Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/6/a/tunisnews.net/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 470 23janvier05
طباعة
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23janvier05

Accueil

 
 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1709 du 23.01.2005
 archives : www.tunisnews.net
قدس برس: انتقادات حقوقية: القضاء في تونس يفتقر إلى الاستقلال والصحافة تخضع للسلطات
الحياة: بن بلة يؤيد عفواً شاملاً في الجزائر
رشيد خشانة: الفقر والارهاب
توفيق المديني: العلاقات السورية  الروسية - المصالح قبل الإيديولوجيا
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة الحلقة الثانية والخمسون
عبد الله البكوش: مقامة البكاكيش
امحمد العلوي: دور التصوف في تنظيم الحق الديني بالمغرب
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد - من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنميةوحروب  في بلدان عالم الجنوب

Jaafar Karker: Communiqué sur l'état de santé de Salah Karker
CCTE: M. Ouerghemi a besoin d'avocats
M. Abdallah ZOUARI entame une grève de la faim à partir de ce dimanche 23 Janvier 2005
Appel à signatures de soutien aux familles de Zarzis

Dr. Moncef  Marzouki: La sécurité  du  point de vue des droits de l’homme

Libération du 12 décembre 2002: Salah Karker, 3327 jours sans réponse

Extraits du livre « Notre ami Ben Ali »: Salah Karker, un réfugié politique très surveillé
AP: Tunisie: découverte d'un «élément chimique extraterrestre»
François Burgat: A propos du «terrorisme islamique» et du «camp des démocraties» - Quelques repères sur l’avenir d’ Al Qaïda

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Nous avons reçu ce 23 Janvier 2005 à 21:18:59 (heure de Paris) le communiqué suivant de la part de M. Jaafar Karker, le fils aîné de M. Salah Karker :

 

Communiqué sur l'état de santé de Salah Karker

 

« Salah, Karker, assigné à résidence en France depuis plus de 11 ans a été victime d’une attaque cérébrale le 15 janvier 2005. Il est actuellement au service des soins intensifs à l’hôpital de Digne les Bains.

 

D’après les médecins, l’hémorragie cérébrale aurait été provoquée par une crise hypertensive dont l’origine est indéterminée.

 

L’état actuel de M Karker nécessite son maintien en soins intensifs dans un état de sommeil profond qui ne permet aucune visite extérieure.

 

Le pronostic des médecins reste réservé dû à la complication de l’accident par une infection pulmonaire. Depuis le mercredi 19 Janvier l’état de M Karker est stationnaire.

 

Les médecins ne prévoient pas d’amorcer le réveil avant que l’état respiratoire ne se soit amélioré. Ceci serait dans le meilleur des cas vers la fin de la semaine prochaine.

 

La famille Karker remercie toutes les personnes qui ont exprimé leur soutien par téléphone ou dans les forums sur Internet et leur demande de continuer à prier pour un prompt rétablissement.»

 

 

Jaafar Karker

 

(Toute l’équipe de TUNISNEWS remercie M. Jaafar Karker pour sa confiance et pour ces informations, et prie Dieu le tout puissant pour qu’il vienne en aide à M. Salah Karker, à sa famille et à tous ses amis dans cette nouvelle épreuve.)
COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE
1, rue Cassini, 75014 Paris ; Tél : 06 60 06 59 98 – عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
Communiqué : Monsieur Ahmed Ouerghemi a eu un malaise le sixième jour de sa grève de faim sauvage. Il a accepté d’absorber désormais de l’eau sucrée.

 

Appel urgent à avocats
 

 

            Aujourd’hui vers 11.30 h M. Ouerghemi a eu un malaise au sixième jour de sa grève de faim sauvage au Dépôt de la Conciergerie du Palais quai de l’Horloge où il est en détention depuis son transfert le mardi 18 janvier 2005. Il a été examiné aussitôt par le médecin de service. Il a accepté d’absorber de l’eau sucrée.
            Par mesure exceptionnelle qui prouve l’accélération du processus d’extradition, M. Ouerghemi sera présenté ce lundi 24 janvier devant les autorités consulaires tunisiennes pour l’obtention d’un laisser-passer.
            Mais M. Ouerghemi va déposer dès demain matin une demande d’asile.
            Nous lançons un appel urgent à toutes les bonnes volontés en conseil juridique pour aider M. Ouerghemi à affronter la machinerie juridico-politique mise en branle pour l’extrader.
 
 
 
Paris, le 23 janvier 2005

 
            Le Président :   Mondher Sfar
 

 

M. Abdallah ZOUARI entame une grève de la faim

à partir de ce dimanche 23 Janvier 2005

 

ZARZIS le 22 Janvier 2005

 

 

Monsieur :

 

 

Permettez moi de vous mettre au courant des transgressions permanentes des droits les plus élémentaires de la citoyenneté tel que vivre sous le même toit avec ma femme et mes enfants comme si treize ans d’emprisonnement dans des conditions infernales ne leur sont pas suffisantes pour satisfaire leurs penchants rancuniers et revanchards aux dépens d’un homme qui n’a de crime que son attachement à ses droits légitimes tels que sont indiqués non seulement dans La déclaration des droits de l’homme et autres conventions internationales mais aussi dans la Constitution tunisienne.

 

L’administration a décidé de m’assigner à résidence dans un petit village au Sud tunisien et à 500 km de la capitale  et n’a pas hésité à consacrer des gros moyens pour parvenir à dessein puisqu’elle a chargé au moins 9 policiers en civil de me guetter jour et nuit et me poursuivre partout où je me déplace.

 

L’administration a pris cette  décision bien qu’elle connaisse mieux que tant d’autres que mon vrai lieu de résidence ne se trouve pas au Sud  mais bien à Tunis car c’est là où je résidais avant mon arrestation et où résidait ma famille avant ma mise en liberté, là aussi où mes enfants poursuivent leurs études secondaires et universitaires. Pis encore, on m’a privé même de leur rendre visite pour quelques jours.

 

Ainsi, on m’a interdit de fêter l’Aid avec ma famille et de la rejoindre pendant les vacances scolaires hivernales. J’ai adressé plus d’une dizaine de télégrammes à toutes les autorités sécuritaires et politiques mais toujours on me réserve une réponse négative. Ma vieille mère, ma femme, ma fille ont adressé, à leur tours des télégrammes au Président de la république lui suppliant d’intervenir pour que cesse cette volonté de briser la vie  de toute une famille. Mais en vain.

 

Ainsi je me suis trouve obligé de faire valoir mes droits les plus élémentaires et mettre fin à ce drame en recourant à d’autres méthodes, sachant que j’ai déposé une plainte auprès de la cour administrative depuis plus de deux ans contre le Ministre de l’Intérieur pour abus de pouvoir mais elle est encore dans les bas casiers du greffier.

 

A vous:

 

A tout homme libre et respectueux  croyant que Notre Tunisie, sous un régime patriotique et démocratique, peut accueillir, avec toutes leurs différences, tous ses enfants qui sillonnent les quatre coins de la planète en quête d’un refuge de  la persécution qui dure depuis plus de quinze ans.

 

A tous les Tunisiens qui oeuvrent pour l’avènement d’un régime patriotique, démocratique et humain.

 

A tous les Tunisiens qui ont  tellement honte de ce qui se passe chez nous.

 

A tous ceux qui s’intéressent aux droits de l’homme sans aucune distinction.

 

A tous mes confrères et toutes mes consoeurs

A tous les amis d’une Tunisie libre démocratique

A tous ceux qui combattent l’injustice, l’arbitraire et le non-sens partout où ils se trouvent.

 

A vous tous je m’adresse pour vous informer que j’entamerai une grève limitée de la faim à partir de ce dimanche 23 Janvier 2005 pour protester contre cette politique de rancune et de vengeance menée contre toute ma famille et pour réclamer toutes les droits de la citoyenneté tels que sont garantis dans toutes les conventions humanitaires internationales.

 

A vous tous j’adresse ce cri alarmant espérant  une prise de position claire et nette pour dire : « basta à l’injustice, basta aux transgressions de droits de l’homme, basta à ces slogans creux qui assourdissent nos oreilles tant qu’une réalité vécu au quotidien ne cesse de se détériorer et d’empirer.

 

A vous tous je m’adresse espérant que vous oeuvriez, chacun selon ses capacités et ses aptitudes, à mettre terme à ce drame.

 

A vous tous je m’adresse et j’attends votre soutien qui me sera d’un grand réconfort pour continuer ma lutte pour vivre en homme libre jouissant de tous ses droits.

 

 

Amitiés

 

ZOUARI Abdallah

Tél: (00216)75685300

       (00216)97290491

La khriba

4134 Chammakh

TUNISIE


Appel à signatures de soutien aux familles de Zarzis

 

Pour : BOURGUIBA Abderrazak (19 ans), MAHROUG Hamza, (22 ans), BEL HAJJ IBRAHIM Ridha (38 ans), GUIZA, Abdelghaffar (22 ans), RACHED Omar (22 ans), MCHAREK, Aymen (22 ans), CHLENDI Omar (22 ans).

 

A l'initiative de Térésa Chopin, mère d'Omar Chlendi, un groupe de soutien se met en place pour la libération des « internautes de Zarzis ». Ces internautes ont été condamnés en Tunisie pour la plupart à treize ans d'emprisonnement sans aucune preuve et ont été torturés durant leurs interrogatoires et détention.


L'objet de ce groupe de soutien est de réaliser et encourager toutes actions concrètes pour alerter et sensibiliser les opinions publiques et responsables politiques ou associatifs avec le but d'obtenir la libération de l'ensemble des prisonniers.


A cette fin, il diffuse aujourd'hui la lettre adressée au Premier ministre français, Jean Pierre Raffarin qui sera en visite en Tunisie à la fin du mois de janvier avec plusieurs membres de son gouvernement.
Voilà pourquoi et afin de soutenir Térésa Chopin, mère d'Omar Chlendi, et l'ensemble des familles et proches des internautes de Zarzis, nous demandons à chacune et chacun de bien vouloir signer la présente lettre au mail suivant : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(Pour suivre les actions du groupe de soutien : http://www.zarzis.org/)


M. Le Premier ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris

Monsieur le Premier Ministre,

A l'occasion de votre déplacement en Tunisie à la fin du mois de Janvier, je reviens, une fois de plus, vers vous afin de vous alerter sur la situation dramatique et injuste vécue par les « internautes de Zarzis », et je vous demande de bien vouloir mettre en œuvre toutes les actions possibles en particulier auprès du Président de la République Tunisienne, Monsieur Ben Ali, afin que ces jeunes injustement condamnés soient libérés.

La tenue du Sommet Mondial sur la Société de l'Information en Tunisie en 2005, qui veut promouvoir les principes fondamentaux de la liberté d'expression, d'accès à l'information et de la liberté de la presse, ne peut que renforcer cette demande de libération pour des internautes dont le seul tort a été la fréquentation de sites interdits censurés.

Les peines de 13 ans d'emprisonnement ayant été confirmées en cassation le 8 décembre dernier mon fils a tenté de se suicider par désespoir. Il est dans un état de santé très dégradé et privé d'assistance médicale. Ses camarades sont également dans un état de désespoir total dû à leurs conditions de détention.
Voilà pourquoi, il est extrêmement urgent d'intervenir autant par souci humanitaire que par souci de justice.

J'avais adressé une demande de grâce à M. BEN ALI, mais cette demande est restée sans réponse jusqu'à aujourd'hui.

Monsieur le Premier ministre, la France a toujours défendu et respecté la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit à l'information ! La citoyenne française et la maman que je suis, peut-elle espérer que le représentant de son pays mettra tout en œuvre pour ouvrir les portes de la liberté à ces jeunes innocents ?

D'autres personnes, anonymes, familles d'autres détenus, associations humanitaires ou non et divers organismes qui ont suivi toute cette affaire et qui, comme moi, sont convaincus de l'innocence de ces jeunes me soutiennent et s'associent aujourd'hui à ce courrier en le co-signant avec moi.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Térésa Chopin

(Source : le site tunisien www.reveiltunisien.org, le 22 janvier 2005)

 

Tunisie: découverte d'un «élément chimique extraterrestre»
 

23janvier05
AP | 22.01.05 | 21:36

LE KEF, Tunisie (AP) -- Des géologues tunisiens et étrangers ont découvert récemment une couche d'iridium, d'une épaisseur de deux centimètres, sur le site géologique de Hammam Mellègue, une localité située dans la région du Kef, à 200km au nord-ouest de Tunis. Une découverte qui confirme, selon eux, la thèse selon laquelle la Terre aurait été percutée par un astéroïde il y a plus de 80 millions d'années.
En effet, cette couche serait d'origine «extraterrestre», car l'iridium retrouvé est un élément chimique inexistant sur Terre. Selon plusieurs géologues et autres scientifiques cités par l'agence tunisienne de presse TAP, il s'agirait d'un «stratotype unique au monde et répertorié par les scientifiques comme étant une couche de référence».
De nombreux ossements et fossiles d'animaux, en particulier d'ammonites, ont été retrouvés sur ce site que les autorités régionales s'emploient à entretenir et à rendre accessible. L'ammonite est un mollusque céphalopode fossile très abondant dans les terres secondaires. AP

Lieux Saints — Intempéries sur la région de Mina

Les pèlerins tunisiens regagnent La Mecque dans les meilleures conditions

 

A la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Mina, où les pèlerins poursuivent l’accomplissement de leurs rites, et qui ont provoqué la montée des eaux jusqu’à près de 35 cm, le Président Zine El Abidine Ben Ali a donné ses directives aux services de l’ambassade et du consultat tunisiens au Royaume d’Arabie Saoudite, ainsi qu’aux membres de la délégation tunisienne, guides et accompagnateurs, en vue de mobiliser tous les moyens de transport nécessaires pour assurer le transfert des pèlerins tunisiens de Mina vers La Mecque.

 

Les pèlerins tunisiens ont ainsi été acheminés vers La Mecque dans de très bonnes conditions et aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Ils se trouvent actuellement sur leur lieu de résidence, entourés de toute l’attention requise.

 

(Source : La Presse du 23 janvier 2005)

 

Taswira.com

Coïncidant avec le démarrage de la Coupe du Monde de handball, un nouveau site, le premier en Afrique et dans le monde arabe, offrant en temps réel les meilleures photos du tournoi aux divers utilisateurs du Web sera incessamment lancé.

 

Le nouveau site, tunisien à 100%, offrira après ce baptême, une multitude de photos et de reportages photos dans les divers domaines dictés par l’actualité.

 

(Source : Le Quotidien du 23 janvier 2005)

 

 

 

La sécurité  du  point de vue des droits de l’homme

              Moncef  Marzouki *

 

Le 22 Janvier, le club ‘’ Démocraties ‘’ a organisé au sénat une journée de réflexion sur le thème de la sécurité. Durant cette  journée ouverte par Daniel Vaillant ancien ministre de l’intérieur, des invités de toute discipline ont été invités à donner leur point de vue et à en  débattre avec la salle. Moncef Marzouki a  donné le point de vue des militants des droits de l’homme. 

 

Je remercie le club ‘’Démocraties ‘’ de m’avoir invité à cette journée sur le thème général de la sécurité.

 Vous me permettrez de l’aborder du seul point de vue où je peux apporter quelque chose  à savoir mon statut de militant des droits de l’homme et ma longue expérience politique  avec ce concept agité à tout va par un régime où le mot sécurité sert à occulter le mot liberté pour permettre au mot corruption de gangrener l’Etat et la société à l’abri du mot impunité.

 

Pour un militant des droits de l’homme, le cadre à la fois  paradigmatique, conceptuel  et pratique, est représenté par la Déclaration Universelle des droits de l’homme (DUDH).

Curieusement la déclaration semble ignorer le mot sécurité. Il n’existe nul part une référence au droit à la sécurité comptabilisé dans la liste des droits de l’homme. Mais il ne s’agit là que d’une fausse absence.

Les droits reconnus par la DUDH  peuvent être classés en trois rubriques :

1- Les droits individuels : Droit à la vie ( article 3), à la liberté (4), à l’intégrité physique (5), à la personnalité juridique(6), à l’égalité devant la loi (7), à la justice (8), à la protection contre l’arbitraire(9), à un procès équitable (10), à la vie privée (12), à la libre circulation(13), à l’asile politique(14), à une nationalité (15), à fonder une famille(16), à la propriété(17.

 2-Les droits politiques : Droit à la liberté de conscience (article 18), à la liberté d’opinion(19), à la liberté d’association(20), à la participation dans la vie publique  (20), à un ordre international juste (28.

3-Les  droits socio-économiques : Droit à la protection sociale (article 22), au travail (23), au repos (24), à la santé (25), à l’éducation (26), à la culture(27.

 L’analyse fine de ces articles montre bien que l’ensemble des éléments qui font la sécurité dans le  sens large  et profond sont tous là.

 Il est évident que ce qui fonde au niveau d’une personne son sentiment de sécurité est sa conviction que nul ne portera atteinte à son corps, qu’il est à l’abri de l’arbitraire, que ses biens sont protégés, qu’il peut exprimer sa foi et ses opinions sans crainte de représailles, et que l’environnement social  répond à ses besoins en matière de travail, de culture, de participation et de loisir.

De la même façon une communauté de personnes sera d’autant plus en sécurité que ses membres  jouissent de tous leurs droits. Les serial - Killers  et autres psychopathes  dont l’agressivité  n’est pas induite par la violation de leurs droits,  sont et resteront une cause marginale dans le complexe causal  global de l’insécurité. Le raisonnement est valable à l’échelle macroscopique. Bien évidemment, guerres, révolutions, répressions et autres cataclysmes  de violence et d’insécurité collective  sont pour l’essentiel des  réactions en cascade aux violations des droits de l’homme et/ ou  des peuples.

                                                                     *

Nous ne ferons pas dire au texte ce qu’il ne dit pas , mais nous sommes en droit de considérer comme un signe fort la répugnance du législateur à utiliser le  mot  alors que tous les droits semblent n’avoir qu’un seul objectif : l’assurer .

 Il faut lire ici très attentivement le préambule de la DUDH et réfléchir sur la phrase  suivante

 ‘’ Considérant qu’il est essentiel que les Droits de l’homme  soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ‘’

La notion de sécurité  et même de sécurité préventive sont bien là mais les concepts ont  un tout autre sens  que celui  qui leur est  donné par  les sécuritaires. Pour  le législateur universel seule la jouissance des droits de l’homme est à même d’enrayer le cycle de la violence  et donc  d’assurer la vraie sécurité de tous. Cette varie sécurité  qu’on pourrait appeler aussi la sécurité structurelle est la résultante de tous un réseau de facteurs qui la promeut, qui la protège et qui la restaure aisément si elle bute sur un accroc ou subit un accident.

Le législateur  universel va plus loin. Lisons de façon très attentive les dernières lignes de la DUDH : ‘’ dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien –être général dans une société démocratique ‘’.

