الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23juin04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1495 du 23.06.2004
 archives : www.tunisnews.net

الشروق: أزمة نقابة التعليم العالي: لا للهروب الى الأمام
مصطفى عبد الله الونيسي: قراءة أولية في مبادرة الدكتور خالد الطراولي
سامي بن غربية: في الحوار و المقاطعة و القطيعة
القدس العربي : صلاح الدين الجورشي: السياسة بدون عمق ثقافي تتحول إلى صراع دموي قاتل من أجل الحكم والتسلط
د. رفيق عبد السلام: الأسئلة الصعبة في ملف السيادة بالعراق
محمد كريشان: ضرب الأعناق
خميس الخياطي: هل قتلوا فينا حياتنا وجمدوا عقولنا؟
أحمد القديدي: استثناء العرب من حركة التاريخ

Journée mondiale de lutte contre la torture: Appel à un rassemblement
CNLT: Encore une page noire dans les annales de la justice
Raid-Attac: interdiction du congrès du Raid-Attac tunisie !!!
Syndicat Tunisiens des Journalistes: Déclaration
Bassel: Ce que nous avons vécu à Marseille
25 organisations appellent à changer le lieu du prochain SMSI prévu à Tunis en novembre 2005
AFP: RSF appelle à la "vigilance" sur la situation d'Internet dans le monde
RSF: Tunisie - Internet sous  surveillance, rapport 2004
Le haut commissaire aux droits de l'homme par interim cree une commission independante d'enquete pour la Cote d'Ivoire
Sadri Khiari: Le boycott, pourquoi faire ?
Mizaanoun: La bouffonnerie électorale et les racines tyranniques du régime

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

26 juin: Journée mondiale de lutte contre la torture.

Appel à un rassemblement 

    La torture banalisée à grande échelle : un danger pour nous tous.

 

L’année 2004 s'est malheureusement distinguée par un regrettable et très dangereux développement de la torture. Les sévisses inqualifiables et l’ignominie  subits par les prisonniers irakiens dans le tristement célèbre bagne d'ABOU  GHRAÏB, et surtout la mollesse des réactions internationales à leur égard, ont ouvert les portes de l'enfer.

Des dictatures impitoyables se sont trouvées encore une fois confortées dans leurs pratiques et se sont même senties à l'avant-garde du monde libre !!!

Le combat engagé contre cette pratique inhumaine semble revenir au point de départ :

- affirmer le refus absolu de la torture quel que soit l'origine ethnique, la couleur de peau ou la religion de la victime,

- condamner les bourreaux et leurs complices quel que soient les slogans édulcorés qu'ils miroitent,

- être intransigeant et intraitable sur la qualification des actes de torture en tout lieu et en toute circonstance en tant que crime contre l'humanité.

La boite de Pandore ouverte par les  bourreaux d'ABOU GHRAIB ne tardera pas à engendrer des tragédies un peu partout dans le monde.

Déjà un détenu politique est torturé à mort en Egypte, des viols et des assassinats sous la tortures sont signalés en Palestine occupée, le calvaire des prisonniers politiques en Tunisie qui dure depuis 1991 ne fait qu'empirer, les détenus politiques en Syrie continuent de croupir dans leurs geôles depuis le début des années 80.

 Des pays  démocratiques  ne se gênent plus de piétiner les principes élémentaires de droits qu'ils se sont engagés à respecter.

Des demandeurs d'asile politique, parfois installés de longue date avec leurs familles dans  leur pays d'accueil sont transférés  dans des pays notoirement connus par la pratique systématique de la torture et des décès fréquents des détenus qui en sont victimes.

Plus que jamais, nous sommes tous appelés à nous dresser comme un seul  Homme pour faire face à ces pratiques inhumaines, barrer la route à toute tentative de minimiser, voire de justifier, les errements criminels de certains états et de demander aux instances onusiennes de sanctionner de façon exemplaire les responsables quel qu'ils soient.

Notre rassemblement est un message de soutien à toutes les victimes de la torture, et un appel à toutes les consciences libre de continuer le combat... 

Les signataires :

- Voix Libre, association oeuvrant pour les droits de l'homme.

- Action des chrétiens pour l’abolition de la torture ACAT, France.

-  Solidarité Tunisienne.

- Comité pour le respect des libertés et les droits de l’Homme en Tunisie CRLDH- Tunisie.

 

Rassemblement le 26 juin 2004

Parvis des droits de l’homme

Place du Trocadéro

Métro Trocadéro

De 20 heures à 22heures 30

 


 

CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE

 

Tunis le 23 juin 2004

 

 

Encore une page noire dans les annales de la justice

 

            Le procès des internautes de Zarzis où devaient comparaître en état d’arrestation , Omar Chalandi (22 ans), Hamza mahroug (22 ans), Amor Rached (22 ans), Abdelgaffar Guisa (22 ans), Ridha bel haj Ibrahim (37 ans), Aymen Mcharek (22 ans), tous condamnés en première instance à 19 ans de prison ferme, et qui s’est ouvert le 22 juin devant la cour d’appel de Tunis, n’a pu se poursuivre parce que les prévenus n’ont pas été présentés à la cour !

            Le collectif de la défense constitué entre autre du bâtonnier Béchir Essid, de maîtres Raouf Ayadi, Mokhtar Trifi, Radhia Nasraoui, Néjib Hosni, Mohamed Abbou, Samir Dillou, Samir Ben Amor, Noureddine Bhiri…, choqué par ce refus illégal de l’administration pénitentiaire, avait exigé de la cour de donner l’ordre de présenter les prévenus qui se trouvent à 150 mètres du tribunal à la prison civile du 9 avril, ou alors d’exiger de l’administration pénitentiaire de motiver l’absence des prévenus à leur procès, conformément à ses compétences et à ce que prévoit la loi.

          Les avocats avaient alerté la cour sur ce refus délibéré de l’administration qui serait motivé par la présence d’observateurs étrangers et rappelé à la cour que les prévenus étaient sous son autorité et qu’elle devrait user de cette autorité pour les amener au tribunal. Mais le président de la cour Tahar Sliti a levé l’audience et s’est éclipsé laissant des avocats, dont les demandes étaient restées sans réponse, consternés. Les familles des détenus avaient elles aussi crié leurs indignation et demandé quel sort la cour réserve à leurs enfants. Tard dans la soirée, ils ont appris que le procès a été reporté au 6 juillet 2004. Quant au procès du jeune Bourguiba, impliqué dans la même affaire, qui s’est tenu le 23 juin devant une chambre pour mineurs, il a été reporté au 7 juillet à la demande de ses avocats.

Ce procès emblématique de l’instrumentalisation par le pouvoir politique de la lutte contre le terrorisme préoccupe de nombreuses ONG de droits humains et de liberté d’expression. En effet, outre la présence d’observateurs d’ONG tunisiennes (LTDH, CNLT, AISPP), des observateurs d’ONG internationales étaient présents à ce procès, nous citons parmi eux, Steve Buckley (World Association of Community Radio Broadcasters, Article 19, International Freedom of Expression eXchange (IFEX), International Press Institute (IPI), World press freedom committee (WPFC), Canadian journalists for free expression (CJFE), Antoine Madelin (FIDH et OMCT), Caroline Stainier (REMDH), Renaud Cornaud (Comité Aix-marseille pour les libertés en Tunisie), et Philippe Dieudonné ( Fédération Rhônes-Alpes de la LDH). La World association of newspapers (WAN) était représentée par maître Ayadi, Index-on-censorship, par maître Néjib Hosni et Reporters sans fronrières (RSF) par maître Mohamed Abbou.

Par ailleurs, les familles des prisonniers ont alerté le CNLT sur les conditions de détention préoccupantes de leurs enfants. Amor Rached, abdelghaffar Guiza, Amor Chalendli, ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire et transférés à la prison sinistre de Borj el Amri depuis le 16 juin. De même, la mère de Amor Chendli, venue de France pour le procès, a été interdite de rendre visite à son fils. Quant à Abdelghaffar Guiza, il a été jeté au cachot et interdit de visite pour avoir protesté contre son transfert. Amor Rached a informé sa famille, qui a pu le visiter, qu’ils entamaient une grève de la faim illimitée.

              Le CNLT considère que la raison de ce report invoquée par le président Tahar Sliti est hautement révélatrice du degré de soumission de la justice à la volonté de l’exécutif, puisqu’il reconnaît qu’il ne peut exercer l’autorité que lui confère la loi en vue d’amener les prévenus qu’il a convoqués devant la cour qu’il préside.

Il réitère sa crainte que ces jeunes ne bénéficient pas d’une justice sereine et d’un procès équitable tel que défini par les standards internationaux et appelle toutes les ONG nationales et internationales à une plus grande vigilance concernant l’observation de ce procès.

Il considère que les faux-fuyants utilisés par les autorités publiques, en vue d’éviter que ce procès ne se tienne devant des observateurs internationaux, illustrent largement la volonté de cacher les violations graves aux droits et libertés dont l’administration se rend coupable en toute impunité.

Il relève l’instrumentalisation de ce genre de procès par les autorités publiques dans sa prétendue lutte contre le terrorisme, suite à la déclaration du ministre de la communication et des transports, Sadock Rabah, le jour de ce procès, lors de sa conférence de presse annonçant l’ouverture des travaux de la commission préparatoire du SMSI à Hammamet : « Pas de tolérance pour l’usage des nouvelles technologies de l’information, par les terroristes ainsi que pour l’usage d’Internet pour des opérations terroristes. »

Le CNLT condamne avec la plus grande vigueur l’ingérence de l’exécutif dans la justice et appelle à la restauration de l’autorité de l’institution judiciaire.

 

Pour le Conseil

La porte-parole

Sihem Bensedrine

 

 

Interdiction du Congrès du Raid-Attac Tunisie  !!!

C’est désormais officiel. Le ministère de l’Intérieur tunisien vient de signifier cette interdiction aux organisations qui devaient accueillir le deuxième congrès du Raid dans leurs locaux, les 26 et 27 juin prochain. Il s’agit de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et du Parti démocratique progressiste.

Comme il avait été dit dans un précédent communiqué, cette interdiction n’a rien de surprenant. La police tunisienne avait déjà tenté d’interdire le premier Congrès de notre association : bouclage du quartier, passage à tabac de militants, la police n’avait hésité devant aucun moyen. Seule la mobilisation de la société civile indépendante et l’arrivée d’une forte délégation internationale composée de députés et de responsables associatifs avaient alors permis de lever le siège. A la veille de la seconde session de ce Congrès de fondation, un dirigeant du Raid-Attac Tunisie a été roué de coup par des policiers, tandis que d’autres ont vu leurs domiciles « cambriolés ». Ces opérations préventives n’ont pas non plus empêché l’association de tenir l’assemblée prévue.

Aujourd’hui, encore, les menaces de la police de Ben Ali ne doivent pas empêcher le deuxième Congrès de se réunir et d’être l’occasion de réaffirmer la nécessaire légalisation du Raid et d’exiger le respect du droit d’association, constamment bafoué par le régime.

Rien n’est perdu. La solidarité internationale peut contribuer de manière décisive à faire reculer la dictature et à imposer que puisse se tenir le deuxième Congrès.

Envoyez aux adresses ci-dessous des messages de protestation exigeant que puisse se réunir le deuxième Congrès du Raid-Attac Tunisie, que soit reconnue la légalité de l’association et que cessent toutes formes de harcèlements et de persécutions à l’égard de ses adhérents.

Premier Ministre de Tunisie             عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Ministre de la Justice de Tunisie       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Ministre de l’Intérieur de Tunisie      عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Ministre des Affaires étrangères de Tunisie  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade de Tunisie à Paris     fax :  01 45 56 02 64

Copies des messages adressés aux autorités ou des messages de solidarité avec le Raid, la LTDH et le PDP à envoyer aux deux  adresses suivantes :

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Fraternellement,

Sadri Khiari

(Raid-Attac Tunisie, responsable de l’info)

Le 23 juin 04


 
Syndicat Tunisiens des Journalistes

Déclaration

L’annonce de la constitution du Syndicat des Journalistes Tunisiens a été chaleureusement accueillie non seulement par les collègues travaillant dans les différentes entreprises d’information, mais aussi par l’opinion publique et les divers milieux de la société civile à l’intérieur du pays, outre nombre d’institutions et organisations internationales.

     Tout en se félicitant des échos favorables et du large soutien dont a bénéficié le syndicat des journalistes tunisiens, dès l’annonce de sa fondation, la nouvelle structure syndicale ne peut que s’étonner, pour les regretter, des pressions exercées par certaines entreprises de presse sur les collègues journalistes afin de les contraindre à se retirer du syndicat, dans une vaine tentative d’entraver l’action de cette jeune structure.

Il est clair, cependant, que ces tentatives de pression n’ont fait que ressouder les rangs des journalistes autour de leur syndicat, comme elle ont stimulé davantage le Comité provisoir du syndicat l’encourageant à poursuivre son action, au service des intérêts des journalistes et pour la réhabilitation du rôle et de la place du journaliste dans notre pays, deux objectifs qui ont été à la base de la création du syndicat et qui constituent le point central autour duquel s'articulent son action et ses prises de position.

Le Syndicat des Journalistes Tunisiens  qui a choisi le dialogue et la concertation comme méthodologie et moyen d’action - ce qui ressort, du reste, de sa déclaration fondatrice - réitère son appel à toutes les parties concernées par le secteur de l’information, pour ouvrir le dialogue sur les moyens de garantir la dignité du journaliste et ses droits et de faire évoluer le paysage médiatique en Tunisie.

C’est las, la seule voie passante et la méthode la plus sereine pour remédier à la situation de la profession et de tous ceux qui travaillent dans le secteur.

Poue le Comité provisoire du

Syndicat Tunisiens des Journalistes (Indépendant)

Le Président

Lotfi Hajji


 

Ce que nous avons vécu à Marseille, hier.

Bassel (*)

J'appartiens à un peuple que l'on massacre. J'appartiens à un peuple arabe que l'on génocide. J'appartiens à un peuple arabe que l'on met dans les prisons sionistes (et je sais ce qu'y est la non-vie, la non-existence,  l'humiliation et la torture). Je suis palestinien ; mais rien de ce que 

subit le peuple tunisien ne saurait me laisser insensible. Et il était bien normal que nous soyons, avec notre grande soeur, à Marseille pour  protester contre l'enfermement des "jeunes de Zarzis", et par là-même  témoigner notre solidarité aux familles.

Il n'y avait que peu de monde, une cinquantaire de personnes, mais vu les  leiux, cela faisait attroupement. Des manifestants ont voulu coller sur  le  mur une affiche jaune en faveur des jeunes de zarzis, mais au-delà la liberté pour tous les tunisiens.

C'est là que trois barbouzes sont arrives et ont déchiré les aquelques affiches. Les mots orduriers lancés à la  figure des manifestants ont suivi les menaces physiques. Et les quelques flics ont appelé des renforts. Mais si nous, manifestants anti ben-ali, n'avons pas bougé, les autres, vos miliciens qui aident la mafia tunisienne de Marseille payée pour faire le sale boulot d'oppresseur,

ont appelé les gens qui étaient jsuque là cachés dasn une petite rue juste à  côté. Et ils sont arrivés avec des banderolles, des pancartes à la gloire de ben ali. D'où notre profonde surprise sur le moment et notre indignation, d'autant plus que le snack à côté a sorti un gigantesque

haut  parleur et a diffusé ainsi des chants patriotiques (!!!) à la gloire de Ben Ali.

Les RG du consulat ont flimé, mais nous n'avons même pas pu prendre une petite photo, pas une seule : les larbins du consulat nous ont menacé de nous casser un bras, et surtout la police nous a demandé de ne pas envenimer les choses... mais cette police a laissé faire les ben 

alistes, sauf qu'elle les a empêchés de venir nous casser la gueule.

Un tout fou a dit à notre grande soeur d'aller s'occuper de la Palestine... Et là j'ai intervenu pour lui répliquer que moi, Palestinien, je défendais mes frères tunisiens torturés dans les

prisons, et que notre grande soeur n'avait pas de leçons à recevoir. Et elle, minuscule, lui a juste lancé un défi "viens à rafah, et on verra".

Je ne peux pas trop en dire car il y avait une animosié très grande, et les flics ont fait reculer les ben alistes dans la petite rue d'où ils étaient arrivés, et ils nous ont demandé de nous disperser nous aussi. Et nous avions 5 cars de CRS !!!

A vous, les amis de ma grande soeur, soyez toujours fiers d'être dans l'opposition à ce régime dictatorial. La haine que j'ai vue dans les yeux de ceux qui sont les barbouzes du consulat, est la même haine que celle que je lis dans les yeux des colons sionistes dans mno pays, losqu'ils 

viennent nous empêcher de défendre nos perits frères, nos femmes et nos mères. La même haine. La même envie d'en découdre fort et grave. Cela m'a beaucoup choqué, car si nous avons le betar en face de nous, c'est pas pire que d'avoir ces gens que l'on a eu hier, à Marseille.

Il se disait qu'à Marseille, le consulat payait des gens pour tenir muselée l'opposition: nous vous affirmons aujourd'hui que cette maffia a pignon sur rue, qu'elle tient les commerces, et qu'il ne fait pas bon être repéré (e) comme on l'a dit à une manifestante!

Croyez bien que nous continuerons à rester à vos côtés pour les luttes solidaires.

Vive la Tunisie Libre.

Vive la Palestine Libre.

Honte à la presse qui a fait une pirouette et est vite repartie, les incidents ont eu lieu après leur départ...

Honte aux partis politiques qui n'étaient pas là. Ce qui est arrivé, ils en portent aussi le poids.

(*) étudiant, à Aix en Provence).

(Source: forum “That Essour”, www.nawaat.org, le 22 juin 2004)


الرّابطــــة التونسيّــــة للدّفـــــاع عن حقــــوق الإنســــان

حلــق الـوادي الكــرم – المرســى

دعـــــــــــــــوة

تتشرف هيئــة فــرع حلـق الـوادي الكـرم – المـرسى للرابطة باستدعائكم لحضور المحاضرة التي ستنظمها بالمقر المركزي للرابطة يوم الجمعة 25 جوان 2004على الساعة الخامسة مساء

موضوع المحاضرة : نقاش كتاب الأستاذ حمادي الرديسي حول "الاستثناء الإسلامي"

 

يقدم هذا الكتاب الأستاذة لطيفة الأخضر

ينشط النقاش الأستاذة سناء بن عاشور

عن هيئــة الفــرع

صفية المستيري الشابي


INVITATION

 

La section Goulette-Kram-La Marsa de la LTDH vous convie à la conférence débat qu’elle organise ce vendredi 25 juin 2004 à 17h au siège de la Ligue, à propos de l’ouvrage : « L’exception islamique » de Hamadi R’Dissi en présence de l’auteur. Latifa Lakhdhar présentera le livre et Sana Ben Achour animera le débat.

 

                                                                                                                                                                               La présidente

                                                                                                                                                   Safia Mestiri Chebbi

21, rue Baudelaire – El Omrane – 1005 Tunis – tél : 71.894145 – fax : 71.892866

E-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. - site : www.ltdh.org

La Fondation TEMIMI

& la Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie

organisent

Le 14ème Forum de la pensée contemporaine sur:

Etat, Société et Religion au Maghreb contemporain

Fondation Temimi – Zaghouan : 23.24.25 juin 2004

***

 

Programme du mercredi 24 juin  2004

Séance d’ouverture :

9.45-10.00 : Allocution du Prof. Emérite Abdeljelil Temimi(en arabe et en français)

10.00-10.10 : Allocution du Dr. Hardy Ostry, Directeur de la Fondation Konrad Adenauer à Tunis.

