الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22novembre01

Accueil

 

 

 Vous avez aimé l'anticommunisme ? Vous adorerez l'anti-islamisme ! IGNACIO RAMONET, le 1er octobre 2001

 
TUNISNEWS
Nr 553 du 22/11/2001
 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
L´I.C.S.P.P.T: Les violations des droits de l'homme en Tunisie s'accentuent..
CPR, FDTL, MDS, PDP: Déclaration Commune
Dr Moncef Marzouki: Appel
RSF: Le véhicule de l'épouse de Taoufik Ben Brik saccagé
Anna Matri: Un petit mot pour remercier encore une fois Sihem Ben Sedrine
AC.P.U: Tunisian Refugee Back in Canada
AP: Accord de coopération militaire entre la Tunisie et l'Algérie
Ettounsi : Rapports de proxies : Proxy n°2
 
د .منصف المرزوقي: نداء
بوليس بن علي يواصل هرسلة ومضايقة الرفيق توفيق بن بريك
الدكتور الصحبي العمري يتوجه مرة أخرى إلى القضاء التونسي
زين العابدين يبحث مع رئيس الأركان الجزائري التعاون العسكري
ماهر عبدالجليل : بعد خروج الترجي التونسي افريقياً . إقالة وشغب وأسئلة حارقة
تونس العاصمة تتجمل بجسر معلق يربط جنوبها بشمالها
 
ICSPPT
Comité International de Solidarité pour les Prisonniers Politiques en Tunisie
 
Les violations des droits de l'homme en Tunisie s'accentuent..
L'ICSPPT appelle les instances internationales et tous les defenseurs des droits humains partout dans le monde d'intervenir aupre's des autorite's Tunisiennes afin de mettre fin a' ses abus permanents perpetre's a' l'encontre des prisonniers politiques victimes de la torture et leurs familles;et qui auraient ete' accentue's apre's les evenements du 11 septembre.
 
_ MR HAMDI ZOUIGHI apre's avoir purge' une peine de 10 ans pour des delits purement politiques, a ete' arrete' le 16 novembre 2001 lors de sa presence pour signer a' la station de police de Bab Souika a' la suite du control administratif impose' parfois illegalement a' l'encontre des prisonniers politiques de l'opposition.
Il n'est pas encore relache' pour des raisons non encore claires.
 
_ MR ABDELLATIF BOUHJILA  est de nouveau en greve de faim depuis le 17/11/2001 apre's avoir ete' pris par les autorite's penitentiaires de la prison 9 Avril de l'hopital sans le laisser finir ses soins medicaux necessaires; de plus il a ete' mene' au pavillon DX a' la chambre Nr 4 de la prison' 9 Avril' ou' les prisonniers de droits communs sont deja' surpeuple's. Lorsque Mr Abdellatif Bouhjila a explique' aux autorite's qu' il necessite encore du traitementmedical et qu'il necessite une place adequate a' son etat de sante' deteriore' a' la suite de plusieurs greves de la faim ainsi qu'il est diabete et cardiaque.., les autorite's de la prison ont riposte' par le battre impitoyablement en presence du Commandant Salah Braham directeur de la prison, qui etait en train de le filmer par son camera video le 17/11/2001.
 
-- MR MONDHER BEJAOUI NR 3401 ' prisonnier politique purgeant une peine de 25 ans de prison au 9 Avril et souffre d'une asthme tre's avance'e  ce qui a oblige' Dr Zayyat specialiste en Phtisiologie de le laisser pour 5 ans en permanence dans l'infirmerie; mais le 31 octobre 2001 les autorite's penitentiaires et sans consulter son docteur traitant l'ont transfere' a' la prison El Houareb au centre du pays d'environ 40 km de Kairouan; et ceci sans lui permettre de prendre ses biens. Il est a' noter que Mr Mondher souffre aussi d'une sinusite troublante et du stress et il prend quotidiennement une pillule et demi de Tranxcene.
 
 
_ Depuis le mois d'Octobre 2001 la tuberculose est emerge'e  de nouveau comme une maladie qui pourrait declencher une veritable epidemie au sein de la prison 9 Avril  et qui pourrait etre due a' la situation precaire de plusieurs prisons en Tunisie alors que notre comite' a continuellement attire' l'attention de tout le monde a' la situation tragique des prisonniers politiques et de droits commun maltraite's systematiquement dans les locaux penitentiaires ou' plusieurs morts suspects ont ete' enregistre' chaque mois mais sans de propres enquetes n'avaient eu lieu.Plus de 20 prisonniers de droit commun souffrent de la tuberculose et sont hospitalise's a' l'Ariana alors que chaque jours 2 a' 3 nouveaux malades atteints de la tuberculose et appartiennent tous a' la prison 9 Avril et plusieurs d'entre eux sont de la meme chambre; parmi lesquels nous citons ceux qui suit:
 
_ SADOK SALAH SADOK SASSI NR 2329
_ HASSANE MOHAMED ABDELHAFIDH JABRI NR 4176
_ ISKANDER MOHAMED JABRI NR 5812
_ FAWZI MOHAMED AZZABI DEKHILI
_ SAYFEDDINE DJELASSI NR 1185
_MOKHTAR THAMRI NR 438
_ MOHAMED LASSOUED ZAHRAN DHAIFALLAH NR 2002
 
Au pavillon G, 3 prisonniers ont leurs lits en dehors des chambres dans cette saison tre's froide en Tunisie sans respect des droits des prisonniers selon les lois de l'administration en place.
Des ex-prisonniers politiques expliquent cette eventuelle epidemie au' 9 Avril' et le nombre croissant des morts suspects dans les locaux penitentiaires a' la torture , le maltraitement et la privation des prisonniers malades du traitement medical adequat et a' temps; ainsi que la salete', la malnutrition, le manque d'aeration et le surpeuplement au sein des prisons et surtout a' Tunis, Kairouan, Sfax et Gabes.
 
L'ICSPPT APPELLE TOUS LES DEFENSEURS DE L"HOMME PARTOUT DANS LE MONDE D"ECRIRE A LA CROIX ROUGE A GENEVE POUR DEPECHER UNE DELEGATION D'URGENCE AFIN DE VISITER LES PRISONS EN TUNISIE ET SURTOUT LES PRISONNIERS MALADES ET LES VICTIMES DE LA TORTURE, AINSI QUE CEUX QUI CROUPISSENT DANS DES CELLULES ISOLEES DEPUIS PLUS DE 10 ANS, NOTAMMENT L'INGENIEUR   ALI LAARAYEDH, LE PROFESSEUR SADOK SHOUROU, MR MOHAMED AKROUT, MR HABIB ELLOUZE, MR AJMI LOURIMI et ABDELKERIM HAROUNI, NEJIB LOUATI, BOURAOUI MAKHLOUF, MOHAMED TRABELSI, DR AHMED LABIADH, DR ZIAD DOULATLI ET BIEN D"AUTRES ..
 
Le Coordinateur
Sayyid Ferjani
 
 
Le Congrès pour la République ; Le Forum Démocratique pour le travail et la liberté , Le Mouvement des Démocrates Socialistes,   Le Parti Démocrate progressiste :
 
Déclaration
 
La Tunisie  vit une crise politique profonde .
 
A trois ans des élections présidentielles et législatives de 2004,  elle ne dispose pas des conditions minimales pour une compétition honnête.
 
 La presse et l’information sont entièrement assujetties aux besoins de la propagande gouvernementale. Les libertés de réunion et d’association sont confisquées. Le parti au pouvoir utilise à ses propres fins l’administration ainsi qu’une somme de lois pour monopoliser la représentation populaire. Les procès politiques sont innombrables et des milliers de prisonniers politiques et d’opposants sont soumis à des traitements dégradants ainsi qu’à  la privation de travail et des droits civils et politiques.
 
L’équilibre entre les pouvoirs s’est trouvé compromis. L’organe de tutelle de la magistrature est soumis au pouvoir exécutif.
 
Le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement alors que la présidence de la République jouit de larges et exorbitants pouvoirs.
 
Cette situation a entraîné un déséquilibre entre l’Etat et la société. La vie politique a reflué. La vie associative s’est éteinte .
 
La Tunisie  est à  la croisée des chemins. Ou bien le pays se prépare d’ici 2004 aux réformes nécessaires à une alternance pacifique, ou bien il s’enfonce dans le chemin de la crise et de l’inconnu.
 
 
 
La préparation de la Tunisie au rendez-vous de 2004, exige la mobilisation des forces démocratiques, le resserrement des ses rangs, l’augmentation de son efficience par un large front,  lui redonnant l’initiative et la responsabilité du changement démocratique avec l’appui du peuple et de ses forces vives.
 
La construction de ce front démocratique ouvert aux organisations et aux personnalités, est une mission qui exige  un travail en commun ..
 
