الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

23aout01

Accueil

 

 

"le fait qu'un prisonnier ait eu les deux jambes coupées à cause de liens serrés trop fort n'est pas de la torture mais une négligence!!!".
                                  Le  Docteur en « Droit » et “ex-ministre de la justice” Sadok Chaâbane.
                                          Tunis, le 31 juillet 2001.
 
TUNISNEWS
Nr 464 du 23/08/2001
 
 .
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Lettre adressée par Human Rights Watch a chaque membre du Club Hannibal, (association  parrainée par l'ambassade tunisienne a Washington).
  2. Dr H. Hamam: Qui pense pour Ben Ali ?
  3. Mongi El Meddeb: IN LAM TASTAHI...

اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجين  زهير اليعقوبي مضرب عن الطعام لليوم الثاني والعشرين
نور الدين العويديدي : الإسلاميون والعلمانيون العرب.. أية علاقة مع الديمقراطية؟
الموندو : تقرير يكشف شبكات الدعارة والإتجار في القاصرات القادمات من دول المغرب العربي وجنوب الصحراء
أزمة كروية في تونس حول هوية المدرب المقبل عقب إقالة الألماني كرواتزن
 
اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس
بيان 
السيد زهير اليعقوبي مضرب عن الطعام لليوم الثاني والعشرين
 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لندن:23/8/2001

تعلم اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين، ان السيد زهير اليعقوبي مضرب عن الطعام لليوم الثاني والعشرين احتجاجا على السلطة التونسية التي تمعن في سجنه اكثر من المدة القانونية المحددة بعام ونصف، قضاها اثناء الايقاف والتعذيب المسلط عليه بعد محاكمة سياسية ظالمة.

 ان السيد زهير اليعقوبي يستصرخ العالم والظمائر الحية في تونس وخارجها، من النشطاء في مجال حقوق الانسان وغيرهم، الى العمل الجاد من اجل ايقاف الماساة الخطيرة التي يرزح تحتها المساجين السياسيين في تونس، حيث تمعن السلطة التونسية في التنكيل بهم وسلبهم حقوق المواطنة وتدوس على القوانين الدستورية وكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها والمتعلقة باحترام حقوق الانسان وحرمته الجسدية.

المنسق

سيد فرجاني
 

BEN ALI ATTAQUE LA OU CA FAIT LE PLUS MAL. HRW ENVOIE UN COURRIER INTERESSANT AUX « AMIS » DE CARTHAGE à WASHINGTON.

Human Rights Watch a adressé à chaque membre du Club Hannibal, association parrainée par l'ambassade tunisienne a Washington, la lettre suivante :

 

August 16, 2001

Dear [name of Hannibal club member]:

I write to you because you are a member of the Hannibal Club, an organization sponsored by the Embassy of Tunisia in Washington.

I am writing to urge you to use your affiliation with the Hannibal Club to raise human rights concerns with the Tunisian government and to urge measurable progress in this domain.

The human rights record of the government of Tunisia is a matter of grave concern. Repressive laws and an omnipresent security apparatus prevent Tunisians from exercising their right to express themselves or assemble freely. Human rights activists are harassed, peaceful political activists are imprisoned after unfair trials, the press is unable to criticize government policies, and prison conditions are deplorable.  All of these issues have been well documented by international human rights organizations, U.N. bodies, and the U.S. Department of State.

As co-chair of Human Rights Watch's Middle East and North Africa division, I welcome efforts to promote friendship between the people of Tunisia and the United States, and to highlight Tunisia's record in alleviating poverty and elevating the status of women.

However, by lending your name to the letterhead of the Hannibal Club, you are aiding what is essentially the public relations effort of a government that systematically violates the international treaties on political and civil rights that is has pledged to uphold.

Toward that end, I have enclosed materials recently published by Human Rights Watch about Tunisia.  I draw your attention to the call made June 29 by Tunisian and international rights organizations, including Human Rights Watch, for the release of the up to one thousand Tunisians who are currently in prison for the peaceful exercise of their rights of expression and association (see attached). 

I hope you will add your voice to those urging the release of prisoners of conscience, and that you will seek to place the issue of human rights on the agenda of the Hannibal Club and convey to Ambassador Atallah your hope that Tunisia will make rapid progress toward complying with its international human rights obligations.

If you have questions please feel free to contact the Human RightsWatch staff at 212-216-1824 or <عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.>.

Thank you for your consideration.

Sincerely yours,

 Lisa Anderson

“rappelons que l’un des plus influents members de ce club Hannibal est ROBERT PELLETREAU Jr qui était l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie juste avant le « coup » du général »

 
Qui pense pour Ben Ali ?
Dr H. Hamam
 
Résumé : Tout le monde est d’accord que la Tunisie actuelle est malade cependant Ben Ali n’est pas sa maladie mais l’un de ses symptômes. Il y a beaucoup d’aléatoire dans ce qu’il fait mais sûrement beaucoup de corrélé pour ne pas dire que le corrélé est dominant. La corrélation est évidente et il faut être aveugle pour ne pas la voir. D’ailleurs ce n’est pas l’aléatoire qui a gardé Ben Ali 14 ans. Ben Ali ne réfléchi pas tout seul. Il y a des cerveaux organisés qui se dérobent derrière ses actes et guide la Tunisie vers l’impasse.
Appel : Qui pense pour Ben Ali ? C’est une question que je pose surtout aux partis politiques et aux défenseurs de la Tunisie. Il faut projeter la lumière sur les ennemis de la Tunisie, dérobés derrière le dos de Ben Ali, pour que les Tunisiens soient conscients du danger qui les menace. Qui pense pour Ben Ali ? Répondez s’il vous plait si vous aimez la Tunisie.
 
 
 
Article détaillé
 
Introduction : Certes Ben Ali ne réfléchi pas tout seul. Un réseau malin oriente la politique du général. Ses décisions et ses actes le prouvent. Essayons de tracer certains de ses actes et décisions pour en juger.
 
Le choix miraculeux : Deux personnes ont rendu un grand service à Ben Ali. Ils étaient irremplaçables, ce qui implique qu’ils étaient choisis avec soin et intelligence extraordinaire. Il n’a pas eu deux autres personnes qui pouvaient achever leur travail, satisfaire le désire de l’obsédé du pouvoir et assurer la sécurité de ”sa ”chaise” : Abdallah Kallel et Mohamed Charfi. L’un représente l’idéologue et le planificateur et l’autre la matraque. L’un risque d’être l’objet d’une poursuite judiciaire internationale, l’autre ne l’est pas bien qu’il le mérite !
 
