الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23juin05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1860 du 23.06.2005
 archives : www.tunisnews.net
المجلس الوطني للحريات بتونس: استدعاء سامي نصر من قبل شرطة قليبية  و محمد الفوراتي يحال على القضاء من جديد
المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر: السلطات التونسية تسعى لإدانة الصحفي محمد الفوراتي قضائيّا
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: رسالة من السجين السياسي السابق عبد السلام السميري 
قدس برس: وزارة التربية تلغي اليوم الثاني من امتحان الباكالوريا بعد تسرب نصوص الامتحانات
قدس برس: تونس: رئيس الدولة يعطي صلاحيات جديدة للمحامين
قدس برس: انتخابات ساخنة في عمادة المهندسين التونسيين غدا الجمعة والانقسامات سيدة الموقف
قدس برس: طبرقة التونسية تستقبل الصيف باحتفالية حالمة
قدس برس: منتدى الفكر المعاصر يناقش دور المرأة المغاربية في حركة التحرير وبناء الدولة الوطنية
رويترز: نفقات التدخين في تونس تتجاوز نفقات العلاج

الوحدة: أزمة قطاع المحاماة - "الأزمة ليست وليدة اللحظة والحل في توحيد الصفوف"
شوقي بن سالم: بعد إلغاء الإيداع القانوني للصحف - هل ستستمر حالة الانكماش الإعلامي؟
أمير أوغـلـو: الدول الكافرة تعامل المسلمين بطريقة أفضل من الدول الإسلامية
عادل الحامدي: قراءة في تجربة الحكم الاسلامي الحديث
خميس الخياطي: أين ثأر عبد الحليم من الحنيشات؟
خالد شوكات: استكمال الاستقلال.. من تحرير الأرض إلى تحرير الانسان
عدنان حسين أحمد:  "الذاكرة المعتقلة" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي - من يرّد للسجين السياسي اعتباره وللوطن ذاكرته المفقودة؟
فهمي هويدي: حين يعلن الصحافي حيثيات اغتياله..!

Collectif Pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie: Communiqué
Journée Mondiale de Lutte contre la Torture: Rassemblement le samedi 25 juin 2005 à Paris
AFP: Le président tunisien annonce des mesures en faveur des magistrats et avocats
AFP: Entretiens tuniso-belges à Tunis sur la coopération bilatérale
RSF et OSCE donnent de la voix à la libre _expression sur le Net
Dr. Ahmed Manaï: Tunisie -  Union Européenne;Il y a douze ans  les premiers pas

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Collectif Pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie

Paris le 23 juin 2005
 
Les autorités tunisiennes persistent à détenir, depuis quinze ans, des centaines de prisonniers politiques dans des conditions carcérales pénibles et humiliantes ayant provoqué le décès d’un grand nombre d’entre eux. Ceux qui survivent quant à eux sont atteints de maladies graves et chroniques mettant leur vie en danger.
Les grèves de la faim systématiques, seul et ultime moyen pour ces prisonniers de contester les conditions de  leur détention et de réclamer leurs droits, ne font qu’empirer leur état de santé.
Cette situation tragique qui fait souffrir des milliers de familles et inquiète les défenseurs des droits humains et toutes les consciences libres en Tunisie et ailleurs, doit connaître une issue rapide et juste.
Le Comité de Suivi initié à l’occasion de la Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques en Tunisie le 21 mai 2005 à Paris, et après mure réflexion annonce la constitution du  "Collectif pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie" qui doit oeuvrer pour la libération de tous les prisonniers politiques en Tunisie et l’arrêt  de l’harcèlement et de l’humiliation de leurs familles.
Le Collectif est un espace ouvert à toutes les organisations de défense des droits de l'Homme qui souhaitent le joindre afin qu’il soit mis fin à un calvaire qui a trop duré.
 Le Collectif s'engage par ailleurs à mettre en place un plan d'actions qui vise à faire du drame des prisonniers politiques une priorité humanitaire et politique nationale, mais aussi un cas de conscience et une urgence au niveau international notamment dans la perspective du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) qui aura lieu en novembre 2005 en Tunisie.
Le Collectif s’acquittera de cette tâche jusqu’à la libération de tous les prisonniers politiques.
 
Liste des initiateurs du Collectif:
-----------------------------------------------------
-  Ligue Française des Droits de l'Homme (LDH)
- Le Comité pour le Respect des  libertés  et des droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) France
- ACAT-France,
-  Solidarité Tunisienne (France),
-  Voix Libre (France),
- Vérité Action (Suisse),
- Comité International pour la  Libération de Mohamed Abbou (France)… 
 
 
Rassemblement le samedi 25 juin 2005
A l’occasion de la  Journée Mondiale de Lutte contre la Torture
 Tous ensemble contre la Torture : ne baissons pas les bras

Nous sommes rencontrés en juin 2004 pour dénoncer le développement terrible des techniques de torture à l'échelle mondiale et "l'entrée" des "démocraties" sur cette seine longtemps réservée par les dictatures de toute sorte, avec les "prouesses" de Guantanamo bay et d'Abou  Graïb....
L'année 2005 ne s´est malheureusement pas distinguée par une quelconque amélioration sur ce plan, nous incitant ainsi à continuer nos efforts et notre mobilisation contre ce fléau.
En nous rassemblant encore une fois en ce même lieu, arborant des bougies de l'espoir, nous réaffirmons encore une fois notre volonté de continuer ce combat pour:
- Affirmer le refus absolu de la torture quel que soit l´origine ethnique, la couleur de peau ou la religion de   la victime...et du bourreau,
 - Exiger la condamnation les bourreaux et leurs complices quel que soient les slogans édulcorés qu´ils miroitent,
 - Etre intransigeant et intraitable sur la qualification des actes de torture en tout lieu et en toute circonstance en tant que crime contre l´humanité.
Notre rassemblement reste un message de soutien à toutes les victimes de la torture, et un appel  à toutes les consciences libre de continuer le combat...

Les premiers signataires :

- Voix Libre
- Solidarité Tunisienne,
- Commission Arabe des droits Humains (ACHR),
- Le Comité International pour la Défense de Taysir ALONY,
-PADDH (Protection et Aide des Defenseurs des Droits de l’Homme)
- Justitia Universalis
-  ACAT-France
-  AVRE (association pour les Victimes de la repression en Exil
- Comité de soutien au professeur Moncef BEN SALEM

Rassemblement le samedi 25 juin 2005
de 21 heures à 23 heures
Parvis des droits de l´homme   -   Place du Trocadéro - Métro Trocadéro
 
 

Je vis en marge de l'existence
 
Belgacem Ben Tahar Abadi, Sidi Bouzid
 
Tant de questions me hantent, dues à la tragédie qui est la mienne depuis quinze ans. Je déguste toutes sortes de privations, de maladies et de souffrances.
Messieurs,
Je travaillais à la Sûreté Nationale depuis 1975 où j'étais un exemple d'abnégation, de sérieux, de dévouement et de probité. En dépit de cette discipline et de l'engagement qui ont marqué mon attitude au travail, j'ai été accusé d'appartenance à une organisation non reconnue et j'ai été emprisonné en 1990 et condamné à un an et huit mois d'emprisonnement. Bien que souffrant de dépression nerveuse, -et l'administration était au courant-, je n'ai pas pu consulter de médecin pendant toute cette période. J'ai été libéré en vertu d'un jugement qui m'a innocenté.
Et bien qu'innocent depuis 1992, l'administration a refusé ma réintégration ou mon dédommagement des préjudices moraux et matériels dus à mon emprisonnement. Depuis lors je souffre d'une maladie nerveuse et je ne peux me soigner à cause de cette précarité. Pourtant le médecin m'a donné un certificat attestatant d'un taux d'invalidité de 80%. Je me suis adressé à toutes les parties aptes à règler ma situation : je suis malade et sans travail, sans revenus. Aucun responsable n'a été sensible à mes suppliques.
Je vis en marge de l'existence et je supporte un fardeau qui me torture, trop lourd pour un être humain.
J'en appelle à l'opinion publique tunisienne, aux forces nationales, démocratiques, à la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme, pour qu'elles me prêtent main forte dans cette épreuve que je traverse et au moment où toutes les issues sont bouchées.
 
Source : El Maoukif, n°317 du 17 juin 2005
 
(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 
Nouvelles des internautes de Zarzis
21-06-2005

Omar CHLENDI, suite aux demandes de Térésa Chopin, sa mère, a vu un médecin à l’extérieur de la prison et a reçu des antibiotiques afin de pallier des infections aux ongles.

Omar RACHED et les autres internautes auraient également vu leurs conditions de détention s’améliorer quant à Hamza Mahroug, il aurait été transféré à la prison de SFAX et nous espérons pouvoir vous communiquer son numéro d’écrou prochainement.
Le Comité de Soutien (France)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Professeur Moncef Marzouki sur la radio nationale suedoise aujourd´hui á 15.25h

La radio suedoise (SR) va diffuser une interview avec professeur Moncef Marzouki sur le sommet du mois de novembre en Tunisie aujourd´hui jeudi á 15,25 heure lokale. Et sera diffusé apres avec 3 reprises, une jeudi nuit et 2 fois le samedi prochain.

Sur le site de la radio suedoise on y trouve une résumé sur le programme avec une photo du prefesseur marzouki voi site:

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=451

" c´est scandaleux que L´ONU organise un sommet en hiver 2005 sur le liberté d´expresions dans la socisété future d´information dan mon pays la Tunisie qui est dirigé par un etat policier korrempu et une dictature feroce" dit l´activitses des droits de l´homme tunisien, Moncef Marzouki.

Stockholm depeche 2005-06-23
 


 
المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في23  جوان 2005
 
بلاغ

استدعاء عضو المجلس الوطني للحريات سامي نصر من قبل شرطة قليبية
      قامت شرطة قليبية باستدعاء الباحث القار بالمجلس الوطني للحريات سامي نصر يوم الثلاثاء 14 جوان 2005 وأعلمته بقرار مراقبة إدارية بعامين صادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ 12 جوان 2004 طبقا للحكم الصادر ضدّه سنة 1997 بعام وأربعة أشهر سجنا وعامين مراقبة إدارية. وكان سامي نصر قد غادر السجن في فيفري 1998 وقد أنهى عقوبته التكميلية عامين بعد ذلك كما تنصّ أحكام المراقبة الإدارية أي في شهر فيفري 2000.
والمجلس الوطني للحريات
-       يعبّر عن انشغاله لهذا الإجراء الجديد ويعتبره محاولة لوضع الناشط الحقوقي سامي نصر محلّ مساءلة قانونية.
-         ويطالب السلطات التونسية بالكف عن هذه المضايقات التي تستهدف الحد من نشاطه بالمجلس.
 
الصحفي محمد الفوراتي يحال على القضاء من جديد
         يمثل الصحفي محمد الفوراتي مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف يقفصة يوم 29 جوان 2005 في القضية عدد 336/2005 بعد نقض محكمة التعقيب للمرة الثانية الحكم بعدم سماع الدعوى الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة في أوت 2004.
وكان محمد الفوراتي الصحفي بجريدة الموقف ومراسل وكالة قدس برس الدولية للأنباء وعضو المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر قد حوكم في شهر جانفي 2003 بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها بعد حجز البوليس السياسي في إحدى القضايا السياسية لنسخ من مجلّة "أقلام أون لاين" الإلكترونية التي ذكر أحد المتهمين أنّها وصلته من محمد الفوراتي الذي يعمل في هيئة تحريرها. وقد قضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مرتين ببراءته.
والمعروف أنّ الصحفي محمد الفوراتي قد برز في السنوات الأخيرة أحد الأقلام الحرة والمستقلّة في الصحافة التونسية. وقد ساهم بكتاباته في الأشهر الأخيرة في التحسيس بقضية الأستاذ محمد عبّو والوقوف إلى جانب تحركات المحامين وكشف ملابسات معركة جمعية القضاة التونسيين من أجل استقلاليتها.
والمجلس الوطني للحريات :
-       يعبّر عن مساندته الكاملة للصحفي محمد الفوراتي ويدين استخدام السلطات التونسية لمثل هذه المحاكمة لتخويف الأصوات الحرة وإسكاتها.
-         يطالب بوقف نهائيّ لتواصل التتبعات القضائية المرفوعة ضده.
 
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين
 

المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر

تونس في 23 جوان 2005 
 
السلطات التونسية تسعى لإدانة الصحفي محمد الفوراتي قضائيّا
 

يمثل الصحفي محمد الفوراتي مراسل وكالة قدس برس الدولية للأنباء وسكرتير تحرير جريدة الموقف وعضو هيئة تحرير المجلة الإلكترونية "أقلام أون لاين" وعضو المرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر يوم الأربعاء القادم 29 جوان 2005 أمام محكمة الاستئناف بقفصة بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها.
وكان الصحفي محمد الفوراتي قد حصل على حكم بالبراءة في هذه القضية ثلاث مرات أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف سنة 2003. ثم أمام محكمة الاستئناف بعد نقض محكمة التعقيب للحكم سنة 2004. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها نقض الحكم الاستئنافي من قبل محكمة التعقيب.
وتعود أطوار القضيّة إلى شهر ديسمبر 2002 عندما أحيلت مجموعة من المواطنين بمدينة قفصة على القضاء بتهمة الانتماء إلى جمعية محظورة (حركة النهضة) وقد حشر اسم الصحفي محمد الفوراتي في هذه القضية لتسليمه أحد المتهمين نسخا من المجلة الإلكترونية الدورية "أقلام أون لاين" التي تُعنى بشؤون المغرب العربي.
ويعدّ محمد الفوراتي من الأقلام الصحفية الحرة في تونس وهو محروم من بطاقة الاحتراف الصحفية منذ أربع سنوات كما تمتنع وكالة الاتصال الخارجي عن تسليمه بطاقة الاعتماد باعتباره مراسلا صحفيا. وقد عرف بكتاباته المهتمّة بنشاطات المجتمع المدني في تونس أحزابا ومنظمات مستقلة كما يساهم في رفع التعتيم الإعلامي المضروب على المحاكمات السياسية وتحركات النقابات و المناضلين السياسيين والحقوقيين.
 
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والإبداع والنشر يعتبر رفع هذه الدعوى القضائية مجددا محاولة للحد من النشاط الصحفي لمحمد الفوراتي وتخويفه بزجّه في قضايا لاعلاقة له بها. ويطالب السلطات التونسية بغلق ملف التتبع القضائي الجاري ضدّه وإيقاف المحاصرة المضروبة على الحريات الصحفية والأقلام والحرة في تونس.
 
عن المرصد
لرئيسا
محمد الطالبي

 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين                                                 تونس في : 23/6/2005
      33  نهج المختار عطية 1001 تونس
              الهاتف : 71.340.860
              الفاكس : 71.351.831
 
بعث الينا السجين السياسي السابق السيد عبد السلام السميري بالرسالة التالية :
 
                                            و الله عـلى مـا نقــول شهيــد                        21/6/2005
قــــــول حـــــق

 
أخذتم قيادة البلاد يوم السبت 7/11/1987 و ذهبتم الى البقاع المقدسة و رأيناكم على شاشة التلفاز تعنقون قبر الرسول صلى الله عليه و سلم ففرحنا بكم و ظننا بكم خيرا .
و بدأ خيركم يوم الجمعة 4 أكتوبر 1991 على الساعة 23.30 ليلا حيث حصر بيتنا و نحن نيام و صعد فوقه عناصر من فرقة الارشاد فسمعت وقع الاقدام على سطح بيتي فخرجت حافيا لأتطلع الامر ثم وقع ضرب الباب بطريقة مما زرع الرعب في نفس أمي العجوز التي خرجت حينها الى بيت الراحة ثم قام احدهم بمناداتي باسمي وكانه يعرفني حق المعرفة فاتجهت الى الباب و قمت بفتحه و هنا وقع ما وقع حيث قام احدهم بمساعدة اخرين بتقييدي  واجباري على السير حيث انني كنت حينها حافي القدمين و طلبت منهم ان البس شيئا في ساقي لكنهم رفضوا و ساروا بي مشيا على الاقدام حيث كانت هنا قرابة الثمانية سيارات عادية فركب الجميع و جلس بجانبي على اليمين و على الشمال قعيد و بدات اللكمات ذلك ما كنت منه تحيد و ساروا بي من الزاهرة منطقة الجديدة مرورا بمنوبة في اتجاه الجيارة السيجومي لياخذوا شخصا اخر فوجدوه في حالة سكر فتركوه و عادوا بي الى بوشوشة حيث عند الوصول قال احدهم يدعى منير شهر رمبو تعالوا لنكمل السهرية وفتح لي خزانة و قال لي يا شيخنا هاذه بما فيها من عصي على حسابك فانقذ نفسك و كانت العصي مدهونة الى نصفين نصف لونه احمر و النصف الاخر ابيض و قال لي موعدنا الصبح اليس الصبح بقريب و اخذوني الى غرفة صغيرة جدا تحمل رقم 3 من مجموعة غرف و غلقوا الباب و انصرفوا و كانت حينها حالتي قد  اصبحت يرثى لها حيث خداي انتفخا و اسقطت لي خمس اسنان منهم ثلاثة قد كنت ركبتهم عند الطبيب و اثنان اخرين الراكبين عليهم الاسنان الثلاثة و في صبيحة السبت 5 اكتوبر 1991 اخذوني الى غرفة التعذيب حالة الغرفة بها طاولتين و مجموعة عصي و على جدرانها اوساخ ودماء بشرية حيث انها تزرع الرعب في كل من يراها و قال احدهم انزع ثيابك فحاولت الرفض فقاموا ثلاثة بنزع ثيابي بالقوة مع اللكمات ثم قيدوا لي اليدين وادخلوا بينها الركبتين و ادخلوا قضيبا من حديد في معاقلي و رفعوني على طاولتين  بدا الجلد قرابة الساعتين و اعادوا الجلد مساء و يوم الاحد جاؤوا كالعادة و قال احدهم هذا اليوم يوم راحة و انت حرمتنا منها و لذلك سوف ننتقم منك و اجبروني على نزع ثيابي بالقوة و قال احدهم انت عوض ابينا و لماذا انت عاريا امامنا هذه ليست مشكلة نحن كلنا رجال و نحسب انفسنا في حمام و بدا الجلد  انا اتوسل اليهم لكن لا شفقة و لا رحمة و ارجعوني بعدها الى الغرفة و انا امرد لا استطيع المشي على الاقدام .
يوم الاثنين 7 اكتوبر كان الكل اشد قسوة بحيث لو اطلعت علي لوليت مني فرارا و لملئت مني رعبا حيث كنت قد حملت على طاولتين و هم يجلدونني بعنف من التاسعة و النصف صباحا حتى قرابة الواحدة ظهرا حيث كسرت يدي اليمنى و بدات اتقيا بشدة فحملوني اثنين من القضبان الحديدي الى بيت الراحة و ملؤوا حوضا من الماء و تغير التعذيب من الجلد الى تغطيس الراس في الماء ثم ارجعوني الى غرفة الايقاف و بقيت فيها مدة ثلاثة ايام و انا اعاني الالام جراء يدي المكسورة ثم اخرجوني الى السجن الداخلي مع الحق العام الى يوم 15 اكتوبر اخذوني مساء الى امن الدولة .
يوم 16 اكتوبر بدا استجوابي في امن الدولة يتمثل في الاسئلة عن الدرجة الثقافية و عن اهلي اين يسكنون في كامل تراب الجمهورية و اتى يوم 17 اكتوبر و كان راحة لا استجواب و لا تعذيب .
يوم الجمعة 18 اكتوبر اخذو ني الى مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى حيث وقع جبر يدي اليمنى بالجبس .
يوم 19 اكتوبر اخذوني للتعذيب فتعذر عليهم حملي على الطاولتين بسبب يدي المكسورة فتغير التنعذيب باللكمات على الوجه و امرهم اسمر اللون يضربني باداة " المتراك " على الظهر .
يوم 20 وقف امامي آمرهم و مزق الملف القديم الذي كتب في بوشوشة و قال هذا ليس بحث و بدا التعذيب كالعادة باللكمات و المتراك فقلت له يا اخي اكتب ما تريد و هات سامضي لك على ما تكتب فسكت و واصل الضرب الى 27 اكتوبر حيث وقع نقلي الى حاكم التحقيق العسكري ببوشوشة حيث تلي علي المحضر ففرحت و ظننت بانه سيطلق سراحي لكن وقع  نقلي من حاكم التحقيق الى سجن 9 افريل و في يوم 9 نوفمبر جاءني واحد من بوشوشة و اتى معه بملف و قال لي نحن نعرف باننا سنكون في يوم ما في مواجهة معكم على الاقل نؤخركم سنوات و بعد يعمل الله  دليل و نحن راعينا ظروفك و ظروف عائلتك فامضي لي هنا فمضيت له دون ان اطلع على ما كتب في المحضر و بقيت في السجن الى صيف 9 افربل 1992 حيث تمت المحاكمة ( ب 8 سنوات و 3 اشهر ) قضيتها بين السجون الاتي ذكرها 9 افريل – المهدية – برج الرمي – صفاقس – بلاريجيا جندوبة – و اخيرا سليانةو منها اطلق سراحي يوم 6 نوفمبر 1999 عل  الساعة الثانية ظهرا .
بعد الخروج اودعت امري لله و انصرفت ابحث عن عمل فتمكنت من عمل بشركة افريقيا الصناعية بمقرين و اشتغلت بها مدة 9 اشهر حيث قامت السلطة بابلاغ صاحب المؤسسة بامري فقام بطردي من المؤسسة فاتجهت الى رئاسة الجمهورية برسالة شكوى بتاريخ 16 ماي 2001 لكن دون رد .
دخلت في اضراب عن الطعام يوم 5 جوان الى حدود يوم 17 جوان 2001 حيث جاءني عمدة المنطقة الحبيب بالتيجاني مصحوبا بشخص اخر قال انه مبعوث خاص من الرئاسة فوعد بتمكيني من شغل و بطاقة علاج و انصرف لكن دون جدوى او رد .
و بتاريخ 04/04/2002 قمت بارسال شكوى عن طريق البريد الى رئاسة الجمهورية و قمت باخذ وصل .
و بتاريخ 22/04/2002 قمت بارسال شكوى الى رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي لكن كالعادة دون رد .
ودخلت في اضراب عن الطعام و كان  ذلك يوم 11 و 12 فيفري 2005 و هنا تمت الوعود من طرف المعتمد و كانت وعود فارغة و قررت الدخول ثانية في اضراب عن الطعام و كان ذلك يوم 16 جوان و هواضراب مفتوح الى ان تستجيب السلطات او انني لم يعد لي رغبة في العيش فحياتي ليست لها قيمة ان كنت لم اجد الرحمة من بني  وطني فمن سيرحمني فانا اب لخمسة اطفال و لي ام ارملة تبلغ من العمر 93 سنة و هي مريضة و ضريرة و ليس لي السبل كي اعالجها حين تمرض وكانت هي بدورها قد ارسلت الى رئاسة الجمهورية رسالة شكوى تطالب فيها ببطاقة علاج ومدها بمنحة الشيخوخة لكن دون جدوى مع المسؤولين و المعنيين بالامر و هنا نسخة من بطاقة تعريفها .
الامضاء
عبد السلام السميري
 
العنوان : الزاهرة طريق الجديدة ولاية منوبة 1124 تونس 
 

وزارة التربية تلغي اليوم الثاني من امتحان الباكالوريا بعد تسرب نصوص الامتحانات

تونس - خدمة قدس برس

 

ألغت وزارة التربية التونسية كل الاختبارات المبرمجة اليوم الخميس في امتحان الباكالوريا، بسبب تسرب أوراق الامتحان إلى العديد من الطلاب. وقالت الوزارة في بلاغ إعلامي موجه إلى الطلاب إنها ألغت امتحانات اليوم الثاني، حرصا على مصداقية الشهائد الوطنية، وضمانا لتكافؤ الفرص أمام المرشحين، على أن يقع تعويضه يوم الثلاثاء القادم.

