الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23juillet03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1159 du 23.07.2003
 archives : www.tunisnews.net

 

LES TITRES DE CE JOUR:
 
AFP: Appel pour la libération du cyberdissident Zouhaïr Yahyaoui
Appel pour permettre à Zouhair Yahyaoui d'assister au "Farq" de son père
Radical Party: Press Releases  - Zouari’s sentence 
Institut Tunisien des Relations Internationales: Menaces de mort sur la personne de Mondher Sfar
Dr Sahbi Amri: Mr. Chedli Ayadi accuse Mrs. Ali Seriati , Hedi Belhsine , Moncef ben Gbila et Dr. Afif Boussetta d´etre à l'origine de son calvaire
AFP: 66 tentatives d'immigration clandestine en Europe depuis la Tunisie en six mois (ministre)
Réforme du code électoral: interdiction de parler aux Radio-TV étrangères
AFP: Reprise de la croissance malgré la mauvaise conjoncture mondiale
AFP: Recensement général de la population en 2004
L'autre Tunisie: Tentative de déstabilisation de la FTCR
Dr Hachmi Ayadi: Mais que veut la gauche ?
" Moi, je dialogue ": Interview de Abdelfattah Mourou (publiée le 12 juin 1991 par Jeune Afrique)
L´Hebdo: L'Occident a trahi ses principes
المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ (121 - 130) 
التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2002 :هرسلة الرّابطـة التـّونسيـّة للـدفـاع عن حقـوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس : لنتجند من أجل عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي
المجلس الوطني للحريات بتونس : ·الاعتداء بالعنف على السيد الفاضل البلدي - اعتداء على حرمة مسكن
المجلس الوطني للحريات بتونس:  لكي لا يموت الآباء كمدا - نطالب بالعفو التشريعي العام
نـداء من أجل إطلاق سراح زهير اليحياوي
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بـــــــلاغ
القدس العربي : أغلبية بالبرلمان التونسي تؤيد تغييرات اقترحت الحكومة إدخالها على قانون الانتخابات
قدس برس: د. رفيق عبد السلام: العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية غير حتمية والعلمانية العربية قرينة الاستبداد
د. عزالدين عناية: الإسلام الأوروبي والبحث عن هوية مستقلّة
عادل الحامدي : رأفة بنا دعاة التحرير والعقلانية والحداثة
عبد الرحمان المرساني : لا سلام حققوه ولا شراكة جنوا ثمارها:إدخال العرب القسري بالعصر الامريكي 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

ALERTE AUX VIRUS

LISEZ ATTENTIVEMENT LES ADRESSES DES MAILS QUE VOUS RECEVEZ !

 

M. Omar Mestiri vient de nous informer qu’il a reçu un mail signé "tumعنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.", lire bien TUMISNEWS, contenant une "photo de prisonnier tunisien" virussée.

Nous appelons tous nos abonnés à être très vigilants et à bien vérifier les adresses des expéditeurs des mails avant de les ouvrir.

 
 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان  2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات.
من هم سجناء الرأي؟ (121 - 130)

 
 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية ...

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

حامة قابس 

خالد الصغير 

121

1992

18 سنة

سيدي بوسعيد تونس

خالد القميري

 122

موظف في Steg

9 أفريل

1992

20 سنة 

راس الجبل 

1961

خالد الكواش

 123

خالد حسني 

124

1992

20 سنة 

خالد عبد الجليل

 125

1991

18 سنة

تونس

خالد عبد القادر 

126

خالد علي الربيعي

 127

1992

18 سنة

خالد كوت 

128

1991

20 سنة

قرمبالية نابل

1970

خذيري قابسي

 129

20 سنة

خميس محجوب

 130

 

وافتنا الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مشكورة بالنص الكامل لتقريرها السنوي لعام 2002. ونظرا لطول التقرير وأهميته فقد قررت هيئة تحرير "تونس نيوز" نشره على عدة مرات نظرا لتعذر تضمينه كاملا في مراسلة واحدة.

 

الجزء الخامس والأخير من نص التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2002 (ويشمل الباب السادس المخصص للمضايقات التي تتعرض لها الرابطة)

 

الباب السـّادس : هرسلة الرّابطـة التـّونسيـّة للـدفـاع عن حقـوق الإنسان

                            

تعرّضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ عقد مؤتمرها الوطني الخامس في أكتوبر 2000 إلى شتى أنواع الضغوط والمحاصرة بغاية إرباكها وصرفها عن أداء مهامها الطبيعية أو إخضاعها والنيل من استقلاليتها ونضالها  فبعد الحملة الإعلامية على هيئتها المديرة الجديدة عقب المؤتمر الخامس ، وبعد القضية العدلية المفتعلة التي تطعن في شرعية المؤتمر ، والتي كشفت مختلف مراحلها  وقوف السلطة وراءها ، والتي انتهت إلى إصدار حكم قضائي لم ينصف الرابطة ، ولكنه مكّن هيئتها المديرة من استعادة نشاطها بالمقر المركزي الذي أغلق إثر رفع القضية بدون موجب قانوني. بعد ذلك القرار السياسي المغلف قضائيا بإعادة المؤتمر الخامس من قبل الهيئة المديرة الحالية بدت السلطة  متوترة في التعامل مع أنشطة الرابطة بمقرها المركزي أو بالفروع و قد شهدت سنة 2002 و خاصّة في بدايتها عودة إلى محاصرة الهيئة المديرة وعرقلة نشاطها و اتخذت تلك المحاصرة أشكالا متنوّعة من حملة أثناء تجديد الانخرطات و منع للأنشطة و اعتداءات على أعضاء من الهيئة المديرة و مناضلين رابطيين و هرسلة قضائيّة وتعطيل سير أشغال مؤتمرات ومنع من الفضاءات العموميّة و محاصرة وفضلا عن تواصل المراقبة الأمنيّة للعديد من أعضاء الهيئة المديرة و نشطاء الرّابطة و مضايقتهم  . 

 

1- الحملة أثنـاء تجـديـد الانـخـراطـات

 

 لقد رصدت الرّابطة عدّة مؤشرات سلبيّة منذ الشّروع في فتح باب مطالب تجديد العضويّة و التي كانت الرّابطة  تعبّر من ورائه عن التزامها بإحدى التّوصيات التي صدرت عن المؤتمر الخامس، والقاضية بتجديد الهياكل وتصحيح الأوضاع التنظيميّة للفروع، حسب مقتضيات القانونين الأساسي والدّاخلي للرّابطة، ووفق ما تستوجبه مصلحة الرّابطة وحماية استقلاليّتها ولكن ما حصل خلال  انطلاق تلك العمليّة وتمّ رصده في عديد الجهات، قد كشف عن لجوء التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي  إلى أسلوب الهرسلة والتّعبئة الحزبيّة، وممارسة كل أنواع الضغوط على هيئات الفروع والمنخرطين الرابطيين وقد ثبت لدى الرابطة أن لجان التّنسيق التّابعة لهذا الحزب تتوّلى الضغط على المنخرطين التّجميعين وأحيانا غير المنخرطين و تحريضهم  على تقديم طلبات التّجديد، فتمّ عقد اجتماعات بهم بمقرّات الحزب الحاكم وتمّ تسهيل إجراءات تقديم مطالب تجديدهم بدفع معلوم الانخراط  و حثّهم على شطب الإشارة إلى كل ما يتعلّق بالمؤتمر الخامس والالتزام بمقرّراته.

 

كما قدّمت مطالب عدد من المنخرطين التّجمعيين بدون علم منهم ودفع آخرون إلى الاستعانة بعدول منفذين تمّ اصطحابهم إلى مقرّات بعض الفروع أو المقرّ المركزي للرّابطة كما هدّد آخرون باللّجوء إلى القضاء وذلك بدون موجب في حين تمّ ترهيب عدد غير قليل من المنخرطين المستقلّين و غير التجمعيين حتى لا يجدّدوا انخراطاتهم  ذلك بتخويفهم بمختلف الطّرق بما في ذلك الضّغط عليهم من قبل بعض الهياكل الإداريّة ومن قبل المسؤولين المباشرين لهم بمواطن عملهم . كما سلّطت نفس الضّغوط على عدد من أعضاء هيئات الفروع ، وعلى صعيد آخر نشّطت الحملة الصحفيّة الدّاعمة لتلك التّعبئة الحزبيّة ، حيث نشرت مقالات تضمّنت الكثير من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، كما تمّ تضخيم بعض الوقائع عمدا للإيحاء بوجود  نيّة لإقصاء جزء من الرابطيين.

 

2- الهـرسـلة القضـائـيّة

 

وفي 2 فيفري 2002 أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الإبتدائية حكما بعشر سنوات سجنا مع الإذن بالنفاذ العاجل وبغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار على السيد خميس قسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و قد سجّلت الرّابطة أنّ القضيّة خضعت للتوظيف السياسي طيلة مختلف مراحلها بدءا من الحملة الصّحفية الموجّهة التي تعمّدت الإساءة للأخ خميس قسيلة والآنسة سنية العبيدي وللرّابطة ولم تحترم المبدأ الذي يعتبر أن كل متّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة كما لم تتقيّد بوجوب سريّة التّحقيق وصولا إلى الإسراع في التّحقيق بدون الاهتمام بعناصر البراءة ، ووقع خرق الإجراءات الشّكليّة الجوهريّة وخرق حقّ الدّفاع بعدم تمكين الأستاذ أنور القوصري من تقديم إعلام بالنّيابة والإطلاع على الملف إضافة إلى قساوة الحكم الصادر بالنفاذ العاجل دون سبب وقد أكّدت كل تلك المعطيات المخاوف التي عبّرت عنها الرّابطة من توظيف القضاء حيث لم تتوفّر شروط المحاكمة العادلة وسيطرت الرّغبة في تصفيّة الحسابات السّياسية على حساب الحقيقة والعدل والإنصاف .

 

وفي   28 ديسمبر 2002   استدعي السيّد حمدة مزغيش العضو النّاشط بفرع بنزرت للرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان للحضور لدى السيّد وكيل الجمهريّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببنزرت من أجل استنطاقه حول الشّكاية باسم شخص منخرط بفرع جندوبة للرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وينتمي إلى التّجمّع الدّستوري الديمقراطي وتضمّنت الشّكاية أفعالا وهميّة مفادها أنّ هذا الشّخص أعتدي عليه بالعنف أثناء انعقاد مؤتمر فرع جندوبة للرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان يوم29  سبتمبر 2002 بدار الإتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة ومنع الشّهود الذين رافقوا السّيد حمدة مزغيش للإدلاء بشهاداتهم بما في ذلك رئيس  فرع جندوبة للرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان و قد حاصرت قوّات هائلة من الشرطة المحكمة الإبتدائيّة ببنزرت وسدّت منذ السّاعات الأولى من الصّباح كلّ أبوابها وراقبت كافّة الأنهج المؤدّية للمحكمة . و جدير بالذّكر أنّ اسم المشتكى به تمّ تغييره عدّة مرّات فبعد أن كان الأستاذ محمّد جمور تمّ تغييره ليصبح الاستاذ أنور القوصري ثمّ تمّ تغييره كذلك ليصبح السيّد حمدة مزقيش ثمّ تمّ تغييره ليصبح "مجهول من خارج ولاية جندوبة ".

 

3- افـتـكاك مقـرّ فرع  المنـستـير

 

فضلا عمّا سجّلته الرّابطة من ضغط السّلط الاداريّة في بعض الجهات على عدد من أصحاب المحلاّت لعدم كراء محلاّتهم للرّابطة ، تمّ في 2 جوان 2002 و بعد  حفل افتتاح المقرّ  الجديد لفرع   المنستير  للرّابطة  و الكائن بقصيبة المديوني احتلال المقرّ من طرف عناصر اداريّة و عناصر من التّجمّع الدّستوري الدّيموقراطي ( الحزب الحاكم) و بمساعدة قوّات الأمن و بحضور صاحبة المحلّ التي وقع استجلابها من مدينة منزل بورقيبة (بولاية بنزرت ) و على مرأى و مسمع من المواطنين ،  وتمّ استبدال الأغلاق كما تمّ وضع صعاليك في المقرّ ، و كانت الرّابطة قد اكترت المحلّ من تلك المواطنة طبقا للقانون و بعقد قانوني شكلا و أصلا تمّ تسجيله في البلديّة و في القباضة و تسلّمت صاحبة المحلّ معلوم كراء سنة كاملة مسبّقا وفي 16 جوان طوّقت قوّات الأمن مدينة قصيبة المديوني حيث كان من المزمع عقد اجتماع تضامني بحضور ممثلي الجمعيّات المستقلّة و نشطاء المجتمع المدني و الأحزاب و ذلك اثر نداء وجّهته الرّابطة  و منع الضيوف و منخرطو الرّابطة و أعضاء الهيئة المديرة و هيآت الفروع من دخول المدينة و عنّف بعضهم كما تعرّض رئيس الرّابطة للاعتداء , وتمّ إجبار صاحبة المحل على رفع دعوى لفسخ العقد و فعلا تقدّمت بقضيّة في ذلك بدعوى أنّها "لم تكن في كامل مداركها عند امضاء العقد" وتمّ النّظر فيها من طرف محكمة ناحية المنستير التي أصدرت يوم 23 جويلية 2002 حكما بـ" إبطال عقد الكراء بين الطرفين و المعرّف به في 15 ماي 2002"

 

4- الضّغط على مؤتمرات الفروع  وتعطيل سير أشغال مؤتمر فرع قابس للرّابطة

 

خلال سنة 2002 تكرّر تدخلّ أجهزة الدولة في الحياة الجمعياتية لمحاولة فرض وصاية الحزب الحاكم وكانت الرّابطة هدفا لتلك الممارسات الخطيرة و لمحاولات  ضربها بأشكال  مختلفة  للنيل  من استقلاليّتها  و لأعاقتها عن القيام بوظيفتها وهو ما برز في بعض مؤتمرات الفروع .

 

و في يوم 29 سبتمبر 2002 طوّقت أعداد كبيرة من قوّات الأمن مقرّ الاتحاد الجهوي للشّغل حيث انعقد مؤتمر فرع جندوبة للرّابطة و حاولت عناصر ميليشيا جنّدها التّجمع الدستوري الديمقراطي اقتحام المقرّ كما حاول بعض المنخرطين المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي، وبالقوة ،منع عملية التصويت لانتخاب هيئة الفرع.

 

وفي 19 أكتوبر 2002 شهدت مدينة قابس حدثا غير مسبوق في تاريخ العمل الجمعياتي في تونس ، فقد تدخلت الشرطة بقيادة رئيس منطقتها بالمكان لإيقاف أشغال مؤتمر فرع الرابطة الذي كان منعقدا برئاسة رئيس الرابطة وبمساعدة أعضاء من الهيئة المديرة وممثلين عن المنخرطين بعد أن تمّت الدعوة إليه بصورة نظاميّة وقد حضر أشغاله ثمانية وثمانين منخرطــا ( من جملة الـ105 المنخرطين بالفرع ). وبعد كلمتي رئيس الفرع ورئيس الرابطة في افتتاح المؤتمر تمّت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وتدخّل أحد عشر من المؤتمرين في النقاش العام، وبعد ردود كاتب عام الفرع وأمين ماله ورئيس الرّابطة تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ولم يعترض عليهما إلا منخرط واحد،  ثم طلب رئيس الرابطة من المترشحين الذين بلغ عددهم أربعة عشر إذا كان هناك منهم من يريد سحب ترشحه تحقيقا لقائمة وفاقيّة فيما بينهم، وتم رفع الجلسة لمدة تقارب الساعة لتمكينهم من ذلك، ولكن بعد إجتماع المترشحين لم يتوصلوا إلى وفاق فيما بينهم ، وبإستئناف أعمال المؤتمر طلب بعض الحاضرين مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات جانبية لدفع بعض المترشحين إلى الإنسحاب في محاولة أخرى للوصول إلى قائمة وفاقية، و بعد توقّف الأشغال لأكثر من نصف ساعة لم تسفر تلك المحاولة الجديدة إلا عن إنسحاب إثنين من المترشحين الأربعة عشر، وعندئذ لم يكن هناك من بدّ من الإلتجاء إلى صندوق الإقتراع ولكن أحد المنخرطين وهو المدعو إبراهيم بو عبد الله (وهو نائب في البرلمان عن التجمع الدستوري الديمقراطي) أصرّ على أن لا يقع التصويت مطالبا بتأجيل المؤتمر، مهددا متوعدا محاولا الاعتداء بالعنف على بعض أعضاء الهيئة المديرة وبعض المؤتمرين. ولما تمسك الجميع ببرودة أعصابهم عمد إلى إلقاء كرسي بلاستيكي من الشرفة إلى الشارع، وكانت تلك الإشارة لأعوان الأمن بالتدخل لإيقاف المؤتمر و  تدخلت الشرطة المؤتمرين من مواصلة عمليّة التّصويت لانتخاب هيئة الفرع الجديدة  وقد طلب رئيس المؤتمر من رئيس منطقة الشرطة البقاء إذا أراد بالقاعة على أن تتواصل عملية التصويت، ولكنه أصرّ على إيقاف أشغال المؤتمر.

 

وبعد ساعتين قضاهما المؤتمرون وأعضاء الهيئة المديرة بالقاعة تحت محاصرة أعوان الأمن وأمام إصرار هؤلاء على عدم السماح لأي مؤتمر خرج من القاعة بالعودة إليها إضطر رئيس المؤتمر، بعد التشاور مع أعضاء الهيئة المديرة وهيئة الفرع وإعلام المؤتمرين الحاضرين، إلى معاينة تعذر مواصلة المؤتمر ومطالبة المؤتمرين بمغادرة القاعة في هدوء بعد أن لوحظت تحركات غير عادية بالشارع لعناصر من مليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي ،وبهذه الصّورة تمّ ايقاف المؤتمر من طرف الشرطة وبالقوة و بتواطؤ مع أحد المنخرطين المنضوين للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي أصر على عدم الالتجاء لصندوق الاقتراع لانتخاب أعضاء هيئة الفرع و قد استأنف المؤتمر أشغاله يوم 30 نوفمبر 2002 بإجراء عمليّة انتخاب هيئة الفرع و اثر الإعلان عن النّتائج رفع المدعو الصغير قفراش وهو منخرط بالفرع و ينتمي إلى التّجمع الدستوري الديموقراطي (وهو مترشّح في انتخاب هيئة الفرع ) دعوى قضائيّة في إبطال المؤتمر نشرت أمام المحكمة الابتدائيّة بقابس .

 

5- الحمـلات الإعـلامـية 

 

شهدت سنة 2002 حملات اعلاميّة التي استهدفت الرّابطة من طرف الصّحف المعروفة بذلك مثل  صحيفة  " الشّروق"  و ذلك  من خلال دسّ أخبار زائفة حول تجديد الانخراطات  و خلال فيفري 2002وردت على مقـر الرابطـة وبعـض الجمعيــات مناشير عن طريق الفاكس ، مجهولة المصدر ، تضمنت ثلبا صريحا ومنكرا لبعض أعضاء الهيئة المديرة كما تلقّى بعض أعضاء الهيئة المديرة للرّابطة  مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تضمنت تهديدات وثلبا .

وخلال شهري أكتوبر و نوفمبر  و على 2002اثر مؤتمري فرعي جندوبة و قابس استأنفت الحملات الصحفية التي تستهدف الرابطة وباعتماد الأخبار الزائفة التي روجتها بعض وسائل الاعلام الرسمية التي حاولت قلب الحقائق ولاخفاء دور السلطة و ايقاف اعمال مؤتمر فرع قابس.

