الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23juille08a

Home - Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
8 ème année, N°2983 du 23.07.2008
 archives : www.tunisnews.net 

حــرية و إنـصاف :خبر عــاجل : المحكمة الإدارية تنصف عبد الله ألزواري : فهل يطبق الحكم؟؟؟
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:المحكمة الإدارية تصدر قرارا بإبطال قرار المراقبة الإدارية المفروض على الصحفي عبد الله الزواري..!
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بعد 40 يوما من الإضراب عن الطعام .. : عادل العوني في حالة حرجة..!
حــرية و إنـصاف:المضايقات تتواصل لأعضاء المكتب التنفيذي لـ''حرية و إنصاف''
الجمعية الدولية لمساند المساجين السياسيين:الحكم على سامي الصيد بـ 8 سنوات سجنا .. : إدانة .. بمفعول رجعي ..!
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:24متهما أمام القضاء بتهمة .." الإرهاب " ..!
إبن بني غيلوف:عصابة خطيرة بالجنوب التونسي: نداء استغاثة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:24متهما أمام القضاء بتهمة .." الإرهاب " ..!
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترحب بسرح الزميل سليم بوخذير:  بــــــيان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:لائحــة عامـــة
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: إعــــــلان عن نتائج انتخابات اللّجان القارة
ايلاف:تونس: تأجيل محاكمة العشرات من المتهمين بالإرهاب 
سفيان شورابي: منع ندوة بمقر حركة التجديد
د.منصف المرزوقي الاستقلال، الجمهورية، التغيير، 10 ديسمبر:أعياد لا ينقصها إلا الفرح
عبدالله الـزواري:من قتل الرضيع ريان؟؟؟ 
د. أحمد القديدي:د. شعاع اليوسف الخليجية تفك ألغاز الحضارة
ياسر زعاترة : يشعرون بالإذلال.. فلماذا لا نشعر بالفخر؟!
صلاح الدين حافظ:وماذا بعد جلب الرؤساء للمحاكم الدولية؟
قوى التضامن العربية والنمساوية: تظاهرة تضامن مع  عمال المحلّة تظاهرة تضامن مع عمال مصر
قنطرة : السياسة والاقتصاد في الجزائر:عسكرة الاقتصاد تعيق النهضة الشاملة
إسلام أونلاين : مخاوف من تأثر حزب العدالة بـ"انفتاح" أمينه الجديد على القصر وشخصيته "الحادة"
رويترز:زعيم حزب إسلامي في المغرب لا يرى خلطا بين الدعوي والسياسي في حزبه
رويترز:أمهات عازبات في المغرب يتشبثن بالحياة في مجتمع لا يغفر خطيئتهن
العرب:تصفية حسابات..بين الجنرالات الأتراك  

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 23/07/2008 الموافق لـ 20 رجب 1429
خبر عــاجل : المحكمة الإدارية تنصف عبد الله ألزواري
فهل يطبق الحكم؟؟؟
 
 
بعد 6 سنوات من إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء 23/07/2008 حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية بتحديد مكان الإقامة ''بجرجيس'' بعيدا غن عائلته للسجين السياسي السابق السيد عبد الله ألزواري .
فهل ينصف عبد الله ألزواري و يجتمع شمله بعائلته؟؟
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “
  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  تونس في 23  جويلية 2008
المحكمة الإدارية تصدر قرارا بإبطال قرار المراقبة الإدارية
  المفروض على الصحفي عبد الله الزواري..!

 
 

  أصدرت المحكمة الإدارية بتونس  قرارا تحت عدد 11141/1 بتاريخ  15 جويلية 2008 يقضي بقبول الدعوى المرفوعة من الأستاذة سعيدة العكرمي ضد قرارالمراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية ضدعبد الله الزواري و إلغاء القرار المطعون فيه و حمل المصاريف القانونية على الدولة مما يعني عمليا أن الإبقاء على احتجازه بأقصى الجنوب التونسي بعيدا عن مقر إقامته بتونس العاصمة أصبح في حكم النفي  و ذلك بشهادة ..السلطة القضائية .. ! و بما تبينه المعطيات التالية : 
 
*  إن الصحفي عبد الله الزواري قد غادر السجن في 06/06/2002 بعد أن صدر ضده حكم عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالسجن لمدة 11 سنة و الإخضاع للمراقبة الإدارية مدة 5 سنوات  في القضية عدد 76111 بتاريخ 28/8/1999 ، و قد تم إعلامه بتاريخ 02/08/2002 عن طريق مركز شرطة الكرم الغربي بقرار مراقبة إدارية صادر عن وزير الداخلية تحت عدد 16944 يقضي بالإقامة بالخريبة ، حاسي الجربي جرجيس ،
 
* تم إيقاف الصحفي عبد الله الزواري سنة 1991 في منطقة صلامبو حيث كان يقيم مع كامل أفراد عائلته بتونس العاصمة مثاما يفيده محضر البحث لمحرر من أعوان إدارة أمن الدولة بتاريخ 16/06/1991 وورد في سطره الأول أنه :
" مقيم بـ 8 نهج أبي زمعة البلوي ، رادس ، ولاية بنعروس " .
 
* بعد مغادرته السجن في 2002 تم اقتياد الزواري إلى مقر فرقة الإرشاد ببوشوشة أين حررت في شأنه بطاقة إرشادات و حدد مقر إقامته بتونس العاصمة ،
 
* أقام عبد الله الزواري بعد تسريحه من السجن بالعنوان الكائن بنهج الصقلي عدد 7 تونس ، كما تبينه شهادة الإقامة المستخرجة من مركز الأمن بالحفصية في 17 أوت 2002 تحت عدد 720 . و حيث أن القاون التونسي يوجب خضوع قرار المراقبة الإدارية للشروط التالية : " – مراعاة مقر إقامة الخاضع للمراقبة    - مقر عمل الخاضع للمراقبة    - مراعاة الظروف العائلية و الإجتماعية للخاضع للمراقبة ." و هي شروط تم خرقها بالكامل في هذه القضية .
 و إذ تؤكد الجمعية ، أنه لم يعد أي موجب لمواصلة نفي الصحفي عبد الله الزواري على بعد مئات الكيلومترات من عائلته  بعد صدور حكم قضائي بإلغاء قرار" إبعاده " ، فإنها تطالب السلطات الإدارية و الأمنية بالإنصياع لحكم القضاء و المسارعة بتطبيقه بما يرفع المظلمة المسلطة على عبد الله الزواري ، كما تعبر الجمعية عن بالغ شكرها لجميع الشخصيات و المنظمات الوطنية و الدولية التي ساندت لصحفي المنفي في وطنه ة تناشدهم مواصلة الوقوف إلى جانبه حتى يلتئم شمل عائلته..و يغادر منفاه .. !
 
عن الجمعيـة
الهيئــــــــــــــــــــــة المديـــرة

 
 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “
  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
 43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  تونس في 22  جويلية 2008
بعد 40 يوما من الإضراب عن الطعام .. :
عادل العوني في حالة حرجة..!
 
 
 
  تدهورت الوضعية الصحية للسجين السياسي السابق عادل العوني الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 13 جوان 2008 للمطالبة بالحق في استرداد الحقوق و العيش الكريم ،  فقد تم نقله بعد ظهر اليوم ( على الساعة السادسة و النصف ) إلى قسم الإستعجالي بمستشفى الرابطة بعد أن أصيب بحالة إغماء و أصبح عاجزا عن تحريك  رجليه ، و قد نقل لاحقا إلى قسم الأعصاب أين تم الإحتفاظ به تحت العناية المركزة تمهيدا لنقله لمستشفى الرازي  ، إلا أن العائلة فوجئت برئيس القسم يطالب  بوقف معالجته و إعادته إلى منزله لـ" يتحمل تبعات إضرابه الإختياري عن الطعام " .
 
و إذ تجدد الجمعية مطالبة  السلطة بالإستجابة للمطالب المشروعة لعادل العوني و بفية المضربين ( محمد عمار و لطفي الورغي ) ، فإنها تنبه إلى تدهور حالتهم الصحية مما يخشى معه على سلامتهم الجسدية ، كما تحمل الجمعية الدوائر المعنية كل التبعات المنجرة عن صمها الآذان عن محاورة المضربين و تعتبرها مسؤوله عن أي مكروه يصيبهم .
 
عن الجمعيـة
الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرميــــــــــــــــــرة

 
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 23/07/2008 الموافق لـ 20 رجب 1429
المضايقات تتواصل لأعضاء المكتب التنفيذي لـ''حرية و إنصاف''
 
 

على خلفية البيانات التي أوردتها ''حرية و إنصاف'' في موضوع صفقة التبادل للجثامين التونسيين و التحركات الميدانية لمساندة و مساعدة و إرشاد عائلات الشهداء من طرف المنظمة فوجئ اليوم الأربعاء 23/07/2008 كل من الأستاذ حاتم الفقيه عضو المكتب التنفيذي المكلف بقضايا التحرر و السيد زهير مخلوف الكاتب العام للمنظمة بمتابعة لصيقة من طرف البوليس السياسي بالسيارات و الدرجات النارية  و ذلك كامل اليوم
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “
“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساند المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  تونس في 22  جويلية 2008
كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب ":
الحكم على سامي الصيد بـ 8 سنوات سجنا .. : إدانة .. بمفعول رجعي ..!

 
 

 
أصدرت الدائرة الجنائية الصيفية  بالمحكمةالإبتدائية بتونس التي ترأسها أمس الإثنين21جويلية 2008  القاضي محرز الهمامي   حكما بسجن  سامي الصيد  مدة 8 سنوات بعد إدانته في القضية عدد 15930 بتهمة الإرهاب ( المولود بالعوينة تونس في 10/02/1968) بموجب قانون 10 ديسمبر 2003  و الجمعية بعد اطلاعها على تقرير عضو هيئتها لمديرة الأستاذ سمير بن عمر حول ما شهدته المحاكمة من خروقات فادحة  تؤكد أن المحاكمة لم تكن عادلة و أن إقرار الحكم الغيابي القاضي بسجن سامي الصيد مدة 8 سنوات لم يكن مبررا إطلاقا لأسباب أهمها  :

-  أن سامي الصيد قد حوكم بموجب قانون " مكافحة الإرهاب "  و الحال أنه موقوف  بإيطاليا منذ سنة 2001 و أن الوقائع تعود إلى سنة 1998  بينما تم سن القانون المذكور سنة 2003 مما يجعله مطبقا بأثر رجعي خلافا للقانون و لأحكام الدستور .

ـ أن المحكمة  رفضت تمكين محامي المتهم من تقديم ما يفيد سبق محاكمته أمام المحكمةالعسكرية الدائمة بتونس و أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس  مما حرمه من حقه القانوني في التمتع بالحكم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء .
- أن المحكمة تعمدت تعجيز لسان الدفاع  بمنحه أجلا بـ أسبوع .. ! لجلب مؤيدات من إيطاليا  بينما لا يقل الأجل في قضايا الحق العام عن أسابيع عديدة و لمرات متكررة .

و إذ  تطالب الجمعية برفع المظلمة المسلطة على سامي الصيد فإنها تعتبر السلطات الإيطالية التي أصرت على إعادته  للبلاد التونسية  رغم القرار  الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع تسليمه ، ..شريكة في الإعتداء على القانون و على المواثيق الدولية و مسؤولة عن التبعات الواقعية و القانونية المترتبة عن هذا الحكم الجائر .


عن الجمعيـة
الهيئــــــــــــة
المديــــــــــــــــــــــرة

 

 
 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “
  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  تونس في 23 جويلية 2008
كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب ":
24متهما أمام القضاء بتهمة .." الإرهاب " ..!