Le  choix  est donc très tranché de n’assujettir la jouissance de tous les droits, y compris à la sécurité structurelle  doit être souligné  qu’aux justes exigences de la loi, de la morale et de l’intérêt public. La précision est importante à souligner car dans les dictatures  et notamment dans celle qui occupe mon pays, l’insécurité par absence de sécurité structurelle est la grande

 Excuse pour suspendre les libertés quand elles existent où en renvoyer la jouissance aux calendes grecques quand elles sont réclamées par les démocrates.

                                                                *

Ceci nous amène à poser une question subsidiaire  rarement posée : A qui s’adresse le législateur universel par sa Déclaration ?

Lue à ‘’ l’endroit ‘’ la DUDH  décrit des objectifs idéaux que toute l’humanité est appelée à réaliser par une mobilisation intense.

Lue en négatif – en mettant systématiquement ‘’ toute personne n’a pas le droit à la liberté, à la dignité  etc. ‘’ elle décrit la réalité  quotidienne d’une humanité dont la moitié vit avec deux Euro par jour, et un cinquième avec  seulement un Euro. Si l’on considère  maintenant la  répartition des droits, non seulement reconnus, mais pleinement exercés, on se rend compte que ces droits sont des privilèges  dont profite une minorité (sur l’échelle du monde ou d’un pays ) et auxquels aspire une majorité  qui n’y a pas encore  accès. La sécurité doit donc être considérée comme faisant partie de ces privilèges tel que la santé ou le loisir auxquels n’ont accès qu’une frange de humains habitant cette planète.

Ici la DUDH s’adresse donc en premier lieu à l’écrasante  majorité des hommes et des femmes ne jouissant pas de leurs droits, pour leur apporter soutien et reconnaissance.

Soumettons maintenant le texte à l’épreuve du miroir. Nous serons surpris de voir que nous sommes en face de ce que l’on pourrait appeler la  Déclaration  Universelle des devoirs de l’homme

Considérons par exemple le droit à la liberté d’expression tel qu’il est stipulé par l’article 19. Vous seul, personne physique ou morale,  pouvez m’empêcher de m’exprimer librement. Seul, l’individu ou Etat, en refusant de vous laisser vous exprimer librement, peuvent  porter atteinte à votre droit à la liberté d’expression.  Votre droit à vous exprimer implique automatiquement mon devoir à vous laisser vous exprimer librement et vice et versa. Droit et devoir en la matière ne sont donc  pas des entités différentes mais les deux facettes du même phénomène.

La règle veut que les droits de l’homme brillent par leur absence non par leur présence, qu’ils existent plus par leurs violations que par leurs accomplissements. Les droits de l’homme sont liés à leur négation  comme l’ombre à la personne marchant au soleil. On ne les aurait jamais inventés si leurs violations n’étaient si massives…n’était leur mode d’existence le plus commun. Or ces violations sont le  plus souvent le résultat d’un manquement à un devoir de l’homme. Ces manquements sont le fait de personnes, de groupes ou d’Etats, et c’est à eux que s’adresse le législateur universel pour les rappeler à l’ordre.

 Dans le cadre de ce paradigme, il est bien évident que  la responsabilité  première de l’insécurité  doit être cherchée dans la nature du droit violé et du devoir non accompli par un acteur social ou politique. Cette responsabilité première se déplace de la victime  aux causes et aux responsables de ces causes.

Dans nos pays l’origine profonde de l’insécurité de l’Etat, du citoyen et de la société réside dans la dictature. C’est une règle générale que  le discours et la pratique sécuritaire des dictatures ne sont que les cris et comportements  hypocrites des pyromanes se  prétendant les pompiers du feu  allumé et entretenu par elles.

La dictature est le système politique qui organise l’insécurité et en vit. D’où l’absurdité de demander à de tels régimes de  lutter contre  ce qui est le fait et leur donne leur   raison d’être.

Quid maintenant de l’insécurité dans une démocratie ?  Il est évident que même dans le pays le plus évolué  politiquement et économiquement, il existe des poches d’insécurité traduisant l’existence et l’étendue de poches  oubliées par les devoirs de l’homme.

Dans un monde interconnecté  les sociétés démocratiques sont directement branchées  sur les grandes poches d’insécurité internationale, là ou les devoirs de l’homme ne sont pas assumés et tous ses devoirs massivement violés.

 L’occident se plaint de l’immigration sauvage  et du terrorisme , prétend leur faire face en construisant toutes sortes de murs d’Hadrien , mais oublie que  ce n’est pas en   combattant  les symptômes  qu’on guérit les maladies , mais en s’attaquant à leurs causes .

Je suis assez amusé par l’idée que le traitement de la question du développement de la démocratie et du développement dans les pays du sud continue à être considérée en Occident comme une question de politique étrangère alors que c’est depuis belle lurette  une question essentiellement  de politique interne.

                                                                ****


Salah Karker, 3327 jours sans réponse

Réfugié politique, il attend les justifications de son assignation.



Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) envoyé spécial.

 

Extérieurement, Salah Karker ressemble à un homme normal. Il porte un petit bonnet, petite barbiche, air de lutin, oeil vif, plaisanterie facile, son appétit est correct et son cerveau en état de fonctionner. Mais, en fait, Karker n'est plus un homme normal. Voilà un peu plus de neuf ans que cette drôle de transformation lui est arrivée.

 

Un matin d'octobre 1993, celui qui se croyait en sécurité en France, réfugié politique tunisien, a vu débarquer chez lui des policiers. Il était expulsé en urgence par le ministre de l'Intérieur d'alors, Charles Pasqua, au motif de son «soutien actif à un mouvement terroriste», en l'occurrence le mouvement islamiste Ennahda, qu'il a fondé en 1971 en Tunisie.

3 800 euros par mois. Comme il était réfugié politique, on pouvait difficilement l'expulser. On l'a donc assigné à résidence. A Ouessant, à Brest, en Haute-Loire et enfin, depuis le 4 octobre 1995, à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence). Il s'y trouve toujours.

 

Assigné depuis plus de neuf ans. Un record. A 3 800 euros la pension mensuelle dans l'hôtel, selon la ligue des droits de l'homme, l'affaire a coûté plus d'un million d'euros en argent public, si l'on ajoute les fonctionnaires de police mobilisés les trois premières années. «C'est payé par un contribuable. Français ou Tunisien ? Il faut encore creuser», assure-t-il. Les ministres passent, la droite, la gauche, sa situation n'évolue pas. C'est donc, selon lui, que ça vient de plus haut : «Un accord confidentiel entre les deux palais», l'Elysée et Carthage, siège du pouvoir tunisien. «Ça dépasse ma petite cervelle. Ce sont des rapports de force qui me broient comme une pâte.»

 

Economiste, universitaire, ancien syndicaliste, il se reconnaît opposant politique au dictateur Ben Ali, mais condamne le terrorisme et prône désormais un autre islamisme. «Il faut laïciser le mouvement islamiste, estime-t-il. Islamiste, je n'aime pas le mot. Je suis tunisien, musulman pratiquant, démocrate, prônant la séparation de l'Etat et de la religion.» Il a condamné Ben Laden publiquement. Son mouvement, Ennahda, a fini par l'exclure, en octobre.

Chat et souris. Mais en France Karker, 54 ans, attend toujours qu'on lui reproche quelque chose. Il a beau demander, on ne lui répond pas. L'administration est un chat ; lui, la souris. «Je mets au défi quiconque d'apporter le minimum de preuves que j'ai soutenu un mouvement terroriste. S'ils ont des preuves, il faut les présenter ! Si j'ai fait des erreurs, je préfère être en prison.» Son avocat, Me Jean-Daniel Dechezelles, décrit l'absurdité : «Si on abroge maintenant, on reconnaît implicitement qu'on l'assignait abusivement depuis plus de neuf ans. C'est un scandale juridique, un non-sens politique et un coût extravagant pour le contribuable.»

Discret. Pour s'en sortir, Karker a tenté plusieurs choses : une nuit en Haute-Loire, il a marché pendant 35 km, les flics derrière lui. Ça n'a pas servi. Il a fait la grève de la faim, 30 jours, en 1997, à Digne. Ça n'a pas marché. Il est parti rejoindre sa famille à Eaubonne (Val-d'Oise), en 1998. On l'a arrêté. «Oui, je suis en infraction, contre une injustice sur laquelle je n'ai pas d'explication.» Le tribunal correctionnel de Pontoise lui a collé six mois de prison avec sursis. Sans plus d'explication.

Après, «on» lui a fait savoir qu'«on» était au courant qu'il allait parfois voir sa famille et qu'«on» ne s'y opposait pas, s'il restait discret. Donc, il retrouve parfois sa femme et ses six enfants, âgés de 11 à 24 ans. Sinon, il est à Digne. Dans sa chambre, il pianote sur l'Internet, sa bouée de sauvetage. Il a créé un site où il parle de politique tunisienne. C'est comme ça qu'il reste debout : «Ils ont voulu m'écraser politiquement. Ils n'ont pas réussi.»

Il a intenté des recours devant diverses juridictions. Sans succès. Sa situation a beau être révoltante, elle est légale. Il n'y a pas de limite de temps à l'arbitraire. Danielle Mitterrand, José Bové, sont venus le soutenir. Sans succès. La Ligue des droits de l'homme, présente à ses côtés, le compare à «une chèvre attachée à un piquet» et pose une simple question : si on lui reproche quelque chose, qu'on le juge, sinon, qu'on le libère. Amnesty International a dénoncé sa situation. En vain. Karker a demandé une levée progressive de la mesure. Pourquoi ne l'assigne-t-on pas plus près de sa famille ? Pas de réponse. Il propose «le dialogue, sans engagement préalable». Rien.

Mort. De 1981 à 1984 en Tunisie, il a été condamné à dix ans de prison pour appartenance à un mouvement islamiste non reconnu. Bourguiba l'a gracié. Pour le condamner à mort, en 1987, pour complot. Karker a fui en France. On ne lui a fait aucune difficulté pour le statut de réfugié politique. Il l'a toujours. Mais à quoi bon ? Il est prisonnier dans une chambre d'hôtel. «Avant d'être une humiliation pour moi, c'est une humiliation pour les principes en vigueur dans ce pays.» «K» comme Karker, «K» comme Kafka, qui gouverne sa vie, depuis 3 327 jours.

 

(Source : Libération du 12 décembre 2002)


 

Extraits du livre « Notre ami Ben Ali » de Nicolas Beau (journaliste au Canard enchaîné)

Et de Jean-Pierre Tuquoi (Journaliste au monde), publié en octobre 1999.

 

 

Salah Karker, un réfugié politique très surveillé

 

Le poids qui pèse sur les épaules de Salah Karker est lourd. Aux yeux du régime tunisien, cette détention arbitraire, une des plus longues de l'histoire de la Ve République, est le symbole de l'appui des autorités françaises à la lutte contre l'intégrisme, ce mal absolu. Les rapports annuels d'Amnesty International se sont inquiétés de son sort, Après tout, Salah Karker n'a jamais fait l'objet d'une mise en examen en France. Il n'a jamais eu la possibilité de s'expliquer devant une autorité judiciaire.

 

Dans sa réponse adressée à l'organisation des droits de l'homme en 1999, le ministère de l'Intérieur a confirmé la mesure qui frappait le malheureux Tunisien. Tout en ajoutant que les " conditions matérielles " dans lesquelles se trouvait Salah Karker étaient " tout à fait satisfaisantes. " Étrange remarque, qui n'est pas de nature à mettre un terme à cette affaire. Le contentieux est porté désormais devant la commission des droits de l'homme de l'ONU.

 

Arrivé en France en 1987 après avoir été condamné à mort par contumace (1), le dirigeant islamiste obtient, un an plus tard, le statut de réfugié politique. Pendant quelques années, cet homme d'affaires avisé vit du commerce des dattes avec le Maghreb. L'un de ses associés n'est autre qu'Ahmed Simozrag, un avocat algérien proche d'Abassi Madani, le patron du Front islamique de salut (FIS). La manne financière saoudienne n'est pas très loin. Ainsi découvre-t-on Karker, ces années-là, animant une assemblée générale d'actionnaires cherchant à acquérir un hôtel trois étoiles dans le quartier Montparnasse à Paris, estimé à neuf millions de francs. Parfois, les agents de la DST ou des Renseignements généraux, qui l'ont placé sur écoute, le convoquent pour une conversation à bâtons rompus sur la situation algérienne ou la guerre du Golfe.

 

À l'époque, l'autre leader d'Ennahdha, Rachid Ghannouchi, a eu moins de chance. Ce prophète désarmé a quitté son pays après les élections de 1989 et a gagné l'Algérie.

 

Deux ans plus tard, il est prié par la Sécurité militaire algérienne, lasse de voir la mouvance islamiste étendre son influence, de quitter le pays. Les Français refusent de l'accueillir .Pour deux raisons au moins: les Tunisiens ne supporteraient pas qu'après avoir hébergé Karker, la France donne refuge à un autre dirigeant d'Ennahdha ; ensuite, Ghannouchi aura été un des rares islamistes à prendre, durant la guerre du Golfe, des positions farouchement pro-irakiennes. Depuis le refus français, le leader islamiste vit paisiblement dans un cottage des environs de Londres.

 

Tout se gâte pour Karker lors de la nomination de Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur en 1993. En Algérie, où la situation se tend, trois agents consulaires français sont enlevés dans des conditions mystérieuses. Les Tunisiens bombardent la France de rapports de police sur les complots supposés du mouvement Ennahdha. La psychose d'attentats dans l'Hexagone commence à gagner les services français.

 

En septembre 1993, Charles Pasqua, qui ne passe pas pour un adversaire du régime, s'envole pour Tunis. Un mois plus tard, il décide d'assigner Karker à résidence. Dans la foulée, la police organise l'opération " Chrysanthème " : quatre-vingts islamistes algériens, dont Simozrag, sont arrêtés. Ce dernier sera expulsé à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où il réside encore à ce jour .

Voilà Karker trimballé de l'île d'Ouessant à Brest, de la Haute-Loire à Digne. Le départ de Charles Pasqua en 1995 ne change rien à son sort, L'élection à la présidence de Jacques Chirac, l'homme qui vante le " miracle tunisien ", va renforcer l'entente franco-tunisienne. Plus surprenante en revanche est la position du gouvernement de Lionel Jospin. Aussi bien à Matignon qu'au Quai d'Orsay, les entourages ministériels se montrent fort critiques sur l'état des libertés en Tunisie, Même Jean-Pierre Chevènement, qui n'a pourtant pas pour l'intégrisme beaucoup d'indulgence, paraît plus nuancé dans son soutien aux Tunisiens. En mai 1997, le président du Mouvement des citoyens (MDC), qui n'était pas encore ministre, écrivait dans un supplément du Nouvel Ajrique-Asie à la gloire du régime tunisien: " Les relations franco-tunisiennes peuvent préfigurer ce que doivent devenir les relations entre les deux rives de la Méditerranée. " Mais lors de son congrès de 1999, les dirigeants du MDC ont préféré ne pas inviter un représentant du RCD, le parti au pouvoir à Tunis.

 

" C'est plus par une espèce d'inertie administrative que par volonté politique, admet un fonctionnaire place Beauvau, qu'on laisse Karker assigné à résidence à Digne. " Sur place, les policiers locaux ont renoncé à lui demander de signer le registre du commissariat. Las de cette vie absurde et des quinze kilomètres de marche qu'il effectue quotidiennement, Salah Karker décide en mars 1998 de rejoindre sa famille restée dans la région parisienne. Mal lui en a pris: une dizaine de policiers, qui avaient pris place dans trois voitures, sont venus le cueillir à l'entrée de l'école de son plus jeune enfant. Karker a écopé de six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir respecté l'assignation à résidence.

Mais cet isolement ne semble pas être suffisant aux yeux des Tunisiens. En septembre 1997, six semaines avant le voyage de Ben Ali en France, un livre intitulé : Karim, mon frère ex-intégriste et terroriste est publié à Paris. L'auteur en est une Tunisienne, Samia Labidi, qui n'est autre que la belle-sreur de Salah Karker. " À travers ce témoignage, je raconte l'histoire tragique et exemplaire de mon frère Karim, écrit-elle. Comme bien d'autres, il fut le soldat et la victime d'un gigantesque réseau dont le but est la déstabilisation des États et le diktat imposé à tous d'un dogme unique: c'est l'intégrisme terroriste musulman. Manipulation, propagande, financement d'organisations mafieuses, meurtres, telles sont les armes des chefs qui l'animent (2). " En fait, son récit est surtout une attaque en règle contre Karker, qu'elle décrit " l'œil noir ", " agrippé aux murs et aux esprits comme une sangsue ". " Son projet final, écrit-elle, consistait à nous transformer en soldats dociles de la machine de guerre prévue pour la future croisade islamiste. " Le jeune frère Karim est imprégné, sous l'influence de cet horrible Karker, " de l'imagerie de la guerre sainte ", laquelle suscite en lui une " féerie macabre ", le persuadant que " les Occidentaux œuvraient sans cesse afin d'avilir les musulmans, de les opprimer et de leur voler leurs biens ".

 

Ce coup éditorial aura eu trois résultats: une vente fort médiocre, un procès gagné pour diffamation, en première instance, par Salah Karker contre sa belle-sœur (3) et une détermination intacte chez le leader islamiste: " J'ai payé un très grand prix, je ne crains plus personne. " Est-ce l'influence du climat alpin ? Les idées de ce militant radical ont apparemment évolué: " Au début des années quatre-vingt, nous, islamistes, n'étions pas très sensibles aux questions des droits de l'homme, concède-t-il, mais avec le temps, nous changeons. .." Et d'ajouter, en baissant la voix : " Au moins, en apparence(4)."

 

1. Voir supra, chapitre 1,

2. Samia LABlDI, Karim. mon frère ex-intégriste et terroriste, Flammarion. Paris 1997.

3. L'affaire devait passer en appel à l'automne 1999, En première instance, l'essentiel de la défense de Samia Labidi reposa sur des procès-verbaux des jugements en Tunisie où Karker avait été cité, ainsi que sur des rapports délivrés par le ministère de l'Intérieur tunisien, Un certain nombre n'étaient même pas traduits de l'arabe,

4. Entretien avec l'un des auteurs, 1999.

 

Sur le web : http://membres.lycos.fr/notreamibenali/table421.htm

 


A propos du «terrorisme islamique» et du «camp des démocraties»

Quelques repères sur l’avenir d’ Al Qaïda (1)

 

Par François Burgat (*)

L’actualité dément régulièrement l’efficacité d’une réponse seulement répressive aux attaques du 11 septembre 2001. Qu’en est-il, en 2004, de cette série de violences armées anti-américaines et anti-israéliennes en particulier, anti-occidentales en général, commencée au début des années 1990, officialisée en 1996 par le plus médiatisé de ses acteurs (2) et que les attentats du 11.09.2001 ont inscrite sur le fronton des guerres de ce siècle ?

