الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23Out09a

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3379 du 23.08 .2009

 archives : www.tunisnews.net

منظمة حرية و إنصاف:التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جويلية 2009
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين:إرهاب إفتراضي..و"محالون" معوّقون ذهنياً.....عيّنة " سوريالية "
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعلام : رفض مطلب التعقيب وإقرار حكم الاستئناف
 قدس برس:تونس: محكمة النقض تقر الأحكام على رموز "انتفاضة الحوض المنجمي" وتوقعات بصدور عفو
الاتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للبلديين:برقية إضراب
السبيل أونلاين:شاهد عيان..السجن المدني بحربوب سجن سيء السمعة
 إعتداء فظيع على سيارة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة ( شاهد الرابط )
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم:صحفيو تونس ينتظرون توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين
الوطن:في خضمّ الاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة:في الأخلاقيّات السّياسيّة
 د. هدى سعادة :انتخابات معارضة أو معارضة الانتخابات
الأزهر عبعاب:في الصميم !
الوطن:رغم عدم وجود علاقات :الكيان الصهيوني يشارك فى مؤتمر دولي للطيران فى تونس
عبد السلام بوعائشة:-عن الصحافة الوطنية وإليها- لنغادر الهوامش
كمال الساكري:الفنان والمعارضة: زواج دائم أم طلاق بائن؟
الصباح:بعد تجاوزهم الآجال: 100 ألـف طالـب لم يتمكنـوا من التسجيـل
كلير سبنسر :المغرب العربي.. استقرار ظاهر وخطر كامن (1ـ2) *
العرب أولاين:11 مليون قنطار عائدات تونس من الحبوب
العرب أولاين:أول مهرجان رمضاني لمدينة دوز التونسية
الصباح:في قربة:رفاق «الحرقة» قتلوا منتصر وأغرقوا جثته
العرب اولاين:حوار جامعي بين هيئة من العلماء والدكتور علي العلوي
الرأي:خير الدين التونسي وطريق التنوير
الخبر:400 عائلة جزائرية محجوزة في تونس بسبب فقدان وسرقة جوازاتها 
 د.أحمد القديدي :تقرير سري فرنسي أمريكي روسي حول حقيقة النووي الإيراني
عبد الفتاح الكحولي:الوحدويون والدولة القُطرية: في ضرورة تغيير أفق النظر
رئيس خلية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة بالجزائر لـ «العرب»: «أحصينا مقتل أكثر من 17 ألف "إرهابي "و6145 مفقوداً منذ 1992»
عزام الاحمد في حديث لــ"لصباح":تجاوزنا الخلافات مع القدومي وندعو إلى التحقيق في مقتل عرفات
القدس العربي:عباس يأمر باطلاق 200 معتقل من حماس ويطالبها بالموافقة على الانتخابات
العرب:وزارة الخارجية السويدية تستدعي السفير الإسرائيلي للتشاور
د. محمد البلتاجي :حقيقة التوريث.. ومسئولية النخبة المصرية
رائد جبر :الخلاف على «تعدد الزوجات» في روسيا لا يستند إلى انتماءات إثنية أو دينية

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

التقارير الشهرية لمنظمة "حرية وإنصاف" حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
 
                    جانفي 2009   http://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm        
فيفري 2009    
    مارس 2009      http://www.tunisnews.net/08avril09a.htm           أفريل 2009      http://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm      ماي  2009      http://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm         
جوان2009

                 


 

 

 

23Out09a

 

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري

حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2009

 

 


 

 

 نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده  من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جويلية 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها  من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

 

 

I – التقديــم

أصدرت منظمة "حرية و إنصاف " خلال شهر جويلية 2009 (33 بيانا) مقابل (35 بيانا) في شهر جوان 2009 ورصدت 66 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة تراجع تقدر ب 33% في الانتهاكات المسجلة مقارنة بشهر جوان 2009 دون أن يمثل ذلك مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات و حقوق الإنسان في تونس حيث سجلنا 13 اعتداء على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و 13 اعتداء على المساجين. و بقيت الأرقام المتعلقة بالحريات الشخصية والاعتقالات و المحاكمات مرتفعة بالنظر إلى حلول العطلة الصيفية الأمر الذي يدل على استمرار قمع السلطة للرأي المخالف و غياب المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنقية المناخ العام بالبلاد و بروز مؤشرات على مزيد تردي الأوضاع الاجتماعية والمتعلقة خاصة بتنامي نسبة البطالة و تدهور أوضاع الشغالين و محاصرة حرية العمل النقابي مما يعمق اليأس لدى قطاع واسع من الشعب التونسي من إمكانية حصول انفراج حقيقي في الوضع العام في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.

إن المقارنة بين شهري جوان 2009 و جويلية 2009 تكشف عن تزايد ملحوظ في الاعتقالات بنسبة 20 % والاعتداءات على المساجين بنسبة 30%  مقابل تراجع في النسب المسجلة في بقية  الانتهاكات نظرا لتراجع الأداء مع حلول العطلة الصيفية.

 

وبناء على ما تقدم:

فقد تميز شهر جويلية 2009 بتراجع ملحوظ في عدد الانتهاكات التي وقع رصدها بسبب ظروف النشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي والإعلامي في فصل الصيف بما لا يساعد على الإحاطة بعديد الانتهاكات الحاصلة في مجال الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان بتونس التي تستمر على امتداد السنة بنفس الخطورة والاتساع الأمر الذي يستدعي اجتهاد الحركة الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى تطوير وسائل عملها وتكثيف نشاطها في فصل الصيف لإعطاء صورة حقيقية على واقع البلاد على امتداد السنة وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان .

 

الحدث الأبرز:

رغم الجهود المكثفة لحماية استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلا أن السلطة عمدت إلى تنفيذ مخططها بفرض ما يسمى ب''المؤتمر الاستثنائي'' وتحديد موعده إلى 15 أوت 2009 لإفراز ''هيئة استثنائية'' عبر انقلاب يهدف إلى احتواء النقابة وإلحاقها بركب الهياكل الصورية لتزكية مواقف السلطة ومشاريعها مهما كان تعارضها مع مصلحة أبناء القطاع والمصلحة العليا للبلاد.

 

والقضية الأخطر:

الاعتداء السافر والهمجي على الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعترف به والوفد المرافق لها أثناء زيارتها لأحد المسرحين من مناضلي الحزب بمدينة سيدي بوزيد، على مرأى ومسمع من السلطة وعلى أيدي عناصر ميلشيا الحزب الحاكم التي ظن الكثير أنها انقرضت إلى غير رجعة ودون فتح أي تحقيق لمحاسبة المعتدين وإنارة الرأي العام.

 

والمظلمة الأطول:

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و الحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل خاصة بعد تدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون.

 

والمطلب الأوكد:

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يُعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن مؤتمر حق العودة للمهجرين والإضراب العام عن الطعام لمساجين الرأي والتظاهرة المحظورة التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي  حول العفو التشريعي العام وإجماع المتدخلين في افتتاح مؤتمر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتكرر النداءات من أجل إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو ومئات المعتقلين من الشباب المتدين ومعتقلي أحداث الحوض المنجمي كلها تعبر على أن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان قبيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفتقد إلى حد الآن للشروط الضرورية كي تكون حرة ونزيهة وديمقراطية. 

 

 

 

جدول حول تطور الانتهاكات خلال 3 أشهر الأخيرة

 

 

 
   
 

 

 

 

نوعية الانتهاك

ماي2009

جوان 2009

جويلية 2009

الحريات الاعلامية

13

7

7

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

18

23

13

الحريات النقابية

7

12

4

الحريات الشخصية

20

15

6

الاعتقالات

16

11

12

المحاكمات

23

14

6

المساجين

13

10

13

المسرحون

17

2

2

المهاجرون و المهجرون

6

4

3

 

133

98

66

 

 

 

 

 

 

 23Out09a

 

 

 

 

 

 

جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر جوان 2009

  

 

نوعية الانتهاك

النسبة

جويلية 2009

الحريات الاعلامية

11%

7

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

20%

13

الحريات النقابية

6%

4

الحريات الشخصية

9%

6

الاعتقالات

18%

12

المحاكمات

9%

6

المساجين

20%

13

المسرحون

3%

2

المهاجرون و المهجرون

5%

3

 

100,00%

66

 

 

جدول تطور الانتهاكات بين شهري جوان و جويلية 2009

                                      

 

نوعية الانتهاك

النسبة بين جوان و جويلة

جوان 2009

جويلية 2009

 

الحريات الاعلامية

0%

7

7

 

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

-43%

23

13

 

الحريات النقابية

-69%

13

4

 

الحريات الشخصية

-57%

14

6

 

الاعتقالات

20%

10

12

 

المحاكمات

-57%

14

6

 

المساجين

30%

10

13

 

المسرحون

0%

2

2

 

المهاجرون و المهجرون

-25%

4

3

 

 

 

97

66

  

II -الانتهاكات:

 

 

الحريات الإعلامية: 7

 

جويلية

2009

 

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

05

أوروبا

تعرض أحد أجهزة الحاسوب الخاصة بجريدة الفجرنيوز إلى التخريب وكذلك بريده الالكتروني إلى هجوم شرس عن طريق إرسال مجموعة كبيرة من الفيروسات وذلك رغم الحماية الكبيرة واحدث برامج مقاومة الفيروسات وأقواها الموجودة في الحاسوب.

الفجر نيوز

بداية شهر جويلية

تونس

أطلقت عشرات المدوّنات التونسية حملةً أُطلق عليها اسم «التدوينة البيضاء»، احتجاجاً على الرقابة الإلكترونية الممارسة من أجهزة الحكومة التونسية وبهدف المطالبة بتحرير الإعلام الإلكتروني من سلطة الرقيب.

المدونات التونسية

بداية شهر جويلية

تونس

بعد التخلي عن أسلوب المصادرة المقنعة منذ فترة طويلة، عادت السلطة هذا الأسبوع إلى الضغط على شركة التوزيع لحجب صحيفة "الموقف"  من الأسواق.

جريدة الموقف

13

باجة

تعرض الصحفي المولدي الزوابي إلى ملاحقة بوليسية لصيقة أثناء تغطيته وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة.

الصحفي مولدي الزوابي

طيلة شهر جويلية

تونس

تابعت منظمات المجتمع المدني المستقلة التطورات الحاصلة داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والتي أدّت إلى محاولة فرض مؤتمر استثنائي على الصحافيين من قبل مجموعة من أعضاء النقابة الموالين للسلطة.

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

27

تونس

أقدمت قوات الشرطة على منع الصحافي محمد مزام العامل براديو 6 تونس من حضور حفل الفنان مارسيل خليفة بالمسرح الأثري بقرطاج (ضواحي العاصمة).

الصحفي محمد مزام

30

صفاقس

أفاد مراسل راديو كلمة بصفاقس السيد معز الباي أنّ عناصر من فرقة الإرشاد السياسي قامت باعتراضه وتحويل وجهته نحو مقر الفرقة بمنطقة الأمن. وقد تم استجوابه حول علاقته براديو كلمة وطلب منه توقيع تعهّد بعدم مواصلة عمله الصحفي، وهو ما رفضه.

السيد معز الباي

 

 

الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون: 13

 

جويلية

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

الكبارية تونس

تعرض السيد لطفي العمدوني لزيارات شبه يومية إلى محل سكناه من قبل أعوان البوليس السياسي وتخصيص سيارة مدنية مع دراجة نارية لمراقبة منزله، كما أعلمه الأعوان بأنه ممنوع من مغادرة البيت، وأن التعليمات تقتضي منعه بأي شكل من المغادرة إلا لشؤون عائلية لا تتجاوز نطاق الحي الذي يقطنه بالكبارية.

