الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22mai05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1828 du 22.05.2005
 archives : www.tunisnews.net
بيان باريس - من أجل تونس بلا مساجين سياسيين
الحياة: مطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في تونس
الأزهر مقداد: رأي في المصالحة
د. خالد الطراولي:  المشروع الإسلامي التونسي وحسم الصراع؟ الجزء الثاني : معالم في الطريق [2/2]
محمد نبيل: تونس التي نحبها ...
إبن الساحل: مرسل و النهضة و قصة النحلة و النخلة
ناجي الجمل:   لقد بلغ السيل الـزّبـى
رويترز: ألف أستاذ ومدرس جامعي ينضمون لدعوة الاصلاح ومقاطعة الاستفتاء في مصر
الحياة: معارضون ليبيون يعقدون في لندن مؤتمراً لإعلان «حكومة انتقالية»
إبراهيم الخشباني: الديمقراطية والعلمانيـة فــي مفهوم ''الحداثوييـن'' المغاربــة
نقولا زيادة: الاسلام وأصول الحكم (1925)

ATS: Travailleurs tunisiens grugés par des escrocs suisses
Yedioth Ahronot: Direct flight to Tunisia
AFP: Congrès de l'IPI: liberté d'informer et développement économique en Afrique
Salah Tagaz: Pour une action efficiente afin de libérer les Prisonniers Politiques Tunisiens
Ziyad Limam: Dialogue tunisien

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
بيان باريس

من أجل تونس بلا مساجين سياسيين

 
تصر السلطات التونسية على احتجاز مئات مساجين الرأي لنحو خمسة عشر عاما في ظروف سجنية قاسية ومهينة تسببت في وفاة عدد غير قليل منهم وأصيب فيها معظمهم بأمراض مزمنة باتت تهدد حياتهم.

وإن الإضرابات المتكررة على الطعام التي صارت الوسيلة الوحيدة لهؤلاء المساجين للاحتجاج على أوضاعهم المزرية والمطالبة بحقوقهم، تزيد أجسامهم المنهكة ضعفا ومخاطر وتزيد ملفهم ثقلا ومأساة.

إن هذا الملف الذي يؤرق آلاف العائلات التونسية ويقض ضمائر نشطاء حقوق الإنسان والأحرار بالداخل والخارج ويسيء أيما إساءة لصورة تونس لدى الرأي العام العالمي لم يعد يحتمل أية تأجيل للحل.

فقد كشفت التقارير المحلية والدولية والشهادات التي أدلى بها بعض المسرحين وعائلاتهم، حجم المظلمة المفزعة والانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحق هؤلاء المساجين والآلاف من المسرحين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب وسلطت عليهم عقوبات جائرة إثر محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وتم التنكيل بهم أثناء قضاء العقوبة واستمرت المضايقات في حقهم بعد السراح تطبيقا لمراقبة إدارية غير قانونية وحرمان لهم من الشغل والتنقل وحتى الوثائق المدنية. كما شملت الانتهاكات عائلات المساجين في نوع من العقاب الجماعي المنفلت من أي رقابة.

وقد تسببت المحاكمات السياسية خلال التسعينات في شل الحياة السياسية بتونس بالكامل، إذ سادت الإجراءات الأمنية الاستثنائية وامتد القمع من الإسلاميين إلى سائر العائلات الفكرية والسياسية وعم الخوف وانسحبت النخب من الحياة العامة وانكمش المجتمع المدني، وانتهت سياسة "استئصال التطرف" المزعومة إلى استئصال الحرية والديمقراطية.

وفي الوقت التي تتعالى فيه النداءات من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة المغتربين وسن قانون للعفو التشريعي العام لفائدة جميع ضحايا القمع بتونس كشرط لأي انفراج سياسي، ويحظى هذا المطلب بوفاق وطني واسع، تستمر السلطات التونسية في عقد المحاكمات السياسية وملاحقة أصحاب الرأي بعناوين مختلفة لعل آخرها وأخطرها قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب سيئ الذكر.

وإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان والمنظمة للدورة الخامسة للتضامن مع المساجين السياسيين يومي 21 و22 ماي 2005 بباريس إذ تسجل نجاح الدورة وتشيد بتوسع دائرة التنوع والتضامن بالنسبة للمنظمين والمساندين، وتحي أصدقاء تونس المشاركين وتثمن ثراء محتوى التدخلات وعمقها فإنها تعبر باسم جميع المشاركين والحاضرين عن:

1-   المطالبة بالسراح العاجل لجميع المساجين السياسيين بتونس.
2-   دعوة السلطات التونسية إلى سن قانون للعفو التشريعي العام لفائدة جميع ضحايا القمع
3-   بعث هيئة متابعة من ممثلي الأطراف المنظمة لتوسيع المشاورات لتأسيس تجمع دولي من تونسيي المهجر وأصدقاء تونس بالخارج يعمل من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين بتونس.
4-   التزام المشاركين بالتنسيق من هيئة المتابعة بتنظيم فعاليات أخرى والعمل على إنجاح التظاهرات الحقوقية والسياسية القادمة والاستفادة من أجندة المواعيد والاستحقاقات المحلية والدولية في أفق القمة العالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقدها في شهر نوفمبر 2005 بتونس بما يكرس أولوية ملف المساجين السياسيين ويفعل الضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراحهم.
5-   مناشدة جميع الأطراف الوطنية من أحزاب و منظمات وجمعيات تونسية بالداخل والخارج لتوحيد كلمتهم وتكتيل جهودهم من أجل حمل السلطات على الاستجابة للمطالب المشروعة للتونسيين في الإفراج عن المساجين السياسيين وعودة المغتربين وإطلاق الحريات الفردية والعامة وتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي.
6-   مساندة مطالب المحامين والجامعيين والصحافيين التونسيين وجميع القطاعات والشرائح الناهضة من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة والتضامن الكامل معهم، وتحيي المحامين خاصة على صمودهم والتزامهم بالدفاع عن ضحايا القمع وفي مقدمتهم المعتقلين السياسيين.

            باريس في 22 ماي 2005
 
عن اللجنة المنظمة
 

 
مطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في تونس
 

تونس     الحياة     2005/05/22
أقامت 10 منظمات غير حكومية أوروبية وعربية إضافة الى 15 جمعية أهلية تونسية أمس في باريس يوماً تضامنياً مع السجناء السياسيين في تونس عطفاً على يوم مماثل أقيم السنة الماضية. وحض المشاركون في فعاليات اليوم التضامني على سن عفو عام واقتفاء مسار الحقيقة والإنصاف الذي أطلق في المغرب الأقصى «بغية إخلاء السجون من سجناء الرأي ورد الاعتبار لمن تعرض للعسف في العقود الماضية».

وقدرت منظمات حقوقية شاركت في إقامة اليوم التضامني عدد السجناء السياسيين بـ551 سجيناً غالبيتهم من حركة «النهضة» المحظورة إضافة إلى المحاميين محمد عبو وفوزي بن مراد ومجموعتين من الشباب دينوا بالدخول الى مواقع محظورة على شبكة الإنترنت. إلا أن السلطات نفت وجود سجناء رأي لديها، وأشعر الرئيس زين العابدين بن علي وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي زار تونس في وقت سابق من العام الجاري انه سيسمح لوفد من الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون للتأكد من خلوها من السجناء السياسيين على اعتبار أن سجناء «النهضة» مصنفون في خانة الارهابيين.
 
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 22 ماي 2004)

 

Travailleurs tunisiens grugés par des escrocs suisses

 

ATS, le 22.05.2005 à 18h52

 

BÂLE - Des centaines de Tunisiens auraient été trompés par un ressortissant suisse, qui prétendait embaucher de la main d'oeuvre pour le chantier du tunnel ferroviaire du Gothard. Deux de ses complices sont actuellement emprisonnés en Tunisie.

 

Le ministère public de Bâle-Ville enquête sur ce cas depuis le mois de septembre, a indiqué à l'ats un porte-parole, Markus Melzl, confirmant une information de la "NZZ am Sonntag".

 

Le suspect, qui avait déjà été condamné pour escroquerie par le passé, aurait engagé un couple tuniso-suisse pour recruter des Tunisiens désireux de travailler sur le chantier des nouvelles transversales ferrovaires alpines (NLFA). Ceux-ci devaient verser environ 600 francs pour pouvoir venir en Suisse.

 

Le couple a toutefois été arrêté et est actuellement emprisonné en Tunisie, comme l'a confirmé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Un porte-parole s'est refusé à donner plus de précisions, l'enquête étant toujours en cours. Il n'a pas non plus voulu commenter l'information selon laquelle le couple avait été entendu par le DFAE.

 

Pour l'heure, l'affaire est bloquée tant que le couple n'aura pas pu être entendu par la justice bâloise. Celle-ci a ainsi adressé en décembre une demande d'entraide judiciaire aux autorités tunisiennes, mais n'a pas encore reçu de réponse officielle, selon M. Melzl. Selon le DFAE, il n'existe aucun accord en matière judiciaire entre la Suisse et la Tunisie.

 

Dans l'intervalle, le Suisse soupçonné d'escroquerie a été relâché. Selon M. Melzl, certains indices montreraient que l'argent versé par les victimes de cette arnaque aurait été caché en Grande-Bretagne et en Irlande. La justice bâloise a également adressé des demandes d'entraide à ces deux pays, qui n'ont toutefois pas bloqué d'argent, a précisé le porte-parole.

(Source : www.edicom.ch, le 22 mai 2005)


Direct flight to Tunisia

Thousands of Israelis set to visit Tunisian island of Djerba to celebrate El Ghriba Hilulah during Lag Ba'omer

By Shosh Maimon, Yedioth Ahronoth (Tel Aviv)

Thousand of Jews are expected to celebrate the El Ghriba Hilulah (public celebration in memory of a saintly rabbi) during this year's Lag Ba'omer holiday, (May 26) on the island of Djerba in Tunisia.

For the first time since the 2002 terror attack in Djerba, Israeli tourists are set to join the local Jewish community and Tunisians from around the world.

 

El Ghriba is considered the most ancient synagogue in Africa. Tradition has it the synagogue, which was erected in 566 B.C., was built by exiles who carried with them a stone they had salvaged from the First Temple.

 

For hundreds of years the beautiful synagogue served as the Tunisian Jews’ spiritual center, and each year during Lag Ba’omer, a Hilulah that attracts thousands of believers, is held at the site.

 

Despite travel warning

 

The event’s organizers have chartered a plane to fly Israelis directly to Tunisia, as until now Israelis have had to travel via Rome or Paris, in order to reach the North African country.

 

The organizers have also rented out 10 hotels on the island.

 

Following the Hilulah, the tourists are set to embark on a 10-day “roots trip” in the country's capital of Tunis.

 

The Tunisian delegation located in the Palestinian Authority is set to issue the required entry visas.

 

Meanwhile, the anti-terror unit issued a travel warning in March, calling for all Israeli citizens to refrain from visiting Tunisia , “in light of profound unrest in the Arab world, in particular Tunisia.”

 

(Source: Le portail du journal israélien Yedioth Ahronot, le 21 mai 2005 à 9h24)

Site web: http://www.ynetnews.com

 

Congrès de l'IPI: liberté d'informer et développement économique en Afrique

par Gilbert GRELLET

 

AFP, le 20.05.2005 à 09h10

NAIROBI, 20 mai (AFP) - Les obstacles à la liberté d'informer en  Afrique et le développement économique de ce continent seront les  principaux thèmes du Congrès mondial annuel de l'Institut  International de la Presse (IPI), qui s'ouvre dimanche à Nairobi  pour une durée de trois jours.

 

Le travail des médias dans le "monde islamique" sera également  examiné par les quelque 300 participants - venant de 40 pays - à ce  congrès, qui sera inauguré par le président du Kenya, Mwai Kibaki,  et auquel doit aussi participer le président rwandais Paul Kagame, a  indiqué le coordinateur de cette manifestation, Michael Kudlak.

 

L'IPI, créé en 1950 aux Etats-Unis et basé à Vienne, regroupe  plusieurs centaines de professionnels des médias d'environ 120 pays.  Il défend les journalistes et la liberté de la presse à travers le  monde, au même titre que d'autres organisations comme Reporters Sans  Frontières (RSF) en France.

En Afrique, a estimé l'IPI dans son dernier rapport annuel  publié en mars, "le problème de loin le plus important est le refus  des gouvernements de permettre aux journalistes de travailler  librement et en toute indépendance".

 

Parmi les autres intervenants annoncés à la tribune du congrès  figurent l'Aga Khan, leader de la communauté ismaélienne,  l'écologiste et vice-ministre de l'Environnement kenyane Wangari  Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004, et l'écrivain nigérian Wole  Sowinka, premier auteur africain à avoir reçu le Prix Nobel de  littérature, en 1986.

 

L'IPI a dénoncé a plusieurs reprises ces derniers mois les  "entraves" à la liberté d'informer dans de nombreux Etats, épinglant  en particulier le Népal, la Chine, la Birmanie et le Zimbabwe.

 

L'Institut a aussi fustigé dans son rapport annuel l'impunité  dont bénéficient les meurtriers de journalistes. Les assassinats  sont en nombre croissant à travers le globe.

 

Selon ce rapport, 78 journalistes ont été tués dans le monde en  2004 (14 de plus qu'en 2003), dont 23 en Irak. Parmi eux, figurait  le correspondant de l'AFP en Gambie, Deyda Hydara, assassiné par  balles le 16 décembre dernier et dont le meurtre n'a toujours pas  été élucidé.

 

Le prix annuel "Pionnier des médias libres" de l'IPI sera remis  au cours du congrès à la journaliste Gerry Jackson, fondatrice et  directrice de la radio zimbabwéenne en exil basée à Londres, SW  Radio Africa, qui "demeure une des rares voix indépendantes" au  Zimbabwe, selon l'Institut.

 

Le congrès annuel de Nairobi est le 5ème organisé par l'IPI en  Afrique, et le 3ème au Kenya. Initialement prévue en 2003, cette  réunion avait été annulée au dernier moment en raison d'une alerte  au terrorisme.

 


Le 21 mai 2005 à 11h25 AM, « Radical » a publié sur le forum « Taht Essour » de nawaat.org ce qui suit : 

 

«.. Tunisnews a refusé de publier mon texte « Mokhtar Trifi, sa ligue et la nôtre : la LTDH. » mis en ligne sur nawaat le lundi 16 mai 2005. Sans contester le choix de la ligne éditoriale de TUNISNEWS j'aimerais bien savoir si cela découle d'une volonté de protection du Tabou LTDH. Et est-ce que le débat inter nahdhaoui qui occupe l'espace de TUNISNEWS ces derniers jours et semaines est plus intéressant que les questionnements qu'on se pose sur le fonctionnement de l'une de nos ONG nationales ???

Merci TUNISNEWS.. »

 

 

De son côté, « Tahphoun » a commenté sur le même forum le texte précédant le même jour à 08h19 PM : 

 

« .. Shouba, l’influence qu’exerce les ONG sur les sites tunisiens, et en particulier sur Tunisnews, explique le fait que ce dernier ait choisi de ne pas publier ton article, par crainte de ne plus recevoir des communiqués à thèmes récurrents, aussi réactionnaires, routiniers et vides d’actions proactives soient-ils. C’est un micro échantillon de ce qui ce trame derrière les coulisses du monde médiatique d’aujourd’hui et la monomanie des lobbies pour la monopolisation de l’information… »

 

Réponse de TUNISNEWS

 

1-       Cher « Radical », il ne s’agit pas d’un refus de notre part. Nous avons bien reçu votre texte (d’ailleurs, nous avons bien suivi le débat qu’il a enclenché sur le forum « Taht Essor » de nawaat.org) et nous avons jugé que les critiques adressées à la direction de la LTDH ont été déjà traitées ces dernières années sur les pages de TUNISNEWS. On savait bien que le site de la ligue était hébergé par « perspectivestunisiennes.net », les subventions de l’UE à la LTDH, à l’ATFD et à plusieurs autres OVG tunisiennes sont publiées en détail depuis plusieurs mois sur le site officiel de l’UE, ..etc. Donc, on a décidé de ne pas reprendre des textes qui répètent le débat qui a eu lieu sur ce sujet. Cher « Radical », soyez sûr que nous ne protégeons personne car nous sommes libres dans les choix éditoriaux que nous faisons et puis nous n’avons peur de personne.

