الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22mai03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1098 du 22.05.2003
 archives : www.tunisnews.net

 

LES TITRES DE CE JOUR:

 
Vérité-Action : Message de soutien à l'attention du journaliste Tahar Labidi
AP: Kadhafi maintien le flou quant au retrait de la Libye de la Ligue arabe
AP: Kadhafi prend un bain de foule à Tunis
Nouvelles de Tunisie: Le Chef de la Révolution libyenne rencontre des députés et des cadres du RCD
Nouvelles de Tunisie: :Le Président Ben Ali préside la réunion du Conseil des ministres
Nouvelles de Tunisie: : Banque Tunisienne de Solidarité
Reuters : Tunisia's Sotetel sees 2003 profit rising 6 pct
Presse-francophone: Algérie: Un journaliste honoré par TI à titre posthume
L'Association Mondiale des Journaux propose des sites web africain et arabe
Le Résitant: Une incohérence générale dans un calme apparent
Yahyaoui Mokhtar: Si Zouhair à manqué d'égard au président est-ce qu'on doit les laisser le tuer?
Tunisie, Réveille-toi:  :Témoignage inédit d'un prisonnier politique de Bourj Erroumi (4 ème et dernière Partie)
Tunisie, Réveille-toi:  :Parole de Béchir Ferchichi
Tunisie, Réveille-toi: La Opposant : un métier à temps plein !
Mmanaar: Maroc - La deferlante islamiste
راد أتاك تونس: بلاغ مساندة للنقابي محمد النفاتي
الحـزب الديمقـراطي التقـدمي: بلاغ  مساندة  للمعتصمين من خرجي الجامعات بجهة القصرين
أخبار تونس:القائد معمر القذافي يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب ومن إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي
الحياة:وزير الداخلية الفرنسي يبدأ اليوم جولة تشمل الجزائر والمغرب وتونس
الجزيرة نت:  خبير, شمال أفريقيا كله معرض للزلازل
قدس برس:الأحزاب العلمانية تهاجم "المتسترين" بالدين
رشيد خشانة: ماذا لو اقتدوا بهم؟
القدس العربي:الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف
قدس برس:مصالح أمريكا مهددة بسبب حكومات عربية غير مستقرة
د. بشير موسي نافع :هوامش المسألة العراقية: وهـمُ الديمقراطية الامبريالية
جان كورد : لعبد الباري عطوان
موقع معهد الفكر السياسي الإسلامي :العلمانيون والاستبداد
 
راد أتاك تونس
سليمان
 
في 16 ماي 2003 
 
بلاغ مساندة للنقابي محمد النفاتي
 
 
 
 
بلغ اليوم النقابي محمد النفاتي، العضو السابق للهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل، يومه 24 من الإضراب عن الطعام.
 
و هذا الإضراب هو الثالث ( أفريل 2001 و جانفي 2003) الذي ينجزه محمد النفاتي دفاعا عن حقه المسلوب في العمل و العيش الكريم بعد أن أطرد من وظيفته سنة 1985 على إثر هجوم السلطة القائمة القمعي ضد الإتحاد العام التونسي للشغل فكان محمد من بين النقابيين الذين أطردوا تعسفا من عملهم. و منذ ذلك التاريخ و برغم كل الوعود، خاصة منها الإتفاق الذي حصل سنة 1989 بين الحكومة وإتحاد الشغل و المتعلق بإرجاع النقابيين المطرودين إلى سالف عملهم، فإن محمد النفاتي لم يسترجع عمله.
 
و إذ تعبر راد أتاك تونس للنقابي محمد النفاتي عن مساندتها التامة لنضاله من أجل إستعادة عمله فإنها تطالب السلطات المعنية برفع هذه المظلمة عنه و ذلك بتمكينه من العودة إلى العمل و من الحصول على مستحقاته التي حرم منها جورا طيلة هذه المدة.
 
كما تساند راد اتاك تونس كافة النقابيين و الديمقراطيين و كل القوى المدافعة عن الحقوق الانسان في تونس و في خارجها للوقوف إلى جانب محمد النفاتي و مساندة
 
مطالبه المشروعة حتى يتسنى له وضع حد في أقرب الأوقات لإضرابه عن الطعام و الذي بات يهدد حياته وهو الذي يعاني من متاعب في القلب.
 
 
 
 راد أتاك
 
تونس
 
 
 الناطق الرسمي : فتحي الشامخي

 

الحــزب الديمقــراطي التقــدمي
  
بلاغ صحفي  

على اثر اطلاعه على نبأ الاعتصام الذي دخل فيه عدد خرجي الجامعات بجهة القصرين طعنا في نتائج المناظرة الجهوية لانتداب قييمين اول يعرب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي عن تأييده لمطلب المعتصمين في اعادة النظر في نتائج المناظرة  ويطالب السلط المعنية بفتح تحقيق حول الظروف والملابسات التي حفت بها والتثبت في ما  يروج  من اشاعات حول  عدم التقيد بالشفافية في الاعلان عن النتائج  والتمييز بين المشاركين على اساس الانتماء الجهوي والعشائري او منح  إمتيازات غير مشروعة للبعض منهم.
واذ يعبر المكتب السياسي عن تعاطفه مع المعتصمين  يذكر بان البطالة عامة وبطالة حاملي الشهادات الجامعية  خاصة تمثل المعضلة الوطنية الاولى التي يتوقف على حلها استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا فضلا عن استقرارها السياسي. ويقرر الحزب الديمقراطي التقدمي القيام بحملة وطنية حول قضايا  الاستثمار والتشغيل وما تتطلبه  من مراجعات ضرورية  للاختيارات الاقتصادية والسياسية التي تقف وراء انحباس الاستثمار وتفاقم البطالة.
 
تونس في 22 ماي 2003
 
عن المكتب السياسي
الامين العام
احمد نجيب الشابي

 

Message de soutien de « Vérité-Action » à l'attention du journaliste Tahar Labidi
 
Monsieur,
 
Nous nous portons inquiets pour cette agression sauvage dont vous avez fait l'objet. De telles pratiques ne peuvent que prouver encore une fois la faiblesse de ce régime et son caractère violent et non civilisé.
Un acharnement pareil ne peut en aucun cas faire baisser les plumes libres même si les voix sont étouffées.
Nous tenons par ce message à vous apporter toute notre solidarité et notre soutien.
Bon courage et bonne contnuation
 
Pour Vérité-Action
Elafif Ghanmi
Solidarité avec le journaliste Tahar Tabidi
 
A la suite de la tentative d'assassinat perpétrée à l'encontre de l'écrivain tunisien Tahar Labidi, rédacteur en chef de la revue "Maraya" publiée à Paris, l'équipe de TUNISNEWS exprime sa totale et entiére solidarité avec notre concitoyen et collégue et dénonce avec extrême vigueur ces agissements criminels et intolérables.
 
L'équipe de TUNISNEWS

 

Kadhafi maintien le flou quant au retrait de la Libye de la Ligue arabe
 
jeudi 22 mai 2003, 1h04

TUNIS (AP) - Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, actuellement en visite à Tunis, a déploré mardi, l'inefficacité de la Ligue arabe, dont il a de nouveau critiqué l'action.
"Elle ne joue aucun rôle. Parfois, elle nuit plus qu'elle n'est utile", a-t-il estimé lors d'une rencontre avec des parlementaires et des cadres politiques tunisiens.
Après avoir regretté que les propositions qu'il avait formulées depuis plusieurs années dans le but d'y remédier sont demeurées sans suite, il a relevé que les accords adoptés par les pays arabes en matière de défense commune et pour la création d'un marché commun arabe sont restés lettres mortes.
Le numéro un libyen ne s'est toutefois pas prononcé définitivement sur la demande présentée par la Libye de se retirer de l'organisation panarabe. "Plusieurs dirigeants arabes m'ont contacté pour me dissuader et les concertations se poursuivent", s'est-il contenté de dire.
En revanche, il a réitéré son attachement au continent africain, en faisant valoir que "dans un monde marqué par les regroupements régionaux, notre avenir est en Afrique".
Il a préconisé la subdivision du continent en plusieurs régions ayant chacune des spécificités particulières, pour assurer l'exploitation judicieuse des ressources naturelles et humaines de l'Afrique. Il a ainsi plaidé pour une approche selon laquelle l'Afrique du Nord, qui souffre d'un manque de précipitations, se constituerait en zone industrielle, tandis que d'autres où la pluviométrie est plus généreuse se consacreraient à l'agriculture, de manière à favoriser la complémentarité entre les différentes régions du continent.
Le dirigeant libyen a soutenu que "l'ère de l'Etat-nation est révolue et que la mondialisation et les défis qui en découlent imposent l'intégration dans de grands espaces et dans des groupements économiques".

 

Kadhafi prend un bain de foule à Tunis
 

Associated Press, le 21.05.2003 à 00h30
TUNIS (AP) -- Au deuxième jour de la "visite de fraternité et de travail" qu'il effectue en Tunisie, le N1 libyen, Moammar Kadhafi, a pris un bain de foule mardi en fin d'après-midi à Tunis.
Entouré de ses gardes du corps féminins en tenue militaire, l'homme fort de Tripoli a parcouru à pied, en compagnie de son hôte le président Zine El Abidine Ben Ali, la principale artère de la capitale tunisienne, pavoisée aux couleurs des deux pays. Un dispositif de sécurité renforcé a été déployé pour la circonstance. Brandissant des drapeaux tunisiens et libyens et des portraits des deux dirigeants, des milliers de personnes massées des deux côtés de l'avenue Habib Bourguiba, lui ont réservé un accueil populaire chaleureux.
Vêtu d'un costume blanc, le colonel Kadhafi a ôté ses lunettes noires pour répondre aux acclamations de la foule qu'il saluait, ravi, des deux mains.
Comme il aime à le faire, le "chef de la révolution libyenne" a fait le voyage en Tunisie par voie terrestre. A son arrivée lundi au poste frontalier tuniso-libyen de Ras Jédir, à 550 km au sud de Tunis, il avait été accueilli par le ministre tunisien de l'intérieur, Hédi Mhenni. Peu après, il faisait installer ses tentes pour déjeuner, avant de passer la nuit à Gabès, l'un des chef-lieu du sud tunisien.
Sur sa route vers Tunis, il s'est arrêté à Rakkada, une localité proche de Kairouan, ancienne capitale islamique, où il a également eu droit à un accueil populaire.
Au cours de son séjour en Tunisie qui se poursuivra jusqu'à samedi, le dirigeant libyen aura des entretiens avec le président tunisien et visitera un pôle technologique à l'Ariana, près de Tunis. Des rencontres sont également prévus avec des parlementaires et des intellectuels et journalistes tunisiens. 
 
Le Chef de la Révolution libyenne rencontre des députés et des cadres du RCD
 

21/05/2003--Dans le cadre de la visite de fraternité et de travail qu'il effectue en Tunisie, le Leader Mouammar Kadhafi a eu, en sa résidence à Gammarth, une rencontre avec des députés et des cadres du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD).
Le Leader a souligné, à cette occasion, la nécessité d'œuvrer en vue de dynamiser les mécanismes de l'Union africaine, de manière à réaliser la complémentarité et d'exploiter au mieux les potentialités dont dispose le continent africain.

Le Chef de la révolution libyenne a appelé, dans ce contexte, à assurer une exploitation optimale des richesses et des ressources humaines en fonction des spécificités de chaque région, de manière à garantir le progrès et le bien-être de tous les peuples africains.

Le Leader Mouammar Kadhafi a indiqué que l'ère de l'Etat Nation est révolue et que la mondialisation et les défis qui en découlent imposent l'intégration dans de grands espaces et dans des groupements économiques, afin de pouvoir faire face à la concurrence qui
caractérise les marchés internationaux dans le monde d'aujourd'hui.
Répondant aux questions des députés et des cadres du RCD et qui ont été axées surtout sur le processus de l'UMA et la dynamisation de ses mécanismes, le Leader Mouammar Kadhafi a salué le rôle éminent et les efforts considérables déployés par le Président Zine El Abidine Ben ali pour aplanir toutes les difficultés entravant la marche du processus maghrébin et l'édification de l'Union du Maghreb Arabe à laquelle aspirent tous les peuples de la région.

(Source : www.infotunisie.com )
القائد معمر القذافي يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب ومن إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي
 

أكد القائد معمر القذافي خلال لقاء جمعه في مقر إقامته خلال زيارة الاخوة والعمل التي يؤديها الى تونس بضاحية قمرت بعدد من أعضاء مجلس النواب ومن إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي على ضرورة العمل من اجل مزيد تفعيل آليات الاتحاد الإفريقي بما يحقق التكامل والاستفادة القصوى من الامكانيات التي تزخر بها القارة الافريقية.
ودعا في هذا الصدد الى الاستغلال الأمثل للثروات وللطاقات البشرية بحسب خصوصية كل منطقة بما يكفل التقدم والنماء لكل شعوب القارة.
وأشار الى أن عهد الدولة الوطنية قد انتهى وان العولمة بما تفرضه من تحديات تحتم الاندماج صلب فضاءات كبرى وضمن تكتلات اقتصادية بما يكفل مواجهة المنافسة التي باتت سمة الأسواق الدولية في عالم اليوم.
وفي رده عن تساؤلات عدد من النواب ومن الإطارات التجمعية التي تمحورت بالخصوص حول مسيرة بناء الاتحاد المغاربي وتفعيل آلياته أشاد القائد معمر القذافي بالدور الهام والجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس زين العابدين بن علي من اجل تذليل العقبات التي تعيق المسيرة المغاربية وبناء الصرح المغاربي الذي شكل دوما مطلبا لكل شعوب المنطقة.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 21 ماي 2003)

 

Le Président Ben Ali préside la réunion du Conseil des ministres

Le projet de loi organique modifiant et complétant le Code électoral à l'examaen
21/05/2003-- Le Président Zine El Abidine Ben Ali a présidé une réunion du Conseil des ministres qui a été consacrée à l’examen d’un projet de loi organique modifiant et complétant le Code électoral
.Le projet vise à concrétiser les décisions et les mesures dont le Président de la République a pris l’initiative dans ce domaine et à mettre le code en harmonie avec la révision de la Constitution.
Les amendements proposés concernent 45 articles du code. En outre, un nombre presque équivalent d’articles y ont été ajoutés en vue de définir notamment les modalités et les conditions d’élection des membres de la Chambre des conseillers.
Le projet prévoit l’institution d’un système de révision permanente des listes électorales de manière à assurer l’inscription permanente des électeurs, à limiter les cas de radiation et à permettre au citoyen d’en prendre connaissance, en temps opportun, par un document écrit qui lui donne la possibilité d’entreprendre les recours autorisés par la loi.
Dans le but de renforcer les garanties en matière de droit à l’inscription pour tous les électeurs, le projet prévoit que la présidence de la commission de révision qui connaît des litiges relatifs à l’inscription soit confiée à un juge.
Le projet de loi prévoit également l’octroi de larges délais pour la distribution des cartes électorales et l’extension de la période accordée à la commission habilitée à statuer sur les requêtes des électeurs inscrits mais n’ayant pas obtenu leur carte d’électeur dans les délais, et composée de représentants de l’administration et de tous les partis.
En vue d’assurer le déroulement judicieux de l’opération proprement dite de distribution des cartes d’électeurs pour ce qui est de la délivrance desdites cartes à leurs destinataires, le projet de loi prévoit une première phase au cours de laquelle les cartes sont remises directement aux intéressés, et une seconde phase dans laquelle les cartes sont distribuées par voie postale sous pli recommandé, outre la dernière phase laissée aux soins de la commission susmentionnée.
Le projet introduit également un assouplissement aux conditions relatives à l’accréditation des observateurs. Il réduit, d’autre part, le nombre de bureaux de vote afin de permettre aux candidats la couverture des bureaux par des observateurs.
Afin d’assurer le bon déroulement du scrutin et la garantie de la liberté de choix de l’électeur, le texte interdit aux membres du bureau de vote et aux observateurs le port d’insignes indiquant leur appartenance politique. Par ailleurs, le projet de loi fait obligation à l’électeur, outre la présentation de sa carte d’électeur, de décliner son identité et d’apposer sa signature devant ses nom et prénom. D’autre part, le texte interdit expressément le vote par procuration et stipule que les urnes doivent nécessairement être ouvertes devant les observateurs avant le commencement du dépouillement.
Quant aux amendements apportés aux dispositions relatives à l’élection du Président de la République, elles concernent les conditions relatives à la candidature, l’organisation des procédures devant le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la déclaration de validité des candidatures, les recours, les désistements, le régime des deux tours et les mécanismes les régissant.
Pour ce qui est des amendements concernant les dispositions relatives à l’élection des membres de la Chambre des Députés, elles ont trait particulièrement au non-cumul entre la qualité de membre de la Chambre des Députés et de membre de la Chambre des conseillers, à l’organisation du mode de saisine du Conseil constitutionnel en matière de recours, le non-cumul entre la candidature à la présidence de la République et la candidature à la Chambre des Députés en cas de concomitance des élections présidentielles et législatives et la révision des délais précédant le scrutin de manière à permettre aux candidats d’accomplir les formalités nécessaires dans les meilleures conditions.
Le projet de loi a, d’autre part, consacré un nouveau titre relatif à des dispositions concernant l’élection des membres de la Chambre des conseillers axé notamment sur la composition de cette nouvelle chambre, les conditions de candidature, le vote, les campagnes électorales y afférentes et le recours devant le Conseil constitutionnel.
D’autre part, le projet apporte des précisions à certaines dispositions relatives au référendum, réduit le délai de cassation en matière d’inscription sur les listes électorales, et comporte une révision des dimensions des affiches, des circulaires et des bulletins de vote de manière à les conformer aux normes internationales, et ce, afin de faciliter l’opération de dépouillement.
Le Président de la République a mis en exergue le cadre juridique complet apporté par le projet de modification du Code électoral et qui vient renforcer le processus démocratique pluraliste et concrétiser le choix national constant visant à promouvoir la vie politique, à consolider les libertés et à élargir les voies de participation à la vie publique, conformément aux exigences de la nouvelle révision de la Constitution.
Le Chef de l’Etat a souligné l’importance qu’il attache à assurer toutes les garanties juridiques pour le bon déroulement de l’opération électorale et à en garantir la transparence dans toutes ses étapes, le devoir électoral constituant l’un des fondements du régime républicain.
Le Président Zine El Abidine Ben Ali a mis l’accent, à cet égard, sur la nécessité d’aller de l’avant dans l’exécution du programme de révision permanente des listes électorales, exprimant sa satisfaction quant aux résultats préliminaires de ce programme qui permet d’élever le nombre des inscrits au niveau de l’aspiration de l’ensemble des composantes de la société à une large participation à la vie politique.

(Source : www.infotunisie.com )

 

وزير الداخلية الفرنسي يبدأ اليوم جولة تشمل الجزائر والمغرب وتونس
 

باريس، الرباط، الجزائر      
 
يبدأ وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم جولة مغاربية تشمل الجزائر والمغرب وتونس ويلتقي خلالها نظرائه في الدول الثلاث، بهدف "تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب".
 
وذكرت الداخلية الفرنسية في بيان امس، انه "على رغم عدم وجود عوامل تدعو الى الاعتقاد بأن فرنسا معرضة حالياً لمخطط محدد، فإن مستوى التهديد الارهابي في العالم، الذي تأكد بعد سلسلة الاعتداءات في الدار البيضاء والرياض، تفرض تجديد اجراءات التعاون بين الدول" في مجال مكافحة الارهاب.
 
واضاف ان اللقاء الذي عقده الأحد الماضي في اسبانيا وزراء داخلية أوروبيون للبحث في هذا الموضوع "حمل وزير الداخلية الفرنسي على الاتفاق مع نظرائه في الجزائر والمغرب وتونس على عقد جلسة عمل في اقرب فرصة ممكنة سعياً الى تعميق التعاون الدولي في مواجهة الارهاب".
وكانت باريس أرسلت بعثة الى الدار البيضاء للتحقيق في التفجيرات التي شهدتها ليلة الجمعة الماضي وقتل فيها 41 شــخصاً من بينهم ثلاثة فرنسيين.
وفي الجزائر، ان ساركوزي يجري اليوم محادثات مع نظيره الجزائري نورالدين يزيد زرهوني. ومن المقرر أن يلتقي ايضاً الرئيس عبدالعزير بوتفليقة ورئيس الحكومة أحمد أويحيى.
 
