الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22nov09a

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3470 du 22.11.2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

منظمة حرية و إنصاف:التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

السبيل أونلاين :وثيقة..تصوير زهير مخلوف للحي الصناعي بنابل بناء على تكليف الحزب الذي ينتمي إليه
قناة الحوار التونسي: بلاغ إعلامي 
عريضة:حوادث اخراج سمك القرش من سواحل مدينة الشابة 

محمد العيادي :مقترحات أولية للتصدي للعنف ضد الإطار التربوي.
مواطنون:أولويات المرحلة بعد الانتخابات
بحري العرفاوي:"القلب المفتوح واليد الممدودة" هل أنت معنيّ بالخطاب؟
مواطنون:الإستقواء بالأجنبي... !!
مواطنون:بعد الإفراج عن سجناء الحوض المنجمي :الطريق إلى تنمية جهوية عادلة
جريدة الصباح :المتضررة في قضيته لـ«الصباح»: لا أعرف بن بريك سابقًا.. ومصرّة على تتبعه
جريدة الصباح :الأنفلونزا بالوسط المدرسي والجامعي: غلق 9 مؤسسات ومجموعة من الأقسام بـ10 مدارس
مواطنون:الإعلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أين التطبيق من النصوص؟
مواطنون:يجري في الخارج
وكالة رويترزللأنباء:اتحاد كتاب مصر.. المشاحنات بين مصر والجزائر تهدد ثوابت العمل العربي  
جريدة العرب :في الحساسيات المغاربية- المصرية: محاولة للفهم بمناسبة المواجهة الكروية (1-2)
صحيفة "الحياة": عنف الكرة وعنف السياسة
صحيفة " المصري اليوم":تصريح الشيخ راشد الغنوشي لصحيفة " المصري اليوم"
مواطنون:الشباب والبطالة في الوطن العربي: تفشي البطالة وهجرة الأدمغة
جريدة العرب :الإسلاميون في العقل الغربي
جريدة العرب :عندما قالوا إن المنطقة بعيدة عن الأزمة المالية العالمية
د. مصطفى يوسف اللداوي:الجيش الإسرائيلي وأزمة المواجهة
 
صالح النعامي :اللقطاء......... في خدمة الإستيطان
(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200
فيفري2009    
مارس 2009     
http://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 
أفريل 2009     
جوان2009 
http://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm     
جويلية 2009
 
http://www.tunisnews.net/23Out09a.htm  
أوت/سبتمبر2009    


 

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري

حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أكتوبر 2009

 

 نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده  من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جويلية 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها  من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

 

                I. التقديم :

أصدرت منظمة "حرية و إنصاف" خلال شهر أكتوبر 2009 (37بيانا) مقابل (57 بيانا) في شهري أوت وسبتمبر. وبالرغم من أن شهر أكتوبر هو شهر "الانتخابات الرئاسية والتشريعية" وأن هذا التقرير لا يشمل الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بهذه "الانتخابات" موضوع تقرير خاص للمنظمة وأن المكتب التنفيذي يعمل في ظل حصار امني مشدد فإن "حرية وإنصاف" قد رصدت 100 انتهاك للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة بالأرقام المسجلة في التقارير الشهرية السابقة ابتداء من شهر جانفي 2009. وبزيادة ملحوظة عما رصدناه في شهر أوت  وشهر سبتمبر من انتهاكات وبأقل مما سجلناه في هذين الشهرين مجتمعين ب 25 حالة فقط وهو مؤشر على استمرار التدهور في واقع الحريات والحقوق رغم  موعد "الانتخابات" والنداءات المتكررة لضرورة اتخاذ السلطة لإجراءات عملية ومبادرات حقيقية لتنقية المناخ العام بالبلاد وتوفير الحد الأدنى من شروط الانتخابات الحرة والنزيهة.

سجلت ''حرية وإنصاف'' 21 اعتداء على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين، الرقم الأعلى منذ شهر جويلية ليبقى هذا الانتهاك الخطير أبرز الانتهاكات على امتداد السنة بما يعكس اتساع الهوة يوما بعد يوم بين السلطة ومكونات المجتمع المدني ويأتي حجم الاعتقالات في المرتبة الثانية  ب 16 عملية اعتقال للعودة إلى الارتفاع بعد تراجع نسبي طيلة فترة الصيف دونما توقف. كما رصدنا 13 انتهاكا في كل من مجال الحريات الإعلامية والمحاكمات والمساجين مسجلين ارتفاعا في الأولى مقارنة بشهري أوت وسبتمبر وتراجعا في الثانية دونما توقف في مسلسل المحاكمات واستقرارا في الثالثة لتستمر معاناة المساجين. وتجدر الإشارة إلى تواصل الارتفاع في عدد الانتهاكات للحريات النقابية من شهر إلى آخر ليبلغ 10 في شهر أكتوبر في قطاعات حيوية مثل التعليم الثانوي والجامعة وقطاع الإعلام بالإضافة إلى بقية القطاعات الاجتماعية التي تشهد تراجعا للعمل النقابي واعتداء على الحق النقابي وحصارا للنقابيين بما يزيد من تدهور ظروف الشغل والقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة .

أما بالنسبة لواقع الحريات الشخصية والمسرحين والمهاجرين والمهجرين فإن تراجع الأرقام المسجلة لا يعكس تحسنا حقيقيا في الواقع وإنما صعوبة في رصد هذه الانتهاكات التي تتطلب مبادرة من الضحايا للإبلاغ عنها والعمل على وضع حد لها.

 

وبناء على ما تقدم :

 

فقد تميز شهر أكتوبر 2009 شهر "الانتخابات" بارتفاع في عدد الانتهاكات التي وقع رصدها في مجال الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان بتونس بعد انتهاء فترة الصيف ويبرز هذا الارتفاع خاصة من خلال تصاعد الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين والاعتقالات والتضييق على الحريات الإعلامية ومحاصرة الحريات النقابية، أي استمرار العلاقة المتوترة بين السلطة ومكونات المجتمع المدني في مختلف المجالات وغياب لغة الحوار واحترام الرأي المخالف. مما يهدد بمزيد من الانغلاق وإشاعة مناخ من الحيرة والخوف واليأس أدى بالكثير إلى الاستقالة  واللامبالاة والبحث عن الخلاص الفردي على حساب خدمة  المصلحة العامة والمشاركة في العمل على نهضة البلاد.

 

الحدث الأبرز:

 

اعتقال الناشط الحقوقي والإعلامي العضو المؤسس لمنظمة "حرية و إنصاف" السيد زهير مخلوف وإيداعه السجن من أجل تهمة "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات في القضية عدد 96838 أياما قليلة قبل موعد الانتخابات بسبب تصويره شريطا حول التلوث البيئي بالحي الصناعي بنابل في إطار نشاط الحملة الانتخابية لقائمة الحزب الديمقراطي التقدمي الأمر الذي اضطره للدخول في إضراب عن الطعام وتضامن زوجته معه في الإضراب وما تعرضت له أسرته من مضايقة ومحاصرة. كل ذلك على خلفية نشاطه الحقوقي والإعلامي عبر شبكة الانترنت لإسكات صوته وإرهاب غيره.

 

والقضية الأخطر:

 

تعرض الصحفي سليم بوخذير للخطف من قبل مجهولين من أمام منزله واقتياده مغمض العينين ومقيد اليدين والاعتداء عليه بالعنف الشديد ورميه أرضا بحديقة الحيوانات "البلفدير". وهو مندوب منظمة "مراسلون بلا حدود" بتونس وذلك على خلفية تصريحات له في إحدى القنوات التلفزية. وهو مؤشر خطير على ما بلغه العنف ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين في الفترة الأخيرة بما يهدد حرمتهم الجسدية وسلامة ممتلكاتهم وأمن أفراد عائلاتهم. قصد ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة وفرض الرأي الواحد دون محاسبة.

 

والمظلمة الأطول :

 

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل خاصة بعد تدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون.

 

والمطلب الأوكد:

 

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.

 

جدول حول تطور الانتهاكات خلال 4 أشهر الأخيرة

 

 

نوعية الانتهاك

جويلية

 2009

أوت\سبتمبر

 2009

أكتوبر

2009

 

الحريات الإعلامية

13

9

13

 

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

18

17

21

 

الحريات النقابية

7

15

10

 

الحريات الشخصية

20

13

7

 

الاعتقالات

16

8

16

 

المحاكمات

23

24

13

 

المساجين

13

15

13

 

المسرحون

17

15

4

 

المهاجرون و المهجرون

6

9

3

 

 

133

125

100

 

 

 

 

 

 

 

 

            

جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر أكتوبر 2009

 

نوعية الانتهاك

النسبة

أكتوبر 2009

الحريات الاعلامية

13%

13

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

21%

21

الحريات النقابية

10%

10

الحريات الشخصية

7%

7

الاعتقالات

16%

16

المحاكمات

13%

13

المساجين

13%

13

المسرحون

4%

4

المهاجرون و المهجرون

3%

3

 

100,00%

100

 

 

1.    الانتهاكات:

 

الحريات الإعلامية:   13

 

أكتوبر

2009

 

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

تونس

تعرضت الصحفية فاتن حمدي للاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي عندما كانت صحبة الصحفي سليم بوخذير، وبعد نزولها من سيارة الأجرة تبعها أعوان البوليس السياسي وواصلوا الاعتداء عليها ومضايقتها حتى وصلت إلى مقر إقامتها.

فاتن حمدي

02

تونس

يتعرض الصحفي سليم بوخذير مندوب منظمة ''مراسلون بلا حدود'' في تونس إلى المضايقة والمحاصرة والمتابعة اللصيقة لليوم الرابع على التوالي من قبل أعوان البوليس السياسي، حيث يرابط بالقرب من بيته عونان على متن سيارة يلاحقانه أينما تنقل.

سليم بوخذير

05

تونس

اعتدى عناصر من البوليس السياسي بتونس العاصمة بالعنف الشديد على الصحفي معز الباي مراسل إذاعة "كلمة " الالكترونية بمدينة صفاقس.

الصحفي معز الباي

08

تونس

تمّ حجب مدونة الصحفي زياد الهاني بصــورة غـيـر قانـونيــة فــي تـونــس إثر نشر تدوينة حول استغلال حزب التجمع الدستوري الحاكم لوسائل نقل تابعة للدولة، في حملته الانتخابية.

زياد الهاني

08

تونس

قامت السلطات التونسية بحجب موقع بوابتي الشهير الموجود بتونس بعد نشره لاحدى المقالات التي استعرضت كتاب "حاكمة قرطاج" الصادر عن دار لا دكوفارت بفرنسا والذي تحدث عن مدى سيطرة السيدة ليلى بن على زوجة الرئيس وأسرتها على كل دواليب البلاد

موقع بوابتي

10

تونس

حجزت مصالح وزارة الداخلية العدد 149 من جريدة "الطريق الجديد" بجمع كل الأعداد الموجودة بالمطبعة وإشعار صاحب المطبعة بحجز العدد بدعوى تضمنه للبيانين الانتخابيين لحركة التجديد في حين أنه مؤرخ يوم 10 أكتوبر أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

جريدة "الطريق الجديد"

17

تونس

دخل مجموعة من الصحافيين التونسيين العاملين براديو 6 تونس في اعتصام مفتوح داخل مقر إذاعتهم احتجاجا على احتكار السلطة في تونس للإعلام بصفة عامة و الإعلام السمعي البصري بصفة خاصة.

مجموعة من الصحافيين التونسيين العاملين براديو 6 تونس

18

تونس

طال الحجب هذه المرة الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة وهي خطوة بمثابة الرد الواضح والمباشر على القناة الفضائية للجزيرة التي ما فتئت تقدم تقارير إخبارية تتعلق بواقع الحريات في تونس ونشاط المعارضة التونسية ، وهو ما دفع بالسلطات التونسية في وقت سابق إلى شن حملة مكثفة على هذه القناة في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية المقربة من السلطة.

الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة

18

تونس

مرة أخرى تتعرض الصحافة التونسية المعارضة إلى الخنق والمصادرة، آخرها حجز عدد جريدة الطريق الجديد.

جريدة الطريق الجديد

20

تونس

أفاد مصدر حكومي الأربعاء أن سلطات مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية ردت الصحافية الفرنسية فلورنس بوجيه التي تعمل لحساب صحيفة لوموند الفرنسية لدى وصولها إلى تونس.

فلورنس بوجيه

22

تونس

أكّد مصدر مطلع أن معدّات راديو 6 تعرضت للحجز، من طرف الشرطة، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية.

راديو 6

29

تونس

خضع منزل الناشط الحقوقي والصحفي لطفي الحيدوري لليوم الثاني على التوالي للحصار من قبل أعوان البوليس السياسي، وقد قام الأعوان المذكورون بالاتصال به عبر الهاتف العمومي يطلبون منه الخروج من المنزل ربما لاعتقاله.

لطفي الحيدوري

30

جندوبة

تعرض  الزميل المولدي الزوابي الصحفي بمجلة وراديو كلمة إلى تهديدات بلغت حد مداهمته في ساعات متأخرة من الليل بمنزله الكائن بمدينة بوسالــــم.

المولدي الزوابي

 

الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون:     21

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

الرديف

إثر الفيضانات التى شهدتها منطقة الرديف ، منعت السلطات الجهوية بالرديف السيدة ذكرى بن عامر ، من التسجيل ضمن قائمة المتضررين باعتبارها زوجة سجين الحوض المنجمي محمود الردّادي .

السيدة ذكرى بن عامر

01

برج الوزير أريانة

قام عونان من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة من نوع فورد بمطاردة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة الذي كان في طريقه إلى عمله على متن سيارته صحبة زوجته وابنه، وقد كادت هذه المطاردة أن تتسبب لهم في حادث مروع لو لا العناية الإلهية.

حمزة حمزة

02

بنعروس

تعرضت الناشطة الحقوقية الأستاذة إيمان الطريقي عضوة منظمة حرية وإنصاف إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل رئيس فرقة الإرشاد التابع لمنطقة الشرطة ببنعروس المدعو ''شكري''، وذلك عندما حضرت بالمنطقة المذكورة لاستيضاح السبب الداعي لمضايقة منوبها الشاب محمد الهادي الحضري

الأستاذة إيمان الطريقي

05

تونس

تم اعتقال الناشط الحقوقي السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة "حرية إنصاف" من أمام مقر عمله واقتياده إلى منطقة شرطة ضفاف البحيرة واحتجازه مدة ثلاث ساعات والتنبيه عليه بعدم القيام باي نشاط حقوقي أو سياسي وعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي.

عبد الكريم الهاروني

05

تونس

تعرض المناضل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ عبد الرءوف العيادي من جديد  لاعتداء آثم تمثل في وضع مواد كيماوية مجهولة في خزان وقود سيارته كان بالإمكان أن تؤدي لانفجار المحرّك وموت الأستاذ العيادي محترقا.

الأستاذ عبد الرءوف العيادي

4 و5

تونس

عمدت جريدة ''الحدث'' في إطار سلسة تهجماتها الهابطة واللاأخلاقية على النّشطاء الحقوقيين و السياسيين إلى التهجم على عضوي هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الأستاذين خميس الشماري  وعبد الرؤوف العيادي ونعتهما بنعوت تدخل تحت طائلة الثلب الذي يعاقب عليه القانون وسط صمت كلي من السلطات مقابل صرامتها في مراقبة الصحف ومنع المقالات والأخبار التي لا تتماشى مع سياساتها.

الأستاذان عبد الرؤوف العيادي وخميس الشماري

07

تونس

منع أعوان البوليس السياسي الناشطين الحقوقيين من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس، وانتشر الأعوان بأعداد كبيرة في الأنهج المؤدية للمقر المذكور الكائن بنهج أبو ظبي عدد 4 بتونس العاصمة في حالة استنفار قصوى طالبين من المارة الابتعاد عن مدخل المقر.

الناشطون الحقوقيون

10

تونس

منع أعوان البوليس السياسي الأستاذ حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي من السفر إلى باريس بفرنسا للمشاركة في نشاطات المعارضة التونسية بالمهجر بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

حمة الهمامي

11

تونس

قام أعوان البوليس السياسي بمحاصرة منزل المناضل السياسي حمة الهمامي وزوجته الناشطة الحقوقية راضية النصراوي.

حمة الهمامي

12

قابس

عمد عدد من أعوان البوليس السياسي إلى اعتراض طريق معز الجماعي عضو مكتب قابس للشباب الديمقراطي التقدمي ورئيس قائمة دائرة قبلي للحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات التشريعية، أثناء خروجه من مكان عمله، وطلبوا منه مصاحبتهم إلى مركز الشرطة، إلاّ أنه رفض، وطلب منهم الاستظهار بوثيقة رسمية مكتوبة، فحذروه من مغبة استقبال ممثلين لهيئات دبلوماسية في جهة قابس خلال الحملة الانتخابية، كما توعّدوه بالتّنكيل به إن أقدم على توزيع بيانات تفيد انسحاب الديمقراطي التقدمي من الانتخابات الرئاسية والتّشريعية.

معز الجماعي

16

عيد دراهم

جندوبة

تعرض ناشطون حقوقيون إلى المنع من التنقل ومواصلة الطريق وطلب التفتيش بدعوى حيازتهم لآلات تصوير، فقد منعت قوة أمنية السيدة سهام بن سدرين والسيدين عمر المستيري والمولدي الزوابي من دخول مدينة عين دراهم وطلبت منهم الخضوع للتفتيش.

سهام بن سدرين وعمر المستيري والمولدي الزوابي

16

منزل جميل

بنزرت

أوقفت قوة أمنية السادة علي بن سالم ومحمد الهادي بن سعيد وياسين الجلاصي على مستوى محطة الاستخلاص بالطريق السيار منزل جميل وطلبوا منهم الخضوع للتفتيش بدعوى وجود آلة تصوير لديهم.

علي بن سالم ومحمد الهادي بن سعيد وياسين الجلاصي

17

سوسة

اعتقل جهاز البوليس السياسي بمدينة الناشط الحقوقي السيد صالح هاشم عضو منظمة حرية وإنصاف وعضو فرع سوسة لمنظمة العفو الدولية على خلفية نشاطه الحقوقي، ولم يطلق سراحه إلا بعد يومين.

صالح هاشم

18

تونس

ضرب أعوان البوليس السياسي ككل نهاية أسبوع، طوقا أمنيا على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف.

أعضاء المنظمة

18

نابل

قدم عون بوليس بلباس مدني إلى منزل الناشط الحقوقي السيد المبروك ، وتسبب في إزعاج أسرته في غيابه ، خاصة وأن والدته لديها أمراض مزمنة خطيرة ، عكّرت هذه الزيارة صفوها.

السيد المبروك

20

فوسانة القصرين

عمد عدد من أعضاء الحزب الحاكم صحبة أشخاص مجهولين إلى مهاجمة مقر الحزب الديمقراطي التقدّمي بمدينة فوسانة (ولاية القصرين) وانتزعوا معلّقات كانت على بابه واستعانوا في ذلك بالبلدية حيث جنّد الكاتب العام للبلدية عددا من أعوانها وهدّدوا مناضلي الحزب الديمقراطي التقدّمي باستعمال العنف ضدّهم.

المقر المحلي بالحزب الديمقراطي التقدمي

20

تونس

كان يفترض أن تشارك رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب راضية نصراوي في اجتماع حول وضع حقوق الإنسان في الحوض المنجمي لولاية قفصة (جنوب غرب) في البرلمان الأوروبي، إلا أنها منعت من مغادرة الأراضي التونسية في مطار تونس.

راضية نصراوي

25

تونس

تعرض الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف للمراقبة اللصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين لم يكتفوا بمحاصرة بيته بل تبعوه في كل تحركاته.

حمزة حمزة

26

تونس

منعت جحافل البوليس السياسي التي ضربت طوقا أمنيا حول المداخل المؤدية لمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بعشرات الأعوان المدعومة بقوات الشرطة بالزي الرسمي عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من الوصول إلى مقر الحزب المذكور الذي دعا إلى ندوة تضامنية مع الناشط الحقوقي وعضو الحزب الديمقراطي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية.

