الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23janvier02

Accueil

 

 

  « A mesure que les leaders occidentaux réalisent que le processus démocratique dans les sociétés non occidentales produit souvent des gouvernements inamicaux pour l'Occident, ils tentent, d'un côté, àinfluencer les élections et, de l'autre, perdent leur enthousiasme à promouvoir la démocratie dans ces sociétés »
Samuel P.Huntington , The clash of Civilization, New York, 1997

 
TUNISNEWS
Nr 615 du 23/01/2002
Pour consulter les archives de notre liste prière de cliquer ici : http://site.voila.fr/archivtn 
 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
CIDT-Tunisie: sauvez Latifa et Hedia Saïdi !
Rassemblement et debat de l'IFRI avec H. Ben Yahia : interrogé sur les ddh en Tunisie
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme : Communiqué
Frankfurter Allgemeine Zeitung: La Tunisie ne tient pas ses promesses.
Trois senateurs italiens interpellent leur ministre des affaires etrangeres sur le cas de M. Sadri Khiari
Le Monde: Le "silence des agneaux" dans le monde arabe
المناضل: تونس على طريق الأرجنتين؟
إنياسيو راموني: وداعا أيتها الحريات
محمد كريشان: كلهم محاصرون
هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التونسي: المنطق القطري يفسر تردي الوضع العربي
الباحث التونسي الدكتور محمد العرباوي .. ام المعارك اهدتني كتاب (خطنا
إلهام مانع: رجع صدى عربي... لردّةٍ غربية
المفكر الكويتي عبد الله النفيسي : نقول لفريدمان : متمسكون بطريقة حياتنا العربية
صحيفة الأهرام تمنع مقالا لفهمي هويدي يدعو لمراجعة الذات
 
UN COMMUNIQUE TRES IMPORTANT DE KHALED BEN M’BAREK

CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR LA TORTURE

CIDT-TUNISIE


PREMIERE URGENCE
Besançon, le 23 janvier 2002

Assassinat de Ali Saïdi : deux femmes boucs-émissaires pour un crime d'Etat:

SAUVEZ LATIFA ET HEDIA SAÏDI !

Un faisceau d'indices concordants et de contradictions gouvernementales flagrantes et répétées tend à indiquer de façon de plus en plus claire que l'assassinat de l'opposant Ali Saïdi, un temps rallié au pouvoir, a été maquillée en crime crapuleux en vue de faire porter le chapeau à des personnes innocentes.
 
Mais ce qui nous fait réagir tout de suite c'est l'annonce que l'une des deux accusées, Latifa Saïdi, serait atteinte d'une providentielle tumeur au cerveau et serait mourante (Le Quotidien 8/1). Nous appréhendons que l'annonce de son décès ne soit imminente. Son entourage confirme cependant qu'elle était en bonne santé avant son arrestation. Sa soeur, Hédia, enseignante sans histoire, opportunément qualifiée de guérisseuse, serait éliminée ou maintenue sous la pression du chantage aux enfants. De cette manière, le secret de la mort du défunt Ali Saïdi serait enterré dans la foulée des tueries en préparation. Quant au troisième accusé, qui se trouve être le fils de Hédia Saïdi, il n'a pas quinze ans. Or, ce serait lui qui aurait creusé la fosse de 1,5 mètre où les prétendus assassins auraient enterré la victime. Cela n'a pas empêché la police de le torturer longuement, selon des témoignages oculaires fiables, avant de le remettre à son père divorcé. Pourtant, la loi tunisienne prévoit la détention pour les mineurs accusés de crimes… Dans la foulée, on a arrêté un notaire pour complicité de faux, comme dans l'affaire N. Hosni, où le préposé de la municipalité avait été condamné pour la vraisemblance…
 

Nous lançons un appel pressant à toutes les ONG, à tous les milieux défendant le droit et à tous ceux que l'injustice révolte, en vue d'intervenir par tous moyens appropriés, en vue de sauver les deux soeurs Latifa et Hédia Saïdi qui, contrairement à la désinformation gouvernementale, n'ont pas de lien de parenté avec la victime. D'origine algérienne, elles ne sont que de simples homonymes. Nous avons tout lieu de croire que leur statut de femmes n'est pas étranger à leur désignation comme coupables idéales. Nous espérons que la LTDH, le CNLT et l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) prendront en charge cette affaire, notamment pour détecter et faire pièce à toutes les tentatives de pression, de terreur et de chantage que la police politique exerce déjà sur les familles du défunt, des accusées et même sur les collègues de la victime.
 
D'après nos informations, les deux femmes n'auraient pas reçu de visite des leurs ni d'avocats. Les proches ont été plongés dans la peur depuis qu'ordre leur avait été intimé de ne pas "monter" à Tunis pour assister à l'enterrement de leur parent défunt. Aucun officiel, aucun collègue des Affaires étrangères n'y a assisté. Le cimetière du Jellaz à Tunis a été choisi et imposé à la famille par la police. C'est elle qui avait tout supervisé et c'est là un signe qui ne trompe pas. Exhiber quelque papier prétendument signé par un membre de la famille pour prouver le contraire n'y changera rien. Il en est ainsi à chaque fois qu'il y a un assassinat d'Etat.
 
Précisions d'importance : dans l'appartement de fonction de la victime, on a retrouvé un chauffe-eau en marche et du linge trempé (AFP 28/12), ce qui confirme que la victime aurait quitté les lieux précipitamment.
 
Nous vous communiquerons très bientôt plus ample information, sachant que la police politique est en train, à chaque fois, d'ajuster ses thèses, par médias soumis interposés, en vue de pallier les contradictions induites par une opération spéciale, comme dirait Kamel Ltayef, manifestement fort mal fignolée. En plus, chaque article, feignant la compassion, est une occasion pour tenter de salir la mémoire du défunt.
 
Nous appelons solennellement à la formation d'un Comité international pour la vérité sur la mort d'Ali Saïdi (Comité Saïdi). Cette structure pourra, entre autres activités, travailler à la mise en oeuvre de la Commission internationale d'enquête proposée début janvier par le CRLDHT.
 
Tous au secours de Latifa et Hédia Saïdi, femmes pauvres et sans défense, boucs-émissaires dans une affaire qui n'est pas la leur !
 
Khaled BEN M’BAREK,
 
 

M. ANTONY WITHNEY ETAIT PRESENT A LA CONFERENCE DE BEN YAHIA A PARIS. TEMOIGNAGE A CHAUD SUR LA LISTE MAGHREB DES DROITS DE L'HOMME..

Sent: Wednesday, January 23, 2002 9:27 PM
Subject: [maghreb-ddh] rassemblement et debat de l'IFRI avec H. Ben Yahia : interrogé sur les ddh en Tunisie
 
Chers amis
 
    Je me suis rendu cet après midi au rassemblement de protestation organisé près de l'Institut français des relations internationales (IFRI) ou j'ai découvert consterné que les manifestants démocrates étaient parqués à l'écart de l'IFRI par un aéropage de CRS ; les témoignages de la suite "reconduite musclée" vers le métro voisin à coups de pieds et de poings pour ceux qui trainaient le pas est purement scandaleux... alors meme que les RCDistes étaient pancarte en main devant l'IFRI (peu nombreux) avec des pancartes "non à la désinformation" (sic) en toute tranquilité !
 
Certes nos camarades n'avaient pas demandé en bonne et due forme l'autorisation à la préfecture (qui leur aurait surement refusé) pour ménager la surprise, mais cela n'excuse en rien le traitement violent qui leur a été réservé.
Il y a là matière à interpellation du préfet de police de Paris et de son ministère de tutelle (au minimum)
 
*******D'autre part, j'ai rejoint ensuite, le débat de l'IFRI "la contribution de la Tunisie au développement du partenariat Euro-méditerranéen" me doutant que le parterre de la conférence serait filtré et composé d'un public acquis aux vues du régime ... et du Ministre.
Pour porter l'interrogation-la contradiction.
 
Je vous adresserai demain un compte rendu plus complet du débat pour ne me centrer ce soir que sur l'essentiel.
Après des considérations assez fumeuses, où il aurait indiqué avant mon arrivée le leitmotiv post 11 septembre du régime "la Tunisie vous l'avait bien dit en matière de lutte contre le terrorisme et on nous critiquait, aujourd'hui vous Union européenne vous nous donnez raison après coup etc."
et surtout très généralistes géo-stratégico-économico-sociales ... le débat ouf ... on a conservé une douzaine de minutes ...
et l'animateur embraye avec une question tarte à la crème à laquelle le ministre répond longuement... et s'ensuivent des questions de "commande" dans une assistance toute dévouée au régime comme je l'avais prévu...
sauf que on m'a donné la parole pour la "dernière question" et j'en ai profité pour interroger le Ministre sur la question de (du manque-de leur absence de) la démocratie-des libertés-des droits de l'homme "en Islam" (puisque tel était son propos suite à la question de l'animateur "pourquoi le terrorisme se retrouve essentiellement dans les "pays de l'Islam") et plus particulièrement en Tunisie, en l'interrogeant sur le bilan qu'il tirait en la matière pour la Tunisie, partie intégrante de l'Accord d'Association Tunisie-UE, au regard des critiques qui se développent dans la dernière période en France et en Europe, reprises en terme diplomatique par Hubert Védrine, Ministre français des Affaires Etrangères (que  Ben Yahia doit prochainement rencontrer)
 
Sa réponse (que je vous laisse apprécier) : "C'est la mode de critiquer la Tunisie. La France se distingue (d'autres pays de l'UE, par ses critiques envers la Tunisie), mais je ne suis pas sur qu'elle soit suivie par les autres pays de l'UE (plus avant dans son intervention il avait cité sur d'autres plans les pays amis : Espagne, Italie) ; s'il y a un café instantané en matière de droits de l'homme qu'on me le présente ((lui ou un autre ministre cf. La Presse de Tunisie je crois avait eu la formule du café instantané qu'il ne serait d'accord qu'à boire à petites doses))
La Tunisie a fait des efforts, en Tunisie nous avons une autre culture, il y a des cas de par la loi où des individus sont redevables de leurs actes, et il ne faut pas (taire) tous les cas de ceux qui ont été graciés par le Chef de l'Etat. La seule catégorie (pour laquelle pas d'indulgence) celle qui flirte avec l'extremisme. La Loi et la Constitution sont claires. Au Moyen Orient on nous dit que la Tunisie n'est pas assez musulmane, à l'Ouest que nous ne sommes pas assez démocrates. "La caravane passe",
Je vous renvoie au discours du Président Ben Ali du 7 Novembre où il a annoncé une série de réformes Constitutionnelles dont la création d'une Deuxième Chambre, qui (d'ici à) 2004 vont redessiner le visage de la Tunisie.
En Tunisie il y a sept partis. La société tunisienne a le débat dans le sang, mais pas pour accepter l'insulte, notre culture est autre.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas démocrate(s)."
 
