الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22mai04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1463 du 22.05.2004
 archives : www.tunisnews.net

قدس برس: الصحف التونسية تصف القمة العربية بالمصيرية وتطالب القادة العرب بأن يكونوا في مستوى انتظارات الشعوب
القدس العربي : صفقة امريكية في تونس: اعتدال عربي تجاه اسرائيل 
الحياة: مشروع البيان الثاني يدين العمليات ضد المدنيين بلا تمييز
إسلام أون لاين: إدانة العمليات الفدائية "تخدم" إسرائيل
عبد الباري عطوان: قمة العجز والهوان
القدس العربي: الجزائر: حزبان يطالبان الحكومة بمصالحة تتعدي وضع سلاح الجماعات الاسلامية
إسلام أون لاين: اتصالات بين دمشق والإخوان لطي الخلافات
رويترز: امام جزائري مطرود من فرنسا يعود اليها مرة أخرى
محمد بوعلي: هزيمة الإسلاميين في الانتخابات الماليزية الأخيرة - دروس وعِبر
خالد الحروب : الكل يريد إصلاح المجتمع العربي: الخارج.. والدولة.. والتعصب الديني
منتصر حمادة: دلالات تعاطف 45 من المغاربة مع أسامة بن لادن - الأسئلة المعلقة في مغرب ما بعد اعتداءات الدار البيضاء
Mme Belkhirat écrit à Chirac et aux chefs d'Etat arabes à Tunis
Libération: Un islamiste tunisien dans les griffes de Ben Ali
Safouane Dib: Les banques Tunisiennes licencient, à qui la faute ?
Khaled Ben M'Barek: Affaire Bigéni : Exemplaire illustration de l'intox sur le net
Nadia Marzouki : Théorie et engagement chez Edward Saïd
Pr. Mohamed Talbi: Vous avez dit islamophobie ?

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Mme Belkhirat écrit à Chirac et aux chefs d'Etat arabes à Tunis
 

 
Lettre ouverte Urgente à
Monsieur Jacques Chirac,
Président de la République Française,
Palais de l’Elysée,
75008 Paris
 
A l’Attention de l’AFP Tunis
Paris, le vendredi 21 mai 2004
 
            Monsieur le Président,
 
            Mon mari Tarek Belkhirat, opposant tunisien résident en France depuis près de vingt-deux ans, a été mis le mardi dernier de force dans un avion en partance pour Tunis pour être livré entre les mains des tortionnaires de Ben Ali.
            C’est un grand choc pour moi et mes cinq enfants nés en France. Notre angoisse est d’autant plus grande qu’à ce jour, je n’ai aucune nouvelle de mon mari.
            Monsieur le Président, je dois vous avouer que je me sens trahie par la France. C’est qu’à aucun moment nous n’avions envisagé le pire : c’est-à-dire son extradition en Tunisie, parce que nous avions cru en la parole de la République française qui en juillet 2000 déclarait par écrit par le truchement des responsables de la Préfecture que mon mari ne devait en aucun cas être extradé en Tunisie.
            Et nous étions d’autant plus confiants en les institutions de la République française que l’Office de Protection des Réfugiés et des Apatrides a donné sa protection à trois Tunisiens impliqués dans l’Affaire de 1995 jugée en France et qui constitue la motivation essentielle de l’octroi de leur statut de réfugiés, alors que mon mari en a été exclu. Je suis d’autant plus troublée par cette décision que mon mari lui a fourni la date et le numéro de jugement de l’Affaire politique jugée en Tunisie par le Tribunal militaire de Tunis, où mon mari a été cité et même condamné par contumace.
            Monsieur le Président, je souhaiterais que justice soit faite à mon mari. Mais avant tout que vous interveniez auprès du Président tunisien afin qu’il libère mon mari et qu’il mette tout en œuvre pour qu’il retrouve son épouse et ses cinq enfants dont il a été cruellement arraché,
 
           Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’__expression de ma haute considération,

 

Madame Latifa Ben Omrane, épouse Belkhirat

3, rue Salvatore Allende

93440 Dugny

France

Tél. : 0618461608

Télégramme Urgent à

MM les Chefs d’Etats et de Gouvernements Arabes

réunis à Tunis au

Sommet de la Ligue des Etats Arabes,

Tunis –

Tunisie

 

                                               Paris, le Samedi 22 mai 2004

 

            Excellences,

 

            Je vous prie de bien vouloir intervenir auprès de Monsieur le Président Zine el-Abidine Ben Ali afin de libérer mon mari Tarek Belkhirat qui se trouve actuellement dans les geôles du Ministère de l’Intérieur à Tunis, et afin de mettre tout en œuvre pour lui permettre de retourner en France pour retrouver son épouse, et ses cinq enfants : Sarra, 14 ans , Safa, 12 ans, Maroua, 6 ans, Eya, 5 ans, et Hajar, 2 ans.

           

            Je vous remercie par avance pour votre noble geste humanitaire qui constituera un gage pour un monde arabe respectueux des droits de l’homme,

 

            Veuillez agréer, Excellences, l’__expression de ma haute considération,

 

Madame Latifa Ben Omrane, épouse Belkhirat

3, rue Salvatore Allende

93440 Dugny

France

Tél. : 0618461608

 

(Source : Alerte électronique de M. Mondher SFAR le 22 mai 2004)


Un islamiste tunisien dans les griffes de Ben Ali
Belkhirat a été expulsé de France mardi, malgré les risques qu'il encourt en Tunisie.

Par Armelle THORAVAL
Le ministère de l'Intérieur ne pourra arguer de la difficulté d'intervenir à temps. Quinze jours avant que Tarek Belkhirat ne soit embarqué de force pour Tunis, la Ligue des droits de l'homme avait alerté la place Beauvau des risques encourus par un opposant islamiste en cas de retour dans la Tunisie de Zine Ben Ali. En vain : le 18 mai au matin, cet homme de 48 ans est conduit, menotté, du centre de rétention de Vincennes à l'aéroport de Roissy et mis dans un vol pour Tunis. L'affaire est d'autant moins banale que Tarek Belkhirat vit en banlieue parisienne depuis vingt-deux ans avec sa femme et ses cinq enfants nés aussi en France et âgés de 1 à 14 ans.

Tarek Belkhirat s'est fait arrêter à la faveur d'un contrôle de routine, au volant de sa voiture, en mars. Il n'avait pas de titre de séjour régulier. Sur cette simple base administrative, la préfecture de police de Paris a engagé contre lui une procédure de reconduite à la frontière. Dans cette période d'active surveillance-expulsion des islamistes, la préfecture a vite repéré que Belkhirat avait été condamné à une peine de prison en 1997, à Paris, pour une affaire liée au Front islamique tunisien déclenchée en 1995 ; et qu'il avait alors fait l'objet d'une interdiction de territoire français (ITF). «Nous avons considéré qu'il était un activiste radical, et représentait une menace pour l'ordre public», expliquait vendredi la préfecture.

Au cabinet d'Eric Plouvier, avocat parisien de Tarek Belkhirat, on observe que cette ITF venait d'expirer. L'avocat souligne aussi que Belkhirat aurait dû obtenir une carte de séjour au nom du respect de sa vie familiale, et parce qu'il vit depuis plus de dix ans sur le sol français. En urgence, cet opposant islamiste a formulé, depuis le centre de rétention de Vincennes, une demande d'asile. En vain.

Eric Plouvier, tout comme la Ligue des droits de l'homme, est certain du danger encouru par son client : Belkhirat a été condamné par contumace en Tunisie à dix ans de prison, en 2000, par un tribunal militaire, sans pouvoir se défendre. L'avocat a donc écrit à l'ambassadeur de France à Tunis pour l'alerter de «risques sérieux de traitements inhumains».

Le sort réservé à cet opposant n'est pas une surprise. Ses trois coïnculpés dans l'affaire de 1995 ont tous été torturés par la police de Ben Ali et condamnés à de lourdes peines de prison. Tarek Belkhirat, lui, a été conduit dès son arrivée, mardi à Tunis, dans les locaux du ministère de l'Intérieur où il aurait été passé à tabac, selon une association de soutien aux prisonniers politiques tunisiens. C'est ­ et Paris ne l'ignore pas ­ le moins qu'il puisse arriver aux opposants islamistes dans un régime qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour éliminer la «menace islamiste». Par principe, un recours a été introduit devant le Conseil d'Etat. Mais seule une intervention de Jacques Chirac, souhaitée par Mme Belkhirat, pourrait le sortir des geôles tunisiennes.

(Source : Libération du 22 mai 2004)
FLASH INFOS
 
Kef : Demain, la fête du «borzgane»
C’est demain, dimanche 23 mai, que la ville du Kef célébrera au mausolée Sidi Abdallah Boumakhlouf la «Journée de mayou» rebaptisée la «fête du borzgane». Organisée par l’association de sauvegarde et de développement de la ville du Kef, la fête débutera à 9h00 avec un petit-déjeuner à base de produits du terroir : zrir, refissa, bsissa, galette…, ainsi qu’une kharja de Issaouia et une visite touristique des monuments de la ville. A 13h00, c’est le «borzgane», plat keffois par excellence qui sera servi aux participants sous une tente à La Kasbah. Suivra un spectacle musical «El Mensiat» qui retrace l’art keffois et que la troupe du Centre des arts scéniques du Kef a réhabilité avec succès.
 
(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 22 mai 2004)
 
Enseignement supérieur : Mastère en aridologie, dès janvier prochain
Le directeur général de l’Institut des régions arides de Médenine a procédé hier à la signature d’un accord avec le recteur de l’université des Nations unies à Tokyo (UNU) et le directeur général de l’Institut de recherche, d’engineering de l’environnement dans les régions froides et arides de l’Académie chinoise des sciences. La cérémonie a eu lieu au Centre de recherche sur les terres arides de l’université de Tottori, en présence de notre ambassadeur au Japon. Cet accord porte sur le lancement d’un mastère commun de 3 ans en aridologie. La première promotion démarrera au mois de janvier 2005 et sera composée d’une douzaine d’étudiants tunisiens et étrangers. Les étudiants feront un internat de 4 mois en Tunisie et en Chine au cours des 3 années d’étude du mastère. Cet accord constitue le premier jalon d’un réseau international de centres internationaux d’excellence sur les régions arides et l’agriculture.
 
(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 22 mai 2004)
 
Délocalisation : Le groupe français «Interstrap» s’installe à Zarzouna
M. Khélil Laâjimi, secrétaire d’Etat chargé du Développement industriel a effectué, hier, une visite, de travail dans le gouvernorat de Bizerte où il a inauguré une nouvelle unité industrielle du groupe français «Interstrap» dans la région. Implantée à Zarzouna, cette entreprise off-shore, baptisée «Manufacture Interstrap de la Méditerranée», couvre une superficie globale de 1.471 m2 et est spécialisée dans la fabrication des bracelets en cuir, particulièrement en cuir produit à partir de la peau de crocodile, au profit des grandes marques de montres, notamment les marques suisses. L’unité, qui a réalisé un investissement d’un million de dinars, emploie, actuellement, 70 Tunisiens (cadres et ouvriers) et il est prévu que ce nombre atteindra une centaine d’ici 2005 et 130 emplois vers fin 2006.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 22 mai 2004)
 
Transport aérien : Tunisavia fait le bilan
Le 8 juin sera apparemment un grand jour pour la Société tunisienne de transports, services et travaux aériens (plus connue sous le label Tunisavia) puisqu'elle y mènera de front une série de quatre assemblées. A 11h, elle tiendra son A.G. Ordinaire avec un fait marquant, celui de la constatation de la démission de l'un de ses administrateurs. A 12h, elle réunira son A.G. Extraordinaire où elle décidera de l'augmentation de son capital par incorporation des réserves pour réinvestissement exonéré. A 12h30, A.G. Ordinaire de sa société Sicaf Tunisavia où elle enregistrera aussi la démission d'un administrateur. Et à 13h, A.G. Extraordinaire de Sicaf Tunisavia où elle proposera le transfert du siège social.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 22 mai 2004)
 
Au Quatrième Art : Studio X dénonce le matérialisme
Cela fait plaisir de voir de jeunes compétences se servir de l’art dramatique pour dénoncer les méfaits et l’influence du matérialisme sur l’être humain. L’amour pour le veau d’or serait toujours un piège tendu pour ceux qui s’adonnent sans savoir s’arrêter. C’est aussi la fièvre qui a provoqué la tragédie de cette famille du Studio X incarnée par Widad Omrani, Mohamed Safina, Hajer Chawabi, Moëz Achouri, Manal Khadhraoui, Hamza Haj Taïeb, Mohamed Trad, Sana Ghoul et Wafa Qort. Texte et mise en scène de Moëz Achouri. De jeunes comédiens qui ont su se glisser dans la peau de ces personnages psychiquement traumatisés par l’injustice de la vie. Les acteurs ont tracé le quotidien d’une famille délaissée par la maîtresse de maison, envoûtée par les promesses d’un amant, ce qui a poussé le père de famille au suicide. Une déchirure familiale qui a fait des membres restants des cobayes de studio, au service d’un producteur de télévision. Une expérience qui leur a coûté leur liberté et les a soumis à l’assujettissement, au point d’accepter de se voir contrôlés par les projecteurs des caméras à n’importe quelle heure de la journée et de la nuit.
 
(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 22 mai 2004)
 
Parution : «La perle des pluies, la symphonie de l'être», de D. Ben Tahar
La jeune Dhouha Ben Tahar vient de signer un recueil de poésie qu'elle a intitulé «La perle des pluies, la symphonie de l'être». La symphonie en question serait celle qui jaillit par moments pour nous transporter de par ces phrases saccadées, à la rythmicité syncopée. En une série de 42 poèmes, Dhouha couche sur du papier toute la sensibilité de son être et l'amour qu'elle voue à l'écrit. Elle le dit et le clame dans un poème sous le titre «Ne m'offre pas de fleurs». Dhouha Ben Tahar parle d'amour et de nostalgie mais aussi de voyage et d'oubli qui disent que son évasion serait intellectuelle. Le vieil arbre de la poésie tunisienne n'en finit pas de fleurir et d'éclore. Voilà donc un recueil que l'on compte parmi les écrits de jeunes poètes qui n'auraient besoin que d'être considérés à leur juste valeur. Le recueil de Dhouha Ben Tahar est préludé par un texte introductif de l'un de ses lecteurs fidèles l'ayant encouragée à publier ses écrits, à savoir M. Mohamed Hbib Brahem, gouverneur de Bizerte.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 22 mai 2004)
 
 

Les banques Tunisiennes licencient, à qui la faute ?

Safouane Dib, le citoyen.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Les dernières nouvelles nous apportent les vagues de licenciement que subissent les banques Tunisiennes. Etant donné que j'ai travaillé, pour une courte durée, dans l'une des banques touchées par cette vague, il m'a paru utile, voir indispensable, d'exposer une réflexion en tant qu'ancien salarié, et surtout un citoyen Tunisien.

Disons-le toute suite, tous le personnel des banques assument la responsabilité. Tous citoyen ordinaire, sait que l'écrasante majorité des gens qui travaillent dans ce secteur, ont décroché leurs postes par le biais d'un "piston". Ces banques n'ont jamais menées une compagne de recrutement, au grand jour, afin d'embaucher des ressources jeunes et compétentes.

Il est surprenant de voir que le "staff" de ces banques s'est "fossilisé" au fils des années, sans rajeunissement et mise à niveau. Il est surprenant de constater qu'une grande majorité des "troupes" n'ont pas ou peu de compétences nécessaires pour travailler dans ce secteur, oh! combien vitale pour l'économie. Il est encore plus surprenant de voir les "fils à papa" trouvent leurs refuges dans ce secteur, autant que les "parrainés" des "influents".

40 heures par semaine, salaires largement au dessus de la moyenne, avantages de tous genres... Un salarié de l'industrie Tunisienne par exemple, ne peux espérer même une infime partie de ces avantages, malgré les conditions dures, voire inhumaine de ce secteur.

En plus, la génération "pionnière", arrivent bientôt à la retraite, et leur préoccupation actuelle est de passer le "flambeau" a leurs descendants, au mépris des règles de l'équité des chances.
La mondialisation frappe les portes des banques Tunisiennes, la libération souffle sur ce secteur, qui pendant des décennies à échouer dans sa mission, et n'a pas su se mettre au service du pays et de l'économie, et surtout au service du citoyen.

C'est nous - citoyen ordinaire - que nous allons bénéficier de cette vague, quoique nous avons rien fait pour la provoquer, et c'est le système féodal qui sera le plus grand perdant.
22 mai 2004
 

 
الصحف التونسية تصف القمة العربية بالمصيرية وتطالب القادة العرب بأن يكونوا في مستوى انتظارات الشعوب

تونس - خدمة قدس برس
 
اعتبرت الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت القمة العربية الحالية قمة المنعرج والانتظارات الكبرى، وأن الشعوب العربية تنتظر من القادة العرب قرارات جادة، تعيد كرامة المواطن العربي، وتخرج بحلول عملية للمشكلات، التي تتخبّط فيها معظم الأقطار العربية.
وأكدت الصحف التونسية أن الآمال على القمة العربية كثيرة. وذكرت جريدة /الصحافة/ بعض هذه الآمال على لسان الكاتب محمد يحيى الذي قال "نود من قمة تونس العربية أشياء كثيرة، من شأنها أن تلبي المطالب الوطنية.. أن تصنع حرية القرار العربي ترشده ترسيه.. أن توفر لنا القوة المالية كما فعلت أوروبا، إذا ما توفر الإيمان والإرادة القوية، وأن تفضح سياسة الأمر الواقع المفروض على سوريا وفلسطين والعراق.. وأن ترفع الغبن عن المقاومة الباسلة، التي تقدم كل يوم مئات الشهداء..". ثم تساءل الكاتب "هل ستكشف قمة تونس العربية كل الأوراق التي تساقطت كأوراق الخريف؟".  
وحامت شكوك بعض الصحفيين حول إمكانية نجاح هذه القمة في تلبية انتظارات الجماهير العربية، وكتب محمد الحبيب السلامي عموده اليومي في جريدة /الصريح/ تحت عنوان "هل ستزيل القمّة.. الغمّة؟"، متسائلا عن قدرة القادة العرب على إزالة كل العقبات والعراقيل، وخاصة تلك التي يضعها الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون.
وقال السلامي "لنقل إن الوزراء والخبراء العرب حرقوا المراحل، وأطالوا السهر، ووضعوا على المجاهر والمخابر كل قضايا العرب في أوراق العرب، ودرسوها وأعدوها لقمة البيان والفصح والاقتراح والتوجيه.. ولكن ماذا نقول وماذا ننتظر من قمة العرب، وقد نزلت على رؤوس العرب أكثر من غمّة بين قمّة مؤجلة وقمّة تنعقد؟".
والمصائب التي نزلت على القادة العرب بين القمة المؤجلة والقمة المنعقدة، بحسب كاتب المقال، هي اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي خليفة في قيادة الحركة، ووعود بوش لشارون وفضيحة تعذيب المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب ومصائب أخرى صغيرة في كل قطر.  
واحتل موضوع الإصلاح جانبا من اهتمامات الصحافيين والكتاب التونسيين، بمناسبة انعقاد القمة العربية. وقال محسن الزغلامي في عموده بجريدة /الصباح/ "ما من شك في أن المدخل الأسلم لتدشين أي مرحلة جديدة ومتطورة ونوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، إنما يتمثل في حتمية اعتماد مبدأ الإصلاح في جميع المجالات، وذلك من أجل تطوير منظومة العمل العربي المشترك نفسه، من جهة، وتأهيل المجتمعات العربية وإنمائها".
وأكد الزغلامي أن الإصلاحات يجب أن تشمل ترسيخ الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحديث النظم الاقتصادية، وتطوير التعليم". وأضاف يقول "ويبقى كسب معركة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمعات العربية، من أجل تحرير الإنسان العربي، وتحرير طاقاته، هو السبيل إلى الحضور في العصر، وكسب الأدوات التي تؤهلنا كمجموعة عربية للدفاع عن حقوقنا، ونصرة قضايانا، وليس للخطب العصماء والمزايدات السياسية والإعلامية".
أما النائب في البرلمان التونسي أحمد الغندور فقال في جريدة /الشروق/ "إن القادة العرب مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لأن يعيدوا للأمة العربية مجدها، وأن يلقى مفهوم الأمن القومي العربي كل التبجيل". وأضاف الغندور "إننا نأمل كبرلمانيين أن تتسم هذه القمة بالمصداقية، حتى يتوفر لها النجاح، وأن الشعوب العربية، التي أحسّت بالإذلال مع احتلال العراق، والتي انتظرت وطال انتظارها، ولم تعد تحتمل أي تأجيل لركوب قاطرة النجاة الجماعية، فإن كتب لها النجاح فهنيئا لأمتنا، وإن فشلت فيا خيبة المسعى".
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 ماي 2004)
تعديل واشنطن وثيقة الاصلاحات مقابل أول ادانة عربية جماعية لقتل الاسرائيليين
 صفقة امريكية في تونس: اعتدال عربي تجاه اسرائيل