 
 
 
نظرت  الدائرة الجنائية الصيفية  بمحكمة الإستئناف بتونس التي ترأسها اليوم 23 جويلية 2008  القاضي الطاهر اليفرني في  :
 
 * القضيةعدد 11595 التي يحال فيها كل من : عبد الرحيم الحفصاوي و معز جملاوي و صابرعواينية و صالح يوسفي و علالة العبدلي و عمار الحفصاوي و بسام اليوسفي و الجمعي ساسي بتهم الإنضمام داخل تراب
الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سمير بن عمر و عبد المجيد العبدلي و خالد عواينية و كمال بن مسعود و قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 26 أوت 2008 استجابة لطلب المحامين ،
 
* و القضية عدد 11482 التي يحال فيها كل من : محمد الأمين رحوي و رمزي الرمضاني و مختار النفاتي و نوران عبد اللوف بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : أنور القوصري و شاكر علوان و سمير بن عمر، و قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 09 أوت 2008 استجابة لطلب المحامين ،
* و القضية عدد 11597 التي يحال فيها كل من : رمزي الرمضاني و عبد الستار قويدر و عمر شواط و محمد علي الشرقي و نادر غرس و محمد ميدوني و محمد أمين الصادق و أيمن اللواتي و إبراهيم اللافي و
الأزهر شواط و محمد شواط و الوردي العلوي   بتهم  الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة شكري بلعيد و شاكر علوان و سمير بن عمر و مبروك كورشيد  و سمير ديلو  ، و  قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 09 أوت 2008 استجابة لطلب المحامين ،
 
عن لجنة متابعة
المحاكمات       
الكاتب العام للجمعية 
 الأستاذ
سمير ديلو

 
عصابة خطيرة بالجنوب التونسي: نداء استغاثة

 
 

أتوجه بهذه الرسالة إلى كل ضمير حي وإلى كل وطني يحب بلاده. إلى كل الجمعيات الحقوقية والإنسانية المناضلة من أجل حق وحماية البسطاء والمساكين في تونس ليتدخلوا وينصفوا المظلومين منهم ضد أصحاب النفوذ والمحسوبية الذين سخروا انتماءهم للتجمع لخدمة مصالحهم الخاصة
  
عصابة منظمة تعتدي بالعنف الشديد على مواطن تونسي المسمى خليفة بن صالح بورقعة وهو الآن بين الحياة والموت بعد أن أجريت له عملية جراحية لجبر أربعة كسور في وجهه وجمجمته ,أفراد هذه العصابة يدعون أنهم أعضاء في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (أي الحزب الحاكم) لكي يضيع حق هذا المواطن المسكين خاصة أن من أفراد هذه العصابة رئيس شعبة دستورية  المسمى الصادق بن عبد الله غيلوفي وكذلك عمدة القرية المسمى فتحي بن خليفة بن فرج وكان من المشاركين من كبار هذه العصابة هم المسمى مختار بن عمار غيلوفي ولزهر بن عمار غيلوفي وعبد الله بريبش غيلوفي أما الشباب من الذين شاركوا في هذا الاعتداء الظالم هم:

عبد الناصر بن الصادق بن عبد الله بن فرج
الناصر بن عمر بن خليفة بن فرج
قيس المنتظر بن لزهر بن عمار غيلوفي
أيمن بن عمر بن خليفة غيلوفي
وليد بن إبراهيم بن فرج
علية بن راشد بن عمارة غيلوفي


وحسب شهود عيان أن هذه العصابة اعتدت على  هذا المواطن أمام بيته وفي جنح الظلام بعد أن وزعوا الأدوار, فرقة منهم اهتمت بإطفاء النور العمومي في الشارع والبقية هجمت بشراسة ووحشية على هذا المواطن في اللحظة التي أطفئ فيها النور وكان عددهم يتراوح بين العشرين والثلاثين فردا وكانوا مسلحون بالعصي والهراوات وأدوات فلاحيه مثل الفأس وغيرها من الأدوات الخطيرة وهذه هي الجريمة الرابعة لهذه العصابة التي تصول وتجول وهي محمية من بعض المسئولين في التجمع من بني عمومتهم وخاصة البشير بن حسن غيلوفي المرشح للبرلمان لإنتخبات 2009 ,فبعد التدخلات التي سعى إليها هذا الأخير أصبح رئيس مركز الحرس الوطني بالحامة يساند هذه العصابة وذلك يتمثل في عدم سماع أقوال المتضررين بل وقع حجزهم على ذمة التحقيق ومن بينهم المسمى محمد بن صالح بورقعة الذي يعاني من كسر في يده ورضوض في جسمه جراء الدفاع عن أخيه الذي سقط مغشيا عليه من هول الضرب الذي تلقاه ,أما من أمبر بإيقاف هؤلاء المساكين هو نائب وكيل الجمهورية بقابس الذي تعاطف أيضا مع هؤلاء المجرمين وساواهم بضحيتهم في الإيقاف بحجة تهدئة النفوس ألا يعلم هذا الأخير أن المظلوم لما يساوى بظالمه يصبح أشد حنقا وقهرا؟؟؟ وحتى يكون هذا الأمر أكثر وضوحا للرأي العام التونسي أن هذه العصابة هي من قبيلة واحدة وهي قبيلة أولاد فرج ,

 وقعت هذه الجريمة البشعة في قرية بني غيلوف مدينة الحامة ولاية قابس

 هل وصلت تونس إلى هذا الحد من الاستهتار وعدم المبالات لأرواح هؤلاء المواطنون البسطاء ؟ هل يوجد تجمعين شرفاء محبين لوطنهم يرضون بذلك ؟ هل غاب القانون وأصبح قانون الغاب هو الحاكم ؟ هل تونس مرشحة لعودة القبلية من جديد والحروب الأهلية على الأبواب؟ هل من مجيب ؟ هل من مجيب ؟
 

إبن بني غيلوف
 
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترحب بسرح الزميل سليم بوخذير:  
بــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــان
 

تلقّى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بارتياح إطلاق سراح الزميل سليم بوخذير- المحكوم عليه بسنة سجنا، قضّى منها ثمانية أشهر- تلبية للنداء الذي وجهته النقابة أثناء الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2008 بتونس.
ويسجّل المكتب التنفيذي بايجابية إطلاق سراح الزميل.
إن حرية الزميل بوخذير كان مطلبا أساسيا من مطالب النقابة عبّرت عنه في أكثر من مناسبة وخاصة في تقرير الحريات الصحفية الذي أصدرته في الثالث من شهر ماي الماضي. ويرجو المكتب التنفيذي أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى ايجابية في اتجاه تلبية مطالب النقابة الشرعية.
ويتوجّه المكتب التنفيذي بالتهاني لكافة الزملاء وللزميل سليم بوخذير وعائلته.
 تونس في 22 جويلية 2008
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

(المصدر:  موقع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين www.snjt.org)
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:لائحــة عامـــة 
تونس في 18 جويلية 2008 
لائحــة عامـــة
 

إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم 18 جويلية 2008 في جلستهم العامة العادية الأولى بتونس، بعد استعراض تقرير نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للسداسية الأولى منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي والاطلاع على مشروع النظام الداخلي طبقا لتوصيات المؤتمر، وعلى إثر النقاشات الثرية والمستفيضة حول مجمل القضايا التي تهم المهنة:
 
يؤكدون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الفضاء الجامع لعموم الصحفيين على اختلاف توجهاتهم والذي يعكسه انخراط أكثر من 800 صحفي وحضورهم بكثافة في هذه الجلسة.
 
يعبرون عن تمسكهم بالدور الأساسي لنقابتهم في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة ضمن مكونات المجتمع المدني
 
يؤكدون تشبثهم باستقلالية النقابة ويدعون إلى مزيد تفعيل أدائها بالتمسك بالوحدة وترسيخ مبدأ الممارسة الديمقراطية بين جميع هياكلها بما يعزز دورها ويحصنها وييسر عملها بعيدا عن كل الضغوطات مهما كان مصدرها.
يؤكدون اعتمادهم مشروع النظام الداخلي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في انتظار عرضه على المصادقة في المؤتمر القادم ويدعون الزميلات والزملاء إلى مزيد إثرائه.
 
يعبرون عن ارتياحهم لمساعي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية مطالبين بأحقية نقابتهم في التفاوض نيابة عن الصحفيين التونسيين ويدعون الجهات المعنية للاستجابة لهذا المطلب المشروع.
 
يؤكدون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شريك أساسي في قطاع الإعلام، وإذ يسجلون تجاوب السلط العمومية وعديد المؤسسات لمنهج الحوار البناء الذي اتبعه المكتب التنفيذي، فإنهم يعبرون عن استيائهم من انتهاج بعض المؤسسات سياسة رفض الحوار وغلق الأبواب أمام النقابة.
 
يطالبون بالتعجيل بتسوية وضعيات كل الزميلات والزملاء في كل المؤسسات وخصوصا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة والدخول فورا في التفاوض حول القانون الأساسي للمؤسستين.
 
يطالبون بإرجاع كل المطرودين من كل المؤسسات الإعلامية إلى مواقع عملهم.
 
يحثون الزملاء على الانخراط بكثافة في صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين حتى يتسنى له عقد مؤتمره في أقرب الآجال
 
يعبرون عن تمسكهم بحق الصحفيين في سكن لائق وإنجاز مشاريع سكنية لهم في العاصمة والجهات مع تمتيعهم بامتيازات المشاريع السابقة.
 
دعوة المكتب التنفيذي للاستلهام من لوائح المؤتمر لوضع برنامج عمل واضح.
 
عن الجلسة العامة
الرئيس
ناجي البغوري

 
(المصدر: موقع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين www.snjt.org)
 
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
 إعــــــلان عن نتائج انتخابات اللّجان القارة
 
 
 
يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن انتخابات اللّجان القارة التي جرت بالمقر المركزي للنقابة يوم 19 جويلية 2008 أسفرت عن صعود الزملاء الآتي ذكرهم بصفتهم أعضاء قارّين وسيتم لاحقا تحديد موعد انتخاب الرؤساء والمقررين.
لجنة الحريات
جمال الكرماوي
خالد الحداد
بشير الطنباري
شكري الباصومي
إنصاف البوغديري
عبد السلام بلال
كمال الجواني
مراد علالة
لجنة المرأة :
إيمان الحامدي
كريمة الوسلاتي
إنصاف خير الدين
حورية باي
رفيقة فتح الله
منية الزيادي
راضية السعيدي
لجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية
سفيان لسود
عبد الكريم الجوادي
علي الزايدي
تيسير أرسلان
أميرة العرفاوي
نبيل العرفاوي
عادل الصيد الطياري
لجنة أخلاقيات المهنة
حافظ الهنتاتي
سعيدة بوهلال
كمال بن يونس
جنات بن عبد الله
حبيب أوفخري
شكري بن نصير
محمد الحبيب بن سعيد
لجنة التدريب والتكوين
حفيظة علوش
إنصاف اليحياوي
جيهان بن عزيزة
لطفي التواتي
زياد خنفير
عادل البرينصي
محمد البرقاوي
مركز البحوث والدراسات
الطيب شلبي
فؤاد العلاني
هشام السنوسي
سارة الحطاب
أحمد الحراثي
سنية الفتوحي
زهرة بنكاملة
لجنة الصحفيين الرياضيين
كمال زعيم
عبد الخالق السعداوي
عادل رشدي
هيكل الصغير
توفيق العبيدي
زهير الوريمي
ثريا المجبري
لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة
وديع بن رحومة
عفيف الفريقي
سندس بن خليفة
فتحي الشروندي
منعم البكاري
كوثر مصطفى مورية
جمال عبد الناصر الطيبي
لجنة السكن
رفيق بن عبد الله
حبيب الميساوي
حافظ العريف
محمد صفر
الشاذلي الحمروني
بهيجة بلمبروك
الشاذلي بن رحومة
لجنة الصحفيين المصورين
كمال بن صالح
عمر حرز الله
عادل الزين
محرز القيزاني
عبد الرؤوف بن رمضان
محمد حميدة
سمير الكشباطي
تونس في 21 جويلية 2008
عن المكتب التنفيذي
المكلف بالنظام الداخلي
منجي الخضراوي
 


تونس: تأجيل محاكمة العشرات من المتهمين بالإرهاب
 
 

إسماعيل دبارة
 
 إسماعيل دبارة من تونس: أجّل محرز الهمامي القاضي بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم بعد جدال كبير مع محامي الدفاع ، النظر في القضية عدد 14231 التي يحال فيها سبعة شبّان بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال.
ووجه الادعاء إلى المتهمين السبعة تهما عديدة تتعلق بـ' الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الانضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه'.
وطالب فريق الدفاع المكوّن من 9 محامين معروفين بدفاعهم عن المتهمين بالإرهاب على رأسهم عبد الرؤوف العيادي و فتحي الطريفي وسمير بن عمر، بتأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 28 يوليو الجاري ،و قد وافق القاضي على مطلب التأجيل بعد أن تلا لائحة الاتهام على المتهمين و باشر استنطاقهم.
و في القضية عدد 15930 وجّهت للمدعوّ سامي الصيد 40 سنة 11 تهمة تتعلق بالإرهاب و رافع عنه المحامي سمير بن عمر الذي عبّر للقاضي عن "استغرابه الشديد لعدم تمكينه من تقديم مؤيدات تفيد سبق تعهد الدوائر الجنائية و القضاء العسكري بذات التهم و نفس الأفعال و الاكتفاء بتأخير الجلسة لأيام قليلة من بينها يوما عطلة".
 
