الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23Janvier12a

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 

TUNISNEWS
11 ème année, N°4224 du 23.01.2012
archives : www.tunisnews.net

الصباح:تحوير وزاري محتمل.. وقريبا الإعلان عن حكومة وحدة وطنية
الصباح:قوى سياسية ومدنية تدعو إلى حوار وطني جاد لضبط خطة عاجلة

منظمة العفو الدولية:يتعين على تونس إسقاط التهم عن مالك محطة التلفزيون على خلفية عرضه فيلم "برسيبوليس"
سويس انفو:هيومن رايتس ووتش تدعو الى دعم تقدم ثورات "الربيع العربي"
"الصباح" تنشر قائمة مطالب الحوض المنجمي
المعارضة تحشد صفوفها... و«الترويكا» قد تصمد لكن إلى متى؟
الصباح:بعد أسبوع متوتر اجتماعيا.. أمنيا وسياسيا:خطة لتوسيع الحوار وفرض الأمن
الشروق :تصريح مسؤولي الدولة بممتلكاتهم : استثناء رئيس الدولة والنواب والعمد وأعضاء النقابات
الشروق :متابعات الشروق السياسي : مَـــن يتــولــى صيــاغــة الدستــور؟
رياض حجلاوي:تونس بين إرادة البناء ومعاول الهدم
الشروق :سؤال أرّق الفلاسفة والمفكرين وأهل السياسة:  هل هناك اخلاق في السياسة؟
الشروق :رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة لـ«الشروق» : لهـذه الأسبـــــاب سحبـــت واشنطن دعمها لـ«بن علي»
الجزيرة:البنوك تكدس السيولة لدى المركزي الأوروبي:نذر أزمة ائتمان بمنطقة اليورو
الجزيرة:قراءة في نتائج الانتخابات المصرية
الجزيرة:غوقة يستقيل وعبد الجليل يحذر
القدس العربي :الساعدى القذافى ينضم لمنتخب النيجر
الجزيرة:ترحيب بترشيح هادي ومظاهرات ضد الحصانة:صالح يطلب المسامحة ويغادر صنعاء

بعد نقاشات مكثفة
تحوير وزاري محتمل.. وقريبا الإعلان عن حكومة وحدة وطنية
علمت "الصباح" من مصادر سياسية مطلعة أن مشاورات مكثفة وسرية تجمع عددا من الاحزاب المحسوبة على المعارضة وحركة النهضة ممثلة في شخص اعضاء مكتبها التنفيذي من اجل إيجاد توافق وطني لتوسيع تركيبة الحكومة بمشاركة اطراف من خارج التركيبة الثلاثية.

وعن طبيعة الحوار بين الاطراف اوضحت ذات المصادر " أنها لا تملك المعلومة الدقيقة في هذا الشأن" دون أن تستبعد أن " تشمل اليات التوافق عبر إيجاد قنوات حقيقية للحوار او تغيير طريقة العمل داخل المجلس الوطني التاسيسي عبر تنظيم لقاءات بين رؤساء الكتل السياسية بالمجلس قبل الذهاب إلى التصويت".

ووفقا للمعلومات المتوفرة حاليا فان هذا الحوار يدور داخل حركة النهضة فحسب باعتبار انها اول من نادت بتركيبة حكومية موسعة من داخل المجلس التأسيسي ومن خارجه ومن مستقلين وقد اثبت ذلك بطرح اسم الوزير الاول بالحكومة المتخلية الباجي قائد السبسي كرئيس للجمهورية وهو ما رفضه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية.
وعن الاسباب المباشرة التي اعادت فكرة مفهوم حكومة الوحدة الوطنية إلى الساحة السياسية بالرغم من وجود حكومة قائمة ارجعت مصادرنا ذلك إلى "حالة الخشية التي عبرت عنها عدة اطراف مؤثرة من الخارج ذات صلة بالحكومة القائمة الآن."
وبهذا التوجه الجديد للحركة فانه يمكن التأكيد على أن النهضة قد اجابت على سؤال سابق يتعلق بعزل الحركة سياسيا بعد أن حشرت نفسها في زاوية تحالف لم يأت اكله سيما بعد الاحداث الاخيرة وسلسلة التوترات السياسية والاجتماعية.
وللتثبت من مدى صحة الخبر اتصلنا بوزير حقوق الانسان والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي لم يرد على مكالماتنا ومن ثمة قام بإغلاق الهاتف ونود أن نهمس في اذنه أن الاعلام المكتوب من حقه أن يعرف الحقائق وان لا يقتصر حضورك يا "معالي وزير حقوق الانسان" على الاعلام المرئي والمسموع.
خليل الحناشي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22  جانفي  2012)
في ندوة حول التنمية الجهوية
قوى سياسية ومدنية تدعو إلى حوار وطني جاد لضبط خطة عاجلة
فتح ملفات الفساد من أوكد الأولويات ـ "التنمية الجهوية" هذا الموضوع الحارق والذي يُمثل أحد الملفات الاستعجالية أمام الحكومة الحالية ويأتي على رأس قائمة مطالب الشعب التونسي وخاصة الجهات التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل تنموية شكلت أهم دوافع الحراك الاجتماعي الذي تشهده تونس هذه الأيام، كان محور ندوة نظمتها أوّل أمس شبكة تونس للحقوق والحريات طارحة تساؤلا جوهريا: "أيّ تصوّر للتنمية الجهوية في ظلّ الانتقال الديمقراطي؟" حضرها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وإن تمحورت أشغال الندوة أساسا حول التصورات المستقبلية للتنمية الجهوية طرحها المتدخلون، فان النقد وتشخيص الأوضاع ومكافحة الفساد الذي زاد انتشارا بعد الثورة شكّلت أبرز النقاط المعروضة خلال النقاش، فقد أكدّ أحمد الخصخوصي (استاذ جامعي) أن "المرحلة الحالية لم تعدّ تتحمل أي بحث عن مكاسب حزبية أو مصالح فئوية وأي مآرب شخصية بل هي مرحلة لتقاسم الأولويات والنظر في مشاكل التنمية الجهوية الحقيقية" وأضاف "إن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة وتضامنا ميدانيين وليست في حاجة إلى رفع الشعارات والوعود وهي مسؤولية الجميع". ولا يتمّ ذلك حسب الخصخوصي إلا بتشخيص المشاكل وتوفير المعلومة اللازمة حول الجهات وفتح ملفات الفساد التي مست جميع القطاعات والمجالات.

غياب ارادة سياسية واضحة
فتواصل إهدار الأموال العامة وغياب إرادة سياسية واضحة لمعالجة الفساد من جهة وإيجاد حلول استعجاليه من جهة ثانية رآها حمة الهمامي أمين عام حزب العمال الشيوعي من أوكد الأوليات حيث استغرب "تهرب الحكومة من مسؤولياتها وبحثها عن مسائل مغشوشة عوضا عن المشاكل الجذرية وتوجيهها الاتهامات لليسار وأقصى اليسار المماثلة لاتهامات بن علي على خلفية الحراك الاجتماعي الذي تشهده البلاد مؤخرا".
غياب خيارات سياسية واضحة
هذا الحراك الاجتماعي أرجعه الهمامي إلى شعور الشعب التونسي بعدم تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وتواصل الوعود الواهية، "فالذين يعانون الفقر والجوع لا يريدون حرية بل يريدون حقوقهم وعيشا كريما" وهي مؤشرات ثورة اجتماعية جديدة أرجعها العجمي الوريمي (ممثل حركة النهضة) بدوره إلى غياب خيارات سياسية واضحة في مجال التنمية، وحذر قائلا :"إذا تواصلت الفجوة بين الجهات ولم تتحقق طموحات الشباب المشروعة فلنهيئ أنفسنا إلى ثورة ثانية، فلا يمكن تحقيق التنمية الجهوية إلا بتحقيق أهداف الثورة".
وأولها إعادة ثقة الشعب واسترجاع هيبة الدولة بشروعها الفوري في معالجة الملفات العاجلة وأولها مكافحة الفساد".
محاربة الفساد
وتساءل لسعد الذوادي (مستشار جبائي):"لماذا لم تشرع الحكومة بعد في حماية ثروة تونس وترك المجال للشركات الأجنبية لنهبها واستغلالها" وأضاف "لا يمكن الحديث عن التشغيل ونحن نستورد البطالة وننعم على الأجانب بقوانين سنها النظام السابق لاستغلال الثروات الطبيعية والمنجمية والبيترولية التي تزخر بها الجهات" وأكد أنّ "الإستثمار الوحيد اليوم هو محاربة الفساد وإعادة النظر في المنظومة الجبائية والبنكية" إلى جانب السعي إلى إحداث بنك وطني حول المشاريع الجهوية واستغلال مشاريع التخرّج بالجامعات التونسية" كما أوضح ذلك نجيب الطرابلسي المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية.
إيمان عبد اللطيف

