الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23septembre04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1587 du 23.09.2004
 archives : www.tunisnews.net
مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي: إعـلان تأسيس قناة "العفــو" الفضائية
قدس برس: شالوم لابن يحيى: "نحن وزيرا الخارجية التونسيَّين الوحيدين في العالم "
الصباح: "المبادرة الديموقراطية": قائمات في 17 دائرة مع امكانية بلوغ 20 دائرة
الشروق: أحزاب انتخابية!
الشرق الأوسط: الحكومة الأردنية توافق على إصدار عفو عام مشروط
الهادي بريك: بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس - الحلقة الخامسة : العصابة تنحاز لمصاصي الدماء وتجوع الكادحين
ناجي الجمل: تفاعلا مع رسالة السيد برهان بسيس إلى أبناء حركة النهضة
فاضل السّــالك: من هنا نبدأ 
 عبد الحميد العدّاسي: رؤيـــا
ناجي البغوري: بيان استقالة من جمعية الصحافيين التونسيين 
 د. رفيق عبد السلام: الحداثة ولعبة السيطرة
سمير صبح: في أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب إفريقيا  

AISPP: La police politique continue de persécuter la famille de l’ex-prisonnier politique Abdelaziz Naouar
AFP: Le PDP décide de boycotter la présidentielle du 24 octobre
ANSA: Tunisia: presidenziali, l'opposizione che non c'è
AP: Immigration: quatre clandestins meurent de faim et de soif en pleine mer
AP: Empoignade euro-américaine lors d'un forum international à Tunis
AFP: Refus de mise en liberté d’un Tunisien séropositif en instance d’expulsion
AFP: Don de l’UE (48 M€) pour améliorer l’emploi des jeunes diplomés tunisiens
Tunisie, Réveille-toi:Dr Momcef Marzoiki, "Le boycott pour la fin d'une parodie"
Le Désenchanté:  Appel aux participants du colloque « Les métamorphoses du  système de sécurité collective »
The Washington Post: Tunisian Challenges 'President for Life'
Courrier International: Où sont passés les démocrates russes ?
Le Figaro: Les partisans du voile à l'école lancent leur lobbying européen

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
Communiqué

Tunis, le 22 septembre 2004

La police politique continue de persécuter la famille de l’ex-prisonnier politique Abdelaziz Naouar

L’AISPP a appris que l’ex-prisonnière politique Khadija, fille de Mahmoud Belgacem Kharraz, épouse de l’ex-prisonnier politique Abdelaziz Naouar, est en butte à la traque et aux persécutions des agents de la police politique : ils l’ont emmenée pour une enquête dans les locaux du district de Gorjani, de la Sûreté de l’Etat et des renseignements. De surcroît, ils investissent son domicile de Kabbaria jour et nuit pour la terroriser, elle et son fils Dhia, âgé de six ans.
Pour rappel, Khadija Kharraz a écopé d’une année d’emprisonnement en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tunis la condamnant pour appartenance à une association non autorisée (affaire n°594/34355). Elle a été libérée le 16/7/1995. Son mari avait lui-même été emprisonné pendant des années pour les mêmes motifs. Il a quitté le pays en octobre 2003 avec ses fils Abderrahmane et Aroua en raison des persécutions le visant depuis sa sortie de prison. Depuis son départ, son épouse a vu s’intensifier le harcèlement dont elle-même et son fils font l’objet.

L’AISPP exprime sa préoccupation face à la permanence des persécutions visant les ex-prisonniers politiques et leurs familles.

Elle exige que soit mis un terme à cette tragédie, que l’Etat respecte les lois et mette fin à la politique du châtiment collectif.

Pour l’association

Le président

Maître Mohammed Nouri

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)


Jalel Zoghlami arrêté
Ahlem Belhadj, présidente de l'ATFD, nous communique que son mari Jalel Zoghlami (Kaws el Karama) aurait été arrêté par la police, il y a près de 48H.

(Source : Message envoyé par M. Sadri Khiari sur la liste du Maghreb des droits de l' homme le 23/09/2004)

بسم الله الرحمن الرحيم
إنّا لله وإنّا إليه راجعون .


الأم التي صبرت واحتسبت لله عز وجل ابنيها الأكبر والأصغر في سبيل الله وصبرت على فراقهما منذ سنين وجاهدت في سبيل الله وأنفقت الغالي والنفيس في سبيل هذه الدعوة، وحياتها كل عطاء.
قد رحلت هذه الأيام إلى جوار ربها مبتسمة لغد أفضل. ومستبشرة بجنات الخلد بإذن الله وشاكرة الله على أن يكون أحد ابنيها هو الذي يؤمها في القبر ويصلي عليها ويدعوا لها بالرحمة والمغفرة. لقد منحت له إدارة سجنه على أن يغادره ساعة واحدة طيلة هذه السنين ليلقى أمه في مقبرتها. ويدعوا لها بعد طول فراق.
فقط إخواني أريدكم أن تقولوا وأنتم في هجرتكم هذه: اللهم ارحم أم الأخ عاطف إسماعيل وكل أمهات المسلمين جميعا ، آمين
وجزاكم الله خيرا . أخوكم في الله .


هذه رسالة وردت عليّ من أحد الاخوة الكرام الذي يعيش بالمهجر في ظروف صعبة للغاية منذ 1992 ، بعد أن حرم لذّة النظر إلى وجه أمّه الحبيبة و بعد أن عُدم الوسيلة لخدمتها في وقت هي أحوج ما تكون لخدمته و بعد فقد دفء الحضن العائلي الحنون . 
رجوت أن يقع نشرها على صفحات تونس نيوز لغايات منها :
-        إبراز الظلم و العنت الذي لا يزال " التغيير " يمارسه على العباد في تونس الحبيبة .
-        الترحيب بهذه الساعة اليتيمة التي مكّنت الولد السجين من حضور جنازة والدته و الصلاة عليها قبل مواراتها التراب و ضمّ ذلك إلى الترحيب الذي عبّرت عنه هيئة تحرير تونس نيوز بشأن الخطوة " الانفراجيّة " في قضيّة الطلبة الإسلاميين الذين شملهم السجن في التسعينات ، آملا أن يرقى قادة التغيير إلى فهم ما قام به الحجّاج لمّا أنزل ابن الزبير من صليبه بمجرّد سماع : " أما آن لهذا الفارس أن يترجّل ".
-        تنبيه أهل الحكم في البلاد إلى أنّ كلّ أمّ أو أب أو أيّ فرد يلقى ربّه محروما من رؤية فلذة كبده أو عزيز عليه سيكون خصمهم يوم القيامة عند ملك لا يظلم النّاس عنده . و أذكّرهم بأنّ الله سبحانه و تعالى قد أعاذ الرحم من القطيعة و وعدها بقوله : " من وصلك وصلته و من قطعك قطعته "
-        أن يكون عدد المردّدين للدّعاء الذي أراده أخونا الفاضل لأمّه
" اللهم ارحم أم الأخ عاطف إسماعيل وكل أمهات المسلمين جميعا ، آمين " يردّد من عدد من النّاس أكبر من العدد الذي بلغهم الخبر بواسطة البريد الإلكتروني . سائلين الله سبحانه أن يكتب أمّنا ، أمّ إسماعيل عنده في المحسنين ، و أن يجعل كتابها في علّيين ، و أن يخلفها في أهلها في الغابرين ، و أن لا يحرمنا أجرها و لا يفتنّا بعدها  .

عبدالحميد العدّاسي


Le PDP décide de boycotter la présidentielle du 24 octobre
 

AFP, le 22 septembre 2004
TUNIS, 22 sept (AFP) - Le Parti démocratique progressiste (PDP, opposition légale), a annoncé mercredi sa décision de boycotter l'élection présidentielle du 24 octobre en Tunisie, dans un communiqué de son bureau politique.
Le PDP qui faisait campagne pour "le droit de candidature" à la présidence de son secrétaire général, Ahmed Nejib Chebbi, a affirmé avoir épuisé tous les recours politiques et juridiques pour la concrétiser. Il dénonce "un système électoral contraire aux principes républicains, au pluralisme et à l'alternance pacifique au pouvoir" et accuse les autorités de "poursuivre une politique de verrouillage, de nier le besoin de réformes politiques et de monopoliser l'information".
Bien que légalement reconnu par les autorités depuis plus de dix ans, le PDP ne dispose d'aucun siège au parlement et se trouve, de ce fait, interdit de la course à la présidence selon la loi électorale en vigueur.
Selon le PDP, cette loi est "taillée sur mesure pour fermer la voie à toute candidature libre, limitant les possibilités de postuler au parti au pouvoir et aux concurrents qu'il s'est choisi". Il fustige l'attitude négative des partis d'opposition parlementaire, parmi lesquels certains ont appelé à voter pour le président Zine El Abidine Ben Ali tandis que d'autres "ont choisi de lui servir de concurrents de pure forme".
Le PDP réitère enfin "la nécessité de limiter à trois les mandats à la présidence pour permettre une alternance pacifique au pouvoir". Cette formation fait partie d'une alliance contestant un amendement de la Constitution approuvé par référendum autorisant M. Ben Ali à postuler un quatrième mandat de cinq ans aux prochaines élections.
 Le PDP a, en revanche, décidé de "mener la bataille" des législatives en même temps que la présidentielle, pour présenter "l'alternative d'une opposition indépendante", selon son communiqué. Une autre formation d'opposition légale, le Forum démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL, sans député), a également décidé le boycottage des élections, pour dénoncer "un coup de force contre la Constitution", selon son secrétaire général Mustapha Ben Jaâfar. Sur cinq partis d'opposition parlementaire, trois ont présenté des candidats à la présidence et deux ont appelé à voter pour le président sortant au pouvoir depuis 1987. Aux législatives, son parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) devrait maintenir une majorité écrasante au Parlement (148 sièges sur un total de 182, cinq formations d'opposition se partageant 34 sièges).
AFP

 

Tunisia: presidenziali, l'opposizione che non c'è

 

ANSA, le 22.09.2004 à 18h31

 

TUNISI, 22 set (ansa) Domani è l'ultimo giorno utile in  Tunisia per depositare le candidature alle elezioni presidenziali  del 24 ottobre, alle quali l'opposizione si presenta debole e  divisa.

 

   L'attuale presidente Zin el Abidin Ben Ali - al potere nel paese  ininterrottamente dal 1987 - ha già presentato la propria  candidatura per un quarto mandato di cinque anni il 3 settembre  scorso. La sua candidatura è stata possibile dopo un emendamento  della costituzione presentato dal suo partito, il Raggruppamento  costituzionale democratico (Rcd, al potere), e approvata con un  referendum popolare con oltre il 99% dei suffragi nel maggio 2002.

 

   Questo emendamento, oltre ad abrogare il limite dei tre mandati  presidenziali sancito nel precedente testo porta anche a 75 anni  l'età massima per candidarsi alla presidenza. Questo in pratica  rende possibile per Ben Ali anche l'eventualità di un quinto  mandato e una permanenza alla testa dello stato fino al 2014.

 

   Mentre i giornali e gli altri media tunisini si affannano in una  sorta di gara a chi sostiene di più la candidatura dell'attuale  presidente, a chi meglio degli altri riesce a esprimere  'gratitudinè a Ben Ali, l'opposizione dov'è?     

 

   La manifesta impossibilità di un cambiamento, la certezza che  Ben Ali succederà ancora una volta a se stesso in una 'stabilità  considerata (anche all'estero) come la più importante delle  qualità, rendono imbelli le forze fuori dal coro dello 'stato-  partitٍ che regge le sorti della Tunisia.

 

   Tra la gente, restia a parlare di una questione che sembra   riguardare altri, si percepisce soprattutto indifferenza,   passività, solo qualche volta una vena di nervosismo. D'altro   canto, a parte i discorsi fatti nei salotti buoni della capitale,  non esiste in Tunisia un reale dibattito politico capace di  appassionare i cittadini.

 

   «Per fare la democrazia - è il commento di uno stimato   professionista di Tunisi - non bastano le urne elettorali. Bisogna  crearla liberalizzando i mezzi di informazione, rendendo possibile  il confronto, aprendo l'economia, il che non vuol dire solo  privatizzare...».

 

   Cosi, un'opposizione frammentata e incerta, con i suoi due-tre  candidati, farà fatica a portare alle urne anche i più scontenti,  con l'unica prospettiva, non certo allettante, di dividersi meno  dell'un per cento dei suffragi.

 

   E questo porta acqua al mulino di quanti sono per un   boicottaggio dello scrutinio, come il Forum democratico per il   lavoro e le libertà (Fdtl) che ha stigmatizzato le prossime   presidenziali definendole «una parodia» destinata solo a mantenere  una «facciata pluralista» in Tunisia. 

 


Quatre immigrants clandestins meurent de faim et de soif en pleine mer
 

 
AFP, le 23 septembre 2004

Quatre immigrants clandestins ont été retrouvés morts de faim et de soif à bord de leur bateau tombé en panne au large des côtes tunisiennes alors qu'ils tentaient de gagner l'Italie, rapporte jeudi Sabah Al Khaïr de Tunis.
Selon l'hebdomadaire, ce sont les gardes-côtes tunisiens qui ont découvert mercredi les quatre cadavres à bord de l'embarcation, non loin du port de Zarzis (ville du sud tunisien proche de l'île touristique de Djerba).
Une cinquième personne à bord du bateau était agonisante et 23 autres clandestins - Maghrébins et ressortissants d'Afrique subsaharienne - ont pu être sauvés et ont été livrés aux autorités.
Ils ont raconté que leur bateau était parti de la plage de Zouara, en Libye, pour gagner l'Italie, mais que le moteur était tombé en panne au large des côtes tunisiennes et qu'ils avaient dérivé plusieurs jours sous le soleil, manquant de nourriture et d'eau.
L'hebdomadaire tunisien Réalités, révèle, pour sa part, dans son édition de jeudi, que "des cadavres de citoyens apparemment originaires d'Afrique subsaharienne ont été découvert dernièrement sur la côte tunisienne au niveau de Zarzis".
"On a recensé parmi ces cadavres plusieurs femmes, enfants et même des bébés", selon l'hebdomadaire.
"Faute de documents d'identité, l'origine de ces personnes n'a pas pu être établie, ce qui a posé un problème pour le rapatriement des dépouilles (et) on s'est finalement décidé à les enterrer", ajoute Réalités.
Le littoral méditerranéen de la Tunisie et la Libye voisine sont souvent le point de départ ou de transit d'embarcations de clandestins tentant de rallier les côtes italiennes proches, principalement les îles de Lampedusa et Linosa, situées entre la Tunisie, la Sicile et Malte.
Les gardes tunisiens -dont l'activité s'étend sur 1.300 kms de côtes- font fréquemment échec à ces tentatives d'immigration illicite.
Les passeurs sont condamnés à des peines de prison et les clandestins font l'objet de poursuites, la Tunisie et l'Italie étant liées par des accords d'assistance en matière de lutte contre l'immigration clandestine.
AFP

 


 

Immigration: quatre clandestins meurent de faim et de soif en pleine mer

 

Associated Press, le 22.09.2004 à 21h44

           

            TUNIS (AP) -- Quatre immigrants clandestins sont morts de soif et de faim en pleine mer lorsque l'embarcation qui devait les transporter vers l'Italie est tombée en panne au large des côtes tunisiennes, a rapporté mercredi l'hebdomadaire "Sabah Al Khaïr" de Tunis

            Le drame a été découvert par les garde-côtes tunisiens dans la nuit de mardi à mercredi, non loin du port de Zarzis, dans le sud tunisien, précise l'hebdomadaire.

            Le bateau parti de la plage de Zouara, en Libye, avec à son bord 28 immigrants illégaux de diverses nationalités dont des Egyptiens, est tombé en panne en cours d'expédition, à la suite d'un problème de moteur.

            Immobilisés pendant plusieurs jours au large, à la merci des vents et du soleil, les passagers ont fini par manquer de provisions.

Quatre d'entre eux ont succombé, tandis qu'un cinquième a été trouvé agonisant.

            L'intervention des garde-côtes a permis de sauver les 23 autres qui ont été livrés aux autorités.

            La presse tunisienne fait fréquemment état ces dernières semaines de tentatives d'immigration illégale entreprises à partir des côtes libyennes sur lesquelles les clandestins affluent en raison du renforcement de la surveillance du littoral tunisien.

 

Associated Press

 


Empoignade euro-américaine lors d'un forum international à Tunis
 
Associated Press, le 23 septembre 2004 à 21h40
par Bouazza Ben Bouazza

TUNIS (AP) - Une virulente prise de bec a opposé un ancien haut responsable américain et un député européen sur les questions de l'aide au développement, du terrorisme et de l'Irak lors d'un forum international organisé jeudi à Tunis.
L'ancien sous-secrétaire d'Etat aux Affaires africaines sous George Bush père, Herman J. Cohen, est allé jusqu'à taxer d'»hypocrisie» la proposition faite dernièrement aux Nations Unies par le président français Jacques Chirac prônant la création d'un impôt mondial pour la lutte contre la pauvreté.
»C'est de l'hypocrisie totale. La France sera le dernier pays à augmenter ses impôts (dans ce but)», s'est-il emporté. «En disant cela, il (Chirac) fait du théâtre», a-t-il martelé, irrité.
De son côté, l'euro-député allemand, Jannis Sakellariou (SPD), s'est inscrit en faux contre les affirmations de l'ancien collaborateur de George Bush père selon lequel les politiques américaine et européenne à l'égard de l'Afrique sont «similaires» et qu'il y a «entente» sur ce plan.
»Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas les mêmes valeurs et c'est à ce niveau que se situe la différence», a lancé l'euro-député.
Ce dernier a fait valoir que le droit international a été «violé» pour engager la guerre contre l'Irak, en rappelant la déclaration faite ces derniers jours par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, jugeant «illégale» cette guerre.
Le parlementaire allemand s'en est pris aussi à la politique américaine en matière de lutte contre le terrorisme.
»Mais d'où vient le terrorisme? Qui a fait Ben Laden? Qui a armé Saddam Hussein?», s'est-il interrogé.
L'ancien ministre tunisien, Mohamed Ben Ahmed, a appelé au bannissement de la vision sécuritaire qui prédomine dans les rapports Nord-Sud, plaidant pour «une nouvelle vision de coopération et de solidarité fondée sur une stratégie de co-développement».
Il a, dans ce contexte, déploré l'insuffisance de l'aide au développement consentie par les pays riches, notant qu'en Europe, une vache est plus subventionnée (2,2 dollars/jour) qu'un Africain dont bon nombre vivent avec moins de deux dollars par jour.
Ce forum international était organisé par l'hebdomadaire »Réalités» sur le thème «l'Afrique dans la mondialisation».
 