C’est dans ce but que les quatre partis soussignés ont décidé de mettre au point la Coordination Démocratique (CD) ayant pour principes et objectifs ce qui suit :
 
1-     La CD est un cadre de consultation et de travail en commun se réunissant à la demande de l’un de ses membres pour consultation et actions communes.
 
2-     La CD est une structure intermédiaire jusqu’à ce que soient réunies les conditions de la mise en place d’un front regroupant les organisations et sensibilités politiques et les personnalités.
 
3-     La CD œuvre à mettre en place les conditions d’élections libres et honnêtes en 2004, et à la définition des alternatives du mouvement démocratique, notamment au niveau des points suivants :
 
a-les réformes constitutionnelles garantissant les droits de l’homme et les libertés publiques et privées, ainsi que l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice,  et la liberté de se présenter aux diverses responsabilités de l’Etat et des structures représentatives ;
 
b- la refonte des lois régissant la liberté de la presse et de l’information , la  création des partis politiques et associations, la circulation à l’intérieur et à l’extérieur, visant à  permettre  une participation active dans la vie publique ;
 
c-la modification de la loi électorale pour donner les mêmes chances à tous les candidats, et permettre l’exercice du droit de vote, ainsi que la bonne marche de l’opération électorale sous la surveillance des protagonistes et d’une commission électorale neutre, garante de l’absence de toute fraude ;
 
d-la séparation entre l’Etat et le parti au pouvoir, garantissant la neutralité de l’administration ;
 
e-la mise en place des conditions de l’alternance pacifique dont le respect de l’article 39 de la constitution, interdisant  au  président en exercice de  se présenter à plus  de  deux mandats consécutifs .
 
5-La CD prendra toutes les initiatives pour faire aboutir  ces réformes .
 
6-La CD travaillera avec toutes les composantes du mouvement démocratique pour la préparation de la Conférence Nationale Démocratique, afin qu’elle entérine les alternatives du courant démocratique et en faire le suivi.
 
7-La CD considère que toutes ces réformes ne peuvent prendre tout leur sens sans  l’amnistie générale, réhabilitant tous ceux qui ont eu à encourir des procès politiques pour délit d’opinion, leur  rendant leurs droits civils et politiques,  les dédommageant matériellement et moralement.
 
La CD considère cette amnistie générale comme le préalable  à l’assainissement du climat politique, et à l’encouragement aux  citoyens, débarrassés de la peur,  à participer à la vie publique.
 
8-La CD est un mécanisme ouvert aux partis désireux de la rejoindre quand leur situation le leur permettra. 
                                            
 
Tunis le 16/11/‏2001
 
 
Signature –par ordre alphabétique
 
 
Le Congrès pour la République :                                      Dr Moncef Marzouki
 
Le Forum Démocratique pour le travail et la liberté :      Dr Mustapha Ben Jaafar                                       
 
Le Mouvement des Démocrates Socialistes :                  M . Ahmed Khaskhoussi
 
Le Parti Démocrate progressiste :                                   Me Nejib Chebbi
 
 
« NOUS SOMMES TOUS MENACES »
LE DOCTEUR MONCEF MARZOUKI NOUS A FAIT PARVENIR L’APPEL SUIVANT :
 
Appel
Dr Moncef Marzouki
 

FT : 216-73246102

La  Surveillance policière dont je suis coutumier depuis plus de dix ans,  a pris les cinq derniers mois un aspect  aussi ubuesque qu’intolérable. Jour et nuit,  une voiture banalisée, avec quatre policiers en civil,  stationne  devant chez moi. Je ne peux faire  un pas sans qu’une horde de policiers ne me suive ,  que j’aille chez le dentiste, l’épicier ou faire un tour sur la plage. En voiture, moto  ou à pieds,  les policiers ont semble-t-il reçu l’ordre de ne jamais me perdre de vue. Dans le jargon de la police secrète, on appelle cette technique la surveillance collante  Je suis accablé à l’idée que pendant les années ou j’ai travaillé sur les problématiques comme les effets de  la surveillance prénatale sur la diminution du handicap cérébral chez le nouveau-né, des esprits pervers ont travaillé, eux,  sur les effets de la surveillance collante sur la déstabilisation, l’intimidation et  l’isolement des opposants
politiques.

Il est bien évident que cette surveillance collante dont on accable un homme fonctionnant à ciel ouvert, n’a aucun but autre que la plus perfide et la plus illégale des punitions.
Elle est aussi le point culminant d’une politique qui m’a dépossédé de tous mes droits.  Interdit de parole, d’écriture, d’association, de téléphone  de travail, de voyage, de droits civiques et politiques ; me voilà interdit maintenant  du droit de marcher dans la rue sans que deux individus ne soient en train de respirer dans mon dos.
Cette situation difficilement vivable est la conséquence d’un engagement  total pour la cause des libertés et des droits de l’Homme. En tant qu’intellectuel j’ai fait de leur défense le thème presque exclusif de plus d’une dizaine de livres tous interdits en Tunisie. En tant que militant, j’ai eu l’insigne honneur de les défendre à la tête de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, du Conseil national pour les libertés en Tunisie, de La commission arabe des droits de l’homme, et encore aujourd’hui à la tête du Réseau africain  pour les droits de l’enfant. Mais le paradoxe n’est pas là. Il est dans le fait que  ma situation est le fait
d’un pouvoir qui proclame en permanence  son attachement indéfectible aux valeurs que je défends, et dont le premier responsable vient de déclarer qu’elles figureront dans la nouvelle constitution  dont il entend en doter le pays.

Face à une situation scandaleuse, injustifiée et injustifiable :
1-Je proteste de la façon la plus vigoureuse contre le harcèlement policier dont je suis l’objet ainsi que contre la confiscation de mes droits  les plus élémentaires dont celui de travailler dans mon pays ou de partir occuper le poste d’enseignant invité que m’a ouvert  la faculté de médecine de Paris.
2-Je demande au président Ben Ali, d’ordonner la fin de ces procédés indignes. Je lui demande de respecter les droits de l’adversaire politique que je suis, par respect de sa fonction, de la dignité de l’Etat et de
ses propres promesses.
3-J’en appelle aux organisations nationales et internationales des droits de l’homme, à mes confrères de Tunisie et du monde, à toutes les personnes éprises de liberté pour que cesse à mon égard l’étouffement
insidieux faisant de moi un prisonnier emprisonné à ses propres frais
4-J’en appelle aux forces vives du pays, à sa société civile, à sa classe politique, à sa jeunesse  leur rappelant cette belle phrase de Montesqieu : Une injustice faite à un seul  et nous voilà tous menacés.
En se battant pour que cesse l’injustice qui m’est faite, ce sont les dix millions de tunisiens qu’on défend contre un arbitraire qui semble ne plus avoir aucun frein et qui nous menace tous  sans exception.

                                                     
          Moncef Marzouki

Sousse le 22-7-2001   

 
نداء<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

د .منصف المرزوقي

    

هاتف –فاكس  216-73246102-

                                                         

   إبان الخمسة أشهر الأخيرة اكتسبت المراقبة البوليسية التي تلاحقني منذ اكثر من عشر سنوات صبغة لا تطاق ، إذ ترابط سيارة البوليس السياسي ليلا ونهارا أمام بيتي ولا أتحرك خطوة إلا ولاحقني أعوانه أ تعلق الأمر بالذهاب عند طبيب الأسنان أو لقضاء ابسط الحاجيات أو حتى للتنزه على الشاطئ. ويبدو أن هناك تعليمات لجحافل البوليس التي تركض ورائي بالسيارات والدراجات النارية أو على الأقدام  أن لا أغيب لحظة عن الأعين التي لا تنام .

 وتسمى هذه الملاحقة التي لا تفتر في لغة البوليس السياسي،   المراقبة اللصيقة .

وإنه لمن المفارقات انه في الوقت الذي كنت أبحث فيه عن آثار  مراقبة  الحمل للتخفيف من الإعاقات عند المولود كانت هناك عقول مريضة تدرس آثار المراقبة  اللصيقة على نفسية المعارض السياسي ومدى تدميرها لمعنوياته وعلاقاته الاجتماعية .

ومن نافلة القول أنه ليس لهذه الملاحقة اللصيقة أي قيمة أمنية بالنسبة لرجل يعمل في أقصى ظروف الشفافية وإنما الهدف منها العقاب والتنكيل والتشفي وكسر المعنويات .وهي ليست إلا الحلقة الأخيرة والقصوى في سلسلة انتهاكات كل حقوقي .

 فقد صادرت السلطة حقي في التعبير وفي التنظيم وفي العمل وفي الهاتف  وفي السفر وأخيرا سحبت مني حقوقي السياسية والمدنية  وها أنني ممنوع الآن من المشي في الشارع دون أن يتنفس في ظهري أعوان البوليس السري.