 

كما قررت الوزارة إيقاف رئيس مركز الامتحان، الذي تسربت منه نصوص الامتحان عن العمل، وإحالته على التحقيق.

 

من جهة أخرى اتهم الطيب بوعائشة الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي في مقال نشر بجريدة /الشعب/ الناطقة بلسان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وزارة التربية بتعمدها عدم إصلاح خطء في امتحان الرياضيات، مما أدخل حالة من الارتباك على التلاميذ.

 

وقال بوعائشة إن الوزارة تحاول أن تخفي مسؤوليتها عن إخفاق المنظومة التعليمية المعتمدة "التي تمثل محدودية التكوين، الذي يتلقاه التلميذ، وضعف زاده المعرفي، أحد أبرز تجلياتها، كما تؤكده النتائج المسجلة في المناظرات والامتحانات الوطنية وتشكيات إطار التدريس في التعليم العالي، من تردّ للمستوى العلمي للطلبة ولخريجي الجامعات"، بحسب تعبيره.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 23 جوان 2005)

 

بلاغ من وزارة التربية والتكوين حول اختبارات دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا

 

تعلم وزارة التربية والتكوين في بلاغ أصدرته اليوم كافة المترشحين لاجتياز دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا وأوليائهم وإطار التدريس والإشراف البيداغوجي أن خطا حصل يوم الأربعاء 22 جوان 2005 بمركز الاختبارات الكتابية بالمعهد الثانوي علي الزواوي بحاجب العيون من ولاية القيروان وتمثل في فتح الظروف الحاوية للاختبارات المبرمجة لليوم الموالي ( أي يوم الخميس 23 جوان 2005 ) وفي توزيعها على المترشحين لمدة قصيرة قبل تدارك الأمر واسترجاعها .

 

وحرصا من الوزارة على المحافظة على مصداقية الشهائد الوطنية من جهة و ضمانا لتكافؤ الفرص أمام كافة المترشحين من جهة أخرى فقد تقرر ما يلي :

 

1/ تلغى في كامل تراب الجمهورية وبالنسبة إلى كل الشعب كل الاختبارات المبرمجة ليوم الخميس 23 جوان 2005.

 

2/ يستأنف كل المترشحين إجراء اختبارات دورة المراقبة يوم الجمعة 24 جوان 2005 طبق الروزنامة المقررة سابقا.

 

3/ تجرى اختبارات العربية ( لشعبة الآداب ) والعلوم الطبيعية ( لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والرياضة ) و التصرف (لشعبة الاقتصاد والتصرف)والمواد التقنية (لشعبة التقنية ) يوم الثلاثاء 28 جوان 2005 بداية من الساعة الثامنة صباحا .

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 22 جوان 2005)

 

 

تونس: رئيس الدولة يعطي صلاحيات جديدة للمحامين

تونس - خدمة قدس برس

قرر الرئيس التونسي زين العابدين ابن علي أمس توسيع تدخل المحامين لتشمل ميادين جديدة، كما أمر بجملة من الإجراءات، التي من شأنها أن تمكن المحامين المتمرنين من أداء فترة التمرين في ظروف أفضل، بحسب برقية صادرة وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية الرسمية.

وطلب الرئيس ابن علي من وزيره للعدل الإسراع بإنهاء عمل اللجان المكلفة بإحداث معهد أعلى للمحاماة، وإقرار نظام متوازن ومتكامل للتغطية الاجتماعية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد توتر امتد لأشهر بين الحكومة ونقابة المحامين، التي تقول إن ظروف عمل المحامين صارت سيئة. وكان نقيب المحامين قد قال في تصريحات صحفية سابقة "إن المحامين أصبحوا على باب التسول بسبب القوانين الحالية".

وكان عشرات المحامين قد انخرطوا في اعتصام مستمر، تواصل لمدة 52 يوما، أمام قصر العدالة، احتجاجا على أمرين، أولهما سجن زميلهم محمد عبو، بسبب مقال نشره على شبكة الإنترنيت، ينتقد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون إلى زيارة تونس، وثانيهما ما قالوا إنه استهداف لقطاع المحاماة.

وتحاول الحكومة منذ فترة، عبر وساطات عديدة، تجاوز حالة التوتر بينها وبين المحامين، بإعادة الثقة بين الطرفين، وفتح باب التفاوض حول العديد من المطالب. لكن مصادر عديدة من داخل الهيئة الوطنية للمحامين قللت من شأن الإجراءات الأخيرة، خاصة مع تواصل سجن المحامي عبو لمدة ثلاث سنوات ونصف، وعدم إلغاء القانون عدد 46، الذي يسمح بسجن المحامين أثناء المرافعة.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 23 جوان 2005)

 

الرئيس زين العابدين بن علي يتلقى تقريرا حول نشاط وزارة العدل وحقوق الإنسان

دعم الإدارة الإعلامية وإعداد فضاءات بالمحاكم

 

اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي بالسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان الذي قدم لرئيس الدولة تقريرا حول نشاط الوزارة لا سيما في ما يتعلق بتركيز الإدارة الإعلامية وإعداد فضاءات بالمحاكم خاصة بالقضايا المتعلقة بالطفولة والأسرة تنفيذا لتعليمات سيادته في هذا الشأن .

 

ولدى إطلاعه على نشاط تعاونية القضاة وديوان السكن للقضاة وأعوان وزارة العدل أوصى رئيس الدولة بمواصلة الجهود حتى تؤدي هاتين المؤسستين دورهما على الوجه الأكمل في تقديم خدماتهما .

 

و من ناحية أخرى رفع وزير العدل وحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية التصورات التي وصلت إليها كل من لجنة بعث معهد أعلى للمحاماة ولجنة التغطية الاجتماعية للمحامين اللتين أذن بتكوينهما للغرض.

 

وأكد رئيس الدولة على ضرورة أن تنهي اللجنتان أعمالهما في اقرب الآجال حتى يتسنى فتح المعهد الأعلى للمحاماة وإقرار نظام متوازن ومتكامل للتغطية الاجتماعية لفائدة المحامين.

 

وقرر رئيس الجمهورية مزيد توسيع مجالات تدخل المحامين لتشمل ميادين جديدة وإعداد النصوص القانونية المكرسة لذلك كما أذن سيادة الرئيس بجملة من الإجراءات من شانها أن تمكن المحامين المتمرنين من أداء فترة التمرين في ظروف أفضل .

 

ومن ناحية أخرى وتيسيرا للعمل اليومي للمحامين أذن رئيس الدولة بإعداد مشروع قانون يمكن المحامين من تقديم طلبات التعقيب لدى المحاكم التي أصدرت الحكم المطعون فيه خاصة بعد أن توفرت التجهيزات الإعلامية المساعدة على ذلك.

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 22 جوان 2005)


 
يتوقع أن تخرج للمرة الأولى من تحت هيمنة الحزب الحاكم
انتخابات ساخنة في عمادة المهندسين التونسيين غدا الجمعة والانقسامات سيدة الموقف
 

تونس - خدمة قدس برس
توقع مراقبون تونسيون أن تؤدي انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس عمادة المهندسين التونسيين، التي تقام الجمعة 24 حزيران (يونيو) الجاري، إلى إحداث تغييرات هامة، إن على مستوى رئاسة مجلس العمادة، أو تركيبة أعضائه، قد تؤدي إلى الإطاحة برؤوس كبيرة داخل عمادة المهندسين.
فخلافا لما جرت عليه العادة سيدخل مجلس العمادة هذه الانتخابات، وهو منقسم على نفسه، وسيشارك في الانتخابات بقائمتين بدل قائمة واحدة. ويبدو أن المجلس الذي عرف منذ عام 1994 نوعا من الانسجام بين أعضائه، بهيمنة واضحة لمنتسبي الحزب الحاكم، وعلى رأسهم غلام دباش، رئيس العمادة، وعضو اللجنة المركزية للحزب، يعرف انقسامات حادة بداخله، يعود البعض منها لخلافات ذاتية، والبعض الآخر بسبب ما ينسب من سوء التصرف للرئيس الحالي للمجلس.
وبالإضافة إلى القائمتين المنبثقتين من داخل مجلس العمادة، من المنتظر أن تشهد الانتخابات مشاركة قوائم أخرى، تعبر عن توجهات مغايرة. كما إنه من المنتظر أن تتغير خارطة التحالفات، التي لم تعد ملامحها واضحة، مثلما كان عليه الأمر من قبل، فقدماء المعهد القومي للعلوم الفلاحية منقسمون، وكذلك قدماء المدرسة الوطنية للهندسة بتونس، ونفس الشيء يصدق كذلك على باقي التحالفات القديمة، باستثناء قدماء المعاهد والجامعات السوفييتية السابقة.
وتشهد هذه الانتخابات ارتفاع عدد المرشحين لرئاسة العمادة، ولو نسبيا، عن الدورات السابقة. ويمكن أن يذكر من ضمن الأسماء المرشحة غلام دباش العميد الحالي، وفوزي حمودة، وهو ينافس من داخل المجلس، ورابح جراد المدعوم من قدماء المدرسة الوطنية للمهندسين، وأحمد بوريقة، رئيس جمعية قدماء المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى، التي آثرت عدم الإفصاح عن نيتها في الترشّح، حتى لا تلفت إليها الأنظار مبكرا.
يشار هنا إلى أن ما يأخذه البعض من أبناء القطاع على العميد الحالي وبقية أعضاء مجلس العمادة بشقيه، عدم التزامهم ببرنامج العمل، الذي وضعوه لأنفسهم للفترة النيابية الممتدة من 2002 إلى 2005، وخاصة في ما يتعلق بالتقدم في بناء دار المهندس، وتحوير القانون الأساسي، والرفع من مستوى أجور المهندسين. ويضع هؤلاء نقطة استفهام كبرى حول مدى أهلية العمادة كطرف اجتماعي قادر على المطالبة بحقوق المهندسين، في غياب هيكل نقابي يمثلهم.
يذكر أن بعض أبناء القطاع قاموا سابقا بمحاولة لبعث نقابة للمهندسين، في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، إلا أن هذه المحاولة فشلت، وتم رفض هذا المطلب للمهندسين. وقد لعبت عدة أطراف نقابية وغيرها دورا في إفشال هذه العملية.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 23 جوان 2005)

سياسيون ومثقفون تونسيون وأجانب يبحثون الموضوع طيلة 3 أيام
الدكتور التميمي: الرجال فشلوا في معركة التنمية .. والنساء أقدر على مواجهتها
منتدى الفكر المعاصر يناقش دور المرأة المغاربية في حركة التحرير وبناء الدولة الوطنية 
 

تونس - خدمة قدس برس
(محمد الحمروني)
انطلقت بتونس العاصمة اليوم الخميس 23 حزيران (يونيو) 2005، أعمال المؤتمر العالمي السابع عشر لمنتدى الفكر المعاصر، تحت عنوان "دور المرأة المغاربية في حركة التحرير وبناء الدولة الوطنية".
وتنظم هذا المؤتمر "مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات"، بالاشتراك مع مؤسسة كونراد ديناور بتونس. وسجلت الجلسة الافتتاحية حضور وجوه سياسية وفكرية تونسية بارزة، من بينهم عدد من الوزراء السابقين مثل البشير بن سلامة ومحمد الصياح، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية مثل ألمانيا والنمسا وتركيا وسوريا. كما سجلت الجلسة أيضا حضور فرانسيس دي بوا، ممثل الأمم المتحدة بتونس. وتمتد أعمال المؤتمر إلى يوم السبت القادم.
ففي كلمته التي افتتح بها الملتقى، رحب الدكتور عبد الجليل التميمي مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، بالضيوف، ووجه تحية خاصة إلى الباحثين والباحثات من كل الدول العربية، واعتبر هذا الملتقي تتويجا جديدا، وتشريفا آخر للمؤسسة، التي يشرف عليها، والتي قال إنها ظلت طيلة 20 عاما تحاول إرساء قواعد للبحث العلمي الجاد، من أجل إدراك الحقيقة والإصداع بها.
واعتبر الدكتور التميمي المرأة، موضوع الملتقى، عنوانا للتطور والتقدم والإصلاح في منطقة تعيش المرأة فيها أوضاعا أكثر من بائسة، موضحا الدور الذي لعبته في عملية التحرير الوطني، وهو الدور الذي غيبه المجتمع الذكورى، على حد ما جاء على لسانه.
وذكر التميمي أن الأمم المتحدة كرست سنة 1978 سنة عالمية للمرأة. وبعد عقدين من ذاك التاريخ عقدت قمة بيكين، ولازالتالأمم المتحدة تبذل وسعها من أجل النهوض بأوضاع المرأة، خاصة في العالم العربي، قائلا إنه من المنتظر أن تخصص المنظمة الأممية تقريرها الرابع حول برنامجها للتنمية المعروف بـ PNUD للمرأة العربية.
وقال إن هذا الاهتمام بالمرأة عبر العالم، والمرأة العربية على وجه الخصوص، مرجعه أن المرأة صارت تعتبر المؤشر الحقيقي على حداثة وتطور وتقدم المجتمعات. وأشار التميمي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتناول فيها مؤسسته قضية المرأة، إذ سبق لها أن نظمت عدة مؤتمرات، مثل مؤتمر "العائلة الموريسكية: النساء والأطفال"، وذلك عام 1995، و"المرأة العربية في العهد العثماني"، قائلا إن المؤتمر الحالي يطرح للبحث دور المرأة العربية، أميرة كانت أم امرأة عادية، في مسيرة الكفاح الوطني، و"سيكون علينا أن نتوقف مليا عند بطولاتهن ومواقفهن، وسيكون علينا أن نقوم بالتقويم الدقيق لدورهن في عملية التحرير".
واعتبر التميمي أن المجتمعات المغاربية بحاجة إلى وعي منفتح، وسلوك جديد، يقطع مع السلوكيات المغلفة بالرياء، تجاه المرأة. وأضاف يقول "علينا أن نعمل على إعطاء المرأة الثقة في إمكانياتها"، مشيرا إلى أن المرأة اليوم "تمتلك إمكانات وقدرات أفضل من الرجل من أجل تحقيق التنمية، التي عجز المجتمع الذكوري عن تحقيقها منذ ما يزيد عن نصف قرن"، على حد قوله.
من جانبه رحب فرانسيس دي بوا بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بأن يكون موجودا في مثل هذا اللقاء. وأضاف أن هذه المناسبة ستكون فرصة لتعميق البحث في هذه القضية التي أصبحت تشغل بال الرأي العام في كل مكان.
وأكد أن وضعية المرأة تشكل محور التحولات الديمقراطية والاجتماعية في القرن الماضي، وأن هناك خطوات ضرورية لابد من القيام بها لكل من يريد التقدم والتطور. وشدد على أن الاحتفال العالمي سنويا يوم 8 آذار (مارس) باليوم العالمي للمرأة، "لا يجب أن ينسينا ما علينا القيام به كامل أيام السنة، من أجل تحسين وضعية المرأة، فهناك الكثير الذي يجب فعله، من أجل الوصول إلى المساواة بين الجنسين"، كما قال.
وأوضح ممثل الأمم المتحدة أن المرأة تعيش في العالم كله أوضاعا بائسة جدا، وأنها تمثل أفقر فقراء العالم. وقال إن العالم العربي يقع في آخر الترتيب من حيث مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي والنقابي، فمشاركة المرأة في البرلمان بالبلاد العربية لا تتجاوز 3.5 في المائة، في حين أن هذه النسبة تصل إلى 11 في المائة في دول إفر يقيا جنوب الصحراء، و 12 في المائة في بلدان الحوض الكراييبي.
وشدد على أن نسبة الأمية تبلغ في صفوف النساء العربيات 52 في المائة، وهو معدل أكبر بأربع مرات من نسبة الأمية لدى النساء في أمريكا الجنوبية. ودعا ممثل الأمم المتحدة بتونس، في آخر كلمته، إلى العمل على المزيد من تشريك المرأة في العمل السياسي، وفي مواقع صنع القرار، مشيرا إلى أن هذا بدوره يتطلب مزيدا من دمقرطة العمل في المؤسسات العربية.
أما الدكتور هاردي استري ممثل مؤسسة "كونراد اديناور"، فأكد أن الموضوع المطروح يكتسي أهمية خاصة، باعتباره يستحق كثيرا من التأمل والتعمق فيه. ومن جهة ثانية ففي إطار العولمة لا يمكن لأي كان أن يعيش بمعزل عن التحولات الجارية في عالم اليوم. وأشاد الدكتور استري بوضع المرأة التونسية، التي تعتبر مثالا يجب الاقتداء به، من قبل بقية الدول العربية، وخاصة ما يتعلق بمجلة الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن تحرير المرأة اعتبر في بداية الاستقلال امتدادا للتحرير، وتتويجا للحركة الإصلاحية.
واعتبر استري أن الإصلاحات الاجتماعية يجب أن تكون اليوم في صدارة اهتمامات بلدان الشرق الأوسط، والمغرب العربي، حيث تشكل المرأة نصف السكان، وهي بذلك تعتبر مفتاحا لأي عملية إصلاح. وقال إن المرأة الأوروبية التي شاركت في التحرير وبناء الدولة الوطنية القوية، تساهم اليوم بنشاط في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا في ختام كلمته إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة لحوار مثمر وبناء بين الباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
وتأسست مؤسسة "كونراد اديناور" عام 1962، وهي تحمل اسم أول مستشار لألمانيا، وهي تنشط في عدد من دول العالم مثل تونس والجزائر، في المغرب العربي. وتعمل المؤسسة بحسب ما جاء في تعريفها على نشر قيم السلم والعدل على المستوين الوطني والدولي، كما تعمل على دعم الديمقراطية والوحدة الأوروبية، من خلال دعم الحوار الأرومتوسطي، والحوار بين ضفتي الأطلسي.

 (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 23 جوان 2005)

 

65 بالمئة من التونسيين يدخنون

نفقات التدخين في تونس تتجاوز نفقات العلاج

 

تونس ـ رويترز:قال متحدثون في مؤتمر عن مكافحة التدخين ان المدخنين في تونس ينفقون خمسة بالمئة من دخلهم السنوي علي التدخين بينما ينفقون 2.3 بالمئة فقط من الدخل علي العلاج وحذروا من مخاطر التدخين التي انتشرت بوضوح خاصة في اوساط الشبان.

وقال لطفي الخياط رئيس هيئة مقاومة التدخين التونسية في مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة التدخين ان هذه الافة تعتبر سببا مباشرا ورئيسيا في حدوث 90 بالمئة من حالات الاصابة بالسرطان الرئوي و.8 بالمئة من حالات ضيق التنفس في تونس اضافة الي تسببها في الوهن الجسدي والعجز الجنسي.

واضاف ان دراسات حديثة اظهرت ان 61 بالمئة من التونسيين الذين تتجاوز اعمارهم 25 عاما مدخنون.

وقال ان الدراسة اشارت الي ان التونسي يدخن بمعدل 17 سيجارة يوميا. واظهرت دراسة حديثة حول صحة الطلاب في سن المراهقة اجرتها وزارة الصحة ان 80 بالمئة من تلاميذ الاقسام النهائية في المعاهد يدخنون. ويتسبب التدخين حسب منظمة الصحة العالمية في 11 الف حالة وفاة يوميا في العالم.

وفي تونس أظهرت بيانات إحصائية رسمية ان 65 بالمئة من التونسيين من سن الـ 25 فما فوق هم من المدخنين.