تونس ـ القدس العربي ـ ا ف ب: اكد مسؤول عربي رفيع المستوي لوكالة فرانس برس الجمعة ان القادة العرب سيعربون عن ادانتهم الجماعية ولاول مرة للعمليات التي تستهدف مدنيين فلسطينيين واسرائيليين استنادا الي مشروع قرار حول القضية الفلسطينية سيتم تبنيه في ختام القمة التي تستضيفها تونس السبت والاحد.
وادانة العرب لعمليات المقاومة الفلسطينية في الوقت الذي تجتاح فيه اسرائيل قطاع غزة وترتكب مجازر يومية في رفح، تأتي في مقابل قيام واشنطن بتعديل وثيقة الاصلاحات المقترحة في الدول العربية، كما افاد مسؤولون عرب الجمعة.
وقال هؤلاء المسؤولون لوكالة فرانس برس ان ممثلي الاعضاء الـ 22 في الجامعة العربية اختاروا موقفا معتدلا ازاء جرائم الحرب الاسرائيلية. وقال مسؤول عربي طلب عدم الكشف عن اسمه ان وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعاتهم التحضيرية في القاهرة في 11 ايار (مايو)، قرارا بهذا المعني سيتم عرضه علي القادة العرب.
واضاف ان القرار ينص علي ادانة العمليات العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين واستهداف القادة الفلسطينيين وادانة العمليات الاخري ضد المدنيين الاسرائيليين .
وقال ان مثل هذا الموقف الجماعي يصدر لاول مرة حيث انه لم يسبق ان تضمنت قرارات صادرة عن قمة عربية ادانة للعمليات الفلسطينية التي تستهدف مدنيين اسرائيليين.
واضاف ان هذا الموقف يشكل موقفا حضاريا اسلاميا لوقف العمليات ضد المدنيين من الجانبين ، علي حد قوله.
واوضح ان الوثيقة تدعم ايضا الجهود للتوصل الي هدنة متبادلة او وقف طلاق نار متبادل ومتزامن بين الاسرائيليين والفلسطينيين، كما انها تتضمن التأكيد علي ان مبادرة السلام العربية هي مبادرة السلام العادل والشامل .
وينص مشروع القرار العربي كذلك علي ضرورة احياء (لجنة مبادرة السلام العربية) وتكليف هذه اللجنة بترويج المبادرة العربية في المحافل الدولية .
كما يرحب ويؤكد علي اهمية الجهود العربية التي تبعت الخطابين الاسرائيلي والامريكي واخرها الخطاب الذي وجهه الرئيس الامريكي للملك عبدالله الثاني عاهل الاردن، والذي يعتبر ان الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية سيتم تقريره خلال مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين.
وقال طاهر المصري المفوض العربي للمجتمع المدني لدي الجامعة العربية ان الهدف من القمة تبني وثيقة اصلاحات سياسية منسجمة مع الوثيقة الامريكية التي ستعرض خلال قمة الثماني في العاشر من حزيران (يونيو) في سي ايلاند في الولايات المتحدة. وقال المصري ان الوثيقة الامريكية عدلت عبر ادخال افكار عربية حول خصوصية الاصلاحات في كل بلد وضرورة حل النزاعات في الشرق الاوسط .
واضاف انه في المقابل سيبدي العرب موقفا معتدلا في القمة التي تختتم الاحد حول الملفات الساخنة مثل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي والوضع في العراق.
وقال ان الامر يتعلق برسم سياسة مستقبلية حتي وان كانت المنطقة في حالة غليان. فالرسالة هي ان العنف لا يولد الا العنف وان الوقت حان لاتخاذ موقف معتدل . وفي مشروع القرار المتعلق بالاصلاحات يعرب العرب عن التمسك بقيم التسامح والاعتدال والحرص علي ترسيخ ثقافة الحوار بين الاديان والثقافات ونبذ روح الكراهية بكل اشكالها .
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 ماي 2004)

مشروع البيان الثاني يدين العمليات ضد المدنيين بلا تمييز

تونس - عبدالوهاب بدرخان، محمد صلاح، رشيد خشانة     

يوم وصول القادة العرب إلى تونس كان أيضاً يوم ازدحام خانق لحركة السير, بعدما منع سلوك الطرق التي تستخدمها المواكب الرسمية وصولاً إلى مقار الوفود. وأصبح كل شيء جاهزاً لافتتاح القمة صباح اليوم, بعدما عكف وزراء الخارجية على مراجعة القرارات, وكان متوقعاً ادخال تعديلات على البند المتعلق بالقضية الفلسطينية للاشارة إلى التطورات الأخيرة في رفح, كذلك على البند المتعلق بالعقوبات الأميركية لسورية.
وبحسب نص مشروع البيان الختامي الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه "يدين القادة كل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية والعمليات التي تستهدف المدنيين من دون تمييز, وكذلك العمليات التي تستهدف القيادات الفلسطينية والتي لا تخلف إلا العنف والعنف المضاد, باعتبارها لن تؤدي إلى اقامة السلام الذي تحتاج إليه المنطقة".
ووصل أمس أيضاً الفريق الليبي المكلف نصب الخيمة التقليدية للعقيد معمر القذافي, في تأكيد لحضوره القمة. ويبدو أن الحميّة المغاربية دفعت الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع إلى الحضور, حاسماً الغموض الذي رافق احتمالات مشاركته, لكن المفاجأة جاءت من السودان الذي يعتقد أن الانشغالات الداخلية حالت دون حضوره.
وأحاط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي زعماء المغرب العربي بلفتة خاصة, إذ حرص على استقبالهم بنفسه على أرض المطار, فيما ترك لوزيره الأول محمد الغنوشي مهمة استقبال معظم القادة الآخرين. كما خصصت قصور ضيافة رسمية لإقامة القادة المغاربيين في ضاحية قمّرت, بينما أقام الآخرون مع وفودهم في الفنادق.
ولوحظ أن لبنان حظي باستقبالين رسميين, إذ استقبل الرئيس بن علي الرئيس اميل لحود الذي وصل صباحاً, فيما استقبل الغنوشي نظيره اللبناني رفيق الحريري الذي وصل مساء.
وبات البرنامج كالآتي: جلسة افتتاح بروتوكولية, تليها جلسة مغلقة للمناقشة بلا خطابات, لقاءات ثنائية بعد الظهر, واستكمال للتشاور خلال عشاء دعا إليه الرئيس بن علي. وتعقد غداً الأحد جلسة ختامية. ويعتقد بأن تعديلاً طرأ على برنامج الرئيس المصري حسني مبارك, إذ أفاد مصدر مطلع أنه قد يمدد اقامته حتى المساء.
وقال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الفلسطيني الذي يضم ممثلين للفصائل, خصوصاً "حماس" و"الجهاد". وأوضح المصدر أنه ارتؤي صرف النظر عن الصيغة السابقة لتشكيل الوفد بناء على تمنيات عدد من الأطراف العربية تجنباً للاحراج. وأكد المصدر أن الجانب الفلسطيني لن يطلب تعديلات جوهرية للقرارات التي اتفق عليها في اجتماعات القاهرة, وإنما يتوقع أن يبادر القادة العرب إلى مواقف عملية بالنسبة إلى المساعدات الملحة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وانشغلت كواليس القمة أمس بموضوع لا علاقة له بأعمالها, لكنه متصل بها, وهو يتمثل بالدعوات التي وجهتها الولايات المتحدة لقادة اليمن والبحرين والأردن لحضور قمة الدول الثماني الشهر المقبل في سي ايلند (ولاية جورجيا). ويبدو أن واشنطن ارادت استباق أي رأي عربي في أي الدول يجب أن تدعى, وبالتالي عدم السماح باقحام الجامعة العربية في هذا المجال. ولفت مصدر مطلع إلى أن دولتين عربيتين كبيرتين استمزجتا قبل توجيه الدعوة إليهما, لكن احداهما فضلت ألا تُدعى, أما الثانية فلم تعط جواباً حتى الآن. ومعلوم أن الهدف من دعوة هذه الدول هو البحث في مسألة الإصلاح, استناداً إلى الوثيقة التي ستصدر بهذا الخصوص عن القمة العربية.
وعلم أن اليمن والبحرين أعلنتا موافقتهما على تلبية الدعوة, فيما فضل الأردن تأجيل موافقته إلى ما بعد انتهاء قمة تونس, نظراً إلى الحساسيات التي أثارتها هذه الدعوات. يذكر أن الجزائر تلقت أيضاً دعوة مماثلة لكن في إطار افريقي يضم ستاً من دول القارة السمراء.
وعلم أيضاً أن مساعد وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز كان تولى الاتصالات والمشاورات بخصوص تلك الدعوات, خلال جولة على بعض العواصم العربية الأسبوع الماضي أمكن له خلالها الاطلاع على القرارات المتوقعة من القمة, خصوصاً الوثيقة المتعلقة بـ"التحديث والتطوير والإصلاح" التي أعلن مسبقاً أن قمة الدول الثماني ترحب بها وسيثبت هذا الترحيب في قراراتها.
على صعيد آخر, أسفرت مشاورات جانبية مكثفة عن بلورة موافقة عربية مبدئية على أن تعقد القمم الدورية في عاصمة مقر الجامعة, أي في القاهرة. وقالت مصادر مطلعة إن القمة لن تتطرق إلى هذا الموضوع الذي تولد خصوصاً من البحث في معالجة اشكالات التأجيل الذي أقدمت عليه تونس في نهاية آذار (مارس) الماضي للقمة. وأوضحت المصادر أن اقتراحاً لاعتماد القاهرة مكاناً لانعقاد القمم الدورية ستقدمه الأمانة العامة للجامعة في مناسبة لاحقة. ووفقاً للاقتراح يظل من حق أي دولة أن تستضيف أي قمة دورية, إذا أبدت رغبة في ذلك وتقدمت بطلب قبل ستة أشهر من الموعد السنوي للقمة.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 ماي 2004)

إدانة العمليات الفدائية "تخدم" إسرائيل

نابلس- سامر خويرة وعاطف دغلس- إسلام أون لاين.نت/22-5-2004 

22mai04

القذافي ومبارك وإلى الخلف الحريري في افتتاح القمة بتونس

اعتبرت شخصيات تمثل بعض التيارات السياسية الفلسطينية أن توجه القمة العربية لإدانة العمليات الاستشهادية ضد "مدنيين" إسرائيليين بجانب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني "يخدم" إسرائيل لأنه يساوي بينهما "بشكل غير متوازن".

وأكدت السلطة الوطنية الفلسطينية رفضها استهداف مدنيين على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو موقف تتبناه عواصم عربية منها القاهرة وعمان والرباط ودول الخليج.

ورجح مسئولون عرب في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 21-5-2004 إدانة القادة العرب -ولأول مرة- للعمليات الفلسطينية التي تستهدف مدنيين إسرائيليين مقابل قيام واشنطن بتعديل وثيقة الإصلاحات المقترحة في الدول العربية، استنادا إلى مشروع قرار حول القضية الفلسطينية سيتم تبنيه في ختام قمة تونس يومي 22 و23 مايو 2004.

وفي كلمته الافتتاحية بالقمة السبت 22-5-2004 عبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية في منطقة رفح كما عبر عن إدانته لـ"استهداف المدنيين الأبرياء" من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

"إحراج" للعرب

وفي تصريح "لإسلام أون لاين.نت" رأى الدكتور عبد الستار قاسم المحاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية أن "هذا التوجه يؤكد للذين يتطلعون إلى خير من اجتماع القمة العربية أن يتوقفوا عن تفاؤلهم". وحذر أن هذا التوجه لو تم اعتماده "فسيعزز طروحات المعارضين للأنظمة العربية، كما سيعزز من فقدان ثقة الشعوب العربية بحكامها".

وحول الدافع وراء إصدار مثل ذلك القرار الذي يدين قتل المدنيين الإسرائيليين، في الوقت الذي لم تتوقف إسرائيل فيه عن قتل المئات من الأبرياء الفلسطينيين وفي ظل استمرار عملياتها العسكرية في مدينة ومخيم رفح، أجاب قاسم أن "الأنظمة العربية ترى أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل تسبب إحراجا لهم وتضعهم في خانة سيئة أمام شعوبهم وأمام الإعلام أيضا، كما أنهم يرون أن هذا الإحراج سببه العمليات الاستشهادية الفلسطينية التي تقود إلى ردة فعل إسرائيل، بمعنى أنهم -أي الحكام- لا يعتبرون إسرائيل البادئة في عدوانها وإنما هي ترد على ما تتعرض له على أيدي الفلسطينيين".

حماس: مستمرون بالمقاومة

من جهته قال سامي أبو زهري الناطق بلسان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة "لإسلام أون لاين.نت" السبت: "إن الموقف العربي الرسمي أثبت عجزه حتى قبل أن تبدأ القمة العربية، من خلال السكوت الواضح على المذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون في رفح وفي كل الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "علاوة على الصمت العربي المريب نُفاجأ بمثل هذه التوصية التي تدين العمليات الاستشهادية، وهذا يخلق إحباطا جديدا في المجتمع العربي ويقوي من عدم ثقته في هذه الأنظمة التي تحكمه".

وأضاف: "نحن في حركة حماس وأمام هذا العجز الرسمي العربي وضعف التفاعل الجماهيري العربي مع القضية الفلسطينية، نؤكد أن طريق شعبنا هو تحدي العقبات ومواصلة نهج المقاومة دفاعا عن شعبنا وعن حقوقه المشروعة بالتحرر والاستقلال".

واعتبر أبو زهري أن "الأنظمة العربية عليها استحقاقات من قبل الإدارة الأمريكية، وللأسف هي تستجيب للضغوط بشكل واضح وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر بها عن رضوخها بهذا الشكل المهين والمخزي متنكرة لشعوبها ولقضاياها القومية".

وشدد على أن "المطلوب اليوم هو المحافظة على الوحدة الوطنية فلسطينيا، ودعم صمود الشعب الفلسطيني من قبل إخوانه العرب، مناشدا الشعوب العربية أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تعمل لأخذ دورها الطبيعي لسد العجز الذي خلقته الأنظمة العربية".

فتح: "خدمة" لإسرائيل

وقال عضو المجلس الثوري الفلسطيني "أمين مقبول" القائم بأعمال أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية: "إن الإدانات للعمليات الفدائية التي ينفذها الفلسطينيون هي خدمة للإسرائيليين، حتى وإن كانوا أدانوا العمليات العسكرية الإسرائيلية، لأن الكفتين غير متوازنتين". وتوقع مقبول أن تكون القرارات الصادرة عن القمة العربية "غير ذات فعالية حقيقة على الأرض" بشكل عام.

السلطة: لا للعزلة عن العرب

من جهته رفض جبريل الرجوب مستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي في اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين.نت" التعقيب على أية قرارات من المتوقع أن تصدر عن القمة العربية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الموقف الرسمي الفلسطيني مع القرارات المتزنة التي تخدم القضية الفلسطينية". وقال: "موقفنا في السلطة الفلسطينية معروف ونحن ضد قتل المدنيين في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعليه فنحن نتمنى أن تخرج القمة العربية بقرارات رافعة وداعمة للصمود الفلسطيني، تكون ذات علاقة بعناصر ضاغطة لمواجهة أمريكا وإسرائيل، وكذلك داعمة للموقف الفلسطيني سياسيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة، وماديا حتى تستطيع السلطة القيام والإيفاء بالتزاماتها".

وأضاف الرجوب أن "السلطة مع أي قرار يصدر من القمة فلا مجال للعزلة عن العمق العربي، لذلك فإن على الوفد الفلسطيني أن يسعى لتطوير الموقف العربي لينسجم مع طموحات الشعب الفلسطيني بالاستقلال والتحرر".


 (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت/22-5-2004)

قمة العجز والهوان

عبد الباري عطوان

امام الزعماء العرب، او من حضر منهم قمة تونس، اربعة تحديات رئيسية: المجازر الاسرائيلية في فلسطين المحتلة، والفوضي الدموية في ظل الاحتلال الامريكي للعراق، وقانون محاسبة سورية، والاصلاحات بشقيها المتعلقين بالاصلاح الداخلي، او اعادة تفعيل الجامعة العربية.
من الواضح جدا ان النظام الرسمي العربي الذي تمثله مؤسسة القمة، لا يريد التعاطي بفاعلية مع اي من هذه التحديات، ليس لانه لا يستطيع، وانما لانه يستمتع بالاختباء خلف عجزه المصطنع، لتبرير عدم الاقدام علي اي اجراءات عملية فاعلة في هذا الاطار.
اولا: من الواضح جدا، ومن خلال متابعة رد الفعل العربي الرسمي علي ما يجري في قطاع غزة من مجازر اسرائيلية، ان هناك اتفاقا غير معلن من قبل كل الزعماء العرب علي الصمت المطبق، وعدم الاقدام علي اي خطوة في مواجهة هذه المجازر بما في ذلك الاحتجاج الذي يشكل الحد الادني.
وليس صدفة ان شارون استبق القمة المؤجلة باغتيال الشيخ احمد ياســـين الزعيم الروحي لحركة حماس، ويستبق هذه القمة بقتل اكثر من خمسين فلسطينيا، وتدمير مئات المنازل، وتغيــــير الحدود وطبيعتها من طرف واحد مع مصر اكبر دولة عربية.
ثانيا: اعتراف مؤسسة القمة بمجلس الحكم العراقي المعين امريكيا، واعطاء مقعد العراق لاحد اعضائه، هو خنوع مطلق للادارة الامريكية، وتواطؤ موثق مع احتلالها للعراق. ولهذا من غير المتوقع ان يصدر عن هذه القمة اي قرار يصب في مصلحة المقاومة، وانما في مصلحة تكريس الاحتلال، مثل الموافقة علي ارسال قوات عربية الي العراق من خلال صيغة مضللة، مثل استصدار قرار عن مجلس الامن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات بزعامة امريكية.
ثالثا: لا نعتقد ان الزعامات العربية ستقف الي جانب سورية في مواجهة قانون محاسبتها الذي اصدرته الادارة الامريكية ويعني فرض حصار اقتصادي عليها، لان اكثر ما تحرص عليه هذه الزعامات هو ارضاء واشنطن وتل ابيب، حرصا علي البقاء في الحكم، وتجنب ضغوط الاصلاح، والحملات الاعلامية الامريكية، مضافا الي ذلك ان سورية لم تعد تخيف الانظمة العربية، مثلما كان عليه الحال في الماضي عندما كانت تقود المعسكر الثوري العربي، وتنظوي تحت اجنحتها العديد من المنظمات الفدائية العربية والفلسطينية.
رابعا: الانظمة العربية لا تريد الاصلاح، سواء جاء من الداخل، او فرض عليها من الخارج، لسبب بسيط، وهو ان الغالبية الساحقة من هذه الانظمة فاسدة، ديكتاتورية، لا تحترم شعوبها، والاصلاح لا يعني فقط الاطاحة بها، وانما ايضا تقديم قادتها وانجالهم واحفادهم وحوارييهم الي المحاكم بتهم القمع والفساد ونهب المال العام.
الاصلاح هو الديمقراطية والتعددية السياسية، والقضاء المستقل والحريات العامة، والحفاظ علي حقوق الانسان، وهذه القيم مجتمعة تشكل فيروسات قاتلة للنظام الرسمي العربي الحالي، خاصة في ظل جسده الحالي المترهل، ومناعته الشعبية والايديولوجية المعدومة.
خامسا: اصلاح الجامعة العربية مستحيل، لانها تمثل انظمة متشبثة بالفساد، وتستعصي علي الاصلاح. وحتي نكون اكثر تحديدا نقول، ان هذه الجامعة مصرية الهوية والمقر والقيادة، وطالما ان اوضاع مصر متدهورة، وطالما ان قيادتها ترفض ان تقوم بأي دور ريادي قيادي للأمة في مواجهة التحديات الحالية، فان الجامعة ستظل مشلولة وفاسدة ومتكلسة، فهذه الجامعة لا تستطيع ان تكون نموذجية في ديمقراطيتها وابداعها وانجازاتها، في وسط عربي ومصري موبوء ومتعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
الجامعة العربية، وبعد ستين عاما لم تقدم لنا دراسة واحدة مثل الدراسة التي قدمتها لنا الامم المتحدة عن التنمية في الوطن العربي التي اشرفت عليها الدكتورة ريما خلف، رغم ان المشرفة علي هذه الدراسة والفريق المشارك في اعدادها هم عرب ليس بينهم اجنبي واحد.
نحن مع بقاء الجامعة باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي تمثل ما تبقي من العروبة والتضامن ولكننا لسنا مع بقائها في صورتها المزرية الحالية، مجرد هيئة توظيف، ومصدر رزق لابناء الوزراء وعلية القوم في الانظمة العربية.
النظام الرسمي العربي الحالي في حال من الغيبوبة، ويعيش ايامه الاخيرة، ونستطيع ان نقول انه في انتظار رصاصة الرحمة، والقمة الحالية قد تطيل عمره، او عمر بعض اعضائه اياما او اشهرا قليلة، ولكن الطوفان قادم.
نحن الان علي ابواب فراغ سياسي مرعب، قد تملؤه الفوضي الدموية، لان الشعوب العربية في حال من الغليان بسبب الاهانات المتواصلة التي تلحق بها في العراق وفلسطين، والجوع والفقر والقمع التي تواجهها علي ايدي حكامها.
القادة العرب في تونس ربما يحاولون كسب بعض الوقت فوق عروشهم بالتنازل لامريكا واسرائيل في فلسطين والعراق، مقابل تخفيف امريكا سيف اصلاحاتها المسلط علي رقابهم، مثل ادانة قتل الفلسطينيين للمدنيين الاسرائيليين وتبني خطط شارون ومجازره في قطاع غزة واسقاط حق العودة، ولكنها تنازلات لن تفيدهم ولن تفيد امريكا، لان مؤشرات التغيير العربي الدموي تظهر بوضوح من خلال المقاومتين العراقية والفلسطينية، وانحياز الغالبية الساحقة من الجيل العربي الشاب الي التطرف وجماعاته.
قمة ستؤكد نتائجها حال الهوان العربي الرسمي، وستقدم المزيد من التنازلات لشارون وبوش، ولكنها لن تقدم شيئا للشارع العربي، ولن تحقق ايا من طموحاته، ولهذا لا يكترث لها وبها احد. وتطاردها اللعنات من كل جانب.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 ماي 2004)

