الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21novembre04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1646 du 21.11.2004
 archives : www.tunisnews.net
الشروق: القوات الأمريكية تعتقل صحفيا تونسيا في بغداد
الصباح: مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة
الصباح: سليم شيبوب يعلن استقالته ويكشف خلفيات الحملة المغرضة المحاكة ضده
يو بي آي: شيخ تونسي يذبح زوجته.. بسبب السحر
صالح كركر: مصير التيار العلماني في البلاد العربية و الإسلامية
جورج طرابيشي: الحد الأعلى من مطالب الغرب للقيادات العربية: ديموقراطية واجهة
توفيق المديني: مقدمة كتاب "وجه الرأسمالية الجديد"2(2)

Comité de soutient de jalel et de ses camarades: Communiqué 
The Canadian Press: African journalists honoured with International Press Freedom Awards
AFP: Tunisie - Slim Chiboub se retire après 17 ans à la tête de l'Espérance Tunis
Abdo Maalaoui: La corruption : La Tunisie peut-elle s’inspirer de l’expérience canadienne ?
Assia: Inertie et hegemonie

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
LE COMITE DE SOUTIENT DE JALEL ET DE SES CAMARADES

JALEL ZOGHLAMI ET SES CAMARADES LES FORCES DEMOCRATIQUES ET PROGRESSISTES SE MOBILISENT

 

 

Le 19 novembre 04, au local du comité directeur de la ligue des droits de l’homme a Tunis, on avait du mal a contenir le grand nombre de militants venus marquer leur soutient a Jalel, Nejib et Loumamba.

Près d’une vingtaine d’entre eux ont pris la parole pour dénoncer le harcèlement que le pouvoir exerce sur Jalel et sa famille, sur lu mamba, sur Tawfiq Ben Brik auquel ont vient de monter un procès de droit commun similaire a celui de Jalel.

Toutes les interventions ont insisté sur la série de procès de droit commun que lance et compte lancer le pouvoir contre les militants politiques après que Ben Ali ait déclaré qu’il n’y avait plus de prisonniers politiques. Ne plus avoir de prisonniers politiques dans le pays semble vouloir dire pour le pouvoir de Ben Ali transformer les procès politiques en procès de droit commun.

La réunion de soutient a Jalel et ses camarades a donc eu lieu avec l’habituelle présence policiers autour des locaux de la ligue tunisienne de droits de l’homme :

Elle a été dirigée par le président de la ligue maître Mokhtar Trifi en collaboration avec maître Anouar Kousri membre de la direction nationale de la ligue et Nizar Amami représentant du comité.

Mokhtar Trifi  a manifesté le soutient de la ligue a Jalel et ses camarades et son indignation quand a l’injustice dont ils sont victimes il a rappelé que la ltdh a été solidaire et active des le premier jour de l’arrestation des trois militants et a appelé tous les militants a être solidaires. Nizar Amami a parlé au nom du comité , a fait un rappel du passé miltant de J alel (depuis le mouvement estudiantin 1982 ou il a été renvoyé une première foi du lycée en passant par l’emprisonnement pour appartenance au mouvement trotskyste des communistes revolutionnaires1992  a la lutte pour la diffusion du journal militant de la gauche révolutionnaire Kaws El Karama en 2001,jusqu’au procès monté actuel. Nizar a aussi insisté sur l’importance que les militants soient mobilises et mobilisables rapidement pour pouvoir organiser rapidement une action contre de telles actions qui semblent vouloir se repeter. Anouar El Kousri a enfin exposé les éléments juridiques du dernier procès , a démontré a quel point les accusations ne reposent sur aucune logique juridique mais qu’il s’agit d’une affaire purement politique ,il a aussi appelé a plus de solidarité.

Il y a eu ensuite plusieurs autres interventions de la part des présents, il a s’agit de et par ordre:

MMED Hedi Mohsni: père de Loumamba, Naceur Laaouini :porte parole des étudiants patriotes démocrates,Chokri Belaid :avocat et un des visages historiques des patriotes démocrates,Hamma Hammami :porte parole du POCT, Sami Tahri :syndicaliste et porte parole des patriotes démocrates ,Sami souihli :coordinateur du comité de soutient de Jalel et de ses camarades, Anouar Kousri:avocat, membre du comité directeur de la ltdh, Radhia Nasraoui: avocate, présidente de l’association tunisienne pour la lutte contre la torture et militante des droits de l’homme,Ferid El Allagui :union generale des étudiants de Tunisie,Essia Ben Abdallah :association des femmes démocrates,Hichem  Sellini :parti democratique du progrès,Med Nejib Ouqhibi :union generale des étudiants de tunisie.

Toutes les interventions ayant été unanimes sur :

·       La dénonciation du pouvoir pour ce procès politique monté en procés de droit commun.

·       L’appel a la libération immédiate de Jalel et Nejib Zoghlami et l’arrêt de poursuites contre Loumamba Mohsni.

·       La mobilisation afin de conter le pouvoir dans son projet de transformer les procès politiques en procès de droit commun.

·       La mobilisation pour arreter la campagne de harcelement contre les militants politiques.

·       La nécessité d’organiser d’autres rassemblements jusqu'à la liberation de Jalel et Nejib et l’arrêt des poursuites contre Loumamba.

·       La détermination des militants a utiliser toutes les formes de lutte  afin de mettre terme a toutes les exactions du pouvoir et d’obtenir l’arrêt du harcelement des militants et la liberation des prisonniers politiques.

·       Le nécessaire mobilisation de tous les militants pour assister au procès en appel dont la date n’a pas été fixé.

Le comité  national de soutient de Jalel et de ses camarades, est fier de la mobilisation des militants pour la liberation de Jalel et de ses camarades et reitere son appel a plus de mobilisation ainsi qu’il appelle les militants des droits sociaux et humains a se joindre a lui et a envoyer des représentants au procès en appel.

 

SBS dans la presse canadienne

Kidnapped journalist honoured

Hicham Safieddine

 

Guy-Andre Kieffer was a passionate humanist who fought for the rights of working children and against corruption in Ivory Coast - and most likely lost his life doing it.

 

Kieffer, a French Canadian journalist who went missing in Ivory Coast in April and is presumed dead, was among three award recipients at the seventh annual Canadian Journalists for Free __Expression Awards in Toronto last night.

 

The group gave the 2004 International Press Freedom awards to Tunisian editor and human rights activist Sihem Bensedrine, and the founders and staff of The Daily News in Zimbabwe. Sebastien Kieffer accepted the Tara Singh Hayer Memorial Award for his father.

 

Kieffer, who wrote for several Ivory Coast papers on corruption in the cocoa industry in the war-ridden West African country, was last seen in an Abidjan shopping centre on April 16.

 

"I was devastated when I found out that my father was kidnapped, but I am proud today to see how much he has touched people and be recognized for the work he has done," said Kieffer.

More than 500 people turned out at the Westin Harbour Castle hotel to honour journalists who risk their lives around the world to defend press freedoms and speak out against injustice.

 

Keynote speaker John Polanyi, winner of the Nobel Prize in chemistry in 1986, emphasized the need to question authority in science and journalism.

 

"Journalism has never been more present nor powerful than it is today," the University of Toronto professor told the audience. "In the front lines ... are warriors whose weapons can hope to shape a better world. There could be no better cause than yours in supporting them.

 

"The work you do on behalf of humanity is a lifeline to those who promote freedom . . . ."

Bensedrine, who was imprisoned and tortured by Tunisian authorities, said the awards shed light on the fight for democracy and freedom of __expression in Tunisia and much of the Middle East.

 

It was announced at the dinner that 71 journalists around the world were killed in the line of duty in 2004.

 

Toronto Star
News, Thursday, November 18, 2004, p. A04


African journalists honoured with International Press Freedom Awards

The Canadian Press

 

TORONTO (CP) - A French-born Canadian reporter feared murdered in Ivory Coast, a Tunisian journalist and human rights activist who has been tortured, and a Zimbabwean newspaper whose offices have been firebombed were honoured Wednesday by the Canadian Journalists for Free __Expression.

 

Sihem Bensedrine of Tunisia and the staff and founders of the Daily News in Zimbabwe were given International Press Freedom Awards, while Guy-Andre Kieffer, a Canadian-French journalist who worked as a freelancer in Ivory Coast, was to honoured with the Tara Singh Hayer Award.

 

Kieffer's award is named in honour of the editor of the Vancouver-based Indo-Canadian Times, who was assassinated in November 1998.

 

Kieffer was one of the few foreign investigative reporters still based in the African country when he disappeared in April.

 

In the weeks before his disappearance, he told friends and family he had been receiving death threats. Kieffer, who is now presumed dead, was married and had two children.

 

Bensedrine is well-known as a tireless press freedom fighter and human rights activist in Tunisia. She has been a reporter and editor-in-chief at five newspapers, several of which were banned by her government. In May 2000, she was arrested and tortured by police, resulting in several broken ribs, an injury to her spinal cord and black eyes.

 

She is currently spending a year in Germany at the Hamburg Foundation for the politically persecuted.

 

The Daily News was started in 1999 by a group of senior journalists and was once the biggest independent daily newspaper in Zimbabwe.

 

The paper's uncompromising opposition to government repression resulted in its offices and printing presses being firebombed, while police have relentlessly harassed its journalists.

 

Despite many court victories for the Daily News, the newspaper was forced to close down in September 2003 and now exists only as an online version published out of South Africa.

 

Canadian Journalists for Free __Expression is an association of more than 300 journalists, editors, producers, publishers, broadcasters, students and others who work to promote and defend free __expression and press freedom in Canada and around the world.

 

Proceeds from the annual awards dinner help protect free __expression in Canada, and support embattled journalists around the world.

 

The Canadian Press
National News, Wednesday, November 17, 2004

 


 

Tunisie - Slim Chiboub se retire après 17 ans à la tête de l'Espérance Tunis

 

AFP, le 21.11.2004 à 08h08

            TUNIS, 21 nov (AFP) - Le président de l'Espérance Tunis et homme  fort du football tunisien, Slim Chiboub, a annoncé qu'il se retirait  de la présidence du club tunisois qu'il dirige depuis 17 ans, à  l'issue de sa défaite (2-0) en finale de la Coupe de Tunisie face au  CS Sfaxien, samedi soir à Tunis.

            "Les conditions sont devenues insupportables", a indiqué M.  Chiboub à l'AFP, évoquant "une attitude belliqueuse de la part d'une  frange manipulée du public (de l'Espérance Tunis)".

            A l'issue de la finale, M. Chiboub a été hué par les supporters  de l'Espérance appelant à son départ.

            La défaite des "Sang et or" samedi est intervenue une semaine  après son élimination en demi-finale de la Ligue des champions  d'Afrique, dimanche dernier face à l'équipe nigériane d'Enyima.

            L'Espérance, lauréate de l'épreuve africaine en 1994, avait été  éliminée en demi-finale en 2001, et perdu les finales en 1999 et  2000.

            Gendre du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali et membre  du comité exécutif de la Fédération internationale de football  (FIFA), M. Chiboub avait déjà annoncé sa démission de la présidence  du club tunisois avant de se retracter à chaque fois "à la demande  du public +espérantiste+".

            "Cette fois-ci c'est sans appel", a-t-il affirmé.

             

AFP


 

Football: le président de "l'Espérance de Tunis" démissionne

           

Associated Press, le 20.11.2004 à 23h45

            TUNIS (AP) -- "L'Espérance de Tunis", le doyen des clubs de football tunisiens et le plus titré, n'a plus de président. Slim Chiboub a annoncé samedi soir sa démission, à la suite de la défaite de son équipe en finale de la coupe de Tunisie (0/2) face au Club sportif sfaxien (CSS), l'équipe de la capitale du sud.

            C'est le deuxième revers que subissent les "sang et or" de Tunis en une semaine après leur récente élimination en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique par la formation nigériane de Yenimba aux tirs au but.

            "Il n'est plus possible de travailler dans ces conditions. Chaque match de l'Espérance est devenu en quelque sorte un procès contre son président", a lancé, irrité, ce manager d'une quarantaine d'années lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre qui a été suivie par plus de 40.000 spectateurs.

            Slim Chiboub, par ailleurs membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football (FIFA), a affirmé que sa démission était "définitive", en allusion à une première décision similaire prise l'an dernier et sur laquelle il a dû revenir sur l'instance des fans espérantistes.

            "Je préfère sortir la tête haute après les nombreux titres remportés par mon club aux plans national et continental et pour préserver les acquis du club", a-t-il lancé.

            Depuis 10 ans, le club phare de la capitale tunisienne a accumulé titres et trophées, avec en prime un record de sept sacres successifs de champion de Tunisie, une performance saluée par le président de la FIFA, Sepp Blatter, comme étant exceptionnelle en football.

 

Associated Press


 

Slim Chiboub quitte l’EST

 

A l’issue de la finale, M. Slim Chiboub, président de l’EST, a tenu un point de presse pour annoncer son départ : «J’ai décidé de quitter l’EST et ma décision est irrévocable. Je quitte la présidence de l’EST après dix-sept ans. Je laisse un bilan positif. Les raisons sont multiples, l’ambiance est devenue malsaine. Dans notre football, il y a des gens qui veulent nuire à l’EST et surtout à ma personne. Le comité des sages se réunira le plus vite possible pour choisir le nouveau président. Je signale également que certains médias n’ont cessé de nuire à la dignité du club. Chaque match de l’EST est devenu un calvaire pour les joueurs.
Je quitte donc l’EST la conscience tranquille, et ce, afin de me consacrer à ma famille».
 

(Source: La Presse du 21/11/2004)

 

Tunisie: Bouquet "TPS", où est-tu ?

21/11/2004

 

Tunis - Le Temps: Depuis quelques jours, le téléspectateur tunisien féru de chaînes françaises est sur sa faim. Impossible pour lui de capter une des chaînes du réseau "TPS" codé auquel de nombreuses familles avaient accès grâce au système "viaccess" ou d'autres systèmes utilisés pour la réception des chaînes numériques.
Du coup, le souk "Moncef Bey" a connu une dynamique particulière et les téléspectateurs se sont rués sur les échoppes spécialisées - habituellement - dans la recharge des cartes d'accès, autrement dit dans le piratage. Des centaines de visiteurs et des centaines d'appels téléphoniques parviennent à ces "Spécialistes" dans l'espoir d'obtenir le "sésame" qui ouvre les portes des rencontres de football européennes et des nouveaux films projetés par ces chaînes. La réponse est non. Ces spécialistes sont encore dans l'impossibilité de le faire, n'étant pas encore parvenus à saisir le nouveau code.
Mais pourquoi cette coupure surprise ? Il semble que l'entreprise propriétaire du réseau "TPS" aurait décidé de passer à la contre-attaque. Pour elle, il suffirait d'envoyer des signaux qui s'attaqueraient aux cartes pour les rendre inopérantes. Bien sûr pas toutes les cartes. Celles qui sont visées sont celles qui relèvent de la piraterie et non incluses dans le contrat de location établi avec la société même. Il s'agirait - également - de bloquer les équipements loués à la société mais non actualisés depuis six mois et plus.
En Tunisie, nombreux sont ceux qui possèdent ces décodeurs importés de France et utilisés grâce à des cartes piratées. Ces décodeurs seraient bloqués - totalement - bientôt, selon la société.
Pour l'heure, il ne reste plus pour les téléspectateurs que de se satisfaire du réseau "ABSAT" dont le code a été découvert par les pirates contrairement à celui de "Canal satellite" qui reste encore inaccessible.
N'empêche que les pirates ne désarment pas. Ils poursuivent leurs efforts avec persévérance dans l'espoir de réussir l'opération de décodage du bouquet "TPS".
Combien de temps cela prendra-t-il ? Des jours, des semaines ? Les Téléspectateurs amateurs de ces chaînes doivent s'armer de patience.

 

(Source: Le Temps du 21/11/2004)


Le projet d’une chaire de langues méditerranéennes retenu

 

M. Lazhar Bououni, ministre de l’Enseignement supérieur, a eu un entretien vendredi au siège du département à Tunis avec le penseur tunisien Abdelmajid El Houssi qui réside en Italie et enseigne dans les universités italiennes dont celles d’Ancona et de Padova. (NDLR: rappelez- vous les prix et autres Doctorats Honoris Causa à Ben Ali…)

 

L’entretien a porté sur la promotion de la coopération entre les universités tunisiennes et les universités italiennes notamment en ce qui concerne l’échange des étudiants et des professeurs.

 

Le professeur Abdelmajid El Houssi a suggéré, à cette occasion, la création d’une chaire de langues méditerranéennes au sein de l’université tunisienne pour contribuer à l’essor du dialogue des civilisations.

 

(Source: La Presse du 21/11/2004)


القوات الأمريكية تعتقل صحفيا تونسيا في بغداد


تونس ـ «الشروق»
علمت «الشروق» ان قوات الاحتلال الامريكية بالعراق اعتقلت ظهر الاربعاء الماضي الصحفي التونسي المقيم ببغداد عبد الله الحنشي بعد مداهمة منزله الكائن بمنطقة البيّاع جنوب غرب العاصمة العراقية وعلى طريق مطارها.
وقالت مجموعة من اصدقاء ومعارف الصحفي التونسي ان عمره 48 سنة وهو مقيم منذ قرابة 25 سنة ببغداد ودرس الاقتصاد بجامعتها قبل ان يشتغل بإذاعة «صوت الجماهير» وإذاعة «أم المعارك» وهو يقيم بمجمع سكني يضم الاعلاميين العرب.
ويضيف اصدقاء المعتقل انه متزوّج من سيدة مغربية وأب لبنت وولد وكان ينوي العودة الى تونس نهائيا لكنه اضطر الى تأجيل عودة ابنته التي ستجتاز امتحان الباكالوريا في بغداد.
وكانت القوات العسكرية الامريكية اعلنت انها اعتقلت 112 عربيا في بغداد وقد يكون السيد عبد الله الحنشي (اصيل الحنشة من ولاية صفاقس) و15 مواطنا عربيا آخر من اجواره في المجمع السكني من بين هؤلاء المعتقلين الذين اعلنت عنهم القوات الامريكية وكلهم من اصحاب العائلات والأبناء.
ويعدّ بعض اصدقاء ومعارف الصحفي عبد الله الحنشي هذه الايام مراسلة لتوجيهها الى وزارة الخارجية للتدخل لدى القوات الامريكية والمطالبة بالافراج عنه خاصة وانه اب لعائلة اضافة الى انه صحفي ومريض بضغط الدم ومرض الاعصاب ولا يمكن له ان يكون مقاتلا او مقاوما.
ويذكر اعضاء الوفود التي توجهت خلال السنوات الماضية الى العراق لتقديم المساعدات والمشاركة في لقاءات تضامنية إبان الحصار على العراق ان السيد عبد الله الحنشي كان يستقبلهم وييسر لهم لقاءاتهم ومهامهم هناك.