 

(انتهى نص التقرير)

 

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 23 جويليّة 2003
لنتجند من أجل عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي
 

لقد بادر المجلس الوطني للحريات بتونس بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني ديمقراطي يهدف إلى  وضع البدائل الضرورية و أسس دستور جديد قوام دولة ديمقراطية عصرية، و ذلك من خلال التوصيات الواردة ضمن أوّل تقرير له عن واقع الحريات في تونس الذي أصدره في 15 مارس 2000. ثمّ حدّد المجلس بأكثر دقّة موضوع وأهداف هذا المؤتمر في وثيقة مؤرّخة في 21 أوت 2000: "وهو إطار يسعى لجمع فعاليات المجتمع المدني بهدف نقاش وصياغة نص يشكل الوثيقة المرجعية التي يجب أن تتأسس عليها الدولة الديمقراطية الحديثة و تحدد قيمها و آلياتها. و من وجهة النظر هذه فان المؤتمر يعد سلطة معنوية بحتة، لا يشكل تكتل أحزاب و لا مجال لاستعماله لأغراض فئوية."

و هكذا فإن المجلس يدعو إلى أن يكون هذا الإطار خارج دائرة الصراعات على النفوذ وملازما موضوعه الأصلي وهو ضبط قيم وقواعد التعامل بين الفاعلين في الفضاء العام ونحت ملامح المؤسسات السياسية المستقبلية لبناء الديمقراطيّة في بلادنا. وكان المجلس قد سعى في 8 ديسمبر 2000 إلى عقد ندوة تحضيرية تولّت قوات البوليس السياسي منعها عن طريق تطويق المحلات المعدة لإيواء ورشاتها والاعتداء بالعنف على المشاركين.

و سجل المجلس إيجابيا تجاوب عدد متزايد من الأطراف داخل الحركة الديمقراطية خلال السنوات الماضية مع مقترح المؤتمر الوطني الديمقراطي و تبنيها الصريح له وشروع البعض إلى القيام بمبادرات تنخرط في هذا الإطار نذكر من بينها :
ملتقى 12 ماي 2002 في تونس و 18 ماي 2002 في باريس و الأخير في 23 ماي2003  بآكس.

و إذ يثمّن المجلس كل هذه المبادرات باعتبارها خطوات في اتجاه توحيد عناصر المجتمع المدني حول مهمة وطنيّة ساميّة وهيّ القطيعة مع الاستفراد بالحكم وما يفرزه من استبداد و السعي إلى وضع أسس وقواعد وآليات تضمن إرساء و تواصل الديمقراطية في المجتمع التونس، فإنه يرى أنه كان من المفيد لبلادنا أن تحظى هذه المبادرات بقسط أوفر من الالتفاف حولها.

ولتحقيق ذلك فإنّ المجلس الوطني للحريات بتونس انطلاقا من حرصه  على دفع الحوار الوطني بعيدا عن كل خلفية حزبية و اعتبارا لأهمية المراحل التي تم قطعها في نطاق إنجاز مشروع المؤتمر الوطني الديمقراطي خلال لقاءات تونس و باريس و اكس، فهو يدعو كل القوى الوطنيّة في المجتمع المدني إلى جمع شمل كل الطاقات المناهضة للدكتاتوريّة بدون استثناء ولا إقصاء لوضع وإبرام عقد معنوي يلزم جميع الأطراف بالعمل على بناء مجتمع ديمقراطي يسوده القانون والعدل وتحكمه المؤسسات ويحقق المواطنة الكاملة وسيادة الشعب، كما يلزمها بالوقوف حاجزا مانعا من عودة أي شكل من أشكال الديكتاتوريّة وإنّ ذلك يستوجب المرور عبر مراحل ضروريّة من التشاور و التوضيح والاقناع والجمع لعقد جلسة تلتئم في آخر ثلاثيّة سنة2003 تتولى الاعداد لها لجنة تحضيريّة ممثلة لكل مكوّنات المجتمع المدني من أجزاب وجمعيّات وشخصيّات بعيدا عن كل أشكال الاستثناء والاقصاء والتوظيف والتهميش.
 
 
الناطق باسم المجلس
محمّد نجيب حسني

المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 22 جويليّة 2003
بـــــلاغ

·الاعتداء بالعنف على السيد الفاضل البلدي:

  تعرّض السيد الفاضل البلدي القيادي السابق بحركة النهضة إلى إعتداء بالعنف يوم 10 جويليّة 2003 على الساعة السادسة مساءا أمام دكاّن السيد الهادي المزريوي  الكائن بأريانة العليا وذلك من قبل شقيق هذا الأخير المنصف المزريوي .ولمّا رفع المتضرر شكوى إلى مركز شرطة المكان وقدّم شهادة طبيّة بها 21 يوم راحة وشهد السيد الهادي باعتداء شقيقه منصف على المتضرر، دعي الشاهد من طرف فرقة الإرشاد بمنطقة أريانة لمحاولة صدّه عن الشهادة.
ويذكر السيد الفاضل البلدي أن المعتدي كان يشاركه في بعض الأعمال التجاريّة إلى حين تدخل البوليس السياسي بينهما وإفساد علاقتهما ودفع الشريك إلى قطعها.

اعتداء علىحرمة مسكن :

قام البوليس السياسي يوم الجمعة 18 جويلية 2003 بتطويق بستان المحامي الأستاذ محمد النوري الكائن ببلدة سليمان القريبة من العاصمة ومنع كاتبه من دخوله كما قطع هاتفه الشخصي يومها. ويذكّر المجلس  أن الأستاذ محمد النوري هو عضو سابق بالهيئة الوطنيّة للمحاميين وعضو بالمجلس الوطني للحريات و يتعرّض منذ مدة إلى العديد من المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت حد إيقافه بالداخليّة على خلفيّة إنشائه مع السيد الرئيس المختار اليحياوي وجمع من الشخصيات الوطنيّة جمعيّة تعنى بالمساجين السياسيين هي "الجمعيّة الدوليّة لمساندة  المساجيين السياسيين".
و في نفس يوم الجمعة كذلك تم تطويق منزل الأستاذة نزيهة رجيبة (أم زياد) ، عضو هيئة الإتصال المكلّفة بالإعلام بالمجلس الوطني للحريّات وذلك من قبل أعداد غفيرة من البوليس السياسي. علما وأنّ السيدة نزيهة من قادة حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة غير المعترف به.
إنّ المجلس ينبّه إلى خطورة ممارسة مؤسسة السلطة لأعمال مخالفة للقانون ومناقضة لدورها في العمل على حمايته وتوفير الأمن للمواطن. 
الناطق باسم المجلس
محمّد نجيب حسني

 

 

 

المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 22 جويليّة 2003
لكي لا يموت الآباء كمدا
 نطالب بالعفو التشريعي العام

تلقى المجلس الوطني للحريات بتونس صباح الاثنين 21 جويلية 2003 بكل أسى نبأ وفاة السيد سعيد اليحياوي والد السجين الصحفي زهير اليحياوي إثر سكتة قلبيّة.

وهو الذي لم يقبل قساوة الحكم المسلط على ولده وعانى من شدة الحسرة لسجنه دون جرم خاصة في الأيام الأخيرة التي شن فيها الابن  إضرابا عن  الطعام للمطالبة بحقوقه.

   و قد تقدّمت المحامية الأستاذة سعيدة العكرمي عضو المجلس الوطني للحريّات بمطلب لإدارة السجون من أجل تمكين السجين زهير من حضور جنازة والده كما يسمح بذلك  قانون السجون غير أن السلطات باغتت عائلته منذ الساعة الثالثة من صباح اليوم بمحاصرة المداخل المؤدية إلى المنزل من قبل أعداد  كبيرة من البوليس السياسي و حوالي الساعة السادسة  أحضر السجين رفقة حوالي سبعين عونا من البوليس السياسي دخلوا المنزل فيما اقتحم  عشرين منهم بيت الجلوس محيطين بالسجين ووالدته. ولم يمهلوه أكثر من 30دقيقة ليعيدوه إلى السجن دون تمكينه من حضور الجنازة التي تمّت على الساعة الحادية عشرة.وحضرها جمع من ممثلي المجتمع المدني جمعيات وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية .

   فيما قام  أعوان البوليس السياسي بانتهاك حرمة المقبرة بمحاصرتها بأعداد كبيرة ومراقبة الحاضرين وتسجيل أسمائهم وأرقام السيارات والتصوير أثناء الدفن  بكاميرا فيديو.
   إنّ المجلس الوطني للحريّات بتونس يقدّم تعازيه إلى السيد زهير اليحياوي وكافة أفراد عائلته ويشدد على وجوب إطلاق  سراحه  وإنهاء معاناة عائلته وعائلات كل المساجين السياسيين بإصدار عفو تشريعي عام  .

الناطق باسم المجلس
محمّد نجيب حسني

 

 

Appel pour la libération du cyberdissident Zouhaïr Yahyaoui

AFP le 23 juillet 2003

Des chefs de partis politiques et défenseurs des droits de l'Homme ont lancé mardi un appel pour la libération de l'internaute dissident, Zouhaïr Yahyaoui, condamné à deux ans de prison pour "fausses nouvelles".
Zouhair Yahyaoui, 35 ans, jugé en juillet 2002 pour "propagation de fausses nouvelles" sur son site Internet, a vu récemment son pourvoi en cassation rejeté et seule une grâce présidentielle pourrait désormais lui permettre de recouvrer la liberté.
"Nous adresso
ns cet appel pour la liberation de Zouhair Yahyaoui qui croupit en prison depuis le 4 juin 2002 espérant que notre demande trouve une réponse rapide et la compréhension de la gravité de cette affaire", lit-on dans le texte de l'appel transmis à l'AFP.
Les signataires pour dix associations et sept partis d'opposition évoquent "le souci de sauvegarder l'image de la Tunisie" et motivent leur geste par la nécessité de "sauver la vie d'un jeune tunisien menacé de mort lente".
Dans leur appel publié à l'approche de la Fête de la République célébrée le 25 juillet en Tunisie, les auteurs affirment leur "conviction que l'amnistie serait le meilleur moyen d'épurer la situation et de traiter les dossier à caractère politique".
Zouhair Yahyaoui a observé trois grève de la faim depuis le début de l'année, la dernière de plus de 40 jours en mai dernier, pour réclamer sa libération et protester contre ses mauvaises conditions de détention.
Mardi, ce prisonnier a été autorisé à faire des adieux à son père décédé avant d'être réincarcéré à la prison de Borj el-Amri (30 km de Tunis), apprend-on par ailleurs.
Ecrivant sous le pseudonyme "Ettounsi" (Le Tunisien), le cybernaute a été le premier à publier une lettre dénonçant le fonctionnement de la justice en Tunisie adressée au président de la république par son oncle, le magistrat révoqué Mokhtar Yahyaoui.
La compagne française de l'internaute tunisien, Sophie Peacareck, refoulée début juin à l'aéroport de Tunis-Carthage, alors qu'elle allait le rencontrer, a relancé depuis la France le site "TunEzine" après qu'il eut été verrouillé et son fondateur arrêté le 4 juin 2002.
 
 
نــــــداء من أجـــل إطــــلاق ســـراح زهيـــر اليحيـــاوي

وجه رؤساء المنظمات والجمعيات المستقلة وكذلك الأمناء العامون لأحزاب المعارضة نداء من أجل إطلاق سراح سجين الرأي زهير اليحياوي وقد جاء في هذا النداء ما يلي :
 
" نحن الموقعين أسفله إنطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية وحفاظا على سمعة تونس وحرصا على إنقاذ حياة أحد الشبان التونسيين المهدد بالموت البطيء وإيمانا بأن العفو عنه هو أفضل الوسائل لتنقية المناخ ومعالجة الملفات ذات الطابع السياسي، فإننا نتوجه بهذا النداء ولإطلاق سراح السجين زهير اليحياوي ... الذي يقبع في السجن منذ 04 جوان 2002.
ونأمل في أن يلقى مسعانا الاستجابة السريعة والتفهم لخطورة القضية ودوافعها الإنسانية".
 
الإمضـــــاءات
 
-         أحمد نجـيـب الشابي : الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي
-         البشيـــر الصيـد : عميد المحامين
-         جلــــول عزونـة :  رئيس رابطة الكتاب الأحرار
-         حمــة الهمامـــي : الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي
-         سعـــاد التريكــي : رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-         عبد الرؤوف العيادي : نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية
-         عبد الرحمان التليلي : الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الوحدوي
-         فتحــي الشامخــي :  الناطق الرسمي باسم "راد أتاك" تونس
-         مـحـمـد النــوري : رئيس الجمعية التونسية لمساعدة المساجين السياسيين
-         مـحـمـد بوشيحــة : الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية
-         مـحـمـد حرمـــل :الأمين العام لحركة التجديد
-         محمد نجيب الحسني :  الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات بتونس
-         المختـــار الطريفـي :  رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-         المختـــار اليحيــاوي : رئيس مركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة
-         مصطفـى بن جعفـر :          الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
-         هالـة عبد الجــواد : رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-         يوسـف الرزقـي : رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان

 
 

Appel pour la Libération de Zouhair YAHIAOUI

 

 

Les Présidents des associations indépendantes et les Secrétaires Généraux des partis politiques de l’opposition ont lancé un appel pour la libération de Monsieur Zouhair Yahiaoui dont ci après le texte :

 

« Nous, soussignés ;

-                              partant de nos responsabilités nationales et humanitaires et par souci de sauvegarder l’image de la Tunisie et sa réputation,

-                              partant de notre souci de sauver la vie d’un jeune tunisien menacé de mort lente et de notre conviction que l’amnistie serait le meilleur moyen d’épurer la situation et de traiter les dossiers à caractère politique.

Nous adressons cet appel pour la libération du prisonnier Zouhair Yahiaoui qui croupit en prison depuis le 04 juin 2002 espérant que notre demande trouve une réponse rapide et la compréhension de la gravité de cette affaire et de ses mobiles humanitaires. »

 

M.Abderrahmen TLILI, Secrétaire Général de l’Union Démocratique Unioniste (UDU) ;

M. Abderraouf AYADI, Vice Président du Congrès pour la République (CPR).

Me Ahmed Nejib CHEBBI, Secrétaire Général du Parti Démocrate Progressiste (PDP) ;

Me Béchir ESSID, Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats;

M. Fathi CHAMKHI, Porte Parole de « Raid-Attac//Tunisie »

M. Hamma EL HAMMAMI, Porte Parole du Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie (PCOT);

Dr. Héla ABDEJAOUED, Présidente de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) ;

M. Jalloul AZZOUNA, Président de la Ligue des Ecrivains Libres ;

M. Mohamed BOUCHIHA, Secrétaire Général du Parti de l’Unité Populaire (PUP) ;

M. Mohamed Harmal, Secrétaire Général du parti Ettajdid ;

Me Mohamed Néjib HOSNI, Porte Parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) ;

Me Mohamed Nouri, Président de l’Association Internationale pour le soutien des Prisonniers Politiques en Tunisie (AISPPT) ;

Me Mokhtar TRIFI, Président de la ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH) ;

M. Mokhtar YAHIAOUI, Président du Centre de Tunis pour l’Indépendance de la Magistrature et l’Avocatie ;

Dr. Mustapha BEN JAAFAR, Secrétaire Général du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL) ;

Mme Souad TRIKI, Présidente de l’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD)

Me Youssef Errezgui, Président de l’Association Tunisiennes des Jeunes Avocats (ATJA) ; 
CherEs amiEs,
Ceci est l'Appel proposé à la signature pour demander que Zouhair Yahyaoui puisse assister au "Farq" (cérémonie des condoléances) de son père et qu'il recouvre sa liberté. L'Appel reprend la meme formulation et les memes revendications exprimés dans celui du mardi 22 juillet. Il est à signer et à faire signer d'ici ce soir. La liste définitive sera arretée demain matin, jeudi à 08h00 GMT, 10h00, heure de Paris. Le document sera remis aux autorités tunisiennes par voie diplomatique. Une délégation volontaire se rendra à l'Ambassade de Tunisie en France à 11h00, heure de Paris, pour remettre le document de la main à la main, à l'Ambassadrice ou à son représentant. Le meme Appel sera transmis, par télécopie et par voie éloctronique aux autorités tunisiennes: Palais présidentiel de Carthage et Ministères de la Justice et de l'Intérieur. Une copie sera adressée aux représentations diplomatiques étrangères accréditées à Tunis et aux organes des Nations Unies, de l'Union Africaine, de la Ligue Arabe et de l'Union Européenne. Notre ami Sami Ben Abdallah et moi meme se chargeront d'assurer la réussite de cette action, en accord et avec le parrainage de notre ami Kamel Jendoubi et du CRLDHT et des personnalités et ONG sus-mentionnées, signataires de l'Appel du mardi 22 juillet et celles et ceux qui vont se joindre d'ici demain matin, jeudi 24 juillet 2003, 08h00 GMT.

Contact:
Abdel Wahab Hani: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., +33-(0)6 17 96 00 37
Sami Ben Abdallah: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., +33-(0)6 62 26 03 02

 

Appel

Pour permettre à Zouhair Yahyaoui d'assister au "Farq" de son père (cérémonie des condoléances), Vendredi 25 juillet 2003

 


Les obsèques de M. Saïd Yahyaoui, père du cyber-journaliste Zouhair Yahyaoui ont eu lieu le mardi matin, 22 juillet 2003 au cimetière de Ben Arous dans la banlieue de Tunis, sans que Zouhair ne puisse y assister.

M. Yahyaoui vient de succomber à un arrêt cardiaque à l'âge de 70 ans. Son fils, Zouhair est toujours incarcéré à la prison de Borj El Amri.

Il est impératif qu'il soit autorisé à assister à la cerémonie des condoléances (Farq), prévue vendredi après-midi, au domicile parental, et qu'il recouvre sa liberté.