Refus de mise en liberté d’un Tunisien séropositif en instance d’expulsion
 
AFP, le 22 septembre 2004
Le tribunal administratif de Nancy a rejeté mercredi un référé liberté déposé par un Tunisien de 39 ans, ancien détenu séropositif et menacé d’expulsion, a-t-on appris de source judiciaire.
Libéré lundi de la maison d’arrêt de Charles III à Nancy, l’homme qui fait l’ojet d’un arrêté d’expulsion datant de 1995 a été placé en rétention administrative à Vincennes, dans l’attente de son expulsion.
Selon son avocat, il bénéficiait d’une mesure d’assignation à résidence qui lui aurait permis de rester en France où il vit depuis l’âge de 6 ans.
Mais cette assignation à résidence a été abrogée début septembre par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. La préfecture a estimé que son état de santé n’était pas incompatible avec une mesure d’expulsion et que son traitement pouvait être délivré dans son pays d’origine.
Contaminé par le virus du Sida, cet homme est aussi porteur de l’hépathite C.
Le référé liberté introduit "pour violation de sa liberté d’aller et venir", selon son avocat Me Rui Manuel Pereira, a été rejeté mercredi, s’est contenté d’indiquer le tribunal. Un recours sur le fond contre l’expulsion vers la Tunisie a été également été introduit par Me Pereira.
 
 

 

Don de l’UE (48 M€) pour améliorer l’emploi des jeunes diplomés tunisiens

 

AFP, le 22 septembre ‏2004‏‏

 

La Commission européenne a fait don de 48 millions d’euros à la Tunisie pour un programme visant à améliorer l’emploi des jeunes diplomés dans l’enseignement supérieur, apprend-on mercredi de source officielle à Tunis.


Ces fonds visent également à soutenir les efforts du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie pour le renforcement des pôles universitaires dans les régions en assurant leur ouverture sur l’environnement économique.


La convention de financement a été signée par le ministre tunisien du développement et de la coopération internationale, Mohamed Nouri Jouini et le chef de la délégation de l’UE en Tunisie, Marc Pierini.


L’encours total des projets du programme euro-méditerranéen "Meda" en Tunisie s’élève à plus de 400 millions d’euros, tandis que la Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à ce pays en 2003 un montant record de 395 millions d’euros sous forme de prêts.


La Tunisie a été, au sud de la Méditerranée, le premier pays à conclure en 1995 un accord de partenariat et de libre-échange avec l’UE.


 

مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي

 

إعـــــلان

تأسيس قناة "العفــو" الفضائية

للعناية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي

بدء البث التجريبي: 15 أكتوبر 2004

 

يعلن مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي، الذي يتخذ من مدينة لاهاي مقرا له، عن تأسيس قناة "العفو" الفضائية، وذلك بهدف دعم المشروع الديمقراطي في الدول العربية، وإتاحة الفرصة أمام النشطاء الديمقراطيين والحقوقيين للتعريف ببرامجهم وأفكارهم، والمساهمة في تنمية الوعي الديمقراطي والحقوقي لدى المشاهد العربي.

و ستبدأ قناة "العفو" الفضائية بثها التجريبي يوم 15 اكتوبر 2004، لمدة ساعتين يوميا، من السادسة مساء إلى الثامنة مساءا بتوقيت غرينيتش، ليتطور بثها مع مطلع السنة القادمة 2005 ويصبح ست ساعات يوميا، ليبلغ في مرحلة لاحقة 12 ساعة.

وستعتمد القناة في مادتها الإعلامية، على بث مواد إخبارية وأفلاما وثائقية وبرامج حوارية، كما ستكون هيئتها الإدارية مستقلة ومنفتحة على كافة التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية العاملة في الساحة العربية.

وستعمل القناة على متابعة الأحداث والأزمات السياسية وتغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتعريف بقضايا حقوق الإنساء وسجناء الرأي والسياسة ودعم مشاريع التحول الديمقراطي في العالم العربي.

وسترحب إدارة القناة بكافة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساعدها على تحقيق رسالة القناة، كما سيجري في وقت لاحق الإعلان عن التفاصيل التقنية المساعدة على التقاط بث القناة.

 لإرسال أفكاركم ومقترحاتكم، يمكن الاتصال عبر الفاكس:

0031104769915 أو عبر البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

المدير العام

د.خالد شوكات  

 


شالوم لابن يحيى:

 "نحن وزيرا الخارجية التونسيَّين الوحيدين في العالم "

 

القدس المحتلة - خدمة قدس برس

 

ذكرت يومية /هآرتس/ الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم مع نظيره التونسي الحبيب بن يحيى كانت له أجواء خاصة وحميمية، لكون الوزيرين ينحدران من نفس المدينة في تونس.

 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شالوم وبن يحيى كلاهما من مواليد مدينة "قابس" التونسية، ونقلت عن شالوم قوله للوزير بن يحيى "نحن وزيرا الخارجية التونسيَّين الوحيدين في العالم". كما دعا بن يحيى الوزير شالوم ووالدته لزيارة مدينة "قابس" مسقط رأسه.

 

وقد بحث الوزير شالوم مع نظيره التونسي مسألة تحسين العلاقات بين الجانبين. ودعا الوزير التونسي إلى تشجيع السياحة الإسرائيلية إلى جزيرة "جربة" وإلى إجراء حوار إسرائيلي فلسطيني تحت رعاية تونس.

 

وقالت الصحيفة إن ابن يحيى طرح، خلال اللقاء، السؤال المتعلق بمصير رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقال شالوم إنه لا توجد أي نية للمساس به، ولكن قرار الحكومة بطرده قائماً وساري المفعول. وأشار شالوم إلى وجود قوى إصلاحية في السلطة الفلسطينية، ولكن ما دام عرفات موجوداً في السلطة فإنهم لا يستطيعون الحديث مع إسرائيل، ولذلك فإن "إبعاده هو لمصلحة الجميع"، بحسب زعمه.

 

تجدر الإشارة إلى أن تل أبيب وتونس كانتا قد أقامتا في السابق مكاتب ارتباط لبضع سنوات، إلى أن قامت تونس بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة عام 2000. وقد التقى شالوم وابن يحيى ثلاث مرات خلال العام الأخير.

 

وتتحدث مصادر عن استمرار العلاقات بين البلدين، خلال الأعوام الماضية، ولكن بشكل سري، مع حديث عن تنسيق استخباري مستمر في أكثر من مكان في العالم بين أجهزة استخبارات البلدين.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 

تعليق "تونس نيوز":

يبدو أن تقرير هاآراتس يتضمن مغالطة مكشوفة حيث ينحدر بن يحيى من بلدة المطوية القريبة من مدينة قابس أما شالوم فقد ولد في المكنين القريبة من المنستير. لذلك وجب التوضيح.

 

 


"المبادرة الديموقراطية":

قائمات في 17 دائرة مع امكانية بلوغ 20 دائرة

 

تونس - الصباح
انتهت «المبادرة الديموقراطية» من ضبط القسط الاوفر من القائمات الانتخابية التي ستدخل بها السباق الانتخابي في «التشريعية» ويأتي ضبط هذه القائمات في اعقاب مفاوضات ونقاشات مع شخصيات واسماء بارزة في الحياة السياسية والثقافية اثمرت ما لا يقل عن سبعة عشر قائمة حصلت «الصباح» على رؤسائها والدوائر الموزعة عليها.
 

فبالاضافة الى السيد محمد حرمل الامين العام لحركة التجديد الذي تقرر ان يكون على رأس قائمة تونس II تم ضبط بقية القائمات على النحو التالي:

 

القائمات

مصطفى بن احمد (تونس I)، عبد العزيز المزوغي (منوبة)، احمد ابراهيم (اريانة)، توفيق الشامخ (بن عروس)، عادل الشاوش (زغوان)، المنصف الوهايبي (القيروان)، عادل العلوي (سليانة)، ثامر إدريس (صفاقس الشمالية)، الحبيب بوعوني (صفاقس الجنوبية)، الجنيدي عبد الجواد (المنستير)، بية السعدوني (القصرين)، محمد الهنشيري (قفصة)، الاخضر لالة (توزر)، البشير معالي (قبلي)، محمد القلال (سوسة)، سعاد رقية (المهدية).

 

ومن المنتظر ان تستكمل المبادرة وحركة التجديد ضبط نحو 20 قائمة في غضون اليومين القادمين وذلك في مستوى دوائر باجة وجندوبة وقابس ومدنين وسيدي بوزيد.

وكانت المبادرة شرعت منذ اول امس في تقديم بعض القائمات الى الولايات ولا يستبعد ان تنتهي هذه العملية مع نهاية الاسبوع الجاري.

وقدمت القائمات تحت عنوان «قوائم المبادرة الديموقراطية - حركة التجديد» فيما يجري حاليا تدارس شعار الحملة الانتخابية للمبادرة والحركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومن المرجح - وفق المعلومات التي حصلت لـ«الصباح» - ان يستقر رأي اطراف المبادرة على شعار «الديموقراطية الان.. وليس غدا».

 

ملاحظات

 

واللافت للنظر في قائمات «المبادرة الديموقراطية» والتجديد جملة ملاحظات اهمها:

* انه تمت مراعاة التوازنات بين مكونات المبادرة خصوصا في الدوائر الخمسة لاقليم تونس، حيث تقرر ترشيح اسمين من حركة التجديد هما محمد حرمل واحمد ابراهيم ومستقلين اثنين هما مصطفى بن احمد وعبد العزيز المزوغي فيما اقتصر الامر على مرشح واحد من «الشيوعيون الديموقراطيون» وهو السيد توفيق الشامخ.

* من بين القوائم السبعة عشر هناك 10 قائمات يرأسها اعضاء من حركة التجديد في دوائر تونس II واريانة وزغوان وصفاقس الشمالية والمنستير والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي والمهدية فيما لم يتجاوز عدد المرشحين المستقلين الاربعة اسماء الذين تقدموا في دوائر تونس I ومنوبة والقيروان وسوسة و اقتصر مرشحو الشيوعيين الديموقراطيين على ثلاثة مرشحين في دوائر بن عروس وسليانة وصفاقس الجنوبية.

* حصول تغيير طفيف في بعض القائمات قياسا بالانتخابات السابقة حيث يتقدم السيد عادل الشاوش عن دائرة زغوان بعد ان كان تقدم في استحقاقات العام 1999 عن دائرة المنستير التي تقرر في هذه الانتخابات ترشيح رفيقه السيد جنيدي عبد الجواد عنها.

وهو ما يعني في المحصلة النهائية ان حركة التجديد كطرف في المبادرة استحوذت على القسط الاكبر من قائمات التشريعية وربما عكس ذلك حقيقة التوازنات التي تتوفر عليها «المبادرة الديموقراطية» حيث تمثل حركة التجديد الطرف الاكبر عدديا وبالتالي فقد كان من الطبيعي ان تؤول لاعضائها النسبة الاوفر من الدوائر الانتخابية.

 

صالح عطية

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)


 

قبل أن يقول المجلس الدستوري كلمته:

المجموعة التصحيحية تعد ملف الطعن في ترشح منير الباجي للرئاسة

 

تونس ـ الصباح
في سابقة انتخابية من نوعها علمت «الصباح» ان «المجموعة التصحيحية» للحزب الاجتماعي التحرري شرعت في الاعداد لملف قانوني وسياسي للطعن في ترشح السيد منير الباجي للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من الشهر القادم.
ومن المنتظر ان تتقدم المجموعة بملف الطعن الى المجلس الدستوري قبل نهاية الاسبوع الجاري.
ويستند ملف الطعن الذي يجري ترتيبه واعداده حاليا من قبل الاستاذ فوزي بن مراد لسان دفاع اعضاء «المجموعة التصحيحية» على معطيين قانونيين هما صفة رئاسة الحزب الاجتماعي التحرري التي ماتزال الى الان موضوع جدل قانوني في المحاكم التونسية حيث من المقرر ان تبت محكمة الاستئناف فيها يوم 1 اكتوبر القادم وهو التاريخ الذي تم تعيينه منذ يومين فحسب.

وتعود هذه القضية الى جانفي الماضي حين تقدمت «المجموعة التصحيحية» بدعوى قضائية في شأن السيد منير الباجي تتعلق بـ«سوء التصرف المالي والاداري للحزب» وهي الدعوى التي ما تزال قائمة بما يجعل رئاسة الحزب التي استند اليها الباجي لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية موضوع اشكال قضائي قائم وغير محسوم الى حد الان.

 

استفهام قضائي

 

اما المعطى الثاني فيتمثل في «هياكل الحزب المعطلة» وفق ما تراه «المجموعة التصحيحية» بما يجعل ترشحه لا يستند الى الاغلبية صلب المكتب السياسي طالما ان «المجموعة التصحيحية» هي التي تمثل عمليا وعدديا الاغلبية في المكتب السياسي.

 

وعلى اية حال فان هذين المعطيين ما يزالان الى الان موضوع استفهام قضائي وهو ما قد يجعل ترشح السيد منير الباجي بدوره محل «اخذ ورد».

 

والسؤال المطروح هو: هل يؤدي ملف الطعن هذا الى الغاء ترشح الباجي للرئاسة ام ان للمجلس الدستوري رأي آخر؟

 

الاكيد ان موعد 3 اكتوبر القادم تاريخ صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري بشأن قانونية ملفات المرشحين للاستحقاقات الرئاسية سيحسم الموضوع بشكل نهائي.

 

صالح. ع

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 


لجنة للحملة الرئاسية والتشريعية في حزب الوحدة الشعبية


تشكلت في صلب حزب الوحدة الشعبية لجنة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية التي عهد لها بمهام التنسيق على المستوى الوطني وتتركب اللجنة من السادة والسيدات:
تميم الحمادي: رئيس اللجنة
شوقي بن سالم: منسق عام
الأعضاء :
زهرة الهمامي ـ عادل القادري ـ ماهر بوشيحة ـ الاسعد الزيدي ـ رمزي بوسليمي ـ فتحي الحنيفي ـ حمادي الحمزاوي ـ ريم السعيداني

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 


التشريعية: «التجديد» تتقدم في عدد من الدوائر... والقائمات المستقلة «تبرز في الجهات الداخلية»
 


تونس ـ الشروق :
تولت حركة التجديد تقديم قائماتها في عدد من دوائر التشريعية في حين يتواصل استكمال ضبط القائمات في بقية الدوائر.
وعلمت «الشروق» أن الحركة قدّمت قائمتها في دائرة تونس II برئاسة «محمد حرمل» أمين عام الحركة وفي اريانة برئاسة «أحمد ابراهيم» وفي زغوان برئاسة «عادل الشاوش» وستكون قائمات حركة التجديد بلونها الازرق تحت رئاسة «الاخضر لالة» في دائرة توزر و»عبد العزيز المزوغي» في دائرة منوبة و»مصطفى بن أحمد» (العضو السابق للمركزية النقابية) في دائرة تونس I و»محمد الهنشيري» في دائرة قفصة و»الجنيدي عبد الجوّاد» في دائرة المنستير و»بيّة الحمدوني» في دائرة القصرين و»محمد القلال» في دائرة سوسة و»الحبيب بوعوني» في دائرة صفاقس II و»ثامر ادريس» في دائرة صفاقس I.
ومن جهة أخرى عرفت الكثير من الدوائر تقديم قائمات مستقلة وهي الظاهرة التي تطوّرت بشكل ملحوظ بمناسبة الانتخابات التشريعية.
وتضمّ القائمات المستقلة اساسا الكثير من الاعضاء الغاضبين في احزابهم سواء بسبب عدم تمكينهم من رئاسة قائمات احزابهم او الذين تم رفتهم او تجميد نشاطهم.
ولاحظ المتتّبعون للشأن السياسي ان القائمات المستقلة قد برزت بصفة خاصة في الجهات الداخلية مثل جهة «قفصة» وسيدي بوزيد في حين غابت الى حد الان عن دوائر اقليم العاصمة.
وعرفت الانتخابات التشريعية الحالية وجود تنسيق بين بعض القائمات المستقلة وتعاون في مجال تكوينها اضافة الى ترشح قائمات مستقلة في جهات ليست الجهات الاصلية لأعضائها وهو ما قد يطرح العديد من التساؤلات في الاوساط السياسية.
لكن الاكيد أن القائمات المستقلة في اغلبها على الاقل شكل من أشكال ردود الفعل ضد احزاب المعارضة التي عرف أغلبها اشكاليات كثيرة بسبب اختيار رؤساء القائمات.
ولا يُستبعد ان يكون للقائمات المستقلة تأثيرا على قائمات احزاب المعارضة خاصة في الجهات التي عرفت فيها تلك الاحزاب اشكاليات ومشاكل بلغت حد الاستقالة.
وقد استطاع الكثير من «المستقلين» تقديم قائماتهم قبل قائمات بعض احزاب المعارضة في بعض الدوائر وهو ما يؤكد وجود استعدادات مسبقة من طرف «المستقلين» لتكوين قائمات.
القائمات المستقلة وان كانت تبدو حظوظها ضعيفة جدا في الانتخابات التشريعية الا أن احزاب المعارضة أساسا مدعوّة الى دراسة هذه الظاهرة وعدم تركها تمرّ مرور الكرام.

سفيان الاسود

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 


!أحزاب انتخابية


عبد الرؤوف المقدمي
 

هل يمكن تصديق الاسباب التي تذكرها بيانات الغاضبين من أحزابهم، والتي على أساسها اختاروا الترشح في قائمات مستقلة خلال الانتخابات التشريعية القادمة؟
إن هذا السؤال يوضع لأنه يجابه بفرضية اخرى تقول:
 

هل كان هؤلاء سوف يغضبون حقّا لو أن اسماءهم تواجدت في قوائم الاحزاب المذكورة. وهل كانوا سيجدون الشجاعة والجرأة لتقييم واقع أحزابهم بنفس الطريقة التي يقيّمونها من خلال بياناتهم الغاضبة الان. وهي بيانات تحتوي عموما على الافكار التالية:
ـ اتهامات للامناء العامين للاحزاب.
ـ تأكيدات على أن هذه الاحزاب حادت عمّا بُعثت من اجله.
ـ تشريح لواقعها المترهّل والذي لا يسرّ، مع وضع نقاط استفهام حول مستقبلها ـ أي الاحزاب ـ.
 

وتتأتى هذه الاتهامات عموما انطلاقا من غضب حول اختيار ممثلي الاحزاب في القائمات التشريعية، خصوصا رؤساء القائمات، حيث لم يتمّ الاختيار حسب المقاييس المطلوبة، ولم يتمّ الحسم فيه من قبل الاطر المكلّفة به، ولم تتم استشارة القواعد فيه.
 

ذلك ما تحتوي عموما بيانات الغاضبين، وما تؤكّد عليه من تهم، وما تلحّ أنها ترفضه.
 

وبالتأكيد فإن هذه الاسباب وجيهة، وهي في ادنى الحالات دليل على ما يحدث في الاحزاب التي سوف تدخل السباق الانتخابي من خصومات ومعارك قبل موعد لا يحتمل لا الخصومات ولا المعارك، وهي ايضا اشارة مبكّرة لامكانية، استقالات وانسلاخات قادمة سوف تشهدها الاحزاب المعارضة، لتعيد الحديث حولها دائما بشكل لا يختلف عن الحديث الذي يدور حول واقعها منذ سنوات. فهي أحزاب مأزومة، تشقّها الخلافات، غير قادرة على التأسيس لطور آخر في حياتها السياسية!
أو هكذا تقول التهمة!
 