 

إن هذه الوضعية التي لا تطاق هي حصيلة تجندي الدائم لقيم  حقوق الإنسان .فبصفتي مثقفا خصصت لنشرها والدفاع عنها  أكثر من عشر كتب منعت كلها في تونس . وبصفتي مناضلا حصل لي الشرف الكبير أن أدافع عنها على راس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات في تونس واللجنة العربية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية لحقوق الطفل .

لكن المفارقة لا تكمن في هذا وإنما في كون تجريدي من ابسط الحقوق هو بفعل نظام لا يكف عن التعبير عن تعلقه بالقيم التي أدافع عنها والتي ذهب رئيسه إلى حد الوعد بجعلها في صلب الدستور الذي يهيئ له .

 

 وأمام هذه الوضعية  المزرية التي لا تطاق فإنني

1-أرفع أشدّ الاحتجاج أمام الخنق البوليسي الذي أتعرض إليه  وأمام انتهاك ابسط حقوقي ومنها الحق في العمل داخل بلادي أو السفر لتلبية الدعوة التي وجهتها لي كلية الطب بباريس للتدريس .

2-أطلب من الرئيس بن علي بان يأمر برفع الحصار البوليسي عني واحترام خصم سياسي احتراما لوظفته ولهيبة الدولة  ولوعوده المتكررة باحترام الحقوق والحريات .

3-أناشد منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وزملائي الأطباء في تونس والعالم وكل أنصار الحرية لمنع عملية الخنق البطيء التي أتعرض إليها حيث أنني اليوم سجين موجود خارج السجن .

4-أناشد القوى الحية في بلدي ومجتمعه المدني وطبقته السياسية وشبابه لمناصرتي مذكرا إياهم بمقولة منتسكيو : مظلمة ضد شخص واحد فإذا بنا كلنا في خطر .

والقضية اليوم عبر التصدي للمظلمة التي أتعرض إليها هي وقف الاستبداد الذي لم يعد يتوقف أمام شيء أو أحد والذي اصبح اليوم الخطر الكبير على الجميع

                                                     د. منصف المرزوقي

سوسة  في 22 /11/ 01

 

بوليس بن علي يواصل هرسلة ومضايقة الرفيق توفيق بن بريك

في يوم أمس 21 نوفمبر 2001 مع وقت الإفطار وقعت محاصرة منزل رفيقنا وزميلنا في قوس الكرامة الصحفي والكاتب المعروف توفيق بن بريك كما وقع تحطيم سيارة زوجته عزة كما وقع قطع خطه الهاتفي ومنع كل اتصال به ويأتي هذا بعد صدور كتابين للكاتب والصحفي توفيق بن بريك يفض فيهما السياسة البوليسية لنظام بن علي.

-        الأول بالعربية :

                      بن بريك في القصر، دار القوس للنشر، نوفمبر 2001

-        الثاني بالفرنسية: 

 CHRONIQUE DU MOUCHARD, éditions La Découverte , novembre‏2001‏‏-‏11‏‏-‏22‏

Les flics de Ben Ali continuent leur harcèlement contre le camarde Taoufik Ben Brick
 
Hier, 21 novembre, à l'heure de la rupture du jeûne, la maison de notre camarde et confrère à Kaws El Karama Taoufik Be Brick a été encerclée. La voiture de sa femme Azza a été "détruite" et le téléphone de sa maison coupé.
Cet épisode intervient alors que Ben Brick vient de sortir 2 livres: Le premier, en arabe, a pour titre, "Ben Brick au palais". Le second est "Chronique du Mouchard, édition La Découverte", novembre 2001"
 
 
Message   envoyé  à  TUNISNEWS par "Lumumba Mohseni 

ET VOICI LA REACTION DE REPORTERS SANS FRONTIERES 

22 novembre 2001
Le véhicule de l'épouse de Taoufik Ben Brik saccagé

Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, Abdallah Kaâbi, Reporters sans frontières a fait part de son inquiétude suite au saccage du véhicule de l'épouse de Taoufik Ben Brik. Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières, a demandé au ministre de "faire cesser ces actes d'intimidation à l'égard des proches du journaliste". "Une fois de plus, les autorités tunisiennes ont fait preuve de lâcheté en n'hésitant pas à effrayer son épouse et ses enfants", a-t-il déclaré. L'organisation a rappelé que c'est la troisième fois depuis 1999 que le véhicule de l'épouse de Taoufik Ben Brik est saccagé de la sorte.

Selon les informations recueillies par RSF, le véhicule de l'épouse de Taoufik Ben Brik a été saccagé le 21 novembre, par un policier en civil. Alors qu'elle venait de rendre visite à sa mère avec ses deux enfants après la rupture du jeune, Azza Ben Brik a constaté qu'une vitre de sa voiture avait été brisée et des fils arrachés à l'intérieur. L'épouse du journaliste avait repéré, à l'endroit où elle s'était garée, un individu "louche" seul dans la rue, à une heure où les Tunisiens sont chez eux pour cause de Ramadan. "Mes enfants étaient terrorisés et m'ont demandé qui avait fait ça", a déclaré Azza Ben Brik à RSF. Pour Taoufik Ben Brik, le message est clair : "C'est pour me dire : nous sommes là". Le journaliste était récemment en France pour présenter ses derniers ouvrages ("Chronique du mouchard" et "Ben Brik au palais", ouvrage satirique en arabe). Il était également intervenu, le 11 novembre, sur la chaîne arabe basée à Londres, Al Mustakillah, où il avait prédit que Zine el-Abidine Ben Ali quitterait le pouvoir avant 2004.

Durant l'été, déjà, la sœur de Taoufik Ben Brik, Saïda, avait été poursuivie en justice avec son époux pour "violence mutuelle et participation à une altercation". Ces accusations, intervenues peu après le passage de Taoufik Ben Brik sur Al Mustakillah (où il avait annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle), concernaient une affaire
datant de 1999 pour laquelle elle avait elle-même porté plainte ! Le 17 octobre, les époux ont été condamnés à une amende de 450 dinars (environ 350 euros)..
 

الدكتور الصحبي العمري يتوجه مرة أخرى إلى القضاء التونسي!!

..لعل.. وعسى.. وليت... ولربما...

 

الدهماني في 09 نوفمبر 2001

 

إلى السيد قاضي ناحية الدهماني

تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية

لدى المحكمة الابتدائية بالكاف

 

 

          سيدي القاضي الموقر

 

          مرة أخرى وكالعادة ألتجأ إلى سامي جنابكم منددا بعديد انتهاكات أبسط مقومات الذات البشرية وحقوق المواطنة من طرف من يخترقون القانون بالتعليمات وبالذرائع الواهية ويسعون بشتى السبل إلى توريط أهل القضاء الشرفاء في التصفيات السياسية عبر البؤر الأمنية والحزبية فإنني ارى لزاما عليّ أن ألتجأ إلى معالي جنابكم طالبا التتبع العدلي ، رغم أنني يائس من هذا الإجراء الشكلي في الظرف الحالي ، ضد عون الأمن التابع لمنطقة الكاف من فرقة الارشاد أو الفرقة المختصة المدعو خالد السلطاني الذي عوض زميله جلال العلوي في مجال المضايقات اللفظية والهرسلة والازعاج عبر الهاتف تجاه شخصي في عيادتي وتنقلاتي مما إضطرني أن أعمل مدة يوم ونصف أسبوعيا بعد أن أصبح البقاء في الدهماني جحيما لا يطاق في غياب المراقب والرقيب والرادع العادل حتى تطورت الممارسات الأمنية إلى أسلوب العنف والتعنيف والسرقة بالطريق العام بواسطة عصابات أمنية مسخرة للظلم والقهر وكبت الحريات ، وهذا ملف تكفلت بالبحث فيه جهات في الداخل والخارج حتى لا يتطور إلى انزلاقات نحن في غنى عنها.

 

          وأما بخصوص عون الأمن المدعو خالد السلطاني ، موضوع هذه الدعوى القضائية ، فإنه عمد منذ مدة وفي اطار مهمته الأمنية الذرائعية تجاهي ، إلى مضايقة وهرسلة ممرضتي الخاصة لمياء بالعربي داخل العيادة وخارجها في الطريق العام مما تسبب في إحراج أهلها تجاهي نتيجة الانعكاسات السلبية المنجرة من متابعتها ومطاردتها في الطريق العام من طرف عون أمن وذلك بدون موجب قانوني مما إضطر خطيبها المدعو لطفي موظف بشركة السكك الحديدية بالدهماني من منعها من مواصلة العمل بعيادتي في ظروف تمس من كرامته.

