الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22Mai11a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS
11ème année, N°4016 du 22 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net

كلمة:تشكيل لجان لحماية صابة الحبوب في عدد من الولايات المنتجة
كلمة:المقرر الخاص بالأمم المتحدة يتحدث عن تعذيب في تونس بعد الثورة
الشروق:قضايا استعجالية ضد نسرين بن علي وعبد الله القلال ومحمد منصف الطرابلسي
الصباح:قبل اسابيع من انتخابات المجلس التأسيسي:قضاة ومحامون يشخصون صعوبات تسيير العملية الانتخابية واشكاليات النزاع الانتخابي
الصباح:في منتدى الثورة إصلاح القضاء يتطلب تطهيره فورا من رموز السلطة المستبدة
الشروق:نفّذوا عملية الروحية: كيف وقع العفو عن عناصر حادثة سليمان؟
عبد الله بن عبد الرحمان: عندما يحاكم الطلقاء الثوار
محمد كشت:بعد "dégage"هل نحن في حاجة إلى"J’accuse " تونسية
عبد القادر الطرابلسي:أضواء على البطالة في تونس (4)"التحول الديموغرافي والبطالة"
نورالدين الخميري:القنصليّة التونسيّة بمدينة بون الألمانيّة بين وظيفتها في الماضي ومتطلبات المستقبل !
بالسّواك الحارّ ركن سحنون الجوهري
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


 

تونس, تونس, 22 (UPI) -- إستبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، كمال الجندوبي، اليوم الأحد إمكانية تنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد في 24 يوليو/تموز المقبل وإقترح تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الجندوبي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، إن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات "ترى أنه يصعب تنظيم إنتخابات نزيهة وشفافة بالنظر إلى المدة الزمنية التي تفصلنا عن الموعد المحدد للإنتخابات أي 24 يوليو/تموز المقبل".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الأول من نوعه منذ الإعلان عن تأسيس هذه الهيئة، أنه يقترح شخصياً تأجيل الإنتخابات القادمة لمدة ثلاثة أشهر، والعمل على تنظيمها في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر بدلاً عن الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.

وعزا هذا الإقتراح إلى ما وصفه بأسباب "لوجستيكية وتقنية"، علماً أن عدداً من الأحزاب السياسية حديثة التأسيس كانت قد طالبت في وقت سابق بتأجيل الإنتخابات المرتقبة حتى يتسنى الإستعداد لها بشكل جيد.
وتتألف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، من 16 عضواً، وقد صدر مرسوم رئاسي بشأنها نص على أنها هيئة عامة مستقلة مهمتها ضمان "إنتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة"، على أن تنتهي مهام هذه الهيئة بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات.

وسيرفع هذا الإقتراح إلى مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي التي ستعرضه بدورها على الحكومة التونسية المؤقتة لإقراره.

وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قد أكدت في أكثر من مناسبة تمسكها بموعد الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل لإجراء هذه الإنتخابات، كما أجرى رئيسها سلسلة مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية إنتهت بالتأكيد على الإبقاء على هذا الموعد.

ويُتوقع أن يثير هذا الإقتراح ردود أفعال متباينة، لا سيما وأن أبرز الأحزاب السياسية، وخاصة منها حركة النهضة الإسلامية، والحزب الديمقراطي التقدمي، تتمسك بالموعد الأول للإنتخابات أي الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل.
 
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 ماي 2011)


إن حركة التجديد قد أكدت عديد المرات التزامها بيوم 24 جويلية تاريخا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وأعدت العدة للمشاركة فيها في هذا الموعد.
وهي إذ تسجل اقتراح الهيئة العليا المستقلة بتأجيل تاريخ الانتخابات من منطلق الحرص على ضمان أحسن شروط المصداقية لها، فإنها تدعو الحكومة المؤقتة إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية.
 
أحمد إبراهيم

<





هند الهاروني-تونس الحرة


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين


تونس في 22 ماي 2011-18 جمادى اا -1432


الرئيس المؤقت و الحكومة المؤقتة مسؤولان على تعهدهما أمام شعبنا الحر بأن الانتخابات ستجرى فعلا بإذن الله يوم 24 جويلية 2011 حتى نتقدم فعلا بالبلاد نحو الأفضل و هما على علم بما تحتاجه هذه الانتخابات من متطلبات "لوجستية و تحضيرية" عندما أقرا هذا التاريخ بعينه.-هند

<


قتل أربعة إريتريين وأصيب شخص على الأقل بحروق في حريق شب فجرا في مخيم لاجئين بجنوب تونس على الحدود مع ليبيا.
وقال التلفزيون التونسي الرسمي إن الحريق شب في مخيم "الشوشة"، على بعد سبعة كلم من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، وإن السلطات تحقق فيه.
وتحدث شهود عيان عن 21 خيمة احترقت في المخيم الذي يحتضن أربعة آلاف لاجئ على الأقل، معظمهم أفارقة هربوا من المعارك التي اندلعت في ليبيا المجاورة قبل أربعة أشهر، ولم ترحّلهم بلدانهم بعد.
ولم تعرف أسباب الحريق، لكن صحيفة "عطوف" الإلكترونية التي تبث من جنوب تونس عزتها إلى مشاحنات بين لاجئين على خلفية طول مدة إقامتهم في المخيم وصعوبة ترحيلهم إلى بلدانهم.
ومن جهتها تحدثت إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة عن حريق ثان اندلع بعد الحريق الأول، ولم يسفر عن ضحايا.
وبعد الحريق تظاهر لاجئون احتجاجا على ظروف إقامتهم في المخيم الذي أقامه الجيش التونسي بالتعاون مع وكالات إغاثة أممية لإيواء الفارين من ليبيا.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 ماي 2010)

<


دعوة إلى اعتصام
اتصلت "الصباح" بالبيان التالي من النقابة الوطنية للصحفيين
"يعبّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغاله الشديد لتواصل أزمة جريدة الصحافة دون التوصل إلى حل جذري رغم الوعود التي تلقتها النقابة خلال الأسبوع الماضي.
وأمام عدم التجاوب مع مطالب الزملاء بجريدة الصحافة، فإن المكتب التنفيذي للنقابة يدعو كافة الزميلات والزملاء الصحفيين بكافة المؤسسات الإعلامية إلى الاعتصام بمقر النقابة كتحرّك أوّلي، وذلك يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار".

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ماي 2010)

<



أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لقرار المجلس الأعلى للقضاء رفض رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي.
واعتبرت الجمعية في بيانها الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أن الحل الذي ألت إليه الأزمة من شانه أن يحول دون التداعيات السلبية على استقرار الوضع القضائي و الوضع العام بالبلاد.
وجددت الجمعية تمسكها بموقفها من المجلس الأعلى للقضاء معتبرة ان انفراج الأزمة بهذه الصيغة لا يجب إن يكون مسوغا لتفعيل دور المجلس بتركيبته الحالية في شؤون القضاء بما يتناقض مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 22 ماي 2010)

<


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
حضر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية في شخص ممثله للاعلام فعاليات المؤتمر الاول لنقابة القضاة الذي حضره حوالي 400 قاض بين مباشرين ومتقاعدين وقد غادر اغلبهم القاعة منذ الجلسة الصباحية اذ لم يدع الحاضرون الى الغذاء كما جرت به العادة وقرئت اللائحة على عدد قليل من القضاة لا يتجاوز ون الثلاثين قاضيا صادقوا عليها دون نقاش كما صادقوا على التقريرين الادبي والمالي في نهاية المؤتمر على غير القواعد المتعارف عليها في الجلسات العامة , و في انتظار اعداد تقرير المرصد كاملا حول النقاشات التي دارت بين القضاة ينشر المرصد االتركيبة الجديدة للنقابة.

المقترقعون 340

عدد الاوراق الملغاة1
عدد الاصوات المصرح بها 339
روضة العبيدي296
عصام الاحمر 284
هادية العايدي189
وليد اللوقيني 185
عماد طالب علي166
فيصل بوسليمي 159
بوبكر سوقير141
لطفي رويس141
فيصل الدالي141

وقد جرت عملية الفرز في قاعة مغلقة ضربت عليها حراسة مشددة ورفضت لجنة الفرز حضور الصحافيين بالقاعة المعدة لذلك كما لم يطالب اي من الحاضرين بالمؤتمر ان تكون عملية الفرز علنية مع العلم ان عملية الفرز قد تواصلت اكثر من ثلاث ساعات رغم العدد القليل للمقترعين.

عن المرصد
منسق الاعلام
عبدالسلام الككلي

<



تكونت في بعض الولايات المنتجة للحبوب مثل الكاف وباجة وسيدي بوزيد عدد من اللجان ستتولى متابعة موسم الحصاد وأخرى لحماية المحصول من الأعمال التخريبية بعد تلقى عدد من الفلاحين تهديدات بحرق محاصيلهم.
وقد تم انتداب أكثر من مائة شاب من الولايات الثلاثة المذكورة في مجال إطفاء الحرائق بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية .كما تجندت قوات الأمن و الجيش لحماية المحاصيل الزراعية من محاولات الحرق و الإتلاف .
من جهة أخرى دعا اتحاد الفلاحين إلى تكوين لجان حماية لصابة الحبوب من خلال التعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني ولجان حماية الثورة و السلط المحلية والجهوية و تشريك الأهالي و المواطنين.
و تقدر صابة الحبوب هذه السنة حوالي 20 مليون قنطار. يذكر أن حريقا شب يوم الثلاثاء الماضي أتى على عدد من الهكتارات من الحبوب بين منطقة سليمان وبرج السدرية في أول عملية إتلاف للمحاصيل الزراعية
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 22 ماي 2010)

<



بعد مهمة استمرت أسبوعا كاملا في تونس صرح المقرر الخاص بالأمم المتحدة " خوان منديز" أمس السبت عمليات التعذيب في تونس تواصلت بعد الثورة بشكل غير ممنهج.
وطالب منديز السلطات التونسية بإجراء تحقيقات واسعة وشاملة في عمليات التعذيب التي تمت في عهد الرئيس السابق.
ونفى المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء الحكومة المؤقتة أن تكون عمليات التعذيب التي تمت بعد الثورة ممنهجة.
ودعا منديز الحكومة التونسية أيضا إلى تقديم تفاصيل عن الكيفية التي ستحاكم بها مسؤولين سابقين عملوا مع بن علي وتورطوا في التعذيب ومواعيد تلك المحاكمات. وذكر المقرر الأممي أنه بناء على إحصائيات رسمية فإن عدد القتلى منذ 14 جانفي بلغ 300 شخص فيما أصيب 700 آخرون بجروح متفاوتة.
و من المنتظر أن يقدم المقرر الأممي تقريرا ستطلع عليه السلطات التونسية قبل عرضه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى أكدت الناشطة الحقوقية راضية النصراوي في تصريحات خاصة براديو كلمة أن التعذيب مازال يمارس في تونس بعد سقوط بن علي وقالت إنه لا يبدو أن هناك رغبة سياسية في وقف التعذيب بطريقة حازمة وقالت إنها تعتقد أن الشرطة تلقت ضوءا أخضر لممارسة التعذيب
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 22 ماي 2010)

<



تونس ـ الشروق :
تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة يوم أمس في حق الدولة التونسية بمجموعة قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من «نسرين بن علي» ابنة الرئيس الاسبق و«عبد الله القلال» رئيس مجلس المستشارين سابقا وضد المدعو «محمد بن المنصف الطرابلسي» صهر الرئيس السابق وذلك قصد تعيين متصرفين قضائيين لادارة شؤون الشركات التابعة لهم.
وتقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضايا استعجالية ضد شركتي «الوفاق» و«النسرين للصحافة» التابعتين لنسرين بن علي (ابنة الرئيس السابق) وذلك قصد تعيين متصرّفين قضائيين عليهما تعهد لهما مهمة تسيير الشركتين وإدارة شؤونها الادارية.
خاصة وأن شركة «النسرين للصحافة» تمر بحالة فراغ في تسييرها وتشهد صعوبات مالية اضافة الى عدم خلاص اجور الموظفين والعملة بها.
كما ثبت أن ما شملته ذمّة المدّعي عليها من مكاسب منقولة وغير منقولة انبنت على منافع وامتيازات على حساب المال العام والمصلحة العامة واستغلال علاقة البنوة مع الرئيس السابق.
وفي نفس السياق، تقدم المكلف العام بقضية استعجالية في حق الدولة التونسية ضد «عبد الله القلال» (رئيس مجلس المستشارين سابقا) قصد تعيين مؤتمن عدلي على أملاكه لضبطها والتحفّظ عليها خوفا من تهريبها والتفريط فيها.
كما رفع أيضا قضيّة استعجالية ضد المدعو «محمد بن المنصف الطرابلسي» (صهر الرئيس السابق) لتعيين متصرّف قضائي على شركة «سفير أوتو سرفيس» وشركة «تيلي سفير» (وهو شريك بنسبة 51٪ في هذه الشركات وقد استغل علاقة المصاهرة بالرئيس السابق.
إيمان بن عزيزة
 
 
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ماي 2010)

<


قبل اسابيع من انتخابات المجلس التأسيسي
قضاة ومحامون يشخصون صعوبات تسيير العملية الانتخابية واشكاليات النزاع الانتخابي

مثلت الاشكاليات المرتبطة بالنزاع الانتخابي والنقائص الواردة بالمرسوم انتخابات المجلس التأسيسي محور ندوة انتظمت يوم أمس حول النزاع الانتخابي في تونس. نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة الدولية لنشر التقارير، وحضرها قضاة ومحامون، وخبراء في القانون الانتخابي المقارن وجامعيون..
وخصصت الندوة لتقديم ومناقشة الإطار القانوني لانتخابات المجلس التأسيسي على ضوء تجارب مقارنة، قدم خلالها أمين محفوظ عضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، النزاع الانتخابي والنزاعات الجزائية في المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي وقدم القاضي عبد الرزاق بن خليفة رئيس غرفة المحكمة الإدارية، مداخلة حول نزاع انتخاب المجلس التأسيسي وجواب القاضي الإداري، فيم قدم القاضي عبد الخالق بوجناح ندوة حول الإشراف على الجانب المالي للانتخابات ودور دائرة المحاسبات.
ومثل موضوع الجانب المدني للنزاع الانتخابي محور مداخلة قدمها عياض الشواشي القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير. فيم قدم الخبير المغربي محمد الطيب عمر مداخلة حول تجارب النزاع الانتخابي بالمغرب، وآخر مداخلة كانت حول الالتزامات الدولية في مادة النزاع الانتخابي قدمها اريك دي باليار الخبير في المنظمة الدولية لنشر التقارير..
 
مجموعات عمل
وتم خلال الندوة تكوين ثلاث مجموعات عمل، اهتمت الأولى بالنزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين وبالترشح، والثانية بالنزاعات الانتخابية، والثالثة بالنزاعات الجزائية والمدنية المتعلقة بالانتخابات. وبحثت المجموعات في صيغة ومميزات النزاع الانتخابي والاشكاليات التي تطرحها النصوص القانونية الموجودة حاليا وصعوبات تطبيقها.
كما ناقشت المسائل التي يمكن ان تكون مصدرا لنزاع انتخابي، ووسائل الاثبات، فضلا عن نطاق اختصاص الهيئات القضائية ذات النظر في النزاع الانتخابي، وامكانية اصدار حكم قضائي لوضع حد لخرق القانون الانتخابي اثناء الحملة الانتخابية، وهل يشمل مثلا اختصاص الهيئة القضائية المتعهدة بالنظر في طعن يتعلق بالنتائج الأولية والغاء تلك النتائج وتعديلها اوالغائها والقضاء بإعادة التصويت على مستوى الدائرة التي تكون نتائجها محل نزاع..
فضلا عن الصعوبات التي قد تعترض المتقاضين والمحامين، والقضاة والإدارة المتعهدة بتسيير العملية الانتخابية. وقد أصدرت المجموعات الثلاث في نهاية عملها توصيات سيتم رفعها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.
جدير بالذكر أن المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي اوكل ولأول مرة في تاريخ تونس مهمة اعداد وتنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة عوضا عن وزارة الداخلية، كما وزّع المرسوم الانتخابي اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة وبين القضاء العدلي والإداري من جهة أخرى.
 
