الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23Septembrel11a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

11 ème année, N°4103 du 2309.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:الإفراج المؤقت عن سمير الفرياني
كلمة:قيادات أمنية أمام قاض التحقيق بالمحكمة العسكرية
حرية وانصاف:بيــان:في الرد على تصريحات السيد وزير التربية في قضية الاساتذة المعتصمين امام مقر الوزارة
بناء نيوز:إطلاق سراح عبد الحميد الصغير
الشروق:الاعتداء على موكب الوزير الأول: تأخير النظر في القضية الى غرة أكتوبر
المعهد العربي لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال:ندوة حول الإعلام التونسي: "التركة الثقيلة وكيف نؤسس للمستقبل؟
كلمة: المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 3 مليون يورو لمساعدة منظمات المجتمع المدني
"الصباح:المخلوع تحصل على جواز سفر ديبلوماسي يومين بعد فراره!!
المشهد:غداة إشتباك مع مجموعة مسلحة ، السلطات تلقي القبض على الوزير الأول في نظام الڤدافي
بناء نيوز :سامي بن سلامة: عضو بارز في الحكومة يحرض الأحزاب على تحدي حظر الاشهار السياسي
حرية وانصاف:الاستاذة نجاة العبيدي تشارك في اعمال الملتقى السادس للمدافعين عن حقوق الانسان بدابلن
اليوم انطلاق ملتقى إصلاح المنظومة الأمنية في تونس مثلث: الأمن.. الحريّة والتنمية على طاولة النّقاش
الصحافة:الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط على المجموعة الدولية التعبير بوضوح عن دعمها لتونس
بناء نيوز:ملف شهداء الثورة والمتابعة القضائية للمتهمين
حركة اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي:حتى لا يكون المهجر والمهاجرون مواطنين من الدرجة الثانية
الصباح:أدخلت عليها بعض التعديلاتهيئة تحقيق أهداف الثورة تصادق اليوم على مجلة الصحافة
بناء نيوز:مصطفى بن جعفر يفصح عن مصادر تمويل التكتل ويطرح "خارطة طريق" لما بعد الانتخابات
رياض الحوار :هرقلة لن تكون معقلا للتطرف
صلاح الدين الجورشي:تونس تسير نحْـو انتخابات المجلس التأسيسي بخُـطىً وجـلـة
عمار صالح:تزويرات التأسيسي الإستباقية : حرمان حوالي 0.8 مليون من التصويت وتلفيق 42 مقعد .... والنظام السياسي البديــــــل
د,محمد بن نصر،:ثرثرة بلا روح وتطاول بلا حدود
محسن الزغلامي:مشهد الحراك الاجتماعي بعد الثورة غاب المثقف.. وحضر السياسي
الصباح:وليدة من لقيطة
الصحافة:عن «القائمات السوداء»:شهادات لنقابيين وسياسيين هل تنصب المشانق في ساحة 14 جانفي...
خلدون العلوي:حالة الانفصام بين التشكيلة العشائرية والتشكيلة الاجتماعية والشعبية الكادحة
هيمان رايتس ووتش:يجب الإفراج عن النشطاء قبل الانتخابات
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141




أفرجت المحكمة العسكرية صباح اليوم عن ضابط الشرطة سمير الفرياني و تأجيل النظر في القضية إلى 29 سبتمبر الجاري .
و يحاكم الفرياني بتهمة " التآمر على امن الدولة و نشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام " ، بعد نشره لتصريحات صحفية اتهم فيها بعض أعوان الداخلية بالفساد و إتلاف أرشيف الدولة الفلسطينية في تونس .
نشير أن سمير الفرياني يخوض منذ الاثنين الفارط إضراب جوع للمطالبة بمحكامة عادلة ، كما خاضت والدته البالغة من العمر 73 عام إضراب جوع تضامنا مع ابنها الى حدود يوم أمس .
و نظم قرابة المائة مواطنا بالاضافة الى عائلة الفرياني وقفة احتجاجية امام المحكمة العسكرية للمطالبة باستقلالية القضاء و الافراج عن الفرياني .

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2011)
<



مثل اليوم كل من عبد الحميد جراي كاتب عام قوات الامن الداخلي ، و سفيان زاوي و مهدي خواجة مساعدا كاتب عام نقابة موظفي الحرس الوطني و الحماية المدنية بالعوينة ، و نبيل اليعقوبي كاتب عام نقابة موظفي الحرس الوطني و الحماية المدنية بالعوينة امام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية بالعاصمة اثرتوجيه تهمة " التامر على امن الدولة " لهم .
و في اتصال هاتفي مع السيد عبد الحميد الجراي ، قال ان قاضي التحقيق قرر النظر في القضية يوم السبت 24 سبتمبر لسماع اقوالهم .
يذكر انه صدر بحق المذكروين قرار تحجير سفر منذ 17 سبتمبرالجاري
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<


حرية وانصاف
منظمة حقوقية مستقلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 23/09/1432 الموافق ل 23/09/2011
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
في الرد على تصريحات السيد وزير التربية في قضية الاساتذة المعتصمين امام مقر الوزارة


اصدرت منظمة حرية وانصاف بتاريخ07 سبتمبر2011الخبر التالي" استقبل يوم امس السيد الطيب البكوش وزير التربية بمقر الوزارة الاستاذة نجاة العبيدي عن منظمة حرية وانصاف وثلة من الاساتذة المعتصمين امام مبنى الوزارة منذ 24 او2011على الساعة التاسعة صباحا وبحضور السيد مدير الديوان وقد استمع السيد الوزير لملاحظاتهم حول الظروف الاستثنائية التي اجتاز خلالها الاساتذة دورة الشفاهي بعد نجاحهم في دورة الكتابي مؤكدين وقوع جملة من الخروقات الجوهريةكالاخلال بمبدا الشفافية ومبدا المساواة وتكافئ الفرص وقد شددت الاستاذة نجاة العبيدي على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لهؤلاء الشباب الذين حرموا من حقهم في العمل منذ عشر سنوات اواكثر وقد اكد السيد الوزير انه مؤمن بالجانب الانساني للقضية ويدافع بكل جهد عن حقهم في العمل واكد انه بصدد مناقشة الملف مع وزارة المالية ووعد بايجاد حل النهائي لوضعية الاساتذة وتشغيلهم في صلب وزارة التربية برتبة استاذ وذلك قبل منتصف الشهر الجاري..

http://www.youtube.com/watch?v=jXMmQ8ncUP8
وحيث نؤكد انه خلال هذا الاجتماع تعهد السيد الطيب البكوش وزيرالتربية بايجاد حل للاساتذة المسقطين من الكاباس دورة الشفاهي وكما سبق ان اشرنا اليه فالوزيرصرح بانه سيتناول المسالة خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ الاثنين 12 سبتمبر2011 .....كما طلب من المعتصمين فض الاعتصام من امام وزارة التربية وبامكانهم العودة والاعتصام ثانية ان هو اخلف وعوده " وقد قال الوزير بان قرارات التعيين ستصدر بعد 15 يوما من تاريخ عقد الندوة الصحفية

وحيث استبشر الاساتذة خيرا وكذلك الاولياء الذين اتوا من عمق الريف ومن الجهات الداخلية للبلاد للمطالبة بحق ابنائهم في التشغيل بعد مكابدة وعناءوطول انتظار وحيث كان الامل كبيرا في انتظار تصريح السيد الطيب البكوش خلال ندوته الصحفية بتاريخ 12سبتمبر/2011 الا انه وللاسف الشديد فالسيد الوزير لم يشر الى وضعية الاساتذة المعتصمين ولم يقترح اي حلول لمشاكلهم كما كان منتظرا بل وقع الاعتداء عليهم من طرف اعوان الامن والجيش ووقع فك اعتصامهم بالقوة على الساعة الحادية من يوم الاثنين12 سبتمبر2011

وتجدر الاشارة الى انه بعد الاعلان عن نتائج الكاباس في الدورة الكتابية ونجاح الاساتذة المعتصمين بتاريخ 27 ماي 2011تم تمكينهم من عشرة ايام لاجتياز الاختبار الكتابي الثاني بنجاح بعد الاعلان عنها بتاريخ 11 جويلية 2011لتقع مطالبتهم باعداد ملفاتهم للالتحاق بالمدارس الصيفية على ان يكون الاختبار الشفاهي شكليا وان تعينهم سيكون بصفة الية

وبعد ان اخلفت الوزارة وعودها دخل الاساتذة في اعتصام منذ 24 اوت 2011امام مقر وزارة التربية وحيث بعد ان التقى الوزير بالاساتذة والمحامية نجاة العبيدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف قدم جملة من الوعود اهمها اصدار قرار تعين في حق 680استاذ وذلك بعد 15 يوما انطلاقا من تاريخ عقده للندوة الصحفية بتاريخ 12سبمبر 2011
وحرية وانصاف
تستغرب التغيير المفاجئ في مواقف السيد الوزير الطيب البكوش وتراجعه عن وعوده خلال تصريحاته التلفزية
تستنكر اللجوء الى الحلول الامنية والاعتداء على الاساتذة المعتصمين عوض ايجاد حلول عملية كتعينهم برتبة اساتذة مرسمين وانهاء معاناتهم

تذكر بان المطالب الاساسية للثورة هي الحرية والكرامة والمطالبة بالتشغيل
تدعو وزارة التربية والحكومة المؤقتة الى ضرورة التعجيل بحل معظلة التشغيل لاصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل منذ سنوات بالنظر الى ظروفهم الاجتماعية القاسية وخاصة هؤلاء الاساتذة المعتصمين والذي يبلغ عددهم 680 استاذ معتصم امام مقر وزارة التربية منذ 24 اوت 2011

عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف
الاستاذة نجاة العبيدي

<




تونس- بناء نيوز-منى الكوكي
تمّ اليوم الخميس 22 سبتمبر 2011 إطلاق سراح عبد الحميد الصغير رئيس "جمعية نداء الثورة" بعد أن أحيل أمس على المحكمة. ويذكر أنّ عبد الحميد الصغير قد أعتقل يوم السبت 17 سبتمبر بين مدينة قربة والعاصمة حين كان قادما من قربة نحو تونس على متن سيارة أجرة بتهمة "دخول محل الغير" وصدرت في حقه بطاقة تفتيش بمنطقة الأمن الوطني بـباب بحر على خلفية مسيرة يوم 20 أوت من ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "الشوارع والصدام حتى يسقط النظام" للمطالبة باستقلال القضاء وتطهير الجهاز الأمني من الفاسدين وتأمين استحقاقات الثورة 2011، وتم اقتياده إلى مركز شرطة المرور بمنزل بوزلفة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<



تونس «الشروق»
أرجأت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في قضية الشاب الذي اعتدى على موكب الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي الى جلسة غرة أكتوبر 2011 استجابة لطلب الدفاع. وتعود أضرار القضية الى يوم 6 سبتمبر الجاري عندما مر موكب رسمي للسيد الوزير الأول بجهة باب الجديد وأمام احدى المقاهي اذ عمدت مجموعة من الاشخاص المتواجدين بالمقهى الى الاعتداء على السيارة المقلة للوزير وتولى أحد الشبان القاء قارورة مشروب غازي على السيارة وهو المتهم الحالي في القضية.
وفي جلسة الأمس حضر المتهم في حالة ايقاف وأفاد أنه بتاريخ الواقعة وعلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال كان متواجدا أمام مقهى الجمعية بباب الجديد بصدد شرب مشروب غازي وكان ماسكا قارورة عندها شاهد موكبا رسميا مارا بالمكان وشاهد مجموعة من الأشخاص بصدد الركض خلف الموكب ونتيجة لحالة الفوضى التي عمت المكان تم التدافع داخل المقهى وأمامها فسقط أرضا وتعرض الى أضرار بدنية نتيجة تهشم قارورة المشروب الغازي.
وبمزيد التحرير عليه نفى أن يكون قد تعمد القاء تلك القارورة على سيارة الموكب الرسمي ونفى مشاركته في الاضرار بها. وحضر لسان الدفاع وطلب التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع وطلب الافراج المؤقت عن منوبه.
وبتدخل ممثل النيابة العمومية فوض النظر في التأخير ورفض مطلب الافراج.
ومن جانبها قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى يوم 1 أكتوبر.
 
ايمان بن عزيزة

(المصدر: صحيفة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<


المعهد العربي لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال
ندوة حول الإعلام التونسي: "التركة الثقيلة وكيف نؤسس للمستقبل؟"

 
تونس 23-24 سبتمبر 2011
فندق قولدن توليب المشتل Golden Tulip El Mechtel
البرنامج

اليوم الأول 23/09/2011
8.30-9.00 : التسجيل
9.00-9.30 : الافتتاح
كلمة رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أ. عبد الباسط بن حسن
كلمة رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، أ. كمال العبيدي
9.30- 11.30 الجلسة الأولى: تحليل آليات الإعلام الموجّه.
رئاسة الجلسة، أ. نزيهة رجيبة "أم زياد" كاتبة
- الآليات والأطر القانونية لتدجين الإعلام: أ محمد عبو محامي وناشط حقوقي
- آليات التضليل والرقابة والرقابة الذاتية: أ. حميدة بن صالح صحفية بوكالة الانباء الفرنسية
- آليات احتواء وتطويع الإعلام الأجنبي: أ. جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان / أ. وسام السويسي صحفي.
نقاش
11.30-11.50 استراحة
11.50-13.00 :تجارب الدفاع عن الاستقلالية والرأي الحر:
- الإعلام المحاصر: عرض شريط فيديو يقدم شهادات عن مؤسسات إعلام تونسي:
رئاسة الجلسة : الحبيب الغريبي صحفي ومقدم برامج إخبارية في قناة الجزيرة
تونيزين / تونس نيوز / كلمة / نواة / الحوار التونسي / الموقف / الطريق ألجديد / مواطنون / ألترناتيف سيتوايان...
نقاش
13.00-14.30 غداء
14.30- 16.00 : محاولات الحفاظ على الاستقلالية والعمل بحرفيّة: تقديم بعض تجارب الصحافيين العاملين بمؤسسات أجنبية:
رئاسة الجلسة :راضية السعيدي صحفية
أ. محمد بوريقة إعلامي / أ. محمد كريشان صحفي ومقدم برامج إخبارية في قناة الجزيرة / أ. المكي هلال صحفي ومقدم برامج اخبارية بهيئة الإذاعة البريطانية / أ. توفيق مجيد صحفي ومقدم برامج إخبارية بقناة فرانس 24/ أ. مالك خضراوي إعلامي وناشط على الإنترنيت
نقاش
16.00-16.15 استراحة
16.15-17.45 : الجلسة الثانية: المشهد الإعلامي بعد 14 جانفي ماذا تغير ؟
رئاسة الجلسة : أ. عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان
- اتساع دائرة الحرية وتعدد العناوين ونقص في المهنية : تقييم للمشهد الإعلامي الحالي:
أ‌. عبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين
- الثورة المضادة في الإعلام وقوى الضغط الجديد: أ. نزيهة رجيبة كاتبة
- وسائل التصدي لقوى الضغط: أ. كمال السماري إعلامي وناشط حقوقي

اليوم الثاني 24/09/2011

9.00-10.00 الجلسة الثالثة: آفاق القطاع: من أجل حوكمة رشيدة
رئاسة الجلسة: أ. رشيدة النيفر إعلامية وجامعية مختصة في القانون الدستوري
الحوكمة الرشيدة: الحوكمة داخل المؤسسات الإعلامية بين الواقع والمأمول
أ. نجيبة الحمروني نقيبة الصحافيين التونسيين / أ. منصف بن مراد رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف / أ. عبد اللطيف الفراتي رئيس تحرير "المحرر"/ أ. زهير بن أحمد مدير إذاعة قفصة / أ. رضا الكافي مدير صحيفة الكترونية / أ. يوسف الوسلاتي رئيس تحرير "الراية
10.30- 10.50 استراحة
10.50-12.45 الجلسة الرابعة: من أجل خطة وطنية لدعم قدرات الإعلاميات والإعلاميين واصلاح المؤسسات الإعلامية:
رئاسة الجلسة: أ. ايهاب الشاوش صحفي ومقدم برامج حوارية
وجهات نظر:
- الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام
- اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- النقابة العامة للثقافة و الاعلام (الاتحاد العام التونسي للشغل)
- الجمعية التونسية لمديري الصحف
- معهد الصحافة وعلوم الأخبار
- المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين و الاتصاليين
12.45- 13.00 الاختتام

<




أكدت المفوضية الأوروبية خلال ندوة صحفية عقدت بتونس أمس على الدور الكبير الذي تلعبه في إطار المساهمة في تعزيز و مساندة منظمات المجتمع المدني، وقال ممثلوا المفوضية في تونس أن الاتحاد الأوروبي اعتمد أساسا على وسائل الإعانة الأوروبية مثل " الآلية من إجلال الاستقرار" أو الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان" لجمع أكثر من ثلاثة ملايين يورو لفائدة ستة عشر مشروعا تقدمت بها فعاليات المجتمع المدني بتونس.
و تهدف المشاريع الممولة الى تعزيز المشاركة الديمقراطية و التنفيذ الأمثل للانتخابات القادمة وتعزيز حرية الصحافة و المساواة بين الجنسين و النهوض بحقوق المرأة.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<




علمت " الصباح" ان المخلوع وبعض افراد عائلته قد تحصلوا يوم 16 جانفي الماضي اي يومين بعد هروبه من تونس على جوازات سفر ديبلوماسية. كما علمنا ان المخلوع قد تحصل على جواز سفر تضمن صفة رئيس دولة, وان هناك من رافقه في رحلة فراره الى السعودية على متن الطائرة دون جواز سفر وعلى خلاف الصيغ المعمول بها.
وعلمنا ايضا ان ابحاثا قد فتحت في شان بعض المسؤولين في وزارة الخارجيةعملوا في تلك الفترة

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<



المشهد التونسي ـ وكالات ـ تونس
أعلنت السلطات التونسية ظهر اليوم أنها ألقت القبض على أمين اللجنة الشعبية العامة (الوزير الأوّل) في نظام العقيد الليبي معمر الڤدافي ، البغدادي المحمودي على مستوى جهة تمغزة من ولاية توزر في الجنوب الغربي للبلاد. كما ذكرت السلطات أنها حجزت وثائق سفر لا تحمل أختاما رسمية تونسية تسمح بالدخول إلى التراب الوطني بحوزة المحمودي الذي كان يحاول إجتياز الحدود خلسة على متن سيارة رباعية الدفع مرفوقا بـ3 أشخاص آخرين.
و يأتي هذا الإعلان غداة إشتباك جدّ بالأمس في منطقة مجاورة في ولاية ڤبلي ، تحديدا على مسافة 85 كلم جنوب غرب مدينة دوز بالمنطقة المعروفة بالعرق الصحراوي ، بين قوات من الجيش الوطني و مجموعة مسلّحة يشتبه أنّها تسلّلت إلى التراب التونسي قادمة من الجزائر الشقيق.
و قد تمكنت وحدات الجيش الوطني من السيطرة على المجموعة بـ”تحطيم 7 سيارت تابعة لها بصفة كاملة وشل حركة السيارات الباقية” دون تسجيل ”اي خسائر بشرية او مادية في صفوف الجيش الوطني.” حسب بلاغ رسمي.