أمام هذا الواقع يهمّنا ان نضع سؤالا، يقول هل ان هذه الاحزاب اصبحت تدريجيا احزاب «انتخابات»؟ وليس هذا المصطلح بجديد، فمن المفكرين السياسيين من صنّف الاحزاب، لاحزاب جماهيرية، وأحزاب نخبوية، وأحزاب انتخابية، وصنف رابع تعسر ترجمته حرفيا من الانقليزية: اPartisب Catch all.
 

يبدو أن أمر هذه الاحزاب كذلك، أي انها اصبحت تدريجيا أقرب الى الاحزاب الانتخابية، وليس هذا التشخيص بالتهمة او بالسّبة، مادامت احزابنا لم تبتدع بدعة، وما دامت تتصرف حسب الممكن والمتاح ذاتيا وموضوعيا، وما دامت تحاول ان تظل في المشهد السياسي رغم ازماتها.
 

لكن الذي يهمّنا هو هذا المخاض الذي يحصل فيها، وهذه القائمات التي تتناسل منها ورغما عنها في هذه الفترة بالذات. هل هي تعود الى الاسباب المذكورة في بيانات الغاضبين، أم هي دلالة على معارك حول مواقع قبل استحقاق هام. يبدو أن التوقيت على الاقل، يشير الى صحة الفرضية الثانية بدون ان يلغي بالضرورة الاسباب الواردة في البيانات الاحتجاجية، ولكنهها أسباب كانت تنتظر خلافا ما حتى تبرز ثانية على سطح الاحداث.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 


 

من أوائل العرب الذين ترجموا أرثر رمبو: محسن بن حميدة في ذمة الله
تونس ـ الشروق:
فقدت الساحة الثقافية يوم الاثنين 20 سبتمبر الشاعر محسن بن حميدة عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاما.
عمل الشاعر الراحل طيلة سنوات في التدريس وعرف باتقانه للغتين العربية والفرنسية، وولعه بالسفر وكان من أوائل المترجمين العرب الذين ترجموا رمبو وتعتبر ترجمته لكتاب الشاعر الفرنسي أرثر رمبو «فصل في الجحيم» من المراجع الأساسية في دراسة الشاعر الفرنسي الذي غادر شارفيل وعاش متنقلا بين الحبشة وعدن والقاهرة.
وأختير محسن بن حميدة عضوا في الجمعية الدولية للدراسات حول أرثر رمبو.
رحم الله محسن بن حميدة ورزق عائلته جميل الصبر والسلوان.
«إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 

 

الأفلام التونسية المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة 20 لأيام قرطاج السينمائية 2004

 

بعد أن شاهدت لجنة الفرز للأفلام التونسية المرشحة للمشاركة في الدورة 20 لأيام قرطاج السينمائية 6 أفلام طويلة و14 شريطا قصيرا المرشحة للمسابقة الرسمية وقع الاختيار علي الأفلام التالية :

 

* بالنسبة للأفلام الطويلة

1 / "باب العرش" لمختار العجيمي
2 / "كلمة رجال" لمعز كمون

* بالنسبة للأشرطة القصيرة

1 / "تأشيرة" لابراهيم لطيف
2 / "راعي النجوم" لمراد بن الشيخ

يذكر أن الدورة 20 لأيام قرطاج السينمائية ستجري من 1 إلى 9 أكتوبر 2004 .

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2004)

 


المشاركة الفنية بمعرض فرانكفورت للكتّاب

أفلام النّوري بوزيد ورضا الباهي وفريد بوغدير
مفيدة التلاتلي والناصر خمير وأمينة الصرارفي في الندوات

 

تونس - الصباح - خاص
لن تقتصر المشاركة التونسية بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي ينطلق يوم 6 أكتوبر القادم ليتواصل إلى غاية 10 منه على الشعر والكتابة المسرحية والسردية ومجال الفكر، بل أن النصيب الفني في هذه المشاركة سيكون وافرا ويلبّي جملة من الاهداف وستسجل السينما التونسية حضورا معقولا إذا ما تمت مقارنتها بالافلام المغاربية المشاركة وقد حددت وزارة الثقافة والشباب والترفيه قائمة الافلام التي سيتم عرضها في معرض الكتاب بفرانكفورت والبالغ عددها سبعة أفلام تعكس كافة الاطوار التي مرت بها السينما التونسية مع حرص على تنويع البصمات التونسية لذلك فإن الافلام التونسية التي ستعرض يعود تاريخ انتاجها إلى السبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى مطلع القرن الجديد والأعمال التي وقع عليها الاختيار هي: : فيلم «سجنان» للمخرج عبد اللطيف بن عمار و«الهائمون» لناصر خميـــــر و«ريح السد» لنوري بوزيد و«حلفاوين» لفريد بوغدير و«موسم الرجال» لمفيدة التلاتلي و«نغم الناعورة» لعبد اللطيف بن عمار و«صندوق عجب» لرضا الباهــــــــــي.

ومن المعروف أن أغلب هذه الافلام قد نالت جوائز هامة وساهمت إبان عرضها في خلق الحدث السينمائي، إضافة إلى أنها مختلفة الابعاد إذ نجد البعد النفســــي في «ريح السد» والبعد الاجتماعي في «موســـم الرجـــــال» و«الحلفاوين» والبعد الحضاري مع «الهائمــون» للناصر خمير.

وفيما يتعلق بالندوات ذات الاشكاليات الفنية فإن المخرجة مفيدة التلاتلي ستشارك بمداخلة في ندوة حول «ابداع المرأة العربية في الادب والفن المعاصر» التي ستشارك فيها أيضا هدى وصفي ورتيبة الحفني من مصر إلى جانب مداخلات لأسعد عرابي وابراهيم العريس في حين سيكتفي الناصر خمير بحضور عرض فيلمه «الهائمون» وتقديم قراءاعات خاصة بأدب الاطفــــال.

أما في ندوة «الاسلام والموسيقى الصوفية في العالم العربي» فإن الامضاء التونسي سيكـــون للفنانـــة أمينـــــة الصرارفــــي.

 

آمال

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 


الملف السرّي لفنانات تونسيات مهاجرات:

نجلاء تتباهى بإثارة حصان... ومطربة حُجزت في نزل لعدم دفع الحساب !



تونس ـ الشروق :
عندما شاهدت نجلاء تتحدث بكثير من الاصرار والثقة في النفس عن الكليب الذي أثارت فيه حصانا شعرت بالخجل والمرارة.

ولم يكن الامر ليثيرني أو يعنيني لولا صفة «التونسية» التي تحملها معها في كل فضاء تحل به وتتباهى بها وهي لا تعلم أن الفنان سفير لبلده، فتونس التي عرفت بابن خلدون والشابي وابن الجزار وجامع الزيتونة وقرطاج والإمام الخضر حسين... تونس التي أشعّت على المتوسط في العصور المظلمة لأوروبا لا يمكن ان تصبح صفة تحملها نجلاء وشبيهاتها.
الوطنية ليست خطرا على أحد لكن من حقنا ان نطالب باحترام صورة تونس والدفاع عنها وهي جديرة بأن تكون كما كانت دائما رئة المتوسط والعالم العربي... لكن هل تفهم نجلاء انها تنحدر من بلد عظيم من المفروض ان تحافظ عليه وتدافع دائما عن صورته خاصة في المحافل العربية والدولية.
وفي الحقيقة نجلاء ليست الاولى فذاكرة الفن في القاهرة تحتفظ بعشرات الحكايات عن فضائح محورها «فنانات» تونسيات للأسف فواحدة ادعت الزواج من ملحن مصري معروف لم يتردد في نفي ذلك علنا وواحدة حجزت في نزل لأنها لم تدفع الحساب ومليحة التونسية اختفت أخبارها منذ سنوات وتحديدا منذ حصولها على الاقامة في لبنان وحتى لطيفة التي تعتبر أفضلهن ولا يمكن انكار نجاحها مازالت تصرّ على تكذيب خبر زواجها بعد ان نشرت احدى الاسبوعيات العربية ملفا كاملا عن تفاصيل الزواج والطلاق!
فهل نطالب وزارة الثقافة والشباب والترفيه في التحري في بطاقات الاحتراف حتى لا يتحدث من هب ودب باسم تونس؟!.. ومتى تفهم المطربات بل مشاريع المطربات ان من لم ينجح في تونس لن ينجح خارجها؟!

ابراهيم يونس

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 سبتمبر 2004)

 


 

الحكومة الأردنية توافق على إصدار عفو عام مشروط

 

عمان: فارس شرعان
 

وافقت الحكومة الأردنية على إصدار عفو عام مشروط في البلاد بعد مطالبات متكررة من نواب الحركة الإسلامية وأعضاء لجنة الحريات العامة في مجلس النواب. أعلن ذلك مقرر لجنة الحريات العامة في مجلس النواب محمد عقل الذي أوضح ان الحكومة أبلغت اللجنة بهذا القرار بعد ان رفض أعضاء اللجنة ونواب الحركة الإسلامية مشروع عفو خاص اقترحته الحكومة، مطالبين بإصدار عفو عام يشمل المحكومين على خلفية قضايا سياسية وأمنية ويستثني المحكومين على خلفية قضايا اقتصادية وأخلاقية.

 

وأضاف عقل لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة وافقت على إصدار عفو عام مشروط بحيث لا يشمل كافة المحكومين، الأمر الذي وافقت عليه اللجنة ونواب الحركة الإسلامية، موضحا ان العفو العام المشروط يعتبر حلا وسطا بين مطالب الإسلاميين ولجنة الحريات من جهة المتمثلة بعفو عام يقتصر على المحكومين السياسيين والأمنيين ومطالب الحكومة من جهة أخرى بإصدار عفو خاص يقتصر على عدد من المحكومين على خلفية قضايا متعددة.

 

من جانبه، أعرب رئيس كتلة نواب الحركة الإسلامية عزام الهنيدي عن أمله في ان يشمل العفو العام الذي وافقت عليه الحكومة المحكومين من أعضاء الجماعات السلفية أو المجموعة التي خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف اميركية وإسرائيلية في البلاد وكذلك الأفغان الأردنيين الذين انهوا ثلثي مدة محكوميتهم والذين شملهم العفو العام.

 

(

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 سبتمبر 2004)

بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :

 عصابة النهب المتصهينة تمعن في التنكيل بالاحرار

الحلقة الخامسة : العصابة تنحاز لمصاصي الدماء وتجوع الكادحين

معلوم ان تونس تطبق برنامج الاصلاح الهيكلي في المجال الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات وهو برنامج مفروض من قبل المؤسسات البنكية الدولية  الذراع المالي للقوى الكبرى  ومعلوم كذلك ان امريكا بما لديها من سلطان سياسي خاصة بعد سقوط الدب الروسي هي الموجه الاكبر لمجموعة الدول الاكثر تصنيعا كما انه ليس خافيا ان الكونغرس الذي يصادق على اكبر التوجهات الاقتصادية مسكون بهاجس تحقق نهضة اقتصاديةعربية او اسلامية على غرار ما كان يخطط له اربكان ايام حكمه كفيلة بتهميش الخيار الامريكي في منطقتنا .

وبالنسبة لتونس بالذات فان المديونية التي ابتلعتها بالكامل ( ونتعرض للارقام في حلقة مقبلة ان شاء الله تعالى ) و ترزح منذ سنوات طويلة تحت اسياف فوائدها وليس تحت اسياف رؤوسها انما تصرف وفق شروط مسبقة من لدن المؤسسات المقرضة ويسمونها كذبا مانحة في الاستثمارات الموجهة الى القطاع الثالث أي قطاع الخدمات ومعلوم ان قطاع الخدمات في تونس لا يعني سوى القطاع السياحي الذي يستهلك اكبر قدر من اليد العاملة الىجانب قطاع النسيج وهي شروط تستهدف توفير المادة الخام للصناعات  التحويلية وربما الثقيلة كذلك لفائدة الاسواق التي تسيطر عليها تلك المؤسسات البنكية الدولية من ناحية وبناء اقتصاد هش خاضع للتحولات الدولية السياسية والاستراتيجية والامنية من ناحية اخرى لاحكام القبضة الحديدية دوما ضد اقتصادنا الذي من المفترض ان يقوم على الصناعات التحويلية في الميدان الغذائي و الفلاحي و البحري والتعويل على تصدير بعض المنتجات الفلاحية التي بامكانها  لولا المنافسة غير المتكافئة والمفروضة من  المؤسسات الدولية  احتلال نصيبها الموفور في السوق الدولية .

كما تلعب تلك المؤسسات على الوتر الاجتماعي الذي لن يكون مستقرا بالضرورة في المجالات الهشة الخاضعة للتحولات المالية والسياسية وذلك عبر سياستين تبدوان للساذج متناقضتين ولكنهما في الحقيقة متكاملتين وهما تحذيرات تلك المؤسسات الدولية للعصابة المتسلطة من تنامي المؤسسة النقابية اذ ليس عبثا ان تكون من اولى نقاط جدول العصابة بعد الانقلاب الاسود المشؤوم الضغط على المرحوم الحبيب عاشور وارغامه على الانسحاب ومعلوم ان ارساء قواعد برنامج الاصلاح الهيكلي في منتصف الثمانينات سار جنبا الىجنب مع هرسلة الاتحاد الشرعي واحداث اتحاد ضرار اما السياسة الاخرى المكملة للاولى في المستوى الاجتماعي فهي رصد النبض الاجتماعي للشارع التونسي لتوظيفه يوم يكون التغيير في صالح القوى الدولية المتحكمة .

وليس خافيا وزر قانون افريل  1972 وغيره ثم جاء دور العولمة الكاسحة ودور المنظمة العالمية للتجارة الدولية والمصيبة الانكى في يناير القادم حين يبدا العمل بقانون التجارة الحرة  .

ثلاثي البنك الدولي وجشع العصابة وجزع قيادة النقابة ... و الكادح المسكين يدفع الثمن باهظا:

قائمة في بعض المعامل التي تولت طرد عمالها او بعضا منهم :

( باطام ـ كنفكسيون حياة ـ بلور نعسان ـ معمل هنديكاشي ـ مصنع بلي فاكتوري ـ معمل هتريفا الهولندي ـ شركة نقل البضائع بقابس ـ مصنع المسدي للعجين الغذائي ـ مصنع ديفات للملابس الجاهزة للاطفال ـ آكاب للنسيج ـ سوطابكس وكوفرتاكس  ) وهي بكل من فوشانة وسيدي بوزيد وجبنيانه والمكنين وقابس والسيجومي وسوسه .

اما عدد العملة المطرودين فقد تجاوز الالفين اغلبهم من النساء والامهات وعائلي الايتام.

واغلب اسباب الطرد هي اعتصامات واضرابات جوع تطالب بخلاص الاجور واغلب هؤلاء عنفهم البوليس في محل عملهم اثناء اعتصاماتهم واضراباتهم .

لقد كان حريا بقيادة الاتحاد الدفاع عن مصلحة المقهورين بدل تزكية ترشح لا دستوري.

                                                                     الهادي بريك / المانيا


 

تفاعلا مع رسالة السيد برهان بسيس إلى أبناء حركة النهضة

 

بقلم: ناجي الجمل

 

ما شدّ انتباهي في رسالة السيد برهان بسيس إلي الشيخ راشد الغنوشي أوّلا وإلي النهضويين ثانيا و في ردّه على ما صاحبها من تعليقات وقراءات مؤاخذاته الصريحة والخفيّة على الحركة وتبريره لنهجه في التعامل مع السلطة. فهو -أو من أوحى إليه- يؤاخذ –تصريحا- الحركة على عدم اعترافها بدورها في الأزمة مع السلطة وعلى اقترابها من سياسة الدكتور المرزوقي القطعية مع نظام الرئيس بن علي دون مراعاة لمساجينها. و تلميحا على تعطيلها لمبادرة العفو ستة 1999 وعلى تردّدها في طي صفحة الماضي.

هذه المؤاخذات منطقية لو كانت صحيحة ولكن فيها كثيرا من التجني. فالسيد بسيس إن كان كما يقول متابعا لسياسة النهضة ومواقفها فلا بدّ أن يكون قد اطّلع على البيان الشامل الذي أصدرته بعد مؤتمرها السادس سنة 1995 والذي ذكرت فيه, في لحظة صدق مع النفس واستشراف لغد أفضل, أنّها أخطأت في بعض سياساتها تجاه الدولة وأنّها لو استقبلت من أمرها ما استدبرت لما تبنّت نفس السياسة. فالحركة إذا لم تكابر وتدّعي لقيادتها العصمة والإلهام وإنّما اعترفت بنصيبها فيما حصل. ولم يبق على الطرف الآخر (النظام) إلا القيام بما تقتضيه مصلحة البلاد و تسعه هيبة الدولة ومؤسساتها. أمّا حمل الحركة في كل مناسبة على جلد الذات ومطالبتها بتكرار ما أقدمت عليه سابقا فهي سياسة أقل ما يقال فيها أنّها ليست حكيمة وفي كل الأحوال لا تنمّ عن رغبة حقيقيّة في تجاوز الأزمة وفتح صفحة جديدة.

أمّا اتهام الحركة بالتباع السيد المرزوقي –الذي أشبعه همزا ولمزا- على حساب مصلحة مساجينها فهو كلمة حقّ أريد بها باطل. أللآن فقط انتبه صاحب المقال وكاتبه إلى وجود مساجين مظلومين في تونس ؟ ويلوم النهضة على تقاعسها حسب زعمه في فكّ أسرهم؟ بل يذهب إلى حدّ تحميلها مسؤولية بقائهم في غياهب السجود الرهيبة. هكذا بكل عدل وإنصاف نطيل عذاب مسجونين بسبب سياسة مسرّحين. من متى تزر الوازرة وزرة أخرى؟ عزاؤنا أنّه ليس التناقض الأول ولا الأخير في خطاب النظام الحلي.

المساجين في بلد القانون والمؤسسات يا سيدي صنفان: سجين يقضي عقوبة جرم اقترفه قبل دخوله السجن. وفي هذه الحالة لا يتحمّل مسؤولية بقائه إلاّ من حكم عليه ومن له القدرة والحق في إطلاق سراحه. وسجين (رهينة) تخفّف أو تشدّد عليه العقوبة حسب مواقف وسياسات التيار الذي ينتمي إليه, وهذا الذي يسمى في العرف الإنساني بالسجين السياسي. فأيّ السجينين السجين النهضوي؟  كلمة أخيرة, في هذه المعضلة والمعرّة التونسية, أقولها لصاحب المقال: لا أحسب أن حركة النهضة ورغم حرصها الشديد على لم شمل كل أبنائها ستقبل بمقايضة مشروعها واختزاله في المطالبة بفك أسر قياداتها.