السيد لطفي العمدوني

01

رفراف

بنزرت

تعرض كاتب عام الجمعية الأستاذ سمير ديلو للملاحقة من قبل عون أمن يستقل دراجة نارية، من محل سكناه بمدينة رفراف إلى مدخل الطريق السيارة بنزرت- تونس.

الأستاذ سمير ديلو

01

تونس

تعرض مكتب الأستاذين عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي للسرقة من قبل مجهولين في وضح النهار رغم المراقبة الأمنية المستمرة.

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ العياشي الهمامي

02

قفصة

تم خلع المحل التجاري الذي تعود ملكيته للسيدة عفاف بالناصر الكائن على بعد أمتار من مركز الحرس بالحي، وسرقة جملة من المواد (غذائية، تنظيف، وأموال...)، وطالت أيدي الجناة صورة زوجها الفاهم بوكدوس الصحفي بقناة الحوار التونسي والمحاكم في قضية الحوض المنجمي غيابيا التي كانت معلقة بالمحل، وعبثوا بكل محتوياته، محاولين إضرام النار فيه.

السيدة عفاف بالناصر

04

تونس

منعت قوات البوليس السياسي الناشطين الحقوقيين السادة حمزة حمزة وعمر القرايدي ولطفي العمدوني ولطفي الحيدوري من حضور الجلسة العامة لمنظمة العفو الدولية (فرع تونس) علما بأن السيدين عمر القرايدي ولطفي العمدوني هما عضوان ناشطان بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية.

السادة حمزة حمزة وعمر القرايدي ولطفي العمدوني ولطفي الحيدوري

04

سيدي بوزيد

تعرضت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي صحبة الوفد المرافق لها عند زيارتها لمنزل سجين الرأي المسرح أخيرا الشاب وحيد براهمي بسيدي بوزيد لاعتداء سافر تمثل في إقدام عناصر ميليشيا تابعة للحزب الحاكم برمي الحجارة على موكبها مما تسبب في أضرار بليغة بسيارات الوفد الثلاثة، كما تعرض السيد أحمد بوعزي إلى ضرر بالغ بذراعه، وتعرض عضو آخر في الحزب إلى الضرب على وجهه.

موكب السيدة مية الجريبي

17

سوسة

تعرض السيد رياض الحوار عضو الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة سوسة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من الأشخاص عندما كان يتجول بالطريق السياحي بالمدينة المذكورة.

السيد رياض الحوار

17

نابل

فوجئ السيد مبروك عضو منظمة حرية وإنصاف بحجب صفحته الخاصة على موقع ''الفايس بوك''، حيث تعذر عليه تصفح بياناته ومراسلاته بالموقع المذكور.

 

السيد المبروك

طيلة شهر جويلية

تونس

تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة حملة تشويه قذرة في تجاوز لخطير للقانون و للأخلاقيات المهنة استهدفت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين السياسيين عبر الصحف القريبة من السلطة والمواقع الالكترونية المشبوهة. وتندرج هذه الحملة في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى المساس بأعراض الخصوم السياسيين وعائلاتهم كافتعال الصور والأشرطة الإباحية، إضافة إلى الكتابات اللا أخلاقية.

ناشطون حقوقيون ومناضلون سياسيون

21

و

24

تونس

خضع من جديد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى مراقبة لصيقة طيلة أربعة أيام فقد حاصر عدد من أعوان البوليس السياسي الأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة والسادة حمزة حمزة وحاتم الفقيه وعمر القرايدي أعضاء المكتب التنفيذي.

أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف

26

سليمان

نابل

قام أعوان البوليس السياسي باحتجاز الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف والأستاذ الجامعي فتحي الجربي العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف تحت أشعة الشمس الحارقة بالطريق الرابطة بين مدينتي سليمان وقربص عندما كانا متوجهين إلى ضيعة الأستاذ محمد النوري.

الأستاذ محمد النوري والسيد فتحي الجربي

27

قرطاج

تونس

عمد أعوان البوليس السياسي بتونس إلى منع الناشط الحقوقي زهير مخلوف من حضور حفل يحييه الفنان مرسيل خلفية بمسرح قرطاج الدولي كما تم الاعتداء عليه بالعنف أمام زوجته وأمام عديد المواطنين .

السيد زهير مخلوف

31

جرجيس

مدنين

كذّب الصحفي الإسلامي والسجين السياسي السابق المنفي بالجنوب التونسي عبد الله الزواري بشدّة خبر رفع الإقامة الجبرية عليه من قبل السلطات التونسية ، والسماح له بحرية التنقل والإقامة ، وذلك في اتصال هاتفي معه من منطقة جرجيس الساحلية أين يقيم، وقال الزواري أن سيارة البوليس لا تزال ترابط أمام بيته .

الصحافي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري

 

 

 

 

 

الحريات النقابية: 4

 

جويلية 2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

02

قابس

دخل عمال مصنع الاسمنت بقابس في إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة مع إيقاف الإنتاج كليا وذلك بعد فشل الجلسات الصلحية واستنفاذ كل فرص الحوار مع المستثمر الأجنبي حول الزيادات في الأجور .

عمال مصنع الاسمنت بقابس

17

بوسالم جندوبة

اعتصم عدد من المواطنين يفوق عددهم الثلاثين بمقر معتمدية بوسالم. وجاء هذا الاعتصام الذي دام أكثر من أربع ساعات وشاركت فيه أكثر من عشرين سيّدة، احتجاجا على عدم تمتع نحو ثلاثمائة عائلة من عمادة "دزيرة" بالماء الصالح للشراب.

300 عائلة محرومة من الماء

28

سيدي بوزيد

اعتصم أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد صحبة بعض الأساتذة كامل اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للاحتجاج على تصرفات المرشد البيداغوجي الذي يقدم حسب النقابة تقارير بوليسية ضد النقابيين.

أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي

29

قابس

نفذ عمال شركتي بوتاغاز وغاز الجنوب بقابس التابعين للمجمع البترولي "شال" إضرابا عن العمل. وجاء الإضراب لمطالبة إدارة المجمع بتسوية الوضعية المهنية لعمال شركات المناولة، وانتدابهم للعمل بصفة دائمة خاصة بعد مرور أكثر من 12 سنة على مباشرة عملهم.

عمال شركتي بوتاغاز وغاز الجنوب بقابس

 

الحريات الشخصية:

 

جويلية 2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

طيلة شهر جويلية

بنقردان مدنين

يتواصل حرمان السيد جميل بن الصادق بن بلقاسم الشبيهي      ( مهندس كهرباء آلية) من الحصول على جواز سفر رغم تقدمه بطلب في الغرض لمركز شرطة بنقردان بولاية مدنين منذ جوان 2008.

جميل الشبيهي

النصف الأول من شهر جويلية

نابل

لوحظ في الأيام الأخيرة بولاية نابل وجود فرقة أمنية متنقلة على متن سيارة بيضاء اللون من نوع ألفا روميو تحمل الرقم 9628 تونس137 تقوم بمضايقة الشبان المتدينين الذين أخضع البعض منهم للاستجواب وحررت في شأن البعض الآخر بطاقة ارشادات على عين المكان و منهم من حجزت بطاقة تعريفه ومنهم من تم اعتقاله لساعات ثم أفرج عنه.

الشبان المتدينون بمدينة نابل

08

المعمورة نابل

عاد أعوان البوليس السياسي بولاية نابل إلى القيام بدوريات راجلة في الأسواق تستهدف الشبان الملتحين والفتيات المحجبات، فقد قامت هذه الدوريات بالسوق الأسبوعي بالمعمورة  باعتراض الشبان الملتحين والفتيات المحجبات وأجبرتهم على الإمضاء على التزام يقضي بحلق اللحية بالنسبة للشبان ونزع الحجاب بالنسبة للفتيات.

الشبان الملتحون والفتيات المحجبات

08

نابل

تم بجهة نابل اعتقال مجموعة جديدة من المنتمين إلى جماعة الدعوة والتبليغ نذكر من بينهم السادة لطفي الربوي وبومعيزة ومحمد بالحاج وأحمد خلف ولطفي عيسى صحبة شخص سادس واقتيادهم إلى منطقة شرطة الصفصاف ، ودام التحقيق معهم حوالي الثلاث ساعات قبل أن يفرج عنهم.

شباب جماعة الدعوة والتبليغ

طيلة شهر جويلية

القيروان

تواصل السلطات حرمان الناشط الحقوقي السيد أحمد السميعي من الحصول على جواز سفره رغم مرور 60 يوما على تقديمه طلبا في الغرض لمركز شرطة المنصورة بمدينة القيروان بتاريخ 21 ماي 2009 ورسم طلبه تحت عدد 355.

السيد أحمد السميعي

27

تونس

قامت قوات البوليس السياسي المدعومة بجهاز الشرطة بمناسبة الحفل الذي أحياه الفنان مارسيل خليفة بحملات تفتيش ومنع واعتقال واعتداء بالعنف على عشرات المواطنين الذين جاؤوا من عدة جهات لحضور سهرة الفنان المذكور.

مواطنون أردوا حضور حفل الفنان مرسيل خليفة

الاعتقالات:12

 

جويلية

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

04

تونس

قامت السلطات التونسية باعتقال  تسعة تونسيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري بينهم ضابطان بسلاح الجو التونسي، بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أمريكيين يزورون تونس دوريا للقيام بتدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مع الجيش التونسي.

تسعة معتقلين بينهما ضابطان من سلاح الجو

06

النفيضة سوسة

اعتقل ثلاثة من أعوان البوليس السياسي السيد عزوز بن منصف بن دربالة صالح من منزله الكائن بحجارية بالنفيضة، كما تم حجز حاسوبه الخاص وعدد من الكتب الدينية التي وجدوها بالمنزل المذكور، ولا تزال عائلته تجهل سبب ومكان اعتقاله.

عزوز صالح

08

منزل جميل

بنزرت

تم اعتقال  الطالب فارس جبري  المرسم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت من منزله  الكائن بمنزل جميل من ولاية بنزرت من قبل أعوان بوليس بالزي المدني الذين اقتادوه إلى جهة مجهولة.

الطالب فارس الجبري

10

القيروان

اعتقل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بمدينة القيروان السيد رضوان بن محمد الهمامي شقيق السجين السياسي السابق السيد نورالدين الهمامي بعد عودته من دولة قطر بسبب حلق لحيته عند عودته إلى تونس في حين أنه كان ملتحيا عندما ذهب إلى قنصلية تونس بقطر.

السيد رضوان الهمامي

13

نابل

اختطف أعوان البوليس السياسي لفرقة الإرشاد بنابل الشاب عادل غريب عضو منظمة 'حرية وإنصاف' عندما كان يتواجد أمام المخبزة هو و زميليه بلال و شادي بوزويتة  واقتادوه عنوة إلى مقر الفرقة المذكورة بعد أن اعتدوا عليه ماديا ولفظيا .

عادل غريب بلال

وشادي بوزويتة

17

منزل بورقيبة

بنزرت

تم اعتقال الشبان وليد العربي وسامي الغربي ورضا الجميلي وعادل بوعلي عند مفترق الطرق الرابط بين منزل بورقيبة وماطر من قبل إحدى الدوريات وتم اقتيادهم إلى منطقة الشرطة بماطر أين أخضعوا للاستجواب ولم يطلق سراحهم إلا على الساعة السابعة صباحا.

