الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

24avril05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
5 ème année, N° 1800 du 24.04.2005
 archives : www.tunisnews.net
رويترز: غرق ثلاثة اشخاص وانقاذ خمسة في جزيرة تونسية
رويترز: هجمة جديدة على حرية الصحافة في شمال أفريقيا
د محمد الهاشمي الحامدي: الأولوية الرئيسية في تونس إطلاق سراح المساجين الإسلاميين وتطبيع وضع الحركة الإسلامية
صالح بشير:... عن الحرب والحوار بين الولايات المتحدة و«الإسلاميين المعتدلين»
د. عزالدين عناية: ضرورة الحل الديمقراطي للمسألة الدينية السياسية
د. إقبال الغربي: الحجاب في زمن العولمة: عودة المكبوت
د. ابو خولة: شراكة عربية بين المال والجهل !!!!
محمد جمال عرفة: واشنطن "تستثمر" في زعامات عربية جديدة
الحياة: إسلاميون معتدلون وتكنوقراط يفوزون ببلديات المنطقة الغربية

AP: Tunisie: nouvelle affaire intentée contre l'avocat dissident Mohamed Abou
Yahyaoui Mokthar: Webmaster-city Politique-fiction

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Tunisie: nouvelle affaire intentée contre l'avocat dissident Mohamed Abou

 

Associated Press, le 23 avril 2005  à 22h33

TUNIS (AP) - Déjà poursuivi en justice à la suite de deux articles critiquant le régime, l'avocat tunisien Mohamed Abou, incarcéré depuis le 1er mars, est au centre d'une deuxième affaire intentée par une de ses consoeurs qui affirme avoir été agressée par lui lors d'une réunion d'avocats, ont annoncé samedi plusieurs de ses confrères. Les faits remonteraient à 2002.

 

Lors d'une conférence de presse tenue à la Maison du barreau à Tunis, où plusieurs avocats poursuivent un sit-in depuis le 5 avril pour réclamer la libération de leur confrère, Me Ayachi Hammami a fait savoir que Me Abou avait comparu vendredi devant un juge d'instruction. Celui-ci lui a présenté l'expertise médicale établie à la suite de "l'agression" dont il est l'auteur, selon son accusatrice. Le document fait état d'une invalidité partielle de 10% de la plaignante.

 

"C'est une affaire montée de toutes pièces pour détourner l'attention sur les véritables raisons des poursuites engagées contre Me Abou et lui porter préjudice", s'est écrié Me Ayachi. Pour étayer ses dires, il a rappelé que les faits objet de la plainte déposée par Me Dalila Mrad pour agression remontent à juin 2002. L'affaire a été instruite à ce moment-là et n'a pas eu de suite, a-t-il précisé en s'interrogeant sur les mobiles qui ont fait qu'elle refasse surface trois ans après.

 

Plusieurs avocats présents, dont Me Radhia Nasraoui et Noureddine Bhiri, ont mis en doute l'authenticité de l'expertise médicale qui, ont-ils fait remarquer, est datée de janvier 2005 et n'est pas signée. Selon eux, l'invalidité mentionnée dans le document médical pourrait avoir été occasionnée par un accident de la circulation dont la plaignante a été victime en 2002.

 

Membre de plusieurs associations non reconnues et d'un parti politique, le Congrès pour la République, également non reconnu, Me Abou doit comparaître jeudi prochain 28 avril devant le tribunal de première instance de Tunis sous les accusations de diffusion de fausses nouvelles, diffamation de l'institution judiciaire et incitation de la population à enfreindre la loi.

 

Ces chefs d'inculpation ont été retenus contre l'avocat contestataire après la publication de deux articles sur Internet. Le premier comporte une critique virulente du pouvoir à la suite de l'invitation adressée au chef du gouvernement israélien, Ariel Sharon, à se rendre à Tunis pour participer au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) prévu en novembre; le deuxième article compare les prisons tunisiennes à celle d'Abou Ghraïb en Irak.

 


Hommage et soutien à Mohammed ABBOU

 

Par nawaat.org

mis en ligne le dimanche 20 mars 2005


 

C’est avec des hommes et des femmes de la trempe et de la sincérité de Mohammed ABBOU que la résistance démocratique se construit d’authentiques icônes et ses propres référents.

 

L’avocat Mohammed ABBOU, militant des droits de l’Homme et membre dirigeant du Congrès pour la république, l’avocat Mohamed Abbou a été arrêté ou, faut-il dire plus exactement, enlevé, dans la nuit du 1er mars 05. Selon les faits, dénoncés par un communiqué du Conseil National des Libertés, le 2 mars au matin, le ministère de la Justice et le procureur de la République disaient tout ignorer de son sort. Et puis voilà qu’en fin de matinée, un juge d’instruction, celui-là même qui quelques heures plus tôt affirmait au Batonnier ne rien savoir, lui non plus, se déclarait en charge du dossier ! Entre temps, ce juge, un certain Faouzi Sassi, s’est à l’évidence mis au service de la police politique pour couvrir les pratiques arbitraires, en commettant une suite de falsifications, dont la délivrance d’une commission rogatoire manifestement antidatée. Il poussera le zèle jusqu’à vouloir interroger Mohammed ABBOU hors la présence de ses avocats, en refusant à ces derniers le droit d’assister à l’audience, et approuvera les violences physiques exercées par une centaines de flics et de nervis sur l’épouse de Me ABBOUl et des 50 avocats de la défense regroupés devant le bureau dudit juge. Le lendemain, il se rendra lui-même coupable d’agression physique, dans son bureau, sur la personne de Me Mohammed Najib Hosni, avocat de la défense, venu lui notifier que la direction de la prison, se moquant de l’autorisation réglementaire, lui a dénié le droit de voir Mohammed ABBOU. Le 16 mars, jour de comparution de M. Abbou pour instruction, le même juge récidiva, toujours dans son bureau et en présence du premier substitut du procureur. Fort de la présence d’importantes forces de police à l’intérieur et à l’extérieur du palais de justice, il brutalisa et insulta le bâtonnier venu à la tête d’une délégation de cinq représentant du Conseil de l’ordre des avocats et du Comité de soutien, lui signifier la constitution de plus de 600 avocats, on parle même de plus de 800, pour la défense de Me ABBOU !

Que reprochent la police et la justice de la dictature à Me Mohammed ABBOU ?

Officiellement, il doit répondre de "publication et diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public", "outrage à la magistrature", "incitation de la population à enfreindre les lois du pays" et "publication d’écrits de nature à troubler l’ordre public", pour avoir publié il y a six mois, sur la liste de diffusion du site de référence de l’opposition tunisienne Tunisnews.net, un article critique intitulé :أبو غريب "العراق و"أبو غرائب" تونس, mettant en rapport le silence des tunisiens sur les tortures et la sauvagerie pénitentiaire dans leur propre pays, et leur indignation bruyante exprimée contre les exactions d’Abou Ghrib...

En vertu du code de la presse et du code pénal, il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans.

On s’accorde cependant à considérer que le régime du général Ben Ali en veut à Mohammed ABBOU pour avoir publié récemment sur le même site un autre article railleur qui, sous le titre " بن علي – شارون Ben Ali-Sharon" , compare le dictateur tunisien et le criminel de guerre sioniste... Extraits :

Tous les deux sont militaires, experts dans la répression des intifada, en plus d’être en quête permanente de soutien international et d’avoir dans leur famille des membres trempés dans les délits de corruption financière. Et Me ABBOU d’ironiser sur la coopération attendue de l’invitation de Sharon : " Israël pourrait nous envoyer des experts agronomes pour nous aider à réaliser une production agricole autosuffisante, et la Tunisie pourrait envoyer quelques uns de nos honorables juges contribuer à limiter le laxisme du système judiciaire israélien qui innocente de temps en temps des palestiniens non convaincus d’agression sur les personnes, contrairement à nos juges qui n’hésitent pas, eux, à condamner de jeunes tunisiens à 15 ans de prison simplement parce qu’ils ont projeté d’aller aider la résistance palestinienne. La Tunisie pourrait aussi rendre service à Sharon en sauvant son fils si Israël acceptait de confier à l’un de nos procureurs les fonctions de procureur chez eux. ........ Les deux parties pourraient s’échanger également leurs techniques de torture....."

Personne ne s’y trompe : dans le contexte de contestation générale de l’invitation de Sharon, c’est ce texte de lèse-majesté qui, de l’avis général, vaut à Mohammed ABBOU arrestation et inculpation. L’instruction ne fait que commencer. Et déjà la mobilisation est exceptionnellement forte.

  • La sauvagerie de l’intervention de la police, dans l’enceinte même du palais de justice, contre les avocats et l’épouse de Me ABBOU pour les en déloger, ont soulevé l’indignation même des juges pourtant toujours aux ordres. Le 2 mars, fait inédit sans doute, un communiqué de leur organisation professionnelle, l’Association des Magistrats Tunisiens (ATM), dénonçait "une atteinte directe à l’immunité morale du tribunal et au respect du au pouvoir judicaire" à travers les violences policières subies par les avocats de la défense, l’interdiction faite à ces derniers d’assister leur client, l’invasion du palais de justice par les forces de police, et exprimait "la solidarité des juges avec les avocats".
  • Les avocats ont massivement et instantanément fait front pour défendre leur collègue d’autant qu’ils s’opposent à l’invitation de Sharon.

Plusieurs centaines d’entre eux ont d’ores et déjà co-signé le texte incriminé, manière de demander à être jugés aux aussi pour les mêmes raisons. Le 9 mars, ils suivaient massivement une grève générale de protestation pour dire : "non aux agressions, non à la présence de la police politique dans les tribunaux, non à la détention de Mohammed ABBOU, non à la visite du criminel de guerre et terroriste Sharon". A Tunis, plusieurs centaines d’avocats grévistes, rassemblés au palais de justice, ont scandé :

 

"يا محمد لا تهتم.. الحرية تفدى بالدم"،

"شعب تونس شعب أحرار لا يقبل شارون الجزار"،

و"محام حر.. حرّ والقضاء مستقل"

 

Le 16 mars, à la suite de l’agression et des brutalités commises par le juge d’instruction sur le Bâtonnier, le conseil de l’ordre a appelé les avocats à boycotter le juge-barbouze et décidé de lancer une campagne internationale d’information en direction des organismes et des ONG de juristes. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour faire la synthèse des réunions des sections locales prévues pour le 18 mars.

  • De par son authenticité et sa fraîcheur, le profil personnel de Mohammed ABBOU et ses attitudes combatives sont un élément moteur dans cette mobilisation. Lui qui sait à quel point la police et "la justice" sont domestiquées aux services de sécurité de la dictature, refuse de leur reconnaître quelque légitimité que ce soit en refusant de répondre à l’interrogatoire des barbouzes, ceux qui l’ont kidnappé et celui qui prétend, en robe de juge, instruire son dossier.

Face à ces manifestations à la fois de résistance à l’avilissement et à l’asservissement de la justice à la police, et de dénonciation de l’invitation du criminel sioniste, le régime s’affole. C’est la fuite en avant, ...vers davantage d’intimidation, de diversion, d’arbitraire et de répression. Ainsi, quelques juges irréversiblement corrompus tentent, notamment au moyen d’une presse aux ordres, de désavouer l’ATM pour ses prises de positions relatées plus haut. Ici et là, on ferme les universités. Et l’on sait que les forces de sécurité de la dictature, toutes en état d’alerte, ont réprimé avec une violence disproportionnée et injustifiée les tentatives de manifestations pacifique, arrêté et soumis à la torture, ainsi que rapporté par le témoignage poignant de Me Abdelwaheb Maatar (أنا أتـهـــم), cependant que d’autres sont condamnés par sa justice expéditive. Quant à Mohammed ABBOU, et face à l’échéance du 15 mars, date retenue pour un rassemblement des avocats devant la prison civile de Tunis où leur confrère est détenu, les serviteurs de la dictature ont purement et simplement procédé, au mépris du texte et de l’esprit de la loi, à son transfert à la prison du Kef, à quelques ...180 km de Tunis. Par cette mesure illégale, les autorités cherchaient sans doute à décourager, en le rendant sans objet, le rassemblement des avocats, prévu le 15 mars à midi devant la prison du 9 avril à Tunis, où était détenu Mohammed Abbou. Elles visaient aussi, comme elle en a l’habitude, à isoler Mohammed ABBOU de sa famille et de ses avocats en rendant les visites quasi-impossibles en raison de la route, qu’on sait montagneuse et donc difficile, et compte tenu du fait que les autorisations de visite sont valables pour le jour même. Résultat, ni son épouse ni ses avocats n’ont pu voir Me Abbou, pas même le jour de sa comparution devant le juge d’instruction, le 16 mars. De fait, on ne sait pas s’il avait été amené de sa prison du Kef pour l’occasion.

Autant dire que la résistance démocratique est plus que jamais à l’ordre du jour. La solidarité aussi.

Dites la votre en signant le livre de solidarité (mis en ligne par le CPR) avec Mohammed ABBOU !

(Source : nawaat.org, le 20 mars 2005)


Webmaster-city

Politique-fiction*

 

 

 

Par Yahyaoui Mokthar

 

La TUNeZIE, république virtuelle iso-smi2005 dans un monde normalisé ou seule la marque de fabrique peut donner accès au libre marché de la démocratie. Aujourd’hui pour les pays qui ont raté la révolution industrielle et se sont vu écrasé par la révolution technologique ils ne leur reste plus de chance pour avoir droit de citée dans ce monde qu’en misant le tout pour le tout et mettre le paquet sur la révolution immatérielle.

 

 

La « Thik thank committee » de cette république de demain est aussi virtuelle que son projet. Personne ne connaît les noms, le nombre, les fonctions ni même la nationalité et la localisation de ceux qui la composait. Ce comité caché est la loi, le gouvernement, le parlement et la véritable justice de la cité. Les institutions classiques qui portent ces noms ne sont que le moyen pour donner forme à la primauté de sa volonté. Cosmopolites golden boys des plus grandes académies de sociologie, de finances et de renseignements du monde aujourd’hui cote à cote avec des hommes très influents, politiciens et potentats d’opinion et de finance étrangers sont les véritables responsables d’orientation de toute prise de décision et gardiens du système quant il se trouve mis en difficulté. C’est de cette loge que dépend en définitive tout le projet. Son efficacité concrètement ne dépend pas simplement de l’influence de ses membres mais de leurs poids sur l’orientation des mutations politique dans le monde contemporain. On peut imaginer une loge qui comprend le président Chirac le rabbin Rustuck le premier ministre italien Berlusconi et le maire socialiste de Paris Delanoë et même si on lui ajoute le prince Bander Saoudien juste un lobbies sans véritable efficacité si on ne parvient pas à toucher un Wolfwitz, un Chiney, Ramsfeld ou quelqu’un qui peut assurer la neutralisation des conséquences de leur courant comme le premier ministre israélien Ariel Sharon.