Signataires:
*liste des noms selon l’ordre alphabétique

ABDELMOUMNI Fouad, Vice Président de l'AMDH, Maroc, CSZY

ABDI Noureddine, Universitaire, France

ABIDI Imed, Enseignant, Marseille, France

ABIDI Taher, Journaliste, Paris

AGOUBI Abdelaziz, Ligue des Droits de l’Homme, Lyon

AMIRATI Christian, Elu local PS, Marseille

ARFAOUI Rabah, Mouvement Ettajdid-France

AZEMA-PEYRET Brigitte, Avocate honoraire, Bordeaux, France

BACCOUCHI Néjib, Ancien prisonnier politique tunisien, France

BELKILANI Ibrahim, SG de l’ITRI, France

BEN ABDALLAH Sami, Chercheur, France

BEN ABDESSALEM Rafik, Chercheur, Royaume Uni
BEN GHARBIA Sami, Etre humain, Pays-Bas

BEN HASSINE Tahar, Chef d’Entreprise, France

BEN HAMMADI Mourad, Chercheur, France

BEN HENDA Mohamed, Bibliothécaire, Suisse
BEN HIBA Tarek, CRLDHT, Paris

BEN HOUCINE Hasni, Chercheur , France

BEN M’BAREK Khaled, Coordinateur CIDT-T, Besançon, France

BEN SALEM Abdellatif, France

BEN SALEM Mohamed, Homme d’Affaires, France

BENNOUR Mohamed Ali, Réfugié politique, Suisse

BOUAZIZ Mohamed, Parti des Travailleurs, Genève, Suisse

BOUBAKEUR Ridha, Président de l’Association Meyrin-Palestine, Genève
BOUCHADDEKH Abdessalem, Président de DLMM, France

BOUDJENAH Yasmine, Parlementaire européenne, CSZY

BOUGHATTAS Mounir, Chercheur, France

BOUMEDIENE-THIERY Alima, Parlementaire européenne, gpe VERT/ALE, CSZY

BOUZID Mohamed, Suisse

BOZZO Anna, Universitaire, Italie, CSZY

BRIRA Mohamed, Président de l’ATF, France

CHAABANE Nadia, France

CHAARI Nizar, chercheur, France

CHAMMARI Khémaies, Défenseur des droits de l’homme, France
CHERBIB Mouheiddine, CRDLHT, Paris

COUSEIN Marie, Etudiante en psychologie, France, CSZY

CYNEBALDI Georges, CGT Marseille, France

DAGUERRE Violette, Commission Arabe des Droits de l’Homme

DAYAN-HERZBRUN Sonia, Professeur à l'Université Paris7-Denis Diderot

DETOUT Joelle, Vice-président du Conseil général des Bouches du Rhône
DEVELOTTE Catherine, Chercheur INRA, France

DIEUDONNE Monique, Ligue des Droits de l’Homme, Marseille

DIEUDONNE Philippe, Amnesty Internnational, Marseille

DOMMARTIN Anne Charlotte, Politologue, Ensemble contre la peine de mort,
CSZY

DUTOUR Nacera, Collectif des familles de disparus en Algérie, France, CSZY

ELLALA Mohamed Lakhdhar, Mouvement Ettajdid

ENNAES Fathi, Solidarité Tunisienne, France

ESTRIA Emmanuelle, Avocats Sans Frontières, Marseille

FERCHICHIC Seddik, UGET-France

GAASBEEK Hans, Avocats sans frontières. Pays Bas, CSZY

GAILLOT Jacques, président du CSZY

GALLISSOT René, Universitaire, Président de Hourriya/Liberté, France

GARON Lise, Professeur à l'Université de Laval, Canada, CSZY

GEISSER Vincent, Chercheur CNRS, Aix-Marseille, France

GEZE François, Editeur, France, CSZY

GHALI Houcine, Journaliste, Genève, Suisse

GUILLOTEAU Valérie, Militante associative, Canada, CSZY

HAMMAMI Lotfi, Etudiant syndicaliste, France

HANI Abdel Wahab, Congrès Pour la République, France

HUBERT Benoît, Avocat, Marseille

HUBERT Claudie, Avocate, Marseille

JAMAI Abderrahim, Avocat, Président de l'Observatoire marocain des prisons,
CSZY
JANI Jamel, Président de l'ADPM, Canada

JAZIRI Houcine, Homme d’Affaires, France
JENDOUBI Kamel, Président du CRLDHT, France
JERBI Fathi, Universitaire, Tunisie

JOLY Roland, Elu local, Marseille

KANZARI Anouar, Union Générale des Etudiants de Tunisie

KARKER Salah, Réfugié politique, France

KHMIRA Ali, Ettajdid-France

KIKICH Ahmed, ATGDH-Tafilalet, Maroc, CSZY
KSILA Fatma, militante des droits de l'homme, CRLDHT
KSILA Khémais, Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme

LAMARI Mohamed, ITRI, France

LARAYEDH Ameur, Président du Bureau politique d’Ennahdha, France

LASCOMBE Viviane, bibliothécaire, France, CSZY

LASSOUED Abdessalem, ITRI, France

LEMOULEC François, Ingénieur, Marseille

LIMAM Malek, Amnesty International, Groupe 1121, Goettingen-Allemagne

MADANI Taoufik, écrivain, Damas, Syrie

MANAI Ahmed, Président de l’ITRI, France

MANAI Malika, ITRI, France

MANNA Haytham, Commission Arabe des Droits de l’Homme, Paris

MAQSOUD Fouzia, Vice présidente de l'ATMF, France, CSZY

MATRI Jalel, Union des Tunisiens en Suisse, Genève

MEKNI Kamel, ITRI, Madrid, Espagne

MENARD Robert, Reporters Sans Frontières, France

MESTIRI Mohamed, Directeur de Recherche, France

METSIKIAN Yervand, Professeur-documentaliste, France, CSZY

MITTERAND Danièle, France Libertés, CSZY
MOALLA Taïeb, Journaliste, Canada

MOUAMMARI Youssef, Enseignant, France

NAIT-LIMAN Abdennacer, Président de l’AVTT, Genève, Suisse

OUESLATI Mohamed, réfugié politique, Suisse

PERRAULT Gilles, Ecrivain, France, CSZY

PETIT Pierre, CGT, Marseille

PIEKAREC Sophie, Comité International de Soutien à Zouhair Yahyaoui, CSZY

PUME Jean-Maris, Photographe, Marseille

RIAHI Kais, UGET-France

ROLLINDE Marguerite, SG de Hourriya/Liberté, Paris, CSZY

S’HABOU Omar, Directeur de la revue « Le Maghreb »
SAAD Salem, Homme d’Affaires, Suisse

SAADI Mokhtar, Médecin, France
SAIDI Ali, Informaticien, Genève

SELMI Adel, Chercheur, France

SFAR Mondher, Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe

SIDHOUM Salah-Eddine, Chirurgien, Militant des Droits de l'Homme, Algérie,
CSZY

SMIDA Mohamed, France

SUSSKIND Simone, Parlementaire européenne

TAMARZIST Mohamed, Homme d’Affaires, France

TARHOUNI Chokri, Agent hospitalier, Suisse

TLILI Ali, FTCR, Paris

VAN MANEN Willem, Pdt de the Lawyers for Lawyers Foundation, Pays Bas,
CSZY

VANN Carole, Journaliste InfoSud, Lausanne, Suisse

VILLA Monique, Avocate, Marseille

WILLEMS Yvon-Marie, Militant associatif, Belgique, CSZY

YACOUB Chokri, Amnesty International-Lausanne, Suisse

YAHMED Hédi, journaliste, France

YOUS Nesroulah, Association Algérie Action Culture, CSZY

ZAAZAA Abdallah, Militant associatif, Maroc, CSZY

ZOUGAH Mehdi, Comité Aix-Marseille pour les droits de l’homme en Tunisie

Associations signataires :
Amnesty International, groupe 1121 Gottingen
Amnesty Internationl groupe 55 Bordeaux    
Association pour les Droits de la Personne au Maghreb (ADPM)
Association des Tunisiens en France (ATF)
Association des Victimes de la Torture en Tunisie (AVTT)
Centre d’Information et de Documentation sur la Torture en Tunisie (CIDT-T)
Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe (CCTE)
Comité International de Soutein de Zouhair Yahyaoui (CSZY)
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Commission Arabe des Droits de l’Homme (CADH)
Fédération des Tunisiens de la Culture des Deux Rives (FTCR)
Fédération des Tunisiens en France (ATF)
Hourriya/Liberté
Institut Tunisien des Relations Internationales (ITRI)
Solidarité tunisienne
UGET-France
Union Générale des Etudiants de Tunisie (UGET)

*liste ouverte, mise à jour le mercredi 23 juillet 2003, à 21h00 GMT; 22h00, heure de Tunis; 23h00, heure de Paris.

 

Une délégation des signataires de l'appel en faveur de Zohair Yahioui

 se rendra demain, jeudi 24 juilletb2003 à 11, à l'Ambassade de Tunisie à Paris
27, rue Barbey de Jouy 75007 Paris. Métro : Saint  François  Xavier


Le CRDHLT soutient l'appel pour qu'une délégation des signataires de la pétition "  pour permettre à à Zouheair Yahiaoui d'assister aux obsèques de son père "  soit reçue par l'ambassade de Tunisie à Paris.   Cette délégation réclamera aussi l'élargissement de l'internaute Zohair Yahiaoui afin qu'il retrouve sa liberté et puisse assister au " " Farq " de son père.

(Source: Message diffuse par عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. le 23 juillet 2003 à 10:38:38  sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme)

 

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

 33 نهج المختار عطية تونس
الهاتف :    71 256 647
 
بـــــــلاغ
تونس في 23/7/2003   
   

1 ) إحالة السجين السياسي السابق السيد المهدي خوجة على محكمة الاستئناف :   
مثل  أمس الثلاثاء 2003/7/22 السيد المهدي بن محمد خوجه أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم الناحية و هو بحالة إيقاف  و ذلك من أجل  لمقاضاته من أجل مخالفة  الواجبات المتعلقة  بالمراقبة الإدارية طبقا لاحكام الفصل 150 من المجلة الجنائية.
 و قد أحيل السيد مهدي خوجة في قضيتين مستقلتين تتعلق الأولى باستئناف الحكم الصادر عن محكمة الناحية بمنزل بوزلفة بتاريخ 2003/7/11 و القاضي بسجنه مدة أربعة أشهر .
أما القضية الثانية فتتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 2003/6/5  و القاضي بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه فقامت النيابة بتعقيب الحكم المذكور . و الغريب أن محكمة التعقيب قامت بالنظر في مطلب التعقيب في أجل قياسي و قضت بالنقض و إحالة الملف من جديد على محكمة قرمبالية لاعادة النظر في القضية من جديد .
علما و أن   السيد مهدي خوجة  مثل أمام المحكمة و هو في حالة إضراب جوع احتجاجا على المحاكمات الجارية ضده دون وجه قانوني و للمطالبة بإطلاق سراحه .
والجمعية تعتبر أن تعدد التتبعات الجارية ضد  السجين السياسي السابق  المهدي خوجة من أجل نفس التهمة و التسرع في إصدار الاحكام ضده يمثل انتهاكا لحقوق الدفاع و خرقا لمقتضيات القانون و يندرج ضمن رغبة في التشفي و التنكيل بالسيد مهدي خوجة  . كما تطالب الجمعية بإيقاف التتبعات الجارية ضد السيد مهدي خوجة  و الإفراج عنه .

 
2 ) وفد من الجمعية يؤدي زيارة تضامن للسيد محمد علي البدوي :   
انتقل وفد عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  يتكون من السادة محمد النوري رئيس الجمعية و أحمد السميعي و الأسعد الجوهري عضوي هيئة الاتصال إلى قبلي بأقصى الجنوب التونسي و ذلك لزيارة السيد محمد علي البدوي عضو هيئة الاتصال بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  و عضو المجلس الوطني للحريات و عضو الهيئة التأسيسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و التعبير عن تضامن الجمعية معه بعد منعه من السفر من طرف البوليس السياسي . علما و أن السيد محمد علي البدوي يشن إضرابا عن الطعام منذ 17 /7/ 2003   و ذلك احتجاجا على منعه من السفر الى الخارج دون مبرر قانوني  
 
 
عن الجمعية 
الرئيس   
محمد النوري

 

23/07/2003 | UN/WSIS: ZOUARI’S SENTENCE POSES SERIOUS DOUBTS ON THE CHOICE TO CONVENE THE 2005 MEETING OF THE WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY IN TUNISIA, WHERE FREEDOM OF SPEECH SEEMS TO BE NON-EXISTING


Rome – Brussels - New York, 23 July 2003

On 18 July 2003 a Court in the Tunisian city of Zarzis sentenced journalist Abdallah Zouari to four months in jail. The court held that the journalist’s complaint about being barred from using a cybercafe amounted to “defamation” against the manageress of this cafe. Tunisia has been chose to be the host country of the 2005 meeting of the World Summit on the Information Society (WSIS).
According to the website of the Paris-based press rights group, Reporters Without Borders (http://www.rsf.org/article.php3?id_article=7573) Abdallah Zouari has been constantly harassed and spied on for months," said Reporters Without Borders secretary-general Robert Ménard. "The authorities have run out of things to accuse him of and have come up with this excessive punishment on a ridiculous and bogus charge." After being forbidden to go online at a cybercafé in Zarzis on 19 April, he said he would call his lawyer. The manageress had then filed a complaint against him for defamation. He was tried on 11 July.
Zouari has been officially confined to Zarzis since 6 June last year, when he was freed from prison after 11 years for "belonging to an illegal organisation." He is separated from part of his family, who live in Tunis. The journalist, who worked for Al Fajr, unofficial organ of the Islamist An Nahda movement, was sentenced on 23 August last year to eight months imprisonment by a Zarzis court for refusing to obey the restriction order by living in Tunis
In one of the documents prepared by the Transnational Radical Party for the July 2003 Paris intersessional of the WSIS it is noted that “In Tunisia the Internet is more widespread than in the rest of North Africa because the government promotes it as a major economic tool. All applications to subscribe to the Internet pass through the Tunisian Internet agency, which is part of the telecommunications ministry. There are two private companies (Planet Tunisie and Global Tunisie) authorised as servers for private subscribers, both linked to the family and the entourage of President Zine el-Abidine ben Ali. Other institutional servers exist in several areas of the public sector (education, research institutes, etc.). The authorities have set up 300 cybercafes ("publinets") throughout the country and say all universities and secondary schools and universities are on the Internet.
“But, despite the government's statements in favour of a rapid and democratic growth of the Internet, in practice state security police keeps the "information's systems" under very tight control. Newspapers and websites are censored, e-mail intercepted, cybercafes monitored and users arrested and arbitrarily imprisoned. Cyberspace in Tunisia has been regulated since 2001 by the press law, which provides for censorship. Access to some news websites, such as Kalima and TUNeZINE, but also those of Non-Governmental Organizations and foreign media carrying criticism of the government, i.e. Amnesty International, are routinely blocked.

Joint Statement by Marco Cappato, MEP, Marco Perduca, UN Representative for the TRP, Gaia Carretta and Gianluca Eramo delegates to the WSIS:

“from the recent event, it seems quite clear that freedom of the press does not exist in Tunisia. The Zouari's sentence is only the last case reported by Non-Governmental Organizations (NGO) and media of the increasing lack of freedom of expression in Tunisia. Two cases can be considered emblematic of this situation:

- the one of journalist Sihem Ben Sedrine, who - after having set up an online magazine entitled Kalima because she could not get permission to publish a newspaper - was harassed by the police of President Zine el-Abidine ben Ali in his effort to stamp out all cyber-dissidence
- And the one of Zouhair Yahyaoui, webmaster of the Tunisian website TuneZine, arrested last year and sentenced on 10 July 2002, to two years in prison for "spreading false news". Yahyaoui has been the first to post an open letter to President Ben Ali from Judge Mokhtar Yahyaoui (Zouhair Yahyaoui's uncle) criticising the complete lack of judicial independence in Tunisia.

The Transnational Radical Party is particularly concerned about the consensual decision to convene the 2005 session of the WSIS in Tunisia. As this series of arrests and harassments demonstrates, Tunisia cannot be considered an appropriate venue where people can meet to discuss freedom of expression or freedom of utilization of the new technologies.
Over the last couple of years, the TRP has been working with a variety of Tunisian journalists that have suffered serious restrictions, if not systematic violation, of their right to freely express themselves. Unless major reforms are launched in Tunisia to relax the very restrictive laws that regulate freedom of speech in that country, Tunis should not be taken into consideration as the hosting city of the final phase of the World Forum on Information Society.

A comprehensive dossier on Tunisia and freedom of speech is available at www.radicalparty.org. other information can be retrieved at www.rsf.org
Marco Cappato, Radical MEP, tabled today a written question to the European Commission regarding the Abdallah Zouari's sentence.

For further information:
Office of Marco Cappato:
tel: +32 2 2847496
fax: +32 2 2849496
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
  Institut Tunisien des Relations Internationales

 

Menaces de mort sur la personne de Mondher Sfar

 

Communiqué

Paris, le 23 juillet 2003

 

Le Président du Collectif de la Communauté Tunisienne en France, Mondher Sfar, a reçu le mardi 22 juillet 2003, une lettre contenant une balle de 22mm, collée à un petit carton portant cette phrase pleine de menaces, imprimée en caractères gras : La prochaine n’arrivera pas par la poste . La lettre a été postée en Seine- Saint-denis en date du 21/07/03.

 

Militant actif de la cause Palestinienne et Arabe, Mondher SFAR fait l’objet depuis de nombreux mois, d’une campagne de presse haineuse de la part de certains milieux sionistes, le présentant comme étant anti-sémite. Ce fut le cas notamment lors de l’émission « 90 minutes » de Canal Plus, présentée par Stéphane Haumant diffusée les 7 avril et 2 juin 2003 avec reprises.

 

Cette campagne de presse a trouvé récemment son couronnement dans un article, Aspects actuels du négationnisme en Tunisie, signé d’un pseudonyme, Luiza Toscane, diffusé sur Internet et notamment sur le site Tunisie, Réveille-toi ! en date du 24 juin 2003.

 

Mondher SFAR est présenté dans cet article comme étant la tête pensante du négationnisme, du révisionnisme et de l’anti-sémitisme dans les milieux de l’opposition Tunisienne. Sur la quarantaine de noms cités dans le même article, comme faisant partie, à des degrés divers, de la « nébuleuse négationniste tunisienne », cinq seulement sont des Tunisiens ou d’origine tunisienne. Ce n’est pas très sérieux…

 

Mondher Sfar a déposé le 22/ 07/ 03, une plainte contre X pour menaces de mort, au commissariat du quatorzième arrondissement de Paris.

 

Ce n’est pas la première fois que des menaces de mort, usant de tels procédés sont proférés contre des militants de la cause Palestinienne et Arabe. Au cours de ces derniers mois, Lucien Bitterlin ( France- Pays Arabes), Maître Isabelle COUTANT PEYRE ( Avocate de CARLOS), Eyal SIVAN( cinéaste israélien), Christiane PASSEVANT et Ginette SKANDRANI ( La Pierre et L’Olivier), ont reçu chacun une lettre avec une balle 22 mm et la menace que la prochaine n’arrivera pas par la poste.

 

Rappelons enfin que Mondher SFAR a été agressé le 22 avril 1996 dans son quartier par les sbires du régime Tunisien qui lui ont tailladé la joue à l’aide d’une arme blanche, ce qui lui a valu 18 point de suture. Mais ces dernières menaces sont d’un autre genre et leurs auteurs n’ont rien à voir avec les activités militantes de Mondher Sfar pour la démocratie en Tunisie. Même anonymes, ces menaces sont signées. Ce sont les fachos sionistes.

 

Ahmed Manaï

Institut Tunisien des Relations Internationales.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

M. CHEDLI AYADI, L’EX-PRISONNIER POLITIQUE LANCE UN URGENT APPEL DE DETRESSE.
 
IL ACCUSE MM: ALI SERIATI , HEDI BELHASSINE, MONCEF BEN GHEBILA ET Dr. AFIF BOUSSETTA D’ETRE à L'ORIGINE DE SON CALVAIRE !

 

 
En ce temps de chaleur intense, Mr. Chedli Ayadi a opté le lundi 21.07.2003 vers 23 heures pour une petite promenade nocturne à proximité de son domicile après une phase récente d'injustice ayant conduit à son internement d'office de complaisance au centre psychiatrique AL-RAZI de la Mannouba du 06.05.2003 au 20.06.2003 avec une mise en liberté sans certificat de sortie, ni certificat de guérison et dont la bande de complices a été révélée nommément dans un article paru à Tunisnews le 16.07.2003.
 
Mais, le calvaire continue. A la malchance de la victime Chedli Ayadi, le policier Rached Balti faisant fonction d'un persécuteur professionnel de pseudo-substitut du procureur de l'Ariana était ce soir là chargé aussi de son harcèlement chronique à la cité Béhi Ladgham de Borj Louzir .
 
Des menaces et des insultes de tout ordre ont surgi d'un entretien ordurier ayant pour but de décliner la volonté de Mr. Chedli Ayadi à renoncer à la plainte judiciaire déposée à son égard par Maître Abderraouf Ayadi le 11.07.2003 au tribunal de l'Ariana pour abus de pouvoir ayant conduit à un internement d'office de complaisance , d'un citoyen indemne, à des fins strictement politiques et policières .
 
Il lui a fait savoir avec précision que la justice en Tunisie est aux mains de la police et que le tribunal de l'Ariana et ses magistrats sont une propriété privée dont tout recours judiciaire à l'encontre de ce voyou-policier ne pourrait aboutir à ses fins convenablement et selon les normes de justice équitable.
 
Le policier Rached Balti continue donc son feuilleton de mercenaire de pratiques dégradantes orchestrées par les hautes instances qui trouvent en la personne de Mr. Chedli Ayadi un témoin très gênant qu'il faudrait effacer de la circulation par tous les moyens imaginaires et possibles afin de conserver le mutisme sur nombreux dossiers infectes dont le principal coupable et acteur n'est autre que le GPD Ben Ali .
 
Ce voyou policier de multi-fonctions  judiciaro-policières Rached Balti a fait savoir à Mr. Chedli Ayadi que la médiatisation de son cas n'aboutirait à aucune amélioration de sa situation. Par contre, elle affectera surtout la sécurité et la vie personnelle de certains opposants Tunisiens à l'étranger tels que Le Dr. Moncef Marzouki dont le destin antérieur du Dr. Ahmed Mannai l'attend bientôt au tournant en France.
 
