الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23sep07a

Home - Accueil - الرئيسية

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2679 du 23.09.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


قائمة المضربين عن الطعام يوم الأحد 23سبتمبر 2007 تضامنا مع السيدة مية الجريبي والأستاذ نجيب الشابي
مية الجريبي -أحمد نجيب الشابي: رسالة شكر وتقدير للأخوات والإخوة المضربين عن الطعام يوم 23 سبتمبر 2007
عريضة دولية للتضامن مع مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي
بيان مشترك مساندة المضربين عن الطعام
منع صحيفة "الموقف" من التداول
حصار مقر جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي
الاتحاد العام لطلبة تونس: بيان
النقابيون الراديكاليون: بيان
علي محمدي و ثابت عزري : بيان توضيحي 
أخبار الأساتذة المطرودين عمدا
صحيفة "وطن":صحافة الحكومة في تونس تنتقد بشدّة مُطالبة نقابة المدرسين بوقْف صرف مليون دولار و نصف إلى مدرسة سهى عرفات
 يو بي أي:حزب تونسي معارض يتّهم سلطات بلاده بمصادرة العدد الأخير من صحيفته
 يو بي أي:القضاء يقرر اطلاق سراح بقية البحارة التونسيين المحتجزين في إيطاليا
وات:عودة البحارين التونسيين الاثنين إلى ارض الوطن يوم الاحد بعد إطلاق السلطات الايطالية سراحهما
ابن جعفر لـ"قدس برس" السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية معاكسة لتوقعاتنا
غسّان بن خليفة:إضراب الصمود دفاعًا عن آخر مربّع للحرّية في بلادنا.. وعن أحلامنا المشروعة
نورالدين الخميري:العناية بالدين تقتضي رفع المظالم
جابر القـفــصي :بعض ا الخواطر في تفاعل سريع مع  ما تطرحه أسئلة الدكتورة سلوى الشرفي
الشاذلي بن عليّ العيّادي:إلى السيد الطاهر بن حسين صاحب قناة "الحوار" 
جريدة الوطن : محمد بوشيحة :"تحليلنا للوضع السياسي يعتبر أننا لا نعيش انغلاقا سياسيا"
جريدة الوطن : منذر ثابت هناك اتجاهات محافظة تحاول اليوم مقاومة التجديد
جريدة الوطن : أحمد الاينوبلي "تعميق الإصلاح السياسي ليس شعارا... بل هو مطلب رئيسي وهام من مطالب شعبنا منذ الخمسينات... ومسؤوليته تقع على الحكومة بالأساس"
جريدة الوطن : محمد الكيلاني: الارتقاء بالحياة السياسية  مسؤولية ملقاة على الدولة ...وعلى المجتمع المدني و الأحزاب السياسية أيضا .
رويترز:ناس الغيوان تغني للحرية وللمهشمين في مهرجان ليالي رمضان تونس
جريدة "الصباح" :في صفاقس: تلميذ الثانوي يعتدي بالعنف الشديـــد على أستـــاذ
جريدة "الصباح" :دقلة رمضان في لندن
جريدة "الصباح" :في رحاب العدالة نقطة تعجّب..؟؟
جريدة "الصباح" :قضية "حرقان" حصيلتها "12حارقا"
جريدة "الصباح":مساعدات رئاسية بمناسبة حلول شهر رمضان
جريدة "الصباح":الوديعة في مهبّ الاندفاع!!!
جريدة "الصباح":"الحمض النووي" سلاح ساركوزي الجديد للضغط على المهاجرين
صحيفة " الحياة ":الجزائر: «الانتحاري الجديد» من بومرداس والتحق بـ«القاعدة» هذه السنة
موقع "الجزيرة.نت":الجماعة السلفية في الجزائر ورحلة الخروج إلى العالمية
موقع "الجزيرة.نت":المصادقة على دستور تركيا الجديد مطلع العام
الشعب: مع العودة المدرسية - لماذا يحرم هؤلاء من التدريس؟!
عبد اللطيف الفراتي: الشرعية الانتخابية
د. محمد نور الدين: الحريات في تركيا.. سجالات وتقارير
(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (



صور لكسر و إقتحام حصار البوليس السياسي للمقر الديمقراطي التقدمي ودخول المناضل الحقوقي لطفي حجي إلى المقر مرفوعا على الأعناق.. (فيديو)
 
http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=225&video=1
 
(المصدر: موقع pdpinfo.org  بتاريخ 23 سبتمبر 2007)
 
كلمة السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في الندوة الصحفية التي نظمت يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 بمقر الحزب (فيديو)
http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=224&video=1
 
(المصدر: موقع pdpinfo.org  بتاريخ 21 سبتمبر 2007)
 
مقتطف قصير من مداخلة الأستاذ نجيب الشابي لدى الإعلان عن دخوله في إضراب عن الطعام يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي (فيديو)
http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=226&video=1
 
(المصدر: موقع pdpinfo.org  بتاريخ 23 سبتمبر 2007)
 
 
الحصة رقم 72 لقناة "الحوار التونسي" بتاريخ 23 سبتمبر ‏2007‏‏
الرابط: http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=8272&ext=_big.ram
 
قائمة المضربين عن الطعام يوم الأحد 23سبتمبر 2007 تضامنا مع السيدة مية الجريبي والأستاذ نجيب الشابي
 
 
-المنستير
المنجي بن صالح
سالم الحداد
رشيد الشملي
عبد الرحمان الهذيلي
منذر الخلفاوي
منير حسين
حميدة الدريدي
الصادق القفصي
علي الحربي
سهام الشاوش
منصور بن هندة

 
-  القيروان
أحمد الكيلاني
الناصر العجيلي
مسعود الرمضاني
علي البعزاوي
المنصف الوهايبي
فوزي المقدم
حمدة معمر
توفيق القداح
محمد العيادي
ابراهيم الهادفي
احمد السميعي
معز الوهايبي
عبد الرحيم الماجري
محمد ظافر عطي
محمد المستيري
المكي العايدي
 

 
- تونس
التيجاني حرشة
سلوى الشرفي

 
- قبلي
محمد بن زايد
جبران جبران
طارق البدوي

 
-  سوسة
جمال مسلم
رياض الحوار
الحبيب الشابي
نجيب الشابي
احمد بوقرة
سمير بن ريانة
محي الدين لاغة

 
-  جندوبة
الهادي بن رمضان
الهادي المناعي
سعيد المشيشي
عبد السلام الطرابلسي
صلاح العلوي
رابح الخرايفي
ونيس العرايسي
رضا عواضي
توفيق الذهبي
بلقاسم المحسني
نورالدين الرزقي
معاوي باغوري
المولدي الزوابي
رضا السمراني
نظيم التساوي
جلول بلالي
فوزي العش
محي الدين العش
روؤف العش
سالم العبيدي
محمد نعمان العش
 

 
- قابس
المنجي سالم
عبد الوهاب العمري
ظاهر المسعدي
معز الجماعي
عبد الرزاق نصرالله
عبد الجبار الرقيق
رضا الماجري
الحبيب الباهي
انور الذوادي
هيثم الجماعي
محمد العيادي
لطفي بن رمضان
جمال العزابي
الهادي الزرلي
محمد العكروت
علي العيادي
عبد السلام الدريدي
شاكر عبد الكريم
رشيد الناصر
طارق بوعبو
الحبيب الصيد
زهير بوعبدالله
روؤف الشايبي
جلال مبروك
احمد العامري
محمد العجمي
محرز عزوني
محمد كريم
خموسي البعيري
عبد السلام العريض
الصادق حمزة
سامي دغثني
محمد سعدة
فتحي العوني
منجي العمري
نجيب المحجوبي
مصطفى علي
مصطفى يحي
منجي خلفت
كمال ضو
بولبابة فرحات
انور العمري
توفيق دبية
احمد مبروك
فخري شمام
وسام زايد
عبد العزيز دغثني
زين العابدين بن ناجح
محمد شامخ
محمد بوعنين
 

 
- صفاقس
عبد العزيز عبد الناظر
فتحي الشفي
ماهر حنين
معز بي
سمير القصيبي
محمد العبيدي
بلال الورغمي
هيثم المحجوبي

 
- باجة
زهير بن يوسف
جابر بن حسن
محمد علي القايدي
بشير زروق
نورالدين العمدوني
عبد العزيز بن تحلة
 

 
- قليبية
عبد القادر الدردوري
محمد بوبكري
محمد العفيف
نبيل متاع الله

 
- ماطر
محمد صالح النهدي
الشاذلي المغراوي
عبد الرحمان المرساني

 
- نفطة توزر
هشام بوعتور
عمر قويدر
الهادي حمدة
منصف اللموشي
عبد القادر الطبابي
عبد الرحمان بلعوجة

 
- بنزرت
سعاد القوماني
لمياء الدريدي
فتحي بن بشير
بشير الجريدي
حبيب حمدي
علي الصنهاجي
هشام البجاوي
ياسين اليحياوي
خالد بوجمعة
رحاب بوجمعة
علي بنعيسى
فوزي الصدقاوي
عثمان الجميلي
علي الوسلاتي
طارق السوسي
عائلة رضوان الفازعي
منى العبدلي
كلثوم الحبيب
لمياء الطريفي
فاطمة الزياني
مريم الزياني
امينة العياري
جليلة عياد
محمد الناصري
بثينة الهمامي
فطم البوراوي
هدى بن خالد
محمد التهامي يعقوب
فتحية يعقوب
بركانة الحربي
احمد الغزواني
 
 - المهدية
محمد الطاهر حمزة
المولدي حمزة
يوسف المثلوثي

 

رسالة شكر وتقدير للأخوات والإخوة المضربين عن الطعام يوم 23 سبتمبر 2007
 
لقد تأثرنا شديد التأثر بالموقف التضامني الفعال الذي اتخذتموه بالإضراب عن الطعام رمزيا يوم الأحد 23 سبتمبر 2007 مساندة لمطلبنا المشروع في احترام حقنا في النشاط السياسي المستقل.
إن موقفكم المشرف هذا يقوي من عزيمتنا ومن إيماننا بأننا لا ندافع عن مطلب حزبي خصوصي وإنما نطرح قضية حق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعية القضاة وكافة هيئات المجتمع المدني في النشاط الحر وحق حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي والمؤتمر من أجل الجمهورية وسائر الأحزاب الأخرى في المشاركة الحرة في الحياة الوطنية التي هي من مسؤولية كل مواطن بعينه.
إننا نعدكم بالصمود وبمواصلة الإضراب حتى تحقيق أهدافه   المشروعة آملين أن يكون هذا الإضراب  فرصة لجميع الديمقراطيين والوطنيين لتوحيد جهدهم وتصعيد نضالهم حتى ننال جميعنا حقنا في المشاركة الحرة في الحياة العامة.

مية الجريبي     --   أحمد نجيب الشابي

خبر عاجل
  منع صحيفة "الموقف" من التداول
الموقف -أسبوعية جامعة

10 ، نهج إيف نوهال – تونس -الهاتف / الفاكس: 71332194
 
عمدت السلطة على طريقتها المُلتوية المُعتادة إلى مُصادرة العدد الجديد من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم 21 سبتمبر الجاري (التاسع من رمضان) من دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وفوجئنا لدى الإتصال بعدد كبير من الأكشاك والمكتبات في العاصمة والأحواز وفي المدن الداخلية بعد تلقيهم نسخهم من الصحيفة من شركة التوزيع، بأن أعوان السلطة طافوا عليهم لتحذيرهم من بيعها أو حتى عرضها مع الصحف الأخرى مؤكدين أنها "صحيفة ممنوعة".
 
وأخبرنا أصحاب الأكشاك أنه طُلب منهم إعادة كامل النسخ التي تسلموها في يوم المُحاسبة إلى المُوزع، أي الخميس المقبل، كي يبدو أن النسخ العائدة هي مُرتجعات. واتصل بنا في مكاتب الصحيفة مواطنون كثيرون يسألون عن كيفية الحصول على العدد الجديد بعد أن أعياهم البحث عنه في الأكشاك، في حين أكد لنا مُتعهد التوزيع أنه أوصل جميع النسخ التي سُلمت له إلى نقاط البيع المعتادة. والجدير بالذكر أن العدد 419 من الصحيفة حمل مانشيتا تحت عنوان "للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضرابا مفتوحا عن الطعام"، وهو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه يهتك الحصار الإعلامي المفروض على الإضراب.
 
إن هيئة التحرير المجتمعة صبيحة اليوم الأحد تعتبر هذا الإجراء مُصادرة مُقنعة للعدد 419 من "الموقف"، وهي مصادرة تلجأ لها سلطة لا تتجرأ على الإحتكام للقضاء ولا تكلف نفسها عناء الإعلام بها أو إعطاء تبرير للإجراءات الإعتباطية والتعسفية التي تتخذها، دائسة بذلك حتى على القوانين التي وضعتها هي نفسها. وتؤكد هيئة التحرير على أن هذه المصادرة، التي تشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على حزب معارض يعمل في إطار القانون، تكشف مُجددا زيف الإدعاءات التي ما انفكت ترددها أبواق السلطة من أن الخلاف هو بين الحزب الديمقراطي التقدمي ومالك المقر المركزي. ومع اقتراب الذكرى العشرين لما يُسمى بـ"التحول" تكشف مُصادرة العدد الأخير من "الموقف"، إلى جانب الحصار المالي والإشهاري المفروض عليها وعلى صحيفة "مواطنون" أن التعددية الإعلامية التي يتبجحون بها ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي.
 
تونس في 23 سبتمبر ‏2007
 
عن هيئة التحرير
رشيد خشانة
 


 
عريضة دولية للتضامن مع مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي
 
دخلت السيدة مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة الموقف في إضراب مفتوح عن الطعام، انطلاقا من يوم الخميس 20 سبتمبر 2007.
نحن الممضون أسفله، نؤكد على تضامننا مع قيادات الديمقراطي التقدمي، ومساندتنا لمطالب المضربين من أجل:
1- إيقاف كل الإجراءات الساعية لإخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقراته (المقر المركزي، والمقرات في الجهات)
2- رفع الحظر والرقابة التي تتعرض إليها مواقع الحزب الديمقراطي التقدمي على شبكة الأنترنت.
 
كما نذكّر أن المضايقات التي يتعرض لها الديمقراطي التقدمي، ليست إلا جزءا من سياسة عامة لخنق كل الاصوات المخالفة في الرأي وكل مكونات المعارضة والمجتمع المدني المستقل.
ونحمّل السلطات التونسية مسؤولية أي تدهور في الحالة الصحية للمضربين.
 
الرجاء إرسال الإمضاءات، مع ذكر الإسم والصفة على العنوان التالي:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


بيان مشترك

بوسالم في 23 سبتمبر 2007
 
نحن المجتمعون هذا اليوم 23 سبتمبر 2007 بمقر جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي ببوسالم احتجاجا على الهجمة الشرسة التي تستهدف المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي والمتمثلة في محاولة إجباره على الخروج بقرار سياسي غطائه قضائي، وما تعرضت وتتعرض له بقية المقرات الجهوية في البلاد من مضايقات وضغوطات وتبعا لقرار دخول كل من الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي ومدير صحيفة "الموقف" الأستاذ احمد نجيب الشابـــي في إضــراب مفتوح عن الطعـام تصدّيا لهذه الهجمة وتمسكا بحقهم المشروع في النشاط السياسي .
 
نعلـــن :
1- تنديدنا بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي على المستويين المركزي والجهوي وصحيفة "الموقف"
2- تنديدنا بهذه الهجمة التي تعد حلقة من سلسلة المضايقات وخنق لنشاط مكونات المجتمع المدني المستقلة والمناضلة وتكميما للأصوات الحر
3- ندعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى مساندة المضربين عن الطعام .
 
الإمضاءات
1-الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فرع جندوبة :الهادي بن رمضان
2-الهيئة الجهوية 18 أكتوبر بجندوبة :الطيب الورغي
3-مكتب الحريات العامة وحقوق الانسان : رابح الخرايفي
4-الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة جندوبة : المولدي الزوابي
5-التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات فرع جندوبة :سعيد المشيشي
6-حركة التجديد فرع جندوبة : معاوي البغوري
7-حركة الديمقراطيين الاشتراكيين جامعة جندوبة : بلقاسم المحسني
8-اللجنة المحلية للدفاع عن خريجي الجامعة العاطلين عن العمل ببوسالم : الاسعد الجبالي
9-صلاح الدين العلوي : نقابي وسجين سياسي سابق
10-سالم العبيدي:نقابي ورابطي مستقل
 

حصار مقر جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي

 

 

يأتي حصار مقر جامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي اليوم الأحد 23/09/2007 لمنع تجمع عام لمساندة وإدانة ممارسات السلطة التعسفية ضد الحزب الديمقراطي التقدمي وصحيفته الموقف حضره :الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة  و الهيئة الجهوية 18 أكتوبر بجندوبة ومكتب الحريات العامة وحقوق الإنسان و التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات فرع جندوبة وحركة التجديد فرع جندوبة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين جامعة جندوبة و اللجنة المحلية للدفاع عن خريجي الجامعة العاطلين عن العمل ببوسالم  ونقابيين وسجناء سياسيين سابقين، على انه هناك مخطط يستهدف هذا الحزب .

 

لقد وقف هؤلاء المناضلون صفا واحدا تحديا لقرار المنع الذي نفذه حوالي خمسين عون بالزي المدني متمسكون بحقهم في الاجتماع والتعبير عن الرأي. لقد وقف المناضلون جميعهم وساندهم في هذا الوقوف حوالي مائة مواطن دون حساب العابرون والذين يتوقفوا لمدة وجيزة وهؤلاء بالمئات.

 

اخذ الكلمة كل من الأخوين المولدي الزوابي ورابح الخرايفي شارحين للناس وضع الاستبداد الذي تعرفه البلاد والذي اضطر الأمينة العامة الأخت مية الجريبي ومدير صحيفة الموقف إلى إعلان إضراب مفتوح واضعين حياتهما في خطر من اجل حريات أساسية تهم البلاد مثل حرية التعبير والاجتماع،فرفع شعار"حريات ،حريات لا رئاسة مدى الحياة".

 

أمام إصرار المناضلون وضغطهم وإصرار المواطنون على الوقوف بالطريق إلى جانبنا سمحت القوة الأمنية بدخولنا جميعا إلى مقر الجامعة وأنجز التجمع الذي أفضى إلى إصدار بيان يقف فيه الممضون إلى جانب المضربين عن الطعام ويدينون فيه ممارسة السلطة التعسفية تجاه مكونات المجتمع المدني:رابطة وأحزاب وجمعيات.

 

رابح الخرايفي


 


الاتحاد العام لطلبة تونس
بيان
 
يهم الاتحاد العام لطلبة تونس أن يتوجه إلى الرأي العام الطلابي والوطني بالبلاغ التالي:
تم البارحة 22/09/2007 وعلى الساعة العاشرة ليلا إيقاف الرفيق العضو بالاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم بتونس، عمار العطافي وتم اقتياده إلى منطقة العمران الأعلى في محاولة لإرباكه ودفعه للتخلي عن حقه في النشاط النقابي.
وأمام هذا السلوك المتكرر مع مناضلين من الاتحاد العام لطلبة تونس معروفين بانتمائهم لتيار نقابي بعينه، يهمنا أن نعلن الآتي:
 
1-   إن هذا السلوك لا يمكن أن يصب إلا في خانة التدخل في الشأن الداخلي للمنظمة الطلابية خاصة وانه يستهدف جهة بعينها وهو ما لن نسمح به مهما كانت الظروف.
2-   ندعو كافة السلط إلى الكف عن محاولة التدخل والتأثير في مجريات الأحداث داخل النقابة الطلابية والتي تسير بخطى حثيثة نحو انجاز مؤتمرها الموحد.
3-   نعبر عن استعدادنا للدفاع على مناضلينا بشتى الوسائل والطرق هذا ونعلن إن محاولة محاصرتنا لن تزيدنا إلا إصرارا على مزيد النضال.
4-   إن المواصلة في محاصرة حقنا في النشاط النقابي والسياسي وهرسلة مناضلينا لن تزيد إلا في توتير الأوضاع  وإدخال الجامعة والبلاد في هزات لا مصلحة لأحد فيها.
 
الاتحاد العام لطلبة تونس
عضو المكتب التنفيذي
 شاكر العواضي
 


بـــــــــــــلاغ
 
 
يهمني أنا عضو المكتب التنفيذي وأمين مال الاتحاد العام لطلبة تونس شاكر العواضي أن أتوجه إلى الرأي العام الطلابي وكل مكونات الحركة الطلابية المناضلة بالبلاغ التالي:
 
على اثر تواجد عديد المناضلين بالاتحاد العام لطلبة تونس بالمقر المركزي واشتغالهم في ورشات الإعداد للعودة الجامعية والمؤتمر الموحد، قدم عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإدارة والتوثيق منير خيرالدين إلى المقر واستغل فرصة عدم تواجد أي عضو آخر من المكتب التنفيذي ليستولي على مجموعة متبقية من الانخراطات السابقة وحيث أنني لا استغرب هذا السلوك من هذا العضو الذي بات عنصر توتر وتخريب لمشروع التوحيد وهو ما يثير نقطة استفهام حول منطلقاته في ذلك، فإنني أدعو المكتب التنفيذي إلى إلغاء السلسلة المسروقة حتى تتحول من مشمولات مسؤول الإدارة والتوثيق.
هذا وأدعو كافة المناضلين الصادقين والغيورين على منظمتهم إلى الالتفاف حولها والإعداد الجيد لمؤتمرها الموحد حتى تستعيد بريقها وإشعاعها وضرورة التصدي إلى كل محاولات إفشال هذا التمشي مهما كانت منطلقات الجهة الواقفة وراءها.
 