 

En général ce sont ces genres de loges qui constitue les véritables armes dissuasive de ce genre de pays leur véritable armée est aussi immatérielle que leur gouvernement réel. Le plus important reste de réussir à passer discret. Pacifier le pays, ne rien laisser au hasard tout contrôler et filtrer l’information constituent la véritable recette de succès si le mauvais sort ne la met pas dans une zone de mutation stratégiques et du mauvais coté comme il est en train de se passer pour cette TUNeZIE maintenant.

 

Parler uniquement d’immatérialité et du tout virtuel ne suffit pas à décrire la véritable nature du système dont il est question. Ce système aussi à besoin d’une réalité concrète par laquelle il doit ce présenter au humbles gens, la masse ne peut se contenter d’un logiciel quel que soit ses performances et sa perfection. Elle à besoin d’un super admin bien identifié autour du quel se meut une nébuleuse de modérateurs anonymes, interchangeable et toujours prêt à intervenir et à tout expliquer. Le propre d’un modérateur est d’être avant tout un croyant. Son dieu vénéré est le super-admin dont il est chargé de d’approfondir le culte et de le protéger l’impunité et l’inamovibilité. Un modérateur est tout à fait le contraire d’un homme d’analyse et de conception. Le système dont il est chargé est généralement un logiciel fini rodée par le temps jusqu'à s’imprégner dans la nature même des gens. Le modérateur est choisi en fonction de son assimilation de son fonctionnement, il doit s’être imprégné au point qu’il devient lui-même un élément intégré qui réagie systématiquement selon la rationalité du système et sans aucun égard au bon entendement.

Ce complément humain du logiciel du système est chargé de la gestion de la communauté. Tel un modérateur d’un forum qui à besoin d’affluence tout en cherchant à canaliser la masse à son insu vers un objectif déterminé. En général le culte du parrain que prend le rôle le super-admin et sa légitimité sont assurés en fonction de deux procédés distincts. Le premier consiste à reconduire toute ce qui se passe et tout ce qui se produit dans le pays à lui en la magnifiant et le second procède d’une autre maestria plus compliquée dont le but final n’est autre qu’asseoir la conviction dans son infaillibilité.

 

Il est utile de développer la nature de la religion qui prévaut en TUNeZIE pour mieux toucher les secrets de son fonctionnement. Dans ce pays tout le monde se dit musulman même si le mot n’a pas le même sens ni la même fonction dans leur entendement. En réalité même si personne n’ose le dire le plus profane et sans besoin d’être savant ne peut qu’être frappé par le constat de la nature manichéenne des convictions de l’écrasante majorité de ses habitants. Ce dualisme se représente concrètement par un dieu vivant qu’on craint et qu’on ne désespère jamais de son pardon et de sa magnanimité et pour lequel on se soumet sans condition et un dieu pour lequel on se plie symboliquement pour prier tout en l’injuriant à haute voix ou en secret pour les avoir damnés à cette vie d’humiliés. Leur problème est que ce dieu vivant les méprise autant. Sachant lui-même qu’il n’en est pas un il les considère indignes de respect n’y voyant que des serviteurs hypocrites et de lâches soumis, tous intéressés par leur soumission à ce qu’il peut leur rapporter de profit sur le compte d’autrui jusqu'à ce qu’il a fini par se convaincre que c’est le seul système capable de gérer cette hypocrisie généralisée.

 

Au fond TUNeZIE connaît une crise morale sans précédent aggravée par l’écroulement de tout un système de valeur qui n’a pu résister face aux mutations substantielles du mode de vie. Ceux qui se sont érigée en défenseur des valeurs n’ont pas toujours assimilé la nouvelle situation et se sont cantonnés sur des positions archaïques figés qui ne peuvent avoir aucun attrait sur les nouvelles générations dont l’observation qu’il soit dans sa résignation ou sa contestation pousse parfois au désarroi.

 

*) Ce texte est un essai de fiction politique dont les emprunts n’ont aucun rapport avec des analogies de faits ou de noms. Leur accorder plus de sens qu’ils n’ont ne peut qu’handicaper la compréhension.

Il présente la première partie de l’exposition d’une idée que j’ai voulu développé. La seconde partie sera publier ultérieurement si j’aurait le temps et surtout l’envie de la terminer et si les commentaires ne parviennent à la compléter et me décharger de ce corvée car la plupart du temps j’ai l’impression de labourer un terrain salée « نحرث في السبخة »

 

(Source : http://yahyaoui.blogspot.com/2005/04/webmaster-city.html)


غرق ثلاثة اشخاص وانقاذ خمسة في جزيرة تونسية

تونس (رويترز) - قالت مصادر امنية يوم الاحد ان ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم فجر السبت على سواحل جزيرة قرقنة التي تبعد نحو 250 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس بعد احتراق قارب بحري كان يقلهم باتجاه حقل نفطي قرب الجزيرة.

واضافت المصادر ان "ثلاثة موظفين تابعين لشركة بترولية لقوا حتفهم غرقا بعد ان اجبروا على الغطس في البحر خوفا من الهلاك حرقا بعد تصاعد الدخان من القارب فيما تمكن خمسة اخرين من النجاة بعد ان تم انقاذهم وانتشالهم من البحر."

وقالت "ان الحادث اندلع قبل وصول المجموعة المكونة من مهندسين وفنيين يعملون لشركة اجنبية بترولية الى منطقة نفطية قرب جزيرة قرقنة بتصاعد دخان كثيف من القارب الصغير مما دفع (بالقبطان) الى ان يطلب منهم القاء انفسهم في البحر بعد ان ناولهم سترات النجاة خوفا من ان يحترق الجميع".

وذكرت تقارير صحفية انه من بين الاشخاص الثلاثة الذي لقوا حتفهم بريطاني يعمل مهندسا في الشركة البترولية وتونسيان من جزيرة قرقنة.

وتجري منذ سنوات عمليات تنقيب عن النفط قرب جزيرة قرقنة السياحية.

Reuters
(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ24 أفريل 2005)
هجمة جديدة على حرية الصحافة في شمال أفريقيا

الجزائر (رويترز) - قالت جماعات معنية بحقوق الانسان ان حرية الصحافة تتعرض لهجمة جديدة في شمال أفريقيا بعد أن قضت محاكم جنائية في الجزائر والمغرب بمعاقبة صحفيين بالسجن ومنع آخرين من ممارسة عملهم لإدانتهم في قضايا تشهير.
وتدعو منظمتا مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ومراسلون بلا حدود ومنظمات أخرى الحكومات الى احترام حرية التعبير بعد شهر عسير بالنسبة لوسائل الاعلام في المنطقة.
وحكم على رئيس التحرير الجزائري المنتقد للحكومة محمد بن شيكو وأربعة من صحفييه بالسجن يوم الثلاثاء الماضي بعد خسارتهم قضية سب وقذف رفعها وزير النفط الجزائري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر عوقب الصحفي المغربي البارز علي المرابط وهو أحد المنتقدين بشدة للنظام الملكي في بلاده بالغرامة والحرمان من مزاولة الصحافة لمدة عشر سنوات بسبب مقال كتبه حول منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي استولت عليها الرباط عام 1975 .
ومن المقرر أن يمثل المحامي السجين محمد عبو في 28 أبريل نيسان المقبل أمام القضاء في تونس بسبب كتاباته المناوئة للحكومة على الانترنت.
ويراقب الغرب عن كثب منطقة المغرب وهي حليف قوي في الحرب الأمريكية على المتطرفين الاسلاميين بسبب قربها من أوروبا والاصلاح المأمول في الشرق الاوسط الذي يزخر ببعض أشد الانظمة قمعا في العالم.
وقال محمود بلحيمر الاستاذ بجامعة الجزائر ان العالم العربي من المغرب الى العراق يغص بالكثير من الانظمة التي تعارض تحرير الصحافة لان ذلك من شأنه في نهاية المطاف أن يطرح تساؤلات حول النظم السياسية التي تقودها تلك الانظمة.
وأبلغ بلحيمر الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس تحرير صحيفة الخبر كبرى الصحف الجزائرية رويترز أن الصحافة تواجه موجة جديدة من الرقابة على الرغم من الجمود الذي تعاني منه في تونس وليبيا على حد تعبيره.
وترفض الحكومات الجزائرية والمغربية والتونسية اتهامات بتكميم الصحافة وتقول ان أنظمتها القضائية مستقلة وتكفل حق استئناف أحكامها.
وشهدت الجزائر والمغرب تقدما في مجال حرية الصحافة خلال السنوات الماضية لكن بمعدلات متباينة.
ويحاول العاهل المغربي محمد السادس إصلاح المغرب وتحديثه منذ توليه العرش عام 1999 لكنه يواجه ضغوطا من أصحاب المصالح المتعارضة مع عملية التغيير.
وفي الجزائر من المقرر أن يقر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قانونا جديدا لتحرير وسائل الاعلام لكنه استبعد السماح للقطاع الخاص بانشاء محطات تلفزيونية أو اذاعية.
وتقول تونس انها عازمة على السماح للقطاع الخاص بامتلاك وسائل الاعلام وقامت خلال الفترة الأخيرة بتدشين أول محطة تلفزيونية خاصة.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي عن الجزائر انها شهدت تراجعا في حرية الصحافة خلال العام الماضي.
ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها الحكم بمنع المرابط من مزاولة الصحافة لمدة عشر سنوات بأنه ضربة خطيرة لحرية الصحافة في المغرب وقالت انه تكتيك لمنع مجلته الجديدة من الصدور بعد حظر مجلته السابقة.
وقال ميلود بلقاضي وهو أستاذ جامعي مغربي ان على المرء ألا يخلط بين حالة استثنائية وبين القاعدة العامة مشيرا الى أن الصحف تنشر رسوما كاريكاتورية للملك وان إحداها تحدث مؤخرا عن الحياة الخاصة لزوجته.
كما تدعو جماعات حقوق الانسان الدولية تونس الى الإفراج عن الصحفي السجين حمادي الجبالي. وتقول لجنة حماية الصحفيين انه مضرب عن الطعام منذ التاسع من أبريل نيسان احتجاجا على حبسه الانفرادي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ24 أفريل 2005)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لندن 24 أفريل 2005

 

بيان من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي

 

الأولوية الرئيسية في تونس إطلاق سراح المساجين

الإسلاميين وتطبيع وضع الحركة الإسلامية

 

قال الله تعالى في كتابه الكريم:

"وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين". (سورة آل عمران: 133-134)

 

وقال تعالى: "وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم". (سورة النور: 22)

 

وقال رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم:

"من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة". رواه مسلم.

 

وقال أيضا: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله". رواه مسلم

 

يواجه المواطن التونسي العادي، المجبول على أخلاق العفو والتسامح والتراحم، أزمة ضمير كبرى حينما يلاحظ أن ما تشهده تونس من حركية سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية ورياضية، تجري وتتم على خلفية إقصاء كامل لشريحة واسعة من أبناء وطننا العزيز، هم المنتمون لحركة النهضة والمتعاطفون معها، وأبناء ما اصطلح كتاب هذا العصر على تسميته بالحركة الإسلامية.

ومن أسوأ مظاهر هذا الإقصاء استمرار حبس المئات من قادة هذه الحركة وأنصارها لأكثر من أربعة عشر عاما دون انقطاع، مع تعرضهم لمعاملة شديدة القسوة، واستمرار نفي المئات من أبناء هذه الحركة إلى الخارج، بعضهم منذ أكثر من عشرين عاما. ومن مظاهره أيضا الإستمرار في التضييق على آلاف المساجين الذين أفرج عنهم، ومنعهم من العمل، وفرض إجراءات المراقبة الإدارية عليهم لسنوات. ومن مظاهره أيضا عدم السماح لأيه هيئة سياسية أو فكرية قريبة من التيار الإسلامي من العمل القانوني، رغم منح هذا الترخيص للعديد من الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية.

إن استمرار سجن قادة الحركة الإسلامية، واستمرار التضييق على سجنائها السابقين، واستمرار منع التيار الإسلامي من العمل في ظل القانون، أمر محزن جدا ومحرج لكل مواطن تونسي عادي مجبول على أخلاق العفو والتسامح والتراحم، وشهادة سيئة بحق جيل كامل من التونسيين، إذ يبدو الأمر وكأن شعبا كاملا مستعد للتمتع بمباهج الحياة مع معرفته وإدراكه بأن قطاعا واسعا منه قد صودرت حقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.

إن أخشى ما أخشاه هو أن يكتب التاريخ على جيلنا الحاضر بأكمله بأنه جيل خلت قلوب أهله من الرحمة ومن مشاعر التعاطف الإنساني، وجيل تشدق كثيرا بشعارات التسامح والإعتدال والتراحم لكنه لم يحترم معانيها الأساسية على الإطلاق.

لقد عملت منذ عدة سنوات، دون كلل ولا هوادة، لإقناع الأطراف المعنية بهذا الموضوع بضرورة طي هذا الملف وتسويته على أسس العدل وروابط المواطنة التي تجمع بين كل التونسيين، وركزت أكثر جهودي على مناشدة السلطات التونسية تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى عفو شامل يحل الأزمة، كما توجهت باستمرار بنداءات إلى النخب التونسية للتخلي عن سياسات الإقصاء والأحقاد والكراهية.