Ben Ali est un militaire. Sans aide extérieure, il peut sélectionner le bon militaire qui lui fera son affaire. Est-ce que quelqu’un peut me convaincre que Ben Ali, le renvoyé du lycée, est tellement connaisseur des intellectuels tunisiens qu’il a pu retirer de ses deux doigts habiles avec son épingle fine le bon intellectuel dans la foule des intellectuels de tout bord ! Qu’elle est le passé intellectuel de ce renvoyé du lycée, qui non seulement ne rédige pas ses discours mais aussi a du mal à les prononcer ! Qu’elle est son potentiel intellectuel pour faire ce choix miraculeux ! Qui est derrière ce choix ?
 
Le miracle économique : Comme on a commencé à parler de miracles, parlons de la légende du miracle économique. Certes ce miracle n’existe que dans les yeux des aveugles. Dans un pays des miracles, peut-on imaginer des kilomètres de gens sous les rayons du soleil, qui marchent à 10 personnes par heure devant les différents consulats. Je ne parle pas du consulat de la Suisse ou de l’Allemagne, mais des pays de l’Europe de l’este dont les gens ne connaissaient même pas les noms pendant la période de Bourguiba … Pays des miracles et oasis de l’Afrique mais on préfère quitter … quelle équation !
 
Les bateaux de la mort dans la méditerranée entre la Tunisie et l’Italie …
y-a-t-il quelqu’un qui quitte le pays des miracles en disant « deux solutions sont mieux que rester dans ce pays : je meurs dans la mer ou je m’accroche à l’Italie » Mais monsieur, on peut te refouler après avoir atteint l’Italie. « Ce n’est pas grave … du moins j’ai senti une odeur différente ». L’odeur du pays des miracles est devenue répugnante. On ne parle pas du chômage dans le pays de miracles … et même si on parle, on ne donne pas des chiffres … et même si on donne des chiffres, on les truque comme les élections.
 
Ceci étant dit, on n’oubli pas, pour des raisons d’objectivité, que la situation économique est bien mieux que beaucoup de pays comparables à la Tunisie. Ben Ali a su quand même profiter des crises des pays voisins. Ben Ali a su également camoufler les réalités et lancer la population dans le brouillard et les ténèbres de la consommation. Il n’y a pas eu beaucoup d’émeutes. Je ne crois pas que la population tunisienne est dans le brouillard et la passivité extrême en conséquence de la maladresse de Ben Ali. Tout ça est bien organisé. La population est endettée : maison populaire, voiture populaire, mouton populaire, mariage par crédit …, Ceci veut dire qu’elle ne peut plus se révolter … pas de grèves … qui va payer les dettes si on refuse d’accepter les conditions du travail ! Mieux vaut se taire. Tout ça est organisé minutieusement et à tête froide. Ce n’est pas vrai que Ben Ali fonctionne à tête chaude. Il y a la matraque mais aussi un cerveau. La matraque, c’est Ben Ali mais qui est le cerveau ? Qui est derrière le général ?
 
Les droits de l’homme pour les privilégiés : Est-il un hasard que beaucoup de militants de droit de l’homme fonctionnent avec un esprit sélectif. La technique est bien connue depuis longtemps. On parle trop de celui-ci et peu de ceux-là ou carrément pas … On rédige un communiqué où on parle explicitement d’une personne ou deux tout le long du document, et dans un petit coin on jette une phrase du genre « on demande de libérer le militant Dr. X et le professeur Y ainsi que les mille autres prisonniers politiques»… Tout ça bien sûr après une décennie de silence complet dont n’a profité que Ben Ali. On n’oublie pas les titres de ceux-ci (professeur, docteur, médecin, ingénieur, …) mais on se contente de dire monsieur ou rien du tout pour ceux-là. On parle du militant qui souffre fortement d’une coupure de ligne téléphonique et on ignore celui qui a été tué à sang froid en brûlant ses cheveux … et la liste est langue. Ce comportement a poussé le directeur de Al-Moustaquillah d’envoyer une lettre de protestation contre quelques organismes de droits de l’homme. Beaucoup de défenseurs des droits de l’homme fonctionnent presque comme les journalistes occidentaux lorsqu’ils parlent du drame palestinien. Ils sont des experts en psychologie qui font de telle sorte que le lecteur du journal ou l’observateur de la télé sorte avec la conclusion que le crime des palestiniens est plus grand que leur drame. Ils avancent une partie de la réalité mais en la mettant dans un méchant contexte et en l’interprétant à leur façon. Beaucoup de militants des droits de l’homme savent quand et comment mentionner une partie de la réalité pour que des catégories sélectionnées des victimes soient aussi victimes du silence ou du camouflage médiatique. Tous ceci n’est pas un hasard. D’ailleurs le maximum que Ben Ali fait pour ces militants est de couper la ligne téléphonique, menacer d’emprisonnement, emprisonner pour quelques semaines ou mois, donner des petites gifles (même ça on ne l’accepte pas et on le condamne mais soyons objectifs). Avec ça, ils gardent l’image de militants des droits de l’homme. Jamais, on les tue ou on les fait asseoir sur des bouteilles cassées ou on brûle leurs têtes (on leur veut pas ça mais du respect pour les écrasés). Ce n’est pas tous les militants qui ont la chance d’avoir ces traitements. Ce sont des traitements réservés pour les oubliés. Tout ça n’est pas un hasard. Ben Ali n’aime pas tous ses opposants et n’a pas de pitié pour les supprimer tous. Si on le laisse réfléchir tout seul, il torture tous ses opposants jusqu’à la mort. Cela lui fait plaisir, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C’est clair, il ne pense pas tout seul. Tout ça est dans l’intérêt de Ben Ali. La défense sélective des droits de l’homme ne fait que paralyser la lutte contre lui. Elle encourage l’exclusion et par conséquent la division de l’opposition, que beaucoup déplore aujourd’hui sans mettre la main sur le vrai problème : qui est derrière Ben Ali ? Pourquoi l’opposition est-elle divisée et inefficace, est-ce l’intelligence de Ben Ali qui opère tout seul ?
 