 

La prise en compte de la durabilité des «réseaux terroristes islamiques» ne suffit pas à interpréter leur existence dans un cadre scientifique et permet encore moins d’en tirer des conclusions de nature prospective. Les bribes d’information collectées par les acteurs de la riposte sécuritaire (militaire, policière et judiciaire) sont à n’en point douter utiles. Mais elles ne peuvent ni borner le champ de l’analyse ni en fournir les cadres, quantitatifs et – surtout – conceptuels. Sans négliger l’importance des considérations sécuritaires, l’analyse doit y intégrer la complexité des représentations culturelles et religieuses. Elle doit, d’autre part et peut-être plus encore, dépasser le culturalisme et l’unilatéralisme de l’approche dominante et restaurer la trivialité profane et universelle du politique.

Les «démocraties» et autres «défenseurs de la liberté» ou «de la tolérance» se sont-ils vraiment trouvés confrontés, dans le XXème siècle finissant, à une menace «intégriste» d’abord, «terroriste» ensuite, venue du monde musulman, ou bien l’«Occident impérial» (les Etats-Unis ayant vite rejoint et dépassé l’Europe coloniale et la Russie) peine-t-il d’abord à prendre l’exacte mesure de «la résurgence en politique du référentiel de la culture islamique» et, depuis peu, du développement d’une «contre-violence armée» en réaction à l’unilatéralisme et à l’iniquité de ses politiques ? L’administration américaine et ses soutiens étatiques occidentaux et arabes sont-ils seulement l’objet de la haine «de la démocratie» et «de la liberté» qui animerait leurs agresseurs «basculés» un par un dans «l’islam radical» ou bien sont-ils en train de rendre des comptes, au prix de la mort de milliers d’innocents, pour des milliers d’autres victimes, tout aussi innocentes, de politiques parfaitement irresponsables ?

Le piège analytique ne réside pas en effet dans l’appréciation («optimiste» ou «pessimiste»(3) des performances respectives des «islamistes» et de ceux qui les combattent. Il se cache dans les catégories construites pour représenter la confrontation. Il est dans la distribution à bien des égards pernicieuse des appellations et des rôles – «agresseurs» contre «agressés», «intégristes» contre «démocrates», «terrorisme» contre «défense des valeurs» (voire, dans le cas de l’administration américaine, «exportation de la démocratie») – que les bastions médiatiques d’une pensée chaque jour un peu moins plurielle ont réussi à imposer. Dans cette impasse où spécialistes en terrorisme mais également «philosophes», voire «psychologues» nous égarent, les agresseurs sont donc des «intégristes islamistes», l’agressé s’appelle «le camp des démocraties» et le «terrorisme» est le mode d’action des premiers contre les seconds, l’unique horizon de leur philosophie et de leur agenda politiques. L’Occident n’est plus un monde complexe, ambivalent et capable d’erreurs mais seulement l’incarnation des «valeurs» (et, au cœur d’entre elles, la «liberté») dont ses obscurantistes ennemis visent à le priver. Comme si les bombes ne se contentaient pas de tuer ceux qui ont la malchance de se trouver sur leur chemin, relayées par les ondes radiophoniques elles semblent bien capables d’engendrer, à des milliers de kilomètres à la ronde, des millions d’autres victimes, sourdes à tout entendement et aveugles à toute réalité.


Le terrorisme…

La disqualification des résistances ou des oppositions à un ordre politique national ou régional, autoritaire ou illégitime, en les qualifiant de terroristes a été le fait de toutes les générations et de toutes les idéologies. Les nazis y recoururent pour discréditer les Résistants français. Ces mêmes Résistants, à peine dix ans plus tard, tombèrent pourtant dans le même piège en refusant longtemps de considérer les révolutionnaires algériens du FLN autrement que comme des «poseurs de bombes». Trente ans plus tard, les représentants de ce FLN sont pour leur part parvenus à criminaliser, selon la même vieille recette, toute forme de résistance à leur indéboulonnable dictature. Last but not least, les leaders de l’Etat hébreu sollicitent aujourd’hui la condamnation universelle du «terrorisme palestinien», oubliant qu’ils occupent militairement un territoire aussi illégitimement que les Allemands occupaient la France ou les Français l’Algérie, et, en tout état de cause, en parfaite violation des résolutions de cette ONU qui fonde la légalité internationale de leur Etat. Ils évitent accessoirement de rappeler que, dans un contexte juridique au demeurant fort différent, ils firent exploser l’hôtel King David et ses 96 occupants pour… «libérer la terre d’Israël» de la présence britannique.
La bombe qui fit 168 morts en pulvérisant, en avril 1995, le siège de l’administration fédérale de l’Etat d’Oklahoma, celles qui prétendent libérer la Corse de l’«occupation française» ou le Pays basque de l’«oppression espagnole» entrent-elles pour autant dans cette catégorie-là ? C’est moins sûr. La violence du citoyen d’un pays démocratique qui entend contourner le désaveu par les urnes de son projet politique en recourant au langage de la violence aveugle ne saurait être assimilée à celle du citoyen en butte à une occupation militaire étrangère ou à un ordre politique tyrannique. La disqualification des résistances à l’ordre international des années 1990 passe sans surprise par le déni, de la part de l’agressé, de tout agenda politique cohérent chez l’agresseur. Peu importe que ces griefs aient été formulés en des termes parfaitement universels(4). Le dénonciateur de l’occupation de l’Arabie saoudite et de son asservissement à la super puissance mondiale ne saurait être qu’un «terroriste», le terroriste étant lui-même un «fou». Il est irrationnel, seulement adepte de la violence «aveugle» et forcément hostile à toute valeur positive et universelle, tout particulièrement celle de «liberté». On interdit ainsi de reconnaître la moindre relation de causalité entre les actes du «terroriste» et l’implication éventuelle de l’«agressé», voire sa responsabilité. Exit ainsi l’hypothèse d’une possible contre-violence de l’«agresseur» à une possible violence initiale de l’«agressé». Pour que le concept de terrorisme conserve sa force et pour qu’il soit possible d’identifier et d’éradiquer le cas échéant par la force une catégorie très spécifique de recours à la violence collective contre des civils, il convient d’en faire un usage très sélectif et de ne pas s’en servir pour occulter sa propre violence. A défaut, on risque d’enfermer les relations internationales dans le cercle de la violence et de la contre-violence dont on prétend précisément sortir. La seconde méthode utilisée pour disqualifier une résistance consiste à criminaliser non seulement le mode d’action de ses artisans mais également leur vocabulaire politique. Terroristes, les agresseurs sont donc également des intégristes qui ont «basculé dans l’islam radical».

… et «l’intégrisme»

En 1996 à Charm al-Cheikh, Boris Eltsine, qui était alors en train de lancer l’une des dernières guerres coloniales du siècle contre les nationalistes Tchétchènes, les chefs des administrations américaine et israélienne et celui de l’Autorité palestinienne, tous alors en lutte contre le Hamas qui peinait à démontrer la formidable hypocrisie des accords d’Oslo, Hosni Moubarak et ses homologues autoritaires de toute l’Afrique du Nord, en butte à la contestation de leur autoritarisme par une puissante opposition, communièrent dans une identique condamnation : celle du «terrorisme islamique».
Le second trompe-l’œil de la représentation dominante du «terrorisme islamique» réside dans le recours inconscient ou parfaitement volontaire à l’illégitimation du lexique politique des «agresseurs».
Il existe indiscutablement dans le monde musulman une catégorie d’acteurs qui tombent dans le piège de l’enfermement culturel et religieux. Pensant détenir le monopole de la représentation du bien, ils sont convaincus de ce fait qu’il n’est point de salut hors de leur système de croyances et de signes et entendent bien l’imposer à leur environnement. Il ne fait pas de doute que des formes d’enfermement culturel sévissent dans certaines strates des courants islamistes, qu’ils soient partisans de l’action armée ou non. L’«intégrisme» ou le «fondamentalisme» sont donc autant de concepts utiles. Encore faut-il prendre le temps de noter d’abord que cette disposition intellectuelle regrettable, qu’il est tout à fait légitime de dénoncer dans le camp des «agresseurs», exerce tout autant ses ravages dans le camp des «agressés». La référence indiscriminée à «l’intégrisme musulman» comme unique explication de l’hostilité anti-occidentale devient par ailleurs scientifiquement fragile et politiquement dangereuse lorsqu’on l’extrapole à un phénomène beaucoup plus répandu, infiniment plus banal et moins pathologique que l’«intégrisme» d’une minorité. Il s’agit cette fois de la volonté de millions d’hommes et de femmes, capables un peu partout de former des majorités électorales, de s’affranchir, fût-ce de mille et une manières très différentes, de ce qu’ils perçoivent comme une pesante hégémonie symbolique et culturelle héritée de l’histoire coloniale. Lorsque le regard extérieur emprunte un raccourci tel qu’il amalgame «Talibans et Erbakan» dans un même opprobre irrationnel(5), toute opposition aux régimes autoritaires arabes, toute résistance palestinienne à l’occupation israélienne et toute tentative de réaction aux méthodes de la politique étrangère américaine se trouvent illégitimées du seul fait de l’«islamité» du vocabulaire de leurs acteurs. Le sommet de Charm al-Cheikh en 1996 a constitué l’expression archétypique de ce trompe-l’œil sémantique.


… contre «la démocratie» et la «liberté» ?

«Oussama n’a que faire de la Palestine», «Oussama se fiche de l’Irak», nous répètent à l’envi les spécialistes du wahabisme lorsqu’ils nous «expliquent» le terrorisme islamique. Il n’en veut qu’à notre démocratie, à nos libertés, à nos valeurs.
Pour ne rien dire de la lente déchéance de leurs parents, punis par centaines de milliers parce que le tyran qui les martyrisait impunément depuis vingt ans avait cessé de plaire à l’administration américaine, cinq cent mille enfants irakiens, morts une première fois d’un impitoyable embargo économique, semblent aujourd’hui condamnés à périr à nouveau. Immolés (même si selon les termes de Madeleine Albright , la secrétaire d’Etat américaine d’alors, cela «en valait la peine» eu égard à l’importance des objectifs que pensait alors poursuivre son administration – déclaration faite en 1996 dans l'émission 60 minutes), ils sont en quelque sorte rayés une seconde fois de la carte politique de ce monde par les exégètes médiatiques les plus autorisés du «terrorisme» et de l’«islam radical». Leur décès n’a aucun poids politique ; il n’est susceptible de prendre rang dans aucune explication «géopolitique», ni de générer la moindre mobilisation ou la moindre résistance. Oussama et la génération Al-Qaïda n’ont rien à voir non plus avec la forfaiture française et occidentale face au coup d’Etat militaire de 1991 en Algérie, rien à voir donc avec les milliers de disparus aux mains des escadrons de la mort, rien à voir avec les milliers de torturés dans les prisons égyptiennes, algériennes, tunisiennes et marocaines – dans des pays auxquels notre coopération sans faille permet de se maintenir à l’abri de tout embargo, voire de la moindre pression politique du «camp de la démocratie»(6). En octobre 2000, le destroyer américain USS Cole fut frappé par une attaque-suicide en rade d’Aden. Il s’apprêtait à poursuivre sa route vers l’Irak pour aller y parfaire cet embargo dont on sait maintenant, mais un peu tard, qu’il a été aussi parfaitement inutile que terriblement meurtrier. Lors des obsèques des 17 marins morts dans l’attentat, le prédécesseur du président Bush leur rendit hommage en soulignant qu’ils étaient à ses yeux «liés par un même engagement au service de la liberté». Le président Clinton rappela que «l’Amérique ne cesserait de lutter pour la paix et la stabilité au Proche-Orient et dans le monde». Il stigmatisa pour finir l’intolérante devise qu’il prêtait aux agresseurs intégristes : «it’s their way or no way !»(7). Sans doute ne pouvait-il pas imaginer que ce serait, à très peu de chose près, cette terrible formule-là («avec nous ou contre nous») qu’emploierait quelques mois plus tard son successeur pour lancer les Etats-Unis et une grande partie du monde sur les chemins hasardeux de sa grande «croisade» contre «la terreur».

(*) François Burgat est chercheur au CNRS (IREMAM, MMSH, Aix-en-Provence)

Notes :

1. Ces quelques réflexions doivent se lire comme le préalable à une démarche plus large, plus documentée, consacrée à la place du réseau Al Qaïda dans le phénomène islamiste contemporain. Elles n’ont dans les pages suivantes que la valeur d’hypothèses introductrices.

2. Date à laquelle Oussama Ben-Laden lance son «Appel (…) à ses frères musulmans du monde entier et de la péninsule Arabique en particulier».

3. La première erreur que commettent les acteurs ou les adeptes du «War against terror», des deux côtés de l’Atlantique, est souvent d’ordre quantitatif. Elle réside dans une double surévaluation : celle de la portée des victoires de leur camp et celle de l’ampleur réelle de cette menace... dont leurs succès (et les ressources électorales ou autres qu’ils leur procurent) ont tant besoin. L’administration américaine a montré qu’elle savait jouer constamment sur ce double registre. Il faut donc contourner d’abord le piège du wishful-thinking où tombent ceux qui nous annoncent, sans se lasser, «la déroute des islamistes» en général et la «débâcle d’Al-Qaïda» en particulier, tout en désignant dans le même temps, plus ou moins explicitement, un terroriste potentiel en chaque musulman.

4. Par exemple : «Même le poulet... si un individu armé entre sur son territoire et veut s’en prendre à sa maison, il le combat. Et c’est un poulet. Nous, nous ne réclamons rien d’autre que les droits de toute créature vivante, sans parler des créatures humaines ou des musulmans» (Oussam Ben Laden, extrait de l’interview à G. Fullet et Peter Arnett en 1998).

5. Du nom du leader turc fondateur de la formation qui est aujourd’hui au pouvoir en Turquie.

6. Dans La dictature confisquée, Jean-Michel Foulquier, diplomate français, a comparé la relation des Etats-Unis avec l’Arabie saoudite au lien d’affaire qui unit un souteneur et une prostituée («tu payes et je te protège»). Cette problématique peut bien évidemment être étendue à un certain nombre d’autres Etats de la région, dont l’Egypte d’Al-Dhawahiri. En 1990, entre les deux tours d’une élection législative si grossièrement manipulée que presque toute l’opposition avait préféré la boycotter, alors que les prisons égyptiennes étaient bourrées avec le même entrain que les urnes, que la torture y battait son plein, que la loi adoptée en 1981 (et reconduite inlassablement jusqu’à ce jour) entrait dans sa neuvième année et que le président Moubarak songeait déjà à la première des réformes constitutionnelles successives qui lui permettrait d’être «réélu» indéfiniment, le président du Sénat français vint lui remettre solennellement le prix Louise Michel au titre de «son action au service de la démocratie et des droits de l’Homme». La dérive répressive ubuesque du successeur du président Bourguiba a toujours passé avec un égal brio l’épreuve de la reconnaissance occidentale, française en particulier, le président Chirac ayant décerné à plusieurs reprises à son pays le label d’«expérience exemplaire de modernisation». En 1995, les élections algériennes à la présidence de la République furent considérées par les mêmes comme «satisfaisantes sur le plan de la démocratie». Plus près de nous, un silence médiatique total règne sur la flambée répressive qui s’est abattue sur le Maroc, comme au temps des pires années de plomb.

7. «The idea of common humanity and unity amidst diversity, so purely embodied by those we mourn today, must surely confound the minds of the hate-filled terrorists who killed them. (…) They envy our strength without understanding the values that give us strength, for, for them, it is their way or no way : their interpretation, twisted though it may be, of a beautiful religious tradition ; their political views ; their racial and ethnic views -- their way or no way».

 

(Source: La revue française “Confluences Méditerranée”, N° 49, printemps 2004)


 
 انتقادات حقوقية: القضاء في تونس يفتقر إلى الاستقلال والصحافة تخضع للسلطات

واشنطن - خدمة قدس برس في 22 يناير/ وجهت منظمة حقوقية بارزة انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة ومستوى الديمقراطية في تونس على أكثر من صعيد.
 ففي سياق رصدها لهذه الأوضاع خلال السنة المنصرمة؛ قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان) إنّ "الوضع قد استمر في تونس في عام 2004 على ما هو عليه، من حيث الضيق بالمعارضة وعدم قبولها".
 وأوضحت المنظمة الحقوقية في هذا الصدد أنّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم "يهيمن على الحياة السياسية، وتواصل الحكومة استغلال خطر الإرهاب والتطرف الديني كذريعة لقمع المعارضة السلمية"، كما قالت.
كما ذكرت "هيومان رايتس ووتش" في الفصل الذي خصصته لتونس في سياق تقريرها العالمي السنوي الجديد، أنّ السلطات التونسية "قيوداً مشددة تعوق ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وكثيراً ما يتعرض من ينتقدون الحكومة للمضايقة أو السجن بتهم ملفقة بعد محاكمات جائرة"، حسب وصفها.
 أما عن النظام القضائي في البلاد؛ فتشير منظمة "هيومان رايتس ووتش" بانتقاد إلى أنّ "القضاء التونسي يفتقر للاستقلال، وكثيراً ما يتجاهل القضاة ادعاءات التعذيب والمخالفات الإجرائية ويقبل الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل وحيد أو أساسي لإدانة المتهمين"، وقد قدمت المنظمة عدداً من الشواهد التي ترى أنها تعزز هذا الاستنتاج.
 وأضاف التقرير الحقوقي موضحاً "تُعد سياسة إيداع بعض السجناء السياسيين رهن الحبس الانفرادي الصارم لفترات مطولة التي تتبعها تونس؛ من بين البنود الأشد قسوة الباقية من النظام العقابي القاسي الذي كان معمولاً به في التسعينيات. ولا تقدم السلطات عموماً تفسيراً رسمياً للسجناء لسبب عزلهم، أو مدة ذلك العزل، أو السبل التي يمكنهم من خلالها استئناف ذلك القرار.
وتمثل سياسة العزل على النحو الذي تُمارس به انتهاكاً للقانون التونسي فضلاً عن المعايير الدولية للعقوبات، وقد تُعد في بعض الحالات من قبيل التعذيب"، واشتكت أيضاً من أنّ الحكومة التونسية "لا تسمح لمراقبين مستقلين بمعاينة السجون منذ عام 1991"، وفق تأكيدها. وفي ما يتعلق بحرية الإعلام؛ فقد أكدت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2005 أنّ "الصحافة التونسية ما زالت تخضع إلى حد بعيد لسيطرة السلطات.
 ولا تقدم أي من وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع مجلات مستقلة محدودة التوزيع تتعرض بين الحين والآخر لمصادرة أعدادها أو لمشاكل مع دور الطباعة"، وفق رصدها. وتلاحظ "هيومان رايتس ووتش" أنّ "تصريحات الحكومة تدعو للنهوض بالاتصالات الإلكترونية على أنها وسيلة للتحديث، ومع ذلك تمنع الوصول إلى بعض المواقع السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان" على شبكة الإنترنت.
 وأضافت المنظمة "نظراً لما دأبت عليه تونس من قمع لحرية الإعلام وما تفرضه من قيود على الاتصال بشبكة الإنترنت بوجه خاص؛ فقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تشرين ثاني (نوفمبر) 2005".
 وبينما رصد التقرير عدم توجيه واشنطن لانتقادات جدية لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس؛ فقد رأت المنظمة بالمقابل أنّ "الرئيس الفرنسي جاك شيراك ما زال أقوى مؤيد في أوروبا للرئيس بن علي.
وقد تفادى خلال زيارته لتونس في كانون الأول (ديسمبر) 2003 بواعث القلق بخصوص الحقوق السياسية والمدنية من خلال إعلانه أنّ الحقوق الأولى هي الغذاء والرعاية الطبية والإسكان والتعليم، وإشادته بإنجازات تونس في هذه المجالات".
وأشارت المنظمة إلى أنّ شيراك بعث برسالة تهنئة إلى نظيره التونسي زين العابدين بن علي فور فوزه في انتخابات 24 تشرين أول (أكتوبر) 2004، التي شددت على أنها "افتقرت إلى النزاهة بشكل واضح"، حسب وصفها.
 
