياسية، وذلك من الزاويتين التاليتين: أولا لأنهم يرون رأي العين كيف يستخدم المطلب الديمقراطي بصورة انتقائية وذرائعية ضد بعض الدول العربية والإسلامية المصنفة في عداد المارقة بحيث تحول هذا المطلب أداة حرب ضد الدول المصنفة بالمارقة مثل سورية وايران، وأداة ضغط وابتزاز لبعض الدول العربية المصنفة بالفاشلة ، أما الدول العربية التي تكيف نفسها على المقاس الأمريكي عبر "الانفتاح" على الدولة العبرية وفتح أراضيها أمام الوجود العسكري والسياسي الأمريكي فهي موضع رضا وبمنأى عن الضغوط الأمريكية. فإذا كانت سورية وإيران تخضعان اليوم إلى وطأة ثقيلة من الضغوط والتهديدات السياسية والعسكرية بسبب استبداديتهما السياسية على ما يقول فريق بوش، فإن هناك دولا عربية تدار فيها انتخابات صورية يفوز فيها الحاكم بأمره بما يزيد على التسع والتسعين بالمائة، وأخرى يتحكم في مصائرها فئة من العساكر بعد إلغاء نتائج انتخابات حرة.

ثالثا: إن غالبية شعوب المنطقة لا تفهم هذا الانحياز المطلق إلى الدولة العبرية، وتزداد دهشتها وحنقها أكثر كلما طلع عليها الرئيس الأمريكي جورج بوش بتصريحاته الاستفزازية الداعمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون الذي لا يتورع عن هدم البيوت فوق رؤوس السكان المدنيين الآمنين ، وتنفيذ جرائم الاغتيال واستخدام كل ألوان التنكيل والقتل الجنوني بأكثر الأسلحة تطورا وفتكا بحق الفلسطينيين. فليس هنالك ما هو أكثر استفزازا لمسامع العرب والمسلمين حينما يخرج عليهم بوش بتصريحاته التلفزيونية ناعتا شارون بأنه رجل سلام، متهما الفلسطينيين المحاصرين والخاضعين للاحتلال بالإرهاب، وحينما لا تكف إدارته عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي لجعل الدولة العبرية طليقة الأيدي في بناء جدارالفصل العنصري وقتل الفلسطينيين دونما كابح أو رادع، كما أن أغلبية شعوب المنطقة لا تفهم التضحية بمصالح الإدارة الأمريكية مع ما يربو على 300 مليون عربي ومليار وربع مسلم لصالح دولة صغيرة الحجم مثل الدولة العبرية التي لا يتجاوز عدد سكانها الستة ملايين.

رابعا: لا أحد يصدق فرية أن إخضاع العراق للاحتلال كان يهدف إلى تحريره من شبح الدكتاتورية، بل إن شعوب المنطقة تعرف بحاستها العفوية والبسيطة وبخبرتها الطويلة من واقع الاحتلال الغربي، أن ما يحرك الآلة العسكرية الأمريكية هو أجندة توسعية وهيمنة قوامها السيطرة على ثروة النفط العراقي وبسط الأيدي على مقدرات المنطقة، ثم إعادة تغيير جغرافيتها السياسية بقوة السلاح لصالح المشروع الصهيوني التوسعي وليس أكثر من ذلك. علما أن هذه الأجندة الأمريكية ليست أمرا خافيا أو مدفونا في بطون التقارير السرية بقدر ما غدت أمرا معلنا ومصرحا به من طرف رجالات البنتاجون والبيت الأبيض، فكلهم يتحدث اليوم عن ضرورة تغيير خريطة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحهم الانفرادية في المنطقة.

بقي أن نشير في الأخير إلى أن منهج القتل الأعمى الذي تتبناه جماعة القاعدة هو رد مرفوض بمعيار الأخلاق والدين وبمعيار المصالح السياسية، فهو منهج وفر لأمريكا كل المسوغات لشن حروبها التوسعية، ودمغ كافة العرب والمسلمين- ضحايا الاحتلال والعدوان- بالعنف والارهاب. وهنا يجب على الأصوات المخلصة والنزيهة من العرب والمسلمين الوقوف الحازم في وجه هذا المنهج العبثي والمدمر لما يجلبه من خراب ودمار على الكيان العربي والإسلامي قبل غيره. بقي أن نشير إلى أن قلوب وعقول العرب والمسلمين تبقى منفتحة إلى حوار بناء من أجل إقامة علاقة متوازنة تراعي مصالح مختلف القوى والأطراف شريطة أن يتم العدول عن الاحتلال والعدوان والجنوح إلى علاقة التفاهم والموادعة.

(*) باحث تونسي مقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 21 أكتوبر 2004)


شهادة يابانية في الديمقراطية العربية

 

دخالد شوكات (*)

 