Les organismes infiltrés : Est-il un hasard que la ligue des droits de l’homme soit paralysée de l’intérieur au début des années 90 ! Ceci a poussé certains de fonder un organisme parallèle. Est-ce que Ben Ali, tout seul, a planifié un programme de longue durée pour infiltrer la ligue et la hindicaper ? Qui pense pour lui donc ? Le réseau derrière Ben Ali a-t-il des infiltrés par tout ?
 
Est-il un géni ce Ben Ali pour exploser certains partis politiques de l’intérieur ? A-t-il agi tout seul pour déchirer l’opposition islamiste à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ? Étant un militaire, il peut facilement la déchirer physiquement à l’intérieur ? Mais j’ai l’impression que cette opposition a extrêmement souffert à l’extérieur. Outre les convertis qui ne cessent pas d’exprimer leur loyauté absolue à Ben Ali pour rendre visite à leurs familles en Tunisie, cette opposition a du mal à prouver qu’elle est victime et non agresseur. Ses membres ont eu du mal à obtenir le statu de réfugier politique. Voyant les convertis, l’administration traitant les dossiers des islamistes prétend souvent que personne n’est menacé en Tunisie. Les problèmes qu’ont rencontrés ses membres pour survivre à l’extérieur du pays ont jeté chacun dans un monde à part, le monde de ses papiers et ses besoins quotidiens. Ben Ali a paralysé l’opposition islamique à l’extérieur durant une décennie si mon impression est correcte. Le réseau qui se dérobe derrière le dos de Ben Ali a des ramifications et des amis bien placés même à l’extérieur. Certains de ces amis sont devenus des opposants. Alors qui manipule tout ça ?
 
Les fugitifs non recherchés : Ben Ali n’a pas arrêté certains opposants tunisiens en fuite depuis des années en Tunisie (Je suppose que c’est vrai et qu’ils sont en Tunisie). Je ne crois pas qu’il est assez intelligent pour dire « mieux qu’ils soient cachés et inefficaces que prisonniers et symboles de résistance ». Il ne réfléchit pas tout seul. Qui donc fait ça pour lui ?
 

Les fugitifs recherchés : Je me suis amusé à consulter sur Internet la liste des “criminels” tunisiens demandés par Interpol. La liste contient beaucoup d’opposants au régime de Ben Ali. Cette liste d’opposants est bien ciblée est d’une seule couleur à part une exception. Ben Ali n’aime pas tous ses opposants. Toutefois, la liste est réduite et bien monochromatique. Pourquoi n’a-t-il pas proposé une liste complète ? Est-ce Interpol qui a réduit la liste, et pourquoi dans ce cas ? Ben Ali était capable de monter des dossiers lourds pour chacun de ses opposants à l’étranger. Pourquoi ne veut-il pas agacer tous ses opposants ?
 
Je note que la liste des opposants non recherchés internationalement lui fait souffrir plus que la liste recherchée. Je ne crois pas que Ben Ali réfléchi tout seul. Avec qui donc ?
 

Conclusion interrogative : Qui pense pour Ben Ali ? On ne peut pas libérer la Tunisie sans répondre à cette question. Quelqu’un va me dire « il ne faut pas poser ce genre de questions, car on va tomber en conflit avec beaucoup de gens y compris des opposants. C’est le moment d’unir et non pas de déchirer ». Est-ce que quelqu’un qui pense pour Ben Ali peut s’appeler opposant ! Il est opposant mais à la volonté des tunisiens. C’est le moment d’unir … mais est-ce qu’on peut s’unir avec la maladie ? Est-ce qu’on peut s’unir avec les opposants de la volonté du peuple ? Est-ce qu’on peut s’unir en ignorant les ennemis de la Tunisie ? Pouvons nous combattre l’ennemi alors qu’il est dans le brouillard et nous sommes dans un terrain clair sous la lumière du soleil ?
 
Qui pense pour Ben Ali ? C’est une question que je me pose et que je pose à tout le monde et en particulier aux partis politiques et les militants des droits de l’hommes. Il faut projeter la lumière sur les ennemis de la Tunisie, dérobés derrière le dos de Ben Ali, pour que les Tunisiens soient conscients du danger qui les menace.
 
Qui pense pour Ben Ali ? Répondez s’il vous plait si vous aimez la Tunisie.
 
Dr. H. H.
 
 
UN CITOYEN TUNISIEN EXPRIME, A TRAVERS « TUNISNEWS », SON ECOEUREMENT ET SA COLERE` !
 
IN LAM TASTAHI...
 
En lisant les éditoriaux de ce tains journaux et notamment "El Hadeth", un sentiment de révolte et d'écourement vous traverse devant la médiocrité, la vulgarité et la haine véhiculées par des textes inodores, confus et faussement savants. Des mots grossiers, des attributs orduriers et non appropriés, des "analyses" insensées et rancunières forment la toile de fond d'un "torchon" coupable et passible, sous d'autres cieux, de peines pour atteinte aux personnes et à la morale. En fait, la faute n'incombe pas à ces "mercenaires" mais au système qui ferme les yeux sur ces abus qui risquent, contrairement aux objectifs visés, de stimuler, d'une part, le sentiment de sympathie envers les personnes et les institutions "incriminées" par ces "arrivistes" et de discréditer, d'autre part, toute information, même authentique, traitée dans ces journaux.

Tous les tunisiens, quels que soient leur tendance et leur niveau culturel, évoquent dans leurs discussions, la médiocrité des produits journalistique et audiovisuel proposés et l'absence d'analyses courageuses et critiques. La "fuite" des jeunes et moins jeunes vers les journaux étrangers, les publinet et les satellites à la recherche d'informations plus convaincantes sur leur propre pays est un témoignage du vide culturel vécu avec des médias (surtout ceux qui prétendent être indépendants comme "El Hadeth") hypocrites et rétrogrades.

La plupart des journaux "sérieux", , qui ont égayé, avec une diversité de points de vue constructive, l'espace culturel tunisien dans les années 80, avec l'ouverture démocratique (Le Phare, Echhaab, Le Maghreb, Errai, Ettarik El Jedid, Réalités, El Fajr...) ont disparu (à l'exception d'un ou deux journaux dont l'édition est sporadique (El Maouquef et à un dégré moindre Réalités)) pour laisser la place à des titres aliénants et évidés de toute originalité (mes excuses à certains journalistes: T.Fazaa, M.Guelbi, S.Ben Hamida, F.El Mouldi, H.Jait, N.Khouildi...).