(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي
تساؤلات عديدة أثيرت في الآونة الأخيرة حول نجاعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التصدي لما بات يعرف بأزمة الإشهار السياسي، أول هذه التساؤلات هوهل للهيئة فعلا صلاحيات على أرض الواقع تستطيع فرضها بقوة "المرسوم"؟ ثم هل للحكومة إرادة تُذكر لمساعدة الهيئة في هذا "المصاب"؟ وهل هناك أحزاب "فوق القانون" من بين 111 حزبا أصبحت الساحة السياسية "تغص" بهم هذه الأيام؟
الجدل الكبير في "موقعة الإشهار" حسب المتابعين هو صلاحيات الهيئة وإن كان المرسوم يخوّل لها فعلا منع الدعاية السياسية، ولئن كانت الهيئة أجابت عن التساؤل بقرارها الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2011 والمنشور بالرائد الرسمي تحت عدد 67 والمؤرخ في 06 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية ونصت على ضرورة منع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام الوطنية في الفصل الثاني، فإن الأحزاب المتجاوزة تنظر إلى القرار على أنه خارج صلاحيات هيئة الجندوبي رغم أن بعضها كان من ضمن الكوكبة الأولى التي أعلنت دعمها المطلق لكل "منتوجات" هذه الهيئة.
وبعد ذلك فلا يختلف اثنان على وصول علاقات هذه الأحزاب بهيئة الانتخابات إلى عنق الزجاجة. ولعل أشد ما يترجم ذلك هو احتجاج أحد أعضائها من خلال الإضراب عما سمّاه تمادي هذه الأحزاب في الإشهار وعدم احترام قوانين الهيئة، ولم تكن الأحزاب وحدها مَن تمرد على كمال الجندوبي ولعل "قناة نسمة" خير مثال على حالة العصيان التي تواجه الهيئة فيا ترى من المنقذ؟
يبدو أن الهيئة استنجدت في الأخير بالحكومة لعلها تنتشلها من صراع لا يبدو في آخره أفق انفراج، مع تمسك كل طرف بموقفه. بل وصل الأمر إلى القضاء من خلال الدعوى التي رفعها مسؤول بأحد الأحزاب ضد الهيئة بتهمة تجاوز الصلاحيات، فما عساها تفعل حكومة قائد السبسي؟
الإجابة جاءت على لسان سامي بن سلامة عضو الهيئة المركزية للانتخابات بأن عضوا بارزا من الحكومة هو من يحرض الأحزاب المتجاوزة لقرار حظر الإشهار السياسي على مواصلة صنيعها، ونقل عن هذا الطرف في الحكومة – حسب بن سلامة - طمأنته الأحزاب المعنية على تحدي قرار الهيئة المستقلة للانتخابات وقال لهذه الأحزاب "ما عندهم ما يعملولكم" ويقصد بذلك هيئة الانتخابات.
ربّما لم تتضح شخصية هذا "المحرض" على تجاهل قرارات الهيئة ورغم أن هيئة الانتخابات تنزه حتى بعد هذا التصريح كل الحكومة وشخص قائد السبسي تحديدا عن الانصياع لمثل هذا التيار، لكن ماذا ستفعل "المؤقتة" تجاه مثل هذه التصرفات من قبل أحزاب لطالما تبجحت باحترام قرارات قائد السبسي؟ الكرة الآن في ملعب الحكومة بعد أن رمتها الهيئة برسالة تدعوها فيها إلى مساعدتها في تطبيق القوانين فهل تكون هناك هيبة للعبة الانتخابية؟

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<


حرية وانصاف
منظمة حقوقية مستقلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 20/09/1432 الموافق ل

20/09/2011
الاستاذة نجاة العبيدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف
تشارك في اعمال الملتقى السادس للمدافعين عن حقوق الانسان
بدابلن

شاركت الاستاذة نجاة العبيدي الناشطة الحقوقية و عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف باعمال الملتقي السادس للمدافعين عن حقوق الانسان المنظم بدابلن من طرف منظمة الخط الامامي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان خلال الايام 14-15- 16 -17 سبتمبر بمدينة دابلن بايرلندا وقد حضرالملتقي اكثر من 85 مدافع عن حقوق الانسان من مختلف الجنسيات ومن مختلف بلدان العالم وقد تمحورت اعمال الملتقي حول استعراض التجارب المختلفة للمدافعيين عن حقوق الانسان والصعوبات التي يتعرض لها المدافع عن حقوق الانسان في بلده بدءا بالملاحقة وانتهاءا بالاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري او الاغتيال . وقد كان الملتقي فرصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المدافع عن حقوق الانسان واليات تحقيق ذلك فعلى سبيل المثال انتظمت على هامش المؤتمر دورة تكوينية في مجال الانترنات وبرامج الحماية .وقد بينت الاستاذة نجاة العبيدي خلال مداخلتها الدور الريادي الذي تصدره المجتمع المدني في تونس للتصدي لالة القمع والاستبداد للنظام البائد الذي وظف كل الوسائل الوحشية للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الانسان واصحاب الراي الحر والناشطيين السياسين وقد اكدت الاستاذة ان التقارير اليومية والشهرية التي كانت تصدرها منظمة حرية وانصاف ونضال اعضائها قبل سقوط النظام ساهم بقدر كبير في تسليط الضوء على جرائم الرئيس المخلوع وانتهاكاته لحقوق الانسان وقمعه للمناضلين الذي وصل حد القتل تحت التعذيب..ورغم سلسلة الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع ونظامه في مختلف المجالات بالاضافة الفساد المالي فان الحكومة الانتقالية لم تتخذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المجرميين وتعويض ضحايا النظام السابق الذين تعرضوا للتعذيب والتهجير ومختلف اشكال القمع رغم اصدار مرسوم العفو العام اذ لا معنى للحديث عن العدالة الانتقالية دون تكريس عدة مبادئ اهمها المحاسبة وعدم الافلات من العقاب وتعويض الضحايا خلال النظام السابق و ضحايا الثورة التونسية التي خلفت اكثر من 400 شهيد وعديد الجرحى.
ورغم التضحيات التي قدمها الشعب التونسي في نضاله من اجل الكرامة والحرية فان انتهاكات الجهاز الامني مازالت متواصلة كالاعتداء على المتظاهرين السلمين وقمعهم و تعذيبهم او قتلهم باستعمال الرصاص الحي المباشر كما شهدت عديد المناطق من البلاد انتشار الفوضى وبث الفتن دون تدخل رجال الشرطة لوضع حد لاعمال التقيل والعنف وكل هاته العوامل من شانها تاخير الاستحقاق الانتخابي و التاثير على الانتقال الديمقراطي.
ومن خلال لقائها مع عديد وسائل الاعلام كالبي بي سي و احدى القنوات التلفزية الايرلندية وضحت الناشطة الحقوقية الاستاذة نجاة العبيدي في اجابتها على اسئلة الصحفيين حول الدور الهام الذي لعبته الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق الثورة اكدت الاستاذة ان حاجة الشباب التونسي خاصة وكافة افراد الشعب التونسي الى فضاء اعلامي حر يمكن من كشف الحقيقة و كسر حاجز التعتيم الذي مارسته وسائل الاعلام الرسمي جعل من الانترنت وسيلة اساسية في تبادل الافكار و الرؤى والمناقشات في غياب فضاءات تمكن من حرية التعبير كما مكن المقع الاجتماعي الفايسبوك خاصة خلال ايام الثورة في التنسيق بين مستعمليه اما لتمرير المعلومة او لتنظيم المظاهرات ونقد النظام .
و قد دعت الاستاذة خلال الملتقى الى ضرورة احترام ارادة الشعب التونسي الذي اعطى دروسا في النضال والكفاح السلمي لتحقيق كرامته وحريته لذا وجب من كل الدول التي يتواجد بها مجرميين فاريين من العدالة ان يقع تسليمهم للسلطات التونسيىة حتي لا يفلتوا من العقاب وحتى تقع مقاضاتهم من اجل جرائمهم طبقا للقانون بالاضافة الى ضرورة تسليم الاموال المهربة من طرف الرئيس المخلوع وعائلته التي هي اموال الشعب .
.
وقد شهد ت اعمال الملتقى تنظيم وقفة احتجاجية امام سفارة السعودية لمطالبة السلطات السعودية بضرورة الافراج عن الناشط الحقوقي البحريني عبد الهادي الخواجة المعتقل في المملكة العربية السعودية على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية بالبحرين .كما دعت الاستاذة نجاة المدافعين عن حقوق الانسان الى ضرورة مساندة الشعوب العربية التي قدمت الشهداء من اجل حريتها وكرامتها وقد استجاب رئيس منظمة الخط الامامي الى طلب عضو المكتب اتنفيذي لمنظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاة العبيدي بتنظيم وقفة احتجاجية رفعت خلالها شعارات مساندة للشعب السوري في نضاله ضد استبداد النظام كما ادان الناشطون الحاضرون جرائم بشار الاسد المرتكبة ضد الشعب ضد المتظاهرين العزل .كما شهد الملتقى حضور شخصيات حقوقية هامة كالاستاذهيثم المالح الناشط الحقوقي والمحامي السوري كذلك المقرر الخاص للامم المتحدة لحق التظاهر والذي اطلعته الاستاذة عن الانتهاكات الخطيرة المسلطة على المتظاهريين بعد الثورة في تونس كما شهد الملتقى حضور وزيرة الخارجية الايرلندية التي اشادت بالثورة التونسية والمصرية واللليبية كما حضر وزير التجارة الايرلندي الذي اكد دعم بلاد ه لحقوق الانسان ورحب بالمشاركيين..


عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف

<


اليوم انطلاق ملتقى إصلاح المنظومة الأمنية في تونس
مثلث: الأمن.. الحريّة والتنمية على طاولة النّقاش


هل يتخلص رجل الأمن من «ثقافة التعليمات» ـ إعادة الانتشار الأمني في البلاد.. وتقسيم إداري جديد ـ يشرف صباح اليوم بأحد النزل بالعاصمة، رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي على افتتاح الملتقى الخاص بإصلاح المنظومة الأمنية والذي يحمل شعار: «الأمن والتنمية.. جدلية البنية والوظيفة.. من أمن النظام العام إلى أمن الخدمة العامّة».
هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم إلى غاية 24 سبتمبر الجاري، يتضمن مقترحات إصلاحية للمنظومة الأمنية في تونس الجديدة، وضع أسسها وتصوّراتها الأستاذ محمد لزهر العكرمي، المحامي والحقوقي، والذي عيّن كوزير للداخلية مكلف بالإصلاح يوم 2 جويلية 2011.
يشارك في هذا الملتقى، الأول من نوعه في تونس جمع من الخبراء التونسيين والأجانب، فضلا عن عديد الأحزاب الوطنية والجمعيات، ونشطاء من المجتمع المدني.
المثلث الضروري
وتتمحور المقترحات الإصلاحية للمنظومة الأمنية حول ثلاثة محاور مهمة جدا، متمثلة في مثلث: الأمن، الحرية، والتنمية... وقد ورد في التصوّر الذي اقترحه وزير الداخلية المكلف بالإصلاح، ضرورة اختصاص وزارة الداخلية، أو وزارة الأمن الداخلي، بالشؤون الأمنية لا غير... وفي هذا الشأن، فلابد، حسب رؤية الأستاذ محمد لزهر العكرمي من إعادة الانتشار الأمني في البلاد، حسب تقسيم إداري جديد، والدمج بين مصالح الأمن الوطني، والحرس الوطني، مع مراجعة التكوين الأساسي والمستمر للناشطين في هذين السلكين، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة التي تعيشها تونس..
ولحماية أمن وتراب الوطن، وللمساهمة في التنمية وحماية مصالح تونس في الخارج، لابد، حسب المقترحات الإصلاحية، من خلق وكالة استخبارات قويّة، تنأى كل النّأي عن مراقبة السياسيين، والحقوقيين، والصحفيين، وتبتعد كل البعد، عن «ثقافة» البوليس السياسي الراعي، فقط، لمصالح النظام وأعوانه..
وفي ما يخص التنمية، ورد بالمقترحات الإصلاحية، إمكانية إحداث «وزارة للتنمية الجهوية والجماعات المحلية» يتم في إطارها تقسيم إداري جديد يتماشى ومقتضيات التنمية، والخيار الديمقراطي.. ويتضمن هذا التقسيم الإداري الجديد، مجالس إقليمية، وجهوية ومحلية في «رحاب» الولايات والمعتمديات..
مداخلات ونقاشات
وأما فعاليات هذا الملتقى فسيتم تأثيثها من قبل عديد الخبراء والمختصين من تونس ومن الخارج، ففي اليوم الأول يلقي عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، مداخلة تحت عنوان: «الجدوى من إحداث وزارة الأمن الداخلي»، تليها مناقشة لما ورد فيها من قبل بعض الحاضرين...
وحوالي منتصف النهار، يلقي عبدالرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية، في الحكومة المؤقتة مداخلة بعنوان: «أهمية الجماعات المحلية في التنمية الجهوية، والجدوى من هيكلة تعتمد على القطب الجهوي».
وفي الساعة الثانية و45 دقيقة، بعد الزوال، يستمع الحاضرون إلى مداخلة لهيكل محفوظ، معنونة بـ:»الإصلاح الأمني ومستلزماته الدستورية والتشريعية والسياسية».
وفي الغد، يلقي محسن مرزوق مداخلة تحت عنوان: «الأمن الإنساني»، وذلك في الساعة التاسعة والنصف.. ثم يأتي دور المقدم سمير الترهوني ليلقي مداخلته، المعنونة بـ: «في سبيل انتشار أمني أكثر فاعلية»..
وبعد الزوال وحوالي الساعة 14.30 يستمع الحاضرون إلى مداخلة جميل الصياح، وهي بعنوان: «شرطة الجوار (Police de proximité)».
وأما اليوم الأخير من هذا الملتقى فسيؤثث فعالياته خبراء أجانب، ففي التاسعة والنصف يلقي الخبير الفرنسي مداخلة حول التجربة الفرنسية في توحيد جهازي الحرس والشرطة.. وإثر مناقشة هذه المداخلة من طرف بعض المشاركين يطل الخبير «جون شارل فورمانت» بمداخلته المعنونة بـ: «تنظيم ميثاق الشرف للنشاط الأمني.. رهان التعصير».
ثم يختم المداخلات في هذا الملتقى الخبير الدولي «فرانسيسكو كارّي» بمحاضرة تحت عنوان: «دور الاستخبارات في الأمن الاقتصادي».
عوائق وعراقيل؟!
وانطلاقا من محتوى المداخلات المذكورة، آنفا، ومن التصوّر الذي وضعه محمد لزهر العكرمي لإصلاح المنظومة الأمنية، يرى الملاحظون أن الأمن التونسي سيتخلص مستقبلا، من القيود التي وضعها نظام المخلوع والتي تتمثل أساسا في التعليمات التي أتت على المبادئ الدستورية والهامش القانوني، فأحالت الدولة برمتها إلى دولة أمنية محكومة بمنظومة تعليمات هرمية تدين بالولاء لشخص واحد، وتقوم على خدمته وخدمة أزلامه، وتفشي الفساد الذي وجد الرعاية والحماية في ظل منظومة استبدادية تستعمل القبضة الأمنية، وتستعمل الإعلام والقضاء لتصفية الخصوم، ومراقبة المشكوك في ولائهم، حتى من داخل «السيستام» نفسه...
كما يؤكد الملاحظون والخبراء، أن مسار الإصلاح حين يتعلق بالأمن، وفي اتجاه دعم الحريات العامة والفردية في بلد مثل تونس، التي لم تعرف التسيير الديمقراطي، سيكون شاقا ومتعرّجا، وقد يتعرض إلى عراقيل وعوائق عديدة، بالنظر إلى ما تستلزمه هذه العملية من تغيير في ثقافة وتكوين رجل الأمن، والمواطن العادي، ورجل السياسة وناشطي المجتمع المدني..
الإصلاح.. ثم الإصلاح
ولكن الضرورة، لتجسيد وبناء تونس الجديدة، تونس الديمقراطية، تونس الحرية، تونس الأمن والأمان، تدعو أكثر من أيّ وقت مضى إلى الاندفاع في طريق الإصلاح في كل المجالات، الذي ستبقى نتائجه رهينة المشاركة الأفقية الواسعة من مختلف الجمعيات والأحزاب، وهياكل الدولة الإدارية، دون تجاهل أو إغفال تجارب الشعوب التي عايشت الانتقال الديمقراطي..
ومن هذه المنطلقات، وفي هذا الإطار، تم طرح الأفكار الأولية سالفة الذكر، للنقاش في هذا الملتقى، أمام كل الجهات المتدخـّلة، عسى أن يتم التوصّل في أقرب الآجال إلى تصوّر واقعي يفضي إلى منظومة أمنية تقطع مع خدمة الاستبداد ونشره، وتكون، بالتالي في خدمة المواطن والتنمية وتطوّر آليات الحكم الصالح، العادل، والإدارة الرشيدة.
عمار النميري