 

          ونتيجة الضرر الحاصل لي من مغادرة ممرضتي عملها بعيادتي دون أن أكون سببا في ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع استحالة وجود ممرضة تعويضية في ظرف وجيز فإنني أرجو التتبع العدلي ضد المتسبب المباشر الدعو خالد السلطاني عون الأمن المأمور في بعثرة ظروف عملي بعيادتي الطبية رغم انتفاء الأسباب.

 

          أرجو منكم سيدي القاضي الكريم أن تولوا دعوتي القضائية العناية والاهتمام اللازم. ودمتم في رعاية الرحمان وحفظه.

 

الدكتور الصحبي العمري

طبيب مباشر بالقطاع الخاص

90 شارع الحبيب بورقيبة الدهماني 7170

الهاتف : 280.503 78

الدكتور الصحبي العمري

90 شارع الحبيب بورقيبة                                         تونس في 22 نوفمبر 2001

الدهماني 7170

 

 

إلى السيد القاضي الرئيس الأول

للمحكمة الإدارية بتونس

 

العارض : الدكتور الصحبي العمري مقر مخابرتي بعيادتي الطبية

           الكائنة بـ 90 شارع الحبيب بورقيبة - الدهماني 7170

الضد : وزير تكنولوجيا الاتصالات ومن معه

مقر وزارة تكنولوجيا الاتصالات نهج إنقلترا - تونس

 

 

الموضوع : تجاوز السلطة.

 

          سيدي القاضي الموقر،

 

          أرى لزاما عليّ أن ألتجأ إلى سامي جنابكم المحترم عارضا عليكم ما أعانيه من انتهاكات صادرة عن وزارة تكنولوجيا الاتصالات التي تواطئت مع أطراف دخيلة عن مشمولاتها للتنصت على مكالماتي الهاتفية وتحجيم أرقام اتصالاتي الهاتفية في الداخل والخارج وتضخيم فاتورة استهلاك الهاتف بصفة مفضوحة وتعجيزية للثلاثية الثانية لسنة 2001 حيث وقع توظيف مبلغ مالي يناهز 560د2095 للفترة المتراوحة بين 1 أفريل 2001 و30 جوان 2001 وتم اسناد قرابة 1800 دينار للمكالمات الدولية لأرقام هاتفية يستحيل الاتصال بأصحابها من تونس نتيجة المنع الغير مبرر وانتهاك الخصوصيات الذاتية للحريات الفردية والعلاقات الشخصية.

 

          مع العلم أن هذا التعسف المفضوح يتنافى مع إحترام العقد المادي والمعنوي في استعمال جهاز الهاتف من الناحية القانونية والادبية بما أن وزارة تكنولوجيا الاتصالات لا يمكن لها تحت أي مبرر أن تختار لي أرقام مكالماتي لا في الداخل ولا في الخارج كما لا يمكن لها أن تصادر علاقاتي الخاصة تحت أي ذريعة تلقائية نزواتية فيها من الدهاء والخبث المقنن ما يخول لمصالحها قطع خطي الهاتفي بتعلة واهية وذريعة باطلة.

 

          كما أفيدكم علما أنني حريف منضبط في خلاص فاتوراتي الهاتفية في الإبان ودون احتراز أو تعليق منذ أكثر من عشر سنوات ولم يسبق لي أن نشأ بيني وبين وزارة تكنولوجيا الاتصالات أي خلاف حول أي موضوع في احترام العلاقة بيننا إلا أنني كلما مرت الأيام ومنذ شهر مارس 2001 أتفطن إلى استحالة الحصول على أرقام هاتفية من جهازي الهاتفي بالعيادة الطبية إلى أن تفاقمت هذه الأرقام المحظورة دون أن تكون أرقاما وردية وأصبح بعضها مدون في القائمة التفصيلية التي مدتني بها وزارة تكنولوجيا الاتصالات لتبرير القطع اللاحق لخطي الهاتفي 503.280 78.

 

 

          هذا وتجدر الاشارة أن وزارة تكنولوجيا الاتصالات تقوم باستخلاص معلوم القائمة التفصيلية لمكالماتي الهاتفية دون أن تمدني بها رغم مطالبتي بذلك في عديد المرات هاتفيا وحين تعلق الأمر بترتيب ذريعة كيدية لتبرير قطع خطي الهاتفي وصلتني هذه القائمة التفصيلية للمكالمات الهاتفية المزعومة في فترة وجيزة بعد أن وصلتني فاتورة الهاتف للثلاثية الثانية لسنة 2001.

 

          ولعلمكم أفيدكم أنني منذ أن قمت بتجهيز عيادتي الطبية بخط هاتفي لم تتجاوز في أقصى الحالات قيمة مكالماتي 600 دينار للثلاثية أي بمعدل 200 دينار شهريا في حين أن الفاتورة الأخير للثلاثية الثانية لنسة 2001 فاقت كل الاحتمالات والتقديرات رغم أنني لا أمكث بعيادتي الطبية أكثر من يومين أسبوعيا منذ أكثر من سنة بما أنني أقطن في سيدي بوزيد وأواصل التداوي اسبوعيا في تونس منذ شهر أوت 2000 وأمارس مهنتي كطبيب بالقطاع الخاص في الدهماني وممنوع من السفر ومغادرة البلاد (بدون جواز سفر رغم صدور حكم لفائدتي في القضية عدد 18685 بالمحكمة الادارية) وسيارتي محجوزة بالمستودع البلدي بالدهماني بصفة تعسفية (القضية عدد 19957 بالمحكمة الادارية) وزوجتي تعاني من نقلة ادارية تعسفية (القضية عدد 19328 بالمحكمة الادارية) ولا فائدة من جرد عديد القضايا الأخرى التي تهم التجاوزات والانتهاكات باسم القانون وتحت ستار الولاء.

 

          وبالرجوع إلى الارقام المحظورة على خطي الهاتفي يمكن لي أن أذكر لكم على سبيل الذكر لا الحصر منذ أواخر شهر مارس 2001 وأوائل شهر أفريل 2001 :

884 82 83 208 44 00 - 997 82 83 208 44 00 - 989 82 83 208 44 00

912 30 96 208 44 00 - 762 09 41 794 44 00 - 487 58 05 794 44 00

501 17 71 794 44 00 - 232 00 90 208 44 00

 

          وأتحدى أي خبير تونسي أو أجنبي في مجال تكنولوجيا الاتصالات أن يبرر عدم حصولي على هذه الأرقام من هاتف عيادتي أو هاتفي الجوال بذريعة الخلل الفني أو التقني أو أرقام غير شغالة باعتبارها أرقام تابعة لقناة المستقلة في لندن وأرقام لبعض الصحافيين والمشرفين عليها.

 

          كما أضيف إليكم أرقاما أخرى خذفت من شبكة اتصالاتي وهي تهم

- مركز منظمة العفو الدولي في لندن                 Amnesty International Sect    Londres

763 35 41 207 44 00 - 925 92 52 778 44 00

 

- قناة الزيتونة في لندن ZEITOUNA T.V.                                                                  

832 47 86 208 44 00 - 399 28 11 794 44 00 - 155 33 42 208 44 00

 

- الجمعية التونسية لضحايا التعذيب في جنيف ومونريال Association des Victimes       de la

                                                                  Torture en Tunisie (A.V.T.T)

 

- التجمع من أجل الحريات بجنيف ولوزان Forum des Libertes en Tunisie                        

 

- جمعية التونسيين بفرنسا    Le Collectif des Tunisiens en France                              

98 68 29 143 33 00 - 99 98 42 66 33 00 - 14 41 48 614 33 00

22 33 41 381 33 00

2

وغيرها من الارقام الهاتفية الدولية المحظورة بصفة تعسفية ودون وجهة حق والتي لا تخص المنظمات العالمية فقط ولكنها اجتاحت المكالمات الخاصة مثل :          862 11 99 208 44 00

                                                                   736 43 52 14 33 00

 

          لذلك والحالة تلك أرجو من سامي جنابكم الموقر بعد الاثبات والتثبت مما عرضته على أنظاركم أن تأذنوا وزير تكنولوجيا المواصلات بالجمهورية التونسية أن يرفع حصاره التقني والفني والمخابراتي المفضوح على خطي الهاتفي الجوال 55.74.44.98 والغير جوال 78.280.503 وأن يكف عن الوصاية على الحريات الفردية الخاصة وأن يراجع بواسطة مصالحة فوترة خطي الهاتفي الغير جوال في المكالمات الهاتفية الدولية للأرقام المحظورة بدون سبب منذ أكثر من ثمانية أشهر رغم أنني قمت بمراسلته في موضوع قرصنة خطي الهاتفي ولم أجد من التفقدية العامة أي تجاوب بل إصرارا على فرض الأمر الواقع وانكار التجاوزات في تضخيم الفاتورات بأرقام محظورة بل طلب مني المدير العام للتفقدية العامة بوزارة تكنولوجيا الاتصالات تقديم رسالة اعتذار لمعالي وزير تكنولوجيا الاتصالات حول المكتوب الذي وجهته إليه (ولكم منه نسخة) مع استعداد الادارة لتقسيط مبلغ فاتورة الثلاثية الثانية لسنة 2001 : 560 د 2095.