النزاعات الانتخابية
وتشمل النزاعات الانتخابية حسب المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي النزاعات الانتخابية المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية، والنزاعات المتعلقة بالترشح للمجلس التأسيسي، والنزاعات المتعلقة بالحملة الانتخابية والنزاعات المتعلقة بالنتائج الانتخابية.
وكشف أمين محفوظ عضو لجنة الخبراء في هيئة تحقيق أهداف الثورة أن السمات البارزة في النزاعات الانتخابية، من خلال مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي انها تتميز بخصوصيات بالمقارنة مع انواع النزاعات الأخرى خاصة منها المدني اوالإداري.
وأوضح أن النزاعات المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية وردت بالفصول 12 و13 و14 من المرسوم الانتخابي، وتهم اساسا قائمة الناخبين، اصدار قرار بالترسيم اوبالشطب في اجل ثمانية ايام من تاريخ التعهد، وهو قرار قابل للاستئناف، والنزاعات المتعلقة بالترشح للمجلس التأسيسي والواردة بالفصل 29 وتتعلق برفض تسليم الوصل النهائي خلال الأربعة ايام الموالية لإيداع التصريح.
اضافة إلى النزاعات المتعلقة بالحملة الانتخابية في الفصول 47 و48 وهو اختصاص مسند للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تتعهد تلقائيا اوبموجب تلقي الطعون المتعلقة بعدم احترام القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة (إجراء الأبحاث والتحريات، ثم غلق وتوقيف وازالة الملصقات الانتخابية..)
علما ان قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات قابلة للطعن امام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، ويتم البت في النزاع وفق إجراءات مبسطة في أجل 10 ايام من تاريخ تقديم الطعن، ثم تصدر قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
أما النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات، فهي محل نظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتثبت من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابيــــة، وفي صوـــرة ثبوت مخالفة هذه الأحكام تلغى نتائج الفائزين.
ويمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات المعلن عنها من قبل الهيئة من قبل المحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنها، ويتم التصريح بالنتائج النهائية بقرار يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج او بعد انقضاء اجل الطعن إذا ولم تقدم طعون في الغرض..
يذكر ان عددا من النصوص الترتيبية ينتظر ان تصدر في الأيام القليلة المقبلة متممة لمرسوم انتخابات المجلس التأسيسي سكت عن توضيح عدة اجراءات قانونية وتطبيقية تهم عدة مجالات مثل تمويل الحملة الانتخابية، وطرق مراقبتها، وخاصة الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين للموعد الانتخابي وبتحديد الدوائر الانتخابية والمراقبين والحملة الانتخابية وهي اوامر من المقرر ان تعدها وتصدرها الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستعلن الثلاثاء المقبل عن موقفها النهائي من الموعد الانتخابي إما المضي قدما في الالتزام بالموعد المحدد ليوم 24 جويلية القادم، اوتأخيره لموعد جديد ان رات وجود صعوبات تقنية وموضوعية قد تمس من مصداقية العملية الانتخابية..
رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ماي 2010)

<


في منتدى الثورة
إصلاح القضاء يتطلب تطهيره فورا من رموز السلطة المستبدة

دعوة لمراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.. تأهيل الضابطة العدلية وإلحاقها بوزارة العدل وإلغاء التحكيم
بعد أن كان تابعا ومواليا ومشكوكا في نزاهة أحكامه، لا بد للقضاء في تونس بعد الثورة أن يحرر نفسه وينهض بدوره ويعدّل مساره..
وهو مدعو الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة أبرزها تطهير نفسه من رموز السلطة المستبدة الظالمة الفاسدة التي استباحت الحرمات والملكية.. هذا أبرز ما تمت الإشارة إليه أمس في منتدى الثورة المنتظم بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات بحضور عدد من الحقوقيين والجامعيين..
وبين الأستاذ عبد الرؤوف العياّدي أن هذه الرموز مازالت موجودة إلى الآن في العديد من المحاكم وفي بعض المواقع بوزارة العدل وطالما ساهمت هذه الرموز إلى جانب البوليس السياسي في تكريس الدكتاتورية.. كما دعا الأستاذ العيادي إلى مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء, نظرا لأن السبعة الكبار فيه يعيّنون بأمر وانتخابات أعضائه غير نزيهة تقرر وزارة العدل نتائجها. وللحد من السلبيات الناجمة عن تبعية المجلس للسلطة التنفيذية وفي إطار مراجعة تركيبته لا بد أن يكون فيه محامون وعدول التنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك يرى الحقوقي ضرورة حذف خطة مدير المصالح العدلية لأنه يتدخل في شؤون القضاء.. ويدعو إلى إلحاق الضابطة العدلية بوزارة العدل وتكوين أعوانها وتأهيلهم ملاحظا تكرر الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء..
ومن الإجراءات الطويلة المدى التي يتعين اتخاذها لإصلاح القضاء تحدث الأستاذ العيادي عن إعادة تأسيس القضاء على القيم.. وأشار إلى أنه لا يمكن للتونسيين أن يحققوا طموحاتهم التي قامت من أجلها الثورة وأهمها المساهمة في الحضارة الكونية دون إصلاح أوضاع القضاء.
ولاحظ الجامعي في محاضرته أن ثورة 17 ديسمبر 2010 عدّلت العلاقة بين الحاكم والمحكوم, ومن المنتظر أن تعدل العلاقة بين الدولة التونسية وبقية بلدان العالم نظرا لأن لهيبها امتد ويمتد إلى بقية البلدان العربية وغيرها.. لذلك لا يمكن تقويم أوضاع القضاء دون تقييم علاقة الحاكم بالمحكوم من ناحية ومن ناحية أخرى ما هو منتظر من تغيرات على المستوى الدولي.
وأضاف:"يعتمد وضع القضاء كمعيار لدرجة تقدم الديمقراطية في أي بلد ما, كما يوجد معيار آخر وهو ثقة الشعب فيه.. لكن القضاء في تونس عاش منذ بداية الاستقلال أوضاعا متدهورة جدا.. وضحاياه يعدون بمئات الآلاف.. وقد تحدثت الأستاذة راضية الحداد رئيسة الاتحاد النسائي في كتابها عن الضيم الذي تعرضت له بسبب قضية ملفقة.. وهرب الوزير الأول السابق محمد مزالي من العدالة لأنه يعرف أنها تقوم على التّشفي.. أما في عهد بن علي ونظرا لإدراك المخلوع أن العدالة في تونس هي عدالة التشفي والانتقام وليست عدالة الدولة.. فقد حرص في إطار تنقيح الدستور على تمتيع رئيس الدولة بالحصانة حتى بعد خروجه من السلطة".
 
بناء المواطنة
وقدّم المحاضر بسطة تاريخية عن القضاء في تونس وبين أنه كان في العهد الاستعماري مقيدا وتحت وصاية الإدارة وتصرف المدير العام للمصالح العدلية, ولم تقطع الدولة التونسية بعد الاستقلال مع ما كان إذ تمت إحالة تركة الإدارة الاستعمارية للوطنيين تحت مفهوم "التونسة".. وأصبح الوكيل العام للجمهورية يقوم مقام المدير العام للمصالح العدلية الذي كان في العهد الاستعماري.. ولعب القضاء خلال الفترة البورقيبية دورا سلبيا سياسيا منحازا على غرار ما تم خلال الفتنة اليوسفية. أما في عهد بن علي فقد استفحل الضيم وكانت فترة سوداء من الذل والاضطهاد واستباحة الحرمات والملكية، وأصبح القضاء في موقع الضنين المشكوك فيه, ونظرا لأن النظام لم يكن شرعيا وخوفا على نفسه من المواطن, أوجد جملة من التشريعات الجائرة على غرار قانون الإرهاب..
وإجابة عن استفسارات المشاركين في المنتدى أكد المحاضر على ضرورة الوعي بأهمية اللحظة وقيمة الثورة التي يجب أن يكون التونسي بعدها في موقع الشريك في نحت الحضارة الإنسانية وليس مجرد مستهلك.. كما أشار إلى أن أكبر إصلاح لمنظومة القضاء في تونس يكمن في توفيره الضمانات الكافية لبناء المواطنة حتى يتمتع المواطن بحقوق كاملة تمكنه من تقرير مصيره بنفسه. ودعا لتفعيل القيم في المجتمع معتبرا أن المجتمع بلا قيم هو مجتمع خاو.
 
ضمانات القضاء المستقل
أكد الأستاذ محمد صالح التومي على أهمية القضاء في حياة البشر وضمان التوازن والحد من البغي.. ولإصلاحه دعا إلى ضرورة الاستنارة بإيجابيات التراث القضائي في الحضارة الإسلامية وببقية التجارب الإنسانية الناجحة للفصل بين السلطات والابتعاد عن النظام الرئاسي الذي يمكن أن يتحول إلى نظام رئاسوي قصد التخلص من السلبيات والاستبداد والفساد ولبناء نظام قضائي جدير بالحركة الثورية يكون على أسس العدالة والحرية والمساواة الفعلية.. ولاحظ أن القاضي المستقل لا يمكن أن يحافظ على استقلاليته دون أن تكون هناك ضمانات منها الضمانات المادية.. وليكون القضاء مستقلا بالفعل لا بد أيضا من إخراج المجلس الأعلى للقضاء من تحت تصرف وزارة العدل ليصبح هوالمسؤول عن القضاء في تونس..
ودعا التومي إلى تكوين لجنة تفكير في القيم التي يجب أن يقوم عليها القضاء في تونس مستقبلا.. إضافة إلى ضرورة تخليصه بل تخليص النظام العدلي كله من رموز الفساد وكذلك الشأن بالنسبة للإعلام والإدارة والتحكيم.. بل عبر المحاضر عن رفضه للتحكيم الذي فرضته على حد تعبيره الشركات الأجنبية.
 
احتفاء بالقاضي مختار اليحياوي
تم خلال منتدى الثورة الإحتفاء بالقاضي مختار اليحياوي والتنويه باستقلاليته ونضاله وتمسكه بأخلاقيات المهنة. وفي كلمته بين القاضي اليحياوي أن تونس اليوم بحاجة إلى تصور وبناء جديد للمؤسسة القضائية.. ولاحظ أن واقع القضاء كان بعيدا كل البعد عن القيم والأخلاق وجاءت الثورة لإعادة الاعتبار لهذه القيم والأخلاق التي لا بد من التمسك بها وتجسيدها في التعامل مع بعضنا البعض.
وأضاف:"عندما نتحدث عن القضاء نتحدث عن العدالة.. وهو مفهوم مرتبط بالأخلاق.. وفي الأنظمة الفاسدة المستبدة هو بعيد كل البعد عن الأخلاق وحتى في النظام الديمقراطي فإن دور القضاء ليس أخلاقيا بل جبريا يتمثل في فرض النظام القانوني وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن مفهوم العدالة"..
ويرى القاضي اليحياوي ضرورة إيجاد مؤسسة دستورية تكون مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة مهمتها فرض القانون وليس العدالة.
وتعقيبا عن الدعوة للاستنارة بالحضارة الاسلامية لإصلاح القضاء قال :"ليست لنا مصلحة في تناول تاريخنا القضائي الإسلامي وإن كانت فيه تجليات جيدة ولكنها استثناءات لأن حضارتنا قائمة على الظلم والقضاء فيها أبعد ما يكون عن العدالة بل قام على الفرض والجبر ولعل أول من تفطن إلى ذلك هو العلامة ابن خلدون الذي بين كيف أن الظلم يؤدي إلى الخراب.. وبالتالي لا ينبغي تشويه التاريخ بل يجب إدراك أن الثورة أعطتنا فرصة ثمينة للقطع مع عصور من الظلم امتدت على قرون طويلة"..
وتحدث الأستاذ البشير الخنتوش عن العدالة الانتقالية وقال قبل الحديث عن المصالحة يجدر محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب وتعويض المتضررين. كما دعا لتحسين رواتب القضاة واعتبار القاضي سلطة وليس أجيرا لدى الدولة.
سعيدة بوهلال

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 ماي 2010)

<



تونس ـ (الشروق):
 
...اختلفت الروايات كما اختلفت المواقف بين مؤيد لما جاء في الأخبار الاعلامية المتداولة عبر كل وسائل الاعلام وبين مكذب للخبر واعتباره جزءا من فزاعة جديدة...جاءت لتكمل الفصل الأخير من عدة فصول عايشها التونسيون منذ أول ليلة 14 جانفي التي رافقت رحيل المخلوع إلى السعودية.
...من انفلات أمني واقعي وحقيقي إلى انفلاتات أمنية افتراضية...إلى اعتدءات ليلية مشبوهة جدا على المقرات الأمنية بالزجاجات الحارقة... ومنها إلى ميليشيات مأجورة...حسب نوع الخدمة لضرب الاقتصاد واجبار المحلات التجارية على الغلق نهارا والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة...
هذا دون اعتبار عبورنا مراحل حروب العروشية... والجهويات...وسماعنا أصوات الداعين للخلافة الاسلامية...وغلق المواخير والحانات...
كثيرة هي الأحداث التي عاشها التونسي منذ ذلك التاريخ الذي لم نجد فيه الفرصة إلى اليوم للاحتفال برحيل المخلوع...بل انشغل الرأي العام بكل شيء... إلا بالاحتفال بالنصر وبحلول شهر ماي...بعد أن عشنا كل أنواع الفزاعات... جاءت أحداث الروحية من ولاية سليانة...لم تكن مجرد فزاعة بقتل رجلين من رجال جيشنا الوطني بل كانت حادثة فعلية على أرض الواقع كان اغتيالا مقصودا...لكن ما الذي حدث...ومن هو هذا الثنائي؟ ولماذا رفض بعض التونسيين تصديق الأحداث...؟ هل هي أزمة ثقة؟ أم أزمة أخرى جعلتنا نرى كل شيء أمامنا مزيفا حتى لوكان خطرا حقيقيا.
حتى نكون واقعيين علينا نقل الأحداث بداية كما هي أو كما جاءت في تفاصيل التحقيقات الأولية التي أشارت إلى دخول عناصرمشبوهة إلى تونس... وأشير هنا إلى عناصر مشبوهة ومدربة ضمن ناشطي ما يسمى السلفية والجهاد..إلى بلادنا...بداية أشارت التحقيقات إلى دخول7 عناصر هم على التوالي الشخصان اللذان تم ايقافهما بأحد النزل بجهة تطاوين واللذان كان في حوزتهما أجهزة اتصال متطورة وقالا إن وجهتهما جربة ومن ثم تم الكشف عن مخبإ أسلحة في جهة مطماطة.
 
مخيّم رأس جدير
ثم تم اثر ذلك ايقاف شخصين اثنين داخل مخيم رأس جدير تبين وأنهما مسلحان ويحملان بدورهما أجهزة متطورة للاتصال وهو ما يؤكد فعليا ارتباطهما ببعض الأنظمة...ثم جاءت أحداث الروحية التي أسفرت عن مصرع الارهابيين...ونقول كلمة ارهابيين لأن كل شخص يرفع السلاح في وجه الوطن في وجه الجيش أو الأمن هو ارهابي وبقي طرف سابع بحالة فرار بعد أن اعترف الباقون بدخوله التراب التونسي عبر الجبل الأبيض.
 
الروحية
القتيلان وهما عبد الوهاب حميّد (46 عاما) وسفيان بن عمر والطرف الثالث المتحصن بالفرار نبيل السعداوي.
وأشارت الملفات الأمنية إلى كون هذا الثالوث قد أشرف بنفسه على أحداث سليمان ومخططها...؟ وأنهم الرأس المدبر! وهنا تبقى نقطة الاستفهام خاصة وهناك إثباتات تشير إلى كون المدعو نبيل السعداوي هومفتش عنه منذ سنوات أي تقريبا 8 أعوام منذ أن كان عمره 17 عاما!!.
وحادثة سليمان الشهيرة التي استمرت قرابة شهر كامل...شهدت في تفاصيلها اشتباكات عنيفة مع الوحدات الأمنية والعسكرية وانتهت بمصرع عدد من رجال الأمن واصابة آخرين...وربما كنا يومها شهود عيان على الأحداث الدامية لليوم الأخير جدت بأحد المنازل بمدخل مدينة سليمان والتي انتهت يومها بمصرع كل من :
1ـ لسعد ساسي (الذي كان يعمل بالأمن الرئاسي) اسم الشهرة سمير
2ـ زهير الريابي ( اسم الشهرة مراد)
3ـ محمد الهادي بن خليفة (اسم الشهرة سامي)
4ـ حسنين العيفة (اسم الشهرة جمال)
5ـ مجدي العمري (اسم الشهرة طارق)
6 ـ ربيع باشا (مكنى نبيل)
7 ـ الصحبي المسروقي (اسم الشهرة علي)
8ـ شكري المفتاحي (اسم الشهرة عبد الواحد)
9ـ مكرم جريد (اسم الشهرة ابراهيم)
10 ـ رياض ميري (اسم الشهرة أنيس)
11ـ مهدي الماجري (اسم الشهرة عبد الحق)
12ـ الموريطاني الملقب بشكري
 
وقد قتل الـ 12 فردا المذكورين في الاشتباكات المسلحة بعد أن رفعوا أسلحتهم الرشاشة ضد جيشنا الوطني وضد قوات الأمن..الذين استشهد عدد منهم وأصيب آخرون... كما عمد أحد القتلة إلى تفجير قنبلة موقوتة في جسد نقيب شاب في عقده الثالث...
أحداث سليمان
ما عشناه في أحداث سليمان كان أشد رعبا وغموضا مما عشناه اليوم في الروحية لكن التساؤلات بقيت بلا اجابة إلى اليوم.
يومها وكصحفية متتبعة للشأن الاجرامي تابعت ونشرت بعض التفاصيل لكن ملف القضية الحقيقي والسري لم نطلع عليه إلى اليوم رغم حضورنا للمحاكمات التي شملت 30 شخصا تم ايقافهم في العملية والذين تمتعوا مؤخرا بالعفو التشريعي العام!!
 