 
Anthony Whitney
 
Source : Liste de discussion et d'information sur les droits humains au Maghreb
Site Web        :
http://www.maghreb-ddh.org
 
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme


Tunis 21 janvier 2002

Communiqué (traduit de l’arabe)

Le bureau de Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme ,a tenu le 21 janvier 2002une réunion urgente consacrée à l’examen des abus de la police dans différente régions du pays .
A Bizerte des membres du comité directeur ,(Souheyr Belhassen ,Slaheddine Jourchi ,Dr Khelil Zaouia ) de nombreux militantes et militants ainsi que des dirigeants et militants de partis politiques ont été empêchés d’assister à la manifestation de solidarité avec le Président du MDS ,M Mohamed Moada organisée par la section de Bizerte de la LTDH le 19
janvier .
Le lendemain ,20 janvier ,des forces de police empêchaient violemment, M Habib Ziadi membre du comité directeur , ainsi que de nombreux militants d’accéder au local de la section de la LTDH de Sfax qui organisait de son cote une manifestation de solidarité avec Hamma Hammai sécretaire general du parti communiste ouvrier Tunisien (POCT) et ses camarades.
La LTDH , qui dénonce avec vigueur ces agissements inadmissibles et graves , s’étonne de ces pratiques alarmantes , signe d’un dangereux retour à une volonté d’isolement du comité Directeur et d’entraves à son activité .Celles la même pratiquées lors de la saga du proçés entrepris contre la LTDH à la suite du 5eme Congrès . Ce qui préoccupe davantage la LTDH , c’est la concomitance entre ces actions contraire a la loi et à la liberté de l’action associative avec les menaces inquiétantes constatées dés lors que la LTDH a pris la décision de renouveler les adhésions à la ligue ,exprimant ainsi sa volonté de se conformer à la décision du 5 eme congrès de conformer la situation des sections au statut et règlement intérieur dans le respect des exigences de l’intérêt et de l’indépendance de la ligue . Il nous a été également confirmé que les comités de coordination du RCD dans les régions ordonnaient à leurs militants adhérents ou non a la ligue a présenter leurs demandes en reniant toutes reconnaissances des décisions issues du 5 eme congres . Certains de ces militants ont déclaré ignorer l’origine des demandes faites en leurs noms ou adressée par voie de huissier aux sections ou au siége central de la LTDH.
D’autres menacent sans aucune raison de recourir a la justice .Certaines autorités administratives ou étatiques exercent les mêmes pressions sur les responsables de sections et n’hésitent pas a inciter (sous couvert de menaces )de nombreux militants indépendants a ne pas renouveler leurs adhésions.
La LTDH dénonce avec vigueur la campagne de presse et d ‘appui a cette mobilisation du parti et de l’état , qui n’hésite pas a publier de fausse informations et a amplifier l’importance de litiges pour les présenter comme une volonté d’exclusion .
A la lumière de ces faits et des pratiques dangereuses visant la LTDH ,le comité directeur juge indispensable ce qui suit :La LTDH , demeure une organisation ouverte à tous ceux qui s’engagent à respecter ses spécificités ,ses objectifs et son règlements quelque soit leurs appartenances politiques . Le comité directeur qui est décidé a imposer l’indépendance de la LTDH quelqu’en soit le coût en usant de toutes ses prérogatives. La persistance de cette volonté d’isolement du comité directeur , de l’harcèlements et d’entraves des activités de la LTDH ne peut qu’amener ses responsables a geler le renouvellement de ses structures .cette opération ne pouvant se dérouler que dans un environnement sain et avec un minimum de liberté d ‘action et d’expression , ainsi que dans une ambiance de concurrence’ loyale.
Cela loin des menaces actuelles et des pressions qui ont pour objectif de bouleverser les équilibres a l’intérieur de la Ligue . Le comité directeur appelle tous les adhérents a mettre l’intérêt de l’organisation au dessus de toutes attitudes partisane comme elle appelle tous les comités de sections a accepter le dépôt de toute demande de renouvellement prévenant de personnes ayant prouvé leur adhésion a la
ligue a la condition que la demande soit personnelle et individuelle. Le comité directeur appelle tous les militants de la ligue a prendre contact avec leur section ou a défaut avec le siége central de la LTDH
,afin de bénéficier de renouvellement de leur adhésion .
La LTDH, appelle toutes les forces démocratiques , la société civile ,les partis politiques pour une mobilisation ferme et déterminée au coté de la ligue pour sa défense dans cette conjoncture particulière.


Pour le comité directeur le Président de la LTDH
Mokhtar Trifi
 
La Tunisie ne tient pas ses promesses.
Helga Lindenmaier

(traduit de l’allemand par Omar Khayyâm)

Au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung

S.A.R.L.

Service du courrier des lecteurs

60267 Frankfurt le 8. Janvier 2002

Au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prière de publier cette lettre sous la rubrique „courrier des lecteurs“

Réaction à la lettre de M. Anouar Berraies, ambassadeur de la République Tunisienne, datée du 19 décembre 2001, publiée parmi le courrier des lecteurs et intitulée „La Tunisie peut être considérée comme un pays modèle“:

La Tunisie ne tient pas ses promesses.

Monsieur l’ambassadeur,

Dans votre lettre publiée sous la rubrique « courrier des lecteurs »  du Frankfurter Allgemeine Zeitung le 19 décembre 2001, vous décrivez la Tunisie non seulement comme un pays modèle en matière de stabilité et de succès économiques, mais aussi comme un paradis de démocratie régie par un Etat de droit. Nous ne voulons pas discuter du premier volet, bien que dans le cadre de la „mise à niveau“ de l’économie tunisienne le taux de chômage et la répartition de la richesse locale soulèvent des points d’interrogation. Cependant, l’on ne peut s’empêcher de contredire ce que vous avancez dans votre lettre à propos de la démocratie et l’Etat de droit.

C’est le président Ben Ali et son parti au pouvoir, le RCD, qui détiennent aujourd’hui entre leurs mains le pouvoir absolu et exclusif au sein de l’Etat tunisien, s’appuyant sur un appareil policier hypertrophié qui leur assure le contrôle rigoureux et la mise sous tutelle de la société tunisienne, avec des méthodes répressives dignes d’une dictature. L’opposition, quelle que soit sa tendance politique, est inexistante et n’a pas le droit d’exister. La poignée de siéges parlementaires accordés, indépendamment des résultats électoraux, à quelques partis insignifiants ne sont qu’un alibi pour un soi-disant pluralisme politique. Toute déclaration critique est étouffée dans l’œuf, c’est-à-dire considérée comme un acte hostile à l’Etat et réprimée comme tel. Ainsi la presse tunisienne est-elle complètement mise au pas et censurée. C’est pour cette raison que la Tunisie a été exclue de l’Organisation Mondiale des Editeurs de Journaux, dont elle était membre depuis 1987.

La triste réalité est que les droits politiques et civils fondamentaux, que la Tunisie s’est engagée à respecter en vertu de son adhésion aux conventions internationales en matière des droits humains, sont bafoués chaque jour de façon flagrante. Il n’y a aucune liberté d’opinion, d’expression, de réunion ou d’association. Ceux qui revendiquent ces droits, doivent s’attendre à des poursuites judiciaires. Ces poursuites touchent surtout les hommes, les femmes et les organisations qui militent pour le respect des droits humains et pour la démocratie. Ils risquent toujours d’être arrêtés et traduits en justice. Ils sont surveillés jour et nuit par la police et harcelés par les méthodes les plus diverses. Pour les intimider, les forces de l’ordre n’hésitent pas à saccager leurs bureaux, à endommager leurs voitures ou même à les agresser physiquement en pleine rue. Pour compléter le tableau de cette répression, il faut noter qu’aucune de ces agressions n’a jamais fait l’objet d’une enquête judiciaire.

A la mi-octobre de l’année écoulée neuf importantes organisations opérant dans le domaine des droits humains, entre autres Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters Sans Frontières et la Ligue Internationale des Droits Humains, ont publié un document collectif, intitulé „ Dégradation persistante de la situation des droits humains en Tunisie“, décrivant en détail les graves et persistantes atteintes aux droits humains en Tunisie. Ce Document constituait l’annexe d’une lettre ouverte adressée par ces organisations au président de l’Union européenne et par laquelle elles appelaient le président de l’Union, à presser la Tunisie de respecter la clause contraignante concernant les droits humains, contenue dans l’accord d’association signée entre la Tunisie et l’Union européenne en 1995 ( Ce document, qui sera très prochainement disponible en allemand, peut être demandé à Tunesienkoordination par l’intermédiaire d’amnesty international/ 53108 Bonn.)

L’une des graves atteintes aux droits humains consiste dans l’incarcération de plus de 1000 prisonniers politiques, un problème que vous avez, Monsieur l’ambassadeur, essayé de contourner dans votre lettre. Ces hommes purgent des peines de prison uniquement à cause de leurs convictions politiques. Ils endurent des conditions carcérales très difficiles et vivent sous la menace de la torture et des mauvais traitements. La majorité de ces prisonniers appartient à la mouvance islamiste. Au début des années 90 le parti islamiste Ennahdha, qui représentait à l’époque l’unique force d’opposition réelle et qui n’a jamais bénéficié d’une reconnaissance légale, a été mis hors la loi, durement réprimé et complètement éradiqué. Des membres, et même des sympathisants, de ce mouvement ont été jugés en 1992 et condamnés à de longues peines de prison allant jusqu’à la perpétuité, durant deux procès séparés, considérés comme inéquitables par les observateurs internationaux présents; des procès qui ne respectaient ni de près ni de loin les normes internationales pour un procès équitable et durant lesquels des aveux extorqués sous la torture ont été acceptées comme pièces à conviction.

Ces méthodes du régime sont d’autant plus déconcertantes que la Tunisie est, de loin, le pays arabe qui a la mouvance islamiste la plus prête à la démocratie au dialogue. Ennahda n’a jamais prêché ni pratiqué la violence. Ainsi Radhia Nasraoui, avocate et militante des droits humains, de tendance plutôt gauche, affirme-t-elle que l’Etat n’a jamais été déstabilisé par ce mouvement.

A propos de ce type de méthodes employées envers les islamistes, nous aimerions donner la parole à Graham Fuller, ancien expert régional de la CIA et spécialiste des affaires du Proche-Orient. Cette citation est extraite du NZZ (Neue Zürcher Zeitung) du 7 février 1998: „ Une majorité de régimes autoritaires au Proche-Orient considère que les mouvements islamistes présentent la menace la plus sérieuse pour leur pouvoir, car ces mouvements mettent à nu leur caractère anti-démocratique, leur non-respect des droits humains, leur répression des citoyens, leur corruption, leur incompétence et leur positions pro-américaines (ou pro-occidentales). C’est pourquoi ces régimes maintiennent une position très hostile aux mouvements islamistes. Ils qualifient cette opposition carrément de „terroriste“. Certes, la violence politique existe au Proche-Orient, mais la plupart de ces régimes préfère induire l’opposition au terrorisme pour pouvoir lui coller le label terroriste. Ils préfèrent mieux avoir affaire à des „terroristes“ que de s’engager dans la voie du dialogue politique.“

Si les méthodes employées par le président Ben Ali contre les islamistes sont saluées aussi bien par Jacques Chirac que par George W. Bush comme la soi-disant première victoire sur le terrorisme, cette position nous choque profondément. Pour nous il ne s’agissait pas d’une lutte contre les terroristes, mais contre la démocratie et les droits humains.