وأوضحت مصادر جزائرية مطلعة أن محادثات الوزير الفرنسي مع المسؤولين الجـــزائريين ستتمحور على قضايا تـــعزيز التعاون الأمني بعد التفـــجيرات في الدار البيضاء، إضافة الى التهديدات المســتمرة لعنــاصر شبــكة "الأفغان الجزائريين" في فرنسا والذين اعتقل عدد منهم السبت الماضي.
 
كما يعرض ساركوزي جهوده في تنظيم شؤون الرعايا الجزائريين والجاليات الاسلامية في فرنسا.
وكان عميد مسجد باريس دليل أبو بكر زار الجزائر قبل اسبوعين وعرض امام المسؤولين الجزائريين وجهة نظره في مساعي الوزير الفرنسي لتأطير عمل التنظيمات الإسلامية الناشطة في فرنسا.
 
وفي الرباط، رجحت مصادر مطلعة أن يبحث ساركوزي، الذي يصل الجمعة إلى العاصمة المغربية، مع نظيره مصطفى الساهل في التعاون لمحاربة الإرهاب، في ضوء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الدار البيضاء الأسبوع الماضي.
 
وشارك خبراء فرنسيون وأجانب في جهود بذلت لإبطال متفجرات والتعرف على هوية الانتحاريين، في حين أكدت المصادر أن وفداً أمنياً مغاربياً سيتوجه إلى الولايات المتحدة، ضمن خطة التنسيق الأمني بين البلدين.
إلى ذلك، رأس السيد ادريس جطو أمس مجلساً حكومياً خصص لدرس ملف الهجمات الإرهابية الأخيرة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية. في حين أعلن في الرباط عن إقرار لجنة الشؤون القانونية مشروع قانون لمحاربة الإرهاب.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 ماي 2003)

 

 
 
خبير: شمال أفريقيا كله معرض للزلازل
  22mai03 من أثار الزلزال الذي ضرب الجزائر أمس (رويترز)

 

أكد الخبير في مرصد علوم الأرض والبيئة في ستراسبورغ مصطفى مجهراوي إن الهزة الأرضية التي ضربت الجزائر وقعت في منطقة نشاط زلزالي.

وأوضح مجهراوي أن هزات أرضية قوية عديدة وقعت على امتداد ساحل شمال أفريقيا كون هذه المنطقة تقع على الخط الفاصل بين شريحتين للقشرة الأرضية، شريحة أفريقيا وشريحة أوروبا.

وقال مجهراوي إن هناك حركة دائمة بين أفريقيا وأوروبا وإنه توجد نقطة التلاقي عند الحدود بين القارتين وبين الحركة الآتية من الجنوب وتلك المتجهة إلى الشمال، وأضاف "عندما تمتد هذه الظاهرة عبر الزمن يحدث تراكم للضغوط على بعض المناطق وهي ما نسميها التصدعات ومن وقت إلى آخر تتسبب هذه التصدعات في زلازل قوية".

وأشار الخبير إلى أن تونس والمغرب تعرضتا إلى هزات أرضية أقل من تلك التي تعرضت لها الجزائر، عازيا ذلك إلى توزيع الزلازل عبر الزمن، وتوقع أن تضرب الزلازل مناطق أخرى في جنوب إيطاليا وشمال تونس والجزائر والمغرب وجنوب إسبانيا وجنوب البرتغال.

وصنف مجهراوي زلزال الجزائر ما بين الهزات الأرضية القوية والمتوسطة مؤكدا أن عدد ضحايا الزلزال يتوقف بشكل عام على عدة عوامل هي الكثافة السكانية ونوعية المباني وطبيعة الأرض، موضحا أن المباني المقامة على أرض مشبعة بالمياه تنهار مع وقوع أي هزة حتى لو كانت ضعيفة.

وفيما إذا كان يتوقع حدوث هزات ارتدادية لزلزال الأربعاء الذي ضرب الجزائر قال مجهراوي "إن هزة أرضية بهذه الشدة يمكن أن تليها هزات ارتدادية لمدة شهرين أو ثلاثة ولكن الأخطر أن صدعا يمكن أن يوقظ صدعا آخر لذلك ينبغي التزام الحذر الشديد".

(المصدر موقع الجزيرة نت بتاريخ 22 ماي 2003)

 
FLASH INFOS
 
 

Liste (*) des participants à La conférence du Salut National les 23, 24 et 25 à La Baume-les-Aix 13090 Aix-en-Provence d’après un certain « Poutine »


Néjib Hosni (CNLT) arrivera de Tunis
Hamma Hammami (PCOT) arrivera de Tunis
Adel Thabet (PCOT) arrivera de Tunis
Loti Hajji (journaliste) arrivera vendredi de Tunis
Radia Nasraoui (PCOT) arrivera de Tunis
Khadija Cherif (ATFD) arrivera jeudi de Tunis
Taoufik Mathlouthi (Mecca Cola) arrivera vendredi de Paris
Mustapha Ben Jaafar (FDLT) arrivera de Paris
Ali Ben Salem (Association des anciens combattants) arrivera de Tunis
Samir Ben Amor (AISPP) arrivera jeudi de Tunis
Mohamed Nouri (AISPP) arrivera de Tunis vendredi
Mohamed Abou (AJA) arrivera de Tunis vendredi
Abderraouf Ayadi (Conseil de l’ordre des avocats) arrivera de Tunis vendredi
Abdel Wahab Maatar (CPR) arrivera jeudi de Tunis
Abdeljelil Bedoui (économiste) arrivera vendredi de Tunis
Omar Mestiri (FDLT) arrivera jeudi de Tunis
Fathi Ennaes (Solidarité Tunisienne) arrivera vendredi
Fathi Chamkhi (RAID) arrivera vendredi de Tunis
Naziha Rjiba alias Oum Ziaad (CPR) arrivera vendredi de Tunis
Tijani Harcha (FDTL) arrivera vendredi de Tunis
Mustapha Kraiem (CNLT) arrivera vendredi de Tunis
Néjib Chebbi (Parti Démocrate Progressiste) arrivera vendredi de Tunis
Mohamed Goumani (Parti Démocrate Progressiste) arrivera vendredi de Tunis
Hachmi Ayachi (CPIJ) arrivera vendredi de Tunis
Ameur Larayedh (Ennahdha) arrivera vendredi
Sihem Ben Sedrine (Kalima) arrivera jeudi de Paris
Moncef Marzouki (CPR) arrivera jeudi de Paris
Souhir Belhassen (CNDLE) arrivera vendredi de Marseille
Omar Shabou (journaliste) arrivera vendredi de Paris
Sadri Khiari (RAID) arrivera vendredi de Paris
Chokri Hamrouni (CPR) arrivera jeudi de Paris
Tahar Labidi (journaliste) arrivera de Paris
Khemaies Chammari (CRLDHT) arrivera samedi de Paris
Kamel Jendoubi (CRLDHT) arrivera vendredi de Paris
Ahmed Manaï (ITRI) arrivera vendredi de Paris
Khaled Ben Mbarek (CIDT) arrivera vendredi de Besançon
Ahmed Gaaloul (Aqlam on-line) arrivera vendredi
Noureddine Aouididi (Qods Press) arrivera vendredi
Slim Bagga (L’Audace) arrivera jeudi de Paris
Tahar Belhassine (Dialogue Tv) arrivera samedi de Paris
Représentant de Zeitouna Tv arrivera vendredi
Abdelwahab Hani arrivera vendredi de Paris
Ahmed Semaï (CNLT) arrivera vendredi de Paris
Mohamed Charfi (ancien ministre) arrivera vendredi de Paris
Mokhtar Trifi (LTDH) arrivera vendredi de Tunis

(*) Cette liste ne comprend que les tunisiens et les franco-tunisiens.

 

(Liste publiée par « POUTINE » sur le forum TUNeZINE le 21 mai 2003 à 20h44)

 
 
M. Salah Karker attaqué en justice!
Monsieur Vincent vient de m'attaquer en justice pour diffamation
Par: Salah Karker
 
Je viens d'être informé par Monsieur Vincent Geisser, l'un des principaux organisateurs de la rencontre D'AIX-La-Baume, qu'il a déposer contre moi une plainte en diffamation pour ce que j'ai publié contre lui sur le net selon ses propres mots.
 
(Source: Forum Tunezine, le 22 mai 2003 à 17h08)
 
 
Zouhair est en grève de la faim depuis une semaine.
Très démoralisé à cause de l'impossibilité pour lui d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur (conversations très surveillées) ni même des miennes (téléphone de la famille coupé), il ne souhaite pas s'alimenter, et continue sa grève malgré les risques très réels sur sa santé.

Les conditions de détention sont inchangées, saleté, surpopulation, chaleur, manque d'eau, ...
 
(Source: Forum Tunezine, le 22 mai 2003 à 19:52)
 
Copie d'un message envoyé au Monde Diplomatique

Bonjour Messieurs Gresh et Vidal,
Je suis entrain de lire votre livre réedité ("Les 100 clés du Proche-Orient"). J'ai été surpris de constater que dans la brève chronologie (en introduction du livre), vous parlez de "Jérusalem" pour désigner le pouvoir israélien !
Vous connaissez beaucoup mieux que moi toute la charge politique, historique et émotionnelle qu'il y a autour de la ville de Jérusalem.
S'agissant d'Israël, n'aurait-il pas été plus judicieux et/ou prudent de parler de Tel-Aviv au lieu d'Al Quds ?
 
Merci de votre intérêt
 
Taïeb Moalla
Journaliste tunisien
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Coalition Québec/Palestine
www.solidarite-palestine.org/doc256.org
 

La Tunisie gagne une place selon le classement mondial FIFA
22/05/2003-- Le Brésil conserve toujours la tête des sélections mondiales de Football lors du dernier classement publié mercredi par la Fédération internationale de football (FIFA).
Le champion du monde en titre totalise 843 points, devant la France et l'Espagne, deuxièmes ex aequo avec 784 points, l'Allemagne, 4ème avec 757 points et l'Argentine, 5ème avec 753 points.
La Tunisie, deuxième sélection arabe, a progressé d'une place 40ème avec 596 points, derrière le Maroc, 38ème avec 604 points.
Le cCameroun, première sélection africaine, a perdu une place et se trouve a la 18ème position avec 666 points.

(Source : www.infotunisie.com )

Tunisair : Privatisation des services de catering et restauration
Les services de catering et restauration de Tunisair ont déjà entamé leur privatisation. L'opération, amorcée depuis quelques années, a atteint sa phase finale avec l’entrée en service des nouveaux pourvoyeurs de catering privés à l'aéroport de Djerba. Ceux de Tunis-Carthage et de l’aéroport de Monastir entreront en vigueur dans les prochains jour.
 
(Source : La Presse du 22 mai 2003, d’après le portail babelweb)
 
Le chiffre du jour : 1090.000.000
Un milliard quatre vingt dix millions de dinars seront investis dans le secteur du transport tunisien au cours de l'actuel Xème plan. Ce montant est en baisse par rapport à celui du IXème Plan qui a été d'un milliard cent vingt et un million de dinars (1121.000.000) 
 
Nouvel-Air : Après le «charter», l'ère du «régulier»
Nouvel-Air, la compagnie aérienne tunisienne privée, dirigée par M. Aziz Miled, a sauté le pas et sera la deuxième compagnie tunisienne, après Tunisair à avoir des vols réguliers.
A partir du 6 juin prochain Nouvel-Air aura en effet une ligne régulière Monastir – Munich- Monastir. Et le 7 juin ce sera le vol inaugural de la ligne Monastir–Dusseldorf-Monastir.
Nouvel Air qui exploite une flotte de 4 avions Airbus A320 et de 2 avions «MD 83», renforcera sa capacité par l'acquisition de 2 nouveaux Airbus A320.
Ce renforcement est prévu en vue de sa mise à contribution pour l'exploitation de vols réguliers vers Paris et Londres.
 
(Source : Le Quotidien du 22 mai 2003, d’après le portail babelweb)
 
Prix mondial des études islamiques : Dépôt des candidatures
La candidature à l'obtention du prix mondial du président de la République pour les études islamiques, au titre de l'année 2003 est ouverte depuis le 15 mai le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au samedi 16 août 2003.
 
(Source : Le Temps du 22 mai 2003, d’après le portail babelweb)
 
Tunis international fashion show
C'est à l'hôtel Renaissance que se tiendra le premier Tunis International fashion Show les 30 et 31 mai courant. Prendront part au show dont la réalisation est confiée au suisse Jhoner Bernett, quatre fashion designers respectivement d'Arabie Saoudite, de Grande Bretagne, du Maroc et de Tunisie.
Le premier fashion show international de Tunis verra probablement la participation de la princesse Tamara Czartorysky-Borbon. Seront conviés à cette manifestation qui sera couverte par une centaine de journalistes représentant les différents médias et agences de presse, quelque 1000 personnalités du monde politique des affaires et de la culture ainsi que les représentants des missions diplomatiques en Tunisie.
Un dîner-gala sera organisé à cette occasion, animé par la chanteuse égyptienne Anouchka et les tunisiens Mohamed Jebali et Chamseddine Bacha. Cet événement se tient avec l'étroite collaboration du ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat.
 
(Source : Le Temps du 22 mai 2003, d’après le portail babelweb)

 

Banque Tunisienne de Solidarité
 

Six ans au service des petits projets
21/05/2003-- M. Taoufik Baccar, ministre des Finances, a souligné au cours d’une conférence de presse tenue en marge de la sixième édition de la foire des jeunes promoteurs financés par la Banque tunisienne de solidarité (BTS), que la Banque a octroyé, jusqu’à fin avril 2003, environ 68.000 prêts d’un montant global de 215,8MD et a contribué à la création de 92.000 emplois, soit près de 20% du total des créations d’emplois au cours du IXème Plan de développement (1997-2001).
Il a ajouté que le secteur des services et des petits métiers a résorbé au cours de la même période 82% des prêts alors que le taux de projets agricoles est passé à 13,5%.
S’agissant du niveau d’instruction des bénéficiaires, le ministre a relevé l’augmentation du nombre de prêts accordés aux diplômés de l’enseignement supérieur (6.509 prêts) pour un montant total de 57,4MD, faisant remarquer que ces projets ont concerné la comptabilité et la gestion (1.200 projets), la médecine et la pharmacie (910), le paramédical (200) et les services (600).
M. Baccar a affirmé que conformément aux mesures décidées par le Chef de l’Etat à l’occasion de la célébration du sixième anniversaire de la création de la BTS, l’action de la banque sera axée, dans l’avenir, sur l’intensification des interventions, la coordination avec les structures de soutien pour l’identification de nouvelles activités, l’augmentation du financement des activités agricoles et le financement de l’acquisition des moyens de transport au profit de certaines activités.
Il sera également procédé à la révision des critères d’intervention de la BTS, à l’extension des interventions du Fonds national de promotion de l’artisanat (Fonapra) au profit de 14 activités nouvelles, à l’augmentation du plafond de l’investissement financé par la Banque dans le cadre du Fonapra de 33.000 dinars à 50.000 dinars, outre la mise en place au sein de la BTS d’un système de comptes d’épargne pour le financement des projets, une mesure à même de renforcer les ressources de la Banque et d’enraciner la mentalité de création de projets parmi les jeunes.
Le ministre a souligné l’importance du rôle socioéconomique dévolu aux associations régionales et locales de développement, dont le nombre s’élève à 74, concernant l’amélioration des conditions de vie et des revenus de plusieurs familles.
M. Baccar a déclaré que la décision du Chef de l’Etat de porter la subvention accordée à ces associations de 10.000 dinars à 15.000 dinars et l’augmentation du plafond des prêts octroyés à ces associations de 1.500 dinars à 2.000 dinars a permis de renforcer leurs interventions dans les milieux urbain et rural.

(Source : www.infotunisie.com )

 

 
Algeria, Tunisia, Morocco to integrate power markets
 

By Robin Pomeroy
BRUSSELS, May 21 (Reuters) - Algeria, Tunisia and Morocco pledged on Wednesday to integrate their electricity markets, a step towards linking all power grids around the Mediterranean.
At a meeting of European Union and Mediterranean ministers in Athens, the countries signed a declaration of intent "to establish a integrated regional electricity market in the Maghreb region", according to a text released in Brussels.
The agreement said the countries would "implement the necessary steps towards its (the region's power market) gradual integration into the European Union's electricity internal market".
Under the pact, the countries will set up a committee that will draw an action plan before November.
EU Energy Commissioner Loyola de Palacio hailed the agreement as part of a wider process of improving relations between the buyers and sellers of energy around the Mediterranean.
"The integration of these markets will in time favour the putting in place of the interconnections needed to achieve the Mediterranean electricity ring," de Palacio said in a speech, referring to a plan to connect all the grids in the region.
The project builds on the EU's on-going efforts to boost electricity trading within its own borders, a process that involves changes to regulatory systems and improvement of infrastructures such as interconnectors.
At the same "Euro-Mediterranean" meeting, energy ministers confirmed their priority infrastructure projects for the coming years.
Ministers hope to be able to channel private sector funding into the projects which include gas and electricity interconnections between countries in the region.
De Palacio said she had been in talks with the European Investment Bank, the EU's financing arm, on funding for the projects.

((Reporting by Robin Pomeroy, edited by Duncan Shiels; Reuters Messaging: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.; email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.; +32 2 287 6835)) 
 

 


 
Tunisia's Sotetel sees 2003 profit rising 6 pct
 

TUNIS, May 21 (Reuters) - Tunisia's telecommunications engineering firm Sotetel expects its net profit to grow 5.8 percent this year and 11.2 percent in 2004 amid strong growth in the telecommunications sector.
"This is the minimum profit growth target we can promise you. The outcome may be higher if the economic circumstances permit," said Sotetel Chief Executive Officer Hsoumi Zitouni late on Tuesday, outlining strategy to analysts and brokers.
Sotetel's net profit inched up 2.2 percent to 7.309 million dinars in 2002 versus the previous year, despite a 10 percent rise in turnover as increased operating costs hit the bottom line.
Zitouni said a healthy order book and a government plan to develop the telecommunications industry for the five years to 2006 would help the company stay on a strong growth path.
He expects a net profit of 7.738 million dinars ($6.185 million) this year against 7.309 million dinars in 2002 and 8.606 million in 2004 and 9.730 million and 10.380 million in the following two years.
Sotetel envisages its operating profit growing by 43.7 percent to 11.611 million in 2003 from the previous year and 10.18 percent in 2004 and 12.3 percent to 14.377 million in 2005.
The government plans to invest 2.840 billion dinars ($2.270 billion) in the five-year period to 2006 to develop the telecommunications infrastructure.
Listed on the Tunis bourse, Sotetel shares slid 2.9 percent in early trade on Wednesday to 46.9 dinars on what brokers said was profit-taking on recent gains. The share has gained 41.9 percent so far this year.
((Reporting by Lamine Ghanmi, editing by Gareth Nicholson; +216-71 787538, fax +216-71 787454, Reuters Messaging: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.))
($1=1.251 dinar)
 

 


Tunisia Jan-Apr energy trade deficit doubles yr/yr
 

TUNIS, May 22 (Reuters) - Tunisia's energy trade deficit more than doubled to 192.2 million dinars ($154 million) for the first four months of this year from 89.6 million dinars in the same period in 2002, government figures showed on Thursday.
The government has projected an energy trade gap of 168 million dinars for the whole of 2003.
It increased domestic petrol prices by up to five percent last month to offset higher prices of crude oil on the international market and keep the energy deficit close to the government target.
Tunisia exports as well as imports crude oil and refined petroleum products but its energy deficit has ballooned in the past five years as local energy consumption rose and production of ageing oilfieds declined.
The deficit stood at 302.1 million dinars in 2002, compared to 32.9 million in 1998, according to government data.
((Reporting by Lamine Ghanmi, edited by Duncan Shiels; +216-71 787538, fax +216-71 787454, Reuters Messaging: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.))
($1=1.248 dinar)
"Transparency International" honorera à titre posthume un journaliste algérien, auteur de reportages sur la corruption dans le commerce trans-frontalier algéro-tunisien 
Algérie: Un journaliste honoré par TI à titre posthume
 
 
PARIS, 16 mai (UPF) - L'organisation "Transparency International" (TI) honorera à titre posthume le journaliste Abdelhaï Beliardouh, lors de la remise des 4èmes Prix de l'intégrité, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 11ème Conférence internationale de lutte contre la corruption (IACC), le 25 mai à Séoul (Corée), a annoncé un communiqué diffusé aujourd'hui par le secrétariat international de TI à Berlin. Abdelhaï Beliardouh, collaborateur du journal El Watan à Tébessa, rédigeait une série de reportages sur le commerce transfrontalier avec la Tunisie, quand "il a été kidnappé et torturé par un groupe armé. La violence dont il a été victime l'a conduit à mettre fin à ses jours. Il est mort le 19 novembre 2002", précise le communiqué de TI.
 
