الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23April11a

Home - Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
10ème année, N°3987 du23.04.2011  

archives : www.tunisnews.net

السبيل أونلاين :عراقيل أمام رجال قانون يقاضون مسؤولين في النظام التونسي المخلوع

كلمة:كلثوم كنو تنسحب من الهيئة العليا للاصلاح السياسي و جمعية القضاة تصدر بيانا
كلمة:سوسة: حزب الوطن يعرض صفقة على المعطلين عن العمل
السبيل أونلاين :نظام انتخاب المجلس التأسيسي كما قررته الهيئة العليا
كلمة:قابس: الوالي يفشل في فكّ اعتصام المعطّلين أمام مصانع المجمع الكيمياوي
«الصباح» تفتح ملف المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين
الصباح:قاضي التحقيق يصدر بطاقة جلب دولية ضد بلحسن الطرابلسي
نورالدين الخميري:المصالحة والمحاسبة
الصباح:في القطاع العمومي: إلغاء العمل بالمناولة.. و24 جويلية آخر أجل
الصباح:مجلس الوزراء:تعويضات مالية لجبر أضرار أحداث الأشهر الأخيرة
الصباح:«فاتورتا» الكهرباء والماء والمراجعة المتأكدة
د.خــالد الطراولي:يـا شباب تونس "الحارق"... أدمعتم عيناي!
يسري الساحلــــــي:براكاج
الجزيرة.نت:حوار عن الثورة والقطيعة في تونس
وكالية يونايتد برس إنترناشيونال :وزراء الداخلية العرب يجتمعون الأربعاء المقبل في منطقة البحر الميت بالأردن
القدس العربي :بوادر اجراءات قضائية دولية ضد القذافي بسبب 'جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واسعة النطاق'
الجزيرة.نت:رسالة إلى المثقفين السوريين: أين أنتم؟
الجزيرة.نت:الثورات العربية في الصحافة الفرنسية
سويس انفو:"القذافي حالة نموذجية تكشف انتهازية الغرب تجاه الديمقراطية في العالم العربي"
الجزيرة.نت:مسؤولية الحكام عن ثورة المحكومين
القدس العربي :سورية: القمع لا يصنع هيبة
الجزيرة.نت:ألمانيا أكبر المستفيدين من اليورو
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

عراقيل أمام رجال قانون يقاضون مسؤولين في النظام التونسي المخلوع


السبيل أونلاين - تونس
اصطدم المحامون ورجال القانون (بلغ عددهم اكثر من 40 فردا) ، والذين قدموا دعاوي قضائية ضد مسؤولين سابقين في النظام المخلوع والحزب الحاكم المنحل ، بعقبات اهمها ان النيابة تباطأت في اتخاذ قرارات الاحالة الى جانب تصرفها بانتقائية غير مبررة رغم وجود القرائن القانونية والاثباتات الواقعية وهو ما يخالف ابسط المبادئ القانونية العامة المكرسة للقضاء المستقل. اما على المستوى السياسي فان وزير العدل بوصفه رئيس النيابة العمومية فلم يرد الفعل تجاه تجاوزات النيابة العمومية.
وتطالب المجموعة النيابة وقلم التحقيق ووزير العدل بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية في اتخاذ الاجراءات اللازمة.كما تطالب وزير العدل والسلط المؤقتة بتكريس مبدأ استقلال القضاء وتوفير كافة السبل لحسن سير مرفق القضاء وتدعيم عدد القضاة لضمان حسن سير الابحاث.
وحسب جريدة الصحافة التونسية فان كل هذه الصعوبات جعلت من المحامين يتوجهون الى الرأي العام الوطني ومكونات المجتمع المدني والوقفات الاحتجاجية وغيرها للضغط على السلط السياسية وممارسات العهد البائد استجابة لمطالب الثورة معولين في ذلك على الاعلام بدوره في كشف الحقائق وابطال مفعول الثورة المضادة التي تتربص بمطالب الشعب والالتفاف عليها.
ويذكر أن المجموعة قامت برفع قضية جزائية ضدّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأحمد فريعة ورفيق بالحاج قاسم وزيري الداخلية الاسبقين وبعض الضباط السامين من وزارة الداخلية من اجل القتل العمد واثارة الهرج والسلب طبق الفصلين 204 و72 من المجلة الجزائية وقد أصدرت النيابة العمومية قرارا في فتح تحقيق بتاريخ 09 فيفري 2011 ضدّ رئيس الجمهورية الهارب ورفيق بالحاج قاسم فقط والحال ان أحمد فريعة هو من كان متوليا منصب وزير الداخلية اثناء قتل الشهيد عاطف اللباوي بتاريخ 2011/01/13 لكن النيابة اخرجته من نطاق التتبع .
وكان رفع الدعاوى وفق المصدر مؤسسا على قرائن واثباتات لا يرقى لها الشك مع العلم ان المجموعة قامت بهذه المبادرة امام ارتباك السلط السياسية والقضائية وتخلفها عن اتخاذ الاجراءات والقرارات الفعلية الرامية الى كشف الجرائم المرتكبة في حق الشعب ورغم المجهودات المبذولة من كامل الجمهورية من خلال الاتصالات المتعددة والمستمرة بالنيابة العمومية (وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس) وقلم التحقيق المتعهد .

(المصدر : السبيل أونلاين  بتاريخ 23 أفريل 2011)

 
كلثوم كنو تنسحب من الهيئة العليا للاصلاح السياسي و جمعية القضاة تصدر بيانا

أعلنت القاضية كلثوم كنو صبيحة اليوم الجمعة على انسحابها من الهيئة العليا للاصلاح السياسي. ويأتي قرارها هذا احتجاجا على تحوير رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع للفصل 8 من المنشور المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعت كل القضاة الشرفاء إلى اتخاذ موقف من هذا التصرف وكشف خلفية هذا القرار.
 ودعى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من جهته رئيس الجمهورية المؤقت الى اصدار مرسوم تصحيحي، اذ اعتبر القرار تحريفا ومحاولة للالتفاف على تمثيلية القضاة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتكريسا لوجود هيئة مصطنعة داخلها.
 مما يؤدي حسب نص البيان الذي نشر اليوم إلى "المساس بشروط الحياد و الاستقلالية و النزاهة" في الهيئة المزمع تكوينها.
وجاء في بيان الجمعية أن مشروع مرسوم المنظّم لترشّحات عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نشرته مؤخرا وكالة الأنباء الرسمية تراجع عمّا تم إقراره من قبل الوزير الأول السابق محمّد الغنوشي بتاريخ 5 فيفري الماضي حول مسألة تمثيل القضاة بثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بين 6 قضاة ترشّحهم جمعية القضاة في حين جاء في مشروع المرسوم أن ترشيح القضاة الستة يتم بالتناصف بين جمعية القضاة ونقابة القضاة، وهو ما شجبته الجمعية بشدّة.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 22 أفريل 2011)

سوسة: حزب الوطن يعرض صفقة على المعطلين عن العمل


أفاد ممثل عن التنسيقة المحلية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بسوسة لراديو كلمة، أن رجل أعمال وناشطا من حزب الوطن عرف بانتمائه إلى التجمع سابقا، اتصل بهم و عرض عليهم أمس صفقة تتمثل في مساعدات مالية و استعداده لتوفير 10 آلاف موطن شغل مقابل مساندة المعطلين لهذا الحزب في الانتخابات القادمة.
يذكر أن حزب الوطن أسسه كل من محمد جغام وأحمد فريعة الذين تحمّلا مسؤوليّات وزارية في عهد الرئيس المخلوع وتقلّدا مناصب قياديّة صلب التجمّع المنحلّ.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 22 أفريل 2011)

نظام انتخاب المجلس التأسيسي كما قررته الهيئة العليا

السبيل أونلاين - تونس
نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا لانتخاب مجلس وطني تأسيسي .ويقتضي الاقتراع النسبي التصويت على قائمات انتخابية أي على قائمات حزبية او مستقلة مع تمثيل كل قائمة فى المجلس التأسيسي حسب الأصوات التى تحصلت عليها.وذلك وفق وكالة الأنباء الرسمية .
الولايات تعتبر بذاتها الدوائر الانتخابية وعليه تكون كل ولاية دائرة ما عدى الولايات الكبرى من حيث السكان مثل تونس وصفاقس ونابل التى تنقسم كل منها الى دائرتين وذلك تجسيما لمبدا العدالة السكانية.
تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ، على أساس قاعدة نائب واحد /01/ لكل 60000 ساكن (كل ساكن، وليس كل ناخب.. أى كل التونسيين). وعلى سبيل المثال نقول ان عدد سكان دائرة ولاية معينة يبلغ 257000 وبالتالي يقع قسمة هذا العدد على 60000 ساكن وهذا ما يعطى 4 مقاعد. ووقع تعديل هذه القاعدة للأخذ بعين الاعتبار الجهات الداخلية للبلاد وأسندت لها مقاعد إضافية.
فى مرحلة ثالثة تحديد عدد الاصوات الضرورية المصرح بها /أي يجب طرح الاصوات غير المصرح بها مثل الاوراق الملغاة الخ/ للحصول على مقعد واحد فى مستوى الدائرة الانتخابية وتسمى هذه العملية الحاصل الانتخابي. ويتم قسمة عدد الاصوات المصرح بها على عدد المقاعد. على سبيل المثال أعلاه تبلغ الاصوات المصرح بها 180000 صوت علما ان عدد المقاعد فى هذه الدائرة هو اربعة. وهذا ما يؤدى الى العملية التالية 180000 تقسم على 4 = 45000 اى ان قيمة كل مقعد هى 45000 صوت وبالتالى كل قائمة ستتحصل على عدد من المقاعد يساوى عدد المرات التى تحصلت عليه على 45000 صوت اى الحاصل الانتخابي
­ فاذا تحصلت القائمة أ مثلا على 65000 فانها سيكون لها مقعد واحد ويبقى 20000
­ اما القائمة ب لو تحصلت على 40000 فانه سيكون له صفر مقعد و سيبقى 40000
­ اما القائمة ج لو تحصلت على 22000 فانه سيكون لها صفر مقعد وسيبقى 22000
­ اما القائمة د لو تحصلت على 21000 فانه سيكون لها صفر مقعد وسبقى 21000
­ اما القائمة ه لو تحصلت على 20500 فانه سيكون لها صفر مقعد وسبقى 20500
اذن تحصلت القائمة أ على مقعد وبقيت 3 مقاعد لم توزع لان بقية القائمات لم تتحصل على 45000 اى الحاصل الانتخابي عندها يقع استعمال طريقة اكبر البقايا وذلك بترتيب بقايا الاصوات ترتيبا تنازليا وتتحصل كل قائمة لها اكبر بقايا على احد المقاعد حتى ينتهي التوزيع
وبالتالى حسب المثال تكون النتائج كالتالي :
­ القائمة أ : 01 مقعد واحد حسب الحاصل الانتخابي
­ القائمة ب : 01 مقعد حسب اكبر البقايا
­ القائمة ج : 01 مقعد حسب اكبر البقايا
­ القائمة د : 01 مقعد حسب اكبر البقايا
­ القائمة ه : صفر مقعد
 
(المصدر : السبيل أونلاين  بتاريخ 23 أفريل 2011)

قابس: الوالي يفشل في فكّ اعتصام المعطّلين أمام مصانع المجمع الكيمياوي

علمت كلمة أن والي جهة قابس السيد "منذر يدعس" لم ينجح ليلة أمس 21 أفريل في إقناع المعتصمين أمام مصانع المجمع الكيميائي برفع أو تعليق تحركهم الاحتجاجي والسماح للعمال بالوصول من أجل استئناف الإنتاج.
وذكر شهود عيان أن السيد "يدعس" أكد للمشاركين في الاعتصام المذكور خلال زيارته الميدانية أنه بصدد توفير مواطن شغل إضافية على ما سبق وأعلن عنه قبل أيام حول انتداب 1900 عامل صلب شركة بيئية وقع بعثها صلب المجمع وطالبهم بضرورة تفهم صعوبة تشغيل جميع المعطلين في الجهة ونبه من خطورة التأثيرات السلبية توقف إنتاج المصانع مرة أخرى على المستوى الجهة بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة.
وأضافوا أن الحوار بين الوالي والمعتصمين لم يسفر عن أي نتيجة وانتهى بإصرار المحتجين على مواصلة الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
 وفي سياق ردود الفعل نفذ عمال وإطارات مصانع المجمع لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية استنكروا فيها منعهم من الوصول إلى عملهم وتوقف الإنتاج.
 وطالبوا بإقالة كاتب عام الفرع الجامعي للمجمع الذي اتهموه بالتلاعب بملفات الانتدابات من خلال تشغيل عدد من أقاربه دون إخضاع ملفاتهم إلى لجنة الفرز للتدقيق في وضعياتهم الاجتماعية التي أقرتها السلطات الجهوية شرطا لأولويات التشغيل وهو ما استجاب له والي الجهة "منذر يدعس" الذي أكد على أنه قام بإيقاف أقارب كاتب عام الفرع الجامعي عن العمل وفتح تحقيق في الموضوع.
وفي نفس الإطار عقد أصحاب المؤسسات الخاصة في قابس صباح اليوم22 أفريل اجتماعا للنظر في وضعيات مؤسساتهم القريبة من مصانع المجمع والتي تضررت من اعتصام الشباب المعطل عن العمل حيث رفض المحتجون السماح لعمالها بالوصول إلى مواقع عملهم وهو ما أسفر عن توقف الإنتاج وتسجيل خسائر مادية وصفها أصحاب المؤسسات بالفادحة.
 وأكدوا على تفهمهم لمطالب المعطلين عن العمل والتعهد بتوفير مواطن شغل لفائدتهم مع مطالبتهم برفع تحركهم وتفهم الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وكنّا أشرنا في نشرة سابقة إلى الاعتصام الذي شنّه عدد من المعطّلين بجهة قابس أمام مصانع المجمع الكيميائي احتجاجا على ما اعتبروه استمرارا لتهميشهم وتواصل بطالتهم رغم الوعود المقطوعة في هذا الصدد.
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 22 أفريل 2011)

خاص ـ «الصباح» تفتح ملف المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين
من هم.. ما هي مقاييس تعيينهم.. وفيم تتمثل مهامهم؟

كثيرة هي الأموال والشركات مختلفة النشاط وفي كل المجالات، التي نهبها «المخلوع» وأذنابه وأصهاره والمقربون إليهم والمقربون إلى المقربين.. كل هؤلاء متورطون إلى أمهات أعينهم، وإلى أخماص أقدامهم في السطو والاستحواذ ونهب الأموال العامة والخاصة، والعقارات والشركات.. وحتى البحر لم يسلم من نهب هؤلاء...
وجاءت الثورة لتضع حدا للتصرفات اللاقانونية واللاشرعية لتلك العصابة «البنعلية» والعصابات المتفرعة عنها وأخواتها وأصهارها، فتمت مصادرة كل المكتسبات المنهوبة، مالية كانت أو عينية أو عقارية، ثم تم تعيين متصرفين قضائيين أو مؤتمنين عدليين على جميع تلك «المكتسبات»...
وباعتبار أن هذا السلك تكثف وجوده منذ مدة وهو أحد إفرازات الثورة التي عاشتها بلادنا، هناك أسئلة تبرز بالحاح، مؤداها: من هو المتصرف القضائي؟.. ومن هو المؤتمن العدلي؟.. وما هي شروط ومقاييس تعيينهما؟.. وفيم تتمثل مسؤوليتهما؟.. وما هي المشاكل والإشكاليات التي قد تعترضهما عند قيامهما بمهامهما؟..
«الصباح» فتحت هذا السلك لتوضيح خدماته والمهام المنوطة بعهدته.. والعراقيل التي قد تعترضه؟..
 
