الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22novembre03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1281 du 22.11.2003
 archives : www.tunisnews.net

حملة رسائل لمساجين برج العامري بمناسبة العيد
قدس برس: تونس: منع الأمين العام السابق لاتحاد الطلاب من الدراسة بعد اعتقاله لمدة 10 أعوام
قدس برس: تونس: رجل مخابرات سابق يزعم أن مسؤولين كبيرين طلبا منه اغتيال معارضين بارزين

موقع نهضة.نت : عرض:لكتاب الدكتور منصف المرزوقي "هل نحن أهل للديمقراطية؟"
ادريس الكنبوري: إسلاميو المغرب العربي من تحدي المشاركة السياسية إلى ما بعد صدمة 11 سبتمر 2001
د. الضاوي خوالدية : جيوش الانظمة العربية عبء علي الشعوب وعجز عن حماية الاوطان
د. رفيق عبد السلام : الديمقراطية أداة وظيفية وليست عقيدة مغلقة
د.  محمود الذوادي: علم النفس القرآني وصيام رمضان
فتحي الشامخي: المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني : محطة نضالية ناجحة !
مختار بن حفصة: نداء جلسة الحركات والفاعلين الاجتماعييين في المنتدى الإجتماعي الأوروبي بباريس
د‏.‏ محمد الهاشمي: من أجل ميثاق إسلامي شعبي لتجريم الإرهاب ومكافحته


C.R.L.D.H.Tunisie: Au 38ème jour de sa grève de la faim, l'état de santé de Me Radhia Nasraoui se dégrade de façon alarmante
Lettre du Dr. Hélène Jaffé au Président Ben Ali au sujet de Me Radhia Nasraoui
Afrik.com :  Zouhair à l'air libre - Le créateur du site TUNeZINE libéré
Reuters: Un Français écroué dans l'enquête sur l'assassinat de Massoud
Abdeljelil Bedoui: Orientation sectorielle de l’investissement privé: un comportement de repli (2éme partie)
Khémais Toumi  : Le Forum social européen: une voie à suivre

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

مصافحة رمضانية يومية من إعداد الهادي بريك بعنوان :
ميثاق الصائم اوكيف تتاهل للفوز بكاس الجنة لهذا الموسم
 
القربى السابعة في عشرية الانعتاق : اليوم بكاء الوداع المرّ وغدا حداءُ العيد الاغــرّ
 

 حبيب قلبك الكريم رمضان وضيف عمرك العزيز رمضان وشفيع يومك الاخير رمضان ووكيل محاميك رمضان يمد يمناه مودعا ويقترب لاحتضانك لا يقوى على الكلام فالماقي ملاى والحناجر مكظومة والاصوات هدجها الم الفرا ق والبيت عبق كل زاوية منه تحكي ظرافة ضيفك وتسمع لها انينا كما ان الجذع يوم فارقه الحبيب واتخذ له منبرا .
 
ضيفك وردت عليه للتو برقية من ربه وجاء ت الملائكة تزفه اليه زفا وتوزع جوائز العيد على اهلها . فاليوم هو يوم البكاء المر فلا تبخل بدمعة حبستها كبريائك طويلا واقض السويعات الاخيرة مع ضيفك مناجيا الملك متضرعا خائفا وجلا واملا راجيا لعلك تكون من الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون .
 
قال عليه السلام :" من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر ."
 
من عادة المضيفين الكرماء ان يشيعوا ضيوفهم اميالا يصحبونهم فيها وضيفك احرى اولئك بذلك طرا فبم تشيعه:
 
1 ـ بصوم ست من شوال متتالية او متفرقة يكتب الله بها صوم الدهر وما فعلت ولكن الرحمان بنا رحيم لا بل اجاز الفقهاء الجمع بين نيتي صيام التطوع والقضاء في هذه الحال لمن شق عليه غيره.
2 ـ استدرار اسباب حسن الختام فالاعمال بخواتيمها كما تعلم واجمل خاتمة تشيع بها ضيفك اميالا في السماء ائبا الى ربه ان تخلو به خلاء الحبيب الهائم بحبيبه الواجد الولهان من قتله العشق في غسق ليلة ليلاء في اخر سويعات هزيعها الاخير تناجي به هو مليكك الديان تدعوه بحرارة الظامئ اللهفان والذليل الجوعان والحسير الكسران ان يختم صومك بختم القبول والرضى او العفو على الاقل وامهر ذلك ببكاء حار طويل لعل ماقيك تجف بعده فاسجد له طويلا وسبحه كثيرا واساله بحق ضيفك ورسوله رمضان اليك لنفسك واهلك ورحمك ودينك وسائر المسلمين والمبتلين منهم والهداية لسائر الناس من كل الملل والنحل .
3 ـ اعد نفسك واهلك للعيد وفرحته وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر من كل يوم وبعد انقضاء شهر الصوم فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه وابدا بتهنئة الناس بكل الوسائل الممكنة كل الناس من جار ورحم وصديق ورفيق ومن عرفت ومن لم تعرف وثن بالهدية واشفع ذلك بذكر المساكين والارامل والمحتاجين بالكلمة الحانية والمؤازرة المالية واعلم انه لا عيد لك الا في دار جارك ولا عيد لك الا في دار رحمك ولا عيد لك الا في دار الفقير المحتاج المبتلى واليتيم المنسي فرح قلبه بالبسمة والهدية يفرحك الله اجلا وعاجلا ثم لا تنس نصيبك من الذكر والتكبير ليلة العيد ويومه ومن التزين دون اسراف ومن غشيان المساجد والتزاور واعلاء الشعيرة واظهر الفرح في هيئتك وملبسك وماكلك ومشربك وبيتك وحيثما حللت وارتحلت دون بطر فانت بحاجة الى السرور تتقوى به على قابلات الليالي ومدلهمات الحوالك .ثم اخلص الدعاء لنفسك واهلك ولسائر المسلمين والناس فالعيد من ايام الله .
 
ودع الحبيب ليلا في جنح الظلام والناس نيام فالقمر عاد كالعرجون القديم لا نور فيه يفضحك واودعه لهيبا يحمي ملفاتك وقل له اذكرني عند ربك لعلك لن تلقاه فاذا انفلق الفجر واسفر الصبح من جوف غلس قاتم فاسع الى المسجد لاهجا بالذكر جائرا بالدعاء مغتسلا متطيبا متزينا مفطرا ولو على حبة تمر او مذقة ماء.

حملة رسائل لمساجين برج العامري بمناسبة العيد

تدعو نهضة نت القراء الأكارم إلى القيام بحملة مراسلة بمناسبة العيد لمساجين الرأي في برج العامري الذين يدخلون يوم العيد أسبوعهم السادس من الإضراب احتجاجا على التنكيل الذي يتعرضون له داخل هذا المعتقل الرهيب.

المساجين هم السادة: لطفي السنوسي ومحمد نجيب اللواتي وخالد الكواش وعبد الله دريسة وبوراوي مخلوف ورضا السعيدي ومقداد العرباوي. والعنوان هو الآتي:

 Prison civile de Borj El Amri 1142 BORJ EL AMRI - TUNISIE

(المصدر: نهضة.نت)

C.R.L.D.H.Tunisie
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie
21 ter rue Voltaire 75011  Paris- France
tél.- fax  0033 21.96.40.99 - Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme  
Communiqué
 
Au 38ème jour de sa grève de la faim, l'état de santé de Me Radhia Nasraoui se dégrade de façon alarmante
 

Le mouvement de solidarité s'étend, mais doit s'amplifier encore.. 
Prises de position du Parlement européen et du parti socialiste français.

L'avocate Radhia Nasraoui poursuit sa grève de la faim entamée le 15 octobre, pour réclamer la fin du harcèlement dont elle et sa famille sont l'objet en raison de son action en faveur des droits de l'Homme, de sa défense des prisonniers d'opinion et de sa dénonciation de la torture.  Au 38è jour de sa grève de la faim, et alors que les autorités tunisiennes continuent cyniquement d'affirmer que ses " allégations sont dépourvues de tout fondement ", son état de santé se dégrade de façon particulièrement alarmante et la commission médicale qui suit sa grève a lancé un véritable cri d'alarme en raison des risques de séquelles irréversibles que la poursuite de sa grève pourrait entraîner.

Le 21 novembre, jour de son cinquantième anniversaire, Radhia Nasraoui,  a dédié sa journée de grève de la faim à 5 journalistes maroc ains condamnés à des peines de prison (Ali Lamrabet, Mohamed El Hourd, Mustapha Qachnini, Miloud Boutriki et Abdelaziz Jelloui). 

" Le 18 novembre, Lotfi Hammami, ancien détenu politique défendu à plusieurs reprises par Me Radhia Nasraoui, a rendu public un témoignage éloquent intitulé " A propos des déclarations mensongères des autorités tunisiennes, en réponse à Me Radhia Nasraoui, en grève de la faim depuis le 15 octobre 2003 ".  
Il y déclare: " A chaque fois que les autorités tunisiennes ont été interpellées sur la question des atteintes aux droits de l'Homme et des libertés, elles ont observé un mutisme total ou réagi en niant en bloc ces accusations qui ne seraient selon elles que des allégations mensongères diffusées par des "ennemis de la Tunisie". (…) Après plusieurs semaines de silence radio, les autorités tunisiennes, citées par plusieurs médias (....), ont nié le 12 novembre dernier toute restriction qui serait imposée à l'avocate et tout acte de harcèlement dont elle ou ses proches seraient victimes. (…)  J'ai été arrêté le 19 février 1998 (…) L'interrogatoire s'est concentré sur ma relation avec maître Radhia Nasraoui et mes visites à son bureau.  J'ai été interrogé sur ses relations, sur ses clients et sur son bureau ainsi que son contenu. Ils m'ont demandé si Me Nasraoui prenait ses dossiers chez elle ou chez sa mère, si elle avait des liens privilégiés avec quelqu'un de la famille chez qui elle pourrait cacher ses dossiers. Quand j'ai répondu que ma relation avec Me Nasraoui ne dépassait pas celle que peut avoir un client avec son avocate, quatre agents de la police politique présents dans le bureau se sont acharnés sur moi et m'ont jeté par terre, l'un d'eux a posé ses genoux sur ma poitrine, tandis que le chef de brigade Imed Ed-Daghar m'écrasait le front avec ses chaussures en criant "je te jure que tu va croupir en prison pendant de longues années si tu refuses de nous fournir ce que nous voulons comme informations"(…)  Il poursuit, énonçant les pressions, menaces et sévices qui lui ont été infligés en raison du fait qu'il avait pour conseil la célèbre avocate, dans le but de lui arracher des informations à son sujet.

" Reprenant un article du journal en ligne " Kalima " dirigé par Sihem Ben Sedrine, l'hebdomadaire Courrier International a publié un article signé par Hélène Flautre, la députée européenne et Taoufik Ben Brik, le célèbre journaliste écrivain tunisien, intitulé " Un pavé lancé pour sortir la Tunisie de sa torpeur ". Ils écrivent : " C'est pour les "oubliés des dieux et des hommes", les "en trop", les jetables en colère que Radhia fait sa grève. Elle veut soulever le couvercle, briser le silence, l'humiliation. Plus rien à perdre. Au bout d'années et d'années de mépris, elle dit la souffrance d'une Tunisie engagée. Reprendre pied, oser lutter. Elle veut que ça crie, ça craque, ça bouillonne, et l'écho est solidaire. Mobiliser les émotions ne suffit pas. Ce n'est qu'un début "

De son côté, le sénateur communiste Robert Bret a effectué un voyage de solidarité en Tunisie.  A son retour, le PCF réaffirmait à Me Radhia Nasraoui, " le soutien actif et déterminé des communistes français ", précisant que le Sénateur avait encouragé l'avocates, à mettre un terme à sa grève de la faim dont les conséquences risquent maintenant d'être particulièrement graves. Son action a déjà percé le complaisant mur du silence qui entoure le régime de Ben Ali. Et dans le combat pour les libertés, a souligné le sénateur communiste, tout le monde a besoin d'elle en bonne santé.

Il ajoute que l'ensemble des forces progressistes rencontrées en Tunisie, " ont souligné l'importance de la solidarité internationale dans leur combat pour un état de droit en Tunisie, face à un régime qui bafoue avec brutalité les libertés individuelles et collectives et qui entrave systématiquement par la répression et l'intimidation le travail des avocats, celui des militants des droits humains et l'action de tous ceux qui luttent pour la démocraties ".

" A Paris, le Parti socialiste français a appelé la Tunisie à respecter les droits de l'homme et jugé " très préoccupante la situation de Me Radhia Nasraoui, avocate au Barreau de Tunis ".  Le PS " critique les persécutions dont fait l'objet toute personne osant dénoncer les violations des droits de l'homme en Tunisie et appelle au respect par ce pays des principes internationaux relatifs aux droits fondamentaux (…)  A la veille du déplacement du Président Chirac le 3 décembre en Tunisie, le PS demande aux autorités françaises de prendre toutes les  initiatives garantissant la fin de cette situation dramatique et permettant à Radhia Nasraoui de mener sa vie familiale et professionnelle normalement ", a conclu la Secrétaire nationale aux droits de l'Homme,Adeline Hazan.

" Le 19 novembre, les Députés euroopéens Hélène Flautre, Yasmine Boudjenah, Harlem Désir et Noël Mamère et du Sénateur Robert Bret la lettre suivante au Président Chirac :

Monsieur le Président de la République,

Parlementaires, nous tenons à porter à votre connaissance, et ce avant votre déplacement à Tunis en décembre prochain, le cas de Madame Radhia Nasraoui.
Avocate et militante des Droits de l'Homme, Maître Nasraoui est entrée en grève de la faim le 15 octobre dernier. Certains d'entre nous lui ont rendu visite, à Tunis, du 7 au 9 novembre. Nous avons rencontré une femme digne, épuisée, physiquement affaiblie, mais extrêmement déterminée.

Comme nombre de ses confrères tunisiens, Madame Nasraoui fait l'objet de pressions incessantes des autorités tunisiennes : son cabinet a été à plusieurs reprises mis à sac et cambriolé, elle ne compte plus les pressions exercées sur ses clients dans le but que ces derniers renoncent à ses services juridiques, sa famille est harcelée, elle a été victime d'agressions en pleine rue, ses droits juridiques les plus élémentaires sont bafoués (les plaintes qu'elle a déposées depuis de nombreuses années n'ont jamais été traitées). Soutenue par l'ensemble de sa profession, Madame Nasraoui a trouvé dans la grève de la faim l'ultime moyen de faire respecter ses droits. Ses revendications sont concrètes, et s'inscrivent dans le cadre de l'exercice d'une justice indépendante dans un Etat de droit.

Monsieur le Président, connaissant votre attachement à la liberté et à la défense des Droits de l'Homme et compte tenu des relations entretenues par la France avec la Tunisie, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre toutes initiatives favorables à la résolution de cette dramatique situation et ce avant votre visite prévue le 3 décembre. Nous sommes, en effet, persuadés que votre intervention peut se révéler décisive dans la recherche d'une issue positive.

Nous vous prions, Monsieur le Président, de recevoir l'expression de notre haute considération.

Cette lettre a recueilli à ce jour les signatures de plus de quarante députés, outre celles de ses initiateurs.

" Une pétition de soutien à Radhia Nasraoui a recueilli à ce jour l'adhésion de 42 députés européens : nous y reviendrons.

" Le Parlement européen a adopté le 20 novembre une résolution à propos de l'état du partenariat euro-méditerranéen. En dépit des pressions déployées par  les diplomates tunisiens à Strasbourg, les trois paragraphes suivants figurent dans l'énoncé de ses préoccupations ::

" (Le Parlement européen)

10. déplore les entraves faites à l'indépendance de la justice et à la liberté des médias dansplusieurs pays partenaires; exprime tout particulièrement sa solidarité à cet égard avec Maître Radhia Nasraoui, en grève de la faim depuis le 15 octobre 2003, et Ali Lmrabet, en détention pour délit d'opinion depuis juillet 2003, et demande aux autorités concernées de donner une suite positive à leurs cas;

11. rappelle que les financements alloués aux ONG dans le cadre de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme sont de la compétence de la seule Commission et s'inquiète à cet égard du gel, par les autorités tunisiennes, des fonds attribués par la Commission à la Ligue tunisienne des droits de l'homme, en violation de l'accord d'association UE-Tunisie;

12. réaffirme la nécessité d'une coopération solidaire de part et d'autre de la Méditerranée dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée à l'échelle mondiale, mais insiste sur le fait que ceci ne doit nullement porter atteinte au respect de l'État de droit et de la personne; "

" Enfin, c'est dans un contexte marqué par la grève de la faim de Me Radhia Nasraoui et, plus généralement, par la dégradation du droit de la défense et de la multiplication des agressions contre les avocats en Tunisie que l'ATF, le CRLDHT et la FTCR organisent une rencontre avec Maître Béchir ESSID, Bâtonnier du Conseil de l'Ordre des Avocats de Tunisie à l'occasion de son  passage à Paris, autour du thème : " Les droits de la défense en Tunisie ".  Cette réunion aura lieu le samedi 22 novembre 2003 à 15 h 30 au siège de l'Association des Tunisiens de France, 130 Boulevard Poissonnières, 75010 Paris (Métro Poissonnières ou Gare du Nord).