وبحسب هذه الاحصائيات التي نشرت امس الثلاثاء بمناسبة يوم الامتناع عن التدخين، فان 5 بالمئة من النساء التونسيات فوق ســــن 25 عاما من المدخنــــات، بينما بلغت نسبة المدخنين من تلاميذ الفصول النهائية حوالي 81 بالمئة.

وكانت دراسات ميدانية سابقة قد أشارت الي ان نسبة الكهول من المدخنين في تونس تصل الي 60 بالمئة.

وامام استفحال ظاهرة التدخين في المجتمع التونسي،اعلنت الرابطة الوطنية التونسية لمقاومة السل والامراض الصدرية امس عن برنامج متنوع يشتمل علي تنظيم ندوات ولقاءات توعية بمخاطر التدخين بالتعاون مع ادارة الرعاية الصحية الاساسية والهلال الاحمر والاتحاد الوطني للمرأة ومنظمة الدفاع عن المستهلك.

ويستهدف هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من فعاليات التوعية عبر مختلف وسائل الاعلام ستتواصل لغاية الرابع من الشهر المقبل، شن حملة ضد التدخين داخل اوساط الطلبة والتلاميذ.

يشار الي ان التونسيين عرفوا التبغ في بداية القرن السابع عشر من خلال الاتراك والاندلسيين الذين طردوا من اسبانيا، علما ان تقارير منظمة الصحة العالمية تشير الي ان 90 بالمئة او اكثر من امراض السرطان لها علاقة مباشرة بالتدخين الذي يساهم في تراجع نسبة الحياة لدي الفرد بنسبة 10 الي 15 عاما.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 جوان 2005)

نصف شوارع تونس بلا أسماء

تونس - سميرة الصدفي

 

اكتشفت بلدية تونس أن خمسين في المائة من شوارع المدينة التي صارت عاصمة للبلد منذ أكثر من ألف عام لا تحمل أسماء.

 

وأظهرت إحصاءات وضعتها دوائر البلدية أخيراً وحصلت «الحياة» على نسخة عنها أن 3840 شارعاً فقط تحمل أسماء من أصل 7235 شارعاً أكبرها جادة الرئيس الحبيب بورقيبة في وسط المدينة. ولفتت الوثيقة إلى عدم وجود دائرة متخصصة بتسمية الشوارع في البلدية، وتتولى أمر تسمية الشوارع لجنة مصغرة كانت تطلق أرقاماً على الشوارع التي لا تحمل أسماء ليكون الترقيم مؤقتاً، لكنه يستمر طويلاً.

 

وأشارت إلى أن بنك المعلومات الذي تعتمد عليه اللجنة محدود ولا يتضمن تراجم لأسماء الأعلام القدامى المسجلين فيه والذين لا يتجاوز عددهم خمسة آلاف شخصية تاريخية.

 

وبسبب غياب الأسماء من آلاف الشوارع يجد سائقو سيارات الأجرة صعوبة أحياناً في إيصال الزبون إلى العنوان الذي يقصده، ويواجه سكان بعض حياء المدينة صعوبة في البحث عن عنوان في حي لا يقطنونه.

 

وقال موظفون في البلدية إنها تعتزم تعزيز بنك المعلومات بخبراء يجمعون لوائح أعلام ومدن وأودية وجبال تفيد في إطلاق أسماء على الشوارع ويؤمنون سيرا ذاتية لأعلام المدينة ومعالم البلد ستدمج في بنك المعلومات.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 جوان 2005)


طبرقة التونسية تستقبل الصيف باحتفالية حالمة

تونس - خدمة قدس برس

 

تتحول مدينة طبرقة، التي تنام برفق على الحدود الساحلية الشمالية لتونس، في فصل الصيف إلى مهرجان من البهجة الدائمة. فالمدينة التي تقع بين البحر والجبل والغابة، تصبح كاللوحة الساحرة، تخلب الأنظار، وتسحر العقول.. هضاب وسهول وأودية وشاطئ أزرق بديع، وأشجار غابية وأودية تناثرت على كل القرى القريبة.. وادي الزرقاء، وادي المالح، وادي نفزة، عين الصبح وشتاتة وطبابة، وادي سرسار، ووادي الكريم.. ماء وخضرة وجمال هي طبرقة هذه الأيام.

 

أناس من كل الأجناس عرب وأوروبيون بدؤوا يتقاطرون على طبرقة، بحثا عن المتعة والسحر. باعة العسل والتفاح والبطيخ ينتشرون على كل جنبات الطريق المؤدية إلى وسط المدينة. والمناخ المتوسطي اللطيف والمعتدل صيفا وشتاء، جعل من طبرقة وجهة لآلاف المصطافين.

 

وتعتبر المناطق الطبيعية البديعة، والغابات الثرية بأشجار البلوط والفلين والصنوبر، فضلا عن الممرات المهيأة للتجوال، سواء على الأقدام، أم على متن العربات رباعية الدفع في الغابات والجبال، أحد أهم المميزات السياحية في هذه المدينة الجميلة.

 

مدينة وتاريخ

 

تقع مدينة طبرقة في الشمال الغربي للبلاد التونسية، على مسافة 170 كلم شمال العاصمة تونس من الجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط. تحدّها من الناحية الخلفية جبال متنوعة بغاباتها الكثيفة الأشجار، وبناياتها المتنــوعة. وللمدينة طابع معماري مميز ببيوتها ذات السقوف القرميدية الحمراء.

 

ويجد هواة الغوص في أعماق البحر خير ميدان لممارسة هواياتهم. وكانت مكونات المدينة البحر والغابة والجبل مصدر إلهام وسحر لكل من زارها وتمتع بجماله. فقلما تجد مدينة تجمع بين مكونات الطبيعة الثلاث غير طبرقة، وربما مدن مثل بالما الإسبانية أو موناكو الفرنسية.

 

تأسست طبرقة من قبل الفينيقيين منذ 2800 عام، تحت اسم "ثابركة" (بلاد العليق أو موطن الظلال). وعرفت أوج ازدهارها طيلة القرن الثالث والرابع، عندما كانت المراكب الرومانية تحمّل الفلين والرخام والحبوب وحيوانات السيرك. وبين 1540 و1741 خضعت المدينة إلى هيمنة "جمهورية جنوة"، وحكمتها عائلة "لوميليني" الإيطالية الثرية، التي عرفت بالتجارة. وكان أشهر ما أنجزته هذه العائلة هو الحصن الضخم فوق جزيرة صغيرة قرب المدينة.

 

وتتميز مدينة طبرقة الحالية على بقيّة المدن التونسية، بمنازلها البيضاء والزرقاء، ذات الأسقف المكسوّة بالقرميد الأحمر، وكذلك بشاطئها الجميل الممتد بين الغابة والجبل في سلسلة من الكثبان الرملية والخلجان الصخرية.

 

 مخزون سياحي ثريّ

 

تضم طبرقة منطقة سياحية تتميز بالتجديد والاتساع، حيث تضم الآن 18 فندقا بطاقة استيعاب جملية قدرت بخمسة آلاف سرير، ومطار دولي، بإمكانه استقبال أكثر من 250 ألف مسافر. إضافة إلى ذلك يوجد في طبرقة ميناء ترفيهي بإمكانه احتضان 100 زورق بجانب "المارينا"، وكذلك ملعب قولف، ومسرح هواء طلق، شيد داخل كنيسة قديمة، وميدان للفروسية، وعدد من مراكز الغوص تحت الماء، والتداوي بمياه البحر، وبالمياه المعدنية.

 

وتستقطب المدينة هواة الغوص من كل أصقاع العالم، نظرا لما يتوفر في أعماقها من كنوز مرجانية، وغيرها من أصناف الأسماك المختلفة، التي تسلم أحيانا نفسها طائعة غير جافلة، لعدسات وكاميرات الغواصين. ومن مرافق المدينة السياحية الأخرى منطقة "شمتو" ومتحفها الأثري، والمهرجان الدولي للجاز، الذي يقام فيها كل صيف.

 

 جاز وسهر إلى مطلع الفجر

 

يعتبر مهرجان الجاز من الأحداث الثقافية التي تميز مدينة طبرقة كل عام. وما تنفقه الحكومة لإنجاح هذا المهرجان تجني أضعافه مضاعفة. ويقول جيلاني الدبوسي رئيس لجنة مهرجان طبرقة في هذا الصدد إن قيمة الاستثمارات في المهرجانات السياحية والثقافية بالجهة بلغت مليون دينار (الدولار يعادل 1,25 دينارا)، وأن عائداتها بلغت 45 مليون دينار. وينطلق مهرجان طبرقة السياحي في الفاتح من تموز (يوليو) المقبل ويتواصل إلى غاية يوم 9 من ذات الشهر.

 

ويتضمن برنامج المهرجان هذا العام سهرات مع نجوم موسيقى الجاز من الولايات المتحدة وفرنسا وكوبا و إيطاليا. كما يتضمن سهرات لفنانين تونسيين على غرار فوزي الشكيلي، ورياض الفهري ونبيل خمير. وتقام بالتوازي بميناء المدينة سهرات تنشيطية تحيـيها مجموعات تونسية متعددة منها "الروك" و"الهيب هوب" و"سبيد ميتال".

 

وإلى جانب مهرجان الجاز تشهد طبرقة، على امتداد الصيف، تنظيم مهرجانات أخرى هامة على غرار مهرجان موسيقات العالم، ويقام من 19 إلى 27 آب (أغسطس)، ومهرجان لاتينو ويقام من 2 إلى 4 أيلول (سبتمبر)، ومهرجان موسيقى الراي، الذي يقام بين 8 و10 أيلول (سبتمبر) المقبل أيضا. ومن المقرر أن تشهد هذه المهرجانات أيضا مشاركة العديد من النجوم العالميين في هذه الميادين.

 

وتوفر مهرجانات طبرقة الفرصة للمهتمين من داخل تونس وخارجها، ممن يحبذون الانفتاح على مختلف الأصناف الموسيقية، للسهر مع مجموعات شهيرة، وأسماء لامعة في عالم موسيقى الجاز. ولعل من أبرز الأسماء التي ستشارك في مهرجان هذا العام كل من جيمس كوتن من الولايات المتحدة، وألدو رومانو من إيطاليا، ودانيال هيك من فرنسا.

 

وقد أصبح مهرجان طبرقة بسرعة، القبلة والموعد الصيفي السنوي لعدد من الشباب، ذوي الأفكار الثورية، ومحبي الشعر والفلسفة. يأتي هؤلاء من كل أصقاع العالم للنقاش في مختلف الأفكار الرائجة، والسهر على أنغام الجاز والروك حتى مطلع الفجر. ويقول قدماء ومحبو هذا المهرجان إن عددا من المشاهير من نجوم الفن والغناء والفكر من أمثال سمير أمين وماكسيم رودنسون وجاك بارك ولويس أراغون، حلوا ضيوفا على هذا المهرجان.. ومازالت طبرقة تستهوي المشاهير وعشاق الصيف كل عام، يقضون فيها أجمل الأيام والليالي.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 جوان 2005)


تعزيز خزينة الدولة التونسية ب400 مليون يورو

 

تعززت خزينة الدولة التونسية بموارد اضافية تقدر ب400 مليون يورو اي ما يعادل 640 مليون دينار تونسي متأتية من قرض رقاعي كانت اصدرته يوم 8 جوان 2005 بالسوق المالية الدولية بلندن.

 

وسيمكن هذا القرض الذي سيتم تسديده دفعة واحدة سنة 2020 بنسبة فائدة اسمية تقدر ب4.5 بالمائة وبنسبة هامش تقدر ب107 نقطة من دعم موارد ميزانية الدولة لسنة 2005 التي قدرت المبلغ الجملي للاقتراض الخارجي في حدود 1184 مليون دينار.

 

واكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي خلال ندوة صحفية عقدها بتونس ان هذا الاصدار كان مبرمجا في اطار ميزانية الدولة لسنة 2005 التي اقرت مبدأ اللجوء الى السوق العالمية لتعبئة قسط من الموارد التي يستوجبها تمويل الميزانية مع التحكم في عجز الميزانية في حدود 2.6 بالمائة.

 

ونفي في المقابل ان تكون تونس قد لجأت للاقتراض لمواجهة النفقات الاضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط باعتبار ان الارتفاع بدولار واحد في سعر النفط يكلف ميزانية الدولة ما بين 30 و35 مليون دينار في السنة.

 

واكد محافظ البنك المركزي ان نجاح عملية الاصدار التي مكنت من جمع عروض فاقت خمسة مرات المبلغ المطلوب يتعدى عملية الاصدار ليشمل حاليا تداول الاوراق التونسية في السوق الثانوية والتي حققت مردودية هامة ذلك ان نسبة الهامش التي تقدر تقييم المخاطر بالنسبة لهذه الأوراق قد تراجعت من 107 نقطة عند الاصدار الى 101 و102 نقطة وهي نسبة لم تحققها الأوراق المكسيكية التي تم اصدارها خلال نفس الفترة بنفس الشروط وارتفعت بعد ذلك الي 120 نقطة رغم ان ترتيبها يعد احسن من تونس.

 

وبين ان هذا الاصدار الذي مكن تونس من الدخول الى الحلقة الضيقة من الدول المقترضة القادرة على تعبئة موارد باليورو على مدة طويلة على غرار بلدان منتمية حديثا للاتحاد الأوروبي مكن الاقتصاد التونسي من توفير ارباح على امتداد 15 سنة تفوق 120 مليون دينار بفضل شروط سنة 2005 مقارنة بالشروط التي تحصلت عليها تونس في اصدارات سنة 2003.

 

وابرز محافظ البنك المركزي ان هذا النجاح يؤسس الارضية للمستثمرين التونسيين وخاصة البنوك لاستغلال هذه السمعة التي اصبحت تتمتع بها تونس وتوظيفها لتعبئة موارد بكلفة منخفضة وفقا لما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين ولا سيما في تمكين المؤسسة التونسية الحاصلة على ترقيم من تعبئة موارد مالية بالعملة الاجنبية.

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 23 جوان 2005)


بعد إلغاء الإيداع القانوني للصحف:

هل ستستمر حالة الانكماش الإعلامي؟

شوقي بن سالم

 

لا شك أن قرار رئيس الدولة بإلغاء الإيداع القانوني للصحف وكافة القوانين المتعلقة به قد أزاح عن كاهل الاعلاميين عبئا ثقيلا وخلصهم من تدخل الإدارة مع ما يسببه هذا التدخل في بعض الأوقات من قوة سلطوية تهدد هذه الصحف في أية لحظة بالتوقف المؤقت أو الدائم.

 

وبقدر ما نعتبر القرار الرئاسي في اليوم الوطني للثقافة بإلغاء الإيداع القانوني مهما ومكرسا لأحد الخيارات الديمقراطية الوطنية ومجسدا لأحد أهم مطالب الإعلاميين، فإننا نعتقد أيضا أن هذه الخطوة الايجابية تفترض خطوات أخرى تعاضدها وتدعمها من أجل التحرير الشامل لقطاع الإعلام وتطوير أدائه. ولا نخفي أن مسألة ضمان الحريات الصحفية ما تزال تمثل قطب اهتمام وجدل لا سيما في ظل استمرار بعض القوانين التي تعيق تحرر الإعلام وأساسا القوانين السالبة للحرية المدرجة ضمن المجلة الجنائية. لذلك فان إلغاء هذه القوانين هو مطلب ملح وضروري ويستجيب للتراكمات الديمقراطية الحاصلة في البلاد. ولا يعني استمرار هذه القوانين في هذه المرحلة قتامة وانحدارا في المشهد الإعلامي الوطني. وبالتوازي فهذا المشهد لم يبلغ مستوى يحظى بقبول أغلب فعاليات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي. فالرؤية النقدية الموضوعية تشي بعدم قدرة الإعلام على إثراء التنوع الفكري والسياسي في تونس وظل خطابه محافظا على أغلب مميزات الخطاب الأحادي.

 

فحضور المعارضة البرلمانية باهت ولا يتجاوز حدود تغطية بعض الأنشطة كل بضعة أشهر، والبرامج الحوارية ذات السجال السياسي تقلصت نسبتها وفقدت بريقها. والاشهار العمومي الذي يمثل أحد أهم موارد الصحف لا يخضع لمقاييس واضحة ومضبوطة اضافة الى حالة المضايقة التي يتعرض لها عدد من الصحفيين داخل مؤسساتهم الاعلامية.

ولا نخفي أيضا أن تنوع المشهد الاعلامي لم يساهم في الارتقاء بمضمون العمل الاعلامي. فالاعلام المملوك للخواص اختار نهجا يعتمد الغناء والبرامج التي تفتقد أي قيمة فكرية، مع وجود عراقيل منعت البعض الآخر من تأسيس اذاعات خاصة واصدار صحف خاصة لأسباب مجهولة.

 

لا خلاف اليوم أن المشهد السياسي والديمقراطي الوطني مشهد متحرك وينمو بوتيرة تختلف التقييمات حولها ولكنه نمو استطاع ان يؤسس لحراك ديمقراطي، لكن المشهد الإعلامي بقي على هامش هذا الحراك، يرهب ان يفلت من عقاله لكنه ينجذب ليتسمر في موقعه، ولا خلاف أيضا أن حوارا وطنيا حول الإعلام بات أمرا متأكدا لمزيد اثراء المشهد الديمقراطي والحفاظ على مكتسباته ضمن اطار الوحدة الوطنية والعقد السياسي بين السلطة وأحزاب المعارضة الوطنية.

ولا ننكر حساسية المسألة ودقتها. لكن ذلك لا ينفي أن الإعلام الوطني يعاني من مشاكل وهذه المشاكل أفقدته حيزا هاما من علاقته مع المتلقي وساهمت في تراجع نسبة توزيع الصحف وتدني نسبة مشاهدة التلفزة.

 

ونعتقد أن السجال السياسي والفكري عبر وسائل الإعلام أحد الأبواب المهمة لخلق منافسة سياسية حقيقية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وممرا ضروريا ليتبين المواطن برامجها. وهو سجال مفقود لأن الاعلام الوطني ظل منكمشا على ذاته رافضا للتطور الطبيعي لآلياته أو بالأحرى يخشى هذا التطور في مرحلة ترفض التقوقع والانغلاق.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 459 بتاريخ 18 جوان 2005)


 

أزمة قطاع المحاماة:

"الأزمة ليست وليدة اللحظة والحل في توحيد الصفوف"

سالم العياري / نجلاء بن صالح

 

يعدّ قطاع المحاماة هاما في إطار تقييم وتحليل الوضع السياسي في البلاد، فالمحاماة في تونس ليست مجرد قطاع مهني، ذلك أن المطالب العامة للمحامين يمكن أن تعكس في جملتها مطالب المجتمع المدني والنخب.

وإن الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع، وخاصة لما تعتبر أمرا معزولا أو عرضيا، إنها جزء من كل ساهمت ظروف عديدة ـ من داخل القطاع ومن خارجه ـ في تكريسها.

من ناحية أخرى نلاحظ تباينات كثيرة داخل القطاع في تقييم الحال الراهنة، ومرد هذا أساسا الانتماءات الفكرية والايديولوجية والسياسية التي أثرت في تعدد زوايا النظر لجملة من المسائل.

"الوحدة" تحاول كل مرة التقاء عدد من الأساتذة المحامين لتبيّن وجهات النظر الخاصة بتشخيص الوضع الراهن واقتراح الحلول من أجل وضعية أسلم داخل القطاع وبخصوص العلاقة بسلطة الإشراف.

 

*الأستاذ عبد الرحمان كريم:

أولا أريد التأكيد على وجوب عدم الخلط بين الأزمة القطاعية التي يعيشها قطاع المحاماة منذ سنوات وبين الأزمة الظرفية التي تفجرت إثر الإعلان عن زيارة آريال شارون إلى تونس.

وأزمة القطاع تمتد منذ تأسيس هذا القطاع في تونس، فمهنة المحاماة تتعرض إلى إغراق مما جعلها تعجز عن الإضطلاع بدورها المتمثل في الدفاع عن الحقوق والمبادئ. فالقطاع يعاني من التفقير على جميع المستويات، فالمحامي لا يتمتع بحصانة تضمن له حرية التدخل .

أما المشكل الخطير فهو طغيان المطالب المادية على حساب المطالب المهنية، وهذا المشكل راجع بالأساس إلى كثرة المحامين وعدم التكافؤ في توزيع القضايا.

وصحيح أن السبب المباشر للأزمة الحالية هو الإعلان عن زيارة شارون إلى تونس لكنها ما كانت لتوجد لولا وجود بعض الصعوبات المهنية للمحامي مثل غياب الحصانة الكاملة الذي يكرّسه الفصل 46 من قانون المحاماة والذي يقضي بتسليط عقوبة جزائية على المحامي وإحالته مباشرة على المحاكمة. ويعتبر هذا الفصل الدّابة السوداء للمحامين إذ لم يسبق لأي قانون منذ إرساء قطاع المحاماة في تونس أن قضى بتسليط عقوبة جزائية على المحامين وفي الماضي كانت العقوبة القصوى التي يمكن أن يتعرض لها المحامي هي حرمانه من مزاولة العمل. وبما أنه من المستحيل أن يزاول المحامي رسالة في ظل وجود هذا الفصل فإن جميع المحامين بمختلف انتماءاتهم السياسية أجمعوا على ضرورة إلغاء هذا الفصل من قانون المحاماة، إضافة إلى جملة من المطالب الأخرى مثل توسيع مجال تدخل المحامي والتأسيس لحصانة دائمة له إضافة إلى التغطية الاجتماعية وتوصلت جميع هياكل المحامين إلى إقناع السلطة بخطورة الوضع الذي يعيشه القطاع.

