الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

24aout05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1921 du 24.08.2005
 archives : www.tunisnews.net

قدس برس: الأمن التونسي يستدعي الصحفي لطفي حجي

نقابة الصحفيين التونسيين: بـيــان

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات : بيان حول وضعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الشيخ راشد الغنوشي : تعليقا على خطاب بن علي في الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان الجمهورية
عبد السميع النصري: قراءة في الواقع الفلسطيني
توفيق المديني: أثر الانسحاب من غزة على الداخل الفلسطيني
د. أحمد القديدي :كيف بدأ الغرب يتخلى عن العولمة ؟
فهمي هويدي: ترحيب واجب بالمبادرة الليبية.. وحذر أوجب
عاشور الشامس: مبادرة سيف الإسلام ومعوقات الإصلاح في ليبيا
رشيد خشانة: قواعد جديدة للأجانب في ليبيا
اف ب: فنانون مصريون يتظاهرون ضد مبارك
فواز العجمي :مبارك.. لمبارك
Syndicat des Journalistes Tunisiens: Communiqué
La FIJ condamne une “tentative d’intimidation” alors que les journalistes tunisiens préparent le congrès national du syndicat
Abdel Wahab Hani: La Police exprime son intention d'interdir le Congrès du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT)
Forum Démocratique pour le travail et les libertés: Communiqué sur la situation de la L.T.D.H

Neila Charchour Hachicha: L’American Enterprise Institute s’engage à la promotion de la démocratie
Dr. Hachmi Ayadi: Je suis scandalisé… !!
 
 

الأمن التونسي يستدعي الصحفي لطفي حجي



تونس - خدمة قدس برس

قامت سلطات الأمن التونسية باستدعاء الصحفي لطفي حجي، مسؤول نقابة الصحفيين، التي لا تعترف بها الحكومة، إلى مقر إقليم تونس العاصمة، المعروف بمنطقة بوشوشة. وطلبت السلطات الأمنية من الزميل الحضور عند الساعة الخامسة من ظهر الثلاثاء (23/8)، دون إعلامه بسبب الدعوة.

وقال مصدر في نقابة الصحفيين لوكالة "قدس برس" إن هذه هي رابع دعوة توجه للحجي، على خلفية إعداده لمؤتمر نقابة الصحافيين، الذي يسعى رئيسها ومجموعة من زملائه لعقده خلال شهر أيلول (سبتمبر) القادم، الأمر الذي ترفضه الحكومة التونسية، رغم مقابلة الحجي لمدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية بهذا الخصوص.

 (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 23 أوت 2005)

نقابة الصحفيين التونسيين
تونس في 24 أوت ‏2005‏‏
 
بــيــــان
 
تعلم نقابة الصحفيين التونسيين أنّه تمّ استدعاء رئيسها لطفي حجي صباح اليوم الاربعاء 24 أوت الجاري إلى مقر إقليم أمن تونس العاصمة حيث احتفظ به لمدة خمس ساعات واعلمه على إثرها مسؤول أمني  بقرار السلطات التونسية منع مؤتمر النقابة المزمع عقده في 7 سبتمبر المقبل والندوة التي تعقد بالمناسبة حول العمل النقابي الصحفي في المغرب العربي.
وأعلم الزميل لطفي حجي المسؤول الأمني بشرعية نشاط النقابة في إطار ما يضمنه دستور البلاد وقوانينها واحترامها لكل الإجراءات القانونية منذ تأسيسها إلى اليوم.
والجدير بالذكر أن النقابة قررت منذ مارس الماضي عقد مؤتمرها الأول يوم 7 سبتمبر المقبل وفتحت لهذا الغرض باب الترشحات للهيئة المقبلة في بلاغ نشرته منذ أسبوع. كما أعدت برنامجا تفصيليا للندوة المهنية التي تعتزم عقدها بمشاركة ممثلين عن الهيئات المهنية العربية والدولية.
 
عن الهيئة التاسيسية للنقابة
                                                                     الرئيس
                                                                     
لطفي حجي
هل تم اعتقال رئيس نقابة الصحافيين؟
 

يخضع الاستاذ لطفي الحجي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين لتحقيق مكثف في مقر فرقة الارشاد سيئة الذكر بضاحية بوشوشة منذ ما يقارب الاربع ساعات . وقد تم توجيه استدعاء للاستاذ الحجي من قبل البوليس السياسي للمثول يوم الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء فرفض الاستجابة باعتبار ان هذا الموعد يقع خارج الدوام الرسمي وتوجه اليوم على تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ولم يقع خلاء سبيله إلى حد كتابة هذا الإعلام وتتخوف عائلته من أن تكون السلطة قد قررت اعتقاله لمنع انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة يوم 7 سبتمبر. الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس نقابة الصحافيين التونسيين للمضايقة من قبل البوليس السياسي ولكن هذه المرة تعتبر الأطول.
نهضة نت تدعو الصحافيين داخل تونس وخارجها إلى التجند للدفاع عن الاستاذ لطفي الحجي ولضع حد لعمليات التنكيل الممنهج التي تمارسها السلطة ضد فعاليات المجتمع المدني في بلادنا.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 24 أوت 2005   )

Communiqué
 

Le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) -INDEPENDANT- informe de la convocation de son Président Lotfi Hajji, ce matin, au poste de police pour la deuxième fois.
Lotfi Hajji a été convoqué déjà une première fois, hier 23 octobre, mais ne s'est pas rendu au poste de police, comptant le faire ce matin pendant les horraires administratives, compte tenu de la séance unique appliquée par l'Administration tunisienne jusqu'à la fin du mois d'Août.

Cette convocation coincide avec l'annonce officielle par le SJT de la tenue de son 1er congrès constitutif le 7 septembre prochain.
 
Pour le Comité Constitutif du SJT
Amel Bejaoui
Chargée des Relations extérieures
 
IFJ Condemns Intimidation as Tunisian Journalists Plan National Union Congress
 
 
24/08/2005
The International Federation of Journalists warned today the Tunisian authorities against any attempt to intimidate journalists’ leaders in Tunisia. The action follows news that the President of the National Syndicate of Journalists, Lotfi Haji, is being interrogated by the police.

“The summons issued to Lofti Haji worryingly coincides with the official announcement of the organization of the first national SJT Congress next month” said Aidan White, IFJ General Secretary. “This is a sign of mounting pressure and may signal official attempt to limit the right of Tunisian journalists to freedom of association and representation”.

Lofti Hajji was called in by the police yesterday but decided to visit the station this morning during the official opening hours of the administration.

“The organization of the SJT Congress is a real opportunity to discuss the major challenges of the profession and will represent a test for the authorities” said White. “We hope that the perspective of the World Summit of the Information Society in November will help the government to seize an opportunity to support a media reform agenda. This is not the time to be putting pressure on journalists”.

For more information please contact: +32 2 235 22 06
The IFJ is representing over 500,000 journalists in more than 110 countries.
 


La FIJ condamne une “tentative d’intimidation” alors que les journalistes tunisiens préparent le congrès national du syndicat

 
 
24/08/2005

La Fédération Internationale des Journalistes a aujourd’hui mis en garde les autorités tunisiennes contre toute tentative d’intimidation des représentants des journalistes. Cette action fait suite à des informations indiquant que le Président du Syndicat National des Journalistes (SJT), Lofti Haji, était interrogé par la police.

« La convocation adressée à Lofti Haji coïncide de façon inquiétante avec l’annonce de l’organisation du premier Congrès national du SJT le mois prochain » a déclaré Aidan White, Secrétaire Général de la FIJ. « Cette tentative d’intimidation est le signe d’une recrudescence des pressions politiques et pourrait signaler une volonté officielle de limiter le droit des journalistes tunisiens à la liberté d’association et de représentation ».

Lofti Haji a été convoqué par la police hier mais a décidé de se rendre au commissariat ce matin durant les heures d’ouverture officielles de l’administration.

« L’organisation du congrès du SJT représente une réelle opportunité pour discuter des défis majeurs touchant la profession, mais aussi un test pour les autorités » a déclaré White. « Nous espérons que la perspective du Sommet Mondial sur la Société de l’Information en novembre aidera le gouvernement à saisir cette opportunité pour promouvoir un programme de réforme dans le domaine des médias. Ce n’est certainement pas le moment de mettre davantage de pressions sur les journalistes ».


Pour plus d’informations merci de contacter le : +32 2 235 22 06
La FIJ représente plus de 500 000 journalistes dans près de 110 pays.

http://www.ifj.org
 

Voici le programme du Congrès Constitutif du Syndicat des journalistes Tunisiens (SJT) 

 

Congrès Constitutif du Syndicat des journalistes Tunisiens (SJT)

 

Mercredi 7 septembre 2005

 

 

I – Séminaire sur « le syndicalisme journalistique au Maghreb »

 

-          09.00 : Ouverture des travaux par le secrétaire du SJT, Mahmoud Dhaouadi 

 

-          Allocution du président du comité constitutif du SJT, Lotfi Hajji

 

-          Allocutions des représentants de la société civile tunisienne :

·                                 Ligue Tunisienne de Défense des droits de l’Homme (LTDH),

·                                 Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT),

·                                 Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD),

·                                 Amnesty International, section de Tunis,

·                                 Ordre des Avocats.

 

-          Allocutions des invités, représentants des organisations arabes et internationales :

·                                 Syndicat des journalistes marocains

·                                 Syndicat des journalistes algériens

·                                 Syndicat des journalistes égyptiens

·                                 Fédération Internationale des Journalistes (FIJ)

·                                 Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL)

·                                 International Freedom of _Expression eXchange (IFEX)

 

-          11.00 : pause

 

-          11.15 : reprise des travaux

 

-          Première Séance scientifique : Président : Abdellatif Fourati

 

-          Le syndicalisme journalistique dans le monde, aujourd’hui : Aidan White, secrétaire général de la FIJ

 

-          11.45 : débat

 

-          13.00 : fin de la première séance

 

-          Déjeuner

 

-          15.00 : reprise des travaux

 

-          Deuxième séance scientifique : Président : Mouldi Habchi

 

-          Le syndicalisme journalistique en Tunisie : historique, réalité et perspectives : Abdellatif Fourati

 

-          Le syndicalisme journalistique au Maroc : Younes Moujahid, président du syndicat des journalistes marocains

 

-          Le syndicalisme journalistique en Algérie : représentant du syndicat des journalistes algériens

 

-          Débat

 

II - Congrès constitutif du SJT

 

-          17.00 : Ouverture des travaux

·                                 Election du président du congrès

·                                 Election des membres de la commission de vérification des mandats

·                                 Election des responsables du bureau de vote

·                                 Lecture des rapports moral et financier

·                                 Débat général

·                                 Ouverture du scrutin

·                                 Résultats


La Police exprime son intention d'interdir le Congrès du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT)
 
Le Président Lotfi Hajji refuse de signer le Procès-Verbal de la "notification verbale"
 
 
Lotfi Hajji, Président du Sydnicat des Jornalistes Tunisiens (SJT), s'est présenté comme attendu en fin de matinée, au District de Sûreté du Grand Tunis (إقليم أمن تونس), dit de Bouchoucha, entre les arrondissements de Tunis et du Bardo.
 
Après une attente de près de quatre heures, Lotfi a été reçu par un officier de police qui s'est présenté comme un "responsable sécuritaire" (مسؤل أمني) sans décliner son identité, ni sa fonction ni son grade.
 
Le "responsable sécuritaire" a tenu à informer le Président du SJT de la décision (..) "d'interdire le Congrès du Syndicat dans tous les cas et où qu'il soit prévu" (هاني أعلمتك, باش نمنعوه في كل الحالات و في أي مكان), sans préciser l'autorité qui a pris cette décision, ni sur quelle base juridque cette décision a été prise.
 
Le Président Hajji a expliqué au "responsable sécuritaire" que le Syndicat travaille dans la légalité et dans le Respect de la Constitution de la République et qu'il est y fortement attaché. Propos que le "responsble sécuritaire" ne semble pas vouloir comprendre au terme de l'entretien.
 
Après près d'une heure de précisions de la part du Président Hajji et de rappels d'interdiction du "responsable sécuritaire" clandestin, l'entretien s'est terminé dans un autre bureau où des officiers de police voulait faire signer au Président du Syndicat un Procès-Verbal d'audience. Chose que ce dernier a refusé énergiquement.
 