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22  جانفي  2012)
منظمة العفو الدولية
21 يناير/كانون الثاني 2012
يتعين على تونس إسقاط التهم عن مالك محطة التلفزيون على خلفية عرضه فيلم "برسيبوليس"
قالت منظمة العفو الدولية إن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد مالك محطة تلفزة تونسية إثر عرضها فيلم "برسيبوليس" اعتداء على حرية التعبير، وذلك قبيل محاكمته اليوم الاثنين.
ويواجه نبيل قروي، مالك تلفزيون "نسمة"، المحاكمة في تونس يوم 23 يناير/كانون الثاني بتهمة "انتهاك القيم المقدسة" و"الإخلال بالنظام العام" بعد بث محطته فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي "برسيبوليس"، باعتباره مسيئاً للإسلام بسبب عرضه مشهداً فيه تجسيد للذات الإلهية.
و يواجه نبيل قروي، إذا ما أدين، عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات .
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقت في منظمة العفو الدولية "إن تقديم نبيل قروي إلى المحاكمة لمجرد عرض فيلم يعرض مشاهد متخيلة عن الله تطور مقلق للغاية".
وأضاف أنه "يتعين على السلطات التونسية التمسك بحق نبيل قروي في حرية التعبير، وإسقاط هذه التهم على الفور".
وكان برسبوليس، الفيلم الحائز على جائزة عن الثورة الإيرانية عام 1979 والمصور من منظور فتاة صغيرة، قد أثار ردود فعل غاضبة عندما بثه تلفزيون "نسمة" في أكتوبر/ تشرين الأول.
واستهدف منزل نبيل قروي بهجوم يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، بعد احتجاج خارج مكاتب تلفزيون "نسمة" في وسط تونس. ويعتقد أن نشطاء سلفيون قد نفذوا الهجوم.
كما قدَّم 144 محامياً وآخرون شكوى ضد مالك المحطة التلفزيونية واثنين آخرين من موظفي تلفزيون "نسمة".
وكان الصحفيون التونسيون قد واجهوا العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة، وورد أنها تمت على أيدي رجال أمن وآخرين.
فتعرض محمد علي لطفي من صحيفة "الأولى" للضرب على أيدي رجال الشرطة وأجبر على النزول من القطار بعد إبرازه بطاقته الصحفية أثناء تنقله في وسائل النقل العام في تونس يوم الأربعاء، دون أن يعطوا أي تبرير لذلك.
وتعرض مراسل تلفزيون "نسمة"، سفيان بن حميدة، للإيذاء البدني في 11 يناير/كانون الثاني بينما كان يغطي تظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية. ونظمت المظاهرة من قبل الشرطة بسبب وقف رجل شرطة عن العمل يعتقد أنه متورط في مقتل متظاهرين خلال الانتفاضة عن العمل.
وأبلغ سفيان بن حميدة منظمة العفو الدولية أنه يعتقد أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة متطرفة كانت تنظم مظاهرة مضادة في الوقت نفسه.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت صحفيتان – هما سناء فرحات من صحيفة "لو تام- الوقت" الناطقة باللغة الفرنسية، ومها ولهازي، وهي كاتبة لموقع "ويب منجر سنتر" الإخباري- لاعتداءات على أيدي رجال شرطة بملابس مدنية أثناء تغطية مظاهرة خارج وزارة التعليم العالي.
حيث جرى شحط سناء فرحات من شعرها وتعرضت للضرب على أيدي رجال الأمن.
وقال فيليب لوثر: "بينما تحرز تونس تقدماً في بعض مجالات حقوق الإنسان، من الواضح أنه ما زال هناك قدْر كبير من العمل يتعين القيام به عندما يتعلق الأمر باحترام الحق في حرية التعبير".
ويوثق تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في الآونة الأخيرة تحت عنوان "عام الثورات: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" كيف أنه ما زال على الحكومة المؤقتة في تونس تحقيق الإصلاحات الشاملة في مجال حقوق الإنسان التي طالب بها المتظاهرون قبل عام مضى.
فبعد سنة من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد، اتخذت السلطات بعض الخطوات الأولية الإيجابية، بما في ذلك التوقيع على معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان، وعموماً، السماح بقدْر أكبر من الحرية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.
ولكن ما انفكت قوات الأمن في البلاد بمنأى عن المساءلة إلى حد كبير، ولا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ينتظرون إحقاق العدالة، وفقاً لما ذكر التقرير.
وقد ألغيت إدارة أمن الدولة المرهوبة الجانب، والمسؤولة عن سنوات من الانتهاكات تحت حكم بن علي، في مارس/آذار2011. ولكن ثمة مخاوف من أنه قد جرى ببساطة دمج أعضائها في قوات أمن أخرى لا يزال وضعها غامضاً ولا تخضع للمساءلة. .
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عدد من الحوادث التي تعرضت فيها احتجاجات واعتصامات سلمية للتفريق بالقوة، منذ تنحي بن علي، كما تعرض المتظاهرون المشاركون فيها للضرب
هيومن رايتس ووتش تدعو الى دعم تقدم ثورات "الربيع العربي"
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد الاسرة الدولية على دعم التقدم الديموقراطي لثورات "الربيع العربي" ضد "انظمة استبدادية" غالبا ما تحظى بدعم من الغربيين ومن دول اخرى.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث في التقرير السنوي للمنظمة "على اولئك الذين سلكوا درب الربيع العربي ان يحظوا بدعم دولي ثابت للحصول على حقوقهم وبناء ديموقراطيات حقيقية".
ونشر تقرير المنظمة التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك، في القاهرة قبل ثلاثة ايام من الذكرى الاولى لاندلاع حركة الاحتجاج على نظام الرئيس حسني مبارك الذي ارغم على التنحي.
والثورات التي هزت منطقة الشرق الاوسط في صلب هذا التقرير الذي اتى في 676 صفحة ويكشف تفاصيل عن 90 بلدا في العالم.
وتطلب هيومن رايتس ووتش من الغرب ان يطوي نهائيا صفحة "الاستثناء العربي" لتبرير دعم انظمة استبدادية باسم الاستقرار في الشرق الاوسط ومحاربة الارهاب او الاسلام او ضمان امن الامدادات النفطية.
واشارت المنظمة الى بطء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في الضغط على مبارك وغياب "اي ضغط حقيقي" غربي على البحرين لمنعها من قمع حركة الاحتجاج.
وقال التقرير ان "الغربيين لا يزالون يتأقلمون مع التغييرات التاريخية" في العالم العربي.
واعربت هيومن رايتس ووتش ايضا عن قلقها لدعم الصين وروسيا في الامم المتحدة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة ثورة قسم كبير من شعبه.
كما انتقدت تحفظات دول ديموقراطية مثل البرازيل والهند وجنوب افريقيا في دعم الديموقراطية في العالم.
وحذر التقرير من هشاشة التقدم المحرز في الدول العربية حيث ادت الثورات الى الاطاحة بطغاة.
وقالت المنظمة في تقريرها انه "يجب مساعدة الحكومات الانتقالية في كل من تونس وليبيا ومصر لاعادة النظر في قوانينها القمعية واعادة بناء مؤسسات تعمد الطغاة بان تكون ضعيفة خصوصا في المجال القضائي".
كما طلب التقرير وضع حد لحالة الافلات من العقاب التي يحظى بها المسؤولون في قوات الامن تفاديا "لمحاولة اللجوء الى العنف والفساد والتجاوزات".
وامام تقدم الاسلاميين في هذه الدول على الاسرة الدولية "الاعتراف بان الاسلام السياسي يمكن ان يمثل خيار الاكثرية".
ودعت هيومن رايتس ووتش "الحكومات الاسلامية الى احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان" خصوصا حقوق المرأة والاقليات الدينية.
واكد التقرير ان "العالم باسره شعر" باصداء الربيع العربي.
واضاف ان "القادة الان في الصين وزيمبابوي وكوريا الشمالية واثيوبيا وفيتنام واوزبكستان يعيشون في اجواء من الخوف من ان تقوم الشعوب بطرد حكوماتهم الاستبدادية".
كما تطرق التقرير الى انتهاك قانون الحرب في افغانستان وليبيا وظروف الاعتقال في اريتريا وفيتنام وقمع المنشقين في الصين وفي كوبا.
في المقابل رحبت هيومن رايتس ووتش بالتقدم المحرز، كتبني معاهدة دولية لحماية حقوق عمال المنازل ومعظمهم من النساء وغالبا فتيات يتعرضن لكافة انواع التجاوزات
 
(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 22  جانفي  2012)
"الصباح" تنشر قائمة مطالب الحوض المنجمي
ضبطت اللجنة الممثلة لولاية قفصة روزنامة عمل تنموية للجهة حددت فيها قائمة مطالب بـ13 نقطة من المنتظر أن يتم النظر فيها والتفاوض على مواعيد انجازها خلال جلسة العمل التي ستعقد يوم الاربعاء القادم مع الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة وجميع الأطراف المعنية والتي من المنتظر أن تكون موعدا فاصلا للنظر في جميع المسائل المهنية العالقة والتي كانت سببا في تعطيل دوران أهم حلقة انتاج في الاقتصاد التونسي..
ووفقا للقائمة التي حددتها لجنة تمثيلية الحوض المنجمي وتحصلت "الصباح" على نسخة منها فتتلخص المطالب في:

ـ الغاء اللجنة الجهوية للتنمية التي تم تكوينها سلفا في ولاية قفصة واعتبارها هيكل لا يمثلهم.
ـ الاعتراف بشهداء وجرحى احداث الحوض المنجمي 2008 كشهداء وجرحى ثورة وتمكينهم من نفس الاستحقاقات.
ـ تشغيل مساجين الحوض المنجمي.
ـ الترفيع في نسبة الانتدابات بشركة فسفاط قفصة والتعجيل باعلان قائمة الانتدابات النهائية مع التذكير بضرورة الاخذ بعين الاعتبار لتمثيلية الأهالي في لجنة الفرز.
ـ مراجعة أجور المتقاعدين الوجوبيين.
ـ الترفيع في أجور المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من الأجر الأدنى الصناعي.
ـ مراجعة النسبة المائوية للسقوط البدني الخاص بأبناء حوادث الشغل.
ـ التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط الشركة للمنازل والأراضي الفلاحية.
ـ التفاوض في شأن عمال شركة البيئة والغراسة.
ـ تحديد نسبة تشغيل لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
ـ تخصيص نسبة من أرباح الشركة للتنمية في منطقة الحوض المنجمي.
ـ ترسيم عمال الحضائر في المؤسسات العمومية.
اجراءات عاجلة للتنمية في الجهة.
وتجدر الاشارة الى أن هذه المطالب قد وقع تداولها سابقا مع الحكومات الثلاث التي تداولت على السلطة بعد ثورة 14 جانفي في أكثر من جلسة عمل أو لقاء تفاوض جمع الأطراف المعنية بممثلي الحوض المنجمي، غير أنه لم يتجسد اي من محاضر الجلسات الممضاة على أرض الواقع وهو ما كان سببا في تواصل الحركة الاحتجاجية في جهة قفصة.
ريم سوودي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22  جانفي  2012)
عام على الثورة ومشهد سياسي يتشكل من جديد:
المعارضة تحشد صفوفها... و«الترويكا» قد تصمد لكن إلى متى؟

الصحافة
شهر مضى على مباشرة الحكومة الجديدة لمهام السلطة، وعام مضى على الثورة، ومستجدات الساحة السياسية اخذت في التشكل، وان بكثير من التخبط، والحركات غير المدروسة، لكنها بالمحصلة تساهم في رسم لوحة جديدة، وربما حتى متشعبة وغامضة، حول المستقبل السياسي الذي ينتظر البلاد.
تحولات في ظل احتداد الاستقطاب الايديولوجي، ومروره في وسائل الاعلام والصالونات المغلقة الى الشارع والساحات العامة، بما يمكن ان يشكله ذلك من مخاطر أمنية واجتماعية قد تحدث شرخا في النسيج المجتمعي ككل.
هذا الاستقطاب بدأت ملامحه تظهر، غداة مباشرة الحكومة لمهامها، بعد ماراطون شاق وطويل من المشاورات مع حليفيها، المؤتمر والتكتل، والتي افرزت حكومة تعرضت ساعتها الى سيل جارف من الانتقادات والاتهامات، وذهب الكثيرون الى اعتبارها، حكومة عادية جدا، وليست حكومة قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة، ومتطلبات الخروج من وضع اقتصادي تجاوز الخط الأحمر، ووضع سياسي غامض ومليء بالمطبات، واحتقان اجتماعي يوشك ان يدفع البلاد نحو المجهول.
«الترويكا» التي شكلت الحكومة واعلنتها بعد مخاض عسير لم تكن على ما يبدو مستعدة لمتطلبات الحكم، ولا جاهزة للتعامل السلس مع بعض المعطيات والحازم مع أخرى.
ذلك ان كثرة الحسابات السياسية جعلت الطرف القوي في السلطة حركة النهضة يعجز نوعا ما على الانطلاق بخطوة صحيحة، في بداية الطريق المؤدية الى استقرار السلطة بين يديها.
ذلك ان الارباكات قد توالت، ربما من الحلفاء والاصدقاء قبل الاعداء فتوالت الاحداث التي لم تكن حكومة السيد الجبالي مهيأة لمعالجتها او هي تراخت في اتخاذ القرار الحاسم بشأنها، وعلى رأسها قضية اعتصام منوبة، الذي اصبح سابقة فتحت الطريق الى سيل جارف من الاعتصامات والاضرابات العشوائية التي كادت ان تشل اقتصاد البلاد وتضعها على حافة المجهول.
الاختبار الثاني الذي هربت الحكومة، او تهربت من معالجته بحزم أيضا، هو ما سمي «امارة سجنان الاسلامية» اذ بدل ان تبادر الى اتخاذ ما يجب، فانها سارعت الى اتهام الاعلام بالتهويل والفبركة وتزوير الحقائق وبالتالي وضعت نفسها في موضع المتبني لما حدث في سجنان والمؤيد له ضد الاعلاميين، الذين تعرضوا ايضا لهجومات متكررة من اعضاء في الحكومة وفي قيادة النهضة وضعته في خانة الاعلام البنفسجي المعادي لتوجهات واختيارات الشعب ومساهما في الارباكات الاجتماعية الحاصلة في البلاد.
كل هذه التجاذبات كان لها وقع آلي على المجلس التأسيسي، حيث تشبث السيد مصطفى بن جعفر برئاسة لجنة الصياغة، التي ارادتها كتلة النهضة للسيد الحبيب خضر، لكن اصرار المعارضة مدعومة من نواب المؤتمر والتكتل، واصرار الدكتور بن جعفر على موقفه وتهديده بالاستقالة كلها عوامل دفعت النهضة الى التراجع والقبول بالتخلي عن لجنة الصياغة، تجنبا لمزيد التصدع الذي بدأ يتسرب الى أوصال الترويكا، التي خرجت منهكة من ماراطون المشاورات وما رافقها من اختلافات ومعارك على توزيع الكراسي، انعكست سلبا على التماسك الهش لحزبي التكتل والمؤتمر اللذين عرف كل منهما انقسامات داخلية وصراع على دفة القيادة اوشكت ان تعصف باحلام مناضليهما في بناء حزبي سلطة قويين ومستقلين عن النهضة التي طبعتهما بطابعها منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
ولا شك ان ارهاصات ما يجري على ساحتي القصبة وباردو، انعكست على الساحة الوطنية وفتحت المجال واسعا امام تجاذبات جديدة امتدت الى الشارع وخلقت أجواء من الشحن الذي مال في بعض منه الى العنف ضد الاعلاميين وبعض المعارضين في المجلس التأسيسي. وهو ما فسره البعض بانه توتر ناتج عن شعور بالمؤامرة حاولت الحكومة ان تمرره في مواجهة تشهير عام من القوى الاجتماعية والنقابية والسياسية، التي يبدو انها شعرت بنوع من الضعف والتذبذب في أداء الحكومة فأرادت تحقيق أكبر قدر من المكاسب عن طريق الضغوط، خاصة بعدما لاحظت شبه حياد تام من الأمن واختيار مؤسسة وزارة الداخلية عدم التورط في المواجهات الحزبية ولا في قمع الاعتصامات والاضرابات.
وقد كان للخطاب الذي أفرزه المؤتمر الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل وما تميز به من حدة نسبية ألقت بنصيب وافر من اللائمة على الحكومة، وما تبع ذلك من تهديد بالاضراب العام، ودعوات المليونية وغيرها من الاشارات التي لم تساهم في انفراج الاوضاع ولا في تهدئة الاحتقان. ورغم ما بدأ يسري خلال اليومين الأخيرين من بعض انفراج في الأوضاع الاجتماعية وتوقف لنسبة كبيرة من الاعتصامات، وعودة المركبات الانتاجية الكبرى للعمل، الا ان المشهد السياسي يحتاج الى مزيد المبادرات، التي نعتقد انه لا بد ان تتوفر فيها نسبة كبيرة من حسن النية ورغبة صادقة في البناء المشترك، حتى تتمكن البلاد من تجاوز الوضع الخانق الذي لم يعد بامكان الشعب السكوت عنه كثيرا.

