الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23aout05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1920 du 23.08.2005
 archives : www.tunisnews.net
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس: بيان دعم لمناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
القدس العربي : اختتام مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية: قضايا تزييف الاعمال.. ومافيا الفن والسوق
القدس العربي : بانوراما من سمفونيات العالم بين المانيا وموسكو وامريكا وتونس

صهد لـ «الحياة»:لا شرعية دستورية لنجل القذافي كي يفتح الملفات
القدس العربي : ليبيا: مفاجآت سيف الاسلام
الحياة: ولد الطايع ينتقل الى قطر
الحياة:  مصر: «الاخوان» يشاركون في انتخابات الرئاسة بلا اقتراع
الهادي بريك: نهضة الامة بين صلاح العلماء وفساد الامراء
د. خالد شوكات: العراق واليابان
أدي بن آدب: عاشت موريتانيا: بين جرادَيْن
فهمي هويدي : عن الديمقراطية المغشوشة
توني بلير: حربي .. ضد المتطرفين

Correspondance de Tunis: OPA sur Sidi Bou Said
Abdel Wahab Hani: Le Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens convoqué par la police
Abdel Wahab Hani: Lotfi Hajji refuse de se rendre chez la police en dehors de l'horaire légall
Ali Jellouli: Interdiction de voyager
Quibla: Lampedusa, "trou noir de la démocratie" vampire
Raja Chamekh: Lettre ouverte à Hedi Brik - La discrimination est un délit
Rana: "bonjour je m’appelle Aïcha"
Kamel Ben Tahar Chaabouni: Les vrais martyrs de l´Irak , victimes civiles et soldats americains ...

Exclusif

 

OPA SUR SIDI BOU SAID

 

Correspondance de Tunis (1)

 

Tout donne à croire que Belhassen Trabelsi, frère de Leila Trabelsi, épouse de Zine Al Abidine Ben Ali, a décidé de faire de la localité  de Sidi Bou Said sa propriété privée, sa chasse gardée, son domaine, son no man’s land. Non seulement il ne se contente plus  d’acheter à tour de bras tout ce qui s’y achète  en  propriétés, villas et  domaines mais il n’hésite plus à recourir à l’intimidation et aux menaces contre les propriétaires récalcitrants à ses offres autoritaires d’achat. La dernière victime est le fils adoptif de la célèbre et défunte  correspondante de la BBC à Tunis Tania Mathwes  qui a hérité de sa mère adoptive une très agréable demeure dans la très prisée localité. Belhassen est venu tout de go   lui intimer l’ordre de la lui vendre. Pour l’instant, le propriétaire résiste mais non sans  angoisse craignant  un coup bas ou une  manigance qui le conduirait à perdre et sa villa  et son intégrité physique. 

Toujours à Sidi Bou Said, Belhassen Trabelsi  y a acheté pour six milliards (de millimes) un domaine  appartenant à la Sotudef et  s’est   empressé de le  revendre à son  associé Hakim H’mila pour 12 milliards,  tout en gardant pour lui la superbe demeure qui y était intégrée. Mitoyenne du célèbre palais du baron Derlanger et considérée comme faisant partie du patrimoine intouchable de la ville, la demeure fut néanmoins rasée pour  faire place à la construction  d’un palais  au goût de Belhassen   dont tout le monde sait qu’il est  infiniment plus raffiné que celui du baron Derlanger et de ses voisins. Ce n’est pas tout : Belhassen  a maintenant des visées sur la villa qui y est contiguë  et appartenant à une des plus veilles familles tunisoises, la famille Kabadou, descendante d’un des plus prestigieux enseignants de l’université réformatrice du début du siècle, la Khaldounia. Belhassen veut en faire  des « dépendances pour  SES chauffeurs et SES bonnes ». C’est en ces exacts termes qu’il a justifié sa volonté d’acheter la villa. Pour l’instant, la famille Kabadou résiste aussi et fait bloc contre cette offensante  et inacceptable offre.  Le problème, c’est que, de leur coté aussi, les Trabelsi considèrent comme offensant et inacceptable qu’un tunisien ose refuser une offre émanant de la famille présidentielle. Aussi n’est-il nullement exclu de voir incessamment la maison Kabadou transformée en dépendances pour les bonnes et les  chauffeurs  de Belhassen Trabelsi ! Et il n’ y aurait  rien de surprenant à cela. Ne sommes-nous pas  en plein déploiement de la déclaration du 7 novembre 1987 ?

 

Pour le moment Belhassen passe les mois  de l’été dans le palais qu’il s’est fait construire à Hammamet entre la résidence Nassim et la résidence Jannet,  dans le prolongement côtier de celui de son beau frère Zine Ben Ben Ali, « président » de la république tunisienne. Le palais de Belhassene se distingue de tous les autres palais de la mafia par un jardin en escalier terrassé dont il a fait faire la décoration par un  paysagiste étranger pour une somme dépassant 500000 dinars. Certaines des plantes rares qui ont y  été plantées ont été importées, dit-on (ce n’est pas sûr) du Japon…parce que le cher jasmin de notre pays n’est plus désormais du standing de Belassen Trabelsi…

 

Quant à Zine lui-même,  les fatigues, les temps de relâchement et les temps de récupération qu’engendre le traitement hormonal  qu’il a choisi pour stopper l’avance du cancer qui a atteint sa prostate font qu’il ne consacre que deux à trois heures par  jour à son travail de chef de l’exécutif dont la quasi totalité est consacré à la gestion sécuritaire : les coups bas contre les militants démocrates et les institutions qui les représentent ( la ligue des droits de l’homme, le syndicat des journalistes, l’association des juges) le lobbying auprès des média étrangers, le dossier des islamistes dont il a fait une chasse gardée, la visite de Sharon etc.… Le reste du temps, il le consacre, quand les séquelles de sa maladie lui en laisse la disponibilité d’esprit, à son fils. Zine a maintenant une passion ; l’aménagement de la chambre de son fils dans son palais d’été de Hammamet : la décoration, la disposition du lit et  des armoires, la couleur de la peintre, les bibelot, les jouets etc.

 

 

(1) L’équipe de « tunisnews » a reçu les précisions nécessaires quant à l’identité des auteurs de ces importantes correspondances qui nous parviennent de Tunis mais n’est pas compétente pour cautionner la véracité des faits qui y sont rapportés.


URGENT :
Le Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens convoqué par la police

Lotfi Hajji, Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) vient d’être convoqué de nouveau par la police à Tunis. Il doit se présenter au District de police du 20 mars dans la capitale Tunis, aujourd’hui mardi 23 août 2005, à 17h00 heure locale, heure de Paris, 15h00 UTC/GMT.

La convocation vient d’être déposée en fin de matinée à son domicile à Bizerte, à 60 km au nord de Tunis. Elle ne précise pas le motif, comme d’habitude. C’est la troisième convocation de ce genre depuis le printemps dernier après une "accalmie" estivale.

Selon des sources proches du Syndicat des Journalistes, on estime que cette convocation est en lien avec les préparatifs du Premier Congrès du Syndicat prévu pour le mercredi 7 septembre 2005, en présence de délégations nationales et internationales, représentant des ONG’s de défense de la liberté de la presse et des défenseurs des droits de l’homme.

Le Syndicat vient d’ouvrir les candidatures pour son Bureau exécutif, par un communiqué signé de son Responsable du Règlement intérieur, le journaliste Mohamed Maali. L’appel fixe la date d’ouverture du 22 août au 3 septembre inclus. Ce communiqué est le dernier en date du SJT, il a été rendu public le 19 août.

Le jeune Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) regroupe plus d 180 journalistes et est membre de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ). Il a été créé par l’aile indépendantiste de l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) après la constatation de tout changement démocratique de cette dernière qui s’est transformée en une officine de propagande pour le pouvoir liberticide en place, celui du Général Zine El Abidine Ben Ali. Cette attitude a été dénoncée par la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) qui a pris la décision de la suspendre après attribution de la "Plume d’Or" au Général-Président !

Les autorités tunisiennes refusent de reconnaître le SJT. Ce dernier affirme que le Syndicat n’est pas une Association et que de ce fait il ne peut s’agir de la loi sur les Associations qui, interprétée de la manière tordue des autorités, exige une reconnaissance préalable à toute constitution d’association.

Les autorités tunisiennes violent le Droit International du Travail :

Le Syndicat se base sur le droit syndical, qui élève la liberté d’organisation et le droit à la négociation collective au premier rang des droits au travail. La Tunisie a voté la Déclaration de 1998 du BIT/OIT "relative aux principes et droits fondamentaux au travail", qui reconnaît aux travailleurs, quels qu’ils soient, "la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective", comme le premier des quatre familles des droits fondamentaux au travail (Art. 2.a). La Déclaration stipule en introduction à ces droits que : "l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions". L’Art 4 de ladite Déclaration prévoit même "un mécanisme de suivi..."

La République tunisienne n’a pas seulement partie à cette Déclaration de 1998, mais elle est un Etat parti aux Conventions, à caractère obligatoire, du Bureau International du Travail n° 87 et 98, de 1948 et 1949, "sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical" (C87) et sur "le droit d’organisation et de négociation collective" (C98).

L’Art 2 de la C87 affirme ans ambiguïté que "Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières." L’Art 3.2 de ladite Convention précise que : "Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal."

L’Article Premier de la C98 stipule que :
"1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
2.
Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :
a) subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat ;
b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail."

Ces deux Conventions ont été ratifiées par la Tunisie en 1957, quelques mois après l’accès à l’Indépendance et à la Souveraineté, sous l’impulsion de feu Habib Bourguiba premier Président de la République tunisienne et juriste de formation. Lesdites dispositions ont été ensuite intégrées dans la Constitution tunisienne qui stipule dans son Art 8 que : "Le droit syndical est garanti". Cette affirmation n’est pas suivie de la formule habituelle "dans les conditions définies par la loi", comme c’est le cas pour "Les libertés d’opinion, d’_expression, de presse, de publication, de réunion et d’association". Ce qui est une intégration directe des dispositions de la Convention internationale n° 87 du BIT/OIT. Cette dernière insiste sur l’exercice du droit syndical, y compris celui d’organisation, "sans autorisation préalable".

D’ailleurs, en partant de cette Constitution, pourtant bien défigurée récemment, le droit tunisien consacre le droit syndical, dans les textes des lois régissants le droit au travail (Code du Travail). Le SJT a bien mentionné ces aspects légaux dans son dossier de Constitution. Ce sont les autorités tunisiennes qui sont dans le tort, en violant d’une manière aussi vulgaire les dispositions du Droit International du Travail, dont elles sont parties.

La dimension syndicale dans le combat des journalistes tunisiens :

Cette dimension syndicale, le SJT la revendique et la pratique au quotidien. Il ne s’agit pas d’une association de défense des droits de l’homme ou de la liberté d’_expression ou même de la liberté de la presse. Il s’agit tout simplement d’un SYNDICAT qui défend les intérêts matériels et moraux de ses adhérents. La liberté de la presse est certes une dimension primordiale dans le travail du SYNDICAT et dans l’existence même du métier de journaliste, mais le SYNDICAT n’en piétine pas sur le rôle d’autres structures qui ont été mises en place pour prendre en charge cet aspect. Il vient de consacrer son premier rapport annuel à la condition matérielle et morale des journalistes tunisiens, exploités dans des conditions déplorables par des patrons irrespectueux de la morale et de la liberté d’_expression, mais surtout irrespectueux du Droit de Travail.

La majorité de ces prédateurs de la liberté d’_expression sont aussi de très mauvais gestionnaires, voire des corrompus et des voleurs. Ce qui a poussé la grogne SYNDICALE dans des établissements disposant de Syndicat de base, telle que La Presse de Tunisie, quotidien gouvernemental dirigé par la faussaire Zohra Ben Romdhane ou l’agence TAP (Tunisie Afrique Presse), dirigée par quelqu’un qui n’est même pas technocrate et qui n’a pas sa place dans le journalisme d’Agence : Mohamed Ben Ezzeddine, ancien de "La Presse de Tunisie" !

A la dimension de liberté de la presse, à laquelle les journalistes tunisiens sont attachés, la dimension proprement syndicale prend des dimensions inouïes. D’où la mobilisation autour du jeune et dynamique SYNDICAT.

Ce dernier a reçu le soutien du mouvement "indigène" indépendant de défense des droits de l’homme et de la liberté d’_expression. Il a même le soutien quasi inattendu de certaines plumes pourtant loin des cercles de l’opposition. Haj Mohamed Laroussi Hani, ancien Président et fondateur de la "Cellule de la presse destourienne", pourtant structure affiliée à la Direction du Parti unique PSD, du temps de feu Habib Bourguiba, avait tenu une tribune dans le journal dissident Al-Mawqif pour défendre la création du Syndicat et dénoncer la campagne de dénigrement dont il a été victime.

La grogne syndicale touche aujourd’hui même la presse du parti au pouvoir, l’imposant RCD. Certains journalistes ont du démissionner, d’autres ne cachent plus leur mécontentement en public. Et les méthodes fascistes et staliniennes du faussaire en chef Moncef Gouja, directeur du Renouveau par exemple n’intimident plus des journalistes ayant obtenus, dans le passé, "leur carte du parti" par peur.

Défis démocratiques du jeune Syndicat :

En si peu de temps, depuis sa récente création, il y a tout juste quelques mois, le jeune Syndicat s’est imposé comme une force dynamique dans le secteur, mais aussi comme une institution démocratique. Le Président, Lotfi Hajji, pourtant fort de son ancienne expérience de Rédacteur en chef de la partie arabe du magazine Réalités et des qualités de correspondant (encore interdit) de la chaîne qatarie d’information continue Al-Jazzera, ne piétine pas sur le domaine de ses collègues du bureau. C’est ainsi que les Tunisiens ont découvert aussi un Mahmoud Dhaouadi, Secrétaire général dynamique, une Amel Béjaoui, dynamique et souriante Responsable des Relations extérieures, un Mohamed Maâli, journaliste intègre chargé du Règlement intérieur. Lotfi est catalogué opposant, il est depuis interdit d’effecteur ses reportages pour Al-Jazeera. Mahmoud est journaliste de Assahafa, quotidien arabophone du gouvernement, il est depuis mis au frigo. Amel est journaliste à la TAP et membre active de l’Association des Femmes Démocrates, elle est mise à l’écart dans son travail. Mohamed est journaliste de Al-Shaab, organe de la centrale syndicale, l’UGTT. Sans parler des autres membres du Bureau. Ils sont en butte à la répression, mais ils résistent et nous donnent une leçon d’humilité et de démocratie. Les Tunisiens sont capables du meilleur.

D’ailleurs, leurs aïeuls n’ont-ils pas fondé le glorieux Syndicat des Journalistes Tunisiens, sous l’occupation française. Habib Chatti et ses camarades s’étaient organisés en Syndicat autonome, affiliée à la glorieuse UGTT, celle de feu Farhat Hachad, de feu Mahmoud Messaadi, pas celles des "Ministres du Syndicat" et les différents "Ministres-Aspirants" et autre prédateurs de missions, de postes et de fonds. Les compagnons de la libération Nouri Boudali et Ahmed Ben Saleh, rares survivants de cette épopée nationale, peuvent en témoigner. Habib Chatti exerçait ses fonctions de Secrétaire général du SJT du fond du camp de concentration installé par le Résident général de l’occupation, en pleine Sahara, en 1952. Son témoignage et son soucis du détail sont là pour nous rappeler que ce Syndicat a bel et bien existé, même sous l’occupation et ses pires derniers jours.

Cette histoire de l’organisation pacifique des Tunisiens dans des structures professionnelles autonomes de la société civile est peut être l’un des traits de cette tunisianité tant vantée. Les Avocats, les Magistrats, les Ingénieurs, les Journalistes et qui sait demain, viennent d’en donner l’ultime démonstration. Comme l’occupation coloniale a fini par céder, l’occupation maffieuse des richesses de la société, des organes de l’Etat et des tissus de la société finira par s’effondrer. Ce jour est plus proche qu’ils le pensent. C’est la leçon de notre histoire et c’est aussi le sens de l’histoire.

Pour joindre Lotfi Hajji :
+216-98 352 262 (cellulaire)

Pour joindre le SJT :
Syndicat des Journalistes Tunisiens
Bureau provisoire
Etude de Maître Chawki Tabib (membre du Conseil de l’Ordre)
11 bis, Avenue Dr Habib Thameur
1000 Tunis
Fax : +216-71 336 539

Compiègne - Paris
le 23 août 2005
Abdel Wahab Hani

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


 
Post-Scriptum:
Lotfi Hajji refuse de se rendre chez la police en dehors de l'horaire légall
 
 
Sur l'avis de juristes avisé et après concertation avec ses camarades, Lotfi Hajji, le Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens, a refusé de se rendre à la convocation de la police au "District du 20 Mars" à Tunis. La convocation ne portait pas de motif et demandait à l'intéressé de se présenter à 17h00, heure locale, en dehors de l'horaire légal. La Tunisie vit selon un rythme de séance unique estivale durant les deux mois d'été. Les établissements administratifs, y compris les postes et districts de police, doivent respecter cet horaire. Légaliste, militant respectable et cadre de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH), Lotfi se rendra demain Mercredi 24 août 2005 au matin. Lotfi Hajji aura besoin de notre vigilance et surtout de notre soutien. 
 
Impuissant face aux agissements de plus en plus inquiétants de ses prpres clans et sous clans, le régime du Général Président veut donner le coup d'envoi à la rentrée politique par un geste "fort", d'une main "forte", à l'endroit de l'opposition.
 
Face à lui, les corporations professionnelles s'organisent et donnent vie à la société civile tunisienne. Avec les Magistrats et les Avocats, les Journalistes tunisiens sont aujourd'hui la cible première des agissements d'un régime irrespectueux de la Loi et du Droit International du Travail, après avoir largement bafoué celui des Droits de l'Homme.
 
Lotfi, Mahmoud, Amel, Mohamed et leurs pairs viennent de différents médias, de différentes régions du pays, de  différentes générations. Ils n'ont pas la même conception philosophique de l'existence, mais ils savent comment résister et défendre leur profession.
 
Aidons-les à recouvrir leurs droits pour qu'ils puissent nous libérer de cette asphyxie étouffante d'une presse décadente et d'un autre age.
 
"Une presse libre représente les poumons par lesquels respirent une société".
 
Paris, le 23 août 2005
Abdel Wahab Hani

 
Interdiction de voyager
 

Je soussigné, Ali Jellouli, ancien détenu politique, informe l’opinion publique nationale et internationale que la police m’a empêché ce matin de prendre l’avion à destination d’Istanbul, où je devais me rendre sur invitation pour participer à une rencontre culturelle.

Aucun motif n’a été avancé pour justifier cette interdiction de quitter le pays. Les agents se sont contentés de me séquestrer pendant plus d’une heure dans un poste à l’intérieur de l’aéroport jusqu’à l’heure du départ, après quoi ils m’ont relâché en m’ordonnant de rentrer chez moi.