ملف من إعداد: عمار النميري
 
«المتصرف القضائي يتم تعيينه على رأس الشركات ليسير يوميا أعمالها الإدارية والمالية، في حين أن المؤتمن العدلي يتم تعيينه على الأملاك الخاصة، وكل ما يتعلق بالذمة المالية للشخص المسلط عليه حكم.. ويتم ذلك بموجب حكم استعجالي بطلب من كل صاحب مصلحة أو صفة سواء كان المكلف بنزاعات الدولة، في ما يخص أملاكها أو الأملاك التي وضعت يدها عليها، أو من أي دائن سواء كان بنكا أو عملة لا سيما في خصوص الشركات التي يكون القسط الأوفر في رأسمالها ملكا لأحد العمال أو مجموعة منهم»...
 
خطر.. وتأكد
 
هذا ما أفادنا به مصدر قضائي موثوق، موضحا «أنه من الضروري مراعاة عنصر الخطر والتأكد، إذ يمكن لبعض الوكلاء أو من شابههم تهريب أموال، أو منقولات ثمينة، ومن هنا لا بد من تعيين متصرف قضائي أو مؤتمن عدلي على الشركة المعنية بعنوان تدبير احترازي، أو بالأحرى وسيلة احترازية، وقائية لتفادي تهريب الأموال، وبالتالي ضمان حقوق الدولة وحقوق الشعب»..
 
وهل هناك إشكاليات وعراقيل تعترض أعمال المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي؟
 
إجابة عن هذا السؤال يقول مصدرنا: «فعلا هناك عديد الإشكاليات، في ما يخص عمل هذا السلك، وهي مطروحة أكثر في مجال التصرف القضائي في الشركات المصادرة، فالمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي يعود بالنظر في كل كبيرة أو صغيرة في تصرفاته للقاضي المراقب وخاصة في صرف الأموال، وحتى إن تعلق الأمر بالمصاريف اليومية (فاتورات.. وصولات طلبية.. وصولات تسليم..) فلا بد أن يحصل على إذن بذلك من القاضي المراقب.. وكذلك لابد أن يكون كل صرف مالي مصاحبا بكشف حساب بنكي للشركة...
 
ولي أمر
 
ولتوضيح مهمة المؤتمن العدلي تؤكد مصادرنا «أنه عبارة عن ولي أمر أي شخص طبيعي مسلط عليه حكم، فهو يتصرف بصفة شخصية في جميع ما يتعلق بالذمة المالية للمحكوم عليه ويشمل هذا التصرف كل شيء حتى مصاريف الحياة اليومية الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات حفاظا على الذمة المالية للشخص المسلط عليه حكم»..
ويجدر التأكيد على أن المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي يعمل بالضرورة تحت رقابة القضاء، ومن هنا لا يملك سلطة الملاءمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر سلبا على الذمة المالية للشركة (شخص معنوي)، وبالتالي قطع أي تصرف سلبي (رشوة.. بيع مشبوه.. أو غير ذلك من الأعمال اللاقانونية...).
ومن الإشكاليات المطروحة أيضا، حسب مصادرنا، معارضة بعض الرؤساء المديرين العامين أو وكلاء الشركات، لتعيين متصرفين قضائيين، على رأس الشركات التي لم يكن فيها الأشخاص المشبوهون في سلطة القرار الإداري الرسمي، حتى وإن كانوا يملكون أغلبية المساهمات.. وكذلك هناك إشكال آخر يتمثل في تناقض أعمال المتصرف القضائي على شركات يملك فيها شخص معين مساهمات، وأعمال المؤتمن العدلي على نفس الشخص.. وأيضا عدم التنسيق بين المتصرفين القضائيين المعينين على شركات يملك فيها شخص واحد عدة مساهمات...
وهناك إشكال آخر يستحق النظر ثم النظر بتمحيص، وهو تجميد الحسابات البنكية للأشخاص المشبوه فيهم، إذ لم يقع إلى حد اليوم تجميد حسابات عدد كبير من المشبوه فيهم..
 
البنـوك غير متفهمة
 
وأما الإشكال الأكبر والمعرقل لعمل المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين، فيتمثل، حسب مصادرنا، في طلب جرد حسابات الشخص المؤتمن عليه، إذ يبدو ان البنوك غير متفهمة لمهمة المؤتمن العدلي المكلف قانونا بجرد ممتلكات وأموال الشخص المؤتمن عليه، وحصرها والحفاظ عليها، وبالتالي فهو يعوض، قانونا، الشخص المؤتمن عليه في التصرف بمعنى أنه عند تقديم طلب الاسترشاد حول وجود حساب بنكي أو منقولات للشخص المؤتمن عليه، من عدمه، فإنه يتعين على البنك التعامل مع المؤتمن العدلي، أو المتصرف القضائي، على أنه حريفها (صاحب الحساب)، وعلى أنه ضامن لأموال الشعب والدولة تحت مراقبة القضاء، ولكن الكثير من البنوك لا تتعامل مع المتصرف القضائي بشكل مرن وتعاوني وشفـاف في هذا الشأن...
وتشير مصادرنا إلى أن قائمة المصادرة أموالهم، مفتوحة وغير حصرية، وبالتالي فإن هناك تساؤلا يطرح في هذا الصدد وهو: متى ستكتمل هذه القائمة؟ واستنادا إلى أية معايير ستتم إضافة أسماء أخرى للقائمة ومن هم المقربون من المشبوه فيهم؟ وهل يمكن الكشف عن هؤلاء المقربين استنادا إلى أبحاث جزائية وأحكام قضائية تثبت تورط أشخاص آخرين غير المذكورين بالقائمة المورطين في الفساد بمفهومه العام بعد الثورة..
 
أسئلة عديدة
 
كما أن هناك إشكالا آخر يطرح بخصوص مجال تطبيق المرسوم إذ ذكر به أنه يتعلق بمصادرة أموال مجموعة من الأشخاص.. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: «هل أن الاموال المعنية بالمصادرة هي الأموال الخاصة فحسب بالأشخاص المعنيين، والتي يشرف عليها المؤتمنون العدليون، أم أن الامر يتعلق بجميع الأموال (المنقولات والعقارات وغيرها)..
سواء كانت خاصة أو في صورة مساهمات في الشركات؟ والمقصود هنا تحديد المساهمات في شركات لا يملك فيها الشخص المعني وعائلته كامل رأس المال، أو الشركات المعتبرة عائلية والمقصورة على مساهمات العائلة فحسب.
وتؤكد مصادرنا، أن لجنة المصادرة التي تم تشكيلها مؤخرا، هي التي ستعوض القضاء في الإشراف على الشركات التي يتولى تسييرها إداريا وماليا متصرفون قضائيون ومؤتمنون عدليون، الذين تقدر أجرتهم حسب مصادرنا، على أساس مجهوداتهم وأعمالهم... وقد صرفت لهم جميعا تسبقات مالية في انتظار انتهاء مهامهم غير المحددة زمنيا..
وحول الشركات المصادرة، هناك عدة أسئلة قابلة للطرح منها: هل، قامت الشركات التابعة للمخلوع وعائلته وأصهاره بتصاريحها الجبائية في الوقت المحدد؟ وعلى فرض ذلك، فهل أن تصاريحها كانت إيجابية أم سلبية؟.. هذا في ما يخص الضريبة على الشركات، أما في ما يتعلق بمعاليم التسجيل، فهل أن عقود التفويت في العقارات واقتناءها وقع التصريح به طبق القيمة الحقيقية للعقارات المصرح بها أم لا؟.. وهذا إشكال آخر ضخم قد تكون لنا عودة له...

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أفريل 2011)

بعد حجز 25 قطعة أثرية بمنزله
قاضي التحقيق يصدر بطاقة جلب دولية ضد بلحسن الطرابلسي

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة جلب دولية ضد بلحسن الطرابلسي من أجل تهمة تكوين عصابة مفسدين والإتجار في القطع الأثرية وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الإعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة والمشاركة في ذلك طبق الأحكام المنصوص عليها بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية..
وقد وجهت جملة التهم الى بالحسن بن محمد بن رحومة الطرابلسي بعد أن حجز بمحل سكناه 25 قطعة أثرية من الحضارات المتعاقبة على البلاد التونسية.
 
رأي القانون
 
أفادنا الأستاذ مصطفى الصخري أن المشرع نظم الأحكام المتعلقة بزجر تشارك المفسدين في ارتكاب جرائم تمس بالأمن العام والممتلكات العامة والخاصة بالفصول 131 و132 و133 و134 و135.
وقد جرم تكوين العصابات التي تهدف إلى ارتكاب جرائم على غاية من الخطورة من قبل أشخاص يتخذون شكل الوفاق وأعدهم المشرع عصابة مفسدين وفق أحكام الفصل 131 من المجلة الجزائية وذلك بغض النظر عن عدد أفراد العصابة تلك وتصل العقوبة في هذه الجرائم الى 12 عاما خاصة لرئيس العصابة.
أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالإتجار في الآثار وحماية التراث فقد ضبط المشرع أحكام تلك الجرائم بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
وقد نص المشرع صلب المجلة المذكورة وتحديدا بفصولها من 80 الى 86 على الجرائم المقترفة من أشخاص يهددون التراث الأثري بما في ذلك العقارات المحمية والمنقولات المحمية سواء كانت آثارا أو كنوزا.
وأضاف الأستاذ مصطفى الصخري أن العقوبات جاءت بالمجلة المذكورة مخصصة باعتبارها جنحا غير أن وصفها القانوني قد يصبح من قبيل الجنايات اذا ارتكبت الجرائم من قبل أشخاص اتخذوا من أنفسهم شكل العصابة أي عصابة مفسدين على معنى الفصل 131 من المجلة الجزائية.
ويتراوح العقاب بين شهر وعام سجنا وبخطية مالية بين 1000 و10 آلاف دينار أو احدى العقوبتين.
يضيف " ولئن جاءت العقوبات الواردة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية من قبيل الجنح التي تكون فيها العقوبات مخصصة فإن تلك الجرائم تصبح من قبيل الجنايات اذا ارتكبت من قبل أشخاص اتخذوا لأنفسهم شكل العصابة والوفاق للإعتداء على هذه الأملاك التي تعد رمزا تاريخيا وتمثل المجموعة الوطنية.
صباح الشابي
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أفريل 2011)

المصالحة والمحاسبة
 


بثّت التلفزة التّونسيّة ضمن برنامج المنبر الحرّ حلقة تتعلّق بالمصالحة والمحاسبة ، استدعت لها عددا من الكفاءات التّونسيّة ، شمل إلى جانب العميد السّابق لعمادة المحامين بعضا من ممثّلي الأحزاب السيّاسيّة والمجتمع المدني . وقد تطرّق النقاش إلى جوانب تتعلّق بحالة الفساد وأوضاع حقوق الإنسان في عهد الرئيس المخلوع وما ترتّب من جرائم خلال أيّام الثّورة .
وقد أكّد أغلب المتدخّلين على أن بأخذ القضاء مجراه الطبيعي في كلّ الإنتهاكات والمخالفات في إطار من الشّفافيّة والعلانيّة استجابة لما يطالب به الضمير التّونسي ، غير أنّ عضو لجنة تقصّي الحقائق والذي أسهم بدوره في النّقاش لم يجاري في الحقيقة وقائع الأمور ، حيث ركّز مجمل حديثه على ما ارتكبه النظام المخلوع خلال أيّام الثّورة من مجازر سواء في تالة أو في سيدي بوزيد ،  دون أن يتطرّق إلى المسار الدّموي الذي انتهجه نظام ين علي خلال عقدين من الزّمن ، كما أنّه أشار في مستهل حديثه  بالقول : " نحن لا نخضع إلى ما يطلبه الجمهور "  مضيفا " إذ لا يقبل أحد أن تفتح السّجون للآلاف المؤلّفة من النّاس  "  مشيرا بذلك إلى أعضاء حزب التجمّع المنحل .
ونحن إذ نحترم وجهة نظر السيّد عضو لجنة تقصّي الحقائق ، إلاّ أنّنا نريد أن نذكّر فقط بأنّه لاوصاية لأحد على مطالب الجماهير ، ناهيك أنّ عمليّات القتل المتعمّد والإعتداء على الحرمة الجسديّة للمواطن لم تكن وليدة الأحداث الأخيرة بل مورست بشكل فضيع منذ تولّي الرئيس المخلوع سدّة الحكم ،  وقد كان حريّا بالسيّد عضو لجنة تقصّي الحقائق أن يتضامن مع الأصوات المناديّة بمحاكمة الجلاّدين والمجرمين ، لأنّ تونس اليوم بقدر احتياجها للمصالحة  فهي في حاجة أكيدة إلى حكومة وطنية قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة بشجاعة ووضوح من أجل إعادة الإعتبار لأهل الضحايا وذويهم .
والثورة  التّونسيّة عندما جاءت فإنّما جاءت  لتعيد تشكيل المشهد السياسي على قاعدة القطع مع الماضي وإحداث الإصلاح والتغيير الديمقراطي .
وانطلاقا من هذا المبدأ فإنّنا نتطلّع إلى أن تلعب النخب والأحزاب السياسيّة دورها لكشف ما ارتكب  من جرائم في حقّ شعبنا  والمطالبة بمحاكمة أزلام النظام المخلوع ، وما عدى ذلك فإنّ  أيّ  محاولة  في غير هذا الإتّجاه  تعدّ التفافا على مبادئ الثّورة وخيانة مفضوحة لدماء الشهداء .
 