محمد بوعود

(المصدر: جريدة "الصحافة" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22  جانفي  2012)

بعد أسبوع متوتر اجتماعيا.. أمنيا وسياسيا
خطة لتوسيع الحوار وفرض الأمن
"لقد أعلمنا رئيس الحكومة السيد حمـادي الجبالي بوجـــود خطـــة لتوسيـــع الحوار السياسي مع مختلف الاحزاب ومكونات المجتمع المدني".. هذا الخبر المهم جدا اعلن عنه الدكتــور ابو يعرب المرزوقي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة خـلال حوار مفتوح انتظم مساء اول امــــس بينه وبين الاعلامي والكاتب الكبير الهاشمي الطرودي والمفكر والناشط الحقوقي محمد القوماني في ندوة نظمها نادي الصحافة التابع لمنتدى ابن رشد للدراسات المغاربية..
وقد اكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح" انه بعد المفاوضات بين اعضاء في الحكومة وممثلي النقابات وبعض المعتصمين فان لقاءات ستجمع قريبا شخصيات سياسية وطنية وزعامات حزبية مختلفة برئيس الحكومة ومستشاريه.. متابعة للتصريح الصحفي الذي ادلى به السيد حمادي الجبالي الى القنوات التلفزية واكد فيه على خيار المفاوضات الاجتماعية والحوار السياسي بعيدا عن التحركات العشوائية التي اورد ان "الحكومة لن تقف طويلا مكتوفة الايدي امامها" واخرى تعهد فيها الجبالي ووزير الداخلية العريض بالمضي في مسار واضح لحفظ الامن وتطبيق القانون..
 
الحوار مع المعارضين وليس مع الانصار
ومن خلال تصريحات حمة الهمامي واحمد نجيب الشابي ومية الجريبي وياسين ابراهيم واحمد ابراهيم وزعامات المعارضة " البرلمانية " والمعارضة غير الممثلة في المجلس التاسيسي يتضح ان توسيع الحوار السياسي بات ضرويا.. بل متاكدا لان البلاد في حاجة فعلية اليه.. وفي حاجة الى ان يشمل كل الاطراف والتيارات والمستقلين.. وان لا يقتصر على" احزاب الترويكا" التي فازت بالاغلبية النسبية في انتخابات 23 اكتوبر الماضي.. لان الحوار يكون مع المعارضين وليس مع"الانصار" فقط..
 
" البديل" عن النهضة والمؤتمر والتكتل؟
وقد كشف الدكتور عبد الوهاب حفيظ وزملاؤه في "منتدى العلوم الاجتماعية" بعد" استطلاعات الراي" التي اجروها في جانفي الجاري ان "غالبية الناخبين الذين صوتوا لقائمات النهضة والمؤتمر والتكتل والعريضة الشعبية" لا يزالون منحازين لنفس الاحزاب والقائمات.. وبالرغم عن وجود" نوايا تغيير جزئية " في التصويت يتضح انه " لا وجود لبديل جاهز" عن الترويكا الحالية التي يعمل البعض على الاطاحة بها" قبل ان تباشر مهامها وقبل ان تمكن على الاقل من فرصة العمل خلال 100 يوم دون قلاقل واضطرابات" على حد تعبير الدكتور ابو يعرب المرزوقي..
لكن" غياب البديل السياسي عن احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل وحلفائها في الترويكا" لا يعني استحالة بروزه في نظر الجامعي والخبير السياسي الصادق بلعيد وياسين ابراهيم زعيم حركة افاق واحمد نجيب الشابي مؤسس الديمقراطي التقدمي وفتحي التوزري مؤسس حزب التقدم الذيـــن قـــرروا مؤخرا الاندماج في حزب واحد.. يتوقعون ان يكون" منافسا قويا للنهضــة"..؟
في الاثناء يحاول البعض تشكيل حزب قوي يتزعمه السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول السابق يكون" وسطيا ليبيراليا ويجمع الدستوريين الذين لم يتورطوا في الفساد والاستبداد"..
 
الحوار مع المستقلين
في نفس الوقت يعتقد السيد محمد القوماني الامين العام لحزب الاصلاح والتنمية ان الحوار ينبغي ان يشمل المستقلين وقيادات الاحـــــــــزاب الصغيرة والناشئة التي يمكن ان تشكل بدورها قوة سياسية"منافسة للمعارضة اليسارية التي كشفت الانتخابات محدودية شعبيتها وعن النهضة والدستوريين..."
ويعتقد بعض خبراء الحياة السياسية من بين المستقلين ـ مثل الدكتور رضوان المصمودي او السيدين صلاج الدين الجورشي ومحسن مرزوق ـ ان البلاد في حاجة ايضا الى الحوار مع المستقلين وممثلي مئات الجمعيات والقائمات المستقلة التي شاركت في الانتخابات ولم تفز بمقاعد لكنها حصلت على حوالي مليون ونصف من الاصوات.. التي"تبخرت" بسبب نظام الاقتراع المعتمد.. والحصار الاعلامي الذي ضرب عليها خلال الحملة الانتخابية.. الى جانب تشرذمها..
 
وقف اعمال العنف والتخريب
في الاثناء عبرت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدة منظمات حقوقية ونقابية ان"تونس في حاجة الى الحوار الذي لا يستثني احدا.. حتى تساهم كل الشخصيات والقوى المخلصة بجهد عملي وملموس يوقف اعمال الحرق والتخريب للمؤسسات الخاصة والعمومية.. ويضع حدا لكل مظاهر الفلتان الامني والاعلامي والاضطرابات العنيفة التي تحرك بعضها "مافيات " و" جهات مشبوهة " يبدوأن من بين أهدافها جر البلاد الى مزيد من العنف " على الطريقة الصومالية " ووالى " حريق كبير"..
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حديثه لـ"الصباح" اول امس الجمعة حذر من محاولات البعض ركوب الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لـ"محاولة صوملة تونس".. كما نبه من مخاطر العنف والفوضى رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي ووزير الداخلية السيد علي العريض في تصريحات اذاعية.. في نفس الوقت اعلنت زعامات من المعارضة ومن قيادة اتحاد عن تباينها مع مواقف "السياسيين والحقوقيين" التونسيين الذين اصبحوا يدعمون اليمين المتطرف الفرنسي ويقترحون على عواصم اوروبية للتدخل في الشان التونسي..؟؟
الوفاق السياسي والمصالحة الوطنية
لقد اثبتت تجارب الاسابيع القليلة الماضية ان" الاغلبية السياسية المؤقتة" التي افرزتها الانتخابات وفرضتها عوامل ظرفية لا يمكنها وحدها تسيير شؤون البلاد.. لان شرعيتها السياسية الانتخابية " مؤقتة " و" مفاجئة " و" جديدة " وتحتاج الى وفاق سياسي يشمل كل التيارات السياسية والفكرية والمستقلين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني وان كان
 
وزنهم ضعيفا حاليا..
لكن هذا الحوار لا يمكن ان ينجح الا اذا احترم الجميع قداسة اولوية حفظ الامن ورفض الفوضى.. ويبدو ان ذلك لن يتحقق الا اذا توفرت عدة شروط من بينها المضي بنسق سريع في مسار الانصاف والمصالحة.. مسار تكريس ما تعهدت به قيادات احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل قبل الانتخابات من البدء فورا في انصاف المظلومين في العهد السابق ..ضمن مسار يهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية التي تعيد الثقة الى عشرات الالاف من رجال الاعمال والموظفين واعوان الامن واطارات الدولة..
عسى ان يكرس قريبا الشعار الذي رفعته احزاب الترويكا قبل الانتخابات بان: تونس في حاجة لكل ابنائها بعيدا عن منطق التشفي وتصفية الحسابات"لان الشعب ثارعلى مظاهرالظلم والفساد في العهد السابق وليس على الدولة التي انجزت الكثير لشعب تونس خلال الـ60 عاما الماضية" مثلما جاء على لسان السادة راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وعلي العريض والمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر يوم 22 نوفمبر فورتوقيع الاتفاقية الثلاثية بين الترويكا في فندق الماجتستيـــــك..
كمال بن يونس

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22  جانفي  2012)
تصريح مسؤولي الدولة بممتلكاتهم : استثناء رئيس الدولة والنواب والعمد وأعضاء النقابات


 
يطرح قانون 1987 المتعلق بتصريح أعضاء الحكومة وبعض كبار مسؤولي الدولة بممتلكاتهم عند بداية ونهاية ممارسة مهامهم جملة من التساؤلات حول سبل تطبيقه وحول ما يشوبه من نقائص قد تسهل الفساد المالي والرشوة صلب اجهزة الدولة.

وجه الوزير الاول السيد حمادي الجبالي مؤخرا منشورا إلى مختلف الوزارات يدعو فيه إلى الالتزام بمقتضيات القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين في أجل شهر من تعيينهم في وظائفهم.

ويرى خبراء ومختصون في مكافحة الفساد المالي والرشوة انه كان على الحكومة الحالية تنقيح هذا القانون وتطويره قبل تفعيله ، عوض الابقاء على صياغته القديمة التي تكرس الفساد المالي لدى مسؤولي وموظفي وأعوان الدولة ولا تقاومه وتكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة جراء الرشوة والفساد في رأيهم وهو ما يجعل هذا القانون يحتاج إلى عدة إصلاحات.

على من ينطبق القانون ؟

ينطبق القانون المذكور على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الام والمؤسسات الفرعية واعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والمعتمدون والكتاب العامون للبلديات وللولايات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الام والمؤسسات الفرعية واعوان إدارة التجارة واعوان الإدارة الجبائية وكل عون للدولة او للجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. ويمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لهذا القانون بأمر.

لماذا لا ينطبق على هؤلاء؟

السؤال المطروح هو لماذا لا يشمل هذا القانون اصناف أخرى من المتقلدين لمناصب ومسؤوليات عمومية أخرى صلب أجهزة الدولة لمنعهم من الكسب غير المشروع ، خصوصا ان التجربة في تونس اثبتت ان كثيرا منهم تورط في السابق حد النخاع في الفساد المالي فضلا عن النمو غير الشرعي لثروة عدد من المعنيين بالتصريح وحتى غير المعنيين وما أكثرهم.. فالقانون يجب ان يشمل مثلا رئيس الجمهورية والنواب (أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء المجالس البلدية والجهوية) وأعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات والشركات العمومية او التي تساهم الدولة في رأس مالها والعمد ورؤساء وأعضاء المنظمات الوطنية والنقابية (اتحاد الشغل ـ اتحاد الفلاحين ـ اتحاد الاعراف ـ منظمة التربية والاسرة)..