وفي رأيي الشخصي فإن تفاعل السلطة مع هذه المطالب مؤشر إيجابي في اتجاه إصلاح المنظومة العدلية. فقد صرّحت مصادر عليا في السلطة بأن لا موقف عدائي لا تجاه المحاماة والأمل مازال معقودا على تجسيد هذا الموقف وذلك بالإسراع بالإجراءات القانونية لتنفيذ المطالب الملحّة.

وما أود التأكيد عليه هو أن لا تطغى الأزمة الظرفية من المشاكل التي يعيشها قطاع المحاماة والتي تنتظر حلا سريعا.

 

*الأستاذ رمزي الجبالي: تحصيل العمل في علم الغيب

إن قطاع المحاماة يعيش أزمة خانقة تسببت فيها عوامل خارجة عن نطاق المحامين والهياكل التي تنظم هذا القطاع تضم جميع الانتماءات السياسية وبذلك مثلت هذه الهياكل متنفسا للمحامين للتعبير عن آرائهم السياسية وبالتالي للممارسة وأصبحت هذه الهياكل مسيّسة والمسؤول الرئيسي على التناحر داخل القطاع هو السلطة. ورغم أن قطاع المحاماة يعاني من مشاكل مهنية وتنظيمية بسبب كثرة عدد المحامين فإن السلطة لم تتدخل وهو ما خلق أزمة على مستوى العلاقات بين المحامين وتكدّس هذه المشاكل شغلت الهيئة الوطنية للمحامين عن دورها الأساسي وأصبحت مهمتها الأولى حل النزاع القائم مع السلطة.

وما يزيد في التأزم بين السلطة والمحامين هو خرق القوانين المنصوص عليها في الدستور والاتفاقات الدولية التي تضمن حق الدفاع، وهضم هذا الحق خطير جدا.

 

*الأستاذ محمد لزهر العكرمي:

إن أزمة المحاماة ليست وليدة اللحظة وتعود في أصولها إلى بداية التسعينات إذ كثر عدد الوافدين الجدد إلى القطاع ويفوق 450 سنويا، ورغم هذه الكثرة فإنه لم يقع مجرد التفكير في توسيع مجالات تدخل المحامي مثل استثناء المحامي من تحرير العقود وعدم شموله بقضايا المحكمة العقارية رغم تعقيد إجراءاتها وهناك الكثير من القوانين الصادرة التي تضيق عنوة من صلاحيات المحامي. وجاء الفصل 46 من قانون المحاماة والفصل 126 من المجلة الجنائية ليجعلوا المحامي يعمل دون حصانة بل تحت التهديد الدائم لا سيما إذا كان مناخا غير عادي كما حدث في قضية قرمبالية مع الأستاذ فوزي بن مراد. يضاف إلى ذلك الانقسام العمودي داخل مهنة المحاماة وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نوعان من المحاماة محاماة تابعة للحزب الحاكم ويتمتع أطراف هذا الشق بامتيازات منظمة ومهيكلة ومحاماة أخرى فيها المعارض وفيها جميع الفئات الأخرى.

إن مهنة المحاماة مهنة حرة وهي منظمة خاصة بالمحامين ولا يمكن الحديث عن إصلاحها إلا من منطلق تفكير قانوني ورؤية تشريعية وفي مطلق الأحوال فالمحامون ليس بيدهم التشريع بما يعني أن الكرة لا تزال دائما في ملعب الإرادة السياسية والجهات التشريعية.

ولا يمكن الحديث عن حوار بين المحامين والسلطة لأنه أشبه بحوار الصم، وحين تتوفر الأدوات والإرادة أو المستلزمات الكافية فإن المحامين لن يرفضوا ما يرفع مهنتهم إلى المستوى المطلوب لأي محاماة في أي بلد.

 

*الأستاذة نزيهة جمعة:

تحدثت الأستاذة عن المشاكل التي تعصف بالقطاع وتقول بأنها مشاكل متجذّرة فالأزمة منذ البداية ومنذ الهيئات السابقة، ولعل محاكمة الزميل محمد عبو تفسّر لنا الوضعية الحالية لقطاع المحامين ووضعية المحامين من الناحية السياسية والمهنية وحتى الوضعية الاجتماعية للمحامي التي صارت مزرية.

إن الأزمة التي يعيشها قطاع المحاماة ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة لتراكمات تحاول بعض الجهات قبرها إلا أن هذه المشاكل ازدادت إلى أن بلغت الوضعية حد التردي، ولعل الأحداث الأخيرة تثبت هذا. ولكن الحلول ليست مجرد كلام، الحلول واضحة في إيجاد بديل حقيقي يطرح قضايا القطاع بكل عمق وجدية بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة.

القطاع اليوم في حاجة إلى توحّد كل جهوده وصفوفه حول مصلحة القطاع وبالتالي مصلحة البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 459 بتاريخ 18 جوان 2005)

 

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس

 

قابس في 22/06/2005

 

بيان مساندة

 

إلى السيدات المحاميات الفضليات إلى السادة المحامين الأفاضل

 

إن مناضلي جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي و أنصارها يعبرون عن مساندتهم المطلقة لكم في اعتصامكم الوطني الذي تنفذونه دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة و كرامة المحامين إزاء ما يتعرض له المحامون من اعتداء مادي ومعنوي و استخفاف بهياكلهم المهنية الممثلة لهم ختاما نرجو لكم التوفيق لما فيه خير المحاماة وخير الحريات الفردية و العامة و خير تونس و نشد على أياديكم تضامنا و أخوة صادقة

 

عن هيئة الجامعة

الكاتب العام

عبد الجبار الرقيقي

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 22 جوان 2005)

العاصمة:

تحرّش بها فشوهت وجهه بقارورة مهشمة؟!

 

أوقف أعوان شرطة النجدة بتونس العاصمة يوم أمس الأول فتاة بشبهة تشويه وجه شاب بقارورة مهشمة بعد أن تحرش بها جنسيا.

 

وكانت فتاة استقلت الحافلة العمومية متجهة إلى مقر إقامتها وصادف وقوفها جنب شاب فشرع في مغازلتها إلا أنها لم تعره اهتماما لم يكتف الشاب عند هذا الحد بل راح يلمسها في أماكن حساسة من جسدها ولما ذاقت الفتاة ذرعا نزلت في المحطة الموالية فتبعها الشاب وطلب منها مرافقته فنهرته عن هذا الصنيع إلا أنه أعاد مد يده إلى موقع حساس من جسدها عندها نظرت حولها فوجدت قارورة ملقاة على الطريق فهشمتها وأصابت بها الشاب على مستوى وجهه فخلفت له تشويهات ولاذت بالفرار.

 

وصادف مرور دورية أمنية فانتبه الأعوان لما يحدث وتمكنوا من إيقاف الفتاة ونقل الشاب إلى أقرب مركز إسعاف.

استجوب الأعوان الفتاة فاعترفت بما نسب إليها ذاكرة التفاصيل سابقة الذكر.

 

ولدى مثول الشاب المصاب أمام الباحث ذكر أنه غازل الفتاة دون أن يتحرش بها جنسيا وبعد الاستماع إلى أقوالهما تم إيداع الفتاة سجن الإيقاف في انتظار مواصلة الأبحاث.

 

عبد السلام

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 23 جوان 2005)


مقتل أربعة من عائلة واحدة في حادث سير بتونس

 

تونس (رويترز) - فقدت عائلة في تونس ستة من أفرادها دفعة واحدة منهم أربعة لقوا مصرعهم في حادث سير أثناء توجههم لتقديم العزاء في أحد الاقارب.

 

وذكرت تقارير اعلامية يوم الخميس ان أربعة من نفس العائلة لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع بين العاصمة ومجاز الباب في شمال البلاد.

 

وأضافت التقارير ان الحادث وقع اثر انحراف حافلة صغيرة تقل ثمانية ركاب من نفس العائلة متجهين للعاصمة لتقديم العزاء لوفاة احد الأقارب.

 

وتابعت ان الحافلة انحرفت واصطدمت بحواجز حجرية كبرى على حافة الطريق مما ادى الى وفاة اربعة في الحال بينما اصيب الركاب الاربعة في المقاعد الخلفية بجروح خطيرة نقلوا اثرها الى احد مستشفيات المنطقة.

 

وقالت مصادر ان والدة احد القتلى ماتت عقب سماع النبأ لتفقد هذه العائلة ستة افراد دفعة واحدة.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 23 جوان 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 
 

* تـــأجيل :

يبدو أن الرأي يتجه داخل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لتأجيل انعقاد الجلسة العامة العادية. فبعد أن كان مقررا أن تنعقد هذه الجلسة في الأسبوع الثالث من شهر جوان يسود توجه حاليا إلى أن يتم عقد الجلسة العامة خلال شهر جويلية.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة جريدة "الوحدة" فإن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في افساح بعض الوقت أمام الهيئة الوطنية للمحامين من أجل مواصلة الحوار مع وزارة العدل وحقوق الانسان حول المسائل العالقة والمرتبطة أساسا بالتغطية الاجتماعية للمحامين وتوحيد مداخل المهنة.

فبالنسبة لمسألة التغطية الاجتماعية يبدو أن هناك تباينا متواصلا في وجهات النظر في حين حمل تقدم لافت حول مسألة توحيد المداخل. وينظر عدد كبير من المحامين والملاحظين إلى قرار تأجيل الجلسة العامة بوصفه مؤشرا إضافيا على رغبة من الهيئة الوطنية للمحامين في إيجاد أرضية حوار وتفاعل إيجابي مع السلطة السياسية.

 

* أشغال ندوة :

نظم مركز البحوث والإعلام والتوثيق حول المرأة ندوة طرحت فيها خطة عمل آلية دعم المشاريع النسائية الصغرى وذلك يوم الثلاثاء 14 جوان الجاري.

وتم استعراض المرحلة الأولى لهذه الخطة والتي انطلقت في 1988، وهي مرحلة تميزت بعقد اتفاقات شراكة مع منظمات غير حكومية والبنك التونسي للتضامن بهدف فتح: آفاق للمرأة في المجال الاقتصادي ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من هذه الآلية لتفادي سلبيات المرحلة الأولى ومحاولة التطوير والتحسين وكل ذلك يهدف لإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وتأهيلها لخوض غمار المشاريع الكبرى.

* حملة :

علمت الوحدة ان اتحاد الصحفيين العرب سيطلق حملة ضد العقوبات السالبة لحريات الصحفيين. وتعود هذه الحملة الى ان اتحاد الصحفيين العرب يتابع بقلق نزوع عدة دول عربية الى الزج بالصحفيين في السجون وهو ما يشكل عائقا أمام تطور الصحافة العربية.

 

* فروع :

يبدو أن المنظمة العربية لمكافحة الفساد التي تتخذ من لبنان مقرا لها أخذت تفكر في فتح فروع لها في بعض الاقطار العربية وذلك في اطار دعم الجهود الهادفة الى تكريس أسس وقواعد الحكم الرشيد.

 

* ارتياح :

أصدرت الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين بيانا عبرت فيه عن ارتياحها للافراج عن الزميلة الفرنسية فلورانس أوبيناس ومرافقها العراقي حسين حنون السعدي. وعبر البيان عن رفض الجمعية المتجدد لعمليات استهداف المدنيين وخطف الرهائن بصفة خاصة ودعت المجتمع الدولي الى التدخل لوضع حد لاحتلال العراق.

وأكد البيان على حق العراقيين في الكفاح المشروع وعلى ضرورة ضمان أمن وسلامة الصحفيين اثناء آداء مهامهم في المناطق الساخنة.

 

* انطلاق :

أقر المخطط العاشر للتنمية توسيع ميناء صفاقس التجاري ليتحول الى ميناء للحاويات وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط الذي يعاني منه ميناء رادس – حلق الوادي ويسمح من ناحية بتطوير الحياة الاقتصادية في الجنوب التونسي خاصة من حيث دفع حركة التصدير، لكن أسئلة عديدة تطرح حاليا حول عدم انطلاق الاشغال الى حد الان.

 

* ترقب :

تواصل ادارة المعهد العربي لحقوق الانسان انتظار التصريح بسحب الاموال المحولة الى المعهد من الجهات الدولية المانحة.

ويبدو أن هناك تفاؤلا يسود أوساط المعهد العربي لحقوق الانسان بأن تجد المسألة طريقا للحل في أقرب الاجال بما من شأنه أن يتيح للمعهد مجالا لانجاز برامجه التثقيفية والبحثية المتنوعة والثرية.

 

* انتظار :

من ناحية أخرى يأمل المعهد العربي لحقوق الانسان في أن يتم الترخيص لعدد من منشورات المعهد بالترويج خاصة وأن مددا متفاوتة قد مضت على تقديمها الى مصلحة الايداع القانوني بالمكتبة الوطنية بتونس، وهذه الكتب هي:

-دورة عنبتاوي الرابعة عشر

-المشاركة السياسية للمرأة العربية: تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة

-المرأة والمشاركة السياسية

-التدريب الشعبي في مجال حقوق الانسان

-دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

-حقوق الانسان في المؤسسة التعليمية العربية

-الحق في المحاكمة العادلة في العالم العربي

-المنظمات غير الحكومية في العالم العربي

-دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات

-دليل مراقبة الانتخابات

-تدريب المحامين العرب الشباب في مجال حقوق الانسان: ندوة الفاضل الغدامسي

-تحليل الخطاب المتصل بحقوق الانسان في البلدان المغاربية.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 459 بتاريخ 18 جوان 2005)

 

رفــقــا باللغة العربية

فتحية بن ربـاح

 

نعود مرة أخرى للتحدث عن المعلقات الاشهارية التي نجدها في كل مكان بالمدينة: في الساحات والشوارع الكبرى، في الحافلات، في الميترو...وزيادة على تأثيرها السيء على المستهلك ودعوته إلى الاستهلاك المفرط وغير المنظم فإن هذه اللافتات تستعمل "لهجة دارجة ركيكة" تخرجها عن رقتها وسلاستها إلى ألفاظ غير مستساغة تذكرنا بلغة المنحرفين، لهجة لا تمت للدارجة بأية صلة ولا يمكن تصنيفها ضمن أي قاموس فهي لا عربية ولا فرنسية ولا دارجة لغة تحمّل اللغة ما لا طاقة لها من الاستيعاب فأين يمكن تصنيف كلمات مثل " فيانة" و"مفرجنين" وغيرها من الكلمات والألفاظ التي تطالعنا يوميا وتحاصرنا في كل مكان ونشاهدها على شاشات التلفزيون ولما هذه الوسيلة من تأثير على أطفالنا الذين يكررون ما يسمعونه عن وعي أو عن غير وعي.

كل ما نطلبه من وكالات الاشهار والمشرفين على النصوص الاشهارية هو مراجعة هذه "اللغة" المستعملة وأن يرفقوا باللغة العربية.

وأن يحاولوا صياغة نصوصهم بأكثر دقة وأكثر حذر حتى لا تصبح مثل هذه المعلقات مساهمة في نشر نوع من الكلام الغير لطيف والغير مهذب في شوارعنا ووسائل إعلامنا.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 459 بتاريخ 18 جوان 2005)

في ندوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

الميثاق العربي لم يراع حقوق المرأة

 

نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الجمعة لقاء إعلاميا بمقرها تناول موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء.

وتحت عنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتحديات إقامة منظومة لتطوير حقوق الانسان في البلدان العربية كانت مداخلة المدير السابق للمعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن الذي شدد على ضرورة إعادة النظر في كيفية تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان مضيفا أن المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان بما أنها مجموعة الآليات والنصوص والأجهزة التي تسعى بواسطتها الى الدفاع عن حقوق الإنسان تعمل على إعادة صياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لبناء مستقبل أفضل للفرد في الوطن العربي والمرأة بصفة أدق.

وأكد السيد عبد الباسط بن حسن ضرورة مسايرة النصوص القانونية والمواثيق الإقليمية والدولية لمبدأ التطبيق حيث أنه لا وجود لحقوق الإنسان ما لم تسع الدول العربية إلى تطبيق النصوص الواردة بالميثاق.

وضمن مداخلتها أكدت السيدة حفيظة شقير رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان الميثاق العربي لحقوق الانسان ولئن كان في الظاهر يسعى الى التجديد والتطور فانه قد تراجع بحقوق المرأة الى الوراء بل ان هذا الميثاق لم يراع عديد الجوانب الأساسية في الحقوق الانسانية للمرأة وعوض التطور ومسايرة تقدم المراة ومنافستها للرجل في عديد المجالات فان الميثاق العربي تقهقر خطوات الى الوراء وتغافل عن عدة نقاط تخص حقوق المرأة وتمس حريتها وكيانها بصفة عامة.

أما السيد صالح الزغيدي فقد أبرز أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لم يتطور البتة بل شهد تراجعا خطيرا لا فقط في ما يخص المرأة بل بالنسبة إلى جميع الفئات وللرجل والمرأة والطفل على حد سواء.

ووصف السيد صالح الزغيدي الميثاق العربي لحقوق الإنسان بميثاق العودة الى الوراء مبرزا أن فصول الميثاق والنقاط الاساسية فيه لم تواكب تطور المجتمعات والدول بل بقيت جامدة وعادت بالمرأة الى الوراء...

 

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد 459 بتاريخ 18 جوان 2005)

 

** حوار مع الحكومة

تأكد لـ «الشروق» ان مجلس النواب سيشهد قبل العطلة البرلمانية جلسة حوار مع الحكومة حول موضوع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي كما لا يستبعد انعقاد جلسة عامة لمناقشة بعض مشاريع القوانين قبل نهاية شهر جويلية القادم.

 

** اعلام ديني

ينتظم يوم 28 جوان الجاري بقصر المجمع بقرطاج يوم اعلامي حول «الاعلام الديني المكتوب» تحت اشراف السيد عبد الوهاب عبد الله الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية وذلك في تنظيم مشترك بين وزارة الشؤون الدينية ومؤسسة بيت الحكمة.

وسيحاضر في هذا اليوم كل من الاساتذة يوسف بن رمضان وعبد القادر رحيّم ومحمد الفهري شلبي ومحمد بوزغيبة.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 23 جوان 2005)


بسم الله الرحمان الرحيم

منتدى تونس للحوار الإسلامى بالبالتالك

 

دعوة لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ عدنان إبراهيم ..بمنتدى تونس للحوار الإسلامى على البالتالك بتاريخ 24/06/2005 على الساعة 18:30 بتوقيت أوروبا

 

ينزل فضيلة الشيخ عدنان إبراهيم يوم الجمعة الموافق لــ24/06/2005 وعلى الساعة 18:30 ضيفا على منتدى تونس للحوار الإسلامى بالبالتالك بالتنسيق مع جمعية لقاء الحضارات بالنمسا لإلقاء محاضرة بعنوان ختان البنات..سنة نبوية أم جريمة إنسانية ..مع العلم أن  الكثير من وسائل الإعلام الاجنبية والعربية ستكون حاضرة إن شاء الله  في هذا اللقاء.

 

وكما يعلم الجميع فإن هذه القضية محل إهتمام من مختلف الأوساط وهى كذلك شبهة يقذم بها أعداء الإسلام الإسلام ويعدونها مثالا لتحيز الأسلام ضد المرأة.

 

الدعوة مفتوحة للجميع فلا تتخلفوا إخوانى أخواتى عن هذا اللقاء الهام .

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

صــابر :مشرف بمنتدى تونس للحوار الإسلامى بالبالتالك ومراقب بمنتدى الحوار نت الكتابى

 

Le président tunisien annonce des mesures en faveur des magistrats et avocats

    AFP, le 22.06.2005 à 16h51

 

 

            TUNIS, 22 juin 2005 (AFP) - Le président tunisien, Zine El  Abidine Ben Ali, a décidé mercredi une série de mesures en faveur  des magistrats et avocats, portant notamment sur l'amélioration de  leur couverture sociale et l'élargissement du champ d'intervention  des avocats.

            Ces mesures ont été annoncées par l'agence tunisienne TAP  (officielle) à l'issue d'un entretien entre le président Ben Ali et  le ministre de la Justice et des droits de l'Homme, Béchir Takkari.

            Le chef de l'Etat tunisien a décidé "d'étendre le champ  d'intervention des avocats à de nouveaux domaines" et pris des  mesures permettant aux futurs avocats d'effectuer leur période de  stage dans de meilleures conditions, a indiqué l'agence.

            M. Ben Ali a recommandé, d'autre part, de "poursuivre les  efforts" pour que la Mutuelle et l'Office de logements des  magistrats "s'acquittent au mieux de leurs missions et fournissent  les prestations requises".

            Enfin, le ministre de la Justice a présenté au chef de l'Etat  les conclusions de deux commissions qu'il avait créées pour fonder  un Institut supérieur du barreau et assurer une couverture sociale  aux avocats.

            Ces nouvelles mesures interviennent après un climat de fronde  des avocats tunisiens qui ont enchaîné les protestations depuis  l'arrestation début mars de Me Mohamed Abbou, condamné à 3 ans et  demi de prison "pour délit d'opinion", selon la défense, après des  procès émaillés d'incidents.

            Selon une source officielle, Me Abbou a été condamné pour  publication d'"écrits de nature à troubler l'ordre public",  "diffamation des instances judiciaires" et "violences" à l'encontre  d'une avocate.

            La tension est ensuite montée d'un cran entre les autorités et  l'Association des magistrats tunisiens (AMT) qui a fait état  d'"évènements graves" touchant ses activités" et de "menaces  proférées à l'encontre de la liberté de réunion".

            L'AMT a estimé que "la montée de la pression" à son encontre  avait "une relation directe" avec ses prises de position sur un  projet de réforme du statut des magistrats, sur l'élection de leurs  représentants au Conseil supérieur de la magistrature et sur la  défense de l'intégrité morale des tribunaux.