الجزائر: حزبان يطالبان الحكومة بمصالحة تتعدي وضع سلاح الجماعات الاسلامية

الجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي:
يرد اليوم السبت رئيس الحكومة الجزائرية احمد اويحيي علي تساؤلات نواب الغرفة الاولي بعد ثلاثة ايام من النقاش والتدخلات المتواصلة حتي ساعات الليل عرفت تدخل قرابة 200 نائب ناقشوا جميعهم مضمون مشروع برنامج حكومته.
وطغت طيلة هذه المدة مسألة المصالحة الوطنية علي النقاش واخذت حيزا كبيرا من تدخلات النواب بمختلف توجهاتهم بين مؤيد ومبدي لملاحظات وان كان الجميع ابدي تأييدا للفكرة من منطلق انها بداية لانتهاء الازمة الامنية التي عمرت طويلا في البلاد.
وقد استأثرت مداخلة لويزة حنون رئيسة حزب العمال وعبد الغفور سعدي رئيس كتلة نواب حركة الاصلاح الوطني التي يقودها عبد الله جاب الله بمناسبة تدخل رؤوساء كتل مختلف الاحزاب الانتباه بعد ان اكدا علي ضرورة ان تصحب فكرة المصالحة باجراءات عملية لا يجب ان تقتصر علي الجانب الامني فقط بل يجب ان يتم الارتقاء بقانون الوئام المدني الي مصالحة وطنية شاملة.
وكان مشروع برنامج حكومة احمد اويحيي ركز علي هذه المسألة بشكل غير مسبوق علي اساس برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من مصالحة الجزائريين بين بعضهم البعض ورقة رفعها طيلة الحملة التي سبقت انتخابات الثامن نيسان/ابريل الماضي.
وربطت لويزة حنون طيلة مداخلتها بين الوضع الداخلي في البلاد وما تشهده الساحة الدولية وبصفة خاصة الوضع في فلسطين المحتلة والعراق واعتبرت ان الجزائر ليست في منأي عن تدخل اجنبي رغم تجاوزها ذلك خلال الانتخابات الاخيرة.
وقد طالبت منذ البداية بموقف جزائري منفصل ازاء عمليات التنكيل والتقتيل والاحتلال الحاصل في العراق والاراضي المحتلة عن موقف الجامعة العربية التي قالت بشأنها انها لا ينتج عنها الا مزيدا من التقهقر . واعتبرت موقفا جزائريا اكثر جرأة بمثابة قضية مصير ولان الامر يتعدي ان يقف اعضاء البرلمان والحكومة دقيقة صمت للتنديد بما يجري لشعبي البلدين من ممارسات قمعية وتعسفية.
وكان التلميح الي دعوة كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني النواب واعضاء الحكومة صباح الخميس الي الوقوف دقيقة صمت للترحم علي ارواح الضحايا في العراق والاراضي المحتلة والتنديد باعمال القمع الممارسة ضد شعبي البلدين.
وطالبت في هذا الشأن بالغاء القرار الحكومي الصادر في حزيران/يونيو من العام 2001 والذي يمنع تنظيم التجمعات والمسيرات الشعبية وقالت ان التداعيات الحاصلة الان تستدعي الغاءه والسماح للجزائريين كافة للتعبير عن موقفهم من خلال تنظيم مسيرات سلمية.
واعابت لويزة حنون علي تصريحات وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم التي اكد فيها في وقت سابق ان مبادرة الشرق الاوسط الكبير لا تعنينا واكدت اننا في قلب هذا المخطط الامريكي الممتد من باكستان الي المغرب الاقصي واكدت ان الجزائر في قلبه من منطلق التهديدات الموجهة لها بانتهاك حقوق الانسان بالاضافة الي الوضع في منطقة القبائل التي اعتبرتها بانها تندرج ضمن مخطط يهدف الي تكريس الهيمنة الامريكية علي كل المنطقة سياسيا واقتصاديا وعسكريا . وعبرت في هذا السياق عن قلقها من الزيارات الاخيرة لعدد من المسؤولين الامريكيين الي الجزائر واعتبرتها بانها زيارات تندرج ضمن مسعي تكريس هذا المخطط كان اخرها زيارة مساعد كاتب الخارجية المكلف بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويليام برنز.
واذا كانت قد رحبت بما اسمته بتسليم مجموعات مسلحة لنفسها فذلك شيء ايجابي ويساعد علي تهدئة الوضع ويمكننا من تحقيق السلم الحقيقي ولكنها اشارت الي مخاطر استفحال الاحتجاجات الشعبية هنا وهناك وارجعت ذلك الي وجود كبت اجتماعي كبير قد ينذر بانفجار شامل ودعت في هذا السياق الي التكفل بانشغالات المواطنين واشارت الي الاثار الناجمة عن ازمة منطقة القبائل وقالت ان القمع لن يكون باي حال من الاحوال هو الحل لمعاناة المواطنين.
واضافت ان المصالحة الوطنية اذا كانت ستساعد علي تمكين الجزائر من العيش في كنف السلم والاستقرار فذلك مايرجاه الجميع الا انها ربطت نجاحها بضرورة حل الملفات السياسية العالقة وعلي رأسها ملف المفقودين ومصير اللغة الامازيغية وايجاد الاليات اللازمة من اجل جعلها لغة رسمية .
وجددت في هذا الشأن دعوتها القديمة بعقد مؤتمر وطني جزائري تشارك فيه كل مؤسسات وهيئات الدولة الرسمية والنظامية بالاضافة الي كل التشكيلات السياسية بهدف غلق كل ابواب التدخل واعطاء كل الحظوظ لنجاح السلم والمصالحة الوطنية.
اما رئيس كتلة نواب حركة الاصلاح عبد الغفور سعدي فانه اذا كان قد ايد فكرة المصالحة رغم انها جاءت من طرف الحكام فانه اعتبر ان مبدأها لا يتوافق مع غلق المجال السياسي بقرار منع تشكيل الاحزاب السياسية ولا مع احتكار وسائل الاعلام الثقيلة والضغط علي الصحافة الخاصة .
وهي اشارة الي رفض السلطات الجزائرية منع الاعتماد القانوني لعدة احزاب سياسية بالاضافة الي اتهامها باستغلال التلفزيون الجزائري لحساباتها السياسية .
واضاف سعدي ان مفهوم المصالحة لا يجب ان يبقي مقرونا فقط بقانون الوئام المدني الذي اقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنة 1999 وترقيته الي قانون وئام تكميلي يفتح المجال للتخلي عن السلاح والاندماج في المجتمع.
وهي اشارة الي ما تردد في المدة الاخيرة عن وجود اتصالات مكثفة بين السلطات الجزائرية والعديد من المجموعات المسلحة بهدف تمكينها من وضع اسلحتها والاستفادة من ترتيبات قانون الوئام المدني.
وهو الامر الذي اكده وزير الداخلية علي هامش انطلاق جلسات مناقشة مشروع برنامج حكومة العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة الاربعاء الماضي ولكنه تحفظ علي اعطاء نتائج هذه الاتصالات وعدد المسلحين الراغبين في النزول من الجبال.
وقال سعدي ان المصالحة تذهب الي ابعد من ذلك في معالجة عمق الازمة واثارها وتتلخص حسبه في اعلاء ثوابت الامة وفتح المجالين السياسي والاعلامي وضمان الحريات الفردية والجماعية لجميع الجزائريين بعيدا عن كل الاعتبارات الاخري.
واشار ضمن هذه الشروط ايضا التطرق الي ملف المفقودين وهي القضية التي اثارها العديد من النواب المتدخلين وطالبوا السلطات بضرورة وضع حد لهذه المأساة وتبليغ العائلات بمصير ذويها.
وقال سعدي ان السلطات الجزائرية مطالبة بان تتحلي بالشجاعة الكافية لتعريف العائلات بمصير ابنائها ان كان حيا فسيغنيهم في النبش في الماضي وان كان ميتا فانه لا احد بامكانه اعادته الي الحياة .كما الح علي ضرورة رفع حالة الطوارئ المعمول بها في الجزائر منذ الثالث شباط/فبراير 1992 مباشرة بعد توقيف اول مسار انتخابي تعددي في البلاد.
وقال ان الظروف التي فرضت فيها لم تعد قائمة الان بل واصبحت وسيلة بين ايدي السلطات لتقييد الحريات وسلب الحقوق. واشار في هذا المجال الي ضرورة اعادة العمال المطرودين من مناصب عملهم بسبب قناعاتهم السياسية وهي نفس القضية التي اثارها ايضا العديد من نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 ماي 2004)
 

 
امام جزائري مطرود من فرنسا يعود اليها مرة أخرى

ليون (فرنسا) (رويترز) - قال مسؤولون بالمطار إن امام أحد المساجد بفرنسا عاد يوم السبت الى البلاد من الجزائر بعد أن أبطلت محكمة قرار ترحيله الذي صدر بسبب
تصريح له أشار فيه الى أن القران يسمح للازواج بضرب الزوجات الخائنات.

ووصل عبد القادر بوزيان الى مطار ليون بشرق وسط فرنسا بعد شهر واحد من ترحيله في 21 ابريل نيسان.

وكانت محكمة استئناف محلية قد قضت بعد ايام من رحيله بأنه يستطيع العودة الى فرنسا قائلة إن الحكومة لم تسق تبريرا لترحيله.

وكان بوزيان وهو امام بأحد المساجد في ضاحية ليون في فينيسيو قد أدلى بهذه التصريحات لمجلة (ليون ماج) الشهرية.

وقال المسؤولون بالمطار ان الشرطة قابلت بوزيان في المطار وأخبرته بأن التحقيق يجري في تصريحاته لتحديد ما اذا كانت ترقى الى حد التحريض على العنف.

وكان وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دوفيلبان قد قال في وقت سابق هذا الاسبوع إن فرنسا تأمل تغيير قواعدها التي تحكم الرعايا الاجانب حتى يتسنى ترحيل الوعاظ
المسلمين القادمين من الخارج الذين يؤيدون استخدام العنف ضد النساء.

وأعرب دوفيلبان عن رغبته في أن تحال طلبات الاستئناف في أوامر الترحيل الى أعلى محكمة ادارية في فرنسا بدلا من احالتها الى محاكم الاستئناف المحلية.

وقال رئيس بلدية فينيسيو انه سيبذل كل ما في وسعه لابعاد بوزيان عن البلدة.
 
(المصدر موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 ماي 2004)
 
اتصالات بين دمشق والإخوان لطي الخلافات

سلوى أسطواني - دمشق - إسلام أون لاين.نت/ 22-5-2004 

كشفت شخصية إسلامية سورية عن اتصالات جدية تجري حاليا بين القيادة السورية وقيادات جماعات الإخوان المسلمين المتواجدين خارج البلاد، تهدف إلى بناء جسور بين الجانبين، وفتح صفحة جديدة في علاقاتهما، تطوي سنوات من الخلافات التي كان لها بعد دام في بعض الأحيان.
وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 22-5-2004، أكد الدكتور محمد حبش -رئيس مركز الدراسات الإسلامية، عضو مجلس الشعب السوري (البرلمان)، المنتخب عن التيار الإسلامي- وجود هذه الاتصالات، واعتبرها "مرحلة تمهيدية لإجراء المصالحة، وعودة الشخصيات الإسلامية المعارضة للبلاد".
وتحظر السلطات السورية تماما أي نشاط سياسي لجماعة الإخوان في الأراضي السورية.

ووقعت مواجهات دامية في فبراير 1982 بين قوات الأمن السورية وناشطي الإخوان، خصوصا في مدينة حماة (وسط سوريا)، أدت إلى سقوط آلاف القتلى، أغلبهم من أنصار الجماعة، وإلى إلقاء القبض على قادتها، أو فرارهم إلى الخارج. لكن العام الحالي 2004 شهد انفراجات على الصعيد السياسي؛ حيث أطلق سراح عدد من الإخوان المسلمين المعتقلين، ومنهم ضباط ذوو رتب عالية اتهموا بمحاولة الانقلاب على السلطة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وأوضح حبش الذي يقوم بدور مهم في التقريب بين الإخوان المسلمين والسلطات السورية، ويحظى بثقة الطرفين، قائلا: "سوريا أطلقت إشارات واضحة في الشهور الأخيرة باتجاه قيادات التيار الإسلامي في الخارج؛ وهو ما أظهر أن القيادة السورية متجهة لبناء جسور حقيقية مع الشارع الإسلامي"، على حد قوله.
واعتبر حبش أن الزيارة التي قام بها الداعية الإسلامي البارز الشيخ يوسف القرضاوي لسوريا منذ نحو شهر ولقائه مع الرئيس بشار الأسد والإسلاميين في سوريا، خلال مشاركته في مؤتمر حول تجديد الخطاب الديني.. "كان لها أثر بالغ في الانفتاح الرسمي على الإخوان المسلمين"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن قيادات إخوانية كفتحي يكن وكامل الشريف بالإضافة إلى حمزة منصور أمين عام جبهة العمل الإسلامي التابعة لحركة الإخوان بالأردن شاركوا أيضا في مؤتمر تجديد الخطاب الديني الذي عقد في دمشق بمشاركة علماء وباحثين إسلاميين من أنحاء العالم.
وقال محمد حبش: إن زائري دمشق من الشخصيات الإسلامية عرفوا من محارويهم الرسميين أن "سوريا لا مشكلة لها مع الإخوان كتنظيم ديني، وإنما مشكلتها مع الممارسات المسلحة أو المعارضة المسلحة".

تقارب الإسلاميين والقوميين

ورأى حبش أن هذه الرؤية الرسمية أظهرت أن "المشروع الإسلامي والمشروع القومي يعيشان الآن مرحلة تقارب بكل تأكيد. ولا شك أن ما تقوم به أمريكا من سياسة رعناء جعلت أصحاب المشاريع الإسلامية والقومية يشعرون أنهم مستهدفون".
وحول ما إذا كانت سوريا قد تلقت إشارات إيجابية من الإخوان المسلمين بشأن توجهها نحو الانفتاح السياسي، أجاب حبش أن "مجرد مشاركة قيادات الإخوان (من دول أخرى) في مؤتمرات بدمشق خلال الشهرين الماضيين يمكن اعتباره في إطار رسائل واضحة من الطرفين".
وأضاف: "هناك إحساس عام في الشارع الإسلامي العربي أن سوريا ربما تقدم أفضل المواقف الممكنة في التعاطي مع الشأن العام والتقارب مع الإخوان لمواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة. ومن البديهي أن المشروع الإسلامي الآن في حالة من الوفاق، ويفترض أن يدخل في تكامل مع المشروع القومي في سوريا".
وحول ما إذا كانت عودة الإخوان إلى سوريا مشروطة، رأى حبش أنه "لا يوجد أي شرط لمساهمتهم في بناء الوطن، الشرط الوحيد هو أن يحمل كل إنسان مشروعا سلميا حواريا، يؤمن بالآخر ويعيش معه".

وتابع قائلا: "هذا الأمر جرى مع قيادات إخوان مسلمين في الداخل (السوري) مثل عبد الفتاح أبو غدة، والأمر نفسه مع شخصيات أخرى كانت تقوم بنشاطات مناهضة في الداخل".
ولم يتسن اليوم السبت 22-5-2004 الحصول على تعليق من قيادات الإخوان المسلمين السوريين في الخارج على تصريحات حبش. كما لم يصدر رد فعل رسمي من دمشق على هذه الاتصالات.

 (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت/22-5-2004)

Affaire Bigéni : Exemplaire illustration de l'intox sur le net


Parce que Mitgharreb, sur le Forum Tunezine) s'en est ému en toute bonne foi et pour en finir avec le dessein des ennemis, je reposte le texte du jugement de Toulon, un peu plus bas.
Il faut savoir qu'il s'agit d'un individu -Bigéni- qui guerroie aux côtés de l'Infâme de Tunis depuis 2001. Il a eu le malheur de m'avoir comme première cible du temps où j'animais Espace francophone sur AlMustakillah de Londres.
J'ai pris la précaution de lui adresser un questionnaire détaillé sur ses mobiles, ses relations, ses sponsors éventuels et ses objectifs finaux. Questionnaire que j'ai rendu public sur la Liste Maghreb des DH et sur TuneZine, lorsqu'il m'est bien apparu que l'intéressé ne voulait pas me répondre.
Il a attaqué en justice. Nous avons attendu. La première audience était fixée au mois d'octobre 2003, puis reportée au 18 janvier 2004.  Moi-même et Sophie (co-accusée, en tant que responsable de la publication) nous nous étions préparés comme il convenait (congé, train, hôtel…) Mais voilà que, quelques jours avant l'audience, on nous informe que l'intéressé avait décidé de se désister de son action, nous privant ainsi du plaisir de lui poser toutes les questions qui devaient faire apparaître qu'il n'est PAS UN PARTICULIER, MAIS BIEN UN PERSONNAGE PUBLIC, qu'il JOUE UN ROLE POUR AUTRUI, et que, PAR CONSEQUENT IL N'AVAIT PAS A SE PREVALOIR DE LOIS QUI NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES PRIVEES.
Sur ce, nous avons tout décommandé et nous avons attendu…
Le texte du jugement nous a quand même été envoyé puisque le désistement n'empêche pas d'enrôler l'affaire pour le jour fixé par la Cour.
On y prend juste acte du désistement du plaideur.
Autant que possible, nous avons fait du mieux  pour informer les forumiers d'abord de tous ces développements.
Rien de plus et rien de moins.. Sauf que, comme la devise de ZABA et de ses agents est de renverser les défaites en victoires, ou du moins en non-victoires pour leurs détracteurs, un petit scénario tout mesquin a été mis en place et exécuté grâce à un petit robot-rongeur téléguidé voulant se montrer plus futé que les avocats de renom de Bigéni, d'après lui injustement diffamé. Mais comme l'argument est trop court, on susurre une burlesque histoire de deal avec Bigéni, de personnages occultes et autres ingrédients de mauvais vaudeville imaginé par les gens de l'Avenue Bourguiba et directement introduit dans la puce qui commande le robot-rongeur.
Auprès de toi, cher Mitgharreb, comme auprès des autres forumiers et auprès de l'opinion tunisienne, ce scénario, petit comme ses concepteurs et ses exécutants, ne doit altérer en rien un succès trop rare pour être laissé aux menées des claviers-drones…

Amitiés,
Khaled Ben M'BAREK

**********************************************
Tribunal de grande instance de Toulon
Jugement correctionnel du 8 janvier 2004
(...)
Entre M. Marceau Bigéni, consultant en communication (Sic !) (...)
Et
PIEKAREC Sophie, alias El Warda
(...)
Prévenue de :
Diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel
Libre

BEN M'BAREK Khaled (...)
Libre

Prévenu de :

Complicité de diffamation envers particulier par parole etc, etc.
Libre

Cités selon exploit [C'est le cas de le dire !] ci-dessus mentionné.
(...)