نورالدين الخميري ـ صحفي

في القطاع العمومي
إلغاء العمل بالمناولة.. و24 جويلية آخر أجل

تم يوم أمس وبصفة رسمية وقطعية الغاء العمل بالمناولة في القطاع العام، هذه المرة كان الاتفاق موقعا ورسميا وليس مجرد وعود، إذ تم وبعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات توقيع محضر اتفاق تاريخي بين اتحاد الشغل من جهة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارة الأولى، من جهة ثانية، ينهي معاناة ما يناهز 140 ألف عامل وعاملة يعملون بالمناولة في القطاع العام.
وتم توقيع الاتفاق بوزارة الشؤون الاجتماعية بحضور السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية، ووفد من اتحاد الشغل وهم اربعة امناء عامين مساعدين من المكتب التنفيذي المنصف الزاهي، المولدي الجندوبي، حسين العباسي، بلقاسم العياري، اضافة إلى السيد منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن والخدمات.
كما حضر عن الجانب الإداري مسؤولون عن الوظيفة العمومية، وعن المؤسسات والمنشآت العمومية وعن تفقدية الشغل، والشؤون الاجتماعية.
 
انتداب آلاف عمال المناولة
 
ويأتي الاتفاق تجسيما للقرار الصادر عن الحكومة المؤقتة يوم 18 فيفري الماضي والمتعلق بانهاء المناولة في القطاع العام.  ويشمل الاتفاق عدة آلاف من عمال المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 بالإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية، ويقر الغاء العمل بالمنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جوان 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
كما ينهي الاتفاق العمل بالمناولة في أجل اقصاه يوم 24 جويلية المقبل، ويتضمن آليات تنفيذ قرار الغاء المناولة في القطاع العام بفرعيه الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية. 
بالنسبة للإدارات العمومية ستواصل لجان فنية مشتركة مكونة من ممثلين عن اتحاد الشغل والوظيفة العمومية، والوزارة الأولى، ضبط آليات انتداب عمال المناولة والنظر في كل المسائل ذات العلاقة بما في ذلك التغطية الاجتماعية، على أن تبدا اعمال اللجان بداية من يوم الأربعاء 27 أفريل الجاري.
بالنسبة للمنشآت العمومية تم الأخذ بعين الاعتبار امكانيات المؤسسات في انتداب الأعوان اذ يتم النظر في هذه المسألة في اطار حوار بين الطرف الإداري والطرف النقابي بكل مؤسسة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للمناولة. اما في ما يتعلق بالقطاع الخاص، تم توكيل الأمر للتفاوض بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف.
 
قريبا انطلاق المفاوضات الاجتماعية
 
وقال السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية ان الاتفاق يهدف إلى ضمان حقوق العمال واستمرارية المؤسسة بما من شانه توفير مناخ اجتماعي سليم يشجع على الانصراف للعمل وتحسين الانتاج والانتاجية بما يضمن تطور المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف أن نجاح تنفيذ الاتفاق يتطلب مواصلة الحوار وتضافر جهود الجميع، مفيدا أن المفاوضات الاجتماعية ستنطلق قريبا، مشددا على أهمية عودة الطمأنينة للجميع والثقة في مسقبل أفضل لتونس.
 
اتفاق تاريخي
 
وعبر السيد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية عن ابتهاجه بالاتفاق التاريخي وقال "لم امض منذ تحملي لمسؤوليات نقابية على اتفاق مماثل"، مضيفا أن المهم هو أن الاتفاق يفتح الباب امام بداية القضاء نهائيا على كافة اشكال التشغيل الهش.
من جهته قال السيد حسين العباسي أن الاتفاق يؤسس لبنة جديدة في التشريع الاجتماعي تقطع مع الماضي الأليم، على حد تعبيره.ودعا إلى التفكير في تأسيس عقد اجتماعي يقطع مع الماضي ويؤسس لمنظومة تشريعية ويحقق التوازن الفعلي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
أما السيد منجي عبد الرحيم فقد وصف في تصريح لـ"الصباح" يوم امضاء الاتفاق بـ"التاريخي" باعتباره وضع حدا لعلاقات شغلية هشة لا تختلف كثيرا عن العبودية.
وقال "الاتفاق انتصار للاتحاد واشكر كل من ساهم في التوصل لهذا الاتفاق وان يتم تتم متابعة تطبيق بنود الاتفاق بكل شفافية ونزاهة". وبخصوص القطاع الخاص عبر عبد الرحيم عن أمله في ان يتم التوصل في اطار المفاوضات الاجتماعية إلى حل ينهي معاناة آلاف عمال المناولة بما يضمن كرامتهم.
 
رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أفريل 2011)

مجلس الوزراء
تعويضات مالية لجبر أضرار أحداث الأشهر الأخيرة

قريبا الشروع في المفاوضات الاجتماعية ـ تونس ـ وات ـ عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يوم أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. ونظر المجلس في جملة من مشاريع المراسيم.
وأفاد السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع نظر في مشروع مرسوم يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة من خلال دفع تعويضات مالية بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص والتي نتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى فضلا عن الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة للحرق أو الاتلاف أو النهب.
وقال إنه شرع بعد في تقديم التعويضات المالية لمستحقيها بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص والتي تسببت في وفاة أو أضرار بدنية موضحا أن هذه التعويضات المالية تغطي الأضرار المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تضررت من هذه الأحداث أشار إلى أن مشروع المرسوم يتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتصنيف المؤسسات المعنية وبالجوانب الإجرائية لتفعيل المرسوم.
وأكد الطيب البكوش أن هذه التعويضات تعد تعبيرا عن وقوف المجموعة الوطنية إلى جانب عائلات الشهداء وكل من تضرر خلال الأحداث المسجلة خلال الأشهر الأخيرة وعن مساندتها للمؤسسات الاقتصادية المتضررة حتى تستعيد نشاطها العادي.
وأفاد أن مجلس الوزراء نظر على صعيد متصل في مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها وهو يهدف إلى مساعدة المؤسسات السياحية على تجاوز الصعوبات الظرفية التي تشهدها حاليا وإلى دفع النشاط السياحي على غرار ما تم إقراره لفائدة القطاعات الأخرى الصناعية منها والفلاحية والخدماتية.
من جهة أخرى تناول المجلس بالنقاش المستفيض، مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الوزير الأول سيتولى في لقاء إعلامي يعقد خلال الأيام القليلة القادمة عرض موقف الحكومة الانتقالية من مشروع هذا المرسوم.
كما استمع المجلس إلى بيان يتعلق بالقطاع المالي قدمه وزير المالية وبيان يتعلق بالوضع الاقتصادي قدمه وزير الصناعة والتكنولوجيا.
واستمع أيضا إلى بيان يتعلق بالوضع الاجتماعي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية حول اللاجئين والتونسيين العائدين من ليبيا. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للعائلات التونسية التي احتضنت عديد الأسر الليبية.
وفي مجال العلاقات الشغلية والمفاوضات الاجتماعية واثر الاستماع إلى نتائج الاتصالات مع الأطراف الاجتماعية، أعلن الطيب البكوش أن مجلس الوزراء أقر مبدأ الشروع قريبا في المفاوضات الاجتماعية.

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أفريل 2011)

بالمناسبة
«فاتورتا» الكهرباء والماء والمراجعة المتأكدة

المختار غزيل ـ رغم التسهيلات التي اقرتها «الستاغ» لتسديد «الفواتير» فان معظم المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا العرض. لأن حرفاء «الستاغ» يريدون مراجعة جذرية لكيفية احتساب سعر الكهرباء وكذلك المعاليم الموظفة لصالح الاذاعة والتلفزة والقيمة المضافة اذ هي معاليم فرضت على المواطن فرضا ضمن تمشي النهب والسلب في النظام البائد.
مأخذ آخر على «الستاغ» هو فرضها لفاتورة استهلاك تقديرية بقرار ديكتاتوري فوقي، اضافة الى أن الفواتير يصعب على الكثير من الحرفاء فك رموزها الا اذا استعانوا بمحاسب.
هذا عن «الستاغ» أما «الصوناد» فشانها اعظم اذ تصّر على اعتماد حد ادنى للاستهلاك بـ 20م3 باسعار تقول انها في المتناول وان شريحة كبرى من المستهلكين لا تتجاوز هذه الكمية بينما لا يقبل من له ذرة من عقل أن تكتفي عائلة من (5 افراد) بهذه الكمية في الثلاثية الا اذا كان افرادها لا يستحمون الا قليلا ونحن نربأ أن يكون التونسي المجبول على النظافة بمثل هذا الوضع، ثم بعد قسط الـ 20م3 تتصاعد الاسعار بدعوى دفع المواطن للاقتصاد في الاستهلاك، وهي حجة مرفوضة ولم تعد مقبولة بل هي «استبلاه» لان المستهلك أحرص من «الصوناد» على الاقتصاد لان الامر يتعلق بجيبه.. ثم ما هي شرعية المعاليم القارة ومعاليم الصيانة فهل تمنح «الصوناد» و«الستاغ» الماء والكهرباء مجانا للمواطن وتبعا لذلك يحق لهما فرض المساهمة في صيانة الشبكتين.. اما وهما شركتا خدمات تتقاضيان مقابلا جراء تلك الخدمات فما دخل المواطن في الصيانة؟!
اننا نطرح هذه التساؤلات استجابة لما يردده جل حرفاء الشركتين، وتبعا لهذا ورغم ان الحكومة انتقالية عليها فتح هذا الملف ودراسته واعداده للحكومة القادمة بعد الانتخابات، وفي انتظار ذلك مطلوب تشريك المجتمع المدني في مجلسي إدارة الشركتين خصوصا منظمة الدفاع عن المستهلك ـ بعد ان تراجع نفسها وتتخلى عن دور الواعظ وتكون بحق مدافعة عن المستهلك ـ وتكوين لجنة مستقلة من الخبراء للتأكد من مدى مطابقة عدادات الشركتين للمواصفات المطلوبة التي تضمن حق الشركتين وحق المواطن لان هناك شك كبير حول طريقة عمل تلك العدادات؟!
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أفريل 2011)

يـا شباب تونس "الحارق"... أدمعتم عيناي!

د.خــالد الطراولي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ناشدتكم منذ مدة، كتبت لكم نداء "يا شباب تونس الحارق الجنة ليست هناك" [موقع اللقاء، 13/02/2011] كانت صيحة فزع وصعودا فوق الربوة حتى يصل النداء، كان ذلك في الأيام الأولى بعد الثورة، كانت قوارب الموت تتلاحق مغتنمة حالة الفوضى والانفلات العام. أجدد اليوم هذه المناشدة إليكم ياشباب تونس، بعد أن أدمعتم عيوني واحمرت مقلتاي...لقد شاهدت لكم برنامجا قامت به احدى القنوات الفرنسية، حيث صاحبَتْكم في رحلة العذاب نحو أرض الميعاد، نحو الأراضي الإيطالية صحافية شجاعة، فكانت شاهدا لكم وعليكم، شاهدا على عصر يتدحرج في مستنقعات الظلم والجور والاستبداد، وفي زمن رديء من أزمنة آخر الزمان!
رحلة بدأت بابتسامة عريضة يتخللها صمت الأموات ووجوه متوجسة تقاوم اليأس والإحباط، وركبتم قارب النجاة الحامل لفشل الأوطان وخيبتها حين يقبض على المقود لصوص وشياطين ومافيا، وحين يسقط كل الوطن بين براثن الضباع ولسع الحيات...
وسار المركب حاملا لمائة وأربعين حلما يرتع فوق الأمواج، حتى إذا استوت السفينة وحل الظلام هبت العاصفة وجاء الموج من كل مكان، وتعالت الأصوات والتفت الساق بالساق وبلغت القلوب الحناجر، ولم يعد من ولي ولا صاحب ولا رفيق...لقد رأيتكم يا أبناء بلدي وأنتم تستغيثون السماء، الأرض لفظتكم والماء يسعى لابتلاعكم، ولم يبق لكم إلا هذا الخيط الحريري مع السماء...
كانت ظلمة المكان وظلم الزمان ووحشة الأيام، والتقى عليكم الأسودان ماء فوار وريح عاصف... وتمايل القارب وحان موعد الرحيل نحو المجهول، مجهول السماء بعد أن تخلى عنكم مجهول الأرض، وجاءت الكوابيس تترى، وزحف الموت يناطح الأمل في جنان الأرض، ويفتح أبواب الفناء...
أدمعتم عيناي يا أبناء الوطن، كنت أتحسس مقعدي، كنت أريد عونكم، أرتمي في الماء من أجلكم، أناطح السحاب لنجدتكم..، لكن الواقع المر حبسني عنكم، ألعن الاستبداد وأهله وفصيله وكل مشتقاته أفعالا وأسماء ونعوتا...دعوت معكم حين كنتم تدعون، أتضرع في داخلي حين كنتم تتضرعون، كنت معكم في القارب وأنتم لا تشعرون...
ولبت السماء دعائي أو دعاءكم، وخفتت العاصفة واستوت الألواح على بحر الظلمات، وسكن الجميع في انتظار الإرساء في ميناء الجزيرة لتنتهي قصة وتبدأ أخرى...
تعسا لهذا الزمن فأنتم ضحايا ولستم المتهم، تعسا لعهد رمى بأبنائه في البحر وهو يكنز الذهب والفضة في الصناديق والخبايا، حديثي إليكم يا أبناء وطني يلتقي فيه العقل بالنقل والوجدان، أرض الميعاد هنا وليست هناك ولو بشظفها وحنظلها،  أرض الميعاد هنا بكرامتها ومواطنتها، إني أتفهمكم ولكن لا أوافقكم، ألم تكن شعارات ثورتكم وثورتنا المباركة خبز وماء والاستبداد لا، خبز وماء والذل لا!
إن ما يقع الآن من مآسي يومية يدفع ثمنها شباب بلدي الذي كانت آماله ولا تزال حياة كريمة، ولقد جاءت الثورة لتؤكد هذا المطلب وتعمق أولويته وتدفع أصحاب القرار والنخب المعارضة إلى تحمل المسؤولية كاملة لتجعل من هدف كل حكومة مؤقتة أو نهائية قضية البطالة وتشغيل الشباب أولوية الأولويات. لقد كان العهد البائد خائبا في كل ميدان، نمو كاذب تنمية مغشوشة بطالة متفاقمة، وفي المقابل ثراء فاحش وعصابات استيلاء واغتصاب وتفقير شعب. والكرامة ليست حرية وديمقراطية فقط ولكن إشباع بطن وشغل يد واستقرار وأمن. دمت يا شباب تونس فخرا لشعبها، ودمت يا شعب تونس فخرا لشبابها.
* مؤسس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
www.liqaa.net
أفريل 2011