ن.ع

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 20 نوفمبر 2004)

 

مشـــــروع تنقيـــح القـــانــون الأساســـي للقضـــاة

 

بقلم: الأستاذ المنجي غريبي

 

عرض على مجلس الوزراء الأخير مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 ،المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، (راجع الصباح 18/11/2004) وقد ألغى المشروع الجديد أحكام الفصل الأول من الفصل 6 والفصل 11 والفصل 24 والفصل 36 والفصل 52 والفقرة الأولى من الفصل 59 من القانون المذكور.

 

وحسب المعطيات المتوفّرة فإن وضع المشروع يندرج في إطار إضفاء النجاعة على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، الّذي يرأسه رئيس الجمهورية، والّذي كان يتركب  من وزير العدل ورئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية وجميع الرّؤساء الأول لمحاكم الإستئناف وعددها 10 وجميع الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف، وقاضيين (2) عن كل رتبة يقع إنتخابهم لمدّة عامين، وقاضيتين يعيّنهما وزير العدل، وهذا التعيين الأخير تمّ إقراره من الرئيس الحبيب بورقيبة عندما لاحظ في إحدى إجتماعات المجلس الأعلى للقضاء غياب عناصر نسائية.

 

والمشروع الجديد رفّع مدّة من عامين إلى ثلاث سنوات، وقصر عضوية المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الرّؤساء الأول لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين بها، على محكمة الإستئناف بتونس فقط،  ويقع  إنتخاب عضومن بين الرّؤساء الأول لمحاكم الإستئناف التسعة المتبقين وعضومن بين الوكلاء العامين لبقية محاكم الإستئناف. وبهذا وقع الترفيع في عدد المنتخبين من 6 إلى ثمانية.

 

وبخصوص النقطة الثانية الهامّة الّتي جاء بها المشروع، فهي تتعلّق بمبدإ نقلة القاضي برضاه، ويبدوأن المشروع حاول التوفيق بين حسن أداء القضاء ومصلحة المتقاضين من ناحية والحقوق المشروعة للقضاة من ناحية أخرى، لذلك أقرّ أن القاضي ينقل برضاه طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به، وقد إستثنى المشروع عن ذلك نقلة القاضي بمناسبة ترقية، وتنفيذا لقرار تأديبي، ولسد شغور أوللتسمية بخطط قضائية جديدة، أولمصلحة العمل المتأكّدة الناشئة عن مجابهة إرتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو لتوفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.

 

وبالإضافة إلى تنقيحات تتعلّق بتحيين بعض النصوص،  فقد أقرّ المشروع إمكانية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية، وحدّد مدّة الإيقاف عن العمل لمدّة لا تتجاوز 9 أشهر بعد أن كان في القانــــون الحالي 3  سنوات، وفي صورة الإحالة على مجلس التأديب، فبدل التعهيد دون تحديد للمدّة، فقد حدّد المشروع لمجلس التأديب أجـــل 3 أشهــــر للبت في الملف التأديبي للقاضي الموقوف عن العمل والمحروم من الأجر.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 نوفمبر 2004)

 


غدا غلق باب الترشيح:

20 مترشحا لانتخابات جمعية القضاة التونسيين

 

تونس ـ الصباح: علمت «الصباح» ان عدد المترشحين لانتخابات المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التي ستجري خلال المؤتمر العاشر لهذه الجمعية المقرر انعقاده يوم 12 ديسمبر القادم، قد بلغ الى حد يوم امس 20 قاضيا وقاضية قدموا ترشحاتهم بصفة رسمية.

 

قائمة المترشحين

تضم قائمة المترشحين لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجمعية كل من السادة: الناصر السباعي، عمار الطرودي، وليد الرحموني، مهذب الشواشي، عدنان الهاني، حمادي الشنوفي، رياض الغربي، هندة علاقي، حاتم بن عامر، شاذلي  والي، مراد  التركي، لسعد بوعزيز، منير صولة، شكري بن صالح، روضة القرافي، وسيلة الكعبي، كلثوم كنو، حسين الحاج مسعود، رجاء الشواشي وجعفر الربعاوي.

 

غدا حسم الترشحات

 من المرجح ان يرتفع عدد المترشحين والمترشحات خلال يوم غد الاثنين المحدد كآخر اجل لقبول الترشحات التي فتحت ابوابها منذ يوم 11 اكتوبر الماضي. وفيما يتعلق بامكانية تجديد كافة اعضاء المكتب التنفيذي المتخلي لترشحاتهم ستتجه انتظارات  يوم الغد نحو كل من رئيس الجمعية السيد خالد عباس  بالاضافة الى السادة: فتحي قلاع وناجي درويش واحمد الرحموني وخصوصا بعد ان جدد الاعضاء الثلاثة الاخرين ترشحاتهم وهم السادة: شكري بن صالح، حسين الحاج مسعود وكلثوم كنو.

 

وتجدر الاشارة الى ان المكتب الجديد لجمعية القضاة التونسيين سيرتفع الى تسعة قضاة بدل سبعة مثلما هو  حاليا.

 

لطفي بن صالح 

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 نوفمبر 2004)

 

سليم شيبوب يعلن استقالته ويكشف خلفيات الحملة المغرضة المحاكة ضده

 

بعد أن غادر حجرة الملابس المخصصة للاعبي الترجي اتجه السيد سليم شيبوب الى قاعة الندوات الصحفية وهو أمر لم يستأنس له في سابق اللقاءات التي خاضها الفريق... وبات واضحا أن رئيس الترجي الرياضي كان يهم خلال تلك اللحظات بإعلان أمر ما ولم يطل الانتظار طويلا وبعد أن تحدث عن المباراة تخلص إلى التصريح بانسحابه نهائيا من رئاسة الترجي الرياضي فقال: «نهائيا، أعلمكم بانسحابي من رئاسة فريق الترجي، فاللقاءات التي يخوضها الفريق أصبحت بمثابة المحاكمة لرئيس الترجي ولاعبيه... تجاوزنا «500» امتحان.. واليوم أصبحت المحاكمة غير عادلة.. فعندما ننجح لا نسمع كلمة «بارك الله فيك» وكأني بهم ينتظرون اخفاق الفريق في المباراة الموالية..

هناك من يدسّ الدسائس ويقوم بعمل «تخريبي» والترجي لا يمكن أن يواصل في هذه الظروف، فضّلت الانسحاب و«نخرج راسي عالي»، لقد حصدنا ألقابا ونتائج على الصعيدين الدولي والمحلي يشهد عليها التاريخ، كوّنا شبانا ونتائجنا تشهد بذلك.. المؤسف حقا أنه تم استعمال بعض وسائل الاعلام للتحريض، أناس لم يسبق لهم أن تقمصوا المسؤولية في الترجي الرياضي ولا يدركون معناها ومن ورائهم آخرون يدفعونهم.. حان وقت انهاء هذا المسلسل، لأنه مسلسل «يحزّن، يبكّي».. لأضع هيئة الحكماء أمام مسؤوليتها فسليم شيبوب «ما عادش ينجّم يكون رئيس للترجي».. «الخدمة متاعنا، الخدمة متاع 17 سنة في أسبوع مشات على روحها»، الآن، بإمكان هذه الأقلية التي نجحت في مسعاها أن تفرح بانتصارها، لكن الترجي سينتصر كذلك إذ بإمكانه أن يعمل الآن عملا مريحا، هذه الأقلية «خدمت على روحها ونجحت، هي من داخل الترجي وخارجه».

وبعد ذلك فسح السيد سليم شيبوب المجال للصحفيين لتقديم مداخلاتهم وارتكزت أساسا على قرار الانسحاب الذي يُعْتَبَرُ - في هذا الوقت بالذات مرادفا لنجاح هذه الأقلية في مسعاها، كما سُئل رئيس الترجي الرياضي عن موقفه لو آلت الكأس الى الفريق في نهاية هذه المباراة وعما إذا سيكون الأمر مختلفا فيواصل رئاسة الفريق فأجاب قائلا: «تأكدوا أنه لو تحقق الانتصار اليوم لتأجّل الشتم وأرجئت «المحاكمة» للمرة القادمة، انه قرار نهائي، لا رجعة فيه هذه المرة، «عملت في الترجي بش ريّحت ضميري، جمعية لعبت فيها وحبّيتها، عمري ما تخاذلت..»، لأول مرة أفكر في صحتي وعائلتي، هذا أمر محسوم «مانيش نبيع ونشري».. انها قصة وانتهت، سمها دراما إن شئت... لا بد للترجي أن ينظر الى مستقبله دون سليم شيبوب، لم يعد هناك رئيس لناد بإمكانه أن يسيّر طيلة 17 سنة في الوقت الحاضر... أتحدث عن شخصي فقط وكلامي لا ينطبق على أعضاء الهيئة المديرة للفريق... لم أجد ولو حماية واحدة، فهناك تجاوزات كبيرة... وكل شيء بدا واضحا».

وقبل ذلك كان رئيس الترجي الرياضي قد تحدث عن مباراة الدور النهائي فقال بالخصوص: «هي المباراة الخامسة أو السادسة التي يخوضها الفريق في فترة قصيرة، وتعرف مصيرا متشابها... عندما لا يقدر الفريق على التهديف طيلة تسعين دقيقة فمن الصعب مواصلة باقي الوقت الاضافي بنفس الاندفاع والروح الانتصارية.. «ما عندناش حظ».. ثم انها مباراة كأس لا بد فيها من فائز ومنهزم.. لا ألوم اللاعبين فقد قدموا كل ما لديهم، لاعبو الترجي محترفون حقا...»

 

عماد بن سعيد

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 نوفمبر 2004)

 

 

شيخ تونسي يذبح زوجته.. بسبب السحر

 

تونس ـ يو بي آي: ذبح شيخ تونسي يبلغ من العمر 77 عاما زوجته التي تقاربه في السن لانه شك في انها رمته بسحر افقده قدرته الجنسية.

 

وقالت مصادر متطابقة الجمعة ان هذه الجريمة حصلت منذ ايام في احدي المناطق الريفية التابعة لمحافظة المهدية (200 كلم شرقي تونس العاصمة)عندما عثر رجال الأمن علي امرأة مسنة تحمل جرحا غائرا علي مستوي رقبتها.
 

وبحسب هذه المصادر، فان ابنة المغدورة تنبهت لاختفاء والدتها بعد توجهها الي منزلها بطلب من والدها، فابلغت رجال الامن الذين عثروا عليها جثة هامدة ومشوهة، وكشفوا ان زوجها هو القاتل.
 واشارت الي انه الزوج اعترف اثناء التحقيق معه بانه أقام علاقة غير شرعية مع امرأة ثانية وعاشرها معاشرة الازواج، لكنه شعر بعد مدة بعدم قدرته علي مجاراتها السهرات الحمراء وتلبية رغباتها الجنسية، فساوره الشك بان زوجته رمته بسحر ما.
 

أضافت المصادر أن الزوج قرر الانتقام من زوجته، فتسلل ليلة الجريمة الي غرفتها وذبحها من الوريد الي الوريد، ثم عمد الي نقل جثتها واخفاها في مكان اخر، وبعدها توجه الي منزل ابنته وطلب منها زيارة والدتها للاطمئــــنان عليها في محاولة للتمويه.
 

واحيلت اوراق الجريمة الي القضاء للبت فيها، علما وان الاوساط الريفية في تونس مازالت تؤمن بوجود السحر وغيره من المسائل الاخري المرتبطة بالشعوذة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 نوفمبر 2004)

 

La corruption : La Tunisie peut-elle s’inspirer de l’expérience canadienne ?

 

 Abdo Maalaoui

 

Dernièrement j’ai reçu beaucoup de courriels  suite à mon article paru dans divers médias électroniques  (Tunisnews, Tunisie Réveille-Toi, etc…) au cri de cœur que j’ai  lancé contre l’arnaque du futur aéroport d’El Enefidha. Certains lecteurs m’ont demandé ce qu’il faut  faire ? C’est dans cette optique que je vous présente le programme canadienne de lutte contre la corruption et pour la transparence afin de mieux comprendre ce qu’un peuple et ses organisations civiles ont élaboré pour faire face à la corruption et imposer des Lois pour la transparence. L’État tunisien peut-il s’inspirer ?

 

Aucun pays n’est entièrement exempt de corruption. Mais lorsque la corruption prend des proportions telles qu’elle risque de freiner la croissance économique et de contrarier les efforts accomplis en vue d’instaurer une bonne gouvernance, elle entraîne la dégénérescence générale du tissu social. Obstacle au développement durable, la corruption peut éventuellement aggraver les disparités économiques et favoriser la criminalité organisée. En fait, si la corruption se développe sans entrave, la démocratie peut difficilement s’épanouir, la liberté se répandre, la justice prévaloir.

 

Depuis quelques années, les efforts accomplis à l’échelle internationale pour combattre la corruption, encourager la transparence et accroître la responsabilité prennent de l’ampleur, parce que l’on comprend mieux le coût politique, économique et social de la corruption. En conséquence, des victoires importantes ont été remportées. Le Canada appuie fermement la lutte internationale contre la corruption parce que celle-ci est à la fois un obstacle à la bonne gouvernance et un problème de criminalité. En outre, les initiatives anticorruption, tout en favorisant le commerce international et le développement économique, s’inscrivent tout à fait dans le programme du Canada pour la sécurité humaine.

 

Initiatives nationales

 

Sur le plan national, le gouvernement canadien a adopté une législation, des règles parlementaires et des dispositions administratives visant à prévenir et à interdire la corruption. La Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers entrent dans le cadre de ces initiatives.

 

Initiatives internationales

 

Le Canada joue un rôle actif dans la lutte contre la corruption menée dans diverses enceintes, telles les Nations Unies (ONU), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation des États américains (OEA), le Commonwealth, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et diverses banques de développement. En 1998, le Canada a ratifié la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et c’est son adhésion qui a déterminé l’entrée en vigueur de cette Convention de l’OCDE. Le Canada a aussi ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption à l’Assemblée générale de l’OEA qui a eu lieu à Windsor en juin 2000. Dans le contexte de la corruption et de la bonne gouvernance, le Canada a soulevé la question de la responsabilité sociale des entreprises à l’OEA et à l’OSCE, et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales contiennent une section sur la corruption.

 

En outre, le Canada a joué un rôle important dans l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui est entrée en vigueur en octobre 2003 et qui renferme des mesures d’application de la loi. Au cours des derniers mois, les efforts ont porté sur la négociation de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Canada a participé de façon dynamique à ce processus qui a abouti au traité international le plus vaste contre la corruption. L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 31 octobre 2003 le texte de la Convention, qui a aussi fait l’objet d’une cérémonie spéciale de signature au Mexique la même année. Enfin, le 21 mai 2004, l’ambassadeur du Canada à l’ONU, M. Allan Rock, l’a signée au nom du Canada au siège des Nations Unies à New York.

 

Liens supplémentaires

 

q       Convention des Nations Unies contre la corruption

q       Instrument proposé par l'Organisation des Nations Unies pour lutter contre la corruption -Document de consultation

q       Loi sur la Corruption d'agents publics étrangers

q       Rapport annuels au Parlement sur la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers

q       Justice Canada, « La Loi sur la corruption d'agents publics étrangers - un guide »

q       Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC)

q       1997 - Division de la prévention du crime et de la justice pénale des Nations Unies, « United Nations action against Corruption and Bribrery »

q       UN Office on Drugs and Crime - Global Programme against Corruption (Disponible en anglais seulement)

q       Convention interaméricaine contre la corruption

q       OCDE, "Corruption"

q       Institue de la Banque Mondiale, "Gouvernance & anti-corruption"

q       Asian Development Bank, "Anti-Corruption" (Disponible en anglais seulement)

q       Organisation Mondiale du Commerce: "Marchés publics: transparence"

q       Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC), "Anti-Corruption" (Disponible en anglais seulement)

q       Framework for Commonwealth Principles on Promoting Good Governance and Combatting Corruption (Disponible en anglais seulement)

q       Organisation Mondiale des Douanes: "Programme de l'OMD en ce qui concerne l'éthique"

q       Signalement en direct des délits économiques (Centre RECOL)

q       Transparency International

q       Transparency International Canada

q       Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption

 

Loin de ma conception de la  politique de vouloir ternir l’image de mon pays d’origine  la Tunisie, mais certainement c’est ma meilleure façon de contribuer au développement durable et à la vraie bonne  image de la Tunisie. La pression de  certain tunisiens malhonnêtes ne m’impressionne  pas, ni me faire  reculer. J’ai compris que c’est dans leur intérêt de nous faire peur et d’ essayer  de nous bâillonner pour qu’ils puissent remplir leurs poches en secret.  Je suis convaincu que tous les tunisien(e)s, entant qu’individu ou organisation ont  le devoir  sacré de les dénoncer.

 

Grâce à Transparency International, on peut avoir  recours légal, , en premier lieu,  selon les lois tunisiennes  et s’il le fallait nous entamerons des poursuites  selon les Lois internationales : Afin  de dire « Halte à la corruption ? »..

 

La Tunisie est un État de droit, aucun  individu ou aucun organisme ou aucun État est au dessus des Lois nationales et internationales. Vous avez  une idée, maintenant  vous avez des outils,  c’est à vous  honnêtes  tunisien(ne)s de s’en servir contre ceux et celles qui veulent arnaquer, appauvrir, spooler les biens de notre beau pays qui est la Tunisie.

 

Abdo Maalaoui, Industriel

Membre de Transparency International Canada

Montréal, Canada

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


INERTIE ET HEGEMONIE

Par: ASSIA

 

L’inertie des démocrates tunisiens et certains qui prétendent l’être mais cela est une autre question, leur incapacité réactive et leur lâcheté face à la vassalité vis-à-vis des officines étrangères et des règles de jeu établies et imposées par la dictature résultent, dans une large mesure, de la dépréciation et de la décadence de l’idée de souveraineté et du rôle de l’Etat souverain et tout simplement de la citoyenneté et de l’esprit d’indépendance  tuniso-tunisien.

 

Ce qui est malheureux c’est que les peuples arabes et musulmans en générale toutes tendances confondues  sont des enfants gâtés, ils vivent sur un riche héritage sans s’apercevoir qu’il est en train de fondre. Dans une perspective historique, cette inféodation aux idéologies étrangères et à leur penser correcte et leurs frilosité pour ne pas dire lâcheté face à la dictature, elles en portent entièrement la responsabilité.  Les démocraties libérales n’ont jamais eu la volonté, d’aider les forces de progrès tunisiens à se libérer, bien au contraire une Tunisie libre et démocratie est une Tunisie qui contestera toute hégémonie étrangère et sera sûrement sur certaines dispositions économiques un rude concurrent.