الاتحاد العام لطلبة تونس
عضو المكتب التنفيذي
 شاكر العواضي                                               
  

النقابيون الراديكاليون
بيان
 
لقد تم عشية يوم أمس السبت 23/09/2007 إيقاف الرفيق عمار العطافي عضو الاتحاد العام لطلبة تونس بفدرالية العلوم بتونس واقتياده بالقوة الى منطقة الشرطة بالعمران دون أن توجه له تهم محددة ليتم اطلاق سراحه في ساعة متأخرة من الليل بعد ان حاول البوليس ارباكه وتهديده.
وقد سبق أن وجه استدعاء للرفيق طارق السعيدي من قبل منطقة الشرطة باب بحر لسماعه بناءا على شكاية تقدم بها ضده عون حرس لا نعرف لحدود الساعة مفادها.
لتكون بذلك بداية لسلسلة المضايقات التي ما انفكت تمارسها وزارة الداخلية ضد مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس عموما والنقابيين الراديكاليين على وجه التحديد بعد ان انخرط السيد وزير الداخلية بنفسه في هذه الحملة في اجتماعات حزبية عقدها لكيل التهم للنقابيين الراديكاليين وتقديمهم على أنهم أعداء للوطن وينظرون لتونس بمنظار سوداوي وغيرها من الافتراءات التي جعلت منهم طرفا يباشر الصراع الطلابي في محاولة لتنصيب جهة على حساب أخرى دون احترام لاستقلالية المنظمة او لتقاليد التعامل مع منظمة قانونية معترف بها.
ونحن اذ نخير تأجيل الرد على وزير الداخلية وأعوانه عن حقيقة أعداء الوطن وعن المسؤول الحقيقي عن تقبيح صورة بلادنا في عيون شبابها وفي عيون الاخرين نعلن تنديدنا بكل الاشكال الماسة بحرية التعبير وبالحريات الفردية والعامة وبنهج التسلط والوصاية والتضييق على كل الرأي الاخر ومحاصرة الاصوات المعارضة وضرب حق الاختلاف ونعلن في نفس الوقت أن هذه الاستفزازات والمضايقات مهما كانت الجهات الواقفة وراءها لن تزيدنا الا اصرارا على الدفاع على استقلالية اتحاد الطلبة وتمسكا بخيار المؤتمر الموحد كسبيل لتوحيد كل الطاقات المناضلة لمواجهة مظاهر الفساد المستفحلة في الادارة وتفشي الرشوة والمحسوبية واتساع الشبكات المنظمة لها والمتمعشة منها ولتجذير خط الاتحاد النضالي صيانة للمكاسب وتأصيلا للثوابت.
دائرة الإعلام
النقابيون الراديكاليون

 
تونس في 23 سبتمبر2007
بيان توضيحي 

نعلن نحن الاساتذة المعاونين صنف ا علي محمدي صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم06124327 و ثابت عزري صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم05961702 اننا في وضعية قاسية ومؤلمة و ذلك بعد تخلي وزارة التربية و         التكوين عنا وعدم تجديدها لعقودنا استنادا على تقارير الادارة الجهوية للتربية بكل من بنزرت وتوزر و التي تفتقد الى ادنى شروط الموضوعية و المصداقية نظرا للمغالطات التي وردت بشاننا -ولنا من الوثائق والدلائل ما يبرهن على صحة تصريحاتنا- والتي سينجرعنها ارجاعنا الى وضعية البطالة والتهميش بل الى وضعية تعيسة اكثر مما كانت عليه ايام البطالة خاصة ونحن ننتمي الى ابناء العائلات المعوزة اللذين دخلوا سوق العمل وفق برنامج تشغيل ابناء العائلات المعوزة من اصحاب الشهائد العليا                                                          
لذلك نطالب وندعو السلط المعنية وعلى راسها السيد رئيس الجمهورية الى تمكيننا من مواصلة عملنا مثلما تمتع بذلك العديد من زملائنا من نفس الوضعية انطلاقا مما اشا رت اليه وزارة التربية و التكوين في بيانها يوم 17 سبتمبر. كما يهمنا ان نوضح للراي العام اننا فوجئنا بتوظيف اطراف اخرى لوضعياتنا لخلفيات لا علاقة لها بجوهر قضيتنا على غرار ادراج وضعياتنا و الحديث عنا في مدونات و مواقع الكترونية دون الرجوع الينا او استشارتنا                                                
ختاما نؤكد على تمسكنا بحقنا المشروع في العمل و الحصول على رغيف الخبز و نطالب كل الجهات المسؤولة ان تقف وقفة حازمة لوضع حد لهذه المظلمة 

علي محمدي +21696039681
ثابت عزري +21623382392
 

 

أخبار الأساتذة المطرودين عمدا

تونس في 24 سبتمبر2007

ما زالت قضية الأساتذة المطرودين عمدا تتفاعل و تثير كثيرا من الجدل نظرا لما يحف بها من لبس وغموض لا تفسير له وفقا للقانون و حقوق الإنسان حيث تدعي وزارة التربية و التكوين النظر إلى المسألة الإنسانية و الاجتماعية للمطرودين، و إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يجد جديد يصلح ما وقعت فيه وزارة التربية من أخطاء فادحة في مفتتح السنة الدراسية، مما تسبب في تعطل الدروس في كثير من المؤسسات التعليمية منذ الأسبوع الأول للعودة المدرسية حيث يطالب الأساتذة بعودة زملائهم المطرودين عمدا، و يهمنا اطلاع الأصدقاء و المتابعين لهذه القضية العادلة بآخر التحركات.

 

- اتصل الأساتذة المطرودين بأغلب الأحزاب و الجمعيات و تم شرح ما تعرضوا له من ضيم تسبب في اثر نفسية مأساوية لهم و لعائلاتهم و من بين الأحزاب و الجمعيات نذكر.

* حزب الوحدة الشعبية و مقابلة مع أعضاء من المكتب السياسي.

* الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و مقابلة مع أعضاء من المكتب السياسي و اتصالات هاتفية مع برلمانييه.

* الحزب الاجتماعي التحرري و مقابلة مع الأمين العام السيد منذر ثابت.

* الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات حيث تم شرح ما تعرضوا له و تركوا الوثائق التي تثبت ما تعرضوا له من مظالم.

* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و مقابلة مع الأستاذ مختار الطريفي

* لقاءات يومية مع أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي.

و قد عبر كل من اطلع على الوثائق عن عمق الأسف و الحيرة حيث أن موقف الوزارة لا مبرر له و قد أكد جلهم أن التقارير البيداغوجية تستوجب ترسيمهم و ليس التخلي عنهم.

و يذكر أن جدارا كثيفا من أعوان البوليس يمنع الأساتذة من مقابلة مسؤولين بوزارة التربية و التكوين. و يهمنا أن نطلع الرأي العام عن التحركات في الجهات مساندة للأساتذة المطرودين.

- مازالت النقابة الجهوية بسيدي بوزيد تتابع تنفيذ الإضرابات الدورية التي أقرتها و كانت نسبة النجاح قد وصلت إلى 90بالمائمة حسب تقديرات الأساتذة و النقابة الجهوية.

- أعدت النقابة الجهوية بقبلي هذا اليوم برنامج التحركات دفاعا عن الأساتذة المطرودين عمدا في ندوة  إطارات. وتقرر أن يكون يوم 28 سبتمبر إضرابا بكامل الجهة و تسبقه اجتماعات في المعاهد لتحسيس الأساتذة بخطورة ما حدث. على أن يكون يوم 3 أكتوبر إضرابا ثانيا إن لم تستجب الوزارة للمطالب المشروعة (علما ان هذا اليوم يوم مقرر لاضراب بجهة القيروان).

و قد أصدرت النقابة الجهوية بقبلي بيانا يندد بالإقصاء المتعمد و يعتبره خارج الإطار القانوني و لأسباب غير بيداغوجية، وأعدت مطوية  تحسيسية  بعنوان قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق سيتم توزيعها على الأساتذة للتعريف بالقضية .

- قررت النقابة الجهوية بمدنين أن يكون يوم الأربعاء الجاري يوم إضراب بكامل الجهة تنديدا بطرد الأساتذة.

يمكن مراجعة وثائق الطرد اللاقانوني على الرابط

http://moumni.maktoobblog.com/

 

للمساندة و الاتصال:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


 

عاجل..
كسر الحصار على مقرات الديمقراطي التقدمي في صفاقس و قفصة

 
تونس 23 سبتمبر 2007 –  الساعة 11 و 20د
 
نجح مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي وعدد من المناضلين النقابيين في كسر الحصار المضروب على مقر الحزب بصفاقس، وذلك بعد أن قاموا بتجمع في الشارع لمدة نضف ساعة رفعوا خلاله شعارات " بالروح بالدم نفديك يا حرية" و"حريات،حريات... لا رئاسة مدى الحياة"، بعد أن منعهم البوليس السياسي من دخول المقر للبدء في اعتصامهم.
 
كما نجح مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي، والمناضلون النقابيون والديمقراطيون بمدينة قفصة في كسر الحصار على مقر الحزب بالمدينة بعد أن اعتصموا بالشارع، لمدة ساعة ونصف، رفض فيها البوليس السياسي دخول أي شخص ما عدى أعضاء مكتب الجامعة، ومكتب الشباب، التي كان لدى البوليس السياسي قائمة اسمية لهم. وهو ما رفضه مناضلو الجهة وواصلوا اعتصامهم حتى رفع الحصار عن المقر.

 


 

إلى طاقم قناة الحوار

 

إلى حد كتابة هذه الأسطر لم أتمكن من متابعة برامج القناة عبر الإنترنت كالعادة إذ أنني بزيارة الموقع الذي من خلاله تعودت تنزيل الملف لا أجد الوصلة المناسبة.

 

فهلا عالجتم الأمر.

 

ع. ص.  مواطن تونسي

 


 

 إعتبرته "زوبعة في فنجان إنتهازي" :
صحافة الحكومة في تونس تنتقد بشدّة مُطالبة نقابة المدرسين بوقْف صرف مليون دولار و نصف إلى مدرسة سهى عرفات

 
تونس – وطن – سليم بوخذير
إنتقدت الصحافة القريبة من الحكومة في تونس بيانا لنقابة مُدرّسي التعليم الثانوي حملوا فيه على السلطات إسنادها مبلغ مليون دولار ونصف إلى المدرسة الخاصّة التي بعثتها سهى عرفات بتونس مع شريكتها من أصهار الرئيس التونسي .
وكتبت صحيفة "الصريح" شبه الحكومية في تونس أنّ بيان نقابة مدرّسي الثانوي بالبلاد هو "زوبعة مجانيّة في فنجان إنتهازي لا يُمكن أن تُؤثّر على نجاح تونس الباهر والرائد" ، حسب وصف الصحيفة .
و إتّهمت "الصريح" أمس في مقال شديد اللهجة نقابة مدرّسي الثانوي بما وصفته ب"مُحاولاتها السافرة توظيف دورها في أجندة لا تخفي على أحد أهدافها الخفيّة" .
و وصفت الصحيفة إنتقاد بيان النقابة لإسناد الحكومة دعم ماليّ إلى مدرسة قرطاج الخاصّة ، بأنّه "يدلّ على سوء نيّة ورغبة فاضحة في خلق بلبلة" ، داعية النقابة إلى "المُساهمة البنّاءة في تطوير المشهد التربوي" .
وكانت نقابة مُدرّسي الثانوي في تونس قد أصدرت بيانا سابقا الأسبوع الفارط حصلت "وطن" على نسخة منه ، إنتقدت فيه إسناد مبلغ مليون و 794 ألف و 600 دينار تونسي (زهاء مليون دولار و نصف )إلى مدرسة قرطاج الخاصّة التي كانت بعثتها س حرم الرئيس الفلسطيني الراحل سهى عرفات مع شريكتها أسماء محجوب قريبة حرم الرئيس التونسي .
و إعتبرت النقابة في بيانها منح المبلغ "إهدارا مرفوضا للمال العام الذي هو من حقّ المؤسسّات التربويّة العمومية التي تُعاني من الإكتظاظ والنقص الفادح في التجهيزات " ، متابعة أنّ "الأمر يصل ببعض هذه المؤسّسات إلى حدّ التداعي و السقوط" .
و إتّهمت النقابة الوزارة بالتأخير في صرف مستحقّات المدرّسين مُطالبة إيّاه بإيقاف إسناد المبلغ المذكور إلى المدرسة في ما يُعدّ حسب البيان "توجّها نحو تشجيع الإستثمار الخاص على حساب التعليم العمومي و مجانيّته" .
يُذكر أنّ الرئيس التونسي هو الذي أصدر أغسطس الماضي مرسوما مُفاجئا يقضي بإسناد الدعم الماليّ المذكور من ميزانية وزارة التربية إلى المدرسة الخاصّة التي بعثتها في تونس أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل بتونس سهى عرفات مع شريكتها أسماء محجوب من أصهار بن علي ، رغم إصداره مرسوما سابقا بسحب الجنسيّة عن أرملة عرفات .
و قالت مصادر "وطن" إنّ المبلغ مُسند إلى شريكتها السابقة بالمدرسة و ليس إلى سهى عرفات التي إنسحبت من ملكيّته المدرسة لصالح هذه الشريكة بسبب خلافات .

 المصدر : موقع صحيفة "وطن" (أمريكا) بتاريخ 22 سبتمبر 2007 .

حزب تونسي معارض يتّهم سلطات بلاده بمصادرة العدد الأخير من صحيفته
 
تونس / 23 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: إتّهم الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي(حزب معارض معترف به) السلطات التونسية بمصادرة العدد الجديد من صحيفته الأسبوعية "الموقف" من دون إتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن.
وقال في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه،إن هذا الإجراء تم "بطريقة ملتوية"،وقد إستهدف العدد رقم 419 من صحيفته"الموقف"الصادر بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وبحسب البيان الذي حمل توقيع رشيد خشانة الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي،فإن"أعوان السلطة طافوا على عدد كبير من الأكشاك والمكتبات في العاصمة والأحواز وفي المدن الداخلية،لتحذير أصحابها من بيع العدد المذكور من صحيفة"الموقف"،أو حتى عرضه مع الصحف الأخرى".
وأضاف أن "أعوان السلطة أكدوا لأصحاب هذه الأكشاك والمكتبات أن صحيفة الموقف هي صحيفة ممنوعة،وطالبوهم بإعادة كامل النسخ التي تسلموها إلى الموزع،يوم الخميس المقبل، كي يبدو أن النسخ العائدة هي مُرتجعات".
وأوضح خشانة في بيانه أن العدد 419 من الصحيفة حمل مانشيتا تحت عنوان"للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان إضرابا مفتوحا عن الطعام"، و هذا "هو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه يهتك الحصار الإعلامي المفروض على الإضراب" على حد تعبيره.
ووصف بالمقابل هذا الإجراء بأنه"مصادرة مقنعة" للعدد 419 من "الموقف"، و"يشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على حزب معارض يعمل في إطار القانون،وتكشف أن التعددية الإعلامية في تونس ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي".
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر الحزب المعارض المعترف به الوحيد غير الممثل في البرلمان،ما فتئ ينتقد السلطات التونسية بمحاصرته والتّضييق على نشاطه.
وقد أعلنت أمينته العامة مية الجريبي قبل ثلاثة أيام انضمامها الى أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة "الموقف" في إضراب مفتوح عن الطعام للدفاع عمّا وصفته "بآخر مربع لحرية التّعبير و الإجتماع في البلاد".
وبالمقابل ترفض السلطات التونسية هذه الإتهامات وتصفها بالمزاعم، وتؤكد أن الصحافة وحرية التعبير في تونس يكفلها الدستور ويضمنها القانون،وخير دليل على ذلك تعدد صحف المعارضة التي تتمتع بحوافز مالية هامة من الدولة تمكنها من إسترجاع نحو 60 بالمائة من تكاليف إصدارها.
وتصدر في تونس خمس صحف معارضة هي "الوحدة" الناطقة بإسم حزب الوحدة الشعبية،و"الطريق الجديد" الناطقة بإسم حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، و"الموقف" الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدمي،و"مواطنون" الناطقة بلسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،و"الأفق" الناطقة بإسم الحزب الإجتماعي التحرري.

القضاء يقرر اطلاق سراح بقية البحارة التونسيين المحتجزين في إيطاليا
 
تونس / 23 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: قرر القضاء الإيطالي الإفراج عن البحارين التونسيين المحتجزين في جزيرة صقلية الإيطالية منذ الثامن من أغسطس/آب الماضي في اطار قضية البحارة التونسيين السبعة الذين إتهموا بتهريب مهاجرين غير شرعيين.
ونقلت صحيفة "الشروق التونسية" اليوم الأحد عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمسؤولة لم تذكرها بالإسم،أن المحكمة الإيطالية المعنية بهذه القضية"قررت في ساعة متأخرة من مساء أمس إطلاق سراح البحارين التونسيين المحتجزين في إيطاليا".
ولم توضح الصحيفة حيثيات هذا القرار،الذي يأتي بعد 13 يوما من قرار مماثل إتخذته محكمة "اقريجنتو" الإيطالية قضى بالإفراج عن خمسة من البحارة التونسيين من أصل سبعة بحارة كانت السلطات الأمنية الإيطالية قد إحتجزتهم بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين.
ويأتي هذا القرار الذي أسدل الستار عن قضية البحارة التونسيين قبل ثلاثة أيام من الجلسة التي يفترض أن يعقدها البرلمان الأوروبي لمناقشة قضية البحارة التونسيين بوصفها"قضية أساسية تأتي في إطار النقاش الذي يجريه البرلمان حول مسألة الهجرة".
وكانت هذه القضية التي شغلت الرأي العام التونسي،قد أثارت في وقت سابق موجة إحتجاجات في أوساط المنظمات غير الحكومية التونسية والإيطالية والأوروبية،بإعتبار أن البحارة التونسيين لم يقترفوا أي ذنب.
يشار إلى أن السلطات الإيطالية إتهمت البحارة التونسيين السبعة بتهريب المهاجرين غير الشرعيين،بينما ينفي البحارة التهمة ويؤكدون أن جرمهم الوحيد هو إنقاذ 44 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال كانوا على وشك الغرق في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.

عودة البحارين التونسيين الاثنين إلى ارض الوطن يوم الاحد بعد إطلاق السلطات الايطالية سراحهما
 
تونس 23 سبتمبر 2007 (وات) - عاد البحاران التونسيان المحتجزان في ايطاليا عبد الكريم بيوض وعبد الباسط الجنزرى يوم الاحد الى تونس في اعقاب قرار السلطات القضائية الايطالية اطلاق سراحهما لثبوت براءتهما من تهمة تيسير عملية هجرة غير شرعية علما بأن البحارة الخمسة الاخرين الذين أوقفوا معهما منذ يوم 8 اوت الماضي قد أطلق سراحهم قبل زهاء الاسبوعين وعادا الى أرض الوطن.
 
وقد عبر البحاران وهما قائدا مركبي الصيد /مرتضى ام أو865/ و/محمد الهادى ا م768/ لدى حلولهما ظهر يوم الاحد بمطار تونس قرطاج الدولي عن مشاعر العرفان والامتنان للرئيس زين العابدين بن علي وعن فرحتهما العارمة بالعودة الى أرض الوطن وسعادتهما الكبيرة باتمام باقي أيام شهر رمضان المعظم بين افراد عائلتيهما.
 
واعربا من جهة أخرى عن تقديرهما وشكرهما لكل الاطراف التي وقفت الى جانبهما وبقية البحارة في محنة ايقافهم بايطاليا من سلط تونسية ومكونات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية ومهنية وطنية ودولية عملت على التعريف بقضيتهم ومساندتهم الى أن ثبت للسلط الايطالية المختصة بالدليل والبرهان براءة البحارة التونسيين جميعا من كل التهم التي تم تداولها بشأنهم.
 
وقد كان في استقبال قائدى مركبي الصيد لدى حلولهما بالمطار ممثلون عن السلط المحلية لمعتمدية طبلبة من ولاية المنستير مسقط رأس البحارين وممثلون عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي وكذلك افراد عائلتيهما.
 
ويشار الى ان البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بايطاليا ولا سيما سفارة تونس بروما وقنصلية تونس ببالارمو قد تابعت يوما بيوم ومن خلال اتصالات مكثفة ومتواصلة مع السلطات القضائية والاطراف السياسية والاعلامية بهذا البلد الصديق قضية البحارة التونسيين وحرصت على تأمين حقوقهم في اطار الاجراءات القانونية المعمول بها والتأكيد على براءتهم وعلى أن ما قاموا به هو من قبيل العمل الانساني الذى مكن من انقاذ حياة 44 نفرا كانوا على متن قارب مهدد بالغرق في عرض البحر.
 
وقد عبرت السلطات التونسية عن ارتياحها الشديد للانفراج الذى أفضت اليه المساعي الحميدة التي بذلتها عديد الاطراف من اجل حل قضية البحارة التونسيين.
 
ومن جهتها اصدرت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني يوم الاحد بيانا عبرت فيه عن مشاعر التقدير لما بذلته السلطات التونسية وكل الجهات ذات الصلة بالملف من جهود اتاحت تحقيق هذا التطور الايجابي الهام المتمثل في الافراج عن قائدى مركبي الصيد /مرتضى ام أو865/ و/محمد الهادى ام أو768/ وقبلهما يوم 10 سبتمبر الجارى البحارة التونسيون الخمسة الذى كانوا محتجزين معهم.
 
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (رسمية) بتاريخ 23 سبتمبر 2007)

ابن جعفر لـ"قدس برس"
السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية معاكسة لتوقعاتنا
 
تونس ـ خدمة قدس برس
 
أعرب الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس (حزب مرخص) عن تضامنه الكامل والمطلق مع إضراب الجوع الذي بدأ فيه يوم أمس المحامي والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة الحالية مية الجريبي، احتجاجا على ما أسموه بمحاولة استهداف السلطة لمقر الحزب وإخراجهم منه.
 
وحذّر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" من أن عدم تجاوب السلطة مع مطلب أحزاب المعارضة وترك مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ستكون له انعكاسات سلبية على المشهد السياسي التونسي، وقال إن "الأمر خطير بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي، وخصوصا ما يتصل بإخلاء المقر المركزي، وهو في الحقيقة استهداف لكل نشاط سياسي وإصرار من قبل السلطة على أن تكون التعددية تعددية مغشوشة، وهذا أمر يهم كل أحزاب المعارضة، خصوصا الجدية منها، وهذا ما يدعو إلى تكريس مفهوم التعددية الشكلية وبالتالي عدم التفاؤل".
 
وانتقد بن جعفر ما أسماه بـ"انسداد آفاق العمل السياسي" في تونس، وأعلن تضمانه المطلق مع قادة الحزب الديمقراطي التقدمي، لكنه قال "نحن في التكتل الديمقراطي نعلن تضامننا المطلق بدون أي احتراز أو تحفظ مع الحزب الديمقراطي التقدمي وحقه في الدفاع عن مقره، على الرغم من أن هناك رأيا آخر في التعاطي مع الوضع، لكننا لا نختلف على الإطلاق في الإقرار بأن هناك انسدادا واضحا في العمل السياسي، حيث أن الفضاءات العامة مغلقة في وجوه الأحزاب السياسية الجادة ونشطاء المجتمع المدني، كما أن المواقع الخاصة مغلقة أيضا ولم تبق إلا المقرات الحزبية التي يبدو أن دورها قد جاء لتدخل ضمن الممنوعات".
 