 

2-       Cher « Tahphoun », nous vous conseillons de bien relire nos archives. En fait, nous n’avons jamais attendu que les ONG tunisiennes nous envoient leurs communiqués car depuis le début (c'est-à-dire depuis mai 2000), nous avons pris l’initiative de rechercher dans le web (sites, listes de diffusion, forums, …) les communiqués, rapports, prises de positions, pétitions et autres interviews et/ou articles des ONG, partis, personnalités connues ou simples citoyens anonymes pour les mettre à la disposition du plus large public. Donc, il n’y a rien qui « se trame derriére les coulisses du monde médiatique » et soyez certain qu’avec les outils de l’Internet, la « monopolisation de l’information » est définitivement révolue.

 

3-       Enfin, nous profitons de l’occasion pour rappeler à tous nos amis et lecteurs que nous sommes toujours honorés par leurs envois et écrits mais que nous restons – comme c’est le cas dans toutes les rédactions du monde – libres de publier ou de ne pas publier ce qu’il nous adressent. Nous essayons chaque jour d’élargir les horizons de la liberté d’expression et du débat contradictoire entre les tunisiens (toutes tendances confondues) mais nous demandons à tous d’avoir de la compréhension et de l’indulgence pour notre petite équipe dévouée.

 

 

Merci et bonne lecture.

 

L’équipe de TUNISNEWS

22 mai 2005


Mise au point du webmestre de PDPinfo.org

Suite à l'information parue sur TunisNews à l'effet que le PDP souscrit et se fait le relais d'une campagne de dénigrement et de diffamation contre les membres du CNLT, sous d'obscures motivations.Je tiens tout de suite à faire mon mia-culpa. Je confirme que la publication de cette information, dont je ne me souviens pas très bien ( compte tenu d'une défaillance humaine et très personnelle) est une initiative purement personnelle comme d'ailleurs pour la plus part des articles que je publie sur pdpinfo.org sans en référer aux instances du PDP. Je tiens à préciser dans ce cas la totale liberté dont je jouis pour l'administration du site et que le PDP ne doit en aucun cas être mêlé et surtout accusé de mes erreurs. Je n'ai pas eu le temps à l'instant de vérifier exactement ce qui est arrivé avec cette information, un ami m'en a averti et m'a aussi mis au courant de la teneur de la diffamation contenue dans cet article. Enfin et pour être clair et bref je répète que la publication d'une telle information n'est pas mal intentionnée et je fais publiquement mes excuses à Mme Sihem Ben Sidrine ainsi qu'au CNLT et espère que cette erreur me soit personnellement imputée (comme c'est la réalité) et que surtout on garde de bons rapports à l'intérieure de la famille que représente l'opposition tunisienne.

Je compte sur votre compréhension pour accepter mes excuses et surtout pour ne pas m'en tenir rigueur et je conclus par la promesse d'être plus vigilant à l'avenir (l'erreur est humaine!). Ceci étant vrai pour toutes les autres personnes ou organisations, etc. que la publication d'articles ou d'informations sur PDPinfo.org peut avoir dérangé.

Wassalam

Le webmestre de PDPinfo.org


توضيح وإعتذار من المشرف على موقع الحزب الديمقراطي التقدمي 

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله

توضيح وإعتذار.

لقد فاجئني الخبر الذي نشره موقع "تونس نيوز" اليوم و الذي يحتوي على معلومة في غاية الخطورة بالنسبة للعلاقات داخل المعارضة التونسية. أبدأ بتوضيح هام هو الاعتراف بمسؤولية الشخصية البحتة في ما يخص نشر خبر يسيء إلى السيدة سهام بن سدرين. لهذا أعتذر لديها وأرجو المعذرة على هذا الخطأ الفادح (الغير المقصود).
أريد الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي ليست له أية صلة أو علاقة بنشر الخبر الذي تعذر علي الآن البحث عنه في الموقع و توضيح ملابسات هذا الالتباس أعيد الاعتذار و أشير مجددا إلى أني الوحيد الذي يتحمل مسؤولية هذا الحدث .

أرجوا المعذرة و العفو عن هذا الحدث المزعج.
و السلام
أخوكم مسئول الموقع

 

تونس - فرنسا

تنظم سفارة فرنسا مساء الأحد 29 ماي سهرة مفتوحة للاعلاميين والمثقفين التونسيين لمتابعة نتائج الاستفتاء العام الذي سينظم في فرنسا حول الدستور الأوروبي.

 

تونس - أمريكا

تنظم سفارة أمريكا بتونس وجمعية الصداقة التونسية الأمريكية بعد ظهر السبت 28 ماي بملعب «القولف» بسكرة لقاء هو الأول من نوعه لفائدة حوالي 500 تونسي شاركوا في برنامج التبادل الثقافي الأمريكي المعروف «بالزوار العالميين».

 

مكتبة محمد اليعلاوي

تنظم دار المعلمين العليا يوم الخميس القادم على الساعة السادسة والنصف مساء بمقرها في 8 بطحاء الخيل بالقرجاني بتونس حفل تكريم على شرف الأستاذ محمد اليعلاوي خريج الدار وعميد كلية الآداب ووزير الثقافة سابقا بمناسبة اهدائه مكتبته الخاصة إلى مكتبة دار المعلمين العليا. وتحتوي هذه المكتبة على مجموعة كبيرة من الكتب النادرة. وسيحضر هذه التظاهرة عدد من قدماء خريجي دار المعلمين العليا ووداديتهم.

 

أغان بذيئة

من المثير للاستغراب أن تبث إذاعة وطنية أغاني بدون فهم محتواها وما تحمله ضمنيا من صرعات لا تمت إلى واقعنا بأية صلة. ففي إذاعة تونس الدولية يبدو أن بعض المنشطين يعمدون إلى اختيار وبث أغان غربية بدون التثبت من كلماتها وهو ما لوحظ في الساعة 17.25 من مساء يوم أمس عندما وقع الاستماع إلى أغنية كانت كلماتها واضحة البذاءة وهي ضمن أغان لبعض مجموعات الـ«راب» الأمريكية وهي مجموعات مهمّشة وبالتالي لا مكان لأغانيها في إذاعة وطنية.

 

البطاقات البنكية

أشارت مصادر عليمة في القطاع البنكي الى أن أكثر من 900 ألف بطاقة مغناطيسية خاصة بالسحب الذاتي للأموال قد تم توزيعها منذ اعتماد هذ المنظومة، وأن عدد العمليات التي تتم سنويا باعتماد هذه البطاقات يصل إلى 13 مليون عملية. وعلى الرغم من هذه الأرقام الحاصلة فإنه ينتظر في إطار مزيد تنظيم وتقريب الخدمات البنكية من المواطن أن يصل عدد البطاقات المغناطيسية الى  3ملايين بطاقة مع موفى السنتين القادمتين.

 

ويشار إلى أن مقابل هذا التطور في عدد البطاقات وعمليات اعتمادها، قد حصل تراجع واضح في اعتماد الصكوك وطلبها خاصة بعد تنويع البطاقة المغناطيسية لاستخدامها في عديد المجالات.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)

 

هيئة المحكمين تجتمع مجددا وتصدر قرارا جديدا يقضي باعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان في لقاء الإفريقي والنجم (1-0):

 

المكتب الجامعي يعقد جلسة استثنائية لتبني القرار الجديد... والنادي الصفاقسي يتوج رسميا بطلا للموسم

 

اجتمعت أمــس هيئــة المحكمــين مجددا وقررت إثر اجتماعها إصدار قرار جديد حــول الطعن الذي رفعه إليها النجم الساحلي ينص على اعتبار النتيجة الحاصلة فــوق الميدان وهــي انتصــار النادي الإفريقي على النجم الساحلي (1-0) في اللقاء الذي دار بين الفريقين يوم 6 ماي الجاري بملعب المنزه.

 

كما عقد المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم بدوره مساء أمس اجتماعا استثنائيا انطلق في حدود الساعة السادسة (18.00) وأطلع في بدايته رئيس الجامعة حمودة بن عمار أعضاده بالقرار الجديد الصادر عن هيئة المحكمين بشأن الاحتراز الذي يطعن في شرعية مشاركة اللاعب ماهر خلال اللقاء المذكور.

 

وإثر هذا الاجتماع أصدر المكتب الجامعي بلاغا يحمل توقيع الكاتب العام عمر الدراجي، فيما يلي نصه الحرفي:

 

يعلن المكتب الجامعي لكرة القدم المجتمع بتاريخ 21 ماي 2005 أنه تبعا لقرار هيئة المحكمين الرياضية بحضور كافة أعضائها بتاريخ 21 ماي 2005 والقاضي بـ:

 

1 - إعادة النظر في قرارها المتعلق بإعادة المباراة بين فريقي النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي.

 

2 - رفض عريضة الطعن المقدمة من قبل النجم الرياضي الساحلي بخصوص الملف المتعلق بمشاركة اللاعب ماهر عامر من النادي الإفريقي في المباراة التي دارت بين الفريقين بتاريخ 6 ماي 2005 موضوعا وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان خلال المباراة المذكورة طبقا لما جاء بقرار المكتب الجامعي لكرة القدم الصادر بتاريخ 10 ماي 2005.

 

وتبعا لذلك تقرر إلغاء موعد المقابلة المعينة ليوم 25 ماي 2005 بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي والإقرار بالنتيجة الحاصلة على الميدان.

 

وتبعا للقــرار الجديد الصادر عـن هيئـة المحكمــين ومضمــون البـــلاغ الصادر عن المكتب الجامعي، يتوج النادي الصفاقسي رسميا بطلا لتونس لموسم «2004-2005» بفضل تفوقه على النجم الساحلي في المواجهتين المباشرتين ذهابا (1-1) وإيابا (2-0) بعد تساويهما في رصيد النقاط بمجموع 58 نقطة لكل منهما.

 

حسن عطية

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)

 

فرحة جماهيرية عارمة ليلة أمس في صفاقس

 

تتتالى الأفراح هذه الأيام بصفاقس ويخرج آلاف الأحباء والأنصار إلى الشوارع والساحات العامة والأحياء للتعبير عن فرحتهم العارمة بالمكاسب الهامة التي حققها النادي الصفاقسي سواء في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة أو في دوري أبطال العرب أو في البطولة الوطنية لكرة القدم حيث هبت جموع غفيرة عقب الاعلان عن تتويج النادي الصفاقسي ببطولة تونس للموسم الرياضي 2004-2005 فكنت ترى الناس متجهين الى المدينة والساحات والفضاءات على الدراجات النارية أو الشاحنات أو السيارات العادي وهم يحملون الرايات والاعلام والأزياء ويتغنون ويهتفون بحياة النادي فكانت هذه المشاهدة الموزعة على كافة الطرقات والضواحي والمدينة نفسها تترجم عن الفرحة العارمة لهذا الكسب الذي ولا شك سيتلوه كسب هام آخر في الشهر القادم باعتبار أن حظوظ النادي الصفاقسي وافرة جدا للاحتفاظ بلقبه العربي.

 

الحبيب الصادق عبيد

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)


بسم الله الرحمن الرحيم

 

رأي في المصالحة

 

المتتبع لما ينشر على صفحة تونس نيوز يصاب بالدهشة والإستغراب للتباين الحاصل حول قضية المصالحة والحوار مع السلطة فهل هناك ما يبرر هذا التباين والإختلاف؟ وهل من تفسير لما يحدث على نشرة تونس نيوز لهذا المزيج الذي لا طعم له ولا رائحة، وهذا التراشق المذموم الذي ليس له ما يبرره بين اخوة همهم واحد وقناعاتهم مشتركة.

ثم هل أن المصالحة سوف لن تكون الا اذا دفعت الحركة ثمنها غاليا من تشتت وتنابز وانقسام؟  والحال يقتضي التقاء واجتماع وتوحد. فالحركة التي لم تتفرق في اشد ذروة المحنة، لا يجب أن تفرط في ما استطاعت ان تحافظ عليه طيلة العشرية والنصف الماضية.

واذا كنا جميعا نلتقى حول ضرورة المصالحة، وليس هناك من يدعو لغيرها فأين يكمن الخلل؟ ولماذا توسيع الشقة، واستدعاء آليات الخصام وادواته؟

نريد ان نؤكد منذ البداية أن ابناء حركة النهضة جميعهم اكثر الأطراف استفادة بما حصل خلال العشرية والنصف الماضية، رغم أنهم اكثر الأطراف التي عانت واضطهدت ولا زالت تعاني. يتجلى ذلك في اقتناعهم الراسخ والمبدئي بـأن النتيجة الحتمية للصراع والتوتر داخل المجتمع الواحد وخيمة على الجميع وتخلف عام يصيب المجتمع ويضيع  الإيجابات والمكاسب التي حصلت وتراكمت داخله. هذه القناعة المشتركة والراسخة هي التي دفعت الى اعتبار لا حل في بلادنا الا بالمصالحة والحوار بين مختلف الأطراف والسلطة على رأسها.

 

يمثل هذا التوجه، الرأي الرسمي لمؤسسات الحركة وقيادتها كما يمثل راي اغلب ابنائها ويعبرعنه بالمصالحة الشاملة. ويعتبر اصحاب هذا الراي ان المصالحة ضرورة حتمية لحل مشاكل البلاد وتسوية وضع الحركة، وهي قدر بلادنا في المستقبل.

   فالمصالحة عندهم مسار اقتنعت به الحركة واقرته مؤسساتها ومؤتمراتها ( مؤتمر1995 ثم مؤتمر 2001 ) وعبرت عنه الحركة من خلال بياناتها الرسمية وتصريح قيادتها في اكثر من مناسبة ومن خلال وساطات عديدة.

 

 

والمصالحة قناعة راسخة لدى اصحاب هذا الرأي كانت نتيجة نظر وتمحيص وقراءة دقيقة في نتائج مرحلة سابقة، وامعان نظر شرعي، يؤصل لدرء الفتن، ويعتبر الأمن والسلام ضرورة  شرعية.

 

 ولدى هؤلاء المصالحة قناعة مبدئية، تجد جذورها في التراث الإسلامي الزاخر. كما تجد مبرراتها في الواقع الدولي والمحلي، من ان الصراع بين ابناء الشعب الواحد ليس له من حصيلة غير مزيد من التخلف وتبعية بلادنا للقوى الخارجية.

 

  اصحاب هذا التوجه يقفون ايضا عند حصيلة تجربة الحركات الإسلامية وخاصة المجاورة، سواء في جانبها السلبي كما هو الحال في الجزائر او الإيجابي كما هو الحال في المغرب، من ان مواجهة الحركة الإسلامية للسلطة القائمة لن يكون في مصلحة الإسلام كدين، والحركة الإسلامية كتعبيرة سياسية، والحريات والديموقراطية كفضاء والتنمية كهدف استراتيجي.

 

وكما كانت المصالحة قناعة وخيار بالنسبة للحركة، يجب أن تكون خيارا وقناعة بالنسبة للسلطة وبقية الأطراف الوطنية، وان تكون حصيلة تقييم ومراجعة من طرفهم كما كانت حصيلة تقييم ومراجعة بالنسبة للحركة.

 

  على السلطة أن تقتنع أنها لم تستطع أن تلغي وجود الحركة الإسلامية ولا أن تقنع المجتمع التونسي والدولي بتطرف الحركة وعدم اعتدالها، والذي حصل في هذا المجال هو العكس تماما. فقد بات واضحا للجميع اعتدال الحركة وصبرها وتحملها، وقد اختبرت كما لم تختبر اي حركة اخرى، وامتحنت كما لم تمتحن أي جماعة اخرى. ونجحت في الإختبار. وشهد بذلك العدو قبل الصديق، ولو تجمع الحركة ما كتبه الشهود داخل المجتمع التونسي او المجتمع الدولي من شهادات على سلمية الحركة واعتدالها وحسن صبرها لألفت فيه المجلدات العديدة.

 

كما ان المصالحة يجب ان تكون قناعة من طرف السلطة، تكون حصيلة قراءة في ما آلت اليه اوضاع المجتمع، وما جرته السياسة الأمنية على الشعب التونسي في كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، فلم تتمكن رغم غياب الحركة الإسلامية داخل البلاد أن تشيع الحرية والديموقراطية. فاكتوى المجتمع وبقية اطراف المعارضة والمجتمع المدني جميعه بنفس النار التي اكتوى بها الإسلاميون. 