 Cette  république bananière de ben Ali est le règne de l’étranger, elle ne peut vivre qu’en cultivant le mensonge et l’imposture. L’oligarchie officielle, qui domine en  Tunisie de nos jours, ne peut s’établir et durer que sur la généralisation du mensonge. Elle se contente d’une suffisance idéologique et doctrinale en proclamant l’excellence et la perfectibilité du régime de ben Ali et le mythe de la souveraineté populaire, lesquels reposent sur la mystification rcediste de la représentativité. Ainsi, en vertu de cette théorie contractualiste de la société, toute « association » entre les hommes aurait pour fondement une renonciation à des droits patents, une abdication, une délégation d’une partie de ses droits, de ses libertés fondamentales, en échange d’avantages qui deviennent contractuellement les droits du citoyen, en  tout simplicité  cela signifie le règne du clientélisme  le plus fou. La duperie consiste à réduire les droits du citoyen à la taille d’un bulletin de vote pour un candidat unique, toujours le même et des opposants potiches et en la foi prosélyte en une oligarchie partisane qui serait la porte parole, le fidèle représentant de leurs “belles idées”. Et voilà le tour est joué, une volonté populaire émanant du peuple lui-même, un peuple virtuel et invisible, lequel serait intrinsèquement souverain mais serait représenté par procuration par une myriade de coteries d’intérêts constituants la trame du système partisan parlementaire. Ainsi, ce qui est sous jacent au dogme de la souveraineté populaire, c’est le dogme de l’illégitimité de tout pouvoir d’un homme ben Ali sur un peuple, c’est-à-dire de leur droit à l’indépendance les uns à l’égard des autres, c’est-à-dire encore de l’égalité des hommes, en un mot un totalitarisme niveleur de la multitude par le haut illégitime et oppresseur.

Le dogme de la souveraineté du dictateur, idolâtré par ses « clients » équivaut à une sacralisation de l’égocentrisme et il devient la version la plus basse et la plus réductrice de l’anthropocentrisme.. La tyrannie des délégués désignés par le dictateur de Carthage devient la tyrannie d’une minorité violente, le règne de la médiocrité et la souveraineté nationale n’est que l’instrument politique de l’instauration et la pérennité du régime totalitaire le plus violent qu’a connu la Tunisie. Les grands groupes financiers qui tiennent l’industrie de la publicité et de la communication sont les principaux acteurs du viol des consciences quotidiens dont sont victimes les tunisiens.

 Aujourd’hui, les théoriciens politiques estiment que, dans un monde d’une économie de grands espaces et de mondialisation, la souveraineté est illusoire et fictive , et la démocratisation généralisée au genre est porteuse de grands dangers. Fractionner un grand espace intégré serait un défi à l’entendement économique et défier la raison discursive de l’homo oeconomicus. Ce paradigme de l’économie mondiale néoclassique où tous les facteurs de production sont supposés mobiles et fluides, ce qui génère de fortes migrations de main-d’oeuvre, nie en réalité toutes les souverainetés, actuelles et potentielles et les attentes de tous les peuples spoliés de leurs droits, comme le peuple Tunisie, tous les peuples arabes et la très grande majorité des peuples musulmans. Cette conception économiciste suppose l’adhésion directe de l’individu dépolitisé, atome détaché de tous les liens sociaux, sans identité et ethnicité propres, à une économie-monde au sens où l’entendent Wallenstein et Fernand Braudel. La « mare Liberum » au sens de Grotius, plus que la ferme domination du « limes » romain par « l’hégémon impérial » serait le terrain d’élection de ce modèle. C’est cela que les forces de progrès doivent combattre, car plus qu’une opération  de colonialisme économique, c’est une stratégie ethnocidaire générale qui se met en place et que l’on peut qualifier d’esclavagisme moderne.

 

(Source: l’e-mag tunisien "EL FAJR" EL KHADRA, N°12 mis en ligne le 18 novembre 2004)


 
 
مصير التيار العلماني في البلاد العربية و الإسلامية

صالح كركر
 
رغم ما نكنه للعقل و لحريته الكاملة من احترام و تقدير فنحن نعتبر التيار العلماني بالشكل الذي هو عليه في المجتمعات العربية والإسلامية بمثابة شرخ من أخطر ما أصيبت به تلك المجتمعات في أرضيتها العقدية و الفلسفية و الثقافية. فالأرضية التي يقوم عليها هذا التيار هي أرضية دخيلة، واردة على مجتمعاتنا غريبة عنها. إذن فهوية هذا التيار هي هوية غريبة عن مجتمعاتنا واردة عليها من عالم الحداثة الغربية. و قد ترعرع هذا التيار و نما في أحضان الثقافة والفكر الغربيين، و خاصة إبان الحضور الاستعماري في هذه المجتمعات. و عند استقلالها مكن الاستعمار لهذا التيار لتبوء السلطة فيها وعول على هذا التيار ليعوضه في السلطة هناك و في سائر مراكز القرار و التأثير. ولا يزال العلمانيون منذ الاستقلال يحتكرون الحكم في جل البلدان العربية والإسلامية ويحتكرون مواقع النفوذ والفكر والثقافة فيها و خاصة في تونس التي تعتبر مثالا مدرسيا في هذا المجال. أما النتائج فهي غير خافية على أحد من العقلاء و لا حتى من غيرهم. فعلاوة على ما أصاب مجتمعاتنا العربية والإسلامية من تشويه في مقومات هويتها و ذاتيتها، بل حتى من مسخ على مستوى مشهدها العقدي والثقافي و الفكري و الاجتماعي، فإن كل هذه المجتمعات لا تزال تشكو من التخلف عموما ومن التخلف الاقتصادي على وجه الخصوص. و ما هو أدهى و أمر فإن شريحة واسعة من التيار العلماني، خاصة من أهل اليسار الاستئصالي المتطرف، لا تزال تكيد لهذه المجتمعات حتى وصلت بها الخيانة في بعض البلدان مثل العراق إلى إغراء قوى الاستعمار الجديد بها، و أعانها على العودة مجددا لاستعمار البعض منها، وهو يتربص ببعض البلدان الأخرى. و الغريب في الأمر أن أقطاب التيار العلماني المتنصل تماما من هوية شعوبنا هم الذين يفتحون أبواب بلدانهم لهذا الاستعمار الجديد !!!
        من جهة أخرى، و منذ بداية خروج المستعمر القديم من البلدان العربية والإسلامية في أواسط القرن المنصرم، أغرق التيار العلماني الشعوب في تلك البلدان، من موقع الحكم كما من موقع الفكر و المعارضة، بوعود تنموية كاذبة و بمستقبل مشرق، و قد قدم هذا التيار نفسه بكل تأكيد و إطناب، على أنه سيكون هو المجدد و المنقذ لتلك المجتمعات من التخلف و الانحطاط، والمحقق للنهضة و الحداثة والتقدم فيها. لقد وعد التيار العلماني المجتمعات العربية و الإسلامية حديثة العهد بالاستقلال و المتخلفة و الفقيرة، وعدها بالتقدم السريع والازدهار المتأكد و اللحاق بركب الدول المصنعة و المتقدة. و قد وضع العلمانيون من موقع الحكم و سلطة القرار البرامج التربوية و التعليمية و التكوينية المتمشية مع توجههم و قناعاتهم و المناسبة لتحقيق الأهداف التي رسموها. كما سنوا القوانين المناسبة لذلك و فرضوا على الشعوب كرها أنماط الحياة الموردة و الغريبة عن الثقافة و الأنماط المحلية. فعلوا كل ذلك بغية تحويل مجتمعاتهم إلى ما يشبه المجتمعات الغربية. لكن و لئن حصل شيء من الضرر الظاهري إلا أن العمق الثقافي و العقدي لهذه المجتمعات لم يتضرر و الحمد لله. فمحاولات المسخ الجهنمية التي فرضوها على مجتمعاتنا لم تثبت و لم تستطع أن تقاوم أمام مقومات المناعة الذاتية لشعوبنا و لثقافتنا. هذه المناهج الفضفاضة في التحديث التي وضعوها و فرضوها فرضا في الواقع انهزمت أمام الآذان الذي يرتفع من أعلى الصوامع خمس مرات كل يوم بشكل متجدد و بدون انقطاع. و كذلك أمام الصلوات الخمس اليومية و أما خطف الجمعة المتجددة كل أسبوع، و أمام شهر رمضان شهر الصيام و ما يحدثه من ثورة فريدة من نوعها في مجتمعاتنا كل سنة، و كذلك موسم الحج و الأعياد و المواسم. و لا ننسى أيضا ما ترسخ لدى مجتمعاتنا من قيم و أخلاق إسلامية منذ قرون طويلة، تتوارثها الأجيال جيل عن جيل. كل هذه المحطات العظيمة هي بمثابة جهاز للمناعة تقي الأمة و ثقافتها و قيمها و هويتها من مكر الماكرين و عبث العابثين من العلمانيين و غيرهم. و قد فشلت و انهارت أمامها كب محاولات التحديث الفضفاضة ال  
ومرت السنون و العقود تلو العقود، و بددت الثروات الطائلة التي كان يدر بها بطن الأرض في تلك الأوطان، و حصل هرج و مرج كبير و وقع استيراد العديد من المصانع الجاهزة و العديد من مظاهر الحداثة الزائفة دون أن يتحقق تقدم و لا تنمية و لا نهضة و لا شيء من تلك الوعود البراقة الكاذبة، بل على العكس من ذلك، فقد تتالت المصائب و النكبات، وغدا الوطن العربي جسما مفككا غارقا في غيبوبة يصارع الموت لا يكاد يعي ما يصنع به و لا ما يكاد له، بمباركة العلمانيين و كيدهم و تخريبهم المقصود لأوطانهم من داخلها، و أصبح هذا الوطن كالقصعة التي تداعت عليها أكلتها، مادة لأطماع كل الطامعين، و فريسة لكل المفترسين المتوحشين، من الداخل و من الخارج على السواء. و قد أذلت الشعوب و جوعت، و نهبت كل الثروات وهربت إلى الخارج. و فشلت كل البرامج التعليمية و التكوينية في كل البلدان العربية تقريبا رغم الإصلاحات المتتالية لتلك البرامج الفاسدة من أصلها و طبيعتها، كما فشلت كل البرامج التنموية في مصر و الجزائر و العراق و بلدان الخليج بدون استثناء و في تونس و غيرها، و فرت معظم القدرات و الكفاءات البشرية من أوطانها إلى ديار الغرب و الغربة، هربا من استبداد الحكام العلمانيين، و هيمن الاستبداد و الجور، و صودرت كل الحريات و كممت الأفواه وأرهب الناس، و غاب الحق بالكامل و طغى الباطل في كل مكان من وطننا العربي الحبيب. هذه أهم إنجازات التيار العلماني الذي أمسك بمقاليد الأمور في بلداننا منذ خروج المستعمر القديم منها. و ها هو الاستعمار الجديد على إغراء شديد بها، و بدأ يغزوها مجددا و يمتص ثرواتها و خيراتها، و يجذر فيها آليات الجمود و العقم. فالتيار العلماني، حسب ما عرفته مجتمعاتنا العربية و الإسلامية من تجارب مرة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية، لم يكن أبدا قاطرة جذب إلى الأمام و قوة تجديد و إصلاح، بقدر ما كان قوة جذب إلى الوراء، و قوة تجذير للاستبداد و الدكتاتورية في المجال السياسي، و قوة تبعية و مسخ و إلحاق على مستوى الهوية و الثقافة الوطنية.
        في الوقت الذي خرب فيه التيار العلماني مجتمعات الوطن العربي و الإسلامي و شوه بنيتها العقدية و الثقافية والفكرية و هز بنيتها القانونية و الاجتماعية و بدد ثرواتها البشرية و المادية و سفه آمالها و أحلامها، حتى أنه وصل بها إلى حد إعادتها تحت الاستعمار. و أمام الوخز و التعدي المتواصل للشعوب و لثقافتها و مقومات هويتها من قبل القوى الاستعمارية المتغلبة، والإذلال المتواصل للفرد العربي و المسلم و ذلك بالتعديات و التحديات المتواصلة ضد العديد من أطراف الوطن العربي و الإسلامي الواسع و خاصة في فلسطين المقهورة و في العراق و أفغانستان الرازحين تحت هيمنة و تكبر الاستعمار الأمريكي وحلفائه. في نفس الوقت كانت الشعوب العربية و الإسلامية تشعر بمرارة التعدي و الإذلال و الاحتقار و التهميش، و تشعر أنها مطعونة في ذاتيتها و هويتها و في مكمن عزتها من قبل حكام الجور والاستبداد و من قبل قوى الاستكبار و الطغيان و أعداء المعتقد و الثقافة من الخارج. و قد ولدت كثرة العدوان والوخز المتواصل لدى الفرد العربي و المسلم توترا كبيرا و ضغطا نفسيا حادا إلى حد الانفجار و إرادة جامحة في الثأر للذات لدى معظم أبناء الأمة. فكانت الاجتهادات الانتحارية اليائسة و ما صحبها من قيام للجماعات الجهادية التي اقتنعت بأنه لا سبيل إلى الدفاع عن الذات ضد هذا الاعتداء الصارخ و المذل والمتواصل إلا باستعمال القوة ضد المعتدين ومصالحهم في كل مكان. و إن كان المرء لا يستطيع أن يقتنع بهذا الاجتهاد الانتحاري اليائس إلا أنه في ضوء التعديات الصارخة فإنه يجد له ما يبرره على الأقل. و قد ولد ذلك دوامة من الفعل و رد الفعل لا يعلم إلى أين ستنتهي نتائجه، و لا من سيكون المنتصر النهائي فيها. و مهما رفض الإنسان هذا التوجه و ما يؤدي له من عواقب وخيمة إلا أنه يجد له كل الأعذار و المبررات. و هنا نقرر و نؤكد على أن المسئول الحقيقي على العنف و الإرهاب في العالم ليسوا الإسلاميين مهما كانت توجهاتهم، بقدر ما هم حكام الجور و الطغيان و البطش في بلداننا العربية و الإسلامية من ناحية و قوى الاستكبار و الطغيان في الخارج من جهة ثانية.
و كان من جهة أخرى الرفض العام من جهة الشعوب للمعتدين على الأمة و ثقافتها و مصالحها و كراهيتهم و الحقد الكبير عليهم و على أتباعهم وعملائهم داخل المجتمعات المتضررة. و كان من نتائج هذه الهجمة الشرسة على الأمة العودة بشكل كبير، ملفت للاتباه إلى مقومات الذات و خاصة منها الإسلام للاحتماء بها من استعلاء الآخر و تعدياته و عنصريته هجوماته و من المعتدين عموما.
        و كلما اشتدت الهجمة على الإسلام و المجتمعات الإسلامية من قبل الصهيونية و الأمريكان المغرورين كلما ازدادت هذه المجتمعات، و خاصة القوى الشبابية فيها التي هي أشد رفض للظلم و للإهانة، حقدا ونقمة على المعتدين و أتباعهم و عملاءهم من العلمانيين المنبتين في مجتمعاتنا.
فالعلمانية الحاقدة على الإسلام و العلمانيين المعادين له، لم تكن لهم شرعية و لا تجذر و لا قاعدة شعبية البتة في مجتمعاتنا، و كيف تريد منهم أن تكون لهم شرعية و صلة متينة بالشعب و هم لا يقاسمونه خطابه و شعوره و آماله و طموحاته، و ليسوا في السلطة و في مواقع النفوذ في بلداننا إلا بفضل فرض القوى الخارجية لهم فيها. لكن لما اشتداد الهجمة الخارجية الشرسة على مجتمعاتنا و معتقداتنا و ثقافتنا ازداد العلمانيون عزلة و تهمشا في مجتمعاتنا، نتيجة وعي الشعوب المتزايد بأن الخط العلماني التابع هو سبب البلية التي تعاني منها أوطاننا. و أحسب أن التيار العلماني يتجه تدريجيا في بلادنا الإسلامية إلى الذوبان والأفول التام، خاصة و أن غالبيتهم لا يزالون يصرون على التهجم على دين شعوبهم وثقافة أوطانهم و يواصلون الدفاع علانية على المواقف و السياسات المخزية لأعداء أوطانهم ضد شعوبهم. فما يقوم به طابور العملاء من العلمانيين اليوم في العراق على سبيل المثال ضد وطنهم و شعبهم هو أشد و أنكى مما يقوم به المستعمر الأمريكي نفسه، فهم في خدمة سادتهم الأمريكيين المستعمرين ضد وطنهم و شعبهم، بل هم الذين فتحوا لهم أبواب بلدهم. و الشعوب ليست غبية بل هي في غاية الفطنة و الانتباه، وهي على وعي تام بما يحصل لها من مصائب بسبب طابور العملاء و الخونة من العلمانيين الحاقدين و المنبثين في أوطاننا.
إن مصيبة العلمانيين في بلداننا العربية و الإسلامية متأتية من جهة كونهم متجاهلين لهويتهم و نافرين منها و متنكرين لثقافة شعوبهم و مستهزئين بها و ساخرين منها، و مبهورين بثقافة الغير و طالبين لها، و مقلدين لنمط الحياة في الغرب و مشدودين لها.               
 
        فما هو العمل أمام التيار العلماني اليوم في بلداننا العربية و الإسلامية؟؟؟
       
        ليس المطلوب من العلمانيين اليوم أن يتوشحوا العمائم و لا أن يرابطوا في المساجد و لا أن يواضبوا على تلاوة القرآن و صيام رمضان و لا أحد له الحق في إكراههم على ذلك عملا بالآية الكريمة " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "، اللهم من يختار منهم ذلك لنفسه بحرية و عن اقتناع و طواعية، ذلك لأن الأصل في الشيء أنه لا إكراه في الدين، و أن مسألة الإيمان و الكفر هي مسألة شخصية لا تهم إلا الفرد و لا تهم غيره، مهما كان هذا الغير.
        إن من مصلحة العلمانيين، و لا أقول من واجبهم لأنه في الحقيقة لا يجب عليهم شيء، أن يتصالحوا مع ثقافة و هوية شعوبهم و أن يظهر ذلك في كتاباتهم و تحاليلهم و أفكارهم و ممارساتهم، و أن يحترموا معتقدات تلك الشعوب، و أن يكفوا عن إعلان العداء لذلك. كما يصلح بهم أن يكفوا عن إعلان الولاء للقوى الخارجية على حساب المصالح العليا لبلدانهم و يعطوا البراهين الكافية عن ولائهم المطلق لأوطانهم. فإن فعلوا ذلك و اقتربوا من شعوبهم فسيجدون تلك الشعوب مرحبة بهم و محتضنة لهم....
        و أن لم يفعلوا ذلك و واصلوا في مسارهم فسيكون مصيرهم الذوبان المتدرج أو على الأقل التهميش الكامل. ذلك لأن الشعوب لم تعد تقبل بهويتها و ثقافتها بديلا.
 