Après en avoir délibéré...
LE TRIBUNAL

Attendu que PIEKAREC Sophie et BEN M'BAREK Khaled ont été cités directement à l'audience du 17 octobre 2003 par M. BIGENI Marceau, partie civile, suivant acte (...) délivré le 10 septembre 2003 à Parquet;
que la citation est régulière;
(...)
Attendu qu'à l'audience du 17 octobre 2003, le Tribunal avait fixé le montant de la consignation à verser par la Partie civile à 2000 euros, et renvoyé l'affaire au 8 janvier 2004;
Attendu que PIEKAREC Sophie, alias El Warda et Khaled BEN M4BAREK n'ont pas comparu;
Que leurs conseils respectifs sont absents;
qu'il échet de statuer par défaut e application de l'article 412 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'ils sont poursuivis POUR :
Attendu que le requérant a eu la désagréable surprise de constater le 9 juin, sur le forum de discussion du site internet du magazine électronique dit TUNEZINE, exploité sous le nom de domaine  : <http://reveitunisien.org. et encore <http://tunezine.com., dont la directrice de publication est Mlle Sophie PIECAREK, alias ElWarda, exerçant la profession d'ingénieur à la société Alcatel, la diffusion de divers écrits le concernant, signés de leur auteur, M. Khaled BEN M'BAREK, Coordinateur près le Centre d'information et de Documentation sur la torture (CIDT-TUNISIE) .
. Que, précisément, dans un message adressé à "Sophie", et intitulé "Démasquer l'escroc Marceau BIGENI", il est indiqué : " ...tu es priée de rediriger vers lui toute procédure que pourrait engager l'escroc Marceau Bigéni contre Tunezine". A Sophie : Deux ou trois petites choses dur l'escroc Bigéni (simple acompte");
. Qu'à propos de M. Bigéni et d'une autre personne également qualifiée d'escroc, et qui l'"épaulerait", on y lit aussi : "ce duo de malfaiteurs mangeant à tous les râteliers officie à partir de la ville de Toulon et a des sympathies d'extrême droite"
. Ou encore :
. "que personne n'en rie, mais sachez que, derrière une association écran, l'escroc Bigéni a attaqué..."
. "ce délinquant en col blanc"
=
. Attendu que tels propos sont manifestement diffamatoires au sens de l'article 29, alinéa 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée par l'ordonnance du 6 mai 1944.
. Que les termes précis employés et notamment ceux d'"escroc", de "malfaiteur" et de "délinquant", qui excèdent les limites de la liberté d'expression constituent en effet l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, que vise ce texte et que réprime particulièrement l'article 32, alinéa 1°de la même loi pour viser clairement un particulier, en l'occurrence M. Bigéni
. Attendu que les messages diffusés le 9 juin 2003 contiennent également des expressions aussi outrageantes que méprisantes à l'endroit de ce dernier.
. Que dans une lettre et donc diffusée dans les mêmes conditions que les textes diffamatoires sus-évoqués, l'auteur interpelle en effet M. Bigéni en ces termes : " ...après avoir constaté que vous aviez cru bon de lier parti avec le mercenaire de la plume et prostitué de l'édition M. Salvatore Lombardo...", quel est votre lien réel avec le régime du général tortionnaire Zine Ben Ali,
. Les actes ci-haut cités vous sont-ils remboursés (comme on dit à la Sécurité sociale) par ledit général et à quel titre (détachement, vacation, bénévolat, salariat, don de soi...?"
. "En quoi êtes-vous lié à titre personnel o au nom de l'IMEF (Institut méditerranéen des Etudes financières), votre entreprise, comme vous disiez si bien, à l'officine marseillaise créée en sous-main et avec force subventions par les services du ministère tunisien... était-ce le mercenaire thuriféraire en question qui vous eut sollicité...? "
. " cela exige des moyens, M. Marceau Bigéni. Forcez-vous sur votre budget familial ou y aurait-il des âmes charitables qui vous soutiennent (c('est le cas de le dire")
. Que, par ailleurs, dans un texte intitulé "Enquête sur le dénommé Marceau Bigéni et sur l'IMEF" aussi diffusé sur le site internet dont s'agit, M. Bigéni est décrit comme un "affreux" de la plume, un agent de SAL LOMBARDO, le mercenaire en chef de Ben Ali, basé à Marseille,
. Attendu que de telles assertions revêtent indiscutablement la qualification d'injures au sens du 2° alinéa de l'art 29 de la loi sus-évoquée, que réprime l'art 33, alinéa 2 de la même loi.
. Que l'in=fraction commise est d'autant plus grave que le dernier texte ainsi diffusé est encore accessible, l'avait déjà été précédemment dans le magazine électronique déjà nommé (et donc sous la responsabilité de Mlle Piecarek), sous le titre tout aussi injurieux "Le stipendié Marceau Bigéni : WANTED" et signé Khaled BEN M'BAREK.
. Que l'intention coupable est évidente.
. Qu'elle résulte notamment de la déclaration faite par l'auteur dans la première publication le 9 juin 2003 : "A mon grand désespoir, M. Bigéni, à qui j'ai adressé cette lettre, s'est abstenu de me poursuivre jusqu'ici en justice", au terme de laquelle il apparaît que les infractions sont commise sciemment dans le but avéré de provoquer les poursuites..
. Que c'est donc en pleine connaissance de cause et par provocation qu'il est porté atteinte à la considération, à l'honneur de M. Bigéni.
. Attendu que les propos tenus sont précisément d'autant plus préjudiciable que ce dernier a exercé ou exerce encore des fonctions importantes et connues telles que directeur de cabinet du maire de la Seine sur mer (Var(, président du comité de lutte anticorruption (CLAC),dirigeant de l'institut méditerranéen d'études financières, auteur d'ouvrages sur la vie politique varoise, ainsi que d'un ouvrage économique à destination d'un public universitaire et de chercheurs, édité par l'IMEF ET PR2FAC2 PAR M. Philippe Séguin, sur le partenariat euroméditerranéen
. Attendu que la responsabilité tant civile que pénale des requis est avérée et devra être justement sanctionnée
. Attendu que l'art 93-3 alinéa 1° de la loi N° 83-652, du 29 juillet 1982 désignant comme auteur principale le directeur de la publication dans le cas où l'une des infractions prévues dans le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen audiovisuel au sens de l'art 2 de la loi n° 86_1067, du 30 septembre 1986.
. Qu'en l'espèce, Mlle Piecarek a indubitablement cette qualité.
. Qu'en vertu du 3° alinéa de l'art 93-3 sus-visé, l'auteur, en l'occurrence sidi Khaled BM, doit être poursuivi comme complice.
.
. Attendu que sans préjudice des réquisitions du ministère public, il déchet en conséquence de retenir Melle Sophie Piecarek en qualité d'auteur principal, et M. Ben M'barek en qualité de complice, dans les liens de la préventions des délits de diffamation et injure à l'encontre de M. Bigéni du chef des écrits ci-dessus, diffusés sur le forum de discussion du site internet du magazine électronique dit "Tunezine"
. Qu'il convient, en conséquence, de statuer ce que de droit sur l'action publique, et d'accueillir le requérant en sa constitution de partie civile en condamnant solidairement les requis, avec exécution provisoire, compte tenu de l'urgence et afin que la sanction soit plus efficace encore, à lui payer de légitimes dommages et intérêts d'un montant non inférieur à 30000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 2200 euros pour l'avoir contraint à exposer des frais non recouvrables pour faire valoir ses droits.
. Qu'il échet enfin d'ordonner tant la publication intégrale de la décision à intervenir dès sa signification et pendant deux mois, dans le dernier numéro du magazine électronique de Tunezine et sur le forum de discussion du site reveiltunisien.org ou encore Tunezine.com, sous astreinte de 1000 euros par jour de non publication,
. Que la suppression sous la même astreinte du texte (le stipendié Marceau Bigéni, Wanted", toujours accessible en ligne depuis sa parution le 17 février 2002.
. PAR CES MOTIFS :
. Venir les requis,
. Sans préjudice des réquisitions de M. LE Procureur de la république,
. Vu les articles 23, 29 alinéa 1°, 32 alinéa 1° et 48.6° de la loi du 29 juillet 1881 et l'art 93-3 1° et 3° alinéas de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,
. S'entendre Mlle Sophie Piecarek en qualité d'auteur principal et M. Ben M'barek, en qualité de complice déclaré, coupable du délit de diffamation envers M. Marceau Bigéni;
. S'entendre Mlle Sophie Piecarek en qualité d'auteur principal et M. Ben M'barek, en qualité de complice déclaré, coupable du délit d'injure envers M. Bigéni;
. Vu l'art 121-7 du code pénal, voir statuer ce que de droit sur l'action publique,
. Vu l'art 2 du code de procédure pénale,
. Recevoir M. Bigéni en sa constitution de partie civile et y faisant droit,
. S'entendre Melle Sophie Piecarek et M. Ben m'barek condamner solidairement ave exécution provisoire à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2200 euros par application de l'art 475-1 du code de procédure pénale,
. Voir ordonner aux frais de Mlle Sophie Piecarek et de M; Khaled Ben m'barek, la publication intégrale de la décision à intervenir dès sa publication et pendant deux mois dans le dernier numéro du magazine électronique de Tunézine et sur le forum du site internet http://reveiltunisien.org et encore <http://tunezine.com., non publication ainsi que la suppression du texte le stipendié Marceau Bigéni WANTED, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
. S'entendre Mlle Sophie Piecarek et M. Ben M'barek condamner solidairement aux entiers dépens.

Attendu que Maître Bertrand PIN, conseil de M. BiGENI Marceau, fait connaître que ce dernier se désiste de son action;
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'action de la partie civile.

PAR CES MOTIFS

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Statuant publiquement en premier ressort et par jugement par défaut à l'égard de PIRKAREC Sophie et de BEN M'BAREK Khaled;
Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de M. BIGENI Marceau, partie civile.;

Constate le désistement d'action de M. BIGENI Marceau, partie civile, en application de l'article 524 du CPP.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 112 euros (90 euros + 22 euros) dont est redevable la partie civile;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du CPP.

Suivent les signatures du Président Guy PISANA et de la, Greffière

FIN DE L'ACTE JUDICIAIRE


Théorie et engagement chez Edward Saïd

Par Nadia Marzouki (*)
 
L’œuvre d’Edward Saïd est souvent apparue comme une œuvre simpliste et manichéenne qui opposerait un Occident impérialiste à un Orient victime. En 1980 déjà, paraît aux éditions du CNRS un ouvrage collectif, d’Un Orient à l’Autre, qui a pour projet implicite de répondre aux thèses prétendument caricaturales de L’Orientalisme, paru deux ans plus tôt. Les auteurs de cet ouvrage suggèrent qu’Edward Saïd met en avant une vision trop univoque de l’impérialisme occidental, qu’il ne tient pas assez compte des stratégies de résistance développées par les acteurs des pays dominés. D’autres ont suggéré qu’en faisant de l’Orient une victime passive et de la culture occidentale une entreprise essentiellement prédatrice, Saïd apportait de l’eau au moulin des fondamentalismes politiques ou religieux antidémocratiques de l’Orient ou du relativisme anti-humaniste de certains secteurs académiques occidentaux. Bref, Saïd finit par apparaître pour certains comme le représentant d’un regard “occidentaliste” unilatéral et stigmatisant, symétrique des constructions orientalistes dénigrantes qu’il déplorait. Ces critiques et ces opinions semblent pourtant incongrues quand on les confronte aux textes d’Edward Saïd, qui témoignent de sa méfiance à l’égard de toute perspective unilatérale et de tout fondamentalisme autoritaire. Plutôt que de s’appesantir sur cette controverse, on peut s’interroger sur le caractère paradoxal de l’œuvre d’un penseur qui est à la fois le chantre d’une modernité humaniste et l’auteur de concepts destinés à déconstruire cette modernité.
 
Oublier : tel est le point de départ de l’activité de l’intellectuel selon Edward Saïd. Oublier d’utiliser le savoir comme une stratégie de pouvoir et la connaissance comme une méthode de domination de l’objet d’étude, oublier de hiérarchiser, d’étiqueter, de classer dans l’espoir de faire valoir son identité et sa culture propres comme supérieures à celles de l’autre. Après l’intellectuel héroïco-critique de Julien Benda et l’intellectuel organique de Gramsci, Edward Saïd invente ainsi l’intellectuel « exilique »[1]. Pour lui, l’exil est plus que la métaphore de la condition de l’intellectuel, il en est essence.
 
L’intellectuel « exilique »
L’exilé ne se sent à sa place ni dans sa terre natale, ni dans son pays d’accueil. Or le sentiment qu’il éprouve de ne pouvoir habiter nulle part est aussi une chance, intellectuellement. Car l’exilé perçoit naturellement toutes les choses dans une perspective à la fois comparatiste et historique. D’une part il analyse chaque événement d’un point de vue double ; d’autre part, plutôt que de prendre les événements ou les discours comme des données, il cherche à savoir comment ces derniers ont été construits. C’est ce type de regard, naturel chez l’exilé, que l’intellectuel doit s’efforcer d’adopter. Si douloureux qu’il soit pour les personnes vivant effectivement loin de leur pays, l’exil est d’un point de vue théorique la définition du statut de l’intellectuel. Quel que soit le lieu où il vit et où il s’exprime, l’intellectuel est dans une position d’outsider dès lors qu’il choisit de ne faire primer aucun attachement, aucun intérêt particulier sur ce que Saïd appelle le devoir de vérité et d’universel.
 
L’intellectuel amateur
Saïd prône une autre forme de fragilité pour l’intellectuel : l’amateurisme, par opposition au professionnalisme. « La menace qui pèse le plus lourd sur l’intellectuel actuel en Occident c’est une attitude à part entière qui s’appelle le professionnalisme, c’est-à-dire le fait de penser le travail intellectuel en termes de gagne pain, un travail effectué en vue de se rendre vendable, présentable, apolitique, inexposé et objectif [2]». Cette tendance à la spécialisation a deux conséquences négatives, en apparence paradoxales. Le savoir se déconnecte de la question de la responsabilité, du choix, de l’engagement, puisqu’il n’est plus qu’affaire de méthodologies impersonnelles. Mais en même temps ce savoir d’expertise se laisse facilement séduire par les commandes des gouvernements en place. A l’heure où les experts de toutes sortes se bousculent aux portillons du pouvoir, l’intellectuel digne de ce nom doit au contraire revendiquer le droit à la liberté qu’offre l’amateurisme. A l’inverse du potentat universitaire spécialisé dans une sous-discipline bien cloisonnée, l’intellectuel amateur prend le risque de sortir de sa spécialité, de s’intéresser sans honte aux questions politiques de son temps, de s’adresser à un public de profanes, d’utiliser d’autres moyens d’_expression que la publication universitaire. A plusieurs reprises, Saïd demande pourquoi les intellectuels occidentaux ont si peu réagi contre l’impérialisme. Le silence des écrivains du xixème siècle tels Austen et Conrad peut être mis sur le compte soit d’une fascination réelle pour l’entreprise impériale, soit d’une ignorance due à une certaine forme d’insularité culturelle. Le silence des intellectuels américains depuis les années 1960 en revanche s’explique par une neutralisation de leur hypothétique « capital théorique libérateur » qui s’opère au sein de l’université. « Quant aux intellectuels qui s’occupent de principes, la munificente université américaine les a rendus inoffensifs. Des sectes nouvelles, comme le postmodernisme, l’analyse de discours, la nouvelle histoire, la déconstruction, le néopragmatisme les propulsent dans la stratosphère. Une apesanteur stupéfiante les libère de la gravité de l’histoire et de la responsabilité individuelle. Ils n’accordent pas la moindre attention aux affaires publiques [3]». Cette promotion de l’intellectuel amateur par opposition au mandarin et à l’homme d’appareil appelle toutefois une remarque. Saïd a beau proclamer son refus de toute démarche essentialiste, d’une certaine manière, il n’y échappe pas non plus. Lorsqu’il construit cette opposition, il le fait en référence à un contexte précis, celui du champ universitaire américain. De ce point de vue, l’opposition qu’il décrit n’a pas de valeur universelle : elle ne convient pas nécessairement pour la France, et on peut supposer qu’elle n’a pas la même réalité dans les années 1960 qu’aujourd’hui. Pourtant on observe dans le texte de Saïd un glissement entre une opposition contextualisée et une opposition érigée en archétype. Saïd semble dénoncer cette opposition comme si elle était absolue. Or ce glissement du contextuel à l’essentiel vient sans doute du fait que Saïd utilise le terme d’intellectuel uniquement au singulier, ce qui revient à substantialiser la notion. N’y a-t-il pas quelque chose d’étonnant dans ce refus de parler des intellectuels au pluriel chez un penseur qui par ailleurs accorde tant d’importance à l’idée que les identités culturelles sont relatives et historiquement construites. Déroutante également sa façon de concevoir l’intellectuel d’après un schéma qui finalement renvoie à des catégories et à des événements purement occidentaux. A aucun moment Saïd ne rend compte vraiment du champ intellectuel concret dans le monde Arabe. Quand il en parle, il semble transposer un schéma très abstrait, lui-même inspiré d’un schéma occidental. Il ne s’intéresse pas à la différence que recouvre le terme intellectuel dans le monde Arabe, à la différence qui sépare le théologien réformiste, l’islamiste engagé, le nationaliste néo-nassérien, l’universaliste humaniste, etc. D’une certaine façon, cette tendance à l’essentialisation de l’intellectuel dans Des intellectuels et du pouvoir ne s’explique-t-elle pas par un certain souci narcissique et aristocratique de la part de Saïd de se mettre en scène, d’exalter son « moi » d’intellectuel exemplaire ?
 
L’intellectuel socratique
Saïd se réfère souvent à Sartre dans ses propos sur les intellectuels, pour souligner l’idée selon laquelle l’intellectuel est nécessairement un homme public, engagé dans les affaires publiques. On pourrait dire aussi qu’il y a quelque chose de socratique dans cet intellectuel idéal. D’abord dans le refus de la dramatisation ou de la tragédie, dans la volonté lucide de faire face à la réalité. Car le sentiment de non-appartenance que partagent l’exilé et l’intellectuel est à prendre comme une donnée. En effet, Saïd insiste sur le fait que l’exil est un problème auquel il n’y a pas de solution. Prendre le parti du pouvoir ou du pays d’accueil, transformer sa vie d’exilé en une esthétique, retrouver dans le pays natal un sentiment d’appartenance sont autant de solutions illusoires.
Socratique également est le refus de tout dogmatisme, quel que soit le camp d’où il vient. Toujours sceptique, souvent ironique mais surtout pas cynique, l’intellectuel se garde de faire de sa condition d’exilé une esthétique ou un dogme qui le placerait au-dessus des autres. Il s’efforce de faire servir son scepticisme à un idéal moral et politique. Saïd conçoit l’intellectuel non pas comme un spectateur irresponsable, mais comme une « énergie ». Par nature engagé et responsable, il n’est pas nécessairement voué à prendre parti de façon doctrinaire. Le travail dans lequel doit se déployer l’énergie de l’intellectuel, c’est un travail de liaison, de mise en relation, de déconstruction. Les mots clés de Saïd pour définir le travail de l’intellectuel sont le contrepoint et l’interdépendance. Faire apparaître les cultures, les identités et les histoires en contrepoint les unes des autres permet de faire exister l’universel, c’est-à-dire pour Saïd l’interdépendance.
 
L’universalisme d’Edward Saïd
S’il y a dans l’œuvre de Saïd un souci de l’universel, il faut distinguer entre l’universalisme d’usurpation et l’universalisme véritable. L’universel usurpé correspond à un ordre local et relatif qui a réussi à prendre le dessus sur d’autres ordres locaux en raison de circonstances historiques déterminées. L’universalisme d’usurpation est impérialiste et idéologique et ne recouvre aucune réalité. Il reflète simplement un rapport de force, ou, pour reprendre les termes de Farhad Khosrokhavar auxquels Saïd aurait certainement souscrit, un « communautarisme majoritaire exacerbé ».
Cependant Edward Saïd évite de tomber dans le piège qui consisterait à opposer à cette conception occidentalocentrée de l’universel une conception symétrique, orientale ou tiers-mondiste, de cet universel. Il ne réagit pas non plus en niant toute pertinence à la catégorie d’universel, au profit des catégories de différences, de minorités ou de particularisme. A l’universel totalisant et essentialisant, Saïd oppose un universel défini comme interdépendance, comme nécessité. L’universel chez Saïd ne désigne pas une transcendance, un devoir-être ou un idéal humain que certaines communautés ou peuples n’auraient pas encore atteint. L’universel se lit dans la transversalité des rapports entre les peuples et dans l’interdépendance des écritures de leurs histoires respectives. Il est immanent à la réalité. « Nous devons commencer par admettre que la carte du monde ne comporte pas d’espaces, essences ou privilèges sacralisés par un dogme ou par un Dieu. […] L’histoire humaine est suffisamment tissée, dense et accessible pour qu’on n’ait pas besoin de recourir, dans nos explications, à des acteurs extra-historiques ou surnaturels[4] ».
L’universalisme de Saïd consiste en une croyance en la relativité des rapports de force culturels et en la transversalité des identités et de leurs écritures. Or cet universalisme n’est pas simplement un système de pensée, il est la définition même du mode de vie des générations futures. Prenant acte de la croissance inouïe des phénomènes de migrations, d’exil, de transferts de population depuis la fin du xixème siècle, Saïd, s’inspirant des thèses de Paul Virilio, conçoit l’errance et l’exil comme la condition des hommes de demain. D’après lui on peut lire dans l’intensification d’une certaine « humeur oppositionnelle » qui émane de tous les mouvements de libération dans le monde les prémisses d’un « positionnement théorique commun » inédit, fondé sur le souci d’une « contre-articulation internationaliste ». De la multiplication des conflits locaux et des mouvements de populations qu’ils entraînent émerge une nouvelle façon de penser le rapport au monde et au pouvoir, qui ne serait plus impérialiste et agressive, mais « exilique » et transgressive. Autrement dit, dès le début des années 1980 Saïd pressent ce que de plus en plus de politistes constatent et conceptualisent aujourd’hui, à savoir la déterritorialisation des religions, la désincarnation des idéologies, le découplage entre les notions de conflit et de territoire, bref l’inutilité aujourd’hui d’une conception géostratégique des rapports de force.
 
Freud, l’intellectuel idéal
 
L’universalisme, explique Saïd, n’est pas une idéologie, mais la donnée de base d’une époque où les hommes peuvent de moins en moins espérer vivre de façon autonome, dans un espace clos. A l’avenir, l’homme ne pourra plus trouver refuge que dans l’universel. Il est intéressant de remarquer que pour Saïd cette condition de l’homme de demain n’est autre que celle de celui qu’il appelle le « juif non-juif ». Reprenant les thèses d’Isaac Deutscher, Saïd rappelle qu’il y a à l’intérieur du judaïsme une tradition du « juif non-juif », tels Spinoza, Heine, Freud, qui entretiennent un rapport ambigu et critique à leur religion. Or cette figure du « juif non-juif » est aussi pour Saïd la figure emblématique de l’intellectuel, du fait de son statut d’exilé permanent. Dans Freud and the Non-European[5], le Freud de Moïse et le Monothéisme apparaît d’une certaine manière comme l’archétype de l’intellectuel idéal, voire comme le modèle auquel Saïd lui-même s’identifie. En soutenant la thèse de l’origine égyptienne et non juive de Moïse et du judaïsme, Freud fait apparaître que l’identité ne peut jamais se penser à l’intérieur d’elle-même et se place lui-même en porte-à-faux par rapport à sa propre religion et à sa communauté d’origine. En ce sens là, le « juif non-juif » que représente Freud est une incarnation parfaite de l’intellectuel « exilique ».
 
Edward Saïd, entre modernisme humaniste et dépassement de la modernité
 
On présente souvent les thèses d’Edward Saïd dans une perspective simpliste et polémique. A l’orientalisme triomphant des scientifiques occidentaux, Saïd se contenterait, dit-on, d’opposer un « occidentalisme » tout aussi monolithique et tout aussi arrogant. C’est faire là un faux procès à un auteur qui n’a eu de cesse de dénoncer les démarches essentialisantes et étroitement partisanes, d’où qu’elles viennent. A plusieurs reprises, Saïd déplore les attitudes de style impérialiste adoptées par certains intellectuels des pays anciennement colonisés après la conquête de leur indépendance. Trop nombreux furent les nationalistes arabes, regrette Saïd, qui furent tentés d’imiter les schémas impérialistes pour faire valoir leur culture non seulement au détriment des anciennes puissances coloniales mais même au détriment des autres pays anciennement colonisés. Cet acharnement à renvoyer dos à dos les dogmatismes orientaux et occidentaux a d’ailleurs valu à Saïd les critiques de nombreux intellectuels et hommes politiques arabes qui allèrent jusqu’à l’accuser de trahison. Inlassablement, Saïd rejette la stigmatisation unilatérale car elle est apauvrissante. Il exprime sa méfiance à l’égard de toute valeur transcendante, car celle-ci est toujours manipulatrice. On peut s’étonner ainsi de l’image caricaturale que l’on diffuse souvent des thèses de Saïd quand on sait à quel point il s’est efforcé de rappeler que la vérité n’est pas dans l’essentialisation. La seule vérité qui compte aux yeux d’Edward Saïd, c’est celle qui se cache dans les objets hybrides, composites, dans les détails et la nuance. Chercher la vérité, c’est prendre au sérieux l’existence de réseaux multiples entre les hommes et les objets, c’est chercher à comprendre ces constructions relatives et interdépendantes. De même qu’il refuse de chercher une solution à la donnée – plutôt qu’au problème – de l’exil, de même, Saïd décide de ne pas choisir entre culture et impérialisme. « Ma solution personnelle aux contradictions entre engagement et théorie est un élargissement de la perspective, qui permet de voir simultanément la culture et l’impérialisme [6]». Autrement dit, il ne s’agit pas de jeter aux oubliettes les œuvres de Joseph Conrad, de Jane Austen ou de Rudyard Kipling sous prétexte qu’elles ont contribué à l’expansion de l’idéologie impérialiste. Il faut continuer à lire ces auteurs et à rendre justice à leur travail. Loin de dénigrer dans sa totalité le canon occidental, comme le croient certains adeptes d’un post-colonialisme ressentimental et comme le lui reproche - à tort - la critique conservatrice, Saïd est un fervent défenseur de l’autonomie des valeurs esthétiques (outre le fait que ses goûts personnels sont très « classiques » et « légitimes », comme en témoignent entre autres le choix de ses objets d’étude littéraire et son activité pianistique et musicologique). Mais il ne s’en tient pas là et, partisan d’un humanisme intégral, il propose d’enrichir la palette de la critique littéraire en analysant aussi les oeuvres dans la perspective du contexte historique qui les influence et qu’elles influencent. Que ce soit pour définir le rôle de l’intellectuel, la condition d’exilé ou le rapport entre culture et impérialisme, la stratégie d’Edward Saïd ne varie pas. Contre la fuite dans l’idéologie, dans le fantasme, dans le dogme ou dans l’esthétisme, il fait valoir le principe de réalité.
 