 

 

Entretiens tuniso-belges à Tunis sur la coopération bilatérale

 

AFP, le 22.06.2005 à 16h16

 

            TUNIS, 22 juin 2005 (AFP) - Le ministre belge des Finances,  Didier Reynders, a eu mercredi à Tunis une série d'entretiens avec  des responsables tunisiens sur la coopération bilatérale et les  relations euro-méditerranéennes, apprend-on de source officielle.

            M. Reynders a discuté avec le ministre des Affaires étrangères,  Abdelbaki Hermassi, des relations tuniso-belges dans le domaine du  textile, du tourisme et de la culture, a indiqué l'agence tunisienne  Tap (officielle).

            Les deux ministres ont également examiné les moyens de renforcer  les investissements belges en Tunisie et fait le point sur les  relations euro-méditerranéennes.

            Avec son homologue tunisien, Mohamed Rached Kchich, M. Reynders  a souligné la volonté de son pays de "poursuivre la coopération  fructueuse et constructive entre la Tunisie et la Belgique,  notamment dans les domaines financier, de la fiscalité et des  douanes".

            Enfin, le ministre belge a discuté avec le ministre tunisien du  Tourisme, Tijani Haddad, des moyens de renforcer la coopération  bilatérale dans le domaine du tourisme, notamment en matière  d'investissements belges dans les zones touristiques de Tunisie.

            La Belgique est le 5ème partenaire commercial de la Tunisie avec  des échanges de l'ordre de 490 millions d'euros en 2004, dont plus  de la moitié dans le secteur du textile.

            Plus de 200 entreprises belges employant 25.000 personnes sont  implantées en Tunisie, dans le textile-habillement, les industries  électriques, électroniques, l'agroalimentaire, les cuirs et  chaussures.

 
 

Tunisie: Création d’une zone économique exclusive

 

La Chambre des députés (Parlement) a examiné et adopté mardi 21 juin un projet de loi relatif à la création d’une zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes, a-t-on indiqué de source officielle.

 

Ce projet de loi intervient à la suite de la décision de nombre de pays méditerranéens, tels que le Maroc, l’Espagne, la France, la Croatie, la Libye, l’Algérie, l’Egypte et Chypre, de créer des zones similaires ou des zones de protection en matière d’environnement ou de pêche.

 

Selon le texte du projet, la zone économique exclusive est une zone qui va au-delà des eaux territoriales de l’Etat mais que ce dernier peut y exercer sa juridiction nationale, en interdisant, par exemple, l’accès à cette zone à certains navires vétustes ou polluants.

 

Le ministre tunisien de la Défense nationale, Hédi M’henni, a indiqué que la création d’une zone économique exclusive conforme à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, est dictée par la dynamique que connaît la mer Méditerranée, particulièrement au niveau de la navigation maritime et du passage des navires, faisant remarquer que le bassin méditerranéen polarise 30% du trafic maritime dans le monde.

 

La zone économique exclusive, étant limitrophe des eaux internationales, le pays concerné peut y entreprendre plusieurs activités, telles que la prospection des richesses halieutiques et énergétiques et la protection de l’environnement, a-t-il conclu.

 

(Source: le site de “L’Economiste” (Maroc), le 23 juin 2005)

Lien web : http://www.leconomiste.com/article.html?a=63765

 

RSF et OSCE donnent de la voix à la libre _expression sur le Net

Ariane Beky

 

A l’approche du Sommet mondial de la société de l’information 2005, RSF et OSCE diffusent leurs recommandations pour la liberté d’_expression en ligne.

 

Reporters sans frontières (www.rsf.org) et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (www.osce.org) adressent aux représentants des Etats leurs 6 recommandations destinées à garantir la liberté d’_expression sur Internet.

 

Premier point, toute législation concernant la diffusion de l’info en ligne devrait être fondée sur le principe de libre _expression tel que défini dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme.

 

Ensuite, le filtrage ou la classification des contenus en ligne par un gouvernement est "inacceptable" indiquent RSF et l’OSCE. "Les filtres ne doivent être installés que par les internautes eux-mêmes".

 

Quant à l’enregistrement d’un site web auprès d’une autorité gouvernementale, comme c’est le cas en Chine aujourd’hui, il est aussi "inacceptable" que le filtrage. En outre, de telles mesures contrarient "le libre échange des idées, des opinions et des informations sur le Net" – c’est le but en effet.

 

Quatrième point : Toute décision concernant la légalité ou l’illégalité des contenus d’un site Internet, "doit être prise par une cour de justice, en aucun cas par un prestataire technique", hébergeur ou un fournisseur d’accès à Internet. Une zone d’ombre pour la France où la loi numérique (LEN 2004) renforce la responsabilité des prestataires "sans les obliger à la surveillance permanente des contenus".

 

RSF et OSCE poursuivent : "La juridiction d’un Etat ne doit s’exercer que sur les contenus hébergés sur son propre territoire,selon la règle dite de la mise en ligne (upload rule)". La France est une fois de plus 'mauvaise élève' (dossier des objets nazis sur le portail Yahoo!, affaire du site négationniste de l’Aaargh hébergé aux Etats-Unis).

 

Pour conclure, les rédacteurs, amateurs ou professionnels, les journalistes en ligne, "doivent bénéficier du droit fondamental à la liberté d'_expression ainsi que des droits complémentaires à la confidentialité de leurs communications et de leurs sources".

 

Ces recommandations seront-elles entendues par les chefs d’Etat et les industriels présents au prochain Sommet mondial sur la société de l’information à Tunis les 16, 17 et 18 novembre 2005 (SMSI) ?

 

 

(Source : le site www.neteconomie.com , le 23/06/2005 à 20h59)

Lien web : http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050623205904

 

Tunisie : Union Européenne

Il y a douze ans : les premiers pas

 

L’accord de partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, signé en 1995, a assuré au pouvoir tunisien, soutien politique, caution morale et appui financier de l’Europe et de l’ensemble des pays de l’Union, y compris les pays du Nord, traditionnellement plus « humanistes » que les Latins ou les Germaniques.

Depuis, la Tunisie est devenue le partenaire privilégié, intouchable presque et contre lequel aucune critique n’est permise, pas même au chapitre du fameux second article de l’accord, ce qui a fait dire au député européen Daniel Cohn Bendit, à l’occasion du rejet d’une motion présentée par les Verts  en 1996 pour protester contre les violations des D.H. en Tunisie « qu’il était aussi tabou de critiquer la Tunisie qu’Israël ».

La permanence et la gravité des violations des droits humains en Tunisie, l’exercice systématique de la torture, le caporalisme du général Ben Ali, son affairisme et celui des divers clans mafieux qui l’entourent, autant de facteurs qui auraient suffit normalement à frapper de caducité l’accord de partenariat, ne semblent pas avoir gêné les Européens qui ne sont pas à une contradiction près.

« Sans doute les Quinze pensent-ils jusqu’à ce jour que, traité ou pas, on ne saurait tout exiger des Tunisiens : le démantèlement des barrières douanières et le respect des droits de l’homme, le libéralisme pour les entreprises et la liberté pour les citoyens » remarquent les auteurs de « Notre ami Ben Ali ».

Dix ans après la signature de l’accord de partenariat, quel bilan et surtout quelles perspectives ? Nous attendons la réponse à ces questions des « représentants de la société civile tunisienne », réunis les 2 et 3 juin 2005 à Bruxelles, à l’invitation du ministère Belge de la Justice.

Mais deux ans avant la signature de ce nouveau « traité du Bardo », aux normes du libéralisme envahissant du vingt- unième siècle, des Tunisiens du Collectif Des Communautés Tunisiennes en Europe et du Comité d’Appel à la Démission de Ben Ali avaient bougé et entrepris d’informer les parlementaires européens et l’opinion publique sur la nature du régime Tunisien…sans grande illusion sur la portée de leur action.

Un grand merci à l’ami Michel Papayannakis, député Grec au parlement européen qui m’a expliqué à l’occasion de nos retrouvailles en 1993 et avec la franchise que je lui reconnais depuis le début des années 1970…ce que sera la politique Européenne vis-à-vis de la Tunisie et de son régime.

Les documents suivants résument l’action entreprise au cours de la semaine du 21 au 26 juin 1993.

 

Ahmed Manaï

Institut Tunisien des Relations Internationales

___________________________________________________________________________

 

Document N°1 : Texte d’une lettre circulaire envoyée par la poste aux députés européens à Bruxelles et qui leur a été distribuée le 21 juin 1993 à Strasbourg.

 

Collectif Des Communautés Tunisiennes en Europe

CCTE, 1 rue Cassini, 75014 Paris, France, Tél : 43 29 68 98

 

Paris le  7 juin 1993

 

Le Parlement européen 97/113, rue Belliard,

1047 Bruxelles,

Belgique

 

A l’Attention de Monsieur le Député

 

Monsieur le député,

 

Veuillez prendre connaissance de la lettre que nous adressons au parlement européen à l’occasion de la visite du Président tunisien Zine Al Abidine Ben Ali prévue pour le 22 Juin 1993.

Nous voudrions attirer  votre attention sur la situation des droits de l’homme en Tunisie qui n’ont pas cessé d’empirer depuis l’accession de M. Ben Ali au pouvoir en 1987.

Les multiples rapports d’organisations humanitaires internationales continuent d’alerter l’opinion publique mondiale sur la gravité de cette situation.. Cependant le gouvernement tunisien continue de les ignorer et pour toute réponse, il ne fait que mener campagne sur campagne pour apparaître comme le meilleur défenseur des droits de l’homme. C’est dans cet esprit que M. Ben Ali tente aujourd’hui de séduire les parlementaires européens et de leur faire oublier les conclusions négatives et alarmantes des enquêtes sur la véritable situation en Tunisie.

 

Nous vous demandons, Monsieur le Député, de bien vouloir appuyer notre demande pour que le Parlement européen :

1)       Exprime au Président tunisien sa préoccupation devant les graves atteintes aux droits de l’homme en Tunisie ;

2)       Presse le gouvernement tunisien à mettre fin à ces violations des droits de l’homme et à punir ceux qui les ont perpétrées et commanditées.

3)       Conditionne l’octroi de fonds communautaires à la Tunisie à la satisfaction de la demande 2.

4)       Nomme d’urgence une commission d’enquête sur les cas de violations des droits de l’homme en Tunisie.

5)       Reçoive le jour de la réception du Président Ben Ali, une délégation de notre Collectif et autres associations d’opposants tunisiens.

Nous vous remercions, Monsieur le député, de votre contribution à l’instauration de la démocratie en Tunisie et de faire échec à l’extrémisme.

Avec nos remerciements anticipés et nos salutations les plus distinguées.

P/ Le Collectif

ALI SAÏDI

 

Document N 2 : Texte d’un tract distribué à Strasbourg tout au long des 3 jours qui ont précédé la visite. 

 

APPEL A MANIFESTER

Tous Devant le Parlement Européen à Strasbourg

Ce mardi 22 juin 1993 à 12h.

 

Ben Ali à Strasbourg et la torture en Tunisie continue !

 

Au moment où Amnesty International publie un rapport(1) accablant sur la persécution, la violence et le viol quotidiens dont sont victimes les femmes tunisiennes,

 s’ajoutant au sort non moins révoltant fait aux hommes tués, emprisonnés et bâillonnés par dizaines de milliers, toutes tendances politiques confondues, le Parlement Européen a pris la responsabilité morale de recevoir en qualité de « hôte de marque », un des dictateurs les plus sanglants et les plus cyniques d’Afrique et du monde arabe.

Nous lançons un appel pressant à tous les députés du Parlement Européen épris de justice et pour qui le respect de la personne humaine est une exigence morale sacrée, pour manifester leur solidarité avec le peuple Tunisien en boycottant la cérémonie du discours du dictateur, le Général Ben Ali.

Nous leur demandons, au nom de l’humanité, d’exiger que le régime tunisien cesse immédiatement la pratique et la menace de la torture, les emprisonnements et les procès arbitraires et la répression des libertés d’association, d’opinion et d’_expression.

Enfin nous souhaitons que le Conseil de l’Europe gèle son octroi de fonds communautaires à la Tunisie, tant que ces exigences du respect effectif des droits de l’homme ne sont pas satisfaites.

1) Rapport du 3 juin 1993, intitulé « La tortue, l’intimidation, le viol et le harcèlement pratiqués contre des centaines de femmes en Tunisie ».

Plus jamais la dictature en Tunisie

Vive l’Authentique Amitié Euro- Tunisienne.

 

Collectif des Communautés Tunisiennes en Europe. 1, rue Cassini 75014 Paris

 

Document N 3 : Dépêche de l’AFP

 

P12

France- Tunisie

Une manifestation d’opposants au président Ben Ali interdite à Strasbourg

 

Strasbourg, 21 Juin (AFP)- La Préfecture du Bas- Rhin a décidé d’interdire une manifestation d’opposants tunisiens que le Collectif des Communautés tunisiennes en Europe souhaitait organiser mardi à Strasbourg à l’occasion de la venue du président de la République de Tunisie, le général Zine Al Abidine Ben Ali, a-t-on appris lundi auprès de la préfecture.

Dans un arrêté, le préfet considère notamment que la manifestation prévue »est de nature à troubler l’ordre public en raison du nombre élevé de participants ».

Le Collectif des Communautés tunisiennes en Europe a donc appelé « à l’annulation du rassemblement », tout en estimant que « la cinquantaine tout au plus de manifestants attendus ne serait guère de nature à troubler l’ordre public », a déclaré M. Mondher Sfar au nom du Collectif.

Le président de la République tunisienne doit s’adresser mardi au Parlement européen lors d’une séance solennelle dont il est l’invité.

Le Collectif des Communautés tunisiennes en Europe a écrit aux députés européens, leur demandant d’exprimer à M. Ben Ali leur « préoccupation devant les graves atteintes aux droits de l’homme en Tunisie ».

Ih/pre

Document N 4 : Lettre circulaire de l’ambassade de Tunisie à Bruxelles, aux députés européens.

 

AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

BRUXELLES

 

Bruxelles, le 21 Juin 1993

Monsieur le Député,

 

Objet/ : Visite de S.E.M. le Président de la République Tunisienne au Parlement Européen

(Strasbourg 22 Juin 1993)

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que S.E.M. Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République Tunisienne, et Président en exercice de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), effectuera une visite officielle au Parlement Européen le Mardi 22 Juin 1993 à Strasbourg.

Monsieur le Président prononcera son discours devant la plénière le 22 Juin à 12h 30mn.

Je souhaiterais que cet événement, qui constitue une première dans les relations de la Tunisie et du Maghreb avec le P. E., bénéficiera  de votre bienveillante attention.

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’_expression de ma très haute considération.

 

Slaheddine Ben M’Barek

Ambassadeur de la République Tunisienne.

 

___________________________________________________________________

Document N 5 : Bref compte- rendu des actes d’un colloque tenu à Strasbourg les 24 et 25 Juin 1993.

 

 

Colloque du Centre Marocain pour la

Coopération et les Droits de l'Homme

 

Horizon 94, Août 1993, n°1, p. 26

 

            Le Centre Marocain pour la Coopération et les Droits de l’Homme a tenu les 24 & 25 juin 1993 au Parlement européen à Strasbourg, un colloque sur "Femmes d'Europe, Femmes du Maghreb : Egalité, Démocratie,   solidarité".  

Présidé par Abdel Aali Abou-Ouakil et Abdelghani Bousta, le colloque a connu un large succès en abordant des thèmes aussi importants que ceux des droits de la femme dans les pays du Maghreb, le relativisme culturel et droits de l'homme,.  Islam  et droits de la femme et les droits de la femme immigrée.

Mme Moufida Goucha, représentante de la Tunisie sept- novembriste, dont la présence était prévue, a brillé par son absence. L'on suppute que la présence de Ahmed Manai y aurait été pour quelque chose. Il  est vrai que le rapport d'Armnesty International sur la répression de la Femme tunisienne tombe pour elle comme un cheveu sur la soupe de la nouvelle ère libératrice de la femme...

Nos amis Marocains ont pris d'autres initiatives. Ainsi, M. Ahmed Benani, représentant en Suisse des Comités de Lutte contre la Répression au Maroc, a lancé un projet de plateforme pour une action unitaire maghrébine contre la répression au Maghreb.

Pour tout renseignement sur cette initiative s'adresser à M. Ahmed Benani :

47, Chemin de Montelly, 1007 Lausanne, Suisse. : Tél. & Fax : (021) 25 29 55.

 

 

 

 

Document N 6 : Compte- rendu de la visite de Ben Ali au Parlement de Strasbourg.

 

Les Parlementaires européens boycottent massivement

Ben Ali à Strasbourg :

« Votre comédie anti-islamiste, on n’y croît plus ! »

 

Horizon 94, n° 1 – Août 1993, p. 3.

 

            Au-delà des visées financières escomptées par sa visite du 22 juin au Parlement de Strasbourg, Ben Ali voulait avant tout se donner une crédibilité de bon démocrate fréquentable après avoir vu son image de marque gravement érodée non seulement lors du soutien officiel apporté à son frère lors de son procès à Paris pour trafic de drogue, mais aussi après la condamnation de son régime par la plupart des organisations internationales humanitaires pour atteintes graves aux droits de l'homme et pratique systématique de la torture.

            C'est dire l'importance accordée à la visite de Ben Ali au Parlement européen, une visite longuement et coûteusement préparée depuis plus d'un an par l'appareil de l'Etat et par la puissante Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE), chargée de missions impossibles.

            Tous ces efforts sont tombés hélas à l'eau en l'espace de quelques heures. Il a suffi au Collectif des Communautés Tunisiennes en Europe et au Comité d’Appel à la démission de Ben Ali, de faire leur devoir d'information auprès des parlementaires européens en les sensibilisant sur le recul de la démocratie et l'aggravation des atteintes aux droits de l'homme et les dangers qu'une telle politique fait encourir au pays en matière d'extrémisme religieux pour que toute l'entreprise tourne au désastre politique par un boycottage massif décidé par les groupes politiques parlementaires, toutes tendances confondues, pour dire à Ben Ali : "votre comédie anti-extrémiste, on n'y croit plus !"

            C'est en effet devant un hémicycle "plutôt clairsemé" - comme l'écrit J.-C. Kiefer dans les Dernières Nouvelles d'Alsace du 23 juin 1993 - que Ben Ali a prononcé son discours au Parlement européen. Dix à quinze pour cent des 518 députés européens ont assisté à la cérémonie, malgré le remplissage de la salle des agents de l'ATCE et des applaudisseurs professionnels du RCD. Un d'entre eux n'a pu s'empêcher de crier à la fin du discours présidentiel : "Yahya Ez-Zine!". Beaucoup de journalistes suivant le discours à la télévision parlementaire, ont cru entendre : "Assassin !" !! Une illusion que personne ne pourrait démentir !

            L'échec de cette manoeuvre européenne se mesure aussi à travers le discours du président du Parlement européen, M. Egon Klepsch, qui dans le mot prononcé à l'issue du discours de Ben Ali n'a décerné aucun satisfecit au sujet des "réalisations démocratiques" dont l'illustre hôte s'est targué devant lui, se contentant, par politesse, de prendre acte au "vu" du discours, de la "foi" de son hôte dans "ce que les institutions démocratiques puissent influencer les événements et le développement". On ne peut être plus poli !

            Dans son communiqué du 23 juin, le Collectif des Communautés Tunisiennes en Europe, qui a appelé les parlementaires européens à boycotter le discours de Ben Ali, s'est félicité de leur courageuse et honorable geste vis-à-vis du dictateur tunisien : " Notre collectif remercie vivement les députés européens d'avoir exprimé par leur boycottage massif du discours du dictateur Ben Ali devant le Parlement européen, leur désapprobation des violations des droits de l'homme et de l'étouffement dangereux des libertés publiques en Tunisie.

            "Ce geste constitue une mise en garde ferme à l’encontre de tous les nouveaux dictateurs qui se drapent des principes des droits de l'homme et de la démocratie pour mieux les violer.

            "Nous souhaiterions que le Parlement européen aille plus loin que ce geste symbolique afin de prendre des mesures concrètes de nature à contribuer efficacement à l'instauration d'une véritable démocratie en Tunisie, en tant que partenaire de l'Europe, et à lui éviter de connaître les affres de la dictature religieuse à laquelle travaille activement et efficacement l'actuelle dictature "laïque" de Ben Ali."

            Rappelons que cet "événement historique" annoncé par les serviteurs de Ben Ali à grands renforts de coûteuses brochures publicitaires sur le régime sept- Novembriste, distribuées dans les salles de presse du Parlement européen, n'a pas trouvé une seule ligne dans les journaux nationaux français, comme Le Monde, Libération ou Le Figaro, ou dans les journaux télévisés des chaînes nationales françaises et internationales... Une rebuffade historique

 

 

Document N 7 : Texte d’un appel plus récent, en 1999, pour le gel de l’accord de partenariat.