Mr. Chedli Ayadi n'exclut pas le recours à l'exterminations des personnes opposantes gênantes au pouvoir en place surtout que les dérives de la structuration hiérarchique de la criminalité politique bénéficient de la complicité et de l'oeil fermé de nombreux « decision-makers » nationaux et internationaux qui trouvent au régime Tunisien le symbole de la suffocation aux aspirations démocratiques et du respect des droits de l'homme .
 
Mr. Chedli Ayadi lance un appel urgent de détresse pour sa securité personnele et celle des siens surtout que ses deux N° de  telephones " mobile et fixe " viennent de subir une restriction de reception des communcations de l'etranger tout en étant sur écout à l'interieur du pays .
Mr. CHEDLI AYADI nomme en l'occurence les commanditaires de son malheur et dirige son index vers ses criminels qui bénéficient du champ étendu de l'immunité à l'impunité en Tunisie du GPD Ben Ali.
 
Dr.SAHBI AMRI
Medecin privé de sa medecine
Tel.00.216.98.44.74.55
Coordonnées de Mr.CHEDLI AYADI :
00.216.22.671.340
00.216.71.692.540

 

 

 

66 tentatives d'immigration clandestine en Europe depuis la Tunisie en six mois (ministre)

AFP, le  23.07.2003 à 13h06

 

TUNIS, 23 juil (AFP) - Les autorités tunisiennes ont recensé 66  tentatives  d'immigration illégale en Europe depuis la Tunisie  durant les six premiers mois de l'année, a indiqué le ministre  tunisien de l'Intérieur Hédi Mhenni, cité mercredi par le journal Le  Quotidien.

 

Ces opérations avortées ont impliqué 1.329 candidats à  l'immigration clandestine en provenance de divers pays d'Afrique et  d'Asie, a ajouté M. Mhenni devant les députés.

 

Le phénomène de l'immigration clandestine s'amplifie en été en  raison des conditions climatiques plus favorables à la navigation  pour des embarcations de fortune.

 

Le ministre, également chargé du Développement local, était  interrogé au parlement par un député de l'opposition s'inquiétant de  la multiplication des flux de clandestins malgré un durcissement de  la législation en Europe et le contrôle minutieux des côtes  tunisiennes.

 

Ce député proposait une coordination entre les pays maghrébins  pour contrecarrer le fléau, qui jette à la mer, souvent au péril de  leur vies, des milliers d'immigrants du Maghreb et l'Afrique  sub-saharienne.

 

Les clandestins transitent souvent par la Tunisie, le Maroc ou  la Libye avant de gagner les côtes sud de l'Europe (Italie,  Espagne).

 

A la mi-juillet, plusieurs dizaines d'hommes et de femmes de  plusieurs nationalités ont été appréhendés sur une plage de l'est  tunisien, au moment où ils tentaient d'embarquer pour une traversée  vers l'Europe.

 

Le 29 juin, neuf passagers clandestins sont morts dans le  naufrage d'une barque à Sidi Daoud (nord-est), neuf jours après un  drame qui avait fait 200 morts au large de Sfax (sud-est) parmi les  passagers d'un chalutier embarquant des Africains, notamment des  Maghrébins, au départ de la Libye.

 

Le gouvernement tunisien a demandé l'aide de l'Europe et annoncé  fin juin de nouvelles mesures législatives pour contrôler le trafic  de l'immigration.

 

Le ministre de l'Intérieur a reconnu que "la solution  sécuritaire ne peut suffire, à elle seule, à circonscrire le  phénomène", qui exige, a-t-il dit, que l'on s'attaque à ses  origines: le chômage et l'exclusion. La recherche d'un emploi  concerne 40% des candidats tunisiens à l'immigration, a-t-il  ajouté.

 

 

Réforme du code électoral: interdiction de parler aux Radio-TV étrangères


AFP, le 23 juillet 2003

 


La Chambre tunisienne des députés (parlement unicaméral) a adopté une réforme du code électoral interdisant notamment le recours aux radios et télévisions étrangères durant les campagnes électorales.

Selon l'article 62 du code amendé, "il est interdit à toute personne de recourir à une station radio ou chaîne de télévision privée, étrangère ou émettant de l'étranger, en vue d'appeler à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou une liste de candidats".

Toute infraction à cette disposition est punissable d'une amende de 20.000 dinars (environ 14.000 euros), selon le texte adopté mardi soir en séance plénière par six voix contre et six abstentions parmi les représentants de l'opposition.

Une peine corporelle de six mois de prison prévue dans le projet a finalement été supprimée dans le texte adopté par la Chambre composée majoritairement par le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir, 148 sièges sur 182)).
La réforme du code électoral touche près de 48 articles et introduit 48 autres portant entre autres sur la composition d'une future Chambre des représentants et fixant le mode et l'organisation des scrutins.
L'interdiction de s'adresser aux médias étrangers a été qualifiée d'"atteinte flagrante à la libre expression" par les représentants de l'opposition.

 

Recensement général de la population en 2004


AFP, le 22 juillet 2003

 

La Tunisie va procéder au recensement général de sa population, le cinquième du genre depuis l'indépendance de ce pays en 1956, a annoncé mardi le ministre du Développement économique, Mohamed Nouri Jouini.

L'opération nécessitera six mois de préparation à partir d'août prochain, le début effectif du recensement étant prévu en mars 2004 et les premiers résultats attendus en fin d'année, a indiqué M. Jouini au cours d'une rencontre avec la presse.

Le recensement coûtera 13 millions de dinars (1 dinar = O,7 euro) et mobilisera près de 3.000 agents et contrôleurs pour la collecte de données démographiques et d'indicateurs socio-économiques sur le logement, l'emploi, l'éducation, l'analphabétisme et l'émigration.

Ces données servivont à l'élaboration du XIè plan quinquennal de développement (2007-2011) dans ce pays qui compte actuellement près de 10 millions d'habitants, a précisé M. Jouini, également en charge de la Coopération internationale.

Le dernier recensement général de la population a été effectué en 1994.

 Reprise de la croissance malgré la mauvaise conjoncture mondiale

AFP, le 22 juillet 2003


La Tunisie a retrouvé une dynamique de croissance durant le premier semestre de 2003 avec une prévision proche de 6% pour cette année au début difficile avec la guerre en Irak, a indiqué mardi le ministre tunisien du Développement économique, Mohamed Nouri Jouini.

"Notre situation est bonne par rapport à un contexte mondial défavorbale" et compte tenu de la persistance des effets de la récession sur l'Europe, premier partenaire de la Tunisie, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

Les indicateurs ont affiché une évolution positive dès avril, et le PIB a progressé de 4% durant le premier semestre, les échanges ont augmenté de 15,9% pour les exportations et de 8,7% pour les importations, a ajouté M. Jouini.

Le niveau d'investissement extérieur s'est maintenu au même niveau par rapport au premier semestre 2002 avec 350 millions de dinars (hors licence , le déficit budgétaire contenu à 2,5%, et le taux d'inflation à 2,7%.

La croissance attendue en 2003 "viendra plus de l'agriculture que de l'industrie", avec en perspective une première bonne campagne céréalière après des années de déficit (-11% en 2002) à cause de la sécheresse, a rappelé M. Jouini, affirmant la priorité de promouvoir l'investissement en rapport avec l'emploi.

Le bilan a été "moins positifs" pour le tourisme avec un recul de 5,7% des recettes et de 12% pour les nuitées en raison des difficultés de relance de la consommation dans les pays européens émetteurs, en particulier l'Allemagne et France, a-t-il noté.

Il a cependant affirmé que le tourisme avait de beaux jours devant lui, les investissements seront maintenus pour ce secteur vital à l'économie et objet d'une étude pour "sa mise à niveau" avec le concours de la Banque Mondiale.

En revanche, a-t-il indiqué, le textile est proie à des "difficultés structurelles" et doit s'adapter face à la concurrence avec le démantèlement des accords multifibres en 2005.

S'agissant d'un déficit de ressources estimé à un milliard de dinars dans le contexte de la guerre en Irak, le ministre a annoncé "un retour aux normes" avec la mobilisation de 700 millions de dinars sur le marché extérieur.

En mai dernier, une mission du FMI avait noté la "résistance" de l'économie tunisienne et affirmé que le retour de bonnes conditions climatiques laissait entrevoir une croissance jusqu'à 5,5% en 2003.

 

 

 

أغلبية بالبرلمان التونسي تؤيد تغييرات اقترحت الحكومة إدخالها على قانون الانتخابات

تونس: محمد علي القليبي

حظي مشروع ادخال تعديلات على قانون الانتخابات في تونس بموافقة اغلبية اعضاء البرلمان التونسي عدا معارضة نواب حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) وتحفّظ عدد من نواب المعارضة على بعض الفصول وخاصة المتعلقة بمنع استخدام الاحزاب السياسية للاذاعات والتلفزيونات الاجنبية اثناء الحملة الانتخابية.

وكانت الحكومة قد تقدمت الى مجلس النواب بمشروع قانون الانتخابات المعدل والذي يتضمن 164 فصلا تتعلق بالانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان ومجلس المستشارين الذي تم استحداثه بالاضافة الى انتخاب اعضاء المجالس البلدية.

وقد اشار الفصل 62 من المشروع، والمتعلق بفرض عقوبة مالية مقدارها 25 الف دينار (اي حوالي 20 الف دولار) على كل شخص يستخدم اذاعة او قناة تلفزيونية خاصة او اجنبية سواء بالداخل او بالخارج، قصد التحريض على التصويت او الامتناع عن التصويت لفائدة مترشح او قائمة مترشحين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية عام 2004، جدلا واسعا في اوساط احزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان.

 

وقد طالب بعض احزاب المعارضة بإلقاء هذا الفصل وخاصة حركة التجديد التي عارضت كل المشروع فيما ايّد حزب واحد معارض وهو الحزب الاجتماعي التحرري المشروع بأكمله بما فيه الفصل 62 واعتبر امينه العام منير الباجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان الاعلام الخارجي لا يخدم الا بعض المصالح وبعض الاتجاهات المعارضة ويعتم على الاحزاب المستقلة التي ليس لديها صلة بالخارج.

اما الاحزاب المعارضة الثلاثة الاخرى في البرلمان التونسي وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي فقد ايدت المشروع مع تحفظ على الفصل 62 وفصل آخر يتعلق بحرمان الاحزاب المعارضة غير الممثلة في البرلمان من المشاركة في الاستفتاء.

 

واعتبر محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض ان المشروع المقدم يمثل تجاوبا جزئيا مع مطالب المعارضة، ودعا الى الفصل بين اجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 جويلية 2003)

 

 

 

 

FLASH INFOS

 

Aéroport de Tozeur : 2 nouvelles lignes

L'aéroport international de Tozeur connaîtra bientôt un regain d'activité avec l'ouverture de deux nouvelles lignes. En effet, le mois de septembre verra le lancement de la desserte Tozeur-Madrid. Celle-ci sera aussitôt suivie, à partir d'octobre, de la ligne Tozeur-Strasbourg (via Djerba).

 

(Source: Le portail www.bab-el-web.com, d’aprés La Presse du 23 juillet 2003)

 

Logements sociaux : Trois nouvelles zones urbaines

Les responsables du Grand-Tunis viennent de choisir trois zones qui vont accueillir des logements sociaux. Ces trois zones se trouvent à Fejja (gouvernorat de La Manouba) avec 11.000 logements, Jaâfar-Raoued (gouvernorat de l'Ariana) avec 6.500 logements et El Maghira (gouvernorat de Ben Arous) avec 1.265 logements.

 

(Source: Le portail www.bab-el-web.com, d’aprés La Presse du 23 juillet 2003)

 

Le chiffre du jour : 15,9%

Quinze virgule neuf pour cent, tel est le taux d'augmentation des exportations de la Tunisie pour le premier semestre 2003 par rapport à la même période de 2002. Les importations ont de leur côté augmenté de 8,7%. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est lui aussi amélioré de 4,8 points passant de 73,3% à 78,1 %.

 

(Source: Le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 23 juillet 2003)

 

Annuaire économique arabe : Parution de la nouvelle édition

Un grand pas a été accompli par le Conseil de l'Union Economique Arabe, émanant de la Ligue arabe qui vient de publier la nouvelle édition de l'annuaire économique arabe. Cet annuaire présente tous les textes réglementaires de l'investissement du commerce, du change et des douanes dans les différents pays arabes, outre la liste des entreprises les plus importantes de ces pays. Cette deuxième édition a été tirée en 200.000 exemplaires. Parallèlement à la parution de cet annuaire, le Conseil de l'Union Economique Arabe a créé la première banque arabe de données économiques. Cette banque héberge, entre autres, l'annuaire économique arabe dans sa version électronique. Vous pouvez recourir au site wwwguidearabe.com pour toute consultation soit en langue arabe ou en langue anglaise.

 

 

(Source: Le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Quotidien du 23 juillet 2003)

 

Magazine : Le vingtième de La Gazelle de Tunisair

Le numéro 20 de La Gazelle de Tunisair vient de paraître. Un numéro qui ne passera pas inaperçu. Car une vingtaine ça se fête comme un anniversaire. Pour ce énième printemps, le magazine édité par Cérès Editions a mis le cap sur l’évasion dans sa couverture : «Plaisance, cap sur la Tunisie». «La Tunisie chante et enchante la Méditerranée et serait, si on devait l’inventer, le paradis de la plaisance». La question du tourisme nautique est posée avec une poésie qui plonge les pieds dans l’encre bleue de la Méditerranée. Du reste, la perspicacité et le sens de l’analyse en font un dossier riche en informations et agréable à lire.

Toujours bercé par le calme des ports, le vingtième de La Gazelle jettera ses voiles à La Goulette. Un vingtième numéro haut en couleur et plein d’évasion… La Gazelle le fête en prenant le large.

 

(Source: Le portail www.bab-el-web.com, d’aprés La Presse du 23 juillet 2003)

 

Tunisie-USA : Au terme de sa mission, l'ambassadeur des USA fait ses adieux

L'évolution des relations entre la Tunisie et les Etats-Unis et les moyens de les développer davantage, ont été au centre de l' entretien qui a eu lieu hier, entre M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre et M. Rust Macpherson Demings, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, venu faire ses adieux au Premier ministre, à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

 

(Source: Le portail www.bab-el-web.com, d’aprés Le Temps du 23 juillet 2003)

 

 

Scission de L’"UTIT- PIDF"

 

Le site www.tounes.org vient de publier ce mercredi 23 juillet 2003 les textes suivants :

Tentative de déstabilisation de la FTCR

 

par El Haj Klouf

 

L'annonce officielle faite par l'Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens- Paris Ile de France concernant la rupture de tout lien organique avec la FTCR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des Deux Rives) constitue apparemment la dernière étape d'une tentative de déstabilisation de cette fédération menée par les autorités Tunisiennes et dans laquelle sont impliqués certains animateurs de L'utit Paris ile de France qu'il conviendrait d'appeler plutôt UTIT Aubervilliers.

 

Cette décision unilatérale de scission semble avoir été prise dans des conditions d'irrégularités et de non respect des statuts et règlement intérieur régissant le fonctionnement de la fédération selon un communiqué de presse diffusé par Kamel Jendoubi président de la FTCR.

 

En effet cela fait au moins deux ans que la FTCR , ses dirigeants ,en particulier Kamel Jendoubi par ailleurs président du CRLDHT (Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie),sont l'objet d'attaques calomnieuses par les sbires du régime tunisien usant de tous les moyens ,tracts anonymes , articles dans la presse tunisienne à la solde du pouvoir , pression sur les autorités française pour empêcher les activités de la FTCR etc....

 

Voila que depuis quelques temps cette campagne trouve échos au sein même d'une association membre de la FTCR dirigés par Fathi Tlili président de l'UTIT à Aubervilliers.

Il semblerait que les efforts entrepris par la FTCR pour maintenir le débat et le dialogue dans le cadre de ses structures communes se sont heurtés à un refus obstiné de la part des animateurs de l'UTIT-Aubervilliers.

 

Fathi Tlili appuyé par certains membres de l'association en particulier son homme à tout faire Noureddine Snoussi n'a épargné aucun effort et n'a lésiné sur aucun moyen pour mener cette campagne ,usant semble t-il de manœuvres dilatoires et n'hésitant pas à falsifier les faits et l'histoire en optant pour le dénigrement et la diffamation pour tenter d'abuser de la confiance de certaines associations membres qu'il a même essayé d'impliquer, à leur insu, dans son opération de division selon le communiqué de la FTCR.

 

Ce travail de sape semblerait cibler essentiellement Kamel Jendoubi et faire le bonheur de certains milieux de l'opposition parlementaire proches du pouvoir avec lesquels certains animateurs de l'Utit Aubervilliers, en particulier Fathi Tlili, entretiennent des relations très étroites basées sur le régionalisme et le clientélisme.

 

Ce ciblage n'est sans doute pas le fait du hasard, il participe de la campagne orchestrée par le régime tunisien pour stigmatiser l'engagement du président de la FTCR en faveur du respect des droits humains et des libertés en Tunisie, le privant de son droit à un passeport tunisien et le contraignant à un bannissement déguisé.

 

Dès lors on peut se poser la question quant aux motivations de Fathi Tlili pour mener cette opération de déstabilisation de la FTCR et surtout au service de qui ?

 

Pourquoi après tant d'années Fathi TLILI s'agite t-il subitement pour relayer une campagne notoirement connue et qui vise à atteindre la FTCR , ses dirigeants et ses sympathisants.

Cela n'est pas sans rappeler le retournement du même personnage, il ya quelques années , vis à vis d'une organisation palestinienne dont il a été exclu depuis.

 

Lettre aux partenaires de la FTCR au sujet de la scission de l'"UTIT-PIDF"

mercredi 23 juillet 2003

FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES (F.T.C.R.) 3, rue de Nantes 75019 Paris.

Tél. : 0033 146075404-

Fax. : 0033 140341815-

Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Lettre aux partenaires de la FTCR au sujet de la scission de l'"UTIT-PIDF"

 

Certains animateurs de notre association régionale UTIT-PIDF (Union des travailleurs immigrés tunisiens- Paris Ile de France) ont annoncé officiellement la rupture de tout lien organique avec notre fédération, la FTCR . Nous prenons acte de cette décision unilatérale de scission tout en portant à la connaissance, notamment des amis en France et en Tunisie, les éléments suivants :

 

1. Cette décision est prise dans des conditions d'autant plus irrégulières que la convocation à l'assemblée qui l'a prononcée ne mentionnait pas dans son ordre du jour une question aussi importante que celle de la rupture avec la FTCR. Les adhérents (comme la FTCR) ne savaient donc pas que cette question devait faire l'objet d'une délibération. Les initiateurs de cette scission ont basé leur offensive sur des calomnies et des accusations non fondées visant la fédération, ses responsables et notamment son président.

 

2. Les efforts entrepris par la fédération pour maintenir le débat et le dialogue dans le cadre de ses structures communes et du fonctionnement démocratique se sont heurtés à un refus obstiné de la part des animateurs de l'UTIT-PIDF. Usant des manœuvres dilatoires et n'hésitant pas à falsifier les faits et l'histoire de nos associations, ils ont délibérément opté pour le dénigrement et la diffamation pour tenter d'abuser de la confiance de certaines associations membres qu'ils ont même essayé d'impliquer, à leur insu, dans leur opération de division.

 

3. Les arguments relatifs au fonctionnement de la fédération et les liens avec les associations qu'elle fédère peuvent d'autant moins expliquer une telle rupture brutale que les instances légales de la Fédération sont convoquées pour statuer sur ces questions et qu'un congrès est appelé dans les prochains mois à se prononcer sur le bilan de la FTCR et à procéder à l'élection de ses responsables. De même que l'instrumentalisation de l'agression dont avait été l'objet Fethi TLILI président de l'UTIT-PIDF - et que la FTCR a dénoncée en son temps- confirme bien que la véritable motivation des animateurs de l'UTIT-PIDF est de tenter de disqualifier et de discréditer la FTCR et ses responsables.