Ces journaux et notamment "El Hadeth" ne doivent leur survie et leur disponibilité dans les kiosques qu'aux annonces (plus de 6 pages dans l'édition du 22/08/2001) distribuées gracieusement et de façon arbitraire par l'ATCE. Ce journal, de par le volume d'annonces et d'avis de consultations, est "incontournable" aux prestataires de service et entrepreneurs en quête d'opportunités de travail.

Il est légitime, de ce fait, que le responsable d'un tel journal use de "certains" moyens pour préserver ses "acquis". Mais la vulgarité (Makhour (bordel), Khouamjia, Moustaghella...) , l'atteinte à l'honneur et au patriotisme de personnes connues sur la scène politique et sociale (Bayoua (traitre), Amil (Espion)...), ne peuvent que porter préjudice à l'image de la Tunisie, du journalisme et même du pouvoir qui ne cesse d'appeler à la "moralisation de cette profession". Ces journaux ne font pas honneur à la Tunisie et vous pouvez, Monsieur le Directeur d'El Hadeth, me coller ainsi qu'à tous ceux qui portent cette opinion (et vous pouvez vous assurer, si vous avez le courage de réaliser une enquête auprès de vos lecteurs, qu'ils ne forment pas une poignée) l'étiquette de "Bayouaa" ou "Amil", comme vous le faites avec toutes les personnes
qui ne partagent pas vos convictions (si vous en avez). Mais sachez simplement que ces termes peuvent être appliqués aussi aux gens qui, au nom du "patriotisme", ne cherchent que leur intérêt personnel.


Mongi El Meddeb
Citoyen tunisien
 
 

L’UN DES ABONNES DE « TUNISNEWS » NOUS A FAIT PARVENIR GENTIMENT LA TRADUCTION D’UN ARTICLE INTERESSANT PUBLIE PAR LE JOURNAL ESPAGNOL « EL MUNDO ».

NOUS LE REMERCIONS VIVEMENT ET INVITONS NOS AMIS ET ABONNES DE NOUS FAIRE PARVENIR LES ARTICLES, INFOS ET ANALYSES QUI ONT TRAIT DE PRES OU DE LOIN AUX AFFAIRES DE NOTRE PAYS (ET DE NOTRE REGION)
  

هذا نص تقرير نشرته صحيفة "الموندو" الإسبانية بتاريخ 5 أوت الجاري، يكشف شبكات الدعارة والإتجار في القاصرات القادمات من دول المغرب العربي وجنوب الصحراء، والمنتشرة في الجنوب الإسباني. إنها مأساة حقيقية تلك التي يعيشها هؤلاء الضحايا، عندما ظننّ أنّهنّ سيتخلّصن نهائيا من الفقر والحرمان بمجرد أن يغادرن بلدانهن الأصلية وتطأ اقدامهن أرض أوربا.

صفقات بيع وشراء القاصرين ليست أمرا عسيرا في مزارع ألميريا الاسبانية، فقط يجب العثور على وسيط وانتظار أن تلد إحدى المهاجرات المغاربيات أو الإفريقيات المجبرات على الدعارة في أغلبية مزارع ألميريا البئيسة، وخاصة في بيوت الزراعة المغطاة في بيكار ولاموخونيرا وروكيتاس دي مار.

يؤكد مانويل الذي يعمل الآن دليلا للشرطة، وقاد مجموعة من أفرادها، أن ألف امرأة حامل على الأقل يعشن في هذه المزارع، في انتظار الوضع، وأكد لنا أن رؤساء المافيا التي تشغّلهم "تدير" الآن عمليات بيع الأطفال لتلتحق الأمهات فورا "بالعمل" بعد الولادة.

الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرات لا يتوفرن على بطاقات إقامة، وصلن الى اسبانيا على متن باطيرات الى قاديس أو الميريا، واقتادتهن بعد ذلك المافيات الى تلك المواخير الوضيعة بمزارع ألميريا التي تفتقد الى أبسط الضروريات من ماء وكهرباء وحتى مراحيض. وهناك يجبرن على "العمل" مقابل أقل من 3000 بسيطة (حوالي 18 دولارا).

ويؤكد نفس المصدر أن طفلة قاصرا من جنوب الصحراء بيعت بمليوني بسيطة، وأن أثمان الرضع يمكنها أن تصل الى 400 ألف بسيطة، حسب السن والعرق، ومجهود الوسيط الذي يمكنه أن يحصل في الصفقة على 500 ألف بسيطة.

يعترف مانويل أنه عمل وسيطا في إحدى الصفقات، وكان شاهدا على عملية بيع طفل، ، وقد حصل ذلك منذ شهور حسب ما يروي، إذ بيع طفل سينغالي عمره سنة واحدة، بمبلغ 900 ألف بسيطة، لزوجين فرنسيين. كما أنه يعرف حالة طفل سينغالي آخر عمره ثلاث أو أربع سنوات عرض للبيع في الأسابيع الأخيرة.

ويقول إنه في صفقات بيع الأطفال، فإن المشترين يكونون في الغالب أجانب، والصفقة أكثر تعقيدا. ويؤكد في المقابل، أن بيع امرأة أسهل بكثير. "كل شخص يعرفه البائعون أو يصحبه شخص يعرفونه، ولديه المال، يمكنه أن يشتري مهاجرة في أي وقت أراد. يمكنك ابتياع مهاجرة ابتداء من مبلغ 80 ألف بسيطة حسب سنها وشكل جسمها".

ويضيف أن ثمن بيع مغربية يتراوح بين 50 ألفا و60 ألفا، وربما يصل أحيانا الى 200 ألف بسيطة كحد أقصى، بيد أن "اللتوانيات أغلى بكثير" حيث يصل ثمنهن الى مليون بسيطة (نحو ستة آلاف دولار)، أخذا بعين الاعتبار قوامهن وسنهن.