Le "responsable séucritaire" s'est alors présenté de nouveau pour signifer l'interdiction du Congrès verbalement. "Je précise de nouveau que ce Congrès va être interdit, je vous mets en garde" (  هاني نبهت عليك, هاو في بالك , باش نمنعوه ). Il s'est toutefois refusé à envoyer une Décision écrite dans ce sens à l'Etude de Maître Tabib à Tunis où le Syndicat a élu domicile, conformémement aux dispositions de la Loi. Lotfi Hajji a répondu tout sèchement: "Etant Président d'un Syndicat démocratique, je vais informer mes collègues du Bureau provisoire".
 
Le Bureau fondateur se réunit en ce moment même à Tunis pour prendre les décisons qui s'imposent et alerter l'opinion publique nationale et internationale de cette nouvelle étape franchie par les autorités. Elles expriment une fois de plus leurs refus de traîter avec un Syndicat constitué légalement, conformément aux dispositions du Droit International du Travail, de la Constitutuion et des Lois de la République et du Code du Travail.
 
Les Conventions C87 et C98 de 1848 et de 1949 du Bureau International du Travail (BIT/OIT) ont été ratifiées par la Tunisie après l'accès à l'Indépendance en 1957. La Tunisie est aussi partie à la Déclaration du BIT de 1998 énumérant les Droits fondamentaux au Travail. La Constitution tunisienne stipule clairement dans son Article 8 que la "Liberté syndicale est garantie" et le Code du Travail de 1966 reconnaît la liberté syndiale sans aucune entrave.
 
Les autorités tunisienns, on ne sait pas lesquelles, s'apprètent donc à un nouveau bras de fer avec la société cilive tunisienne. Ce Centre de Bouchoucha est un lieu sinistre pour les tortures qui y ont été pratiquées. Il abrite un détachement important du pouvoir militaro-policier sur lequel se base le Général-Président.
 
D'ailleurs, ce Bâtiment se trouve dans le quartier de haute sécurité qui abrite les locaux du Tribunal Militaire (de Bouchoucha), les casernes de l'Armée de Terre et des Brigades de l'Ordre Public (BOP, les CRS tunisiens), le centre de rétention de Bouchoucha et le quartier des Officiers, entre autres symboles. Il est situé entre la localité (Délégation, Môtamadiyya, Sous-Préfecture) de Tunis-Ville, siège du Gouvernement et celle du Bardo, siège de l'Assemblée, de la Chambre des Conseillers (Sénat) et du Conseil Constitutionnel. Ce pouvoir militaro-policier (Bouchoucha) siège donc, en toute symbolique sécuritaire, entre le Législatif (Tunis-Ville) et l'Exécutif (Le Bardo)!!
 
Pas loin de là se trouve le Musée du Bardo et ses riches collections excpetionnellees de mosaïques romaines et autres traces de la civilisation que l'Homme a gravé sur cette terre de l'Ifriqiya. Tout juste à la sortie de Bouchcouha, se dresse, magestieux, le bel aqueduc galo-romain, multi-séculaire, qui alimentait, jadis, en eau Tunis et avant elle la glorieuse Carthage. Carthage, capitale du monde Carthaginois, puis cité romaine florissante et rayonnante sur le monde.
 
Comme elle est belle la Tunisie, sans ses bâtiments gris, noirs et parfois même blancs, abritant des clones de "responsblaes sécuritaires" dans ces hauts lieux du "pouvoir sécuritaire".
 
Mais le touriste ne voit que les vestiges de l'Histoire, il ne  tourne pas la tête sur le bas coté pour voir les vestiges du Présent!
 
 
Pour joindre Lotfi Hajji:
Cellulaire: +216 98 352 262,
Adresse électronique: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
 
Paris - Saint Lazare,
le 24 août 2005
Abdel Wahab Hani
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


Message de Ramla Ben Abdelmalek:
 
Les barreaux de la prison, les ordres qui viennent d'en haut... jusqu'à quand?
 
Malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes entre l'invasion des punaises dans les cellules de la prison, l'annulation du droit de visite pour les neveux et nièces du détenu, le nouveau directeur de la prison de Messaâdine qui change les règles de jeu, les lettres que mon père ne cesse de nous envoyer depuis des mois et des mois et qui n'arrivent jamais à destination. Mon père a décidé d'entamer une nouvelle grève de la faim à partir de ce jeudi.
 
les jours se suivent et se ressemblent, on a l'impression que rien ne change l'image est toujours figée: des barreaux de la prison, les ordres qui viennent toujours d'en haut....jusqu'à quand? Dieu seul le sait.
 
Ramla.
Fille du prisonnier politique Hammadi Ben Abdelmalek

Forum Démokratique pour le travail et les libertés

Communiqué sur la situation de la L.T.D.H


lundi 22 août 2005.

Le FDTL suit avec une grande inquiétude la campagne menée par le pouvoir et ses alliés contre certaines organisations indépendantes. La cible la plus récente est la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH) dont le conseil national , prélude à son congrès fixé pour les 7,8 et 9 septembre 2005, n’a pu tenir sa réunion gravement perturbée par des personnes étrangères à la structure dans la matinée du 21 août 2005.

Le FDTL condamne ces agressions dont l’objectif est de marginaliser la LTDH, de la récupérer afin de la détourner de la mission pour laquelle elle a été fondée. Il considère que ces manœuvres font partie d’un plan que le pouvoir s’entête à mettre en application et qui consiste à réduire au silence toutes les voix libres et à démanteler, par la répression si nécessaire, toutes les organisations démocratiques indépendantes. C’est le cas de l’Association des Magistrats dont un grand nombre de responsables, hommes et femmes, furent récemment l’objet de mutations punitives aux fins de les priver de leur responsabilités- liées à leur lieu de travail- et bloquer, par voie de conséquence, le fonctionnement normal des instances dirigeantes de leur association. C’est aussi le cas des avocats et des professeurs de l’enseignement supérieur victimes, au cours des derniers mois, d’une campagne de répression et de dénigrement visant à les intimider et à ternir leur réputation auprès de l’opinion publique.

Le FDTL constate que le pouvoir poursuit sa politique répressive à contre courant du mouvement de l’histoire et de la vague démocratique qui se développe dans notre pays et dans le monde. Sourd aux revendications légitimes de liberté, de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de préservation du patrimoine national et des richesses du pays, le pouvoir s’enferme dans sa logique sécuritaire dans une conjoncture qui aurait dû l’inciter à entreprendre une ouverture politique sérieuse pour accueillir dans des conditions favorables le Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI) dont la préparation mobilise toute l’attention et tous les moyens de propagande de l’Etat.

Pour le FDTL, ce durcissement du pouvoir traduit l’absence de volonté d’engager une réforme politique sérieuse dans la perspective de sortir le pays de la crise. Le FDTL est convaincu que cette politique qui s’évertue à maquiller la réalité et s’essouffle pour donner de la Tunisie l’image d’une société soumise, sans vie politique ni débat contradictoire, a perdu toute crédibilité. Cette politique d’enfermement dessert l’intérêt national et met en péril la vraie stabilité du pays.

Le FDTL appelle toutes les forces vives du pays à être vigilantes et à se mobiliser pour défendre l’existence et l’indépendance des rares organisations indépendantes du pays.

Le secrétaire général
Mustapha Benjaâfar
 
(Source: Le site du FDTL  le 22-08-2005)  

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
بيـان حول وضعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

يتابع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بانشغال كبير مختلف المضايقات والتجاوزات والتعديات الصادرة عن السلطة وبعض الموالين لها من الذين سخّروا أنفسهم أداة لخدمة مآربهم الشخصية، وآخرها ما تعرضت له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الأحد 21/8/2005 بمناسبة عقد مجلسها الوطني وفي إطار الاستعداد لعقد مؤتمرها المقرر لأيّام 7 و8 و9 سبتمبر 2005.

وإنّ التكتل إذ يدين ما تتعرض له الرابطة من تجاوزات تستهدف تغييبها عن الساحة الوطنية واحتواءها وتحويلها عن الأهداف التي أُنشأت من أجلها، فإنّه يعتبر أنّ هذه الأعمال تندرج ضمن خطة تصرّ السلطة على تنفيذها للجم أي صوت حرّ وقمع أيّ هيكل ديمقراطي مستقلّ مثل سلك القضاة وما تعرّض له مسؤولو ومسؤولات جمعيتهم من نقل تعسفية ظالمة لمنعهم من تحمل مسؤولياتهم وتنظيم نشاطهم الطبيعي، ومثل ما تعرض له المحامون والأساتذة الجامعيون طيلة الأشهر الأخيرة من تعسف عليهم وتشهير بهم للنيل من مصداقيتهم وسمعتهم لدى الرأي العام الوطني.

إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ليسجّل استمرار السلطة في نهجها المتسلّط الذي يسير ضدّ اتجاه التاريخ ويناقض حرية المدّ الديمقراطي وطنيا ودوليّا، ويرفض الاستجابة لمطالب المجتمع المشروعة وفي مقدمتها مطلب الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان احتراما حقيقيا لا صوريا والمحافظة على مكاسب الوطن وأرزاق المواطنين.

وإنّ هذا الانغلاق والتعسف في ظرف كان من المفروض أن تغتنمه السلطة للإقدام على إصلاحات جذرية حقيقية خاصة وأنّها تهيّئ نفسها لعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات لَيعكسُ غياب الإرادة السياسية في اتجاه إصلاح حقيقي و جدّي يفتح للبلاد آفاقا جديدة للخروج من الأزمة.

إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يعتبر أنّ هذه السياسة التي تسخّر كل إمكانيات الدولة لتزيين الحقيقة وترويج صورة مجتمع تونسي طيّع خال من الحياة السياسية ولا يتحمّل سوى الرأي الواحد، إنّ هذه السياسة فقدت كل مصداقية وهي لا تخدم المصلحة الوطنية بل هي تضع الاستقرار الحقيقي للبلاد في خطر.

إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يدعو كل القوى الحيّة لليقظة ولتعبئة صفوفها من أجل الدفاع عن وجود المنظمات المستقلة النادرة في بلادنا وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الأمين العام
مصطفى بن جعفر
 
(المصدر: موقع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بتاريخ 22 أوت 2005)
 

 

كلمة الشيخ راشد الغنوشي على البالتولك ليوم 26/7/2005
 
تعليقا على خطاب بن علي في الذكرى الثامنة والأربعين
لإعلان الجمهورية


 
ثمانية وأربعون عاما مضت على إعلان الجمهورية، فهل قامت الجمهورية في تونس فعلا، وما الجديد في خطاب الرئيس في هذه المناسبة. هذان هما محورا مداخلة اليوم.
 
المحور الأول: بمناسبة "عيد الجمهورية"

بعد نصف قرن من تطبيق "النظام الجمهوري" في تونس وهي مدة كافية للاختبار والحكم، نستطيع أن نقول إننا لم نتقدم خطوة نحو الجمهورية إن لم نكن قد تراجعنا عن مساحات من الحرية وعن مقومات للشخصية الوطنية كانت قائمة في العهد الملكي وحتى في العهد الاستعماري مثل قدر من حرية الصحافة وتشكيل الاحزاب والجمعيات. ولذا فلا عجب أن رأينا بعض الكتاب التونسيين يطالبون بنفض الغبار عن سلالة وتراث العائلة المالكة أي العائلة الحسينية، لرد الاعتبار اليها. هذه العائلة التي حكمت تونس حوالي ثلاثمائة سنة وكان من بينها أبطال وطنيون  مثل منصف باي الذي مات منفيا وبايات مصلحون مثل احمد باي وحمودة باشا.     

لم يكن النظام الملكي نظاما محنطا بل شهد إصلاحات مستمرة وعلى سبيل المثال فان مجلة الأحوال الشخصية قد أقرت في تلك الفترة كما أن تونس كانت تحت ذلك النظام أول دولة تتخذ دستورا في العالم الإسلامي وبرلمانا وتصدر قرارا بحظر الرق، كما أسست الصادقية والخلدونية وأدخلت على التعليم الزيتوني إصلاحات معتبرة كان يمكن أن تمثل إطارا لتحديث تونس ضمن سياقها العربي الاسلامي بدل اعتماد نهج القطيعة والتنطع الذي أطاح بها ضمن صفقة الاستقلال، على حساب مقومات الشخصية التونسية، تاركا البلاد في مهب الرياح وعرضة لمختلف التطرفات ذات اليمين وذات الشمال، إذ عملت دولة الاستقلال بقيادة متطرف علماني على طمس كل آثار الماضي، ويتم تصورالشعب على انه مجرد حفنة رمل تذروها الرياح في صحراء قفر، لولا أنه نهض بمهمة جمعها وتحويلها الى أمة ودولة !!