Helga Lindenmaier

amnesty international

Tunesienkoordination ( Coordination Tunisie)

(traduit de l’allemand par Omar Khayyâm)

 
افتتاحية العدد الثالث من مجلة المناضل الصادرة في شهر جانفي 2002

تونس على طريق الأرجنتين؟

تعتبر الأرجنتين أحد عمالقة أمريكا اللاتينة بل أمريكا كلها. فقد بقي دخل الفرد فيها أرفع من دخل الفرد في الولايات المتحدة حتى إلى ما بعد العشرينات من القرن المنصرم. و بقيت من حيث ثرواتها من العشر الأوائل في العالم حتى إلى ما بعد الستينات من القرن نفسه. و كانت تتنازع مع البرازيل حتى وقت متأخر على زعامة جنوب القارة الأمريكية بأسرها. وهو البلد الذي يفوق فيه بكثير عدد رؤوس الأغنام عدد السكان، فهي معروفة في العالم بكونها من كبار منتجي اللحوم و الحبوب. و لما تولى العسكريون الأمر فيها حتى أواسط الثمانينات أفسدوا كل شيء. و لم يغادر العسكريون الحكم حتي زرعوا فيها جرثوم الفساد، و عمقوا فيها جذوره. و لما تولى المدنيون الحكم عبر صناديق الاقتراع في أواسط الثمانينات من القرن المنصرم، لم يتصرفوا اقتصاديا بأفضل مما تصرف به من سبقهم من العسكريين. فخذعوا خذوعا كاملا لسياسات و لتوصيات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. ففككوا القطاع العام و فوتوا فيه للخواص من المستثمرين، على الخصوص من الأجانب، و استأثروا أنفسهم و ذويهم و دائرتهم بعوائد الخصخصة ضمن موجة من الفساد لم تعرف لها البلاد مثيلا من قبل. و ضيقوا من الانفاق العام و جمدوا الأجور، و ربطوا العملة المحلية بالدولار الأمريكي بغاية تثبيت قيمتها و مقاومة التضخم. فأسر ذلك الصندوق الدولي و اعتبر الأرجنتين تلميذه النجيب و المثالي و أغدق عليه بالديون بغير حساب و شجع المقرضين من الجهاز البنكي و المالي الدولي على ذلك أيضا. فتضاعفت المديونية الخارجية للبلاد مرات عديدة و تحولت من أقل من 30 مليار دولار في أواسط الثمانينات من القرن المنصرم إلى 135 مليار دولار في بداية هذه السنة. و تعطلت حركة الانتاج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب هجرة رؤوس الأموال من البلاد و تباطأت الصادرات بسبب نقص الانتاج من ناحية و غلو الدولار الأمريكي المحدد لقيمة العملة المحلية كما ذكرنا. و نتج عن ذلك تقلص الموارد المالية من العملة الصعبة و تزايد الحاجة إلى التداين الخارجي. و مما زاد من شدة الأزمة استشراء الفساد المالي في البلاد. فقد تحولت الطبقة السياسية إلى طبقة منتفعين متعفنين لا يتركون مالا عموميا يجدونه تحت أيديهم لا يسرقونه و يبتزونه لأنفسهم بصورة أم بأخرى. حتى جففوا كل ثروات البلاد. و في السنوات الأخيرة بدأوا يخفضون أجور العمال و منح المتقاعدين. و قيدوا من حرية تصرف أصحاب الأموال من الطبقة الوسطى في أموالهم المودعة في البنوك و حددوا من مبالغ السحب المسموح به في الأسبوع الواحد. و هكذا وصلت البلاد إلى الكارثة. و جاع الشعب و خرج إلى الشوارع احتجاجا على الطبقة السياسية و رفضا لها بدون استثناء، و بحثا عن رغيف الخبز لسد الرمق من الجوع، و تساقط الرؤساء و الوزراء كما تتساقط أوراق الخريف. و أصبح الرئيس الذي يقلد مهام الرئاسة اليوم يقدم استقالته من الغد لهول ما يجده أمامه من كوارث لا قبل له بعلاجها، حتى أنه تداول سلميا على الرئاسة في مدة أسبوعين فقط خمسة من الرؤساء. و هذا و لا شك حطم كل الأرقام القياسية على التداول السلمي الديمقراطي على السلطة بين كل دول العالم. و رغم فداحة المصيبة فسيشهد التاريخ بذلك للأرجنتين لا محالة.

فهل ستخرج الأرجنتين من أزمتها؟ و كم من وقت سيستوجبه ذلك إذا كان ممكنا؟ و بأي تضحيات مضنية يجب على كل الشعب الأرجنتيني أن يقدمها من أجل ذلك؟

كل هذه الأسئلة، و غيرها كثير، يجب على أهل النظر في ذلك البلد أن يعكفوا عليها و يشرحوها و يجدوا لها الحلول المناسبة في الوقت المناسب. أما نحن و في هذه المرة على الأقل فلسنا بحاجة للمضي في هذا الاتجاه بقدر ما نحن بصدد رصد أوجه التشابه بين المثال الأرجنتيني و المثال التونسي. و هل أن ما ينتظر تونس في وقت غير بعيد هو بالضبط أو يكاد ما حصل في الأرجنتين نظرا لنقاط التقاطع الكثيرة بين المثالين و تطابق المسلك. و سنحاول تبيان ذلك في ما يلي:

من البداية لا بد من الملاحظة أن تونس بعكس الأرجنتين لا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة، و أهم مورد طبيعي لها هو أذهان أبنائها و قدراتهم المتميزة و قوة عضلاتهم المفتولة المتحفزة في كل حين، و التي هي، بالرغم من ذلك، في حالة عطالة رهيبة بسبب الطبيعة الجبرية التسلطية للنظام السياسي القائم فيها.

ما عدا ذلك فإن أوجه التشابه كثيرة جدا بين الطرفين. فتونس مثل الأرجنتين ذاقت و لا تزال علقم الحكم العسكري المتعفن المسرف في الإرهاب و الفساد في آن واحد. فإذا ما حاول المرء أن يعرف أي الوضعين أفسد من الآخر يبقى في حيرة التقدير لفرط الفساد في كليهما و لفرط التشابه بينهما. و إذا كانت الأرجنتين التلميذ النجيب المثالي الأكبر للصندوق الدولي و للبنك العالمي، فإن تونس هي تلميذهما النجيب المدلل الأصغر، وهو ما يتباها به النظام التونسي دائما دون حشمة و لا استحياء. فبرنامج خصخصة القطاع العام في الإقتصاد التونسي هو الآن على أبواب نهايته تقريبا. فما ادخره الشعب التونسي طيلة ثلاثة عقود و نصف من الزمن متمثلا في القطاع العام وقع بيعه للخواص من الأجانب على وجه الخصوص، دون أن يعرف أحد من أبناء الشعب أين ذهبت أموال المبيعات. مما يؤكد أن الكلاب الجائعة المتحكمة في البلاد هي التي التهمتها و استأثرت به نفسها.

و من وجوه التشابه أيضا الحد من الانفاق العام على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من مثل مجانية خدمات التعليم التي حصل فيها شيء من التراجع، حتى غدا تعميم التعليم في تقهقر و بدأت الأمية تطل من جديد بقرونها بعد ما كاد يحصل القضاء عليها. و كذلك خدمات الصحة، فقد حصل فيها تراجع كبير و أوكل سواد الشعب إلى نفسه في هذه المسألة و عادت البلاد من جديد إلى التطبيب بالحشائش و الرقية. و دعم المواد الاستهلاكية الأساسية التي حصل فيها تراجع كبير يكاد يكون كاملا دون مقابل لذلك من جهة ترفيع الأجور، بل على العكس فقد بقيت هذه جامدة تقريبا أو في ارتفاع طفيف أمام التهاب الأسعار. و لا تعجب إذا علمت أن هناك في تونس من لا يزال راتبه الشهري لا يتجاوز الستين دينارا. أما الخبزة، شعار حياة المواطن، يزياد في ثمنها مرة أو مرتين كل سنة و يقع التخفيض في وزنها مرة أو مرتين كذلك. في المقابل وقع الترفيع بشكل مهول في نوع آخر من النفقات يستمد منها النظام اللاشرعي شرعيته مثل النفقات الخاصة بمزانية وزارة الداخلية و الرئاسة، و هذه النفقات تضاعفت عديد المرات منذ قيام نظام الجنرال بن علي.

و من أوجه التشابه بين المثالين فساد الجهاز القضائي، بالإرشاء بالنسبة للمثال الأرجنتيني و بالقصر و الإهانة و التبعية المطلقة لإرادة الحاكم بالنسبة للمثال التونسي. و انحراف القضاء باب شر كبير يطل على كل أنواع المفاسد و الانحرافات. فالذي يعلم من جهاز السلطة أنه فوق القانون و ليس هناك قضاء حر يردعه متى انحرف كيف تريد منه أن يستقيم و لا يتهافت بدون توقف على اقتراف المزيد من الفساد و الانحراف؟ و الذي يعلم أن المسؤول عنه مفسد دون أن يلحقه ضرر كيف تريد منه أن يستقيم. و إذا كان الرأس مريضا خامجا فلا تسأل عن بقية البدن. و هكذا فغياب القضاء الحر العادل، قوة الزجر و الضرب على أيدي المفسدين و العابثين في المجتمع، فتح أبواب الفساد المفرط على مصارعها.

و من أوجه التشابه الكبيرة و الخطيرة بين المثالين الأرجنتين و التونسي ارتفاع المديونية الخارجية. و الحديث حول الدوافع لذلك يطول و قد نخصه بمقالة منفصلة في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. فالديون الخارجية في الأرجنتين ارتفعت كثيرا، بسبب دوافع عدة، حتى غدت معه البلاد عاجزة عن القيام على خدمة مديونيتها، أي على تسديد الفوائض السنوية و كذلك الجزء من الأصل المطلوب تسديده كل سنة. و توقف الدائنون على منح المزيد من الديون لتقوم البلاد يتأدية خدمة الدين على الأقل. فنتج عن ذلك الانهيار التام و التوقف عن احترام الالتزامات المالية مع الخارج.

أما تونس و إن كانت لم تصل بعد إلى هذا الحد إلا أنها لم تعد بعيدة عنه كثيرا. فصادرات البلاد انخفضت نسبيا بالمقارنة لارتفاع الواردات الملفت للاتباه، و مخزون البلاد من العملة انخفض بشكل مخيف، و عجز مزانية الدولة ارتفع بشكل مذهل و كذلك خدمة الدين الخارجي، و تقلص في المقابل حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة. كل ذلك أدى إلى التضخم السريع في حجم الديون الخارجية للإقتصاد الوطني. و على هذا الأساس كأنني بالإقصاد الوطني قد وقع في المصيدة و دخل في الدورة الجهنمية التي لا يمكنه الخروج منها إلا بتغيير جذري حتمي على المستوى السياسي و على المستوى الإقتصادي معا. و هذه الدورة الجهنمية تتمثل كالتالي: ارتفاع في العجز العام يؤدي إلى الارتفاع في الحاجة إلى التداين، و الارتفاع في الحاجة إلى التداين هو بدوره يؤدي من جديد إلى الارتفاع في العجز العام، و هكذا دواليك حتى يتوقف الدائنون عن منح المزيد من الديون و يتوقف الإقتصاد الوطني في المقابل عن تسديد التزاماته المالية إلى الخارج. و نحن نكرر و نحذر الجميع أن بلادنا لم تعد بعيدة عن هذه النقطة. و أن الجنرال بن علي سيفر وقتها مصحوبا بحاشيته و بكل ما سلبوه و نهبوه و تبقى البلاد من بعده لمدة عقود عدة من الزمن تعاني من تركتهالمشؤومة التي خلفها للشعب.