Paris, le 21 novembre 2003

Lettre du Dr. Hélène Jaffé au Président Ben Ali au sujet de Me Radhia Nasraoui
 

à
 
Monsieur Le Président de la République de TUNISIE
Palais de Carthage
TUNIS
 
Toulouse, le 5 novembre 2003
 
    Monsieur le Président,
 
    Maître Rahdia Nasraoui est une amie, et ce titre suffirait pour que je me permette d’attirer votre attention sur le harcèlement sournois dont elle est victime, comme le sont ses proches, enfants, époux, jusqu’à ses frères...
    Mais Rahdia est bien plus qu’une amie : elle est un symbole de liberté, de courage, et d’une haute conception de ce qu’implique son métier d’avocate.
    Laissez-moi partager avec vous une confidence qu’elle m’a faite, -  je sais qu’elle me le pardonnera -  :
    lorsque vous avez voulu vous  opposer à la montée d’un mouvement intégriste dans votre pays, Rahdia, sollicitée par des familles dont elle est loin d’épouser la cause  pour assurer la défense de leurs proches,  hésitait beaucoup à prendre ces dossiers en main.
    Mais parce que tout accusé a droit à être défendu, donc au nom de principes qui transcendaient ses propres opinions, cette avocate a, en fin de compte, accepté d’ en assumer la charge.
    Passionnée, Maître Nasraoui ? sûrement.  Mais profondément intransigeante, magnifiquement courageuse. Et libre de ses opinions.
    C’est en fait ce que votre entourage courtisan ne supporte pas.
    Tout comme il ne supporte pas le courage et la liberté  d’opinion d’autres de ces tunisiens qu’on ne peut s’empêcher d’admirer, quelle que soit, par ailleurs, l’adhésion qu’on puisse avoir à leurs idées.
    Mais exprimer ses idées, sans violence aucune, n’est-ce pas ce qui caractérise une démocratie?
    Car c’est bien une démocratie que vous souhaitez pour la République de Tunisie, Monsieur le Président ?
    Il me vient à l’esprit quelques phrases qui m’ont marquée, et que je vous retranscris de mémoire, sans doute maladroitement, (et dont j’ai oublié le nom de l’auteur) ,  rédigées au moment de la deuxième guerre mondiale :
 
               lls sont venus chercher les juifs. Et je n’ai rien dit.
               Ils sont venus chercher les communistes. Et je n’ai rien dit.
               Ils sont venus chercher des anarchistes, des gitans. Et je n’ai rien dit.
               Ils sont venus chercher mes voisins, mes collègues . Et je n’ai rien dit.
               Puis ils sont venus me chercher : mais il n’y avait plus personne pour parler pour moi...
            Je souhaite à quiconque, et à vous tout d’abord, Monsieur le Président, d’avoir toujours, près de soi, une avocate courageuse, un juge intègre, un journaliste scrupuleux.
    Encore faudrait-il qu’ils puissent, sans entrave, exercer leur métier.
   
Sans être emprisonnés, bâillonnés, harcelés.  Sans que leurs outils de travail ne soient saccagés Sans avoir d’autres moyens pour crier leur exaspération et  alerter sur les conditions de vie qui sont les leurs, que des grèves de la faim.
     Je vous le souhaite du fond du cœur.
    Ils ne sont,  pas , eux, des courtisans prêts à n’importe quelles exactions, n’importe quelles bassesses, pourvu que la pérennité de leur situation soit assurée.
   
Et c’est pourquoi je vous prie instamment d’ordonner que cessent une fois pour toute, les persécutions,  insidieuses ou ouvertes, auxquelles sont soumis les meilleurs de vos concitoyens. Dont mon amie, Rahdia Nasraoui, et à travers elle, sa famille.
    Croyez, Monsieur le Président, à l’expression de mes salutations déférentes.                   
                        
Dr Hélène Jaffé
membre de la Commission nationale consultative pour les Droits de l’homme auprès du Premier Ministre
Dr Hélène Jaffé. 53 route d’Espagne-  31100 -TOULOUSE
 
(Source : Texte diffusé par عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. le 21 novembre 2003 à 21:25:57 sur la Liste Maghreb des Droits de l’Homme)
 

Lettre adressée au Président Français Jacques Chirac au sujet de Me Radhia Nasraoui

 
Strasbourg, le 19 novembre 2003
 
Monsieur Jacques Chirac
Président de la République française
 
Objet : situation de l'avocate tunisienne Radhia Nasraoui
 
Monsieur le Président de la République,
 
Parlementaires, nous tenons à porter à votre connaissance, et ce avant votre déplacement à Tunis en décembre prochain, le cas de Madame Radhia Nasraoui.
 
Avocate et militante des Droits de l'Homme, Maître Nasraoui est entrée en grève de la faim le 15 octobre dernier. Certains d'entre nous lui ont rendu visite, à Tunis, du 7 au 9 novembre. Nous avons rencontré une femme digne, épuisée, physiquement affaiblie, mais extrêmement déterminée. 
 
Comme nombre de ses confrères tunisiens, Madame Nasraoui fait l'objet de pressions incessantes des autorités tunisiennes : son cabinet a été à plusieurs reprises mis à sac et cambriolé, elle ne compte plus les pressions exercées sur ses clients dans le but que ces derniers renoncent à ses services juridiques, sa famille est harcelée, elle a été victime d'agressions en pleine rue, ses droits juridiques les plus élémentaires sont bafoués (les plaintes qu'elle a déposées depuis de nombreuses années n'ont jamais été traitées). Soutenue par l'ensemble de sa profession, Madame Nasraoui a trouvé dans la grève de la faim l'ultime moyen de faire respecter ses droits. Ses revendications sont concrètes, et s'inscrivent dans le cadre de l'exercice d'une justice indépendante dans un Etat de droit.
 
Monsieur le Président, connaissant votre attachement à la liberté et à la défense des Droits de l'Homme et compte tenu des relations entretenues par la France avec la Tunisie, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre toutes initiatives favorables à la résolution de cette dramatique situation et ce avant votre visite prévue le 3 décembre. Nous sommes, en effet, persuadés que votre intervention peut se révéler décisive dans la recherche d'une issue positive.
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, de recevoir l'expression de notre haute considération.
 
Hélène Flautre    Députée européenne(Verts/ALE)
Yasmine Boudjenah    Députée européenne (GUE/NGL)                   
Harlem Désir    Député européen (PSE)
Noel Mamère            Député Vert
Robert Bret    Sénateur (Groupe C R C)
 
Premiers co-signataires : Danielle Auroi (Verts/ALE), Sylviane Ainardi (GUE/NGL), Marie-France Beaufils (CRC), Danielle Bidard-Reydet (CRC), Marie-Christine Blandin (Les Verts), Armonie Bordes (GUE/NGL), Nicole Borvo (CRC), Alima Boumediene (Verts/ALE), Patrick Braouezec (CR), Marie-Arlette Carlotti (PSE), Gérard Caudron (GUE/NGL), Chantal Cauquil (GUE/NGL), André Chassaigne (CR), Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE), Frédéric Dutoit, (CR), Thierry Foucaud (CRC), Geneviève Fraisse (GUE/NGL), Jacqueline Fraysse-Cazalis (CR), André Gérin (CR), Pierre Goldberg (CR), Maxime Gremetz (CR), Catherine Guy-Quint (PSE), Philippe Herzog (GUE/NGL), Adeline Hazan (PSE), Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), Janine Jambu (CR), Alain Krivine (GUE/NGL), Arlette Laguillier (GUE/NGL), Jean-Claude Lefort (CR), Alain Lipietz (Verts/ALE), Hélène Luc (CRC), Roland Muzeau (CRC), Gérard Onesta (Verts/ALE), Daniel Paul (CR), Yves Piétrasanta (Verts/ALE), Didier Rod (Verts/ALE), Martine Roure (PSE), Michel Scarbonchi (GUE/NGL), Fodé Sylla (GUE/NGL), Odette Terrade (CRC), Roselyne Vachetta (GUE/NGL), Francis Wurtz (GUE/NGL).
 
Verts/ALE : Groupe des Verts / Alliance Libre Européenne au Parlement Européen
GUE/NGL : Groupe Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique au Parlement Européen
PSE : Groupe du Parti Socialiste Européen au Parlement Européen
CR : Groupe Communiste et Républicain à l'Assemblée Nationale
CRC : Groupe Communiste Républicain et Citoyen au Sénat
 
(Source : Texte diffusé par عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. le 21 novembre 2003 à 21:13:53 sur la Liste Maghreb des Droits de l’Homme)

 

قرار أمني.. وعقوبة يمنعها القانون الذي يسمح بالدراسة حتى من السجن!

تونس: منع الأمين العام السابق لاتحاد الطلاب من الدراسة بعد اعتقاله لمدة 10 أعوام

باريس - خدمة قدس برس

 

أعلن قيادي طلابي تونسي بارز أن أجهزة أمنية وإدارية حكومية تتعمد حرمانه من مواصلة تعليمه، منذ أكثر من عامين، بعد اعتقاله لمدة تجاوزت 10 أعوام كاملة، رغم بذله جهودا كبيرة، واتصاله بالعديد من المسؤولين لرفع هذه المظلمة عنه، ولكن من دون جدوى.

 

وقال عبد اللطيف المكي، الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للطلبة، وهو أحد الوجوه السياسية التونسية البارزة، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منها، إنه حرم من التسجيل في الجامعة لمواصلة الدراسة التخصصية في الطب، كما حرم من دراسة "البيوكيمياء الحيوية"، القريبة من اختصاصه.

 

وقال المكي، الذي قاد الاتحاد العام التونسي للطلبة، خلال الأعوام من 1988 إلى عام 1991، التي كان فيها الاتحاد يحصد أغلبية كبيرة في انتخابات الجامعات التونسية، واعتقل من عام 1991 حتى عام 2001، إنه خاطب السلطات الجامعية، عشرات المرات، منذ خروجه من المعتقل، لتمكينه من الدراسة في تخصص الطب، دون أن يتلقى جوابا.

 

وقال "مرت اليوم سنتان وأربعة أشهر على أول مطلب وجهته بتاريخ تموز (يوليو) 2001 إلى السلطات الجامعية، مطالبا بتمكيني من استئناف تعليمي كطبيب داخلي (Interne) بكلية الطب بتونس، الذي انقطعت عنه مدة أكثر من عشر سنوات، قضيتها في غياهب السجون، بسبب نشاطي السياسي بالجامعة، كأمين عام للاتحاد العام التونسي للطلبة.

 

ومنذ ذلك المطلب الأول لم يمر أسبوع واحد دون أن أذكر السلطات الجامعية والإدارية والسياسية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بطلبي، مستعملا كل الوسائل المتاحة، من مراسلات وبرقيات واتصالات مباشرة".

 

وأضاف "ورغم وضوح حقي القانوني في المواصلة، وثبوته باعتراف السلطات الجامعية والإدارية نفسها بهذا الحق، إلا أنهم اعتذروا عن تمكيني منه، بحجة أن الملف عند جهات عليا أخرى". وذكر المكي في رسالته أن "مسؤولا أمنيا أقسم لي بعد خروجي من السجن، أنه لن يسمح لي بالعودة إلى الدراسة، باعتبار أن القرار في الموضوع يمر عبره هو". وقال إن ذلك المسؤول قام سابقا بإرسال أعوانه لينزعوا منه "رسالة كنت متوجها لإرسالها إلى رئيس الدولة".

 

وقال إنه حاول التسجيل للدراسة لـ"إثراء تحصيلي العلمي، فتقدمت بمطلب للترسيم بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس في اختصاص البيوكيمياء الحيوية، وهو اختصاص يتكامل مع الطب، ويمثل أحد آفاقه الواعدة, وبعد دراسة قانونية وعلمية مستقلة، وافقت السلطة الجامعية، ورسمت للسنة الجامعية 2001 - 2002، ونجحت في نهايتها، ورسمت في السنة الموالية للسنة الثانية   2002 - 2003، المخصصة لتقديم بحث لنيل الشهادة، وانطلق العمل بمخبري كليتي العلوم والطب بتونس بتأطير من أستاذين (واحد في كل كلية)، وسار سيرا ممتازا على كل المستويات حتى كانون أول (ديسمبر) 2002، عندما تفطن لي الأمن الجامعي بكلية الطب بتونس، وأحال الملف إلى جهة أخرى، وتم إيقافي عن المواصلة، رغم أنه لم يبق لي إلا ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، لتقديم البحث ونيل الشهادة، وذلك دون قرار رسمي، أو جهة واضحة، تتبنى المنع".

 

وكشف المكي أنه اتصل بالعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، التونسية والأجنبية، لمساعدته على تجاوز العراقيل الموضوعة في وجه دراسته، ولكن من دون الوصول إلى أي نتيجة.

 

وقال إن "وزارة التعليم العالي (اعتادت) طيلة أكثر من سنتين، على الإجابة بأن الملف في ديوان الوزير، ولا يمكنهم استفساره عن مصيره، حتى يجيبهم هو من تلقاء نفسه. أما مكتب العلاقة مع المواطن بوزارة الداخلية، الذي توجهت إليه، بناء على بعض المؤشرات الدالة على تدخل هذه الوزارة في الملف، فقد قبل الملف، وكان ردهم بعد شهور بأن المطلب تحت الدرس، وعلي الانتظار، مع تجديد المطلب كل سنة، في حالة عدم الإجابة".

 

وأضاف أنه توجه "إلى مكتب العلاقة مع المواطن برئاسة الجمهورية، بعد أن وجهت سابقا العديد من الرسائل والبرقيات". وقال إنهم قبلوا مطلبه وأعلموه أنهم أحالوا المطلبين إلى وزارة التعليم العالي، ولكن وقع الحيلولة دونه ودون مقابلة أي مسؤول في الوزارة، "وكانت التعليمات واضحة لدى البوابين بعدم السماح لي بالدخول، رغم أنني ذكرت لهم أنني أريد الاستفسار عن مصير إحالات من رئاسة الجمهورية".

 

وشدد مكي على أن حقه "القانوني في مواصلة التعليم لا تشوبه أي شائبة، وليس هناك أي نص يمنعني من ذلك، فضلا عن الخطاب الرسمي، الذي يتحدث باستمرار عن فتح باب التعليم أمام الجميع طيلة العمر". وقال إنه "لا يمكن فهم هذا المنع إلا كعقوبة إضافية في حقي خارج إطار القانون، تنطبع آثارها في حاضري ومستقبلي"، معتبرا ذلك عقوبة "فريدة من نوعها في العالم وهي الحرمان من التعليم، في حين أن قوانين البلاد تسمح بمواصلة التعليم حتى داخل السجن".

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 نوفمبر 2003)

 

تونس: رجل مخابرات سابق يزعم أن مسؤولين كبيرين طلبا منه اغتيال معارضين بارزين

باريس - خدمة قدس برس

 

كشف عضو سابق في المخابرات التونسية، أن جهات عليا في الأجهزة الأمنية التونسية، طلبت منه اغتيال ناشطين بارزين في المعارضة التونسية، وأنه رفض ذلك، وبات يتعرض لضغوط كبيرة من الأجهزة الأمنية، بعد رفض تنفيذ ما طلب منه.
وقال الشاذلي العيادي، الذي عرّف نفسه بأنه "رجل مخابرات سابق عمل بالوزارة الأولى" في عهد الوزير الأول الراحل الهادي نويرة، إن مسؤولين بارزين في الأمن التونسي، طلبا منه في عام 2000، اغتيال كل من الدكتور منصف المرزوقي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وسهام بن سدرين، الناطقة السابقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس.
وقال بيان صادر عن المجلس الوطني للحريات إن العيادي أعلم المجلس أن كاتب الدولة للداخلية السابق محمد علي القنزوعي وعلي السرياطي مدير الأمن الوطني، طلبا منه، عن طريق رئيس منطقة الأمن في أريانة (ضواحي العاصمة تونس)، اغتيال المرزوقي وابن سدرين، وأنه رفض ذلك، مما عرضه لضغوط كبيرة، وعمليات اختطاف وتهديد بالقتل.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 نوفمبر 2003)

 

لمعرفة المزيد من تفاصيل هذه القضية يُرجى قراءة الملف الخاص عن السيد الشاذلي العيادي في موقع تونس نيوز على الرابط التالي: http://www.tunisnews.net/chadlibenaliayadi.htm

 

 


 

 

Zouhair à l'air libre
Le créateur du site TUNeZINE libéré


par Habibou Bangré

Le journaliste tunisien Zouhair Yahyaoui a retrouvé la liberté mercredi après plus d'un an et demi de détention pour avoir critiqué le régime du Président Ben Ali. Il ressort très affaibli de son incarcération, mais conserve un moral d'acier.

Zouhair est sorti de prison. Le créateur du magazine en ligne TUNeZINE a bénéficié d'une liberté conditionnelle mardi après un an et demi passé dans les geôles tunisiennes. Zouhair Yahyaoui, alias Ettounsi, ressort très affaibli d'un combat qu'il aura ponctué de grèves de la faim, seul moyen à sa disposition pour faire entendre sa voix. Une voix à laquelle Tunis aura servi de haut parleur, sans le vouloir. L'arrestation arbitraire du journaliste, officiellement pour « propagation de fausses nouvelles » et « utilisation frauduleuse de moyen de communication », a fortement touché la communauté internationale.

C'est un journaliste qui a annoncé l'heureuse nouvelle à Sophie Piekarec, sa compagne qui vit en France. « C'était si inattendu, si inespéré…J'ai éclaté en sanglots. Comme je n'arrivais pas à m'arrêter, il m'a rappelée plus tard pour me donner plus de détails. J'ai posé ma journée pour rentrer chez moi, mais j'ai dû attendre deux heures avant de prendre ma voiture tant j'étais nerveuse », explique-t-elle. Ces larmes de joies, elle ne croyait pas les voir couler un jour.

Moral d'acier

Le cauchemar du journaliste a commencé le 4 juin 2002. Zouhair est arrêté par la police, presque un an après la création de son site. Le 10 juillet de cette même année, la cour d'appel de Tunis le condamne à deux ans de prison. Pourquoi ? Pour avoir critiqué le régime du Président Ben Ali. Un courage qui déclenche la colère des autorités. Il est enfermé dans une cellule très insalubre où il est privé de tout : de courrier, de lecture, de colis de nourriture de et même de son journal intime. Il souffre d'abcès dentaires : il ne peut consulter un dentiste et recevoir des médicaments, qu'après des mois d'une souffrance insoutenable. « Il a maintenant un abcès généralisé de la gencive et on devra peut-être lui enlever toutes les dents », confie Sophie Piekarec.