10.10-10.20 : Allocution  du Prof. Emérite Mohamed Arkoun au nom des participants       

10.20-10.30 : Allocution  du Maître Béji Caïed Sebssi, ancien Ministre des Affaires Etrangères

10.30-11.00 : Pause

1ère Séance scientifique

Président : Prof. Abdeljelil Temimi

11.00-11.30 : Conférence inaugurale du Prof. Emérite  Mohamed Arkoun                

11.30-11.50 : Kraiem, Mustapha (Université de Tunis)        

«Pourquoi sommes-nous anachroniques 

11.50-12.10 :  Saaf, Abdellah (Ancien ministre de l’Education, Faculté des Sciences juridiques,

Economiques et Sociales-Rabat)

« Trajectoire de l’Etat marocain depuis la décennie 90)

12.10-12.30 :   Ouannès, Moncef (Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Tunis)

« L’identité religieuse en Libye : élaboration, contenu et évolution»

12.30-13.45 : Discussions

13.45-14.30 : Déjeuner

14.30-15.30 : Pause

2ème  Séance scientifique

Président : Prof. Abdellah Saaf

15.30-15.50 : Hajjiat, Abdelhamid (Faculté des lettres et sciences humaines et sociales – Telemcen)

« Evolution du discours religieux-soufi au Maghreb contemporain et sa relation avec le pouvoir »

15.50-16.10 : Filali, Ouafa (Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Sociales-Rabat)

« Réflexions sur le religieux et le politique : l’exemple de la Baiya »

16.10-16.30  . - Ghoul, Yahia (Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Tunis)

‘ Nationalité et religions : le refus de la nationalité française dans la Tunisie entre les deux guerres »

16.30-16.50 : -Aissa, Abdelmounim (France)

« Aux origines religieuses : la magie, pratique guérisseuse au Maroc

16.50-18.00 : Discussions

18.00-18.30 : Pause

3ème  Séance scientifique

Président : Prof. Mustapha Kraiem

18.30-18.50 : - Hamza, Hassine Raouf (Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Tunis)

« Pouvoir politique, pouvoir religieux et société civile dans le Maghreb contemporain »

18.50-19.10 : - Bechlaghem, Yahya (Faculté des Lettres et Sciences Humaines –Tlemcen)

« Quelle relation entre la culture organisationnelle et l’efficacité : impact des valeurs sur les activités des travailleurs algériens »

19.10-19.30 : -Darghouth Medimegh, Aziza (Tunis)

“Sociologie religieuse des années 80 en Tunisie”

19.30-20.30 : Discussions

20.30          : Diner + - Séance musicale présentée par le Prof. Dr. Salwa Hfaiedh, spécialiste en sociologie de la musique

*-*-*

Jeudi

- Driss, Ahmed (Faculté de Droit et des Sciences Politiques – Univ. El-Manar-Tunis)

« La religion et la construction du système juridique en Tunisie »»

Triki, Fathi (Professeur-Titulaire de la Chaire de l’Unesco pour la Philosophie pour le monde arabe)«Réflexions sur l’idée de l’Etat »

25 organisations internationales réunies à l’assemblée générale de l’IFEX à Bakou appellent l’ONU et les pays members à changer le lieu du prochain Sommet Mondial de la Société de l’Information prévu à TUNIS en novembre 2005.
 
JOINT ACTION - INTERNATIONAL


21 June 2004
 
Twenty-five organisations attending IFEX General Meeting urge UN and member states to change venue of WSIS unless Tunisian government makes substantial progress on respect for human rights and freedom of _expression
 
**Updates IFEX alerts of 18 and 7 May and 1 April 2004, 30 September, 25July, 12 June, 27, 24, 13 and 5 February 2003**
 
(IFEX) - The following statement was issued at the 11th General Meeting of the International Freedom of _Expression eXchange (IFEX) in Baku,
Azerbaijan,
13-18 June 2004, and is endorsed by the signatories below:
 
His Excellency Mr. Kofi Annan
Secretary General of the United Nations
United Nations
New York, NY 10017
USA
 
18 June 2004
 
Excellency:
 
We, freedom of _expression organisations assembled at the General Meeting of the International Freedom of _Expression eXchange (IFEX) in Baku, Azerbaijan, 14-18 June 2004, write to express our deep and continuing concerns About plans to hold the UN-sponsored World Summit on the Information Society (WSIS) in Tunis in 2005.
 
At the conclusion of the first phase of the WSIS, the Intergovernmental Summit on Geneva adopted a Declaration of Principles affirming the centrality of human rights and freedom of _expression as fundamental principles for the information society.
 
Despite this, the Tunisian government continues to violate its commitments under the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the International Convention on Civil and Political Rights. The broadcast media remain dominated by the state, websites and newspapers critical of the government have been blocked or are prevented from publishing, censorship of the Internet is routine practice and Tunisia continues to imprison its citizens for exercising their freedom of _expression.
 
We urge the United Nations and Member States to change the venue of the WSIS unless the government of Tunisia makes substantial progress on respect for human rights and freedom of _expression. The following are basic and essential benchmarks for progress before holding the Summit in Tunisia:
 
1. The recognition of and respect for the unfettered right of human rights and other civil society groups, including freedom of _expression organisations, to operate freely in Tunisia.
 
2. The dropping of charges against and the release of individuals jailed for exercising their right to freedom of _expression, consistent with international human rights law.
 
3. Reform of the media and communications environment, including the right to establish independent media outlets and uncensored access to the Internet.
 
In addition, we require clear guarantees concerning the Summit itself:
 
4. That all local and international human rights and other civil society organisations are free to distribute and to receive material at and from the conference site without threat or practice of any form of censorship.
 
5. That local and international media will be able to report freely and without interference from the Summit, including directly from the conference site.
 
We call on the United Nations and Member States to insist that the Tunisian government make these guarantees concerning the Summit itself and that it commit to substantial and measurable progress with respect to the benchmarks that we have set out above.
 
In the event that the Tunisian government is unwilling to make such commitments, we urge the Secretary General of the United Nations to recommend the General Assembly reconsider its decision to hold the WSIS in Tunisia.
 
Yours truly,
 
ARTICLE 19
Canadian Journalists for Free _Expression
Cartoonists Rights Network, International
Center for Human Rights and Democratic Studies
Center for Journalism in Extreme Situations
Central Asian and Southern Caucasian Freedom of _Expression Network
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
Committee to Protect Journalists
Freedom House
Freedom of _Expression Institute
Fundación para la Libertad de Prensa
Independent Journalism Center, Moldova
Index on Censorship
International Federation of Journalists
Journaliste en danger
Media Foundation for West Africa
Media Institute of Southern Africa
Media Rights Agenda
Norwegian PEN
PERIODISTAS
Southeast Asian Press Alliance
Thai Journalists Association
World Association of Community Radio Broadcasters
World Association of Newspapers
World Press Freedom Committee
 
Cc: Mr. Yoshio Utsumi, Secretary General, ITU
       Mr. Koichiro Matsuura, Director General, UNESCO
 
For further information, contact the IFEX Clearing House, 489 College
Street, Suite 403, Toronto, Ontario M6G 1A5 Canada, tel: +1 416 515
9622, fax: +1 416 515 7879, e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., Internet: http://www.ifex.org
 
The information contained in this joint action is the sole responsibility of the signatories.
________________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF _EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
489 College Street, Suite 403, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA
tel: +1 416 515 9622, fax: +1 416 515 7879 
alerts e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
general e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Internet site: http://www.ifex.org/


RSF appelle à la "vigilance" sur la situation d'Internet dans le monde

 AFP, le 22.06.2004 à 17h59

                      PARIS, 22 juin (AFP) - L'organisation de défense de la liberté  de l'information Reporters sans Frontières (RSF) lance un "appel à  la vigilance" à l'occasion de la publication mardi de son deuxième  rapport sur l'attitude des différents gouvernements envers  l'Internet.

                      Ce nouveau rapport constate que "les entraves à la circulation  de l'information sur le réseau restent nombreuses en 2004". Mais il  distingue les dictatures qui "musellent la toile" et les démocraties  qui "font sauter les garde-fous" protégeant la liberté d'informer,  au nom de la lutte contre le terrorisme, le racisme ou la  pédophilie.

                      "Avec 61 internautes incarcérés au 1er mai 2004, la Chine est la  plus grande prison du monde pour les cyberdissidents, estime RSF.  C'est également le pays où les technologies d'interception des  communications électroniques et de censure du réseau sont les plus  développées".

                      Dans le continent asiatique, le Vietnam, "suit l'exemple de son  voisin chinois". Dans ce pays, "sept cyberdissidents sont derrière  les barreaux".

                      Enfin, les Maldives, où trois cyberdissidents, condamnés à la  prison à vie pour "diffamation", sont derrière les barreaux sont  aussi considérées comme "un véritable enfer".

                      Dans la liste des pays à régimes autoritaires, RSF cite la  Tunisie, qui pratique "une censure camouflée mais efficace" et où  "neuf jeunes internautes ont été condamnés, en avril 2003, à des  peines allant jusqu'à 26 ans de prison.

                      Selon RSF, depuis les attentats du 11 septembre 2001, la  législation antiterroriste américaine "empiète de plus en plus sur  les libertés individuelles des internautes". "Par ailleurs, alors  que les sénateurs américains lancent un programme de lutte contre la  censure d'Internet dans le monde, ils se refusent à contrôler  l'activité de leurs entreprises, dont certaines aident pourtant les  dictatures à s'équiper en matériel de surveillance ou de filtrage de  la Toile", écrit RSF.

                      La France, qui a adopté le 13 mai une loi, "liberticide" selon  RSF, sur la l'économie numérique n'échappe pas aux critiques de  RSF.

                      Selon l'organisation, "dans un contexte de lutte contre le  terrorisme et la cybercriminalité", le Conseil de l'Europe et  l'Union européenne semblent "de moins en moins soucieux de garantir  les libertés individuelles" et "lèvent des garde-fous".


 

LE CHAPITRE CONSACRE A LA SITUATION EN TUNISIE DANS LE RAPPORT DE REPORTERS SANS FRONTIERES:

 

Tunisie

 Population : 9 728 000
 Internautes : 572 000 (2003)
 Prix moyen pour 20h de connexion : 7 euros
 DAI (*) : 0,41
 Appréciation** : situation grave

Le président Ben Ali multiplie les déclarations sur sa volonté de développer Internet en Tunisie, tout en réprimant d'une main de fer la liberté d'_expression. Le pouvoir censure la Toile et utilise le Réseau comme un prétexte à des condamnations arbitraires. Neuf jeunes internautes ont été condamnés, en avril 2003, à des peines allant jusqu'à 26 ans de prison, pour avoir simplement téléchargé des documents jugés dangereux par les autorités.

Des efforts ont été réalisés dans le développement du Réseau, notamment par la réduction des coûts de connexion, soit seulement 10 dinars (7 euros) pour 20 heures de connexion. De même, l'infrastructure téléphonique étant globalement de bonne qualité, les autorités ont encouragé l'expansion des fournisseurs d'accès. Il en existe six publics et six privés. Le gouvernement a également créé près de 300 publinets (cybercafés publics) sur l'ensemble du territoire. Il affirme enfin que « 100 % des universités et établissements secondaires sont connectés au Net ». Un chiffre qu'il faut relativiser : à la faculté de droit de Tunis, il existerait une quinzaine d'ordinateurs pour 17 000 étudiants. Avec moins de 6 % de la population accédant à Internet, la Tunisie est encore très loin des standards américains, asiatiques ou européens.

Louanges de la communauté internationale

Félicité par la puissante ICANN - organisation mondiale de régulation du Réseau - pour son action en faveur d'une démocratisation de la Toile, Zine el-Abidine Ben Ali se veut un modèle en matière de nouvelles technologies pour les pays en développement. La communauté internationale semble d'ailleurs avoir reconnu ce statut à la Tunisie. En effet, cette dernière sera l'hôte, en 2005, de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), un événement majeur, organisé par l'Union internationale des télécommunications, durant lequel les Etats doivent s'accorder sur l'avenir de la Toile. Ce choix est extrêmement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme au regard de la répression exercée envers Internet dans le pays.

Une censure camouflée mais efficace

La liberté de la presse n'existant pas en Tunisie, les internautes ont massivement investi la Toile pour y chercher un espace de discussion et une source d'information indépendante. Mais leur quête se heurte à la puissance de l'appareil policier et à la détermination du président Ben Ali à museler le Net. Les seuls fournisseurs d'accès autorisés à desservir le grand public appartiennent à des proches du Président, dont sa propre fille. L'Agence tunisienne d'Internet (ATI), qui dépend directement du ministère des Télécommunications, gère le Réseau au plan national. Elle veille à ce que le marché soit rigoureusement encadré et contrôlé par les autorités : pour exercer, les fournisseurs d'accès doivent signer un contrat stipulant que l'usage d'Internet doit se limiter "à des fins scientifiques, technologiques, commerciales, strictement en rapport avec les activités des clients".

 

Certains sites d'informations tunisiens (Kalima, TUNeZINE), mais aussi d'organisations non gouvernementales ou de médias étrangers diffusant des informations critiques contre le gouvernement, sont régulièrement bloqués en Tunisie. Les messageries anonymes, de type Hotmail, sont souvent inaccessibles, aussi bien par les publinets que par des connexions privées. Ces problèmes seraient générés intentionnellement afin d'inciter les internautes à utiliser des comptes mails plus facilement contrôlables par la cyberpolice. Il est néanmoins possible, la plupart du temps, d'accéder aux sites d'organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que de lire la presse étrangère, sur les sites du Monde ou de la BBC.

Les publinets

Les cybercafés d'Etat sont les seuls points d'accès publics à Internet. Ils sont étroitement surveillés, notamment par les gérants, qui contrôlent les sites visités par leurs clients. Par ailleurs, il est souvent inscrit près des ordinateurs des phrases du type : « Il est strictement interdit de se rendre sur des sites prohibés. » Une phrase suffisamment floue pour dissuader les internautes de consulter des sites politiques.
Comme l'indique un document publié en mai 2004 par la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH), les publinets sont soumis à un contrôle régulier du ministère des Télécommunications. Ils dépendent également du ministère de l'Intérieur, tombant ainsi sous le coup de la police politique. Le nombre de publinets semble décroître - il en existerait 260 actuellement. Les autorités cherchent à favoriser le développement des connexions privées parce qu'il est plus facile d'identifier et de surveiller les internautes à partir de connexions personnelles.
De nombreux témoignages prouvent que ces cybercafés sont également surveillés par la machine policière de Zine el-Abidine Ben Ali. Régulièrement, des policiers en civil viennent relever les historiques des navigations effectuées depuis les machines. En outre, les ordinateurs des publinets seraient munis de mouchards qui permettraient une liaison avec l'ATI.

La cyberpolice tunisienne

En 2002, le contrôle des moyens de communication, dont Internet, a encore été renforcé. Une véritable police du cyberespace a été mise en place. Ses activités : traquer les sites « subversifs » pour pouvoir en bloquer l'accès ; intercepter les requêtes vers des sites ou les courriers à contenus « politiques ou critiques » ; rechercher le maximum d'adresses de proxies, ces serveurs relais qui permettent aux internautes d'accéder aux sites interdits en contournant les systèmes de blocage ; pister et interpeller les internautes trop actifs, les cyberdissidents. La LTDH affirme que les autorités attaquent régulièrement les messageries électroniques de certaines organisations de défense des droits de l'homme - dont la LTDH - à l'aide de virus informatiques.
Le pouvoir a fait adopter, le 10 décembre 2003, une loi antiterroriste qui s'applique à l'utilisation d'Internet. Elle crée notamment des procédures expéditives pour juger les terroristes présumés. Elle stipule que sont soumis au régime de l'infraction terroriste « les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu'en soient les moyens utilisés » - Internet étant l'un de ces moyens. Selon ce texte, il suffirait à un responsable de publication d'être accusé de lien avec une organisation terroriste pour qu'il tombe sous le coup de ces procédures judiciaires expéditives et encourt des sanctions extrêmement lourdes. Dans un contexte de lutte contre l'islamisme, cette loi pourrait notamment être utilisée à l'encontre de responsables de sites plus ou moins proches de ce courant politique et religieux. Les mesures touchant au blanchiment d'argent sont également à surveiller. Elles pourraient être détournées pour condamner des publications en ligne ayant reçu de l'argent d'organisations étrangères jugées illicites par les autorités.

Lourdes peines de prison pour neuf jeunes internautes

La troisième chambre criminelle du tribunal de Tunis a condamné, le 6 avril 2004, Hamza Mahrouk (21 ans), Amor Farouk Chlendi (21 ans), Amor Rached (21 ans), Abdel-Ghaffar Guiza (21 ans), Aymen Mecharek (22 ans) et Ridha Hadj Brahim (38 ans), à 19 ans et trois mois de prison. Ces six internautes avaient été arrêtés en février 2003. Ayoub Sfaxi, résidant à l'étranger, a été condamné à la même peine. Tahar Guemir (19 ans), résidant également à l'étranger et considéré par l'accusation comme le chef du groupe, a été condamné à 26 ans de prison.
Ils ont été condamnés pour « formation de bande pour terroriser les gens », « agression contre des individus dans l'intention de terroriser », « tenue de réunions non autorisées », « vol et tentative de vol », « préparation de matière explosive et détention de produits destinés à la fabrication d'engins explosifs sans autorisation », au titre du code pénal - et non de la loi antiterroriste de décembre 2003, promulguée après leur arrestation.
Selon les informations recueillies par Reporters sans frontières, l'accusation n'a produit aucune preuve sérieuse à l'encontre des huit accusés. N'ont été portés au dossier que quelques documents téléchargés sur Internet comme des informations sur le fusil Kalachnikov ou la fabrication d'une bombe. La police n'a saisi, lors des interpellations, qu'un tube de colle et quelques CD-Rom, seules preuves permettant d'étayer l'accusation de « fabrication d'explosif ».

Selon l'un des avocats de la défense, Najib Hosni, la procédure judiciaire a été entachée de nombreuses irrégularités. Par exemple, ayant été arrêtés à Zarzis, ils auraient dû être jugés dans cette ville et non à Tunis. L'avocat a par ailleurs affirmé que ses clients avaient été torturés. Or, la justice a refusé toute expertise médicale suite à la plainte déposée par cinq des inculpés.
Selon des sources concordantes, les jeunes de Zarzis auraient uniquement utilisé le Web pour télécharger des documents liés à la crise au Proche-Orient. Ils auraient également discuté avec un de leurs professeurs, Ridha Hadj Brahim, de la façon d'agir pour soutenir la cause palestinienne.

Le 9e internaute de Zarzis, Abderrazak Bourguiba, 18 ans, a été condamné quelques jours plus tard, le 16 avril 2004, à 25 mois de prison, par la chambre criminelle pour mineurs du tribunal de première instance de Tunis. Les autorités tunisiennes ont déclaré à cette occasion que le groupe « cherchait à établir des contacts avec le mouvement terroriste Al-Qaida pour un soutien logistique », projetait un attentat au lance-roquette contre la garde maritime du port de Zarzis et se préparait à l'attaque d'un lycée.
La défense a quitté l'audience du 16 avril pour protester contre « l'absence de preuves à charge » et le refus d'une expertise médicale sur l'état de santé de leur client. Abderrazak Bourguiba s'est en effet présenté au tribunal avec un tympan perforé et des symptômes de paralysie faciale, suite à des tortures subies en prison.

Le cyberdissident Zouhair Yahyaoui libéré

Zouhair Yahyaoui, fondateur du site TUNeZINE, a bénéficié, le 18 novembre 2003, d'une libération conditionnelle. Le 4 juin 2002, il avait été arrêté à Tunis dans un publinet. Il écrivait sous le pseudonyme « Ettounsi » - le « Tunisien » en arabe - et diffusait des informations sur la lutte en faveur de la démocratie et des libertés en Tunisie. Il publiait également en ligne des documents de l'opposition. Il avait écrit de nombreuses chroniques et pamphlets et avait été le premier à diffuser la lettre dénonçant le système judiciaire du pays, adressée au président de la République par le juge Mokhtar Yahyaoui, dont Zouhair est le neveu.
TUNeZINE avait été censuré par les autorités dès sa création. Mais les fans du journal en ligne recevaient chaque semaine une liste d'adresses de proxies, des serveurs relais permettant d'accéder au journal en dépit du blocage. Le 10 juillet 2002, il avait été condamné, en appel, à une année de prison pour « propagation de fausses nouvelles dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens » (article 306 ter du code pénal), et à une autre année et quatre mois pour « vol par utilisation frauduleuse de moyens de communication », à savoir la connexion à Internet aux dépens du gérant du cybercafé dont il était l'employé (article 84 du code des communications). Incarcéré dans des conditions très difficiles, le cyberdissident a fait deux grèves de la faim au cours du premier semestre 2003 pour demander sa libération.