Trois Prix de l'intégrité seront décernés en 2003: au Dr Dora Akunyili, directrice générale de l'Agence nationale du Nigeria pour l'administration des produits alimentaires et des médicaments, à Sua Rimoni Ah Chong, ancien vérificateur général des Samoa, et à Anna Hazare, un militant indien de la lutte contre la corruption dans la sylviculture et les pouvoirs publics.
 
Un hommage posthume sera également rendu à Antonio Siba-Siba Macuacua, président de l'Austral Bank, la plus grande banque de dépôt du Mozambique, assassiné le 11 août 2001, à l'âge de 33 ans, dans les bureaux de la banque, alors qu'il devait remettre un rapport sur la situation financière. Avant sa mort, il avait publié une liste des débiteurs de la banque et identifié et annulé les contrats frauduleux.
 
"Le Prix de l'Intégrité décerné par TI vise à reconnaître le courage et la détermination de nombreuses personnes et organisations qui luttent contre la corruption dans le monde entier." explique le communiqué. Le comité de sélection était constitué cette année de représentants des sections nationales de TI et de la lauréate du Prix de l'Intégrité 2001, Mme Eva Joly, ancien magistrat à Paris.
 
(Source: Message de M. A. Al HANI d’après le site http://www.presse-francophone.org )

 

L'Association Mondiale des Journaux propose des sites web africain et arabe
 

Paris, 20 mai 2003
Pour diffusion immédiate

L¹AMJ propose des sites web africain et arabe

L¹Association Mondiale des Journaux offre à présent deux nouvelles sources d¹informations électroniques : un site web qui propose des conseils en management et d¹autres informations à la presse africaine, et un site web de langue arabe destiné aux journaux du Moyen-Orient.
 
Le Réseau Africain pour la Presse du 21ème siècle (RAP 21), qui offre à plus de 400 journaux africains du continent des newsletters hebdomadaires par e-mail, met également ses informations à la disposition de ses membres sur http://www.rap21.org

Le site arabe de l¹AMJ est accessible à http://www.wan-press.info/arabic/index.html

"Ces deux nouveaux sites offrent des informations à ceux qui en ont le plus besoin : à la presse africaine, où la survie économique des journaux indépendants est une composante essentielle de la liberté de la presse, et à la presse arabe, qui ne connaît pratiquement aucune liberté", a déclaré Timothy Balding, le Directeur général de l¹AMJ. "Un des objectifs majeurs de notre Plan d¹action 2002-2004 est de renforcer le soutien aux journaux des démocraties émergentes et des pays où la presse libre est encore réprimée."

Le site RAP 21, qui est bilingue anglais-français, sert à archiver les articles publiés dans la newsletter RAP 21 sur la gestion des médias, l¹actualité des médias, la liberté de la presse et les offres de concours et de formation. 

La rubrique sur la gestion des médias est sous-divisée en sous-sections, avec des articles sur la publicité, la diffusion, la distribution, la structuration de l¹entreprise, les questions éditoriales, le marketing, la
convergence des médias, les nouvelles technologies, la gestion du personnel et les programmes pour les jeunes lecteurs.

Ce site contient également des articles occasionnels et des informations venant compléter la newsletter, ainsi que les dernières lettres de protestation adressées par l¹AMJ aux pays africains qui violent la liberté de la presse.

RAP 21 a été lancé par l¹AMJ avec le concours de l¹Union des Editeurs de Presse d¹Afrique Centrale (UEPAC) en réponse à un besoin aigu d¹échange d¹idées et d¹informations entre les éditeurs, les rédacteurs en chef et les journalistes africains. Après plus de deux ans d¹activités fructueuses, RAP 21 compte aujourd¹hui 450 membres au moins dans plus de 40 pays, notamment des journaux, des associations de médias, des directeurs de journaux et des journalistes.

Le nouveau site web arabe contient une sélection d¹informations traduites des principales pages de l¹AMJ (http://wan-press.org), qui s¹ajoute à un nombre croissant de sections web dans une multitude de langues. L¹AMJ propose notamment un site en russe et une section en chinois ; et des articles en français, espagnol et allemand sont également intégrés au principal site de l¹AMJ, qui est essentiellement en anglais.


L'AMJ, l'association mondiale de l'industrie de la presse, qui est basée à Paris, défend et promeut la liberté de la presse à travers le monde. Elle représente 18 000 journaux et regroupe 71 associations nationales d'éditeurs, des directeurs de journaux individuels dans 100 pays, 13 agences de presse, et neuf organisations de presse régionales et internationales.

Pour plus d'informations, contactez Larry Kilman, Directeur de la communication, AMJ, 25 rue d'Astorg 75008 Paris, France. Tél : +33 1 47 42
85 00. Fax +33 1 47 42 49 48. Portable : +33 6 10 28 97 36. E-mail :
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
---
Larry Kilman
Director of Communications
World Association of Newspapers
25, rue d'Astorg
75008 Paris France
Tel: +33 1 47 42 85 00
Fax: +33 1 47 42 49 48
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Visit our web site at http://www.wan-press.org
 

 

Une incohérence générale dans un calme apparent

La situation générale dans le pays est loin d’être normale. Elle est complètement désastreuse sur tous les niveaux, et pleine de surprise de tout genre et à tout moment. Au niveau politique officiel l’ambiance est une ambiance de fin de règne en pleur et tristesse. Au palais de Carthage, le climat est très lourd, malgré cela, l’entourage du dictateur morbide se déchire à couteau tiré pour s’arracher, chacun de son coté, les faveurs d’une succession qui la veut à lui ou pour son favori. Le Général mourant, veut faire de sa petite ville natale, Hammam-Sousse, avant son départ final, l’équivalent pour la Tunisie du Nèjef du sud de l’Irak, non seulement comme lieu de pèlerinage,  mais aussi comme capitale de sa dynastie. A ce qu’il paraît, il tient à ce que le pouvoir reste dans les mains de l’un de ses proches, un inculte politique pire que lui, un certain Mohamed Jgham, originaire, comme lui, de Hammam Sousse, sa ville natale. Dommage qu’il n’ait pas pu procréer un fils successeur, aussi dictateur sauvage que lui, qui lui prend la relève, à la tête de la Tunisie. Le dictateur compte imposer sa volonté aux Tunisiens, mort comme vivant. Les ayant droits vont-ils le laisser faire ? L’avenir proche nous le dira.

 

            Au niveau sécuritaire, la police reste toujours fidèle à son maître dictateur, et à ses méthodes répressives sauvages dont elle a été dressée pour l’être. Aucun signe de retour à la neutralité et au patriotisme. La police reste toujours celle du dictateur et non celle du peuple tunisien. La poursuite et le harcèlement de tout signe d’opposition au régime reste la première de ses priorités. Les islamistes reste toujours la cible de la plus rude de ses répressions. Pas le moindre fléchissement dans ces méthodes aberrantes et antipatriotiques. Le secteur sécuritaire reste un secteur malade sur plus d’un niveau, et de plus d’un coté. Ce secteur pose un problème épineux, malade par son obésité, par sa corruption qui l’a rongé, par sa dépendance totale des désirs du gouvernant dictateur, par sa faible personnalité morale, par son bas niveau intellectuel, par sa très faible capacité d’imagination, et les faux problèmes qui se posent comme tâches et priorités dans le pays. Ce secteur, dans sa situation, ressemble trop à un petit canot, pris par la tempête et le vagues géantes de la mer, ne sait ni où il est, ni vers où il se dirige, ni s’il s’approche de la côte, ni s’il s’égare davantage dans la mer profonde. Le secteur sécuritaire est un très lourd fardeau que le dictateur va partir et le laisser sur le dos du peuple tunisien.

 

            Au niveau économique, la descente vers l’abîme continue. Bien sûr, pas seulement à cause de la crise économique à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, mais essentiellement à cause de la corruption qui continue de faire rage dans le pays. L’entourage du dictateur, ces chiens affamés, trouvent toujours quoi piller encore dans le pays. Toujours, ils trouvent des propriétaires à exproprier, des sociétés et des biens publics à s’approprier illégalement. La dernière victime c’est la compagnie aérienne, Tunis Air. Tous les efforts sont faits par ces pilleurs pour qu’elle dépose ses bilans et passe avec toutes ses propriétés dans leurs mains. Cette corruption qui détruit l’économie du pays, aggrave le chômage et affame les gens, ne doit pas rester impunie. Il faut fournir tous les efforts et mettre tous les moyens, pour faire passer toute la clique gouvernante, et à sa tête le dictateur, devant la justice locale et internationale. Les corrompus ont pillé jusqu’aux os le pays, ils doivent être punis et expropriés. Mettons-le dans la tête, la punition des corrompus, ZABA et son entourage, est l’un des premiers droits prioritaires du peuple tunisien, que l’on devait imposer, tôt ou tard.

 

            Au niveau politique du côté de l’opposition déclarée, la situation semble en état d’impuissance et le blocage presque total. Le fossé reste extrêmement large aussi bien entre la gauche et le reste de l’opposition, qu’entre cette opposition regroupée et les masses, le peuple. Ce dernier ne supporte plus le régime dictatorial sauvage et corrompu, exactement, comme il ne supporte plus cette opposition impuissante, lâche et qui ne représente rien en fait. En plus de son impuissance et son absence de représentativité, cette opposition n’hésite pas de lancer des cris creux, vides de sens, tout en ayant les mains dans le sac.

 

La majorité de ses chefs sont comme des chauffards ivres. Ils ne savent pas à qui tendre la main, et dans quel sous-sol obscur, à l’intérieur comme à l’extérieur, ils se baladent secrètement. La dernière des bizarreries, un grand maquereau de cette soi disant opposition, repêché par les services de ZABA, s’est dépêché, avec l’aide de plusieurs étrangers aussi mouillés que lui, pour organiser une conférence clef en main pour cette opposition impuissante. Le peuple tunisien ne sait plus la frontière entre le régime traître et criminel et l’opposition impuissante, lâche et collaboratrice. Cette dernière sera-t-elle capable de réaliser quelque chose d’utile pour le pays un jour ? Ceux qui croient en cela peuvent s’équiper de patience indéterminée et attendre. Quant à nous, les forces populaires, le front de salut national, la très haute voix des sans voix, nous estimons cette opposition de carton comme des Néo-Gharnatis, qui, pour accélérer le processus de la libération du pays doivent être éliminés du terrain politiques tunisien, exactement comme ils étaient éliminés avant eux les anciens Gharnatis, trois quarts de siècle auparavant. Cette opération n’est pas l’affaire d’une ou même de plusieurs personnes, mais l’affaire du peuple tout entier. Car c’est seulement lui, qui a le pouvoir pour le faire.   

 

            Une autre opposition, cette fois-ci, c’est la vraie, elle aussi, elle existe heureusement sur le terrain. Elle ne cesse de s’élargir, de s’unir avec les masses populaires et de s’imposer sur le terrain. Cette opposition est incorporée au peuple, dans les masses, parmi la jeunesse, les marginalisés, les laissés pour compte, les victimes de la corruption, du pillage  et des surenchères. Tout ce monde de sans voix, représente la vraie opposition, la vraie voix du peuple tunisien. C’est à eux tous de se rapprocher davantage les uns des autres, de fonder un front solide et puissant de salut national, de faire parler et trembler la rue, dans le but d’éliminer ce régime dictatorial et corrompu, et d’instaurer un vrai régime démocratique, honorant le peuple, respectant le citoyen et tous ses droits, et œuvrant pour l’intérêt suprême de la nation.

Salah Karker

22/05/2003
(Source: le Résitant nr 18 )  http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/

 

 
Si Zouhair à manqué d'égard au président est-ce qu'on doit les laisser le tuer?
 
Si Zouhair à manqué sous l'anonymat d'égard par certains de ses écris au président de la république est-ce qu'on doit les laisser le tuer?

Aujourd'hui jeudi 22 mai 2003 Zouhair Yahyaoui entame la deuxième semaine de sa troisième grève de la faim.
Extrêmement exténué physiquement il a du demander a sa famille de partir parce qu'il ne pouvait plus se maintenir debout malgré la largesse de temps de visite dont il ont bénéficier des gardiens dans l'espoir de le convaincre de reprendre a s'alimenter (c'est la première fois depuis un an que le gardien recours a sa montre pour contrôler le temps).

Dépouillé de tous ses droits de détenu zouhair a vu avec le passage du temps en prison et ses tentative de faire valoir ses droits légaux de prisonnier l'augmentation de l'harcèlement et des restrictions a un point ou sa situation est devenue invivable et le pousse a des solution extrême de désespoir au risque de sa vie.

Tout ce qui s'est passé depuis sa détention concoure à conforter la thèse qu'il fait l'objet d'un traitement discriminatoire. La publicité qu' à connu son calvaire et les compagnes menées pour demander sa libération en Tunisie comme à l'étranger n'ont fait qu'attiser les rancunes vengeresses dont il fait l'objet.

Ces tentatives vaines de briser la fierté d'un homme libre et arrogant en s'acharnant dans sa persécution peuvent conduire à handicaper sa santé ou à le conduire lentement vers une mort sous observation. Si c'est cela est la finalité de ses geôliers ou de leurs commanditaires cachés ils risques fort d'aboutir a leur fin. Leur adversaire est complètement à leur merci entre leurs mains.

Pour l'histoire et en tant que famille de cet enfant de ce pays nous n'avons jamais cherché à lui demander une faveur particulière. Nous savons qu'il n'a jamais bénéficié d'un véritable procès et cela ne nous a pas fait perdre espoir de le voir traité juste comme un prisonnier ordinaire, mais force est de constater sans qu'il s'est jamais conduit de façon ostentatoire au règlement intérieur des prison ou qu'on n'a jamais été tenté en tant que famille de se faire prévaloir des droits qui nous sont garanties par la loi malgré les restrictions concernant les membre de sa famille autorisés a le visité , droit de visite particulière tout les trois mois jamais accordée, durée écourtée du temps des visites, privation du droit de parler librement avec le prisonnier et droit a un minimum de confidentialité.

Aujourd'hui Zouhair est déshumanisé et traité comme une bête a abattre qui subit tout les acharnements et les exactions nous ne pouvons qu'être fiers de son martyr et a dénoncer devant la communauté nationale et internationale et leur demander d'assumer leur responsabilité.

Si Zouhair a manqué sous l'anonymat d'égard par certains de ses écris au président de la république est-ce qu'on doit les laisser le tuer? C'est là que se résume parait-il toute la question.

Pour la famille
Mokhtar Yahyaoui
Ben Arous le jeudi 22 mai 2003
 

 

Témoignage inédit d'un prisonnier politique de Bourj Erroumi (4 ème et dernière Partie)


mercredi 21 mai 2003, par Luiza Toscane

 

Depuis le mercredi 30 avril 2003, et pour quatre semaines le groupe « Tunisie, Réveille-toi ! » propose à ses lecteurs un témoignage inédit, en quatre parties, d'un prisonnier politique de Borj Erroumi, qui tient à garder l'anonymat. Le manuscrit a été reçu par Luiza Toscane sous forme d'un papier mouchoir dédoublé : l'écriture est si déformée que nous présentons nos excuses à nos lecteurs pour les difficultés de lecture qu'ils pourraient rencontrer.

Nous signalons à nos lecteurs que l'image scannée du manuscrit a été obtenue à partir de sa photocopie, afin d'éviter de le détériorer davantage.

(Source : www.reveiltunisien.org, le 21 mai2003, http://www.reveiltunisien.org/fr/article.php3?id_article=608 )

 

 

La 3ième opposition, cible de toutes les attentions


par Tunisie, réveille-toi !

Inutile de revenir encore une fois sur la triste affaire « Osmani » ? Ou doit on l'appeller « l'affaire des petits délires entre amis » ?

Le contexte carcéral de la Tunisie, la répression constante ou la pression constante sur l'ensemble des secteurs de la vie quotidienne, l'absence de réseaux d'informations fiables sur la Tunisie rendent possible toute tentative de manipulation.

Osmani a-t-il existé ?

On se moque de la réponse.

En parcourant les listes des personnes tuées ou embastillées, que l'on peut se procurer, la conclusion s'impose : il existe 11 millions de Osmani en Tunisie.

Pourquoi alors avoir tenté une telle manipulation ? Qui a-t-on voulu toucher, décrédibiliser dans cette funeste entreprise ?

On se moque de la réponse.

Nous n'appartenons pas à ces cercles, officines et autres calculateurs pervers à la petite semaine. Nous ne rentrerons donc pas dans cette logique, ce bourbier permanent de l'opposition non reconnue.

Plusieurs interlocuteurs sur TUNeZINE ont insisté un long moment sur cette question : Osmani a-t-il existé ?, sous entendu qu'il n'existait pas.

Outre qu'il faudra que l'on s'interroge sur les véritables motivations ou intérêts de ces quelques personnes, outre que rien n'est jamais vérifiable dans ce monde de « fous », outre que la confiance dans les sources est un des biens les plus mal partagés entre les tunisiens, nous ne pourrions nous excuser que de ne pas avoir pu écrire plus vite, plus tôt sur tout ces inconnus, tout ces Maher Osmani potentiels, le peuple tunisien, parce que l'édito du 30 avril passé malheureusement reste valable pour des centaines de personnes dont retrouvera la trace un jour et pour lesquelles le régime tunisien devra répondre de ses actes.

Encore plus malheureusement si il existe une échelle dans ce foutoir à la tunisienne des relations, des magouilles concernant le pouvoir et/ou son opposition, il va passer plus inaperçu des témoignages précieux pour l'avenir et pour la justice, tel celui de Malek (Chronique d'un prisonnier chanceux...(1-Partie), 2-partie) que nous publions depuis 3 semaines.

Il s'agit là d'une conséquence de cette affaire mais peut-être pas des plus importantes, car ce témoignage reste valable et si fortement présent dans la mémoire de ceux qui en ont pris connaissance qu'il reste inscrit au passif juridique de ce régime qui là aussi devra répondre de ces actes.

Encore une fois, que Maher Osmani existe ou pas, il y a des milliers de Maher dans les prisons tunisiennes. Quelle importance en fait de savoir si Béchir Ferchichi soit en réel danger de mort ou pas si il est expulsé vers la Tunisie. Nous le savons tous : il existe un danger de mort pour l'ensemble des opposants au régime actuel. Peu importe le contenu des rumeurs et la réalité des faits poncutels dans cette affaire, la situation tunisienne est bien celle-ci.

Peu importe pour Reveiltunisien.org la réalité des faits, si certains ont pris plaisir à s'engouffrer dans la négation de l'existence de Maher Osmani, c'est bien que le régime politique tunisien est une dictature sanglante où la liberté d'expression reste un crime capital. Mais un régime également qui a perdu encore cette fois la guerre de l'information dont il a tenté de bloquer la sortie.

On pourra s'interroger longtemps pour savoir à qui profite cette rumeur, on saura alors qui est entrain de rire de tous ceux qui se sont engouffrés dans une guerre interne à l'opposition.