استأثر الشأن السياسي العربي والإسلامي باهتمام الكثير من الساسة والكتاب والمفكرين والمستشرقين الغربيين، طيلة قرون طويلة، بالنظر إلى القرب الجغرافي وتشابك المصالح وتاريخ الصراعات الطويل الذي وسم العلاقات بين الطرفين، العالم العربي الإسلامي من جهة والغرب من جهة ثانية، فضلا عن التباين الحضاري والثقافي الصارخ حيال العديد من القضايا الأساسية المطروحة على الفكر الإنساني.
وقد اعتاد العرب على اهتمام الغربيين هذا بشؤونهم المختلفة، بل تدخلهم السافر والمباشر الذي تترجم طيلة عقود استعمارا مباشرا، وخلال عقود لاحقة استعمارا غير مباشر وسيطرة مخلة على ثرواتهم الطبيعية.. ما لم يعتد عليه العرب حقا هو اهتمام اليابانيين بشؤونهم، واهتمامهم هم بالشأن الياباني، على الرغم من أهمية العالم العربي بالنسبة لليابان، وأهمية التجربة اليابانية في التنمية والتحديث للعرب.
إن قارئ كتاب "العرب..وجهة نظر يابانية" للمستعرب الياباني الشهير "نوبوأكي نوتوهارا"(*)، الصادر عن "منشورات الجمل" سنة 2004، سيقف بلا شك على مدى أهمية أن يهتم اليابانيون بالعرب وقضاياهم الكثيرة المؤلمة، ليس لأن هذا الاهتمام سيكون مجردا من أي طابع استعماري بغيض فحسب، بل لأنه سينبع من طرف كان قد تشابه عند انطلاقة نهضته مع التجربة العربية، غير أن نهايته كانت متباينة.
بلغة عربية فصيحة – تكاد لا تشوبها شائبة- وفي سفر لم يتجاوز حجمه ال140 صفحة، تمكن "نوتوهارا" صديق العرب، من توصيف الوجع العربي بدقة، ومن تشريح الجسم العربي بمبضع الجراح المحب، والوصول إلى أصل الداء باقتدار، مسطرا شهادة غير مجروحة في كيفية العلاج ومحاربة السقم.
إن الدكتور "نوتوهارا" ليس رفيق جيش محارب، ولا هو عضو في فريق استشراقي مشبوه، كما أنه أيضا ليس صاحب خصومة شخصية أو حزبية أو طائفية حتى يمكن اتهامه بأنه يصفي حسابات خاصة..إن شهادة هذا الياباني بالذات هي كما قال هو بنفسه "رأي من الخارج  يرغب صاحبه عميقا في أن تسهم مشاركته في دخول العرب إلى مستقبل أفضل".

 

القمع أصل الداء
يؤكد "نوتوهارا" منذ السطر الأول في مقدمة كتابه بعبارات صريحة ومباشرة – ولعل ذلك أجمل ما يمكن ذكره عن الكتاب-، أن أصل الداء العربي هو القمع المستشري في كل مكان من الوطن العربي تقريبا، وهو احتقار الحكام للشعوب وغياب العدالة الاجتماعية والرئاسات المؤبدة وعدم لامبالاة المواطنين بالشؤون العامة.
يقول المستعرب الياباني الذي منح الدراسات العربية أربعة عقود من عمره: " أول ما اكتشفت من البداية في المجتمع العربي هو غياب العدالة الاجتماعية، وهذا يعني غياب المبدأ الأساسي الذي يعتمد عليه الناس، مما يؤدي إلى الفوضى. ففي غياب العدالة الاجتماعية وسيادة القوانين على الجميع بالتساوي يستطيع الناس أن يفعلوا كل شيء. ولذلك يكرر المواطنون دائما: كل شيء ممكن هنا. وأضيف كل شيء ممكن لأن القانون لا يحمي الناس من الظلم".
ويكشف نوتوهارا زيف الشعارات التي ترفعها الأنظمة الحاكمة في العالم العربي، حيث يقول:" تحت ظروف غياب العدالة الاجتماعية تتعرض حقوق الإنسان للخطر. ولذلك يصبح الفرد هشا ومؤقتا وساكنا بلا فعالية لأنه يعامل دائما بلا تقدير لقيمته كإنسان. واستغرب باستمرار لماذا يستعملون كلمة الديمقراطية كثيرا في المجتمع؟ إن ظروف الواقع العربي لا تسمح باستعمالها (أي كلمة الديمقراطية) لأن ما يجري فعلا هو عكسها تماما".
ويخلص الباحث الياباني إلى هذا القول الجازم فيما يشبه الرسالة المفتوحة للحاكم العربي:
"عندما تغيب الديمقراطية ينتشر القمع، والقمع واقع لا يحتاج إلى برهان في البلدان العربية. فعلى سبيل المثال الحاكم العربي يحكم مدى الحياة في الدولة الدينية أو الملكية أو الجمهورية أو الإمارة أو السلطنة. ولذلك لا ينتظر الناس أي شيء لصالحهم. وكمثال آخر فإن معظم الصحف العربية تمنع من بلد إلى بلد والرقابة على الكتب والمجلات ليست بأقل من الرقابة على الصحافة".
يعتقد نوتوهارا إذا – وعلى نحو ما جاء على لسانه- " أن القمع هو داء عضال في المجتمع العربي ولذلك فإن أي كاتب أو باحث يتحدث عن المجتمع العربي دون وعي هذه الحقيقة البسيطة الواضحة، فإنه لا يعتبر حديثه مفيدا وجديا، إذ لا بد من الانطلاق بداية من الإقرار بأن القمع -بكافة أشكاله- مترسخ في المجتمعات العربية".