Toutefois, il semble y avoir dans l’œuvre de Saïd une certaine hésitation s’agissant de la définition de la vérité. Refusant catégoriquement de concevoir la vérité comme une essence transcendante aux hommes et aux choses, il est naturellement conduit à suggérer qu’il n’y a de vérité que relative. Reprenant à son compte l’argumentaire développé par Virginia Woolf, Saïd affirme que la seule chose que peut faire l’intellectuel, plutôt que d’imposer une vérité, c’est de montrer le chemin qu’il a emprunté pour y parvenir, les différentes astuces qu’il a utilisées pour construire cette vérité. « On ne peut montrer que la manière dont on vient à s’attacher à l’opinion que l’on a. […] On ne peut pas dire la vérité, on doit se borner à montrer le chemin suivi pour montrer l’opinion qu’on soutient[7] ». Autrement dit, l’intellectuel doit d’emblée faire apparaître la vérité comme construite. Mais en même temps, on sent bien que Saïd a du mal à se contenter de cette définition relativiste de la vérité. A plusieurs reprises, il rappelle en effet que le rôle de l’intellectuel, c’est de « dire la vérité au pouvoir ». Que signifie-t-il par cette _expression ? Comment l’intellectuel peut-il « dire la vérité au pouvoir » si la vérité n’existe que de façon relative ? « Dire la vérité au pouvoir », cela signifie dans un premier temps démasquer la façon dont le pouvoir est parvenu à construire et à imposer une vérité, montrer au pouvoir que l’on n’est pas dupe, remplacer le slogan par une analyse. Mais Saïd a beau s’efforcer de tenir un discours cohérent avec cette définition de la vérité comme construction, on sent bien que ce qui guide son travail, c’est une approche beaucoup plus morale de la vérité. Car qu’est-ce qui confère à l’intellectuel la légitimité nécessaire pour parler vrai au pouvoir ? Ce qui fait l’autorité de l’intellectuel selon Saïd, ce n’est pas tant la rationalité de son discours que son éthique personnelle, son engagement indéfectible à certains principes. En plus de cette vérité définie comme construction scientifique, Saïd ne peut s’empêcher de croire en une vérité dont les critères sont à chercher non plus du côté du raisonnement mais du côté de l’éthique. Saïd parle des « critères de vérité attachés au malheur et à l’oppression ». Conscient que cette double approche, à la fois relativiste et morale, de la vérité est bien palpable dans son oeuvre, Saïd anticipe les critiques en affirmant d’emblée que pour lui, ce n’est pas faire preuve de mysticisme que d’arrimer ses recherches scientifiques à un souci de cohérence morale. « Parler de cohérence dans le maintien des normes du comportement international de la défense des droits de l’homme n’est pas chercher au fond de soi une lumière dictée par je ne sais quelle inspiration ou intuition prophétique[8] ». On peut tout de même rappeler ici que l’_expression « to speak truth to power » est un lieu commun de la culture politique radicale anglo-américaine. Cette _expression fait directement référence à l’ethos « protestant-prophétique » de tous les grands dissidents et intellectuels « radicaux » (au sens américain de « radicals »). Il est remarquable de voir comment là encore, tout en prétendant dépeindre un portrait idéal, rationnel et universel de l’intellectuel, Saïd se réfère à un schéma et à une formule culturellement bien déterminés et dont la tonalité éthico-religieuse est très claire.
Il y a ainsi deux facettes dans l’œuvre de Saïd. D’une part, celle-ci met en évidence le caractère construit des vérités historiques, la nécessaire superposition des strates identitaires à l’intérieur d’un peuple, l’interdépendance entre les peuples, l’hybridation des cultures et des identités, l’errance des générations à venir. En ce sens-là, la pensée de Saïd va dans le sens d’un dépassement de la perspective de la modernité humaniste et occidentale. Mais d’autre part, Saïd met en avant sa foi en ces catégories, plutôt « périmées » en Occident, que sont l’humanisme, la vérité et la modernité. S’il évoque son intérêt pour les thèses de Virilio, il n’en reste pas moins fidèle à Auerbach. Défenseur du tiers-monde et critique virulent des discours universalistes ethnocentriques, il n’hésite pas à s’affirmer comme humaniste intégral dans un contexte académique où cette étiquette n’est pas très appréciée.
On peut replacer cette ambivalence de l’œuvre de Saïd dans la persepctive du rapport lui-même ambivalent que Saïd entretenait à l’œuvre de Foucauld. D’une part Saïd a toujours été très admiratif de la méthode foucaldienne d’archéologie et d’analyse des pratiques discursives. L’orientalisme a lui-même été perçu comme une œuvre foucaldienne. Mais d’autre part, avec le temps, Saïd se montre de plus en plus réticent par rapport au relativise nietzschéen de Foucault et à l’usage anti-humaniste radical qu’en font certains penseurs américains.
Cette dualité s’explique sans doute par la double appartenance culturelle d’Edward Saïd. Il rappelle ainsi qu’à l’heure où les universités occidentales créent des disciplines toutes plus indifférentes à la question de la modernité les unes que les autres, de nombreux intellectuels et artistes arabes, eux, s’échinent encore à essayer de croire en la possibilité d’instaurer la démocratie dans leur pays et s’engagent pour la modernité. La double perspective systématisée par Saïd n’autorise en aucun cas à conclure à une volonté de sa part de se maintenir en retrait, à une forme d’indécision ou de lâcheté ; car nul ne peut mettre en doute la force de l’engagement politique et scientifique de Saïd. Ce que révèle, en revanche, ce souci permanent de la double perspective, c’est une démarche multidimensionnelle, intégrale, tant sur le plan épistémologique (où la vérité est conçue à la fois comme construction relative et comme nécessité morale) que sur le plan éthico-politique (où l’engagement est conçu à la fois dans la perspective de la déterritorialisation des idéologies et dans la perspective d’un humanisme classique).
----------
(*) Doctorante  à l’institut d’études politiques de Paris
In – Revue Mouvements no 33-34,Mai 2004, Editions La découverte 

[1] E. Saïd, Des intellectuels et du pouvoir, Seuil, 1994.
[2] E. Saïd, ibid, p. 92 sq.
[3] E. Saïd, Culture et impérialisme, Fayard, 2000, p. 422.
[4] E. Saïd, ibid, p. 433.
[5] E. Saïd, Freud and the Non-European, Verso, New-York, 2003.
[6] E. Saïd, Culture et impérialisme, op. cit., p. 281.
[7] V. Woolf, « Une chambre à soi », cité par E. Saïd, Des intellectuels et du pouvoir, op. cit.
[8] E. Saïd, Des intellectuels et du pouvoir, op. cit. p. 114.
 

Vous avez dit islamophobie ?

Professeur Mohamed Talbi
Dans ce texte, nous nous adressons aux musulmans qui risquent d'être scandalisés par une présentation de leur religion qui en provoque la phobie. Mais d'abord qu'est-ce que la phobie ? Le Robert la définit ainsi : « Forme de névrose caractérisée par la peur morbide, l'angoisse de certains objets, actes, situations ou idées... Couramment : peur ou aversion instinctive. V. haine, horreur. »

Distinguer islamophobie et musulmanophobie revient à ceci : on peut ne pas avoir de l'aversion pour les musulmans, mais on ne peut pas ne pas en avoir pour leur religion, une religion de haine, de violence, d'intolérance et d'infériorisation de la femme, une religion qui légalise l'esclavage et bafoue les droits de l'homme. On est tout à fait dans l'esprit de la déclaration « Nostra Aetate » (Vatican II, 1964), qui parle avec sympathie des bons musulmans, car après tout, il y en a, mais fait l'impasse sur l'islam et le Coran dont le statut théologique avait été définitivement scellé par le deuxième concile de Constantinople (680).

Bref, l'islamophobie est non seulement justifiable, en raison même de la nature de l'islam, mais elle est aussi un devoir et un droit en régime démocratique, car aucune religion n'est « intouchable ». Soit. On peut donc avoir de l'aversion pour l'islam, on peut la dire, et en fait, historiquement, on en a toujours eu, et on l'a toujours dit. Il ne s'agit pour nous ni d'une nouveauté ni d'une surprise. Je peux très facilement multiplier les citations à l'infini, depuis saint Jean Damascène (650-749) jusqu'à ce jour. Et c'est justement là la grande différence entre nous et nos frères chrétiens particulièrement. Nous n'avons aucune phobie ni pour Moïse ni pour Jésus - sur eux le salut ! Ils sont des nôtres. On ne peut en dire autant de Muhammad et de sa religion pour les non-musulmans. Traditionnellement, l'aversion domine, et c'est un euphémisme.

En fin de compte, que ceux qui sont islamophobes ou musulmanophobes - c'est pratiquement la même chose - le soient, persévèrent et justifient leur phobie par toutes sortes d'arguments rationnels et apodictiques. Cela nous laisse indifférents. Les sentiments ne se commandent pas. Seulement le respect est de droit exigible. C'est pour cette raison que nous nous adressons exclusivement à nos frères musulmans qui peuvent être troublés par l'argumentation que nous tenons pour malhonnête des islamophobes. Car aucune opinion n'est « intouchable ».

En dehors du bouddhisme, les trois religions monothéistes qui coexistent actuellement en France sont fondées sur des textes écrits : les Écritures. Nous les définirons comme elles sont définies par leurs adeptes.

Pour les juifs : la Torah n'est pas seulement dictée par Dieu en personne à Moïse ; elle fut, du moins pour le Décalogue, écrite avec son propre doigt : « Le Seigneur m'a donné les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, où étaient reproduites les paroles que le Seigneur avait prononcées pour vous sur la montagne du milieu, au jour de l'assemblée » (Dt., 9 : 10). Et, selon les rabbins, « avant la création, Dieu contemplait la Torah(1) », qui est « un mode de vie qui régit, en pratique, tant l'éthique personnelle de chacun que la conduite à tenir avec autrui (2) ».

Pour les catholiques : « Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacrés et canoniques tous les Livres, tant de l'Ancien que du Nouveau testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit saint, qu'ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même(3). »

Pour les musulmans, le Coran se définit lui-même ainsi : « C'est le Seigneur des Univers qui le fit descendre. L'Esprit fidèle en assura la descente. Le mit dans ton coeur pour que tu sois parmi les avertisseurs. En une langue arabe claire. Et il y était déjà gravé [zubur] chez les anciens » (Coran, 26 : 192-196 ; voir aussi 16 : 102, où l'agent transmetteur est appelé l'Esprit saint).

Pour les musulmans, Dieu a toujours parlé aux hommes. Son Message (Qur 'ân, quelque chose qui se transmet pour être à la fois écouté et lu) n'a jamais varié en son essence. Au temps où était descendu le Coran, on pouvait difficilement comprendre comment Dieu avait parlé aux hommes. On ne savait pas que les ondes (appelons-les Esprit fidèle ou Esprit saint) pouvaient porter les messages en parfaite exactitude et que, bientôt, quiconque aurait un portable pourrait téléphoner en anglais de la Terre, et se faire écouter en russe sur la Lune. Dieu nous a seulement précédés : il avait son « portable », et il a doté les cerveaux de ses Messagers des capteurs capables de recevoir et de décoder ses messages. Y a-t-il quelque chose d'irrationnel là-dedans ?

Lorsque vous entendez donc nos frères chrétiens, y compris les théologiens les plus renommés, affirmer que, pour nous, le Coran est un livre tout fait tombé du Ciel comme un pavé sur la tête malade de l'épileptique Muhammad, souriez de leur touchante et sincère naïveté, et dites, comme nous recommande le Coran lorsque nous sommes confrontés « à des ignorants » : « Paix ! » (Coran, 25 : 63).

Le Coran n'appelle jamais les premières Écritures « anciennes », car la parole de Dieu n'est jamais ancienne. Elle descend bien dans l'Histoire, et obéit à ses lois, mais elle transcende l'Histoire, et délivre toujours un enseignement. Voici comment le Coran se situe en continuité avec la Torah et l'Évangile, qui sont aussi nos Écritures, avec une lecture qui nous est propre à la lumière du Coran, qui est pour nous furqân, grille de criblage, en raison des altérations (tahrîf) qu'elles ont subies au cours de leur transmission :

« Nous avons fait descendre la Torah : on y trouve Guidance [Hudan] et Lumière [Nûr] » (Coran, 5 : 44).
« Nous avons envoyé ensuite Jésus, fils de Marie, confirmant la Torah qui avait précédé. Nous lui avons donné l'Évangile : on y trouve Guidance et Lumière » (Coran, 5 : 46).
« Nous avons fait descendre, pour toi, le Livre, en toute Vérité, confirmant les livres précédents et prédominant sur eux. [...] À chacun, parmi vous, Nous avons tracé une Voie [Shir'atan] et une Trajectoire [Minhâjan]. Si Dieu l'avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais Il a voulu vous éprouver par le don qu'Il vous a fait. Faites donc émulation dans les bonnes actions. À Dieu votre retour, tous, et alors Il vous éclairera sur vos divergences » (Coran, 5 : 48).

En résumé : toutes les Guidances et toutes les Lumières qui sont dans la Torah et dans l'Évangile sont les nôtres. Nous les partageons avec nos frères juifs et chrétiens. Nous faisons émulation dans le Bien, nous ne jugeons personne, nous souhaitons le Bien ici-bas et dans l'au-delà à toute l'humanité qui est « la Famille de Dieu », et nous nous en remettons à Lui pour nous éclairer sur nos divergences. Donnons une meilleure formation à nos imams, purifions nos sermons et nos discours, et ouvrons surtout nos mosquées à tous pour que chacun écoute directement « la parole de Dieu » et aille ensuite vaquer paisiblement à ses affaires, car les islamophobes « sont des gens qui ne savent pas » (Coran, 9 : 6), tellement ils sont intoxiqués par les préjugés et par certains discours de nos trop pieux et très ignorants imams, que Dieu leur pardonne !

Cela dit, le reste en bref. Banû Qurayza : c'est le chewing-gum des islamophobes. Il s'agit d'une tribu juive coupable d'un crime de haute trahison en état de guerre (siège de Médine, avril 627) et d'intelligence avec l'ennemi aggravés d'une tentative d'assassinat du Prophète. Les musulmans, qui venaient de l'échapper belle, étaient furieux et réclamaient qu'on leur appliquât leur propre loi, c'est-à-dire l'extermination intégrale, les animaux y compris (Dt. 20 : 10-20). Après arbitrage d'un intermédiaire choisi par les traîtres eux-mêmes, et par mesure dissuasive nécessaire qui se révéla salutaire, quelques centaines d'hommes furent exécutés. Que l'on pense aux lois de la guerre aujourd'hui ! Que l'on pense aux pogroms du « Peuple déicide » anathématisé à chaque messe jusqu'au milieu du siècle dernier ! Que l'on pense surtout à la Shoah et au silence effrayant des plus hautes autorités ecclésiastiques ! Les musulmans n'ont pas à rougir.

Esclavage : qui a vidé le continent africain de sa population - inutile de rappeler dans quelles conditions - et pratiqué l'apartheid jusqu'à la fin du siècle dernier avec la bénédiction des Églises et des prêtres ?

Tolérance : l'intolérance était, au nom de la Sainte Vérité, la doctrine officielle de l'Église apostolique et romaine jusqu'à Vatican II (1964). Ce n'est qu'après Vatican II que l'Église catholique a fini, à son corps défendant, par reconnaître la liberté de conscience. Le Coran n'est pas « tolérant ». Aucun mot n'y exprime ce concept occidental dédaigneux, accepté comme un pis-aller pour mettre fin aux guerres de religions. Dès le départ, le Coran proclame haut et fort la liberté de conscience (Coran, 2 : 256), qui est un droit et non une hautaine condescendance, et le respect de la dignité humaine (Coran, 17 : 70).

Les grillades de l'Enfer : rappelons à nos frères chrétiens que le Christ leur a rendu visite. Pour nous, Dieu parle dans le Coran à tous les hommes, avec leurs différents coefficients intellectuels, dans le seul langage universel, celui des symboles (mathal, pl. amthâl). Le terme revient dans le Coran quatre-vingts fois.
La femme : le Coran, qui seul oblige, proclame l'égalité absolue des sexes. La charia, élaboration humaine non contraignante et, à part le culte, obsolète, l'a desservie. La femme musulmane s'en est affranchie et s'en affranchira toujours plus avec le Coran à ses côtés.

La violence : le Coran est un livre d'Amour et de Miséricorde. Chaque sourate commence par ce signe qui en est la clé de lecture : « Au nom de Dieu le matriciellement miséricordieux [Rahmân] qui fait matriciellement miséricorde [Rahîm]. » Rahmân et Rahîm renvoient à la matrice de la mère. On ne peut exprimer avec plus d'intensité l'Amour de Dieu pour Sa famille. Mais si l'islam est Paix, il n'est pas, à tout prix, pacifisme, qui peut devenir coupable par démission devant le mal. Marcel Proust disait : « Le pacifisme multiplie quelquefois les guerres, et l'indulgence la criminalité. » Par pacifisme, en ne nous dotant pas des moyens de dissuader le mal, comme nous le recommande le Coran, nous nous sommes rendus coupables envers nous-mêmes en laissant l'Occident islamophobe nous coloniser, nous envahir et nous calomnier.

1. Rabbin Adin Steinsaltz, La Rose aux treize pétales, éd. Albin Michel, Paris, 1996, p. 102.
2. Ibidem, p. 103.
3. Catéchisme de l'Église catholique, Mame/Plon, Paris, 1992, p. 35.

(Source : JA/L’Intelligent N°2262 du au mai 2004)
 

هزيمة الإسلاميين في الانتخابات الماليزية الأخيرة

دروس وعِبر

محمد بوعلي(*)

 

مر الآن أكثر من شهر على الانتخابات العامة (البرلمانية والحكومية) في ماليزيا في دورتها الحادية عشرة منذ الاستقلال. وبقدر ما كانت هذه الانتخابات -كعادتها- ساخنة وجادة داخل ماليزيا، بقدر ما مرت أحداثها بدون اهتمام في بلاد المسلمين خارج ماليزيا، مع أن هذه التجربة حرِيّة بالدراسة والاعتبار من قِبل المسلمين عموما والإسلاميين منهم خصوصا، لما تميزت به من حريّة وتعايش لا يكاد يوجد لهما نظير في العالم الإسلامي. لذلك فقد قام كاتب هذه السطور بمحاولة متواضعة ليست بالتحليل العلمي العميق بقدر ما هي إطلالة إخبارية عن المناخ السياسي في ماليزيا إثر الانتخابات الأخيرة، على أمل إتاحة فرصة للتونسيين المهتمين بالشأن السياسي لأخذ صورة بسيطة عن الأجواء السياسية في هذا البلد المسلم النائي من العالم الإسلامي، وعسى أن نستفيد من تجربته -بإيجابياتها وسلبياتها- في سلوكنا السياسي الذي غلب عليه التعثر والفشل.

وقبل الدخول في عرض نتائج الانتخابات يجدر إعطاء بسطة عن الجغارفيا السياسية لماليزيا، باعتبار أن بعض القراء لا دراية لهم بالأرضية السياسية لهذا البلد التي ساهمت في رسم معالمها عواملُ أخرى مهمّة لا يمكن فهم نتائج الانتخابات والاستفادة منها إلا في ضوئها.

 

فماليزيا بلد من بلدان جنوب شرق آسيا تعداد سكانه 24.5 مليون نسمة (حسب إحصائية 2002). يتكوّن من جزئيْن: الجزء الغربي منه هو شبه جزيرة ماليزيا (أو ماليزيا الغربية) وتطلّ على بحر الصين من ثلاث جهات، إلا شمالاً فيحدّها جنوب تايلندا. ويتكوّن هذا الجزء من أحد عشر ولاية. بخلاف الجزء الشرقي من ماليزيا (أو ماليزيا الشرقية) فهو يقع في شمال جزيرة "برنيو" (BORNEO) ويحدّه جنوبًا جزء برنيو التابع لأندونيسيا، ويتكوّن من ولايتين فقط هما: صباح (SABAH) وسرواك (SARAWAK) . وبين جزئيْ ماليزيا الشرقي والغربي تفصل مياه بحر الصين الجنوبي وليس بينهما تماس ترابي (انظر الخريطة).

ونظرًا لكون الجزء الشرقي من ماليزيا يمثّل فيه المسلمون أقلية وغالبيته من الإحيائيين ثم المسيحيين من أجناس "كارازان" Karazan في ولاية صباح و"داياء" Dayak في ولاية سرواك، كما أن الولاية الأكبر منه (SARAWAK) دورُتها الانتخابية غير متزامنة مع الدورة الانتخابية العامة، فضلا عن أن الأحزاب القوية في الولايتين هما جزء من تحالف الجبهة القومية الحاكمة، وليس فيهما تنافس ساخن بين الحكومة والمعارضة. نظرا لكل ذلك، فإن هذا العرض سيكتفي بالحديث عن الجزء الغربي من ماليزيا (PENINSULAR MALAYSIA) الذي تسكنه الأغلبية الساحقة من السكان، وهو الجزء الساخن سياسيا بين الحكومة المركزية (الجبهة القومية) والأحزاب المعارضة الإسلامية وغيرها.

وتبلغ مساحة ماليزيا الجملية 329,749 كلم مربعا (127,316 ميلا مربعا). وهي دولة مركّبة (فدرالية)، نظامها السياسي فدرالي برلماني ديمقراطي (شبيه بالنظام البريطاني الملكي الدستوري(. فيها ثلاث عشرة (13) ولاية، لكلّ ولاية منها حكومتها الإقليمية الخاصة المنتخبة. وتسع (9) من تلك الولايات لها سلاطين، (لهم سلطة رمزية بروتوكولية وهم حماة العقيدة الإسلامية)، يجتمعون دوريا بعد كل خمس سنوات لانتخاب أحدهم سلطانا عاما (AGONG). وأربع ولايات ليس لها سلاطين (لأسباب تاريخية) هي: ولايتا ماليزيا الشرقية (SABAH وSARAWAK) و بينانج (PENANG)  وملَكا (MALACCA). كما لها ثلاث أقاليم فدرالية خاضعة بشكل مباشر للسلطة المركزية، إثنان منها في شبه الجزيرة هما "كولا لمبور"Kuala Lumpur (العاصمة القديمة) و بوترا جايا Putrajaya (العاصمة الجديدة)، وواحدة في ماليزيا الشرقية هي جزيرة لابوان (Labuan).