 (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 22 جانفي 2005)
 

اكتشاف طبقة من مادة الاريديوم بموقع حمام ملاق من ولاية الكاف
 
توصلت مجموعة من العلماء والباحثين التونسيين والأجانب إلى إقامة الدليل على أن الأرض قد صدمت بنيزك ضخم منذ حوالي 60 مليون سنة خلت وقد تعززت هذه الفرضية العلمية مؤخرا بعد اكتشاف طبقة من مادة الايريديوم سمكها سنتمترين بموقع حمام ملاق من ولاية الكاف.
والايريديوم هو مادة كيمياوية لاتوجد على كوكب الأرض أي أنها متأتية من كواكب أخرى وتعتبر طبقة حمام ملاق بالنسبة الى علماء الجيولوجيا نموذجا فريدا من نوعه في العالم بل أنها بمثابة طبقة مرجعية بالنسبة للبحوث الجيولوجية.
ويقول الخبراء في هذا المجال إن تصادم الأرض مع النيزك الضخم قد خلف دمارا هائلا انجر عنه انقراض كل أشكال الحياة على وجه الأرض خلال فترة ما قبل التاريخ بما في ذلك أنواع الحيوانات كالدينصورات وقد تم العثور في نفس الموقع أيضا على عظام حيوانية لرخويات ذات قشرة حلزونية.
وأبرزت كل البحوث التونسية والأجنبية أهمية موقع حمام ملاق في مجال البحوث الجيولوجية وتجري حاليا تهيئة المسالك المؤدية إلى هذا الموقع بإشراف السلطات الجهوية.
 
(المصدر: موقع أخبار تونس بتاريخ 22 جانفي 2005)

 
بعد التغلب على تحديثات الـ TPS: فنيّو المنصف باي يفكّون رموز الباقة الايطالية Sky

تونس (الشروق) :
لم يهدأ بال المشتغلين بفك رموز القنوات الفضائية خلال الاسابيع القليلة الفارطة الا بعد التغلب على التحديثات التي أجرتها الباقة الفرنسية الـTPS على تشفيراتها.
وتجاوز الشباب المنتصب بجهة سوق المنصف باي كل العراقيل التي وضعها الفرنسيون لأكثر من مرتين ومكنوا حرفاءهم من مواصلة مشاهدة قنوات الباقة بدون حاجة الى اشتراكات او مبالغ مالية اضافية، وأمكن لهؤلاء الشباب بفضل ما حازوه من خبرة في فك الترميزات والتشفيرات الى الكشف ولأول مرة عن التشفيرة الخاصة بالباقة الايطالية SKY التي تتضمن 8قنوات فضائية التي أصبح بإمكان المشاهدين الاطلاع على برامجها.
وأكد أحد فنيي الهوائيات واللاقطات ان اللاقطات (Recepteurs) من نوع Fortech star أصبح بإمكانها فك شفرة الـSky منذ أربعة أيام في حين أن اللاقطات من نوع Echostar ستكون مجبرة حاليا على المرور عبر استخدام (Moudule Dragon) او (Module Matrix) مع ترقية الجهاز علما وان هذا الامر متوفر وممكن منذ عشرين يوما.

خالد الحداد
 (المصدر: صحيفة الشروق بتاريخ 23 جانفي 2005)

 
طلبة المرحلة الثالثة
 تجاوز عدد المرسمين بالمرحلة الثالثة من التعليم العالي خلال السنة الدراسية الحالية 23 الف طالب.. وقد كان عدد طلبة المرحلة الثالثة خلال سنة 2002 في حدود 16 الف و350 فقط.
 
صناعة قطع غيار السيارات في تونس
 يلبلغ عدد المؤسسات التونسية المختصة في قطع غيار السيارات حوالي 100 مؤسسة منتشرة في اغلب مناطق البلاد خاصة على الشريط الساحلي وجلها في مجالات مثل الفرامل واللوالب في شكل صفائح.. والبطاريات والسوباب، ومكابح الفرامل، وهياكل السيارات بمختلف احجامها، والكوابل المتحكمة عن بعد وقطع نافثات الهواء للشاحنات الثقيلة.. ومزينات السيارة باصنافها  واشكالها من غلاف الكراسي  والمقود  اضافة الى بعض قطع غيار محرك السيارات والمصفاة والمعدات الالكترونية والاضواء.
 مع الاشارة الى ان هذه المؤسسات وعددها 100 مؤسسة وردت وفق قائمة نشرها مؤخرا مركز النهوض  بالصادرات ضمن نشراته التي يقدمها للمصدرين والمعنيين بالمجالات الاقتصادية  المتنوعة.
 
(المصدر: صحيفة الصباح بتاريخ 23 جانفي 2005)

 
الحياة: بن بلة يؤيد عفواً شاملاً في الجزائر

الجزائر     الحياة    
قال الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة انه يدعم فكرة العفو الشامل والمصالحة الوطنية. وشدد على ضرورة أن يتجرد المسعى الرئاسي الجديد من أي شروط قد تعرقل التنفيذ.
وقال بن بلة, وهو أول رئيس جزائري (1962-1965) في حوار بثته الإذاعة الجزائرية, أمس, انه "مع السلم واعتماد الصفح كقاعدة في تنفيذ سياسة العفو والمصالحة الوطنية". وتابع أنه يتوجب على السلطات أن "تنظر بعين صارمة ولكن من دون أن نضع شروطاً للعودة إلى السلم". وقال ان الجزائر عاشت طيلة السنوات الماضية "عشرية مروعة كادت تمزق المجتمع".
وكانت مصادر مطلعة أشارت, الأسبوع الماضي, الى أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كلف فريقاً من المستشارين بتحضير مشروع أرضية العفو الشامل تمهيداً لإعداد مشروع قرار رئاسي يعرض على الحكومة والبرلمان على ان يُحال بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي.
 
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 23 جانفي 2005)

 
مصر تسعى إلى تفعيل التعاون التجاري مع تونس واليمن

القاهرة     الحياة    
 
يتوجه رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف إلى تونس في الاسبوع الأول من آذار (مارس) المقبل لرئاسة الجانب المصري في اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة, وذلك في إطار جولاته الخارجية لتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية, وصولاً إلى تحقيق هدف التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.
كما يتوجه نظيف إلى صنعاء للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - اليمنية.
وذكرت مصادر مجلس الوزراء ان اجتماعات اللجنة العليا المصرية - التونسية المقبلة ستعمل على تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية, ودعم مساهمة القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتتناول الاجتماعات أيضاً التنسيق والتشاور بين مصر وتونس بهدف تطوير مسيرة التعاون اليورومتوسطي وإنجاحها في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بما يحقق التوازن والتكافؤ في مصالح الطرفين والاستقرار بمفهومه الشامل في المنطقة.
وسيتم, خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية - التونسية, الاتفاق على الاستغلال الأمثل للامكانات وتطوير اتفاقية التبادل الحر لدعم المزايا التفضيلية الممنوحة, وإتاحة المزيد من تحرير المبادلات التجارية بين البلدين وان تتاح لمنتجات مصر وتونس في اسواقهما المزايا نفسها التي تتاح لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
كما ستبحث اللجنة آليات إزالة العقبات التي تعترض تدفق السلع بين البلدين, وحل الخلافات التي قد تنشأ في المعاملات بشكل سريع وأهمها الخلافات حول منشأ السلع والتقديرات الجمركية على الخامات المستوردة والمواصفات المقبولة والسماح بتداول السلع التي تفرض القوانين تسجيلها والمعاملة التفصيلية للمقاولين والموردين.
وتبحث اللجنة أيضاً زيادة التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع المشترك, خصوصا في مجالات الكيماويات الأساسية والأدوية ومكونات السيارات ومكونات المحطات ومكونات شبكات المياه والكهرباء والاتصالات, إلى جانب التعاون في مجال البحث العلمي ونقل التكنولوجيا, خصوصاً ما يتعلق بمراكز البحوث الزراعية وبحوث المياه والطاقة الجديدة وتطوير صناعة المعلومات.
ويشمل التعاون المصري التونسي كذلك انتاج وتوزيع الدواء والمستلزمات الطبية والأمصال للاستخدامات البشرية والميدانية وأدوات الوحدات الصحية والمستشفيات والزجاج ومواد التعبئة, الى جانب التعاون في نشاط التنقيب والبحث والاستكشاف والتكرير والاستخدام للمواد النفطية والغاز الطبيعي ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة, بالإضافة إلى التعاون في مجال السياحة.
من ناحية أخرى, تستعرض اجتماعات اللجنة العليا المصرية - اليمنية المشتركة في اجتماعاتها في صنعاء برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين تفعيل اتفاقات التعاون التي ابرمت في الدورة السابقة, وأبرزها بروتوكول لتأسيس مصرف مشترك بين البلدين لتمويل عمليات التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة التي يقودها القطاع الخاص في البلدين, إلى جانب تأسيس شركة مشتركة في مجال التشييد والمقاولات للعمل على إقامة مشاريع البنية الأساسية التي يحتاجها البلدان, مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والاتصالات والوحدات الصناعية.
 
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 23 جانفي 2005)
 

الفقر والارهاب

رشيد خشانة    
 
أظهر بحث ميداني جديد أن هناك ارتباطاً متيناً بين الأوضاع الاجتماعية العسيرة للشباب في كثير من البلدان العربية واللجوء الى العنف بما فيه الانتساب الى الخلايا التي تصنف في خانة الارهاب. وعاود البحث تأكيد حقائق معروفة من قبيل أن مدبري تفجيرات الدار البيضاء في أيار (مايو) 2003 أتوا من الأحياء الفقيرة التي تزنر العاصمة الاقتصادية المغربية وأن منفدي عمليات تفجير القطارات في مدريد في آدار (مارس) من العام الماضي يتحدرون من الأحياء القصديرية في طنجة، اضافة الى تونسي أتى من مدينة قفصة الجنوبية الفقيرة.
 
والتمييز بين الحالين الفلسطينية والعراقية وما يجري في البلدان العربية الأخرى هو من نافل القول، فالاحتلال يفرز قوانين خاصة تفرض على أبناء البلد أياً كانت الأصول التي يتحدرون منها ومستوياتهم التعليمية مقاومة المحتل بجميع الوسائل المتاحة. إلا أن الظاهرة اللافتة هي العلاقة الوثيقة بين انتشار الجماعات العنيفة وانخرام التوازن المجتمعي. ومن المعروف مثلاً أن جمال زيتوني الزعيم السابق لـ «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» كان يبيع الفراخ في أحد أحياء الجزائر الشعبية، وقال بعضهم انه تدرب هناك على الذبح قبل أن ينتقل لذبح الآدميين، أما خلفه عنتر الزوابري فيتحدر أيضاً من أسرة عاشت في منطقة زراعية فقيرة. ولم يكن من الصعب على أخلاف زيتوني والزوابري اللذين قتلتهما القوات النظامية أن ينتقلوا للعيش في الأحراش مع نسائهم وأطفالهم طالما أنهم معتادون على شظف العيش.
 
يعترض البعض على تلك الأفكار المتداولة، والتي أثبتتها أخيراً تحقيقات ميدانية، مشيراً الى كون الظواهري وبن لادن ومحمد عطا أتوا من أوساط ميسورة، الا أن الصحيح أن تلك الحالات لا تنفي أن الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات التي تستخدم العنف وسيلة للتغيير، خصوصاً في المغرب والجزائر ومصر والأردن واليمن، متأثرة بوضعها الاجتماعي. طبعاً لا يقلل هذا الكلام من أهمية عنصر آخر هو الشعور بأزمة الهوية في شمال أفريقيا ولدى الشباب العربي عموماً. إلا أن ما تكشفه الاحصاءات والأبحاث العلمية يوماً بعد آخر عن حجم الاحتقان الاجتماعي، بما في ذلك داخل البلدان ذات الايرادات العالية من النفط مثل الجزائر وليبيا وآثاره المرتقبة في النسيج المجتمعي، يحمل على دق ناقوس الخطر.
 
وقدرت دراسة حديثة عن البطالة في الجزائر مستواها الحالي بـ30 في المئة من القوى التي هي في سن العمل، لكن النسبة ترتفع الى 50 في المئة بين الشباب (دون الثلاثين). ومع تزايد حجم السكان بـ300 ألف مولود اضافي سنوياً ندرك أن الوضع يسير نحو مزيد من التعقيد وليس الى الانفراج والحل. يحدث ذلك في بلد نفطي ارتفع مخزونه من العملات الصعبة أواخر السنة الماضية الى مستوى قياسي قدر بـ42 بليون دولار، ويمكن تسجيل الظاهرة نفسها في ليبيا.
 
وتلتقي التوقعات المستقبلية لأوضاع المنطقة عند نقاط سوداء تطاول مجالات عدة تعزى في غالبيتها الى اخفاق الأنماط التنموية السائدة. ويعود السبب الرئيسي للاخفاق الى غياب الادارة الرشيدة والشفافية والنجاعة وسيطرة القرارات الفردية. وما من شك بأن المنطقة لن تكون في مأمن من الهزات وظواهر العنف ما لم تتم مراجعة الخيارات التنموية الحالية اتعاظاً من دروس الماضي. فهل يمكن مثلاً الفصل بين انتشار الجماعات المسلحة في الجزائر طيلة العقد الماضي واضطرار أكثر من 15 في المئة من السكان للعيش بأقل من دولارين في اليوم طبقاً لاحصاءات غطت الفترة من 1990 الى السنة 2002؟
 
ومع أهمية الأزمة السياسية التي اندلعت في أعقاب الغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها «الجبهة الاسلامية للانقاذ» لا يمكن تناسي عنصر آخر تمثل بالاخفاق التنموي من ضمن الدوافع التي حملت الشباب على الانخراط الواسع في صفوف الجماعات. وعليه فان اجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية بنيوية للحد من اختلال التوازن بين الفئات والمناطق شرط أساسي للتقليل من غلواء الغضب والشعور بالحرمان، واستطراداً القضاء على التربة التي ينمو فيها التطرف.

 
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 24 جانفي 2005)