ويمكن في هذا المجال الاقتداء بالقانون المصري عدد 62 الصادر في 1975 حول الكسب غير المشروع والذي يشمل عدة اطراف مثل رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها.كما يشمل ايضا رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة،والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ ،إلى غير ذلك.

ثروات وامتيازات في السر!

حسب الخبير الجبائي الاسعد الذوادي،لم يجرّم قانون 1987عدم التصريح بالمكاسب ولم يخص نمو الثروة غير المبرر بعقوبات جزائية صارمة مثلما هو الشأن داخل البلدان المتطورة. كما انه لم يتطرق إلى ضرورة التصريح بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات المفتوحة لدى أطراف أخرى بالداخل والخارج و كذلك لمسألة الرشوة التي تكتسي صبغة عينية مثل مصاريف الدراسة التي تتكفل بها بعض الشركات الدولية المتمركزة في تونس لفائدة أبناء بعض الموظفين العموميين أو المسؤولين بالمؤسسات العمومية مقابل منحهم التسهيلات والتراخيص.

كما ان هذا القانون الصوري ـ حسب الذوادي ـ لم يتطرق إلى مسالة نمط عيش الأعوان العموميين وشبه العموميين وكل المعنيين والتي يمكن من خلالها اكتشاف الفساد والرشوة لدى كل من يباشر عملا بالادارة وهذا يدعو للاستغراب. كما ان مجال تطبيقه بقي محدودا لان بعض الاعوان العموميين يحصلون على الأملاك بأسماء اقارب لا يشملهم التصريح وهذا بالامكان اثباته اذا كانت هناك ارادة لمقاومة عصابات الفساد صلب الادارة.

هيكل قار

يقتضي قانون 1987 أن يتم التصريح بالمكتسبات امام دائرة المحاسبات.غير ان الخبير الجبائي الاسعد الذوادي يرى ان هذا التصريح يجب ان يتم امام هيكل مستقل يعنى بمقاومة الرشوة والفساد على معنى الفصلين 6 و36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون 16 لسنة 2008. وهذا ما قد يساعد على التثبت من صحة التصاريح المودعة وتحليل المعلومات المضمنة بها بعيدا عن الضغوطات التي قد تمارس على دائرة المحاسبات باعتبارها في الاخير هيكلا اداريا.

تحقيق جزائي

يرى الملاحظون والخبراء ان عديد الوزراء والمسؤولين الذين تداولوا على المناصب منذ 1987 والى الآن ، لم يحترموا هذا القانون ولم يصرحوا بممتلكاتهم عند مباشرة مهامهم أو عند الانتهاء منها ، فضلا عن امكانية تعمد آخرين المغالطة في تصاريحهم.

وحسب ما اعلمنا به مصدر من دائرة المحاسبات فان نسبة عدم احترام قانون 1987 كانت مرتفعة خلال سنوات حكم بن علي. لكن منذ 14 جانفي ارتفعت ـ حسب المصدر نفسه ـ نسبة احترام هذا القانون من الوزراء والمسؤولين الاداريين في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي ، لكن بعضهم لم يحترم القانون الى الآن ومازال لم يقم باجراءات التصريح.

وفي هذا الاطار طالب الاسعد الذوادي بفتح تحقيق جزائي ضد هؤلاء باعتبارهم كبدوا الخزينة العامة للدولة والمجموعة الوطنية مئات آلاف المليارات إن صورية هذا القانون تكمن في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الخزينة العامة من جراء الرشوة والتي تقدر بمئات آلاف المليارات وهي مبالغ كان بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا وفسخ الديون المتخلدة بذمتها بالخارج.

كما يرى من جهة أخرى انه يجب ان تحرص الحكومة على تفعيل هذا القانون ـ على الاقل الآن بصياغته الحالية ـ في انتظار تنقيحه وتطويره.

فاضل الطياشي

(المصدر: جريدة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جانفي 2012)
متابعات الشروق السياسي : مَـــن يتــولــى صيــاغــة الدستــور؟


تونس ـ (الشروق)
بعد التصويت على قانون النظام الدّاخلي للمجلس التأسيسي بدأت التساؤلات تُطرح عن الخطوات اللاحقة وعن موعد انطلاق المجلس في مهمّته «الأخطر» وهي كتابة الدستور... «الشروق» سألت عددا من رجال القانون عمّن سيكتب الدستور ومتى ستبدأ المهمّة.

ينصّ الفصل 63 من النظـام الداخلي للمجلس على أنّ «للمجلس الوطني التأسيـسي ستّ لجان قارة تأسيسية تضم كل منها 22 عضوا على الأكثر تتولى النظر في المحور المُسند إليها من مشروع الدستور وهي: لجنة التوطئـة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، لجنة الحقوق والحريات، لجنة السلطة التشريعيـة والسلطـة التنفيذيـة والعلاقة بينهما، لجنـة القضـاء العدلي والإداري والمـالي والدستـوري، لجنة الهيئات الدستورية ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية».

مهام معقّدة

وستتولى كل واحدة من هذه اللجان صياغة فصول المحاور المُناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يرأسها الدكتور مصطفى بن جعفر، والتي سيكون في وسعها أن تُعيد تلك المحاور إلى اللجنة المعنيّة لإعادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة في الجلسة العامة.
وسيكون من الممكن عقد جلسات مشتركة بين هذه اللجان التأسيسية اعتبارا لاحتمال وجود تداخل بين المحاور المعروضة عليها، وذلك بطلب منها أو من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.

وقال عضو المجلس التأسيسي العميد فاضل موسى لـ «الشروق» إنّ «صياغة الدستور تبدأ بعد انتخاب اللجان التأسيسية وتركيبتها (رؤساؤها ونوّابهم وأعضاؤها ومقرروها) ثمّ تشرع هذه اللجان في عملها وفق ما ستحدّده فصول الدستور أي أنّها تبدأ بصياغة مشروع أولي للدستور، كلّ حسب تخصّصه، فهناك لجنة التوطئة ولجنة الحقوق والحريات وغيرها، ثمّ يتم التنسيق مع هيئة الصياغة.

وأوضح موسى أنّ مهمّة هذه الهيئة ستكون مراجعة النصوص وتوحيد المصطلحات وتهذيب الصياغة كحذف بعض النقاط التي تحمل تناقضات محتملة والتنسيق بين اللجان التي قد تتداخل أعمالها.

سؤال غامض

أمّا أستاذ القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد فأشار إلى أنّ المجلس التأسيسي حدّد لجانه التأسيسية ومهامها وعلاقتها بهيئة التنسيق وصياغة الدستور التي ستعيّن مقرّرا عاما للدّستور ينسّق أعمال المقرّرين الخاصين للّجان الستّ، حيث ستبدأ كلّ لجنة عملها وفقا لتعليمات الهيئة العامة للتنسيق والصياغة، وستشتغل كلّ لجنة على باب معيّن ويقع التداول والنقاش في صُلب كلّ لجنة.

وأضاف الأستاذ بلعيد أنّ هذه اللجان قد تطلب آراء الخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدستوري للاستفادة من خبراتهم وأنّ هؤلاء بإمكانهم أيضا أن يطلبوا متابعة أعمال اللّجان لإبداء ملاحظاتهم.

وحسب بلعيد سيجري بعد ذلك حوصلة أعمال اللجان ورفعها إلى هيئة التنسيق والصياغة التي ستتولّى إصلاح بعض الأخطاء موضّحا أنّ كلّ لجنة تحرّر مشروعها المبدئي وتناقشه وتصوّت عليه فصلا فصلا ثمّ برمّته، وكلّ هذه الأعمال يقدّمها المقرّر العام إلى هيئة الصياغة والتنسيق لمراجعتها.

وأضاف أنّه «عند نهاية المناقشات ستُعيد هيئة التنسيق التصويت على المشروع فصلا فصلا ثمّ على المشروع برمّته قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه فصلا فصلا ثمّ على كامل المشروع».

وأشار بلعيد إلى أنّ هناك سؤالا غامضا إلى حدّ الآن وهو أنّه بعد كل هذه الأعمال هل سيُعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي أم لا؟

ويُذكر أنّ الأستاذ بلعيد من مؤيّدي عرض مشروع الدستور بعد صياغته على الاستفتاء.

محمّد علي خليفة

(المصدر: جريدة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جانفي 2012)
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس بين إرادة البناء ومعاول الهدم

رياض حجلاوي

لقد كانت الثورة عنوان تحرر الإنسان في تونس من كل أغلال الخوف والاستكانة التي كرسها الاستبداد لعقود
هذا الاستبداد تضررت منه أغلب فئات الشعب من سجون ومناف وتجويع وتفقير وحجم هذا الضرر نرى مظاهره الآن في أشكال عديدة من الاحتجاجات والمطالبات بالحقوق من تشغيل وتحسين الظروف إلى التنمية العادلة والشاملة لكل جهات الجمهورية
هذه المطالب مشروعة وما قامت الثورة إلا لتحقيقها وهذا التحقيق على مستوى الإرادة التي عبرت عنها الحكومة واضح
هذا الاستبداد مارسه النظام المخلوع بأدوات مختلفة فكان القمع بالبوليس وكان الإفساد في مناهج التعليم  والثقافة والإعلام بزرع بؤر التوتر والإقصاء للمخالفين وإغراء المتعاونين وتدجين المؤسسات واحتوائها لتكون خادمة لسلطان الاستبداد
ما نلاحظه من تململ في بعض المؤسسات الرافضة لبعض الوزراء مثل وزارة الخارجية والداخلية إلا تعبير عن إرادة رفض الإصلاح لأن هذه المؤسسات استعملت كثيرا من طرف النظام السابق وإداراتها مزروع فيها من الفاسدين الذين تعاملوا مع النظام السابق واستغلوا نفوذهم لخدمة مصالح خاصة على حساب حقوق الشعب
إن  الإصلاح الذي بدأ به وزير الداخلية وردت الفعل ببث الشريط  المفبرك يبين أحد معاول التهديم الذي تستعمله بقايا الاستبداد ضد إرادة الإصلاح
إن تحريض بعض فئات الشعب على قطع الطرق وإحراق المرافق العامة والمصانع هو معول آخر للهدم
الإعلام المحرض للفتنة وتضخيم بعض التحركات المعزولة وجعلها هي القضية الاساسية على  حساب القضايا الهامة هو معول آخر للهدم
إن الحرية التي تحققت بفضل هذه الثورة هي داعمة لإرادة البناء وحصار معاول الهدم
إن إرادة البناء التي عبرت عنها الحكومة الشرعية لا بد أن تتحول إلى برامج لكل الوزارات وكذلك تشريك أعضاء المجلس التأسيسي باعتبارهم نواب الشعب للقرب من الفئات الشعبية المحرومة والاستماع إليها وإعداد الميزانية السريعة لإعانة العائلات الفقيرة ثم البدا في إنجاز التنمية
إن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لا بد أن تشرك في إعداد برامج التنمية من قريب وتساهم في إرساء العقد الاجتماعي الذي يعبر عن التضامن الحقيقي بين كل مكونات المجتمع من أجل تحقيق أهداف الثورة من حرية وكرامة وحقوق مواطنة كاملة
إن معاول الهدم ستتحطم أمام إرادة البناء لأن الثورة جاءت للبناء وكل الشعب مستعد للبناء وقد عبر في العديد من المناسبات عن هذه الإرادة وآخرها الانتخابات النزيهة وقد أعطى ثقته لمجموعة من القوى لتحقيق أهداف الثورة ومحاسبتها إن تخلت عن هذه الإرادة
سؤال أرّق الفلاسفة والمفكرين وأهل السياسة 
هل هناك اخلاق في السياسة؟


تونس ـ الشروق
تعددت الانتهاكات والاعتداءات على الحياة الخاصة لعدد من السياسيين منذ الحملة الانتخابية وتواصلت الى الآن وتحولت خفايا الحياة الخاصة لكل سياسي الى سلاح قد يوجه ضده في أي وقت من خصومه السياسية فهل تخضع السياسية للأخلاق؟
تعرف السياسة على أنها الطرق التي تسير بها الجماعات البشرية والاساليب التي تدار بها شؤونها، أما الأخلاق فهي جملة القيم الموجّهة للسلوك البشري وفق مقاربة الخير والشر وقد مثلت جدلية العلاقة بين السياسة والأخلاق موضوعا فلسفيا أسال الكثير من الحبر في اتجاه تغليب أحدهما على الآخر أو التوفيق بينهما.