المصدر: المناضل  العدد الواحد و الثــلاثــون  سبتمبر 2004
http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/

الحد الأعلى من مطالب الغرب للقيادات العربية: ديموقراطية واجهة

 

جورج طرابيشي      


"العرب غير مؤهلين للديموقراطية!" هذا هو الحكم المسبق الذي لا يفتأ يتردد على السنة النخب والجماعات المثقفة الامتثالية التي تضطلع بدور "مراكز التفكير" لحساب الحكومات الغربية. وعلى هذا النحو يكون غياب الديموقراطية في العالم العربي أشبه بعاهة ولادية لا برء لها وتقتضي ــ اقل ما تقتضي ــ اعادة تأهيل طويلة الأمد.

بعض "مراكز التفكير" الغربية تلك يرد هذه العاهة الولادية العربية المزعومة الى الخصوصية الثقافية للعرب الذين لا يستقيم امرهم ــ اذا استقام! ــ الا عن طريق "مستبدين مستنيرين", هم خير من يسوس شعوبهم وخير من يمكن للغرب في الوقت نفسه ان يتعامل معهم.

وبعضها الآخر يردها الى تأخر يقظة العرب على القيم الكونية كحقوق الانسان, ما يعني تعليق ــ وتبرير تعليق ــ عملية الدقرطة في العالم العربي الى اجل غير مسمى بانتظار مرور الوقت الكافي للحاق العرب بركب الامم المتمدنة.

البعض الثالث من "مراكز التفكير" يذهب مذهباً اكثر كلبية (سينيكية) بعد, اذ يعتبر ان دقرطة العالم العربي قد تشكل خطراً على الديموقراطيات الغربية بالذات, وذلك بقدر ما تعني مثل هذه الدقرطة من اطلاق لفاعلية الشعوب العربية التي تكن عداء مؤرثاً للممثلة المعتمدة للديموقراطية الغربية, أي الولايات المتحدة الاميركية, كما اثبتت ذلك انفجارات الفرح الشعبي في المدن العربية والمخيمات الفلسطينية عندما نقلت شاشات التلفزة مشهد تدمير برجي المركز التجاري العالمي في نيويورك يوم 11/9 . وعلى هذا الاساس قد يكون من الافضل, وضماناً لأمن الديموقراطيات الغربية بالذات, ان تبقى تلك الشعوب تحت نير حكامها المستبدين الذين هم أدرى من غيرهم ــ وعلى الأخص أدرى من الخبراء الغربيين انفسهم ــ بكيفية كبحها والزامها حدودها.

وبديهي ان هذا الحكم المسبق عن عدم الاهلية العربية للديموقراطية هو, مهما تعددت تخريجاته, موضع استقبال ايجابي, وإن ضمني. كما تقتضي اصول اللياقة الديبلوماسية, لدى القادة العرب. فهو حجتهم لتبرير استبدادهم بوصفه الضمانة الوحيدة ضد اللاأمن الذي لا هاجس للحكومات الغربية سواه. ومن هنا ذلك المشهد المضحك ــ المبكي الذي يقدمه ما يسمى بـ"الشراكة الاوروبية ــ العربية": مشهد الديموقراطيات الغربية التي تقيم علاقات ودية, بل حارة مع الديكتاتوريات الصديقة في المنطقة العربية. ذلك انه عندما تكف هذه الديكتاتوريات عن ان تكون صديقة تغدو ديكتاتوريات بالاسم والمسمى معاً, ويغدو القائمون عليها طغاة رجيمين لا يملك العالم الحر الديموقراطي من خيار آخر غير ان يقلب لهم ظهر المجن. وذلك هو مثال صدام حسين وامثولته معاً. المثال لأن هذا الديكتاتور العتيد بقي حليفاً كبيراً للغرب على امتداد العقدين اللذين اعقبا قيام الثورة الاسلامية الايرانية الشديدة العداء في حينه للغرب. والأمثولة لأنه اعطى, من خلال خطوته الرعناء في غزو الكويت, الدرس لسائر اقرانه من المستبدين في المنطقة العربية: فليس المطلوب منهم ان يحولوا ديكتاتوريتهم الى ديموقراطية, بقدر ما ان المطلوب منهم الامتناع عن تحويلها الى ديكتاتورية معادية للغرب ولمصالح الغرب.

ومن هنا فإن قدر المنطقة العربية هو ان تكون محصورة بين خيارين استبداديين لا ثالث لهما: اما النموذج الصدامي واما النموذج التونسي. أي اما نموذج الاستبداد المعادي للغرب والمعادى من قبل الغرب, واما نموذج الاستبداد الموالي للغرب والموالى من قبل الغرب.

ويبدو ان هذا المثال الامثولة قد أتى اكله, على الاقل في الحالة الليبية. فبدون ان يتغير شيء على الاطلاق في السياسة الداخلية لنظام الاستبداد الليبي حدث تحول جذري في سياسته الخارجية: فبعـد ان كـان على مـدى ثلاثة عقود اقرب الى النموذج الصدامي, تحول خياره فجأة, وفي ما يشبه الانقلاب, الى النموذج التونسي. وعلى هذا النحو استعاد اعتباره في نظر الغرب بدون ان يكون قد اعاد أي اعتبار للديموقراطية على الصعيد الداخلي.

هل يمكن الكلام اذن عن رياء الغرب؟

ان الامر ليس من السهولة الى هذا الحد. اولاً لأن الغرب غربان: الغرب الاميركي والغرب الاوروبي.
وثانياً لأن موقف الغرب من حلفائه الاستبداديين في المنطقة العربية قد تغير الى حد غير قليل منذ اعتداءات 11/9 التي استتبعت انقلاباً جيو ــ استراتيجياً في السياسات الغربية, لا سيما الاميركية. فقد اعلنت الولايات المتحدة الاميركية, على لسان الرئيس بوش في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003, عن مشروع "للتدخل الديموقراطي" في العالمين العربي والاسلامي سيعرف لاحقاً باسم "مشروع الشرق الاوسط الكبير".

وبموجب هذا المشروع, الذي مثل احتلال العراق أولى خطوات تنفيذه, فإن المطلوب اعادة تأهيل ديموقراطي لكل المنطقة الممتدة من موريتانيا الى افغانستان, والمتطابقة مع الخريطة الجغرافية للارهاب الاسلاموي (باستثناء اسرائيل "الديموقراطية اصلاً", ولكن المطالبة ايضاً بتجفيف منبع الارهاب الفلسطيني من خلال التزامها بتطبيق خريطة الطـريق). واهم بنود هذا المشروع تدريب المجتمعات العربية على الانظمة الانتخابية, وتعميم تربية المرأة وترقيتها, وتكوين نخب مثقفة جديدة, وانضاج مخـاض المجتمع المدنـي, فضلاً ــ بطبيعة الحال ــ عن تسريع اللبرنة الاقتصادية في منطقة تحتكر فيها الدولة, او تكاد, الفاعلية الاقتصادية.

ورغم ان هذا المشروع قد قوبل بامتعاض من قبل العديد من القيادات العربية, الا انها قد ادركت ان المطلوب منها في محصلة الحساب ليس ان تغير شيئاً في انفرادها الاستبدادي ــ المرشح من الآن فصاعداً لأن يكون وراثياً ــ بالحكم, بل فقط في الشكل المظهري لممارستها لهذا الحكم. وهذا ما تجلى واضحاً في البيان الختامي لقمة تونس في ايار (مايو) 2004 حيث تضمن هذا البيان, ولأول مرة في تاريخ القمم العربية, مفردات جديدة بخصوص المجتمع المدني والمرأة وحقوق الانسان.

المطلوب الأول اذن من القيادات العربية هو تلميع صورتها من خلال تقديم تنازلات ديموقراطية تكون بمثابة ورقة توت تستر عريها الاستبدادي وتؤهلها لاستحقاق صداقة الغرب من دون ان تصل هذه التنازلات الى حد تهديد الاستقرار الامني للمنطقة وما يقتضيه من قمع للحركات الاسلاموية, من ارهابية وغير ارهابية, التي باتت هي العدو المعلن للغرب منذ 11/9.

والواقع ان القيادات العربية, التي دللت على تفهم ذكي لاولوية هذا الهاجس الامني لدى الديموقراطيات الغربية, باتت تمارس ابتزازاً حقيقياً عليها وعلى الشعوب العربية نفسها: إما نحن وإما ارهاب الاسلامويين!
الحد الاعلى من مطالب الغرب من القيادات العربية اذن هو "ديموقراطية واجهة", بحيث لا يُحرَج الغرب في علاقاته الصديقة مع هذه القيادات, ولكن تحتفظ ايضاً هذه القيادة بكامل قدرتها على التسيير الامني للملف الاسلاموي.

لكن ما يخسره الغرب في هذه الحالة هو صداقة الشعوب العربية نفسها. ومع فظاظة التدخل الاميركي في العراق وسكـوت الغـرب عن فظـاظات الديموقراطيـة الاسرائيـليـة في الاراضي المحتلة, فإن هذه اللاصداقة مهددة بأن تنـقلب الى عداوة. وفي المياه العكرة لهذه العداوة فإن الاسلامويين هم أحسن المرشحين للاصطياد.
والخاسر الكبير في هذه الحال هو قضيـة الديموقـراطيـة العربية نفسها. وهذا بالضبـط ما يجعل مؤلفي هذا الكتاب, وهما من الناشطين التونسيين في حركة حقوق الانسان, ينددان بغضب بارد برياء الغرب ويحذران في الوقت نفسه من ان دعم "النموذج التونسي" في العالم العربي ليس من شأنه في محصلة الحساب غير ان يلعب لعبة الارهاب الاسلاموي.

 

Sihem Bensedrine & Omar Mestiri.

L'Euorpe et ses Despotes.

(أوروبا ومستبدوها).

La Dcouverte, Paris.

2004.

154 Pages.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21 نوفمبر 2004)

 


                                      وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

صدر للكاتب و الباحث التونسي توفيق المديني كتاب جديد "وجه الرأسمالية الجديد"  عن اتحاد الكتاب العرب –أكتوبر 2004. و يقع الكتاب في 375 صفحة من القطع الكبير, و يتضمن  مقدمة طويلة و سبعة فصول وخاتمة.

 المقدمة2(2):

      منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي،    دخلت الرأسمالية في أزمة بنيوية، وشهد   العالم الرأسمالي سلسلة من الأزمات المالية والنقدية، إضافة إلى الإتجاه نحو التضخم  والركود.  وفي يوم 15 آب منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي،    دخلت الرأسمالية في أزمة بنيوية، وشهد   العالم الرأسمالي سلسلة من الأزمات المالية والنقدية، إضافة إلى الإتجاه نحو التضخم  والركود.  وفي يوم 15 آب 1971، قرر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ريتشارد نيكسون  إلغاء قابلية  تحويل الدولار إلى ذهب.  وانهار بذلك كل نظام بريتون وودس(1944)  الذي تمخض عنه ولادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, وهو النظام الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية  التي خرجت منتصرة من  الحرب العالمية الثانية، وكانت تهدف إلى تحقيق تكامل في  الاقتصاد  العالمي تحت قيادتها, لكي يخدم إقتصادها الأقوى والأغنى.

 

   ومنذ ذلك التاريخ شهد العالم ولادة ما يمكن أن نطلق عليه إسم " الرأسمالية الجديدة", لأنها أعادت حرية المناورة النقدية لواشنطن، وفتحت الطريق  للإجراءات  الأكثر راديكالية  على صعيدالإضطراب  المالي, وسمحت لإزدهار  العولمة الليبرالية.  وتعرضت الثورة الكينزية في السنوات اللاحقة ( التي شكل تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي  والإجتماعي جوهرها) لثورة مضادة، سواء على صعيد الفكر الاقتصادي أو صعيد السياسات الاقتصادية. وتوصل منظرو المدرسة النقدية  الذين تكونوا في جامعة شيكاغو- وتجمعوا حول  الأستاذ  ميلتون فريدمان (جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976 وأحد المناهضين الكبار لجون مايناردكينز )-إلى السلطة، أولا  داخل  الفرق التي تحيط بالجنرال بينوشيه في التشيلي، ثم ثانيا مع مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة, وأخيرا مع رونالد ريغان في واشنطن.

    ومن العام 1975 حتى العام 1980 كانت النيوليبيرالية تحل شيئاً فشيئاً مكان النموذج الكاينزي، وقد أنجزت عملية الإنعطاف هذه في العام 1979 عندما قررت وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع فجأة معدلات الفوائد. ومنذ قمة البندقية في العام 1980،  احتلت عملية مكافحة التضخم الأولوية، وأصبح الإتكال على مجالات التوظيف أمراً طوباوياً وانفتحت أزمة الدين في العالم الثالث. كانت هذه بداية الطور النيوليبرالي في نظام العولمة.

  فعلى الصعيد الفكري تعرضت الكينزية  لحصار نظري طاحن  من خلال هجمات المدرسة النيوكلاسيكية التي قاد لوائها  ميلتون فريدمان، وأنصار مدرسة إقتصاديات العرض.  فقد نسبت هاتان المدرستان للتدخل الحكومي  كافة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها الرأسمالية (البطالة, الركود, إنخفاض الإنتاجية, التضخم, عجز الموازنة..,.الخ) والحق أن أنصار  الكينزية عجزوا عن الرد, أو إقتراح سياسات براغماتية جديدة للخروج من الأزمة, خاصة أزمة الركود التضخمي, وإن كانت مساهماتهم النظرية في هذا المجال أو غيره, أمرا لا يمكن التهوين  من شأنه. وعموما, فإنه لما كانت الرأسمالية, عبر شتى مراحل تطورها, قد أفرزت من تيارات الفكر الا قتصادي ما يناسب مصالحها ويعبر عن وعيها الطبقي, فإن الأزمة الهيكلية التي دخلت منذ مشارف عقد السبعينات قد أفرزت أشد تيارات الليبرالية تطرفا. وهذا التيار الليبرالي  الجديد المتطرف، قد انقسم في الحقيقة إلى فرعين رئيسيين, يصبان معا في منبع واحد, هو المناداة بإطلاق الحرية الاقتصادية ( بمعناها الهمجي) إلى أقصى حد ممكن

([26]).

    فبإسم  " الثورة المحافظة"، بدأ هؤلاء الليبراليون  المتطرفون ينشرون   نيوليبرالية  عدوانية ومضاعفة بنوع من الأنتي -كينزية  المناضلة  للقضاء على ذلك التقليد القديم ألا وهوضرورة  تحجيم دور الدولة وتدخلاتها في النشاط الاقتصادي والإجتماعي, منادين في الوقت عينه  بأن الحرية الاقتصادية هي أساس حياة الفرد والمجتمع. وركزوا في هجومهم  على السياسات الإجتماعية التي  تطبقها الدولة في  مجال السوق,  مثل دعم صندوق التضامن الإجتماعي  وإعانات البطالة, والرقابة على الأسعار، ودعم  الخدمات التي توجه للطبقات الفقيرة,  ومحدودي الدخل( كالدعم السلعي و العلاج المجاني أو الرخيص, فضلا عن الإسكان والتعليم إلخ).

  فهذه السياسات في رأي أنصار النيوليبرالية هي التي أدت إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة. وهذا العجز قد مول من خلال الإئتمان المصرفي  وطبع البنكنوت، مما كان له علاقة وثيقة بزيادة عرض النقود وإنفجار التضخم. كما أن جانبا من هذا العجز قد تم تمويله من خلال سياسة الدين العام الداخلي (الإقتراض من القطاع الخاص) فترتب على ذلك سحب جانب من المدخرات الحقيقية لتمويل الإنفاق الحكومي, وهي مدخرات كان من الممكن أن تتوجه للإستثمار المنتج وتزيد من معدلات النمو

([27]).و أولت  االنيوليبرالية  أهمية خاصة لتصفية  نفوذ النقابات العمالية في البلدان الرأسمالية، وكذلك معظم المكاسب الإجتماعية التي حققها العمال في نضالهم الطويل ضد الإستغلال الرأسمالي. 

    الثورة النيو ليبرالية هي الجواب التاريخي الذي تقدمه  البرجوازية الإحتكارية لأزمة الرأسمالية العالمية من أجل تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي والإجتماعي, وخفض معدلات الضرائب على الدخول والثروات المرتفعة, وإطلاق العنان  لقوى السوق العمياء في بيئة يغلب عليها طابع الإحتكار,  وحل أزمات الرأسمالية، وبالذات أزمة التضخم, التي لن تتم إلا في ضوء  القبول الواسع  بالبطالة وبالتالي قبول التحول من الإفقار النسبي  إلى الإفقار المطلق داخل البلدان الرأسمالية،   بعد أن تم التخلي  تماما عن هدف التوظيف الكامل كأحد مرتكزات الدولة الكينزية.

   وترافق مع هذه الثورة النيوليبرالية  إندلاع الثورة العلمية والتكنولوجية  التي باتت تلقب بالثورة الصناعية الثالثة في الغرب, و التي أحدثت تغيرات هيكلية في إقتصاديات البلدان الرأسمالية  من خلال الأوتوماتية المرنة، كما أحدثت تغيرا جذريا في  العوامل المادية لقوى الإنتاج, بل ثورة في القوى الإنتاجية الذاتية وهي الإنسان نفسه. وحلت محل وسائل الإنتاج القديمة وسائل إنتاج جديدة إلكترونية مبرمجة بوساطة الكومبيوتر.

    وبفضل  الثورة العلمية والتكنولوجية تدخل الرأسمالية في عالم حضاري جديد, تتمثل حضارته في المعرفة التي تقوم على المعلومات بدلا من المواد الخام والوقود والموارد الطبيعية  وموارد العمل البسيط للبشر. وتصبح المعلومات هي المورد الرئيس لثروة المجتمع, وتصبح القوى المنتجة للمعرفة هي مفتاح تحديد وتجديد القوى المنتجة للمجتمع. بل تصبح المعلومات هي الشكل الرئيس لرأس المال. إن المعلومات مورد مثل سائر الموارد الطبيعية: كالثروات المعدنية, والأرض, والمياه, ومثل الثروات البشرية. وهي مورد متجدد يتزايد كل يوم ويتضاعف كل خمس سنوات. وهو قادر على أن ينتج موارد جديدة لم تكن معروفة. فالمعلومات تحول المواد التي لم نكن نعرف لها قيمة إلى موارد طبيعية جديدة... والواقع أن أهم تحول يشهده الإقتصاد الدولي هو التحول من الخامات الطبيعية إلى الخامات الصناعية. في البداية لم تفض الثورة التكنولوجية إلى تحولات كيفية في جهاز الإنتاج المستقر والتكنولوجيا المستخدمة. فقد كان الإنتاج يعتمد على الإستخدام الواسع لموارد النمو الاقتصادي. ولم تكن الثورة معنية بعد بقضية محدودية الموارد الطبيعية والبشرية. ولقد نجحت اللقاءات المتنامية بين العلم والإنتاج في زيادة سرعة نمو الإنتاج... وهكذا اتجه الأمر لتغيير وتحويل جهاز الإنتاج بالإتجاه إلى تكنولوجيات( التوفير في الموارد والطاقة).