المناضلون السياسيون والناشطون الحقوقيون

28

تونس

تعرض الصحفي سليم بوخذير للخطف من قبل مجهولين من أمام منزله واقتياده على متن سيارة مغمض العينين ومقيد اليدين، وكان طول الطريق يتعرض للضرب بالعصي المطاطية والسب والشتم، وعندما وصلوا إلى حديقة البلفدير رموه أرضا أمام الأضواء الكاشفة للسيارة حتى لا يرى شيئا، ونزعوا عنه غطاء العينين والقيود وواصلوا الاعتداء عليه بالضرب والركل والجلد بالعصي المطاطية والنيل منه بالسب والشتم، وهدده أحدهم بواسطة سكين قائلا'' نقضي عليه'' إلا أن زميله منعه من ذلك

سليم بوخذير

29

تونس

تعرّض السيد لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادماً من الدوحة ، إلى التفتيش الدقيق لحقيبته من قبل أعوان شرطة بلباس مدني خلافاً للترتيبات القانونية المعمول بها ، و ذلك قبل أن يتولى ضباط من سلك الجمارك إعادة تفتيشه وتفتيش حقيبته مجدداً. وقد عمد أحد المجهولين إلى صدمه وصدم حقائبه، قبل أن يشرع في سبّه وشتمه وسبّ والديه و اتهامه بخيانة بلده وتشويه سمعة "الوطن" والإستقواء بالخارج..! ولم يتوقف هذا المجهول/ المعلوم، عن هذه  الهيستيريا المصطنعة إلا عند  بلوغ السيد لطفي حجي بهو المطار واختلاطه بالمسافرين.

لطفي حجي

 

الحريات النقابية:  10

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

02

تونس

استدعت الشرطة الاقتصادية بتونس الصحفية نجيبة الحمروني أمينة مال المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمرة الثالثة في ظرف أسبوع واحد، للتحقيق معها حول التصرف في أموال متخلدة بذمة المكتب التنفيذي.

الصحفية نجيبة الحمروني

02

الكاف

نفذ أساتذة ونقابيو  التعليم الثانوي في جهة الكاف اعتصاما أمام الإدارة الجهوية للتربية والتكوين وذلك دفاعا عن الحق النقابي وتصديا للمظالم المسلطة على الأساتذة من طرف الإدارة الجهوية للتربية والتكوين خاصة في مسالة حركة النقل وما صاحبها من إقصاء للطرف النقابي.

أساتذة ونقابيو  التعليم الثانوي في جهة الكاف

12

صفاقس

وقع تجمُع لعديد المناضلين والمسؤولين النقابيين أشرفت عليه النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس للاحتجاج على طرد ثلاثة مدرسين ناجحين في مناظرة الكاباس وعلى تواصل الامتهان الذي ما فتئ متفقد مادة اللغة الانجليزية أحمد البهلول يمارسه ضد المدرسين٠

ثلاثة مدرسين ناجحين في مناظرة الكاباس

12

الرقاب سيدي بوزيد

دخل عملة الحضائر في معتمدية الرقاب في اعتصام أمام   معتمدية المكان  وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم  وظروف عملهم علما أنهم متمسكون باعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم

عملة الحضائر

13

تونس

نظم الاتحاد العام لطلبة تونس اجتماعا عاما بالمطعم الجامعي بالعمران الأعلى. تعرضت المداخلات إلى الظروف السيئة للخدمات الجامعية والى تشكيات عديد الطالبات من ظروف الإقامة الجامعية كما تطرقت المداخلات لحالة الاحتقان السياسي داخل الجامعة والبلاد عشية الانتخابات المزمع تنظيمها.

الطلبة

13

سيدي بوزيد

احتجاجا على الوضع التربوي المتردي في المدارس الابتدائية بولاية سيدي بوزيد من القطر التونسي شن نقابيو التعليم الأساسي وتحت إشراف نقابتهم الجهوية اعتصاما بداخل مقر الإدارة الجهوية للتربية والتكوين.

نقابيو التعليم الاساسي

15

قرطاج تونس

تم الاعتداء بالعنف الجسدي على الصحفي زياد الهاني بضاحية قرطاج، على خلفية نشاطه النقابي. وقد تعرضت مدوّنته "صحفي تونسي" في نفس اليوم للحجب للمرة الثانية والعشرين.

زياد الهاني

16

منوبة

أقدم أعوان البوليس السياسي على اختطاف الطالب زهير الزويدي عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة ولم يعرف أي شيء عن مصيره. ويُرجح أنّ اختطاف زهير الزويدي تم على خلفية تحركات في المبيت الجامعي البساتين بمنوبة من أجل المطالبة بحق السكن حيث رفضت إدارة المبيت تجديد السكن لحوالي 90 طالبة.

زهير الزويدي

17

صفاقس

انتظم أمام الإدارة الجهوية للتربية والتكوين بصفاقس تجمّع ضمّ المئات من مدرسي التعليم الثانوي و التربية البدنية تصديا لسياسة قطع الأرزاق التي يمارسها بعض المتفقدين و دفاعا عن كرامة المدرسين.

مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية

18

تونس

منعت الصحفية بإذاعة الشباب، حنان بلعيفة، من الدخول إلى مقر الإذاعة. وتعتبر بلعيفة من أبرز ناشطات النقابة حيث ساهمت في تنظيم تحركات لتسوية وضعية الصحفيين بالإذاعة وكانت من أهم المساندين للمكتب التنفيذي المتخلي للنقابة.

حنان بلعيفة

 

الحريات الشخصية:    7

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

07

بنقردان ولاية مدنين

تجمع أمام مقر معتمدية بنقردان من ولاية مدنين أكثر من 200 شخص من التجار الذين يأتون بالسلع من ليبيا احتجاجا على الأداءات الجمركية المرتفعة التي أصبحت مفروضة على السلع التي يوردونها وكذلك على السيارات التي يتنقلون فيها، علما بأن هذا النوع من التجارة هو مورد رزقهم الوحيد في هذه المنطقة الحدودية، وبالتالي فهم يطالبون بإلغاء هذه الأداء أو على الأقل تخفيضها بما يناسب أوضاع هذه الشريحة من المواطنين.

أكثر من 200 شخص من التجار

11

منزل بورقيبة

بنزرت

قام أعوان البوليس السياسي بمضايقة الشابين عامر الحجري وسليم بوعلاق اصيلي مدينة منزل بورقيبة وذلك بحجز بطاقتي تعريفهما الوطنية واستدعائهما شفويا للمثول بمقر منطقة الشرطة بالمدينة المذكورة.

عامر الحجري

وسليم بوعلاق

15

منزل بورقيبة

بنزرت

قام أربعة من أعوان البوليس السياسي بالاعتداء بالعنف الشديد على الشاب محجوب الدريدي شقيق سجين الرأي السابق أيمن الدريدي المعتقل تعسفيا في إطار التمشيط الأمني الذي تتعرض له ولاية بنزرت بتاريخ 15 أكتوبر من كل عام.

محجوب الدريدي

20

جندوبة

قال السيد أنيس بن الشاذلي الخميري تقني سامي قاطن بولاية جندوبة، بأنه تقدم بطلب للحصول على جواز سفر منذ يوم 10 ديسمبر 2007 ولم تتم الاستجابة لطلبه حتى الآن.

أنيس بن الشادلي الخميري

26

منزل بورقيبة

بنزرت

اعتدى عونا البوليس السياسي المدعوان بليغ الفرشيشي وحاتم الشيّات بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت على الشاب أحمد بن سعيد شقيق سجين الرأي رمزي بن سعيد بالعنف الشديد محمّليْن إياه مسؤولية الإضراب عن الطعام الذي شنه شقيقه بسجن برج الرومي للاحتجاج على المعاملة السيئة التي تعرض لها وللمطالبة بإطلاق سراحه.

أحمد بن سعيد

26

أم العرايس قفصة

عبرت نحو 40 عائلة من أم العرايس بولاية قفصة تضم عشرات الأفراد من نساء ورجال وأطفال يوم الاثنين الحدود الجزائرية وحطّت رحالها جنوب ولاية تبسة.

40 عائلة من أم العرايس

 

الاعتقالات:   16

 

 أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

بنزرت

قام أعوان البوليس السياسي ببنزرت بإيقاف الشاب نور الحق بالشيخ، كما قام نحو 20 عون منهم ليلا باقتحام محل سكنى والديه وحجز حاسوب وأقراص مضغوطة.

نور الحق بالشيخ

03

صفاقس

قام أعوان البوليس السياسي باعتقال الطالب والناشط الحقوقي عمر أولاد علي ممثل الطلبة المستقلين بكلية العلوم بصفاقس وعضو منظمة حرية وإنصاف واقتياده إلى جهة مجهولة

عمر أولاد علي

07

جندوبة الشمالية

اعتقل فرقة مقاومة الإرهاب بجندوبة الشاب سامي العوادي حاصل على الإجازة واقتادوه إلى جهة مجهولة ولا تزال عائلته تجهل سبب ومكان اعتقاله.

سامي العوادي

08

العالية بنزرت

اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة العالية والدة الشاب فيصل بن عباس ووالدها المسنّ محمود بن عيسى( 84 سن ) وأبقوها كرهينة في محاولة للضغط على ابنها المتحصن بالفرار حتى يسلم نفسه.

والدة الشاب فيصل بن عباس

09

صفاقس

اعتقل أعوان البوليس السياسي بعد ظهر اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2009 الشابين محمد أمين التليلي ومازن بن مبروك واقتادوهما إلى منطقة الشرطة بحي البحري، ثم أفرج عنهما بعد حوالي نصف ساعة.

محمد أمين التليلي ومازن بن مبروك

09

 

الحمامات

اعتقل  اعوان البوليس السياسي الشبان معزّ الورغي وأحمد العكايشي و أيمن بن نور الدين العجنقي الذين كانوا يعملون بـ"الكاليبسو" (وهو مقهى ليلي) بمدينة الحمامات منذ 8 أكتوبر 2008 ولا تزال عائلاتهم تجهل مصيرهم.

معزّ الورغي  أحمد العكايشي أيمن بن نور الدين العجنقي

09

منزل بورقيبة

اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب خالد الغانمي أصيل مدينة منزل بورقيبة واقتادوه إلى جهة مجهولة.

خالد الغانمي

9 و10

تونس

اعتقل أعوان البوليس السياسي الشابين أنس الرحموني ورمزي واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

أنس الرحموني ورمزي

13

بنزرت

قام جهاز البوليس السياسي بحملة اعتقالات عشوائية بولاية بنزرت وخاصة بمدينة منزل بورقيبة شملت عديد مساجين الرأي السابقين نذكر من بينهم أشرف المرايدي وعبد الباري العايب محفوظ العياري وقابيل الناصري وخالد بادي ونادر...ومكرم ...، وتأتي هذه الاعتقالات في إطار العملية الأمنية الروتينية التي يقوم بها جهاز البوليس السياسي كلما حلت ذكرى 15 أكتوبر بمناسبة زيارة رئيس الدولة لمدينة بنزرت.

أشرف المرايدي وعبد الباري العايب محفوظ العياري وقابيل الناصري وخالد بادي ونادر...ومكرم

20

سجن المرناقية

اعتقال الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف وإيداعه سجن مرناق من أجل تهمة ''الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات'' (بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات) في القضية عدد 96838 وحجز موعد جلسة المحاكمة ليوم 3 نوفمبر2009.

زهير مخلوف

22

تونس

اعتقال أعوان البوليس السياسي للطالب محمد السوداني بسبب تصريح أدلى به لمراسلة قناة فرنسا 24.

محمد السوداني

24

الشابة المهدية

اعتقل أعوان البوليس السياسي (عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية) الشاب أمين بريول من على ظهر سفينة صيد كانت تبحر بين مديني الشابة وصفاقس واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم إيداعه بسجن المهدية.

أمين بريول

25

تونس

اعتقل أعوان البوليس السياسي، مساء يوم الانتخابات، الطالب وسام عثمان (طالب مرحلة ثالثة حقوق) واقتادوه إلى مقر إحدى الفرق الأمنية بنهج فلسطين قرب سفارة كندا بتونس العاصمة أين أخضعوه للاستجواب عن انتمائه للفكر السلفي، وتم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي وتهديده بخلع ملابسه و تعليقه.

وسام عثمان

27

جمال المنستير

اعتقل أعوان البوليس السياسي السجين السياسي السابق السيد فتحي شنقل (40 سنة) أصيل مدينة جمال من ولاية المنستير، واقتادوه إلى جهة مجهولة ، دون أن يتم إعلام عائلته عن سبب ومكان اعتقاله.

فتحي شنقل

29

تونس

حضر السيد الكاتب توفيق بن بريك بمركز شرطة المنار استجابة للاستدعاء الموجه إليه بخصوص شكوى مقدمة ضده، وبمجرد دخوله مركز الشرطة المذكور تقرر الاحتفاظ به على أن يتم تقديمه صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2009 لوكالة الجمهورية بحالة إيقاف.

توفيق بن بريك

 

المحاكمات:    13

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

تونس

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 18429 بسجن كل من أيمن بن منصور وعبد المطلب بن مرزوق ورضا بن راشد وخليل بن محمد وماهر الجديدي وطارق التقاز (بحالة إيقاف) مدة عام واحد من أجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه ومالك الشراحيلي (بحالة فرار) مدة عشرة أعوام من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال اسم حركي وجمع أموال.

 

أيمن بن

منصور وعبد المطلب بن مرزوق ورضا بن راشد وخليل بن محمد وماهرالجديدي وطارق التقاز ومالك الشراحيلي

09

تونس

رفض وكيل الجمهورية تسجيل شكوى مقدمة من محاميي السيد حمة الهمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي ضد الرئيس بن علي ووزير داخليته.

حمة الهمامي

13

تونس

أحيل الشاب نور الحق بالشيخ علي قاضي التحقيق السادس للبحث في التهمة المنسوبة اليه في القضية المضمنة تحت عدد 16351 ، وذلك على أساس الفصل 11 من "قانون مكافحة الإرهاب" اللادستوري.

نور الحق بالشيخ

13

تونس

مثل الطالب عزالدين زعتور صحبة عضو المكتب التنفيدي السابق و الرئيس الحالي للجنة قدماء الإطارات أمام القضاء للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقهما والقاضي بحبسهما لمدة سبعة أشهر نافدة في قضية مفتعلة.

عزالدين زعتور

13 و14

تونس

مثل الطالب عصام السلامي أمام ابتدائية تونس لمقاضاته من اجل تهمة كيدية وقد بلغ عدد القضايا المحال بموجبها الرفيق عصام السلامي إلى حدود الساعة خمسة . كما مثل نفس الطالب أمام قاضى الناحية صحبة الطالب ربيع الورغي بتهمة غير مفهومة، وقد أجلت الجلسة لموعد10 نوفمبر القادم.

عصام السلامي وربيع الورغي

16

تونس

تم عرض الشبان رضا الحنزولي وحمدي بن الحبيب شبيل ووجيه بن الكافي ساسي على أنظار قلم التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق في القضية عدد 16369 من أجل تهم لها علاقة بقانون ''الإرهاب'' غير الدستوري.

رضاالحنزولي وحمدي شبيل ووجيه بن الكافي ساسي

17

تونس

قضت المحكمة الابتدائية بتونس ضد تسعة متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أعوام و6 أعوام من أجل تهم لها علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، خمسة منهم بحالة فرار وأحد الفارين قتل بإحدى معارك العراق.

9 شبان

22

سوسة

أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بسوسة حكمها القاضي بتبرئة ساحة المعتدي على القاضية كلثوم كنو عضوة المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين بعد أن تمت محاكمته بحالة سراح يوم 08 أكتوبر 2009.

كلثوم كنو

26

تونس

نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 22959 التي أحيل فيها كل من معز بوسنينة وصابر الرحيلي وصابر المستوري وصابر الصغير والشاب فخرالدين ...من أجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه، وقد قرر القاضي رفض مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 2 نوفمبر 2009.

معز بوسنينة وصابرالرحيلي وصابرالمستوري وصابر الصغير والشاب فخرالدين

26

تونس

أرجأت المحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى يوم 7 ديسمبر المقبل النظر في القضية التي كان قد رفعها المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لإبطال دعوة مجموعة من الصحافيين الموالين للحكومة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 أوت المنقضي.

المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

28

تونس

أعلنت عائلة سجين الرأي السابق الشاب رمزي القاسمي أنه مفقود منذ 10 أيام وأنها لا تعلم عنه شيئا وتجهل مكانه وسبب فقدانه.

رمزي القاسمي

30

تونس

قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في وقت متأخر من ليلة أمس بالسجن لمدة 9 أشهر مع النفاذ للناشط الطلابي بكلية الآداب بمنوبة زهير الزويدي بتهمة "التشويش والسكر في الطريق العام والاعتداء على موظف".

زهير الزويدي

 

المساجين:   13

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

بداية أكتوبر

المرناقية

ولاية منوبة

يشتكي سجين الرأي حسان الناصري من أوجاع في إصبع يده منذ فترة طويلة ويطلب علاجه منذ أكثر من 7 أشهر ولكن إدارة سجن المرناقية تماطله ولا تستجيب لمطلبه هذا رغم الأوجاع التي يعانيها، كما تحرمه إدارة السجن المذكور من الزيارة المباشرة.

 

حسان الناصري

05

برج الرومي بنزرت

بدأ سجناء الرأي بسجن برج الرومي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها على أيدي أعوان إدارة السجن المذكور الذين يعمدون كل أسبوع إلى إدخال أحد مساجين الرأي إلى السجن المضيق دون أي مبرر.

سجناء الرأي بسجن برج الرومي

08

سجن برج الرومي بنزرت

تعرض سجين الرأي حسني اليفرني لاعتداء بالعنف الشديد واستفزاز وحرمان من حقه في سرير في ظل اكتظاظ رهيب داخل الغرف.

حسني اليفرني

09

سجن برج الرومي بنزرت

عاقبت إدارة سجن برج الرومي سجين الرأي حسني بن عبد الله اليفرني بالسجن الانفرادي مدة 10 أيام ، بعد أن شنّ إضراباً عن الطعام احتجاجا على  إجباره على افتراش الأرض للنوم بحجة الاكتظاظ ، كما حرمته إدارة السجن منذ بداية صائفة 2009 وإلى الآن من التمتع بحقه في تلقي أموال من عائلته وفق ما ينصّ عليه قانون السجون، ولمزيد التنكيل به قام أعوان السجن بسحله من رجليه ويديه عند إخراجه من السجن الانفرادي، على أرضية مفروشة بالحصى مما خلف له كدمات و خدوشا وجروحا بليغة في مستوى الكوعين، وقد حملت كل تلك الانتهاكات السجين الشاب حسني بن عبد الله اليفرني إلى شرب الشامبو ، مما استدعى نقله إلى مستشفى بمدينة بنزرت.

حسني بن عبد الله اليفرني

09

سجن برج الرومي

بنزرت

تدهور الوضع الصحي لسجين الرأي شكري الجويني المضرب عن الطعام منذ أسبوع تقريبا، حيث انتفخت ساقه فجأة انتفاخا شديدا مما أصبح ينذر بالخطر.

شكري الجويني

15

تونس

ذكرت السيدة مبروكة دخيل أن ابنها عبد الحميد الصويعي المصاب إصابات بليغة على مستوى الضلوع نتيجة الاعتداء الذي تعرض له بسجن صفاقس والمحكوم بثمانية أعوام سجنا نافذا. وهو يتعرّض إلى صنوف من التعذيب والتنكيل والإهانة.. ليتوّج أخيرا باعتداء شنيع تسبب له في أضرار بليغة.

عبد الحميد الصويعي

16

بنزرت

نقلت الإدارة العامة للسجون عشرات مساجين الرأي المضربين عن الطعام بسجن برج الرومي إلى عدة سجون أخرى لإجبارهم على حل الإضراب والقضاء على حركتهم الاحتجاجية.

عشرات مساجين الرأي المضربين عن الطعام

17

سجن برج الرومي بنزرت

تجمعت عائلات  سجناء ضحايا قانون مكافحة الإرهاب عند باب سجن برج الرومي لمطالبة مدير السجن مكرم بن عمار الكشف عن مصير أبنائهم بعد أن منعت عنهم الزيارة في وقت سابق وكان مدير السجن المذكور وعد العائلات بتمكينهم من زيارة أبنائهم غير أنه أخلف وعده وهو ما أثار مخاوف العائلات وحملهم على التجمع للمطالبة بالكشف عن وضعيات أبنائهم.

عائلات مساجين الرأي المضربين عن الطعام

21

المرناقية

شن الناشط الحقوقي والصحفي زهير مخلوف (عضو مؤسس بمنظمة حرية وإنصاف ) المعتقل حاليا بسجن المرناقية منذ مساء يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009 إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وللمطالبة بإطلاق سراحه.

زهير مخلوف

23

برج الوزير أريانة

تعرضت السيدة أم يحي ماجدة المؤدب زوجة الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية إلى مراقبة لصيقة بعد خروجها من منزلها المحاصر بأعوان البوليس السياسي، فبعد الزج بزوجها في السجن من أجل نشاطه الحقوقي والإعلامي جاء دور العائلة لتنال نصيبها من الترويع والمضايقة والإزعاج.