وعما يقصده بقوله أن هنالك رأيا آخر في التعاطي مع مأزق الحريات السياسية، قال بن جعفر: "بما أن القضية تمس مؤسسات وأحزاب وتنظيمات كان الأفضل التفكير في عمل جماعي، لكن الحزب الديمقراطي تحرك باستعجال لأن الأمر يتعلق بإخلاء مقره المركزي، وهذا شيء خطير فعلا". وأشار ابن جعفر إلى أن الوضع السياسي في تونس ينحو باتجاه السلبية دائما، حيث أنه منذ تأسيس هيئة 18 أكتوبر، والكلام لابن جعفر ـ كلما أرادوا تنظيم ندوة أو محاصرة أو اجتماع يقف البوليس السياسي أمام مقر النشاط المزمع القيام به، وينتقي من يريد لحضور الفعالية ويمنع من يريد، على حد تعبيره.
 
وأعرب ابن جعفر عن أمله في أن تتمكن الأحزاب السياسية المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الضغط على السلطة من أجل التراجع عن هذه الخطوة باتجاه الحزب الديمقراطي التقدمي، وأن يكون القضاء محايدا في التعاطي مع هذه القضية، كما قال.
 
واستغرب ابن جعفر بشدة سلوك السلطة السياسية حيال مطالب المجتمع السياسي نحو الانفتاح، وقال إن "الاستغراب الكبير أن السلطة تستعد لإحياء الذكرى 20 لتولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم، والرأي العام كله وتحديدا الطبقة السياسية كانت تنتظر إجراءات في اتجاه الانفتاح وأن تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف، لكن السلطة فاجأت الجميع وتصرفت عكسيا، وعمد البوليس السياسي إلى إحراق مكتب المحامي عياشي الهمامي والاعتداء البدني على محامين داخل بهو المحكمة، بما يشير إلى أن الوضع يتجه إلى الضغط على كل صوت يتناقض مع الآراء المعلنة".
 
وعما إذا كان رموز هيئة 18 أكتوبر يدفعون ثمن تمسكهم بالتحالف مع الإسلاميين، قال بن جعفر "بالنسبة لنا فسواء في أيام كنا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أخرجنا منها أو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم نتخل عن الإسلاميين باعتبارهم مواطنين، ولم نساوم في مسألة الحريات، وبالنسبة لعلاقتنا بالإسلاميين، فنحن نعتبر أن مصلحة المجتمع أن تحل فيه كل المشاكل، ونحن لنا خلافات مع النهضة لكننا نعتقد أن حلها لا يتم إلا عبر الحوار"، على حد تعبيره.
 
وكانت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي مية الجريبي والمحامي أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة الموقف, لسان الحزب قد أعلنا الخميس (20/9) أنّهما بدآ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على التهديد بطرد الحزب من مقراته، ووفقا للحزب فإنّه من المرجّح أن يصدر قرار من المحكمة الإثنين 24 أيلول (سبتمبر) بطرده من البناية.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 سبتمبر 2007)

إضراب الصمود دفاعًا عن آخر مربّع للحرّية في بلادنا.. وعن أحلامنا المشروعة
 
للأسف، مرّة اخرى يجبرنا نظامنا البطل على ان نعرّض حياة أفضلنا الى الخطر.. ومن أجل ماذا؟

من أجل الحفاظ على مجرّد 80 متر مربّع هي مساحة المقرّ المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي، الكائن ب10، نهج آف نوهال (وراء مقرّ ولاية تونس ووراء "معهد كارنو الثانوي")بوسط العاصمة.

مرّة اخرى يثبت هذا النظام أنّه لا يُصلِح ولا يَصلُح ولا يُصلَح كما يقول الدكتور منصف المرزوقي. مرّة اخرى يثبت هذا النظام أنّه "أوهن من بيت العنكبوت" فهاهو يخاف من حزب قانوني "صغير" و"لا يمثّل سوى أصحابه" على حدّ تعبير بوبكر الصغيّر وبقيّة اعضاء الجوقة الإعلامية البائسة الذين سيطلّون علينا تباعًا في الأيّام المقبلة على وسائل الإعلام، كي يحاولوا كعادتهم استغباء التونسيين والتونسيات و"تدغيفهم" بالحديث عن الجنّة الديمقراطية الغنّاء التي ننعم بها وعن دولة القانون والمؤسّسات وانّ المسألة لا تعدو ان تكون ماذا؟ ..مجرّد نزاع عقاري بين مالك ومتسوّغ...

لكن كلّ من يعرف حقيقة الوضع في بلادنا العزيزة المسكينة، ولا يدمن على قراءة الجرائد التونسية "بودورو" _كما أسمتها مجموعة من المدوّنين التونسيين يالشباب _ يعلم انّه من باب شبه المستحيلات السبعة ان يتمكّن حزب سياسي معارض حقيقي، ولو كان قانونيًا ومُعترفا به، العثور على مواطن، أو مواطنة، يصمد أمام الضغوط الهائلة للسلطة ويؤجّر محلآً على ملكه لهذا الحزب أو تلك الجمعية المغضوب عليها . فحالما يصل خبر نيّة المالك تأجير محلّه حتّى تنزل الدولة بكلّ "كلاكلها" على رأس هذا المواطن المسكين وتبدأ التهديدات من العمدة الى رئيس لجنة تنسيق حزب السلطة (الذي صار جزءً لا يتجزّأ من الدولة في بلادنا) الى المعتمد، وصولاً الى الوالي. حقيقةً، يتجنّد الجميع في مظهر رائع من الإلتزام والتكاتف والتنسيق الدؤوب المتواصل من أجل ماذا؟.. من أجل منع حزب معارضة قانوني من أن يفتح مقرًا في مدينة بوسالم في ولاية جندوبة أو فرعًا في منطقة المزّونة في ولاية سيدي بوزيد...

ولدولتنا العتيدة "طرائف" مضحكة مبكية مخجلة في هذا الباب، فحدّث ولا حرج عن المالك الذي هُدّد بسلاح الرقابة الجبائية (في جندوبة) والآخر الذي مُنِع من النقلة (في نفطة) في إطار مهنته الى العاصمة عقابًا له على فعلته الشنيعة ..أو عن آخر "طرفة" : إدّعاء انّ مالك مقرّ الحزب بمدنين هو شخص غير مميّز: اي أنّه لم يكن في كامل مداركه العقليّة عند إمضاء العقد..وغيرها كثير من الطرائف والحكايات التي تنمّ حقيقة عن إبداع وإبتكار منقطعيْ النظير عندما يتعلّق الأمر بماذا؟.. بفسخ عقد كراء لحزب معارض قانوني...

وبعيدًا عن التفاصيل المملّة والمخجلة الى حدّ الغثيان لألاعيب السلطة ووسائلها في محاصرة الحزب الديمقراطي وغيره من الأحزاب المعارضة الحقيقيّة  والتي تستّحق كتبًا وبحوث ماجيستير لتدوينها وتركها للأجيال القادمة حتّى تعرف مدى الظلم والظلام الذي كانت ترزح تحتهما بلادها. بعيدًا عن كلّ ذلك، تدفع هذه التطوّرات الكارثية الى ان يتسائل المرء بكلّ حيرة وألم : الى اين تتجّه بلادنا؟

الى اين يأخذ السيّد بن علي ومن معه تونس؟ ، هل يعتقدون حقًا أنّ الحديث من فترة الى أخرى عن مشاريع استثماريّة ضخمة كمشروع البحيرة الأخير كفيل بأن يجعل من تونس دولة حديثة ومتقدّمة؟ حقيقة أتسائل أحيانًا بكلّ صدق، هل يعتقد ذلك حقًا؟ هل هو على إدراك بخطورة الوضع الذي عليه البلاد؟

الى جانب التقارير الأمنية، أتسائل ان كانت تصله تقارير دقيقة من أناس يفهمون في علم الإجتماع وفي الثقافة يشرحون له فيها مدى الخور والضياع الذي يكتسح مجتمعنا؟

هل انّ "الفريق" الحاكم على وعي بمدى خطورة التطرّف المنتشر بشكل مريع بين شبابنا ؟ تطرّف بمختلف أنواعه : الديني الذي سمعنا لعلعة الرصاص المنبعث منه على سفوح جبال سليمان وبوقرنين في أواخر العام الماضي والذي نراه يوميًا على مواقع الحوار والمدوّنات التونسيّة وفي الطريق العام؟ هل يعتقد حقًا أنّه أنقذنا من التطرّف الإسلامي عندما نكلّ شرّ تنكيل بمنتسبي حركة النهضة، فأتى عوضهم منتسبون للقاعدة وأخواتها؟
أو من التطرّف الإجتماعي المتفاقم والبيّن في استشراء الإنحراف والجريمة والمخدّرات أكثر فأكثر كلّ يوم؟...، أو ربّما من التطرّف اللاثقافي_ان صحّت العبارة_الواضح من خلال تفسّخ شبابنا وضياعهم الهويّاتي بين شرق متخلّف وغرب مبهر؟...

هل يرى الفريق الحاكم مدى حجم الدمار الشامل الذي يعتري ثقافة شعبنا، الذي صار لا يعرف حتّى الحديث بلغته الأمّ، لا فصحى ولا دارجة، دون الحديث عن اللغات الأجنبية ، التي لا يتتقنها الاّ قلّة من المحظوظين؟
هل يرضى الفريق الحاكم بأن يتدهور مستوى التعليم الى هذه المستويات المفزعة؟

هل يرضى بأن يفقد التونسيون جودة التعليم، ثروتهم الوحيدة والإنجاز الأكبر ، وربّما الأوحد، لبورقيبة..الذي صار التونسيون يترحّمون على روحه صباح مساء ويتمنّون عودة عهده رغم ماعانوه في ظلّه من ظلم واستبداد؟


هل يرضى حكّامنا الكرام ان يصير شبابنا مجرّد قطيع تائه تتنازعه الغرائز والعصبيّات ولا يجد سبيلاً للتعبير عن نفسه غير العنف في مدارج ملاعب كرة القدم، أو الدهس تحت أقدام المعجبين بالدمى الإعلامية لبرنامج "ستار آكاديمي"؟ فيما لم يجد آخرون من سبيل لإشباع حاجتهم الطبيعية للإنتماء سوى الإنضمام الى عبدة الشيطان؟، مع إحترامي لعبدة الشيطان وحتّى لعبدة العجلات المطّاطية ...
وكيف لا يفعل ذلك ونظامنا الذي يراهن عليه من أجل "تونس الإمتياز" لا يسمح له سوى بالإنتماء الى رفاق البؤس في المقهى أو الملعب أو المسجد...وفي أفضل الأحوال ان يصير متابعًا وفيًا غبيًا لبرامج بوبكر على "موزاريق" أو برنامج سويعة كورة على قناة حنّبعل؟

هل يعلم هذا النظام الغبّي الذي يحكمنا بالحديد والنّار منذ عشرين عامًا الى أيّ مدى فقد شبابنا أدنى إحساس بالإنتماء الى وطنه والى أمّته؟ وانّ الوطنية صارت مختزلة لديه في منتخب كرة القدم؟  فنادرًا ماتجد شابًا، أو شابّة، معتزًا بثقافة بلاده ولغتها وبحاضرها أو مطلّعًا على تاريخها أومتفائلاً بمستقبلها؟ فليجرّب هذا النظام الخبير بتزوير الإنتخابات والإستفتاءات ان يستفتي الشباب التونسي حول ما إذا كان يفضّل البقاء في بلاده أو الهجرة الى خارجها وسيرى انّه لن يحتاج الى تزوير لتخرج النتائج بكلّ شفافية: 99 بالمائة يفضّلون "ان يهجّوا من هذه البلاد ال..."


هل يعلم هذا النظام الى أيّ مدى خرّب بلادنا وجعل منها مثالاً بشعًا لغياب الكرامة وتدهور حال الثقافة وضياع الشعور بالفخر والإعتزاز لدى مواطنيها، لا سيما الشباب منهم...؟، فليستمع على الأقلّ الى نصائح برهان بسيّس مثلاً، الذي بغضّ النظر عن بؤس دوره المدافع عن أرباب نعمته الجدد، يبدو واعيًا من خلال بعض كتاباته، بمدى الدمار الشامل الذي ألحقه نظام السيّد بن علي بهذه الأرض وبأبنائها...

ماذا يريد منّا هذا النظام المتخلّف؟ هل يريدنا ان ننزل الى مستوى تخلّفه؟ ان نصير "بانديّة" وقطّاع طرق؟ ماذا يريد منّا بالضبط؟  هل يريدنا ان نصيير إرهابيين وان نحشو أجسادنا بالديناميت ونفجّر أنفسنا ؟
 للأسف نحن غير قادرون، وان أردنا، ان نصير كذلك ولن نسمح له أبدًا بان ينتصر علينا حقًا ويحوّلنا الى ذلك ، مجرمون وحثالة كالذين يعتمد عليهم لحرق المكاتب وتعذيب النّاس والإعتداء عليهم وإرهاب الأمّهات وقطع الأرزاق...

أخيرًا، ومن أعماق الغضب والألم، أريد ان أقول لنظامنا الذي كاد ان يصير حميمًا لكثرة تعوّدنا عليه، أقول له انّنا مستعدّون للتضحية بالغالي والنفيس من أجل ان تتحرّر بلادنا من ظلمكم واستبدادكم وفسادكم، أنّنا مستعدّون للتضحية بحياتنا وبكلّ مانملك من أجل إصلاح الخراب الذي تسبّبتم فيه. لا تتوهّموا للحظة أنّكم قادرون على كسر إرادتنا أو على إجهاض أحلامنا المشروعة.. وقد جرّبتكم ذلك مرارًا وتكرارًا وفشلتم..وستفشلون دومًا.
 
نحن هاهنا قاعدون في بلادنا، و ان كان بعضنا خارجها الى حين، وسندافع عن حياضها وعن حرّيتها وحرّيتنا وعن مستقبلها ومستقبلنا ومستقبل ابنائنا..أمّا أنتم فإلى مزبلة التاريخ لا محالة  ولارجعة...
تحيّة الإكبار والتقدير الى ميّة الجريبي وأحمد نجيب الشابّي والى كلّ المناضلات والمناضلين القابضين على الجمر في "تونسنا الشهيدة" على قول عبد العزيز الثعالبي، فما أشبه البارحة باليوم. انّنا على العهد معكم الى نحرّر بلادنا من ضيم الطغاة وفسادهم وخاصّة من جهلهم.

غسّان بن خليفة
 


 

العناية بالدين تقتضي رفع المظالم
 
سياسة الإنغلاق والتشدّد وما صاحبها من اعتداءات على شريعة الإسلام قوبلت في السّنة الماضية خصوصا  بردّات فعل قويّة  من طرف  علماء الأمّة وبعض المنظّمات الإسلاميّة  تزامنت مع  أحداث عنف خطيرة  بين بعض  الشّباب  وقوات الأمن وصلت  حدّ رفع السّلاح والمواجهة  المباشرة  ممّا حدى بالسّلطة التّونسيّة للبحث عن مخرج يعيد للدّولة هيبتها  أمام جماهير شعبها  ومصداقيتها  بين الدّول ضمن خطّة محكمة ومدروسة ظاهرها نبيلة وفي باطنها سهام العلمانية والإلحاد .
وفي هذا السياق شهدت تونس مع بداية أيام  رمضان لهذا العام  بثّ أوّل إذاعة ذات توجّه ديني تحت اسم" الزيتونة للقرآن الكريم"  .
إلا أنّ بعض المصادر الرّسميّة التّونسيّة أفادت بأنّ بعث هذه الإذاعة يأتي في سياق  العناية بالدين الإسلامي  الحنيف وإحياء شعائره و التشجيع على إشاعة الفكر النيّر والمستنير ونشر قيم الإسلام الصّحيحة وفي مقدّمتها التّسامح والتّكامل والإعتدال  !! .
ولئن اختلفت آراء  التّونسيين في تقييم هذا الإجراء بين مهنّئ ومشكّك , حيث اعتبر البعض أنّ هذه الخطوة تمثّل بادرة إيجابيّة وقرارا حكيما في الإتّجاه الصّحيح لمصالحة الدّولة مع هوية شعبها  فإنّ البعض الآخر يرى  أنّ الأسباب الحقيقيّة وراء إنشاء هذه القناة يأتي في إطار تلميع صورة تونس وتحسين سمعتها  .
وبما أنّنا لا نريد محاكمة النوايا ولا نرمي إلى كيل الإتّهامات جزافا بل نسعى إلى بيان الحقيقة  فإنّنا نعرض بعض الشّواهد الحيّة لاعتداءات السّلطة  على الدّين  ومقاومتها له في مختلف المجالات التشريعيّة والأخلاقيّة والتربويّة والعقديّة لتتّضح الصورة  .
وإذا  كان الأمر بغير ما نزعم فبماذا تفسّر السّلطة التّونسيّة إذا  تماديها في التّصدي لتنامي ظاهرة الزيّ الإسلامي وتسميته بالزيّ الطائفي الدّخيل على المجتمع التّونسي واعتبار التّقاليد التّونسيّة في الملبس كفيلة بتحقيق قيم الإحتشام والفضيلة والحياء ؟؟
وماهيّ  مبرّرات العمل بمنشور 108 سيّء الذكر الذي يحظر بمقتضاه ارتداء الحجاب في المؤسّسات العامّة والتّربويّة والأماكن العامّة ؟؟
وفي أيّ سياق يأتي عزل العشرات من الأئمّة من حفظة القرآن الكريم خلال السّنوات  الفارطة واستبدالهم بأئمّة ليسوا متمكنين من قواعد التّلاوة سوى أنّهم موالين للسّلطة ؟؟
وأيّ تبرير يمكن أن تقدّمه السّلطة بمنع المصلين من الجلوس في المساجد لتلاوة وحفظ القرآن الكريم  ناهيك عن غلقها له  مباشرة بعد الصّلوات المفروضة ؟؟
إنّ إعادة الإعتبار للدّين الإسلامي كما نراه  لا تكمن في بثّ الآذان في وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة خمس مرّات في اليوم ولا في بعث إذاعة للقرآن الكريم أو إحياء بعض المناسبات الدينيّة على الطريقة الصّوفيّة  بل في إلغاء الإجراءات الزجريّة المتمثّلة في بعض القوانين مثل منشور 108 وقانون المساجد عدد 34 لسنة 1988 والتصدّي لأفلام الإباحة ومظاهر الإنحلال الأخلاقي في المجتمع ومقاومة التطرّف بكلّ أنواعه في إطار احترام القانون والكرامة البشريّة ، وبغير ذلك يصبح الأمر عبثا فضلا عن كونه لا يخدم المصلحة الوطنيّة بل يعمّق القطيعة بين الدّولة والمجتمع ويدفع أصحاب الغلو والتشدّد لارتكاب حماقات قد تكون البلاد الخاسر الأكبر فيها .
 نأمل أن تدرك السّلطة التونسيّة أحقيّة هذه المطالب فتعيد النظر في شأنها ولعل شهر رمضار  مناسبة كريمة  لرفع المظالم ومراجعة كلّ القوانين المعادية للدّين والهويّة .

نورالدين الخميري ـ ألمانيا

هذه  بعض ا الخواطر في تفاعل سريع نوعا ما مع  ما تطرحه حول أسئلة الدكتورة سلوى الشرفي على شبكة الانترنات

جابر القـفـــصي
أستاذ بالتعليم العالي ومختص في علم الاجتماع
 

1/    نستشف في لامنطوق  مثقفتنا  اليسارية العلمانية و المناضلة النسوية، نوعا   من  رفض الآخر ومحاولة"تشليكه"  وتشويه صورته عبر  اللجوء إلى أسلوب كاريكاتوري يبطن عنفا رمزيا مبيتا يتناقض تماما مع مبادئ  الديمقراطية وحق الاختلاف وهو من  أهم ما أتت به الحداثة والعلمانية أو الدنيوية حسب المدرسة الانكلوسكسونية.
    نحن إذن  أشبه ما يكون أمام أصولية جديدة ( بمعنى  عقلية منغلقة تعتقد أنها تملك الحقيقة  وتجرم من خالفها) باسم العلمانية إلى حين أنها  قد تكون من حيث  لا تشعر أكثر تحجرا  من بعض الأصوليات الدينية التي هي  ربما  ضحية الجهل و الفقر و الانغلاق كما يؤكد ذلك  العديد  من علماء إجتماع الذين نذكر منهم ما نشر مؤخرا ل: Mark Juergensmeyer في حوار له مع مجلة العلوم الانسانية Sciences Humaines عدد 184 جويليا2007  بعنوان عندما يصبح الدين أديولوجيا تحرض على التمرد.
ولكن أين نحن مما ينشر في الدوريات المختصة من كتابات النجومية الرقمية والاعلامية حيث يبدو أن دكتورتنا العزيزة تريد أن تصبح ظاهرة اجتماعية في حد ذاتها تلفت لنفسها الأنظار من جميع الجهات ولذلك نراها تكتب في المجلا ت الالكترونية و تجرى لها الحوارات في جريدة مواطنون وعلى القنوات التلفزية مثل قناة الحوار يوم الأحد 16/9/2007. يبدو أننا أمام سلمان رشدي تونسي أو تسنيمة نسرين أو فاطمة مرنيسي تونسية. 
وهنا أتساءل لماذا لم ترد  الآستاذة  وهي  المصابة بعقدة تضخم الذات العقلانية  و الموضوعية  والعلمانية على الأستاذ أبو يعرب المرزوقين في  هجومه الكاسح على زميلتها رجاء بن سلامة – والتي لا أعتقد أن دكتورتنا تخالفها الرأي في هذه المسألة بالذات- في ما يخص مقالها عن الاسلام الذي أعطى للمرأة من الميراث  ما يعطيه  القانون الفرنسي لإبن الزنا.
أقدر أن ابا بعرب المرزووقي ينقد  تيارا  بأكمله له حساسية  خاصة  تجاه الدين عموما و الاسلام بالخصوص ولم ينبر أحدا من هذا التيار لمحاورة الدكتور في إطار نقاش أكاديمي جاد وعميق يساهم حقيقة في تطوير الفكر وتجديد قراءتنا للنص.متى  نتجاوز  منطق احتكار صفة العلمية الحداثة والنقد وهي كلها شعارات وقع تشليكها و افراغها من محتواها لفرط  استعمالها في محلها وفي غير محلها. وكأني  أمام  ابستيمي أدبي  بياني - كما يسميه  الاستاذ عابد الجابري في كتابه "نقد العقل العربي"- مبني  على التشبيه  والهروب إلى الأمام وراء الزخرف اللفظي والصور الجمالية و الأسلوبية  بدل اعتماده على المنطق والتفكير المنهجي وعمق التحليل وقوة  الحجة. وهو خطاب يميز العقل العربي الذي غالبا ما   يسكر بالمديح و يترنم بالهجاء.