Le 19 juin, il avait reçu le premier Prix Cyberliberté de Reporters sans frontières. Le cyberdissident, qui vit aujourd'hui à Tunis, a indiqué à l'organisation que les autorités s'arrangeaient pour lui bloquer toute perspective professionnelle.

Sites utiles

 Le magazine d'informations en ligne Kalima
www.kalimatunisie.com

 Le site TUNeZINE
www.tunezine.com

 Le site Maghreb des droits de l'homme
www.maghreb-ddh.org

 Le site consacré aux droits de l'homme en Tunisie
www.reveiltunisien.org

(*) Le DAI (Digital Access Index) est un indice créé par l'Union internationale des télécommunications pour mesurer la capacité des individus d'un pays donné à accéder aux technologies de l'information et de la communication. Les notes vont de 0 (incapacité totale) à 1 (accès parfait).

(**) Les appréciations (situation bonne, moyenne, difficile, grave) ont été établies à partir de sept critères : cyberdissidents ou journalistes online tués, emprisonnés, harcelés, censure de sites d'informations, existence de sites d'informations indépendants, existence de fournisseurs d'accès indépendants, coût abusif de connexion.

Texte intégral du rapport de RSF:

http://www.internet.rsf.org

 

Commentaire de TUNISNEWS :

Il paraît que nos amis de RSF (qui savent tout de l’internet et des sites inaccessibles en Tunisie et partout dans le monde) n’ont jamais entendu parler de TUNISNEWS qui est censuré depuis sa naissance sur le web un certain 1er Mai 2000 !


Le haut commissaire aux droits de l'homme par interim cree une commission independante d'enquete pour la Cote d'Ivoire

 22 juin 2004

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim, M. Bertrand Ramcharan, a mis sur pied une Commission indépendante d'enquête pour la Côte d'Ivoire afin d'établir les faits et les responsabilités s'agissant des graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international qui se sont produites dans le pays entre le 19 septembre 2002 et le 24 janvier 2003 - date de la signature de l'Accord de Linas-Marcoussis. Cet accord demandait la création d'une telle équipe d'investigation.

La Commission d'enquête ainsi créée prendra en compte la dimension sous-régionale des événements considérés et, le cas échéant, effectuera des visites dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Cette mission doit initialement durer trois mois.

Les membres de la Commission sont M. Aref Mohamed Aref (Djibouti), qui est avocat; M. Gérard Balanda (République démocratique du Congo), qui est juge; Mme Fatima Mbaye (Mauritanie), qui est avocate;
Mme Radhia Nasraoui (Tunisie), qui est également avocate; ainsi que M. Almiro Rodriguez (Portugal), qui est avocat et fut juge au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils doivent commencer leur travail sous peu.

À l'issue de son travail, la Commission présentera un rapport au Haut Commissaire par intérim qui le transmettra ensuite au Secrétaire général.

Plus tôt cette année, M. Ramcharan avait mis sur pied, à la demande du Secrétaire général, un groupe d'enquête qui s'était penché sur les allégations d'atrocités commises durant les manifestations qui s'étaient déroulées à Abidjan les 25 et 26 mars 2004.

Source: United Nations Press Release, cosultable aussi sur le site du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme: http://www.unhchr.ch

Bertrand Ramcharan, le Haut Commissaire, prend ainsi une de ses dernières décisions avant l'arrivée de la nouvelle Haut Commissaire Louise Arbour. Félicitations à Radhia, et à travers sa personne à toutEs les défenseurs tunsienNEs, pour cette reconnaissance internationale. Et bon courage pour cette grande responsabilité d'établir les faits d'une une zone de conflit. La compétence acquise sera certainement d'une grande utilité le moment où la communauté internationale se décidera à enqueter sur les violations des droits de l'homme en Tunisie. Bon courage Radhia, "celle qui fait peur à mes bourreaux" comme disait notre ami le jeune philosophe Néjib Baccouchi...

A W Hani

 


 

 

أول عملية استزراع لـ»سمك البوري» ببحيرة جبلية

تونس ـ الشروق :
يقوم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لأول مرة بعملية استزراع صغار الاسماك (اي الفراخ المولودة داخل الاقفاص) في بحيرات جبلية ذات مياه عذبة قصد تسمينها وتنميتها.
وستشمل عملية الاستزراع الاولى من نوعها بحيرتين بولاية بنزرت وهما بحيرة «الفرطوط» وبحيرة «بني عطاء».
وخصت هذه التجربة بالأساس سمك «البوري» نظرا لقدرته على التأقلم مع المياه قليلة الملوحة او المياه العذبة مما يمكن من توفير الكميات المطلوبة دون الحاجة الى جلبها من البحر قصد استزراعها في الآبار والسدود.
وتعتبر هذه العملية اضافة أخرى الى رصيد نجاحات المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحر.

 

(المصدر: صحيفة الشروق الصادرة يوم 23 جوان 2004)

بحث أوجه التعاون في المجالات الإدارية بين الإمارات وتونس

مجدي الكساب

بحث الدكتور يوسف عيسى الصابري مدير عام معهد التنمية الإدارية مع السفير التونسي لدى الدولة محمد حشانه اوجه تطوير العلاقات في المجالات الإدارية بين البلدين الشقيقين فضلا عن تناول القضايا التي تبرز في هذا الاتجاه وامكانية التغلب عليها ·
 

أبدى الصابري رغبة خلال استقباله للسفير التونسي أمس بنقل تجربة المعهد في مجال التطوير والتدريب الإداري إلى الأشقاء في تونس · ونقل السفير التونسي رغبة المدرسة الوطنية للإدارة في بلاده في الاطلاع على التجارب الناجحة للمعهد والتعرف على إعداد البرامج وإنجاز الدراسات والبحوث والدراسات الإدارية والاستشارية ·

 

الى ذلك سيتم أيفاد ثلاثة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس الى الإمارات للاطلاع على تجربتها في مجال هيكلة الوزارات والمؤسسات من خلال برنامج تم إعداده لهذه الغاية·

 

(المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 23 جوان 2004)

تونس والصين توقعان 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون بينهما

تونس ـ يو بي آي: اعلن امس الثلاثاء عن التوقيع علي ثماني اتفاقيات وبروتوكولات بين تونس وجمهورية الصين الشعبية تهدف الي دعم وتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بين البلدين، وتشجيع المستثمرين الصينيين علي الاستثمار في تونس.

ووقعت هذه الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي وتسنغ تشينغ هونغ نائب الرئيس الصيني الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الي تونس علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي.

وهذه الاتفاقيات هي اولا اتفاية ثنائية لحماية الاستثمارات وثانيا اتفاق اطاري يتعلق بمنح الصين قرضا لتونس بقيمة 350 مليون يوان ، وثالثا اتفاقية هبة تمنحها الصين لتونس بقيمة 10 ملايين يوان ، ورابعا اتفاقية تنص علي منح الصين قرضا بدون فوائد لتونس بقيمة 30 مليون يوان ، وخامسا بروتوكول اتفاقية ثنائية حول البعثات الطبية الصينية بتونس ، وسادسا مذكرة تفاهم حول التعاون في ميدان السيادة ، وسابعا اتفاق تعاون في ميدان التعليم العاليم العالي والبحث العلمي ، وثامنا اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية والصناعية التونسية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية .

وبالتوازي مع ذلك، أعلن جيانغيو واي نائب وزير التجارة الصيني ان بلاده قررت هذا العام الترفيع في حجم وارداتها السنوية من مادة الفسفاط التونسية بنحو 50 الف طن ليبلغ بذلك اجمالي حجم هذه الواردات 150 الف طن. وأشار خلال لقاء مع عدد من رجال الاعمال التونسيين الي أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس والصين التي بلغت العام الماضي حوالي 200 مليون دولار، شهدت خلال الاشهر الثلاثة الاولي من العام الجاري تطورا بنسبة 70.9 بالمئة.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2004)


 

أزمة نقابة التعليم العالي: لا للهروب الى الأمام


المنصف ونّاس (استاذ جامعي)
 

تجمع مختلف التقييمات على ان قطاع التعليم العالي، يعيش اليوم، ازمة عميقة جراء غياب التمثيلية النقابية، كان يمكن تلافيها بقليل من الحكمة والموضوعية. فبعد ان اعترفت المركزية النقابية بالنقابة العامة المنبثقة عن مؤتمر تونس المنعقد في اكتوبر 2001، واعتبرتها في مراسلاتها الرسمية، شرعية وقانونية، لجأت بشكل متسرع، الى حلها والدعوة الى عقد مؤتمر آخر بنزل اميلكار في جوان 2003 . وبغض النظر عن تضارب الآراء وتناقضها ازاء مؤتمر اميلكار، كان يمكن ان يكون مناسبة مثلى لتعميق الحوار بين مختلف الاطراف النقابية على تباين مشاربها من اجل تلافي النقائص والعمل على خلق حالة من الوفاق النقابي تفضي بطبيعتها الى خروج متدرّج من الازمة ومغادرة «النفق المظلم» وتجنب الاقصاء لأي طرف كان.
ولكن اطرافا معينة داخل المركزية النقابية فضّلت، كالعادة اختصار المسافات واللجوء الى الحلول السهلة والهروب الى الأمام بحكم ان التقليد السائد في مجتمعاتنا هو تقليد التسرّع والارتجال!
 

ورغم كل الاخطاء السابقة استبشرت الاطراف النقابية بمشروع الهيكلة الجديدة، المنبثق عن مؤتمر جربة الاستثنائي وعن اجتماع الهيئة الادارية يومي 18 و19 مارس 2004 الداعيين الى توحيد الاصناف المهيكلة وغير المهيكلة في ثمانية وعشرين هيكلا قطاعيا. فمشروع الهيكلة الجديدة يمكن ان يمثل بداية فعلية لخروج القطاع من ازمته شريطة ان يتلازم ذلك مع فتح ابواب الحوار مع مختلف الاطراف النقابية دونما اقصاء. كما تقتضي مصلحة القطاع القطع مع التسرع ومع اسباب التوحيد القسري المنافي تماما لمضمون الهيكلة الجديدة والابتعاد عن تكريس اسلوب الزعامة العقيمة.
 

فإذا كانت المركزية النقابية حريصة على الخروج من الازمة وانقاذ القطاع من «النفق المظلم» فإنه من الضروري توفر الارادة الصادقة في تلافي الازمة واقتراح حل يحظى بقبول كل الاطراف. كما يتوجب ان يتم الحل في اطار الهيكلة النقابية الجديدة وليس خارجها، من اجل توحيد مختلف الهياكل النقابية القاعدية.
وأما محاولة الالتفاف على الازمة والابقاء على الهياكل الراهنة، كما هي فإن ذلك لا يشكّل اي حل جذري، ولئن كان ذلك يقتضي في المقام الاول توفر الارادة النقابية على حلّ المشكلة العالقة :حرص النقابيين انفسهم على القطاع وتجندهم من اجل صيانة مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم. فحالة الاستقالة هذه لا يمكن الا ان تكرّس الازمة وتعطل ارادة القطاع ودوره النقابي والوطني.
 

فالاستمرار في ممارسة لعبة الهروب الى الأمام لا يمكن ان يشكل حلا للازمة العويصة ولا يمكن ان يكون منطلقا لبناء نقابة قوية قادرة على الدفاع عن القطاع والنهوض بأهله.

 

(المصدر: صحيفة الشروق الصادرة يوم 23 جوان 2004)

 

قراءة أولية في مبادرة الدكتور خالد الطراولي

 

بقلم : مصطفى عبد الله الونيسي

 

مرة أخرى أحيّ أخي الدكتور خالد الطراولي على جهوده وخاصة مبادرته الأخيرة التي نادى من خلالها بكل وضوح إلى ترشيح أحد المساجين السياسيين للانتخابات الرئاسية القادمة. ولما لا والحال أننا أصبحنا في واقع لا نملك فيه إلا تقمص أدوار "رمزية" عن طريقها نناضل ومن خلالها نحاول تحريك المياه الساكنة وإحياء "الموات" وإيقاظ الهمم. ذلك ما بقي لنا من أداة نستعملها للبناء والإصلاح وهو شكل من أشكال المقاومة السلمية في كل الأحوال أفضل من الاستقالة والقبول بالأمر الواقع. بل وما أبلغ ذلك إذا ما قترن بقضايانا الصحيحة والعادلة بعيدا عن المزايدات والمهاترات الحزبية الضيقة.

وفي هذا الإطار هل هناك أولى من رد الاعتبار إلى السجين السياسي وتنزيل ملف المساجين السياسيين كورقة وكحالة استعجالية لا بد من معالجتها والنظر في مخلفاتها. فالدفاع عن المساجين هو دفاع عن الانسان وحقه في الكرامة. ومما لفت انتباهي أيضا وأنا أطلع على ردود الأفعال على هذه المبادرة أن هناك من وصفها بالمثالية بنية التقليل من شأنها رغم أن الإحصاء التي أوردته تونس نيوز يؤكد عكس ذلك حيث أكثر من  70% لهم نظرة إيجابية حولها، بل أن أكثر من 50% اعتبروها فريدة،  و7 % فقط يعتبرونها مثالية.  ونعتها بالمثالية لا يقلل من شأنها وخاصة في مجال العمل السياسي  الذي يستدعي باستمرار أن يتغذى  بجرعات من المثالية تدفعه إلى الأعلى وتضفي عليه جمالا وجاذبية وتجمع الفضولي وغير الفضولي حوله.

ونظرا لمعرفتي الجيدة بالأخ خالد وبكتاباته فهو لا يعمل إلا لحساب المصالحة الوطنية الشاملة بالمعنى الصحيح والإيجابي، فشغله الشّاغل وخاصة السنوات الأخيرة هو الإصلاح والمصالحة وبناء مشروع إنساني ووطني والمساهمة الفكرية والسياسية في الدفاع عن المظلومين، وكثيرا ما كان ذلك على حساب مصالحه الشخصية والعائلية. ونظرا لذلك فإني أسانده وأبارك جهوده بل وأدعو كل المخلصين من أبناء هذا البلد العزيز وخاصة منهم أصحاب الكفاءات أن ينسجوا على منواله ويبادروا بابتكار الأشكال النضالية المناسبة التي تساعدنا على تجاوز الصور النضالية التقليدية الباهتة التي عدت حزينة وغير مجدية ولا تفي بحاجتنا وأغراضنا وحقنا في الحياة الكريمة عسانا نخرج من عنق الزجاجة.

وأعتقد أيضا أن هذه الدعوة لترشيح سجين سياسي في محلها لأنها فضلا على أنها تحدث تململا حول هذه القضية الإنسانية فإنها تؤكد على خلو الساحة التونسية من هم أكثر جدارة وكفاءة ومصداقية وإخلاص لتمثيل المعارضة السياسية في الانتخابات الرئاسية.

إن تأييدي لهذه المبادرة ينم خاصة عن أنها تنطلق من خلفية أن المصالحة الشاملة هي مثابرة وقدرة على التجاوز والصبر في غير مذلة وتصميم على العمل الطويل المدى. ولذا فهي ترحب بكل انفراج سياسي يحدث في البلاد مهما كان بسيطا وتعض عليه بالنواجذ وتطالب بدون ملل بالمزيد من التحسين والتوسعة. فالمصالحة مسار طويل ومشروع عقلاني رصين قد لا تزيده الخطب الحماسية والتصريحات التصعيدية والخشبية إلا تراجعا وانكفاء، فكفانا من مغامرات لا طائل من ورائها إلا الهزائم والويلات.

إني آمل وليس ذلك على بلادنا بعزيز أن تكون القيادة القادمة للبلاد مهما كان لونها قيادة كل التونسيين فتستهل الفترة القادمة بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وأن تعمل على أن لا تحل المواعيد الانتخابية القادمة إلا وهؤلاء المساجين مواطنون كغيرهم ينتخبون ويُنتَخَبون. ففي ذلك مصلحة بلادنا وفي ذلك تتميز تونس. كما أتمنى أن تعمل القيادة القادمة  على إرساء نظام ديمقراطي حقيقي يضمن لبلادنا الأمن والاستقرار ويدفع بالجهود باتجاه التفرغ لكسب معركة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار. فامض يا أخي خالد في سعيك ولا تتردد "ومن يتوكل على الله فهو حسبه".

 

 في الحوار و المقاطعة و القطيعة.

سامي بن غربية

22 جوان 2004

- I في الحوار

الحديث عن " الإنتخابت"  التشريعية و الرئاسية  و مقاطعتها هو حديث عن الشأن التونسي العام بمعنى أنه يخص أفراد و شرائح المجتمع التونسي على اختلاف مشاربهم و بغض النظر عن مدى عمق أو سطحية وعيهم السياسي و قدم أو حدوث تجربتهم النضالية. و لعل الأصوات المطالبة بحصر الحوار على ذوي الخبرة لا تعدو أن تكون سوى شكلا آخر من أشكال الوصاية على الشعب بدعوى قصوره و عدم رشده في التعامل مع الحدث السياسي. ولقد وصل الأمر ببعض الوجوه التي أحببناها لنضالها من أجل حرية الكلمة إلى التساؤل عن " الجدوى من الكتابة المناضلة"  مشككة حتى في جدارتنا في الحرية[1]. و هنا أعجب أن تصدر هذه الأصوات عن دائرة المعارضة المقاومة للسلطة بل عن أولى  الموقعين على البيان الداعي إلى المقاطعة حيث حدد السيد منصف المرزوقي شروطا للحوار من بينها توفر عامل الخبرة لدى المتحاورين[2] ، بتعبير آخر غلق الباب أمام الوافدين الجدد على الشأن السياسي في انتظار تزكيتهم من قبل قدماء المعارضة أو نجاحهم في الحصول على " أصل سياسي" على غرار" الأصل التجاري" الذي يمكنهم من دخول حوزة السياسة التي صارت في كثير من شؤونها أمر باعة وحرفاء و بضاعة تسويق.

و تجدر الإشارة هنا إلى أن كثرة المحاولات في الآونة الأخيرة التي دأبت على تشويه صورة المنتديات التونسية وما يكتب فيها لسيت سوى علامة عن ذاك " القلق الوجودي" الذي باتت  تعيشه بعض وجوه المعارضة و المجتمع المدني إزاء تنامي ظاهرة الأسماء المستعارة و ظاهرة النقد اللاذع للسلوكيات السياسية لكل من السلطة ومعارضتها. فالكثيرون ينظرون للحوارمن زاوية إستعلائية و أخلاقوية وكأن الساحة وقف على المربع القديم وليس من زاوية إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة لكل فرد مهما صغر حجمه السياسي طالما أنه متيم بحب الوطن وسباق لمصلحته. و لعل السيد مختار اليحياوي يعد إستثناءا في الساحة السياسية التونسية حيث تميز ب:

- جرأته على التحاور مع هذا الجيل الجديد متحملا أعباء التواصل الذي ينحرف أحيانا عن آدابه ، و تلك هي تربة السياسة حتى نرتقي بالحوار إلى أحسن أحواله. و ذلك لن يكون باللعن و لا بالإنعزال بل بالمجاهدة والمثابرة. فجرأته هذه و تواضعه في مخاطبة الجميع قل ما نجدها في أوساط الساسة التونسيين النخبوية الأصل والسلطوية النشأة.

- فهمه و معايشته للتطورات التي تشهدها الساحة التونسية على الأنترنت و هو ما تعبرعنه كتاباته و نذكر منها مقاله الأخير الذي تناول هذه الظاهرة بالتحليل[3]. و لا يسعني هنا إلا أن أنوه بأسلوبه راجيا أن يحذو حذوه آخرون من شخصيات المعارضة التي  فضلت الإنغلاق على نفسها و ذويها بدل أن تكتوي بحرقة الحوارالذي لا بديل عنه رغم اهتزازه كغيره من الحوارات التي كلها و بدون أي استثناء تمر بمراحل عصيبة يكون فيها الصمت أسلم. فلا يعقل أن ندعو من جهة  الشعب للحاق بهذا البيان أو ذاك و نعمل من جهة اخرى على صد الباب أمام القادمين الجدد ونعتهم بنعوت لا تعبر إلا عن فشلنا في مد جسور التواصل. فلا عقل سياسي سليم و مجدد  بدون رصد لمتغيرات الزمان و ما تحمله الأيام. و إذا كانت المشهد السياسي التونسي المعارض يمر بأزمة ينفر فيها القديم من الجديد وكذا العكس فمرد ذلك إلى إرادة خلع الثوب القديم و السعي لاتداء الزي الجديد. إنها أزمة ولادة و ليست أزمت ممات. لذا وجب استقبالها بصدر رحب و التعامل معها على أنها جزء من الجسد و ليست بغريبة و لا بلقيطة. فرجل السياسة الذي يعجز عن إنتاج مساهمة تكون واعية بعصرها فطنة في إعادة صياغة أساليب المعارضة ثباتا على بالمبادئ وانفتاحا على المستجدات، ليونة في رصد التغيير و التحول و صلابة في مواجهة آلة القمع لا يمكن أن يكون أداة تغييرحقيقي و لو صفت نيته و رجح عقله.