Mais cette affaire a bel et bien failli avoir pour conséquences de faire perdurer un objectif des initiateurs qui pourraient nous entourer : détourner notre attention de la situation en Tunisie et des véritables enjeux vitaux qui sont les siens.

Non, cette logique n'est pas la notre. Ces méthodes ne sont pas celles de Reveiltunisien.org qui s'efforce dans ce contexte délétère de fournir une information fiable. Et surtout d'offrir la possibilité à chacun d'exercer ses droits fondamentaux. La parole de Béchir Ferchichi

Si le pouvoir tunisien pratique ces méthodes, c'est sa responsabilité. Si des petites frappes, qui parfois noyautent des organisations, (parce que c'est aussi cela la politique tunisienne) les pratiquent avec excellence c'est aussi de leur responsabilité.

Ce monde-là n'est pas le nôtre parce que cette mentalité-là n'est pas celle qui donnera aux Tunisiens les moyens de leur liberté et de leurs droits. Voilà pourquoi nous refusons d'entrer dans ce jeu, même si cela doit nous valoir des inimitiés ou des critiques de proches.

Au-delà de ce qui précède, cette histoire a mis en lumière un phénomène nouveau et montant dans la sphère politique et de l'information tunisienne : la force et la puissance d'une nouvelle opposition au régime tunisien.

Encore une ?

Non, bien entendu, il ne s'agit pas de constater que devant la déliquescence de l'opposition non reconnue, nous allions, comme tout le monde, fonder un parti politique confidentiel, mais plus simplement constater qu'il existe désormais 3 types d'opposition en Tunisie.

 L'opposition officielle, cache-sexe d'une dictature et faire-valoir pour un habillage des relations extérieures avec les pays occidentaux,

 L'opposition traditionnellement non reconnue dont personne ne songerait à dénier la valeur des hommes et des femmes qui la composent, sauf peut-être eux-mêmes et entre eux, et dont nous avons longuement et bruyamment fait état des reproches sur son triste état, incapable de s'organiser, de penser un projet de société, voire plus simplement de fédérer des énergies convergentes et se cantonnant à des activités « entre amis » et des réunions mono-thématiques depuis des années.

A ce propos, la rencontre prévue à Aix à la fin de ce mois est un exemple caricatural de plus. Préparée en catimini, annoncée à la dernière minute, elle se prétend conférence pour l'union mais n'est et ne sera que l'expression de quelques uns de cette seconde opposition qui fonctionne, encore et toujours comme un club fermé à l'essentiel : l'expression des Tunisiens. Non messieurs, dames, les Tunisiens n'accepteront plus des décisions prises sans eux, des débats dont ils n'auraient pas proposé les sujets, des participants désignés selon d'obscures critères. Voilà pourquoi, Reveiltunisien.org, bien que prévenu depuis un moment de cette rencontre et listé parmi les participants mais jamais associé à la définition des thèmes (ce qui nous empêche par là-même d'en débattre au préalable avec vous lecteurs), n'ira pas à cette rencontre.

 Et enfin, la petite dernière, objet de toutes les attentions dans l'affaire Osmani : la 3ième opposition.

Concernant celle-ci, elle était encore, avant l'arrestation de Zouhair Yayahoui, et avec plein de bonne volonté « la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf ». Elle était si peu considérée que personne n'en a vu l'importance ou tenta de la minorer par un ton des plus paternalistes extraits : Les jeunes de Tunezine Un site qui redonne espoir dans la jeunesse tunisienne. C'est le site fondé par le jeune Zouhair Yahyaoui et pour lequel il a été condamné à 2 ans et 4 mois de prison ferme. Très intéressant pour la qualité de la plupart des interventions à son forum libre. Mais parfois, il est un peu trop libre et une certaine vulgarité couvre parfois les interventions intéressantes. Il se peut également que des "policiers" de l'internet interviennent parfois pour pousser à la vulgarité pour pouvoir justifier l'injustifiable. http://www.perspectivestunisiennes.net

Mais voilà, bien malgré elle peut être, la grenouille a grossi et le bœuf s'avère jour après jour être une vache folle - déficience mentale ou structurelle, l'histoire le dira.

Cette 3ième opposition est née avec le développement de l'usage de l'internet et des nouvelles technologies de l'information. Elle a ses espaces d'expression libre, ses magazines tunezine 111, ses moments de délires et d'humour, de crispation et d'engueulade, mais aussi et surtout sa construction de la Tunisie de demain par des échanges interactifs entre les membres disparates qui la composent.

Bien entendu, comme dans les meilleures familles, on y trouve de tout. Des forts en thème, des contestataires systématiques, des bâtisseurs de rêves et d'utopies, des inconnus qui n'osent intervenir mais qui se forment et répercutent les enseignements produits par de vifs débats.

C'est une sorte d'auberge espagnole où chacun peut puiser ce qui lui manque : l'information, la formation, le débat contradictoire aiguiseur d'idées, bref la passion et la raison dans un même lieu. Tout ce que l'on ne trouve pas dans la seconde opposition.

Evidemment, n'étant pas hermétiques aux autres dans notre évolution, nous avons aussi nos flics, peut être même nos infiltrés, nos indics gentiment prêtés par les uns ou les autres.

Comment interpréter autrement certaines discussions sur Osmani revenant sans cesse sur la forme pour nous empêcher de nous concentrer sur le fonds de cette affaire ?

Mais nous avons beaucoup plus que cela, nous possédons un trésor de guerre inestimable dans le paysage politique tunisien : nous sommes actifs, interactifs, interchangeables car différents dans les idées, les parcours, les objectifs, nous diffusons et parlons librement, nous critiquons allégrement, même ceux - surtout ceux - que nous aimons et dont nous attendons beaucoup, nous nous organisons. Et à notre sens, plus vite en un an que d'autres en quinze.

Nous appelons régulièrement aux renouvellements des femmes et des hommes, à la structuration de l'action, au développement des idées auxquelles nous fournissons un véritable laboratoire.

Encore une fois, nous diffusons l'information et nous usons largement de notre liberté d'expression, désolés, sans demander la permission.

Pour toutes ces raisons, et d'autres plus tordues probablement, nous gênons désormais en tant que tâche (révélatrice) dans le paysage politique tunisien.

Aussi, à la lumière de « l'affaire Osmani », nous ne devons pas être étonné d'être la cible de pas mal d'attentions plus ou moins louables qu'elles viennent du régime RCD ou pas.

Mais voilà, cette culture de la magouille, des petits calculs et des petits potins n'est pas la notre. Totalement hermétiques à ces méthodes d'égoutiers, nous dérangeons chaque jour un peu plus que notre audience s'élargit et augmente, que des réflexions et des travaux de fonds sont proposés à la lecture, reproduits et diffusés dans le monde et surtout en Tunisie.

C'est pourquoi, il faut inviter la e-résistance, bras actif de la 3ième opposition, ennemie politique du régime liberticide de Ben Ali et poil à gratter des deux anciennes oppositions, a simplement et sereinement continuer son travail en refusant l'instrumentalisation, la pauvreté des idées et des actions qui caractérisent ce paysage politique tunisien.

Nous sommes conscients qu'en quelques mois d'existence, qui n'a de virtuelle que le nom, nous ne sommes pas rompus à l'esprit tordu et vicieux de ceux que l'on gêne. Mais soyons conscients également que ces attaques en règle sont vouées à l'échec et ne nous détourneront pas de nos objectifs et de nos travaux.

Rappelons, à la lumière des entretiens avec M. Ferchichi le droit à la présomption d'innocence et à la parole. Affirmons avec force qu'en l'absence d'éléments sérieux, reveiltunisien.org est contre toute procédure d'extradition le concernant.

Rappelons également que dans 15 jours, cela fera un an que Zouhair Yahyaoui a été arrêté pour avoir créé Tunezine et condamné après un simulacre de procès digne d'une république bananière à deux ans de prison.

Rappelons que nous devons rester mobilisés pour exiger sa libération immédiate ainsi que celle de l'ensemble des prisonniers d'expression y compris les internautes arrêtés, dont cette rumeur ne nous détournera pas.

Rappelons une nouvelle fois que les leaders de l'opposition non reconnus sont décevants, inactifs et méprisants vis-à-vis des interpellations des internautes que cela soit sur Tunezine.com, Reveiltunisien.org ou encore sur l'agence de presse libre, la liste de diffusion tunisie2003, ou sur Tunisnews. Cette erreur de jugement les vouent à l'échec dans une hypothétique démarche de projet de gouvernance. On n'imagine pas la Tunisie se faire sans les Tunisiens.

Rappelons toujours que le régime tunisien est responsable non seulement de la privation des droits et des libertés élémentaires mais aussi de la mise à mort programmée de l'économie, du secteur social, de l'éducation, …

Et ce n'est pas une rumeur qui nous le fera oublier .

« Tunisie, Réveille-toi ! »
Les habitants de la rue Mansouri

(Source : www.reveiltunisien.org, le 21 mai 2003)

 

 

 

 Parole de Béchir Ferchichi

mercredi 21 mai 2003, par Ivan (Mourad)

 

Dans les remous de rumeurs qui agitent cette affaire depuis quelques temps, il semble que de nombreuses personnes aient oublié quelques principes de la Justice : le droit à la parole et à la défense, la présomption d'innocence.

« Tunisie, Réveille-toi ! » publie cette semaine la synthèse des entretiens qui se sont déroulés entre Ivan(Mourad) pour « Tunisie, Réveille-toi ! » et M. Béchir Ferchichi. Il est à remarquer que ce dernier est resté et reste encore fidèle à ses premiers propos. Il nous a semblé que la rumeur qui a circulé si vivement a oublié, comme habituellement pour une simple rumeur, d'argumenter, d'enquêter, de développer, d'interroger une histoire et non seulement des détails décontextualisés appellant à plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Les conséquences peuvent pourtant être d'une extrème gravité pour plusieurs personnes. Nous restons convaincus qu'une rumeur a une seule raison d'être : celle d'informer d'un état social, en l'occurrence celui tragique d'une dictature qui tue, qui cache l'information, qui pense tout pouvoir sur des citoyens qu'elle veut priver de tous les droits, même celui d'exister.

La parole de Béchir Ferchichi [1]

Dans les remous de rumeurs qui agitent cette affaire depuis quelques temps, il semble que de nombreuses personnes aient oublié quelques principes de la Justice : le droit à la parole et à la défense, la présomption d'innocence.

« Tunisie, Réveille-toi ! » publie cette semaine la synthèse des entretiens qui se sont déroulés entre Ivan(Mourad) pour « Tunisie, Réveille-toi ! » et M. Béchir Ferchichi. Il est à remarquer que ce dernier est resté et reste encore fidèle à ses premiers propos. Il nous a semblé que la rumeur qui a circulé si vivement a oublié, comme habituellement pour une simple rumeur, d'argumenter, d'enquêter, de développer, d'interroger une histoire et non seulement des détails décontextualisés appellant à plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Les conséquences peuvent pourtant être d'une extrème gravité pour plusieurs personnes. Nous restons convaincus qu'une rumeur a une seule raison d'être : celle d'informer d'un état social, en l'occurrence celui tragique d'une dictature qui tue, qui cache l'information, qui pense tout pouvoir sur des citoyens qu'elle veut priver de tous les droits, même celui d'exister.

Les noms de personnes ou les lieux permettant d'identifier ou localiser des personnes ont été remplacés avec des abréviations, pour assurer la sécurité des personnes.

Le 18 avril 2003, Béchir Ferchichi arrive à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en provenance de Tunis, après avoir acheté quelques heures auparavant un billet aller-retour Tunis-Paris-Belgrade-Paris-Tunis.
Lors de l'escale à Roissy, Béchir Ferchichi dépose une demande d'asile auprès de la Police de l'Air et des Frontières. A l'issue de son premier entretien avec un officier de protection du ministère des Affaires Etrangères, Béchir Ferchichi reçoit une réponse négative des autorités françaises.   L'alerte donnée le 25 avril sur un renvoi imminent de Béchir Ferchichi en Tunisie et la mobilisation d'un grand nombre d'anonymes et de certaines ONG qui s'en est suivie, a permis d'éviter le renvoi et d'obtenir un sursis exécution de la mesure. Il peut bénéficier d'un second entretien, dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, le soir-même de cet entretien, soit avant d'obtenir l'autorisation officielle d'entrée sur le territoire français pour déposer sa demande d'asile, Béchir Ferchichi reçoit la visite de six agents des services de renseignements généraux français, cinq agents de type européen et un agent de type arabe/maghrébin. Les agents des renseignements, qui ont déjà récupéré les photocopies des pièces d'identité des personnes qui ont rendu visite à Béchir les jours précédents dans la zone d'attente de l'aéroport, le questionnent également sur tous les numéros de téléphone en sa possession et sur ses liens avec leurs titulaires.

C'est au mois de février dernier, soit lors des inondations survenues dans le Nord-Ouest tunisien qu'il faut remonter pour trouver l'origine de cette affaire. Maher Osmani, familier d'Internet, se connecte très souvent à différents sites tunisiens prohibés par le régime. C'est en se connectant au forum TUNeZINE que Maher a vu des posts disant qu'il faudrait venir en aide à tous ces démunis. Comme à l'accoutumée, Maher Osmani se connecte du café-publinet le « Jet Set » pour remarquer ces posts, consulte ses amis qui sont avec lui, dont Béchir Ferchichi, pour apprécier l'intérêt d'une action en faveur des victimes des inondations : ils optent par la positive. Ils sont dix personnes à collecter de l'argent au profit de familles dans le besoin après les inondations, pour une somme totale de 800 Dinars tunisien ; ils ne considèrent pas TUNeZINE comme un site d'opposition. Les amis de Béchir Ferchichi préfèrent donner l'argent directement aux victimes des inondations que de passer par le compte 26-26, car on ne sait pas où et à qui va l'argent. Une fois l'argent collecté, c'est sur l'indication du gérant du publinet du « Jet Set » de la Marsa qu'ils remettent l'argent à un serveur du café « l'Etoile du Nord », près de la place de Barcelone à Tunis. Le Café-Publinet « Jet Set » de la Marsa appartient à un notable tunisien, la maison du Mufti à la Marsa.

 

Quelques jours après que Maher et Béchir aient remis l'argent collecté au serveur du café « L'étoile du Nord », les autorités tunisiennes commencent les arrestations des jeunes de la Marsa : un certain H., ou encore A.D., T.B., etc. A.D. pourrait avoir une sale affaire sur le dos parce qu'il fait la prière. T.B., fils du coiffeur de Bourguiba, aurait été arrêté, quant à lui, et condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme pour une « tentative d'assassinat », par le tribunal de Bab B'net. Les autres personnes interpellées ont été rapidement relâchées : il s'agirait de fils de notables de la Marsa.

 

Pour Béchir, qui nous fournit ces informations, le régime a assimilé l'humanitaire [2] à l'opposition.

 

Il ne reste sous les réflecteurs des autorités tunisiennes que Maher et Béchir. En apprenant tous ces faits Maher et Béchir se sont rendus de nouveau au café « l'Etoile du Nord » pour revoir le serveur du café à qui ils ont remis l'argent mais ils ne le trouvent pas. Ils pensent qu'il s'est enfui avec la somme, et dans le café personne ne dit le connaître !

 

C'est vers S.C., le patron de Béchir Ferchichi que les autorités tunisiennes se retournent : ils vont l'informer que Béchir appartient à l'opposition, assimilée à une bande de terroristes, de malfrats, de gens peu fréquentables. Aussi, ils lui proposent « dans son intérêt » de déposer une plainte pour vol contre Béchir ; eux-mêmes se chargeraient de réunir les preuves. Le patron leur répète que Béchir est un employé en qui il a toute confiance mais il leur demande de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. A l'issue de cet entretien, S.C. rencontre Béchir Ferchichi pour lui faire part du caractère délicat de l'affaire, et il ne lui reste plus que le choix entre rester en Tunisie pour pourrir en prison ou quitter le pays.

 

A son tour, Béchir se rend au Bardo pour rencontrer Maher Osmani pour lui faire part des pressions subies par S.C.. Dans le quartier de Maher tout est calme, on ne remarque aucune présence policière anormale.

 

Béchir doit dans l'immédiat régler deux problèmes : l'acquisition d'un passeport et mettre sa mère à l'abri. Sa mère se rend en Algérie, munie de 1 000 Dinars tunisiens que lui remet Béchir. Béchir obtient son passeport le lendemain du dépôt de la demande, le 9 avril 2003, à la suite d'un contact avec le mari de la fille du ministre de l'Intérieur, et en donnant 300 dinars au chef de la police de Carthage. La semaine suivante, Béchir la passera caché du côté d'Ezzahra.

 

Au lendemain de l'arrivée de Béchir Ferchichi à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, les policiers se rendent chez lui à la Marsa pour questionner son frère Tarek Ferchichi, en le frappant et en le giflant, sur le lieu où se trouvait Béchir : Béchir est en France. 

 

Le 22 avril, Béchir appelle Tarek, le frère de Maher Osmani : Maher s'est fait arrêter, il y a deux jours. Et quand Béchir rappelle une deuxième fois Tarek, le frère de Maher, le 24 avril, ce dernier lui dit que « Maher est mort et que la famille a reçu un certificat de décès mentionnant comme cause de décès des coups de couteau suite une agression par un groupe de personnes à la prison de 9 avril ». Tarek signale également à Béchir que des policiers lui ont pris son permis de conduire et sa carte d'identité en lui disant « oublie cette affaire et on t'oubliera ». Enfin, Tarek reproche encore à Béchir Ferchichi de vouloir utiliser la mort de Maher pour son dossier de demande d'asile.   

Le vendredi 25 avril, suite une décision du ministre de l'Intérieur français, Béchir Ferchichi se voit refuser le droit d'entrée sur le territoire français [3]

Après le deuxième entretien avec l'officier des Affaires Etrangères à Roissy, Béchir peut joindre la famille de Maher. Le contact se déroule mieux et la famille semble disposée à poursuivre les assassins. La mère de Maher lui aurait dit : « Moi je ne pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à mon fils. Si tu peux faire quelque chose, tu as mon soutien. Je réunis les données concernant son assassinat et je prends l'avion et je monterais moi-même en France défendre la vérité pour mon fils ».

 

Le mercredi 30 avril 2003, Béchir Ferchichi obtient le droit d'entrée sur le territoire français et quitte Paris pour une ville de la province française [4].

[1] Entretiens de Béchir Ferchichi avec l'auteur

[2] Béchir a souvent œuvré pour des associations humanitaires

[3] Les autorités françaises n'avaient-elles pas dès le premier examen tous les éléments évoqués ici ? ? ?