2/ عند تناولها لموضوع الشيعة في تونس، يبدو أن الأستاذة تتوفر على كم  من المعلومات و الدقائق حول الشيعة  واللغة الفارسية حرصت على توظيفه لاستعراض عضلاتها في هذا المجال وإفحام  القارئ بسعة اطلاعها ولكنها في  الحقيقة تسرد على مسامعنا جزئيات شكلية وسطحية هي بمثابة ذلك العلم الذي لا ينفع و الجهل الذي لايضر  مثل "عيد النورس والخرداد وحذف أسماء  الصحابة من الأنهج..." فهو مقال لا نجد فيه تحليلا وأسئلة  تنم  عن دقة وعمق في التفكير. ذلك أن الأسئلة أحيانا أهم من الأجوبة كما يقول  كارل ياسبرس  والذي يحسن التساؤل يحسن حتما   التفكير. وهذه المشكلة كثيرا ما  نلاحظها  عند أغلب خرّيجي  قسم العربية  -  إلاّ  من  رحم  ربك-  الذين يمتازون بإبداعية في التعبير وسطحية  في التفكير.  على عكس  خريجي الفلسفة و علم الاجتماع و  علم   النفس و التاريخ  الذين لهم -بحكم اختصاصهم- قدرة أكثر على التحليل العميق والمنهجي ولذلك لم ينتج قسم  العربية و الحضارة - لسوء الحض إلا القليل النادر- مفكرين لامعين ومرموقين من طراز هشام جعيط و  عبد الوهاب بوحديبة و أبو يعرب  المرزوقي  ومحمد الطالبي و عبد الباقي الهرماسي و  عبد القادر الزغل وعابد الجابري و مهدي  المنجرة  و عبد العزيز الحبابي و  حسن حنفي و محمد فتحي  عثمان و سعد الدين ابراهيم وفؤاد زكرياء ومحمد أركون  وبرهان غليون وسمير أمين... والقائمة تطول والذين يشتركون  كلهم في كونهم خريجي علوم  انسانية و ليسو خريجي  آداب وحضارة. ومن هنا فإن فكر مثل الذي  تسوّق له سلوى الشرفي لا يعد مستغربا أو استثنائيا من  حيث سطحيته وتهافته.
3/ ما هو العيب في أن تكون  هناك فئة أو  جماعة شيعية في تونس  مثل ما لدينا متصوفة و أباضيين في جربة ويسار اسلامي و حزب تحرير و  جمعية الدعوة والتبليغ ونهضويين  ومستقلين وعلمانيين و ماركسيين  وقوميين و  بعثيين و ناصريين  وليبراليين ومستقيلين ودستوريين قدامى  وجدد...  من أنت حتى تشرعين حق الوجود من عدمه لفئة ما؟ ألم  يقل سارتر يوما" الحرية  حتى لأعداء الحرية" لا نستطيع أن نقاوم  التطرف و  الانغلاق  و الإرهاب إلا بالحرية  وباحترام  حق الاختلاف في  كنف قانون اللعبة الديمقراطية. و لعل هذا ما جعل العديد من الحركات اليمينية أو اليسارية المتطرفة لاتصل إلى الحكم في الدول الديمقراطية رغم نشاطها  الحر و  العلني. ثمّ أليس الشيعة جزء من العالم  العربي والإسلامي و الفكر  والتاريخ والتراث والذاكرة  الجماعية لهذا الفضاء   الحضاري الممتد؟  ألم  يئن الأوان لكي نتصالح  مع شطرنا  الغامض و المخفي قصدا عبر التاريخ السياسي و الثقافي السني ونستفيد مما يمكن أن يحتويه هذا التراث  الشيعي الممتد  منذ 1400 سنة  من إيجابيات دون أن يمنعنا ذلك من رفض ما نراه سلبيا وغير  متماش مع هويتنا الاجتماعية و السياسية و الإقليمية مثلما يقوم به شيعة  العراق، دون  أن نتخلى عن مذهبنا السني؟ فما هذه العقلية الكليانية  القروسطية التي نتعامل  بها مع  عالم  السياسة و العلاقات  الدولية  فنقبل من  دولة أو كيان سياسي كل شيء أو نرفض كل شيء؟ أين هو منطق النسبية و البراغماتية و الاستراتجيات القصيرة و المتوسطة و الطويلة المدى؟ لأجل ذلك ترانا – كما يقول  الأستاذ محمد حسنين هيكل- نحبذ أن نستعيض  بعدو  وهمي يمكن أن يلعب دورا إيجابيا و قوة توازن  في المنطقة و درع  خلفي لأمننا القومي( الذي هو  إيران) على عدو حقيقي  يهدد  أمنا القومي  ويقتل أبناءنا ويهدم  ديارنا و يحتل أرضنا '(الذي هو  إسرائيل)؟
 ختاما الدكتورة تتحدث عن الإسلام و الإسلاميين كأشياء جامدة تخضع لمنطق الحتمية الميكانيكية، لاعن نص( وهذا من  أبجديات علم الألسنية وتحليل الخطاب) يحتمل بالضرورة تعدد القراءات و التأويلات وهو وإن كان ثابتا في كلماته فهو متحرك قي  معانيه.  ثم إن  الإسلاميين هم أناس يعيشون داخل  التاريخ والواقع الديناميكيين  وقابلين رغم أنفهم للتطور والتعايش مع  الواقع حتى يستطيعوا ان يفعلوا فيه. وهم في مستوى معين ضحايا التسطيح الفكري المركز منذ  عشرية التسعينات و  ثقافة الفردانية و الميوعة و الاستهلاك الأمر الذي جعل بعض ردود فعلهم تتسم بالتعصب و العدوانية. ولعل مقاربتك المستفزة والعدائية لهذه الظاهرة تزيد من  تطرفها  وانغلاقها أكثر مما تدفعها نحو العقلانية والانفتاح والحداثة بمضمونها  الفلسفي الحضاري لا الاستهلاكي المادي.
 ختاما لي رجاء لطيف للدكتورة أن تسمو بمستوى النقاش ومقاربة المواضيع  حتى لا نقع  في حوار الطرشان  ويكون كلامنا  كما يقول الشاعر العراقي مظفر النواب" كعويل ونباح في الصحراء".  وبهذه المناسبة أدعوك  لقراءة غيض من فيض من المراجع الحديثة والمعاصرة التي تصدت  لمقاربة ظاهرة عودة المقدس و التدين وعلاقة العلمانية بالدين ... من زاوية الانتروبولجيا  وعلم الاجتماع الديني وعلم  اجتماع المعيش، كما أرجوك رجاء قويا أن تردي على مقال الدكتور أبو يعرب المرزوقي المذكور اعلاه بصفة مفصلة ومعمقة –جتى تكون هذه المناظرات بناءة وثمرة ونات جهد فكري مرموق- وذلك نيابة عن زميلتك  رجاء بن  سلامة  التي خانتها الجرأة لممارسة حق الرد.
1/ -Jean Paul  Willaime,Sociologie des religions
2/Georges Simmel ,Problèmes de  la sociologie des religions
3/A.Dubach,Tout bouge, il n’y a pas d’immobilité
4/B. Wilson, Contemporary transformations of reliogion
                                       
5/Sciences Humaines, hors série .juin,juillet. août 2002, : La religion un enjeu  pour les socioétés

 


 

 

بســــــــــــــم الله الرحمن الرحيم
ليون ـ فرنسا، في 23/9/2007
إلى السيد الطاهر بن حسين
صاحب قناة "الحوار"

المناضل التقدمي الذي يستعمل وسيلة إعلام معاصرة لزمنه، و الذي يقرأ جريدة "لوموند" كل يوم منذ أربعين سنة، و الحمد لله !؟.

 
باديء ذي بدء، اشكرك على وطنيتك العالية و "الملموسة". و اشكر الله الذي ألهمك قراءة "لومند" حتى يتمكن التواضع منك منازلا. وبالتالي الجواب على كل من إتصل بمقامك الكبير، المالي والإجتماعي و النضالي؟
اما بالنسبة لي فأقول لك و لمن هداه الله لقراءة صحيفة "لومند" أمثالك ما قاله الشاعر المرحوم إيليا أبو ماضي، الذي وافته المنيّة قبل أن يعرفك، و الحمد لله:

                       
شكراً لأعدائي فلولا عيثهم            لم أدر أنهم من الغوغائي
                        ذنبي إلى الحساد أنّي فُتهم            و تركتهم يتعثرون ورائي

كما أقول في الشأن التونسي لمن هم على شاكلتك في حبّ الوطن والمواطن و قلب البردة(فيستا) و إحترام النفسية الوطنية ما قال خليل مطران:

ما كانت الحسناء ترفع سترها             لو أن في هَذَيّ الجموع رجال

سيـــــــــــدي!

 لست شيعيا و لا سنيا بل  ألتحف سترةً و كفنا الراية التونسيّة و أرتدي ثوب القوميّة وأتأنق بالوفاء للصداقة من جهة
 و من أتباع الدكتور أسعد احمد عليّ، الذي تخشاه الصهيونية العالمية لكونه الوحيد الذي يمتلك خطابا دينيا يفشل كل المخططات التلمودية و الأصولية و يبرز ما في سورة "البيّنه" و أخواتها من وسائل و طرق العيش الأمين بين كل أصحاب الكتب السماوية من جهة اساسية اخرى. و أسعى ان اكون من قيادات المقاومة الشعبية  في الحرب المقبلة على الوطن، الذي جلب الإسلام إلى ربوعنا في المغرب العربي الكبير و بعض أصدقائه.
على فكرة، رفضت العيش في السويد رغم كبر المقام المجتمعي و الكمال المادي و الفرص للقضاء على خصومي و خصوم الإنسانيّة حتى لا أقرء جريدة "لومند" و مثيلتها في أوروبا.

الرجاء حفظ على ظهر قلب هذا المثال الشعبي العربي:

 " قال شرفني أجابه حتى يموت الذي يعرفني "

 إحتراماتي الفائقة مع تمنياتي برمضان مبارك. والأيام كفيلة بكشف المستور و إعطاء لكل ذي حق حقه

إبن تونس الخضراء رغم أنف الجميع  بدايةً منك ونهايةً بالرئيس بن عليّ و بطانته

الشاذلي بن عليّ العيّادي

 


 

الملف 
المشهد السياسي:
الاصلاح  مطلوب ... لكن من يعرقله..؟
قوى الجذب الى الوراء أم ضعف الأحزاب

 
اعداد: نورالدين المباركي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تونس/الوطن
· كيف تقيم أحزاب المعارضة المشهد السياسي في تونس؟
·هل التحالفات والأقطاب (اللقاء الديمقراطي و18 أكتوبر...) ظاهرة صحية أم أنها أحد أسباب أزمة المعارضة؟
·الإصلاح السياسي مسؤولية من؟ السلطة فقط؟ أم أن لأحزاب المعارضة دورا؟
· لماذا توصف أحزاب المعارضة دائما بأنّها ضعيفة وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة؟
·أي دور لأحزاب المعارضة في حماية الشباب من الانزلاق نحو التطرف بمختلف مظاهره؟
· ما هي أولويات أحزاب المعارضة خلال المرحلة المقبلة خاصّة أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام؟
هذه الأسئلة وغيرها.. هي موضوع الملف الذي أعدته "الوطن" بمناسبة "العودة السياسية"... واستضافت فيه أمناء عامين هم السيد منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري والسيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية والسيد أحمد الإينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، مع مساهمة للسيد محمد الكيلاني منسق الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري.
وتعمدت "الوطن" طرح الأسئلة ذاتها للمشاركين في هذا الملف وذلك على خلفية مزيد فهم رؤى الأحزاب لمختلف القضايا التي طرحناها.
ويهمنا أن نشير أن صفحات "الوطن" مفتوحة لكافة الرؤى... ويمكن التفاعل مع هذا الملف من خلال البريد الإلكتروني للجريدة: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو عن طريق الفاكس: 71842559

منذر ثابت (الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري)

هناك اتجاهات محافظة تحاول اليوم مقاومة التجديد

·أزمة المعارضة قديمة، ويمكن أن نرجعها إلى الثمانينات عندما راهنت بعض القيادات على احتكار شرعية الحديث باسم المعارضة وأعادت انتاج منطق الحزب الواحد داخلها.

فيما يلي إجابات السيد منذر ثابت عن أسئلة الوطن


ثمة من يعتبر أن المشهد السياسي في تونس يتسم اليوم بالانغلاق وأن "المحاصرة تشمل أنشطة الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.." إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التقييم واقعيّا؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة المشهد السياسي؟


  بعض المفاهيم و المصطلحات تبدو لي غامضة و غير دقيقة عندما يتعلق الأمر بتوصيف دقيق لوضع الساحة السياسية و أعتبر أن الحديث عن انفراج أو انغلاق أو تفتح حديث موسوم بالنسبية ضرورة و لا يستوفي عناصر الواقع على تعقيدها و تنوعها لذلك أفضل التذكير بالعناصر الأساسية التي تشكل المشهد السياسي الراهن:
1 ـ أن نظام الحزب الواحد ولى دون رجعة و ذلك لا فقط اعتبارا لقيام أحزاب مستقلة ، متنوعة في مذاهبها و برامجها بل لكون هذه الأحزاب شكلت بصفة تلقائية اتجاهات رأي جمعت بين النهج الإصلاحي المعتدل و المواقف الأكثر راديكالية إذا الواقع يؤكد أن الحالة التعددية في تونس حالة ناجزة.
2 ـ لأن التعددية منذ 1987 اقتحمت مجال المؤسسات الدستورية فتحولت إلى واقع بالفعل و تأكد ذلك عبر تنوع المشهد الإعلامي الذي أبرز وجود اتجاهات متباينة و مختلفة داخل الطبقة السياسية.
 إذا لا يمكن الحديث عن حالة حصار تشهدها الساحة السياسية في المقابل يمكن القول بأن هنالك اتجاهات محافظة سادت الساحة سنوات طويلة و هي تحاول اليوم مقاومة التجديد.
يبقى أن هنالك أمر يحتاج إلى مزيد التوضيح ألا وهو المعادلة الممكنة بين القانون و بين التعددية إذ يبدو أن البعض يذهب إلى فهم خاطئ عندما يناقض بين القانون و عمل الجمعيات و الأحزاب و الحال أن تنظيم الأحزاب و الجمعيات أمر ضروري  لتجنيب كل الأطراف التجاوزات التي قد تحصل من هذا الطرف أو من ذاك.


المتمعن في الخريطة السياسية في تونس يلاحظ أنها مقسمة إلى أقطاب وتحالفات: "اللقاء الديمقراطي" من جهة و"تحالف 18 أكتوبر" من جهة أخرى... هذه التحالفات والأقطاب، هل تمثل ظاهرة صحية أم أنها تمثل أحد أسباب "أزمة المعارضة في تونس"؟

هل من الشرعي أن ننتقد التئام المعارضة في قطب واحد للحديث عن استعادتها لعافيتها ليست الوحدة مؤشر صحي كما ليس الاختلاف مؤشر ضعف، أزمة المعارضة قديمة يمكن أن نرجعها إلى الثمانينات عندما راهنت بعض القيادات على احتكار شرعية الحديث باسم المعارضة و أعادت إنتاج منطق الحزب الواحد داخلها رافضة بذلك كل عمل جبهوي و الراهن نتاج و محصلة لتلك التطورات و لا أعتقد أنه في الإمكان اليوم مجاوزة تلك المراكمات التي أقحمت البعض في منطق تصفية الحساب و الانتقام و دفعت بالبعض الآخر إلى شبه استقالة أمام ضخامة الاستحقاقات المطروحة على المعارضة.
"تعميق الإصلاحات السياسية" هو أحد الشعارات التي ترفعها المعارضة دائما... ما المقصود بهذا الشعار/المطلب؟ ثم على من تقع مسؤولية الإصلاح السياسي، هل تتحملها السلطة فقط أم أن أحزاب المعارضة تتحمل دورا في هذا الصدد؟
مبدئيا الحديث عن الإصلاح السياسي هو حديث عن جملة من الشروط التي من المفروض أن تتوفر في النظام السياسي لكي تصبح القيم المتصلة بحقوق الإنسان أمرا واقعا و لن ندرك الحالة المكتملة للتشكل الديمقراطي دون فصل بين السلط و دون بروز سلطة مضادة ـ contre pouvoirـ تحد من نفوذ كل سلطة مهما كان لونها و بقطع النظر عن السياق الذي تتشكل فيه و لن تكون الديمقراطية ممكنة إلا بوجود حالة من الحرية العامة التي تسمح بالنقد و تمكن الأحزاب و الجمعيات و الإعلام من الحركة دون قيود إلا من تلك التي يوجبها القانون.



من ضمن الانتقادات الموجهة لأحزاب المعارضة، "أنها أحزاب ضعيفة" وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة خاصة من الشباب. ما مردّ ذلك: هل هو العزوف عمّا هو سياسي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟
-         
في الواقع العديد من العناصر تتكاثف لتنتج حالة من فقر الأحزاب المعارضة من حيث الموارد البشرية فالعزوف عن العمل الحزبي ظاهرة كونية لا تمس بلاد دون أخرى و لا فئة بعينها بل يتعلق الأمر بهيمنة ثقافة الهامشية و ما ترتب عن تلك الثقافة من تفكيك شبه آلي لمقومات الوعي السياسي لكن هذا الاعتبار لا يستوفي كل أبعاد الأزمة التي تعبرها الأحزاب السياسية و يمكن أن نفهم المسألة من زاوية أخرى زاوية غياب التقاليد الديمقراطية داخل الأحزاب حيث لا تمكن منظمات الشباب من استقلالية تمكنها من الاستجابة للمسائل الخصوصية التي تميز مطلب الشباب عن دونه.

ثمة من يعتبر أن دور الأحزاب تراجع أمام المكانة التي أصبح يحتلها النشاط داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟
بروز الجمعيات و المنظمات غير الحكومية كلاعب أساسي داخل الساحة السياسية وطنيا و دوليا يتنزل في سياق تشكل سوسيولوجيا سياسية جديدة عنوانها لا يختزل إلى محدودية الأحزاب السياسية بل كذلك محدودية الحكومات و المؤسسات الرسمية فمجموعات الضغط تتوفر على نجاعة و مرونة تضمن لها تحقيق أهدافها في زمن وجيز في حين يبدو الانتماء إلى الحزب السياسي أمرا أكثر تعقيدا و أكثر إلزاما و هو بالطبع ما يدفعنا إلى التفكير في منح المنظمات التابعة لأحزابنا استقلالية حقيقية لكي لا يبقى الهرم البيروقراطي قوة مانعة لإسهام الشباب أو النساء في الحركة العامة للمجتمع.

يلاحظ منذ فترة نزوع فئات من الشباب نحو التطرف إما الديني أو "الأخلاقي" (التسيب/...) أي مسؤولية تتحملها أحزاب المعارضة لحماية الشباب من هذه الانزلاقات؟ وهل هناك آليات وضعت في هذا الصدد؟

لو كانت أحزاب المعارضة مالكة لوسائل الإعلام إذاعات، فضائيات، صحف مختصة... لكان من الشرعي و من الطبيعي أن نحملها مسؤولية التقاعس عن تأطير الشباب و الإحاطة بهم لكن أحزاب المعارضة اليوم بإمكاناتها المحدودة لا يمكنها أن تراهن إلا على إرادتها في التعاطي مع مجتمع استهلاكي لا يؤمن إلا بالجدوى و المردودية و لا ينساق إلا وراء من يضمن له المنافع و الامتيازات.
يحظى الإعلام بمكانة هامة في خطاب المعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية، تعتبر أنه مازال دون المستوى المطلوب، فيما يعتبر الخطاب الرسمي أن الإعلام حقق قفزات نوعية من خلال السنوات الأخيرة، ما هو المطلوب من وجهة نظركم من الإعلام ليقوم بدوره كاملا... وأين تكمن مسؤولية السلطة في ذلك؟
مسؤولية السلطة تكمن في فسح المجال للمبادرة الخاصة للاستثمار و التأسيس في هذا الحقل، المستوى الثاني في تطوير المؤسسات الإعلامية الراهنة خاصة في المجال السمعي و البصري نحو تجذير الاحتراف و مجاوزة أشكال الرقابة فالحوار السياسي يحتاج اليوم إلى نظام البث المباشر.
في مستوى آخر يمكن القول بأن المعارضة غالبا ما تكون ضحية حملات مشبوهة تقودها بعض الأقلام التي لا تقدر إلا على نقد المعارضة في حين تخل بأخلاقية الصحافة لتمارس الزيف و المغالطة تلك هي أزمة الصحافة الوطنية و اغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أننا كقيادات أحزاب لا نطلب من الصحافة أن تحجم عن نقد أحزابنا و إنما أن تلتزم الموضوعية في ذلك.
يقول عدد من المراقبين إن أحزاب المعارضة لا تملك بديلا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم... قادرة على محاججة السلطة به وهو ما يفسر جانبا من عدم قدرتها على استقطاب المواطنين هل يصح هذا القول أم أن هناك أسبابا أخرى؟
أولا قضية البرنامج السياسي قضية مغلوطة من أساسها فالتاريخ السياسي يبرز أن أحزابا تمكنت من السلطة دون أن تكون مالكة لبرامج دقيقة و مفصلة و أن العديد من الأحزاب الأخرى شكلت برنامج تأليفي استوعب طروحات و مقولات لبرامج حزبية أخرى و لم يمنعها ذلك من الوصول إلى السلطة و من الإمساك بمقاليدها ما يقع الآن في الساحة السياسية الفرنسية و ما وقع تاريخيا في العديد من البلدان مثل روسيا تأكيد لانهيار الحدود التقليدية بين الأحزاب و بين البرامج و التصورات.
ثانيا هنالك من يقول المعارضة لا تملك برنامج في حين أن كل حزب معارض تحصل على تأشيرة قانونية على قاعدة تصور برنامجي مميز حدد هويته و فصل بينه و بين التنظيمات السياسية الأخرى هذا إضافة إلى كون السؤال يمكن أن يعكس حيث يجوز القول من يمتلك برنامجا سياسيا اليوم بعيدا عن وصفات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ؟ بكل أمانة و موضوعية أعتبر أن قضية البرنامج كبديل شامل و عام و دقيق في نفس الوقت قضية مطروحة على كل الأحزاب السياسية دون تمييز.
البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009)... هل انطلقتم في الاستعدادات لهذا الاستحقاق... وما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟
عمل كل حزب سياسي يتعلق بصفة أو بأخرى بالاستحقاق الانتخابي و في اعتقادنا الإستراتيجية الانتخابية لأي حزب توضع في صلة بخصائص الساحة السياسية و طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد و الحالة التنظيمية الخاصة لكل حزب من الأحزاب و التحرري يراهن على الانتخابات التشريعية و البلدية إيمانا منه بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تجذير البناء الديمقراطي أما مسألة الانتخابات الرئاسية فالتحرري غير معني مباشرة بهذا الموعد.
( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)


السيد محمد بوشيحة(الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية)
"تحليلنا للوضع السياسي يعتبر أننا لا نعيش انغلاقا سياسيا"
 
.المعارضة التونسية... هي حركة استطاعت أن تحقق مكاسب... لكن الإشكال الرئيسي يتمثل في تفاوت موازين المعادلة السياسية بينها وبين الحزب الحاكم.