من جهته قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
 
أما القضية عدد 15946 فقد أحيل فيها ثلاثون شابا ممّن وجهت لهم تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم ارهابي ووضع خبرات على ذمته.
 
إلا أن القاضي أجل الترافع في القضية إلى يوم 28 يوليو الجاري بعد أن تمت تلاوة لائحة الاتهامات و مباشرة استنطاق المتهمين الحاضرين.
 
(المصدر  موقع ايلاف بتاريخ 23 جويلية 2008 )
منع ندوة بمقر حركة التجديد
 

منعت قوات كبيرة من الأمن في زي مدني عدد من المواطنين والنقابيين والسياسيين من دخول المقر المركزي لحركة التجديد المواجد بقلب العاصمة، لحضور اجتماعا عاما كان من المنتظر أن تنظمه الحركة إلى جانب الأحزاب والفصائل السياسية المكونة للمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدمة للبحث حول آخر تطورات أزمة الحوض المنجمي.
ونظم أعوان الأمن حواجز بشرية أمام المقر مباشرة وفي مختلف الأنهج والشوراع المحيطة بشارع الحرية، مكان الاجتماع مانعة الحاضرين من دخول المقر

سفيان شورابي

الاستقلال، الجمهورية، التغيير، 10 ديسمبر
أعياد لا ينقصها إلا الفرح

 
 
د.منصف المرزوقي
إذن يوم 25 جويلية حلقة جديدة من مسلسل الاحتفال بغير الموجود.
يا له من منظر سريالي وملك سوقي يخطب في ذكرى انتصاب نظام سياسي لم يطبق يوما والنظام الجمهوري مبني على التداول على السلطة وسيادة الشعب وعلوية القانون...أي كل الأشياء التي كرّس هذا الرجل حياته لمحاربتها وأخذ عن سلفه إرادة التحايل عليها والتغطي بها لتمرير النظام الحقيقي الذي تعيش عليه الجملكية التونسية.
نفس الشيء يوم 20 مارس والاحتفال هذه المرة باستقلال فارغ من كل مضمون وتونس مثل كل أقطار الوطن مجرّد محمية، تخلص المستعمر القديم من أعباء إدارتها مباشرة وأوكل بالأمر للوكيل العام .
حدث ولا تسل عن ذكرى انقلاب 38 أكتوبر وهي أفرغ من فؤاد أم موسى. إنه يوم يجب أن تنكس فيه الأعلام وترفع شارة الحداد على كل البيوت وتوضع على كل الصدور، وتونس يومها تدخل مسارا استبداديا قادها إلى مستويات غير مسبوقة في التعذيب وإرهاب الدولة والفساد وخراب القيم
يبقى قصب السباق في هذه " الأعياد"للعاشر من ديسمبر ودكتاتور-أجمعت كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية على عمق وتواصل وخطورة تعديه على ابسط الحقوق- ينتصب خطيبا يحتفل بما ينتهكه إناء الليل وأطراف النهار.
ربما لا يوجد مشهد أكثر إثارة للضحك من هذا لمشهد والكذّاب الأكبر يكذب بصفاقة ، بركاكة، بصحة رقعة تكاد تجعل من خطابه هذيانا صرفا ومن " الاحتفال" كوميديا مبكية أو تراجيديا مضحكة وفي كل الحالات مشهدا سرياليا.
الغريب والمشين في الأمر ليس هذا الرجل الذي لا خيار له غير مواصلة المضي في نفس الطريق المسدود إلى لحظة انتهاء اللعبة. كلا
كلاّ الغريب موقف مئات الأشخاص الجالسين أمامه وهم يستمعون للدكتاتور في كل هذه المناسبات كما لو كانوا في صلاة الجمعة والإمام يقرا لهم القرآن ، والحال أنهم أول من يعلم أن الرجل يكذب وأنه يعلم أنه يكذب وأنه يعلم أن كل الناس تعلم أنه يكذب ، ومع ذلك لا احد قام يوما من مقعده ليقول كفى من كل هذا العار.
الأغرب من هذا كلّه موقف جلّ التونسيين وكل ما يهمهم استغلال يوم عطلة إضافي ، أو كأن مقاطعة هذه الطقوس السخيفة كاف لكي يبرءوا ذمتهم من تواصلها
متى تعود لهم - وللعرب عموما - قدرة الغضب لكي تنتهي طقوس تستبلههم وتحتقرهم وهي تذكرهم مناسبة بعد مناسبة وسنة بعد أخرى انهم رعايا لا مواطنون.
(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 23 جويلية 2008)
 

بسم الله الرحيم الرحيم
من قتل الرضيع ريان؟؟؟
 
 

ريان رضيع تجاوز السنتين بأشهر قليلة.. كان يلعب في البيت قرب والدته...أخذ حبة بندق.. رماها في فمه... و إذا بالحبة تسلك الطريق غير المناسبة فإذا به يختنق... أسرعت به عائلته إلى المستشفى الجهوي بجرجيس.. كان ذلك على الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين 21 جويلية... في قسم الاستعجالي  بالمستشفى الجهوي بجرجيس... لم يكن بإمكان الطب العام القيام بشيء يذكر غير توفير الأكسجين للرضيع في انتظار حضور الطبيب المختص بالأنف و الحنجرة و الحلق.. و عند حضور الطبيب المختص و معاينة الرضيع قرر إرساله إلى صفاقس حيث تتوفر الآلات المناسبة لمثل هذه الحالة... وعندها تبرز معضلتان: الأولى ليس هناك سيارة إسعاف جاهزة للانطلاق سريعا نحو صفاقس و الثانية عدم توفر معلوم نقل الرضيع إلى صفاقس و الذي تقضي "تراتيب أو قوانين" المستشفى الجهوي بجرجيس(؟؟؟) وجوب دفع المعلوم قبل تشغيل محرك سيارة الإسعاف... و أرعد والد الرضيع و أزبد وهو يرى بأم عينه رضيعه يتقدم نحو مصير مؤلم ول م تتخلف إدارة المستشفى عن الاتصال "بالأمن الوطني" متظلمة من هذا الوالد الذي تحدى الصمت المطلوب و القبول بالأمر الواقع.. و عاين المسؤول الأمني"الفوضى التي أحدثها الوالد" لكنه عاين كذلك حدود الإهمال الذي سيودي بحياة الرضيع...فإن كانت سيارة إسعاف أولى قد توجهت إلى صفاقس مساء ذلك اليوم ألم يكن من الواجب على إدارة المستشفى الاستعداد لما يمكن أن يطرأ فتكون سيارة إسعاف أخرى مهيأة للانطلاق نحو أي وجهة يقررها الطبيب المباشر.. تكون مهيأة بتوفر المستلزمات الإسعافية من الدرجة الأولي و كذلك بوجود طاقمها على عين المكان... ( و هب أن ثانية قد انطلقت ألم يكن من الحكمة أن تكون ثالثة مهيأة للانطلاق ؟؟؟)  و إن اتجهت إدارة المستشفى لتدارك هذا الخلل في العمل ألإسعافي فإن والد الرضيع قد انطلق يبحث عمن يمكنه أن  يوفر له المبلغ المفروض دفعه...و لم تنطلق سيارة الإسعاف إلا بعد ما يقارب ساعتان و نصف من قبول الرضيع  بقسم الاستعجالي... عند الوصول إلى قابس شعر مرافقو الرضيع بتردي وضعه الصحي فدخلوا قسم الاستعجالي بالمستشفى قابس و هناك أعلم الطبيب بوفاة الرضيع...
و قد باشر يوم الثلاثاء الطبيب الشرعي معاينة جثة الرضيع و استخلص أن الوفاة تمت قبل وصول مستشفى قابس.. و يبدو أن تسريبات بلغت والد الرضيع تفيد إن للإهمال دور ملحوظ في الوفاة جعلته يقرر تقديم شكوى قضائية لتتبع المقصرين..
و السؤال البارز المطروح أو بالأحرى الأسئلة البارزة المطروحة هي:
- تسمع عن التأهيل في كل شيء.. لكن يبدو أن تأهيل مستشفياتنا العمومية غير وارد لا في القريب و لا في البعيد بل يفيد أكثر من متردد على مستشفى جرجيس الحهوي  يلاحظ تقلص الخدمات التي يقدمها المستشفى ( التصوير بالأشعة، عدد من التحليل التي كانت تجرى في المستشفى أصبحت تجرى في المخابر الخاصة رغم توفر الآلات المخصصة لما سبق ذكره، شغور في بعض الاختصاصات الطبية لم يقع ملؤه بعد انتهاء عقود الأطباء...)
- ما أهمية عدد سيارات الإسعاف الرابضة في ساحة المستشفى إن لم تكن جاهزة للانطلاق في الوقت المناسب ليلا أو نهارا نحو الوجهة التي يحددها الطبيب..
- ألا يعتبر انطلاق سيارة الإسعاف أو تشغيل محركها إلا بعد تسديد معلوم النقل و حرص من يحرص عليه تحت طائلة المجلة الجنائية( عدم نجدة من هو في خطر، إهمال ناتج عنه الموت.....)
- هل كان هذا الرضيع ليرى هذا المصير المفجع إن اكتفى والده بكراء سيارة خاصة ( قد يدفع –بل يدفع- معلومها مؤخرا) و توجه بها نحو صفاقس مباشرة...
- ألم يكن من المفروض أن تكون إدارة المستشفى  تعلم بدقة المصحات الخاصة و العيادات الخاصة التي تتوفر بها بعض التجهيزات الطبية التي لا وجود لها بالمستشفى الجهوي ( بقطع النظر عن سبب ذلك  و وجاهته من عدمها) و عند الضرورة لم لا يوجه المريض المسعف إلى أقرب المصحات الخاصة أو العيادات الخاصة إن كان عامل الوقت من الأهمية بمكان..
و في يوم الثلاثاء 22 جويلية 2008 و قبيل غروب الشمس يدفن بمقبرة الموانسة في ضواحي جرجيس رضيع يدعى:
 
ريان بن مراد بن الصياح بوراشد.... ضحية أخرى من ضحايا توحش النظام الصحي..
 
جرجيس في 22 جويلية 2008
عبدالله الـزواري

د. شعاع اليوسف الخليجية تفك ألغاز الحضارة
 
د. أحمد القديدي (*)

أعتذر للزميلة الفاضلة والأخت الكريمة أ.د.شعاع اليوسف لأمرين اثنين: الأول أني تأخرت عن عرض كتابها القيم الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بدولة قطر بعنوان (حضارة العصر الحديث) والثاني لأني أتبعت اسمها بلقب الخليجية. ولكن عذري سيكون مقبولا لديها لسببين: الأول أني حين انقطعت عن الخليج بعد اثني عشر عاما قضيتها هناك عسر اتصالي في باريس بثقافته ومثقفيه لأسباب يجب علاجها تتلخص في تواضع الاشعاع الثقافي الخليجي في الغرب.

فانه رغم ثراء فكر الكتاب الخليجيين وتميز ابداعاتهم وأهمية العناية بالثقافة كبعد نبيل وشديد الأثرمن أبعاد التعريف بأوطاننا فاني لاحظت أن الاخوة الدبلوماسيين الخليجيين في عواصم الغرب لا يولونه الأهمية التي يستحق، مع العلم أني كنت قد عايشت فترة ذهبية من ازدهار الفكر في ربوع الخليج وعرفت أبرز مبدعيه ومن بينهم الأستاذة زميلتي في جامعة قطر أ.د. شعاع اليوسف احدى أوفر الجامعيات الخليجيات انتاجا علميا في مجال تخصصها الدقيق وهو علم الحيوان والبيولوجيا والطبيعة ثم في مجال هوايتها وهو علم الحضارة. والسبب الثاني هو أني قصدت من وراء وضع صفتها الخليجية مع اسمها أن أقدمها للقراء العرب وغير العرب كسيدة مثقفة من سيدات اقليم الخليج العربي الكريم تتمتع بقدر غير قليل من علوم عصرها مع احتفاظها بأصول اسلامها ورموزه ونواميسه بدون عقدة استنقاص من هويتها العربية الاسلامية وبدون جري أعشى وراء التشبه بالغربيات والغاء الذات والاكتفاء بالتبعية والانبهار كحال بعض نسائنا العربيات المنسلخات المقلدات.