أين الحقيقة!؟
بعد 14 جانفي لم ننس أحداث سليمان وطالبنا بمعرفة الحقائق خاصة وأن تدريبات هذه المجموعة كانت منطلقة من جبل طبرنق ومن أماكن تطل على مسلك رئاسي؟!
الأسئلة بقيت عالقة إلى حين أحداث الروحية من تاريخ 3 جانفي 2007 إلى تاريخ 18 ماي2011 ونحن نشاهد نفس السيناريو تقريبا لمن خطط لأحداث سليمان ثم يعود ليخطط لأحداث أخرى بعد الثورة؟
الخطر موجود
ما من شك أن التنظيمات السلفية الجهادية تشكل خطرا يهدد الأوطان ووطننا تونس اعتبارا للوضعية الراهنة للبلاد والأحداث التي تعصف بالقطر الليبي والانفلاتات وغيرها من الأحداث التي جعلت من جيشنا يعمل ليلا نهارا لحماية الحدود والوطن....لكن هذا ليس معناه أنه يمكن لتنظيم دقيق مثل القاعدة أن يتسلل إلى بلادنا بكل تلك الأريحية ولتونس رجالها البواسل الذين يحمونها.
أحداث الروحية التي هي جزء صغير مما حدث في واقعة سليمان المجهولة التفاصيل إلى اليوم لا يمكن استعمالها أبدا فزاعة تخويف الشعب...ونحن على أبواب موسم سياحي نريده ناجحا لتونس جديدة دون نظام بن علي ودون قمع للحريات أو انتهاكات لحقوق الانسان لذلك على وزارة الداخلية أن تعامل المواطن بكثير من الثقة ...وهي تنشر صورة نبيل السعداوي مرفوقة بصورة تقريبية له وكيف يمكن أن يكون شكله بعد سنوات من الفرار...عليها اعلام المواطن بكل المستجدات حتى يشارك بدوره في حماية الوطن وليكون العين الساهرة واليقظة لمراقبة الغرباء...
وجود جماعات سلفية ليس معناه أن القاعدة تغلغلت في وطننا الحرّ...بل معناه أن نكون يقظين وألا نترك الفرصة لأي كان حتى يستغل هذا الأمر لإرباك الثورة أو اخراجها عن الطريق التي تسير فيها...لأنه لا سلطة إلا للشعب وحده.
 
٭ تحقيق : سميرة الخياري كشو
 
 
(المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 ماي 2010)

<



واجه الشاب الثائر أحمد داوود يوم 14/05/2011 محاكمة مر يبة بتهمة ’’ التشهير’’ بمواطنين تونسيين , هؤلاء كانوا موجودين ضمن قائمة حملت أسماء وعناوين بل والارقام التي يعرف بها هؤلاء عند ظباط الاتصال في البوليس السياسي .كل ما فعله أحمد هو نشر الوثيقة على الفايسبوك. ذنب أحمد الوحيد أنه صدق قيام ثورة بتونس وصدق أن العدالة في بلاده بعد الثورة ستنصف الثوار وستفضح الوشاة و ستقف مع المظلومين ضد ظالميهم,ضد كاتمي أنفاسهم لمدة 50 سنة .هؤلاء الذين كانوا يستيقظون الفجر لا ليصلوا لكن ليتجسسوا على النوافذ التي تضاء في ذلك الوقت والتي تنبئ أن اصحابها يمارسون فعل الصلاة وغير ذلك كثير و مثير.أقلع العديدون من شعبي عن اقامة الصلاة و ايتاء الزكاة لمدة طويلة وكما في الزير سالم أجبر الكثيرون على ايقاد النار تحت الأغطية .
المؤلم في الأمر والذي يدعو الى الدهشة هو جرأة هؤلاء الطلقاء على تقديم الشكوى, هؤلاء الذين جـمد الدم في عروقهم أيام الثورة, هؤلاء الذين غادروا مساكنهم و مدنهم الى أماكن غير معلومة بعد الثورة عادوا بعد شهر أو اثنين ,بعد أن استقر الأمرلسادتهم الجدد في القصبة و في الداخلية وجاءتهم ‘‘التعليماتَ" أن شنوا هجوماتكم المعاكسة ضد الثوار و ضد كل من تسول له نفسه حتى مجرد الاشارة لهم أو التهكم عليهم ونشط محامو التجمع للدفاع عنهم عفوا بل للهجوم بهم فانتقلوا و ببراعتهم المعهودة من الدفاع الى الهجوم و بدءوا في سياسة التخويف التي مارسوها لمدة عقود وسيمارسونها الأن في غياب وهج الثورة وانحسار مد الثوار الذين يعتقلون ويحاكمون ويغتصبون ان لزم الأمر.
تذكروا الطلقاء بعد فتح مكة والطلقاء بعد تحرير جنوب لبنان وغيرهم ماذا فعلوا...
هل صحيح ان الثورة في تونس قد نجحت أم أننا واهمون ؟

عبد الله بن عبد الرحمان

<



محمد كشت
سنة 1889 وبعد مائة عام من قيام الثورة الفرنسية 1789 كانت فرنسا على موعد مع حادثة تاريخيّة إبان إدانة الضابط الفرنسيّ اليهوديّ "الفريد دريفوس" بتهمة التّجسّس لصالح ألمانيا ومحاكمته بالنّفي. وقد انقسم المجتمع الفرنسي حول القضية بين مناصر لدريفوس ومعاد له. وسجّل دخول فئة المفكّرين والأدباء الفرنسيين إلى ساحة السّجال، بمبادرة من "إميل زولا" حين أصدر رسالته المفتوحة الشّهيرة "أنا أتّهم" "j’accuse " في 13 جانفي 1898 ثم كان الموعد مع البيان الشّهير لمثقفي فرنسا "بيان المثقّفين"، ومن الذين أمضوا على ذلك البيان "أناتول فرانس"، و"مارسيل بروست"، ليون و"بلون" ، و"إميل زولا".

لا نحتاج إلى كبير عناء في مقارنة وضع تونس بما كان عليه وضع فرنسا إبان حادثة "دريفوس" ففي الحالتين نحن أمام وضع ما بعد ثورة شعبية وفي الحالتين نحن أمام محاولات الثورة المضادة. وكما أنّ الثورات الشعبية هي سنة من السنن التاريخية التي تقوم إذا توفرت الأسباب الموضوعية لقيامها فان الثورات المضادة هي كذلك من التوابع التي لم تخلو منها الثورات على امتداد التاريخ .

و عادة ما يتزعم الثورة المضادة طرفان: أوّلهما خارجي والآخر داخلي. والطرف الخارجي عادة ما تتناقض مصالحه مع نجاح الثورة وتحققها ويكون الأمر إمّا خشية من العدوى الثورية وبالتالي فإنّ سعيه في سبيل إفشال الثورة يكون من قبيل الهجوم الاستباقي. وقد لاحظنا ذلك جليا في محاولات تدخل ليبيا في الثورة التونسية. وقد يكون تدخل الطرف الخارجي عن طريق جهات دولية تقدّر أنّ الثورة تمثل تهديدا لمصالحها الإستراتيجية وفي ذات السياق يمكن التذكير بصيحات الفزع التي أطلقتها الدوائر الصهيونية بُعيد انتصار كل من ثورة تونس ومصر.

وإذا كانت مصالح الطرف الخارجي مهددة بشكل غير مباشر فإنّ أصحاب الداخل عادة ما يكونون مهددين مباشرة في وجودهم ومصالحهم التي كانت السلطة المخلوعة تؤمّنها لهم، فهم بالتالي رجال النظام القديم وأعوانه اللذين يمثلون يد السلطان التي يبطش بها، وطائفة من الذين كانوا يتمعّشون من موائد السلطة والذين تلاحقهم ملفات فساد لا فكاك لهم منها إن استقرّ الأمر للثورة.

وإذا كانت سنن التاريخ تحتم وجود الثورات المضادة فإنّ ذلك لا يعني البتة أنّ قدر الشعوب الثائرة هو الخضوع والركون لمشاريع التيارات التي تحاول جاهدة إعاقة كل نفس مقاوم يروم التأسيس على أنقاض التجارب الاستبدادية المفلسة. وبالتالي فإنّ مصير ثورات الشعوب يبقى دائما بين أيادي صانعيها ورهين قوة الإرادة لدى النخب والجماهير وكذلك خاصة وعيها بأنّ الثورة لا يمكن بحال أن تنجز بمجرد الإطاحة بأعلى هرم السلطة وإنما هي عمل دائب يمتد لفترة من الزمن تطول أو تقصر من حالة لأخرى.

وإذا كان "زولا" وبقية مثقفي فرنسا قد اعتمدوا على صحيفة "الفجر" L'Aurore الفرنسية لنشر رسائلهم تلك الصحيفة التي شكلت المنبر الطلائعي الأول الذي اعتمده مثقفو الثورة الفرنسية في حربهم على فلول الردة وأعداء الثورة فإنّه يشرّفنا اعتمادا على ما توفره لنا صحيفة "الفجر" التونسية أن تتولى الدور ذاته فنساهم من جهتنا في كشف أعداء الثورة التونسية وفضح مخططاتهم، والدفع من أجل تحقيق قيمها وبلورتها. وبالتالي الانتصار إلى تطلعات الشعب في القطع مع ثقافة الاستبداد والتهميش والإقصاء.

المصدر: الفجر عدد 7 الجمعة 20 ماي 2011

<


أضواء على البطالة في تونس (4)
"التحول الديموغرافي والبطالة"

عبد القادر الطرابلسي

إن البطالة التي تكرس بمختلف مظاهرها سوء استخدام الموارد البشرية وتساهم في تفشي ظاهرة الفقر تعود أسبابها إلى بعض العوامل الخارجية التي سبق التطرق إليها علاوة على استشراء داء الفساد، كما إن التحول الديموغرافي يساهم بدوره جزئيا في تفاقم أعداد العاطلين عن العمل.
وفي هذا السياق، يعرف التحول الديموغرافي بالمرور من نظام ديموغرافي تقليدي إلى نظام ديموغرافي عصري. وإذا كان النظام الديموغرافي التقليدي يتسم ببطء نسب النمو السكاني بفعل ارتفاع كل من الولادات والوفيات مثلما هو الشأن بالمجتمعات الزراعية، فإن النظام الديموغرافي العصري تقسمه الدراسات السكانية إلى مرحلتين: الأولى تتميز بازدياد سرعة النمو نتيجة انخفاض الوفيات بنسق أسرع من الولادات، بسبب تطور الوسائل الوقائية والخدمات الصحية. وقد مرت الدول المتقدمة صناعيا بهذه المرحلة التي استغرقت نحو قرن من الزمن، بينما دخلت دول العالم الثالث إليها بأكثر سرعة نسبيا بفضل التقدم الحاصل في مجال الطب الوقائي والعلاجي.. وتتميز المرحلة الثانية باتجاه النمو السكاني نحو الانخفاض، نتيجة التراجع التدريجي لمعدلات الولادات. هذا وتجدر الإشارة إلى أن النمو السكاني يحافظ على تباطؤ نسقه على امتداد المرحلة ما بعد الانتقالية إلى حين بلوغ وضع الاستقرار المرشح للتناقص على غرار ما يحدث اليوم بالدول الأوروبية.
وفي ضوء هذا التقسيم، وبالاعتماد على بيانات المعهد الوطني للإحصاء http://www.ins.nat.tn، تكون تونس قد دخلت مع مطلع القرن الواحد والعشرين في المرحلة الثانية والختامية من الانتقال الديموغرافي، حيث تراجعت نسبة الزيادة الطبيعية للسكان من 3.0 % سنة 1966 إلى 1.08 % سنة 2004 قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا إلى حدود 1.2 % سنة 2009 وذلك بفعل انخفاض نسب الوفيات وتراجع مجمل مؤشرات الخصوبة على غرار نسبة الولادات ومعدل الخصوبة الذي بلغ مستوى يعد دون عتبة تجدد الأجيال المقدرة بنحو 2.1 طفل لكل امرأة، مثلما يوضح ذلك الجدول التالي:
جدول رقم 1: تطور بعض المؤشرات السكانية خلال فترة (1966-2009)
المعدل الخام
للمواليد (‰)المعدل الخام
للوفيات (‰)معدل الزيادة الطبيعية (%)معدل الخصوبة

 

جدول رقم 1: تطور بعض المؤشرات السكانية خلال فترة (1966-2009)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

المعدل الخام

للمواليد (‰)

المعدل الخام

للوفيات (‰)

معدل الزيادة الطبيعية (%)

معدل الخصوبة

عدد الأولاد لكل أم

1966

45.0

15.0

3.00

7.15

2004

16.8

6.0

1.08

2.02

2009

17.7

5.7

1.20

2.05

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء


المصدر: المعهد الوطني للإحصاء


وقد تضاعف حجم السكان بمقتضى هذه التحولات بما يفوق المرتين، 2.3، فيما بين سنتي 1966 و 2009 حيث ارتفع من 4.5 مليون نسمة إلى 10.4 مليون نسمة مقابل 9.9 مليون نسمة سنة 2004، مسجلا بذلك نسب تغير سنوية يحوم معدلها على امتداد فترة (1966-2009) نحو 2 %.
كما أدت هذه التحولات أيضا إلى تطور عميق في توزيع السكان بحسب الفئات العمرية حيث تقلصت نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة دون حدوث زيادة ملموسة في نسبة كبار السن الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 60 سنة مقابل اتساع فئة السكان التي هي في سن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 سنة:

جدول رقم 2: تطور الهيكلة العمرية للسكان )%( خلال فترة (1966-2009)
 

 

00-14 سنة

15-59 سنة

فوق 60 سنة

المجموع

1966

46.5

48.0

5.5

100

2004

26.7

64.0

9.3

100

2009

23.9

66.3

9.8

100

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

 


المصدر: المعهد الوطني للإحصاء


وقد نجم عن هذا التطور العميق في هيكلة السكان على صعيد الفئة التي في سن العمل ما فوق 15 سنة ضغط على سوق الشغل وذلك بزيادة ملحوظة في الطلب الإضافي الذي ارتفع على سبيل الذكر من 67 ألف سنة 2004 إلى 85.4 ألف سنة 2009 في حين أن العرض الإضافي لم يتجاوز حدود 65 ألف ونحو 44 ألف خلال السنتين تباعا. وقد أدى هذا التفاوت المستمر بين كل من عرض العمل وطلبه الذي ما فتئ ينخر سوق الشغل على امتداد الخمسة عقود الأخيرة إلى تراكم حجم العاطلين عن العمل الذين شارف عددهم نحو 492 ألف سنة 2010 يحتل أصحاب الشهادات العليا منهم نحو 23 %، نظرا لتزايد عدد المتخرجين سنويا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والنساء حوالي 19 %.

وعموما، و في ضوء ما تقدم فإن التحول الديموغرافي يعد جزئيا من بين عوامل البطالة لمساهمته في رفع حجم اليد العاملة النشيطة لما فوق 15 سنة ومن ثم الضغط من خلال طلب العمل مقابل فرص معروضة له باتت عاجزة عن استيعاب الجحافل المتدفقة على سوق الشغل، فإن لجملة من العوامل الأخرى ذات صلة باختيارات واستراتيجيات التنمية التي تم توخيها على امتداد ما يزيد عن خمسة عقود ضلع أيضا في تفاقم أعداد العاطلين عن العمل.