مجموعة من الشبان المتدينين

20

سيدي بوزيد

اعتقل أعوان البوليس السياسي بجهة سيدي بوزيد الناشط السياسي صلب "الحزب الديمقراطي التقدمي" المعارض ، سفيان حرشاني.واعتبرت التهم التى وجهت للحرشاني بـ"الكيدية" .

سفيان الحرشاني

22

دائرة الزيت

صفاقس

اعتقل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة دائرة ساقية الزيت بصفاقس السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة واقتادوه إلى مقر المنطقة المذكورة واستجوبوه عن رفض ابنه الطالب زياد سيالة للحضور بمقر المنطقة بعد توجيه عدة استدعاءات شفوية إليه، وقد تم إطلاق سراحه مساءً.

السيد أحمد سيالة

22

منزل جميل بنزرت

اعتقل أعوان البوليس السياسي الطالب رفيق اللافي دون أن تعلم عائلته سبب ولا مكان اعتقاله مما جعلها في حيرة وترقب وأصبحت تخشى على حياته نتيجة علمها بتعرض المعتقلين لأعمال التعذيب أثناء الاعتقال.

الطالب رفيق اللافي

26

رفراف

بنزرت

قام أعوان الحرس بجهة رفراف من ولاية بنزرت باعتقال مجموعة من الشبان نذكر من بينهم عامر الحجري ومحمد الغانمي وبشير الكلبي وربيع بالأكحل ونادر القبطني وبشير الطبوبي وصاحب السيارة التي كانت تقلهم الشاب مهدي، علما بأن المجموعة كانت عائدة من شاطئ رفراف بعد يوم من السباحة، ولم يفرج عنهم إلا مساء اليوم الموالي.

مجموعة من الشبان المتدينين

30

منزل جميل بنزرت

اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب سليم التراس (طالب بكلية العلوم ببنزرت) واقتادوه من محل سكناه بمدينة منزل جميل إلى منطقة الشرطة الحبيب بوقطفة ببنزرت، ولا تزال عائلته تجهل أسباب هذا الاعتقال.

الطالب سليم التراس

30

تونس

اعتقلت السلطات التونسية الدكتور أحمد العش اللاجئ السياسي السابق في فرنسا بمجرد عودته للتراب التونسي، وكان العش قد تلقى ضمانات قبل عودته للبلاد.

السيد أحمد العش

 

المحاكمات: 6

 

جويلية

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

04

تونس

قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثمانية أشهر نافذة ضد الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي الناشطة في جمعية "نساء تونسيات من أجل البحث والتنمية" بتهمة "نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام" طبق الفصل 49 من مجلة الصحافة. وقد أحيلت على القضاء بحالة سراح.

السيدة خديجة العرفاوي

11

تونس

تقدمت القاضية كلثوم كنو حاكم تحقيق بمحكمة القيروان الإبتدائية بدعوى للمحكمة الإدارية ضد السيد وزير العدل من أجل تجاوز السلطة بسبب احتفاظه لنفسه بحرية تحديد فترة عطلتها فتراءى له إسنادها إجازة مخالفة تماما لرغبتها ومخالفة أيضا حتى للأسباب المعلنة لرفض المطالب الأولى إذ قرر إجبارها على عطلة متواصلة لمدة ستين يوما ( 60 يوما) بدون انقطاع تمتد من 16 جويلية إلى 13 سبتمبر2009

القاضية كلثوم كنو

13

تونس

قضت المحكمة الإدارية في تونس بإلغاء قرار الرفض الظلمي لتمكين الأستاذ الجامعي منصف بن سالم من جواز سفره وذلك لتجاوز السلطة وتغريم وزير الداخلية 400 دينار على أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة .

السيد منصف بن سالم

14

تونس

قال مصدر قضائي تونسي الجمعة إن قاضي التحقيق المعني بقضية المجموعة التي من بين عناصرها ضابطان بسلاح الجو التونسي، قرر الإفراج عن أفراد المجموعة لعدم توفر عناصر إدانة ضدهم.

تسعة متهمين من بينهم عسكريان

16

تونس

مثل أمام حاكم التحقيق العاشر بتونس كل من : حسام الأكحل  عزوز صالح ، محمد الحرباش ، عبد الله دشمان وكريم خليفة من أجل تهم "الاجتماع وجمع التبرعات". ويوجد الموقوفون بسجن المرناقية بالعاصمة منذ 13 جويلية 2009 .

مجموعة من الشبان المتدينين

24

سيدي بوزيد

قضت محكمة ناحية سيدي بوزيد في جلستها المنعقدة بسجن الناشط السياسي سفيان الحرشاني عضو جامعة سيدي بوزيد للحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة لمدة شهرين نافذين.

سفيان الحرشاني

 

المساجين: 13

 

جويلية

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

الناظور بنزرت

أعلن السجين السياسي الدكتور الصادق شورو دخوله في إضراب عن الطعام وذلك احتجاجا على تعمّد إدارة سجن الناظور الانخراط في تضييق الخناق عليه ضمن سياسة التشفي التي كان الدكتور هدفاً لها منذ اعتقاله.

الدكتور الصادق شورو

01

سجن مرناق

رفضت إدارة سجن مرناق إدخال القفة التي جلبتها عائلة سجين الرأي محمود التونكتي دون تقديم أي تبرير لهذا المنع، وقد تعلل أعوان السجن بعدم وجود أي مسؤول بالإدارة.

سجين الرأي محمود التونكتي

01

تونس

تضامنت عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري مع السيدة جميلة عياد والدة سجين الرأي ماهر بزيوش التي اعتصمت بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها المعتقل بسجن برج الرومي.

السيدة أم ماهر

02

تونس

علق مساجين الرأي بمختلف السجون التونسية إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شنوه في الثاني والعشرين من شهر جوان 2009 للمطالبة بإطلاق سراحهم.

مساجين الرأي

بداية شهر جويلية

صفاقس

واصل سجين الرأي خالد العيوني المعتقل بسجن صفاقس إضرابه عن الطعام الذي شنه منذ يوم 22 جوان 2009 احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرض لها داخل السجن المذكور، وللمطالبة بأمواله (أكثر من 100 دينار) المودعة بخزينة السجن التي سلبت منه،  وكذلك للمطالبة بالعلاج في انتظار إطلاق سراحه.

سجين الرأي خالد العيوني

06

صفاقس

تعرض سجين الرأي وسام القاسمي أصيل مدينة سيدي بوزيد إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان سجن صفاقس بعد أن رفض ما فرضته عليه الإدارة من إقامة بدورة مياه غرفة مكتظة بالمساجين، علما بأنه ومنذ وصوله إلى سجن صفاقس بداية شهر جويلية قادما من سجن المرناقية وهو يتعرض لمعاملة سيئة من قبل أعوان السجن الجديد.

سجين الرأي وسام القاسمي

09

برج الرومي بنزرت

يعاني سجين الرأي الشاب غيث الغزواني من آلام حادة بالبطن والظهر بالإضافة إلى مرض الربو المزمن، ولئن سمحت إدارة السجن المذكور بنقله مرتين خلال الأسبوع الماضي إلى مستشفى بوقطفة ببنزرت ثم إلى مستشفى منزل بورقيبة لعدم وجود اختصاص أمراض البطن بالمستشفى الأول إلا أن حالته الصحية لم تتحسن وازدادت تدهورا عما كانت عليه في الماضي.

سجين الرأي غيث الغزواني

13

مرناق بنعروس

منعت إدارة سجن مرناق السيدة زهرة التونكتي من زيارة شقيقها سجين الرأي محمود التونكتي وحرمته من القفة دون تقديم أي مبرر لهذا المنع، وقد حاولت شقيقته مرارا وتكرارا الحصول على سبب لهذا المنع إلا أن إدارة السجن المذكور رفضت مدها بأية معلومة عن شقيقها في مخالفة صريحة لقانون السجون.

سجين الرأي محمود التونكتي

النصف الأول من شهر جويلية

برج الرومي بنزرت

يتواصل اعتقال سجين الرأي حسني اليفرني بالسجن المضيق بسجن برج الرومي لعشر أيام أخرى، بعد أن قضى عقوبة سابقة من أجل احتجاجه على حرمانه من السرير الذي قضى فيه أكثر من عامين حيث تم جبره على النوم على الأرض، وقد أكدت عائلته منعها من الزيارة بسبب عقوبته بالسجن المضيق.

سجين الرأي حسني اليفرني

16

قفصة

أكدت عائلات المساجين أن الوضع الصحي لكل من السادة عدنان الحاجي ، الذي يشكو من تواصل ضغط الدم والآم حادة بالرأس   وبشير العبيدي ، الذي يشكو من تورم في ساقيه منذ أسابيع والطيب بن عثمان ، الذي تسبب منع  الدواء  عنه في تزايد ضعف بصره، يبعث على الانشغال.

مساجين الحوض المنجمي

27

سيدي بوزيد

قطعت إدارة سجن سيدي بوزيد الزيارة المباشرة التي جمعت لأول مرة السجين السياسي الطيب بن عثمان بعائلته من دون قضبان بعد دقيقتين فقط من رؤية ابنه ذي الثلاث سنوات الذي لم يره منذ عام وشهر تقريبا، علما بأن السجين السياسي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه.

عائلة السجين السياسي الطيب بن عثمان

28

الناظور بنزرت

أكدت السيدة آمنة النجار زوجة سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو إثر زيارتها له أن زوجها يتعرض للمعاملة السيئة والمضايقة الممنهجة تحت إشراف إدارة السجن المذكور، فلم تكتف الإدارة بوضع الدكتور الصادق شورو في العزلة بل أسكنت بالغرف المجاورة له في جناح العزلة مساجين حق عام تنحصر مهمتهم اليومية في إزعاجه ومضايقته من خلال التطاول بصوت عال على مقام الجلالة (الكفر) والتلفظ بالكلام البذيء والسب والشتم لبعضهم البعض.

الدكتور الصادق شورو

30

المنستير

يواصل سجينا الرأي محمد علي عبد اللاوي وحمدي زروق (أصيلا مدينة سوسة) والمعتقلين بسجن المنستير إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي للمطالبة بإطلاق سراحهما وللاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرضان لها من قبل إدارة وأعوان السجن المذكور.

سجينا الرأي  محمد علي عبد اللاوي وحمدي زروق

المسرحون: 2

 

جويلية 2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

04

بوسالم جندوبة

شن السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت 04 جويلية 2009 للاحتجاج على الحكم الجائر والظالم، القاضي بإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 16 عاما، وقد تزامن هذا الإضراب مع مرور خمس سنوات من فترة المراقبة الإدارية.

السيد صلاح الدين العلوي

28

تونس

تم الإفراج عن السيد رضوان الهمامي أصيل مدينة القيروان والعائد من دولة قطر بعد 18 يوما قضاها رهن الاعتقال بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية دون تهمة و تجاوزا صارخا للمدة القانونية للاحتفاظ .   

السيد رضوان الهمامي

 

المهاجرون و المهجّرون: 3

 

جويلية 2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

كامل شهر جويلية

العراق

تواصل اعتقال الشاب التونسي طارق الحرزي بسجن كروبر قرب مطار بغداد.

الشاب طارق الحرزي

بداية شهر جويلية

تركيا

واصل السيد الصافي دبوبة المعتقل حاليا بسجن كيركلارلي بتركيا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الواحد والأربعين على التوالي احتجاجا على الوضع اللاإنساني الذي يعيشه داخل المعتقل وللمطالبة بإطلاق سراحه، ثم أنهى إضرابه عن الطعام يوم 14 جويلية 2009.