 

4. Ceux-ci sont accusés notamment d'utiliser " la violence comme méthode d'intimidation et de pression pour régler les questions de fond qui doivent se régler d'une manière démocratique au sein des instances élues " ! (voir la motion votée par l'assemblée ordinaire de l'UTIT-PIDF le 21 juin 2003). Cette argumentation est d'autant plus fallacieuse que ce sont ces mêmes animateurs de l'UTIT-PIDF qui ont pris la décision de " boycotter " ces instances élues, préférant mener un travail de sape où la tromperie le dispute à la diffamation, largement ciblé sur la personne du président de la FTCR, Kamel JENDOUBI. Ce ciblage n'est sans doute pas le fait du hasard. Faut-il rappeler, en effet, que les autorités tunisiennes n'ont cessé de stigmatiser l'engagement du président de la FTCR en faveur du respect des droits humains et des libertés en Tunisie, le privant de son droit à un passeport tunisien et le contraignant à un bannissement déguisé.

 

5. Des milieux proches des officines du pouvoir tunisien, au sein de l'opposition "parlementaire" en Tunisie, peuvent en tous cas se réjouir de voir la FTCR et ses responsables attaqués et calomniés par certains animateurs de l'UTIT-PIDF qui entretiennent avec eux, de notoriété publique, des rapports constants. Quant on sait avec quel acharnement les autorités tunisiennes ont essayé, mais en vain, de faire dévier depuis 30 ans l'UTIT, nos associations non gouvernementales et la FTCR, on peut comprendre l'intérêt du pouvoir pour la tentative de déstabilisation menée aujourd'hui contre la FTCR.

 

6. En réalité, les manœuvres des animateurs de l'UTIT-PIDF ne visent qu'à camoufler leur véritable objectif visant à usurper la dénomination UTIT et à tenter d'affaiblir la FTCR. Se présentant abusivement comme les seuls héritiers de l'association UTIT créée en 1974, les animateurs de l'UTIT PIDF ont essayé de présenter la FTCR comme une organisation en rupture avec l'histoire de l'association - l'UTIT- qui lui a donné naissance en 1974. Se drapant d'une " légitimité " historique autoproclamée, ils essaient de se présenter comme les seuls véritables représentants de l'association nationale UTIT.

 

7. La FTCR est une fédération qui regroupe des associations régies par la loi 1901 dont chacune conserve au sein de la Fédération son indépendance juridique, économique et financière (article 2 des statuts). Ainsi la naissance en 1994 de la FTCR marque le passage d'une association nationale l'UTIT avec un fonctionnement centralisé à une association décentralisée plus ouverte aux évolutions sociologiques des populations issues de l'immigration.

 

8. La FTCR est ainsi la fidèle héritière de l'association UTIT dont l'adhésion est fondée sur des valeurs communes matérialisées par le préambule des statuts et le but de la Fédération : une double référence, celle de la société française basée sur la lutte pour l'égalité, contre le racisme et les discriminations et celle du pays d'origine basée sur l'attachement à sa culture et à sa langue. Association des deux rives, la FTCR a une seule vision et un seul langage : la pleine citoyenneté ici et la-bas., une citoyenneté fondée sur les principes laïques et démocratiques qui doivent régir les échanges entre les immigrés et les français ainsi qu'entre la Tunisie et la France.

 

9. La lutte pour le respect des libertés et du citoyen, en France et en Tunisie, constitue un des fondements de l'action de la FTCR en l'absence duquel les 30 années d'existence de notre mouvement associatif seraient vidées de leur sens et l'avenir risque d'être synonyme de duplicité et de complaisance avec les pouvoirs notamment en Tunisie. Rappelons-nous les grandes dates : le soutien à la première grève générale de 1978 et la solidarité avec les victimes du " jeudi noir " du 26 janvier, le soutien à la résistance syndicale face aux tentatives du pouvoir de mettre en cause l'indépendance de l'UGTT et la défense de sa direction légitime notamment pendant les crises de 1978 et de 1985, la solidarité avec la révolte du pain en 1984, la défense des victimes des procès d'opinion et politiques dans les années 70 jusqu'à nos jours, le soutien aux défenseurs des droits humains, le soutien aux luttes pour le droit des femmes. Rappelons-nous aussi le soutien indéfectible au peuple palestinien pour recouvrer ses droits nationaux et la solidarité active avec les peuples arabes mais aussi de par le monde avec toutes celles et tous ceux qui luttent pour la démocratie et la dignité !

 

10. La liberté d'association est garantie et reconnue pour tous, pour les associations membres comme pour la fédération. Celle des associations attachées à la FTCR implique la défense des libertés en France et en Tunisie : liberté d'expression, d'organisation, de croyance, de circulation, liberté syndicale, politique, artistique, culturelle, liberté d'être femme, liberté d'être jeune…

 

11. Une association qui souhaite souverainement se détacher de la FTCR, en a parfaitement le droit même si nous déplorons les blessures et les divisions que cette rupture engendre inévitablement. Ses animateurs et ses adhérents doivent être toutefois conscients qu'ils ne peuvent plus dés lors se référer au nom, à l'histoire et à la mémoire de la Fédération et de l'UTIT qui constituent le patrimoine commun de celles et de ceux qui ont fait la force de notre mouvement associatif pour le triomphe de la liberté et la dignité en France et en Tunisie.

Ceux qui ont fait le choix de la scission sont libres de le faire. Mais en prenant cette grave responsabilité ils doivent savoir que nous ne pouvons pas les laisser confisquer l'histoire et la mémoire de la FTCR et de l'UTIT pour tromper les adhérents, l'opinion publique et démocratique en France et en Tunisie.

 

Paris, le 21 juillet 2003

Le président de la FTCR

Kamel JENDOUBI

 

 

Le Sénateur Robert Bret indigné par l'incursion des autorités tunisiennes dans le mouvement associatif francais

par L'autre Tunisie

 

Marseille, lundi 21 juillet 2003

 

Préfecture des Bouches-du-Rhône

Monsieur Christian FREMONT

Préfet des Bouches-du-Rhône Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Boulevard Paul Peytral

13282 MARSEILLE cedex 6

 

Monsieur le Préfet de Région,

 

Je tiens par la présente à vous signifier mon indignation s'agissant de mesures totalement discriminatoires prises à l'encontre d'une Association française, la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, laquelle oeuvre depuis 18 ans auprès des ressortissants tunisiens mais également européens qui se rendent en Tunisie en période estivale.

 

Ainsi, chaque été, la FTCR organise une opération d'information et de prévention en direction des vacanciers qui se rendent en Tunisie. Pour ce faire, elle diffuse dans les ports et aéroports une plaquette bilingue (français/arabe) intitulée « Passeport pour un bon voyage » qui contient à la fois des informations juridiques, administratives et sanitaires, notamment des informations sur les maladies sexuellement transmissibles.

 

Cette Association au financement public, FASILD, DGS et partenariat avec l' Association AIDE, bénéficie du soutien d'organismes publics tels que la DDASS, l'ANPE, les ASSEDIC, la CAF etc. lesquels reconnaissent le bienfait et la légitimité des opérations menées. Ceci pour préciser que la plaquette distribuée n'est en rien subversive.

 

J'apprends ce jour, que la FTCR est dorénavant interdite d'accès dans l' enceinte du Port Autonome de Marseille, mais aussi aux abords au prétexte de mesures sécuritaires, « plan vigipirate ». Soit. ./.

 

Or, dans le même temps, des mouvements proches des sectes, comme les Témoins de Jéhovah et autres, distribuent en toute impunité aux abords de la porte Chanterac des brochures sur « Dieu » et l'Evangile, faisant du prosélytisme religieux sur la voie publique. Je tiens à votre disposition un échantillon des documents distribués.

 

Dès lors un sérieux problème d'équité se pose. Problème que j'ai d'ailleurs soumis, ce jour, à Monsieur BRASSART, Directeur du PAM, ainsi qu'au Directeur de Cabinet de Monsieur MARION lors d'entretiens téléphoniques. Il semblerait donc que cette interdiction résulte de pressions du Gouvernement tunisien, via le Consulat Général de Tunisie, qui n'accepte pas les positions et actions de la FTCR.

 

Vous conviendrez que nous ne pouvons accepter plus longtemps une telle incursion des autorités tunisiennes dans le mouvement associatif, de surcroît lorsqu'il s'agit d'une association de droit français (loi 1901).

 

Aussi, je vous prierai de bien vouloir me tenir informé des dispositions que vous envisagez de prendre pour mettre un terme à cette situation inacceptable.

 

Dans cette attente et restant à votre disposition,

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet de Région, en l'assurance de mes respectueuses salutations.

 

Robert BRET

 

(Source : www.tounes.org, le 23 juillet 2003)

 

 

Mais que veut la gauche ?

 

Dr Hachmi Ayadi

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

Je viens de regarder un documentaire sur les chiens de la ville de New York qui s’intitule « Vie de Chiens !», juste après avoir lu un article sur TunisNews sur la soit disons agression dont a été objet Madame Radhia Nasraoui à Tunis par les barbes de ben Ali.

 

Dans ce documentaire fort intéressant que je vous conseille de regarder, j’ai appris à quel point les New-yorkais aimaient leurs chiens, et jusqu’ou certains sont prêts pour assurer le bien être et le confort de leur animal de compagnie.

 

C’est vraiment hallucinant le dévouement de ces gens là, ils dépensent une fortune, et consacrent une bonne partie de leur temps libre pour que ces klebs mènent une vie de pachas… !!. La plupart de ceux qui ont regardé ce documentaire et à leur tête le commentateur français, ont éprouvé un grand écœurement et une immense désinvolture face à cet égarement de la société américaine, qui au même moment où ces GI’s massacrent des pauvres innocents Irakiens et Afghans, la bourgeoisie New-yorkaise chouchoute ses klebs … !!!.

 

Or contrairement à ces gens là et quoi que je ne porte pas dans mon cœur les fils de l’oncle Sam, en l’espace de cette émission, j’ai éprouvé un profond respect et une certaine admiration pour ceux dont la plupart d’entre vous qualifieront très certainement de bourgeois malades. Dans la forme je partagerais cette idée, mais dans le font, je les ai admirés pour leur innocent amour, et surtout pour leur respect sincère envers leurs klebs.

 

Respect de l’autre, ce mot qui est en voie de disparition, voir qu’il a peut-être complètement disparu du dictionnaire de certains opposants de la gauche tunisienne. Cette poignée de nostalgique de l’aire Lénino-stalinienne qui avec leurs condisciples, représentent à peine une « Abaeit-louage » ( nombre de passagers pour remplir une voiture de location en Tunisie ) veulent mettre à l’écart plus des 80 % de la population tunisienne !!! Uniquement parce qu’ils ont une tendance islamique !

 

Et ils vous parlent de démocratie !!! N’est ce pas là le ridicule qui tue ? Le temps de cette poignée de soit disons intellectuels s’est brusquement arrêté dans le milieu des années 70 entraînant avec lui l’arrêt total et peut être définitif du fonctionnement des neurones de ces homos sapiens.                   

 

Ces opposants de la dernière nuit parlent des militants islamistes sur la base de ce qui n’est pas leur position officielle et les critiquent sur des idées autres que les siennes 

 

Certains opposants de gauche à cour d’idées ces dernières semaines n’ont pas trouvé de sujet à se mettre sous la dent que l’inépuisable feuilleton  de reproche aux islamistes leur pseudo-volonté d’instaurer la charia une foi installés au pouvoir, ramenant ainsi le pays à des siècles en arrière !! .

 

Cela devient vraiment gonflant, ridicule, et épuisant en même temps, car à plusieurs reprises, les dirigeants islamistes tel que cheik Salah Karker, cheik Rached Gannouchi ou Monsieur Amer Larayedh ont clairement confirmé ne serait ce lors de la dernière  réunion d’Aix  leur attachement à la démocratie, leur opposition à toutes les interprétations dégradantes concernant la situation de la femme. Ils ont affirmé à plusieurs occasions qu’Ennahdha est totalement opposée à l’état théocratique et le considère comme une notion étrangère à la pensée islamique moderne, Ennahdha milite pour l’Etat de droit et de libertés, l’Etat de la raison et se base sur la suprématie du scrutin à l’origine de la légitimité...

 

Cela vous suffira-t-il messieurs les penseurs de la gauche ? Quant est ce que Messieurs Tahar Ben Hassine, Charfi, Hammami et son épouse allez-vous cesser d’aboyer derrière les islamistes ?

 

Les militants de gauche marocaine sont-ils plus intelligents que vous ? Dans la mesure où  le parti islamiste dit « modéré » ( le parti de la justice et du développement, PJD) a carrément triplé sa représentation avec ces 42 élus ce qui représente un changement radical dans le paysage politique marocain, sachant que le PJD n’a présenté de candidats que dans la moitié des circonscriptions au même moment, l’autre parti islamiste marocain a appelé au boycotte.

 

Autrement dit, si les élections marocaines avaient été totalement pluralistes, les islamistes les auraient fort probablement remportées comme ils l’emporteraient, aujourd’hui dans n’importe quel pays musulman ( en Jordanie, on a même préféré annuler les élections). Finalement, les dernières élections en Turquie se passent de tout commentaire et approuvent encore une fois le choix du peuple le « plus laïque du monde musulman » à revenir aux sources car il a vite compris ce que malheureusement vous vous entêtez à ignorer.

 

Mesdames et Messieurs,  il est clair que vous êtes obsédés par le pouvoir, et que vous ne reculez devant rien pour y parvenir même au prix de vous vendre à l’occident au détriment de la volonté du peuple.

 

L’un d’entre vous qui se reconnaîtra, a osé dire à propos des souffrances qu’endurent les islamistes dans les prisons de Ben Ali :

«   Peu importe les moyens, ni les dégâts, ni les erreurs, car parfois ce qui importe c’est la bonne intention et la vision futuriste et progressiste de la personne….. »

 

Ces paroles sont- elles dignes de quelqu’un qui veut régner un jour sur la destiné de notre chère Tunisie?

 

Tahar Ben Hassine, qui nous parlait dans son dernier article ( l’enfer est pavé de bonnes intentions) de son combat politique et idéologique.. !! Voyait en cela de la pure calomnie !( Cet honnête citoyen voyait dans la mort de pauvres gens sous la torture une pure et simple calomnie !!).

 

 Vous êtes désormais le vecteur de la pensée anti-islamique occidentale, ce même occident qui veut croire que tout est à lui, le pétrole, les richesses minières, la culture,… etc ; Cet occident qui veut imposer partout ces multinationales et ses banques, il croit qu’il peut « acheter» toutes les matières premières qui lui manquent où quelles soient, qu’il peut pour cela corrompre n’importe quel gouvernement et écraser les plus faibles en envoyant ses bombardiers partout….

 

Bref, cet occident qui se veut être le maître du monde. Cet occident a aussi vite compris qu’un obstacle et un seul peut faire échouer ses plans machiavéliques, et dérégler les rouages de sa terrible machine. Cet obstacle n’est certainement pas la gauche tunisienne.

 

Mesdames et Messieurs les opposants de la gauche tunisienne, ringards et sans scrupule comme vous êtes, vous allez crier haut et fort :   en voilà encore un islamiste à la solde de Ghannouchi, de Kerker …..de Ben-laden ou de j’en sais qui ! Je vous rassure tout de suite je ne suis pas un islamiste, je suis tout simplement un citoyen tunisien, arabe issue d’une modeste famille musulmane ayant une chose que vous avez bradé depuis longtemps : La dignité.

 

Pour finir mon article, je reviens vers madame Radhia Nasraoui qui s’est ressemant plainte auprès de l’opposition d’une pseudo-agression, pour la conseiller d’aller trouver refuge chez sa copine Leîla Trabelsi à qui elle a rendu visite plusieurs fois pour discuter de l’après Ben Ali.

 

Le tout Paris est maintenant au courant des magouilles des Hammami avec le clan des Trabelsi, magouilles qui consistent à leurs assurer une place à l’ombre s’ils s’abstiennent de s’asseoir avec les islamistes autours d’une même table, et de se tenir tranquilles lors de cette troublante période de transition.

 

Chère Radhia, arrêtez, une fois pour toute, votre cinéma, et mettez-vous bien dans la tête que les Tunisiens sont des cinéphiles bien avertis qui savent reconnaître les bons des mauvais acteurs.

Permettez-moi en fin de vous dire que : " si le chanteur du groupe rock the Queen disait dans l’une de ces célèbres chansons : que le spectacle doit continuer ( the show must go on) , vous et votre fugitif de mari, vous donnez l'impression de vouloir dire : que le ridicule doit continuer...."

 

(Source : le N° 20 (Juillet 2003) du journal « Le Résistant » )

 

Interview de Abdelfattah Mourou (publiée le 12 juin 1991 par Jeune Afrique):

" Moi, je dialogue "

 

 

 

 

Propos recueillis par Sophie Boukhari.

 

Jeune Afrique : Comment analysez-vous les événements d’Algérie ?

 

Abdelfattah Mourou : On ne peut pas imaginer une démocratie qui prendrait en compte toutes les sensibilités politiques sauf les islamistes. Ce qui s’est passé en Algérie ces jours-ci démontre qu’on ne peut marginaliser un parti populaire. Cette crise est survenue parce que la loi électorale promulguée il y a quelques mois a tenté de le faire.

 

J.A. : Cela légitime-t-il le recours à la force ?

A.M. : le recours à la force doit toujours être évité, surtout par les islamistes.

 

J.A. : Islamisme et démocratie sont-ils compatibles ?

A.M. : Les manifestations en Algérie n’ont pas pour but de mettre fin au processus démocratique. Les islamistes veulent simplement les mêmes droits que tous les autres partis.

 

J.A. : Mais ils n’ont pas hésité à mettre la démocratie en péril…

A.M. : Tout dépendra de l’armée. Si elle reste à l’écart, la plupart des partis voudront changer le code électoral.

 

J.A. : et en attendant ?

A.M. : S’il prend en compte l’existence des islamistes, un gouvernement de coalition est une solution. Il faut composer avec les islamistes et les non-islamistes. Il ne s’agit pas de mettre fin à la dictature d’un parti par la dictature d’un autre parti, fût-il islamiste.

 

J.A. :Le président Ben Ali triomphe aujourd’hui…

A.M. : Le président Ben Ali prend en compte la réalité tunisienne avant tout. Il sera forcément influencé par ce qui se passe en Algérie. La tension ne peut durer entre les islamistes tunisiens et le gouvernement. Il faut parvenir à une solution politique.

 

J.A. : De quel type ?

A.M. : il faudrait dialoguer. Hormis ceux qui ont essayé de recourir à la violence en Tunisie, il existe d’autres islamistes qui sont pour le jeu démocratique.

 

J.A. : Rached Ghannouchi, président d’Ennahda, en fait-il partie ?

A.M. : Non. Rached Ghannouchi a toujours refusé de dialoguer : il a choisi le recours à la violence. Mais il y a d’autres islamistes qui veulent dialoguer avec le gouvernement en place. Moi par exemple.

 

J.A. : Les événements d’Algérie vont vous rendre la tâche plus difficile…

A.M. : Tout dépend de leur aboutissement. Un gouvernement de coalition en Algérie faciliterait la tâche à tous ceux qui prônent le dialogue en Tunisie.

(Source: Archives de l’ITRI, Institut Tunisien des relations Internationales à Paris, d’aprés Jeune Afrique N° 1589- Du 12 au 18 juin 1991, Eclairages/ L’événement, P.8)

(proposé  par M. Ahmed Mannai , merci à lui)

 

L'Occident a trahi ses principes

A lire Dans le contexte actuel, un ouvrage de Sophie Bessis à découvrir ou redécouvrir.

Etienne Barilier

Nous sommes à Tunis, au milieu des années 50. La petite Sophie Bessis est une  tunisienne  juive, entourée de Françaises de souche dont la blondeur et la supériorité la subjuguent. Elle fréquente le lycée Jules-Ferry. Jules Ferry, le fondateur de l'école laïque et obligatoire, mais aussi l'homme qui s'écria, en 1885: «Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures.»