وفي هذا الاتجاه حاول ماكيافيل تغليب السياسة على الأخلاق في كتابه «الأمير» والذي برر فيه استعمال كل الوسائل لتحقيق الأهداف السياسية. وربما هذه الصورة هي التي دفعتنا اليوم الى هذا النقاش فالعديد من السياسيين من أقصى اليمين الى أقصى اليسار في تونس استخدموا منذ 14 جانفي 2011 وسائل تعتبر في نظرنا لا أخلاقية لارباك خصومهم أو لتشويههم.

صور متشابهة وتشويه

ولعل الصور التي شاهدناها مؤخرا لا تختلف كثيرا عن تلك التي عودنا عليها نظام القمع والاستبداد والفساد طيلة أكثر من عقدين فقد استعمل كل الأساليب لتشويه معارضيه من اليمين واليسار فكان يصف الأول بالارهابي والثاني بالكافر وكان يعمم أخلاق وقيم الخنوع والذل والوشاية وحتى الدجل لتهميش الأخلاق أكثر فأكثر وليسهل اقناع العامة بأن الاخلاق هي ما يبيحه النظام وفي هذا الصدد يقول الكواكبي بأن «الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها... هو يقلب القيم الأخلاقية رأسا على عقب ليغدو طالب الحق فاجرا وتارك حقه مطيعا والمشتكي المتظلم مفسدا والنبيه المدقق ملحدا والخامل المسكين صالحا أمينا وتصبح تسمية النصح فضولا والغيرة عداوة والشهامة عتوا والحمية حماقة والرحمة مرضا وأيضا يغدو النفاق سياسة والتحايل كياسة والدناءة لطف والنذالة دماثة».
ويتابع الكواكي أن «الاستبداد يرغم حتى الأخيار من الناس على ألفة الرياء والنفاق... وأنه يعين الاشرار على اجراء غيّ نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبيّة فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح».

إذن هكذا يصف الكواكبي أثر السياسة في الأخلاق لكن هناك توجها ثالثا يرى أن السياسة والأخلاق ماهيتان مختلفتان لا تأثر احداهما في الأخرى وانما يتأثر كلاهما بالنظام السياسي او الاجتماعي القائم وفي هذا الاتجاه حوّل هيغل السياسة والأخلاق الى جزء من الضرورة التي يحيلها الى جزء من تجليات التاريخ حين يقول ان الآراء السياسية والقيم ليست سوى لحظة من لحظات التاريخ وفي النهاية يرجعها الى ظواهر «عابرة مغلوطة».

وانطلاقا من التعريفات الثلاثة فإن السياسية والأخلاق كيانان لا ينحل أحدهما في الآخر لكنهما يندمجان في منظومة واحدة وتكون تلك اللحظ التاريخية بالخروج من عالم الفلسفة.

حماية مصالح المجموعة

وبالرجوع الى أرض الواقع يعتبر الاستاذ عدنان منصر المختص في العلوم السياسية انه يروج انه لا وجود للاخلاق في السياسة «لكن الحقيقة ان بعض السياسيين ليس لهم أخلاق»، وربما يذكرنا هذا بهتلر الذي كان ينام وكتاب «الأمير» لميكافيل تحت وسادته.

ويفرق الاستاذ منصر بين نوعين من السياسة الاول هدفه تحقيق المصالح الشخصية او حمايتها وهنا يصبح انعدام الأخلاق أمرا طبيعيا حسب قوله، لكن في الحالة الثانية هدف السياسة هو حماية مصالح المجموعة «وبالتالي يجب ان تكون فيها أخلاق والأخلاق هي الحد الأدنى بين المجال العام والمجال الخاص لكي لا يحصل اختلاط» أي أن الفرق بين من يحمي مصالحه الخاصة بالسياسة ومن يحترف السياسة لحماية المصلحة العامة هو الأخلاق.

وبالنسبة للأهداف من وراء التشهير بالسياسيين والسياسيات في تونس منذ 14 جانفي 2011 الى الآن قال منصر هو «الحط من كرامة الأشخاص ويهدف الى اضعاف مشروعيتهم لدى الرأي العام بغض النظر عن كون الافعال التي تم كشفها حقيقية أو مفتعلة بالاضافة الىكون من يمارسون هذه الأعمال موجودون في كل التيارات السياسية ولا قداسة لطرف عن آخر بالرغم من انها تروج دائما على أنها سلوكيات فردية لا علاقة للاحزاب بها».

فصل وإدانة

وحول الحلول الممكنة لتكريس احترام السياسيين والعمل السياسي للأخلاق يقول الاستاذ عدنان منصر انه «يجب أن يتم الفصل بين الحياة الخاصة للناس وممارستهم العامة بغض النظر عن مدى صحّة هذه الادعاءات كما يجب ان يتم ادانة تلك الممارسات وعلى الأحزاب ان تؤطر منخرطيها وقواعدها وابعادهم عن كل من يسيء للخصوم السياسيين بهذا الشكل».

وتابع «كما انه على من اكتوى بنار هاته الممارسات ان يفهم الدرس جيدا وان لا يسير في اتجاه ردود فعل مماثلة والتأسيس لعلاقات سياسية تحترم الاخلاق وفي جانب آخر فإن من يسرب مثل تلك المعلومات يعرف جيدا أنه سيسيء للآخرين وبالتالي فالفعل مقصود وهو ما يعني تعمّد الاساءة ومن المفترض هنا أن الرأي العام عليه ان لا يهتم بهاته المسائل اضافة الى ادانتها لكي يفقد كل من يمارس هذه الافعال شرعيته ويفقد قدرته على الابتزاز».

إذن تلك هي اقرب التحاليل للعلاقة بين السياسة والأخلاق والتي تظل جميعها مجرد أفكار ونظريات قد تطبّق في بلد ولا تجد الارضية الملائمة في آخر الا أن مصير الدول والشعوب ترسمه ارادة شعوبها فإن أرادوا عالما بلا أخلاق كان لهم ذلك وإن أجبروا الساسة على احترام القيم سيكون لهم ذلك أيضا، فما الذي يريده الشعب التونسي؟ الذي سكت طيلة عقود عن التشويه والفساد والافساد وقام قبل سنة بهبّة كنست الطاغية، فهل نستبدل طاغية بطاغية سواء في السلطة أو في المعارضة؟

عبد الرؤوف بالي

(المصدر: جريدة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جانفي 2012)

 
رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة لـ«الشروق» : لهـذه الأسبـــــاب سحبـــت واشنطن دعمها لـ«بن علي»

تونس ـ (الشروق)
الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة بواشنطن يتحدّث لـ«الشروق» عن خفايا العلاقات التونسيّة الأمريكيّة، وعن الموقف الأمريكي من الديمقراطية والإسلام السياسي وحركة النهضة وغيرها من المواضيع الهامّة.

برغم البعد الجغرافي ، فإنّ الولايات المتحدة تبقى القوّة العظمى في عالم اليوم حيث يبحث الجميع عن استراتيجياتها وخططها وبرامجها ليس المحليّة فقط بل كذلك المتعلّقة بالأوضاع في جميع أنحاء العالم ، والتجربة الطويلة التي كانت للدكتور رضوان المصمودي في واشنطن تسمح له بالحديث عن جوانب من السياسات الأمريكيّة في المنطقة وبالأخص منها تجاه تونس وثورتها ومسار الانتقال الديمقراطي.

هناك من يقول إن رضوان المصمودي هو رجل «المخطط الأمريكي» وأنه وسيط المصالحة بين أمريكا والإسلاميين في تونس وسائر الدول العربيّة؟
أنا سعيد وأعتزّ بأنّي لعبت دورا في تغيير جزء من نظرة الأمريكي للإسلام والمسلمين. سعيد أكثر بأني لعبت دورا في محاربة الاستبداد والفساد وتعرية الأنظمة الدكتاتورية في تونس ومصر واليمن وغيرها..

ولكن علاقتي بالدوائر الرسمية في أمريكا علاقة شفافة لا تخرج عن الإطار الذي يجمع مراكز البحوث والجمعيات غير الحكومية المحترمة بمراكز النفوذ والقرار.
ما يعنيني هو أن نحمي النجاح الذي تحقق بفضل تضحيات ونضالات الشعوب العربية الإسلامية، أن نحمي المسار الديمقراطي من الانتكاس. يجب أن نعمل جميعا على إقناع الإدارة الأمريكية بأن الديمقراطية لن تنجح بدون تنمية. واعتقد انه بالإمكان بناء علاقات جديدة بين أمريكا وتونس تحديدا باعتبارها منبع الربيع العربي، قوامها احترام الخصوصيات واستقلالية القرار الوطني وتنمية فرص الشراكة والتعاون بين دول متكافئة تدافع عن مصالح شعوبها.

المشكلة أن دعم أمريكا للاستبداد كانت تستفيد منه أقلية تحتكر السلطة والثروة. الآن أمريكا مدعوّة لدعم الديمقراطية لانّ التنمية ستكون عادلة تنتفع منها الشعوب. نحن الآن بعد الثورة شركاء للعالم الحرّ بعد أن كان المستبدّون والدكتاتوريون مجرد عملاء، يعملون ضد شعوبهم ويتقاسمون الغنائم.
كلامك معقول ولكن تبقى المشكلة هي التمويل الأمريكي. كل من يحصل على تمويل أجنبي متّهم حتى تثبت براءته. لأنه لا وجود لمموّل دون أهداف ولا أحد يعطي ماله
دون مقابل..بماذا تُجيب؟

المركز منظّمة تعمل في إطار القانون الأمريكي. وهو يحصل مثل غيره من المنظمّات غير الحكومية على تمويل من جهات رسمية وأيضا من مموّلين غير حكوميّين يؤمنون بجدوى مراكز البحوث وبضرورة دعم الديمقراطية في المنطقة.

المشاريع والبرامج التي قمنا بها كانت من تصميمنا نحن. نحن الذين نضع أولوياتنا وأهدافنا ونصمّم البرامج ثمّ نبحث لها عن تمويل. أنا وحوالي عشرة ملايين عربي ومسلم نعيش في أمريكا ولا يوجد أي مبرر لحرمان المركز من الانتفاع بالتمويل العمومي الذي تتمتع به كلّ المنظمات والجمعيات. أمّا الأهداف فهي الأهداف التي شرحتها سابقًا والتي تتمثّل في تحسين صورة الإسلام في أمريكا ودعم الديمقراطيّة في العالم العربي وأمّا البرامج فإنّ هذا التمويل سمح لنا بتدريب أكثر من 8000 ناشط وحقوقي عربي حول المواطنة وتوافق الديمقراطيّة مع الإسلام ومن بينهم حوالي 500 إمام وعلماء في الوطن العربي ومن بينهم أيضًا حوالي 400 ناشط في تونس قبل الثورة. كما نظّمنا العشرات والمئات من الندوات والمؤتمرات في معظم الدول العربيّة ومؤتمرين كبيرين في تونس سنة 2004 و2009 في نزل أفريكا.
كما قمنا بتأسيس شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي والتي تضمّ المئات من النشطاء العرب من مختلف التيّارات الإسلاميّة والعلمانيّة وأصدرنا في أكتوبر 2010 نداء الدار البيضاء من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان وأمضى عليه أكثر من 2400 ناشط ومفكّر وسياسي عربي. طبعاً في تونس قبل الثورة التمويل العمومي يعني الرضوخ للسلطة، وهي خاصّية الأنظمة الدكتاتورية. في الديمقراطيات الأمر يختلف. هذا لا يعني أنه لم توجد محاولات لتطويع أنشطة المركز أو توجيهها من طرف جهات حكومية أو غير حكومية باستخدام «سلاح التمويل». ولكننا رفضنا ونرفض التمويل المشروط . وقد سبق لنا أن رفضنا تمويلا بقيمة مليون دولار لتنفيذ برنامج للتدريب والتربية على الديمقراطية في مصر سنة 2007، لأنه كان مشروطا بإقصاء الإخوان المسلمين من البرنامج.