 وتشهد التطورات الحديثة في التكنولوجيات وفي الاقتصاد الرأسمالي أن ثورة العلم والتكنولوجيا تنمو  لتصبح ثورة العلم والإنتاج.و بإندماج العلم والإنتاج يغزو التقدم التكنولوجي- إضافة إلى مجال الإنتاج - المجال غير الإنتاجي أيضا, ليغير حياة الناس اليومية وأوقات فراغهم. فالثورة توفر مقدمات لإعادة بناء جذرية للنظام  القائم لتقسيم العمل الدولي. غير أن عدم التكافؤ السائد في الاقتصاد الدولي لا يسمح بعد بمثل هذا التحول الجذري. ولذلك فإن ما يحدث حاليا من عمليات إعادة هيكلة للإقتصاد الدولي  لا تزال تجري في إطار من المنافسة الدولية غير المتكافئة

([28])

ثم  إن التطور غير المتكافىء في مجال العلم  والتكنولوجيا يدخل في إطار التبادل الدولي غير المتكافىء ليزيد في تأخر وتبعية وفقر البلدان النامية حيث تجري عملية إعادة توزيع الموارد على صعيد العالم. لقد صارت دورة الإنتاج والتوزيع والتبادل والإستهلاك دورة عالمية بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية التي شملت الاقتصاد الوطني لكل أقطار العالم.

     لقد أحدثت هذه الثورة في الواقع عمليتين معا بالغتي الأهمية: الأولى هي تجديد وتوسيع القوىالإنتاجية, والثانية هي تدويل هذه القوى الإنتاجية, التي  من أجل أن تتجدد وتتوسع لابد من أن تتخطى الحدود القومية لكل بلد من بلاد العالم, ومن ثم أخذت تتشكل أشكال عديدة من صور التدويل الا قتصادي مثل: تدويل رأس المال, وتدويل العمل, وتدويل الأزمة التي تتحول أكثر فأكثر إلى أزمة عالمية، كونية

([29]).  

   إن الرأسمالية تبدلت في عصرالنيوليبرالية،  التي تتيح للرأسمالية جمع الأموال بواسطة المال، وبالتالي توليد الإفقار الراهن  في مراكز النظام ومحيطاته. فالليبرالية المتوحشة هي إمكان  الرأسمالية أن تفعل ما تشاء، حين تشاء، وكما تشاء, بلا "إتيك", بلا أخلاق,و بلا سلطة مناقضة لسلطتها. ومع  تجذر الثورة النيوليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بدا العديد من المنظرين الإشتراكيين يطرحون الأسئلة المحيرة " هل للإشتراكية من معنى"؟و كيف يمكن للطبقة العا ملة، والنقابات، والأحزاب الإشتراكية أن تواجه مثلا  رأسمالا معولما ينقل رساميله من طرف محدد على الأرض إلى طرف آخر؟ وهل من الواقعية الإدعاء بتحديد حركة رأس المال في هذه السوق؟ وهل من معنى للحركات الإجتماعية, في ظل عولمة الاقتصاد اليوم على مستوى عالمي؟

   وعلى الرغم من  أن التاريخ لم ينته, وأن التناقضات الرأسمالية المرتكزة على الأجور والمنافسة تتطلب مواجهتها بتنظيم واع قادر على مركزة فوائد العمل,إلا أنه في ظل تبني معظم الإشتراكيين على إختلاف درجة راديكاليتهم السياسية ، منطق السوق, وعقدهم   إتفاقا تاريخيا مع " سلطة " رأس المال, وتخليهم عن تصحيح مساوىء الرأسمالية,و تحولهم الزائد  نحو  "الليبرالية الإجتماعية" والإعتدال, ازدادت سيطرة أفكار الخصم  من النيوليبراليين المتطرفين, وتفوق"نظامهم الإيديولوجي" بشكل قوي. وأضحت النقابات العمالية في البلدان الرأسمالية  والبلدان النامية على حد سواء ,الهدف الذي يجب تصفيته من قبل الثورة النيوليبرالية. فالنقابات العريقة لا تزال في اللعبة  وتطرح كقوة طبيعية للبديل الحكومي في ظل عدم وجود بديل يساري. ويعتبرذلك مؤشرا  على التبعية المتزايدة للإشتراكية, أمام  إغواءات النيوليبرالية.

   وفي ظل تبعية أو سقوط وإنهيار معظم الأحزاب الإشتراكية, وأمام سيطرة إيديولوجيا النيوليبرالية، بات على النقابات العمالية القيام بالجمع بين ثلاث مصالح متناقضة: المصلحة  "القطاعية"للطبقة العاملة, ومصلحة رأس المال لنمو من دون عقبات, ومصلحة " الجماعة الوطنية" من أجل خير معمم. ثم إن إزالة الحدود الوطنية  من طريق التجارة الدولية وتدمير النقابات العمالية قد "قضى على كل الروادع" كما قال شاكيا روبرت رايش, الاقتصادي المعروف ووزير العمل (السابق)في عهد إدارة كلينتون السابقة. فبما أن المشروعات تسوق بضائعها عالميا, لذا " لم يعد مستقبلها يتوقف على ما لدى العاملين الأمريكيين من قوة شرائية"، هؤلاء العاملين الذين صاروا يتحولون أكثر فأكثر إلى "طبقة مذعورة"

([30]).

  وأمام تحدي الثورة النيوليبرالية وهجومها الكاسح على جبهة العمل، ضعفت القدرة النضالية للعديد  من النقابات الشهيرة عالميا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا, وفرنسا، وإيطايا، وتونس، والجزائر، والمغرب.  وتحولت هذه  النقابات المنهكة إيديولوجيا، والضعيفة إجتماعيا, إلى عبارة  عن تشكيلات شعبية تسيطر على أجهزتها  " أرستقراطيتها"  والطبقات الوسطى, حتى وإن ظلت مرتبطة بالعمال والفئات الشعبية, مع الإشارة إلى دورها الطبقي عبر التاريخ في لحظات معينة, إلا أنها حاليا في ظل هزيمتها أمام النيوليبرالية  لم تعد  تشكل أطرا طبقية, بسبب ضعف الرابط  الذي يشد العمال  إلى الإشتراكية الديمقراطية, وعدم تحسس النقابات للمطالب الشعبية مع  إنتشار الفقر والبطالة, وضعف مقاومة المجتمع والحركة النقابية لتأثيرات السياسات النيوليبرالية المتبعة.

       ويرى الإقتصادي  في مركز الدراسات  الإستراتيجية والدولية, (و هو واحد من المراكز المحافظة في واشنطن)  إدوارد لوتوك : أن ماتفرزه " الرأسمالية النفاثة" هو في واقع الحال " نكتة خبيثة: فما كان يزعمه الماركسيون قبل مئة عام من مزاعم كانت خاطئة آنذاك, أضحى الآن حقيقة. فالرأسماليون يزدادون ثراء والطبقة العاملة تزداد فقرا. و"أن المنافسة المعولمة تطحن الناس طحنا" وتدمر التماسك الإجتماعي

([31]).

في كل مكان من العالم الرأسمالي أصبح عدم الثبات في العمل أو العمل المؤقت  la precarite, هو السائد بينما نشهد  بالمقابل تراجع النضالات العمالية، والمعارك النقابية,  والحقوق الجماعية الكبيرة المكتسبة بفضل النضالات (خاصة  حق الإضراب).ففي كل مكان تهب رياح النيوليبرالية المتوحشة، تعصف بالسدودالإجتماعية  التي تم تشييدها  بصبر طيلة سنوات 1850-1900, وتزعزع أسسهانفسها، في مبادئها وشرعيتها.و ماذا يفيد أن نلحظ هنا وهناك، أن حق العمل يخدم مصالح" أصحاب الثروات les nantis",  عندما يتموقع ا لمهم في ظل سيادة بطالة معممة إلى جانب التوظيف.

  من خصائص الرأسمالية الجديدة أن قوة جاذبية  الليبراليين المتطرفين les ultra liberaux أصبحت تضمن لهم نفوذا شرعيا يضخم أزمة حق العمل  المهزوز ليس فقط من قبل المعطيات الاقتصادية الجديدة، وإنما أيضا ، وهذا هو المهم، من العودة القوية للنموذج الليبرالي الذي تأسس على الضد منه.فالوضع الحالي يطرح علاقة الاقتصاد بالإجتماعي.و فيما كان الإشتراكيون يرون أن التقدم الإجتماعي يتوقف على التقدم الاقتصادي، يرد عليهم الليبراليون المتطرفون بخطاب العودة إلى " الجدية"، أي رد الإعتبارللربح ولسلطة أرباب العمل تحت غطاء إعادة هيكلة الإقتصاد، أي تحويل  الواقع وقوانينه من خلال : " الاقتصاد هو الذي يحدد الإجتماعي". ولم يتردد رؤساء الشركات والمصانع  عن إعلان  تساريح للعمال والموظفين" من أجل تحسين معدل الربح".و يحدث هذا كما لون أن الإجتماعي أصبح "فضالة " الاقتصاد, مقدرا بدلالة المردودية والإنتاجية فقط.

   إن تكيف أنظمة  عقود  المدة المحدودة والعمل المؤقت تنبثق من ذات الإيديولوجية النيوليبرالية الواحدة.و في معظم البلدان الرأسمالية أصبح عدد كبير من الأجراء مجبرين على ترك أوضاعهم كعمال ثابتين   لكي يتم إعادة توظيفهم مباشرة في ظل نظام العمل غير الثابت. والحال هذه، تحولت العقود ذات المدة المحدودة وعقود العمل المؤقت إلى وسائل عادية  لإدارة اليد العاملة.و تغذي معظم الأنظمة الإستثنائية المطبقة لمصلحة الفئات الخاصة بطالبي التوظيف (خاصة الشباب منهم) هذا الإتجاه.و تستخدم دورات التكوين المهني للشباب كيف ماجاء وبخبط عشوائي لأنها أقل  كلفة لأرباب العمل .

   وفي ظل سيطرة النيوليبرالية تتعرض التعبئة الإجتماعية لأخطار حقيقية تتمثل  في الطرد الإجباري من عالم العمل,إذ   تلقى حق العمل ضربات موجعة جراء هذه التحولات.فلم  يعد الأجراء يمتلكون القدرة المبدئية لحرية الإختيار, بل إنهم مجبرون على القبول  أو التسريح من العمل.  وقاد هذا الوضع إلى تراجع عدد المنخرطين في النقابات, وتراجع المشاركة في الإنتخابات المهنية, وتراجع المحبة للهيئات التمثيلية للأفراد, إضافة إلى تنامي الشكوك حول فاعلية هذه الهيئات، واللجوء المتكرر إلى الإستفتاء... وبذلك تحول المصنع أو الشركة  إلى إطار مثالي للإستراتيجيات النيوليبرالية  القائمة على تغليب أولوية المصلحة الفردية  بمعناها الأناني  والخلاص الفردي من واجبات الإيديولوجية التايلورية. والنتيجة واضحة للعيان، إذ يتقمص الأجير أيضا نفسية المصنع  كليا, مثلما يتقمص الإبن نفسية أبيه. ولم يعد الإجتماعي يشكل المكان الملائم  لتشكيل هوية جمعية, مستقرة, تأخذ مكانتها في لعبة السلطة, وإنما وسيلة تحرير طاقات  الأفراد في سيرورة تفضل  فاعليتهم وإنتاجيتهم إلى أقصى حد.

- 5 -

   خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أعدت أهم الشركات المتعددة الجنسيات, وبنوك وول ستريت, والخزانةالفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية  (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي) ما بات يعرف في كل العالم ب"توافق واشنطن", الذي يقوم على مبدئين : الأول، حكومة الحد الأدنى.والثاني, الأسواق الحرة. ولعبت مجموعة الثماني دوراً ناشطاً في فرض عقيدة الطور النيوليبيرالي للعولمة وفي تولي قيادته. والسياسة التي توجه سياساتها ترتكز على الأنماط الثلاثية الأبعاد المتمثلة في الاستقرار والتحرير والخصخصة.

 ورداً على الإنتقادات المتصاعدة تمّت صياغة العقيدة في العام 1990 على يد عالم الاقتصاد جون وليامسون والتي حملت اسم "توافق  واشنطن". وقد ارتكزت هذه العقيدة على مبادئ سبعة هي النظام المالي (إقامة التوازن في الموازنات وخفض الاقتطاعات المالية)، التحرير المالي (معدلات فوائد تحددها فقط أسواق الرساميل)، التحرير التجاري (الغاء أنظمة الحماية الجمركية)، فتح الاقتصادات كلياً على الإستثمارات المباشرة، خصخصة مجمل الشركات، إلغاء القيود (إزالة جميع العوائق في وجه المنافسة) والحماية التامة لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المتعددة الجنسية

 .

 إن" توافق واشنطن"  هو عبارة عن مذهب إقتصادي ليبرالي   يقوم على فلسفة التقشف، والتخصيص, والتحرير,والإنضباط  في الموازنة, والإصلاح الضريبي, وتخفيض النفقات العامة, وتحرير المبادلات التجارية والأسواق المالية. ولقد استنبطت تدابير" توافق واشنطن" هذا الرد على كل المشاكل الاقتصادية  التي كانت تواجه معظم بلدان العالم سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في البلدان المتخلفة التي كانت تعاني من عجوزات كبيرة في موازناتها, حيث كانت خسائر المؤسسات العامة غير الفعالة تسهم في هذا العجز.و لذا سوف يسميه خبراء الاقتصاد أيضا ب"التفكير الأحادي". وفي عقد التسعينات عملت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض هذا النموذج الإقتصادي أي النيوليبرالية في إطار الترويج للعولمة، وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي، وبرامج الإصلاح الإقتصادي, على معظم بلدان العالم الثالث لكي تتبناه, بوصفه نموذجا إقتصاديا نيوليبراليا مفروضا من قبل الرأسمال الإحتكاري الأمريكي مقابل تدفق الاستثمارات.

 ولعبت   المؤسسات المالية الدولية: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي, دورا رئيسا في  تقديم النصائح والتوصيات إلى بلدان العالم الثالث  بهدف الإنخراط في نظام العولمة الرأسمالية المتوحشة.وأنشأ صندوق النقد الدولي  في عام 1944 بموجب إتفاق وقع في قمة   بروتون وودس، (بلدة في هامبشاير في الولايات المتحدة)، وفيها اجتمع في العام 1944 وفود الحلفاء الغربيين، حيث أسسوا للمبادئ والمؤسسات (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الخ) التي كان عليها تأمين إعادة إعمار أوروبا ووضع نظام اقتصادي عالمي وتأسس رسميا يوم 27 ديسمبر 1945, وتكمن  مهمتة الرئيسة في ضمان الإستقرارللنظام النقدي والمالي العالمي, وتسهيل  أيضا توسع نطاق التجارة العالمية وبناء  إقتصاد مفتوح عالميا، في ظل غياب  قاعدة الذهب, التي كانت  قد قامت بهذه الوظيفة حتى الحرب العالمية الأولى.  وينص البند الأول من النظام الأساسي على أن البنك الدولي مكلف باتقاء الأزمات ومعالجتها عندما تحدث .

 وكان الهدف المعلن من إحداث  الصندوق هو تشجيع التعاون النقدي الدولي, والعمل على تحقيق النمو المتوازن في التجارة الدولية, وتجنب القيود على المدفوعات الخارجية، والوصول إلى نظام دولي  متعدد الأطراف للمدفوعات, والعمل على ثبات أسعار تبادل العملات بين الدول الأعضاء. وتتأتى مصادر تمويل صندوق النقد الدولي من مشاركة البلدان الأعضاء. وكل بلد عضو يمتلك حصة تحدد مساهمته. وتتم مراجعة الحصص مرة  كل خمس سنوات. وكانت المراجعة التي حصلت في عام 1998 عقب الأزمة المالية  الآسيوية والتي لجأ فيها صندوق النقد الدولي لإنقاذ  عدد من البلدان، قد شهدت  زيادة في الحصص بنحو 45%.

 وبالمقابل، فإن الإجتماع الذي جرى في شهر يناير 2003 لم ينجم عنه أي تغيير. ويجب على كل عضو أن يسدد على الأقل 25% من حصته  بالعملة المستعملة في أسواق الصرف الدولية (الدولار, اليورو, الين), أو بالذهب, وأخيرا عن طريق  حقوق السحب الخاصة " العملة" التي  أنشأها صندوق النقد الدولي في عام 1967. وتغذي هذه الإسهامات مصادر تمويل الصندوق الذي يذهب إلى نجدة البلدان الأعضاء. وبلغت قيمة هذه المصادر 325 مليار دولار في نهاية فبراير 2004. ويقدم الصندوق للبلدان الأعضاء التي تتعرض لعجز مؤقت في موازين  مدفوعاتها, قروضا في حدود الشريحة الذهبية لحصتها في الصندوق, دون شروط ما دام السحب المطلوب لا يتجاوز هذه الشريحة. أما إذا أرادت دولة  ما من الدول الأعضاء أن تسحب من الصندوق ما يتجاوز شريحتها, فإن عليها أن تبرر طلبها, وأن تتعاون مع الصندوق لتطبيق سياسات إقتصادية ونقدية ومالية معينة يراها الصندوق لازمة للقضاء على العجز بميزان المدفوعات.

  لقد تعمقت أزمة الرأسمالية  العالمية في عقد الثمانينات بميل ملحوظ إلى إتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض،  ترافق معها تآكل القدرات التنموية في انظمة العالم الثالث الأمر الذي جعلها تقع في مصيدة الديون الخارجية وإضطرارها  لطرق أبواب صندوق النقد الدولي  ونادي باريس لإستجداء عمليات إعادة جدولة ديونها, والحصول على قروض جديدة  من الأسواق المالية الدولية.و في كانون الأول/ديسمبر 1987 أنشأ صندوق النقد الدولي  " التسهيلات من أجل تعزيز التسويات البنيوية"(FASR ) يقدم بموجبها قروضا للبلدان النامية القليلة الدخل. ويطلب صندوق النقد الدولي من البلدان التي تستفيد من قروضه الموافقة على "شروطه" وإلتزام التعاون معه, "من أجل بلورة مشاريع محددة قابلة للقياس في مجال السياسة المالية".