 

العرب والولايات المتحدة
 إن التجربة اليابانية في إجراء المحاولات المتكررة للنهوض، شبيهة إلى حد كبير بالتجربة العربية على الرغم من اختلاف النتائج مثلما أشير سابقا، فالامبراطور "ميجي" الذي ظهر أواسط النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واعتبر من قبل المؤرخين باني النهضة اليابانية، لم يكن برأي كثير من الباحثين إلا "محمد علي باشا" متأخرا، تماما كما كان الاصطدام مع الغرب ظاهرة يابانية عربية مشتركة، ولهذا فان "نوتوهارا" لم يستطع التخلص في مختلف فصول كتابه، من هاجس المقارنة والاستطراد غير المتعالي وتقديم العبر للعرب قياسا على الحالة اليابانية.
في هذا السياق يقول الكاتب الياباني:" لقد واجه اليابانيون تجربة صعبة ومريرة. فلقد سيطر العسكريون على الامبراطور والسلطة والشعب. وقادوا البلاد إلى حروب مجنونة ضد الدول المجاورة وانتهى الأمر بتدمير اليابان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا حدث في تاريخنا القريب ودفع الشعب الياباني ثمنا باهظا. ولكننا وعينا خطأنا وقررنا أن نصححه فأبعدنا العسكريين عن السلطة وبدأنا نبني ما دمره القمع العسكري".
يواصل نوتوهارا الحديث عن مسيرة شعبه في نقد التجارب المنحرفة وتقويم المسارات، بتطرقه لقضية شديدة الحساسية في العالم العربي، ألا وهي قضية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقول:" كثيرا ما واجهت هذا السؤال في البلدان العربية: لقد ضربتكم الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل الذرية فلماذا تتعاملون معها؟ العرب ينتظرون من اليابانيين عداء عميقا للولايات المتحدة لأنها دمرت المدن اليابانية كافة. ولكن طرح المسألة على هذا النحو لا يؤدي إلى شيء..".
على هذا النحو يصل نوتوهارا إلى نتيجة مختلفة عن تلك التي يتوقعها العرب فيما يتصل بما يجب أن تكون عليه العلاقات اليابانية-الأمريكية، حيث كتب:" علينا نحن اليابانيين أن نعي أخطاءنا في الحرب العالمية الثانية أولا، ثم نصحح هذه الأخطاء..وأخيرا علينا أن نتخلص من الأسباب التي أدت إلى القمع في اليابان وخارجها. إن المشكلة ليست في أن نكره أمريكا أم لا. المشكلة في أن نعرف دورنا بصورة صحيحة ثم نمارس نقدا ذاتيا بلا مجاملة لأنفسنا، بعدئذ سنختار الطريق الذي يصحح الانحراف ويمنع تكراره في المستقبل".
ويصل نوتوهارا في نهاية تحليله المقارن إلى طرح الأسئلة التالية: " لماذا لا يستفيد العرب من تجاربهم؟ لماذا لا ينتقد العرب أخطاءهم؟ لماذا يكرر العرب الأخطاء نفسها؟ نحن نعرف أن تصحيح الأخطاء يحتاج إلى وقت قصير أو طويل. فلكل شيء وقت، ولكن السؤال هو: كم يحتاج العرب من الوقت لكي يستفيدوا من تجاربهم ويصححوا أخطاءهم، ويضعوا أنفسهم على الطريق السليم؟!".

 

النفوس الخائفة لا تبني نهضة
يقر العالم الياباني الجليل في شهادته على الواقع العربي، نفس الحقيقة التي أقرها من قبله علماء عرب بارزون، قدامى ومحدثون، من قبيل عبد الرحمن بن خلدون الذي قال أن "العدل أساس العمران والظلم مؤذن بخراب البيون"، وعبد الرحمن الكواكبي الذي قال أن "الاستبداد أس كل بلية"، ومن قبيل آخرين أكدوا في مجملهم على أن النفوس الخائفة والعقول المرعوبة ليس بمقدورها التشييد والبناء، والحق أن العالم العربي مثلما يقول نوتوهارا "قلعة مليئة بالخوف والرعب لكل القاطنين فيها".
إن الوطن العربي – على حد قول العالم الياباني- " ما زال يدفع بكامله ضرائب القمع مع استثناءات ليست كبيرة..إن حوادث واقعية صغيرة تكشف عن آليات القمع اليومية في المجتمع العربي، كما تبين في الوقت نفسه تلازم القمع وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وبالتالي تجاه الآخرين من العرب والأجانب".
ولا يتردد نوتوهارا في صفحات لاحقة من شهادته على العصر العربي، في بيان الخوف المدمر الذي يقصده، حيث يشير إلى ذلك النوع من الخوف الناتج عن القمع السياسي بالدرجة الأولى، شارحا ذلك في إطار المقارنة باستمرار بين الواقع العربي ونظيره الياباني، وداعيا العرب إلى التماس العبرة في الدرس الياباني.
يقول نوتوهارا في هذا الشأن:" بالطبع يوجد خوف في اليابان. نحن نخاف الزلزال ونخاف من حوادث محطات الطاقة النووية ونخاف أيضا من أسلحة كوريا الشمالية، ولكن ما أريد الحديث عنه هو كيف نواجه الخوف؟ عندنا في اليابان نحاول أن نوضح أسباب الخوف وما وراء الخوف والظروف التي تحت الخوف لكي نتغلب عليه سويا. المهم لا يوجد عندنا الشخص الذي يهدد الناس ويخيفهم ليحقق منفعة شخصية. ولكن في البلدان العربية يوجد الخوف الذي يستفيد منه بعضهم ويوجد أشخاص كثيرون يستغلون خوف الناس..".
مرد الخوف هو القمع السياسي الذي يمارسه الحاكم العربي المطلق دون كلل أو ملل، حيث يقول الكاتب الياباني:" السلطة والشخص شيء واحد في الوطن العربي، لا يمكن الفصل بينهما، فالحاكم العربي ما زال يتمتع بالامتيازات التي يتمتع بها الحاكم في العصور ما قبل الحديثة..والمعيار الوحيد لكرامة المواطن ووطنيته هو مقدار ولائه للحاكم وطاعته له والتسبيح بحمده في جميع الأوقات والظروف والمناسبات، وهذا كله غريب علينا نحن اليابانيين في الوقت الحاضر على الأقل".
إنها إذا شهادة غير حكومية و مستقلة، تعيد بلغة عربية ذات نكهة يابانية تركيب صورة الواقع السياسي العربي، على نحو يزكي إلى حد بعيد صدقية المطالب الإصلاحية، ويقوي من حجة القائلين بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرءان، وبأن أس النهضة الحرية والعدالة الاجتماعية، تماما كما أن أس البلاء الاستبداد والظلم والخوف الذي يكمم الأفواه ويشل الأيدي والعقول ويقعدها عن البناء.