وفي هذا السياق، أود أن أتوجه اليوم من جديد إلى السلطات التونسية، وإلى قيادة حركة النهضة وأنصارها، وإلى الأحزاب السياسية التونسية، وأبناء شعبنا العزيز النبيل، بنداء صادق مخلص للتكاتف والتعاون من أجل وضع حد لمأساة الإسلاميين واعتبار ذلك أولوية رئيسية لنا جميعا، في إطار المعطيات والمقترحات الآتية:

1 ـ لقد أثبتت الأيام أن الديمقراطية في تونس لا يمكن أن تتطور بعيدا من دون استيعاب الحركة الإسلامية بصيغة أو بأخرى. كما أن سمعة بلادنا تضررت كثيرا من استمرار هذه المحنة. ومع أن إنجازات كثيرة تحققت لبلادنا وشعبنا تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي، فإن استمرار محنة الإسلاميين جعل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية لا تكاد تذكر بلادنا إلا في معرض النقد بسبب هذا الموضوع وملفات أخرى مشابهة. لذلك فإن إنهاء محنة الإسلاميين سيعود بالخير على كل الأطراف وعلى سمعة بلادنا وصورتها في العالم.

2 ـ تبين في مناسبات كثيرة أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مستعد لممارسة صلاحياته الدستورية ومنح العفو الرئاسي للعديد من المساجين، وهذا أمر يحمد له. لذلك أرى أنه من المفيد والعملي التركيز على العفو الرئاسي على كافة المساجين الإسلاميين وكافة الخاضعين لأحكام المراقبة الإدارية، باعتباره المدخل الرئيسي لإنهاء محنة الإسلاميين.

3 ـ إن مما يساعد على طي هذا الملف الأليم أن كل باحث منصف يقر ويشهد بأن حركة النهضة ليست حركة إرهابية ولا حركة عنف، وأنها استطاعت خلال مسيرتها أن تثبت صورتها كحركة معتدلة ذات توجهات ديمقراطية واضحة، وأنها قادرة على التعلم من أخطائها وتطوير أدائها إذا ما أتيحت لها فرصة للعمل القانوني الحر بعيدا عن السجون والمحاكمات والمطاردة الأمنية.

4 ـ إن تجارب الدول العربية من حولنا تبين أن أطروحات بعض التونسيين المتأثرين بالنهج الإقصائي والإستئصالي ليست إلا أوهاما أو أمراضا تحتاج إلى علاج. فالوطنيون والليبراليون واليساريون والإسلاميون والقوميون، بأطيافهم المختلفة، يتعايشون سلميا في المغرب ومصر واليمن والأردن والكويت والبحرين، ويستمتعون جميعا بحياتهم خارج السجون وخارج أسوار الكراهية والحقد والخوف. وليس ثمة أبدا ما يمنع التونسيين من تقديم نموذج رائد ومتقدم للتعايش السلمي بينهم لو صدقت النوايا من قبل الجميع.

5 ـ إن التصريحات الأخيرة للأستاذ علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة تبين استعداد هذه الحركة للتمييز بين العمل الحزبي السياسي والعمل الوعظي الإرشادي، واستعدادها لتجنب تجنيد الأنصار في المؤسسات الأمنية، واستعدادها للإشادة بكل ما حققته البلاد من مكاسب في عهد الرئيس زين العابدين بن علي والمساهمة في جهود التنمية بالبلاد.

هذه التصريحات تتيح المزيد من الفرص لتقريب ذات البين بين السلطات التونسية وحركة النهضة، وأناشد المتحدثين الرسميين أو شبه الرسميين من الجهتين أن يتمسكوا بنهج الحوار والتقارب والكلمة الطيبة، وأذكرهم بأنهم جميعا أبناء وطن واحد، والتراحم بينهم واجب ديني ووطني، وأدعوهم جميعا للتأمل في معاني الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي صدرت بها هذا البيان والسعي للإلتزام بها.

6 ـ إن التطبيع الكامل لأوضاع الحركة الإسلامية يتطلب أمرين أساسيين: الأمر الأول هو إطلاق سراح المعتقلين ورفع أحكام المراقبة الإدارية، وتمكين السجناء السابقين جميعا من وثائقهم الإدارية ومن حق العمل ورفع كل القيود الأمنية عنهم، والأمر الثاني هو السماح لحركة النهضة بالعمل كحزب سياسي قانوني، وتمكينه من إصدار صحيفة خاصة به والمشاركة في العمل العام مثل بقية الأحزاب.

إن تعاليم الإسلام، ومن قبله تعاليم اليهودية والمسيحية، تحث المؤمن على أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وعلى كل معترض على نهج العفو والتسامح والوفاق الوطني أن يسأل نفسه عن شعوره وإحساسه، أو عن نكبته ومعاناته، لو كان هو اليوم القابع في الزنزانات المظلمة الموحشة بدلا من السادة حمادي الجبالي أو عبد الكريم الهاروني أو العجمي الوريمي أو الأمين الزيدي أو غيرهم.

كما أن تجارب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي بلدان تجمع بلادنا بها علاقات طيبة، ودرس فيها وزارها كثير من التونسيين، تبين بجلاء أن الديمقراطية تتسع للجميع، وتزدهر بمشاركة الجميع. وحتى لو قلنا على سبيل الجدل لا الحقيقة أن حركة النهضة يمينية التوجه مثل الجبهة الوطنية في فرنسا، فإن الجبهة الوطنية لم تمنع من ممارسة السياسة في فرنسا، مع العلم أنه لا يوجد من يجري هذه المقارنة أبدا لأن الإسلاميين التونسيين اشتهروا بالإعتدال والإنفتاح لا بالتعصب والشوفينية.

ولو قلنا على سبيل المثال أيضا أن حركة النهضة تشبه حركة التحالف المسيحي في الولايات المتحدة، وهي الحركة ذات الكتلة الإنتخابية الواسعة المؤيدة بقوة للرئيس الأمريكي جورج بوش، فإن المنطق يفرض على التونسيين ذوي الميول الإقصائية والاستئصالية الكف عن التخويف من وجود حركة إسلامية قانونية، والحركات المشابهة لها موجودة في الدول العربية والأوروبية والأمريكية.

هل يعقل أن مئات الإسلاميين التونسيين يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة أحرارا آمنين، يبدعون ويتميزون، وتكرمهم مجتمعاتهم الغربية وتحتفي بهم، بينما بلادهم التي ولدوا فيها تغلق أبوابها في وجوههم؟ وأسوأ من غلق الأبواب أن يغلق قطاع من التونسين قلوبهم في وجه قطاع آخر من أبناء وطنهم، ليس لعام واحد، أو عامين، أو ثلاثة، ولكن لعقد ونصف عقد من الزمان. وا أسفاه.

تونس بلد التسامح والإعتدال. لكن هذا التسامح يبقى من دون معنى إن لم يشمل مواطنينا الإسلاميين. وكل خيار آخر غير هذا يمكن تسميته بأي عبارة أخرى غير التسامح.

تونس بلد المحبة. لكن المحبة التي لا تفيض على طلابنا ومهندسينا وأساتذتنا المحبوسين منذ خمسة عشر عاما لا معنى لها. والناس جميعا، حتى الأجانب، لن يصدقوا أن لدينا محبة.

تونس بلد التسامح والإعتدال والمحبة. بإمكاننا أن نجعلها كذلك فعلا إذا تم إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين وتطبيع وضع الحركة الإسلامية قبل نهاية العام الجاري.

والشرف كل الشرف لمن يساهم في هذه المهمة الديمقراطية والإنسانية النبيلة.

إنتبهوا جميعا يا بني وطني: إن الأجيال المقبلة من التونسيين ستتعايش بحرية وديمقراطية. ليس في ذلك ذرة شك. بياني هذا هو عن جيلنا نحن، وعن مسؤوليتنا نحن: هل سننزع ثوب الحقد والكراهية، ونحتفل بالحياة ونستمتع بها على وقع الحرية والتعددية والتنوع، أم سيدهمنا الموت ونحن على حالنا الراهن، ويسمى جيلنا أمام الله وفي صفحات التاريخ جيل الكراهية والأحقاد والإقصاء؟

أوجه ندائي هذا، مع أصدق مشاعر المحبة لكل التونسيين، للرئيس زين العابدين بن علي وأنصاره، ولقيادة حركة النهضة وأنصارها، ولقيادات الأحزاب اليسارية التونسية وأنصارها، وقيادات الأحزاب القومية التونسية وأنصارها، ولكل أبناء تونس الخضراء دون استثناء.

اللهم اجعل جيلنا هذا من التونسيين، جيل المحبة، والتسامح، والديمقراطية، والعفو، والحرية، والوفاق الوطني الشامل.

اللهم إني اشتقت لأمسية جميلة في تونس الجميلة، أو لإجازة صيفية حلوة في تونس الحلوة، تمتعني بها يا كريم وليس في سجون تونس سجين رأي واحد، لا من الإسلاميين ولا من غيرهم، لا المهندس حمادي الجبالي وأصحابه، ولا المحامي محمد عبو وأمثاله، وليس فيها حجر ولا إقصاء على أي تيار وطني، وليس فيها دعاة للعنف أو التشدد أو الإقصاء. اللهم إنك على هذا وما هو أكبر منه قدير، فأسألك أن تيسر لي ولجيلي مثل هذه الأوقات الرائعة.

اللهم أنت مقلب القلوب.. املأ بفضلك قلوب التونسيين، وقلوب قياداتهم السياسية والفكرية بوجه خاص، املأها يا كريم بفيض من الحب والتسامح والرحمة والمودة، حتى يحتمل بعضهم بعضا، ولا ينقسموا إلى فريق في الحكم، وفريق في السجن، وفريق في المنفى.

اللهم آمين.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


... عن الحرب والحوار بين الولايات المتحدة و«الإسلاميين المعتدلين»

صالح بشير     الحياة     2005/04/24

قد يكون قرار الولايات المتحدة محاورة الحركات الإسلامية، أحد تطبيقات التعهد الذي أطلقه جورج بوش الابن، على لسان وزيرته للخارجية كوندوليسا رايس لدى تنصيبها، من أن الولاية الثانية هذه ستكون ديبلوماسية، بقدر ما كانت الأولى حربية وانفرادية. فواشنطن، بعد أن برهنت للعالم، من خلال حربها في العراق بالخصوص، أنها ليست بحاجة إليه ولا إلى مصادقته على ما تفعل، باسمه أحيانا، باتت ميالة إلى التشاور وإلى التفاوض، مع دول ذلك العالم وتياراته المناهضة، وإن كان سلوك الإدارة الأميركية خلال فترة بوش الأولى قد حدد لذلك المسلك التفاوضي والتشاوري «سقفاً» ومدى أقصى، مُدللا على سهولة نبذه والتنكر له.

قد يكون... لكن في الأمر ذاك أيضا ما يشبه الإقرار من قبل الولايات المتحدة (والغرب عموما، إن كان مثل هذا التعميم لا يزال سارياً)، بإخفاقيْن: أولهما فشل التغيير من الخارج، أو عسره الشديد إن لم يكن تعذره. وذلك ما مثلت الحرب العراقية مثاله الأقصى، إذ يصعُب تصور أن يتطلب كل تغييرٍ تدخلاً عسكريا بحجم وبكلفة ذلك الذي شهدته بلاد الرافدين، أو حتى بحجم وبكلفة أدنى. كما أن الحرب تلك برهنت، من ناحية أخرى، على حدود ما يمكن أن تبلغه مثل تلك الاستراتيجية من نتائج. فإذا كانت الولايات المتحدة لم تفلح حتى الآن في إرساء النظام الديموقراطي المنشود (هذا طبعا إن سلمنا بالذرائع المُعلنة) في بلد تحتله وتسيطر عليه على نحو مباشر منذ سنتين، فكيف يمكنها انتقاد تعثر تلك العملية وتباطؤها حيث ينعدم السعي الجدي نحو الديموقراطية، بل حيث ينعدم الديموقراطيون.

أما الفشل الثاني، وهو لصيق بالأول ملازم له، فيتعلق بالرهان على الديموقراطيين ومن إليهم من العلمانيين المحليين، أولئك الذين دلت التجربة على أن حظوتهم لدى رأيهم العام وبني جلدتهم إنما تتضاءل طردا مع تزايدها لدى العالم الخارجي ووسائل إعلامه ومجتمعه المدني ومُنظمي ندواته التي لا تُحصى حول «نشر الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي» أو «الديموقراطية والإسلام» وما إلى ذلك من مثل تلك الموضوعات التي أضحت، لفرط تكرارها، تقليدية بل مبتذلة. وهكذا ربما كان سعد الدين إبراهيم، على سبيل المثال لا الحصر، بطلا من أبطال الحرية والديموقراطية في نظر ذلك العالم الخارجي، لكنه حتما ليس كذلك لدى جموع المصريين وليس فقط سلطات بلاده التي حاكمته وسجنته. ليس في القول بذلك حكم نصدره ضد الرجل، ومن كانوا من طينته من النخب العربية، أو لصالحه ولصالحهم، بل هو مجرد توصيف لواقع الحال، يكاد يكون، في بعض أوجهه، من باب النقد الذاتي.

يعود ذلك إلى عوامل ثقافية معلومة، من طبيعة بُنيوية، هي التي حالت دون نفاذ أفكار الحداثة والحرية إلى مجتمعاتنا، وليس هذا مجال الخوض فيها. لكنه يعود كذلك إلى قصور أميركي يكاد، لفرط الإقامة عليه، يكون متعمدا، هو المتمثل في البحث بين تلك النخب التحديثية عن أتباع لا عن حلفاء. بعض تلك النخب، طامعاً أو متطوعاً مقتنعاً، لعب تلك اللعبة، واضطلع بمهمة الترويج للسياسة الأميركية، يبارك كل خطواتها، وذلك ما قد يفهمه المرء من عراقيين كابدوا تحت نظامهم السابق معاناة أخفقت بقية العرب في إدراك هولها. لكنه لا يُفهم من سواهم لأنه، لمن يُفترض فيه الحرص على الأفكار التي يدعو إليها ويرفع رايتها، ينسف كل مصداقية، بل هو فعل انتحار. ذلك أنه لا يمكن للمرء أن يكون ديموقراطيا في منطقتنا، إلا بانتقاد سياسة الولايات المتحدة حيال هذه الأخيرة، ليس بدافع تكتيكي، أي سعياً إلى تملق الجموع وكراهيتها للولايات المتحدة التي تكاد تبلغ مبلغ الغريزة أو الطبيعة الثانية، بل على أساس مبدئي، ولأن السياسة تلك تستحق الانتقاد والاعتراض، باسم المبادئ الديموقراطية إياها وقبل سواها، سواء في ذلك حربها الجائرة، بمقاييس القانون الدولي، في العراق، أو موقفها غير المتوازن، وفق أخفّ التوصيفات، من حل القضية الفلسطينية.