 

  فهي ضرورة للجميع، تجد مبررها في حصائل مرحلة ونتائج صرعات وسياسات اثبتت فشلها. كانت اهم نتائجها ما اصاب الحركة وابنائها من محنة واضطهاد وما اصاب البلاد من قهر وظلم وما اصاب الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والاخلاقية من اضرار وتصحر.

 

كما يرى اصحاب هذا الرأي ان المصالحة قناعة يجب ان تقتنع بها كل اطراف المجتمع المدني من خلال تقييم تجاربهم، والمواقف التي وقفوها في المرحلة السابقة. وأن تعلم هذه الأطراف ان الحرية لا تتجزء وأن الظلم إذا اصاب أي فرد او مجموعة في المجتمع لن يقف عند ذلك الفرد او تلك المجموعة. وأن الحرية مبدأ ثابت لا يتجزء. ان اعطاء الأولوية للمصالح الخاصة أو اعانة الظالم على ظلمه تحت شعارات – لا حرية لأعداء الحرية – وغيرها... انما هي مقولات وتصرفات تخفي وراءها فكرا مستبدا ودكتاتورية مقيتة، لن تكون الا اسوء مما تمارسه اي سلطة قائمة تحت مبرر الحفاظ على مصالحها ومواقعها.

 

  على كل الأطراف الإستفادة من الماضي واستخلاص العبرمنه وليست الحركة وحدها المطالبة بذلك.

 كما يعتبرهؤلاء ان المصالحة قدر بلادنا في المستقبل. وأن مسؤوليتها تقع على عاتق الجميع، وأنها هدف يجب أن تسعى اليه كل الأطراف. والكل مطالب بخطو خطوات في اتجهاها، والتركيز يجب ان يكون عليها وعلى المستقبل وليس على تحميل مسؤوليات الماضي رغم ضرورة تصفيته بعدل وبتفاهم.

 

  كما يرى اصحاب هذا الرأي، ان المصالحة لا تعني بحال من الأحوال الغاء المعارضة. وخاصة ان السجون لم تخلو من المساجين، والتعذيب والإضطهاد لم ينته داخلها. والحياة السياسية ما زالت لم تشهد تحولات حقيقية. وأن تغيير سياسة الحركة وخطابها منوط بتغير الوضع السياسي والأمني في البلاد وحل القضايا العالقة.

 

كما انهم يعتقدون أن المسؤولية الكبرى في دفع مسار المصالحة تقع على السلطة أولا، باعتبارها من يملك القرار السياسي، ومن يتربع على كرسي الحكم. فإطلاق سراح المساجين، واطلاق الحريات وعدم تقييد وسائل الإعلام، وتشريك القوى الوطنية دون استثناء في الشأن الوطني مسؤولية السلطة وتحتاج الى قرار سياسي.

 

ورغم الخطوات التي خطتها الحركة، اتجاه السلطة واتجاه النخب السياسية واطراف المجتمع المدني، فأن التردد مازال يسود مواقف السلطة، رغم بعض الخطوات التي تمت والتي ثمنتها الحركة في ابانه. كما ان التردد يسود مواقف بعض اطراف المجتمع المدني والسلطة. فهم مطالبون بتوضح مواقفهم بصوت عال ودون تردد.

 

والمتابع للحوار الذي بثته المستقلة سيلاحظ بجلاء ووضوح موقف الأخ على العريض المؤيد  للمصالحة والحوار بين كل الأطراف دون تحفظ، وموقفه المتميز من مختلف القضايا التي طرحت، وموقف السيد برهان بسيس والسيد بوبكرالصغير الذي ذكرالجميع بخطاب مضى عليه اكثرمن عشر سنوات وظن الجميع انه وقع تجاوزه بل وتطالب الحركة صباح مساء بتجاوزه.

 

   ان التعبير عن خيار المصالحة وطلب الحوار مع السلطة وتهدئة الخطاب وتوسيط الوسطاء كلها وسائل اعتمدتها الحركة ولم يبدو من النظام مؤشرات قوية تدل على استعداده وقبوله بهذا النهج. والواقع المعاش وما يقع فيه من مواصلة اعتقال المساجين والتضييق عليهم، واضطهادهم داخل سجونهم وتشدد مع الخارجين من السجن، وقمع لقوى المعارضة بمختلف الوانها وتعبيراتها هي مؤشرات لا تساعد دعاة المصالحة والحاثين عليها. انما تصب في خانة من يعتبر ان المصالحة ليست سوى امنية في ذهن المؤمنين والحالمين بها.

 

   ثم ان المصالحة ليست حوارا يجرى في الصحف ووسائل الإعلام، ولا هو عملية يشارك فيها كل الناس وانما هي نهج له وسائله وظروفه ومواقعه، واثارة الغبار حوله يعيقه،  ويشوش عليه ان وجد، وهو مسؤولية دقيقة تقع في واقع الحال – ونحن نتحدث عن الحركة والسلطة – على عاتقهما معا، يتطلب اشاعة مناخا ملائما له،  يوفر قدرا معقولا من الإطمئنان لجدية كل طرف وحرصه على انجاح هذا المسار.

 

 كما ان الحوار والمصالحة توجه لا يجب ان يقلق بقية اطراف المعارضة، ومكونات المجتمع المدني، ولا يجب ان يفهم انه موجه ضد اي طرف او للإلتفاف على اي قضية وطنية.

فالحوار سلوك يجب ان يشيع بين كل الأطراف، وأن يكون بديلا حقيقيا عن الصراع والتنازع. والحوار لا يتعارض مع مفهوم المعارضة وليس بديلا عنها كما يرى اصحاب هذا الرأي. ، وكما هي قناعتهم.

 

  كما يرى اصحاب هذا الرأي ايضا، ان مسؤولية السلطة وخاصة رئيس الدولة تكمن في التقدم بخطوات واتخاذ اجراءات على ارض الواقع، اصبحت كل الأطراف مقتنعة بها وداعية لها، من شأنها ان تطمئن الجميع بان مسارا قد بدأ وحقبة قد انتهت. ومن بين هذه الإجراءات، اطلاق سراح المساجين وعودة المغتربين. والدخول الفعلي في حوار مباشر مع حركة النهضة وبقية الأطراف الوطنية، للوصول الى ارضية مشتركة سواء في حل المشكلات العالقة، او البحث عن السبل الناجحة في سياسة البلاد وادارة شؤونها، وموقع الحركة الإسلامية داخل الخارطة السياسية. 

 

  كما ان مسؤولية الحركة ان تؤكد دائما وباستمرار بما لا يترك مجالا لشك شاك، انها حركة مسؤولة وجادة، مستعدة لحوار مباشر مع السلطة. ومستعدة لوضع تجربتها والإستفادة منها على محك التقييم والمراجعة. وأن حوارها مع السلطة لن يكون على حساب اي طرف او على حساب اي قضية من القضايا الوطنية.

 

إن هذا الخيار هو خيار ابناء الحركة وقيادتهم. و لقد عبرت عنه قيادة الحركة ورموزها سواء خارج البلاد او داخلها ولازالت تعبر، وسوف لن تيأس في المضي في هذا الطريق لأنها اصبحت قناعة ثابتة، هي محصلة تقييم وتقدير وتأصيل. تقييم لتجربة وتقدير لأوضاع وتأصيل لمبادئ ورؤى.

 

وعلى الذين يثيرون الغبار حول هذا الموقف ان يكفوا، فليس هناك ما هو اوضح من ذلك ولا أبين. وعليهم أن لا يصنعوا موقفا من صنع خيالهم ليرجموه وينسبوه للحركة او قيادتها، او ليتميزوا بتضبيب الرؤيا حول موقف الحركة ومؤسساتها.

ويبقى السؤال الذي يبحث عن جواب لدى اصحاب هذا الرأي، والذي يجب أن يطرحه من يضبب موقف الحركة :  ما هو موقف السلطة، وما هي الرؤى التي تعتمل داخلها، وكيف سترد على هذا السبيل الذي اختارته الحركة رغم كل ما اصابها؟. ولماذا هي صامتة الى حد الآن؟

وما هو موقف بقية اطراف المعارضة وخاصة اليسارية منها؟ في كل الملفات التي تمس الحركة سواء اطلاق سراح المساجين او موقع الحركة داخل التركيبة السياسية. وما هو موقفها من العمل مع الحركة، والتنسيق والإلتقاء معها؟

 ان قضايا كثيرة حسمتها الحركة دون تردد واصبحت قناعات واضحة، مستفيدة من تجربتها وتجارب الحركات الإسلامية وحركات التحرر العالمية، ووفقت الى قراءة الواقع المحلي والدولي واخذت العبرة منه. ولكن أين مواقف بقية الأطراف من هذه القضايا والمحاور والقناعات واين مراجعاتها في هذا الصدد.

فدعوة صادقة من اصحاب هذا الرأي لكل من هو منشغل بمستقبل بلادنا، أن يغادر مواقع ومواقف الأمس التي أتت على كل المكاسب الوطنية، واخرت مجتمعنا سنين عديدة وأن ينظروا بعين قوامها الحكمة والموضوعية وتغليب المصلحة العامة. وعلى الذين يكتبون في الشأن الوطني والمهتمين به أن يدفعوا الحوار الى القضايا الصحيحة، وبأسلوب مثمر لا يزيد على الجراح جراحا اخرى.

 

ان رهان المستقبل الذي يجب ان يراهن عليه الجميع هو مجتمع موحد يحسن ادارة التباين والإختلاف بالحوار، يستفيد من كل طاقات ابنائه، لا اقصاء فيه ولا استئصال.

 

 

فإذا كان الأمر بهذا الوضوح فما هو الإشكال واين  محل التباين مع اخوة يعتبرون أن العائق امام المصالحة والحوار مع السلطة هو قيادة الحركة بل ويحملونها مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع.

 

ينطلق هؤلاء الأخوة من فهم للواقع وقراءة للأحداث تتلخص في أن المواجهة التي دارت بين الحركة والسلطة انتهت الى مأساة، تضررت فيها الحركة والبلاد بالأساس، ورغم الأضرار الحاصلة للسلطة، فإن بقاءها في موقع القرار ومواصلة مسكها بزمام الأمور يستدعي التنازل من طرف الحركة والقبول بتسوية مهما كان ثمنها.

 

يعتبر أصحاب هذا الرأي، ان الحل بيد السلطة وبيد رئيس الدولة رأسا، وعليه فلا طريق للمصالحة إلا بعد اقتناع  رئيس الدولة  ولن يقتنع رئيس الدولة، إلا بعد تغيير خطاب الحركة وتوجهها من المعارضة الى التهدئة.  وإذا لزم الأمر تغيير تركيبتها الهيكلية وحتى طبيعتها كحركة سياسية والإبتعاد عن كل ما يثير حفيظة رأس السلطة ويغضبها. وينظر أصحاب هذا الري بعدم الرضا  لكل ما يصدرعن قيادة الحركة الحالية من مواقف، أو خطاب تصعيدي، مهما كانت مبرراته، ويعتبرون ذلك معيقا لعملية الحوار والتصالح، وقد يذهبون إلى اتهام هذه القيادة برفض المصالحة والتسوية وتبني خيار الصدام والمغالبة.

 

 واصحاب هذا الرأي، يحملون الحركة مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع اكثر من تحميلهم ذلك للسلطة. ويعتبرون أن مواصلة انسداد الوضع وعدم التوفق الى حل هو بالأساس مسؤولية قيادة الحركة. وأن السلطة مستعدة للمصالحة لو وجدت تجاوبا من طرف قيادة الحركة، التي يعتبرها اصحاب هذا الرأي متشددة ولم تتنازل بما فيه الكفاية وبما يطمئن السلطة الى قبول مصالحة معها.

ولذلك ترى اصحاب هذا الرأي، سهامهم مسددة الى الحركة وقيادتها، يحملونها مسؤولية المواجهة كما يحملونها مسؤولية تواصل القطيعة وعدم ايجاد حل مع السلطة. وبذلك هم يقتربون من السلطة كلما ابتعدوا عن الحركة وانتقدوها، واجتهادهم الناصب منصب علي دفع قيادة الحركة الى التنازل والقبول بأي تسوية.

 

  وأصحاب هذا الرأي يركزون على سلبيات الحركة والطعن في رمزها الأول الشيخ راشد. ويتهمون كل من دافع عن خيارات الحركة وقيادتها، وكل من انتقد السلطة وتوجهاتها بنعوت شتى (الصقور ..المتنفذين في الهرم القيادي...محتكري الصناعة السياسية...). وقد تناسوا بذلك انهم يعلنون على الملأ ضيقهم بالرأي المخالف، من حيث انهم يتهمون الحركة بذلك، وعوض توجههم للفكرة ونقدها يتوجهون لصاحب الفكرة وكيل التهم له.

وترى هؤلاء اشد ما يكونون تحاملا عند الحديث عن الحركة وقيادتها. وارق الناس والينهم عند الحديث عن السلطة فهم يلتمسون منها ويرجونها، ولا يحملونها اي مسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع،  بينما نراهم سياطا حارقة وسيوفا قاطعة في حق الحركة ورمزها الأول.

 

 على الداعي الى المصالحة ان لا يقتطع من لحمه ليرضي غيره، وان لا يجود بالمصالحة على كل الأطراف الا على اهل بيته. فالمؤمن بالمصالحة يجب ان يؤمن بها مشاعة بين الناس كالهواء والماء والحرية، اذ ان هذه المفردات تفقد معناها اذا جزئت. وتنتهي حيث ولدت على حافة شفة صاحبها اذا جاد بها على ظالم وظن بها على مظلوم.

 

  المشكل في هذا التوجه أنه يقرأ الأحداث مجزءة، وقراءته في الغالب محكومة بحصيلة تقييمه سلبية لتجربة الحركة وتصرف قيادتها ويلغي القراءة من خلال المبادئ والحق، ويكتفي بالنظر الى ميزان القوى الحالي، ويغفل على ان الظلم لا يبرره خطأ تصرف المظلوم حتى وان اخطأ، وان الحق والعدل يقتضي وضع كل خطأ ان وجد في نصابه من منطلق المبادئ والشرع. كما يجب أن يعالج في اطاره.

 

 وهنا الخشية كل الخشية ان  تنقلب الحقائق عند اصحاب هذا الرأي، الى درجة أن يصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. وكما اسلفنا فإن طبيعة خطاب هذه المجموعة يوحي بذلك، فهي كثيرة النقد للقيادة تتحاشى نقد السلطة. واذا توجهت الى الحركة فهي لكي تلومها وتحملها المسؤولية. واذا توجهت الى السلطة بالخطاب فلكي تطلب منها برفق وترجوها بتوسل. واصحاب هذا الرأي يعتقدون، شعروا او لم يشعروا، انهم كلما ابتعدوا عن الحركة اقتربوا من السلطة واقنعوها بالحل. وكلما انتقدوا الحركة وحملوا عليها ارضوا السلطة تحت عنواين المراجعة والتقييم، وتحت تعلات ضيق او انعدام فضاءات الحوار داخل الحركة، وهم اول من يعرف أن الحركة ومؤسساتها وقيادتها لم تضق يوما بالرأي المخالف. وأن تعدد فرص الحوار والتشاور والتقرير الجماعي التي تتوفر عليها الحركة لا توجود في غيرها.

 

إن قناعة الجميع بالمصالحة كحل مبدئ للمشاكل التي تعيشها بلادنا، يفرض على الجميع مسؤولية انجاح هذا المسار والدفع اليه بوسائل وأساليب من جنس هذا الهدف. ومن اهم شروط المصالحة وانبل ما تريد ان تصل اليه هو جمع ما تشتت لا تفريق ما تجمع، ونحن لا نتهم احد بالعمل عكس ذلك ولكن قد تؤدي بعض المسالك والأساليب في النقد والتصويب والتقويم التي لا أحد ينكر ضرورتها وأهميتها في حياة الأفراد والجماعات الى نتائج عكسية.