ثمة من يعتبر أن المشهد السياسي في تونس يتسم اليوم بالانغلاق وأن "المحاصرة تشمل أنشطة الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.." إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التقييم واقعيّا؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة المشهد السياسي؟
كما أشرتم في سؤالكم فإن هناك اختلافا في تقييم المشهد السياسي والاختلاف يمثل في حد ذاته دليلا على ما نعتبره حيوية في المشهد السياسي حتى وإن كنا لا نتفق في المضمون لأن تحليلنا للوضع السياسي يعتبر أننا لا نعيش انغلاقا سياسيا ما دامت الأحزاب السياسية تنشط وتتواجد في الهياكل والمؤسسات الاستشارية والتمثيلية وتساهم بالتالي في عملية اتخاذ القرار ومادام أفق الإصلاح السياسي مفتوحا من خلال ما يتك
أ
أكد من تكريس للتنافس السياسي وتقنين دقيق لأفق المشاركة السياسية ولآليات التداول السلمي على السلطة، وهذا في حد ذاته يناقض ما يذهب إليه البعض عن الحديث عن الانغلاق لأن في هذا التقييم تغليبا للإنطباعية وقفزا على موازين القوى وتغييبا لتعقد الواقع ومحاولة لتوجيه الخطاب لدوائر وقوى خارجية.
ونحن من ناحيتنا لا نلتقي مع هذا التقييم ونعتبره غير مثمر سياسيا ونعتبر أيضا أن الظروف الموضوعية قد أضحت ناضجة لتعميق الإصلاحات السياسية في البلاد وبالتالي فإن المشهد السياسي منفتح على آفاق تطوير هامة.

المتمعّن في الخريطة السياسية في تونس يلاحظ أنها مقسمة إلى أقطاب وتحالفات: "اللقاء الديمقراطي" من جهة و"تحالف 18 أكتوبر" من جهة أخرى... هذه التحالفات والأقطاب، هل تمثل ظاهرة صحية أم أنها تمثل أحد أسباب "أزمة المعارضة في تونس"؟
تعلمون أننا نقف على طرفي نقيض مع "تحالف 18 أكتوبر" وهو ما يدفعني لعدم الخوض في هذه التجربة في هذا الحوار الصحفي مادام أصحابها غائبون عنه ولا مجال بالتالي لنقاش موسّع معهم لا نرى مانعا من خوضه متى توفرت أطره لأننا مرتاحون لتحاليلنا ولصحة خياراتنا في التأكيد على أولوية التوافق الوطني وأهميته في هذه اللحظة التاريخية.
وفي ما يتعلق بالسؤال في حد ذاته فإننا نعتبر أن المعارضة التونسية لا تعيش أزمة بالمعنى الهيكلي للكلمة بل هي حركة استطاعت أن تحقق مكاسب لكن الإشكال الرئيسي يتمثل في تفاوت موازين المعادلة السياسية بينها وبين الحزب الحاكم ومن هنا البحث عن التحالفات والأقطاب. وهذا البحث نعتبره ظاهرة صحية إذا ما كانت هناك استفادة من التجارب السابقة التي أدت للأسف للفشل وإذا ما وقع اعتماد أسس سياسية واضحة في عملية بناء الأقطاب. ومن خلال تجربتنا أمكن لنا التوقف على عدة أسباب تقف وراء فشل التجارب السابقة ومن أهمها غياب التشبع بعقلية الحوار والاختلاف وتغليب الأهداف السياسية المباشرة التي لا يمكن تحقيقها عند غياب روح الحوار وعلى هذا الأساس دعمنا فكرة "اللقاء الديمقراطي" بوصفها مجالا لحوار متعدد الأوجه بين أحزاب لها مرجعيات مختلفة من أجل الالتقاء حول بعض المطالب السياسية بعيدا عن الاعتبارات الانتخابية التي يخوضها كل حزب من أحزاب اللقاء الديمقراطي منفردا.

"تعميق الإصلاحات السياسية" هو أحد الشعارات التي ترفعها المعارضة دائما... ما المقصود بهذا الشعار/المطلب؟ ثم على من تقع مسؤولية الإصلاح السياسي، هل تتحملها السلطة فقط أم أن أحزاب المعارضة تتحمل دورا في هذا الصدد؟
إن تعميق الإصلاحات السياسية ليس مجرد شعار أو مطلب بقدر ما هو تعبير عن الحاجة الموضوعية لمرحلة سياسية تعيشها بلادنا منذ عقدين وهي مرحلة الإعداد للتحول الديمقراطي بما يقوم عليه من تداول سلمي على السلطة وتقنين لقواعد التنافس السياسي وضبط لآلياته.
وفيما يتعلق بالمسؤولية المتصلة بتعميق الإصلاح السياسي وانجازه فان المسؤولية مشتركة بين المعارضة والسلطة السياسية في ظل اتفاق الطرفين حول أولوية الإصلاح وحيويته وهناك أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتوجهات الأساسية وتحديد الأهداف التي لخّص أهمها بيان 7 نوفمبر 1987 وما أعقبه من إصلاحات سياسية، والمعارضة بما هي قوة اقتراح مدعوة لان تضطلع بدورها فيما يتعلق بالقيام بعملية التقييم الموضوعي او بلورة تصورات من شأنها تعميق مسار الإصلاح السياسي.

من ضمن الانتقادات الموجهة لأحزاب المعارضة، "أنها أحزاب ضعيفة" وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة خاصة من الشباب. ما مردّ ذلك: هل هو العزوف عمّا هو سياسي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟
لا شك أن وضعية أحزاب المعارضة لا تريحنا لأننا نطمح إلى ما هو أفضل في ما يتعلق بالقدرة على الاستقطاب والتأطير ويبقى تأطير الشباب مشكلة مطروحة بإلحاح لان التحديات أضخم مما بذل في مستوى التأطير لحدّ الآن وأسباب عدم إقبال الشباب على العمل السياسي هي في تصورنا متعددة بعضها تتحمل الأحزاب مسؤوليته من حيث عدم تمكينها من استنباط طرق تتناسب مع خصوصية المرحلة الشبابية أو عدم قدرتها على تطوير هيكلتها وهناك أسباب أخرى لها طابع العمومية لأننا نجد حالة القطيعة بين الشباب والعمل السياسي المنظم ظاهرة تكاد تكون كونية حاليا وهذا يعود بكل تأكيد إلى المفاعيل السلبية للعولمة وسيادة قيم الاستهلاك. إضافة إلى أزمة الديمقراطية في البلدان المتقدمة وهذا كله افقد العمل السياسي بريقه وحيويته وقلص من إقبال الشباب.
وفي كلّ الحالات فإننا نعتبر أن مسؤوليتنا النضالية تدعونا للبحث عن أسباب هذا الفتور في علاقة الشباب بالعمل السياسي وللتحرك من أجل مدّ جسور التواصل معه.

ثمّة من يعتبر أن دور الأحزاب تراجع أمام المكانة التي أصبح يحتلها النشاط داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟
هذه الملاحظة قد تكون صحيحة في التوصيف لكن لا نعتقد ان ذلك يعني زوال دور الأحزاب السياسية أو تقليصه لان الحياة السياسية بما تقوم عليه من تنافس سياسي ومن تحكيم للرأي العام حول هذا التنافس من خلال البرامج والمواعيد الانتخابية لا تتم إلا في ظل الدور الأساسي الذي تضطلع به الأحزاب السياسية وهو ما يعني أن الجمعيات والمنظمات تكمل الأحزاب أو تضطلع ببعض مهامها لكنا لا تلغي الأحزاب ولا تعوض دورها.
يلاحظ منذ فترة نزوع فئات من الشباب نحو التطرف إما الديني أو "الأخلاقي" (التسيب/...) أي مسؤولية تتحملها أحزاب المعارضة لحماية الشباب من هذه الانزلاقات؟ وهل هناك آليات وضعت في هذا الصدد؟
لا اعتقد أن أحزاب المعارضة ستتفصّى من مسؤولية ليست نتيجة أسباب تتصل بالدرجة الأولى بأداء هياكلها وبمواقفها لان وضعية الشباب هي وضعية لها مفاعيل وأسباب تتجاوز الحقل السياسي لتمس بقية المؤسسات الاجتماعية كالعائلة والمدرسة وتتجاوز ما هو وطني إلى ما هو عالمي وذلك نتيجة عولمة الثقافة والعلاقات والأحزاب السياسية شأنها شأن بقية المؤسسات الاجتماعية مدعوة لان تضطلع بدور أكبر في حماية الشباب من كل الانزلاقات التي تتهدده.
ونحن في حزب الوحدة الشعبية نشعر أننا لم نف الشباب حقه من التأطير رغم ما بذلناه من جهود وعلى هذا الأساس أقررنا أن تكون سنة 2008 سنة الشباب وسنضع آليات تأطير تنطلق من تفعيل المنظمة الشبابية ومن برمجة ندوات وتخصيص مجالات للشباب ليعبر عن مشاغله وتطلعاته ويساهم في التعبير عن مواقفه ورؤاه.

يحظى الإعلام بمكانة هامة في خطاب المعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية، تعتبر أنه مازال دون المستوى المطلوب، فيما يعتبر الخطاب الرسمي أن الإعلام حقق قفزات نوعية من خلال السنوات الأخيرة، ما هو المطلوب من وجهة نظركم من الإعلام ليقوم بدوره كاملا... وأين تكمن مسؤولية السلطة في ذلك؟
طبعا تتحمل السلطة مسؤولية أساسية في ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام لأنها هي التي تسن القوانين المنظمة للقطاع وهي التي تمتلك وسائل إعلامية هامة نذكر من أهمها الإذاعة والتلفزة الوطنية، ونحن نعتبر أن عدة خطوات ايجابية قد تحققت لكن نؤمن بإمكانية التطوير وذلك من خلال:
o الارتقاء بدور ووظيفة المجلس الأعلى للاتصال حتى يضطلع بدور تعديلي ويكون سلطة ومرجعية بالنسبة للخطاب الإعلامي والاتصالي.
o تسهيل إجراءات إنشاء الصحف وإلغاء الترخيص المسبق.
o بعث اتحاد الصحفيين التونسيين.
o بعث مجلس برمجة تعددي في صلب مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية.

يقول عدد من المراقبين إن أحزاب المعارضة لا تملك بديلا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم... قادرة على محاججة السلطة به وهو ما يفسر جانبا من عدم قدرتها على استقطاب المواطنين هل يصح هذا القول أم أن هناك أسبابا أخرى؟
ان المعارضة لا تمتلك بديلا متكاملا وهذه حقيقة لا ننكرها ونقيصة نسعى لتلافيها من خلال الانكباب على متابعة التفاصيل وعلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات ولكن اعتقد أن علاقة ذلك بالقدرة على استقطاب المواطنين تطرح قضايا أخرى تتصل بنفاذ الأحزاب الوطنية لوسائل الإعلام وتمكنها من استعمال الفضاءات العمومية لأننا نلاحظ خلال الحملات الانتخابية وفي كل المناسبات التي يتاح لنا فيها الاتصال بالمواطنين اهتماما وحوارا وهذا يساعد على إنضاج البدائل وتطويرها.

البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009)... هل انطلقتم في الاستعدادات لهذا الاستحقاق... وما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟
لنا عدة أولويات متداخلة في ما يتعلق بالموعد الهام لسنة 2009 ومن أهم الأولويات أن نساهم من موقعنا في تكريس الممارسة التعددية وفي قطع خطوات إضافية على درب الإصلاح السياسي علاوة على أننا نسعى لتطوير مكاسب حزب الوحدة الشعبية التي حققها سنة 2004 ولنا نقطة أخرى شديدة الأهمية وتتمثل في تقديم خطاب سياسي متناسق يجذب الناخبين ويؤكد ما بلغناه من قدرة على التشخيص الموضوعي وعلى تقديم المقترحات.

( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)


    السيد: أحمد الاينوبلي  (الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي)
وهذه إجابات الأستاذ أحمد الاينوبلي

"تعميق الإصلاح السياسي ليس شعارا... بل هو مطلب رئيسي وهام من مطالب شعبنا منذ الخمسينات... ومسؤوليته تقع على الحكومة بالأساس"
 
لا يمكن القول أن وجود تحالفات وأقطاب سياسية مردّه وجود أزمة في المعارضة في تونس إذ لا يمكن الحديث عن أزمة معارضة دون أزمة المشهد السياسي الوطني ككل أو أزمة الحزب الحاكم إذا وجدت أزمة في أي طرف من أطراف المعادلة فإن الأزمة تشمل الكل المترابط وبالتالي فإن وجود تحالفات وأقطاب سياسية هي في اعتقادي محاولات لتطوير المشهد السياسي.

ثمة من يعتبر أن المشهد السياسي في تونس يتسم اليوم بالانغلاق وأن "المحاصرة تشمل أنشطة الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.." إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التقييم واقعيّا؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة المشهد السياسي؟
لا أعتقد أن العمل السياسي في تونس محاصر في مستوى أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ولا أعتقد أن هناك منعا أو تضييقا معلنا بقدر ما هناك واقع سياسي تهيمن عليه الضبابية وعدم القدرة على تجاوز الركود والخمول المتولد عن واقع موضوعي أسبابه متشابكة ومتفاعلة منها ما هو تاريخي مرتبط بمرحلة الفعل وردّ الفعل وما تبعها من محاولات لتجفيف المنابع وينضاف إليها النموّ البطيء للأحزاب السياسية تحت وقع الإفراز العولمي الذي ذكى الحاجة الفردية لدى النخبة التي أصبحت لا ترى في العمل السياسي إلا بقدر ما يحقق مآربها الذاتية ولا علاقة لها بالشعب والمجتمع ومصالحة إلا النزر القليل منها أو لسوء فهم للمرحلة الراهنة التي تختلف عن مرحلة الايديولوجيا الثورية.
فترى المتمسكون بالخيار الثوري يتعاملون مع زمن غير الزمن بمعيار الايديولوجيا الثورية لمرحلة الستينات إلى الثمانينات مع الراهن العولمي والشرعية والقانونية على أنها مرحلة رجعية ومهادنة وتسليم للأحزاب السياسية القائمة.
هؤلاء تراهم يصفون الواقع بالمنغلق وهذه الأحزاب السياسة القائمة بالرجعيّة والموالية والحقيقة إنهم هم السلفيون ولذلك لا يدركون متطلبات المرحلة والمقومات التقدمية للمشهد السياسي فتأثرت الحركة والديمقراطية سلبا نتيجة اعتكاف هؤلاء عن العمل السياسي المعلن لمعاييره التقدمية وليست المعيار الرجعية القصوية.

المتمعن في الخريطة السياسية في تونس يلاحظ أنها مقسمة إلى أقطاب وتحالفات: "اللقاء الديمقراطي" من جهة و"تحالف 18 أكتوبر" من جهة أخرى... هذه التحالفات والأقطاب، هل تمثل ظاهرة صحية أم أنها تمثل أحد أسباب "أزمة المعارضة في تونس"؟
لا يمكن القول أن وجود تحالفات وأقطاب سياسية مردّه وجود أزمة في المعارضة في تونس إذ لا يمكن الحديث عن أزمة معارضة دون أزمة المشهد السياسي الوطني ككل أو أزمة الحزب الحاكم إذا وجدت أزمة في أي طرف من أطراف المعادلة فإن الأزمة تشمل الكل المترابط وبالتالي فإن وجود تحالفات وأقطاب سياسية هي في اعتقادي محاولات لتطوير المشهد السياسي والارتقاء به نحو مرحلة تحقق الأدنى من المطالب التاريخية للمساحة السياسية والحركة الديمقراطية.
وبناء عليه فإن الفرز على أساس التحالفات ضروري في كل مرحلة سياسية.

"تعميق الإصلاحات السياسية" هو أحد الشعارات التي ترفعها المعارضة دائما... ما المقصود بهذا الشعار/المطلب؟ ثم على من تقع مسؤولية الإصلاح السياسي، هل تتحملها السلطة فقط أم أن أحزاب المعارضة تتحمل دورا في هذا الصدد؟
تعميق الإصلاح السياسي ليس شعارا كما نعتقد بل هو مطلب رئيسي وهام من مطالب شعبنا منذ الخمسينات ومسؤولية الإصلاح السياسي تقع على عاتق الحكومة بالأساس ودور المعارضة فيه دور الحاضنة والدور الموجه المراكم ضرورة.
إن الحكومة تملك السلطة وهي تملك قوة الدولة وكل المفاتيح فإن شاءت أقامت الإصلاح أقامته وما دور المعارضة إلا دور ضاغط أو دافع .

من ضمن الانتقادات الموجهة لأحزاب المعارضة، "أنها أحزاب ضعيفة" وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة خاصة من الشباب. ما مردّ ذلك: هل هو العزوف عمّا هو سياسي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟
نعم إن أحزاب المعارضة أحزاب ضعيفة وهشة (ولكنها غير قاصرة) لعدة اعتبارات تعرضت إليها في الإجابة عن السؤال الأول وأضيف فأقول إن هذه الصفة لا تخص أحزاب المعارضة فحسب بل المشهد السياسي ككل بكل مكوناته (سلطة وحزب حاكم ومعارضة...) يشكو ضعفا في استقطاب الشباب والنخبة على أسس قيم ومبادئ بل صارت المضاربة والتسليم لما هو سياسي سمة بارزة في المشهد السياسي التونسي وبالتالي فحالة الضعف حاجة عامة وليست خاصة.
لهذه الأسباب نحن نقاوم من أجل تطوير المشهد السياسي.

ثمة من يعتبر أن دور الأحزاب تراجع أمام المكانة التي أصبح يحتلها النشاط داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟
دور الأحزاب السياسية يختلف عن الجمعيات والمنظمات وهذه الأخيرة لا يمكن لها أن تحل محل الأحزاب السياسية  وان أريد لها أن تكون كذلك ولكن لن تكون وان انخرط كل شعبنا في الجمعيات فهي لن تستطيع القيام بدور ابسط حزب سياسي في الساحة وهذا انطلاقا من الدستور وقانون الأحزاب السياسية، ومن طبيعة العمل السياسي في حدّ ذاته.

يلاحظ منذ فترة نزوع فئات من الشباب نحو التطرف إما الديني أو "الأخلاقي" (التسيب/...) أي مسؤولية تتحملها أحزاب المعارضة لحماية الشباب من هذه الانزلاقات؟ وهل هناك آليات وضعت في هذا الصدد؟
إن مواجهة التطرف باتجاهيه هو مسؤولية الجميع سلطة وأحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات وإعلام وطني وبرامج تعليم وثقافة وغيرها، إن مقاومته يتطلب نمطا مجتمعيا متأصلا ومعتزا بهويته الوطنية العربي الإسلامية وسطيا حداثيا وعقلانيا كما يتطلب واقعا سياسيا ديمقراطيا وطنيا يحاصر فيه التهميش وتبرز فيه المساواة والعدل الاجتماعي والرأي والرأي الآخر.

يحظى الإعلام بمكانة هامة في خطاب المعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية، تعتبر أنه مازال دون المستوى المطلوب، فيما يعتبر الخطاب الرسمي أن الإعلام حقق قفزات نوعية من خلال السنوات الأخيرة، ما هو المطلوب من وجهة نظركم من الإعلام ليقوم بدوره كاملا... وأين تكمن مسؤولية السلطة في ذلك؟
إن أيّا كانت الرؤى والتقييمات فإن الإعلام في تونس مازال دون أن يقوم بالدور الوطني المطلوب القيام به رغم ما تحقق من مكاسب لها أهميتها، واضرب مثلا وامضي مؤسسات الإذاعة والتلفزة الوطنية فأي دور في البناء الوطني المجتمعي والسياسي والتعددي .
المطلوب اليوم تطوير القوانين الناظمة للإعلام كإلغاء مجلة الصحافة وتعويضها بميثاق للإعلام الوطني.

يقول عدد من المراقبين إن أحزاب المعارضة لا تملك بديلا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم... قادرة على محاججة السلطة به وهو ما يفسر جانبا من عدم قدرتها على استقطاب المواطنين هل يصح هذا القول أم أن هناك أسبابا أخرى؟
من يقول أن أحزاب المعارضة لا تملك برنامجا سياسيا أو مجتمعيا فهو واهم إذ على العكس من ذلك فإن أحزاب المعارضة أو جلها صاحبة برامج وبدائل متفاوتة في وضوحها وشمولها والبرنامج أو البديل السياسي هنا يختلف عن البرامج التفصيلية التنفيذية والإدارية فتلك مهمة الإدارة والتكنوقراط أما التصورات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات والتعليم والثقافة وغيرها فهي مهمة الأحزاب.
والحزب السياسي ليس إدارة أو مؤسسة إدارية تنفيذية، ولا هو هيئة حكومة بأجهزتها التنفيذية وبرامج الصناديق العالمية والمؤسسات المانحة.
والذين يقولون أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مثلا ليس له برنامج سياسي واقتصادي الخ... فهم يريدون أن القول أن الساحة الوطنية لم تنجب إلا هم ولا أحد غيرهم في هذا البلد وهم ولدوا نوابغ وقادة وزعماء وبقية الشعب رعيّة إلى يوم يبعثون وهذا هو العقل الحجري الذي يرفض الإصلاح والتطوير.

البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009)... هل انطلقتم في الاستعدادات لهذا الاستحقاق... وما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حدث مفصلي وهام في تاريخ تونس وهو لا يعني حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فحسب بل يعني أولا وبالذات الحزب الحاكم ويعني في درجة أهم حركة التغيير وانجازاتها وفي درجة ثانية الأحزاب السياسية التي رفعت المطلب الديمقراطي عاليا ومطلب الشفافية والنزاهة والحداثة والتحضر لذلك على كل مكونات المجتمع وفي مقدمتها الحكومة بقيادة الحزب الحاكم أن تعمل على إنجاح هذا الاستحقاق بدءًا بالإعداد السياسي والقانوني واللوجيستي إلى غيرها من عوامل النجاح وليس أمامها من خيار إلا إنجاح هذا الاستحقاق وهذه أولوية الأولويات لكل من يعتقد في نفسه أنه وطني ويريد لهذا الشعب التقدم والرقي وأن يكون هذا الوطن للجميع.
( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)


محمد الكيلاني (منسق الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري)
 
الارتقاء بالحياة السياسية  مسؤولية ملقاة على الدولة ...وعلى المجتمع المدني و الأحزاب السياسية أيضا .