وصرح أحد أفراد الشرطة الى صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن لديه معلومات تفيد بأن شاحنة صغيرة تنقل كل أسبوع من الميريا بالجنوب الإسباني، نساء مهاجرات اشترتهن شبكات الدعارة الأوربية خاصة الهولندية والألمانية. ويقول أحد المتعاونين مع الشرطة إن "حافلة صغيرة تقل عشر نساء يمكنها أن تكلفهم خمس ملايين بسيطة، أخذا بعين الاعتبار مليون بسيطة ونصف التي تدفع للسائق. كل امرأة يمكنها أن تكلف 300 ألف بسيطة، المهم هو شكل جسمها الذي لا يجب أن يتعدى 65 كيلوغراما".

صفقات البيع والشراء التي تتم في مواخير الدعارة بمزارع ألميريا بلغت الى علم الشرطة، إذ أن الرئيس السابق لشرطة الأجانب التابع للشرطة الوطنية بألميريا انخيل ابيليس، كشف أنه أعد تقريرا روى فيه كل ما رأى وسمع في مزارع ألميريا، حيث قاده مانويل وحيث دعارة الأطفال أمر متعارف عليه.

وبنفس الطريقة، قدم عضو آخر من هيئة أمن الدولة شكوى الى قيادة الحرس المدني باسبانيا، يؤكد فيها أنه علم بصفقات البيع والشراء بعد أن زار مزارع ألميريا، كما صرح بأنه يعرف شخصا اشترى امرأة. وشهد هذا الشرطي أمام الحرس المدني بأن هناك مافيات "متعددة الجنسيات"، بينهم اسبان ولتوانيون ونيجيريون، قسمت المزارع بينها الى مناطق نفوذ وتحكم مراقبتها عليها.

وهكذا يؤكد أنه توجد قرابة 10 مناطق وحوالي 30 معقل دعارة تعمل بها مئات النساء والقاصرين، وخاصة المغاربيات والمهاجرات اللواتي ينحدرن من دول جنوب الصحراء. كما أن اللتوانيات والرومانيات عملن في وقت سابق هنا أيضا. كل منطقة يمكنها استيعاب ما بين 10 و60 امرأة، غالبية زبنائهن من الرجال الذين يعملون في الزراعة المغطاة بالمناطق المجاورة، إذ للوصول الى "مزارع الدعارة" يتعين أن يكون المرء خبيرا وعارفا بدروب المنطقة.

وكشف انخيل ابيليس عن وجود هذه المواخير خلال الأيام الدراسية الأولى عن الدعارة بالميريا حيث أعد تقريرا مسهبا.

قال ابيليس إنه عثر في بيت دعارة على 40 امرأة تقل أعمارهن عن 20 سنة لا يعرفن من الاسبانية سوى جملة "أتقاضى ألف بسيطة". واعترف رجل الشرطة هذا أنه يوم زار بيوت الدعارة المذكورة بلغ الى علمه أن حافلة صغيرة ستأتي لتشتري عشر نساء، واقتيادهن الى هولندا. كما صرح بوجود شبكات تنقل هؤلاء المهاجرات مباشرة من الشواطئ حيث تصل الباطيرات.

وأكد ابيليس أنه بعث بالتقرير الى الادارة العامة بمدريد، وأن الحرس المدني أبلغ بأنه فتح تحقيقا في القضية منذ شهر نوفمبر الماضي، بيد أنه ولحدود الساعة لم يحصل على نتائج تذكر باستثناء "تحرير" ثلاث فتيات قاصرات اجبرن على الدعارة، وتفتيش حوالي 60 معقلا للدعارة بمزارع الميريا.

                                     صحيفة "الموندو" الإسبانية 5 أوت 2001

 

الإسلاميون والعلمانيون العرب.. أية علاقة مع الديمقراطية؟

نور الدين العويديدي

 

18/8/2001

نور الدين العويديدي - لندن

23aout01

يُثار منذ أعوام العديد من التساؤلات عن مدى التزام التيار الإسلامي بالخيار الديمقراطي لحل مشكلة السلطة وشرعية الحكم في الدول العربية والإسلامية، ومن ثَمّ مدى مشروعية مشاركة هذا التيار في الحياة السياسية. كما تُطرح التساؤلات بشكل متزايد عن العوائق، التي تقف في وجه انتقال العرب والمسلمين من نظم الاستبداد السياسي إلى نظم ديمقراطية تطمح شعوبنا إلى الوصول إليها، ولكن دون طائل.. فما عوائق التحول الديمقراطي العربي والإسلامي؟ وهل الحركة الإسلامية عائق في وجه الديمقراطية؟ وهل العلمانية شرط ضروري للديمقراطية؟

قراءة النوايا

باستثناء عدد محدود من الأقلام، التي دافعت عن مشاركة الحركات الإسلامية على قدم المساواة مع غيرها من القوى الأخرى في الحياة السياسية، عمدت أغلبية الكتابات السيارة في الصحف والمجلات ومنابر الحوار والنقاش، أو تلك المعمقة التي صدرت في كتب وبحوث دراسية، إلى الدعوة إلى استبعاد الطرف الإسلامي من المشاركة في الحياة السياسية، بحجة عدم تبني هذا التيار للخيار الديمقراطي، واتهامه بالسعي لإحياء الحكم الديني، وفرض النموذج الاستبدادي الثيوقراطي (الذي تكون السيطرة فيه لرجال الدين) على الشعوب العربية والإسلامية.

وفسَّرت معظم تلك الكتابات استعداد التيار الإسلامي للانخراط العملي في المناسبات الانتخابية المختلفة في دول متعددة، بأنه مجرد تعويل على الانتخابات للوصول إلى السلطة، بعد أن أقفلت في وجهه الطرق الأخرى، ومن ثم الانقلاب على الخيار الديمقراطي، وإقامة الدولة الإسلامية التي تتناقض، بحسب رؤية أصحاب تلك الكتابات، مع الدولة الديمقراطية.