 

الأزهر مقداد

سويسرا في 20.05.2005

 


المشروع الإسلامي التونسي وحسم الصراع؟ [**]

الجزء الثاني : معالم في الطريق [2/2]

 

د. خالد الطراولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

ليس من مصلحة المشروع الإسلامي اليوم حسم الصراع السلمي بأي ثمن زهيد، والعجلة في إنجازه  ولكن الضروري والحاسم اليوم أن يتمثل في حالة شعورية وعقلية فاعلة وممارسة مدنية راشدة، عنوانها: الصبر والصمود والانتظار الفاعل، والمراهنة على المصالحة المثمنة للمشروع والدافعة به إلى رحاب التعامل المدني ، والتي تحويها أبعاد ومواقف ثلاث:

*أولها البقاء على رصّ الصفوف حول المسألة الحقوقية التي تمثل المنفذ الأكثر ضعفا للسلطة، والالتفاف حول قضية السجناء والمهجّرين، والنضال اليومي والدائم، إعلاما وفكرا وأدبا وتأريخا، حول هذه المأساة. والدفع إلى منهجة هذا البعد وعدم تركه للعفوية والانفعال والارتجال رغم الصعوبات المحيطة. و السعي الحازم لإعطاء هذه الحالة الفريدة في تاريخ البلاد، البعد الإنساني والوطني المطلوب، وعدم توظيفها سياسيا، فالقضية ليست ملكا لجهة أو فرد، رغم انتسابها إلى فريق دون آخر وهذا شرف الأفراد والمجموعة والمشروع، وعربون وفاء للمبادئ والثوابت والقيم، ولكنها قضية وطنية بالأساس تهم كل تونسي في حقه في المواطنة الكاملة دون تجزئة أو نقصان. ولكم تحسرت ونالني الكثير من الهم لما طرحت مبادرة ترشيح سجين سياسي ولم أجد الأذن الصاغية واليد المساندة للمبادرة من أبناء المشروع نفسه, الذي رأيت ولا أزال أرى أنها كانت تمثل بوابة تنغيصية للسلطة ومحاولة تربط في نفس الوقت بين الاستخفاف من المشاركة وتفعيل عملي للمقاطعة, ووضع حالة فرد ومجموعة ومشروع أمام الرأي العالمي والمحلي!

* وثانيا السعي بكل قوة إلى بناء البديل النظري والبرنامج السوي، حتى لا يرتهن العلم والمعرفة بالحقوقي، ولا يبقى المشروع الإسلامي شعارات فضفاضة، وخطابات نعي وتأبين، أو بيانات استبشار وتهنئة.

* وثالثا المحافظة على البعد السياسي في المشروع التغييري أطروحة وممارسة، وعدم التنازل عنه، مع العمل على تجنب هيمنته على كل الأبعاد، والسعي إلى تبني منهجية التدرج وعدم الاكتساح، والتعاون والمصالحة والعمل السلمي.

المصالحة والوعاء السليم لتشكل الصراع المدني

إن المصالحة بما تعنيه من تواصل للصراع السلمي والمدني، في ظل تواجد علني وقانوني للمشروع الإسلامي، ليواصل مشوار التجاذب والتدافع الديمقراطي للشأن السياسي. فالمصالحة التي عنيناها منذ سنتين تمثلت في إدماج المشروع الإسلامي داخل الفسيفساء السياسية التونسية وإعطائه حق التواجد القانوني، حيث تمثل الورقة الإسلامية زخما جماهيريا لا يمكن إغفاله أو تهميشه أو استئصاله، وليست إعادته إلى الساحة العلنية إلا وسيلة صائبة لترتيب البيت الداخلي واحتراما لهذه الجماهير ولخياراتها.

ليس هذا التوجه نحو المصالحة إلا محاولة لإخراج الصراع من حلبة المواجهة العنيفة والجائرة، إلى حلبة الصراع المدني المنضبط، بعيدا عن الكهوف، وتحت أشعة شموس الحرية والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وإعطاء المشروع كل ضمانات التواجد العلني والسلمي، المتفهم للأوضاع والمسارات. ففي وجود المشروع السياسي ذي المرجعية الإسلامية خير لتونس وأهلها، أمنا واستقرارا ورفاهة، وهو استبعاد لقراءات التطرف والمغالاة، واعتراف بتعدد الآراء واختلافها، وتأكيد للسلم الاجتماعية، ومصداقية كل توجه ديمقراطي سليم وبنّاء في البلاد.

فالمصالحة ليست حالة تذلل ومسكنة، إذ هي مدّ لليد العليا بما حملته هذه اليد من خدوش وتورمات ودموع ودماء ومآسي وتاريخ.. ولقد خطّ المشروع الإسلامي وجوده بأحرف من نار ونقش شرعيته على صخرة صماء لا تمحو تضاريسها لا الأيام ولا أيدي البشر!

والمصالحة ليست نهاية للمشروع السياسي وإطفاءا لأنواره، وهي ليست تنازلا أو مساومة من أجل استبعاد البعد السياسي، والركون بالمشروع في غيابات الأبعاد الثقافية أو الدعوية، على رغم أهمية هذه الأخيرة واعتبارنا الدائم والمتكرر لها، حيث تشكل بعدا أساسيا في المشروع الحضاري والإجرائي الإسلامي، ولكن تتبناه أطراف أخرى وأطياف مغايرة.

لن تساوم المصالحة على هذا البعد الأساسي في المشروع الإسلامي، وهي ليست إلا محاولة إلى إعادة الاعتبار لهذا البعد الذي خنس بريقه وتضببت أهدافه وترنحت أطرافه وذبل أتباعه مع توالي سنين الجمر والمعاناة.

لن تجعل المصالحة الجانب الحقوقي في المشروع الإسلامي قطعة مقايضة ينجو فيها الحقوقي بما يتبعه من إفراج للمعذبين ورجوع المنفيين، ويفشل فيها السياسي بما يعنيه من اندثار وهوان! ولكن المصالحة هي الأخذ بكل الأطراف على صعوبتها، والثبات عليها. فالمشروع الإسلامي الإجرائي خليط من المطالب والبرامج، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، وليس الحقوقي إلا بعدا من هذه الأبعاد على رغم حساسيته واستعجاليته.

إن الرسالة التي أبرقها المسجونون ولا يزالون، داخل سجونهم الصغيرة أو الكبيرة، والتي تمثل وديعة وأمانة في عنق أصحاب المشروع، ووصمة نور وتباهي، هو صمودهم على الجور وثباتهم على المبادئ وعدم تذللهم ومسكنتهم واستعطافهم، رغم ظلمة الليل وتعسف الجلاد، وسواد المحيط، وعذابات الأهل والعشيرة!

ليست المصالحة تخليا عن الهم الحقوقي وهيمنة للسياسي، ورفعا للسقوف، ولكنها تمكين لمعادلة صعبة ولكنها ممكنة، تتوازن فيها كل الأبعاد دون حطّ أو تهميش بعد على حساب آخر. إن إخراج هؤلاء الرابضين من وراء القضبان، أو إعادة المنفيين من وراء البحار هو جزء من المصالحة، وهو بعض من حسم الصراع وجذبه إلى مناطق السلم والتفهم والتعامل المدني. ولذلك كانت المصالحة بشروطها، فكان شرطها الأساسي هو هذا العفو التشريعي العام في مقابل العفو القلبي الذي يمليه المشروع والجماعة دون أن يفرضه على الأفراد.

لن تكون المصالحة إذن حسما للصراع بأي ثمن، لن تكون نهاية للصراع الديمقراطي بين توجهات وأطراف ورؤى، لن تكون استبعادا للمشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية عن التواجد والعمل العلني، بل إن المصالحة تمثل الحل الصائب لهذا الحسم، لنهاية الصراع العنفي والاستفراد والاستئصال والاستبعاد، إلى  مواصلة لهذا الصراع المدني بوسائله الحضارية في إطار من التعدد والتفهم والتعامل الديمقراطي السليم.

 

** ملاحظة : هذا فصل من كتاب سينشر قريبا إن شاء الله بعنوان "إشراقات تونسية : الديمقراطية ورحلة الشتاء والصيف" د.خالد الطراولي"  يمكن حجز نسخة من الكتاب على العنوان التالي :

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


 

تونس التي نحبها ...

محمد نبيل (*)

 

تستعد تونس لاستضافة الملتقى العالمي للإعلام والإتصال خلال شهر نوفمبر القادم ، إلا أن تنظيم هذه التظاهرة الدولية يطرح أكثر من سؤال حول وضعية الحريات بهذا البلد المعروف بثرواتها البشرية و الطبيعية .

 

وإذا كانت هذه المميزات تسمح لهذا البلد بالنمو وبتمتيع مواطنيه بالكرامة ، فإنه على العكس من ذلك نجد النظام التونسي أمسى نموذجا لقمع المواطنين ومصادرة حرياتهم ،حيث أصبحت تونس حسب إحدى تقارير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد المساجين مقارنة مع عدد السكان ، إذ هناك 253 سجينا  لكل مائة ألف ساكن .

 

فمنذ عقدين من الزمن إستطاع زين العابدين بن علي بهدوء و بقبضة من حديد أن يؤسس ركائز الدولة البوليسية  بفاعلية كبرى لا تدع مجالا للشك في كون المواطن التونسي يختنق يوميا في ظل إضطهاد الدولة التونسية اليومي .

 

فتونس التي نحبها لا تصادر فيها الحريات و خاصة حرية التعبير . خير دليل على قولنا ، نبدأ بحدث إعتقال مجموعة مراهقين بل وتجريمهم أمام المحاكم لمجرد إستعمالهم للأنترنيت و حصولهم على وثائق إلكترونية ، مرورا بإعتقال الصحافي عبدالله الزواري و إدانته ب13 سنة سجنا بتهمة الإنتماء إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة ، ووصولا إلى محاكمة المحامي محمد عبو ومهاجمة الشرطة السرية و كعادتها الناشطة التونسية سهام بن سدرين و التي تعرضت للكمات على الوجه والصدر ...

 

تونس التي نحبها لا تفبرك عل أرضها المحاكمات ضد المحامين ، و أخص بالذكر المحامي محمد عبو – وهو عضو الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين – الذي لم يقم سوى بالكشف عن حالة و ظروف الإعتقال بالسجون التونسية .

 

تونس التي نحبها، لا تستفز فيها هيئات الدفاع لمجرد أنها تمارس واجبها المهني من أجل الدفاع عن زميل لها يحاكم محاكمة غير عادلة . فحق الدفاع تضمنه القوانين و المواثيق الدولية في كل البلدان الديموقراطية إلا في تونس ،فهذا الحق مصادر إلى أجل غير مسمى .

 

تونس التي نحبها لا تمارس فيها الرقابة على الصحافة و الصحافيين التونسيين الذين يرفضون نشر الدعاية الرسمية لنظام بن علي و حاشيته . فحسب تقرير لجنة حماية الصحافيين -وهي منظمة دولية مقرها بنيويورك- تعلم الصحافيون التونسيون أن معاكسة الحكومة له عواقب وخيمة و قد تعرض صاحبه للسجن ، الإعتداء الجسدي و المضايقات ، و هذا ما دفع الكثير من المحررين المعارضين إلى الفرار من البلد أو ترك العمل الصحفي . أما الأصوات القليلة الباقية مثل الأشخاص الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، فالوضع المعتاد هو تعرضهم لمراقبة الشرطة والتنصت على هواتفهم والرقابة على رسائلهم الإلكترونية .

 

تونس التي نحبها لا يوجد فيها نظام لا يعترف إلا بلغة العصا التي تنزل على الرؤوس الرافضة لسياسة الرئيس ، هذا الأخير ، يلاحظ أنه يغرد خارج سرب التحولات العالمية و حتى العربية منها .

 

و أخيرا تونس التي نحبها تعشق نسيم الحرية الذي لم يخترق الأجواء التونسية منذ أن حول بن علي الدولة التونسية إلى نظام بوليسي بإمتياز . تونس تنادي ومعها كل الأصوات الحية في كل مكان في العالم بالتحرر من إضطهاد جاثم عل النفوس ، وهي تنطق بلسان حال شاعرها الشابي : لا بد للقيد أن ينكسر ...

 

(*) صحافي مقيم بكندا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


 

لمن تكتبون؟ 

  الكتابة في الشان السياسي لم تعد تجلب الاهتمام،ليس لانها كذالك،بل لكثرة الذين يكتبون كل شيئ و في كل شيئ ولهم قدرة على التحليل و التجميل ،فالتجريح و التهديد و قلبان الطاولة،انها دوخة سياسية نامل ان تنتهي الى خير
و جاءت التركيبة الكميائية لخطاب و موضوع المصالحة في تونس تشترط في عناصر تكوينها اما شتما و قدحا و تشكيكا في الاشخاص،فالاحزاب بالجملة،و حركة النهضة مع السلطة الى امريكا و اسرائيل؟...وهي لغة لا تجد لها رواجا الا عند قوم عاد بلا ثمود.
او ان تكون تسامحيا واخلاقويا طيبا و ناعما وكاننا في عالم غير العالم وهي ايضا لغة يصعب رواجها ما لم  تستند الى واقعية و مصارحة بحقيقة الامستجدات والاستحقاقات التي تفرضها المرحلة على كل الاطراف،فساسة انجلترا وامريكا صرحوا بكل وضوح=ليس لنا اصدقاء الى الابد و لا اعداء الى الابد فقط مصلحة شعبنا هي غايتنا و الى الابد
 .
واعتقادنا جميعا ان مصالحة حقيقية بين الحكومات و شعوبها تبقى غاية و منتهى المصلحة لا ينكرها ولا يقف دونها
الا مرتزقةو عبيد المسالة وطنية بالاساس تتطلب حراكا من جميع الاطراف لا من حركة بعينها دائمة التفرد مواجهة  او صلحا ؟؟
فاليتحمل الجميع مسؤوليتهم التارخية والوطنية 
ان الكر+الفر في خطاب مشحون بتجارب ذاتية و علاقات شخصية،تجداصحابها مثل الفتى سيزيف الذي يريد جر و كر الحجر  الى اعلى الجبل فيسقط الى السفح ليدفعه الى اعلى من جديد،فلا استقر فوق ولا استقر تحت؟
ولست ادري متى ننتهي من هاته الملحمة و نعلم اي حجر سندفع واي جبل سنصعد فلا نسقط من حيث نريد الصعود؟
يتبع
الحبيب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
بسم الله الرحمن الرحيم
 

طالما طالبت  من السلطة و المعارضة على حدّ سواء ميثاق ديمقراطي و ارسلت أكثر من نداء ورسالة منذ سنة 1993 الى كل من النظام و المجتمع المدني التونسي أطلب فيه الاقلاع عن الصراعات الجانبية و تناحر المجتمع المدني التونسي بين بعضه البعض، وأ عتقد أن الوقت قد حان الآن للتقيد بميثاق و طني حتى يتسنى للجميع مباشرة العمل الجمعياتي  السليم في حقل السياسة وميدان حقوق الإنسان بكل نكران الذات و صدق و نزاهة و إحترام الغير مها كان إتجاهه.

لقد دفعت الكثيرمن صحتي و بهذلة أسرتي وتدهور شغلي على موقفي هذا، وإني أرى في مشروع الدكتور الهاشمي الحامدي هذا قبس من نور في حالة إتخاذه مأخذ الجد من كل نسيج المجتمع المدني التونسي و النظام معا و ليس هناك خلاص للوطن و المواطن إلاّ بإتباع هكذا صغة و نوع من المواثيق  التي تلغي التناحر و الصراعات التحرشات ضد الآخر الذى يفسد الحياة الجمعياتيّة من جهة و يسمم الدورة الدماوية للسياسة العامة بالبلاد من جهة أساسيّة أخرى.

  عبد العزيز يعقوبي

مرسل و النهضة و قصة  النحلة و النخلة .

 

إبن الساحل  : سويسرا

 

في الوقت الذي تسعى فيه الكيانات السياسية الصغيرة و التكتلات الإقتصادية و الإجتماعية في العالم إلى شكل من أشكال التعاون و الإندماج يؤمن لها قوة الإستمرارية  و الفعل الإيجابي في عالم الغد , تؤمن لها نوعا من المقاومة الذاتية وسط هدير عال من أشكال المحق و الهيمنة و الإستكبارالذي يشهده العالم هذه الأيام .

 

وفي الوقت الذي تعاني فيه الأمة بكل مكوناتها – دولا وجماعات – مرارة الإفتراق الجغرافي و السياسي و التحزب البغيض , و اللهث وراء إرضاء الإمبراطورية الإستعمارية الحديثة على نحو من الإسفاف و السقوط لم يشهد  له العالمان العربي والإسلامي مثيلا عبر تاريخهما الطويل .

 

و في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الحبيبة و الحبيسة تونس الخضراء حركية سياسية و إجتماعية تنبئ الجميع بأن إستحقاقاتٍ ما بادية في الأفق , توجب على الجميع إعادة ترتيب و تعديل الأولويات في ضوء حركة  "الحرية "  التي تجتاح العالم  ضبطا على إيقاع المصالح الأمريكية في العالمين العربي و الإسلامي .