 

Appel à l'Union Européenne
pour un gel de l'Accord
de Partenariat avec la Tunisie



A l'aube du XXIème siècle, la Tunisie, riche de son histoire, de ses hautes traditions de lutte pacifique et de ses ressources humaines, est en droit d'aspirer à une vie démocratique dans le cadre d'un système politique garantissant les libertés fondamentales, la participation libre et effective de ses citoyens à la vie politique et l'alternance au pouvoir. Force est de constater qu'après 43 années d'indépendance,jalonnées de nombreux acquis et de revers et en dépit des lourds sacrifices consentis par le peuple tunisien, le régime démocratique n'a toujours pas vu le jour.
Bien plus, depuis le coup d'Etat de 1987, un régime policier d'une extrême sophistication a établi une chape de plomb sur le pays, quadrillant tous les espaces de la vie politique, sociale, culturelle et même privée, régissant tous les instants de la vie et réprimant durement toute forme de contestation ou d'opposition.
Des milliers de prisonniers d'opinion, hommes et femmes, de tout âge, de toute origine sociale et de toute tendance politique, condamnés lourdement à l'issue de procès iniques, tenus au mépris des droits de la défense et des normes de procédure juridique,désespèrent dans les prisons. L'usage de la torture est une pratique systématique et souvent fatale dans les locaux de la police et de la Garde nationale, ceux du ministère de l'Intérieur et dans les prisons. Les proches, amis et voisins des prisonniers, des militants des droits humains et des exilés sont eux-mêmes victimes d'intimidations, de harcèlement et de menaces. Des milliers de Tunisiens sont privés de passeport, de téléphone et empêchés de circuler librement à l'intérieur même du pays.
Le pouvoir tunisien demeure sourd aux appels des organismes intergouvernementaux et aux protestations des Organisations non- gouvernementales et aveugle aux risques sérieux d'une explosion sociale sous l'effet conjugué du chômage, de la corruption généralisée et d'une mondialisation sauvage. Il trouve même une caution à sa politique répressive dans l'Accord de partenariat, négocié et signé à la hâte avec l'Union européenne, dont il continue à mépriser l'article 2, qui stipule le respect des droits humains.
A l'heure où les Tunisiens se trouvent contraints de plébisciter à nouveau sans surprise le Général Ben Ali à la présidence, sans autre perspective d'avenir, les soussignés appellent l'Union européenne à geler l'Accord de partenariat avec la Tunisie, tant que son gouvernement n'en applique pas l'article 2, ne promulgue pas une loi d'amnistie générale et ne s'engage pas sérieusement dans une démocratisation de la vie publique.
 
Septembre 1999
Premiers signataires
:

Personnes
: Afef ; Abdelaziz Aggoubi ; Lazhar Aissaoui ; Abbas Aroua ; Rabha Attaf ; Medjehed Benabdellah ; Imad Ben Mohamed ; Abdelali Bentaieb ; Jacques Berthelot ; Jacques Borde ; Mounir Boughattas ; Christian Brunier; Gérard Coutureau ; Violette Daguerre; Raymond Debord; Christophe Denizeau ; Hélène Dupont ; Fausto Giudice ; Aziz S. Fall; Dhaou Fallah ; Andrée Grin ; Ramzi Hachani ; Tahar Haddad ; Abdelwahab Hani ; Amina Kadi; Abdallah Kebbi ; Kamel Khedhri; Malika Khier Manaï; Djimadouni Ley-Ngardigal ; Larbi Maaninou; Ahmed Manai ; Bilal Manaï ; Haytham Manna ; Fabien Marius ; Soumia Najah; Noureddine Khatrouchi ; Abdel-karim Ouedherfi ; Ismael Rumzan ; Jean Sanchez ; Mondher Sfar ; Ginette Skandrani ; B. Tayeb ;

Associations : Alliance Zapatiste de Libération Sociale (AZLS ) - Association des Amis dela Liberté (Stockholm) ; Association des Droits de la Personne au Maghreb ; Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe (CCTE) – Comité Tunisien d’Appel à la Démission de Ben Ali ; Comité de Soutien au Forum Démocratique ; Commission Arabe des droits Humains (ACHR) - Comité Pour la Paix Civile et la Démocratie en Algérie ; Groupe de Recherche et d'Initiative pour la Libération de l'Afrique ; Hijra International Organisation (Genève) ; Institut Tunisien pour le Développement de la Démocratie et des Relations Internationales(ITRI) - SOS- Tunisie ; Voix populaire.

Signatures à communiquer
: 1)  Par fax au : 01 43 29 26 79 ; 2) Par Tél. au 01 43 29 68 98; 3) par courrier au 1, rue Cassini, 75014 Paris ; 4) par e-mail : cassini @compuserve.com

 


ردا علي فتوي للدكتور البوطي حول التجنس في بلد أجنبي:

الدول الكافرة تعامل المسلمين بطريقة أفضل من الدول الإسلامية

أمير أوغـلـو - الدانمارك

 

طالعت علي أحد المواقع فتوي للدكتور العلامة سعيد رمضان البوطي استغـــــربت منها كثيرا ولم أصدق أنها له إلي أن عدت إلي موقعه فوجدت نفس الفتوي مكررة عدة مرات وبصيغ مختلفة إحداها كانت كالتالي:

 

السؤال: أنا مسلم عربي مقيم في فرنسا، وأريد الحصول علي الجنسية الفرنسية، وهذا ما يسهل عليّ الكثير من الأمور كالعمل وحق المشاركة في الانتخاب ... إلي غير ذلك. فهل يجوز شرعاً الحصول علي هذه الجنسية؟

 

الفتوي أو الجواب: لا يجوز التجنس إلا في حالة الضرورة القصوي. إذ التجنس خضوع لولاية غير المسلمين علي المتجنس المسلم. وقد نهي الله عن خضوع المسلم لهذه الولاية بنصوص قاطعة.. ولك في الإقامة ما يغني عن التجنس.

 

وبما أنني مقيم في الغرب وأحمل جنسية إحدى دوله الكافرة فقد شعرت بإحباط شديد، هل ما قمت به فعلا هو مخالفة لأمر الله تعالي في النصوص القاطعة التي ألمح إليها الدكتور.

 

وهل كان يجب علي أن أكتفي بالإقامة وماذا كان أولادي سيفعلون من بعدي ولأي دولة إسلامية ينتمون بعد أن حرمتهم بلدي سورية والتي هي بلد الشيخ أيضا جنسياتهم وجوازاتهم؟ هل ستقبل السعودية الدولة الإسلامية مثلا أن تعطيهم جنسيتها؟ وما الفائدة أن نبقي مقيمين دون جنسية أو ليس المقيم خاضعا لنفس القوانين التي يخضع لها المتجنس؟

 

في بلدي التي تجنست بجنسيتها مثلا يا فضيلة الشيخ لم تنزل قوات الدولة لتخلع الحجاب عن رأس زوجتي ولا عن رأس أمي ولا عن رأس أختي في الشوارع كما في بلدك وغيرها من بلاد المسلمين؟ فهل هذه هي الولاية لغير المسلمين؟

 

في بلدي التي تجنست بجنسيتها يا فضيلة الشيخ لم تُبد (من الإبادة) الحكومة الكافرة مدنا بأكملها لأن أهلها طالبوا بتحكيم الشريعة في حياتهم كما في بلدك وبلاد الإسلام المجاورة لبلدك فهل هذه هي الولاية لغير المسلمين؟

 

في بلدي التي تجنست بجنسيتها يا فضيلة الشيخ تفتح المساجد أبوابها ليل نهار، ولا تغلق بين كل صلاة وأخري وتقام فيها الدروس الإسلامية دون موافقة الأمن والمخابرات كما في بلدك وبلاد الإسلام الأخري فهل هذه هي الولاية لغير المسلمين؟في بلدي التي تجنست بجنسيتها يا فضيلة الشيخ لم تصدر الحكومة ولا البرلمان التابع لها والذي هو منتخب بحق علي عكس برلمانك، قانونا يقضي بإعدام الناس لانتمائهم لحزب إسلامي أو جماعة إسلامية كما في بلدك فهل هذه هي الولاية لغير المسلمين؟

 

في بلدي التي تجنست بجنسيتها يا فضيلة الشيخ لم تحرمني السلطات من جواز السفر لمدة ثلاثين سنة ولم تحرم أولادي ولا زوجتي ولا أحفادي من جوازات للسفر تثبت شخصيتهم وتمكنهم من التنقل في بلاد الله الواسعة كما في بلدك فهل هذه هي الولاية لغير المسلمين؟كيف تحددون معني الولاية؟ هل هي للرئيس أم للقانون أم للبرلمان أم للسياسة أم للأرض أم لما سماه الفقهاء سابقا دار الحرب ودار الإسلام أم لدار الكفر ودار الإسلام؟ وكيف تريدون إعادة رسم خريطة العالم علي هذا الأساس؟ كيف تكون الدولة إسلامية والولاء إسلاميا حيث يحرم علي الناس تشكيل حزب إسلامي؟ والدخول في السياسة تحت اسم الإسلام؟ بالله كيف تحكمون؟

 

إن هذا التناقض الذي تعيشه المؤسسة الدينية في بلاد المسلمين هو من أشد الأخطار التي تحيق بالإسلام في بلادنا وهذا التناقض هو سبب تطرف المتطرفين وهو سبب لجوء الشباب للفكر التكفيري وللعنف وللإرهاب لأن المؤسسة لا تملك الحرية في القول ولا تجرؤ علي الكلام وتتجنب مواجهة الحاكم فيراها الشباب دائرة في فلكه خاضعة له مستأنَسة له مستأنِسة به فلا يملك سوي الخروج عليها وعليه معا.

 

أتمني من الشيخ أن يصحح هذه الفتوي بأن يبين في آخرها أن الضرورة القصوي التي أشار إليها هي كون المتجنس قادما من إحدي الدول الإسلامية لأنها الدول الوحيدة التي يخضع فيها الناس لولاية غير المسلمين. وعندها فقط تستقيم الفتوى وتصبح قابلة للتطبيق.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2005)


 

قراءة في تجربة الحكم الاسلامي الحديث

عادل الحامدي (*)

 

أحيانا يخيل إلي المرء، وخصوصا في مثل هذه السنوات العجاف التي تمر بها منطقتنا العربية وبالضرورة أحلامنا نحن العرب في التقدم والتحرر، في مثل هذه السنوات يخيل إلي المرء أن لا شيء يستحق الاهتمام، وأن نهاية التاريخ التي تحدث عنها العالم السوسيولوجي الأمريكي فرانسيس فوكوياما تتجسد واقعيا في هيمنة الرؤية الأمريكية علي العالم، وضيق مساحة الاختلاف إلي حد التطابق في بعض الأحيان.

وعندنا نحن أبناء ما يعرف بالعالم الثالث تسيطر علينا مسحة سوداوية من الإحباط والاحساس باليأس، وهي حال أصبحنا ندرك جيدا من أين مأتاها. لم تعد أضواء الغرب الحضاري تستهوي أفئدة العرب من الدبابة القادمة من وراء البحار لتغرس نظاما تقول إنه يستجيب لمتطلبات الديمقراطية واستحقاقات القرن الحادي والعشرين بالمفهوم الغربي الذي أمسي فيه العالم قرية صغيرة.

خلال العقود المنصرمة من التاريخ العربي والاسلامي الحديث والمعاصر وبفعل ممارسات رموز التيارات التغريبية، ارتد قسم كبير من المسلمين عامة والعرب منهم علي وجه الخصوص علي ما اعتبروه محاولات استيلاب غربي تتم في بلدانهم بالوكالة.

وقد تجلي ذلك في ظهور جمعيات وأحزاب وحركات تجديد إسلامية بعضها استوي علي الحكم وبعضها الاخر لا زال يصارع صوارف الزمن الحداثي وأمواجه العاتية التي لم تبق ولم تذر من بساطة الحياة وهنائها إلا النزر اليسير.

تجربتان نموذجيتان جسدتا تطلعات أجيال ردات الفعل ـ إذا جاز التعبير ـ علي محاولات الاستلاب الحضاري هما التجربة الإيرانية التي دشنتها ثورة 1979 علي نظام الشاه المقبور والتجربة السودانية التي وقعت في مثل هذه الأيام من شهر يونيو عام 1989، واستولت علي مكان السيد الصادق المهدي الذي لا يزال يصارع من أجل العودة إليه إلي يوم الناس هذا، وذلك علي الرغم من التناقضات والاختلافات بين التجربتين الايرانية والسودانية.

ليس من هدف هذه السطور الغوص في تحديد الفروقات الجوهرية التي تصل حد التناقض بين التجربتين، ذلك أن المراد هو الحديث عن إنجازات سياسية وحضارية تجسدت فيهما ومن خلالهما.

ففي إيران نمت تجربة ديمقراطية بالمفهوم الغربي للديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية والبلدية. وبغض النظر عما إذا كانت التجربة الإيرانية تجسد فعلا النموذج الإسلامي الأمثل أم لا، فإنها تحسب من الناحية السياسية والفكرية حتي علي المفاهيم الإسلامية وإن كانت في رأي فريق قد انتصرت لمذهب من المذاهب الإسلامية دون أن تنتصر للإسلام ككل.

ديمقراطية العمائم التي يذكيها القول التليد: ما ضاع حق وراءه طالب ، ترسخت بين آيات الله واستطاعت أن توجد دولة قوية مهابة الجانب من كثير من قوي الاستكبار العالمي. بل إن هذا الاستكبار بلغة زعيم الثورة آية الله الخميني، هو واحد من أهم وأبرز العوامل المغذية للتجربة الإيرانية الحديثة. فقد امتزجت في هذه التجربة الديمقراطية الإسلامية العوامل العقدية بالعوامل القومية والسياسية والاقتصادية لصناعة هذا النموذج.

أما النموذج السوداني الذي وصل إلي الحكم عبر انقلاب عسكري أسقط بموجبه حكومة السيد الصادق المهدي وأقام دولة فقد استطاع أن يقف علي قدميه كدولة علي الرغم من الحروب التي خيضت ضدها محليا وإقليميا ودوليا. ومع أن الحركة الإسلامية التي حكمت ولا تزال السودان نشأت في أوساط الحركة الطلابية التي تفتقر إلي التجربة فإنها استطاعت وبدهاء منقطع النظير أن ترسخ وجودها في السودان علي مرأي ومسمع العالم كله ومنه العالم الغربي الذي أخذ منه القلق مأخذه من ظاهرة تصاعد

الأصولية الإسلامية خوفا من اختلال موازين النظام العالمي الجديد بما يهدد مصالح قواه الحية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مناسبة الحديث عن الإسلاميين السودانيين ليس لأن ذكري استلامهم السلطة تمر هذه الأيام، بل بمناسبة الاتفاق التاريخي الذي تم الاحتفال به في القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني المعارض بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني الزعيم الختمي الغني عن التعريف.

منصة الاحتفال الذي تابعه السودانيون بمعية أشقائهم من العرب والافارقة علي الهواء مباشرة عير الأقمار الاصطناعية، شغر مقاعدها كل من الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه والسيد محمد عفمان الميرغني ود. جون قرنق يتوسطهم جميعا الرئيس المصري محمد حسني مبارك. وقد ألقي جميعهم كلمات ترحيب بالسلام وتحية للجهود السودانية والاقليمية والدولية المساعدة علي التوافق بين أبناء الوطن الواحد، شابتها بعض النكات الدالة أطلقها د. جون قرنق عندما وصف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بالاستاذ الشيخ.

هو أستاذ لأنه محام بالاصل وخريج دراسات قانونية، ولكنه شيخ لأنه ابن الحركة الإسلامية التي يعتبر د. حسن الترابي أحد أبرز عناوينها ليس في السودان فحسب بل في العالم برمته.

لم يكن غياب د. الترابي نزيل أحد الأحياء النائية بالخرطوم تحت الإقامة الجبرية مطلبا سودانيا ذلك أن د. جون قرنق الخصم القديم للدكتور الترابي كان قد طالب بإشراكه في أي صياغة سياسية لمستقبل السودان، لكن ابتلاءات السلطة داخليا ومطامح السيطرة الخارجية أبعدته عن الركح وربما لأمر لا يعرفه إلا الراسخون في صناعة تحول يوتيو 1989.

الانتخابات الرئاسية في إيران وتواضع آيات الله فيها من الإصلاحيين والمحافظين علي معالم واضحة للتنافس السياسي علي حكم البلاد وفق قوانين ناظمة، وجهود السلام في السودان علي أرضية الشراكة الوطنية الحقيقية التي تحترم الحق في الاختلاف والتمايز وتحتكم إلي المشاريع السياسية في التنافس علي كسب ثقة الناس في السودان، والقوي المتحكمة في العالم، هذه المظاهر تختزل سنة الاختلاف بين فريقين كبيرين من المسلمين لكنهما يجسدان بوضوح لا لبس فيه أن قوانين السياسة والاجتماع وتحديات التعايش بين القوميات والاديان والحضارات تفترض تنازلات متبادلة من جميع الأطراف الهدف منها العيش بسلام يطمح لصياغته الجميع، ويبني علي أساس قانوني تحترم فيه إنسانية الإنسان وفق خطاب حداثي يلتقي علي المشترك ويحترم المختلف، لاستبعاد الضغوط الدولية التي لا قبل لهم بمواجهتها. وهذا مدار مقالتي المقبلة علي صفحات قدسنا العربي إن كان في المداد بقية.

 

(*) إعلامي من تونس مقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2005)

 

 

أين ثأر عبد الحليم من الحنيشات؟

خميس الخياطي (*)

 

نعرف ما حصل بين داحس والغبراء وما حدث بين الأوس والخزرج وحتي ما جري بين الـ أوراس و الـكورياس ، ولكن لا أحد يعرف ما حدث في بيت علام بقضاء سوهاج بالصعيد المصري بين بيت عبد الحليم وبيت الحنيشات.

هو موضوع فقرة من فقرات برنامج العاشرة مساء علي دريم 2 المصرية الخاصة، فقرة عرضت لعملية الصلح التي تمت بين العائلتين والتي رعاها سرا الدكتور الصعيدي خليفة رضوان بمساعدة الأمن ومدير الأمن ومحافظ سوهاج (اللواء سعيد البلتاجي) وأمين الحزب الوطني وشيخ الأزهر وممثل الكنيسة المصرية ووزير الداخلية والتلفزيون طبعا... حشد من الوسائط لإيقاف نزيف الدم وتقديم برنامج ترفيهي علي الطريقة الأمريكية عن التسامح الصعيدي (إلغاء الثأر) في العصر المباركي...

 

حضر البرنامج، إضافة إلي الدكتور خليفة، كل من ممثلي الجانبين: الحاج ثابت مدني عن عبد الحليم والحاج وجيه عبد الوهاب عن الحنيشات وتقول المقدمة أن البرهان عن ثبات الصلح هو أن الإثنين قضيا سبع ساعات قطار من سوهاج إلي القاهرة ولم يحصل بينهما شيء... تعود الأحداث إلي سنة 1991 حيث قتل مرة واحدة 21 صعيديا من العائلتين ورحلت مرة أخري أكثر من 20 ضحية. فكان علي أصحاب النوايا الطيبة أن يتدخلوا. وهو ما حصل وما رأيناه في تقرير للصحافي منذر حسين.

 

المسألة هامة وما شاهدناه علي الشاشة لا يبين إلا درجة صغيرة وصغيرة جدا من مسألة الثأر وإحلال الصلح. ولم تتمكن المذيعة من أشراكنا في الشعور لا بالراحة ولا بالقلق إذ عمدت الي استجواب الحاضرين الثلاثة بصفة المشي علي البيض خوفا من إثارة الإشكال مرة أخري... وددنا أن يكون التحقيق إجتماعيا أكثر من الغلاف السياسي الذي شاهدناه الحديث عن قبول الصلح إلا إذا أتي الخصم لابسا كفنه وماشي حافي القدمين... وهو ما رفضه الآخرون رغم أن هذا الشرط كما قال ممثل عبد الحليم هو عادة عربية قديمة من الجزيرة . ولم تغص أكثر معدة البرنامج في مسألة أن النساء هن اللواتي رفضن عملية الصلح وأصررن علي الثأر... أسئلة كثيرة غض البرنامج الطرف عنها ولم يتفطن حتي إلي طلب كل من الخصمين في أن تنشأ وزارة الداخلية نقطة شرطة بينهما إضافة إلي فتح مدرسة إبتدائية...

مثل هذه البرامج، لو غاصت أكثر في طيات الحدث وكشفت المسكوت عنه لأسدت خدمة جليلة للسلطة ومكنت المشاهدين من مرآة حية مضافا إليها زادا وفيرا من الترفيه، تلك التعلة التي تجابه بها الدولة كل رغبة في إدخال التلفزة إلي ما وراء الخط الأحمر...

 

د. زويل يؤذن في مالطا

 

قبل أن يحصل العالم المصري/الأمريكي أحمد زويل علي جائزة نوبل للعلوم في العام 1999، لم يكن أحد يعرفه ولا سمع عنه حتي من الساسة المصريين والعرب الذين نراهم اليوم يركضون وراءه لتكريمه وبذات المناسبة يلمعون صورتهم الداكنة علي الدوام. لقد قضي الرجل خمسا وثلاثين سنة في مختبره الأمريكي، وها هو اليوم أمام الأضواء هو الذي لم يروض لسانه ويدجن آراءه كما يفعل العديد من مثقفيها العاربة الموسميين...

 

القنوات الفضائية المصرية لا تحصي ولا تعد. وبما أن الإنتاج المصري وحده، ورغم قدمه وغزارته ومهما كانت قيمته، لا يكفي موضوعيا لتغطية ساعات البث الطوال وفي حال عدم شراء برامج عربية، فإن هذه القنوات باتت مرتعا للشيء ونقيضه، تبث وتعيد وتكرر بث عديد البرامج التي يستشف من صيغتها التقنية أنها لم تتطلب إلا الكاميرا ولاقط الصوت ولا شيء آخر... من هذه البرامج التي بثتها التعليمية الأولي المصرية، محاضرة ألقاها الدكتور أحمد زويل بمناسبة حصوله علي وسام الإستحقاق من الرئيس مبارك... وقبل التعرض إلي آراء الدكتور النيرة، إستوقفتني الصيغة المستعملة في توليف هذه المحاضرة والتي، خلافا عن مضمون المحاضرة، ظهرت وكأنها إشادة بالموسم (مع كسر السين) عوض الإحتفاء بالموسم (مع فتحها) ولا أعرف لماذا هذا الطابور الطويل من الأسماء في العناوين النهائية للبرنامج. بين مقطع وآخر تأتي صورة الدكتور وهو يطأطئ رأسه أمام الرئيس مبارك ليقلده، أي ليضع حول عنقه الـ قلادة . ولكثرة إعادة مثل هذه اللقطة ولقطات أخري، ينقلب المعني إلي ضده ليصبح الإحتفاء نوعا من المسخرة من المحتفي به وإعلاء لشأن راعي الإحتفاء... وكأني بمن سهروا علي صياغة هذا البرنامج كان ولاؤهم لمبارك أكبر من احترامهم للدكتور أو أن كل ذلك ـ وعن غير قصد ـ هو تعبير غير إرادي عن ان الإقتراب من السلطان فتنة...