- II في المقاطعة.

 لعل هذا التوضيح يقودنا إلىالتساؤل عن الطرف الذي يتوجه إليه نداء المقاطعة، أي الشعب التونسي أو كما فصله نص البيان ب " أطراف مقاومة الدكتاتورية في صلب المجتمع المدني المستقل و... الحركة النقابية و... الطبقات الشعبية (عمال ، موظفين ، عاطلين ، فلاحين، شبيبة تلمذية وطلابية) " و هنا فسأتجنب الحديث عن اولائك الذين قرروا المشاركة في المهزلة الإنتخابية باسم "الترشح الإحتجاجي"  أو باسم "القطب الديمقراطي"، أو "القطب الثالث". و ما أكثر التسميات و المسمى واحد. فمنذ انقلاب السابع من نوفمبر الذي بني على أكذوبة " لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة" إلى " إنتخابات"  أكتوبر 2004 واستراتيجية النظام واحدة لم و لن تتغير وإن تغيرت رنة الخطابات و ألوان التحالفات : ضمان حكم خريج المدارس الأمنية بن علي مدى الحياة و إعطاء نفس جديد و متجدد للحزب الحاكم يخلق من خلاله فراغا يكون قوامه الإنفراد بأطراف المعادلة السياسية الواحد تلو الآخر بدءا بالأقوى وصولا إلى زج البلاد ومؤسسات المجتمع المدني فهياكل الدولة في أزمات يصعب معها التصدي لغطرسة الحاكم و عصاباته الحليفة. و على هذا الشكل أفرغت السياسة من معناها و سحقت المعارضة ترغيبا و ترهيبا و كسرت مفاصل المجتمع المدني من نقابات و منظمات و حركات طلابية و تلمذية. وما استفتاء ماي 2002 الذي فتح الباب مجددا لرئاسة بن علي مدى الحياة إلا مرحلة من مراحل هذه الإستراتيجية. و كذا الحال بالنسبة ل " الإنتخابات" المقبلة. فهي محطة من مسار تحققت كل محطاته بمعونة أحزاب سياسية لا يتجاوز عدد المتعاطفين معها عدد أعضاءها إلا أنها قدمت للحزب الحاكم ،و لا تزال تقدم، الغطاء و الشرعية  الذان أوصلاه بسلام إلى هذه المرحلة التي نحن بصدد البحث عن مخرج لها.

سيقتصر حديثنا على من وقف من  النداء من أجل مقاطعة نشيطة للإنتخابات موقفا إيجابيا مع إبداء بعض التحفظات ذات الأهمية كالموقف من أمريكا و الغرب عموما و طبيعة السياسة الإقتصادية و الإجتماعية التي يجب اتباعها و عدم وضوح آليات تفعيل المقاطة و اعتبارها " فرارا من الواقع وتهربا من مجابهته" . و سأتناول هنا هذه الإعتراضات آملا في أن يكون مسعاي لبنة من لبنات الحوار:

أ‌- ذهب كل من السيد مختار اليحياوي في رده[4] على مبادرة المقاطعة و السيد " مواطن"  في مقال[5] نشر على صفحات تونس نيوز بتاريخ 07 جوان 2004 إلى ضرورة مراعات الضغوط الخارجية التي تمارس على الدكتاتورية و توظيفها لصالح قضية التحرر و التخلص من النظام الحاكم. و بالرغم من أن السيد مختار اليحياوي يعترف بدور السند الذي لعبته و لا تزال القوى الأجنبية للنظام القمعي لبن علي إلا أنه لا يزال يرجو منها في أن تنقلب على مصلحتها التي من مستلزماتها دوام الدكتاتورية. فلا دكتاتورية بدون المعونات الخارجيةالتي كانت تمويلا لآلة القمع و البوليس و تنويها ب" المعجزة التونسية" في مجال الإقتصاد و تسويقا لسياسة تونس في التصدي للداء المصطنع حديثا و المتمثل في التيارات الإسلامية. و لعل خيبات الأمل عقب زيارة الرئيس الفرنسي لتونس و زيارة الرئيس بن علي لواشنطن و غيرها من العبر السياسية التي تكاد تعمينا غير كافية للوقوف على حقيقة أن الغرب الرسمي بدوله و مؤسساته الإقتصادية و المالية و العسكرية و الأمنية هو حليف الدكتاتورية إن سايرت مصالحه و عدو المجتمعات ونضالاتها من أجل إرساء  الحرية واسترداد الكرامة.

وليست الحرب على العراق و أفغانستان على قبح أنظمتهما المستبدة إلا دليل على مشروع إعادة إنتاج الإستعمار في المنطقة . فهذا المشروع يمررعبر إفشاء اليأس السياسي  بين صفوف النخب السياسية و الفكرية و إيهامها أن لا مناص من الدكتاتورية غير الإرتماء في أحضان القوى الإستعمارية الجديدة وعلى رأسها أمريكا.  وحتى إذا اشتدت الأزمات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و انسدت الآفاق و استفحلت أيادي السلطة القمعية و سرى اليأس في شرايين المجتمع و نخبته سهل التخلي عن مقومات السيادة الوطنية و شاعت تقاليد اللجوء إلى الخارج طلبا للعون  واستحسنت الأصواة الداعية لتدخل الأجنبي إيمانا بأنه السيد و يقينا بأن التبعية قدرا علينا سلطة ومعارضة. مطلب السيادة الوطنية التي شكل العقل السياسي العربي و الإسلامي و حتى الإفريقي طيلة القرن الماضي سرعان ما تآكل على وقع الهزائم التي منيت بها الأمة و الأزمات التي زجت الأنظمة الإستبدادية مجتمعاتنا فيها. و لا أزمة أعصى من أزمة اليأس السياسي و لا هزيمة أعظم من هزيمة الإرادة.

فشل مشاريع " التنمية"  و سطوع نجم مشروع " الشرق الأوسط الكبير" الذي يعتبر تتويجا لسياسات الليبيرالية الجديدة التي قادها كل من ريغن و تاتشر في الثمانينات و التي على أساسها نسجت خطوط العولمة المتوحشة التي بدأت بضاعة و انتهت جندا حتى أننا صرنا لا نستعجب وجود الجمارك الأمريكية في مطارات أوروبا و لا خفارات السواحل الإيطالية داخل المياه الليبية و لا سيطرة الطلائع الإسرائيلية على بلدان القرن الإفريقي تحتم علينا رسم استراتيجية جديدة للمقاومة تأخذ بعين الإعتبار كل التطورات الخطيرة التي تعيشها المنطقة و العالم.

وإذا كانت أعداد متزايدة من العسكريين الأمركيين القدامى و متقاعدي وكالة الإستخبارات الأمريكية وديبلوماسيين سابقين و خبراء متخصصين نددوا بمشروع الإدارة الأمريكية عبر عرائض و رساءل نشرتها أكبر الصحف الأمريكية فإنه أولى بنا ان نكون في طليعة هذه المقاومة لهذا المشروع المتصهين الذي بات يهدد اليابس والأخضر ضاربا عرض الحائط بالشرائع الدولية ومتجاهلا بجبروته أنين المعذبين و صراخ المحرومين بدعوىلا محاربة الإرهاب و إرساء الديمقراطية رافعا نفس الشعارات التي رفعها جلادونا منذ عقود و اكتوينا من ويلاتها ولا نزال. فهل نصدق من تجرأ و كذب على العالم و فبرك حجج و براهين لغزو العراق أم نستثيق في من لا تهمه مأساة بحجم إفريقيا و لا حال الطبيعية و الإنسان التي يسعى في خرابها بعدم مصادقته على اتفاقية كيوتو وصنع القنابل المضادة للافراد و غيرها من المواقف اللا إنسانية.

ب- فالواقعية السياسية و التحليل الجيو-سياسي الموضوعي يتطلبان منا أن نكون من معارضي هذه الإدارة وحلفاءها و لا أن ندعو بحجة أن تونس رقم ضعيف داخل المعادلة الأمريكية يسهل التنازل عنه كما ذهب إلى ذالك الأخ " مواطن تونسي" لمجاراتها طمعا في فتات استراتيجيتها الإستعمارية. فتونس ليست كما يظن البعض ذاك البلد الضعيف الذي ليس له مكان في خارطة الأطماع الإستعمارية. فالتاريخ المرير لعالمنا قدم لنا الدليل تلو الدليل عن جشع المستعمر و عدم تفريطه في جزر نائية كالمالوين و لا في صخرة قاحلة كجزيرة نيكور القريبة جدا من مدينة الحسيمة المغربية الشمالية و التي كادت أن تشعل حربا بين المغرب و إسبانيا و من وراءها الإتحاد الأوروبي الذي سارع بتهديد المغرب. فالأمة العربية و الإسلامية تمثل العمق الإستراتيجي لتونس وسندها التاريخي. و أي انفتاحة أو انتاكاسة ديمقراطية في أي قطر من أقطار هذا " الإستثناء العربي" مهما كان حجم القطر و حجم ثرواته الطبيعية فإن لها انعكاساتها على الأقطار العربية الأخرى البعيدة و القريبة. و تكفي هنا الإشارة إلى صغرجزيرة قطر وكبر دور قناة الجزيرة داخل ما اصطلح على تسميته ب" الشارع العربي" و تفاهة مساحة غزة أو الجنوب اللبناني و عظمة تأثيرهما على وجدان الساحة العربية لدليل على هشاشة هذا الإدعاء.

 ففي حسابات واضعي السياسات الغربية لايوجد مكان لبلد ديمقراطي عربي واحد و إن صغرت مساحته لأن عدوى الديمقراطية تنقلها اللغة المشتركة و التاريخ الواحد و الهموم المتقاسمة و أحلام الوحدة و النهوض التي لا تزال تنبض رغم الدعوات القطرية التي يتم تشجيعها  من جانب  الرسميين العرب  خدمة لمصالح الدوائر الغربية على حساب مستقبل الأمة. ففي ظل الهرولة الإستعمارية الجديد ليس من المعقول القول بأن القوى الكبرى يمكنها التفريط في تونس و تحويلها إلى واجهة تسوق من خلال بريقها الكاذب أسطورة الشرق اللأوسط الكبير و أكذوبة تصدير الديمقراطية. فالديقراطية الحقيقية لأي قطر عربي هي بمثابة استرجاع للسيادة الوطنية المسلوبة و انتكاسة لإرادة الهيمنة التي تميز العقل السياسي الرسمي للغرب عموما و الولايات المتحدة خصوصا. فبما أن الديمقراطية هي بمثابة استقلال ثان فإن تصديق الإدعاءات الأمريكية و اللعب على وتيرة الواقعية السياسية المهزومة الإرادة لن تكون نتائجها سوى الذل  و مصادرة العزة و الكرامة و رضاء ب" التبعية الديمقراطية"  التي يُسعى إلى تحقيقها.

 - III في القطيعة.

 وهنا فإن تعريج النداء على المسالة الإقتصادية و الإجتماعية لم يكن من باب الترف الفكري بل استجاب لهذه القراءة الجيو استراتيجية التي تقتضي الحذر من الليبيرالية الجديدة التي دعا إليها كل من السيد مخاتر اليحياوي والسيد خالد الطراولي خلال عرضه لمبدرة "و لم لا نرشح سجينا سياسيا ؟"[6]. حيث رفع شعار "الحرية أولا ودائما" بل نادى إلى "انفتاح اقتصادي معمق". وهنا تجدر الإشارة إلى الخلط في المفاهيم و توظيف شعار الحرية الذي نربوا إليها جميعا لأجل تمرير السياسة الليبيرالية التي هي بالأساس مشروع خصخصة للثروة وللرفاهة وحتى للحرية إذ لا يمكن أن نسمي العامل المسرح جراء هذه السياسة و لا الشاب العاطل عن العمل حرا، بل عبدا حديثا لا أفق لحريته سوى ذاك الأفق الممزوج بالإنتحار الذي تؤمنه قوارب الموت التي باتت تحصد شبابنا. فإشارة النداء لهذا الجانب المهم ، و الأهم حتى من الإنتخابات التي ستكون من نتائجها بيع البلاد للإستثمار الأجنبي و تحرير السوق على حساب الإنسان و التسليم بالسيادة الوطنية و بالأمن الغذائي لمراكزصنع القرار والثروة التي ليس لعملتها وجها آخر سوى وجهى الغناء الفاحش و الفقر المطبق،  ليس بالأمر المجاني.

و قد أحسن السيد خالد الطراولي عندما نبه إلى أن " المقاطعة لن تجدي إذا لم يصحبها بديل عملي واضح المعالم، واستراتيجية مجمع عليها، وإلا ظلت فرارا من الواقع وتهربا من مجابهته!!" و هذه هي نقطة ضعف النداء و الله أعلم. فإنه دعانا إلى أهداف لم يذكر سبل تحقيقها و لعل الشيئ الوحيد الذي يمكن جنيه من هكذا نداء هو ما لخصه السيد عبد الوهاب معطرفيما سماه بال" رسالة واضحة ذات ثلاث أبعاد" : "فللشعب يكون مغزى هذه المقاطعة أن الناخب التونسي يرفض المشاركة في التزييف والتزوير وأنه لم يعد يقبل بتزكية انتخابات لا شرعيّة لسلطة فاقدة الشرعيّة. وللعالم الخارجي يكون مضمون رسالة المقاطعة هو أنّ القوى الوطنيّة في تونس أصبحت ترفض التعامل مع المهازل والمسرحيّات وأنّ النظام الحالي لم يعد قادرا على ادارة أيّة حياة سياسيّة في البلاد. أمّا بالنسبة للسلطة فانّها ستتلقّى أوّل ضربة مفصليّة عبر هذه المقاطعة التي ستحرمها من الديكور التسويقي لمهزلة انتخاباتها بما يجعلها رهينة الشعور الدائم بعدم شرعيّتها."[7]

إلا أن هذا لا يكفي لجعل هذا النداء من أجل المقاطعة ناشطا و فعالا و هذاا مانتبه إليه السيد صدري الخياري عندما لمح،  في الحوار الذي أجراه مؤخرا مع مجلة " لوداس  L’Audace"، إلى ضرورة قيام " لجان محلية" قصد التهييئ للفعل و للعصيان المدني و لإضراب عام قد ينتهي بحكم الطاغية بن علي. و هذه الإشارة من السيد صدري الخياري تعتبر قطيعة مع أساليب ممارسة السياسة التي عودتنا عليها أحزاب المعارض، أي خيار البيانات و إضراب الجوع. بل إنه ذهب إلى مطالبة حركة النهضة بتغيير توجهاتها التي حولتها إلى مؤسسة همها الوحيد طيلة عقد و نصف هو إخراج المساجين السياسييين.  و هذا المطلب على أهميته لا يمكن ان يشكل برنامجا سياسيا لم تنجح النهضة في تحقيق و لو جزء ضئيل منه. بل قد أشار السيد صدري الخياري إلى ملاحظة هامة وهي الحال الذي أصبحت عليه حركة النهضة من مروج لليبيرالية الجديدة و من انكسار أجنحة خطابها السياسي إلى درجة أاننا لم نعد نفرق بينها و بين غيرها من الأحزاب المهرولة للغرب الرسمي و الطامعة في لفتة رحمة من سياسييه و مؤسساته ، حتى انها صارت آلة  لإصدار البيانات تنديدا بعمل إرهابي وتسويقا لوجهها المعتدل الذي بات همها الثاني بعد هم الإفراج عن المساجين.

فالمقاطعة ليست نداءا فإمضاءا فوقوفا على الربوة بل عمل دؤوب من أجل إيصال الصوت للشعب قصد إقناعه بجدوى المقاومة ثم تشريكه. أي أنها قطيعة مع المناخ السياسي  القديم و أدواته التي لم تعد قادرة على تحقيق مطلب واحد من المطالب المتفق عليها. قطيعة بكل ما تعنيه الكلمة من عودة لأساليب العمل الثوري عبر الإلتحام بالشبيبة التلمذية و الطلابية , عبر تكويين الخلايا و كتابة المناشير و توزيعها و إغناء ثقافة الإضرابات العمالية والنزول بالصراع إلى الشارع حتى تستعيد المعارضة دورها الحقيقي الذي سيكون مفتاح كسب التعاطف الشعبي واسترجاع مصداقيتها التي فقدتها طيلة العقود  المنصرمة . فالمقاطعة قطيعة مع الماضي أو لا تكون. و إن نزع ثوب النخبوية و الإستعلاء و الشخصنة   شرط لضمان وجودها. و كما قال الشاعر السوري أدونيس "إن الحية التي لا تغير جلدها تموت.


[1]  كلمة أم زياد. مجلة كلمة العدد 25. 

[2]   Moncef Marzaouki, Réponse au juge Yahyaoui : « Un vrai débat implique trois choses : le respect mutuel entre protagonistes expérimentés..." TUNISNEWS du 04/06/04

[3]      Résonances anonymes.:  Mokhtar Yahyaoui

[4]     Les raisons d'une abstention. Mokhtar Yahyaoui, Appel au boycott et résistance démocratique

[5]  Le Phoenix tunisien  Citoyen tunisien,

 [6] د.خالد الطراولي, ولم لا نرشح سجينا سياسيا ؟   تونس نيوز  

 [7] قراءة سريعة في بيان، الأستاذ عبد الوهاب معطر.

(المصدر: موقع نـواة التونسي بتاريخ 22 جوان 2004)


Le boycott, pourquoi faire ?


 
Par Sadri Khiari.
22 juin 2004

Dans le cadre du débat fraternel sur l’opportunité du boycott des prochaines élections législatives et présidentielles, une question, à mon avis décisive, a été soulevée mais sans susciter l’intérêt qu’elle mérite. Il s’agit de la question sociale qui constitue pourtant une des dimensions principales de la plateforme d’action proposée par les signataires de l’ « Appel de la résistance démocratique au peuple tunisien. Pour le boycott actif des élections du 24 octobre. »

Cette question constitue l’une des raisons qui ont empêché notre ami et camarade de combat Mokthar Yahyaoui de signer cet Appel. Il lui reproche de n’avoir pas fait l’objet de discussions démocratiques et d’un consensus mais, surtout, il considère qu’elle a été « abordée dans la perspective de la mondialisation pour aboutir à une position marginale de lutte anti-mondialisation.»

En ce qui me concerne, je suis effectivement convaincu qu’il faut lutter contre le libéralisme dans une perspective altermondialiste. Je dirais même plus : je pense qu’il faut inventer de nouvelles formes de relations sociales sur les ruines du capitalisme (socialisme, communisme… peu importe le nom !). Et cette position est effectivement « marginale » aujourd’hui en Tunisie et il serait irresponsable de vouloir en faire la base d’une plateforme unitaire d’action contre la dictature de Ben Ali.

L’Appel qu’a refusé de signer Mokhtar Yahayoui ne défend bien sûr pas cela : « Contrairement à ce que prétendent Ben Ali et ses ministres, est-il écrit dans cet Appel, la situation des classes populaires s’est considérablement dégradée depuis le 7 novembre : le chômage va en s’amplifiant, notamment pour les jeunes et les femmes L’emploi est de plus en plus précaire. Le pouvoir d’achat chute. Les conditions de travail  se détériorent constamment. L’accès  de tous  aux soins et  à  l’enseignement est battu en brèche par les restrictions budgétaires et la privatisation progressive de ces secteurs. La crise du système scolaire et universitaire s’approfondit d’année en année, produisant un nombre toujours plus grand de diplômés chômeurs. De manière générale, la privatisation du secteur public se traduit par des licenciements, la perte de nombreux acquis sociaux et des augmentations de prix pour les consommateurs et usagers. Convaincus à juste titre de bénéficier de la protection du pouvoir, les patrons, étrangers ou tunisiens, traitent leur personnel comme de la main d’œuvre corvéable et exploitable à merci ne respectant ni le droit du travail ni les libertés syndicales. »

Ce bilan, très partiel au demeurant, est-il l’expression d’une idéologie altermondialiste et marginale ou, tout simplement, le résumé de ce que vivent quotidiennement nos concitoyens ?