(المصدر: الفجر عدد 7 الجمعة 20 ماي 2011)

<




لم يكن يحلو لي بعد انتصار الثّورة في تونس أن أتوجه إلى القنصليّة التونسيّة بمدينة بون الألمانيّة التي تربطني بها قطيعة تامّة منذ ما يزيد عن عشرين سنة إلاّ لأمر مهم قد يتعلّق باستخراج وثيقة رسميّة أو الإستفسار عن أمر ما يتعلّق أحيانا بمتطلّبات بعض الإدارات التّونسيّة ، وتعود أسباب هذه القطيعة إلى عوامل متعدّدة منها ما هوّ شخصي يتعلّق بوضعيتي كلاجئ سياسي ، ومنها ما يرتبط بما قامت به هذه الإدارة من أعمال يرتبط في جزء منها بأنشطتها الأمنيّة ، حيث تحوّلت في عهد الرئيس المخلوع إلى معقل لمراقبة نشاط المعارضة بالمهجر وصياغة التقارير الأمنيّة ضدّهم ، ولعلّ عمليّة القبض على أحد موظفيها أثناء تجمّع احتجاجي للمعارضة بمدينة بون وهو يقوم بعمليّة تصوير من إحدى الطوابق العليا لمغازة عامّة مقابلة لموقع التجمّع إلاّ إحدى الدلائل لتحوّل هذه الإدارة التي كان من المفترض أن تكون في خدمة المواطن إلى خليّة أمنيّة . ناهيك أن المسؤول الأمني وبحسب ما يتناقله بعض التّونسيين تشير إلى تواجده بالقنصليّة وهو يواصل عمله لحدّ الآن ، زدعلى ذلك أنّ أغلب موظفي القنصليّة بحسب المصادر نفسها تقول أنّهم كانوا يباشرون أعمالا حزبيّة داخل هياكل التجمع خلال العهد البائد .

أمّا الجانب الآخر والذي يجعل من حالة النفور تزداد يوما بعد يوم فتتعلّق بطبيعة الخدمات وكيفيّة سيرها ، حيث أنّ أوّل ما يجلب انتباه الزّائر وهو يخطوا الباب الداخلي للقنصليّة وجود موظّّف وهو يطلّ برأسه من شبّاك عريض به فتحة صغيرة يستفسرك عن طبيعة الخدمة ، أو ربّما يكون الزّائر هوّ من يقوم بهذا الدّور لاستخراج وثيقة ما .

ورغم جهلي لكثير من الأشياء التي كانت تدور داخل أروقة القنصليّة في عهد الرئيس المخلوع

فقد جمعتني أخيرا فرصة لأقترب أكثر من سير الأحداث بالقنصل بمقرّ الإدارة ببون لفضّ إشكال حصل بيني وبين أحد الموظفين القادمين من تونس للإشراف على عمليّة استخراج جوازات السفر والذي كان يتباهى أثناء نقاش حاد بيننا بخدمته مع الرئيس المخلوع لمدّة خمسة عشرة سنة ، و قدعبّر لي القنصل من خلال حديث أحادي مطوّل يحمل في بعض من طيّاته بعض الإشارات الإيجابيّة توحي بتطبيق القانون ومساعدة كلّ المواطنين بدون استثناء ، غير أنّ ما لفت انتباهي وأنا في مكتبه السماح لدخول أحد الأوروبيين وهو يتكلّم الفرنسيّة بطلاقة ، ممّا اضطر القنصل لتوديعي بسرعة وانشغاله بالضيف وهو لعمري أسلوب لا يرتقي لمستوى التعامل الحضاري المطلوب .

فالثورة التي فجرها الشباب جاءت لتقطع نهائيّا مع ممارسات العهد البائد ولتحدث نقلة نوعيّة في المجتمع ومؤسّسات الدّولة لتتحوّل من الحالة السّلبيّة التي كانت عليها إلى حالة إيجابية تهدف إلى عودة الحياة والحركة والتجدّد في المجتمع ، ولكي تطبع الإنسان والمكان والزمان بطابعها الجديد المتجدّد ضدّ مشروع التخلف والعدوانية والجهل والحقد والإنغلاق والتحجّر والمحسوبية والإنتهازيّة والنفاق إلى مشروع المستقبل الذي يتطلع إلى التقدم والتحرر والحرية والمساواة والإستقلال الحقيقي والوحدة الوطنيّة والنهضة الشاملة ، وهي بدون شكّ قيم إنسانيّة تحتاج إلى تظافر جهود كلّ المخلصين من أبناء تونس إلى قيادة البلاد إلى برّ الأمان .
ولعلّ القنصليّة التونسيّة ببون جزء لا يتجزّء من تلك المنظومة السياسيّة والأمنيّة الفاسدة التي كانت تحكم البلاد على مدى عقدين من الزمن وهو ما يتطلّب إحداث تغييرات جوهريّة في منظومة العمل وبعض الأشخاص حتّى يتمّ احترامها من قبل الجميع .

وهنا تكمن مسؤوليّة المجلس التأسيسي الذي نتطلّع إلى انتخابه بعد ما يقارب الشّهرين من الزّمن لإقامة مشروع تحديثي نهضوي من شأنه نقض غبار التخلّف ، يبدأ باجتثاث الفساد وتعميق روح المواطنة سعيا إلى إعادة الثقة بين الجميع وتعزيز اللّحمة الوطنيّة ، بعيدا عن منطق الإلغاء والتفرد والإستقواء إلاّ لمن ثبت تورّطه في التلاعب بمقدرات الوطن واستغلال النفوذ والتعدّي على حقوق النّاس .

نورالدين الخميري ـ صحفي

<


بالسّواك الحارّ
ركن سحنون الجوهري


قالوا: شاعر يحترف سبّ حركة النهضة ويعتبرها رأس الشيطان.
قلنا: ادّعى في خضمّ حملة القمع التي شنّها بن علي على النهضة في التسعينيات أنّ النهضاويين عازمون على قتله، وأكمل ديكور "الحرب على الإرهابيين" فقبله الدكتاتور في "المعارضة المشروعة" وولاّه على مملكة الشّعر، وأصبح ديوان شعره في مكتبات شُعَب التجمّع.
وادّعى أنّه نصيرٌ للقضية الفلسطينية، فاستدعاه حزب لأمسية مساندة لإيقاف القصف بقنابل الفسفور على أطفال غزّة في أوج حرب 2009 فقبل مشكورا مقابل كاشي مائة وخمسين دينارا. ولم ينس يومها، وحتى من ذلك المنبر، أن يبدأ يسبّ "الظلامية" معرّضا بحركة حماس .
وادّعى الخبرة بالشعر، وعادى حركة النهضة خوفا على قارورة الجعة، ونسي أنّ تاريخ الحضارة الإسلامية هو تاريخ أبي نواس، وبشّار، وعمّار ذي كناز وديك الجنّ وخمريّات الأندلس وموسيقى الأمويين والعباسيين وغرناطة.
وادّعى بدون أن ينتخبه أحد أنه من فرسان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس وبقي بوقا للإقصاء بالشتائم وليس بالحجة والإقناع.

وقلنا: اشرب ودعْ عنك الباطل.

قالوا: حزبٌ وحركةٌ نسائيةٌ من اليسار يقدّمان أموالا للشباب للتخريب خلال المسيرات.
قلنا: ما نحسبها إلاّ معزوفة التشويه التي طالما استهدفتنا، "وما يحسّ الجمرة كان اللي يعفس عليها."

قالوا: هناك من يخشى ضيق الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات.
قلنا: لن تُفرز الانتخابات تحت الضغط الزمني هياكل دستورية أو سياسية أقلّ استقرارا أو كفاءة من حكومة الدكتاتورية، ولا أقلّ شرعية من حكومة مؤقّتة، فقط لا تزيّفوها.. وستصبح تونس محكومة من كلّ شعبها، بلا عقلية الحزب الواحد، ولا الزعيم الأوحد المقدّس. كما لن تكون مقدّراتها بعد الثورة نهبا لأيّ كان.

قالوا: جدل بين قطاعات المحامين والقضاة وعدول الإشهاد وخبراء المحاسبين حول مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة.
قلنا: لا خوف من الجدل والاختلاف، وبهما لا تُجمع الأمّة على ضلالة.

قالوا: شركة أورانج تشتري شركة بلانات تونس لخدمات الانترنت.
قلنا: نريد المعلومة الشفّافة ودقّة التفاصيل، فمملكة خدمات النت كانت مسروقة من الشعب، ولا نأمن عمليات تبييض الأموال المنهوبة. خصوصا وأن المحاسبة تسير بسرعة حلزونية لا تتمنّى مؤسسات التبييض أبطأ منها.

قالوا: عن تصريحات السيد الراجحي أنّها بطولة وجرأة، وأنّها هلوسة، وأنّها تخمينات، وأنّها تستدعي الاعتذار، وأنها...وأنّها..
قلنا: لماذا ننسى قبل كلّ شيء أنّ الرجل قاض أمضى حياته في التحقيق، وأنّ كلامه إن لم يصدق كلّه لا يُرمى بعضه، وأن على التونسيين جميعا اليقظة والحذر، فكل واحد منا يمكن أن يكون متهما، وكل تونسي يحقّ له الأمل في المستقبل والخوف على الثورة.

قالوا: لا بدّ من محاسبة القنّاصة والجلاّدين.
قلنا: على الطيف السياسي التونسي فتح صدره بحجم الثورة لاحتضان من تصدق نيّته منهم، وليس عربدة الطفل الغاضب ليزيد من يأسهم واصطفافهم ضدّ شعبهم، فنعبّأ صفوف الرّدّة ونعين على الثورة.
رسولنا عليه السلام قال لمن عذّبوه وعذّبوا أصحابَه.. لمن قتلوا أمّ عمّار تحت التعذيب من أجل الرأي.. لمن أكلوا من كبد أخيه ورفيق دربه حمزة كراهية وانتقاما .. قال لهم جميعا: “اذهبوا فأنتم الطلقاء". فاستردّهم من الظلمات إلى النور، وبنى بهم أعظم حضارة في التاريخ. ولن يعجز الوطن عن دفع ديّة قتلاه وإرضاء ذويهم، وحسبهم أنّهم أصبحوا منارات الطريق.

وقلنا: لا يعْمُرُ بيتٌ أهلُه على قطيعة.

وقلنا: فكّرْ جيّدا قبل أن تغضبْ، فهذا استقراء للتاريخ الأهلي، وليس لا سمح الله خلطا للسياسة بالدّين. .


صاحب الكلام
المصدر: الفجر عدد 7 الجمعة 20 ماي 2011

<



فريدة العبيــدي
 
هل كان يجب أن نعبّر بالصراخ عن تقديرنا لامرأة استثنائية صاغت ملحمة في زمن تَمثَّـلَ فيه الظلمُ دكتاتورا قهَرَ الرجال ويتَّـمَ الأطفال وقطع طريق الرزق، وصادر الحلم والحقيقة والحق في الغد الديمقراطي.
فمن الأسئلة المعطلة لمسيرة التنمية ذلك السؤال الذي يدور حول دور المرأة في مجتمع يقول بأسبقية الرجل عن المرأةأأأأأأأأأأأأأأ في المبادرة، وبالتوازي يقول بتخلّف المرأة عن صناعة التنمية قياسا بالدور الاستثنائي الذي أُسند إليها. وفي اعتقادي أن هذا السؤال ناتج عن ثقافة الجذب إلى الوراء وحجب الصورة الحقيقية التي خصها رب السماء للمرأة خلافا للرؤية القاصرة التي كرّستها المجتمعات العربية طيلة عقود حول دور المرأة في النهضة بعد استقلال المنطقة العربية والإسلامية ككل ومن ثَمّ لا أستبعد أن يكون الغرب هو من غذى هذه الرؤية وسوّقها وعمل السنين الطوال على تجذيرها.

وواقع الأمر أنه لم يكن أبدا جليا مثلما كان في الشريعة الإسلامية التي لم تفضل رجلا عن امرأة في آية مطلقا والتفضيل الوحيد الذي ذكرته هو أفضلية الأنثى التي لم ترد إنجابها زوجة عمران عن الذّكَر الذي انتظرته، ومن ثم فإن الدين الذي جعل الأدوار متكاملة بين الرجل والمرأة لا تقوم على منطق التفضيل، وحريّ أن تعتز المرأة بالانتساب إليه.

ويبقى السؤال وجيها حول من أنجب عظماء هذه البلاد ومن رباهم، من أنجبت ابن خلدون وربته ومن أنجبت ابن عرفة وربته ومن أنجبت الطاهر ابن عاشور وربته ومن أنجبت فرحات حشاد وربته ألم تكن امرأة بمواصفات قياسية حتى تستطيع تربية هؤلاء الاستثنائيين.

ثم من أنجبت شهداء تونس وثوارها الذين أنفقوا دماءهم وحرياتهم طيلة عقود ماضية من أجل تحرير هذه البلاد من الظلم وكذلك شهداء هذه الثورة المباركة التي نقلت تونس من عهد الطغاة إلى عهد الكرامة والحرية ألم تكن المرأة هي وراء كل ذلك.

بالإضافة إلى أن المرأة كانت لها محطات في هذه البلاد مثل السيدة عزيزة عثمانة التي عملت في الحقل الصحي وكانت لها آثارها في تاريخ تونس والدكتورة هند شلبي التي كانت رقما في معادلة صعبة أمام بورقيبة الذي كان يحمل مشروعا كاملا لتغيير ثقافة هذه البلاد.

وأعتقد أن المرحلة القادمة تطرح المرأة كشريك أساسي في معادلة قيام الجمهورية الثانية ويبقى للمرأة الخيار إما أن تتقبل الرسالة الموكولة لها أو أن ترفض وفي صورة الرفض فإن المرأة التونسية تهدي حقبة أخرى من التأخر لإسرائيل ولا أعتقد أن هناك تونسية مسلمة مستعدة لإعطاء إسرائيل غير الثوار والمجاهدين والرفض والتصدي وكل ما يُرادِفُ هذه المعاني.

المصدر: الفجر عدد 7 الجمعة 20 ماي 2011

<





بسمة الشارني

تعتبر الحركات الإسلامية التي توصف بالاعتدال أهم رافد من روافد القوى السياسية في أغلب المجتمعات العربية. وهي متجذرة في المجتمع، وقد تعرض منخرطوها إلى التعذيب داخل السجون والنفي والتشريد والطرد من الوظائف وهو ما يضفي عليها نوعا من المشروعية التاريخية.

غير أنّ ما يعيبه عليها خصومها هو عدم تجدد الخطاب السياسي لديها وسقوطها في الشعبوية في بعض الأحيان.

رغم ذلك فان هذه الحركات مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى لعب دور أكبر في الحياة السياسية اعتبارا للزخم الشعبي الذي يتشوف لقيادة سياسية ذات مرجعية إسلامية ترى في السلطة أمانة ثقيلة وتنظر إليها على أنها تكليف وليست تشريفا وهو ما يجب أن تعيه هذه القيادات جيدا.

كذلك فإن تنامي ظاهرة السلفية والإسلام المتشدد تجعل المنظومة الغربية تنظر إلى هذه الحركات على أنها المخلص من العنف والتي يمكن التعامل معها أو حتى "ترويضها".

غير أنه إذا كانت كل هذه المعطيات تدفع بالحركات الإسلامية باتجاه المشاركة السياسية وتحمل هذا العبء فإن هذا الدور هو في الحقيقة محفوف بالمخاطر. فما هي دواعي بروز حركات إسلامية إلى الساحة السياسية وما الذي يمكن أن تضيفه أو تغيره ؟ وهل يمكن اعتبارها بديل المرحلة الحالية؟

الحركة الإسلامية هي ضرورة وهي بديل لا مفر منه بالنسبة للمنظومة الغربية:

هناك قناعة لدى الجميع وخاصة لدى الغرب بأنه لا مفر من السماح لحركات الاعتدال السياسي حتى ولو كانت ذات مرجعية إسلامية بالدخول إلى معترك الحياة السياسية والتي لم يؤد إقصاؤها إلا إلى ظهور الحركات المتشددة. وهي خلاصة لم يكن بالإمكان التوصل إليها إلا بعد مرحلة دامية ابتداء بأفغانستان والجزائر مرورا بالعراق والصومال وغيرها. وهو ما دفع بالغرب إلى اتخاذ منحى يحاول فيه التفريق بين مختلف الحركات الإسلامية ويغير خطابه حتى من الإسلام نفسه.