 

الدكتور أحمد زويل في محاضرته كان لطيفا، تلقائيا، عفويا وبسيطا إذ يخاطب الحضور ـ الذي لم نره ولو لمرة واحدة ـ بأسلوب بيداغوجي ويبين الخصائص الطبيعية التي تميز الإنسان عن القرد (الهيئة المستقيمة/ اليدين/ العقل/ الوعي) مشيرا إلي أن الإنسان يستعمل عقله ليتقدم (صورة لمبارك وهو يقلده الوسام) وعن هذا التقدم يقول الدكتور، الذي لم ينس البتة أصله حيث يقدم للزوار الملوخية ويحدثهم عن الفراعنة إلخ...، يقول أنه في السنين الخمس الأخيرة نشرت ثلاثة ملايين ونصف ورقة علمية من جميع أنحاء العالم منقسمة كالتالي: 37 في المئة لأوروبا، 34 في المئة لأمريكا، 21 في المئة لآسيا، 2.1 في المئة للهند، 1.3 في المئة لإسرائيل و.... صفر فاصل كذا في المئة للعالم العربي .

 

ويتعجب الدكتور كالطفل الصغير أمام ألسنة النار وهي تأكل الدار: كيف لمئتي مليون عربي ألا ينتجوا أكثر من هذه النسبة؟ ويجيب بجواب نعرفه جميعا لطالما صارحنا أنفسنا به من المحيط إلي الخليج وهو أن هذا التأخر يكمن في عدم وجود الحريات، في استخدام الدين في غير محله رغم الموارد الكثيرة الموجودة في هذا العالم ... ويلاحظ الدكتور أن الفضائيات العربية كلها رقص... أضغط ولا أجد إلا الهز، فضائيات لبنانية، مصرية ولا حتي سودانية... فيعرض للغة الحوار ونوعية القصص في السينما والمسرح العربيين (كان الأجدر به أن يقول المصريين) ليقول أنهما لا ينتميان إلي قرننا هذا وأنه حينما نتكلم عن القرن الـ21، لا يجب أن نستعمل عقلية القرن الـ 20 والتي هي عقلية زراعية موجهة إلي مشاهدين منشطرين بين الزراعي والحضري... ويوعز الأستاذ الدكتور أحمد زويل ما يحدث للأمة العربية (وهذا تعبيره) إلي ضعف الإنضباط ويقارنه بما يحدث في الغرب وفي آسيا... ومع هذه الخاتمة من المحاضرة تأتي كلمة الشكر التي ألقاها الدكتور أمام الرئيس مبارك...

 

وحينما نعلم أن توقيت بث مثل هذه البرامج في هذه الفترة بالذات حيث تتضخم الحركة الإحتجاجية في مصر (رغم موقف مفتي الديار المصرية د. علي جمعة من أنها غير شرعية)، نعلم أن ما نادي به الدكتور زويل ما زال بعيدا عن اليد إذا وجد الحاكم العربي من يدبر له توظيف الأحداث ليمحو بها قصر النظر...

مسكين الدكتور زويل، إنه كما يقول المثل التونسي يؤذن في مالطا .

 

ما هذا يا حسونة...

 

من البرامج التي تبثها الفضائيات العربية برامج ثقافية في زمن ليس للثقافة فيه مكانة بعد... منتصف الليل. وتعلة هذه البرمجة هي أن المثقفين لا ينامون إلا بعد هذه الساعة وكأن دولنا العربية في إهتمامها المتزايد بالثقافة والمثقفين، أخذتهم في الحسبان وخصصت لهم حيزا برمجيا يناسبهم. هراء إداريين في خدمة المسلمات...

 

من البرامج الثقافية التي لا تقدم بعد منتصف الليل برنامج أوراق ثقافية الذي يعده مكي هلال ويخرجه للجزيرة خليل حنون وهو بالتالي برنامج هام لجهة أسفاره بين الدول العربية واستجواب أهم مناراتها الثقافية غير المؤشرة من السلطة أو من المجتمع المستقر... وكان لهذا البرنامج مع تونس مجموعة من المواعيد منها حوارات مع المسرحيين توفيق الجبالي وفاضل الجعايبي ومن الروائيين حوار هام وصريح ومؤثر مع الروائي والصحافي والرحالة حسونة المصباحي الذي بعد أن صال وجال في العالم (شرقه وغربه) إنطلاقا من ألمانيا قبل وبعد إتحادها، حط رحاله علي شاطئ بنزرت (60 كلم شمال تونس العاصمة) وبدأ يجمع أعماله الكاملة وصدر المجلد الأول عن دار سحر للنشر.

 

إلتقته الجزيرة وعلي عادته كان المصباحي يضيء ما يشاء ويعتم ما يشاء وله الحق في ذلك إذ عودنا علي قلم من نار وصراحة الملاكمين قبل الحلبة. إن قال بأن الروائيين في تونس ليس لهم أي ثقل يذكر، فذلك صحيح. أن يقول بأن الندوات تتجاهل الروائيين التونسيين لتضيء علي الأجانب، فذلك صحيح كذلك. أن يعلق علي أهمية الرواية المغاربية بجرة قلم، فله الحق كذلك. وله الحق كذلك في أن يحط من قيمة الراحل محمود المسعدي السردية (السد/حدث أبو هريرة قال/ مولد النسيان، إلخ...) وإن لا أشاطره الرأي أبدا.

 

لكن أن يقول بأن "حدث أبو هريرة قال" ... ليست برواية أدبية، ففي هذا الرأي بعض من الشطط وما عهدت المصباحي ينساق وراء القوانين السردية الجامدة حتى يقول هذا صحيح وذلك باطل... ما هكذا تورد الإبل يا حسونة...

 

(*) ناقد واعلامي من تونس

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2005)

 

 
 

استكمال الاستقلال.. من تحرير الأرض إلى تحرير الانسان

خالد شوكات (*)

 

من أخطر ما يمكن أن يصيب العقل الجماعي لأمة من الأمم، عدم وعي طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة، وعدم القدرة على توصيف الواقع بشكل صحيح، والخطأ في ترتيب الأولويات المستحقة، وتوهم تحديات غير مطروحة وتهميش رهانات حاضرة واجبة المواجهة، وإهدار طاقات هائلة في مواطن غير ذات جدوى، والشح بإمكانيات لا مناص من رص صفوفها في الاتجاه القويم وتوجيهها باقتدار نحو المواجهة المستحقة.

والعرب اليوم، مقبلون على ارتكاب خطأ جديد وسوء تقدير فادح، مما سيفوت عليهم مجددا فرصة السير في الطريق الصحيح والالتحاق بركب الأمم التي أفلحت في الانعتاق من ربقة التخلف، فليس ثمة أفدح ولا أكثر ضررا من أن تتوهم أمة أنها في مواجهة تحد خارجي شامل، في حين أن التحدي الرئيسي داخلي بالدرجة الأولى، ومن أن تتصور أن معركتها الراهنة مع الاستعمار، في حين أن الاستبداد هو أساس البلية والأصل في أي تدخل خارجي.

إن التعميم بدل التخصيص واحد من أهم أمراض العرب المستعصية، ومن ذلك أن ارتهان فلسطين لاستعمار استيطاني بغيض، وغزو الأمريكيين للعراق، يشكلان استثناء من القاعدة، لا قاعدة تؤشر لتوسعها، فقد تحررت غالبية الأرض العربية من الاستعمار المباشر خلال عقدي الخمسينيات والستينيات، فيما بقي الانسان مستعبدا لم يتحرر بعد من ربقة الفقر والجهل والديكتاتورية، وتحرير الانسان العربي أولوية الأولويات لكي تكتسب الأرض المحررة معنى وقيمة، وحتى لا تعود هذه الأرض فتستلب بطرق مستجدة ومستحدثة.

وكما خلص عدد كبير من الباحثين الذين اشتغلوا طيلة عقود على موضوع التنمية الإنسانية في العالم العربي، فإن تحرير الإنسان لا يمكن أن يحدث إلا بتبني الأنظمة السياسية العربية النموذج الديمقراطي في الحكم، فقد ثبت بأكثر من دليل وفي أكثر من بلد ومناسبة، أن الديكتاتورية قد قادت البلدان العربية إلى فشل ذريع على الصعيد التنموي، بما يهدد بعمق ما يعرف بالأمن القومي العربي، وبما يجعل الأرض التي دفع الأجداد والآباء أموالهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم ثمنا لتحريرها، في فوهة مدفع، يتهددها الأسر الخارجي والافتتان الداخلي.

إن العودة إلى القضيتين المحوريتين اللتين تشغلان بال غالبية العرب في الوقت الحالي، تتيح الفرصة للتأكد من مصداقية الخلاصة التي جرى التوصل إليها فيما يتعلق بحقيقة الأزمة العربية المزمنة، وهي أن غياب الديمقراطية في الدول التي واجهت اسرائيل كانت وراء الهزيمة الفادحة أمام الدولة العبرية، تماما كما أن غياب الديمقراطية عن النظام السياسي الذي حكم العراق طيلة عقود قبل سقوط بغداد في يد الأمريكان قبل ما يزيد عن السنتين، قد جر البلاد في نهاية المطاف إلى الوقوع في الأسر الخارجي.

والديمقراطية مثلما جرت التوطئة لها، ليست كلمة سحرية يراد حشرها عنوة في كل سياق وفرصة، على نحو تغني عن البحث عن أسباب وعوامل أخرى للتخلف والأزمة، إنما هو السلطان الذي يزع به الله ما لا يزعه بالقرءان، وإنما هما الفئتان اللتان إذا صلحتا صلحت الأمة معهما، الحكام والنخب السياسية والثقافية الرافدة لهم والمشيرة عليهم والمعارضة لتوجهاتهم ان اقتضى الأمر، فالفساد كما تصحيح الأوضاع العامة، يستهلان من فوق وينتشران إلى سائر أعضاء البدن.

والديمقراطية هي الحكم الصالح الرشيد، القائم على توازن القوى السياسية والفكرية وتدافعهما، بحيث لا يحتكر الحقيقة أحد فيحال بين الحاكم والتحول إلى إله أو نبي لا ينطق عن الهوى، وعلى نحو يكون فيه الساسة بشرا يقوم بعضهم بعضا ويتداولون على مواقع المسؤولية سواء أكانت في السلطة أو المعارضة، ويشعر فيه المواطنون بالمسؤولية إزاء بلدانهم بعد أن شعروا بحريتهم وحقوقهم المصانة وكرامتهم المحفوظة وقدرتهم على محاسبة مسؤوليهم من خلال صندوق الاقتراع ووسائل الإعلام الحرة المفتوحة والقضاء العادل المستقل.

إن فقدان المواطنين في جل البلاد العربية للثقة في الأنظمة التي تحكمهم، قد قاد إلى فقدانهم الثقة في أوطانهم ومستقبلهم، وهو ما يسهل سبل استشراء مزيد من الفساد، ويزيد من إضعاف القيم الوطنية، و يجعل العلاقة بين الإنسان والأرض التي يعيش عليها مجرد علاقة جغرافية قابلة للتغيير، لا علاقة حب ومسؤولية وأمل في غد أفضل ومكانة أرقى.

ولا يمكن بأي حال مواجهة أزمة الثقة هذه، بدون إرجاع الثقة إلى المواطنين في الأنظمة السياسية التي تدير حياتهم العامة، من خلال إرجاع المسؤولية الكبرى في إفراز هذه الأنظمة لهؤلاء المواطنين، عبر عمليات انتخابية شفافة ونزيهة، وعبر عملية سياسية حرة وتعددية ومؤسساتية وقانونية، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف نواحي الحياة الأخرى، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي ستدور عجلته من جديد، والتعليم الذي سيستعيد مصداقيته، والسياسة الخارجية التي ستجسد الكرامة القومية والوطنية، والإعلام الذي سيكون مرآءة لثراء الأوطان بالأفكار والإبداعات والطموحات الكبيرة.

إن الحرص على نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة التدخل الخارجي في العراق، لا يمكن أن يتم على الوجه الصحيح المجدي، إذا قامت النخب السياسية والفكرية العربية المنشغلة بالهموم العامة، بمساعدة الأنظمة العربية الحاكمة على إلهاء الأنظار وتوجيهها جميعا إلى هذين النقطتين الساخنتين في العالم العربي، وإبعادها مجددا بحجة الأخطار الخارجية على العناية بما يهم حاضرها المتعفن ومستقبلها الغامض، وحقيقة هذا الأمر لعبة قديمة مارستها هذه الأنظمة منذ الاستقلال عن الاستعمار قبل نصف قرن، عندما وعدت بتأمين الخبز أولا، قبل أن تحين ساعة التمتع بالحرية، فاكتشف أنه لا خبز قدمت ولا نية لها في تمتيع مواطنيها بالحرية.

ولعل من أهم ما يساعد الأنظمة العربية الشمولية على تحقيق هدفها في مزيد من إلهاء النخب والشعوب بفلسطين والعراق، والفرار بالتالي من التعاطي الجدي مع أي استحقاقات داخلية، استمرار ولع التيارات الفكرية والسياسية الرئيسية العاملة في الساحة العربية، بنظرية المؤامرة الخارجية، وارتهانها لقوالب ايديولوجية جامدة تتوخى دائما إخضاع تفاصيل الواقع المتغير لمقاييس ثابتة ومقدسة وغير قابلة للنقاش، بدل العمل على تجديد هذه المقاييس بما يتناسب مع مستجدات الواقع ومستحداثته.

إن ما سيفيد القضيتين الفلسطينية والعراقية حقا وعملا، هو التحرك الجماعي على الصعيد القطري، من أجل التغيير الشعبي السلمي لهذه الأنظمة الشمولية الفاسدة، والاستعاضة عنها بأنظمة ديمقراطية حقيقية تستكمل مسيرة الاستقلال التي بدأت منذ عدة عقود بتحرير الأرض، وعليها أن ترفد بتحرير الانسان الذي يعيش فوقها، فتحقيق معادلة التنمية والتقدم رهينة وجود إنسان حر يعيش فوق أرضه الحرة، وخلاف ذلك وجود إنسان مرعوب مرتعد مظلوم لا يمكنه الفعل في أرضه حتى وإن كانت إسما حرة، ولعله مؤهل لفقدانها في أي لحظة و مواجهة.

لقد أبرقت حركة "كفاية" المصرية أملا في سماء العرب، عندما وصلت عمليا إلى هذه المعادلة التي تجعل النضال من أجل فلسطين يبدأ بالنضال أولا من أجل نظام ديمقراطي محلي يصون حقوق المواطنين وحرياتهم، والتي ترى أن أفضل السبل إلى مواجهة التدخل الخارجي هو التحرك الداخلي من أجل وضع حد لأنظمة ديكتاتورية قوية في مواجهة مواطنيها وأضعف ما يكون في مواجهة الخارج الذي لا يدخر جهدا في ابتزازها واستغلالها.

إن صرخة "كفاية" المصرية، صرخة محقة وعاقلة ومتوازنة، يجب أن تتعمم لتكون في أقرب وقت ممكن صرخة عربية شاملة في وجه الديكتاتورية والتسلط والفساد في كل قطر عربي، ومن أجل عالم عربي ديمقراطي قادر على استغلال ثرواته البشرية والطبيعية الهائلة على نحو فاعل وعادل وشامل، لن يسعد مواطنيه فحسب، بل ستكون لديه المقدرة على إفادة البشرية جمعاء، وهي أشد ما يكون إلى أقطاب حضارية متعددة ومتوازنة ومتسامحة.

ولعل مصر التي هي قلب العالم العربي، مثلما صدرت إلى العرب حركة النهضة والحركات الوطنية المطالبة بالتحرر والاستقلال والدعوات الليبرالية والإخوانية والقومية واليسارية، وقادتهم في مسيرات الحروب والسلام والتنمية، قادرة على أن تصدر لهم معركة الديمقراطية والكرامة والحرية، وأن تقودهم في مسيرات استكمال الاستقلال وتحرير الإنسان العربي من براثن الشمولية والفساد والقهر والتعذيب والديكتاتورية.

 

(*) المقال هو مقدمة كتاب جديد يصدر قريبا للكاتب بنفس العنوان.

كاتبه مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي - لاهاي

 

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 20 جوان 2005)


 

 

"الذاكرة المعتقلة" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي:

من يرّد للسجين السياسي اعتباره وللوطن ذاكرته المفقودة؟

عدنان حسين أحمد

 

روتردام ـ القدس العربي - في أوائل السبعينات من القرن الماضي احتدم الصراع في المغرب بين السلطة والمعارضة اليسارية علي وجه التحديد. وبالرغم من أن أساليب الخطف، والتعذيب، والقتل كانت سائدة ومعروفة قبل هذا التاريخ، أي منذ الحقبة التي اعقبت الاستقلال من الاحتلال الفرنسي في 2 آذار (مارس) عام 1956، ولم تنتهِ هذه الأساليب أو تخف وطأتها في الأقل الا في عام 2004 عندما طويت مرحلة الخطف لأسباب سياسية نتيجة لضغوط عالمية ومحلية فأوعز الملك محمد السادس بتشكيل هيئة الانصاف والمصالحة ، وكلفها بمتابعة ملف انتهاك حقوق الانسان في المغرب.

 

لا شك في أن تاريخ المملكة المغربية منذ الاستقلال وحتي وصول المعارضة الي السلطة عام 1998 مكتنز بكثير من الخروقات الفظيعة لحقوق الانسان، ولعل أبرزها، وأكثرها رسوخاً في الذاكرة الجمعية المغربية هي قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة من منفاه الباريسي، حيث مورست ضده أصناف التعذيب كلها الي أن مات من جرائها، ثم طُمست أثار جثته بواسطة تذويبها بحامض الأسيد كما جاء علي لسان أحمد البخاري، رجل المخابرات المغربي السابق الذي صحا ضميره بعد ثلاثة عقود ونيّف. وكل الذي فعلته حكومة المملكة المغربية أنها أدانت محمد أوفقير الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك! وبعد أن باشرت هيئة الانصاف والمصالحة أعمالها في مستهل عام 2004، وبتوجيه شخصي من جلالة الملك محمد السادس الذي أعلن سلسلة طويلة من الاصلاحات في المجتمع المغربي، وأطلق سراح الآلاف من سجناء الرأي والكلمة، بدأ العديد من الكتاب المغاربة بنشر ما يسمي بـ أدب السجون والمعتقلات والتي تضمنت كل ما عاناه السجين أو المختطف السياسي من تعذيب، وتحقير، وسوء معاملة.

 

وبالرغم من أن الأدب كان أسبق من الأجناس الابداعية الأخري في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة والشاذة، الا أن السينما المغربية تلقفت هذا الموضوع أيضاً وأنجزت عدداً من الأفلام الروائية الطويلة التي وضعت تحت عناوين متقاربة في الدلالة وهي أفلام سنوات الرصاص ، أو سنوات الجمر أو أفلام غسيل الوطن أو بتعبير توفيقي أفلام المصالحة . وقد اتسمت هذه الأفلام بالجرأة، لأنها صرّحت بالمسكوت عنه، وكشفته أول مرة، بحيث ذهب مخرجو هذه الأفلام الي السجون الحقيقية وصوروا أحداث الأفلام هناك. قد يقول قائل: أين كان المخرجون المغاربة قبل صدور قرار العفو عن السجناء السياسيين، وتعويض بعضهم أو ذويهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم؟

 

والجواب، أنهم كانوا موجودين هناك دونما شك، غير أن شجاعتهم تكمن في أنهم تصدوا لهذا التابو في ظرف قلق، فالأنظمة العربية لا تعطيك ضمانات محددة، والمخرج الذي يجازف بتعرية هذه المناطق المحجوبة انما يضع روحه علي راحة يده، فلا الملك يتقبل انتقاد سياسة أبيه، ولا الحكومة الحالية تتمني مزيداً من التعرية، وكشف الفضائح، ونشر غسيل آلاف القضايا دفعة واحدة. ويمكننا الاشارة الي أربعة أفلام روائية طوال عالجت موضوعة الخطف، والاعتقال، والتعذيب، وهي مني صابر لعبد الحي العراقي، و درب مولاي الشريف لحسن بن جلون، و جوهرة بنت الحبس لسعد شرايبي، و ذاكرة معتقلة لجيلالي فرحاتي.

 

وتكاد تشترك هذه الأفلام الأربعة في ثيمات متقاربة، فمني في فيلم مني صابر هي فتاة مغربية مقيمة في باريس، تعود الي المغرب لتبحث عن مصيرها والدها المُختفي أو المُختطَف. وفي فيلم درب مولاي الشريف لحسن بن جلون المستوحي من السيرة الذاتية الغرفة السوداء والتي كتبها جواد مديديش الذي قضي خمسة عشر عاماً في السجن لأنه وزّع منشوراً قيل أنه يمس بالأمن العام. بطل هذا الفيلم يودع السجن بالرغم من أنه تخلي عن العمل السياسي في التنظيم الماركسي.