Devenue historienne, l'auteur se demande comment la France, et avec elle tout l'Occident, a pu coloniser et exploiter les «races inférieures» au nom des plus hautes obligations morales, avec une telle certitude d'être dans son bon droit. Le reproche qu'elle leur adresse est d'avoir trahi leurs propres principes. Elles ont «inventé» l'égalité, la liberté et la fraternité de tous les hommes. Mais plus elles le proclamaient, moins elles le respectaient. Un seul exemple peut suffire: le refus, par la France coloniale, d'accorder aux Algériens «de souche» la citoyenneté française.

Sophie Bessis croit à ces valeurs, même si l'Occident en a fait des alibis de sa domination. Ces idéaux trahis, ce sont des idéaux. Et si l'on prétend dénoncer le faux universalisme de l'Europe, ce ne peut être qu'au nom d'un universel authentique. Elle dénonce aussi les ravages du culturalisme, qui prétend légitimer, au nom de la diversité des cultures, les moeurs les plus barbares.

Il n'y aura pas, pour les pays pauvres, de «modernisation sans modernité»: si le Sud veut s'approprier les techniques du Nord, il doit faire siennes la liberté, l'égalité et la fraternité. L'auteur dit son espoir que naissent alors «de nouvelles modernités». Que les pays du Sud renoncent à imiter servilement l'Occident, comme à rejeter ce qu'il a de meilleur.

Son témoignage est précieux: son histoire personnelle a voulu qu'elle soit à la fois «l'Occident» et «les autres». Nul n'est mieux placé pour comprendre les deux parties - les deux lèvres de sa blessure. |

L'Occident et les autres De Sophie Bessis. La Découverte, 2001.

(Source : le magazine suisse L’HEBDO du 15 mai 2003, page 93)

 

 

 

العرب والمسلمون عرفوا العلمانية تحت قصف المدافع

لا نريد حداثة تقليد واتباع.. ولشعوبنا الحق في رسم حداثة لا تتناقض مع معتقداتها

عبد السلام: العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية غير حتمية والعلمانية العربية قرينة الاستبداد

 

لندن - خدمة قدس برس

دعا باحث عربي إلى مراجعة العلاقة بين الحداثة والعلمانية، والنظر للعلاقة بينهما على أنها علاقة غير حتمية، مشيرا إلى إمكانية وجود حداثة غير علمانية، يمكن للعرب والمسلمين الاندراج فيها من دون الانقطاع عن دينهم ومواريثهم الفكرية والثقافية والحضارية.

فقد نفي الباحث الدكتور رفيق عبد السلام، وجود علاقة تلازمية وحتمية بين الحداثة والعلمانية وبين الديمقراطية والعلمانية، على نحو ما هو شائع في أدبيات العلمانيين، مؤكدا أن العلمنة السياسية يمكن أن تكون في ظروف وملابسات تاريخية معينة، حليفا للاستبداد والتسلط السياسي، كما يمكن إقامة ديمقراطية، من دون الاستناد إلى العلمانية.

وقال عبد السلام في ندوة عقدت في العاصمة البريطانية لندن، بدعوة من المركز المغاربي للبحوث والترجمة، إن علاقة الإسلام بالعلمانية والحداثة تشغل اليوم اهتماما واسعا، وهي في قلب المؤسسات البحثية والأكاديمية والدوائر السياسية والإعلامية الغربية والعربية على السواء. فمنذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، غدا أمرا مألوفا وشائعا الحديث عن ممانعة الإسلام لقيم العلمانية والحداثة، الأمر الذي يستوجب القيام بعمليات جراحية عميقة تطال التصورات الدينية للمسلمين، ونمط اجتماعهم السياسي، عبر إصلاح مناهجهم التعليمية، وبنياتهم الثقافية العامة، على غرار المراجعات الثقافية والسياسية، التي خضعت لها اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.

وقدم الباحث عبد السلام تعريفا مختصرا لأطروحته، باعتبارها بحثا في الأسس وتفكييكا للحدود. فهي بحث في أسس النظريات أو السرديات الكبرى (بحسب استخدام المفكر الفرنسي جون فرنسوا ليوتار) للعلمانية والحداثة، وكذلك للرؤية الغربية المهيمنة لعالم الإسلام، ثم بيان محدودية وقصور هذه الرؤى. كما ذكر الباحث التونسي أن الغرض الرئيس لهذا البحث ليس بيان توافق الإسلام والعلمانية والحداثة، ولا بيان تعارضه، بقدر ما  هو محاولة بحث وتنقيب في كل حقل من هذه الحقول المعرفية الثلاث، ثم متابعة العلاقة الرابطة بينها، بغض النظر عما إذا كان ذلك ينتهي إلى التقاطع أو الافتراق والتباعد.

 

في المسألة العلمانية

شدد الدكتور عبد السلام على ضرورة التمييز بين العلمانية كاصطلاح، والعلمانية كنظرية ورؤية عامة. وقال إن كلمة علماني ومشتقاتها الأخرى لها جذور عميقة داخل التراث الفكري المسيحي، إلا أن العلمانية كنظرية هي مولود حديث، بدأت تتشكل ملامحه منذ بدايات القرن التاسع عشر.

وتقوم نظريات العلمنة، على اختلاف عناوينها، وتنوع القائلين بها، على جملة من المسلمات الكبرى. من ذلك أن العالم الحديث يسير بصورة متصاعدة نحو التخلص من مرتكزاته الدينية والغيبية، لصالح المرجعية الدنيوية الوضعية، توازيا مع تزايد درجة العقلنة، وتراجع التصورات السحرية والدينية عامة. أما في الجانب الاجتماعي فإن نظرية العلمنة تقول بأن المجتمعات الحديثة كلما اتسعت فيها مساحة التمركز الحضري، وتراجع دور الأرياف والبوادي، وكلما تزايد مستوى التعليم والتصنيع، إلا واتجهت أكثر فأكثر نحو العلمنة. 

ويرى الباحث عبد السلام أن ممانعة الإسلام لبعض أبعاد العلمانية من مثل الفصل بين الديني والدنيوي، وبين الزمني والروحي، لا يعود إلى الطبيعة الشمولية والمنغلقة للإسلام، كما يرى البعض، بل إلى طبيعته المتكاملة، التي تشمل الديني والدنيوي في انسجام منطقي.

وهو يرى أن الإشكال الرئيس يكمن في ما إذا كان موضوع الإسلام، أو التحدي الإسلامي مناسبة لإعادة التفكير في نظريات العلمنة، والوعي بحدودها وصلاحيتها. ويمضي الباحث إلى تلخيص علاقة الإسلام بالعلمانية في ثلاثة وجوه رئيسية: أولا  إذا ما فهم من العلمانية معنى الدنيوية، على نحو ما يختزن ذلك مصطلح علماني منذ بواكير نشأته داخل الفضاء الكنسي، فإن الإسلام ليس له مشكلة مع العلمانية، لأنه دين يستوعب الأبعاد الدنيوية بامتياز، وإن كان لا يقيم حدودا قاطعة بين الديني والدنيوي، على نحو ما بين ذلك فيلسوف الإسلام الكبير محمد إقبال.

ثانيا إذا ما فهم  العلماني بمعنى القيم الدنيوية الوضعية، بديلا عن فكرة التعالي الديني، على نحو ما تبشر بذلك نظريات العلمنة غالبا، فإن الإسلام لن يكون إلا مخاصما عنيدا للعلمانية، لأنه يجعل من قيمة التعالي والتوحيد المنزه، مسألة مركزية، سواء في بنيان التصورات والوعي العام، أم في مجال الاجتماع الإسلامي.

ويقول الباحث عبد السلام، الذي كان يستعرض في الندوة أطروحته، التي حصل بها على شهادة الدكتوراه من جامعة واستمنستر البريطانية، إن الخلاف الرئيسي بين الإسلام والعلمانية إنما يعود أساسا إلى اختلاف استراتيجيات كل منهما، فبينما تراهن العلمانية على استيعاب الديني، وإعادة رسم حدوده، ومجال اشتغاله، ضمن إطار الشرعية الدنيوية الوضعية، فإن الإسلام يراهن على استيعاب الدنيوي داخل وعاء ديني وروحي، بحيث تكتسب المسلكيات الدنيوية فيه أبعادا روحية موجهة وضابطة.

 

 

ثالثا إذا ما فهم العلماني ضمن دلالته السياسية، بما هو الإدارة العقلانية والرشيدة للشأن السياسي، بعيدا عن المنازعات الدينية، والانقسامات الطائفية، فإن ذك يستجيب  لمفهوم السياسي بالمعنى الإسلامي العام، الذي يقوم على اعتبار السياسي حقلا اجتهاديا تقديريا، ينشد المصالح، وتأسيس الوفاقات العامة (الإجماع السياسي). وهكذا يشدد الباحث التونسي على ضرورة تفكيك نظريات العلمنة، بدل النظر إليها كوحدة صماء، إما أن تؤخذ كلها، أو ترد كلها، لأن هذه الوحدة لا وجود لها إلا في أيديولوجيات العلمنة الشمولية، كما يضيف.

 

في مسألة العلمانية والاستبداد 

ينفي الباحث عبد السلام وجود علاقة تلازمية وحتمية بين العلمانية والديمقراطية، على نحو ما هو شائع في أدبيات العلمانيين، وخاصة العرب منهم. ويؤكد أن العلمنة السياسية يمكن أن تكون في ظروف وملابسات تاريخية معينة حليفا للاستبداد والتسلط السياسي، كما هو شأنها غالبا في المنطقة العربية والإسلامية. وهذا الأمر يعود إلى كون مشروع العلمنة في المنطقة، على ما يذكر الباحث، لم يكن وليد السياق المحلي الداخلي، ولا كان نتاج حركة تثاقف هادئ ومتكافئ بين عالم الإسلام والغرب الحديث، بقدر ما كان نتاج التوسع الإمبريالي الغربي، الذي خلق توازنات جديدة على أرض الواقع، بسطوة الجيوش وقوة الاختراق الاقتصادي والسياسي. وهي توازنات كانت في محصلتها النهائية لصالح النخب التحديثية المعلمنة، على حساب القطاعات الشعبية الواسعة.

وتشير الأصول التكوينية لحركة العلمنة في المنطقة العربية والإسلامية، كما يرى الدكتور عبد السلام، إلى أنها كانت وثيقة الصلة بالمؤسسة العسكرية. الأمر الذي جعل من حركة العلمنة ضربا من العسكرة للفضاء السياسي. كما أن مشروع العلمنة كان شديد المراهنة على الدولة ومؤسساتها الاكراهية، أي إلى علمنة فوقية وإكراهية.

ويضيف أن كلا من النموذج اليعقوبي الفرنسي والتجربتين الفاشية والشيوعية قد مثلت إغراءا واسعا للنخبة العلمانية، من جهة مراهنة هذه النماذج على التحديث الفوقي والسريع، عبر استخدام أدوات الدولة. وربما يعود ذلك إلى شدة الضغط الغربي، وحالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي، التي وجد العالم العربي نفسه فيها قياسا بأوروبا الصاعدة.

ويخلص الباحث التونسي إلى القول بأن العلمنة السياسية ليست شرطا لازما لتأسيس الوفاقات الاجتماعية والسياسية، ولا هي قاعدة الانتقال الديمقراطي ضرورة، بل قد تكون ضمن سياقات تاريخية معينة منتجا للتمزقات الاجتماعية والسياسية، وعاملا مغذيا للاستبداد والتسلط السياسي، كما هو حال العلمانية في المنطقة العربية والإسلامية.

 

في علاقة الحداثة والعلمانية

وفي مراجعة نظرية الحداثة على نحو ما صاغها أحد أهم أقطابها في العصر الراهن وهو الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورجن هابرماس، حاول الباحث فك العلاقة المزعومة بين العلمانية والحداثة، مؤكدا أن التقاطع التاريخي الذي تم بين التحديث والعلمنة في سياق التاريخ الغربي، ليس إلا ممكنا من الممكنات التاريخية.

وأكد في ذات الوقت أنه لا يمكن مطابقة العلمنة مع العقلنة، خلافا لما ذهب إليه  هابرماس. فالعقلنة إذا ما فهمت ضمن معناها الوظيفي العام، بما هي الاستخدام الإجرائي لإمكانيات التعقل الإنساني، فإنها يمكن أن تشتغل ضمن أرضية معلمنة كما يمكنها تفعيلها ضمن أرضية دينية غير علمانية.

ويقول الباحث عبد السلام إنه إذا كانت الحداثة تعني في بعد من أبعادها الرئيسية التفكير النقدي  والإبداعي، وعدم الخضوع للمسلمات، فإن ذلك يقتضي التسليم بحق الشعوب في شق طريقها الخاص في الحداثة، بصورة إبداعية، وغير مسبوقة، باستثمار مختزناتها التاريخية والرمزية. وإذا كانت الحداثة مشروعا غير مكتمل وناجز، على ما يذكر الفيلسوف الألماني هابرماس فإن ذلك يقتضي ضرورة فتح الإمكان النظري والتاريخي، بدل حصره في نموذج واحد، هو النموذج الليبرالي الغربي، (أو النموذج المسيحي البروتستنتي المعلمن) بعد إكسائه طابع الصلاحية الكونية.

ويذهب الباحث عبد السلام إلى القول بأن هناك مصلحة عملية، وحاجة حقيقة لفتح باب الاجتهاد في موضوعة الحداثة، بدل الاقتصار على تقبل النماذج الجاهزة، باسم ادعاءات كونية وحداثية مزعومة وموهومة، تعميقا للجهد الفكري، الذي بذلته الحركة الإصلاحية الإسلامية منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وبقية تلاميذهما في الشرق الإسلامي، الذين راهنوا على استيعاب قيم الحداثة ضمن الوعاء الإسلامي العام.

 

 

خرّيجو المؤسسات الدينية التقليدية الوافدون من البلاد العربية سجلوا فشلا ذريعا
الإسلام الأوروبي والبحث عن هوية مستقلّة

 

بقلم: د. عزالدين عناية(*)


توضيحات أولية بشأن نشأة واقع مستجد

يعدّ كلّ تأويل أو تفسير ديني بالمعني الشامل وعيا ثقافيا تنشئه الحاجة البشرية، وكل استيراد أو تقليد فيهما مدعي لترسيخ نوع من الاغتراب، يبقي دائما قشرة سطحية، سرعان ما تندثر وتتفتت بحصول أي تعرية أو اهتزاز. وهذه القاعدة تتحكم بالتعبيرة الدينية في صيغتها الإسلامية في الفضاء الأوروبي اليوم، لذلك يبدو أي تنكّر لها مدعي للتناقض مع القوانين العمرانية التي استفاق لها فقهاء السلف وأنكرها حاضر الخلف. فلئن كانت المذاهب الفقهية السابقة وبكافة تنوّعاتها، التي أعترف بها رسميا أو التي ألغيت اضطراريا أو اختياريا، قد عبّرت عن هذه الحقيقة السوسيولوجية، وهي الناشئة في بلاد الإسلام، فإن الإسلام الحالي الحاضر في أوروبا، في بلدان ذات هوية دينية مسيحية بالأساس، أولي به أن يرسم خصوصياته داخل شروطه الاجتماعية المغايرة كليا عن البلاد المسلمة وأن يبني نظرته المستقلّة للأشياء والأحداث.

ولا تعني هذه الخصوصية والاستقلالية ذوبانا سلبيا في النمط الاجتماعي الغربي، كما يرتئي بعض المحلّلين أو المنشغلين بالإسلام الأوروبي، والذي يراد به الانعراج نحو المفهوم الغربي للدين، فيرددون ضرورة تشكيل وبناء الإسلام العلماني كمدخل للقبول والتعايش مع الواقع الغربي علي نمط المبادرة التي دشنت في فرنسا مع المجلس الفرنسي للمسلمين العلمانيين . فالواقع أن تلك الادعاءات منبنية علي مغالطة معرفية ذاتية، وعلي تجاهل أو جهل صريح بالفلسفة الإسلامية. ولذلك أري المسألة ينبغي أن تطرح في مستوي عقلنة الفهم الإسلامي وليس في مستوي علمنة الواقع الإسلامي، لأن الطرح الأول مما يساير طبيعة الإسلام ولا يتنافي معه في حين الثاني فهو مما يتناقض مع جوهره وروحه. فالعلمانية الإسلامية أو الإسلام العلماني هي طروحات كان في الحقيقة منشأها حين لم يجد الخطاب السياسي الحالي تحاورا وتخاطبا مع السائد الديني الإسلامي بفعل أزمة الخطاب العقلاني في الفكر الإسلامي ليس إلاّ.

يطرح الموضوع المعالج في هذه الورقة توضيحا تعريفيا أوليا بشأن هل تصحّ تسمية الإسلام الأوروبي، والتسمية تعني انتماء واعترافا، أم الصواب القول الإسلام في الغرب، وهو ما يطرح ازدواجية الدلالة في الآن، الانفصال والانتماء؟ يبدو للوهلة الأولي النعت الثاني أقرب لواقع الحالة المعالجة، ولكن التمعّن في الأمر برؤية سوسيولوجية يكشف إشكالية ذلك النعت. والذي ولّد تلك البلبلة الدلالية والتعريفية أن بعض الدول الأوروبية قد شارفت المرحلة الأولي ـ الإسلام الأوروبي ـ وبلغت فيها درجة إقرار الانتماء والاعتراف بالدين المستجدّ وبأتباعه، فنجد الإسلام الفرنسي والإسلام البريطاني والإسلام البلجيكي وغيره وهي تعبيرات اعترافية متبناة داخل الخطاب الرسمي. في حين نجد دولا أخري لازالت في نقطة جدل، بين اعتبار المسلمين والإسلام دخلاء ومغايرين وبين اعتبارهم وتعبيرتهم الدينية المغايرة مواطنين لا رعايا وافدين. ويبدو منطلقها ظرفيا، مرتبطا برؤي مرحلية أكثر من تعبيره عن وقائع كلية تتطوّر كل يوم باتجاه التشابك وتأكيد أطروحة الانتماء لا المغايرة.

ففي الظرف الحالي يعد البرهان علي تطوير إسلام أوروبي في معزل عن العالم الإسلامي أمرا ليس بالهيّن برغم لزومه، وذلك لعديد الارتباطات العرقية والرمزية والوهمية أيضا، بين الناشئ الأوروبي والأصل في المجتمعات الإسلامية تقليديا. إضافة فالغرب ذاته وبمجموعه لم يبلغ بعد نقطة التعامل الموحّدة مع ما يتواجد فيه من تراث ديني وحضاري إسلامي، ضمن منطق الاستيعاب لا المغايرة. إذ لازالت بعض الدول في لحظات التأزّم السياسي أو الريبة الأمنية تنفرز فيها التكوّنات الحضارية والعرقية التي يظن أنها اندمجت وذابت فيها، وغالبا ما تكون الهوية الدينية هي المتحكمة المصيرية بهذا الانفراز.

سنوضح بعض التباينات التكوينية في الإسلام الأوروبي الحالي بغرض تسهيل المتابعة لهذه الواقعة، نشير أن الإسلام الأوروبي يتشكّل من أربعة بني متداخلة، تعود أساسا لتوافد عديد الجموع من كافة أرجاء العالم الإسلامي وما حملته معها من تراث ديني وحضاري وعادات وتقاليد، وكذلك من تكونات أصلية من الغرب ذاته. وغالبا ما كانت البنية التأسيسية الوافدة أمّية أو شبه أمّية، يمتزج الديني لديها بالفلكلوري والشعبي، إضافة لتمثّلها لما جلبته معها من الفضاءات الأصلية بمنزلة التراث الديني، حتي ولو كان شكل ملبس أو مسلك تربوي أو عادة سلوكية، سعي العديد فيها خطأ بعض المرات لأسلمة تراثاتهم ورنوا في زرعها تحت برج إيفل أو حذو المسرح الروماني بروما. والعملية ناتجة عن حنينية لا واعية لم تتحدد فيها الفواصل الثقافية الاجتماعية بين أصول المجتمعات المستضيفة وبين ما هو مجلوب تراثيا وبين ما هو أصل إسلامي. والأمر طبيعي لما تخلّفه دراما الهوية المتشظّية للمهاجر وخشيته من افتقادها واندثارها.