 

(*) كاتب ياباني، ولد عام 1940. درس اللغة العربية وآدابها في الجامعات اليابانية والعربية. ترجم العديد من الروايات والقصص العربية إلى اليابانية.

 

 (*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي

 

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 20 أكتوبر 2004)


 

نحن العرب ونظريات جائزة نوبل للاقتصاد

 

د. أحمد القديدي (*)

 

أعلن منذ أيام قليلة عن اسناد جائزة نوبل للعالمين في الاقتصاد الفنلندي فين كيدلند والأمريكي ادوارد بريسكوت الأستاذين بالجامعات الأمريكية، الأول في جامعة كاليفورنيا والثاني في جامعة أريزونا، على أثر اشتراكهما في بلورة نظرية جديدة في الفكر الاقتصادي الليبرالي تحمل اسم «نظرية الدورات الحقيقية» (وهنا نترجم لفظة cycle الانجليزية بلفظة دورة العربية)، وينطلق العالمان من أن السياسات الاقتصادية للحكومات والسلوكيات الاستهلاكية للعائلات تتأثر بما سمياه «الدورات المؤقتة» للاقتصاد. وبالطبع يشرح الرجلان الفرق الشاسع بين الدورة الحقيقية والدورة المؤقتة فيقدمان مثال «الصدمة الاقتصادة العابرة» مثل الارتفاع الكبير الذي يشهده سعر برميل النفط منذ بداية السنة الحالية بصورة مستمرة ومتصاعدة (إلى أن بلغ يوم الخميس 14 أكتوبر في الأسواق رقماً يعتبر قياسياً وتاريخياً يتجاوز 53 دولاراً) قائلين إن التحولات العميقة التي ستنتج عن هذا الارتفاع هي التي ستحدد السياسات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي أكثر من الارتفاع ذاته.

 

وهكذا فإن الاقتصاد العالمي الذي هو في الواقع ثمرة السياسات الاقتصادية الوطنية والإقليمية سيكون على المدى المتوسط والبعيد متأثراً بالتداعيات الناجمة عن الحدث لا بالحدث نفسه. والتداعيات يسميها العالمان بالصدمات، ويشبهانها بما يحدث في مجال الفيزياء، حيث يتأثر الجسم أو المادة بالصدمة الناتجة عن حدث لا بالحدث في حد ذاته.

 

ويعدد الفائزان بجائزة نوبل الأمثال من الاقتصاد الأمريكي فيقولان: «حسب احصائيات رسمية وجدية مقدمة لقمة الدول المصنعة الثماني المعروفة بـ G8 في مؤتمرها الأخير بواشنطن، فإن المواطنين الأمريكان ما بين الخمسة عشر عاماً والأربعة والستين عاماً من العمر يشتغلون بنسبة خمسين بالمائة أكثر من المواطنين الفرنسيين في نفس السن، في حين أن هذه المعادلة كانت معكوسة تماماً في السبعينيات! والسبب هو في رأي العالمين أن الحكومة الأمريكية أجرت اصلاحات ضريبية في الثمانينيات خفضت من الضرائب المفروضة على النشاط التجاري ففتحت أبواب إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام المواطن الأمريكي الذي انجذب للمبادرة الحرة وغادر الوظيفة الحكومية، فانتعش الاقتصاد بانتعاش الحيوية التجارية وبالطبع الاستهلاكية.

 

وهنا، يقول الأستاذان كيدلاند وبريسكوت: تكون الصدمة الضريبية انجازاً مباركاً وخياراً سليماً لإنتاج الثروة بالتحفيز على العمل، والتقليل من الاعتماد على الحكومة، على المال العام الذي يمكن توظيفه في خلق فرص شغل أكثر وعدم إهداره في تنمية البطالة المقنعة، حين تقوم الحكومة بتوفير مواقع شغل مزيفة أو مصطنعة لشبابها خريجي الجامعات لأسباب أغلبها سياسي ودعائي ولا دخل للمردود الاقتصادي ولا التنموي فيها.

 