 
العلاقات السورية  الروسية : المصالح قبل الإيديولوجيا

توفيق المديني
في زمن الحرب الباردة كانت العلاقات السورية – الروسية متطورة جدا، إذ أن كل من البلدين -سوريا و الإتحاد السوفياتي –بحاجة إلى الآخر. كانت تلك إحدى حقائق السياسات الجيوبوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط، التي أسست لها  معاهدة الصداقة و التعاون الموقعة في عام 1980بين الزعيمين الراحلين حافظ الأسد و ليونيد بريجنيف. فسوريا كان مصدر تسليحها الأساسي هو الإتحاد السوفياتي ، و هي بحاجة إلى هذه الأسلحة  لردع العدوان االصهيوني المستمر،و التفوق التكنولوجي و العسكري الصهيوني الكاسح بفضل الدعم الأمريكي غير المحدود، و السوفيات كانوا بحاجة لإعادة الثقة بسمعة أسلحتهم العالية الأداء و كذلك بموقعهم السياسي الإستراتيجي في العالم العربي، في ظل الصراع التنافسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت كل صفقة صواريخ تبرمها سوريا مع الإتحاد السوفياتي تثير ازمة إقليمية ودولية من جانب الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة بعد حرب الإجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، و استعادة الأسد زمام الأمور في لبنان من خلال إسقاط إتفاقية 17 أيار/ مايو 1983، و الصراع االسوري- الأمريكي الذي انتهي برحيل قوات المارينز الأمريكية و قوات المتعددة الجنسيات من لبنان  عام 1984، و سطوع نجم سوريا في فضاء السياسة اٌلإقليمية و الدولية كلاعب أساسي في معادلات الشرق الأوسط.ورغم أن سوريا حليفة الإتحاد السوفياتي ، إلا أنها لم تستطع أن تحقق أي توازن إستراتيجي مع الكيان الصهيوني، في ظل التباين الكبير في قدرات الدولتين، الملموسة و غير الملموسة، و يأتي في مقدمتها مستوى التقدم  التكنولوجي و النسق  السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي للسكان داخل الكيان الصهيوني.
في أعقاب إنتهاء الحرب الباردة و تفكك الإتحاد السوفياتي  السابق في ديسمبر 1991، تحولت السياسة الخارجية  الروسية ،و على مدى عقد التسعينات من القرن الماضي تقريبا، توافقا و استجابة مع المواقف الأمريكية، و انسحبت روسيا من بعض المواقع التي كان وجودها فيها يمثل  نوعا من التحدي الموجه للولايات المتحدة الأمريكية و الكيان الصهيوني على حد سواء ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.و فضلا عن ذلك ،كانت روسيا من بين كثير من دول العالم التي حاولت إستثمار أحداث 11سبتمبر2001 للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. فراحت تقدم نفسها على أنها شريك وحليف يعتمد عليه في محاربة ما يسمى الإرهاب، و في سبيل ذلك قدمت روسيا تنازلات سياسية و أمنية و عسكرية في آسيا الوسطى، كان البعض يعتبرها إلى عهد قريب، من المحرمات في السياسة الروسية.
و بالمقابل ، أدركت سوريا مبكرا التحولات و التطاحنات الكبرى التي شهدها العالم مع سقوط جدار برلين عام 1989، حيث أن العصر الجديد الذي ولج هو العصر الأمريكي ، عصر القطب الأوحد بلا منازع، فانحنت للعاصفة الهوجاء في حرب الخليج الثانية حين وقفت ضد غزو العراق للكويت ، و أرسلت بضع ألاف من الجنود السوريين  إلى منطقة حفر الباطن السعودية ليشاركوا مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في عملية " تحرير الكويت".و أدرك الرئيس الراحل حافظ الأسد أن حرب الخليج الثانية قد غيرت راديكاليا   من معطيات الصراعات في منطقة الشرق الأوسط ، و في القلب منها الصراع العربي – الصهيوني ، لذا قبل الذهاب إلى مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر عام 1991،برعاية واشنطن التي أصبحت لديها اليد الطولي في تقرير كل شيء في المنطقة بعيدا عن أي نفوذ روسي.
وبعد حرب الخليج الثانية ، و تدمير قوة العراق العسكرية، قبلت سوريا حليفة الإتحاد السوفياتي سابقا بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق رؤية براغماتية ، و اصبح خيار السلام خيار ها الإستراتيجي، و هو الأمر الذي جعلها تشارك في مفاوضات السلام  مع الكيان الصهيوني  التي حصلت جولاتها جميعها على أرض أمريكية و برعاية مباشرة من البيت الأبيض، و لكن في الحدود التي لا تتعارض مع دور  إقليمي كانت سوريا تحلم به، و من خلال تأكيد سوريا على شمولية الحل ، أي إقامة تسوية شاملة و عادلة تحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، و تحقق إنسحابا صهيونيا  متزامنا من جميع الأراضي التي احتلت في العام 1967.
لقد تميزت العلاقات السورية –الروسية خلال عقد التسعينات بالفتورلأسباب عديدة ، أهمها :1-التغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية في ظل نظام أحادي القطبية الأمريكي .
2-الظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها كل من روسيا و سوريا في ظل هيمنة العولمة الرأسمالية المتوحشة، إذ لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين عتبة 200 مليون دولار، بينما كان  مستوى هذا التبادل واحد مليار دولار على أقل تقدير قبل العام 1992. 3- حجم الديون  السورية للإتحاد السوفياتي البالغة 16 مليار دولار من أصل 23 مليار دولار هو حجم الديون الخارجية المترتبة على سوريا ، و التي لم تتم تسويتها.4- إستخدام الولايات المتحدة الأمريكية الأساليب و القيود الإكراهيتين لضبط التسلح على الدول العربية ، خاصة سوريا ، بعد التحولات الكبيرة في البيئية الإستراتيجية للشرق الأوسط، الأمر الذي جعل روسيا لا تستجيب للطلبات التسليحية السورية من قطع غيار للطيارات و الدبابات و الصواريخ الحديثة، و هو ماجعل دمشق تتجه إلى الصين و كوريا الشمالية لتعويض النقص الحاصل في سلاحها.
و تأتي زيارة الرئيس بشار الأسد المرتقبة  إلى موسكو خلال الأيام المقبلة ، بعد أن شهدت المنطقة تحولات غاية في الجذرية ، و منها:الإحتلال الأمريكي للعراق و ما شكله من متغيرإستراتيجي لم تفلت من آثاره سوريا بحكم قربها الجغرافي و السياسي من العراق.فقد  كان العراق رغم الإختلافات السياسية بين نظامي البعث  في البلدين يشكل عمقا إستراتيجيا تستند إليه دمشق في أوقات الشدائد من الصراع العربي –الصهيوني.أما الآن فالقوات الأمريكية أصبحت مرابضة على الحدود الشرقية لسوريا،  و ازدادت درجة حصار دمشق  سياسيا و إستراتيجيا ، وازدادت معها التهديدات الأمريكية  لسوريا  مع تصاعد أعمال المقاومة العراقية  ضد الإحتلال الأمريكي و دخول السياسات الأمريكية في دائرة التخبط و الورطة داخل المستنقع العراقي. ولعل أخطر هذه التهديدات فرض العقوبات الاقتصادية  على دمشق ، و التصعيد القانوني من جانب الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 الذي ينص على الإنسحاب السوري الكامل من لبنان ووقف التدخل في شؤونه الداخلية، ووقف التعامل مع المنظمات الفلسطينية الموجودة في دمشق وإغلاق مكاتبها و إنهاء الدعم السياسي و المادي لحزب الله، و التخلص من مخزونات أسلحة الدار الشامل الكيماوية و البيولوجية ووقف المساعي لإمتلاك أسلحة نووية، و السيطرة الكاملة على الحدود السورية العراقية ووقف أي أنشطة تعتبرها واشنطن عدائية ضد القوات الأمريكية في العراق تنطلق من الأراضي السورية، و اتخاذ مجموعة إجراءات سياسية داخلية.
و انطلاقا من هذه الأخطار المحدقة بسوريا ، تكتسي زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو أهمية مزدوجة ، من جهة أولى تكشف لنا عن  تحرك دبلوماسي و سياسي سوري يربك القيادة الأمريكية و الصهيونية ، و يخفف الضغوطات  على سوريا عبر إنجاز عدة إتفاقات إقليمية ، منها : إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، و إتفاق الشراكة مع تركيا، و تطوير آفاق التعاون مع إيران ، و أخيرا إعادة الإعتبار للعلاقات التاريخية  مع قوةعظمى بحجم روسيا. و من جهة ثانية  رغبة روسياالمستاءة من إستراتيجية التطويق والحصار المفروضة عليها من جانب أمريكا عبر دخول معظم بلدان أوروبا الشرقية في منظمة الحلف الأطلسي ، و بعد خسارة نفوذها في جيورجيا و أوكرانيا  ، في فك جدار الحصار  عبر إعادة تفعيل الدورالروسي في منطقة الشرق الأوسط، ،و استعادة موقعها على الصعيد الدولي من خلال معارضتها للحرب على العراق، عبر دخولها في معارضة علنية و صريحة مع كل من ألمانيا و فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ،  و مناداتها ببناء نظام دولي متعدد الأقطاب.
من هنا يشكل اللقاء  السوري الروسي  فرصة تاريخية لنهج بوتين الإستراتيجي، الذي يجسد نهجا قوميا روسيا،إذ باتت موسكو ترى أن بوابة العبور إلى المياه الدافئة و عالم البحار المفتوحة و صولا إلى أوروبا و آسيا و احتلال موقع مهم في خريطة الشرق الأوسط، يمر عبر سوريا وصولا إلى المنطقة العربية و الخليج العربي و تركيا و إيران.وإنطلاقا من هذه المعطيات ،أثارت الحكومة الصهيونية  ضجة عالمية مفتعلة بسبب قضية صفقة الصواريخ الروسية من نوع (إسكندر-أي)التي سيوقعها الرئيس الأسد مع الرئيس بوتين  عند زيارته إلى موسكو  . و هي صواريخ تكتيكية  و دفاعية تطلق من على الكتف و يمكن أن تهدد الطائرات الصهيونية فوق سوريا و جنوب لبنان. ووصفت القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني الصفقة الروسية الجديدة بأنها أكبر مشتريات سلاح سورية في سنوات.
 
(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 21/1/2005)

 

                                      مائة مصباح من مشكاة النبوة

                                         الحلقة الثانية والخمسون

أخرج مسلم عن أبي هريرة  أنه عليه السلام قال " صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا "
ــــــــــــــ

موضوعه : الظلم والفساد مؤذنان بخراب العمران :

ربما تجد في بعض الروايات أن الصنفين " من أمتي " بدل " من أهل النار"  .

أما قوله " لم أرهما " فهي نفي للماضي أي في عصره لا ينفي وجود ذلك بعده عليه السلام وهي من نبوءاته . والحديث فيه من التغليظ الشديد ما ترى مما يفيد بأن أرباب الظلم وربات الفساد من الامة أتوا من أسباب الخراب والتدمير ما أغضب الرحمان الحليم سبحانه فلم يكتف بالقول بأنهم من أهل النار في بداية الحديث بل عرج على ذلك تأكيدا في آخره بأنهم لا يدخلون الجنة بل لا يجدون ريحها لفرط البون الشاسع بينهم وبينها وهو ترهيب حقيق بزلزلة القلوب التي مازالت تنبض حياة .

لوكان إبن خلدون حيا لقال : الظلم والفساد مؤذن بخراب العمران :

سطر عليه الرحمة قاعدة كبيرة عظيمة من قواعد الاجتماع فقال " الظلم مؤذن بخراب العمران " ولو كان بيننا اليوم لعدل قولته بإضافة الفساد إلى الظلم . وقد تقول الظلم يشمل كل مظاهر الفساد حتى أنه سبحانه عد الظالم لنفسه ممن أورث الكتاب ومن المصطفين من عباده ووعده بالجنة إلىجانب المقتصد والسابق بالخيرات وذلك صحيح على وجه الاجمال أما عند التفصيل كما يفعل هذا الحديث فإن الظلم مقصود به إيقاع الضر بالاخر حيفا وجورا لا عدلا وقسطا سواء كان ذلك بالاسراف في العقوبة وهو ظلم " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " أو كان تعديا على الانفس والاموال والاعراض المحرمة دونما أدنى جريرة سوى تشفيا ونكاية وتشهيا أما الفساد وخاصة الاخلاقي منه كما يقصد هذا الحديث فهو عادة ما يتخذ له مسرحا خبيثا الشهوات الجنسية العارمة المضطرمة تخبيبا وتهييجا في الملا لعل المجتمع بأسره ينخرط في الاوحال القذرة . فالظلم إذن في بناء هذا الحديث هو التعدي على الحقوق البدنية والنفسية للانسان البرئ أما الفساد فهو التعدي على الحقوق العرضية نسبة إلى الاعراض وما يليها من القيم الاخلاقية المكرمة للانسان فإذا ما فقد الانسان الكرامة في بدنه بالضرب وفي نفسه بالاهانة المترتبة على الضرب ثم فقد الحرية في حفظ عرضه الشخصي والجمعي لنفسه ولبني جنسه فلم يبق له سوى ماله ولكن ذلك ليس سوى نظريا أما عمليا فإن من فقد بالظلم وإشاعة الفساد الحرية والكرامة في بدنه ونفسه وعرضه فإن ماله كلا مباح خصب للظالمين وللمفسدين ولو بقي له مال بعد ذهاب النفس والعرض فإنه يتحول إلى وحش كاسر لا يحرص سوى على تبديد ماله في أرضاء شهوته فيتحول هو بدوره إلى ظالم وفاسد ثم إلىمفسد .

السبب الاول في خراب عمراننا اليوم هو: الاستبداد الحكومي العربي المنظم :

السياسة في زماننا لم تعد مجرد مجال من مجالات الحياة تعنى بمحيطها وتنسج حبال العلاقة مع غيرها كالاقتصاد والاجتماع والثقافة بل توسعت وتضخمت وتمددت حتى تغولت فهيمنت على سائر الحياة الانسانية فوق الارض فإذا أضفت إلى ذلك أن الدولة العربية خاصة حيث تنعدم أو تكاد مناخات الحرية والكرامة ورثت عن الاحتلال الغربي في منتصف القرن الميلادي المنصرم كيانا هزيلا ضعيفا عبر نخب لا تختلف عن المحتل سوى في كونها ترطن لسانا غير لسانه ومراسم طقوسية دينية ميتة جامدة غير مراسمه فلم تأل خبالا في بناء دولة الحداثة المغشوشة دولة التجزئة والالتحاق بركب الامم المتحضرة والمتقدمة ومن شروط ذلك إحكام القبضة الامنية وتأميم كل شئ يتحرك فوق الارض لسلطانها حتى زينة بيت نوم العروسين حيث لابد لصورة الزعيم القائد الملهم أن تدنس الجدران فكان التغريب الثقافي والتعليمي والتربوي والاعلامي من جهة وكان توسيع دائرة الظلم السياسي الملتهم لسائر دوائر الحياة من جهة أخرى دافعا للشعوب إلى الاحتجاج والثورة ..  كانت النتيجة دعوة المحتل الغربي القديم ورهن مصير البلاد بين يديه بغرض حماية الدولة الجديدة من عدم الاستقرار وعندها إجتمع على المواطن المسكين نصيبه من قوات الحماية والقمع : عون إما بالزي الرسمي أو المدني يضرب بشرته في الشارع وفي المخفر وزميله من الاستخبارات الاجنبية يضرب بعصا أخرى لاتراها أنت وليس اليوم من حكومة عربية من حكوماتنا إلا وأضخم ميزانية فيها لهي ميزانية وزارة الامن ولو كشفت لك الايام يوما عن عدد وأسماء وعلاقات ومهام الفرق الامنية المختصة المدربة في الغرب بكلابها وأدوات تعذيبها والاموال المنفقة عليها لصعقت حقا .

السبب الثاني في خراب عمراننا اليوم : الفساد الاخلاقي الحكومي المنظم :

قد تعاجلني بالقول بأن تنظيم الحكومة للاستبداد حفظا للامن وضربا على أيدي الشغب أمر مفهوم أما أن يكون الفساد الاخلاقي هو الاخر سياسة حكومية منظمة فهو تجن ولو سقت مثالا واحدا عن ذلك وهو تبني كثير من الحكومات العربية اليوم لخطة تجفيف منابع التدين لما كفيتك لان الفساد الاخلاقي الذي تئن تحت وطأته شعوبنا اليوم لا تحميه وترعاه وتنظر له وتسوقه بعصا الارهاب وطعم الصيد اليوم سوى الوزارات الحكومية فقل لي بربك لمن تخضع السياسات المعتمدة في المجال الاعلامي المرئي والمسموع والمكتوب في بلداننا المؤممة لحرياتنا المؤممة هي بدورها للمصالح الغربية لا بل قل لي بربك كم من زعيم ملهم اليوم من قادتنا لم تتعلق به قضية أخلاقية واحدة على الاقل فاح ريحها الخبيث من قصر هجره أهل العلم والنصيحة بعدما فتحت لهم السجون أفواها فاغرة وأصبح قبلة أهل الفساد وبؤرة التخطيط للافساد بإسم تكريم الفنانين والتقريب بين الاديان والاخوة الانسانية حتى أن قدوة شبابنا اليوم رجالا ونساء ليس سوى هذا الامريكي المخنث العابث بفطرته عبث الاطفال بأكوام الرمال جاكسون وما حل بأرض إلا كان الملك المبجل المفدى فيها كأنه نبي مرسل إلى قوم مؤمنين به قبل بعثته وبإسم الفن اليوم تستباح كل القيم وتنتهك كل الاعراض ولا هم لشبابنا سوى اللهث وراء الشهرة والمال ولو ببيع الحياء رخيصا مهراقا على أرصفة الخجل والحاصل أن الراعي الاول لذلك الفساد الاخلاقي الحائم حول جسد المرأة واللذة المحرمة ليس هو سوى الحكومات العربية .

الظلم السياسي والافساد الاخلاقي عنصران متكاملان في خطة عربية ماكرة :

لاتحسبن أن الظلم إقتضته ظروف وأن للفساد ظروفه المختلفة فألتقيا صدفة بل هما عمادا خطة عربية شاملة متكاملة تعمل على تحطيم القوة الدفاعية للامة فتستسلم قيميا عبر الكرع من معاطن الدعارة حتى الثمل ثم تستسلم نتيجة لذلك سياسيا عبر خنوع الارادة وذلك مبغى أرباب الظلم العربي والغربي وربات الفساد والافساد الاخلاقي .

فالخلاصة هي إذن أنه عليه السلام رحمة بالامة ورأفة بالناس يحذر من أسباب إنهيار العمران البشري ويرسم خطة إبتلاع الامة أمامنا لمقاومتها وإلا ساقنا أرباب الظلم وربات الفساد معهم إلى النار طوعا أو كرها فلا تحقر نفسك فالنهضة بيدك.                                                            

  الهادي بريك / ألمانيا



 

مقامة البكاكيش


بقلم: عبد الله البكوش


كنت إلى وقت قريب أظن أن طول الإقامة في أوروبا المنافي وما توفره من عليل الهواء الصافي ولذيذ الغذاء الكافي قد أثرت فقط في بعض العناصر النهضوية من ناحية روحهم النضالية ومؤهلاتهم البدنية. فعملت في الأولى فاترية حتى جعلتهم لا يفرقون بين الجلاد والضحية وأصابتهم في الثانية بما يشبه الطاعون فتراكمت الدهون وبرزت البطون. كنت أظن أن هذا حد الباس حتى طالعت ما جادت ! به قريحة الدكتور الترّاس في الرد على مقالنا السابق من الجواهر وحبات الماس فعلمت أن الأخلاق أيضا قد فعل فيها فعله الوسواس الخناس، وأن الترهل لم يوفر المادة الشخمة التي في الرأس. وقد اخترت بعد تردد أن أرد بهذا الزجل  بعد أصبح الامر جدا أشبه بالهزل

لفت نظري في هذا الرد الخالي من الود نداء الدكتور إلى كبراء النهضة في الخارج وفي الثغور أن يلجموا هذا الدعي المدعو البكوش ويضعوا حدا لهرائه ولا أدري هل أن النمري في ندائه يعلم أن الدعي معناها في العربية هو الزنيم الذي ينسب إلى غير أبائه؟؟؟؟ إن كان الدكتور لا يعلم معنى ما خطه قلمه الموتور فتلك والله قاسمة الظهور. وقد تسوء بالبعض النية فيقولون أن ذلك شأنه في كل ما  تخطه أنامله الذهبية
أما إن كان يعلم فالمصيبة أعظم و لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولقد كانت والدتي –رحمها الله- التي قذفها ظلما أوفر منه شرفا وكرما فانظر أخي هداك السلام إلى عجب الكلام! تنتقد أحدهم في نظرته إلى السياسة فيرد عليك بأنك ابن حرام. وفي كل الحالات فقد أصبح النمري مدينا لي بثمانين من الجلدات حد( القذف) إن استطعت استخلصتها منه في الحياة وإلا ادخرتها حسنات لوالدتي يوم تبعث من الممات. وذلك عقاب قاذفي المحصنات الغافلات في محكم الآيات. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم  وكل قدير وقدرو ويمين البكوش في صدرو

أما عن بقية الإدعاءات التي ساقها الدكتور فسأمر عليها سريع المرور لأنها من التهافت والقصور بحيث لا تحتاج لنقضها غير سطور وقد تمنيت أن يكفيني ذلك من دفعته الحمية الجاهلية وخانه حسن النية فجاءت نصيحته على صفحات تونس نيوز 
أشبه بـ الحزة الباجية:  

1-أني خصصته بكلماتي إلى النهضويين الأحباب وقد جانب النمري في ذلك الصواب، إذ ظن أنه من بلغ من الأهمية أن أخصص لهجائه صفحات ثمانية. إنما سقناه كمثل لمسلك سياسي أخنع وقد قيل: إذا أشار العاقل إلى السماء تعلق نظر الأحمق بالإصبع. وإني أنصح الدكتور أن يفارق ما أصابه من غرور فأن يكبر المرء في عين نفسه من أعظم الشرور وقاصمات الظهور. وليعلن أن شأنه عندي لا يبلغ أن  أخصص له نقدي

2- أنني أدافع عن القيادة وقد اثبت بادعائه هذا قصور النظر وزيادة. مع أني  أرى القيادة المسكينة أحوج ما تكون إلى من يدفع عنها بعد أن حرمها أبناؤها السكينة. ومع مثل الدكتور أصدقاء لا يحتاج المرء إلى أعداء. فالقيادة النهضوية  باتت مثل قصير المطية بعد أن تحول الرمي إلى ساحتها وفرش النمري حصيرتها وأصبح جزاء الطاغية شديد البأس - في رأي النمري- : لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أما القيادة فهي متنفذة متصلبة تعمل على إشاعة اليأس وإن أردت  فزد أنها عديمة الإحساس.