Malgré toutes ces épreuves, son moral est resté intact. Il a gardé son humour, une façon pour lui de tenir le coup et de couper court aux sentiments de révolte suscités par les conditions de son incarcération. Coupé pendant si longtemps de tout et de tous, Zouhair n'en a pas pour autant perdu le sens des réalités. Il estime que, dans son malheur, il a eu de la chance. « Il ne s'apitoie jamais sur son sort. Lorsqu'on lui parle de ses conditions de détention, il dit que c'est du passé. Et il recentre la discussion sur ceux qui sont encore en prison », raconte Sophie Piekarec. Reprendre le combat sur la toile ? Ce n'est pas à l'ordre du jour. « La priorité, c'est sa santé. Son rétablissement peut prendre plusieurs mois. Il sort à peine de sa quatrième grève de la faim », explique son amie.

Forte mobilisation

L'histoire du « cyberdissident » Zouhair a ému la communauté internationale, à commencer par ses confrères. Alors qu'il était derrière les barreaux, il a remporté le premier prix Cyberliberté Reporters s@ns frontières - Globnet. La compagne du journaliste rapporte que plusieurs Etats ont exercé une pression diplomatique discrète sur les autorités tunisiennes pour qu'elles le libèrent. Les organisations non gouvernementales n'étaient pas en reste. Des internautes de tous les pays ont signé la pétition en ligne demandant sa libération.

La visite, en décembre prochain, du Président français Jacques Chirac en Tunisie a peut-être aussi participé à faire plier le pouvoir. La préparation du Sommet mondial de la société de l'information de 2005 est un autre facteur qui a dû pencher en faveur de Zouhair. Il aurait été pour le moins curieux que Tunis héberge l'événement avec Genève sachant que des journalistes y sont emprisonnés pour avoir exercé leur droit légitime.

(Source : Alerte de Omar Khayyam d’après un article publié le 20 novembre 2003 par le site Afrik.com )

 

FLASH INFOS

 

Coopération Tunisie-Libye

La réunion du comité de suivi de l'Union du Maghreb arabe s'est tenue mercredi à Tripoli. La délégation tunisienne à cette réunion était présidée par M. Hatem Ben Salem, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines. En marge de cette réunion, M. Hatem Ben Salem a eu un entretien avec M. Tahar Siala secrétaire adjoint chargé de la coopération au comité populaire général de la communication extérieure et de la coopération internationale de la Grande Jamahirya libyenne. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer davantage la coopération exemplaire établie entre les deux pays frères.

 

(Source : le portail Babelweb, d’après Le Temps du 22 novembre 2003)

 

 

La Tunisie à l’honneur

La Tunisie vient d’être élue à la présidence de la commission mondiale des technologies de l’information et de la communication au sein de la Jeune chambre internationale (JCI), et ce, en la personne de M. Houssem Belhaj, past-président national de la Jeune chambre économique de Tunisie et vice-président à la JCI. M. Belhaj a, par ailleurs, été choisi «meilleur membre désigné» par le bureau mondial de la JCI. C’était au cours du congrès mondial de cette organisation internationale tenu récemment à Copenhague au Danemark.

 

(Source : le portail Babelweb, d’après La Presse du 22 novembre 2003)

 

Tourisme : Un Allemand visite la Tunisie pour la 102ème fois

C'est le record de fidélité de M. Paul Schneidermann, un touriste allemand qui, pour son cent deuxième passage chez nous, séjourne actuellement à l’hôtel Bel Azur à Hammamet pour une durée d'environ un mois (du 5 novembre au 2 décembre).

 

 

(Source : le portail Babelweb, d’après La Presse du 22 novembre 2003)

 

Gammarth : Rencontres franco-tunisiennes des céréaliers

Les «rencontres 2003 franco-tunisiennes des céréaliers» auront lieu mercredi 10 décembre prochain à Gammarth. Organisée par l’Ager Tunisie et les «céréaliers de France», cette manifestation sous forme de colloque sera une occasion où l’on traitera de la récolte française 2003 de blé tendre, la désinsectisation des céréales, le fret maritime mondial, les tendances et perspectives des marchés céréaliers internationaux.

 

(Source : le portail Babelweb, d’après La Presse du 22 novembre 2003)

 

Investissement : Des bons du Trésor sur 52 semaines

Le Trésor tunisien vient d'ouvrir une adjudication de bons de trésor à court terme pour un montant de 10 millions de dinars. La période de maturation de ces bons s'étend sur 52 semaines avec les taux usuels. Selon les observateurs du marché, les bons de Trésor peuvent être classés parmi les investissements sûrs, même s'ils se déclinent, comme cette fois, sur le court terme car la garantie de l’Etat leur donne un caractère attrayant pour ce que l'on appelle «le portefeuille père de famille».

 

(Source : le portail Babelweb, d’après Le Quotidien du 22 novembre 2003)

 

Hommage à Naccache à Dar El Founoun

Le 22 janvier prochain et pour la première fois depuis qu’il a quitté la Tunisie en 1962, Edgar Naccache expose à la Maison des arts. Ce sera une très belle ouverture pour l’année 2004. Du parcours de Naccache, il n'y a eu que des bribes. Il nous sera restitué dans cette exposition-hommage qui consacre une œuvre.

 

(Source : le portail Babelweb, d’après La Presse du 22 novembre 2003)

 

Clôture de Ramadan en livre : Concert du groupe Kanater

Organisé par le Cercle Fouq Essour, Ramadan en livres qui s'est déroulé du 3 au 21 novembre sera officiellement clôturé ce samedi soir au siège des assurances Comar, avec un concert du groupe Kanater dirigé par Chedly Khomsi. Ce récital de musique contemporaine fait suite à plusieurs soirées musicales organisées au siège de cette entreprise et ouvertes au public.

 

(Source : le portail Babelweb, d’après Le Temps du 22 novembre 2003)

 

www.nahdha.net         جديد موقع النهضة.نت

22novembre03أخبار متنوعة  الصفحة الرئيسية

22novembre03مقال الجمعة: : رسالة العيد  الشيخ راشد الغنوشي

22novembre03مقالات: الاستاذ ياسر الزعاترة الشيخ راشد الغنوشي د. محمود الذوادي

22novembre03موسوعة نهضة نت لرجال الصلاح الاسلامي: الشيخ محمد الصالح النيفر رحمه الله 

22novembre03صدارات تونسية:  هل نحن أهل للديموقراطية؟ د. المنصف المرزوقي

نظرا لخلل أصاب دفتر العناوين لدينا، فقدنا جزءا من عناوين السادة المشتركين فالرجاء من الاخوة الذين يودون تلقي البريد الخاص بالمشتركين إعادة إرسال عناوينهم مع تعريف بسيط بهم إلى العنوان التالي 

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مع تحيات المكتب التونسي للتوثيق والإعلام

 

الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على موكب ديني بجامع الزيتونة المعمور
اشرف الرئيس زين العابدين بن علي على موكب ديني انتظم بجامع الزيتونة المعمور احتفاء بختم الحديث النبوي الشريف بمناسبة ليلة القدر المباركة.
وتولى عدد من الايمة الخطباء بجامع الزيتونة في بداية هذا الموكب سرد جانب من السيرة النبوية العطرة. ثم ألقى الشيخ الحبيب بوصاع الامام الخطيب بجامع الكرمة بنابل محاضرة ابرز في مستهلها ما يوليه رئيس الدولة من جليل الاعتبار وخالص الاهتمام الى الدين الإسلامي والذي يتجسد بالخصوص من خلال إشراف سيادته على هذا الموكب وحرصه على مداومة الاحتفال بليلة القدر.
وذكر بالمبادرات الريادية التي تتالت منذ التحول لتكريس المصالحة مع الهوية مبينا ما يلقاه القرآن الحكيم من رفيع المراتب والاعتبار مشيرا في هذا الصدد الى حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تشجيع حملة القرآن ودارسيه وتهيئة الأسباب لحفظه واستيعاب معانيه.
وأبرز مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي الى طبع المصحف الشريف فلأول مرة في تاريخ البلاد ليخرج على التمام والكمال والدقة بما يدعو الى الفخر ويبعث على الاعتزاز.
وكان رئيس الدولة محل حفاوة كبيرة من قبل التجار والحرفيين والمواطنين الذين تجمعوا بالطريق المؤدية الى جامع الزيتونة المعمور في أجواء احتفالية للترحيب بسيادة الرئيس.
وقد حضر هذا الموكب الديني بجامع الزيتونة المعمور النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الأول ورئيس مجلس النواب وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وأعضاء الحكومة والأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية. 
كما حضره رؤساء البعثات الديبلوماسية للبلدان الإسلامية المعتمدون بتونس.
 
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 21 نوفمبر 2003) 

الاحتفال بالدورة الثامنة والثلاثين ليوم القران الكريم بسوسة
بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي اشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الأول على الدورة الثامنة والثلاثين ليوم القران الكريم التي تنتظم بمدينة سوسة في مثل هذا اليوم من كل شهر رمضان المعظم تحت سامي إشراف رئيس الدولة.
و ألقى الأستاذ على حبورة الإمام الخطيب بجامع الفتح بتونس مسامرة دينية حول "الاجتهاد في الإسلام" مبينا بالخصوص ان تونس حافظت على مبدإ الاجتهاد في الدين حيث كان لها إسهامها في تحرير العقول وفي التفاعل مع واقع الحياة.
كما أوضح ان الرئيس زين العابدين بن علي ما فتئ يؤكد على ضرورة التمسك بمبدإ الاجتهاد وتشجيع تحرر الفكر من الجمود والتقليد.
وتولى الوزير الأول في نهاية الحفل تكريم ثلة من الشيوخ ورجال الدين الذين بذلوا جهودا متميزة لإعلاء شأن الدين الإسلامي الحنيف ولتحفيظ القران الكريم وتفسيره للناشئة .
كما سلم الجوائز الرئاسية ومجموعة أخرى من الجوائز على عدد من الفائزين في مختلف مسابقات الدورة 38 ليوم القران بسوسة .
ويذكر ان عدد الفائزين في مسابقات هذه السنة في ترتيل القران الكريم وحفظه والتفسير الكتابي ودراسة السنة بلغ 385 فائزا وفائزة من مجموع 750.

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 21 نوفمبر 2003)
 
الرئيس زين العابدين بن علي يدعو الأيمة الخطباء الى مأدبة إفطار
أقام الرئيس زين العابدين بن علي مأدبة إفطار دعا إليها الأيمة الخطباء وحضرها النائب الأول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الأول ورئيس مجلس النواب وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وأعضاء الحكومة كما دعي لحضورها الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية.
وقد أدى رئيس الجمهورية و الأيمة الخطباء صلاة المغرب . ثم تولى سيادة الرئيس تكريم الفائزين في مسابقة تونس الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره بتسليمهم جوائز هذه المسابقة وهم على التوالي السادة :
 
- البشير بن سالم من تونس
- أحمد ناجي سعد من الجماهيرية العربية الليبية
- محمد حسن محمد العطار من الإمارات العربية المتحدة
- عبد الله مروان أحمد الشيخ من فلسطين.

كما أكرم رئيس الدولة الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم بتسليمهم الجوائز الأولى والثانية والثالثة لرئيس الجمهورية وذلك على النحو التالي:
* الجائزة الأولى
السيد رياض العباسي من القيروان
* الجائزة الثانية
السيد فخر الدين مزهود من القيروان
*الجائزة الثالثة
السيد إبراهيم العلوي من بني خداش
 
كما كان هذا الموكب مناسبة سلم أثناءها الرئيس زين العابدين بن علي للمرة الأولى جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية التي أحرز عليها السيد محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية عن بحثه بعنوان "الإسلام وقضايا الحوار".
 
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 21 نوفمبر 2003)

 

Un Français écroué dans l'enquête sur l'assassinat de Massoud

PARIS (Reuters) - Un Français de 36 ans, Ibrahim Keïta, a été mis en examen et écroué à Paris dans le cadre de l'enquête sur le "groupe des campeurs", une cellule islamiste qui serait liée aux assassins du commandant Massoud en Afghanistan, a-t-on appris de source judiciaire.

Arrêté lundi près de Paris et soupçonné d'avoir appartenu à ce groupe, il est poursuivi pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", dans une procédure conduite par le juge Jean-Louis Bruguière.

Les "campeurs", qui s'entraînaient jusqu'en 1998 en forêt de Fontainebleau, près de Paris, auraient été dirigés par Willy Brigitte, un Français guadeloupéen arrêté le 17 octobre en Australie puis remis à la justice française.

Selon les dépositions des suspects, d'autres Français étaient également membres du groupe, notamment Djamel Loiseau, retrouvé mort dans les montagnes afghanes de Tora Bora pendant l'hiver 2001, Samir Ferraga, qui serait également mort en Afghanistan, et Brahim Yadel, actuellement détenu sur la base américaine de Guantanamo, à Cuba.

Le "groupe des campeurs" s'entraînait notamment à la "chasse à l'homme" et au maniement d'armes blanches. Entre 1998 et 2001, la plupart de ses membres sont partis dans des camps islamistes au Pakistan et en Afghanistan.

UN PROJET D'ATTENTAT ?

Un lien indirect a déjà été établi par la justice française entre cette cellule et l'assassinat le 9 septembre 2001 en Afghanistan du commandant Ahmed Shah Massoud, tué dans un attentat-suicide mené par deux faux journalistes.

Les tueurs étaient en possession d'un passeport falsifié d'un ex-membre des "campeurs", le Franco-Tunisien Youssef el Aouni, écroué en France depuis janvier 2002.

Willy Brigitte lui-même a fait une déclaration de perte de son passeport français en juin 2001, notent les enquêteurs.

La Direction de la surveillance du territoire (DST) a par ailleurs établi que la caméra des deux assassins du "lion du Panshir" avait été volée le 24 décembre 2000 à Grenoble (Isère) dans le véhicule d'un journaliste.

La justice française soupçonne également les rescapés des "campeurs" d'avoir préparé un attentat ces derniers mois.

Selon la déposition d'Ibrahim Keïta, Willy Brigitte serait revenu du Pakistan en France courant 2002, sur l'ordre d'un responsable islamiste pakistanais qui lui aurait ensuite payé son voyage en Australie en mai dernier.

Selon l'accusation, Willy Brigitte, spécialiste en explosifs, préparait une action, dont la nature reste inconnue, pour laquelle il avait sollicité la collaboration d'Ibrahim Keïta.

Des écrits saisis en sa possession semblent attester qu'il préparait à Sydney le recrutement de volontaires.

La justice australienne s'interroge sur de possibles projets d'attentats et a demandé par commission rogatoire internationale à la France de pouvoir faire interroger le suspect à Paris par des policiers australiens. Des enquêteurs de Sydney se sont déjà rendus ces dernières semaines en France pour un échange informel d'informations.

(Source : http://www.europe1.fr, le vendredi 21 novembre 2003 à 17h32)


4éme numéro de “La lettre de la DEBT” d’octobre 2003


Le 4éme numéro de la lettre de la Dilapidation Economique et Budgétaire en Tunisie (DEBT) de octobre 2003 vient d’être publié.


Cette publication (qui nous a été aimablement envoyée par e-mail par sa rédaction) se présente en 4 pages PDF. Elle est publiée par
l’Association des Contribuables Tunisiens pour la Lutte contre la Corruption et la Mal Gouvernance (ACTLCMG).


Au sommaire de ce numéro, la 2éme partie d’une étude très intéressante de l’économiste tunisien Abdeljelil BEDOUI intitulée : « Orientation sectorielle de l’investissement privé : un comportement de repli » et un article de M. Habib Hammi sur « La gouvernance dans l’édition francophone».


L’édito de ce 4éme numéro « Le Forum Social européen : une voie à suivre» est signée par M. Khémais TOUMI, président de l’ ACTLCMG.


Nous rappelons nos lecteurs qu’on peut se procurer une copie gratuite de « la lettre de la DEBT » en contactant :


ACTLCMG
69, rue du Rouet
13008 Marseille
Tél : +33 (0) 4 9173 66 69
E-mail
: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

Orientation sectorielle de l’investissement privé: un comportement de repli (2éme partie)

 

Par : Abdeljelil BEDOUI- Economiste tunisien

 

Parallèlement au comportement passif et timide qui caractérise le secteur privé, il faut souligner que l’examen de l’orientation sectorielle montre que le secteur privé tend à se replier sur les activités encore protégées et tournées vers le marché intérieur.

 

La commission préparatoire de la conférence nationale sur la relance de l’investissement privé relève à juste titre que ce n’est que dans le tourisme et les services divers que la percée des privés a été totale pour le premier et très marquée pour le second avec le développement de la sous traitance et l’éclosion de nouveaux services liés à l’exportation et aux nouvelles technologies.

 

« En ce qui  concerne l’industrie, l’investissement privé a eu tendance à s’orienter vers les secteurs qui restent protégés (IAA, industries de montage) ou qui sont à caractère non échangeable dominant (MCCV) » (1).

 

Par contre, le THC, occupé presque à 100% par le privé et connu par son dynamisme à l’exportation, a enregistré depuis les années 90 une baisse continue de sa part dans les investissements privés  manufacturiers.

 

Cette part est passée de 25% en 1998 à 20% en 2002, alors que la part des investissements dans les matériaux de construction, céramique et verres (MCCV) est passée de 12 à 17,7% entre les mêmes dates.

 

De leur côté, les industries, mécaniques et électriques (IME), malgré leur caractère porteur, ont enregistré une stagnation de cette part tout le long des années 90 avec une légère amélioration observée en 2001 et 2002. Notons que Chakira, une des meilleures entreprises dans

cette branche, a préféré depuis le milieu des années 90 créer une nouvelle entreprise au Portugal.

 

Cette évolution, qui se distingue par une tendance à privilégier les services aux dépens des activités productives, à choisir, au sein de ces dernières, celles qui sont orientées vers le marché intérieur (IAA,MCCV,BTP, agriculture) et à se désengager des activités soumises à une concurrence de plus en plus forte (THC), indique une absence d’agressivité du secteur privé et

reste non conforme tant à l’objectif affiché d’une meilleure insertion internationale de l’économie qu’aux mutations actuelles que connaissent les échanges internationaux.