بعض تلك «النخب» أخفق في فهم هذا الأمر على بداهته الظاهرة، أو بلغت به السذاجة أن تصور أن الولايات المتحدة قد تُسقط نظاما من أجل «تمكين المرأة»!... ثم تهديه السلطة فوق ذلك.

والآن تريد الولايات المتحدة محاورة الحركات الإسلامية. أمر جيد، لأن الحوار يكون مع المختلف والمُباين، لا مع من يردد في حضرة محاوره ما يتصور أن هذا الأخير يريد سماعه منه، وفق ما هو معمول به من قبل بعض من انتدبوا أنفسهم «وسيطاً» بين مجتمعاتهم والسلطة الكونية. وهو إلى ذلك يمثل إقرارا بمبدأ الواقع. والواقع ذلك قد لا يروق لكنه كذلك، أي أن من مكوناته الحاسمة في الكثير من الحالات والبلدان، حركات إسلامية مؤثرة فاعلة. كما أنه يمثل بداية تمييز، طالما تمناه ودعا إليه البعض، بين حركات يمكن النفاذ إليها بواسطة السياسة، وأخرى، إرهابية كُنهاً وطبيعةً، لا تترك من مجال غير المواجهة الأمنية أو العسكرية.

بطبيعة الحال، عرض الحوار هذا لا يعني المصالحة، وهو لن يفضي بالحركات الإسلامية إلى تغيير نظرتها إلى الولايات المتحدة، ولا بهذه الأخيرة إلى التحالف مع الحركات الإسلامية، وإن لم يكن ذلك بالأمر المستبعد، عيْنيّاً وموضعياً، كما يدل التنوع الشيعي مثلاً: بين التلاقي حول عدد من الأهداف الأساسية مع الولايات المتحدة في العراق، وبين مناصبتها أشد العداء في لبنان.

بل ان عرض الحوار ذاك قد يكون علامة على استدامة العداء. وربما بدا القول بذلك من باب المفارقة، لكنْ وحده العداء «الوجيز»، إن صح هذا التوصيف، قد يخاض بالوسائل العسكرية وحدها وقد يُحسم سريعاً. أما ذلك المرشح للاستمرار، والذي يُنتظر منه أن يستوي أساساً لنصاب مستديم، وإن إلى أمد، وهو الدور الذي يبدو أن واشنطن انتدبت الإسلاميين له كما انتدبوها هم له، فهو لا يكتفي بالقطيعة المطلقة بين أطرافه والضالعين فيه. بل إنه، بانتظار حسم مؤجل تعريفاً، يترواح بين المواجهات الموضعية وبين سياسات الاحتواء، وبين حد أدنى من التواصل، لأن الأنصبة العدائية الطويلة المدى تتطلب حداً أدنى من تنظيم ومن وضع بعض آليات التحكم.

ثم أن العداء، خصوصاً إذا كان مكيناً، يفترض دوما ضربا من ضروب «التواطؤ» بين الأعداء، كما دلت التجربة إبان الحرب الباردة، مع اعتبار كل الفوارق، وهي هائلة

(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 24 أفريل 2005)

الديني والحراك الاجتماعي في البلدان العربية:

ضرورة الحل الديمقراطي للمسألة الدينية السياسية

 

د. عزالدين عناية (*)

 

عادة ما عبرت عودة الديني المتوترة في الاجتماع العربي، عن مظاهر استنفار حضاري تستفز الكيان الجمعي، لحظة ما يواجه تحديات وتهديدات بسبب الخارج أو انسدادات للآفاق بسبب مظاهر الخلل في الداخل. فتكون تلك العودة أقرب ما يكون للتمرد الدرامي في النفسية العامة، بمظاهره المختلفة، الطقوسية والعقدية والمظهرية، والذي يهز الذات كلما داهمتها ملمات تعجز فيها القدرات المتاحة عن دحضها وتحييدها. وعادة ما كان تنزل الوعي الديني في الاجتماعي متناسبا معه رقيا وانحطاطا، لذلك من طبيعة الأوضاع الاجتماعية المهتزة والمتوترة التي يعيشها العالم العربي في تاريخه الحديث أن تفرز وعيا دينيا مهتزا ومتوترا.

 

وما تشهده تلك البلدان اليوم هو بحق انتعاشة ذات رموز دينية تخطت الحركات الإسلامية، وكأن تلك الانتعاشة وليدة الاستشعار للمسؤولية الحضارية، التي تجاوزت أحيانا ضيق طروحات بعض الحركات والأحزاب التي تحنطت داخل شعارات لاواقعية. إذ الانجراحات المتنوعة التي تعيشها البلاد العربية يوميا ساهمت في تصفية عديد الأوهام لديها، كما دفعت باستثمارات الديني ضمن مسارات مستجدة، أعلته إلي صدارة العنوان الحضاري. وهو ما يطرح السؤال حول وعود عودة الديني بكل عنفوانه الملحمي إلي الواجهة الحضارية.

 

البين أن تحديات الخارج المفروضة والمتنوعة، أثارت استفزازا ومساءلة للكيان الجمعي عن حضوره في التاريخ وعن دوره وموقعه فيه، وبالمثل أفرز قهر الداخل طرح أسئلة حرجة علي الذات. وكأن بالجموع، ضمن تحديات الخارج وقهر الداخل، تلمح طريقها المتجاوز للمعادلات والأطر التي أريد ضبطها داخلها.

 

وبعيدا عن التحليلات الدونية المسوقة دعائيا في خطاب محللي الإسلام السياسي، بأوجهها المختلفة، والتي تختزل الظاهرة الأصولية وإشكاليتها وتداعياتها المجتمعية، في مقولة: فقر الفكر وفكر الفقر . يستوجب التنبه لخاصيات سوسيولوجيا الدين في البلاد العربية والنأي بها عن الإسقاطات التحليلية الجاهزة، وعدم الوقوع في فخ التقديس للمقول الخارجي والتهوين من مقدرة الذات علي سبر أعراض ذاتها.

 

فقد تخاصمت البلاد العربية بما فيه الكفاية مع ذاتها الدينية، وخاضت معارك داخلية ضارية هزت في بعض البلدان قواعدها الروحية. فعلي مدي منتصف القرن الماضي انساق الإسلام السياسي والسلطات الحاكمة في صراعات متنوعة، هُدِرت فيها طاقات جبارة للأوطان، وانحرفت فيها مسيرة الإنماء المراد عن هدفها، واستبدلت بالتربص والمطاردة المستديمين، لتتلهي قوي المجتمع بصراعات أفرزها تدني الوعي الشمولي، سواء لدي الحكومات أو لدي خصومهم من أنصار التيارات الدينية، خصوصا في نسخها الأرثوذكسية، ولتجد التأجيج من تيار ثالث، وإن كان خارج السلطة حينا ومندسا فيها أحيانا، رأي في الدين قطعًا، مرحلة لاهوتية لابد من تجاوزها والتطهر من آثارها. استورد فيها هذا التيار أدوات وعي بالديني وأسقطها عسفا علي مخزونه الحضاري، ساهم في ذلك الافتقار لإبداع مقاربة محلية للديني، أستبدِلت بفوضي وعي، ما زالت تبعاتها تعيشها عديد الدول تمزقا وتشتتا وتضاربا في الآراء.

 

واللافت مع منتهي الألفية الماضية، جراء تراكم الوعي والتجارب، أن لاحت عبثية تلك الصراعات، فثارت تساؤلات داخل السلطات حول كيفيات التعامل مع ظواهر التحول الديني، الأمر الذي أفرز نوايا لدي بعضها لتجاوز ذلك الاحتقان المزمن، وبالمثل أبدت بعض التيارات الدينية نضجا ورصانة لتجاوز نزق الشباب والاندفاعات الهائجة التي لا تلجمها بصيرة. وبدأ التيار الديني في تصفية بلاهته السياسية التي لازمته طيلة عقود طويلة، من خلال رفضه للديمقراطية، واستفاق أن الشريعة التي يطالب بتطبيقها ليس لها من تحقق إلا عبر إرادة الشعب، ولا يمكن أن تسقط من فوق، وهذا التجاوز الذي حققته التيارات الإسلامية، والذي ما زالت بعض ذيوله تجذب للخلف، كان التطور الحقيقي داخل الإسلام السياسي علي مدي مسيرة مليئة بالتطرف والعسف والقهر والاحتقان.

 

ولكن برغم بوادر ذلك التحول لدي البعض، فمازالت عديد الدول بين أخذ ورد في حسم ذلك الملف السياسي ـ الديني الذي طبع منتصف القرن الماضي، تتجاذبها في ذلك سياسات دولية وضغوطات خارجية، ومابرحت ترتئي أسلوب التعامل القمعي مع الظاهرة السياسية الإسلامية، الذي تخبر الأيام والتحولات لاجدواه ولا راهنيته، وتملي ضرورة الاتعاظ من آثاره ومخلفاته.

 

والاسوأ في ذلك، أن صار محور البلاد العربية سبب عطبها، فمصر التي كانت رائدة في إحداث التحولات، وفي الإيحاء باجتراح المسارات المستجدة، ما فتئت في الراهن أكثر البلدان عرقلة لذلك الحراك، مما جعل التطورات تنجم من الأطراف لا منها. حتي أن تسوية سؤال الإسلام السياسي المطوية صفحته في القاهرة، شجع غيرها علي التمادي في قمعها، وصارت في ذلك مصر مصدرة للجاهلية السياسية بعد أن كانت البوصلة التي يهتدي بها العالم العربي في مساره الحضاري.

 

إذ تتخيل وتتصور عديد البلدان العربية أن في إلغاء الحراك المجتمعي سلامتها، وتيسر محافظتها علي الأوضاع السائدة والإمساك بأمرها، وهي نظرة قصيرة تتنكر لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، في بعدها الكوني الشمولي، بصفة التغيير يأتي من حيث لا يحتسب، وتداول الأيام لا يعوقها جهل الجاهل بتحولها.

لقد ادعت أغلب الأنظمة العربية الحالية الحداثة في أساليب الحكم، وسعيها الدؤوب لتحقيق الأحسن، وكان من ضمن ادعاءاتها تلك، ترشيد الخطاب الديني وتطويره، وهي في الواقع أكثر المواقع التي حافظت علي التقليدية والقدامة في توظيف الثروة الرمزية الدينية، مما جعلها تواجه أزمات التجاوز للتكلم باسم المشروعية الدينية. فقد أدخلت عديد السلطات نفسها في أزمة حين حنطت الخطاب الديني وجردته من صيرورته التاريخية، وسعت لترويج استهلاكه وإعادة انتاجه خارج أطره التاريخية، لذلك يشهد الخطاب الديني السلطوي في جميع البلدان العربية أزمة ثقة لدي الجماهير الشعبية.

 

والواقع أن احتكار الديني ومحاصرته يعد تعطيلا لأكثر دوافع الحراك المجتمعي، وقد أثر ذلك التعطيل علي كافة قطاعات المجتمع الأخري مانعا إياها من المضي قدما. كما أفرز أزمات، ما كانت لتوجد أصلا لو انساقت الوقائع ضمن مناخ ديمقراطي قانوني يجله الجميع. فلو أخذنا الساحة السياسية الدينية الفلسطينية، التي تعيش نسبيا ضمن مناخ منسجم، برغم ما يحيط بها من ضغط هائل من الدولة الإسرائيلية، فإنها استطاعت أن تفرز عديد التوجهات الإسلامية وغير الإسلامية، محكومة فيما بينها بالحوار الديمقراطي، وما مثلت فيها التيارات الدينية نفيا أو إلغاء لغيرها. ذلك أن المناخ التصادمي المزعوم، بين التوجهات الدينية واللادينية، الذي تتحجج السلطات خشية السقوط فيه، إنما مستنتج فعلا من خشية بعض العائلات والفئات المحدودة ـ شلة المتنفذين ـ من افتقاد مصالحها وامتيازاتها الاستغلالية في الوطن، في ظل تغير المعادلة السياسية. ولذلك من خلال إلغاء الديمقراطية تمنع تلك الفئات أي شكل للمراقبة القانونية التي تتحكم بالجميع. وفي تلك الأوضاع تسود حالة من الرتابة الاجتماعية تقتل وتخنق كافة القوي الفاعلة في المجتمع، لتتحول الخلقية السائدة بين الجميع إلي خلقية مريضة قوامها الولاء لما هو سائد مع السعي لتحصيل أكبر قدر ممكن من المنفعة الذاتية، التي ينعدم في ظلها أي حس وطني أو قومي جامع.

 

لذلك يلاحظ انعزال الجماهير العربية عن قياداتها، حسا وقرارا وأفكارا، فيما يشبه تحول المجتمعات إلي رعية بدون حكام وحكام بدون رعية، لما بينهما من تنافر المصالح وتضارب التوجهات واختلال الولاءات.

 

وفي الراهن الحالي تضغط شلة المتنفذين بكافة وسائلها علي منع تحرير الخطاب الديني، وتواصل تأطيره وتنفيسه ضمن قنوات السلطة التي تعقبها مصفاة من خلفها مصفاة. ولذلك، دعوات الإصلاح في نسختها الدينية المرفوعة نحو العالم العربي، بالأحري أن توجه نحو ضرورة إصلاح السلطات، فلسفتها وموقفها، وتلغي هيمنتها علي الدين، لأن أزمة الديني في تلك البلدان متولدة في جزء كبير منها من احتكار السلطات للخطاب الديني الشرعي والمشروع، ولم تتنبه فيه أن ممارستها كانت وراء إنتاج عديد المظاهر الدينية المرضية في المجتمع، لأن التوزيع المتكافئ لحظوظ التعبير، هو وحده الكفيل بفرز الرؤي الصــائبة والمعتدلة وعزل الخيارات المتطرفة والخاطئة.