Voici ce que dit encore l’Appel : « La politique économique anti-sociale dans laquelle s’est engagé le pouvoir de Ben Ali ne répond pas aux seules attentes des classes possédantes tunisiennes et aux intérêts des « familles » responsables d’une corruption scandaleuse et  qui confondent la richesse nationale et leur propriété privée. Elle obéit également aux diktats des institutions financières internationales dominées par les grandes puissances (USA et Union européenne) et les entreprises multinationales. Un nouveau colonialisme économique s’est mis en place dont les classes populaires payent quotidiennement la facture. »

Nul besoin d’être un gauchiste anti-capitaliste et anti-impérialiste pour partager ce jugement. Qui ignore qu’en Tunisie, alors que les acquis sociaux sont remis en cause (les acquis du code du travail par exemple) et que le niveau de vie de la grande masse de la population est à la baisse, les couches les plus riches bénéficient de privilèges de plus en plus nombreux notamment en termes fiscaux, en termes de crédits et autres avantages de toutes sortes ? Cette situation est très certainement le produit des liens étroits entre le pouvoir et les milieux d’affaires mais elle doit s’expliquer également en rapport avec les plans économiques des institutions financières internationales et avec les Accords euroméditerrannéens signés par la Tunisie. Quand, dans un premier temps, le pouvoir subventionne, directement ou indirectement, les riches hommes d’affaires et industriels, quand, pour éviter une faillite budgétaire, il emprunte de l’argent sur le marché international, quand, enfin, pour payer ses dettes, il vend des entreprises publiques à des sociétés internationales qui vont se dépêcher de licencier la main d’œuvre, est-ce de l’altermondialisme que de le dénoncer ou, simplement, le parti pris démocratique d’être aux côtés de ceux qui sont les plus mal lotis dans la population ? Qui ne sait que le principal avantage dont bénéficient les industriels tunisiens et étrangers, pour ne citer qu’eux, est justement que l’absence de libertés démocratiques dans le pays signifie aussi que les travailleurs ne peuvent plus se défendre, que dans le secteur privé, les syndicats sont moribonds, que lorsque des travailleurs se rebellent, les matraques de la police viennent les soumettre à la volonté patronale. L’Appel a résumé cette idée ainsi : face aux luttes populaires, le régime « a répondu par la répression soulignant, une fois de plus, le lien étroit entre sa politique anti-sociale et sa politique anti-démocratique. Notre combat pour la république démocratique se confond avec la lutte contre toutes les formes d’oppression, pour que le peuple puisse défendre et élargir ses droits sociaux. » Est-ce là une idée altermondialiste ou un constat que tout démocrate est tenu de faire ?

 Oui, il y a des patrons et des hommes d’affaires qui sont eux-mêmes les victimes du népotisme de la dictature. Mais doit-on garder le silence sur la situation de l’immense majorité de la population dans l’espoir que certaines des riches victimes des « familles » qui nous gouvernent prennent partie pour la démocratie ?

 Certainement pas et c’est bien pourquoi les signataires de l’Appel ont choisi d’affirmer leur « rejet des politiques d’austérité, des plans de libéralisations économiques et de privatisation du secteur public » ainsi que leur « solidarité avec les luttes des jeunes, des travailleuses et des travailleurs, des fonctionnaires, des chômeurs et des classes défavorisées contre l’exploitation et l’oppression. »

 Il ne s’agit là ni d’altermondialisme, ni d’aucune autre idéologie, sinon de la défense morale et démocratique des secteurs de la population les plus défavorisés.

 Mokhtar Yahyaoui s’oppose à cette démarche qu’il considère « contraire à l’esprit libéral de société ouverte et de libre marché que nous aspirons à instaurer dans notre pays comme complément et garantie au projet démocratique pour lequel nous oeuvrons. »

 J’ignore si le « nous » de « nous aspirons » fait référence à sa propre personne ou s’il fait référence au mouvement démocratique. Si c’est ce second cas comme cela semble le plus probable, alors il s’agit d’une extrapolation abusive. A ma connaissance, l’affirmation de Mokhtar Yahyaoui est loin de faire l’unanimité au sein du mouvement démocratique. Bien au contraire, la tradition du mouvement démocratique tunisien, dont le mouvement syndical est une composante à part entière, a toujours été réservée vis-à-vis du « libre marché ». C’est encore le cas aujourd’hui (sauf chez l’ « opposant » Mounir Béji) même si une évolution graduelle vers la soumission à la pensée néo-libérale se dessine effectivement. 

Mais cette évolution doit justement être combattue parce qu’à l’inverse de ce qu’espère Mokhtar Yahaoui, elle ne « garantie » nullement le « projet démocratique ». Il n’est pas besoin de théorie pour le démontrer. En Tunisie, c’est bien Ben Ali, avec ses matraques et ses chambres de torture, qui réalise le « libre-marché » ; à l’échelle du monde, l’Amérique de Busch y œuvre également avec ses bombes, ses tanks et… ses chambres de tortures ! 

Soit, mais pourquoi introduire cette question dans un Appel au boycott ? N’est-ce pas prendre le risque de diviser les rangs de tous ceux qui approuvent cette stratégie ? 

Cette question est tout à fait légitime. La réponse est simple. En premier lieu, cet Appel n’est pas un ultimatum : « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ! » Non, cet Appel exprime l’opinion de ses signataires. Le but est de la faire partager par le maximum de gens, d’engager sur cette base un débat et des actions. Mais cela n’implique aucunement de rejeter toute autre action commune, peut-être beaucoup plus large, et qui viserait à mobiliser la population contre les élections. Pour autant, je reste convaincus qu’un simple appel au boycott serait une position politiquement faible et défensive. Son contenu politique se résume, en effet, à la seule dénonciation du caractère anti-démocratique des élections alors qu’il est impératif de donner, sinon un programme alternatif complet (ce qui est impossible), du moins une plateforme qui indique la direction du changement que nous souhaitons réaliser. Pourquoi faut-il que Ben Ali s’en aille ? Pour quel projet faut-il prendre les risques immenses que nécessite une campagne active pour le boycott ? Voilà des questions auxquelles il faut donner au moins quelques éléments de réponse si l’on veut répondre aux inquiétudes de la population de notre pays et parvenir à la mobiliser. Nous devons agir exactement comme nous le ferions si une campagne électorale libre nous offrait l’opportunité de constituer des listes de candidats. Nous aurions alors une plateforme électorale comme nous devons avoir aujourd’hui une plateforme de boycott ! 

Dans cette perspective, l’Appel trace quelques lignes directrices, certes bien insuffisantes mais qui disent au moins quel esprit nous guide. Réussir une campagne pour le boycott, une campagne qui soit également un tremplin pour approfondir et élargir le combat démocratique, n’exige pas d’être plus flous, plus vagues, préoccupés seulement par les droits de l’homme, mais, au contraire, plus précis, plus riches, plus audacieux politiquement.

Qui peut le plus, peut le moins, certes ! Mais pour déboulonner un dictateur, c’est bien le plus dont nous avons besoin !

(Source: http://www.nawaat.org/interactive/articles/fr/sadri_khiari2.html)


La bouffonnerie électorale et les racines tyranniques du régime


Par Mizaanoun.
22 juin 2004

La cristallisation de la minorité des mercaders autour du nouveau pouvoir post-colonial

 Pendant l’été et l’automne de 1987, les points géodésiques du pouvoir mis sur pied par les forces coloniales depuis trois décennies, s’appelaient d’abord Bourguiba et Ben Ammar, puis Sayah, Skhiri, Nouira, Masmoudi, et, sans le moindre douteو beaucoup d’autres noms qui se gardent, comme toujours, dans l’anonymat politique, depuis l’ère de l’empire Ottoman à l’ère de la colonisation pure et simple après celle-ci et jusqu’à nos jours. Néanmoins ces noms constituent le pouvoir de facto sur l’échiquier politique local. Ils étaient conduits à l’époque avec l’efficace discipline qui leur est propre par leur chef qui répondait au nom de Ferjani ben Hadj Ammar en tant. Il était par conséquent le patron des patrons. C’est ce qu’on appelle le pouvoir des affairistes, le pouvoir des « mercarders ». Désormais et pendant les trois décennies qui vont suivre, ils vont constituer une minorité ou une classe élitaire, qui tout en cimentant les assises du nouveau pouvoir, ils vont s’approprier de tout sur leur passage. Enfin de compte de tout le pays, ne laissant au reste des citoyens que des os qui les maintiendraient le moins de temps possible en vie et surtout dans la précarité générale. Ce sont eux qui vont syntoniser les choix politiques conformément à leurs intérêts matériels étriqués et les horizons habituellement étroits ou très étroits de ce genre de pouvoir de facto dans pratiquement tous les pays sous-développés. Ils vont façonner la société en fonction de leurs caprices puérils, triviaux et néfastes. Ils vont la modeler en fonction de leur voracité et surtout des intérêts de ceux qui leur ont ouvert à eux, et, à eux seulement les « portes du paradis ». La générosité et la magnanimité de la civilisation occidentale sont limitées et ne permettent pas plus. De telles minorités de par le monde sont le reflet exact, mais caricatural, de leur système à l’intérieur de leurs propres frontières bien définies et bien blindées. Le reste du peuple, lui, continuera plongé dans les mêmes calvaires des siècles passés. Finalement ils vont créer ce qu’on appelle une société de consommateurs, surtout de produits qui arrivent d’outre mer qui de par nature sont excessivement chers et qui finissent toujours et inéluctablement de ruiner n’importe quelle société ou groupe humain, quelle que soit la nature et le volume de ses richesses naturelles ou ses épargnes accumulés durant de nombreuses générations. Plus cette classe minoritaire donne libre cours à ses instincts voraces, plus les misères dans le reste de la société s’amplifient.  

Pendant trois décennies seulement ce groupe élitaire a dilapidé pratiquement toutes les réserves matérielles et surtout morales de la société. Tous les secteurs économiques qu’il a créés en plus d’être dépourvus de bases durables, ils sont tous à la merci des desideratas du développement occidental lui-même. اa ne pourrait être autrement. Tous ces secteurs sont connus et vont de la sous-traitance volatile à des innombrables activités parasitaires en passant par l’exportation de matières premières diverses à des vils prix pour arriver à l’exportation carrément de l’énergie humaine avec tous les problèmes sociaux que ça va créer par la suite. Ce qui fait que au fur et à mesure que le développement occidental avance, toutes les sociétés, comme celle créée par cette élite, dans le pays et dans le reste des pays du tiers monde avec la bénédiction de ces institutions dites internationales, vont s’enfoncer dans la misère. Malgré toutes les jongleries politiques de cette élite qui a agit sans le moindre scrupule, en liquidant tous les biens du pays y compris le capital humain et moral afin de maintenir des apparences d’une économie locale en équilibre mais surtout afin que cette élite ne souffre d’aucune privation, les crises sociales transformées en soulèvements populaires étouffés souvent dans la terreur, la répression et le sang, vont jalonner les trois décennies et vont finir, comme il ne peut être autrement par mettre à nu le régime.   

 Durant les trois décennies, la tyrannie à l’intérieur était suivie par un alignement catégorique du régime sur la politique d’un occident, toujours fidèle à lui-même, avec ses visées colonialistes, tout en ayant développé sa méthode et ses instruments par le truchement de toutes ces institutions qu’on dit internationales et qui au fond n’étaient autres que des états majors légalisant les butins arrachés par la force militaire, donc aux services des mêmes intérêts occidentaux ou à ceux de la civilisation de la même origine. Tous les membres de ce régime et de cette élite n’ont jamais caché leur dévouement indéfectible à cette civilisation à laquelle ils s’identifient et considère leur. D’ailleurs les fibres de l’âme des membres de cette minorité continuent à vibrer pour la civilisation de leurs maîtres, les blanchissant de tous leurs crimes et génocides. Les membres de cette élite oeuvrent sans relâche et font mieux que la pire extrême droite occidentale pour défendre ses règles et son mode de vie, sans leur importer le moindre du monde les dévastations continuelles dont elle est à l’origine. Dans son attachement indéfectible à l’Occident, cette minorité avait tout à gagner et rien à perdre, puisque le capital n’est pas le sien, c’est celui du peuple et elle s’en sert comme étant le sien propre. C’est bien la nature abjecte de cette élite, de cette minorité, qui ruine continuellement toute la société. Et c’est bien sur cette minorité que s’appuient les intérêts occidentaux auxquels vont se greffer d’une manière plus destructrice encore les intérêts des sionistes.      

Tout à fait au début du règne de Bourguiba, cette élite a nourri, en contre partie de son attachement à la civilisation occidentale, une haine inouïe contre les populations voisines et leurs dirigeants qui luttaient contre le colonialisme français. Les séquelles de cette haine perdurent encore aujourd’hui. Et dépassant l’environnement proche. Cette haine s’est étendue aux populations arabes et musulmanes relativement lointaines. Au nom de toute la population en Tunisie, contre ses sentiments et contre les aspirations légitimes à  son unité et sa solidarité avec les peuples arabes et musulmans, contre sa volonté et sans être jamais consultée, des positions sont toujours prises pour appuyer les adversaires de ces peuples et particulièrement les positions qui servent parfaitement la politique hégémonique de l’Occident en général et l’hégémonie américaine en particulier. L’histoire retient parfaitement l’appuie politique apporté par Bourguiba aux américains pendant leur invasion du Vietnam et de tout le sud-est asiatique, leur ingérence permanente dans les affaires des pays d’Amérique Centrale et du Sud et aussi d’Afrique. Tout au long de cette sinistre trajectoire dite de politique étrangère de Bourguiba bien abrégée, le peuple subissait toutes les pressions et terreurs dans sa vie quotidienne et en même temps toutes les frustrations de ses sentiments envers les causes des peuples auxquels il s’identifie et avec lesquels il partage la même destinée et les mêmes aspirations de liberté, de progrès et de bien être. Enfin le même sort. On retrouve l’appuie de ce tyran Bourguiba dans toutes les interventions américaines partout dans le monde. Ses discours applaudis par les membres de cette camorro harcelant les peuples qui luttent pour leur liberté en Amérique centrale, en Amérique du sud, en Asie et en Afrique sont des documents historiques sonores et écrits qui seront tôt ou tard l’objet de recherches et de conclusions à tirer pour savoir avec exactitude la vile nature de ce tyran lui-même et celle de tous les membres de cette sinistre minorité.

 Tous les membres de cette élite et leurs descendants qui forment à l’état actuel des îles d’opulence dans un océan de misères, avec des immenses fortunes accumulées aux dépens des millions de citoyens sur place et d’autres de par le monde, de par le tiers monde bien sûr, car ils seraient incapables de le faire aux dépens des populations occidentales, leur infâme logique leur interdit de le faire. Leurs fortunes sont faites en leur qualité commune à tous, celle de mercarders sans scrupule, ni morale, ni attachement à rien d’autre que leurs plus bas instincts. Autant ils s’enrichissent en vendant les gadgets venant d’outre mer, autant ils le font sur le compte de toute valeur morale de la société.     

La bataille pour la succession au premier tyran

Donc cet été là de 1987, les glas du régime avaient bien sonné et les signes d’un effondrement au sein de cette minorité élitaire étaient plus qu’évidents. Ce qui n’était que des rumeurs, s’est  bien avéré des vérités. Le vieux Bourguiba, le premier tyran, était tombé dans une sénilité irréversible. En se réveillant, au milieu de la journée pour à peine quelques heures de relative lucidité, un clan lui faisait signait une liste de membres d’un gouvernement et le lendemain à la même heure ou presque, un autre clan lui faisait signer une liste toute différente. La panique qui s’était emparée de cette élite était palpable dans l’atmosphère politique et dans l’atmosphère réelle tout court. La bataille pour le pouvoir, pour la succession au premier tyran languissant était bien ouverte et se déroulait presque à couteaux ouverts et en plein jour. Et voilà dans l’agitation de ces vagues entre les barons du même parti unique, une espèce de camorra sicilienne, surgit un sinistre nom qui va réussir, avec certainement l’approbation des chancelleries occidentales et particulièrement l’américaine, et au désespoir du clan Skhiri ou d’un quiconque autre comme celui d’un Sayah par exemple, à s’emparer,  avec sa propre clique composée dans leur majorité de policiers et de militaires, de la maison de la radio et de la télévision, du palais de la présidence à Carthage, le symbole du faste du pouvoir – même si ce n’était qu’en l’encerclant et en mettant le personnage qui s’y trouvait à l’intérieur en quarantaine le coupant du monde extérieur comme phase préliminaire à l’assaut certain dans les quelques jours qui suivront  –  mais surtout en prenant la central de la terreur, le ministère de l’intérieur. Enfin de compte ce jour-là, le pouvoir a effectivement changé de mains. Tous les autres prétendus héritiers  du « trône » ont été, soit réduits au silence total, soit arrêté et incarcérés, d’ailleurs pour un temps qui sera très court. Le temps que les vagues agitées soit le suffisamment éloignées.  

Qui ne connaissait pas le nom sinistre de Ben Ali qui résonne déjà depuis belle lurette comme synonyme  de frayeur et de sang ? –  Un impitoyable général-policier ayant fait ses preuves à plus d’une reprise et surtout pendant la plus grande grève générale en 1976 que le pays ait jamais connue durant les trois décennies que durait jusqu’alors la dictature. Une grève que ce même général Ben Ali promut, par la suite par mérite propre, mais aussi par la « générosité » d’un Bourguiba qui était le maître absolu du pays, au rang de premier ministre, a cassé à feu et à sang. Depuis cette grève un des rares noms que cette camorra, brandissait de temps à autre comme un étendard d’une certaine légalité, au moins aux yeux de la classe des travailleurs, Habib ben Achour avait fini par jeter l’éponge. Et depuis on peut sans risque de se tromper considérer le syndicat, un des plus puissants syndicats du tout le Maghreb et le Machrek arabe comme définitivement mis sur la touche de l’histoire. Il n’existera plus jamais.  

L’accession de l’héritier Ben Ali au « trône » 

Le 7 novembre 1987 au matin, une voix plus rauque que rassurante, telle la voix d’un capo aux grosses cordes vocales trempées dans le sang des victimes et les additifs inhérents à l’ambiance nocturne de la pègre, était diffusée à travers la station de radio annonçant la fin de la tyrannie et la venue d’une ère nouvelle. Ceux qui ont souffert les affres des prisons et les tortures dans ces lieux sordides reconnaissaient parfaitement cette lugubre et sinistre voix, Ils la reconnaissaient avec les mêmes frissons qu’ils ont senti à chaque fois qu’ils étaient arrêtés et torturés. Ils ne pouvaient en aucun cas accorder trop de crédit à ce qu’ils entendaient. Ben Ali promettait de casser les chaînes et de rendre à ce peuple  ses dimensions arabes, musulmanes et africaines et humaines, ni plus ni moins ! Et en plus il prétendait mettre fin à la présidence à vie, mettre fin à de tels abus et que le peuple était mûr pour prendre son destin en main etc.! Le génie est sorti du goulot de la bouteille. Enfin un renversement total. En quelque sorte la fin d’un cauchemar. Un cauchemar qui durait depuis trois décennies pour l’époque contemporaine, et, certainement plusieurs siècles au total. A part certains barons qui n’inspiraient pas trop confiance au groupe qui venait de prendre le pouvoir, tous les autres qui ont eu l’occasion de s’exprimer se sont félicités de ce nouveau jour et se sont découverts – aussi curieux que cela puisse paraître –  aussi fervents des nouvelles envergures d’une politique qui répondraient aux aspirations d’un peuple arabe et musulman ! Et comme on le verra ensuite ni ces adhésions, ni ces valeurs annoncées dans le premier discours de Ben Ali en sa qualité de nouveau président de la deuxième république n’étaient authentiques ni réelles. Le cycle du premier tyran avait touché à sa fin, mais celui de cette élite, ou cette minorité qui est toujours fidèle à elle-même et à personne d’autre, lui restait bien en vigueur, mais avec un sang nouveau et toujours sur les mêmes bases, car l’homme qui a pris la situation en main est l’un des leurs et par conséquent jouit de toute leur confiance.