 

Il faut souligner que le comportement des entreprises et du secteur privé indiquent en dernière analyse la recherche de rentes de différentes natures. Cette recherche a été fortement encouragée et appuyée par le secteur bancaire, qui représente, à côté des fonds propres, la principale source de financement du secteur privé tunisien.

 

En effet, accablé par l’importance des prêts non productifs générateurs des créances douteuses et soumis à des mesures prudentielles de plus en plus strictes (3), le secteur bancaire tunisien tend à augmenter son taux d’intérêt, à exiger de nombreuses garanties et à financer davantage les activités traditionnelles qui offrent une rentabilité à court terme.

 

Cette évolution a favorisé considérablement un type d’allocation sectorielle des crédits conforme quasi-exclusivement aux exigences de rentabilité à court terme du secteur bancaire..

 

C’est ainsi que l’évolution des crédits bancaires à moyen et long terme, en principe destinés à l’investissement, laisse apparaître une baisse continue de la part des crédits affectés aux activités productives. Cette part destinée à l’agriculture et à l’industrie est passée de 55% en 1987 à 36% environ en 1997 et 33% en 2001.

 

Par contre, celle affectée aux services est passée respectivement de 45% à 64% et 67%. A elle seule, la part du tourisme est passée de 13.6% en 1987 à 27% en 1997 et environ 23% en 2001.

 

Parallèlement à cette allocation sectorielle des crédits, la répartition de ces crédits par terme montre que durant les onze dernières années, les crédits à court terme représentent entre 52% et 60% du crédit total.

 

Cette part atteint 69% en moyenne dans le secteur industriel et tend à augmenter dans le secteur agricole, comme l’indique le tableau n°3.

 

Cette évolution, qui tend à marginaliser (baisse de la part des crédits à moyen et long terme) et à fragiliser (niveau élevé des crédits à CT) les secteurs productifs, constitue une source potentielle de vulnérabilité d’un système bancaire déjà accablé par un volume élevé de crédits non performants et de créances douteuses.

 

En outre, les difficultés inhérentes au système bancaire sont aggravées au cours de la période de transition par un environnement concurrentiel plus dur, qui provoque des difficultés financières dans un nombre croissant de sociétés.

 

La crise qui a résulté d’une longue période de sécheresse, aggravée par les évènements du 11 septembre «ne fait qu’accroître les risques de réémergence de créances en souffrance et affaiblir les perspectives de stabilité extérieure.

 

A la fin de 1999, les 434 sociétés éprouvant des difficultés financières ou en faillite devaient un total de 702 MDT au système bancaire, et 50% seulement de ce montant avait été recouvré »(4).

 

Un Etat sans vision stratégique

 

Au total, ce qui précède, montre une convergence de comportement des acteurs opérants dans le système productif et le système financier. Cette convergence, du côté de l’Etat, tend pour l’essentiel à reconduire la même pratique d’assistance sans vision stratégique (en l’absence d’une politique industrielle), à travers en particulier le programme de mise à niveau qui s’attache à défendre exclusivement les activités traditionnelles des entreprises tant étrangères que nationales

existantes.

 

Du côté des entreprises privées non financières, tout en intégrant cette logique, les entreprises opèrent une réallocation des ressources vers les activités protégées, moins exposées à la concurrence internationale et bénéficiant encore d’avantage comparatif de type statique et du soutien de l’Etat. De son côté, le système bancaire oriente ses crédits vers les activités considérées les moins risquées et offrant le plus de garantie au dépend de nouvelles activités productives et des petites et moyennes entreprises (PME) qui  constituent l’essentiel du tissu productif (5).

 

Pourtant, la phase actuelle, avec ses multiples défis, nécessite un secteur privé plus entreprenant et agressif et un système bancaire plus impliqué dans le financement du développement. Ceci ne peut être réalisé avec une logique clientéliste, basée sur l’allégeance politique en contre-partie de privilèges et d’avantages économiques.

 

Seule une logique contractuelle fondée sur la reconnaissance et le respect de l’autonomie des différentes composantes de la société peut améliorer la confiance chez les acteurs, ainsi que leur visibilité et créer un environnement institutionnel en mesure de contribuer au redressement d’une situation caractérisée par l’absence de vision stratégique chez l’Etat, l’inertie, et un comportement de repli de la part du secteur privé tant productif que financier.

 

Ceci est d’autant plus vrai que les avantages et privilèges accordés, en particulier aux entreprises

off-shore qui réalisent environ 65% des exportations tunisiennes en 2001, ne peuvent plus être maintenues avec l’achèvement de la construction de la zone de libre échange (ZLE) avec l’Union

Européenne (UE).

 

Avec cet achèvement, les importations en provenance de l’UE ne seront plus soumis à des droits de douane et les entreprises off shore pourraient vendre la totalité de leur production sur le marché local.

 

Ainsi, à l’arrivée de cette échéance le traitement différencié entre les entreprises on-shore et off-shore sera nécessairement aboli et toutes les entreprises seront soumises au même régime fiscal.

 

Pour retenir les entreprises off shore et éviter leur départ vers d’autres pays, il faut nécessairement améliorer l’environnement institutionnel et réduire toutes les entraves qui se traduisent par des coûts de transaction élevés qui faussent le jeu de la compétitivité. Car, ce qui intéressent en premier lieu les véritables hommes d’affaires (par opposition au affairistes), ce ne sont pas les avantages fiscaux et les traitements discriminatoires, mais plutôt et avant tout un environnement institutionnel transparent et équitable qui garantit le développement et la durée de leurs projets et de leur affaires.

 

La preuve c’est que à l’échelle mondiale l’essentiel des investissements directs à l’étranger se réalise dans les pays développés, qui soumettent pourtant ces investissements aux obligations fiscales et parafiscales. D’où l’urgence d’une amélioration vigoureuse de la gouvernance et de l’environnement institutionnel.

 

Car, en Tunisie, sur le plan structurel, et étant donné les multiples échéances en perspective (démantèlement de l’AMF en 2005, achèvement de la construction de la ZLE en 2008, libéralisation des services et des échanges agricoles en cours…), le plus dur et le plus menaçant est à venir, en dépit du fait que sur le plan conjoncturel le plus dure est passé grâce récemment à une meilleure pluviométrie et une certaine reprise du tourisme.

 

Mais ceci ne doit pas nous faire oublier les défis essentiels. Car pour les affronter, ni une gestion du quotidien préoccupée docilement par le respect des équilibres macro-économiques conformément aux exigences de la BIRD, du FMI, des agences de notation et des marchés internationaux des capitaux, ni une nature clémente, ni une conjoncture touristique internationale favorable ne peuvent y contribuer.

 

Seule une volonté politique pour démocratiser la société, une vision stratégique qui améliore la visibilité et réduit l’incertitude et des acteurs confiants, mobilisés et entreprenants peuvent le faire.

 

 

(1) Rapport " pour un nouveau palier de l’investissement privé en Tunisie ", juillet 2000 Tunis, P 32/33.

 

(2) Les crédits non performants constituent une sérieuse source de vulnérabilité pour les banques tunisiennes quelle que soit leur nature. Le rapport des crédits non performants au total des engagements est de 25,8% en 1999 , taux assez élevé même s’il a enregistré une baisse par rapport à son niveau de 34,8% en 1995. Pour bien saisir la gravité de ce problème, il faut rappeler qu’en Turquie, qui a connu en février une crise de change, ce taux n’a atteint en septembre 2000 que 10% pour les banques de dépôts et 2,1% pour les banques de développement (OCDE, 2001).

Notons aussi que les créances douteuses, en pourcentages des actifs (fin 1997) étaient seulement de 11% en Indonésie, de 16% en Corée et 8% en Malaisie (Reisen, 2000).

 

(3) Le ratio des fonds propres par rapport aux engagements ( ratios Cooke) est passé de 4.6% en 1995 à 10.1% en 1999 pour les banques commerciales et de 32% à 39% pour les banques de développement. De son côté, le rapport des provisions sur le montant des crédits non performants accordés par les banques commerciales est passé de 33.6% en 1995 à 52.9% en 1999.

 

(4) Banque mondiale, " Revue de la stabilité extérieure dans un environnement en pleine mutation", Tunis, 2001, P 41.

 

(5) En 1996, le secteur privé réalise 65.3% du PIB. Environ 40% du PIB est réalisé par des micro entreprises employant moins de 5 personnes dans la commerce et moins de 10 personnes dans les autres activités. Cette part a certainement augmenté depuis, étant donné les nouveaux investissements sont réalisés par l’essentiel par les PME.

 

(Nous publions avec l’autorisation de l’auteur, la deuxième partie de la conférence donnée par Abdeljelil BEDOUI, économiste tunisien, enseignant à l’université de Tunis El Manar dans un colloque international tenu à Grenoble en 2003)

 

(Source : Numéro 4, Octobre 2003 de La Lettre de la Dilapidation Economique et Budgétaire en Tunisie (DEBT), éditée par l’Association des Contribuables Tunisiens pour la Lutte contre la corruption et la Mal Gouvernance (ACTLCMG))

 

Remarque de la part de la rédaction de TUNISNEWS :

 

Nous attirons l’attention de nos lecteurs que la 1ére partie de cette conférence a été publiée dans le N°2 de DEBT de septembre 2003 reprise dans notre numéro du 12 octobre 2003.

هل نحن أهل للديمقراطية؟

تأليف: د. منصف المرزوقي
الناشر: الأهالي ـ أوراب ـ باريس 2002
الصفحات: 110 صفحات من القطع الكبير
 
عرض: أمين اسكندر
 
يحاول المؤلف الدكتور منصف المرزوقي (وهو الناشط الأشهر في سبيل المجتمع الديمقراطي) الرد على أطروحة مزدوجة المصدر مشتركة المضمون مفادها ان المجتمعات العربية غير مؤهلة للديمقراطية. والحقيقة ان هذه الأطروحة التي كانت متأصلة في الخطاب التسلطي العربي أصبحت تتكرر على لسان أشباه مثقفين ودبلوماسيين غربيين يعتبرون ان الديمقراطية في المجتمعات العربية تعني أسلمتها وانتصار الأصوليين والمتطرفين فيها.
 
ان هذا ليس بغريب في صراع المصالح الدولية ومعركة الدفاع عن التصور الغربي للعالم. لكن من المستهجن ان يكون لطرح كهذا أنصار في صفوف الضحايا من المواطنين الذين حرموا من الخبز والحرية بعلل وذرائع شتى.
 
ليست الديمقراطية طبخة جاهزة أو وصفة أيديولوجية وانما ممارسة وابداع يومي تضمن عناصره المختلفة تخفيف الضرر الناجم عن تكليف قطاع واسع من الناس لأشخاص منهم بادارة شئونهم لفترة زمنية محددة بهذا المعنى، الانتخابات تجدد الدم التمثيلي، وحرية الرأي تفتح مجالات المحاسبة والنقد والتقييم، وحرية التنظيم تضمن اعادة انتاج النسيج السياسي والسلطة المضادة تسمح بحماية النسيج المجتمعي.
 
نادرا ما يستطيع الباحث في مشاكل الديمقراطية العثور على نظرية واضحة متماسكة تقرر ان هناك شعوبا أو أفرادا غير جديرين بالديمقراطية.
 
وانما تطرح الفكرة في شكل بالغ المواراة وبالغ الخبث، فليس من السهل المجاهرة بأن هناك صنفاً من البشر يستأهل الحرية وصنف لا يستأهل الا ان يرسف في الأغلال.
 
ان أحسن ممثل لهذه المدرسة هو المفكر السياسي الأميركي هنتنجتون الذي طلع علينا في الثمانينيات بنظرية الحضارات الثماني التي تتقاسم البشرية واستحالة التلاقح بينها لوجود اختلافات جوهرية في طبائع الشعوب. ومن هذا المنطلق فان الديمقراطية خاصية حضارية غربية لا يمكن زرعها خارج التربة التي نشأت فيها لأسباب تتجاوز ارادة البشر وتتعلق بارادة التاريخ وهنا يتضح لنا السبب الخفي الذي يسند موقف هنتنجتون وأمثاله أي الاستعلاء الارستقراطي الذي قد يصل حد الاستعلاء داخل نفس العائلة الثقافية في اطار التمايز لتنتهي الى فوز شعب الله المختار بالكأس العالمية للتفوق الوهمي.
 
والحق ان هنتنجتون ليس ظاهرة شاذة تمتاز بها الثقافة الغربية في جزئها العنصري المظلم، ففي كل ثقافة تجد هذا النوع من المنظرين لأن الحرب سجال بين اغراء التقوقع على الخصوصية وبين الأنسياق الى عالمية يحملها اللاوعي بكل العيوب والأخطار.
 
فهذا يدلل على استحالة - أو لا جدوى - تصدير الديمقراطية الى الثقافة العربية الاسلامية لاختلاف الرؤى والقيم والأولويات والحاجيات وذاك يدلل على استحالة استيراد الديمقراطية لنفس الأسباب.
 
وعبر قضية التصدير والاستيراد للديمقراطية تطرح العلاقة بين مختلف ثقافات البشرية. وهذا موضوع لا يخضع لنقاش نظري، وانما هو خيار سياسي وعقائدي يلتزم به المرء ويدافع عنه لايمانه بأنه يتماشى مع مبادئ فوق الاعتبارات الرخيصة.
 
ونحن قد اخترنا في منظومة حقوق الانسان ان نعتبر الديمقراطية مثل الانسولين والأحرف العربية وفلسفة كونفشيوس كنزا مشتركا تتبادله الثقافات في اطار التلاقح الخصب الذي طبع دوما التطور الحضاري للجميع.
 
ويستند هذا الموقف إلى مبادئ حركة حقوق الانسان ومن أدبياتها وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو أجمل ثمرة للتلاقح الثقافي والأرضية التي استطاعت كل الثقافات الالتقاء على قاعدته الصلبة لتبني عالم أقل فظاعة. هذا العالم الفظيع كان ولا يزال عالم الخصوصيات الثقافية أو بالأحرى عالم دول تبرر عدوانيتها واستبدادها بالتمايز الثقافي لتمارس الغطرسة والتجبر والأقصى من العنف.
 
ومن نافل القول ان المشروع العالمي صاحب هذا النص التشريعي العالمي وكاتب الاعلان العالمي لحقوق الانسان لم يميز ثقافة على ثقافة أو بشرا عن بشر عندما جعل الديمقراطية حقا للجميع دون أدنى استثناء.
 
ان أهم عبارة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان هي التي وردت ثلاثين مرة متتالية في النص التأسيسي لانسانية القرن العشرين وما بعده أي لكل شخص الحق في كذا وكذا.
 
ثم هو جعل الديمقراطية واجبا على كل الدول المنضوية تحت راية البيت الأممي الواحد، وذلك واضح في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (حرية القصيدة والرأي والتنظيم) وهكذا نجد ان الأنظمة الغربية أعطت أكثر من مثال على ازدواجيتها في الدعوة النظرية للديمقراطية وفي دعمها للدكتاتورية اذا كانت يمينية.
 
فهذا رئيس جمهورية فرنسا جاك شيراك يتحول الى افريقيا في بداية التسعينيات ليقول ان أحسن نظام لمثل هذه البلدان هو الحزب الواحد، وهذا رجل سياسي فرنسي كبير يأتي لتونس في أكتوبر 1999 ليشيد بالتجربة الديمقراطية التونسية ويدين من يسخرون من نتيجة الانتخابات الرئاسية في تونس..
 
وثمة تجربة تاريخية ضرب فيها نظام غربي الديمقراطية التي زرعها بنفسه عندما هددت مصالحه وربما أيضا غيرة على الكنز الذي لا يريد لشعب آخر ان يتمتع به.
 
وهذه التجربة بحجمها وضخامتها وامتدادها عبر الزمان، تكاد تكون فريدة من نوعها. انها عملية دمقرطة اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وانتصار الاحتلال الأميركي ويمكن تقسيمها الى ثلاث مراحل:
 
1ـ بدأت العملية باملاء دستور رسمي سمي دستور السلام وكتب تحت اشراف الجنرال «ماك أرثور» وأصبح قانونا سنة 1947، وقد منح هذا الدستور جملة من الحقوق والحريات لليابانيين الذين عاشوا طوال قرون تحت أنظمة فاشية عسكرية ديكتاتورية. وقد استقبل الشعب الياباني هذه الاصلاحات الديمقراطية بكثير من الفرح.
2ـ لم تلبث هذه المرحلة ان انتهت بعد أقل من ثلاث سنوات حيث أعادت الولايات المتحدة الى سدة الحكم السياسيين المحافظين الذين لعبوا دورا كبيرا في اشهار الحرب ومنهم مجرم حرب هو «كيشي» تسلم الوزارة الأولى ليحافظ على مصالح أميركا حتى تبقى اليابان قاعدة عسكرية في مواجهة الكتلة الاشتراكية. وابان هذه الفترة أوقفت أميركا الاصلاحات الديمقراطية التي فرح بها الشعب الياباني.
3ـ انتقلت اليابان الى مرحلة دامت الى السبعينيات تعيش تحت حكم نخبة تحمي مصالح أميركا الديمقراطية بديمقراطية مزيفة.
 
وهكذا يتضح ان السؤال الحقيقي من وجهة نظر الديمقراطية ليس هو هل كان الشعب الياباني أهلا للديمقراطية أم لا ولكن هل كانت الحكومة الأميركية أهلا لرعايتها أم لا؟ ولابد من التعرض أخيرا لمصدر رابع للسؤال ينبع من عمق الذات العربية، حيث عرفت أجزاء متعددة من الوطن العربي كل أشكال التمويه والتزييف بغرض ارساء نظام ديمقراطي!! لكن عملية التزييف لم تبلغ ذروتها الا في النظام البوليسي.
 
وهناك طريقة أكثر خبثا في انكار جدارتنا بالديمقراطية وهي القول انها لا تتحقق من أول وهلة وعلينا التدرج البطيئ نحوها.
 