و كما أن هذا النظام قد قام على شرعية لا يمتلكها فقد مول نفسه بأموال لا يمتلكها أيضا. ففضلا عن ابتزازه لأموال الدولة بالاستحواذ على ثمن المؤسسات العمومية المخصخصة، فقد استحوذ أيضا على أموال الشعب عن طريق صناديق 26 ـ 26 و 21 ـ 21 و غيرها من أشكال الابتزاز. و لم يكتف بذلك فقد انتبه لأهمية التداين الخارجي و أهميته في توفير فرص النهب و الابتزاز لأعضاء عصابته. فكان يفتعل المشاريع و يقترض لتمويل انجازها من الخارج. حتى غدت كلمة متداولة في الشارع التونسي "حتى أنبوبة البلدية في الشارع نقترض لها من الخارج". و كما هو معلوم كل مشروع يكلفونه أضعاف أضعاف قيمته الحقيقية. فالمشاريع ليست مطلوبة لذاتها أو لما تجلبه من نفع للإقتصاد و للبلاد و إنما هي مطلوبة لما تمثله من فرص للسرقة و النهب. وهو ما ورط البلاد في ديون ضخمة سوف لن تفلت من عواقبها الوخيمة أبدا.

أما على مستوى الشعب فقد حكم الجنرال البلاد بإشاعة الرعب و رهن الناس في الديون لمنعهم من التحرك أو حتي من فتح أفواههم. فكل فرد في تونس أصبح منذ ثلاث سنوات تقريبا، له شغل أو ليس له شغل، مسموح له بفتح حساب بنكي. و بذلك الحساب يمكنه أن يشتري بالتأجيل ما طاب له من الأثاث و التجهيزات المنزلية و الإيلكترونية من شركة "باطام"، هاته الشركة المنحوسة التي هي على ملك العائلة الخبيثة الحاكمة. و هكذا فمعظم الناس في تونس مورطون في الديون، لا يستطيعون إلا العمل من أجل تسديد تلك الديون، و الصمت و عدم التصدي إلى الحاكم خوفا من الطرد من العمل و التوقف عن تسديد الديون و الدخول نتيجة لذلك إلى السجن. إن الجنرال أذل الناس و أرغمهم على الصمت و الامتثال بواسطة الديون. أما "باطام" هذه فتأخذ ما طاب لها من الأموال من البنوك و ما طاب لها من البضائع من المنتجين دون أن تهتم بتسديد شيء من ذلك. و من يتطاول على "باطام" أو أي كان من حاشية الجنرال و يطلب منه تسديد ديونه؟ و من يتجاسر على ذلك يقع تفليسه ثم إدخاله إلى السجن.

إن هذا الوضع المنخرم لا يمكن أن يتواصل، من الناحية الإقتصادية على الأقل، على هذا الشكل طويلا. و البلاد تتجه بخطى حثيثة و بدون منازع إلى الانهيار الشامل و الإفلاس التام. و هكذا فإن تونس قد أخذت الطريق الذي سلكته من قبلها الأرجنتين و سوف لن تتأخر كثيرا عن الوصول إلى ما وصلت إليه.

المناضل

 

نظرا لأهميتها نقلت مجلة المناضل أيضا لقرائها من الفرنسية إلى العربية نص افتتاحية مجلة لوموند ديبلوماتيك لشهر جانفي 2002. و فيما يلي نص الترجمة

 

وداعا أيتها الحريات

بما أنه من المتفق عليه تقريبا أن أحداث 11 سبتمبر قد فتحت أمام العالم مرحلة تاريخية جديدة، وجب علينا أن نتساءل هل أنها قد أغلقت مراحل أخرى و ما هي نتائج ذلك.

إن الفترة التي انتهت مع هذه الأحداث كانت قد بدأت في التاسع من نوفمبر 1989 مع سقوط جدار برلين و مع زوال الاتحاد السوفياتي في 25 ديسمبر 1991. و مع المداولة على الاحتفال بذكرياتها تتميز هذه الفترة، التي عرفت من جهة أخرى بتعاظم العولمة الليبيرالية، و باتساع رقعة الحماس للنظام الديمقراطي و لدولة المؤسسات و تقديس حقوق الإنسان. فعلى مستوى السياسة الداخلية و كذلك على مستوى السياسة الخارجية تعتبر هذا الثلاثية من الواجبات المسلم بها التي كثيرا ما يقع ذكرها. و هذه الثلاثية ليست دائما خالية من الغموض، إذ كيف يقع التوفيق بين العولمة الليبيرالية و الديمقراطية الكونية، وهي تعول دائما على دعم و إسهام المواطنين الذين يرون فيها تقدما للقانون على البربرية.

و باسم "الحرب العادلة" على الإرهاب كل هاته الأفكار الجيدة نسيت بشكل مباغت. أما واشنطن، و من أجل أن تحسن إدارة حربها في أفغانستان، فقد ربطت بقادة كانوا بالأمس لا يتعامل معهم مثل الجنرال الانقلابي الباكستاني بارفاز مشرف، أو الدكتاتور الأوزباكستاني إسلام كريموف، دون أن تقدر أصوات الرئيس الباكستاني الشرعي نواز شريف و المدافعين عن حقوق الإنسان الأوزباكستانيين من اختراق جدران زنزاناتهم. و في سرية مطبقة اختفت من الساحة السياسية تلك القيم التي كانت بالأمس تعتبر "أساسية"، بينما دول ديمقراطية عريقة غرقت في ردة من الناحية القانونية.

و يشهد على ذلك أيضا سير الإجراءات القانونية الجديدة المطلقة للأيادي التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية. فمباشرة غداة أحداث 11 سبتمبر وقع تركيز المحاكم الاستثنائية. أما السيد جون آشاكروفت وزير العدل الأمريكي فقد فرض إقرار قانون محاربة الإرهاب، أطلق عليه "القانون الوطني" و الذي يمكن السلطات من إيقاف المشتبه فيهم لمدد غير محددة، و لاستجلابهم من أي مكان، و من سجنهم في زنزانات معزولة، و من مراقبة مراسلاتهم و مكالماتهم الهاتفية و اتصالاتهم على الأنترنات، و من تفتيش بيوتهم دون إذن قانوني... و قد وقع إيقاف ما لا يقل عن 1200 أجنبي في كنف السرية المطلقة، من بينهم أكثر من 600 لا يزالون رهن الإيقاف دون أية محاكمة، أو حتى بدون تقديمهم، بالنسبة للبعض منهم، أمام حاكم التحقيق، و دون أن يسمح لهم بتكليف و استصحاب محاميهم. و تعتزم الحكومة الأمريكية التحقيق مع حوالي 5000 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 45 سنة، يقيمون في أمريكا بتأشيرة سياحية، أصبحوا من المشبوهين فيهم لمجرد كونهم من أصل شرق أوسطي.

و قد قرر الرئيس بوش في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي تأسيس محاكم عسكرية، ذات إجراءات خاصة، لمحاكمة الأجانب المتهمين بالإرهاب، بينما المحاكم العادية الأمريكية تمتلك كل الصلاحيات للقيام بلذلك. و هذه المحاكمات السرية يمكن أن تحصل على ظهر بواخر حربية أو في قواعد عسكرية. و الأحكام تصدرها هيئات مكونة من ضباط عسكريين، و إجماع الأعضاء لم يعد مطلوبا لإصدار الحكم بالإعدام على المتهم. و تلك الأحكام غير قابلة للاستئناف. و حوار المتهمين مع محاميهم لم يعد محفوظا و يمكن التصنت إليه سرا. و كل الإجراءات القانونية تبقى في كنف السرية التامة و كل جزئيات المحاكمات لا يصرح بها و لا تنتقل إلى العلن إلا بعد العشرات من السنين.

هناك من المسؤولين من المكتب الفيديرالي للمباحث (FBI) من ذهب إلى حد اقتراح ترحيل بعض المتهمين إلى بلدان صديقة، ذات نظم دكتاتورية، من أجل أن يستجوبهم البوليس المحلي لتك البلدان مستعملا أساليب "خشنة و مجدية". و قد وقعت المطالبة المفضوحة باللجوء إلى التعذيب على أعمدة كبريات الصحف الأمريكية. أما المعلق الجمهوري توكر كارلسن فقد كان واضحا تمام الوضوح لما قال على ذبذبات قناة س.ن.ن :"إن التعذيب ليس شيئا جيدا إلا أن الإرهاب يبقى أسوأ منه. و قد يبقى التعذيب في بعض الأحيان أهون الأضرار". أما ستاف شابمان فقد ذكر في شيكاقو تريبون بأن دولة ديمقراطية مثل إسرائيل لا تتردد في استعمال التعذيب ضد 85 بالمائة من الموقوفين الفلسطينيين.

من جهة أخرى، أعطى الرئيس بوش كامل الحرية لوكالة المخابرات الأمريكية للقيام بكل أعمالها السرية من أجل التصفية الجسدية لقادة منظمة القاعدة، لاغيا بذلك لقانون 1974 الذي كان يحجر على الوكالة اغتيال الرؤساء الأجانب. و قد وقع خوض الحرب في أفغانستان بهذه العقلية، متناسين اتفاقيات جينيف : التصفية الجسدية لعناصر منظمة القاعدة حتى إذا ما استسلموا، مستبعدين كل الحلول التفاوضية و حلول الاستسلام. و قد بقي وزير الدفاع الأمريكي السيد دونالد رامسفيلد متصلبا في موقفه آمرا بقتل الأسرى العرب المحاربين مع طالبان. و قد وقعت تصفية أكثر من أربع مائة من بينهم عند انتفاضة حصن قلعة جاهنجي، و أكثر من ذلك بكثير عند سقوط حصن "طورى بورى".

و قد عارضت الولايات المتحدة الأمريكية قيام المحكمة الجنائية الدولية حتى تتجنب التتبعات التي قد تطال العسكريين الأمريكيين الذين يشاركون في أعمال عسكرية في الخارج. و لهذا السبب بالذات فقد صادق مجلس الشيوج الأمريكي أخيرا على قانون "آسبا ASPA"( قانون حماية العسكريين الأمريكان) و الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ اجراءات قصوى، يمكن أن تصل إلى حد الغزو العسكري لبلد من البلدان !، من أجل استعادة أي مواطن أمريكي يكون مهددا بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل مثوله.

لصالح "الحرب العالمية ضد الارهاب"، قامت دول عدة أخرى، مثل المملكة المتحدة و ألمانيا و إيطاليا و إسبانيا و فرنسا...، بدعم تشريعاتها الزجرية، مما ترك للمدافعين عن القوانين العامة كثير الأعذار التي تدفعهم إلى الحيرة و الخوف : فالحركة العامة لمجتمعاتنا المتجهة نحو الاحترام المتزايد للفرد و حرياته عرفت أخيرا توقفا مفاجئ. و كل المؤشرات تنبئ بالانحراف نحو بوليسية أكثر فأكثر.