وهنا أجد نفسي مضطراً لأن أعرج على أوضاعنا الاقتصادية العربية لنرى كيف يمكن الافادة من نظرية هذين العالمين في بلداننا، فبريسكوت: أحد الفائزين الاثنين يؤكد أن اتخاذ إجراءات وقرارات بسيطة كفيل بحل الكثير من المعضلات بفضل الصدمات الخيرة والمدروسة والمقبولة شعبياً، وفي التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي الذي خصص البنك فصلاً من فصوله للتنمية العربية (راجع فقرات منه نشرتها الزميلة الحياة الصادرة في لندن 13 سبتمبر 2004) وجاء فيه عرض لنماذج من هذه القرارات السهلة التي تغير معادلات الاقتصادات الوطنية العربية، من ذلك أن المملكة المغربية والمملكة الأردنية أصدرتا تشريعات لتسهيل إنشاء المشاريع ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي كمبادرات فردية في شكل شركات محدودة، وكانت النتيجة السريعة أن ارتفع معدل بعث المشاريع الصغيرة في الأردن بنسبة %16، وفي المغرب تحققت قفزة متميزة في نفس المجال تقدر نسبتها بـ %21، وهذه الإجراءات السهلة هي التي يحث الفائزان بجائزة نوبل الدول على اتخاذها. ففي نموذجي الأردن والمغرب نجد أن الإجراءات منطقية وبسيطة مثل خفض الفترة الزمنية التي يستغرقها تسجيل المشاريع المقدمة من تسعة أسابيع إلى 36 يوماً، ومثل عدم اشتراط مبلغ مرتفع لبعث المشروع ومثل تحمل الدولة أعباء الإفلاس في حالة الفشل في الإبقاء على المشروع ومثل ضمان الدولة للتكوين والتأهيل لعدد من الشباب والكهول للتحول من البطالة أو من الوظيفة لإنشاء المشاريع الخاصة والحرة.

 

ويضرب تقرير البنك الدولي كذلك المثل بجهود تونس في هذا المجال حين حسنت فرص الدائنين باسترداد حقوقهم في حالات الإفلاس ورفعت عدد الشركات المسجلة في السجل الائتماني العام، وكذلك جهود السعودية واليمن وسلطنة عمان وتظل لدى خبراء البنك الدولي طبعاً بعض الانتقادات والتحفظات في ملفات الاقتصادات العربية كما يسدي البنك عديد النصائح التي نعتقد أن من واجب الحكومات العربية تقييمها وتنفيذ الممكن منها بمزيد من الابداع والتميز والتشاور بين الفرقاء المؤثرين في الاقتصاد الوطني والشركاء الشرعيين للحكومات من المجتمع المدني، حتى لاتكون القرارات فوقية ومزاجية أي في النهاية تعسفية ولا جدوى لها.

 

وبالمناسبة يراودني سؤال محوري وهو: «كم هو عدد المسؤولين عن الاقتصادات العربية الذين قرأوا نظريات الفائزين الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد؟ ومن بين الذين قرأوا كم عدد الذين علقوا عليها وحللوها ونظروا في إمكانية تطبيقها على الواقع العربي؟ وأخيراً كم هو عدد أقسام العلوم الاقتصادية في الجامعات العربية وعدد كليات الاقتصاد العربية التي أعلنت عن ندوة أو سيمنار لبحث نظريات «فين كيدلند» و«ادوارد بريسكوت الحائزين على نوبل 2004؟ هل أفصح عن الجواب أم أستر؟ طالباً من الله الستر وحسن الختام!!

 

(*) جامعي تونسي مقيم بالدوحة

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 20 أكتوبر 2004)


 

الـسـلاح مُـقـابـل الـمـال

 

محمد كريشان
 

بعد سنوات عاني فيها العراقيون من صيغة النفط مقابل الغذاء والتي استغلها أكثر من طرف عراقي وعربي ودولي للإثراء غير المشروع من دمهم وقوت أطفالهم، ها هو خيال الحكومة العراقية المؤقتة يتفتق علي اكتشاف جـــــــديد سمـــته السلاح مقابل المال شرعت فيه في مدينة الصدر وتقول اليوم، بعد تمديده هناك ليومين آخرين، إنها ستعممه علي كامل أنحاء العراق.
 

لا نقاش في أن أي حكومة جديرة بهذه التسمية وتستمد شرعيتها من الاختيار الواعي والحر لأبناء شعبها لا يمكن أن ترضي بفوضي السلاح وانتشاره سواء عند الأفراد أو في يد مجموعات غير نظامية غير أن هناك فرقا كبيرا بين هذا الإقرار المبدئي وبين الحالة العراقية وذلك لاعتبارات عديدة أهمها علي الإطلاق أن العراق بلد محتل مهما اجتهد جهابذة الساسة والقانون الدولي بضغط غير مسبوق في ابتكار التخريجات اللفظية الملائمة لهوي واشنطن في تغيير وصف الوضع الراهن.. أما شرعية حكومته التي نصبها الاحتلال برعاية أو تواطؤ من الأمم المتحدة فلا فائدة في إعادة سرد ما قيل في شأنها.
 

وبعد هذا وذاك، فإن ضبط الوضع الأمني وجمع السلاح بمثل هذه المقاربة المعتمدة علي المال وبتعريفات محددة تضبط سعر العبوة والمـــــــدفع والكلاشينكوف والهاون، وكأننا في سوبر ماركت أو محل بيع سلاح في إحدي الولايات الأمريكية، فيه الكثير والكثير من امتهان كرامة المواطن العراقي عبر تصويره بهذا الشكل الرخيص الذي يقبل فيه بتسليم سلاح إن لم يكن ذاك الذي يقاتل به قوات أجنبية غزت بلده بتعلات واهية يتضح يوميا مدي تهافتها فعلي الأقل فهو ذاك الذي يدافع به عن بيته وعرضه وأطفاله في بيئة غاب فيها القانون ورتع فيها مع جنود الاحتلال وعصابات السرقة والنهب والإجرام المنظم.
 