لقد تأسس "نظام الجمهورية" على الضد بالكامل من أبسط معاني الجمهورية: الحرية والعدل والمساواة، إذ تأسس على تاليه الزعيم الاوحد، مختزلا في شخصه كل شيء الشعب والدولة والدين والقيم . فإذا كانت الجمهورية تعني مما تعنيه  المساواة بين الناس وحكم الشعب والانضباط لإحكام الدستور والفصل بين السلطات والانتخابات النزيهة وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع فان تونس حتى الآن لم تشهد شيئا من الجمهورية والذى ورثناه من هذه المرحلة هو عناوين وهياكل فارغة ليس لها من مضمون غير الثيوقراطية العلمانية التي شرعت لبورقيبة في بداية السبعينات أن يبقى رئيسا مدى الحياة وان يكون الحقيقة المطلقة والمقدس الاعلى، فاق تسلطه وحلوله في كل شيء كل حاكم مر على البلاد، حتى التهم كل السلطات  بما في ذلك السلطة الدينية والفكرية  والقضائية، وهو الميراث الذي تركه للبلاد. الاكيد – على صعيد القضاء -مثلا- أن القضاء في العهود السابقة كان اقل سوءا مما هو عليه في عهد الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة للصحافة والتعددية سواء بالنسبة للأحزاب أو الجمعيات فضلا عن الهوية والاخلاق.  فهل يستشعر بشيء من الجد أحد ممن يقرع الاجراس محتفيا بذكرى إعلان الجمهورية هذه الايام؟ أوليس هو شبيه بالسير وراء جنازة الجمهورية ؟ أوليس الامر شبيها بالاحتفاء  بالانفراد بالسلطة وبتقديس الحاكم  وبغياب سلطة القانون وسحق القضاء والعبث بالصحافة واحتقار كرامة المواطن واستباحة الدماء والاعراض وسائر حقوق وحريات المواطن؟ وكلها النقيض من كل وجه لكل ما  تعنيه الجمهورية من نزع القداسة عن الحاكم وإخضاع كل تصرفاته للقانون ومعاملته كسائر الناس وأن تكون سيرته وأسرته موضع محاسبة، ومتسمة تصرفاته المالية وأسرته، بالشفافية الكاملة؟

ولذلك فلا عجب أن ظلت هذه المناسبة الوطنية رغم كل ما أحيط بها من هالات مثل أخواتها من الذكريات الوطنية خارج قلوب الناس وظلوا يميزون بين الأعياد الحقيقية فيحتفون بها رغم كل جهود الدولة لتهميشها مثل الاعياد الدينية وبين هذه المناسبات التي لا تثير غير الأسى لدى التونسي الذي يحس أن تضحيات جسام لأكثر من جيل ذهبت سدى بمقاييس الدنيا، نتيجة لأسباب ليس هو مسؤولا عنها بل هي نتيجة لترتيبات وتوازنات دولية ووضع جغرافي مقهور. ألم يعد بورقيبة المستعمرين أنهم إن هم وثقوا فيه وسلموه مقاليد البلاد - لا لغيره- فإنه سيحقق لهم ما عجزوا عن تحقيقه، وهو ما تشهد عليه الوثائق، على أساس ضمان استمرار المصالح الاستعمارية، بل إن بورقيبة يفخر انه  حقق لفرنسا ما عجزت هي عن تحقيقه مثل تدمير أهم مؤسسة صاغت الشخصية التونسية وهي جامع الزيتونة.

هذا الحديث ليس دعوة إلى إعادة الماضي أو البحث عن بقايا ملك لتنصيبه، وإنما هو للاعتبار حتى لا ننخدع بالشعارات البراقة مرة أخرى.
 
المحور الثاني: الخطاب الرئاسي بهذه المناسبة: جاء أكثر من كل توقّع متشائم، جاء غاية في التطرف، مكرسا وبشكل مكثف كل تراث "الجمهورية" النكد: إن على صعيد التطرف في تحدي مقومات الهوية الاسلامية للبلاد أو على صعيد التطرف في التصدي للحريات السياسية. ومن ذلك:

1- رفضه للحوار، تأسيسا على "أن الحوار يكون دائما مع الأحزاب والمنظمات المعترف بها قانونا". ولم يكن في وسع أحد أن يسأل فخامته: ولماذا هي غير معترف بها؟ وكيف يعترف بها قبل الحوار معها للوقوف على أطروحاتها ومساعدتها على تجاوز بعض العقبات -إن وجدت- تمنع من الاعتراف بها وإثراء الحياة السياسية والفكرية بجهودها وتعزيز شرعية الدولة بتحويلها جزء منها بدل استبقائها خارج الدولة وفي صراع معها؟ وهو ما يحيل الى الاجابة الحقيقية عن سؤال لماذا هي غير معترف بها ما دامت لم توصف بعنف ولا إرهاب بينما في بلد جار تم الحوار والتصالح حتى مع حملة السلاح؟ الاجابة الحقيقية: لأننا لا نريد أن نعترف بها؟ لماذا؟ الاجهزة المختصة كفيلة بالاجابة عن هذا التنطع. ومع أن هذا الحسم وإقفال الباب دون مبرر واضح في "عيد الجمهورية" لا يعني حزبا واحدا بل عدة أحزاب تنتمي الى تيارات فكرية مختلفة: لبراليين ويساريين وإسلاميين ممن دقوا أبواب القانون الجمهوري طالبين الاعتراف بهم لينضووا تحت سلطانه الضيق، إلا أن  الجميع فهم أنه بالاساس رد مباشر بالرفض موجه الى جهة بعينها هي حركة النهضة التي دعت في الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها، السلطة إلى حوار، طريقا الى مصالحة وطنية شاملة رأت أن البلاد محتاجة اليها، وعبرت عن ذلك في مناسبات عدة  بدء من مؤتمر 1995 إلى 2001 وإلى الندوة الصحفية الأخيرة بتاريخ 7/6/2005 حيث أكدت على ضرورة المصالحة الوطنية الشاملة خيارا تمليه ضرورات محلية ودولية، فالبلاد تشهد مأزقا حقيقيا يوشك أن يدفعها إلى مزيد من الكوارث، أشد وأنكى مما سبق وكأن ما هو متوفر وما اكتوى الناس بنيرانه خلال نصف قرن لا يكفي وبالخصوص خلال العشرية التسعينية الحمراء، وهو ما يجعل رفض السلطة لدعوة الحوار ويد الضحية الممدودة تطلب مصالحة وطنية شاملة فيها خير الجميع للبلاد والعباد وسد للباب أمام كوارث في الافق، صورة تجسد الحالة التي انتهت اليها دولة الاستقلال ونظامها الجمهوري من الخواء والتكلس والشيخوخة والقطيعة مع حركة الزمن والوقوع في قبضة زمرة من المتطرفين الأمنيين والايدولوجيين المتعصبين وأصحاب المصالح محدودي النظر.

الايجابي الوحيد في هذا الخطاب المتطرف هو الوضوح حيث أكد رأس الدولة أن لا حوار إلا مع من يقع عليه الاختيار ولا منافس كذلك. الحقيقة أن الرئيس منذ امتشق سيف الحرب كان واضحا باستمرار ولم يعط قط رسائل خاطئة لا للمعارضة ولا للإسلاميين بل ظل فحوى خطابه وحتى نصه باستمرار يؤكد والفعال تصدّق على خطى سلفه انه هو الدولة، وان الدولة تحرم من تشاء وتعطي من تشاء، وفعلها دائما هو العدل والخير والقانون والمصلحة العامة، وهو نهج قوامه رفض مفهوم السياسة بمعناها العقلاني الحديث: الحوار والتفاوض وتبادل الضغط وتبادل التنازلات من اجل الوصول إلى وفاقات وحلول وسطى، بما ينقل حسم الأمورعن طريق العنف المعتاد في أنظمة الاستبداد إلى حسمها عن طريق السياسة. الدولة التونسية لم تكد قط  تعترف بالسياسة بهذا المفهوم وإنما ظل هناك لاعب وحيد ذو سلطة مطلقة ملمّ عالم بكل شيء، على الجميع أن يبايعوه ويسلموا له مصائرهم مستيقنين دون أي مساءلة أنه سيقودهم الى جنة الدنيا.

أما من فهم أن الجمهورية مساواة في حقوق المواطنة ومشاركة في القرار وأصر على ممارسة حقه في النقد فلا حوار معه إلا عبر الاجهزة. الحوصلة الأولى إذن لما تضمنه الخطاب أن لا حوار مع المخالف أو مع من هم  خارج القانون. من جعل هؤلاء خارج القانون؟ ومن صنع القانون على مقاس معين فيسقبل هذا ويشيح في وجه الآخر؟ أوليس القانون- في الجمهورية- تعبيرا عن إرادة شعبية؟ فهل استشير الشعب في أمر هؤلاء المحظورين؟ أم هو محض التعبير عن إرادة الدولة التي تتلخص باستمرار في شخص الرئيس. إنه على خلاف ديكتاتوريات أخرى لا تبالي بالقانون، فان الدكتاتورية في بلادنا قد حرصت باستمرار على أن تصبغ نزواتها وتخرجها في رداء قانوني.

لقد ظلت النهضة باستمرار تدق أبواب القانون وستستمر في ذلك لإثبات أنها ليست هي التي ترفض القانون وإنما لان هذا القانون غير منصف وان اليد التي تمسك بهذا القانون غير عادلة ومتطرفة، ولذلك فان هذه الدولة هي التي تتحمل مسؤولية معاناة المواطنين واختلال الأمن وانتشار العصابات بعد أن غدا جهاز "الامن" أكثر من أي وقت مضى مجرد حارس لأمن الدولة المشخصنة لا أمن المواطن، وهي التي تتحمل أيضا مسؤولية انتقال فئات متزايدة من شباب تونس وحتى نسوانها الى اعتماد لغة العنف في مختلف الاشكال وليس التدين الأهوج الشبيه بالبناء العشوائي المعرض لكل الاختراقات بما فيها جماعات العنف الدولي، إلا شكلا من أشكالها، بما ينذر بأن التطرف العلماني الذي ساد البلاد بصدد انتاج نقيضه فتتحول البلاد مزرعة نشيطة لانتاج الارهاب، وذلك بعد أن تم حظر النهضة وتجفيف ينابيع التدين الوسطي السلمي الذي عرف به تراث البلاد، بينما الآن مئات من الشباب التونسي قابعون في السجون على امتداد العالم – لست أتحدث عن المورطين مع عصابات المخدرات والاجرام - وإنما متهمون في علاقات مع العنف الدولي باسم الاسلام ومئات منهم في السجون التونسية صدرت على عشرات منهم أحكام ثقيلة جدا.

إذن فالخشية حقيقية على أن إصرار السلطة على سياسة الانغلاق يؤشر لفقدان علاقتها بالواقع متجاهلة البراكين المعتملة تحت السطح السياسي البراق الخادع تغذيها أوضاع البطالة والقهر والكبت والمظالم الدولية المسلطة على أمة العرب والمسلمين باعتبار تونس جزء من عالم عربي وإسلامي. وعلى افتراض أن السلطة نجحت في شطب النهضة فإنها لم ولن تنجح في شطب الإسلام بل إن تعبيرات الإسلام قد تأتي غاضبة جزءا من الأوضاع الدولية التي يكتوي العالم بنارها ويكتوي الإسلام نفسه بنارها.

النهضة لم توجد بفرمان حكومي حتى يعطلها إعلان من هذا النوع بل جاءت استجابة لوعد إلهي ببقاء هذا الدين وتجدده، واستجابة  لنداء العدل الالهي : "يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط" ولنداء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط الخيرية " كنتم خير امة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" وتفاعلت مع القضايا الكبرى للشعب التونسي ومع همومه، فما يمكن لعصا البوليس أن تهمّشها أو تزيحها جانبا، وإنما الخشية أن ينحرف المجرى العام للحركة الإسلامية عن النهج الذي شقته النهضة إلى تعبيرات غاضبة متفاعلة تفاقم السخط المحلي ومع المناخات الدولية المتوترة وتلك مسؤولية السلطة. ستبقى النهضة ما استمرت اسباب وجودها: التطرف العلماني الذي مثل عقيدة لدولة الاستقلال وما تولد من مظالم وتصميم على التنكر لهوية البلاد وامتدادها الطبيعي جزء لا يتجزأ من بلاد وحضارة العرب والمسلمين لا يمكن أن يرى لها مصير خارج ذلك السياق.         