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<


الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط
على المجموعة الدولية التعبير بوضوح عن دعمها لتونس


قال الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون ان على المجموعة الدولية التعبير بوضوح عن دعمها لتونس.
واكد ليون خلال ندوة حول تونس انتظمت يوم الأربعاء الماضي بمقر البرلمان الاوروبي ببروكسال ببادرة من مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين «ان اوروبا ستبذل ما في وسعها من اجل الاسهام في انجاح التحول الديمقراطي باعتبار اهمية هذا التحول للعالم العربي وللمنطقة ككل» مضيفا بالقول» نحن الاوربيون جميعا عازمون على دعم تونس، كما نقدر جهودها التاريخية في سبيل الحرية والديمقراطية».
وأشار في ذات السياق إلى ان الاتحاد الاوربي قد وضع مخططات عمل ملموسة لمساعدة تونس على تحقيق الانتقال الديمقراطي مذكرا بفريق العمل الذي تم بعثه مؤخرا بالتنسيق مع الحكومة التونسية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف وضع مشاريع وبرامج عملية للنهوض بالتشغيل ودعم التنمية الجهوية، القطاعان اللذان يشكلان أولوية للحكومة الانتقالية.
وأعرب عن ثقته في ان تونس ستعود سواء على الامد المتوسط أوالبعيد للمفاوضات بخصوص صفة الشريك المتقدم مشيرا إلى ان اتفاق تعاون معمق (مبادلات تجارية) سينطلق التفاوض بشأنه يوم 30 سبتمبر الجاري.
وكشف بالمناسبة ان مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاترين اشتون التي ستكون قريبا في تونس ستعلن خلال زيارتها عن قرارات هامة تتصل بالمسألة الحساسة المتعلقة بارصدة وممتلكات بن علي وأقاربه بالخارج، والمستثمرين الاوروبيين بتونس،فضلا عن مسائل اخرى على غرار الطاقة والبنية التحتية وتنقل الأشخاص.
وعبر النواب الاوروبيون من جهتهم عن الارادة في دعم انتخابات حرة وشفافة في تونس مؤكدين على ان اجراء اقتراع نزيه وحده الكفيل بانتخاب مجلس تأسيسي ذي مشروعية يكون عبارة عن ميلاد تونس جديدة وديمقراطية.
ومن جهته اكد النائب عن مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين ورئيس بعثة المغرب العربي بالبرلمان الاوروبي بيار انطونيو بانزيري ونائبة رئيس التحالف فيرونيك دي كايزر خلال هذه الندوة التي حضرها خبراء وممثلو جمعيات تونسية على ان الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوروبي على وجه الخصوص مدعوان لتحمل مسؤولياتهما كاملة عبر توجيه الجهود الضرورية الكفيلة بارساء سياسة جوار جديدة للضفة الجنوبية للمتوسط تضع مسالتي الديمقراطية وحقوق الانسان على راس اولوياتها.

(المصدر: صحيفة "الصحافة" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<



تونس - بناء نيوز- رضا التمتام
مثّل إطلاق سراح ضابط الشرطة سمير الفرياني حسب ما أكّد الملاحظون نقطة إيجابية في ما تعلق بملف شهداء الثورة والمتابعة القضائية للمتسببين في استشهاد ما يزيد عن 300 مواطن تونسي.
إلاّ أنّ هذا الملف ما زال يثير جدلا واسعا في أوساط المشهد السياسي التونسي سيما أنّه يعتبر أحد أبرز الملفات الموضوعة على جدول أعمال المجلس التأسيسي القادم بعد أن ثبت عجز هذه الحكومة الانتقالية عن الخوض بكل جدّية في تفاصيله وإنصاف دماء من حرروا الشعب من غطرسة الدكتاتورية.
تفعيل بطاقات الجلب
وأثار مؤخرا الاستدعاء الذي أصدره قاضي التحقيق بمحكمة القصرين لطفي بن جدّو للمدير العام المشرف على وحدات التدخل ببوشوشة ضجة كبيرة بين عائلات الشهداء وأوساط الحقوقيين. إذ قالت الاستاذة إيمان الطريفي إن السلطة القضائية ما زالت تخضع لأوامر معينة من السلطة التنفيذية مشيرة إلى ما أسمته التلكؤ الحاصل في فتح هذا الملف. فقد ذكرت أن استدعاء المنصف العجمي للتحقيق معه فيما يتعلق بـ "أحداث تالة" أثناء الايام الخمسة الأخيرة في حكم المخلوع ورفضه الحضور هي ليست الحالة الوحيدة مؤكدة أن بطاقات جلب عديدة لم يقع تفعيلها وأن هذا الأمر يعود ليذكرنا بممارسات زمن الاستبداد.
وفي هذا السياق سبق أن صرّح مسؤول في المحكمة العسكرية أن الجيش لا يمتلك الشرعية القانونية لإلقاء القبض على من صدرت في حقّه بطاقة جلب حتى لو كانت هذه البطاقة صادرة عن جهة قضائية عسكرية واعتبر ان ذلك من مشمولات الأجهزة الامنية وهو ما يقف عائقا امام تتبع ممن تورط في الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية.
وتفاعلا مع سمير الفرياني الذي فجّر هذه الملف بعد ان قدّم معلومات دقيقة بخصوص المسؤولين عن قتل الشهداء في القصرين تم ايقافه على إثرها، شهدت معظم أنحاء البلاد تحرّكات مساندة لقضيته تم تفعيلها فيما بعد من أجل الضغط على الحكومة للتسريع في محاسبة القناصة وقتلة الشهداء.
وفي نفس السياق تم ترويج وثيقة على الشبكة الاجتماعية "فايس بوك" تؤكّد تورط أسماء معينة في ما بات يعرف بأحداث تالة ومن بينهم وحسب تلك الوثيقة المروجة المدير العام الحالي لوحدات التدخل.
نقابة الامن الداخلي تساند
على صعيد اخر قال شوقي بن سليمان منسّق عام بنقابة الأمن الداخلي إنه كنقابي يساند الدفاع عن زملائه بسلك الأمن الوطني لكن يوكد في نفس الوقت أنّه لا يوجد اليوم في تونس من هو فوق القانون أو المحاسبة التي وجب أن تتم بطرق شرعية عبر قضاء مستقل. وبخوص عدم استجابة السيد المنصف العجمي لدعوة قاضي التحقيق بالقصرين ذكر محدّثنا أن هناك إجراءات معيّنة وجب اتّباعها قبل القيام بأي فعل مشيرا إلى ضرورة التأكد من عملية معاينة الجثث والتثبّت من الأسماء.
ويشار إلى أن هناك مجهودات كبيرة تبذل من مختلف مكونات المجتمع المدني بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الداخلية وبمساعدة من هيئات حقوقية وسياسية دولية لإعادة إصلاح المنظومة الامنية بالبلاد التي شهدت هزات متعددة منذ تاريخ 14 جانفي.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<


حركة اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي
بسم الله الرحمان الرحيم
حتى لا يكون المهجر والمهاجرون مواطنين من الدرجة الثانية

لا شك أن الاستحقاق الانتخابي القادم يمثل محطة مفصلية في الانتقال الديمقراطي وحسما نهائيا مع العهد البائد، ولا شك أن الهيئة المستقلة للانتخابات قد قامت ولا تزال بمجهود مبارك من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي، غير أن بعض الهنات تسربت إلى هذا المسار ومن شأنها تعطيله أو تشويهه.
وفي هذا الباب تنبه حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إلى بعض النقائص التي ألمت بقوائم المهجر:
1/ لقد ظهر للعيان التخبط الذي وقعت فيه الهيئة في هذا المجال فزيادة على عدم وجود بعض القائمات في مستوى القرعة، فإنه من الغريب أن لا يجد أصحاب القوائم إجابة واحدة ومحددة في خصوص التسجيل للحصص التلفزية، حيث طُلب من هذه القائمات سواء كانت في فرنسا أو في الخليج أو في أمريكا أن ينتقل أصحابها للتسجيل في تونس وهو ليس بالأمر الهين ماديا ومعنويا!
2/ كما عجزت الهيئة عن توضيح اجراءات فتح الحساب الجاري لهذه القوائم هل هو في تونس أم بالخارج مع التنبيه إلى احترام قوانين هذه البلدان.
3/ كما لم يقع احترام العدل والانصاف بين الداخل والخارج في مستوى قيمة المصاريف التي تتجاوز بكثير المصاريف داخل البلاد، مما يجعل الحملة الانتخابية في الخارج أصعب وأكثر كلفة.
إن حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي التي تقدمت في إطار ائتلاف طريق السلامة بقائمتين في الخارج فرنسا1 وفرنسا2 ، ومن منطلق المسؤولية التاريخية والوطنية والأخلاقية تدعو سلطة الإشراف والهيئات المعنية بالاعتناء بقوائم المهجر باعتبار أن المهاجر مواطن قبل كل شيء له نفس الحقوق والواجبات، وتقديم المساعدة والإجابات الشافية لخصوصية المهجر ماديا ومعنويا حتى تكون هذه المحطة نقطة تحول وبناء لتونس الغد ولكل أبنائها دون إقصاء أو تهميش واحتراما لثورتنا المباركة ولشهدائها الأبرار
عاشت تونس حرة مستقلة والمجد للشهداء
د.خالد الطراولي / 22 سبتمبر 2011 www.liqaa.net

<


أدخلت عليها بعض التعديلات
هيئة تحقيق أهداف الثورة تصادق اليوم على مجلة الصحافة


أرجأت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها أمس بمقر مجلس المستشارين المصادقة على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر إلى جلسة اليوم الخميس نظرا لعدم توفر النصاب القانوني. ومن المقرر أن يتم في جلسة اليوم المصادقة النهائية على مشروع المجلة وذلك بمن حضر ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وكانت المجلة قد شهدت عدة تعديلات شملت بعض الفصول كانت محل نقاش وخلاف على غرار الفصول 8، و11، وحذف أخرى مثل الفصلين 44 و68، فيما سيتم ادخال تعديلات جديدة بناء على مقترحات اعضاء الهيئة وخاصة في ما يتعلق بالفصلين5 و19 من خلال التنصيص فيهما على آجال محددة لإيداع المصنفات المطبوعة غير الدولية، والنشريات والصحف..
تعديلات على تركيبة لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف
ومن أبرز التعديلات التي ادخلت على المجلة الفصل8 المتعلق بتركيبة لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف وذلك بناء على مقترح تقدمت به نقابة مديري المؤسسات الإعلامية، ليصبح نص الفصل المذكور بعد التعديل كاللآتي:
تسلم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة متكوّنة من:
-ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا
-عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي
-عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا
-عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا
-مستشار من المحكمة الإدارية يعين بأمر باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس."
تنقيح الفصل 11
أما الفصل 11 المتعلق اساسا بحماية مصادر الصحفي عند القيام بمهامه، وذلك بتغيير حالة كشف سرية المصادر بدافع "المصلحة الوطنية" إلى دافع "أمن الدولة"، مع تعزيز حصانة الصحفي بمنع الضغط عليه للكشف عن مصادره الا بإذن قضائي.. ليصبح النص الكامل للفصل المذكور كاللآتي:
"تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أوغير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أوعلى الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أوتجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أوأي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بالإفشاء عن مصادر معلوماته إلا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروري لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."
الغاء الفصلين 44 و68
كما تم وبناء ايضا على مقترح اصحاب المؤسسات الإعلامية الغاء فصلين من المجلة وهما الفصل 44 المتعلق بممارسة حق الرد من قبل جمعيات حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص اومجموعة من الأشخاص في إحدى الصحف اوالدوريات من شأنها النيل من كرامتهم اوشرفهم على اساس الأصل اوالديمن اوالجنس.
كما تم حذف الفصل 68 المتعلق بحق ممارسة جمعيات حقوق الإنسان للدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل51من المجلة. ومن ضمن التعديلات البارزة الأخرى ارجاع مضمون الفصل 53 الذي يعاقب بخطية من1000 إلى2000 دينار كل من يتعمد، استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية وكل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها..
وتم ايضا توضيح مضمون الفصل59 الذي وضح المسائل التي لا يمكن فيها اثبات موضوع الثلب.
اعتراض
علما ان زهير مخلوف اعترض على مضمون الفصول49 و50 و51 التي تتحدث عن العقوبات المسلطة على التحريض على ارتكاب جنح وقال إنها وردت بصيغ مبهمة قد تمس من حرية التعبير وتسمح بالتضييق على ايمة المساجد على غرار الفصل51 الذي يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من1000 إلى2000 دينار كل من يدعو إلى الكراهية بين الأجناس أوالأديان أوالسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أوالعنف أونشر أفكار قائمة على الميز العنصري أوالتطرّف الديني أوعلى النعرات الجهوية والقبلية.
مشروع بيان يندد بمخالفة قرار منع الاشهار السياسي
جدير بالذكر أن الهيئة اعدت من خلال لجنة شكلت للغرض مشروع بيان يرجح أن يصادق عليه اليوم تعبر فيه عن "انشغالها لبروز ظواهر وتجاوزات تمثل خطرا حقيقيا على االمسار الانتخابي، وتدين فيه "الحملة الشرسة للمؤسسات الإعلامية الخاصة على هيئة اصلاح الإعلام والاتصال وعلى مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي صادقت عليه الهيئة. ولبرامج تميزت بتجاوازت وانحرافات حد التهجم والاعتداء اللفظي على كل من ساهم في وضع مضمون المرسوم.
ويستنكر مشروع البيان "العبارات المنافية للأخلاقيات الصحفية الصادر عن منشطي المؤسسات الإعلامية الخاصة والتي تفتقد ابسط قواعد التنوع والموضوعية في تشريك الضيوف" على حد ما جاء في مشروع البيان.
كما تستنكر الهيئة في نفس البيان "التجاوزات الخطيرة من بعض الأطراف السياسية على قرار منع الإشهار السياسي ووصفت ذلك بالتمرد على قرار الهيئة المستقلة للانتخابات مما يعد اخلالا واضحا بقواعد الانصاف والمساواة بين المترشحين بما يهدد اسس البناء الديمقراطي.."
ويندد مشروع البيان "ببعض الممارسات الحاصلة في قطاعات تربوية واجتماعية واستغلال بعض الأطراف للمعطلين عن العمل في ما يشبه استغلالهم.. ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة واخراج القطاع الإعلامي من حالة اللاقانون والمصادقة على مراسيم تنظيم القطاع وحمل المؤسسات على احترام القانون وقرارت الهيئة المستقلة للانتخابات، وفرض احترام حياد المؤسسة التروبية وحمايتها من التجاذبات السياسية".
رفيق عبد الله

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<



تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي
أفصح اليوم 22 سبتمبر 2011 حزب التكتل من أجل العمل والحريات عن مصادر تمويله، كما كشف الأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر كذلك خلال ندوة صحفية عقدها في مقر حملته الانتخابية عن مبادرة ينوي القيام بها هدفها التعمق في مضامين الفترة الانتقالية وذلك بالاشتراك مع الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية التونسية.
وبلغ الرقم الجملي لمداخيل الحزب منذ جانفي المنقضي 1.153.291 دينارا كانت 60 بالمائة منها متأتية من تبرعات الأشخاص والذوات المعنوية، فيما جاءت البقية من مبيعات جريدة الحزب والإشهار والقروض والانخراطات وغيرها، وقد تم تخصيص أغلب المداخيل لصالح الحملات الاتصالية والإشهار السياسي للحزب.
وفي إجابة عن سؤال حول إصرار الحزب على عدم مهاجمة منافسيه على غرار ما تفعله بعض الزعامات ضد حركة النهضة، قال بن جعفر إن التكتل لن يدخل في اعتداءات على منافسين مثل البعض الذي يهاجم على اليمين واليسار.
وخلال الندوة انتقد الأمين العام للحزب الأحزاب التي لم تمتثل لقرار الهيئة بضرورة الكف عن الإشهار السياسي واستهجن الطرق التي تعتمدها من ومضات وغيرها ووصفها بالغريبة عن التقليد السياسي التونسي، مثنيا على دور الهيئة العليا للانتخابات في التصدي لهذه الممارسات.
وبلغ عدد المنخرطين في الحزب حسب المسؤول الأول فيه 20 ألف منخرط وأضاف أن هدف الحزب خلال انتخابات المجلس التأسيسي هو الوصول إلى ما بين 15 و20 بالمائة من المقاعد، ووصل حسب بن جعفر عدد المكاتب التابعة للتكتل إلى 100 مقر بكامل تراب البلاد.
وبخصوص القائمات الانتخابية بيّن أن التمشي العام ربط حوار مع كل الجهات مع الابتعاد عن فرض أسماء أو قائمات مسقطة وفوقية، وأوضح أن هذا التمشي كلف جهدا عسيرا لكي يهتدي الحزب إلى التواجد في كل الدوائر.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 سبتمبر 2011)

<





ليلة 14 جانفي شهدت مدينة هرقلة الهادئة و النائمة على شاطئها البحري متوسدة صخوره الضاربة في القدم و الشاهدة على عراقة هذه المدينة أحداث عنف غريبة عن أهالي المدينة الطيبين و الخارجة عن دائرة سلوكهم الحضاري المتسم بالتسامح و رحابة الصدر والقبول بالآخر و التأقلم مع الوضعيات الجديدة ... حيث أحرق مركز الأمن العمومي بالكامل و عمدت بعض العناصر إلى تعطيل إصلاحه و عودة النشاط إليه كما سخروا كل إمكانياتهم و عملوا على تأخير عودة الأمن إلى المدينة مما أوجد فراغا سمح لبعض العناصر الإجرامية المسنودة ببعض العناصر المتطرفة على السيطرة على المدينة و قد سهل ذلك غياب الأحزاب المدنية و نشطاء المجتمع المدني .
و لعل ما حصل بعد الثورة في علاقة بأئمة المساجد خير دليل على ذلك و ما حصل في المدينة منذ أسبوعين تقريبا يؤكد ذلك ، بل إن ما تداولته وسائل الإعلام في علاقة بأحداث هرقلة يترك الانطباع بأن المدينة باتت تحت سيطرة المجموعات الدينية المتطرفة و أنها أشبه ما يكون " بإمارة إسلامية " الشيء الذي جعل بعض الأحزاب تتحاشى الدخول إليها و النشاط فيها خشية المواجهة مع هذه التيارات التي تعترف بالتنوع و الاختلاف و لا تحتكم إلى الديمقراطية .
غير أن جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي التي كان لها محطات نضالية متعددة مع منطقة هرقلة زمن الاستبداد ( العريبات ....) قررت تكسير حاجز الخوف و التنقل إلى المدينة و التحاور مع سكانها و التعريف بالحزب في ربوعها فكانت المفاجئة كبيرة ... شباب و كهول و شيوخ ، نساءا و رجالا على غاية من الطيبة ، حفاوة في الاستقبال و تعطش لمعرفة الأحزاب السياسية و برامجها بل لوم شديد على التأخر في القدوم إليهم و عتاب على ترك المدينة إلى مجموعة صغيرة تجاوزت حدودها في التعامل مع أهالي المدينة .... صورة تنفي جذريا كل ما يتداوله سكان الولاية عن المدينة و تعكس عجز الأحزاب السياسية المدنية و العصرية في الوصول إلى كل المواطنين و تقصيرها في التفاعل معهم .
هرقلة المدينة الساحلية تفتح حدودها لكل الوافدين السياسيين و لسان حالها يقول كفى تصحرا سياسيا و كل أبنائها و بناتها على استعداد للمشاركة السياسية من أجل النهوض بالمدينة و المساهمة الجدية في رسم ملامح مستقبلها .