ولقد شهد الوضع العربي، وخاصة في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن المنصرم، مع صعود التيار الإسلامي في أكثر من بلد عربي وإسلامي - وخاصة الجزائر التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بمعظم مقاعد الدور الأول من انتخابات 26 ديسمبر 1991م - موجة عاتية من التشكيك في تبنِّي التيار الإسلامي للديمقراطية. وصدرت بحوث ودراسات كثيرة عمدت إلى رصد تصريحات مسؤولين في جبهة الإنقاذ، تتحدث عن رؤيتهم للدولة الإسلامية، وتعلن رفضهم للخيار الديمقراطي، وجرى تعميمها على اعتبار أنّها تمثل تصورات ومواقف كل قادة الإنقاذ، ثم جرى في وقت لاحق تعميم هذه المواقف على بقية القوى والفصائل الإسلامية في الجزائر وخارجها، وتم بذلك وضع جميع التيارات الإسلامية - بالرغم من الاختلافات بينها فيما يخص التعامل مع الموضوع الديمقراطي - في سلَّة واحدة، وصُنِّفت جميعها باعتبارها قوى معادية للديمقراطية!.

وهكذا جرى تنميط القوى الإسلامية المختلفة، وأقيمت قراءة غيبية في نيات قادتها، وتأويل استعدادها للمشاركة في العملية الانتخابية في مختلف الأقطار التي توجد فيها، باعتبارها مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة. ومن ثَمّ صدرت أحكام قاطعة، اعتمادًا على تلك القراءة في النوايا بأن هذه الحركات ستعمد إلى إلغاء العملية الانتخابية، وستتشبث بالبقاء في الحكم بالقوة بعد الوصول إليه بالانتخاب، وأنها ستلغي المعارضة، وستفرض حكمًا دينيًّا ثيوقراطيًّا، واستبدادًا مدعومًا بالدين هو أخطر من أنواع الاستبداد الأخرى كافة، باعتبار أنه سيكون محروسًا بالمقدس، وقائمًا على أسس لا تقبل الجدال والنقاش بحسب تلك القراءة.

وكانت الخلاصة النظرية والعملية لهذه القراءة في النيات ولهذه الأحكام هي التأكيد على ضرورة إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية، وحرمانه من العمل العلني والقانوني، ومنعه من المشاركة في العملية الانتخابية؛ حتى لا تتكرر تجربة الجزائر من جديد.

تباين في التجارب العربية

وبالرغم من أن هذا الموقف لم يجد تجسيده الكامل سوى في بعض الدول العربية؛ إذ سمح للتيار الإسلامي بالعمل القانوني والمشاركة في الانتخابات، بل حتى المشاركة في السلطة لفترة محدودة في دول، مثل: الأردن، واليمن، والكويت، وتركيا، والمغرب، ولبنان، فإن خيار الإقصاء كان هو الخيار الأكثر اتساعًا، وكانت له نتائج مدمِّرة في بعض البلاد العربية، وعلى رأسها الجزائر التي لا تزال تعاني من حرب دامية بين السلطة وبعض القوى الإسلامية المسلحة.

وتتمايز المواقف بين دعاة خيار إقصاء التيار الإسلامي في الدرجة، فهناك نموذج الإقصاء المخفف، وهو يقوم على حرمان التيار الإسلامي من العمل القانوني، مع تجاهل نشاطه، وغضِّ الطرف عنه أحيانًا، وتسليط موجات محدودة من الاعتقالات في صفوف كوادره وناشطيه، وهذا هو النموذج المصري في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت مصر قد شهدت حربًا لا هوادة فيها على الجماعات الإسلامية، التي حملت السلاح ومارست العنف.

وهناك نموذج الإقصاء المغلظ أو المتطرف، وهو قائم على الاستئصال والحرب الشاملة ضد التيار الإسلامي. وقد تدرّج هذا النموذج من محاولة تجفيف ينابيع التنظيمات الإسلامية إلى تجفيف ينابيع التدين والدين ذاته، باعتباره التربة التي تعشِّش فيها الحركات "الأصولية المتطرفة"، بحسب زعم بعض منظِّري هذا الاتجاه في التعامل مع الحركة الإسلامية.

وتجسَّد هذا الطرح الاستئصالي المتطرف بدرجات مختلفة في كل من التجارب التونسية، والسورية، والليبية، والجزائرية، وذلك بالرغم مما حملته التجربة الجزائرية من تناقض وتلفيق وانتقائية في التعامل مع القوى الإسلامية؛ إذ عمدت السلطة إلى الاعتراف ببعض الجماعات الصغيرة أو الموالية لها، وتشريك بعضها في الحكم، في حين عمدت إلى شنِّ حملة شعواء على القوة الإسلامية الرئيسية في البلاد: الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي مثَّلت في يوم من الأيام بديلاً ناجزًا للنظام الجزائري.

الإسلاميون والعلمانيون والديمقراطية

يستند الطرح الاستئصالي - كما سبق التوضيح - إلى حجج مفادها أن التيار الإسلامي تيار معادٍ للديمقراطية بطبيعته، ويعتبر عائقًا من عوائق حصولها وتقدمها في بلداننا. وتبرِّر عمليات الاستئصال - كما حصل في التجربة التونسية والجزائرية - باعتبارها مقدِّمة ضرورية لتحقيق الديمقراطية في غياب الطرف "الأصولي المعادي لقيم الحداثة والمعاصرة"، أو باعتبارها خطوة ضرورية "للحفاظ على الجمهورية"، وحماية المجتمع من "غول الأصولية الزاحف". فإلى أي حدٍّ يصلح هذا القول؟

يقع بعض الدارسين في عدد من الأخطاء والمغالطات عند حديثهم عن العلاقة بين الإسلام والحركة الإسلامية والديمقراطية، وهم يطلقون هنا الأحكام جزافًا وارتجالاً، ويجري تعميم تلك الأحكام المتسرِّعة على مختلف تيارات الحركة الإسلامية، بالرغم مما بينها من فروق واختلافات في مقاربة الموضوع الديمقراطي، وهو ما يكشف في الواقع عن عدم إدراك أولئك الدارسين لتلك الفروق، وجهلهم بما يكتب في الساحة الإسلامية في هذا الموضوع.

فبعض الباحثين يُصِرّون على دمغ الحركة الإسلامية بمعاداة الديمقراطية، بمجرد تبنيها لتطبيق الشريعة في الدولة الإسلامية التي تنشدها، دون أن يدركوا ما طوَّره التيار الإسلامي من خطاب، يجعل من تطبيق الشريعة الإسلامية مطلبًا شعبيًّا يمرُّ عبر الإرادة الشعبية والاختيار الحر، ولا يتم فرضه على الناس فرضًا. وهذا جهل منهم بما أقامه هذا التيار من تصور يقوم على النظر للديمقراطية باعتبارها جملة آليات لتنظيم علاقة السلطة السياسية بالمجتمع، ولتنظيم عملية التداول على الحكم، ولكن ضمن ثقافة شعوبنا وعقائدها وموروثها الديني والثقافي، وعلى رأسه الشريعة الإسلامية.