وتوجد في ماليزيا أجناس بشرية متعددة أهمها العنصر الملايوي (وهم أبناء الأرض المسلمون) ويمثّلون نسبة %50.3، ثم العنصر الصيني (جاؤوا بتشجيع من الاستعمار الإنجليزي) بنسبة %24.1، ثم السكان الأصليون بنسبة  %10.9، ثم الهنود (جاء بهم الاستعمار الإنجليزي) بنسبة %7.1 وأجناس أخرى مختلطة بنسبة %7.6 من مجموع السكان.

وهذا يعني أن ماليزيا عبارة عن فسيفساء من السكان ذوي الأجناس والأديان المختلفة.

 

كما أن الخريطة السياسية تمثل بدورها فسيفساء، ففي ماليزيا أكثر من ثلاثين (30) حزبا سياسيا معترفا به، ولكن هذه الأحزاب متفاوتة جدا في شعبيتها، فبعضها يسيطر على الغالبية البرلمانية وبعضها الآخر ليس له تمثيل في البرلمان بتاتًا لضعف شعبيته.

ومما يحكم الوضع السياسي ويحافظ على استقراره هو طابع التحالفات، فمع أن أغلبية الأحزاب السياسية قائمة على أساس عرقي (أي لكل جنس أحزابه الخاصة)، فإن تحالف الجبهة القوميةBN (BarisanNasional)  القويّ يضم أربعة عشر حزبا سياسيا من مختلف الأجناس والأديان وهي متآلفة سياسيًا، يقودها حزبUMNO  (United Malays National Organization)  وهو كما يظهر من اسمه خاص بجنس الملايو، ثم حزب (MCA)  وهو خاص بالعنصر الصيني، ثم حزب (MIC) وهو خاص بالعنصر الهندي، ثم غيرها من الأحزاب ذات الطابع القومي (في مختلف الولايات) أو الجهوي (في ولاية واحدة) وهي  كلها لا تخرج عن الانتماء العرقي.

 

وفي مقابل هذا التحالف الحكومي العملاق، توجد أحزاب أخرى كثيرة في صف المعارضة أغلبها منفردة، وثلاثة منها فقط متحالفة في إطار الجبهة البديلة (lternativeِِ A Barisan) التي انعقدت سنة 1999 وهي حزب PAS (Parti Islam seMalaysia) الإسلامي وهو أقوى حزب معارض على الإطلاق، و حزب العدالة (KeADILan) الإسلامي أيضا (أقل شعبية)  وحزب الشعب الماليزي (PRM) وهو حزب ضعيف جدا. أما حزب DAP Democratic Action Party)) الصيني المعارض فقد انضم إلى ذلك التحالف ثم سرعان ما غادره في نفس الدورة الانتخابية ليخوض انتخابات 2004 منفردًا.

ومن هنا يتبيّن أن كفة الميزان السياسية متفاوتة جدا لصالح الجبهة القومية الحاكمة الآن، ولا يمكن للإسلاميين ولا غيرهم من المعارضين –فرادى أو متحالفين- أن يسيطروا على الوضع السياسي في البلاد إلا بشكل جزئي ولائي فقط. وهذا أمر واضح فرَضه الواقع الموضوعي للبلاد والجميع قابلٌ به. لذلك فإن المعارضة -سواء منها الإسلامية أو غيرها- مقتنعة بأن تنافسها محدود بالإطار الولائي ولا يتعداه إلى الإطار القومي الفدرالي. فأقوى الأحزاب المعارضة وهو الحزب الإسلامي، لا يطمع قادتُه في حكم كامل البلاد، وإنما هم ينافسون الجبهة القومية الحاكمة عمومًا وعلى رأسها حزب "أمنو UMNO" خصوصًا على مقاليد الحكم في بعض الولايات ذات الأغلبية المسلمة في شبه جزيرة ماليزيا (ماليزيا الغربية) لا غير. فهم يراهنون على الوجود المكثف للعنصر الملايوي المسلم في بعض الولايات فقط،

إذن فمواضع المنافسة محدودة وعناصر اللعبة الانتخابية واضحة للجميع، ولكل طرف دائرته التي يتحرك فيها بحسب الإمكانيات التي تتيحها خريطة التوزيع العرقي وواقع التحالف السياسي في البلاد. فالمنافسة بين الجبهة القومية الحاكمة وبين الإسلاميين منحصرة في الدوائر التي يتواجد فيها المسلمون بكثرة وهي ولايات شبه الجزيرة باستثناء ولاية بينانج ذات الأكثرية الصينية، أي 10 ولايات من مجموع 13 ولاية. وهي منافسة تخوّل للإسلامين السيطرة على بعض الولايات وليس أغلبها. ومن لا يحوز الأغلب لا يحوز الحكومة الفدرالية.

 

أمّا بخصوص قانون اللعبة الانتخابية، فإن التنافس فيه ثنائي برلماني – ولائي. فكل مرشح يتقدم للمنافسة على مقعد في البرلمان العام أو تمثيل محافظة في مجلس الولاية (DON) التي ترشح فيها، أو يترشح لهما معًا ليكون عضوا في البرلمان الفدرالي وفي نفس الوقت ممثلا لمجلس الولاية. والطرف السياسي الذي يفوز بالأكثرية في كل ولاية يستطيع تشكيل حكومة محلية من مرشحيه الفائزين في الانتخابات. ومن يفوز بعدد أكبر من الولايات يستطيع تشكيل الحكومة الفدرالية. أما من فاز بشخصه وانهزم حزبُه فإنه يحوز عضوية البرلمان (العام أو الولائي بحسب ترشحه) ليكون فيه معارضا دون مشاركة في السلطة التنفيذية.

والبرلمان العام يتكوّن من مجلسيْن: مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب. أما مجلس الشيوخ فلا دخل له في نشاط الانتخابات لأن جميع أعضائه (69 عضوا) يأتون بالتعيين، 43 منهم يعيّنهم السلطان بعد موافقة رئيس الحكومة، والبقية (26) تختارهم مجالس الولايات (بمعدل عضوين لكل ولاية) من أعضاء مجلس الولاية أو من غيرهم. وتدوم مدة عضوية كل واحد منهم ست (6) سنوات.

وأما مجلس النوّاب –وهو المهم هنا- فهو يتكوّن من 193 عضوا ترشِّحهم المحافظات في كل ولاية، ويحوزون مقاعدهم في البرلمان عبر صناديق الاقتراع للانتخابات التي تُقام بعد كل خمس سنوات. والسلطة التنفيذية العليا تتركز في يد الحكومة المركزية التي يرأسها رئيس الحكومة الفدرالية، وهو يجب أن يكون نائبا في البرلمان (أي عضوا في مجلس النواب لا الشيوخ) ومن الطرف السياسي الفائز بالأكثرية البرلمانية، بخلاف سائر أعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة المركزية) فيجب أن يكونوا أعضاء في البرلمان سواء من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ.

فالسباق الانتخابي يجري على مقاعد البرلمان الفدرالي وعلى مقاعد مجالس الولايات.

ومع أن كفة الميزان متراجحة جدا لفائدة تحالف الجبهة القومية الحاكمة (BN) التي تسيطر على الحكم الفدرالي منذ فجر الاستقلال (1957)، فإن الدورات الانتخابية كانت دائما ساخنة بين الجبهة وبين الأحزاب القوية المعارضة، وخاصة حزب (PAS) الإسلامي  وحزب (DAP) الصيني  ذويْ الشعبية الواسعة في مواجهة تحالف الجبهة الحاكمة العملاق.

 

لكن مما لفت انتباه الملاحظين السياسيين من مختلف الاتجاهات هو وضع التغيّر المفاجئ لنتائج الانتخابات بين الدورة السابقة (1999) وبين الدورة الأخيرة لهذا العام (مارس 2004). فإجراء مقارنة بسيطة بين نتائج الدورتيْن يعطي انطباعًا بأنه لا ثوابت في توجه الناخب الماليزي (خارج الدوائر التي تمّت الإشارة إليها). فنتائج انتخابات نوفمبر 1999 رسَم انطباعا عاما -وقتَها- مفادُه أن الأحزاب الإسلامية تتجه قُدمًا نحو الأمام، بشكل أزعج مخالفيهم من أنصار الحكومة المسلمين وغير المسلمين. وجعل الإسلاميين يطمحون إلى الفوز بحكم مزيد الولايات وخاصة في شمال البلاد حيث تتواجد قواعدهم بأكثر كثافة. إلا أن ما حدث أخيرًا هو خلافُ ذلك.

ففي الدورة السابقة استطاع الحزب الإسلامي (PAS) وحده الفوز بـ 27 مقعدا في البرلمان الفدرالي وفاز حزب العدالة الإسلامي بـ 5 مقاعد وحزب (DAP) الصيني المعارض الذي كان وقتها متحالفا مع الحزبيْن الإسلامييْن المذكوريْن بـ 10 مقاعد. في حين حصلت الجبهة القومية على 148 من مجموع 193 مقعدا برلمانيًا (3 مقاعد لأحزاب أخرى مستقلة). أي أنها فازت بثلاثة أرباع مقاعد البرلمان فقط، وهي نتيجة هزيلة بالنظر إلى حجم تحالفها المتكوّن من 14 حزبًا، ومقارنةً بما كانت تحققه من نتائج خلال الدورات الانتخابية السابقة. في حين تركت باقي المقاعد البرلمانية وعددها 45 مقعدا للمعارضة على غير المألوف.

22mai04

                                        رسم بياني لنتيجة الانتخابات البــرلمانية السابقــــة

(1999) التي حقق فيها الإسلاميون تقدما ملحوظا

على حساب الجبهة القومية الحاكمة.

 

أما نتيجة الانتخابات الولائية فقد كانت أفضل من ذلك بالنسبة للمعارضة الإسلامية عموما وللحزب الإسلامي منها خصوصًا (PAS) الذي تمكّن فيها من الفوز بولاية ترنجانو (TERENGGANU) بفارق كبير من الأصوات (28/4 مقاعد) مع محافظته على ولاية كلنتان (KELANTAN) للدورة الثالثة على التوالي وبفارق كبير جدا من الأصوات (41 مقعدا للحزب الإسلامي/ مقابل 2 مقعديْن فقط للجبهة القومية).

وهذه تعتبر نتيجة إيجابية جدا وبشير خير للأحزاب الإسلامية. ولكن هل استطاعوا تحسينها أو حتى المحافظة عليها ؟.

 

22mai04

الخارطة السياسية لماليزيا بعد الدورة الانتخابية السابقة سنة 1999 التي استطاع فيها الحزب الإسلامي (PAS)

أن يفوز بولاية ترنجانو (TERENGGANU)  مع محافظته على ولاية كلنتان (KELANTAN)

 

لقد استبشر الإسلاميون كثيرا لنتيجة الانتخابات السابقة حتى تراءى لهم أن تقدّمهم إلى الأمام سيكون قدَراً مقدورا لا رادّ له. فيبدو أن فوزهم الساحق في الولايتيْن المذكورتيْن قد ترك لديهم شعورا بأن أنصارهم في ازدياد مطّرد وأن المواطنين راضون عن أدائهم الإداري عموما. مما جعلهم يطمعون في الفوز بمزيد الولايات في شبه الجزيرة وخاصة ولايتا قدح  KEDAHوبرليس  PERLISفي شمال البلاد  حيث يتركز أنصارُهم. بل إن ذلك لو وقع لما كان مفاجئا لسائر الملاحظين السياسيين، حتى أن بعض الصحف المحايدة  ذكرت أن ولاية قدح  KEDAHلم تبق في يد الجبهة القومية الحاكمة إلا لأن رئيس حكومة البلاد آنذاك الدكتور محاضير محمد منها، أي أن غالبية مواطني الولاية –حسب هذا الرأي- انتخبوا مرشحي الجبهة القومية الحاكمة مراعاةً لشخص رئيس الحكومة المركزية لأنه ابن الولاية لا لأنهم من أنصار الحزب الحاكم فيها. وبمعنى آخر أنه بمجرد ذهاب رئيس الحكومة ستؤول سلطة الولاية إلى الحزب الإسلامي فيها. وهذا ما كان ينتظره الإسلاميون ليس فقط في تلك الولاية بل في ولاية برليس  PERLISالمجاورة لها التي رشحوا لها رجلا مشهورا جدا من رموز الحزب هو الدكتور هارون الدين على أمل أن يترأس حكومتها إثر الانتخابات.

لكن الذي حدث في الانتخابات الأخيرة كان مفاجئا للجميع، فالإسلاميون أصيبوا بخيبة أمل لتراجع حصيلتهم بشكل غير متوقع، وأنصار الجبهة الحاكمة أنفسهم كانوا يأملون في تحسن نتائجهم ولكنهم لم يتوقعوا ذلك الانتصار العريض.

فولاية  ترنجانو (TERENGGANU) لم يستطع الحزب الإسلامي المحافظة عليها لأكثر من دورة واحدة، وسرعان ما استرجعها UMNO الحزب الحاكم (المحوري في الجبهة القومية) وبنفس الفارق للدورة السابقة الذي انقلب لصالح الجبهة (28/4 مقاعد). وولاية باهنج (PAHANG) أكبر ولاية في وسط شبه جزيرة ماليزيا التي حصد فيها الحزب الإسلامي في دورة 1999السابقة 6 مقاعد وحزب العدالة الإسلامي مقعدا واحدا، لم يحصل فيها الحزبان الإسلاميان في دورة هذا العام على شيء.

وولاية برليس  PERLISالتي كان يتهيّأ الحزب الإسلامي لتسلم زمام حكمها لم يحصل فيها على أكثر من مقعد واحد، وانهزم فيها الوجه الإسلامي المعروف هارون الدين الذي كان مأمولا أن يترأس حكومتها.

وولاية قدح  KEDAH-التي كانت مأمولة لديهم أيضا- فازوا فيها بمقعديْن فقط من مجموع 36 مقعدا.

 

ما غاب عن الإسلاميين:

1- أثر قضية أنور إبراهيم في الانتخابات السابقة: لقد تمّت انتخابات الدورة السابقة 1999 في وقت ما تزال فيها قضية نائب رئيس الحكومة السابق الوجه الإسلامي المعروف أنو إبراهيم حيّة في أذهان المواطنين رغم حرص الحكومة المركزية على تأخير موعد الانتخابات إلى آخر أجل لها (نوفمبر 1999) لتجنب آثارها السلبية في نفوس المواطنين، حيث رآها الكثيرون –داخل ماليزيا وخارجها- قضية تصفية حسابات سياسية بين رئيس الحكومة ونائبه. ورغم استقلالية القضاء والمحاماة فقد أُدين الزعيم الإسلامي بتهم أخلاقية ومالية. وهو ما أثار استياء الكثيرين ممن غيروا وجهتهم في انتخابات 1999 نحو الحزبيْن الإسلامييْن من عنصر الملايو المسلم، تعبيرا عن عدم الرضا بما آلت إليه قضية أنور إبراهيم.

22mai04                                  

نائب رئيس الحكومة السابق أنــور إبــراهيم وزعيــم             

حـركة  الشباب الإسلامي (ABIM) سبّب اعتقالــه      

أزمة  سياسية أثرت سلباً على حظوظ الجبهة القومية       

في انتخابات 1999.

 

وهذا لم يكن أمرا خافيا فقد عبّر عنه رئيس الحكومة السابق الدكتور محاضير محمد بصراحة في تبريره لتراجع أداء حزبه الحاكم (وقتها). ولكن يبدو أن ذلك لم يكن واضحا بقدر كافٍ لدى الإسلاميين أنفسهم الذين اعتبروا النتيجة عاكسة لمستوى قواعدهم الشعبية، ولم يستحضروا دور تلك القضية الطارئة في توجيه مسار الانتخابات، ليعرفوا وزنهم الحقيقي في الشارع ويقرؤوا حساب المتغيرات ويدرسوا الواقع لمعرفة المعطيات المؤثرة فيه.

 

              22mai04                                              

رئيس الحكومة السابق الدكتور محاضير محمد ورائد النهضة

الاقتصادية يحذّر الحزب الحاكم من مغبّة الاغترار بنتيجة الانتخابات

الأخيرة. وينبّه إلى أن النتائج عاكسة لأداء الحكومة وليست ثابتة.                                

 

2- أثر جماهير عدم الانحياز في قلب نتائج الانتخابات: هناك معطى مهم جدا يعرفه الجميع ولكن لا أحد يستطيع التحكم فيه أو توجيهه، وهو أن قسما كبيرا من الشعب الماليزي (بما في ذلك العنصر الملايوي المسلم) ليسوا أنصارا دائمين لحزب سياسي معيّن، بل هم مستقلون غير منحازين لأي طرف وهم مع ذلك مهتمون بالشأن السياسي ولا يفرّطون في حق الانتخاب. وهؤلاء كثيرون بالشكل الذي يقدر على قلب النتائج وإرباك التوقعات مع أنهم ليسوا منضبطين في إطار تنظيمي معين ممن يمكن تسميتهم بـ"جماهير عدم الانحياز". فهم إذا انتخبوا طرفا إنما يعطونه فرصة لإدارة شؤون الولاية ويظلون خلال الدورة الانتخابية يراقبون أداءه في انتظار النتيجة التي يتقرر على ضوئها إما مزيد دعمه أو إسقاطه في الدورة الموالية.

وهذا ما يفسّر بوضوح ما وقع في ولاية ترنجانو (TERENGGANU) التي انقلبت فيها النتيجة للمرة الثالثة. فبعد أن كانت إدارة الولاية في يد الجبهة الحاكمة، لعدة دورات متتالية لم تتطور فيها الولاية بشكل مرْضي، خاصة وأنها أغنى ولاية في ماليزيا، و مع ذلك لم تقفز خلافا لبعض الولايات الأخرى ذات الموارد الأقل. مما جعل جماهير عدم الانحياز ينزلون بثقلهم في كفة الحزب الإسلامي لامتحان أدائه من ناحية، ولتوجيه إنذارٍ للجبهة القومية (الحكومة المركزية) من ناحية أخرى.

ومن ثم فقد كان مطلوبا من الحكومة الإسلامية أن تركز اهتمامها على معالجة القضايا الاجتماعية للمواطنين وتوفير الخدمات المتطورة وبناء المشاريع الاقتصادية للمحافظة على إدارة الولاية. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بشرطين اثنين: الأمانة والكفاءة.

أما الشرط الأول فقد كان متحققا في أعضاء الحكومة الإسلامية بالتأكيد، فهم على درجة عالية من النزاهة والأمانة لا يمكن التشكيك فيها ولم تظهر قضايا ضدهم في سوء تصرف  مالي. ولكن هذا لا يكفي، فالمواطن الماليزي عموما يطمح دائما إلى خدمات أفضل من حكومته توفر له أسباب الرخاء بقطع النظر عن طبيعة تلك الحكومة السياسية. وطالما أن الحكومة الفدرالية قد قطعت أشواطا بعيدة في تطوير الخدمات لأفراد الشعب عامة، وتقديم الامتيازات الاقتصاية للعنصر الملايوي خاصة، فإن المواطنين سيقيّمون أداء الحكومات المحلية (في الولايات) وفق ذلك المستوى. وهو ما لم يتمكن من إنجازه الإسلاميون بالدرجة المرضية. والسبب في ذلك –كما يبدو والله أعلم- أن الإدارة في الولاية الإسلامية المذكورة -مع نزاهتها- لم تكن على درجة كافية من المرونة والواقعية في التخطيط للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية والعمل على إنجازها. فهؤلاء -مع حرصهم على الإصلاح- فقد كان هاجس التحوّط والحذر من مدى مشروعية أهدافهم يعطل مساعيهم (مع أنها ليست أول تجربة لهم في إدارة الولاية)، فضلا عن سوء تقديرهم للأولويات في القضايا المطروحة، ودخولهم بأجندة عمل لا تتماشى مع طموحات الناخبين الذين  جاؤوا بهم إلى الإدارة.

 

3- إثارة المشاكل الجانبية: من جملة ما عُرف به بعض زعماء وحركيو الحزب الإسلامي هو المسارعة في إثارة المشاكل الجانبية والمشاكسة التي ليس فيها أي فائدة بل أحيانا تعود بالمفاسد على البلاد. من ذلك إثارة قضية "هل أن الحكومة الماليزية إسلامية أو علمانية" وهي قضية حساسة جدا في بلد متعدد الأجناس والأديان ويمثل فيه المسلمون أغلبية بسيطة في مقابل أجناس أخرى قوية ونشيطة كالجنس الصيني الذي يسيطر على مفاصل اقتصاد البلاد. مما دفع رئيس الحكومة السابق محاضير محمد إلى التصريح في وسائل الإعلام بأن الحكومة الماليزية حكومة إسلامية وليست فقط مسلمة، وذلك أثار حفيظة الأحزاب غير المسلمة المنخرطة في تحالف الحكومة.

وهذه قضية ما كان يجدر إثارتها في بلد تشدد حكومته على الانتماء للحظيرة الإسلامية عقيدة وحضارة وتاريخا، وتحرص على امتثال المنظور الإسلامي واستحضاره في مختلف مجالات الحياة، وتأسيس المؤسسات الإسلامية (كالبنوك الإسلامية التي تمثل نسبة 8% منها معاملات إسلامية وتسعى إلى رفعها إلى مستوى 20% بجهد حكومي خالص) وصندوق الحج الذي لا يوجد له مثيل حتى في البلدان العربية الرافعة لرايات الشريعة. وتشجيع الخريجين في مختلف الاختصاصات على الحصول على شهادات في الدراسات الإسلامية لأسلمة تخصصاتهم وجعل ذلك شرطا للترقية الوظيفية...

فهل أن البلاد لا تكون إسلامية إلا إذا صرح حاكمها بأنها إسلامية وليست فقط مسلمة، مع أن بلدانا كثيرة تدعي أنها إسلامية ولا تكاد تطبق من مبادئ الإسلام وأحكامه شيئا.