براكاج


الزمان هو السبت 22 أفريل 2011...الساعة تشير إلى الواحدة و أربعة عشر دقيقة و الشمس كانت قد اتخذت موقعها في كبد السماء باعثة أشعة ملتهبة في يوم حار كأنّه يوم من أيام فصل الصيف.المكان هو المفترق الذي يفصل بين شارع "الحريّة" و شارع "الالتفاف"..كانت المسماة "ثورة" البالغة من العمر 4 أشهر كعادتها  تسير يملأها الشعور بالفخر شاهدة على التحولات التي تعرفها البلاد منذ أن نزلت بربوعها و لتطمئن على أن الأمور تسير بإحكام وفق نهجها القويم.
فجأة إعترضت هذه "الثورة" المسكينة جماعة من "قدماء البنفسجيين" حاملين "أصواتهم" و متسلّحين "بمصالحهم" و متشبثين "بأساليبهم القديمة" و أشهروا "ألسنتهم" في وجهها و قال كبيرهم:
- "قفي مكانك...لا تتحركي إذا مازالت متشبّثة بالحياة...".
اعترت "الثورة" ملامح الذهول و خيبة الأمل..كيف تتعرض لعملية سطو في وضح النهار في دولة كان من المفترض أن تحميها و أن تكون هي بوّابتها للعبور نحو الحريّة التي كان أهل البلد يعرفونها في الكتب لا عن كثب؟ من هم هؤلاء الأشخاص و ماذا يريدون؟
قالت الثورة برصانة و حكمة : "إنما أنا في الأصل مواقف و بطولات سطّرها شباب أبوا الضيم و رفضوا الاستكانة و انتفضوا ضد القهر و الظلم...إنما دمائي هي دمائهم و إنما اسمي هو تخليد لأسمائهم...من كان بمنزلتي كان جديرا أن يحفظ و أن يصان لا أن يغدر و يسلب و يهان..و طالما أنكم رغبتم في ما لدي فأنا لا أملك لا درهما و لا دينارا فهل غير ذلك تريدون؟ ".
نظرت الجماعة بازدراء إلى هذه الثورة و الشرر يتطاير من أعينهم..الحقيقة أنهم لم يبادلوها ودّا بودّ منذ أن وطأت أقدامها أرض تونس..استماتوا من قبل و حاولوا وئدها لما تمثّله من خطر داهم عليهم..وهي الآن عدوّهم الأول..
افتك أحد اللصوص أوراقا كانت تحملها "الثورة" في يدها قائلا : "ما هذه الأوراق؟".
قالت الثورة بإعتزاز :" إن هذه أحد أهمّ إنجازاتي...إنها أوراق قضيّة حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي البائد."
ضحك الّلص بصوت عال و راح يمزّق الأوراق و يقول : "إنما قضيتم على الاسم فقط أما الروح فباقية..إن هذا الحزب أشبه بالأفعى هاهي قد جدّدت جلدها و ارتدت ألف لبوس و لبوس...الطلاق بين السلطة و الحزب أمر مستحيل و إذا ما حصل فقد يقضي على أحدهما أو كلاهما معا ..و ستنبئك الأخبار غدا أن الشمل "سيتجمّع" من جديد ..".
أحسّت "الثورة" هذا الكلام كطعنات سكين...لكنها تحاملت على نفسها و ابتسمت أملا و قالت: "سوف يفصل الصندوق بيننا وهو خير الفاصلين"....في الأثناء قام رجل ثان بإفتكاك قلادة كانت تزّين رقبتها..فتوسّلت إليه أن يعيدها فأبى و هيهات أن يرجع اللصّ ما سرقه..قالت:" إن هذه القلادة شعاري و آمالي و ليست إلا الوحدة التي جمعت قلوب التونسيين على مطلب واحد وهو رحيل الاستبداد و إذا نزعتموها مني افترقت القلوب و السبل و ضعت أنا بين الخلق..". فرح اللصوص بهذا الكلام كأنما كان هذا المبتغى و أردف أحدهم قائلا: " إن ذلك ما نريد...أن يختلف الإسلامي مع العلماني و القومي مع الشيوعي و أن يكره ساكن الجنوب ساكن الشمال و أن تلتهب فتنة الجهويات و أن ينقسم الناس أحزابا و شيعا و يختلفوا...أن يتقاتلوا من أجل سفاسف الأمور و يهملوا عظيمها..".
و تقدم لصّ ثالث فافتكّ أسورة كانت في معصم "الثور"ة فقالت بحزن : "إنما هي الأمان الذي كان يظلّل هذه البلاد..يوم أن كان الشباب في الشوارع يسهر على أمن و سلامة الأملاك الخاصة و العامة...يوم كان الناس يسيرون آمنين لا يخافون و لا يرهبون." فأجاب اللصّ : "إنما نريد أن نملأ القلوب رعبا..فيكرهك الناس و يتمنوا عودة الأمور إلى ما كانت عليه..يجب أن يستيقنوا أن رديف الحرية هي الخوف و انعدام الأمن..يجب أن يؤمنوا أن الأمن أسمى من الحرية...حينها ستكون الغلبة لنا...نحن نريد الفوضى لأن فيها خلاصنا...".
و تقدم لصّ رابع و قام بنزع خاتم كان في إصبع "الثورة"...فقالت: " أتأخذون أغلى ما لديّ الوفاء لدماء الشهداء؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ماذا بقي لي إذا أخذتم هذا العهد؟ فتكلّم أحدهم بلهجة جافة : " أما ترين أن لا شيء تغيّر في البلاد؟ أليس من يحكم بالأمس هو من يحكم اليوم ؟ ألا ترين حال الناس؟ الذين يعملون هم في إضراب و الذين لا يعملون هم اعتصام ؟ ألست ترين تناحر الأحزاب و تغليبها لمصالحها على مصالح الوطن؟ ألست ترين أن دماء الشهداء لا تذكر إلا في الخطب و كل يدعي وصلا بها و هي لا تقرّ لهم بذاكا؟..."
ترنّحت الثورة يمينا و شمالا..أنّى لها أن تحتمل كل هذا و الناس من حولها ينظرون و ليس هناك من يهرع لنجدتها...إلا أنها ظلّت تقاوم و قالت بإصرار و إباء : " لن أرحل عن هذه الأرض إلا و قد ملأت حرية و عدلا كما ملأت ظلما و قهرا...لن يعود الظلام إلى البلاد فقد أشرقت الشمس..ألست أعيش في أرض من قال شاعرها يوما سأعيش رغم الداء و الأعداء كالنسر فوق القمة الشماء..أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب و الأمطار و الأنواء...سأعيش...."
امتلأ اللصوص حنقا بهذا الكلام..أليس في حياة "الثورة" موتهم هم ...استبد الغضب بهم فكشرّوا عن أنيابهم و عاودوا الإعتداء على "الثورة" للقضاء عليها نهائيا هذه المرة....
فصول القصة لم تنته بعد...أنا الآن سأقف هنا و نهاية القصة أنتم من ستكتبونها و لكن هذه المرة ليس بأياديكم و لكن بمواقفكم.
يسري الساحلــــــي
 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


حوار عن الثورة والقطيعة في تونس

إيمان مهذب -تونس

نظم الفضاء المسرحي "التياترو" بالعاصمة التونسية لقاء حواريا عن "الثورة والقطيعة"، جمع المفكر التونسي الطاهر لبيب والشاعر السوري علي أحمد سعيد (أدونيس)، وأداره الشاعر التونسي الصغير أولاد أحمد.
وتحدث الضيفان عن الثورة التونسية وعن القطيعة التي يجب أن تكون تامة وفاصلة مع المرحلة التي سبقت الثورة، مشيرين إلى أن القطيعة هي التي تحدد مسار الثورة ومدى نجاحها.
وأثيرت خلال الحوار تساؤلات حول مدى توقعات الباحثين والمثقفين لهذه الثورة وحول المنهج الفكري الذي سيتناولها بالدراسة، والمسار الجديد الذي يجب اتخاذه بعد الثورة.
ثورة الممكن 
وقال المفكر التونسي وعالم الاجتماع الطاهر لبيب إن "هذه الثورة التي لا تزال متواصلة، وقد باغتت الباحثين"، مشيرا إلى أنه لم يخطر بباله يوما أن يجد نفسه متحدثا عن ثورة في تونس.
وأضاف أن "الثورة التونسية والمصرية والثورات الأخرى التي اندلعت في البلدان العربية أثبتت أن فعل الثورة ممكن، وقد غيرت الصورة النمطية التي ينظر من خلالها إلى العرب على أنهم قد خرجوا من التاريخ".
وبين لبيب في مداخلته أن المواطن البسيط أحدث المفاجأة بالفعل حين قام بالثورة، في الوقت الذي كان يعتقد أنه غير فاعل، موضحا أن تلقائية الثورة التونسية تضطر الباحثين إلى إعادة النظر في "الموقف التلقائي في التاريخ".
وفي سياق حديثه أكّد أنه من الصعب تعريف الثورة التونسية لأنها لا تزال تتفاعل، مبرزا أن التعريفات المعروفة عن الثورات مرتبطة أساسا بالثورات المنجزة والناجحة مثل الثورة الفرنسية والثورة الروسية.
وأضاف "إذا نجحت الثورة أصبحت مثالا يحتذى، أما إذا فشلت فتصبح كارثة لأنها ستسمح للأنظمة بالتسلّط وقمع شعوبها باسم فشل الثورة".
من جهته تساءل الشاعر أدونيس عن كون الثورة يمكن أن تختزل في المستوى السياسي أم أنها فعل أكثر شمولا، مشيرا إلى أن ما يمكن أن نسميه "ثورة" انحصر في المستوى السياسي فقط، وأوضح أن الثورة لا تتمثل في فعل الهدم فقط بل هي فعل يبني ويؤسس.
 
القطيعة الضرورية

وقال أدونيس خلال مداخلته إن "التاريخ العربي تطور بالقطيعة" مبرزا أنه "لولا القطيعة لما وصلنا إلى تحقيق ما نعتز به الآن".
ورأى أن معنى القطيعة يتمثل في الخروج من السياق التقليدي السائد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياق الديني كما يؤول ويمارس اليوم في الحياة الاجتماعية".
واعتبر أن السياق الجديد يتطلب وعيا هائلا، وأن المسألة ليست سهلة، باعتبار التفتت الذي يشهده العرب على جميع المستويات، واختلافهم الكبير حين يفكرون في التأسيس.
لكن الطاهر لبيب اختلف في قراءته للقطيعة في العالم العربي، قائلا "الثقافة العربية الإسلامية لم تستوعب مفهوم القطيعة، ومفهوم القطيعة في تاريخ الفكر العربي الإسلامي لم يتحول إلى مطلب اجتماعي"، مشيرا إلى أن الانتكاسة تصيب الديمقراطية بشكل أساسي في العالم العربي.
دور المثقف
من جهته قال لبيب في تصريح للجزيرة نت، إنه "من دون قطيعة لا توجد ثورة، وإلا ستصبح إصلاحا، أو انتفاضة، وينبغي أن تكون كاملة، وهي ليست آنية ومستعجلة بل هي صيرورة وفعل متواصل تتطلب وقتا للقطع مع الماضي".

وأشار أنه لابد من الذهاب في اتجاه القطيعة، لأن الثورة إذا لم تواصل في هذا المسار، فإن طاقات الردة كبيرة والخوف من الانتكاسة يبقى قائما".
ورأى أنه خلافا لما يروج بشكل عام، فإن هذا الزمن هو زمن المثقف والفكر والإبداع والمسرح والكتابة، وهو ضرورة للثورة وليس أمرا مكملا لها، وأكبر خطر يمكن أن تقع فيه الثورة هو أن تختزل فكرها وتنسى أنها فعل إبداع حسب تعبيره.
من جهتها اعتبرت مديرة مسرح "التياترو" زينب فرحات أن للمثقف دورا مهما في الثورة والقطيعة، وأن المثقف هو دائما في قطيعة مع النظام الحاكم، وهو يحاول بآرائه وأفكاره وتوجهاته أن يبلغ صوته ورسالته الحرة.
وأكدت فرحات أنه "في هذه المرحلة التي تستعد فيها تونس لبناء الديمقراطية من المهم أن يقدم مفكرون ومثقفون عرب من قيمة أدونيس ولبيب وأولاد أحمد للتونسيين فكرة عن الثورة وطرق التأسيس لما بعدها".
          