ولا معنى سوى تواصل الظلم والديكتاتورية من خلف هذا المعنى الخبيث. وعلى سبيل المثال لا الحصر ان قبول التدرج في الحق في قضاء عادل مستقل لا يعني شيئا آخر غير تواصل الظلم.
 
ما معنى التدرج في حق الرأي وحق التنظيم. لا معنى سوى استمرار الاستبداد والاستئثار بالسلطة.
 
ان الديمقراطية نظام يوجد ككل أولا يوجد فلا يمكن تصور نظام فيه شئ من استقلال القضاء وحرية مطلقة للرأي لأن هذه الحرية ستطالب باستقلال القضاء كاملا. كما لا يمكن ان يوجد التنظيم الحر ولا توجد معه الانتخابات الحرة لارتباطهما الوثيق.
 
لذا فان دور الديمقراطيين الواجب هو «خلق» نظام الديمقراطية في بلدانهم مهما كانت الصعاب.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 21 نوفمبر 2003)


إسلاميو المغرب العربي من تحدي المشاركة السياسية إلى ما بعد صدمة 11 سبتمر 2001

ادريس الكنبوري

22/11/2003

ظلت الحركات الإسلامية في منطقة المغرب العربي منذ نشأتها في فترة الستينيات تتأرجح بين خطاب الإصلاح الدافع وخطاب السلطة الكابح، وقد عاشت جل هذه الحركات تجارب مريرة مع الأنظمة الحاكمة ودفعت أبناءها ثمنا لخطابها المتحمس في مقارعتها للسلطة، في مرحلة كانت فيها المواجهة على أشدها بسبب الخطاب الهجومي الذي بلورته أغلب هذه الحركات على خلفية التقاطب الدولي بين مشروعين : الاشتراكي والرأسمالي.

وبخلاف نظيرتها في المشرق العربي، فإن الحركة الإسلامية المغاربية -إن جاز استعمال المفرد للدلالة على مختلف التيارات- تشكلت من رحم المواجهة بين مفهومين للدولة الوطنية المستقلة، مفهوم الاستقلال في إطار الأصالة الحضارية ومفهوم الاستقلال في ظل التغريب، وشكلت قضايا الهوية اللغوية والخصوصية الثقافية والتحدي الفرنكوفوني والتعريب محاور نضال رئيسة لهذه الحركة، بخلاف الحركة الإسلامية في المشرق العربي التي لعب المشروع الصهيوني والصراع مع الفكرة القومية دورا أكبر في بلورتها، لذا تمحور الصراع مع السلطة حول المشروعية السياسية بالأساس، وكانت النزعة الانقلابية أكثر ما يميز الحركات الإسلامية في المغرب العربي.
ثم كانت المراجعة!

لقد فرضت التحولات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية على الحركات الإسلامية في المغرب العربي منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات القيام بمراجعات فكرية ودعوية من أجل إعادة قراءة تجربتها في ضوء معادلة الفشل والنجاح، وبالتأكيد كانت عوامل الإخفاق أكبر من عوامل النجاح ما دامت هذه الحركات قد دفعت جزءا من أبنائها في محرقة المواجهة اللامتكافئة مع الأنظمة الحاكمة التي أبقتها في مستوى رد الفعل السلبي، فيما تراجع خطابها العنيف والصدامي مع الحكم أمام الضربات المتوالية. اختلفت هذه الحركات فيما بينها في جرعات المراجعة بحسب الظروف السياسية للبلد الواحد وتبعا لدرجة المواجهة التي كانت قائمة، ولكن الطابع الغالب عليها جميعها هو التحول من الفكر الانقلابي الجذري إلى الفعل السياسي، ففي المغرب مثلا أفادت أبرز حركتين إسلاميتين وهما العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد في بداية الثمانينيات من تجربة حركة الشبيبة الإسلامية التي دفعت نفسها ثمنا للصدام مع النظام الملكي، وفي الجزائر أفادت جبهة الإنقاذ الإسلامية من تجربة العمل المسلح السابق لها، أما في تونس فقد اختارت حركة الاتجاه الإسلامي بقيادة راشد الغنوشي التحول إلى حركة النهضة بعد مرحلة الاستنزاف التي عاشتها في ظل حكم بورقيبة، وفي الوقت الذي كان يحدث فيه هذا التحول في نهج الحركات الإسلامية في البلدان الثلاث، كانت الحركة الإسلامية في موريتانيا تتكون تدريجا من دوائر العلماء التقليديين والزوايا الدينية والرباطات الصوفية، أما في ليبيا، فإن نظام العقيد القدافي فرض الصمت على الحركة الإسلامية الناشئة، ولم يكن هناك ما يبرر الحديث عن حركة إسلامية مؤثرة أمام الخنق الذي كانت تجابه به.

المؤكد أن التعاطي الموضوعي للأنظمة في دول المغرب العربي مع هذه التحولات في فكر وخطاب الحركات الإسلامية لم يكن متساويا، فقد ظل التشكيك في المشروعية قائما لدى السلطة في الجزائر وتونس، الأمر الذي أنتج تخوفا من الإسلاميين، بينما استطاع المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني تحقيق نوع من المصالحة مع الحركة الإسلامية سواء بإدماج فصيل منها كما هو الحال مع حركة التوحيد والإصلاح منذ النصف الثاني من التسعينيات، أو من خلال السماح لها بالنشاط العلني المحدود دون الوصول إلى المواجهة الصريحة كما هو الحال مع جماعة العدل والإحسان، وهو ما جعل المغرب يتميز عن باقي بلدان المغرب العربي باختياره البعد عن الصدام مع المكون الإسلامي منذ وقت مبكر.

الإسلاميون و"حرب" الانتخابات
حملت مرحلة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات رياحا جديدة بفعل التحولات العالمية وسقوط المنظومة الاشتراكية التي كان لها بالغ الأثر على أنظمة البلدان المغاربية الثلاث، المغرب وتونس والجزائر. ففي المغرب بدأ يحدث نوع من الانفراج السياسي بعد أن أدخل الملك الحسن الثاني تعديلا على الدستور المغربي عام 1992 تلاه تنظيم انتخابات تشريعية شاركت فيها أحزاب المعارضة التقليدية، وفتحت تلك التحولات الداخلية الباب أمام مفاوضات بين القصر والمعارضة بدءا من عام 1993 للمشاركة في الحكم، لتبدأ طبقة الجليد بين المعارضة التي كانت تحمل بالأمس السلاح ضد النظام وبين هذا الأخير في الذوبان بشكل تدريجي. وفي الجزائر تم تعديل دستوري منح لأول مرة منذ الاستقلال عام 1962 حق التعددية الحزبية وأنهى مرحلة حكم الحزب الوحيد الممثل في جبهة التحرير الوطني، وفي تونس تم إقرار قانون جديد للأحزاب بعد مجيء زين العابدين بن علي في انقلاب أبيض على بورقيبة عام1987، والدعوة إلى توقيع "الميثاق الوطني" بين جميع التيارات بما فيها التيار الإسلامي.

لكن هذا التحول المتزامن تقريبا في البلدان الثلاثة لم يؤد إلى حدوث انفراج في أغلبها، بل لقد كان في بعضها مجرد هدنة مع الطرف الإسلامي الأقوى قبل الانقضاض عليه. فقد نظمت في تونس عام 1989 انتخابات تشريعية منعت حركة النهضة من المشاركة فيها، مع أنها كانت أبرز المكونات السياسية في البلاد وصادقت على قانون الأحزاب والميثاق الوطني، وشاركت الحركة من خلال دعم القوائم المستقلة، لكن النتائج التي أعطت تقدما ملحوظا للنهضة أقنع الحزب الدستوري الحاكم بضرورة الحسم معها واستئصالها، فشن نظام بن علي حملة مكثفة على أعضائها الذين تفرقوا بين السجون والمنافي. وقد تكرر نفس السيناريو تقريبا في الجزائر التي نظمت فيها أول انتخابات تشريعية عام 1990 ثم بلدية في العام التالي، غير أن الفوز الساحق الذي أحرزته جبهة الإنقاذ أقلق المؤسسة العسكرية الحاكمة التي انقلبت على الديمقراطية وأعادت البلاد إلى مرحلة الحزب الوحيد، لتدخل البلاد في أزمة لا تزال قائمة.

ويمكن القول أن المغرب هو البلد الوحيد الذي نجحت فيه تجربة المصالحة بين الإسلاميين والنظام، فقد استفاد هذا الأخير من الدرسين التونسي والجزائري، وكان الحسن الثاني يريد أن يترك لولي عهده بلدا لا تخترقه الصراعات الكبرى حول المشروعية وهوية الدولة، لذا عمل على تقريب جناح من الإسلاميين ممثلين في حركة التوحيد والإصلاح التي دخلت تحت مظلة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بزعامة عبد الكريم الخطيب الذي عمل في وقت سابق طبيبا خاصا للملك وكان أحد مقربيه، إذ إن النظام منع الحركة من تأسيس حزب خاص بها، وشارك الحزب بحلته الجديدة في انتخابات 1997 البرلمانية التي كانت آخر انتخابات في عهد الحسن الثاني، لكن جماعة العدل والإحسان لعبد السلام ياسين بقيت على هامش المشاركة السياسية.

لقد تميز النظام المغربي عن النظامين الجزائري والتونسي بكونه لم يختر أسلوب المواجهة والإقصاء، كما كان سباقا إلى التقاط دروس المرحلة السبعينية التي طبعتها المنازعة القوية بينه وبين الشبيبة الإسلامية من جانب واليسار من جانب ثان، وإذا كان اليسار قد طلق أفكار الانقلاب وصوت على الدستور الجديد -وإن بتفاوت بين مكوناته- فإنه لم يبق سوى الإسلاميون، وجاءت مقاربة الإدماج عبر حزب الخطيب لتؤدي هذا الدور.

ويرجع تميز التجربة المغربية إلى عدة عوامل، أبرزها عامل مشروعية النظام نفسه. ذلك أن النظام الملكي في المغرب متجذر في التجربة التاريخية للمغرب، ولم يخضع في أي مرحلة للتشكيك باستثناء مرحلتي الستينيات والسبعينيات بفعل الأجواء الدولية وهيمنة النموذج الجمهوري في المنطقة وسيادة ثقافة الانقلاب، وكذا بفعل العداء الذي استفحل في تلك المرحلة بين الأنظمة الجمهورية بالمنطقة والنظام الملكي المغربي، وعدا أجواء هذه الحقبة ظلت جميع المكونات السياسية مقتنعة بالدور الذي تقوم به الملكية في توحيد أجزاء المملكة والحيلولة دون ظهور المشروعات الجهوية أو الإقليمية، كما أن الملكية لم تمثل حزبا معينا، وكان الملك باستمرار يلعب دور الحكم بين الفرقاء السياسيين، وعلاوة على ذلك فالمغرب كان سباقا إلى اعتماد التعددية الحزبية منذ أول دستور عام 1962، وهذا بخلاف الجزائر وتونس وليبيا التي سيطر فيها الجيش أو الحزب الوحيد، وانتهجت الأنظمة الحاكمة فيها اختيارات في غالبيتها مناوئة للإسلام وأكثر علمانية مثلما هو الحال في تونس منذ المرحلة البورقيبية، فكان من الطبيعي أن يكون تنظيم أول انتخابات في الجزائر وتونس عنوانا للصراع الأكبر بين الإسلاميين والنظام حول المشروعية السياسية، هل هي مشروعية النضال ضد الاستعمار بالنسبة لجبهة التحرير الوطني والحزب الدستوري، أم المشروعية الديمقراطية.

11 سبتمبر 2001: بداية الفرز بين الإسلاميين
من المتفق عليه بين دارسي الحركات الإسلامية في المغرب العربي والعالم العربي على السواء أن تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية قد أحدثت قطيعة بين مرحلتين من تاريخها وتاريخ علاقتها بالسلطة. لقد شكلت اختبارا صعبا لمجموع هذه الحركات التي وجدت نفسها فجأة أمام سؤال الموقف من الإرهاب بالمفهوم الأمريكي، وأمام التحدي الداخلي بعدما حشرت واشنطن معها الدول العربية والإسلامية في هذه الزاوية الضيقة لمفهوم الإرهاب المنمط، فقد استفادت بعض هذه الأنظمة من تلك الأجواء العالمية الجديدة بعد التفجيرات التي قدمت مسوغات جديدة لإقصاء وترويض الحركات الإسلامية وتقليم أظفارها، وهو ما جعل هذه الحركات في موقف حرج.

عبرت جميع الحركات الإسلامية في المغرب العربي عن رفضها لتلك التفجيرات مباشرة بعد وقوعها، وأدانت منفذيها والأهداف المدنية التي استهدفتها، وفي نفس الوقت بينت الموقف الشرعي من العنف، كما رأى بعضها أن تلك التفجيرات من الممكن أن تؤجج نعرة صدام الحضارات التي ما فتأ ينظر لها بعض المفكرين المحسوبين على الإدارة الأمريكية، وتكرس لصراع الغرب والإسلام. وكان في ذلك الموقف الشاجب رسالتان: الأولى موجهة نحو الداخل لطمأنة الأنظمة الحاكمة بأن الإسلاميين لا يرحبون بالعنف أسلوبا لتسوية الخلافات السياسية، والثانية موجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا لتقول بأن الحركة الإسلامية لا تقاسم منفذي التفجيرات أفكارهم وتوجهاتهم.

والمؤكد أن إسلاميي المغرب العربي واجهوا في مرحلة ما بعد تلك التفجيرات عدة تحديات أمنية وسياسية في الداخل، فقد سارت دول المغرب العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب، ووقعت معها اتفاقيات للتعاون الأمني تم تجبيرها لتسويغ الحرب على الإسلاميين، ولكن تفجيرات جزيرة جربة التونسية في يونيو 2002 ثم تفجيرات الدار البيضاء المغربية في مايو 2003 زادت من ثقل التحدي المطروح، وأظهرت لأول مرة فاعلا إسلاميا آخر كان يتحرك على الهوامش وهو الفاعل المتشدد الذي لا يؤمن بالمشاركة السياسية ولا يحمل خطابا سياسيا منسجما، ليبدأ الفرز بين المتشددين والمعتدلين في الوسط الإسلامي، فقد وجهت تفجيرات جربة والدار البيضاء الأنظار إلى التيار الأول الذي كان راقدا وكان الجميع يستقل قوته وسيطرته على الفئات الشعبية العريضة، ويمكن القول أن هذه الأحداث جعلت المقابلة بين خطاب القاعدة وبين خطاب الإسلاميين أمرا مفروغا منه.
وقد أثير النقاش حول التعاطي مع الإسلاميين بعد تلك التفجيرات المتلاحقة، وما إذا كان من الضروري أن تمد الأنظمة يدها إلى الإسلاميين المعتدلين مؤيدي المشاركة السياسية كرد فعل على التيار الجهادي ومحاصرته، وشهد المغرب جانبا من هذا النقاش الذي عاتب الدولة بسبب التضييق على الإسلاميين المنظمين والمعتدلين في السنوات الماضية وترك المجال للتيارت السلفية بحجة أنها عدو لهذه الحركات، وبرز موضوع الإصلاحات السياسية كخطوة لا محيد عنها للرد على العنف واستيعاب التيار المعتدل في الحركة الإسلامية.

أي مستقبل للتيار الإسلامي في المغرب العربي؟
لا يبدو أن مرحلة ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر قد غيرت الشيء الكثير في أسلوب التعاطي مع الإسلاميين في بلدان المغرب العربي، وإن كانت قد وفرت فرصة للنقد الذاتي في بعض هذه البلدان على خلفية التطورات الأخيرة. ففي المغرب نظمت انتخابات تشريعية في سبتمبر من العام الماضي أعطت حزب العدالة والتنمية نتائج متقدمة بالرغم من جو الاحتقان المترتب على تفجيرات الدار البيضاء، ولكن التضييق على جماعة الشيخ عبد السلام ياسين ما يزال مستمرا, ووضعت الحكومة قبل أشهر مشروع قانون للأحزاب حظر تأسيس أحزاب على أساس ديني. وفي تونس استمر الحزب الحاكم بقيادة بن علي في ملاحقة أعضاء حركة النهضة الموجودة قيادتها في الخارج، ومنع أي مبادرة للمصالحة وعودة الحركة إلى ساحة العمل السياسي، وفي الجزائر تم إطلاق سراح عباسي مدني وعلي بلحاج زعيمي جبهة الإنقاذ في الثاني من يولي والماضي، لكن الجيش لا يزال يمس بزمام الحكم، وبرز لأول مرة انقسام داخل المؤسسة العسكرية حول التعاطي مع الإسلاميين، خصوصا بعد تصريحات الجنرال محمد العماري لصحيفة "الأهرام" المصرية في يونيو الماضي التي قال فيها بأن الجيش سيبقى بعيدا في حالة تنظيم انتخابات رئاسية عام 2004 يشارك فيها مرشح إسلامي، وأنه لن يتحرك للتأثير على النتائج كما حدث عام 1991، وفي موريتانيا أجريت انتخابات رئاسية في السابع من ديسمبر الماضي أبقت على الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في السلطة، واعتبرت المعارضة والتيار الإسلامي أن التزوير كان كبيرا، أما في ليبيا فإن نظام العقيد القدافي لا يزال غير مستعد للحوار مع من يسميهم بـ"المرتزقة" إشارة إلى الإسلاميين.

وأعتقد أن التجربة الجزائرية التي كانت نموذجا غير مرغوب فيها في بداية التسعينيات، بسبب تخوف البلدان المجاورة من انتقال عدوى الإسلاميين إليها، ستكون أيضا نموذجا لهذه البلدان في حال نجاح مبادرة عباسي مدني السلمية التي صرح غير مرة بأنه يمتلكها لإخراج الجزائر من محنتها، وفي نفس الوقت يمكن عد ترشح جاب الله زعيم حركة الإصلاح لرئاسيات أبريل 2004 محطة أساسية في هذا الاختبار إذا التزم الجيش بمواقعه ولم يحدث تزوير، إذ إن التجربة الجزائرية يتوقف على نجاحها أو عدمه نجاح الانفراج السياسي في المنطقة بين الإسلاميين والأنظمة الحاكمة.
 