 

و في الوقت الذي لا تزال فيه السجون التونسية ملأى بنخبة من خيرة رجالات  تونس الأبرار , من القيادات السيايسة لحركة النهضة , من كوادرها و أعضائها و منتميها و من المتعاطفين معها , من مجموعات إسلامية و وطنية أخرى - مجموعة جرجيس  , مجموعة أريانة  .... –  ضحايا سلطة السابع من نوفمبر بسعيها لمغالبة دين الله في الأرض ,  وبسعيها لقتل و محق كل معاني النخوة و العزة و الإباء  التي رضع منها كل عربي و كل مسلم  .

 

و في الوقت الذي يعاني فيه المساجين المسرحون من أبناء الحركة الإسلامية كل مظاهر الحيف الإجتماعي و الظلم الإقتصادي  و إستبداد المصالح الأمنية المحمية بقرار سياسي , يعانون فيه كل مظاهر الرعب و الخوف  في تقلبات حياتهم اليومية  عملا أو بطالة ,  نوما أو يقظة  , هؤلاء الذين يحيون في وطنهم – و قد كانوا يوما ما  شامته التي يفخر بها – حياة شبيهة بحياة طائفة المنبوذين في الهند  .

 

في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الجميع للجميع نصحا و صبرا , يفاجئنا السيد مرسل - و بعد أن إنتقل من طور إلى طور من الترقي  الفكري -  بتهديد أطلقه على صفحات الأنترنيت ( الحوار نت )  يوم السبت 21 / 05 / 2005 . تهديدا بقصم الظهر  وبالشروع فعليا في التأسيس إلى نمط جديد من الهجرة...و لا يكون ذلك إلى حالة من حالات الاستقالة عن ساحات الفعل والعطاء لخير البلاد والعباد وانما إلى شكل آخر يضع تونس الخضراء على موعد آخر مع التاريخ. .

 

و لي في هذا المقام بعض الملاحظات لمرسل و لغيره ممن إلتبس عليهم أمر هذه الجماعة :

 

إن حركة النهضة أخي في الله و الوطن ليست بدعا من الحركات السياسية و التنظيمات المهنية و الإجتماعية .... و لا حتي الكيانات الدولية ,  بمعنى انه يجري عليها من سنن الكون  من التغيير و التغير ما يجري على الجميع من حالات الميلاد و البناء  و القوة و الضعف و الهوان -  حتى على أبنائها من المرابين في عالم السياسة -  تصديقا لقوله تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس) , فإذا كان لنا شرف المساهمة في  بناء هذا الصرح التنظيمي إبان عنفوانه, مساهمة بالقوة و الفعل بالمعنى الفلسفي-  للكلمتين – في عقولنا أولا ,  وقلوبنا ثانيا أملا في رضاء ربنا خوفا و طمعا , فمن التعاسة أن نكون  , و قد تغيرت المفاهيم و القيم  , معول هدم نضرب به خاصرة هذا البناء و قد طال جرحه و تأخر شفاؤه  , و نعمل على نشر قيم الفرقة مع أن الخلاف  ليس خلافا حول المبادئ والأهداف بقدر ماهو خلاف حول المواقف والخطاب , بما هي إجتهادات سياسية و فكرية و ممارسة تنظيمية  , لئن أخطأت اليوم في التفاعل مع واقع هو ذاته محل إختلاف و تقدير , قد تكون يحساب الغد رمزا للبطولة و للذود عن مكتسبات الحركة السياسية و الفكرية و التنظيمية ...  ..

 

إن حركة النهضة , وهي تسير في إباء و شموخ الجبال الرواسي بيقينها في الله منطلقا و منتهى , لا ترى حرجا في تقييم أدائها السياسي و تجربتها التنظيمية , بل لا ترى حرجا أصلا في الإقرار بما ارتكبته  من أخطاء صاحب إجتهادها في تصور للعمل السياسي , مفاهيم و وسائل ( اقرأ إن شئت البيان الشامل الصادر في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الحركة ) ,  و لعل المراجعات و التقييمات التي شهدتها أطر الحركة و مناطقها التنظيمية المختلفة وما شهدته من جرأة في النقد و الإنتقاد ومن طرح للأفكار المتباينة أحيانا لإحدى  الصور الرائعة في الصبر على بعضنا البعض ,  هذا مع يقيني الجازم بأن الأمور في كل مناحي حياتنا لن تسير بالمثالية التي نرجوها و ندعو إليها لطبيعتنا البشرية  الخطاءة  و لنظرتنا لحل مشاكلنا ..........  .

 

إن مقولة " الصقور" الذين يحتكرون صناعة القرار السياسي داخل الحركة  , توجب بالضرورة مقولة موازية أتنجها الفكر السياسي أو الممارسة السياسية الحديثة  و هي مقولة  "الحمائم " الذين يفرطون في المشترك المتفق عليه , في إطار تنازل غير مدروس لتغير موازين القوة التي من خلالها يتفاعل الإجتهاد البشري  . فهذا التشدد الذي يبدو عليه البعض أو التنازل الذي يدعو إليه الآخرون ,  ليس لعنترية هؤلاء أو لضعف أولئك  , و إنما هو تقدير متفاوت للمصلحة  و لطريقة المعالجة . هذه المصلحة -  وغيرها طالما سميت  مصلحة -  التي لا يراها أفراد الأسرة الواحدة بنفس العين ,  فما بالك  بحركة موزعة جغرافيا على أكثر من ثلاثين دولة ,  تتفاوت أعمار أبنائها و درجاتهم العلمية والمعرفية , تأثرت تجاربهم  بالمحيط الذي فيه يحيون – شمالا و جنوبا , شرقا و غربا –  بتقلبات أوضاعهم الأسرية  ,  بطول الأمد  , و بطول البعد عن مراتع الصبا ........  .و تأسيسا على هذا الكلام لا يجدر لأي واحد منا أن يرمي أخوة أبتلوا بمهام تنظيمية -  في وقت عز الرجال - , أبتلوا بإبقاء راية الحركة الإسلامية في الربوع خفاقة  ترفرف عالية , تشخص لها الأبصار رايةَ توحيدٍ و أمل نجاة للمظلومين في تونس , مع ما يمكن أن يصحب هذا الأداء من أخطاء طبيعة العمل و الجد .... فمن الظلم بمكان أن يرمي هؤلاء الرجال بأنهم متمعشون من عذابات  و آلام إخوانهم المساجين , متاجرون بآمال الأبطال في السجن الكبير , مضحون بلحظات دفء عائلي يترقبها الأبناء و أمهاتهم تجمعهم يالأسرى أو المهجرين عن أوطانهم .

 

إن الخوف كل الخوف أن تكون أنت و بعض من معك ,  محل دراسة و تحليل و تقدير للصيادين الذين يجدُّون في البحث عن من يقدم لهم خدمة لم يحصلوا عليها لمدة امتدت  بعمر حركتنا المباركة ,  خدمة ضرب آخر قلاع الصمود و المبدئية في الحياة السياسية التونسية  , حتى و لو كان الثمن  الذي يقدمونه هو صنع أبطال جدد , أبطال من ورق يهدهدها الريح حيثما يسافر لتجد نفسها في نهاية الرحلة , على قارعة الطريق  تدوسها الدواب بقوائمها , و قد يستعملها البعض الآخرإذا عز عليه الماء ,,,,, . فالنية الحسنة في الإصلاح و في تقوية البناء الداخلي للحركة , تمر حتما –  وأنت أهل دين وعلم شرعي –   في تلازم صارم بالأفعال الحسنة  , أي أن الغايات الحسنة لا تبررها وسائل قذرة ,.,.,  . فالتهديد على أنه قيمة لا أخلاقية في التعامل مع الرجال  , فإنه واضعٌ من قيمة البعض عندما تركنهم الأيام ,,, فلو قمت مثلا بتأسيسك هذا و الحال أنك قد جمدت نفسك من صفوف هذه المجموعة السياسية بدون تهديد  لكنت دخلت التاريخ  مثلما دخله من قبلك اليسار الإسلامي في تونس .... أو مثلما دخله قبلك ذلك الأعرابي ,,,, أو مثلما دخله من قبلك أصحاب الإمام علي بعد التحكيم ,,,, ( لا أقصد هنا تكفيرا أو إخراجا من الدين ) .

 

إن التأسيس لكيان  يصلح معه حال  الرعية المهمشة  , يحتاج فيما يحتاجه إلى كثير من إعمال الرأي  ,  إلى نظرة ثاقبة للأمور ,  إلى بعد نظر, و لا يرتكز على إنفعالية عاطفية تجرد الأشياء من أصلها و من خصائصها . و من  ثمة  تصدر عليها أحكاما  الله وحده يعلم مآلاتها و نتائجها . هذه الإنفعالية التي ترتحل بالإنسان في يومين من طور وان كان لزاما أن تسبوا أحدا أو تشتموه فقد تبرعت لكم في مقام الأخ الفاضل الدكتور محمد الحامدي بعرضي فاقدحوا فيه بما شئتم من الكلمات لعلي اتي الله يوم القيامة بشيء من حسناتكم فأدخل الجنة. إلى طور الغثيان الفكري و السياسي و إلى هجوم لاذع  في حالة اذا كان الد.محمد الهاشمي قد عمل معكم بقاعدة من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر فانني واخوة اخرون قد تربينا على الشهامة وعدم القبول بالضيم والظلم سوف نصبر على أذاكم بعضا من الزمن ولكن اذا استمر علينا العدوان فسنعلنها بلا شك غضبة لله على قيادتكم ونشرع فعليا عندها في التأسيس الى نمط جديد من الهجرة.. أو إذا نما الاحساس يوما بأنكم تتنكرون للقيم والمبادئ التي جمعتنا فسنقلب الطاولة على كل من ظن بنا الغفلة أو ظن أن عقولنا بيد غيرنا يدير شأنها كيف يشاء وسنغضب في ذلك لله أولا ثم لأولئك المستضعفين القابعين في السجون والى أولئك المحرومين من أوطانهم وأهليهم ومحبيهم وأشجار الزيتون في دوحتنا الخضراء والشمس المشرقة على أغصانها .

 

إن أجلّ خدمة نقدمها اليوم لأولئك الرابضين في صبر و تأمل  خلف القضبان , هو تماسك صفنا الداخلي  و وحدة قرارنا السياسي و التنظيمي و إن إختلفت تقييماتنا   - التي لن تتحد بالضرورة  -  و لكن علينا تأجيل البعض منها إلى حين إطلاق سراحهم , عندها يكتمل العقد الفريد و لا يكون لأحد فضل على أحد إلا الإحترام و التقدير , بما يسهم ويؤسس لتقييم علمي و حقيقي نستفيد منه  نحن و تستفيد منه الأجيال القادمة التي بدأت تنبت في أرض الخضراء . هذا الكلام لا يعفي القيادة الحالية للحركة  من إتخاذ إجراءات حقيقية و شجاعة  لتدفع بقضية المساجين إلى الحل , و العمل على إستباق وضع دولي جديد بدأ يفرض أجندته على الجميع و تونس طبعا ليست إستثناءا . و على السلطة التونسية تحمل مسؤوليتها الكاملة في إطالة عمر هذه المحنة و إتنهاج سياسة القتل البطيء في حق مجاهدي حركة النهضة الأسرى في سجونها , كل سياسة تهدف إلى غلق هذا الملف سيقابل حتما بالتثمين و المباركة من طرف القيادة .

 

وهذه قصة قصيرة روتها لي جدتي العجوز بعد عراك لها طويل مع الزمن أهديها لإخوتي في الله و الوطن :

يحكى قديما أن نحلة ً حطّت على نخلةٍ فارعةَ الطولِ , ممتدة في الأرض عروقُها , و بعد أن مصت جزءا من حلاوتها و تغذت و ملأت أجنحتها و استعدت للإقلاع خاطبت النخلةَ قائلة : أبتها النخلة أستعدي حتى لا يرتبك جذعك النحيف , فأنا أنوي الإقلاع إلى مكان آخر . نظرت إليها النخلة في عزةٍ و كرمٍ لا مثيلَ لهما و قالت لها في نبرة  تختلط فيها مشاعر متنوعة من الثقة و الهدوء و الأسف و الإستهزاء : أنا لم أحس بكِ عندما نزلت  "بثقلك "عليَ , فكيف أحسكِ و أنت سترتحلين عني  , فإلى لقاء قد يجمعنا عندما يرمي بك الجوع مرة أخرى باتجاهي .

ـــــــــــــ

الكتابة باللون الأحمر مقتطفات من كتابات مرسل

 

 


  

كلمة أولى وأخيرة إلى الأخ مرسل الكسيبي

بقلم: ناجي الجمل

 

 

  لقد بلغ السيل الـزّبـى

 

 لقد صبرنا عليك وقرأنا لك وتفهمنا شعورك وبحثنا لك عن المعاذير، ظنا منا أنّك ساع إلى الإصلاح. أمّا وقد أخذتك العزة بالإثم وتحولت من نهج الصلح المحمود إلى الرغبة في الهدم المذموم. فلا. ولتعلم أن للحركة رجال متمسكون بها وسيذودون عن حماها بالغالي والنفيس. فلا يغرنك إعراضنا عنك والشعرة التي أرخاها لك الأخ الفاضل الهادي بريك. فمدّها منه ومنا مرتبط بالنهج الذي ستتبعه في العلاقة معنا. إذا التزمت الموضوعية والأدب في انتقادك لأداء القيادة ولمطالبة الحركة بكل ما تراه ضروريا ومفيدا، فستجد منا السماع وربما الشكر على النصيحة. أما إذا تجاوزت حدّك ولم تعرف قدرك فلن تمنعنا صحبة الأمس من ردّ التحية بمثلها. فاختر لنفسك الموضع الذي تريد.

لقد أعلنت تجميد عضويتك من النهضة بعد أن يئست من ثني القيادة عن نهجها في التعامل مع النظام حسب قولك، فأسفنا لذلك وقلنا رب ضارة نافعة، عسى الأخ يساهم من الموقع الذي اختاره في تحريك المياه الراكدة في الوضع التونسي. ولكن بدل توجيه سهامك إلى قلاع الاستبداد ورموزه، وجدناك تتمسح على عتباتهم. وبدل الاستمرار في الدعوة إلى الإصلاح بالحسنى, وجدناك تمنّ على الحركة التي ربتك وتسعى لتقويض البنيان الذي وقاك شر التقلبات، تسفيها لقيادته واستخفافا واستهزاء بمؤسساته. ما هكذا يردّ الجميل يا من بوأت نفسك معلّما لكل المعارضة التونسية.

ادعيت غرورا وبهتانا أن الإرباك والفزع أصاب بعض قيادات الحركة نتيجة تجميد عضويتك. فأوعزت لصفها وحتى لبعض رموزها الخروج لمنازلة الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار. أهمس لك ناصحا بأن لا أحد في القيادة ذرف دمعة واحدة على خروجك. وحتى الأخ الكريم الهادي بريك أسف لخروجك ولم يستجد عودتك.... لامصالحة مع النظام حققت ولا أدبا مع إخوانك أبقيت، من تهديد الحركة وقيادتها بغضبة -لله كما تدعي-. وصل بك الغرور إلى حدّ التهديد ببناء وتأسيس تنظيم على أنقاض النهضة. يا ليت شعري، إن هذا يفرحنا ويعيننا. ولكنك أعجز وأوهن من أن تقدر على ذلك، بمفردك أو بالتعاون مع من يشاطرك الخطل. فأنا أتحدّاك وأمثالك من المضي في هذا المسعى.      

واعلم أصلحك الله أن أصل الحركة أثبت وعودها أصلب من أن تثيره ترهاتك وتهديداتك. لقد ناكف الحركة من هو أقوى منك حجة وأسيل منك قلما وأكثر منك سابقة وأمضى منك سلاحا، فلم تهن. فلا تمنن تستكثر

بربك الكريم من أنت ومن فوضك للحديث باسم أبناء الحركة حتى تطالب القيادة بالاستقالة وتخير الحركة بين أمرين لا ثالث لهما: اما أن تصلح النهضة وأبناؤها أمرا لم نعد نحتمله وبالتالي تعود الأمور إلى نصابها حركة شورية تعيد الاعتبار لمنتميها ومحبيها في بعد تام عن الاحتكار القيادي وفي تواضع جم لله وللعباد وبالتالي تعكس هذا الأمر في مؤتمر استثنائي خارق لما جرت عليه العادة من تحضير مسبق للخيارات والقيادات في غرف لا يدخلها النور المعاكس أو ننفض أيدينا بعد ما ستؤول إليه شؤون المؤتمر العام القادم لها منها نهائيا لنسرحها بإحسان ولكن ليس في حالة من حالات الاستقالة عن ساحات الفعل والعطاء لخير البلاد والعباد وإنما في شكل آخر يضع تونس الخضراء على موعد آخر مع التاريخ[1].