Tout en condamnant ces agissements illégaux, qui représentent une violation flagrante d’un droit fondamental, je me réserve le droit de défendre ma liberté et appelle toutes les organisations de défense des droits humains à me soutenir dans ce combat.

Fait à Tunis le 22 août 2005

Ali Jellouli

Lampedusa, "trou noir de la démocratie" vampire

Éditorial du 23 août 2005 de http://quibla.net

((Présentation du "Journal d'un séjour à Lampedusa, bastion avancé de l¹Europe de Schengen", de Filippo Miraglia, responsable à l'immigration de l'Association italienne ARCI, traduit de l'italien par Marcel Charbonnier))

Lampedusa est une charmante île italienne située entre la Sicile et la Tunisie. Depuis des années, cette île défraie la chronique : c'est là que des milliers de migrants venus d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie abordent l'Europe, transformée en forteresse par les Accords de Schengen. Tous n'ont pas la chance de survivre à la traversée de la Méditerranée à partir des côtes tunisiennes ou libyennes. Une fois débarqués, les migrants sont enfermés dans un "centre d'accueil" d'une capacité de 190 places. Ces derniers jours, ils y étaient 600, parqués dans des conditions indécentes : manquant d'eau [depuis un mois et demi] et de savon, les policiers de garde au "centre" recommandent un "rapide lavage à sec" aux migrants. Les autorités italiennes ont donc organisé une nouvelle fois un pont aérien pour les évacuer vers Bari et Crotone, en Calabre. Le sort de ces migrants est plus qu'incertain. Une partie seront lâchés dans la nature et rapidement recrutés pour bosser sur les chantiers, dans les champs et les usines, une autre partie seront expulsés en catimini vers leur pays d'origine.

« Lampedusa est un trou noir de la démocratie » : cette phrase est de Giusto Catania, eurodéputé communiste, qui vient de visiter le "centre d'accueil" en compagnie de la sénatrice des verts Tana de Zulueta. Averties de cette visite, les autorités ont subitement trouvé le moyen de fournir de l'eau au "centre d'accueil".

Un "détail" que personne ne semble relever dans cette affaire, c'est que la plupart des bateaux qui franchissent le détroit de Sicile avec leurs cargaisons humaines viennent des côtes tunisiennes, notamment du Cap Bon. Et que la Tunisie du général Ben Ali est quadrillée par 120 000 policiers, ce qui représente un taux de policiers par habitant 10 (dix) fois supérieur à celui de l'Europe. Comment un tel régime policier peut-il laisser partir chaque jour plusieurs embarcations pleines d'hommes et de femmes, sans rien voir ? Cette question naïve appelle une seule réponse : la police de Ben Ali encourage et co-organise le trafic de chair humaine. C'est que le trafic humain rapporte autant sinon plus que le trafic de drogue. Qu'on en juge : à raison de 1 200 Euro par passager, un voyage avec 188 passagers - comme celui qui s'est achevé samedi 20 août dans le port de Lampedusa [voir photo] - rapporte aux trafiquants 225 600 Euro, soit 365 000 dinars tunisiens.

La seule soupape de sécurité dont dispose désormais le régime tunisien pour empêcher une explosion sociale généralisée qui lui serait fatale, c'est le "brûlage". C'est ainsi que les jeunes Tunisiens surnomment le départ clandestin en barque vers l'Eldorado.
Quant à l'Europe, elle a un besoin vampirique de sang frais. Sa population est vieillissante et sa jeunesse "de souche" refuse de faire des boulots de merde. Pour ça, il y a les immigrés. Et comme il est connu que des immigrés avec des papiers ont une furieuse tendance à revendiquer, les patrons et leurs serviteurs étatiques préfèrent des immigrés sans papiers.

"Trou noir de la démocratie" ? Certes. Mais ce trou noir est le résultat d'une complicité entre le complexe politico-économique européen et un régime dictatorial, qu'il soutient et protège. Ces messieurs savent bien que si la jeunesse tunisienne se voyait subitement empêchée de "brûler" au risque de sa vie, elle n'aurait plus qu'une solution : se battre sur place et balayer la dictature.


Quibla publie aujourd'hui le journal d'un militant italien qui vient de faire un séjour à Lampedusa. Ce qu'il raconte est édifiant et devrait faire honte à tout Européen.

Journal d¹un séjour à Lampedusa, bastion avancé de l¹Europe de Schengen

par Filippo Miraglia, Rome, août 2005. Traduit de l'italien par Marcel Charbonnier
pour
http://quibla.net.

Filippo Miraglia est responsable à l¹immigration de l¹association italienne ARCI. Il a passé une partie du mois d¹août à Lampedusa, cette île italienne située entre la Sicile et la Tunisie, où arrivent chaque jour des migrants clandestins provenant de Tunisie, de Libye ou même de Turquie. Lampedusa est un ³bastion avancé² de l¹Europe de Schengen. Un témoignage accablant qui devrait remplir tout Européen de honte.

À lire sur
http://quibla.net/edito/edito44.htm


 

 

Lettre ouverte à Hedi Brik

LA DESCREMINATION EST UN DELIT

 

 

S'il y a quelque chose de positif dans votre lettre, c’est votre vision des "droits de l'homme". Ceci  dévoile cette vérité que vous avez tellement cachée, vous et tous les ennemis de la liberté et de la femme .. sachez que les droits de l'homme sont un tout indivisible, on ne prend pas ce qui nous plaît et on laisse ce qui ne nous plait pas ! ..

 

L'égalité et les droits de la femme sont reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme (le mots homme pour votre connaissance veux dire humain!)

 

Pour revenir à ce que vous avez dit, je tiens à vous informer que l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates est une des plus grande victime de Ben Ali et son existence a toujours été menacée. C’est une des associations les plus surveillées par la DSE, une association qui a le visa mais qui n'a  aucun droit, notamment aucun financement d'Etat, et si elle existe encore, c'est grâce à ses dinosaures (puisque vous avez employé ce mot). Oui, vous avez raison, une association dans les conditions de l'ATFD qui continue encore à militer dans les conditions de liberté de la Tunisie ne peut avoir que des militantes dinosaures .. ces militantes qui sont aussi victimes du régime (agressées, menacées, tabassées, privées de plusieurs droits,....). Référez-vous aux communiqués de cette association et d’autres organismes de défense des droits de l'homme, qui mentionnent la situation des militantes.

Puisque vous avez cité parmi les militantes de l'association la présidente Ahlem Belhadj , je tiens à vous informer qu'elle a toujours été victime du régime tunisien dans sa propre vie personnelle et professionnelle. Juste un petit exemple: il y a quelques semaines seulement, son mari Jalle Zoghlami vient de sortir d’une prison de Ben Ali pour la énième fois. Pendant ce temps, elle souffrait d'une dangereuse maladie mais elle n'a jamais baissé les bras, et elle a toujours continué de militer sur tous les plans...Donc, vous avez bien compris que l'ATFD et sa présidente n'ignorent pas la situation en Tunisie comme vous le prétendez! Quand on est une des victimes les plus touchées, on ne peut pas ne pas le savoir.

Il n'empêche que le problème des droits des femmes persiste tant qu'il y a dans ce monde des gens comme vous.... vous voulez retourner a la législation islamique !.. Sachez, puisque vous défendez la démocratie, cette dernière ne peut être synonyme que de laïcité ..

Grâce à cette laïcité, vous vivez avec cet "esprit" en toute liberté d'éxpression .. De toute façon, le minimum et le maximum de droits que vous avez est grâce au marxisme !!  (ce n'est pas la peine de citer des exemples).

L’ATFD, à l'occasion du 13 août,  a appelé à l'égalité de l'héritage, car depuis 3 ans, l'association a lancer une campagne pour ça et a lancé une pétition qui a été signée par tous les vrais militants des droits de l'homme et n'a été boycottée que par les faux démocrates comme vous ..

C'est une honte qu'on considère que l'égalité entre homme et femme n'appartient pas aux droits de l'homme. Soit on est  défenseur des droits de l'homme sans condition (notamment les références et les conditions religieuses), soit on ne l'est pas ! .. 

Pour votre information l'ATFD milite pour les droits des femmes sur plusieurs champs sociaux  psychologique et politique et elle a toujours soutenu les militantes victimes du régime, en particulier Mme Sihem ben Sedrine, que vous avez citée.

Je tiens à vous dire qu'elle est fondatrice et membre de l'ATFD et je ne pense pas qu'elle soit contente de ce que vous avez dit de l'ATFD ! Enfin, j’aimerais vous dire que c'est vrai que la situation des droits humains en Tunisie est catastrophique et que la situation de la femme n'est pas comme on l'a présentée, mais elle sera encore pire si ceux qui pensent comme vous passent un jour  au pouvoir .. 

 

 

Aux militantes de l'ATFD : bravo les filles, en avant, le chemin est encore long ..

 

Raja Chamekh

Victime de Ben Ali

Paris, le 20/08/2005

 

 

 

المرأة التونسية تنتظر المساواة في قانون المواريث
جمعيات اهلية تونسية ترى ان المساواة في الارث تنهي اخر اشكال التمييز ضد المرأة.

تونس - من حميدة بن صالح

لا يزال بعض التمييز قائما بين الرجل والمرأة في تونس بعد نصف قرن من تبنيها قوانين اجتماعية ذات طابع ليبرالي متميز لفائدة النساء في هذا البلد العربي الاسلامي الذي يحتفل السبت بالعيد الوطني للمرأة.
واكدت احلام بلحاج الطبيبة النفسانية للاطفال التي تترأس ايضا جمعية النساء الديمقراطيات "ان المثال لانعدام المساواة هو قانون المواريث لان القانون ما زال يمنح الرجال ضعف ما يمنحه للنساء" وفق المبدأ الشرعي الذي ينص دون لبس ان "للذكر مثل حظ الانثيين".
وبذلك اكدت السيدة بلحاج فحوى حملة تضطلع بها خلال السنوات الاخيرة جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة لوضع حد لهذا التمييز في القانون التونسي نظرا لمستوى تطور النساء في البلاد.
ويشكل قانون المواريث احدى الحالات القلائل في الشريعة الاسلامية المطبقة في تونس التي تخلت منذ استقلالها في 1956 عن العقوبات الجسدية وبعض القوانين الاقتصادية الرجعية السائدة في البلدان المحافظة.
ويطالب المدافعون عن حقوق الانسان تطبيقا "بدون تحفظ" للمعاهدة الدولية للتخلص من كافة اشكال التمييز ضد النساء. وقد اضافت تونس التي صادقت قبل عشرين سنة على هذه المعاهدة تحفظات حول المساواة بين الرجل والمرأة ضمن العائلة لا سيما في مجال الارث ونقل الجنسية.
لكن اجراءات اتخذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية مكنت المرأة من الحصول على حق حضانة اطفالها ومنحهم جنسيتها.
واشار النقابي صالح زغيدي وهو من المدافعين عن حقوق المرأة "انه تطور في نقطتين لكن مسالة عدم المساواة في الارث تبقى كاملة".
وتحدثت السيدة بلحاج ايضا على "رهانات اقتصادية في الاساس تعرقل التقدم" في اشارة الى ذهنيات المجتمعات التي يطغى عليها الذكور تقليديا.
ودعت جمعية النساء الديمقراطيات ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان الى رفع التحفظات على المعاهدة الدولية "لتمكين المرأة التونسية من الاستفادة من كل حقوقها التي تضمنها المعاهدة".
وقالت الاستاذة المكلفة حملة رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بلقيس مشري "كتبنا للرئيس زين العابدين بن علي وارسلنا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة".
وساهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في هذه الخطوة التي طرحت مجددا بمناسبة العيد الوطني للمرأة الذي يقام في الثالث عشر من اب/اغسطس احتفالا بتبني الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة "قانون الاحوال الشخصية" منذ الاستقلال في 1956.
وادرج بورقيبة المساواة القانونية بين الجنسين في اول دستور تونسي في خطوة استثنائية ما زالت قائمة ويعارضها الاسلاميون المتشددون.
ومنع في هذا القانون تعدد الزوجات والتطليق واقرت نصوص خاصة بالطلاق في حين فرض الزواج القانوني والسن الادنى في الزواج للفتيات والحق في التعليم والعمل مقابل راتب.
وتمثل التونسيات حاليا 25% من القوى العاملة واكثر من 50% من الطلاب وينشطن في كافة المجالات.
واعرب الاتحاد الوطني للنساء عن ارتياحه لكنه لم يبد رأيا حول مسالة عدم المساواة الحساسة في الميراث لدى احتفاله في الثالث عشر من اب/اغسطس تحت شعار المعرفة الرقمية استعدادا للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتية الذي سينظم في تشرين الثاني/نوفمبر في تونس.

(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 13 أوت 2005)


 المرأة التونسية ضحية الاستبداد الحكومي المنظم 
 

نقل المدعو حميدة بن صالح في " ميدل آست أون لاين " بمناسبة عيد المرأة تقريرا صحفيا جمع فيه كثيرا من إفتراءات ديناصورات الشيوعية التونسية الحمراء التي لما تنقرض ومنهم أحلام بلحاج زعيمة " نساء ديمقراطيات" التي تتبجح بصلف وشقاء ضد الاسلام زاعمة أن تشريعاته في مجال المواريث تتحمل مسؤولية التمييز بين النساء والرجال .

بداية لك أن تلاحظ بأن خطاب النفاق لا يفارق تلك الديناصورات التي إنقرضت إيديولوجياتها إذ لم يرد ذكر للبورقيبية التي يجب أن يدين لها أولئك جميعا بمطلق الدينونة والولاء بحكم هجمتها البربرية الوحشية على الاسلام قبل نصف قرن كامل بإسم الاصلاح وليس ذلك سوى لان زبانية زمرة الفساد الحاكمة اليوم لا يرحبون بخطاب يرجع الفضل إلى بورقيبة حتى في القضايا التي لولاه لما لاح لها نجم آفل من مثل التشريعات الاسرية التي شغب بها بحكم توجهه الغربي السافر وعدائه للعروبة والاسلام على أصل مجلة الاحوال الشخصية التي خطها المرحوم جعيط بخط يده إستنباطا من التشريع الاسلامي وفق المذهب المالكي .

لك أن تقارن بين تصريحات تلك الديناصورات المنقرضة في الزمن البورقيبي وفي ما بعده لتقف بجلاء ووضوح على حجم النفاق الذي مردت عليه صدورهم .

تلك ملاحظة أولى يجعل خطاب تلك الحفنة المنبتة عن تونس وجذورها العربية الاسلامية عار عن كل مصداقية وكفى بخلة النفاق خرقة شائهة من أسمال بالية تزين بها العاهرات المنتسبة زورا لقيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان عوراتها المكشوفة . تلك الشرذمة التي جعلت من عسكري أمي وريثا لحركة  النهضة الاصلاحية العريقة الطويلة الممتدة من الامام عبده حتى بورقيبه مرورا بالثعالبي وإبن عاشور والطاهر الحداد . ألا فخسئ النفاق ولا عاشت المنافقات .

كيف تتجاهل أحلام بلحاج ومن معها من ديناصورات الشيوعية المنقرضة أن مشكلة المرأة التونسية اليوم خاصة في ظل سلطة بوليسية قمعية شمولية ليست مع التشريع الاسلامي وإنما مع سياسة حكومية والغة في النفاق الدولي لا تستحي أن توقع باليمنى على كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ثم تبادر إلى شن حملات قمعية رهيبة ضد تلك الحقوق ذاتها .

فليسأل الناس المناضلات الديمقراطيات الحقيقيات من أمثال سهام بن سدرين التي نكل بها النظام الفرعوني المنتصب في تونس بالغلبة والقهر وبفضيحة التسعات الاربع حتى أضحى مثالا للتزوير في كل المنابر الاعلامية الدولية المعتبرة في أروبا وأمريكا وغيرها .

كم تعرضت تلك المرأة بسبب نضالها الحقوقي من مرة لمحاولات الاغتيال فضلا عن الايقاف والتعذيب والاحتجاز والمنع من السفر ومصادرة الوثائق الشخصية ؟ هل تم ذلك لها بسبب التشريع الاسلامي في مجال الارث أم بسبب تغول دولة بوليسية قمعية تعد اليوم بحق محمية خاصة من محميات الصهيونية الدولية سيما في زمن شارون اللعين ؟

هل يثبت أحد بأن بن سدرين تنتمي إلى الحركة الاسلامية في تونس حتى تتعرض لكل ذلك التنكيل أم أن الاعتداء عليها وعلى سائر المناضلات الديمقراطيات الحقيقيات من غير الاسلاميات دليل كاف على ولوغ شرذمة الفساد في أرض تونس في دماء وأعراض المرأة التونسية بفعل نزعتها الفردية وإعتزازها بالتصهين ومعاداة حريات الناس وحقوقهم .

لينظر الناس إلى وضع المرأة التونسية في كل المجالات ثم ليرصدوا أسباب ذلك التخلف المريع هل هو من جراء تشريع إسلامي لم يلق سوى الالغاء والرفض والسخرية على مدى نصف قرن كامل أم هو من جراء إستئثار تلك الفئة القليلة الحاكمة بالسلطان والثروة .
في المجال السياسي مثلا لا يفسح المجال بحرية أمام كل إمرأة لا تثبت ولاءها لحزب الدستور المهيمن بعصا القمع على الحياة السياسية بالبلاد منذ نصف قرن كامل أم أن سائر التشكيلات السياسية المعارضة لا تمتلك قدرا هائلا من النساء ذوات الكفاءة العالية ؟ حتى في إطار الحزب الحاكم لم تكن نسبة المرأة يوما لتتجاوز نسبتها في الحركة الاسلامية في سائر الهيئات العليا والدنيا .

في مجال الحريات هل تملك المرأة التونسية حقها في زينتها ولباسها وحريتها كاملة سواء في ا لتعري أم في التستر أم تخضع لمزايدات من بطارقة القصر أحيانا بإسم الحفاظ على التقاليد لما تجبرهم هجمة الحركة الاسلامية على التراجع وأحيانا أخرى بإسم الانفتاح وفي كل الاحوال تبقى تونس بين سائر البلدان في الارض تحمل معرة حرمان المرأة من حقها في لباسها وهل من تأخر ورجعية أكثر من تلك ؟

في المجال الاقتصادي مازالت المرأة تخضع للدونية والاستثناء وذلك بعد نصف قرن من التحرر الموهوم والانفتاح المزعوم فهي لا تشغل في أحسن الاحوال سوى سكرتيرة خاصة للمدراء والوزراء ودهاقنة السياسة ومافيا المال في البلاد والفضائح الجنسية بين طبقة الرؤساء والمدراء وبين النساء تزكم الانوف ـ أعني الانوف الطاهرة أما الانوف التي مرغتها أوحال الجنس الفاضح فلم يعد تزكمها أشد الروائح كراهية وهل تزكم الخراءة أنوف الجعلان .