(المصدر: مجلة العصر بتاريخ 22 نوفمبر 2003)
 

جيوش الانظمة العربية عبء علي الشعوب وعجز عن حماية الاوطان

بقلم: د. الضاوي خوالدية (*)

لقد اجمع المؤرخون النزهاء وعلماء الاجتماع النبهاء وعلماء الاعراق والانثروبولوجيون المنصفون ان مقومات الشخصية العربية واعمدة هويتها قد صاغتها وشكلتها قيم نبيلة هامتها قيمتان اساسيتان: الكرامة والمروءة جعلتا العربي متأهبا دوما للتضحية في سبيلهما بالنفس والنفيس كما جعلتا الجيوش العبرية بدءا بفتيان القبائل وفرسانها وانتهاء بجيش الدولة العربية الاسلامية الاقدر علي تحقيق النصر اذا كان لابد من الحرب والاقدر علي تحقيق السلام.
 
غير ان هاتين القيمتين خبتا مع الزمن بفعل الاستبداد السياسي واعتماد حكام الاطلاق علي المرتزقة الاجانب في المحافظة علي عروشهم فأصبحت جيوش الدولة العربية لا هم لها الا الصراعات الداخلية والمحافظة علي الامير او خلعه او سمل عينه او قتله او تعويضه بآخر، وجمع المال وحياة البذخ اما الارض والعرض والكرامة والسيادة العربية فبقيت في بطون الكتب وحلقات القصاصين وذاكرة المهمشين من العرب، واستمر حال جيوش العرب علي هذه الشاكلة حتي كان الاحتلال العثماني فتشكلت في المستعمرات العثمانية في الاراضي العربية جيوش تركية مهمتها الاساسية قمع الاهالي وجمع الضرائب والمحافظة علي السلطة المحتلة ثم كانت العصور الحديثة التي تميزت بالنسبة الي العرب والاتراك بأربع سمات علي الاقل: مرض الخلافة العثمانية ومحاولة بعض الولاة الاتراك (باشوات، مماليك) الاستقلال بالمقاطعات العربية التي حكموها ابا عن جد وظهور حركات اصلاح (اغلب رجالها اتراك او مماليك) ومحاولة هؤلاء الولاة الاتراك اصلاح اوضاع مستعمراتهم علي النمط الغربي.
 
فكان مما بادروا الي تقليده تحديث جيوشهم تدريبا علي ايدي غربيين وتسليحا بفضلات اسلحة اوروبا تحديثا قوي من قدرة هذه الجيوش علي التنكيل بالرعية العربية ثم كان الاستعمار الغربي الذي اسند جيوشه بعسكر الباشاوات والبايات لمزيد سيطرته فاصبحت امة العرب في اواخر القرن: 19 والنصف الاول من القرن: 20 تحت استعمارين بغيضين مهينين وجيشين اجنبيين كاسرين مما حفز وغيرها من العوامل شعوب هذه الامة الي محاولة المقاومة فكانت حركات التحرر التي انتهت باستقلال اغلب الاقطار العربية استقلالات مغشوشة،
 
من مظاهر الغش فيها المحافظة علي بنية المؤسسة العسكرية التركية الاستعمارية محافظة ابقت دور الجيش محصورا في حماية النظام الجديد من اخطار الثورات الشعبية الداخلية او التحرش بالجار الشقيق ان كان ضعيفا ومهاجمته او مساعدة العدو اللدود علي اغتصاب ارض الاخ او اعانة شق من النظام علي شق اخر او الاستيلاء علي السلطة واعلان بيانات الثورات كما انحصرت قياداته في فئات مستفيدة وجيهة معينة وجنوده في الاميين من الشعب اما المتعلمون من الطبقة الوسطي فعلي الموظف منهم ان يدفع ثلثي مرتبه للنظام تعويضا للخدمة العسكرية، وهكذا انغمست جيوشنا او قادتها في مستنقعات السياسة والانظمة السياسية والمصالح الفئوية وحياة الرفاهية علي حساب لقمة عيش الشعب وفقدت او هي فاقدة اصلا من حيث تكوينها دورها الطبيعي في حماية الاوطان وسيادة الشعوب ونخوة الامة وهويتها لذلك انتصرت جيوش الانظمة في القرن العشرين انتصارات مؤزرة في كل المعارك التي خاضتها ضد شعوبها: ثورات الخبز والنقابات والحركات الاسلامية..
 
كما انتصرت في كل الانقلابات التي لا تحصي لكنها انهزمت في كل المعارك التي خاضتها ضد الغزاة الصهاينة والامريكان والبريطانيين الذين استباحوا الارض والعرض والثروة والثقافة العربية، ولعل مأساتنا نحن المجتمعات العربية ليست في رؤية ارض الاجداد تدنس بأحذية الاعداء الاغراب وفلسطين تنجس بشذاذ الافاق وتغتصب وثرواتنا تنتزع فقط وانما ايضا في خديعة حكامنا لنا بوجوب التضحية بلقمة العيش والحريات ومستقبل الاجيال في سبيل توفير العدة والعتاد وتجييش الجيوش العرمرم لمعركة تحرير فلسطين اذ لا صوت يعلو صوت المعركة.
 
وقد انطلت علينا هذه الخديعة وشعارها عقودا ثم اكتشفنا ان معركة تحرير فلسطين كذبة كبري تخفي حقائق لم ير التاريخ امر منها التسابق اكتشفنا ان معركة تحرير فلسطين كذبة كبري تخفي حقائق لم ير التاريخ امر منها التسابق للاعتراف باسرائيل فرادي وجماعات واسترضاؤها والتمسح باعتاب البيت الابيض طمعا في القبول وتأبيد انظمة الحكم وتوريثها والامعان في الفساد والاستبداد والغاء انسانية الانسان العربي وهدر الاموال في شراء الاسلحة الخردة والتفويت بطيب خاطر في ثروات الاوطان والشعوب لدول امريكا واوروبا وشركاتها العابرة للقارات وتشويه شخصيتنا وهويتنا وخلخلتهما بثقافة ومناهج تعليم مفروضة مستوردة مسمومة.

ان الجيش لدي دول العالم المتمدن احدي اهم المؤسسات السيادية مهمتها حماية الدولة والوطن والشعب (لا حماية النظام السياسي القائم اذ لا دخل لها في السياسة) من اي عدوان خارجي او كوارث طبيعية والمحافظة علي مصالح الامة من اي خطر قد يهددها داخل الحدود او خارجها، مؤسسة كهذه تستأهل كل دعم مهما كان باهظا اذ مردودها لا يقدر بثمن اما اذا كان الجيش احدي مؤسسات نظام فاسد تأتمر باوامره وتخضع لقراراته وتقصر نشاطها علي حمايته وتضع انفها في مستنقعات صراعات القصور ومراكز قوي النظام المتناوشة وتستكثر من الاموال لحياة البذخ والليالي الحمراء فحله اصوب وتسريحه انجع لما لذلك من فوائد جمة منها.

ـ توفير الاموال المهدورة علي العتاد الحربي ومرتبات الضباط والمؤسسات التابعة للعسكر لايجاد وظائف منتجة لملايين المواطنين البطالين الجائعين وتعمير الاوطان بنية اساسية وفلاحة وتعليما وثقافة.
ـ لفت نظر الرأي العام العالمي والدول المحبة للسلام الينا كدول منزوعة السلاح خالية من الجيوش فتدعمنا وقد تحل الكثير من مشاكلنا.
ـ الحد من اعتداءات الاعداء علينا بتعلة اننا نمثل خطرا عليهم وتمكين الشعب في حالة الاعتداءات الخارجية من الدفاع عن نفسه ووطنه وتجربة المقاومة الفلسطينية الباسلة وتحرير جنوب لبنان والمقاومة العراقية خير دليل علي ذلك.
ـ شفاء مواطنينا من الشعور المر بالهزائم والاهانات التي تراكمت طيلة عقود عديدة.

اني اعرف مسبقا ان اقتراحي حل جيوش الانظمة العربية لا تستسيغه هذه الانظمة بل سيلقي من قبلها وحواشيها رفضا متشنجا لكني امل ان يبدي مثقفو هذه الامة المكروبون بما آلت اليه اوضاعها رأيهم فيه نقدا وتمحيصا وتعديلا واضعين نصب اعينهم وعقولهم وذاكراتهم ما جنته شعوب العرب من المؤسسات العسكرية النظامية طيلة اكثر من خمسين عاما.

(*) كاتب من تونس
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 نوفمبر 2003)
 
الديمقراطية أداة وظيفية وليست عقيدة مغلقة

بقلم: د. رفيق عبد السلام (*)
 
ثمة وجهة غالبة على بعض المثقفين والسياسيين العرب تميل إلى أدلجة الديمقراطية وتحويلها إلى ما يشبه العقيدة الدينية الصارمة أو نحلة مغلقة يقتصر الانتماء إليها على عدد قليل من الأشخاص «الطلائعيين» المنعوتين بالديمقراطيين، وقد برزت هذه الوجهة في التحليل من خلال الملف الأخير الذي فتحته صحيفة «الشرق الأوسط» يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، حيث نزع بعض الكتاب إلى تأكيد التعارض الجوهري بين فكر الحركات الإسلامية وفكرة الديمقراطية، وقد يصل الأمر بالبعض الآخر إلى إقامة حدود قاطعة وفاصلة بين الإسلام والديمقراطية، ومن ثم على المرء أن يختار موقعه بين أن يكون ديمقراطيا علمانيا خالصا، أو أن يكون مسلما أصوليا ولا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد.
 
كما أن هناك وجهة بائنة تتعمد الخلط بين كل مكونات الساحة الإسلامية، واختزال الطروحات الإسلامية على تنوعها واختلاف سلم أولوياتها في ما كتبه سيد قطب في «معالم في الطريق» أو «الظلال»، أو في ما كتبه فرج فودة، وأحد رموز التيار الجهادي المصري المتمثل في محمد عبد السلام فرج في كتيبه المعنون بـ«الفريضة الغائبة»، وكأن ما كتبه هذان الرجلان يعد جماع الأدبيات الأسلامية وليس مجرد طرح محدود الانتشار يقتصر على الفصيل الجهادي وليس عموم الساحة الإسلامية الواسعة. وفي معرض التأكيد على حالة التمايز الجوهري بين الإسلام والديمقراطية يشدد الكثير من المثقفين والسياسيين العرب على الارتباط الصميمي بين الديمقراطية وما يسمونه بالثقافة السياسية الديمقراطية، قاصدين بذلك جملة من الأساسيات الفكرية والقيمية التي يعدونها مكونات جوهرية للديمقراطية، من ذلك مبدآ العلمانية والليبرالية.
 
أما من الناحية السياسية، فإن هذا الطرح يهدف في الغالب إلى إعادة تصنيف الساحة السياسية والفكرية على أسس استبعادية وإقصائية، وفي هذا الإطار يمكننا أن نفهم خيار تصنيف الساحة السياسية والثقافية إلى ما يشبه الخنادق الحربية المتقابلة بين ما يسمى بالأصوليين والديمقراطيين، أو بين الإسلاميين، وما يصنف تجاوزا بقوى المجتمع المدني، وهكذا أضحى نعت الديمقراطيين يستخدم بصورة احتكارية واستبعادية بما يشبه الطوائف والنحل التي تحرص على إقامة العوازل وتحصين الحدود.
 
فالديمقراطيون على ما يردد هؤلاء هم اللائكيون أو العلمانيون الخلص والليبراليون التحرريون، أما خصومهم فهم الإسلاميون الذين لا يقيمون وزنا لثقافة الحرية وحقوق الإنسان، والمارقون على كل ما له علاقة بثقافة العصر وقيمه.
 
وبدل أن تكون الديمقراطية أداة لمداولة الشأن العام وإدخال أوسع القوى إلى ساحة الحركة السياسية، أصبحت مدخلا للاحتكار والإقصاء، والغريب في الأمر أن الذين يعتكفون اليوم على رسم الحدود وتوزيع العلامات المسجلة هم في صورتهم الغالبة من بقايا اليسار الذين كانوا إلى وقت قريب ينعتون النظام الديمقراطي بكونه بدعة بورجوازية لتشريع السيطرة والاستغلال الطبقي وليس في رصيدهم النظري ولا السياسي ما يسمح بتصنيفهم ضمن المربع الديمقراطي أصلا، فضلا عن أن يكونوا أصحاب الحل والعقد أو المنة والحجب للديمقراطية.


ما يدلل على هشاشة الربط بين العلماني والليبرالي والديمقراطي ما نراه واقعا من اشتغال الديمقراطية ضمن بيئات ثقافية وحضارية متباينة، وفي إطار مرجعيات متنوعة بما في ذلك ضمن الفضاء الأوروبي الأطلسي الذي يعد الموطن الأصلي لولادة المشروع الديمقراطي بعد أن تبنتها الأحزاب الدينية المسيحية، كما الأحزاب الدهرية. وفي الفضاء البوذي مثل اليابان وتايلاند وسري لانكا، كما في الفضاء الهندوسي مثل الهند تأسست ديمقراطيات مزدهرة.
 
أما في العالم الإسلامي فقد أخذت بالفكرة الديمقراطية بعض الأحزاب الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا ونظيره في المغرب، وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وحركة النهضة في تونس، وحزب الإصلاح في اليمن والإخوان المسلمون في مصر وحركة مجتمع السلم وحزب الإصلاح والنهضة في الجزائر وغيرها، كما تبنتها سابقا الأحزاب الوطنية الاستقلالية ذات التوجهات الإسلامية وجعلت منها عاملا دافعا لمقاومة القوى الاستعمارية، مثل حزب الاستقلال في المغرب، والوفد في مصر والحزب الدستوري بقيادة الثغالبي في تونس سابقا، كما تبنتها اليوم الكثير من الأحزاب ذات الجذور القومية والشيوعية، وليس هنالك ما يثبت أن أحزاب «النادي الديمقراطي» أو تلك التي تنعت نفسها بالقوى الديمقراطية بأنها أكثر ديمقراطية من غيرها لمجرد كونها سمت نفسها ديمقراطية.

لعل أهم الخصال التي يتوفر عليها النظام الديمقراطي على سوءاته،النجاعة العملية التي اثبتها من خلال قدرته على امتصاص التوترات والصراعات العنيفة والمهلكة حول السلطة بسبب ابتداعه آلية التداول السلمي على السلطة، أي قدرة الديمقراطية على تحويل العدو إلى مجرد خصم سياسي يمكن مقارعته بالحجة وحشد الأصوات، إلى جانب قدرتها العملية على التخفيف من نزوعات التطرف والعنف بسبب ما توفره من مساحة واسعة للمناظرة والمقارعة التداولية والحوارية.
 
فالحلول السياسية في النظام الديمقراطي كما نعلم هي وليدة الفاعلية الحوارية والتواصلية بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، كما هي منتوج توسط وفاقي بين مختلف القوى المتصارعة بحسب ما يتيحه ميزان القوى القائم، أي إن النظام الديمقراطي ومهما كانت هناته إلا أنه أتاح الانتقال من حكم الطبيعة القائمة على المبارزة والمغالبة بقوة العنف على نحو ما فصل ذلك ابن خلدون إلى نظام الحكم المدني المعقلن القائم على الموادعة والمسالمة رغم عدم خلوه من ضروب كثيرة من التحكم والتوجيه الخفي للأقوياء وأصحاب النفوذ المالي والسياسي والإعلامي.

لقد غدا أمرا لازما تجريد الديمقراطية من الحمولة الايديولوجية التي ألصقت بها، وتحريرها من آفتي الاحتكار والاستبعاد، ومن ثم افتكاكها من بين أيدي النخبة وبسطها بين أيدي الناس، والإلقاء بها في قلب حركة المجتمع حتى تتوفر الفرصة الكافية لاختبار النظام الديمقراطي على أرض الواقع، فيحتفظ بما يجب الاحتفاظ به، ويعدل ما يمكن تعديله. وهذا يقتضي فك العلاقة الاعتباطية المزعومة بين الديمقراطية وما يسمى الثقافة السياسية والتأكيد بدلا من ذلك على طابعها الاجرائي الوظيفي.
 
الديمقراطية كما نفهمها هي جملة من الأدوات الإجرائية التي تسمح بتنظيم الشأن السياسي بصورة ناجعة، أو إذا شئنا تعريفا اكثر بساطة هي علاج عملي لداء الاستبداد السياسي لما توفره من آليات ضابطة ومنظمة للحياة السياسية مثل علوية القانون والفصل بين السلطات وتوزيع السلطة بدل مركزتها، واستقلال المجتمع المدني عن المجتمع السياسي، والسماح بتنظيم الأحزاب والجمعيات المستقلة، ولا يحتاج المرء أن يكون علمانيا ولا ليبراليا حتى يقبل هذه الآليات الوظيفية، بل إن هذه الآليات ذاتها ليست وحدة صماء ولا هي حيادية تماما، ومن ثم تظل قابلة للتدارك والتعديل والتصويب بحسب حاجيات وأولويات المجتمعات التي تشتغل فيها، ودليل ذلك أن الديمقراطية اشتغلت في الأحزاب العلمانية والدينية على السواء، وتعايشت مع الاستعمار ومطالب التحرير، وتبنتها بلدان ذات جذور مسيحية كما أخذت بها بلاد أخرى ذات خلفيات بوذية وهندوسية وإسلامية.
 
جماع القول أن مقولة الثقافة السياسية ليست إلا شماعة يتم استخدامها للالتفاف على المطلب الديمقراطي لا غير. فأميركا الجنوبية حينما انتقلت من الحكم العسكري الشمولي إلى الحكم الديمقراطي لم يقع انتقال نوعي في ثقافتها السياسية، وكذا هو الأمر بالنسبة للعديد من البلاد الأفريقية والآسيوية الأخرى. أما إذا افترضنا جدلا أن هناك علاقة ما تربط الديمقراطية بما يسمى بالقيم الثقافية أو الثقافة السياسية فلا أتصور أن الثقافة العربية الإسلامية على هذه الدرجة من الجمود والهشاشة التي تستحق كل هذا الحدب والإدانة، لا أتصور أن الثقافة السياسية في كينيا أو وزامبيا أو توجو أكثر تطورا من الثقافة السياسية في مصر أو العراق أو سورية أو تونس أو الجزائر، فهذا تجديف فارغ لا معنى له.
 