 

          أملي كبير وثقتي أكبر في سمو عدالتكم عن هذه الممارسات التي تداخلت فيها المصالح والمؤثرات والولاء حتى بدأت تفقد بعض الهياكل مصادقيتها وشفافيتها في معالجة حرية الرأي والتعبير والتنظيم والانتماء السياسي والحياد الاخلاقي في اطار احترام ثوابت الأمة وسيادة الدولة واحترام حقوق الانسان. دمتم في رعاية الرحمان وحفظه.

 

الدكتور الصحبي عمري

90 شارع الحبيب بورقيبة الدهماني 7170

الهاتف : 216.98.44.74.55 00

  

 

3

إلى جميع المنظمات الحقوقية الغير حكومية في العالم

وإلى رئيس العمادة الوطنية للأطباء في تونس

 

 

          سيدي رئيس عمادة الأطباء بتونس

 

          شاءت الظروف والأقدار أن أتعرض يوم 16 أكتوبر 2001 للعنف الشديد من طرف أربعة وحوش آدمية من العصابات الأمنية التي تحركها أيادي معروفة في مراكز القرار والنفوذ استباحت معالجة الأزمة السياسية الحالية بالفضلات المأجورة.

 

          وفي اطار هذا الدولاب الحضاري على الشاكلة التونسية في ظل ديمقراطية البوليس في عهد الجنرال الرئيس بن علي أكلت ما أكل الطبل يوم العيد عند نزولي من سيارة تاكسي بحي المنار من طرف الفلاقة الجدد الذين تركوني في حالة شبه غيبوية تامة لولا ألطاف الله بعد أن سرقوا امتعتي الخاصة التي يحتاج منها البوليس السياسي عديد الارشادات التي استحال عليه الحصول عليها بأساليب حضارية رغم امكانياته المهولة في الرصد والتجسس والمضايقات.

 

          وعلى إثر هذه الحادثة تم نقلي بواسطة سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية من مركز شرطة المنار إلى مستشفى قصر سعيد في  العاشرة ونصف ليلا تقريبا حيث قام الدكتور السبعي ومساعديه بتوجيهي إلى قسم الأشعة وتمكيني من وصفة طبية رغم أنني كنت أشتكي خاصة من أوجاع في فمي ومن رضوض وكدمات بعمودي الفقري للرقبة وأعراض عصبية بأصابع اليدين والكتفين مع استحالة تحريك راسي يمينا ويسارا وصعوبة الوقوف والجلوس والمشى براحة نتيجة الآوجاع بالظهر علاوة على الأضرار السطحية التي لحقت بوجهي وأسناني من جراء هذا العنف الوحشي.

 

          وعند مغادرة قسم الاستعجالي طلبت بكل إلحاح من طبيب حصة الاستمرار الدكتور السبعي أن يمدني بشهادة طبية تفصيلية لحالتي الصحية فأشار عليّ بالرجوع في صبيحة يوم 17/10/2001 للعيادات الخارجية حتى يأخذ رأي اخصائي من جناح الأستاذ البحري بعد الفحص والتأكد من مخلفات أضرار هذا العنف الذي لم أخف عليه مصدره عليه.

 

          وفي صبيحة يوم 17 أكتوبر 2001 توجهت إلى العيادات الخارجية لتسوية وضعيتي مع ادارة المستشفى بما أنني لم أدفع معاليم التداوي عند قبولي وبعد المغادرة إلا أنني فوجئت بالرقم الترتيبي لملفي الطبي يحتوي على ثلاثة أسماء لمرضى مختلفين رغم أن ترسيم المرضى يقع عبر جهاز حاسوب مبرمج إعلاميا للغرض وقد كنت في الأثناء كالكرة من مكتب إلى آخر بين إدارة قسم الاستعجالي والقاعة المركزية للمستشفى دون أن يكترث بي أحد ولم أحاول في الأثناء استعمال علاقاتي الخاصة بين عديد الأطباء المعروفين على الساحة المحلية والدولية حتى أتحصل على شهادة طبية بكل مصداقية وشفافية وكانت هذه غلطتي الكبرى إذ أن أحد الممرضين تحصل على ملفي الطبي بجهد جهيد وأعلمني بعد أن تفحص دفاتر المواعيد وتردده على عديد مكاتب الأطباء في ذلك اليوم أنه لا يمكن لي مقابلة أي طبيب إلا يوم 18 أكتوبر 2001 فأرجأت خلاص معاليم التداوي إلى اليوم الموالي إلا أن الدكتور دغفوس رفض قبولي وفحصي بتعلة أنني لا أشكو من أي أعراض كما أنه رفض مدي بشهادة طبية تثبت أنني في صحة جيدة ولا أشكو من مخلفات هذا العنف رغم أن طبيب حصة الاستمرار ذكر لي أنه دون 45 يوما راحة بملف قسم الاستعجالي.

1

          ورغم أنني كنت اتنقل بصعوبة إلا أنني كنت مصرا على حقي مهما كان الثمن ولم أنس في الأثناء القطاع الخاص الذي أولاني المشرفين عليه العناي والمتابعة اللازمة ولكنني أردت من خلال ترددي على هذا المستنقع الموالي لسياسية الاجرام السياسي أن أكشف شخصيا مدى جبن وغبن زملائي الأطباء في القيام بواجبهم الانساني بكل شفافية ومصداقية وبعيدا عن الحسابات الضيقة التي تمس بشرف المهنة النبيلة التي أصبحت في عهد الجنرال الرئيس بن علي مهنة رذيلة تخضع للضغوطات والمساومات.

 

          وأمام رفض الدكتور دغفوس فحصي رغم أنني مرسم في قائمة مرضى ذلك اليوم فقدوقع ترسيمي في قائمة الدكتور فيصل السعداوي لليوم الموالي إلا أنه تذرع بتعلة إنشغاله بأولويات مهنية لا تخول له تمكيني من شهادة طبية في ذلك اليوم عبر حوار كان ينقله بيننا أحد الممرضين فأرجأت مرة أخرى خلاص معاليم التداوي لليوم الموالي بما أن الاكتظاظ وحالتي الصحية كانا لا يسمحان لي بذلك.

وفي يوم 20 أكتوبر 2001 وعند حضوري مكتب الاستقبال طلبت من أحد الممرضين توجيهي إلى أي طبيب يقوم بفحصي ومعاينة حالتي الصحية من أثار العنف وتمكيني من شهادة طبية فأشار عليّ بتسوية وضعيتي الادارية والمالية بعد أن أعلمته أنني لن أتردد على هذا المستشفى مرة أخرى لنفس الغرض وسوف أقوم بالاجراءات القانونية اللازمة للحصول على شهادة طبية مفصلة إلا أنني فوجئت بعد خلاص معاليم التداوي بالممرض وهو يمدني بشهادة طبية ممضاة من طرف الدكتور فيصل السعداوي يذكر فيها أنه بعد فحص ملفي الطبي دون أن يرى شكلي أو وجهي تبينت له بعض الاضرار دون أن يعاينها بنفسه بفحص طبي ومنحني راحة بعشرة أيام تلافيا للمضايقات التي قد تنجر له حين يدوّن ما ذكره بالملف طبيب حصة الاستمرار ليوم 16/10/2001.

 

          وبتفحصي لفحوى هذه الشهادة الطبية المجاملاتية أجد أن الدكتور المذكور قام بفحص ملفي الطبي يوم 16 أكتوبر 2001 وهو أمر لم يحدث قط ومنحني هذه الشهادة الطبية يوم 20 أكتوبر 2001 بعد أن تركني أتردد على هذا المستشفى خمسة أيام وأعتبر نفسه وكانه يفحص ملف جثة اودعت مثواها الأخير أو أودعت بيت الأموات في انتظار التشريح الطبي بعد أن استحال عليه فحصي كما يمليه ضمير المهنة التي لم يعد فيها ضمير بما أنني كنت في حالة صحية سيئة ومتنقلا بصعوبة في الأروقة بين مكاتب الأطباء ولازلت إلى حد الآن أعاني من مخلفات هذا العنف.