 

إذ غالبا ما تعزل المجتمعات الحية والمتيقظة الغلو والتطرف من داخلها، ويكون ذلك التصدي نابعا من حس جمعي شائع، بيْد أن المجتمعات العربية بفعل إخراجها من دائرة تولي تلك المهمة، صارت تري الأمور بشكل مقلوب ومعكوس. نلمح إلي ذلك، ففي ظل القبضة الصارمة التي تمسك بها السلطات علي المشروعية الدينية، وهي في الحقيقة مشروعية نسبية معبرة عن نوازع أقلية متنفذة، خلفت في الجموع الشعبية حالة من الفرجوية، تابعت علي إثرها المشهد العام سلبا، وتولد فيها حس سلبي، صار بموجبه كل شكل من التطرف تنفيسا لمكبوتاتها وثأرا لاواعيا من خانقيها، كون الغــــلو والتشدد، الفكري أو العقدي أو العملي، ما هو إلا إجابة عـــــن غلو سلطوي ممارس. ولذلك سادت القناعة الصامتة، أن التطرف لا يضاده إلا التطرف، وأن المتجبر لا يناطحه إلا متجبر مثله، والواقع أن تلك المواقف تأتي علي الأخضر واليابس وتدفع بالأمور نحو تعميق تأزيمها لا انفراجها، لذلك يبقي الخيار الديمقراطي وسيادة القانون هما الحل الأوحد لخروج المجتمعات من المتاهات السائرة فيها.

 

لقد ولدت حالة الترهل الديمقراطي التي فرضتها أوضاع التسيير التسلطية علي مدي النصف الثاني من القرن الماضي أزمات خامدة، جعلت عديد البلدان تستفيق اليوم علي أشياء مفروضة ومكرهة علي إتيانها، ولعل إحدي مظاهر ذلك الترهل عدم إنماء التعامل الديمقراطي مع الواقع الديني في جل مظاهره وما أفرزه من ردود فعل عنيفة، وإن تتعدد التوصيفات لحلول المسألة الدينية السياسية، فإن الحل الديمقراطي يبقي سيدها.

 

(*) أستاذ من تونس يدرس بجامعة نابولي

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 أفريل 2005)



الحجاب في زمن العولمة: عودة المكبوت

د. إقبال الغربي- جامعة الزيتونة- تونس
 
يمثل الحجاب اليوم شبحا يراود ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتبقى المواقف متضاربة إزاء هذه الظاهرة وفي بعض الأحيان مرتبكة. وبالفعل هناك من يناهض الحجاب ويقاوم تفشيه وهناك من يدعو إلى ارتداء الحجاب علنا امتثالا حسب زعمهم لتعاليم الشريعة وهناك من يرفض مواجهة الحجاب باسم حرية المعتقد وحقوق الإنسان بدعوى أن ارتداء الحجاب مسالة خاصة تعود إلى الحريات الشخصية.
ما على المستوى السياسي الرسمي فان المواقف تتلون حسب الظروف ومقتضيات الستراتيجيا السياسية. ونذكر هنا على سبيل المثال كيف ساند الزعيم بورقيبة الحجاب في البداية حفاظا على الهوية الوطنية ثم عارضه لاحقا جاعلا من معركة السفور عنوان المجتمع ألتحديثي الذي يصبو إليه.
وما يثير الانتباه هو أن الحجاب اليوم أصبح يمثل رهانا يحتاج إلى تفسير أمام التنميط الذي تفرضه العولمة في توحيدها للأسواق ومحاولة فرض أنموذج وحيدا للثقافة والاستهلاك الأمر الذي أدى إلى تلاشي الخصوصيات الثقافية وزعزعة الفروق الجندرية بين الرجال والنساء.
وفي هذا الإطار يبدو لنا أن جسد المرأة وما يحيط به من تصورات واستيهامات قد عاد يطفو إلى السطح في حقبة تلاشت فيها الاديولوجيات وتغلغلت فيها البراقمتية وقيم التبادل الحر.
ولفهم ظاهرة الحجاب يجدر بنا أن نتقصى ذلك في أبعاده المتنوعة لان الحجاب حسب اعتقادنا لا يمكن اختزاله في رؤية أحادية كربطه بمسالة العقيدة أو رفضه باسم الحداثة.
سنحاول إذن أن نبين ذلك من خلال المحاور التالية:
1- تاريخ ونشأة مؤسسة الحجاب
- معارك السفور
3- عودة الحجاب أو عودة المكبوت
1- جينالوجيا الحجاب أو هل الحجاب فريضة إسلامية؟
من الضروري حسب اعتقادنا سبر تاريخ تكوين أو جينالوجيا مؤسسة الحجاب.
والملفت للانتباه عند دراسة تاريخ الحجاب هو أولا:
- أنّه ظاهرة نسبية وتاريخيّة أولا.
- ثانيا أن نزول الآيات التي تخص الحجاب يرجع إلى عوامل تاريخية واجتماعية ونفسية متداخلة.
فالدراسات التاريخية مثلا تبين أن الحجاب ليس خاصّة بالإسلام كما تشيعه وسائل الأعلام. فقد كان معتمدا عند نساء اليونان ، يضعنه على رؤوسهن عند الخروج إلى الشارع العامّ. وقد ظلّ الخمار مستعملا في الغرب إلى حدود القرن التاسع عشر، وبحكم تطوّر تقاليد اللّباس والزينة تمّ تخفيفه فأصبح شفّافا للوقاية من التراب والبرد. أمّا في الثقافة العربيّة الإسلامية فيتنوّع الحجاب في الشكل واللون وطريقة الاستعمال حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعيّة. فنحن نلاحظ مثلا أنّ نساء الرّيف لا يتحجّبن عند قيامهن بالأعمال الفلاحيّة وأنّه في بعض الحالات يتحجّب الرّجال وتكشف النساء عن وجوههنّ وهو ما نلاحظه في الصحراء الغربية عند قبائل الطوارق المسلمة مثلا.
أمّا بالنسبة للتشريع الإسلامي فللحجاب علاقة وطيدة بالتمييز الطبقي. فقد كان رجال العرب يتعمّمون ونساؤهم يتخمرن. والجدير بالذكر هو أن خمار ليس للحجاب بل هو يوضع فقط لظروف مناخية كما يلبس الرّجـال العمائم. وكانت المرأة قبل الإسلام تسدل خمارها على كتفيها وتكون حرّة في ترك صدرها وبعض ظهرها مكشوفين، مع الوجه. كما كانت النساء يتتزيّن بالحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ وغيره ويظهرنه للأعين. ويبدو أن المرأة حافظت على هذا الزى حتى السنوات المبكرة من الهجرة إلى المدينة. ويتفق المفسرون على أنّ أمر الحجاب من الآيتين 31 و59 من سورتي النّور والأحزاب جاء بعد حوادث تعرّضت فيها النساء الحرائر لمضايقات الشباب في شوارع المدينة المنوّرة. وكان هؤلاء يلاحقون الجواري لكن عدم اختلافهنّ في الزيّ عرّض الحرائر للتحرّش اللفظي والجنسي فاشتكت الحرائر إلى الرّسول (ص) فجاءت الآية تأمرهن بحجاب إضافي يميزهن عن الإماء. وهذا ما صرّحت به الآية الكريمة "ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين" وكانت وسيلة القرآن في ذلك هي "إدناء الجلابيب".
هذه الإجراءات الدقيقة أي إدلاء الخمار على الجيوب أو ما يمكن تسميته "بتكنولوجيا الحجاب" مكنت السلطة الناشئة من حصر الكتلة البشرية المختلطة والمتلاحمة التي تتقد حيوية ورغبة في شوارع المدينة المقدسة ومن تجزيئها إلي مجموعات متمايزة جواري/ حرائر، نساء/ رجال يسهل مراقبتها والسيطرة عليها وتقنين سلوكياتها.
وفي نفس هذا السيّاق تخبرنا مصادر التفسير أن عمر ابن الخطاب (ر) قد منع الجواري من التحجّب فقد كان رضي الله عنه إذا رأى أمة قد تقنّعت أو أدنت جلبابها عليها ضربها بالدّرة محافظة على زيّ الحرائر (ابن تيميّة "حجاب المرأة ولباسها في الصلاة") وكذلك فعل الخليفة عمر ابن عبد العزيز الذي أمر أن لا تلبس جارية خمارا حتى لا يتشبهّن بالحرائر ويشكّل هذا النّهي مفارقة غريبة إذ كيف يتجرأ خليفة وأمير المؤمنين من منع "فريضة إسلامية" على مسلمة مهما كانت منزلتها الطبقية؟
وردت أيضا آية الحجاب بمعنى "السّاتر" أو الحاجز الفضائي في سورة الأحزاب التي تأمر بوضع حجاب بين زوجات النبي والمؤمنين. قال تعالى "يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلاّ أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أخاه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك يؤذى النبي فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لكم لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إنّ ذلك كان عند الله عظيما" (الأحزاب 53). وقيل في أسباب نزول الحكم أنّ عمر ابن الخطّاب (ر) قال للنبي (ص): يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر، فلو أمرتهنّ أن يتحجبّن. فنزلت الآية.
وقيل أيضا أن ليلة زواج الرّسول (ص) بزينب بنت جحش مكث نفر من المدّعوين في بيت النبيّ إلى ساعات متأخرة من الليل حتّى ضجر العروسان إذ لم يراع المدعوون الظرف الخاص وحاجة العروسين إلى بعض الحميمية. فنزلت الآية. وفي رواية أخرى يبدو أنّ حكم الحجاب أتى بعد حادثة مؤلمة وهي أن أحد رؤساء القبائل ـ عوينة ابن حصن ـ شاهد السيدة عائشة (ر)، عند زيارته لرسول الله، ولم يكن صلى الله عليه وسلّم يخفي نساءه عن أنظار الزائرين، فتغزّل بها وأبدى ـ بكل فظاظة ـ رغبته في الزواج منها بعد وفاة محمد (ص) فنزلت الآية.
يمكننا أن نعتبر إذن أن هذا الحجاب بمعنى الساتر فرض لأنّ قيم الإسلام لم تتمّكن من تغيير العقليات القديمة ومن تعديل النّظرة النمطيّة للمرأة في مجتمع المدينة الرّجولي. وهو حجاب خاصّ بزوجات الرّسول وحدهنّ جاء ليفصل بين مجالين: مجال الخاص ومجال العامّ. فهو نزل ليدشن هندسة فضائية جديدة في المدينة المنورة تقطع مع انصهار البيت النبوي، الذي كان يفتح على للمسجد ومحاذيا له، في الفضاء العام لمجموعة المؤمنين وتدعم بالتالي الانتقال التدريجي من نموذج الرسالة الريادي إلى نموذج الدولة العقلاني.
الحجاب في هذا المعني يجسد اللامتناهي في الصغر ضمن منظومة السلطة السياسية الناشئة التي توظفه للسيطرة على الأجساد ولتوزيع الأفراد وتصنيفهم لإقامة نظام تراتبي صارم يميز بين الخاصة والعامة، بين الحاكم والرعية، بين النساء والرجال، بين الحياء والسفور، بين الطهارة والنجاسة.
ومما يؤكد من ناحية أخرى خصوصية حكم التحجب هو أن فرض الحجاب لا يمتدّ إلى ملك اليمين من الجواري ولا إلى باقي المؤمنات والدّليل على ذلك رواية عن أنس ابن مالك أنّ النبي (ص) أقام بين خبير والمدينة ثلاثة أيام ليتزوج بصفيّة فقال المؤمنون: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ممّا ملكت يمينه أي من جواريه. فلمّا أرتحل مهّد لها خلفه ومدّ الحجاب أي وضع لها سترا بينها وبين النّاس. وبذلك فهم المؤمنون أنّها زوجته وليست مجرّد جارية.
نلاحظ من كلّ ما سبق أنّ آيات الحجاب نزلت لنساء النبي (ص) وفي ظروف معينة، وإذا كان القرآن قد أخبرنا بأنّ الرّسول أسوة للمؤمنين "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (الأحزاب ) فلم ترد آية واحدة تشير إلى أنّ نساء النبيّ أسوة للمؤمنات بل لقد وضع القرآن ما يفيد التمييز بين زوجات النبيّ وسائر المسلمات كما جاء في الآية. "يا نساء النبيّ لستنّ كأحد من النساء" (الأحزاب) أي أن الأحكام التي تتقرّر لزوجات النبيّ تكون خاصّة بهنّ وليست لباقي المؤمنات.
هذا إضافة إلى أنّنا لا نجد في القرآن الكريم حدّا واحدا للمرأة غير المتحجبّة بل وردت قواعد في الحشمة والوقار ونهي عن إظهار مفاتن الجسد لا غير!
وفي هذا السياق يبدو لنا حكم الحجاب في صلب المنظومة الإسلامية مسالة خلافية وقد كان الفقهاء يحددون مسالة ما بأنها خلافية عندما كانوا يعتبرون أن الخلاف فيها جائز وأن الاجتهاد فيها واجب وان هذا الاختلاف لا يورث تبديعا ولا تكفيرا.
فلكلّ امرأة الحق في ارتداء الحجاب إن هي رغبت في ذلك فهذا الاختيار تضمنه الحريات الشخصية شرط أن: لا تدّعي أن الحجاب هو جوهر الإسلام وأن لا تنخرط في منطق التكفير والتخوين والتجريم! وهو ما ذاع وشاع في السنوات الأخيرة حيث سادت "ثقافة الحجاب" التي تختزل الإسلام وقيمه السّمحاء في لائحة غبيّة من الأوامر والنّواهي شبه العسكريّة. وهكذا يتفنّن الهذيان الجماعي المعمّم في المنع والنّهي وفي التكفير والتجريم. فيرفض المصافحة بين الرّجال والنّساء والخلوة بغير المحارم والاختلاط و"التبرّج" وممارسة الرياضة وسباقة السيارة الخ. . .
وهو ما يمكن اعتباره إسلاما مضادا للإسلام لان هذه الممارسات هي نكوصا وتنكرّا لوقائع معبّرة سجّلها التاريخ وأوردها الأسلاف. فهل يجهل هؤلاء أنّ الرسول (ص) كان يجتمع بالنساء ويناقشهن. وتوجد مئات الأحاديث النبويّة التي تروى كيف تحدّثت النساء إلى الرسول وسألنه وأجابهنّ. كما أنّ النساء شاركن في البيعة ـ أي الانتخابات ـ وتواجدن في المساجد التي كانت بمثابة الساحة العمومية يناقش فيها الشأن العام.
كما جادلن الخليفة عمر (ر) بصوت جهوري وهو فوق المنبر ولم تعتبر هذه الظاهرة إثما لا في عهد الرسول ولا في عهـد الصحابة.
2- رفض مؤسسة الحجاب
لقد كان مفهوم التحرر في الثقافة العربية الإسلامية وفي احد أهم تجلياته توقا إلى السفور والقضاء على التحجب.
وقد رفضت بعض النساء المسلمات مؤسسة الحجاب منذ فجر الإسلام وذلك كفعل تمرد وانعتاق.
 