هذا فضلا عن تغير المعطيات، ففي القرن المنصرم كان يمكن للغرب من خلال الحكومات العربية الحليفة قمع هذه الحركات التي يرى فيها تناقضا مع مصالحه أما اليوم فان هذا لم يعد ممكنا بعد اشتعال الثورات العربية التي أطاحت بحكام الدول ومازالت تشتعل في بقية الدول وبالتالي سقوط الحليف الذي يمثل مصالحه في المنطقة. هذا إضافة إلى انتشار ثقافة القيم العالمية الإنسانية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كل هذه المعطيات تجعل من الغرب مجبرا على التعامل مع هذه الحركات شريطة أن تحترم هذه الأخيرة ما يعبر عنه بـ" القيم الإنسانية العالمية".

وإذا كانت هناك ضرورات تدفع بالحركات الإسلامية التي توصف بالاعتدال نحو المساهمة في الحياة السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية فإن ذلك لا يخلو من مخاطر وتحديات سواء على المستوى الداخلي أو كذلك الخارجي.

التحديات الداخلية

يجب أن نعترف في البداية أنّه إلى حد اليوم لم تتح الفرصة للتعرف إلى برامج حركة النهضة في تونس على سبيل المثال ولم تتمكن القاعدة العريضة من فهم ومعرفة برامجها الاقتصادية والاجتماعية وهو ما استغله البعض للتخويف من هذه الحركات. كما وقع اختزال المشروع الإسلامي لهذه الحركات في بعض الأحيان في مسائل جانبية مثل تعدد الزوجات ومسألة الميراث... ولئن أكدت قيادات النهضة تمسكها بمجلة الأحوال الشخصية وبمكاسب المرأة إلا أنّ البعض ينظر إلى ذلك وغيره على أنّه رسائل تطمينية.

وإذا اعتبرنا أنّ هذا هو من قبيل الحكم المسبق على النوايا فإنه كذلك لا يمكن أن يتماشى مع برامج الحركات المعتدلة التي تطرح على نفسها النهوض بمجتمعاتها والارتقاء بها مستفيدة في كل ذلك من الإنجازات البشرية التي لا تتنافى مع المبادئ الإسلامية. وكلّ هذه المسائل يجب التعرض لها بعمق لتصبح قناعات لدى الأفراد ولدى القيادات كذلك وليقع التأسيس لعلاقة ثقة بين النخبة والقاعدة ويقع تجاوز ما يروج له من قبل القوى الرافضة في حقيقة الأمر للمشروع الإسلامي مهما كان مصدره ومهما كان اعتداله ووسطيته...

التحديات الخارجية

إنّ نجاح أي حركة إسلامية في الوصول إلى الحكم يفتح المجال لاختبار هذه الحركات في كيفية تعاملها مع الواقع الدولي المبني على انعدام التوازن وعلى هيمنة القوى العظمى التي لها مصالح في المنطقة. وتكمن مواقع التحدي في دول الجوار والتي تحاول عرقلة أي نموذج ناجح لإسلام سياسي. وفي هذا المجال فعلى أي حركة التعامل مع هذه الدول بسياسة صفر الخلافات.
التحدي الخارجي كذلك هو إسرائيل والقوى ذات التوجه الراديكالي وهي قوى معادية تتصادم مع كل ما هو إسلامي.

لذلك فإن هذه الحركات إذا قدر لها أن تخوض تجربة سياسية فإنها ستدخل مرحلة حاسمة وعليها أن تكون في مستوى ذلك لتتحمل أعباء نهضة بوطن أنهكه التخلف على كل المستويات (سياسي اجتماعي اقتصادي..). وهذه المهمة المطروحة هي مهمة شاقة وهي مرحلة بناء تتطلب التركيز على أولويات النهضة التي يمكن أن تكون كالتالي:

بناء مؤسسات الدولة من برلمان حر وقضاء مستقل والدخول في مرحلة التأسيس لمرحلة الحكم الرشيد.
تكثيف الجهود لإقامة تنمية شاملة في كافة الاتجاهات تساهم في بناء اقتصاد وطني وتحقق رفاهة وكرامة المواطن.
إصلاح التعليم للمساهمة في نهضة علمية وتكنولوجية

المصدر: الفجر عدد 7 الجمعة 20 ماي 2011

<\


رسالة مفتوحة إلى الشيخ راشد الغنوشي
إلى الشيخ راشد الغنوشي
بصفته مصلح ديني

بسم الله الرحمان الرحيم
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
سورة الكافرون الآية 6
صدق الله العظيم
أكتب لك هذه الرسالة كما ترد بخاطري بدون نظام و لا أسلوب تقليدي بل بكل العفوية و الاندفاع الذي نعيشه في هذه اللحظة التاريخية: لحظة ميلاد عصر ما بعد الاحتلال الأجنبي و الاستبداد الخارجي
الشيخ راشد
نشرت وسائل الإعلام أخبار متضاربة حول حج اليهود إلى كنيس الغريبة بجربة هذه السنة و من المعروف أنه في الحالة العادية تبدأ الزيارات من الحجاج اليهود من يوم 17 ماي الجاري
الشيخ راشد
- حق اليهود في ممارسة شعائرهم الدينية حق يضمنه لهم الدين الإسلامي الحنيف و العهود الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة و الهادفة حماية حقوق الإنسان
- قيام الإسرائيليين داخل إسرائيل أو الأرض المحتلة من انتهاك لحقوق المسلمين من الشعب الفلسطيني ليس مبرر شرعي أو أخلاقي لقيام المسلمين بانتهاك حقوق اليهود في ممارسة شعائرهم الدينية في ديار الإسلام
بل الواجب على المسلم الرسالي أن يعطي للعالم في القول و الفعل النموذج في حماية حقوق الأقليات الدينية و حرية المعتقد
و بدون أدنى شك من أنه و في نقس الوقت لا يدخر أي جهد لمساعدة المسلمين من الفلسطينيين في الأرض المحتلة و داخل إسرائيل في نضالهم السلمي و المشروع من أجل حقوقهم المنتهكة و المسلوبة و هذا الموضوع تجدر الإشارة أنه بعد قتل القذافي أو تقديمه للعدالة الدولية , ثم رحيل على عبد الله صالح في اليمن , و هزيمة آل الأسد في سوريا ( الآن نطالب أردغان أن يحول الأقوال إلى أفعال و نريد تحرك عسكري لتركيا مع المجموعة الدولية ضد النظام بسوريا كما فعلت قطر مع المجموعة الدولية ضد القذافي في حالة استمرار أعمال القتل و القمع للمدنيين ) ... ثم بدأ الثورة في إيران لإسقاط خامنئي و نجاد – أي تفكيك أسس الاستبداد من داخل النظام المعرفي و الفقهي الشيعي و في السعودية من أجل الملكية الدستورية أي القضاء على السلطة المطلقة التي أعطيت للراعي وفقا لأصول الفقه السني ... و بعد تصاعد الانتفاضة الثالثة الفلسطينية التي يجب أن تكون سلمية ( من يريد الشهادة و الموت في سبيل الله ميدان الكفاح اللاعنفي و جبهة المظاهرات السلمية ساحة لنيلها ) أقول و بأن يكون الهدف النهائي و المبدئي هو تحرير الأراضي العربية - الإسلامية المحتلة بعد 1967 و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف ثم العيش بسلام مع دولة إسرائيل بحدود 1949

و أسجل أن تحرير الأراضي العربية الجولان و مزارع شبعة و الأرض الفلسطينية المحتلة واجبنا نحن لا نعتمد فيه إلا على الله و على أنفسنا , أمريكا و الإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة و روسيا هم أصدقاءنا و شركاءنا في النضال التاريخي من أجل بناء السلام العادل و الدائم و التقدم الاقتصادي الحاجة الأساسية لإقامة الديمقراطية و الحرية التي تضمن للمواطن الكرامة و إحترام حقوق الإنسان الكونية

و أن التحرك في مسيرات شعبية مليونية سلمية من كل الدول في إتجاه فلسطين المحتلة هو الوسيلة و الطريق للنصر لا بل أقسم بالله العظيم أنه بهذا فقط و في ديسمبر 2011 سيكون قيام الدولة الفلسطينية و بالتالي الدخول لعصر ما بعد الاحتلال الأجنبي و الاستبداد الداخلي, عصر الحياة بكرامة و في الحرية و نحكم فيه من حكومات من الشعب و من أجل الشعب

الشيخ راشد
أسجل بكل ارتياح أن ما سبق لي ذكره في هذه الرسالة في ما يتعلق بحرية المعتقد و حقوق الأقليات خاصة الدينية ورد التأكيد عليه منكم في العديد من محاضراتكم على مدى السنوات الماضية لكن الآن و بعد انتصار الثورة المباركة و تونس على أبواب انتخابات نريد أن تكون أفعالكم في انسجام تام مع أقوالكم
و لذا أطلب منكم إتخاذ الإجراءات اللازمة و الضرورية للمساعدة في حماية حق اليهود في الحج إلى كنيس الغربية

الشيخ راشد

الشعوب العربية لن تنسى الأقباط المسيحيون و هم يقومون في ميدان التحرير بصدور عارية حماية المسلمين أثناء قياهم بالصلاة و التصدى لأي محاولة للإعتداء على المسلمين من بلطجية مبارك و حزبه
لذا من العمل الصالح أن تعمل على تنظيم ندوة دولية و لتكن في جربة حول : التعايش بين أهل الأديان بعد الثورات في العالم العربي و الإسلامي


شخصيا أتشرف بان أكون في لجنة تنظيم هذه الندوة و سأعمل على الإتصال بالأصدقاء في مصر و خاصة من الإخوان المسلمين و الذين تربطني بهم علاقات وطيدة منذ سنوات النضال ضد الطاغية مبارك و كذلك بالدكتور سعد الدين إبراهيم و الأقباط
و لضمان النجاح سأقوم بإتصال بأصدقاء في واشنطن و خاصة الرئيس السابق جيمي كارتر و أخي د. رضوان المصمودي مدير مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية و أيضا بعض الشخصيات الفرنسية اليهودية التي تعمل في الرئاسة الفرنسية من أجل إرساء الحوار بين المسلمين و اليهود و التي عرفت بدفاعها عن حق المسلمين في حرية المعتقد
و أنه من المفيد أن يكون هناك حضور لبعض الشخصيات الفلسطينية دينية أو سياسية و خاصة من حركة حماس

الشيخ راشد

كم أتمنى أن يبقى لدى الشعب التونسي عنك صورة كتلك التي للشعب الأمريكي عن القس مارتن لوثر كنج الذي و بنضاله السلمي تحصل السود على حقوقهم المدنية و السياسية و هزمت العنصرية
كم أتمنى أن يتنقل أي مسلم بين المطارات و من دولة إلى أخرى و هو مرفوع الرأس و يلقى الإحترام فقط لأنه مسلم
و السلام عليكم و رحمة الله و باركاته
عدنان الحسناوى

<




ومن أمام مقرّ الوالي في الولاية التّونسيّة المنكوبةيوم السّابع عشر من كانون اﻷوّل 2010 إلى ساحة البورتا دل صول(1) بمدريد يوم الخامس عشر من أيّار 2011 تنقّلت الإنتفاضات الشّعبيّة العارمة كالنّار في الهشيم أو في الجسد.

نفس اﻷسباب و اﻷساليب و المناهج و نفس الوقود: شباب و شعب منهك، مفقّر، مهمّش، مستضعف لم يترك له النّظام القائم أيّ أمل يذكر في المستقبل و لا في الحاضر بعد أن سرقوا منه الماضي و تركوه بلا مرجعيّة يهيم في اللاّشئ. يبدو أنّ وقت الحساب قد بدأ يحين في مشارق اﻷرض ومغاربها. في قلب إشبيليا و غرناطة و مالقة و برشلونة و مدريد تقرأ على اللّافتات الرفوعة من المنتفضين أو الحانقين(2) كما يسمّون أنفسهم: “الدّيموقراطيّة الحقيقيّة الآن" (3) أو أكثر تعبيرا: لسنا سلعة بين يدي السّياسيّين و البنكاجيّة. لقد سئموا الفساد والفاسدين و يئسوا من نظامهم الدّيموقراطي جدّا.(4)

إنّها اﻷزمة يا مولاي ! إنّها أزمة الدّيون التّي بدأت منعرجا جديدا يهدّد بشكل جدّي السّلم الإجتماعي في كامل أروبّا. إنّها بداية السّقوط الذّي لا مفرّ منه. التّغيير الآتي لا محالة إن آجلا أو عاجلا يبدو أنّ ارهاصاته الأولى قد بدأت. الطّريق ستكون طويلة و مؤلمة و مليئة باﻷحزان. لكنّ اﻷمل كبير في أن تكون النّهاية لصالح المستضعفين فيكون موعد تحقّف الوعد الإلاهي.

إنّ الإنتفاضة الشّعبيّة العارمة اﻷخيرة، انتفاضة السّابع عشر من كانون اﻷوّل التّي شهدها بلدنا كانت انتفاضة للمستضعفين الذّين فقّروا و همّشوا بعد أن طرد آباؤهم و أجدادهم الإستعمار بفعل الجهاد المسلّح و حرموا من تنمية واستثمار أرضهم و ثرواتهم بفعل جهاد العمل و البناء. وهم يأملون قطعا أن ترتقي انتفاضتهم إلى فعل ثوري يغيّر ما بهم بعد أن غيّروا ما بأنفسهم.

إنّ الواجب اليوم يقتضي من القوى المخلصة الملتزمة بصف المستضعفين و المحرومين و المظلومين أن تدفع نحو الفهم العميق و الصّحيح للمرحلة و أن تتخلّى عن الخزعبلات و كلّ مضيعة للوقت و تتوجّه رأسا نحو العمق الشّعبي ليس بالضّرورة تحت مسمّى السّياسة بل من المستحسن أن يكون ذلك بعيدا عن السّياسة بمعناها الحرفي فتنوّر و تثقّف و تؤطّر هذه الجماهير العريضة. فتقول لهم الحقيقة عارية كما هي:
. تقول لهم أنّ أبناءكم يحملون شهائد عليا, لكنّها شهائد لا تساوي شيئا ﻷنّ الطّاغية الذّي طردتموه عمل مع حلفاءه على تجهيلهم عوض تعليمهم,

. تقول لهم أنّ المستثمرين اﻷجانب الذّين يتباكى من يسمّون أنفسهم أحزابا سياسيّة على غيابهم و يتباهون بأنّهم سيعملون على جلبهم لن يرضو بتوظيفهم بصفتهم تلك لنفس السّبب.
. تقول لهم أنّ وزير التّربية الحالي، أستاذ اللّسانيّات ذو اللّسان المتلعثم، هو من نفس طينة حلفاء و وزراء بن علي الذّين سبقوه و أنّ سياسة التّجهيل متواصلة.

. تقول لهم أنّ هذه الزّمرة الفاسدة المتعاقبة على التّعليم هي من أهدر قرض البنك الدّولي الممنوح بعنوان سياسة إصلاح التّعليم المزعومة في بداية السّنوات التّسعين والذّي سيسدّده أبناء هذا الشّعب من دماءهم وجهدهم، أهدرته في صفقات مشبوهة خارجيّة و داخليّة.

. تقول لهم أنّكم بشر كمثل باقي البشر البيض الشّقر كرّمكم اللّه سبحانه وتعالى بنعمة العقل المساوي لعقولهم و أنّكم قادرون على الإبداع و الإختراع والإبتكار وجديرون بالإستقلال وبإمكانكم التّصنيع و أنّه ليس قدركم أن تعملو مهرّجين و ندلاء في النّزل و الملاهي اللّيليّة أو مردّدي نصوص ركيكة في سمّاعات الهواتف مقابل ملاليم معدودة.
. تقول لهم أنّ المستضعفين في اسبانيا و خاصّة الشّباب منهم قرّروا أن ينتفضوا على النّظام الذّي قادهم إلى الإفلاس و أنّ باقي الشّعوب الأوروبيّة الذّي ذهب رئيس حكومتكم يستجدي حكوماتهم بعض المليارات التي لن تنفعكم شيئا إن لم يقع تغيير حقيقي لصالحكم، ستتبعهم عاجلا أم آجلا.

يقول ربّ العزّة:”ونريد أن نمنّ على الذّين استضعفوا في اﻷرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في اﻷرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون" (القصص 5 و6),

(1) Puerta de Sol
(2) Los indignados
(3) Democracia Real Ya
(4) تعتبر اسبانيا من أكثر البلدان الأوروبيّة قربا من النّظام الدّيموقراطي النّقي بحسب منظّريه و إن لم تكن من أعرقها.