إن هؤلاء الباحثين يعتبرون الإسلام والحركة الإسلامية العائق الأبرز أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية والإسلامية، ويرجعون عدم إقبال تلك الدول على النهج الديمقراطي إلى الثقافة الإسلامية، وإلى ممانعة الحركة الإسلامية للتوجُّه الديمقراطي، وعملها على تعويقه. ولا يقدِّم هؤلاء أدلة شافية من الثقافة الإسلامية، ولا من تجربة الحركة الإسلامية للتدليل على هذه المسلّمات التي يردِّدونها باستمرار.

إن هؤلاء الدارسين يغفلون جهلاً أو عمدًا العديد من البحوث الجادة والمعمقة التي كتبها بعض الغربيين، مثل: الأمريكي "جون سبوزيتو"، أو تلك التي كتبها كتاب ومفكرون عرب ومسلمون، مثل: الدكتور محمد سليم العوا، والشيخ راشد الغنوشي، والشيخ فيصل مولوي؛ ومفادها أن الثقافة الإسلامية لا يمكن أن تكون عائقًا من عوائق الديمقراطية، وأن لديها الكثير من القابلية والقدرة على التعايش مع الثقافة الديمقراطية، بل المساهمة في تطويرها، وتلافي النقائص التي اعترتها في التجربة الغربية.

إن العديد من هؤلاء الباحثين يقيمون تلازمًا حتميًّا بين العلمانية والديمقراطية، ويعتبرون العلمانية شرطًا للديمقراطية، وتراهم يتحدثون عن التيار العلماني باعتباره تيارًا ديمقراطيًّا بالضرورة وبالتعريف؛ مغفلين أن العلمانية في أوروبا لم تكن في يوم من الأيام قرينًا ملازمًا للديمقراطية، فقد عرفت أوروبا تجارب علمانية فاشية ونازية وشيوعية، وهو ما يعني أن العلمانية لا تجلب وراءها الديمقراطية بالضرورة.

كما أن التجربة العربية والإسلامية مع العلمانية تثبت - بما لا يدع مجالاً للشك - أن دولنا وشعوبنا عرفت العلمانية مقترنة منذ البداية بالقمع والاستبداد والتسلط؛ فهي جاءت إلينا على حراب الدبابات، ومدافع المستعمر، وجيوشه، وبوارجه الغازية، ولم تخترها شعوبنا عن طيب خاطر، وجرى تهميش النمط الإسلامي في الحكم في الأغلبية الساحقة من بلدان العرب والمسلمين. لكن العلمانية لم تجلب لنا الديمقراطية، بل جلبت لنا أشكالاً معقَّدة من الاستبداد والتسلط، وتجربة كمال أتاتورك في تركيا، والحبيب بورقيبة في تونس ما زالت ماثلة للأذهان، وتبرز كيف عمدت الدولة في التجربة العلمانية الأولى في دار الإسلام والعروبة إلى التدخل في عقائد الناس وملابسهم وهيئاتهم، وشكَّلت ما يشبه محاكم التفتيش الكنسية لفرض نمط من العيش، والثقافة، واللغة على الناس بالقوة.

عوائق الديمقراطية

إن تصوير الإسلام والحركة الإسلامية باعتبارهما عائقًا أمام التحول الديمقراطي عربيًّا وإسلاميًّا، وفي المقابل اعتبار كل ما هو علماني ديمقراطيًّا، يجري بالتوازي وبشكل شبه آلي مع تجاهل التساؤل عن العوائق الحقيقية للديمقراطية في العالم العربي والإسلامي؛ فما العوائق الحقيقية للديمقراطية في البلاد العربية والإسلامية؟

أ – عوائق خارجية: تكمن في دعم قوى دولية وإقليمية مهيمنة على المنطقة لأوضاع الاستبداد، والحرص على حمايتها؛ حفاظًا على مصالحها التي لا يمكن حمايتها إلا في أجواء الاستبداد والتبعية والتناحر الداخلي. ففي أجواء ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن تسمح شعوبنا بتمرير منطق التبعية، والإلحاق الحضاري، والتطبيع مع العدو الصهيوني.

ويستطيع الدارس أن يلمس ذلك من مؤشرات عديدة: ففي استطلاعات الرأي، وفي العديد من الانتخابات الطلابية والنقابية، وحتى البرلمانية التي وقعت في الدول العربية، كشفت شعوبنا عن ميل جارف نحو التيارات المعادية للصهيونية وللإلحاق الحضاري بالغرب؛ ولهذه الأسباب تحُول القوى الدولية المهيمنة بين العرب والمسلمين والديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تعني لديها انقلابًا في موازين الوضع الراهن الذي صُمِّم بعناية على امتداد زمني طويل؛ لرعاية مصالح تلك القوى المحمية بالأساطيل العملاقة والجيوش الجرارة.

ب - عوائق داخلية: ترجع في معظمها إلى لحظة ولادة الدولة العربية الحديثة من رحم الدولة الاستعمارية، وهو ما جعل هذه الدولة تحافظ غالبًا على النمط نفسه من العلاقة بين الدولة الاستعمارية وشعوبنا العربية والإسلامية، وهي علاقة قائمة على الصراع والتنابذ الحار أحيانًا، كما في الحالة الجزائرية، والبارد أحيانًا أخرى كما في معظم الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يسمح بإقامة تجربة ديمقراطية.

فانفصال النخب الحاكمة عن شعوبها، ونظرها إلى تلك الشعوب باعتبارها شعوبًا قاصرة ومتخلفة تحتاج إلى غسيل دماغ، وإلى أن تتغير ثقافتها وعقليتها، فضلاً عن انتشار الفساد في الأوضاع العربية، واقتران الحكم بالتمتع بكل الامتيازات والثروة، واقتران المعارضة بالتهميش والاضطهاد والمتابعة. كل ذلك يجعل الحاكم العربي غير مستعد لإقامة ديمقراطية حقيقية؛ لأن معظم الحكام سيجدون أنفسهم خارج السلطة ومغانمها، وربما في السجون، أو على شفرات المقاصل، أو في أحسن الأحوال في المعارضة ومغارمها.