 

وأما البنية الثانية والتي صارت الأوفر عددا فهي تتكون من جموع غالبا ما عرفت نشأتها أو تكوينها في الغرب وهي علي صلات عائلية وقرابية بالبنية الأولي، وقد تشكّلت الرؤية الدينية لديها من خلال الوسط العائلي والديني الضيّق الذي تنتمي إليه. وأما البنية الثالثة فهي كتلة الجماعات المخضرمة التي جمعت بين حياة المنشأ وحياة المهجر وقد وفدت للغرب تحت غايات مختلفة الدراسة، العمل، اللجوء الاجتماعي والسياسي... وهي خليط من الأمية والعلم. في حين البنية الرابعة فهي مجموعة المسلمين المهتدين، وهي غالبا جماعات دارسة أو مثقّفة، ولكنها منحصرة في دوائرها الضيّقة، وهي أقرب إلي أبناء جلدتها من الغربيين من اندماجها واتصالها مع تلك الكتل الإسلامية المنشأ التي ألمحنا إليها في البني السالفة. وهي تجد عنتا في الحوار والالتقاء مع الجموع المسلمة نشأة برغم وحدة المعتقد، وأقصي درجات اندماجها معها مشاركتها في الشعائر التعبدية التي تقام في المسجد، هذا إن كانت تري إلزاما في ضرورة أداء شعائره التعبدية، أو في حضور بعض الاحتفالات والملتقيات العامة كالأعياد أو الحج.

صراع الأصل والتفرع

ومما يلاحظ في التجمّعات الإسلامية الوافدة علي أوروبا حملها معها تناقضاتها الاجتماعية والسياسية، التي أبقت الكثير منهم تحت أثر الارتباطات والاهتزازات الخارجية. وتلك التناقضات الاجتماعية المستوردة كما تتجلي علي مستوي الفرد، العامل البسيط الذي يعاني ضنك العيش في المهجر، وهو مسكون بهاجس الادخار والاستعداد الدائم للرحيل والعودة. تتجلّي أيضا علي مستوي بعض المؤسّسات الساعية لتأطير المؤمنين، فقد حاولت بعض الهيئات الإسلامية والتي من ورائها بعض الدول، نقل نفوذها الروحي لبعض الدول الأوروبية، وهي عملية خاطئة أساسا لعدم مسايرتها للواقع الأوروبي.

 

 سنشير لتنوّعات تلك المساعي عبر البحث عن تثبيت ذلك النفوذ السلبي من خلال بعض الوقائع المعيشة في الغرب. والإشارة ليست انتقادا بل تنبيها لبعض الأخطاء، فأن تحاول بعض الدوائر مثلا أن تتزعّم، تسيير المؤسّسات الدينية، بفعل بعض الخلفيات، ودون إجراء أي شكل من أشكال الاستفتاءات أو الاستطلاعات التي تستشار فيها الجالية، فإن الأمر يدعم ويواصل فرض الرؤي الموجّهة والأغراض المرادة والوصاية علي الضمائر. ويتم التغافل للكتل التي ينبغي أولا وأساسا تسهيل تثبيتها في فضائها الغربي، والعملية ليست هينة، وليس إجبارها علي الالتفات للخلف. فبعض البلدان الاسلامية مثلا تعاني تناقضا مع الفكر الدّيني المستنير في أوطانها، فكيف لها أن تتقدّم لتسيير وتوجيه الإسلام في أوروبا والمسألة أعقد.

 

جرّاء تلك التدخلات كان تعارض بعض السياسات العربية المتابعة للجاليات المسلمة مع سياسة الاندماج للدول الغربية، من خلال مسعاها لتوجيه تلك الجموع نحو مصالحها ومرادها، لما تتطلع له لإبقائها ملتفتة للخلف وتطالبها بالسير للأمام في الآن. والحال أن الإسلام الغربي ينبغي أن يبني ذاته من خلال تباعد تدريجي مع بلدان المنشأ والاستقلال عما يربطه بها، ليرسي ويبدع تآلفا مع العلمانية الغربية لا تناقضا معها، وتعايشا مع الظواهر الاجتماعية الموجودة ـ الحركات النسوية، أتباع الجنسية المثلية، تنوعات الكنائس والبيع المختلفة ـ لا أن يتصارع معها أو يعاديها. من هذا الباب نري أن الفقه المستورد يلقيه في مفازة مريبة مع واقعه الغربي ويؤسّس لعزله عن المجتمع لا اندماجه فيه. وهو ما يتجلّي بالأساس في واقع الإقامة الحالي في لندن وانتظار الفتاوي من المجامع الفقهية في مكّة والأزهر والخليج، وهي دلالات علي ضيق إدراك المفتي والمستفتي.

لقد شهدت التجمعات الإسلامية في الغرب عديد المهازل ذات الصلة بما ذكرناه، فخرّيجو المؤسّسات الدينية التقليدية الوافدون علي أوروبا والأمريكيتين عبر الأئمة المستوردين من الأزهر بالأساس، ولهيمنة التكوين التقليدي عليهم، غالبا ما سجلوا فشلا ذريعا لافتقادهم لتكوين الفقيه الحداثي، الذي صار ملزما بتطوير أدواته وتوسيع الضيق الذي حشروه فيه وهو لا يدري. فمن متطلّبات أهلية التفقّه الإلمام بالحضارات وتاريخ الأفكار وسوسيولوجيا الأديان، وهي أمور مفتقدة في الجامعات الدينية الإسلامية، لا أن يبقي التعامل مع المسائل المستحدثة ضمن الرؤي التقليدية. لذلك تجد أحيانا من أئمة المسلمين المصدَّرين لأوروبا من يورّط العالم الإسلامي ويشوه الإسلام، وهو يظن أنه يحسن صنعا. لعل ما جري لإمام مسجد روما السيد عبد السميع محمود، الأزهري المصري، الذي وفد منذ قليل لإمامة المسلمين وهو لا يعرف اللغة الإيطالية، والكيفية التي تم به عزله عن مهامه تحت ضغط الإعلام الإيطالي لاغترابه الفقهي والمعرفي جليّة آثاره وأبعاده.

 

 يمكن التنويه بالتجربة الفرنسية لتكوين الأئمة علي التراب الفرنسي وسعي الدولة في تطوير هذا التمشي، حتي وإن كان أغلب المنتمين ليس من بينهم سوي 9% ممن يحملون الجنسية الفرنسية. فاستيراد الأئمة ومن ورائه الوعي الديني، ليس جراء افتقاد الجالية من داخلها لكوادر ثقافية ودينية وعلمية متمرسة بالغرب، بل هناك بعض الدوائر التي تسعي لابقاء الجاليات المهاجرة مرتبطة ومرتهنة باستيراد الوعي الجاهز والإمام المعبَّأ والواعظ الموسمي الموجَّه عن بعد، في محاولات لابقاء توجيهها من خارج بدعوي تدنّي الرشد والرشاد. والحال أن البلدان الإسلامية برغم أنها منتجة ومستهلكة للدين بشكل عال، فهي داخل مؤسساتها الأكاديمية لم تطور بعد علم الدين بمفهومه العلمي، ولازالت عند مستوياته التطورية البدئية ذات المنزع اللاهوتي، والذي تبحث عبره عن الوصاية علي غيرها. وإضافة للهيمنة المؤسّساتية الخارجية علي الإسلام الأوروبي، ينحكم هذا القطاع في داخله للرؤي الإخوانية، أساسا في جناحه العربي من حيث رؤيته وتقديره للأشياء، وللرؤي المودودية في جناحه الشرقي الهندي والباكستاني.

 

والبين أن هذه الرؤي المركزية في تاريخ الإسلام الحديث تتحكّم بفتاواه وتفسيراته للمشهد الأوروبي عموما ولعلاقة الإسلامي بالأوروبي خصوصا. فلا يُتصوّر أن ذلك الفكر سينمو ويتطور في الغرب لوجود الحرية كما يخيل للبعض خطأ، لأن تلك الحرية ستضعه آجلا في موضع تصادم مع المجتمعات الغربية المعلمنة والبراغماتية. إذ واقع الأمر أن تلك الرؤي الإخوانية والمودودية هي تجارب رؤيوية، تجاوزت الوقائع المستجدة أطروحاتها الاجتماعية، وما لم ينتقد الإســــلام الناشئ في أوروبا عن وعي هاتين المدرستين ليتحرر منهما، فإنه سيطوّر تناقضه مع واقعه وسينمـــــي كربلائياته المستوردة واللامنتهية، عبر الحديث عن الابتلاء والمحنة والغربة وأرض الكفرة وكافة التنوعات المشابهة.

لذا جراء النقل الحرفي للرؤي والتحليلات المستوردة من العالم الإسلامي، نجد عديد الهيئات الدّينية قد حولت الساحة الغربية فضاء للصراعات فيما بينها، تجلي عبر التزاحم علي تسيير المساجد تارة، وعلي التنافس في فتح الدكاكين الطقوسية الخاوية علي عروشها، لتنشر فيها وعبرها إسلامان: خطاب السلطات الدّيني المورّد بكافة تقليديته المتنوعة وخطاب الحركات الاحتجاجية اللاّجئة في الغرب واللاّعنة له. وغاب الحديث عن الأوضاع الدّينية والاجتماعية والفكرية للمسلم في الغرب، وتم القفز فوق كل ما يلاقيه ضميره وفكره وحياته ومماته من تحدّيات وتساؤلات متنوّعة، لينغمس وعي الفرد في أوضاع بنغلاديش والسينغال والسّودان. والواقع أن الخطاب الديني ليكون له أثر إيجابيا يستوجب منه وعي شروطه الاجتماعية المتواجد فيها.

وحتي الخطاب الديني الإسلامي النخبوي، المسيّس منه وغير المسيّس، فقد بقي خارج الدورة الثقافية والفكرية في الغرب، والتجأ لنشاط داخلي بين أوساط الجالية المسلمة. وكان ينبغي عليه أن يتحاور في خطابه الديني مع العقل الغربي ليتبين موضوعية رؤاه ومنطقية حججه. بل أن يبقي الفكر الديني، وخصوصا منه ما يتجلي في جماعات الدعوة والتبليغ، وحزب التحرير، والسلفيين، يطارد المسلمين الضّالين في الغرب، بدعوي ردّهم للقطيع وتعمير بيت الخلافة بهم، فتلك انهزامية فكرية تكشف عن وهن فكري بمجرد احتكاكها بالآخر. وإن كان الإسلام النخبوي عاجزا عن محاورة الغرب فإن الاسلام الشعبي الوافد علي أوروبا عبر الرحّل المهجّرين، بفعل الجوع والبطالة والكوارث الاجتماعية المتنوعة، أعجز عن بلوغ المثاقفة الرصينة. فقد أتي أغلب الوافدين المسلمين إلي أوروبا في حالة شبه أمّية تامة من حيث الوعي بأصولهم الحضارية. لذا تجد كثيرا منهم وإن طالت بهم الهجرة، وتفرنس وتأنجل وتأمرك نسلهم، يحافظون علي تصرفات برّيتهم الأولي وربما تراجعوا عنها في بعض الأحوال.

نحو تجاوز حداثي لتمركز النحلة حول المعبد

داخل هذه التباينات المتنوعة بقي الوعي التواصلي لدي المسلمين متمحورا حول المؤسسة المسجدية، التي تحتل النواة الرئيسية بينهم. ورغم التواجد في الغرب لم يستطيعوا الخروج بالتواصل من بعده التقليدي المعروف في كافة التعبيرات والنحل الدينية المتمركز حول المعبد، إلي التواصل الحداثي عبر الجمعيات والصحف والتجمعات الفكرية والتكتلات اللّوبية. فالغريزية هي التي تدفع بالمهاجرين لتشييد المصلّيات والمساجد التي افتقدت رسالتها ودورها. لذلك يبدو اليوم تقليد الرســــول الكريم في تشـــــييد المسجد في الفضاء الأوروبي تقليدا خارج شروطه التاريخية لافتقــــاد الوسيلة للغاية المرجوة منها، ما دام هناك تأخير لما هو أهم وتقديم لما هو مهم، يشهد عليه التهاون في تشييد المدارس والمعاهد الخاصة ومراكز الأبحاث والرصد، وهي الأوكد حاجة.

فالمهاجر يحاول أن يحتمي بالمسجد من حين لآخر لترميم ذاته الجريحة والمتألمة، بفعل انجذاب نفسي اجتماعي لأهالي ملته الذين يتشارك معهم في نفس الأحاسيس والمشاعر. الأمر الذي جعل الفوضويون المهيِّجون يتسابقون في امتطاء الجالية الإسلامية عبر الامساك بتسيير المساجد محاولين قيادة الجميع لمهلكة باســــم الجهاد في سبيل الله والابتلاء التطهيري. والحقيقة أن الإسلام الأوروبي حتي يكون واقعيا ينبغي أن لا يصطـــنع التناقض مع الواقع الغربي، المسيحي التراث والعلماني المسلك الاجتماعي، من خلال استحضار مخياله الشرقي. لعله هنا دور الســـوسيولوجيا الإسلاميـــة الشريدة والغائبة في توضيح المساعي لفرز العاطفي الاتباعي منها والفعلي الاحتياجي.

هذه المعطيات العامة التي ذكرناها وغيرها تمهد لنا للإطلالة علي الإسلام الأوروبي عن قرب ومن الداخل، عبر إحدي قطاعاته المهمة العائدة للفضاء الإيطالي. فالمركز الاسلامي بروما ـ والحاوي لأكبر مسجد في الغرب ـ يكتظ بالوافدين عليه، خصوصا أثناء صلاة المغرب في شهر رمضان فقط، وليس الانجذاب إليه بغرض أداء الشعائر اغتناما لأجر أوفر مع الجماعة، بل بغرض ملء البطون أساسا، بسبب ما يقام من موائد إفطار مجانية يقدمها المركز خلال شهر الصيام، فالمسلمون في إيطاليا فقراء بؤساء، أعني عامتهم لا خاصتهم، لا كما يتصور خطأ. ونظرا لضعف التربية السلوكية بينهم تجدهم لا يتوانون عن التدخين في صحن المسجد أو التفوّه بكلام بذيء أو بالتزاحم أثناء الدخول لغرض الإفطار .

فالفوضي المنتشرة بين أغلبهم، استوجبت شرطة إيطالية تنظّم علي بابا وتسوّي الصفوف حتي لا يداهم الجياع المطعم معا. وهو ما يكشف عن درجات عميقة من الانحدار الهمجي الذي بلغته بعض قطاعات مهاجرينا. وكم من مهتدين أوروبيين افتقدوا أحذيتهم وحقائبهم ووثائقهم داخل المساجد. لعله مما يستوجب رفع لافتات داخلها السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لترهيب الفاعل وتنبيه الغافل.

فلاتزال سوسيولوجيا الإسلام في الغرب ورشة عمل مغلقة عامرة بمادة الشغل ولكن الشغيلة مفتقدة. لذلك تبقي عديد الأسئلة فيها معلَّقة ومتراكمة، سواء ما اتصل منها بالواقع الآني أو بماضي الوقائع السالفة، ولعل الوعي الشامل بالإسلام الغربي كما يلزم بطرح سؤال الحاضر يلزم أيضا بطرح سؤال بالماضي، ولعل السؤال الكبير أمام الإسلام الأوروبي هو سؤال أوروبي بالأساس، لماذا خرج الإسلام من الأندلس وبقي في فارس وتركيا، برغم أن الواقعين لا يمتان بصلة للفضاء العربي الذي ظهر منه النبي؟ وهل حقا أن الإسلام في سماحته وعدالته وأخوته ولاطبقيته دخل الأندلس حتي يخرج منها، أم أن ما دخل هو الإسلام اليزيدي الأموي ولذلك حين واجه الحقيقة تعرّي وانفلتت عراه؟

 

لذلك يستلزم الإسلام الغربي وعي تلك اللّحظات الحرجة في التاريخ الإسلامي حتي يعرف مصيره ومسيره، فداخل هذه الحلقات المتّصلة يتوجّب التفهّم والوعي بأسباب فشل الإسلام السالف في إيطاليا وسردينيا وفي أطراف فرنسا. عبر، هل من سعوا في توسيع رقعة الامبراطورية الإسلامية، أو كما نعتت خطأ خلافة إسلامية، سعوا حقا لرفع راية الإسلام وليس لتوسيع مجال منافعهم ومغانهم؟ لأن هذه المرة لن يكون رحيل المسلمين خروجا موريسكيا بل ذوبانا لا إراديا ما تواصلوا في تغييب أسئلتهم الحقيقية. وليس التمـــادي في التبجّح كون الإسلام هو الديانة الثانية في الدول الأوروبية والتستر عن حقائقه الداخلية. والحق أن الإسلام عموما يتنامي وراثيا عبر تكاثر العــــدد داخل الفضاءات الإسلامية تقليديا، عبر التناسل البيولوجي الطبيعي وحده، والتي تأتي من ضمنها الجماعات المسلمة المهاجرة، ولا يحقّق تناميا ثقافيا دعويا يذكر داخل الفضاءات غير الإسلامية تقليديا، إن لم نقل هو بصدد فقدان عديد المواقع التاريخية في إفريقيا وآسيا.

آثرنا في هذه المقالة عرض عديد التحديات التي تواجه هذا الواقع الديني المستجد، ساعين في ذلك لدفع هذه التجربة نحو النضج والرصانة ومنبهين لكافة المجاذب الخلفية التي تعرقل اندماجها في واقعها الأوروبي، باسم الوصاية الخارجية التي تدعي عدم الرشد.

(*) أستاذ من تونس يدرّس بجامعة نابولي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جويلية 2003)

 

رأفة بنا دعاة التحرير والعقلانية والحداثة

بقلم: عادل الحامدي (*)


عاد الحديث مجددا، منذ الأحداث الارهابية التي شهدتها كل من الرياض والدار البيضاء، عن خطر الأصوليين أو المتأسلمين أو الإسلاميين. تعددت الأقلام والخلفيات الدارسة لهذه الظاهرة، على الرغم من أن الاجماع يكاد يكون مطلقا على اعتبار تلك الاعمال إرهابا وجرما في حق الوطن والانسانية والاسلام.

لكن السؤال الذي غاب، ربما عن أغلب التحليلات، هو أن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق دعاة التنوير والحداثة وأصحاب الرؤى الديمقراطية، الذين فشلوا في تحويل نظريات التحديث والتنوير إلى واقع ملموس. البطالة وحدها لا تحول البشر إلى كتلة من الحقد والكراهية، ولا إلى قنبلة بشرية صماء، ولا إلى كائن حيواني لا يميز بين الغث والسمين. كما أن الثقافة الاسلامية السليمة لا تصنع من البشر سيوفا مسلطة على بعض من البشر تترصدهم أينما حلوا للقضاء عليهم. إن مثل هذا السلوك الارهابي هو نتيجة وإفراز لواقع أسهم الجميع في صياغته.

كانت أحداث الرياض التي استهدفت مكانا يقطنه أمريكيون، وهي حادثة تحمل دلالاتها معينة، ثم جاءت أحداث الدار البيضاء التي راح ضحيتها مواطنون مغاربة محملة بدلالات متعددة، جانب منها يتعلق بالاحتجاج على سياسة الادارة الامريكية في العراق وفلسطين، والآخر هو احتجاج على السياسة الداخلية للإدارة المغربية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ما عرف بسياسة الحرب على الارهاب.

لقد خطت كل من السعودية والمغرب خطوات مهمة في طريق التنمية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، مع إفساح مجال مقدر لإبداء الرأي بحيث لا يكون انسداد آفاق التعبير مبررا لأي عمل إرهابي كالذي جرى، ومع ذلك وقعت الاحداث في البلدين.