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 أفريل 2011)

وزراء الداخلية العرب يجتمعون الأربعاء المقبل في منطقة البحر الميت بالأردن


تونس, تونس, 23 (UPI) -- قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا دائما لها،إن وزراء الداخلية العرب سيعقدون الدورة الثامنة والعشرين لمجلسهم يوم الأربعاء المقبل في الأردن.وأوضحت في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه اليوم السبت،أن أعمال هذا المجلس ستتواصل على مدى يومين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.وأشارت إلى أن وزراء الداخلية في كافة الدول العربية،سيشاركون في هذه الإجتماعات السنوية،إلى جانب وفود أمنية رفيعة المستوى،ومندوبين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وإتحاد المغرب العربي.ويتضمن جدول أعمال هذه الإجتماعات ،بحث ومناقشة جملة من المسائل والمواضيع التي تتعلق "بتعزيز الأمن العربي،وعلاقات التعاون بين الدول العربية في المجال الأمني بمفهومه الشامل بما يساعد على تدعيم مسيرة الأمن والإستقرار والتنمية والبناء في كافة الربوع العربية"،على حد قول البيان.وإعتبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المشاركة الواسعة المنتظرة في هذه الإجتماعات المرتقبة،"تؤكد مدى الشعور الكبير بالمسؤولية التاريخية التي يتحملها وزراء الداخلية العرب في هذه الظروف التي تجتازها الأمة العربية"،وذلك في إشارة ضمنية إلى تنامي الإحتجاجات الشعبية و الإجتماعية في عدد من الدول العربية.وقال المصدر،إن تلك الظروف "تستدعي أقصى قدر من التضامن والتنسيق بين الدول العربية لتكريس الأمن والإستقرار في سائر الدول العربية،والنأي بها وبشعوبها عن أي أخطار أو أضرار".يشار إلى أن الإجتماعات التحضيرية لهذه الدورة ،ستنطلق غدا الأحد ،لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ،وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرضها على وزراء الداخلية العرب للتصديق عليها.

(المصدر: وكالية يونايتد برس إنترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 23 أفريل 2011)

بوادر اجراءات قضائية دولية ضد القذافي بسبب 'جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واسعة النطاق'

2011-04-22

بنغازي ـ ا ف ب: اعلنت 'محامون بلا حدود'، المنظمة غير الحكومية التي تحقق في مقتل مدنيين على ايدي قوات العقيد معمر القذافي، ان 'جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واسعة النطاق' ارتكبت في ليبيا وستبلغ عنها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب رئيس المنظمة المحامي الفرنسي فيليب موريسو لوكالة 'فرانس برس' ان المنظمة جمعت افادات تؤكد ان السلطات الليبية ارتكبت خلال الاسابيع الاخيرة اعمال عنف بمختلف انواعها بحق المدنيين بما في ذلك عمليات تعذيب واعدامات خارج اطار القضاء ومجازر، اضافة الى استخدامها دروعا بشرية وقنابل عنقودية.
وفي بنغازي ومنطقتها، شرق ليبيا، زحفت قوات القذافي بسرعة في منتصف آذار/مارس حتى دخلت المدينة التي تعد 700 الف نسمة في 19 آذار/مارس، وسيطرت عشرات الدبابات ومئات الجنود على المدينة لمدة 24 ساعة قبل ان يدحرهم القصف الجوي الغربي وهجوم مضاد شنه الثوار.
وفي غضون ذلك 'كان الشعار (اغتصب واقتل وانهب)' كما روى سكان للمحامي الفرنسي الذي يلخص الوضع، مشيرا الى وقوع 'اغتيالات منهجية عشوائية راح ضحيتها رجال ونساء واطفال وعمليات اغتصاب ارتكبها جنود...'.
وتحدث موريسو عن 'مذابح ومنازل وجدت فيها العشرات من جثث المدنيين' في الارياف المحيطة، مؤكدا 'لدينا اشرطة فيديو' تدل على ذلك.
وقد اتى المحامي مع زميل ايطالي في اطار 'مشروع محامون بلا حدود للتعرف على هويات الضحايا في ليبيا' كي 'يرفع لاحقا ملفا باسمهم الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية' لويس مورينو اوكامبو.
وقال المحامي في بنغازي معقل الثوار في حديث لفرانس برس 'لا ادري' اذا كانت المحكمة ستفتح بعد ذلك اجراءات ملاحقة ضد الزعيم الليبي لكنني 'اؤمن بوجود ارادة سياسية وعدالة دولية لملاحقة معمر القذافي'.
وستليه فرق اخرى من (محامون بلا حدود) لان 'العمل سيكون طويل المدى وعلى نطاق واسع' وسيأخذ 'عدة سنوات'، كما اضاف المحامي الذي يخشى ان 'يتفاوض' القذافي الذي قال انه 'داهية اكثر من غيره' حول رحيله 'مقابل عدم محاكمته'.
وافادت صحيفة 'نيويورك تايمز' هذا الاسبوع ان الحكومة الامريكية بدأت تبحث عن بلد قد يستقبل معمر القذافي كي لا يسلم للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقته.
وقال ان الشهادات التي جمعت حتى الآن تأتي 'بعناصر دقيقة جدا' وتدل على وقوع 'هجمات منهجية وشاملة على المدنيين على نطاق واسع'، مشيرا الى سقوط 'آلاف الضحايا' بين قتلى وجرحى في منطقة بنغازي وحدها.
وقال موريسو ان المفقودين يعدون هنا بالمئات 'وعثرنا على العشرات احياء'.
وفضلا عن النزاع الدائر حاليا اهتم المحامي ايضا بمن كانوا في الماضي ضحايا القذافي الذي يتولى الحكم منذ 1969، و'الاعتقالات التعسفية التي استمرت عشرات السنين دون محاكمة' والتي تعرض لها 'اناس ماتوا في السجن دون ان يعلم بهم احد'.
وتحدث عن امرأة 'كانت دائما تأتي باغذية الى سجن بنغازي' - لان في ليبيا الاهالي هم الذين يطعمون اقاربهم المعتقلين - 'بينما لم يكن هناك اي امل في ان يكون زوجها الذي سجن في الثمانينيات، على قيد الحياة'. ولخص المحامي بالقول 'هذا فظيع'.
واضاف ان الليبيين 'حقا يشعرون في آن واحد بالتحرر وبصدمة كبيرة حتى الذين لم يفقدوا احدا من اقاربهم - وهذا نادر - فلديهم رغبة في التحدث عن ذلك مرارا وتكرارا كي يقنع المرء نفسه ويتحرر، وهذه من دلائل الصدمة'.
وتوقع المحامي 'اكتشاف امور اخرى عديدة' لان 'القمع كان عشوائيا تماما'.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أفريل 2011)

رسالة إلى المثقفين السوريين: أين أنتم؟

أمجد ناصر
لا أحد يعلم، على وجه اليقين، عدد شهداء الانتفاضة السورية الراهنة. ففي نظام بوليسي بالمطلق، كالنظام السوري، تحتكر الأجهزة الرسمية سلطة الأرقام والاحصاء، كما تحتكر سلطة النطق والرواية. ولكن التقارير الصحافية المبنية على روايات شهود العيان تقول إنهم تجاوزوا المائتي شهيد إضافة الى آلاف الجرحى والمعتقلين، سوى أولئك الذين انقطعت أخبارهم تماماً.
هذا يعني أن النظام السوري تفوَّق على نظامي بن علي ومبارك في حصده للأرواح في أول جولة انتفاض ضده، ومن الصعب التكهّن بالمدى الذي ستذهب إليه بنادق رجال أمنه و"شبِّيحته" في صدور فتيان سوريا قبل أن ينتهي إلى ما انتهى اليه النظامان المذكوران. كل هذا الدم. كل هذا التغوّل في الأمن. كل هذا التفنن في إحداث "الصدمة والرعب" (العقيدة الأمنية-النفسية التي استعارها النظام السوري من جورج بوش الابن في حربه على العراق) لم تحظ بالقليل من حبر المثقفين السوريين المعلن.
أقصد تحديداً: شعراء وكتاب سوريا. قرأنا بيانات لمثقفين عرب تندِّد بقمع

النظام السوري لشعبه ولكننا لم نقرأ بياناً واحداً للكتاب والأدباء السوريين في الداخل، لم نسمع أصواتهم على الفضائيات التي تدأب على تقديم أصوات النظام الكاذبة، المنافقة، المزيفة للحقائق وأصوات شهود العيان وناشطي المجتمع المدني وحقوق الانسان الشجعان الذين زجَّ ببعضهم في السجون (فايز سارة، محمود عيسى، مثلا).
لا يتسامح
أعرف أن النظام السوري لا يتسامح مع من يختلف معه في الأحوال العادية. صنع من عدم التسامح هذا علامة فارقة وشم بها أجساد السوريين وجعلها عبرة لمن يعتبر. ولكنَّ هذه الحقيقة يعرفها، أيضاً، الشبان السوريون الذين قرروا أن يهدموا جدار الخوف الذي أقامه نظام الأب والابن حول سوريا منذ أربعين عاماً. هذه الحقيقة المكلفة، بالطبع، لم تفت في عضد الذين قرروا، من دون اتفاق مسبق، أن يمرَّ ربيع الحرية العربي في بلادهم. أن تتفتح زهوره في مدن حوران وشوارع دوما وأزقة بانياس وأحياء اللاذقية وغيرها من البلدات والدساكر السورية التي صبغت بلون الأقحوان.
أتذكر أن المثقفين السوريين كانوا أكثر تجرؤا على سياسات النظام عندما كان حافظ الأسد الرهيب يحكم البلاد بيد من حديد. أتذكَّر، هنا، تحديداً وقفتهم ضد التدخل السوري في لبنان. لم يبق مثقف سوري يحترم نفسه لم يوقع على ذلك البيان. أتذكر، كذلك، محاضر لقاءاتهم مع القيادات البعثية الحاكمة في أوائل الثمانينات التي استدرجتهم إلى فخّ سميّ "حواراً وطنياً" ثم بطشت بهم.
ما زالت كلمة الشاعر والمسرحي الراحل ممدوح عدوان الشهيرة: لماذا يكذب النظام، التي قالها في تلك اللقاءات، ترنّ في أذني. تلك الجملة اقتبسها الصحافي اللبناني الراحل سليم اللوزي وجعلها عنوانا لعدد من مجلته "الحوادث" ودفع ثمنها الباهظ عندما وجد بعدها، بوقت قصير، جثة مشوهة في أحراش جبل الشوف في لبنان. يقال إن يده اليمنى التي ظن القتلة المأجورون أنها خطت تلك الكلمات قد ذوّبت بالأسيد!
كلُّ هذا يخيف. من يتذكَّر "مآثر" النظام السوري ترتعد أوصاله لا شكَّ. ولكن ليس بعد هبَّة درعا التي تحولت انتفاضة عمت ربوع سوريا. ليس بعد أن هطل الرصاص كالمطر على المتظاهرين السلميين في حوران وبانياس واللاذقية وتلبيسة والبيضا. ليس بعد صرخة سميح شقير المفّزعة "يا حيف".
فبعد أن حطم الشبان السوريون جدار الخوف السميك، الذي شيده النظام بأنين معارضيه، لم يعد الخوف مبرراً. لم يعد الصمت مقبولاً، فماذا يعني أن تكون مثقفاً سوريا وتصمت على رصاص الأمن الحاصد؟ ما جدوى الكلمة إن لم تقل الآن وهنا؟ كيف يمكن لشاعر أو كاتب يرى بلاده تترنَّح تحت ضربات رجال الأمن والشبِّيحة ويدير ظهره أو يضع يده على فمه؟
يد النظام
من السهل قول قولي هذا من لندن وليس من دمشق. لست قريباً من يد النظام كي ترمي بي في أقرب سجن. أعرف ذلك. لا شجاعة، كذلك، في قولي هذا ما دمت بعيداً عن غيلان الأمن السوري وبطش سجانيه. لسنا في الثمانينات عندما كانت مسدسات النظام كاتمة الصوت تتجول في أوروبا. ولست أحرّض أصدقائي وزملائي على ما أنا في منجى منه. ولكني لا أجد أمامي، في هذا الوقت السوري الصعب، سوى هذه الكلمات "السهلة". سوى هذا الموقف "غير مدفوع الثمن". لا أملك وأنا أرى الدم السوري يسيل بيد نظام من مخلفات الحرب الباردة، نظام قزَّم سوريا العظيمة، كبح جماح خيالها، أعاقها عن النمو، حولها مزرعة أبدية للجنرالات وأبنائهم وأحفادهم، سوى هذه الكلمات المدفوعة بحماسة قد تبدو للآخرين زائدة.
وكما قال "حكيم" الثورة التونسية، الرجل الذي يمسّد شعر رأسه الأشيب بيده المرتجفة أمام الكاميرا، أقول لأصدقائي المثقفين السوريين: لقد شابت نواصيكم وأنتم تنتظرون هذه اللحظة التاريخية التي أتاحها لبلادكم هؤلاء الفتيان الشجعان فلا تتركوا دمهم يسيل بلا نصير. لا تخذلوهم في خروجهم الكبير إلى الحرية. لا تتركوا الرصاص يخمد جذوة الأمل. هذا وقتكم. هذا أوانكم. إنه وقت كلماتكم المحبوسة، قسراً، في الصدور.
النظام البوليسي الذي فاق كذبه آلة قمعه لا يزال يكذب. إنه يراوغ للإفلات من استحقاق التاريخ، فضيقوا عليه الخناق. الأيام الأفضل التي حلمت بها قصائدكم ونصوصكم قد وصلت... في غيابكم غير المفهوم حتى الآن.
         
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 أفريل 2011)

الثورات العربية في الصحافة الفرنسية

سيدي ولد عبد المالك
في سياق متابعتها لتطورات الحراك السياسي بالعالم العربي، سلّطت الصحافة الفرنسية الضوء على أبرز المستجدات المتعلقة بالموضوع، كالزيارة المرتقبة لساركوزي إلى بنغازي، وموقف الجامعة العربية من ثورات العالم العربي، ودور الفريق العسكري الفرنسي في دعم ثوار ليبيا، وانسحاب كتائب القذافي من مصراتة.
فقد تطرقت لوفيغارو بالعدد الصادر يوم أمس الجمعة للموافقة المبدئية للرئيس ساركوزي على زيارة بنغازي، وقالت إن الزيارة تأتي بناء على طلب من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل "لأهميتها في رفع معنويات الثورة". ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الإليزيه أنه من المؤكد أن ساركوزي سيذهب إلى هناك في النصف الأول من الشهر المقبل "مع تحفظنا على تحديد التاريخ الفعلي للزيارة لأسباب أمنية" وفق مصدر الإليزيه.