[4] Je reviendrais dans un prochain texte sur la suite de cette affaire

(Source : www.reveiltunisien.org, le 21 mai 2003)

 

 

La Opposant : un métier à temps plein !
 

mercredi 21 mai 2003, par T.I.Z

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'opposition c'est un métier à plein temps. Certes, à s'en tenir au peu de projets proposés par les partis censés s'opposer, pour réformer le système tunisien, on pourrait croire qu'il s'agit d'un boulot de tout repos. Grossière erreur ! Il n'en est rien, c'est au contraire une activité éreintante. Après avoir été malmenés durant des mois, tous les partis de l'opposition dite illégale sont aujourd'hui surmenés.
Regardez par exemple ! Ils n'ont même pas le temps de s'intéresser aux problèmes économiques et à la grande crise de chômage que traverse le pays. Ils ont bien trop à faire avec leur "rencontre". A dépasser leur propre caricature en s'engluant dans leur éternel jeu schizophrénique et suicidaire qui consiste à la fois à vouloir sortir du bois, où les cantonne leur faible représentativité, et à dégommer illico comme un lapin (clin d'oeil à un ami) le premier d'entre eux qui y parvient. Entre ennemis d'hier, ralliés de la veille et alliés de demain, ils sont tellement occupés à s'étriper et à se faire mal qu'ils ne sont même pas parvenus à organiser une "rencontre" rassemblant le plus possible la société tunisienne. Pire, ils n'ont même pas eu le temps de l'annoncer en temps et en heure !
Ces délires font évidemment ricaner le palais de Carthage. Mais même si certains membres de la famille mafieuse font valoir que faute d'alternative sérieuse ils n'ont guère le choix que de se passer le bébé entre eux, ce psychodrame de l'opposition n'arrange pas leurs affaires. D'abord parce que ce délabrement de l'opposition reflète à quel point la démocratie est absente en Tunisie et que dans de telles conditions la maturité du débat politique ne peut pas s'élever à de hautes cimes. A trop vouloir contrôler les affaires politiques et réprimer toute opinion différente à la sienne, le régime despotique a contribué à construire une opposition mal organisée, en manque d'inspiration. Et pour preuve, le programme de la dite "rencontre" d'Aix-en-Provence. Ensuite parce que vu l'état de l'entourage de Ben Ali, lui-même en train de s'entre-déchirer sur les miettes qui restent à piller des richesses du pays, difficile pour le régime de proposer un avenir stable et prospère pour le pays. Entre ces courants, ces factions et ses requins, la mafia n'a pas fini d'être agitée.
Et, au-delà de la nécessité de ne pas succomber aux guéguerres et aux jeux tactiques meurtriers difficilement évitables dans une opposition qui prépare la succession du Roi en dégénérescence, il reste à l'opposition une autre difficulté. Elle est de taille, et c'est la principale. Elle n'est pas nouvelle et a déjà donné lieu à beaucoup de discussions et de polémiques : comment faire pour se rapprocher du citoyen et prendre en compte ses aspirations ? Comment faire pour combler ce fossé qui la sépare de sa base ? Comment faire pour communiquer avec une population qu'ils ont ignorée des années durant ? Quel discours ou quel projet doivent-ils enfin présenter pour espérer rallier l'opinion ?
Alors comment s'opposer intelligemment pour s'imposer ? En attendant l'erreur de l'adversaire, c'est ce que l'opposition, quand elle aura fini de s'opposer à elle-même, va devoir inventer sans trop tarder. Avec ce qui se trame actuellement à Aix-en-Provence ce n'est pas gagné, et il nous reste que peu de temps avant l'échéance de 2004. Et le cas échéant plus longtemps, puisque Ben Ali, s'il veut préserver son immunité, est désormais condamné à la présidence à vie.
Il nous reste néanmoins une autre alternative. Puisque l'alliance de l'opposition telle qu'elle se dessine sous le soleil provençal a failli dans son rôle de rassembleur, il faut profiter des derniers espaces libres que nous détenons et qui nous sont offerts par les moyens technologiques, à savoir internet. Il nous revient de prendre notre destin en main et d'impliquer toute la société dans un débat qui concerne son avenir. Et la meilleure fenêtre ouverte vers tous les citoyens reste la communication. Alors à nous d'exploiter les ressources internet : TUNeZINE, Réveil Tunisien, TUNISNEWS pour lancer le débat. Le choix de ces supports n'est pas anodin, on a là un magazine électronique, un forum de débats libre, un site web indépendant et une liste de diffusion neutre. Il nous reste plus qu'à lancer les conférences virtuelles et demander au citoyen ce qu'il veut.

(Source : www.reveiltunisien.org, le 21 mai 2003)
الأحزاب العلمانية تهاجم "المتسترين" بالدين
المغرب: تهديدات الوزير الأول تثير قلق الإسلاميين المعتدلين بعد أحداث الدار البيضاء
 
 

الرباط - خدمة قدس برس
(مريم التيجي)
 
اعتبر إدريس جطو الوزير الأول المغربي أن الاعتداءات، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في الأسبوع الماضي، أعمالا "تستهدف بالأساس المساس بالسلم والاستقرار، اللذين ميزا بلادنا على الدوام"، وذلك في وقت أثارت فيه إشاراته إلى التيار الإسلامي المعتدل قلقا واسعا لدى الإسلاميين، الذين صاروا كلهم محل شبهة واتهام.
 
وقال رئيس الحكومة المغربية في كلمة ألقاها من مدينة الدار البيضاء إن التفجيرات "موجهة ضد اختياراتنا المجتمعية، القائمة على قيم الحرية والتسامح، المبنية على الحداثة والانفتاح على الثقافات والحضارات، كما أنها محاولة لزعزعة الهدوء والإشعاع الدولي الذي تحظى به المملكة المغربية، وعرقلة مسيرتها الثابتة في ترسيخ الديمقراطية، وممارسة الحريات والقضاء على التخلف".
 
وأكد جطو أن الحكومة المغربية ستعمل ّعلى تسخير كافة الإمكانيات الضرورية لملاحقة مدبري هذه الهجمات،  حيثما وجدوا، وكيفما كان الغطاء، الذي يحتجبون وراءه. وقال إن  السلطات العمومية ستعمل ّعلى نهج الأسلوب، الذي يتعين اتباعه لمتابعة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال بسرعة وحزم وصرامةّ.
 
ودعا من وصفها بالقوى الحية للتوحد من أجل مواجهة من اعتبرهم أعداء المشروع المجتمعي المغربي. واستغل الوزير الأول الفرصة لتوجيه اللوم لتنظيمات المجتمع المدني، وبعض الصحف، التي وقفت في وجه مشروع قانون الإرهاب، والتي انتقدت الاختطافات والاعتقالات والطريقة، التي تمت بها محاكمة مجموعة من الأشخاص، الذين تمت نسبتهم إلى ما سمي بتيار السلفية الجهادية.
 
وأضاف جطو "أن الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء قد أعطت الدليل القاطع على عدم صواب موقف كل الذين اعتادوا اعتبار الممارسة العادية للنظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات وصيانة بلادنا من كل أشكال العنف والتطرف، مجرد فرض للمنطق الأمني، وعودة، كما يقولون، إلى الوراء"، مؤكدا أنه يعني "بالخصوص أولئك الذين جعلوا، خلال الشهور المنصرمة، من متابعة محاكمة عناصر من حركة السلفية الجهادية، ثبتت جرائمهم، مجرد حسابات انتخابية، بل أكثر من ذلك اعتبروا وجود هذه الحركة من صنع أجهزة الأمن".
 
وقال الوزير الأول المغربي إن ما حدث في مدينة الدار البيضاء رسالة موجهة لكل من "شكك في جدية التهديدات بالأمس القريب في الأوساط السياسية أو المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن ما يجب فعله من قبل كل الإطراف هو "حماية قيم الديمقراطية، وترسيخ دولة الحق والقانون".
 
رسائل مشفرة للعدالة والتنمية
 
وتأتي تصريحات الوزير الأول بعد إعلان وزير العدل محمد بوزوبع أن مدبري هذه العمليات ينتمون إلى تنظيم "الصراط المستقيم". وتضع هذه التطورات بقية مكونات المشهد السياسي ممن يحسبون على الإسلاميين المعتدلين في امتحان عسير؛ إذ إنهم في حاجة، في مثل هذه الظروف، إلى ما وصفه أحد قادتهم بالتحلي بضبط النفس والصبر والحكمة، وعدم الانزلاق أمام الاستفزازت، التي وجهت لهم من قبل أغلب الأحزاب، بما في ذلك التي كانوا يعتبرونها "صديقة".
 
فقد أعلن المحجوبي أحرضان الأمين العام للحركة الشعبية، الذي كان يعتبر الدكتور عبد الكريم الخطيب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رفيق الكفاح؛ أنه "آن الأوان للتخلي عن التستر وراء الإسلام لأهداف سياسية". وقال "إننا كلنا مسلمون".
 
في حين تبارت تصريحات باقي الأحزاب السياسية في إدانة "استغلال الدين في السياسة". واعتبر بعض المراقبين أن توجيه الوزير الأول تهديدات شديدة اللهجة في خطابه إلى من اعتبرهم مدرين لتفجيرات الدار البيضاء "كيفما كان الغطاء الذي يحتجبون وراءه"، رسالة مشفرة، تقول إن المرحلة المقبلة قد تطال حتى الذين يمتلكون غطاء قانونيا للعمل التنظيمي أو السياسي، ولن تبقى المتابعة والتضييق حكرا على أشخاص أو تنظيمات تفتقد للغطاء القانوني. ويتتبع المهتمون ردود الفعل التي قد تصدر في الأيام المقبلة لتحديد المسارات، التي ستسير فيها الحياة السياسية المغربية، على وقع الهجمات التي تم تنفيذها في مدينة الدار البيضاء.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 20 ماي 2003)

 

 
ماذا لو اقتدوا بهم؟
 

بقلم: رشيد خشانة
 
في مقابل منطق الحرب على الكفّار الذي يدعو له ويمارسه المتشددون، جرّب عرب ومسلمون آخرون طريق التعايش مع المجتمعات الغربية للاستفادة من مؤسساتها الديموقراطية في الدفاع عن حقوقهم والمحافظة على هويتهم. وأعطى المغاربة في بلجيكا مثالاً ناجحاً على الحذاقة في التعاطي مع الواقع الغربي من دون الصدام معه او الذوبان فيه. فهم رشحوا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ثلاثة وثلاثين شخصاً للفوز بمقاعد في غرفتي البرلمان الفيديرالي، الا انهم لم يحصدوا فعلاً سوى ثلاثة مقاعد، ومع ذلك تقدموا على جاليات اكثر منهم عدداً وأعرق وجوداً اهمها الأتراك.
 
هذا الامر ليس جديداً فالمهاجرون المغاربة المقيمون في بلجيكا حصدوا سبعين مقعداً في المجالس البلدية خلال الانتخابات المحلية الماضية، وهم يشكلون حالياً عشرة في المئة من الهيئات المحلية المنتخبة مما جعلهم يتقدمون على الجاليات الاخرى في مجال التمثيل السياسي. والثابت ان هذا "الاختراق" يعزى الى صدق القبول بقانون اللعبة، أي التزام منطق المواطنة في جميع المجالات. فلو نأوا بأنفسهم عن المجتمع "الجاهلي" وتوخوا طريق الاحتراب الفكري والسياسي معه لما نالوا شيئاً ولحوّلوا حياتهم وحياة ابنائهم الى جحيم.
 
آمن البلجيكيون المتحدرون من اصول مغربية بأن الدفاع عن هويتهم يمر من الايمان بمقتضيات المواطنة قولا وفعلاً، وهكذا انتقلوا في السنوات العشر الاخيرة من الغياب الكلي عن الهيئات المنتخبة الى حضور ساطع في جميع مستوياتها. هل أدى ذلك الى تذويب هويتهم وصهرهم في القوالب الثقافية والعقائدية للمجتمع المحلي؟ لا شك بأن قسماً منهم استهواه نمط المجتمع الذي بدا متفوقاً على مجتمعه الاصلي فأخذ منه كثيراً من القيم والمعتقدات، لكن الواضح ايضاً ان الاكثرية ما زالت متشبثة بهويتها الثقافية والاجتماعية وحتى بممارسة شعائرها في مجتمع مختلف عنها لكنه متفهم لخصوصيتها. وما تنامي الاقبال على التديّن بين ابناء الجاليات وخصوصاً من الجيلين الثاني والثالث، وخصوصاً الفتيات سوى تعبير عن التشبث بالهوية وتهافت منطق المحذّرين من "الذوبان" الاجتماعي والثقافي.
 
وعليه فالأسلوب المعتمد على الانفتاح والقبول بالآخر مثلما هو والتخلي عن السعي لأسلمته هو الكفيل بسحب البساط من تحت أقدام القوى العنصرية وإضعاف السياسيين الداعين لطرد المهاجرين ضماناً لـ"نقاء" المجتمع المحلي. وفي المقابل فإن اعلان الحرب مجاهرة او مداورة على المجتمعات الغربية وادعاء العمل على تغييرها لا يؤديان سوى لإقامة الحواجز امام وصول ممثلي الجاليات العربية والاسلامية الى مراكز التأثير السياسي والاعلامي وخلق مشاحنات عقيمة ومؤذية مع المجتمعات المحلية الغيورة على سيادتها وحرية خيارها، خصوصاً في مجال العقيدة.
 
وهنا يلوح شبح "الغيتو" الذي حذر منه بعض المغاربة البلجيكيين خلال الحملة الانتخابية الاخيرة، على اعتبار ان بعض مرشحيهم تصرفوا بوصفهم ممثلين لشرائح البلد كافة الذي استوطنوا فيه فطرحوا قضايا الجباية والتشغيل وحماية البيئة وسواها من المسائل التي تشغل بال المواطن العادي، فيما ركز آخرون على هموم المهاجرين وبدوا كما لو انهم ممثلون لأبناء بلدهم فقط وهذا هو سر إخفاقهم الانتخابي.
 
قصارى القول ان التعاطي العدائي مع الغرب، إن كان في مجتمعاتنا ام في مجتمعاته، لا نحصد منه سوى الاحتكاكات التي تغذي نزعات الريبة والتطرف والعنصرية لدى الآخر، خصوصاً اذا ما حاولت الجاليات العربية او الاسلامية استخدام آلية النظام الديموقراطي لتقويض اركان المجتمع الغربي من الداخل، فيما يشكل القبول بالآخر والتعايش بين الطرفين بخصوصياتهما الخيار الحضاري الوحيد الذي يسمح بالحياة الكريمة للجاليات ويؤمن مناخاً سليماً لحوار ثقافي وديني رصين مع الآخر.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 ماي 2003)
 

 

Maroc:
La deferlante islamiste
 

Par: mmanaar (*)

Permettez moi de donner le point de vue de quelqu'un qui vis sur place.
J'ai l'impression qu'en occident, on essaye de soigner ce qu'on considère comme "malades" sans prendre le soin de les interroger.
On prefere interroger plutot leurs voisins et parfois ceux qui sont juste passé prés d'eux.

Depuis un an ou deux la situation au Maroc n'a pas cessé de se détériorer sur le plan social, économique et sur tous en ce qui concerne les droits de l'homme. Il y a eu un retour en arrière incroyable.Nous nous sommes retrouvé avec une classe politique au pouvoir formé d'arrivistes (ce qui est incroyable c'est qu'ils se disent socialistes et anciens opposants) qui n'ont qu'un seul souci : se remplir les poches et profiter de la position que leur confère le pouvoir.
Ils sont en train de museler toute opposition sérieuse au pays et de taxer tous les honnêtes citoyens de ce pays d'islamistes (mot magique pour tromper les démocrates en Europe) et de subversifs.
Les élections sont truquées, les journaux interdits et les journalistes emprisonnées (au moment ou je vous écris un journaliste indépendant Ali Lmrabet qui édite deux journaux satiriques viens d'être condamné à 4 ans de prison ferme et ses journaux interdits sous prétexte de n'avoir pas respecté la personne sacrée du roi) Sous ce gouvernement et depuis un an les services secrets n'ont pas arrêté de kidnapper les gens de chez eux la nuit et de les torturer. Le dernier cas est un militant des droits de l'homme à safi qui a été kidnappé, torturé et condamné à 18 mois de prison. Le pauvre type a eu l'anus déchiré parce que le moyen favori de torture de ces sadiques du 21 siècle est de faire asseoir les victimes sur des bouteilles. C'est tellement efficace que les américains envoient les prisonniers Marocains de Guantanamo se faire interroger chez nous.

Peut être vous êtes surpris de ce que je raconte, sûrement vous allez rencontrer des marocains qui vont vous dire que c'est complètement faux (ils sont sûrement plutôt de l'avis de la campagne publicitaire
2003, totalement idiote, de notre ministère de tourisme qui décrit le Maroc comme étant le plus beau pays du monde) et bien si jamais vous visitiez le Maroc je suis prêt pour vous servir de guide pour visiter
le plus grand réseau de bidons villes haute densité que vous pouvez connaître, la ou les humains vivent dans des conditions ou ils peuvent envier les vaches et les bovins en Europe.

Sûrement tout le monde était surpris des derniers attentats terroristes à casablanca. Vous savez les kamikazes viennent tous de l'un des bidons villes les plus misérables de casablanca nommé toma.
C'est la ou ils ont perdu la raison, oubliez ce que vous raconte les pseudo intellectuels Marocains a propos d'idéologie je ne sais laquelle. C'est des jeunes qui avaient déjà eu des tentatives pour aller travailler en Europe clandestinement en traversant le détroit mais ils avaient échoué, c'est des jeunes qui étaient à la recherche d'un paradis sur terre, faute de quoi ils ont cru que par leur acte horrible ils allaient avoir un paradis au ciel. L'injustice dans ce pays est tellement incroyable que les gens commencent à perdre raison (un ministre touche 45 fois le smic qui est de 150 euros et 20% de la
population est au chômage avec un RMI=0).
Ce que peu de gens savent c'est qu'il y a des dizaines de milliers de kamikazes au Maroc qui meurent tous les ans mais dont on parle pas parce que ceux-ci ne font pas de bruit c'est tous les jeunes désespérés qui essayent de joindre l'Europe en traversant le détroit dans des barques de fortunes en sachant pertinemment qu'ils avaient 999 chances sur 1000 de mourir.

La pauvreté peut être supportable mais jamais l'injustice.

Quand j'ai eu mon doctorat en France je pouvais très bien m'installer la bas et intégrer le CNRS mais j'avais choisi de rentrer au pays, je croyais que je pouvais rendre service et que je pouvais participer au
développement de ce pays. Dés le départ j'ai constaté que les difficultés étaient énormes dans un pays miné par la corruption, le détournement de fonds et l'injustice et que si vous ne faisiez pas
partis de certaines familles et certains cercles fermés tu pourras te moucher avec tous les diplômes et les compétences que tu possèdes.
J'ai essayé de lutter pendant des années mais je constate que c'est peine perdue et que les choses ne font qu'empirer. Aujourd'hui je regrette de tous mon âme d'avoir fais ce choix.

Pourquoi je vous importune avec toutes mes histoires, eh bien en premier parce que je suis totalement désespéré et en second je sais que vous êtes nombreux en Occident qui essayent d'aider nos pays, je
veux que vous soyez au courant de ce qui se passe loin de la propagande officielle.

Oubliez l'épouventail islamiste qu'agitent ceux qui se disent modernistes et democrates et qui sont aujourd'hui au gouvernement. C'est simplement des arrivistes qui se sont embourgeoisé qui vénerent
bush et qui savent qu'ils sont méprisés par le peuple et qu'ils n'ont aucue chance en cas d'élections libres et démocratiques. Moi qui a observé de prés les partis dits islamistes reconnues au Maroc -dont je ne fais pas partie- je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus attaché à la liberté, la democratie et la modernité que ceux qui le prétendent jour et nuit et agissent autrement.

Cette épouventail "islamiste" a un effet magique pour eux elle leur assure que les démocrates en occident ferment les yeux sur leurs agissements (puisqu'ils combattent des terroristes tous les moyens sont bons) et leur permet de se remplir les poches avec les aides anti-terroristes que vous leur donner. Venez voir les villas de rêve ou habitent nos ministres, vous allez comprendre que vos ministres a vous (pays qui ont un pib 100 fois supérieur que nous) vivent dans des taudis. Et pendant que vous perdez votre argent les groupuscules extremistes florissent dans les bidons villes.

Le francais n'est pas ma langue maternelle je ne sais pas comment vous le dire mais PITIE ARRETEZ DE VOUS FAIRE AVOIR PAR CES VOLEURS.
Je ne connais ni sociologie ni philosophie, j'ai fais beaucoup de logique et j'ai des analyses simples :
Pour connaitre la raison pour laquelles les jeunes se font explosés, il suffit de chercher le dénominateur commun entre eux tous . Parmis eux il y a des saoudiens, des marocains...
Qu'est ce qu'ils ont de commun ?

Il y a des semaines on nous disaient que c'est le wahabisme et la nature complétement fermé de la societé saoudienne qui est à l'origine.

Alors pourquoi on a eu ce massacre au maroc ou le wahabisme n'existe pas et ou la societe est la plus ouverte dans le monde arabe (dans mon quartier il y a plus de tavernes ou on peu se souler la gueule que de mosquées, nous avons des villes totalement dédiées à la prostitution et si vous allez a casablanca à ain diab vous pouvez vous offrir autant de filles que vous voulez presque gratuitement, Marrakech est devenu un pardis pour pédophiles, donc voyez vous nous sommes trés "modernes" selon les normes des voleurs au gouvernement)

J'ai cherché et j'ai trouvé qu'ils sont 3 points en commun :
-Sur le plan interne
1-Injustice sociale invraissemblable  vous allez dire , oui peut être pour le maroc mais pour l'arabie saoudite? Le problème est le décallage de niveau de vie entre les différentes couches sociales. Faites une comparaison entre le train de vie des émirs saoudiens et de leurs proches et le reste des saoudiens.