فالابداع الفكري الذي يميز كتاب الأستاذة شعاع لم يأت من فراغ روحي تعانيه المرأة العربية المبهورة بقشور الغرب، بل هو ثمرة تأصيل ووفاء ونتاج حرية وارتقاء. واني أتفق مع الكاتبة حين تؤكد في مطلع كتابها بأنها متحضرة بالفطرة لا متحضرة في الظاهر، فالمرأة المسلمة المثقفة الواعية تولد وهي حمالة حضارة تتراوح من فجر الاسلام الى اليوم ومن عصر النهضة الى عصر العولمة دون الشعور بضرورة التقيد بالتقليد الأعمى لنساء الغرب حتى تنال لقب المتحررة ! فالحضارة الاسلامية الأصيلة التي هي نتاج اجتهاد وثمرة عقل تشكل التحرير الحق للرجل والمرأة على السواء.

يتناول الكتاب تعريفات الحضارة بما يؤكد الجهد الأكاديمي الذي بذلته الكاتبة في التقصي والفرز بينها حتى تقوم بعملية تأصيل للحضارة ثم تبحث في أسباب عذاب جيلنا المذبذب بين القطيعة مع الماضي وعسر الاندماج في الحاضر وهو ما تسميه الكاتبة بالصدمة وتطرح بدائل متاحة في عواصف الشك والاحباط والحيرة.

وفي هذا المسار الفكري لا تحبس الكاتبة نفسها في فضاء تجريدي فلسفي غامض أو أيديولوجي مسيس مضلل، بل تنطلق في تفكيك اليات عالمنا المعاصر في الدين والاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية والاعلام والتربية والثقافة متخلصة الى ظلم النظام العالمي الذي حكم على شعوب كاملة بالفقر والاحتلال والأوبئة لتنعم شعوب أخرى بخيرات الأرض في معادلة جائرة تندد بها الأستاذة شعاع وتقترح لها الحلول الانسانية العادلة، التي من أهمها اكتشاف الحلقات المفقودة ما بين الانسان والطبيعة وما بين الفرد والأمة وما بين الحاضر والمستقبل. وتبحث الأستاذة بحسها كأم عن أسباب الانحراف وتقترح للتربية الاسلامية غايات أبعد من مجرد الدعوة والارشاد، وذلك بغرس العقيدة السليمة مع تنمية المهارات وتفتيق العبقريات في منظومة من القيم الخالدة التي لا تبلى مثل الايثار والتكافل واعمال العقل وتهذيب الغرائز وزرع الثقة في الله وفي الأمة وفي النفس.

وفي تأملاتها عبر ماضي الحضارة الاسلامية وحاضرها تستشرف الزميلة الفاضلة آفاق ومصير أمتنا وتقترح علينا نماذج للنهضة غير مستوردة مثل منهج الشورى الذي تلائمه الكاتبة لعصرنا حتى يتيح مشاركة المواطن في ادارة الشأن العام وسن الخيارات الوطنية ومثل النظام المالي الاسلامي الذي يتخلق بأخلاق السلف الصالح فينكر الربا ويحث على الفضيلة والعدالة في توزيع الثروة ومثل رسالة المثقف في مجتمعه حيث يصبح المنتج للفكر الحر المسؤول ومثل الاعلام الذي تريده الدكتورة معلم الخير وباث الحقيقة.

نعم ! ان كتاب (حضارة العصر الحديث) يشكل جملة أحلام . ولكنها أحلام بناءة صادقة تنبع من نفس شفافة ومتى تأسست الحضارات بدون هذه الأحلام الكبرى؟ ان الحلم بأمة أسعد وأقوى هو الذي كان المحرك الأساسي للكتاب. وانك حين تبدأ بقراءة هذا الكتاب فلن تسلم من شعور الحيرة البناءة التي تجعلك تفكر وتناقش وربما تعترض وتنقد لكنك في نهاية الكتاب تخرج من قراءته بيقين هو أن الكاتبة أثارت بفصولها قضايا محورية واستنطقت تاريخ الحضارة ونجحت بتوفيق من الله تعالى في رسم صورة المستقبل بفكر ثاقب ولغة سلسة وتواضع جم. وهذه صفات وشروط المفكر اذ يفكر.

(*) كاتب وسياسي من تونس

(المصدر: صحيفة "الشرق" (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 جويلية 2008) 

 يشعرون بالإذلال.. فلماذا لا نشعر بالفخر؟!
 
ياسر زعاترة (*)

نهاية الشهر الماضي، وعندما أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي صفقة التبادل مع حزب الله، خرج أولمرت إلى الصحافيين قائلا: «ستعرف إسرائيل حزناً لا يوازيه سوى الإحساس بالذل نظراً للاحتفالات التي ستجري في الطرف الآخر». أما رئيس الدولة (بيريز)، فقال: إن يده ارتجفت وهو يوقع قرار العفو عن «القاتل والإرهابي» سمير القنطار، مضيفاً القول: «إن هذا اليوم ليس سعيداً في إسرائيل».

كان يوم الأربعاء الماضي حزيناً بالفعل في الدولة العبرية. ليس فقط لأن الجنديين الإسرائيليين قد عادا في تابوتيْن، بل أيضا لأن ما جرى مثّل لحظة إذلال حقيقية لدولة لم تكن ترى في هذه المنطقة من يمكنه التطاول، مجرد التطاول على هيبتها.

من تابع الصحافة الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة قبل إقرار صفقة التبادل وبعدها، إلى جانب إقرار التهدئة مع حركة حماس، إلى جانب المفاوضات الجارية بخصوص الجندي الأسير، لا بد أن يدرك أنه إزاء دولة لم تبدأ منحنى التراجع فحسب، بل أخذت تعترف بذلك بالفعل.

من المؤكد أن هزيمة «تموز» التي توّجت يوم الأربعاء الماضي بتحرير سمير القنطار كانت نقطة فاصلة في مسيرة الدولة العبرية، فهنا ثمة هزيمة أصابت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية (قالت القناة العبرية العاشرة: إن ثلث الجنود الذي شاركوا في الحرب مصابون بالصدمة النفسية)، وبالتالي عموم المجتمع الإسرائيلي.

والأسوأ أنها جاءت في وقت تعاني فيه الدولة من غياب القيادات الكبيرة القادرة على تجميع الناس، وخوض الحروب واتخاذ القرارات المصيرية، بل في وقت تتوالى فيه قصص الفساد في المنظومة السياسية الإسرائيلية على نحو لم يعرف من قبل.

في سياق القراءات التي تحفل بها الصحافة الإسرائيلية لهذا الواقع البائس الذي تعيشه الدولة، نختار مقالاً بالغ الأهمية لرجل مهم اسمه (دوف فايسغلاس) وهو المستشار السياسي لشارون.
المقال نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت قبل أيام من إتمام الصفقة الأخيرة كان بعنوان: «هم لا يخافون»، وكتب بحروف مقطعة تعبيراً عن التأكيد على حالة عدم الخوف لدى الطرف الآخر.
تحدث الكاتب عن سخرية السيد نصر الله من «الموساد»، وعن شعوره المبرر بالرضا بعد أن «برهن على إمكانية اختطاف جنود، والتفاوض بصورة متصلبة حول شروط إعادتهم»، والأهم برأي الكاتب برهنته على ضعف إسرائيل، وإظهارها بصورة استعراضية كدولة لا يجب الخوف منها.

ثم قارن ذلك كله بغابر الأيام قائلاً: «في سابق الأيام عند الآباء والمؤسسين كان ذلك «الموساد» الذي يسخر منه نصر الله الآن سيرسله منذ زمن إلى الجحيم، إلا أن إسرائيل اليوم ليست إسرائيل البارحة».
أما عن حماس فيقول: «إنها تطلق الصواريخ وقذائف الراجمات من دون وجل؛ وقد أجبرت إسرائيل على رفع حصارها عن غزة، وتحتفظ بالجندي المخطوف وتتلاعب بالمفاوضين حول إطلاق سراحه».

ورغم قوله إن «ابتسامات نصر الله وتلويحات أبو زهري بإصبعه» لا تشكل أي خطر وجودي على إسرائيل، إلا أنه يعقب قائلاً بأن الحالة المعنوية والنفسية في هذا الجزء من العالم لها أهمية كبرى على الأمن القومي، لأن «إسرائيل الضعيفة ظاهرياً مسألة كارثية بكل معنى الكلمة. إذ من دون صورة الدولة القوية القادرة على الردع ستجد إسرائيل صعوبة في الحفاظ على أمنها في هذا الجزء الأهوج من العالم».

يعود الكاتب إلى المقارنة مع الأيام الأولى حين عاشت الدولة أياماً صعبة وساد الجوع والبطالة، ولكنها «وجهت ضرباتها العجيبة لكل من طلب رأسها». حدث ذلك بجيش صغير قليل السلاح والعتاد، إلا أن قادة «الجيش والحكومة كانوا يفهمون الواقع بصورة كبيرة ويتميزون بالإبداع والشجاعة والإصرار، الأمر الذي أدى إلى سلسلة طويلة من العمليات العقابية والهجمات في العمق الداخلي للعدو».

هل ثمة شك بعد ذلك في أننا إزاء دولة متلبسة بحالة التراجع، ولولا استمرار الانحياز الغربي، لاسيما الأميركي لها، بل تصاعده على نحو غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لكان المشهد أكثر بؤساً بكثير، ولكان بوسعنا الحديث عن نهاية أكثر قرباً للمشروع الصهيوني، تلك النهاية التي لا نشك أبداً في مجيئها.

سيقول المهزومون إننا نردد الإنشاء ونروج الأحلام، لكننا نتذكر في المقابل أنهم قالوا الشيء ذاته عن حزب الله قبل سنوات طويلة، في حين لم يبق رئيس وزراء في إسرائيل إلا ووعد بسحق حماس وشطبها من الوجود.

«حزن ومهانة ومذلة»، كان هذا عنوان مقال نجل شارون (جلعاد) حول الصفقة، ألا يعني ذلك أن علينا أن نشعر بالفخر والاعتزاز؟

(*) كاتب أردني

(المصدر: صحيفة "العرب" (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 جويلية 2008)

وماذا بعد جلب الرؤساء للمحاكم الدولية؟
 
صلاح الدين حافظ (*)

لا بد أن زلزالا قد ضرب أركان قصور الحكام، وهز عروش السلطة بدرجة لم تحدث من قبل، بعد أن أصبح جلب رؤساء الدول وحكامها الى ساحات المحاكم الدولية، أمرا مقررا، لمحاسبتهم ومحاكماتهم على أخطائهم وتجاوزاتهم في حق شعوبهم!
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية »لويس مارينو اوكامبو« الأرجنتيني الجنسية الدولي المنصب، بضبط الرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله، وهو الذي يتهمه بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور، جاء سابقة هي الأولى من نوعها في ممارسة الذراع القضائية الدولية »المحكمة الجنائية الدولية« مهماتها الصعبة والجديدة.
وبالتالي، فإن مضت الأمور كما يحب ويريد السيد اوكامبو ومن هم خلفه، فإن هذه الذراع ستطال رؤساء ورؤساء كثيرين، خصوصا في عالمنا، حيث نظم الحكم وكبار المسؤولين متهمون على الدوام بالفساد والاستبداد، وارتكاب الفظائع وممارسة الانتهاكات في حق شعوبهم، من الانفراد بالسلطة الى الانفراد بالثروة، ومن المبالغة في القهر الى توسيع دوائر الفقر.
باسم الدفاع عن حقوق الشعوب المقهورة، وتحت شعارات إنسانية عديدة، خصوصا حق التدخل الانساني، أصبح لمجلس الأمن مثلا أن يدفع للمحكمة الجنائية الدولية، بقضايا تمس نزاهة الحكم في هذا البلد أو ذاك، طالبا منها محاكمة المسؤولين والقبض عليهم وجلبهم الى ساحة المحكمة، كاسرا بذلك عرفا وقانونا وتقليدا سرى على مدى الأزمان، وهو حصانة الرؤساء والحكام، هؤلاء لم يعد لهم إذاً حصانة، ولم تعد للحصانة قيمة، ولن تشكل بعد الآن مانعا من المحاكمات الدولية.
وهنا يقفز السؤال عن سيادة الدول، تماما مثل حصانة الرؤساء والحكام، فقد تعرضت هذه السيادة للتآكل في ظل العولمة وضغوط الهيمنة التي تمارسها القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة، أكثر دول العالم انتهاكا لسيادة غيرها.
ومن عجب أن أميركا هذه التي حرضت على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس السودان، هي نفسها التي رفضت الانضمام للنظام الأساسي لهذه المحكمة »اتفاقية روما ١٩٩٨« حتى لا تخضع مع مواطنيها لأي محاسبة أمام المحكمة ذاتها، وهي ايضا صاحبة السجل الأكثر سوادا في ارتكاب فظائع وجرائم إبادة وجرائم حرب ضد الانسانية، وانظر الى ما فعلته وتفعله في أفغانستان والعراق، وفي سجون باغرام وأبو غريب وغوانتنامو... من دون أدنى محاسبة، ناهيك عن أي محاكمة، وبالطبع لا ينافسها في هذا السجل الأسوأ والأسود إلا اسرائيل التي ترتكب كل جرائم الحرب والابادة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه... الصامت المذعور!