خبراء عسكريون
أما لوموند فسلطت الضوء على مهمة فريق الخبراء المبتعثين إلى ليبيا من منظور عسكري والأدوار المحتملة التي يمكن أن يقوم بها، ونقلت الصحيفة عن الخبير بالتاريخ العسكري المقارن جيان شارل جوفريه قوله إن مهمة مثل هذا النوع من الخبراء العسكريين قد لا تتجاوز ربط علاقات الصداقة أو التأكد من فاعلية وجودة الأسلحة التي تم بيعها إلى جيش البلد الذي يُبتعث إليه الخبير العسكري، ويرى أن الأخير يقوم هنا بدور "الممثل والفني في الوقت نفسه".
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي لقيادة الأركان الفرنسية العقيد بوركار مهام الفريق في "تبادل المعلومات وتقييم الاحتياجات وإعداد تقرير بمجريات الأحداث، وأن يكون على صلة بالمجلس الوطني الانتقالي، لكن أعضاء الفريق هم قبل كل ذلك استشاريون عسكريون للمبعوث الفرنسي الخاص".
ويرى المدير المساعد لمؤسسة البحث الإستراتيجي إيف إبواييه أن الولايات المتحدة الأميركية قامت بنفس التجربة خريف 2001 بأفغانستان، حيث ساهم الفريق الفني في تحديد أهداف الطيران الحربي، وفق قوله.
كما تحدثت لوموند كذلك عن أسر الثوار لأحد عناصر كتائب القذافي بمدينة مصراتة، والانسحاب الوشيك للكتائب منها، وقالت الصحيفة إن نظام القذافي يدفع القبائل إلى حمل السلاح في وجه الثوار بالمدينة، وفق ما صرّح به مساء أمس نائب وزير الخارجية.
 
حتمية التغيير
من جهة أخرى، أجرت لوفيغارو حوارا مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، امتدح فيه دعوات التغيير التي تنادي بها الشعوب العربية، وجاء في الحوار قوله "لقد كنا على وعي تام بأن الأنظمة السياسية القائمة لا يمكنها الاستمرار، فالشعوب تشاهد تطور شعوب العالم الأخرى للولوج إلى القرن الواحد والعشرين، بينما الحال على ما هو عليه في العالم العربي".
وأضاف موسى أن الشعور بالإحباط في العالم العربي كان كبيرا، مستطردا "لقد قلت في قمة شرم الشيخ في 19 يناير/ كانون الثاني -أي قبل الثورة المصرية بستة أيام- إن مصر معرضة بدورها لموجة من التطلعات من أجل التغيير الديمقراطي، فانتقد مبارك كلامي، ورد بالقول إن مصر ليست كتونس".
وهاجم موسى الرئيس السوري بشار الأسد لاستخدامه المنطق نفسه، إذ يكمن صلب الموضوع في أن "الشعوب العربية اليوم يقلد بعضها بعضا، فهي تتقاسم كل التطلعات من أجل وضع حد للأنظمة الشمولية والفساد، كما أنها تسعى جميعا لأن تكون صاحبة القرار".
وأضاف في حديثه للصحيفة الفرنسية "لقد أوضحت في القمة المذكورة أنه لا يوجد بلد عربي بمعزل عن هذه الرغبة الجامحة والمشروعة للتغيير السياسي" مؤكدا أن التغيير لن يكون بنفس الطريقة في كل من الجمهوريات والملكيات، وأن الجامعة لا تطالب بإصلاح سياسي محدد قابل للتطبيق على كل الأعضاء "ومع كل ذلك قلنا مرارا إنه يجب تبني تغيير سياسي لأن حركة الشعوب إلى الحرية أصبحت أمرا لا رجعة فيه".
          
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 أفريل 2011)

"القذافي حالة نموذجية تكشف انتهازية الغرب تجاه الديمقراطية في العالم العربي"

بقلم :  رشيد خشانة - الدوحة- swissinfo.ch
 
أفنى الإعلامي الليبي المعروف محمد شمام، أربعة وثلاثين عاما في معارضة العقيد معمر القذافي، متنقِّـلا من بلد إلى آخر، تفاديا لرصاص القناصة الذين كان يُرسِـلهم الحاكم الليبي وراء "الكلاب الضالّـة"، مثلما كان يُسمّـي معارضيه.
وما أن اندلعت الثورة في ليبيا، حتى كان شمام في مقدِّمة الوجوه التي أطلَّـت بها على العالم، إلى أن تشكَّـل "المجلس الوطني الانتقالي"، فأصبح عضوا فيه مكلَّـفا بملف الإعلام.
 في هذا الحوار الخاص مع swissinfo.ch من الدوحة، حيث يقيم حاليا، يضع شمام معالِـم المرحلة الانتقالية التي يعتزِم "المجلس الوطني"، دفع ليبيا نحوها بعد استكمال استعادة المناطق التي تُـسيطر عليها كتائب القذافي.


swissinfo.ch: لماذا عارضت القذافي منذ 34 سنة. ألَـم يكن هناك مجال للعمل من أجْـل الإصلاح من داخل المنظومة، مثلما فعل آخرون؟
محمد شمام: لست المعارض الوحيد. فهناك عشرات من الذين استمرّوا طيلة عقود في مقارعته من البداية إلى النهاية. اقتنعوا بأنه ليس لَـديه أية أجندا إصلاحية. وهناك أطراف أخرى، كانت تعتقد أن الانخراط في العمل، لا أقول السياسي لأنه كان مُحظورا، وإنما في إطار منظمات المجتمع المدني، ربما يُفيد قليلا. بعضهم تمادى في هذه التجربة والبعضُ الآخر أدْرك محدودية التغيير الممكن. ومعظم هؤلاء، لم يتورّطوا مع النظام في أية جرائم أو أمور من هذا القبيل. فكان من السهل أن يعودوا ويتولّـوا مهام في مختلف أوجُـه العمل الوطني منذ اندلاع التظاهرات في 17 فبراير الماضي.


يُعتبَـر نظام القذافي من أطول الأنظمة العربية عُـمرا. ما هي الوسائل التي اعتمدها كي يبقى في الحكم طوال هذه المدة؟
محمد شمام: استعمل آليات مُـختلفة، قاسم مُـشترك بينها يتمثل في إلغاء أية أطُـر سياسية أو قانونية أو مكوِّنات للمجتمع المدني، لِـخلق حالة فراغ سياسي وشعبي ومؤسساتي، لا تملأه إلا أجهزته الخاصة، سواء السياسية، أي اللجان الثورية أو الشعبية أو الأمنية. كما اختلط الأمني بالسياسي بالشعبي، فبات من الصعب أن تُـبرّأ أية مجموعة من القتل والنَّـهب والسرقة والفساد. لكن عادة ما ينسى الناس، في ظل حالة الاستغراب من طول عُـمر هذا الحكم، العديد من الانتفاضات والاحتجاجات والمحاولات الانقلابية، التي جرت خلال ثلاثة وأربعين عاما، وآخرها الانتفاضة التي اندلعت في 17 فبراير 2006.
 
لقد حدثت أربع أو خمس انتفاضات شعبية على الأقل، سيْـطر خلالها المتظاهرون على الشارع، وكان ذلك عام 1973 و1975 و1976. كما لم تتوقّـف السُّـجون عن استقبال المناضلين من مختلف ألوان الطَّـيف السياسي. وخاضت الجماعة الإسلامية المقاتلة التي قادت أيضا حربا حقيقية ضد القذافي وزمرته في أواسط التسعينات، وبالتالي، ليس بدقيق القول أن النظام استمر 42 سنة من دون مقاومة من الشعب الليبي. فلولا هذه التَّـراكمات ولَـولا صمود المئات من المناضلين خارج ليبيا وإصرارهم على رفع صوت المعارضة ضد النظام، لَـما كان هناك 17 فبراير 2011.


كيف تفسِّـر تحوُّل الغرب من محاصرة القذافي بين 1992 و1999 إلى اعتباره بعد ذلك شريكا، بل وحليفا في الحرب الدولية على الإرهاب؟
محمد شمام: أولا، لم يكن هناك حصار على القذافي بالمعنى الصحيح للحصار، خاصة مقارنة بالحصار الذي فُـرض على الشعب العراقي. كان هناك تحديدا حظْـر جوي على السفر من ليبيا وإليها، لكن إنتاج النفط وبيعه لم يتوقّـفا دقيقة واحدة، وبالتالي، كانت لدى النظام إمكانات مالية غيْـر محدودة استثمرها لاحقا، أي بعد الحصار، عبْـر توظيف شركات علاقات عامة وخلْـق شبكة من العلاقات المالية مع شخصيات نافذة في الغرب، فتحوّل القذافي في سنوات قليلة من مجرم إلى شريك في نظر الغربيين.
 
هذا الذي حصل، لا يُـعد في تقديري نجاحا للقذافي بقدْر ما كان فاضحا لنفاق الغرب وتغليب مصالحه الاقتصادية على ما يدّعيه من دعْـم للحريات وحقوق الإنسان.

كيف أمكن للتيارات والأطراف المناهضة للقذافي أن تأتلف حول "المجلس الوطني الانتقالي"، رغم خلافاتها؟
محمد شمام: هناك خاصية مشتركة للثورات المندلعة في العالم العربي. فهي ثوراتُ حرية وكرامة، وليست ثورات خُـبز. والخاصية الثانية، هي أن مطالبها مطالب داخلية بالتّـحديد، وتتعلق بالتغيير السياسي. والثالثة، أنها ثورات غيْـر "شعاراتية"، كما جرت العادة. أما الخاصية الرابعة، فهي أنها ثورات سِـلمية. والخاصية الخامسة، هي أن محرِّكها، الطبقة الوسطى التي ملكت ناصية التكنولوجيا الحديثة واستوعبت ثورة الاتصالات ووظفت طاقاتها من أجل الحشْـد لهذه الثورة وإدارتها.
 
في هذا السياق، جاء تفرّد الحالة الليبية أو اختلافها عن التجارب الأخرى، من كونها لم تستند إلى شيء من قبيل الجماعات السياسية الأهلية، إذ افتقدت تماما إلى مثل تلك الأدوات، وربما هذا ما جعلها تلتَـف على الفور حول نقابة المحامين في بنغازي، وهو الإطار الوحيد الذي كان بمقدوره أن يعمل. وقد كانت النقابة تكافح من أجل شرعيتها، التي لم تحصل عليها سوى قُـبيل اندلاع الثورة بأيام قليلة.
 
كما ينفرد المثال الليبي أيضا، بوجود سلطة قمعية متعَـجْـرفة، تنظر إلى الشعب باحتقار وتُعامِـله بقسوة مُـفرطة، مما فرض على الثورة منذ الأيام الأولى أن تغيّـر مسارها السِّـلمي وتضطر للدفاع عن نفسها بالعمل المسلّـح، ولم يكن هذا السلاح إلا ما تغنمه من القوات المعتدِية عليها.


فعلا، غيّـرت الثورة الليبية مسارها الأول من التظاهرات السلمية إلى مسار مسلح. ألم يقطعها ذلك عن القواعد الجماهيرية التي كانت وقود الثورات في تونس ومصر واليمن؟
محمد شمام: هذا التغيير فرض على الثورة الليبية أن تتحوّل إلى شكل الحرب الشعبية، أكثر من شكل التظاهرات السِّـلمية، لكن رغم قسوة المعركة، لم نُلاحظ على الثورة الليبية ما لُـوحظ في ثورات معاصرة أخرى، من انقسامات حزبية أو طائفية أو قبلية، بل ما زالت بعد أكثر من شهريْـن من المعاناة الشديدة تحتفِـظ بقدر هائل من الوحدة، لم تتمتع به ثورات أخرى.
 
والمُـهم، أن أداء قيادات الثورة لم يُـؤدِّ إلى انقسامات أو انفصامات أو صراعات، بل القاعدة في عمل المجلس، هي المحافظة على وحدة الشعب الليبي في نضاله من أجل التحرّر. وبينما شكلت المظلة التحالفية بين القوى والشخصيات، المعلم البارز للتجارب المجاورة، فإن خاصية التجربة الليبية، هي أن القيادة موحدة بشكل تلقائي وجامعة لكل الألوان من اليمين واليسار وكافة أطياف المشهد السياسي والاجتماعي الليبي.

لماذا لجأتم إلى دعْـم الحلف الأطلسي مع ما أثارته وتُـثيره تدّخلاته في أفغانستان والبلقان وغيرهما من انتقادات؟
محمد شمام: هناك تجربة تاريخية في المنطقة العربية أدّت إلى وجود تحفّـظات دائمة على الاستعانة بالأمم المتحدة أو غيرها تحت أي ظرف من الظروف. فالحالة العراقية، التي وإن كانت حالة خاصة، فإنها أصبحت في ذِهن المُـتلقي العربي حالة عامة. ورغم أن وجود قَـدر من التدخّـل الخارجي في أوقات الصِّـراع في المنطقة العربية، بشكل أو بآخر، أمر ثابت، فنحن نعرف مَـثلا أن حرب السويس سنة 1956 لم يكُـن لها أن تُحسَـم لصالح الشعب المصري لولا التوافُـق الأمريكي الروسي آنذاك.
 
ونعرف أيضا ما لقيته جبهة التحرير الوطني الجزائرية في صراعها مع فرنسا من دعم دولي كبير جدا، كان لا يمكن تأمينه لثورة وليدة، وبالتالي، فتعميم الحالة العراقية التي هي حالة احتلال أجنبي لسحبها على ليبيا، لا يمكن أن يصح، لأن ليبيا تتعرّض إلى حرب إبادة من طرف ليبي عسكري مدجّـج بالسلاح ومن نظام نُـزعت عنه الشرعية المحلية والعربية والدولية. وحتى هذه اللحظة، لم يطلب الليبيون قوات أرضية لحماية المدنيين في بلدهم، وإنما جاء طلبهم لحماية المدنيين وتوفير منطقة حظْـر جوي عن طريق الجامعة العربية وبموافقتها، وبالتالي، فليس هناك تدخّـل أجنبي في ليبيا، وإنما هناك تدخّـل دولي بطلب من الهيئة الرسمية الوحيدة، وهي الجامعة العربية.