2-Dictature et Opression Totale
Aucun droit d'_expression

Sur le plan régionale
3-Le calvaire de leurs semblables en palestine, en irak,....


Ce modèle est applicable a tous les ressortisants des pays arbes, si on régle ce problèmes, tous les autres seront reglés.

J'espère que ce message ne sera pas intercepté sinon je me trouverai dans de sales draps ou plutôt assis sur une bouteille.


Désespérement votre,

mmanaar.

(*) auteur anonyme

(Source: Courrier international, le 22 mai 2003)

 

الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف
 

بقلم: خليل قطاطو (*)

هيئة حرية الاديان الامريكية هيئة استشارية للحكومة قدمت تقريرا مفاده ان السعودية لا تحترم حرية الاديان، وخرجت بتوصيات اهمها:
1 ـ حل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 ـ تغيير المناهج المدرسية.
3 ـ وضع السعودية علي لائحة الدول التي لا ترضي الحكومة الامريكية عن تصرفاتها.

لسنا هنا في مجال الدفاع عن السعودية، ولكن التقرير يدعو الي القلق هل أصبح لزاما علي العرب ان يعيشوا العصر الامريكي الآن، انهم يعيشونه سياسيا واقتصاديا وامنيا منذ زمن، ولكن المطلوب الآن ان نعيش العصر الامريكي من ناحية القيم والاخلاق والمعتقدات وربما الدين!

ما هو المعروف والمنكر من وجهة النظر العربية، وهل يلتقي التعريف مع وجهة النظر الامريكية؟ وهذا بالطبع يتداخل مع حقوق الانسان، والحقوق المدنية، وحقوق المرأة. هل تذكرون مؤتمرات المرأة التي عقدت في القاهرة وبكين، واطلت علينا امريكا تطالب العرب باعطاء المرأة حريتها الجنسية، وحرية الاجهاض، وحرية الزواج من رجل غير مسلم الي غير ذلك هذا عندنا منكر، وعند امريكا معروفا.

المجال لا يتسع للامثلة، ويمكنكم ان تتصوروا الاختلافات الاجتماعية في مجال الاختلاط، وحريات المراهقين، وتناول المشروبات الكحولية، واللبس وحريات التعبير بكافة اشكاله والبنوك الربوية مقارنة بالبنوك الاسلامية وغيرها كل هذا يوسع الهوة بين المعروف والمنكر في النظام الاجتماعي العربي والاسلامي وفي النظام الرأسمالي الليبرالي.
امريكا تعرف انها لن تستطيع تغيير المعتقدات الاجتماعية والفكرية والدينية بجرة قلم او قرار هيئة او لجنة، الأمر يحتاج الي خطوات مدروسة تنفذ بتأن علي مدي السنين ومما يساعد في تحقيق الهدف هو الانفتاح الاعلامي الواسع المنتشر والذي يزداد اتساعا بمرور الايام، ابتداء من الاذاعة والتلفزيون، والصحف والمطبوعات، وليس انتهاء بالانترنت.

اما المناهج المدرسية فحدث عنها ولا حرج، امريكا لن تتدخل في مناهج العلوم واللغات والرياضيات، ما يهمها فقط هو الاجتماعيات والتربية الوطنية، والدين هي لا شك بصدد تغيير المفاهيم الدينية والتاريخية بحيث تبدو للقارئ من وجهة النظر الامريكية مختلفة تماما عما يدرسه الطلاب هناك في السعودية، وفي الشرق الأوسط كله.
المفهوم الاول الذي ستحاول امريكا زراعته في الوجدان العربي المعاصر هو الكف عن معاداة السامية والمقصود بها طبعا هو عدم التعرض لما يفعله الاسرائيليون (اليهود) بفلسطين، والتجرد من النزعة القومية والاسلامية المرافقة للقضية الفلسطينية، وتصويرها علي انها فقط نزاع بين شعبين علي اراض ومياه وحدود، وتغييب البعد الديني، والتاريخي عنها.

فحال التطبيق مثلا سيدعو الي المسامحة ونسيان احقاد الماضي وترسباته، فمن المنطق اذن ان لا يدرس الطلاب العرب غزوة جنين او بني النضير او قينقاع او بني قريظة علي اعتبار ان هذا سيولد الكراهية، ولا بأس ان تركز المناهج علي قصة موسي مثلا واضطهاد اليهود في مصر وفرارهم الي فلسطين، فهذا سيدعو في المنطق الامريكي الي تفهم مشاعر الآخرين وفهم تاريخهم والتعاطف معهم، ومن غير المستبعد ان تجد العديد من الاكاديميين والمشايخ الذين سيرحبون بذلك علي اساس ان هذا من القرآن بداية فقصة موسي مكررة في القرآن في سور عديدة. ومن باب اولي ان نتغاضي ـ فلا نستطيع الحذف ـ عن الآيات التي تذكر اليهود بالسوء من اي جانب في القرآن، الولايات المتحدة لن تركز كثيرا علي الديانة المسيحية وتداخلاتها مع الاسلام لانها، تعرف ان لب الموضوع هو الصراع العربي ـ الاسرائيلي.

اما في التاريخ، فالمنطق الامريكي يقول ان التاريخ يجب ان يكتب من جديد، باقلام امريكية (خبيرة). بحيث يتراءي للمتلقي ان الامور تسير علي خير ما يرام، ولم يكن هناك ابدا في التاريخ اي صراع بين العرب واليهود.

التاريخ المعاصر سيبدأ من اوسلو، وليس من وعد بلفور واحلام هرتزل، والقضية الفلسطينية لن تتناول ابدا ما حدث في 48 علي انه تشريد شعب كامل وتحويله الي لاجئين، بل الي قيام دولة جديدة، استقلت واسست نظاما ديمقراطيا في المنطقة جدير بان يحتذي به. وان كل القضية الآن هي امن اسرائيل مقابل الحقوق الفلسطينية. والحقوق الفلسطينية هنا هي في بعض مناطق الضفة وغزة. التدليسات الامريكية عن التاريخ نجحت في امريكا بشكل منقطع النظير، فقلما تجد امريكيا يعرف تاريخ المنطقة الحقيقي، لانه تعلمه بالطريقة الامريكية. ولذلك لا يبدو مستغربا ابدا هذا التعاطف اللامحدود مع وجهة النظر الاسرائيلية في الصراع.

الزمن الامريكي القادم، زمن مرعب، فكونوا مستعدين استعدوا في السعودية لهيئة جديدة هيئة الامر بالمنكر، والنهي عن المعروف.
استعدوا في الخليج، وبلاد الشام، ومصر، والمغرب العربي، والباكستان. الامريكان قادمون، خبراء في التاريخ، سيعلمونكم التاريخ الجديد، ويمحون من ذاكرتكم كل التاريخ الذي درستموه لانه كان مزيفا!
انسوا الماضي والتاريخ الذي لم يعلمكم سوي الحقد والكراهية، والعنف وانظروا الي المستقبل حيث الامكانات المفتوحة بلا حدود للتسامح والعيش بسلام بعيدا عن كل الحروب والمجازر والدماء.
التاريخ الجديد سيعلمكم ان امريكا كانت وما تزال الساهرة علي مصالحكم، وحرياتكم، اعتذروا لها عما قدمتم في الزمن الغابر من اتهامات وتجريحات لقد كنتم مخطئين، وآن لكم ان تفتحوا اعينكم علي الحقائق، الحقائق الامريكية الجديدة امريكا ستكون مصدر الفتوي الجديد، لا قرآن، ولا سنة ولا قياس ولا اجتهاد، امريكا ستسن لكم كل صغيرة كبيرة لتسهيل حيلتكم، لا تضيعوا وقتكم بالبحث عن مسائل القياس فلن تجدوا في زمانكم هذا ما سينطبق علي العصور الماضية، لا تجتهدوا ولا تتعبوا انفسكم فامريكا ستجتهد عنكم، فان اصابت فلها اجران، وان اخطأت فيكفيها اجر واحد. يمكنكم ان تتمنوا ايام علماء السلطان وفتاويهم مقارنة بالفتاوي القادمة من واشنطن، ومن هيئة علماء البيت الابيض.

الزمن الامريكي قادم، انه لا يزحف اليكم، انه قادم بسرعة الطائرة النفاثة ليحط رحاله عندكم.
كولن باول يقول ان امريكا لديها خطة لتغيير الشرق الاوسط في عشر سنوات هل تلاحظون ان العشر سنوات هذه هي ما يقضيه الطلاب في المدرسة اذا استثنينا الصفين الاولين. انها خطة مناهج مخطئ من يظن ان وزارات البترول والمالية في الدول العربية هي محط انظار امريكا بالمقام الاول، بل انها وزارات التربية والتعليم ووزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية.
الخطر قادم فاستعدوا.

قصة قصيرة (حقيقية)
كتبت صغيرتي ذات الاعوام العشرة رسالة الي الرئيس جورج بوش تطلب منه النظر بعين العدل للحقوق الفلسطينية، وحقوق اللاجئين، وحق العودة..
بعد عدة اسابيع وصلتنا رسالة من الرئيس يطلب فيها من صغيرتي ان تدرس التاريخ بعناية .
تري اي تاريخ يقصد؟ لو درس هو التاريخ لحلت المشكلة الفلسطينية بدون خارطة طريق!

(*) كاتب من فلسطين
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 ماي 2003)
 

 

 
مصالح أمريكا مهددة بسبب حكومات عربية غير مستقرة
واشنطن تريد تغيير الأنظمة لأنها قابلة للاحتراق بسبب عدم انسجامها مع الشعوب
 

واشنطن - خدمة قدس برس
 
يلي نص الخطاب الذي ألقاه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وليام بيرنز، في المؤتمر الذي عقده مركز دراسة الإسلام والديمقراطية (*) ، في واشنطن العاصمة. وعقد المؤتمر خلال الأيام من 16 إلى 18 أيار (مايو) 2003 تحت عنوان: "لماذا الديمقراطية؟ ولماذا الآن؟". وأكد بيرنز في خطابه الذي ألقاه في السادس عشر من أيار (مايو) الجاري حرص الإدارة الأمريكية على إحداث تغييرات في الأنظمة العربية، لأنها قابلة للاحتراق بسبب عدم تواؤمها مع شعوبها، وفق تقديره، ما يهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة للخطر.
  
شكرا دكتور المصمودي ودكتور المزروعي لهذه التقدمة اللطيفة. يسرني أن سنحت لي هذه الفرصة للالتقاء بكم جميعاً والتحدث عن قضية تحتل مثل هذه الحيز المحوري في اهتمامات ومصالح وقيم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في السنوات القادمة. ويسعدني بشكل خاص، كما ويشرفني، أن أمثل اليوم أمام جمهور يضم الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو رجل يتحلى بالشجاعة والمصداقية والرؤيا الاستثنائية غير الاعتيادية.
 
هناك استراتيجيات كثيرة مختلفة للتحدث إلى جمهور بمثل تميز وحسن اطّلاع هذا الجمهور. وقد قال مارك توين، أحد المؤلفين الأميركيين المفضلين لدي، إن أسلوبه هو "الاستمرار في الكلام حتى أتوصل إلى ترويع جمهور المستمعين." وسأحاول تجنيبكم هذه الاستراتيجية اليوم.
 
وآمل أن تشكل ملاحظاتي، بدلاً من ذلك، مجرد جزء من حوار مطرد بيني أنا وزملائي في الحكومة الأميركية من جهة، وبينكم جميعاً أنتم الذين فكرتم طويلاً وعملتم بجد كبير على موضوع التغير الديمقراطي في الشرق الأوسط من الجهة الأخرى. وفي حين أنني أعرف أنكم ستصدمون لسماع هذا، إلا أن المعرفة الخاصة بهذه الأمور ليست حكراً على وزارة الخارجية (الأميركية) وحدها دون غيرها. وإن كنتم لا تصدقونني، فهناك الكثيرون في واشنطن من المستعدين في هذه الأيام لإثبات هذه الحقيقة لكم.
 
ويبدو لي أن هناك أربع نقاط ذات أهمية خاصة ينبغي التأمل فيها عند وضع قضية الديمقراطية والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط في إطارها الصحيح. أولاً، ينبغي أن يعطى تحدي تحقيق انفتاح الأنظمة السياسية في المنطقة برمته أولوية أعلى بكثير مما أعطي له في السنوات الماضية في الأجندة الأميركية.  ثانياً، ينبغي أن يكون دعم التغير الديمقراطي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تسعى بنشاط مماثل إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وبناء عراق مستقر مزدهر وديمقراطي؛ وتحديث اقتصاديات المنطقة. ثالثاً، كما تعلمون جميعاً أفضل مني بكثير، إن التحول إلى الديمقراطية يعني تغيراً تدرجياً وإن كان حقيقياً شاملا. وإن هذا التغير يتضمن أكثر من مجرد إجراء انتخابات، إنه يشمل عملية بناء المؤسسات السليمة وحكم القانون والمجتمعات المدنية النابضة بالحياة والنشاط برمتها، وهي عملية مؤلمة صعبة متدرجة متطورة وأحياناً محفوفة بالمخاطر. رابعاً، ينبغي أن يكون التغير الديمقراطي مدفوعا من داخل المجتمعات في المنطقة. ذلك أنه لا يمكن تحقيق بقائه واستدامته عن طريق الوصفات والمواعظ القادمة من الخارج. إلا أن هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة وغيرها من الدول في مجتمع الدول الديمقراطية أن تقوم به لمساعدة الإصلاح الذي يظهر ويترعرع محليا.
 
دعوني أوضح الآن كلاً من هذه النقاط بشكل موجز.
 
إعطاء أولوية قصوى للتغير الديمقراطي
 
لقد التحقت بالسلك الدبلوماسي الأميركي منذ واحد وعشرين عاماً، وخدمت في عهد أربع إدارات. وقد أمضيت معظم ذلك الوقت في العمل على قضايا شرق أوسطية. والقول إننا لم نولِ إطلاقاً اهتماماً كافياً لما ينطوي عليه تحقيق انفتاح بعض الأنظمة السياسية المتجمدة على المدى الطويل من أهمية، خاصة في العالم العربي، هو انتقاد منصف لجميع جهودنا خلال تلك السنوات.
 
إن هذا الأمر ليس مجرد مسألة قيم أميركية، أو ضمان حقوق الإنسان الأساسية، رغم ما لهذين الاهتمامين من أهمية قصوى. إنه أيضاً مسألة مصالح أميركية واقعية. إن الاستقرار ليس ظاهرة جامدة لا متغيرة، والأنظمة التي لا تجد سبلاً للتكيف مع تطلعات شعوبها إلى المشاركة ستصبح أنظمة هشة قابلة للاحتراق. ولا يتمتع الشرق الأوسط بأي حصانة من هذه الحقيقة تميزه عن أي جزء آخر في العالم. وأنا أدرك أن هناك من يجادلون بوجود استثنائية عربية أو مسلمة من نوع ما في هذا المجال، إلا أنني وببساطة لا أوافق على ذلك. وصحيح طبعاً أن لدى المجتمعات العربية ما يفيض عن حصتها من المشاكل والمعضلات لتسويتها، وخصوصياتها المميزة وتحدياتها الفريدة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تملك القدرة على التغير الديمقراطي. إن افتراض غير هذا هو تحليل خاطئ وفي نفس الوقت أساس خطر لبناء سياسة عليه.
 
وستجد بعض الأنظمة العربية صعوبة في التغير تفوق الصعوبة التي تواجهها أنظمة أخرى بكثير. وقد لا يتقدم بعضها إلى الحد الكافي بالسرعة الكافية. وقد لا يبذل بعضها محاولة جاهدة على الإطلاق. وهذه هي الأنظمة التي يرجح انضمامها أكثر من غيرها إلى صفوف الدول الفاشلة حول العالم. وعلينا أن نقر أيضاً، من منظور سياسي، بأن بروز أنظمة أكثر ديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي لا يعني بالضرورة أنه سيكون من الأسهل علينا الحصول على ما نريده بالنسبة لقضايا معينة، وما عليكم إلا النظر إلى الرد التركي المخيب للأمل على طلباتنا خلال الأزمة العراقية. ولكنني أعتقد، والأهم من هذا بكثير هو أن الرئيس بوش والوزير (كولن) باول يعتقدان، أنه من مصلحتنا جداً في الأمد الطويل أن ندعم التغير الديمقراطي. وينبغي علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة بالنسبة للمقايضات الحتمية، وأن نسعى إلى المساعدة في صياغة العملية بشكل يخفض على الأقل بعض المخاطر في الأمد  القصير إلى أقصى حد ممكن.
 
جزء من استراتيجية أشمل
 
ينبغي أن يكون دمج دعمنا للانفتاح السياسي في استراتيجية جادة متلاحمة أكثر شمولاً في الشرق الأوسط من الاعتبارات الضرورية بكل ما في الكلمة من معنى. فالتغير الديمقراطي هو عنصر واحد في أجندة إيجابية أوسع للمنطقة، إلى جانب إعادة بناء العراق؛ وتحقيق رؤيا الرئيس الخاصة بدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين؛ وتحديث الاقتصاديات العربية. ولا يمكننا أن ننظر إلى هذا وكأنه قائمة طعام في مطعم يمكننا اختيار بعض الأطباق فقط منها، فنسعى إلى تحقيق هدف ما ونهمل الأهداف الأخرى. فكما أوضح الرئيس بوش في خطابه المهم في جامعة ساوث كارولينا في التاسع من أيار (مايو)، إن الولايات المتحدة مصممة على أن تقود بنشاط جهود السعي إلى تحقيق جميع هذه الأهداف، بمشاركة قيادات وزعامات المنطقة.
 
والتغير الديمقراطي مقوم حاسم في جهودنا لمساعدة العراقيين على تشييد مستقبل أكثر أملا ووعدا. وسيكون من الغباء الاستخفاف بتعقيدات المجتمع العراقي، ولا شك في أنه ستكون هناك انتكاسات وخيبات أمل على الطريق، إلا أن الحكومة الذاتية الممثلة للشعب هي هدف نعتزم نحن وشركاؤنا في التحالف مساعدة العراقيين على تحقيقه بأسرع ما يمكن.
 
والتغير الديمقراطي جزء لا يتجزأ أيضاً من نهج الرئيس تجاه السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وتجاه خريطة الطريق التي هو ملتزم بتطبيقها. إن بناء مؤسسات سياسية قوية استعداداً لظهور الدولة ليس منّة تقدَّم لنا أو لأي طرف خارجي. إنها في مصلحة الشعب الفلسطيني جدا، وهي أمر يثبتون أنهم قادرون تماماً على إنجازه. فقد عين الفلسطينيون بالفعل رئيس وزراء إصلاحيا ووزارة جديدة، وأظهروا من خلال النقاش النشط في المجلس التشريعي اهتماماً قوياً بتحدي الوضع القائم.
 
ويصعب تخيل كيف يمكن للمجتمعات في المنطقة، من دون تحديث اقتصادي عاجل كبير، أن تجد الحيز الذي تصوغ ضمنه إصلاحاً ديمقراطياً مستقراً تطوريا. وسيكون الأمر صعباً حتى بوجود إحساس متجدد بالأمل الاقتصادي. أما والأمور على ما هي عليه الآن، فإن المستقبل المرتقب لكثير من الأنظمة العربية أبعد بكثير عن أن يكون مفعماً بالأمل. فالمداخيل الفردية إما أنها تعاني من الركود أو تشهد انخفاضاً؛ و45 بالمائة من سكان العالم العربي اليوم لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر، وسيتضاعف مجمل عدد السكان خلال ربع القرن القادم؛ وتتأرجح نسبة البطالة في حدود العشرين في المائة. ولا يشكل هذا كله مناخا صحياً للتغير السياسي البناء. وهذا هو سبب قيام الرئيس بوش في خطابه في التاسع من أيار (مايو)، وقيام وزير الخارجية باول في خطابه الخاص بمبادرة الشراكة في العام الماضي، على التأكيد مثل ذلك التأكيد الكبير على خطوات جديدة مبدعة كالسعي لإقامة منطقة تجارة شرق أوسطية حرة.
 