فهذه عائشة بنت الصحابي المبشر بالجنة طلحة بن عبد الله حفيدة الخليفة الرّاشد أبي بكر الصّديق وابنة أخت السيدة عائشة أم المؤمنين ترفض أمر زوجها مصعب ابن الزبير لها بارتداء الحجاب لماذا؟ تجيب بثقة في النّفس لا حدود لها: "لأنّ الله تبارك وتعالى وسمني بميس من الجمال أحببت أن يراه النّاس ليعرفوا فضلى عليهم فما كنت لأستر به وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد".
 
وقد قال فيها أبو هريرة متعجبا من حسنها وجمالها عندما رآها سافرة "سبحان الله كأنّها من حور العين". ويروي ابو الفرج الاصبهاني انها ردت على نظر شخص يدعى ابي الدئب وهي تطوف الكعبة بالقول:
من الاء لم يحجبن يبغين حسبة  ولكن ليقتلن البريء المغفلا  فرد عليها ابن أبي الدئب بالقول: "صان الله داك الوجه من النار!"
 
وهذه سكينة بنت الإمام الحسين شهيد كربلاء وسليلة البيت النبوي تعارض مؤسسة الحجاب بكل ازدراء وتطالب بحق الظهور بارزة. وبلغت الجرأة بحفيدة الرسول الكريم إلى ابتكار تسريحة شعر لقيت رواجا كبيرا وسميت بـ"الطرّة السكينية". ولم تكتفي سكينة بنت الحسين بالتمرد على مؤسسة الحجاب المادية بل خرّبت أيضا دلالاتها الرّمزية أي الفصل بجدار صيني بين الفضاء الذكوري والفضاء الأنثوي.
 
ففتحت صالونا أدبيّا في بيتها في المدينة المنوّرة التي كانت يومئذ عاصمة ثقافية ذرّت الغبار في وجه روما وأثينا. فاستقبلت الشعراء والرّواة والمطربين الذين كانوا يمكثون في ضيافتها أياما وليالي ومنهم المطرب البغدادي الشهير حنين النصراني. فتطارحهم قصائد الغزل وتجادلهم في أشعارهم وقد قال فيها عمر ابن أبي ربيعة شعرا كثيرا. وكان ذلك معروفا مشهودا لم ينكره أحد من فقهاء المدينة السّبعة على سليلة البيت النبوي.
 
وفي بداية عصر النهضة كان لمفهوم "السفور" شحنة سحرية لدى رواد الإصلاح والتغيير إذ كان يعتبر ترياق مضاد لكل أشكال الانغلاق والتخلف. فإزاحة البرقع عند هؤلاء كان لا يعني إزاحته من على وجه المرأة فقط وإنما أيضا عن عقل الإنسان العربي.
فهذا أمين اورسلان الأمير اللبناني يؤسس من منفاه في باريس سنة1895 مجلة ليبرالية تنادي بالحريات العامة ويسميها "كشف النقاب".
وهذه مجموعة من المثقفين المصريين من أمثال لطفي السيد وطه حسين وعلي عبد الرازق تتجمع في سنة 1915 حول جريدة تحمل اسم "السفور"
 
وهذا الطاهر الحداد الزيتوني يضع محاربة الحجاب في نفس مستوى النضال الاجتماعي والنقابي فيؤلف في نفس الوقت سنة 1930كتاب "العمال التونسيون" و"امرأتنا في الشريعة والمجتمع".
 
وتواصلت معارك السفور مع المناضلات النسويات من أمثال هدى شعراوي التي نزعت نقابها في ميناء الإسكندرية وألقت به في البحر سنة 1920 ومنوبيّة الورتاني التي نزعت الحجاب أثناء إلقاء محاضرة في تونس سنة 1924 وغيراهما.
 
وقد شاهدنا خلال الانتفاضة التي عمّت البحرين سنة 1965 المتظاهرات يحرقن العباءة السوداء رمز الإقصاء والعزل الاجتماعي وكذلك تخلصت المتظاهرات السعوديات من عباءاتهن في نوفمبر 1990 إثر زلزال حرب الخليج. وفي إيران تتعمّد النّساء والفتيات إبراز خصال من شعرهن ويبالغن في زينة الوجه وتجميله وذلك كردّ فعل لمصادرة الملالي لأجسادهن وفرضهم التشادور عليهنّ وكإعادة اعتبار لغرائز الحياة عندهن.
 
عودة المكبوت
 
يبقى السؤال الأساسي هو التالي لماذا تفاقمت ظاهرة التحجب في هذه السنوات الأخيرة؟
لمحاولة تأويل هذه المفارقة يمكننا اقتراح العوامل التفسيرية التالية التي تعتمد على مقاربات مختلفة نفسية واقتصادية وسياسية:
 
1- من رهاب التنميط
تعتبر العولمة في المخيال العربي الإسلامي طمس للهوية وتنميط وتوحيد للأفكار والمشاعر والأحلام والأحاسيس والأذواق.
كما أنها تأخذ في بعض الأحيان بعداً تآمرياً فالعولمة ليست سوى محض مرادف لأمركة العالم. فهي هجمة شرسة تشنها الحضارة الغربية لتدمير الثقافات الأخرى وخاصة الثقافة العربية الإسلامية. العولمة هي أيضا رمز الانصهار الاجتماعي وسيادة الفردانية وحرب الكل ضد الكل. ويقول عالم الاجتماع الطاهر لبيب في هذا الصدد "أن النص العربي جعل من مصطلح العولمة كارثة عامة لا تخلو من امتداد غيبي. لذلك فالحديث عن العولمة هو حديث عن الموت والفناء والانتحار".
 
وفي هذا الإطار تمثل عودة الحجاب رغبة جامحة في التمايز فهي تجسد ما يسميه فرويد نرجسية الفرو قات الصغيرة أي أن يكون الفرد مسرورا بفروق صغيرة تميزه وتميز المجموعة التي ينتمي إليها عن الآخرين. فهي ارتماء لذيذ في المجموعة التي ترمز إلى الحضن الطيب حضن الأم التي لم يقم بعمل الحداد على فراقها والانفصال عنها منذ أزمة الفطام.
 
الحجاب هو شعار الانتماء إلى مجموعة هو شارة الانصهار في الأم الحنون. هو رغبة في الأمن والأمان في حماية للانا المهددة بالتفتت. لذلك فهو يبدل هوية الفرد، أي تعريفا ما يميزه عن المجموعة، بهوية الجماعة ويرد على تهديد النرجسية الفردية بتشييده نرجسية جماعية. الحجاب تمثل درعا مضادا لازمات القلق والاضطهاد. الحجاب هو إقبال على البساطة والبدائية والتجانس. فهو ادن رفض للتعقد وللاختلاف. هو رفض لخوض تجربة الغيرية.
 
2- من العوامل الاقتصادية
أن التغيرات الاقتصادية التي طبعت حقبة الثمانينات والتي كان هدفها دمج البلدان الطرفية في السوق الدولية ساهمت في انتشار ظاهرة الحجاب. انهيار قدرة الأجراء الشرائية مع تنامي السلوك الاستهلاكي بين الفئات الطفيلية وتزايد التفاوت الطبقي جعل من الحجاب حيلة سوسيولوجية توظفها طبقات اجتماعية عاجزة عن مسايرة الموضات النسائية والتكلفة المرتفعة المصاحبة لها لتستر عورة الفقر لا عورة الجسد. وهو ما لاحظته الباحثة سهير بلحسن من خلال استطلاع لآراء النساء المتحجبات.
 
بيد أن الملفت للانتباه أن ظاهرة الحجاب متفشية أيضا في البرجوازية الصغيرة وداخل الطبقات الوسطى التي أصبحت ضحية آليات إخضاع المعرفة إلى قوانين التجارة الحرة وتكييفها مع متطلبات السوق.
فهذه الفئة تعاني من انهيار منزلتها الاجتماعية ومن تدني رأسمالها الرمزي. فهي تتألم من عدم تطابق المواصفات العلمية والمهنية التي تحض بها مع وضعيتها الاجتماعية ومع الامتيازات الملازمة لها وأيضا من شيوع احتقار المعرفة مقابل الإعلاء من شأن النجاعة المادية.
 
وفي ظل الأزمات، وعندما تصبح توقعات الفرد المتعلقة بالدور الاجتماعي المتعارف عليه وبتصورات الآخرين إزاءه ملتبسة وغير واضحة، فهو يحيد عن القيم السائدة ويبحث عن ملاذ في الهوس الديني والصوفي. وهذا ما لاحظه ماكس فيبر عندما درس أتباع الجماعات الدينية المتكون من البرجوازية الصغيرة التي ألحقت بالبروليتاريا والتي سماها ماكس فيبر prolateroïde   حيث ينقلب الشعور العميق بالدونية بحيلة لا شعورية معروفة إلى شعور بالتعالي والتعاظم الديني والأخلاقي.
 
وهذا ما دعمه عالم الاجتماع التونسي عبد القادر الزغل عندما لاحظ أن جمهور حركة الاتجاه الإسلامي في تونس متكون أساسا من خريجي الكليات العلمية ومدارس المهندسين. كما لاحظ الباحث الفرنسي جون فرنسوا كليمون‘ من خلال دراسة إحصائية للعرائض المساندة لحركة النهضة التونسية، أن معظم التوقيعات هي من طرف معلمين وأساتذة وكوادر وسطا.
 
3- النضال ضد الاغتراب بأشكال مغتربة
يقوم الحجاب في بعض الحالات بوظيفة الاحتجاج على الحضارة السلعية السائدة التي تقدس المظاهر وتدنس الحقائق.
فهو فعل تحدي للنموذج الاستهلاكي الغربي الذي يفرض على نساء العالم عبادة السلعة عن طريق التسويق الإعلاني الذي يضخم من الحاجيات الثانوية ويرغم المرأة على اقتناء ما ليست في حاجة حقيقية إليه.
فبساطة الزي الإسلامي هو ردة فعل مغتربة على ديكتاتورية البضاعة ومتاهات الألبسة والعطور ومستحضرات التجميل اللامتناهية التي تتلاعب برغبات المرأة وتنوع نفس السلع القديمة تحت أسماء جديدة وتوهمها أن سعادتها لا تكتمل إلا باقتناء سلع متجددة.
وفي هذا السياق من الضروري أن ننبه أن مواجهة الاغتراب لا يمكن أن يحصل بأساليب مغتربة وبداءية تحط من الكرامة الإنسانية للمرأة أي بنكوص بها من مستوي المواطنة المستهلكة إلى مستوى الأنثى العورة.
 
(المصدر: منتدى "تحت السور" من موقع نواة نقلا عن موقع "نساء سورية" بتاريخ 23 أفريل 2005)

 

شراكة عربية بين المال والجهل !!!!

 

د. ابو خولة

 

عند الاطلاع على موقع مؤسسة الفكر العربية "

www.Arabthought.org " ، لفت الانتباه شعار   " الشراكة بين المال والفكر" الذي ترفعه هذه المؤسسة الفتية. لكن الواقع العربي الحالي يوحي، في حقيقة الأمر، بوجود شراكة اقرب ما تكون إلى " شراكة بين المال والجهل" وهو ما سنحاول التدليل عليه في هذا المقال.

 

تدل آخر الإحصاءات المتوفرة عن مجهود عربي هام لتمويل التعليم، حيث يمثل من مجموع الإنفاق الإجمالي للميزانية الحكومية، ومن الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي: ( 20% و 5% ) في الأردن، (16.4%

و 5.1% ) في الجزائر، (22.8% و 9.3% ) في السعودية، (11.1% و4.4% ) في سوريا، (17.4%

و 6.7%) في تونس، (14.7% و 5.2%) في مصر، و ( 26.1% و 5،5%) في المغرب. لكن بالرغم من كل هذا الإنفاق، يفوق التخلف التعليمي  في الدول العربية تخلف هذه الدول في الميادين الأخرى، وكذلك بالـمقارنة مع دول غير عربية بائسة مثل الهند، التي تتخلف عنا في مجمل مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها تتقدم علينا بتعليمها الراقي. لفهم هذه المعضلة، نتطرق في ما يلي إلى: (1) واقع التخلف التعليمي العربي،

 (2) المقارنة مع دول أخرى أكثر فقرا وتخلفا، و (3) تحديد مكمن الداء في واقع الشراكة الحالية التي تفشل بصفة ذريعة في توجيه المال العربي لنشر العلم.

 

1- واقع التخلف التعليمي في العالم العربي:

تدل كل المؤشرات المتوفرة على تخلف تعليمي كبير في الدول العربية. ويمثل هذا التخلف اليوم أحد أهم أسباب تفشي ظاهرة ما يسمى " بطالة الشباب حاملي الشهادات " وضعف الاستثمار و التنمية، بل حتى ظاهرة الإرهاب. من البديهي أن تكون أهم أهداف العملية التعليمية تنمية مواهب التفكير والبحث التي تمكن النشء من أدوات التواصل مع الآخر، والإلمام بأسس العلوم الحديثة، مما يخدم متطلبات سوق العمل والتنمية الاقتصادية بصفة عامة. لكن التعليم العربي في صورته الحالية يفشل على جميع هذه الأصعدة :

 

- تنمية مواهب التفكير والبحث

 يقوم التعليم العربي في صورته الحالية بقتل مثل هذه المواهب عوضا عن تطويرها، وذلك بإتباع وسائل التلقين والحفظ عن ظهر قلب. والأسوأ انه عندما طالب مفكر مستنير مثل أستاذنا الفاضل احمد البغدادي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ) بضرورة عدم البدء بتحفيظ القران، بل بتنمية موهبة الفهم عند الطفل، كان الرد الحكم بسجنه سنة ( مع وقف التنفيذ ) بعد إدانته " بتحقير القران الكريم " دون أن نعرف لماذا تفسر مثل هذه المقترحات البناءة  كتحقير لا كإنقاذ من حالة الجهل التي نحن عليها الآن.