أي موقِـع سيكون للمجلس الانتقالي بعد نجاح الثورة، وما هي آليات الانتقال الديمقراطي في ليبيا؟
محمد شمام: هو مجلس انتقالي وضَـع برنامجا يُحدِّد رؤيته في كيفية تشكيل دولة ديمقراطية، تقوم على الفصل بين السلطات وعلى الانتخابات وتداول السلطة، وهو في تقديري، سيقوم بخلق آلية خلال الفترة الانتقالية، يتم بمُـوجبها تشكيل مجلس وطني يمثِّـل كافة أطياف اللَّـون السياسي والاجتماعي في ليبيا، يؤدِّي إلى إقرار دستور يتِـم الاستفتاء عليه وتجري بموجبه انتخابات ذات شفافية محلية وعربية ودولية، يتم بعدها تشكيل حكومة مُـنبثقة من الانتخابات الحرة.

بتعبير آخر، هل سيُـسلّم المجلس الانتقالي الحُـكم إلى سلطة بديلة؟
محمد شمام: نعم لمجلس وطني ممثَّـل لليبيا كلها، وهذه تجربة مررْنا بها في أواخر الأربعينات خلال النِّضال من أجل الاستقلال، إذ كانت هناك آلية دولية أدّت إلى تشكيل جمعية تأسيسية ودستور وانتخابات عامة.

ما هي الضمانات بأن تتِـم العملية بهذا الشكل؟
محمد شمام: الوعْـي الذي حصل خلال السنوات الاثنتين والأربعين الماضية، جعل الشعب الليبي يُـدرك أن الدكتاتورية شَـرّ مُـطلَـق وأن لا بديل عنها سوى الانتخابات الحرة والنزيهة، والتحديد الدستوري للولايات التشريعية والتنفيذية في علاقتها، بالتداول السِّـلمي للسلطة والفصل بين السلطات ومنح السلطة القضائية حرية تامة في إصدار قراراتها، لاسيما الدستورية منها، من دون تدخّـل أية جهة أخرى.

هل تُـشاطر المخاوف المتداولة من أن تلك العملية الانتقالية قد تؤدّي إلى هيمنة الإسلاميين على الدولة والمجتمع؟
محمد شمام: هذا الاحتمال وارد. فالتيارات الإسلامية موجودة في الشارع في ليبيا وكانت جزءً من الثورة وستكون جزءً من العملية السياسية بلا شك. وإذا ما ارتأى الشعب الليبي أن يمنح ثقته لهذه التيارات، أو مَـن يمثلها من أحزاب، فهذا يعني أن قرار الشعب ينبغي احترامه. وما نطالب به، هو أن نعطي للعبة الديمقراطية كل زخمها، بحيث يكون هناك اتفاق مُـسبق على عدم احتكار السلطة والإقرار المسبق بتداولها، وأن تستمِـر الآلية الانتخابية لفترة معيَّـنة تحت ضمانة الشفافية الثلاثية التي أشرْت إليها، المحلية والعربية والدولية، وأن لا يُمارَس أي ضغط أو إكراه بأية طريقة من الطُّـرق على المقترعين. وإذا اختار الشعب الليبي بعد ذلك أي تيار إسلامي أو "عروبي" أو يساري، فينبغي أن يحترم الجميع إرادته.

كيف تنظر إلى الموقف التونسي مما يجري في ليبيا؟
محمد شمام: أولا، تونس أصبحت موئل الثوار ورائدة الثورة، إذ ألهمت المنطقة كلها وكانت الشرارة التي أوقدت مسار الثورات، وقد أثبتت مدى فعالية الطبقة الوسطى، وحجْـم وعيِـها وإدراكها، وهي أيضا أولى الثورات التي واجهت فوْر نجاحها، قوى الثورة المضادة على اختلاف تكتيكاتها، وهي ما زالت إلى هذه اللحظة تُسقط بنجاح الثورة المضادّة، رغم كل تكتيكاتها. لا أقول إنها أصبحت مضمونة بالكامل، بل أقول إنها أكثر قُـدرة على التعاطي بذكاء مع الخداع، وألاعيب الثورة المضادة، وهي تستنِـد إلى تاريخ طويل من العمل السياسي والمؤسسي، الذي كان أبرز الأدوات التي مكَّـنت التونسيين من تحقيق الإنجازات التي وصلوا إليها.

(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 23 أفريل 2011)

مسؤولية الحكام عن ثورة المحكومين

ماجد كيالي

دشّنت الثورات الشعبية، التي اندلعت في العديد من البلدان العربية، مرحلة جديدة في التاريخ السياسي لهذه البلدان، إذ شكّلت قطيعة مع النظم السياسية السائدة في هذه المنطقة، منذ أكثر من نصف قرن، ووضعت المدماك الذي يمهّد لتخليق نظام سياسي جديد، ومغاير، فيها.
وينبغي الانتباه هنا جيدًا إلى أن أهمية هذه الثورات المجيدة لا تكمن فقط في سعيها لإسقاط النظم السياسية التسلطية القائمة، منذ عقود من الزمن، وإنما تكمن أيضا في استنهاضها الشعب، في هذه المنطقة من العالم، لأول مرة في العصر الحديث.
فقد بيّنت هذه الثورات بكل جلاء أن حقبة قمع المجتمعات، أو تغييبها، أو التحكّم فيها، أو التسلط عليها، باتت تنتمي إلى زمن آخر، أو إلى عصر مضى وانقضى، وأن المجتمعات العربية، مثلها مثل غيرها من المجتمعات، يمكن أن تتحرك، وأن تثور على واقع القهر وامتهان الكرامة والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، بغض النظر عن التوقيت الذي يصعب التكهّن به، أو الشكل الذي يمكن أن تأتي عليه.
فوق كل ذلك ثمة حقيقة ينبغي استنتاجها مما جرى ويجري، ومما يتوقع حدوثه، آجلاً أم عاجلاً، ومفادها أن النظم السائدة باتت في حقيقة الأمر مستهلكة، أو فاقدة لأهليتها في الحكم والإدارة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، على حد سواء.
فعلى الصعيد الداخلي مثلاً أخفقت هذه الأنظمة في وضع مجتمعاتها على سكة التطور السياسي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، وهي لم تنجح حتى في تحقيق الإجماعات والاندماجات الوطنية (التي تعلي من شأن الانتماءات الوطنية على الانتماءات القبلية أو الإثنية أو الطائفية)، بل إن هذه الأنظمة تغوّلت في سلطتها حتى على الدولة، فهمشت مؤسساتها ووظائفها، بحيث لم يعد منها إلا أجهزتها البيروقراطية والأمنية.
أما على الصعيد الخارجي فتبدو هذه النظم، وهي في غاية التبلّد والشيخوخة، غير قادرة على إدراك متطلّبات هذا العصر، وعاجزة عن مواكبة معطياته، إلى درجة أضحت معها، في وضعها هذا، بمثابة عبء على النظام الدولي، مما يفسر مطالبة هذه النظم من قبل المجموعة الدولية، منذ سنوات عدة، بإدخال إصلاحات على أوضاعها. ولعل هذا يفسّر أيضا، التخلي السريع لحكومات الدول الغربية عن حلفائها من الحكام، وانحيازها إلى مطالب الشعوب، بغض النظر عن مقاصدها من ذلك.
ما القصد من كل ذلك؟ القصد من كل ذلك القول إن الحكام العرب، أو النظام السياسي العربي، المبني على الاستبداد والفساد، هو بالذات الذي يتحمل مسؤولية اندلاع الثورات العربية، أو مسؤولية التغيير بالطرق الثورية.
مثلا، منذ بدايتها، بيّنت هذه الثورات أن معظم الحكام، في تعظيمهم لذاتهم، واستهتارهم بشعوبهم، وتعويلهم على أجهزة الإعلام والأمن التابعة لهم، باتوا وكأنهم لا يدركون تماما الواقع المحيط بهم، ولا يعرفون شيئا لا عن مجتمعاتهم، ولا عن التطورات الحاصلة في عصرهم.
ويمكن التدليل على كل ذلك بأن هؤلاء لم يصدقوا ما يجري حولهم، وأنهم أنكروا على شعوبهم مجرد حقّها في التحرك، لاستعادة حقوقها وحرياتها وكرامتها، وبادعائهم أن كل ما يحدث إنما هو كناية عن مؤامرة خارجية، أو مجرد تدبير لفئات قليلة، متطرّفة ومعزولة، ظنا منهم أنهم مخلّدون وأنهم خارج نطاق المحاسبة والمساءلة، كأن مجتمعاتهم تعمل خارج قوانين التطور والتاريخ!
هكذا، كان ينبغي على هؤلاء الحكام، القائمين على شعوبهم منذ عقود من الزمن، أن يدركوا حقيقة أساسية مفادها أنهم هم بالذات من دفع شعوبهم، دفعا، نحو مسار الثورة. فثمة واقع الإفقار والتهميش، وهدر الثروات، ونهب الموارد، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف.
وثمة تغوّل السلطات على المؤسسات والقانون والدستور، والحطّ من كرامات الناس، وامتهان مفهوم دولة المواطنين. وثمة أيضا عجز عن حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن مواجهة التحديات الخارجية، كما ثمة عجز عن الانخراط في التاريخ العالمي، كأن العالم العربي كتب عليه البقاء خارج التاريخ، في حين أن ثمة دولا كالصين والهند وتركيا وماليزيا والبرازيل تصعد في هذا العالم.
وعلى هؤلاء الحكام أيضا أن يدركوا أنهم هم المسؤولون عن الطريقة التي يعبر بها الشعب عن نفسه، ولاسيما بشأن لجوئه إلى خيار الثورة تحديدا، بعد أن طال صبره، وفقد أمله في الإصلاح (من فوق)، وبعد أن سدّت أمامه فرص التغيير بالطرق العادية والديمقراطية، وحتى من خلال الحوارات والبرلمانات والمناشدات. والثابت أن الذهاب إلى التغيير عبر الثورة، بالذات، حصل لأن الحكام أشاحوا بعيونهم عن معاناة الناس، وتعاموا عن رغبتهم في التغيير، ومحاكاة العالم، ولأنهم سدّوا آذانهم عن المطالبات بالإصلاح (خذ مثلا دعوات الإصلاح المتضمنة في تقارير التنمية الإنسانية العربية التي توالت بالصدور منذ مطلع العقد الماضي).
ولعل هؤلاء الحكام كانوا معنيين بإدراك حقيقة أن أجهزتهم الأمنية والإعلامية والحزبية والمليشياوية لم تعد تفيدهم شيئا، فقد دقّت ساعة الحقيقة، أي ساعة التغيير، بدليل تجربتي تونس ومصر، فالأجهزة الأمنية اختفت، أما الأجهزة الإعلامية والحزبية فذابت أو سكتت أو "كوّعت" بالتعبير الدارج.
ومعلوم أن معظم هذه الأجهزة باتت مستهلكة ومتآكلة، والأهم أنها باتت تفتقد لقضية تدافع عنها، فضلا عن أنها أجهزة تتعيّش على واقع الفساد، ولا تلوي شيئا سوى تعظيم موارد الثروة والنفوذ للقائمين عليها، وبثّ صورة وردية مخادعة لأولياء الأمور.
واضح، أنه بدلا من كل ذلك، كان ثمة أمام الحكام والحكومات طريق آخر، عدا طريق الخلع بالثورة (والتي تتضمن مصادرة الثروة والتعرض لمحاكمات جنائية)، وعدا الحرب الأهلية المدمرة للبلاد والعباد (التي تتضمن مخاطر استدعاء التدخلات الأجنبية الكارثية والمريبة)، وهذا الطريق هو السير في ركاب الإصلاح والتغيير، عبر احترام إرادة الشعب، وإعادة الاعتبار لمقولة أن الشعب هو مصدر السلطات.
أما بالنسبة لمحاولة بعض الحكام تبرير تخلف أوضاع بلدانهم، وحال التسلط عندهم، وحرمان مجتمعاتهم من الحرية، بموجبات صدّ الاستعمار أو العدو الخارجي، أو درء التدخلات الخارجية فهي لم تعد تُجْدي شيئا، وما عادت تكفي لتغطية واقع الفساد والتسلط، لاسيما إذا لم ترتبط بسياسة داخلية تكفل كرامة الشعوب وحرياتها وحقوقها، فالكرامة الخارجية ليست بديلا عن الكرامة الداخلية، التي تؤمنها المواطنة الحقة، بما في هذه الكلمة من معنى.
هكذا لم يخجل حتى نظام مبارك من التشدق بدعوى مقاومة الإملاءات الخارجية، على الرغم من سجله في الخضوع للإملاءات الأميركية، أما القذافي فحاول تخويف شعبه من عودة الاستعمار، ومن مخططات نهب النفط الليبي، إلا أنه لم ينس، ولم يخجل، أيضا، من تخويف الدول الغربية (أي الاستعمارية)، من أن سقوط نظامه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأمن والاستقرار في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وحتى في إسرائيل ذاتها.
وفي هذا المجال، تحديدا، يمكن القول إنه آن للحكام المعنيين أن يدركوا أن الولايات المتحدة (والغرب) لم يعد يهمها من يحكم العالم العربي، فهي لا تخاف بعبع الإسلاميين ولا القوميين ولا اليساريين.
وفي الواقع فإن أميركا (والدول الغربية) جد براغماتية، وتتكيف مع كل جديد ومغاير، وتهمها مصالحها فقط، وفي المقدمة منها عندنا النفط، وعداه فإن كل شيء خاضع للمساومة والمقايضة.
هكذا تعاملت أميركا مع نظام صدام في العراق، ومع نظام القذافي (رغم شبهة تورطه بعمليات خارجية!)، ومع النظام الإسلامي في تركيا، وتعاملت حتى مع النظام الإسلامي في إيران (خذ توافقاتها مع إيران بشأن أفغانستان والعراق مثلا). وها هي تتعامل، أيضا، مع الأنظمة اليسارية في ساحتها الخلفية (أميركا اللاتينية)، كما أن أكبر تعاملاتها التجارية والاقتصادية تتم مع منافستها الصاعدة الصين.
أما بشأن شبهة التدخّلات الأجنبية، فينبغي التذكير هنا، أيضا، بأن انسداد القنوات الشرعية والسلمية للتغيير الداخلي، من جهة، ولجوء السلطات الحاكمة لاستخدام القوة المفرطة ضد شعبها، وضمن ذلك استخدام الجيش، لغير الأغراض المنوطة به، أي بتحويله كأداة استخدامية من الدفاع عن الوطن إلى الدفاع عن النظام كما حدث في ليبيا، من جهة أخرى، هو ما يسهل عملية التدخلات الخارجية على أنواعها.
ويستنتج من ذلك أن مفتاح هذا الأمر هو في يد الأنظمة المعنية، أولا، من خلال ضبطها لذاتها، بعدم استخدامها العنف المفرط، وعدم استباحتها أرواح الناس المتظاهرين. وثانيا، من خلال مبادرة هذه الأنظمة للقبول بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية في بلدانها.
وفي هذا الإطار فمن السذاجة الاعتقاد بتنزيه المداخلات الدولية عن المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، إلا أنه مع ذلك ينبغي التنويه إلى حصول تطورات في غاية الأهمية، تتمثل بتخليق رأي عام إنساني، على الصعيد الدولي، محمول بقوة صعود المجتمعات المدنية في العالم، يساند قضايا التحرر وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والحقيقة والسلام في العالم، وهو رأي عام بات يضغط على حكوماته من أجل وضع هذه القيم العالمية على رأس أجندة سياساتها الدولية.
أما بشأن الحديث الساذج عن عودة الاستعمار (بجيوشه وأساطيله) فهو لم يعد يستقيم لا مع المنطق، ولا مع التطور في وسائل السيطرة في العالم، ولا مع الوقائع الجارية، فقد ولّى عهد الاستعمار القديم، وثمة لأميركا، وغيرها من الدول الكبرى، وسائل أخرى للسيطرة والتحكّم تشمل وسائل الاعتمادية والتبعية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والمالية والإعلامية.
وعموما فإن هذه الادعاءات تدل على إفلاس النظم السلطوية الفاسدة، التي تبدو مستعدة لأن تحني رأسها لمجمل التدخلات الخارجية في شؤون بلدانها، السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، ولكنها مستعدة لمقاومة هذه التدخلات فقط، في حال اقتربت من مجالها السلطوي، وهو ما يفسر ممانعة هذه الأنظمة لدعوات الإصلاح والتغيير الديمقراطي وامتعاضها منها.
الآن، ما الذي ينبغي استنتاجه من هذه الثورات ومما جرى ويجري؟ ما يجب استنتاجه، ومن دون مواربة، هو إدراك حقيقة مفادها: أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي بات بحاجة ملحّة لعقد جديد بين الحاكمين والمحكومين، فلم يعد من المقبول، ولا من الملائم، العيش وفق الطريقة السابقة، أي على أساس الاستبداد والفساد، التي تضر بالبلاد والعباد.
وما ينبغي استنتاجه أيضا أن عصر الدولة الشمولية، أو الدولة الأمنية، انتهى، أو هو في طريقه للانتهاء، وأصبحت المسألة تتعلق فقط بالطريق إلى ذلك، فهل يتم ذلك بالطريقة الصعبة (أي بالانتفاضة والقطيعة وربما العنف) أم بالطريقة السهلة (أي بالانتقال السلمي "الدولتي" والديمقراطي)؟ هل يتم ذلك من خلال الفوضى أم من خلال الانتظام الواعي لضرورة خلق علائق جديدة؟
وفي المحصلة فإن درس الثورات الشعبية العربية يفيد أنه لم يعد ثمة مجال للمعاندة، غير المجدية والمضرة، من قبل الحاكمين، وأن على هؤلاء أن يدركوا ما هو أفضل لهم ولبلدانهم، فقد انطلق قطار التغيير في العالم العربي على سكته، ولا يبدو أنه سيقف من دون المرور بمختلف المحطات، بهذه الطريقة أو تلك.
كما يفيد هذا الدرس أن النظام العربي السائد بات في مرحلة الشيخوخة، على مختلف الصعد، وأنه آن لهذا النظام أن يصغي لصوت شبابه، الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل له، في الحياة الحرة الكريمة، والذي يتطلع، أيضا، لوضع بلده على سكة المستقبل، أي السكة التي تقود إلى دولة المؤسسات والقانون والمواطنين.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 أفريل 2011)