نحن نعتقد أن التحولات الكبرى التي شهدتها الأوضاع العالمية والأحداث الدرامية، تاريخيا، التي عاشتها المنطقة العربية، وبالتحديد احتلال العراق واغتيال صدام والحرب على لبنان وتدمير فلسطين واغتيال عرفات والحرب الأهلية الفلسطينية المعلنة وغير المعلنة، كان لها تأثيرها المباشر سواء على الساسة في الحكم أو على  المعارضة أو على الشعب.
ومما لاشك فيه أيضا أن تحوّل الإرهاب باسم الدين إلى ظاهرة عالمية وواقع يومي تعيشه الشعوب العربية، شرقا وغربا، وأن أحداث سليمان والخطر الإرهابي الدائم الذي يتهدد بلادنا والذي تعيش الجزائر والمغرب على وقعه، له تأثيره الخاص على الوضع، إذا ما من أحد وهو يسمع ويرى ما يجري، في الجزائر والمغرب، دون أن يعيش لحظة عدم الشعور بالأمان على حياته وحياة أبنائه وبناته، مهما كان موقعه في السلطة أو المعارضة له عناية بالشأن العام أو "عياش".
كما أننا نعتقد أن المواجهتين التي شهدتهما البلاد بين الحركة الإسلامية والنظام في أواسط النصف الثاني من الثمانينات وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، قد طبعت عشرية ونصف تقريبا ببصماتها.
لقد نزلت الأحداث، التي أتينا على ذكرها، بكل ثقلها على الوضع السياسي في بلادنا بحيث جعلت السلطة تطمئن للإجراءات الباتة والحلول الأمنية، التي تضفي على تدخلها النجاعة في رد المخاطر وإبطال فعلها، وربما تحدّ في مجالات تدخل  بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات، التي قد تبث شيئا من الشك والريبة بشأن خيارتها، فتركت أغلب الشرائح الإجتمعاعية تعيش تحت وقع تجاذبات قوى الظلام والإرتداد من ناحية والضياع والهامشية والتفسخ القيّمي والحضاري والثقافي من ناحية أخرى.
كما نزلت الأحداث بثقلها على قوى المجمع المدني، السياسية والجمعياتية، التي لم تجد حيّزا من الفعل والفضاءات اللازمة كي تتمكن من التحول إلى قوة فعل حقيقية لها من الإمكانيات ما يسمح لها بتأطير بديل للمجتمع، في حالة ما إذا ظهرت مخاطر تهدد البلاد والعباد أو تتقدم ببرنامج تداول، فقد تفاقم وضعها أكثر وانحسر تأثيرها وكثرت انقساماتها ووقعت هي الأخرى تحت تجاذبات الإستقطاب الثنائي، والأخطر هو حصول انشقاق فعلي في الحركة الديمقراطية واليسارية قامت به بعض القوى بتحالفها مع الحركة الإسلامية، في إطار "حركة18 أكتوبر". وخطورة هذا الإنشقاق تكمن في بثّ الغموض حول المشروع الإستبدادي باسم الدين الذي تعمل على تحقيقة الحركة الإسلامية بمختلف تعبيراتها والمتمثل في إقامة "الدولة الإسلامية"، وفي بثّ الوهم حول قبولها بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تشنّ فيه حربا على العلمانية وترفع فيه مكانة الحجاب إلى مستوى "التدين"، وكأنه أصبح من قواعد الإسلام الخمسة، ورفاقنا لا يترددون في الدفاع عنه باسم حرية اللباس. ويا ليتهم عادوا إلى قراءة الحداد من جديد كي يأخذوا منه نبضا من روحه الرافضة المتمردة على أشكال التمييز بين المرأة والرجل وكل الأشكال التي تتجلى من خلالها دونية المرأة.
ولا يخفى على أحد أن الإقتصاد العالمي الذي أضحى في أساسه معولما أي أن مختلف الإقتصاديات مفتوحة على بعضها البعض، بحيث أصبحت تعيش في تفاعل إيجابي وسلبي دائم، والسلبي فيه بالنسبة للإقتصاديات الضعيفة أشد وأثقل وأبرز من الفتات الذي تحصل عليه من حين لآخر في هذا الممر الهوائي العاصف. لذلك ورغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها الإقتصاد التونسي والإجراءات التكميلية ذات الطابع الإجتماعي وبرامج التأهيل لمساعدة المؤسسات الإقتصادية على تعديل ساعاتها على الوتيرة العالمية، فإن التأثيرات السلبية للسوق المفتوحة بدأت تظهر بأكثر حدة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات واللحوم وغيرها، وفي التضييق الدائم على سوق الشغل الوطنية والعالمية وفي إعادة صياغة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وإذا اعتبرنا أن الطبقات الشعبية والوسطى هي التي تنزل أثقال السلبيات أكثر من غيرها فإن الشباب يمثل ضحيتها الأولى، اعتبارا للضغط المادي اليومي الذي يواجهه في حياته وانسداد الأفق أمامه خاصة مع ظهور بطالة أصحاب الشهائد والتي شملت نسبة هامة  من  خريجي الجامعات التونسية. فالشاب الذي يحرم من الشغل يعتبر نفسه قد حرم من الحق في أن تكون له أسرة وبالتالي من حقه في الحياة.
إن الشباب المثقف يشعر بوطأة ضيق مجالات الحرية بحدة أكبر من غيره، وفي ظل الضياع الذي خلفه فشل التجربة الإشتراكية والإنتصار الهائل للنيوليبيرالية والدعاية حول انتهاء عصر الإيديولوجيات وانتصار الفرد بذكائه وقدرته على "تدبير راسو" وانتهازه الفرص، والشعور بغبن الهزائم المتتالية التي لحقت العرب وبالإذلال القومي الذي مارسه الإستعماريون، والفراغ الذي تركه اليسار بتراجع تأثيره في أوساط الشباب، كلها عوامل تدفع إلى حلول متطرفة ماضوية أو متفسخة.
وهاهنا تظهر بجلاء المسؤولية العامة للدولة، من زاوية التأطير الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي، تجاه مختلف الشرائح الإجتماعية من ناحية ومسؤولية المجتمع المدني والأحزاب السياسية من ناحية أخرى. فالدولة تضمن فتح مجالات الحرية وتوفر الإمكانيات، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ينشط التحاور والتباري الفكري والسياسي ويشجع الناس يوما بعد يوم على العناية بالشأن العام وعلى أن يكون لهم رأي في هذا الحزب أو ذاك وفي هذا البرنامج أو ذاك. وبذلك يكتسب المجتمع مناعته الخاصة من كل أنواع المغامرة السياسية، ويرقى الوعي المدني إلى مستوى يجعل من التدخل الأمني للدولة، لدحر خطر خارجي أو عمل إرهابي، مدعوما برأي عام شعبي.
وختاما نقول أن مسؤولية الإرتقاء بالحياة السياسية ملقاة على الدولة كما هي على المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وأن بلادنا في حاجة ماسة إلى إجراءات بإمكانها أن تشد انتباه المجتمع وتفتح أمامه آمالا جديدة، وتجعل التونسي يطمئن للعيش في بلاده ويقبل على الحلول فيها حتى وإن كانت منقوصة. لا بد من حفز الهمم وعودة الثقة للفعل الإيجابي وبكل حرية.
إن العمل على إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية سوف يجد محكا مهما للحكم على السلطة والمعارضة في الآن نفسه ألا وهو الإستحقاق الإنتخابي لـ2009. ونحن نعتقد أن هذا الإستحقاق في حاجة إلى مراجعة للإطار القانوني الذي ينظمه لجعل المشاركة في الإنتخابات مشاركة ذات شأن لدى الناخبين والرأي العام، ويكون لها أثرها الإيجابي على الحياة السياسية والنهوض بها. 

( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)

 



مع العودة المدرسية:
لماذا يحرم هؤلاء من التدريس؟!
 

انطلقت السنة الدراسية يوم 17 سبتمبر 2007 وعاد كل التلاميذ والأساتذة والمعلمين وكل موظفي وزارتي التربية والتكوين والتعليم العالي كل الى موقع عمله لإنجاح سنة دراسية جديدة، وفي غمرة هذه العودة اتصل بمكاتبنا أستاذان نيابة عن زملائهم الذين يعدون بالعشرات، وهما أستاذ اللغة الفرنسية ثابت عزري (درس 3 سنوات) وأستاذ انقليزية (درس سنة) معز الزغلامي كان تم انتدابهما من قبل وزارة الاشراف في خطة أستاذ تعليم ثانوي معاون صنف أ بعقد قابل للتجديد وقد تحصل الاثنان في السنة الدراسية الفارطة على أعداد بيداغوجية مرضية من قبل المتفقدين كما أنهما أثبتا جدية في عملهما بانضباطهما وحضورهما وفي علاقتهما بزملائهما بكل من المدرسة الاعدادية ببنزرت بالنسبة لثابت عزري والمدرسة الاعدادية المكي بن عزوز بنفطة من ولاية توزر بالنسبة لمعز الزغلامي.
 
ولكن ماراعهما في مفتتح هذه السنة الدراسية  هو أن يحرما من تجديد عقدهما لهذه السنة الجديدة من دون أن يعرفا مبررات عدم التجديد.
طبعا الحالة الاجتماعية للأستاذين مثلما وصفها لنا أحدهما بأنها مزرية فمثلا الأستاذ ثابت عزري هو الكافل الوحيد لعائلته بعد وفاة والده هذه الصائفة وهو مقدم على الزواج بعد رمضان ومثله حالة الأستاذ معز الزغلامي إذ أنه يكفل أخوين عاطلين عن العمل .
كما التحق بهما زميل ثالث وهو علي المحمدي أستاذ تاريخ وجغرافيا بالمعهد الثانوي بتمغزة من ولاية توزر وهو لا يختلف عن زملائه من حيث مفاجأة عدم تجديد عقده هذه السنة ومن حيث حالته الاجتماعية المزرية ذلك أنه هو الآخر يكفل عائلته.
الأساتذة الثلاثة رجونا أن نبلغ أصواتهم الى سلطة الاشراف للنظر في إمكانية تجديد عقودهم خاصة أنهم سيرابطون هنا بتونس لأن عودتهم صفر اليدين ، الى البطالة والتشرد باتت غير ممكنة.
 
(المصدر: جريدة "الشعب" (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
 
مرحبا بالزيتونة
 
تعزز المشهد الاعلامي السمعي بمولود جديد رأى النور في أول ايام شهر رمضان المعظم وحمل من الأسماء اسم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم .
الرئيس بن علي شجع على المشروع فنفذه المستثمر الشاب صخر الماطري ويديره الجامعي الاستاذ كمال عمران.
اختارت الزيتونة قرطاج مقرا لها ومنها تبث على قنوات «الا آف آم»  في أغلب تراب البلاد، تهانينا وتمنياتنا بالتوفيق.
(المصدر: جريدة "الشعب" (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
 


قناة 21 الفضائية:
هل ستكون في مستوى الحدث؟

 
 

أيام قليلة تفصل قناة 21 عن تسجيل اسمها ليس في كتاب «يناس» وإنما ضمن قائمة القنوات الفضائية. لا أحد ينكر أن الرهان سيكون صعبا خصوصا اذا ما سارت القناة على النهج ذاته في ما تقدمه من برمجة متواضعة باهتة، معذرة اذ لا نريد ان نقلل من شأن قناتنا أو نثبط من عزيمتها ولا نريد لها ان تعد على مدى قصير من البث دخيلة ـ وبلغة الملاكمة في وزن الريشة ـ على المشهد البصري، انما نريدها نجمة مضيئة في عالم الفضاء تعمل بندية وبكل جدارة واقتدار. نريدها بكل بساطة ان تكون في مستوى الحدث وفي مستوى صانع للحدث.
فمن لم يعانقه شوق الحياة
تبخر في جوّها واندثر
لن نسبق الاحداث، ولن نلقي بالاتهامات جزافا فقط سننتظر، نعم ننتظر من قناة 21 ان تحلق بنا فعلا في سماء الاعلام المرئي، وننتظر من القناة ان تحقق نقلة في فضاء اعلامي اختلط فيه الحابل بالنابل وتساوت عنده الرؤى حتى ضعفت.
وننتظر من الاطباق التي ستقدمها القناة لاحقا ان تكون تشكيلة تدغدغ العقول وتخطف بدسامتها الابصار، الآمال اذن معلقة على قدرات القائمين على القناة وامكانيات العاملين بها فالسباق على اشده والعزو المرئي العربي خاصة في اعلى مستوياته من سلم ريشتر، بعبارة أوضح لا نريد للحدث ان يكون مجرد زوبعة في فنجان.
 
صباح
 
(المصدر: جريدة "الشعب" (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)
 


عريضة مساندة للأستاذة سلوى الشرفي

تتعرض السيدة سلوى الشرفي، الاستاذة المحاضرة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار، منذ اسابيع عدة الى حملة شرسة عبر صفحات «تونس نيوز» تعتمد القدح والشتم والافتراء وصلت حد التكفير وهو اسلوب لا علاقة له بالجدل الفكري ولا بالحوار السياسي الحقيقيين...
 
 تشارك في هذه الحملة بعض الاقلام المنتمية لحركة الاسلام السياسي، منها المعروفة، ومنها من يفتقد الشجاعة الفكرية والاخلاقية، فيخيّر حجب هويته وراء اسماء مستعارة...
 
سبب هذه الحملة (وقد سبقتها حملة مماثلة ضد الاستاذة رجاء بن سلامة) صدور مجموعة من المساهمات والابحاث للاستاذة سلوى الشرفي في «موقع العقلانيين العرب» (الأوان) تناولت فيها، من منطلق علمي وحداثي، اشكاليات العلاقة بين الدولة والسياسة والدين والشريعة ومسألة منزلة المرأة بين تعاليم الاسلام ومتطلبات الحداثة، كما سلّطت الاضواء على الدور الذي يلعبه شيوخ الفتاوى في اعطاء صورة مشوهة عن الاسلام والمسلمين...
 
ومساندة للاستاذة سلوى الشرفي امضى العديد من المثقفين من سياسيين واعلاميين ونقابيين ومدرسين وحقوقيين وموظفين عريضة جمعت الى حد الان المئات من الامضاءات أكدوا فيها انزعاجهم الشديد من الهجمات المتكررة التي يتعرض لها عديد المثقفين والمفكرين التونسيين من اوساط واقلام انتصبت وصية على الدين وناطقة باسم المسلمين فجندت نفسها لنشر الجهل والتشدد والانغلاق... معبّرين عن تضامنهم الكامل مع الاستاذة سلوى الشرفي ووقوفهم الى جانبها والى جانب كل المستهدفين والمستهدفات من حملات التعصب الديني.
 
(المصدر: جريدة "الشعب" (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 22 سبتمبر 2007)

ناس الغيوان تغني للحرية وللمهشمين في مهرجان ليالي رمضان تونس
 
تونس (رويترز) - بعد ثلاث سنوات غابت فيها عن تونس عادت مجموعة ناس الغيوان المغربية لتغني من جديد للحرية والمهمشين في حفل اقيم ليل السبت ضمن فعاليات الدورة 25 لمهرجان ليالي رمضان تونس.
وامتلات حدائق خير الدين بالمدينة العتيقة بالعاصمة تونس بالمتفرجين الذي تدفقوا على المكان للاستمتاع باغاني هذه المجموعة الشهيرة التي لا تزال صامدة ومؤثرة في الوجدان رغم رواجها منذ عقود.
مجموعة ناس الغيوان فرقة مغربية تأسست في نهاية الستينات وكانت تتكون من اربعة شبان يعيشون في الحي المحمدي الشعبي بالدار البيضاء.. طرأت على الفرقة بعض التغييرات لكنها لم تفقد روحها وبقيت محافظة على خصوصيتها ولونها المميز.
 
بدأ الحفل الذي استمر ساعتين باداء الاغنية الشهيرة للمجموعة " الله يا مولانا" وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين لم يتوقفوا عن التصفيق.
وتميزت السهرة بحضور متفرجين من المغرب وكان اغلب الحاضرين من الكبار الذين شهدوا نشأة هذه المجموعة وكانوا متفاعلين مع ما يقدم من اغان على ايقاعات موسيقى الجناوة التراثية.
كما غنت المجموعة "الحال يا اهل الحال متى يصفى الحال.. ضايعين يا احبابي ضايعين" والتي تتضمن اشارة الى الواقع السياسي والاجتماعي لطبقة كبيرة من المهمشين في المغرب والعالم العربي.
تعتبر ناس الغيوان من اشهر الفرق الموسيقية التي حملت هم الاغنية السياسية في المغرب وكانت وحدها في المغرب منبر بوح واستماع خلال ما يعرف بسنوات الرصاص المغربية.
كما رددت افراد المجموعة اغنية "زاد الهم" التي يقول مطلعها "هذا ابن ادم ولى مقهور.. بانت فيه العلامة.. كلامه ولى محصور.. حتى ليوم القيامة".
ومن بين العروض البارزة خلال المهرجان عرض يقدمه الفنان السوري صفوان بلهوان وفرقة الطرب الحلبية بقيادة عمر السرميني وميادة بسليس.
وتحتفي الدورة الحالية للمهرجان بالموسيقار الراحل فريد الاطرش.
 
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 سبتمبر 2007)

في صفاقس:
تلميذ الثانوي يعتدي بالعنف الشديـــد على أستـــاذ
 
خلال الايام القليلة الماضية انتهكت قدسية التربية بأحد المعاهد  الثانوية في قلب مدينة صفاقس وتمثلت صورة الحادث في أن احد اساتذة التربية التقنية كان يتحدث عن التلاميذ بشكل عام الى أحد القيمين فراى تلميذ ان في ذلك الكلام استفزازا فرد الفعل باللفظ الى ان حصلت مشادة كلامية بينهما حادة  عمد في نهايتها التلميذ الى الاعتداء بالعنف الشديد على الاستاذ
 
مما تسبب له في جروح في وجهه فتم على اثر ذلك اعلام رجال الامن ويوجد التلميذ الذي تجاوز ثمانية عشر ربيعا رهن الايقاف وقد علمنا انه سيحال على القضاء المدني وكذلك على مجلس التأديب وتتهدده عقوبة الرفت النهائي وقد علمنا من مصدر جدير بالثقة ان الاساتذة ينوون تقديم عريضة في الغرض بعد هذا الحادث المؤسف وبالمناسبة من الضروري اعادة النظر في القوانين الردعية والبرامج التربوية حتى لا تذبح الاخلاق في مؤسسة تعلم الاخلاق للناشئة والمراهقين.

 
محمد القبي
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)

دقلة رمضان في لندن
 
كمال بن يونــس
 
شاءت الظروف أن اكون خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان في لندن.. وأن يكون الفندق الذي أقمت فيه في منطقة يكثر فيها السياح وتجد بها عددا من المطاعم والمحلات التجارية العربية والتركية والايرانية والهندية.. وتحديدا في كوينزواي وايدوارد رود.. أكلات شرقية ومغاربية.. وحلويات رمضانية فضلا عن بعض محلات الشيشة.. والشاي بالنعناع في " الصينية " المغاربية..
 
ورغم الاحصائيات الرسمية التي تقدر عدد المسلمين في كامل بريطانيا بحوالي مليونين فقط فان الانتشار السريع للمحلات التي تستهدف الجالية العربية والمسلمة تدفع البعض الى تقديم تقديرات اخرى تتوقع ان العدد اكبر بكثير.. وان سبب غياب احصائيات دقيقــة عــن العــرب والمسلمـين سهولة الحصول على جنسية بريطانية (بعد 5 أعوام من الاقامة ).. ويبرز الحضور العربي والاسلامي خاصة في لندن.. حيث برزت أحياء كاملة في الضواحي تغلب عليها نسبة الهنود والباكستانيين والعرب.. وجلهم من العراقيين والفلسطينيين واللبنانيين والسوريين..
 
واجمالا تلاحظ منذ الوهلة الاولى أن المستوى الثقافي والاجتماعي للمهاجرين العرب والمسلمين في بريطانيا أفضل بكثير من مستوى نسبة كبيرة من نظرائهم في فرنسا وايطاليا وبلجيكيا واسبانيا مثلا.. حيث يتميز المهاجر العربي غالبا بالامية الثقافية فيما تقترن صورته في حالات كثيرة بالبطالة والفقر والعنف وتجارة الجنس وترويج المخدرات..
 
في لندن تجد مطاعم ومقاهي راقية وأخرى شعبية - لكنها هادئة - يؤمها العرب والمسلمون المفطرون والصائمون في رمضان معا ليعيشوا معا أجواء شهر رمضان على انغام فيروز وزياد الرحباني وابتهالات لطفي بوشناق وروائع ميادة الحناوي وصبــــــاح فخري وأم كلثوم وعبد الوهاب..
 
في هذه الاجواء والمحلات سعدت كثيرا بان اكتشفت بيع عدد منها للتمور التونسية المعلبة.. من نوع دقلة النور.. لكنني فوجئت سلبا في مناسبتين بان بعــــــــض ما فيها من حبات تمر كان " ملغمـــــا" بالــــدود..؟؟ ( والدود يحمر الخدود )..؟؟
 
فمزيدا من الحرص على جودة ما يباع من تمور معلبة في تونس وخارجها يا سادتي الكرام.. حرصا على سمعة تونس ومنتوجاتها..
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)


في رحاب العدالة
نقطة تعجّب..؟؟
 
بقلـم الأستاذ: المنجـــي غريبــــي
 
لفت إنتباهي وأنا اطالع ركن القراء يكتبون بجريدة "الصباح" رسالة مفتوحة محرّرة من أحد المحامين بإسمه وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، موجّهة لمن يهمّه الأمر يشرح وضعيته المهنية ويطالب بحقوقه. كما قرأت في أكثر من مناسبة، رسائل وعرائض وتظلّمات من مختلف الشرائح تناشد فيها المساعدة او التدخّل لحل الإشكال الّذي يبدو مستعصيا على صاحبه.
 
ولو أنه لا تكاد تخلو صحيفة من الصحف من ردود بعض الأطراف، فإن جانبا من تلك الرّسائل تبقى نتائجه طي المجهول.
 
 وتناولي لهذا الموضوع لا يرمي إلى مطالبة أهل الذكر بالرد إعلاميا على رسائل القرّاء، و إنّما لإبداء ملحوظتين، أولاهما، أن الإعتقاد الساّئد لدى جمهور المواطنين، أن للصحافة دورا كبيرا في خدمة الشأن العام بمفهومه الضيّق، كما لها دورها الواسع في المجال السياسي والإقتصادي، لذلك سمّيت بالسلطة الرّابعة. وبقطع النظر عمّا يقال عن الصحافة في الدوّل النّامية فإنّ ذلك لا ينزع عن هذه المهنة سلطتها. ومن هنا أتخلّص إلى القول بأن ثقة المواطن في الصحافة ذات البعد الإجتماعي خاصّة تتعزّز بمتابعة هذه الصحافة لهذه الرّسائل والسعي للحصول على الرد ّ الذي لا يأتي، والتمعّن في ما تراه على الأقل جدّيا، والبحث فيه لتقديم الرد ولممارسة سلطتها الفعلية. بل يمكن للصحافة من خلال هذه الرسائل رصد العديد من الظواهر وفتح العديد من الملفات والتنبيه إلى خطورة بعض التصرفات.
 