زهير مخلوف

25

تونس

ضربت قوات البوليس طوقا مشددا حول بيت المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف، وذلك منذ أيّام بهدف عزل الأسرة وإرهابها، وقد أكدت زوجته السيدة أم يحي، أن البوليس يتواجد بكثافة قبالة بيتها ومحيطه، في يوم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس .

عائلة الصحفي والناشط الحقوقي زهير مخلوف

30

المرناقية منوبة

منعت إدارة سجن المرناقية الأستاذ فوزي جاب الله من زيارة منوبه الناشط الحقوقي زهير مخلوف المعتقل حاليا بالسجن المذكور رغم حصوله على بطاقة زيارة من المحكمة.

زهير مخلوف

30

حربوب مدنين

تعرض السيد غانم الشرايطي، المحكوم بأربعة سنوات وتسعة أشهر اثر الحركة الاحتجاجية السلمية بالرديف،  للاعتداء بالضرب المبرح والكلام البذئ  مرتين في السجن المدني بحربوب بالجنوب التونسي,

الاعتداء الأول كان  لما هاجمه مجموعة كبيرة من أعوان السجن وانهالوا عليه ضربا وشتما ، وذلك بدعوى انه لم يلق التحية على احد هم , والاعتداء الثاني لما استفزه احد سجناء الحق العام   وتشاجر معه،  فتم  تعليقه من طرف نفس الأعوان في سقف غرفة السجن مقيد اليدين  وانهالوا عليه ضربا. أما مدير السجن فقد رفض سماع شكواه، مدعيا أن الأمر لا يهمه.

غانم الشرايطي

 

المسرحون:   04

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

01

سيدي بوزيد

منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد سلمت استدعاء رسميا إلى السجين السياسي السابق وحيد ابراهمي ينص على ضرورة الحضور يوم السبت 3 أكتوبر إلى مقر تفقدية أعوان الأمن الوطني.

وحيد ابراهمي

04

جندوبة

اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة جندوبة سجيني حق عام سابقين هما أنور وإبراهيم على خلفية الاعتصامات التي شاركا فيها صحبة عشرات المساجين احتجاجا على تنصل الإدارة من تعهداتها بمساعدتهم على الاندماج في الحياة العامة بتوفير موارد رزق لهم.

سجيني حق عام سابقين هما أنور وإبراهيم

06

تونس

اعتقل أعوان البوليس السياسي سجين الرأي السابق الشاب نوران عبد اللوف (تاجر/ منزل بورقيبة، ولاية بنزرت)، واقتادوه إلى منطقة الشرطة بباب سويقة بالعاصمة تونس، وهناك تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد، وأخضعوه للاستجواب حول سبب تنقله من منزل بورقيبة إلى تونس، وهددوه بالترحيل إلى مقدونيا إذا تنقل بدون إعلام السلطات الأمنية رغم أنه لم يصدر بشأنه حكم بالمراقبة الإدارية، ولم يفرج عنه إلا بعد ساعتين ونصف من احتجازه.

نوران عبد اللوف

09

سوسة

اعتقل أعوان البوليس السياسي السجين السياسي السابق السيد حسونة النايلي  واقتادوه إلى منطقة الشرطة بسوسة، ولم يفرج عنه إلا مساء يوم السبت 10 أكتوبر، وبالسؤال عن سبب الاعتقال تبين أن أعوان البوليس السياسي احتجزوه من أجل منشور تفتيش صادر ضده منذ سنة 1991.

حسونة النايلي

 

      المهاجرون والمهجرون:   03

 

أكتوبر

2009

مكان الانتهاك

تفصيل الانتهاك

الضحية

بداية أكتوبر

الخرطوم السودان

قررت السلطات السودانية بعد تحقيقات مطولة مع اللاجئ السياسي حمادي الغربي حول طبيعة كتاباته على شبكة الانترنت اتخذت قرارا  بمنعه من الكتابة في الشأن التونسي طالما هو مقيم بالسودان مهما كان المحتوى سياسيا أو حقوقيا أو أدبيا وسحب جواز سفره ووضعه تحت الإقامة الإدارية وإعلامه رسميا بأنه ممنوع من مغادرة البلاد.

حمادي الغربي

04

ايطاليا

نشر موقع الكتروني يُعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين ملف فيديو تمّ تصويره بجهاز هاتف جوال، ويكشف ما يتعرض له المهاجرون السريون التونسيون والأفارقة المعتقلون في معسكرات ايطالية من تعذيب وعنصرية وقد تمّ تداول الفيديو عبر موقع الفايسبوك الاجتماعي.

المهاجرون السريون التونسيون

30

بلجيكا

طالبت السلطات التونسية نظيرتها البلجيكيّة بترحيل السجين نزار الطرابلسي المحكوم عليه في بلجيكا منذ 2004 بعشر سنوات سجن بتهمة التخطيط للاعتداء على القاعدة العسكرية كلين بروجل بألمانيا.

نزار الطرابلسي

 

 

III - الاستخلاصات:

 

1-     من المفارقات المسجلة في واقع الحريات والحقوق في بلادنا أن أعلى رقم في حجم الانتهاكات المرصودة على امتداد الستة أشهر الأخيرة يتعلق بشهر أكتوبر "شهر الانتخابات" و إذا استثنينا الانتهاكات المتعلقة "بالانتخابات" والتي ستكون مادة لتقرير خاص لمنظمتنا، فان شهر أكتوبر يحتل المرتبة الثانية بعد شهر ماي بحصيلة 100 انتهاك مقابل 133 وذلك بحكم ما شهده شهر ماي 2009 من تصاعد لحملة القمع والاعتقالات والمحاكمات خاصة ضد المواطنين في الحوض المنجمي بولاية قفصة واتساع رقعتها الجغرافية في بنزرت وصفاقس وكذلك الحملة الواسعة وغير المسبوقة على الشباب تحت عنوان "التجنيد للخدمة العسكرية". حصل هذا التدهور في اكتوبر رغم النداءات الملحة والمتكررة لتنقية المناخ العام بالبلاد مع اقتراب موعد "الانتخابات" كشرط أساسي من شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

2-    إن الاعتداء على الحق الدستوري للشخصيات والأحزاب في الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية يفقد العملية الانتخابية معناها ويضرب مصداقيتها في الصميم في غياب تعددية حقيقية ومنافسة جدية تسمح بحرية الاختيار، ويزداد الوضع خطورة بوجود آلاف من التونسيين والتونسيات محرومين لا فقط من حق الترشح بل ومن حق الانتخاب بحكم ما تعرضوا له من محاكمات سياسية جائرة حرمتهم من حقوقهم السياسية والمدنية، واستمرار رفض السلطة لمطلب وطني ملح في سن عفو تشريعي عام لتنقية المناخ السياسي قبل الانتخابات، وتمكين كل التونسيين والتونسيات مهما كانت انتماءاتهم الفكرية والسياسية من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية على قدم المساواة.

3-     لقد سجلت منظمة "حرية و إنصاف" بارتياح استجابة السلطة لمطلب المجتمع المدني بإطلاق سراح المعتقلين في قضية الحوض المنجمي وتدعو أن يكون ذلك خطوة أولى على طريق انفراج حقيقي يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها وفي مقدمتها عودة هؤلاء المواطنين إلى الشغل وفتح حوار جاد مع أهالي المنطقة حول مطالبهم الاجتماعية المشروعة في الشغل لأبنائهم والعدالة في توزيع ثروات البلاد بين الجهات والفئات وبالمناسبة تطالب منظمتنا باستكمال هذه الخطوة الايجابية بالإفراج عن بقية مساجين الرأي والمساجين السياسيين والاستجابة إلى المطلب الوطني الملح بسن العفو التشريعي العام .

4-     من المؤشرات الخطيرة على التدهور المستمر للعلاقة بين السلطة والمناضلين والمناضلات في المجتمع المدني أحزابا ومنظمات وجمعيات لجوء السلطة إلى تلفيق تهم في قضايا حق عام لتبرير اعتقالهم وسجنهم ثم إنكار الصبغة السياسية لمحاكمتهم وهو مظهر خطير من مظاهر توظيف الإدارة والقضاء لتصفية خلافات فكرية وسياسية وهو أسلوب لا يقنع أحدا من الرأي العام في الداخل والخارج ويسيء إلى سمعة البلاد ولا يزيد الوضع العام إلا تعقيدا.

5-     في ظل هيمنة السلطة على قطاع الإعلام ومحاصرة الرأي المخالف عمدت أخيرا إلى وأد محاولة الصحفيين تأسيس نقابتهم المستقلة للدفاع عن مطالبهم المهنية والوطنية المشروعة بالانقلاب على هيئتهم الشرعية. وأمام مقاومة عدد من الصحفيين المستقلين لهذا الاعتداء توغلت السلطة في استهداف الصحفيين عبر الملاحقة الأمنية واستعمال العنف اللفظي والمادي وحتى الاعتقال والسجن في قضايا حق عام ملفقة لإسكات أصواتهم وهي انتهاكات خطيرة لا تقدر خطورتها بكميتها وإنما بنوعيتها فالاعتداء على صحفي واحد يمثل اعتداء على الصحفيين وعلى حرية التعبير في البلاد. في المقابل تحظى "صحافة" المدح والنفاق والشتم والقذف بحماية السلطة وتشجيعها.

6-     من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها الإقدام أخيرا على حجب الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة الممنوعة من فتح مكتب لها في تونس والمضايقة المستمرة لمراسلها الذي ترفض السلطة التعامل معه. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فان عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.

7-     إن الحصار الأمني  المستمر على منظمة "حرية و إنصاف" على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم قد بلغ درجة اعتقال كاتبها العام وتهديده بإعادته إلى السجن على خلفية نشاطه الحقوقي ومطاردة أحد أعضاء مكتبها التنفيذي بما عرض حياته وحياة أحد أفراد عائلته للخطر، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لم يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أثبتت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة "حرية وإنصاف" وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من اجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية.

8-     إن ما سجلناه من تزايد حالات الإضراب عن الطعام في صفوف المساجين السياسيين وآخرها الإضراب الجماعي في شهر أكتوبر 2009 بسجن برج الرومي بولاية بنزرت للمطالبة بإطلاق سراحهم وفي انتظار ذلك تحسين ظروف إقامتهم داخل الغرف ووضع حد للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن في حقهم، يؤكد أن سياسة السلطة في معاملة المساجين السياسيين منذ حملة التسعينات لم تشهد تطورا حقيقيا باتجاه احترام القانون وضمان كرامة السجين وحقوقه ومنها حقه في المطالبة والاحتجاج بما في ذلك عبر اللجوء إلى أسلوب سلمي ومتحضر كالإضراب عن الطعام ولقد ردت الإدارة على ممارسة المساجين لحقهم في الإضراب عن الطعام بالعقاب لهم ولعائلاتهم وذلك بنقلهم تعسفيا إلى سجون بعيدة ودون الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة ليضاف إليها مطلب جديد: التقريب إلى العائلة. في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تشمل مساجين الحق العام لا يُستغرب أن تستمر السلطة في رفضها تمكين  المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من زيارة السجون التونسية.

9-     إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.

10-              لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.

11-                 بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف، ومن التطورات الخطيرة في هذا الاتجاه محاصرة العمل النقابي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم الثانوي بإصدار المنشور رقم 90 للتضييق على حق الاجتماع وتعليق البيانات في المؤسسات التربوية وحصر محتواها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو سلوك يتناقض مع الدعاية الرسمية حول احترام حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل واستقرار الوضع الاجتماعي كما يمثل اعتداء على المؤسسة التربوية ورسالتها النبيلة في نشر قيم الحرية والعدل.

12-               أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين بتأسيس منظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة، مثلت خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي، وإن موقف السلطة الناكر لوجود مهجرين لأسباب سياسية كما أنكر من قبل وجود مساجين سياسيين لا يجب أن يثني عزيمة القائمين على هذه المنظمة كمكسب وطني في خدمة قضية وطنية تستوجب دعم كل الوطنيين داخل البلاد وخارجها.

13-   إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. وتكتنف هذه الحملة الأمنية والقضائية تجاوزات خطيرة للقانون وحقوق الإنسان كالتعذيب وسوء المعاملة، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب"، ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

14-                يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية والكرامة وحق الشغل وحرية التنقل وسلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد وفي أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل وترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني'' وذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.

15- تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي واللجوء إلى العزل الانفرادي والعنف اللفظي والمادي ضد المساجين ومنع إدخال الكتب العلمية والثقافية والصحف المختلفة وحرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها واقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس.

16- إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، وجهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، وجهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية - وهو ما لم يتم إلى حد الآن - وإعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم وإن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.

17- بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية وغير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية (بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر، البطاقة عدد 3) والحرمان من العلاج والتضييق على حق الشغل وحرية التنقل والملاحقة الأمنية وترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء والتهميش واليأس.

 

 

 

منظمة حرية و إنصاف

 



وثيقة..تصوير زهير مخلوف للحي الصناعي بنابل بناء على تكليف الحزب الذي ينتمي إليه
 

 
السبيل أونلاين – تونس - خاص
 
حصل السبيل أونلاين على وثيقة تؤكد أن الناشط الإعلامي والحقوقي والسياسي زهير مخلوف قام بتصوير الحي الصناعي بنابل والتحقيق في التلوث الصناعي بالحي المذكور ، بناء على تكليف رسمي من الحزب الديمقراطي التقدمي وذلك ضمن لجنة البيئة التى تشكلت بمناسبة الإنتخابات التى جرت في 25 أكتوبر الماضي .
 
وورد في النقطة الثالثة ضمن محضر جلسة داخلي لنشاط الحزب بجهة نابل ضمن الإنتخابات التى إنسحب منها الحزب في أمتارها الأخيرة ما نصه :"المجال الصناعي والبيئي : كلف به كل من زهير مخلوف وسعيد الجازي ( البنية التحتية – التهيئة الترابية – التلوث – ظروف العمل – ترويج المنتوج – حرفية اليد العاملة – الصناعات التقليدية ...) ، وأكدت الوثيقة ، التى ننشر نسخة منها ، على أن تكون ورقات العمل لكل فريق مدعومة بجداول وإحصائيات دقيقة ومرفوقة بشهادات وتغطيات سمعية بصرية حتى تكون ذات مصداقية .
 
وفي ما يلي نص الوثيقة :
 
الحزب الديمقراطي التقدمي
جامعة نابل
4 نهج جربة محطة الأحواش نابل
الجمعة 18-09-2009
 
محضـــــــر جلســــة
 
إجتمع أعضاء جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي بحضور المترشحين عن الحزب بدائرة نابل للإنتخابات التشريعية أكتوبر 2009 ،وذلك يوم الجمعة 18-09-2009 مساءا بمقر الجامعة من أجل إعداد مسودة البيان الإنتخابي الجهوي وقد إتفق الحاضرون وهم (محمد بن رمضان – جمال بركات – نبيل قشقاش – الحبيب ستهم – منير الجلاصي – محرز بن همّام - حليم شعبان – سعيد الجازي – محمد عبد الحميد – زهير مخلوف – سامي نصر – محمود البارودي – سيد المبروك) على تقسيم المهام على النحو التالي :
 
1-) المجال الإجتماعي : كلف به كل من سامي نصر وحليم شعبان (الفقر – نسبة البطالة – المنظومة الصحية – نسبة التمدرس – واقع التعليم – النقل – المقدرة الشرائية ...) بالتنسيق مع بعض النقابيين .
 
2-)المجال السياحي: كلف به كل من نبيل قشقاش ومحمد عبد الحميد (المردودية – نوعية الخدمات – الكفاءة المهنية – نوعية المنتوج السياحي ..) .
 
3-) المجال الصناعي والبيئي : كلف به كل من زهير مخلوف وسعيد الجازي ( البنية التحتية – التهيئة الترابية – التلوث – ظروف العمل – ترويج المنتوج – حرفية اليد العاملة – الصناعات التقليدية ...) .
4-) بالمجال الحقوقي والسياسي والثقافي : تم تكليف كل من سيد المبروك والحبيب ستهم (الموجود والمنشود – ثقافة التهريج أم الثقافة الوطنية – المواطن والحقوق المهدورة ...) بالتنسيق مع الجمعيات ذات الإختصاص .
 
5-) محمود البارود ومحمد بن رمضان كلفا بإعداد ورقة حول الوضع الإقتصادي بجهة نابل (التصدير والتوريد – نسبة المساهمة في الدورة الإقتصادية الوطنية – واقع الإستثمار وآفاقه في ضل الأزمة العالمية ...)
 
6-) المجال الفلاحي والصيد البحري : تكفل به كل من منير الجلاصي ومحرز بن همام (الموارد المائية – الزحف العمراني على المناطق الفلاحية – صعوبات في الصيد البحري – التجهيزات..) .
 
هذا وقد تمّ التأكيد على أن تكون ورقات العمل لكل فريق مدعومة بجداول وإحصائيات دقيقة ومرفوقة بشهادات وتغطيات سمعية بصرية حتى تكون ذات مصداقية كما يستوجب على كل اللجان إبداء مقترحات ممكنة وقابلة للتنفيذ لمعالجة النقائص والخروقات المرصودة .
 
جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
 
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 22 نوفمبر 2009)


قناة الحوار التونسي
الكلمة الحرة،قوام الوطن الحر 
 
بلاغ إعلامي
22 نوفمبر 2009


تعلم قناة الحوار التونسي الرأي العام الوطني والدولي أن مجموعة من المحامين تقدموا خلال الأسبوع الفارط باعتراض على الحكم الصادر ضد مراسل القناة الفاهم بوكدوس الذي صدر ضده حكم بستة سنوات على خلفية تغطيته لأحداث الحركة الاحتجاجية بالجنوب الشرقي التونسي وخاصة بالرديف.
لقد حددت الجلسة ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009 للنظر في الاعتراض.
وبهذه المناسبة فان أسرة القناة تطالب بإغلاق هذا الملف في حق مراسلها والكف عن التتبعات الجارية ضده وعودته إلى سالف نشاطه والى حياته العادية.
كما تدعوا القناة كافة الصحفيين وكافة الأطر الجمعياتية والسياسية والنقابية لمساندتها الفاهم بوكدوس والتمسك بحقنا في إعلام حر ونزيه . 
 