تغير تدريجي، ولكن حقيقي
 
ودعوني أنتقل بسرعة إلى نقطتي الثالثة. حين أتحدث أنا وغيري من المسؤولين الأميركيين عن الحاجة إلى تغير ديمقراطي تدرجي في الشرق الأوسط، يحاول البعض تفسير استعمالنا لكلمة "تدرجي" على أنها تعني مجرد تغيرات سطحية تجميلية أو تغيرات يتم تأجيلها بشكل مستمر. وهذا خطأ. إن التغير الديمقراطي في معظم الدول العربية سيكون بالضرورة تدرجياً نظراً لمجموعة من التحديات التي تواجهها تلك الدول والضغوطات السياسية المتراكمة ولمجرد صعوبة تشييد المجتمعات والحكومات الديمقراطية في أي مكان. ولكن، ورغم أنني أتحدث عن تغير تدرجي، إلا أنني أتحدث بكل تأكيد عن الحاجة إلى تغير حقيقي.
 
وليس هناك سبيل بعينه دون غيره تحقق الدول الديمقراطية عن طريقه، أو وصفة تلائم الجميع دون استثناء. إلا أن خبرتنا من بلدنا ومن عشرات الدول التي انطلقت في تحولات ديمقراطية خلال العشرين عاماً الماضية في جميع أنحاء العالم، تبرز ثلاثة مجالات حاسمة الأهمية يجب أن تشكل جزءاً من العملية.
 
أولاً، سيكون على الدول العربية أن توسّع الحيز المعطى لمؤسسات مجتمع مدني مستقل، وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات النسائية وكيانات أخرى كثيرة، كي تقوم بالتنظيم والقيام بعملها بنشاط. وأنا أعرف من خبرتي الشخصية أن هذه المجموعات لا تجعل حياة المسؤول الحكومي أسهل دائما، ولكنها جزء حاسم في أي ديمقراطية.
 
ثانيا، هناك حاجة لأن تقوم الدول العربية بتحسين ممارسات الحكم الأساسية لديها. وهذا يعني خفض ممارسات الفساد والمحسوبية. وهو يعني الاستجابة بصورة أفضل إلى المطالب اليومية التي يضعها المواطنون على عاتق حكوماتهم. وثمة مهمة رئيسية هي العمل في اتجاه حكم القانون، عن طريق أنظمة قضائية أكثر فعالية ومستقلة وقوات شرطة وسجون أكثر قانونية وإنسانية.
 
ثالثا، على القادة العرب أن يقوموا بالعمل الصعب المتمثل بجعل الانتخابات أكثر شمولية وأكثر نزاهة، وإعطاء مزيد من السلطة لتلك المؤسسات التي يتم اختبار أعضائها بانتخابات علنية كالعديد من البرلمانات التي تكتسب الآن مصداقية وسلطة في جميع أنحاء المنطقة. وكما نعلم جميعا، فإن الانتخابات وحدها لا تصنع الديمقراطية. إنها عرضة للاستغلال أو التشويه، إما من قبل أحزاب تسعى لاستخدامها مرة واحدة فقط للوصول إلى السلطة؛ أو من قبل قيادات، أقوى تذكير بها ربما كانت صورة وزير الإعلام العراقي السابق الفذ وهو يؤكد بارتياح شديد حصول صدام على 100 في المائة من الأصوات المؤيدة. ومع ذلك، فمن دون انتخابات منتظمة، حرة ونزيهة، لا يستطيع بلد أن يسمي نفسه ديمقراطيا.
هذه مهام طموحة، مهام كافحت دول عبر العالم بصددها في صعودها الشاق نحو مستقبل سياسي أفضل. غير أن إبقاء الدول العربية في مستوى أقل هو إهانة للقدرة الهائلة على التعلم والتطوير التي أظهرها الشعب العربي عبر التاريخ.
 
التغير الدائم يأتي من الداخل .. لكننا نستطيع أن نساعد
 
ثمة حقيقة بدهية، لكنها حقيقة ينبغي علينا كأميركيين أن نبقيها ماثلة في أذهاننا بعناية، هي أن التغيرات الديمقراطية الدائمة والتحديث الاقتصادي يجب أن يكونا مدفوعين من داخل المجتمعات العربية. إنه لا يمكن فرضها من الخارج. وما يبعث على التشجيع عبر المنطقة اليوم هو مدى تفحص الذات الجاري اليوم، والخطوات الملموسة التي اتخذها بعض الدول نحو الإصلاح السياسي. وقد أصبح تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002 نوعا من المفصل الأساسي حول هذا الموضوع، غير أن الإشارة الدائمة إليه إنما تبرز فقط بلاغة حجة واضعيه بأن الفجوات الموجودة في الانفتاح الاقتصادي، والحريات السياسة، والفرص التعليمية وتعزيز مكانة المرأة إنما هي فجوات تعيق تحقيق القدرات الإنسانية الهائلة للشرق الأوسط. إن الحقيقة الراسخة بينما ندخل القرن الواحد والعشرين هي أن الدول التي تقتبس، وتفتح  وتستغل المبادرة الاقتصادية والسياسية ستزدهر، وتلك التي لا تفعل ذلك ستتخلف أكثر فأكثر.
 
وفي سائر أرجاء المنطقة اليوم هناك مؤشرات على أن بعض القيادات ومجموعات المجتمع المدني على الأقل تعي تلك الحقيقة الراسخة وتعمل بهديها. فقد صوتت نساء وترشحن لمناصب في انتخابات البحرين العام الماضي. والأردن سيشهد انتخابات برلمانية الشهر القادم. والقطريون وافقوا على دستور جديد، وعينت امرأة وزيرة للتربية. والمجتمع المدني آخذ في النمو في المغرب الذي أطلق فيه سراح السجناء السياسيين وتم منحهم تعويضات عن سجنهم. وفي وجه تحديات هائلة في الداخل، عززتها بصورة مفجعة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الرياض قبل بضعة أيام، اقترح ولي العهد الأمير عبدالله إصلاحات ديمقراطية في المملكة العربية السعودية، وكذلك "ميثاقا عربيا" من أجل مشاركة سياسية وحيوية اقتصادية مجددة معززة. وفي مصر، بلغت تجربة الدكتور سعد الدين القاسية ذروتها في عرض واعد بالاستقلال القضائي صادر عن أعلى محكمة مصرية وتبرئة للمجتمع المدني المصري.
 
وهناك أشياء كثيرة نستطيع أن نعملها للمساعدة على تشجيع وتسريع هذه العملية. ونقطة البدء هي الرغبة، التي لم تكن ظاهرة بوضوح دائما في الماضي، في قول الحقيقة المجردة لأصدقائنا فضلا عن خصومنا. وهناك أيضا مجموعة مختلفة من البرامج العملية التي نقوم بتنظيمها تحت مظلة خطاب الرئيس في 9 أيار (مايو) ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي عرضها وزير الخارجية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهذه تتراوح بين مدارس الحملات الإقليمية للنساء العربيات إلى الزيارة التي ستقوم بها قاضية المحكمة العليا ساندرا داي أوكونر للبحرين في وقت متأخر من هذا العام لبدء جهد إصلاحي قضائي إقليمي.
 
إن جوهر مبادرة الرئيس ووزير الخارجية هو المشاركة. وذلك يعني أننا في حكومة الولايات المتحدة ينبغي علينا أن نصغي لأفكار ونصائح وانتقادات واقتراحات من المنطقة، وهو أمر يبدو أحيانا كأنه عمل غير طبيعي لمسؤولين أميركيين. إنني أهيب بكم جميعا أن تشتركوا معنا في هذا الجهد، لجعله شارعا حقيقيا يتحرك فيه السير في اتجاهين. وتلك هي أيضا الغاية من سفر وزير الخارجية باول والممثل التجاري الأميركي زيليك لحضور الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الشهر القادم، وذلك لزيادة اهتمامنا في التحديث الاقتصادي والتغيير الديمقراطي، ولبناء شراكات مع شعوب وقيادات في المنطقة وهي الطريقة الوحيدة للنجاح.
 
هذا ظرف بالغ الأهمية في الشرق الأوسط. وأنا لست ساذجا، كما أنه ليست لدي أوهام بشأن مدى ما ستكون عليه التحديات والصعوبات من ضخامة. غير أن مفكرين وقادة شجعانا في المنطقة، وكثيرون منهم بين الحضور، بدؤوا يختطون طريقاً من الأمل والفرص. والرئيس بوش مصمم على عمل كل ما في وسعه للمساعدة.
 
إذا أمكننا أن نطبق القوة الأميركية مع إحساس بالهدفية والمنظورية فضلا عن التواضع؛ وإذا أمكننا أن نؤيد التغيير الديمقراطي في إطار استراتيجية أوسع للتحديث الاقتصادي، والسلام الإسرائيلي الفلسطيني وعراق جديد مزدهر؛ وإذا أمكننا أن نفهم الصلات بين تلك القضايا وما هو مهم للمصالح الأميركية على مدى سنين عديدة قادمة، فعندئذ يمكن لوقت الأزمات أن يصبح نقطة تحول، نقطة تحول يبدأ فيها الأمل بأن يحل محل اليأس الذي يتغذى عليه المتطرفون العنيفون.
 
(*) نُشير إلى أن المدير التنفيذي لهذا المركز هو الدكتور رضوان المصمودي التونسي الأصل
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 ماي 2003)

 

هوامش المسألة العراقية: وهـمُ الديمقراطية الامبريالية
 

بقلم: د. بشير موسي نافع (*) 

العراق القادم لن يكون الا ديمقراطيا ، هذا هو الشعار السائد في واشنطن ولندن، وهو ما يمثل اللازمة الاخري لخطاب تحرير العراق. وليس هناك من شك بأن هدف بناء الديمقراطية في العراق يصعب اختراقه او التشكيك فيه حتي من قبل اولئك الذين عارضوا الحرب علي العراق والتزموا موقفا معاديا للسياسة الامريكية في العالمين العربي والاسلامي.
 
كيف يمكن التشكيك في هذا الهدف وقد اصبح بناء الديمقراطية (حتي في الدول العربية المعروفة بتحالفها التقليدي مع واشنطن) الاطار الرئيسي للسياسة الامريكية في المنطقة. عشرات المسؤولين الامريكيين لم يترددوا منذ الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 في ادانة السياسة الامريكية السابقة، سياسة عقود الحرب الباردة، التي غضت النظر عن استبداد الانظمة الحليفة للولايات المتحدة.

كما سطر عشرات الباحثين الامريكيين المقربين من ادارة بوش ومعسكر المحافظين الجدد، سطروا العديد من اوراق البحث الداعية الي تحرك امريكي هجومي في العالم العربي من اجل زرع الديمقراطية ونشر قيمها. قد يمكن التشكيك في حقيقة النوايا الامريكية تجاه الثروة النفطية العراقية، وقد يمكن التشكيك في حقيقة التوكيدات الامريكية علي ان قوات الاحتلال ستنسحب بالكامل خلال فترة زمنية ما من العراق، ولكن من الصعب التشكيك في التصميم الامريكي علي بناء الديمقراطية في العراق الجديد. وربما يكفي النظر الي حلفاء واشنطن الخلص ضمن المعارضة العراقية السابقة (التي تأمل حكم العراق الجديد) مثل المؤتمر الوطني وحركة الوفاق ومجموعات الانتلجينسيا المرتبطة بوزارة الدفاع او الخارجية الامريكيتين ليري المراقب اصواتا ديمقراطية لا لبس في لغتها، بل حتي ديمقراطية راديكالية، ان صح التعبير. فهل يمكن اذن ان يولد عراق ديمقراطي من أتون الحرب ومن تحت ظل الاحتلال؟

للاجابة علي هذا السؤال ينبغي اتباع ثلاثة مستويات من المقاربة. يتعلق المستوي الاول بالتصورات النظرية البحتة لمفهوم الديمقراطية وصيرورتها التاريخية. ويتعلق الثاني بالمرجعية الامريكية المعلنة للعراق الديمقراطي. اما الثالث فيتعلق بالمناخ الذي تؤسسه سلطات الاحتلال الآن في عراق ما بعد صدام حسين.

نظريا، ينبغي التوكيد علي ان ليس هناك انموذج عربي ـ اسلامي للديمقراطية، كما ان ليس هناك انموذج صيني ـ بوذي او كاثوليكي ـ امريكي لاتيني. الأنموذج الوحيد للنظام الديمقراطي هو الانموذج الاطلسي ـ الامريكي ـ الاوروبي الغربي. وهذا هو بالتأكيد الانموذج المرجعي لأي نقاش حول النظام الديمقراطي.
 
المشكلة المزمنة في التصورات العربية السائدة للنظام الديمقراطي، وهي التصورات التي تعكسها كتابات عربية جمة كما تعكسها برامج احزاب وتصريحات نشطين سياسيين من كافة الخلفيات، انها تغفل الاصول التاريخية للنظام الديمقراطي الغربي، وتغفل بالتالي علاقته بتكوين الدولة الحديثة. يبدو النظام الديمقراطي في التصورات العربية وكأنه اداة سياسية منفصلة عن كيان الدولة، وان هذه الادارة يمكن تبنيها وتوظيفها من قبل اي جماعة سياسية او مجتمع. وفي التصورات العربية يبدو النظام الديمقراطي وكأنه اطار وظيفي حر يمكن من خلاله ان تعبر كل القوي السياسية عن نفسها وان تناضل سلميا من اجل الوصول الي السلطة وتعيد بناء الدولة والمجتمع علي اساس من معتقداتها. كل هذه التصورات للنظام الديمقراطي هي بالطبع غير صحيحة، وسيكون من الوهم تمني قيام نظام ديمقراطي في العراق بناء عليها.

ان النظام الديمقراطي الغربي والدولة الغربية الحديثة هما شيء واحد. ولدت الدولة الغربية الحديثة قبل قرون من ولادة النظام الديمقراطي، وقد كانت تحولات داخلية في بنية هذه الدولة هي التي ادت الي التحول الديمقراطي. التماهي بين الدولة الحديثة والنظام الديمقراطي في العالم الغربي هو تماه مطلق بحيث يمكن القول ان المس بأيهما يؤدي تلقائيا الي انهيار النظام السياسي (Polity) كله. وقد ولد هذا التماهي من حقيقة ان الديمقراطية الغربية ليست نتاج التعدد السياسي التبايني (بمعني التعدد النابع من افتراق ايديولوجي واسع بين القوي) بل هي نتاج الاجماع الداخلي. لم تكن الديمقراطية ممكنة في بريطانيا مثلا لولا انتهاء الصراعات الدموية منذ القرن السادس عشر الي حسم مسائل الهوية الدينية، دور الكنيسة والدين، موقع الملك وسلطانه، توازنات قوي الطبقات الاجتماعية ومواقعها، وعلاقات بريطانيا الاوروبية ودورها الامبراطوري العالمي.

هذا لا يعني بالطبع ان الاجماع الداخلي في المجتمعات الغربية الديمقراطية هو اجماع سكوني مصمت، ولكن ما يعنيه ان المتغيرات في بنية الاجماع تأتي هي ايضا من خلال الاجماع عليها. الخلافات التي يتصارع حولها المحافظون والعمال في بريطانيا والجمهوريون والديمقراطيون في الولايات المتحدة لم ولا تتعلق بالمسائل والتوجهات والاسس الكبري للدولة بل بما هو جزئي، لم تتعلق بأهداف الحرب الباردة ومواجهة الكتلة الشيوعية، لا تتعلق بتكوين الدولة ومهامها والمرجعية الفكرية والثقافية لها، ولا تتعلق بدور الدولة العالمي وجوهر سياستها الخارجية وتحالفاتها. الخلافات محل التدافع والتي تسقط بسببها الحكومات او تعلو، تتعلق بالضرائب ومصادرها، بسبل انفاقها واولويات الانفاق، وبأداء الحكومات اثناء فترات ولايتها. بل يمكن القول ان لثوابت الدولة حراسها الخاصين من بيروقراطية واجهزة امنية وعسكرية، حراس ليسوا عرضة لتبدل الحكومات وخلافات الساسة. داخل النظام الديمقراطي الغربي لم يكن ممكنا ان يخسر حزب المحافظين الحكم لصالح الحزب الشيوعي، لان ذلك كان يعني انقلابا مفهوميا في بنية الدولة. وقد استمرت الدول التي لم يكتمل فيها تبلور الاجماع الداخلي (كفرنسا حتي نهاية الخمسينات وايطاليا حتي نهاية الحرب الباردة) تعيش حالة قلقة حتي حسمت طبقتها السياسية والتحولات الدولية الخلافات السياسية والايديولوجية الكبري داخلها.

وُلد الاجماع الداخلي في النظام الديمقراطي الغربي خلال تاريخ طويل من حلقات الصراع الدموي او علي خلفية من التحولات الاقليمية والدولية. ولد الاجماع البريطاني في نهاية مئتي سنة من الحروب الاهلية، وولد في الولايات المتحدة علي مدي ستين عاما من الثورة علي التاج البريطاني والحرب الاهلية الطاحنة، وولد في المانيا من اتون هزائم مدمرة في حربين عالميتين ثم هزيمة الكتلة الشيوعية في نهاية الحرب البــــاردة. وقد عزز حالة الاجماع التقدم المتسارع في قــــدرة الدولة الحديثة علي السيطرة، السيطرة علي الحدود والامن، علي التعليم والاقتصاد، علي وسائل الاتصال وانماط الاجتماع. المسألة الهامة علي أية حال ان العالم لم يشهد حتي الان نظاما ديمقراطيا بدون تبلور اجماع داخلي.

سقوط النظام العراقي البعثي لا يمكن تشبيهه بسقوط النظام الالماني النازي او بالثورتين الانكليزية والفرنسية، بمعني ان هذا السقوط لا يؤشر الي نهاية الصراع والانقسام الداخليين. سقوط النظام العراقي هو في الحقيقة مؤشر الي ان الساحة السياسية العراقية باتت تعكس بالفعل حقيقة التدافعات الكبري في المجتمع العراقي. في عراق ما بعد الاحتلال ثمة قوي تدعو الي تحالف مطلق مع الولايات المتحدة، الي استمرار الوجود العسكري الامريكي في العراق، الي ارتباط عراقي بمحور تركيا ـ اسرائيل، الي تخلي العراق عن التزامات هويته العربية والاسلامية، والي بناء نظام عراقي ديمقراطي علماني مجرد من المحتويات الدينية والثقافية التاريخية للشعب. ثمة قوي تبني رؤيتها للعراق الجديد علي اساس من هويته الاسلامية ودور الاسلام في نظم الحياة والسياسة. وهناك قوي اخري تري العراق باعتباره قوة قومية عربية وان دوره الجديد هو استئناف لدوره القومي التاريخي الذي اصابه النظام السابق بالتشويه وجلله بدماء العراقيين.
 
ثمة قوي تري العراق الجديد في ارتباطه بقوي السوق العالمية التي يتحكم فيها رأس المال الامريكي، وتدعو بالتالي الي بيع غير محدود لممتلكات الدولة الي القطاع الخاص، بما في ذلك بيع القطاع النفطي. وقوي اخري تتوجس خيفة من هيمنة رأس المال الامريكي علي العراق وتريد الحفاظ علي ملكية الشعب لثرواته. هناك قوي تريد عراقا فيدراليا توحده روابط شكلية واهية، واخري تري في اي مستوي من الفيدرالية مقدمة لتقسيم الدولة والبلاد. التباينات داخل وبين اقوي السياسية العراقية هي تبيانات جوهرية لا تسمح باستلهام الانموذج الديمقراطي وتنبيء بمستقبل من عدم الاستقرار وفقدان التوازن مهما كانت درجة التفاؤل التي صاحبت انهيار النظام السابق.