3- أني أسعى بالنميمة لطرد الدكتور من جنة النهضة العظيمة. ورغم أني أرى النهضة تزيد بغياب أمثال الدكتور العتيد ومن لكلامه يعيد فلا شأن لي إن بقي فيها يأكل غلتها ويسب ملتها أم غادرها إلى ضرتها. وليس هذا الادعاء إلا سلاح الجبناء. فبعد أن عجز أخونا على الرد ولم يجد منه بد لجأ إلى اتهام  النوايا وهي عفانا الله رزية الرزايا.

4- أنني وأمثالي نتخذ من قضية المساجين رأس مال نعوذ بالله من شر المآل : فليأخذها مني الدكتور صريحة أن دفاعه عن المساجين أشبه شيء بـ: الطريحة بعد سنوات الظلم والقهر تريدهم أن يخرجوا بيد فارغة والأخرى قفر وهل بعد الإيمان إلا الكفر. فهلا أعنتهم بالسكوت وتركت لهم –على الأقل- الخيار بين حياة الذل وكريم الموت. فالقوم بلغوا من صفاء الروح والقريحة ما يجعلهم  أغنياء عن هكذا فضيحة تتنكر في ثياب النصيحة.

5- التسامح والتخلي عن الحقوق وفي هذه يصر الدكتور على الباطل بما يقربه من العقوق. فهلا صرح لنا بمن وكّله للحديث باسمنا وباسمه أم هو يتدخل فيما  لا يعنيه من تلقاء نفسه . مع أننا أشرنا إلى إعلاء الرحمن من قيمة الغفران ولكنه العفو الذي يرد الحقوق وليس الاستسلام والتنازل الذي يزيد الجفاء والشقوق. وقديما قيل إنما العفو عند المقدرة ونسأل من الله المغفرة. وليس  القابض على الجمر كمن يتخذ المسألة موضوع سمر.

6- ختاما، لم يفصل الدكتور عن ادعاء النبوة إلا لماما. فقطع بأنه يعلم من أنا علم اليقين وقد سلك في ذلك مسلك المنجمين وسيدفعه غيه أن يصيب قوما بجهالة فيصبح على ما فعل من النادمين. فإن كان الله - كما يقول- استأثر بعلم الغيب فما أدراه هو أم كشفت عنه الحجب؟؟

 وبعد بعون الوهاب هذه دفعة على الحساب وإن لم ينته الدكتور عما به يدندن لجعلته يمشي كالمجنون في شوارع لندن وليعلم أن أخلاق الوحوش لن تثني عبد الله البكوش عن فضح النهازين ولذلك مكانه في الحلقة الثانية من كلمات لا بد منها للنهضويين 
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
 

 

  توجه السلطة السياسية للطرق الصوفية كحليف استراتيجي في هذه المرحلة هو قرار ذو أهمية خاصة

التصوف المغربي ابتعد عن التجريد الفقهي والكلامي والفلسفي ولم ينشغل بالسياسة

دور التصوف في تنظيم الحق الديني بالمغرب

 

امحمد العلوي
 

لعبت مؤسسة الزوايا دورا هاما في تاريخ المغرب منذ بداية ظهور (الرباطات) في الفترة الوسيطية من تاريخه. وعلي الرغم من هذه الأهمية التاريخية التي حظيت بها الزوايا المغربية، غير أنها لم يتم وضعها في سياق تاريخي يمكن من فهم التطورات التي أصبح يعيشها التصوف في مغرب القرن الواحد والعشرين.
ان التحولات التي يعرفها الحقل الديني المغربي اليوم، تطرح مجموعة من التساؤلات الجادة حول طبيعة تمثل السلطة له، وأسباب التحولات العميقة التي أصبح يعرفها هذا الحقل حيث فسح المجال واسعاً أمام الفكر الصوفي بتعيين الوزير المسؤول عن القطاع الديني من أهل التصوف.
هذا الأخير قام بمجموعة من التدابير المهمة؛ وسواء كانت هذه التدابير بمبادرة منه أو كان فيها منفذا لسياسة السلطة العليا في البلاد، إلا أن هذه التدابير تنم عن توجه جديد في التفكير والتدبير الديني بمغرب العهد الجديد.
يمكن قراءة مظاهر هذا التوجه الجديد في تدبير الحقل الديني في المغرب علي مستوي الأشكال الثلاثة للممارسة الدينية في المغرب، العالمة والحركية والصوفية:
ففي مستوي المظهر العالم لهذه الممارسة، نجد محاولة إعادة هيكلة مؤسسة العلماء، وتوجها نحو إعادة الاعتبار لها باتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة بتحديد الجهات المختصة بالفتوي، وتدابير أخري خاصة بتنظيم المساجد والاهتمام بتدبير شؤون العاملين عليها.
وفي مستوي المظهر الحركي، فأهم ما يميز العهد الجديد ، هو دخول الحركات الإسلامية إلي الساحة السياسية، ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق معها، بتدعيم التيارات المؤمنة بخيار المشاركة وتحييد التيارات المتشددة (سياسيا)، وإقصاء التيارات الراديكالية الإقصائية.
أما في مستوي مظهرها الصوفي، فان هذه التدابير تبرز محاولات في تصويف المجتمع وإخراج الفكر الصوفي من قوقعته إلي التواصل المباشر مع المجتمع ومحاولة إدخاله في سيرورة تأطير المجتمع طالما أنه قام بذلك لمدة طويلة وبالتالي فهو الأكثر خبرة في هذا المضمار ويتوفر علي آليات وقنوات تلائم المجتمع وتركيبته وتنسجم مع هويته.
فإذا كانت التدابير الخاصة بالمظهر العالم أو بالمظهر الحركي للإسلام بالمغرب هي تدابير مهمة علي اعتبار أنها تقوم بإحداث قفزات نوعية في مستوي التصالح والتواصل مع فئات واسعة من المجتمع، إلا أن أهم التدابير التي قد يكون لها أثر في هذا المستوي هي التدابير الخاصة بالمظهر الصوفي السلوكي للممارسة الدينية للمجتمع المغربي.
فالتصوف في المغرب مثل أحد أهم مقومات تاريخ المغرب المجتمعي الدينية والروحية والثقافية والاجتماعية وحتي الاقتصادية والسياسية. إذ يمكن اعتباره أحد أهم عناصر التراث المغربي الإسلامي التي كان لها تأثير عميق في مجري الحياة اليومية للمغاربة عبر تاريخهم منذ العصر الوسيط.
وإذا كانت بدايات التصوف في المغرب بسيطة، تمثلت في ممارسات زهدية قام بها بعض النساك والمتعبدين كما تخبر بذلك مختلف التراجم وكتب الأخبار فان التصوف في المغرب قد انتشر في المجتمع المغربي الحضري والقروي، شاملا بذلك أوساط المثقفين العامة والخاصة.
هذا الانتشار خول للزاوية إمكانيات هائلة، حيث أصبحت مؤسسة اجتماعية وسياسية قوية وفاعلة، وقد استطاع بعض المتصوفة أن يفرضوا وجودهم في المجتمع بشكل دفع الدولة المغربية، علي اختلاف السلط السياسية التي مرت بها (موحدية، مرينية، وطاسية...)، إلي التعامل معهم باستعمال استراتيجية مواجهة أو تحالف أو احتواء. غير أن الدولة لم تتمكن من تجاوز مؤسسة الزوايا علي مر تاريخ هذه الأخيرة، وذلك لأنها كانت مؤسسة تلقائية تعبر عن مجموعة من المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والروحية للمجتمع.
ان هذه القوة التي بلغتها مؤسسة الزوايا في المغرب، ومكانتها الاجتماعية والسياسية في الماضي، وتفعيل الفكر الصوفي في القرن الواحد والعشرين من طرف الدولة المغربية في مواجهة تحديات العولمة وقضايا التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي...، هذه كلها قضايا تستوقف الباحث، وتستفزه ليحاول فهم هذه الظاهرة وفهم أسباب التحولات التي تمر بها اليوم. ويمكن القول ان الرجوع إلي تاريخ هذه المؤسسة ومنه استجلاء خصائصها سيكون مهما لفهم أسباب لجوء السلطة السياسية اليوم إليها لتفعيل دواليبها من أجل الوصول إلي تحقيق استراتيجيات رسمت منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.

تاريخ التصوف والزوايا في المغرب

لقد ميز بعض الباحثين في التاريخ المغربي بين ثلاث مراحل أساسية مر بها التصوف في المغرب؛ فهناك من يقسمها إلي: المخاض، التصدر والانطلاق ثم مرحلة التنظيم والهيكلة، كما أن هناك من يقسمها بتسميات أخري دالة علي نفس المراحل وهي: مرحلة الزهد، مرحلة ظهور التصوف، مرحلة ظهور الطوائف الصوفية.
وحيث ان التحليل التاريخي يختلف شيئا ما عن التحليل السياسي فانه سيتم اعتماد التقسيم التاريخي الذي قدمه المؤرخون المغاربة لكن مع إبراز الأدوار السياسية والتأثير الاجتماعي السياسي في تاريخ التصوف المغربي. وهكذا سيتم تقسيم المراحل الثلاثة إلي: مرحلة المخاض وتأسيس الدولة، مرحلة ظهور التصوف ودخول اللعبة السياسية، ثم مرحلة التنظيم ودعم الشرفاوية.

مرحلة المخاض وتأسيس الدولة

لقد امتدت هذه المرحلة منذ أواخر عهد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا واستمرت خلال مرحلة الحكم المرابطية، وهي المرحلة التي تميزت بغلبة الجانب الجهادي الزهدي عبر انتشار الرباطات الجهادية.
وقد كانت نتيجة ذلك المباشرة علي الذهنية السائدة، هو ظهور نوع من التمازج بين الفقه والأفكار الجنينية التي بدأت بالظهور في المغرب حول التصوف والناتجة عن حياة الرباط المعتمدة علي الزهد والانعزالية ومفاهيم الجهاد والتضحية من أجل نشر الدين.
لقد كان نشر الإسلام ومدافعة الكفار وتوحيد الدولة في هذه الفترة، هي الهواجس الغالبة علي الذهنية السياسية للمجتمع، فكان الانزواء في الرباط التعليمي لتعليم الدين ونشره وجهاد الكفار ، هو السبب الرئيسي الذي أدي إلي ظهور توجه لدي فقهاء المرحلة، وهم زهاد الرباطات وشيوخها، تمثل في ضرورة انشاء دولة قامت علي أكتاف تلاميذ الرباط، وهي دولة المرابطين التي دشنت ميلاد فكرة الدولة الموحدة في المغرب والتي ساهمت في الخروج من أزمة التشتت والضعف التي كان يعيشها الغرب الإسلامي بشكل عام.
وقد عرفت هذه المرحلة ظهور أفكار أبي حامد الغزالي خاصة فيما يتعلق بطبيعة أفكاره التي كان لها طابع خاص فيما يتعلق بطبيعة تمثل العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة المعرفية وقد كان لهذه الأفكار صدي واسع وتأثير كبير علي الحياة السياسية وطبيعة الممارسة الدينية للمجتمع. وكانت هذه المرحلة هي مرحلة البدايات في ما يمكن تسميته بتصوف أهل المغرب.

مرحلة ظهور التصوف ودخول اللعبة السياسية

ان مجموعة من المؤشرات كعدد تراجم الصلحاء الذين عاشوا خاصة في فترة الموحدين التي فاقت في كتاب التشوف المئة والخمسين ترجمة تمكن من اعتبار هذه المرحلة مرحلة انفجار فعلي بالنسبة لظاهرة الولاية (بالمغرب) ، كرد فعل ساد المجتمع المغربي علي ارتباط الفقهاء وأهل العلم بالسلطة المرابطية التي بدأت تعيش أزمة وجود ومشروعية في الفترة السابقة علي سقوطها.
وقد جاءت هذه المرحلة مواكبة لقيام الدولة الموحدية، وعرفت بروز أهم مؤسسي التصوف بالمغرب. وقد تكاثرت خلال هذه المرحلة الربط التعبدية في مختلف مناطق المغرب، وخلال هذه المرحلة يلاحظ المؤرخون ظهور نوع من التنظيم التلقائي المعتمد علي التضامن والتكافل مما يسمح بالقول بأنها مرحلة ظهور التصوف بالمفهوم الاصطلاحي، وبداية الإرهاصات المتعلقة بالتأسيس لمرتكزات التصوف في المغرب.
وقد بدأت خلال هذه الفترة مرحلة من الاضطهاد للمتصوفة المغاربة والأندلسيين من طرف السلطة الموحدية، بسبب تخوفها من منافسة رمزية مؤسس الفكرة الموحدية أي المهدي، والذي يمكن اعتباره نموذجا للمزج الذي عرفه المتصوفة بين التصوف والعلم. وقد يمكن القول بأن نهاية هذه المرحلة يتمثل في المنافسة التي أصبح يقوم بها المتصوفة تجاه السلطة بسبب تنامي قوتهم الرمزية وتزايد قوتهم الاجتماعية بشكل هدد السلطة السياسية الموحدية والمرينية بعدها.
فقد أصبح التصوف خلال العصر الموحدي قوة جذب اجتماعية مؤثرة، وحصل أقطابه وشيوخه علي مصداقية روحية وأخلاقية وحضور اجتماعي فعال . وقد كان انخراط ممثليه من شيوخ وصلحاء في الحركية المجتمعية مثار قلق بالنسبة للسلطة السياسية، وذلك راجع لطبيعة تحركه في صلب المجتمع التي تميزت بعدم التسيس وبقوة الارتباطات الاجتماعية داخل وخارج المنظومة الجديدة، وكان هذان العاملان سببا في قدرة المتصوفة علي الاستقلال عن السلطة السياسية، وفي نفس الوقت القدرة علي مواجهتها انطلاقا من قدرتها علي تحريك المجتمع.
لقد كانت الزوايا باعتبارها مؤسسات دينية واجتماعية حاضرة بشكل قوي ومتميز في المجتمع المغربي خاصة في العهد المريني، وقد كانت قادرة علي استقطاب المغاربة وتعبئتهم خاصة في الظروف الصعبة، واستطاعت ملء الفراغ الذي كان يتركه عادة ضعف الدولة المركزية بالمغرب وهو الدور الذي استمرت الزاوية في الاضطلاع به لفترة طويلة بعد ذلك. وقد أدي هذا الوضع في العهد المريني إلي انتهاج السلطة المرينية لاستراتيجية الأشراف مقابل الصلحاء وهي الاستراتيجية التي ستنقلب عليها عند تحالف هذين القطبين الأساسيين في الحياة الدينية المغربية.

مرحلة التنظيم ودعم الشرفاوية

بدأت هذه المرحلة مع تصاعد نجم الشرفاء بتحالف القوة الروحية للشرفانية مع القوة الاجتماعية للزاوية. وقد شكلت هذه المرحلة فترة المرور من طور التنظيم الطوعي التلقائي إلي التنظيم الإرادي المحكم للأتباع ، حيث أنه في هذه المرحلة يمكن الحديث عن التنظيم الهيكلي للزاوية والطريقة بالشكل الذي سمح للزاوية باستثمار قوتها الروحية والاجتماعية في تحريك الساحة السياسية ويبرز ذلك جليا عند الرجوع إلي التقلبات السياسية التي عرفها المغرب في العصر الحديث مع السعديين والعلويين.
ومن أهم ما تجدر الإشارة إليه في ما يتعلق بهذه التنظيمات المستحدثة أنها اعتمدت علي المرجعية القبلية منذ البدايات مما أدي إلي نوع من التسرب التدريجي لمنطق الولاية داخل الحركة القبلية التقليدية، وما يمكن ملاحظته هو أن هذه التنظيمات الجديدة، قد أعادت إلي الواجهة فاعلية النمط القبلي، لكن بمنطق جديد مثلته مركزية الولي الشيخ (أو الصالح المحلي) تحت حماية مظلة الشريف (المتحكم في سلطة المخزن).
وهذا يخول لمن يراقب التطورات الخاصة بالزاوية أن يستنتج أن حركية العلاقة مع الدولة نفسها سوف تتغير سواء بالنسبة للولاية أو القبيلة . ومن هنا تكمن أهمية هذه المرحلة في تاريخ المغرب والتي عرفت نوعا من التأرجح بين المنافسة والتحالف بين هاتين القوتين (أي الدولة والزاوية) بسبب تعدد استراتيجيات كل واحدة منهما تجاه الأخري، حسب قوة الطرف الآخر وحسب الظروف التي تمر منها البلاد.
لقد عرف القرن العشرون دخول الاستعمار إلي بلاد المغرب، وتغلغل الأفكار السلفية الوهابية المناهضة لفكر التصوف والمعادية للطرقية، وانتشار الفكر الحركي كتعبير عن تطور الفكر التنظيمي في المجتمعات الإسلامية عامة والمجتمع المغربي بشكل خاص، وكمحاولة للمزج بين التفكير العملي الواقعي المعاصر وبين التشبث بالمبادئ الأصيلة للمجتمع المغربي الإسلامي وهو ما كان نتيجة للمفارقة الصارخة التي كانت تعيشها الذهنية المغربية الإسلامية (ولا تزال) بين المعطيات الناجمة عن الاحتكاك بالغرب وبين التشبث بأمجاد الماضي مع نبذ خرافاته و ضلالاته البدعية .
في حين أن القرن الواحد والعشرين في المغرب عرف تطورا مهما في ما يتعلق بتدبير السياسة الدينية بالمغرب وهو تنصيب أحد المتصوفة (من مريدي الزاوية البوتشيشية المغربية) علي رأس إحدي وزارات السيادة في المغرب وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتدبير الشأن الديني في المغرب وتنفيذ السياسة الدينية المرسومة من طرف النظام المغربي في بداية الألفية الثالثة.
هذا القرار لم يكن اعتباطيا فالنظام السياسي المغربي الحالي تميز، عبر تاريخه، بتحركات مدروسة بشكل يضمن توازنا سياسيا بين فاعلي الساحة السياسية والدينية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة خلفه هل هو عودة إلي التحالف من جديد مع الزاوية الشريك السابق؟ أم هو استباق للأحداث؟ أم هو صناعة لحقل ديني سياسي جديد مختلف عن ما عرفه المغرب في القرن السابق؟ هذه التساؤلات تدفعنا إلي البحث في خصائص وأدوار الزوايا المغربية بشكل عام والزاوية البوتشيشية بشكل خاص.