و تفترض هذه " الشروط" تبني " معايير الأداء التي يتم التأكد منها مرتين في السنة إن لم يكن مرة في الشهر والتي تغطي جوانب أساسية من السياسة الداخلية والخارجية للدولة المستفيدة من قروض الصندوق. عموما يطرح  صندوق النقد الدولي "ليبرالية التكيف"  لكي تطبقها غالبية البلدان المتخلفة. وتستمد فلسفة ليبرالية التكيف قوتها من  مصدرين أساسيين هما:

المصدر الأول هو تلك الأفكار المحددة التي اتفق عليها واضعو التقرير الشهير المعروف باسم (تقرير لستربيرسون), أو مايسمى " شركاءفي  التنمية". وهنا نجد ثمانية مبادىء أساسية: ([32])

1-المبدأ الأول هو أنه يتعين على الدول المتخلفة البدء فورا في تحسين المناخ العام للإستثمار الخاص, محليا كان أم أجنبيا, ذلك " أن المستثمرين الأجانب يحسون بالخطر إذا كانت البيئة التي تحيط بهم لا تتعاطف مع أي من أ نواع المشروعات الخاصة.. ويكاد يكون من المؤكد بصورة عامة  أن تحسين وضع القطاع الخاص ككل يعتبر من أهم الخطوط الفردية نحو تحسين المناخ للإستثمار الأجنبي في الدول النامية. ولذا فنحن نوصي بأن تتخذ الدول النامية الخطوط الفورية التي تتمشى مع الأهداف القومية المشروعة لتعريف وإزالة العوائق التي تقف أمام الإستثمار الخاص المحلي".

المبدأ الثاني, ويختص بإبطال مفعول القوى السياسية القابلة للإنفجار والتي غالبا ما يؤدي إليها نشاط الإستثمارات الأجنبية الخاصة. وهنا يشير التقرير صراحة:" يبدو أنه من السبل الهامة لتحقيق ذلك تحقيق إستخدام أوسع للمشروعات المشتركة". والمقصود بالمشاركة هنا إما المشاركة مع رأس المال المحلي أو المشاركة مع القطاع العام, وذلك لكي تضمن الشركات الأجنبية عدم التعرض لمصالحها أطول فترة ممكنة تحت حجة المشاركة مع رأس المال الوطني.

المبدأ الثالث, وهنا يقترح التقرير فكرة إتفاقيات ضمان وحماية الإستثمارات الأجنبية الخاصة التي تؤمن المستثمرين ضد مخاطر التأميم والمصادرة وفرض الحراسة, وتكفل لهم تعويضا ملائما وحرية تحويل هذا  التعويض إلى الدولة حينما تتعرض الإستثمارات الأجنبية لخطر تعديل أو تصفية نشاطها.

المبدأ الرابع، وهنا يشير التقرير إلى " الإمتيازات الضريبية التي تمنحها الدول النامية تعد في بعض الأحيان وسيلة مفيدة لحماية الشركات الأجنبية مؤقتا من الأثر الكلي للنظام الضريبي العتيق.. غير أننا مع ذلك  نوصي الدول النامية ببناء نظامها الضريبي لتشجيع إعادة إستثمار الأرباح بواسطة الشركات الأجنبية ".

المبدأ الخامس, وهنا يشير التقرير إلى ضرورة العمل لتنفيذ دراسات إقتصادية لإكتشاف الفرص الإستثمارية في الدول المتخلفة, من خلال تركيزه على " تحديد فرص الإستثمار الجديدة بصورة نشطة, وتجميع الشركاء المحليين والأجانب لتنفيذها. وبالتأكيد فإن هيئة التمويل الدولية والمنظمات المماثلة تعد, بفضل روابطها مع القطاع الخاص في الدول النامية والمتقدمة, وكلاء منطقيين لأعمال تعريف المشروعات وتنمية الاستثمارات. وعليه نحن نوصي بأن تصبح هذه أكثر نشاطا في هذا المجال".

المبدأ السادس يختص بضرورة تطوير قوانين الشركات. وهنا ينص التقرير على ما يأتي : "غالبا ما يمكن تحسين قوانين الشركات لتحقيق درجة أكبر من الإنفتاح المالي للمشروعات المحلية والأجنبية. ومن شأن هذا أن يقلل من عدم الثقة ويساعد على حماية حملة الأسهم .. ويدعم تنمية سوق رأس المال المحلي .. وبطبيعة الأحوال، فإن المسئوولية الرئيسية لتنمية سوق رأس المال المحلي يجب أن تكون على عاتق الدول المعنية. ولكن تطوير أسواق رأس المال القابلة للنمو يجب أيضا أن يكون من بين الأشياء التي تهتم بها الوكالات التي تقدم المعونات. وقد تتخذ المعونةالاستشارة حول قانون الشركات، وقواعد الإنفتاح المالي، وإجراء الحسابات المناسبة والحوافز الرامية إلى توسيع الإشتراك من جانب المستثمرين الأفراد، وإصدار أسهم جديدة في الدول النامية ".

 المبدأ السابع يقضي بضرورة السماح للشركات الأجنبية بالإقتراض من أسواق رأس المال المحلية، وذلك ضمن الشروط والحوافز الخاصة لجذب الإستثمار الأجنبي إلى الدول المتخلفة،  وخصوصا في تلك الدول التي يكون فيها سوق الصرف هشا .

 والمبدأ الثامن يتعلق بتصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي باعتباره ملكية عامة للشعب. وهنا يقول صانعو تقرير بيرسون بصراحة شديدة ما يلي : " أننا نوصي بأن تقوم حكومات هذه الدول بانشاء نظام من الحوافز الايجابية لجميع الشركات الأجنبية والمحلية على السواء للمشاركة في الملكية العامة عن طريق بيع الأسهم في أشكال ملائمة ".

المصدر الثاني, ويتعلق ببرامج" التسويات البنيوية" التي وضعها صندوق النقد الدولي, والتي تقدم  إلى جميع الدول  دون مراعاة ظروفها. وتتضمن هذه البرامج  ثلاثة محاور: ([33])

 المحور الأول خاص بإجراءات القضاء على العجز بميزان المدفوعات ويشمل بصفة أساسية تخفيض القيمة الخارجية لعملة البلد، وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليلها إلى أدنى الحدود، وتحرير الإستيراد من القيود وخصوصا للقطاع الخاص، وإلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية، والسعي لعمل سوق تجارية للنقد الأجنبي .

المحور الثاني يختص بإجراءات تتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، وهو يشمل مجموعة محددة من السياسات التي تهدف إلى تقليل نمو الإنفاق العام ( تخفيض الإتفاق الحكومي على التعليم والصحة والاسكان الشعبي والضمانات الاجتماعية والغاء دعم المواد التموينية  وتخفيض الاستثمار العام ) وزيادة موارد الدولة ( زيادة الضرائب غير المباشرة وأسعار الخدمات العامة وزيادة اسعار الطاقة والنقل والاتصال ورفع اسعار منتجات القطاع العام ..) ويصر هذاالمحور على ألا يمول العجز المتبقي في الموازنة – بعد هذه الإجراءات – من خلال الإقتراض من الجهاز المصرفي أو طبع البنكنوت، وإنما من خلال اقتراض الحكومة من سوق المدخرات المحلية ( طرح اذونات الخزانة او سندات حكومية ).

المحور الثالث خاص  بالسياسة النقدية، ويهدف إلى الحد من نمو عرض النقود وتنمية السوق النقدي والمالي. ويشتمل هذا المحور على سياسات تعويم ( زيادة ) أسعار الفائدة المدينة والدائنة ووضع حدود عليا على الإئتمان المصرفي المسموح به للقطاعات الاقتصادية، وتعديل وتطوير القوانين المتعلقة بالبورصات ( السوق النقدي والمالي ) وأن تستهدف السلطات النقدية تكوين احتياطي نقدي دولي International Reserves  مناسب لمواجهة اعباء ما بعد إعادة جدولة الديون .

كان صندوق النقد الدولي ولا يزال مهووسا بالتصدير, وهو خاضع كليا لإستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما أطلق  برامج " التسويات البنيوية" ما بين 1981-1985, و1990-1995, شهدت البلدان التي بقيت خارج برنامج هذه " التسهيلات" نسبة نمو 0,3 % و1% في المرحلتين المذكورتين. أما الدين الخارجي فبلغت نسبته من الناتج القومي الخام في البلدان المتعاملة مع الصندوق 82% في المرحلة 1980-1985 ووصلت إلى 154% ما بين 1991و1995, بينما قفزت النسبة في البلدان الأخرى من 56% إلى 76% فقط. ويلاحظ أ ن النتائج التي حققتها الدول المستقلة عن الصندوق كانت أفضل من نتائج الدول الخاضعة لبرامجه حتى لووافقنا على الطريقة التي يقدم بها الصندوق أرقامه([34]).

لقد جعل صندوق النقد الدولي من معادلة ربط النمو بنظام التصدير شرطا أساسيا لتقديم القروض إلى البلدان المتخلفة، التي انصاعت حكوماتها لهذه الإستراتيجية من دون إعتراض. وكانت نتيجة هذا الخيار القائم على إعطاء الأفضلية للصادرات في خطط النموكارثية للبلدان التي أذعنت حكوماتها لتوجيهات صندوق النقد الدولي في وقت تتراجع فيع أسعار المنتجات، فوجدت نفسها مأخوذة في دوامة التصاعد المتزامن للديون والفقر. وليست الأرجنتين إلا نموذجا للبلدان التي  وقعت في هذه الدائرة الجهنمية.

    إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشكلان أهم المؤسسات المسماة على إسم "بروتون وودس”. والتنسيق كامل بين المؤسستين, فالدول المحتاجة إلى  خدمات البنك الدولي، يجب أن تقوم بجدولة ديونها, وليحقق لها نادي باريس  ذلك عليها أن تأتي بشهادة (حسن سلوك) من صندوق النقد الدولي الذي يربط ذلك بتنفيذ برامج " التسويات البنيوية" أي برامج الإصلاح الهيكلي  في محاوره الثلاثة. فالبنك الدولي هو المؤسسة المالية الثانية المنبثقة عن مؤتمر ( بريتون وودس).  وتعتبر تسمية "البنك الدولي" غير دقيقة، فالاسم الرسمي هو "المجموعة الدولية للمصارف” ? The World Bank Group ?، وهي تضم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والجمعية الدولية للتنمية والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطرف لضمان الإستثمارات والمركز الدولي لإدارة النزاعات المتعلقة بالإستثمارات. وفي منشوراتها الخاصة تستخدم المجموعة عبارة "البنك الدولي" كناية عن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وعن الجمعية الدولية للتنمية..

و كان البنك الدولي، الذي تحدد الولايات المتحدة الأمريكية توجهاته, يعمل  من أجل هدف إستراتيجي هو تعزيز نمو بعض بلدان العالم الثالث حليفة الدول الغربية كي تشكل سدا منيعا ضد خطر توسع المشاريع الثورية أو المناهضة للإمبريالية .ويمارس البنك الدولي نفوذا هائلا في الكرة الأرضية، ويبسط نشاطاً إنسانياً ومتعدد الأشكال. وهو اليوم وحده يمنح الإعتمادات للدول الأكثر فقراً. وهكذا نجد أنه خلال العقد المنصرم أمّن لدول العالم الثالث قروضاً على المدى الطويل فاقت قيمتها الـ 225 مليار دولار. كما يؤمّن بناء البنى التحتية بواسطة إعتمادات الإستثمار.. كما يموّل كل سنة المئات من مشاريع التنمية.

وهذا الجهاز هو اليوم، في التعبير التقني المصرفي "مقرض الفرصة الأخيرة"، أي المقرض الذي يستفيد من وضع يستطيع من خلاله أن يفرض على المقترض شروطاً هو يضعها. فمن غيره يبدي استعداداً لمنح أدنى قرض لدول مثل تشاد أو هندوراس أو مالاوي أو كوريا الشمالية أو أفغانستان؟  والتحالف بين البنك الدولي و"وول ستريت" هو طبعاً تحالف إستراتيجي. وعلى كل حال، فإن البنك الدولي قد أنقذ مرات عديدة كثيراً من المؤسسات المالية التي جازفت في عمليات مضاربة هنا وهناك في  القارات المختلفة. أما في نشاطه اليومي فيعمل وفقا للمعايير المصرفية الصارمة، وميثاقه يستبعد صراحة أي نوع من الإرتهان السياسي أو غيره، في حين أن ممارسته خاضعة إلى حد بعيد لمبدأ مركّب ذي جذور غير مصرفية وهو مبدأ إيديولوجي ويُعرف بـ"توافق واشنطن”([35]).

لقد صاغ البنك الدولي سياسته وبرامجه وتوصياته  إنطلاقا من خدمة  مصلحة الرأسمالية العالمية، وفلسفة النيوليبرالية التي تعتبر بمنزلة الثورة المضادة للفلسفة الكينزية. فالبنك الدولي، على غرار صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، هو أيضا أحد معاقل العقيدة النيوليبرالية. فهو يفرض في كل مناسبة وعلى جميع الدول المقرضة رضا واشنطن ويحض على خصخصة الممتلكات العامة والدول كما يفرض سلطة أسياد العالم الجدد.

و جاءت  المبادىء والسياسات التي قدمها البنك الدولي إلى البلدان المتخلفة على هيئة نصائح متضمنة مايلي:1-حرية التجارة والإعتماد على قوى السوق والمنافسة, 2- تشجيع السياسات المتجهة للتصدير.3- التخلي عن نزعة حماية الصناعات المحلية, 4- تنمية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.5- إلغاء الدعم الحكومي للأسعار وتخفيض عجز الموازنة.6- التخلص من القطاع العام عن طريق تبني إستراتيجية الخصخصة الرأسمالية. وتهدف هذه السياسات في النهاية إلى تحقيق ما يلي: 1- تقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد وتنميته.2- إنفتاح الأسواق وإعطائها الأولوية في تسيير الاقتصاد, وإطلاق حرية المبادلات التجارية.3- إعتبار الرأسمالية المحلية ركيزة العمل الاقتصادي والتنموي، وإفساح في المجال أمام الإستثمارات الأجنبية.4- دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الرأسمالي العالمي([36]).

وسنوياً ينشر البنك الدولي تقريراً يشكل نوعاً من التعاليم تحت عنوان ”تقرير حول التنمية العالمية". وهذا الإعلان يفرض نفسه في الأوساط الجامعية وفي أوساط الأمم المتحدة، وهو يسعى إلى تحديد الموضوعات الكبرى التي ستشغل، لبعض الوقت، الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة والجامعات، وستشغل أبعد من ذلك، الرأي العام.. أما منظّرو البنك الدولي فيبدون عادة مرونة نظرية رائعة. فبالرغم من فشل مؤسستهم الجلي لم يكفّوا خلال العقود الخمسة المنصرمة، عن الإكثار من النظريات التبريرية، ولديهم لكل سؤال جواب، إنهم لا يكلّون وهم ينهضون بأعباء سيزيف.

  بلغ البنك الدولي عصره الذهبي ما بين أواخر الستينات وأوائل السبعينات

([37]). وقد ترأسه من العام 1968 الى العام 1981 روبرت مكنامارا، وزير الدفاع الأمريكي  السابق في عهدي الرئيسين جون كينيدي وليندون جونسون. وفي ظل رئاسته هذه زاد حجم القروض السنوية من مليار دولار الى 13 ملياراً، وتضاعف عدد الموظفين أربع مرات والموازنة الإدارية 3.5 مرات. وبمساعدة أمين صندوقه يوجين روتبرغ، نجح مكنامارا في إستلاف حوالى 100 مليار دولار من مختلف أسواق الرساميل الوطنية، ومن سخرية التاريخ أنه حصل على قسم كبير من هذا المبلغ من المصرفيين السويسريين، وهم أنفسهم الذين يحمون الجزء الأكبر من الرساميل المهربة الآتية من أمراء المال والحكام الديكتاتوريين ومن الطبقات الطفيلية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

يرى جيري ماندر([38]) أن ماكنامارا قتل من البشر أثناء توليه رئاسة البنك الدولي أكثر مما قتل يوم كان يشرف على مجازر فيتنام كوزير للدفاع في الولايات المتحدة. والصورة التي يرسمها جيري ماندر عنه هي أنه “إذ كان يشعر بالخجل من الدور الذي لعبه في حرب فيتنام فقد أراد أن يحسّن صورته عبر مسارعته إلى مساعدة الفقراء في العالم الثالث. وقد شرع في عمله بغطرسة المؤمن الواثق”، ففي كتابه “عود على بدء: فيتنام المأساة والعبر” Avec le recul : la tragédie du Vietnam et ses leçons ([39]) يقول “إني أرى في التحديد الكمي لغة تزيد المنطق دقة. ولطالما اعتقدت أنه كلما كانت المسائل مهمة وجب أن يكون عدد أصحاب القرار أقل”. ولأنه يثق بالأرقام، حمل ماكنامارا دول العالم الثالث على الرضوخ للشروط المفروضة للحصول على القروض من البنك الدولي وعلى تحويل الاقتصادات التقليدية بغية بلوغ الحد الأقصى في التخصصية الاقتصادية وفي التجارة العالمية. أما الذين رفضوا ذلك فقد تم التخلي عنهم." ويضيف ماندر بعد ذلك: “وبناء على إصراره لم يكن من خيار أمام العديد من الدول إلا الإنصياع لأوامر البنك الصارمة. فلم يعد مكنامارا يدمّر القرى بغية إنقاذها، بل بات يدمّر اقتصادات بأكملها، وإذا بالعالم الثالث يجد نفسه الآن أمام سدود موحلة وطرق مخربة لا توصل إلى أي مكان ومبان فارغة المكاتب وغابات وأرياف تالفة وديون هائلة لن يستطيع أبداً تسديدها. (...) ومهما كان الدمار الذي زرعه هذا الرجل في فيتنام كبيراً، فقد تفوق على ذاته أثناء فترة توليه البنك الدولي."

في زمن مكنامارا كانت النظرية المفضلة لدى البنك هي نظرية "النمو”. فالنمو = التقدم = التطور = السعادة للجميع. لكن جاءت الموجة الأولى من الإحتجاجات التي حمل لواءها في نوع خاص "نادي روما" حول موضوع “النمو اللامحدود يدمر الكوكب." فرد منظّرو البنك بربع انعطافة: “كم أنتم على حق أيها العلماء المبجلون! والبنك الدولي يوافقكم الرأي. ومن الآن وصاعداً سيعتمد البنك مفهوم "التطور المتكامل”. في معنى آخر أنه لن يأخذ في الإعتبار وحسب نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد من البلدان، بل سينظر أيضاً في انعكاسات هذا النمو على باقي قطاعات المجتمع. وفي ما يلي الاسئلة التي قرّر البنك أن يطرحها على نفسه: هل النمو متوازن؟ ما هي انعكاساته على التوزيع الداخلي للمداخيل؟ أليس هناك خطر أن يؤدي التسريع جداً في استهلاك الطاقة في بلد من البلدان الى التأثير على احتياطات مصادر الطاقة على الكرة الأرضية؟ الخ.