Le chien est mort mais la rage continue.

 On comprend bien la fameuse phrase de Masmoudi, qui déclarait à l’époque : « Ben Ali a sauvé Bourguiba de Bourguiba ». Il voulait dire Ben Ali a sauvé les barons, a sauvé cette minorité en écartant en toute douceur ou presque, le vieux tyran qui par sa sénilité avancée, allait faire couler le bateau et causer la naufrage de tous les « passagers ». En effet il réussit à se faire passer aux yeux de certains courants politiques comme un nouvel homme qui venait de faire table rase de son triste passé politique à l’ombre du premier tyran et que de ce fait son action en ce jour du 7 novembre lui octroyait une indiscutable légitimation, une légitimation révolutionnaire, bien entendu, parce qu’une autre n’existait pas. Mais personne ou presque ne s’était rendu compte que l’homme est le même, celui qui a forgé toute sa carrière dans le premier ministère, celui de la terreur, de toutes les terreurs et qu’un personnage de tel calibre reste peu enclin à un changement quelconque. Enfin de compte le changement va se limiter aux apparences et aux symboles, mais les structures sur lesquelles s’appuie le système ne changeront pas d’un iota. La répression, la terreur, la corruption restent les piliers essentiels du régime. Ainsi d’ailleurs que la politique ou les prises de position sur toutes les questions régionales, arabes, musulmanes ou internationales. Non seulement le triste legs du premier dictateur restera intact, mais avec les nouveaux temps, il va s’enrichir avec un alignement servile et total sur la politique occidentale en général et américaine en particulier et particulier rapprochement – au nom du réalisme de la nouvelle génération au pouvoir – des meurtriers sionistes qui ont fini par ouvrir d’une manière officiel les bureaux d’une future ambassade dans la capitale. Les mercaders qui composent cette minorité sont ravis de tous ces changements qu’ils réclamaient à corps et à cri depuis longtemps. Mais au moment où la misère dans le pays prend de l’extension d’une forme horizontale, les fortunes de ces mercaders, dont va faire partie à présent la famille et les proches du nouveau tyran, elles, vont prendre de l’extension dans le sens vertical. Et au fil des années le changement finira par n’être, que ce qu’il est en réalité, une succession en bonne et due forme. Le fils a succédé à son père. D’ailleurs Bourguiba qu’on a cloîtré dans sa ville natale, ne s’était même pas rendu compte de ce qui se passait autour de lui, puisque la sénilité était déjà à stade largement avancé. Il n’a pas eu  non plus à répondre devant la justice des ses trois décennies de terreur, chose qui aurait bien fait clarifier l’histoire. Peut être Masmoudi pensait-il à cette question là quand il prononça sa fameuse phrase.

 Une fois énumérées dans son discours du matin du 7 novembre 1987, les sources du mécontentement populaire, des vérités gigantesques qui n’échappaient à personne, il s’était attelé immédiatement par la suite à démonter tous les mécanismes qui pourraient servir de détonateurs. Entouré d’une équipe certes plus jeune que celle du vieux tyran, mais pratiquement tous les membres viennent soit de la  pépinière du parti – transformé par le premier tyran en une toile d’araignée cancérogène qui couvre tout le pays et qui constitue la première source d’espionnage et aussi de terreur du peuple – soit sont fils de ces mercarders dont la formation répond parfaitement au profil  et curriculum exigés par les instances représentatives des intérêts occidentaux et par conséquent vus avec satisfaction et bienveillance par les chancelleries occidentales. Donc le premier travail de cette nouvelle équipe consistera à  identifier d’abord tous les chefs des courants qui s’opposaient depuis très longtemps à la politique suivie jusque là. On sait par la suite comment tous les dirigeants de ces courants ont été arrêtés un par un y compris les dirigeants de certains courants dérivés du même parti et qui étaient à un moment ou un autre de la vie politique des collègues à ce même lugubre personnage qui a pris la tête du pouvoir. Mais, sans aucun doute, les dirigeants et même les simples membres sur lesquels va s’abattre, avec tout son poids de haine, l’appareil du système seront ceux qui identifient leur ligne politique avec les valeurs morales de la société. Autrement dit les dirigeants du courant islamiste. Entre temps le nombre de ce qu’on appelle par euphémisme, les fonctionnaires du ministère de l’intérieur s’est doublé et ainsi on est arrivé – du moins officiellement, car il n’est pas exclu qu’ils soient encore plus nombreux –  à avoir autant, d’agents de police de toutes sortes, qu’un pays comme la France par exemple qui a une population six fois supérieure, mais qui a surtout les moyens pour alimenter des troupes logiquement improductives et hautement parasitaires. Et au fur et à mesure que le temps passe, les mêmes structures du régime sont restaurées, rafistolées et remises à neuf. L’administration tout en prenant un air différent, égayé par le portrait du « nouveau patron » et aussi avec plus de « sang » dans les veines, s’enfonçaient aussi plus que jamais dans le bourbier de la corruption. La terreur s’équipe aussi de nouveaux gadgets de tortures, mais surtout américains et devient encore plus omniprésente, de jour comme de nuit. Le ministère de l’intérieur qui a fait déjà fonction de quartier général d’où se contrôle toutes les activités et les soupirs du pays, se renforce davantage et devient pratiquement le premier ministère où se prennent toutes les décisions, économiques, sociales, culturelles, artistiques ou autres. Aucun de ces centres d’engrenage de l’appareil du système, appelés ministères, n’agit hors du contrôle du ministère de l’intérieur. C’est la maison où a grandit le monstre. C’est sa maison. Mais le ministère qui fonctionne en parfaite syntonie avec cette maison reste sans aucun doute celui de la justice.      

Et plus le régime se renforce et raffermit sa terreur sur le pays, plus cette minorité élitaire dans toutes ses couleurs se réconcilie avec sa féroce voracité de tous les temps. Au fond l’un et l’autre ne font qu’un seul comme il a toujours été depuis le premier tyran. C’est une minorité qui  a les racines dans le passé colonial et même quelquefois antérieur à celui-ci, mais qui s’est développée et a constitué des fortunes financières colossales au cours des trois décennies du premier tyran et par la suite. Cette minorité a les mêmes traits caractéristiques de toutes ces minorités qui se sont formées à l’ombre des dictatures. Les intérêts de ces minorités et des régimes  qui veillent sur leur bien être sont incompatibles avec la liberté, la justice, la démocratie ou toute sorte de politique transparente, bref tout simplement incompatibles avec les intérêts du peuple.  

Il est hors de question de croire à toutes les bouffonneries électorales passées ou à venir du régime  car les tentations qui sont irrésistibles et ses propres règles arbitraires qui lui octroient toutes les garanties nécessaires pour une écrasante victoire avec plus de 99%, et, quels que soient les adversaires permis ou tolérés, qui sont plus imaginaires que réels, le condamnent à se maintenir au pouvoir par la force et la terreur. Inutile de  chercher les traces de la moindre légitimité ni à Ben Ali, ni à toute cette minorité qui constitue le soutènement principal du régime.

(Source: http://www.nawaat.org/interactive/articles/fr/mizaanoun7.html)


 

ساهم بتأسيس منتدي الجاحظ لاعادة الاعتبار للثقافة كأولوية حضارية
صلاح الدين الجورشي: السياسة بدون عمق ثقافي تتحول إلى صراع دموي قاتل من أجل الحكم والتسلط

التقته: هندة العرفاوي


تونس ـ القدس العربي : عرفت الساحة الفكرية التونسية تحولات نوعية خلال السنوات الماضية، دفع بعض عناصر النخبة التونسية إلي أولوية التفكير في إعادة صياغة الفكر في إطار من العقلانية، والتطلع إلي إدخال مكونات أخري وآليات جديدة لقراءة التراث الفكري العربي الاسلامي. و هذا ما حتم الرجوع إلي إطار ثقافي وقانوني أحدث في بداية التسعينات بتونس ولم يقع استغلاله لظروف حتمت توقفه .
والآن يعود الداعون إلي تأسيس منتدي الجاحظ من أجل تنوير عربي إسلامي للعمل في إطاره نظرا للضرورات التي دفعت إليها الأحداث التي تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة وكان بطلها أو المتهم الأول فيها الفكر والتراث الاسلامي، وذلك من أجل إعادة الاعتبار إلي الثقافة كأولوية في المشروع الحضاري، إعادة بناء فكر تجديدي ودعم التوجه العقلاني في التراث والثقافة العربية الاسلامية. ولئن كانت طموحات القائمين علي المنتدي وتطلعاتهم كبيرة إلا أن مدي نجاح المنتدي يبقي رهنا بعديد المتغيرات من ذلك توفر الشروط الموضوعية لانجاحه. وتوفر النية لدي النخبة التي يريدها المؤسسون للمنتدي أن تكون غير متجانسة لانجاح التوجه وتعميق الفائدة خصوصا إذا اقترن ذلك بظهور انتاجات فكرية تثري مستقبلا الفكر العقلاني في الوطن العربي والاسلامي. ونجري اليوم هذا اللقاء مع الأستاذ صلاح الدين الجورشي أحد أبرز الكتاب التونسيين، ورئيس منتدي الجاحظ للاطلاع علي المعالم الأساسية لمشروع المنتدي، وآرائه حول أهم القضايا السياسية المثيرة للجدل في أوساط النخبة التونسية والعربية.

 

لماذا وقع الاختيار علي الجاحظ كاسم للمنتدي؟
بدأنا محاولاتنا للحصول علي ترخيص لجمعية ثقافية منذ أواسط الثمانينات. وقد بدأنا بتقديم مطلب للحصول علي جمعية تحت عنوان جمعية ابن رشد لكن للأسف الرد كان يومها سلبيا. بعد ذلك جددنا الطلب بتغيير الاسم وطلبنا جمعية أطلقنا عليها اسم التحرير والتنوير لكن رفض المطلب أيضا عندها حاولنا أن نختار اسما قد يبدو للكثيرين محايدا وان كنا نعتقد أن الجاحظ ليس شخصية محايدة. فقد كان مفكرا ومبدعا وناقدا اجتماعيا وخاصة انه كان عقلانيا وكان ينتمي إلي تيار الاعتزال، وهو تيار معروف بمحاولة إخضاعه ليس فقط النص الديني ولكن كل الاشكاليات المطروحة إلي محاكمة العقل. وبالتالي رأينا في الجاحظ نموذجا يمكن اتخاذه عنوانا لمنتدي هدفه الرئيسي والمركزي كان ولا يزال إحداث المراجعة، وتعميق الشك المنهجي وطرح كل القضايا للنقاش حتي تلك القضايا التي تبدو وكأنها فوق النقاش أو فوق النقد أو فوق المراجعة.

ذكرتم في نص التأسيس ان المنتدي رغم انه تأسس سنة 1990 إلا انه توقف لظروف غير ملائمة؟ فهل من الممكن أن تحدثنا عن تلك الظروف وهل تغيرت؟
الظروف التي قصدناها هي تلك المواجهة الشاملة التي حصلت بين السلطة من جهة وحركة النهضة من جهة أخري. فهي مواجهة كما نعلم كانت لها تداعيات خطيرة وسلبية ليس فقط علي طرفي الصراع ولكن شمل جميع الأطراف وجميع الأطياف وأثر سلبيا علي تطور الحياة السياسية من جهة أخري. ولكنه أثر بشكل خاص علي المناخ الفكري الذي كان واعدا في أواخر الثمانينات حيث كانت الحياة الثقافية والفكرية والايديولوجية في تونس تعج بالحركة والأخذ والرد ومحاولات إنتاج بقطع النظر عن تقييمنا لمحتوياتها، ولكنها كانت ترمي لاعادة تأسيس للمناخ العام في بلادنا. للأسف عندما حدثت تلك المواجهة أثرت علينا بشكل واضح كما أثرت علي بقية الأطراف وخاصة نحن الذين كنا معنيين ربما أكثر من غيرنا بعملية التجديد الديني. نطرح فتح الحوار مع جميع الأطراف الموجودة في الساحة. لذلك وجدنا أنفسنا بين خيارين إما أن ننخرط في ذلك الصراع ونحن غير مقتنعين به ولا بمنطلقاته ولا بجدواه أو أن ننكفئ ونتريث حتي ينتهي الغبار والآن نعتقد أن المناخ العام السياسي والثقافي يسمح لمنتدي الجاحظ كي يستأنف مسيرته.

قلت أن هذا المنتدي يعمل علي المساهمة في تنشيط الحوار الوطني بين مختلف مكونات النخبة حول كبري التحديات. فمن هي النخبة المشاركة في هذا المنتدي، ما هي تركيبتها، وهل هي مختلفة أو متجانسة؟
نحن نعتقد بان النخبة التونسية ليست متجانسة، فهي تتكون من تيارات مختلفة وهذا يشهد له التاريخ القديم وحتي المعاصر. أهم التيارات الموجودة في البلد هي التيار اليساري وهو تيار له تجربته وغناه وله محاولاته السابقة الكثيرة والمتنوعة وله بصماته في الحياة الثقافية والفكرية والفنية، ولا يمكن تجاهله. التيار الثاني هو التيار العروبي الذي لا يزال يدافع عن فكرة الوحدة العربية. لا يزال يعتقد بان اللغة والدين يشكلان أساس الهوية. وهذا التيار حصلت له انتكاسات هامة وخطيرة ولكنه ما زال يعبر عن وجوده من خلال الصراع اليومي والمتابعة والتأثر والتأثير في مجمل القضايا العربية المطروحة حاليا. التيار الثالث في اعتقادي هو التيار الليبرالي الذي حاول منذ فترة أن يجعل لنفسه مكانة متميزة لها منطلقاتها وفلسفتها وأرضيتها وان كان هذا التيار وما زال يبحث عن نفسه حيث أن الليبرالية الآن علي الصعيد العالمي تمر بأزمة هيكلية نتيجة ارتباطها العضوي بالرأسمالية وبمنطق القوة وهذا الخلط الذي حصل بين الفكر الليبرالي الكلاسيكي وبين الليبرالية الجديدة التي تقوم عليها العولمة حاليا. وأخيرا نعتقد أن هناك تيارا إسلاميا في البلد نحن نتعامل مع رموزه الفكرية إن وجدت طبعا. ونحن نحاول أن نقحمه في ديناميكية جديدة تهدف أساسا إلي إخراجه من التقوقع، تحاول أن تخرجه أيضا من قمقم السياسة حيث أنه انتقل بسرعة من تيار فكري إلي تيار يريد الحكم في أول مرحلة وفي اقرب وقت. أعتقد أن هذه التيارات الأربعة يمكن أن تتعايش وتتجاوز الأخطاء. مطلوب منها أساسا أن تتخلص من كثير من عناصر السلب والاقصاء الموجودة في جميعها. ونعتقد أن البلد في حاجة إلي هذا الحوار بل هو يفتقر إليه بشكل كبير خاصة في الوضع المحلي والاقليمي والدولي الراهن.

قمت الآن باستعراض مجموعة التيارات الموجودة بتونس والموجودة حتي بمجموع الدول العربية، ولكن هل تري أن هذه التيارات لها تمثيلية داخل المنتدي. هل هناك بمعني آخر إقبال علي المنتدي للمشاركة فيه؟
طبعا المنتدي في البداية اعتمد علي العناصر المؤسسة التي يغلب عليها بطبيعة الحال هم التجديد وهم إعادة النظر في الفكر الكلاسيكي الذي سيطر ولا يزال فيمكن أن أقول أن المنتدي في بدايته يعيش أعضاؤه نوعا من التجانس. ولكن المنتدي سيعمل في المرحلة القادمة بعد أن تكتمل له الشروط العملية وتتوفر له الأجواء المناسبة علي الانفتاح ودعوة جميع الأطراف إلي الحوار. ونحن سنعقد مجموعة من الندوات ستكون أبرز التيارات ممثلة فيها من خلال مثقفيها ومبدعيها.

هل معني ذلك بشكل آخر انه ستكون هناك دعوات للمشاركة عمليا أو دعوة للانضمام إلي المنتدي؟
المنتدي مفتوح طبعا ولكن لا نستطيع أن نحول المنتدي من جمعية ثقافية إلي منظمة جماهيرية. منظمة ثقافية تعتمد علي عضوية محدودة حتي لا يصبح منظمة جماهيرية فيها آلاف من الأعضاء. ولكن المهم في هذا ليست العضوية بقدر الاطار والتوجه. توجه المنتدي سيكون مفتوحا لجميع مكونات الساحة الثقافية في بلدنا.

التحديات التي تواجه الفكر العربي الاسلامي، هل يمكن للمنتدي أن يكون حاضرا في أية مناسبة يكثر فيها استهداف ثوابت هذا الفكر، أي هل سيكون له قدرة علي استيعاب وهضم ومواجهة التحديات؟
أعتقد أن التحديات التي تواجهها الأمة لا يمكن لأي طرف بمفرده أن يتصدي لها وان يكون قادرا لوحده علي مواجهتها. وأعتقد بأن التحديات الضخمة التي نواجهها في هذه المرحلة تقتضي تعبئة جميع الطاقات ومشاركة جميعها. لكن نعتقد أن المنتدي لم تزد الأيام مهمته إلا شرعية فطيلة التسعينات ومطلع الألفية الجديدة بينت أن تغييب الثقافة أو البعد والصراع الثقافي عن القضايا التي نواجهها كان عملا خاطئا وكانت سلبياته كثيرة وهامة. رغم أن السياسة تطغي علي كل شيء إلا أن السياسة بدون عمق ثقافي تتحول إلي صراع دموي قاتل من أجل الحكم والتسلط. فلذلك نحن نعتقد بأن الأحداث التي مررنا بها تؤكد ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي والوجه الآخر للصراع أي الوجه الآخر للانسان وهو أبعاده الروحية والفكرية والثقافية. من جهة ثانية أكدت الأحداث أهمية أن الدين ليس مسالة انقضت تاريخيا ولكن ما زال يلعب دورا بارزا ليس فقط عند المسلمين ولكن لدي جميع الشعوب وجميع النخب في العالم. طبعا كيفية التعامل مع العامل الديني هو ما يختلف من مكان إلي آخر ومن دائرة تاريخية أو ثقافية إلي دائرة أخري. لكن الدين كان دائما حاضرا ولا يزال حاضرا ومتفاعلا. وأكدت الأحداث أيضا أن أي خطأ منهجي في فهم الدين وفي تفسيره يمكن أن يؤدي إلي نتائج خطيرة جدا ومدمرة. ليس فقط مدمرا للذين ارتكبوا ذلك الخطأ ولكن أيضا لجميع الأطراف الأخري التي كانت تعتقد أنها في معزل عن هذه القضية. وإذن عندما طالبنا وقلنا بان تجديد الفكر الاسلامي مسألة استراتيجية فان الحوار مع الغرب هو أيضا مسالة استراتيجية وأن الثقافة عنصر أساسي يلعب دورا في تحديد الخارطة أو تحديد أي رؤية استراتيجية للمستقبل. عندما أكدنا علي هذه الأبعاد الثلاثة لم نكن قد تحركنا خارج دائرة الفعل، وإنما كان اختيارنا صائبا. وكان في صلب التغيير الاجتماعي. لهذا نعتقد أن هذا المنتدي وأمثاله، والمبادرات التي يمكن أن تنبثق في تونس، أو في بلدان عربية وإسلامية أخري، مثل هذه المنتديات بهذه الخلفية التي حددتها اعتقد أنها يمكن أن تساهم في نفس الوقت في إعادة تنضيج القضايا ومراجعة الكثير من المسائل التي فرضت نفسها علي الجميع.