قناة الحوار التونسي
 
الطاهر بن حسين
لطفي الهمامي
أيمن الرزقي
إياد الدهماني
أمينة جبنون

 


عريضة
حوادث اخراج سمك القرش من سواحل مدينة الشابة



تكرّرت في الأيام القليلة الماضية حوادث اخراج سمك القرش من سواحل مدينة الشابة، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول سبب تواجد هذا النّوع الّذي لم يعتد أهالي المدينة رؤيته.
ويرجّح تواجد هذا النّوع من الأسماك تتبعّه للغذاء الّذي صار متوفّرا بعد انشاء أقفاص تربية الأسماك على طول سواحل المدينة.
وعليه فإنّ هذا المشروع (أقفاص تربية الأسماك) وما تبعه من ظهور لأسماك القرش ترجع بالسّلب على الوضع الاقتصادي لفئات اجتماعيّة عديدة بالمدينة، زيادة على الوضع البيئي و الخطر المحدق به.
أوّلا : إنّ انتشار خبر ظهور سمك القرش في سواحل الشّـابة سيؤدّي الى عزوف عديد الوافدين على المدينة من الرّجوع اليها و خاصّة من صفاقس و هو ما سيقلّص من سوق الشغل الضرفيّة لعديد المواطنين والمتمثّلة في المطاعم و المقاهي و قطاع النّقل و التّجارة و غيرها.
ثانيا : إنّ تواجد هذه الأسماك يمنع عديد المرتزقين عبر الصّيد بالغطس من مزاولة مهنتهم الّتي صارت خطرا على حياتهم.
ثالثا : إنّ أقفاص الأسماك صارت تجبر الصيّادين في الأعماق على قطع مسافات أطول للوصول إلى أماكن الصّيد بعد أن صار الاقتراب من أقفاص تربية الأسماك عمليّة ممنوعة وعوض المرور عبرها صار البّحارة مجبرين على الالتفاف من حولها.
رابعا : إنّ الأسماك الميّتة والّتي يتم القائها من الأقفاص في البحر ليلفضها هذا الأخير على الشّواطئ، تصدر عنها روائح كريهة جدّا، وحتّى عمليّة التخلّص منها عن طريق الرّدم في باطن الأرض لا يمكن أن يكون حلاّ جيّدا بما أنّ موقع الرّدم قريب من مواطن العمران(منطقة المرسى).
و عليه، فنحن الممضون أسفله نطالب بــــ:
أوّلا : تدخّل السّلط المحليّة و الجهويّة لايقاف عمليّة تلويث البيئة و فتح تحقيق في الغرض.
ثانيا: فتح تحقيق شامل حول ظاهرة تواجد أسماك القرش على سواحل الشابة، تحقيق أكاديمي علمي تعدّه هياكل مختصّة.
ثالثا : توفير حلول (تعويضات أو ما شابه ...) للمهنيّين المتضرّرين من تواجد الأقفاص في ساحل المدينة.
رابعا : تسليط أقسى العقوبات على كلّ متجاوز للضّوابط القانونيّة والمعاهدات الدّوليّة المتعلّقة بالحماية البيئة و المحيط.
خامسا: إلتزام السّلط المحليّة بإعلام مواطني المدينة بكل التطوّرات لكي لا يبقى هذا الموضوع متنفّسا للتّأويلات و التّهويلات.
للامضاء : أرسل رسالة تحمل الاسم و اللقب و الصّفة إلى العنوان الالكتروني التالي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو سجّل رغبتك في الامضاء في صفحة العريضة على الفايسبوك أو اتّصل بالرّقم 22388776.
توفيق الذّهبي
نزار بن حسن
فوزي الصّدقاوي
أيمن مبروك
مروان بن حسين
وليد الجريبي
صابرين الغوار
غسان بن خليفة
شاكر الشرفي
معز الباي
فرج الركاز
عادل الزواوي
ايمان مبارك
حمدي الركاز
نور الدين عويديدي
أحمد الشّمك
سعيد مبروك
عمر القرايدي
وليد حمام
ضياء بن حسن
فراس بن حسين
ثامر الجريبي
محمّد العيّـادي
الياس الحداد
الياس المكشر
رياض مبارك
رحمة مثلوثي
أنيس عاشور
منى الآغى
زياد الهادي
ايمان الطّريقي
محمد العيادي: نقابي
نعمة النصيري : نقابية
أنيس عاشور :لاجئ سياسي
عبد الرؤف الهداوي : نقابي
إيمان التريكي : محامية
زياد الهادي : حقوقي
وليد التوارغي : أستاذ
عمري عبد الوهاب :أستاذ تعليم ثانوي
منى الأغى : طالبة وناشطة نقابية
وسام الصغير : طالب وناشط نقابي
أحمد السكا
رضا كارم : مربي
فتحي الرحموني:ناشط سياسي
السيدة ماجدة مخلوف : زوجة السيد زهير مخلوف
ربيع شيحا: طالب
فؤاد الجميلي:أستاذ وناشط بالحزب الديمقراطي التقدمي
خلدون العلوي : طالب
إيمان الطبوبي : طالبة
عبد الله بن سالم : طالب
عبد العزيز صبري: نقابي
عبد الكريم حميدة:أستاذ مبرز وصحافي بالوطن
الناصر الرديسي: شاعر ناشط يساري وحقوقي
منيى قصد الله
سامي الزواري: نقابي
أمين العبدلي : نقابي
كريم الشمك : تلميذ
أمن بالعايبة :طالب بالخارج
أيمن لزواغي : ناشط نقابي
أيمن مبروك :تقني
سمير عبد الواحد : تقني
سهى الفقيه : طالبة
عدنان المنصر : جامعي تونسي
عبد القادر الطبابي : ناشط سياسي وحقوقي
فارس الوماني : تلميذ
أحمد بوعزي :باحث جامعي
قيس بو زوزية : ناشط نقابي
رشيد السويح :معلم تطبيقي
محمد القرقوري : مواطن تونسي من صفاقس
أيمن الرزقي : صحافي بالحوار التونسي
شهاب عباس : الشباب الديمقراطي التقدمي
محمد المومني
رشاد شوشان
علي رباح
سليم المكشر
أنور كوكة
غسان الرقيقي
أشرف سلامة
حمدي بنّور
أمين صياد
اسكندر امبارك
سهيل جابر
رشدي المكشّر
بسمة بن مسعود
فخري سراط
رائد المكشّر
أسامة بالعائبة
مهدي النعيري
مروان الزاهي
حسام عباس
أسامة جابر
سامي الطّـاهري
أحلام بن مسعود
أحمد الشّمك
نعمة النّصيري
أماني الشابي
غادة بن حسن
كريم بن حسن
بلسم النابلي
عبد الوهاب عمري
وليد التوارغي
عبد الرّؤوف هدّاوي
معز الجماعي :صحافي
مهدي كوكة : طالب
محمد رضا السويسي:صحافي في جريدة الوطن
محمد علي حميدة :طالب
هاني ميلاد : طالب
المولدي زوابي :صحافي
خالد بو جمعة : أعمال حرة
هاني عباس : تلميذ
الحبيب ستهم : الحزب الديمقراطي التقدمي
جفرا الجويني:عضوة نقابية أساسية للتعليم الثانوي وناشطة بالديمقراطي التقدمي
حمزة الليفي : باحث إجتماعي
خليل القلاعي :ناشط سياسي
حمدى معمر: عضو هيئة فرع رابطة حقوق الإنسان بالقيروان، ومناضل في حزب الوحدة الشعبية
مرسل الكسيبي :أعلامي تونسي-ألمانيا
محمد ثامر دريس:أستاذ أول
رابح الخرايفي : محامي
فهمي مرزوق : طالب
زهير لطفي : صحافي بلندن
حبيب القصراوي:
ذكرى علوش : طالبة
الأستاذ خالد الكريشي : محامي
بلال بالعايبة : طالب
بلقاسم السايحي : معلم
أمين حميدة : طالب
شمس الكوني: طالب
بسام بوبكر: تلميذ
أحمد العوام : تلميذ
طارق السوسي:ناشط حقوقي
زهير الخويلدي
إلهام كريم : موضفة
خولة قلاعي: ناشطة نقابية
هناء عباس : تلميذة
كمال الزياني :مربي
محمد الفوراتي :صحفي بقطر
عبد الرحيم بالعائبة : طالب
حمودة أحمد فرحات : الحزب الديمقراطي التقدمي
فدوى الرحموني_أستاذة و ناشطة نقابية
بوراوي الزغيدي: نقابي
زياد الهادي :طالب
رشيد العبداوي :شباب ديمقراطي تقدمي

مقترحات أولية للتصدي للعنف ضد الإطار التربوي.


 
تواترت منذ مطلع السنة الدراسية الحالية 2009 / 2010 وبنسق تصاعدي حالات الاعتداء على الإطار التربوي في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي وحتى العالي , وقد شملت هذه الاعتداءات أساسا المدرسين لكن أيضا القيميين والإداريين  وحتى المتفقدين . وأمام استفحال هذه الظاهرة وتفاقم أخطارها على العملية التربوية برمتها وكذلك أمام عقم الحلول ووسائل التصدي المتبعة حاليا لإيقاف هذه الاعتداءات او حتى الحد منها  , وجب البحث عن بدائل وحلول  أكثر  فعالية وشمولية ومساهمة مني في  البحث عن هذه البدائل اقترح تكوين  تنسيقية وطنية ذات تركيبة متنوعة ومعبرة تضم كل المتدخلين والمهتمين بالعملية التربوية من إطار تدريس ونقابيين وسلطة إشراف وأولياء وجمعيات حقوقية لتعميق البحث حول هذه الظاهرة وتشريك الجميع في البحث عن حلول ناجعة وشاملة ويمكن تقسيم عمل هذه التنسيقية إلى 3 جوانب أساسية  هي :
- تعميق البحث حول هذه الظاهرة من خلال انجاز دراسات علمية يقوم بها مختصون للتعرف على أسباب هذه الظاهرة ودوافعها  في أبعادها المختلفة للبحث عن حلول تعالج الأسباب والدوافع .
-  تكثيف عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة واستعمال كل الفضاءات الإعلامية الممكنة لشرح هذه المخاطر من خلال خطاب  يلامس الواقع ويكشف الصورة دون تجميل للاقتراب من المتلقي وجذب اهتمامه.
- البحث عن النقائص الموجودة في النواحي التشريعية والقانونية والتعرف على مواطن القصور وتقديم اقتراحات وبدائل توجه إلى الجهات المختصة .
 إن إنقاذ المؤسسة التربوية في مستوياتها المختلفة وإيقاف العنف الموجه ضد الإطار التربوي مسؤولية جماعية لهذا على أصحاب النوايا الطيبة والعزائم الصادقة إثراء هذه الاقتراحات بالنقد والإضافة  خاصة وان مستقبل هذه البلاد رهبن عملية تربوية ناجعة وسليمة من كل الشوائب .
 
محمد العيادي
منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية  

أولويات المرحلة بعد الانتخابات

بقلم د.مصطفى بن جعفر 
 لقد خلّفت الانتخابات الأخيرة خيبة أمل عميقة لدى من تشبثوا ببصيص من الأمل في أن تساهم هذه الانتخابات - و لو بقدر نسبي- في الخروج من الاحتقان السائد و في تجديد مشهد سياسي فاقد للمصداقية حيث تكرس فيه التعدّد و غابت فيه التعدّدية، كما تركت مزيدا من الإحباط لدى من كانوا لا يعيرونها أدنى أهمية باعتبار أن نتائجها محدّدة و معروفة فبل انطلاقها                 
 لقد كانت حقا فرصة مهدورة بالنسبة لكل من كان يطمح في أن تكون الانتخابات منطلقا لحركية جديدة تُستغل من طرف السلطة و المعارضة لإقامة علاقات طبيعية تساعد على وضع قطار التنمية السياسية على سكة الانتقال الديمقراطي خلال السنوات الخمس القادمة. وإذ يتحمل الماسكون بمقاليد الحكم الجزء الأوفر من المسؤولية في تعثر المسار، حيث استفردوا باستمرار بكل فضاءات التعبير و الاتصال و النشاط و هيمنوا على كل دواليب القرار، فإن ذلك لا يمنعنا من الإقرار بأن المعارضة تتحمل جزءا من المسؤولية من الضروري أن نقيّمه بنزاهة و موضوعية، حيث فوتت – على الأقل في المناسبتين الانتخابيتين الأخيرتين- فرصة ثمينة لتجميع قواها و توحيد كلمتها من أجل أن يكون لها الثقل القادر على دفع السلطة نحو منعرج التغيير و الإصلاح المنشود.                 
 إن قراءة سريعة لتجربتي 2004 و 2009تؤكد أن المعارضة فشلت في تعبئة الرأي العام الواسع كما فشلت في تحقيق النقلة النوعية المأمولة على طريق إرساء الديمقراطية ببلادنا، و هو الشأن الذي يهم كل المواطنين بالأساس، و أن السبب الأصلي في فشلها يرجع إلى أن جزءا هاما من مجهودات المعارضة أُهدر في إيقاد نار المنافسة إلى حدّ الصراع في صفوفها، منافسة من أجل أهداف لا علاقة لها غالبا بالمسار الديمقراطي و المصلحة الوطنية.                
و لو كنا قادرين على استخلاص الدرس ليتبيّن لنا أن المطلوب اليوم من كل الأطراف المعنية هو أن تدفع نحو كلّ ما يجمع- و لو كلفها ذلك بعض التنازلات أو حتى بعض التضحيات بالنظر إلى المصالح الحزبية و الذاتية- و أن تتجنب كل ما من شأنه أن يحدث شروخا أو يخلق أزمة ثقة توصد الباب أمام إمكانيات التوافق عندما يحين الوقت لاتخاذ القرار الحاسم.
إن تونس اليوم في حاجة ماسّة و أكيدة إلى إصلاح  مؤسساتي عميق تساهم في نحته و إنجازه كل القوى المحبة لتونس و الواعية بأن البلاد في السنوات القادمة مقبلة على تحديات كبيرة و مرحلة دقيقة  لا يقدر الآن أحد على التكهّن بمدى جسامتها.
و بعيدا عن العنتريات التي لا طائل من ورائها فإننا نذكر، و بكل تواضع، أننا في التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات سخرنا باستمرار و في عديد المناسبات جهدا كبيرا  في دفع العمل المشترك و جمع الصف المعارض للحدّ من الاختلال الخطير لميزان القوى الحالي، و الهدف يتمثل في تغيير قواعد اللعبة في أقرب وقت ممكن، و نعني بذلك قواعد اللعبة السياسية في مجملها و بدون اختزالها في المجلة الانتخابية.
 على أن الانتخابات تشكل محطة هامة في طريق التغيير، و لذلك و بعد استخلاص الدرس من التجارب السابقة فإننا ندعو السلطة أن تواصل- على غرار ما قامت به بخصوص الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي- في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ العام. و في نفس الوقت ندعو القوى المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي إلى بعث تنسيقية دائمة من أجل انتخابات ديمقراطية تنطلق توّا و بعيدا عن التحركات الظرفية ليلة الانتخابات.  
(المصدر: مواطنون عدد 125 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 )

"القلب المفتوح واليد الممدودة"
هل أنت معنيّ بالخطاب؟
"سيادة الرئيس قال إن يده ممدودة لكل التونسيين دون استثناء فهل أنت معني بهذه الدعوة؟"
ذاك نص إرسالية قصيرة كتبتها بعد استقراء خطاب سيادة رئيس الجمهورية ألقاه يوم 12 نوفمبر بمقر مجلس النواب بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.. أرسلته إلى هواتف بعض من أعرفهم فجاءت الردود كالتالي:
ـ÷ السيد على العريض قال :"إن تلك الجملة قد شدت انتباهي فعلا وأن الجملة الأكثر أهمية هي الواردة في آخر الخطاب يعدُ فيها السيد الرئيس بالحرص على أن يعيش التونسي آمنا مطمئنا كريما عزيزا في وطنه مرفوع الرأس شامخا...  نحن تونسيون قلبا وقالبا ورغم طول الإقصاء والإستثناء فإننا ننادي دائما بالإتجاه إلى المستقبل وبالحوار الوطني طريقا للإصلاح والمصالحة تحت راية الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد . ومن هذا المنطلق فإننا نستقبل هذه المعاني بإيجابية وتفاؤل  ـ رغم خوفنا من استمرار الموجود ـ وأملنا أن تجد طرقها إلى التجسيم وأن تسري في كل الإدارات والمصالح العمومية وسندعم كل مبادرة في هذا الإتجاه ونسهم بروح وطنية حتى تتوفق بلادنا إلى العبور من الموجود إلى المنشود "
ـ÷ السيد حمزة حمزة سألني أنا: هل تستطيعُ أن تأتيني بجواز سفري؟ أنا محروم  منه منذ عشرين سنة... قلت لهُ ملاطفا: الوطن أكبر من جواز السفر ونريدك أن تقيم فيه عزيزا شامخا لا تغادرهُ ... أجابني حازما : لن نهرب منهُ نريدُ زيارة أهلنا في المهجر ونعود إليه.
ـ ÷ السيد العجمي الوريمي أجاب جوابا مختزلا ورمزيا وعلى أدب معهودٍ: "إذا سمعتَ التحية وأنت في جماعة فعليك أن تردّ، قد تكون معنيا بها وقد يكون المعنيّ من هو بجوارك... نأمل أن تكون التحية عامة "
ـ÷ السيد فتحي عبد الباقي المقيم بفرنسا أكد أن الخطاب يعني الجميع ويُبشرُ بخير قادم قريبا وعبر عن أمله في سرعة ترجمة النداء.
ـ÷ السيد طه البعزاوي المقيم بألمانيا قال: نأملُ ذالك فنحن لسنا دُعاة احتراب ولكننا سمعنا من قبل ومنذ السابع من نوفمبر1987كلاما أعمق وأجمل ...والواقع ما نرى...."
ـ÷ السيد الصحبي عتيق يرى أن الجميع معنيون بالخطاب وأنه من الأدب ردّ التحية بأفضل منها أو على الأقل بمثلها .
ـ÷ السيد محمد الحمروني سألني : هل أنا تونسي؟ قلت : نعم . قال: الخطاب لا يستثني أحدا من التونسيين والتونسيات لذلك أجدني معنيا به .
ثم سألتني إن كنتُ معنيا أنا؟ وأجبتُ: كيف لا يتسعُ وطنٌ لأفكار مختلفة    هي أقل مما اتسع إليه من كائناتٍ حيةٍ وغير عاقلة؟... متفائلون بأن الوطن يستجمعُ مُدّخراته ويتحسّسُ حِجْرَهُ إن كان بعضُ أولاده غيرَ مدعوين للأيام القادمة.... متفائلون وآفاقنا أبعدُ من أبصار من لا بصائر لهم.  
 
بحري العرفاوي
تونس:13 نوفمبر2009
 
                                                              
الإستقواء بالأجنبي... !!
بقلم عبد اللطيف عبيد

من العبارات والكلمات المفتاحيّة في خطاب السلطة والدائرين في فلكها أثناء الحملة الانتخابيّة ثم خاصّة منذ يوم الاقتراع في 25 أكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا.. عبارة الاستقواء بالأجنبي وعبارات وكلمات أخرى ربطوها بها  ورتّبوها عليها ووصلت إلى حد التخوين ، والولاء للخارج ،وانعدام الوطنيّة ... وغير ذلك مما حُشي به القاموس السياسي والإعلامي ممّا يدرك أصحابه أو لا يدركون أبعاده بل أخطاره وآثاره المخرّبة على وحدة المجتمع وحرّية الرأي والتعبير .وقد تحاشينا الخوض في هذه المسألة تاركين للناعقين في أبواق الإعلام الرسمي والمتذيّلين للسلطة الفرصة لمحاسبة ضمائرهم والارتداع عن صنيعهم ،كما اعتبرنا أن الأمر لا يعنينا ولا يعني المعارضة الديمقراطية الجادة لا من قريب أو بعيد ..وإنّما قد يعني هؤلاء الناعقين أنفسهم الذين طالما استعْووا بالأجنبي وبحثوا عنده عن شهادات التميّز والعظمة ليغسلوا بها دماغ الرأي العام الداخلي والخارجي !! 
أمّا الآن ، وقد ربط أحد السادة أعضاء الحكومة في متابعاته بالتلفزة الوطنيّة التي تُموّل من مال الشعب بين ما يزععمونه من استقواء بالأجنبي وعدم فوزنا نحن وبعض فصائل المعارضة الديمقراطية الجادّة في الانتخابات التشريعية ..فإنّ الأمر أصبح يقتضي منّا التصدّي لهذه التهم الكيديّة ووضع النقاط على الحروف، حتّى لا يكون السكوت دليلا لديهم على الإقرار بهذه الظنون الآثمة .
إنّ أول ما ينبغي قوله هو أنّ تهمة الاستقواء بالأجنبي التي تُروج لها السلطة وأتباعها تهمة افتراضية مجرّدة بالنسبة إلى الرأي العامّ الذي لم تعد تنطلي عليه مثل هذه الأساليب التحريضيّة المغرضة . فالسلطة لا توضّح للرأي العام ما تعنيه بهذا الاستقواء ولا تقدّم أي دليل أو معلومات عن مكانه وزمانه ومحتواه وفاعليه ، ولا تتيح للرأي العام إمكانية فهم الموضوع من مختلف جوانبه والحكم في شانه الحكم الواعي السليم . يترتّب على ما سبق أنّ السلطة  بصنيعها هذا تؤلب فئات من أنصارها على المعارضة الديمقراطية الجادّة وقد  يصل الأمر ببعضهم إلى تعنيف المعارضين أدبيا وماديا، وعندئذ سيكون الجرم عظيما و الإساءة إلى الوطن بالغة ، وهو ما لا نتمانّاه لأنّ بلادنا عاشته في بعض فترات تاريخنا المعاصر وذهب ضحيته  أبرياء لا ذنب لهم سوى إصرارهم على حرية الرأي والتعبير والتنظيم. على أنّ أهم ما ينبغي أن نصارح به مجدّدا، السلطة والرأي العام، هو أن المعارضة الديمقراطية الجادة متمسكة بحقها في العمل السياسي في إطار الدستور وقانون الأحزاب وسائر القوانين وقيم النظام الجمهوري .لذلك فإنّها لا ترى الوطنيّة الحقّ في الولاء للسلطة وإنما في الولاء للوطن أوّلا وأخيرا . وإنّ العمل السياسي الجادّ الهادىء الذي نسعى ،رغم كلّ الصعوبات ، إلى الاضطلاع به هو واجبنا وحقنا،وهو ولاؤنا للوطن ونحن لا نخلط ولا نقبل الخلط بين الولاء للسلطة والولاء للوطن .لذا فعلى السلطة أن تتقّي الله في الوطن وفي مواطنيها، وأن تكف عن تأليب بعضهم على بعض، لأنّ في ذلك تحريفا للمفاهيم والقيم ،وإيذانا بالفتنة ، و خدمة لمصالح سلطوية وحزبيّة ضيّقة ما أبعدها عن المصالح الوطنية العليا.
ولقد آلينا على أنفسنا في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن نخدم الوطن دون سواه، لأننا نحبّ البلاد كما لا يحب البلاد أحد .