إن تبني الحكومة المؤقتة لصيغة السلاح مقابل المال والترويج لها علي أنها اختراع خلاق تستحق عليه براءة اختراع يدل علي إفلاس سياسي فظيع إذ أنها استعاضت عن قوة الإقناع بقوة المال التي تستغل به حاجة العراقيين الماسة لأي فلس يسد رمق طفل أو شيخ في وقت ارتفعت فيه البطالة إلي معدلات قياسية. والحكومة المؤقتة تدري أو لا تدري أنها بذلك لا تتفه نفسها فقط، وكأنه ينقصها ذلك، بل أيضا تحتقر شعبها وتصوره في شكل مخجل ومهين مفاده في النهاية أن العراقي يمكن أن يبيع أي شيء... المهم أن تدفع.
 

إن مشهد أي واحد يقدم سلاحه ليس عن قناعة وإنما عن حاجة لعينة تمثل مسبــّة في حق مئات آخرين رفعوا السلاح دفاعا عن بلدهم وشعبهم وسلاح هؤلاء ليس للبيع بالتأكيد. صحيح أنه ليس كل من امتلك سلاحا أو رفعه مقاوما بل وقد يكون مجرما أو قاطع طريق، لكن الأصح في العراق تحديدا أن كل أبناء الشعب مسلحون حتي النخاع ومنذ زمن النظام السابق، الذي بالمناسبة لم يخش توزيع مختلف قطع السلاح علي الجميع في مفارقة قد تبدو غريبة لنظام كان للأمن فيه الكلمة العليا في كل شيء، فالآن لا يوجد بيت عراقي لا توجد فيه أكثر من قطعة سلاح وقد زاد إقبال الناس علي شراء المزيد تحسبا للأسوأ في بلد فقد فيه الأمن والأمان، بل هناك من دفن في تراب حديقته أكثر من رشاش ومدفع... فمن أين ستبدأ حكومة علاوي يا تري؟!
 

إنها مهمة مستحيلة ليس فقط بسبب وجود شعب كامل كهذا مدجج بالسلاح، وليس فقط بسبب ما قيل من أن ما جمع في مدينة الصدر ليس سوي خردة، وليس فقط بسبب بقاء مليشيات مرضي عنها بمنأي عن هذا الإجراء، وليس فقط بسبب أن الفلوجة ومناطق أخري لن تفعل ذلك، وإنما أيضا وبالأساس لأن سياسة السلاح مقابل المال أريدت تحديدا لتشويه المقاومة والحط من صورتها ومآل سياسة كهذه فشل بيــّن فالتاريخ أثبت ويثبت أن المال قد يجند عملاء ويأتي بحكومة... لكن مقاومة حقيقية لن تباع بمال الدنيا كلها.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أكتوبر 2004)

 

 

واشنطن وأنظمة عربية تحاول إنقاذ حكومة علاوي

 

بشير موسي نافع (*)

 

انهارت التوقعات المتفائلة التي صاحبت تنصيب حكومة اياد علاوي، الواحد منها تلو الآخر. كان تنصيب علاوي مخرجاً مناسباً لكل أولئك الذين تورطوا في غزو العراق، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر. فبعد أكثر من عام علي الاحتلال الأجنبي، وعدة شهور من تجربة مجلس الحكم، كانت واشنطن قد أدركت عمق الأزمة التي أوقعها العراق بها. فقد تصاعدت الهجمات ضد المحتلين، وتصاعدت معها الخسائر الأمريكية، وفشلت كل أساليب القمع التي وظفتها سلطات الاحتلال في وضع حد لحركة المقاومة، كما فشلت مؤسسة مجلس الحكم المتعاونة مع المحتلين في تثبيت جذورها أو في اقناع الشعب العراقي بمصداقية تمثيلها لمصالحه. دولياً، وقفت القوي التي عارضت الحرب، وبالرغم من عدم رغبتها في رؤية الولايات المتحدة تهزم في العراق، وقفت تنظر الي المأزق الأمريكي نظرة الشامت، تخشي من ناحية مشاركتها التورط وتستعد من ناحية أخري لحصد ثمار التراجع الأمريكي العالمي الوشيك.

 

نصب علاوي اذن في محاولة لترميم مشروع كان قد بدأ في الانهيار فعلاً. باسم علاوي، ادعت واشنطن أن السيادة قد عادت للعراقيين؛ وبالنظر الي تاريخ علاوي وتوجهاته، فقد كان الأمريكيون علي قناعة بأن الرجل سيلعب دوره كاملاً في تصفية قوي المقاومة، ووضع العراق نهائياً في الاطار الاستراتيجي الأمريكي. الأنظمة العربية التي لعبت أدواراً متفاوتة في غزو العراق واحتلاله، والتي أصاب بعضها الذعر من تصاعد المقاومة، وضعت آمالها هي الأخري في حكومة علاوي، وهو ما أظهرته في مراسيم الاستقبال التي وفرتها له في جولته العربية متعددة المحطات. اليوم، تدرك الأطراف المعنية المختلفة أن حكومة علاوي تواجه فشلاً محققاً، وهذا هو الدافع الوحيد وراء المؤتمر الدولي حول العراق المزمع عقده في شرم الشيخ في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
 

في الأحوال العادية، أي لو كان علاوي وشركاؤه قد أنجزوا المهمات التي جيء بهم لانجازها لما كان هناك من مبرر لمؤتمر شرم الشيخ. الكل يعرف، والكل يتفق، بما في ذلك كل العراقيين، علي أن الأنتخابات ستكون في النهاية هي مخرج العراق من الأزمة، والطريق نحو تأسيس شرعية الدولة الجديدة. فما هي اذن ضرورة عقد مؤتمر عربي ـ دولي لدعم الحكومة العراقية ودعم قرارها اجراء الانتخابات في كانون الثاني (يناير) المقبل؟ الاجابة تقع بالتأكيد في الوضع العراقي لحكومة علاوي، وفي الشكوك المتزايدة التي تحيط بالحكومة وبكل خطة الانقاذ الأمريكية التي جاءت بها.
 