لكن ارتكاب أميركا مثل هذه الجرائم والفظائع لا يبرر لغيرها من الدول ممارسة الخطيئة نفسها، وتهربها من المحاسبة والمحاكمة، بحكم قوتها المنفردة بعالم اليوم، ولا يعني التغاضي عن محاسبة ومحاكمة غيرها، فلو ان المحكمة الجنائية الدولية هذه، التزمت بالقانون والبحث الأمين والقضاء العادل، لشكلت تحولا هائلا لمصلحة الشعوب ضد الاستبداد والفساد، لكن المشكلة تكمن في تسييس هذه المحكمة وتوجهاتها، وخضوعها غالبا لسياسات الدول الكبرى.
وحين نعود الى القضية الأساسية التي فتحت أبواب جهنم، ونعني قضية دارفور السودانية »قدر مساحة فرنسا«، وطلب اعتقال الرئيس السوداني البشير المتهم الرئيسي فيها، نجد صراحة أن الحكومات السودانية المتتالية هي المسؤول الأول عما آلت اليه هذه المأساة الانسانية، التي أصبح العالم يرفعها على رأسه باكيا على المذابح نائحا على الفظائع.
لقد أهملت الحكومات السودانية، وخصوصا حكومة الإنقاذ الحالية التي يقودها الرئيس البشير، منذ استيلائه على السلطة عام ،١٩٨٩ الأقاليم السودانية، جنوبا وشرقا وغربا، حتى ترعرع التمرد وزادت حدة الغضب وصولا للحرب الأهلية، التي شهدنا تجلياتها هنا وهناك.
وبينما تفرغت الخرطوم خلال السنوات الأخيرة للتوصل الى اتفاق تسوية مع الحركة الشعبية في الجنوب »اتفاق نيفاشا«، كانت دارفور في الغرب قد انفجرت وازدحمت بأكثر من ٣٠ حركة تمرد، مثلما تزاحمت وتكالبت عليها الطيور الجارحة. من ممثلي الدول والأجهزة الاستخبارية والمنظمات التبشيرية والهيئات التجسسية، والمنظمات الانسانية من كل لون وشكل، تعمل وتخطط وتنفذ وتسلح وتدرب وتمول في غيبة الحكومة السودانية، التي ردت بشكل حاد حين اكتشفت أن دارفور تسير على خطى الجنوب، تمردا وارتباطا بقوى إقليمية ودولية، وتوجها نحو الانفصال...
وبصرف النظر عن حكاوي صراع القبائل الافريقية والعربية على الرعي والكلأ والماء، فإن الحقيقة أن التدهور قد بلغ مداه، واستخدام السلاح والعنف زاد، وصولا لارتكاب مذابح وفظائع متبادلة بين القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة مثل »الجنجويد«، وبين فصائل المتمردين، لكن التركيز الاعلامي السياسي الدولي، وخصوصا الذي مارسته بعض المنظمات الغربية، كان على ما ارتكبته القوات الحكومية فقط، مع تجاهل ما ارتكبه الطرف الآخر...
ولو كانت حكومة الخرطوم قد اهتمت بما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية عام ،٢٠٠٥ التي شكلها مجلس الأمن من خمسة أعضاء بينهم محمد فائق الخبير الدولي في حقوق الانسان، ونفذت توصياتها، وخصوصا محاسبة المسؤولين من الفظائع وتحسين أداء القضاء، والتوافق الوطني على تسوية سياسية لأزمة دارفور، لما كانت الأمور قد تعقدت ووصلت الى ما نواجهه اليوم من أول مذكرة اعتقال لرئيس دولة، لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم فظيعة...
وبصرف النظر عما ستؤول اليه مذكرة اعتقال الرئيس السوداني وبعض معاونيه، وعن احتمالات خضوعها للمساومات السياسية، داخل مجلس الأمن أو خارجه، صاحب الولاية على شؤون الكون، وطبقا للارادة الاميركية، بصرف النظر عن كل ذلك، فإن السابقة قد أقرت والباب اصبح مفتوحا لتوجيه الاتهام من محكمة دولية، صدقت عليها ١٠٦ دول، ولم تصدق عليها أميركا والصين وروسيا والدول العربية باستثناء الأردن وجيبوتي، محكمة تتمتع بحق محاسبة الدول والرؤساء والحكام ومحاكمتهم مهما كانت مكانتهم...

اليوم دارفور وعمر البشير، وغدا لا ندري من سيطاله سيف الاتهام، وكم هو جاهز لحصد الرؤوس التي يراد قطفها بتهم مثل الاستبداد والفساد وارتكاب جرائم ضد الانسانية... وقد نجحت الحركة الشعبية لحقوق الانسان عبر العالم، في تحريك ملف نظم الحكم التي تنتهك الحقوق وتصادر الحريات وتقهر شعوبها، مثلما نجحت في دعم المحكمة الجنائية الدولية وتأييدها، كساحة لمحاكمة مثل هذه النظم الاستبدادية.
ولن نفاجأ غدا بالمحكمة الجنائية الدولية هذه، وبضغط قوى من حركة حقوق الانسان، وربما بضغط من هذه الدولة الكبرى أو تلك، تصدر قرار اتهام وأمر جلب لهذا الرئيس أو لذاك الحاكم لمحاكمته، بتهمة قهر شعبه ومصادرة حرياته وسلب ثرواته وانفراده بالسلطة وسجن معارضيه واضطهاد أقلياته، دون النظر كما قلنا، الى مبادئ سيادة الدولة وحصانة الرؤساء والحكام... تلك التي سقطت!!
نعرف أن تسييس أعمال المحكمة الجنائية الدولية، واستغلالها بعيدا عن معايير القضاء العادل، أمر قائم، وندرك أن المعايير المزدوجة أمر شائع في مثل هذه الأمور خاصة، ونثق بأن دولا كبرى مثل أميركا تستغل مثل هذه المنابر القانونية والقضائية، للانتقام من الدول والحكام المعادين لها، ونعلن أن أزمة دارفور تحديدا قد لعبت فيها أياد عديدة ونشاطات خبيثة، حتى أوصلتها الى المحكمة الجنائية الدولية.
لكننا بالمقابل نعرف أن قضية الحكم الصالح الرشيد، وتحقيق العدالة واسترجاع الشعوب ثرواتها وصيانة حقوقها وحرياتها، ضد نظام القمع والفساد والاستبداد، قضية تستدعي التعلق بقشة حتى لو كانت المحكمة الدولية، التي نتصور أنها ستكون رادعا من بين روادع عديدة، لمن أغوتهم قوة السلطة ونفوذ المال المنهوب وممارسة قهر شعوبهم بلا قانون أو شرعية...
ولعل هذا يدفعنا الى إعادة طرح مسألة المحاسبة والمراقبة والمساءلة، التي ينبغي أن تمارسها الشعوب الحية الواعية على حكامها، فإن لم تفعل بجدية، فإن المناخ الدولي قد أفرز لها من يقوم بهذه المهمة نيابة عنها، أو حتى غصبا عنها...
هذه متغيرات جديدة صادمة... يراها البعض اعتداء على سيادة الدولة وحصانة الحاكم، ونراها نافذة جديدة لردع من لم تردعه قاعدة العدل أساس الملك، فاعدلوا تعتدلوا يا أولي الألباب!!

÷÷ خير الكلام: يقول الكواكبي:
المستبد عدو للحق وقاتل للحرية...


(*) كاتب مصري
(المصدر: صحيفة "السفير" (يومية – بيروت) الصادرة يوم 23 جويلية 2008)
في ذكرى ثورة 23 يوليو
تظاهرة تضامن مع  عمال المحلّة
تظاهرة تضامن مع عمال مصر
 
 

لم يستوعب نظام مبارك درس إضراب وانتفاضة عمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة التي لم يجد من رد عليها سوى إرسال الجيش وعسس الأمن المركزي، توافقا مع طبيعى العلاقة الوحيدة التي تربطه بالشعب المصري، وهي عصا الأمن.
خلال أيام قليلة تبدأ محاكمة 49 عامل نسيج من المحلة بتهمة التحريض، حيث يعتقد النظام أنه بهذه المحاكمة الصورية يقوم بعملية ردع تجاه العمال، في حين يمر الأمر إعلاميا بهدوء حيث أن المتهمين هم من العمال البسطاء وليسوا من أبناء الذوات أو الشخصيات المعروفة.

تضامنا مع عمال المحلة، ومع كفاح شعب مصر من أجل حياة حرة كريمة، تدعو قوى التضامن العربية والنمساوية إلى تظاهرة أمام مقر السفارة المصرية في فيينا.

الزمان: الخميس 24 تموز (يوليو)، الساعة الثالثة والنصف
المكان: أمام مقر السفارة المصرية Hohe Warte 50-54, 1190 Wien ، نهاية خط الحافلة 37

الحرية لأبطال المحلّّة
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
عاش كفاح شعب مصر
عاشت ذكرى ثورة يوليه المجيدة
نادي فلسطين العربي


 السياسة والاقتصاد في الجزائر:
عسكرة الاقتصاد تعيق النهضة الشاملة

 
 