تحدّث السيد برهان بشيء من الحسرة عن تدخل أيادي خفية وإرادات رافضة تجمّدت في موقعها ولم تشأ أن تتزحزح عنه حتى بمنطق التكتيك والمناورة في تعطيل أو تأجيل عفو مزعوم. ثمّ فسّر هذه الأيادي بقوله إنهمّ فريقا ممن استقروا بالمنافي وأغوتهم لعبة المتاجرة بمعاناة الضحايا. بلغة أدق هو يبرّأ ساحة النظام ويتهم الحركة وقيادتها بالمسؤولية عن إضاعة الفرصة. السيد برهان غير متأكد من هذه المزاعم لذلك التجأ في جملة واحدة إلى استعمال لفظتي الشك والرجم بالغيب. أقول له لقد أصبت الوصف وأخطأت التفسير. لأجل هذا لا أتردّد من منفاي في الدعوة بالتبّ والسحق والتيه على من تعمّد تعطيل أو تأجيل سن العفو التشريعي العام في تونس. إنّ حركة النهضة –كما أعرفها- كانت ومازالت طامحة ساعية راغبة هاوية لتونس كريمة لا قيد فيها لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان. ولا يرفض ويعطّل العفو من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان بل من إنسانية.

في الختام من حق السيد بسيس أن يبوأ نفسه المكان الذي يريد, اقترابا أو ابتعادا عن السلطة. ولكن الأيام والتجارب أثبتت, خاصة في تونس, أن الذي يقترب من النظام قصد النصح بالإصلاح ينتهي من حيث يدري أو لا يدري إلى مساند للسلطة ومخرج لسيناريوهاتها السيئة. فتراه منافحا عنها بدون قناعة ونائبا عنها في كل محفل تخشى الولوج فيه. هو يحدوه الأمل في ترشيدها, بإبراز مكتسباتها وإنجازاتها وغضّ الطرف عن سقطاتها. وهي تسعى دوما لاستعماله كحجة على انفتاحها وديمقراطيتها مع معارضيها.  فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها.

 

23-09-2004


 

من هنا نبدأ

 

فاضل السّــالك " عاشق البحر"

 

قد لا أكون سياسيا بالمعنى السياسي ولن أكون, ولكنّني سأكون سياسيا بمعنى الشعب بمعنى الوطن بمعنى الإنسان وهكذا حتما سأكون ...

 

أذكر أنّه في فترة الانتخابات الفرنسيّة كان الشارع التونسي قد شدّ إلى تلك النتائج الأوليّة, وطالت المحادثات والحوارات كلّ الأماكن حتى بلغت المقاهي. وهناك كنت مع بعض الأصدقاء نتحادث حول النتائج التي يمكن أن تحصل لو بلغ " لوبان" منصب الرئاسة, كالعنصرية ضد العرب والمسلمين وغير ذلك ( لأنّ التونسي متفتح يهتمّ بالخارج ولا يناقش ما يقع بالداخل). اختلف الجميع ولكنيّ قطعت كلّ الاختلافات قائلا " أقسم لكم أنّه لن يترشح لويان" استغرب الجميع قائلين بأنّ لكلّ منهما نفس النسبة من الاحتمالات فقلت بأن الاحتمالات والإحصائيات لا تعد ضمن المنهج الرياضي الذي يعتمد على أسس أخرى كتحديد المجال الذي يعمل به والذي قد يدفع بالرياضي إلى أخذ الكثير من الاستثناءات قبل أن يضع النظريّة كما أنّ التدرج يجب أن يكون منهجي ...الخ.  إذ أنّ القضيّة المطروحة أكبر من الإحصائيات فالقضية ترتبط بالتاريخ, بالشعب, بالثقافة, بالوعي والمسؤولية... وقد أثري الحوار بعدد من الشهادات من الأصدقاء. وقد أفرزت النتيجة أنّ الفوز كان لصالح " شيراك". وليس لأن الناس قد غيروا آرائهم في " شيراك" واكتشفوا فيه الرجل المثالي و... ولكنّهم ببساطة رأوا أنّ مصلحة فرنسا مع "شيراك" أكثر من أن تكون لجانب " لوبان" فنخبوا له. فلا عجب أن نسمع الكثير من الفرنسيين يقولون " لقد نخبت لشيراك ضد لوبان" كما أنّ الكثير ممن لم ينخبوا في المرحة الأولى أحسوا بواجب المسؤوليّة الوطنيّة فأدلوا بأصواتهم ورجحوا كفة " شيراك" . ولعمري هيّ معان سامية تبرز مدى تحمل المسؤوليّة أمام الشعب وأمام التاريخ.

 

وها هيّ الانتخابات التونسيّة على الأبواب, و لكن شتانا بين هذا وذاك. فالشعب ليس نفسه والتاريخ ليس نفسه والمعاني ليس هي نفسها ...

 

إنّ المتطلع للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي أو بالأحرى الواقع العام بتونس يرى أنّ الأزمة تتفاقم والوطن يمزق والإنسان يختنق ... وطبعا حسب القانون الطبيعي للحياة يحيلنا إلى أنّ هناك سببا بل أسبابا, وهي أسباب جذريّة وهامة, ولا يمكن أن تخرج البلاد من الواقع التي هي فيه دون التطرق إلى هذه الأسباب ومحاولة معالجتها. هذه الأسباب تمتد إلى جذور السياسة في تونس أو بالأحرى تونس ما بعد " الاستقلال". إذ امتدت على طول الفترة الماضية ومنذ البداية قامت النزاعات والحروب الإيديولوجية في المرحلة الأولى (تصفية الثعالبي ومن والاه) ثم تصفية الاتجاهات السياسية ( حركة اليوسفيين) ...الخ

 

وتواصلت هذه السياسة في كلّ مرّة يقع تصفية خصم من الخصوم كلما ظهر كقوة سياسية مواجهة للسلطة حتى وإن كان من السلطة نفسها أو من المؤسسات المدنيّة. فلا غرابة أن نقول بأنّ السياسة في تونس لم تكن سياسة من أجل الوطن, من اجل الشعب, من اجل الأرض, من أجل الإنسان ... بل كانت سياسة إيديولوجية, مصلحيّة, نخبويّة من أجل المصالح والأغراض الذاتيّة حتى وإن كانت ضدّ الشعب, ضد الوطن, ضدّ الإنسان ... وكانت في كلّ مرّة تأخذ شكلا متصاعدا في التصفية جسديّة ونفسيّة وبأشكال تعسفيّة. والغريب في الأمر هو أنّ بعض المعارضة إن لم نقل جلها تشارك في هذه الجريمة مع الحكومة وباسم الشعب والحقيقة لتصفيّة خصومها على ساحة المعارضة فقط. فلا عجب أن ينحصر دور المعارضة في معارضة المعارضة لا معارضة المناهج السياسية والاقتصادية ولا أيضا المنهجية أو الدراسية المتبعة كما قال أحد المحللين في قناة الجزيرة عندما علق على الحياة السياسية التونسيّة " الحكومة تحكم والمعارضة لا تعارض" ...

وامتدت الهوة بين المعارضة وبين الشعب حتى صارت هي في واد والشعب في واد آخر, وأخذ كلا منهما منهجا خاصا به. فبتنا نرى المعارضة تلعن الشعب وتتهمه بالجبن, والشعب يلعن المعارضة ويتهمها بالخيانة والمصلحية, ويقول بأنّه يرضى بما هوّ موجود خوفا من أن يأتي من هو أبشع منه ( شد مشومك لا يجيك ما أشوم منه). حتى أنّ البعض من الصادقين من أبناء الوطن ضاق ضرعا بالواقع السياسي فترك البلاد والعباد, أو ترك السياسة بكلّ ما فيها من كذب ونفاق أكثر من الصدق والإخلاص ...

 

وتواصل التدهور حتى ضعف ما يسمّى بالمجتمع المدني ثمّ أتى الرئيس الحالي ووجد الهدية أمامه على طبق من ذهب فما كان منه سوى تصفيتهم الواحد تلوى الآخر ورمي بالكثيرين منهم في غياهب السجون. ونفى الآخرين بعد أن أضعف تلك الهيئات التي يمكن أن تجمع الشعب حولها كالإتحاد العام التونسي للشغل أمام أعين الجميع وصمتهم. بل لقد استعملهم في القضاء على الإتحاد الذي كان يمثل القوة التي يمكنها أن تقف ضد السلطة. في حين استغل يعض المتربصين الذين ليس لهم همّ سوى تمرير أفكارا وإنجاز مصالح خاصة, فتدرجوا في السلم الحكومي والعسكري وخاصة الأمني. وقد خال البعض أنّهم غانمون ولكن يوما بعد يوما تشتدّ قبضة الظلم والقهر فدفعت بعض المعارضة الثمن باهضا ( سنوات السجن الطويلة, أو عقود التهجير القاسيّة ...) ودفع الشعب من ناحية أخرى الثمن باهضا من رزقه, من حريته, من امتهان كرامته, من الاستخفاف بعقله, من سلب حقوقه, من انقطاع رزقه ... وها أنّهم (الشعب والمعارضة) الآن في نفس الخندق. ولكن ما يدمي القلب هو أنّ كلاّ يصفق بيد واحدة ويبحث عن حلّ فردي !!! فلا المعارضة اتحدت في ما بينها (مع يقينها كلها بأن هذه الفترة هي أتعس الفترات في تاريخ البلاد والعباد...) ولا الشعب كان في نفس الوتيرة مع المعارضة, فبات يبحث عن الحلول الفردية بكلّ مظاهرها ... وها هي الانتخابات قادمة تمثل وجها حقيقيا للواقع السياسي التونسي وقد انقسمت المعارضة في ما بينها ( ولا شيء غير المصلحة والحسابات الفرديّة وهي دائما باسم الشعب المسكين) والشعب يدرك يقينا أن الرئيس سينتخب سواء أدلى بصوته أو لم يدلي. فبات لسان حاله يقول الخير له أن يدلي بصوته خوفا من أن يعتبر من المعارضة (وهي دوما مغضوب عليها مهما كان اسمها ) فينتهي إلى الضياع. لأنّ السلطة لا تريد المعارضة تتغلغل داخل الشعب فيكتشف أفكارا واتجاهات أخرى فيتمرد عندها على طبع العبيد. وتتعدد الأسباب والنتائج ولكن لسائل أن يسأل ما هو السبب المباشر حتى وصلنا إلى هذه الحالة ؟؟؟

لو تأملنا الواقع السياسي لوجدنا الأسباب متعددة ولكن لو أردنا أن نؤسس لمجتمع قوي حرّ لن تهزه العواصف يقف ضدّ الظلم والقهر والجبروت علينا أن نقف على نقاط هامّة وأن نغيرها ومن أهمّها :

 

1ــ مفاهيم يجب أن تصحح:

         

* الوطن: هي أول الكلمات التي يجب أن تأخذ مفهومها الصحيح. فهذه الكلمة تداخلت مفاهيمها حتى بدت مجرد كلمات لا معنى لها وشعارات فضفاضة تستعمل حيث يشاء مستعملوها فتارة نجدها سيفا على المخالفين في الرّأي وتارة تعني السلطة وهنا تبدو المأساة الكبرى فالشعب في ردّ فعله ( انتقامه) على السلطة يقوم بتخريب الممتلكات العامة بدعوى أنّها رمز السلطة ( متاع الحاكم ) وطورا نراه ملكا لجهة أو فئة ( البلاد بلادنا والرئيس رئيسنا)... في حين أنّه لو تمعنا معناها لرأيناها شاملة للأرض, للإنسان, للمؤسسات الحكوميّة, وللممتلكات العامة

 

* الإنسان: هذه أيضا كلمة باتت شعارا لا معنى له أحيانا تستعمل كلمة "الإنسانية" لسحق الإنسان. علينا أن ندرك أنّ الإنسان هو كلّ لا يتجزأ. والحريات أو الدفاع عن الحقوق الإنسانيّة والمدنيّة يجب أن تكون لصالح الإنسان أي كان انتماءه أو عمق الاختلاف معه حتى وان كنّا نعدّ تفكيره رجعيّ أو ظلامي أو كافرا أو ملحدا أو حتى فاسق... فالعدالة مظلة يجتمع نحوها الجميع. فما وقع في السنة الفارطة يعتبر جدّ خطير إذ نرى بعض الجمعيات وبالأحرى" جمعيّة النساء الديمقراطيات" تأخذ موقفا ليس فيه أي علاقة بالإنسان إذ تسحب منه أهم حقوقه الإنسانية التي جاءت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ( موقفهم من قضية الحجاب في حين أخذ غيرهم من العلمانيين الفرنسيين موقفا مغايرا ودافعوا عن الحريات الأساسيّة). فمهما كان الاختلاف في الرأي لا يجب أن نتجاوز الخطوط الحمراء ( ماذا نقول لو وجدنا أحدا يعبد الأصنام في عصر العلم ؟؟؟ هل نسلبه حقوقه ؟؟؟)

 

* المعارضة: هذه الكلمة أيضا لا معنى لها في السياسة التونسيّة فمفهوم المعارضة مغلوط أدي إلى ديمقراطية مفبركة مزيفة لا تمت للديمقراطية بأي شكل من الأشكال. إذ لا معني لمعارضة لا تنير الشعب ولا تبرز نقاط الضعف في المناهج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي هي في الحقيقة نقاط الاختلاف بينها وبين السلطة ( فالنظام الحاكم لا هو إله ولا هو معصوم من الخطأ ). إذ لا وجود لمعارضة إذا كانت الحكومة تحكم والكلّ يبارك؟؟؟

 

* الاختلاف: هذا المفهوم يكاد يكون كابوسا على كلّ فئات الشعب التونسي فمن اختلف يعتبر قد خرج عن القانون ودخل دائرة الضوء الأحمر. الكلّ يخاف منه حتى هو نفسه يعدّ نفسه قد خرج عن دائرة الضوء الأخضر ودخل دائرة الضوء الأحمر. فالاختلاف لا يعني العداء والتفرقة وعدم التواصل والتخلي عن العمل المشترك مما ينتج عنه حسابات وعداءات تؤدي إلى تحالفات حتى مع الشيطان ولكن ضد من ؟؟؟ فيكون الخاسر الأول والأخير هو الوطن بكلّ معانيه.

 

2ــ لا للنظرة الفوقيّة للشعب: الكلّ في تونس يعتبر نفسه أكبر من الشعب أعلم منه, الكلّ يعتبر الشعب غبيّ أحمق لا يعرف أين مصلحته إلى درجة ذهب بالبعض بالتسليم أن الديمقراطية لا تنفع في العالم العربي. هذه النظرة النرجسيّة تؤدي إلى إهمال الجانب الكبير في عملية التغيير والتنميّة ( باعتراف كلّ الدارسين للتنمية فهي حسب رأيهم تبدأ من الإنسان), بل أنّ هذه النظرة الفوقية أحيانا ننتهي إلى إيجاد أنظمة فرعونيّة " لا أريكم إلا ما أرى " و " كلكم لا تعرفون وأنا الوحيد العالم" أو كما قال فيصل القاسم في تهكمه على الأنظمة الشمولية ( طرفة يقول فيها أنّ الله دعى أحد الرؤساء قائلا له من أنت؟ فأجابه أنا رئيس كذا ورئيس كذا ورئيس كذا ... فقال له الله تعل خذ مكاني ) مما يؤدي كما هو موجود إلى طمس كل معالم الشعب والبحث عن مجتمع لن يوجد حتى بلغة علماء الاجتماع ( يوجد مجتمع لا ينتمي للقديم ولا للجديد) كما هو الحال في تونس اليوم. هذا الداء العظال في ساستنا يجب أن نواجهه بكلّ جرأة فمن كانت غايته الشعب لا يصرّ تطبيق منهاج أو أنظمة محددة ففي الغرب نجد أحيانا أكثر من منهاج مطبق في نفس الحكومة بل أنّ الحكومة نفسها تكون خليطا من البرامج المتنافرة في كليتها ولكنها تعطي ثمرة لو أخذنا من كلّ بطرف حسب مصلحة الشعب والوطن لا مصلحة المأدلجين.

 

3ــ المصالحة مع الشعب والوطن:

لو تتبعنا كلّ الخطابات السياسيّة بلا استثناء لوجدناها تركز على قضايا الفئة المثقفة أو بما يسمى كماليات لدى أفراد الشعب كحريّة التعبير والحريات العامة وحريّة الصحافة و...

إذ رغم أهمّية هذه المطالب والتي هي في الحقيقة عصب التنمية والإعمار كما يقول ابن خلدون. فإن الشرخ الكبير بين السياسيين والشعب جعل الشعب يعتبر أن هذه المطالب لا تهمه وليست هي قضاياه الأساسية... كما أن المعارضة والأحزاب السياسية لا تنشغل بهموم الشعب إلا عند الضرورة كالانتخابات, أما في باقي الأحوال فهو يحتاج إلى العمدة وإلى رئيس الشعبة الدستوريّة الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الدولة لينال هذا المواطن البسيط حقوقا ضمنها له الدستور ولكن بأثمان غالية جدّا أهمها أن يصير عبدا للشُّعَب الدستوريّة أي أن يبقى ذلك دينا في رقبته وجب أن يقضيه عند الانتخابات سواء العامة أو الحزبية هذا إذ لم يدفع الرشاوى ...!!!

على كلّ السياسيين وخاصة المعارضة أن تدرك أن رأس مالها هو الشعب وحين يكون الشعب حرا تكون هي قوية وصلبة لا تهزها رياح ولا عواصف فلا تحتاج كما يفعل البعض إلى طلب رضا السلطة حتى يصبح رضاها هو العمود الفقري للاندماج في الحياة السياسية . ليكن جزءا هاما من مشاغلهم موجها لمشاغل الشعب اليوميّة ليكونوا إلى جانبه يراهم دائما بجانبه ويدرك عند الانتصار لحقوقه أنهم هم من أتوه بهذه الحقوق. وسيعلم أنّها حقوق وليست هبة أو صدقة من حزب ما, عندها سيدرك أن المعارضة هي جزءا منه وليس عدوا له كما تبرزها الأنظمة الدكتاتوريّة ...