2- الإعلان الثاني الذي تضمنه الخطاب الرئاسي ذو طبيعة ثقافية وسياسية وليس سياسيا فحسب، إعلان أن سياسة الدولة القاضية بحظر الحجاب مستمرة باعتباره "غريبا عن عاداتنا وتقاليدنا ومستورد من الخارج ويرمز به الى انتماء سياسي". ولقد مثل هذا الحظر جزء من تراث التطرف العلماني الذي حكم البلاد، أولم تحتفظ  ذاكرة جيل الاستقلال بصورة "المجاهد الاكبر" وهو ينزع حجاب (سفساري) تونسية على المنصة وسط تصفيق جماهير حزب مضللة مفتونة.  وهذه  بدعة أخرى وتنطع تنفرد به تونس عن سائر الدول العربية. والحجة أن غطاء الراس، الزي الساتر مستورد. وهل الاستيراد حجة كافية للحظر؟. وماذا سيبقى في حياتنا لو طبقنا هذه القاعدة؟ وما دامت الحريصات على هذه الهيئة في اللباس يزعمن أنهن يفعلن ذلك تعبيرا عن معتقداتهن الاسلامية وما دام دستور البلاد ينص في مفتتحه على الصفة الاسلامية للدولة، وما دام في نظام الدولة إدارة دينية هي الافتاء على رأسها عالم برتبة وزير، ألم يكن حريا برأس هذه الدولة "الاسلامية" أن يستشير المفتي في هذا الأمر فيريح نفسه من تحمل هذه التبعة ويضعها في رقبة المفتي ويعلم بيقين ما إذا كان لهيأة المرأة المسلمة خلال وجودها في الفضاء العام مواصفات معينة تحدد ماذا عليها أن تستر من زينتها وما لها كشفه؟ أم أن ما يسمى بالزي الاسلامي المنتشر بنفس المواصفات تقريبا من جاكرتا الى طانجا ومن نيويورك الى كاب تاون مجرد رمز سياسي يخدم أهدافا سياسية. لماذا لم يكلف الرئيس نفسه عناء توجيه هذا السؤال الى دائرة الافتاء حول أمر دار تنازع حول صلته من عدمها بالدين؟ ما وظيفة المفتي إذا لم تستشره الدولة في كل ما له صلة بالدين؟ لعل الرئيس أخطأ العنوان في توجيه هذا السؤال بدل أن يوجهه الى المفتي وجهه الى "نساء ديمقراطيات" فجاءه الجواب: إنه غريب عن تقاليدنا!! وهو ما يثير السؤال وماذا استبقت من التونسية المتحررة الازياء والتقاليع الحديثة "المستوردة" بما فيها تقليعة كشف البطون والرقص على الركح الذي لا يفتر ولا يمل في تلفزتنا المستورة جدا وشديدة الالتزام بتقاليدنا، ماذا استبقت منها غير مكشوف؟ ماذا استبقت من تقاليدنا التي يتحدثون عنها؟. ثم لماذا تريد الدولة أن تحشر نفسها في كل شيء؟. هنا نعود إلى نفس الإشكال أننا لسنا إزاء دولة حديثة حتى بالمعنى العلماني المتعارف، فلو كانت الدولة علمانية فان الموقف  إزاء مثل هذه المسالة هو الحياد،  وما كان لها أن تتدخل في اخص خصوصيات المرأة. ان هذا التدخل في أخص خصوصيات المرأة  بمناسبة عيد الجمهورية هو عدوان آخر على مقوم من مقومات الجمهورية: احترام خصوصيات المواطنين وهو بمثابة الاعلان : أن لا حرية خاصة للمرأة التونسية إلا أن تكون وفق ما تختاره الدولة. بينما الجمهورية لم تفأ تستمد مشروعيتها من دعاوى تحرير المرأة . إنها حرية ولكن في اتجاه واحد!!. لماذا لا ينظر القائمون على الدفاع عن حقوق المرأة إلى هذا الضرب من العدوان على حرية المرأة والى غيره من ضروب العدوان مثل الخصاصة واستغلال فظيع لجسدها يبلغ حد الترخيص لأسواق النخاسة والدعارة في البلاد؟.

إنه عدوان آخر سافر مما اعتادت دولة الاستقلال  اقترافه على الإسلام بمختلف تعبيراته، في تجاهل كامل لدستور البلاد ولحقائق الامور ومنها أن تونس كانت وهي عائدة الى موقعها قلعة من قلاع حضارة الاسلام وجزء من امة عربية إسلامية تعيش حالة مد وفيضان اسلامي ولن يكون مسارها إلا في نفس مسار هذه الأمة وعلى النخبة العلمانية المتطرفة التي تمعن في تضليل الدولة ودفعها في الطريق المسدود الى مزيد من التصادم مع اتجاه أمة متزايد صوب التدين ملجأ ودرعا وطاقة لمغالبة ميزان قوة مختل ضدها. إن حقائق الإسلام لا تخضع لمزاج أو قرار احد من الناس وإنما هو الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظها والأمة أجمعت عليها. والتاريخ في اتجاهها يسير. افتحوا خريطة عالم الاسلام وانظروا فيما حولكم وتأملوا إن كنتم تعقلون.  

وإذا كان الإعلان الأول هو إعلان إقصائي لأهم حركة معارضة وإيكال أمرها إلى البوليس فان الإعلان الثاني هو أن حرية المرأة إنما هو فقط في اتجاه واحد اتجاه التغريب والتفسخ. بينما لا معنى لحرية السير في اتجاه واحد، فهذا عدوان حقيقي على حرية المرأة عامة والمرأة المسلمة خاصة.

3- أما الإعلان الثالث فهو متعلق بمنظمة حقوقية في تونس ألا وهي المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي تم تجميد أرصدته. واعتبرت القضية خطيرة بما اقتضى أن يتعرض لها الرئيس في خطابه مذكّرا باحترام القانون الذي قضى بمصادرة المؤسسة رغم طبيعتها التثقيفية وعدم تعرضها للمعاناة اليومية للمواطن. وإذا أمكن بتنازلات معينة حل مشكلة هذه المنظمة فإن الاتجاه العام لسياسة الدولة إزاء المنظمات الحقوقية المعترف بها وغير المعترف بها وما يتصل بها من منظمات قضائية وسائر مؤسسات المجتمع المدني، هو الحصار والتصميم على التفكيك أو الاحتواء أو التهميش، كما هو جار هذه الايام مع أقدم منظمة حقوقية في البلاد العربية "الرابطة" فهل شيء من ذلك يتساوق ومعاني الجمهورية إن بقي منها شيء؟

4- والسؤال أخيرا: ما الذي يبررسياسات التصعيد التي ينتهجها الحكم ،في وقت تكاد تسوده دعوات المصالحة والعفو حتى مع حملة السلاح، ويتصاعد فيه المد الاسلامي وتكتسب الديمقراطية كل يوم أرضا جديدة على حساب دكتاتوريات تنهار؟ هل هي المناخات الدولية السائدة والمتسمة بتوتر متصاعد تجاه الإسلام في الدول الغربية بعد أن كانت هذه الدول تضغط على الدول العربية المتشددة من اجل دفعها صوب الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة والقيام بانتخابات نزيهة والاعتراف ببعض الأحزاب وإخراج المساجين، تقديرا من الدول الغربية أن ذلك جزء من أمنها القومي بعد الذي فرخته الدكتاتوريات الصديقة للغرب من ارهاب ضربه في عقر داره، فما مناص من تجفيف ينابيعه؟ هل يكون تراجع الديمقراطية في البلاد الغربية بعد أحداث العنف الهوجاء الحمقاء قد أغرى الانظمة الدكتاتورية باستغلال الظرف وتشديد القبضة بمثل ما فعلت على إثر أحداث 11 سبتمبر2001؟ إن الإسلام تحت الرمي الآن في الغرب. فلماذا لا نركب الموجة مرة أخرى؟

يخطئ النظام التونسي إذا هو تصور أن المناخات الدولية القائمة مناسبة له وتشجعه على نهج الانغلاق والتطرف العلماني  والتصادم مع طموحات الشعب لان مسار الحرية والديمقراطية لن يتراجع والإسلام اليوم يزيد ولا ينقص والأعمال الهوجاء التي تقوم هنا وهناك لن تغير من مسار تصاعده ونموه وكذا حركة التحول الديمقراطي في العالم. وتونس ليست إلا جزء من حراك عالمي يتجه فيه الإسلام عائدا ليحتل موقعه المؤثر في حركة التاريخ. وإن جزء من مشكل دول وتيارات غربية نافذة مع الاسلام أنها لم تهضم بما يكفي هذه الحقيقة، وأن الاسلام ولأول مرة في التاريخ يتحول مكونا من مكونات بنيتها الداخلية، ما ينبغي إهماله لدى اتخاذ أي سياسة وبالخصوص تلك التي لها تعلق بعالم الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا الدين بالغ ما بلغ الليل والنهار"

كما يخطئ أيضا إذا اعتقد أن مشكله وحسب مع حركة "أصولية" مستباحة في السوق الدولي بل يمكن لدمها أن يجلب منافع ولو على المدى القريب، بينما السوق في حالة تحول، إن مشكله أكبر من ذلك وأخطر. إنه مع شعب تتفاقم عليه مظالم الدولة ويتفاقم سخطه عليها بقدر تفاقم حجم نهبها لأوسع قطاعاته، بينما هي ليس في جعبتها من رد غير مفاقمة القمع. وليس إعلانها الصريح برفض الحوار ليس مع النهضة وحسب وإنما مع أوسع القطاعات الممثلة سياسيا وجمعياتيا للمجتمع التونسي من نقابيين ومحامين وقضاة وحقوقيين ويساريين وليبراليين وقوميين إلا إعلانا عن أن حبات رمل ساعة الاصلاح قد نفذت أو أوشكت لتترك مكانها للتغيير، بعد سجل إعلانها برفض الحوار والمصالحة بوار بضاعتها وتسجيل افلاسها في سوق السياسة وتأكيد تطرفها وتعويلها على العنف واستدعائها للحلول الاستثنائية شأن النهر عندما تقام السدود في مجراه الرئيسي تتجمع مياهه وتتهيأ للانفلات في مجاري بديلة وشأن الولادة الطبيعية عندما تستعصي تكون قد ارسلت دعوة في طلب الحلول الاستثنائية، فهل هم على وعي بحقيقة ما يفعلون والى أي اتجاه يدفعون. ذلك شأنهم . فما شأن المعارضة؟ 

L’American Enterprise Institute s’engage à la promotion de la démocratie
 

L’AEI est actuellement le plus puissant et le plus influant des Think-Tanks américains. Pourtant ses responsables et malgré l’immensité de leur tâche, trouvent toujours le temps de recevoir ceux qui s’adressent à eux.  
 
J’ai donc rapidement obtenu un rendez-vous avec Danielle Pletka, Vice-présidente du département des études de politique étrangère et de défense à l’AEI qui m’a reçue en présence de Molly McKew qui dirige les programmes de recherche du même département.
 
La rencontre était particulièrement conviviale mais au-delà de la convivialité j’ai été impressionnée par leur capacité d’écoute, leur envie d’apprendre et de comprendre et surtout leur volonté de répondre aux besoins tels qu’ils sont exprimés sans interférer dans les choix.
 
Toutes deux étant ouvertes et particulièrement attentives aux propositions venant du cœur du monde arabe, j’ai obtenu :
 
·                                 L’accord de Mme Pletka pour aider à la publication d’articles venant de militants tunisiens sur les journaux américains.
 
·                                 Que Mme Pletka et ses collègues proposent au Département d’Etat Américain de pourvoir les Ambassades Américaines dans le Monde Arabe de sites web interactifs ou de weblogs et de forums de discussions pour faciliter des débats qui n’ont jamais la possibilité d’avoir lieu à cause des lois restrictives et la censure d’Internet.
 
·                                 Que le département de politique étrangère de l’AEI considère de renforcer sa présence dans le Monde Arabe par l’ouverture de bureaux ou autres moyens. En effet, malgré tous les efforts de l’Ambassade des Etats Unis en Tunisie, nous sommes bien conscients qu’un Ambassadeur Américain est d’abord accrédité auprès du gouvernement Tunisien et non pas auprès du peuple. Par conséquent et au-delà des relations gouvernementales, l’ouverture de bureaux de l’AEI dans les pays arabes faciliterait le contact, la communication et la compréhension entre les réformateurs et les autres groupes. Mme Pletka a répondu qu’elle a souvent pensé qu’une telle démarche était une nécessité d’avenir, elle s’est engagée à soumettre l’idée à l’autorité compétente.
 