هناك مواجهة فكرية علي المستوي العالمي. هل أن المنتدي يطمح بأن يكون له دور في الحوار الفكري خصوصا وأن هناك أطرافا في الغرب تحاورك فقط لتقنعك بوجهة نظرها وهو ان فكرك متخلف وغير قادر علي المقارعة الفكرية؟
أعتقد بأنه كما هو الشأن بالنسبة إلي العرب والمسلمين حيث أننا مجتمعات غير متجانسة فيما بينها وبين نخبها بمعني أن في داخلنا قوي متصارعة وتختلف حول القضايا الهامة نفس الشيء بالنسبة للغرب حيث أن هناك قوي جذب للخلف وقوي دفع إلي الأمام. وإذا كان التيار السائد حاليا في الغرب يحركه المال وتحركه السياسة اليمينية ونوع من الثقافة الشوفينية فان هناك في داخل الغرب تيارات ومجموعات مناهضة لهذا المنطق المهيمن والاستعماري. هناك قوي مناهضة للعولمة في وجهها المهيمن وهناك قوي تؤمن بالانسان وبحقوق الانسان. وهناك قوي تعمل من اجل إعادة بناء العلاقات بين هذا الغرب وبين بقية شعوب العالم. وأيضا هناك عدد من النزهاء الذين يريدون أن يفهموا ما يجري في مجتمعاتنا بطريقة موضوعية. نحن نراهن علي هذا الجانب الآخر من الغرب، علي هذه القوي التي تعتبرنا قادرين علي أن نبني معها مجالات للحوار والتفاعل. طبعا هذه القوي ما زالت محدودة التأثير لكن في اعتقادي تبدأ قوي التغيير ضعيفة ثم تتطور لكي تؤثر نوعيا في مجري الأحداث. نحن لا نريد أن نرفض قولبة الغرب ووضعه ككل في سلة واحدة ثم الدخول في حرب شاملة معه. هذا منطق أو ثقافة الحرب ليست فقط غير بناءة بل أيضا مدمرة للذات. نحن نؤمن بان الذات العربية الاسلامية ليست عربية إسلامية خالصة واحدي مكونات هذه الذات في الثقافة الحديثة هي هذا الغرب، الغرب كتراث تحديثي كقيم إنسانية كمنظومة للدفاع عن حقوق الانسان. اعتقادي أن هذا الغرب يلعب دورا إيجابيا في بناء ذاتنا. إذن ذاتنا ليست مستقلة تماما ولا يمكن أن تكون مستقلة تماما عن هذا الاطار المرجعي الدولي العام. إذن نحن ضد ثقافة الحرب الشاملة فاعتبار أن الغرب عدو استراتيجي لا بد من مواجهته نريد أن نستبدلها بثقافة الحوار. فذاتنا مريضة وان كثيرا من عناصر التوتر الموجودة حاليا سواء علي المستوي الثقافي أو السياسي في الصعيد الدولي راجعة أيضا إلي مسؤولية عربية إسلامية، إلي أنها لم تحسن إدارة العلاقة مع الآخر. بطبيعة الحال الأطراف اليمينية المتطرفة. في الجهة المقابلة استغلت تلك الأخطاء وردت الفعل لكي تكسب المزيد من الساحة وتحقق المزيد من السيطرة. إن ما يطرحه تنظيم القاعدة مثلا وما ردده الشيخ أسامة بن لادن هو مثال من أزمة الذات أزمة الوعي، من فقدان الرؤية المستقبلية وبالتالي هذا النوع من الثقافة أو ردود الفعل ساهمت في تأزيم الوضع وبالتالي ساهمت في خلق مزيد من الصعوبات أمام أي محاولات تحديث في الساحة العربية الاسلامية.

علي غرار ما يقع في الغرب هل أن المثقف التونسي الليبرالي واليساري والاسلامي سيتحلي بنفس روح التسامح وسيعمد إلي الحوار كوسيلة للتعامل بين الأطياف السياسية المختلفة التي توجد مكوناتها جميعا تقريبا في تونس؟
تساؤل في محله. لكن ليس لنا بديل آخر. أمامنا تحدي جماعي لابد أن نتجاوزه لأننا جربنا منهج الاقصاء المتبادل. فماذا كانت نتيجته، خسر الجميع أنفسهم. خسرنا المناخ السياسي الايجابي الذي تربينا فيه وبالتالي وجدنا أنفسنا موظفين من قبل السلطة أية سلطة ـ لما تجد أطراف من المثقفين في حالة صراع بدائي وقبلي فبطبيعة الحال هذه السلطة ستستفيد من تلك التناقضات لمزيد إحداث التآكل داخل النخبة ـ لكن باعتقادي لا بديل عن الفكر إلا الفكر ولا بديل عن الحوار إلا الحوار. ثم إذا كنا مؤمنين حقا بالديمقراطية، فالديمقراطية هي إدارة الخلافات بالطرق السلمية، هي إشاعة نوع من العقلانية الجديدة التي تؤمن بان لكل فرد ولكل أقلية الحق في التمسك بقناعاتها وفي تبليغ آرائها. لكن ليس من حقها أن تفرض علي الآخرين قناعاتها ورؤيتها للعالم وللوجود. إذن ليست لنا بدائل كثيرة، هناك إما اختيار التعايش والحوار أو العنف والاقصاء. ونحن نراهن علي الخيار الأول.

ما رأيك في مقولة أن الحرب ضد الارهاب يمكن أن تساهم في تأزيم الوضع وتكريس القمع. ولكن يمكن أن تقضي أيضا علي الخيار الديمقراطي والحوار الداخلي علي أساس أن أي طرف ممكن استبعاده باتهامه بهذا النعت. وبصفة عامة الأطراف الداخلية ممكن أن تقصي بعضها البعض باتخاذ هذه التعلة؟
المعضلة الرئيسية في هذا الصراع الدائر الآن هو تحديد مفهوم الارهاب. ماذا نعني بالارهاب والارهابيين. الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الآن هذه الجبهة وبقية الأطراف العربية والدولية التي تبنت أو انضمت لجبهة الحرب ضد الارهاب، إلي حد الآن هناك رفض وإصرار علي عدم تحديد الاطار المرجعي والمفهومي للارهاب. وهذا بطبيعة الحال جعل الصراع يخرج من نطاقه المعقول. إن هناك أناسا يؤمنون بالقتل كوسيلة للتغيير الاجتماعي، وان هؤلاء قرروا استهداف جميع الناس حتي المدنيين البسطاء لجعلهم وقودا لصراعهم. الحرب الآن تجاوزت هذا الاطار الضيق والهامشي إلي أن أصبح كل طرف له خصم يصف خصمه بالارهاب. وكل من له قضية يريد أن يصفيها تحت عنوان الارهاب، أي أن الارهاب أصبح مصطلحا غامضا، هلاميا يستعمل في كل المعارك لتحقيق أهداف شتي ومتعددة وبالتالي خرجنا من الاطار الموضوعي للصراع ضد العنف الأعمي إلي صراع انعكس سلبيا علي التعايش السلمي بين الأطراف وأصبحت ثقافة الحرب هي الثقافة السائدة في كل مكان. نحن نعتقد بان مصطلح الارهاب خطير إذا لم يقع تحديده وان الاختفاء وراء الحرب علي الارهاب لشن حروب أخري كثيرة ومتعددة ضد أطراف مختلفة نعتقد أن هذا سيجهض ليس فقط الديمقراطية ولكن أيضا أية حضارة تفكر في أن تسود في المرحلة القادمة.

هل يمكن أن يعني ذلك علي المستوي الدولي أن استهداف الولايات المتحدة واعتدائها علي دول ذات سيادة ـ تعتبرها حسب قاموسها مارقة ـ يمكن أن يعتبر نزوعا أمريكيا لتدمير الذات؟
وهذا ما بدا يعتقده العديد من المثقفين الكبار في الولايات المتحدة يقولون ويرددون أن بلادهم إذا استمرت في هذا السياق فإنها ستدمر نفسها بنفسها. لأنها ستجعل من العنف الوسيلة الوحيدة للتخاطب في العلاقات الدولية. وبطبيعة الحال لم تنجح قوة في التاريخ اعتمدت علي العنف كوسيلة للبقاء وللسيطرة.

لو نتحدث عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، باعتباركم قياديا بارزا فيها لسنوات طويلة، فقد تجسد داخلها هذا البعد من عدم التجانس بين الأطياف السياسية المشاركة فيها. هل هي حركية ديمقراطية لمجتمع مدني من أجل المساهمة في الحريات ـ الرأي والتعبير ـ وهل تجسد فعلا جميع هذه الأبعاد؟
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تعتبر من أقدم المنظمات العربية في هذا المجال حيث أنها تأسست سنة 1978 واعتقادي أن الرابطة تشكل تجربة ثرية من حيث الخبرة التي اكتسبتها في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين في تونس. وثانيا الرابطة عاشت تجربة ثرية من حيث تنوع أعضائها وقيادييها حيث أنك داخل الرابطة تجد تقريبا جميع الأطراف التي كنا نتحدث عنها واستطاعت هذه الأطراف أن تتعايش ضمن الرابطة. صحيح قد وقعت صراعات، صحيح أيضا، هناك اخذ ورد وأن هناك تباينا في وجهات النظر أحيانا. ولكن عموما الرابطة استطاعت أن تتغلب علي أزمة الحوار داخلها وإنها إن تعثرت في بعض المحطات فإنها استطاعت بعد ذلك أن تواصل مسيرتها. وفي اعتقادي ان الرابطة استطاعت أن تصمد بفضل عنصرين: تنوعها وتمسكها بالدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين. وهي إن فشلت فبسبب هذين العاملين، تراجع في الدفاع المبدئي عن حقوق الانسان وتقوقع إيديولوجي سياسي في داخلها يكون علي حساب التنوع والتعدد.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2004)

الأسئلة الصعبة في ملف السيادة بالعراق
 
د. رفيق عبد السلام *
 
بعد مخاض عسير ومساومات بالغة التعقيد انتهت إدارة الاحتلال الأمريكي إلى تشكيل الحكومة العراقية الموعودة، ثم حل مجلس الحكم الانتقالي وتسريح العدد الأكبر من أعضائه، هذا المجلس الذي خضع في تشكيله ومسارات عمله لخيار المحاصصة الطائفية والعرقية بما أفقده معاني الانتماء الوطني الجامع، ويروج الطرف الأمريكي والقوى المرتبطة بالأوضاع الجديدة التي فرضها احتلال العراق بأن تشكيل الحكومة الجديدة ليس إلا خطوة صحيحة في اتجاه نقل السيادة كاملة من أيدي "قوات التحالف" إلى الحكومة العراقية الوليدة.
وفي محاولة لامتصاص حالة الممانعة التي أبدتها القوى الدولية الرافضة للحرب، وعلى رأس ذلك فرنسا وروسيا، اضطر الأمريكان إلى إدخال أربعة تعديلات متتالية على مسودة القرار التي كانت معروضة على مجلس الامن الدولي يوم الثامن من الشهر الجاري، وهذا التعديل استجاب دون شك إلى قدر كبير من مطالب الأطراف الدولية المناهضة للحرب، كما كبح بعض الشيء من حرية حركة الاحتلال الأمريكي ولكن من دون أن يغل يده بالكامل، إذ يظل الرهان الأكبر بالنسبة للقوة الأمريكية يعتمد على محاولة ربح أكثر ما يمكن من الوقت لصنع معطيات جديدة على الأرض، بقوة السلاح، بحيث لا يمكن تداركها أو إلغاؤها لاحقا بسهولة، ثم "منطقة الفراغ التشريعي"، التي أبقاها القرار الدولي الجديد 1546.
بما أن مسألة السيادة ليست مفهوما أكاديميا مجردا، بل لها تعبيراتها وشخوصها المحددة والمجسدة واقعا، فإن ثمة جملة من الشروط والمحددات التي يمكن أن تقاس على ضوئها هذه السيادة، وما إذا كانت موجودة أو منعدمة، وما إذا كانت منقوصة أو كاملة، وحتى ننزل حديثنا هذا على واقع الحال في العراق، فإننا نقول إن هناك ملفات أساسية وكبرى يمكن أن تختبر على ضوئها صدقية الوعد الأمريكي بإعادة السيادة للعراقيين، هذه الملفات نختصرها على النحو التالي:
أولا: يبلغ عدد القوات الأمريكية المتمركزة في أرض العراق زهاء 115 ألف عسكري، إلى جانب 24 ألف جندي من دول مختلفة منضوية تحت دائرة التحالف، من بينها 8 آلاف جندي بريطاني من المنتظر أن يضاف إليهم 4 آلاف آخرين خلال الأسابيع القادمة. علما أن سلطة الاحتلال الأمريكي وعلى نحو ما تؤكد قيادتها العسكرية إلى حد كتابة هذه السطور، تؤكد بأنها ستحافظ على نفس العدد تقريا بعد الانسحاب يوم 30 يونيو، وقد سبق لمارك جروسمان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن صرح خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي قائلا بأن القيادة العسكرية الأمريكية ستظل محتفظة بحقها، وبقدراتها الكافية التي تمكنها من تحديد الدور المناسب لقواتها العسكرية في العراق، ورغم أن القرار الدولي الجديد 1546 وبعد تجاذبات وضغوطات شديدة تعرض لها الطرف الأمريكي اضطر إلى الاعتراف بحق الحكومة العراقية في الاشراف على القوات العراقية، إلا أنه أبقى على حق القوات الأمريكية في المبادرة العسكرية تحت عنوان القيام بعمليات "هجومية حساسة"، دون أن تنال الحكومة العراقية شيئا من التقرير في الأمر أو ممارسة حق الفيتو، مكتفيا القرار بمنحها حق التشاور وليس أكثر، وهذا معناه أن كل ما ستفعله القوات الأمريكية، وفي أحسن الحالات، مجرد التواري عن الأنظار العامة، والتمركز في الثكنات العسكرية بدل الاحتكاك بالسكان مع ما يستتبع ذلك من كلفة على أرواح الوحدات الأمريكية، ثم إثارة المشاعر العامة لغالبية العراقيين الرافضين للاحتلال، وهذ الأمر يسمى بلغة العسكريين إعادة الانتشار وليس الانسحاب.
وبغض النظر عن العناوين والواجهات التي ستتخفى وراءها القوات الأمريكية وما إذا كان ذلك بغلاف التحالف الدولي، أو بغلاف الأمم المتحدة، أو ما سماه القرار الدولي الجديد بالقوات المتعددة الجنسية، والتي هي عند التمحيص الدقيق ليست إلا قوات أنجلو ـ أمريكية، فإنها ستظل شديدة التأثير على مجريات الأمور على الأرض، وقوة كابحة وضابطة لعمل الحكومة، هذا دون أن نتحدث عن المستشارين الأمريكان الذين تم زرعهم في مختلف الوزارات العراقية مثل الفقاقيع.
ثانيا، يبلغ عدد قوات الأمن ما يربو على 210 آلاف عنصر من بينها 87 ألفا من قوات الشرطة و28 ألفا من وحدات الأمن الدفاعية و74 ألفا من قوات حماية أمنية، و2500 ألف من وحدات الجيش المكلفة المسائل الأمنية الداخلية، وقد سبق لوزير الخارجية الأمريكي كولون باول أن صرح يوم الأحد 16 مايو بأن هذه القوات يجب أن تبقى تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في أوقات الصراعات والحروب ثمة ضرورة بأن تكون هناك وحدة في القيادة على حد قوله، ويقصد بذلك وحدة قيادة بيد واشنطن، وفي محاولة لامتصاص المطلب الفرنسي بحق الحكومة العراقية الكامل في الاشراف على الملف الأمني، فقد نص القرار الدولي 1546 على "إنشاء ترتيبات شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسية لكفالة تحقيق التنسيق بينهما في شأن المسائل الأمنية"، وبما أن مسألة التنسيق والتشاور هذه ستحددها موازين القوى على الأرض، فإن الطرف الأمريكي بذراعه العسكري الضارب سيظل الموجه الأكبر لطبيعة ووتيرة هذا التشاور، بما يجعله قادرا على تغليف قراراته الانفرادية بغلاف "التنسيق والتشاور البناء بين الطرفين".
إذا ما علمنا أن بعدا مكينا من أبعاد السيادة في الدولة الحديثة يتمثل في انفرادها بامتلاك أجهزة القوة والحق في استخدامها، أي ما يعبر عنه بلغة عالم الاجتماع السياسي بالاستخدام المشروع للقوة، فلا نعلم ما الذي بقي من مقومات هذه السيادة في ظل عجز هذه الدولة عن التحكم في عصبها الحي ممثلا في جهازي الجيش والأمن.
ثالثا: منذ سقوط نظام صدام حسين بلغت مداخيل العراق من النفط 18 بليون دولار ذهبت مباشرة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، علما أن إدارة الاحتلال كانت قد دفعت نصف هذه المداخيل في عقود طويلة الأمد لشركات إعادة الاعمار، أي ان النذر الأكبر من هذه الأموال امتصته الشركات الأمريكية وما بقي من ذلك توزع بين دواليب الدولة وأجهزتها، والقليل منها ذهب إلى أفواه العراقيين الفاغرة، ورغم أن القرار الدولي الجديد أعطى الحكومة العراقية حق الإشراف على الصندوق العراقي للتنمية بعد "رحيل قوات التحالف"، إلا أنه ما زال أمام الاحتلال الأمريكي ما يكفي من الوقت لتثبيت مجمل السياسات التي فرضها بما يضمن هيمنة مستقبلية "ناعمة" على منابع النفط في العراق، وفي مقدمة ذلك العقود الآجلة والعاجلة التي نالت القسط الأوفر منها الشركات النفطية الأمريكية العملاقة.
وإذا ما قمنا هنا بتركيب المشهد العراقي في مختلف منحنياته وتعرجاته، يتبين لنا أن سلطة الاحتلال ستظل تمارس دورا ثقيلا وفاعلا في الشأن العراقي سواء كان ذلك بصورة خفية أو معلنة، إذ لا يتصور أحد وجود أكبر انتشار عسكري أمريكي في العالم لن يكون له انعكاس على التوازنات الجغرافية السياسية للعراق وما حوله، ولا ننسى هنا أن ما منحته سلطات الاحتلال بيمينها من سيادة عراقية ستنتزع الكثير منها بشمالها عبر إبرام رزمة من الاتفاقات السياسية والعسكرية التي تتيح لها التحكم في الوضع العراقي، بحيث تتخذ الحكومة العراقية الجديدة قرارات "سيادية" تتنازل بموجبها عن مساحات كبيرة من سيادتها بما من شأنه أن يحول الاحتلال إلى نوع من الانتداب المطلوب بقرار "سيادي" عراقي.

* باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية جامعة وستمنستر لندن
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 جوان 2004)



ضرب الأعناق

محمد كريشان
لجوء جهات في كل من العراق والسعودية إلي نحر أجانب احتجزوهم يحتاج في الحقيقة إلي وقفة تأمل نقدية صريحة ففضلا عن أن هذا الأسلوب، وقبل كل شيء، هوأسلوب همجي ومدان لاعتبارات انسانية مبدئية وأخلاقية دينية إلا أن الأخطر من كل ذلك أن هذه المشاهد التلفزيونية لذبح هذه الرهينة، أو تلك اللقطات علي شبكة الأنترنت لرأس فوق ظهر صاحبه إنما تخلق حالة من الالتباس والتشويش لا يمكن أن تكون إلا سيئة النتائج الآن وغدا وذلك علي أكثر من مستوي ولأكثر من سبب لأنها:
ـ تخلق انطباعا مغلوطا بأن المعركة هي ذاتها بين جماعة احتجاجية مسلحة داخلية (في السعودية) مع أخري تقاوم الاحتلال (في العراق) وهو خلط بقدر ما يجمّل الأولي يشوه الثانية وبغير حق في كلا الحالتين.
بناء علي ما سبق أعطت الرئيس الأمريكي جورج بوش فرصة ذهبية لتعمد تكريس هذا الخلط. ولهذا لم يكن خافيا وهو يدين مقتل الأمريكي بول جونسون علي يد من يسمون بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ويصفهم بـ البرابرة أن يقول إن ما جري يكشف طبيعة هؤلاء الذين نواجههم وهو بذلك بطبيعة الحال يضع عن قصد كل الإرهابيين في سلة واحدة سواء كانوا في السعودية أو في العراق.. وربما حتي في فلسطين المسكينة طالما أن عناصر حماس والجهاد الاسلامي من ذوي اللحي يمكن أن يحشروا ضمنها وبالطبع لن يدخر شارون جهدا في المساعدة علي ذلك.
تدفع بكثير من المراقبين أو حتي قطاعات واسعة من الرأي العام الأجنبي غير المطلع بالضرورة علي الفروقات والتفاصيل أن ينحو نفس المنحي فبالنسبة إليهم معركة بوش علي الإرهاب معركة تستأهل كل هذه التضحيات طالما أنها موجهة ضد هؤلاء المتوحشين الذين يذبحون الناس في السعودية والعراق.
ـ وبالتالي فقد تدفع قوي الرأي العام في بعض الدول المشاركة مع الولايات المتحدة في العراق إلي أن تنقلب مؤيدة لحكوماتها بدل معارضتها فبعد أن يري الكوريون أو غيرهم أحد أبنائهم يذبح كالخروف ليس أكيدا أن يصبح الانسحاب من العراق مطلبهم الأول بل ربما الثأر من كرامة وطنية ذبحت هي الأخري مع من ذبح.
ـ تضعف أي حديث سابق أو متواصل عن ضرورة التفريق بين المدنيين والعسكريين في أي نزاع فعندما ترتفع أصواتنا ـ عن حق ـ منددة بضرب الأمريكيين لبيوت عراقيين آمنين أو حتي أعراسهم بدواع واهية سرعان ما يثبت زيفها أو هدم ربيبتهم إسرائيل لبيوت أهالي رفح علي رؤوس أصحابها من الصعب جدا أن تقع استساغة أو تبرير ذبح مدني أمريكي مهما سيقت من ذرائع.
إن جز أعناق أناس أبرياء لا موجب لتحميلهم كل أوزار ما تقترفه حكوماتهم أسلوب مرفوض ومستهجن ولابد من ارتفاع الأصوات لوقفه لأنه مدمر ليس فقط لأصحابه، فهم أحرار في أنفسهم، ولكن لمجمل نضالات وطنية مشروعة ولقيم إنسانية ودينية راقية نفخر بها جميعا ولن نسمح لأحد بأن يشوهها وفوق ذلك يسجل نفسه لدي العالم بأنه هو من يمثلنا.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2004)


 

هل قتلوا فينا حياتنا وجمدوا عقولنا؟

خميس الخياطي (*)

في عديد المرات عند مشاهدة بعض القنوات التلفزية العربية، أشك أنه إنقضي من القرن الواحد والعشرين أربعة أعوام. وينتابني شعور بأننا ما زلنا لم نعش لا الثورة الـ كوبرنيكية (نسبة إلي كوبرنيك 1543/1473) ولا نظيرتها لغاليليو (1642/1564) وأن ما نشاهده اليوم من تطور علي الضفة الشمالية من المتوسط او ما وراءها (مع غزو معرفي حتما، كون الطبيعة تكره الفراغ) لا يعدو أن يكون إيهاما و طلاميس سحرة كفرة كما قالت جدتي مرة حينما رأت أرمسترونغ يطأ القمر ذات يوم من سنة 1969. كيف ذلك؟

كان الداعية الإسلامي عمرو خالد ضيفا علي برنامج لقاء اليوم بالجزيرة، فشدي لمن يريد الإستماع إليه بشهد العسل ونظرية كوي (ذاك الذي ينظر إلي خلقته كل صباح وليتغلب علي صعاب الدهر وضعف في شخصه يقنع نفسه بأنه أجمل وأقوي وأشجع وأذكي وأسمي كائن أعطي للعالم) ليدق مسامير البديهيات في أن: للشباب طاقة خفية، ولا فرق بين المرأة والرجل، والإسلام أعطي المرأة حقوقها كاملة و طعم النجاح لزيز أوي لكل من زاقه مرة وحدة ، إلي آخره مما يعرفه أي كائن حي، حتي الخرفان... خلافا عن الدعاة القدامي ذوي الأعمة المطاطية واللحي التي لم تعرف المشط والتجاعيد المحفورة في وجوهها حفرا (مثل شخصيات النجم السينمائي السابق والداعية الحالي حسن يوسف التلفزية) وكأنها مستنسخة من الأشرطة المرسومة الإستعمارية (بي دي/كوميكس)، بسيلها اللغوي الذي تدبجه بعنعنة مستنجدة بأبي هريرة والبخاري ومسلم والصحابة والأئمة الأربعة، أمام هذه الأنماط القروسطية، يظهر عمرو خالد مثل أيقونة تلفزية. ببذلة أنيقة وإبتسامة ساحرة، بصوت هادئ رصين ووجهه مثل قطعة صابون لا تكشف الخدش، بحركات لينة وتعابير حلوة لا يشك فيها إثنان، يظهر عمرو خالد كالعريس الذي تحلم به كل عائلة مسلمة زوجا لإبنتها البكر طالما أنه بهذه النظافة وهذا الأدب وهذه اللياقة وهذه المعرفة وهذه الأريحية وهذا اليسر البادي، و ماذا يطلب الشعب؟ كما يقول التعبير العامي التونسي... تكلم عمرو وأسهب في السطحيات والبديهيات وكأنه يطبق قواعد ديل كارنيجي. وحينما طرح السؤال عن تمويل نشاطه، لم يكشف عن أي مصدر إلا ما اسماه بـ التمويل الذاتي والهبات . وسل الشعرة من العجين ليخرج من البرنامج كأنقي ما يكون... برافو . سيدنا يعرف أن الصورة اليوم أساس النجاح وها هو يعطي درسا في المظهر والظهور، في كيفية اللف مستبدلا الإجابة الصحيحة بأريحية قاتلة، في إستغلال لينة المستجوبة التي كانت، علي ما يبدو، في نفس الموجة وإياه. ويا ليت أهل السياسة لدينا من السلطة والمعارضة إتخذوه مستشارا إعلاميا لهم، لكانت مؤتمراتهم الصحافية ناجحة مئة في المئة و صدقوا ولو كذبوا ...

في الموقع الآخر من الإهتمامات ذاتها، بثت قناة سعودية برنامجا حواريا حضره عميد كلية أم القري (من محبتي فيه نسيت إسمه) ليجيب علي اسئلة المشاهدين والمشاهدات وخاصة من الأخيرات. وفي موضوع منزلة المرأة في الإسلام وقضية الحجاب، أجاب العميد بأن الحجاب قضية حسمها الإسلام، فهو من شروط المرأة المسلمة.(نقطة، إلي السطر) أما المسائل التي قد تناقش فهي النقاب... . مما يعني بحسب فضيلة العميد أنه لا خيار بين القطرة والميزاب. وفي قضية تفضيل الرجل علي المرأة في الإسلام قال بالحرف الواحد التفضيل ليس تمييزا وليس فيه أي إعتداء علي منزلة المرأة ، (هكذا نتعسف علي اللغة؟) فسرد الآيات ودعمها بالأحاديث في كون الأسلام أعطاها حقوقها كاملة (نفس جملة عمرو خالد) وأضاف أن كل هذه النزاعات مفتعلة من الغرب ليفرق الأمة الإسلامية . وهكذا هرب هو الآخر من تفعيل الفكر إلي العنعنة ولي عنق الواقع ليعود بنا إلي الأيام والعصور الغابرة. مواطنون عاديون قلقون يبحثون عن مرجعيات لسلوكهم اليومي لإرضاء ضمائرهم ومرجع يبعث بهم إلي ما قبل النهضة وبأمثلة بالية في جوهرها وقضاياها. ونخرج من البرنامج، إن لم نوقفه من قبل، بصداع في الرأس وجنوح إلي لعن من إبتدع الفضائيات. وفي مسألة الحجاب، شاهدت مقدمة النشرة الإخبارية الرئيسية بالجزيرة والمتمكنة من مهنتها وفوجئت بكونها تقدم أحداث العالم مرتدية الحجاب الـ لوكس والأنيق مرة أحمر ومرة بني...

من قواعد أخلاقيات المهنة الصحافية في الغرب والشرق والقطبين ـ وخاصة في جهاز التلفزة ـ أن الصحافي يحتفظ بآرائه ومعتقداته الشخصية لنفسه. والإيمان من المسائل الشخصية، الفردية، الذاتية التي لا دخل لأي كان مناقشتها إن لم تفرض عليه وتلغي لديه أي إختيار بين القبول والنفور. وبإرتدائها الحجاب، تفرض علينا مقدمة الأخبار صورة بعينها تؤثر وإن بصريا علي الأقل (ونحن في التلفزة) علي قراءة قراءتها للأخبار. ومن هنا، فهي تجاهر بعقيدتها في قناة ليست قناة إقرأ ولا المنار وما شابههما وتلون القناة بألوانها الشخصية. حرية الصحافي مؤمنة ببند عنوانه شرط الضمير في حالة وجود تناقض صارخ بين قواعد المهنة والمعتقدات الفردية أمام شرط آخر هو الضمير المهني الذي من جهته يؤمن للمتلقي أدني نسبة من الموضوعية، حتي المرئية منها. كل ما هو من خانة الحياة الفردية ـ والحجاب مسألة واختيار فرديين لا غير ـ من المفترض ألا يفرض علي المشاهد. وبقبولها مقدمة محجبة لبرنامج إخباري رئيسي يشاهده ملايين العرب والمسلمين، فإن إدارة الجزيرة وأهل قرارها يخلون بإحدي أهم قواعد المهنة الصحفية وهي الحياد والموضوعية حتي في أدني دلالات الصورة.

ومن قتلة العقل من شاع

القمر الإصطناعي المصري نايل سات بقنواته التلفزية المحلية اللامحدودة يمثل إنجازا هاما لمصر والأمة العربية. أوكيه . ولكن عند متابعة هذه القنوات من تعليمية وثقافية وغيرها، نكتشف أن جلها مجرم في حق الصورة والصوت وكأننا بمن يسهرون عليها لا هم لهم سوي تأمين البث وملء الفراغ بما يقع تحت إيديهم. في إحدي هذه القنوات، شاهدت برنامجا بعنوان العلم والفضيلة من إعداد فاطمة عبد القادر وإخراج عاطف عاشور. يتمثل البرنامج في إثنين من الأساتذة الدكاترة (محمد وهدان و جمال عبد الحي النجار) من جامعة الأزهر مع ثالث لا محل له من الإعراب. ثلاثتهم جالسين علي كنبة ضيقة خلفهم مكتبة وأمامهم ثلاثون فتاة (لا وجود للفتيان بينهم) محجبات متراصات كالسردين. الموضوع المطروح هو الأستنساخ وعلي أستاذينا الإجابة علي أسئلة الفتيات (يظهر أنها سجلت من قبل) حول الإنجاب بدون إمرأة او رجل، أطفال الأنابيب إلخ... قال الأساتذة أن الإستنساخ بجميع أنواعه حرام (قفل نهائي للتساؤل) وأطفال الأنابيب حرام إذا لم يكونوا من زوجين متزوجين جوازا شرعيا ليس فيه أي خلاف وان مراحل الأنسان حددها القرآن والسنة وأن نظرية داروين غير صحيحة وقضي عليها التطور الإجتماعي بحسب العلماء والمتخصصين (دون ذكر أسمائهم) وما هذا كله إلا لتشكيك الموحدين والمسلمين.

المنظومة الفكرية كاملة إلا أنها مخرومة من جميع النواحي. الأسئلة والأجوبة مقطوعة بفاصل مرئي رديء يمثل حاسوبا بجانبه القرآن الكريم مع جملة موسيقية تزعج الموتي وكل ذلك في صورة ذابلة، ميتة، جامدة لا حياة فيها... والحقيقة أننا في هذا البرنامج وبهذه الصيغة لسنا في عالم الأحياء. حينما نعلم أن بث هذا البرنامج رقمي يمر عبر هوائيات الأرسال للأقمار الإصطناعية السابحة في السماء السابعة، أي من ارفع ما إخترعه الأنسان، ليمرر خطابا ظلاميا، كسولا، مقتضبا، فراغاته كثيرة وبراهينه واهية لو خلعت عنها البسملة والعنعنة، فإنك تلعن العلم والفكر وصراع الأنسان مع العدم.

المنهج ذاته موجود في برنامج آخر بقناة تعليمية أخري بعنوان إسأل وأنا أجيب (أنا، من هذا الأنا؟) من إعداد فاطمة السالفة الذكر وإخراج عصام أبوغريب وبه ذات الأستاذ الدكتور محمد وهدان والمحامية مني المصري. هذا وهذه يؤكدان أكثر من مرة، كما عمرو خالد وعميد كلية أم القري، بأن الاسلام أعطي المرأة حقوقها كاملة (نغمة رتيبة، مملة وغير مقنعة البتة لمن يبحث في ما وراء البديهيات، ذاك الكسل الفكري كما يقول الفيلسوف غاستون باشلار) كما لو كانوا موكلين من طرف المسلمين لتبيان أن الإصلاحات قائمة منذ اربعة عشر قرنا، قبل حتي أن تراها أوروبا والغرب. خلافا عن سابقه، نحن هنا في مركب علي النيل مع تلميذات محجبات في محو الأمية. بين الأستاذ الدكتور والمحامية من جهة وصاحب المركب (الذي يظهر في لقطات إعتراضية) من جهة أخري بون شاسع، مسافة فاصلة، قاطعة كما بين الواقع الصامت والإجهاز علية بالثرثرة التي لا دواء ضدها. فنعلم أن طاعة المرأة هي ود ورحمة والقانون واقف بجانب المرأة وأن الزواج المفروض حرام. ويعطي الأستاذ الدكتور مثالا يبين عكس ما يقول لو تحملنا عناء تفكيكه عقلانيا وخلعنا عنه رداء القداسة الحاجبة لفعل العقل الناقد.

أينكم ياأفغاني وعبده وطهطاوي ورضا وطه حسين وعبد الرازق وأرسلان وغيركم ؟ إصحوا من رفاتكم، لقد قتل الظلاميون فينا حياتنا وجمدوا عقيدتنا وداسوا ضمائرنا، فكبلوا عقولنا وأحلامنا علي موجات الفضائيات السيارة... وبأبخس الاسعار.

(*) صحافي وناقد من تونس
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2004)


استثناء العرب من حركة التاريخ

أحمد القديدي (*)

أثناء جلساتنا العديدة في قاعة فندق الريتز بالدوحة وضمن مؤتمر الديمقراطية والاصلاح الذي حضرته وشاركت في اعماله الى جانب نخبة متميزة من المفكرين في 3 و4 يونيو الحالي، كان مصطلح الاستثناء العربي من العولمة والاصلاحات في العصر الحديث مصطلحاً حاضراً ومتداولا، بل ومقبولا من الجميع مهما اختلفت اطيافهم وانتماءاتهم وحاول كل منا بما توفر لديه من آليات النقد وتحليل هذه الظاهرة اللافتة للنظر، والتي اصبحت تقض لا مضاجعنا وحدنا بل مضاجع الخبراء والمثقفين في الغرب وتحتل حيزاً من بحوثهم في مراكز الدراسات والتوقعات، واذكر ان اول من استعمل هذا المصطلح واختاره عنوانا لفصل من فصول كتابه الاخير هو المفكر الامريكي من اصل هندي مسلم فريد زكريا كاتب افتتاحيات مجلة «نيوزويك» وهذا الكتاب صدر في نيويورك وباريس وبرلين في نفس الوقت في الصيف الماضي بعنوان «مستقبل الحرية «the future of the freedom» وتناول الفصل رصدا موضوعيا للاستثناء الاسلامي والعربي من حركة التاريخ العارمة المتدفقة في كل الحضارات نحو الفعل والتأثير والمشاركة والاخذ والعطاء مع العالم المتحرك على الدوام، ويكفي ان نرى المعجزات التي تحققها حضارات اخرى كانت اكثر منا تخلفا واقل حظا من الثروة والعلم والمجد، ثم اصبحت في طليعة الأمم، مثل كتلة اوروبا الشرقية التي رزحت سبعين عاما تحت الطاغوت الشيوعي السوفييتي، ومثل شعوب امريكا اللاتينية التي كانت على مدى اربعين عاما تعاني من جزمة الجنرالات مجرمي الحرب، ومثل الصين التي هبت من سبات القرون لتدخل التاريخ بقوة، ومثل الهند التي تحولت الى اكبر مصدر للكفاءات الالكترونية للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وكندا والدول السكندينافية، بل ومثل شعوب افريقيا السوداء التي بدأت تخرج من حروبها الاثنية والاوبئة القاتلة لتصبح محاورا كفئاً للقوى الدولية ومصدرة كفاءات بشرية عالية لوكالة الفضاء الامريكية «ناسا»، ويكفي ان نشير الى ان رئيس فريق الرياضيات الذي كان يحرك سيارة الناسا «باثفايندر» على تضاريس كوكب المريخ هو شاب من مالي عبقرية في علوم الرياضيات تخرج من مدرسة العاصمة المالية/ باماكو واحتضنته الحكومة الفرنسية ثم الحكومة الأمريكية اسمه/ محمد شيخ ديارا، شاب افريقي مسلم!

ولفتت انتباهي هذه الايام الاخيرة اشتغال زميلين من الجامعة التونسية بموضوع الاستثناء العربي، فقد اصدر الزميل الدكتور حمادي الرديسي كتابه باللغة الفرنسية هذا الأسبوع عن مؤسسة لووي الباريسية بعنوان «الاستثناء العربي» عالج فيه هذه النكبة التي اصبحت متأصلة في عالمنا العربي وهي البقاء في منزلة «محلك سر!» بينما الدنيا تتطور وتجري جريا حثيثا نحو الحداثة والقوة والمنعة والمشاركة في بناء عالم جديد اكثر عدلاً واقل عنفا واوفر رخاء، اي التأسيس لمجتمعات المعرفة والحرية والسلام!

اما الزميل التونسي الثاني فهو الدكتور مهدي مبروك استاذ علم الاجتماع، الذي شبه العالم العربي بديناصور في طريق الانقراض بسبب عدم التكيف مع البيئة الكونية الجديدة وعدم القدرة على التلاؤم مع التحولات الجذرية التي يشهدها عالم اليوم المعتمد على الثورة الرقمية لا على «مجالس قيادة الثورة!».

واذكر اننا في ايام الشباب الأولى في المغرب العربي، كنا نتلهف على قراءة المفكر الجزائري مالك بن نبي، خاصة بعد كتابه بعنوان «قابلية الشعوب العربية للاستعمار»، كان ذلك في الستينيات من القرن العشرين وكانت الجزائر ما تزال تحت نير الاستعمار، وكان استقلال تونس منقوصاً بسبب تمسك الاستعمار بقاعدة «بنزرت» البحرية والجوية، وكذلك استقلال المغرب بسبب استيلاء الاستعمار الاسباني على مدينتي «سبته ومليلة» عالج مالك بن نبي ما سماه قابلية الشعوب المولى عليها للاستعمار، وراح يعدد اسباب ذلك الاستعداد الغريب لتقبل الاستعمار في عالمنا العربي من خنوع متوارث وتقاليد حلت محل الدين وخربت العقول الحية وتمكنت من المهج والأرواح تبرر قوة المستعمر بالقضاء والقدر وتلعن النور وتفتح ابواب الجمود والتواكل والتهميش.

اليس حالنا اليوم ونحن نعوض العقل بالنقل، والفعل بالقول، والتفكير بالتكفير، والوعي بالإغماء الحضاري، اليس حالنا اشبه بالقابلية للمنكر والرضا بالدونية والخروج الطوعي الارادي من حركة التاريخ، مما اضطر امما اخرى الى التخطيط لغزونا واعادة احتلالنا وادخالنا قسراً الى بيت الطاعة، وقد ذكرت المجلة التي يصدرها مركز ابن خلدون برئاسة الزميل د. سعد الدين ابراهيم بحادثة مضحكة وشديدة التعبير وقعت لاحد المواطنين من احدى قرى جنوب افريقيا ظل بلا اغتسال ولم يلامس الماء لمدة عشر سنوات، حتى كاد يتعفن من الاوساخ وانتشرت رائحته الكريهة في ارجاء القرية مهددة سكانها بالوباء، فما كان من سكان القرية الا التوجه الى بيته وشد وثاقه وغسله بالماء والصابون واصناف الديتول بالرغم منه، خدمة للصالح العام وحفاظا على صحة القرية!

مجلة المركز شبهت حالة بعض المجتمعات العربية الرافضة للاصلاح بحالة هذا الرجل الذي استلمه جيرانه الغلاظ الشداد لإجباره على النظافة والتطهر.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 23 جوان 2004)


Accueil

قراءة 490 مرات