إنياسيو راموني

مجلة المناضل تجدونها على العنوان التالي:      

http://www.elmounaadil.France.com/elmounaadil/ 

و راسلوها على العنوان التالي:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاتصال الهاتفي :

06 23 41 14 45 الفاكس : 04 92 32 16 49
 
FLASH INFO

Le militant Sassi Lassoued n'est plus

Le militant Sassi Lassoued est décédé hier à l'âge de 75 ans suite à une longue maladie qui avait nécessité son hospitalisation. Les obsèques auront lieu aujourd'hui à El Hamma.

(Source al hourria du 23 janvier 2002, d

après le portail babelweb)

On nous transmis l'adresse de ce site qui donne des images du triomphe de la "civilisation". nous vous recommandans d’y aller jeter un coup d’oeil et de le faire circuler :

http://www.reseauvoltaire.net/actu/guantanamo.htm

 

Une dépêche du CPR au centre d’une discussion entre “MALLA HALA” et “LECTEUR ASSIDU” sur le forum de TUNEZINE:

“Malla hala” est optimiste:

Tonton ne va pas aimer cette info:



"Le docteur Moncef Marzouki président du CPR ( Congrès Pour la République ) s’est entretenu hier, lundi 21 janvier, avec Jean-Pierre Chevènement, président du MDC ( Mouvement Des Citoyens ) et candidat aux élections présidentielles françaises de 2002.
L’entretien qui a eu lieu à Paris en présence de Chokri HAMROUNI, responsable de l’information, s’est déroulé dans un climat d’entente et de cordialité. Il a porté essentiellement sur la situation des droits de l’Homme et des libertés en Tunisie.
Les rapports Nord/Sud, les questions liées à l’intégrisme ont été aussi à l’ordre du jour.
Les deux parties sont convenues de maintenir les liens et de poursuivre les discussions"

=> le CPR est donc reconnu en france comme étant partie de l'opposition ... après le massacre commis par marzouki envers la république bananière et sa de chambre de dé pute és sur l'antenne d'al jazeera (il parait que le sourire du Dr a tellement enervé la grande tarlouze qu'il a pleuré toute la nuite et sa bouteille de Wisky n'a pas pu le consoler ... et quand marzouki sourit comme ça ... c'est un signe terroriste qui devrait être censuré : on a peur qu'il soit un message crypté pour les opposants à l'intérieur (réseau dormant) ) voila marzouki reçu comme chef de parti politique => ZABA prépare toi à pleurnicher le prochain sera jospin puis chirac et enfin carthage marzoukienne ... la rue mansouri existera un jour !

MAIS « LECTEUR ASSIDU” EST D’UN AVIS CONTRAIRE:

Dommage Professeur !

Dans l'information publiée le 22 janvier par Chokri Hamrouni (responsable de l'information au sein du Congrès pour la République) sur la rencontre Marzouki-Chevénement, on lit, entre autres que l'entretien " a porté essentiellement sur la situation des droits de l’Homme et des libertés en Tunisie. Les rapports Nord/Sud, les questions liées à l’intégrisme ont été aussi à l’ordre du jour. Les deux parties sont convenues de maintenir les liens et de poursuivre les discussions".

Je constate que ce message ressemble à s'y méprendre aux dépêches de la TAP commentant les rencontres officielles qui s'ont inlassablement ponctuées par ses formules générales, pompeuses voire chiantes (excusez le terme).

Les tunisiens qui ont entendu parler de cet entretien se sont probablement demandé si Pr. Marzouki avait évoqué les dernières déclarations de Chevénement qui décrivait la Tunisie "comme oasis de paix et de stabilité".

Au lieu de ces interrogations légitimes, on a eu droit à un compte rendu, langue de bois, comme notre pays en a pris l'habitude depuis 46 ans.


Dommage Professeur !
 
UNE HISTOIRE TUNISIENNE BANALE:

1- LE 22 JANVIER M. NEJI JMAL ENVOYAIT CE MESSAGE  A CERTAINS FORUMS TUNISENS :

des rumeurs courent ici en France (PARIS) dans les milieux des etudiants que Mr sami ben abdallah le proprietaire de l ezine www.tunisie-soir.com a ete victime d actes de violences de la part des barbouzes du regime tunisien a PARIS (vendredi dernier)(certain disent qu il a pu se sauver d autres disent le contraire )mais linformation a ete confirmee par differentes sources

ENSUITE Dr. SAMI BEN ABDALLAH CONFIRMAIT L’INFO DANS UN MAIL ADRESSE A TUNISNEWS QUI S’INQUIETAIT :

Bonjour:

Je vous remercie pour votre réaction.Oui, j'étais victime d'une tentative d'agression . Avec beaucoup de chance, j'ai pu m'en sortir...cependant le probléme est que je ne peux pas spéculer sur l'identité des  deux voyous en l'absence de preuves  solides d'autant plus que les choses se sont passées à une heure trdive de la nuit .Mais je pense que les choses sont devenues assez sérieuses si je me référe au contenu d'un mail que j'ai reçu récemment et qui porte la signature d'un organisme trés célébre par les basses missions.( j'exposerai tous ces faits dans quelques jours sur Tunisie-Soir)

67 virus reçus en 2 mois, un ordinateur endommagé,des mails de menaces mais aucune preuve solide. Parfois, je rêve  que les partisans du régime croient certains partisans de l'opposition qui disent que je suis "pro-régime".Au moins, ils me lâcheront.

Enfin, cette semaine le site Tunisie-Soir sera lancé sous un new look et nous deviendons à notre tour un site d'information en temps réel .

Merci infiniment

Sami

ET PUIS VOICI QUE M. JMAL RECOIT LUI AUSSI DE LA “VISITE”:

Bonjour,


aprés que j'ai envoyé les amis sur les rumeurs qui courent ici en FRANCE entre étudiants sur Mr SAMI BEN ABDALLAH (qui lui même a confirmé), les flics m’ont envoyé un virus pour endommager mon ordi!!!!!!!!!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Received: from tim.globenet.org (EHLO globenet.org) (80.67.164.2) by mta457.mail.yahoo.com with SMTP; 21 Jan 2002 03:54:23 -0800 (PST)

Received: from aol.com (unknown [62.160.23.202]) by globenet.org (Postfix) with SMTP id 8C3DC4005D for ; Mon, 21 Jan 2002 12:52:14 +0100 (CET)

De: "fasti" <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.>

voila les details

Résultats

Fichier : YOU_ARE_FAT_.MP3.scr

Type : audio/x-wav
Résultat : Virus W32.Badtrans.B@mm trouvé. Le Fichier n'a PAS été nettoyé.

This file is infected with a computer virus, a program that can spread to many other files on your computer and can delete files, steal sensitive information, or render your machine unusable.

Cette pièce jointe contient un virus susceptible d'infecter votre ordinateur. Elle ne peut pas être nettoyée.
Nous vous recommandons expressément de ne pas la télécharger.

Fin du message de M. Néji JMAL !!!!!

 

TROIS SENATEURS ITALIENS INTERPELLENT LEUR MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SUR LE CAS DE SADRI KHIARI

(Traduction « moyenne » du texte original selon notre ami Lecteur Assidu)

Texte de l’interpellation officielle du ministre italien des Affaires étrangères par trois sénateurs.

 

Au ministre des Affaires Etrangères


Interpellation pour réponse écrite :

Considérant que :


SADRI KHIARI intellectuel, artiste, membre fondateur du CNLT et responsable des rapports internationaux de l’association RAID-Attac Tunisie, était attendu à Bologne, samedi 12 janvier. Invité par l’association
Attac Italie, il devait y participer à une table ronde rassemblant les représentants d’Attac Allemagne, Suède, France, Espagne, Italie. Il n’a pu cependant s’y rendre ayant été bloqué et refoulé à l’aéroport par la police politique de Tunis comme cela s’est produit à de nombreuses reprises depuis juin dernier. Le motif évoqué semble grave : des procédures judiciaires ; mais ce qui est encore plus grave c’est
l’instrumentalisation de cette affirmation. Sadri Khiari n’a reçu aucun avis de procédure ; il n’a aucun procès en cours et, selon la loi tunisienne, il est un citoyen libre. Pourtant, selon la police politique tunisienne,  Sadri Khiari n’a aucun droit de disposer de sa propre liberté et des garanties que la Constitution Tunisienne reconnaît à ses propres citoyens. Comme le rappelle son avocate Radhia Nasraoui, ce que veulent les autorités tunisiennes c’est empêcher Sadri Khiari de se déplacer librement «sous le prétexte de procédures judiciaires, relatives à des faits qui remonteraient à Mars 97 et Mars 2000, poursuites dont il n’a jamais été informé.» L’avocate affirme également : «Depuis le mois de juillet 2001 et à de multiples reprises j’ai tenté d’obtenir des précisions concernant les deux prétendus dossiers auprès du Doyen des juges d’instruction. Tous mes efforts ont cependant été vains. De toute évidence, ces deux dossiers – à supposer qu’ils existent – ont été exhumés pour empêcher Sadri Khiari de voyager. » Déjà en 2000, Sadri Khiari  et d’autres membres d’Attac Tunisie, étaient entrés en grève de la faim pour obtenir leurs passeports dont le renouvellement avait été refusé pour des motifs vagues et anticonstitutionnels. La grève de la faim et
l’intervention de plusieurs parlementaires européens ont été un succès et on permis la restitution des passeports. Il ne s’agissait cependant que d’une victoire partielle des défenseurs des droits civils.
Des obstacles à « caractère judiciaire » sont immédiatement apparus. Sadri Khiari est un opposant qui a parcouru le monde pour témoigner que le gouvernement tunisien n’a pas engagé les mesures qu’imposent ses relations avec l’Union européenne, et qui a appelé tous les citoyens du monde à aider la Tunisie à en finir avec son Etat policier pour devenir enfin un modèle de  démocratie, exemplaire à l’échelle Méditerranéenne et qui soit le premier partenaire de l’Europe. Beaucoup dise que des progrès ont été accomplis ces dernières années. On peut craindre cependant que ce ne soit là que des mesures de façade, nullement destinées aux citoyens tunisiens comme uniques et véritables sujets des droits civils et humains dont  le respect est exigé mais seulement des signes adressés aux gouvernements européens pour accélérer le processus d’association de la Tunisie avec l’Union européenne.

Il est utile de rappeler que le rapport annuel d’Amnistie International pour l’année 2001 établit clairement qu’en Tunisie : « La persécution des défenseurs des droits humains a augmenté jusqu’à atteindre des niveaux jamais vus jusque là dans ce pays. De nombreuses personnes ont été menacées de poursuites  pénales, d’autres ont été frappées ou maltraitées et beaucoup ont eu leurs lignes téléphoniques et de fax coupées. Durant tout cette année, les défenseurs des droits humains ont subi persécutions et intimidations ; leurs activités et leurs réunions ont été interrompues ou empêchées par la police. A de nombreuses occasions, la police a maltraité des activistes pour les droits humains. »

Ces commentaires concernent uniquement les défenseurs des droits humains, car, pour ce qui est des 1000 prisonniers politiques ( pour la plupart prisonniers de conscience) et leurs familles, la situation est
encore plus grave.