مازالت المرأة تعاني من الحقارة في المجال الاقتصادي فهي تشغل بسعر أدنى من سعر الرجل ولا تتمتع بحقها كاملا في الترسيم في العمل والحماية من الطرد ولا بحقها في منح التربية والولادة والامومة والعطل الخاصة .

إنظروا إن شئتم إلى إحصائيات الطرد التعسفي في السنوات الفارطة جراء الخوصصة المفروضة وستجدون أن ألافا من النساء طردن من عشرات من مصانع الخياطة وغيرها أحيانا دون أن يقبضن أجورهن لاشهر طويلة وأحيانا أخرى دون منحة طرد وكل ذلك جرى بعد إعتصامات لم تفرقها سوى قوات القمع وبعضهن مازلن يقبعن في أقبية السجون سواء لارائهن المعارضة أو لاتهامهن بثلب مدراء تلك المصانع ويجري كل ذلك في زمن صمتت فيه خراسانات إتحاد الشغل وإستبدت فيه منظمات الاعراف ورجال الاعمال بمقاليد الامر .

مازالت المرأة في تونس بحكم الانخراط غير الواعي في سوق العولمة المفروضة تستخدم سلعة إشهارية تزين بها المحلات وسائر البضائع المعدة للترويج والتسويق وأي إهانة أكبر وأقسى على المرأة أكثر من كونها لا تصلح سوى مادة إشهارية لتسويق البضائع ؟ حتى شفرات الحلاقة الخاصة بذقون الرجال لا بد من إمرأة تسوقها ؟ هل يعد ذلك تكريم للمرأة أم هو محض إهانة وإمتهان ؟

في المجال الاجتماعي مازالت المرأة في تونس تخضع للحيف الجهوي وإنظروا إن شئتم إلى نسبة التمثيل النسوي والانخراط النسائي سواء في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو المهنية والنقابية وإلى نسبة المتعلمات والمثقفات ونسبة مشاركة المرأة عامة ... قارنوا كل ذلك بين ولايات الجنوب وولايات الشمال وخاصة العاصمة وأحوازها ثم قارنوا بين ولايات الشمال بعضها مع بعض أي بين حظ المرأة الساحلية حيث الموطن الاصلي للرئيسين الميت والحي ثم بين ولايات الساحل عامة وولايات وسط وغرب البلاد . أليس كل ذلك من باب التمييز العنصري بين النساء التونسيات على أساس جهوي أم أن كل ذلك جاء دون سابق تخطيط وإعداد فهو من محض الصدف وبئس الصدفة التي فغرت فاها لكم في ليلة ظلماء للاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد .

المرأة التونسية بإختصار شديد ضحية سياسة حكومية والغة في الفساد والافساد والتصهين والتمييز العنصري على أساس جهوي وليست ضحية تشريعات إسلامية ومتى طبق الاسلام في تونس حتى تكون تشريعاته مسؤولة عن وضع المرأة ؟ ألم يلق الاسلام منكم سوى الازدراء والظلم والغبن على مدى نصف قرن كامل ؟

لو يتحدث الانسان عما تلاقيه المرأة التونسية المنتمية للحركة الاسلامية لاحتاج الامر إلى مجلدات ضخمة وكذا لو تحدث المرء عن وضع المرأة التونسية ذات الزوج أو الشقيق أو الرحم الذي تربطه صلة تعاطف مع التيار الاسلامي . الحديث عن ذلك الصنف من النساء التونسيات يثير القرف لفرط ما لاقينه طيلة عقد ونصف كامل من الزمان إذ لا تلاحق المرأة بسبب تورط رحم لها في الانتماء لحركة إسلامية سوى في تونس لفرط ما يلقاه الاسلام هناك من تنكيل وتمريغ للانف . حتى في ليبيا حيث يشتد الاستبداد السياسي غير محكوم سوى بشريعة موغلة في الانتقام لم يحدث أن تعرضت إمرأة واحدة بسبب علاقتها بمشتبه في إنتمائه إلى الحركة الاسلامية .

دعنا نفترض معكم جدلا بأن المرأة التونسية ذات العلاقة بالحركة الاسلامية سواء مباشرة أو عبر علاقة رحم أو مصاهرة ليست كائنا إنسانيا ممن يحسن معه التخاطب بلغة الحقوق والحريات لفرط جريمتكم النكراء في حق الانسان ... إذا كان ذلك كذلك جدلا فما هو حظ المرأة التونسية من الحقوق والحريات سواء كانت مناضلة يسارية ومثال بن سدرين مثال ساطع دماغ لهم أو كانت مواطنة عادية لا تنتمي لمدن سوسة والمنستير وليست لها علاقات مع الاسرة الحاكمة ولا مع أزلامها من طبقات السحت والزنا والفساد في الارض ؟

إذا كانت أحلام بلحاج ومن معها من ديناصورات الشيوعية المنقرضة صادقة مع نفسها ومع شيوعيتها فليس لها سوى تصفية حساباتها مع شرذمة فاسدة مفسدة من الاسرة الحاكمة وأزلامها المتصهينة أما كيل الاتهامات لدين جريح في تونس تكأكأت عليه كل خفافيش الدجى من كل صوب وحدب في زمن نكد ضاعت فيه المروءة وذبحت على قارعة طريقه الفضيلة بمدية عسكري أمي ... ذلك أمر ليس فيه حبة خردل من بطولة .

ولتذكر أحلام بلحاج ومن معها من ديناصورات الشيوعية المنقرضة بأنه لما برقت للحرية في الثمانينات في تونس بارقة أمل كاذب إجتذب التيار الاسلامي إليه رغم تشريعاته الاسرية الظالمة المظلمة الموغلة في القروسطية والتخلف كل أبناء الشعب بدء بأعلى المثقفين فيه من زملائك في الطب النفسي والعضوي ولتذكر أحلام بلحاج بأنه في ذلك الوقت بالذات إنحسر المد الشيوعي والعلماني اللائكي وفي غضون جرعة واحدة من ومضة بارقة من حرية خادعة إنحسارا جعل الحزب الشيوعي يتنكر لصفته فسمى نفسه حزب التجديد .

لتذكر أحلام بلحاج ذلك جيدا ثم لتقدم مجددا على مهاجمة الاسلام في تشريعاته الثابتة التي لم تكن نتيجة إجتهاد بشري يمكن أن يخطئ ولكن لتكن بقرة الشيوعية المنقرضة على علم بأن ميدان السباق اليوم بعد غياب الحركة الاسلامية رحب بها ولها ليس لها فيها منافس فلا ضير عليها ولا تثريب أن تفوز بالتسعات الاربع كما فعل سارق السلطة من قبلها .
                                                      الهادي بريك / ألمانيا
 

"bonjour je m’appelle Aïcha"
 

Par Rana
mis en ligne le lundi 22 août 2005


Bonjour. Je m’appelle Aïcha. J’ai 12 ans, je viens d’El Griaat, délégation Medjez El bab, gouvernorat de Béja. Mais depuis 6 mois je vis dans une immense villa aux berges du lac…

Un an plutôt, j’étais encore chez moi, avec mes deux sœurs et mon frère unique. Mon père travaillait à la ferme, la grande ferme du coin. Il s’occupait des vaches à l’étable, de grosses vaches hollandaises, de vraies machines à lait. On dit qu’une seule de ces vaches peut valoir jusqu’à 1500 dinars. Ouwaw !!! Mon père a toujours rêvé d’en posséder. Il disait souvent "une seule hollandaise et je quitterais ce boulot merdique, on aura plus besoin de rien." Ma mère quand à elle rêvait d’une machine à coudre. Elle faisait déjà pas mal de trucs à la main ; mais avec une machine elle était sure qu’elle allait gagner plus d’argent que pourrait donner une vache hollandaise. Loin des vaches et des machines à coudre, mes rêves étaient plutôt à long terme, je voulais devenir médecin, un médecin ça gagne beaucoup d’argent. A part que ça prend beaucoup de temps, je trouvais mon rêve plus simple qu’une vache ou une machine, toutes les deux sont trop chères, le mien ne coûte rien, il suffit d’aller à l’école tous les jours et de faire ce que dit la maîtresse.

Je suis l’aînée de mes frères, Fatma, dix ans, Salma, huit ans et Mohamed, six ans. Mon père aime beaucoup Mohamed, il disait que c’est l’homme de la maison. Il le prenait tous les soirs avec lui à l’épicier du coin là où il jouait aux cartes avec ses potes.

Ma mère, elle, ne jouait jamais. Elle passait toute la journée à faire le ménage, nous préparer à manger, s’occuper des poules, coudre, préparer du piment, coucous, hlalem, qu’elle vendait aux femmes de Medjez El bab et quand elle trouvait un peu de temps libre, elle partais avec ses voisines à la recherche de bois (htab) pour la tabouna [*]. Elle est forte maman, je vous assure, elle est même plus forte que papa.

Un matin, je me suis réveillée sur la voix de Fatma : "Aïcha, Aïcha, réveille toi, Mohamed va mourir…" je me suis éjectée de mon lit comme une folle, Mohamed n’était pas là, mon père non plus, seule ma mère était debout devant la maison les larmes aux yeux, des larmes qu’elle a essuyé dès qu’elle m’a vue.

  Mohamed va mourir ?

  Non, qui c’est qui t’as dit ça ? Il a juste mal au ventre, ton père l’a ramené au mostaousef ( dispensaire) pour voir le toubib. Je suis sure que c’est de ta faute, je t’ai dis il faut pas le laisser manger n’importe quoi, tu surveille pas autant ton frère…

Depuis ce matin là, mon père ramenait Mohamed trois fois par semaine à Tunis pour voir le toubib. Mohamed m’a dit qu’ils vont à un immense mostaousef ( dispensaire), qu’à chaque fois qu’ils y vont, on le déshabille, on l’allonge sur un lit et on le branche à une machine. Ma mère m’a dit que cette machine là change le sang de Mohamed. Je l’envie, ce petit Mohamed, il va trois fois par semaine à Tunis et en plus il a du sang neuf tout le temps. Mais Papa n’était pas heureux. Ils ne sont plus contents de lui à la ferme, ils disent que papa doit aller tous les jours à la ferme sinon on va le renvoyer. Papa gueulait tout le temps et les traitait de monstres, il disait que quand la vache tombe, ses couteaux se multiplient, je n’ai pas compris de quelle vache il parlait. Mais les monstres ont fini par le renvoyer. Alors 3 jours par semaine il partait à Tunis avec Mohamed et les 4 jours qui restaient il cherchait du boulot. Il ne jouait plus aux cartes. Il dit qu’il a emprunté de l’argent à tous ses potes et qu’il ne recommencerait à jouer que quand il aura assez d’argent pour les payer. Ma mère partait de temps en temps à Medjez El bab pour chercher « talya saboun » [**] mais avec les machines à laver personne ne veut plus de femmes pour laver son linge.

Je suis rentrée un jour de l’école pour trouver un homme bizarre chez nous. Dès que je suis rentrée, il m’a fixée du regard :

  sbya tbarka Allah 3aliha, elle donne plus que son âge.

  Elle n’a même pas encore ses 12 ans, murmure ma mère.

  Tant mieux, plus on est jeune plus ça marche. Disait il en s’éclatant d’un rire vulgaire. Et puis d’un air plus sérieux : bech irabouha 3ala idihom (il vont l’élever).

Papa, assis à côté de l’homme bizarre, se lève brusquement et demande à ma mère de préparer mes affaires.

   non ma fille n’ira nulle part.

   esma3 elklem ya m’ra (femme, écoute ce qu’on te dit ! ).

   Non, ma na3tich binti (je ne donnerai pas ma fille)…et elle fond en larmes…

La chambre sombre dans un long silence brisé de temps en temps par les sanglots de ma mère.

   Aïcha bikrti (mon ainée), tu ne l’aimeras pas plus que moi, mais Mohamed est aussi mon fils unique, sa vie est en danger. Aicha est la seule qui pourrait ramener assez d’argent pour le soigner, elle est notre dernier espoir, qu’est ce que tu veux que je fasse ? Personne ne veut m’embaucher, je dois de l’argent à la moitié du village, je n’ai plus de quoi payer le transport pour tunis. Toutes les portes sont fermées devant moi….. si Belgacem m’a dit que c’est une bonne famille, qu’ils vont la traiter comme leur fille…

Si Belgacem n’a pas tardé à confirmer :

  t’as raison toi (s’adressant à ma mère) tu sais pas où est ce que ta fille va vivre, c’est un palais, un grand château, même dans tes rêves tu vivras pas dedans. el3izz…mais si tu veux pas, tu veux pas…j’en trouverais une autre…si j’ai pensé à vous c’est parce que je veux vous aider, je veux votre bien.

Aujourd’hui, j’ai eu mes 12 ans, ici dans le palais loin de Fatma, Salma et Mohamed. Loin de ma mère…depuis six mois, depuis que je suis ici, je l’ai pas vu…mon père qui vient tous les mois prendre l’argent de lella m’a dit qu’il vont tous bien. Depuis six mois je ne vais plus à l’école, mes copines me manquent, ma classe, les petits dessins qu’on fait…je ne serais pas médecin ; tant pis. L’essentiel c’est que mon petit frère survive. Mes mains sont devenues dures comme celle de ma mère, lella ne veut pas que j’utilise la lave vaisselle, elle veut que je fasse tout à la main. Ma journée commence dès 6h du matin pour finir à dix heures du soir parfois plus tard surtout quand sidi invite des gens chez lui. Je n’oublierai jamais cette nuit où l’un de ses invités, pouvant à peine marcher, s’est jeté sur moi dans la cuisine. J’ai eu peur et j’ai couru vers sidi. J’ai fini par me faire engueuler mais j’ai quand même entendu sidi chuchoter derrière : "ce n’est qu’une gamine, t’es devenu fou ou quoi ?"

Je faisais l’impossible pour finir mon boulot un peu plu tôt, je rêvais d’une journée sans vaisselles, sans ménages, sans linge à laver. Un soir, j’ai veillé tard le soir pour faire les taches du lendemain espérant que le lendemain serait le jour de congé rêvé mais je me suis trouvée dans la maison de la mère de Lella pour faire le grand ménage. La maison était très grande, je devais nettoyer toutes les fenêtres et les portes, le soir j’ai pleuré dans mon lit, j’avais trop mal au dos et aux mains. Ce soir là maman est venue me voir avec son grand sourire. Elle savait qu’elle me manquait. Je lui ai montré mes mains, elle les a pris entre les siens et elle les a embrassés tendrement.

Ici j’ai appris beaucoup de choses. J’ai appris que la vie est beaucoup plus dure que ce que je croyais il y a 6 mois. Ici j’ai compris que pour vivre il faut travailler. Mon rêve n’était pas le plus simple finalement, pour être médecin il faut pas uniquement allez à l’école tous les jours mais il faut aussi de l’argent pour ne pas travailler et peut être finalement beaucoup plus d’argent que ce que coûte une vache hollandaise ou la machine à coudre. Reste juste une seule question dans ma tête. La maîtresse à l’école nous a parlé un jour des droits de l’enfant en Tunisie. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire mais j’ai cru comprendre que pour nous les enfants en Tunisie, il y a des gens qui s’occupent de nous. Moi, Mohamed, Fatma et Salma, ne nous sommes pas des enfants ? Pourtant personne ne s’occupe de nous ! Où sont ils alors ces gens là ?

[*] pain fin et rond fait à la maison et préparé dans les fours de terre

[**] faire la lessive chez les gens

(Source: Nawaat le 22-08-2005)

http://nawaat.org/portail/

LES VRAIS MARTYRS DE L’IRAK, VICTIMES CIVILES ET SOLDATS AMERICAINS IMBIBENT DE LEUR SANG LA NOUVELLE CONSTITUTION DEMOCRATIQUE

En lisant le projet de constitution de la République d’Irak ( disponible sur www.alsabaah.com) j’ai eu réellement la chaire de poule et j’en ai eu les larmes aux yeux. Pour la première fois de son histoire, un peuple d’un État à majorité arabe ou arabophone, se dote d’une constitution élaborée de la manière la plus démocratique, avec les encouragements, mais sans la pression des Etats-Unis, de l‘aveu même des élus irakiens, dans les conditions les plus terribles, les plus dramatiques, les plus horribles, au son des explosions des voitures piégées, au vue du sang des victimes civiles irakiennes innocentes, dont le seul crime est de s’ être trouvées là où il ne fallait pas, au moment même où des terroristes, des criminels arabo-islamistes ont décidé de commettre leurs forfaits et de faire exploser leur voitures piégées. Stimulés dans leurs crimes ignobles par les islamistes et les criminels terroristes arabes, ou même par des intellectuels et des démocrates arabes, tunisiens et palestiniens compris.

Félicitations au peuple irakien. Gloire à ses victimes innocentes par milliers dont la vie à été supprimée par des fanatiques islamistes rêvant d’instaurer un régime talibaniste, des baasistes et saddamiens rêvant de retrouver leurs privilèges et restaurer la dictature fasciste du Hitler arabe Saddam. Gloire aussi aux 1850 soldats américains, les Marines, ces vaillants soldats de la liberté qui ont arrosé de leur sang le sol de l’Irak pour sa liberté et l’instauration d’un régime démocratique. Gloire au courageux président Georges W.Bush et à son secrétaire à la défense Ramsfeld, et un grand merci au peuple et aux contribuables américains, qui grâce à leurs fonds, estimés à 200 milliards de dollars, ont permis le financement de l’émergence de la première vraie démocratie arabe.

Félicitations au peuple irakien, gloire à ses martyrs simples citoyens civils, policiers et militaires et aux vaillants GI’s, qui de leur noble sang ont imbibé la constitution irakienne et arrosé le sol d’Irak, première vraie démocratie arabe de l’histoire !!!

Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI

Baghdad libérée le 23 août 2005

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



74 000 élèves dans l’enseignement privé en Tunisie

Cette année 2005, la Tunisie compte 60 établissements d’enseignement, et 280 écoles secondaires, repartis sur toute la République.

On note une nette amélioration de la qualité de l’enseignement, surtout au niveau du primaire, avec 100% de taux de réussite à l'examen de fin des études de base ou 9ème année en 2005.

Le nombre total d’élèves poursuivant leurs études dans le privé est de 74.000 en 2004-2005, dont 14.000 à l’école de base. Ceci dit, ce nombre demeure relativement faible comparé à celui de l’enseignement public qui compte plus de 300.000 étudiants.

Ce secteur se développe notamment dans les grandes villes, où les familles de la classe moyenne optent de plus en plus pour l’enseignement privé aux dépens des écoles publiques, non pas pour des considérations pédagogiques, mais plutôt pour des considérations logistiques, du fait du travail de la femme, comme le ramassage scolaire, la garde des enfants après 18h, le régime demi-pension et les activités culturelles, musique, danse, peinture, informatique, etc.