<



عبد الحميد العداسي
 
تحرّكت القوات السوريّة تدعمها الدبّابات فتمكّنت من دخول (.......) وقتلت (....)!!!!!!!... خبر مفرح لو كان الدّخول في الجولان أو في المنطقة الحدودية السوريّة الفلسطينية لتحقيق التماسّ مع العدوّ الصهيوني المغتصب للأرض والأعراض منذ أكثر من ستّين سنة، ولو كان القتلى من أعداء سوريا وأعداء الأمّة...، غير أنّ المذيع "غير المرغوب فيه" في المحطّة "غير المرغوب فيها" ينحرف بالخبر عن مساره – نكاية ربّما في سوريا وحكّامها النّاظرين إلى مصلحة شعبهم الملتفّ حولهم - فيجعل هذه القوات في درعا وتلكلخ وغيرهما من المدن والقرى السوريّة التي لم يجد بعض أهلها - وحاكمهم يتّهمهم بالإرهاب أو بالتعامل مع الإرهاب – بدّا من الهروب بأرواحهم (أخذا بالأسباب) إلى لبنان الشقيق الأصغر أو الأردن أو تركيا!...

المتفرّجون من الخارج أمثالي باتوا مرمى التافهين من ملأ النّظام السوري الظالم، فمن تكلّم منّا اتّهم بالسذاجة وعدم المعرفة وبالتدخّل فيما لا يعنيه في محاولة رخيصة يائسة لإبطال بنود العقد الربّانيّ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الذي بيّنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقوله الصحيح المسترسل إلى يوم الدين، الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وخرّجه الصحاح: [لا تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا، المُسْلِمُ أخُو المُسْلم: لاَ يَظْلِمُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، التَّقْوَى هاهُنَا - ويشير إِلَى صدره ثلاث مرات - بحَسْب امْرىءٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلم عَلَى المُسْلم حَرَامٌ، دَمُهُ ومَالُهُ وعرْضُهُ]... فالسوريون إخوتنا وعدوّهم – وإن كان من جلدتهم – عدوّنا... والإعلام عن أوضاعهم والتضامن معهم بالكتابة أو الدّعاء أوغيرهما ممّا لا أحسن - نظرا لعدم القدرة - واجب شرعي لا يناقش فيه إلاّ جاهل غير مدرك لما جاء على لسان الحبيب صلّى الله عليه وسلّم تبليغا عن ربّه جلّ وعلا!... بل قد يكون الكثير من الشرفاء داخل سوريا غيرَ قادرين على الصدع بالحقيقة الكاملة، فواجبنا أن ننوب عنهم في البيان وفي دمغ الظلمة بالحجّة البالغة وفي الوقوف في وجوه المنافقين المتمعّشين من أجواء الظلم من النواب والصحافيين والمعلّقين السياسيين والمشايخ الذين باعوا الحقّ بالباطل والآخرة بالدنيا والجنّة بالنّار عياذا بالله تعالى، وجيوش المعلّقين الذين وُضِعوا على أبواب المطابع والمواقع الإلكترونية يرقبون ما نكتب لينقضّوا عليها وعلينا بتفاهاتهم وقلّة حيائهم المنشّئة في دار الباطل، وليجترّوا ما رمَى إليهم الأسد – وشيمة الأسد أن يطعم جيرانه ما يُلاك طويلا بعد أن استأثر هو باللحم – فيقولوا أنّ الوقت لم يحن بعد لتنزيل السياسة الجديدة القاضية بتنفيذ الرؤية الحواريّة!... ألَمْ يحن الوقت والنّاس يموتون كلّ لحظة ويشيّعون جنائزهم كلّ لحظة فيُقتلون لجرأتهم على التشييع كلّ لحظة؟!... أم أنّ قتلهم عندكم وطنيّ شرعي إذ كيف يشيّعون من قتله الحاكم الأسد، وقد قال وشهدتم له أنّه لا يُقتل عنده إلاّ الأعداء المارقون الذين لا يريدون الخير لسوريا!... عجبا لكم ولأسدكم وقد كنّا نظنّ أنّ علمه وتعلّمه خارج سوريا يكفلان له سماع نبض شعبه المسالم المتحضّر الرّقيق!... أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله!...

ما يجبر خاطرنا ويعزّي أهلنا في سوريا الجريحة، أنّ الجميع قد اجتاز حاجز الخوف وأنّ الإجرام الذي ارتكبه الأسد وأعوانه قد عرّى هذه الأيّام تلك الكذبة المتمثّلة في الممانعة، فما عادوا مستعدّين لمنحه فرصة أخرى فوق جماجهم الشريفة!... ولو مانع ومنع لمنع الصهاينة من التواجد على مشارف دمشق في جبل الشيخ وفي الجولان!... ولكنّه صغير قد أغرقته الدماء السوريّة الزكيّة حتّى ما عاد ومن حوله يسمعون نداء العقل والأرحام!... دمتم أهل سوريا مضحّين بدمائكم الزكيّة حتّى يُزاح هذا الغمّ وهذا الهمّ الذي لستم أهله ولا قدره، وغنمتم بعد ذلك كرامتكم ورضاء ربّكم عزّ وجلّ وسحقا للخونة المنافقين أكلة بقايا الموائد!...

الدّنمارك في 22 مايو 2011

<




ها أن الطبيب في ظل مناخ الحرية المنشود و رياح الوطنية التي عصفت بالجميع فلم يحد عنها و لم يتجنبها غيره فظل مختبئا دونها في مطمور تحت الأرض .. ها أن الطبيب الشاب و عنه أتحدث باعتباري أعرف عنه ما لا أعرفه عن غيره و ما لا يعرفه غيره عنه متهم اليوم بلا وطنيته فموضوعة هي داخل إطار الشك و المسائلة و موضوع هو داخل قفص المظنون في انتماءهم و ولاءهم للوطن ..إن الغريب و العجيب و المثير للدهشة أن الحديث عن الوطنية و المواطنة و هما شقان لمجرى واحد لم يكن دارجا و لا معهودا و لا مألوفا في أوساطنا الفكرية و الثقافية و الإعلامية و السياسية فما الذي جد وتغير حتى يصبح حاضرا بهذه الكثافة و يشهد كل هذا الإقبال و التهافت و يغترف كل منه بحسب رغبته كأنما هوكعكة الحلوى لكل فيها نصيب إلا الطبيب الشاب لا قسمة له فيها و ما حاجته بهكذا قسمة..و قد يكون هنا السؤال أيضا عن مدى حاجته آنيا لتبرئة نفسه و إثبات وطنيته و تبرير مواقفه في حين أن من وجبت مسائلتهم أخلاقيا و مدنيا و قضائيا في رغد يسبحون و بالراحة ينعمون سوى راحة الضمير قطعا ..نعم إننا نتساءل عن معقولية الخوض في مثل هذا الحديث و أولو المآثر الفظيعة من سرقة و رشوة و فساد وظلم و إجرام و تعذيب و خيانة و غيره و غيره حتى ليهلك اللسان من عده و ينقبض القلب من تعداده لا زالوا يتمتعون بحقوق المواطنة و يرتعون في البلاد شرقا و غربا في حين أن أغلبهم خانها ..هو حديث ليس من المعقولية في شيئ و لكن بما أننا في زمان تضيع فيه حدود المعقول و يلبس فيه الحق بالباطل فإننا محمولون عليه رغم ثقله فالصالح تتحدث عنه أفعاله لا يتحدث عنها و كذلك الطالح..و أسماعنا اليوم تشنف و تطنب لهذه المفاهيم الجديدة علينا مدلولا و ممارسة من حرية و ديمقراطية و مواطنة و عدل و مساواة و غيرها و غيرها من المفاهيم المفصلية في تحديث المجتمع و ارتقائه بتطبيقها ..صحيح كانت تزخر بها الديباجات و تعج بها الخطابات و لكنها كانت مجرد بهرج كلامي و استعراض لغوي لا غير و الكل أو الغالب كان يدرك ذلك ..لكنها اليوم تجد في النفوس وقعا و في العقول صدى لذلك صار الكل يلقي بتلابيبه في هذه المعمعة سواء أكان يملك من حصافة القول و رصانة العقل أو لا يملك..و الحال أن البلاد بحاجة إلى من يشد أزرها لا إلى من يزايد على هذا و ذاك بلا وجاهة رأي و يزيد في غليان قدرها ..ربما علينا قبل أن نستل ما به ندافع عن أنفسنا أن نلقن هذه المفاهيم ثم نتمحص فيها فنتشربها و من ثم نطبقها مع العلم أن تربة عقولنا لن تتشربها لن تتشرب هذه المياه الصالحة و قد كانت تسقى بعكرة إلا باستصلاح كامل لهذه التربة..و لكن من الهزء أن يحدث الأكمه صاحبه الأعمش عن النور و يسترسل في وصف تهاليله و بشائره والثاني أدرى به..حينما كانت البلاد في مخاض عسير و اللحظة حاسمة كان الطبيب الشاب يعمل نهارا و يناوب ليلا مخاطرا بحياته من أجل إسعاف المتظاهرين بل و إنقاذ حياتهم في بعض الأحيان فكان في المستشفى و في سيارة الإسعاف و على عين المكان.. لم يبالي بكلاب جائرة أو رصاص ماكر يقتنص الأرواح أو قنابل مسيلة للدموع و قد ناله أحيانا من كل ذلك نصيب و لم يرى في ذلك منة على بلده بل واجبا و مسؤولية يقتضيها الظرف و يقتضيها إيمانه بمساندة و معاضدة مطالب أبناء وطنه التي هي مطالبه أيضا و مطالب كل شريف بالعدل و الحرية و الكرامة والمساواة و ببناء مجتمع حديث متقدم و راق شكلا و مضمونا..أضرب مختلف الشغالين عن العمل باختلاف قطاعاتهم مطالبين طورا بالإصلاح الشامل و تارة بالنظر في وضعياتهم الخصوصية لكن الطبيب الشاب و برغم ما يشهده و ما يعيشه من معاناة مزدوجة في المستشفيات وقف متسائلا عن مصير طوابير المرضى في المستشفيات إن هو أضرب و اعتصم كغيره من المواطنين و بعضهم كانت مطالبهم فقط الزيادة في الأجور..نقول معاناة مزدوجة لأنه يكتنز في داخله معاناته و معاناة المرضى و لتقس أن يمضي شخص عادي غير مريض يومه كاملا في المستشفى و نتبين فيما بعد نفسيته عند عودته..الطبيب الشاب يمضي نهاره و ليله ليس له أن يتذمر من ذلك فهو عمله وواجبه و لكن الاعتراف أيضا بأنه عمل شاق و مضن حتى على المستوى النفسي و أن ما يبذله جيد من شأنه التخفيف عنه..على الطبيب الشاب أيضا أن يتصرف و يجتهد مع ضعف الإمكانيات و نقص الإمدادات و يكون في الواجهة حينما يستشيط المواطن غضبا من الانتظار و لا يجد الخدمات الصحية الني يصبو إليها و التي لا يرى الطبيب إلا أنه يستحقها و لكن هل باليد حيلة ..هل الطبيب الشاب مسئوول عن منظومة صحية مخرومة ليست سوى نتاج من نتاج السياسات الفاشلة في شتى الميادين ..هل الطبيب الشاب الذي هو في بداية الطريق يجمع زاده و عتاده ليكون طبيبا في المستوى مسؤول عن الفراغ الطبي في الجهات النائية من البلاد و هل عليه أن يذهب وحيدا و بلا أدنى مستلزمات الرعاية الصحية من أدوات وتجهيزات و آلات للكشف و العلاج و لا من يأخذ بيده فيرشده و يعود بالنظر إليه إذا استعصى عليه أمر..هل هو عراف أم طبيب ..و هل أن المواطن أيا كان موقعه لا يستحق رعاية ليس فقط تليق به و إنما تستجيب لأخلاقيات المهنة و قواعدها المبنية علميا فالطب ليس تعاويذا أو سحرا بل علم يخضع لمتطلبات و ضوابط و تقتضي ممارسته قواعدا و أسسا و مستلزمات و نحن في القرن الواحد و العشرين لابد أن يمارس الطب بما حازه من كشوفات و تقدم إلى حد الساعة و إنه لمن حق كل انسان أن يستفيد من ذلك و أن يتمتع بهذا التطور و من حق كل انسان طب متقدم.. لكن أن يذهب طبيب في بداية مسيرته درس الطب بمناهجه الحديثة الآنية بما هو اليوم ليمارس تطبيبا و ليس طبا كما هو في القرن الفارط فهل يرتضي هذا عاقل و هل هذا إلا استهتار بصحة المواطن في جملة الاستهتارات الواقعة عليه...من حق المواطن أن يمتعض بعد ذلك و أن يتهم الطبيب بالتقصيرو ليس يلام لأنه ما من شيئ أغلى من الصحة و ما من صبر يعود لمن يشكو الألم ..الطبيب الشاب قد يحطم أرقاما قياسية في ساعات العمل المتواصل نهارا و ليلا قد لا يعرف هذا المواطن لكن يعرفه أهل المجال و المسؤولون و المطالبة بالكيفية و النوعية مع هذا العمل المتواصل ليلا نهارا يحمل الطبيب فوق كاهله و عاتقه و يخشى منه ضياع الحرفية اللازمة و ما ينجر عنه من تقصير ..هذا بالإضافة إلى أن بعض من سبقوه لا يحيطونه الإحاطة الضرورية لتكوينه و ينصرفون إلى عياداتهم الخاصة يجمعون الأموال و يكنزونها و أصبح عندهم تكوين طبيب جيد في أسفل الاهتمامات بل قد يدور بذهنهم أنه منافس لا يجب إذاعة أسرار المهنة أمامه و قد نقبل هذا في أي مهنة و في أي مجال و قد يكون مسموحا به إلا في مهنة الطب فالطبيب منوطة بعهدته صحة المريض و أمام ذلك المفروض أن تتهاوى أي منافسة و أن يعمل الجميع و يحشدوا خبراتهم لعلاج المريض في المستشفى و إفادة الكل منها لا أن يتكتموا عليها ليجنوا من ورائها الأرباح في المصحات..الطبيب الشاب ليس راضيا أيضا عن التكوين النظري الذي تلقاه في الجامعة فأمام كثافة المواد و البرامج بغير أهداف واضحة يستلزمها حذق المهنة كطبيب عام له أن يتخصص بعد ذلك أو لا يجد الطالب نفسه قد ضيع الأساسيات و لم يتمكن منها و هو يلقن الجزئيات و التفاصيل و معلومات لا تجد تطبيقها على أرض الواقع حتى أصبح هناك طب نظري و طب تطبيقي مختلف و المفروض أننا ندرس لنطبق و طبعا يحتاج كل هذا إلى مراجعة و إصلاح جذري مثلما تحتاج الاعتمادات المخصصة للقطاع الصحي مضاعفة إن لم نقل مثلثة و هذا ليس بالمستحيل بل ممكن إن أردنا و إن أعدنا النظر في أولويات المجتمع و حاجاته الحقيقية و حاجاته المضخمة..الطبيب الشاب الذي كان متميزا على مقاعد الدراسة لا يريد أن يدخر جهدا ليتميز كطبيب و لا يريد أن يبخل على وطنه مولده و منشئه و انتماءه بأي شيئ يستطيعه و هو كغيره يسعى أن يكون مواطنا حقيقيا و يتطلع أن يساهم في بناء غد أحسن و مستقبل أفضل له و للأجيال الآتية من أبنائه..في بناء بلد مشع حضاريا و ثقافيا.
يسرى بن سـاسي