Le 9 janvier dernier, les sénateurs soussignés ont écrit au ministère de l’Interieur, au ministère de la Justice et au ministère des Droits humains tunisiens pour demander que la liberté de circulation soit garantie à Sadri Khiari, mais leur requête n'a pas été entendue par les autorités et l’intellectuel a été  empêché de se rendre dans notre pays ;

Questions :

- Le ministre a-t-il l’intention, dans le cadre des rapports bilatéraux entre Italie et Tunisie, de demander une explication concernant cette entrave à la liberté de circulation et, par conséquent, sur l’interdiction de se rendre en Italie (dont Sadri Khiari a été l’objet) ?
- Le ministre entend-il entreprendre une action diplomatique pour demander que soit protégés les droits de l’opposition et des défenseurs des droits humains en Tunisie ?
- Juge-t-il opportun de faire intervenir l’Union européenne afin que les droits humains soient respectés en Tunisie, étant entendu que c’est là une condition déterminante pour reconnaître la nature démocratique de ce pays ?

Rome, 16 janvier 2002

Sen. Gigi Malabarba
Sen. Tommaso Sodano
Sen. Giorgio Malentacchi
 

كلهم محاصرون

بقلم: محمد كريشان


صمت مريب ومعيب .. هكذا وصف حاتم عبد القادر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الصمت العربي الرسمي علي ما يتعرض له الرئيس ياسر عرفات من حصار وإذلال في رام الله، فلا وجود لمواقف صارمة تندد بهذا الوضع الشاذ ولا تحركات لدي الإدارة الأمريكية بشكل خاص .. بل، وعدا استثناءات قليلة جدا، لا وجود حتي لإتصالات هاتفية من الملوك والرؤساء مع الزعيم الفلسطيني من باب أضعف الإيمان لرفع معنوياته.. ربما خوفا من أن تأتي فاتورة المكالمات الدولية ثقيلة في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دولهم!!
وإذا كانت أغلب التقديرات تشير إلي أن خيطا رفيعا للغاية بات يفصل الآن بين حرص الإدارة الأمريكية وإسرائيل معها طبعا علي دفع عرفات إلي أقصي نقطة ممكنة من حافية الهاوية لمزيد إبتزازه والظفر بخضوعه الكامل وبين دفعه فعلا في هذه الهاوية والتخلص منه مرة واحدة علي أمل أن يفتح غيابه ترتيبا جديدا لصالح إسرائيل بالكامل دون منغصات ، فإن هذا الصمت العربي لا يمكن أن يفسر إلا علي أنه موافقة علي ما سيستقر عليه رأي واشنطن سواء دفعت بالخيار الأول إلي منتهاه أو لجأت أخيرا إلي الخيار الثاني.
ولهذا لم يكن عرفات مخطئا تماما حين وجه نداءه للرئيس بوش للتدخل الفعال قبل فوات الأوان لأنه إختار العنوان الصحيح للرسالة فلو فعل ووجه النداء نفسه للقادة العرب لحوّلوا المظروف إلي البيت الأبيض قبل فتحه، لذا فلا عيب في اختصار الوقت والمسافات وتجنب الإحراجات وقد فاقت كل حد.. مع أن الختيار لم ينفض يده بالكامل ،كعادته دائما، وأرسل مع ذلك مبعوثين إلي عدد من العواصم العربية.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. ولا حياء.
وإذا كان اللوم موصولا لكل العرب فإن بلدين بالتحديد ما كان ليتوقع منهما أن يتصرفا كغيرهما: مصر والسعودية. لقد كانت لهما في كل المنعطفات الحادة وقفات كثيرا ما غيرت مجري الأمور بدرجة أو بأخري ولا يفهم الآن أبدا كيف تلتزم القاهرة والرياض بهذا الصمت المريب والمعيب ، ولا فائدة في التحجج التقليدي بخيار الإتصالات الديبلوماسية الهادئة التي تلجأ لهما العاصمتان عادة لأن الوضع لم يعد كما كان سابقا بالمرة والفسحة ضاقت تماما كما لم تضق من قبل.
المفارقة المستفزة أن كل العرب تقريبا وأساسا القاهرة والسعودية هم من دفعوا ورعوا كل الخيارات السلمية للقيادة الفلسطينية وبرروا دائما لعرفات ما يصفهم بعضهم عن حق أو باطل بمسلسل التنازلات ولكن ها هم يتخلون عنه الآن وهم يرونه محاصرا بشكل لم يسبق له مثيل... تماما كما تخلوا عنه قبل عشرين عاما في بيروت يوم لم ينجه سوي سبحانه وتعالي و صموده والقرار الدولي بعدم تصفيته الذي دافعت عنه بقوة فرنسا ميتران وتجاوبت معه الولايات المتحدة مع موفدها إلي لبنان فيليب حبيب.
وإذا ما استطاع الرئيس عرفات الصمود اليوم بوجوده خاصة بين أبناء شعبه، الحاضن الأهم لنضاله، وابتعد عن التجاوب مع بعض المطالب الإسرائيلية والأمريكية لأنها بئر بلا قاع وضررها علي شعبه وتماسكه الوطني أقوي من أي نفع مزعوم أو موعود، فإنه بإمكانه أن يسطر لنفسه وهو في هذا العمر ملحمة جديدة تضاف إلي رصيده. ووقتها سيجد القادة العرب وهم يجتمعون في بيروت في مارس المقبل في غيابه أنهم في قلب الفضيحة بالكامل سواء حضر بعضهم أو غاب وأنهم المحاصرون وليس هو.. ووقتها سيكرس عرفات دخوله إلي التاريخ من نفس البوابة التي سيخرج منها إخوانه الآخرون.
(المصدر: صحيفة القدس العربي ليوم 22 جانفي 2002)
 
Le "silence des agneaux" dans le monde arabe
L'hebdomadaire "Jeune Afrique-L'intelligent" dénonce, sous la plume d'un journaliste tunisien, la résignation des populations arabes soumises à la dictature et au terrorisme.

Ce cri de colère et de révolte, émanant de l'un des commentateurs les plus modérés du monde arabe, ne peut passer inaperçu. Dans le dernier numéro de Jeune Afrique-L'intelligent, le journaliste tunisien Ridha Kéfi, correspondant à Tunis de cet hebdomadaire, s'interroge sur l'attitude passive, et presque résignée, du monde arabo-musulman face à l'accumulation de souffrances et d'humiliations qui le frappent.

On avait craint de vives réactions après les premiers bombardements américains sur l'Afghanistan mais, en réalité, la rue arabe n'a pas vraiment bougé, hormis quelques manifestations au cours de la première semaine des frappes américaines.

   
 
 
Quant au traitement infligé aux Palestiniens par l'armée israélienne, il suscite dans le monde arabe un mélange de colère et de sentiment d'impuissance, mais aucun mouvement de révolte, remarque l'auteur. Comment expliquer ce "silence des agneaux" dans le monde arabe, se demande presque douloureusement le journaliste tunisien, avant de relever que partout, sur les cinq continents, les populations descendent dans la rue pour beaucoup moins que ce qu'endure le monde arabe. En Argentine, le chômage frappe 18 % de la population active, alors que, dans la plupart des pays arabes, il dépasse souvent les 20 %. Quant à la dette argentine (132 milliards de dollars), elle est moins élevée que celle de l'Arabie saoudite (160 milliards). Pourquoi les Saoudiens tardent-ils tant à descendre dans la rue alors qu'ils auraient de bonnes raisons de le faire?

Et Ridha Kéfi de se faire le relais d'une question posée il y a quelques jours par le journal arabe basé à Londres Al Qods Al Arabi : "La situation économique en Argentine est meilleure que dans la plupart des pays arabes, et le phénomène de la corruption y est sans doute moins grave qu'en Arabie saoudite, en Egypte, en Syrie ou même dans les rangs de l'Autorité palestinienne. Comment se fait-il que les Argentins se révoltent contre le pouvoir en place dans leur pays et contraignent leur gouvernement à démissionner, alors que les Arabes se complaisent dans une attitude de passivité et de soumission ?" Les dictatures de Ceausescu en Roumanie, de Suharto en Indonésie et de Milosevic en Yougoslavie, pourtant redoutables, ont toutes été balayées par des insurrections populaires, pour être remplacées par des régimes plus ou moins démocratiques. Pourquoi les Arabes, qui souffrent eux aussi du chômage, de la corruption et de la dictature, ont-ils perdu même la faculté de s'émouvoir et de manifester leur mécontentement ? Le monde arabe vit-il hors de l'histoire, échappant tout à la fois à la mondialisation et au processus de transition vers la démocratie ?DES DIRIGEANTS INDETRONABLES

Si les dictateurs en place sont les premiers responsables de cet immobilisme - dû à leur peur de devoir un jour rendre des comptes à leur peuple des abus qu'ils ont commis pendant leur règne -, d'autres catégories de personnes portent elles aussi leur part de culpabilité, en premier lieu les dirigeants des services de sécurité, omniprésents dans ces pays. En recourant aux moyens de répression tels que le quadrillage policier, l'intimidation, la torture... pour maintenir en place des régimes impopulaires, ils ont tué "tout sentiment patriotique ou moral chez leurs concitoyens". Egalement condamnables aux yeux du journaliste, "l'élite intellectuelle et politique, volage et corruptible, (...) et les médias, qui fonctionnent non comme des instruments de contrôle démocratique mais comme des moyens de propagande au service de dirigeants indétrônables". Que peut enfanter cet état de délabrement général, sinon "des tyrans et leurs alter ego, les terroristes" ?

N° 2140, du 15 au 21 janvier 2002. www.lintelligent.com

Florence Beaugé

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 24.01.02
 

هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التونسي: المنطق القطري يفسر تردي الوضع العربي

تونس ـ ((الثورة)) هادي علي احمد

اكد السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التونسي ان الاصرار على مواصلة الحصار على العراق هدفه ضرب الثقافة العربية التي يعد العراق احد ابرز قلاعها وحصونها .

وقال السيد هشام الحاجي في حديث ادلى به لمراسل ((الثورة)) في العاصمة التونسية : ((لا يخامرنا الشك لحظة في ان الاصرار على مواصلة ايذاء العراق الصامد يندرج في اطار تطبيق مخطط اميركي صهيوني هدفه ضرب مقدرات الامة والحيلولة دونها والتمكن من اسباب القوة والمناعة . وهذا المخطط الصهيوني لم يستهدف العراق اعتباطا بل وقع التركيز على العراق اثر ما حققه العراق من تقدم ومكاسب في مجالات عديدة ، ومن التمكن من التحكم في ارقى درجات التقنية)) .

واضاف عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التونسي ان الوحدة الوطنية التي حققها العراق تسحب البساط من تحت دعاة هذا المخطط وبين السيد هشام الحاجي ان الوضع العربي بات مهددا في وجوده بعد احداث 11 من ايلول 2001 نتيجة لما يسود الموقف الرسمي العربي ـ للأسف ـ من تردد ومن عجز عن الالتقاء حول الحدود الدنيا للعمل المشترك وتغليب المنطق القطري وايثار الحلول الكاشفة عن العجز هو الذي يفسر تردي الوضع العربي في اكثر من وجه .