طب نفسا وقر عينا يا سيد مرسل، فما رشح من سلوكك ومواقفك وآرائك حتى الآن كفيل بدفع أبناء النهضة إلى وضعك في المقام الذي تستحق. إن الحركة لا تغير خططها ولا تبرمج مؤتمراتها ولا تختر قياداتها من أجل نزوات البعض وإنما حسبما تراه وتقدره مؤسساتها. ومن هنا أولى لك من الآن، ربحا للوقت و اقتصادا في الطاقات، أن تنفض يدك، إن بقيت لك في الحركة يد. وأن تبحث لنفسك عن مهمة تناسب إمكانياتك وقدراتك. ودع أذى الحركة وإصلاح شأنها للمؤتمنين عليها.  

أخير وآخرا، اعلم أيها الأخ الكريم أنك قد أسرفت بظلم في حق أبناء الحركة وقيادتها وأنه لولا احترامنا لقراء هذا الموقع وللقائمين عليه لاستجبنا لنصيحة عنترة الذي يقول:

وإذا بليت بظالم كن ظالما       وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهل.

 

[1]  من مقال للسيد مرسل بنشرية تونس نيوز بتاريخ 21 ماي 2005.

تعليق من هيئة التحرير في تونس نيوز:

بنشرنا لهذا الرد، نقرر إغلاق هذا الملف الذي أخذ حسب اعتقادنا ما يستحق من المساحة من خلال المساجلات والردود على مدى ثلاثة أسابيع ونيف. ونظرا لأن النقاشات بدأت تتخذ منحى متشنجا وداخليا (يهم المنتسبين إلى حركة النهضة بالدرجة الأولى)، فإننا ندعو الجميع – سواء كانوا من حركة النهضة أو خارجها أو من السلطة أو من المعارضين أو من المستقلين – إلى تفهم قرارنا وإلى التقيد بآداب الحوار المثمر والنقاش البناء وإلى مواصلة البحث عن أفضل السبل للخروج من المأزق العام الذي تردى فيه وطننا وإلى الحرص على تغليب المصالح العامة والعليا للبلاد والأمة على كل الاعتبارات الأخرى مهما كانت وجاهتها وأهميتها.

هيئة تحرير تونس نيوز

22 ماي 2005   


Pour une action efficiente afin de libérer les Prisonniers Politiques Tunisiens

Salah Tagaz

Pour la énième fois une journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques en Tunisie est organisée par diverses associations issues de la société civile internationale donnant ainsi une occasion à des personnalités de divers horizons de se réunir et soutenir ces Prisonniers d’opinion Tunisiens en détresse et en danger imminent.

Nul doute, cet acte est sincère et noble.

Une question néanmoins me dérange : faut-il se contenter de sa présence, éventuellement de prendre la parole pour dénoncer, rappeler sa littérature dénonciatrice publiée ou adressée ici et là.

Certes la tenue de cette journée est importante mais faut-il en rester là et continuer à agir de la même façon : se réunir, dénoncer, signer un communiqué et puis, …

Un constat est plus que jamais urgent au vu des maigres résultats obtenus suite à cette manière de faire, de dénoncer et de soutenir.

La situation des prisonniers d’opinion en Tunisie est :

8Un drame vécu quotidiennement par les prisonniers, leurs familles et leurs amis,

8Un défit urgent pour l’opposition tunisienne, les défenseurs des droits de l’Homme et toute conscience libre à travers le monde,

8Une honte sur le front de chaque tunisien quelque soit ses opinions politiques, son idéologie et son appartenance,

8Une comédie que le pouvoir organise en guise de carotte et de bâton pour faire passer sa politique visant l’anéantissement du peuple et la marginalisation de l’opposition.

Une littérature ayant pour sujet les prisonniers politiques tunisiens rend compte quotidiennement leur souffrance, leur calvaire et leur agonie. Elle met en évidence qu’une mort programmée est mise en place. L’objectif visé par la dictature consiste à faire passer un message fort en direction de la société et de l’opposition « contester la politique du changement, s’opposer au général président est synonyme de mort biologique et/ou sociale ».

La littérature infirmant les allégations mensongères que la dictature met en avance pour légitimer la condamnation à des lourdes peines, la détention dans des conditions inhumaines d’un grand nombre des tunisiens et le refus de les considérer comme prisonniers politiques est abondante et convaincante.

Je peux dire que de ce point de vue les actions conjugués de toutes ces personnes et associations ont réussi à faire connaître la situation des ces hommes, ces familles qui souffrent. Elles ont démontré la supercherie que le pouvoir tunisien essaye de mettre en scène depuis quelques années.

Il faut souligner avec vigueur que ces actions ont été largement aidées, d’un coté, par la dignité, la force de conviction des prisonniers eux même qui, de l’intérieur de leur geôles ou de leur lieu d’exil pour ceux qui sont libérés, confirment leurs qualités politiques, humaines et leur attachement aux principes humaines universelles : démocratie, libertés et justice pour tous sans ségrégation quelque soit la raison.

D’un autre coté cet aide est venue du mouvement Ennahdha auquel appartient la quasi-totalité des ses prisonniers en montrant :

·         un attachement sans faille à une action civile et pacifique refusant tout recours à la violence,

·         une modération imprégnant sa culture et son action politique qui milite pour la démocratie et le droit de tous à l’expression et à l’existence,

·         un attachement aux principes humains universels fédérateurs de la communauté humaine,

·         une maturité démontrée au fil du temps et de l’épreuve qui fait de ce mouvement une composante plus que nécessaire à l’équilibre social, politique et culturel de la société tunisienne.

Le pouvoir prétend ne pas détenir dans ses prisons des prisonniers politiques. Il martèle qu’il s’agit des citoyens impliqués dans des actions terroristes jugés par des tribunaux indépendants. Il allègue également que ces prisonniers appartiennent à un mouvement terroriste représentant un danger imminent à la paix non seulement nationale mais aussi internationale.

Les actions menées par la société civile tunisienne et mondiale, la dignité et le comportement des prisonniers, la maturité du mouvement Ennahdha ont mis à mal la crédibilité du pouvoir.

Ainsi un point important est marqué, certes après tant d’années mais il vaut mieux tard que jamais.

Ce qui doit nous préoccuper actuellement ce n’est plus la sensibilisation quant à la situation de ces prisonniers, cet objectif est atteint. Notre stagnation sur ce point risque de contribuer indirectement au rallongement du calvaire de ces prisonniers. Il ne faut pas oublier que chaque jour passé derrière les barreaux ou à l’exil, séparé de sa famille, ne fait que rapprocher la fin souhaitée par le pouvoir : l’extinction de l’être. Il est plus qu’urgent de passer à la vitesse supérieure : agir autrement pour que le calvaire cesse. L’opinion publique nationale et internationale sait très bien ce qui se passe dans les prisons tunisiennes. Elle est également consciente que le pouvoir tunisien ne fait que répandre des mensonges et des contres vérités par  des compagnes médiatiques ou des mesures trompeuses pour garantir plus de soutien venant des forces internationales qui ont démontrées que les droits élémentaires de peuples n’ont aucune valeur devant leurs intérêts et stratégies hégémoniques.

Les rapports, les pétitions et les correspondances, en dépit de leur utilité et de leur intérêt, ne suffisent plus pour sortir les prisonniers politiques tunisiens de leur agonie. Il est temps d’adopter d’autres modes de lutte civile obligeant le pouvoir tunisien à cesser de nuire, les forces qui le soutiennent à revoir leurs stratégies.

Je suis persuadé que nous avons la possibilité d’innover en matière de résistance à la dictature, les possibilités d’actions civiles et pacifiques ne se limitent pas aux communiqués, pétitions et correspondances.

Organiser des grève de la faim dans des édifices internationales telles que l’ONU, l’UNESCO, européennes telles que la commission européenne et le parlement européen et Arabes telle que l’institut du monde arabe en France et les délégations de la ligue du monde arabe en Amérique et quelques pays européens ne sont peut-être pas impossibles

Organiser des actions symboliques simultanées dans les quatre points du monde est un autre voie qui mérite d’être explorée.

La situation bougera, le calvaire s’arrêtera, l’injustice sera réparée et l’arbitraire sera éradiqué dès que notre action sera efficiente. Elle le sera dès que la dynamique engagée sera à la hauteur de la gravité de la situation.

Si l’objectif de nos actions passées était de rendre compte de la situation des prisonniers politiques en Tunisie, il est temps actuellement, puisque cet objectif est atteint, de mettre un point final à cette situation qui dure depuis 15 ans et qui empêche l’épanouissement de la société tunisienne, ralentisse son évolution vers la démocratie et constitue un danger qui pourrait précipiter le pays dans une situation grave à laquelle personne ne pourra faire face.

La maturité du peuple tunisien, l’attachement de chaque conscience à la paix et aux valeurs humaines universelles, le bon sens exigent cette dynamique nécessaire pour l’assainissement de l’atmosphère socio-politique tunisienne.

Dialogue tunisien

 

Par: ZYAD LIMAM

 

Il y a d'abord cette beauté particulière des lieux, rien qui ne coupe vraiment le souffle, mais quelque chose d'évident, comme cette mer bleue qui vient tranquillement s'échouer sur la plage. Il y a la douceur de l'air et la gentillesse des gens, la folie maîtrisée des nuits d'été et le conformisme calfeutré des soirées d'hiver. Nous voilà dans un pays stable, qui s'enrichit et s'embourgeoise. Un pays qui se veut au carrefour, tout en restant musulman, mais sans sombrer dans la religiosité ou l'extrémisme.

 

Un pays où la corruption et les inégalités s'accentuent, mais sans que cela devienne endémique ou totalement incontrôlable. Un pays visité chaque année par des millions de touristes, pas trop inquiets pour leur sécurité. Un pays d'écoliers et d'étudiants, un pays où les femmes ont quasiment les mêmes droits que les hommes. Un pays où l'on sent la présence forte d'une nation, d'une collectivité de destins et de cultures.

 

Je ne suis pas dans un pays du Tiers Monde, ni dans un pays riche, ni d'ailleurs dans un pays émergent, au sens asiatique et spectaculaire du terme. La Tunisie, c'est une expérience à part, un mélange de prudence et de gestion, une politique des petits pas appliquée à tout, rien de révolutionnaire, pas de grand bond en avant, mais du souffle, de la continuité, une forme de cogestion quasi familiale des problèmes, tout cela depuis près d'un demi-siècle, depuis l'indépendance.

 

D'où le mystère absolu. Comment cette Tunisie aussi génétiquement équilibrée, aussi cohérente et construite, a-t-elle si peu progressé sur le plan des libertés et de la démocratie ? Pourquoi y est-il aussi difficile, aujourd'hui comme hier, de s'exprimer, d'écrire, de s'opposer ? Comment expliquer le décalage entre l'opinion publique, la société civile d'un côté et la société politique de l'autre ?

 

J'en parle avec un homme politique important.

 

Je lui raconte une anecdote : Il y a déjà de longues années, un proche aurait dit à l'ancien président Bourguiba : « Vous pouvez faire en sorte que la croissance économique soit de 5 % par an. Mais vous devez faire en sorte que la croissance des libertés soit de 2,5 % par an. Ainsi en vingt-cinq ans, la Tunisie sera trois fois plus riche et presque deux fois plus démocratique... »

 

Je dis à mon interlocuteur qu'aujourd'hui la Tunisie est beaucoup plus riche, mais qu'elle n'est ni plus ni moins une démocratie qu'il y a quarante-neuf ans, au jour de l'indépendance.

 

L'homme de pouvoir me regarde et me dit que je suis naïf et que je n'y connais rien en politique : « Ce pays a besoin d'être tenu, et c'est parce qu'il est tenu qu'il s'est enrichi et qu'il s'est développé. »

 

Je réponds avec l'aplomb de ceux qui n'y connaissent rien : « Les temps ont changé. Aujourd'hui, la démocratisation n'est pas une option, c'est une aspiration générale et une nécessité. Et puis, personne n'a jamais vu un pays entrer dans le club des grandes nations sans entrer préalablement dans celui de la démocratie. »

 

Le débat est ouvert. J'espère que les « naïfs » auront raison.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2314 du 15 au 21 mai 2005)

 

Malheur aux générations qui assistent aux époques du monde

 

par el ansari

 

« Etre d’avant-garde c’est savoir ce qui est mort ; Etre d’arrière-garde c’est de l’aimer encore. » Roland Barthes.

 

Face à la crise politique, sociale et identitaire qui affecte notre pays et le plonge dans les marécages nauséabonds de l’asservissement. Une multitude de courants politiques qui représentent autant de dogmes et d’idéologies, se sont formés au fil de cinquante années de dictature. Ils sont tantôt diamétralement opposés, tantôt parlant d’une même voix. Ces formations tentent, tant bien que mal, de mobiliser un peuple apathique et résolument résigné. Il est donc légitime de s’interroger. Pourquoi tant de désintéressement ? Pour quelles raisons tant de désinvolture ? Un élément de réponse viendrait peut être du fait que les Tunisiens n’avaient pas envie d’adhérer à un conformisme hypocrite ou acariâtre et la fuite en avant vers encore plus de déconstruction autodestructrice. Le peuple ne se sentirait pas porter par un antimodernisme primaire et un progressisme à rebours. Alors existe-t-il entre ces deux impasses, une clairière plus prometteuse de renaissance salvatrice ? Le peuple tunisien ne mériterait t-il pas une alternative plus en adéquation avec son époque et ces exigences ?

 

En effet depuis l’avènement du monde moderne, l’homme n’a eu de cesse d’affirmer son existence au sein de la cité. Par sa créativité et son aspiration perpétuelle au meilleur, il a favorisé l’avènement de la science et de la technique. Fort de son potentiel, l’homme a inexorablement aspiré à une égalité des droits et à un retour à une aristocratie authentique basée sur le mérite et non sur l’hérédité. Il a également manifester son désire non pas d’en finir avec le mal, comme le veulent les idéalistes, mais de le rendre plus rationnel, plus en relation avec l’action même de l’homme que des forces magiques et surnaturelles. Il ne s’agit, aucunement, de cantonner le monde au cadre de la raison pure. Il est donc question de s’extirper de la fatalité, la destinée et de la pensée unique.

 

Mais la volonté de certain de croître en puissance et non en développement et en affinement les poussent à ne plus justifier leur bienséance que par la doctrine révolutionnaire ou religieuse. Notre paysage politique n’échappe, malheureusement, pas à ce constat. Le dessèchement intellectuel et les actions stériles, signes ostentatoires des antimodernes, représentent les seules alternatives proposées à nos concitoyens. Cette inertie est aggravée par une méfiance généralisée envers la démocratie. Bien qu’ils proclament, ici et la, leur ouverture au débat, ils montrent dans les faits une peur primaire de la polémique et de la confrontation. Ils se proclament de la modernité, mais ne sont que des modernes à contre cœur et malgré eux qui « avancent à reculons, tournés vers le passé[i] ». Ils ont choisi le « consensus mou[ii] » qui nous a mené tout droit vers la pire des dictatures.

 

Devant les défis qui s’érigent à l’horizon de notre action émancipatrice, les antimodernes se proclament du temps immobile et immuable. Ils assument leurs différence irréductible avec une époque à la quelle il se sentent spirituellement étranger. Dans leur vision étriquée, les temps anciens sont supposés supérieur aux temps présents. Ce qui nous vient des ancêtres à valeur de loi indiscutable. Ils cultivent un criticisme envers le progrès qu’il en devienne source de tous les maux de la société. D’autres quant à eux, vivent dans le temps réduit à l’instant éternel. Un temps en perpétuelle répétition qui en fini par se mordre la queue. Rien ne sert alors de suivre sa marche ; il revient à eux inlassablement. Le progrès ne signifie à leurs yeux que la mort de l’espace temps et l’émancipation des limites de la communauté, de la masse, de l’ensemble. Barthes[iii] qualifiait les antimodernes de « pessimistes actifs » en référence à leur désire d’un optimisme sans progressisme, une sorte d’« énergie du désespoir ». Ils accusent le progrès de pousser à la paresse, alors qu’en instaurant la destinée comme seul but et l’immobilisme comme seule alternative. Ils font de la paresse intellectuelle la garantie du salut de leurs dogmes et la pérennité de leur idéaux.