Devant autant d’ouverture, il ne reste plus aux démocrates tunisiens que d’accepter une aide aussi précieuse. Pour une fois que les intérêts américains, et malgré que ce soit pour des raisons différentes, coïncident avec les intérêts des démocrates arabes, il serait temps de construire de nouveaux ponts d’amitié dans le domaine de nos relations internationales.
 
Neila Charchour Hachicha
Washington, le 21 Aout 2005
 
Source : le site du PLM
http://pages.zdnet.com/plm/id346.html
 

 

Je suis scandalisé… !!

 

 

 Oui je suis profondément scandalisé par les textes d’un certain Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI qui ne cesse de glorifier  Bush et son armée pour leur œuvre en Irak…… !!

 

Cet avocat du diable écrivait :

 

« Gloire aussi aux 1850 soldats américains, les Marines, ces vaillants soldats de la liberté qui ont arrosé de leur sang le sol de l’Irak pour sa liberté et l’instauration d’un régime démocratique. Gloire au courageux président Georges W.Bush et à son secrétaire à la défense Ramsfeld… !? »

 

Ce vendu ignore ou fit mine d’ignorer les 100 mille victimes civiles, des bombardements sauvage de nos frères irakiens… !!

 

Cet opportuniste ose glorifier des soldats qui tuent des innocents fidèles réfugiés dans des mosquées… !

 

Ce léche-C…ose glorifier le commandeur des tortionnaires d’Abou Gharib… !!

 

Toutes ces victimes ne méritent-ils pas le statut d’humains ?

 

Si Monsieur CHAABOUNI a choisi de se prostituer pour ces maîtres de l’administration américaine, libre à lui de le faire. S’il espère arrondir ces fins de mois difficiles par les quelques miettes que lui jette la trésorerie de l’ambassade américaine c’est son problème. Si ont lui a promis un quelconque poste à Paris ou à Tunis, je respecte ses ambitions… ;!

 

Mais que Tunisnews publie ses textes blasphématoires, et ces courbettes envers ses maîtres je trouve cela scandaleux et je le considère comme une insulte à l’humanité et aux victimes civiles irakiennes en premier.

 

Allons mes chers amis de la rédaction un peu de retenue et de respect .

  

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 
قراءة في الواقع الفلسطيني

عبد السميع النصري 
 
عندما أقرأ في صفحات الواقع الفلسطيني يستوقفني أمران ولا يمكن بحال لأي  متابع للشأن الفلسطيني أن يتغاضى عنهما. هذان الصنوان إن صح التعبير في الواقع الفلسطيني يتمثلان في أن الشعب الفلسطيني ليس كبقية الشعوب العربية في سهولة الاستهزاء بعقله من خلال خلط المفاهيم والتلاعب بالمصطلحات. وهو منهج دأبت عليه الأنظمة العربية في التعامل مع شعوبها، حيث يخون الأمين ويؤتمن الخائن، بل ويحاكم الخائن الأمين بتهمة الخيانة، ويجند  الرويبضة لحراسة الإنجازات الموهومة لهذا النظام أو ذاك. فالشعب الفلسطيني، شعب صقلته المحن وثقفته الحياة على امتداد عقود عانى فيها مر الغربة في عالم حكمته ولا زالت قيم المنفعة والقوة. هذا أمر والأمر الآخر هو أن المناخ على الأرض لا يماثل في طبيعته مناخا آخر، رغم المحاولات الكثيفة والمدعومة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ومن الأنظمة العربية لخلق نسيج مماثل لما هو مكرس في الدول العربية. فلا الشعب  كبقية الشعوب العربية في تاريخ معاناته، ولا الواقع يشبه في شيء حالة من الواقع العربي. وما يميز هذا الشعب أنه استطاع أن يكشف سوءة دعاة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، ويكشف هشاشة حقوق الإنسان مقابل المصلحة من خلال ما يتعرض له من إرهاب صهيوني مدعوم بدرجات متفاوتة من الدول الغربية. فالشعب الفلسطيني سيسته المعاناة وتعلم في مدارس الحياة أن يقرأ بدون نظارة، وباستيعاب كبير ما يخطط له. ولم تعد تنطلي عليه الشعارات التي دوخته حينا من الدهر. وأنا لا أشك أن كثيرا من مناضليه وشبابه ذهبوا ضحية الشعارات الرنانة. لكنهم خلصوا إلى واقع باتت فيه مصداقية النضال تنفي خبثها، كما هو الحال داخل حركة فتح، حيث تشهد الساحة الداخلية صراعا بين المناضلين الشرفاء وبين الانتهازيين والعملاء. وهذه وقفة لا بد منها حتى لا يعيد التاريخ نفسه وتسرق جهود الخلص كما وقع في حق حركات التحرر في الوطن العربي. فالدماء الطاهرة التي سالت في القرى وفي المخيمات، في شوارع الضفة وغزة هي التي سفهت أحلام الصهيونية التلمودية، وأخرجت صياصيها من غزة يجرون أذيال الخيبة وليست أوسلو ولا شرم الشيخ، ولا متنفذي السلطة وأصحاب القصور والمشاريع الخاصة، ولا أصحاب الإسمنت ولا الحديد المستورد من مصر، لبناء الجدار العازل والمستوطنات.
 
 إن وفاة الرئيس "أبو عمار" على نحو ما نعلم جديرة بأن  نستقي منها العبر. كان فيما مضى إرهابيا، ثم تحول إلى رجل سلام بمجرد أن تنازل عن بعض ما كان يعتبره حقا فلسطينيا طمعا من المتآمرين في أن يتنازل أكثر. ولما أنف، أتهم من جديد بالإرهاب وخيطت له المؤامرات الداخلية حسب أجندة الولاءات الخارجية، وكان مصيره رحمه الله ما لا نشك فيه جميعا. جديرة هي نهاية الرئيس "أبو عمار" أن يستفيد منها المتسلقون على رقاب الشعب الفلسطيني. لقد كان أكثر منعة منهم، لكنه كان يحتمي بشعبه حينما كان يفاوض. كان يرفض التنازل عما تبقى من الحقوق  معللا ذلك بأن الشعب لن يتوانى في قتله. ويبدو أن سحر الكراسي والمال يذهب بلب البعض في أركان السلطة وفتح، إلى حد الاستهانة بالدماء، بنضال الشهداء، وآهات الأرامل والنساء، وهم على استعداد لإحداث فتنة داخلية بهدف الحفاظ على مكتسباتهم الشخصية والفئوية، عن طريق ضرب المقاومة باسم الحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني. ومن من؟ من رجال المقاومة الذين حرروا غزة. لقد شهد تاريخ البعض على ما أدعيه، وجولة قصيرة في أرشيف الأمن الفلسطيني تكشف المستور عن عدد الذين قتلوا من المناضلين في السجون الفلسطينية، تحت التعذيب منذ مجيء السلطة. فالمشهد الفلسطيني يشكل في حد ذاته لجاما لكل محاولات السيطرة والإقصاء. ويحمل في طياته مقومات التفاهم والاستقواء على العدو.
 لقد تغيرت الخارطة السياسية مع بروز حماس كقوة حقيقية في الحياة الفلسطينية، حيث أثبتت مصداقية توجهاتها، من خلال حرصها على صيانة الوحدة الوطنية وتشريك القوى الحية للشعب الفلسطيني في مواقع القرار. وهذا في تقديري مؤشر آخر على ضرورة مراجعة فضاءات المشاركة في المجهود الوطني. فلا يكفي أن تعتمد بعض الفصائل على تاريخها الطويل في النضال للسيطرة على السلطة، والانفراد بأحقية تعريف الخطأ والصواب في صراع التحرر. وفسيفساء الخريطة السياسية للشعب الفلسطيني لا تقبل اليوم بحال من الأحوال التعامل معها على خلفية السبق في الحيازة، بل لا بد من التعامل معها على أساس الشراكة في الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني. وأحسب أن الغالبية في هذا الشعب الأبي تلتقي على هذا الفهم، وترفض ثقافة " حاميها حراميها". ولا شك في أن هذه الأغلبية قادرة على احتواء مظاهر التسيب والفلتان، من خلال إدارة حوار فلسطيني ـ فلسطيني يرقى للمستوى الذي يؤهله أن يكون رافدا للواقع العربي الأليم، في تخطي التخبط من أجل التغيير والتنمية. ولعله من قدر الشعب الفلسطيني أن يصنع من المعاناة انتصارا يرهب به المتربصين بنا ومن خلفهم. فلا ينبغي لمن صنعوا هذا المجد أن يسمحوا بضياعه،  كما ضاعت من قبل نشوة النصر على السوفيات في أفغانستان. ولست أرى من بديل لتسوية الخلافات إلا الحوار، ولا شيء غير الحوار. فهو في تقديري  كفيل بتفويت الفرصة على الحالمين والمتربصين، وبحماية انجازات هذا الشعب من أن تتلفها يد العابثين.
 
عبد السميع النصري
أوسلو النرويج

 
أثر الانسحاب من غزة على الداخل الفلسطيني

توفيق المديني

إذا كان أي  انسحاب صهيوني من أي قطعة أرض فلسطينية محتلة يعتبر أمرا مهما في سيرورة النضال الوطني الفلسطيني التحرري،فإن الإنسحاب الصهيوني الأخير من قطاع غزة ، يشكل ضربة للغطرسة  العسكرية و الأمنية الصهيونية ، و اهتزازا عميقا في الإيديولوجية الصهيونية القائمة على أساس شرعية الإستيطان- ذلك أن تفكيك المستوطنات يمثل سابقة خطيرة في وعي  المستوطنين الصهاينة و تطرح سؤالا كبيرا حول أساس شرعية الإستيطان عينه  -وإخفاقا صهيونيا جديدا في كسر إرادة المقاومة و الصمود لدى الشعب الفلسطيني و قواه الحية المكافحة.

بيد أن هذا الإنسحاب علينا أن نراه في ظروفه السياسية و التاريخية الملموسة، لجهة كونه ليس خطوة في طريق السلام الشامل، ذلك أن هذا الانسحاب تم بقرار صهيوني منفرد من جانب واحد ودون تنسيق مع السلطة الفلسطينية،لتخوف شارون و معه الصهاينة من أن يشكل الإتفاق مع الطرف الفلسطيني  حوله، سابقة يتم البناء عليها للمناطق الأخرى  في الضفة الغربية و القدس، بل في الأراضي المحتلة سنة 1948 .كما حرص الصهانة أن يبقى القطاع محاصرا بعد انسحابهم، و بعد تفكيك مستوطناتهم، و أن يبقوا نقاط كثيرة عالقة وملتبسة كقضية المعابر والأجواء والميناء والمطار و " الممر الآمن " إلى  الضفة الغربية..، حتى لا يتحول القطاع  إلى قاعدة إنطلاق لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

فالأكثر خطراً من عدم التعاون بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، إصرار شارون على اعتبار أن المقصود من الانسحاب من غزة ليس تسهيل عملية الحل الشامل (الأرض مقابل السلام)، بل منع هذا الحل بالذات. فمنذ بداية اقتراح شارون الانسحاب من غزة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني أنه إنما يقوم بذلك لإفشال عملية الانسحاب من الضفة الغربية، أو كما قال: الانسحاب من غزة من أجل منع ما هو أخطر، أي سواد حل الأرض مقابل السلام. وقد قال فايسغلاس كبير مستشاري شارون، ورئيس فريقه السابق، في السنة الماضية، إن الانسحاب من غزة المقصود به جعل خارطة الطريق، وعملية السلام، والدولة الفلسطينية كل ذلك، أموراً لا يمكن لأحد التفكير فيها. وفي 30 حزيران الماضي قال شارون إنه مصرّ على الانسحاب من غزة رغم اعتراضات المستوطنين لأنه يريد تقوية "إسرائيل "وتشديد قبضتها على الضفةالغربية، وهو هدف مشترك له وللمستوطنين، الذين وصفهم شارون بأنهم "زبدةالشعب اليهودي"!