A.B.

 23 - 08 - 2005 :: 09:00  -  ©webmanagercenter

Le foot tunisien s’exporte bien

Le football est devenu une activité économique lucrative et génératrice de devises. En effet, détentrice de la Coupe d’Afrique des Nations de Football «CAN 2004», la Tunisie est devenue une référence en la matière en Afrique.

Par le passé, seules les filières de l’Afrique noire (Cote d’Ivoire, Mali, Cameroun et Nigeria) fournissaient les championnats européens de football en joueurs ; puis le Maroc, l’Algérie et l’Egypte pour l'Afrique du Nord.

Avec la CAN 2004 et le succès du Club Sportif Sfaxien (CSS) en Coupe Arabe en 2004 et 2005, et surtout de l’Espérance Sportive de Tunisie (EST) et de l’Etoile Sportive du Sahel (ESS) en Ligue Africaine des Champions, où depuis 8 ans on trouve toujours 1 ou 2 clubs tunisiens dans le dernier carré, la Tunisie est devenue une étape nécessaire pour les footballeurs africains désirant se rendre en Europe.

En outre, la Tunisie est, depuis 6 ans, un fournisseur de la Ligue 1 en France, en Turquie, aux Pays-Bas ou en Angleterre, avec les Jaziri, Santos, Trabelsi, Jaïdi, Ghodhbane, Haggi, Bouazizi et plus récemment Heykel Gememdia à Strasbourg et Issam Jomaa à Lens.

Certains clubs tunisiens comme le CSS, privilégie même le départ de leurs meilleurs joueurs en Europe, comme Malik et Gememdia en 2005, ou Hatem Trabelsi en 2001. Et ce en se focalisant sur la formation ou le recrutement de jeunes joueurs à partir de l’âge de 15 ans des petits clubs de l’intérieur de la Tunisie.

Sachant qu’un club comme le CSS a exporté en 2005 pour plus de 4 millions d’euros, ce qui prouve que le foot constitue une véritable activité économique, d’où la nécessité de transformer son statut et ses règles de fonctionnement comme toute activité économique.

Nous vous proposons d’ailleurs de lire un article sur une sucess story, celle de Heykel Gememdia, ancien joueur du CSS transféré à Strasbourg en France, que notre ami Jean-Christophe PASQUA, journaliste des «Dernières Nouvelles d’Alsace », nous a envoyé.

A.B.

 23 - 08 - 2005 :: 08:00  -  ©webmanagercenter
 

 
 
الحزب الديمقراطي التقدمي
جامعة قابس
قابس في : 22 أوت 2005 
  
بيان 

 
مع اقتراب موعد عقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المقرر ليوم 9 سبتمبر المقبل اشتد سعار مرتزقة النظام و حُشُمه لوضع العراقيل أمام  انجاز ذلك مستغلين تواطأ السلطة و تحريض أجهزتها التي لا هم لها إلا "هرسلة" المنظمات المستقلة قصد تركيعها  و السيطرة عليها.

فقد طلعت علينا في الأيام الأخيرة بلاغات في  صحافة "بائعي الفلافل[1] "  تدعو إلى عقد مؤتمرات بعض الفروع ( تطاوين، الكاف، السيجومي و منفليري، نابل ) في تجاوز فج للقانون الأساسي و النظام الداخلي للرابطة. و أمام عدم انجرار الرابطيون وراء هذه الدعوات المشبوهة، أسقطت السلطة قناع الحياد الذي كانت تختفي ورائه و كشفت عن نواياها الحقيقية إذ أقدمت قوات كبيرة من رجال الأمن يوم الجمعة 19 أوت الجاري على منع عقد مؤتمر فرع نابل-الحمامات حيث قطعت الطرق المؤدية لمقر الفرع و حالت دون التحاق المؤتمرين و أعضاء من الهيئة المديرة و رئيس الرابطة بالمقر و كانت قبل ذلك ( يوم 11 أوت ) قد وفّرت لأحد محضونيها دار الشباب بالحمامات لعقد مؤتمر انقلابي لفرع الرابطة هناك لم يحضره أكثر من ثلاثة أنفار.

و في تكامل مع ذلك تجمّع أمس الأحد 21 أوت 2005 رهط من منتسبي حزب السلطة و أتباعهم منذ الصباح الباكر أمام مقر الرابطة في تونس مصرّين على حضور أشغال المجلس المركزي دون حق سوى اعتمادهم على القوة العضلية و أدب المواخير فمنعوا ممثلي الجهات من الدخول و أجبروا الهيئة المديرة على تأجيل الاجتماع.

أن مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة قابس الذين خبروا "ديمقراطية" التجمعيون و حياد الإدارة و الذين يتابعون بانشغال كبير عناد السلطة و إصرارها على إنهاك و إرهاق قوى المجتمع المدني المستقلة،  يؤكدون دعمهم اللامشروط لمناضلي الرابطة و وقوفهم إلى  جانبهم و يدعون السلطة إلى رفع يدها عنها و الكف عن عرقلتها.
 
عبدالوهاب عمري
 
[1]  في الشرق الفلافل هي ارخص أكلة شعبية و يستعمل بائعيها الصحف و المجلات للفّ وجباتها.

 
بانوراما من سمفونيات العالم بين المانيا وموسكو وامريكا وتونس

2005/08/23
الدورة العشرون للمهرجان الدولي للموسيقي السمفونية بالجم:

تونس ـ شمس الدين العوني: هذه المرة كان الامر استثنائيا في رحاب الجم، المدينة والعصر والموسيقي والناس الطيبين.. هو المهرجان الدولي للموسيقي السمفونية بالجم وقد اعد لضيوفه باقة خاصة بمناسبة الدورة العشرين لهذا المهرجان العريق.

وانت تدخل المدينة من شوارعها، يباغتك هذا المعلم فتشعر بكثير من السحر وروعة الهندسة والمعمار.. انه التاريخ الانساني في شموخه وكبريائه.

يستقبلك القصر بأرجائه وقد غزتها الشموع من كل الامكنة وفي الزوايا والتفاصيل.. اية لحظة تلك، النسيم الناعم والشموع المضيئة والموسيقي الباذخة.. ماذا بقي للجمهور اذن.. غير هذا الترديد الطافح بالحب والنشوة والاحساس بلذة السمع تجاه موسيقي تأتي من الوان مختلفة.. روسيا، المانيا، امريكا، تونس وفيننا.. وهذه حكاية اخري.. فأوركسترا فيينا قد بثت في الناس هذا الاحساس الدفين بحميمية اللقاء، تواصلا وتضامنا ونحتا لكل ما هو كامن في الاصل فينا ونكاد نفتقده.. انه الاحساس المشترك بالانسان.. هواجسه،، ظروفه، واحلامه ايضا.

عشرون سنة مضت علي فكرة الحلم، في تلك الفترة كان رئيس المهرجان محمد الناصر ابن الجم مسكونا بالموسيقي الكلاسيكية وتناغمها مع قصر الجم، انطلق العزف وكانت الاوبرا حاضرة تحت عنوان موزار في الجم.. وكبرت الافكار فحلت بالمكان فرق من العالم تشترك في الفعل الموسيقي المأخوذ بما هو كلاسيكي وسمفوني.. وكانت باربارا هندريكس حاضرة وتعددت الدورات مع حضور متواصل للاوركسترا السمفوني التونسية.

مبروك العيوني اخذ مشعل المهرجان وواصل هذا الفعل الثقافي العالمي وكان المهرجان من دورة الي اخري، يقترب الي جمهوره الوفي اكثر وصولا الي هذه الدورة.
عروض هذه الدورة كانت علي درجة من النجاح.. فبابارا هندريكس التي استندت الي البيانو واطلقت صوتها في الارجاء بالعبارة الشعرية وفصاحة الموسيقي، مثلت في تلك الليلة حالة من موسيقي الروح عندما امطر الجمهور صاحبة هذا الصوت الساحر بسيل من آه الاعجاب وما اروع الاه بعد الدخول في كون من الموسيقي العالمية.

اوركسترا شاب موسكو مثل حلقة اخري في هذا العزف المتواصل وذلك بقيادة الفنان الامهر ليونيد نيكولياف الاستاذ بكونسرفتوار بيونرتشايكوفسكي بموسكو.

وهناك مشهد موسيقي اخر من امريكا.. كان حفلا مخصوصا من حيث نوعية هذه الموسيقي وتنويعاتها الابداعية والجمهور الوفي لهذا الضرب من الفن العميق.

الاورسكترا السمفوني بجامعة كارلسويه بالمانيا جسد في فضاءات الجم حركات من موسيقي الكون من خلال نخبة من العازفين والعازفات الذين اتقنوا لعبة المحاورة مع الكمان والبيانو وغيرها من الالات التي تحركت بين موسيقات باذخة.

وطبعا.. الاوسكترا السمفوني التونسي بقيادة الفنان الكبير المايسترو احمد عاشور، كان التقليد الجميل في دورات هذا المهرجان الدولي وهي لمسة من الوفاء والعرفان والحب تجاه الجم.. هذا الفضاء الساحر.

هذه هي العائلة السمفونية العالمية التي رفعت عاليا لافتة الدورة العشرين لهذا المهرجان وكان لابد من الاحتفاء والتكريم.. وبحضور نخبة من الموسيقيين والاعلاميين واحباء الجم.. حضر وزير السياحة السيد تيجاني الحداد صحبة والي المهدية وبقية الاطارات السياسية والثقافية والادارية، لتكريم ابن الجم وباعث المهرجان الاستاذ محمد الناصر والمايسترو احمد عاشور وكانت الكلمات معبرة ومؤثرة في الجموع.

فالتأسيس مهم.. والمواصلة ايضا ولذلك قال مدير المهرجان مبروك العيوني المدير الحالي نعمل اكثر ونسعي لكي يتجدد المهرجان من دورة الي اخري.. وان الاعداد للدورة الواحدة والعشرين قد بدأ من الان.. عشرون دورة.. موسيقات عديدة من العالم.. ويظل الحلم .

في الجم.. يأتي الناس علي هيئة اطفال.. يبغون الموسيقي وفي الاعماق شيء من الآه.

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 23 أوت 2005)
 


اختتام مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية: قضايا تزييف الاعمال.. ومافيا الفن والسوق

2005/08/23

تونس ـ القدس العربي ـ من شمس الدين العوني: اختتم بمدينة المحرس المهرجان الدولي للفنون التشكيلية حيث تعددت الانشطة والفعاليات علي مدي اسبوعين كما انجز الفنانون التشكيليون العرب والاجانب اعمالهم وعرض بعضهم لوحاته بالفضاء الخاص للمعرض الكبير بالمحرس كما كان هناك نصيب لبعض الفنون مثل الموسيقي والشعر فضلا عن الورشات الفنية التي شهدتها مدارس ومعاهد بالمحرس وأشرف عليها رسامون حلوا ضيوفا علي المهرجان، وهذا تقليد دأب عليه تلاميذ واطفال المحرس من خلال معانقة الالوان وربط صلات حميمة مع الفن التشكيلي.

الندوة العلمية لهذه الدورة شهدت مداخلات قيمة وقد ادارها ونسقها الفنان سامي بن عامر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين.

محمد الغالي صاحب رواق كاليفا تحدث في تدخله عن اصناف الاروقة بين معترف بها وخاصة كما أثار مسألة استنساخ اللوحات بالطرق التقنية بل والتدخل فيها.

محمد بن حمودة تحدث عن التحولات التي عاشها الفن التشكيلي العالمي واستعرض مسألة شراء اللوحات وما يحف بها. الفنان رشيد الفخفاح اهتم بخطورة المرجعية حين تصبح مرتبطة بالآخر ما يعني نظرة المستشرقين لفننا وواصل قائلا: هل يمكن ان نتحدث في تونس عن سوق للفن اذا ما استثنينا عمل المجمعين ؟! الفنان التشكيلي صالح بركات من لبنان تحدث عن السوق الفنية في تونس وذكر ان السوق العربية عمرها اقل من قرن فهل نقارنها بالسوق الاخري في اوروبا وفي العالم، وذكر ان نجاح فان غوغ كان مع صاحب رواق وليس مع الدولة وعن التزوير رأي ان المسألة قديمة حيث تم ذلك عبر التاريخ ومن ايام الاغريق كان التزوير رائجا وعن النسخ قال ان اكثر الاعمال في فرنسا واوروبا ولندن هي نسخ لاعمال كبار الفنانين والرواد. وبخصوص مافيا الفن فهي موجودة وذكر بالخصوص فترة مايكل انجلو وانتهي في تدخله الي ان عامل الزمن هو الذي يؤكد انه لا يصح الا الصحيح وما حصل اليوم فهو بداية وعي ولا بد من تعميمه (ويقصد ما حصل من تدخلات في الندوة).

حسن الانصاري الرسام العراقي تحدث في تدخله عن سوق الفن في العراق حيث تم اختراق المتحف. ولم يسترجع المتحف المذكور الا 350 من الاعمال المنهوبة وذكر بلقاءات اجراها صحبة فنانين آخرين في السويد مع اهل الثقافة والفن بشأن هذا الموضوع واعلن ان هناك العديد من الاعمال لكبار الفنانين الذين رحلوا مثل شاكر حسن ال سعيد نفذت بطرق تستعملها مافيا الفن. وذكر بمرارة ان اعمالا مهمة تباع بحفنة دنانير وهذا نزيف مدمر كما ناشد الفنانين التونسيين من مبدعين ونقاد، مد يد العون وخصوصا في هذه الفترة وتمني ان يستجيب اصحاب الأروقة لظروف الفنانين العراقيين ومن ذلك عدم العرض والترويج لسراق الفن العراقي.

الفنان رفيق القسنطيني تحدث عن بعض ظواهر سوق الفن ورأي انه امام هذا الوضع الكارثي، فالأجدر بالفنان ان يحتفظ بأعماله لنفسه، وذكر بأهمية البحث في مسألة الرقابة الفنية من ذلك بوليس الفن.

الناقد التشكيلي الحبيب بيدة ذكر ان العمل الفني هو عمل فاعل علي مستوي القيمة الجمالية وذكر بأعمال بيعت في حملة تطوعية وتضامنية لجماعة مدرسة تونس وذلك علي اثر الفيضانات وشاهدها الناس في التلفزيون ولكنها بيعت بعد ذلك مرة اخري؟!

الفنان والناقد فاتح بن عامر ذكر أهمية توصيف الحالات لتجاوز الأزمة ورأي ان غياب القيمة المعيارية والمسألة الانسانية يصدان بالفن واستعرض علي سبيل المثال تجربة مشروع شيم التي انتهت لاسباب داخلية وخارجية.

الفنان والناقد عمر الغدامسي قال: لست متشائما ولا متفائلا ولذلك قدمت الموضوع بشيء من السخرية.. ونحن لا نملك الا ان نكون حداثيين ولكن ليس بحداثة واحدة من الغرب.. قد تكون هناك مافيا فنية في كل العلاقات مع الفنان ومع صاحب الرواق ومع المجمعين .

الناقد محمد المحجوب تحدث عن نيته اصدار كتاب حين تسمح الظروف ورأي ان الحل يكمن فينا وفي نضالية اتحاد الفنانين التشكيليين وذلك لمقاومة الرداءة ولا بد من رفض لجان ان وجدت لتهميش الفنان التشكيلي وذكر انه كان عضو احدي هذه اللجان. الفنان والناقد سامي بن عامر منسق هذه الندوة ذكر ان المعارض حتي في العواصم الكبري فيها بعد ايديولوجي والسوق العربية في المجال التشكيلي عمرها قرن وظلت في وضعيتها ورأي انه لا بد من العمل للوصول الي المعالم والخصوصيات في سبيل سوق تربط الفنان بسوق داخلية واخري خارجية فلا بد من جسور ولا بد من المتاحف وحركة النقد والقانون هو الفيصل امام المزيفين للاعمال ورأي ان المسؤولية مشتركة بين الدولة والخواص وصاحب الرواق والفنان وتمني ان تكون هذه المسائل مواضيع لدراسات وبحوث واطروحات للطلبة للتركيز عليها بطرق منهجية ودقيقة.

الفنان يوسف الرقيق رئيس المهرجان قدم كلمة في ختام اشغال الندوة شكر فيها المشاركين وخصوصا العرب والاجانب الذين تكبدوا مشاق السفر وقال: لقد استفدنا كثيرا من هذه الندوة القيمة والموضوع المطروح مهم وسنواصل تعميقه لاحقا في دورات اخري وسيظل الفن يعيد للانسان انسانيته ويبعده عن الدمار .

هكذا كانت ندوة هذا العام حيث تم الاختتام في اجواء احتفالية وكانت المناسبة سانحة لتكريم عدد من الرسامين والنقاد والملاحظين الذين يتابعون المشهد التشكيلي التونسي والعربي والعالمي.

لقد عاشت المحرس، هذه المدينة الهادئة اياما علي ايقاع التشكيل والالوان وتبقي العلامة بين البحر والمنجزات الفنية راسخة حيث رائحة البن وحديث المبدعين في الفن التشكيلي.. وفي الحياة.. فاللون حلم آخر مثل القصائد تخلفه الأنامل.. ويأسره الاطفال في صباحاتهم التي تحتشد فيها الاناشيد والصور.

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 23 أوت 2005)
 
صهد لـ «الحياة»:لا شرعية دستورية لنجل القذافي كي يفتح الملفات

لندن     الحياة     - 22/08/05//
رد الأمين العام لـ «الجبهة الوطنية لانقــــاذ ليبيا» السيد ابراهيم عبدالعزيز صهد على تصريحات رئيس «مؤسسة القذافي العـــالمية للجــمعيات الخيرية» سيف الاسلام القذافي عن فتــح ملف الاعدامات والتصـــفيات. وقال صهد لـ «الحياة» ان «الجبهة لا ترى أي صفة قانونية أو دستــــورية لسيف الاسلام القذافي كي يتحدث عن هذه الملفات». وفيما أكد صهد ان الاجراءات التي أعلن عنها نجل القذافي «لا تعنينا في الجبهة الوطــــــنية لانقاذ ليبيا»، شدد على ان «الاصلاح لا يتم إلا اذا كان اصلاحاً سياسياً يبدأ خصوصاً باصلاح رأس النظام».

وأضاف ان «أي اصلاح لا يمكن أن يتــــم بوجود القذافي والنظرية العالمية الثالثة ومقولات الكتاب الاخضر التي تعــــتبر ان «كل من تحزب خان» وبالتالي فهي لا تعترف بالآخر وتنكر حقه في التفكير والتعبير».ورأى صهـــــد ان تصريحات سيف الاسلام «تأتي في سياق ما تــــعودنا عليـــــه من النــــظام بين الفينة والأخرى، وهي تــــدل الى أن النظام قد أفلــــس وأنه يتخبط تحت الضــــغوط الداخلية حيث الوضع على فوهة بركان، والضغوط الخارجية المتمثلة بمواقف الدول الغربية وبلقاء المعارضة الليبية في مؤتمر 25 ايار (مايو) في لندن».