الحل بالطبع هو بناء اجماع عراقي سياسي من خلال التفاهم والتفاوض. ولكن الواضح ان الولايات المتحدة تنتهج سياسة لا تسمح ولن تسمح بذلك. لقد تحول الاحتلال الامريكي بالفعل الي طرف كبير وذي ثقل في الساحة السياسية العراقية، ولا يبدو ان القوة المحتلة ستسمح مختارة بأن يصل تدافع القوي والتوجهات العراقية الي حسم مسألة توازن القوي السياسية لصالح قوة ما، وبالتالي الي ولادة الاجماع. ما تعلنه الولايات المتحدة من انحياز لصالح قوي معينة، مهما كانت هشاشة هذه القوي وافتقادها الجذور الشعبية، ما تعلنه من عداء واضح لقوي الاسلام السياسي، ما تقوم به من قطع لروابط العراق العربية والاسلامية واستبعاد اي دور عربي او اسلامي في العراق الانتقالي، يعكس جدول اعمال امريكي قسري.
 
وحدها حرية العراق من الاحتلال الاجنبي، وحدها حرية تدافع القوي، مهما كان هذا التدافع مؤلما وقاسيا احيانا، وحدها حرية الشعب العراقي في الاختبار ستؤدي في النهاية الي بناء الاجماع العراقي وبناء دولة تحقق الاستقرار والرفاه. اما العمل الفوقي المتسلح بنفوذ الاحتلال وادوات سيطرته لاعادة تكوين المناهج التعليمية، لتمكين قوي معينة بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بالتحكم في مقدرات البلاد وثرواتها وتوظيفها لبناء قواعد هيمنة سياسية او ثقافية او اقتصادية فلن يؤدي الا الي توليد مستمر للصراع الداخلي.

ما تمارسه قوي الاحتلال الامريكي الآن في العراق لا يوحي بالتفاؤل، فما يشهده العراق يؤسس لاعادة انتاج مناخ ديمقراطي. لقد تم غزو العراق وسط حملة من الاكاذيب والشائعات وفي خطوة مناهضة لاغلبية الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي. ويعكس مشروع القرار المقدم من امريكا وبريطانيا واسبانيا لمجلس الأمن، والذي يقصد به اضفاء شرعية دولية علي الاحتلال، يعكس ارادة امريكية قاطعة للسيطرة علي القرار السياسي في العراق وعلي التحكم في مقدراته الاقتصادية. داخل العراق، ثمة مندوب امريكي سام نصب ليمسك بمقاليد السلطة العليا، وبالرغم من العمل غير واضح المعالم لاقامة حكومة عراقية مؤقتة، فان من المؤكد ان هذه الحكومة ان اقيمت فلن تتمتع بسلطات دفاعية او بسلطة علي الميزانية ومصادر الثروة ولا علي السياسة الخارجية. ويجري العمل علي قدم وساق في مختلف مناحي الحياة العراقية (من اذاعة وتلفزة وتعليم ومناهج دراسية واقتصاد وصناعة وامن وجيش.. الخ) تحت اشراف مستشارين امريكيين، وبدون استشارة للشعب العراقي علي مستوي ممكن، لرسم عراق جديد بملامح وتوجهات امريكية. مسودة الدستور العراقي الجديد تجري كتابته باشراف اكاديمي امريكي يهودي شاب في استهانة لا تخفي بالعقل العراقي القانوني والدستوري.

بيد ان الاحتلال يجد أصنافا متعددة من المقاومة، وفي مواجهة هذه المقاومة يسعي الاحتلال لاحكام قبضته بقدر متزايد من العنف والقهر والسيطرة. تنتشر الاستخبارات الامريكية في كل انحاء البلاد ووسط كافة تجمعات الشعب العراقي، معززة بعناصر عراقية موالية من قوي معارضة معنية يجري اعدادها لبناء اجهزة امن ومراقبة جديدة. السياسيون العراقيون الذين يعلون صوتهم ضد الاحتلال يتعرضون للاعتقال، زعماء القبائل المناهضة للوجود الامريكي يجري ارهابهم وسجنهم، ائمة مساجد من سنة وشيعة يتعرضون للاهانة والاعتقال، رجال الادارة الامريكية يفرضون رقابة صارمة علي محطات التلفزة العراقية التي بدأت البث في الموصل وبغداد، بينما يتدخل امريكيون آخرون في كافة جوانب التفاوض بين القوي العراقية السياسية التي تسعي لتأسيس حكومة وطنية.

يوم 16 من هذا الشهر اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اتهم الامريكيين بتعذيب عسكريين ومدنيين عراقيين اثناء اعتقالهم في معسكر قرب الناصرية، مستخدمين وسائل التعذيب المعهودة في المنطقة من ضرب وصدمات كهربائية.
الا يذكر هذا الوضع بماض قريب؟ اليس هكذا بدأ نظام صدام حسين شق طريقه نحو الاستبداد الدموي الذي صاره؟
الامبريالية هي اعلي درجات الاستبداد.
 
ان كان الاستبداد المحلي هو في جوهره مصادرة حق الاكثرية وارادتها، فان الامبريالية هي المصادرة الشاملة والمطلقة لكل القوي والتعبيرات الوطنية. عندما يتحكم النظام الامبريالي في المقدرات الوطنية ويوظفها لصالح اهدافه الخاصة، عندما يتدخل في توازنات القوي الداخلية لفرض قوة ما، عندما يحاول طمس صورة وقيم امة اخري بصورته وقيمه، فان النظام الامبريالي يجسد حالة عليا من الاستبداد. هذا الاستبداد الامبريالي لن يؤسس للديمقراطية بل لعدم الاستقرار، لعنف جديد، وللمقاومة.

(*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 ماي 2003)

 

 
لعبد الباري عطوان
جان كورد
2003 / 5 / 23

/ ألمانيا
بعد السلام والتحية..
أعتقد بأن الوقت قد حان لتتقدم ياعبد الباري عبر صفحات جريدتك " القدس العربي" وعبر محطة تلفزيون يراك من خلالها القاصي والداني بالاعتذار الكبير للشعب العراقي بعربه وأكراده، بسنّته وشيعته، وبسائر أقلياته القومية والدينية الأخرى، لما قمت به طوال سنين عديدة من تطبيل وتزمير لرئيسك المفدى و"عظيم  العرب" الذي أثبت التاريخ والواقع بأنه لم يكن جباناً وكاذباً فحسب، بل قاتلاً من الطراز الأول بدليل ما يكتشفه الناس كل يوم من مقابر جماعية في العراق على غرار ما حدث في كمبوديا تحت زعامة المجرم الكبير "بول بوت". ليس في  كوردستان فحسب، حيث لايساوي في نظر أمثالكم دم الكرد شيئاً، وإنما في الجنوب العربي وكذلك في وسط البلاد أيضاً.
مجاهدكم الكبير هذا ياسيد عطوان كان مغرماً ببناء القصور التي امتدحتها على أنها ستكون رموزاً لحضارة عربية عظيمة في التاريخ، فجاء "علوج الصحّاف" ليدكّوها واحداً بعد الآخر، وصاحبها مختفي في بيوت غير مضيئة في حارات شعبية فقيرة، خوفاً من أن يذهب مع تلك القصور إلى جهنم وبئس المصير..
هذا "القائد المحرّر" لم يكن سوى "طرطور" بكل معنى الكلمة، حيث لم يستخدم قواته المسلّحة إلا لحماية أركان حكمه القائم على الجور والقتل والظلم وإهانة الشعب.. فأين كانت هذه القوات وأين ذهبت؟ ولماذا لم تدافع عن بغداد "عرين العروبة!".. هذا الوغد - وبالاعتذار من الصحّاف أشهر وزير إعلام في العالم- لم يهتم سوى بإخفاء مليارات الدولارات في البنوك العالمية وبتكديس صفائح الذهب والأسلحة النادرة والرولزرويسات وإخفاء الجثث.. نعم جثث قتلاه من أبناء وبنات الشعب العراقي، وهم مئات الألوف..
ستقول لنا: كانت هناك مؤامرة! وأنا أسألكم: أي مؤامرة ؟ ومن تآمر عليه سوى التكارتة الذين لطخوا أياديهم مثله بالدماء خلال عقود طويلة من تاريخ العراق ووقفوا إلى جانبه حتى الرمق الأخير من حياة جيشه الذي سرعان ما بدّل بدلته العسكرية بظهور دبابتين أمريكيتين على جسر من جسور بغداد؟ .. نعم تآمر العرب على جمال عبد الناصر فخسروا حرب حزيران عام 1967 وتآمروا على صدام فخسروا حرب العراق عام 1990 ثم تآمروا عليه مرة أخرى ليخسروا هذه المرة أيضاً ..ولماذا كل هذا التآمر؟ فهل العرب أمّة متآمرة أم أن زعماءها متآمرون عليها؟ فدعنا من "نظرية المؤامرة" الخيالية هذه .. ولماذا لايتآمر أحد على جورج دبليو بوش أو على أبيه من قبل؟ فهل لكم أن تعترفوا بأن زعماءكم الكبار والصغار ما كانوا ليصلوا إلى هذه الدرجة من الحسابات الخاطئة، إن لم تكن هناك صحف وتلفزيونات وإذاعات منافقة تمتدحها على حق وباطل بغية نيل المكاسب المالية والسمعة والرواج لديهم ولدى بطاناتهم المجرمة؟!..
عليك قبل غيرك أن تعتذر لما فعله صدام حسين ونجلاه المجرمان وأبناء عمومته وأخواله في كوردستان وفي سائر أنحاء العراق لأنك لاتقّل تبعية وولاء لهذا الذي دمّر بلاده وبدّد ثرواتها واستعبد شعبها وعمل فيه التقتيل والتشريد، حتى وصل الأمر إلى درجة توديع صوره وتماثيله بأعقاب الأحذية، كما رأيناه على شاشات التلفزيون.. وهل رأيت أيضاً منظر ذلك الرجل المسّّن وهو يضرب صورة صدام حسين بحذائه ويبكي صارخاً بأن هذا المجرم قد قتل أولاد العراق؟! لقد أدمعت عيناي لذلك المنظر حقاً..أم أن هذا كلّه لايهمّك طالما كان صدام حسين يدّعي بأنه سيحرر فلسطين وكان يقدّم لبعض تيارات الحركة الوطنية الفلسطينية من فتات الخبز وبعض الأموال؟ .. وهل كان صدام وحده يدعم الفلسطينيّن؟ أم ساعدهم الكويتيون والسعوديون والليبيون والسوريون أيضاً بأموالهم وفلذات أكبادهم؟.. أم أن أموال صدام الكثيرة أسالت لعاب أمثالك ودفعته لمدحه على حساب الدم العراقي عامة وعلى حساب الدم الكردي خاصة؟!..
عبد الباري عطوان سيدخل التاريخ كمخلص لطاغية من أعظم طغاة التاريخ البشري، وأقول ذلك لأن كل منظمات حقوق الإنسان ومعظم العراقيين شهود على مسلسل الجريمة الكبرى في العراق طوال حكم رئيسك العظيم الذي اختفى كالشبح مع نجليه ووزير إعلامه، وكنت ياسيد عطوان تخرج كل يوم لتدافع عنه بشراسة ضد "الامبريالية والصهيونية!" وضد كل منظمات حقوق الإنسان، بل ضد كل الشعب العراقي... وبأي حجة؟ بحجة أن زعماء العرب الآخرين ليسوا بأفضل منه.. فهل قتل ملك السعودية أيضاً مثل ما قتل صدام أم أن ملك الكويت قد أباد جزءاً من شعبه بالأسلحة الكيميائية مثل صدام؟ أم أن الرئيس اللبناني عذّب مثل صدام عشرات الألوف وأخفى جثثهم؟!
لذا من الأفضل لك أن تعتذر الآن، قبل أن تنال نصيبك مما نالته صور صدام وتماثيله وقصوره ونموره ومعتقلاته الرهيبة، وأعني لعنة التاريخ والإنسانية...ولا أحد يشك في إخلاصك للقضية الفلسطينية يا أستاذ عطوان، ولكن ألا ترى بأن دعمك المطلق لمجرم كبير قضى على طاقات شعب العراق ومنعه من التقدم والتحرر يناقض ذلك الإخلاص تماماً؟! أم أنك فلسطيني عنصري لدرجة أن لا شيء في العالم العربي والإسلامي يهمك سوى تحرير شعبك؟ لا أعتقد ذلك فأنا أراك أنضج من أن تكون عنصرياً يحارب العنصرية، ولكن يبدو أن العطاءات الصدامية كانت تعمي أبصار كثيرين من "رجال الإعلام العربي" وأنت أحدهم لدرجة أن بعض الجرائد ما كانت تحتاج لنشر الإعلانات أبداً ، ومنها جريدتكم الموقّرة، فالمال يأتي من بغداد وغيرها مقابل الثناء والولاء..
حبّاً بفلسطين والقدس، وتحسّراً على مئات الألوف من شهداء العراق الذين سقطوا ببسالة في معاركهم المشرّفة ضد الطاغية الجلاّد، تقدّم بجرأة وأعلن ندمك وأسفك واعترف بخطئك تجاه العراق وأهله عبر صفحات جريدتك وإحدى محطات التلفزيون العربية التي منها من لم يكن بأفضل منك موقفاً مع الأسف الشديد.. والسلام.


 

(المصدر موقع الحوار المتمدن  )

العلمانيون والاستبداد
 

مقال سبق أن نشره الدكتور عزام التميمي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1997
نشرت صحيفة الحياة يوم السبت 1/11/1997 مقالا  للعفيف الأخضر يدعم فيه بقوة،  بل ويبرر، سياسة تجفيف الينابيع التي تنتهجها بعض الحكومات العربية بحجة استئصال جذور الأصولية وتحديث التعليم.
يعكس موقف العفيف الأخضر بوضوح التحيز العلماني العربي إلى معسكر الاستبداد والاضطهاد، إذ أن سياسة تجفيف الينابيع هي الشغل الشاغل للأنظمة التي لا تعبر عن إرادة الجماهير ولا تخضع لرقابة الشعب في عالمنا العربي والإسلامي. بل هي الأنظمة التي مازالت تكافح ضد الديمقراطية لأن الديمقراطية التي تأتي إلى دفة الحكم بمن يختارهم الشعب تقضي بالضرورة على الامتيازات المكتسبة والمحتحكرة من قبل فئة قليلة متنفذة يخنقها الهواء النقي لأجواء الحرية والاستقلال.
إن من أكبر الفضائح الثقافية في تاريخنا المعاصر أن ينحاز العلمانيون الذين يدعون الحرص على التقدم والتنمية إلى خصوم التقدم والتنمية، إلى أعداء الشعوب المتربعين رغماً عنها على كراسي الحكم، والذين لا يملكون إلا سلطة العسكر ودعم الأنظمة الغربية لهم، تلك الأنظمة التي لم تزل منذ السبعينيات ترتعد فرائصها خوفاً  من عودة المسلمين في بلدانهم إلى دينهم.
إذا كان العلمانيون من أمثال العفيف الأخضر يؤيدون ما تتخذه الأنظمة الاستبدادية من قرارات تنفذ بقوة السلاح لتزوير إرادة الجماهير وفرض ثقافات مستوردة على المسلمين لا تتوافق مع عقيدتهم، فإنهم يعلنون صراحة رفضهم لحق الشعوب في الاختيار الحر، بل ويدعون أنهم أعرف من الشعوب بمصالحها - تلك الشعوب التي لازالت تناضل لنفض غبار التخلف عنها بعد أن كرسه الاستعمار وكرسه من حل محله حارساً  على مصالحه وورث دوره في إدامة التخلف والظلم.
وددت ألا أضطر للتعرض لتفصيلات ما ورد في مقال العفيف الأخضر من تعميمات ومغالطات،  فهذه ليست سوى هوامش لا تستحق الوقوف عندها مقارنة بالقضية الأساسية ألا وهي التحيز ضد حق الأمة في التعبير بحرية عن إرادتها. إلا أن هذه المغالطات لو تأملها المرء لوجدها أكثر انطباقاً  على أنظمة تجفيف الينابيع من سواها.
لئن كانت أنظمة الحكم في السودان وإيران فشلت حتى الآن في تلبية طموحات كثير من المسلمين في تقديم نموذج مقبول للحكم الإسلامي، فإن مستوى الحريات فيها يفوق بمراحل كبيرة ما يسمح به في مجتمعات تحكمها أنظمة تجفيف الينابيع مثل تونس والجزائر. فالمرأة في هذين البلدين تتمتع بحريات لا تتمتع بها المرأة التونسية، التي يمكن أن يقبض عليها وتحاكم بتهمة تغطية رأسها في الأماكن العامة، ناهيك عن حرمانها من حق التعلم والعمل إذا كانت تبدو عليها سمات التدين أو كانت من عائلة تعرف بوجود نشطاء إسلاميين فيها.
إن الحرية في تونس وفي أمثالها من الدول التي يسيطر عليها خصوم الديمقراطية لا تباح إلا لمن يوالي النظام أو يظهر له الموالاة، مع أنه نظام مفروض على الناس بالنار والحديد. أما من يعبر عن - أو يظن أنه يضمر - ما يخالف رؤى النظام ولو في أخص الخصوصيات، فليس له من نصيب سوى الإقصاء والتشريد أو السجن أو القتل، وهذه تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية تشهد على مأساة الشعب في تونس.
لقد قطع النظام الإيراني الذي لا يعجب كثيراً  من العلمانيين أشواطاً  في التحول نحو الديمقراطية لا تسمح أنظمة تجفيف الينابيع التي يدافع عنها العفيف الأخضر بواحد على مائة منها. وذلك على الرغم من أن مثل هذا التحول لم يكن سهلاً  على الإطلاق في بلد يعتنق معظم سكانه مذهباً  غير قابل - من الناحية النظرية على الأقل - للانفتاح والتنازل للشعب عن سلطات سياسية وصلاحيات يفترض أن تكون حكراً  على الأئمة المعصومين دون سواهم. إذن، إن أكثر المذاهب الإسلامية تشدداً  في موضوع السلطة لهو أكثر قابلية للتحول نحو الديمقراطية واحترام إرادة الأمة من النخب العلمانية التي لا هم لها سوى تقليد الغرب في القشور ونبذ القواعد التي بنى عليها الغرب حضارته واكتسب من خلالها قوته - ألا وهي احترام إرادة الأمة.
إن أخشى ما أخشاه أن تؤدي مواقف العلمانيين العرب إلى مزيد من الاستقطاب وإلى مزيد من الاحتقان الذي إن لم يسمح لمجتمعاتنا بالمشاركة الحقيقية في صنع القرار واختيار ومراقبة ومحاسبة من يحكمها سينفجر حروباً  طاحنة وفتناً مدمرة لا تبقي ولا تذر من مثل ما تسبب به العلمانيون في الجزائر، وهم وحدهم مسؤولون عما ارتكب ويرتكب فيها من مجازر.
كان الأحرى بالعفيف الأخضر أن يدعو إلى تحرير الثقافة والتعليم من تسلط الحكام، فبأي حق تفرض أقلية متغربة - مع اعترافي بحقها في أن تتغرب إن شاءت - وجهة نظرها على شعب بأكمله بحجة أنها أوعى من الشعب وأدرى بمصالحه منه.
وإذا كان العلمانيون يرتضون لأنفسهم مثل هذا المنطق فكيف يلومون جماعات الطالبان أو حتى الجماعات المسلحة في الجزائر - التي بات كثير من المحللين يجمعون على أنها مخترقة من قبل النظام إن لم تكن من صنعه - على ما تقوم به من إجراءات تستند إلى قناعتها بأنها وحدها تملك الصواب والحق المطلق، وبذلك يكون من حقها أن تفرض بقوة السلاح - بالإرهاب والقتل، تماما  كما تفعل الأنظمة المجففة للينابيع - حرمان النساء من التعليم ومنع الناس من اقتناء أجهزة التلفزيون...

(المصدر: موقع معهد الفكر السياسي الإسلامي
http://www.ii-pt.com/web/arabic%20articles/al-almanioon.htm)

Accueil

 

22mai03
Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 22mai03
قراءة 4226 مرات