بل إن بعض الزعماء الإسلاميين أحيانا يعمدون إلى الاستفزاز المجاني الذي لا يستسيغه عاقل فضلا عن عالم أو داعية لمبادئ الإسلام الحنيف. من ذلك ما أقدم عليه رئيس الحزب السابق المرحوم الفاضل نور من قوله في محفل جماهيري أن اسم "بدوي" عند العرب يعني ريفي من أهل البداوة وهو عند الماليزيين نائب رئيس حكومة!!!

 

4- إثارة قضية تطبيق الحدود: وهي من أكثر القضايا حساسية أثارها الإسلاميون وأصروا على تطبيقها في المحاكم الواقعة تحت إدارتهم، مما أثار مشاكل بينهم وبين الحكومة الفدرالية في مدى قانونية ذلك، وشغل البلاد ووسائل الإعلام وحوارات الطبقة المثقفة حولها خلال الدورة الانتخابية السابقة. مع أنها أول دورة يمسك فيها الإسلاميون بزمام إدارة هذه الولاية (ترنجانو) منذ سنوات طويلة كانت فيها بيد الجبهة القومية. فمن المعلوم لدى كل إسلامي واع أن تطبيق الحدود –مع أنه جزء من الأحكام الشرعية- هو آخر ما يجب تطبيقه من الأحكام وبعد تحقق شروط تطبيقه في واقع المكلفين عموما وانتفاء الشبهات في وقائع القضايا على انفرادها. فكيف يسوغ البداية بهذا الجانب الشرعي الحساس في أول دورة انتخابية، وقبل معالجة سائر القضايا الأخرى التي لا تتحقق شروط تطبيق هذا الجانب إلا بها!؟.

وقد حاول بعض الإسلاميين التنبيه –من الداخل- إلى ضرورة تصحيح المنهج وخاصة في مسألتي الموازنة بين الأولويات والمرونة في التعامل مع قضايا الواقع، إلا أن التيار الأقوى واصل سيره بنفس المنظور وعلى رأسه رئيس حكومة الولاية نفسه والوجه المعروف جدا الشيخ عبد الهادي أوانج، الذي يُعتبر من علماء الحزب الإسلامي، وهو منذ سنتين رئيس للحزب كله (على المستوى القومي). وهو رجل معروف لدى أنصار الحزب بالتحوّط الشديد، كما أنه معروف لدى عامة الماليزيين بتصلبه في تصريحاته وفتاواه وشدته في محاورة الآخرين حيث لا يكاد يُرى في وسائل الإعلام إلا غاضبا أو عابسا، على خلاف ما عُرف به سائر الماليزيين من طلاقة وبشاشة دائمة. وهذه صفة فيه لا تخدم الحزب سياسيا ولا أغراض الدعوة الإسلامية التي تأسس من أجلها.

 

النتيــــجة: وقد أدت تلك الأسباب مجتمعة إلى سقوط الحزب في الدورة الأخيرة لهذا العام بشكل مريع (28/4 مقاعد) وهي نفس النتيجة (معكوسة) التي انتصر بها في الدورة الانتخابية السابقة قبل خمس سنوات فقط في ولاية ترنجانو (TERENGGANU).

أما ولاية كلنتان (KELANTAN) فإنها بقيت في يد الحزب الإسلامي بقيادة الزعيم نيء عزيز نعمات (المرشد العام للحزب)، ولكن بعد منافسة شديدة ظلت الأعناق فيها مشرئبّة نحو النتيجة التي تأخرت عن موعدها يوما كاملا لإعادة حساب الأصوات بسبب تقارب حصيلة الحزبيْن المتنافسيْن التي كانت (24/21 مقعدا)، وهي -رغم انتصار الحزب الإسلامي- تُعتبر نتيجة سلبية مقارنة بنتيجة الدورة السابقة 1999 التي كانت (41/2)، وتُعتبر –في المقابل- إيجابية للحزب الحاكم الذي اعتبرها خطوة نحو استعادة الولاية مستقبلا. فضلاً عن أن هذه النتيجة لن تسمح للحزب الإسلامي بتمرير مشاريعه في مجلس الولاية الذي يشترط قانونُه حيازة الثلثين (3/2) من أعضاء المجلس للمصادقة على أي مشروع مقترح من قبل حكومة الولاية.

كما أن سقوط رموز الحزب المعروفة في الانتخابات في هذه الدورة بما في ذلك رئيس الحزب نفسه الشيخ عبد الهادي أوانج الذي خسر مقعده في البرلمان الفدرالي واكتفى بمقعد مجلس الولاية ليكون معارضا للحكومة المحلية التي كان رئيسا لها خلال الدورة السابقة. في حين استعاد بعض رموز الحزب الحاكم تفوّقهم بعد تراجع حصيلتهم من الأصوات في الانتخابات السابقة. وأوضح مثال لذلك هو الزعيم نجيب رزاق نائب رئيس الحكومة الحالية الذي تفوق بفارق كبير من الأصوات بعد أن كان فوزه في الدورة السابقة محتشما جدا (بفارق صوتيْن فقط).

 ذلك في حد ذاته يُعتبر ناقوس خطر للحزب الإسلامي، مما يقتضي من قياداته مراجعة منهجهم في العمل السياسي، وعدم الاكتفاء بالتعويل على إرثهم من الأنصار المنتظمين في دخول اللعبة السياسية التي طال عهدهم بها دون إدراك لمتطلباتها.

 

أما الحزب الإسلامي الثاني الأقل شعبية وهو حزب العدالة (KeADILan) -الذي تأسس إثر اعتقال الزعيم الإسلامي أنور إبراهيم- فقد كان حظه أسوأ، إذ اغتر بنتيجة انتخابات الدورة السابقة التي حصد فيها 5 مقاعد في البرلمان الفدرالي، ليفوز في هذه الدورة بمقعد واحد هو مقعد رئيسة الحزب الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم، وبفارق ضعيف بعد منافسة شديدة مع مرشح الحزب الحاكم (وهو إمام المسجد الوطني) اقتضت تأخير إعلان النتيجة لإعادة حساب الأصوات.   

ومما ابتُلي به هذا الحزب خلال الدورة الانتخابية السابقة هو استقالة كثير من زعمائه والتحاقهم بصفوف الحزب الحاكم منذ بداية الدورة. مما أثر سلبا في سمعة الحزب وأفقده شعبيته النسبية، حتى بهتت القضية التي تأسس الحزب من أجلها واضمحل تعاطف الناس معها، إلى الدرجة التي جعلت بعض زعماء الحزب الحاكم يتوقعون غياب هذا الحزب التام عن التمثيل البرلماني خلال الدورة القادمة. ولكن ذلك مجرد أمنية قد لا يصدّقها الواقع في المستقبل، إذ أن الورقة الأساسية القادرة على قلب النتائج والمتمثلة في "جماهير عدم الانحياز" ليست بيد أحد، وقد تُحدث المفاجأة في اتجاه مغاير مستقبلاً. ولذلك فقد حذّر رئيس الحكومة السابق د. محاضير محمد زعماءَ الحزب الحاكم من مغبة الاغترار، ونبّه إلى أن النتيجة الإيجابية لهذه الدورة تدل على استبشار المواطنين برئيس الحكومة الجديد، وأن ذلك لن يمنع حدوث انتكاسة إذا لم يكن أداء الحكومة الحالية في المستوى الذي يُرضي الناخبين ويحقق آمالهم.

 

حسن تخطيط الحزب الحاكم:

خلافا لما ارتكبه الإسلاميون من أخطاء في أدائهم الإداري خلال الدورة الانتخابية لهذا العام، فقد كان أداء الجبهة القومية الحاكمة والحزب المحوري فيها "أمنو" متقنا خاصة بعد التغير الذي حصل في هرم السلطة عندما استقال رئيس الحكومة الفدرالية ورئيس الجبهة القومية الدكتور محاضير محمد طوْعا قبل نهاية مدته وترك السلطة لنائبه السيد عبد الله بدوي.

 

1- الخبرة السياسية وعلوّ الأخلاق: استفاد السيد عبد الله بدوي كثيرا من رصيده التاريخي وخبرته في ممارسة السياسة ومعرفة دواليبها، حيث عمد إلى إعادة ترتيب برامج الحكومة وفق أولويات رسمها لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والملفات القديمة العالقة التي أثرت سلبا على أداء الحكومة سابقا وقلّصت شعبيتها. كما استفاد أيضا من طبعه الهادئ وعفة لسانه في مخاطبة المخالفين، مما أكسبه لدى عامة الناس -فضلا عن أنصار الحزب- احتراما خاصا، خاصة وأنه ليست له مشاكل شخصية ولا منازعات لفظية مع قيادات الأحزاب الأخرى الذين كانوا يهاجمونه أحيانا فيعف عن الرد عليهم.

 

2- تبني مطالب الفئات الضعيفة: منذ أن استلم مقاليد الحكم أصدر السيد بدوي أوامره بتقليص مصاريف الاحتفالات والبرامج الاستعراضية التي أطلقها خلفه (بقصد تشجيع الناس على مزيد النشاط والفاعلية) وصرح بأن بعض الفئات الضعيفة أحوج إلى تلك الأموال التي تُصرف في المناسبات الاستعراضية العامة. كما كان يحرص على زيارة بعض العائلات الفقيرة ومعاينة أوضاعها الاجتماعية، ودعم بعض المؤسسات الاجتماعية والتعليمية... كما عمد إلى وقف تمويل بعض المشاريع التي اعتبرها ثانوية مقابل دعم مشاريع أخرى أهم منها، لتخفيف أعباء ميزانية الدولة في فترة لا تزال فيها البلاد تعاني من بعض مخلفات الأزمة الاقتصادية السابقة التي ضربت منطقة جنوب شرق آسيا. وهذا مما أكسبه محبة الفئات المتوسطة والضعيفة المستفيدة الأولى من تلك الإصلاحات.

 

3- فتح ملفات الفساد المالي: وهي قضية جد حساسة سرعان ما تفوح رائحتها بين الماليزيين رغم قلتها، حيث انطلق الرجل في فتح بعض الملفات بشجاعة حتى على أعلى مستوى في الدولة. مما أدى إلى إيقاف ثلاثة وجوه معروفة في الحزب بتهمة سوء التصرف المالي. وهو ما أكسب الرجل احتراما مضاعفا وأسبغ عليه سمة السياسي الوطني المصلح.

                                                            

4- تبني شعارات الإسلاميين: لم يكن من الصعب على رئيس الحكومة الجديد أن يتبنى شعار أسلمة مؤسسات الدولة لأن الحكومة قد قطعت في ذلك شوطا في عهد سلفه الدكتور محاضير الذي يحترم مبادئ الإسلام وليس له عداء مبدئي لها، ولكن الزعيم الجديد تجاوز تلك المرحلة إلى الدعوة إلى دعم اللغة العربية في المناهج الدراسية باعتبارها لغة القرآن، وهو من مطالب الحزب الإسلامي. وكذلك التركيز –وخاصة خلال مدة الإعداد للانتخابات- على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي تثبيتا لقواعد الدستور. ولم يكن ذلك بالتكلف في نظر عامة الماليزيين الذين يعرفون أن خلفية الرجل شرعية باعتباره خريج المعاهد الإسلامية، فضلا عن كونه ابن أحد علماء الشريعة المعروفين، فقد كان أبوه من علماء الحزب الإسلامي قديمًا، وهذا له أثره الإيجابي في نفوس الماليزيين المتديّنين بطبعهم.

بل أكثر من ذلك أن رئيس حزب (MCA) الصيني الأصل أونج كا تنج (Ong Ka Ting) وزير الإسكان ظهر على شاشة التلفاز قبل الإنتخابات بيوم واحد ليؤكد أن كوْن الدين الإسلامي هو دين الدولة الماليزية أمر لا جدال فيه، مع أن الرجل يتزعم حزبا لغير المسلمين.

وهذا كله أعطى انطباعا بأن مسألة هوية البلاد الإسلامية لا تدخل كفة الميزان بل هي محل إقرار واحترام أحزاب تحالف الجبهة الحاكمة مسلمين وغير مسلمين، وأنه لا خوف على مستقبل تلك الهوية من فسيفساء تشكيلة الإدارة السياسية. مما زاد في إشعار العنصر الملايوي المسلم بأن الصفة الإسلامية لم تعد حكرا على الأحزاب الإسلامية وحدها بل هي سمة مشتركة بين الحكومة والمعارضة، ومن ثم فلا مجال للعب بهذه الورقة في المستقبل طالما أن الإسلام هو أرضية مشتركة بين الجميع.

 

5- تحريك ورقة علماء الشريعة: وهي ورقة جديدة تم إدخالها في اللعبة السياسية وتتمثل في العناصر ذات التكوين الشرعي ممن يعتبرهم الحزب الحاكم علماء الشريعة من أبناء الحزب. حيث عمد الحزب الحاكم إلى ترشيح بعض الوجوه المعروفة من الأكاديميين أساتذة الجامعات وخطباء المساجد الذين ألِفهم الناس من خلال ظهورهم على شاشة التلفاز في البرامج الدينية، ليكونوا أعضاء في البرلمان الفدرالي. والغرض من ذلك هو إقناع الرأي العام بأن للحزب الحاكم علماء شرعيون يعرفون ضوابط الحلال والحرام، وأن ذلك لم يعد من اختصاص الأحزاب الإسلامية المعارضة وحدها. 

 

فتلك العناصر مشتركة قد مكنت الحزب الحاكم من سحب أهم الأوراق التي كانت تعتمد عليها الأحزاب المعارضة الإسلامية وغير الإسلامية في دخول الانتخابات وكسب أصوات الكثير من الناخبين، وتبني مطالب المعارضة نفسها. مما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن مبرر وجود المعارضة أصلا طالما أن مطالبهم قد أصبحت من مهام الجبهة القومية الحاكمة. بل إن مضامين برنامج الحزب الإسلامي التي كان يعرضها على الناخبين هي نفسها صاغتها الجبهة في هذه الدورة. وبالتالي لم يبق للمعارضة من مبرر للمعارضة.

 

 

وختامًا فإنه مما يجدر هنا التذكير به هو حقيقة أن المناخ الديمقراطي وأقدار الحرية المتاحة في الممارسة السياسية منذ عهد أول رئيس حكومة الرجل الوطني المرحوم تنكو عبد الرحمان ، قد أسهم بدور كبير في انتعاش الأحزاب والتنظيمات السياسية والمؤسسات المدنية والمنظمات الدعوية في البلاد، مع تعارف الجميع على قبول شروط اللعبة السياسية واحترامهم لها. مما مكّن الماليزيين منذ عهد مبكّر من تجاوز معضلة التداول السلمي على السلطة وعدم تدخل الجيش في الشؤون السياسية.

ولكن ذلك بأقدار لا يمكن قياسها بمجال الحريات في البلدان الغربية الليبرالية، كما لا يليق مقارنتها بالوضع السياسي للبلدان العربية. ولكن الماليزيين دائما يطمحون إلى مستوى أحسن من الأداء السياسي ومجال أوسع من الحرية السياسية، ولا يقارنون أنفسهم بواقع البلدان العربية ووضع الحريات فيها، بل يقارنون وضعهم بمستوى البلدان الديمقراطية في جهة جنوب شرق آسيا وفي البلدان الغربية. ولذلك فإنهم يستاؤون كثيرا مما يعتبرونه تجاوزا لقانون الانتخابات وخرقا للحريات -مما هو أمر معهود في سائر البلدان العربية- من مثل إظهار بعض العاملين في وسائل الإعلام المرئية انحيازهم للحزب الحاكم، وسكوتهم عمن فاز من المعارضة بدون منافسة في مقابل إخبارهم عن نفس الحالة لفائدة حزبهم ، وسقوط بعض الأسماء من قوائم الناخبين، وتسهيل تنقلات بعض الناخبين لأماكن الاقتراع... وقد بلغ احتجاج المعارضة في الانتخابات الأخيرة إلى درجة التهديد بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة إذا لم تُدرَس شكاواهم بشكل جدي من قِبل لجنة إدارة ومراقبة سير الانتخابات.

 

فأين نحن العرب من هذا المستوى !!

 

(*) مواطن تونسي مقيم في ماليزيا

 
الكل يريد إصلاح المجتمع العربي: الخارج.. والدولة.. والتعصب الديني

خالد الحروب
 
الكل يريد إصلاح المجتمع العربي! الولايات المتحدة تريد إصلاحه حتى يكون أقل تطرفاً وأقل انتاجاً لأسامات بن لادنيين، وأكثر تصالحاً مع اسرائيل. الحكومات العربية تريد إصلاحه حتى يكون أكثر تسامحاً وديمقراطية واحتراما لحقوق الانسان «وكأن هذا المجتمع وليس الحكومات هو الذي ينتهك تلك الحقوق ويفتح السجون وغير ذلكّ». التيارات الدينية تريد إصلاح المجتمع لأنه حاد عن الطريق وأندرج في مسالك الفسق فاستحق غضب الخالق والمخلوق! والمجتمع المسكين ضائع بين هذه الأطراف الثلاثة التي تتوعده ليل نهار بإصلاح يهز قواعده ويعيده الى رشده، فتسعد بذلك الولايات المتحدة، وتغتبط حكوماتنا العربية، وتقر عيون شيوخنا ويخفف احمرارها!
عمليا وواقعيا، ومع الاقرار بأن مجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة لإصلاح ذاتي ملح فان الأكثر الحاحاً هو ضرورة إصلاح الجهات الثلاث نفسها التي تطالب بإصلاح المجتمع العربي: أمريكا التي يقودها العفن النيو محافظ الى الجنون السياسي والبطش الدولي تحتاج الى إصلاح، والطبقات الحاكمة في بلداننا العربية التي تعفنت الى درجة هائلة تحتاج الى إصلاح، والفكر الديني الذي وصل تكلسه الى حالة شلل ذاتي وموضوعي يشل المجتمع ويكبله يحتاج الى إصلاح. هذه السطور، وبسبب قصر المقاربة، ستتجاوز الحديث عن الولايات المتحدة وصفاقة دعواتها، حتى لا تكرر ما صار معروفاً، وتركز على الجهتين الأخريين.
من جهتها، الطبقة السياسية الحاكمة في العالم العربي كانت في المجمل خليطاً من القيادات التي برزت عشية الاستقلالات الوطنية، سواء عن طريق النضال الوطني في حالات انتزاع الاستقلال، أو التصعيد الوظائفي في حالات صفقات الاستقلال مع المستعمر قبيل مغادرة البلاد، أو عن طريق "دولنة" القبيلة ان في الخليج أو غيره. فضمن هذه الطبقة نجد قيادات الحزبية الوطنية السابقة، ورموز البرجوازيات المحلية، وبيروقراطيي التحديث الغربي الأولي ممن درسوا أو تم تأهيلهم في الجامعات الغربية، ورجالات القبائل. تمددت هذه الطبقة رأسياً، فجاء جيل أبناء "المؤسسين الأوائل" ليحتلوا المناصب القيادية في الدول، مستثمرين "الشرعيات الأبوية" للآباء، وكذا التسهيلات الوظيفية والمالية التي توافرت لهم بخلاف أقرانهم عمراً وتأهيلاً من أبناء المجتمع.
بعيداً عن تلك العملية الحصرية التي كانت تتم على جبهة الطبقة الحاكمة كان المجتمع ينمو معتمدا على قواه الذاتية، مواجهاً ضغطين في آن معاً: ضغط تعقد الحياة الاجتماعية والتحديثية القادمة على أرضية اقتصادية مقفرة، وضغط الدولة القادم من أعلى بهدف فرض الهيبة والنظام والولاء للشكل السياسي الجديد الناشىء بعد نزع الاستعمار. وبسبب احتكار السلطة والثروة وممارسة القمع الشرس، فقد انكفأ المجتمع العربي باكراً على نفسه، وصاغ علاقة عدائية مع الدولة وبات ينظر اليها نظرة خصامية، لكن غير متكافئة من ناحية ندية. لهذا لم يواجه الدولة، بل انسحب عنها، وظلت مناوراته الأساسية مع الدولة تحوم حول الخدمات الأولية وما يمكن انتزاعه منها - أي هوامش السياسة. لكن بكل الأحوال ظل حذرا عن الاقتراب من قلب السياسة، أي المساءلة والشفافية وتحدي احتكار السلطة والثروة.
لكن تبني الحذر والانكفاء الذاتي للمجتمع لم يكن يعني عدم توافر الشجاعة لمواجهة الدولة وفسادها، بقدر ما كانت تعني ادراكاً لموازين القوى المائلة بشكل كبير لصالح النخب الحاكمة. فالمجتمع أدرك سريعاً أن هذه النخب لا تحكم اعتماداً على قوتها الذاتية، بل مستندة بشكل هائل إلى دعومات خارجية غربية تصعب مواجهتها، خاصة أن الدعم الغربي للنخب الحاكمة كان يتم وفق صفقة تبادل مصالح تاريخية ضخمة بكل المعايير ولا يمكن للغرب أن يتهاون بها، ولكنها في الآن ذاته بالغة التدمير.
ونتيجة لافتراق المجتمع عن "دولته ونخبته الحاكمة" وشعوره بالاغتراب، فقد ازداد محلية وانغراساً في الماضي القريب والبعيد الذي يوفر دفئاً مفقوداً في التجربة الحاضرة والمعاشة. وتطورت تجربته وخبرته في اطارها المحلي، بعكس تطور تجربة وخبرة الطبقة الحاكمة في اطارها الدولي.
لكن عملية النشوز التدريجي بين الدولة ومجتمعها لم تقف أمام عملية مجتمعية طبيعية باحثة عن آليات مقاومة ازاء بطش الدولة، وازاء ما رأته جموع المجتمع من تساهل من قبل الدولة في الخضوع لهيمنات خارجية. وفي القلب من آليات المقاومة تلك كانت تنشأ تيارات سياسية معارضة للأنظمة، قومية ويسارية ودينية وليبرالية. القومي منها واليساري سرعان ما تعرض لضربة قاصمة بعد حرب 1967، ذاك أن النخب الحاكمة في مصر وسوريا كانت بشكل أو بآخر منسوبة لهما. ثم ومنذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي سيطر الديني على الشارع الشبابي العربي طارحاً رؤيته للمجتمع والدولة والعالم «على ما فيها من غموض وضبابية». هذه الرؤية لا تقدم ما تراه إصلاحاً فحسب للاختلالات التي شخصتها في المجتمعات العربية، بل وأبعد من ذلك بكثير قامت بطرح بديل كلاني جذري يقضي، عملياً، بقلب ما هو قائم وتغييره بالمجمل. أما الليبرالي فقد ظل أضعف الخيارات وجوداً في المجتمع العربي لأسباب مركبة أهمها خسارته معركة "الصورة" منذ أمد بعيد اذ نُظر اليه باعتباره مستورداً من الغرب وليس مستولداً من الداخل.
في مرحلة سيطرة "التيار الديني" لم يعد الإصلاح المطلوب محصورا في اطر تكسير احتكارات السلطة والثروة وفرض آليات المحاسبة والمراقبة واقرار مبادىء تكافؤ الفرص والحريات العامة والفردية. بل صار الإصلاح "المناضل لأجله" مطلوباً منه أن يتوافق أيديولوجياً مع النظرة العقدية التي يعتنقها هذا التيار ووفق تفسيره الخاص للاسلام وللنص. وهكذا رأينا أطروحة "الإصلاح" تحقق انزياحات واسعة مفاجئة تتم في اتجاهات جديدة لم تكن مطروقة في السنوات الأولى للاستقلال، خاصة على صعد المسلكيات الفردية ومظاهر التدين العام أو طرائق اللباس والغناء وغير ذلك. أي أن خلطاً كبيراً وتشوشاً اضافياً أربك فكرة الإصلاح التي ارتدت، مع التيار الاسلامي، رداء دينياً ضخم كثيراً من الهامشيات وأعطاها مركزية لا تستحقها في سياق النضال السياسي.
وهكذا فقد آلت الصورة الاجمالية الى طبقة الحاكمة تردد شعارات الإصلاح وأنظارها مصوبة على المجتمع، وعلى التيارات الدينية والمحافظة فيه. تعتقد أن التعليم أساساً، والتعليم الديني تحديداً، يحتاج الى اعادة صياغة بما يزيد من جرعات التسامح، ويطور رؤية أكثر انفتاحاً للعالم. كما تأمل أن يؤدي مثل هذا الإصلاح الى محاصرة التيارات الدينية وعزل شعاراتها وبالتالي افقادها شعبيتها. أما التيارات الدينية، وهي الأكثر حضوراً وشعبية في الشارع العربي، فهي تردد شعارات الإصلاح وعينها على "أسلمة الحكم والمجتمع" وإصلاحهما اسلامياً. وبالطبع تستثني نفسها من الإصلاح، بكونها مرجعيته الأيديولوجية. لا يهمها الألفاظ والتسميات «ديمقراطية، حرية سياسية، انتخابات، ...، إالخ» ما دامت قد تقود الى نفس النتيجة، أي الغلبة الانتخابية".
وهاتان الجهتان، أي النخب الحاكمة والنخب الدينية، في الفضاء العربي هما في الواقع أكثر الجهات التي تحتاج لإصلاح عاجل، بعيداً من الدعوات الأمريكية السمجة. فالنخب الحاكمة تضخ التطرف في هذا المجتمع عبر استبدادها واغلاقها لكل أفق تغيير سلمي. وهي تحشر الناس حشراً في زوايا الدفاع المستميت والمستنمر عن النفس. والنخب الدينية تضح التطرف المعاكس وتتلاعب بعواطف الناس وانحيازاتها الروحية، فتعبئها ضد بعضها البعض وتخلق لها معارك وهمية وتطحن أفرادها بأثقال التأثيم الكاثوليكي الذي يغل اراداتهم ويحبطهم. وبهذا فالأمر الأكثر الحاحاً هو إصلاح الحكومات باتجاه دمقرطة حقيقية تدريجية، وإصلاح الفكر الديني عبر احياء العقلانية الاسلامية وبعث الرشدية والخلدونية وكل تيارات الأنسنة في التراث العربي على حساب التقليد المغلق والذهنية النصية المتكلسة.
لكن بعيداً عن الأمل في ما يجب أن يكون، يشي الواقع بصورة كابية. ففي الوقت الذي تتوعد فيه النخب الحاكمة والنخب الدينية، المجتمع بالإصلاح، كلاً وفق رؤيته الخاصة. يبدو المجتمع كاليتيم أو الولد العاق يتلقى اللطم من كل جانب. فكأنه هو الذي جلب الهزائم وقاد الى الكوارث التي نعيشها، أو أنه الذي مارس القمع ضد الدولة، أو فرض عليها شروطه واتجاهاته، أو هو الذي استمرأ انتهاك الحقوق والحريات واحتكر السلطة. أو كأنه هو الذي فرخ التطرف والتعصب الأعمى، وليس الفكر السلطوي الذي أطبق على المجتمع فسحقه، أو الفكر الديني المتحجر الذي يصوغ فتاواه مراهقون سياسيون يفرون الى استسهال اراقة الدم كلما تعقدت في وجوههم القضايا واستحكمت.
يبقى أن المؤسف في كل هذه الصيرورة هي أن ليس هناك من يحمل راية هذا المجتمع وينقل حقاً مطالبه ومشاعره، أو يدافع عنه ضد هذا العدوان الثلاثي الذي يتبجح بدعوات الإصلاح: الولايات المتحدة، الحكومات العربية، والتعصب الديني.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 ماي 2004)
 