 

L’antimodernisme lattant qui étouffe notre société agonisante se décline de différentes manières mais garde une unité inhérente à toutes ces composantes. Le fondamentalisme religieux qui se réclame d’une stricte lecture et application des textes sacrés et des lois religieuses, en est une. Il est le chantre d’une approche sectaire et souvent violente de la société tournée non seulement contre la population étrangère ou de confessions différentes mais également envers les coreligionnaires aux idées plus larges et aux aspirations universelles, signe, à ces yeux, d’une compromission avec le monde moderne réputé impure et diabolique. Le conservatisme séculaire, quant à lui, est nostalgique de la dimension magique des cultures et traditions du passé refusant tout changement sous prétexte d’authenticité. Sa relation avec la modernité est sinueuse et ambiguë. Il cultive un certain mépris pour les « couches inférieures » de la sociétés un ostracisme alimenté par des pratiques bourgeoises héréditaires. Une schizophrénie mise en exergue par de plus en plus de contradictions entre ses anathèmes et ces pratiques pernicieuses. Le nihilisme révolutionnaire et tous les « isme » post-léninistes, ont de leurs coté basé leurs actions sur deux maîtres mots de la pensée marxiste. Ces mots sont programme et système. Bien qu’ils ont acquit une importance croissante depuis l’avènement de l’informatique avec ces programmes numériques et autres systèmes d’exploitations. Il ont fini par ce vider de leurs contenus chez ceux qui se voulaient les héritiers de Karl Marx[iv]. Ils n’ont vu dans ces termes que « programme de gouvernement » et « système politique ». En les utilisant dans des sens aussi étroits, ils ne font que montrer leur difficulté d’adaptabilité. En s’entêtant dans le déterminisme, affirmant les conséquences parce que connaissant les causes, ils ne font que confirmer leurs antimodernisme. Ils demeurent, ainsi, exagérément inséparables des périodes historiques auxquelles ils sont associés.

 

Devant tant d’approximation et tant de considérations mystiques et idéologiques, le modernisme se veut une réaction scientifique et cartésienne au conservatisme politique et religieux. Il repose sur des notions de souveraineté populaire et de démocratie participative. Il s’oriente, ainsi, vers une utilisation élargie du pluralisme politique et social. A l’état providence, le modernisme, oppose la décentralisation ; au pouvoir féodale l’indépendantisme et l’autodétermination. Les deux moteurs du modernisme sont donc, la science et la raison. Par ces deux facteurs il encourage à adapter au mieux les valeurs démocratiques et mette en place les instruments du développement économique et social en promouvant l’ouverture aux échanges économiques et culturels et la libération des mœurs. Mais le modernisme cartésien par son positivisme naïf a montré ces limites. Il est même l’une des causes de la crise identitaire qui secoue la société tunisienne en particulier et des sociétés modernes plus généralement. En effet le péril de se déployer sans retenue guette les adeptes du modernisme aveugle. La rationalisation à outrance les enferme dans les piéges de leurs propres limites. Ils perdent de vu que l’enjeu de toute conscientisation est d’analyser préventivement les conséquences l’or ce que la liberté d’autrui peut être mise en cause. Liberté, qui constitue pourtant un potentiel d’émancipation formidable.

 

C’est dans cette vérité que nous devons battre nos sentiers. C’est vers un réalisme sans positivisme scientiste que nous devons diriger notre action. Car il s’agit avant tout d’asseoir l’idéal du droit et de l’émancipation sur l’affinement de soi plutôt que sur ça seule conservation. Tel le magma est en perpétuelle intégration de la matière, notre action doit prendre en compte les impondérables de la réalité de toute chose ; non comme une fatalité mais tel une source nouvelle d’inspiration et donc d’affinement. Elle convertie ainsi toutes les possibilités théoriques en possibilités empiriques. Cette renaissance néo-moderne extirpe l’action politique et sociale des diktats des idéologies aveugles pour ne prendre en compte que les solutions pratiques et réalisables sans clivages dogmatiques. Il ne suffit pas de se conserver par la seule persévérance ou par le seul effet concentrique, sans peine de voir son développement être bloqué à terme puisque chaque interaction apporte son lot d’informations nouvelles susceptibles de rendre nécessaire non seulement des adaptations mais également des transformations. La « règle d’or » est donc l’adaptabilité pragmatique et le but recherché est l’affinement perpétuel. Cette renaissance n’est en aucun cas une occasion pour répudier le passé mais un moyen de chercher à le comprendre comme une construction humaine plutôt que comme une donnée objective. Elle est à la fois une rupture avec le moderne et sa continuation. Les changements historiques avaient poussées la raison à explorer de nouvelles formes d’ordre politique, fondées sur des principes éthiques universels et adoptant des mécanismes contrôlables, susceptibles d’amélioration et d’affinement continus. C’est ce qui nous réconforte dans notre croyance en la pertinence de donner naissance à une nouvelle plate-forme libérale capable de remplir l’espace des pensées de part en part en esquissant de nouvelles alternatives pour l’émancipation de notre société de l’antimodérnisme ambiant.

 

Titre : Joseph de Maistre, magistrat, diplomate, écrivain, 1753-1821

 

[i] Jean Paul Sartre, écrivain, philosophe, 1905-1980.

[ii] Antoine Compagnon, les antimodernes : de Maistre à Barthes, Gallimard, 2005, 464p.

[iii] Roland Barthes, philosophe, 1915-1980.

[iv] Karl Marx, philosophe, 1818-1883.

 

(Source : « Tunisie, Réveille Toi », le 18 mai 2005)


 
معارضون ليبيون يعقدون في لندن مؤتمراً لإعلان «حكومة انتقالية»

لندن - كميل الطويل      الحياة     2005/05/20
يُحضّر معارضون ليبيون لمؤتمر يُعقد في لندن يومي 25 و26 حزيران (يونيو) المقبل، هو الاول من نوعه في ثلاثة عقود. ويسعى منظمو المؤتمر الى جمع أكبر عدد من معارضي حكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بهدف إعلان ما وصفوه بـ»حكومة انتقالية» تُمهّد لإعادة ليبيا الى «الحياة الدستورية» بدل النظام الحالي.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان، ان مؤتمر لندن سيجمع «جماعات معارضة مختلفة ووطنيين مستقلين ومقاتلين من أجل الحرية»، وانه سيسعى الى «وضع تعريف واضح وعملي لطبيعة الكفاح ضد النظام» مع الاصرار على «حماية القرار الوطني المستقل من التدخلات الخارجية وحماية المصالح الوطنية لليبيا في أي تحرك يهدف الى ايجاد تغيير سياسي حقيقي في ليبيا». ووضعت اللجنة مطالب بينها تخلي الزعيم الليبي «عن سلطاته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية» و»تشكيل حكومة انتقالية يديرها أشخاص يُشهد لهم بأنهم موثوق بهم ولديهم القدرة على إدارة البلاد لفترة لا تتجاوز سنة، من أجل اعادة البلاد الى الحياة الدستورية». وشددت على ضرورة بناء «دولة دستورية وديموقراطية» تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

ولا يُعرف حتى الآن الجهات التي ستشارك في المؤتمر، لكن «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي يقودها الدكتور ابراهيم صهد، تلعب دوراً أساسياً في جهود جمع المعارضين الليبيين. وإضافة الى الجبهة التي كانت أحد أكبر تنظيمات المعارضة في التسعينات ودبرت أكثر من محاولة انقلاب ضد الحكم الليبي (أبرزها عام 1993)، سيشارك في المؤتمر ما لا يقل عن خمسة تنظيمات معارضة أخرى بينها «الإصلاح والتغيير» و»حركة التجمع الاسلامي» (القريبة من فكر «الإخوان المسلمين») و»التنظيم الليبي الجمهوري». وأفيد ان «الإخوان المسلمين» لن يشاركوا.

وقال معارض ليبي لـ»الحياة» ان المطالب التي وضعها منظمو اللقاء في بيانهم «هي مطالب سقفها عال جداً» مما دفع ببعض الجهات المعارضة الى التردد في المشاركة. لكنه أكد ان المنظمين يؤكدون، في المقابل، ان شروطهم ستكون خاضعة للنقاش ولن تُفرض على أحد. ويُعتقد ان أطرافاً في المعارضة لن تشارك أيضاً بسبب اتصالاتها الحالية مع أطراف في الحكم الليبي، خصوصاً مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي.

واصدر «الاتحاد الدستوري الليبي» بياناً علّق فيه على الاستعدادات لعقد مؤتمر المعارضة في لندن، وتمنى له النجاح في تحقيق تقارب بين فصائل المعارضة. ودعا الى «تبني المعارضة لخيار الشعب التاريخي المتمثل في تثبيت وتأكيد دستوره الذي نالت بلادنا استقلالها على أساسه». ورأى ان العودة الى الدستور «يعطي معنى جاداً للمطالبة بالعودة الى الشرعية الدستورية. فبلادنا ليس لها إلا شرعية واحدة وهي شرعية الاستقلال (دستور الشعب). أما شرعية «الأمر الواقع» (...) المتمثلة في الوثيقة الخضراء فهي خيار غير وارد بكل المعايير. وكذلك ينبغي عدم الانزلاق الى ابتداع شرعية جديدة: شرعية المعارضة في الخارج».

وصرح زكريا سالم أحمد، الناطق باسم «جبهة الانقاذ» في بريطانيا لـ»الحياة» بأن «الجبهة حرصت في السنتين الأخيرتين على اعادة العلاقة مع بعض الدول العربية، لا سيما السعودية، خصوصاً بعد انكشاف تورط النظام الليبي في محاولة اغتيال الأمير عبدالله بن عبدالعزيز»، وقال ان «الجبهة فتحت قنوات اتصال مع عدد من الدول المجاورة لليبيا بغية إلقاء الضوء على ما يجري الآن في ليبيا، كونه قد ينعكس على الأوضاع داخل دول الجوار، إذ ان الوضع يتدهور سريعاً، خصوصاً مع انهيار معظم قطاعات الخدمات واعتماد النظام على الانفتاح على افريقيا من دون رقابة ولا ضوابط».

(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 20  ماي 2005)
 

ألف أستاذ ومدرس جامعي ينضمون لدعوة الاصلاح ومقاطعة الاستفتاء في مصر

 

القاهرة (رويترز) - انضم نحو 1000 من أساتذة ومدرسي الجامعت المصرية الى دعوة مطالبة بالاصلاح الديمقراطي وأيدوا مقاطعة استفتاء على تعديل دستوري يسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة يقول معارضون انه تضمن قيودا تجعل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يحتكر المنصب.

 

وتبنى مؤتمر لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية استمرت أعماله الى ما بعد منتصف ليل الخميس الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في اقتراع جرى برفع الايدي.

 

وكانت جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب الوفد والتجمع الوطني التقدمي والعربي الديمقراطي الناصري المعارضة والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قد أعلنت أنها ستقاطع الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم الاربعاء القادم ودعت الناخبين لمقاطعته.

 

وتقول صيغة التعديل الدستوري ان المستقلين الراغبين في الترشيح لمنصب رئيس الدولة يتعين عليهم الحصول على تزكية 250 عضوا في المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك. كما نصت على أن يكون للاحزاب تمثيل نسبته خمسة في المئة على الاقل في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) حتي يمكن أن تقدم مرشحين للانتخابات بعد القادمة. وستجرى الانتخابات القادمة في سبتمبر أيلول.

 

وأيد المؤتمر وهو الاول لنوادي أعضاء هيئات التدريس التي تمثل نحو 50 الف أستاذ ومدرس في الجامعات المصرية قرارا أصدرته الجمعية العمومية لنادي القضاة في الاسبوع الماضي بمقاطعة الاشراف على انتخابات الرئاسة ما لم يحصلوا على استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وضمانات لنزاهة الاقتراع.

 

ويطالب الرئيس الامريكي جورج بوش بانتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر في نطاق حملة تشنها ادارته لنشر الديمقراطية في العالم العربي لكن الاساتذة والمدرسين الذين احتشدوا من جامعات دلتا الوادي والصعيد بالاضافة الى عدة جامعات في القاهرة الكبرى قالوا انهم ضد أي تدخل أجنبي في شؤون مصر.

 

وطالب الحاضرون باطلاق سراح سبعة أساتذة ومدرسين ألقت السلطات القبض عليهم خلال حملة هذا الشهر على الاخوان المسلمين الذين نظموا مظاهرات كبيرة في محافظات عديدة للمطالبة بالاصلاح.

 

وفي افتتاح المؤتمر بكى رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة عادل عبدالجواد وهو يبلغ الحاضرين بأن جهوده فشلت في اثناء السلطات عن تجديد حبس نائب رئيس النادي عمرو دراج والاستاذ بكلية دار العلوم أحمد شاهين.

 

وخلال اليومين الماضيين جددت نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة في المحافظات حبس المئات من أعضاء الجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات معهم بتهم أبرزها الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون اذن. كما دعا المؤتمر الى اطلاق سراح نحو 150 من طلاب الجامعات.

 

وحول الشؤون الجامعية طالب المؤتمر بانهاء ما قال المتحدثون انه تدخل أمني في العمل الجامعي يشمل اقرار التعيينات الجامعية وسفر الاساتذة والمدرسين في بعثات علمية واستقبال أساتذة ومدرسين أجانب. كما تحدثوا عن اعتراضات من جهات أمنية على موضوعات بحثية.

 

ويقضي قانون تنظيم الجامعات بتشكيل حرس لكل جامعة يتبع ادارتها ويتولى حماية منشاتها ويرتدي زيا عليه شارتها لكن أساتذة ومدرسين يقولون ان الشرطة العادية هي الموجودة في مكاتب الحرس الجامعي يرافقها أحيانا ضباط من مباحث أمن الدولة.

 

وشكل المؤتمر لجنة لتعزيز الحرية الاكاديمية في الجامعات ولجنة لوضع رؤية لانتخاب القيادات الجامعية مطالبا باستقلال كامل للجامعات عن السلطة التنفيذية.

 

من محمد عبد اللاه

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 20 ماي 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


الديمقراطية والعلمانيـة فــي مفهوم ''الحداثوييـن'' المغاربــة

 

إبراهيم الخشباني

 

منذ العدد الأول أعلنت مجلة ''maghreb du perspectives'' عن توجهها، وليس ذلك فقط من خلال نوعية الإشهارات التي تملأ صفحاتها الصقيلة (إعلانات الخمور، وسياحة الأجساد شبه العارية) ولكن كذلك من خلال المواضيع المطروقة والضيوف المستجوبين.  ولقد كان من بين الضيوف باحث شاب، قدمته على أنه عَّلامة  في المسائل الدينية.

 

هذا الباحث، واسمه ''عبدالصمد الجباص'' يأخذ على المثقفين المغاربة افتقارهم للشجاعة الكافية ليتطرقوا للمسألة الدينية بصراحة و وضوح، ويعطي كمثال على ذلك الدكتور محمد عابد الجابري الذي ينطلق في تعاطيه مع مسألة علاقة الديني بالسياسي في الإسلام من مسلمة يعتبرها الباحث بـ:''المسلمة الغريبة جدا؛؛ ذلك أن الجابري  يرى أنه لا مجال للحديث عن العلمانية في الإسلام لأن هذا الدين لم يسبق له أن عرف سلطة إكليروسية مثل المسيحية الكنسية. ولذلك يتهم باحثنا المثقفين المغاربة بأنهم استقالوا من معالجة الأمر على المستوى الفلسفي كما عالجه المفكرون الغربيون من أمثال ''سبينوزا'' و''هوبس'' و''فولتير''.

 

 ولهذا السبب يبقى مثقفونا بعيدين -حسب ''باحثنا''- عن الحداثة، التي كانت في الأصل:''كما تبلورت من خلال  التجربة الغربية - نتيجة لكون المفكرين تصدوا  لما هو ديني بالمواجهة المباشرة، فقد  أثار هؤلاء المفكرون الغربيون بجسارة كبيرة كل ما له علاقة بعلو الذات الإلـهية وعلاقة الإنسان  بالله؛.