إن شارون متمسك  باستمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، وتوسيع هذا الاستيطان ،خاصة في محيط القدس، والكتل الاستياطنية الكبيرة، وغور الأردن، وهي المناطق التي لا ينوي الكيان الصهيوني الانسحاب منها حتى في " تسوية نهائية "، والقول بأنه قام بما عليها وأقدم على مخاطرة داخلية، وخطوة كبيرة بانسحابه من قطاع غزة، ومر بصدمة نفسية " أحدثت انقساماً داخلياً، وبالتالي فإن التقدم في المرحلة الأولى من خارطة الطريق،ليس أوتوماتيكيا ،  والقول دائماً بأن الفلسطينيين لن يفوا بهذا الالتزام.

ويرى المحللون السياسيون المتابعون للقضية الفلسطينية أن هناك تداعيات خطيرة لهذا الإنسحاب من غزة على الوضع الفلسطيني  جراء المقاربات المتناقضة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية حول النهج الواجب إتباعه لإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، وحول أولوية المقاومة، أو التفاوض والعملية السياسية، وكيفية ترتيب البيت الفلسطيني، والتعامل مع الوضع الذي سينشأ بعد الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة ،  و في مسألة إستمرار المقاومة الفلسطينية كخيار إستراتيجي. فهناك تخوف حقيقي من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى  حالة صراع داخلي بين السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، أو أن تكون السلطة غير مؤهلة لتحمل تبعات هذا الانسحاب على صعيد إدارة شؤون السكان، وتحريك عجلة الاقتصاد وتأمين التواصل مع سكان الضفة الغربية والخارج الفلسطيني والعربي، ودرء العدوانات والاجتياحات الصهيونية المحتملة، خاصة أن شارون حشد قواته العسكرية في محيط قطاع غزة، وهدد أن الرد العسكري لن يكون مسبوقا إزاء أي عملية مقاومة تنطلق من القطاع  أو من الضفة الغربية ضد قوات الإحتلال الصهيوني أو ضد التجمعاتالإستيطانية .

إن معظم القادة الصهاينة يؤكدون أن السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات في الماضي، وبقيادة عباس في الحاضر، ليست "ناضجة" بعد للدخول في عملية السلام الحقيقي!
والنضج الذي يقصده شارون وكبار قادة العدو الصهيوني : ظهور سلطة فلسطينية تقبل بالخارطة الصهيونية للدولة الفلسطينية الموعودة في قطاع غزة من دون سيادة ، و من دون مطالبة باستعادة الضفة الغربية و القدس.. شارون قال إن عباس قائد "ضعيف"، لا تستطيع "إسرائيل" أن تجري صفقة معه .

شارون يريد أن يدفع الأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو التأزم، فالاقتتال الداخلي، وهو هدف أساسي لعملية الفصل " وفك الارتباط "، من خلال العزف على وتر ضرورة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وأن ذلك يشكل البند الأول في نص خارطة الطريق التي تتحدث عن " تفكيك البنية التحتية للإرهاب"، وهو ما يردده شارون يومياً منذ الآن، وأنه بدون ذلك لن تحدث أية انسحابات أخرى من مناطق الضفة الغربية، وقد يجعل ذلك شرطاً أساسياً لحل مسألة المعابر.

سوف يستمر شارون في  تطبيق إستراتيجية الحصار والتضييق الاقتصادي والعسكري الصهيوني على قطاع غزة ،  وفي بناء الجدار العازل حول القدس، و الضفة الغربية، وفي تهميش السلطة الفلسطينية، ورفض التفاوض معها، ورفض تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين، وربط تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وحل المسائل العالقة، وتسهيل المرور والسفر، وإطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بتحسن الوضع الأمني واستمرار الهدوء، أو ما يسمى باختبار الفلسطينيين.

أي أن هذا التضييق على سكان الضفة الغربية، مقروناً مع استمرار حصار قطاع غزة، موجه لخلق " حالة سخط داخلي شعبي ضد " السلطة "التي لا تستطيع ايجاد مخارج "، في مقابل الضغط على السلطة لنزع سلاح المقاومة والتلويح بأن هذا هو المخرج لإنهاء هذا التضييق المعيشي، لإيصال الوضع إلى  حالة الصدام بين السلطة والمقاومة، أو الانفجار الداخلي ضد السلطة.

هل أن الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة كافٍ لوقف عمليات المقاومة العسكرية التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية ؟على الرغم من أن غالبية الشعب  الفلسطيني تعاني من الإنهاك و الإعياء و الجوع بعد انتفاضتين، إلا أن  الفلسطينيين الآن يعطون الفرصة لـ "أبو مازن" لإيجاد حل للقضية الفلسطينية ، رغم أنهم لا يعتقدون كثيرا في جدوى هذه الفرصة، وليست لهم أوهامافي هذا الشأن.ولكن إذا واصل شارون و القادة الصهاينة الآخرون سياسة تشجيع الاستيطان في القدس الشرقية لتهويدها بالكامل ،  وابتلاع الضفة الغربية، فإن الوضع الفلسطيني مقبل على إنفجار كبير ، لجهة العودة إلى العمليات المسلحة أو اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة.

صحيفة الخليج الإماراتية اليوم 24 أوت/أغسطس 2005-08-24

 
كيف بدأ الغرب يتخلى عن العولمة ؟

د. أحمد القديدي :

عبارة واحدة نطق بها رئيس الحكومة الفرنسية \ السيد دومينيك دو فيلبان هذا الأسبوع بعفوية أو عن سابق قصد وإصرار تناولتها الأقلام في الغرب بسرعة وأشبعتها درسا وتحليلا وتعليقا، وهي عبارة الوطنية الاقتصادية ! أي الشعور الوطني بضرورة إعطاء الأولوية للاقتصاد الفرنسي والكفاح من أجل تفوقه وانتصاره . وبالطبع علق المحللون من كل الطيف السياسي الفرنسي والأوروبي وحتى الأمريكي على هذه العبارة العادية كأنها دخيلة على الخطاب الاقتصادي والسياسي الجديد والذي يتمحور منذ عشر سنوات حول العولمة وما أدراك ما العولمة وهي النقيض الساطع للوطنية والعدو اللدود لكل الحدود والحواجز. فما الذي جعل رئيس حكومة أوروبية ليبرالية معولمة ومتحمسة للعولمة ونصيرة لتعولم كل الأمم ينطق بهذا البيان الغريب والمنطق العجيب ؟

ولا بد أن نسجل بأن عبارة السيد دو فيلبان لم تأت من فراغ ولم تنزل من الفضاء، بل إن السياسات الحمائية التي يقع سنها في العديد من دول الغرب توحي بأن التراجع عن العولمة بدأ حثيثا وأن إعادة الاعتبار للسيادة الوطنية تجري على قدم وساق في معابر الحكومات وبمشاركة النخب الفكرية في تلك البلدان. ففي الأسبوع الماضي رفضت حكومة الولايات المتحدة رسميا أن تقوم الشركة الصينية البترولية العملاقة «كنوك» بشراء الشركة الأمريكية البترولية التي تنافسها «يونوكال» وهو ما دعا الصحيفة الصينية اليومية « شاينا دايلي » بتاريخ12 أغسطس الجاري إلى القول حرفيا:" أن الاقتصاد الأمريكي ليس ليبراليا كما تدعي إدارة الرئيس بوش ! " نعم هكذا بالحرف وهو ما يستحيل أن يصدقه عاقل عاش في القرن العشرين وخرج من كهفه «مثل أهل الكهف» ليكتشف بأن لسان الحزب الشيوعي الصيني تتهم أمريكا بأنها خائنة لليبرالية !

وفي فرنسا، قامت باريس وقعدت «أخالف هنا الذين يكتبون دائما لم تقعد !» حين تقدمت شركة ببسي كولا « الأمريكية والشهيرة لدى العرب» بطلب شراء الشركة الفرنسية العريقة المنتجة للألبان «دانون» وبالطبع لن يعارض الأمريكان قرارا فرنسيا سياديا مثل هذا لأنهم هم أول من سن القوانين واتخذ الإجراءات لإنقاذ المؤسسات الأمريكية من البلع من قبل شركات متعددة الجنسيات، مما يجعل كلام المسئولين الأمريكان عن فضائل العولمة وتحرير التجارة مجرد قصائد في مدح العولمة شبيهة بقصائد الشعراء العرب الفطاحل في مدح الملوك والرؤساء...العرب. والإدارة الأمريكية هي التي خالفت بنود المنظمة العالمية للتجارة حين حددت النسب بقانون لتوريد الفولاذ الأوروبي والنسيج الصيني والأجبان الفرنسية وحين أعلنت عن إجراءات دعم شركة بوينج لتبز منافستها الأوروبية الشرسة ايرباص وحين تركت الدولار " ضعيفا" أمام اليورو لتزداد الصناعات الأمريكية قوة أمام الصناعات الأوروبية. وداخل البيت الأوروبي نفسه نسجل منافسات متوحشة بين شركات تصنيع الأدوية الألمانية «أفنتيس» والفرنسية «سانوفي» كما أن فرنسا تحايلت بوضوح لتعزيز رأس مال شركتها لتصنيع القطارات «ألستهوم» حتى تنقذها من ابتلاع الشركات الألمانية!

ونعتقد أن الصحيفة الاقتصادية البريطانية العريقة « ذي ايكونومست» كانت على حق عندما وصفت رئيس الحكومة الفرنسية دو فيلبان بأنه الخليفة الحقيقي للجنرال ديجول « المعروف بمواقفه الوطنية ضد أي تكتل أو مجموعة فوق وطنية» وأن المحلل الاقتصادي الفرنسي \ فريدريك لو ماتر على حق أيضا حين كتب في الصفحة الأولى لصحيفة لوموند الباريسية يوم 12 أغسطس الجاري قائلا بأننا نعيش اللحظات الأخيرة لوهم كبير اسمه العولمة !

و لكن ! إذا ما تعمقنا في أسباب هذا التراجع عن العولمة لاكتشفنا حقيقة الأمر، وهو أن القوى المتوسطة مثل فرنسا وألمانيا وايطاليا أصبحت تخشى الضياع في الاتحاد الأوروبي لأنها تعتقد أنه عسكريا وستراتيجيا واقتصاديا وبالطبع ثقافيا واعلاميا لا بد أن يظل محمية أمريكية الى نصف قرن قادم . بينما القوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل تخاف من معوقات المنظمة العالمية للتجارة - سيدة العولمة- لأن هذه المنظمة كما قال رئيس فنزويلا المتمرد هيجو شافيز هي البيت الأبيض والكونجرس مجتمعين ! أما روسيا فستظل تكتفي بالدور الثانوي في لعبة العولمة إلى أن تتخلص من رواسب سبعين عاما من الانعزال والوهم والغياب. ويبقى اليابان الذي يعاني من عزلة دبلوماسية خطيرة بعد التقارب الصيني الكوري « شمالا وجنوبا » في إعادة رسم خريطة القارة الآسيوية على أسس المصالح الأمريكية الجديدة.

هذه المصالح الجديدة هي التي خصص لها محللان فرنسيان هما الوزير السابق بول كيلاس والأستاذ الاستراتيجي الكسندر نوفوسيلوف بعنوان « في مواجهة مخاطر العالم» صدر هذه الأيام لينذر الغرب والعالم الثالث بأن العولمة هي الهيمنة وتوسيع فجوة الفوارق والمظالم وبأن الولايات المتحدة سوف تنفرد بالقوة الاقتصادية والعسكرية والإعلامية والتكنولوجية طوال هذا القرن! وهي أيضا الحائزة على 70%من جوائز نوبل و50% من ميداليات الألعاب الأولمبية وهي بالتالي ليست دولة وإنما قارة كما تؤكد الجغرافيا.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ24  أوت 2005)
ترحيب واجب بالمبادرة الليبية.. وحذر أوجب

فهمي هويدي
 
تستحق الترحيب والتشجيع لا ريب، تلك الإشارات بالغة الأهمية التي خرجت من طرابلس في مستهل هذا الأسبوع داعية إلى المصالحة الوطنية ومبشرة بقدر من الانفراج السياسي، وهي الإشارات التي وردت على لسان سيف الإسلام القذافي ـ ابن الرئيس العقيد ـ أثناء احتفال أقيم بالعاصمة الليبية (يوم السبت 20/8) لعرض تقرير عن نشاطات مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية. وكان سيف الإسلام قد تحدث بهذه المناسبة عن إطلاق بعض المسجونين السياسيين، وعن مباحثات تجرى مع آخرين لايزالون تحت الاعتقال، كما تحدث عن الترحيب بعودة المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج، وعن خطط لإعادة حقوق الذين سبق أن صودرت ممتلكاتهم، ودعا إلى فتح ملفات الاعدامات والتصفيات التي تمت خلال السنوات التي خلت على أيدي اللجان الشعبية والمحاكم «الثورية»، مشيرا بوضوح إلى أنها كانت محاكمات غير شرعية، وأن أهالي ضحاياها يستحقون التعويض ماديا ومعنويا، ومن الملاحظات المهمة التي وردت في حديثه أنه اعتبر عملية المصالحة التي تمت في جنوب أفريقيا (بين السلطة والمجتمع والبيض والسود) نموذجا يتعين الاقتداء به.