خلال عقد التسعينات، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا " النموذج النيوليبرالي" على بلدان شرق آسيا, خاصة الإختلال العام في الأسواق المالية.  فعن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أجبرت الولايات المتحدة بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية على تبني هذا النموذج الاقتصادي النيوليبرالي المفروض من قبل الرأسمال الإحتكاري الأمريكي  مقابل  إستثماراته.

و كانت "رأسمالية الخلان" هي السبب الكامن  وراء الأزمة الآسيوية في عام 1997. وكان لا بد من إيجاد مذنب جديد, بما أن "الأساسيات" ( التضخم والبطالة والنمو)جيدة, وبما أن أندونيسيا وكورياالجنوبية وتايلند تؤدي دور التلامذة المثاليين لصندوق النقد الدولي. والمذنب هو, إذن, طبيعة النظام الرأسمالي نفسها في تلك البلدان, التي تتميز بوجود نخبة مغلقة وسرية ومحرمة، تقفل على عالم السياسة والإقتصاد والمال.و كانت المصارف في تلك البلدان تمنح قروضا للرفاق الجيدين والماكرين, وعندما تخطىء في حسابها, كانت الدولة تنقذها كما بمعجزة(بادر اليابان في عام 1997 إلى تأميم بعض المصارف الكبرى, مما أدى إلى "طيران" مؤشر نيكاي). ومنذ عام 1997, بدأت الحكومات في آسيا وفي أمكنة أخرى ترى نفسها مدعوة إلى جعل نظامها أكثر شفافية وإلى إخضاعه لقوانيبن السوق. ويجب عليها في شكل خاص أن تكف عن العمل على إبقاء مصارف ومشاريع مفلسة على قيد الحياة, بحجة أنها مرتبطةب"خل" أو بشركائه.

لاشك أن هذه البراهين قد فقدت بعضا من قوتها منذ "إنقاذ" صندوق المضاربة الشهير (LTCM) في 23 سبتمبر 1997. في ذلك جمع رئيس الإحتياط الفيدرالي في نيويورك وليم ماكدونو نخبة المالية العالمية وطلب إليها تعويم الصندوق المذكور الذي كان في حال إفلاس ممكنة. وما إن انقضت بضع ساعات حتى كانت خمس عشرة مؤسسة أمريكية وأوروبية ( من أصلها ثلاثة مصارف فرنسية) قد ساهمت ب3,5 مليار دولار مقابل 90% من الصندوق, وأنشأت لجنة مراقبة([40]).

إن المتضررين الأساسيين من أزمة جنوب شرق آسيا لم يكونو المضاربين, ولا النخبة السياسية الفاسدةعموما, ولا أصحاب رؤوس الأموال في البلدان الصناعية، الذين راهنوا على " الأسواق المستحدثة".فالضحايا الحقيقيون هم سكان المدن من الموظفين والعمال الذين حملوا" النمور" الذائعي الصيت إلى مصاف النماذج في الاقتصاد العالمي, والذين على أكتافهم تحققت" المعجزة الآسيوية" الشهيرة. ومنذ أن قررت الحكومة التايلندية تعويم العملة الوطنية, البات, الذي خسر خلال ثلاثة أشهر 40% من قيمته إزاء الدولارفي مطلع صيف1997, امتدت الأزمة إلى ماليزيا، وهونغ كونغ, وكوريا الجنوبية,وحتى إلى أندونيسيا, فيما استمر المستثمرون، وقدسيطر عليهم الذعر, في سحب أموالهم.و المفارقة أن حديث كل العالم آنذاك كان يدور على منطقة كان تطورفيها الوضع الاقتصادي في شكل مطرد ليحقق ابتداءمن عام 1990, 40%من مستوى الدخل الاقتصادي العالمي, بنمو فاق 10% خلال عقدين من الزمن.

و منذ بداية 1998, وإذ بدت كوريا وتايلاند وأندونيسيا على وشك الإفلاس, وجدت نفسها مجبرة على التوجه إلى صندوق النقد الدولي وإلى الشبكات المصرفية الغربية من أجل الحصول على سلسلة من القروض. وكنتيجة لهذه الأزمة بلغ عدد العاطلين عن العمل في تلك البلدان 40 مليون, أي ما نسبته 44% من مجموع العمال, في حين أن العاملين بدوام كامل كانوا يغطون4,7% من حاجات الشعب, وتم تقليص  الإنفاق الإجتماعي إلى أقصى حد, وتسارعت عمليات الخصخصة, وتحرير علاقات العمل من القيود, وزيادة ضخمة في عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر. ولا توجد في هذه البلدان أية ضمانات إجتماعية, وخسارة الوظيفة تعني الإرتماء فورا في الشارع, أو العودة العسيرة إلى مسقط الرأس في الريف.

- 6 -

على مر السنيين, فرض صندوق النقد الدولي نفسه كوزارة  مالية تعمل على الصعيد الكوني، إذ أن مهمتها تكمن في فتح الأسواق الوطنية أمام الإستثمارات الأجنبية والنهب من قبل البلدان الغربية الغنية.و فرض صندوق النقد الدولي في كل مكان من عالم الجنوب برامج "الإصلاح الهيكلي" أيضا,  وعلاوة على ذلك عمد إلى القضاء على كل القيود التي تعيق حرية تنقل السلع, والخدمات، ورؤوس الأموال. وأصبح  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  أساسا,  ونادي باريس الذي يضم حكومات الشمال كدائنة, ونادي لندن الذي يجمع مصارف الشمال الخاصة, والقطاع الخاص( المصارف, صناديق التقاعد, وصناديق التعاضد)، ثم الدول الصناعية  الكبرى الثمانيG8, ومنظمة التجارة العالمية (OCM), المؤسسة المركزية المتعددة الأطراف للعولمة اللبرالية التي تفرض تعميم  تطبيق مشاريع الإصلاح البنيوي والتشدد فيها, بوصفها وسيلة لتدجين بلدان العالم الثالث, وشرق أوروبا.

و يتساءل خبراء الاقتصاد في  هذه الأيام: هل إن إصلاح  صندوق النقد الدولي مازال يشكل  موضوع إهتمام الآن؟

منذإنشائه تعرض صندوق النقد الدولي  إلى إنتقادات مختلفة, مع تزايد صعوبات الصندوق في ضوء  التغيرات الاقتصادية التي شهدها المجتمع الدولي  خلال عقد التسعينات,  بدءا من إنهيار الإتحاد السوفياتي  مرورا بالأزمة المالية العاصفة التي شهدتها البلدان الناشئة في جنوب وشرق آسيا عام 1997, والبلدان المتحولة من التخطيط المركزي إلى إعتنا ق إقتصاد السوق. وفي غضون ذلك تعالت الأصوات المنادية بإصلاح صندوق النقد الدولي لتلافي حدوث أزمات مالية في المستقبل أو تحجيمها على أقل تقدير.

و لكن بعد إندلاع الأزمة الآسيوية في عام 1997 لم يعد الأمر مجرد أزمة فردية تصيب دولة بعينها. فقد بدا الأمر كأنه أزمة عامة تضم العديد من البلدان بمختلف مستوياتها الاقتصادية. ولهذا فقد جاءت معظم الإنتقادات التي وجهت للصندوق مؤخرا مركزة تحديدا في ثلاثة قطاعات. الأول وهو وجهة النظر التي ترى  ضرورة إلغاء صندوق النقد الدولي بإعتبار أنه وسيلة لضياع  الأموال العامة في زمن ازدادت فيه تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية. أضف إلى ذلك  أن الرأي عينه  يرى أن دور الصندوق كمنقذ أخير يضعف من قدرة الأسواق على الإهتمام بتفادي المخاطر علما منها أن هناك دائما فرصة سانحة من الصندوق للحصول على تمويل إضافي إذا حدثت كارثة. الثاني  وهو الرأي الذي يعتقد أن هناك إحتياجا حقيقيا لوجود دور حكومي إشرافي للحصول على إستقرار  النظام المالي والنقدي الدولي وتخفيف الفوارق بين البلدان. وهذا الرأي يرى ضرورة إستبدال أو تعديل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حتى يمكن إيجاد طرق جديدة وفعالة لتخفيض الفقر في العالم والوصول إلى كفاية إنتاجية وعمالية عالية ورفع المعدلات المأخوذ بها في مجال البيئة ووضع محددات جديدة أكثر كفاءة لتدفق رؤوس الأموال على الصعيد العالمي([41]).

و كان صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق الهيمنة السياسية  حين يطرح برنامج الإصلاح الهيكلي, وأثبت عدم كفاءة في معظم الحالات التي رضخت فيها سياساته للضغوط الأمريكية. فعندما تقدم المصالح السياسية على حساب تخفيض الفقر مثلا أو الإصلاح الهيكلي, فالنتيجة الطبيعية هي تدفق الأموال إلى الأغنياء بالدول المتحولة وزيادة أعباء الفقراء لديهم. ثم إن وقوع صندوق النقد الدولي تحت طائلة الضغوط السياسية يحيده عن مساره الاقتصادي الأمثل  ويضعف من إمكانيات إصلاحه. والحقيقة أن واقع الأسواق العالمية الآن يفرض ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية, وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. ويظل  الإصلاح الجوهري الذي تركزعليه مختلف الأطراف  هو إستقلال الصندوق عن الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن عليه, حيث أصبح هذا الإصلاح ملحا حتى لمصلحة الإقتصادات الكبرى.

من يتابع  ممارسات وخطط المؤسسات المالية  الدولية المعروفة يدرك جيدا  أنها تعمل على فرض قوانين الرأسمالية الجديدة  في كل مكان من هذا الكون وفرض مابات يعرف بالعولمة الليبرالية.  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي هذه العولمة الليبرالية؟

إن العولمة ليست ظاهرة العصر بل كبرى مسائله الخلافية أيضا. فهي عند المدافعين عنها تمثل خشبة خلاص البشرية. وهاهو توماس فريدمان، أحد كبار كتاب الإفتتاحيات في السياسة الخارجية في صحيفة "نيويورك تايمز", والذي ألف كتابا حول العولمة ([42])بات من أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية, يشير إلى أن هدفه ليس وصف العولمة بل " إفهامنا" إياها أي جعلنا ندرك أنها تشكل أرقى مراحل الحضارة البشرية, وهي مرغوبة وأهل للثقة وقادرة على جعلنا أغنياء وأحرارا, كما من شأنها تطوير كل فرد وكل شيء في العالم أجمع. لكن نقطة إنطلاق الكتاب ليست مفاجأة في شيء, إذ حاول توماس فريدمان إقناعنا بأن إنتصار الرأسمالية حمل الحرية لشعوب العالم. ويروي لنا تاليا "الديمقراطية التكنولوجية" التي  سنتمكن بفضلها من تجهيز أنفسنا بالهواتف والحواسيب. وتبهره" الديمقراطية المالية" التي تسمح لنا بالإستثمار أينما كان  وفي جميع المحالات. ويصف لنا معجزات " ديمقراطية الإعلام" أي بشكل أساسي تكاثر شبكة التلفزة المتوافرة لإرضاء حشريتنا.أن تضافر شبكات التلفزة أدى إلى تآكل جميع السلطات الهرمية وتخريبها, سوفياتية كانت أم أندونيسية أم حتى أمريكية من الطراز القديم. وتأتي شبكة الأنترنت كدليل على هذا الكلام من حيث إلقائها الضوء على المكان الأكثر ديمقراطية في الأرض وعلى"نموذج المنافسة التامة".

و تمثل العولمة الليبرالية لنقاد الرأسمالية " الفظاعة الإقتصادية" مجسدة, ومرحلة عليا ومعممة كوكبيا من جحيم الرأسمالية.فالعولمة تتعلق بالقطاع المالي  بوجه خاص, لأن حرية تنقل رؤوس الأموال، والتدفقات المالية أصبحت شاملة, وجعلت من هذا القطاع القطاع المسيطر في الفضاء الاقتصادي بإطلاقية. هذا الإرتباط بين الرأسمالية والعولمة لا يجرد هذه الأخيرة من خصوصيتها كظاهرة جديدة في التاريخ. فصحيح أن الرأسمالية مارست منذ تشكلها كنظام إنتاجي نوعا من العولمة من خلال تعميمه, أو مسعاها إلى تعميم هذا النظام الإنتاجي الرأسمالي على صعيد كوني. لكن العولمة كما يدور الكلام عنها اليوم ليست آلية من آليات الرأسمالية, بل هي هذه الرأسمالية عينها في شكل نوعي  جديد من أشكال إشتغالها وشكل لا تفك لغزه القراءات القديمة للرأسمالية, سواء كانت هي قراءات آدم سميث وريكاردو, أم ماركس وكينز.هذه العولمة تمس حتى الزوايا المخبأة من الكرة الأرضية,متجاهلة في الوقت عينه, أوضاع الأفراد والشركات  وإستقلال الشعوب أو تنوع الأنظمة السياسية. وهي لا تستهدف  إحتلال بلدان بقدر ما تستهدف إحتلال الأسواق. ويظل شغلها الشاغل لا السيطرة الفيزيائية على الأجسام ولا إستعمار الأراضي، وإنما الإستحواذ على الثروات.

يقدم أستاذ الإقتصاد في جامعة باريس التاسعة-  شارل  -ألبير ميشاليت في كتابه  الجديد"ما العولمةQu est-ce que la mondialisation?" "([43]) 2004,  مقاربته التي  يريدها جديدة للعولمة, من حيث هي ظاهرة جديدة. فيقول، إن الرأسمالية، مثلها مثل " إشتراكية البلد الواحد" الستالينية, لا تستطيع أن تشتغل في بلد واحد. فالنزوع إلى العولمة, وإلى المزيد من العولمة دوما, هوشرط لبقائها. وخلافا للأطروحة التقليدية القائلة إن الرأسمالية قد ولدت في السوق القومية للأمة- وهي الأطروحة التي استتبعت المقولة الشهيرة بأن الأمة ولدت في السوق القومية للرأسمالية- فإن مؤلف " ماالعولمة", ينتصر بقوة لأطروحة المؤرخ الكبير فرنان بروديل القائلة إن " الإقتصاد- العالم", الذي سبق تشكيل الدول القومية, هو الإطار التاريخي الذي ولدت فيه الرأسمالية, منذ القرن الرابع عشر. وهذا القلب الجذري لإشكالية مولد الرأسمالية لا غنى عنه لفهم مآل تطور الرأسمالية في حقبتها العولمية الراهنة. فمن المنظور البروديلي عن " الإقتصاد- العالم" الذي "يقطع" مع مرجعية الدولة القومية, فإن القواعد التي انطلقت منها الرأسمالية في سيرورة توسعها كانت المدن المرفئية الكبرى مثل البندقية وأمستردام ولندن ولوبك, وهي أكبر موانىء ألمانيا على بحر البلطيق في حينه, وقدبقيت " مدينة حرة" منذ تأسيسها عام 1143 إلى حين وقوعها تحت السيطرة النازية عام 1937. فمن جميع هذه المرافىء، ومن مدن حرة أخرى في أوروبا الغربية, كان ينطلق نحو شتى أقاصي العالم القديم المعروف تجار مغامرون يسعون، من خلال ممارسة التجارة " البعيدة" إلى كسب مقادير من المال أكبر مما كانوا سيربحونه في ما لو بقيت تجارتهم أسيرة إطار جغرافي محدود.و خلافا لما ستفرضه النظريات اللاحقة عن النشوء المترابط عضويا للرأسمالية والدولة القومية, فإن تلك المبادلات التجارية الدولية, التي شكلت طلائع النظام الرأسمالي الوليد, قد وجدت نفسها ملجومة ومعاقة عن النمو جراء التشكل التدريجي لأحياز إقليمية مقفلة ستعرف لا حقا باسم الدول القومية. فهذه الأخيرة عبرت عن نفسها, أول ما عبرت إقتصاديا, باتخاذ تدابير حمائية ومركنتلية أرضت القوى الإجتماعية المحلية الداعمة لها بقدر ما لجمت نشاط أولئك التجار"الأغراب" بمضاعفة الضرائب, وشجعت بالمقابل الإنتاج المحلي عن طريق الإعفاء الضريبي. وكان لابد من إنتظار ريكاردو, الأب الثاني للإقتصاد السياسي  الرأسمالي, لقلب العلاقة بين نمو الإنتاجية وبين السوق القومية المقفلة بالتدابير الحمائية والمركنتلية.

فريكاردو, الذي كان ينتمي إلى طبقة الصناعيين الجدد, لا إلى طبقة الملاك العقاريين المحافظين التي كانت تسيطر على البرلمان الإنكليزي, نبه إلى أن الإقتصاد الإنكليزي محكوم عليه بالجمود, أي بدرجة الصفر في النمو, فيما إذا لم يلغ قانون الحبوب الذي كان يمنع إستيراد الحبوب من خارج المملكة حماية للإنتاج المحلي. فالمنافسة ضرورية لتحفيز الإنتاجية. وما قد تخسره السوق القومية نتيجة لدخول الواردات الأجنبية قد تعاود ربحه مضاعفا جراء نمو الصادرات إلى السوق العالمية نتيجة لتعاظم قدرتها على المنافسة الذي هو بدوره نتيجة لتحسين الإنتاجية, وبالتالي لخفض تكاليف الإنتاج. هذه الحقيقة الإقتصادية, التي كانت تحجبها الإيديولوجيا الحمائية السائدة في الستينات من القرن العشرين,هي التي أدركتها بعض بلدان جنوب شرقي آسيا التي كانت سباقة إلى الدخول في سيرورة العولمة عندما استعاضت عن سياسة التصنيع بهدف الإستغناء عن الإستيراد بسياسة التصنيع برسم إعادة التصدير إلى الخارج. ومن ثم تركت الإقتصاد الرأسمالي العالمي يغزو أسواقها القومية لتعاود بدورها غزوه في أسواقه القومية.

و الواقع أن مفهوم" السوق القومية" بالذات لا يعود ذا معنى في ظل العولمة. فليس بين الرأسمالية والدولة القومية رابطة زواج كاثوليكي. وخصوم العولمة الذين يحصرون نقدهم لها بكونها اعتدت على "حرمة" الدولة القومية يدللون على عدم فهم لطبيعة الرأسمالية, ولكن ليس صحيحا بالمقابل أن الرأسمالية مقولة لعصر الأمة. فالخالق ليس عبدا لمخلوقه. وإن تكن الرأسمالية قد احتاجت إلى إطار الدولة القومية في طورما من تطور تاريخها, فإن هذا التطور, الذي لا يزال يندفع دوما إلى الأمام, لا يمكن أن يلجمه ما كان حافزا له في الماضي وما صار عائقا له في الحاضر والمستقبل.