دلالات تعاطف 45 من المغاربة مع أسامة بن لادن:
الأسئلة المعلقة في مغرب ما بعد اعتداءات الدار البيضاء

منتصر حمادة

ما هي النتائج العملية التي حققها المغرب في استراتيجية محاربة أسباب أحداث 16 آيار (مايو) 2003؟ وهل حقا وصل المغرب إلي القطع مع اجتثاث براديغم الإرهاب ، بالصيغة المجسدة في أحياء الفقر والبؤس؟ هل نمتلك جرعات كافية من الجرأة تخولنا فتح نقاش وطني حقيقي حول هذه الأحداث، بعيدا عن خطاب النفاق السائد في الساحة علي هامش مرور عام علي الاعتداءات؟ ما معني ترقب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في 181 دولة عبر العالم لثلاثة مغاربة مبحوث عنهم كما لو أن الأمر يتعلق بأسامة بن لادن؟ ما هو ثقل الظرف الدولي/الخارجي علي المغرب؟ أسئلة عديدة تفرضها الذكري الشؤم لمرور عام علي صدمة اعتداءات الدار البيضاء.
انتظر المغاربة ما يقرب من عام بعد اعتداءات الدار البيضاء حتي يطلعوا علي وجهة نظر كبار الأمنيين في البلد حول ظروف وتداعيات أسود جمعة في تاريخ العهد الجديد . لم يأت الخروج الإعلامي للجنرال حميدو العنيكري عبر جريدة وطنية، وإنما عبر يومية لوفيغارو الفرنسية، (جريدة اليمين الفرنسي المساند لتوجهات السياسية الرسمية بالمغرب)، ولأن حسابات أهل الخارج لا تتقاطع بالضرورة مع حساباتنا نحن، أهل الداخل، فقد كان منتظرا، قبل الاطلاع علي نص الحوار، ألا تطرح مجموعة من الأسئلة التي ظلت عالقة، ولكن في المقابل، يحسب لنفس الحوار تمرير بعض الأسئلة القلقة التي طالما تم تداولها في الكواليس، دون أن نمتلك كامل الشجاعة لطرحها علي النقاش العام والمسؤول، ما دمنا كلنا مسؤولون بشكل أو بآخر.

في البدء كانت الاعتداءات الدموية

مباشرة بعد وقوع الاعتداءات، طغي الخطاب الانفعالي للمسؤولين المغاربة، وفي مقدمتهم الوزير الأول ادريس جطو بخطابه الانفعالي ضد الأحزاب والصحافة التي لم تسلم من تلقي اتهامات عدة بتحمل مسؤولية معنوية بالوقوف وراء الاعتداءات، مع أنه كان باديا أن مثل هذا الخطاب لا يمكن بأي حال أن يدشن لنقاش مسؤول حول الأسباب الحقيقية للأحداث. وتم تبادل لائحة من الاتهامات بين الفرقاء السياسيين، كما تميزت تلك الفترة العصيبة علي الجميع، بشن حملة شرسة ضد الحركات الإسلامية، وضد حزب العدالة والتنمية ، ليس فقط باعتباره حزبا إسلاميا يتحمل جزءا من المسؤولية وراء الاعتداءات ، حسب ما روج إعلاميا ولكن، علي الخصوص بسبب انخراطه في التنافس الشرعي ضد أحزاب الساحة في اللعبة السياسية.
اختلطت الأمور، وتوقع العديد من المحللين الأسوأ، واستبشر بعض الأمنيين بعودة ظروف مواتية تعطي فيها الأولوية القصوي للهاجس الأمني، قبل أن يشهد الرأي العام تدخل القصر مجددا، في خطاب ملكي تبني، فيما يتعلق بالإسلاميين علي الأقل، خيار التهدئة والتضييق المدروس عليهم، ضدا علي الخيار الاستئصالي، وكان شعار كلنا مسؤولون ـ كما قدم في الخطاب الملكي ـ الشعار الأوحد الذي هدأ من عاصفة المعارك السياسية والمزايدات الإيديولوجية.
تبنت السلطة ما يشبه استراتيجية متعددة الجبهات تروم التصدي للمسببات التي أفرزت اعتداءات الدار البيضاء، بدءا من الجبهة الأمنية، التي حظيت بالحصة الأسد من حيث التركيز والمراهنة، مقارنة مع باقي الجبهات، علي اعتبار أن الحدث يفرض تحركا ميدانيا عاجلا، وهكذا شهدنا، ولا نزال مسلسلا طويلا في الاعتقالات والمتابعات الأمنية، تلتها محاكمات وصدور أحكام بالإعدام، بالسجن أو التبرئة في حق عناصر إسلامية تنتمي لتيارات السلفية الجهادية ، الهجرة والتكفير ، الصراط المستقيم ، أو الطائفة المنصورة باعتبارها متورطة بشكل مباشر في الاعتداءات، أو من خلال اللجوء إلي خطاب التحريض ، حسب ما حررته المحاضر الأمنية، ولن يتم الحديث الرسمي عن التورط المسؤول المباشر في اعتداءات الدار البيضاء إلا بعد مرور 11 يوما بالضبط علي تاريخ 16 آيار (مايو)، حيث نشرت يومية الأحداث المغربية في عدد 2004/4/17 ما وصفته بـ أسرار جديدة تنشر لأول مرة حول العمليات الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء ، ومن بين هذه الأسرار /العنوانين، نقرأ علي الخصوص أن الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة هي المسؤول الأول عن أحداث الدار البيضاء الإرهابية ، وهو نفس ما أعلن عنه حميدو العنيكري علانية في استجواب لوفيغارو .

الأمن ليس الكل في الكل

هناك ملاحظتان أساسيتان مفروض أن تؤخذا بعين الاعتبار من قبل المهووسين بالتركيز أكثر علي المقاربة الأمنية في الحرب علي المقدمات المؤسسة للاعتداءات الدموية:
ـ المقاربة الأمنية تبقي بالضرورة مطلبا مجمعا عليه، ولكنه غير كاف، ولو كان الهوس الأمني وحده يحل المشاكل، وقبله أسبابه، لكان أجدر بالإدارة الأمريكية أن تعلن عن نهاية تنظيم القاعدة ، ومعه الحركات الإسلامية المساندة له علي أرض المذهبية والحركية.
ـ لقد تقوي الأمن وارتفعت وتيرة الهواجس الأمنية كثيرا في مغرب ما بعد 16 (آيار) مايو 2003، وذلك علي حساب العديد من المكتسبات الحقوقية التي ميزت الأداء الحقوقي بالمغرب، مقارنة علي الأقل مع باقي الدول العربية (نستحضر علي الخصوص المصادقة الاستعجالية علي قانون الإرهاب، عودة بعض انتهاكات حقبة العهد القديم ولائحة عريضة من الانتقادات المسجلة بالتفصيل الدقيق في تقارير الجمعيات والمنظمات الحقوقية).
ما يجب التنبيه إليه أن وتيرة التضييق علي العمل الحقوقي تبقي معرضة للارتفاع، إن لم نقل اننا سنطرق بالفعل والقوة مرحلة الدولة الأمنية في حال تكرار صدمة الدار البيضاء، ومن هذا المنطلق، يجب قراءة بعض خلفيات تصريح حميدو العنيكري عن احتمال تكرار الاعتداءات في المغرب، أما الجانب الآخر من القراءة، فينذر بشكل صريح، بوجود نوع من القابلية في المغرب لتكرار الأحداث، وهو ما لم نجرؤ من قبل علي نقاشه، أو الإشارة إليه في السجالات البيزنطية المؤدلجة، تلك التي أعقبت أحداث الدار البيضاء. بتعبير آخر، ما هي المقدمات التي تخول للبعض، الحديث عن قابلية لتكرار الاعتداءات؟ وهل ننتظر صدمة إرهابية جديدة حتي نكرر نفس الخطاب ونعيد إنتاج نفس المزايدات السياسية المقرفة؟
الرد علي هذا التساؤل يستدعي تأمل النتائج شبه المتواضعة، برأي المراقبين، للجبهات الحربية المفتوحة علي جذور الإرهاب.

الجبهات المفتوحة للحرب علي الإرهاب

إلي جانب الجبهة الأمنية/الاستخباراتية، تشهد الحرب علي مسببات الاعتداءات جبهات ثقافية، اقتصادية، اجتماعية.. ودينية بطبيعة الحال، وقد تم الإعلان عن الخطوط العريضة للجبهة الأخيرة مثلا في الخطاب الملكي ليوم الجمعة 7 آيار (مايو) الجاري، والذي حظي بالتصفيق والمباركة من قبل فرقاء الساحة، علي غرار ما يتم في مثل هذه المناسبات، دون أن يتفق هؤلاء الفرقاء علي التصفيق ومباركة فتح أوراش وطنية حقيقية لمساءلة المعنيين المباشرين بعبارة كلنا مسؤولون وبالتالي مساءلة الذات الحكومية والحزبية والجمعوية حول نتائج الأولية للاستراتيجية الرسمية المعتمدة في الحرب علي الإرهاب ، في نسختها المغربية. بمعني أدق، هل نمتلك كامل الشجاعة لتقييم حصيلة الاستراتيجية بعد مرور عام علي التاريخ الشؤم، مطلقين خطاب الإعفاء من المسؤولية و تبرئة الذات !
هل يوجد حزب سياسي واحد في المغرب أعلن صراحة عن تحمل جزء من المسؤولية في هذه الاعتداءات؟ ألا يبعث علي الاستفسار بحق عندما نقرأ في الأوراق التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ـ علي سبيل المثال لا الحصر ـ عبارات من قبيل أن الدولة باعتبارها مسؤولة علي المنظومة التربوية ومنظومة القيم السائدة، وعلي وسائل الإعلام السمعية والبصرية، قد عملت بممارستها علي ترويج وإشاعة ثقافة الخوف والتعصب. وهذه هي الأجواء التي وفرت الأرضية الخصبة لانتشار التيارات المتطرفة المتسترة وراء الدين ، وكون الدولة والسلطة المخزنية لا يمكنها أن تتملص من مسؤولية توفير شروط نمو الإرهاب الذي أصاب مجتمعنا ، والحال أن نفس الدولة المتهمة أقرت رسميا بمسؤولية الجميع، ومع ذلك، تصر إيديولوجيات الساحة، إسلامية أو علمانية علي توجيه نفس التهم، للفصيل الإيديولوجي المنافس، وللدولة في آن! فما معني إصرار أحزاب الساعة علي تمرير نفس الاتهامات الإيديولوجية الطابع تجاه الأحزاب المنافسة في معرض تقييم أسباب الاعتداءات؟ وهل يكفي التطبيل الحزبي الممل لشعار لا للإرهاب ، حتي نعفي هذه الأحزاب من مسؤوليات واستحقاقات ما بعد الاعتداءات؟
هل اخترقت الأحزاب السياسية أحياء الذل والقهر؟ وهل تعرضت أحياء البؤس هذه لغزو حزبي وجمعوي بهدف التسريع في التأطير والإدماج، ولو علي الهامش في خيرات العهد الجديد التي تنعم فيها أغلب الفعاليات اليسارية والإسلامية؟
للأسف، لا نملك أجوبة دقيقة علي مجمل هذه الأسئلة شبه المحرمة من التداول، ولكن علي هامش مرور عام علي الاعتداءات نقرأ في يومية وطنية عنوانا ملفتا مفاده أن الأوضاع ما زالت كما هي في حي سيدي مومن بالدار البيضاء (حي سيدي مومن هذا معروف بتفريخه للعديد من المتورطين في اعتداءات الدار البيضاء)! ليس هذا عنوانا في يومية يسارية، ولا حتي إسلامية، وإنما في يومية لوماتان المقربة من الدوائر الرسمية.
التعليق موجه لوزارة الإسكان، وما دمنا كلنا مسؤولون ، فلنا أن نسائل الوزارات المكلفة بالتعليم والثقافة والإعلام والشباب والرعاية الاجتماعية.. عن المشاريع المتبعة في إطار إسقاط معالم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي علي الأرض. هذا إذا سلمنا جدلا بأن المسؤولين في الوزارات المعنية قد ناقشوا بالفعل الخطوط العريضة لثقافة وإعلام وسكن.. المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي !

تداعيات البعد الدولي في الحرب

مباشرة بعد الإقرار المغربي بالانخراط في الحرب علي الإرهاب (تنديد رسمي باعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، تنظيم قداس الرباط، توقيع اتفاقات أمنية مع الإدارة الأمريكية في الولايات المتحدة، وبحضور رموز الأجهزة الأمنية في المغرب..)، صدر خطاب عن أسامة بن لادن في 13 شباط (فبراير) 2003 اعتبر فيه المغرب من الدول التي تدعم الطاغوت .
بالنتيجة، نجد أن التداعيات الدولية للحرب الأمريكية علي عمليات تنظيم القاعدة تعقد الأمور كثيرا في الحالة المغربية، وحتي لا نرحل مع الخيوط المتشابكة لهذه الحرب علي الصعيد العالمي، يكفينا التوقف مع دلالات فتنة الشرعنة القائمة بخصوص عمليات تنظيم القاعدة ، ونعتقد جازمين بأن أهم جبهة في الحرب القائمة لم يتم خوضها بعد من أغلب الدول المعنية، ولو أن العربية السعودية ومصر بالتحديد قامتا بخطوات متواضعة في هذا الصدد. نتحدث بالطبع عن الجبهة الدينية المذهبية.
لنكن صرحاء أكثر، ونعترف بأن الحركات الإسلامية المعتدلة أو التي طلقت الخيار الجهادي تختلف، بالتأكيد مع أدبيات تنظيم القاعدة ، ولكنها لا تجرؤ علي التنديد بالعمليات التي تقوم بها، ولا بالأحري تصدير أدبيات مضادة، ويشهد لسان حال المسلمين اليوم، أن الاجتهادات الشجاعة الصادرة اليوم قدمت من الجماعة الإسلامية المصرية ـ التي أنجبت أيمن الظواهري ـ ولنا أن نتأمل بيانات الحركات الإسلامية في ربوع الأرض، وما إن كانت تتجرأ علي وصف عمليات تنظيم القاعدة بالعمليات الإرهابية! هذا إن كانت كذلك، ونحن ـ أبناء العقل الإسلامي المعاصر، الرسمي والحركي والشعبي، كما يروق للبعض تصنيفه ـ لم نحسم في مدي شرعيتها.
لنتذكر، علي سبيل الاستئناس لا غير، أنه عقب الاعتداء ما قبل الأخير الذي شهدته العربية السعودية، والموسوم بـ عملية الوشم ، والذي، في سابقة من نوعها استهدف رجال الأمن هناك، صدر بيان عن تنظيم القاعدة يتبرأ فيه من الاعتداء، ولكنه، يعتبره في آن جهادا ضد الطاغوت . نفس المنطق ونفس الخيط الرابط بين ما جاء في خطاب بن لادن، وبين من قاموا باعتداءات الدار البيضاء، والمسؤولين عن عملية الوشم . مسؤولية كبيرة تنتظر فقهاء العهد الجديد بالمغرب، ومعهم فقهاء الحركات الإسلامية من أجل التصدي الفقهي الكفيل بالتقليل من تفريخ قنابل بشرية تنفجر لتصبح معلقة بين جنة الدنيا وجنة الآخرة. هذا إن كانت لديهم الإرادة الحقيقية للقيام بذلك، والكلام موجه تحديدا لفقهاء الحركات الإسلامية التي تقتات سياسيا هذه السنين علي تبعات عمليات تنظيم القاعدة كما تبين بوضوح نتائج الاستحقاقات الانتخابية في العديد من الدول الإسلامية، أو الدول الناقصة الإسلام حسب أدبيات هذه الحركات.

قلق التشاؤم وفرج التفاؤل

تماشيا مع بعض جرعات الصراحة الواردة في استجواب لوفيغارو ، نشير إلي أن العديد من المقدمات الميدانية التي سبقت أحداث الدار البيضاء ما زالت قائمة، وتتطلب مجابهة صريحة وفعالة، ليس أضعفها استمرار مسلسل الهجرة السرية، أو الحضور المستمر شبه العلني لخطاب التحريض في بعض المنتديات، مرورا عبر دروس اكتشاف خلية برشيد قرب الدار البيضاء، والتي كانت تنوي القيام باعتداءات أخري، أو نشر أرقام سوداء عن نسبة تعاطف مع أسامة بن لادن وصلت في الحالة المغربية إلي 45%، وإذا كانت النسبة كذلك بين أوساط المغاربة المالكيين الأشاعرة، فكيف تكون بين أوساط الحركات الإسلامية؟ لسنا متشائمين، وهذا بالرغم من تكريس خطاب تحميل المسؤولية عند الطرف الآخر، أو تمرير خطاب النفاق السياسي، وفي أحسن الأحوال تجميل الصورة عند العديد من الفاعلين السياسيين، ولكننا في المقابل، لن نكون أكثر تفاؤلا من حميدو العنيكري نفسه الذي حذر صراحة من تكرار الاعتداءات الدموية، فهل نجرؤ علي مساءلة الذات وكشف الأوراق بما فيها صالح البلاد والعباد؟

(*) كاتب من المغرب
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 ماي 2004)
 

Accueil

قراءة 197 مرات