(المصدر: مواطنون عدد 125 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 )
 

بعد الإفراج عن سجناء الحوض المنجمي
الطريق إلى تنمية جهوية عادلة
هندة العرفاوي

أفرج مساء الأربعاء 04 نوفمبر الحالي عن سجناء الحوض المنجمي في اطار القضية التي حوكم فيها عدد من النقابيين والنشطاء والعاطلين عن العمل من أبناء الحوض المنجمي على خلفية تأطيرهم للتحركات الاحتجاجية السلمية في هذه المنطقة الواقعة بجنوب البلاد التونسية في مستهل سنة 2008. وكان سجناء الحوض المنجمي أمضوا نحو عام وخمسة أشهر بالسجون التونسية ووجهت إليهم تهم من بينها: تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك العامة، تعطيل الجولان، الاعتداء على أعوان الأمن، جمع أموال من مصادر خارجية، رمي مواد حارقة. وصدرت ضدهم في جوان 2008 أحكام قاسية تراوحت بين 10 سنوات وسنتين. وهذا الإفراج مع ما أثاره من فرحة لدى الجميع وخاصة في جانبها الإنساني الذي سيحد من عذاب ومعاناة المساجين وعائلاتهم فإنها يستدعي وقفة حكيمة لعدم تكرار تلك الأحداث. فتلك الأحداث لن تتكرر إلا إذا انتفى السبب الذي دفع إليها. والسبب هو المأساة الاجتماعية في الجهات خصوصا في الولايات الداخلية. و تتمثل هذه المأساة في التفاوت في التنمية بين الجهات.
تشخيص للمشاكل
حسب دراسة أنجزت بالتعاون مع البنك الدولي، حول التفاوت الجهوي أعدها الباحث في علم الاجتماع والمختص في الديموغرافيا حسان القصار، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس، نجد أن أهم ما يجسد التفاوت ويُشعر سكان المناطق الداخلية بالحيف الاجتماعي هو: التشغيل، والصحة، والخدمات البنكية، والنقل، ووسائل الترفيه...
فالعمل مثلا يعتبر المحرّك الأساسي للهجرة الداخلية في تونس. فهوما يزال يحتل صدارة الأسباب الدافعة إلى الهجرة الداخلية بنسبة 64 بالمائة للرجال و بنسبة 62 بالمائة.
وقد أورد الباحث.من بين الشهادات التي تثبت ذلك قصة مجازة من التعليم العالي اقتنعت بفكرة بعث مشروع كحل لتجاوز بطالتها المطولة. وتبلغ تلك الفتاة 35 سنة وهي أصيلة إحدى معتمديات ولاية القصرين.
تقول: «أردت بعث مركز صغير للخدمات الإعلامية والإنترنيت وألعاب الفيديو، واستطعت توفير نسبة من التمويل الذاتي المطلوب وتقدمت بمطالب للحصول على قرض في الغرض لولاية القصرين قصد بعث المشروع في تالة أو القصرين لكن كل المطالب تم رفضها... وحين التحقت بأقارب لي في حي التضامن وتقدمت إلى احد البنوك بالجهة بنفس المطلب تم القبول. وأتساءل: لماذا رفضوا مطلبي في جهتي؟».
فلماذا لا نهتم بالتفاصيل الصغيرة لأنها هي التي تجعل الكثيرين يعزفون عن الاستمرار في العيش بجهاتهم وخصوصا أصحاب الشهائد الذين يعتقدون أن في انتقالهم إلى الولايات الكبرى زيادة في فرص حصولهم على عمل يناسب امكاناتهم؟
وقد بيّن الباحث أن التحولات الاقتصادية التي تعيشها تونس أفرزت زيادة في معدل الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن ومن المناطق الداخلية إلى العاصمة خاصة... مؤكدا أن المرأة كانت الضحية الأولى لتلك التحولات، إذ تحولت في بعض المناطق "الطاردة للعمّال" إلى المسؤول الأول عن العائلة.

وأشار إلى أن السؤال المطروح لتفسير اتجاهات الهجرة الداخلية يبقى اقتصاديا بالأساس... فالتنقل من أجل العمل، أو التنقل إلى أماكن إقامة جديدة أقل من 50 كلم من اجل العمل مثّل 64 بالمائة من أسباب الهجرة بالنسبة إلى المستجوبين.
ومثّل التنقل من اجل تقريب الخدمات الصحية دافعا آخر إلى الهجرة... إذ يشير 52 بالمائة من المستجوبين أن أول نقطة للخدمات الصحية تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن مقرات إقامتهم.
كما تقدر المسافة بين مقرات الإقامة وأول نقطة لخدمات الصحة الإنجابية، بما بين 5 و10 كيلومترات.
أما بالنسبة إلى الخدمات البنكية، فيقول 60 بالمائة من المستجوبين أن أول خدمة بنكية تقع على مسافة 15 كلم من محل السكن.
ولأن الدراسة ضمت عينة من المستجوبين في الأحياء الشعبية بولاية القصرين وبحي التضامن... أكد بعض متساكني حي التضامن أن القرب من  الخدمة لا يعني الجودة أو جودة الحياة. فالخدمات مقبولة وعادية وليست متميزة حسبما صرّح به حوالي 27 منهم.
ويؤكد أكثر من 50 بالمائة من هؤلاء أن خدمات التعليم أفضل بكثير في مقرات اقامتهم الجديدة... تماما كما يقتنع حوالي 61 بالمائة منهم أن الخدمات الصحية أفضل.
ويشير بعض هؤلاء إلى أن صعوبة التنقل بين الإقامة ومقرات العمل كانت الدافع لرفض البعض العمل... وبالتالي تراكم العاطلين.
ويؤكد 60 بالمائة منهم أن  الخدمات البنكية رديئة... في حين يطالب 70 بالمائة منهم بمراجعة خدمات القروض ويطالب 20 بالمائة آخرون بمراجعة الخدمات العمومية و أن يدرج ذلك ضمن الأولويات.
وأشار الباحث في الدراسة إلى مجموعة من السلبيات الناتجة عن الهجرة الداخلية مثل خسارة الروابط الأسرية، و خسارة العادات ثم خسارة التضامن العائلي وارتفاع نسبة الجريمة... مبرزا أن ثمن الهجرة يبقى اجتماعيا وثقافيا.
معالجة قضية الفساد في الجهات
الطلوب تشجيع المستثمرين للاستثمار في المناطق الداخلية. فلماذا مثلا لا يشجع إنشاء جرائد جهوية تشغل الخريجين من الجامعات بولاياتهم لأنهم سيكونون أهم دافع وسيكونون الضمير الذي يحرك التنمية داخل الولايات، لأن قدرتهم على الولوج إلى القضايا في جزئياتها أكبر ومعرفتهم بواقع الناس والولاية سيكون أكبر، والقدرة على فتح منابر النقاش والكشف عن المرتشين والعابثين بمصالح التنمية في البلاد سيكون أهم.
والمطلوب تعيين أشخاص معروفون بنزاهتهم وان لزم تفعيل آليات القانون في كل من يثبت بحقه تلقى رشاوى أو تعطيل مصالح المواطنين في الجهات في أمور يتلقى عنها راتبا.
التعامل بجدية مع قضية إفراغ الولايات من سكانها والتعامل باحترام مع السكان من خلال تشريكهم في تنمية ولاياتهم واستشارتهم حول كيفية تطوير أداء الإدارة وتوفير مواطن الشغل للجميع بدون التمييز في المواطنة وإعطاء الأولوية المحتاج أكثر للعمل عن غيره. وخصوصا احترام اعتماد سنة التخرج كمبدأ في تقديم الأسبقية في الشغل ومراعاة قيم النزاهة والعدالة الاجتماعية. 

خصوصا مع تراكم للمشاكل الخاصة والعامة من مثل المشاكل التي تعترض الفلاحين في عديد المناطق التي تعتمد في اقتصادها على الفلاحة ونذكر بالخصوص ولاية سليانة. وبالنسبة لمدينة قفصة وهي التي تعاني من المخلفات الطبيعية والبيئية من الفسفاط فان أهم شيء لابد أن يقوم عليه الحل هو في جعل المنطقة تستفيد اجتماعيا وصحيا واقتصاديا من هذا القطاع. ولن يتم ذلك إلا بدراسات استراتيجية تضع نصب عينيها تطوير المدينة بالاستفادة من خبرة أبنائها الذين تعلموا والذين تشتتوا في مختلف الولايات بحثا عن لقمة العيش. فما معنى أن تفرغ الولايات من سكانها، وما معنى أن يتخلى السكان المحليون عن القطاعات الاستراتيجية في البلاد لأنهم لا يعاملون معاملة عادلة ولا يحتملون التعايش مع واقع من الفساد الإداري والمالي في جهاتهم مما يدفعهمإلى النزوح أو البحث عن حل سهل للتخلص نهائيا من المشكلة عوض مواجهتها.
لماذا لا تبنى المسارح ودور السينما وتشجيع المسرح الجهوي وتفعيله ليصبح منافسا حقيقيا للمسرح في العاصمة؟ لماذا لا يشجع الشباب في الجهات بفتح الصناديق الاجتماعية لفائدتهم ومنحهم القروض للاستثمار وتفعيل دولاب الخدمات والمؤسسات الصغرى وغيرها؟
ففتح الولايات الأخرى وجعلها ملجأ ليس حلا. وحتى وإن أرضى البعض فهذا سيفاقم المشاكل بطول الوقت. وعندها سيكون صعبا إيجاد الحلول.

(المصدر: مواطنون عدد 125 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 )

المتضررة في قضيته لـ«الصباح»:
لا أعرف بن بريك سابقًا.. ومصرّة على تتبعه
تونس ـ الصباح: نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس الماضي في قضية الاعتداء بالعنف المنسوبة إلى توفيق بن بريك وقررت تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم إلى يوم 26 نوفمبر الجاري.
وكان المتهم أصر على إنكار ما نسب إليه من تهم تتعلق بالإضرار عمدًا بملك الغير والاعتداء بالعنف.

«الصباح» التقت بالطرف الثاني في القضية وهي المتضررة السيدة ريم نصراوي الطالبي، متزوجة وأم لطفلة، زوجها يعمل مديرًا بفرع بنكي، وأما هي فصاحبة مؤسسة مختصة في تنظيم مسابقات الرالي ومعروفة في الأوساط الرياضية.

حول هذه القضية تقول ريم:« يوم الخميس 29 أكتوبر، ركبت سيارتي وذهبت إلى جهة المنار لأصطحب خالتي لتزور ابنتها التي وضعت مولودًا، وعندما وصلت أوقفت السيارة أمام حضيرة بناء واتصلت بخالتي وطلبت منها أن تأتي إلي، وفي الأثناء مرّ بجانبي شخص وتلفظ نحوي بكلام بذيء، فقلت «ملاّ قليل حياء»، فركب سيارته وتقدم قليلاً ثم سار بها إلى الخلف بقوة كبيرة وتعمّد صدم سيارتي، فلحقت بها أضرار كبيرة وأصبت أنا بصدري بسبب ارتطامي بالمقود، كما أصابني البلور الأمامي في رأسي، فنزلت وسألته هن سبب تصرفه العدواني فسب الجلالة أكثر من سبع مرات ثم أمسكني من شعري ودفعني على السيارة وانهال عليّ لكمًا وشتمًا ثم أمسكني من يدي وراح يعض اصبعي حتى كاد يقطعه إلى نصفين، وعندها تدخل بعض الحاضرين ومن بينهم عاملان بالحضيرة استطاعا مساعدتي واصطحباني إلى مركز الشرطة وهناك سجلت شكاية وقدمت الرقم المنجمي للسيارة، ثم ذهبت إلى مستشفى الرابطة وعرضت نفسي على طبيب الصحة العامة، فشخّص الأضرار التي لحقت بي وقدم لي شهادة طبية تتضمن راحة مدتها 15 يومًا.

وفي اليوم الموالي لما رجعت إلى مركز الشرطة أعلمت أن السيارة التي كان يقودها المظنون فيه تابعة لامرأة، تبيّن فيما بعد أنها زوجته».

وأضافت ريم «لم يسبق لي أن رأيت بن بريك من قبل ولا أعرفه، وأنا مصرة على تتبعه عدليًا ولا أنوي إسقاط حقي وسأطالبه بتعويضات لجبر الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بي كما أشير إلى أن قضيتي جزائية وبن بريك حوّلها إلى قضية سياسية وأسأل كل من يدعمه، لو أن زوجته أو أي شخص قريب منه  هو بالذات تعرض لما تعرضت إليه، فماذا سيكون رد فعله وهل سيتنازل عن حقوقه؟».

هذا ما قالته ريم ولكن تبقى الكلمة الأخيرة لهيئة المحكمة التي ستبت في القضية يوم 26 نوفمبر الجاري.

مفيدة

(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 22 نوفمبر 2009 )
 
الأنفلونزا بالوسط المدرسي والجامعي:
غلق 9 مؤسسات ومجموعة من الأقسام بـ10 مدارس
تونس ـ الصباح: مع بلوغ انتشار فيروس أنفلونزا A/H1N1 مرحلة العدوى المجتمعية، وقصد الحد من انتشاره بالأوساط التربوية والتكوينية، صدرت عن وزارتي الصحة والتربية مذكرة تؤكد على وجوب التعاطي مع كل الحالات المشتبه فيها مهما كان نوعها.
كحالات أنفلونزا تقتضي العزل والإبعاد المدرسي الآلي دون اللجوء إلى التأكد المخبري للأنفلونزا، ما يعني الاستغناء عن انتظار تأكد الإصابة من خلال ما تقرره التحاليل واعتبارها آليًا فريب اتش واحد آن واحد...
ويتم اعتماد التحاليل لإثبات الحالة بالمناطق التي لا تسجل انتشارًا سريعًا. وهكذا، فعلى الولي الاحتفاظ بابنه بالبيت وعدم إرساله إلى المدرسة عند ظهور أية أعراض أنفلونزا من حرارة وعلامات تنفسية...
مثل هذا الإجراء يدعو كذلك إلى الاستغناء عن مطالبة التلميذ المتغيب بالاستظهار بشهادة طبية تثبت سلامته وتعافيه كما هو الحال راهنًا عند استئناف الدراسة.
هذا التوجه الجديد في التعامل الوقائي مع المرض، تم الإعلان عنه في لقاء إعلامي انتظم أمس بوزارة الصحة ضم الإطارات الصحية والتربوية المعنية. وتجدد خلال اللقاء التعرض إلى الإجراءات الخاصة بتدارك الغيابات وتدارك حصص الدرس الضائعة جراء غلق المؤسسات التعليمية والتي تناولتها «الصباح» في عدد أمس.
كما تم التأكيد من جانب ممثل وزارة التربية بأن التمديد في عطلة العيد غير وارد ولا مبرر له لاحتواء العدوى بالوسط المدرسي.
واستنادًا إلى آخر جرد للوضع الوبائي الناجم عن انتشار الفيروس، تم التصريح بتقصي أكثر من 300 حالة على الصعيد الوطني منها 200 حالة بالوسط التربوي، انطلقت أساسًا بالمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية ثم أخذت في الانتشار بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين بالمؤسسات العمومية.
وإلى غاية أمس تم غلق كلي لتسع مؤسسات، وغلق أقسام داخل عشر مؤسسات. وتتمركز معظم الإصابات المجمعة في مناطق محصورة تتوزع على ولايات نابل وأريانة وبنسبة أقل صفاقس تليها بنزرت.. وشدد المتدخلون على أن الانتشار المسجل لا يدعو للفزع لكنه يتطلب الجد.

المؤسسات الجامعية

وفيما يتعلق بالوضع في المؤسسات الجامعية، تم الإعلان عن غلق مؤسسة واحدة ـ الهندسة المعمارية سيدي بوسعيد ـ يستأنف النشاط بها يوم الثلاثاء القادم. ويناهز العدد الجملي للإصابات في مؤسسات التعليم العالي 43 حالة منها 8 حالات بمبيت جامعي بزغوان إلى جانب 6 حالات أخرى بمؤسسة جامعية بالجهة، ورصد حالات بمؤسسات تابعة لجامعة قرطاج بالعاصمة.

ولمزيد تفصيل ودعم إجراءات الوقاية والترصد، أقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعيين منسق دائم بكل الجامعات والدواوين الجامعية لمتابعة الوضع بصفة يومية، مع إقرار تخصيص اعتمادات مالية لتأمين توفير المستلزمات الصحية لا سيما المحرار داخل المؤسسات التعليمية..

من جانب آخر، ولامتصاص حالة الفزع التي انتابت الأولياء ولتبسيط آليات الإعلام والتبليغ وكذلك التحسيس، تقرر الشروع في تنظيم لقاءات معهم بكل مؤسسة تربوية بالتنسيق مع الفرق الصحية.

شروط الغلق

أما الجديد الذي أتت به المذكرة المشتركة، فيتعلق باعتبار تسجيل 3 حالات أنفلونزا «أ» على الأقل في نفس الفصل وفي نفس الأسبوع كحالة مجمعة تقتضي غلق القسم.

وبالنسبة إلى اللجوء إلى الغلق التام للمؤسسة التربوية، فيستند إلى تسجيل 3 حالات أنفلونزا مجمعة بنفس المؤسسة وبنفس الأسبوع بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يتعدى عدد تلاميذها 500 تلميذ. وعند تجاوز هذا العدد من التلاميذ (فوق 500) بالمؤسسة الواحدة، يتم الغلق عند تسجيل 5 حالات مجمعة في نفس الأسبوع.

الكمامات للمريض

أكد إطار طبي أن الكمامات لا يمكن أن تفيد المواطن السليم وأن استعمالها يهم أساسًا المريض بالأنفلونزا الذي يتعيّن عليه وضعها لحماية المحيطين به مشددًا على وجوب استعمالها بمناسبة العيد الذي يكثر فيه التزاور وتكثر فيه مخاطر العدوى من شخص مريض إلى آخر.

منية اليوسفي

(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 22 نوفمبر 2009  )

الإعلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أين التطبيق من النصوص؟
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته الجمعيّة العامة للأمم المتحدّة عام 1948 في مجال حقوق الإنسان والحريّات العامّة والخاصّة بما فيها حريّة الإعلام الأساس لبناء الوطن. وقد حدّد الإعلان حق الفرد في الحياة والحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب أو القسوة أو المعاملة اللاإنسانيّة أو العقاب دون محاكمة عادلة، وحقّه في عدم التعرض للقبض الجزائي والاحتجاز والنفي، وحقه في حرية التعبير والرأي وحقه في تنظيم الاجتماعات السلميّة وحضورها، وحقه في العمل والحصول على آجر عادل والأهم من ذلك حقّه في وجود نظام اجتماعي ونظام دولي يكفل له تحقيق الحقوق والحريّات الواردة في الإعلان. وفي معظم بلدان العالم كفلت هذه الحريات والحقوق خير كفالة، لكن ذلك من الناحية النظرية فقط،  في حين أنّ التطبيق يفتقد للفعليّة والواقعيّة خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالإعلام. لذا يجب الأخذ بهذه المبادئ من خلال :
عدم تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيد بيروقراطيّة بعيدة عن العمل الميداني بوهم إرضاء السلطات.
السماح بتعدّد مصادر الإعلام والمعلومات وذلك بإتاحة الفرصة لخلق مصادر جديدة ومتنوّعة يستطيع المتلقي أن يلتجىءإليها للحصول على ما يريد من معلومات وأفكار وإلغاء القيود القانونيّة التي تمنع المواطن من الالتجاء إلى هذه المصادر، وبذلك تتاح له الفرصة لتكوين آرائه ومواقفه بطريقة إنسانيّة بغير ضغوط أو منع وصول آراء وأفكار مخالفة وبديلة. 
 
غفران العكرمي 
(المصدر: مواطنون عدد 125 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 )
 
   يجري في الخارج*
بقلم : صالح السويسي
انْتَحِبْ، لاَ تَنْتَخِبْ
هذَا صِفْرٌ في التَّعْبير قد حُسِبْ،
وهذَا صِفْرٌ في الإمْلاَءِ قد نُسِبْ،
وهذَا صِفْرٌ في الحِسَاب لَمْ يُحْتَسَبْ
وَجَاءَتْ صَنَاديقُ الاقتراع،
مَلْأَى بِالأَصْفَارِ، فَأَيْنَ العَجَبْ؟
***
انْتَحِبْ، لاَ تَنْتَخِبْ،
فَخَامِسُ الطَّابُورِ هَرْوَل، وانْسَحِبْ،
وَحُجِزَتْ لَهُ مَقَاعِدُ في الصَّفِ الأخِيرِ المنْتخِبْ،
***
انْتَحِبْ، لاَ تَنْتَخِبْ،
فَصَوْتُ الحرِّيَة،
بالتَّدْلٍيسِ أُهِينَ واغْتُصِبْ،
تحتَ الشجَر،
فوق الشجر،
وبِقُوتِ البَشَرْ،
***
انْتَحِبْ، لاَ تَنْتَخِبْ،
فقَانُونُ العَدَالَةِ قَدْ صُلِبْ،
اغْتَالُوا الحُبَّ والبَرَاءَةَ،
وَأَصْدَرُوا بَرقيَّةَ تَفْتِيشٍ ضِدَّ النُّخَبْ.
 