سوسة رياض الحوار

<



بقلم : صلاح الدين الجورشي - تونس- swissinfo.ch



يمكن القول بأن العَـدّ التنازُلي لانتخابات المجلس التأسيسي، قد بدأ، وذلك بعد أن تمّ قبول الأغلبية الواسعة من قائمات المرشحين، التي تجاوز عددها كل التوقعات، وبدأت الإستعدادات لإطلاق الحملة الانتخابية مع مطلع شهر أكتوبر.


وإذ لا يزال مُـعظم التونسيين في حيْـرة من أمرهم ولم يُـحدِّدوا لِـمن سيصوتون، كما أنه لا يستبعد أن يحجم الكثير منهم عن التوجه يوم الاقتراع للتصويت، فإن الأجواء العامة في تونس تبدو شِـبه عادية، بالرغم من استمرار جيوب الاحتقان، هنا وهناك، مع توالي المؤشرات الخاصة بتجاوُز حالة التوتّـر التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بين الوزير الأول وبعض أجزاء من الآلة الأمنية.

يتميز المشهد العام قبل أسابيع قليلة من موعد 23 أكتوبر، بخاصيتين متناقضتين. تتمثل الأولى في هذا الإقبال اللاّفت للنظر على الترشح للمجلس الوطني التأسيسي، حيث بلغ عدد المرشحين 11333 مرشحا الذين ستنافسون على 217مقعدا، أي أن كل مقعد بالمجلس الوطني التأسيسي سيتنافس من أجله ما لا يقِـل عن خمسين مرشحا.

ويعكس هذا العدد الضّخم، الرغبة التي تجتاح التونسيين هذه الأيام في المشاركة في الشأن العام، وهي بدون شك ظاهرة صحية في وضع مأزوم وغيْـر واضح المعالم. لقد غصَّـت الكثير من المكاتب الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اليوم الأخير من موعد الترشح، برجال ونساء، جمعوا بعضهم بعد أن قرّروا خوْض هذه التجربة، يحدوهم الأمل في أن يتمكّـن رؤساء قائماتهم من الفوز بمقاعد داخل المجلس.

أما ما يُـلفت نظر المراقب عند الحديث مع البعض من هؤلاء، محدودية ثقافتهم السياسية، وقد يصدمه جهْـل العديد منهم بطبيعة المهمّـة التي تنتظرهم، حيث لا يزال الخلْـط قائما بين خصوصيات المجلس التأسيسي وطبيعة المؤسسات البرلمانية.

في مقابل ذلك، يبدو القطاع العريض من الناخبين، وكأنه غيْـر معني بهذا الحدث الأساسي، إذ لم يقرر أغلب التونسيين بعدُ لِـمَـن سيدلون بأصواتهم، وذلك في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية. كما أن الكثير منهم مسكون بهواجس الشكّ والحذر، على أمل أن تتّـضح معالم الطريق خلال الأسابيع الخمسة المتبقية.


انهار سيناريو الإستفتاء
في سياق متصل، كادت الدّعوة إلى تنظيم استفتاء حول صلاحيات المجلس التأسيسي أن تتحوّل إلى لغم جديد، من شأنه أن يهدِّد التوافق السائد ويفجِّـر أزمة سياسية جديدة. ولولا القرار الذي أعلن عنه السيد عياض بن عاشور باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، لتَـصاعَـد التوتر بين أنصار الاستفتاء ومعارضيه.

وفي الواقع، لم يرتكز قرار الهيئة على اعتبارات سياسية، وإنما رأت أن إجراء الاستفتاء يوم 23 أكتوبر غيْـر ممكن، لاعتبارات تقنية، وهو ما أقر به الكثيرون، بما في ذلك الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، الذي كان من أكثر المتحمِّـسين للاستفتاء والذي أعلن تخلِّـيه عن مطلبه في برنامج تلفزيوني على الهواء.

لكن في المقابل، فإن استحالة تنظيم الاستفتاء لا تعني غياب المبرِّرات المشروعة التي ارتكز عليها أصحاب الدعوة. فالخطاب السياسي لعديد الأحزاب قد اتّـجه نحو إطالة مدة المجلس الوطني التأسيسي إلى أجَـل قد يبلغ لدى البعض خمس سنوات. وفي ذلك منزلق خطير، حسب وجهة نظر الكثيرين، الذين رأوا في ذلك إطالة لحالة اللاشرعية التي تهدِّد استقرار البلاد وقد تفتح المجال للمجهول.

كما أن هؤلاء عبَّـروا عن خِـشيتهم من اندلاع صِـراع مُـحتمل بين الأحزاب الرئيسية حول تشكيل الحكومة القادمة. فكل حزب سيسعى نحو الحصول على أكثر الحقائب الوزارية، سواء من حيث العدد أو الأهمية، خاصة فيما يتعلّـق بوزارات السيادة. إضافة إلى ذلك، فإن الإختلاف سيكون على أشُـدِّه حول هوية رئيس الحكومة القادم، خاصة وأن القانون الإنتخابي قد وُضِـع خصِّـيصا للحيلولة دون أن يتمكّـن أي طرف حزبي على الأغلبية بالمجلس الـتأسيسي.

وبالرغم من أن آخر استطلاع للرأي حول نوايا التصويت قد أعطى الأولوية لحركة النهضة بنسبة لا تقل عن 22%، إلا أن ذلك لن يمكِّـنها من تشكيل حكومة بمُـفردها، بل على العكس، فإن ذلك قد يدفع في احتمال تشكيل أغلبية مضادّة لها، شريطة أن تتحالف بقية القوى التي قد يجمع بينها خلافها مع النهضة، غير أن هذا الإحتمال لا يزال ضعيفا، نظرا لعُـمق التبايُـنات التي تشق صفوف هذه الأطراف. فالمسافة على سبيل المثال بين الحزب الديمقراطي التقدّمي وبين حزب التكتّـل، الذي يقوده د مصطفى بن جعفر، لا تزال عميقة.


إعلان المسار الانتخابي
في هذا السياق، تتنزّل أهمية الوثيقة التي وقَّـع عليها 11 حزبا وأطلَـق عليها تسمية "إعلان المسار الانتقالي". فهذه الوثيقة قد كشفت عن وجود استعداد أدنى لدى عديد الأحزاب للتوافُـق حول بداية وضع خارطة الطريق لمرحلة ما بعد 23 أكتوبر، بعد انتهاء مفعول خارطة الطريق الحالية، التي ستتوج بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

وقد كان من المهم أن تؤكِّـد الأحزاب الموقِّـعة على هذه الوثيقة، على أن لا تتجاوز مدة المجلس السنة، وذلك بعد أن صدرت تصريحات عن قيادة هذا الحزب أو ذاك، تدعو إلى تمديد عمُـر هذا المجلس إلى أربعة أو خمسة سنوات وتوسيع صلاحياته، وهو ما من شأنه أن يطيل من حالة غياب الشرعية ويزيد من حدّة تغذية صِـراع الأطراف الحزبية حول اقتسام السلطة. وبالرغم من أن وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" قد تجنَّـبت الخوض في كيفية التوافق حول تشكيل الحكومة القادمة، والتي ستمثل عقدة هامة وعويصة بعد الانتخابات مباشرة، إلا أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى معالجة هذه المشكلة، بعد أن يتأكد كل طرف من حجمه الحقيقي داخل المجلس.

معركة البرامج لمواجهة التشكيك
بناءً على ما تقدّم، فإن الأحزاب مشغولة هذه الأيام بحمّـى الانتخابات المرشحة لكي تتصاعد درجاتها خلال الأيام القادمة. وتكفي الإشارة إلى تسابق أطراف عديدة نحو استقطاب رجال أعمال أو بعض نجوم الساحة الرياضية، وهو ما فجّـر عديد الخلافات داخل بعض الأحزاب، بسبب التنافس على رئاسة القائمات، مما أدّى إلى التضحية بجزء من مناضليها، الذين كانوا بمثابة وَقُـود مرحلة الصراع مع نظام بن علي.

كما استمرت الأحزاب أيضا في رفْـض التشكيك في قدراتها من خلال عرْض برامجها السياسية. وفي هذا السياق، نظّـمت حركة النهضة ندوة صحفية استعرضت فيها برنامجها، الذي قالت بأنه قد أعدّه 150 خبيرا، وهو البرنامج الذي تضمّـن 365 بندا، وبدا للكثيرين بأن رسالته الأساسية، إشعار للجميع بأن الحركة قد جهّـزت نفسها لاستلام السلطة أو على الأقل المشاركة فيها من موقع الطرف الأقوى.

وقد تجلّـى ذلك بوضوح في الكلمة التي ألقاها الشيخ راشد الغنوشي، رئيس الحركة، عندما اعتبر أن (النهضة) هي حاليا بمثابة "العمود الفقري" للبلاد، مؤكدا لِـما سبق أن ذكره من قبل، عندما وجه في نفس الإطار رسالة للجميع مفادها أنه "لن يكون هناك استقرار في البلاد، إذا ما تمّ استبعاد حركة النهضة"، لكن اللافت للنظر، هو أن برنامج النهضة لم يُـثِـر جدلا واسعا في صفوف المراقبين والرأي العام المسيّـس، رغم حجمه وكُـثرة وعوده.

الخلاصة، أن كل المؤشرات تدُل على أن تونس تسير بخُـطىً عادية نحو تنظيم أول انتخابات ديمقراطية في تاريخها المعاصر، ومنذ قيام الدولة الوطنية. لكن التخوّف الرئيسي يتمثل في ما عبَّـر عنه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، الذي اعتبر أن "المجلس التأسيسي سيكون منتخَـبا من طرف عدد قليل من الناخبين، وإذا كانت له مشروعية، فإنها وهمية وشكلية، لأن أكثر التونسيين – وهو ما يلاحظ اليوم من خلال الاجتماعات وعبْـر الأرقام – لم تعد لهم ثقة في هذه المؤسسات القائمة".

وبناءً عليه، فإن التحدّي الأساسي أمام المرشحين للمجلس، يتلخص في محاولة إقناع القسم الأكبر من التونسيين بضرورة التوجّـه إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد 23 أكتوبر المقبل.


صلاح الدين الجورشي - تونس- swissinfo.ch

(المصدر: موقع "سويس إنفو"(سويسرا) بتاريخ 20 سبتمسر 2011)