(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 23 أوت 2005)
 

 
ولد الطايع ينتقل الى قطر

الدوحة     الحياة     - 23/08/05//
بدأ الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع مرحلة جديدة في حياته لاجئاً في قطر، التي وصل اليها صباح أمس على متن طائرة قطرية أقلته من غامبيا مروراً بالقاهرة. وهو ينزل حالياً في أحد الفنادق القطرية الكبرى.

وأكدت مصادر موريتانية مطلعة أن ولد الطايع وصل الى قطر في الثامنة صباحاً ترافقه زوجته وأبناؤه و»مدرس أطفاله» محمد ولد علي وبعض المرافقين. وقال مصدر أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية ماء العينين ولد التوم عاد أمس الى موريتانيا، وكان مرافقاً للرئيس الموريتاني السابق.

ويعكس استقبال قطر للرئيس السابق طبيعة العلاقة القوية التي تربطه مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان أول زعيم عربي زاره في موريتانيا بعد الانقلاب الفاشل السابق الذي أحبطه ولد الطايع قبل الاطاحة به في العملية الانقلابية الأخيرة الشهر الجاري. وقال مصدر موريتاني ان «وداعاً حاراً» للرئيس السابق جرى في غامبيا.

(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 23 أوت 2005)

 
ليبيا: مفاجآت سيف الاسلام

2005/08/23

فاجأ سيف الاسلام القذافي المراقبين داخل ليبيا وخارجها بخطابه المطول الذي تحدث فيه عن ملامح ليبيا المستقبل، واعلن فيه الافراج عن المعتقلين الاسلاميين مع احتفالات ثورة الفاتح من سبتمبر، وتعويض من تضرروا من الليبيين من احكام اللجان الثورية الجائرة.

مصدر المفاجأة ان نجل الزعيم الليبي تحدث كمسؤول كبير في الدولة، يملك الصلاحيات الواسعة، مثلما يملك رؤية لمستقبل البلاد مخالفة، ولو نظرياً، لرؤية والده الذي يحكمها منذ ما يقرب الستة والثلاثين عاماً.

تعويض أسر ضحايا اللجان الثورية خطوة جيدة، وان كانت متأخرة، وهي تؤشر لمرحلة جديدة في ليبيا، مرحلة تعكس نوايا تريد التخلص من كل الارث الثوري وما افرزه من عمليات تجريب فاشلة وكارثية لنظريات عديدة، محلية ومستوردة، أدت في نهاية المطاف الي افقار ليبيا، وتدمير اقتصادها، وتفكيك مؤسسات الدولة، وتحويلها الي فوضي عارمة دون هوية حقيقية، ودون بني تحتية حديثة او قديمة.

ويظل السؤال هو حول ما اذا كانت هناك خطوات اخري ستلي خطوة الافراج عن المعتقلين، ام انها ستكون الخطوة الاولي والاخيرة؟

العقيد القذافي قاد جرافة (بلدوزر) وهدم سجن طرابلس الكريه، ولكن هذا لم يمنع بناء سجون اخري، واعتقال معارضين عديدين، بل واغتيال بعض الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام، الذين كانوا وربما ما زالوا يوصفون بالكلاب الضالة.

المؤشرات كلها تؤكد ان الزعيم الليبي يريد انتهاز احتفالات الفاتح من سبتمبر التي ستبدأ بعد اسبوع ربما تعكس خطوات تصالحية مع العديد من فصائل المعارضة، وتؤسس لحياة سياسية جديدة هي نقيض تجربة اللجان الثورية بكل سلبياتها الدموية، والا لما بادر سيف الاسلام القذافي بالاعلان عن الاجراءات الجديدة والغمز من قناة هذه اللجان بهذه الطريقة الصريحة والقوية.

ليبيا شهدت تجربة ديمقراطية متميزة في محيطها العربي، تجربة تقوم علي التعددية الحزبية الحقيقية، وحريات التعبير، والصحافة الحرة، والاحتكام للقانون والدستور، وطالما ان النظام يبحث عن الخلاص من الوضع الراهن بعد ان ثبت فشله، فما المانع من العودة الي هذه التجربة، واعادة تفعيلها من خلال نظرة عصرية حديثة؟

الاعتراف بالخطأ فضيلة، ومحاولة انصاف ضحايا اللجان الشعبية، وتعويض من صودرت اراضيهم وممتلكاتهم من ابناء الشعب الليبي، كلها خطوات ايجابية، ولكن لا بد من مصالحة وطنية حقيقية، وانصاف كل من ظلموا في الماضي، وجري تشويههم، وعلي رأس هؤلاء النظام الملكي السابق، فقد تبين ان هذا النظام لم يكن اكثر فساداً من الكثير من رجالات اللجان الثورية الذين خانوا الثورة وسرقوا ثروات الشعب الليبي وفروا الي الخارج، وبعضهم اصبح معارضاً!

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 23 أوت 2005)

 
مصر: «الاخوان» يشاركون في انتخابات الرئاسة بلا اقتراع

القاهرة - محمد صلاح     الحياة     - 22/08/05//
أثار بيان أصدره مرشد «الاخوان المسلمين» أمس السيد محمد مهدي عاكف حول موقف الاخوان من الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل جدلاً كبيراً، اذ دعا عاكف المصريين الى المشاركة من دون أن يحدد الى أي مرشح ستتوجه أصوات «الاخوان». وفُهم من عبارات وردت في البيان أن الجماعة لن تمنح أصواتها بأي حال الى مرشح «الحزب الوطني» الرئيس حسني مبارك، اذ أورد مآخذ «الاخوان» على نظام مبارك طوال فترة حكمه، وترك عاكف لأعضاء الجماعة حرية الاختيار بين باقي المرشحين بعدما نبههم الى أن الاخوان «لا يمكن أن يؤيدوا ظالماً أو يتعاونوا مع فاسد أو مستبد».

ورأى مراقبون أن الجماعة كانت تنظر الى المدى البعيد عندما اتخذت هذا الموقف، اذ يستعد «الاخوان» للمشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وعلى ذلك فإن موقفها من الاستحقاق الرئاسي عكس حرصاً على عدم الدخول في أي صدام مع مرشحي أحزاب المعارضة، وفي الوقت نفسه تفادي استفزاز مبارك والحزب الوطني والحكم بعدم النص صراحة في بيان عاكف على تمرير الاقتراع لمصلحة مبارك. وسألت «الحياة» القيادي البارز في الجماعة السيد محمد عبدالقدوس عن تفسير للموقف الذي اعلنه عاكف، فقال ان «الاخوان» سيذهبون الى صناديق الاقتراع لكنهم سيتركون ورقة الاقتراع خالية، وأن بعضهم طرح فكرة إبطال الأصوات بكتابة اسماء قادة في «الاخوان» على ورقة الاقتراع.

ولم تخف مصادر قريبة من «الحزب الوطني» ارتياحها الى موقف الاخوان على أساس أن المشاركة في الانتخابات أمر ايجابي يسعى الحزب الحاكم الى تحقيقه بغض النظر عن النسبة التي سيحصل عليها مبارك الذي يتوقع ان يفوز بفارق كبير بالمقعد الرئاسي عن أقرب منافسيه. وأبدت المصادر تفهماً لكون «الاخوان» لم يريدوا مبارك على أساس أن موقفاً كهذا اذا كانوا اتخذوه يمكن ان يضرب الجماعة ويفجر تناقضات بين قادتها من جهة وقواعدها من جهة أخرى.

وكشف قيادي بارز في «الاخوان» تفاصيل ما جرى في اجتماعات عقدتها مستويات تنظيمية مختلفة داخل الجماعة، وأشارت الى أن نحو 60 في المئة من مسؤولي المكاتب الادارية في الجماعة رأوا مقاطعة الانتخابات اسوة بحزبي «التجمع» و «الناصري» و «الحركة المصرية من أجل التغيير» المعروفة باسم «كفاية»، وأن الباقين انقسموا ما بين تأييد رئيس حزب «الوفد» الدكتور نعمان جمعة أو رئيس حزب «الغد» الدكتور أيمن نور، لكن مكتب الارشاد استقر عند الموقف الذي أعلن أمس.

(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 23 أوت 2005)
 

نهضة الامة بين صلاح العلماء وفساد الامراء

الهادي بريك / ألمانيا

  فكرة هذه المقالة تولدت في إثر متابعتي على مدى يومين للحوار الدائر بين مجموعة من العلماء ضمن ملتقى " إقرأ " الفقهي الفكري الاول في شرم الشيخ بمصر يومي الاحد والاثنين 21و22 من الشهر الجاري أغسطس آب .

خلاصة تلك الفكرة هي أن نهضة الامة بين صلاح العلماء وفساد الامراء مشروع قابل للتنفيذ بقدر المصابرة على فريضتي الاجتهاد العلمي والمعرفي في كل الحقول والجهاد مقاومة للعدو المحتل ومغالبة للظالم المستبد في الداخل بما ييسر للدعوة الاسلامية المعاصرة من سبل للاندياح عبر أمواج الاثير العابرة للقارات وللكواكب.

إيجابيات المبادرة :
1 ــ فتح مجال رحب للحوار الحر لكوكبة من أهل الرأي والفكر من مختلف التوجهات والمذاهب دون خوف من بطش حاكم أو من ضيق بالتعدد والتنوع.

2 ــ بسط أكبر قضية تؤرق العالمين اليوم أمام البحث العلمي ضمن حوار حي مباشر وهي قضية علاقة الاسلام بالارهاب والمسلم بالاخر والمقاومة بالجهاد الخ ...

3 ــ التعهد من قبل الشيخ صالح كامل بإستكمال حلقات الحوار في ذات تلك المواضيع وبذات النسق الحواري الحر الحي المباشر بكل ما فيه من تعدد وإختلاف.

تعليقات حول الندوة وحواراتها :

1 ــ أجمع كل المشاركين بما لايدع مجالا لريب على أن المقاومة المسلحة في الارض المحتلة وخاصة فلسطين هي من صميم الجهاد الاسلامي المطلوب فرض عين على كل فلسطيني كلما كان للاحتلال الصهيوني هناك وجود . قد يقلل بعض الناس من قيمة ذلك بحكم كونه من المعلوم من الدين بالضرورة أو أنه أمر ليس عليه خلاف ولكن الامر على خلاف ذلك عندي رجوعا إلى أن المشددين على ذلك هم من طبقة العلماء والفقهاء في هذه الامة أي أن تلك المقاومة تستند إلى أصل إسلامي ديني شرعي صحيح ثابت على نحو لا يلغيها لاغ ولا يشغب عليها شاغب ورجوعا إلى أن ذلك يتم عبر الحوار الحر المباشر الصريح متعدد التوجهات فكريا ومذهبيا أي بين سلفية ووسطية وسنة وشيعة ومن أروبا والوطن العربي والاسلامي وعرب وعجم .

نحن في زمن ما ينبغي لنا فيه التهوين من تثبيت ثوابتنا في كل مناسبة متاحة ولا يغني عنا التأخر عن ذلك بدعوى أن ذلك أمر مجمع عليه إذ لاشئ يحفظ لنا وحدتنا سوى الثبات على ثوابتنا القطعية ويوم نباشر عصر التجديد والشهادة على الناس يمكن لنا أن نبرح تلك المنزلة إلى ما يليها .

إن تثبيث مشروعية المقاومة على أساس إسلامي يجد اليوم من كثير من المسلمين من أشباه العلماء والعوام فضلا عن كثير من العلمانيين اللائكيين والمنافقين شغبا شاغبا ينفخ فيه الاعلام الموبوء المريض حتى ليكاد ذلك الثابت يتزلزل . وإن أول من يشغب على ذلك هم الحكام  من عبيد أمريكا وإسرائيل الذين يتهافتون على إقامة علاقات مختلفة مع الكيان الصهيوني بدون أدنى مبرر سيما من البلدان البعيدة من مثل تونس وموريطانيا وقطر والبحرين أما نكاية مصر والاردن في ذلك الثابت وفي الامة جمعاء فهي لا تقدر بثمن إذ تتولى معاهدات الخيانة تلك حراسة حدود الارض المحتلة وحماية الكيان الصهيوني من كل جهة فتحيط بها حراسة وحماية إحاطة السوار بالمعصم . إن أول من يتأذى من ذلك التثبيت لاساسياتنا هم أولئك الحكام من عبيد أمريكا وإسرائيل .

2 ــ كما أجمعت الندوة أو تكاد على أن الحرية هي المدخل الاساسي لنهضة الامة ورغم أن الامام القرضاوي هو أول وأكبر من أكد على ذلك وشدد فإن كل العلماء تقريبا متفقين على أنه لا مشروعية لطبقة الحكام اليوم سوى مشروعية الغلبة والقهر حتى أنه لما دعا أحدهم إلى خلع صفة الاسلام على الحكومات إنتفض الداعية المشهور الدكتور عائض القرني مذكرا الناس بأنهم سيسألون يوم القيامة عن خلع مثل تلك الالقاب على حكومات لا تستحقها . كما أجمعت الندوة أو تكاد على مشروعية قيام الاحزاب السياسية المعارضة للحكم على أساس سلمي مدني . إن كل تلك التطورات في الفقه الاسلامي المعاصر عندما تثبت لدى طائفة العلماء والفقهاء وتذاع في حوار حر مباشر أمام الملايين من الناس لكفيلة بإنشاء ثقافة إسلامية معاصرة نزاعة نحو مرافئ التحرر ومصرة على المطالبة بحقها في العيش الكريم وبتوسيع مساحات التعبير في المجتمعات وتضييق مساحات القهر والظلم والبطش الذي تمارسه تلك الحكومات ومعلوم أن اللاعب الاساسي اليوم في الساحة السياسية في البلدان العربية والاسلامية ليس هو سوى الاسلام . إن حضور الاسلام في المقاومة وقيادته لها وحضوره في المعارضة السياسية وقيادته لها ولو بحكم الاغلبية والمشروعية التاريخية والقيمية ليس أمرا عابرا يمكن التهوين من شأنه . إن كل ذلك لكفيل بتنشئة أجيال تشيد عمران الحضارة الاسلامية من جديد وذلك هو منتهى النهضة ومبتغى الصحوة ودليل الدعوة الاسلامية المعاصرة إلى إستيعاب الناس.

3 ــ وفي الاخير فإن إجماع أولئك العلماء على أن الاعمال الارهابية التي تقوم بها مجموعات صغيرة معزولة من المنتسبين إلى الحركة الاسلامية أو الاسلام إنما تسيئ إلى الاسلام ودعوته قبل أن تكون مفتاح خير للوجود الاسلامي في الشرق والغرب .. إن ذلك معناه إستخلاص الاسلام ودعوته المعاصرة ونهضته المنشودة من محاولات إختطاف دولية تمارسها تلك الجماعات المملتئة نقمة وعنفا ورفضا وغضبا وتكفيرا وإلغاء وحقدا . كما أن ذلك معناه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من إنجازات كبيرة مذكورة للحركة الاسلامية في الغرب على مدى نصف قرن كامل . إن ذلك التميز لكفيل بنزع المشروعية الاسلامية عن تلك الشراذم الارهابية المتوسلة إلى القتل بإسم الجهاد وذلك التميز لكفيل بحصد جذور الفتنة التي وقع فيها المواطن الغربي والعربي على حد سواء .

تونس والسعودية نموذجان للتطرف والارهاب :

أما في الحالة التونسية فإن ما توصل إليه المجتمعون من العلماء والفقهاء لا يتسع لها وذلك على معنى أن أحد المشاركين أشار إلى أن بعض العلماء لم يأل جهدا في مكاتبة الرئيس التونسي منذ سنوات من أجل الحد من التطرف الاستبدادي والعلماني وذلك بإخراج المساجين الاسلاميين وكذلك على معنى أن الفتوى التي أخذوا بها في مواجهة الحكم الظالم تحظر على الناس إستخدام القوة لتغيير الاوضاع إلا إذا حدث كفر بواح وذلك تطبيقا للحديث ا لنبوي المعروف . ولاشك أن المتتبع لاحوال البلدان العربية والاسلامية كلها تقريبا لا يجد أن هناك حكما أقر الكفر الصراح البواح سوى في تونس وتركيا وذلك يعني أن مواجهة ذلك الكفر الصراح البواح فيهما يجوز بالقوة سيما إذا إتحدت المصالح المستقرأة مع ذلك الاصل الديني . وهو الامر الذي قال به صراحة الامام القرضاوي في كتابه " الصحوة الاسلامية من المراهقة إلى الرشد " إذ عد تونس بلدا بلغ فيها الكفر الصراح البواح إلى حد جواز مقاومته بالقوة وذكر في ذلك أمثلة كثيرة منها خطة تجفيف منابع التدين وآثارها العملية على المساجد وحرية المرأة في لباسهاو غير ذلك كثير لا يتسع المجال هنا لذكره . ليست هذه دعوة مني ولا من غيري للمواجهة بالقوة لتغيير الاوضاع في تونس ولكنه نظر في التحقيق الفقهي العلمي الذي إنتهت إليه ندوة العلماء على نحو يبصر الناس في تونس وخارجها بمدى خطورة الجريمة الحكومية المنظمة في حق الاسلام والعروبة وحريات الناس في تونس وهي البلد الوحيد بعد تركيا الذي يحتمي فيه الحكم بكل صلفه وبطشه بترسانة من خارجه : العسكر يحمي العلمانية الباغية ضد الاسلام في تركيا أما في تونس فإن اللائكية الفاسدة الكافرة تحمي الحكم الظالم . ذلك هو النموذج التونسي لارهاب الدولة وتطرف العلمانية وهو نموذج خرج عن دائرة فتوى العلماء بعدم جواز إستخدام القوة لتغيير الاوضاع السياسية في العالم العربي والاسلامي مادام الامر يدور فيها دون الكفر البواح الصراح .

أما في الحالة السعودية فإن ضربا آخر من التطرف والارهاب كشف عنه الامام القرضاوي وثبته الحوار رغم إعتراض الدكتور العبيكان وهو أن عددا من البحوث العلمية العالية بإشراف من الجامعات السعودية الحكومية الرسمية تحرم الانتساب إلى منظمة الامم المتحدة بدعوى أن تلك المنظمة تلغي الرق بين الناس والحال أن الاسلام لم يلغ الرق وتساوي بين الرجل والمرأة والاسلام لا يفعل ذلك وغير ذلك مما لا يعد سوى ردة صريحة صحيحة عن الاسلام الذي جاء به محمد إبن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه . كما كشف عن دراسات وبحوث أخرى تأمر المسلمين في أمريكا بعدم السلام على الامريكان لانهم كفار وإضطرارهم إلى أضيق الطريق في الشارع العام وجملة أخرى من الاكاذيب المنسوبة زورا إلى الاسلام الحنيف العظيم وكل تلك البحوث والدراسات من إنتاج المؤسسة الجامعية السعودية . ولك أن تتصور ساخرا كيف أن سعوديا في أمريكا يضطر بسيارته أمريكيا سواء راجلا أم يقود سيارة إلى أضيق الطريق ولك أن تتصور مصير حادث مروري مماثل ولك أن تتصور نقمة كل الامريكان عن الاسلام وعن كتابه ونبيه وعن كل مسلم في الارض والسماء لو تسلل إلى الاعلام سبب ذلك الحادث .