سورية: القمع لا يصنع هيبة

عبد الباري عطوان
2011-04-22

أظهرت الاحتجاجات الصاخبة التي حملت اسم 'الجمعة العظيمة' وشملت مختلف انحاء سورية يوم امس، ان الثقة بين النظام والشعب، أو غالبيته العظمى، شبه معدومة أو معدومة كليا، لعدة أسباب أبرزها ان هذه الاحتجاجات جاءت بعد يوم واحد من الغاء قانون الطوارئ ومحكمة الأمن العليا، وان أكثر من حوالي خمسين شهيدا سقطوا خلالها، وهو الرقم الاعلى منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية السورية قبل شهرين تقريبا.
صحيح ان مدينتي درعا وحمص شهدتا الزخم الأكبر في هذه الاحتجاجات، من حيث عدد المشاركين الذين يقدرهم بعض المراقبين بعشرات الآلاف، ولكن ما هو أهم من ذلك انها، أي المظاهرات، وصلت الى مدن سورية ظلت هادئة طوال الاسابيع الماضية، ولم يشارك ابناؤها مطلقا فيها، مثل مدينتي حماه وحلب.
من الواضح ان الشعب لم يصدق مقولة الغاء قوانين الطوارئ، ولم يصدق ان نهج الاجهزة الامنية سيتغير من حيث التعاطي بدموية مع المظاهرات والمشاركين فيها، ومعه كل الحق في ذلك، وسقوط أكثر من خمسين شهيدا يؤكد انه لم يتغير أي شيء على أرض الواقع.
الشعب مستمر في التمسك بمطالبه، والأمن مصّر على التصدي بخشونة لاحتجاجاته، الامر الذي يعني ان الازمة في سورية ستطول، وربما تدخل مراحل اكثر دموية في الايام او الاسابيع المقبلة، حتى يرفع أحد الطرفين، الشعب أو الحكومة، الراية البيضاء مستسلما ومعترفا بالهزيمة.
اللافت ان نغمة المطالبة باسقاط النظام كانت الاعلى نبرة في مظاهرات الامس، وهو ما لم يكن عليه الحال في سابقتها، حيث كانت الشعارات في معظمها، تطالب بالاصلاح السياسي، واطلاق الحريات، وتعديل الدستور واصدار قوانين جديدة للاعلام والتعددية الحزبية، مما يعني ان سقف المطالب يرتفع بصورة غير مسبوقة، وان الهوة تتسع، بين الحاكم والمحكومين، لدرجة انه بات من الصعب تجسيرها في المستقبل المنظور.
النظام السوري تلكأ في تطبيق الاصلاحات السياسية على مدى أربعين عاما من حكمه، واعتمد على اجهزة امنية دموية لفرض هيبته، وترويع مواطنيه، ولكن من الواضح ان هيبة هذا النظام بدأت تتآكل في مقابل سقوط ثقافة الخوف في أوساط معارضيه، وهي معادلة ستغير وجه سورية القديم وتبرز وجها آخر مختلفا كليا من حيث ملامحه واستراتيجيته وعلاقاته الاقليمية والدولية.
' ' '
النظام الذي يفرض هيبته من خلال أجهزة الأمن، والسياسات القمعية، قد يعمر أطول من غيره، ولكن نهايته تكون أكثر مأساوية، وهناك العديد من الامثلة في هذا المضمار، بعضها دولي مثل نظام تشاوشيسكو في رومانيا، وفرانكو في اسبانيا، وبعضها الآخر عــربي مثل النظامين التونسي والمصري.
هناك مخاوف متزايدة من امكانية انفجار حرب طائفية في سورية اذا ما تواصلت الاحتجاجات، وتدخلت اطراف خارجية، عربية ودولية، في محاولة لتوظيفها لتمزيق النسيج الاجتماعي، والوحدة الوطنية السورية، وهذا أمر ممكن، ولدينا مثال واضح فيما يجري حاليا للثورة الليبية.
ونحن نتحدث هنا عن ارسال الولايات المتحدة الامريكية لطائرات بدون طيار لمواجهة قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، واصطياد انصارها وقواتها داخل المدن، وكذلك ايفاد كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا مستشارين ومدربين عسكريين كخطوة اولى، او مقدمة، لارسال قوات أرضية.
الانتفاضة أو الثورة السورية، سمها كيفما شئت، تميزت بكونها سلمية كليا، وقاوم المشاركون فيها، مثل نظرائهم المصريين واليمنيين والتونسيين كل الضغوط، من قبل النظام أو رعاة المؤامرات الخارجية لعسكرتها، ودفع قطاعات منها للجوء الى السلاح للدفاع عنها في مواجهة تغول النظام وأجهزته الامنية.
وكان لافتا ان هناك حرصا في أوساط المتظاهرين على تكريس الوحدة الوطنية، وتجنب خطر الوقوع في المصيدة الطائفية، وهذا ينعكس بصورة واضحة من خلال مشاركة كل انواع الطيف السياسي والمذهبي والديني والقومي فيها دون أي استثناء.
من الصعب علينا انكار وجود قاعدة صلبة مؤيدة للنظام داخل المجتمع السوري، فبعد اربعين عاما من الحكم المطلق، تكونت طبقة مستفيدة، يرتبط مستقبلها بل ووجودها واستمرارها باستمرار النظام وقوته وصلابة هيمنته على مقدرات البلاد، فبعد انهيار نظام الرئيس المصري حسني مبارك بفعل ثورة شباب التحرير شاهدنا النظام الانتقالي الجديد يعتقل معظم رموز الحقبة السابقة بمن في ذلك الرئيس مبارك نفسه واولاده وحل الحزب الحاكم ومصادرة جميع أصوله وأمواله وممتلكاته. ولذلك ستستميت قاعدة النظام السوري في الدفاع عنه، والحفاظ على استمراريته بكل الطرق والوسائل، الامر الذي قد يؤدي الى اطالة أمد الازمة، وانزلاقها الى مواجهات دموية في نهاية المطاف اذا لم يتغلب العقل، ومصلحة سورية لدى جميع اللاعبين الرئيسيين في الحكم أو المعارضة.
' ' '
الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام السوري في رأينا تتمثل في اهانة اجهزته الأمنية لغالبية افراد الشعب، ونخبه الثقافية والسياسية، والاستهانة بقدرات هؤلاء وردود فعلهم، والرهان على الحلول الامنية لكل القضايا والمواقف، صغيرة كانت أم كبيرة، وهو الآن يدفع ثمن هذه الخطيئة من أمنه واستقراره.
لا نملك بلورة سحرية، ولا نقرأ الطالع حتى نستطيع تقديم نبوءة تحدد ملامح المستقبل في سورية، وكل ما نستطيع ان نقوله بأن ما شاهدناه أمس، وما شاهدناه طوال الاسابيع الستة الماضية، من رفض النظام للاصلاحات الجذرية لا يبعث على التفاؤل.
كانت هناك فرص عديدة امام النظام لكي يطمئن الشعب، ويؤكد على جدية نواياه نحو الاصلاح، كان آخرها قبل عشرة أيام عندما كان بصدد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، ولكنه اضاعها، مثلما اضاع الكثير من الفرص السابقة.
يتهمنا البعض، في اوساط النظام خاصة، بل ويعيب علينا، تقديم النصائح حول ضرورة الاصلاح وكيفيته، فماذا يمكننا ان نفعل غير ذلك، ونحن نرى الشارع السوري يغلي مطالبا بالتغيير، ويقدم الشهداء بالعشرات، بل المئات، للوصول الى اهدافه المشروعة.
شخصيا كنت أتمنى لو ان شخصا مثل الدكتور عارف دليلة، أو أي شخصية مستقلة أخرى من المعارضة، أوكل اليها تشكيل حكومة وحدة وطنية من وجوه تضم مختلف اطياف الفسيفساء السورية، ومشهود لها بالنظافة والخبرة والقدرة على التغيير، ولكن ما نتمناه شيء، وما حدث ويحدث على أرض الواقع شيء مختلف تماما، نقولها وفي حلوقنا غصة، ولذلك نضع أيدينا على قلوبنا خوفا مما هو قادم.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أفريل 2011)

ألمانيا أكبر المستفيدين من اليورو

كانت ألمانيا أكبر المستفيدين من استخدام العملة الأوروبية الموحدة، وطبقا للبنك المركزي الأوروبي فإن ألمانيا استطاعت أن تعزز تنافسيتها ليس فقط في مقابل الدول الصناعية الأخرى بل أيضا مقابل جميع الدول التي تضمها منطقة اليوور.
ومنذ بدء استخدام اليورو انتقل ميزان المدفوعات لألمانيا من عجز بسيط إلى فائض قوي إلا أن معظم دول منطقة اليورو شهدت هبوطا طفيفا في ميزان المدفوعات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن البنك المركزي أن خسارة التنافسية كانت مشكلة رئيسية لبعض أعضاء منطقة اليوور خاصة اليونان وأيرلندا اللتين طلبتا مساعدات مالية.
كما خسرت أيضا البرتغال، التي طلبت أيضا مساعدات مالية، بعض القدرة على المنافسة.
ويعتمد مقياس التنافسية على حركة العملة والتغييرات في كلفة وحدة العمل أي معدل كلفة العامل في كل وحدة إنتاج في الدول الصناعية الرئيسية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن ضعف تنافسية الدول الأعضاء في منطقة اليورو ساعد في تعزيز تنافسية ألمانيا في مقابل دول العالم الأخرى.
وفيما عدا ألمانيا أظهرت كل دول منطقة اليورو خسارة في التنافسية بسبب ارتفاع  كلفة وحدة العمل.
وقالت الصحيفة إنه لولا ارتباطها باليورو لعمدت تلك الدول إلى خفض عملاتها من أجل تعزيز تنافسيتها، لكن ذلك أصبح غير ممكن مع وجودها في منطقة اليورو. 
           
المصدر:نيويورك تايمز

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 أفريل 2011)

 

 

قراءة 165 مرات