<



عمار صالح / هولندا

 
بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا على قيام الثورة بتونس يلاحظ المرء أن الأوضاع على جميع الصعد تقريبا وصلت إلى درجة تبعث على الشفقة و القلق ، الشفقة على وعي الشعب التونسي الذي فجر ثورة ولم يستطع لحد الآن السيطرة عليها وتوجيهها الوجهة الصحيحة مما أفرز نوادر في هذا الخصوص منها مطالبة الوزير الأول المؤقت : الباجي قائد السبسي بإقالة أحد الموظفين من وزارة الخارجية لكونه يمثل أحد رموز التطبيع مع الكيان الصهيوني في حين كان الأولى هو المطالبة بإقالة الباجي نفسه لأنه هو الذي كان أهم المنفذين لوضع أسس هذا التطبيع منذ قمة فاس 1982 بالمغرب عندما كان وزير خارجية بورقيبة الذي قدم لهذه القمة مشروعا إستسلاميا صحبة الملك فهد ملك العربية السعودية في ذلك الوقت يفرط في فلسطين ويعترف بالكيان الصهيوني بعد أن خذلوا الفلسطنيين كعادتهم وتركوهم بين مخالب الصهاينة لمدة ثلاثة أشهر محاصرين في بيروت تحت رحمة حمم القصف البري والجوي والبحري إنتهى إلى تشتيتهم وتوزيعهم على بعض من الدول العربية وغيرها ، فالسبسي رجل ملوث بورقيبا وعلويا وصهيونيا ماكان له أن يعتلي ذلك المنصب لو وجد وعيا سياسيا متطورا لدى الشعب التونسي وشانه في ذلك شأن فؤاد المبزع ... أما القلق فمصدره الصورة السلبية لمستقبل البلاد التي من جملة الأحداث التي رسمتها تزويرات إستباقية لإنتخابات المجلس التأسيسي كما سنبين ذلك لاحقا تتلخص في حرمان حوالي 0.8 مليون مواطن من الشعب من حقه الإنتخابي إلى جانب عدم وجود قاعدة موحدة بالمرسوم الرئاسي المنظم لإنتخابات المجلس التأسيسي لتحديد عدد مقاعد هذا الأخير مما نتج عنه إضافة ب42 مقعدا لنواب ذوي قاعدة إنتخابية وهمية - كصك بدون رصيد - هذا إذا سلمنا جدلا بالأخذ بالقاعدة الرئيسية الواردة فيه أن لكل 60 ألف ساكن نائب واحد ! هذه حقائق مؤلمة جدا من خلال ما تيسر لنا الإطلاع عليه ومتابعته وربما يكون المخفي أعظم !
لقد كان لنا تصورا آخر وآمالا أخرى دون هذه الصورة القاتمة فإبان وصول أحداث الثورة التونسية إلى ذروتها يوم 14جانفي وفرار المخلوع من البلاد ثم تشكيل لجان شعبية أمنية لحماية المدن والقرى كنا نأمل كذلك أن تتشكل على نفس المنوال لجان شعبية سياسية أو مجالس محلية سواء بالمعتمديات أوبالقرى تضم كل من الوجهاء والناشطين المحليين الذين فجروا الثورة إلى جانب من لهم مصلحة في حمايتها وإنجاها وذلك من جميع التيارات ومن بين أعضاء كل مجلس من هذه المجالس يقع إختيار عدد محدد منهم حسب الكثافة السكانية لكل مدينة أو قرية ليشكلوا في مرحلة لاحقة مجلس عام على مستوى كافة البلاد يكون بقطع النظر عن تسميته : مجلس وطني أو برلمان مؤقت أو مجلس تأسيسي أو غيرها من التسميات ليكون الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف الثورة وحمايتها وإيجاد كل الأدوات و الأساليب لتجسيد ذلك كتشكيل حكومة ثورية سواء من داخله أو من خارجه أو من الإثنين معا او تشكيل لجان مختصة لتثوير وتطوير جميع الميادين القضائية والإعلامية واللإقتصادية والإجتماعية وغيرها من الميادين إلى جانب تحديد نوعية النظام السياسي المستقبلي لحكم البلاد إن كان ديمقراطية مباشرة ( ديمقراطية جماهيرية على غير الطريقية القذافية ) أو ديمقراطية نيابية أو نصف مباشرة ونصف نيابية وكيفية تجسيد كل واحدة منهم ، كنا نأمل هذا السيناريو وكذلك كنا نأمل أن تتوقف جميع الإضرابات والتحركات المطلبية ليتفرغ الجميع - عملا بقاعدة : أطرق الحديد وهو ساخن - لفرض البديل الثوري من مجلس وطني وحكومة ثورية وإعطائهما فرصة لإنجاح الثورة قبل إشتداد عود الثورة المضادة و تهيئة أرضية صلبة للقطع النهائي مع الجور والدكتاتورية و الإنطلاق بسفينة الثورة نحو المستقبل بآمال عريضة في إعادة الوجه العربي الإسلامي لتونس ونفض غبار التغريب عنه وتطبيق الشريعة الإسلامية بعد تقرير الشعب ذلك ديمقراطيا لتستعيد تونس عافية هويتها وتعود هذه الأخيرة إلى ما كانت عليه قبل أن يتدخل الإحتلال الفرنسي ، كنا نأمل هذا في مرحلة أولى ولكن عندما حادت السفينة عن وجهتها بعد إختطافها من قبل قراصنة الماسوصهيونية وعجائزها وبدأت في مرحلة التوهان في بحر من الأعداء آملنا في مرحلة ثانية أن تتدخل الأحزاب والطبقة المثقفة لتصحيح المسار لكن ماراعنا إلا و ركب جل هؤلاء السفينة لزيادة إضفاء الشرعية على هؤلاء القراصنة بل ومشاركتهم في الإختطاف لمصالح حزبية وذاتية ضيقة على حساب المصالح الحقيقة للثورة وللجماهير التي فجرتها ولم يتفطن البعض من هؤلاء القوى إلى فداحة الجرم الذي إرتكبوه ليقفزوا من السفينة المنكوبة إلا بعد أن ساهموا في تأمين إتجاهها الخاطئ وتمكين القراصنة خاصة عن طريق التشريعات الصادرة عن الهيئة العليا لحماية الثورة من مواصلة القيادة على طريق تحقيق الأهداف الماسوصهيونية عن طريق العديد من التشريعات التي لا تمثل إلا حجر الزاوية لبناء على جرف هار لا ينفع معه على مدى المستقبل القريب الإصلاح ، وتهدف هذه التشريعات إلى مواصلة محاولة طمس الهوية العربية الإسلامية بأدوات جديدة تحت مظلة وهج الثورة وممارسة الديمقراطية غايتها الإبقاء على القوى السياسية ذات التوجه العربي الإسلامي على هامش الفعل السياسي ومشلولة القدرة على تحقيق أهدافها رغم تمتعها بالأغلبية الجماهيرية والإنتخابية كما وقع لغيرها في العديد من التجارب الإنتخابية الدولية السابقة كتجربة حزب كاديما الصهيوني التي لا تزال ماثلة في الأذهان السياسية ، فالتشريعات التي صُمّـمت من قبل القراصنة لإفراغ الثورة من مضمونها وجعلها تهدف لمجرد تقليب الأوضاع بدون تغيير جوهرها كثيرة تحت ستار شعارات شتى منها : بناء الديمقراطية والتمسك بالحداثة ومعاداة التطبيع والتمسك بالقيم العربية الإسلامية والشفافية والنزاهة والإحتذاء بالمثل التركي وتمكين الشعب من مقدراته من سلطة وثروة إلى غير ذلك من الشعارات البراقة التي سوف لن يبقى منها سوى الحروف الخاوية على عروشها عند التطبيق لإنطلاق تجسيدها من منظومة تشريعات فاسدة شكلا ومضمونا ومابني على باطل فهو باطل ،و في مايلي نذكر من نص المرسوم المنظم لإنتخابات التأسيسي ثلاثة تزويرات إستباقية فقط تمثل جزء من هذه المنظومة الفاسدة والبعض من تطبيقاتها الخاطئة لأهميتهما البالغة في التأسيس لمرحلة مقبلة خطيرة في محاربة الهوية العربية الإسلامية :
1 - التزوير الإستباقي الأول (بالفصلين 16 و 34 ) وتهدف فلسفته بدرجة أولى إلى خدمة مصلحة الأحزاب بطريقة لا أخلاقية ولا ديمقراطية وذلك بفرض مترشحين جلهم مجهولي السيرة والأهلية من خارج محيط الناخب سواء كانت عمادة أو معتمدية وإكراهه على إختيارهم متوخيا في تكريس هذه الفلسفة إعتماد القائمة المغلقة والمتناصفة بين المترشحين رجالا ونساء وهو تشريع فاسد شكلا ومحتوى فمن ناحية الشكل فإنه وعكس القائمة المفتوحة يُحرم الناخب من التصويت فقط لمن يثق فيهم ويعرفهم سلوكا وأهلية سواء أكان مترشحا واحدا أو عدة مترشحين من نفس القائمة فارضا عليه إما إختيار جميع من في القائمة أوترك جميعهم بدون أدنى إحترام لإرادته ، مما يجعل هذه الطريقة أمرا مرفوضا لعدم منطقية وعقلانية تصويت الناخب لمجموعة من الأشخاص لا يعرفهم لا إجتماعيا ولا أهليا ؟! أما من ناحية المضمون فمن المرجح أن هذا التشريع سيلحق مظلمة بالمترشحين أنفسهم لإن غايته الرئيسية لا تهدف إلا إلى تحقيق التساوي بين عدد الرجال وعدد النساء ولا يأخذ أساسا له رضاء الناخب عنهم و أهليتهم لتمثيله مما سيضع هؤلاء على الأرجح أمام صعوباب جمة إن لم نقل الفشل أثناء ممارسستهم لمهامهم بالمجلس التشريعي نتيجتها ستكون تشريعات لا تمت للهوية العربية الإسلامية بصلة وفي أحسن الحالات لا تخدم إلا مصلحة الأحزاب دون الجماهير ، وهذا كله يمثل عملية تزوير لجوهر عملية الإختيار الديمقراطي برمتها لإنتفاء عملية الإختيار الحر و الإطمئنان إلى الأهلية مما ينجر عنه ديكتاتورية مغلفة بثوب ديمقراطي مزيف لا تخدم إلا مصلحة الأحزاب التي طالما تتغني بالديمقراطية وإحترام إرادة الناخب الذي يجد نفسه من جديد أمام نفس ممارسة العهد المباد وما فرضه عليه من نواب لأكثر من عقدين لا ناقة له ولا جمل في إختيارهم فنفس التجربة تتكرر لكن بأساليب جديدة وبأدوات متطورة وممارسات أكثر خبيثا لا تضاهيها إلا ممارسات ذلك التاجر المفلس الغشاش الذي يستغل حاجة الحريف الضرورية والملحة لبضاعة ما ليفرض عليه بضاعة أخرى أو جملة من البضائع الأخرى البائرة والفاسدة لديه : إما أن يشتري الجميع أو أن يترك الجميع وفي نفس الوقت تجده يتغنى زورا وبهتانا بالخوف من الله تعالى وبالأمانة وبالصدق وهمه الوحيد من ممارسة التجارة هو خدمة الحريف !
2 - التزوير الإستباقي الثاني ( بالفصلين 32و 36) وهو ملازم للأول يصطلح عليه بالأخذ بأكبر البقايا وهو أسلوب تلفيقي لا يخضع لمعادلة علمية واضحة رغم إشتماله على بعض العمليات الحسابية التمويهية تنتهي بإسناد مقاعد لقائمات لا تستحقها وحرمان قائمات أخرى مما تستحقه مع إهمال بعض من الأصوات التي تحصلت عليها تعد بالآلاف في أحيان وربما بعشرات الآلاف في تجارب أخرى وهي في نهاية الأمر طريقة تعطي من لا يستحق وتحرم من يستحق مع التلاعب بأصوات الناخبين إهمالا أو تضخيما إلى جانب عدم إحترامها وأخذها بعين الإعتبار في التصويتات اللاّحقة على مشاريع القوانين بعد تشكل المجلس التشريعي .فهذه التصويتات يجب أن تعكس بطريقة أو بأخرى عدد الجماهير عن طريق النواب وليس عدد النواب في حد ذاتهم والأحزاب التي ينتمون إليها ( كما سيتبن لنا لاحقا من خلال آليات النظام السياسي االمقترح ) فكما إستمد النائب فوزه من خلال الأغلبية الجماهيرية التي تسانده فكذلك يجب لأي تشريع ديمقراطي أن يستمد قوته من خلال الأغلبية الجماهيرية التي تسانده وليس من خلال العدد الملفق للنواب في حد ذاته الذي يمكن تشبيهه بالصك بدون رصيد ، فالتصويت المعمول به حاليا في العالم بعدد ملفق من النواب قد أثبت فشله إلى حد كبير في تلبية طموحات الجماهير وتطلعاتها واثبت أيضا أن هذه الأخيرة في واد وممثليها في واد آخر خاصة في الدول الأروبية كما كشفت عنه بشكل جلي كل من الحرب على العراق ومحرقة غزة !
3- التزوير الإستباقي الثالث ( بالفصلين 31 و33 ) ويهدف إلى تحديد المقاعد بالمجلس التأسيسي على عدة قواعد لا تعكس إلا عدم المساواة بين المواطنين رغم إنتمائهم إلى بلد واحد إذ مكن هذا التزوير من إسناد مقاعد لدوائر إنتخابية لا تستحقها وحرم دوائر أخرى مما تستحقه والأولى كان تطبيق القاعدة القائلة بنائب واحد لكل 60 ألف ساكن - رغم معارضتنا لها - على جميع الدوائر وعدم قصرها على البعض دون الآخر . وكثرة القواعد أسفر عمليا عن عدد إجمالي للمقاعد المسند لجميع الدوائر داخليا وخارجيا لاىمكن الحصول عليه إلا بتخفيض عدد السكان إلى 49 ألف ساكن لكل ناخب عوضا عن 60 ألف ورغم إيجابية هذا العدد في تمثيلية السكان إلا أنه لا يعكس الإستحقاق الطبيعي للمقاعد المسندة لكل دائرة من جهة وينطوي من جهة أخرى على عدة أخطاء منها :
أ - تكريس سياسة جديدة تفرق بين أبناء الجهات تحت ستار تمكين بعض الجهات المحرومة سابقا من التنمية ومن النمو الطبيعي وهو أمر لا يمكن تحقيقه بتضخيم عدد مقاعدها بالمجلس التأسيسي وإنما بإحالة الأموال التي يتقاضاها أصحاب هذه المقاعد الملفقة على الأقل لفائدة هذه الجهات خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أن النائب الواحد يتقاضى حوالي ألف ومائتي دينار في الشهر الواحد (كما جاء في جريدة الشروق أون لاين بتاريخ 2008.10.15!)
ب - زيادة في عدد المقاعد بالمجلس التأسيسي تقدر ب 43 مقعدا تقريبا لنواب ذوي قاعدة إنتخابية وهمية مما نتج عنه قفز في عدد المقاعد من 176 مقعدا إلى 219 مقعد كان بالإمكان تفاديه بتعميم تطبيق قاعدة 60 ألف ساكن للنائب الواحد على جميع الدوائر داخليا وخارجيا والعدد 176 مقعدا هو حاصل قسمة عدد السكان الكلي للبلاد المساوي ل10549 ألف حسب تقديرات 2010 كما جاءت في الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للإحصاء ، قسمته على 60 ألف ، وهذه الزيادة في عدد المقاعد ناتج عن سببين :
* الأول : ترقية الأعداد العشرية بفاصل لعدد المقاعد لكل دائرة إلى عددعشري بدون فاصل ، فمثلا عدد أو حاصل مقاعد دائرة منوبة يساوي 6.14 مقعد ( وهو حاصل قسمة عدد سكان الدائرة على 60 ألف حسب تقديرات 2010 الإحصائية ) فيرقى إلى 7 مقاعد كاملة وهذا ينجر عنه تضخيم العدد ب 0.86 مقعد حتى يصبح العدد مساوى ل 7 مقاعد كاملة ، وعند تطبيق هذا التضخيم على كل دائرة إنتخابية سينجر عنه زيادة في عدد المقاعد الكلي للمجلس إلى 24 مقعد تقريبا ، مع العلم أن هذه الترقية يمكن تفاديها بطريقة حسابية أكثر دقة عند الأخذ بعين الإعتبار عدد السكان الذي يمثلهم النائب كقيمة لصوته عند التصويت بالمجلس التأسيسي عوضا عن صوت النائب نفسه كما سنرى لاحقا في آلية البرنامج السياسي المقترح !
* الثاني : إضافة 19 مقعدا للدوائر التي تمثل المواطنين المهاجرين بالخارج وهي إضافة في غير محلها لأنها تخلق تمييزا بين مواطني البلد الواحد الذين يحق للبعض منهم التمتع مرتين إثنتين في التمثيل : أحدهما بدائرته الإنتخابية داخل القطر والآخر بدائرته الإنتخابية خارج البلد في حين يفرض تمثيل واحد على البعض الآخر الذي لم يغادر البلد !!
- التزوبر الإستباقي الثالث ( بالفصل 2 ) ويهدف إلى حرمان شريحة من المواطنين البالغين شرعا عقليا وجسميا من حقهم السياسي تتراوح أعمارهم مابين سن 15 عاما و18 عاما يقدر عددهم بحوالي 0.8 مليون شاب إنطلاقا من إحصائيات 2004 المقدرة لعددهم ب ( 627146) مواطن يضاف إليه حاصل نمو هذا العدد للفترة الممتدة مابين 2004 إلى 2011 المقدر بنسبة نمو تساوي 1.2 % تقريبا لكل عام . لقد وقع حرمان كل هذا العدد دون الإستناد إلى منطق علمي يمكن التعويل عليه نتيجة لسببين على الأقل : الأول : عدم الرجوع إلى الشرع لمعرفة وتبين وقت سن الرشد او البلوغ العقلي من عمر الفرد ، والثاني : الخلط بين مفهومي البلوغ العقلي و البلوغ الجسمي ، فالبالغين عقليا والقادرين على تحمل المسؤوليات لا يمكن حصرهم فيما فوق سن 18 عاما فقط لأن تحديد مثل هذه السن كشرط للناخب تعزز من متطلبات المترشح ولا تلائم متطلبات الناخب لوجود عدة مبررات وجيهة منها :
أ - الجماهير التي نزلت إلى التظاهر في الشوارع بصدور عارية ضد رصاص الطاغية شملت الشيب والشباب ولم تكن مقصورة فقط على من هم أصحاب سن 18 عاما فما فوقها ، فالجميع تحمل المسؤولية بدرجات متفاوتة في إنجاز الثورة بمن فيهم اولئك البالغين عقليا والذين تتراوح أعمارهم ما بين السن 15 عاما وال18 عاما لتركبها الأحزاب فيما بعد وتحرم هذه الشريحة الهامة من المجتمع من تحمل مسؤوليتها في إختيار النواب في الإنتخابات المقبلة فمن المتناقضات أن تقبل الأحزاب بمسؤولية هذه الشريحة في إنجاز الثورة ولا تقر لها بتحمل نفس المسؤولية في الإنتخابات وتحرمها من حقها فيها رغم تغنيها ليلا ونهارا تزلفا ونفاقا بفضل جميع شرائح المجمتع في إنجاز الثورة !
ب - أن القانون التونسي مازال لم يوحد بعد سن الرشد المدني ( 18عام فما فوق ) وسن الرشد الجزائي (13 - 18 عاما ) رغم وجود قاسم مشترك بينهما يتمثل في تحميل كليهما الفرد المسؤولية عند إقـترافه لجريمة ما مع إختلاف في نوعية المحكمة التي يحال عليها كل منهما : فالأول تنظر له محكمة عادية في قضيته والثاني محكمة خاصة ، وهنا كذلك يبدو التناقض صارخا فكيف يحمل أصحاب السن خاصة من 15 إلى 18 المسؤولية على الجرائم التي يقترفونها بقطع النظر عن جزاءها ويُحرمون في نفس الوقت من تحمل مسؤوليتهم الإنتخابية حتى ولو تحت رعاية أوليائهم لإختيار نواب لمجلس الثورة التي تحملوا مسؤولية تفجيرها وإنجاحها ؟ !