 

- التواصل مع الآخر

يتم تطوير مثل هذا التواصل بتعليم اللغات الأجنبية ودراسة الأدب والفكر لـباقي الحضارات. ويحصل هذا من خلال مناهج تعليمية تبدأ بتعليم اللغات الحية من روض الأطفال (حيث تكون للصغار قدرات هائلة). ثم تتطور العملية بـتدريس الآداب والفلسفة وتاريخ حضارات الشعوب الأخرى. لكن المناهج العربية الحالية تحول دون كل هذا. في معظم الدول العربية، وعلى الأقل حتى سنوات قليلة مضت، يبدأ تعليم اللغة الإنجليزية ( لغة العالم والعلوم والعولمة والبحث والإنترنت ) متأخرا ( السنة السابعة في الجزائر ، وابتداء من الثانوية في معظم دول المشرق). ومما زاد الطين بلة، يتم تدريس هذه اللغة كمادة من ضمن عديد المواد ولا تستعمل كأداة لتدريس الإنسانيات والعلوم. وتكون النتيجة عجز خريج الثانوية العامة في كل الدول العربية تقريبا عن فهم النصوص الأدبية والعلمية. ولعل الأسوأ هو تجاهل المناهج الحالية تدريس الاتجاهات الفكرية السائدة لدى الغير. ففي الدول الخليجية، على سبيل المثال، يحرم تدريس مادة الفلسفة على اعتبارها ضربا من الكفر، مما ينتج جيلا عربيا على جهل كامل بالاتجاهات الفكرية السائدة لدى الغير.

 

- أسس العلوم الحديثة

بالرغم من الأهمية القصوى لتعليم اللغات الأجنبية والإنسانيات، تمثل العلوم العصرية (علوم طبيعية، كيمياء، فيزياء) وفي مقدمتها الرياضيات، أساس التقدم الصناعي و التقني. لذلك تقوم الدول بعملية تقييم دورية لمدى ملاءمة مناهجها في هذا المجال. في أمريكا على سبيل المثال، ما أن أشارت المقارنات الدولية إلى نقاط ضعف حتى تم إعداد دراسات عديدة لتحليل المسالة،  بل صدر تقرير رسمي هام في بداية التسعينات من القرن الماضي بعنوان "أمة في خطر" دق ناقوس الإنذار وعمل على شحذ الهمم وتوجيه الموارد للنهوض بالقطاع.

 

أحد أهم المؤشرات المتوفرة لمعرفة مدى تخلف أو تقدم مناهج تعليم العلوم، تتمثل في نتائج مسابقات طلبة المدارس الثانوية في الرياضيات ( وباقي العلوم الأخرى ) والتي نشرت نتائجها الأخيرة في تقرير بعنوان "الإنجازات العالمية لطلاب الرياضيات" يمكن الاطلاع على نسخة منه على موقع " http://timss.bc.edu " . شارك في المناظرة الأخيرة مجموع 45 دولة، وكان ترتيب كافة الدول العربية المشاركة من ضمن الثلث الأخير، أفضلها لبنان (المرتبة 30) والأردن (31)، وأسوأها مصر (36) ، المغرب (40) والسعودية (43). هذه النتائج تعني ببساطة أنه لا يتم حاليا تأهيل الطالب العربي، خلال مراحل دراسته الثانوية،  لامتلاك أدوات التحليل العلمي. و لهذا السبب يفشل بعدها في سوق العمل كما في متابعة الدراسات العليا. و بالنسبة للأخيرة، غالبا ما يتواصل البناء على هذا الأساس الهش، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحصول على "شهادات جامعية" لا معنى لها.

 

2- تخلف العرب في مجال التعليم يفوق بكثير تخلفهم في المجالات الأخرى

يبدو من البديهي وجود ارتباط وثيق بين تطور العملية التعليمية والتنمية الاقتصادية. فـمن الواضح أن التعليم البريطاني، على سبيل المثال، هو أفضل بكثير منه في الصومال أو الفلـيـبين. كما يعزى تطور التعليم الاسكندنافي بصفة عامة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير لهذه الدول. وتوجد على الأرجح علاقة في الاتجاهين بين التعليم والتقدم الاقتصادي، حيث أن تطوير التعليم أمر ضروري لتطوير الاقتصاد الذي بدوره يزيد من حاجة الدولة للتعليم المتطور – خصوصا في ميادين البحوث والتقنيات المتقدمة-. لكن من الخطأ القول بان العلاقة بين التعليم والتقدم هي علاقة ثابتة. في معظم الدول التي حصلت على استقلالها في فترة الخمسينات من القرن الماضي، على سبيل المثال، تم نشر التعليم وتطويره (باستيراد المناهج الغربية المتقدمة) قبل البدء في عملية التنمية الاقتصادية، أي أن تطور التعليم في هذه الحالة قد سبق عملية التنمية. وعديد المقارنات الأخرى تؤدي إلى نفس الاستنتاج.

 

في النتائج العالمية لطلاب الرياضيات التي سبق ذكرها، جاءت اليابان في المرتبة 5 بينما كان ترتيب 15 للولايات المتحدة الأمريكية ( الأكثر تقدما ). وجاءت دول البلطيق وجمهورية سلوفالكيا من ضمن الـ 13 دول الأولى بالرغم من تخلفها الاقتصادي مقارنة بالنمسا (مرتبة 14) وبالنرويج (مرتبة 27). كذلك تفيد المقارنة بين الدول العربية وبعض الدول الفقيرة مثل الهند والفلـيـبين، ان تخلف هذه الأخيرة اقتصاديا لم يمنعها من التفوق علينا تعليميا وبأشواط هامة. فـمنذ السنوات الأولى للتعليم الابتدائي يـتمكن الطالب في الهند والدول الآسيوية الأخرى من اللغة الإنجليزية. ثم يتواصل تعليم الإنسانيات والعلوم بنفس اللغة. لذلك يجد خريجو الثانوية العامة في هذه الدول سهولة نسبية عند التحاقهم بـكبرى الجامعات العالمية. كما اثبت خريجو الجامعات الهندية جدارتهم في كافة الميادين. ولا أدل على ذلك النجاح الباهر الذي حققوه في ميادين  التكنولوجيا الحديثة ( ربع مليون خريج جامعي سنويا )، حيث غزوا وادي السيليكون بشمال كاليفورنيا وحولوا الهند إلى قصة نجاح عالمية في إنتاج وتصدير البرمجيات (20مليـار دولار صادرات سنويـة).

 

لماذا لم يحقق العرب نفس النجاح رغم تفوقهم المادي ؟ إجابتنا ببساطة هي أن الموارد العربية الحالية متجهة أكثر لتثبيت الجهل منها لتطوير التعليم.

 

3- واقع الشراكة العربية الحالية بين المال والجهل

يتم تمويل قطاع التعليم في الدول العربية أساسا عن طريق الميزانيات الحكومية. أي أن الدولة تقوم أولا بوضع يدها على أموال العامة عن طريق الضرائب كما تستحوذ على الثروات الطبيعية، ثم تقوم بتوجيه هذه الموارد  لتمويل التعليم ( بناء مدارس وتجهيزها، إعداد المناهج وطبع الكتب، ورواتب المدرسين...). والفارق الوحيد بين ما يحدث في الدول العربية والهند مثلا، هو أن الأموال العربية تتجه لتمويل مناهج تعليمية متخلفة، من أهم مظاهرها:

 

-   مناهج التلقين والحفظ منذ مراحل الابتدائية.

-   غياب الأساليب الملائمة لتعليم اللغات الحية.

-   ضعف (بل عدم) تدريس الفلسفة الغربية وتاريخ الحضارات باللغة الأجنبية.

-   ضعف طرق تدريس العلوم والرياضيات.

-   الإبقاء على مناهج تعليمية متخلفة تعود في معظمها إلى الخمسينات من القرن الماضي، وكان الأولى اعتماد المناهج التي أثبتت نجاحها في العالم مثل مناهج سنغافورة في تدريس الرياضيات، و لو بترجمتها إلى العربية إن لزم الأمر.

-   دعم المدارس الدينية ذات المناهج المنحرفة حتى بالمقارنة مع المناهج الحكومية غير الملائمة. في مصر، على سبيل المثال، أسس عبد الناصر ما يزيد عن 6000 مدرسة من هذا النوع. وفي اليمن تم غلق آلاف المدارس الدينية خلال الحملة الأخيرة على الإرهاب، كما يمثل طلبة الدراسات الدينية في الجامعة اليمنية حوالي 40% من المجموع...

-   هدر المال العام في تـمويل "تعليم عالي" مناف لكل مقاييس المهنية والجدوى ومتطلبات سوق العمل.

-   انعزال الجامعات العربية (خصوصا في دول المشرق غير النفطية)، بينما الأساس في دول مثل الهند وماليزيا وتركيا هو الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة واستعمال اللغة الإنجليزية كلغة تدريس.

 

وما يحدث للمال الخاص لا يختلف كثيرا عما سبق ذكره بالنسبة للمال العام. فالتعليم العالي الخاص هو بالأساس قطاع مهمش، حيـث لا تتجاوز نسبته في معظم الدول العربية الـ10% من المجموع، مقارنة بنسبة 66% في ماليزيا واكثر من 70% بكوريا الجنوبية. وغالبا ما يعاني من العراقيل الإدارية و ضعف الموارد، بدليل أننا لا نجد جامعة عربية خاصة واحدة توازي جامعة " بيلكنت " في تركيا والجامعات التي تألقت في علوم التقنيات الحديثة في ولاية " بنغالور " الهندية ....

 

هذه الأمثلة تؤكد بلا شك الواقع الحالي لنوع عقيم من الشراكة بين المال العربي (العام والخاص) والتعليم، وهي في حقيقة الأمر "شراكة بين المال والجهل." و من الواضح أيضا انه بدون إعادة تنظيم شاملة لهذه الشراكة، لن يكون مصير الأجيال العربية الناشئة خلال النصف الأول من القرن الواحد والعشرين بأفضل من مصيرها البائس خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وهذا الواقع يجب التعامل معه بحزم من خلال إحلال شراكة من نوع جديد – بين المال والعلم هذه المرة – ، بالاعتماد على النماذج العالمية الناجحة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، نموذج " مؤسسة قطر " ومؤسسات الوقف التي تم اعتمادها في تركيا خلال السنوات الأخيرة، التي سمحت لهذا البلد بإنشاء 26 جامعة خاصة من بينها عديد الجامعات المرموقة، التي حولت هذا البلد إلى وجهة مفضلة للطلبة الأجانب بما فيهم العرب.

 

 بريد إلكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 


 
واشنطن "تستثمر" في زعامات عربية جديدة *

عرض وتحليل: محمد جمال عرفة** 20/04/2005
منذ الإعلان عن سياسة أمريكية جديدة لنشر الديمقراطية في العالم العربي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وهناك عشرات من الدراسات والأبحاث التي تنهمر من مراكز أبحاث أمريكية ذات تأثير مهم على الإدارة الأمريكية تقدم العديد من الاقتراحات حول سبل التعامل مع القيادات العربية التاريخية الحاكمة وكيفية التخلص منها من ناحية وإيجاد كوادر عربية جديدة أقرب فكريا لواشنطن من ناحية أخرى.

ورغم تسرب أخبار وتقارير عن تحركات رسمية للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني وبينها رموز مدنية عربية وأنصار حقوق الإنسان؛ فقد كشفت دراسة مهمة قدمت للإدارة الأمريكية تفاصيل هذه الاقتراحات والتوصيات التي بدأ العمل بها بالفعل عبر اتصالات مع قوى سياسية عربية مختلفة، أو إعداد برامج للاتصال بها فعليا، مشددة على أهمية مراعاة ضرورة وقف موجة المعارضة والعداء العربية للسياسة الأمريكية بالتوازي مع هذه السياسة بالسعي لحلول لمشاكل العراق وفلسطين.

الدراسة التي جاءت تحت عنوان: "من الصراع إلى التعاون.. فصل جديد في العلاقات الأمريكية العربية" صدرت يوم 7 مارس 2005 عن "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن"، وهو أحد أهم مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية، وتحدثت بوضوح عن سياسة جديدة تقوم على "ضرورة الاستثمار في الجيل القادم من الزعامات العربية".

ولا يقصد هنا الزعماء السياسيون فقط -كما تؤكد الدراسة- ولكن أيضا الاستثمار في الزعامات السياسية والأكاديمية والثقافية والاقتصادية عن طريق زيادة التفاعل بين الأمريكيين والعرب بدرجة كبيرة، وإزالة عوائق هذا التفاهم؛ ففيما يخص الطلاب العرب في أمريكا الذين تقلصت أعدادهم عقب تفجيرات 11 سبتمبر بسبب الإجراءات العنصرية ضدهم يقترح التقرير إقامة مكتب متخصص لإزالة العوائق التي تقف في طريق الراغبين منهم في الدراسة في الولايات المتحدة.

وفيما يخص قطاعات الصحفيين ورجال الأعمال تقترح الدراسة "إنشاء مؤسسة عربية خاصة مستقلة التمويل"، تنحصر مهامها في تطوير التعليم وقطاعات الأعمال في الدول العربية، وتشجيع تبادل الزيارات المنتظمة للصحفيين والزعماء الدينيين ورجال الأعمال البارزين من الجانبين (استضافت واشنطن في مارس/إبريل 2005 عشرات من الصحفيين العرب في دورة تدريبية لزيارة عدة مدن أمريكية).

أما منظمات المجتمع المدني غير الحكومية فقد شددت الدراسة على ضرورة دعم إدارة بوش لهذه المنظمات، و"دعم العاملين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية (جرى الكشف مؤخرا عن تخصيص "صندوق مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط" الذي تبلغ ميزانيته حوالي 300 مليون دولار سنويا لنحو 80 منظمة غير حكومية ليتعاون معها خلال عامي 2006، 2007)، والكشف في فبراير 2005 عن تخصيص السفارة الأمريكية في مصر مليون دولار لثلاث منظمات حقوقية مصرية.

كما شددت على "دعم المثقفين والأكاديميين العرب، خاصة أولئك الذين يهتمون بقضايا تخص سياسات الولايات المتحدة أو قضايا تتعلق بموضوع الإصلاح الاقتصادي والسياسي"، و"دعم رجال الأعمال"، وخصوصا صغار رجال الأعمال والمساعدة في خلق طبقات وسطى من خلال الاستثمار في دعم المشروعات.