السيد الصافي دبوبة

08

و

 09

تونس

تعرضت عائلة اللاجئ السياسي بالمملكة المتحدة السيد لطفي زيتون إلى المضايقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين قدّموا أنفسهم بأنهم من إدارة أمن الدولة، وقد تركزت أسئلة الأعوان على مكان تواجد السيد لطفي زيتون، وعن سبب عدم عودته إلى المنزل، وعن اتصالاته وعلاقاته والزيارات التي تتلقاها العائلة...

عائلة اللاجئ السياسي السيد لطفي زيتون

 

III - الاستخلاصات:

 

1-   رغم ما شهده العالم من تطور هائل في قطاع الإعلام والاتصال ورغم النضالات والمطالبات من قبل الإعلاميين وقوى المجتمع المدني من أجل إصلاحات حقيقية في هذا المجال فإن المشهد الإعلامي في تونس يزداد ترديا سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري أو الإعلام الالكتروني إن تصر السلطة على الاستمرار في سياسة فرض الرأي الواحد ومحاصرة الرأي المخالف وتغييب قضايا المجتمع الحقيقية وقمع أي نفس مستقل في قطاع الصحفيين والانقلاب على نقابتهم المستقلة وهيئتها الشرعية.

2-   يعد إصرار السلطة من خلال الضغوطات التي تمارسها على الصحفيين من أجل فرض عقد مؤتمر استثنائي للانقلاب على الهيئة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤشرا خطيرا على ما بلغه قطاع الإعلام والوضع العام بالبلاد من تدهور واعتداء صارخا على حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التنظم ودليلا قويا على غياب شروط الانتخابات الحرة والنزيهة.

 إن دفاع الصحفيين عن استقلالية نقابتهم الوطنية أمام محاولات ترويضها واحتوائها وتوظيفها في الديكور الإعلامي والسياسي القائم موقف مشرف يستحق المساندة وعمل نضالي يستوجب الدعم من كل مكونات المجتمع المدني. فهذه المعركة حلقة من مسيرة طويلة وشاقة على امتداد 50 سنة للدفاع عن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة وعن الحزب الواحد والرأي الواحد، خاضتها وتخوضها أجيال من المناضلين والمناضلات في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقطاع المحاماة وجمعية القضاة وأخيرا في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهي معركة مصيرية لحماية المجتمع لنفسه ضد هيمنة الدولة والمجتمع المدني لاستقلاليته ضد تدخل السلطة على طريق مقاومة الاستبداد وإيجاد التوازن بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة بما يضمن حرية المجتمع وشرعية الدولة وكرامة المواطن فالنضال من أجل استقلالية المنظمات والجمعيات عن السلطة أولا وعن كل الأطراف السياسية التي يمكن أن تهدد استقلال قرارها ومصداقية هياكلها، من أوكد الأولويات في بلادنا لوضع حد لسعي السلطة إلى توظيف كل شيء بما في ذلك أجهزة الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والجمعيات لخدمتها على حساب القانون والحريات وحقوق الإنسان.

3-   إن الاعتداء السافر الذي استهدف قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض المعترف به وخاصة في شخص أمينته العامة السيدة مية الجريبي بمدينة سيدي بوزيد على أيدي عناصر ميليشيا الحزب الحاكم بتواطؤ من عناصر أمنية يعد مؤشرا خطيرا على مدى تدهور الحياة السياسية بالبلاد في غياب علوية القانون وحياد الإدارة واستقلال القضاء والتعايش السلمي بين الأحزاب المختلفة وهو دليل إضافي على عدم توفر المناخ السياسي الملائم لتنظيم انتخابات تعددية حرة ونزيهة.

4-   لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.

5-   إن الحصار الأمني المستمر على منظمة ''حرية وإنصاف'' على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين المتضررين بها، وقد بلغ في أواخر شهر جوان 2009 درجة استثنائية بمحاصرة منازل كل أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبتهم مراقبة لصيقة وهو اعتداء غير مبرر على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة أهمية تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية مناضلة مستقلة وديمقراطية.

6-   بلغ تدخل البوليس السياسي في مجال الحريات الفردية والعامة حد مضايقة المواطنين أثناء حضورهم حفل الفنان مارسيل خليفة بالمسرح الأثري بقرطاج وذلك يوم 27 جويلية 2009 مما خلف استياء واسعا وأكد مرة أخرى انزعاج السلطة من كل تظاهرة ثقافية أو فنية ملتزمة تخرج عما تروجه السياسة الرسمية في المجال الثقافي من ثقافة التخدير والتمييع بما يخدم الاستبداد والفساد ويغيب التونسيين والتونسيات عن كل ما يرتقي بوعيهم وذوقهم والتزامهم خدمة لقضايا مجتمعهم وقضايا أمتهم العادلة والمصيرية والقضايا الإنسانية النبيلة عامة.

7-   بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف، ومن التطورات الخطيرة في هذا الاتجاه محاصرة العمل النقابي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم الثانوي بإصدار المنشور رقم 90 للتضييق على حق الاجتماع وتعليق البيانات في المؤسسات التربوية وحصر محتواها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو سلوك يتناقض مع الدعاية الرسمية حول احترام حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل واستقرار الوضع الاجتماعي كما يمثل اعتداء على المؤسسة التربوية ورسالتها النبيلة في نشر قيم الحرية والعدل.

8-   أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين بتأسيس منظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة ، مثلت خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي، وإن موقف السلطة الناكر لوجود مهجرين لأسباب سياسية كما أنكر من قبل وجود مساجين سياسيين لا يجب أن يثني عزيمة القائمين على هذه المنظمة كمكسب وطني في خدمة قضية وطنية تستوجب دعم كل الوطنيين داخل البلاد وخارجها.

9-   إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. وتكتنف هذه الحملة الأمنية والقضائية تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان كالتعذيب و سوء المعاملة ، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب" ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري و وضع حد للاعتقالات العشوائية و المحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية و ذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

و قد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح و نص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

10- يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل وحرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني'' و ذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.

11-إن استمرار سجن المعتقلين في قضية الحوض المنجمي وتدهور ظروف إقامتهم في السجون وعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة لإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة ومضيها في سياسة القمع للتحركات الاحتجاجية السلمية المساندة للمعتقلين وعائلاتهم و فتح تحقيق جاد حول مقتل ثلاث شبان في تلك الأحداث لتقديم المتورطين فيها أمام القضاء يؤكد إصرار السلطة على اعتماد الحلول الأمنية وتجاهل الدعوات للحوار لحل القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد.

12- تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي و اللجوء إلى العزل الانفرادي و العنف اللفظي والمادي ضد المساجين و منع إدخال الكتب العلمية والثقافية و الصحف المختلفة و حرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية و الوقوف على حقيقة الأوضاع فيها و اقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس.

13-  إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، و جهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، و جهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية - و هو ما لم يتم إلى حد الآن - و إعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم و إن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.

14-إن السفر هو جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يضيق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يخلف شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحول إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم مما يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء.

15-  بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.

 

منظمة حرية و إنصاف


الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في  23 أوت  2009
إرهاب إفتراضي..و"محالون" معوّقون ذهنياً
.....عيّنة " سوريالية "


سيمثل أمام أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 03 سبتمبر 2009 في القضية عدد 17766، التي سيُحالوا فيها بتهمة عقد إجتماع بدون رخصة، الشبان الثلاثة المعوّقين ذهنياً ، بديل الجازي وصحبي حوّات وإلياس سلام ، ورغم الغرابة التي شدت إنتباه الحقوقيين في تونس لتعمّد أعوان للأمن إستهداف معوّقين ذهنياً بالاعتقال ، فقد أصر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 21 أوت 2009، إيداع كل من الشبان الثلاثة المعوّقين ذهنياً، بسجن المرناقية.
وقد أفاد الشاب بديل الجازي محاميه لدى زيارته إياه بسجن المرناقية أنه تم إيقافه من قبل أعوان للأمن بزي مدني  بينما كان في طريقه إلى المسجد رفقة صديقه الصحبي حوّات ، لأداء صلاة لمغرب ، واقتادوهما إلى مركز أمن بمدينة نابل ، ثم أحضر أعوان الأمن الشاب إلياس سلام، بعد أن إستخرَجوا رقم هاتفه من جوّال صحبي حوّات، وأمضى الثلاثة ليلة 10 أوت و نهار 11 أوت بمركز الأمن بنابل ، قبل أن يتم اقتيادهم  بعد عصر يوم إلى وزارة الداخلية حيث تعرضوا للضرب ومنعوا من تناول الدواء ، ولم يتم نقلهم إلى سجن المرناقية إلا يوم الجمعة 21 أوت 2009.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وفق تقارير طبية متخصصة فإن:
-بديل الجازي :( يعاني من فصام في الشخصية)  يتعاطى دواء: (Risperdal /2mg) ، وهو يخضع منذ 16 أفريل 2007 لمعالجات الطبيب النفسي الدكتور حمودة شمس الدين الذي ذكر في تقريره أنه (..رغم خضوعه لمعالجة طبية خلال مدّة طويلة ، فإنه لا يستجيب للعلاج ، مع إستمرار حالات الهذيان لديه ، والإضطرابات في مزاجه،مع إضطرابات في علاقاته الإجتماعية ومشاكل التكيّف في الوسط العائلي. وهو ينكر حالته المرضية ويرفض الإستجابة للعلاج...وفي حالة رفضه تناول الدواء يجب أن يوضع في مستشفى المرضى النفسنيين.) إ.هـ " التقرير"
-صحبي الحوّات : ( يعاني من إعاقة ذهنية)   يتعاطى دواء (gardenal100) و(laysanxia- goutte 5-5-10)
-إلياس سلام : ( يعاني من إعاقة ذهنية)  يتعاطى أدوية ذات علاقة بأمراض عصبية،
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي لا ترى في زجّ هؤلاء الشبان المرضى في السجن بتهمة "عقد إجتماع غير مرخص فيه" إلا تلبية لهوس بعض أعوان الأمن ، وتعبيراً عن" براعة" الأجهزة الأمنية في نحت وضع سوريالي.. لإرهاب إفتراضي، تدعو السلطات العليا إلى التدخل للضرب على أيدي(الساديين) من أعوان الأمن وإطلاق سراح الشبان الثلاث المعوّقين ذهنياً فوراً، كما تحمّلها مسؤولية تردي حالاتهم النفسية والعصبية بسبب ما كابدوه خلال عملية الإيقاف وطوال فترة الاحتفاظ. 
 
لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
22 أوت 2009        
إعلام : رفض مطلب التعقيب وإقرار حكم الاستئناف
 

رفضت المحكمة مطلب التعقيب الذي تقدم به الأساتذة المحامون في قضية ما يسمى بالوفاق والتي بمقتضاها حوكم قياديو التحركات الاحتجاجية السلمية في منطقة الحوض ألمنجمي، وقضت المحكمة التعقيب "بقبوله شكلا ورفضه أصلا".
وبذلك يقع إقرار أحكام الاستئناف التي تراوحت بين 8 سنوات وشهر وسنتين مع تأجيل التنفيذ.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تأمل أن يكون استيفاء هذه الإجراءات بداية  لسياسة حكيمة تقطع مع التعامل الأمني والقضائي وتطلق سراح مساجين الحوض ألمنجمي وترجعهم  إلى سالف عملهم وتحل كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة بالحوار البناء.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي


--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals
 


تونس: محكمة النقض تقر الأحكام على رموز
"انتفاضة الحوض المنجمي" وتوقعات بصدور عفو 

تونس - خدمة قدس برس
أصدرت محكمة النقض بتونس العاصمة، السبت (22/8)، حكمها بإقرار عقوبات الحبس الصادرة عن محكمة الاستئناف بقفصة يوم 4 شباط (فبراير) 2009 في قضية رموز ما يعرف بـ "انتفاضة الحوض المنجمي" والتي ضمّت 38 من نقابيين ونشطاء وعاطلين عن العمل تم اعتقالهم خلال حزيران (يونيو) 2008.
وأدين المتهمون بتهم "تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك العامة وتعطيل الجولان والاعتداء على أعوان الأمن وجمع أموال من مصادر خارجية ورمي مواد حارقة"، ولا يزال بعضهم مختفين في حالة فرار، حيث تتراوح الأحكام في هذه القضية بين عشر سنوات سجنا نافذة وسنة مع تأجيل النفاذ.
جدير بالذكر أن المدن المنجمية بمحافظة قفصة (350 كلم جنوب العاصمة تونس) كانت قد شهدت احتجاجات شعبية بسبب البطالة وسوء الأحوال المعيشية تواصلت ستة أشهر دون انقطاع بداية العام الماضي. وقد واجهتها السلطات بقمع شديد وقد استخدم الرصاص الحي مما نجم عنه سقوط قتيلين وجرحى، كما تطلب الأمر تدخل وحدات من الجيش الوطني. وشملت الاعتقالات نحو ثلاثمائة من العاطلين والنقابيين والنشطاء والتلاميذ.
وتعرضت أطوار هذه المحاكمة لانتقادات حقوقية محلية ودولية بخصوص احترام حقوق المتهمين وتعرضهم للتعذيب وعدم قانونية ملفات القضية.
ويتوقع مراقبون أنّ انعقاد محكمة النقض أثناء العطلة القضائية السنوية على خلاف العادة في مثل هذه القضايا قد يكون مؤشراً على نيّة الحكومة التونسية إنهاء ملفّ الحوض المنجمي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبحسب القانون التونسي لا يمكن صدور عفو رئاسي أو التخفيف من العقوبات إلاّ بعد صدور حكم النقض.
وذكرت مصادر نقابية في وقت سابق أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد قد طلب رسمياً في عدة مناسبات من رئاسة الدولة تسوية ملف مساجين الحوض المنجمي، خاصة وأنّ بينهم نقابيين.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 23 أوت 2009)
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للبلديين

تونس في 21 أوت 2009
برقية إضراب

 

إلى السادة
وزير الداخلية و التنمية المحلية
وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج
نحن أعضاء الجامعة العامة للبلديين المجتمعين اليوم الخميس 20 أوت 2009 بعد تدارسنا و استعراضنا لأوضاع القطاع المهنية الذي يشهد تدهورا يوما بعد يوم بالرغم من ما يقدمه من تضحيات كبيرة لفائدة المجموعة الوطنية فإنّنا نعبّر عن استيائنا الشديد لانتهاج سلطة الإشراف التمشّي السلبي لسياسة المماطلة و عدم الدخول في تفاوض جدّي و مسؤول لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة و خاصّة منها :
- مشروع القانون الأساسي الخاصّ بالعملة البلديين.
- تسوية وضعيّة عملة الحضائر.
- تنقيح القانون الأساسي الخاصّ لمنشّطي رياض الأطفال.
- مراجعة المنحة البلدية لحفظ الصحة و رفع الفواضل المنزلية.
و رغم تراجعنا عن حمل الشارة الحمراء كامل يوم 11 جوان 2009 استجابة لتدخل سلطة الإشراف لدى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كتعبير منّا عن تمسّكنا بلغة الحوار و التفاوض نهجا و سلوكا إلاّ أنّ سلطة الإشراف لازمت الصمت.
و بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية المجتمعة يوم 09 ماي 2009 برئاسة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية التي عبّرت عن تنديدها بسياسة المماطلة و عدم الدخول في تفاوض جدّي و فوّضت للجامعة اتّخاذ قرار الإضراب في صورة عدم الإستجابة للمطالب المدرجة للتفاوض.
و اعتبارا لأهميّة المطالب المشروعة و تأثيرها المباشر على حياة العمال الاجتماعية و المهنية فقد قرّرنا الدخول في إضراب قطاعي كامل يومي 1 و 2 سبتمبر 2009 .

الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية
المنصف الزاهي
الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين
نصر السالمي
 
 
 
المصدر  :  منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط  : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p

 
شاهد عيان..السجن المدني بحربوب سجن سيء السمعة

السبيل أونلاين – تونس – خاص
بعد الزيارة الاخيرة للسجن المدني بحربوب بمدنين وجدته معتقلا باتم معنى الكلمة كما اعلمني احدهم ان المعاملة في هذا السجن قاسية جدا ....و قد حدث فيه مؤخرا امر رهيب للغاية اذ ان ادارة السجن سمحت لمجموعة جديدة من حركة الـ...طلائع من القيام بتربص ميداني داخل السجن فاخبرني محدثي ان اساليب التعذيب على المساجين من قبل الطلائع المستجدين كانت اساليب اقل ملا يقال عنها انها وحشية .
الإمضاء : مواطن
(المصدر / السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 أوت 2009)
 إعتداء فظيع على سيارة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة ( شاهد الرابط )

تعرضت سيارة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف في المدة الأخيرة لاعتداء فظيع تمثل في إقدام مجهولين يعتقد أنهم من أعوان البوليس السياسي على تهشيم بلور الباب الأيسر الأمامي بواسطة مطرقة حديدية ، للاطلاع على صور السيارة استعمل الرابط في الأسفل: 
 
مراسلة خاصة

 

صحفيو تونس ينتظرون توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين
بأي صفة شاركت في تغييب الديمقراطية عن نقابة صحفيي تونس؟

 

القاهرة في 22 أغسطس 2009.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن العديد من الصحفيين في تونس مازالوا ينتظرون من نقيب الصحفيين المصريين توضيحا حول الصفة التي شارك بها في الانتخابات غير الديمقراطية التي أطاحت بمجلس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد السبت الماضي 15 أغسطس في تونس ، وأسفر عن نقابة موالية للحكومة التونسية بدلا من ولائها للصحافة والصحفيين في تونس.
وكان المؤتمر الاستثنائي الذي دعي إليه بعض الصحفيين التونسيين بشكل غير قانوني ، حيث تجاهل دعوة النقابة الشرعية بعقد المؤتمر في 12 سبتمبر القادم ، قد حضره السيد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين ، والسيد يونس مجاهد نائب رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين .
وفي عدة رسائل من صحفيين تونسيين إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، طلب الصحفيين توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين حول الصفة التي شارك بها في هذا المؤتمر الغير قانوني ، و قد انضمت الشبكة العربية لتساؤلهم الأكثر أهمية وهو " إذا كان السيد مكرم محمد أحمد قد شارك في هذا المؤتمر بصفته الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ، فنحن لا نهتم وليس لدينا مشكلة ، فهذا الاتحاد أصبح فاقد للمصداقية منذ أصدر تقريره لعام 2006 الذي أعلن كذبا أن السعودية هي الأكثر احتراما لحرية الصحافة في العالم العربي !! ، أما اذا كان قد شارك في هذا المؤتمر الغير قانوني بصفته نقيب الصحفيين المصريين ، فهذا يضع مصداقية هذه النقابة العريقة على المحك ، والأمر يتطلب توضيحا من السيد مكرم محمد أحمد".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن التساؤل المشروع للصحفيين التونسيين عن الصفة التي شارك بها نقيب الصحفيين المصريين في هذا المؤتمر الانقلابي يطرح بدوره سؤالا محوريا ، هل يجوز لصحفي أو كاتب عربي أن ينادي بحرية الصحافة في بلده ويغض الطرف عنها أو ينحاز ضدها في بلد عربي أخر؟ لاسيما وأن الإعلانات المدفوعة التي تنشرها بعض الصحف العربية وبخاصة في مصر ولبنان والأردن ، عن أكذوبة الديمقراطية وحرية الصحافة في تونس تعد مثالا واضحا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الحريات الأساسية".
وحتى يصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين وعلى رأسه النقيب بيانا يوضح فيه ملابسات مشاركته في هذا المؤتمر ، فإن الشبكة العربية وكل المؤسسات العربية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة تبقى في حالة انتظار مشوب بالقلق حول الدور العربي والإقليمي لنقابة الصحفيين في مصر.
 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم
 

في خضمّ الاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة:
في الأخلاقيّات السّياسيّة