<



عبد الله علي إبراهيم

في مقدمته المميزة لكتاب "الأخضر والأسود" (1988) عن سياسات القذافي في أفريقيا دعا الأكاديمي ريني لامارشان لإعادة النظر في تحليل ديناميكية دبلوماسية الرجل لأن هناك من ينظر إلى شططه في هذه الجهة كـ"مادة من الجنون".
فقال الأكاديمي لو اكتفينا بإحالة القذافي إلى أريكة الطبيب النفسي بطل شغل المحلل السياسي بل تورطنا في مذمة كريهة. فأكثر القائلين بـ"جنونه" يردون ذلك إلى طبيعة البداوة فيه.
فالبدوي عندهم "يعتقد بوجوب أن يكون صليب الرأي وأنه متى تقدم خطوات في سبيل محو أثر خطواته عليه وغير طريقه بغير هوادة حتى يستغفل مطارده". وسيجرنا هذا بالطبع إلى مطابقة البداوة بـ"الجنون" وهذه من حزازات أهل المدن ضد سائر أسلوب البدواة الذي هو سمت غالب في الثقافة والتاريخ العربي.
ووجدت أن كثيراً منا يرد عنف القذافي المجاني ضد الليبيين المعروض على الفضائيات حالياً إلى جنونه. وهذه إحالة بسيطة إلى أريكة الطب النفسي لمرتكب كبيرة في هول ما نراه في ليبيا. وفي هذا تعطيل كبير للتحليل السياسي لمأساة سياسية كأداء.
فالثورات العربية الناهضة أرتنا أن القذافي ليس استثناء في الإجرام بحق شعبه. فجاء أسد سوريا وصالح اليمن بما يشيب له الولدان. بل إن من ينتظر مثل البشير في السودان توعد المعارضين بكتيبة إستراتيجية (فوق ما عنده من قوى رباها ليوم كريهة معارضة) للدفاع عنه لا تبقي ولا تذر. والجنون كثير، كما يقال في السودان، ولكن شقي الحال (مثل القذافي) من يقع في القيد.
التمس لامارشان من أهل الفكر أن يحسنوا الحديث عن ليبيا بعد أن غابت مغازي سياسة القذافي طويلاً عن تحليلهم. فأكتفوا بالأسلوب دون الزبدة وبالتكتيك دون الإستراتيجية وانصرفوا عن تحديد المصلحة الليبية من تلك السياسية التى لا تعدو أن تكون محض أيديولوجية في نظرهم.
ومن أهم ما قاله إن هناك منطقاً لعنف القذافي الذي يجد أرضيته في العنفوان الفظ الاستثنائي لعلاقة ليبيا بالغرب. ونسب إلى أبحاث مستجدة فضل تعريفنا بالتعقيد الذي اكتنف تحولها من مستعمرة تركية إلى إيطالية.
فليبيا صارت مستعمرة إيطالية بكلفة غالية. فالاستعمار أفرغها من نحو نصف سكانها بالموت والهجرة ما بين 1911 و1943. وهو ما لا مثيل له في بقية البلدان العربية. وقال إن الغرب يستهين بالإهانات والضعة التي يستشعرها الليبيون من تعاطيهم الغرب. وخلص لامارشان إلى أننا سنضع ظاهرة القذافي في إطار أوسع وأوثق متى رفعناه من اضطجاعته من على أريكة علم النفس واستصحبنا التاريخ الليبي في التحليل.
ومن التزامن الحسن أن يصدر في أيام "لوثة" القذافي هذه كتاب عن تاريخ ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي عنوانه "محمد فكيني ونضاله لتحرير ليبيا" للمؤرخ الإيطالي أنجيلو دل بوكا. وصدر الكتاب مترجماً في الإنجليزية عن دار بلقريف ماكميلان في يناير/كانون الثاني الماضي. وهو ثمرة عرض تقدم به المحامي أنور فكيني للمؤرخ دل بوكا، المختص بتاريخ ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي، ليكتب جهاد جده الحاج محمد خليفة فكيني، زعيم شعب الرجبان بالجبل الغربي، ضد الاستعمار الطلياني منذ 1921 حتى هزيمة المجاهدين في 1930.
ووفر حفيد الحاج فكيني للمؤرخ مذكرات بدأ جده في كتابتها بعد هجرته إلى تونس بعد هزيمة المجاهدين حتى مات بها في 1950. وحرص الحاج على الفراغ منها حتى أنه أملاها على معاونيه بعد فقده لنعمة البصر. كما وفر فكيني الحفيد للمؤرخ 335 رسالة تبادلها الجد مع أهل الشأن. واستكمل المؤرخ سيرة فكيني من مذكرات وأشعار ابنه علي نور الدين الذي صار في ما بعد سفيراً لدولة السنوسي في تونس.
واستصفى بوكا في نصوص فكيني أنها فتح تاريخي لأنها تدون للاحتلال الإيطالي على لسان ضحاياه. فهي، في قوله، "لا توفر لنا صورة دقيقة مكتوبة بعناية لشعب فقير شرس مستطيع اجتراح آيات البطولة والتطلع لآنبل الغايات فحسب بل تكشف عن ما تعاوره من ضعف بسبب تباين الأصول الإثنية والعقدية وصداماتها التي لا تنتهي وبغضائها القديمة.
وهذه ميزة في ما جاء به الكتاب من تاريخ. فلم يأت بالتاريخ كسجل بارد للعنف الغربي المهين. الليبيون فيه مجرد ضحايا. خلافاً لذلك انعقد هذا التاريخ حول رواية الحاج فكيني متخذاً صورة درامية ترى به نصال ذلك الضيم الغربي تتكسر على جسد حر نبيل. ومصداق ذلك في بيت شعر لابنه علي نور الدين قاله في الرد على استفزاز حرس الحدود الجزائري الذي هزئ من استدبارهم بلدهم. قال: لا يهجر وطنه إلا من أبى الضيم والمهانة.
خضعت ليبيا للحكم التركي منذ 1551 حتى غزو الطليان لها في 1911. وخضعت للطليان حتى أٌخرجوا منها بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية فنالت ليبيا استقلالها في 1951 وتولاها الملك السنوسي. ولم تكن ليبيا بولاياتها الثلاث، طرابلس وبنغازي وفزان، مستعمرة عادية.
فنعمت تحت الأتراك بالتطورات الدستورية العثمانية حتى صار لها ثمانية نواب في برلمان القسطنطينية. وخلص المؤرخ إلى أنه، والحال كذلك، فإن مزاعم أيطاليا بأنها غزت ليبيا لتدرج بها مدرج التحضر باطلة. ومع أن الإيطاليين غزوا ليبيا في 1911 إلا أنهم لم يستعمروها بالمعنى الدقيق للكلمة إلا في 1922 حين خضعت إيطاليا نفسها لموسوليني والفاشية.
وخلال الخمسة عشر عاماً قبل صعود نجم موسوليني كان الطليان في حرج مما سيفعلونه بليبيا. فإن قسوا على الليبين (وقد افحشوا) عادوا إلى الملاطفة والتفاوض. فالحكومة الديمقراطية في إيطاليا لم ترد أن تمضي إلى نهاية الشوط الاستعماري كما أن مقاومة الليبين حصرت الطليان غالباً عند شط البحر الأبيض المتوسط.
وكان محور تلك المفاوضات إصرار الليبيين على قيام جمهوريتهم الطرابلسية الحرة. وتمسكت إيطاليا بسيادتها على ليبيا ووصفت الجمهورية الطرابلسية بأنها "جماعة متمردة". ولم تلق بالاً للرئيس الأميركي ودرو ويلسون الذي نصحها بمنح لبيبا حق تقرير المصير.
ولتمكين حكمها عبأت إيطاليا جيشاً من الرجال والعتاد وصفه أحد قادته بأن مثله مما لا عين رأت في طرابلس ولا أذن سمعت.
ولم ينفعها ذلك ولم تستول حتى على باب العزيزية هدفها الأول. وكان سبب التراخي هو تردد إيطاليا من حرب لا تذر مع الليبيين حتى أنها وجهت فريقها في ليبيا بصريح العبارة أن يتواثق إلى حل سلمي مع الجمهورية الطرابلسية.
ولما بدأت المفاوضات كان رأي الليبيين أن يكون على رأس طرابلس أمير منهم في ظل حماية إيطالية. وحضر عبد الرحمن عزام، الوطني المصري الذي صار أول أمين للجامعة العربية، المداولات نصيراً للمجاهدين وتبني خطة استقلال طرابلس بغير شروط. ولم يقبل الطليان بأي من ذلك وتمسكوا بما وعدوا به منذ حلولهم في 1911 ولم يوفوا به وهو أن يتمتع الليبيون بالحقوق المدنية.
وانتهت المساومة بـ"اللائحة الليبية"، في يونيو/حزيران 1919. وبها لم يعد الليبيون "رعية" بل صاروا مواطنين مسلمين إيطاليين وإن على خلاف من مواطنة الإيطالي الأصل. وكفلت اللائحة لهم برلماناً من ممثلين منتخبين وتساوت العربية مع الإيطالية كلغة في الدولة. وأمنت اللائحة على حرية الصحافة.
وظل ديدن إيطاليا النكث مع ذلك بعهد اللائحة. وراوحت خلال السنوات بين 1918 حتى صعود الفاشية في 1922 بين مقاومة الليبيين المطالبين باللائحة وبين مفاوضات تنعقد وتتفض بغير فائدة.
ووقع استعمار ليبيا حقاً بصعود الفاشية للحكم وتصفية المعارضة التي كانت تشفع لليبيا. وزارها موسوليني في 11 أبريل/نيسان 1926 ودمج ولايات ليبيا تحت حاكم واحد في 1928, وأعرض الطليان وقتئذ عن التفاوض بالكلية والتزموا بكسر ظهر الجهاد بلا شفقة لتخلص ليبيا لهم.
وأرضى ذلك غرور إيطاليا الشوفيني وهي التي ما زالت آنذاك مكتوية بعار هزيمتها في عدوة عام 1896 على يد منليك إمبراطور الحبشة. وأوهمت نفسها بأنها باستعمار ليبيا إنما تستعيد مستعمرة للدولة الرومانية القديمة حتى أنه لما عثر أحدهم على قطعة نقود رومانية أثرية بعث بها إلى موسوليني يزف له قديم جديدهم الإمبريالي.
واشتد الفتك بالمجاهدين والأهالي في ظل الفاشية. ويجد قارئ الكتاب تطابقاً للوحشية الاستعمارية ووحشية العقيد القذافي. فاشتركا في الغارة بالطيران والرجم بالقنابل من البر والبحر. فحتى قبل صعود الفاشية صب الطليان في 1916 جام نارهم على الثوار.
فلم يكد المجاهدون يستولون على الزورة حتى اضطروا للتقهقر تحت وابل قصف الطائرات الإيطالية في الجو وبوارجهم من البحر. واتبع الطليان سياسة الأرض المحروقة في 1917 حين حصرهم المجاهدون في طرابلس والخمس والزورة.
فأمطرت الطائرات 1270 كيلوغراما من سائل حارق و3600 كيلوغرام من مواد عالية التفجير على حقول الحنطة. من الجهة الأخرى فتكت المجاعة بالليبيين من ضحايا سياسة الأرض المحروقة الانتقامية. فكتب قائد منطقة الزورة الطلياني أنه كان "العجائز رجالاً ونساء والأطفال ممن شردهم الجوع يأتون من داخل ليبيا لينفقوا عند السلك الشائك المحيط بالمدينة" وزاد القائد بأنهم لم يكن بوسعهم فتح الباب لهم لأن الهدف تجويع سكان الداخل لنضطر المجاهدين للتسليم.
وجاءت الفاشية بعنف أرادت به فرض استعمارها بغير هوادة. ففي غزوة ما قتل الطليان ستة آلاف مجاهد. وفي الزلتان قال طلياني إنه "هرب أكثر من ألفي عربي مع سعيتهم تحت وطأة قذائف سلاحنا الجوي". ولم يمنع هذا الحاج فكيني أحياناً من أن يجنح للسلم متى بدأت من الطليان بادرة حتى بعد أن هاجر مثخن بالجراح إلى فزان في أهله في 1924.
فأرسل للحاكم بادوقيلو بأن يثوب إلى رشده ويعود للائحة الطرابلسية. وقال المؤلف إن فكيني ما درى أنه يخاطب سفاحاً سيطرد ألفا من بنغازي وينشئ 13 معسكراً كريهاً سيموت فيها أربعون ألف ليبي وسيشنق عمر المختار. وعادت فلول الثوار المرهقين في 1929 تجتمع للمقاومة. وانزعج الطليان من ذلك وبلّغوا موسوليني الذي أجاز خطتهم لحرب "ترهيب" كبرى واقتطع لها المال من الدولة.
واستخدم االطليان الغازات السامة من طيرانهم بنتائج مروعة. وقال أحدهم في مفعول هذا السم إنه ما تظهر طائراتهم في الأفق حتى يتفرق الناس ويتلاشوا في المكان. وحتى حين تقهقر المجاهدون في 1930 إلى الحدود مع الجزائر قانعين من الحرب لم يرض ذلك الطليان لرغبتهم في استئصال شأفتهم. فلاحقوهم بالطائرات ترمي حممها على نحو 25 ألف لاجئ من من مجاهدين وأسر بسعيتهم. وسلموا للفرنسيين عند الحدود.

لو جاز حتى وصف ما يقترفه القذافي بحق الليبيين بالجنون فهو مثل جنون هاملت (في رواية شكسبير المعروفة) "فيه تدبير".
وصار التدبير من وراء جنون عنف دولة وطغاة المستعمرات السابقة هدفاً للباحثين بعد أن تفاقم وساء صيته بالتصفيات العرقية والسياسية وغيرها في رواندا والكنغو ويوغندا وساحل العاج والسودان وغيرها كثير.
ووجدت تحليل باسل ديفدسون، مؤرخ أفريقيا الإنجليزي، للنسق الكامن وراء جنون دولة ما بعد الاستعمار سائغاً. فقال إن قادة هذه الدولة أداروا ظهورهم لنظم السياسة والحكم في ثقافتهم التقليدية لاعتقادهم أنها الأصل في تأخرهم. وطلبوا الحكم الحديث المستنير في نظم الغرب. ولكنهم لم يروا من الغرب غير الدولة الاستعمارية التي وطأتهم بمنسمها للعقود الستة أو السبعة من القرن العشرين.
فما أشكل على هذه الصفوات أمر من شعبها حتى تلبسها عنف دولة الاستعمار واستنفرت آلتها وأهلكت الناس. وقريب من هذا قول الدكتور حسن الترابي من أن الصفوة المحدثة في دار المسلمين، متى تنصلت عن الإسلام، لم يعد هناك ما يعصمها من أذى أهلها.
فالاشتراكية والليبرالية التي يتمشدقون بها كلها عبارات لا صدى نفسياً لها في ثفافة أهلهم. وعليه فهذه الصفوة أجنبية بمعنى من المعاني. فقد حملت مثلها مثل المستعمرين مهمة تمدين شعبها بالقوة إن وجب.
فالقذافي، الثائر من البادية كما يقول، "استحون" شعبه بوصفهم بـ"الجرذان". ولا يقدم على نفي الخصم عن الآدمية إلا من استبدت به مهمته "الحضارية" القومية العربية وأراد تجريع غصصها للناس وإلا الموت الزؤام.

وفي مواجهة "جنون" القذافي في تاريخيته الموصوفة يخرج علينا الثوار الليييون هذه الأيام بـ"جنونهم" العاصف في حب الوطن وفدائيتهم التي لا تلوي على شيء سوى سؤدد ليبيا. وما تغير شيء من ما واجهه الثوار لأجل ليبيا تحت الطليان أو القذافي.
فكأن ثائر اليوم يلقى الأمرين مما لقي منه الحاج فكيني الذي وصف الطليان كغزاة جاؤوا من البحر بأسلحة تجتر الموت بقطع أسطولهم الحربي التي سحقت القرى بمدافعها الجبارة، وطائراتهم التي تنفث الغازات السامة. واستخدموا أوسخ أسلحتهم وهو الفساد والرشوة فخربت ليبيا.
ولو صح "جنون" القذافي فهو ليس أصيلاً فيه. فهو في قول مصطفى سعيد بطل رواية الطيب صالح "موسم الهجرة للشمال"، منتج من منتجات صناعة العنف الأوروبي الإمبريالي الذي لفح الغرب من أكثر من ألف سنة مذ سادوا العالم. فهو قطرة من السم الزعاف الذي حقن به الغرب شرايين التاريخ.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 ماي 2010)

<



بقلم : همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch

"إسقاط النظام.. حبْـس ومحاكمة رموز الفساد.. التحرك لاسترداد الأموال المنهوبة.. سطوع شمس الحرية.. رفع اسم مصر عاليا.. استرداد مصر مكانتها ودورها الإقليمي.. تزايد الحِـراك.. وجود مناخ سياسي حُـر..

.. بعْـث روح الإيجابية لدى المصري.. الثورة على الخطأ.. الرغبة في مقاومة الفساد.. إنحسار الرشوة والمحسوبية.. بدء الاهتمام بالمواطن.. الاتجاه لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.. فتح الباب لعودة العقول المصرية المهاجرة.. "... هذه هي أبرز إيجابيات وإنجازات الثورة المصرية خلال المائة يوم الأولى من حياتها في رأي مواطنين مصريين استطلعت swissinfo.ch آراءهم.