فالديمقراطية ليست نحلة طائفية ولا مذهبا عقائديا مغلقا، ولا هي معسكرات ثابتة المواقع والخطوط، بل هي متاع مشاع ومشترك بين الناس يأخذ به من شاء ويتركه من شاء، وتبعا لذلك يمكن أن تأخذ به القوى والأحزاب العلمانية اللادينية كما يمكن أن تأخذ به القوى والأحزاب الإسلامية، كما أن لعبة التصنيف وما إذا كان هذا الطرف أو ذاك جديرا بدخول «النادي الديمقراطي» من عدمه فهذه لعبة لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالديمقراطيين، وإذا كان هنالك ما يستوجب الدخول في لعبة التصنيف ورسم الخطوط فيجب أن يتم ذلك تبعا لمجريات الأمور على أرض الواقع وما يحكم به الناس وليس بناء على تخرصات أو نعوت ذاتية مفصلة على المقاس وحسب الطلب.
 
فالكثير من احزاب النادي الديمقراطي يمكن إخراجها منه بسهولة سواء بسبب أدبياتها الفكرية والسياسية أو بسبب ما علق بها من مسلكيات وتوجهات تناقض الديمقراطية في الصميم، كما أن هنالك قوى أخرى لم تنعت نفسها بالديمقراطية يمكن إدخالها «للمربع الديمقراطي بسهولة»، فأيهما أقرب للديمقراطية مثلا الأحزاب الشيوعية العربية التي غيرت جلدتها واستبدلت عناوين الديمقراطية أم حزب العدالة والتنمية المغربي أو التركي مثلا؟

(*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية بجامعة وستمنستر لندن
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 نوفمبر 2003)
 

علم النفس القرآني وصيام رمضان

بقلم: د.  محمود الذوادي
 
يرغب هذا المقال في إثارة تساؤلات لدى أهل الرأي والاختصاص في علم الطب الحديث على الخصوص عن الحكمة الطبية في دعوة القرآن للمسلمين لصيام تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما متواصلة كل سنة.
إن الآيات القرآنية "183 ـ 184 ـ 185" من سورة البقرة تعرض على المسلمين ركن الصيام بروح تخلو تماما من التهديد والوعيد والانفعال واللاواقعية والأسطورية. إن في الآيات أسلوباً متعقلا وذا حوافز متعددة.
 
ويمكن الحديث هنا عن ستة حوافز استعملتها الآيات الثلاث لإقناع المسلمين بإيجابيات صوم شهر كامل وبطريقة متواصلة:
 
1-    تذكر الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بكل وضوح أن ديانات إلهية سابقة قد فرضت الصوم على أقوام أخرى. ففرض القرآن صيام شهر رمضان على المسلمين هو إذن امتداد لما دعت إليه الديانات السماوية التي جاءت قبل الإسلام.
 
2- أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . فجاءت بأسلوب تعبيري يجعل القيام بفريضة الصيام أكثر جاذبية للمسلمين.
ـ إن التأمل في هذه الآية يلفت النظر إلى أمرين:
أ )ـ إن الآية لاتستعمل كلمة الشهر "29 ـ 30 يوما" في الحديث عن شهر رمضان ولكن تستعمل بدلا عن ذلك عبارة "أياما معدودات" لتتحدث عن كامل الشهر. فواضح أن هناك لفتة أسلوبية في السياق القرآني, فالإشارة إلى رمضان على أنه مجرد "أيام معدودات" يجعله يبدو أقصر بالنسبة للمسلمين الصائمين.
(ب) ـ إن الأمر بصوم رمضان بعيد كل البعد عن أن يكون أمراً ضيق الرؤية ومتشنج الموقف, بل بالعكس. إن المسلمين دعوا إلى صيام رمضان لأن في ذلك خيرا كثيرا لهم. ومن ثم فهم غير مطالبين بأداء فريضة الصوم في وقتها إذا كانت حالتهم الصحية لاتسمح لهم بالقيام بفريضة الصوم, فالمرضى والمسافرون سفرا طويلا وكبارالسن والنساء الحوامل... يجب عليهم عدم الصوم.
 
3-  إن هذه الاستثناءات وشبيهاتها والتي يظهر القرآن الكريم تفهما لها, لاتغير في شيء موقف القرآن من حكمة القيام بالصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون .
وبعبارة أخرى, هناك إيجابيات عديدة في أداء فريضة الصوم والتي يمكن ألا تدرك بسهولة من طرف الجاهلين بحقيقة الصيام, أو هؤلاء الذين لايبذلون الجهد لإدراك المعنى العميق لصيام شهر رمضان. فهؤلاء ينظرون إلى الصوم بنظرة سطحية فالصيام عندهم هو مجرد حرمان من الأكل والشرب والجنس. أي أن الصوم هو معاناة مؤلمة مدة شهر كامل.
 
4 ـ فشهر رمضان في الرؤية القرآنية مؤهل لأن يصبح شهرا خاصا بالنسبة للمسلمين, ألم ينزل القرآن على النبي في شهر رمضان ? أليست قدسية القرآن تجعله يحتل المنزلة الأولى في قلوب المسلمين ? إن الميزات التي يتصف بها شهر رمضان لابد أنها تشجع المسلمين على تلبية الدعوة الربانية للقيام بصوم رمضان وفقا لشعائره الخاصة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
 
5- أما الجزء الثاني من هذه الآية (185) فيكرر أن المرضى والمسافرين يجب عليهم عدم الالتزام بالصوم إلا في وقت لاحق تسمح فيه الظروف بذلك. ويبدو أن تكرار وضع المرضى والمسافرين يهدف إلى إبراز نقطة مهمة: أن الصوم لايهدف إلى إلحاق الضرر بالصائمين, ومن ثم فيجب تحاشيه إن كان يضر بصحة الصائم.
 6- "29 أو 30 يوما" ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون . إن كل تلك الحوافز الإيجابية لصيام شهر رمضان هيأت الأمر لكي يطلب الله من المسلمين إكمال صوم شهر رمضان
الصوم كامل الشهر.
فالقرآن يلح على أن يصوم المسلمون, في الظروف العادية, كامل الشهر وليس جزءا منه أو بعض الأيام فقط. وهذا يثير بدوره أسئلة طبية لذويالاختصاص. فلماذا حددت مدة الصوم بشهر واحد فقط ? هل يعني أن صوم 29 و 30يوما من كل سنة هي المدة المثالية التي يتمكن فيها الجسم الإنساني من أخذ أقصى المنافع الصحية له ? وهل الصيام 29 أو 30 يوما بطريقة مستمرة تجلب مصالح صحية أكثر من صيام تلك الأيام في مناسبات مختلفة أثناء السنة ?
 
هذه بعض الأسئلة التي ينبغي ـ في رأينا ـ أن يطرحها الأطباء المسلمون خاصة الملتزمون بالرؤية الإسلامية. فلم يعد سرا اليوم أن هناك عدة أشكال من الصيام ينصح بالاستشفاء بها علم الطب الحديث لمعالجة عدة أمراض. ومع ذلك فأنماطها لاتكاد تتشابه مع نمط الصوم في رمضان الذي يمتنع فيه الصائم بالكامل عن الطعام والشرب والجنس "وهي مايسميها علماء النفس بالغرائز الثلاث الأولى" أثناء النهار كامل شهر رمضان. ولا يبدو أن هناك دينا سماويا أخذ مسألة الصيام بكل جدية كما فعل الإسلام.
 
فبالرغم من انتشار أخلاقيات المادية الغربية في المجتمعات الإسلامية, فإن هناك مئات الملايين من المسلمين الذين يصومون رمضان كل عام. ويمكن القول إن ظاهرة الصيام الجماعية لمدة شهر كامل وفي قارات وأقطار مختلفة من المعمورة تمثل خاصية من خصائص الحضارة الإسلامية: فمن وجهة نظر علم الاجتماع يعزز هذا الصوم الجماعي من أواصر التضامن الاجتماعي داخل كل قطر مسلم وكذلك بين المجتمعات الإسلامية المتعددة والمترامية على الكرة الأرضية.
 
الصوم والتضامن الاجتماعي
طول مدة الصوم هو بالتأكيد عامل مهم بالنسبة لنوع التضامن الاجتماعي الذي يكون حصيلة للقيام بنفس الشيء "صوم رمضان" في نفس الوقت. فيمكن القول, إذن, إنه كلما اشترك الأفراد والمجموعات والجماعات في الصيام جماعيا لعدد أكبر من الأيام كان تضامنهم الاجتماعي أكثر صلابة. وهكذا فصوم شهر كامل يلعب دورا إيجابيا أكبر بالنسبة لتحقيق تضامن جماعي أكبر بين الأفراد من صومهم لبعض الأيام فقط.
 
وبالمثل, هل يمكن القول من وجهة نظر طبية, إن صوم بعض الأيام المحدودة في السنة يعد أمرا غير كاف بالنسبة لاكتساب الجسم البشري الفوائد الضرورية التي يجلبها إليه القيام بصيام شهر كامل وبطريقة مسترسلة؟!
 
تلك هي بعض التأملات حول أثر الصيام لمدة قصيرة أو طويلة على الجسم الإنساني. إن الحاجة تدعو هنا إلى التدليل العلمي القوي من علم الطب الحديث. ونعتقد أن هذا الموضوع ذو أهمية كبرى بالنسبة لعلماء الطب والبيولوجيا, المسلمين.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 20 نوفمبر 2003) 
 
 

Le Forum social européen: une voie à suivre

 

Par : KHÉMAIS TOUMI, Président de l’ACTLMG

 

Le modèle que nous défendons pour une Tunisie démocratique et économiquement libérée s’inscrit dans les exigences démocratiques partagées par d’autres.

 

De nombreuses associations, individus s’opposent à travers l’Europe, la Méditerranée à la spoliation économique organisée par tel ou tel régime. Le Forum social qui a débuté à Porto Alegre (Brésil) s’emploie a réunir ceux qui veulent bâtir une société fondée sur le développement humain.

 

La deuxième édition du Forum social européen se réunit à Paris du 12 au 15 novembre 2003 pour échanger, analyser des expériences et décider d’actions collectives.

 

Dans ce sens cet espace continental de rencontre d’organisation et d’individus qui s’est constitué en Europe, en Amérique latine doit être prolongé au Maghreb. Nos frères marocains ont tenté de le faire avec succès à la fin de 2003 en organisant le forum social marocain. Nous prendrons tous les contacts nécessaires pour promouvoir une telle initiative en Tunisie.

 

La liberté de critique du modèle économique est subversive pour les fondements même du système mafieux en place.

 

C’est pourquoi l’autre rive de la méditerranée doit participer à ce dialogue avec les européens qui veulent une Europe au service des citoyens, d’autant que les trois pays du Maghreb ont signé un accord d’association avec l’Union européenne.

 

Les thèmes qui nous sont chers et dont tous les citoyens tunisiens doivent s’emparer sont au cœur des ateliers avec les experts les plus solides :

 

- Quelle Applicabilité des traités internationaux face aux droits sociaux et culturels ?

- Comment rendre justiciables les multinationales ?

- Comment effectuer un audit citoyen de la dette honteuse?

- Où sont passés les fonds européens destinés à la mise à niveau de l’économie tunisienne ?

 

L’ACTLMG sera présente à Paris et diffusera une lettre spéciale consacrée à la gouvernance de l’Etat tunisien.

 

L’esprit avec lequel nous travaillons à démystifier la situation économique tunisienne n’est pas isolé.

 

Gageons que l’ACTLMG trouvera dans ce dialogue de nombreux soutiens et un élargissement significatif de son travail.

 

(Source : Numéro 4, Octobre 2003 de La Lettre de la Dilapidation Economique et Budgétaire en Tunisie (DEBT), éditée par l’Association des Contribuables Tunisiens pour la Lutte contre la corruption et la Mal Gouvernance (ACTLCMG))

 


 

المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني : محطة نضالية ناجحة !

 

انعقد بفرنسا، من 13 إلى 15 نوفمبر 2003، المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني وهو محطة جديدة من المحطات الناجحة لمسار المنتديات الاجتماعية وخاصة منها المنتديات الاجتماعية العالمية الثلاثة (بورتو أليغري 2001، 2002، 2003) والمنتدى الاجتماعي الأوروبي الأول (مدينة فلورانس الإيطالية 2002)

 

على غرار التظاهرات الاجتماعية السابقة، حرص منظمو المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني أن يكون فضاء

مفتوحا أمام الحركات الاجتماعية، وجمعيات من هم "بدون-حقوق"، وعموم الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والحركات السلمية، والحركات المواطنية من أوروبا ومن بقية القارات وخاصة من الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط التي تؤكد على أن "عالم آخر أفضل ممكن" وتناهض "سيرورة العولمة الرأسمالية التي تتحكم فيها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والحكومات والمؤسسات الدولية التي ترعى مصالحها" (ميثاق مبادئ المنتدى الاجتماعي العالمي)، لتلتقي فيما بينها وتتبادل الخبرات النضالية وتعمق التفكير للفعل المشترك ليصبح شعار

العالم البديل الأفضل أمرا ممكنا.

من جانب آخر، تم الإعداد للمنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني من خلال ثلاث حلقات تنظيمية، هي :

* الجلسة العامة الأوروبية التحضيرية التي تضم ما لا يقل عن 1500 جمعية مختلفة وهي سلطة القرار الوحيدة

وتجتمع مرة كل شهرين،

* لجنة المبادرة الفرنسية وهي تضم زهاء 300 جمعية،

* سكرتارية تنظيمية تضم ما بين 30 و 40 عضوا تجتمع أسبوعيا وتهتم باللوجستيك.

 

لقد تجاوز عدد المشاركين في أنشطة المنتدى الاجتماعي الأوروبي 51000 مشاركة ومشارك. نصفهم تقريبا قدموا على وجه الخصوص من مختلف البلدان الأوروبية وكذلك من سائر أنحاء العالم. لكن ما لفت انتباه الكثير من الملاحظين هو المشاركة المكثفة للشباب القادمين بأعداد فاقت كل الملتقيات الشبيهة السابقة. فبالإضافة إلى الشباب الفرنسي سجل المنتدى حضور أعداد غفيرة من الشباب الأوروبي خاصة منه الإيطالي والإسباني. كما أن الحضور المكثف للممثلين عن الحركات الاجتماعية من بلدان أوروبا الشرقية وروسيا، مقارنة بالمنتدى الاجتماعي الأوروبي الأول، كان أيضا من بين الأشياء اللافتة للانتباه. وهو ما يبرز، في حد ذاته، توسع القاعدة الجغرافية للحركة

الاجتماعية الأوروبية وحركة العولمة البديلة بصفة خاصة.

 

كما أن الكثافة النسبية للحضور الإفريقي والعربي على وجه الخصوص كان من الأشياء التي لفتت الانتباه بشكل خاص. وهو ما رأى فيه الكثيرون تعبيرا عن الصحوة المواطنية التي تشهدها عديد أقطار المنطقة وبصفة خاصة الاهتمام الذي أصبحت توليه حركاتها الاجتماعية نحو ديناميكية حركة العولمة البديلة العالمية ورغبتها في الانخراط فيها. ولقد كانت

المشاركة التونسية (من داخل تونس أو من الهجرة)، سواء من حيث عددها أو نوعيتها، من بين المظاهر البارزة والتي فاجأت المناضلات والمناضلين التونسيين أنفسهم.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن المنظمين كانوا حريصين على تمكين أكبر عدد ممكن من المناضلات والمناضلين من المساهمة المباشرة في أعمال المنتدى مما جعلهم يخفضون بنسبة السدس تقريبا في معلوم المشاركة، لتمكين كل الذين ليس باستطاعتهم دفع المعلوم العادي (حوالي 30 دينار) من المشاركة. ولكن وبقدر ما ساهم هذا الإجراء الإيجابي في تكثيف مشاركة الشباب والعاطلين عن العمل والقادمين من الجنوب... فإنه ساهم في عجز الميزان المالي للمنتدى. علما بأن المنتدى الاجتماعي الأوروبي كان قد قرر عدم قبول أي تمويل خارجي، رغم العروض المغرية التي تقدمت له،

واكتفي بما وفرته بعض بلديات اليسار (سان دوني، بوبيني، إفري-سير-سان، باريس) من مبان ومركبات

ثقافية لاحتضان مختلف تظاهرات المنتدى وإيواء المشاركات والمشاركين. وفي ما عدا ذلك فإنه عول على

قدراته التمويلية الذاتية (مثلا معلومالمشاركة).

 

تمثلت أشغال المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني فيما لا يقل عن 800 تظاهرة مختلفة من تجمعات عامة(55)وندوات (252) وورشات عمل (290) وتظاهرة ثقافيةوفنية (183) وثلاثة اجتماعات عامة وأربعة منتديات (منتدى نقابي، وآخر من أجل السلام، ومنتدى السلطاتالمحلية ومنتدى حول الهجرة)... وعلى الرغم من أن

المحور الرئيس لمختلف هذه التظاهرات كان موضوعهأوروبا إلا أن مسألة الحرب وبصفة خاصة الاحتلال

الأمريكي الإنجليزي للعراق وكذلك السياسة العنصرية والاستعمارية لدولة إسرائيل والمطالب الوطنية الفلسطينية قد كانت من بين القضايا المحورية التي تم تدارسها خلال أشغال المنتدى. كما أن قضية السياسة الأوروبية الإمبريالية في حوض المتوسط قد كانت من بين مواضيع المنتدى.

 

ثم مثلت المظاهرة الشعبية التي تم تنظيمها يوم السبت 16 نوفمبر في مدينة باريس من بين المحطات النضالية الهامة التي توجت أشغال المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني. ولقد جمعت هذه المظاهرة حشودا كبيرة من الشباب والعمال والمناضلات والمناضلين من أجل عولمة بديلة تجاوزت 100.000 مشاركة ومشارك.