 بقلم: محمد رضا سويسي
 مع انطلاق العدّ التنازلي لموعد الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة وتسارع وتيرة الاستعدادات لهذه المحطّة الهامّة في المسار السّياسي الوطني نلاحظ حالة من التّوتّر الّتي تسود العلاقات في صلب بعض الأحزاب والأطراف السّياسيّة وكذلك فيما بين هذه الأطراف والسّبب هو التّنافس على النّسبة المتاحة للمعارضة في مجلس النّواب فداخل الحزب الواحد تحتدّ المنافسة بين مناضلي الأحزاب المعارضة وطلائعها من أجل رئاسة القوائم الانتخابيّة أو بين هذه الأحزاب بانطلاق خطاب سياسيّ متبادل بينها أقرب إلى التّجريح والتّشكيك بما يعتبره البعض مادّة لإضعاف هذا وتقوية ذاك.
وممّا يزيد الأمر حدّة هو إقدام بعض وسائل الإعلام على تغذية هذه الحالة تحت غطاء  تنوير الرّأي العام  بأخذ تصريحات من أشخاص غير مُخوّلين أو الاعتماد أحيانا على مجرّد حديث متداول في المقاهي بين أشخاص لا مسؤوليّة  ولا دور لهم أحيانا إلاّ صبّ البنزين على النّار .
كما تسعى هذه الوسائل الإعلامية إلى إظهار أحزاب المعارضة بمظهر الحامل لكلّ أعراض الأزمة دونا عن الحزب الحاكم وكأنّ هذا الأخير بعيد عن المخاض العام الّذي تعيشه السّاحة السّياسيّة الوطنيّة بما في ذلك المنافسات من أجل الفوز بمقعد في القائمات المترشّحة.
 إنّ الكثير من السلوكيات والأفعال الصّادرة عن أكثر من طرف سواء داخل المعارضة أو الحزب الحاكم أو الإدارة والإعلام العمومي إنّما تستدعي مراجعة جذريّة في اتّجاه الارتقاء بالفعل السّياسي وإنضاجه لفائدة المصلحة الوطنيّة العليا إذ تبقى المحطّات الانتخابيّة على أهمّيتها مجرّد محطّات في مسيرة سياسيّة ووطنيّة ممتدّة نحو المستقبل فلا تكون سببا في تورّط البعض في مواقف قد لا يمكن تجاوزها لاحقا أو في عمليّات حسم وتشويه في علاقة ببعض الأفراد أو ربّما التّنظيمات تحت ضغط طموح ذاتي أو حساب سياسيّ لمجموعة سياسيّة.
إنّ العمل السّياسي متى كان مبنيّا على إستراتيجية مستقبليّة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنيّة والانضباط الحزبي والتّنظيمي يكون قادرا على تجاوز الإشكالات الظّرفيّة النّاجمة عن مثل هذه المحطّات السّياسيّة كما يكون باستطاعته القفز على الطّموحات الشّخصيّة الّتي وإن كانت مشروعة فإنّها لا يجب أن تصبح على حساب المصلحة العامّة أو المصلحة الحزبيّة.
 ففي مثل هذه الحالات يُفترض أن تكون لمختلف الأحزاب آليّاتها في حسم مثل هذه الوضعيّات وهي آليّات تتراوح بين الحسم الدّيمقراطي وتدخّل الهياكل الحزبيّة القياديّة للوفاق وضمان الاختيارات الأنسب بحثا عن جودة الأداء والنّتائج وهي نتائج تتجاوز الحصيلة المباشرة للانتخابات إلى اعتبار مدى ما حقّقه الحزب من إشعاع واستقطاب لعناصر إضافيّة فضلا عن مدى الإقناع ببرامجه وأهدافه وأسلوبه في العمل.
   كما يجب التّأكيد على ضرورة أن تتوخّى وسائل الإعلام المختلفة من خاصّة وعموميّة أقصى درجات التّحرّي في ما تورده من أخبار أو أصداء لأنشطة مختلف الأحزاب فلا تصبح هذه الوسائل من حيث تدري أو لا تدري مصدرا لمشاكل أو فتن داخل الأحزاب أو بينها وهو ما يقتضي منها في نظرنا التّوجّه في استقاء المعلومة إلى المصادر المخوّلة للحديث باسم هذه الأحزاب وذلك في المسائل الّتي تبدو ذات طابع إشكالي على أن هذا التّحرّي لا يُعتبر بأيّ حال حجبا للمعلومة أو خنقا لحرّية الإعلام بل هو تأكيد على مصداقيّة هذا الإعلام ودقّته.
  أمّا بالنّسبة للإدارة فإنّنا نجد أنفسنا بهذا الصّدد نكرّر ما قيل أكثر من مرّة على أعمدة صحيفتنا وفي وثائق الحزب المختلفة من ضرورة أن تتوخّى الحياد وأن تقوم بالعمل الموكول لها دون أن تكون منحازة إلى أيّ طرف دون آخر إذ من شأن هذا الانحياز أن يُفقد العمليّة توازنها ويمسّ من مصداقيّتها.
   إنّ ما نريد التّأكيد عليه هو أنّ العمل السّياسي كأيّ عمل إنساني لا يستطيع أن يتقدّم أو أن يحقّق أهدافه إلاّ إذا اقترن بجملة من الضّوابط الأخلاقيّة الّتي ترتفع فوق الأنانيّات الفرديّة وفوق الحسابات الحزبيّة والفئويّة الضّيّقة لتنظر إلى الشّأن السّياسي في أبعاده الوطنيّة الشّاملة وكذلك في سيرورته نحو المستقبل فلا نقف عند محطّة بذاتها وكأنّها نهاية المطاف. كما تقتضي هذه الضّوابط الأخلاقيّة ـ قبل الرّادع القانوني ـ أن تلتزم كلّ الأطراف المتدخّلة أو ذات الصّلة بالشّأن الوطني والسّياسي بما يستوجبه الضّمير المهني والوطني من حياد وشفافيّة ومصداقيّة حتّى يأخذ فعل جميع الأطراف اتّجاها واحدا هو اتّجاه البناء والتّركيم الايجابي لفائدة تأسيس حقيقيّ لتحوّل ديمقراطي نرفعه جميعا شعارا و نحمله مشروعا ونعمل على تجسيده واقعا. 

(المصدر: صحيفة " الوطن" لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد99 بتاريخ 22 اوت  2009)
 

انتخابات معارضة أو معارضة الانتخابات

بقلم: د. هدى سعادة (*)
إنّ الممارسة الدّيمقراطية كمفهوم معاصر لإشاعة مقوّمات المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام للبلاد وما يترتّب عنها من سِلم اجتماعيّة صُلب مُختلف شرائح المجموعة الوطنيّة،

هذه الممارسة الدّيمقراطية تحمل في طيّاتها ما يُمكن أن يُعبّر عنه بحق المعارضة الدّيمقراطية، هذه المعارضة التي تترجم حرّية تعبير وتفكير ومساهمة الأقلّية في رسم ملامح الفضاء العام بكلّ مكوّناته المُجتمعيّة بالموازاة مع الشرعيّة التي تكتسبها الأغلبية في إدارة الشأن العام لفترة ما، في ظرف ما وفي مكان ما، من منطلق تحصّلها على ثقة نسبة معيّنة من المقترعين تؤهّلها لفرض تصوّراتها المُجتمعيّة في تلك الفترة، وهو ما يُميّز التوازن الذي يُحقّقه اعتماد منهجيّة ديمقراطية في إدارة شؤون المجتمع، فلا أغلبيّة حاكمة دون أقلّية مُعارضة في نظام ديمقراطي جدير بهذه التسمية، لأنّ كلتا الجبهتين تكمّلان بعضهما البعض خدمة لمستقبل البلاد من منطلق أنّ من أوتي العِلم كلّه قد جهل، وبالتّالي فإنّ عين المنطق تفرض أن يكون هناك لكلّ سُلطة مُرادفها في ميزان ممارسة السلطة حتّى تكون هذه الممارسة نسبيّة تأخذ فيها الأغلبيّة بعين الاعتبار رأي الأقليّة إذا ما بدا سديدا خدمة لمصلحة المجموعة الوطنية، بعيدا عن كلّ فلسفة تيوقراطية تجعل من الاقصاء والتهميش ديدنها ونعرة النرجسيّة والرضا التام على الذات مفصل توجّهاتها، وفي المقابل فإنّ مُعارضة الأقليّة لها آدابها وحدودها ومُقوّمات الالتزام بروح المسؤولية والانضباط الذي يفرضه روح الانتماء والمواطنة الحقّة دون أفكار مسبقة ورغبات جامحة لا يعلمها إلا أهلها في العمل ولو بصيغ ملتوية على إقصاء وتهميش إرادة الأغلبيّة، ذلك أنّ اعتناق مذهب المُعارضة من أجل المُعارضة مرضٌ عضال لا يُشفى منه عليل أفسده الدّهر، لا تنفع فيه عقاقير مهما بلغت شدّة مُحاربتها للظواهر المرضيّة التي ألمّت به، وفي هذا الصّدد بالذات نقول وكلّ مريض بهذا الصنف من المرض بمثل هذه الإشارة يفهم.
إنجاح الممارسة الديموقراطية
حينئذ، وإذا ما كانت الممارسة الديمقراطية، تعتمد على هذا الأساس، في مفهومها المبدئي، فإن مسؤولية المعارضة في إنجاح الممارسة الدّيمقراطية وتجذيرها صُلب المجتمع لا تَقِلُّ أهميّة على مسؤولية النظام الحاكم في ذلك.
وتونس التي اختارت أن تعتمد منهج الديمقراطية مبدأ في إدارة الحُكم والتناوب عليه لا رجعة فيه، لا تختلف في ميزان القوى هذا الذي يُكرّس مبدأ شرعيّة الأغلبيّة واعتبار مكانة الأقلّية في هذه الإدارة في الحُكم، حتّى وإن بدا للبعض أنّ الخطى ليست حثيثة بالسّرعة التي ينتظرها البعض الآخر، إلا أنّه تجدر الإشارة هنا إلى أنّ إرساء مقوّمات الدّيمقراطية لا تعتمد السّرعة في الخطى بقدر ما تعتمد الثبات فيها، وتجارب عدّة في هذا المضمار أثبتت سداد هذا الخيار من منطلق أنّ المفصل بين الديمقراطية والفوضى لا يتجاوز في سُمكه سُمك شعرة سيّدنا علي رضي الله عنه، كلّ بمقدار، فلا إفراط ولا تفريط في مجهود إرساء مُقوّمات الممارسة الدّيمقراطية وتجذيرها على دوام المدى، فكلّ ممارسة تستوجب التمرّس والتمرّن مع اعتبار خصوصيّات المحيط الذي فيه ننوي تجذير تلك الممارسة، فليست الدّيمقراطية على هذا المستوى وصفة صالحة لكلّ زمان ومكان بل هي تقليد وثقافة تعامل مع الأحداث والأوضاع والقضايا المطروحة، سرّ نجاحها في عُمق تأقلُمها مع محيط غَرْسِها فيه، مثلُها في ذلك مثل كلّ نبتة أو شجرة أو غرس له في أرض غرسه عناصر غذائه وحمايته ودوامه ونموّه السّليم.
اتجاهات عامة في الممارسة السياسية
إلاّ أنّ المُلاحظ المُتمعّن في مشهد المُعارضة في تونس خصوصا إذا ما رام تقييم آدائها بمناسبة حلول المواعيد الانتخابية تتراءى له بعض الاتّجاهات العامة في الممارسة السياسية لقُوى المعارضة، ومن هذه الاتجاهات ما فيها أمل التقويم أمّا ما بقي منها فلا أمل يُرجى من تقويمها.
وما يُمكنُ الإقرار به في منحى إيجابي، فيما يخصّ الاتّجاه الأوّل، اعتماده مبدأ التطوّر خطوة خطوة على حسب إمكانيّاته وقاعدته الجماهيرية، وما يعاب عليه في المقابل تجذّر ثقافة الحراك السياسي المُناسباتي والظرفي الذي قد لا يخدم العمليّة الدّيمقراطية في انعكاساتها على المصالح بعيدة المدى للمجموعة الوطنية، لأنّ التقوقع في فلسفة تفسير العملية الانتخابية في كلّ مستوياتها من رئاسية وتشريعية وبلديّة على أنّها مجرّد عمليّة حسابيّة لا همّ فيها لمن ينخرط صُلبها إلاّ فيما قد يتحصّل عليه من الكراسي فتلك، ودون شكّ، فلسفة انتهازيّة لا تخدم منهج الدّيمقراطية في شيء ولا يخدم أصحابها مصالح المجتمع لا من قريب ولا من بعيد، ولا يُرجى منهم خير أو بعض من الخير، والواقع هنا يثبت الإحساس والرؤيا، لذلك نقول إن الأحزاب كإطار تنشُط فيه المُعارضة السياسيّة في ظلّ الدّيمقراطية الصّحيحة برامجُ ورؤيا مجتمعيّة وفلسفة منطقيّة في إدارة شؤون البلاد والعباد أو لا تكون، ومن هذا المنطلق فالحركية السياسية والنقد البنّاء والرأي المُخالف الذي يرمي إلى أن يكون سندا لمن يُدير الحُكم في شرعيّة الأغلبيّة لا يُمكن أن يكون حضورا ظرفيّا أو عرضيّا أو مناسبتيّا أو فكرا انتهازيا يعيش ويقتات ويصحو فقط في مواسم الانتخابات، ولكلّ عبرة مُعتبر.
أمّا الاتجاه الثاني، ذاك الذي يبدو أنّ معتنقيه ممن فيهم هوى وهوس حبّ المعارضة من أجل المعارضة ولا شيء غير المعارضة، شعارهم في ذلك عارض يا أخي الشيء وضدّه، وإن يكتفي المرء بالقول فيهم شواذ يُحفظون ولا يُقاس عليهم ومع ذلك فإنّ هذه الشريحة التي هي أقلّية في حقيقة الأمر وإن ترنو إلى أن تظهر في صورة مجموعة ذات أهميّة فكريّة وعدديّة ما يجعل منها ضحيّة تدعو إلى البكاء على أطلالها وتنشد في ذلك مُساندة كلّ من هبّ ودبّ، في نهج اختارته مسدودا قولا وفعلا حتّى وإن لم يكن هذا السند موضع ثقة وله أسبابه وأجندته التي لا علاقة لها بالممارسة الدّيمقراطية أو بالمصالح الحقيقيّة للمجموعة الوطنيّة لمُجتمع أو لنظام ما، فإنّ هذه الشريحة ممّن تعتبر نفسها معارضة لا نعلم لها اتّجاها معيّنا ولا برامج ولا تصوّرات مُجتمعيّة حقيقيّة غير تلك التي تحنّ إمّا إلى عصور واهية أو تلك التي تعتقد في جمهوريّة أفلاطون الفاضلة، وعادة ما تُناقض ممارساتُها وأفعالُها أقوالَها ومواقفَها فتراها تدعو إلى المشاركة والتناوُب على الحكم وهي متعصّبة حدّ النّخاع في أفكارها، وقد تختزل قوّتها في فرد أو شخص عادة ما يكون مهُوسا بالأنا والأنا الأعلى، يعيش عيشة النّبلاء ويدعو صباحا مساء إلى البساطة في العيش واقتسام الرّغيف ونصفه وهو في حقيقة الأمر لا يعرف طعم الرّغيف بقدر ما يتذوّق مذاقات طعام هو حكر على شريحة من يدّعي أنّهم طُغاة في الأرض.
وعلى هذا الأساس نقول ليست الانتخابات في حدّ ذاتها هدفا، بل هي وسيلة يُتناوَبُ بها على الحكم وإدارة الشأن العام في كنف الاحترام المُتبادَل بين الرّأي والرّأي الآخر لأبناء البلد الواحد مع عدم إغفال مقوّمات وقواعد وثوابت الممارسة الدّيمقراطية التي تُعطي شرعيّة ممارسة الحكم للأغلبيّة، وتعطي الأقلّية المسؤولة شرعية المعارضة المسؤولة التي بتصوّراتها وبرامجها وممارساتها الحضارية لا فقط ترفع من آداء الأغلبيّة بل وأيضا تنأى بنفسها على أن يتقلّص حجمها لتصبح مُجرّد معارضة انتخابات وتكون فلسفتها في أسوء الحالات ونظرتها للإنتخابات مجرّد إنتخابات معارضة.
فالإنتخابات عُرس وطنيّ وموعد تبرز فيه الوطنيّة الحقيقيّة وترتقي فيه المُواطنة إلى أسمى معانيها، ليست حكرا على أحد وليس لأحد له عليها من سُلطان مُطلق إلا بما تفضّل فيه على غيره بما تنطق به صناديق الإقتراع، لها سحرها وليس فيها من سرّ سوى موضوعيّتها.
ــــــــــــــــــــ
× أستاذة جامعية