 

4ــ ضرورة إرساء المجتمع المدني: وهو لا يتمّ إلا بـ

         

* تكوين الأحزاب : أن تكون هذه الأحزاب أحزاب وطنيّة أي أن تكون غايتها الوطن لا تحقيق نظام إيديولوجي أو اقتصادي أو اجتماعي محدد. حتى وإن كانت أفكارهم مبنيّة على أسس فكرية عالمية مطبقة في هذه البلاد أو تلك فيجب أن تكون الغاية هي الوطن وازدهاره، الوطن بكلّ أبعاده لا فئة أو نخبة أو حتى الأغلبيّة مهما كانت صفتها. إنّ الأحزاب التي تحترم شعوبها لن تنتهي إلى أنظمة دكتاتوريّة ولن تترك المجال إلى تلك الأنظمة الدكتاتورية مهما تخفت أن تبلغ مصالحها. إذ في أول محاولة لها لسرقة الديمقراطية ستجد التحاما بين الشعب والمجتمع المدني بل حتى العصا التي تستعملها الدكتاتوريات ستكون ضدها. و عندها لن تجد سوى الطريق السويّ تنتهجه. وقد وقع ذلك في المجتمع الفرنسي الذي تشبع بالحرية والديمقراطية ولكن عندما أتى الدكتاتور "نابليون الصغير" وقف المجتمع الفرنسي بكلّ فئاته ضده فلم يبق سوى ثمان سنوات رغم نسبته إلى أحد أكبر رجال فرنسا ( والآن من يعتقد أن المجتمع الفرنسي سوف يقبل بدكتاتور؟؟؟ إنها ابعد من كلّ التصورات أليس كذلك؟)

 

* تأسيس الجمعيات الوطنيّة: يجب أن تكون هناك رؤيا واضحة وغاية سامية من أجل تأسيس الجمعيات وأن لا تكون هذه الجمعيات ناتجة عن أمر من جهة أو سلطة أو حتى عن نزوة عابرة كالتعصب الأعمى الذي تبنى عليه منظمات تدّعي الدفاع عن الحريات فتسقط في المتاهات ( فقد عرضت أحد الشاشات التلفزيّة صور لنساء مغربيات يطالبن بحقوق المرأة فيقلن " نريد التحرر من سلطة الرجل" ثمّ يغرقن في الضحك !! فهل هذه فعلا صفة من يدافعن عن حريّة المرأة؟؟؟ ) أو أن تكون ناتجة لملء فراغ ما في الوقت أو في الدولة أو حتى من أجل " البرستيج" أو للتهرب من الضرائب أو القضاء أو للتمويه وتغطية عمليات مشبوهة وكم هي كثيرة في سياستنا. فجمعيات مثل هذه لن تقوم بدورها إلا إذا كانت عن قناعة أو إيمان فنراها مثلا تدافع عن الشعارات التي ترفعها إذا كان الشخص أو الجهة المظلومة تتماشى مع أفكارها وإيديولوجيتها وأيضا مصالحها أما إذا كان غير ذلك فهي إمّا أن تكون ضده أو أن تغمض عينيها أو أن تغمض عين وتفتح أخرى لتخرج منشورا أو تنبيها إلى خطورة الموقف أو حتى بلاغا وتكتفي بذلك ولسانها حالها يقول " لقد بلغت ما على وها أنّني ألقيت هذا الحمل الثقيل ( من أكتافي)" في حين تظل الشعارات التي أسست من أجلها تنتهك وتغتصب. وإني لأعجب من منظمات مثل منظمات الصحافة وحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة و ... من عدم تحمل مسؤولياتها في قضايا خطيرة أدت أو توشك أن تؤدي إلى هلاك أصحاب هذه القضايا وهي نائمة في العسل موجودة في الرخاء غائبة عند الحاجة... أين هذه المنظمات في قضية الطلبة المطرودين, في قضية راضية النصراوي التي دخلت في إضراب جوع كاد أن يؤدي بها إلى الهلاك فجاء التدخل من الخارج أثمر تدخل الرئيس الفرنسي, أين هم في قضية الطفولة المعذبة المحرومة من حقها الطبيعي؟ لماذا لم تدافع هذه المنظمات أن يرى الأطفال آباءهم حتى داخل السجن ؟؟؟ لماذا لم نرهم في قضية السجين نبيل الواعر ؟؟؟ لماذا ... ؟؟؟ أليسوا منظمات وطنية ؟؟؟ وهؤلاء أليسوا أبناء تونس ؟؟؟

 

* الدفع إلى الحوار الوطني : يجب أن نتعلم الحوار مهما كان عمق الاختلاف بيننا فالحوار يؤدي إلى اتفاق مهما تضاربت الأفكار. فلماذا نرى هذا يتهم الآخر دون أن يتكلم معه بل دون أن يقرا له أو أن يقرأ فقط لمن يكنّ له العداوة أو أن يقرأ فقط للبحث عن ثغرات يمكنه من خلالها أن ينسقه من الداخل. إنّ التجارب التي قامت بها العلوم وخاصة علم النفس الاجتماعي خلصت كلها إلى أنّ التفكير الجماعي« Pensée de groupe »  (وطبعا لن ينتج سوى عن طريق الحوار) يؤدي دوما إلى حلولا وسطية مهما كان عمق الاختلاف والتضارب في الأفكار أما التفكير الآحادي لن تؤدي إلا إلى الهزائم ( هزيمة فيتنام 1964ـ 1967). ولو درسنا تاريخ الحياة السياسية في فرنسا لرأينا التغيير الجذري الذي حدث في منهجية التيار الماركسي الذي كان يعتمد على القوة ( بعد ثورة 1848) أدى إلى تنوع اليسار الذي نعرفه اليوم.

 

5ــ تحديد الأرضية التي نتعامل عليها مع بعضنا : هناك نقطة جدّ هامة لا يجب أن نتناساها وهي تحديد أرضيّة العمل سواء بين المعارضة في ما بينها أو بين المعارضة والسلطة. أن لا تكون أرضية صراع أولا. أي أن يكون تنافسا من أجل المصلحة العامة. و ثانية أن لا تكون من أجل مصلحة ما نتفق ويغمض كلا منّا الأعين عن الآخر فقط من أجل أن يترك له المجال واسعا أو أن لا يقترب من مصالحه أو لإزاحة عدو مهما كان إيديولوجي، سياسي أو اقتصادي... وتنتهك المقدسات الوطنية وكأنّنا لا نرى أو لا نسمع. كما إن العلاقة مع السلطة يجب أن تكون واضحة أي أن ندعمها ( لما لا وقد أدي الامتحان الوطني إلى فوزها) وأن نصدها إن استغلت أي مركز من مراكز الدولة لغايات خاصة وكم هي كثيرة هذه التجاوزات. فلا داعي أن نعطي شيكا على بياض (كما قال أحد السياسيين) إلى رئيس مهما كانت نيته. فهذه ليست سياسة ولا هي حكمة. أعطيك صوتي مقابل احترام الوطن الذي ستحكمه فالسياسة ليست مبنية على حسن نية بل على قوانين ودساتير يجب احترامها يجب أن يكون هناك ضمانات جدية للحقوق وللأرضية الصالحة للعمل ( إن أنت أكرمت الكريم ملكته / وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا )

 

6ــ التفريق بين السلطة والحزب الحاكم : إن الكؤدة الرئيسيّة في السياسة في تونس هي ولا شك تداخل السلط. وهي لعمري أول ما يقضي على النظام الديمقراطي الذي نرفعه شعارا واختيارا. ففي تونس لا تكاد تفرّق بين الدولة والحزب الحاكم, فالحزب يقوم بدور الدولة ولكن لحسابه الخاص ( ولا نستبعد أن يكون تمويله يدخل في ميزانيّة الدولة ), كما أنه لا يوجد فرق ولا استقلاليّة لكلّ السلط فالسلطة التشريعية تشرع وتعطي الصفة الشرعيّة لمن بيده السلطة التنفيذيّة أي أن تكون وسيلة بيد السلطة التنفيذيّة أمّا السلطة القضائية فحدث ولا حرج . إذ منذ التاريخ الغابر للدكتاتوريّة التونسيّة كانت ولا تزال السلطة القضائية عصا للسلطة التنفيذية. تلك تأمر والأخرى تنفذ ... وأعتقد أنّ  البعض الآن عرف قيمة استقلال القضاء. وهنا علينا أن نشيد بعمل القضاة الذين يوقعون على وثيقة استقلالهم وتحررهم من العبودية للدكتاتورية بكلّ أشكالها ...

والتفريق بين السلطة والحزب الحاكم تعتبر أهم الأولويات في الوقت الراهن. يكفينا أن يكون لنا حزب الأغلبية من خلال قطع الأرزاق, والوصول إلى المراتب العليا من خلال الشعب الدستوريّة. كما يكفينا سماع أناس ليس لهم في السياسة لا ناقة ولا جمل وهم يتولّون أهمّ المراكز الحساسة ( لقد ذهب أحد الباحثين إلى زيارة أحد المسئولين السامين كي يتمّ بحثه في ميدان ما ولمّا دخل على هذا المسئول جعل هذا الأخير يملي من ورقة وضعها تحت المكتب وعندما ينظر إليه الباحث يرفع عينيه إلى سقف المكتب ويظل يهمهم ...) في حين يظلّ أصحاب الكفاءات في المقاهي حتى تذبل شعلة الحماس والإيداع ويلتهمهم الوهن. يكفي من أن يكون لنا حزب أغلبيّة بلا قاعدة سوى ما سيناله من يلتحق به من مال أو منصب, أو أن تركبه فئة لفظها المجتمع فأخذت الطرق الملتوية لتنتقم من الشعب والوطن, كما فعلت تلك الفئة التي تحيط بالرئيس بن علي وتدفعه إلى المضي قدما في قتل ضميره ووطنيته وإنسانيته في حين يظلون على الرصيف عند أي تغيير فهم لم يرتكبو أي جريمة في حق الوطن والشعب. كما قال الشيطان في مكر ودهاء " إنّي أخاف الله ربّ العالمين " يكفينا من أن يكون لنا حزب لا يخرج سوى الأغبياء يصفقون بلا وعي ولا يدركون لمن يصفقون ... يكفي هذا الغباء من شعب عرف أنّه ليس له ثروات فاستعان بقدراته العقلية وكاد أن يسلك سبل التقدم لولا ...

هذه النقاط قد يراها البعض مثالية وبعيدة المدى و... ولكن لنكن صادقين مع أنفسنا هل يمكن أن نحقق استقلاليتنا وأن نوجد مجتمعا مستقلا بدون هذه الشروط؟؟؟ فهي وإن كانت تبدو بعيدة المدى لن تتطلب أكثر من سنوات قليلة لو أردنا ذالك وعملنا بصدق وإخلاص.  ولا ننسى أن مسافة ألف ميل تبدأ بخطوة ...

 


رؤيــــــــــا

عاشها عبد الحميد العدّاسي

رأيت فيما يرى النّائم أنّ الملك المكلّف قد قبض روحي ، ثمّ ما لبثت و أنا في المنام أن أطّلعت على المجموعة الهائلة من المقالات التي كتبت في شأني ، فهذا يترحّم و يؤبّن و ذاك يعدّد المحاسن و يتحسّر على الفراق و آخر يستعرض بعض المواقف التي عاشها الفقيد و المبادئ التي تمسّك بها .. عناوين كثيرة و تعازي استرسلت حتّى بعد الأيّام الثلاثة المسموح فيها بالعزاء خارج الكراهة ، فالمصاب جلل ، و الجميع يريد أن يكتب عن الفقيد و يقف إلى جانبه و يشهد له . و كلّ ذلك حسن بإذن الله .

محبّ قال عنّي في مقاله التأبيني : كان الفقيد توّاقا للحرّيات عاشقا لها و كان متشبّثا بمعاني الرّجولة و الكرامة و الغيرة إلى درجة جلبت له بعض المؤاخذات ، و كان مولعا بالعربيّة محبّا لها رغم عدم انتسابه إلى الميدان الأدبي ، و كان كثير الاحترام للعلماء و المربّين ، يرغب في صحبتهم و لا يقصّر في التذلّل إليهم و ذلك بالقدر الذي يتيحه عزّ المؤمن ، و لقد كانت آخر كتاباته رحمه الله عن العالم الجليل المغمور الدكتور المنصف بن سالم ، ذلك المحاصر في زاوية من زوايا صفاقس المحارب من طرف أزلام نظام التغيير ، فقد أراد أن يستنفر النّاس من حوله للدّفاع عنه و عن ابنه أسامة الذي تعرّض للطرد من طرف هيئة الجامعة التي كان قد أسّسها المنصف نفسه – يقول المرحوم - . و قد كان يظنّ رحمه الله أنّ النّاس سيهبون كلّهم مدافعين عن الحقّ و أهله مبيّنا أنّ المنصف لن يكون أقلّ شأنا من الصحافيين الفرنسيين أو غيرهما ممّن تعرّض إلى الظلم و البغي سواء في داخل تونس أو في خارجها ، ( راجع مقال المرحوم على صفحات تونس نيوز بتاريخ 17 – 9 – 2004 ) . و لقد علمت أنّه همّ بكتابة مناشدة أخرى يستحثّ فيها السياسيين و الحقوقيين أفرادا و جمعيات داخل البلاد و خارجها لمؤازرة الرجل و محاولة تفريج كربته و لكنّ الله قدّر و ما شاء فعل ، فقد أدركه الأجل قبل أن ينعم بتلك الوقفة المناصرة لعزيز قوم ذلّ . و لعلّي – و انطلاقا – من معرفتي الدقيقة بالمرحوم ، لا أراه اليوم مرحّبا بالكثير من الكتابات الواردة في شأنه على هذه الصفحة ، فقد كان رحمه الله يحزن عندما تفقد الأمّة واحدا من أبطالها رجلا كان أو امرأة مرّتين : مرّة لفقدان البطل و مرّة لغزارة الكتابة عن الموتى مقابل ندرتها عن الأحياء من المظلومين  و المحاصرين و المسجونين و المطاردين و الفاقدين للسند و للمعيل . وكان رحمه الله كثيرا ما يتكلّم عن تطوّر الرثاء في الأدب الإلكتروني المعاصر و يحدّثني عن مجلّدات رصدها في زاوية من جهازه لجمع كلّ ما يُكتب عن الأموات و يقول : نحن قوم لا نُنزِلُ النّاسَ مُقامهم إلاّ عندما ننزل جثامينهم في لحودهم .. نحن قوم نجيد الموت و لا نجيد التوقّف عنده ،  و لو فعلنا لعلمنا أنّ الحياة هي أولى بالعناية من الموت و أنّ الأحياء هم أولى بالكتابة من الأموات ، و هذا فنّ فقهه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه حين أوصى بأن يُطهّرا ثوباه و يكفّن فيهما لقناعته أنّ الحيّ أولى بالجديد من الميّت ( على أنّه لا بدّ من الكتابة عن أمواتنا و الشهادة لهم و ذكر محاسنهم و مواساة أهليهم و صنع الطّعام – إن أمكن – لهم ، فهو حسن ).

حين أذّنت ساعة المنبّه لصلاة الفجر ، لم أكن – للأسف - قد انتهيت من قراءة كلّ ما كتب عنّي بعد موتي ، و لمّا استيقظت لم أكن بحاجة إلى طلب الفتوى في الرؤيا لأنّي خشيت ألاّ أجد أحدا من غير الذين يقولون " أضغاث أحلام و ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين " ، فسارعت إليكم أحبائي ممّن يقرأ صحيفة تونس نيوز و كلّي رجاء في وجود دقّة و حسن التأويل لديكم سائلا الله أن يغيثنا و يرحمنا ...


تونس في 22/09/2002

بيان استقالة

 

أيّتها الزّميلات، أيها الزّملاء  

 

أقر المؤتمر الاستثنائي لجمعية الصحافيين التونسيين المنعقد بتاريخ 14 فيفري 2002 تنقيحا تاريخيّــا للقانون الأساسي للجمعية أكّد سعي الصحافيين لتطوير جمعيتهم وتوسيع صلاحياتها ودائرة اتخاذ القرار فيها، بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح القطاع وعن حرية الرأي والتعبير.

وقد تكفل رئيس الجمعية بمجرد اختتام أعمال المؤتمر المذكور بإيداع القانون الأساسي المنقّح لدى الجهة المختصة طبقا للقانون. وإثر انقضاء فترة الثلاثة أشهر المقررة حسب قانون الجمعيات والتي تصبح التنقيحات بعدها نافذة في صورة عدم اعتراض الإدارة عليها، طلبت من رئيس الجمعية الاستظهــار بوصل الإيداع للتأكد من تاريخ التقديم وإتمام بقية الإجراءات المستوجبة والمتمثلة أساسا في نشر بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يمكــن إدخال هذه التنقيحات حيّز التنفيذ.

بيد أن ردّ رئيس الجمعية كان غامضا ومتضاربا. فتارة يعلن أن الوصل بحوزته ونسيه في منزله، وأخرى يصرّح بأنه لم يجد الوقت الكافي للتحوّل إلى مقر الولاية وجلبه. وقد قمت في اجتماعات موالية لمكتب الجمعية بإعادة المطالبة بالوصل حرصا مني على مصلحة جمعيتنا. وبعد تكرار المحــاولات دون نتيجة، طلبت من رئيس الجمعية خلال اجتماع المكتب ليوم الجمعة 17 سبتمبر تحديد موعد نهائي وحاسم لحل هذه المسألة. فالتزم بأن يكون اجتماع المكتب الموالي يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الموعد الفاصل لتقديم الوصل، وهو ما فرضت تدوينه بمحضر الجلسات رغم تعدد الاعتراضات على ذلك داخـل المكتب.

وجاء الموعد ولم يحضر الوصل. وليست هذه هي السابقة الأولى، فقد قام مكتب الجمعية سنة 2001 بتقديم مشروع اتحاد الصحفيين التونسيين الـذي نتمسك به جميعا لسلطة الإشراف آنذاك ممثلة في وزارة الاتصال وحقوق الإنسان والعلاقات مع مجلس النواب، دون أن يتسلم ما يفيد قيامــه بذلك. وكانت النتيجة أن أبلغنا رئيس الجمعية إثر الإمضاء في فيفري 2004 على العريضة التي عبّر فيها الصحافيون عن تمسكهم بمشروعهم، بأن سلطـــة الإشراف دعته إلى تقديم نسخة جديدة من المشروع لأنه لا أثر للنسخة الأولى!

    أّيتها الزّميلات، أيّها الزّملاء

إن تحمّلي للمسؤولية داخل مكتب الجمعية يستند إلى التزام أخلاقي ونضالي تجاه كل المنخرطين في الدفاع عن مهنتنا وعن جمعيتنا باعتبارها تمثّل عمـوم الصحافيين. وبناء على ما تقدم ويقينا منّي بضرورة مصارحة الصحافيين وتنبيههم لحقيقة ما يحدث، قرّرت الاستقالة من مكتب الجمعية مع تحميل باقي الأعضاء مسؤولياتهم في ما جرى وما سيجري.

زميلكم ناجي البغوري
 

"Le boycott pour la fin d'une parodie"


mercredi 22 septembre 2004, par Rédaction de reveiltunisien.org
 

Reveiltunisien.org continue cette semaine de donner la parole aux représentants des formations politiques. Après le PDP et Ettajdid, c'est au tour du CPR, Congrès Pour la République, de répondre aux questions qui lui ont été posées.

Moncef Marzouki s'exprime ici avec conviction et sans détour sur l'ensemble des thèmes abordés, comme le boycott des élections, l'exode des jeunes, les internautes de Zarzis ou encore le fonctionnement du CPR.

Etant donné l'emploi du temps, chargé en cette période, de Moncef Marzouki, les questions et réponses ont été faites par échanges de mail. Nous le remercions pour le temps qu'il a bien voulu consacrer pour les lecteurs de reveiltunisien.org.

Une partie de notre lectorat n'est pas nécessairement initié à la politique tunisienne et ne connait malheureusement pas tous ses acteurs, pouvez-vous vous présenter et nous parler rapidement de votre parcours politique, un parcours riche de plusieurs d'années d'expérience sur la scène politique tunisienne ?

Je suis écrivain, médecin et homme politique. Pour ceux qui voudraient plus de détails , il leur suffit de cliquer sur mon site www.moncefmarzouki.net

Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le CPR, son histoire et son actualité ?