إن خللا فكريا جسيما ينخر عقول كثير من إخواننا في السعودية والخليج ولك أن تتابع مشاغبات الدكتور العبيكان في قضية جواز أو حرمة المظاهرات . لقد ظل ينافح عن كون المظاهرات من صنيع الكفار ولا أساس لها في ديننا وسنة نبينا عليه السلام . ذلك منهج في التفكير لا يفضي بالضرورة وطبيعة الاشياء سوى إلى الارهاب والتطرف والصدام الدامي مع الزمان والمكان والانسان وإلى توقف الدعوة الاسلامية المعاصرة وإنحسار الاسلام إلى الحرم المكي حتى ليكاد الكفر بالاسلام بما هو دين الانغلاق والرجعية ومصلحة الانسان يغطي الدنيا بأسرها . رد عليه الامام القرضاوي ردا جميلا مؤدبا علميا فقال له : هل أن المظاهرات عمل ديني حتى نطلبه من الاسلام أم هي عمل دنيوي فنتصرف فيه ونحكم بحسب مصالحه ومفاسده إنطلاقا من المصالح المرسلة ؟ ثم ضرب له مثالا من بداية الدعوة الاسلامية وهو عبارة عن مظاهرة ضمت عشرات من الناس نظموها إحتفاء بإسلام الفاروق عمر عليه الرضوان . ترى هل أقرها عليه السلام على كره منه أم تجاهلها أم جامل الناس في ذلك لحداثة عهدهم بالاسلام وبالكفر معا ؟ أم هو الحق المبين الذي يجعله لا يقر باطلا أبدا ؟

إنه آن لنا أن نقر بأن جزء غير يسير من تراثنا سيما ذلك المحفوظ عند إخواننا في الخليج والسعودية هو الباعث على الارهاب والتطرف من كثير من أبناء المسلمين وبناتهم . إن ذلك أولى من تعليق هزائمنا علىمشاجب التطرف الغربي والارهاب الدولي الذي تقوده إمريكا وإسرائيل . إن مواجهة تطرفنا نحن أولى من مواجهة التطرف الاخر . وعندما نتمحض نحن لتدشين مرحلة الشهادة على الناس نكون في موقع مناسب لدحض التطرف الامريكي والارهاب الصهيوني .

ملاحظات ختامية :

1 ــ إن الشيخ صالح كامل لجدير بالشكر شكرا لله سبحانه الذي قيضه بما آتاه من مال وثروة خادما للاعلام ولعل قناة إقرأ الفضائية تكفر بحسناتها المضروبة دوما في عشر سيئات فضائيات أخرى لاهية عابثة ماجنة .
2 ــ إنه لا سبيل لنا لمواصلة مشروع النهضة سوى بتواصل الحوار بيننا جميعا على إختلاف مذاهبنا وطوائفنا ولغاتنا ومشاربنا الفكرية إذ الحوار صناعة قرآنية قحة خالصة وهو أداة عقيدته العظمية التي إستأمن الانسان عليها .
3 ــ إن بث تلك الحلقات على الهواء المباشر وبحرية مطلقة وببحث علمي فكري مؤصل لكفيل بتسريع وتيرة مشروع النهضة المعاصرة ولا غنى لكل مسلم عن متابعتها كلما كان ذلك متاحا .
4 ــ إن تقدم الدعوة الاسلامية المعاصرة رهين توفر معادلة إسمها : الحرية والاعلام. وإن قلب المؤمن ليتفطر في اليوم ألف ألف مرة ويقضي حين يذكر أن المسلمين اليوم هم أغنى الناس وفوق أخصب الارض باطنا وسطحا ولكن لا حرية تسوسهم ولا إعلاما يوصل كلمتهم إلى العالمين .

5 ــ إن صلاح طبقة العلماء فينا والفقهاء أمر يبشر بقرب إنبلاج فجر النهضة ولا يضيره في شئ تمادي طبقة الحكام من عبيد أمريكا وإسرائيل في إستبدال الجور بالحرية والكفر بالاسلام . إنه على الامة بعد صلاح علمائها في فريضة الاجتهاد والتجديد أن تكلف نفسها فريضة الجهاد بكل معانيه مقاومة للمحتل ومغالبة شاملة بالحسنى ضد حكام الجور والظلم والتصهين . وعندها فحسب نسأل الله أين النصر الذي وعدت .


العراق واليابان

د. خالد شوكات

يتمسك كثير من العرب بابداء استغراب – يبلغ غالبا حد الاستهزاء- إزاء دستور عراقي يولد في ظل الاحتلال، ناسين أو متناسين أن العالم العربي الراهن – ربما باستثناء العراق المحتل- لم يعرف بعد الظاهرة الدستورية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأن الأمر لم يصبح فيه شورى بعد، كما أمر الله بذلك في القرءان الكريم، تماما مثلما أن الحكم لم يصر حتى اللحظة عقدا عادلا دقيقا بين الحاكم والمحكوم، كما يأمر بذلك العصر والعقل والمصلحة.
هؤلاء الناسين أو المتناسين يغفلون كذلك، عن التفحص جيدا في تاريخ الظاهرة الدستورية، وهو تاريخ حديث ومعاصر عموما، فالعراق ليس أول دولة تشهد ولادة دستور في ظل احتلال أجنبي، بل إن وضع السيادة العراقية يمكن اعتباره مثاليا في علاقته بالقوات الأجنبية المحتلة، إذا ما قيس بأوضاع مشابهة في فترات سابقة، شهدت خلالها دول عظيمة ولادة دساتير ما تزال متشبثة بها إلى اليوم رغم زوال الاحتلال عنها، وما فتئت نخبها الثقافية والسياسية تمجدها لكونها أساس نهضاتها ومعجزاتها.
لقد شكلت إجازة هذا الصيف بالنسبة لي فرصة ثمينة لمطالعة كتاب المؤرخ والمفكر القومي العربي الكبير الدكتور مسعود ضاهر "النهضة اليابانية المعاصرة..الدروس المستفادة عربيا"، المنشور من قبل "مركز دراسات الوحدة العربية" في بيروت سنة 2002، والذي يشكل جزء ثانيا في سلسلة دراسات يجريها الكاتب حول التجربة النهضوية اليابانية، كان قد استهلها بكتاب أول بعنوان " النهضة اليابانية والنهضة العربية..تشابه المقدمات واختلاف النتائج"،  صدر قبل سنوات ضمن سلسلة عالم المعرفة الكويتية.
ولعل أبرز ما كان يجول في خاطري وأنا أقرأ كتاب الدكتور ضاهر، الحالة العراقية الخائضة، الحبلى بآمال عراقية وعربية في النهضة السياسية والاقتصادية والحضارية، والتي تواجه تحديات وعراقيل وصعوبات، جعلت من ولادة معالمها ممثلة في استقرار ومؤسسات فاعلة ودستور حقيقي يحفظ للمواطنين الحريات والحقوق، عسيرة متعثرة، ذلك أن ثمة شبها كبيرا بين ما كان عليه اليابان قبل نصف قرن وما تعيشه بلاد الرافدين حاليا.
لقد سبق للدكتور ضاهر أن قارن في الجزء الأول من دراساته اليابانية، بين تجربة التحديث التي قادها محمد علي باشا في مصر أوائل القرن التاسع عشرة، وتجربة الامبراطور مايجي في اليابان أواخر القرن نفسه، وقد انتهت كلا التجربتين بالاصطدام بالغرب والانقياد إلى هزيمة عسكرية ماحقة عصفت بانجازات عقود من الشقاء والتعب والتضحيات الوطنية، غير أن استنتاجات اليابانيين من تجربة "مايجي" قد اختلفت عن استنتاجات المصريين – والعرب عامة- من تجربة محمد علي باشا، وكانت النتيجة أن نهض اليابانيون مجددا وتخلف المصريون والعرب إلى يوم الناس هذا.
وأحسب أن الدكتور ضاهر قد استبطن مقارنة شبيهة في الجزء الثاني من دراساته اليابانية، أو هكذا خيل إلي، بين تجربة نهوض اليابانيين بعد فترة الاحتلال الأمريكي التي عاشتها بلادهم لسبع سنوات إثر هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية (1945-1952)، والتجربة التي يعيشها العراقيون حاليا، والتي يتأمل أن تنتهي كذلك بنهوض شامل يعوضهم سنوات الجمر والعذاب والحرمان.
لقد بدأ اليابانيون محاولتهم النهضوية الأولى (1876-1945) في ظل حكم الامبراطور "مايجي" وخلفاؤه، تحت شعار "التحديث من أجل العسكر"، حيث سخرت كافة الجهود والامكانيات القومية اليابانية لبناء جيش ياباني قوي، يتوفر على ترسانة أسلحة غربية متطورة، وتقف على خدمته كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مثلما تسنده شبكة من المصانع والمخابر المتخصصة في الانتاج العسكري.
وقد قادت هذه التجربة اليابان إلى التحول إلى دولة امبريالية على غرار الدول الغربية، سعت إلى فرض سيطرتها المباشرة على محيطها الجغرافي، من خلال مغامرات عسكرية قادتها إلى احتلال شبه الجزيرة الكورية ومنشوريا الصينية وبعض من الأراضي الروسية، فضلا عن دول بأكملها في منطقة جنوب شرق آسيا، وانتهى كل ذلك بتحالف مع ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية، قاد اليابانيين إلى هزيمة ماحقة واستسلام مهين، شكلا مناسبة لإعادة بناء التجربة النهضوية على أسس مغايرة وتحت شعار مختلف هو "التحديث من أجل المجتمع".
ومن الملاحظات التي لابد من سردها بخصوص تجربة النهضة اليابانية الأولى، أنها قد جرت في ظل نظام سياسي واجتماعي يجعل من رأس الدولة، أي الامبراطور، إلها يعبد، أوامره ونواهيه مقدسة، وهو فوق القانون و المؤسسات جميعا، فضلا عن كونه صاحب نظام استبدادي شمولي قمع على نحو رهيب ومنظم وطيلة ما يقارب ثلاثة أرباع القرن، كل القوى السياسية المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة التي يمكن تلمسها فيما يتصل بالموقع الجغرافي والسجل التاريخي والمعطيات الديمغرافية والثقافية والدينية وغيرها، إلا أن هناك نقاط التقاء بين يابان "مايجي" وعراق "صدام" لا يمكن تجاهلها، في مقدمتها الرغبة الجامحة في بناء دولة قوية وحديثة ذات نفوذ اقليمي بارز، والمجازفة بخوض صدام غير متكافئ مع القوى الغربية، وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أفضى إلى حالة احتلال من نوع خاص، رفع شعار تحرير الشعب من ربقة نظام سياسي ديكتاتوري، ومساعدة هذا الشعب على بناء دولة ديمقراطية تعددية، تضمن الحرية في كافة المجالات.
إن المتأمل في سيرة حكم حزب البعث في العراق (1968-2003)، سيلاحظ لا محالة أن الشعار الضمني الذي طبق عمليا كان تقريبا هو نفسه الذي رفعه اليابانيون خلال تجربتهم النهضوية الأولى، أي "التحديث من أجل العسكر"، حيث سخرت غالبية موارد الدولة العراقية خلال الفترة المذكورة لخدمة مجموعة من الجيوش المتعددة، ومن أجل بناء صناعات عسكرية متطورة، وامتلاك كافة أنواع الأسلحة الحديثة، تقليدية وكيمياوية ونووية.
وقد وصلت السيرة إلى حدودها القصوى في الربع قرن الأخيرة، مع وصول صدام حسين إلى السلطة، تماما على النحو الذي جرى في اليابان ابتداء من سنة 1931، عندما تقرر تجاوز الحدود إلى دول الجوار لفرض الهيمنة، فقد استهل صدام حكمه بحربه على ايران، ثم بحرب على الكويت، وأخيرا بمواجهة غير متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، انفلتت خلالها كل دواعي العقلانية، وحلت فيها الشعارات القومية المتطرفة بديلا عن السياسات الحكيمة والواقعية المفترض أن تسير عليها كل دولة عاقلة.
وعلى نحو ما كان عليه الامبراطور الياباني حتى توقيع الاستسلام في آب/اغسطس 1945، كان عليه صدام حسين حتى سقوط بغداد في 9 نيسان/ابريل 2003، إلها مقدسا لا يناقش ولا يحاسب ولا يراجع، يقف على سدة نظام فردي قمعي يرى قمة انجازاته في قتل وتشريد وتعذيب وتدمير أعداء القائد الملهم، الداخليين منهم والخارجيين على السواء، ويزعم أنه الحارس الأمين للقيم القومية الخالدة ولهيبة وكرامة وعزة الأمة.
لقد شكلت الهزيمة المذلة للجيوش الامبراطورية اليابانية، والكارثة التي حلت بهيروشيما وناكازاكي، واضطرار الامبراطور الإله بنفسه إلى إعلان الاستسلام ودعوة مواطنيه إلى الاستجابة له، مناسبة لتأمل النخب السياسية والثقافية اليابانية في الدرس التاريخي، والتماس أفضل الطرق لإعادة بناء جسم الأمة المدمر وبعث الأمل في نفوس المواطنين من جديد واستحثاثهم على العمل والتضامن لما فيه خير الجميع.
وقد كان متاحا لليابانيين المضي في خيارات عسكرية مع قوات الاحتلال لطردها وإجلائها واستعادة الكرامة القومية المهدورة، وكان الاتحاد السوفياتي الذي خرج من الحرب العالمية الثانية منتصرا أيضا، وأخذ يظهر طموحا كبيرا وكاسحا على الساحة الدولية، مستعدا لتقديم العون إلى من يرغب في مقاومة الأمريكيين عسكريا، تماما على نحو ما فعل في كوريا والصين ودول أخرى مجاورة، غير أن رؤية أخرى أكثر واقعية ومستقبلية وبرغماتية كانت لدى اليابانيين، أسست لمعجزة سيقف العالم مشدوها لعظمتها.
لقد اختارت القيادة الأمريكية لليابان المحتل الجنرال "ماك آرثر" حاكما عاما، وقد كان الرجل عسكريا صارما تعامل بكل حزم وسطوة مع القضايا اليابانية المطروحة طيلة سبع سنوات، فيما اختارت ذات القيادة الأمريكية للعراق المحتل السفير "بول بريمر" حاكما عاما، وقد كان الرجل مدنيا لم تظهر عليه شدة آرثر أبدا في تعاطيه مع القضايا العراقية الوعرة، فضلا عن كونه لم يبق في وظيفته غير أشهر قليلة، وفي الأمر تفنيد لأي قول يشير إلى تفضيل أمريكي مسبق لليابانيين على العرب والمسلمين، واعتقاد باستحالة أن يفعل الأمريكيون الشيء نفسه الذي قدموه لليابانيين مع العراقيين، باعتبارهم عربا ومسلمين.
إن لا أحد في اليابان الخارج لتوه من هزيمة عسكرية ساحقة، كان يتصور – بحسب ما يؤكد الدكتور ضاهر- أن معجزة ستحدث في البلاد، ستقودها بعد الدمار إلى أن تكون ثاني أكبر قوة اقتصادية وصناعية في العالم بعد الولايات المتحدة، فقد كانت الأجواء العامة السائدة طيلة الخمس سنوات الأخيرة من أربعينيات القرن العشرين قاتمة جدا، فاليابانيون كانوا خلال هذه الفترة جياعا ومرضى وعاطلون عن العمل في غالبيتهم، والسائد في مؤسساتهم القيادية، قرارات بملاحقة مجرمي الحرب وإقالة المتعاونين مع الحكم الامبراطوري الامبريالي وحظر للشركات والمؤسسات التي قدمت خدمات لجيوش الاحتلال الياباني في المناطق الآسيوية.
وعلى الرغم من الجوع والفقر والمرض والإهانة القومية، إلا أن السياسات التي اتبعها الساسة اليابانيون الجدد، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء النابه "يوشيدا"، كانت بعيدة كل البعد عن منطق رد الفعل، مستغلة مخاوف الأمريكيين من المارد الشيوعي، لكسب تعاطفهم ومساعداتهم وخبراتهم من أجل بناء اليابان الجديد، الديمقراطي والتعددي والعادل والناهض اقتصاديا وعلميا وحضاريا.
وقد تمكن الساسة اليابانيون من فتح صفحة مشرقة لبلادهم وشعبهم من جديد، باتفاقهم على دستور 1946، الذي جعل من الامبراطور مجرد رمز للبلاد "يسود ولا يحكم"، والذي أرسى دعائم نظام تعددي ديمقراطي، السيادة فيه للشعب الياباني عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، والذي حرم على اليابان أن تكون دولة مسلحة وامبريالية، وكذلك برفعهم شعار "عدو الأمس صديق اليوم" في التعامل مع الولايات المتحدة.
ويحسب كل عاقل اليوم، أن اليابان في سيرتها الجديدة المسالمة، قد ثأرت لنفسها أحسن ثأر، ومحت آثار هزيمتها باقتدار ودون مزيد من الخسائر في الأرواح والثروات، وجعلت نفسها ندا محترما للولايات المتحدة ولغيرها من الدول، ولا يحسب هذا العاقل أن الأمر كان سيأتي بمثل ما أتى لو أن اليابانيين قرروا وسيلة أخرى في التعاطي مع قضية الاحتلال الأمريكي لبلادهم، فالبندقية ليست دائما الوسيلة المثلى لتحقيق الغايات القومية النبيلة، وماذا يفيد الجائع يدا تحمل سلاحا وأخرى تتوسل الناس قمحا أو أرزا يسد الرمق.
إن الدروس التي يمكن أن تستفاد عراقيا وعربيا، من النهضة اليابانية المعاصرة، كثيرة ومتعددة، في مقدمتها أن هزيمة عسكرية تلحق بنظام ديكتاتوري بغيض قد تشكل فرصة لإقامة نظام دستوري تعددي ديمقراطي حر، وأن أفضل وسيلة للتعامل مع "عدو الأمس" هي تحويله إلى "صديق اليوم".
ومثلما يرى فإن الولايات المتحدة كما كانت بالأمس في حاجة إلى أصدقاء في حربها على الشيوعية، التي دفعتها إلى نقل التكنولوجيا المتطورة وجلب الاستثمارات الكبيرة لليابان من أجل أن لا تقع فريسة لعدو سوفياتي غاشم، فإنها اليوم في حاجة إلى أصدقاء في حربها على الإرهاب، ستدفعها إلى فعل الأمر نفسه مع العراقيين، إن أفلح ساستهم ونخبهم في فهم الدرس التاريخي، ونأوا بأنفسهم وبلادهم عن الشعارات العنترية الجوفاء، دينية كانت أو قومية أو طائفية، وووعوا أن أفضل خدمة تقدم للدين والقومية نهضة اقتصادية وعلمية وعمرانية مسالمة.