 

          قد ألوم هذا الطبيب على اجتهاده الخاطئ من الناحية العملية ولكنه اثبت للعالم أن الحقيقة في تونس أصبحت وهم يستوجب قطع حاجز الحياء بما أن الدكتور دغفوس رفض فحصي وقبولي بمكتبه خوفا من بطش البوليس السياسي ولكن الدكتور فيصل السعداوي تجرأ ولجأ إلى ذر الرماد على الأعين موهما أنه قام بواجبه على الوجه الأكمل.

 

          على كل حال إن هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاانسانية تضاف إلى السجل الأسود لأطباء العهد الجديد والذين يساهمون بصفة أو بأخرى في تفاقم انتهاكات حقوق  الانسان في أبسط مقومات الذات البشرية لتدعيم مبدأ اللاعقاب لكل من جعلنفسه فوق القانون وفوق الشعب فمهما طال زمن الظلم والقهر والاستبداد فلابد له من يوم موعود.

 

          على كل حال ألفت انتباه عنايتكم أن عديد المنظمات الدولية والغير حكومية أرسلت لي بعض الأطباء الاخصائيين وقاموا بفحصي ومعاينة حالتي الصحية ومكنتهم من نسخة من هذه الشهادة الطبية المهزلة لتدوينها واضافتها والاستظـهار بها عند الحاجة كما عمدت بعض القنوات الفـضائـية إلـى نـشـر

2

 عديد الصور الشمسية لمظهري وحالتي الصحية من جراء عنف العصابات الأمنية علاوة عن ملف طبي كامل العناصر يخزي الأطباء التونسيين المنبطحين للبوليس والذين يساهمون في تكريس دولة الارهاب وارهاب الدولة في نظام الجنرال الرئيس بن علي.

 

          سيدي رئيس عمادة الأطباء

 

          اسمحوا لي أن أبوح إليكم بسرّ وهو في الحقيقة ليس سرا عند كل من يرى في نفسه نظيف الفكر والساعد.

 

          أنا لا أنتظر منكم اجراء ضد الدكتور السعداوي أو الدكتور دغفوس أو الدكتور السبعي لأنني على يقين أن عمادة الأطباء في تونس هي أيضا في قبضة البوليس وانفاسها وتحركاتها أفرادها المختارين حسب المقام والأدوار تراقبها أيادي لا تمت للطب بأي صلة بما أنني طلبت مقابلتكم كتابيا منذ مدة طويلة بعد حادثة العنف الذي تعرضت له شخصيا من طرف الفلاقة الجدد من العصابات الامنية التي أصبحت تصول وتجول في تونس ولكنكم لم تردوا على طلبي ايجابا أو سلبا ولكن تيقنوا سيدي رئيس عمادة الأطباء أن ما حدث لي يوم 16 أكتوبر 2001 يمكن أن يحدث لكم ولذويكم طال الزمن أو قصر.

 

          لقد أردت أن ألفت إنتباهكم أن عجلة التاريخ لا يمكن أن يوقفها موقف سلبي من عمادة الأطباء التونسيين تجاه عنف صادر عن أجهزة في دولة الارهاب بعد أن أصبح يحرجني سؤالا من عديد المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية : ما هو موقف زملائك الأطباء في عمادة الأطباء في تونس إثر تعرضك للإعتداء بالعنف المجاني من طرف عصابة من أعوان الأمن ؟ لماذا تم تصدر عمادة الأطباء بتونس بيانا إيجابيا أو سلبيا تجاه هذه الحادثة ؟ لماذا لم يتعاطف معك زملاؤك ؟

 

          عديدة مثل هذه الأسئلة تنتظر الجواب رغم أنني اختصرت الرد فيما يلي :

لقد خضع المطلب الذي تقدمت به لمقابلة رئيس عمادة الأطباء إلى اجتماع 16 عضوا من العمادة يوم 14 نوفمبر 2001 لتعيين عضوا يقول بمقابلتي حتى أعرض عليه وضعيتي.

 

بدون تعليق

الدكتوبر الصحبي العمري

طبيب عيادته محاضرة أمنيا

هاتفي المقطوع في غالب الأحيان 216.78.280.503 00

 
Brêve publiée par Le Monde du 21 novembre.
 
TUNISIE : le procès de l'homme d'affaires Kamel Eltaief devait reprendre mercredi 21 novembre à Tunis. Incarcéré le 5 novembre, cet ancien allié du président Ben Ali a été remis en liberté provisoire vendredi soir. Il est poursuivi pour "outrage à un agent dans l'exercice de ses fonctions" mais son arrestation est intervenue après qu'il eut accordé une interview au Monde, le mois dernier, dans laquelle il accusait le pouvoir tunisien de corruption, d'étouffement croissant des libertés, et dénonçait une action d'intimidation à son encontre.
 
Mme Anna Matri parle de la visite de Sihem Ben Sedrine à Genève


Un petit mot pour remercier encore une fois Sihem Ben Sedrine

Lors de son passage à Genève, et en particulier pendant le débat organisé à l'Hôtel Intercontinental, le mardi 20 novembre, elle nous a confirmé son intention ferme et detérminée de combattre les violations des droits des citoyens tunisiens en nous présentant un tableau de plus en plus déplorable de la dictature, accompagnée de la mafia, qui sévit en Tunisie.

La notion de "délit de jeunesse" a été expliquée, je pense que les tunisiens, attentifs aux événements de la vie politique dans leur pays, connaissent déjà ce concept et savent malheureusement que sur ce délit reposent beaucoup de moyens de repression de leur gouvernement, tout comme la déformation judiciaire d'un prisonnier politique qui devient, dans les prisons de Ben-Ali, un prisonnier de droit commun. Ceci permet à l'Etat de vanter des statistiques performantes en matière de démocratie et de protection des droits de l'homme, la majorité des ses détenus ayant été transformés par les collaborateurs corrompus de Ben Ali en prisonniers de droits commun.

Mais le but de ce petit mot n'est pas de relater le déroulement de la conférence de hier soir, la presse et les journalistes le feront mieux que moi. Je tenais uniquement à faire savoir que Sihem est encore plus forte et, comme toujours, elle nous a donné une leçon de courage. J'espère que les tunisiens ne resteront pas indifférents devant le combat pour la liberté d'expression dont Sihem est une excellente porte-parole.

Merci donc au courage de cette dame, qui repartira vers Tunis dans quelques jours et qui ne peut certainement pas compter sur un accueil chaleureux de la part de son gouvernement, je suis sûre par contre qu'elle pourra compter sur la sympathie et l'admiration de tout le monde, y compris, et surtout, en Tunisie. La peur qui anesthésie un pays entier et qui paralyse ses citoyens ne peut pas s'attaquer au coeur de l'homme qui, même opprimé, pourra toujours éprouver un sentiment de reconnaissance et d'amour envers la liberté qui lui est offerte. C'est justement ce que fait Sihem, ne nous laissons donc pas endormir par la douceur du climat et le parfum du jasmin. Merci Sihem d'être passée à Genève et de nous avoir laissé le souvenir de ton visage confiant.

Anna Matri 
Ch. des Colombettes 17 1202 Genève

 

* عن أي تعاون عسكري بين تونس والجزائر يتحدث بن علي ومحمد العماري المتهم من طرف المعارضة الجزائرية بارتكاب جرائم ضد الانسانية؟

* أليس من حق التونسيين أن يعرفوا بالتحديد ماهية الاتفاق بين البلدين وأهدافه ومضمونه الحقيقي وأدق تفاصيله؟

* هل نحن شعب من القاصرين أم أننا لا نفهم في شؤون العسكرتاريا؟؟

وإلى متى سيتواصل الاستخفاف بعقول التونسيين والعبث بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم؟؟
22/11/2001 09:01:08

Accord de coopération militaire entre la Tunisie et l'Algérie

TUNIS (AP) -- Le chef d'Etat-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général Mohamed Lamari, actuellement en visite officielle en Tunisie, a été reçu mercredi par le président Zine El Abidine Ben Ali au lendemain de la signature d'un accord de coopération militaire par le général Lamari et le ministre tunisien de la défense, Dali Jazi. Aucune précision n'a été fournie sur la teneur de cet accord. M. Jazi et le général Lamari, cités par l'agence de presse tunisienne TAP, ont toutefois indiqué qu'il constituait ''le prélude d'une ère nouvelle dans la coopération tuniso-algérienne, soulignant la solidité des liens historiques unissant
les deux pays frères et leur passé riche d'actes de solidarité, de coopération et de lutte commune''.
Le Président Ben Ali reçoit le Chef d'Etat-Major de l'Armée algérienne
 

21/11/2001-- Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu le Général Mohamed Lamari, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire algérienne.

Le Chef de l'Etat a porté son attention, lors de cette rencontre, à la marche de la coopération tuniso-algérienne dans le domaine militaire, ainsi qu'aux perspectives offertes en vue de développer davantage cette coopération, à la lumière de l'accord conclu récemment entre les deux parties.