في المقابل، يرى معظم المستجوبين أن أبرز السلبيات تتمثل في "الانفلات الأمني.. وانتشار الفوضى والبلطجة.. تزايد الاحتقان بالملف الطائفي.. استمرار المظاهرات الفئوية.. تواجد فلول النظام السابق (الثورة المضادة).. بُـطء التقاضي.. عدم تفعيل القانون.. استمرار المشاكل اليومية التي تؤرق المواطن، كالغاز والنظافة ورغيف الخبز.. تأخّـر عودة الشرطة بكامل طاقتها.. غياب الأمن والأمان.. عدم وجود خطة محدّدة ورؤية واضحة للمستقبل... تردّي الحالة الاقتصادية.. عَـدم احترام القانون.. فقدان هيبة الدولة.. بُـطء المجلس العسكري والحكومة في إنجاز المطلوب.. غياب الحسم والرّدع.. تهميش دور الشباب الذي صنع الثورة..".

الإيجابيات.. بعيون الكبار!
في البداية، يرى مكرم ربيع، باحث لغوي، أن أبرز الإيجابيات هي: "تنحِـية الرئيس والقبض على رموز الفساد والبدء في محاكمتهم وصدور حكم على حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) بالسجن 12 عاما وغرامة 22 مليون جنيها في قضيتيْـن فقط، والبقية تأتي، ووصول صوت الشعب للمسؤولين وجلوس الحكومة مع أهل سيناء والنوبة، والإقبال منقطع النظير (18 مليون مصري) على الإستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية وإعلان تأسيس الأحزاب بالإخطار وإتمام المصالحة بين فتح وحماس وقيام وفد دبلوماسي شعبي بزيارة دول حوض النيل وزيارة رئيس الوزراء (الدكتور عصام شرف) لدول الخليج والحراك السياسي وإعلان 15 مصريا، نيتهم الترشح للرئاسة، وتحرر الإعلام الرسمي".

متفقة مع ربيع، تضيف سالي مشالي، صحفية: "عودة الأمل للشعب واتخاذ قرارات إصلاحية في بعض المشروعات المهمة وصدور أحكام قضائية في قضايا مصيرية مثل: توشكي وعمر أفندي وغيرها، وعودة الرّوح إلى الحياة الساسية والنقاش الدائر بين الشباب حول الأحزاب الجديدة والتخطيط للانتخابات القادمة، البرلمانية والرئاسية".

ومن جهته، يرى الدكتور أبو الفتوح صبري، باحث بالمركز القومي للبحوث، أن "الثورة غيّـرت الكثير، ونأمل في المزيد مستقبلا. ويكفي أنها أحيت الأمل عند المصريين، فضلا عن انتشار حرية التعبير عن الرأي على الإنترنت، دون رقابة، وهذه هي الميزة الوحيدة التي أمارِسها الآن"، مستدركا بقوله: "فما زالت كل السلبيات جاثِـمة على قلوبنا، كما هي، لكنني أعتقد أن هناك أمل وأن الوقت كفيل بتحقيق الكثير".

فيما يعتبر المهندس علي القطان، مستشار تقني، بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات وعلوم الحاسب الآلي، أن "التغيير الذي حدث في المجتمع، أكبر بكثير من التغيّـر الذي حدث في النظام، وأن التغيير في حدّ ذاته يحمِـل في طيّـاته الإيجابيات والسلبيات"، مشيرا إلى أن "أبرز الإيجابيات هي التحوّل العجيب في سلوك الشعب من السّـلبية إلى الإيجابية. إيجابية في العمل السياسي والإجتماعي ورفض الخطأ والرغبة في مقاومة الفساد وتعظيم قيمة المصلحة العامة على المصالح الشخصية".

الإيجابيات.. بعيون الشباب!
أما على مستوى قطاع الشباب، فيرى محمد سمير محمد، طالب بالصف الثالث ثانوي (18 سنة)، أن "الإيجابيات لا تزيد عن أن الرّشوة والمحسوبية والنظام الفاسد قد انتهوا، وإن كانت بقاياهم لا تزال تؤثر في بعض المصالح الحكومية، كما أن الشرطة أصبحت تخشى أن تتعامل معنا بالطريقة القديمة وباتت تحرص على اتباع القانون"، مشيرا "لا أرى إيجابيات أكثر من ذلك".

متفقا مع سمير، يرى عمر شريف محمد، طالب بالصف الأول ثانوي (17 سنة)، أن أبرز الإيجابيات "أنه تمّ عزل ذلك النظام الفاسد بكل طوائفه، والذي اعتاد أن ينهب ويسرق ويفعل كل ما يريد بمصر وشعبها، وأيضا زوال تلك السحابة السوداء التي كادت أن تطبق علي قلوبنا وتجعلنا نخشى أن نقول كلمة الحق، فقد انقشعت مع رموز الفساد".

أما محمد سامي، طالب بالسنة الثانية بكلية التجارة، جامعة القاهرة، فيرى أن "الثورة كان لها الفضل فى كشف الفساد بكل أنواعه. ولولا خلع الرئيس، ما كُـنا لنعرف كل هذا الفساد وأن البلد كلها كانت في يد حرامية، ولكن الحمد لله، البلد دِلْـوَقت (الآن)، بقت (أصبحت) بتاعتنا (ملكنا) بحق وحقيقي وبقينا واخدين بالنا من إخوتنا في فلسطين وفتحنا لهم معبر رفح وأصلحنا بين فتح وحماس، دي كلها حاجات كانت صعبة تحصل قبل كِـده، دي هي الإيجابيات، أما الإنجازات، فلِـسّـه مُـش هتحصل دِلوَقتِ، بعد فترة حنْـشوف الإنجازات وحنحِـس (نشعر) بيها".

متفقا مع سامي، يحدد أحمد صابر، طالب بالسنة الثانية بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أبرز الإيجابيات في "محاكمة رموز الفساد والقضاء على نسبة، ولو قليلة من الفساد المستشرى بالبلد، وبدء الاهتمام بقضية التعليم وبدء العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق إقرار بعض المشروعات الكبرى مثل، مشروع أحمد زويل (التعليم الحديث) ومشروع فاروق الباز (ممر التنمية)، إضافة إلى وجود مناخ سياسي حُـرّ لجميع الأطراف. فحرية الفرد هذه من أهَـم الحاجات، كما تمّ القضاء على سلطة أمن الدولة، مع حدوث استقطاب لأصحاب العقول المُـستنيرة من المصريين المقيمين بالخارج".

السلبيات.. بعيون الكبار!
أما أبرز السلبيات التي حدثت خلال المائة يوم الأولى للثورة، فيلخِّـصها مكْـرم في "الإنفلات الأمني وانتشار البلطجة والفتنة الطائفية والمظاهرات الفئوية التي تعطل مصالح الناس، والإبقاء على المحليات، رغم العِـلم بأنها أول عوامل الفساد، والبُـطء في التعامل مع القضايا وعدم تفعيل القانون وعدم انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، مع استمرار مشاكل الغاز والنظافة ورغيف الخبز، فضلا عن تأخر عودة الشرطة للشارع بشكل مكثف، وعدم شعور المواطن بالأمن والأمان والثورة المضادة وعدم وجود خطة محددة ورؤية واضحة للمرحلة القادمة، إضافة إلى تقصير دُعاة الأزهر في القضاء على الفِـكر المتعصّـب".

متفقة مع ربيع، تضيف مشالي للسلبيات "الفوضى وتردي الوضع الاقتصادي وعدم الإستقرار السياسي وعدم الشفافية بخصوص الملف الأمني، وهل سيصبح جهاز الأمن الوطني استمرارا لجهاز أمن الدولة المنحَـل بكل عيوبه مع تغيير بعض الأسماء فقط؟!"، موضحة أنه "إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سنظل في حالة ترقب وستظل كثير من الأمور غيْـر محسومة. أعتقد أننا نحتاج إلى 5 سنوات حتى تتّـضح الأمور ونستطيع الحكم على ما فات والتخطيط الجيد للمستقبل".

أما عن الأمور التي ظلت كما هي ولم تتغير، فيرى صبري أن "أولها، الإعلام ولغته. فما زال الإعلام على حاله لا ثورة فيه، بل إنني أستطيع القول بأنه تغيّـر إلى الأسوأ، حيث نصب نفسه قاضيا، فأخذ يتّـهم ويحقق، بل ويصدر أحكاما مُسبقة، كما يُـصر على أن يقدم للمريين نماذج تثير غضبهم. فهي ذات النماذج التي اعتاد أن يقدمها قبل الثوره، لكنها تحاول أن يكون لها نصيب من كعكة الثورة. فهو إذن يساهم في تأجيج الفِـتن وإشعالها، هذا عن الإعلام، أما عن الشرطة، فحَـدِّث ولا حَـرج، فضلا عن الاستفزازات التي لا تنتهي في ملف الإخوة الأقباط". واتفاقًا مع صبري، يلخص القطان أبرز السلبيات في "الاندفاع الشديد - بلا عقل - لحل المشاكل وتحطيم حاجز الاحترام للقانون وكسر هيبة الدولة".

السلبيات.. بعيون الشباب!
وعن رُؤية قطاع الشباب لأبرز السلبيات، يقول سمير: "أعتقد أننا أصبحنا نعيش في عصر البلطجة والانفلات الأمني وعدم الإستقرار، والذي يجعل البعض يخشى أن يخرج من بيته في أوقات متأخرة، والكثير منا يخاف على أماكن رزقه (المحلات والمتاجر)، كما أعتقد أن السياحة تأثّـرت بشدة ولم تعُـد كما كانت، وأيضا الإقتصاد المصري ما زال مريضا، لم يتعافَ بعدُ، إضافة إلى تلك الفتنة الطائفية التي ما نكاد ننتهي منها، حتى تطل علينا من جديد"!

متفقا مع سمير، يضيف شريف "أظن أنه لم ينته بعدُ ذلك الأسلوب السيئ الذي يتعامل به موظفو الحكومة، وأسلوب وقف الحال، بعد أن جعلنا العالم كلّـه يحترمنا ويتكلم عن المصريين وإرادتهم، وذلك بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، الذي تسبب في الفتنة الطائفية التي أسفرت عن موت العشرات من الأبرياء، وهناك الكثير من السلبيات الأخرى التي يصعُـب حصرها".

وفي السياق نفسه، يعتبر سامي أن "سلبيات الثورة دي (هذه) أكثر من إيجابيتها، لأننا كشعب مُـش (لم) متعوّدين على الحرية، ويوم لما نطبقها بنطبقها غلط (خطأ)، إضافة إلى انتشار ظاهرتيْ السرقة والفوضى اللّي (التي) انتشرت في البلد ومبقاش (لم يعد) فيه أمن ولا احترام لضابط الشرطة، لأننا ما زلنا كشعب في سنة أولى حرية، مش عارفين نطبقها صح وبقينا (أصبحنا) مبنقبلش (نرفض) النقد من بعض، وكمان (إضافة إلى) الفتنة الطائفية،.. أنا كده طلّـعت كل اللي عندي، وهو ده اللي أنا شايفه".

متفقا مع من سبقوه، يحصر صابر أبرز السلبيات في "البُـطء الشديد لدى المجلس العسكري وعدم وجود دور محدد للشباب اللّي (الذي) شارك فى الثورة وتهميشهم أو ربما هُـم اللي اختفوا (!)، وعدم توعية بعض رجال الشرطة بأهمية الثورة، مما أدى إلى تخاذل بعضهم عن أداء واجبهم وعدم تطبيق القانون بالشكل الرّادع، كما أن أداء الحكومة غير حازم، ولابد من تغيير أسلوبها، فضلا عن انتشار بعض المذاهب المتطرّفة، وليست المشكلة فى آرائهم، لأن هذه حرية فِـكر، وهي دي الديمقراطية، وإنما في عدم تطبيق القانون على مَـن أخطأ منهم بشكل رادِع. كما أن العامل المصري لم تتم توعيته جيدا؛ فأصبح ينتظر من الثورة زيادة أجره فقط!".


"لا.. لن أتحسر على عهد مبارك"
وردا على سؤال من swissinfo.ch حول: هل تمنّـيت، ولو للحظة، عودة نظام مبارك، ربما لأنه كان أكثر أمانا من الآن؟ أجابت مشالي: "إطلاقا... لأن عصر مبارك كان فيه وأد للأمل، فلم يكن يوما أكثر أمانا". سألناها: ألَـم تندمي يوما على عهد مبارك بعد كل ما ترينه من فوضى وبلطجة وانفلات أمني؟ ردت: "الأوضاع في عهده كانت منهارة، لكننا لم نكن نرى أو نعلم حجْـم الانهيار في حياتنا السياسية والاجتماعية والإقتصادية والأمنية، كما أن أغلب البلطجية المثيرين للشغب الآن، هم من تربَّـوا في عهد مبارك وكانوا يتقاضون رواتب ثابتة من وزارة الداخلية، والفارق الوحيد أنهم كانوا يقومون بجرائم موجّـهة أو مسكوت عنها، والآن الأمر أكثر (بجاحة). فجرائم البلطجة كانت موجودة، وبموافقة وحماية رجال الأمن".

متفقا مع مشالي، يجيب صبري – أيضا – بالنفي، قائلا: "لا.. ولن أندَم أبدا أو أتحسّـر على عهد مبارك، ولو حدث أكثر من هذا عشر مرات، فهذا وأضعافه مقبول عن عصْـر مبارك". سألناه: ألِـهذا الحدّ؟!!؛ أجاب: "نعم.. لأنني في عصر مبارك لم أكُـن فاعلا، أما الآن فعندي أمل أن أكون فاعلا"، وأضاف: "أنا لم أنتخِـب من قبل ولم أدخل لجنة انتخاب طوال عمري، إلا بعد الثورة. ورغم انشغالاتي، فقد وقفت في طابور طويل قرابة الساعة وكاد قلبي يطير فرحا من إقبال الناس على الاستفتاء".

سألناه: لم تدخل لجنة انتخاب طوال حياتك، رغم أنك باحث ومثقف وحاصل على الدكتوراه؟!!؛ أجاب: "للأسف نعم، لم أدخل لجنة انتخاب قبل الثورة، لأنني كُـنت أحترم نفسي. فقد كان هناك من يخطِّـط لي ويقدم لي، دون أن أفكّـر. أما الآن، فأمل التغير وحده كافٍ، لأن أتفاءل وأتفاعل، وأنا الآن أنتظر مستقبلا - ليس مرسوما مسبقا - لي ولأولادي ولبلادي، أقصد التوريث".

موافقا مع رأي مشالي (الصحفية) وصبري (الباحث الأكاديمي)، جاء رد سامي (الطالب الجامعي): "لالالالالالالالالالالالالالا - لأنه (مبارك) لو متخَـلَـعْـش، مكنّـاش هنعرف الفساد ده كله ولا هنكتشف الحرامية دول. وكل الحاجات اللي بتحصل دي، بسبب إن احنا مش (لسنا) متعوّدين ومش عارفين معنى الحرية"، مستدركا "على الرغم من أنه لغاية لما اتخلع كُـنت زعلان أووووووووووي (جدًا)؛ بسّ لو مكنش حصل كده، كنا هنعيش بقية حياتنا في الفساد".

مختلفة مع الجميع، قالت فاطمة محمد – ربة أسرة – 40 سنة - (غير متعلمة): "بصراحة إحنا زعلانين قوي على اللّي بيحصل ده وندمانين على إهانة رئيسنا ومحاكمته وحبسه، والله دا عيب قوي، الناس برّه مصر تقول علينا إيه؟! وبعْـدين، كان فيه حد يقدر يسرق ولا يقتل ولا يحرق كنايس أيام الرئيس؟ كان يتنسف نسف". وتختم حديثها قائلة "يا ألف خسارة وحسرة وندامة على أيامك يا ريِّـس"!!

(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 22 ماي 2010)

<



2011-05-22

تل أبيب- القاهرة- (د ب أ): كشفت تقارير إسرائيلية الأحد عن أن الرئيس السوري بشار الأسد نقل رسائل خلال الأسابيع الأخيرة إلى الإدارة الأمريكية أعرب فيها عن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وأضافت التقارير إن الأسد مستعد للتفاوض بعد استقرار الأوضاع في بلاده.
ووفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الأسد رأى أن "معظم القضايا المختلف عليها مع إسرائيل قد تم حلها".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي سقوط الأسد إلى وقوع الأسلحة الكيماوية الموجودة لدى سورية "في أيدي إرهابيين أو قيام النظام الجديد في دمشق باستخدامها".

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 ماي 2010)

<


 
قراءة 185 مرات