ت - أن القانون التونسي يسمح بتشغيل الأفراد إنطلاقا من سن 16 عاما ويحمل هؤلاء مسؤولية العمل والإنتاج ، كذلك هنا : كيف يسمح القانون بتحميل هؤلاء مسؤولية إستغلال أرباب العمل لهم تحت يافطة العمل والتدريب ولا يسمح لهم بتحمل مسؤولية إختيار نوابا يمثلونهم في الإنتخابات المقبلة ؟!
ث - أن النظام التربوي في البلاد يحمل التلميذ الذي لم يبلغ سن 18 والمنقطع عن التعليم خاصة بعد المرحلة الأساسية ( سنة تاسعة ) يحمله مسؤولية مواصلة تعليمه بإحدى شعب التكوين المهني أو البحث عن طريقة أخرى تلائم تكوينه للإندماج في المجتمع ، و الأولى كذلك أن يحمل مسؤوليته السياسية !
ج - ان البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الذي صادقت عليه الدولة التونسية يحمل المسؤولية للأفراد إنطلاقا من سن 15 عاما في الإنضمام إلى المدارس الحربية المسمات تهذيبا بمدارس القوات المسلحة مع منعهم من المشاركة المباشرة في الأعمال الحربية ما لم يبلغوا سن 18 عاما ، كذلك كان من الأولى أن يحمل مسؤولية الإنتخابات عوضا عن تحميله مسؤولية التحضير لحروب قد تكون ضد بني جلدته ومواطنيه ؟!
ح - ان الشرع ومن خلال جمهور الفقهاء يعتبر أن كل من بلغ سن 15 عاما بالغا ويُحمّل مسؤولية تبعات جميع تصرفاته هذا إلى جانب وجود علامات بلوغ أخرى تحمل كذلك الفرد مسؤولية تصرفاته ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ليس هذا مجال لذكر تفاصيلها . فالشرع الذي إبتعد عنه هذا التشريع كان بإمكانه تمكين جميع البالغين من ممارسة حقهم السياسي لو وقع إحترامه إلتزاما مع ماجاء في الدستور التونسي (2004) الذي ذكر في توطئته أن الشعب التونسي " مصمم على تعلقه بتعاليم الإسلام ... " وذكر الفصل الأول من بابه الأول : أن " تونس دولة حرة ... الإسلام دينها ، والعربية لغتها ... ) ... فهذه النصوص إلى جانب أن تونس تحتل المرتبة الثانية بعد أفغانستان من حيث نسبة عدد المسلمين فيها التي تساوي 99.5 % كما جاء في موسوعة ويكيبيديا الحرة ، هذا كله لم يقنع القراصنة الذي إختطفوا الثورة والذين يمثلون قلة مجهرية من الشعب التونسي عن التوقف عن مواصلة غيهم ومحاولة هندسة نظام سياسي عن طريق التزويرات الإستباقية للإبقاء على الدين الإسلامي خارج التشريع ومحاربة الهوية العربية الإسلامية والإبقاء على الهيمنة الماسوصهيونية وتكريسها على البلاد كما كُرّست من قبل على الغرب الذي أصبحت ديمقراطيته شكلا بدون محتوى وظاهرا مخالفا للباطن تتحدد فيه معالم القيم حسب الأهواء الماسوصهيونية خاصة بعد أن وقع تحييد القوى الديمقراطية الحقيقية فيه مما يحتم علينا أخذ الحيطة وعدم إسقاط التجارب الديمقراطية الغربية بحذافيرها على واقعنا مع التدقيق والإحتراز في إختيار الإيجابي من بعض آليات وأهداف هذه الديمقراطية للإستعانة بها في تصميم نظام سياسي عربي إسلامي ثوري يساعد على تفعيل نظام الشورى الإسلامي الذي سبق جميع الأمم في المساواة بين الرجل والمرأة في إتخاذ القرار كرست في بعض الأحيان في شكل عقد إجتماعات عامة يتخذ القرار فيها بشكل مباشر ودون نيابة - كما تهدف إلى ذلك الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية الجماهيرية حاليا - والتاريخ يذكر لنا في هذا الصدد ذلك الإجتماع التاريخي العظيم الذي إستطاعت فيه إمرأة فرضت نفسها بدون قائمة متناصفة أن تقنع الخليفة عمر بن الخطاب رضي عنه بالتراجع عن نيته في تحديد قيمة المهور والأخذ برأيها .... فهذه التجربة وكثيرات أخرى من أمثالها التي حفل بها خاصة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانت تمارس بالمساجد التي كانت تمثل بؤرة إتخاذ القراربدون تنسيق المواقف فيما بينها في الغالب لبساطة ممارسة الحياة بجميع أنواعها في ذلك العهد ، هذه التجربة تفرض علينا الآن الإقتداء بها مع تحديثها آخذين بعين الإعتبار طبيعة العصر الحديث ومتطلباته التي تقتضي المحفاظة على جوهر هدفها المتمثل في ممارسة الشورى (الديمقراطية ) مع تحديثها بإستبدال أماكن إنعقادها من المساجد إلى أماكن أخرى عامة مفتوحة لكل البالغين الراغبين في المشاركة في رسم سياسة البلاد بقطع النظر عن إنتماءاتهم السياسية والفكرية غير مخوّنين لهم ما لم يثبت عليهم ذلك ، وهذه الأماكن يمكن أن تكون في كل عمادة - حسب التقسيم الإداري الحالي - وأقلها في كل مركز معتمدية ويمكن أن يطلق عليها عدة تسميات منها : مجالس قاعدية أو مجالس شعبية أو مؤتمرات شعبية - على غير الطريقة القذافية - أو مؤتمرات قاعدية أو أيّ إسم آخر لأن العبرة ليست في التسمية والحقيقة ضالة المسلم أينما وجدها فهي ملكه كما جاء في الحديث الحسن حسب حكم الألباني ( الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها ) سواء وجدها عند كافر أو فاسق أو مجرم أو دكتاتور ... وهذه الأماكن العامة أو المؤتمرات القاعدية يمكن أن تمثل حجر الأساس لنظام سياسي ثوري جديد مرن في تأطير الحياة السياسية للبلاد إذ يمكن ان يكون في بداية تطبيقه ديمقراطي مباشر في طرفه الأول المتصل بالجماهير ونيابي برلماني في طرفه النهائي المتصل بالحكومة وبالنواب ومع مرور الوقت وترسخ الممارسة الديمقراطية يمكن أن يكون ديمقراطي مباشر بالكامل إذا إختار الشعب ذلك ، وهذه المؤتمرات مع هذا النظام السياسي الثوري - الذي سيفصل لاحقا - يمكن أن يكون أقل ما يمكن تقديمه إلى الجماهير التي فجرت الثورة وضحت من أجل إنجاحها ، تقدم لها كهدية في مقابل هديتها التي قدمتها للبلاد كعرفان من الأحزاب لها بالجميل وعدم تركها في الشوارع للتظاهر تحت رحمة القمع البوليسي ، فكما أن للأحزاب مقرات تجتمع فيها فالأولى أن تكون كذلك مقرات للجماهير- في كل عمادة وأقلها في كل معتمدية - للإجتماع فيها أيضا والمشاركة في صياغة سياسة البلاد وعلى الأحزاب الإلتحاق بها كما إلتحقت بها بالشارع للتظاهر وصنع الثورة ، فلا يعقل وليس من شيم القيم العربية الإسلامية أن تقبل هدية الثورة ويغلق الباب في وجه مقدمها ويترك في الشارع ليلقى مصيره مع قوى القمع وقراصنة السياسة وسماسرتها ، كذلك فإن الجماهير التي تمول الأحزاب من دمها وعرقها وعلى حساب قوتها لا يعقل أن يفرض عليها قسرا الإكتفاء بقول نعم أو لا لهذه الجهة السياسية أو لتك أو التظاهر بالشوارع تحت رحمة سياط الجلادين ضد سياسة ما أو موافقة لسياسة ما ولا يسمح لها في صياغة هذه السياسة أو تلك !!ولتلافي ما سبق وغيره وكعرفان لفضل الجماهير التي فجرت الثورة ولجميع من إلتحق بها فيما بعد لإنجاحها نقدم في مايلي الفلسفة أو اهم القواعد والآليات المرنة والعادلة التي سيرتكز عليها مشروع النظام السياسي المقترح لضمان حقوق كل المواطنين البالغين متحزبين ومستقلين تهدف إلى تلافي سلبيات النظام السياسي الحالي بكل أطيافه ويعوضه كحجرأساس لإنطلاق حياة سياسية على أرضية سليمة خالية من التزويرات الإستباقية ومعبرة عن إرادة الجماهير ومعززة لمكاسبها , واهم هذه القواعد هي كالتالي :
- تشريك كل بالغ وعاقل يبلغ من العمر 15 عاما في صياغة سياسة البلاد كل حسب مؤهلاته
- وجوب ان يكون النائب معروف لدى ناخبيه مما يحتم وجود نائب على أقل تقدير لكل معتمدية وليس نوابا مجهولي الحال كما تفعل ذلك القائمة المغلقة .
- عدم فرض النواب على الناخبين كما هو معمول به في حالة القائمة المغلقة وترك حرية الإختيار للناخب سواء بالمؤتمرات القاعدية مباشرة أو عن طريق القائمة المفتوحة .
- إعطاء كل حزب ما يستحقه من مقاعد على ضوء ما تحصل عليه من أصوات الناخبين بدون زيادة أونقصان عكس مايفعل في عملية الأخذ بأكبر البقايا المعمول بها حاليا.
- عدم إهمال أصوات الناخبين كما يفعل كذلك بعملية الأخذ بأكبر البقايا .
- إعطاء الحجم الحقيقي لصوت كل نائب بالمجلس التأسيسي وعدم المساواة بين أصوات جميع النواب إذا كانت أعداد الجماهير التي يمثلها كل واحد منهم مختلف عن الآخر على خلفية القاعدة الجديدة القاضية بعدم إهمال أصوات الناخبين وتعويضها بأصوات النواب سواء كان ذلك أثناء الإنتخابات أو بعدها بالمجلس التأسيسي وهو أمر ممكن كما سنرى لاحقا ، ، فإذا كان عدد الناخبين هو الذي يحدد فوزالناخب في المجلس فكذلك يجب ان يكون عدد جميع السكان الذي يمثلهم ذلك النائب على مستوى المعتمدية او العمادة هو الذي يحدد حجم ووزن صوته وهو كذلك الذي يحدد قبول أو رفض تشريع ما لكون هذا الأخير سيكون موضوع تطبيقه منوط بعهدة السكان .
- وجوب أن يكون حجم صوت كل ممثل بالمجلس الوطني ( النيابي ) مقدرا بالنقاط بطريقة تعكس الأخذ بعين الإعتبار عدد سكان المعتمدية التي يمثلها عند كل عملية للتصويت على مشاريع القوانين ، وكما سبق ذكره فليس من العدل في شيء أن تتساوى قيمة أصوات النواب رغم الإختلاف في عدد سكان المعتمديات الذي إنتخبهم ، و عمليا يمكن تحقيق ذلك بإسناد نقطة واحدة لصوت النائب الذي يمثل المعتمدية الأقل سكانا على مستوى جميع البلاد ، ثم إسناد عدد من النقاط يكون نتيجة حاصل قسمة عدد سكان كل معتمدية من بقية المعتمديات على عدد سكان المعتمدية الأقل سكانا وكل حاصل لكل عملية قسمة يكون قيمة صوت كل ممثل من بقية الممثلين لبقية المعتمديات ، كما هو مبين بالمثال التالي المأخوذ عن الإحصائيات الرسمية لسنة 2004 :
*معتمدية ذهيبة تضم أقل عدد سكان على مستوى جميع البلاد : ع1 ويساوي 3971 ساكن وعليه فإن حجم صوت ممثل هذه المعتمدية يكون ص1 مساوى لنقطة واحدة ( ص1=1)
* معتمدية إريانة تضم عدد سكان : ع2 يساوي 97687 ساكن وعليه فإن حجم صوت ممثل هذه المعتمدية ص2يكون مساوى لحاصل :ع2 /ع1 = 97687 / 3971 =24.6 نقطة ( ص2=24.6 )
* معتمدية صواف : ع3 =12095 ساكن ... ص3 = ع3 / ع1 =3.04 نقطة ( ص3 =3.04 )
* معتمدية العلاء : ع4 = 31773 ساكن .... ص4 = ع4/ع1 =8 نقاط ( ص4 = 8 ) وعلى نفس هذا المنوال يقع حساب قيمة حجم صوت ممثلي بقية المعتمديات ، ولتبسيط عملية معرفة نتائج التصويت على مشاريع القوانين داخل المجلس التأسيسي يكتفي النائب بالضغط على أحد الأزرار الموجودة على مكتبه لتظهر النتائج النهائية لعملية تصويت ما أمام الجميع على شاشة كبيرة بعد برمجة جهاز حاسوبي لهذا الغرض و هو أمر من أبسط الأمورلدى المختصيص المعلوماتيين ! وبهذه الطريقة يكون جوهر الديمقراطية المبني على إحترام قرار أغلبية الجماهير محترما في جميع المراحل سواء أثناء عمليات إنتخاب النواب أو أثناء التصويت داخل المجلس التأسيسي على القرارات، وهذه الطريقة عكس الطريقة المعمول بها حاليا والتي تبدأ بالأغلبية الجماهيرية وتنتهي بالأغلبية النيابية التلفيقية !
ولتعزيز ما سبق من مباديء وآليات ديمقراطية يمكن إقتراح نظام سياسي متطور كما سبق ذكره مستمد من تجربة التراث الشورية المساجدية - نسبة إلى المساجد - ومتفاعل مع تجارب المجالس النيابية العصرية يهدف إلى تشريك الجماهير وعدم الرمي بها في الشوارع حتى تتمكن من صناعة سياسة البلاد في مرحلة أولى نقاشا وإنتخابا بشكل مباشر ثم تقريرا عن طريق نواب وفي مرحلة ثانية نقاشا وإنتخابا وتقريرا بعد أن تقرر الجماهير تنفيذ ذلك ديمقراطيا وفي إنتظار تنفيذ هذه المرحلة نقترح شكل النظام السياسي الذي يجسد المرحلة الأولى ويهيء للمرحلة الثانية وهو يتكون من المؤسسات والأجهزة والآليات التالية :
- مجالس قاعدية - أو أي إسم آخر - على مستوى كل عمادة ، ويضم كل البالغين من سكان هذه العمادة بقطع النظر عن إنتماءاتهم السياسية ، ينتخب كل مجلس من هذه المجالس أو يتوافق على لجنة تنفيذية من صلبه - يمكن تسميتها باللجان القاعدية - لتنفيذ قراراته الذاتية على مستوى العمادة والقرارات العامة الملزمة لجميع سكان البلاد بعد صدورها عن الجهات التشريعية . وهذه اللجنة تنتخب عضوا منها أو يتوافق أعضاؤها علىه للإشتراك أو لتمثيلهم في المجلس المحلي ( أنظر المجالس المحلية تحت ) ، ومهمة هذه المجالس القاعدية مناقشة خاصة الأوضاع الذاتية على مستوى العمادة وإتخاذ القرارات في شانها التي لاتتعارض مع القوانين العامة الصادرة عن المجلس الوطني ( أنظر المجلس الوطني تحت )إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة وإقتراح مشاريع القوانين على المجلس الوطني عن طريق ممثليهم لمناقشتها والبت فيها قبولا أو رفضا حسب المصلحة العليا للبلاد .
- مجالس محلية ، على مستوى كل معتمدية أو كل بلدية ، وتضم ممثلي كل المجالس القاعدية على مستوى المعتمدية أو البلدية لتنفيذ القرارات المحلية والقرارات الحكومية ، وينتخب كل مجلس محلي من هذه المجالس عضوين : أحدهما إلزاما لتمثيل المجلس المحلي التابع له على مستوى وطني في المجلس الوطني والآخر إختيارا لتمثيل المجلس المحلي التابع له على مستوى جهوي في مجلس جهوي . ومهمة هذه المجالس المحلية مناقشة الأوضاع المحلية وإتخاذ القرارات في شأنها التي لاتتعارض مع القوانين العامة وبعد التنسيق مع المجالس القاعدية لكل عمادة على مستوى المعتمدية الواحدة .
- مجالس جهوية ، على مستوى كل ولاية ( محافظة / دائرة ) وهي غير ضرورية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك واقرها المجلس الوطني وتضم ممثلي المجالس المحلية على مستوى الولاية لتنفيذ القرارات الجهوية والحكومية ، وينتخب كل مجلس جهوي من هذه المجالس ممثل له لدى المجلس الوطني تكون له الصفة الإستشارية مثله في ذلك مثل النقابات والروابط المهنية لكون أعضاء هذه الأخيرة هم أعضاء بالمجالس القاعدية ولهم ممثليهم االقادرين على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم إلى المجلس الوطني للبت فيها على ضوء المصلحة العليا للبلاد
- مجلس وطني ، على مستوى كافة البلاد ، ويضم نوعين من الممثلين ، ويمكن تخصيص غرفة لكل نوع منهما : غرفة أولى : للمجلس الوطني وغرفة ثانية للمجلس الإستشاري الوطني
* النوع الأول : ممثلين عن كافة المجالس المحلية لهم الشرعية الشعبية لتجسيد إرادة هذه الأخيرة منها : إقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها إلى جانب إختيار أعضاء الحكومة وإنتخاب رئيس الدولة وتحديد مهامهما ومراقبتهما أو إختيار عضو أو عدة أعضاء من صلبه لرئاسة الدولة في إطار البيعة الصغرى ثم عرض هؤلاء على الشعب لإختيار أحدهم في إطار البيعة الكبرى ، وبهذا تكون العملية الإنتخابية هي المجسدة لأرادة الجماهير قاعديا ووطنيا .
* النوع الثاني : ممثلين عن كل من الجهات و النقابات والجمعبات المهنية والفنية وغيرها تكون لهم الصفة الإستشارية والإرشادية في ميادينهم للإستأناس بها في المجلس الوطني عند مناقشة مشاريع القوانين و التصويت عليها ....
وبهذا النظام السياسي يكون المثقفين والأحزاب وكل من يهمه أمر إنجاح الثورة أوفياء أكثر مايمكن للجماهير كما كانت هذه الأخيرة وفية لهذا الوطن ... وبهذا البرنامج نكون قد قابلنا هدية الجماهير بهدية ترجع إليها إعتبارها وتمكنها من الثروة و السلطة إلى حد قولا وفعلا .... وبهذا النظام السياسي يمكن لنا التصدي للفساد الديمقراطي بأكثر نجاعة ممكنة .... وبهذا النظام السياسي نضمن لأنفسنا أكثر ما يمكن توجها عربيا إسلاميا عصريا .....وبهذا النظام نكون قد سلكنا طريقا جديدا لا شرقيا ولا غربيا و لا أردغانيا مع إحترامنا للجميع بقدر إحترامهم لخياراتنا ....