 

أما الفيلم الثالث جوهرة بنت الحبس فيسرد من خلال ذكريات جوهرة حكاية أمها التي تعرضت للسجن، ثم التعذيب لاحقاً، والاغتصاب في نهاية المطاف.

 

وقبل أن نتناول الفيلم الرابع مناط بحثنا ودراستنا لا بد من الاشارة الي أن المخرج نبيل الحلو كان يستعد لاخراج فيلم عميد الشرطة محمد ثابت وقد أعلن في حينه أن هذا العنوان مؤقت، وتدور قصة الفيلم حول عميد في المخابرات المغربية كان يستغل منصبه الوظيفي لاشباع نزواته الجنسية من خلال استدراج فتيات قاصرات الي شقته، ثم يقوم بتصويرهن بالفيديو، وابتزازهن للحيلولة دون رفع شكاوي ضده. ان سينما السجون والمعتقلات لا تقتصر علي المغرب حسب، لأن هذه الظاهرة موجودة في أغلب البلدان العربية. ففي تونس عالج موضوع الاعتقال السياسي والتعذيب في السجون المخرج نوري بو زيد من خلال فيلمه صفائح من ذهب والمخرج ابراهيم باباي في ليلة السنوات العشر .

وفي العراق تناول المخرج محمد شكري جميل موضوعة السجن من خلال فيلمه المعنون الأسوار والمأخوذ من رواية تحمل ذات الاسم للروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي. وفي سورية هناك فيلم القلعة الخامسة للمخرج بلال الصابوني، والذي استوحاه من رواية للكاتب العراقي المعروف فاضل العزاوي الذي عاش تجربة مريرة في السجن. كما قدّمت السينما المصرية العديد من الأفلام التي تتعاطي مع فكرة الاعتقال السياسي، وما يرافقها من تعذيب، ومصادرة لانسانية السياسي المعارض للسلطة الحاكمة، ومن بينها فيلم الكرنك لعلي بدر خان، و وراء الشمس لمحمد راضي، و المزاج لعلي عبد الخالق، و الأفوكاتو لرأفت الميهي، و حلاوة الروح لأحمد فؤاد درويش، و احنا بتوع الأتوبيس لحسين كمال، و التحويلة لأمالي بهنسي، و زائر الفجر لممدوح شكري، و أسياد وعبيد لعلي رضا، و البريء و الهروب و العرّافة لعاطف الطيب وأفلام أخري لا يمكن حصرها في هذا المجال الضيق.

 

وعوداً علي الأفلام المغربية فان أغلبها سقط في خانة المباشرة والتقريرية كفيلم جوهرة الذي صوّر في داخل السجن، و درب مولاي الشريف حيث هيمن الحوار، وتسيدت اللقطات الداخلية التي حددت من حركة الكاميرا. أما فيلم ذاكرة معتقلة لجيلالي فرحاتي فقد نجا من هذه الأخطاء، وتفادي الهنّات الفنية من خلال اعتماده علي لغة سينمائية تتوفر علي جماليات في المؤثرات الصوتية والبصرية، بما فيه التشكيل اللوني، والتشكيل الرمزي، اللذان كانا حاضرين في الفيلم بقوة، وربما كانت هذه المواصفات الفنية هي السبب وراء فوزه بجوائز متتالية مثل الجائزة الكبري في مهرجان تطوان السينمائي، وجائزة السيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة الصقر الذهبي في مهرجان الفيلم العربي في روتردام.

 

هل ستعتق الذاكرة الجمعية المغربية من كوابيسها؟

 

أثار فيلم الذاكرة المعتقلة لجيلالي فرحاتي العديد من الأسئلة التي ارتدت لبوس المخاوف والشكوك، لأن ضمانات الأنظمة العربية ضعيفة دائمة، ومصداقيتها شبه معدومة. ومع ذلك فقد جازف عدد من المخرجين المغاربة بخوض هذه التجربة غير مأمونة العواقب، قبل قرار العفو عن السجناء السياسيين كما فعل الجيلالي، وبعده كما فعل عبد الحي العراقي، وحسن بن جلون، وسعد الشرايبي وآخرون. ومما يحسب للجيلالي فرحاتي أنه تجنب التعاطي مع هذه الموضوعة الحساسة بلغة مباشرة، أو شعاراتية لا تخرج عن اطار الخطابات السياسية الزاعقة التي لا تستطيع أن تقول شيئاً، وانما لجأ الي لغة سينمائية رقيقة خرجت من اطار العنف الصارخ، وحمامات الدم، وسنوات الرصاص التي يعرفها الجميع في عالمنا العربي، أي أنه تفادي التورط في التجارب السهلة التي تستدرج العواطف، أو تتوسلها علي الأصح. وتأسيساً علي هذا التصور الصعب والمحكم كان علي جيلالي فرحاتي أن يعتمد علي نص متماسك، لا يشوبه ضعف أو خلل أو ارتباك، الأمر الذي دفعه لأن يكتب السيناريو بنفسه. وقد جاء بالفعل رصيناً، ومحكماً، وقوياً، وشديد الدلالة والتكثيف.

 

ولم يسِرْ السيناريو علي نسق سردي واحد، بل تداخل فيه الماضي، والحاضر، والمستقبل، وهذا سر من أسرار نجاح اللعبة النصية التي لا تدع المتفرج أن يكون مراقباً فقط لما يحدث أمامه علي الشاشة، وانما أراد له كاتب النص ومخرجه أن يكون مشاركاً في صنع الحدث، ومتماهياً فيه. وأعتقد أن فرحاتي قد نجح في نقل الفيلم من اطاره الذاتي الي الموضوعي بحيث أصبح بامكان المتلقي أن يعتقد بأن الذاكرة المعتقلة التي يجب أن تتحرر هي ليست فقط الذاكرات الثلاث لمختار، المعلّم الطاعن في السن، ولزبير، ابن السجين السياسي الذي مات في المعتقل، ولزهرة، اللاجئة السياسية التي عادت من الخارج لتبحث عن حبيبها المختار، وانما ذاكرة جيل بأكمله، هو جيل السبعينات علي وجه التحديد والذي شهد محاولتي انقلاب للاطاحة بالنظام الملكي الذي يحكم المغرب منذ 439 سنة. يتسم هذا الفيلم بطابع رمزي لتكثيف الدلالة، وليس للتستر، أو الحذر، أو المواربة، لأن المخرج نفسه أراد أن يعتمد علي اللغة المجازية التي تصيب هدفها دائماً، فقطعة الطباشير تذكرنا مباشرة بأنه كان معلماً، يعلّم التلاميذ، وينوّر أذهانهم، ولهذا السبب ما انفك يخط علي الحجر في رحلته الممضة للتحرر من ذاكرته المحبوسة، ويتمني لو يعود معلماً من جديد.

 

وبالرغم من كون هذا الفيلم نخبوياً، ويتعاطي مع شخصيات مثقفة حسمت أمرها منذ البدء كالمعلم المختار جيلالي فرحاتي والابن المتمرد، زبير محمد مروازي وزهرة فاطمة لدوقي المرأة المتعلمة التي نجت بجلدها وهربت الي المنفي، الا أن الفيلم جماهيري النزعة في الوقت ذاته، لأن عامة الناس تتعاطف مع فيلم محرّك للعواطف من هذا النوع. وعلي الصعيد التقني فقد توفر الفيلم علي مواصفات فنية عالية تدلل علي تمكّن المخرج من أدواته التقنية، فحركة الكاميرا كانت مدروسة، ودقيقة بحيث ألمّت بمختلف جوانب الأحداث التي تعاطي معها المخرج، كما ساعدت المؤثرات الصوتية في تجسيد أجواء السجن بما يعتريها من خوف وفزع ومفاجآت غير مرتقبة سواء في تصوير أجواء السجن الحقيقية التي عاش فيها المختار وزبير، أو في بعض السجون التي هدمت علي ما يبدو بعد قرار العفو عن السياسيين، وانتفاء الحاجة الي هذه المعتقلات الكثيرة. لا بد من الاشارة الي أن أداء جيلالي، وهو الممثل الناجح، قد أسهم في منح الفيلم روحية خاصة، فقد كان هذا الممثل يتكلم حتي في صمته المعبّر، وكانت ملامحه كلها تشير الي أنه قد فقد ذاكرته بالفعل.

 

وربما يذكرنا جيلالي فرحاتي بصديقه يوسف شاهين الذي أدي دور البطولة في فيلمه ذائع الصيت باب الحديد حيث نسي المشاهدون أنهم أمام مخرج الفيلم، وانما هم أمام ممثل متمكن من دوره، ومتألق فيه. وباستثناء مشهد التعذيب الرئيسي الذي شاهدنا فيه سجيناً سياسياً يخضع للتعذيب البدني وهو مقيد اليدين بالقدمين، وثمة جلاد يفرك أو يدوّر حجراً في فم الضحية، كان الفيلم برمته أقرب الي القصة التأملية التي يجهد صاحبها في الوصول الي ملامسة شيء ضائع، ومنسي، وراكس في الأعماق.

 

السؤال المهم هو: هل تحررت هذه الذاكرات الثلاث من سجونها الذاتية التي هي امتداد طبيعي للسجن الجماعي لذاكرة جيل بأكمله يستحق ليس فقط التعويض أو رد الاعتبار، وانما أن نقف أمامه بقبعات مرفوعة وبرؤوس محنية بجلال كبير؟ هذا السؤال لم يجب عليه الفيلم، وانما ظل مفتوحاً علي احتمالين لا ثالث لهما قد نستطيع أن نتأكد منهما في السنوات القليلة القادمة. وفي الختام تقتضي الاشارة الي ان فرحاتي قد أنجز أفلاماً مهمة تفخر بها السينما المغربية ومن بينها شرخ في الجدار و عرائس من قصب و شاطئ الأطفال الضائعين .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2005)

 

 

حين يعلن الصحافي حيثيات اغتياله..!

فهمي هويدي (*)

 

«إلى عزيزي المخلوق في أحسن تقويم ـ تحية طيبة وبعد:

 

سجل بأنني خائن وجبان. لك ذلك، فقط احترس من العبد لله. فبعدما تم بتر القوانين السماوية والوضعية والحريات، وبعد تحويل المجتمع إلى غابة شكلاً وموضوعاً، بت أتقن رغماً عن أنفي أساليب حياكة المؤامرات الخطرة، والدسائس الخبيثة. ولك في ذلك قصص وأحداث افتعلت وتفتعل يومياً، لتظل عبرة لمن يعتبر. وما أكثر القادرين على الاعتبار والعبرة.

سجل بأنني خائن وجبان، وأفهم جيداً: إن أساليب فقء العيون، وقضم الأذن، ونزع الأظافر وقطع الأصابع، وقص الأيدي والأرجل بالمنشار الكهربائي، وكسر عظام الجسد، وسكب ماء النار على الجلد، ووضع الملح على الجراح الملتهبة، والصلب على الخازوق وجرجرة الجسد بعربة صحراوية فوق أحجار الصوان المتناثرة، وصندوق الفلقة والعض والنهش بأنياب الكلاب السلوقية الجائعة المسعورة، والكرسي الكهربائي، وغرفة الغاز السام، والحقن بالهواء والوباء، والجلوس على فوهة أكبر زجاجة عرفها مصنع «بوعطني» الاشتراكي للمشروبات، ومعاملتك بعكس ما خلقت له، كلها أساليب وطرائق وسبل ووسائل قد تكون في حوزة من تتغاضى عنهم وتتحاشاهم وتتجاهلهم، لتأمن شر اتباعهم الغلاظ الشداد، القادرين على جلب عشة إطال العمر من جيب سروال «شارون» الداخلي، حسب ما يتشدقون.

 

سجل بأنني خائن وجبان، ولا تطمئن لأي كان وأخص بالذكر، أغلب مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام، وسائقي الحافلات العامة، ومنتسبي نادي التأييد الأهوج، وأئمة المساجد، والخطباء، والوعاظ، والفقهاء، والبلهاء، وأساتذة الجامعات، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات، ومذيعي نشرات الأخبار والوفيات، والكتبة بمقابل، والصحافيين بالبركة، ومسؤولي المؤسسات والقطاعات، فهم ما زالوا منغمسين، بين الوصولية، والتملق، والنفاق، والرغبة، والحلم، والتشبث، والذل، والذعر، والانحلال، والتفسخ، فلا تنسى أياً منهم من الفاتحة.

 

سجل بأنني خائن وجبان، طرب لممارسات، وسلوكيات، وترهات، ومهاترات المسؤولين، والمتثاقفين، والكتبة بمقابل، والصحافيين بالبركة، والشعراء الغاوين، والاعلاميين الضالين، الذين شكلوا بهلاواناً مولعاً مدلهاً في محبة العابثين والسراق، حتى الاطناب، والاسهاب، والافراط، والمبالغة، والمزايدة، والاجترار، حماية وتغطية لفسادهم المعلوم من جهة، وهلعاً وذعراً من جهة البعض الآخر فيهم من الببغاوات الغبية، وليس عجيباً أن نرى أو نسمع، عن حقائق وشائعات واتهامات بالرشوة، والوساطة، والمحسوبية، والتحايل، والتلاعب، والسرقة، والتزوير، وعلى غير ذلك من انتهاكات وتجاوزات باسم من يتغزلون بها دجلاً.

 

سجل بأنني، خائن وجبان، وأعلم أن سر وجود أرباب الفساد ورموزه، ومراكز القوى، والكبار وأبنائهم، وأركان حكومة الظل، ومستشاري الظلام، هو تفانيهم في الغناء بالتمجيد والتقديس والعبادة للسادة، وأي سادة هم وأي عبيد أنت أو غيرك، ممن اعتادوا على ذلك إطالة لأعمارهم، واضفاء لحصانة عجيبة تدوس بأقدامها حتى على رجال القضاء المحجوز.

 

سجل بأنني خائن وجبان، ترتعش أوصاله، وتصطفق أسنانه، لمجرد رؤيته لدورية راجلة أو راكبة أو ما شابه، على الرغم من أنني كالثوب الأبيض المنقى من الدنس.

 

سجل بأنني خائن وجبان، لا سوابق له، ولا يوجد عليه أي تحفظ، لا مالي، ولا إداري، ولا أخلاقي، كما لم يسرق يوماً، أو يكذب، أو يتطاول، أو يندد أو يعترض، أو يشجب، أو يستنكر، أو يحتج، أو يواجه، أو يتمنى، أو يحلم، أو ينسحب، أو يتصور، أو يتخيل، أو يريد سوى أنه خائن وجبان وبشكل قاطع.

 

سجل بأنني خائن وجبان، هجر ملذات الدنيا، ليس لعماد الدين، ولا للعلم، ولا للمجون، ولا لأي شيء آخر، لكنه هجرها جميعاً إلى العزلة المجردة التامة.

 

سجل بأنني خائن وجبان، لم ينتم يوماً لأي تيار ديني، ولا لأي مركز سياسي، ولا لأي نوع منهما، لا القديم ولا الجديد، كما لا يوجد ما سيكون منها مستقبلاً، بل لا يعترف على الاطلاق بها جميعها، وإنما خائن وجبان عاش ويعيش وسيعيش هامشياً إلى أن تصعد الروح إلى بارئها..!!؟؟

 

سجل بأنني خائن وجبان، يخاف عيش الحياة المرعبة، المنغصة، المقلقة، المختلطة بجبال التحذيرات، وصخور التهديدات، وسهام الوعيد.

 

سجل بأنني خائن وجبان، لن يترك موطنه رغم الداء والأعداء، ولم يفكر في هجره إلى غرب الشر حيث التسكع في الحانات والملاهي الليلية بصحبة مومس شقراء وزجاجة من النبيذ المعتق، ونهاراً يعتلي منابر الأراجيف، والأكاذيب، والتأويل، والتهريج، والخداع، والسلب، والتشويه، والهزل، ليرتمي في أحضان جنرالات أميركا، بريطانيا، ألمانيا، تحت حجج اللجوء السياسي وغيرها، ليجسد دور التابع والمطيع والراوية الذي يجيد نقل القول عن قائله لمجرد تسمية غير شرعية (معارض ليبي جسور).

 

سجل بأنني خائن وجبان سيتحمل تشبيهات العجزة، والمسنين، والقصر، والسذج، والدراويش، لقناعتي أنهم سيموتون ولن يفهموا حرفاً واحداً مما أكتب.

 

سجل بأنني خائن وجبان، لكن احفظ لي بأنني امتثلت لقول الشاعر:

 

إذا ما طمحت إلى غاية.. ركبت المنى ونسيت الحذر

 

ونزلت عند رغبة الشاعر القائل:

 

تركت ماءكم من غير ورد.. ذلك لكثرة الوراد فيه

 

إذا ما سقط الذباب على إناء.. تركته ونفسي تشتهيه

 

وتجتنب الأسود ورود ماء.. إن كان الكلاب ولغن فيه.

 

سجل بأنني خائن وجبان، ولا تفكر في التعليل، أو التحليل، أو الشرح، أو الدراسة، أو التركيز، أو الإعراب، فالعبد لله رغم خليط، ومزيج، الجبروت والذل، والقوة والضعف، والاستكانة والهوان، والجرأة والتخاذل، والإقدام والتراجع، والصراحة والكذب، والمراوغة والتلاعب، يعرف جيداً لماذا اعترف لك، أو بالأحرى لماذا جعلك تسجل في مفكرتك الشخصية بأنه خائن وجبان، رغم التحذيرات، وعلامات الممنوع، والخطوط الحمراء نعم أعرف، وببساطة أقولها لك، إنني قد جبلت، ونشأت وتعودت، وعشت، على السمع والنظر من دون أدنى حركة أو رفض ومواجهة ومكاشفة مني، تقوض رموز الفساد ومراكز القوى وأرباب الاثنين، تاركاً طواعية العصبة المتخلفة المتعصبة، من مجاميع الصعاليك، والسراق، والأقزام، والوصوليين، والثعالب، والذئاب، والضباع، والفيلة، والجرذان، والذباب، والبعوض، والأفاقين، والمنافقين، والحذاق، والتجار، والفجار، ولا أدنى حركة مني، خلخلوا البنيان، حفروا تحته، هدموه كلياً، خربوا كل شيء عاثوا في بلادنا فساداً وافساداً، كل ما في جوف أرضها، أو بين جنبات خزائنها، أو على سطحها، حياً كان أم جماداً، ولا أستثني في ذلك، رفات الراقدين بمقبرة سيدي عبيد».

 

ما سبق نص لمقتطفات من مقالة مطولة كتبها الصحافي الليبي ضيف الغزالي الشهيبي (32 سنة) في شهر مايو الماضي، وبعث بها من بنغازي إلى موقع «أخبار ليبيا» على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت). وهو الذي توقف عن الكتابة في الصحف الليبية، عمل منذ عشر سنوات مع اللجان الثورية، ولمدة أربع سنوات في صحيفة «الزحف الأخضر». لكنه ضاق بما رآه، فأعلن مقاطعة الكتابة في الصحف الليبية. وظل محتفظاً بعضويته لرابطة الأدباء والكتاب الليبيين.

 

مساء يوم 21/5 خرج ضيف الشهيبي مع صديق له إلى أحد شوارع بنغازي، فاستوقفتهما سيارة قال راكبوها انهم من جهاز الأمن، ثم اصطحبوا ضيف معهم واختفوا بسيارتهم في الظلام. لم يعد صاحبنا إلى بيته وانقطعت أخباره لعدة أيام، إلى أن أبلغ شخص في 2/6 مركز شرطة في ضواحي بنغازي بالعثور على جثة مشوهة ومدفونة تحت الرمال. وكان صاحب الجثة هو ضيف الشهيبي، الذي قطعت أصابعه وأطلقت عدة رصاصات على رأسه.

 

يوم 6/6 نقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحاً لوزير العدل الليبي علي الحسناوي، أعرب فيه عن أمله في أن تكون معالم الجريمة قد اتضحت خلال 48 ساعة ـ أي بحدود 8/6، وحتى كتابة هذه المقالة 14/6، ما زالت ملابسات قتل ضيف الشهيبي طي الكتمان، ولم يعرف بالضبط من وراء خطفه وقتله، ورغم الغموض الذي لا يزال يحيط بالحادث، إلا أن ثمة شيئاً واحداً مرجحاً وقد أقول محققاً هو أن موقفه وكتاباته وراء ما جرى له، الأمر الذي يجعل العامل السياسي مقدماً على الجنائي في دوافع الجريمة. ولعل المقتطفات التي مررنا بها من مقاله تسلط الضوء على صحة ما أدعيه، حيث استخدم الكاتب الوصف الذي بات يرمى به كل معارض سياسي (خائن وجبان) لكي يوجه نقده للأوضاع القائمة، ويبسط أمام الكافة قبل رحيله حيثيات اغتياله.

 

الذي لا يقل سوءاً عن فظاعة الجريمة، ان حادث الاغتيال تم تجاهله في العالم العربي، وكأنه شيء عادي، في حين قامت الدنيا ولم تقعد لاغتيال الصحافي اللبناني سمير قصير. حتى قيل أن فريق التحقيق الدولي في مقتل رفيق الحريري سيتحرى ما جرى لقصير لمعرفة الفاعل والمدبر للجريمة. ولست أريد أن أقلل من شأن الاهتمام بمقتل قصير، وإنما فقط أدعو إلى توسيع الدائرة بحيث ينال مقتل ضيف الشهيبي نصيباً من ذلك الاهتمام، على الأقل لكي لا يتم اغتيال الرجل مرتين، مرة بقتله ومرة ثانية بتجاهلنا له.

 

ترى كم عدد المناضلين الذين تستر الاعلام عن قتلهم وكانوا ضحايا ذلك الاغتيال الثاني؟

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 15 جوان 2005)


 


Accueil

قراءة 508 مرات