لما تحدث دعاة التنوير والحداثة ودعاة الاعتدال، أنكروا هذه الاعمال جملة وتفصيلا، طبعا لاسباب مختلفة تماما لدى كل فريق، ونعتوها بأقسى الأوصاف التي لا مثيل لها في العصر الراهن.. والكل يعرف أنه عندما جاء الأمريكيون صيف 1990 إلى الخليج العربي، هاج العرب مشرقا ومغربا ، وانقسمت صفوفهم، وكان السبب وقتها أن واحدا من حملة الوحدة والعلمانية والاشتراكية والحرية، احتل بلدا مجاورا وقتل وشرد آلاف الأبرياء.. تجاهل وقتها هؤلاء السبب، وراحوا يتحدثون عن الغازي المحتل القادم من وراء البحار، متناسين أن التدافع بين الحضارات من سنن الحياة، وراحوا يبحثون عن سبل مكافحة المارد وطرده من البلاد العربية والاسلامية. دبجت الخطب والمقالات، وتأسست المؤتمرات الشعبية لتبين للعالم أنها تعي جيدا ما يحاك ضد العرب والمسلمين. وجاءت حرب إزالة النظام البعثي في العراق، الذي كبد الأمتين العربية والاسلامية خسائر فادحة لتزيد الطين بلة، ولتؤكد للعرب والمسلمين مرة أخرى، أن ليس بالشعارات وحدها تحيا الامم، بل إن الكلمة الفصل تبقى دوما لما سماه أبو تمام بالسيف الذي هو أصدق أنباء من الكتب، وأن من مقومات القوة العدل بين الناس واحترام كرامة بني البشر.

أما المملكة المغربية التي عرفت منذ سنوات قليلة تجربة ديمقراطية استبشر بها العرب في المشرق والمغرب، مع عودة الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي على رأس حكومة قادت البلاد، فإنها دفعت ثمنا لسياسة يسارية بالية عبر عنها بعض الرموز اليساريين بعد أحداث الدار البيضاء، على نحو يذكر بمجازرهم في جامعات فاس لسنوات طويلة.. اعتبر هؤلاء أن ما جرى في الدار البيضاء عمل معزول عما يحدث في بلاد العالم من ظلم وحيف.. كان المغاربة يعتقدون أنهم في منأى عن مثل هذه الأعمال المجنونة لأنهم وقوا أنفسهم ببدايات تجربة ديمقراطية قل نظيرها في العالم العربي، لكن البعض منهم كان يعمل في صمت من أجل القطيعة مع ثقافة اسلامية راسخة في المغرب الأقصى. وتعددت محاولات الاصلاح واللحاق بركب الحداثة والتنوير بما يعنيه ذلك من مؤسسات مدنية وتحرير للعقل والمرأة والإنسان.

كل ذلك يناقش بين النخب المغربية الفاعلة التي تملك المال والسلطان، بعيدا عن هموم المواطن المغربي، الذي تطحنه الحاجة وقلة ذات اليد، وتدفعه إلى ركوب البحر والمغامرة بحياته من أجل الهروب.. لم تكن النخب المغربية ـ كما العربية ـ تحسب ان التاسع من نيسان (أبريل)، آخر يوم في الحرب الأمريكية ضد العراق، وانتهاء سلطة نظام صدام حسين، سيصبح عيدا وطنيا للعراقيين.

صناع الهزيمة وثقافة اليأس والإحباط هم عرب أقحاح عز عليهم أن يشركوا أبناء جلدتهم في نعيم الحياة.. لهاث وراء الغنيمة لا علاقة له بالوطنية والاستقلال وإقامة دولة الحق والقانون.. من صنع قانون دولة العراق طيلة العقود المنصرمة؟ ومن الذي أسس لدولة الحداثة والاستقلال في العالم العربي طيلة عقود الاستقلال: هل هم دعاة القتل والموت والشهادة كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم؟ أم دعاة التحرير واليبرالية والعروبة؟
وربما يفسر هذا لا جدوى سياسات الاستئصال الامنية والفكرية لما أسموه بمصادر الإرهاب.

إن السبب الأساسي والذي يتجنب الجميع التصريح به يكمن في هذا السحر، والرغبة الجامحة في التفرد بإدارة شؤون البلاد والعباد. فرأفة بنا دعاة التحرير والعقلانية والحداثة ولا تزيدوا الطين بلة في صنع متأسلمين جدد، يضيعون ما تبقى من قيم التسامح والمحبة التي نادى بها الاسلام.. الإسلام بريء ومناهجنا التعليمية في حاجة للمراجعة والتطوير حقا.

(*) إعلامي تونسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 جويلية 2003)

 

لا سلام حققوه ولا شراكة جنوا ثمارها:

إدخال العرب القسري بالعصر الامريكي

 

بقلم: عبد الرحمان المرساني (*)

تطالعنا بين الحين والآخر وسائل الاعلام الغربية والأمريكية تحديدا بنعتها لنضال الشعوب وحركات التحرر في العالم بالارهاب وقياسا علي ذلك، فان منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها المختلفة وفقا لهذا المنظور الأمريكي، تعتبر منظمة ارهابية أو في أحسن الأحوال داعمة للارهاب.

ورغم عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه لهذا المعني، فان باب التأويل فتح علي مصراعيه أمام كل الحكومات في كل بلدان المعمورة لتنعت معارضيها وتلحق بهم هذه الصفة وبمباركة أمريكية، لا سيما الحكومات الأوتقراطية، التي تؤمن بالرأي الواحد ويسيرها الحزب الواحد الذي تنخرط فيه الملايين بالفطرة أو بالولادة أوحتي بالوراثة. وبقيادة الزعيم الملهم الذي يتميز عن باقي الكائنات بالحكمة وبعمق البصيرة والذي أرسلته العناية الالهية رأفة بالناس وانقاذا للشعب من نفسه.

ويشهد تاريخنا وتاريخ الأمم التي مرت بحقبة الاستعمار المباشر، والذي سوق لوجوده تحت ذرائع ومسميات متعددة لعل أشهرها علي الاطلاق رغبة البلدان الاستعمارية الفرنسية للاحتلال النازي فاننا نعثر دون معاناة كبيرة لمعاني التضحية والفداء والاستشهاد...

لذلك فاننا نعتبر أن لكل زمن مصطلحاته ومفاهيمه التي يسوق من خلالها مضامين القوي الايديولوجية رغبة منه في السيطرة علي العالم وتسويق ثقافته و نمط عيشه وتغيير أفكار الآخرين ونظرتهم للواقع والعالم، ومن ثم فاننا لانستغرب أن ينعت كل شعب مقاوم بالبربري وتلحق به صفة الارهاب حتي تسهل عملية البطش به ويسهل علي البقية قبول تبعات العولمة بكل سلبياتها والتعامل معها علي أنها أمر واقع لا يمكن دحض عناصره أو مواجهته لذلك لا نستغرب أن تولي الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها القوة الأعظم في العالم، اسرائيل المكانة المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وأن تعمل علي حفظ أمنها بكل الوسائل بما في ذلك الوسائل الأشد بشاعة، وعليه فان ما تأتيه آلة الحرب الاسرائيلية من تقتيل للأطفال وما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من أعمال شنيعة تشهد عليها معتقلاتها وسجونها وما تأتيه من هدم للمنازل وتقتيل وتشريد للأبرياء وذبح لصغار في عمر الزهور، تنقله علي مدار الساعة كل فضائيات العالم دون أن يحرك لها صاحب القرار السياسي في كل بلدان المعمورة أي ذرة من ذرات الشفقة أو التضامن.

وعليه فان الصاق تهمة الارهاب بالفلسطيني بات أمرا ماثلا، تؤكده الأيام، فما أن ينتقل العربي من مطار الي آخر الاوتلاحقه نظرات الريبة والشك، فيصبح متاعه وحقائبه وكتبه متاعا للارهاب ووسيلة من وسائله المفترضة من الضروري التوقي منهاو الحذر من استخدامها. وبات العالم يتحدث في مستهل هذا القرن عن أسطورة العربي الارهابي الذي يهدد أمن الغرب وامريكا واسرائيل، ويصاب الأمريكي بالعمي عندما يشاهد صور أطفال في عمر الزهور تدهسهم مصفحات الجيش الاسرائيلي وتدمر منازلهم جرافاته الصلبة. ويضاف الي هذا العمي صور الأطفال الذين ساءهم وضعهم المعيشي فأيقنوا منذ نعومة أظفارهم أن سبب مآسيهم هو الاحتلال فخرجوا يعبرون عن هذه الأفكار بدفاعهم عن حياض وطنهم بالوسيلة الأكثر انتشارا والمتاحة بين أناملهم فأضحت الحجارة بيدي هؤلاء الوسيلة الوحيدة، التي يقاومون بها أعتي آلة عسكرية في المنطقة، ويسمي ذلك ارهابا.

ولم يكلف العالم نفسه البحث عن أسباب اقدام تلك الفتاة أو ذلك الشاب علي تفجير نفسه من أجل أن تبقي أفكاره حية وحلمه بوطن مستقل مستمرا وأن قناعته راسخة بأن الوطن لا يعوضه شيء وأن الانسان دون أرض لايمكنه الحفاظ علي كينونته ووجوده وتاريخه.

اذن هو انسان مشرد ومجوع، فما الذي ينتظره العالم من انسان كهذا أن يقبل بعيشة العبيد أيرضي من ضحي بالنفس والنفيس بهكذا حياة؟

قطعا الاجابة ستكون المقاومة وممارسة هذا الحق لا تستدعي الاذن من أحد والحق في التنظم هو حق طبيعي تمليه أبجديات الحياة الانسانية، لذلك يضحي هذا الشباب اليافع بأجساده العارية من أجل أن تعيش قناعاته حتي يسجل التاريخ للأجيال القادمة أنهم هم أصحاب الأرض و أن الآخر هو الغازي والمحتل والظالم. اذن المسألة وجودية بكل المقاييس. تتطلب مراجعة علاقات الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وتستدعي مزيد النظر في كل الحلول المطروحة وتحت أي عنوان كانت من العناوين الأكثر تداولا: شرق أوسطية، تسوية، شراكة...

فرغم قبول منظمة التحرير الفلسطينية بكل الاملاءات العربية والغربية في اتجاه ايجاد حل عادل الا أن المماطلة استمرت وبنسق أقوي من كل الأطراف،ورغم قبول مبدأ الشراكة بين العديد من الدول العربية والأوروبية، استجابة لرياح العولمة والتعاطي الايجابي مع الغرب خدمة للقضايا العربية بدعوي أن الذي لا يندمج ينكمش ومصيره التهميش، فان السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الاطار هو مدي جدية الاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة الجنوبية للمتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وفي حل النزاع العربي الاسرائيلي والاصداح بمواقف ثابتة تترجمها خطوات عملية من قضية احتلال العراق وبقايا المناطق المحتلة الأخري وهي كثيرة، باعتماد أقل المواصفات ذات الطابع الأمني والاستراتيجي تداولا في العالم.

لعلنا نفهم أن لأوروبا مشاكلها، فالوحدة الأوروبية مازالت لم تكتمل، سواء وحدتها الاقتصادية أو السياسية، لا سيما سياساتها الخارجية ومواقفها الدولية وكذا سياساتها الأمنية.
لكننا لا نفهم التغاضي الكلي عن كل التجاوزات الاسرائيلية التي مست مشاريع البنية الأساسية الفلسطينية الممولة مباشرة من الاتحاد الأوروبي ولا نفهم كذلك صمت البرلمان الأوروبي عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان الفلسطيني...

لعلنا لانجانب الصواب اذا قلنا أن المنظمات الجهوية في المنطقة كانت عاجزة أمام أول امتحان يصادفها بين بلدين أوروبي وعربي مغاربي وتحديدا المغرب الأقصي واسبانيا بسبب جزيرة ليلي، فبمتابعتنا لهذا الحدث كنا نظن أن الاتحاد الأوروبي سيتدخل لفض الاشكال بين البلدين عبر مؤسساته، وأدي بنا تفاؤلنا الي اعتبار أن اتحاد المغرب العربي سيكون له تدخل مباشر لتطويق هذا الخلاف لكن هيهات تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها و أنهت الخلاف بطريقتها. وكان الحل علي حساب بلدان المغرب العربي والدليل هو خرق الطيران الاسباني أجواء العاصمة المغربية، وهكذا يكون هذا الخرق ايذانا بوأد الاتفاقات الأمنية المغاربية، مثلما وئدت اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وتدفعنا الرغبة في المعرفة الي البحث عن مايفيد مسألة الأمن بين الِشركاء المغاربة والأوروبيين. فبالرجوع الي ميثاق الشراكة الأوروبية المتوسطية نلاحظ غياب مصطلح الأمن الجهوي لا شك أن هذا الفراغ التشريعي القانوني كان متعمدا ليسمح بايجاد تأويلات مختلفة وقراءات، تسمح بتطويع النصوص واخضاعها للمصالح والاستراتيجيات المختلفة باختلاف أصحابها. فمصطلح الأمن العام او أمن المتوسط لا يعني تغييب الأمن الجهوي، في زمن يعتبر فيه هذا المفهوم من أكثر المصطلحات الحاحا وتداولا علي الساحة الدولية بل هو المفهوم الذي ارتكبت بسببه أبشع الجرائم في فلسطين والعراق ومن قبلها الصومال والبوسنة وغيرها...
وما ينتظر العالم العربي قد يكون أعظم.

وتبقي تحديات التنمية من أكثر الأسئلة والاستفسارات التي تبحث عن أجوبة محددة بل و الاكثرأهمية ضمن أطر واقتصاديات معولمة،من أول عناوينها الانفتاح الاقتصادي وفتح الأبواب أمام الرأسمال العالمي والاستثمار، والقبول بتوصيات الدوائر المالية العالمية ووصفاتها الجاهزة التي تخدم الشركات المتعددة الجنسيات.

ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه أي تنمية مستقلة في ظل التوحش الرأسمالي المعولم؟

بل أي سبيل لانصاف القضايا العادلة، قضايا الحرية والانعتاق من ربقة الاحتلال ؟في ظل هذا الخضم، حيث أصبح يسوق لهذه القوي المستعمرة علي أنها قوي تنشد السلام وترغب في العيش بأمان، أما أصحاب الأرض فهم ارهابيون وهم خطر أينما حلوا، والأجدر قتلهم وتشريد أبنائهم حتي يؤتمن شرهم...

وأمام صمت العالم تجاه الجرائم التي تقترف يوميا وعلي مدار الساعة، تجد اسرائيل نفسها الأقوي عتادا في المنطقة، والأقوي حجة أمام الدعم الأمريكي الذي تحركه أيادي الصهيونية العالمية التي تريد التأسيس لنظام شرق أوسطي جديد تكون فيه اسرائيل سيدة الموقف دون منازع وبالتالي استكمالها لخطوات مشروع دولة اسرائيل الكبري من الفرات الي النيل ومن الأرز الي النخيل وهي أمنية لطالما راودت الأجيال المتعاقبة للصهاينة، وتعمد اليوم وأمام اهتراء النظام الرسمي العربي وفقدان آخر مفردة من مفردات الأمن الاستراتيجي العربي الي التجاسر عبر التحالف الظاهر بين الشركات المتعددة الجنسيات والمشروع الصهيوني للسيطرة نهائيا علي ثروات المنطقة لا سيما منابع النفط، ثم المطالبة بارث تاريخي عبر التسويق لأحقية شعب اسرائيل في أراضي العراق ونخيل خيبر بشبه جزيرة العرب وأراضي اليمن وأماكنهم المقدسة في بلاد المغرب...

وهذا ممكن اذا تمكنت الحكومة الفلسطينية الجديدة من ايقاف أي دور مرتقب للانتفاضة والحيلولة دون قيام انتفاضة جديدة، ولابأس لنشر الفوضي بين الفلسطينيين أنفسهم وزرع بذرة الفتنة بينهم ليسود التعصب الأعمي والرغبة في نفي الآخر، وتسعفنا الذاكرة العربية بصور عن اليهودي المقموع القادم من ألمانيا أو روسيا أو بولندا أو النمسا، كيف يدفعه حقده الي نفي كل حق عن صاحب الأرض، وتعينه مرجعيته الايديولوجي علي الاعتداء علي البشر والشجر والحجر.

فالصهيونية كايديولوجيا، تصور اليهود علي أنهم شعب الله المختار والجنس الأرقي في العالم وبالتالي فان الشعوب الأخري يجب أن تكون في خدمته.
ان البطش الذي تمارسه الادارة الاسرائيلية والتي لم تستثن أحدا منه حتي الرضع يمكن فهمه علي أنه حرب ابادة وتطهير عرقي ضد عرب فلسطين.

وأي جهد من أجل السلام يعد بمثابة الحرث في البحر، وبيع الأوهام للسذج وأن طريق المقاومة بكل أشكالها هو الطريق الأسلم لاسترداد الأرض. لسبب بسيط هو أن السلام سلعة اسرائيلية أمريكية مغشوشة تشبه تماما تحريرالشعوب من أنظمتها الفاسدة للولوج عصر الديمقراطية المحملة فوق ظهور الصواريخ والقنابل الذكية ونيران المدافع، وتكون خطة الطريق المقبولة اسرائيليا بشروط معلومة ضربة البداية لتصفية أي شكل من أشكال المقاومة وفتح عهد جديد بين الفصائل الفلسطينية يكون الاقتتال من أبرز عناوينه.

 

وهكذا يكون التاريخ العربي لا يعيد نفسه الا في شكل مهزلة أو مأساة وتسقط الشعوب العربية المقموعة من جديد لقمة سهلة بين فكي الاستعمار الاستيطاني من جهة والاستعمار المباشر لباقي المنطقة العربية من جهة أخري، فبعد الاستعمار الاسباني ثم العثماني، الي الاستعمار الأوروبي وعقود القمع في ظل دول الاستقلال والحكم بالوكالة الي الاستعمار الأمريكي الجديد الذي يطمح الي الغاء الهوية والتاريخ، والاضرار بالانسان والبيئة والمحيط. ونشر ثقافة الاستسلام عبر مناهج التعليم وحذف كل معني له صلة بكرامة الانسان من قريب أوبعيد من هذه المناهج... وتغيير كل المعاني الجميلة عبر اعلام أمريكي منحاز ومشوه للحقائق واعلام عربي يخاطب الغرائز وينفي العقل همه الوحيد تمجيد القائد الهمام صاحب الفضائل الذي لم يجد التاريخ بمثله، صاحب المعرفة الثاقبة، وبحر العلوم، العالم الأول المربي الأول والمعلم الأول ولي النعم، شريف القوم ووجيه السلالات.

 

ويبقي العربي محل ريبة وشك أينما حل ومهما قدم من أعمال، وفي هذا الاطار نستحضر هذه الواقعة التي أوردها نبيل الدجاني في مقاله المنشور بمجلة المستقبل العربي عدد 291 ص 30 والتي تفيد أن كلبا شرسا هاجم طفلا في مدينة نيويورك.
ـ رأي أحد المارة ما حدث فهرع للمساعدة وانقض علي الكلب الشرس وقتله.
ـ صحافي في احدي الصحف المحلية بمدينة نيويورك شاهد ما حصل وأخذ بعض الصور للحادثة ليضعها في الصفحة الاولي من الجريدة التي يعمل لفائدتها. اقترب الصحافي من الرجل وقال له: شجاعتك البطولية سوف تنشر في يوم غد تحت عنوان شجاع من نيويورك ينقذ طفلا أجابه الرجل الشجاع أنه ليس من نيويورك. فقال الصحافي في هذه الحالة سوف نضع العنوان شجاع أمريكي أنقذ طفلا من كلب شرس . أجاب الرجل الشجاع أنا لست أمريكيا أيضا، أنا عربي .
ـ في اليوم الموالي صدرت الصحيفة وكان عنوان الخبر علي الصفحة الأولي مسلم متطرف ينقض علي كلب في حديقة في نيويورك ويودي بحياته. مكتب التحقيق الفيدرالي
F.B.I
بدأ التحقيق بامكانية وجود علاقة بين هذا الرجل ومنظمة القاعدة التي يرأسها أسامة بن لادن.

ويبقي حال العرب يتراوح بين الاتهام الدائم بحالة الارهاب وضرورة ادخالهم العصر الأمريكي أوشن الحرب عليهم، فلا سلام حققوه ولاشراكة جنوا ثمارها.

(*) باحث في علم الاجتماع من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جويلية 2003)

 Accueil

 

قراءة 494 مرات