* الإهداء: إلى من قاموا بتدليس الانتخابات في بلد أجنبي ليس له علاقات دبلوماسية مع الوطن، وهذه رسالة اعتذار منّي عمّا صدر منكم!!!
(المصدر: مواطنون عدد 125 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 )

اتحاد كتاب مصر.. المشاحنات بين مصر والجزائر تهدد ثوابت العمل العربي  
القاهرة 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وصف اتحاد كتاب مصر " المشاحنات" التي سبقت وأعقبت مبارة كرة القدم التي تأهلت فيها الجزائر الأربعاء الماضي إلى نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا 2010 على حساب مصر بأنها "تهدد ثوابت العمل العربي المعتمد على التاريخ الواحد والمصير المشترك."
وتصاعد التوتر في وسائل الإعلام المصرية والجزائرية قبل المباراة التي جرت في مصر يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني وزادت حدته بعد المبارة الفاصلة في السودان الأربعاء الماضي حيث وجهت مصر اتهامات لمشجعين جزائريين بالاعتداء على مشجعين مصريين في الخرطوم خلال المباراة وبعدها.
وعبر اتحاد كتاب مصر عن أسفه "لما وقع من أحداث ومشاحنات" في المباراتين وأدان "الشحن الإعلامي الزائد للجمهور وتقديم معلومات خاطئة لإثارة الرأي العام وتحويل حدث رياضي عابر إلى مناسبة لزرع الفتنة وإثارة الفرقة وتبادل الاتهامات."
ودعا البيان إلى عدم الخلط في العلاقات العربية "بين الثوابت والمتغيرات فالخلافات المتغيرة داخل الأمة العربية.. لا يجب أن تهدد ثوابت العمل العربي المعتمد علي التاريخ الواحد والمصير المشترك" محذرا من اتخاذ مواقف انفعالية يمكن أن توسع الفجوة بين الشعبين "لأن الصراع والشقاق بين مصر والجزائر لا يخدم سوى أعداء هذه الأمة."

وأضاف أن ما يحدث في "فلسطين المحتلة والعراق ودارفور والصومال وتهديد لبنان واستمرار الجولان في أيدي إسرائيل منذ 1967 حتى الآن والصراع الدائر على أرض اليمن كل هذا يؤكد أننا لا نحتمل بؤرة جديدة للصراع يخلقها العرب فيما بينهم وبأيديهم... هناك من القوى الخارجية التي تدفع بالأمة العربية دفعا إلى الصراع العربي/العربي."

وناشد البيان الشعبين المصري والجزائري والحكومتين وأجهزة الإعلام إعمال العقل وأن يكون الأدباء والكتاب والمثقفون طليعة لغيرهم بدلا من الانسياق وراء الانفعالات واتخاذ القرارات العصبية واتخاذ الخطوات الجادة لمنع تكرار تلك الأحداث المؤسفة "وأن تقوم كل حكومة بمحاسبة المخطئين بالقانون."   
 
(المصدر: وكالة رويترزللأنباء  بتاريخ 22 نوفمبر 2009 )

في الحساسيات المغاربية- المصرية: محاولة للفهم بمناسبة المواجهة الكروية (1-2)
طارق الكحلاوي   
 
بشكلٍ ما، أشعر مثل غالبية التونسيين أننا معنيون بشكل مباشر بالأزمة المصرية-الجزائرية الراهنة. من الناحية الكروية المباشرة كنا عموما نرغب في أن يهزم المنتخب الجزائري المنتخب المصري. وهكذا إثر مباراة الخرطوم خرج عدد لافت من التونسيين، حسب فيديوهات تم تناقلها في الإنترنت، في مدن عديدة وبشكل عفوي للاحتفال بالفوز الجزائري. لم يكن ذلك ناتجا عن نوع من التعويض عن فشل منتخب «نسور قرطاج» في بلوغ نهائيات كأس العالم. إذ من المعروف أن هناك تقاليد في التنافس الكروي القوي بين تونس ومصر، وعموما يميل التونسيون لمؤازرة المنتخبات أو الفرق المغاربية إذا تقابلت مع المنتخب أو الفرق المصرية. لكن سيكون من السطحية، خاصة بعد عمق الكره والحقد اللاكروي المتكشف في قطاعات اجتماعية غير هينة خلال الأسابيع الأخيرة، أن نعتقد أن هذا التنافر الكروي المغاربي المصري هو «مجرد تنافس كروي» أو أن نعتقد أنه في أقصى الحالات حالة «غير عادية» ناتجة عن عوامل طارئة من نوع «الشحن الإعلامي» المتبادل. هناك أمر أعمق بعض الشيء وسأحاول هنا رسم بعض ملامحه في أقل الأحوال.
يجب بدءاً أن نتخلص من الروايات الدعائية ذات القراءات الأحادية لما حصل من اعتداءات. إذا حاولنا التمسك بالمعطيات الموضوعية كما هي سيتبين لنا حسب المصادر الموثوقة حتى آخر هذا الأسبوع أنه: أولاً، هناك اعتداءات وقعت من قبل بعض الجماهير المصرية على المنتخب الجزائري (وهو الأمر المثبت الآن في تقارير رسمية لـ «الفيفا» ولم يعد هناك من داعٍ لكي تواصل معظم المنابر المصرية التهريج والادعاء بأن اللاعبين الجزائريين «عوروا أنفسهم» كما أن الاعتداءات شملت بعض الجمهور الجزائري (كما توضح بعض الفيديوهات وهي الفيديوهات التي تحرص على ألا تراها بعض المنابر المصرية المهتمة كثيرا بفيديوهات الإنترنت في الأيام الأخيرة) ولو أن ذلك لم يصل إلى حد القتل (كما ادعت بتسرع، قبل التكذيب الجزائري الرسمي المتأخر، ثم بعناد مثير للشكوك الكثيرُ من المنابر الجزائرية). ثانياً، هناك اعتداءات حصلت من قبل بعض الجمهور الجزائري على مصالح مصرية في الجزائر ثم على الجمهور المصري في الخرطوم (تتجاهل معظم المنابر الجزائرية ذلك)، والآن بعد كل الغوغائية الإعلامية التي سادت يتبين حسب مصادر رسمية مصرية (وزير الصحة) وسودانية (أمنية وإعلامية) أن عدد المصابين الإجمالي يصل في أكثر الحالات إلى 21 شخصاً وجميعهم لم يتعرض إلى أي إصابات بالغة. المصيبة الحقيقية والأمر الذي يحيلنا على إصرارٍ منظّمٍ على الكذب والتدجيل خاصة من قبل المنظومة الإعلامية المصرية واسعة الأطراف هو أن هذه المعطيات لا تتفق بأي حال مع حالة التهريج التي تمت على المباشر ليلة الأربعاء والتي إذا صدقنا ما نقلته من «تشريح» و»تذبيح» و»تجزير» و»حصار» و»مطاوي» و»سكاكين» أن أمراً من اثنين لا ثالث لهما قد حصل: أن الجمهور الجزائري الموصوف في تلك المكالمات والذي وصل بعض المتحدثين المصريين إلى التكهن بأنه كان «قوات مدربة» («لأنها تصحو باكرا وتتنقل بشكل جماعي في شوارع الخرطوم») كان لا يجيد استخدام «الأسلحة البيضاء» التي بيديه (بالمناسبة الناطق باسم النظام المصري، «وزير الإعلام» أو الدعاية بشكل أصح، أعلن على المباشر في ذات الليلة أن الجمهور الجزائري اشترى «كل الأسلحة البيضاء» المتوفرة في أسواق الخرطوم). الاحتمال الثاني، وهو الذي يبدو ما حصل كلما ابتعدنا عن سخونة ليلة الأربعاء، أن هجوم بعض الجمهور الجزائري كان عملا فوضويا استهدف التخويف والترهيب تحت يافطة «الانتقام» ولذلك اقتصر على كسر زجاج نوافذ الحافلات وربما التلويح ببعض «السكاكين».
دعوني هنا أسجل أمرا أساسيا يجب أن يسمعه أي قارئ مصري متحفز للبحث عن إدانة تعميمية للجمهور الجزائري. نعرف كتونسيين تحديدا الانفلاتات الناتجة عن حماسة بعض الشباب الجزائري، والتي يمكن أن تصل إلى العنف، مثلما حدث ويحدث في مناسبات كروية أو لاكروية. لكن لا يوجد ما يجعلني أعتقد بأن ذلك كان عنفا مختلفا نوعيا عن عنف بعض الشباب التونسي، الكروي منه وغير الكروي. وسأصاب بالدهشة لو قيل لي إن كل ممارسات الشباب المصري في مناسبات كروية وغير كروية هي دوما «متحضرة» و»بتاع ناس محترمين» (تم ترديد هذه المصطلحات تحديدا بشكل غير مسبوق في المنابر المصرية، وكنت دائما أتذكر مشاهد «السعار الجنسي» وسط القاهرة عندما أسمع تلك الكلمات). ورغم ذلك فإن أي ممارسات جرت في الخرطوم تستهدف ترهيب وتخويف وكسر زجاج المشجعين المصريين هي بالتأكيد مُدانة ولا يمكن تبريرها بأي حال. نرجع الآن لمحصلة ما جرى بناء على المعطيات الموثوقة: تم تبادل العنف بشكل فوضوي من قبل بعض فئات جمهوري الفريقين، في القاهرة أولاً ثم في الجزائر والخرطوم، بشكل محدود إذا ما وضعنا في مخيلتنا الاعتداءات في سياقات أخرى، مع فارق وحيد هو الاستهداف المباشر للاعبين (تخيلت للحظة لو تهجم الجمهور الفرنسي في المقابلة الفاصلة في ذات الأربعاء على نجوم المنتخب الأيرلندي ولعب هؤلاء بعصابات على الرؤوس). لا يوجد ضحايا في المحصلة. ولا توجد مظلومية إلا من زاوية فنية وقانونية خاصة بلوائح «الفيفا» تهتم بما يجري على أرض الملعب وليس خارجه.
لكن الوضع الراهن الذي نحن إزاءه هو ارتخاء الحملة الإعلامية الجزائرية التي لم يكن يسمع بها إلا ندرة من المصريين في الغالب إذ إنها كانت متركزة في صحيفة أو اثنتين هذا عدا أن المصريين لا يشاهدون «التلفزيونات الأخرى» إذ «لا يفهمونها». لكن في الضفة الأخرى الوضع مختلف تماما، إذ هناك حملة يومية تدوم 24 ساعة في منظومة إعلامية الأكثر كماً عربياً (ليس الأجود نوعا بالضرورة) في كل البرامج (حتى المتعلقة بالتجميل و «السيما») في المنابر المصرية (الخاص منها والعام) خاصة منها الفضائية محورها الرئيسي يتردد بشكل منظم ودعائي وغوغائي يصل حتى إلى لسان الشارع المتقبل والمرتد إلى ذات هذه المنابر في اتجاهين: «نحن المصريين ناس طيبون وخدعنا بشعارات العروبة رغم كل ما فعلناه لهؤلاء، ويجب الآن وقفة مع الذات، وأن نأخذ موقفا من هذه المظلومية، ثم لماذا يكرهوننا؟ أليس لأننا أفضل منهم» (يتفق على هذا الخطاب حتى بعض «القوميين العرب» المصريين بما في ذلك صحافي ونائب معروف في البرلمان ذهب لحضور المباراة). من الجهة الأخرى يقع تعليب الجزائريين وأحيانا بشكل ملتبس «البربر» (بما يعني ضمناً المنطقة المغاربية) فيما يلي: «هؤلاء ذوو طبيعة عنيفة، وشرسة وهمجية، اُنظر كيف يقتلون أنفسهم دون مبرر، هم في النهاية بربر أو برابرة» (واخترت بالمناسبة العبارات الأقل خدشا للحياء). الأمر الأساسي هنا أنه مع كل التحريض والتعصب الذي لاحظته في الإعلام الجزائري فإن ما نجده في الضفة المصرية أمر مختلف نوعا، إذ يتعلق بأيديولوجيا لا تبدو جديدة، أيديولوجيا «التمركز على الذات المصرية» (Egypt-Centrsim) وبالتحديد «وهم العظمة» تمارس بشكل محتشم أحياناً وبشكل مكشوف أحياناً أخرى (مثلما هي الحال هذه الأيام) عقلية استعلائية تحت عناوين شعبوية مثل «الكبير كبير» على كل البقية ضمناً ولو أنها تتركز عنواناً على الجزائريين. وأيديولوجيا «عظمة الدولة المصرية» هذه قوية إلى حد أنها تحظى أحيانا بشبه إجماع يضم حتى أكثر أعداء «الدولة القُطرية» («الدولة-الأمة» بمعناها القُطري). وفي لغة هذه الأيديولوجيا يمكن أن نلمس بسهولة كل مفردات الخطاب «الاستشراقي الكلاسيكي» والذي يجمد أي منطقة أو شعب ضمن هوية «جوهرانية» أزلية لا تتغير، بما في ذلك الذات المصرية، إذ «نحن بناة الأهرامات، نحن نمثل مصر العظيمة».
لا يمثل هذا الخطاب طبيعة ثابتة لدى المصريين وبكل تأكيد ليس خطاب كل المصريين. لكن بالتأكيد هو خطاب سلطوي يتصرف مثل أي خطاب سياسي منظم آخر، يصنع أمثولة تقرب العقائدية حتى تحشر الجميع في بوتقة واحدة خلف السلطة/ الدولة التي يدافع عنها الخطاب السلطوي. وبالتأكيد، إذاً، ليست هذه خاصية مصرية، إذ للجزائريين أيضاً أمثولتهم العقائدية التي تتأسس عليها هوية أزلية مبنية على واقع «دولة الثورة». لكن إزاء الأزمة الراهنة فإن هذا الخطاب أكثر تضخما في السياق المصري كما أنه في طلاق بيّن مع أي معطيات واقعية، سواء الخاصة بملابسات الاعتداءات المتبادلة أو بالواقع الراهن لهذه الدولة. 

(المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2009 )
 عنف الكرة وعنف السياسة

 22 نوفمبر 2009
عبدالله اسكندر
لنفترض ان ما حدث في مبارة التأهيل لكأس العالم لكرة القدم بين منتخبي ارلندا وفرنسا حصل خلال المباراة المماثلة بين منتخبي الجزائر ومصر اللذين لعبا في الخرطوم في اليوم نفسه، يمكننا ان نتخيّل ان مدى العنف بين انصار المنتخبين العربيين قد يصل الى حدود الحرب بين البلدين، وربما بين احدهما وبين بلد حكم المباراة.
اللعب بين الجزائر ومصر كان نظيفاً. وسجل المصريون اهدافاً نظيفة في المبارة الأولى في القاهرة. وسجل الجزائريون هدفاً نظيفاً في المبارة الثانية في الخرطوم أهلهم لكأس العالم. اذا كان الأمر كذلك وحصل ما حصل بين انصار الفريقين، فماذا كان يمكن ان يحصل لو ان نتيجة المباراة حسمها خطأ أحد اللاعبين، كما فعل تييري هنري بيده لينتزع التأهيل لبلده؟ علماً ان "الفيفا" ترفض اعادة اللعب في مثل هذه الحال.
احتج الإرلنديون على النتيجة المرتبطة بخطأ في اللعب، ورفض الفرنسيون اعادة المباراة وأيدتهم "الفيفا" في ذلك. ولم يُلاحظ اي نفير اعلامي واستدعاء ديبلوماسي ولا تكسير ولا هجمات على السفارات. واستمرت العلاقات الفرنسية - الإرلندية، الرسمية والشعبية، كما كانت عليه قبل المباراة الفاصلة. ومثل هذا الأمر يُلاحظ ايضاً في كل مباراة دولية، بما فيها تلك التي يكون منتخب عربي منافساً فيها. كما لم تتحول اي بطولة عربية لكرة القدم حرباً ضروساً بين البلدان المشاركة فيها.
ما حصل بين الجزائر ومصر، اذن، لا علاقة له بلعبة كرة القدم. كما ان لا علاقة له بمجرد كون المنتخبين عربيان. اللوم لا يقع على اللعبة التي تتحول، لمناسبة كأس العالم، اوسع ساحة للتلاقي والتعارف بين شعوب الأرض قاطبة. ولا يقع على العرب لمجرد العنف الذي صاحب المباراة الجزائرية - المصرية.
لقد تبرع "عقلاء" عرب بالتنديد باللعبة وبنعي القومية العربية، وراحوا يستنكرون ممارسات لا تمت بصلة الى المعارك القومية الكبرى التي يخوضها العرب. وراحوا يلقون الدروس في السياسة الوحدوية. وكأن ثمة اعلاناً صريحاً ورسمياً من دولتي مصر والجزائر بالتخلي عن الانتماء العربي والمصالح العربية المشتركة المفترضة. اي كأن تغييراً سياسياً كبيراً طرأ في البلدين بفعل هذه المباراة. وذهب احد هؤلاء "العقلاء" الى الدعوة الى "نزع فتيل الفتنة" الذي هو في هذه الحال لعبة كرة القدم. بما يوازي الدعوة الى منع مباراة كرة القدم بين البلدان العربية! ناهيك عن فتاوى، استصدرتها فضائيات، تكاد تلعن لاعبها وناقلها ومشاهدها ايضاً!
اذا كان مستوى العنف الذي رافق المباراة المصرية - الجزائرية غير مسبوق لجهة تحوله الى مشكلة بين بلدين، فإن ملاعب كرة القدم لا تخلو من هذا العنف الذي ينبغي التفتيش عن دوافعه في غير السياسة والعزة القومية (ثمة دراسات كثيرة توضح معنى هذا العنف في ملاعب كرة القدم تشدد كلها على عوامل نفسية وشخصية لمرتكبيه). وكأي عنف كروي لا يخرج ما حصل في القاهرة ومن ثم في الخرطوم، بين مشجعي المنتخبين وأنصارهما، عن هذه الدوافع. قبل ان تتحول المناسبة حدثاً وطنياً يتعلق بالعزة والكرامة السياسيتين، وحملة سياسية متبادلة تطاول الدولة ونظامها السياسي.
فما حصل من حملات سياسية متبادلة ينبغي التفتيش عنه في الوضع السياسي الداخلي في كل من البلدين، وليس في كرة القدم وعنف المشجعين. اذ تظهر الأمور وكأنه في لحظة سياسية معينة، في كل من مصر والجزائر، ثمة حاجة الى قيادة معركة سياسية صاخبة تجد جمهوراً شعبياً واسعاً مستعداً للانخراط فيها. فيُضاف عنف الملاعب الى عنف السياسة الداخلية. وتنفجر الأمور على النحو الذي شاهدناه في القاهرة والجزائر.
ويمكن الجزم ان شيئاً من كل ذلك لم يكن ليحصل لو ان المباراة كانت بين الجزائر وأي بلد عربي آخر غير مصر، او انها كانت بين مصر وأي بلد عربي آخر غير الجزائر. لقد حصل ما حصل لأن المباراة أجريت بين البلدين المعنيين في لحظة سياسية محددة بالنسبة الى كل منهما. وليس لأن كرة القدم تحض على العنف او ان العرب يلجأون الى العنف من اجل تفريغ احباط قومي ما مُفترض.
 
(المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم22 نوفمبر 2009)
تصريح الشيخ راشد الغنوشي لصحيفة " المصري اليوم"
بقلم منير أديب:
قال الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية : إن دور الدكتور عصام العريان في خدمة الحركة الإسلامية واضح معروف للجميع ومشرّف، بإعتباره أحد رموز الحركة الإسلامية وقادتها البارزين.
مضيفا في تصريح خاص لـ "المصري اليوم" من لندن تقديري أن الدكتور عصام العريان أهل لكافة المواقع القيادية في الحركة الإسلامية، مشيرا، إلي أنه تعرّف عليه من خلال مؤتمرات وندوات اسلامية وقومية فألفاه شخصية محبوبة معتدلة ومشعّة حاضر البديهة وذو حجة قوية .
وذكر، أنه لم تتح له الفرص للتعرف على معظم السادة أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين بشكل مباشر أو غير مباشر(من خلال إنتاج فكري مثلا)، وهو ما لا يسمح لي بالحكم والتقويم ناهيك عن تصنيف هذه الشخصيات بين محافظ وإصلاحي، هذا إذا كان لهذا التصنيف الشائع أساس واقعي أصلا كما سيأتي. غير أنه رجع  فذكر أنه كان قد شاهد في برنامج (ما وراء الخبر ) في قناة الجزيرة مداخلة للصحفي اللامع صلاح عبد المقصود، أورد فيها حسبما أذكر، قوله: إن مكتب الإرشاد يضم على الأقل  10 من حاملي شهادات الدكتوراه ويقومون بالتدريس في الجامعات المصرية وبعضهم رؤساء هيآت تدريس، بما يدلل أن لهؤلاء مكانة علمية وأدورا بارزة  في المجتمع وفي النخبة المصرية وليسوا نكرات أفرزتهم آلية تنظيمية.
وإعتبر ما يجري داخل جماعة الإخوان المسلمين من خلاف حول تصعيد الدكتور عصام العريان مسألة مصرية. ومن وجهة نظر الفكر السياسي يمكن إعتبارها من بعض الوجوه ظاهرة صحية، هذا  إذا نجحت الحركة في إستيعاب هذه الخلافات داخل مؤسساتها وحسب لوائحها وبما يحقق مصالحها، فلملمت صفها وإستمعت لكل الأصوات فيها.
إن الحركة الإسلامية، حسب قوله، ظاهرة إجتماعية مثل غيرها يختلف أصحابها كما يختلف غيرهم حول قضاياهم العامة، فهي ليست حركة تقليدية أو طريقة تنتظم أمورها بحسب العلاقة المعروفة بين شيخ ومريد، فيكون الأخير بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، ولا هي صورة مستنسخة من نظام سياسي دكتاتوري يحكم البلد والمنطقة، حيث المصائر كلها متعلقة بإشارة من الزعيم الملهم، ما بقي في صدره نفس وحتى من بعد ذلك. فأن يجد المرشد العام وهو الشخصية المحبوبة المشعة ذات الملف الجهادي الحافل خلال عمر مديد من البلاء والعطاء أن يجد نفسه أقلية في مكتب الإرشاد، فتلك دلالة على أننا إزاء حركة سياسية حديثة تحكمها المؤسسات والقوانين وليس منطق الفرعون"ما أريكم إلا ما أرى". وأن يصرّح موضوع الخلاف الدكتور عصام ذاته بقبوله بحكم المؤسسة وأن يلتزم قائد المؤسسه هو الآخر بذلك، فذلك مسلك لمؤسسة حديثة، تبشر بنموذج جديد للقيادة وليس إعادة انتاج المؤسسة السياسية القائمة.
وأضاف، أن أبسط دليل على ذلك أن المؤسسة داخل الإخوان هي التي إنتصرت وأن الأمر لم يرتبط بشخص المرشد العام ولا برغبات فرد رغم كل التقدير لشجاعة وجهاد المجاهد الكبير محمد مهدي عاكف الذي دافع عن موقفه بجرأة وإلتزم نهاية بقانون اللعبة .
وأنهي كلامه بأن التصنيف المتداول للحركة الإسلامية الى جناح إصلاحي وآخر محافظ ليس دقيقا. ولا أرى له سندا علميا في الواقع فما هي المواصفات الدقيقة التي تميز ما سمي بالإصلاحي عن ما سمي بالمحافظ، بينما المتعارف عليه في أوساط الحركات السياسية ومنها الحركة الإسلامية أن يتمايزوا بحسب الموقف من السلطة القائمة ومنهاج التغيير ومن القوى والسياسات الدولية، بين قوى ذات منزع تغييري ثوري نافض يده من إصلاح السلطة القائمة يحرض الجماهير على الإطاحة بها، حامل لقضايا وهموم الفقراء والمستضعفين والشباب، متحالف مع قوى المقاومة في العالم المناضلة ضد قوى الهيمنة، وبين إصلاحي يتوفر على قدر من الأمل في التطوير التدريجي الهادئ للسلطة القائمة مهما بلغت فسادا واهتراء، ساع لمشاركتها ولو الفتات، ضعيف أو منعدم الثقة في قوة الجماهير التغييرية، متحفظ في معارضته لقوى الهيمنة الدولية. وبحسب هذا التصنيف يمكن إعتبار كثير ممن ينعتون بالإصلاحيين أنهم من هذا الصنف الثاني وبعضهم ينتمي للصنف الأول مثل مهدي عاكف، الذي عرف بالتصاقه أكثر بالنفس الشعبي وبتحريضه للجماهير وقربه أكثر بنفس الشارع وبلغته العفوية المباشرة والتحامه الصميم بالجهاد الفلسطيني والمقاومة اللبنانية والعراقية، بينما لم يعرف بذلك إصلاحيون آخرون، والأمر ذاته يمكن أن يصدق على المنعوتين بالمحافظين. فلا بد من الإقتصاد في إطلاق هذه التصنيفات.
 
(المصدر:  صحيفة " المصري اليوم" بتاريخ 04 نوفمبر 2009 )
من قضايا الشباب
الشباب والبطالة في الوطن العربي: تفشي البطالة وهجرة الأدمغة

بقلم : أبو مهدي

ما انفكّت معضلة البطالة تستأثر باهتمام وعناية صانعي القرار السياسي في كافة أنحاء العالم وكذلك الباحثين والأخصّائيين في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. لا غرابة في ذلك، فالبطالة تعتبر في الوقت الحالي أبرز المشاكل الأساسيّة وأكثرها تعقيدا لاسيّما عندما يكون الطرف الأكثر عرضة لها هم الشباب وخاصة منهم حاملي الشهادات العلمية.
وبصفة إجمالية، يمكن تعريف البطالة بأنّها الوضعيّة التي يعيشها الفرد الذي بلغ سنّا معينة دون الحصول على شغل والحال أنّه قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه في حدود أجر معيّن دون أن يتوفق في الحصول عليه.
وبما أنّنا نحاول التركيز بصفة خاصة على بطالة الشباب. فسوف نحاول استعراض مختلف أشكال وأنواع هذه البطالة، لنسلط الأضواء على انعكاسات هذه الآفة على الاقتصاد العربي.
في البداية، هناك شكل من البطالة يكون ناجما عن التنقلات المتواصلة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة نتيجة للتغييرات الحاصلة على مستوى الاقتصاد الوطني. وهي تسمّى البطالة الاحتكاكيّة التي غالبا ما تكون ناجمة عن نقص المعلومات الكاملة والشاملة حول فرص العمل وتشمل صغار السنّ وخريجيّ المعاهد والجامعات.
أمّا النوع الثاني من البطالة، فتطلق عليه تسمية البطالة الهيكلية التي غالبا ما تكون جزئية بحيث تقتصر على قطاع صناعي أو إنتاجي معيّن ولكنّها يمكن أن تنتشر في أجزاء واسعة ومتعدّدة من مناطق وجهات البلد الواحد.
وغالبا تكون البطالة الهيكلية ناجمة عن الاختلاف والتباين القائم بين هياكل التصرف في توزيع اليد العاملة وهياكل التصرف في الطّلب عليها. ويقترن ظهور البطالة الاحتكاكيّة بحلول الآلة محلّ" الإنسان ممّا يؤدي إلى الاستفتاء عن أعداد هائلة من العمّال.
كذلك،توجد البطالة الدورية التي غالبا ما يتسبب فيها ركود قطاع الأعمال وتذبذب الدورات الاقتصادية وعدم كفاية الطلب الكلّي على العمل وتقلّب مستوى التوظيف والتشغيل بتقلب الدورات التجارية أو الموسمية بين الانكماش والتوسع.
وفضلا عمّا سبق ذكره، يمكن الحديث أيضا عن البطالة الاختيارية التي ينسحب فيها شخص معيّن من عمله بمحض إرادته لأسباب خاصة، وكذلك، البطالة الإجبارية التي يكون فيها العامل مجبرا على ترك عمله دون إرادته على الرغم من أنّه راغب في العمل وقادر عليه.
كذلك، توجد البطالة المقنعة التي تنشأ في الحالات التي يكون فيها عدد العمال المشغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ممّا يعني وجود يد عاملة إضافية لا تنتج شيئا تقريبا .
هذا إلى جانب البطالة السّافرة التي تعني وجود عدد من الأشخاص القادرين على العمل والراغبين في ممارسته في مستوى تأجير معيّن ولكنّهم لا يتحصلون عليه، مثلما سبق أن ذكرنا. هذا وفي بعض المواسم المعنيّة، تتطلب بعض القطاعات أعدادا هائلة من العمّال إلاّ أنّه عند انتهاء الموسم تتوقف الأنشطة في هذه القطاعات ممّا يستوجب إحالة العاملين على البطالة التي تسمى موسميّة.
لكن، مادام شغلنا الشاغل هو أسباب تفشي ظاهرة البطالة في الوطن العربي، ولا سيّما في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، يمكن القول بأن هناك عوامل سلبية متعدّدة لهذه الآفة يمكن تلخيصها على النحو التالي:
إخفاق مخططات التنمية الاقتصادية
نمو قوّة العمل العربية سنويّا
انخفاض الطلب على اليد العاملة العربية على الصعيدين الوطني والدّولي.
الانعكاسات السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
انعدام التكامل والتناغم بين مخططات التكوين ومخططات التشغيل..
وحتى يكون حديثنا أكثر التصاقا بالواقع، نستعرض فيما يلي بعض الأرقام والمؤشرات حول البطالة في الوطن العربي:
أكثر من 300 مليار دولار يستثمرها العرب خارج الأقطار العربيّة
عدد الباحثين عن فرص عمل في الدول العربية يتوّقع أن يبلغ خلال سنة 2010  أكثر من 32 مليون شخص.
عدد السكان الناشطين سوف يبلغ حوالي 123 مليون خلال سنة 2010.
فرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5 % سنويا، لكن العجز السنوي سوف يكون في حدود 1.5%، ممّا يعني أنّ عدد العمال الذين سيلتحقون بصفوف العاطلين سوف يبلغ سنويّا 1.5 مليون شخص.
حسب تقديرات بعض الأخصائيين، فإن كلّ زيادة في معدّل البطالة بنسبة 1% سنويا تنجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلّي العربي بمعدّل 2.5%، أي حوالي 115 مليار دولار.
ارتفاع المعدّل السنوي للبطالة إلى نسبة 1.5% سوف يرفع في فاتورة الخسائر السنويّة إلى أكثر من 170 مليون دولار، وهو مبلغ يمكن أن يوّفر حوالي 9 ملايين فرصة عمل.
ما تتقضاه الكفاءات العربية ذات التكوين العالي لا يتعدّى ما تمنحه الدّول المتقدّمة في شكل منح للعاطلين، ممّا يساهم في هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية التي أنفقت عليها الدّول العربية أموالا هامّة طيلة تكوينها وتأهيلها.
ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وعدم وجود مراكز البحث بالعدد اللاّزم.
حسب إحدى الدّراسات، تمّ تقدير الخسارة الاقتصادية التي تتكبّدها الدّول العربية بسبب هجرة كفاءاتها وأدمغتها بأكثر من 1.57 مليار دولار سنويّا.
تفشي الآثار والانعكاسات الأمنيّة والنفسيّة للبطالة في البلدان العربية
حسب إحدى الدّراسات، يمكن أن تؤثر البطالة سلبا على مدى قناعة الأفراد بشرعية الامتثال للأنظمة والمبادئ والقواعد السلوكيّة المألوفة في المجتمع.
الفقر والبطالة يؤديان إلى حالة من الرفض والعداء تجاه المجتمع وعدم الإيمان بشرعيّة أنظمته، ممّا يؤدي إلى الانحراف والسلوك الإجرامي، لاسيّما جرائم الاعتداء على النفس.
الفرد العاطل قد يصاب بفقدان الشعور بالانتماء إلى المجتمع وينتابه إحساس بالظلم والقهر، مما يؤكد لديه النقمة وانعدام التكيّف مع الأنظمة والضوابط الاجتماعية والزيادة في عدد الجرائم.
البطالة تؤدي إلى انخرام أواصر الروابط التي يحملها الفرد تجاه المؤسسات الرسمية والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة.
البطالة غالبا ما تتسبب في حالات عدم التوافق النفسي والاجتماعي، فضلا عن الاضطرابات النفسية والشخصية، مثل عدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة.
نسبة الفقر في البلدان العربية تزداد بمعدّل 1.7 % سنويا.
أكثر من 36% من سكان البلدان العربية يعيشون تحت خطّ الفقر، ونصيب الفرد من الدّخل في هذه البلدان لا يتعدّى 1500 دولار سنويّا.
أكدت إحدى الدراسات أنّ استثمار جزء قليل جدّا من الأموال العربية المودعة خارج الوطن العربي كفيل بالقضاء على الفقر العربي.
العديد من التقارير أكدّت أن أزمة البطالة بدأت تتفاقم وتتوّسع في عدد من المجتمعات العربية مثل العراق وفلسطين ومصر وغيرها، وبالتالي فإنّ سياسات التجاهل والتغاضي المعتمدة لم تعد تنفع.
الأحداث والتطوّرات المتسارعة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ساعدت في تفاقم أزمة البطالة بهذه المنطقة، فضلا عن معضلة الهجرة الواسعة غير الشرعيّة.
حسب تقديرات المنظمات المختصة، وعلى الرغم من شدّة  القيود المفروضة على الهجرة، فإنّ " قوارب الموت" التي تحمل المهاجرين خاصة من شمال إفريقيا إلى الضفة الأوروبيّة تحوّلت إلى مآس وكوارث...
(المصدر: مواطنون عدد 125 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 )

الإسلاميون في العقل الغربي
خليل العناني*  

ثمة مدرستان هيمنتا على دراسة الحركة الإسلامية باستفاضة خلال العقدين الأخيرين. المدرسة الأولى هي التي يمكن أن نسميّها مدرسة «النقد الذاتي للحركة الإسلامية»، وهي مدرسة يقودها تيار ينتمي للحركة ذاتها وخرج من رحمها، بيد أنه تركها لاحقاً لظروف وأسباب مختلفة تتراوح ما بين العام والخاص.
ولعل أهم سمات هذه المدرسة أنها تكاد تكون الأقرب للواقع والمنطق، وذلك باعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها». وقد صدرت بالفعل أعمال مميزَة عن هذه المدرسة، منها على سبيل المثال لا الحصر كتاب (الحركة الإسلامية.. رؤية مستقبلية) الذي حرره وقدم له الباحث الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وقد قام مؤخراً أحد أبناء الحركة سابقاً وهو الدكتور حامد عبدالماجد بإعادة إصدار الكتاب، ولكن على جزأين، وذلك ضمن مشروع بحثي موسّع لتعميم النقد «الذاتي» على الحركة الإسلامية «السلمية» في مختلف أرجاء العالم العربي، وهو مشروع لو اكتمل سوف يكون رائداً في هذا المجال.
وتحظى هذه المدرسة بأسماء ثقيلة قامت بتوجيه نوع من النقد الذاتي للحركة الإسلامية يتراوح ما بين الرغبة في الإصلاح وتحسين مسار الحركة، أو محاولة إخراجها من قمقمها الديني ودفعها بقوة نحو المجال المدني، منها على سبيل المثال العلامة يوسف القرضاوي الذي وجّه مؤخراً نقداً لاذعاً لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وذلك على هامش أزمتها الداخلية الأخيرة. ومن هؤلاء أيضا الدكتور جاسم سلطان، الذي يركز في كتاباته على أهمية الوظيفة الاجتماعية والإصلاحية للحركة الإسلامية، بالإضافة إلى أسماء أخرى لا يتسع المقام لذكرها.
بيد أن معضلة هذه المدرسة أن الإسلاميين لا يستفيدون من رؤيتها النقدية من أجل تصحيح أخطائهم، وذلك لأسباب غير موضوعية، بعضها يتعلق بالخبرات السابقة لكوادر هذه المدرسة، وبعضها الآخر يرتبط بالنقد القويّ الذي يوجهه هؤلاء لقيادات الحركة وأطرها التنظيمية.
أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الغربية التي اهتمت بدراسة الحركات الإسلامية طيلة العقدين الماضيين وزاد حضورها بقوة بعد هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001. وهي مدرسة يمكن تقسيمها إلى تيارين رئيسيين: الأول هو تيار الاستشراق الأوروبي الذي بدأ دراسة الظاهرة الإسلامية منذ أوائل الثمانينيات متأثراً بالمد الجهادي العنيف في تلك الفترة، فضلاً عن بزوغ إرهاصات الصحوة الإسلامية في أكثر من بلد عربي. وثمة أسماء كثيرة تنتمي لهذه المدرسة منها على سبيل المثال الباحث المعروف فرانسوا بورجا الذي يعد من أكثر الباحثين الغربيين اقتراباً من الظاهرة الإسلامية رصداً وتحليلاً. وتظل إسهاماته البحثية مرجعاً مهماً لدارسي الحركات الإسلامية في المغرب العربي وشمال إفريقيا. يأتي من بعده أوليفيه روا الذي تحمل مؤلفاته حساً استشراقياً لا يمكن أن تخطئه العين، ويكتمل هذا «المثلث الفرنسي» بالباحث المعروف جيل كيبل صاحب الإنتاج البحثي الوفير، والذي ينتمي لنفس مدرسة روا الاستشراقية التي تختزل الإسلام في جماعاته وحركاته الدينية، دون مد البصر إلى جوهره الحضاري والأخلاقي.
أما التيار الثاني داخل هذه المدرسة فهو تيار «السطحية الاختزالية» الأميركي، وهو تيار تقبع في خلفية دراسته للحركة الإسلامية هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001، ولنا أن نتخيل مدى تأثير ذلك على رؤيته وفهمه للظاهرة الإسلامية وتعقيداتها. فعلى مدار السنوات الثماني الماضية اشتغلت مراكز بحثية أميركية على رصد بعض جوانب الحركة الإسلامية، يظل أشهرها مركز «راند كوربوريشن»، وهو مؤسسة بحثية ربحية تخدم أغراض وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، وقد كانت بمثابة «الخزان» الفكري للمحافظين الجدد في التعاطي مع الحركات الإسلامية. وكذلك «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، وهو بمثابة الذراع السياسية للجنة العامة الإسرائيلية- الأميركية (أيباك).
ولسوء الحظ فقد أدت أحداث سبتمبر من جهة، وجهل المجتمع الأميركي بالإسلام والمسلمين، ناهيك عن الطبيعة المعقدّة للحركة الإسلامية من جهة أخرى، إلى رواج «سوق» دراسات الحركة الإسلامية، على طريقة الـ «فاشون» الأميركية. وقد طفت على السطح دراسات وتحليلات اختزالية للحركة الإسلامية أسهم فيها باحثون أميركيون وعرب، مما أدى إلى تشويه هذا الحقل وفقدانه للموضوعية والرصانة. نقول ذلك دون أن نُغفل بعض الإسهامات الجادة لنفر من الباحثين الأميركيين مثل كتابات جون إسبيزيتو وجراهام فولر وجوشوا ستاشر.