أن تتطابق أهدافنا مع أهداف أمريكا إن كانت في صالح الشعوب العربية الإسلامية وفي خدمة القيم الإنسانية وفي مواجهة الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة فلا أعتقد أن ذلك جريمة أو شيء يستحق الإدانة.

لكن الإدارة الأمريكية كانت مساندة لبن علي وقتها. وزيارته الأولى لواشنطن كانت محل ترحاب وحفاوة؟

صحيح. في بداية التسعينات كانت علاقة الإدارة الأمريكية ببن علي جيدة لسببين: التخوف مما حصل في الجزائر، والوعود التي قدمها بن علي لأمريكا وللغرب لتطبيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية بعد الانتهاء من المواجهة مع من كان يسميهم متطرفين وإرهابيين ويسوّقهم كخطر على مصالح الغرب.

سنعود لعلاقة بن علي بأمريكا. ولكن دعنا نواصل التعرف عليك وعلى نشاطك الحقوقي في فترة علا فيها صوت بن علي على كل الأصوات المنتقدة لسجله الحقوقي.
نعم صوت بن علي كان قويا في مجال الدعاية لسجله الحقوقي إلى حد الغرور. ولكن كانت هناك أصوات تصدت لأكاذيب النظام السابق من منظمات وأكاديميين وبعض السياسيين. عملت مع هذه المجموعات لكشف الحقائق وخاصة ما يتصل بالتعذيب والانتهاكات المنهجية وهو ما انجر عنه حرماني من العودة إلى تونس لمدة 10 سنوات. فلم ارجع لوطني إلا سنة 2000 بعد تأسيس «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» سنة 1999 والذي تحول في فترة وجيزة إلى مؤسسة مؤثرة في الساحة الأمريكية. فقد شعر النظام بضرورة تحسين علاقته بي لتلميع صورته في أمريكا وتم تمكيني من جواز سفر تونسي سنة 2000.

هل ساهمت أحداث 11 سبتمبر في تغيير نظرة أمريكا للإسلاميين؟

في أمريكا هناك 3 مدارس مختصة في علاقتها بالعالم العربي الإسلامي. مدرسة أولى تذهب إلى أن الديمقراطية شأن داخلي للدول وان مصلحة أمريكا في دعم الأنظمة القائمة ولو كانت مستبدة.
المدرسة الثانية تدعو إلى دعم الديمقراطية لحماية مصالح أمريكا وبناء علاقات جيدة مع الشعوب وهو ما يعني ضمنيا القبول بالحركات الإسلامية التي تقبل قواعد اللعبة الديمقراطية.

المدرسة الثالثة تقول نعم لدعم الديمقراطية ولكن مع استثناء الإسلاميين باعتبارهم طرفا معاد للديمقراطية ولمصالح أمريكا والغرب عموما.
أحداث 11 سبتمبر أعطت للمدرسة المعادية للإسلاميين ذريعة لتبرير مواقفها وهي تريد أن تجمع الإسلاميين في «سلّة واحدة» لا تفرق بين معتدل ومتطرف وإرهابي. وقد استغلت الأحداث لتخويف الشعب الأمريكي من خطر الإسلام بصورة عامة.

دعنا نتحدث بصراحة، هناك من يقول إن أمريكا أصبحت تراهن على الإسلام السياسي لترويض شعوب المنطقة؟

من يقول هذا الكلام لا يفهم أمريكا والمجتمع الأمريكي. الخوف من الإسلام والحركات الإسلامية كبير في أمريكا. والإدارات الأمريكية المتعاقبة تحبّذ وصول العلمانيين إلى الحكم. ولكن واشنطن اقتنعت في السنوات الأخيرة بان دعم الاستبداد طريق مسدود سيوصل المنطقة والعالم إلى انفجار خطير. اقتنعت أخيرا بضرورة تغيير سياستها ودعم الديمقراطية وهذا يفترض قبول نتيجة صندوق الانتخاب وقبل ذلك احترام حق الإسلاميّين في المشاركة. لكن هذا لا يعني دعمهم لوصول الإسلاميين للسلطة وإنما استعدادهم لخوض التجربة خاصة بعد نجاح النموذج التركي، الذي أثبت ولأوّل مرّة إمكانية نجاح الحركات الإسلامية في الحكم استنادا إلى برنامج سياسي واقعي ناجع، ومرجعية فكرية إصلاحية حقوقيّة محترمة، ومن بين روادها الشيخ راشد الغنوشي الذي ترجمت أكثر كتبه إلى اللغة التركية.

عندي سؤال مطروح دائما هو لماذا لم ينشأ لوبي عربي إسلامي في واشنطن؟

نحن جزء من لوبي عربي إسلامي موجود ولكنه مازال ضعيفا وإمكانياته محدودة جدّا لانّ التمويلات الحكومية أو من رجال الأعمال تذهب في غير محلها، إضافة لأننا نتحدث أحيانا لغة لا يفهمها الأمريكيون، وأصرّ دائما على مسؤوليّة الأنظمة المستبدة التي لا تفكّر إلا في تلميع صورتها عوض عن الدفاع عن مصالح شعوبها. وأدعو دول «الربيع العربي» حكومات ونخبا فكرية واقتصادية إلى التوجّه بقوّة في هذا المجال لإيصال صوت العرب والمسلمين بنفس القوّة التي تصل بها أصوات أخرى.

وأعتقد أنّ المطلوب اليوم من الحكومة التونسيّة ومن المجتمع المدني والسياسي التونسي مزيد الاقتراب من صانعي القرار الأمريكي وخاصة أعضاء الكونغرس ، هناك إمكانيات واسعة للاستفادة من المساعدات الأمريكيّة وهي ممكنة ومتاحة اليوم ، صحيح هناك بعض الحرج ولكن الثورة التونسيّة حدث غير عادي وهناك إعجاب كبير في أمريكا بهذه التجربة التي تستحقّ الدعم والمؤازرة والمساعدة.

على الجميع أن يتحرّك اليوم لطلب المساعدات والمطالبة بتحقيق وعود مجموعة الثمانية لتونس ، وأعتقد أنّ الدعوة إلى الاستثمار ما تزال في غير محلّها لأنّ الأوضاع ما تزال غير مستقرّة بل أكثر من ذلك أقول لك أنّ الساحة الأمريكيّة تشهد اليوم جدلا حقيقيّا بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الثورات العربيّة ومستقبلها ، بل ربّما أنا أؤكّد أنّ المستقبل السياسي للرئيس «أوباما» سيكون مرهونا في جانب كبير منه بنجاح التجربة الديمقراطيّة في تونس وسائر الدول العربيّة.

لقد انتصرت الإدارة الأمريكيّة الحالية إلى إرادة الشعوب وهذا طبيعي وقبلت بالتعاطي مع الإسلام السياسي على قاعدة الانتخاب والديمقراطيّة ولكن «الجمهوريين» سيكتسبون ورقة رابحة على حساب خصومهم في حال فشل التجارب الديمقراطيّة العربيّة الناشئة وعلى خلفيّة أنّ «إدارة أوباما» تكون حينها قد أضاعت عن أمريكا حلفاءها التقليديين أي الأنظمة السابقة.

نعود لو سمحت لموضوع علاقة أمريكا ببن علي. لماذا انقلبت أمريكا على حليفها السابق؟

بداية من سنة 1996 أيقن الأمريكيّون بأن ملف حقوق الإنسان في تونس سيّئ للغاية وأنّ وعود بن علي كانت كاذبة. وبدأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الضغط عليه لتحسين الوضع الحقوقي في تونس. وألغيت 3 زيارات رسمية لبن علي لواشنطن بسبب هذا الملف. وفي زيارته الأخيرة سنة 2004 وقع استقباله لإبلاغه رسالة واضحة وقويّة وهي أن العلاقات بين تونس وأمريكا لا يمكن أن تتواصل بشكل جيّد دون إصلاحات جذرية ولكن بن علي بعد عودته من واشنطن رفض الإصلاحات. وكنت في هذه الفترة ألتقي السفير الأمريكي في تونس وكان يعبّر لي عن استيائه الشديد من النظام التونسي وكان واضحا أن العلاقات بين البلدين تسوء يوما بعد يوم. وهو ما أكّدته قبل شهر من الثورة برقيات «ويكيلكس»، التي كانت سببا غير مباشر في انهيار النظام لأنّها أظهرت عزلته الخارجية.

هناك من يقول أنها تسريبات مقصودة ؟

التسريبات لم تكن مقصودة. وهناك موظّفون سجنوا بسببها.

هل يعني هذا أن واشنطن لم تكن تخطّط للإطاحة ببن علي؟

الإطاحة بالمعنى الانقلابي، لا أعتقد. ولكنّها دفعت الأمور في تونس في اتجاه سحب الدعم الأمريكي للنظام. كان واضحا أنّ الانتقادات العلنيّة وخاصة من طرف الخارجية الأمريكية تزايدت في السنوات الأخيرة ونشاط السفير في الاتصال بالمعارضين بكل أطيافهم كان واضحا ومستفزّا للنظام بما في ذلك الزيارة التي قام بها وفد أمريكي إلى حمّادي الجبالي وهو تحت الإقامة الجبريّة في سوسة. أمريكا كانت حريصة على الضغط على بن علي لدفعه للإصلاح.

هل لعبت دكتور دورا في ربط الصلة بين السفارة الأمريكية وبعض المعارضين وخاصة حركة النهضة المحظورة وقتها؟

بكل تأكيد. كنت أشجع السفارة على الاتصال بالمجتمع المدني وبالمعارضين من كل الأطياف. وشجّعت السفارة بالخصوص على فتح قنوات حوار مع حركة النهضة التي كانت تتعرض لقمع شديد. ونظمت لقاءات في بيتي في تونس بين مسؤولين من السفارة وقياديين من النهضة وأعتبر أنّ هذه اللقاءات ساهمت في قبول أمريكا لمشاركة النهضة في اللعبة السياسيّة.

لنتحدث عن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية. كيف تأسس وهل هو بالفعل «صناعة» أمريكية؟

أنا عملت بعد تخرجي في مجال الصناعة والبحث العلمي. وقد أدركت من تجربتي المهنية ، الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الدراسات في التأثير في القرار بل في صناعة القرار في أمريكا.في واشنطن لوحدها أكثر من 1000 مركز دراسات ليس منها أي مركز عربي أو إسلامي. دافعي الأول كان ضرورة تأسيس مركز يطلع صنّاع القرار الأمريكي على حقيقة ما يجري في العالم العربي الإسلامي، ويصحّح صورة العرب والمسلمين ويقترح على الأمريكيين «سياسات» جديدة لبناء علاقة جيّدة بيننا وبين أمريكا .

الدافع الثاني هو أنّي إقتنعت أن مشكلتنا الرئيسيّة ليست نقل التكنولوجيا، فهنالك أكثر من 500 ألف دكتور عربي ومسلم في شتى الاختصاصات يعملون في أمريكا. وبلدانهم غير قادرة على الاستفادة منهم في ظل أنظمة دكتاتورية فاسدة ومستبدة ومتخلفة.المفتاح الحقيقي للتنمية يكمن في إنشاء أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتعطي للمواطن الكرامة و حرّية المبادرة وتنشئ دولة القانون والمؤسسات.

لكن لماذا «دراسة الإسلام والديمقراطية» تحديدا؟

بعض الحقوقيين العلمانيين كانوا يروّجون لفكرة التعارض بين الإسلام والديمقراطية رغم أن الأنظمة القائمة ليست دينيّة ولا تستمد مرجعية استبدادها من خلفية دينية. بل كان اغلبها علمانيّا مغرقا في العلمانية. نفس الملمح وجدته عند بعض الإسلاميّين المتشدّدين الذين يعتبرون الديمقراطية كفرا وإلحادا.