عمار صالح / هولندا

<




د,محمد بن نصر، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، باريس


غريب أمر الثورة التونسية بقدر ما نتقدّم في الزمن بقدر ما نكتشف كم نحن طيبون إلى حد الغباء وكم نحن حلماء[1] إلى حد البله، ألهذا الحال صرنا؟ وعلى هذا الوهن أصبحنا حتى يُقال لنا: مجلسكم التأسيسي الذي ستنتخبونه سيولد وبه عاهات مُزمنة تستوجب وضعه تحت العناية المُركّزة فوجب أن يُحجر عليه التصرف إلاّ بإذن منّا. تأخذنا البهتة ممّا نسمع فلا ندري ماذا نقول ولا ماذا نفعل؟ يثرثرون من حولنا، يفصّلون ويخيطون على الملأ بعد أن رتّبوا أمرهم في الظل، كلّما تراجعنا خطوة وخفضنا من سقف طموحاتنا، قالوا هل من مزيد.
أضعنا وقتا طويلا قياسا لمنطق الثورة قبل أن نفرض مطلب المجلس التأسيسي و لم يكن ذلك ممكنا إلا بإسقاط حكومة الغنّوشي الثانية وأصبحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي أمام ضعف حكومة الباجي قايد السبسي الفاعل السياسي الأهم في الساحة السياسية، أدخلتنا في نقاشات لا تنتهي حول القضايا الفرعية، بعضها افتراضي وكثير منها وهمي ثم جاءت الهيئة المستقلة للانتخابات المنبثقة عنها لتقول لنا أنّها غير جاهزة للإشراف على تنظيم الانتخابات في موعدها الأول "الرابع والعشرون" من شهر جويلية المنصرم وتمّ تأجيلها إلى الثالث والعشرين من أكتوبر وعندما أزف موعدها وتبيّن للنخبة السياسية النافذة أن مخاطر تأجيلها –خاصة بعد أن نجح الثوار في ليبيا في الإطاحة بنظام معمّر القذافي- أكثر من مخاطر إنجازها ولكن بما أن نتائجها في منظورها غير مضمونة بحكم صعوبة تزويرها سياسيا وليس تقنيا حيث سيكون من الصعب الإعلان عن نتائج تختلف كلية عمّا أظهرته معظم استطلاعات الرأي، لم يبق إذا من وسيلة إلاّ إفراغ المجلس التأسيسي من مضمونه حتى يصبح هيكلا فاقدا للأهلية و الفعالية بالرغم من تمتّعه بالشرعية وذلك بتقييده بجملة من المواثيق وتحديد صلاحياته بل الإعلان عن تاريخ وفاته قبل أن يولد وذلك بتحديد فترة صلاحيته. لاحظوا الحرص على تأبيد المؤقت الفاقد للشرعية، مثل الحكومة المؤقتة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي والحرص على تحديد مدّة المؤسسة المنتخبة والمالكة للشرعية.
بدأت العملية بإثارة فكرة الاستفتاء حول المسائل التي اعتبروها مصيرية ولمّا تبين أن فكرة الاستفتاء لن تجد قبولا أتوا بالوثيقة الانتقالية بدعوى أن المجلس يحتاج إلى خارطة طريق لأنّه لا يملك القدرة على التصرف بل ذهب البعض من الذين يعتبرون أنفسهم أكثر من غيرهم تعلّقا بالديمقراطية إلى القول بإلزامية عودته إلى الشعب عبر الإستفتاء لتزكية ما تمّ إقراره داخل المجلس. لا أدري ما الفائدة بعد ذلك من انتخاب الشعب لنوّابه؟
كل هذه المناورات السياسية يحكمها منطق واحد وهو منطق الالتفاف على الثورة أولا ثم على المؤسسات التي تفرزها ثانيا وهذا يبيّن أن الفاعلين السياسيين الحقيقيين لم يؤمنوا يوما بالثورة ولا بأهدافها بل يؤمنون في قرارة أنفسهم و ليس هذا من باب الحكم على النوايا ولكن ذلك ما يمكن استنتاجه واستخلاصه دون عناء من المسيرة السياسية للمؤسسات الثلاث، الرئاسية والحكومية و الهيئة "التشريعية" التي نصبت نفسها لحماية الثورة وملأ الفراغ الذي خلّفه حل البرلمان ومجلس المستشارين. إنّهم يؤمنون بأن " الهيجة" - وهكذا يحلو أن يُسمّونها في مجالسهم الخاصّة- التي أطاحت برأس السلطة لا تملك عقلا مدبّرا، قادرا على البناء كما أن الشعب الذي سيفرز مجلسا تأسيسا لا يملك المعايير الموضوعية للاختيار وعليه فكما أنّنا نجحنا في "تهذيب" شعارات الثورة حتى كادت تنقلب إلى ضدّها فإنّه يجب أن ننجح في ترشيد المجلس التأسيسي وجعله تحت الوصاية الدائمة.
يحق لهم أن يدّعوا ذلك و يحقّ لهم أن يصوّروا أنفسهم على أنّهم النخبة التي بدونها لا شئ يمكن أن يستقيم. لم لا يدّعون ذلك وقد وضعنا بين أيديهم مصير الثورة ومصير البلاد، وهم الذين كانوا بالأمس و بدرجات متفاوتة إلا قلة تمّ حشرها للتمويه دروعا لنظام الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي؟
ما العمل؟ ماذا يجب على قوى الثورة أن تفعل وقد بات هامش فعلها محدودا وزخمها الثوري يكاد ينضب وسط لغط التوافق على التواطئ الذي أصبح الخبز اليومي للأحزاب السياسية و تهديدات الحكومة التي عادت للغة التهديد والتلويح بالعصا الغليظة بل واستخدامها بكل "حزم"؟ ليس أمامها في تقديرنا إلا القيام بالخطوات الآتية:

1/ كشف آليات خطاب الالتفاف على الثورة بلغة الثورة وشعاراتها حتى التبس الأمر على الكثيرين و وما عادوا قادرين على تمييز المدافع عن الثورة من المنقلب عليها.
2/ تجديد الثقة في الشعب وفي خياراته، فمهما تعددت ألوان المجلس التأسيسي الذي ستفرزه العملية الانتخابية فإنّه يجب أن يكون سيّد نفسه، هو الذي يحدّد صلاحياته وهو الذي يقدّر المدة التي يحتاجها لتحقيق المهام الملقاة عليه بوصفه مجلسا تأسيسيا وهو قادر على تحديد الآليات التي سيفرز بها مؤسسات الدولة، الرئاسية والحكومية،
3/ يملك المجلس الأهلية القانونية والشرعية الدستورية الكاملة لكي يحدد القضايا التي يمكن الحسم بأغلبية نسبية أو بأغلبية مطلقة أو بموافقة ثلثي أعضاء المجلس أو باللجوء للاستفتاء سواد تعلّق الأمر بالتعديلات الدستورية أو بالقوانين الإجرائية.
4/ بيان تهافت الإدعاء أن المجلس سيكون غير قادر على البت في القضايا التي سيطرحها نظرا للتشرذم الحزبي الذي سيتميّز به ذلك أن الآراء والأفكار لا تعدد بتعدد الانتماءات الحزبية فالنقاش على سبيل المثال حول النظام السياسي سينتهي بالضرورة إلى تبنّي النظام الرئاسي أو البرلماني أو الرئاسي المُعدل أو البرلماني المعدّل وقس على ذلك في القضايا الأخرى، لماذا هذا التخويف المستمر من التعددية الحزبية؟
5/ ليس مطلوبا من الأحزاب السياسية والهيئات الوطنية الدعاية للبرامج الانتخابية وكأنّنا في مناخ سياسي عادي، نعم في الأحوال العادية بمعنى الانتقال من فترة رئاسية إلى أخرى أومن فترة نيابية إلى أخرى تلعب الآليات الانتخابية دورا مهمّا في ترجيح خيار سياسي عن خيار آخر ولكن بلدنا يمر بحالة استثنائية بل لنقل بحالة تأسيسية لا تنفع معها إلاّ آليات الديمقراطية الثورية التي تهدف إلى تحقيق أهداف ثورية بنهج ديمقراطي. يتميّز هذا النهج بضبط الأولويات ضبطا دقيقا وبالإنجاز المتقن والسريع و من مقتضياته تغيير الأحزاب السياسية والهيئات الوطنية من استراتيجية عملها فتركز جهودها وحواراتها حول الدستور الذي سيحكم البلاد وحول النظام السياسي الأنجع وعلى الإجراءات العملية التي يمكن أن تستأنس بها حكومة ما بعد انتخاب المجلس التأسيسي لتحقيق مطالب التطهير القضائي والإعلامي والإداري التي طال انتظارها، مثل هذا التمشي سيساعد نواب المجلس التأسيسي على الحسم بسرعة ولكن عن بيّنة في القضايا المصيرية ، فنحن في الحقيقة أمام مهمّات ثورية في إطار نهج ديمقراطي و لسنا أمام تنافس على كسب مقاعد برلمانية.
6/ يجب على قوى الثورة أن تقلّص من نضالها الافتراضي على صفحات الفيس بوك الذي أصبح ميدانا لإفراغ شحنات الغضب والاستياء والحضور بقوة وبفعالية في الساحات العامة والمنتديات والملتقيات فلا شئ يُغني عن العمل الميداني.
نعم قد نكون طيبين إلى حد الغباء وحلماء إلى حد البله ولكن انتظروا منّا "هيجة" لن تكون مثل سابقتها ولن نترك لكم الفرصة هذه المرّة لتصفوها بهذا الوصف. ألم تقل العرب "احذروا غضبة الحليم ".
باريس 22/09/2011




[1] لا تستغرب أخي القارئ من هذا الجمع غير المتداول وأنظر ما قاله أبو جعفر الطبري في تفسيره للآية الكريمة "واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد..."
و " خلفاء " جمع " خليفة " . وإنما جمع " خليفة " " خلفاء " ، و " فعلاء " إنما هي جمع " فعيل " ، كما " الشركاء " جمع " شريك " ، و " العلماء " جمع " عليم " ، و " الحلماء " جمع " حليم " ،

<


مشهد الحراك الاجتماعي بعد الثورة
غاب المثقف.. وحضر السياسي



باستثناء بعض الاطلالات المعدودة لبعض الشخصيات الثقافية من أمثال محمّد الطالبي وعبد المجيد الشرفي ويوسف الصديق... الذين كان لهم صوت و«قول» ورأي في بعض القضايا الفكرية والسياسية التي طفت على ساحة المشهد الاجتماعي في مرحلة ما بعد الثورة... فان «الكلمة» في هذا المشهد كانت بالكامل- وربما لاتزال - لرجل السياسة على حساب المثقف (رجل الفكر).
حضور باهت ؟
ولكن الاشارة الى ضمور حضور رجل الثقافة التونسي في الحراك الاجتماعي في مشهد ما بعد الثورة قياسا بحضور «نظيره» رجل السياسة لا يعني الاستنقاص - وبأي شكل من الأشكال - من القيمة النوعية لهذا الحضور... فالأستاذ محمد الطالبي مثلا انخرط باكرا - أي منذ الأيام الأولى للثورة - في التصدي للأطروحات الفكرية والايديولوجية للتيارات الدينية التي برزت على ساحة المشهد السياسي والاجتماعي سواء كانت هذه التيارات ممثلة في حركة «النهضة» أو في غيرها من التيارات الدّينية الأخرى التي توصف بالمتشددة مثل تيارالسلفية... فكان يبادر- من منابر اعلامية مختلفة - بالرد على «مقولاتهم» في الشريعة والمجتمع ويحاول بما أوتي من علم ومعرفة «تبليس» مقولاتهم والكشف عن مواقع الخلل المنهجي والفكري فيها...
بدوره لم يتخلف الأستاذ عبد المجيد الشرفي عن تسجيل حضوره- صوتا وصورة- في هذا الحراك - لا فقط - لأنه وجد نفسه ضمن قائمة أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وانما أيضا لأنه كان دائما - بصفته مثقفا - في قلب وعمق «المواجهة» المعرفية مع كل فكر يعتبره هو مناهضا للحداثة والاصلاح الاجتماعي...
عن الأستاذ عبد المجيد الشرفي يمكن أن نقول أنه تميز- نسبيا - ومقارنة بغيره من الأكاديمين التونسيين بحضوره النشيط والرصين في مشهد الحراك الاجتماعي في تونس ما بعد الثورة... لأننا رأيناه - مثلا - ينزل مرارا ضيفا على العديد من حصص الحوار في مختلف القنوات التلفزية والمحطات الاذاعية لمناقشة مسائل ثقافية وحضارية أفرزها واقع «التدافع» الفكري والايديولوجي الذي طبع المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في الفترة التي تلت تاريخ الرابع عشر من جانفي...
أما الحضور «الثقافي» الثالث على الساحة والذي ربما يكون قد أثار أكبر قدر من الجدل والاختلاف حوله وحول صاحبه فهو بالتأكيد حضور المفكر الأستاذ يوسف الصديق الذي لم يكتف بخوض غمار العملية السياسية من خلال اعلانه - ابتداء - الترشح بصفته مستقلا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بل زاد و»فاجأ» الرأي العام الوطني والساحة السياسية والثقافية بتقديمه لبرنامج تلفزيوني ديني- نعم ديني - خاض من خلاله - على طريقته وبأسلوبه وبما اكتسب من معارف ومناهج علمية حديثة في مجال الدراسات التاريخية والحضارية - في القصص القرآني...
السياسي... ثم السياسي
لكن،- وعلى الرغم من هذا الحضور الثقافي النوعي لمجموعة من الأكاديميين والمثقفين في مشهد الحراك الاجتماعي في تونس ما بعد الثورة - فان هذا الحضور يعتبر باهتا وضعيفا اذا ما قارناه بحجم الحضور السياسي ورموزه من السياسيين والحقوقيين ورؤساء الأحزاب الذين بدت «أصواتهم» - ولا تزال - هي الأرفع والأعلى في «ضجيج» هذا الحراك... وهذا قد يكون يمثل - في حد ذاته - خللا أو مفارقة على اعتبار أن واقع الفوضى والانفلات القيمي والأخلاقي والأمني - مثلا - الذي بات يطبع المشهد الاجتماعي في تونس ما بعد الثورة وكذلك عملية التأسيس لدولة التحضر والحريات والمواطنة هو أمر يحتاج أكثر ما يحتاج لأصوات العقل والحكمة والمعرفة التي هي أصوات المثقفين وليس لأصوات الايديولوجيا والحسابات الحزبية الضيقة...
محسن الزغلامي

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<




كلّ العاقلين في العالم يعلمون أنّه لم يكن في الشرق الأوسط هذا الكيان الصهيوني اللقيط الذي اصطلحوا على تسميته "إسرائيل"... الكلّ يعلم أنّ الوزير الأوّل البريطاني بلفور اللعين وهو يعبّر عن فرحته بزوال آخر خلافة إسلاميّة ويترجم حبّه للصهاينة قد وعدهم بإقامة دولة لهم بمفعول تصريحه المشؤوم الممضى في الثاني من نوفمبر 1917... وعدٌ تُرجم إلى واقع بتواطئ عصبة الأمم على الظلم حيث صدر قرار التقسيم عدد 181 سنة 1947 بُعيد انتهاء الحرب العالميّة الثانية، فقد أعطوا أصحاب الأرض الأصليين 55 % من مساحة أرضهم وأسندوا للمتسلّلين المجرمين – والكلّ لمّا أسندوا مجرمون – ما تبقّى من مساحة الأرض... حتّى إذا تغوّل الكيان وقامت حرب 1967 التي تأكّد فيها خواء الشخصية العربيّة التى قامت على أنقاض الخلافة الإسلاميّة، أرادت العصبة التكفير عن بعض الذنب، فأصدرت القرار 242 القاضي بانسحاب الصهاينة من كلّ الأراضي التي احتلّوها... وقد كان يمكن الرّجوع إلى الحدود التي يريدون لها الشرعنة وكان يمكن لفلسطين أن تكتفي بخسارة 45 % من أرضها لو كان بالعرب رمق من نخوة أو رجولة أو حياة أو ذكاء... ولكنّ العرب اكتفوا بالخطب الرّنّانة وبـ"الاستشهاد" خلال تشييع جنازات قادتهم أو مطرباتهم ومطربيهم أو خلال مشاهدة المباريات الرّياضية؛ وقد هاموا بـ"الكبتنات" المبدعين!... فلمّا تأكّد لدى الأمم وزنهم الذي نافس وزن الرّيشة وقيمتهم التي جارت اللاّقيمة انقلبت "الأمم المتّحدة" إلى عضو عاديّ في "رباعيّة" شرّيرة اختار الصهاينة أعضاءها، تكره الخير لفلسطين كما تكره لنفسها الموت... فرتع الصهاينة اليهود واليهود الصهاينة من قبل ومن بعد في الأعراض ينتهكون ويقتلون ويكسرون الأعضاء ويغتصبون ويلتهمون الأرض ويروّعون... ثمّ وبعد أن اندلعت الثورات اليوم في البلاد العربيّة التي حرّكها تديّن محلّي وإسلام تململ هناك في تركيّة ينفض عنه الغبار الذي تراكم عليه في مقرّ آخر خلافة إسلامية، طلع علينا "الفلسطينيون" بفكرة الذّهاب إلى الأمم المتّحدة التي كانت قد قسّمت أرضهم لتعترف بهم كدولة وليدة!... ما هذا!!! أيطلب صاحب البيت من المتسوّرين سور بيته الاعتراف له بملكيّة بيته!!! أيّ هوان هذا من الفلسطينيين!!! وأيّة قلّة حياء من قِبل ما يسمّى المجتمع الدوليّ... أكانت فلسطين مجهولة حتّى يعرفوها أو دخيلة حتّى يعترفوا بها!!! ألم يعودوا يذكرون حتّى جرائمهم، وهم من وعد بجزء منها ثمّ قسّمها ثمّ أعان عليها أعداءها!!!... لقد كانوا بالأمس يستجدون العرب السذّج من أجل الاعتراف بالكيان الصهيوني!.. فكيف تنقلب الأمور فيصبح الأصلي يلهث وراء الاعتراف به من طرف حادث لقيط!!!...

إذا صدق تحليل المحلّلين الذين قالوا بأنّ تشريعات الأمم المتّحدة اللاحقة تجبّ ما قبلها من التشريعات السالفة، فيُخشى إذن ألّا يُكتفى من فلسطين بخمس وخمسين منها (55 %) كما طُعِنت سابقا، وإنّما سيكتفي الفلسطينيون اللاهثون وراء "السيادة" بجزء يزهّد الأجيال القادمة في الانتساب إلى العرب الأبطال الأفذاذ الجبناء التافهين!... وإذا حصل ذلك فإنّ الدولة الفلسطينية المنشودة سوف تكون شاهدة على إجرام القادة العرب وفي مقدّمتهم القادة الفلسطينيين الحاليين الذين استهوتهم المعارضة اليهوديّة للمشروع فوقعوا ببلاهة عديمة الشبيه في فخّ نصبه الصهاينة الأمريكان بإحكام من أجل استعجال دولة "وليدة" – كما قالوا – لن تقدر حتّى على الحبو في أرض تعذّر على غير الأصحّاء السير فيها!... فيا أيّها الفلسطينيون، يا أيّها العرب، يا أيّها السسلمون... أليس منكم رجل رشيد!...