تشهد الجزائر في الوقت الحاضر ازدهارا اقتصاديًا لم تعشه من قبل، وذلك لأنَّ سعر النفط المرتفع يعود على ميزانية الدولة بالمليارات. ولكن على الرغم من ذلك فإنَّ هذا الانفراج المالي لا يشكِّل انتعاشًا في اقتصاد البلد بقدر ما يزيد من ثروات النخب السياسية في الجزائر.
تحليل من فيرنر روف (*)
لقد أدَّى الارتفاع السريع في أسعار النفط والغاز إلى خفض ديون الجزائر الكبيرة لدى دول الخارج تقريبًا إلى الصفر؛ فقد حققت صادرات الجزائر في عام 2006 رقمًا قياسيًا بلغ 52 مليار دولار أمريكي - بارتفاع بلغت نسبته 14 في المائة مقابل العام السابق. غير أنَّ الارتفاع الحقيقي لأسعار النفط بدأ فقط في عام 2007 وما يزال منذ ذلك يواصل ارتفاعه على قدم وساق.
بيد أنَّ هذه الأرقام ليست مؤشِّرات على وجود ازدهار اقتصادي، لكنَّها تبيِّن أنَّ صادرات الطاقة تشكِّل العامل الاقتصادي الوحيد في الجزائر. وتقابل هذه الصادرات حقيقة مفادها أنَّ الجزائر تضطر إلى استيراد جميع احتياجاتها تقريبًا من الحبوب والحليب والأدوية.
نتائج الاقتصاد الريعي
إنَّ مجرَّد ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكِّل بالنسبة للشعب الجزائري، الذي يزداد عدده بشكل سريع، تهديدًا بخطر استنزاف الإيرادات الحاصلة من ارتفاع أسعار النفط. والأسوأ من ذلك أسعار صرف الدولار مقابل اليورو.
إذ تزداد أكثر أسعار أغلب المواد الغذائية الأساسية والبضائع الاستهلاكية طويلة العمر المستوردة من المناطق التي تتعامل باليورو، وذلك نظرًا إلى تواصل ازدياد الفرق بين سعر صرف الدولار مقابل اليورو، بشكل دفع المراقبين لوضع توقعات في أن يصل سعر اليورو الواحد إلى دولارين خلال المستقبل المنظور. ومن بين هذه الواردات المستوردة من أوروبا أيضًا المائتان ألف مركبة التي استوردتها الجزائر عام 2007.
وهذه الأرقام وحدها تبرز المشكلة البنيوية في الاقتصاد الجزائري؛ إذ لا تعتمد الدولة والمجتمع إلاَّ على الصادرات النفطية - أي على الاقتصاد الريعي. وتتراجع الأرقام منذ عدَّة أعوام بقدر ما يتم على الإطلاق إنتاج منتجات محلية في البلاد.
ويتطابق انعدام وجود اقتصاد دينامي مع البطالة المتفاقمة باستمرار والتي يقال رسميًا إنَّ نسبتها تبلغ ثلاثين في المائة، بينما يمكن أن تصل في الحقيقة على الأقلّ إلى خمسين في المائة. تصيب هذه البطالة قبل كلِّ شيء الشباب وكذلك أعداد متزايدة زيادة سريعة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
تنظيم المدن العشوائي وأعمال شغب
يشجِّع إهمال الزراعة على الانتقال، الذي يتم على كلِّ حال بأعداد كبيرة من المناطق الريفية إلى المدن، كما أنَّ تنظيم المدن العشوائي صار يضجّ في داخله بأحياء صفيح تتَّسع اتِّساعًا لا ينتهي في قصبة الجزائر (المدينة القديمة)، حيث يقيم حتى ثمانية عشر شخصًا على مساحة عشرين مترًا مربَّعًا. والآن يعيش ثمانون في المائة من كلِّ الجزائريين في "مدن".
إنَّ الخوف من حدوث أعمال شغب واحتجاجات داخل المجتمع ومن المجموعات الإرهابية التي نشطت مؤخرًا يُجبر الحكومة على الاستمرار في دعم المواد الغذائية الأساسية بمبالغ كبيرة. وتؤدي سياسة دعم المواد الغذائية هذه في الوقت نفسه إلى فقدان إنتاج المواد الغذائية داخل البلاد لجاذبيتها باستمرار وإلى مواصلة التشجيع على الانتقال من المناطق الريفية إلى "المدن".
ولكن مع ذلك تقع في كلِّ يوم تقريبًا في أماكن مختلفة من الجزائر أعمال عنف يتم فيها إغلاق شوارع ونهب بعض المباني الحكومية بالإضافة إلى إضرام النار فيها. ثم تؤدِّي الإجراءات التي تتخذها الشرطة التي غالبًا ما تكون وحشية إلى تصعيد الأوضاع التي تكاد تشبه الحرب الأهلية، مثلما حدث في شهر أيار/مايو من هذا العام في وهران، ثاني أكبر مدينة جزائرية حيث قام فتية وشباب طيلة ثلاثة أيام بأعمال سلب ونهب.
أو قبل ذلك بفترة قصيرة في منطقة بريان الجزائرية الجنوبية، حيث امتدَّت أحداث الشغب لأكثر من أسبوع. وتشكِّل محاولات الهرب عبر البحر الأبيض المتوسط وقبل كلِّ شيء إلى إسبانيا طريقًا آخر للهروب من الفقر المتفشي في البلاد. ففي كلِّ يوم تقريبًا تنشر الصحافة الجزائرية أخبارًا عن انتشال جثث فتية وشباب غرقوا أثناء محاولتهم اجتياز البحر.
التسلّح بدلاً من برامج الإصلاح
صحيح أنَّ الحكومة الجزائرية تعلن مرارًا وتكرارًا عن القيام بإصلاحات وتَعِدُ بتحسين البنية التحتية وبتوسيع برامج بناء المساكن وبدعم قطاع السياحة، لكن على أرض الواقع لا يحدث أي شيء من ذلك. وبدلاً من ذلك تعقد الحكومة الجزائرية صفقات هائلة لشراء السلاح.
إذ عقدت فقط مع روسيا في العام الماضي اتفاقية لشراء أجهزة ومعدَّات حربية، خاصة طائرات من طراز ميغ MIG 29 بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى هناك تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجري معها الجزائر - وكذلك مع حلف الناتو - مناورات بحرية مشتركة.
كما تتعاون الجزائر في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب في إفريقيا مع الولايات المتحدة الأمريكية: فقد شاركت الجزائر وبمشاركة الدول الأخرى الواقعة على الصحراء الكبرى في عام 2005 في عملية "فلينتلوك"، أي المرحلة التحضيرية لإقامة قاعدة قيادة عليا أمريكية جديدة لأفريقيا (أفريكوم)، كما تشير إشاعات متواترة إلى وجود قاعدة أمريكية في ولاية تمنراست الجزائرية غير البعيدة عن حدود الجزائر الجنوبية.
وفضلاً عن ذلك فإنَّ الجزائر تطوِّر منذ بضعة أعوام مفاعلاً ذرِّيًا، تتعاون في تطويره بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولذلك فإنَّ الجزائر لا تخشى من تعرّضها لانتقادات غربية.
آثار دموية من الحرب الأهلية
يبدو أنَّ "السنين الدموية" قد ولَّت وانقضت إلى الأبد؛ تلك السنين التي وقعت فيها المذابح الكبيرة وخاصة في منتصف التسعينيات. إذ تم تقديم الضمانات بالعفو عن "الإرهابيين"، الذين سلَّموا أنفسهم، وفي الوقت نفسه تم استثناء التابعين للقوات المسلحة وأجهزة المخابرات من الملاحقات القضائية، وبذلك يبقى مصير "المفقودين" - الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف شخص - مجهولاً إلى الأبد.
ولكن مع ذلك تحدث مرارًا وتكرارًا أعمال عنف بعضها شديدة، مثل الاعتداء الذي وقع في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر 2007 على مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في العاصمة الجزائر وقتل فيه ما لا يقل عن واحد وأربعين شخصًا. وتتيح هذه الإشارة إلى "بقايا الإرهاب" المجال للمحافظة على القوانين العرفية التي تم فرضها في عام 1992.
إنَّ دور البرلمان المنتخب انتخابًا حرًا يبدو في ظلِّ هذه الظروف وبسبب الدستور الذي يجري العمل به حاليًا أقرب إلى الصوري، فهو لا يمتلك أية سلطات رقابية تجاه حكومة. وصحيح أنَّ هذه الحكومة تدير شؤون الدولة، لكن قيادة الجيش تتَّخذ من خلفها القرارات المهمة.
سلطة الجنرالات
وهكذا يطرح السؤال نفسه عما إذا كان التخلف الاقتصادي المستمر والمتفاقم، بالإضافة إلى انتشار الفساد الإداري ينجمان عن عجز الحكومة وتقصيرها أم أنَّ خلف ذلك سياسة مُتعمَّدة؟
إذ يستغل المستوردون القليلون الحاصلون على تراخيص استيراد والذين تربط معظمهم علاقات وثيقة بحاشية الجنرالات وكبار الموظَّفين المختصين بدراسة منح القروض قصيرة الأجل لتمويل الواردات، هذه الوظيفة من أجل الحصول على الرشاوى المالية والعمولات أو من أجل تنظيم النقص المفتعل في المواد الغذائية ولكي يملأوا من خلال ذلك جيوبهم الخاصة ببعض المبالغ الكبيرة. تشكِّل المحافظة على الاقتصاد الريعي بالإضافة إلى الفرص، التي تمكِّن البعض القليلين من جمع ثروات غير متناهية، تكاد تكون جزءً من نظام يبدو أنَّ تغييره لا يصب إلا في مصلحة "صانعي القرار".

(*) خبير في الشؤون الجزائرية وعالم سياسي وباحث مختص بشؤون السلام، عمل حتى عام 2003 أستاذًا جامعيًا في جامعة كاسل.

(المصدر: موقع "قنطرة – حوار مع العالم الإسلامي" (ألمانيا) بتاريخ 21 جويلية 2008)
الرابط: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-768/i.html


مخاوف من تأثر حزب العدالة بـ"انفتاح" أمينه الجديد على القصر وشخصيته "الحادة"
انتخاب بنكيران.. درس في الديمقراطية لأحزاب المغرب
 
 
أحمد حموش

الرباط- "درس ديمقراطي عملي لباقي الأحزاب المغربية"، هكذا اتفق محللون سياسيون مغاربة ومراقبون في تعليقهم على عملية انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، خلفا لسعد الدين العثماني، الذي كانت ترشحه كل التوقعات للبقاء في منصبه.

غير أنهم في تصريحات منفصلة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اختلفوا في قراءة سياسة الحزب في عهد بنكيران، إذ أعرب بعضهم عن مخاوفه من لجوء الحزب لمهادنة الدولة وفقدان بريقه المعارض؛ بسبب انفتاح بنكيران على القصر الملكي، فيما حذر آخرون من طبيعة "الشخصية المزاجية" للأمين العام الجديد، والتي قد تجنح بالحزب نحو "الاستبدادية" في تعاملاته الداخلية.

وقال محمد ضريف، المتخصص بالحركات الإسلامية: إن "انتخاب بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية هو تتويج طبيعي لمسار العملية الديمقراطية" التي اتبعها الحزب، وأعطى فيها ما وصفه بـ"الدرس الديمقراطي المتميز لباقي الأحزاب المغربية".

ولفت ضريف إلى أن "تاريخ الممارسة السياسية بالمغرب يوضح أن السلطة كانت دائما تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لفرض أسماء على رأس مجموعة من الهيئات السياسية أو على الأقل إبداء رأيها".

غير أنه في المؤتمر السادس لـ"العدالة والتنمية"، الذي انتخب بنكيران أمينا عاما يوم 19-7-2008 - يقول ضريف-: "اختفت هذه الصورة تماما، وبرز احترام المساطر (القواعد) القانونية الداخلية باعتبارها الضمان الوحيد للابتعاد عن "ديمقراطية الكواليس" التي تستغل عادة لفرض أسماء معروفة سلفا".

واستطرد قائلا: "الكل دون استثناء كان متأكدا أن العثماني سيبقى على رأس الحزب لولاية ثانية، لكن حدث العكس، حيث جاء بنكيران بالمرتبة الأولى خلال عملية التصويت من طرف المؤتمرين، وهو ما يؤشر على انضباط القيادات والأعضاء للآلية القانونية الداخلية".

وحظي فوز بنكيران بتغطية إعلامية متميزة، حيث خصصت له القناتان الفضائيتان الأولى والثانية (رسميتان)، بجانب القنوات الإذاعية العمومية والخاصة والصحف المكتوبة، حيزا معتبرا طيلة يوم يومي الإثنين والثلاثاء، واستضافت خبراء متخصصين لطرح تصورهم لتداعيات فوزه على الحزب داخليا وفي علاقاته الخارجية.

وحقق بنكيران (54 عاما) الفوز بحصوله على 684 صوتا، بمعدل 56.30%، خلال تصويت بالاقتراع السري.

وشهد منافسة قوية مع العثماني، الذي حصل على 495 صوتا، وكانت غالبية التوقعات تشير إلى أن الطريق معبدة أمام الأخير لقيادة الحزب ولاية جديدة؛ بسبب شخصيته الهادئة التوافقية، التي أوصلت الحزب بهدوء إلى ما هو عليه الآن داخل النسق السياسي المغربي، وفي ذيل القائمة جاء عبد الله باها بـ14 صوتا.

وانتخب أعضاء المجلس الوطني الجديد (أعلى هيئة تقريرية) د. العثماني رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وصوتوا بالإجماع على اختيار عبد الله باها نائبا أول للأمين العام، ولحسن الداودي نائبا ثانيا، وسليمان العمراني نائبا ثالثا.