خصائص التصوف المغربي

ان تاريخ التصوف المغربي يبرز بأن متصوفة المغرب كانوا يتميزون بمنهج خاص في التربية والسلوك، يقوم علي أساس الزهد والورع والاجتهاد في العبادة علي منهج السلف، بعيدا عن لغة الأحوال والمقامات كما أنهم لم ينقطعوا عن ممارستهم للحياة الاجتماعية العادية، وكانوا يسلكون طريق التذوق والارتقاء في مقامات أهل الطريقة وعدم المبالاة بظهور الكرامات أو حصول الشهرة ويسعون إلي التستر علي كراماتهم وأحوالهم، معتمدين في طريقهم التربوي علي التفرغ الكلي للمجاهدة ولقاء الأولياء والسياحة في الأرض لكن دون انعزال عن المجتمع.
من خلال هذه الأسس التي يقوم عليها التصوف المغربي يمكن استجلاء مجموعة من الخصائص أولها شمولية هذا التصوف، والثاني ابتعاده عن التجريد الفقهي والكلامي والفلسفي، والثالث عدم اشتغاله بالسياسة، وارتباطه بالجماعة والمجتمع.

الشمولية في التصوف المغربي

منذ انطلاق التصوف في المغرب تحددت طريقه في اتجاه سني اعتمد علي تعاليم المدرسة الجنيدية في صيغتها الغزالية. وقد تدعم هذا التوجه في الفترات اللاحقة وعبر تطور الفكر الصوفي المحلي في سلوكه لاتجاه سني أخلاقي كان هو أهم معالم التصوف في المغرب الأقصي، ويمكن تفسير أهم خصائص هذا الاتجاه في كونه اتجاها زهديا عمليا بعيداً كل البعد عن المؤثرات الفلسفية، بحيث لا يهتم أصحابه كثيرا بالقضايا النظرية بل ينشغلون أساسا بأنواع المجاهدات وآداب السلوك.
وعلي هذا فقد جمع التصوف المغربي بين مجموعة من العناصر متميزا بجمعها عن التصوف المشرقي، وتمثلت هذه العناصر في ما يتعلق بالفاعلية داخل المجتمع في العلم والجهاد وفي ما يتعلق بالحياة اليومية للصوفي في التجرد والكسب.
العلم: لقد كان متصوفة المغرب الأقصي يهتمون بشكل كبير بالفقه والعلوم الشرعية، ويمكن استجلاء هذا المعطي من خلال ما توفره لنا التراجم الخاصة بأقطاب التصوف والتي تحدد أنهم كانوا من كبار العلماء. وهذا الارتباط بالعلم ولد لدي متصوفة المغرب ربطا قويا بين العلم الشرعي والتصوف المغربي أبعده عن التأثيرات الإشراقية التي اعترت التصوف في مناطق أخري من العالم الإسلامي.
ومما تجدر الإشارة إليه فان متصوفة المغرب قد اهتموا إلي جانب الممارسة الصوفية بنشر الإسلام وتعليم مبادئه خاصة في المناطق النائية التي يتعذر علي الفقهاء الوصول إليها، ويرجع سبب قدرتهم تلك إلي سياحتهم في الأرض وبلوغهم إلي تلك المناطق البعيدة التي تتميز بالانعزال عن الدنيا ، لكنهم في نفس الوقت حافظوا علي ارتباطهم بالمجتمع من خلال محاولة نشر الدين وتعليم مبادئه لسكان البوادي والمناطق البعيدة عن المراكز العلمية.
وقد اعتمد المتصوفة في هذا الصدد مجموعة من الوسائل اتسمت بطابع جماعي في العمل، كاعتمادهم علي انشاء الرباطات والعمل علي تعميرها بالتلاميذ والمريدين، والذكر الجماعي، وإحياء المناسبات الإسلامية، وعقد المواسم في أماكن ذات القداسة الخاصة وتشجيع الحج، وهذه كلها ممارسات ترنو إلي خلق نوع من التخليق الجماعي وإلي توحيد الهواجس الفكرية والروحية للمجتمع.
الجهاد: من أوجه العمل التي ميزت المتصوفة في المغرب هي المشاركة في الجهاد في الأندلس في فترة الجهاد الهجومي في العصر الوسيط، وأيضا محاولة الدفاع عن رقعة الدولة في فترة الجهاد الدفاعي ضد الأطماع الأوروبية في المغرب الأقصي.
وهذه المشاركة نابعة من طبيعة موقع المغرب الذي يعتبر ثغرا من ثغور المسلمين، أي منطقة حدودية تشرف علي دار الحرب، وهذا ما جعله في احتكاك دائم مع الكافر و المعاهد الذي شكل خطرا علي أرض الإسلام. والملاحظ من كل هذا، أن الزوايا هي مرحلة متقدمة، في هذا المجال، للربط الجهادية التي أنشأها الفاتحون والمجاهدون المحليون في المغرب علي مناطق التماس مع العدو ، بهدف دفعه أو بهدف آخر وهو نشر الإسلام.
وهكذا كان التصوف بالمغرب مرتبطا بشكل كبير بمفاهيم الجهاد ومناهضة الظلم، مما خوله الدخول في الحياة الاجتماعية علي أساس هذه المعاني، التي كانت تعطيهم صفة مقدسة لدي العامة، سمحت بجعلهم مرجعا للاحتماء في حال غياب أو ضعف الدولة المركزية.
التجرد والكسب: في مستوي المنهج الذي اعتمده صوفية المغرب في الحياة اليومية، ففي الوقت الذي ركزت فيه بعض التوجهات علي الزهد في الحياة والاعتماد علي الغير في كسب العيش تميز التوجه الغالب في متصوفة المغرب بكونهم انصرفوا للعمل والتكسب والاعتماد علي النفس في العيش. ولكن في نفس الوقت اعتمدت المدرسة المغربية في التصوف علي نهج التجرد بمعناه القائم علي الزهد في المادة والتخلي الطوعي عنها، وهدفهم في ذلك هو تحقيق التفرغ النفسي المطلوب من أجل سلوك الطريق.
وهذه الميزة جعلت مكانتهم تزداد في المجتمع من حيث كونهم زاهدين في الدنيا ومستغنين عن غيرهم في الانفاق علي أنفسهم، وهو الشيء الذي كان يخلق لهم نوعا من الاستقلالية التي حرم منها العديد من الفاعلين السياسيين في المجتمع كالقبائل التي كانت مرتبطة بالعطايا التي تأتيهم من المخزن ومن الزاوية في بعض الأحيان في أوقات الجدب والجفاف. وعلي هذا الأساس كانت العطايا المقدمة من الأطراف المختلفة للزوايا باسم الشيخ تعتبر محاولة في استجلاب البركة والخير والدعاء من الشيخ لتلافي الجفاف والقحط والضائقة.

خصائص السلوك الفكري والسياسي للتصوف المغربي

اعتمد التصوف المغربي علي سلوك فكري وسياسي منسجم مع تصورات التجرد والزهد اللذين طبعا معالمه ونهجه السلوكي، ويمكن القول أن التصوف المغربي عرف بعدا عن التجريد في المستوي الفكري وتجردا في المستوي السياسي، وهذا السلوك راجع لكونه بقي بعيداً كل البعد عن المؤثرات الفلسفية، ومكتفيا بمكانته الاجتماعية عن الطموحات السياسية.
وعلي هذا فقد تميز التصوف المغربي بخاصيتين أساسيتين هما البعد عن التجريد الفقهي والكلامي والفلسفي، علي الصعيد الفكري، والابتعاد عن الانشغال بالسياسة والارتباط بالمجتمع علي الصعيد السلوكي الاجتماعي.
البعد عن التجريد الفقهي والكلامي والفلسفي: ان الجمع بين العلم والعمل في التصوف المغربي كانت له نتيجة مهمة تمثلت في نفوره من النزعة الفروعية للفقه علي الرغم من كون عدد مهم من الصوفية كانوا من الفقهاء الأعلام. كما تميز المتصوفة المغاربة بالإعراض عن الجدل والتنظير الكلامي والمناقشات العقدية.
وقد كانت من بين أهداف الزاوية الحفاظ علي سنية الطريقة الصوفية بإبعادها عن الفلسفة وعلم الكلام، واقتصارها علي العلم المؤدي إلي العمل في إطار التوجه السني المعتمد علي تعاليم المدرسة الجنيدية في صيغتها الغزالية.
عدم الاشتغال بالسياسة والارتباط بالمجتمع: لم يبرز متصوفة المغرب طموحات جدية ومباشرة في الفعل السياسي من طرف كبار الصوفية المغاربة، وتتبع المحاولات التي تمت في فترات متفرقة من التاريخ الحديث للمغرب يبرز أنها ارتبطت أساسا بمحاولة الخروج من أزمة السلطة بمحاولة ملء الفراغ السياسي أو رد الظلم أو المساهمة في تنظيم المجتمع.
ويبدو أن سبب هذه السلوكات من طرف المتصوفة المغاربة راجع إلي اشتغالهم أساسا بالتجربة الروحية الأخلاقية الارتقائية، التي كانت ترتكز بالنسبة للمغرب علي الارتباط بمفهوم الجهاد، وهو المفهوم الذي يحيل علي مفاهيم أخري قد تؤدي إلي هذه النتائج، تمثلت هذه المفاهيم في جهاد النفس، وجهاد العدو، وجهاد الظلم، وهي كلها تقع علي مرتبة واحدة، بحيث تكون الظروف المحيطة هي التي تحدد الأولوية فيها.
هذا الارتباط بهموم المجتمع ناتج لدي صوفية المغرب من طبيعة نهجهم في الممارسات الدينية، فاعتمادهم علي التصوف الجماعي عبر الذكر الجماعي والتركيز علي الزيارات وإحياء المناسبات الدينية المختلفة خلق لديهم نوعا من الارتباط بالمجتمع، بحيث لم يسمح التصوف في المغرب بظهور مجموعات مستقلة ومنعزلة عن المجتمع، وهذا ما أدي إلي جعل كل الشيوخ قبلة لجميع أنواع المريدين دون تمييز. وهذا ركز قوة إضافية لدي متصوفة المغرب الأقصي تمثلت في كونهم ارتبطوا أساسا بالممارسات والقيم أكثر من ارتباطهم بالشيوخ، وبمعني آخر ساهم هذا السلوك في منع إشكالية التعصب للشيوخ والصراع بين الزوايا علي هذا الأساس.

خصائص الزاوية البوتشيشية

إذا كانت طبيعة التصوف المغربي علي هذه الشاكلة فان السؤال الذي يطرح الآن هو السبب في اختيار الزاوية البوتشيشية بالضبط دون غيرها من الزوايا المغربية لتحمل عبء المساهمة في تدبير الشأن الديني في المغرب.
لقد اعتبر أحد الباحثين الجزائريين الزاوية البوتشيشية من أحدث الطرق، وذلك بسبب اعتمادها منذ بداية القرن العشرين علي أساليب دعائية عصرية في التواصل، حيث اعتمدت هذه الزاوية أساليب النشر في الصحافة للخوض في الأمور الدينية والاجتماعية. ويبدو أن ذلك راجع إلي محاولتها في تلك الفترة استمالة فئة المتعلمين وذلك لمواجهة الاطماع الاستعمارية التي بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر. وقد عرف عن هذه الزاوية محاربة البدع والعمل علي إرشاد الناس للدين ونشر العلم.
لكن هذا النهج لم يستمر في هذه الزاوية بسبب الاستعمار وتوجه جل التنظيمات الاجتماعية إلي التركيز علي المقاومة ورفض الاحتلال، كما أنه وقع نفور شديد من طرف المجتمع من الزوايا بسبب قضية تعاون بعض شيوخ الزوايا مع الاستعمار؛ غير أنه بتولي الشيخ الحالي زالت كل العراقيل الموروثة عن عهد الحماية وهذا ما ساعده علي توسيع نفوذ الطريقة باعتماد الأساليب التي كان ينهجها مؤسس الطريقة الأول (الشيخ سيدي أحمد بن عليوة).
فقد ركز شيخ الزاوية سيدي حمزة بالخصوص علي توجيه دعوته إلي الشباب المتعلم قصد الانتساب إلي الطريقة البوتشيشية، ويبدو أن الشيخ بهذا النهج استهدف ضمان الاستمرارية والانتشار، في الوقت الذي بقيت فيه بقية الزوايا مقتصرة في استقطابها علي المريدين الأميين.
ان استراتيجية الزاوية المرتكزة علي التواصل مع نخبة المجتمع سمح لها بانتشار كبير في مستوي الفئة المتعلمة والمثقفة في المجتمع وهو انتشار لفت أنظار العديد من المراقبين الذين سجلوا وجود تحرك للفكر الصوفي ليس فقط في مستوي المغرب وانما في مستوي العالم، وهذا ما يبدو أنه أثار انتباه السلطة السياسية التي رأت في هذا الحليف القديم مشروع حليف جديد قد يحل مجموعة من الإشكاليات التي لا تزال عالقة علي مخـــتلف الأصعدة في المجتمع المغربي.

خاتمة

ان ترسخ الفكر والممارسة الصوفية وقدمها في المغرب، وتواصلها عبر قرون مع السلطة السياسية، وارتباطها بالمنظومة الشرفانية وتبجيلها لهذه المنظومة هي كلها عناصر تؤكد علي أن توجه السلطة السياسية إلي الطرق الصوفية كحليف استراتيجي في هذه المرحلة هو قرار ذو أهمية خاصة.
ويمكن القول أن هذا التوجه كان مدروسا بشكل محكم لأن أهداف الدولة في السنوات المقبلة تتلاءم بشكل كبير مع الخصائص التي تتميز بها الزاوية في المغرب. فالنظام السياسي يضع نصب عينيه تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة التي يعيشها المغرب بشكل عام.
والزاوية في هذا تحقق له أهدافه فأمن البلاد مضمون بانتشار الفكر الصوفي الأخلاقي السني، لأنه ينبذ التطرف والعنف ويتميز بخاصية السلم والتسامح . وبتركيز الزاوية علي أخلاق التكافل والتضامن قد تؤدي إلي تمكين النظام من تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية. أما الاستقرار فالتصوف علي طريقة حب آل البيت وطاعتهم، والتركيز علي أخلاق قبول الآخر لدي الزاوية هو الحل الأمثل لضمان استقرار قد يساهم في توحيد المجتمع ووحدة السلطة.
ويمكن رؤية معالم هذا التوجه في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلي المشاركين في اللقاء الاول من لقاءات سيدي شيكر العالمية للمنتسبين إلي التصوف الذي افتتحت أشغاله بمراكش يوم الجمعة 10/9/2004 يقول في بعض فقراته: لقد استوعب أبناء هذا البلد الطيب، منذ اعتناقهم للإسلام أن جوهر الدين هو تزكيــــة النفـــس وتطهيرها من الأنانية والحقد والتعصب، وتحلـــيها بمكارم الاخلاق، والتسامي عن الشهوات المذلة للقلب والروح والعقل، بضبط النفس ومراقبة سلوكها اليومي، ابتغاء للاكتمال الروحي المصطلح عليه بـ(التصوف).
والمتأمل في تاريخ صوفية المغرب ، يجد في سلوكهم وتعابيرهم، سواء لدي الصفوة أو علي مستوي عامة الناس، ما يجده عند غيرهم من صوفية البلاد الأخري، من رسوخ كبير في الأذواق والرقائق وفهم القرآن.. وإذا كانت مناحي تأثيرهم التربوي والاجتماعي تند عن الاحصاء فان ثلاثة أمور جليلة جديرة بالاشارة في هذا المقام، أولها مساندة الامامة الشرعية في القيام بأعبائها، مع الحفاظ علي الوحدة المذهبية المالكية والعقيدة الأشعرية والانفتاح ، وثانيها تحرير النفوس من حب الرئاسة المغرضة، وترويضها علي الشكر لله ، ونبذ أنواع الأنانية والطغيان وثالثها تخريج ثلة من الرواد الذين لم تتناقض في أذهانهم النوازع الكونية مع التحلي بالروح الوطنية الخالصة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 جانفي 2005)

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني


الفصل السابع
من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية
وحروب  في بلدان عالم الجنوب

 
 