مُحاضر بجامعة «دورهام» - بريطانيا 

(المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2009 )
  
عندما قالوا إن المنطقة بعيدة عن الأزمة المالية العالمية

صلاح الجورشي 

من النادر أن تتداعى منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية للنظر في تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على العالم العربي، مقابل عدد الندوات التي نظمتها الحكومات والمؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص. لهذا كان من المهم أن تبادر الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بدعوة عدد من النشطاء والخبرات العربية والأوروبية إلى بيروت أيام 16 و17 نوفمبر 2009 لحضور فعاليات «المنتدى الإقليمي الأوروبي- المتوسطي حول انعكاسات الأزمة العالمية على الشراكة في المنطقة الأورومتوسطية»، وفي هذا الاجتماع تمت مناقشة طبيعة هذه الأزمة، والآثار التي ترتبت عليها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم العربي. فالأضرار الأساسية التي تربت على تلك الأزمة حتى الآن أصابت الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة التي يفترض أن تعبر عنها منظمات المجتمع المدني، دون التقليل من أهمية الخسائر التي لحقت بمؤسسات القطاع العام وبالميزانيات الحكومية وبالشركات الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص. وهذا في حد ذاته تطور نوعي يحدث داخل جزء من منظمات المجتمع المدني الجديدة التي انشغلت طيلة المرحلة الماضية بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية نظراً لتدني الحريات الأساسية في العالم العربي، في حين أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تزداد اختلالا، حيث قدر تقرير التنمية الإنسانية العربي الأخير عدد الفقراء بأنه بلغ 60 مليون فقير، وهو رقم يجادل فيه البعض ويعتبرون بأنه أكبر من ذلك بكثير.
هذا الاختلال في مجال توزيع الثروات هو ظاهرة عالمية جاءت كنتيجة طبيعية للتوسع في تنفيذ سياسات الليبرالية الجديدة، وهو ما عزز في المقابل من انخراط منظمات المجتمع المدني على الصعيد الدولي في النضال الاجتماعي، خلافاً لحالة التأخير الملحوظة في هذا المجال داخل العالم العربي. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى التحول الذي حصل في اهتمامات منظمة العفو الدولية، التي أصبحت بدورها تتبنى مسألة الدفاع عن الفقراء والعمل على تمكينهم من الدفع عن حقوقهم، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها في إطار حملة عالمية تحت عنوان «فلنطالب بالكرامة».
حاولت الحكومات العربية منذ اندلاع الأزمة أن تطمئن نفسها والرأي العام المحلي، وذلك بالتأكيد على أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على الأوضاع الاقتصادية الداخلية. واستندت في ذلك على القول بعدم اندماج الأنظمة المالية المحلية في النظام المالي العالمي. كما أكدت أيضا على أن عدم التأثر بالأزمة دليل على صحة وسلامة اختياراتها الاقتصادية. ورغم أن جهات محايدة أكدت على أن عدداً من بلدان جنوب المتوسط تتمتع باستقرار ماكرو-نسبي مما جعلها في منأى عن الأزمة المالية العالمية، إلا أن ذلك لم يحل دون أن تصاب هذه الاقتصادات بتداعيات هذه الأزمة مثلها مثل بقية دول العالم. إذ خسرت الدول العربية المصدرة للنفط %39 من قيمته خلال عام 2008، كما تراجعت معدلات النمو خلال السنة الجارية بسبب خروج السيولة من المنطقة العربية التي كانت البنوك الأجنبية في حاجة إليها، والتي بلغت 70 مليار دولار، وقد ترتفع إلى 100 مليار.
لكن ما يهم المجتمع المدني هو تحديد الآثار السلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهنا تجدر الملاحظة أن الدول العربية لم تتأثر بنفس الطريقة. إذ لكل دولة ظروفها الخاصة. فدول المغرب العربي على سبيل المثال تأثرت سلباً من خلال انخفاض مستوى مبادلاتها مع شركائها الأوروبيين. والجزائر وحدها تراجع دخلها خلال سداسية سنة 2008 إلى حدود النصف. وقد قدر الخبير الاقتصادي المعروف عزام محجوب أن عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم في تونس منذ اندلاع الأزمة لا يقل عن 50 ألف عامل. أما بالمغرب فقد تم إيقاف 20 ألف عامل عن العمل في قطاع الصناعة فقط، حيث أعلنت 200 مؤسسة عن دخولها في صعوبات شديدة. كذلك تراجع نسق حركة السياحة وتقلصت تحويلات العمال المهاجرين. ويلفت وزير الأسرة السابق بالمغرب د.سعيد سعدي إلى القرارات المصاحبة التي لجأ إليها أصحاب المؤسسات الاقتصادية مثل خفض عدد ساعات العمل، ومراجعة الرواتب والعلاوات، والامتناع عن فتح الباب لتوظيفات جديدة، والتوسع في اعتماد عقود عمل مؤقتة، وهو ما سيؤدي إلى نزول عدد واسع من العمال إلى مستوى ما تحت خط الفقر.
تلك المؤشرات وغيرها التي طرحت في هذه الندوة، تدل بوضوح على مدى قابلية الدول العربية للتأثر بأي اضطراب يصيب الدورة الاقتصادية والسياسية في العالم الغربي الذي تربطنا به روابط كثيرة يصعب الفكاك منها في هذه المرحلة التاريخية، وهو ما عبّر عنه البعض بالقول بأن المنطقة العربية تعاني من هشاشة هيكلية. هذا ما جعل البعض يطالب بتحويل الأزمة إلى فرصة لمراجعة بعض الاختيارات والسياسات، التي استمرت رغم المشكلات التي أدت إليها. لكن هل حكومات المنطقة مستعدة لسماع صوت المجتمع المدني؟ هذا هو الوجه السياسي من الأزمة. 

(المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 22 نوفمبر 2009  )

الجيش الإسرائيلي وأزمة المواجهة
 
د. مصطفى يوسف اللداوي
كاتبٌ وباحث فلسطيني
مخطئ من يظن أن إسرائيل قادرة على خوض حربٍ جديدة ضد قوى المقاومة الوطنية العربية، ويخطئ أكثر من يظن أن البنية العسكرية للجيش الإسرائيلي باتت قادرة على مواجهة إرادة المقاومة والتحدي العربية، أو أن الروح المعنوية لقادة وجنود العدو الإسرائيلي عالية، وأنهم على أتم الاستعداد لخوض مواجهاتٍ جديدة مع قوى الأمة المقاومة، فالإسرائيليون يدركون تماماً أن قواعد الحرب قد تغيرت، وعوامل الانتصار قد تبدلت، وأن الجيش الأسطورة الذي لم يكن يقهر، أصبح من السهولة قهره وكسره وحجب النصر عنه، وهذه ليست أحلام أو أماني، بل هذا ما عبر عنه بوضوح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي عندما دعا إلى إعادة تدريب ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، وبذل كل الجهود الممكنة لرفع الروح المعنوية لدى جنوده، وتدريبهم على مواجهة صنوف جديدة من المواجهة والتحدي، ورفع قدراتهم الذاتية لمواجهة أخطار الأسر وفنون حروب العصابات الجديدة والمفاجئة، التي باتت تتقنها قوى المقاومة في أكثر من مكانٍ في العالم العربي .
ولاحظ قادة الجيش الإسرائيلي أن هناك خللاً واضحاً لدى جاهزية جنود الجيش الإسرائيلي عند وجود أخطار حقيقية، ووجدوا أن حجم ودرجة استجابة عديد الجيش الإسرائيلي لأي نداءٍ فجائي لا تدل على جاهزية عالية للجيش لمواجهة أي خطر، وذكر باحثون أن من أسباب تلكؤ استجابة جنود الجيش الإسرائيلي خوف العائلات الإسرائيلية من مغبة قتل أبنائهم أو وقوعهم أسرى في أيدي رجال المقاومة، الأمر الذي أوقع غابي أشكنازي في ورطة كبيرة يخشي من خلالها على مستقبله السياسي الذي يحلم به بعد الانتهاء من فترة خدمته العسكرية، إن هو قرر أن يخوض بجيشه مغامرة عسكرية جديدة، إذ أنه يخطط جيداً، ويعد الخطط البديلة جيداً، ويتعامل مع الأخطار بجدية عالية، ويطالب المستويات السياسية العليا بضرورة التعامل بجدية ومسؤولية عالية مع تقاريره وتقديراته، ولكنه يشعر بخوفٍ وقلق من قدرة جنوده وحالتهم النفسية، ومدى الاستعداد لديهم للتضحية والمغامرة والمجازفة أحياناً، ولذا فهو يتعمد عدم الاستجابة لأي تهديداتٍ يطلقها السياسيون ضد المقاومة في غزة ولبنان، ويرفض تحديد ساعة الصفر وفقاً للحاجة السياسية، دون تقديرٍ للقدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، الذي بدأ يشعر بأن أي حربٍ مع المقاومة لن تكون نزهة أو محاولة تأديبية، أو مهمة قتالية اعتيادية يستطيع الجندي أو القائد العودة بعدها إلى بيته، أو استكمال مشاريعه المؤجلة، فأي معركة في الميدان مع المقاومة هي لدى الجندي الإسرائيلي رحلة باتجاهٍ واحد نحو الموت، قد ينجو منها لمرة ولكنه لن ينجو منها دوماً .
ويعاني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي من تنامي ظاهرة تردد ضباطه في تنفيذ أوامره العسكرية، خاصة لجهة إطلاق النار خلال مواجهات الميدان، وقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن العديد من الضباط العسكريين يشعرون بخوفٍ من الملاحقة القضائية في المستقبل، كما يخشون على مصالحهم ومنافعهم المادية المنتشرة في أكثر من مكانٍ في العالم، الأمر الذي يعرضها للخطورة في حال تقديم لوائح إتهام ضدهم، أو صدور مذكرات اعتقال بحقهم، وبات اعتقاد لدى كثير من الضباط العسكريين الإسرائيليين أن زمن تحدي القانون الدولي قد ولى، وأن الوقت الذي كان فيه زعماء العصابات العسكرية اليهودية ينفذون المجازر ضد الفلسطينيين دون ملاحقة أو مسؤوليةلم يعد مقبولاً اليوم، وأن السكوت عنها غير واردٍ في عرف المجتمع الدولي، وأن القضاء الدولي والوطني في كثيرٍ من دول العالم جاهز لفتح هذه الملفات، ومحاسبة المدانين فيها، وقد ورد في تحقيقات داخلية للجيش الإسرائيلي أن حالاتٍ عدة امتنع فيها ضباطٌ إسرائيليون عن تنفيذ أوامر عليا بفتح النار، وأن جنود بعض الوحدات العسكرية كانوا يترددون في التوغل ميدانياً مغبة التورط في معارك ميدانية على أرضٍ مجهولة، ضد مقاومين يدركون تفاصيل الأرض التي يقاتلون عليها .
ويتهم جنودٌ إسرائيليون أمام المحاكم العسكرية التي عقدت لمحاسبة ومعاقبة المقصرين في المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي، قادتهم بالكذب والخداع، وأنهم أوهموهم أن الأعمال القتالية هي مهام عادية، وهي مع بعض جيوب المقاومة البسيطة عديمة الخبرة، بسيطة التسلح والعتاد، وأن قدرات الجيش الإسرائيلي عالية جداً، وأن إمكانية تعزيز فرق الجيش المقاتلة ستكون سهلة وسريعة للغاية، وأن أياً من الجنود لن يتعرض لخطر القتل أو الأسر، ولكن واقع الميدان أثبت أننا – الجنود الإسرائيليين – نخوض معارك حقيقية، يكون الناجي منها بحياته محظوظاً، وقد تبين لنا حقيقة أن قادتنا يكذبون علينا، ويحاولون تمويه الحقائق أمامنا، وتبسيط الخطورة التي تنتظرنا، فهم يبررون أمام المجتمع الدولي عملياتهم العسكرية في غزة ولبنان، بأن ثلاثة ملايين إسرائيلي قد أصبحوا في دائرة الخطر، وأن سلاح المقاومة بات يشكل خطراً على أمن إسرائيل، وفي داخل الثكنات يحدثوننا أن السلاح الذي تملكه المقاومة سلاحٌ قديم خرب، فاقد لقدرته القتالية، وأنه غير مجدٍ، وأن الكميات التي يملكونها قليلة، والذخيرة التي بحوزتهم ستنضب خلال أيام إن لم تنتهي خلال ساعات القتال الأولى، ولكن الحقيقة قد أثبتت لنا كذب ما حدثنا عنه قادة جيشنا .
ويضيف الجنود الإسرائيليون أن قادة المقاومة أصدق مع عناصرهم من قادة جيشنا، وأنهم يخوضون معاركهم على الأرض وفق إمكانياتٍ قد تهيأوا لها طويلاً، وأنهم أكثر جرأة وأكثر قدرة قتالية مما أخبرنا عنه قادتنا، وأن قدراتهم التسليحية والقتالية، وقدرتهم على إسنادِ بعضهم، وخرق أي حصارٍ نفرضه عليهم عالية، وأن قدرتهم على الإتصال فيما بينهم، وتنسيق أدوارهم وتنظيمها كبيرة، بكل بساطة لقد كذب علينا قادة جيشنا عندما أوحوا لنا أننا أمام مهامٍ قتالية عادية، وأننا في مواجهة مع هواة قتال، ويتجرأ جنودٌ إسرائيليون آخرون عندما يقولون أننا نخوض معارك قتالية في بورصة المنافسات السياسية لسياسيين يصدرون القرارات، ولعسكريين يتطلعون إلى أدوارٍ سياسية في المستقبل، فهم يقامرون بأرواح الجنود ليجدوا لهم في المستقبل مكاناً في بورصة المؤسسات السياسية الإسرائيلية، ولهذا فقد صرح العديد من الجنود الإسرائيليين أننا لسنا على استعداد للتضحية بحياتنا من أجل أهدافٍ شخصية، وطموحاتٍ فردية .
ويحمل جنودٌ إسرائيليون وعائلاتٌ إسرائيلية كثيرة، خاصة العائلات التي فقدت أبناءها في معارك مع المقاومة على جنرالات الحرب، وسدنة القتال في إسرائيل، الذين يدقون طبول الحرب، ويشعلون أوارها، وينادون بمعارك جديدة ضد المقاومة في غزة ولبنان، ويطالبونهم بالتوقف عن هذه السخافات، والكف عن اللعب بالنار، فالمعارك مع المقاومة لم تعد نزهة ولا لعبة، وبات ثمنها باهظ يفت في عضد الجيش الإسرائيلي، ويبهت صورته، ويضعف هيبته، ويذهب بقدرته على الردع، ويفقد ثقة الجمهور الإسرائيلي به .
الجدل الدائر بين جنود الجيش الإسرائيلي ومكونات المجتمع الإسرائيلي حول عدالة المعارك التي يخوضونها في غزة ولبنان، والقصص التي يتداولونها حول قدرات المقاومة القتالية العالية، والجهوزية الكبيرة التي يتمتع بها المقاتلون، والاراشادات الكثيرة والعديدة التي يتناقلها الجنود فيما بينهم في كيفية التصرف حال تعرضهم لخطر الأسر، تدل بدرجةٍ عالية على تدهور الروح المعنوية لدى فئات المجتمع الإسرائيلي، وأن نفسيات جنودهم لم تعد قادرة على التضحية والمجازفة من أجلِ أهدافٍ يشكون في مصداقيتها، وأن أي حربٍ قادمة يفتعلها أيهود باراك لاستعادة كرامته أو كرامة جيشه، فإنها ستمرغ أنف الجيش الإسرائيلي في التراب أكثر، وستعمق أزمته، وستزيد من حجم الحالة المرضية التي يعانى منها أفراد جيشه، وهذه ليست آمال وأمنيات بل هي حقائق ينطق بها الإسرائيليون أنفسهم .
دمشق في 21/11/2009
اللقطاء......... في خدمة الإستيطان
صالح النعامي
 
دلت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية مؤخراً أن المستوطنين الذين يسهمون بنحو خاص في الإعتداء على الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية هم من اللقطاء الذين تم استيعابهم من قبل مجلس المستوطنات اليهودية للاستقرار تحديداً في المستوطنات المواجهة للتجمعات السكانية الفلسطينية. وقد كشف النقاب عن توجه خطير جداً لدى قيادات المستوطنين الذين يستوعبون هذه العينات من الشباب، ويقومون بتثقيفهم ثقافة غاية في العنصرية والتطرف. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها  الكشف فيها عن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء اللقطاء ضد الفلسطينيين، ففي تموز من العام 1998، عندما قام ثلاثة من اللقطاء بقتل المواطن الفلسطيني عبد المجيد تركي من مدينة الخليل، حيث تناوب الثلاثة على ضربه بآلات حادة لمجرد أنه كان أول فلسطيني يصادفهم بالقرب من مستوطنة " بيت حجاي "، القريبة من المدينة.  والغريب العجيب حينها، كان ما قاله شاؤول أكرا مدير المؤسسة التي كان يؤوي إليها هؤلاء الثلاثة، إذ قال في دفاعه عما أرتكبوه من جريمة " إنهم لم يريدوا قتله، وكل ما في الأمر أنهم كانوا يتدربون على القتل من ضربة واحدة، وهذا ما حدث ". وإن كان هذا التبرير يثير الاستفزاز ويبعث في النفس قدراً هائلاً من الحنق والغضب، فإن المفاجأة أن أياً من هؤلاء اللقطاء لم يمكث في السجن أكثر من شهرين فقط.
 
نتاج مواخير الدعارة
ويستشف من تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي أن هذا هو نمط التربية والتنشئة السائد في المستوطنات، الذي لم يخطر على بال حتى عتاة الفاشية والنازية. ويبدو بشكل واضح أنه في الحرب القذرة التي يخوضونها ضد الفلسطينيين، فإن قادة المستوطنين مستعدون لتجنيد الذين جاءوا للدنيا بفضل مواخير الدعارة المنتشرة في أرجاء إسرائيل، بعد أن لفظهم مجتمع المدن الكبرى. فهؤلاء اللقطاء عاشوا الاحباطات النفسية وذاقوا ويلات العيش في ملاجئ تل أبيب وحيفا وبئر السبع، وبالتالي فهم يكتنزون حقداً على كل ما هو إنساني في هذه الدنيا. ويتضح من التقرير أنهذه الحقيقة وعاها قادة المستوطنين، فكان الحرص على جلب هذه الحثالات ليكونوا في الصف الأول في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني العزل وليمارسوا السادية والشذوذ.
 
قصائد تمجد قاتل المصلين
لكن الشذوذ لا يقف عند هذا الحد، فهذا النمط من التربية يستقي أفكاره من نمط القيم المختل الذي يحتكم إليه الصهاينة والذي جعل معايير الإصطفاء لدى هؤلاء معوجة تعكس البهيمية في أسوأ صورها. فطلاب طلاب جامعة " بار إيلان "، ثاني أكبر الجامعات في إسرائيل لم يجدوا إلا مئير لبيد لانتخابه ليكون على رأس مجلس إتحاد الطلاب. و واللافت للنظر أن إحدى " الإنجازات " التي شفعت للبيد المستوطن من " كريات أربع "، لدى الطلاب هو نظمه ديوان من الشعر خصصه بالكامل لتمجيد جاره باروخ جولدشتاين الذي نفذ مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994، والتي راح ضحيتها 29 فلسطيني وجرح عشرات آخرين، حيث أطلق جولدشتاين النار على المصلين وهم راكعين في صلاة الفجر. وجاء ديوان لبيد هذا باسم " جولدشتاين الرجل ". ولا مجال هنا للحديث عن " القرف " الذي شمله ديوان لبيد الذي حرص فيه على " أنسنة " غولدشتاين وتعظيم فعله الشنيع.
 
تحريض برعاية نتنياهو
واتضح مؤخراً الدور الذي يقوم به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في رعاية وسائل الاعلام التابعة للمستوطنين التي تحرض على الفلسطينيين. وزار نتنياهو مؤخراً مقر راديو " عروتس شيفع "، أحد أبواق المستوطنين الرئيسية النافذة والمؤثرة في بلورة الرأي العام الصهيوني تجاه الفلسطينيين والعرب. من يجيد اللغة العبرية بإمكانه أن يستمع إلى البرامج التي يبثها هذا الراديو حتى يدرك الأسباب التي تدفع المجتمع الإسرائيلي نحو هذا الميل غير المسبوق نحو التطرف. وهناك عدة برامج تبثها الإذاعة مخصصة لأحدث الفتاوى التي يصدرها مرجعيات الإفتاء من الحاخامات،  وخلال هذه البرامج يتم التشديد على الفتاوى التي تضفي شرعية على استهداف الفلسطينيين وذبحهم. فمثلاً على سبيل المثال لا تنقطع هذه الفتاوى عن بحث تداعيات الفتوى التي أصدرها الحاخام مردخاي إلياهو الذي يعتبر زعيم التيار الديني الصهيوني، وأهم مرجعيات الإفتاء في هذا التيار، وهي الفتوى التي يطلق عليها " فتوى عمليق ". وهي الفتوى التي تبيح تطبيق قتل شيوخ الفلسطينيين ونسائهم وأطفالهم وحتى بهائمهم.
ويحرص نتنياهو ي بين الفينة والأخرى على زيارة مقر هذا الراديو ولا يتردد في الإستجابة لإجراء مقابلات معه على أثيره. ويحرص في ختام كل لقاء على الإشادة بهذا الراديو على الرغم من أنه يعمل بشكل غير قانوني. وفي إحدى المرات وعد نتنياهو بالسماح بتطوير الخدمات التي يقدمها هذا الراديو.
المضحك المبكي أن خطة " خارطة الطريق " تلزم السلطة الفلسطينية بوقف " التحريض " ضد الفلسطينيين في مناطق نفوذها. ويتبارى قادة الجيش والأجهزة الإستخبارية الإسرائيلية على الشهادة بأن السلطة قطعت شوطاً كبيراً في الوفاء بهذا الإستحقاق، حيث أنها قامت بإقالة جميع أئمة وخطباء المساجد الذين يتعرضون لإسرائيل، ولم تتردد في إعتقالهم وتعذيبهم وحلق لحاهم. في نفس الوقت حظرت السلطة على كل الخطباء التعرض من قريب ولا من بعيد لإسرائيل، ناهيك عن منعها القيام بأي أنشطة داخل المساجد. وتولت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة فياض تعيين الخطباء والأئمة وفق معايير خاصة. ولم يعد سراً أن أحد قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تباهى في أحد لقاءات التنسيق الأمني مع قادة الجيش الإسرائيلي أن عناصر الأمن التابعين له – وبخلاف الإسرائيليين – لا يترددون في اقتحام المساجد.
 
طالع بقية المقالات على موقع صالح النعاميwww.naamy.net

 

 

 

Home - Accueil - الرئيسية

 

 

قراءة 294 مرات