هذا الكلام يمثل مفاجأة للمتابعين للشأن الليبي، من الخارج على الأقل، ولانه في مجمله يبدو إيجابيا، فأحسب أن الترحيب به ضروري، وأخذه على محمل الجد واجبا، وأن يفكر المرء فيه جليا، يلاحظ عليه الأمور التالية:

* أنه يمثل نقلة مهمة في الخطاب السياسي الليبي، إن صدقت فإنها تعد تحولا جذريا، لا يتم في الظروف العادية إلا من خلال تغير النظام بأكمله، ولعلها من المرات النادرة التي يحدث فيها مثل هذا التحول في ظل نظام ظلت ممارساته تمضي في اتجاه معاكس تماما، خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

* أن سيف الإسلام القذافي أعلن هذا الكلام بوصفه ابن الرئيس القذافي، وليس باعتباره رئيسا لمؤسسة القذافي العالمية ـ لأن خطوات وإجراءات بتلك الأهمية تمس ركائز اساسية لسياسة الدولة في الداخل تتجاوز بكثير سقف رئيس المؤسسة رغم عالميتها المفترضة، ولذلك لا مفر أمامنا من استنتاج أمرين، أولهما أن هذه رسالة من الرئيس الليبي وليست اجتهادات لرئيس مؤسسة القذافي، وثانيهما أن الرسالة في الوقت ذاته تسهم في «تلميع» صورة سيف الإسلام، وتربطها في الأذهان بمسار الانفراج السياسي. الأمر الذي يمثل رصيدا له يخدم مستقبله السياسي الذي يقال أنه يتهيأ له.

* أن الإعلان عن تلك الإجراءات (هل نسميها مبادرة؟) تزامن مع وجود رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (السناتور ريتشارد لوجر) في العاصمة الليبية. وهي الزيارة التي اعتبرت نقلة في علاقات ليبيا مع الولايات المتحدة من شأنها أن تفتح الباب لتطبيع العلاقات بين البلدين، مع احتمال زيارة الرئيس الأميركي ووزيرة خارجيته إلى ليبيا، وهو ما تحدثت عنه صراحة التقارير الصحافية التي اهتمت بمتابعة الزيارة، وذكرت أن من بين ما ناقشه السناتور لوجر مع المسؤولين الليبيين ملفات مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية، وحقوق الإنسان في ليبيا.

* أن المبادرة الليبية أعلنت بعد 17 يوما من وقوع الانقلاب على نظام ولد طايع الاستبدادي في موريتانيا، وفي سياق جهود للمصالحة الوطنية تشهدها دول أخرى في المغرب العربي، وهو الحاصل في المملكة المغربية بعد وفاة الملك الحسن الثاني، حيث نشطت الدعوة إلى «الحقيقة والمصالحة» الذي استهدفت طي صفحة الماضي الأليم وتعويض ضحايا القمع الذي شهدته سنواته، وهو الحاصل أيضا في الجزائر حيث يتبنى الرئيس بوتفليقه هذه الأيام «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي يطرحه في أعقاب دعوته إلى تبني سياسة «الوئام المدني».

هل توحي المبادرة بأن القيادة الليبية بصدد «تطبيع» العلاقات مع النخبة السياسية الليبية، في خط مواز مع جهودها لتطبيع العلاقات مع واشنطن والعواصم الأوروبية؟، إجابتي عن السؤال بنعم، لكن أدعو إلى التعامل مع المبادرة بحذر.. لماذا؟

نعم لان ظاهر الكلام يصب في مجرى الانفراج السياسي، ولذلك يجب من حيث المبدأ الترحيب به وتشجيعه، لأنني من الداعين إلى بذل جهد خاص لتجسيد الفجوة بين المثقفين والسياسيين وبين السلطة، بل ومن الداعين إلى مقابلة كل خطوة انفراج جادة من جانب السلطة، بخطوتين من جانب المعارضة السياسية، باعتبار أن من شأن ذلك تعزيز لعافية المجتمع ولمساعي النهوض به وإسعاد ناسه، لأجل هذا الهدف، فينبغي عدم تفويت أي فرصة، والتعلق بأي أمل، واختبار أي مبادرة يمكن أن تخدم هذين الهدفين.

أما الحذر الذي أدعو إليه فله مصادر عدة، أولها أنني لست على ثقة كافية في أن الأنظمة والسياسات التي تستمر عقودا ماضية في اتجاه معين، يمكن أن تتغير بسهولة في الاتجاه المعاكس، وان تتولى الأنظمة ذاتها أحداث ذلك التغيير، لأن من حق أي مواطن أن يتشكك في دوافع بعض الأنظمة للقبول بأداء أدوار متعددة لضمان الاستمرار وله أيضا أن يتساءل: إذا كان هؤلاء مخلصين وراغبين حقا في الإصلاح والانفراج السياسي فلماذا لم يتخذوا أي خطوة في ذلك الاتجاه منذ عدة سنوات، ثاني موجبات الحذر أن التحول الذي جرى الحديث عنه في ليبيا واضح أنه يعبر عن بادرة شخصية من العقيد القذافي، ورغم أن ذلك مما يحمد له، إلا أنه يبعث على الخوف والقلق أيضا، ذلك أنه لا بد أن يخطر على أي متابع للشأن الليبي سؤال عما يمكن أن يحدث في الموضوع لو أن العقيد القذافي غير رأيه وسحب كلامه الذي نقله ابنه سيف الإسلام.

لقد تعلمنا في دراسات القانون والتاريخ ومن خبرة تجارب عدة، أن الحرية لا توهب، وان الذي يتبرع بها تحت أي ظرف يظل بوسعه أن يستردها إذا ما تغير الظرف، ولان ما جرى لا يعدو كونه رؤية شخصية لحسابات معينة، وليس نتاج ضغط شعبي ولا عملا مؤسسيا، فمن حق الباحث أن يسأل: ما الذي يضمن استمرار هذه السياسة، وما الذي سيحول دون التراجع عنها مستقبلا إذا ما تغيرت الحسابات، وفي ظل الهشاشة البالغة والغياب شبه التام لمؤسسات المجتمع الليبي، وفي غيبة سيادة القانون وشيوع الخلل في العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فليس هناك ما يضمن ألا يتعرض المعارضون المتغيبون لمثل ما تعرض له معارضو الرئيس السابق صدام حسين، حين صدق بعضهم كلامه أثناء حكمه، وعادوا إلى بغداد، حيث انطبق عليهم المثل القائل بأن «الداخل مفقود والخارج مولود»!

إن من علامات إثبات جدية المبادرة في شقها الذي دعا إلى فتح ملف اللجان الشعبية والمحاكم الثورية، أن يحاسب مسؤولو تلك اللجان عن الجرائم التي ارتكبوها وروعت الخلق وأذلتهم طيلة السنوات التي خلت، فإذا تمت أي خطوة في هذا الاتجاه (لا تسأل من سيحاسب؟) فإن من شأن ذلك أن يعزز الثقة في التوجه الجديد، أما إذا لم يحدث شيء من هذا القبيل، فإن اهتزاز تلك الثقة سيكون أمرا مفهوما، كما سيكون من الصعب رد مقولة المتشككين الذين يذهب بعضهم إلى أن المبادرة في حقيقتها ليست سوى رسالة موجهة إلى الخارج وليس إلى الداخل، ولهم في قرينة تزامن إطلاقها مع وجود السناتور الأميركي ريتشارد لوجر نقطة لصالحهم، يؤيدون بها وجهة نظرهم.

ما يرفع من وتيرة التوجس أن الحساسية إزاء ضغوط العواصم الغربية، واشنطن بوجه أخص أصبحت شديدة في العالم العربي، وفي حالات ونماذج كثيرة بدت العواصم العربية مشغولة باستجلاب رضى أو تجنب غضب واشنطن، بأكثر من انشغالها باسترضاء شعوبها حتى لوحظ في مصر مثلا أن المعارضة حين كانت تنظم مظاهرة تقمع بشدة، ثم يقابل ذلك بانتقاد المتحدث باسم الإدارة الأميركية، فإن الشرطة كانت تتعامل برفق ملحوظ مع المظاهرة التالية، ومع تكرار المشهد اكثر من مرة، القمع ذات يوم ثم الترفق إلى حد حراسة المتظاهرين بعد الانتقاد الأميركي، فان إحدى صحف المعارضة سجلت الملاحظة وتساءلت: «هل علينا في كل مرة أن نخبر واشنطن بموعد المظاهرة قبل خروجها، كي نتجنب التعرض للقمع؟

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ24  أوت 2005)


مبادرة سيف الإسلام ومعوقات الإصلاح في ليبيا

عاشور الشامس

لا بد أن نفترض أن التصريحات الهامة التي أدلي بها سيف الاسلام القذافي يوم السبت، في طرابلس ثم علي قناة الجزيرة ، قد أقرت من قبل العقيد معمر القذافي شخصيا وأنها، جاءت بمباركة منه. وإلا فهي لا تعني شيئا وستذهب ـ كسابقاتها ـ أدراج الرياح. فليس خافيا أن في ليبيا قيادة واحدة ومرجعية واحدة يعود إليها الجميع، ثوريون وغير، ثوريين. ولكن الذي ربما لا يدركه الكثير من المراقبين أن في ليبيا حكومتين: واحدة، رسمية معلنة يرأسها الدكتور شكري غانم، وأخري هلامية خفية تديرها اللجان الثورية ومن يلف حولها من الانتهازيين والمتسلقين، و دولة اللجان الثورية هي العقبة الأساسية التي تعيق مسيرة الإصلاح في ليبيا اليوم.

هذه الإزدواجية النكدة في تركيبة النظام الحاكم في ليبيا تجعل أي مشروع أو خطة، للتصحيح والإصلاح عرضة للإخفاق والعرقلة والتبخر، عاجلا أم آجلا. والقضاء علي، هذه الازدواجية المدمرة شرط أساسي لتحقيق أي تقدم حقيقي علي مسار التحول، الإصلاحي الذي يتزعمه سيف الإسلام ويؤيده فيه آخرون داخل ليبيا وخارجها. وكما، سبق وأن أشار زميلنا المُغيّب عبدالرازق المنصوري فكّ الله أسره في آخر مقال نشر، له قبل اعتقاله في يناير الماضي: الحل في يد صاحب المفاتيح!!

واللافت في ما قاله سيف الاسلام أمران:،

الأول: أنه قيل داخل ليبيا وفي خطاب عام موجه لليبيين في الداخل قبل غيرهم، ولم، يأت في سياق حديث لوسائل إعلام أو لجهات أجنبية.

والثاني: أنه تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء في تناول الشأن الليبي التي ظل تعديها، محظورا لسنوات طويلة، فقد أدان سيف الإسلام المحاكم الاستثنائية وأحكامها، وطعن في شرعية المحاكم الثورية، والمحاكم الشعبية (والشعب منها براء) ووصفها بالوهمية (ما أنزل الله بها من، سلطان). وأكد إطلاق سراح سجناء الإخوان المسلمين (85 سجينا) إضافة إلي نحو 50 آخرين. وأقر بانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، وطالب بتعويض الليبيين الذين، صودرت أموالهم وممتلكاتهم ووقع عليهم ظلم بمن فيهم الذين هم خارج البلاد، مؤكدا، علي ضرورة سيادة القانون. ودعا إلي تضميد جراح الماضي وردم الذكريات التعيسة، وفتح الملفات وإجراء مصالحة بين كل الليبيين وتعويض المتضررين منهم أو عوائلهم، ماديا ومعنويا.

الإقرار بهذا كله وعلي الملأ هو في حد ذاته موقف جريء. والدعوة الي التصحيح، والإصلاح والمصالحة الوطنية هو أيضا إقرار بوجود ظلم وأوضاع غير سليمة. وربط، الإصلاح بالليبيين ودعوتهم جميعا للمشاركة فيه بادرة تستحق التجاوب والتسجيل. ولكن، يظل العنصر الهام المفقود هو الآليات والوسائل التي تمكن كل الليبيين من المساهمة، والمشاركة في عملية الإصلاح المطلوبة والملحة، وتدفع بها إلي الأمام.