واختتم السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية التونسي حديثه الى مراسل ((الثورة)) بالتأكيد انه ((ممن يعتقدون ان الدعوة لتجاوز الخلافات العربية ـ العربية التي اطلقها العراق مؤخرا يمكن ان تمثل منطلقا لعودة التنسيق العربي عودة تمكن من ايقاف النزيف الذي تعانيه الامة العربية والذي جعل منها عرضة لتآمر الاعداء)) .

(نقلا عن صحيفة "الثورة" العراقية ليوم 23 جانفي 2002)

 
الباحث التونسي الدكتور محمد العرباوي .. ام المعارك اهدتني كتاب (خطنا

 

 خضير عباس محمود

يعد الدكتور محمد العرباوي احد الباحثين العرب البارزين في اليقضة القومية في شمالي افريقيا فلم يكتب فقط (البربر .. عرب )) بل عن الصراع الدائر حاليا بسيف القوى التقدمية في العالم والعولمة ومنها دور العراق الذي تناوله في كتاب اطلق عليه (خطنا) .. ولمناسبة زيارته العراق لحضور اجتماعات مجلس امناء بيت الحكمة التقينا به ليحدثنا عن كتابه وعلاقته بالمنازلة التاريخية ام المعارك الخالدة :

ـ فقال : ام المعارك ، من المعارك التايخية المشهودة في تاريخ الامة العربية ، تجلى فيها الصراع بين الامة العربية وبين اعدائها من الامبرياليين والصهاينة وكشفت الحقيقية في هذه المرحلة من الصراع مع هولاء الاعداء، وبالتالي فانها مثلت صحوة او يقظة لجماهير امتنا وانه لاخيار لها في الدفاع عن نفسها الا بحشد طاقاتها ، وبناء قوتها الذاتية وكان لهذه المعركة صداها القوي داخليا وخارجيا بفضل الشعب العراقي وصموده وبفضل ثبات قيادته ورفضها الاستسلام للاعداء ، وصمود العراق قيادة وشعبا هو الذي رفع من معنويات الامة العربية وجعلها تشعر باعتزاز ، على العكس مما حصل عام 1967 ، فالقيادة في العراق لم تضعف وانما على العكس رفعت بصمودها من معنويات الناس في الوطن العربي برغم ان تضحيات هذه المعركة كانت اكبر ، ومعروف ان العربي لايستسلم امام عدوه مما كان قويا ، وكذلك رفض الاستسلام هو شكل من اشكال النصر ، وقد الفت عن العراق كتابا سياسيا يتحدث عن قضايانا الداخلية والقضايا القومية ويمثل وجهة نظر القوى التقدمية ، بما فيها مرحلة العولمة والصراع الدائر حاليا ودور العراق فيه اسميته (خطنا) وكان لصمود العراق في ام المعارك الفضل في كتابتي له.

(نقلا عن صحيفة "الثورة" العراقية ليوم 23 جانفي 2002)

 
رجع صدى عربي... لردّةٍ غربية!

 

التوقيت المحلي السويسري 23:26, الأربعاء 23.01.2002

23janvier02 23janvier02
23janvier02
عبرت  العديد من المنظمات الدولية لحقوق الأنسان عن مخاوفها من أن تُستغل الحملة الدولية ضد الأرهاب في ضرب براعم الحريات المدنية في العالم العربي [swissinfo / SRI]
23janvier02
عبرت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الأنسان عن مخاوفها من أن تُستغل الحملة الدولية ضد الأرهاب في ضرب براعم الحريات المدنية في العالم العربي [swissinfo / SRI]

 

كلمة "الردّة" كانت القاسم المشترك الذي جمع بين أراء العديد من المتحدثين بأسماء منظمات دولية لحقوق الإنسان. فهي ردة في ملف الحريات الأساسية في بلدان الشمال وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا. وردة مقابلة في ملف الحريات في بلدان الجنوب وعلى رأسها الدول العربية. والمشكلة أنها هنا، أي في العالم العربي، كادت تعود ببراعم الحقوق المدنية، وهي هزيلة في الأساس، إلى مربع الصفر.
"الحملة المناهضة للإرهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة كانت باعثا على الاعتداءات الانتهازية التي تتعرض لها الحريات المدنية عبر أنحاء العالم". ضّرب هذا التحذير، الذي أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر يوم السادس عشر من يناير / كانون الأول، على وتر حساس.

فلعلها المرة الأولى التي تُوضع فيها دول الشمال والجنوب في سلة واحدة. فكلاهما متهم ومدان في طريقة تعاطيه مع ملف الحريات الأساسية. وكلاهما، كما تجمع العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، انتهز فرصة زلزال الحادي عشر من سبتمبر ليصفي حسابات كان حسمها عسيرا في السابق.

23janvier02
الغرب في قفص الاتهام

23janvier02
ردّة الغرب جاءت متلاهثة بعد الحادي عشر من سبتمبر. كانت ملامحها في البداية غامضة ثم تبلورت تدريجيا لتأخذ شكل تشريعات وقوانين أمنية. الهدف من سّنها كان ضمان أمن المواطن. والنتيجة أنها قلبت وجه المجن لحقوق وحريات الأجنبي المقيم في بلدان الشمال.

تخيل أن عمرك يقل عن خمسة وثلاثين عاما وأنك مقيم في فرنسا وقررت أن تذهب لتأدية العمرة. أصبح من حق المخابرات الفرنسية المعنية بالشئون الخارجية اليوم أن توقفك وتسألك:"لماذا ذهبت إلى العمرة". هذا المثل، الذي ضربه الدكتور هيثم مناع رئيس اللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان في حديث مع سويس إنفو، عّبر عن حجم الضربة التي تلقتها الحريات الأساسية للأجنبي في الشمال.

فالمسألة لم تعد مرتبطة بحق السلطات الأمنية في أن تبحث عن جيوب إرهابية محتملة أو أن تستجوب المشتبه فيهم، بل هي طعنت دور القضاء كمؤسسة مستقلة في الصميم. فقد اصبح اليوم من حق القوات الأمنية الأمريكية، وفقا لبنود "المرسوم الوطني" الذي مرره الكونجرس على عجالة، احتجاز أي أجنبي بناءا على "أدلة سرية" دون محاكمة. ووصل الأمر، كما يشير تقرير لمنظمة العفو الدولية، إلى استمرار احتجاز متهم فلسطيني في سجن انفرادي رغم صدور أمر من محكمة ابتدائية بإطلاق سراحه. وغيره كثيرون محتجزون في أماكن مجهولة، لا يعرف ذويهم وأقاربهم مصيرهم، ولا يحق لهم الحصول على محامي يقدم لهم الاستشارة القانونية.

وبنفس السياق، تهدد التشريعات التي أقترحها الاتحاد الأوروبي وبسبب تعريفه "الفضفاض" لكلمة الإرهاب حقوقا أساسية للمقيمين فيها من الأجانب، كحقهم في الاجتماع وحق المعارضة. وتلتحق لندن بواشنطن من خلال تشريع خاص بها لا زال قيد الدراسة يسمح بإطالة أمد فترة الاعتقال العشوائي للأجانب المشتبه في ضلوعهم في أعمال "إرهابية"، ويقلص من حق المعارض السياسي في الحصول على اللجوء السياسي فيها.

هذه التطورات ليست بهينة. إذ أن ل"هذا النفاق تداعيات"، كما يقول تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان. فمن الصعب "تعزيز قيم حقوق الإنسان في الوقت الذي تسعى فيه بعض أشهر الدول المدافعة عنها من استثناء نفسها من نفس هذه المعايير". وكيف يمكن للدول الغربية بعد ذلك أن تدّعي الريادة في هذا المجال وسجلها هي يدعو إلى الخجل؟

قدم المتحدث باسم منظمة العفو الدولية كمال السماري في حديث لسويس إنفو نموذجا على هذه الازدواجية في المعايير. فإصرار الولايات المتحدة على اعتبار السجناء المحتجزين لديها في قاعدة جوانتانامو الذين اعتقلتهم أثناء حرب أفغانستان "مقاتلين غير شرعيين" هو في حد ذاته أمر غير شرعي. ليس فقط لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الضامنة لاتفاقية جنيف الثالثة، تؤكد على أنهم أسرى حرب. بل لأن مصطلح "مقاتلين غير شرعيين" لا يوجد أصلا في قواميس القانون الدولي!

23janvier02
والبراعم مهددة في العالم العربي

23janvier02
إذا كان هذا هو "المثل من الولايات المتحدة فكيف يمكن أن نتحدث عن الديكتاتوريات في العالم الثالث". يقول الدكتور هيثم مناع رئيس اللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويضرب لنا مثلا:"هناك بلد كتونس مثلا، الآن يضع قانون ضد الإرهاب ولم يشهد هذا البلد في تاريخه عملية إرهابية واحدة. فأصبحت صناعة الإرهاب صناعة لتقييد أنشطة المعارضة.. والمنظمات غير الحكومية ولمحاربة حرية الرأي...".

تدعم هذا الرأي السيدة هنية المفتي المتحدثة باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان في حديث لسويس إنفو. فقد انتهزت بعض الحكومات في منطقة الشرق الأوسط "فرصة الحملة على الإرهاب لتصفية بعض الحسابات وشن هجمات ضد المعارضين السياسيين الذين يستخدمون بشكل عام الوسائل السلمية لتحقيق أهدافهم".

وأوضاع حقوق الإنسان العربية التي كانت في السابق ليست جيدة في الغالب تتجه نحو الأسوأ: "على سبيل المثال رأينا في مصر أنه تمت إحالة مئات من الأشخاص الذين اتهمتهم السلطات بأنهم يمارسون العنف، وفي بعض الأحيان لا يمارسون العنف، إلى محاكم عسكرية. ونعرف جيدا أن هذه الإجراءات التي تتبع في المحاكم العسكرية لا تتفق إطلاقا مع المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة".

والمشكلة، كما يقول الدكتور هيثم مناع، أن البلدان العربية تخلو من صمامات الأمان المدنية:"بلدان الشمال لديها حماية عبر وجود مجتمعات مدنية، عبر وجود منظمات قادرة على الدفاع عن حقوق المواطن. عندنا هذا الوضع غير موجود، لذلك نحن سنكون الضحية الأولى إذا لم يحدث استنفار لحماية ما حصلنا عليه من مكتسبات وللاستمرار في مسيرة الحصول على حقوق جديدة في بلداننا".

رغم ذلك، فإنها فرصة. فإذا كانت الحملة الدولية ضد الإرهاب قد تسببت في نكسة للحريات المدنية في أرجاء المعمورة، كما تقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فإنها أتاحت لنا المجال "لتركيز الانتباه على حرمان الشعوب من التمتع بحقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى". وهي فرصة أيضا كي نتمعن في الواقع الذي فرضته سياسات تلك الدول التي وضعت شعوبها أمام خيارين:"إما اللجوء إلى سياسات التطرف أو عدم ممارسة السياسة على الإطلاق".