في ظل الإقتصاد المعولم الذي شرع بالتبلور منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين, ثم تسارع إيقاعه في عقد التسعينات بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي، وإنتصار منطق النيوليبرالية (حاكمية السوق) على سائر أشكال المقاومة الإيديولوجية, لم يعد لا الرأسمال, ولا العمل, ولا المواد الأولية، يشكل في حد ذاته, العامل الإقتصادي المحدد.فالمهم هو العلاقة الأفضل بين هذه العوامل مجتمعة

([44]). ويتسم الإقتصاد المعولم  بغلبة البعد المالي وتداول الرساميل المالية بالزمن الفعلي, كما يقال, دونما أي إعتبار آخر غير المردودية الفورية, والخدمة لا لمصلحة التجار أو الصناعيين, بل لمصلحة أصحاب الريوع سواء كانوا من كبار المليونيرية أم من صغار  المساهمين.وتختلف طبيعة الرأسمالية الجديدة  عن  الرأسمالية التجارية المركنتلية التي كانت سائدة منذ بداية القرن الخامس عشر ولغاية الثورة الصناعية الآولى –و هي الأطول عمرا في تاريخ الرأسمالية-إذ  تتميز بغلبة البعد الذي تمثله المبادلات التجارية للسلع والخدمات فيما بين الأمم على ما عداه من أبعاد العولمة الرأسمالية، كما تختلف عن الرأسماية في ظل الثورة الصناعية الثانية والثالثة التي تتميز بغلبة حركية إنتاج السلع والخدمات وليس فقط حركية تبادلها- كما في ظل التشكيلة الرأسمالية الأولى-فضلا عن  الدور الذي تلعبه  الشركات المتعددة الجنسية التي تسعى  للفوز بأكبر حصة ممكنة من السوق العالمية,  بوصفها الفاعل الرئيس في الإقتصاد المعولم, لا الدولة القومية التي تضطر ليس فقط إلى التخلي عن قطاعات من سيادتها (المناطق الحرة) لمصلحة تلك الشركات, بل كذلك إلى تقديم شتى التنازلات والتسهيلات القانونية والضريبية, لإغراء الاستثمارات الأجنبية  ولإستقبال المصانع المرحلة.

من الإسقاطات المدمرة لهذه العولمة  الرأسماليةالجديدة، تحطيم الجمعي, وتخصيص  الخاص والفضاءات العامة والإجتماعية من قبل السوق. وتتصرف العولمة كألية فرز دائمة تحت تأثير المنافسة المعممة: السوق ضد الدولة, الخاص ضد القطاع العام, والفرد ضد المجموعة, والأنانية ضد التضامن. ويوجد أيضا منافسة بين الرأسمال والعمل. وبما أن رؤوس الأموال تتنقل بحرية، بينما الأشخاص هم أقل حرية في تنقلاتهم، فإن الرأسمال هو الذي يربح. ويمكن القول أن الرأسماليين  أعلنوا الحرب الطبقية على العمال  في ظل هذه النيوليبرالية المتطرفة ,و أنهم قد فازوا بها أيضا.فقد أدخلت معظم حكومات العالم، سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في المحيطات، تغييرات على قوانين العمل بما يخدم مصلحة الرأسماليين المستثمرين، الأمر الذي مكن هؤلاء، إضافة إلى مديري الشركات من أن يتبعوا سبلا متطرفة في علاقاتهم مع العمال والموظفين على نحو لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

و في ظل  الاقتصاد المعولم لا تأخذ الشركات العملاقة بعين الإعتبار  لا الحدود القومية  ولا وضع اللوائح القانونية. ويقود هذا الوضع  في الأعم الغالب إلىإحداث  تصدع في التضامنيات داخل البلد الواحد. ونصل إلى الطلاق بين مصلحة  الشركات الكبرى المعولمة ومصلحة الشركات المتوسطة والصغيرة الوطنية، وبين مصلحة المساهمين في الشركات الكبرى  ومصلحة المجموعة الوطنية, وبين المنطق المالي ومنطق الديموقراطية. فالشركات المساهمة العملاقة  لا تشعر بأنها معنية في هذا المجال، إنها توقع صكوكا  من الداخل وتبيع في العالم أجمع. إنها تنتج حيثما تكون اليد العاملة رخيصة الأجور, لكي تبيع حيث يكون مستوى الحياة هو الأكثرإرتفاعا .

 في العقدين الأخيرين, ومن خلال تفضيل حرية تدفق رؤوس الأموال  والخصخصة المكثفة,   سمح رجال السياسة في الدول الرأسمالية الغربية المركزية والدول الرأسمالية التابعة  لها في عالم الجنوب  بعملية إنتقال القرارات الرئيسية ( في مجال الإستثمار, والتوظيف، والصحة، والتربية,والثقافة, وحماية البيئة) من مجال الفضاء العام الوطني  إلى الفضاء الخاص الدولي. وبذلك  أصبح قادة الشركات المساهمة العملاقة الكوكبية وكذلك قادة المجموعات المالية العالمية هم الذين يمسكون بزمام السلطة في الواقع  ،  بوساطة لوبياتهم القوية، وباتوا يؤثرون في القرارات السياسية. إنهم يصادرون  الإقتصاد والديمقراطية بما يخدم مصالحهم.

و لقد كانت لسياسات الإصلاح  الهيكلي، تحت إسم " توافق واشنطن"، كلفة إجتماعية باهظة. فمن أجل تشجيع الإستثمار الدولي، دمرت الحكومات في البلدان المتخلفة مجتمعاتها، وعمقت الفوارق الطبقية، وزادت في نمو الإفقار المطلق, من خلال قبولها  تخفيض النفقات العامة على الصحة والتعليم، تحت إسم مكافحة العجز في الموازنة. ففي العديد من بلدان عالم الجنوب, تم تحطيم البنيات الدولتية, وحتى البنيات الإقتصادية والإجتماعية التقليدية. وترافق مع إنبثاق هذه الرأسمالية الجديدة، تدمير مذهل لصناعات بأكملها, وللبيئة- لأن الشركات المساهمةالعملاقة تنهب البيئة، وتستغل ثروات الطبيعة, التي هي ملك للبشرية- ونمو كبير للجريمة المالية المرتبطة بأوساط رجال الأعمال والبنوك الكبيرة التي تعيد تبييض  كميات كبيرة من المال تتجاوزقيمتها   1000  مليار دولار، أي ما يقارب 20% من كل مبلغ  التجارة العالمية وأكثر من الناتج الوطني الخام لثلث الإنسانية.

فالرأسمالية الجديدة، هي الترجمة العملية للنيوليبرالية، التي تمتلك رؤية اقتصادوية تختزل الإنتاج الاجتماعي إلى سلع وخدمات, فتغدو مجالات الحياة الاجتماعية هوامش للسوق، ويمكن الاستغناء عنها.  وهي رؤية تعيد إنتاج فكرة آدم سميث عن "اليد الخفية" التي تنظّم السوق فتلغي فكرة الدولة بوصفها شكلاً سياسياً للوجود الاجتماعي وتختزل الحرية إلى حرية السوق والقانون الى قانون السوق.و الرأسمالية الجديدة حسب تعبير الكاتب الفرنسي الشهير أنياسيو رامونيه: هي   التسليع العام ""la marchandisation generale للكلمات والأشياء، للأجسام  والعقول, للطبيعة والثقافة, الأمر الذي يقود  إلى تعميق اللامساواة غير المسبوقة على الصعيد الكوني([45]).

و تشكل هذه الرأسمالية الجديدة قطيعة إقتصادية, وسياسية, وثقافية، كبيرة, حين تضع الشركات والمواطنين أمام

  أمر واقع مفروض بالقوة: " التكيف", أي الإستسلام بملء الإرادة من أجل الخضوع الأفضل للأوامر غير المسماة للأسواق المالية. إنها تقتل سلفاكل طيف مقاومة  أو حتى تمرد باسم " الواقعية". ومن وجهة نظر هذه الرأسمالية الجديدة  تعتبركل السياسات الحمائية، وكل الأبحاث عن البدائل، وكل محاولات التنظيم الديمقراطي، وكل الإنتقادات للأسواق المالية، "رجعية ومتخلفة".

الرأسمالية الجديدة  تنصب المنافسة كقاطرة محركة للتطور الإقتصادي. وفي هذا السياق  من الفهم, حول  الرأسماليون الصناعيون، ورجال السياسة، والعلماء, والاقتصاديون، والتكنوقراطيون, "المنافسة " إلى كتاب عقيدة - دين جديد, إلى إنجيل. وبات مصطلح " المنافسة " يستخدم بطريقة عشوائية، في وقتنا الراهن.

في الاقتصاد، ومن الناحية المبدئية, المنافسة ليست إلا طريقة سلوك الفعاليات الاقتصادية  في إطار الأسواق المتنافسة, حيث تبحث كل فعالية إقتصادية، وكل شركة  على وجه الخصوص، عن مواقع وأفضليات تنافسية في إطار إحترام القواعد المحددة والشروط المتساوية للجميع. وفي الواقع  كفت المنافسة عن أن تكون "وسيلة لتحقيق الذات ", لكي تصبح الهدف الرئيس ليس للشركات فقط، وإنما للدولة والمجتمع بأكمله.و في الدول الرأسمالية الغربية : الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا, إيطاليا, وحتى البرتغال, أو في كوريا الجنوبية واليابان, هناك جواب جاهز كلياو يتمثل في وجوب المدارس والجامعات  تكوين رأسمال بشري متميز ويمتلك خصائص الإنتصار لجعل إقتصاد البلاد أكثر تنافسية في مواجهة  المنافس ( والحال هذه العدو؟) الأجنبي.

و يتلخص إنجيل المنافسة في  بضع  أفكار بسيطة تروجها أجهزة الإعلام في الدول الرأسمالية : نحن الآن في حا لة حرب تكنولوجية، صناعية وإقتصادية بلا رحمة  على الصعيد الكوني. والهدف الرئيس هو البقاء " كي لا نقتل", والبقاء يمر عن طريق المنافسة,و خارج سياقها، لايوجد خلاص على الأمدين القصير والبعيد, ولا نمو، ولا إزدهار إقتصادي وإجتماعي, ولاإستقلال سياسي. ومن هذا المنظور أصبح الهدف الرئيس للدولة، والمدرسة، والنقابات، والمجالس المحلية في المدن، هو خلق المناخ الأكثر ملائمة للشركات كي تكون ( أو تصبح، أو تظل) تنافسية في هذه الحرب التجارية الكونية.

و للمنافسة مبشريها, وعلمائها اللاهوتيين ، وأساقفتها, وبطبيعة الحال، أنصارها. فالمبشرون  هم بعض الألاف من الخبراء في الاقتصاد ذوي السمعة الدوليةالر اقية،  الذين نجدهم في الجامعات، والبرلمانات، والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي, وفي داخل المفوضية الأوروبية, وفي غرف التجارة والصناعة مثل ليون وميلانو وبرشلونة، وفي النقابات الألمانية، والذين دونوا " القوانين الطبيعية"للإقتصاد الحديث- المسمى إقتصاد السوق-عبر  إدخال عدد من المقومات المأخوذة من نظريات فلسفية وعلمية مرتبطة، خطأ أو صوابا, بهوبس, وداروين, وسبنسر, ونيتشه...  وخلال عقدي الثمانينات والتسعينات،  ألف هؤلاء الإنجيليون العديد من الكتب، وكتبوا العديد من المقالات، وألقوا عددا كبيرا من المحاضرات  لشرح وجهة نظرهم حول المنافسة التي لم تعد قضية الشركات (الميزو تنافسية)، لقطاع صناعي  أو منطقة  فقط، وإنما أصبحت  تهم  العالم والنظام الرأسمالي في مجمله( الماكرو- تنافسية). وحسب هؤلاء  الإنجيليين، فإن المنافسة مثل الشحم: إما أن يكون أو لا يكون . إنها غير قابلة للقسمة. فالذين يمتلكون القدرة التنافسية قد نجوا بجلدهم.  أما الذين  سوف يرتكبون معصية  عدم قدرتهم التنافسية فإنهم  محكوم عليهم بالزوال

([46]).

إن وضع المنافسة في مصاف الإيديولوجيا، ليس جيدا إلا لأقلية من السكان في العالم. أما للباقي، فإن أضراره كبير للغاية. ففي المقام الأول، تضفي نوعا من القدسية – من خلال حقيقة السلعة الوحيدة- على مبدأ الإقصاء. إذ إن كل العالم مدعوون  لتناول وجبة الغداء، لكن أقلية فقط من الأشخاص، والمجموعات، والمناطق أو البلدان- أي أولئك الذين يمتلكون القدرة على الحصول على النعمة بفضل تفوقهم التنافسي على الآخرين- سوف يسمح لها شرعيا وفعليا بالجلوس إلى مائدة الطعام. إنها لسخرية" قوة الأشياء": فبقدر ما تزداد المنافسة يزداد الإقصاء,  من خلال تخفيض عدد الفعاليات الإقتصادية الحاضرة في الأسواق، وبالتالي  تفقد هذه الأسواق طابعهاالتنافسي، أي منع المنافسة من أن تكون  السلوك الممكن للفعاليات الإقتصادية. والإقصاء لا يقتصر على الشركات فقط، بل يضرب بشكل أساسي الشخصية الإنسانية، والمجموعات الإجتماعية، وبلدانا وشعوبا  بأكملها   في عالم الجنوب: إما لأنها لا تمثل  أسواقا كبيرة، أو لأنها  لا تمتلك القدرة " الثقافية" على السير في حركة العولمة الرأسمالية المتوحشة.

إن إيديولوجية المنافسة تعزز، من خلال نقل بعض  العناصر الجديدة, أولوية منطق الحرب في العلاقات بين الشركات، والفعاليات الاقتصادية, والمدن, والدول.و الرؤية التي تحملها عن الاقتصاد العالمي هي منتقصة جدا فعليا: ووفق هذه الرؤية ليست الشركات  إلا جيوشا تتقاتل من أجل غزو الأسواق والدفاع عن المواقع المكتسبة. أما قيادات هذه الشركات فهم  بمنزلة جنرالات, وإستراتيجيين.وتصبح كل الوسائل جيدة في هذه المعركة:بحث وتطوير, براءات الإختراع, مساعدات الدولة, المضاربة المالية, إغراق الأسعار, نقل خطوط  وحدات الإنتاج, الإنصهارات, والتملك.

إن منطق الحرب  يستولي أيضا على منطق الشراكة في ظل الرأسمالية الجديدة.فقد قلبت التحالفات والإتفاقات " الإستراتيجية" بين  الشركات الأوروبية واليابانية والأمريكية رأسا على عقب سيرورات  التدويل والعولمة للشركات والإقتصاديات,  والتنظيم الداخلي للشركات  والعلاقات فيما بين هذه الشركات، والشبكات العالمية, والدول "المحلية".و أصبحت الضغوطات التي تمارس على العاملين في الشركات من مهندسين وكوادر وعمال كبيرة جدا. فكل كادرواقع تحت وطأة هذه الضغوط, يقاتل من أجل بقائه, الذي  بات مرتبطا بتحقيق مجموع مبيعات عالية أو معدل ربح حددتة الشركة.

و يخفض منطق الحرب هذا دور الدولة إلى دور نظام هندسة  واسع, قضائي، وبيروقراطي,  ومالي موظف في خدمة تحقيق نتائج تجارية جيدة للشركة.فلم تعد الدولة هي دولة الكل الإجتماعي، ولا هي التعبير السياسي عن المصلحة العامة الجماعية, بل تصبح فاعلا من مجموع فواعل أخرى، مكلف  بخلق الشروط الأكثر ملائمة لمنافسة الشركات.و هكذا تتلخص المصلحة العامة في مصلحة الشركات المساهمة العملاقة التي تخوض الحرب من أجل إعادة إقتسام الأسواق العالمية طبقا لحصة قوة رأس المال. والبقاء دائما للأقوى. ومن البديهي في مثل هذه الحالة أن تدخل هذه الإيديولوجيا في تناقض عدائي مع كل أشكال الديمقراطية التشاركية، ومع مصالح الشعوب في عالم الجنوب.

*                *               *

[26] - رمزي زكي- الليبرالية المتوحشة- دار المستقبل العربي- الطبعة الأولى 1993 (ص88).

[27] - بول باران, و بول سويزي , رأس المال الإحتكاري , (ص 152-153).

[28] - فؤاد مرسي – الرأسمالية تجدد نفسها- عالم المعرفة العدد 147- آذار/مارس 1990,(ص 67).

[29] - المصدر السابق-(ص105).

[30] - فخ العولمة- مصدر سابق( ص 223).

[31] - المصدر السابق (ص 225).

[32] - انظر رمزي زكي – الليبرالية المتوحشة مصدر سابق (ص 189-190-191 ).

[33] - المصدر السابق (ص 196).

[34] غبريال كولكو – صندوق النقد الدولي و هوس التصدير – لوموند دبلوماتيك- النسخة العربية – آيار 1998 .

[35] - مجموع اتفاقات غير رسمية تمت على مدى الثمانينات و التسعينات بين الشركات الرئيسية عبر القارات و مصارف وول ستريت و فيديرال بنك أوف أمريكا و الأجهزة المالية الدولية ، و ذلك في إشراف الولايات المتحدة.

[36] - منير الحمش – الاصلاح الاقتصادي – دار رضا للنشر- الطبعة الأولى 2003 (ص 29-30).

[37] - جاز زيغلر – صورة جامعة في البنك الدولي- لوموند ديبلوماتيك – النسخة العربية –      تشرين الأول /اكتوبر 2002 .

[38] - راجع : Jerry Mander , Face a la maree montante . In Edward Goldsmith et Jerry Mander , Le proces de la mondialisation , Fayard , Paris , 2001(p42).

[39] - منشورات سوى – Seuil  ، باريس 1996.

[40] - ابراهيم وارد – النظام المصرفي المصرفي العالمي على كف عفريت – لوموند ديبلوماتيك – النسخة العربية – تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 .

[41] - نيرمين السعدني – مرة اخرى : إصلاح صندوق النقد الدولي – مجلة السياسة الدولية العدد 148 – ابريل 2002 ( ص 163).

[42] - أنظر:  Thomas Friedman ,The Lexus and the olive Tree:Understanding Globalisation, FarrarStrauss and Giroux, New York, 1999

[43] - Charles Albert Michalet – Qu'est-ce que la Mondialisation ? La Decouverte , Paris 2004.

[44] - أنظر:                                                             

Maniere de  voir 72- Le Monde Diplomatique Decembre2003-janvier2004, Le  Nouveau    Capitalisme.   IGNACIO RAMONET – Re gression.

[45] - المصدر السابق عينه .

[46] - أنظر:Riccardo PETRELLA-L evangile de la cmpetitivete-Maniere de voir 72.



21novembre04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 302 مرات