فإذا لجأ المحامي للصحافة، للمطالبة بحقوقه، فإن وراء هذا، إقرارا بعجز خطير، قد يحتاج للبحث والتحليل. وبقطع النظر عن مدى أحقية المتظلّم في الرسالة المشار إليها، فإنّ ما أقرأه ممّا يكتبه القراء في المجال الّذي يخص هذا الركن، يسترعي الإنتباه، ويمنح قلم الصحفي شحنة معنوية قد يكون في أمس الحاجة إليها للبذل والعطاء، ويضع في خانة المحاماة والقضاء نقطة تعجّب.(!)
 
محامون بالهيئة العليا لحقوق الإنسان
 
في منتصف جويلية الماضي تمّ تعيين عدد من المحامين والحقوقيين أعضاء بالهيئة العليا لحقوق الإنسان، بعنوان شخصيات وطنية وهم الأساتذة عبد اللّه الأحمدي والحبيب سليم وحاتم قطران وسمير العنابي وعبد اللّه الهلالي.
 
 
المكتب الدّائم: من سيملأ الشغور؟

 
يبدو أن شهية الترشح لعضوية المكتب الدّائم لإتحاد المحامين العرب مفتوحة، إذ يتداول ذكر العديد من أسماء المحامين الّذين يتطلّعون إلى هذا الكرسي، رغم التسليم الظاهر بكونه لا يستدعي أي إهتمام. والمعلوم أن من كان يشغل هذا الكرسي هو العميد البشيرالصيد، كما سبق ان شغله العميد عبد الجليل بوراوي. فهل سيفرض مجلس الهيئة ترشحا وحيدا أم سيترك باب التنافس مفتوحا للجميع؟
 
الحط في الثمن إلى 40 بالمائة.. لماذا؟
 
ولو أن المضاربين والمتحينين للفرص وجدوا منبعا هاما للربح السريع في إجراء التخفيض في السعر الإفتتاحي للعقارات الّتي يقع تبتيتها بالمحاكم، من 15 إلى 40 بالمائة عند عدم وجود راغب في الشراء، فإن بعض الذّين يلقون صعوبات في تسديد ديونهم، يحسّون بالقهر وهم يشاهدون أملاكهم تباع بأبخس الأثمان. فزيادة على تقديرات الخبراء الّتي لا ينبي أغلبها على قواعد تقدير عادلة، زاد التخفيض إلى ما يقارب النصف من السعر المقدر لافتتاح البيع بالمزاد العلني. وعندما أقول أن التقديرات غير مؤسّسة على أي تقييم عادل، فالدليل على ذلك يمكن معاينتة في مختلف البيوعات، ناهيك أنه تم في الأيام الأخيرة بإحدى المحاكم بيع عقار بحوالي مليار ونصف من المليمات، في حين ان الخبير قدّر سعره الإفتتاحي بمبلغ لم يتجاوز 400 الف دينار؟ لذلك يكون من الشرعي التساؤل عن سبب التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الثمن الإفتاحي، عند عدم وجود راغب في الشراء وهو أمر يمكن التقارر بشأنه بأساليب مختلفة، وعن مقاييس التقدير الّتي تختلف من خبير إلى آخر، دون أية رقابة فعلية؟؟
 
معضلة الإشتراكات المتخلّفة
 
إذا تضمّن التقرير المالي للهيئة المتخلية كشفا في مجموع الإشتراكات غير الخالصة وقدرها حوالي مليارين من المليمات، فإن من أوكد المهام المطروحة على الهياكل المنتخبة الجديدة البحث عن السبل الكفيلة بتغطية العجز. مع الإشارة إلى أن القائمة المرفقة  بالتقرير المذكور لأسماء المتخلّفين عن أداء ما عليهم تعكس أن جانبا هامّا من هؤلاء لا تنقصهم الإمكانيات، مع العلم أنّه يكفي أن يقتصد المحامي في التعقيب مثلا 830 مليما في اليوم ليوفّر معلوم الإشتراك السنوي. والمعلوم أن مجلس الهيئة شرع في عملية تحسيس واسعة لجمع الإشتراكات، وقد أفضت هذه الحملة إلى تحقيق بعض النتائج.
 
المشاركة في أشغال مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين
 
يعكف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على وضع اللّمسات الأخيرة لدراسة عروض وكالات الأسفار لإختيار أفضلها بخصوص تنظيم رحلة لضمان مشاركة واسعة  من المحامين التونسين في مؤتمرالإتحاد الدولي للمحامين الّذي سينعقد في نهاية شهر أكتوبر المقبل بباريس، والّذي سيفتتح أشغاله الرئيس الفرنسي ساركوزي. وقد تكفّل الأستاذ رشاد الفري عضو مجلس الهيئة بمهمّة المتابعة، مع الإستفادة من تجربة الأستاذ نعمان بن عامر أمين مال مجلس الهيئة السّابق. مع الملاحظ انه سبق للجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين أن عقدت اجتماعا في بداية هذا الشهر بخصوص تنظيم المشاركة وحضرها العميد البشير الصيد والعميدان عبد الجليل بوراوي وعبد الستار بن موسى. فهل يتمّ الإعداد بتنسيق الجهود أم تسير الأمور كما اتفق؟                         
 
لجنة مقاييس الترسيم
 
أنشئت بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لجنة لتقديم تصوّر حول مقاييس الترسيم، وتتركّب هذه اللّجنة من الأساتذة عبد الستار يعيش رئيس فرع صفاقس وعضو مجلس الهيئة وعبد القادر الإسكندراني رئيس فرع سوسة وعضو مجلس الهيئة والهادي التريكي الكاتب العام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين و ريم الشابي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وستكون مهمّة هذه اللّجنة دراسة الملف بعد دراسته من العضو المقرّر والتثبت فيه قبل إحالته على مجلس الهيئة للبت فيه.
 
المؤتمر 45
 
عقد المؤتمر 45 للجمعية الدولية للمحامين الشبان يوم 22 اوت الماضي بمدينة تورنتو، وقد أنتخب السيد محمّد لطفي الآجري عضوا بهيئة الإتحاد.
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)


قضية "حرقان" حصيلتها "12حارقا"
 
احيل اول امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس 8  متهمين احضروا بحالة ايقاف فيما احيل اربعة اخرون بحالة فرار.
وقد حضر خلال الجلسة محامو الدفاع وطلب بعضهم التأخير فاستجابت المحكمة لطلبهم واجلت المحاكمة الى شهر اكتوبر.
وحسب الوقائع فان اعوان الشرطة البحرية تفطنوا الى وجود مركب تونسي بالمياه الاقليمية ويحاول ركابها اجتياز الحدود خلسة في اتجاه ايطاليا ولكن اعوان الامن احبطوا تلك العملية ونجحوا في ايقاف 8 «حارقين» فيما تحصن اربعة بالفرار.
وكشفت التحريات ان المظنون فيهم خططوا لاجتياز الحدود عبر المياه الاقليمية ولتحقيق هدفهم اتصلوا بشخص وعدهم بأنه سوف يؤمن لهم «الحرقة» ومقابل ذلك تسلم منهم مبالغ مالية تجاوزت الالف دينار عن كل نفر، وبعدما اعدوا العدة احبطت مساعيهم، وقد احيلوا على انظار العدالة لتقول فيهم كلمتها.
 
قيزاني
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)


مساعدات رئاسية بمناسبة حلول شهر رمضان
 
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، يتولّى وزير الشؤون الدينية، توزيع مساعدات رئاسية على الشيوخ المباشرين للتلاوة المستمرة للقرآن الكريم بجامع الزيتونة المعمور وإطارات جامع العابدين بقرطاج وذلك يوم الاثنين 24 سبتمبر الجاري في الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة.
 
تونس-ايران
 
من المتوقع أن يتكثف التعاون بين تونس وإيران خلال الفترة القادمة في المجال الفلاحي، سيما من خلال تدشين شراكة بين البلدين في عديد القطاعات المنتجة..
 
وكان نائب وزير الجهاد الزراعي الإيراني، الدكتور شعبان علي نظامي، قد أجرى محادثات مع وزير الفلاحة والموارد المائية، السيد محمد الحبيب الحداد مؤِخرا ، تناولت آفاق التعاون الزراعي بين البلدين والشراكة فى مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية... وتربط تونس وإيران، اتفاقيات في مجالات عديدة بينها السياحة والصناعة والثقافة..
 
مركز إقليمي
 
تقرر أن تحتضن تونس المركز الإقليمي لنشر ثقافة المنافسة، الذي يشمل نشاطه البلدان الإفريقية وبلدان الشرق الأوسط.. وكان عدد من الخبراء في الأمم المتحدة، قاموا بدراسة توقفوا من خلالها على الأطر القانونية والإجرائية التي وفرتها الحكومة في مجال قواعد المنافسة الشريفة.. وهي الدراسة التي مهدت للقرار الأممي باحتضان تونس المركز الإقليمي لنشر ثقافة المنافسة..
 
اتفاق تونسي فرنسي
 
وقعت تونس في الآونة الأخيرة، اتفاق توأمة في مجال المنافسة مع فرنسا، يرمي إلى مزيد تأهيل الإدارة والهياكل المختصة والمؤسسات التونسية في هذا المجال... وتضمن الاتفاق الذي يجري تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي باستثمارات تقدر بنحو 830 ألف أورو، برامج للتكوين والرسكلة إلى جانب ورشات وندوات يتم تنظيمها في كل من فرنسا وتونس.
 
إصلاح أدواش المبيت الجامعي بمنفلوري
 
على إثر نشر ملمح حول تعطل الأدواش بالمبيت الجامعي بمنفلوري علمنا أنه بعد أن تعرّضت هذه الأدواش للعطب أيام 12 و13 و14 سبتمبر الجاري تمّ إصلاحها وهي حاليا تشتغل.
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)


المصادقة على دستور تركيا الجديد مطلع العام
 
أعلن أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا السبت أن المصادقة على دستور البلاد الجديد ستكون مطلع العام المقبل (2008).
وصرح النائب بكير بوزداق بأن حزبه ما زال يعمل على إعداد المشروع الذي يرجح أنه سيطرح على البرلمان للمصادقة عليه مطلع السنة المقبلة.
وبعد فوزه في الانتخابات التشريعية في يوليو/تموز الماضي بدأ الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان صياغة مشروع دستور جديد قال مسؤولون في الحزب إنه سيوسع هامش الحريات الشخصية.
 
وأثار مشروع الدستور التركي الجديد مناقشات حادة بين الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي والمدافعين عن العلمانية.
وقد تم تعديل الدستور الحالي الذي أعده الجيش بعد انقلاب عام 1980، مرتين خصوصا في إطار تطلعات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن الخبراء يرون أنه يجب استبداله بوثيقة أكثر اعتدالا تكون منسجمة مع الدساتير الأوروبية. 
ويثير مشروع حزب العدالة والتنمية الذي يتوقع أن يتضمن إلغاء حظر الحجاب الإسلامي في الجامعات، جدلا بين الحكومة والعلمانيين. 
وزاد أردوغان من احتدام الجدل الأربعاء بإعلان موافقته على إلغاء حظر الحجاب. ويرى المدافعون عن العلمانية في ارتداء الحجاب مؤشرا على الانتماء.   
 
(المصدر: موقع "الجزيرة.نت" (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 سبتمبر 2007)
 


الوديعة في مهبّ الاندفاع!!!
 
بقلم: برهان بسيس
 
الإشتراكي المتحمّس الذي انتدبه نيكولا ساركوزي لقيادة الديبلوماسية الفرنسية لا يكاد يتحكّم في جمله كلّما أبدى رأيا تجاه الملفات الحارقة في الشرق الأوسط الغارق في هواجس حروب الحاضر والمستقبل.
 
هاجم بشدّة حكومة نوري المالكي وطالب بإقالة رئيسها ثم اضطرّ للاعتذار وسحب تصريحاته بعد موجة الغضب التي عبّر عنها فريق الحكم في العراق تجاه ما اعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الوطنية العراقية (وهذا طبعا جزء من المفاوضات السوداوية)، ثم مرّ منذ أيام إلى الملف الإيران يليحمّل نفسه مسؤولية التلويح الصريح بخيار الحرب على إيران بصياغة لم تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليعود من جديد للاعتذار عن تصريحاته جارّا معه هذه المرّة  الرئيس ساركوزي ليبيّنا معا للعالم وللإيرانيين أن فرنسا لا تضع على أجندة سياستها الاتجاه للحرب على إيران وأنها إذ تنظر بعيون الريبة للمشروع النووي فإنها تتمسّك بخيار التفاوض والاقناع السلمي.
 
الوزير برنارك كوشنار - الأكثر أمريكية بين الاشتراكيين - شخصية حيوية ونشيطة تهوى الحركة والاستعراض على الميدان ورث عن الحقبة «الشيراكية» ديبلوماسية فرنسية هادئة إلى حدّ التوجّس والانكفاء ذهبت بهاجس الاستقلالية عن التأثير الأمريكي الى حدود الانسحاب من مسرح العمليات بما فيها أحيانا مناطق نفوذها التقليدي، أثقل تركة في هذا الميراث هي حزمة التوترات التي راكمتها مواقف فرنسا الشيراكية تجاه حليفها الأمريكي وهي توترات عايشها الجميع في ذروتها سنة 2003 حين قادت فرنسا بإصرار وعناد تيار الممانعة والرفض الدوليين للحرب ضدّ العراق لكن هذا الاتجاه بالذات هو الذي منح فرنسا علاوة على تقدير واعجاب كل القوى المحبّة للسلام نوعا من الهدوء والمناعة ضدّ أخطر الأمراض السياسية للعصر: الإرهاب.
 
كوشنار المتحمّس تماما كالرئيس ساركوزي لطي هذه الصفحة لتحمّسه لفائدة علاقات أمتن وأقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية دخل طريق التغيير الديبلوماسي بحماس واندفاع ولكن بكمّ من الأخطاء الناتجة عادة عن حماس متعجّل تعوزه الروية ينقلب عادة على أصحابه.
 
لا أعتقد أن نجدة ادارة أمريكية غارقة في العراق ومشوشة تجاه الملف الإيراني تستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد سنة واحدة يكون من قبيل الحكمة أو الرؤية الصائبة، فمن حق فرنسا أن تسعى لاستعادة دورها  الحيوي دوليا عبر أهم البوّابات الساخنة (لبنان، دارفور، العراق، إيران، افريقيا...) لكن عليها أن تفكّر جيدّا في الصياغة والأسلوب إذ لا التصريح الحاد ثم التراجع عنه في أكثر من مناسبة يستطيع أن يخدم هيبة الديبلوماسية الفرنسية ولا الاصطفاف الكلي وراء ما تبقى من الأجندة السياسية المتخبّطة للرئيس بوش يشي بأيّ نوع من أنواع الحكمة.
 
أخطر الأبواب التي طرقها اندفاع الوزير كوشنار هوالباب الإيراني في غفلة مخلة عن  استحضار عبرة الماضي حين احتكّت المصالح الإيرانية الفرنسية في ثمانينات القرن الماضي إبّان الحرب العراقية -الايرانية وبين خرائب بيروت الخارجة لتوّها  من غزو آلة الدمار الإسرائيلي، كان الاحتكاك حينها أقوى من أن يحتمله الفرنسيون الأبرياء في شوارع باريس أو رعايا فرنسا المختطفين في الشرق الأوسط.
 
وديعة جاك شيراك الديبلوماسية لم تكن سطحية ومن غير الحكمة تبديد احدى أهم أرصدتها: استقرار فرنسا وأمنها.
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)


"الحمض النووي" سلاح ساركوزي الجديد للضغط على المهاجرين
 
بقلم: آسيا العتروس
 
مالك شاب فرنسي المولد تونسي الاصل يعيش ومنذ سنوات على امل ان يمنحه القانون الفرنسي حق الانتفاع بلم شمل العائلات ليلتحق باخوته ووالديه المقيمين بشكل قانوني ودائم في فرنسا ووضع حد لرحلة المتاعب وحالة التشتت التي تعيشها العائلة بعد ان رفض طلب مالك المتكرر للحصول على تاشيرة السفر...
 
قد لا تختلف حكاية مالك هذه الا في بعض تفاصيلها عن الكثير من حكايات ومعاناة ابناء المهاجرين المشتتين بل هي ليست سوى واحدة من آلاف الحالات المماثلة التي يعيش على وقعها ابناء المهاجرين العرب من اصول مغاربية او شرق اوسطية في فرنسا ممن دأب اباؤهم على تسديد ضرائبهم بانتظام والقيام بواجبهم الانتخابي والالتزام بمبادئ الجمهورية كغيرهم من المواطنين الفرنسيين من اصول اجنبية ولكن ممن يعيشون على امل ان ينصفهم قانون التجمع العائلي او لم شمل العائلة لجلب فرد او اكثر من افراد عائلتهم وفق ما اقرته القوانين الفرنسية. ولعل الكثير من هؤلاء وحتى غيرهم ايضا ينظرون بكثير من الحيرة ازاء قانون الهجرة الجديد او ما اصطلح على تسميته بمشروع قانون هورتيفي للتحكم hortefeux  في الهجرة نسبة الى وزير الهجرة والاندماج واللجوء صديق ساركوزي واحد اكثر المقربين منه وقد تضمن مشروع القرار ثمانية عشر بندا تبدا بتاهيل المترشح للهجرة لتعلم اللغة الفرنسية ومعرفة مبادئ الجمهورية في بلد الاقامة الى ضمان توفر المورد المالي المطلوب للم شمل العائلة المعنية وصولا الى اخضاع اصحاب المطالب لفحص الحمض النووي لاثبات صحة طلباتهم وعدم تعرضها للتزوير وقد كان مشروع القانون هذا كفيــــــلا باثارة جدل قد لا ينتهي قريبا في مختلـــــــــــف الاوساط السياسية والاعلامية والديبلوماسيــة الفرنسية المنقسمة بين مؤيد ومعــــــــــــارض للقانون.
 
وقد جاء تصويت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع القانون بتسعين صوتا مقابل خمس واربعون صوتا معارضا ليفرض المزيد من الانقسامات داخل الحكومة الفرنسية نفسها واذا كان برنار كوشنير وفضيلة عمارة قد نايا بنفسيهما عن المشروع فان الكثيرين ابدوا تاييدا مطلقا له بل ان بعضهم بدا حملة علنية لمطالبة المدراس بكشف اسماء التلاميذ غير الشرعيين في صفوفها لاتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانهم... وكما اعتبر المؤيدون لقانون هورتوفي انه براغماتي وعادل فقد راى معارضوه انه خطر على مبادئ الجمهورية ولمستقبلها...
 
 ولعل في النقاشات التي استمرت في البرلمان على مدى اليومين الماضيين وما شهدته من تباين في المواقف والاراء ما يعكس حدة الجدل الدائر في الساحة الفرنسية الامر الذي دفع بمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المناهضة للعنصرية وغيرها ايضا الى اعلان حالة استنفار قصوى في صفوفهـــــــــا وتجنيد المعارضين لهذا القــــــــانون للتظاهر امام مقر البرلمان واعلان رفضها للمشروع.
 
 صحيح ان فرنسا لم تكن اول بلد اوروبي يعتمد اللجوء الى تحليل الحمض النووي في بعض ملفات الهجرة وقد لاتكون اخر بلد يقوم بذلك في ظل الاحكام والتشريعات والضغوطات الجديدة لتطويق ظاهرة الهجرة وتشديدها بكل الطرق الممكنة وحتى غير الممكنة فقد سبقها الى ذلك اثني عشر بلدا اوروبيا ولكن الاهم من كل ذلك ان الاحتكام الى هكذا حل قد لا يحمل في نهاية المطاف معه الحل المطلوب للحالمين بالهجرة بالطرق الشرعية والنتيجة ليست دوما في حجم الثمن الذي سيدفعه هؤلاء والامرلا يتعلق فقط بتكاليف تحليل الحمض النووي للمعنيين الذي يبلغ نحو ست مائة يورو ولا يمكن القيام به الا في المخابر المتوفرة في اوروبا وامريكا الشمالية ولكن ايضا بما يمكن ان يتعرضوا له من اهانات ومن شعور بالازدراء ومن اثارة للشكوك والاتهامات والمخاوف ومشاعر الاحتقار والاهانة لجذورهم واصولهم فاللجوء الى مثل هذا الخيار يفرض مشكلة قانونية ففرنسا تفرض شروط على تحليل الحمض النووي ولا يمكن القيام به الا لغايات طبية او علمية.لقد وعد ساركوزي بترحيل خمس وعشرون الف مهاجر قبل نهاية العام ولم يتم حتى الان سوى ترحيل اربعة عشر الف بما يعني ان النصاب لم يكتمل بعد وان الاشهر القليلة القادمة ستشهد المزيد من الاجراءات في اتجاه تطبيق سياســـة ساركوزي التي كان اطلقها خلال حملته الانتخابية...
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)