Ce n'est pas un parti, mais un réseau de résistants qui ont décidé il y a trois ans de braver l'interdit de se rassembler et qui ont décidé que le discours démocratique doit être ferme face à la dictature et surtout de s'adresser au peuple. L'aventure de ce groupe tracteur continue.

La Tunisie du CPR en quelques mots, elle serait comment ?

  La République par l'Etat de droit et l'alternance au pouvoir
  L'identité arabo - musulmane et la défense de notre souveraineté nationale (eh oui, vieille lune diront les malins, mais la lune justement renaît sans cesse)
  Le recentrage du développement sur les besoins socio-économiques de la majorité et une guerre sans merci à la corruption.

Quelles sont les références idéologiques actuelles du CPR ?

Le CPR n'est pas un réseau idéologique. Croyez ce que vous voulez du moment que vous acceptez les objectifs sus-mentionnés, telle est l'approche.
De plus le CPR n'est que le noyau d'un cercle de sympathisants et d'amis qui font une grande partie de la force du réseau.

Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation du nombre d'adhérents et de leur profils socioprofessionnels ?

Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat .

Comment jugez-vous le nombre de vos adhérents par rapport à ceux d'autres partis dont celui du RCD ?

Rien à voir, la comparaison est désobligeante. On ne compare pas un Rassemblement Contre la Démocratie et un réseau de combattants pour la démocratie.

Quelle est la place des jeunes dans le CPR ?

Il y a deux niveaux à la réponse.
Je crois que la jeunesse est notre espoir, qu'elle est l'avenir, j'attends impatiemment son irruption sur la scène et je l'appelle, je l'implore de se mobiliser et de sortir de sa léthargie.
Mais... il y a un grand mais.
Je ne fais pas de jeunisme. La Tunisie a besoin d'engagement, de sacrifice, de don de soi. La place qu'occuperont les jeunes au CPR, ou dans toute structure, sera celle que leur donnera leur participation effective à la lutte.

Certaines personnes voient le CPR comme un parti de l'élite qu'en t-il vraiment ?

Quand j'étais à la tête de la LTDH entre 89 et 94 , j'avais observé un phénomène étonnant. On avait 4000 adhérents, mais j'avais réussi à compter seulement une centaine de militants actifs. Les 3900 étaient une masse de manœuvre pour les politiciens de la ligue. Or c'étaient ces non actifs qui décidaient du sort des actifs et de la ligue à travers les congrès. Au moment de la création du CNLT, j'ai posé le principe : un adhérent=un militant. Avec une quarantaine de militants, le CNLT avait fait plus pour les droits de l'homme que la ligue dans les années les plus noires 1998-2001. Au CPR fut adopté la même formule, encore qu'il existe même des gens qui nous font le don de leur personne et non de leur travail.
La politique aujourd'hui a besoin de cerveaux et de bras actifs et décidés. Les partis staliniens c'est le 19e siècle.
Maintenant s'agit-il pour autant d'une approche élitiste ? Non pour deux raisons. Le réseau est ouvert , mais aux gens qui veulent des actions non des honneurs. Le réseau travaille pour les tunisiens les plus humiliés, les plus démunis, les plus pauvres. Il veut déplacer le combat politique de la société civile à la société tout court, lier la démocratie à la justice sociale et à l'indépendance nationale.

Quelle est la proportion des femmes dans votre parti et est-ce qu'elles sont présentes à des hauts niveaux de la hiérarchie de la direction du parti ?

Ridiculement faible. Mais la SG est Neziha Rejiba. Pour les femmes comme pour les jeunes je suis pour la discrimination positive, à condition que là aussi nous ayons affaire à de vraies militantes. Je respecte trop les femmes pour accepter qu'on les utilise comme simple alibi.

En tant que parti non légalisé dans la Tunisie actuelle, quelle est la marge de manœuvre effective que vous avez pour participer activement à la politique tunisienne ?

Le CPR est né de la philosophie : nos droits nous les exerçons, nous ne les revendiquons pas. Nous fonctionnons dans les espaces que nous occupons et que nous élargirons constamment.

Je pense que comme tout parti actif, vous avez besoin de ressources financières afin de mener à bien votre stratégie politique, qu'en-t-il de l'origine du financement du CPR ? Provient-il uniquement des souscriptions de ses membres ?

Je n'ai jamais programmé une activité qui puisse dépendre d'un financement autre que celui de nos poches. C'est le prix de l'indépendance. En politique on surestime le rôle de l'argent. Comparez le coût - bénéfice de la politique de l'information de Ben Ali et celle de la résistance démocratique. Le pauvre homme dépense des milliards pour son image de marque. Moi je n'ai jamais dépensé que le prix de quelques fax et coups de téléphone. Qui a la bonne image ?

Le CPR possède-t-il un journal ? si oui comment est-il diffusé ?

Non le CPR a essayé de mettre en ligne un journal. Echec pitoyable et fanfaronnade sans lendemain. Mais nous avons un bon site . Compte tenu de nos ressources humaines actuelles, nous préférons utiliser les canaux existants en attendant des jours meilleurs.

Quelle est votre position vis à vis des élections présidentielles ? Pourquoi, cet échec de rapprochement entre différentes formations ? quelles en sont les raisons profondes ?

Les élections dans les pays démocratiques couronnent un débat public, qui dure pendant tout l'intervalle d'une législature sur les diverses solutions aux problèmes d'un pays proposées par des partis indépendants et organisés. Où voyez-vous tout cela dans la parodie médiocre que fait la dictature des mécanismes de la démocratie ? Donc le boycott et la lutte pour la fin de la parodie sont nos deux solutions pour le pays.

Quelle serait votre programme politique, au niveau économique, social, culturel, etc. ?

Vous ne voulez pas que je réponde à une telle question en quelques lignes !
Tout est sur le site du CPR et il s'agit d'objectifs généraux non de recettes illusoires à consommer quand ''le blé de Béjà aura enfin été rendu disponible au poulailler''. Rien n'est plus simple que de faire une longue liste de propositions. Mais à qui ? Au pouvoir ? à la population coupée de tout vrai choix ? à la classe politique ?
La démarche pratique est de dire fixons les stratégies pour atteindre le seul objectif qui vaille : la fin de la dictature.
Après on fera un audit de la vraie situation de l'économie, du délabrement de l'enseignement, du système de santé etc. Et c'est sur la base de ce diagnostic que pourront s'élaborer des programmes de réformes dont on aura au préalable défini et chiffré la budgétisation. Sinon cette histoire d'aligner des promesses floues ce n'est que de l'escroquerie politique.

Quel message fort essayeriez-vous de faire passer à l'opinion internationale ?

On se moque de la démocratie, on la prostitue, on la maquille et la dictature qui fait cela est le terreau du terrorisme et de l'émigration sauvage.

Vous êtes pour le boycott des élections ? qu'est ce qui a motivé cette position ? pourquoi opter pour le boycott finalement ?

Il faut avoir un drôle d'esprit pour aller assister ou participer à un match où les deux équipes se sont partagés l'argent du match, où l'arbitre est corrompu et le résultat par 99 buts à 1 est déjà annoncé. J'avoue que les gens qui trouvent à ce genre de matchs un intérêt quelconque m'étonneront toujours.

Une majorité des militants appellent à l'union de l'opposition, toutefois les différentes tentatives se sont soldées par un échec, d'après vous, quelles en sont les raisons, le CPR a-t-il sa part de responsabilité dans cet échec ?

Face à l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu le PAC, l'ANC, InKhata, et des partis modérés. Face au sionisme comptez combien il y a de mouvements palestiniens. Et pourtant les enjeux étaient et sont autrement plus dramatiques. En politique il y a diverses approches d'un même problème qui traduisent des intérêts de classe, de groupes idéologiques, de personnes. Inutile de vouloir faire s'assembler ce qui ne se ressemble pas. L'expérience montre que de toutes les solutions en présence et en compétition, une l'emporte. Cela sera pareil pour nous. Bien sûr si j'ai choisi la stratégie du CPR, c'est que je crois que c'est celle dont la Tunisie à besoin.

Pensez-vous qu'un rapprochement est possible à court et moyen termes entre des forces laïques de gauches et les islamistes ? Si oui de quels islamistes ?

Cela a été réglé à la conférence d'Aix , toutes les forces contre la dictature et pour la démocratie et sans exclusion ont décidé de travailler ensemble.

Ne pensez-vous pas que le régime de Ben Ali arrive à se maintenir au pouvoir en jouant sur l'antagonisme de ces deux pôles ?

Oui mais c'est fini.

Que fera le CPR après les élections d'octobre ? y aura-t-il une place à l'autocritique de sa stratégie actuelle ?

Il continuera à lutter et à affiner sa stratégie , mais certainement pas en changer.

Quelle est la position du CPR sur la condamnation des internautes de Zarzis ? quelles actions comptent ils réaliser ?

Bien sûr la solidarité, mais encore une fois la solution est globale et toutes les actions ne doivent qu'un but : la fin de la dictature. L'arbre ne doit jamais cacher la forêt.

Quel rôle devrait avoir la Tunisie, culturellement mais surtout politiquement, par rapport aux pays arabes, et principalement dans le cadre de la ligue arabe ?

La question est tellement vague que je ne sais par quel bout la prendre. Je répondrai que le rôle premier de la Tunisie est de réussir à devenir un vrai pays démocratique et un exemple pour le monde arabe. Hormis cela la constance dans le soutien au peuple palestinien et Irakien.

Que pensez vous de l'attitude du gouvernement tunisien dans la crise irakienne ? Vous sentez vous plus proche des positions américaines ou françaises ?

Je suis pour la position des peuples arabes : ni la dictature, ni l'occupation encore moins la dictature sous l'occupation, comme cela se met en place avec Allaoui.

Que pensez-vous des mesures prises pour endiguer l'émigration clandestine vers l'Europe ? que proposeriez-vous pour inciter les jeunes à plus vouloir quitter le territoire ?

Il n' y a que deux solutions pour endiguer la fuite de notre jeunesse ; la démocratie et le développement. C'est la dictature par sa répression et sa corruption qui est la responsable de toute cette détresse qui fait préférer le risque de mourir dans les eaux vives du détroit de Sicile à la suffocation sous les eaux stagnantes de la ''stabilité '' de la dictature.


 

Appel aux participants du colloque « Les métamorphoses du  système de sécurité collective » du 24 et 25 Septembre 2004.

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Vendredi  24 et Samedi 25 Septembre se tient un colloque ayant pour thème « Les métamorphoses du  système de sécurité collective » à Tunis.

Les évènements du 11 Septembre et les dérives sécuritaires qui en ont suivi, ont renforcé les mesures expéditives injustes et arbitraires envers les citoyens ordinaires dans plusieurs pays. Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, plusieurs régimes – souvent illégitimes – s’acharnent sur les opposants politiques de tout bord. Toute personne qui ose critiquer le régime ou toute personne qui lutte pour les droits de l’homme est systématiquement humiliée, privée de ses droits les plus élémentaires, souvent torturée et jetée en prison.

Ce colloque se tient justement en Tunisie, un pays où les libertés sont « oubliées » par le régime, un pays où Internet est verrouillé ( sites de droits de l’homme et opposants systématiquement bloqués ), un pays où les juges – systématiquement contrôlés par le pouvoir- jugent à 20 ans des jeunes de 20 ans pour le simple fait qu’ils ont tapoté sur un ordinateur pour une recherche sur Internet . Un pays où se déroule des élections douteuses et illégales avec des résultats connus d’avance à 99.xx%. Un pays où aucun média libre n’est autorisé. Et un pays où une bande de personnes douteuses s’accapare toutes les licences, autorisations et affaires juteuses dans une opacité absolue. Tout cela se passe en Tunisie, et pourtant plusieurs ONG et personnalités européennes restent indifférentes et quelque fois elles vont jusqu’à appuyer ce régime.

Votre présence à ce colloque – de droit international certes - est un appui à un régime qui prive ses citoyens de leur droit. Un régime qui organise des élections illégitimes et contestées dans moins d’un mois ( un résumé d’un recours en annulation au tribunal administratif est accessible aux adresses : http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=322  , http://www.tunisnews.net/18septembre04.htm   et  http://www.droitconstitutionnel.net/  )

 

Je prie tous les participants – en absence de boycott du colloque - de mettre le thème des droits de l’Homme et des libertés dans leurs interventions et de questionner les autorités tunisiennes sur ce sujet. Cela sera une opportunité à saisir pour lutter pour les droits de l’Homme et pour une meilleure "sécurité collective" .  

 

Signé

Le Désenchanté

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

Voici la présentation telle qu’elle est reportée par :

L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE SCIENCE POLITIQUE

 

PRÉSENTATION DU COLLOQUE DE TUNIS

THÈME : « Les métamorphoses du système de sécurité collective ».

DATE : Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2004

LIEU : Hôtel « Le Palace » ( Gammarth )

ORGANISATEURS : Association Tunisienne de Science Politique, en partenariat avec le Réseau Francophone de Droit International , la Société Française pour le Droit International , la Société Allemande pour le Droit International, la Société Italienne pour le Droit International , avec la collaboration de la Fondation Hanns Seidel et le soutien de la coopération allemande.

RESPONSABLE : Habib SLIM, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis (Université El Manar) ; Tél. / Fax : (216) 71 74 36 01 ; Mobile : (216) 98 33 83 84 ; Courriel : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

NOTE DE PRÉSENTATION

Quelle curieuse destinée a été celle du système de sécurité collective dont l’architecture a été façonnée , non sans une certaine logique, par les dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et garantie par un « condominium » des cinq grandes puissances, membres permanents du Conseil de sécurité ! En effet, si l’on excepte la parenthèse de la guerre de Corée et les quelques rares utilisations des mesures de coercition non militaires de l’article 41, contre l’Afrique du sud et la Rhodésie, ce système de sécurité collective n’a jamais fonctionné, dans la réalité, comme l’ont escompté les pères fondateurs. De fait, il a été, à partir de la crise de Suez ( 1956 ), doublé par la pratique des opérations de maintien de la paix qui ont fini par constituer, par elles-mêmes, un véritable système de sécurité collective où il n’ y avait pas de place pour les mesures de recours à la force de l’article 42.

Puis, avec la « crise du Golfe » ( à partir de 1990 ) et à la faveur de la disparition de l’affrontement bipolaire, le Conseil de sécurité a amorcé, apparemment et en partie seulement, un retour vers le système coercitif du chapitre VII, sous la forme d’interventions « autorisées » – et certains disent « encadrées » – par un Conseil de sécurité qui a retrouvé son consensualisme. C’est la période où l’on a assisté à une extension démesurée des situations qualifiées de menaces contre la paix ( article 39 ). D’où un élargissement désordonné du champ de la sécurité collective, provoquant , comme on l’a dit, une véritable « surchauffe » du système.

Ensuite, avec la crise du Kosovo ( 1999 ), on a glissé vers un autre type d’interventions non autorisées par le Conseil, mais qu’on a essayé de justifier par des raisons humanitaires impérieuses, fondées sur la prééminence de valeurs éthiques de légitimation, sinon sur des principes de droit international général liés à l’idée d’une « autorisation implicite » du Conseil de sécurité. Cependant, une partie de la doctrine a parlé de « Charte fissurée », de « nouveau désordre juridique international ». En tout cas, cette crise a sonné le glas du consensualisme au sein du Conseil de sécurité et les désaccords vont s’installer durablement entre les cinq membres permanents....

Précisément, après les évènements du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les interventions américaines en

Afghanistan et en Irak ont posé le problème de la légitime défense et de la « guerre » contre le terrorisme, ainsi que le problème de la « guerre préventive » et de la « guerre préemptive» contre l’Irak, accusé de détention d’armes de destruction massives. En même temps, on a vu se profiler, en arrière-plan, un « désaccord stratégique », au sein du Conseil de sécurité, entre l’approche américaine d’une sécurité collective déterminée unilatéralement à Washington et une autre approche de sécurité collective, déterminée multilatéralement et défendue par la France, la Russie et la Chine.

Toutes ces transformations – certains parlent de dérives – du système de sécurité collective méritent qu’on s’y arrête, dans un colloque international réunissant des universitaires et des diplomates du Nord et du Sud de la Méditerranée, pour faire le point et réfléchir ensemble sur l’évolution, inquiétante pour certains, du système qui était en germe dans la Charte et qui avait été évoqué, en 1945, à la Conférence de San Francisco. Comme il sera intéressant d’évoquer l’avenir du système et les enjeux qui s’y attachent, sur le plan stratégique, non seulement pour la France et l’Allemagne, mais aussi pour toute l’Europe et pour le monde méditerranéen.Toutes les communications seront regroupées autour de trois ou quatre axes de réflexion qui occuperont les travaux du Colloque, au cours de trois demi-journées de travail, la quatrième demi-journée ( samedi après-midi ) étant réservée à un volet touristique. En raison des contraintes du tarif APEX, les conférenciers pris en charge sont priés de prendre leurs dispositions pour passer obligatoirement la nuit de samedi à dimanche à Tunis. Ils sont priés également de nous faire parvenir le texte de leurs interventions une semaine avant le Colloque.

 

 

PROGRAMME PROVISOIRE DU COLLOQUE

I - La Charte et les implications de la sécurité collective :

La sécurité collective : concept juridique ? politique ? économique ?

Le droit applicable à la sécurité collective.

Sécurité collective et condominium des cinq grandes puissances

La C.I.J. et la sécurité collective.

Le Secrétaire général de l’O.N.U. et la sécurité collective.

Sécurité collective et limites aux pouvoirs de coercition du Conseil de sécurité.

II - L’élargissement de la sécurité collective :

Sécurité collective et opérations de maintien de la paix .

Sécurité collective et opérations de rétablissement de la paix .

Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du système d’autorisation de la coercition.

Existe-t-il en droit international général un système d’autorisation implicite de la coercition ?

Les nouveaux enjeux de la sécurité collective.

III - Les limites du système de sécurité collective :

Peut-on définir les catégories de mesures de sécurité collective et endresser les limites ?

Sécurité collective, légitime défense préventive et légitime défense « préemptive ».

Sécurité collective et droit d’ingérence humanitaire.

Sécurité collective et lutte contre le terrorisme : guerre ou légitime défense ?

Sécurité collective et équilibre de l’Ordre International : de la bipolarité à la multipolarité ?

Quel contrôle sur les mesures de sécurité collective ?

IV - Les enjeux stratégiques des transformations du système de sécurité collective :

Les enjeux stratégiques de la sécurité pour l’Union Européenne : quelle politique étrangère commune ? quelle politique de défense commune ? Les enjeux stratégiques de la sécurité en Méditerranée.

SUJETS DE COMMUNICATIONS RETENUS

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES : « La sécurité collective dans sa dimension économique : aspects de la pratique »

Philippe WECKEL : « Examen de la licéité du recours à la force : Réflexion sur la méthode »

Théodore CHRISTAKIS :«Sécurité collective, légitime défense préventive et légitime défense préemptive»

Daniel DORMOY : « Existe-t-il en droit international général un système d’autorisation

implicite de la coercition ? »

Paul TAVERNIER : « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective »

Djamchid MOMTAZ : « Sécurité collective et droit d’ingérence humanitaire »

Alain PELLET : « Conclusions du Colloque »

Saïd IHRAÏ : « La sécurité collective dans les pays arabes »

Yves DAUDET : « Sécurité collective et reconstruction ou restauration de l’Etat »

Georges ABI-SAAB : « L’avenir du système de sécurité collective »

Eric DAVID : « Sécurité collective et lutte contre le terrorisme ».