كاتب المقال من تونس، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي. 
 
 (المصدر:  موقع ايلاف بتاريخ 23 أوت 2005)
 

 
عاشت موريتانيا: بين جرادَيْن


أدي بن آدب :

إن مقولة «بلاد غنية، وشعب فقير» لا تكاد تنطبق على بلد، كما تنطبق على موريتانيا، وهذه مفارقة غريبة، ولكنها حقيقة واقعة، يجهلها الكثيرون، ويجهلون أسبابها، وذلك ما اقتضى مني كتابة هذه السطور، فموريتانيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة، متعددة ومتنوعة، تتمثل في الثروة الحيوانية التي تكفل لها-لو أحسن استغلالها- أن تكون أكبر مصدر للحوم والألبان، وغيرها من المشتقات الحيوانية، التي تستوردها بأسعار باهظة.

هذا بالإضافة إلى أراض زراعية لا تقدر بثمن، تصلح للزراعة المطرية والفيضية والمروية.. مدعومة بثروة سمكية منعدمة النظير ويضاف إلى ذلك أجود مناجم الحديد والنحاس، وكميات لا بأس بها من الذهب، واحتمالات مؤكدة لوجود «الألماس» تخضع الآن للتنقيب الواعد.

وأخيراً يأتي النفط والغاز لتلحق موريتانيا بركب الدول البترولية، مما يرشحها لأن تجلس على مائدة منظمة «الأوبيك» مع دول تشاركهم في البترول وتزيد عليهم بثروات أخرى يفتقر إليها جلهم إن لم يكن كلهم، ولكن المفارقة انهم أغنياء وهي فقيرة.

ويبقى الأعجب والأغرب - مع هذا كله- انه يتزامن اكتشاف البترول في موريتانيا واقتراب تصديره، مع التحاقها مؤخراً بقائمة الدول الأكثر فقرا، ويكون حكامها سعداء جدا بأنهم أوصلوها الى هذه المرحلة بجدارة، لأن ذلك سيوفر لهم مزيدا من المساعدات الدولية، قروضا وهبات يحولونها إلى بطونهم التي لا تشبع، دون أن تصل منها قطرة إلى أرضنا المتناهية ثرواتها.

مع العلم أن شعبنا القليل العدد، القنوع، المتضامن اجتماعيا، لو وزع عليه بعدالة وديمقراطية ريع بعض ثرواته كالسمك مثلا، لأصبح دخل الفرد فيه مرتفعا جدا بغض النظر عن باقي الثروات الأخرى التي لو وزعت عليه كلها توزيعا معقولا لأصبح الدخل الفردي الموريتاني أكبر دخل في العالم، متجاوزا دولة قطر حاليا بنقاط كبيرة، ولكن المشكلة - يا سادة يا كرام- تكمن في الجرادين، اللذين لا شك ان أحدهما معروف لديكم، وهو الجراد الحشري.. الجراد الصحراوي المهاجر، الذي كان النظام المخلوع، منذ سنوات عديدة، يروج في وسائل الإعلام وعبر القنوات الدبلوماسية التي لا تنشط إلا في هذا المجال بأن موجات أسرابه تجتاح البلاد في كل سنة، وأحياناً في السنة مرتين، ويفهمها ظلما وعدوانا بأنها أتت على الأخضر واليابس ليحصل على مساعدات أكثر.

وأنا هنا لست محاميا عن الجراد الحشري، الذي كان أصدق وصف سمعته له، هو «اللعنة المجنحة» التي عنون بها بعضهم - ذات مرة- مقالا علميا عن هذه الآفة الجائحة الطيارة، التي كانت منذ القدم، احدى الآيات التي يبتلى بها - أعاذنا الله- بعض الأمم المغضوب عليها، كبني إسرائيل مثلا، ولكن وصف الجراد بأنه أتى على الأخضر واليابس فيه ظلم متعمد، وذلك شيء لا أقره، لأن «الظلم ظلمات يوم القيامة».
فالجراد الحشري يأكل الأخضر طبعا، فيمحق المزارع والمراعي، ويهدد حياة المزارعين والمربين، الذين لا يملكون مصدرا للرزق غير هذا الجزء من ثروات البلاد، وكفى بذلك ضررا وإضراراً، ولكن من الذي أتى على اليابس والمبلول والأخضر والأزرق والأحمر والأبيض والأسود من ثرواتنا الكثيرة؟!

إنه الجراد البشري، الذي اجتاحت البلاد والعباد أسرابه المتلاحقة منذ واحد وعشرين سنة، فغاصت إلى أعماق المحيط لتلتهم ثروتنا السمكية، التي قال عنها كبير هذا الجراد ذات يوم ان الخبراء الدوليين أكدوا له ان ما نملكه منها أفضل من البترول.

وذلك بعدما قرض الجراد الحشري بأنيابه الحداد جبال الحديد والنحاس، فهضمها هضما في سنوات قليلة، ثم اتجه في الآونة الأخيرة بهذه الأنياب القارضة الى الذهب سيد المعادن، وحتى الألماس الذي هو المعدن الوحيد القادر على قطع الفولاذ الصلب، أخذت تقرضه أنياب هذا الجراد البشري، وهو لم يزل في طور التنقيب.

كما سف هذا الجراد البشري أكوام الاسمنت، وحتى التراب سفه قطعا ومساحات ومزارع وصحارى، وفي السنوات الأخيرة مع هبوب رائحة النفط والغاز تحركت شهية هذا الجراد البشري -التي كانت تتحرك دائما- لتشرب السوائل من الثروات، بعدما التهمت جوامدها فبدأت تمتص النفط، مجففة منابعه، من تحت أعماق مياه البحر، ورمال الصحارى حتى قبل أن يتم تصديره.

وتفتحت أنابيب أوردة رئاته لتشفط الغاز، وهو لما يدخل بعد في طور التصدير، دون أن يسبب له اختناقا ولا أزمات ربو، ولا سعالا، لأن طاقات هذا الجراد البشري على المضغ والالتهام والعب والشفط، طاقات لا يوجد لها مثيل، عند الجراد الحشري المتواضع الضرر والإضرار بالمقارنة مع نظيره البشري، بل لا يوجد لها مثيل في أي نوع، من الحشرات الضارة الجائحة ولا الحيوانات المفترسة.

ولعل أبسط دليل على ذلك أن هذا الجراد البشري في موريتانيا لم يكتف بالتهام الثروات الجامدة وامتصاص السائلة، بل أكل ثروة القيم الأخلاقية، التي كان يتمتع بها هذا الشعب الصحراوي الأصيل، وقرضت أنيابه مبادئ الحركيين فيه، والعلماء والمثقفين وحتى سمعة هذا البلد التي نحتها الشناقطة في مشارق الأرض ومغاربها قرضتها أنياب هذا الجراد البشري، مثلما أكلت دابة الأرض منسأة سليمان عليه السلام.

ولم يسلم لنا من أنيابه القارضة، حتى ما تركته «الأرضة» من صحيفة قريش الآثمة: اسم الله، واسم رسوله [.

وحتى وسائل مكافحة الجراد الحشري التي كانت تتبرع بها الدول الخارجية والمساعدات التي تحاول بها تعويض خسائره المضخمة، في هذا البلد، كاد الجراد البشري يلتهمها هي الأخرى، غير مميز بين القمح والمبيد الحشري السام، فكلاهما صالح للأكل في نظره، بلا فرق، لأنه لا يجد في ما أوحي إليه «محرما على طاعم يطعمه» وحتى لو كان نفايات اسرائيل النووية السامة، وسفارتها البغيضة.

بل انه لا يريد أن يبيد الجراد الحشري رفيقه الذي يشاركه في اجتياح خيرات موريتانيا لأنه لا يفكر في الاضرار التي يلحقها بالبلاد والعباد، بقدر ما يفكر في كون استمرار غزو الجراد الحشري لموريتانيا، فرصة ذهبية لاستمرار غزو الجراد البشري لها أيضا، فينهب هذا الأخير المساعدات والمبيدات من جهة، ويجعل الجراد الحشري مشجبا يعلق عليه- من جهة أخرى- المسؤولية عن جزء من النهب المنظم والعشوائي الذي يمارسه على خيرات الوطن بلا رحمة ولا تقوى، وليس هذا وحده، بل ان الجراد البشري - في موريتانيا- يأكل خصومه السياسيين ومعارضيه، وأحيانا يأكل بعضه بعضا.

فالنار تأكل نفسها
إن لم تجد ما تأكله

وهو - في الحقيقة- {نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة} وقد ظلت على الموريتانيين «موصدة في عمد ممدة» ردحا من الزمن.
ومن أبسط الأدلة على جشع ونهم هذا الجراد البشري في موريتانيا أنه في سنواته الأخيرة اصبح ينهمك في سلسلة من الاعتقالات المفتعلة الأسباب، يريد بها ان يرمي أكثر من عصفورين بحجر واحد، فيتخلص من معارضيه السياسيين، ويدخل منكبه في مكافحة الإرهاب، ومع ذلك يتلقى مساعدات دولية ويحصل على رضا أمريكا وإسرائيل، ومن لف لفهما، ثم مع ذلك، يفتعل من خلال هذا كله، فرصة لنهب الأرصدة الاحتياطية للدولة الموريتانية خداعا للبنك الدولي، مسوغا هذه السرقة بالظروف الأمنية، والخطط الاستعجالية لمكافحة الجفاف والجراد والإرهاب، وهو الجراد والجفاف والإرهاب، علم الله.

ومن الأدلة على جشع ونهم هذا الجراد البشري انه عندما احتدمت الشكاوى من تردي الأوضاع الاقتصادية، بالموازاة مع تدني الرواتب من جهة، وتصاعد الأسعار من جهة أخرى مطالبة بتغيير هذه الأوضاع المأساوية للمواطنين الموريتانيين في ظل اكتشاف البترول والغاز وفي أفق تصديرهما مع بداية السنة القادمة، ما كان من كبير الجراد ووزرائه إلا أن استلهموا «شرعة الغاب» في القسمة الضيزى التالية، غير عابئين بأصحاب الرواتب المتدنية المتضررين.

فقرروا للرئيس راتبا يبلغ سبعة ملايين أوقية، ولرئيس الوزراء مليونين ولكل وزير مليون أوقية، وللمواطنين «الحجر» فرحم الله «أسد الغابة» ما أعد له، يوم قيل ان يكون الأرنب فطوره، والغزال غداءه، والظبي عشاءه، وبقية الوحوش تتقاسم البطة.

والأدهى والأمر في هذا ان الدول المتقدمة تتنافس في صناعة المبيدات الحشرية والبشرية، ولكن هذه الدول وغيرها من المنظمات المعنية، كالبنك الدولي مثلا، كانت تتآمر مع الجراد البشري على نهب ثرواتنا، فتمده في غيه، بالهبات والمساعدات والقروض التي سيذهب هذا النظام الجرادي، وقد ذهب بالفعل، وتبقى هي ديونا تطوق رقاب الأجيال، بدون حق شرعي، وتدفعها من ثرواتها التي كتب عليها - كما يبدو- ان تظل متناهية إلى الأبد، وإلا كيف يسكت البنك الدولي في تقرير التنمية لسنة 2004 عن هفوات موريتانيا واحتيالها عليه من خلال سحب بعض الأرصدة الاحتياطية تحت ذرائع أمنية واقتصادية مفتعلة، دون أن يعاقب جرادها البشري بأكثر من كلمات عتاب لاتساوي الحبر الذي كتبت به، لأنها النفاق بعينه.

ثم كيف يسكت الكل عن شل فاعلية محكمة الحسابات، التي لا تحاسب أحدا وان حاسبت لا تعاقب، وانه عاقبت لا تعاقب إلا ضعاف الجراد البشري، ويبقي كباره الأقوياء يعيثون فساداً بدون وازع ولا رادع.

وكيف لا؟ ومحكمة العدل السامية التي تعتبر احدى مؤسسات الدستور الذي صوت عليه الموريتانيون في استفتاء شعبي عام 1991 بقيت حبرا على ورق، معطلة، حتى سقط كبير الجراد ووزراؤه وأسلافهم دون أن يقعوا تحت طائلة قوانينها الرادعة، التي لم تر النور حتى الآن، مع العلم أنها ما وضعت أصلا إلا لمحاكمة هؤلاء وأمثالهم من المسؤولين السامين السافلين، ولذلك وضعوها في الثلاجة طيلة «15» سنة.

إن هذه المعطيات القليلة التي بسطتها بانيا علىها المقارنة بين الجرادين: الحشري والبشري، مجرد غيض من فيض.

ولكنها مع ذلك، توضح ان الجراد الحشري مظلوم بالمقارنة مع الجراد البشري الأكثر إفسادا وظلماً، وهذا الجانب من إرث النظام غير المأسوف على سقوطه أحببت أن أضعه بين يدي «المجلس العسكري» الوريث وهو يعلم صحة الوقائع أكثر لأنه «شاهد من أهلها»، وذلك من أجل ان يوقف هذه المهزلة المأساوية ويبتكر وسائل لمكافحة الجراد البشري، قبل أن يفكر في الجراد الحشري، لأن هذا الموضوع هو أكثر إلحاحا من أي موضوع آخر، والكل ملح طبعا.

مع العلم أن الملف حساس ويحتاج إلى حكمة كبيرة لمعالجته في هذا المنعرج الحاسم من حياة الدولة الموريتانية.

وإذا كان الشعب الموريتاني بأخلاقه السمحة، لا يطالب باستخدام المبيدات البشرية لمكافحة هذا الجراد الصحراوي الفتاك، فإنه لا يتخلى ولن يتخلى عن المطالبة باستخدام وسائل الكفاح الأخرى ضد هذا الجراد البشري، وذلك هو محك صدق نوايا المجلس العسكري وليطبق ذلك في نفسه أولا، حتى تكون رقابته الأخلاقية مقبولة، ويتأكد الجميع أن ثروات موريتانيا لم تعد نهبا للفاسدين.

(المصدر: صحيفة  الشرق القطرية بتاريخ 23 أوت 2005)
 


عن الديمقراطية المغشوشة


فهمي هويدي :
أخشى ما أخشاه في اللحظة الديمقراطية التي تعيشها مصر هذه الأيام، أن نكون مثل الطالب الذي لم يحضر درساً ولم يفتح كتاباً طول العام، وفي ليلة الامتحان تساءل أهله: هل يمكن أن ينجح؟!- وليس ذلك اغرب ما في الأمر، إنما الأغرب أن تصبح إجابة السؤال محل اجتهاد ومزايدة!

«1»
لا أخفي قلقاً من انفعالات اللحظة التي ابتذلت الديمقراطية، واختزلتها في تظاهرات تتمحك فيها، في حين أبدت استعداداً مدهشاً للعبث بالتاريخ، عندما راهنت على ضعف ذاكرة الناس، وحاولت إقناعهم بان ميلاداً جديداً يبزغ في الأفق، وان كل ما لم يتحقق طيلة السنوات التي خلت لأسباب يجهلونها، آن له أن يصبح حقيقة في مقبل السنوات، لأسباب لا يهم أن يعرفوها.
نعم، هي لحظة جديدة لا ريب. لكني لم أجد سبباً بريئاً للمبالغات التي تضفى عليها، وتحميلها بأكثر مما تحتمل، خصوصاً في الشق المتعلق بالبشارات التي أطلقت في الأفق محدثة ضجيجاً مبتكراً وغير مألوف، وملوحة باشراقات الديمقراطية وتجلياتها، التي يقال لنا أنها غير مسبوقة في التاريخ. وهو الخطاب الذي جاء مسكوناً بقدر كبير من التخليط والتغليط، يصدم العقل ويجعل الحليم حيراناً.

لأنني واحد من ضحايا هذه الحالة الأخيرة، فلم أجد مفراً من رفع يدي في الفضاء المتاح راسماً علامة «نقطة نظام»، وراجياً أن نحفظ للديمقراطية كرامتها، فنقوم بتحرير المصطلح أولاً، لإزالة ما علق به من تشويه من ناحية، ولتحديد علاقتنا به ونصيبنا منه من ناحية ثانية، كي نعرف بالضبط ما حصلناه قبل «الامتحان». وبعد أن نقطع هذا الشوط، ونتأكد من إمكانية حصولنا على علامات تفوق المتوسط في اختباراته، يحق لنا أن نتحدث عن التاريخ، ونطرق أبوابه بثقة واطمئنان.

يحضرني في هذا الصدد المثل الذي يقول بأنه ليس كل ما يلمع ذهباً، لأنه ينطبق بنفس القدر على موضوعنا. ذلك انه ليست كل تظاهرة انتخابية برهاناً على الديمقراطية، وإنما غاية ما يمكن أن يقال بحقها أنها من «أصداء» الديمقراطية. وبلغة أهل القانون فهي «قرينة» تشهد لها، ولا ترقى إلى مستوى الدليل الذي يؤكد وجودها. ولا تنس أن هتلر بنازيته المقيتة، جاء بالانتخابات، كما أن كل الحكام المستبدين في زماننا «طبخوها»، وقعدوا على قلوب الخلق متوسلين بصناديق الانتخابات ومتذرعين بالإجماع الشعبي المصطنع، الذي عبرت عنه التسعات الثلاث الشهيرة، ومن ثم اعتبروا أنفسهم منتخبين «ديمقراطياً». وكان هذا هو الادعاء الذي لوح به الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع - وردده المتحدث باسم البيت الأبيض في البداية - في احتجاجه على العسكر الذين انقلبوا عليه في نواكشوط قبل ثلاثة أسابيع.

«2»
إذا اعتبرنا أن الديمقراطية افضل نظام تم اختباره في العالم المعاصر لإرادة المجتمع (أرجوك لا تضيع وقتاً في المقارنة بين الديمقراطية والشورى، لأنني لا أرى فرقاً بين الاثنين إلا في حدود الحلال والحرام التي يقررها الشرع)، فسنجد أنها - ككل نظام - لها شروط وغايات واستحقاقات عدة، إذا لم تتوافر في التجربة، فإنها تصبح منقوصة عند الحد الأدنى، ومغشوشة عند الحد الأقصى. وفي الحالتين فان الوضع يصبح اقرب إلى حالة صاحبنا الذي أشرت إليه قبل قليل، الذي يراد له أن ينجح دون أن يستوفي شروط اجتياز الامتحان. ولا جدال في أن للأكاديميين بحوثاً موسعة ومعمقة في الموضوع، إلا أنني في الحديث عن الشروط والاستحقاقات أضيف إلى ما تعلمته على أيدي أساتذة القانون الدستوري، خبرة أربعة عقود من التوق إلى الديمقراطية والافتتان بممارساتها واستخلاص العبر من نماذج تزويرها أو تغييبها. وبوسعي أن أقول الآن أن الأمر اكبر والعبء اثقل، بما لا يحتمل العبث أو اللهو. فللديمقراطية بيئة تنمو فيها، وغايات تتمناها، وقرائن تدل عليها، وآليات تتوسل بها، وهياكل تتجلى فيها. الأمر الذي يعني أن لها ركائز وعناصر عدة، من الخطأ الجسيم والتعسف البيِّن أن ينتزع أو يختطف واحد منها، ثم يسلط عليه الضوء بحسبانه تمثيلاً للديمقراطية وتجسيداً لها. وذلك منطوق يحتاج إلى تفصيل، إليك بيانه باختصار.