إلهام مانع

23janvier02

23.01.2002 - 14:15

  صوت / فيديو / وصلة
23janvier02
23janvier02
RealVideo G2 حديث مع الأستاذ كمال السماري المتحدث بإسم منظمة العفو الدولية حول الأتجاه المتصاعد نحو تغليب الأعتبارات الأمنية على حقوق الأنسان وعلى موقف الولايات المتحدة من السجناء المحتجزين لديها في قاعدة جوانتانامو
23janvier02
RealVideo G2 حديث مع السيدة هنية المفتي المتحدثة بإسم منظمة مراقبة حقوق الأنسان حول تحذير المنظمة من إنعكاسات الحملة الدولية لحقوق الأنسان على الحريات المدنية
23janvier02
RealVideo G2 حديث مع الدكتور هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان حول مواقف المنظمات العربية لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر
23janvier02
 

صحيفة الأهرام تمنع مقالا لفهمي هويدي يدعو لمراجعة الذات

فوجئ قراء الأهرام بغياب مقال فهمي هويدي الأسبوعي الذي ينشر يوم الثلاثاء وتوقع القراء أن يكون المقال قد تعرض بالكشف عن مناطق حساسة في الواقع العربي ، اعتُبرت في الأهرام خطوطا حمراء في النقد .
والمدهش أن الأهرام منع نشر المقال في مصر لكنه لم يمنع في بعض الصحف العربية التي تشتري حق نشره في نفس التوقيت مع الأهرام .
ويحمل المقال الممنوع عنوان ( تفكير في مراجعةالذات ) وهو يدعو ثلاث جهات الي مراجعة تفكيرهم وهي : الأنظمة المسؤولة عن ادارة المجتمعات العربية ، ودعاة المشروع الاسلامي بمختلف فصائلهم ، ثم واضعو السياسات في المجتمعات الغربية .
وفيما يخص الأنظمة العربية قال " علي المعنيين بادارة المجتمعات الغربية الاجابة علي السؤال : لماذا أصبحت بعض تلك المجتمعات طاردة لبعض ابنائها الذين أصبحوا في الوقت عربا أفغانا أو ألبانا أو غير ذلك ولم يعودوا عربا عربا؟ ويمضي متسائلا : لماذا فضلت تلك الالوف المؤلفة من الشباب العربي أن تتنشر في بلاد الدنيا، تعاني من أهوالها وتغامر بالانخراط في أنشطة العنف والارهاب ولم تفكر في العودة الي أوطانها ؟

ولماذا لم يعد بعضهم الا مخفورا ، أو في تابوت خشبي ؟ ويحمل هويدي الأنظمة العربية مسؤولية هؤلاء الشباب لأنها لم تتمكن من استغلال طاقاتهم ، وتستخرج أفضل ماعندهم 0

وبلغة متوددة منطقية يقول "اننا اذ نأخذ علي امريكا استعلاءها واستكبارها علي المراجعة ونقد الذات ، فأننا لا نستطيع أن نطالبها بذلك ، او نلومها علي تقاعسها ؛ ما لم نطالب الأنظمة العربية باجراء تلك المراجعة ومن ثم مراجعة القصور أو الثغرات .

ويمضي هويدي في مقاله الممنوع فيقول " التطرف لم يجد له موطئ قدم ، ولم يثبت له حضور ، ولم يتحدد علي خرائطنا ؛ الا في أجواء الفراغ ، الذي نشأ عن حجب الاعتدال ؛ ذلك أن للناس أشواقا ايمانية لا بد وأن تلبي ، والمجتمع بخير ما نهضت بتلك المهمة استجاباته الطبيعية والمعتدلة ، امااذا صودرت تلك الاستجابات أو قمعت فسوف تلبي تلك الأشواق استجابات أخري تتحرك في الخفاء وتتعامل مع مرحلة القمع بالفكر المتحدي الذي يناسبها "
وفيما يخص نظرة واضعي السياسات في العواصم الغربية للإسلام يقول " ثمة شئ غلط في المسلمين ، وفي الثقافة الاسلامية السائدة وربما في الاسلام ذاته .. فِِكََر عبر عنها أغلب المثقفين والسياسيين الغربيين - خصوصا في أمريكا - وهذا الغلط في الثقافة العربية هو الذي أنتج المجموعة الانتحارية التي قامت بالهجوم علي نيويورك وواشنطن 00وتصحيح الغلط في نظرهم يكون بتجفيف ينابيع الثقافة الاسلامية ، وذلك برصد الأموال كما حدث في باكستان التي رصد لتغيير مناهج التعليم الديني فيها 100 مليون دولار ، وبالتدخل لضبط مناهج الثقافة الاسلامية ، وتقليل ساعاتها . ويشير هويدي الي سيادة فكرة وجود الخطأ في الثقافة الاسلامية لدي معظم الغربيين لذا لا بد من ضرورة تحديث الاسلام . ويشرح فكرة الغرب بصدد الاسلام علي النحوالتالي: طالما أن الذين قاموا بالهجوم علي الأهداف الأمريكية من الأصوليين المسلمين ، والأصولية - في مفهومهم - معادية للحداثة ، ولما كان من غير الممكن التراجع عن الحداثة واعادة عملية التاريخ الي الوراء فثمة حل وحيد للاشكال هو أن يتم تحديث الاسلام ذاته ؛ الامر الذي يحل العقدة ، ويفض الاشتباك 00

ويرد هويدي علي هذا المنطق الغربي فيقول " هو منطق مسكون بالتبسيط المخل ، ويعبر عن درجة عالية من سوء التقدير والفهم 00 ويقول" اسوأ مافي المنطق الغربي هو قصور النظر الذي لايري المشكلة والغلط الافي الجانب المتعلق بالمسلمين وحدهم 0

ويرى المقال الممنوع أن إضعاف التدين لا يحل مشكلة التطرف الذي هو - في شق منه - أحد ثمار ذلك الاضعاف "ويزيد الأمر وضوحا فيقول " الغاء الجهاد من المناهج الدراسية مثلا لن يحذفه من العقل الاسلامي ، ولكن وضعه في اطاره الصحيح هو الكفيل بالحيلولة دون اساءة فهمه أو توظيفه " .

وفيما يخص مسؤولية المراجعة بالنسبة لفصائل التيار الاسلامي أشار المقال بوجه خاص الي تراجع الاهتمام بالقيم الأخلاقية والحضارية في المشروع الاسلامي ، والتركيز علي الجانب السياسي الذي يركز علي التغيير من أعلي ، دون أن يفكر في تغيير المجتمع . ويقول في هذا السياق : " والذين شغلوا بالعمل السياسي ، ووقعوا في خطيئة استهداف تغيير السلطة قبل تغيير المجتمع ، ارتكبوا خطأ آخر ، هو أنهم تعلقوا بالهدف النهائي في عملية غير حميدة ، ولم يحسنوا فهم نهج التدرج والأهداف المرحلية .
ويشير المقال الممنوع الي خطر يعاني منه الاسلاميون ، هو تقديم الولاء للجماعة علي الولاء للقيمة ، والحرص علي التخندق مع النظراء والأشباه ،ومفاصلة المجتمع وعدم توسيع القيم المشتركة مع الآخرين واعتبار مصلحة الأمة لا الجماعات أو التنظيمات 0

الأحد : 13 / 1 / 2002

 

المفكر الكويتي عبد الله النفيسي يرد على توماس فريدمان

 

نقول لفريدمان : متمسكون بطريقة حياتنا العربية

ــ ما نَشَرَه توماس فريدمان (يهودي صهيوني أميركي) في نيويورك تايمز 12/12/2001 من رأي ناقشناه في الزاوية السابقة يُعتبر ضربا من ضروب الوصاية الثقافية والفكرية الأميركية علينا هنا في الجزيرة العربية إذ طالبنا فريدمان بضرورة اعادة نظر كلية وشاملة في مناهجنا التعليمية ــ خاصة الدينية منها ــ لأنها ــ حسب زعمه ــ ساهمت في تخريج عدد كبير من الذين نفذوا عملية البُرجين في مانهاتن ضحى 11/9/2001. هذا الربط المتعسف بين مناهج تعليمنا الديني وما حدث في مانهاتن ربط لا نقبله ونرفضه تماما ونعرف خباياه الصهيوــ أميركية ولا نحتاج للرد عليه.

هذه واحدة، وأما الثانية فنحن ــ في الجزيرة العربية ــ الذين نقرر فيما إذا كنا بحاجة إلى إعادة نظر كلية أو جزئية في مناهج تعليمنا الديني أو غير الديني، ولا ننتظر توجيهات من وراء البحار، خاصة إذا جاءت من يهودي صهيوني أميركي مثل توماس فريدمان.

وأما الثالثة فنقولها بالعربي الفصيح لفريدمان ومن ذهب مذهبه (هنا وهناك) بانه إذا كنا في الجزيرة العربية نبيع ونشتري معكم في النفط ومشتقاته، إلا اننا غير مستعدين ان نبيع ونشتري معكم في الولاء التاريخي والهوية والانتماء والعقيدة فذاك حمى لا نبالغ اذا قلنا انه غير قابل للمفاوضة ومثلما ان قيادتكم لا تسأم من تكرار التعبير عن التمسك بـ (طريقة الحياة الاميـركية (The American way of life ) على حد تعبير رئيسكم بوش، فنحن هنا في الجزيرة العربية لن نسأم من تكرار التعبير عن التمسك بـ (طريقة الحياة العربية The Arab way of life). إذا كان من حق اهل الباسك ان يميزوا انفسهم عن الأسبان (والباسك اقليم من اقاليم اسبانيا) وإذا كان من حق اهل كورسيكا ان يميزوا انفسهم عن الفرنسيين ــ وكورسيكا اقليم من اقاليم فرنسا) فلا ينبغي ان يستغرب . فريدمان علينا ولا يستكثر ــ ونحن امه ممتدة ما بين نواكشوط على المحيط الاطلسي وجاكرتا على المحيط الباسيفيكي ــ ان تكون لنا هوية مستقلة ونبض آخر مختلف تماما عن الهوية الاميركية والنبض الاميركي.

واما الرابعة فهي انه اذا كان هناك قصور في نظمنا التعليمية (بما فيها الدينية) فلا ينبغي ان ينسى فريدمان النظم التعليمية والدينية الاميركية التي انتجت هذه القائمة من الارهابيين الاميركان: تيموثي ماكفيه وثيري نيكولز وكارل لبرون ووليام بيرس والثلاثمائة ميليشيا المسلحة هناك التي تتحين الفرصة للذبح والقتل والتفجير وكلهم من البيض الانجلوــ سكسون المسيحيين البروتستانت في الولايات المتحدة.

(لمزيد من التفصيل ننصح القارىء بكتاب

حديث 2001 عنــوانه : الارهــابي الاميركي Terrorist The American تأليف ل. ميشيل ود. هيربك وآخر: مذكرات تيرنر The Turner Diaries تأليف أ. ماكدونالد).

د. عبدالله فهد النفيسي

 
Liste publiée grâce à l'aide excquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 


MSN Photos är det enklaste sättet att dela ut, redigera och skriva ut foton. Klicka här

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée.
قراءة 475 مرات