منذ توليه الحكم، أثبت علاوي ووزراؤه والرئيس العراقي الملحق بهم ان القرار الحاسم في شؤون البلاد ليس قرارهم بل هو القرار الأمريكي. كان الهجوم علي النجف هجوماً امريكياً، وكان الهجوم علي سامراء هجوماً امريكياً، وتدل تصريحات العسكريين الأمريكيين في بغداد علي أن الأمريكيين هم من سيقرر نمط وأسلوب التعامل مع مدينة الصدر ومع قيادة التيار الصدري بعد تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين زعماء المدينة ورجال علاوي. في الفلوجة، يصعد علاوي لهجته وتعلو تهديداته طبقاً للقرار الأمريكي لا ما يحققه مفاوضوه مع أهالي الفلوجة. ولو قرر الأمريكيون محاولة اخضاع المدينة من جديد في هجوم عسكري شامل، فليس أمام علاوي ورجاله الا الاعراب عن تأييدهم للقرار الأمريكي، كما فعلوا من قبل. في تصريح تلو الآخر، كشف وزراء علاوي ومعاونوه أثناء أزمة النجف عن مؤهلات قيادية تستدعي السخرية والرثاء، كما كشفوا عن عدم اكتراث بالشعب العراقي الذي يدعون تمثيله والعمل من أجل رفاهه.
 

وتبدو حقيقة السيادة التي تتمتع بها حكومة علاوي، وحقيقة علاقة الحكومة بالشعب العراقي، في الموقف الذي تقفه من الخسائر اليومية في صفوف الناس، سواء تلك الناجمة عن التفجيرات المتكررة أو تلك التي توقعها الهجمات الأمريكية العشواء. ان أحداً في الحكومة العراقية ووزاراتها المختصة لا يعلن عن ولا يكترث بالموت اليومي في مدينة الفلوجة، كمااا لم يكترث من قبل بالخسائر العراقية في النجف وسامراء. ليس ثمة من تحقيق يجري للتمييز بين خسائر المدنيين وخسائر المقاومين، ولا مجرد احتجاج لدي الحلفاء الأمريكيين علي القصف العشوائي المودي بحياة الأمهات والأطفال والأبرياء. فهل تمثل حكومة علاوي الشعب العراقي أم لا، هل تري نفسها مسؤولة عن سلامة الشعب وخسائره أم لا، وهل تتمتع هذه الحكومة بالسيادة فعلاً، أم هي قد حسمت أمرها في أن تكون حكومة قتلة وسفاكين لدماء الشعب العراقي؟ المحك هنا لا ما يصرح به علاوي ووزراؤه في الكونغرس الأمريكي أو حديقة البيت الأبيض، بل ما يعتقده عموم العراقيين.
 

يتجول رئيس الحكومة العراقية، ان تجول، في حراسة أمنية تقوم بها شركة أمريكية خاصة، بعد أن فقد الثقة ليس فقط في القوات العراقية التابعة له بل أيضاً في كوادر حزبه الأسطوري، الوفاق. ويحكم العراق الآن، وللمرة الأولي في تاريخه، كما يقول مؤرخ عراقي صديق، من مدينة محرمة لا تتجاوز مساحتها عشرة كيلومترات مربعة. العراق اليوم، عراق نصف المليون كيلومتر مربع، لا يري حكامه ولا يختلط بهم، لأنهم جميعاً، رئيساً ورئيس وزراء ووزراء ومستشارين وكبار ضباط، بل ومسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين، يعيشون ويقيمون في المنطقة الخضراء، المحرمة علي العراقيين الآخرين. وما أن يفقد مسؤول ما موقعه ومقر اقامته في هذه المنطقة حتي يغادر العراق كله الي المهجر الذي جاء منه في أعقاب قوات الاحتلال. فكيف يمكن لهكذا طبقة حاكمة أن تبني صلة حقيقية بشعبــها وهي تخشاه كل هذه الخشية، وكيف لها أن تؤسس شرعية الدولة التي تريد بنائها؟
 

بيد أن مشكلة علاوي الرئيسية، ومشكلة المشروع الأمريكي كله، هي المقاومة. فبالرغم من الحملات الأمنية الواسعة، والبشعة، التي نفذتها القوات الأمريكية خلال العام الأول من الاحتلال، وبالرغم من استنفار القوي الكردية والحزبية القادمة من الخارج لدعم الاحتلال أمنياً وعسكرياً وشعبياً، وبالرغم من محاولة تدمير سمعة المقاومة وربطها مرة بالنظام السابق ومرة بأبي مصعب الزرقاوي، وبالرغم من أن الهدف الأول لحكومة علاوي كان توفير أداة عراقية لمواجهة المقاومة، فان معدل الهجمات التي تنفذها قوي المقاومة قد تصاعدت في شكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة لتصل الي 70 الي 80 عملية يومياً في شهري آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر، وتغطي معظم المحافظات العراقية ما عدا المنطقة الكردية. شهراً بعد شهر، تتزايد الخسائر الأمريكية في العراق، وقد تحول غزوه الي موضوعة أساسية في الانتخابات الأمريكية تقسم الرأي العام الأمريكي بغض النظر عن الفائز في الرئاسة في تشرين الأول/ نوفمبر.