 

انطلقت المسيرة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من ساحة "الجمهورية" في اتجاه ساحة "الأمة" مرورا بساحة لاباستيّ لتقطع مسافة لا يقل طولها عن 5 كلمترات. كما أن مؤخر المظاهرة لم يشرع في التحرك إلى في حدود الساعة السادسة والنصف ! ومن بين المواكب العديدة والمتنوعة التي تكونت منها المظاهرة تميز الموكب المتعلق بفلسطين بصفة خاصة فإلى جانب الرايات الفلسطينية والهتافات باسم الشعب الفلسطيني والمؤيدة لنضاله ولمطالبه الوطنية

المشروعة، رفع عشرات المتظاهرين لوحات كبيرة ترمز إلى جدار الظلم والعار الذي تقيمه الدولة الصهيونية

في قلب فلسطين.

 

كما كان للنقابات العمالية الفرنسية والأوروبية عموما حضورا متميزا في المظاهرة التي أجمع جميع الملاحظين على نجاحها الباهر. ناهيك وأنها قد وقعت خارج دائرة التحركات الاجتماعية الفرنسية والتي شهدت خلال الربيع تحركات احتجاجية عارمة ضد برنامج الحكومة الذي استهدف نظام التقاعد. لذلك يصبح من الصعب جدا تجميع مثل هذا العدد الهائل من المتظاهرين. لكن المنتدى الاجتماعي قد حقق ما لم يكن في الحسبان. مقدما بذلك دليلا إضافيا على

القدرة التعبوية الاجتماعية المتنامية التي ما انفكت حركة العولمة البديلة تراكمها من محطة نضالية

إلى أخرى.

 

في صبيحة اليوم الموالي افتتحت "الجلسة العامة للفاعلين الاجتماعيين وللحركات الاجتماعية" أشغالها بحضور ما يناهز 3000 مناضلة ومناضل لمناقشة المحاور النضالية المشتركة والاتفاق حولها وضبط قائمة للتحركات والأعمال المشتركة وتحديد مواعيدها. وبعد نقاش تواصل عدة ساعات اتفق ممثلو الحركات الاجتماعية الأوروبية حول نص نداء مشترك ضمنوه بالأساس رفضهم التام لمشروع الدستور الأوروبي وتصورهم للقواعد الاجتماعية والسياسية والثقافية

والبيئية التي يجب أن يقوم عليها البناء الأوروبي. كما اتفقوا على "البناء التدريجي لمسار تعبوي يدمج جميع الشعوب الأوروبية." (نداء الجلسة العامة، باريس 16 نوفمبر 2003) وصولا إلى تنظيم تحرك أوروبي شامل يوم 9 ماي القادم وهو الموعد المقرر للمصادقة على الدستور الأوروبي.

 

أما على المستوى العالمي فإن المحاور النضالية التي شدت اهتمام الجلسة العامة هي الاحتلال الأمريكي الإنجليزي للعراق والاحتلال الروسي للشيشان والوضع في فلسطين. حيث أعلنت الحركات الاجتماعية الأوروبية عن عزمها مواصلة النضال "من أجل انسحاب جيوش الاحتلال من العراق وعودة السيادة في الحال للشعب العراقي" وأيضا "من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومن أجل إيقاف بناء الجدار وتدميره..." ثم "من أجل انسحاب جيوش الاحتلال الروسي من الشيشان".

 

ولتفعيل حركة الاحتجاج العالمية ضد الحرب ومن أجل حق كافة الشعوب في تحقيق مصيرها، تضم الجلسة العامة

صوتها للنداء العالمي الذي أطلقته الحركة الأمريكية المناهضة للحرب لتنظيم يوم فعل عالمي يكون موعده

يوم 20 مارس 2003.

 

إذا فنحن، في تونس، نسجل هذا الموعد النضالي العالمي، الذي يعطينا فرصة لكي نضم صوتنا إلى أصوات الحركة العالمية المناهضة للحرب، والمناصرة لحق الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني، في العيش في سلام وحرية في دولته المستقلة, الذي أصبح اليوم رمز "العالم الآخر الأفضل" الذي تصبو إليه جميع القوى العالمية المناضلة من أجل الحرية والعدالة والسلام.

 

أخيرا، يعكس النجاح الباهر الذي أحرزه المنتدى لاجتماعي الأوروبي الثاني:

 

o    اتساع دائرة مناهضة العولمة الليبرالية لتشمل القارة الأوروبية بأسرها، بعد أن امتدت حركة الاحتجاج إلى شرقي القارة،

o    تنامي الطاقة التعبوية لحركة مناهضة العولمة العالمية والأوروبية خاصة حيث أصبحت قادرة على تحريك الساحة الاجتماعية عبر تجميع عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين في مواعيد دورية عالمية وقارية ووطنية وأيضا محلية،

o    تطور حركة النقد للعولمة الليبرالية واتساع دائرتها لتشمل جميع مظاهر الحياة الاجتماعية وانعكاساتها على الطبيعة. كما تعددت الإجابات والمقترحات وتبلورت التصورات المجتمعية البديلة للعولمة الرأسمالية بشكل أفضل. مما أضفى على حركة العولمة البديلة مصداقية أكبر وجعل خصومها يقرؤون لها ألف حساب.

 

إننا وفي الوقت الذي نعبر فيه عن عميق سرورنا لهذا النجاح، الذي من شأنه أن يضعف حجج غلاة العولمة الليبرالية ويحفز بالقدر نفسه همم مناهضيها فإنه قد حان الوقت بالنسبة إلينا في تونس لكي نضع أيدينا في أيدي حركة العولمة البديلة العالمية من أجل وضع حد لدكتاتورية العولمة الرأسمالية وتيسير انبثاق فجر نظام عالمي جديد قوامه السلام والحرية والعدالة الاجتماعية والتضامن بين شعوب العالم كافة.

 

فتحي الشامخي

19 نوفمبر 2003

 

نداء جلسة الحركات والفاعلين الاجتماعييين في المنتدى الإجتماعي الأوروبي بباريس


ترجمة : مختار بن حفصة
 
نحن قادمون من حركات اجتماعية ومواطنيّة من كل أقاليم أوروبا، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها.
نلتقي، بعد فلورنس وبورتو أليغري، في المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثاني وإثر سنة من التعبئة في العديد من بلدان أوروبا ضدّ المنوال النيوليبرالي (ضدّ إصلاح نظم التقاعد ومن أجل الدفاع عن الخدمات العمومية وضدّ السياسات الفلاحية ومن أجل حقوق النساء وضدّ  أقصى اليمين والميز العنصري وكره الأجانب. وكذلك ضدّ السياسات الأمنيّة) وضد الحرب على العراق (خصوصا يوم 15 فيفري 2003). إنّنا متنوّعون ومتعدّدون وهو ما يمثّل قوّتنا.
 
يتمّ في هذه الآونة إعداد مشروع دستور أوروبي في غياب المجتمع المدني. إنّه دستور يقنّن الليبرالية باعتبارها العقيدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويكرّس المنافسة كأساس التشريع الاتحادي وكلّ الأنشطة الإنسانية في حين لا يأخذ بعين الاعتبار أيّ هدف من أهداف التنمية المحترمة للبيئة. ويمنح لمنظمة حلف شمال الأطلسي حق النظر في السياسات الخارجية والدفاع الأوروبي ويدفع في اتجاه عسكرة الاتحاد. ويكرس، أخيرا، مشروع الدستور هذا مكانة الاجتماعي بصفته عنصرا متمما في بناء أوروبي مؤسس على أولية السوق، ويقر فعلا التفكيك الجاري للخدمات العمومية.
 
إنّنا نناضل من اجل أوروبا أخرى. وتحمل تعبئتنا في طياتها الأمل في أوروبا خالية من البطالة والهشاشة وتحظى بفلاحة مزارعين تؤمّن السيادة الغذائية وتحافظ على مواطن الشغل والبيئة وجودة الغذاء. وكذلك الأمل في أوروبا منفتحة على العالم تتيح لكلّ فرد حريّة الجولان وتعترف لجميع الأجانب القاطنين بها بإقامة مواطنيّة.وتحترم حقّ اللجوء. وأيضا الأمل في أوروبا تحقّق مساواة حقيقية بين النساء والرجال وتطور التنوّع الثقافي وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها أي حقها في تقرير مصيرها بطريقة ديموقراطية.
 
إنّنا نناضل من أجل أوروبا ترفض الحرب وتفضّل التضامن الأممي والتنمية المستديمة بيئيا. و نكافح من أجل تفوق الحقوق البشرية : الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، على حقّ المنافسة ومنطق الربح والاستعباد بواسطة الدين.
 
لكلّ تلك الأسباب، نطلق نداء إلى شعوب أوروبا للتعبئة ضدّ المنوال النيوليبرالي والحرب. إننا نكافح من أجل انسحاب لجيوش الاحتلال من العراق وعودة السيادة فورا إلى الشعب العراقي. كما نكافح من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلّة وإيقاف بناء الجدار وهدمه. إنّنا نساند الحركات الفلسطينية والإسرائيلية المكافحة من أجل سلام عادل ودائم. ونكافح من اجل انسحاب جيوش الاحتلال الروسية من الشيشان. ولهذا كله، فإنّنا ننضمّ إلى النداء العالمي الذي أطلقته، في الولايات المتحدة الأمريكية، الحركة المناهضة للحرب، الداعي إلى أن يكون يوم 20 مارس القادم يوما للتحرك.
 
إنّنا نلتزم بالقيام بمبادرات في كلّ مكان قصد تحقيق أوروبا قائمة على الاعتراف بالحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية للأفراد والجماعات وللنساء كما للرجال. كما يجب علينا أن نبني، بصفة متدرجة، مسار تعبئة يتيح انخراط كلّ شعوب أوروبا. ونلتزم أن نكون طرفا فاعلا في التحرّكات التي تنظّمها الحركات الاجتماعية ونلتزم بشكل خاص بإعداد يوم تحرك مشترك تدعمه الحركات الاجتماعية، والحركة النقابية الأوروبية خصوصا. إنّنا ندعو كافة الحركات الاجتماعية أن تجعل ديناميكية هذه التعبئة تبلغ أوجها.في يوم تحرّك من أجل أوروبا أخرى، أوروبا حقوق المواطنات والمواطنين والشعوب وأن يكون ذلك يوم 9 ماي وهو التاريخ المتوقّع للمصادقة على الدستور الأوروبي.
 
16 نوفمبر ‏2003‏‏

 
(المصدر: قائمة المراسلة الألكترونية لراد – أتاك بتاريخ 21 نوفمبر 2003)

 

 


 

 

من أجل ميثاق إسلامي شعبي لتجريم الإرهاب ومكافحته

بقلم: د. محمد الهاشمي*

تتواتر الأدلة الواقعية يوما بعد يوم لتجلي حكمة الأدلة الشرعية القاطعة في تجريم الإرهاب وبيان فساده ومناقضته لهدي الإسلام وأحكامه.

إن إقدام فرد أو أفراد على خطف الطائرات وتفجير المجمعات السكنية والتجارية واغتيال الآمنين الغافلين، وغير هذا من الأعمال المشابهة، ليس له من توصيف في الشريعة الإسلامية إلا أنه إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله واعتداء على الإنسان الذي كرم الله وعلى الأسرة البشرية كافة، مصداقا لقول الله تعالى: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" (المائدة: 32).

مثل هذه الأعمال الإرهابية تنقض ما قرر الله تعالى للإنسان من كرامة مضمونة له بصفته البشرية الآدمية وليس بسبب معتقده: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا". (الإسراء: 7)

ومثل هذه الأعمال تجتمع فيها صفات الشر والغدر والغيلة والخيانة، ولا تقوم أصلا ولا تتحقق إلا بها، وهي من مبدئها تراهن على أن الجهة المستهدفة غافلة آمنة لم تتحسب لمكر أو عدوان.

وفي الهدي النبوي الشريف بيان واضح لحرمة دم المسلم بأحاديث صحيحة متواترة، أشهرها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا". (أخرجه البخاري ومسلم).

وبهذا تكتمل روح الموقف الإسلامي العام الذي يجرم الإعتداء على الإنسان، ويحمي حقوقه، ويدلنا على أن كرامته مقررة من عند خالقه، وأن الإعتداء عليه اعتداء على العالمين، سواء كان مسلما أو غير مسلم.

وقد أسست الشريعة الإسلامية علاقة المسلمين بغير المسلمين على العهود والمواثيق، وأقرت بالتعدد وحق الإختلاف في العقائد والأديان: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". (يونس: 99).

ونزل قرآن كريم يوضح الصورة الاسمى والأمثل للعلاقات بين الناس جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا". (الحجرات: 13)

ويدرك كل عاقل أن اختلاط المسلمين بغير المسلمين في أروبا وأمريكا وآسيا وفي كل بلدان العالم إنما هو مبني على العهود: أي على القوانين والمواثيق، ومن دونها يفسد النظام وتسقط الحضارة. وهذا ينطبق تماما على اختلاط غير المسلمين بالمسلمين في البلدان الإسلامية. وفي بيان وجوب حفظ العهود والوفاء بالعقود والمعاهدات نصوص كثيرة، منها ما استهلت به سورة المائدة: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".

 ما نريد أن نخلص اليه أن حرمة الإرهاب وفساده ومخالفته للشريعة حكم قاطع لا علاقة له بهوية الضحية ومعتقده وجنسيته: فسواء استهدفت جرائم الإرهاب مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو هندوسيا، مؤمنا أو ملحدا، عربيا أو أروبيا أو أمريكيا أو آسياويا أو أفريقيا، فهي جرائم تدينها الشريعة الإسلامية بشكل قاطع، من دون شك أو شبهة أو لبس.

ومما يجلي حكمة الشريعة الإسلامية في تجريم الإرهاب وإبطاله ما تبينه دروس الواقع لمن أراد أن يتعلم منها. فقد اتفق أكثر العقلاء من المسلمين في هذا الزمان أن جرائم الإرهاب لم تسىء الى أمة مثلما أساءت لأمة الإسلام. لقد ألحقت بها أضرارا بالغة على كل الأصعدة، وأضعفت موقفها الدولي وأساءت لسمعة دينها، وأدت الى التضييق على المسلمين في بقاع كثيرة من العالم، وعلى العمل الإسلامي المشروع بأوجهه المختلفة، كما أنها وجهت ضربة قاسية لجهود دعاة الإصلاح والديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان. والنتيجة المنطقية من هذا التحليل أن الجماعات الإرهابية المتسترة برداء الإسلام هي اليوم الخطر الأكبر على الإسلام والمسلمين، وهي تشترك في هذه الصفة مع تقاليد الإستبداد والديكتاتورية.

يترتب على هذه الأدلة كلها أن تقف الأمة الإسلامية كلها وقفة رجل واحد ضد الإرهاب، وأن تشارك في الحرب الدولية ضده دون تردد أو تحفظ، وأن ترفض الأهداف السياسية المعلنة للإرهابيين، بما فيها ما يعلنونه من مطالبة بإفساد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي. فالحقيقة الواضحة أن ما يعبر عن روح الشريعة وما يخدم مصالح المسلمين هو تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس تخريبها. إن أمريكا أمة عظيمة أثرت بقوة في مجرى التاريخ الإنساني المعاصر، ومن المؤكد أن كثيرا من القيم التي بنيت عليها الحضارة الأمريكية تتشابه مع قيم راسخة في الإسلام: مثل العدالة والمساواة أمام القانون وحرية الإعتقاد والتدين وحرية التعبير وحرية التملك وتبني خيار الإقتصاد الحر والدفاع عن حقوق الإنسان. أمة تجمعنا بها هذه القيم كلها يجب أن نصادقها ونعالج خلافاتنا معها كأصدقاء، وأن نبذل كل ما في وسعنا لتوسيع الأرضية المشتركة معها، وتضييق مسائل الخلاف الى أدنى مدى ممكن.

إن مواجهة خطر الجماعات الإرهابية المتسترة برداء الإسلام أصبح اليوم مهمة عاجلة وملحة أمام الدول والشعوب الإسلامية. ومثل هذه المواجهة لا يمكن أن تكون أمنية فحسب، بل يجب أن تكون في المقام الأول فكرية وسياسية وثقافية. مهمة السياسيين أن يقودوا الأمة في دروب الإصلاح عبر توسيع المشاركة السياسية وتطوير التقاليد الديمقراطية ودعم الحريات الإعلامية وبناء دولة العدل والقانون والشفافية.

أما مهمة العلماء والمفكرين فتكمن اليوم في نزع أي لون من ألوان الشرعية الدينية أو الثقافية عن الجرائم الإرهابية، حتى يحاصروا مقدرة الإرهابيين على تجنيد المزيد من شباب الأمة الى مناهجهم الضالة الفاسدة.

لذلك أختم هذه المقالة بتوجيه الدعوة للجمهور العريض من العلماء والمفكرين المسلمين لتوقيع ميثاق إسلامي شعبي يجرم الإرهاب ويبين وجوب محاربته من قبل كل أبناء الأمة. إن المأمول من هذا الميثاق الذي سيسعي منتدى حقوق الإنسان في لندن لتحويله الى حقيقة في أقرب الأوقات هو تقديم وثيقة تاريخية تعبر عن براءة الإسلام من الإرهاب، وتعكس إجماع النخب المسلمة على إدانة الإرهاب وإدانة مرتكبيه. ما أدعو اليه هو ميثاق يؤكد أن العلماء والكتاب والمفكرين المسلمين يرفضون أن تختطف العقيدة الإسلامية وأشواق المسلمين للإصلاح والحرية والشورى وحقوق الإنسان من قبل عصابات مفسدة شريرة لا تحترم شريعة الإسلام ولا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية.

 * رئيس منتدى حقوق الإنسان ورئيس قناة المستقلة في لندن.

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 22novembre03

 

قراءة 195 مرات