وتظل هناك اشكالية في التعامل مع هذه المبادرة ومثيلاتها. فهي تأتي من شخص يقول، أنه مواطن عادي ولا يمثل جهة مسؤولة في الدولة ولا يمتلك أي صفة رسمية، بينما، صاحب المفاتيح الذي يملك البت في تفعيل او تنفيذ هذه الاصلاحات يرفض تحمل المسؤولية عما جري في الماضي والإعتذار عنه، ويرفض الخوض، في هذه الإصلاحات وفي ما سيترتب عليها من نتائج مستقبلا.

هذه المفارقات والازدواجيات في صناعة القرار وتنفيذ السياسات في ليبيا تجعل العقيد، القذافي أشبه بالفارس الذي يمتطي جوادين في آن واحد... وهذه عملية مستحيلة مهما، كانت براعة الفارس ولياقته... خاصة وأن الفرق بين الجوادين ـ في هذه الحالة ـ في، الأصالة واللياقة والكفاءة كبير وشاسع، فلا مناص ـ إذن ـ لتصحيح الوضع من التخلي عن أحد الجوادين... والأمر متروك، لصاحب القرار... والمفاتيح!!

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 24 أوت 2005)

قواعد جديدة للأجانب في ليبيا


  يستخدم آلاف الأجانب الاراضي الليبية تمهيدا للهجرة غير القانونية إلى أوروبا، في الصورة مئات المهاجرين العرب في زورق قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإبطالية في منتصف مارس 2005
بدأت السلطات الليبية منذ منتصف أغسطس الجاري في اتخاذ إجراءات جديدة لمراقبة دخول العرب والأجانب إلى البلاد.
وتأتي هذه التحركات بعد أن زاد عدد المهاجرين إلى ليبيا بشكل لافت للنظر، أثروا على فرص العمل المتاحة لليبيين، واختلط بينهم عدد كبير من الراغبين في التسلل عبر المنافذ البحرية إلى أوروبا.
المتجول في مدينة طرابلس التاريخية وراء القلعة العثمانية المطلة على البحر تفاجئه وجوه إفريقية سمراء، تطل من الأبواب أو تدخل إلى البيوت بشكل يدل على أنها تقيم هناك.
قليلا ما تشاهد مواطنا باللباس الليبي يغادر بيتا أو يسير في الشوارع الضيقة، عدا الأسواق القريبة من الأسوار التي مازال يسيطر على محلاتها تجار ليبيون. ويشرح لك بمرارة الشيخ مبارك العبيدي الجالس في متجره كيف أن الأفارقة اجتاحوا المدينة القديمة بعدما غادرتها الأسر الطرابلسية العريقة إلى فلل في ضواحي العاصمة.
استفاد المهاجرون الأفارقة من أسعار الإيجار الزهيدة، خصوصا في ظل قلة الفنادق وغلاء أسعارها، لينتشروا في البيوت القديمة التي افتقدت للصيانة وباتت حالتها متداعية.
لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية اعتبارا من الإثنين الماضي لا ترمي لترضية "الطرابلسية" الغيورين على بيوت الأجداد والمتذمرين من "زحف" الأفارقة، وإنما وُضعت تحت عنوان ضبط دخول العرب والأجانب إلى البلد وإقامتهم فيه.

مليون مهاجر

وتمثلت الخطوة الليبية الجديدة في فرض رقابة مشددة على دخول العرب والأجانب في المنافذ البرية والبحرية والجوية، تقضي بمطالبة الداخل بأن يكون حاملا لمبلغ لا يقل عن 500 دينار (400 دولار) بإحدى العملات القابلة للتحويل بعنوان تغطية نفقات إقامته، أيا كانت جنسيته حتى لو كان معفيا من التأشيرة.
وواضح أن البلدان التي يعفى مواطنوها من التأشيرة، هي أولا البلدان العربية والإفريقية المجاورة أي مصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد ومالي، إضافة للمغرب والتي كانت منذ مطلع السبعينات المصدر الرئيسي للعمالة الوافدة على ليبيا.
ويقدر حجم تلك العمالة حاليا طبقا لمصادر ليبية غير رسمية بأكثر من مليون مهاجر في بلد يقل عدد سكانه الأصليين عن خمسة ملايين ساكن، مما يعني أن نسبة العمالة الوافدة تصل إلى واحد من كل خمسة ليبيين. وساهمت سياسة العقيد القذافي المتجهة إلى إفريقيا، بعدما تخلى عن مشروعه العروبي، في استقطاب أعداد كبيرة من الأفارقة إلى ليبيا على نحو بات يشكل عبئا على الإقتصاد والمجتمع في آن معا.

إعادة المتسللين إلى بلادهم

وتنفيذا للقرار الجديد الذي بدأ العمل به منذ منتصف الشهر، باشرت الأجهزة الأمنية الليبية حملات للقبض على المتسللين، وهي تقوم بترحيلهم إلى بلدانهم التي هي عادة البلدان العربية والإفريقية المجاورة. ووزعت أمانة الأمن العام (وزارة الداخلية) تعميما على الوزارات والمنشآت العمومية وكذلك على مؤسسات القطاع الخاص، حذرت فيه من تشغيل الوافدين الذين لم يدخلوا البلد بصورة شرعية، أي الذين لم يستجيبوا للتراتيب الجديدة.
وعزا مصدر مسؤول ، رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع "سويس انفو"، الإجراءات الجديدة إلى الحد من التدفق غير الشرعي للعمالة الأجنبية، والذي ضايق الشباب الليبي، وقلل من فرص العمل المتاحة أمامه، مما تسبب في زيادة نسبة العاطلين مع ما تفرزه ظاهرة البطالة من مخاطر اجتماعية وسياسية. ومعلوم أن أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) شكري غانم قدَر مؤخرا عدد العاطلين عن العمل ب270 ألف شخص.
كذلك تفسَر الجهات الرسمية الليبية الإجراءات الجديدة بانتشار مشاكل اجتماعية وصحية عديدة في المدن الليبية، وفي مقدمتها انتشار تجارة المخدرات وتزايد جرائم القتل والسرقات، خصوصا في طرابلس وبنغازي، نتيجة تدفق العمالة الوافدة من دون رقابة.
إلا أن الحكومة استثنت من الإجراءات الأخيرة أفراد المجموعات السياحية التي تغطي الشركات نفقات إقامتهم، والحاصلين على تأشيرات دخول لأداء مهمات رسمية أو للدراسة. كما استُثني الزوار الذين يرغبون في الإلتحاق بمقيم شرعي لغرض الزيارة، شريطة التزام هذا الأخير بتحمل نفقات إقامة الزائر وعلاجه.

ضغوط أوروبية؟

غير أن مصادر مطلعة أكدت أن القرارات الجديدة أتت استجابة لضغوط أوروبية ترمي لحمل ليبيا على الحد من الهجرة غير المشروعة من سواحلها نحو الجزر الإيطالية. وأوضحت المصادر أن تلك الضغوط أتت في ضوء الإحصاءات الأوروبية التي أثبتت أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على جنوب إيطاليا، والذين تم ضبطهم في المياه الدولية أو على سواحل جزيرة "لامبيدوزا"، أتوا من بلدان الساحل الإفريقي عبر ليبيا. وضبط حراس السواحل الإيطاليون مهاجرين غير شرعيين من تونس والمغرب على متن زوارق منطلقة من ليبيا وبخاصة من ساحل مدينة زوارة القريبة من طرابلس.
وكان الإتحاد الأوروبي حض ليبيا أكثر من مرة على فرض رقابة على سواحلها ومنع تسلل مراكب المهاجرين غير الشرعيين، وكان هذا الموضوع المحور الرئيسي للمحادثات التي أجراها وفد من الإتحاد برئاسة مفوض شؤون العدل والأمن الإيطالي جان فرانكو فيني الشهر الماضي في طرابلس مع مسؤولين ليبيين. وأفيد أن بروكسيل عبرت عن ارتياحها للإجراءات الليبية الأخيرة لكونها تشكل خطوة على طريق فرض رقابة على الهجرة غير المشروعة، إلا أنها اعتبرتها غير كافية انطلاقا من مطالبتها بتشديد الرقابة الأمنية على السواحل الليبية القريبة من أوروبا، والتي مازالت تؤرق المسؤولين في الإتحاد.

رشيد خشانة - تونس

(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ23 أوت 2005)
 

فنانون مصريون يتظاهرون ضد مبارك


القاهرة ـ اف ب: تظاهر نحو 300 مصري بينهم فنانون معروفون امس في وسط القاهرة ضد الرئيس حسني مبارك الذي يطمح الي ولاية رئاسية خامسة تمتد ستة اعوام.

وتحت شعار فنانون من اجل التغيير رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها لا لولاية خامسة، لا لاغتصاب الشرعية ، ليسقط الديكتاتور مبارك ، و لا لمسرحية التمديد الهزلية .

وكان مبارك تسلم الرئاسة منذ 24 عاما ويطمح بولاية رئاسية خامسة علما انه يواجه في 7 ايلول (سبتمبر) تسعة مرشحين اخرين في اول انتخابات تعددية في تاريخ البلاد رغم ان نتيجتها شبه محسومة.

وقال الكاتب محمد البساطي ان من المخجل ان تشارك احزاب المعارضة في الانتخابات .

ومن جهته علق الفنان محسن حلمي علينا ان نقاطع التصويت، انها مسرحية، نحن هنا لندعو المصريين الي مقاطعة الانتخابات .

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 24 أوت 2005)
 


مبارك.. لمبارك
 
فواز العجمي :

كل الدلائل والمؤشرات «العقلية» تؤكد فوز الرئيس المصري محمد حسني مبارك برئاسة ولاية خامسة، لأن الرئيس لا يواجه «منافساً» حقيقياً ينافسه في قيادة تلك المسيرة التي بدأها منذ 24 عاماً ويريد اليوم تكملة هذه المسيرة التي اعترف انه وخلال هذه الأعوام الطويلة انها لم تبدأ بعد بعملية الإصلاحات وتعهد في حال فوزه بالقيام بما عجز عنه «شخصياً» كحاكم انفرد بالسلطة ومعه «قانون الطوارئ» وكل أجهزة الدولة وكل الذين هتفوا له.. بالروح.. بالدم.. نفديك يا مبارك!!

إن تعهد الرئيس مبارك بالعمل فوراً بإصلاحات جذرية في حياة المجتمع المصري تبرهن ان فترة أربعة وعشرين عاما من الحكم لم تترك بصمة واحدة في حياة هذا الشعب لأن الاعتراف بأن نظام الحكم يحتاج إلى تغيير جذري وإصلاحات جذرية وسيقوم بها الرئيس «نفسه» في حال فوزه من جديد تبرهن أن هذا الرئيس أعلن انقلابا على نفسه وعلى حكمه الذي فشل خلال تلك الفترة الطويلة بالقيام بالإصلاحات المطلوبة!

لهذا فإن المواطن المصري ومعه المواطن العربي الذي يعتبر مصر القيادة والريادة يتساءل هل الرئيس مبارك يحتاج إلى فترة رئاسية أخرى لتحقيق ما عجز عن تحقيقه خلال تلك الفترة الطويلة من حكمه؟!

وهل في حال فوزه بالرئاسة من جديد سيحقق البرنامج «الجديد» الذي أعلنه منذ أن أعلن ترشحه للرئاسة من جديد؟!

ولماذا نشاهد الرئيس مبارك «يومياً» على شاشات التلفزة وهو يعلن عن «نفسه» وعن برنامجه الانتخابي وهل هذا يعني انه يواجه منافساً حقيقياً يخشى أن تذهب أصوات الجماهير له ونحن نعلم ان أقوى منافس له لا يمكن أن يحصل إلا على صوته «فقط»!!

وهل الشعب المصري بحاجة إلى معرفة شخصية حاكم حكمه لمدة أربعة وعشرين عاما حتى يضطر الرئيس مبارك أن يتحدث للشعب عن نفسه وعن إنجازاته وعن تطلعاته وعن خططه وبرامجه، ألا يكفي ربع قرن من الحكم أن يحكم الشعب على أداء وقدرات وإنجازات وطموحات هذا الحاكم؟!

إنني أقرر وبكامل قواي العقلية والنفسية بأن الرئيس محمد حسني مبارك هو الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية.. وأقولها.. مبارك لمبارك!!

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 24  أوت 2005)
 

Accueil

قراءة 443 مرات