اعتراف متأخر

وبعيدا عن خطورة الدراسة في تدشين نمط جديد للتدخل في شئون العالم العربي عبر "الاستثمار" في كوادر عربية قادرة على تحقيق المصالح الأمريكي.. تبدو أهمية الدراسة في أمرين:

- أولا: تقر الدراسة التي قيل إنها خلاصة سنة كاملة من البحث وإعادة النظر في مجمل العلاقات العربية الأمريكية -في اعتراف متأخر- أن "العلاقات الأمريكية العربية تعتبر حاليا في أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، وأننا نواجه الآن موجة غير مسبوقة من المعارضة لسياساتنا في المنطقة"، وتقول: هذا انعكس على الانخفاض الحاد في أعداد العرب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للدراسة أو للعمل أو حتى للعلاج، وتقر بأن "مشاعر العداء والغضب والإحباط التي تميز العلاقات الحالية بين العرب والأمريكيين تسببت في تكوين فجوة كبيرة من انعدام الثقة تزداد يوما بعد يوم".

- ثانيا: تلقي الضوء على مشكلتين رئيسيتين قالت إنهما ستحددان "مستقبل وشكل العلاقات المستقبلية بين الطرف العربي والطرف الأمريكي"، وهما: المعضلة العراقية ومشكلة الصراع العربي الفلسطيني. ويؤكد التقرير وجود تهديدات طويلة الأجل لن تزول بحل المشكلات في العراق أو فلسطين، بل وأنحى التقرير باللائمة على الإدارة الأمريكية وسياساتها المتناقضة في التعامل مع قضايا العالم العربي، استنادا إلى تقييم للمبادرات التي أطلقتها الولايات المتحدة للإصلاح والديمقراطية في الشرق الأوسط.

ولكن رغم اعتراف التقرير أن "استمرار مسلسل العنف في العراق سيدعم أصوات من يقول إن رغبة الولايات المتحدة في تغيير العالم العربي تنتهي بحالة مستمرة من الفوضى وعدم الاستقرار"؛ فهو ينادي بضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى يتحقق استقرار يمكن من خلاله نقل كل الصلاحيات الأمنية للعراقيين، وليس انسحابها.

أما بخصوص القضية الفلسطينية التي قال التقرير إنها أكثر أهمية في نظر العرب من قضية العراق؛ فقد دعا التقرير إلى أن تبادر الولايات المتحدة إلى القيام بدور رائد من شأنه "تسهيل عملية إحلال سلام دائم في المنطقة من خلال قيام دولة فلسطينية ديمقراطية جنبا إلى جنب مع دولة يهودية ديمقراطية في إسرائيل".
ومن خلال لقاءات ومناقشات مع الحكام العرب ومن يشاركون في صنع القرار في 9 من الدول العربية.. أوصى التقرير بضرورة تبني مجموعة من البرامج البناءة بهدف إعادة تشكيل السياسة الأمريكية في المنطقة.

هروب الاستثمارات

وما لم تذكره الدراسة -وإن اعترفت به- هو أنه منذ عام 2002 وهناك تقارير نشرتها صحف عربية وأمريكية تشير بوضوح إلى هروب الطلبة العرب والاستثمارات تدريجيا من أمريكا نتيجة تصاعد مشاعر الكراهية ضد العرب؛ فقد أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مئات الطلاب العرب ألغوا خططهم للتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية عقب 11 سبتمبر وتعرض طلبة لاعتداءات.

وكشفت في أعداد لاحقة أن وفد الجامعات الأمريكية الذي يزور مصر وبعض الدول العربية كل عام للترويج للتعليم في أمريكا كان ينوي إلغاء زيارته لمصر والمنطقة العربية عام 2002 لهذا السبب، بيد أن الوفد الأمريكي عدل عن إلغاء الزيارة بهدف إقناع الطلبة العرب بالعودة والترويج لهدوء الأحوال وعودتها كما كانت باستثناء التشدد في بعض إجراءات السفر.

بل لقد حرصت السفارة الأمريكية بالقاهرة على عقد مؤتمرات صحفية لرؤساء الجامعات الأمريكية عند زياراتهم لمصر لشرح التسهيلات التي تقررت لسفر الطلبة المصريين، وتأكيد أن الولايات المتحدة لم تضع أي عقبات أمام الطلاب العرب الراغبين في استكمال دراستهم بها، مع الترويج لأرقام تشير إلى أن عدد الطلبة المصريين في تزايد (بلغ 625 طالبا عام 2003).

توصيات التقرير

ويوصي التقرير -الذي شارك في صياغته مجموعة من خبراء السياسة الخارجية المختصين بالشرق الأوسط، ضمت دبلوماسيين ورجال أعمال ووزراء سابقين، على رأسهم وزير الدفاع السابق في عهد رئاسة بل كلينتون وليام كوهين، وقامت بكتابته "لورا شيلر"- بمراجعة شاملة للعلاقات التي تجمع بين الولايات المتحدة والدول العربية، و"ضرورة وضع أسس سليمة للعلاقات العربية الأمريكية لا تنبع من رؤى مثالية للعالم؛ بل من إدراك واقعي لحجم المخاطر والتهديدات التي قد تترتب على استمرار التدهور في هذه العلاقات".

ويحدد التقرير سلسلة من التوصيات التي قال إنها ستدعم العلاقات العربية الأمريكية، أبرزها "الاستثمار في الزعامات العربية الجديدة" على النحو التالي:

أولا: توصيات تتعلق بالعمل على تحقيق النمو والمشاركة في التنمية العربية من خلال ثلاث آليات أساسية هي:
1- إنشاء مجلس استشاري رئاسي للتنمية في الشرق الأوسط يكون الغرض منه المساعدة في وضع أساس جديد للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبلدان العربية، ويكون من مهامه بحث القضايا الإستراتيجية المتعلقة بموضوعات التنمية مثل المساعدات الخارجية وغيرها؛ وهو ما يساعد على تسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي في المنطقة بصفة عامة.
2- إنشاء وكالات ثنائية بين الولايات المتحدة وكل دولة من دول المنطقة، تكون بمثابة بوتقة تضم ممثلين عن الوكالات الأمريكية المختلفة وممثلين عن كل حكومة عربية، والهدف من إنشاء مثل مجموعات العمل الثنائية هذه هو وضع أهداف مشتركة بين مجموعة أوسع من القطاعات.
3- زيادة فهم أمريكا لقضايا المنطقة العربية عن طريق تقوية التواجد الثقافي الأمريكي في الدول العربية من خلال توفير برامج تدريبية لتعلم اللغة العربية وخصائص وطبائع المجتمعات العربية للدبلوماسيين الأمريكيين المتوقع ذهابهم في مهمات وظيفية في الدول العربية.

ثانيا: توصيات بضرورة الاستثمار في الأجيال القادمة من الزعماء العرب السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين، وذلك عن طريق:
1- زيادة التفاعل بين الأمريكيين والعرب بدرجة كبيرة، عن طريق إقامة مكتب متخصص لإزالة العوائق التي تقف في طريق الطلبة العرب الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة، والدعوة إلى إنشاء مؤسسة عربية خاصة مستقلة التمويل تنحصر مهامها في تطوير التعليم وقطاعات الأعمال في الدول العربية؛ بحيث تكون من مسئوليات هذه المؤسسة إيفاد عدد يصل إلى 50 ألف طالب عربي إلى الولايات المتحدة، وتشكيل العلاقات بين قطاعات خاصة من المؤسسات العربية والأمريكية، وذلك عن طريق تبادل الزيارات المنتظمة للصحفيين والزعماء الدينيين ورجال الأعمال البارزين من الجانبين.
2- دعم المنظمات غير الحكومية التي من أهدافها العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتشمل هذه المنظمات العاملين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ودعم المثقفين والأكاديميين العرب، خاصة أولئك الذين يهتمون بقضايا تخص سياسات الولايات المتحدة أو قضايا تتعلق بموضوع الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
3- دعم صغار رجال الأعمال والمساعدة في خلق طبقات وسطى من خلال الاستثمار في دعم المشروعات الصغيرة.

وتبقى الإشارة إلى أن واضعي هذا التقرير حرصوا على زيارة 9 دول عربية والالتقاء بزعمائها وشخصيات مهمة فيها -كما قالوا- كي يضعوا هذه التوصيات لتعبر عن حقائق واقعية، كما أن وزير الدفاع السابق وليام كوهين الذي رأس فريق عمل التقرير قال: هذه التوصيات والتقارير الجادة يؤخذ بها في كثير من الأحيان من جانب الإدارة الأمريكية.
-------------------------------------------------------
* مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن والدراسة بعنوان:From conflict to ccoperation : writing a new chapter in US-Arab relations
** محلل الشئون السياسية بـ"إسلام أون لاين.نت".

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 20 أفريل 2005)
 

 
إسلاميون معتدلون وتكنوقراط يفوزون ببلديات المنطقة الغربية

الرياض، جدة - سليمان نمر، محمد سمان     الحياة     2005/04/24
على رغم ان الفائزين بمعظم مقاعد المجالس البلدية في انتخابات المرحلة الثالثة والاخيرة للمجالس البلدية يوصفون بأنهم من التيار الاسلامي كما شاع أنهم حصلوا على تزكية ودعم من علماء دين نشطين، إلا أنه من المؤكد ان معظم من فازوا من هؤلاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف هم من التكنوقراط الاكثر كفاءة ومن الاسلاميين الذين يمكن القول أنهم من الاسلاميين المعتدلين، وهذا ما أكدته نتائج انتخابات بلدية جدة التي أعلنت امس رسمياً. فالذين فازوا هم مرشحو «القائمة الذهبية» المدعومة من علماء دين ووزعت أسماؤهم عبر رسائل الهواتف المحمولة، لكن حصول الدكتور عبدالرحمن عبدالله يماني - وهو احد مرشحي القائمة - على أعلى الاصوات في انتخابات بلدية جدة يشير الى ان معظم من فازوا هم من التكنوقراط أصحاب الخبرة، فالدكتور عبدالرحمن يماني حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة من جامعتي ستانفورد وفلوريدا الاميركيتين، وهو لم ينف انه والمرشحين الآخرين الذين فازوا في جدة حصلوا على تزكية من مشايخ وعلماء دين.

وكانت النتائج الرسمية للانتخابات التي أعلنت اول من امس أظهرت فوز من هم محسوبون على التيار الاسلامي في المقاعد السبعة لمجلس بلدية مدينة مكة وبـ 6 مقاعد من أصل 7 في مجلس بلدية المدينة، وبـ 5 مقاعد من أصل 6 في مجلس بلدية الطائف.

ورافقت الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية ضجة اعلامية لجهة تزكية رجال دين لبعض القوائم، الامر الذي دفع احد المرشحين الى التهديد برفع دعوى امام ديوان المظالم، ويرى الكاتب حسين شبكشي ان المرحلة المقبلة تستدعي صاحب القرار للتدخل بهدف اعادة التوازن لمصلحة المجالس البلدية عبر تعيين المرشحين الحاصلين على المراتب الثانية في عدد الاصوات بعد مرشحي القوائم الجاهزة والمدعومة.

وطرح فوز «القوائم الذهبية» و«القوائم المزكاة» في المنطقة الغربية وقبلها المنطقة الوسطى كثيراً من التساؤلات حول ضعف نصوص النظام في الاحاطة بالعملية الانتخابية، ويرى المستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ ان «كثيراً من نصوص النظام كانت بحاجة الى تعديل خصوصاً في ما يتعلق بالتصويت». وفي الوقت الذي تتزايد الطعون والاصوات في محافظة جدة يؤكد شبكشي ان «العمل المنظم للتيار الديني الذي مكنه من اكتساح الانتخابات والفوز بها امر متوقع».

ويلاحظ في مدن سعودية اخرى شهدت انتخابات المرحلة الثالثة (الاخيرة) للمجالس البلدية عدم فوز المحسوبين على التيار بالغالبية كما في مدينة تبوك مثلاً حيث فاز ثلاثة من خطباء المساجد بنصف عدد مقاعد مجلس بلديتها الستة، وأحد الفائزين رجل أعمال وتاجر عقارات، والاثنان الآخران كانا مرشحين قبليين، بينما في منطقة القصيم التي كان يتوقع أن يفوز فيها مرشحون إسلاميون لوحظ أن المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي فازوا بمقعدين فقط من أصل 6 في مجلس بلدية بريدة، كما فازوا بمقعدين ايضاً من اصل 5 في مجلس بلدية عنيزة المجاور.

ورأى مفكرون ليبراليون سعوديون ان من الطبيعي أن يفوز بأول انتخابات بلدية جرت في السعودية - منذ 40 عاماً - من هم محسوبون على التيار الإسلامي، ويقولون إن سبب ذلك هو «هيئة الخطاب الثقافي والسياسي الإسلامي الواحد على المجتمع السعودي».

ولكن أحدهم وهو الدكتور خالد الدخيل، قال ان المهم هأن الانتخابات البلدية جرت، وبدأت «ثقافة الانتخاب» تنتشر في المجتمع السعودي. ويعتقد الدكتور الدخيل أن أحد أسباب فوز «التيار الإسلامي» قدرتهم التنظيمية العالية في حين أن المرشحين الآخرين لم يمتلكوا هذه القدرة. أما المحامي الإسلامي عبدالعزيز القاسم فيرى أن الكفاءة التنظيمية التي ظهر بها الفائزون الإسلاميون تعود لأن معظمهم درس خارج السعودية ولهم اطلاع على التجارب الانتخابية في الخارج. ولكن يجب الإقرار بأنه من الطبيعي في بلد إسلامي محافظ مثل السعودية أن يفوز الإسلاميون في الانتخابات البلدية كما قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز تعليقاً على فوز الإسلاميين بانتخابات مدينة الرياض: «نحن جميعاً في السعودية إسلاميون».

والمهم أن من فاز في الانتخابات هم الإسلاميون المعتدلون، وهذا الأمر يريح السلطات التي ترى أن فوز هؤلاء سيحقق المشاركة والتعاون بين الدولة والمواطن

(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 24 أفريل 2005)


24avril05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 460 مرات