وتم انتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة، وهم: محمد يتيم، ومصطفى الرميد، والحبيب الشوباني، وعبد العزيز رباح، وجامع المعتصم، وعبد القادر عمارة، وعبد العزيز العماري، ومحمد رضا بن خلدون، إضافة إلى سيدتين هما: جميلة مصلي، وبسيمة الحقاوي.

 وجرى انتخاب عضوين جديدين لأول مرة، هما: عبد العزيز أفتاتي (ممثل شرق المغرب)، والدكتور عبد العلي حامي الدين، كما اختار المجلس علي الحبيب الشوباني نائبا للعثماني.

تخوف من التشدد

انتخاب بنكيران على رأس "العدالة" أثار تخوفات من أن يجنح الحزب باتجاه التشدد في المواقف؛ نظر لشخصية أمينه الجديد التي توصف بـ"الحدة" و"المزاجية".

وأثار هذه النقطة الدكتور لحسن الدوادي، عضو الأمانة العامة السابق للحزب، في تدخل له قبيل بدء التصويت للاختيار بين بنكيران والعثماني، حيث صاح في المؤتمرين قائلا: "لا نريد جنرالا، لا نريد مستبدا، نريد شخصا قادرا على الاستماع للجميع لا يكسر الكؤوس في وجه الأعضاء".

وخفف ضريف من حدة هذه التخوفات، بقوله: "المؤكد أن بنكيران قبل انتخابه أمينا عاما، سيختلف عن بنكيران وهو في موقع المسئولية، حيث سيضطر لممارسة صلاحياته في إطار الشورى الذي تنص عليه قوانين الحزب، كما كان يفعل العثماني".

وفي نظره فإن "القيادة الجماعية" هي موروث أساسي لدى مجموع قيادات الحزب، التي بدأت عملها السياسي الدعوي مع تأسيس الجماعة الإسلامية بداية ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى حركة الإصلاح والتجديد ثم التوحيد والإصلاح عام 1996.

مهادنة الدولة

إلى جانب التخويف من "حدة" بنكيران ومواقفه المباشرة إزاء عدد من القضايا والشخصيات السياسية، حذر عدد من المراقبين من أن "العدالة" في عهد رئيسه الجديد "سيتقوقع" أكثر، وتتميع مواقفه ضمن منظومة الدولة، بما يفقده كثيرا من بريقه في المعارضة.

وتؤكد مصادر قيادية من الحزب لـ"إسلام أون لاين.نت" أن بنكيران كان دوما من أشد المدافعين عن مجاراة الدولة ومشاركة العدالة والتنمية في الحكومة، حتى لا يكرس الحزب عزلته ببقائه بعيدا عن تدبير الشأن العمومي.

فيما يصر بنكيران على أن مواقفه في هذا السياق كانت دائما بهدف نزع فتيل الأزمة بين المؤسسة الملكية الحاكمة والحركة الإسلامية.

وصرح لأسبوعية "الوطن الآن" المغربية يوم 12-4-2008 بأن "لوبيات" (جماعات ضغط) نافذة تقف حاجزا بين تواصل الحزب والملك لتستفيد من ذلك، مبرزا في الوقت نفسه أن "الدولة لها سفهاؤها ولها بطانة سوء، وهذه البطانة تحاول دائما أن تعطي صورة سلبية عن العدالة والتنمية، وتحاول أن تتهمه حتى بالإرهاب برغم أن الحزب ليس أبعد الناس فقط عن الإرهاب، بل هو عنصر رئيس في تثبيت منطق العمل السلمي في إطار القانون".

وبالإضافة إلى وقوفه وراء الدعوة للمشاركة الحكومية عدة مرات، وفيما يعكس بعضا من مواقفه المثيرة للجدل، كشف بنكيران في هذا الحوار أنه طلب من الحزب بعيد انتخابات سبتمبر 2007 التشريعية الانسحاب من البرلمان، بعدما "لاحظنا أن الدولة لم تحترم تصريحاتها بوجوب احترام الديمقراطية بالشكل اللائق والمطلوب". وذلك في اتهامات سابقة من الحزب للحكومة بـ"غض الطرف عما اعتبره "فساد انتخابي" ساهم في عدم حصول العدالة على المرتبة الأولى كما كان يتوقع الجميع.

تهنئة ملكية

وفي مبادرة لافتة، بعث محمد السادس ملك المغرب الثلاثاء 22-7-2008 ببرقية تهنئة إلى بنكيران على انتخابه أمينا عاما للحزب، نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أهم فقراتها.

وبعدما هنأ الملك بنكيران، أشاد بالعثماني قائلا: "نغتنم هذه المناسبة للإشادة بما كان يتحلى به سلفك الدكتور سعد الدين العثماني، من حكمة ورصانة، وحرص على اضطلاع الحزب بدوره السياسي الكامل، في نطاق دولة الحق والمؤسسات".

ثم خاطب بنكيران قائلا: لديك "الثقة السامية"، "وستواصل نفس المسار البناء، بما هو مشهود لك به من خصال حميدة، وغيرة وطنية، وحنكة سياسية، تؤهلك لتحمل هذه الأمانة، بكل وعي ومسئولية، وعلى المعهود فيك من تشبث راسخ بمقدسات الأمة، والتزام بالخيار الديمقراطي، كنهج قويم في تدبير الشأن العام، وحرص على جعل المصالح العليا للوطن، والقضايا العادلة للمواطنين، تسمو فوق كل اعتبار".

وسبق للملك أن بعث ببرقية مماثلة إلى العثماني عقب انتخابه أمينا عاما 2004، وجرت العادة بأن يبعث الملك برقيات تهنئة إلى الأمناء العامين الجدد للأحزاب.

وشارك 1628 عضوا، بينهم 15% من النساء في المؤتمر السادس لحزب العدالة، الذي بدأ يوم السبت الماضي.

وانتخب المؤتمرون 105 من بين أعضاء المجلس الوطني، أضيف إليهم أعضاء بالصفة، هم أعضاء الأمانة العامة الحالية والمنتهية ولايتها، والكتاب الجهويون والإقليميون، وممثلو التنظيمات الموازية للحزب، و20 عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة، ويصادق عليهم المجلس الوطني.

وفاز الحزب في أول مشاركة له بالانتخابات التشريعية عام 1997 بتسعة مقاعد، ليضاعفها في انتخابات 2002 إلى 42 من أصل 325 مقعدا في البرلمان

بينما لم يضف إلا أربعة مقاعد في انتخابات 2007، بعدما فاز بـ46 مقعدا فقط، ليحل ثانيا بعد حزب الاستقلال من حيث عدد المقاعد، بينما تقدم على الاستقلال بالنسبة لعدد الأصوات التي حصدها.

(المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 23 جويلية 2008)


زعيم حزب إسلامي في المغرب لا يرى خلطا بين الدعوي والسياسي في حزبه
 
 

الرباط (رويترز) - قال زعيم أكبر حزب اسلامي معارض في المغرب يوم الاربعاء انه لا مجال للخلط بين التيار الدعوي والسياسي في حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل وانه حزب اسلامي بمرجعية دينية هدفه خدمة المصالح السياسية للمجتمع.

وقال عبدالاله بن كيران الذي انتخب في نهاية الاسبوع الماضي أمينا عاما للحزب خلفا لسعد الدين العثماني في أول ندوة صحفية يعقدها بعد انتخابه "نحن حزب سياسي ذو مرجعية دينية ولسنا حزبا دينيا." وتشكل حزب العدالة والتنمية في العام 1996 بعد توحيد الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية وحركة التوحيد والاصلاح الدعوية.

وقال بن كيران "لتفادي الخلط قررنا أمس في الامانة العامة أن أقدم استقالتي من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح."

وأضاف "لا أري خلطا بين التيار السياسي والدعوي." ويرى محللون أن الحزب جاء ليسد الطريق في وجه التيارات الاسلامية غير المعترف بها رسميا خاصة منها جماعة العدل والاحسان.

وحصل حزب العدالة والتنمية على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية للعام الماضي حيث احتل 47 مقعدا وراء حزب الاستقلال اليمني المحافظ الذي حصل على 52 مقعدا بالرغم من توقع المحللين والسياسيين انه سيكتسح تلك الانتخابات.

وقال بن كيران "كانت لدينا قناعة انه انتزعت منا مقاعد." وحقق الحزب أفضل النتائج في انتخابات 2002 اذ رفع مقاعده من 14 مقعدا الى 42 مقعدا مما مجموعه 325 مقعدا ليصبح بذلك ثالث أكبر حزب بعد حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.

وقال بن كيران الذي عرفت عنه مدافعته المشاركة في الحكومة في السابق ان الحزب عرض عليه مرتين المشاركة في الحكومة. الاولى في عام 1998 في عهد حكومة التناوب السياسي بزعامة الوزير الاول السابق عبدالرحمان اليوسفي التي اقرها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. وقال انه كان من أنصار المشاركة أنذاك "لمحو ذلك التوجس من الاسلاميين."

وقال انه تحمس أكثر للمشاركة بعد انتقال مقاعد الحزب في البرلمان من 14 الى 42 مقعدا في انتخابات 2002 لكن "الاخوان لم يقبلوا." وأضاف انه بعد التفجيرات الانتحارية للدار البيضاء في العام 2003 التي خلفت 45 قتيلا تلاشى "ذلك الحرص الذي كان عندي للمشاركة في الحكومة."

ووجه بعض النشطاء السياسيين بعد هذه التفجيرات حملة انتقادات شديدة ركزت على كون الحزب يغذي معنويا الحركات الاسلامية المتطرفة وهو ما حدا بالحزب الى تقليص نسبة مشاركته في الانتخابات الجماعية لشهر سبتمبر من العام 2003 حتى يقلل من تواجده في المجالس البلدية والقروية.

وقال بن كيران "ليس مهما بالنسبة لنا ان نصبح وزراء.. اذا اقتضى الامر أن نبقى في المعارضة 40 عاما نحن مستعدون." وأضاف "المهم أن نخدم الصالح العام لبلادنا."

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 جويلية 2008)

أمهات عازبات في المغرب يتشبثن بالحياة في مجتمع لا يغفر خطيئتهن
 
 

الدار البيضاء (رويترز) - تحاول زهرة أن تتكيف مع وضعها الجديد كأم خارج مؤسسة الزواج وهي تبدي استعدادها لتتعلم مهنة لتتمكن من إيجاد عمل وإعالة رضيعتها ذات الخمسة أشهر بعد أن عانت من "الفضيحة" وباتت ليلتين في الشارع بصحبة الرضيعة بلا طعام.

تعتبر زهرة ك. (19 سنة) نفسها محظوظة لان احدى النساء دلتها وهي ضائعة في الشارع تحمل رضيعتها على مقر جمعية (التضامن النسوي) التي تساعدها على تربية رضيعتها وتعليمها القراءة ومهنة لتتمكن من البحث عن عمل بعد مغادرتها مقر الجمعية بعد نحو سنتين ونصف السنة.

تقول زهرة وهي تحاول نسيان مرارتها "كنت في وضعية جد صعبة. تعرفت على شخص عندما كنت أعمل لدى أسرة كخادمة. أحببته ولما حملت قال لي تحملي مسؤوليتك وحدك."

توجهت زهرة النحيفة الى بيت أسرتها في وسط المغرب الى أن فاجأها المخاض وفاجأت بدورها أهلها اذ لم تكن بطنها بارزة.

قالت "صعقت أمي وساعدتني على الوضع بصحبة أختي دون علم أبي وهرباني عند أختي في الدار البيضاء التي رفضت استقبالي خوفا من زوجها فوجدت نفسي في الشارع."

وعلى الرغم من أنها تتذكر تلك اللحظات بكثير من المرارة وحزن عميق في عينيها يفوق سنها بكثير فانها تبدي سعادتها عند الحديث عن طفلتها خاصة أن والد الطفلة أبدى بعض المرونة في الاعتراف بها بعد وساطات من طرف ناشطات جمعية (التضامن النسوي).

وتقول "لا اريد شيئا. أنا سعيدة بابنتي وسأكون أسعد اذا اعترف بابنته. لا أريد الزواج منه. لا أريد الزواج أبدا. سأكرس حياتي لتربية ابنتي وكسب قوتي بالحلال."