وفي الحقيقة كانت هذه الأصوات تجد رواجا في الغرب لأنها تبرهن على صحة بعض المسلّمات الموجودة في الفكر الغربي عن الإسلام والمسلمين في المدارس التي تعتبر الإسلام مصدرا للعنف والتخلف، وتعتبر التحالف مع الأنظمة المستبدّة الحليفة لواشنطن، السبيل الأمثل لحماية مصالح أمريكا في المنطقة.
أسست المركز لأبرهن على انه لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام. وان دعم أمريكا للدكتاتوريين خيار خاطئ. وهو ما أكدّته أحداث 11 سبتمبر.

كيف ذلك؟

عندما وقعت الأحداث كان المركز عمره سنتين ونصف واكتسب إشعاعا وخبرة . فاتصل بنا الكثير من الخبراء وأصحاب القرار لأنهم اكتشفوا عجزهم عن فهم ما حصل وزيف الأفكار التي كانت رائجة وقتها وعلى رأسها أن دعم الدكتاتوريات سيحمي أمريكا من خطر التطرف.

شاركنا في المئات من اللقاءات والندوات وأوضحنا أن السياسة الخارجية لأمريكا تعاني من خطأين رئيسيين.
الأول هو الدعم اللامشروط لإسرائيل وعدم الاكتراث بحقوق الشعب الفلسطيني. والثاني هو دعم أنظمة مستبدّة وفاسدة تقمع شعوبها، مما يجعل الشعوب تشعر بالنقمة والغضب على أمريكا باعتبارها راعية الاستبداد والفساد في أنظار الشعوب وخاصة الشباب العربي المسلم.

واقترحنا عليهم ضرورة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها لان العلاقات الصحيحة تبنى مع الشعوب وليس مع الحكّام. لقد عملنا من خلال الندوات والمؤتمرات التي نظمها المركز على إقناع الرأي العام الأمريكي وصناع القرار بضرورة دعم الديمقراطية بما في ذلك القبول بالحركات الإسلامية المعتدلة التي ترفض العنف لأنه من غير الممكن بناء نظام ديمقراطي يستثني الإسلاميين.

هناك من يقول انك كنت وراء رحلة الأستاذ حمّادي الجبالي رئيس الحكومة لواشنطن في شهر ماي 2011 ؟

لم أكن وراء الزيارة. ولكني ساهمت في إنجاحها بتنظيم لقاءات بين السيّد حمّادي الجبالي وعديد الشخصيات المرموقة. وأؤكد أن حركة النهضة تتمتع برصيد جيّد في أمريكا رغم حملة التشويه التي طالتها فقد حافظت على صورتها كحركة معتدلة. واذكر شيئا هاما وهو أن المركز الذي اشرف عليه نظم زيارات لواشنطن لعديد الشخصيات السياسية والحقوقية من تونس ومن الدول العربية والإسلامية من تيارات فكرية وإيديولوجية مختلفة. وهي أنشطة موثقة في الموقع الافتراضي للمركز.

البعض «رشحك» لنيل مناصب مرموقة في الدولة التونسيّة ما بعد الثورة والانتخابات...هل لك طموح سياسي في تونس؟

طموحي هو أن تنجح الثورة. وان تنجح الحكومة الحالية برئاسة السيّد حمّادي الجبالي في قيادة البلاد نحو شاطئ الأمان. طموحي أن تبرهن الحركات الإسلامية التي انتقلت من وضع الاضطهاد والإقصاء إلى وضع جديد فريد في تاريخنا المعاصر وهو الوصول إلى السلطة في تونس والمغرب ومصر، على صدق ما كنت أقوله في واشنطن منذ عقدين. وهو انه لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية. وان إرادة الشعوب أقوى من الأنظمة الفاسدة الدكتاتورية. هذا هو طموحي الحقيقي: نجاح «الربيع العربي» الذي أتشرف كتونسي بأنه انطلق من تونس.

خالد الحدّاد
 
(المصدر: جريدة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جانفي 2012)

البنوك تكدس السيولة لدى المركزي الأوروبي
نذر أزمة ائتمان بمنطقة اليورو

لجأت بنوك منطقة اليورو إلى إيداع كميات كبيرة من السيولة في البنك المركزي الأوروبي رغم هبوط سعر الفائدة عليها، وهو ما فسره المحللون بأنه ينذر بأزمة ائتمان في منطقة اليورو.
وتزداد كمية السيولة في البنك يوما بعد يوم. وكشف البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء الماضي أن البنوك بمنطقة اليورو حولت إليه 528 مليار يورو (682 مليار دولار) للإيداع ليلة واحدة رغم تدني سعر الفائدة على الودائع إلى 0.25%.
وفي الظروف العادية تفضل البنوك إيداع السيولة لدى بنوك أخرى حيث تستطيع الحصول على فائدة أعلى. لكن أزمة اليورو أدت إلى تقويض الثقة بين البنوك، مما يعني أن البنوك تفضل حاليا إيداع سيولتها في البنك المركزي الأكثر أمنا.
وقال المحلل في بنك أتش أس بي سي ستيفان شيبل إن انعدام الثقة بين البنوك هو السبب الرئيس في تكديس الودائع بالبنك المركزي.
كما أن تصرف البنوك يدعو إلى التساؤل، حيث إن البنك المركزي الأوروبي قدم قروضا لأجل ثلاث سنوات في الشهر الماضي لـ523 بنكا في منطقة اليورو بلغت قيمتها 489 مليار يورو (632.3 مليار دولار).
وكان البنك يأمل أن تقوم البنوك بإقراض الشركات والمستهلكين من أجل دفعالنمو الاقتصادي، وشراء سندات الحكومات المثقلة بالديون لخفض كلفة قروضها. لكن البنوك اتجهت فيما يبدو إلى تخزين الأموال وأخذ الفائدة عليها من أجل خدمة ديونها هي.
ويبلغ حجم ديون بنوك منطقة اليورو التي يجب دفع فوائد عليها نحو 200 مليار يورو (258.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، ونحو 600 مليار دولار (775.8 مليار دولار) خلال العام كله.
يضاف إلى ذلك أن الحكومات تجبر حاليا أكبر 70 بنكا في أوروبا على زيادة احتياطياتها، في محاولة لتعزيز دفاعاتها ضد أزمة الديون، وهو سبب آخر لتخزين البنوك للأموال، بحسب محللين.
لكن رئيس البنك ماريو دراغي يعتقد أن الأموال التي أقرضها البنك المركزي للبنوك بمنطقة اليورو تسير في مسارها الصحيح، وأن البنوك التي اقترضت من المركزي الأوروبي ليست هي ذاتها التي تقوم بإيداع السيولة مرة أخرى لديه.
ويستدل على ذلك بنجاح الحكومات في إصدار المزيد من السندات بسعر فائدة يعتبر جيدا نسبيا.
وطبقا لبنك مورغان ستانلي فإن بنوك إسبانيا وإيطاليا استطاعت تحقيق أكبر استفادة من القروض التي قدمها البنك المركزي الأوروبي، بحيث استطاعت الحكومتان الحصول على قروض بسعر فائدة معقول.
ويقول دراغي إن قروض المركزي استطاعت أن تفتح سوقا لسندات البنوك كان قد أغلق بصورة تامة.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي  2012)

قراءة في نتائج الانتخابات المصرية

عبد الرحمن أبو العُلا-الجزيرة نت
بإعلان النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ينسدل الستار على أطول وأنزه وأشمل انتخابات تشهدها مصر في عصرها الحديث، وربما القديم أيضا، بتفوق واضح للتيار الإسلامي وتراجع للتيارات الأخرى.
فانتخابات مجلس الشعب المصري -الذي من المنتظر أن تعقد أولى جلساته غدا الاثنين- هي الأطول من حيث الفترة الزمنية التي استغرقتها مراحلها الثلاث (نحو شهرين)، وهي الأنزه باعتراف المشاركين فيها والمراقبين لإجراءاتها سواء من داخل مصر أو من خارجها.
كما أن الانتخابات شهدت إقبالا جماهيريا للتصويت غير مسبوق منذ عصر الفراعنة (على حد تعبير رئيس اللجنة العليا للانتخابات)، إذ صوّت فيها أكثر من ثلاثين مليونا من المصريين بنسبة تفوق 60% ممن لهم حق التصويت. كما شارك مصريو الخارج -وللمرة الأولى- في التصويت الانتخابي.
لكن اللافت أكثر من كل ما سبق هو ما تمخضت عنه الانتخابات في نتائجها من تقدم واضح للتيار الإسلامي بجميع مكوناته وأطيافه، والتراجع الكبير للتيار الليبرالي، بالإضافة إلى من يُصوفون بأنهم شباب الثورة.
 
اضغط للتكبيرتفوق إسلامي
فحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أحرز المركز الأول بتفوق واضح بنسبة 47.2% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، الأمر الذي يُمكّنه -إن أراد- أن يشكل الحكومة المقبلة، بعد الاستعانة بعدد قليل من كتلة برلمانية أخرى أو حتى من المستقلين.
والحزب -الذي أحرز 127 مقعدا من مقاعد القوائم، بالإضافة إلى 108 مقاعد أخرى من المقاعد الفردية، بإجمالي 235 مقعدا، وصوت له نحو عشرة ملايين و138 ألفا و134 ناخبا- أكد أن جماعة الإخوان المسلمين التي لطالما عانت الأمرّين من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لم تكن بمعزل عن الشارع المصري في وقت من الأوقات.
وحلّ التحالف السلفي -الذي تزعمه حزب النور وضم حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية - ثانياً بنسبة 24% في أكبر مفاجأة شهدتها الانتخابات البرلمانية.
وظهر تفوق التحالف في مقاعد القائمة التي حصد منها 96 مقعدا، في حين تراجع أداؤه كثيرا أمام الحرية والعدالة في مقاعد الفردي، فحصد 25 مقعدا فقط بإجمالي 121 مقعدا. وصّوت لتحالف النور سبعة ملايين و534 ألفا و266 ناخبا.
أما ثالث الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وهو حزب الوسط فلم يُحقق نتائج مرضية، إذ حصل على عشرة مقاعد بنظام القائمة، فيما فشل مرشحوه الفرديون في الفوز بأي مقعد. وجاءت مفاجأته الكبرى في فشل رئيس الحزب أبو العلا ماضي في حجز مقعد له داخل مجلس الشعب.
 
تراجع ليبرالي
وفي المقابل، فإن الأحزاب الليبرالية -القديم منها والجديد- استطاعت مجتمعة أن تحقق أقل من 15% من مقاعد المجلس.
وجاء حزب الوفد في مقدمة هذه الأحزاب، إذ حلّ في المرتبة الثالثة بعد حزبيْ الحرية والعدالة والنور بـ38 مقعدا بنسبة 8%، وصّوت له مليونان و480 ألف صوت.
أما تحالف الكتلة المصرية الذي ضم ثلاثة أحزاب هي المصريون الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع- فحصل على 34 مقعدا بنسبة أقل من 7%، وصوت له مليونان و402 ألف صوت.
وحصلت قائمة الثورة مستمرة -التي ضمت عددا من الائتلافات الشبابية- على سبعة مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية على ثمانية مقاعد.
 