 
الجزائر: «الانتحاري الجديد» من بومرداس والتحق بـ«القاعدة» هذه السنة
 
الجزائر - محمد مقدم    
كشفت مصادر متطابقة أن التحريات التي تقوم بها أجهزة الأمن الجزائرية أفضت إلى تحديد هوية الانتحاري الذي فجّر نفسه بموكب عمال شركة «رازال» الفرنسية المختصة في بناء السدود صباح الجمعة في منطقة بن عروسة بين القادرية ومعالة في ولاية البويرة (شرق العاصمة). واصيب تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أجانب في الانفجار الذي تبناه «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي».
وقالت المصادر ان السلطات تجري تحاليل الحمض النووي على «الانتحاري» المفترض للتأكد من انه المدعو مروشي كمال المولود سنة 1976 والمقيم في منطقة تسالة العامر في دائرة دلس ولاية بومرداس (75 كلم شرق). وكان تنظيم «القاعدة» أعلن في بيان مساء الجمعة تبينه هذا الاعتداء وأطلق تسمية «عثمان أبو جعفر» على الانتحاري الذي نفذ الاعتداء.
وافادت المعلومات الأولية ان مروشي كمال التحق بـ «القاعدة» في خلال السنة الجارية، اي انه حديث العهد بالعمل المسلح، على غرار بقية الانتحاريين الذين استخدمتهم «القاعدة» في العمليات الأخيرة.
وقال محللون إن موقع تنفيذ الاعتداء الانتحاري يكشف نجاعة الخطة التي تبنتها أجهزة ضد «القاعدة» لمحاصرة نشاطها، إذ تمت العملية في منطقة جبلية، ما يعني أن مجال نشاطها تقلص منذ تفجيرات «الأربعاء الأسود» في 11 نيسان (أبريل) الماضي ولم يعد يخرج من مناطق الأخضرية ودلس (شرق العاصمة).
وفي باريس (أ ف ب) قال خبراء ان المصالح الفرنسية في منطقة المغرب العربي وتحديداً في الجزائر التي شهدت الجمعة اعتداء انتحارياً جديداً، مستهدفة من قبل «القاعدة» منذ سنوات.
وأكد هؤلاء الخبراء لوكالة «فرانس برس» إن حدوث الاعتداء على قافلة تضم فرنسيين شرق العاصمة الجزائرية غداة ظهور الرجل الثاني في «القاعدة» أيمن الظواهري وهو يدعو الى «تخليص» المنطقة من الفرنسيين، لا يعني أن تنظيم «القاعدة» يصدر يومياً تعليمات تحرك يتم تنفيذها حرفياً. وقال لوي كابريولي الرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في ادارة مكافحة التجسس (دي. اس. تي.) في فرنسا «ان الظواهري لم يتصل البتة هاتفياً بعبد المالك درودكال (زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي) المكنى بـ «أبي مصعب عبدالودود» ليقول له إن عليه أن ينفّذ غداً اعتداء». وأضاف: «الامر لا يسير بهذه الطريقة، ومصالح فرنسا مهددة منذ سنوات. في 11 ايلول (سبتمبر) 2006 لدى اعلان ولاء «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» لـ «القاعدة» أكد الظواهري ان هذه الجماعة ستكون: شوكة في حلوق الصليبيين الأميركان والفرنسيين».
وفي 3 كانون الثاني (يناير) الماضي دعا درودكال، في رسالة نشرها على الانترنت، الجزائريين الى مقاتلة «ابناء فرنسا» و «أولياء الصليبيين المحتلين لأرضنا».
وأضاف كابريولي إن الهجوم الذي نفّذه الجمعة «انتحاري» كان يقود سيارة مفخخة صدم بها قافلة موظفين أوروبيين يعملون في مشروع اقامة سد (ما أدى إلى اصابة تسعة اشخاص بجروح)، «ليس من نوعية العمليات التي تتقرر في بضع ساعات». وأكد هذا المسؤول السابق انه «لا توجد علاقة مباشرة بين تصريحات الظواهري واعتداء الجمعة».
ويؤكد خبراء ان تنظيم «القاعدة» الذي بدأ منظمة لها هيكليتها، تحوّل بعد الغزو الأميركي لافغانستان في 2001 الى ايديولوجية توحي بتنفيذ اعتداءات أكثر مما تنظمها. ويكتفي قادتها بتحديد الأهداف ثم يبقون في انتظار قيام اتباع محليين بكل استقلالية بتنفيذ العمليات.
ويقول الباحث دومينيك توماس المتخصص في التطرف الإسلامي «إن الأمر المهم الذي يجدر تسجيله هو أن تنظيم القاعدة في المغرب (الإسلامي) تمكن أخيراً من تجنيد انتحاريين. وهذا أمر جديد. لقد استمالوا منحرفين سابقين وجعلوا منهم بسرعة متشددين وقدموا لهم المهمة الانتحارية باعتبارها عملية خلاص تقود الى الجنة».
وقال مصدر قريب من أجهزة الاستخبارات الفرنسية الجمعة ان تهديد المصالح الفرنسية في الجزائر كان واضحاً وعاجلاً لدرجة ان «اجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت حذرت منذ شهور من المخاطر التي تتهدد شركات في الجزائر». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته «ان ما حصل هو ما كان يفترض ان يحصل».
على صعيد آخر، أفادت الاذاعة الجزائرية العامة السبت أن 13 شخصاً قتلوا في فيضانات في شرق البلاد وغربها. وأفاد جهاز الحماية المدنية عن مقتل ثمانية اشخاص من العائلة نفسها فاجأهم فيضان وادي مسران اثر أمطار غزيرة عندما كانوا يعبرونه في سيارة جرفتها السيول.

 (المصدر: صحيفة " الحياة " (يومية - لندن) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007) 

الجماعة السلفية في الجزائر ورحلة الخروج إلى العالمية
 
إلياس تملالي
 
لم تعرف جزائر ما عرف بالعشرية الحمراء العمليات الانتحارية إلا مرتين, رغم جاهزية فكر بعض الجماعات لها.
 
الهجمات الانتحارية بدأت تحديدا بإعلان الجماعة السلفية انضمامها للقاعدة, بخطوة وصفها قائدها بإستراتيجية مواجهة جديدة.
 
تأسس التنظيم احتجاجا على ما يقول إنه استهداف من الجماعة الإسلامية لمدنيين لم يتعرض هو إلا لـ "المتعاونين" منهم. لم يشرع بعد استهدافهم, لكنه لا يرى ضررا بسقوطهم, مكتفيا بتذكيرهم بالابتعاد عن أهداف, ليست لذاتها دليل قوة, فمقر الحكومة برمزيته, ليس هدفا محصنا, بل يقع على شارع عام, ويمكن الاقتراب منه بسهولة.
 
لكن اللافت كميات المتفجرات, وسهولةٌ تجنيد انتحاريين, والتغلغل بصفوف الأمن, كما حدث بهجوم دلس حيث استعملت شاحنة تموين الثكنة.
 
سياق المعركة
ويقول المتابع للشأن الأمني القاضي إحسان للجزيرة نت إن العمليات الانتحارية ليست خيارا عقائديا، لكنها مرتبطة بالوضع الميداني, فالتنظيم ما زال يستهدف رموز الدولة, لكنه يريد سياقا أكبر لصراعه يشمل تحرير العراق وفلسطين, فترك الراية الوطنية إلى راية إسلامية, ويُلاحِظ بهذا الخصوص أن مسلحين كثيرين لا علاقة لهم -بالنظر إلى سنهم- بأزمة التسعينات وبقياديي الجبهة الإسلامية.
 
ويقول إحسان إن التركيز على العمليات الكبيرة يسمح للتنظيم -إضافة إلى الأثر الإعلامي- تصوير نفسه على أنه ما زال قويا, وبهذا المعنى وجد فعلا نفسا جديدا, ساهم فيه انخفاض اليقظة الأمنية.
 
الملاحظ أن الجماعة أعلنت نفسها قاعدة للمغرب الإسلامي لكن هجماتها انحصرت في الجزائر, ولم تتبن التفجيرات التي ضربت المغرب, فهي أبعد ما تكون عن تعقيد عملياتها.
 
ويرى إحسان الأمر طبيعيا, فالجماعة فقدت عناصر كثيرة, -التحق بها من مئة إلى مئتي فرد في 2005، مقابل خمسمئة إلى  ستمئة سلموا أنفسهم- ولن تستطيع الاستمرار بالوتيرة نفسها.
 
تعبير عن الولاء
غير أن حميدة العياشي أحد أبرز متخصصي الشأن الأمني, وصاحب كتاب يصدر قريبا عن تاريخ الجماعة السلفية, يرى أن الارتباط بالقاعدة بدأ بصعود "عصبة عربية" بمواجهة عصبة جزئرية وأخرى بربرية يقودها حسن حطاب الذي التزم هدنة بعد ضعف.
 
وبهذا المعنى فالتفجيرات الانتحارية تعبير رمزي لولاء, يعوضها عن قلة امتداد في القرى والجبال والمناطق الحضرية, يدعم بمعركة إعلامية –تُزاوَج مع حرب عصابات- تساعد باستقطاب عناصر أعمارها في حدود الـ 15.
 
غير أن العمليات الانتحارية -حسب رأي العياشي- مجرد احتواء لحالة حرجة لا رد فعل أو هلع, وهي تكتيك غير مستحب, لكنه ترجمة للولاء لقاعدة يخوض التنظيم حربا بالوكالة عنها, دون أن تعكس تسميته الجديدة معطى ميدانيا, فهو لم يتحول قاعدة للمغرب الإسلامي, والإعلان نفسي فقط.
 
وهكذا بحثت القاعدة عمن يوفر لها دعما إعلاميا, ووجدت ضالتها في سعيها للتواجد في أوروبا, بتحريض مسلمي فرنسا وإسبانيا ذوي الأصول العربية ونقل المعركة إلى "داخل أرض العدو".
 
ويقول العياشي للجزيرة نت إن التنظيم شهد نزيفا -وصل إلى ستة آلاف فرد في 2001-, فقد أضعفه الوئام الوطني, وتفاوض حطاب، وآراء شيوخ سلفيين وصفوا ما يجري بحرب خوارج.
 
هذا من ذاك
ويرى العياشي أن أيديولوجية استهداف المدنيين باقية, حتى وإن قصر عملياته في السنوات الأخيرة على قوات الأمن, فهو يضم مجموعات انشقت عن الجماعة الإسلامية وباتت تؤثر فيه, وقد يبدأ الأمر باستهداف رموز السلطة, وينتهي بالمدنيين كما حدث مع الجماعة الأم.
 
أحد الأسئلة المحيرة هي كميات المتفجرات, إذ لم تقل زنتها في كل عملية عن ربع طن, رغم أن الصحافة -مصدر الأخبار الأمنية- لم تنشر أنباء سرقة متفجرات من مناجم أو محاجر أو ثكنات.
 
ويرجع العياشي أن مصدر المتفجرات تركة ورثها التنظيم عن الجماعة الإسلامية -وهو أمر لم يشر إليه كثيرا- وتحالف مع شبكات تهريب صحراوية.
 
ويلخص قوة التنظيم بنواة صلبة حافظ عليها في الجبال, واستغلاله الثغرات في المناطق الحضرية، وتركيزه على حرب إعلامية تعطيه صدى, لكنه بدأ –وذلك ضعفه- يفقد تعاطفا شعبيا حصل عليه بتركيزه المعركة على رموز الدولة فحسب.
 
(المصدر: موقع "الجزيرة.نت" (الدوحة – قطر) بتالريخ 22 سبتمبر 2007)
 


الشرعية الانتخابية

عبد اللطيف الفراتي (*)
 
منذ حقبتين قام مفهوم جديد في المجال السياسي اصطلح على تسميته بالحكم الصالح أو الرشيد، واعتبر هذا المفهوم أو هذا التعبير تدليلا على نوع من الحكم جديد لن ندخل هنا في تعريفه، باعتبار أنه أصبح محل مؤلفات كثيرة تكاثرت في المدة الأخيرة ولكن لنشر فقط إلى أن هذا التعبير باللغة العربية يترجم من اللغات الأوروبية كلمة (la gouvernance) التي أخذت مكان تعبير الحكم أو (le gouvernement).
 
وإذ يقوم الحكم الصالح على أسس جديدة للحكم والسلطة، فإنه في نظر الايديولوجيين اليساريين تعبير عن فرض النظريات الليبرالية نفسها، على أنقاض الفكر الماركسي والاشتراكي بصورة عامة، وهو في نظر المنظرين الجدد تطور أسس الحكم نحو تشريك مكونات المجتمع المدني بعد انهيار ما كان يسمى ( الدولة الجنة ) l'état providence الذي بشرت به حكومات ما بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية أيام الوفرة واستغلال ثروات الشعوب بلا حساب من طرف البلدان الغربية، وبعد الصدمة البترولية الأولى في سنة 1973.
 
والحكم الصالح لا يشمل فقط الممارسة السياسية، بل أيضا سير المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ومؤسسات النفع العام، وخاصة المؤسسات الدولية، التي باتت تبحث عن وسائل للمشاركة القاعدية، وعن ارتكاز التحرك على أخلاق لم تكن مفروضة قبلا، وعن المحاسبة على النتائج وفقا للتعريفات التي جاءت بها الموسوعات الإلكترونية باختلاف أنواعها.
 
وبالعودة إلى الحكم الصالح وحصره في المجال السياسي للحكم في بلد معين، وباعتماد مختلف المؤلفات فإنه يبدو أنه يقوم لا على ممارسة السلطة "الغاشمة" والمنفردة كما كان الأمرحتى في البلدان الديمقراطية، بل السلطة المنبثقة عن الديمقراطية عبر حرية التعبير والتعددية السياسية وانطلاق الصحافة والانتخابات النزيهة والشفافة وقيام مكونات قوية لمجتمع مدني منظم ومنطلق، وقدرة المحكومين على التدخل في كل وقت لإصلاح ما يرونه اعوجاجا، كل ذلك مع ضرورة الحرص على نتائج إيجابية تتمثل في النجاح في مجالات رفع المستوى الاقتصادي للمجموعات والأفراد ومختلف المستويات الحياتية الأخرى في ظل الانتشار الواسع للتعليم والارتفاع العام لمستويات الناس الفكرية واتساع مجالات التنظم في الجمعيات، ما أثر على حركة المجتمعات وأعطى القاعد أسبابا للتدخل في الحياة العامة لم تكن واردة قبل 20 أو 25 سنة.
 
ويطرح سؤال نفسه : هل إن هذا المفهوم يصح على كافة بلدان العالم وهل أن الحكم الصالح أو الرشيد قابل للتطبيق في البلدان كلها من كانت تمارس حياة ديمقراطية مندفعة وحقيقية فيها حريات صحفية وقضاء مستقل وبرلمانات ليست عبارة عن غرف تسجيل لإرادة الحكام وانتخابات نزيهة وشفافة ومجتمع مدني متميز بحياة جمعياتية متنوعة ومستقلة؟ أم إنه لا يحق الحديث عن الحكم الصالح في بلدان لا يوجد فيها شيء من ذلك أو يوجد بصورة مشوهة وغير فعلية أو فاعلة.
 
يبقى السؤال مطروحا ولكن يرتفع سؤال آخر حتى بالنسبة للبلدان الأكثر ممارسة ديمقراطية، وهو وإذا اعتبرنا أن الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة هي المرتكز الرئيسي للحكم الصالح، فما يعني انصراف الناس أكثر فأكثر عن التصويت في الانتخابات المنظمة في بلدانهم، وهل تمثل البرلمانات المنتخبة بنسبة قليلة من الجسم الانتخابي الشعوب المفروض تمثيلها، وما هي أسباب الامتناع عن التصويت، وهل تنال من شرعية المجالس النيابية ومن شرعية الحكومات المنبثقة منها، وبالتالي هل توفر القواعد الفعلية للحكم الصالح كما حددها المنظرون.
 
فقبل أسبوعين أو ثلاثة جرت انتخابات عامة في المغرب بمشاركة 37 في المائة من الناخبين إضافة إلى عدد كبير من المصوتين بأوراق بيضاء.
 
غير أن المغرب ليس حالة منفردة، ففي البلدان الأوروبية مثلا يتم التشكي بصورة دائمة من التدهور المتواصل لعدد المصوتين في الانتخابات العامة أو استفتاءات مصيرية بالنسبة لبعض البلدان، ففي صربيا مثلا تكررت دعوة الناخبين عدة مرات في الانتخابات الرئاسية نتيجة انخفاض عدد المصوتين فيما القانون الانتخابي يشترط توافر نصاب النصف من المرسمين لصحة الانتخابات، وفي ما عدا بلدان معينة تعتمد إجبارية التصويت وتعاقب المتخلفين مثل بلجيكا فإن غالب بلدان العالم على الأقل الديمقراطي تشكو من تدني نسب المشاركة الانتخابية.
 
ومن خلال الأدبيات الانتخابية، فإن الامتناع عن التصويت له تسمية معينة وهو يقوم دليلا على رفض الحكم وعدم الاعتراف به، ففي تونس وفي فترة الاستعمار وفي سنة 1953 دعت الجهات الفرنسية المتسلطة على البلاد إلى انتخابات بلدية شارك في التصويت فيها 3 في المائة فقط من الجسم الانتخابي، واعتبر ذلك في حينه رفضا لفرنسا والانتخابات التي تنظمها فرنسا، وفعلا وبعد سنة على ذلك اضطرت الحكومة الفرنسية للاعتراف باستقلال تونس الداخلي، الذي مهد سنة 1956 لاستقلال تونس التام.
 
وبالطبع فإن تدني نسب المشاركة في الانتخابات لا يعني دائما الرفض للسلطة القائمة، وهي تعبير عن أسباب أخرى منها عدم الثقة بالطبقة السياسية القائمة، أو الغضب من سياسات يجري الشعور بأن الأطراف كلها ومهما كانت ليست لها الرغبة في تغييرها وعدة أسباب أخرى.
 
غير أن السبب الغالب يتمثل ولا شك بشعور سائد بأن الصوت لا يغير شيئا وهي ظاهرة أبرزتها استطلاعات الرأي في عدة بلدان غربية عريقة في الممارسة الديمقراطية، وأن الانخراط في جمعيات المجتمع المدني، وما باتت تتمتع به من تأثير وضغط واضحين هو الأجدى عبر تظاهرات الشارع أو التعبير القوي عن الموقف.
 
هل يعني هذا أن الانتخابات والتمثيل النيابي لم يعد له دور؟، لا أبدا فسيبقى هو أسمى تعبير عن الإرادة الشعبية، كما تبقى البرلمانات هي الوعاء الذي تتفاعل فيه مقومات السيادة الوطنية، بوصفها الممثل المؤسساتي والدستوري للشعب، والناطق الأول والأكبر باسمه.
 
ومن هنا ومهما كان تراجع الحكومة عن ممارسة سياسة حكم متسلط يستمد قوته من سلطة كانت تبدو غير محدودة حتى في البلدان الديمقراطية، فإن الجديد أن الحكم الصالح بات يستمد قوته لا من قوة الحكم كما كانت بل من منابع متعددة تبقى البرلمانات فيها هي مصدر الشرعية الأولى وبالتالي تبقى الانتخابات هي رافدها الأول فيما تضاف إليها وفقا للحكم الصالح روافد أخرى مهمة تحد من سلطة الحكم وتخضعه لرقابات متعددة وتدفعه إلى نجاعة أكبر بحكم خضوعه لمصادر نفوذ جديدة ومجدية.
 
(*) كاتب من تونس
 
(المصدر: صحيفة "الشرق" (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)
 


الحريات في تركيا.. سجالات وتقارير
 
د. محمد نور الدين (*)
 
تتوالى ردود الفعل على مسودة غير نهائية لمشروع دستور جديد يعدّه حزب العدالة والتنمية.
وبعد خلوة استمرت اياما في منتجع بحيرة سابنجا انهت اللجنة السداسية التي كلفها الحزب المسودة النهائية للمشروع مع ترك نقطتين عالقتين اوكل الى رئيس الحزب رجب طيب اردوغان اتخاذ القرار المناسب بشأنهما وهما الحجاب والتدريس باللغة الكردية في مؤشر الى ارباكات قد يواجهها مشروع الدستور الجديد.
 
وقد طرحت اللجنة ان تكون اللغة التركية لغة التعلم والتعليم على ان ينظم بقانون امكانية التعلم بلغة غير التركية اذا تطلب النظام الاجتماعي الديموقراطي ذلك. وهذا النص يفتح على التعليم باللغة الكردية. لكن اللجنة اوصت بترك القرار النهائي بهذا الخصوص لأردوغان.
 
لكن المادة 45 من الدستور الحالي حول حق التعلم والتعليم ستكون المادة الأصعب في الدستور الجديد حيث يريد حزب العدالة والتنمية تعديل المادة بشكل يمنح الطالبة المحجبة حق دخول الجامعة وهو ما تعارضه الفئات العلمانية.وايضا تركت اللجنة لأردوغان اتخاذ القرار النهائي بذلك في وقت قال الرئيس السابق للمحكمة الدستورية مصطفى بومين الذي واكب قرارات منع ارتداء الحجاب منذ العام 1974 ان السماح بارتداء الحجاب يخلق قلقا وهو لن يحل المشكلة بل يفاقمها.فيما خرج المؤرخ البارز شريف ماردين بموقف مؤيد لارتداء الحجاب لكنه ليس متأكدا من ان تركيا لن تتحول الى ماليزيا اخرى.
في هذا الوقت بالذات نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الحريات الدينية للعام 2007 وقد خصت تركيا فيه بنصيب واسع ومثير للجدل لأنه يوقظ قضايا الأقليات عشية وضع الدستور الجديد.
 
ويرى التقرير انه لم يحدث اي جديد عن العام الماضي حول كل القضايا المثارة.
ويتطرق التقرير بصورة مفصلة الى وضع العلويين في تركيا بقوله اولا ان عددهم يتراوح بين 15 و20 مليونا وان جميع الحكومات مارست ضدهم سياسة تمييزية ولم تتح لهم الارتقاء في مواقع عليا في الدولة ان لم يقولوا انهم مسلمون. وقالت انه بسبب عدم اعتراف الحكومات بمراكز عبادة العلويين على انها مكان ديني واعتبارها فقط"مراكز ثقافية" فلم تساو بالجوامع ولم تحظ بالتالي بمساعدة الدولة المالية. كما ان درس الدين الاجباري في المدارس لا يزال يدرّس على اساس المذهب السني فقط وان الطلاب العلويين يجبرون على حضور هذه الدروس.كما ان بعض التعديلات بالمناهج وادخال معلومات عن العلويين للمرة الأولى لم تحظ برضى فئات واسعة من العلويين.
 
وفي الواقع ان رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي برداق اوغلو عارض جعل حضور درس الدين اختياريا لأنه يجذّر الانقسام والتمييز وهذا يضع حزب العدالة والتنمية في موقف حرج بين قاعدته الاسلامية ورغبته في توسيع قاعدة التأييد الشعبي له.
 
ورأى التقرير ان ضغوطا تمارس على المسلمين المتدينين.ومن ذلك بيان للجيش في ابريل الماضي على الانترنت.كما ان المحجبات ما زلن ممنوعات من دخول الجامعات ومراكز الجيش كما يمنع المتدينون من التعيين في وظائف عالية وإن اي جندي يتزوج بمحجبة يتهم بأنه "اسلامي" ولا تسمح قيادة الجيش للجنود بأداء الصلاة في الثكنات .
 
ويرى التقرير استمرار الضغوط على غير المسلمين حيث نفذت هجمات عليهم في عشر مدن قتل خلالها ثلاثة اشخاص.كما طعن اكثر من عشرين غير مسلم وألقيت قنابل على كنائس ويخضع للتهديد من يريد تغيير دينه الاسلامي رغم ان القوانين لا تمنع ذلك.
 
ومع ان الدولة اعادت املاك الأوقاف للروم القبارصة والأرمن غير انها سمحت لنفسها بوضع اليد من جديد على هذه الأملاك في المناطق التي تشهد تراجعا سكانيا لهذه الأقليات.
 
ويتوقف التقرير عند استمرار عدم اعتراف تركيا بمسكونية (عالمية) بطريركية الروم الأرثوذكس في محلة فنار باسطنبول رغم ان الولايات المتحدة تعترف بالصفة المسكونية للبطريركية.كذلك لم تعد الدولة فتح مدرسة الرهبان في جزيرة "بويك اضا" في اسطنبول. ولا شك ان التقرير الأميركي سيثير ردود فعل محتجة في الأيام القليلة المقبلة من جانب الحكومة والدولة التركية عموما ويصب الزيت على نار السجالات حول الدستور الجديد.
 
(*) متخصص لبناني في الشؤون التركية
 
(المصدر: صحيفة "الشرق" (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 سبتمبر 2007)

 


Home - Accueil - الرئيسية

قراءة 653 مرات