وتعتبر سمية ادمان المساعدة الاجتماعية أن الجمعية قد حققت أهدافها المتمثلة أساسا في خلق التلاحم بين الامهات العازبات وأطفالهن كما تساعدهن على تخطي الصدمة والاحساس بالذنب والانطواء وتجعلهن يقبلن بوضعهن الجديد وتعلم مهنة كالخياطة أو الطبخ أو التجميل.

وتوفر لهن الجمعية منحة مالية بسيطة أسبوعيا ليتمكن من تغطية نفقات السكن كما توفر لهن الطعام مجانا والرعاية الصحية لهن ولاطفالهن وتدفع لهن نصف قيمة فواتير الدواء.

وتنسق الجمعية التي لها ثلاث مراكز مساعدات مالية مع مؤسسات خيرية مغربية وأجنبية. كما تتلقى دعما ماليا من بعثات كندا وفرنسا واسبانيا وسفارة فلندا وبلجيكا.

وتستقبل الجمعية أكثر من 1000 حالة سنويا ضمنها رجال يطلبون أيضا مساعدة الجمعية بعد أن اختفت عشيقاتهن وتخلين عن أطفالهن.

تقول سمية "أول شيء نحاول اقناع الام بألا تتخلى عن طفلها ونحاول اعادة ربطها عاطفيا بالطفل ونفهمها أن ما حدث لها شيء طبيعي."

وتتابع "نحاول أن نزيح عن ذهنها الاحساس الكبير بالذنب. نفهمها بأن عليها أن تتحمل مسؤوليتها لانها اختارت ذلك الشخص وأحبته ونفهمها أنه يتحمل أيضا معها المسؤولية.. أي نحاول أن نرسخ لها القناعة بأنها ضحية ومسؤولة في نفس الوقت."

كما تقع على عاتق الجمعية مهمة شاقة هي تسجيل الطفل في الوقت الذي قد تكذب فيه الام في المستشفى أو في مركز الشرطة ولا تدلي باسمها الحقيقي بسبب الخوف مما يعرقل عملية التسجيل.

وبعد تغيير قانون الاسرة بالمغرب في العام 2003 أصبح بالامكان ثبوث النسب دون اثباث الزوجية أي بمجرد اعتراف الاب ببنوته دون حاجة للزواج من الام وهي نقطة تسجلها سمية بايجابية.

وتعتبر جمعية (التضامن النسوي) رائدة في المغرب في مجال العناية بالامهات العازبات اد تحتضن الفتيات اللواتي أنجبن دون زواج من سن 15 الى 25 سنة وتحتضهن لمدة ثلاث سنوات وتدعمهن عن طريق منح ليتمكن من العيش في سكن ملائم كما تعلمهن حرفا وتساعدهن على رعاية أطفالهن.

وتهدف الجمعية الى مساعدة الامهات على عدم التخلي عن ابنائهن وتجاوز محنتهن النفسية والعمل على الاعتماد على النفس وكسب قوتهن وقوت أطفالهن بعيدا عن شبح ممارسة الدعارة.

وتقول عائشة الشنا مؤسسة الجمعية والناشطة المغربية الذائعة الصيت في مجال حقوق المرأة والطفل "نحاول اقناع العائلات بأن بناتهن وقعن في مشكلة نتيجة سذاجتهن وأهوال المجتمع وأنهن لسن عاهرات."

وتضيف "اذا لم تتسامح معهن عائلاتهن والمجتمع فاننا ندفعهن بطريقة او بأخرى الى ممارسة الدعارة لكسب القوت."

وتلقت عائشة التي بدأت نشاطها في مجال حقوق المرأة والطفل منذ أن كان سنها 16 عاما في الخمسينيات من القرن الماضي عدة جوائز محلية ودولية تشجيعا لجهودها في كسر المحظور في مجتمع مسلم محافظ من أبرزها جائزة اليزابيت نورجال الالمانية في العام 2005 .

وتمنح الجائزة سنويا بالتناوب بين امرأة المانية وأخرى اجنبية تنشط في مجال مساعدة الاطفال والنساء.

كما شجعها العاهل المغربي محمد السادس في العام 2000 بميدالية شرفية بعد أن تلقت في نفس العام تهديدات من طرف اسلاميين بهدر دمها وأفتى خطباء في المساجد بأنها كافرة وتشجع الرذيلة.

تقول عائشة "ليس الاسلاميون وحدهم من أظهروا لي العداء بل حتى بعض المثقفين المغاربة من أطباء ومهندسين ورجال قانون. لقد اصطدمت بعقلية المجتمع المغربي المحافظ الذي ينطلق من أحكام مسبقة وقاسية."

وترى عائشة ان التخلي عن الاطفال عواقبه وخيمة على المجتمع ولا تتمثل فقط في أن يكون الطفل عدوانيا أو أن يكون منحرفا ولكن أيضا "قد يتزوج هذا الطفل عندما يكبر من أخته كما تتزوج البنت من عمها أو أبيها." وهي تعطي بذلك نماذج لحالات ملموسة.

وتصارع الجمعية من أجل أن يعترف الآباء بأطفالهم وفي حالات قليلة التزوج من الام العازبة كما هو شأن حنان.

تبدو حنان (23 عاما) أسعد الفتيات في الجمعية وهي تلبس خاتم زواج ذهبي "للتفاؤل" بزواج قريب وتنتظر اذن القاضي ليزوجها لخطيبها الذي تنكر لها في البداية عندما حملت منه لتكتشف أنه متزوج من أخرى ولا يمكنه الزواج منها دون موافقة المرأة الاولى.

وتنص قوانين الاسرة الجديدة أن يطلب الزوج موافقة زوجته الاولى اذا اراد التزوج من ثانية.

ولا تتوافر لدى نشطاء حقوق المرأة والطفل احصائيات دقيقة عن عدد الاطفال المتخلى عنهم لان العديد من الحالات غير معلنة. وتكاد الصحف المغربية لا تخلو من أخبار العثور على جثت رضع ملقاة في حاويات أو في أكيس بلاستيك على قارعة الطريق.

كما تقول سمية ان الظاهرة معقدة الاسباب تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية بالاضافة الى العامل الديني والجنسي.

وتضيف ان أغلب الامهات العازبات المتوافدات على الجمعية كن يشتغلن خادمات في البيوت تعرضن للتحرش الجنسي ومستواهن التعليمي متدن أو منعدم.

وجاء في دراسة نشرتها الامم المتحدة سابقا حول الامهات العازبات في الدار البيضاء أن متوسط أعمارهن 26 عاما وأن أكثر من 40 في المئة منهن أميات.

وتقول عائشة "أنا أدافع عنهن وأقول ان بناتي لسن بعاهرات لان اللواتي اخترن هذا الطريق لا يعرفن الخوف وقادرات على تحمل مسؤوليتهن والبحث عن كل الحلول."

وعن عدم تقبل المجتمع للظاهرة ونظرة الناس التي لم تتغير تقول " انه مجتمع انفصامي. لماذا بنت الجامعة تعيش حياتها الجنسية كما يحلو لها وبعد ذلك تصنع بكارة مزيفة للزواج. أليست هذه قمة الانفصامية."

وتتابع "كيف يرضى الرجل ان يقيم علاقات جنسية مع فتيات في المجتمع ويريد أن تكون زوجته عذراء.. انه مجتمع انفصامي يحتمي وراء ستار الدين والقانون. يريد شيئا ويمارس شيئا اخر."

وتختم عائشة التي تصارع المرض بكثير من التفاؤل والصبر حديثها قائلة "بقدر ما أنا غاضبة من المجتمع المغربي بقدر ما انا فخورة به لانه مجتمع يصارع من أجل التغيير رغم كل شيء.

من زكية عبد النبي

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 جويلية 2008)

تصفية حسابات..بين الجنرالات الأتراك 
 
 
 
محمّد العادل  
الصراع المتواصل بين العلمانيين المتشددين وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تحوّل في جزء منه إلى معركة علنية بين عدد من جنرالات المؤسسة العسكرية وُصفت بأنها تصفية حسابات بن الجنرالات الأتراك.
هذه المعركة بين عدد من القادة العسكريين الأتراك عكستها التصريحات المتتالية لرئاسة الأركان التي تسعى من خلالها في كلّ مرّة إلى نفي حقيقة ملفات كشفتها بعض الصحف التركية، كان آخرها الوثيقة التي نشرتها صحيفة (أكشام) العلمانية التي أشارت إلى أنّ 22 ضابطا لا يزالون داخل المؤسسة العسكرية متورطون في المخطط الانقلابي على حكومة العدالة والتنمية، الأمر الذي أكدت صحته المخابرات الوطنية التركية وفقا لما نشرته الصحافة.
وكان عدم نفي رئيس الأركان التركي السابق الجنرال حلمي أوزكوك للمحاولة الانقلابية التي خطط لها قائد الجندرمة الجنرال المتقاعد والمعتقل ضمن تنظيم (أرجانكون) قد زاد حدّة المعركة بين الجنرالات الأتراك، بل وصف الكاتب التركي العلماني محمد علي برانت إعلان الجنرال المتقاعد أوزكوك استعداده للإدلاء بشهادته أمام القضاء بشأن المحاولة الانقلابية بأنه يعكس ظاهرة جديدة تعيشها المؤسسة العسكرية التركية، قد تشير إلى وجود تيارات فكرية جديدة داخل الجيش أو في أقلّها نتيجة لحالة التنافس بين القادة العسكريين الذين وجدوا في هذا الملف مساحة لتصفية حسابات عالقة بينهم.
ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم نجاح المحاولة الانقلابية عدمُ تجاوب عدد من القادة العسكريين مع المخططين للانقلاب، وهو ما يعكس بوضوح أن المؤسسة العسكرية لم تعد معقلا خالصا للأيديولوجية الكمالية فقط، بل إن هناك تيارات أخرى بدأت تسجّل حضورها داخل الجيش التركي، الأمر الذي يعتبره بعض المراقبين تحولا بارزا داخل المؤسسة العسكرية ويجعلها غير قادرة مستقبلا على القيام بأية انقلابات عسكرية بسبب غياب الانسجام الفكري داخل الجيش الذي كانت تؤمّنه المدرسة الكمالية، والتي بدا واضحا أنها تتراجع كأيديولوجية داخل الجيش كما هو حالها في أوساط الشعب التركي.
وسارع الادعاء العام العسكري إلى طلب ملفّات العسكريين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية المدنية لعرضها على القضاء العسكري بعد تعرّض التحقيقات لأنشطة قاموا بها خلال قيامهم بوظائفهم العسكرية، وهو ما رأى فيه المراقبون محاولة من الجهاز العسكري لمنع تسرّب المزيد ممّا يعتبرونه أسرارا عسكرية.
كما سارعت الصحافة العلمانية التركية المساندة للمؤسسة العسكرية أيضا لاتهام العدالة والتنمية بتسريب وثائق سرّية للصحف الموالية لها في مسعى واضح لزعزعة ثقة الرأي العام التركي بالقادة العسكريين وإضعاف المؤسسة العسكرية على حدّ تعبير هذه الصحف.
وجعلت المعركة بين الجنرالات الأتراك حدة الصراع بين العلمانيين المتشدّدين وحكومة أردوغان تتراجع، وقد تكون مؤشّرا لحالة من الانفراج المرتقب تتخذ بموجبها المحكمة الدستورية قرارا بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم مقابل قيام حكومة أردوغان بتسوية ملف اعتقال الجنرالات المتقاعدين وكبار الموظفين تحت غطاء حماية هيبة الدولة وعدم إلحاق المزيد من الضرر بالمؤسسات الدستورية.
ومهما كانت النتيجة التي ستخلص لها المحكمة الدستورية، فإن الرابح الأكبر في هذه المعركة هو حركة الديمقراطية في تركيا التي كانت دوما تطالب بتقليص هيمنة المؤسسة العسكرية وبعض المؤسسات الدستورية على القرار السياسي ولاشكّ أن هذه المعركة قد حقّقت شوطا مهمّا في هذا الطريق وفتحت الباب على مصراعيه أمام محاسبة الأفراد والمؤسسات وكأن نتائج هذه المعركة تقول إنه لا حصانة لأي جهة، وليس من حقّ أي طرف ادّعاء الوصاية على الشعب والدولة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
( المصدر ( جريدة العرب (يومية – قطر ) بتاريخ 23 جويلية 2008)

 

Home - Accueil - الرئيسي

قراءة 481 مرات