دلالات النتائج
ولعل أولى الدلالات التي تُشير إليها نتائج الانتخابات تتمثل في الشعبية الكاسحة التي تتمتع بها الأحزاب الإسلامية في الشارع المصري.
فهي أحزاب -كما يقول أصحابها- نبعت من الشارع وتتواصل مع احتياجات الجماهير اليومية، بعيدا عن برجوازية النخبة وانفصالها عن الشارع.
وعلى الرغم من النتائج المتقدمة التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة، فإنه أعلن سابقا أنه لن يخوض الانتخابات على كافة مقاعد مجلس الشعب، داعيا في الوقت ذاته إلى تحالف موسع مع باقي الأحزاب المصرية (بدأ بـ34 حزبا، خاضت منها الانتخابات على قوائمه تسعة أحزاب، وحصلت على 22 مقعدا).
ولم يكن حصول حزب الحرية والعدالة على هذه الأغلبية المريحة أمرا مفاجئا، فجماعة الإخوان سبق أن خاضت غمار العمل السياسي والانتخابات منذ عشرات السنين، ولها خبرة تنظيمية وسياسية وخدمية كبيرة حققت لها قاعدة جماهيرية واسعة.
لكن اللافت للنظر هو ما حققه حزب النور السلفي من نتائج متقدمة على حداثة عمله بالسياسة.
فالحزب الذي أُنشئ بعد الثورة المصرية بعد أن كان أصحابه يبتعدون أو بالأحرى يُحرّمون المشاركة في العملية السياسية، اعتمد على الشعبية الكبيرة لعدد من رموز الدعوة السلفية في الشارع المصري، فضلا عن قربه من الطبقة الفقيرة في طول مصر وعرضها.
أما الوفد -وهو أحد أقدم الأحزاب في الساحة المصرية، وسبق أن حصد الأغلبية قبل ثورة يوليو/تموز 1952- فيبدو أن قربه من نظام الرئيس المخلوع أثر سلبا على نتائجه في الانتخابات.
كما أن التصريحات المتتالية لمؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس التي تصادم فيها مع الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى ما قيل من أنه حشد الكنيسة للتصويت لصالح الكتلة، أتيا بردود فعل معاكسة تماما لرغبتيهما في تحقيق نتائج مقبولة في الانتخابات.
لكن المفاجأة الثانية -بعد مفاجأة النور- كانت فشل عدد من الائتلافات الشبابية في تحقيق نتيجة مرضية في أول انتخابات تأتي بعد ثورة أشعل شرارتها الأولى الشباب على اختلاف توجهاته.
ويرى البعض أن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة الشعبية في تحقيق استقرار سريع قد لا يستطيع شباب حديثو السن أن يحققوه، كما أن الأحداث المتتالية بعد تنحي مبارك سحبت من رصيد هذا الشباب لصالح من هم أكثر خبرة وأقدم ممارسة، أضف إلى ذلك الخطاب الاستعلائي من عدد غير قليل من هؤلاء الشباب بدعوى أنهم من صنع الثورة.
 
ماذا بعد؟
وبعد أن آذنت الانتخابات بنهايتها، وذهبت السكرة وجاءت الفكرة، ماذا تخبئ الأيام للمشهد السياسي في مصر؟
من ناحيته، أعلن حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) ترشيح أمينه العام سعد الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب، وترك منصبيْ الوكيلين للوصيفين الثاني والثالث (النور والوفد).
وتواصلت اجتماعاته مع عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل لجان المجلس المختلفة بما يعبر عن كافة التوجهات والكيانات السياسية. وأرسل الحزب رسائل عدة مفادها أنه لا يرغب في الاستئثار بالمناصب المختلفة داخل المجلس.
لكن الأكثر إشغالا للرأي العام المصري هو لجنة المائة التي سيشكلها مجلس الشعب لكتابة الدستور المقبل، ورغم تصريحات قادة الحزب المطمئنة والمتتالية بأن اللجنة لن تشكلها الأغلبية وأن كافة شرائح المجتمع ستمثل فيها لكتابة دستور توافقي، فإن البعض ما زال متخوفا من سيطرة الإسلاميين على كتابة الدستور.
أمر آخر ينتظر الحزبُ الانتهاءَ من كتابة الدستور للدخول فيه؛ وهو تشكيل الحكومة المقبلة، وإن سبق لقيادات الحزب الدعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها الجميع.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جانفي  2012)

غوقة يستقيل وعبد الجليل يحذر


أكد عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي في تصريح للجزيرة مساء اليوم الأحد استقالته من المجلس، مشيرا إلى أنها جاءت من باب المصلحة الوطنية. في حين حذر رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل من أن ليبيا قد تسقط في هوة ليس لها قرار.

وأوضح غوقة أنه استقال على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بنغازي مؤخرا بقوله "استقالتي تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة" مشيرا إلى أن المهم هو فتح المجال لشخصيات وطنية تقود هذه المرحلة والحفاظ على الانتقالي وأدائه.
ووصف المسؤول الليبي -وهو أيضا الناطق باسم الانتقالي- المرحلة الحالية في ليبيا بأنها لا تقل خطورة عن مرحلة الحرب والتحرير، وقال إنه سادت بعض الأجواء من الكراهية وإنهم لا يريدون لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الانتقالي وأدائه.
وردا على سؤال بخصوص أحداث بنغازي، أضاف غوقة "نحن لا نعلم ما الذي يحصل" مؤكدا أن هناك حملة شعواء تشن على البعض "ولكننا لا نريد أن تنزلق البلاد إلى ما لا يُحمد عُقباه".
وبدورهم كشف أعضاء في الانتقالي لوكالة الأنباء الفرنسية عدم علمهم باستقالة غوقة، وقالوا إنه لم يشارك في اجتماعات المجلس السبت والأحد.
وهاجم طلاب بجامعة بنغازي يوم الجمعة الماضي غوقة الذي كان ذاهبا إلى هناك لتكريم عدد من "شهداء الجامعة" واتهموه بأن تصرفاته بالجامعة شبيهة بأفعال العقيد الراحل معمر القذافي .
من جهته، قال رئيس الانتقالي إن ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى هوة بلا قرار، وطالب بإمهال الحكومة الحالية مزيدا من الوقت.
وكشف عبد الجليل بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مساء أمس أنه قبل استقالة رئيس بلدية بنغازي وأن انتخابات ستجري لاختيار البديل.
واستقبل عبد الجليل -وفق وكالة الصحافة الفرنسية- في وقت سابق مجموعة من المتظاهرين لدراسة مطالبهم التي اعتبرها مشروعة، كما أرسل ثلاثة وزراء لمناقشة هذه المطالب.
 
اقتحام
وكان مراسل الجزيرة في بنغازي قد أكد أن مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى الانتقالي بالمدينة وقاموا بأعمال تخريب، وحاصروا عددا من أعضاء المجلس بينهم رئيسه، خلال احتجاج نظمه ذوو الجرحى والمفقودين.
وطالب المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية بإيفاد أبنائهم للعلاج بالخارج والكشف عن مصير المفقودين وتحسين أوضاعهم. ونقلت وكالة رويترز أن المحتجين طالبوا كذلك بإبعاد المسؤولين المحليين الذين كانوا يساندون القذافي قبل الإطاحة به.
وأوضحت الوكالة أنه عند خروج عبد الجليل لمقابلة المتظاهرين ألقى مجموعة منهم علبا بلاستيكية فارغة عليه، مما دفع قوات الأمن لإطلاق القنابل المدمعة، وحينها بدأ المتظاهرون بإلقاء الحجارة على المبنى.
وأشار مراسل الجزيرة نت خالد المهير إلى أن انفجارات سمعت في محيط المجلس أحدثت دويا بالمدينة، وأن حالة من الفوضى سجلت قرب مقر المجلس، مضيفا أن القوة الأمنية المكلفة بحمايته ضربت طوقا أمنيا حول المكان ومنعت أي شخص من الاقتراب منه.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الانتقالي بينما واصل المتظاهرون اعتصامهم أمام المبنى، وقال مسؤولون محليون إن هناك تحقيقا جاريا لكشف المسؤولين عن الهجوم. 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي  2012)

الساعدى القذافى ينضم لمنتخب النيجر

القاهرة ـ فجر منتخب النيجر، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه ضم نجل الزعيم الليبي الراحل الساعدي معمر القذافي، لاعب منتخب ليبيا، ورئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم إلي تشكيلة المنتخب.
وذلك بعد اللجوء السياسي للساعدى للنيجر عقب سقوط حكم والده بليبيا عقب اندلاع ثورة 17 فبراير.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومنتخب النيجر لم يصدرا أي بيانات رسميا بشأن هذا الموضوع مما يرجح أن تكون مشاركة الساعدي القذافي مع منتخب النيجر بصفة خبير رياضي في كرة القدم من دون تسجيل اسمه في السجلات الرسمية للمنتخب.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 جانفي  2012)

 ترحيب بترشيح هادي ومظاهرات ضد الحصانة
صالح يطلب المسامحة ويغادر صنعاء
 

غادر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وعائلته العاصمة صنعاء عصر اليوم الأحد، وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج، وسيعود رئيسا لحزبه. يأتي ذلك وسط ترحيب أممي بترشيح عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي ووحيد للرئاسة، ومظاهرات حاشدة تندد بقانون الحصانة.
ودعا صالح -في اجتماع عقده اليوم مع قادة حزب المؤتمر الشعبي العام قبل مغادرته- الشعب إلى مسامحته عن أي أخطاء تم ارتكابها خلال مسيرة حكمه، كما طلب من شباب الثورة العودة إلى مساكنهم وترك ساحات الاعتصام.
وقد تضاربت الأنباء حول وجهة الرئيس، فبينما ذكرت مصادر للجزيرة أنه متجه مباشرة إلى واشنطن، أكد مسؤولون كبار بحزب المؤتمر الذي يرأسه صالح أنه سيغادر إلى عُمان وإثيوبيا قبل أن يتوجه إلى أميركا للعلاج.
وكانت مصادر دبلوماسية بصنعاء قد كشفت عن وجود أحمد صالح نجل الرئيس وقائد الحرس الجمهوري بسلطنة عُمان منذ خمسة أيام للترتيب لوالده هناك.
وقد ذكرت مصادر للجزيرة أن صالح سيبقي بالولايات المتحدة لكنه سيغادرها قبل نهاية فترة رئاسته عقب الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 21 فبراير/ شباط المقبل.
من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بتزكية البرلمان اليمني عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس مرشحا توافقيا بانتخابات الرئاسة، واعتبر ذلك خطوة هامة نحو إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد.
غير أن جمال بن عمر انتقد قانون الحصانة، وقال إنه لا يتوافق مع معايير الأمم المتحدة المستندة إلى القانون الدولي، مؤكدا أنه تحقق قدر كبير من التقدم باليمن، ولكن لا بد من أن يحصل الضحايا على حقوقهم، لكيلا يتكرر ما وقع.
وطالب -خلال مؤتمر صحفي عقده بصنعاء مساء أمس- بضرورة بذل كل الجهد الممكن لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في مناخ يتسم بالهدوء وخالٍ من الخوف والاستفزاز والاضطرابات.
وأبدى بن عمر ارتياحه لوجود بند خاص في قانون الحصانة يطرح مشروعا يلزم الحكومة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وحث الحكومة على سرعة اعتماد هذا القانون.
وأشار إلى وجود شرط أساسي هام لبدء عملية العدالة الانتقالية، ألا وهو الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، مطالباً الحكومة بأن تتواصل وتتحاور مع جميع الأطراف في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون.
مظاهرات
ميدانيا تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين اليوم بكل من صنعاء والضالع وتعز والحديدة للتنديد بقانون الحصانة، الذي يمنح صالح حصانة قانونية وقضائية، وهو القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة صالح ومن قالوا إنهم ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين المدنيين، ورفع المشاركون لافتات تعبر عن رفض القانون وإدانة من صوتوا لصالحه.
وانطلق المتظاهرون من ساحة التغيير قرب جامعة صنعاء، وكانوا ينوون التوجه إلى السفارة الأميركية، لكن اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الأولى مدرعة -التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر - أجبرتهم على تغيير مسارهم والعودة إلى ساحة التغيير.
وكان البرلمان أقر أمس السبت قانون الحصانة الكاملة للرئيس والجزئية لمساعديه، في إطار الترتيبات التنفيذية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية الساعية لحل الأزمة السياسية في اليمن، واتفاق انتقال السلطة.
وتم إقرار النص في مجلس النواب بعد تعديل أدخل على مشروع القانون الأصلي الذي قوبل بمعارضة شديدة من شباب الثورة ومنظمات غير حكومية.
يُذكر أن صالح وقع على المبادرة الخليجية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في اتفاق عرف باسم "اتفاق الرياض" بينما وقع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركاؤها على الآلية التنفيذية للمبادرة.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي  2012)
قراءة 421 مرات