 



Tunisian Challenges 'President for Life'
 

By Nora Boustany

Wednesday, September 22, 2004; Page A26

Ahmed Nejib Chebbi, a secular Tunisian lawyer, was in Washington last week, declaring his candidacy for Tunisia's Oct. 24 presidential elections. Chebbi said that his country did not have a true democratic system
and that a complicated electoral system blocked challengers to President Zine Abdine Ben Ali.
"We are in a president-for-life situation," Chebbi said. He noted that a constitutional amendment passed by referendum on May 26, 2002, removed presidential term limits, allowing Ben Ali to remain in office.
Ben Ali was appointed prime minister in October 1987, and took over as president of the North African country one month later when Habib Bourguiba was ousted after more than 30 years in office. Ben Ali was
elected to a full five-year term in April 1989, pledging that presidential terms would be limited. He was reelected in 1994 and in 1999, after which he would have been blocked from running again.
Chebbi said the electoral system was designed "to help reproduce a monolithic totalitarian system." He charged that independent candidates outside the ruling Democratic Constitutional Assembly, previously known as the Neo-Destour Party, are screened out of the process, despite the legalization of some political parties during Ben Ali's rule.
Tunisia is divided into 23 provinces, each headed by a governor appointed by the president. Appointed government councils and elected municipal councils assist the governors. In 1994, two potential candidates were stricken from the ballot for failing to secure the required endorsement of 30 legislators or municipal council heads.
"I have come here to tell policymakers that all debate on reform strategies has to move from the platform of speeches to practical implementation, whether in Tunisia, Venezuela, Lebanon or Mozambique," Chebbi
said.
"Tunisian citizens would like to see the international community sensitized to their rights to participate and exercise a choice. Political reform is the only way to get around the present form of exclusion."
When asked about the fear of extremist Islamic forces taking over, Chebbi said most fundamentalist activists were in jail or in exile, or had been marginalized and kept out of administrative and academic positions.
"Fundamentalists are used as an alibi for dictatorship," he said. Of 15,000 people taken prisoner following street demonstrations in 1989, about 600 remain in jail, several thousand have been exiled and about 11,000 have not been able to find employment, Chebbi added.
Failure to open up the political system, Chebbi said in an interview here last week, "is a serious problem," and may lead to "more fundamentalism and more violence. We are not asking the U.S. government to interfere in our domestic affairs, but the notion that Arab and Muslim populations must be integrated into the decision-making process cannot remain a simple slogan."
Chebbi also referred to reports by the International Monetary Fund, the World Bank and the European Union projecting that economic growth in Tunisia will not be possible until the political system is reformed and an independent judicial system is secured.
One IMF study he referred to, released last July, said the climate in Tunisia was not favorable to outside investment. Chebbi said his country would not be able to absorb a 15 percent unemployment rate, which would result if private and public investments did not increase.
In December, when China will get a break on free trade as quotas on textiles and apparel expire, Tunisia stands to lose 100,000 jobs, half of them in the industrial sector. "The Chinese are qualified and,
with low prices, are unbeatable," Chebbi said.
 
(Source: The Washington Post Wednesday, September 22, 2004; Page A26)

Écolos tunisiens

 

Hend Langliz, Ras Rajel, Tunisie

 

Je serais catastrophée si le ministère de l'Intérieur tunisien refusait d'autoriser le parti écologiste « Tunisie verte » (voir le « Confidentiel » paru dans J.A.I. n° 2274).

 

La création d'un tel parti est plus que jamais une urgence. Il y a en effet de quoi s'inquiéter pour l'avenir du pays et des générations futures :

 

- le ministère de l'Environnement a été remplacé par un simple secrétariat d'État, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture ;

- le gouvernement a opté pour le tourisme de masse, grand consommateur d'eau et très polluant;

- à Tozeur (au sud de la Tunisie), la palmeraie originelle se rétrécit comme peau de chagrin, grignotée par le béton ;

- les fameuses forêts du nord (la Khroumirie) meurent à petit feu sous l'effet d'un parasite mystérieux ;

- à Tabarka (au Nord), on sacrifie des pans entiers de forêt pour construire des terrains de golf pour touristes amateurs ;

- des animaux tels les perdrix et les outardes houbara sont, en raison des chasses intensives et de la désertification, en voie de disparition ;

- on construit sans tenir compte des richesses agricoles, botaniques ou animales. Par exemple, on sacrifie une oliveraie ou une bonne terre agricole pour construire une école supérieure au lieu de l'ériger sur un terrain aride et stérile situé un peu plus loin !

- on pourrait aussi citer le triste cas de Hammamet, la célèbre station balnéaire, où des vergers entiers disparaissent au profit de mégacomplexes touristiques et de larges routes.

 

La création d'un parti écologiste en Tunisie est loin d'être un luxe ou un caprice. Ce serait, au contraire, une très bonne décision politique pour pérenniser le surnom de « Tunisie verdoyante ».

 

(Source : Courrier des lecteurs, JA/L’intelligent N°2280 du 19 au 25 septembre 2004)


 

Investir en Afrique du Nord

 

Samir Gharbi

 

Cinq pays d'Afrique du Nord attirent à eux seuls près de 30 % des investissements directs étrangers (IDE) réalisés sur le continent, alors que leur population ne représente que 19 % du total africain.

 

C'est dire l'importance que revêt pour eux l'évolution des IDE, à laquelle la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) consacre chaque année (depuis 1991) un rapport exhaustif. L'édition 2004 paraît le 22 septembre (*).

 

D'une année sur l'autre, le montant des IDE fluctue considérablement en fonction de la conjoncture internationale et des programmes de privatisation mis en oeuvre dans chaque pays.

 

Il est donc plus intéressant d'analyser son évolution sur une longue période, en prenant en compte le stock cumulé. Pour l'Algérie, par exemple, la moyenne des IDE a été multipliée par 43 entre la période 1985-1995 et la période 1998-2002, preuve que la politique d'ouverture du gouvernement Bouteflika a fini par payer.

 

L'Égypte, qui voit ses IDE décliner (indice d'une perte de confiance des investisseurs), dispose du stock le plus important : 20,7 milliards de dollars, à la fin de 2002. Mais par habitant, c'est la Tunisie qui arrive en tête avec 1 420 dollars, devant le Maroc (332 dollars) et l'Égypte (307 dollars).

 

Autre élément d'analyse : le poids des IDE dans l'économie. Plus le ratio est élevé, plus l'économie est ouverte sur l'extérieur - ou plus dépendante, selon le point de vue. Le stock des IDE représente 66,2 % du Produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie, et 26,9 % de celui du Maroc.

 

(*) World Investment Report 2004, Cnuced, Genève, 326 pp., 19 dollars (pays en développement), 49 dollars (pays développés). Site Internet : www.unctad.org

 

(Source : JA/L’intelligent N°2280 du 19 au 25 septembre 2004)


 

TUNISIE-«VACANCES-SÉCURITÉ 2004»
26,5% de tués en moins sur les routes
 

La campagne «Vacances en sécurité» a atteint, cette année ses objectifs, au vu des chiffres enregistrés. Les résultats montrent, en effet, une régression en ce qui concerne le nombre d’accidents, de morts et de blessés sur les routes, ainsi que celui des noyés.


Durant la période allant du 1er juillet au 31 août 2004, 1889 accidents ont été enregistrés (contre 2165 durant la même période en 2003) soit une baisse de 13%.

 

Le nombre de tués, s’est élevé à 293 (contre 399 en 2003) soit une régression de 26,56%. Alors que le nombre de blessés a diminué de 13% (2768 contre 3173 en 2003).


Cette année, 2240 opérations de sauvetage en mer ont été enregistrées, soit une baisse de 6,5% par rapport à l’an dernier (2395).
Quant au nombre de noyés, il est passé de 33 à 28

 

(Source: Tunis Hebdo du 20 septembre 2004)


 

HANNIBAL TV
La belle dévoile ses secrets
 

La direction du canal Hannibal commence à dévoiler ses secrets.


L’autorisation d’ouvrir notre espace audio-visuel au privé date, aujourd’hui, de quelques mois. Mr. Larbi Nasra, à qui a échu cet honneur, n’est peut être pas, très connu dans le monde médiatico-politique du pays ou les cercles restreints du show-biz, mais il est d’une discrétion rare. Il a bien commencé dans l’impression et la gazette touristique. L’efficacité est dans le travail sérieux où le parler cède le pas au faire et au faire-savoir.


Le président directeur général, d’Audio Visuel International Productions, vient d’offrir aux journalistes de la place dans un hôtel de la banlieue de Tunis la chance de prendre contact avec la première fournée de ses présentatrices et de ses speakers.


L’ambiance, mi-festive et mi-sereine, a laissé une sensation de plaisirs de la découverte et un sentiment d’assurance pour l’avenir de ces jeunes venus des quatre coins du monde arabe. L’homme, un patron qui a réussi, était aux petits soins avec tous ses invités et ses présentatrices, «futures vedettes» d’Hannibal TV.


Investir dans les jeunes
Il croit aux jeunes, sait leur parler, les faire bouger et intéresser pour qu’ils se donnent à cœur et à corps à leur travail.
Une fois les difficultés apparues surmontées, le démarrage effectif de la chaîne est prévu le 1er janvier 2005, et les programmes seront émis d’Egypte.


Conditions professionnelles de travail
Un meneur d’hommes doit savoir estimer ce que peut lui rapporter un employé, en termes financiers, disons à titre d’exemple cent mille dinars. S’il demande comme honoraires dix mille dinars, le patron les lui donne volontiers. j’ai un objectif : former des stars parmi ces présentateurs (trices) et, comme je suis du genre à payer un peu plus que le mérite et dans la mesure où les conditions de travail sont professionnelles et l’ambition et les relations toujours sereines, respectueuses, je n’ai pas peur de voir un jour un de mes collaborateurs partir tenter une expérience ailleurs en Italie ou en Egypte, déclarera en substance, M. Nasra à Tunis-Hebdo.
 

La trilogie de la réussite
C’est qu’ après trois mois de travail, de formation des animateurs et animatrices, et en attendant que les journalistes, animateurs et responsables directs collaborent ensemble et positivement, le succès ne peut que venir de lui même.
Telle est la trilogie de la réussite.
La télénumérique, une fenêtre sur le monde s’offre, avec la ligne éditoriale de son fondateur, beaucoup d’espoirs avec et pour les téléspectateurs, la chaîne elle-même et la Tunisie.
 

Que le spectateur reste attaché à sa chaîne
Une chaîne généraliste qui vise tout ce monde, comme entend en faire Hannibal TV, présentera des films étrangers et arabes et mêmes des séries télévisées. Les documentaires, nous annonce le patron, «auront aussi leur part».
Les animateurs au nombre actuel de 36 dont certains sont libanais, libyens, algériens, égyptiens et marocains auront à entretenir des rapports directs avec les citoyens, avec des programmes convaincants, à un niveau de professionnalisme, telle sorte que le spectateur reste attaché à sa chaîne préférée.

 

A voir la qualité du contact entre les jeunes futures stars, les techniciens et leur patron, l’avenir est bien balisé …
Que le jour «j» approche !

 

(Source: Tunis Hebdo du 20 septembre 2004)


Editorial

Où sont passés les démocrates russes ?

 

Philippe Thureau-Dangin

 

Moscou, Washington, même géographie mentale ? Peut-être. Il y a en effet aux Etats-Unis comme en Russie une crainte de l'inconnu. Et un même penchant pour l'homme carré, droit dans ses bottes, l'homme qui va de l'avant. Dans notre dossier sur Vladimir Poutine, on lira avec intérêt l'interview d'Alexeï Venediktov, une figure emblématique des médias.

 

Ce journaliste, connu pour son indépendance, après avoir fait part de ses craintes sur l'avenir de la liberté d'_expression en Russie, est obligé de le reconnaître : "La plupart des gens sont d'ores et déjà prêts à lui offrir un troisième mandat présidentiel, ce que la Constitution russe ne permet pas pour l'instant."

 

De même, les électeurs américains semblent prêts à voter majoritairement pour George W. Bush, même si, ces derniers jours, John Kerry a haussé le ton et vu certains Etats basculer en sa faveur. (Pour suivre la campagne Etat par Etat, voir les derniers sondages sur notre site Courrierinternational.com).

 

Une chose est sûre : George Bush, réélu en 2004, ne pourra se représenter en novembre 2008. On peut certes imaginer que Jeb Bush, son frère, actuel gouverneur de la Floride, prenne la suite, mais le scénario est heureusement improbable... En Russie, en revanche, rien n'est certain. Venediktov a raison de souligner qu'un changement de Constitution est possible.

 

On a vu bien des dictateurs "républicains" faire modifier la Constitution pour se représenter qui une troisième fois, qui une quatrième, à l'instar d'un Ben Ali en Tunisie.

 

Dans cette dictature à pas comptés qui se met en place en Russie, ce changement de Constitution sera le prochain test. Les libéraux et les démocrates, qui avaient pour ainsi dire renoncé à l'élection présidentielle de 2004, en disant se concentrer sur 2008, se retrouveront Gros-Jean comme devant. Même déroute en perspective à la Douma.

 

Démocrates et libéraux ont encore quelques élus dans l'actuelle législature, mais le passage prévu à la proportionnelle intégrale (par scrutin de liste au niveau fédéral) les poussera vers la sortie lors des prochaines élections, en décembre 2007.

 

Où mène l'autoritarisme de Vladimir Poutine ? A la sauvegarde de la Russie, comme le pense son conseiller Gleb Pavlovski ? Ou bien à un nouveau démantèlement du pays, suite à l'échec de l'actuelle politique caucasienne ?

 

(Source: Edito du “Courrier International”, N° 725 du 23 septembre 2004)

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=27235&provenance=zop.couverture

 

 

الحداثة ولعبة السيطرة

 

د. رفيق عبد السلام (*)

 

نظر رواد التنوير الغربي منذ وقت مبكر إلى نموذج الإنسان المتحرر من كل القيود والإكراهات توازيا مع تزايد قدراته العقلية والعلمية، فكلما تصاعدت معرفة الإنسان الحديث بمحيطه الخارجي ودواخله النفسية والجسمية كلما تزايدت درجة حريته على حد تصورهم. هذه هي الرؤية العامة التي عبر عنها مجمل فلاسفة التنوير ورواد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ثم بصورة أوضح مع كوندرسيه أحد أهم رموز فلسفة التقدم في القرن الثامن عشر، إذ يرى التاريخ مسارا من التحرر المتصاعد تناسبا مع تقدم العلوم وكشف مجاهيل الكون، وهي ذات الرؤية التي تبناها اليسار الهيجلي تقريبا في إطار من الحتمية المادية الصارمة. ولكن مشروع الحداثة في حقيقة الأمر لم يكن مسارا تصاعديا بسيطا يتجه نحو الأرقى والأفضل ضمن غائية التقدم كما تخيل رواد التنوير بل انفتحت أبوابه على مخاطر وكوارث هائلة لم تكن منظورة أو متوقعة.

 

فلئن فككت الحداثة الغربية عددا كبيرا من الأغلال القديمة والموروثة من العهد الإقطاعي الكنسي إلا أنها نسجت سلاسل وقيودا جديدة فاقت في ضراوتها وخطورتها سلاسل العهد القديم. صحيح أن الإنسان الحديث لم يعد يفهم الطبيعة أو محيطه الكوني كما كان ينظر إليها الإنسان الإغريقي أو الروماني القديم أو المسيحي المتدين في القرون الوسطى باعتبارها موضوعا لحضور الأرواح والقوى الخفية بل يرى فيها مجرد آلة فيزيائية صامتة قابلة للترميز والصياغة الكمية الرياضية، ولكن "الأرواح الشريرة" والوهمية التي كان يترصدها الرجل المسيحي القديم حلت محلها قوى شريرة حقيقية هزت المصير الغربي وامتدت تداعياتها لتشمل المصير الإنساني عامة.

 

فالعلوم التي علقت عليها الآمال الكبرى في تحرير الإنسان من عقدة الخوف من الطبيعة والخضوع لإكراهاتها تحولت في المرحلة المتقدمة للحداثة إلى سلسلة متناسلة من التقنية التي لا غاية لها غير المراكمة الآلية العمياء ، وهذا ما حدا بالفيلسوف الألماني مارتن هيدجر توصيف هذه الظاهرة بانقلاب التقنية على الإنسان. بمعنى أن مقولة الإنسان السيد على نفسه ومحيطه الخارجي كما نظر لذلك فلاسفة الغرب الحديث لم تكن سوى حلما واهما بعدما تحول هذا الإنسان إلى مجرد "حدث عابر" في مسار السيطرة الكاسح.

 

لقد كانت الحربان الكونيتان اللتان هزتا المعمورة الكونية وموجات التوسع الإمبريالي ثم تمدد أذرع السيطرة الغربية إلى الفضاء الكوني وظهور الأنظمة الشمولية المعقلنة - مثل النظام النازي والفاشي والشيوعي- كانت في عمومها تعبيرا مكثفا عن طاقة العنف المسيطرة المشكلة لملامح الحداثة الغربية. فالتوسع العسكري خارج الحدود القومية للدول الأوروبية الصاعدة ليس مجرد تشوه جزئي قد طرأ على مشروع الحداثة بقدر ما هو مكون صميمي لها سواء كان ذلك من جهة المنظور الفلسفي والأخلاقي القائم على قيمة السيطرة والتوظيف الأداتي إلى أقصى الحدود الممكنة أو من جهة التجربة التاريخية حيث كان مجال تنظيم الجيوش وتسليحها أكثر المجالات التي تجسدت فيها الخبرة التاريخية للحداثة الغربية.

 

لقد حمل نابليون بونبارت صورة مزدوجة ومتناقضة كانت معبرة وملخصة إلى حد كبير عما كان يعتمل في مشروع الحداثة الغربي من مفارقات وتناقضات هائلة؛ فنابليون بونبارت الذي حملته الثورة الفرنسية إلى سدة الحكم بكل شعاراتها وقيمها السياسية التحررية والتي كان مثالها الأعلى المواطن الحر والحكم العقلاني الرشيد كان يقود بنفسه موجات الاجتياح الاستعماري لمصر والشرق الإسلامي وهو الذي تحول إلى شبح مخيف يهز بنيان القارة الأوروبية بكاملها بحروبه التوسعية الجنونية.

 

فقد استقر في وعي بونبارت أن تصدير الحداثة وقيم التنوير إلى الشعوب "الغارقة في ظلمات الجهل والتخلف" يمر عبر صدمات الجيوش وفوهات المدافع. هذه المفارقة التي بيناها لم تكن قاصرة على السياسيين والقادة العسكريين الغربيين الذين يفترض فيهم مسبقا نزوع سلطوي نحو التوسع والسيطرة بل شمل ذلك من عرف عنهم الريادة الفكرية والأخلاقية في تأسيس بنيان الفكر الليبرالي ومثالياته التحررية.