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أوت 2009)

 

في الصميم !
 

مرة أخرى تثبت قيادة حركة النهضة أنها غير قادرة على الفعل السياسي إذ يقتصر حضورها على استغلال مآسي أبنائها من قواعد و أنصار.
لقد تناولت هذه القيادة في السابق ملف المساجين من خلال استثماره كورقة للتشهير بالسلطة و لم تكن يوما جادة في اتجاه حل لتلك المأساة بل تصدّت لكل المحاولات التي أرادت إنهاء هذا الملف.  وها هي اليوم تحاول من جديد قطع الطريق على تناول ملف العودة. إذ بعد أن فشلت في صدّ قواعدها عن الالتحاق بمبادرة جادة انطلقت منذ سنة 2006، وتحقق من خلالها عودة عشرات اللاجئين، قامت بمحاولة التفاف على هذا الملف مع مجموعة من المهاجرين وبعض الأطراف على الساحة السياسية التونسية بعقد مؤتمر "منفيون" كان منبرا لكيل السباب والتهم لكل من خالفهم الرأي و"محطة" في أجندتهم الحزبية.
وها هي، أيضا، هذه القيادة نفسها تصدر بيانا بتاريخ 12 اوت 2009  لتتهجّم من خلاله على مجموعة من أعضائها وأنصارها السابقين رفضوا تسلط هذه القيادة وفرضها لنهج أضرّ بالعباد و البلاد، واختاروا طريق التصالح مع سلطة بلادهم برغم الضغوطات والتهم الكاذبة التي ما فتئت أبواق هذه القيادة في الخارج تكيلها إليهم ظلما وعدوانا وضغوطا تمارسها على كل من أراد الالتحاق بهذا الخيار.
وبهذه المناسبة نريد أن نذكّر هذه "القيادة" بالحقائق التالية:
1-   إن من اختار طريق المصالحة والعودة اختارها طوعا دون إلزام من أحد وبالتالي فان هذا الخيار هو تعبير عن وعي هؤلاء بالواقع من ناحية و تقديم المصلحة العامة ورفض الحزبية الضيقة من ناحية أخرى. كما أن العقد سينفرط من حول هذه القيادة لاستمرارها في الهروب إلى الأمام  ومعارضتها غير الواقعية لطبيعة الأشياء واستنكافها عن مراجعة نفسها تعنتا ومراوغة.
2-  إن معارضة طبيعة الأشياء ومعاكسة الواقع من قِبل بعض الرموز "القياديّة" من أجل مصالح  ذاتيّة و مسايرة لبعض أحقاد شخصية لن يزيدهم إلا عزلة وتهميشا، لا فقط عن واقع أهلهم وبلادهم، الذي لا نظن أنهم قادرين على فهمه، وإنما حتى على بسط نفوذهم مستقبلا على ما تبقى من الطيبين المغرّر بهم باسم قدسيات لا علاقة لها بحقيقتهم.
3-   إن نعت هذه "القيادة" العدمية لمن خالفهم " بالسماسرة" مردود عليهم لأنهم يُدركون أكثر من غيرهم أن كل من اقتنع بهذا المسار الذي انتهجناه، لم يكن يوما سمسارا بمال أو بسياسة أو بمآسي الآخرين، وإنما استطاع هؤلاء مراجعة مسيرتهم بكل شجاعة وحرّية، دون أن يكونوا في يوم من الأيام مدينين لأحد بمال أو جاه كما هو حال العديد ممن يزايدون علينا اليوم.
وبهذه المناسبة فإننا ندعو كل من لا يزال في نفسه تردد أن يأخذ قراره بيده ويطرح تساؤلات مشروعة: لماذا تُصر هذه القيادة على عدم طرح حوار علني لتقييم أدائها؟ ولماذا المحافظة على خط المغالبة دون سواه من خلال تحالفات مشبوهة مع بعض القوى الهامشيّة؟ ولمصلحة من يكون الإصرار على الأخطاء؟
كما ندعو كل هؤلاء إلى التصالح عبر العودة إلى الأهل والوطن وعبر القطع مع نهج المزايدة والمغالبة، لأن في ذلك ملامسة للواقع وإدراك لحجم الأخطاء التي ارتكبت.. إنها عودة الخيار الواعي لا عودة المزايدة والإقصاء.
الأزهر عبعاب
تونس، في 16 أوت 2009
 

رغم عدم وجود علاقات
الكيان الصهيوني يشارك فى مؤتمر دولي للطيران فى تونس

 

تونس /الوطن /وكالات
كشفت مصادر صحافية صهيونية  النقاب عن زيارة وفد صهيوني رفيع المستوي لتونس نهاية شهر جويلية الماضي وذلك للمشاركة في مؤتمر المنظمة الدولية لشركات الطيران العالمية.

وأشار" زوهر بولمنكرتش" مراسل صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الصهيونية إلى تلقي "كوبي زوسمان" مدير عام الفرع للمنظمة الدولية لشركات الطيران العالمية ب"تل أبيب" دعوة لحضور المؤتمر السنوي في تونس, مضيفًا أن "زوسمان" حصل على تأشيرة دخول وموافقة السلطات التونسية على مشاركته في المؤتمر.

وقال مراسل الصحيفة إن تلك المشاركة تعد الأولي من نوعها لوفد صهيوني رسمي في مؤتمر يعقد في تونس التي لا تربطها أية علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وكشف عن وصوله للأراضي التونسية عن طريق إيطاليا, مشيراً إلى أن المؤتمر شاركت فيه 40 دولة.

وبحسب "بولمنكرتش"، فإنه جرى في المؤتمر مناقشة أهم القضايا المتعلقة بصناعة الطيران في العالم والأوضاع الصعبة التي تمر بها الآن بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن الوفد الصهيوني برئاسة "زوسمان" شارك في جولة سياحية في أنحاء العاصمة التونسية.

المصدر: صحيفة " الوطن" لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد99 بتاريخ 22 اوت  2009
 

-عن الصحافة الوطنية وإليها-
لنغادر الهوامش

 

بقلم : عبد السلام بوعائشة
 
كلما تابعت الطريقة المعتمدة في صحافتنا الوطنية لمقاربة استعدادات أحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة إلا واستوقفني حرص الأقلام على تضخيم موضوع التنافس والصراع حول رئاسة القائمات  في كل حزب ويذهب الحرص لدى البعض من الكتاب إلى حد افتعال الحقائق والنفخ في الرماد الميت.
ومع وعينا بدور الصحافة و تقديرنا لحريتها  في اختيار الزاوية التي تريد الإطلال منها على الناس وحريتها في تحديد أولويات تغطيتها لاستعدادات الأحزاب إلا أننا نريد التأكيد على أن  مهمة الصحافة الوطنية في علاقتها بموضوع الانتخابات ليست متمثلة في تتبع هوامش أخبار أحزاب المعارضة والنفخ في نار الخلافات الطبيعية التي قد تنجر عن تنافس المرشحين المحتملين وإنما هي مهمة  يجب أن تكون أسمى وأرفع وأنفع للبلاد أولا وللأحزاب السياسية في مرحلة ثانية. يجب أن لا يغيب عن وعي الصحافة أن الانتخابات هي قبل كل شيئ  مناسبة للشعب حتى يقترب أكثر من برامج الأحزاب ويتعرف على مجمل بدائلها ويطلع على نقاط الاتفاق والتباين بينها كما تمثل مناسبة له حتى يتجرأ أكثر على المشاركة في تصور مستقبل البلاد والإدلاء برأيه في ما يطرح عليه من برامج ومشاريع تعرضها عليه الأحزاب وتساعده الصحافة على الوصول إلى مصادرها .
ولأننا نربأ بالصحافة الوطنية عن اعتبار الشأن السياسي موضوعا حزبيا بحتا وهامشا للارتزاق المهني فإننا نتمنى على الكتاب و المؤسسات الصحفية أن يتجاوزوا هوامش السياسة والأحزاب ليخوضوا في جوهر البرامج والمشاريع ويقدموا للمواطن والرأي العام السياسي الإضافات التي تساعد على النهوض بالمشروع الوطني وترتقي بالحياة السياسية و بالخطاب  الإعلامي إلى مستوى انتظارات المرحلة وتحديات المستقبل.
  إن الصحافة- ولا شك - مهنة ومورد رزق للعاملين فيها ولكنها بحكم تأثيرها البالغ في حياة البلاد ترتقي لتكون رسالة تلعب دورا خطيرا في توجيه وعي الناس والتأثير في كل برامج الدولة والمجتمع سلبا وإيجابا  لأنها تقدم عبر مساحاتها صورة لما وصلت إليه البلاد وتسعى لتقديم البدائل والأفكار المساعدة على صنع القرار الوطني وإنجاح البرامج التنموية.ومما لا شك فيه أن انتظارات البلاد من المحطة الانتخابية والسياسية القادمة تتجاوز موضوع القائمات على أهميته وتطمح لتحقيق نقلة نوعية في تناول الشأن السياسي الوطني ينهض بروح المواطنة الإيجابية ويعيد الشباب إلى دوائر التفكير والعمل الوطني وهذا يحمل الصحافة مسؤولية أكبر لا نعتقد أن الجميع مدرك لضرورتها خصوصا في هذه المرحلة.
 