L'entrevue a été également l'occasion de réaffirmer les solides liens fraternels et les rapports de solidarité établis entre les deux pays et entre les deux peuples frères.
 

 
زين العابدين يبحث مع رئيس الأركان الجزائري التعاون العسكري
تونس ـ الجزائر: الوكالات
استقبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس الفريق محمد العماري رئيس الاركان الجزائري الذي يزور تونس حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون العسكري وتطويره بين البلدين في ضوء الاتفاقية المبرمة مؤخرا بينهما.
وفي الجزائر، اعلنت وزارة الداخلية امس حصيلة جديدة للفيضانات التي اجتاحت البلاد وادت الى سقوط 742 قتيلا، من بينهم 692 في العاصمة وحدها. وكانت آخر حصيلة اول من امس قد افادت عن سقوط 733 قتيلا، من بينهم 683 في العاصمة وحدها.
وتم العثور على سبع جثث جديدة في العاصمة في حي باب الواد الاكثر تضررا من هذه الفيضانات حيث قتل 670 شخصا. ولم تشر الحصيلة الجديدة الى عدد المفقودين الذين كان عددهم يعادل 170 في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وتواصلت عمليات البحث امس في باب الواد الذي قامت فيه جرافات الجيش بازالة الركام والاوحال لتعيد له شيئا من طابعه العادي.
(نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 22 نوفمبر 2001)
 
 
Aticle sur l'affaire de Haroun M’barek publié dans le Bulletin Interactif de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université, du mois de Novembre 2001.

AC.P.U: Tunisian Refugee Back in Canada

Haroun M'Barek, a Laval University student deported to Tunisia last Jan. 6 by Immigration Canada has returned to Canada. M'Barek, who was tortured by Tunisian security forces following his arrest soon after his arrival in Tunisia, was sentenced to three years in prison and five years in administrative detention by Tunisian authorities for belonging to an "illegal" organization.

In September, CAUT learned M'Barek had been granted a one-year ministerial permit to allow him to complete his master's degree at Laval and apply for permanent residence. "I hope the Canadian government will now come to his aid in a more permanent fashion and allow him to live here indefinitely," said Warren Allmand, president of Rights & Democracy, one of the human rights groups that lobbied for his release and safe return to Canada.

In 1994, M'Barek requested refugee status from Canada's Immigration and Refugee Board. His request was denied in 1997 as was his later appeal to the federal court. M'Barek also tried and failed to obtain immigrant status on humanitarian grounds, citing safety risks if he returned to Tunisia.

"M'Barek's horrific experiences over the past eight months reveal that he will never be secure in his native country," Allmand said. "The parody of a trial that he was subjected to last February in Tunisia highlights the serious erosion of human rights in that country. It is a situation that should motivate Canada to re-examine its process of analyzing the risks of return for all Tunisian nationals."

The association has sent Citizenship and Immigration Canada a copy of the recommendations of lawyer Nathalie Blais who observed M'Barek's trial in Tunisia. Her observation mission was sponsored by Rights and Democracy, the Civil Liberties Union, Alternatives and the Association pour les droits de la personne au Maghreb. According to Blais, justice does not exist in Tunisia for political opponents. "Numerous reports from Amnesty International and other human rights groups have amply documented the repression that has affected those who, like M'Barek, sympathize with the outlawed Islamic movement, Ennadha, or who have been members of the general federation of students in Tunisia."

Allmand says he hopes the report will help prevent the suffering of other Tunisians who may seek refuge in Canada.
 
Rapports de proxies : Proxy n°2
ettounsi de tunezine.

22novembre01

Le code des statues personnelles :

22novembre01

ZABA est furibond " Tu te fous de ma gueule ou quoi, Moi une femme, Que vont dire les gens ? le fameux capo de Cousous Connection est un transsexuel, il ne manque plus que ça à mon palmarès ! Un président tunisien qui rôde aux bois de Boulogne !!! ". Par crainte de représailles surtout que l'Uzi présidentiel ne me laisse pas indifférent j'essaye de dédramatiser et de fuir mes responsabilités " Toutes mes excuses si ZABA, je ne voulais pas te chiffonner, la faute est au Whisky et à ce connard de SLEHeddine qui m'a révélé que tu es bouddhiste et que ton souhait est de te réincarner en femme !!! " Le président qui croit tout ce qu'on lui rapporte (Même les fictions de Omar Khayyâm) appelle Bokassa et Mloukhia " Apportez moi mon sinistre de l'I des DH et des RACDD, cette fois je vais donner une correction exemplaire à cet invertébré à 2 colonnes !!!"
SLEH pleurniche et crie son innocence depuis le couloir sans savoir de quoi il est accusé :
- " Wallahi je suis innocent, ce n'est pas moi c'est Municef qui a écrit les lettres de soutien ! "
ZABA : " Tais toi débile ne divulgue pas les secrets de l'Etat devant tout le monde (Moi), vos lettres de soutien ne sont pas à l'ordre du jour "
- " … Et l'album de Marilyn Manson qu'écoute ta fille Halima n'est pas mon cadeau c'est celui de notre représentant commercial à l'ONU, Kamel Marjen, Allah yemrej kebdtou "
- Tais toi bordel de merde tu me fais chier avec ton baratin.
- Et le bureau du bâtonnier c'est…
- Je t'assures que si tu ne fermes pas ta gueule tout de suite je vais te décapiter.
SLEHeddine commence à suer comme une locomotive, lui qui a toujours parlé sans rien dire est privé de ses armes redoutables : Le mensonge et la médisance ! ZABA qui ne souhaite pas voir son ministre picer dans son froc devant moi (Tout le monde) interrompt l'interminable silence en s'adressant à ses deux bourreaux vedettes " Je penses que vous devez castrer SLEH comme ça il arrêtera de harceler les secrétaires masculins et féminins du ministère " Mloukhia ouvre pour la première fois sa gueule - J'ai toujours cru que ce primate venait directement de l'ère Jurassique et je découvre avec stupéfaction qu'il PARLE - " Monsieur le président, c'est le grand combattant Bourguiba qui l'a castré en personne, comme vous le savez sans doute un directeur de La Presse ne doit pas avoir de couilles " Municef Goujat court vite au vestiaire.
- " C'est sûr, c'est l'article 39 du code de la presse, alors on va le traduire devant le service d'embouteillage. Alors SLEH qu'elle est ta bouteille préférée ? " SLEH est soulagé par l'amnistie présidentielle, après tout ce n'est pas une bouteille qui va l'empêcher de regarder les gens en face, des dizaines de milliers de tunisiens non castrés ont déjà passé l'épreuve !
SLEH retrouve son flegme : " Puisque vous me laissez le choix, eh ben ça sera une petite bouteille " Boufes - Made in China " et je souhaite qu'elle soit vide car je souffre des hémorroïdes " Tout le monde éclate de rire surtout ZABA qui risque à présent une crise cardiaque, Dallé Jazzy alerté par le brouhaha avance vers son maître " Si ZABA vous devez arrêtez ce rire, n'oubliez pas que votre cœur est vindicatif, il peut lâcher à tout moment sinon prenez avant vos suppositoires !" A présent les acolytes de ZABA arrêtent de rire sauf tout le monde bien sûr.

SLEHeddine quitte la salle accompagné des deux sbires et de Dallé Jazzy qui doit superviser l'avancement des travaux ! ZABA retrouve son bar et m'invites à savourer le nouveau Beaujolais qu'il vient de recevoir hier de son ami le Rabin de Paris, c'était un peu citrique !
Encouragé par la nouvelle dose d'alcool je balances encore une question à ZABA :
- " On raconte à Tunis que tu fréquentes un bain romain interdit aux curieux qui date de l'ère de Scipion Emilien et que tu dors dans le sarcophage doré d'un Pharaon que tu disposes d'un Harem ici et… "
- " On raconte aussi que je suis le gourou de la secte Bénalo-alaouite et que j'ai tué un étudiant du Campus par balle et que j'emprisonne mon ex femme depuis quatorze année ici au palais, mais je suis sûr que le peuple ne croit pas un instant à ces rumeurs "
- " Le peuple ? et depuis quand l'avis du peuple t'intéresses ? "
ZABA fait semblant de ne pas entendre mais il ajoute " De toute façon tu peut visiter Naïma, elle est libre de ses mouvements "
- " Et où est ce que je peut la trouver ? "
- " Elle est au harem du palais de Carthage, chambre 7 je crois, dis aux gardiens " code des statuts personnels " c'est le mot de passe "

Ou bien je suis grisé ou bien ZABA me prend pour un con mais une chose dont je suis sûr et certain c'est que ZABA est un con grisé, de toute façon je vais visiter Naïma ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu à canette 7, c'est aussi la première fois que je vais me déplacer en limousine et peut être la dernière !