 

 الغريب أنه منذ مدة كثر أصحاب القراءات الجديدة للقرآن الذين لا يستطيعون قراءة عشرة أسطر باللغة العربية دون أن يرتكبوا فيها عشرة أخطاء نحوية وعشرة إملائية وعشرة أخطاء في الصرف. ومع ذلك فهم يفسرون القرآن حسب ما شاؤوا وشاء لهم الهوى، ويطالبون مع ذلك - كما يطالب صاحبنا- ب:''إحداث ثورة ثقافية لا تستثني الخطاب الديني من النقد، ولا من التحليل، ولا حتى من المساءلة. فيجب إذن إعطاء الأهمية للعقل في معالجة الشأن الديني. ويجب أن تكون المقاربة في هذا المستوى مزدوجة. فيجب أولا، وهذا هو المهم إلغاء القدسية التي يتمتع بها الماضي؛ خصوصا وأن الناس تشكلوا في الجامعات على  تقديس الماضي وعلى اعتبارأسلافنا فوق كل مساءلة، بما أنهم يقدَّمون لنا كملائكة بيض. وعلى أساس هذه الرؤية الضيقة؛  يبقى كل انطلاق وكل تطلع إلى المستقبل رهينا  بالرجوع إلى الأصول. مع أن الواجب هو فتح المجال أمام علوم التاريخ والاجتماع والعلوم الإنسانية الأخرى، في  معالجة الشأن الديني''. ولا يتوقف الباحث عند السلف  بل يؤكد أنه :''حتى في  أصول الدين التي يمثلها القرآن والحديث النبوي، يجب القيام بعمل على مستوى التجربة التاريخية المؤسسة للإسلام، أي تجربة محمد وصحبه. ثم - يواصل الجباص- علينا أن نعيد تأسيس العلاقة بين الإنسان المعاصرالذي له  أن يقدر  تجربته بحسب الزمن الراهن والمصادر المؤسسة للدين. فماذا يمثل لنا الدين في الزمن الحالي؟ هل هو القرآن؟ هل هو الحديث؟ هل هو كل ما تراكم حتى يومنا الحاضرعلى مستوى الخطاب الديني؟''. ويرى ''صاحبنا'' أن: ''الواجب هو إعادة النظر في كل هذا... يجب مراجعة  - وبروح نقدية- أصول الدين؛ القرآن(الوحي) والمصحف(الكتاب)؛ .ويرى أيضا أن القول بصلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان:''إنما يعبر فقط عن طموح ورغبة مؤلفيه في أن يتموضعوا خارج الزمان بما أنهم يعرفون مسبقا كل الأزمنة والأمكنة؛؛(كذا).

 

 وطبعا لا ينسى صاحبنا أن يجد السبيل حتى يقرن بين تعلم الإسلام في ثوابته(القرآن) وبين ''الإرهاب''. يقول السيد ''الجباص'':  ''عندما نعلم أبناءنا بأن الدين عند الله الإسلام، وبأن أحسن نظام  اقتصادي هو النظام الإسلامي، وبأن الغرب في مجمله يتآمر علينا لأننا مسلمون، وبأن خاتم الأنبياء هو محمد؛ رسول الإسلام؛ فإننا بذلك نصنع رجالا بعقلية ترى أن التجربة البشرية قد أغلقت تماما  بمجيء محمد. فالحقيقة إذن قد اكتملت  بمقدمه، وكل ما يمكن أن يحدث بعده لا يمكن أن يكون إلا تكملة لما حققه هو. فكيف -يتساءل ''باحثنا'' ''نريد اليوم مواطنين ليسوا متطرفين؟ بينما تسهر الدولة على هذا التصور للعالم من خلال مقرراتها الدراسية؟''. وطبعا ف''باحث'' مجلة ''أفاق مغاربية'' لا يفوت الفرصة للتحريض ضد النظام التعليمي الذي  لا زالت فيه بعض سويعات للتربية الإسلامية؛ المطلوب القضاء عليها.

 

 ولا يفوت طبعا صاحبنا أن يؤكد بأن:''الترخيص لحزب العدالة والتنمية أمر فيه  خطورة كبيرة، فحزب العدالة والتنمية هو التعبير النظري عينه للتطرف. فمناضلوه يُقرون مفهوم الإقصاء من خلال مسلمة مجتمع المؤمنين ومجتمع الكافرين (ولا ندري من أين أتى هذا ''الباحث'' بهذا الكلام!). ويقول السيد الجباص ''لكن الأكثر خطورة في رأيي هو أن هذا التنظيم ينخرط - وإن ادعى زورا غير ذلك- في مواجهة التطلعات الحداثية التي يشترك فيها المغاربة اليوم، لماذا؟ لأنهم يحاولون إرجاع السلطة لعلماء الدين حتى يتمكنوا من قياد المجتمع (ولا ندري كذلك من أين أتى هذا بهذا!) وهنا يكمن الخطر- يقول''الباحث الشاب''.

 

وطبعا لا ينسى صاحبنا التذكير بالأسطوانة المشروخة التي تحذر من مآل الديموقراطية في الجزائر التي سمحت للمواطنين بالتصويت لصالح ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' فكان نتيجة ذلك هو العنف. يقول ''الباحث'' كما ردد أمثاله منذ مدة: "لقد كادت الجبهة الإسلامية للإنقان أن تستغل الديمقراطية للوصول إلى الحكم؛ مع أن هذا التنظيم يعتبرالممارسة الديمقراطية كفرا ولا تتوافق مع الممارسة الإسلامية التي ترى أن الحكم لله". (ولا ندري من قال له هذا، فليس في أدبيات ولا خطابات الجبهة ما يشير إلى هذا الكلام). أما عن الإسطوانة التي أتعبوا بها آذاننا والتي تحاول التأكيد على أن نجاح الإسلاميين في الانتخابات كان هو سبب العنف، وكأن هؤلاء عندما فازوا في الانتخابات أخذوا من فرط النشوة بالنصر يطلقون النار على الناس كيفما اتفق تعبيرا عن الفرح. لا إن الذي حصل في الجزائر هو أن البلاد شهدت - ولأول مرة في الوطن العربي - انتخابات نزيهة اعترف الجميع بنزاهتها. وأفرزت فوزا ساحقا ''للجبهة الإسلامية للإنقاذ'' فكان رد فعل الأحزاب التي تدعي ''الديمقراطية'' والتي لم تستطع الطعن في نزاهة الانتخابات أنها دعت الجيش للتدخل وحماية الديمقراطية من ''أعداء الديمقراطية'' (الإسلاميين) الذين لم يسبق لهم أن قالوا بأنهم سوف يلغون الديمقراطية، بل هي فرية ابتدعها أمثال ''باحثنا'' الذين يحاكمون النوايا. فالأحزاب ''الديمقراطية'' هي التي انقلبت على الديمقراطية بدعوتها الجيش للتدخل وليس الإسلاميون. ولم يثبت عبر التاريخ أن الإسلاميين انقلبوا يوما على الديمقراطية مثلما انقلب عليها ''عبد الناصر'' في مصر و''بابراك كارمل'' في أفغانستان ''وعلي بوتو'' في باكستان، وقبلهم ''مصطفى كمال'' في تركيا... وغيرهم.

 

 ثم يلقي ''باحثنا'' بالتهمة الجاهزة لأمثاله الذين لا يتورعون عن محاكمة النوايا فيقول:''إن مناضلي حزب العدالة والتنمية يستغلون الدين لأغراض سياسية. إن الأمر يتعلق هنا بدون أدنى شك بمسلسل للإرساء القانوني  لخطاب متطرف، لا يمكن أن يفسر  في هوامش المجتمع إلا بهذا التفسير. إنني أرى أن الترخيص لهم أمر ينم عن خطر كبير، لأن جميع القنوات الشرعية قد فتحت أمامهم لسربوا هذا النوع من الخطاب داخل الحقل العمومي؛ ما دام ليس هناك قانون يمنع كل حشر للدين في الحقل السياسي، بل ويمنع الرجوع إلى نصوص القرآن والحديث لتفسير هذا الشيء أو ذاك... إن المنع يجب أن يكون واضحا هنا. وعلينا أن نكرس المبدأ الذي يؤكد أن الدين يجب أن يتم حصره في المسجد وفي قلوب الأفراد. وبما أننا نتحدث عن الدين في معناه الأكثر شساعة فيجب أن يبقى من حق ومن واجب المغاربة أن يعتنقوا الديانة التي يريدون حسب اختيارهم. وهذا الحق لا يجب أن يسحب من أي مواطن؛. و''الباحث'' ينسى  دائما أنه باحث وينسى البحث العلمي ليدخل في إطار تقديم النصيحة للمخابرات وأصحاب الحال عن كيفية سد الطريق أمام الإسلاميين للمشاركة السياسية، بل ولمنعهم من التعبير عن رأيهم؛ يقول:''ولكن ما يجب قوله بغض النظر عن مكامن قوة أو ضعف هذه التنظيمات هو أن الهجمة التي نشهدها اليوم على الإيديولوجية التيولوجية(الدينية) وكذلك الانخراط السياسي عبر الديني من شأنها أن تضعف قوتهم. والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفون، كل هؤلاء يستفيدون  من دعم السياق الدولي المعادي لأولائك، ليتحركوا في اتجاه التصدي لهذه الموجة؛. (ولتحيى الديموقراطية). وكذلك ينصح ''باحثنا'' بالتريث في فرض علمنة الدولة فيقول:"في مرحلة أولى، من المؤكد أنه  يجب إثارة المسألة على مستوى الثقافة والفكر. وترك الدفاع عنها سياسيا لما بعد. يجب أن يكون الأفق واضحا لنا. فحتى يثبت العكس فإن جميع سياسيينا يتكلمون عن المغرب كأرض إسلام ومسلمين. ولكن إذا كنت مسلما اليوم فما الذي قد أكونه غدا؟ ففي رأيي إن العلاقة الوحيدة التي يجب إبرازها مستقبلا هي علاقة المواطن بأخيه وليست العلاقة على أساس المعتقد الديني.  ومع الأسف لا زالت أحزابنا تغذي الشك والريبة حول هذا الموضوع".

 

 هذه هي الديمقراطية التي يبشركم بها ''الديمقراطيون'' ''الحداثيون'' أيها المغاربة. إن دينكم مستهدف فخذوا حذركم.

 

(المصدر: موقع صحيفة التجديد المغربية بتاريخ 19 ماي 2005)

الاسلام وأصول الحكم (1925)

نقولا زيادة    

 

في العام 1925 أصدر الشيخ علي عبدالرازق كتابه «الاسلام وأصول الحكم». لبّ ما جاء في الكتاب هو أن الخلافة ليست أصلاً من أصول الحكم في الاسلام، وانما هي نظام أوجده المسلمون لادارة الأحكام. وان الغاءها، الذي قام به مصطفى كمال (أتاتورك سنة 1924) لم يكن معناه أن ركناً من أركان الاسلام قد انهى. انه نظام يمكن أن يستبدل عنه بسواه.

 

لم يسلم علي عبدالرازق من النقد اللاذع الشديد أحياناً، والمتزن أحياناً، وهو أمر طبيعي عندما يعتبر الشيخ عبدالرازق أن قضية الخلافة ليست أُساً من أسس الإسلام.

 

لكن الحكم القاسي الذي صدر ضد الشيخ عبدالرازق جاءه من عرينه. فالرجل كان من شيوخ الأزهر البارزين من حيث أنه أستاذ فيه، والشيخ عبدالرازق كان عضواً في هيئة كبار العلماء. حكم عليه بالاقصاء عن المنصبين (أعيد اليهما بعد عشر سنوات ولو ان الفصل لم يحدد مدة فقد جاء نهائياً).

 

هل كان ثمة ما يبرر تصرف الأزهريين مع زميل لهم؟ لعله من المناسب أن نتحدث عن وضع الخلافة يومها.

 

ألغى أتاتورك الخلافة وبما ان الخلافة، رئاسة دينية (مدنية) للمسلمين، فقد كثر الحديث يومها عن الرجل الصالح ليتولى المنصب.

 

اذا اعتبرت القرابة من الرسول (صلى الله عليه وسلم) شرطاً من شروط الامامة، على ما قامت عليه دعوى العباسيين والفاطميين من قبل، عندها يكون الشريف الحسين بن علي صاحب حق، وهو الذي كان يومها ملك الحجاز ثم اعتزل الحكم الى ابنه علي. كان الحسين يقيم في العقبة، وبقطع النظر عما سار ودار بين المعنيين بالأمر، فقد بايع البعض الحسين بن علي خليفة على المسلمين. واذا تركنا جانباً الناحية المحلية من الخبر، فإن أي شيء عملي لم يتم.

 

لكن هذا لم يعن أن الأمر انتهى عند هذا الحد. فقد كان الملك فؤاد يطمح في ذلك. وكان نظام حيدر آباد، الزعيم والأمير الهندي المسلم الثري جداً يشعر بالرغبة في الأمر. قيل يومها ان فؤاد، الملك، ليس في دمه شيء من صلب الرسول (صلى الله عليه وسلم). لكن ذلك لم يخفف طموحه. ونظام حيدر آباد ليس من أرومة عربية، فقيل ان خلفاء بني عثمان جميعاً لم يكونوا عرباً.

 

كان ثمة حاكم عربي قوي، نافذ وناجح، وكان قد بسط سلطته على الحجاز واخرج علي بن الحسين منها. هو الملك عبدالعزيز آل سعود. لكن على ما يبدو لم يفكر الملك عبدالعزيز بالأمر. وحتى لما دعا الى مؤتمر اسلامي (1926) قال ان المؤتمر سيبحث في كل الأمور التي تسهل الحج على زوار بيت الله، وانه لن يتناول قضية الخلافة.

 

خمد صوت نظام حيدر آباد. لكن الذي ظل يأمل في الخلافة، أو على الأصح يطمع فيها، هو الملك فؤاد. قيل يومها انه ليس حاكماً مستقلاً، بل ان مصر تقع تحت النفوذ البريطاني المباشر المقنع بدستور ومجلس شيوخ ومجلس نواب.

 

لكن الساعي الى أمر كبير لا تقعده مثل هذه الأمور. وفيما كان الملك فؤاد يحاول أن يجمع في يديه كل الخطوط والحبال التي يمكن أن تشد أهدافه اليه، يأتي الشيخ علي عبدالرازق ويقضي على ناحية من نواحي الأمل الضعيف للملك الطموح: من بيتك طُعِنتَ.

 

من هنا كانت الغضبة على الشيخ العالم كبيرة، قوية. فهناك الذين نقضوا رأيه علمياً وناقشوه مناقشة الند للند. وكان هناك الذين سخروا من آرائه، وكان هناك الذين تهجموا عليه الى حد اتهامه بالكفر.

 

كان من الطبيعي أن تثير قضية من هذا النوع الرأي الاسلامي العام، في مصر وسواها، لكنها في مصر اعتبرت قطع الطريق على فؤاد.

 

كان للشيخ علي عبدالرازق أخ آخر هو الشيخ مصطفى عبدالرازق، الذي بعد عمل في الأزهر، انتقل الى تدريس الفلسفة الاسلامية في جامعة القاهرة (وقد لقيته في هذا المنصب سنة 1933).

 

وأهم من ذلك أن حزب الأحرار الدستوريين، الذي كان زعماؤه تصل بهم قرابة الى الشيخين الجليلين، لم يكن ينظر الى الملك فؤاد نظرة اعجاب.

 

هنا اختلط الحابـــل بالنابل كمـــا يقــول القدامى – الطموح بالسياسة بالنقمـــة، وبـــدا أثر ذلك في هذا الحكم العلمي على الشيخ علي. بعد مدة هدأت الأمور. فأعيد الشيخ علي الى منصبيه، ورد له اعتباره الأزهري.

 

وفي هذه المناسبة فإن فاروق ورث مطمح أبيه. وهو لجأ الى طريقة تثبت حقه الشرعي. ذلك انه كلف من اهتدى الى أن أمه متحدرة من نسل نبوي شريف. ومن ثم فإن له حق الإرث. لكن الأمر استبعد أصلاً بسبب تصرف فاروق الخلقي الذي لم يعجب الكثيرين – لا مصريين ولا سواهم.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 ماي 2005)

 



22mai05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 192 مرات