 

وفي حين ان المنطقة الخضراء محرمة علي العراقيين، فقد أصبحت عدة مدن عراقية محرمة تماماً علي قوات الاحتلال، بينما أغلب المدن الأخري تعتبر مصدر خطر دائم لهذه القوات. وحتي المنطقة الخضراء، التي اعتبرت أكثر المناطق أمناً للمحتلين وحلفائهم من العراقيين، تم اختراقها من المقاومين الي جانب استهدافها المتكرر والمميت بالقصف. أمام هذه الحالة المتفاقمة من الفشل الأمريكي الاستراتيجي لم يكن من المستغرب أن يصرح دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي وأحد عرابي مشروع الغزو الرئيسيين، لفوكس نيوز في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الحالي أنه لا يستبعد انسحاباً امريكياً من العراق قبل أن يستتب الأمن فيه تماماً، متذرعاً بأن تلك المنطقة من العالم لم تكن دائماً مستتبة أمنياً.

 

هذا المنطق، بالطبع، هو منطق معاكس تماماً لدعاوي الأمن والسلام والديمقراطية في العراق الجديد، ولمخططات القواعد الأمريكية الدائمة فيه التي قيل أنها ستحقق التفوق الأمريكي الاستراتيجي في منطقة واسعة وحيوية من العالم، تضم الشرق الأوسط ووسط آسيا. ولكن رامسفيلد، هذه المرة علي الأقل، علي حق، فليس ثمة احتلال عسكري، في حالة اشتباك دائم، يستمر الي الأبد. كل احتلال الي نهاية، ومهما كان خيار الشعب الأمريكي في انتخابات الرئاسة، فان الوضع العراقي سرعان ما سيفرض السؤال الأهم: الي متي يستمر التورط العسكري الأمريكي في العراق، والي متي تستمر الخسائر الأمريكية فيه، ولماذا؟
 

وهو ما يعيدنا مرة أخري الي مؤتمر شرم الشيخ. كان نظام علاوي في البداية هو أمل المشروع الأمريكي في ايجاد مخرج من المأزق العراقي، ولكن هذا النظام تحول أخيراً الي جزء من المأزق، بعد أن تقلصت البدائل المتاحة أمام المشروع. لقد أقيمت عملية نقل السيادة كلها علي رئاسة الياور ووزارة علاوي، وحتي البرلمان المشوه الذي شكل علي نحو متعجل ومضمون لم يعط حق اسقاط الحكومة واقامة حكومة جديدة. المخرج الوحيد المتبقي، بعد فشل علاوي وتفاقم الوضع الأمني، هو عقد انتخابات ما تؤسس لشرعية جديدة. نحو هذا الهدف سيعمل النافذون الأمريكيون في العراق أولاً، وبكل وسيلة ممكنة، لفوز القوي العراقية الصديقة للاحتلال في الانتخابات. وستعمل الادارة الأمريكية في واشنطن لاضفاء شرعية اقليمية ودولية علي العملية الانتخابية التي سيقودها علاوي، بعد أن فشل رئيس الحكومة المؤقتة في تأسيس شرعية عراقية وطنية. في مؤتمر شرم الشيخ، سيكون علي العالم، عرباً ومسلمين وقوي دولية رئيسية، بما في ذلك تلك التي عارضت الحرب، أن تعلن أنه وبغض النظر عن فشل علاوي، بغض النظر عن تصاعد المقاومة العراقية وأعمال العنف، بغض النظر عن فشل الأمريكيين بعد أكثر من عام ونصف العام من الاحتلال في توفير الأمن للعراقيين وأنفسهم، بغض النظر عن المقتلة الدائرة في أنحاء العراق، وبغض النظر عن عزلة الطبقة العراقية المتحالفة مع الاحتلال عن الشعب العراقي وانفصالها عنه، فان الانتخابات التي سيشرف عليها علاوي هي انتخابات شرعية، وان النظام المنبثق عنها، مهما كانت الطريقة التي ستجري فيها، هو نظام شرعي ومقبول من دول العالم.
 

هذا العبء الثقيل المتوقع القاؤه علي مؤتمر شرم الشيخ هو ما جعل باريس، بتأييد من القاهرة، تطالب بمشاركة قوي المقاومة العراقية في أعمال المؤتمر. فان كان هدف المؤتمر هو تأسيس شرعية دولية لنظام فشل في تأسيس شرعية وطنية له، فلماذا لا تـدعو للمؤتمر القوي الوطنية الحقيقة والفاعلة، القوي الوحيدة التي يمكن أن تعطي لعملية الانتخابات مصداقيتها؟ ولكن أحداً لا يتوقع نجاح الفرنسيين في الحصول علي استجابة لمطلبهم. أولاً لأن ادارة بوش لم تصل بعد الي مرحلة الاعتراف بخطل غزو العراق وهزيمة مشروعها فيه؛ وثانياً لأن علاوي، والطبقة الملتفة حوله، ما زالت تعتقد أن العنف وسفك الدماء سيحقق لها الاستفراد بالحكم؛ وثالثاً لأن أغلب دول الجوار العراقي تخشي المقاومة العراقية أكثر من خشيتها النظام العراقي السابق، وهي، كواشنطن، تريد نجاح علاوي لا قوي المقاومة. مؤتمر شرم الشيخ سيصبح في النهاية مؤتمراً خارج السياق؛ مؤتمر يعقد خارج العراق، وفي غيبة الأغلبية العظمي من القوي العراقية الفاعلة، لمنح الشرعية لنظام يفتقد دعم الشعب العراقي ويعيش في حماية الحراب الأمريكية.
 

(*) باحث عربي في التاريخ الحديث

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أكتوبر 2004)



21octobre04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 317 مرات