Naïma, la source sans le vouloir de tous nos malheurs, est méconnaissable, anorexique depuis dix ans elle doit sa survie à Slim Fast Chibouk, son beau-fils, qui lui injecte des produits dopants grâce à l'aide non exquise de Zakia Baltagui (Zakia Maquereau en égyptien) la PDG du centre antidopage. Cette vieille dame de Naïma doit peser à l'œil nue et en état d'ivresse 7 kilos pas plus, c'est vrai qu'elle ne s'est jamais reprise du coup rude fomenté par Lilas la capillicultrice, des mauvaises langues m'ont raconté avant de la voir qu'elle est tellement mince qu'elle ne dispose plus d'ombre !

Malgré tout ce qu'elle a enduré Naïma m'accueille à bras ouverts :
- " Bienvenu mon fils, t'es pas tunisien toi ? t'as l'air gentil"
- " Pourquoi me poses tu cette question ? Je suis tunisien depuis toujours et plus ou moins fier de l'être, je me présentes je suis ettounsi de TUNeZINE"
- " Si tu es tunisien c'est que tu es odieux comme les autres, tu vois mon père que dieu le pardonne m'a livré comme tant d'autres jeunes filles tunisiennes à mon bourreau et il n'a jamais protesté contre la servitude que je vis depuis au moins deux septennats, tous les tunisiens que je rencontre ici sont de la même race arrivistes, gougeas et guillotineurs !"
- " Tu te trompes ma vieille, moi si j'avais une fille je l'épouserais à un pygmée comme ça elle pourra le tabasser chaque fois qu'il essaye de faire le macho, en plus la Tunisie n'est pas le palais de Carthage, les gens qui entrent ici sont tous malhonnêtes, les autres sont en liberté dehors "
Naïma n'arrive à retenir son rire et me fait montrer ses dents plus jaunes l'un que l'autre !
- " Shit ! Toi aussi tu fumes du haschich, mais le palais de Carthage est en Tunisie ou en Hollande ? Maintenant je comprends pourquoi vous voyez la réalité tunisienne autrement que nous "
- " Tout le monde consomme ici, mon petit, même les dobermans roses présidentiels, la Bekma (Zatla) vient directement d'Argentine, ZABA est copropriétaire d'une culture en Patagonie avec son ami Carlos Menem et je t'assure que notre résine est la meilleure "
- " Si jamais les journalistes étrangers sont alertés, ils ne rateront pas cette occasion pour discréditer ZABA encore plus, j'imagines Jean Pierre Turquoi titrer son article au Monde - Le cartel de Médenine - en référence au célèbre cartel de Medellin de Pablo Escobar "
Naïma la pauvre n'arrête pas de rire… et me propose de venir s'installer chez elle, chose que j'ai bien sûr refusé car un homme dans un harem est soit un sultan soit un émasculé !

To be continued… ettounsi de tunezine.

 
بعد خروج الترجي التونسي افريقياً . إقالة وشغب وأسئلة حارقة !

بقلم: ماهر عبدالجليل 

اعرب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن انزعاجه الشديد لأحداث الشغب التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية اثر نهاية مباراة الدور النصف النهائي من دوري ابطال افريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري وانتهت بخروج الترجي من المنافسات.
وفي اجتماع عاجل مع وزيري الداخلية والشباب والرياضة ثم مع الوزير الأول، اكد الرئيس بن علي علي اهمية تجذير السلوك الحضاري والروح الرياضية، ودعا الي تشكيل لجنة وطنية للبحث في اسباب ظاهرة العنف داخل الملاعب وخارجها وبحث سبل معالجتها.
وكانت شوارع العاصمة التونسية وخصوصاً منطقة حي الخضراء، شهدت اثر المباراة هجوماً غير مسبوق من بعض جماهير الترجي علي الممتلكات العامة والسيارات الرابضة علي قارعة الطريق وخلّفت اضراراً جسيمة، ولولا الوجود الأمني المكثف وحملة الاعتقالات التي طاولت اعداداً كبيرة من الجماهير الهائجة لحدثت الكارثة، خصوصاً ان ملعب المنزه سجل ليلتها رقماً قياسياً بحضور اكثر من 54 ألف متفرج. وفي الحقيقة ان لهذه الوقفة الرئاسية الحازمة اسبابها، فالرأي العام التونسي والجماهير الرياضية لم تودع بعد محاكمة اكثر من 38 شخصاً من احباء النادي الافريقي والذين دينوا بالسجن لمدة تتراوح بين 4 أشهر وستة من اجل احداث الشغب بالشارع الرئيس بالعاصمة التونسية اثر نهائي كأس الكؤوس الافريقية حين خسر الافريقي امام كايرز تشيفز الجنوب افريقي. وقد خلّفت هذه الاحداث اضراراً كبيرة في شارع باريس وأدت الي ايقاف اكثر من 500 شخص وإدانة 38 منهم تلاميذ وطلاب أسعفوا بتأجيل العقاب. وإذ نفهم حالة لاحباط التي اصابت الجماهير التونسية بعد خيبة الأفريقي والترجي، إلا ان احداث الشغب والعنف اثر المباراتين دفعت المسألة الي درجة الظاهرة المخيفة التي توجب معالجتها والبحث في اسبابها.
من جهة اخري، تسلم المدرب مختار التلياني قيادة الاطار الفني للترجي التونسي موقتاً بدلاً من المدرب الجزائري علي الفرقاني الذي كان لا بد من ان يرحل لإحداث هزة نفسية داخل اللاعبين والأحباء المحبطين، خصوصاً أن الجماهير تحمّله مسؤولية اول هزيمة للترجي منذ عام 1997 امام النادي البنزرتي و انسحاب الثاني من رمضان امام الاهلي المصري. ولكن الأهم من ذلك ان كل الجماهير التونسية سواء كانت ترجية ام افريقية ام صفاقسية لا حديث لها في سهراتها الرمضانية سوي عن العين التي اصابت كرة القدم التونسية وتقليب المواجع من هزيمة مضاعفة للمنتخب امام المغرب الي هزائم الترجي للأعوام الثلاثة الماضية من إسيك ابيدجان الي الوداد البيضاوي الي الاهلي المصري... وكأنه كتب علي التوانسة ان يكونوا دائماً في المرتبة الثالثة بعد مصر ثم جنوب افريقيا حتي وإن كانوا الأوائل في الترتيب الدولي لكرة القدم العربية
.

 

(المصدر : صحيفة الحياة ليوم الاربعاء 21-11-2001 )
 

تونس العاصمة تتجمل بجسر معلق يربط جنوبها بشمالها

تونس في 21 نوفمبر / تجرى الاستعدادات على قدم وساق لإنجاز أضخم جسر في تونس يربط بين حلق الوادي ورادس وسوف يبدأ العمل في مشروع الجسر خلال العام المقبل 2002 ويستمر لمدة ثلاث سنوات ويبلغ طول الجسر 260 متراً ويرتفع عن سطح الماء 20 مترا وتبلغ تكلفة المشروع 96.7 مليون دينار.
وقد تم إبرام اتفاقية قرض من الصندوق الياباني للتعاون الاقتصادي عام 1999 بمبلغ 72.4 مليون دينار لتمويل جزء من المشروع، ويستهدف مشروع الجسر تحسين العبور بين الضاحيتين الشمالية والجنوبية للعاصمة عبر قنال تونس والربط السريع بين الضاحيتين وبين ميناءي رادس حلق الوادي.
ويمكن المشروع من انسياب حركة المرور بين الضاحيتين بمعدل 25 ألف سيارة يوميا عند تشغيله مما يسهل الوصول إلى الحي الرياضي برادس وبحيرة تونس والمناطق السياحية لتونس الكبرى.

 

(المصدر: موقع نسيج الاخباري: www.nassej.com)
 
Confidentiel de Jeune Afrique/L’intelligent de cette semaine :


AUTOMOBILE
Pirelli investit en Tunisie.

Le groupe Tunisie Câbles s'associe à l'italien Pirelli pour produire des câbles électriques pour véhicules automobiles, un secteur très développé en Tunisie. Les deux sociétés vont créer une société commune, Auto Câbles Tunisie, dont le capital sera détenu à 51 % par les actionnaires de Pirelli et le reste par ceux de Tunisie Câbles. La nouvelle société sera opérationnelle au début de l'année prochaine. Chiffre d'affaires prévisionnel : 15 millions d'euros. Dirigé par Moncef Sellami, Tunisie Câbles a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 72,15 millions de dollars, contre 63,77 millions en 1998.
 
Liste publiée grâce à l'aide exquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


Hämta MSN Explorer kostnadsfritt på http://explorer.msn.com

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée.

Accueil

قراءة 172 مرات