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<


عن «القائمات السوداء»:شهادات لنقابيين وسياسيين
هل تنصب المشانق في ساحة 14 جانفي...

حتى لا تتحول العدالة الانتقالية.. الى عدالة انتقامية...
المحاسبة قبل المصالحة .. والقضاء هو الفيصل.

إنّ ما يثيره الحديث عن قائمات سوداء في هذا القطاع أو ذاك قد شكل وبحق علامة استفهام كبرى أعقبت ثورة الحرية والعدالة والكرامة في تونس.
فبالنظر الى هذه الآلية التي يحاول البعض ادراجها ضمن مسار العدالة الإنتقالية يتراءى للبعض الآخر أنها صورة مغلوطة لوجه الحقيقة المنشودة بل هي أكثر من ذلك شمّاعة تعلق عليها أخطاء الجميع وباب دوّار يقود في النهاية وبعد فترات مراوحة في نفس المنهاج البائد وثبات على عقليته الإقصائية.
القائمات السوداء ليست الا تعبيرة منتشية لإرادة حرة للفئة المنتصرة وإعلاء للحقّ وقصاصا معنويا من ضحايا القمع والتضييق زمن انفراد «النظام» بهم وتهليل العالم له ورفع درجات تقدمه في التصنيفات الإقليمية والدولية.
وهي في جانب آخر أداة طمس وتعمية للحقائق الخفية لهذا القطاع أو ذاك وللاسرار الدفينة والأدوار المخزية التي يقوم بها الأضداد.
فمن يدخل قائمة العار ومن يقفز سالما خارجها هل هو الشريف النزيه والأمين الصادق مع نفسه والمخلص لعمله ام هو البارع في فنون القفز على الحبال؟
لماذا جاءت هذه القائمات بعد الثورة وليس قبلها؟ أم الشجاعة تحضر وتغيب والحال أن كل أبواب التعبير كانت مشرعة خاصة في الخارج؟
القائمات السوداء مطلب شرعي للبعض الذي يرى فيها سبيل الرشاد والمحوّل الأمتن للمستقبل الأمثل.
وهي في منظور البعض الآخر كائن هلامي وفزاعة معنوية وطريق مسدود يسير في اتجاه أهداف الثورة التي قامت في وجه الديكتاتورية الجاثمة على الصدور تهميشا وبطشا وتشويها وإطلاقا للاحكام المسبقة المطبوخة في دهاليز السياسة.
الثورة عدل أو لا تكون والظلم نشوة لا تدوم وكذلك الانصاف هو مفتاح ثورة تونس ومصدر نجاحها الذي به تكون استدامة عمرها واندماجها في شواغل المجتمع التونسي وتطلعاته الى مستقبل مغاير وجديد يقطع فيه مع أحزانه وآلام فئاته.
وبعيدا عن كافة أشكال المزايدات وصور التفصي من المسؤولية يجب القبول بالمحاسبة ولكن المحاسبة النزيهة التي تحتكم الى القانون وتنتصر للحقّ وتعيد للمظلوم اعتباره... المعايير الموضوعية في تحديد القائمات السوداء إذا كان لا بد منها يجب ان تقابلها ضمائر حية من الجهتين سواء الداعمة لهذه القائمات او الرافضة لها والتخلص نهائيا من ثقافة الانتقام والتشفي وأخذ الناس بالشبهات.
الكلّ يلتحف بالصمت والأمّعية وميلان المركب مع أمواج البحر ورياحه لذلك يمكن حلّ كل إشكال قائم بكسر جدار خوف البعض من البعض والاحتكام للارادة الحرة والحقيقية لمنظوري كل قطع عبر اعتماد صيغ مبتكرة في الاستفتاء بعيدا عن كل ضغط او تسرع لاعتماد هذه الآلية او تلك في المحاسبة التي هي طريق وليست غاية.. طريق للوصول الصائب والسريع الى المصالحة الوطنية التي يجب ان تقبل بثقافة جديدة هي ثقافة الإعتذار وقبوله وتقطع مع العقلية الانتهازية وممارساتها المتلونة في معركة المصالح والسياسة والاقتراب من النظام والابتعاد عنه.. وهي نفس الممارسة التي يجب وضع حد لها حتى لا يركب البعض على الثورة ويمتشق أسلحة الزور والبهتان وتصفيات الحسابات الشخصية فيعيد من حيث أراد أو لم يشعر انتاج الظلم والقهر وتمديد انفاس الديكتاتورية في أجسام وأسماء اخرى.
المحاسبة ليست كما يقال «في الماء ولا أبتلّ، في النار ولا أحترق» بل الكل تحت مظلة واحدة هي مظلة الثورة العادلة والرحيمة التي لا تنتج بعد عقود جديدة ثورات أخرى.
المحاسبة هي نور ومحبة لأن الثائر على القهر والقمع لا يرضاه لغيره كما أنها باب الشعب الى مستقبل يوحّد القوى الوطنية ويدعم وحدة المجتمع ولا يقسمه الى أطراف متباغضة ومتنافرة وحاملة للحقد على بعضها البعض.
ألا يفتح ما يسمى بالقائمات السوداء في مختلف القطاعات (المحاماة والقضاء والإعلام والثقافة) الباب شاسعا أمام قانون الغاب؟ أم هو شكل من أشكال العدالة الإنتقالية؟
هو محور هذا الملف وفيه تتدخل اطراف سياسية ونقابية مختلفة


(المصدر: صحيفة "الصحافة" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر2011)

<




طيلة 23 سنة الفارطة اكتملت سطوة السلطة على البلد من خلال احتواء الانتماءات العائلية والتلاعب بالورقة العشائرية، وظهر ذلك جليا في سياسة التعيينات في الإدارة في سياسات وقرارات اتخذها الحزب الواحد الحاكم عندما يتعامل مع فروعه وهيئاته المحلية في كل المدن لشراء الولاء السياسي للأفراد والجماعات. في هذا الإطار البنيوي كان النظام يمارس سيطرته من خلال ربط مصالحه بنخب العائلات والعشائر الكبيرة والمؤثرة عبر توزيع المصالح والأدوار والمناصب بشكل يضمن إدامة علاقات الهيمنة والسيطرة على البلاد، حيث أضحت العلاقة في النهاية علاقة تبعية سياسية تتحدد فيها الفئات الاجتماعية والشعبية "كعشائر وعائلات"، لا قوة سياسية لها، بمعنى أن الوجود العائلي والعشائري لهذه الفئات هو بالتحديد نفي لوجودها السياسي.
وأصبحت العشائرية تميل إلى الظهور في عدد من جهات البلاد مع تراجع الأحزاب والقوى السياسية، وقد جرى الإستقواء بهذه البنية الاجتماعية التقليدية لمحاصرة الأحزاب السياسية المناضلة والنقابات (مثلا تم خصّ النقابيين البيروقراطيين بما كان يُدعى المناب الاجتماعي من وظائف شركة الفسفاط والمعمل الكيميائي وهو مكافئة لنخب العشائر على تدجينهم للحركة النقابية بقفصة) ومحاصرة تكوّن الفئات الاجتماعية في قوى سياسية مستقلة معادية للنظام، لأن الروابط العشائرية والولاءات العائلية كان لديها استعداد تام للدخول في علاقات زبونية محضة. ليس ثمة شك بأنه بعد انتفاضة ديسمبر 2010 ، انوجدت مراكز نفوذ بالبلاد أمام ضرورة ضبط حركة الفئات الاجتماعية والشعبية بشكل يحول دون تكونها في حقل الصراع الوطني في قوى معادية لها، لا سيما أن هذه الفئات ما تزال راسخة في الجذور العشائرية والعائلية وما تزال في الحقل الاقتصادي والاجتماعي ترى أن مصالحها مرتبطة بمصالح نخبها ورموزها بمعنى أنها بقيت أسيرة "ممثليها" من هذه النخب الفاسدة وفي تبعية سياسية لها، فالتبس على هذه الفئات الاجتماعية والشعبية أمر التناقض الرئيسي، بما هو تناقض مع هؤلاء اللصوص (نخب العشائر والعائلات) وينزع هذا التناقض إلى الظهور بمظهر التناقض العشائري الذي يحجب عنها رؤية عدوها الرئيسي عاريا في حقيقته الرجعية. بل رأت مراكز النفوذ هذه نفسها مضطرة على تأجيج وتسعير جو العداء العشائري بشكل رئيسي بطريقة مباشرة وغير مباشرة بهدف الحفاظ على "مؤسساتها" العشائرية وتأمين مصالحها الفئوية. وبذلك تم تدشين حالة جديدة من الارتداد إلى الروابط ما قبل المدنية العشائرية والعائلية والاحتماء بها كحصن أخير في صراع المصالح الاجتماعية والاقتصادية. وساد شكل من أشكال الثقافة الانقسامية والتجزيئية على أسس عائلية وعشائرية، بحيث أصبحت هذه الانقسامات أشبه بـ"كونتونات" معزولة غير قابلة للتجاور والحوار، كما هو حاصل مثلا في المتلوي من اقتتال بين أولاد بو يحيى والجريدية. فكثيرون منهم ربما معظمهم أعلنوا أن العشيرة المقابلة هي العدو، تهدد وجودهم. كل واحد يقتلونه وكل بيت يحرقونه أو يزيلونه بالجرافات هو بالتالي هدف مشروع ويستحق.
نفهم من هذا الكلام أن المصالح الاقتصادية والاجتماعية اضطرت أن تعبر عن نفسها من خلال "المؤسسة العشائرية"، وهكذا فإن هذه المصالح -حتى بعد الانتفاضة- ظلت أسيرة "حقوق العائلات والعشائر" التي تم التعبير عنها باستعمال العنف واختزال كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لكل عشيرة في وجود عشائر أخرى تشاركها الحيز المكاني وأصبحت القواسم المشتركة الوطنية الجامعة بين مختلف هذه الأطراف معدومة وأصبح ليس هناك من حلول إلا الاقتتال المزمن واستئصال الخصوم.
ومن المهم أيضا معرفة أن الجماعات الساخطة التي لا تدين بالولاء لنخب عشائرها وعائلاتها وتعتبرها ماكرة ولا تهتم سوى بنفسها ومصالحها ينتهي بها دائما الأمر بالتورط في هذه الصراعات العشائرية لأنها تشعر بأنها تُعامَل كمواطنين من الدرجة الثانية وبأنها لم تعط حقوقها أو حصة عادلة من الموارد وبالتالي تلجأ إلى شعار غالبا ما يتكرر مفاده أن موارد هذه الجهة أو تلك لأبنائها وأبنائها فقط ويبررون ذلك بأن العيش المشترك لم يأت بفوائد متساوية للكل. وهذا خطأ وغير واقعي، لأن وضع غيرها من أبناء العشائر لا يختلف عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي المتردي وربما أكثر سوءا. هذا ما يؤكد تحليلي السابق الذي رأيت فيه أن الفئات الاجتماعية والشعبية لا تستطيع أن تعبر عن مصالحها إلا من خلال "مؤسساتها" العائلية والعشائرية بشكل يحول دون تكونها في قوى سياسية مستقلة مناهضة لنخبها ورموزها الفاسدة وللنظام ككل بل إنهم يضعهم في خدمة الثورة المضادة.

خلدون العلوي

<


الارات العربية المتحدة
21 سبتمبر 2011
يجب الإفراج عن النشطاء قبل الانتخابات

مصدر: هيمان رايتس ووتش, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) - دبي، 22 سبتمبر/أيلول 2011 ـ قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإماراتية أن تقوم فورًا بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء والإفراج عنهم بعد أن تمّ سجنهم بسبب مطالبتهم بقدر أكبر من الحقوق السياسية والحريات، وذلك قبل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 سبتمبر/أيلول 2011. وطالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة مدافعي الخط الأمامي (فرونت لاين) وهيومن رايتس ووتش بالسماح لها بحضور محاكمة النشطاء الخمسة، إذا تم استئنافها كما هو مقرر في 26 سبتمبر/أيلول، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

وجاء هذا النداء الجديد للإفراج عن النشطاء بعد خمسة أشهر من اعتقالهم ثم اتهامهم بـ "الإهانة العلنية" لرئيس الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال هؤلاء النشطاء في السجن وقيد المحاكمة لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية بطريقة سلمية ودعوا إلى قدر أكبر من الحريات الديمقراطية. إن الاستمرار في هذه المحاكمة الزائفة بعد يومين من إجراء الانتخابات يقوّض أي ادعاء من السلطات الإماراتية بعزمها توسيع مجال المشاركة السياسية في البلاد".

وطالبت المنظمات الحقوقية الأربع السلطات الإماراتية بالسماح لاثنين من المراقبين القانونيين المستقلين بمراقبة جلسات المحاكمة المغلقة، ولكن السلطات لم تردّ بعد على هذا الطلب.

وقالت روضة أحمد، نائبة المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "ليس كافيا أن يتمكن الناس من التصويت. يجب أن يتمتعوا بحرية أن يكون لهم قول في العملية السياسية دون خوف من السجن".

وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن وعضو في اللجنة الاستشارية الخاصة بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش وعضو في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد وأستاذ محاضر في الجامعة ومُطالب بالإصلاح السياسي، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس.

وتم توجيه التهم إلى النشطاء الخمسة عملا بالمادة 176 من القانون الجنائي الذي يجرّم إهانة مسؤولين رفيعي المستوى بشكل علني. كما تم اتهام أحمد منصور وناصر بن غيث باستعمال منتدى حوار الإمارات، وهو منتدى سياسي على الإنترنت "للتآمر على سلامة وأمن الدولة بالتعاون مع قوى أجنبية".

وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكومة لم تقدم أية أدلة شرعية لدعم هذه الادعاءات.

كما قالت المنظمات الأربعة بعد أن راجعت محتوى ما تم نشره على موقع حوار الإمارات، الذي تم إغلاقه، إن الرسائل المنسوبة إلى المتهمين ليست إلا انتقاداً لسياسة الحكومة والقيادات السياسية. لا يوجد دليل على أن النشطاء استعملوا أو حرضوا على استعمال العنف أثناء نشاطاتهم السياسية.

وقال مالكولم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التعليقات التي بسببها تتم محاكمة النشطاء لا تمثل اعتداءً إجراميا معترف به دوليا، ورغم ذلك تتم محاكمتهم في جلسات مغلقة في محكمة لا توفر حق النقض. يجب على السلطات الإماراتية أن تضع حدا لهذه الصورة الزائفة للعدالة وأن تفرج بشكل فوري ودون شروط على النشطاء الخمسة".

ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر. وكان أحمد منصور في مارس/آذار، قبيل اعتقاله، قد ساند عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا وتدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة حكومية استشارية، وإلى إعطاء هذا المجلس صلاحيات تشريعية.

ومنذ اعتقال أحمد منصور، زادت السلطات الإماراتية عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى 129 ألفا بعد أن كان عددهم سبعة آلاف في انتخابات 2006. وسوف يختار الناخبون 20 من بين 40 مقعدا بينما يقوم حكّام الإمارات السبعة بتعيين أصحاب المقاعد العشرين المتبقية.

وتفيد التقارير بأن المحكمة العليا لم تسمح في جميع جلسات المحاكمة التي تمت حتى الآن لمحامي الدفاع بتوجيه أسئلة إلى أربعة من شهود الادعاء، ولم تمنحهم الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى ثلاثة آخرين. واستنادا إلى رسالة تم تسريبها من السجن أواخر أغسطس/آب ووقّع عليها أربعة من النشطاء، قال النشطاء إن الأخطاء الإجرائية جعلتهم متأكدين أنه "لم ولن يحصلوا على محاكمة عادلة كما يستحق جميع المتهمين". وطالب النشطاء في هذه الرسالة بأن تكف المحكمة عن محاكمتهم بشكل سرّي وأن تسمح للمراقبين والمواطنين بحضور جلسات المحاكمة. كما طالبوا المحكمة بأن تُفرج عنهم بكفالة وتمكنهم من مراجعة لائحة التهم الموجهة إليهم وتسمح لدفاعهم بالقيام بعملهم داخل المحكمة وتوجيه أسئلة إلى شهود الادعاء.

وبعد تسرب الرسالة، قال ناصر بن غيث، وهو أحد الموقعين عليها، إن سلطات السجن شجعت سجناء آخرين على مضايقته. وبعد مشادة وقعت بينه وبين سجين آخر، قامت سلطات السجن بشدّه بالسلاسل في الحبس الانفرادي داخل زنزانة غير مكيفة، رغم أن درجة الحرارة كانت تبلغ 40 درجة.

وقال أندرو أندرسون، المدير التنفيذي في منظمة فرونت لاين: "بغض النظر عن براءتهم أو إدانتهم، يتوجّب على سلطات السجن حماية النشطاء وعدم الاعتداء عليهم. يجب التحقيق في المعاملة السيئة التي تعرض لها ناصر بن غيث وتحميل المسؤولين عن ذلك مسؤولية ما ارتكبوه".


لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
هيومن رايتس ووتش، في دبي، سامر مسقطي، (الإنجليزية): +971-509237654 أو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
منظمة العفو الدولية، في لندن، المكتب الإعلامي: +44-20-7413-5566 أو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في القاهرة، المكتب الإعلامي: +20-223964058 أو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
منظمة فرونت لاين، في دبلن، جيم لوغران: +353-1-212-3750 أو عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
http://info.ifex.org/View.aspx?id=303352&q=359926223&qz=82ac27

<
 

قراءة 423 مرات