إن الارتقاء بالحياة السياسية في تونس مهمة يجب أن تكون من صميم الرسالة الصحفية بل لعلها من أولويات الواجب الصحفي في هذه المرحلة  نظرا لكون عوائد هذه المهمة تعود بالنفع على مجمل النشاط العام في كل المجالات التنموية بالبلاد لأن السياسة ليست مجرد نشاط للأحزاب وخوض للانتخابات بل هي قبل ذلك ثقافة وقدرة على تقديم الخدمة العامة في شتى نواحي الحياة الاجتماعية للمواطنين وإذا كانت الانتخابات مناسبة تضع الأحزاب في دائرة الضوء الإعلامي فالأفضل والأنفع للبلاد أن تستغل هذه المناسبة لتسليط النور على برامج الأحزاب وتقاطعاتها وتصوراتها للمستقبل الوطني وليس الحرص على مسايرة النقائص التي لا تخلو منها حياة  الأحزاب في العالم أجمع وليس في تونس كما لا تخلو منها حياة الصحافة في العالم وفي تونس .
إن المسؤولية الوطنية تقتضي من المهتمين بها- سياسيين وإعلاميين- البحث الدائم عن كل ما هو إيجابي والعمل على تطويره وليس النبش في هوامش الرداءة والنقص لتأبيدها.

المصدر: صحيفة " الوطن" لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد99 بتاريخ 22 اوت  2009
 

الفنان والمعارضة:
زواج دائم أم طلاق بائن؟

 
كمال الساكري
 
من المواضيع التي باتت مطروحة على الرأي العام عامة والمثقفين خاصة دور الفنان وموقفه من المعارضة السياسية المعترف بها في بلادنا والناشطة ضمن مشروع دمقرطة البلاد وإطلاق الحريات العامة والخاصة بما يخدم التعددية السياسية والاختلاف المجتمعي ويحقق سيادة المواطن وتقدمه.
والمتتبع لفعاليات الساحة الثقافية الوطنية يلاحظ وجود موقفين بارزين وهما رفض الفنان الانخراط في المعارضة السياسية القانونية وغيرها هذا من جهة أماّ من جهة أخرى فيوجد موقف ثان وإن بدا خجولا وصوتا ضعيفا هو ذلك المنادي بالتعبير عن الرأي والإصداع بالموقف المعارض لخيارات الحكم. وبالعود للموقف الأول فإننا نلاحظ عزوف فنانينا عن الانخراط في الأحزاب المعارضة والاقتراب أكثر ما يمكن من الحزب الحاكم ومواقف حكومته وتبريرهم هذا التوجه خوفا على مصادر رزقهم وشهرتهم وتمتعهم بالامتيازات من رحلات وفرص عمل واسعة داخل الوطن وخارجه وهذا الخوف يجبرهم على قبول الأمر الواقع والرضى بالقدر المحتوم قارنين موقفهم الواقعي ! بخدمة الوطن بصرف النظر عن الحزب الحاكم أو خيارات حكومته . كما توجد طائفة ضمن هذا التوجه "تؤمن" بالحزب الحاكم وحكومته ولذلك فهي لا تزيد عن كونها لسان خيار الحكومة  وأذنه وعينه "الفنية".
ونحن إذ نحترم اختيارات أيّ كان فإننا نرفض سلوك الانتهازية والتسلّق وندعو إلى حرية الاختيار ومسؤولية الموقف.
ذلك ان بعضا من فنانينا ينخرط انخراطا شبه أعمى في مساندة الحزب الحاكم ضاربا عرض الحائط برسالة الفنان النقدية والتجاوزية مؤثرا السلامة والتعايش مع السائد بل وتبريره وتزيينه وهنا بالضبط يقع المحظور إذ ليس من مهام الفنان الدفاع عن الرداءة والتسلط والأخطاء التي تقع فيها الحكومة.
أماّ فيما يخص الطائفة الثانية والمعبّرة عن موقفها المعارض باحتشام فإن قلة عدد أصحابها وتهميش الحكومة لهم وحرمانهم من أي امتياز أو مصدر رزق هو المفسّر لوضعها وضعف صوتها وتأثيرها لذلك إذا ما أحصينا عدد الفنانين المعارضين في بلادنا لألفيناه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وإذا كان بلد مثل تونس يفخر بتطور تعليمه وتقدم مثقفيه وتميّزهم إقليميا وعربيا ولا يزدحم فيه فنانوه على أحزاب المعارضة ولا يصدعون بمواقفهم ضد التجاوزات والأخطاء المرتكبة وينظرون بعيون مآربهم لا بعيون رؤوسهم ولا ببصائرهم فإن حال المعارضة ما زال رقيقا هزيلا وما زال معظم الفنانين والمثقفين والمواطنين منشغلين بإشباع البطون على حساب إغناء العقول وتهذيب الروح !

(المصدر: صحيفة " الوطن" لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد99 بتاريخ 22 اوت  2009)
 

بعد تجاوزهم الآجال:
100 ألـف طالـب لم يتمكنـوا من التسجيـل

تونس ـ الصباح
  أكد مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن 60 % من الطلبة القدامى والجدد، من جملة 370 ألف طالب يلتحقون بالجامعة خلال السنة الجامعية المقبلة، 2010 / 2009 قد سجلوا إلى غاية 15 أوت الحالي بموقع واب التسجيل الجامعي عن بعد www.inscription.tn  في حين لم يتم البقية منهم هذه الإجراءات.

 وأشار إلى أن موقع الواب المذكور يشهد يوميا تسجيل ما لا يقل عن 7 آلاف طالب وطالبة منذ فتح صفحاته على ذمة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا والطلبة القدامى بالمعاهد والكليات والمؤسسات الجامعية.
 وأكد أن يوم 15 أوت الجاري تاريخ «غلق» التسجيل الجامعي عن بعد قد شهد ذروة الولوج إلى الموقع، ليصل عدد المسجلين فيه إلى 15 ألف طالب وطالبة.
آجال مضبوطة
 وعن تاريخ إعادة تفعيل الموقع ليتسنى لما لا يقل عن 100 ألف طالب وطالبة التتسجيل عن بعد، أوضح محدثنا أن عملية تفعيل الموقع من عدمها رهن المؤسسات الجامعية. فهي التي تحدد ذلك على أن لا تتجاوز عملية التسجيل عن بعد تاريخ انطلاق الدروس في 22 سبتمبر 2009.
 غير أن بعض المؤسسات الجامعية التي تدرس فيها الشعب العلمية مثلت الاستثناء بتسجيل ما لا يقل عن80 % من مجموع الموجهين الجدد إليها وطلبتها القدامى لا سيما معاهد الدراسات التحضيرية.
 فعلى سبيل المثال88,46 % من الطلبة ( 1280طالب وطالبة) ينتمون إلى معهد الدراسات التحضيرية بتونس منفلوري، قد أتموا عملية التسجيل الجامعي عن بعد، حسب ما أكده نفس المصدر.
 ودعا أيضا إلى ضرورة الالتزام بآجال الترسيم لتفادي الاكتضاض على المنظومة من جهة ومكاتب البريد من جهة أخرى، قصد الحصول على بطاقة الدينار الإلكتروني واتمام إجراءات الترسيم.
  وعن الإشكاليات التي يطرحها تجاوز الآجال التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، أشار محدثنا إلى أنها تنحصر في تنامي الضغط على الشبكة والإقبال على مكاتب البريد في وقت ضيق هو وقت الذروة. وأكد أن المسألة رهن عقلية الإلتزام بالآجال لا غير.
 كما حذر من عواقب التراخي ومن ثم الاكتظاظ الذي من شأنه أن يتسبب في «ضياع» رصيد بطاقة الذي بالإمكان استرداده حال الاتصال بمركز نداء البريد العمومي والإشعار بذلك على الرقم1828 .
  يذكر أن موقع واب التسجيل الجامعي عن بعد تجربة انطلق العمل بها في غرة جويلية 2004 قصد إضفاء مزيد المرونة والنجاعة عل مراحل الترسيم الجامعي والتقليص من عدد وثائق الترسيم.
  آجال غير مفتوحة تلك التي وضعتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتكنولوجيا، فبعد شهر من اليوم، في 22 سبتمبر 2009 لن يصبح بإمكان أي طالب سواء كان جديدا أو قديما التسجيل الجامعي عن بعد.
 باستثناء طلبة الماجستير وبعض الاختصاصات الأخرى على غرار طلبة المعهد العالي للموسيقى ومعاهد الفنون والحرف هم جزء من  40 % من الطلبة الذين لم يتموا عملية التسجيل الجامعي عن بعد.
  إجبارية التسجيل
وبالرجوع إلى المنشور عدد 06 / 29 الصادر عن ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بتونس في 16 ماي 2006  والمتعلق بتنظيم عملية التسجيل الجامعي عن بعد والاستعداد لها، يتبين وجوب هذا التسجيل في مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث بالنسبة إلى جميع الطلبة الجدد منهم والقدامى عبر الموقع الموحد www.inscription.tn
 ويشير المنشور إلى أن عملية التسجيل عبر الموقع المذكور بالنسبة إلى الطلبة القدامى تنطلق منذ نجاحهم في الدورة الرئيسية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما.
 في حين يتعين على الطلبة الجدد القيام بإجراءات التسجيل عن بعد إثر الإعلان عن نتائج كل دورة من دورات التوجيه الجامعي المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.
وليد بوزيان

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أوت 2009)
 

المغرب العربي.. استقرار ظاهر وخطر كامن (1ـ2) *

كلير سبنسر
ترجمة - مروة نظير

تعد منطقة شمال إفريقيا، المعروفة في الكثير من الأدبيات بمنطقة المغرب العربي، من أكثر الأقاليم ازدحاما بالسكان في العالم العربي، إلا أنها نادرا ما تتفاعل في قلب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولا تركز عليها الدراسات الأمنية إلا من منظور انتشار الإرهاب بها، إلى جانب التهديدات التي تشكلها الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تتحرك منها شمالا إلى أوروبا. ومن ثم تركز أولويات السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة حاليا على السيطرة على وإدارة التفاعلات بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، ولا يقتصر الأمر في هذا السياق على وضع قيود كثيرة تحد من دخول مواطني الشمال الإفريقي إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، بل تجدر الإشارة إلى وجود هاجس لدى الاتحاد الأوروبي بأن كل من يحمل جنسية الدول الأربع المعنية هنا (الجزائر والمغرب وليبيا وتونس) يعتبر بشكل أو بآخر عضوا في إحدى الشبكات الدولية والمؤسسات الفرعية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ومنذ عام 2007 (حيث تم تشكيل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومقرها الجزائر) تم تشديد الرقابة الدولية على نفوذ الإسلاميين في المنطقة وعلى علاقاتهم بالشبكات الإرهابية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
من جانب آخر، يعد استقرار الجزائر وليبيا مهما جدا بالنسبة لأوروبا، وبدرجة أقل للولايات المتحدة؛ وذلك بسبب مواردهما من الغاز والنفط؛ إذ إن مشروعات مد أنابيب الغاز الطبيعي والمسال قد لفتت انتباه الأوروبيين بسبب قرب مصادر الطاقة في شمال إفريقيا بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين؛ وهو ما جعل لهذه المنطقة دورا شديد الأهمية في إستراتيجيات تنويع مصادر الطاقة الأوروبية، لاسيما أن الأوروبيين يخشون تزايد الاعتماد على الغاز الروسي.
ومنذ أن تحررت ليبيا في 2003-2004 من العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة بدعم من قبل الولايات المتحدة إثر أزمة لوكير