من إفرازات العولمة الليبرالية توزع الفقر المدقع على مناطق معينة من العالم منذ عشرين عاما, إذ تدنى المستوى المعيشي منذ عام 1981 وحتى عام 2001 إلى درجة مخيفة. فالدول المتخلفة لتي تعيش بأقل من دولار في اليوم انخفضت  من 40% إلى 31% فقط. وحسب الإحصائيات الأخيرة للبنك الدولي , انخفض  عدد الذين يعانون من البؤس من 1,5 إلى 1,1 مليار فقط بالرغم من النمو السكاني. ويعتبر هذا الرقم مخيبا للأمال  لكون إنخفاض نسبة الفقر العالمي تسير بحركة أبطأ من النمو الاقتصادي مما يشير إلى ازدياد اللامساواة في العالم. وكان بالإمكان تقبل هذا الوضع لو لم يكن هناك نمو.
و إذا كانت القارة الآسيوية  نجحت في تخفيض نسبة الفقر , بفضل النهضة الاقتصادية الصينية والهندية , فإن الفقر حقق ارتفاعا هائلا في أفريقيا (150 مليون نسمة), بينما ظلت نسبة الفقر في أمريكا اللاتينية ثابتة. ويؤكد النجاح الآسيوي في السنوات الأخيرة أن النمو عموما هو السبب الرئيس في تراجع الفقر. وتزداد معاناة الأفارقة التي تصل إلى الحدود القصوى من البؤس بفعل الكم الهائل من مشكلات الفقر والجوع والتصحر، إضافة إلى الحروب والنزاعات الأهلية ذات الطابع الدموي، وصراع القوى الدولية الكبرى- خاصة الصراع الأمريكي  الفرنسي- التي لا ترى في القارة السمراء سوى ثروات وموارد، وتغمض عينيها عما يعانيه الأفارقة من مآس في طليعة أسبابها الاستعمار الغربي والإرث الثقيل الذي تركه في إفريقيا.
أفريقيا جائعة، ولأنها جائعة، فهي عرضة لكل الأمراض الهيكلية، من عدم الاستقرار، إلى شل اقتصادها. فمن بين المناطق السائرة كلها في طريق النمو، وحدها أفريقيا مرت بجانب الثورة الخضراء التي شهدتها سنوات 1970-1980 من القرن الماضي. وكانت الثورة الزراعية التي شهدتها كل من الهند والصين، وعدة مناطق أخرى من العالم للتخلص من أوحال الفقر، والمرض والمجاعات، بيد أن هذه الثورة لم تنجز بعد في معظم القارة الإفريقية.
ويعزو المحللون الاقتصاديون تراجع نسبة الفقر في آسيا إلى النمو، كما يشير إليه فرانسوا بورغينيون المدير الاقتصادي في البنك الدولي. فالنمو وحده يساعد على تحسين الأوضاع والمزيد من المؤشرات الاجتماعية الأخرى. ومع أن النمو ضروري، فإنه غير كاف. فالهند بالرغم من أنها عرفت مؤخرا ازدهارا ملحوظا لكن نتائج محاربة الفقر كانت مخيبة للأمال منذ عشر سنوات. وحتى اليوم تراجع عدد الذين يحصلون على أقل من دولار في اليوم من 36% إلى 28% فقط، والسبب ان الطبقة الميسورة هي من امتص هذه الثروة الجديدة. ويمكننا القول بشكل آخر إن تقليل الفقر يتطلب أن يترافق مع النمو من خلال سياسة توزيعية ولكن لسبب ما تحولت الأمور إلى زيادة اللامساواة واستمرار سوء التغذية الأطفال في آسيا بالرغم من الفقاعة الاقتصادية، مما يؤكد ضرورة تدخل الدولة بعدم ترك النمو يعمل دوره بمفرده.
ونعود إلى أفريقيا، فهي تعد ثاني أكبر القارات وأغناها في ثرواتها الطبيعية ومواردها المتنوعة. فإمكانات أفريقيا وثرواتها والكنوز المكدسة في بطون أراضيها تساوي أضعاف ما لدى قارات العالم الأخرى، ليس هذا فحسب بل إن كل التقدم العلمي والصناعي وكل هذه الثروات الهائلة التي حققتها أوروبا وأمريكا الشمالية هي من فضل خيرات إفريقيا. فما وصل إليه العديد من الدول المتقدمة من قفزات عالية في مجالات التطور المختلفة تحقق على أكتاف القارة الإفريقية واستغلال ثرواتها الثمينة من معادن ونفط وغاز إلى غيرها وخيرات أراضيها المتعددة لكنها- أي القارة الإفريقية على الرغم من كل ذلك ظلت تعاني من الفقر المدقع والبؤس والشقاء والتصحر. ناهيك عن ان الشعوب الأفريقية ابتليت بديكتاتوريات فاسدة ومعادية لمصالح شعوبها، أو حتى ديمقراطيات شكلية تخضع لهذه القوى الكبرى أو تلك، والانقلابات العسكرية التي تحدث في هذه القارة، هي في أغلب الأحيان انقلابات تدار عن بعد.
وتفتقد العديد من الدول الأفريقية إلى الخبرات الاقتصادية الوطنية اللازمة للإستفادة من هذه الإمكانيات الهائلة وتسخيرها لمنفعة شعوبها وتحقيق الرفاهية لها. لهذا نجد أن إفريقيا تتراجع مكانتها اقتصاديا مقارنة بغيرها من الأقاليم النامية، ونتيجة لذلك فإنها تتخلف عن ركب الحضارة والتقدم. فمن بين تسع وأربعين دولة هي الأقل نموا في العالم حسب تصنيف الأمم المتحدة الصادر مؤخرا، هناك أربع وثلاثون دولة إفريقية منها دول جنوب الصحراء الإفريقية. وتلخص الأرقام الثلاثة التالية الحالة هذه. أولا، في عام ،2000 انخفضت كمية الغذاء المنتجة عن كل شخص في إفريقيا بنحو 7% بالقياس إلى عام 1980. وثانيا، على النقيض من ذلك ارتفع هذا الرقم بنحو 28% في الهند، و82% في الصين خلال المرحلة عينها. أخيرا، كان معدل الأسمدة في إفريقيا 23 كيلوجراماً للهكتار في عام ،2002 بينما بلغ هذا المعدل نسبة 100 كيلوجرام في الهند، و278 كيلوجراماً في الصين.
والحال هذه، ليس غريبا أن تعاني أفريقيا، وفلاحوها يفلحون الأرض المستنفذة قيمتها الغذائية. والنتيجة، أن محصول الحبوب الغذائية المسجل، على سبيل المثال، بعدد الأطنان للهكتارالواحد- قد بلغ في متوسطه 6،1 في إفريقيا، مقارنة مع 8،3 في آسيا. ومن الممكن إصلاح هذا الوضع، لو أن عالم المانحين يأخذ بعين الاعتبار القواعد الأساسية للزراعة. فبدلا من إرسال المساعدات الغذائية إلى إفريقيا، على الدول الكبرى أن تساعد الفلاحين الأفارقة على القيام بثورتهم الخضراء. إن مفتاح الحل يكمن في القيام بهندسة زراعية حديثة، مسنودة باستثمارات في البنية التحتية الريفية للقارة الإفريقية.
رغم الأصوات المتعالية التي تنادي بتبني العولمة كمخرج لأزمات الدول الإفريقية، فإن التجارة الحرة أطبقت بفكيها على ثروات هذه الدول خاصة على صعيد المواد الأولية، والمنتجات الزراعية. فهناك 70% من سكان الدول النامية تعيش على الزراعة، وبذلك تتركز الرهانات على هذا القطاع. فلقد استفادت آسيا من تحرير المنتجات الصناعية بينما تنتظر إفريقيا نتائج التحرير الزراعي. وتبدأ محاربة الفقر بتقديم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان الاستثمارات في الزراعة بشرط عدم إستغلال دول الشمال للأسواق المفتوحة لمصلحتها في إفريقيا.
تحتاج الثورة الخضراء إلى توافر أربعة عناصر في الزراعة، التي هي غير موجودة في قسم كبير من أفريقيا. إن المزارعين الأفارقة يحتاجون إلى الأسمدة لأراضيهم، ومصادر المياه، والأسمدة المحسنة وإلى متنوعات أخرى تستجيب للإكراهات المناخية المحلية والحشرات الضارة مثل الجراد، وكذلك إلى توسيع قطاع الخدمات الزراعية المحسنة، إذ ينقص الدول الإفريقية “التعاونيات التجارية”، حيث تعتبر المساعدات المالية الخارجية أمرا مفروغا منه.
وتحتاج الثورة الخضراء أيضا وجود بنية تحتية ريفية تشكل حد أدنى للنمو. فيجب على كل قرية إفريقية تضم عدة آلاف من السكان أن تكون مجهزة بهواتف نقالة، وأن تحصل على سيارات شحن لنقل الأسمدة، وتحميل المحاصيل الزراعية إلى الأسواق. وتوجد العديد من القرى الإفريقية معزولة كليا، وغير مرتبط بعضها ببعض بطرق حديثة، الأمر الذي يعيق حركة شراء المواد الضرورية للإنتاج الزراعي أو بيع المواد الزراعية التي يتم إنتاجها.
وحسب تحليل خبراء الأمم المتحدة في مجال الزراعة، فإن كلفة هذه التدخلات تساوي تقريبا 40 يورو لكل قرية. وهذا المبلغ يعتبر مرتفعا جدا بالقياس إلى قدرات القرى نفسها على إنفاق هذا المبلغ المذكور، فضلا عن أن القسم الأكبر من الفلاحين الأفارقة يعيشون حياة كفاف من منتوجاتهم الزراعية، ولا يستطيعون الحصول على الأموال. ومع ذلك، فإن هذا الثمن يعتبر زهيدا للدول المانحة.
وتضع الدول العظمى ميزانيات ضخمة للسيطرة على افريقيا، ولو صرفت هذه الميزانيات لمساعدة شعوب افريقيا في تحقيق الثورة الخضراء ومكافحة الفقر والمرض في هذه القارة الغنية  الفقيرة، لسار الأفارقة خطوات وخطوات إلى الأمام ولربما تخطوا كثيرا الصعوبات والأزمات التي تخيم بظلها الثقيل على حياتهم.
إن تراجع المجاعة والفقر في أفريقيا مرتبط بمساعدات دول الشمال وأسواقها، ولكن بالدرجة الأولى بقيام الأفارقة بثورتهم الخضراء على غرار ماقام به الآسيويون، ومحاربة الفساد في بلدانهم، وتركيز جهودهم على التعليم.
ففي عام 1980 شكل الفقراء الأفارقة واحدا من أصل عشرة في العالم. واليوم كل ثلاثة فقراء في العالم واحد منهم إفريقي، وعام 2015 سيكون نصف الفقراء في العالم أفارقة. ففي القرن التاسع عشر كان الفقر مقترنا بآسيا، أما في القرن الحادي والعشرين أي قرن العولمة الليبرالية فسيصبح مشكلة أفريقية بامتياز.

1-الإصلاح الزراعي في زيمبابوي  وتوظيفه سياسيا:

   بعد عشرين عاما من التهليل سواء في زيمبابوي أو في الخارج، بوصفه بطلا للنضال ضد الكولونيالية في روديسيا السابقة، ونموذجا  جديدا للتعايش بين البيض والسود ،يبدو أن الرئيس روبرت مو غابي مستعد، للعب أوراقه كلها، مواجها أول مرة معارضة لها صدقية،  ومهاجما في الوقت عينه ببضعة آلاف من المزارعين البيض الذين لا يزالون يحتفظون بأفضل الأراضي الزراعية، في سبيل البقاء في السلطة بأي ثمن .
وبعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية  المشكوك في نزاهتها، ها هو الرئيس  موغابي البالغ من العمر سبعة وسبعين عاما على موعد مع ردود فعله الماوية كقائد للمقاومة، حيث فجر التناقضات حول موضوع الإصلاح الزراعي في زيمبابوي بين الذين لا يملكون الأرض من السود، وفي مقدمتهم " قدامى المحاربين " وبين المزارعين البيض .
من الناحية التاريخية والسياسية يبدو الإصلاح الزراعي قضية عادلة في زيمبابوي، ولا أحد يشكك في أن هناك أزمة حقيقية في هذا المجال، بسبب أن الأقلية البيضاء التي تمثل 1% من السكان البالغ عددهم 5 ،12 مليون نسمة، تمتلك 70%  من أخصب الأراضي في البلاد .
   وكانت  المعاهدة التي وقعها في لا نكستر هاوس في كانون الأول/ديسمبر 1979, كل من  رئيس الوزراء الأبيض السيد آيان سميث والثوار السود بقيادة السيدين روبرت موغابي   وجوشو نكومو , والتي نصت على تسلم الغالبية السوداء السلطة , لتعتبر نجاحا رائعا. لكن الإنتصار الآخر كان في أن تغير النظام لم يؤد إلى  انهيار الاقتصاد. وقد لا حظ عالم السياسة الأمريكي جيفري هربست([1]) أن " زعماء زيمبابوي الجدد, وبعدما لمسوا نتائج فرض السياسة الثورية المفاجىء في موزامبيق, على يد جبهة تحرير موزامبيق, أدركوا أنه لو طبق التأميم وقلبت الأوضاع الاقتصادية, التي تفرضها الإشتراكية, على الطريقة الموزامبيقية, وبحسب خطابهم نفسه, لأدى ذلك إلى فرار السكان البيض ولأهتز الاقتصاد. وهكذا وافق زعماء المعارضة  السود على أن يتضمن  الدستور  المنبثق من  اتفاق لا نكستر هاوس مادة تنص  على حماية الملكية الخاصة, وتحديدا ملكية الأراضي, وبندا  يمنع أي تعديل في القانون الأساسي قبل مضي سبع سنوات. وهذا ما طمأن في النتيجة أوساط رجال الأعمال وحد من هجرة البيض". 
   وكان الإصلاح  الزراعي الذي عجل به الرئيس موغابي منذ شباط 2000 قد انطلق بشكل متأخر، إذ شرع بعض  " قدامى المحاربين " الزيمبابويين الذين شاركوا في الحرب ضد النظام العنصري السابق، يحتلون بالقوة بعض أملاك المزارعين البيض الذين يسيطرون على الجزء الأكبر من أفضل الأراضي . ومن المعلوم تاريخيا أن استعادة هذه  الأراضي كانت المطلب الرئيس في النضال من أجل الاستقلال . وخلال أعوام 2000 و2001 و2002 تم احتلال أكثر من 2000 مزرعة من أصل 4500 مزرعة في روديسيا السابقة عبر أعمال عنف، قاتلة أحيانا .
ومنذ بداية الإصلاح الزراعي الذي يقوم على مصادرة أغلبية المزارع التجارية البالغ عددها 5500 من دون تعويض، يساند الرئيس موغابي كل الأعمال، حتى العنيفة منها، التي يقودها الفقراء من السود المؤطرين من قبل  "قدامى  المحاربين"، الذين يشكلون الذراع الأيمن للنظام، والذين تصفهم صحيفة لوموند الفرنسية ب" السوقيين ". وحسب الإحصائيات الرسمية فقد تمكنت 100 ألف عائلة سوداء من الإقامة في مزارع البيض الذين طردوا منها، لكنهم لم يغادروا البلاد . واتسمت أعمال المصادرة هذه بالعنف في بعض الأحيان .
وقد شنت الدول الغربية خاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حملة عنيفة ضد الرئيس موغابي، معتبرة أن هؤلاء "قدامى  المحاربين " المزيفين الذين خاضوا حرب التحرير، والذين استقطبهم الحزب الواحد في البلاد " الاتحاد الوطني الإفريقي في زيمبابوي " – الذي لا يتسامح بأن ينافسه أحد في صناديق الاقتراع – قد شنوا حملة إرهاب سياسي، كان من ضحاياها الأوائل الجماهير الشعبية السوداء التي تشكل للنظام مجرد ماشية انتخابية .كما أن المتضررين من هذه الحملة ليسوا المزارعين البيض المتحدرين من أصول المستعمرين البريطانيين القدامى فقط، وإنما العمال الزراعيين السود أيضا، إذ انهم أجبروا على ترك المزارع المصادرة . فهناك 20% من أصل 300 ألف عامل زراعي في الاستثمارات الزراعية الكبيرة فقدوا عملهم .
لقد ساند الرئيس موغابي بقوة حركة احتلال مزارع البيض، بل إنه نظمها، وهو يعلم أنه يقود بلاده إلى سحيق لا يعرف قعره، إذ تم "توزيع" أربعة ملايين هكتار على مائة ألف عائلة سوداء . وكانت خطة الإصلاح الزراعي وضعت في مرحلة الاستقلال، إلا انه لم يستفد منها خلال عقد من الزمن سوى 62 ألف عائلة من أصل 162 ألف متوقعة . وبعد ذلك لم يكف السيد موغابي عن تبشير المزارعين السود بقرب ساعة الخلاص معتمدا دائما خطابا مزدوجا يتميز في آن واحد بالتشدد ضد البيض، ثم بطمأنة الزيمبابويين من أصل أوربي . وفي شباط 1992 اقر مجلس النواب قانونا يعطي الحكومة حق استملاك أي أرض زراعية بسعر تحدده الدولة من جانب واحد . إلا أنه اضطر إلى التراجع أمام نقابة المزارعين التجاريين ذات الغالبية البيضاء وأمام ضغوط الدول الغربية الممولة([2]).
وفي ظل الحملة الجديدة، تجاوز "قدامى المحاربين" إطار الإصلاح الزراعي،  وشنوا حملة " معادية للكولونيالية " تستهدف البيض، وبدأوا في مهاجمة رؤساء شركات في المدن، يرهبونهم ويبتزونهم ماليا . يقينا إن الإصلاح الزراعي حق مشروع في زيمبابوي لأنه يمكن الجماعة السوداء، الريفية في غالبيتها، من استعادة الأراضي التي كانت صودرت من السكان الأفارقة في حقبة الاستعمار الغربي للبلاد .
غير أن نزع ملكية البيض وإعادة توزيع الأراضي على " قدامى المحاربين " قد جعل منها الرئيس موغابي مسألة انتخابية في توظيفها للفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان 2000 . فالرئيس موغابي أصبح معزولا أكثر فأكثر، وهو يعاني من المرض، وفريسة لهذيان مستبد به يعتبر كل نقد لسياسته بمنزلة "عنصرية". وها هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام، إذ يفضل الحكم على مقبرة بدلا من أن يتنحى عن السلطة، ليفسح  في المجال لغيره .
إذا كانت زيمبابوي قد شكلت نموذجا يحتذي به على صعيد القارة الإفريقية، ولفترة طويلة، بفعل انتقال السلطة النموذجي من حكم البيض إلى القادة السود، إلا أن "النموذج الزيمبابوي " للتنمية  قد كشف عن محدود يته مع مطلع التسعينات، حين ظهرت بوادر الأزمة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي اضطر هراري بدءا من العام 1991 إلى الخضوع لخطة الإصلاح الهيكلي الذي فرض على عدد كبير من الدول الإفريقية، من جانب صندوق النقد الدولي . كما أن طول مدة حكم موغابي قد جعل الفساد ينتشر في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة، والحزب الواحد الشمولي، الأمر الذي سارع في ولادة موجة من الاحتجاجات ساعدت في بروز أول حزب معارض فعلا في البلاد هو حزب " حركة التغيير الديمقراطي " بزعامة السيد مورغان تزفانجيراي الأمين العام لاتحاد النقابات في زيمبابوي .
والحال هذه، فان إعادة توزيع الأراضي لعبت دورها في ضمان إعادة انتخاب الرئيس موغابي في الانتخابات الرئيسية . وقد كانت أولى انعكاسات هذا الإصلاح الزراعي والعنف الذي رافقه : انخفاض الإنتاج الزراعي، خاصة الذرة الصفراء التي تشكل أساس الغذاء الوطني . كما أن البلاد تشهد تضخما كبيرا، فضلا عن شحة الاستثمارات الأجنبية، ونقصان العملة الصعبة، وعجز الدولة عن سداد ديونها الخارجية  تجاه صندوق النقد الدولي، الذي ألغى كل مساعدته منذ عام 1999 . وأسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في زيادة غضب الشارع في زيمبابوي، حيث شهدت البلاد إضرابا عاما ناجحا في شهر تموز 2000بسبب زيادة أسعار المحروقات بنحو 70 % .
 وبالمقابل ضاعف الرئيس موغابي من عمليات الترهيب ضد مناضلي المعارضة الذين يتهمهم بالتؤاطؤ مع " العنصريين البيض ". كما بدأ موغابي يشدد الخناق على الصحافة من خلال المضايقات الإدارية، وطرد الصحفيين الأجانب، واستفزاز الصحافة المحلية . وهو يحاول الآن أضعاف خصمه الرئيس مورغان تزفانجيراي الذي طالب في اجتماع عام ب " إسقاط موغابي بوساطة العنف "  إذا لم يتخلى عن السلطة سلميا، وهو متهم الآن ب" الخيانة، والإرهاب،  والتحريض على العنف " . وقاد هذا الوضع إلى تجميد عضوية زيمبابوي في منظمة الكومنولث , وفرض عقوبات دولية من قبل بلدان الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  على هذا البلد الإفريقي .

[1] - كريستوف شامبان- نضال يراد به باطل في زيمبابوي, لوموند ديبلوماتيك أيار/مايو2000.
[2] - في العام 1990، وخلال القمة الفرنسية ـ الافريقية في "لابول"، اعلن الرئيس فرنسوا ميتران أن "فرنسا ستربط كل جهدها المساهم في ما يبذل من جهود بتحقيق المزيد من الحرية".


23janvier05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 507 مرات