< البيئة أو المناخ المواتي هو الأساس الذي يقوم عليه البناء الديمقراطي. أن شئت فقل أنها «الحصان» الذي ينبغي أن يوضع في المقدمة، لكي يجر عربة الديمقراطية ويقودها إلى بر الأمان. وهذا المناخ يتوافر بالدرجة الأولى من خلال إطلاق الحريات في المجتمع. وإذا كنا قد تعارفنا حيناً من الدهر على أن المقصود هو حرية المواطن واعتبرنا حرية الوطن أمراً مفروغاً منه، إلا أن التطورات التي شهدتها المنطقة «في العراق مثلاً» باتت تفرض علينا أن ننِّوه إلى أهمية كفالة حرية الوطن قبل الحديث عن حرية المواطن، حتى لا نخدع برفع أيدي المحتلين عن حكم البلاد، ثم نكتشف انهم يديرون الأمر من وراء ستار، بحيث يحكمون الذين يحكمون. وهو التعبير الماكر الذي صكه ذات يوم اللورد كرومر، المعتمد البريطاني السابق في مصر.

إذا تم التخلص من الاحتلال الأجنبي، فان الجهاد الأكبر يصبح متمثلاً في قطع الطريق على كل محاولات الاحتلال أو الاختطاف الوطني. وهو ما لا يتحقق إلا بإقامة البناء الديمقراطي، الذي يمثل إطلاق الحريات العامة حجر الأساس فيه. وهذا الإطلاق لا يتم إلا بإزالة كل مصادر تقييد الحرية، وفي المقدمة منها قوانين الطوارئ، والقيود المفروضة على تشكيل الأحزاب وتأسيس الجمعيات الأهلية، وحرية الاجتماع والتعبير، التي تدخل فيها حرية إصدار الصحف. وغني عن البيان أن من مقتضى إطلاق الحريات إغلاق سجل انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبار سيادة القانون خطاً احمر يمنع تجاوزه. ومن شأن ذلك كله أن يسترد المجتمع عافيته، ويسقط فيه حاجز الخوف. ويصبح قادراً على مواجهة تغول السلطة، ومقاومة الظلم أو جعل استمراره باهظ التكلفة، متسلحاً في ذلك بقوة مؤسساته المدنية المختلفة. وهذه المؤسسات تصبح في ذات الوقت بمثابة «المختبر» الذي يفرخ النشطاء والقيادات البارزة، التي يمكن أن تصبح بدائل ترشح لقيادة العمل الوطني إذا ما تطلب الأمر ذلك.

ذلك كله يحتاج إلى وقت، يحسب بالسنوات، ولذلك فالادعاء بإنجاز التحول الديمقراطي بقرار فوقي بين يوم وليلة، أو حتى خلال أسابيع أو شهور، يغدو إعلاناً ضمنياً عن عدم الجدية، وقرينة على أن الأمر فيه من الهزل اكثر مما فيه من الجد، وأننا بصدد فرقعة ديمقراطية وليس تحولاً ديمقراطياً حقيقياً.

إذا جاز لي أن ألخص هذه النقطة فأنني ازعم أن الحرية هي روح الديمقراطية، وتغييبها ينتج لنا ديمقراطية عاجزة بلا روح. وهو ما حذر منه نفر من الباحثين الغربيين الذين أدركوا أن تزوير الديمقراطية في العالم الثالث بات يتم من خلال تعمد الفصل بينها وبين الحرية أو الليبرالية. لذلك لعلي لا أبالغ إذا قلت بأن توفير حزمة الحريات العامة التي أشرت إلى أهمها، هو في حقيقة الأمر ذلك الامتحان الذي يتعين اجتيازه بنجاح لإثبات جدية التحول الديمقراطي، وهي الباب الذي لا مفر من الدخول منه إلى بقية عناوين الديمقراطية ومفرداتها. أما القفز فوق «الحزمة»، ومحاولة الهاء الناس بآليات الديمقراطية وأشكالها، فانه يقدم للناس ديمقراطية مزورة ومغشوشة.

«3»
النجاح المرجو في الامتحان يقاس بإنجاز ثلاثة أمور محددة، هي من الثمار الضرورية، أو قل أنها من مقاصد الديمقراطية وغاياتها المجال السياسي. صحيح أن الغاية العظمي تظل إسعاد الناس وإشاعة السلام الاجتماعي بينهم، إلا أن ذلك يتحقق من خلال تلك الأمور، التي تتمثل فيما يلي: ضمان حق الناس في المشاركة في القرار الذي يخص حاضرهم ومستقبلهم - وتوفير حقهم في الحساب والمساءلة، لكل مسؤول في السلطة، في أدنى مدارجها أو أعلاها، من خلال المجالس المنتخبة على كل المستويات - وتيسير التداول السلمي للسلطة، بين ممثلي الشعب وقواه الحية.

والأمر كذلك، فلست أتردد في القول بأن الديمقراطية التي لا توفر للناس حقوقهم في المشاركة والمساءلة ولا تتيح فرصة التداول، تغدو قيمة معطلة وعنواناً فارغ المضمون وادعاء لا دليل على صحته. ولا سبيل إلى إقناع الناس بالتحول الديمقراطي في هذه الحالة إلا بتنزيل تلك الأمور على أرض الواقع، أو طمأنتهم إلى أن ثمة أملاً غير بعيد في ذلك.

< فضلاً عما سبق، فان خبرة السنين علمتنا أن ثمة شواهد وقرائن يمكن الاستدلال بها على صدق وجدية التحول الديمقراطي. أحدها أن تسع ساحة التنافس السياسي كل القوى الحية في المجتمع بغير استثناء أو إقصاء، وان يظل صندوق التصويت الانتخابي وحده الحكم في تحديد أدوارها وأحجامها، وألا تكون نتائج الانتخابات مفصلة من جانب السلطة، ومعلومة لديها سلفاً، وان يتحقق الفوز لصالح قوى المعارضة إذا كانت جديرة بذلك.

إذا ما رصدت تلك الشواهد، بعضها أو كلها، فبوسعنا أن نطمئن إلى أن الأمر جد وما هو بالهزل، وفي غيابها فان الباب ينفتح واسعاً أمام الشكوك وإساءة الظن. ذلك أن الديمقراطية التي يجري «تفصيلها» تصبح بضاعة فاسدة، وتتحول إلى مادة للتندر الأسود. وهو ما حدث في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وشيوع قدر من الفوضى في البلاد، حين نشرت إحدى الصحف خبراً هزلياً مفاده أن وزارة الداخلية في موسكو تعرضت للسطو، وان العصابة التي قامت بالعملية حملت معها كميات كبيرة من الأجهزة والوثائق، كان من بينها قائمة الفائزين في الانتخابات «القادمة»!

«4»
ثمة مظاهر للديمقراطية تعد من مستلزماتها، تنضاف إلى بيئة الحرية والثمار والقرائن، وهي تتمثل في الآليات والهياكل. ففصل السلطات بين الآليات، وكذلك التعددية الحزبية، وإجراء الانتخابات أو الاستفتاءات، ويسري ذلك على استطلاعات الرأي العام، وغير ذلك من الوسائل التي يفترض أن تصب في خدمة تحقيق الغايات التي سبقت الإشارة إليها (المشاركة والمساءلة والتداول) - أما الهياكل فتمثل في كافة المؤسسات والأبنية والمنابر التي تتم من خلالها ممارسة الديمقراطية، والمجالس التمثيلية المنتخبة، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات العمل المدني والأهلي. وهذه كلها تمثل «ديكور» الممارسة الديمقراطية. ومن أسف أن خبرة العالم الثالث شهدت في العقود الأخيرة صوراً عدة من الاحتيال على الديمقراطية، تمثلت في استخدام الآليات وإقامة الهياكل، واعتبار وجودها بحد ذاته تجسيداً للديمقراطية ودليلاً على إنجاز التحول المنشود. حتى وجدنا نماذج عدة توافرت لها كل ما يخطر على بالك من آليات الديمقراطية وهياكلها ومظاهرها، بينما غاب شيء واحد، هو الديمقراطية ذاتها!

ولعل المثل الصارخ على ذلك، أن اكثر الدول العربية انتهاكاً لحقوق الإنسان، بشهادة تقارير المنظمات الأهلية، هي الدولة التي يرأس فيها رئيس الجمهورية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان (حصل بصفته تلك على عديد من الجوائز وشهادات التقدير من حفنة المهرجين والمنافقين)، وبها وزارة خاصة لحقوق الإنسان، قامت بتحويل ميثاق تلك الحقوق إلى منهج دراسي معمم على مختلف المدارس، والمعاهد والجامعات. كما أن في كل وزارة، كما في كل قسم شرطة، قسم أو إدارة مخصصة لحقوق الإنسان! - وما حدث في موضوع حقوق الإنسان له نظائره في مختلف مجالات الممارسة الديمقراطية حيث دأب البعض على اختزال عناوين وقيم تلك الممارسة في مجرد الآليات والهياكل، التي تحاول خداع الرأي العام في الداخل والخارج، وإيهامه بجدية الانخراط في مسار الديمقراطية.

«5»
شاركت في بعض الملتقيات التي ناقشت مسألة الديمقراطية، وقال بعض المشاركين فيها انه لم يعد أمام أهل السياسة خيار، إذ بات عليهم أن يتحولوا إلى الديمقراطية، رضوا أم كرهوا. لان الضغوط الدولية في هذا الاتجاه، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، أصبحت أقوى من أن تقاوم. وكنت بين الذين عارضوا هذا الرأي، ليس فقط لان الولايات المتحدة لم تكن يوماً ما جمعية خيرية تسعى لإسعاد البشر وإغاثة المظلومين منهم، وليس لان الإدارة الأمريكية لوحت بمسألة الديمقراطية في العراق بعدما فشلت في إثبات حيازة نظامه لأسلحة الدمار الشامل، كما فشلت في العثور على دليل على علاقته بتنظيم القاعدة، وإنما الأهم من ذلك أن واشنطون «فوتت» مسألة حقوق الإنسان في علاقتها بالصين، وتغاضت عن كل الانتهاكات التي مارستها دول صديقة لها من اوزبكستان إلى تونس. ولا ينسى في هذا الصدد أن الرئيس الاوزبكي حين أمر بقتل750 معارضاً لنظامه في ولاية انديجان قبل اشهر قليلة، فان واشنطون تضامنت مع موسكو لمنع إجراء تحقيق دولي في المذبحة، لان القواعد العسكرية الأمريكية هناك تعد ركيزة مهمة لنفوذ واشنطون في وسط آسيا.

كان رأيي ولا يزال أن الولايات المتحدة تهمها مصالحها الاستراتيجية بالدرجة الأولى، وهو أمر طبيعي، وحيثما تحققت مصالحها حل رضاها، بصرف النظر عن كون النظام ديمقراطياً أو استبدادياً. صحيح أن النظام الديمقراطي الموالي لها هو الصيغة الأمثل، وإذا تعذر ذلك فسوف يرضيها لا ريب، ويرفع عنها الحرج، أن يتجمل أي نظام استبدادي ببعض المظاهر والديكورات الديمقراطية. وهو الحاصل في عدة دول بالمنطقة.

ذلك لا ينفي بطبيعة الحال أن ضغوط المنظمات الدولية لها تأثيرها النسبي في مسألة الإصلاح السياسي والديمقراطي. وهو تأثير يمكن الإفادة منه لا ريب، لكن التعويل عليه في الإصلاح يبالغ في حجمه ويحمله بما لا ينبغي أن يحمل به.

لا أظن ان ثمة خلافاً على ضرورة مواصلة النضال الوطني من اجل اقامة البناء الديمقراطي. و هو ما يدعوني الي معاودة التذكير بان البناء لا يمكن له ان يقام حقا الا اذا توفر له الاساس المتمثل في اطلاق الحريات العامة. وإلا فإننا سنكرر مأساة صاحبنا الذي ما استذكر يوما وما استوفى شرطا، وأراد ان ينجح في الامتحان.

(المصدر: صحيفة  الشرق القطرية بتاريخ 23 أوت 2005)


حربي .. ضد المتطرفين

توني بلير
تفتخر بريطانيا بسمعتها العالمية التي تستحقها بجدارة لكون مجتمعها يتصف بالتسامح والتعددية الثقافية، حيث يعيش المواطنون من جميع الجنسيات والخلفيات والأديان بسلام وصداقة.

الرد الموحد والهادئ للشعب البريطاني، على الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لندن في الشهر الماضي، والتي كان ضحاياها من جميع الأديان والمعتقدات، أكد على تسامح وقوة مجتمعنا. وبينما جرت أعمال منفصلة وغير مقبولة أبدا للتعبير عن الكراهية الدينية والعرقية، إلا أن رد الغالبية العظمى من شعبنا هو أن هذه الاعتداءات كانت من عمل عدد صغير جدا من المتعصبين، ولا تمثل أيا من طوائف مجتمعنا. وإذا كان هدف هذه الاعتداءات هو تقليب مواطنينا ضد بعضهم البعض، فإنها قد فشلت في تحقيق ذلك.

لكن هناك أيضا اتفاقا عاما تقريبا، بين المسلمين البريطانيين البالغ عددهم مليوني مسلم، تماما كما هو الحال بين أي طائفة في المجتمع، بأنه ليس بمقدورنا أن نستمر بالسماح للمتشددين بإساءة استغلال حرياتنا وتسامح مجتمعنا لدعم الإرهاب، أو التشجيع عليه، أو التغاضي عنه، أو تمجيده. بالطبع جاليات المسلمين هم من يفهمون أكثر من الآخرين مدى تهديد هذه الأقلية المتعصبة للعلاقات الجيدة في بلدنا ولتماسك وتعاضد مجتمعنا.

وبالتالي فإننا سنتخذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إغلاق الثغرات في قانوننا، والتي دأب هؤلاء المتشددون على استغلالها. لكن هذه الإجراءات ليست قاسية. فمن بين تقاليد الحرية والتسامح التي نتمسك بها منذ مدة طويلة ، ونعتز بها ، الالتزام من قبل كل حكومة بإجراء استشارات واسعة مع جميع فئات المجتمع قبل إصدار أي تشريع جديد.

إنني عازم على الحفاظ على هذه التقاليد، وعلى السمعة الجيدة المصاحبة لها. ولن تهدد أي من الإجراءات الجديدة أيا من هذه التقاليد. لكن بالموازاة مع ذلك، فإن قواعد اللعبة قد تغيرت، ويتعين علينا أن نرد. فهناك رجال شباب وُلدوا في بريطانيا، جرى غسل أدمغتهم من قبل متشددين، لدرجة قيامهم بتفجير أنفسهم وقتل أناس أبرياء.
الإجراءات الجديدة التي سأقترحها موجهة ضد المتشددين، والمتشددين فقط ـ مهما كان شكل هذا التشدد، ومهما كان الدين الذي يدعي المتشددون تمثيله. وفي بعض الحالات أعتقد بأنه سيطرأ شعور بالدهشة في الخارج تجاه أن مثل هذه الإجراءات ليست مطبقة فعليا قبل الآن. لذا فإننا سنسعى للحصول على سلطات جديدة لترحيل أو منع دخول المواطنين الأجانب الذين يشجعون على الكراهية، أو يشجعون على العنف، أو يبررون أعمال عنف كهذه. وسيشمل ذلك رجال الدين الذين لهم صلة بالتطرف.
لقد كان هناك، منذ بعض الوقت، مطالبة من بين الجاليات المسلمة لاتخاذ إجراءات ضد رجال دين كأولئك. وبمساعدة أفراد المجتمع سنضع قائمة برجال الدين المولودين في الخارج الذين لن يسمح لهم إلقاء خطب في المملكة المتحدة، والذين يمكن منعهم من دخول أراضيها. وبالنسبة للمواطنين البريطانيين، سوف ندخل تعديلا بحيث يصبح التغاضي عن الإرهاب أو تمجيده في المملكة المتحدة وفي الخارج ، جريمة يعاقب عليها القانون.

هذه الإجراءات لا تستهدف المسلمين البريطانيين الوقورين الذين يحترمون القانون، أو البريطانيين من أي دين آخر. فنحن نعلم أن هذه الأقلية من التطرف لا تمثل الإسلام. وقد أوضح البريطانيون المسلمون بشكل جلي تماما كيف أنهم يمقتون أعمال المتشددين، وكيف أنهم يخشون بأن السمعة الجيدة للجاليات المسلمة سوف تتلوث بسبب كلمات وأفعال هؤلاء المتعصبين.

ورغم ذلك اختار العديد من المسلمين لأن يستقروا في المملكة المتحدة، لأنهم يتمتعون في المملكة المتحدة، تماما كجميع أتباع الديانات الأخرى، بالحرية التامة للعبادة، وبتوفير حياة أفضل لعائلاتهم. وقد وُلد أبناؤهم هنا. يقدم المسلمون مساهمة كبيرة ومُرحّب بها في جميع أوجه حياتنا تقريبا على المستوى الوطني.

كما سوف نستمر بالترحيب بجميع الأفراد، من جميع الخلفيات، الذين يأتون من الخارج لزيارة بلدنا بسلام، والذين يتفهمون بأن مبادئ الاحترام والتسامح تجاه الآخرين التي نؤمن بها هي أفضل ضمان للحرية والتقدم للأفراد من جميع الديانات.

لكن القدوم إلى بريطانيا ليس حقا مفروغا منه، وحتى حين يحضر الأفراد إلى هنا، فإن بقاءهم هنا يحمل معه واجبا. ذلك الواجب هو مشاركة ودعم قيم الحرية والتسامح التي تحمي طرق حياتنا. ومن يخالفون ذلك الواجب ويحاولون إثارة الكراهية ، أو المشاركة في أعمال عنف ضد بلدنا وشعبه ، ليس لهم مكان بيننا هنا. وعلى هذا المبدأ يتفق المواطنون من جميع الأديان في بريطانيا. ومن واجبي العمل بهذا المبدأ.

* رئيس وزراء بريطانيا ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 23 أوت 2005)
 

Accueil

قراءة 196 مرات