ولا بد أن نسجِّل ضمن العوائق أيضًا أن بعض القوى الإسلامية لا ترى الديمقراطية مطلبًا من مطالبها، وأخرى تعادي الديمقراطية وتعتبرها كفرًا، وترى في محاولة إقامتها استجلابًا لنظام غير النظام الإسلامي، بل لنظام كفر بواح. لكن هذه القوى أقلية جدًّا في الصف الإسلامي العريض. وهي بالرغم من معارضتها للديمقراطية يمكن استيعابها ضمن ديمقراطية جادة وحقيقية؛ لأن الديمقراطية ربما تكون أقدر الأنظمة السياسية على الاستيعاب.

أما العمل على استئصال تلك القوى، وإغلاق كل أبواب التغيير في وجه القوى الاجتماعية الحيَّة والفاعلة، وسيطرة نماذج للديمقراطية الديكورية في معظم الدول العربية والإسلامية، فمن شأنها أن تُيَئِّس الناس من التغيير عبر صناديق الاقتراع، وبالطرق الشرعية والديمقراطية، وهو ما يمثل العائق الأساسي أمام الديمقراطية، وهذا ما يجعل من إقامتها أمرًا عسيرًا. 

 
Enfin..un peu de foot
 

أزمة كروية في تونس حول هوية المدرب المقبل عقب إقالة الألماني كرواتزن

تونس: «الشرق الأوسط» 22 ـ8ـ2001

بعد اعفاء اتحاد كرة القدم في تونس المدرب الألماني ايكهارد كراوتزن من مهامه في تدريب المنتخب التونسي لكرة القدم تفجرت ازمة كروية في الأوساط الرياضية بتونس حول اسم المدرب الذي سيخلف كراوتزن في اعداد المنتخب التونسي بشكل جيد لخوض نهائيات مونديال 2002 وكذلك كأس افريقيا للأمم 2002 في مالي.
ويعود السبب في اندلاع هذه الأزمة الى مطالبة الأوساط الكروية في تونس لاتحاد كرة القدم، بانتداب مدرب كبير وكفء يستطيع ان يحقق مع المنتخب التونسي نتائج ترضي جماهير كرة القدم في تونس يأتي في مقدمتها عدم الاكتفاء باللعب في الدور الأول والخروج مبكرا مثلما حدث في كأس العالم الماضية في فرنسا بالاضافة الى تحقيق امنية قديمة للجمهور التونسي وهي الفوز بكأس افريقيا للأمم التي فشل المنتخب التونسي في الحصول عليها بالرغم من وصوله الى الأدوار النهائية في عدة دورات.
ومن الواضح ان هذه المسألة تثير خلافات داخل اتحاد كرة القدم في تونس وكذلك في الأوساط الكروية حول جنسية المدرب المقبل. فهناك آراء تطالب بمدرب تونسي وتدلل على ذلك بالنتائج الايجابية التي حققها المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 1978 على يد المدرب التونسي عبد المجيد الشتالي، وتؤكد تلك الآراء على ان مسيرة المنتخب التونسي مع غالبية المدربين الأجانب كانت فاشلة، وأضرت بسمعة المنتخب التونسي في عدد من البطولات الكروية الاقليمية والدولية.
اما اصحاب الرأي الآخر والذين يطالبون بمدرب اجنبي كبير فهم يدعمون موقفهم بأن مسابقة كأس العالم لا تتحمل اجراء التجارب بل لا بد من السعي الى اسناد مهمة تدريب المنتخب التونسي الى مدرب كبير على غرار المدرب الايطالي سيزاري مالديني، او اويتفيو سكالا، بالرغم من التكاليف المالية الباهظة التي سيطلبها اي منهما في حال قبوله بالمهمة، وخاصة المدرب مالديني الذي يطالب بثلاثة ملايين دولار في السنة وينقسم اصحاب هذا الرأي فيما بينهم الى قسمين فهناك من يرى ضرورة الاعتماد على المدرسة الايطالية في تدريب المنتخب التونسي نظرا لوجود خمسة لاعبين من المنتخب التونسي في فريق جنوا الايطالي الذي يدربه فرانكو سكوليو المدرب السابق للمنتخب التونسي، فيما يرى القسم الثاني ان الاعتماد على المدرسة الفرنسية سيكون الأفضل للفريق.

 
مالديني مرشح لتدريب المنتخب التونسي
الاتحاد التونسي لكرة القدم يفسخ العقد الذي يربطه بالألماني كراوتسن بسبب خلاف على برنامج إعداد المنتخب

20,أغسطس 2001, تمام الساعة 10:49 ص بتوقيت جرينتش
تونس العاصمة (أ.ف.ب)

 

 قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الاثنين فسخ عقد المدرب الألماني إيكهارد كراوتسن مدرب المنتخب التونسي "بالتراضي" بين الطرفين من دون أن يكشف عن هوية خلفه.

و جاء القرار في بيان رسمي وزعه الاتحاد وجاء فيه أن "الطرفين اتفقا على فسخ العقد لعدم موافقة الاتحاد على البرنامج الذي وضعه كراوتسن من أجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة للمنتخب التونسي"، وأهمها كأس الأمم الأفريقية في مالي مطلع العام 2002 ونهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في كوريا الجنوبية واليابان العام المقبل.

و كان كراوتسن تولى مهامه في 11 آذار/مارس الماضي خلفا للإيطالي فرانشيسكو سكوليو ونجح في فترة قصيرة في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد مونديال الأرجنتين عام 1978 وفرنسا 98، وسبق له أن أشرف على تدريب فريق الصفاقسي في تونس أيضا ومنتخبات كندا وكوريا الجنوبية وكينيا.

و لم تعرف هوية المدرب الجديد، بيد أن الصحف المحلية أشارت إلى احتمال التعاقد مع الإيطالي المعروف تشيزاري مالديني المدرب السابق لمنتخب إيطاليا وميلان.

و بحسب صحيفة "لو كوتيديان" فإن مالديني موجود في تونس للتعرف عن كثب عن الكرة المحلية قبل أن يعمق اتصالاته بالاتحاد المحلي.

 
Liste publiée grâce à l'aide exquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com

Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation.

Accueil

قراءة 183 مرات