 

 فشخص مثل ألكسيس توكفيل مثلا والذي يعد واحدا من أهم الأباء المؤسسين للفكر الديمقراطي الحديث، والمعروف بتأملاته الثاقبة عن الثورة الفرنسية والديمقراطية الأمريكية هو ذاته الذي كان من كبار منظري التوسع الاستعماري الفرنسي للجزائر زمن الجمهورية الثالثة مؤكدا على أولوية المجد القومي على قيمة القانون والمساواة التي كان ينادي بها داخل الديمقراطيات الغربية . وهذه المفارقة الصارخة بين ديمقراطية الداخل وإمبريالية الخارج لم تكن حالة قاصرة على توكفيل وحده بل تشمل عددا واسعا من المفكرين والفلاسفة الغربيين الذين يصنفون عادة في خانة الليبراليين فلم يروا حرجا في الجمع بين منظومتين متناقضتين في مجال القيم السياسية، بل إن هذه الازدواجية بين معايير الداخل والخارج مازالت ظلالها قائمة إلى يومنا هذا رغم ما ظنته البشرية من تقدم غير مسبوق في مجال القيم السياسية وطي إلى غير رجعة لحقب الاستعمار ولعبة التوسع،

 

ما يجري اليوم في العراق من احتلال عسكري ثقيل الوطأة مغلفا بادعاءات التحرير وجلب الديمقراطية يقدم صورة كاشفة لهذا المشهد الدرامي المزدوج الذي يسكن مسار الغرب "الحداثي"، فقد دخلت الجيوش الأمريكية أرض العراق بحجة فك رقاب العراقيين من ربق الدكتاتورية ثم جلب الحرية والديمقراطية، فإذا بهذه الحرية والديمقراطية تنقلب إلى قصف جنوني للمدن والقرى العراقية، وإلى قتل يومي للعراقيين مع دفع البلد إلى حافة الفوضى والدمار الكامل، والغريب في الأمر هنا أن أول من يشكك في "كونية" القيم الحداثية" والديمقراطية الغربية هم الغربيون أنفسهم وليس غيرهم، وكيف تجتمع الديمقراطية مع الاحتلال العسكري، والحرية مع القصف والتدمير اليومي.

 

(*) باحث تونسي مقيم ببريطانيا

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 23 سبتمبر 2004)


 

في أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب إفريقيا

 

سمير صبح (*)


اذا كان الاعتراف من قبل بريتوريا بالجمهورية الصحراوية مفاجأة للدول العربية، فإنه لم يكن كذلك بالنسبة الى الدول الغربية المهتمة بمشكلة الصحراء الغربية.

 

فحين يؤكد المسئولون في دولة جنوب إفريقيا نفيهم لبيع تجهيزات عسكرية للجزائر، الا ان التقارير التي تملكها السفارات الغربية في الآونة الأخيرة تؤكد عكس ذلك. في الواقع منذ العام 1997 ودولة جنوب إفريقيا تعمل على تحديث وتجهيز القوات الجوية الجزائرية. تعاون يتطور بشكل كبير وخصوصا بعد ان رفع برلمان بريتوريا أخيرا الحظر المفروض على بيع الاسلحة للدول التي تخوض نزاعات مع جيرانها.


 

لم تتوقف العلاقات بين "المؤتمر الوطني الافريقي" الحزب الحاكم في دولة جنوب افريقيا مع الجزائر في أي وقت من الأوقات، بل كانت تتطور بانتظام. فالمسئولون ورجال الاعمال والمصرفيون، وخصوصا العسكريون من كلا البلدين ضاعفوا من زياراتهم المكوكية في السنوات الأخيرة تحديدا "منذ قيام الرئيس تامومبيكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002 للجزائر والتي تلتها زيارة رئيس الاركان في حينه، محمد العماري لبريتوريا.
 

في هذا السياق أشار سفير جنوب إفريقيا في الجزائر خلال تصريح ملفت أدلى به ان "حكومته تدرس حاليا طلبا قد تقدم به هذا البلد الصديق لشراء أنواع معينة من الأسلحة، ذلك من غير ان يعطي أية تفاصيل عن نوعيتها أو الكمية المطلوبة. مع ذلك، تفيد المصادر في عاصمة كلا البلدين، بأنه عدا الأنظمة الجوية المخصصة لتحديث الطائرات التي تم شراؤها أخيرا من روسيا فإن قيادة سلاح الجو الجزائري أبدت اهتماما استثنائيا للحصول على مروحيات من طراز "روال فالك"ROILVALK.
 

ومن أحد اسباب هذه "الشهية" الجزائرية المفتوحة بحسب بعض المحللين العسكريين زيادة المداخيل من الهيدروكربورات. ما أوصل الاحتياطات من العملات الأجنبية الى ما يقرب الـ 40 مليار دولار في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي. ومن الاسباب الأخرى حفاظ اسعار الطاقة على مستوياتها المرتفعة. ما سمح للقادة العسكريين الجزائرين الذهاب أبعد من ذلك لناحية تصميمهم على الحصول على أسلحة أكثر تطورا ومعدات تقنية. الأمر الذي شجع من دون شك الموردين على المبادرة ومحاولة كسر الحواجز الموجودة.

 

توجهات مؤكدة


في موازاة ذلك تشهد العلاقات الاقتصادية منذ عقد الدورة الثالثة من المباحثات في اطار اللجنة المشتركة بين البلدين منذ نحو سنتين في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسي الدولتين انطلاقة مميزة وتمثل الصناعة والطاقة والمناجم والسياحة والنقل والاتصالات والبيئة والتقنيات الجديدة والبيوتكنولوجيا والثروات البحرية والاستثمار المحاور التي حددها الرئيس تابو مبيكي في رأس الاولويات. ما حدا به الى الترداد من الآن وصاعدا وفي كل المناسبات العلاقات المثالية ذات الطابع الافريقي بين بلاده والجزائر. كما لم يتردد لحظة واحدة بالدفاع علنا عما أسماه بالنمو الاستراتيجي بين الحلفاء، وفي رده على أسئلة الصحافيين الموجودين في هذه اللقاءات التي تحدث فيها عن هذا التعاون الاستراتيجي حرص مبيكي على التوضيج بأن الامر يتعلق بجميع المجالات. يجب ان نتجاوز المستوى العادي في العلاقات الثنائية وننتقل الى الميادين العملية القابلة للانجاز يقول رئيس دولة جنوب إفريقيا ما يعني بحسب أقرب مستشاريه أن السياسة والدفاع يجب ان يتكاملا، كما انه ليس هنالك بعد الآن أية عقبة من شأنها تقويض انطلاقة هذا التحالف الاستراتيجي.
 

أما بالنسبة الى البلدان المهتمة عن كثب بالانفتاح السياسي كما الاقتصادي للجزائر على غرار فرنسا، والولايات المتحدة وايطاليا تقر هذه الاخيرة بأن بريتوريا قد نجحت تماما في عملية اختراقها.
 

فدولة جنوب إفريقيا موجودة في الجزائر عبر شركة "مينتك" MINTECللمناجم لكنها تمكنت ايضا من التقدم بعدة عروض وانتزاع بعض العقود لانجاز مطار الجزائر الدولي الجديد وعدد من المرافىء في مناطق متعددة أخرى.
 

كما وتفيد المعلومات بأن جنوب إفريقيا التي عرفت كيف تقيم صناعة متقدمة للسيارات، تبيع 50 في المئة من انتاجها للعالم حاليا، تتفاوض مع وزارة النقل الجزائزية لانتزاع عقود كبيرة. كما وتتحدث بعض المراجع في العاصمة الجزائر عن محادثات تجرى بسرعة تامة بهدف الاعداد لمشروع منطقة تجارة حرة بين البلدين، ما يشكل جزءا من استراتيجية بريتوريا المهتمة بانجاز اتفاقات من هذا النوع مع كل من كينيا ومصر.
 

في الاتجاه المعاكس يلاحظ أن الجزائر تبذل جهود محسوسة لدخول اسواق جنوب إفريقيا. فهي تهتم بالدرجة الأولى بالاستثمار في قطاع السياحة والصناعات الالكترونية وتنمية قطاع الطاقة. ومن الميادين الاخرى التي تهم الجزائر الاستثمار بتجارة الالماس والاحجار الكريمة التي تحاول كل بريتوريا وجارتها زيمبابوي فتح قطاعيها امام الاستعمار الأجنبي بهدف التخفيف من احتكار العملاق العالمي "دي بيرز"DE BEERS.

 

الهدف الأكبر


اذا كان الاقتصاد يشكل كما السياسة حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب إفريقيا فإن الجانب العسكري يبقى مع ذلك من الثوابت التي لا يمكن الالتفاف عليها، بناء عليه، تجدر الاشارة الى انه في العام 1997 حسمت القوات الجوية الجزائرية - التي اتجهت نحو تحديث قاس سواء على المستوى التنظيمي أو لناحية تأهيل وتدريب الطيارين - أمرها باختيار بريتوريا، على غرار روسيا، كمورد أساسي للأسلحة لها. وهكذا فقد اشترت منها الطائرات من دون طيار من طراز "سيكرز"SEEKERS للقيام بالمهمات الاستطلاعية كما دفعت مبالغ على الحساب لشراء المروحيات "روال فالك" يتم تسليمها عند رفع الحظر.

 

وضمن التوجه نفسه، قامت القوات الجوية الجزائزية بتحديث وتجهيز اسطولها من المروحيات الهجومية الروسية الصنع المؤلفة من Mi8mt وMi171 وMi171-1v وMk111 كذلك Mi-42D بأنظمة دفاعية وملاحية جديدة من صنع جنوب إفريقيا كما ابتاعت أجهزة دقيقة أخرى في مجال الاشارات ما دون الحمراء من قبل شركة "أي تي إي ATE" ذلك لدى الشركة البولونية SWIDSIK.
 

بهذا يصل عدد المروحيات التي يمتلكها سلاح الجو الجزائزي الى 200 ما يعني أن دولة جنوب إفريقيا لم توقف يوما تعاونها العسكري مع الجزائر على رغم الحظر المفروض من قبل برلمان الدولة الأولى. هذا بصرف النظر عن تأهيل الاعداد الكبيرة من الطيارين في قواعدها، من ناحية أخرى وبحسب بعض المصادر الفرنسية فإن هيكلية الجيش الجزائري الاساسية تبقى مبنية على النظام السوفياتي المغلق تماما، اذ لا تؤخذ القرارات مباشرة بل يجب ان تمر حتما بعدة قنوات قبل خروجها من النفق وتؤكد المصادر عينها أن سلاح الجو الجزائري قد استفاد كثيرا مما قدمته دولة جنوب افريقيا من تأهيل وتدريب وخصوصا فيما يتعلق بالعلم في مجال الالكترونيات الدفاعية.
 

هكذا لقد اصبحت القوات الجزائرية قادرة الى استخدام المعلومات التقنية الحديثة. اليوم وعلى صعيد بيع الاسلحة تعتبر الجزائر حقلا مشاعا لروسيا تليها ولو من بعيد جنوب افريقيا وصيفة لابد وان تتبدل تدريجيا بعد فتح هذه السوق امام الاحتياجات المتزايدة للقوات الجزائرية. في خضم ذلك تلقت كل من روسيا وأوكرانيا شريكتا الجزائر في المجال التسليحي الانتباه لناحية المحاولات التي تقوم بها الصناعة الاسرائيلية التي تبحث عن وسيلة تخترق بها بشكل غير مباشر عبر مركباتها الالكترونية، وتفيد التقارير بهذا الصدد بأن شركة MRCM احدى الشركات التابعة للفرنسية EADS ولشركة GRINTEK قادرة على لعب هذا الدور الوسيط اذ ان MRCM تصنع وتبيع انظمة حربية مصنوعة في جنوب افريقيا ولقد اظهرت موسكو من جهتها للجزائريين صدق معلوماتها بهذا الشأن عبر تقديمها الأدلة الثبوتية سواء لجهة تركيبة هذه الانظمة المؤلفة من رقائق بلاتينية مصنوعة بدورها لدى HERLY INC التي تملك مصانعها في الولايات المتحدة ومكاتب بيعها في "إسرائيل".
 

مع ذلك وعلى رغم فتح السوق الجزائرية امام استيراد السلاح ترفض الكثير من الدول الغربية بيع أسلحة هجومية للجزائر. على أية حال تسعى قيادة أركان هذا البلد لشراء أنظمة مراقبة اضافية كذلك انظمة تجسس الكترونية والاستفادة من التأهيل والتدريب المترافق معها. من جهتهم عمد الروس على تسريب معلومات تتعلق بالعرض الذي قدمته أخيرا شركة EADS لبيع طائرات من دون طيار للجزائر ولقد ذهبت موسكو الى حد اعطاء اسم الشخص الذي يستطيع القيام بمهمة متابعة هذه الصفقة ويتعلق الامر بالجنرال المتقاعد الفرنسي بريثو المستشار لدى EADS.
 

(*) كاتب ومحلل سياسي مقيم في باريس.

 

ضوء على سلاح الجو الجزائري


65

طائرة من طراز ميغ 23 - MF/ML المجهزة برادار Sapli-32Ml.
54
طائرة من طراز ميغ 23 - BN/B4 المجهزة برادار 23-Hi48LUk.
39
طائرة من طراز ميغ BDS/RV -52 المجهزة برادار Salhin.52
75
طائرة من طراز ميغ 29 المجهزة برادار No-.4910
37
طائرة قاذفة من طراز سوخوي 24K المجهزة برادار BNS-.442
16
طائرة قاذفة من طراز سوخوي - 27 المجهزة برادار RLRK-72 .
ومن المنتظر عن تحصل الجزائر قريبا على 49 طائرة ميغ 23 المجهزة برادار ZhuK-Mel.*

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 23 سبتمبر 2004)


Activistes musulmans et députés européens ont défini une stratégie contre la loi française


Les partisans du voile à l'école lancent leur lobbying européen

 


Volontairement discrètes pour préserver la vie des otages en Irak, les grandes organisations musulmanes françaises ont mis en sourdine leur combat pour le voile. Mais elles poursuivent la bataille au niveau européen. Certaines associations proches des Frères musulmans ont ainsi lancé un lobby «pro-hijab» qui organisait hier un «séminaire de pression» pour sensibiliser les parlementaires européens contre l'«exemple français».

 

Bruxelles : de notre envoyé spécial Thierry Portes


 

«Ce n'est qu'un premier pas», a prévenu Caroline Lucas. L'objectif, clairement affiché par ce député Verts britannique au Parlement européen, est de faire signer un maximum de ses collègues parlementaires en faveur d'une déclaration hostile à la loi française interdisant le port du voile à l'école.

 

La réunion, quelque peu confidentielle, qu'elle organisait hier dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, avait justement pour mission de définir le texte de la pétition, qu'il reviendra maintenant aux «pro-hijab» de chaque pays de l'Union de soumettre à leurs députés. Quand un nombre important d'élus se seront engagés, un vote, selon le plan de campagne de Caroline Lucas, pourra alors intervenir dans l'hémicycle, contraignant ainsi la Commission à prendre position.

 

Le contenu de la pétition, qui se propose de défendre la liberté de chaque individu d'afficher ses convictions religieuses, a bien suscité hier quelques remarques. Mais cette réunion, à laquelle participaient de nombreux musulmans et musulmanes engagés dans ce combat, aura d'abord souligné l'opposition entre les conceptions française et britannique de la laïcité. Depuis que le mouvement Pro-hijab a été lancé au printemps dernier, ce sont les Britanniques qui ont en effet pris le devant de la lutte et la France qui est en accusation.

 

Hier, après un mot de soutien aux journalistes français capturés en Irak, Caroline Lucas a, la première, dénoncé la «discrimination» qui interdit aux jeunes filles voilées l'accès à l'éducation. Sa collègue Jean Lambert, également britannique, a eu des mots plus durs encore. Selon cette écologiste, l'approche française sur le voile est «à la limite du racisme et de l'anti-islamisme».

 

Le député européen travailliste Claude Moraes a, lui, enjoint à tous les «progressistes» de «veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres nations qui s'autorisent le droit de brider la liberté religieuse». Plusieurs intervenants ont signalé que la Belgique et l'Allemagne sont tentées par l'exemple français.

 

Ne cherchant nullement à répondre à cette mise en cause, le seul député français présent, le Vert Alain Lipietz, a, au contraire, affiché son soutien à Pro-hijab. Il a expliqué «les raisons de cette défaite totale que nous avons subie», notamment par la «montée de l'islamophobie» consécutive aux actes terroristes.

 

Reconnaissant «une faute tactique très grave», il a plaidé pour que la lutte pour le voile soit conduite parallèlement à la réaffirmation du combat en faveur de la contraception et l'avortement. Selon lui, ce n'est qu'à cette condition que des socialistes, soucieux du droit des femmes, pourraient rejoindre le mouvement Pro-hijab. Mais la suggestion d'Alain Lipietz n'a pas semblé recueillir l'assentiment des nombreuses femmes voilées présentes.

 

Assistante parlementaire du groupe écologiste au Parlement, l'Allemande Sabrina Meyer, qui s'est décrite comme féministe, aurait aimé que la mobilisation en faveur du port du voile conduise également à dénoncer «les pays entiers où toutes les femmes sont obligées de porter le hijab».

 

Mais, une nouvelle fois, le débat a semblé tourner court. Malgré tous les rappels des députés anglais, pour lesquels il faut pareillement défendre celles qui veulent porter le voile et celles qui veulent l'enlever, la majorité des musulmanes françaises réunies hier ont bien fait sentir qu'elles menaient un combat en Europe.

 

L'échange à huis clos a rapidement tourné à une explication de texte franco-française. Des sanglots dans la voix, une lycéenne a raconté comment elle avait été «humiliée» lors de cette rentrée. Elle a dit avoir été «surveillée comme une criminelle», séparée de ses camarades, traitée comme «un singe dans un zoo». «J'ai fait des cauchemars, alors que ma patrie est la France et ma religion est l'islam», a lancé la jeune fille, en essuyant ses larmes. Dans sa cabine, la traductrice, voilée de la tête au pied, n'a pu retenir ses sanglots.

 

Engagé depuis 1989 dans le combat pour le voile à l'école, le Dr Thomas Milcent, membre influent de l'UOIF, a indiqué que les réseaux mis en place pour soutenir les jeunes écolières lui rapportaient «tous les jours des appels de détresse».

 

 Pour autant, a-t-il indiqué, «on ne peut plus bannir cette loi. C'est fini». Semblant partager l'avis d'Alain Lipietz, qui avait estimé que les revendications des geôliers irakiens des journalistes français avaient «porté un coup décisif» au combat en faveur du voile, le Dr Milcent, à l'unisson des personnes présentes, entend désormais concentrer l'action sur l'Union européenne.

 

(Source: Le Figaro du 23 septembre 2004)


Accueil


23septembre04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 443 مرات