الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22juin05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1859 du 22.06.2005
 archives : www.tunisnews.net
اللجنة العربية لحقوق الإنسان: 26 حزيران (يونيو):  اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
الإتّحاد الجهوري للشغل بصفاقـس: لائحـة مهنيّــة
الجزيرة.نت: محاكمة تونسيين بتهمة مساندة المقاومة العراقية
محمد الهادي التواتي: مصلحة تونس في إتحاد ممثل مناضل ومسـؤول
الطيب بوعائشة: دفاعا عن المدرّس
خالد شوكات: تونس بدون حركة إسلامية؟
عادل لطيفي: بين ثقافة الإبداع وثقافة الإجماع في تونس
محمود محمد الناكوع: المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية:المعركة المقبلة محورها حقوق الانسان
رويترز : وسائل الاعلام الرسمية في مصر تتجاهل دعوات امريكية للاصلاح
الشرق الأوسط: طيار سوري لاجئ لإسرائيل منذ 26 عاما يدخل السجن لإيوائه من التشرد
الحياة: أميركا تضع شرطين للحوار مع الإسلاميين: العمل في نطاق الشرعية ونبذ العنف
عبد الرحمان الراشد: هل الديموقراطية حق للإسلاميين أيضا؟
محمد جمال عرفة: أولويات جولة رايس: إسرائيل أولا.. الإصلاح ثالثا
محمد كريشان: جورج حاوي والجحيم اللبناني
د. أحمد القديدي: الصراع الأمريكي الأوروبي على الطيران هل هو تجاري أم سياسي؟
فهمي هويدي: دعوة إلى حلف فضول جديد

CCTE: Communiqué - Nous attendons l'arrestation de Dr Sahbi Amri de pied ferme
AFP: Nouveau report du procès en appel de 13 jeunes accusés de terrorisme
AP: Un nouveau dispositif pour "faciliter" le flux d'étudiants tunisiens en France
L'Audace: Corruption

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe

1 rue Cassini – 75014 Paris ; Tél. : 33-(0)1 43 29 68 98

 

Communiqué :

 

Nous attendons le signal des autorités tunisiennes pour déclancher une vaste campagne internationale d’information sur

 

Le Général Ben Ali

le Général Habib Ammar

et Abdallah Kallel

 

auprès des délégations participantes au

Sommet Mondial sur la Société d’Information Tunis Novembre 2005

 

 

            En guise de préparation du Forum Mondial sur la Société de l’Information, nous attendons le signal fatidique pour le déclanchement d’une vaste campagne d’information sur les dénommés Général Zine el-Abidine Ben Ali, Général Habib Ammar et Abdallah Kallel.

            En effet, les autorités tunisiennes se préparent à arrêter Dr Sahbi Amri, victime de torture dans les locaux du Ministère de l’Intérieur du temps où le Général Habib Ammar, actuel président du Comité de Préparation du SMSI, était Ministre de l’Intérieur et donneur d’ordre des tortures qui ont entraîné notamment la mort du Commandant Mansouri en décembre 1987.

            Cette arrestation du Dr Amri - attendue d’une minute à l’autre - fait suite à une condamnation abusive qui vient d’être prononcée ce 20 juin 2005 contre le Dr Sahbi Amri par le Tribunal de Sidi Bouzid suite à une plainte déposée par son épouse et qu’elle a retirée, après s’être aperçue des manipulations et des pressions qu’elle a subies de la part de la police politique de Carthage pour la faire divorcer, après l’avoir persécutée notamment en la mutant en sa qualité de médecin dans le sud tunisien à Sidi Bouzid. Malgré le retrait de la plainte le Tribunal n’a pas hésité à condamner Dr Amri d’une lourde peine de huit mois de prison ferme et à exécution immédiate. Le premier avocat saisi pour faire appel de cette décision s’est subitement dessaisi de l’affaire sans autre explication. En outre la procédure administrative du Tribunal permettant de rendre possible la saisine de la cour d’Appel est toujours bloquée.

            Ces circonstances ne relèvent pas du hasard. Dr Amri a annoncé depuis des semaines son intention de dénoncer son bourreau le Général Habib Ammar et de protester contre sa nomination à la tête du Comité préparatif du SMSI.

            Dr Amri ne s’est jamais tu depuis les tortures qu’il a subies lui et de nombreux autres co-détenus au Ministère de l’Intérieur, sévices dont il souffre encore de nos jours puisqu’il se déplace avec une canne. Après de nombreuses et intolérables pressions sur sa clientèle médicale, Dr Amri s’est vu contraint de fermer son cabinet médical. Ces dernières semaines, des pressions ont été exercées contre les boutiques internet qui lui en refusent l’accès.

            Pour comprendre ce qui se passe, il suffit de rappeler la déclaration faite par Abdallah Kallel lors de sa prise de fonctions au Ministère de la Torture en 1992 : « Nous allons réduire les opposants à la mendicité et à la prostitution ».

            Quant à nous, notre réponse est claire :

            Nous attendons l’arrestation de Dr Sahbi Amri de pied ferme.

 

Paris, le 22 juin 2005

 

            Le Président : Mondher Sfar


Arrestation

Le citoyen Mohammed Ali Larayess, de Kairouan, a révélé que son fils Sayfeddine Larayess, étudiant à l'Institut Supérieur de Sport et d'Education Physique de Kassar Saïd (Tunis) avait été arrêté le 25 mai 2005 alors qu'il sortait de l'Institut et que la police de Kairouan l'avait informé de l'arrestation, assortie d'instruction, de son fils sans lui en préciser la raison où le lieu de sa détention. La section de la Ligue de Kairouan a écrit au ministre de l'Intérieur pour s'enquérir des raisons et du lieu de sa détention, demandant à ce que le droit du jeune homme à être défendu soit garanti.
Rappelons que la dernière période a vu une vague d'arrestations touchant des dizaines de jeunes originaires de divers gouvernorats, pour des chefs d'inculpations en rapport avec le terrorisme et la planification de départs en Irak. El Maoukif a appris qu'un autre groupe, de la cité Tadhamoun,  a été arrêté dernièrement. (..)
Source : El Maoukif, n°317, du 17 juin 2005

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 

Nouveau report du procès en appel de 13 jeunes accusés de terrorisme

 

           AFP, le 22.06.2005 à 13h42     

 

 TUNIS, 22 juin (AFP) - La cour d'appel de Tunis, qui devait  juger mercredi treize jeunes Tunisiens accusés de terrorisme et  condamnés à de lourdes peines en avril dernier, a décidé de reporter  une nouvelle fois l'affaire au 29 juin à la demande de la défense,  a-t-on appris auprès de leurs avocats.

 

            Le procès en appel des membres de ce groupe, dont trois étaient  jugés par défaut, avait été fixé au 4 juin, puis au 15 juin, avant  d'être repoussé au 22 juin.

 

            Les inculpés avaient été arrêtés en 2004 et jugés le 5 avril  dernier à des peines allant de 10 à 30 ans de prison ferme pour  avoir envisagé de s'engager dans l'insurrection contre les forces de  la coalition en Irak, selon l'accusation.

 

            Une source officielle avait affirmé qu'ils étaient accusés  notamment d'"appartenance à une organisation terroriste opérant à  l'étranger" et de recrutement en vue d'"actes terroristes hors du  territoire national".

 

            Selon la même source, Mohamed Anis Bajouya, condamné à 30 ans de  prison, a pu recruter une dizaine de ses compatriotes qu'il a  "préparés idéologiquement et militairement à mener des opérations  terroristes".

 

            Cette mission lui a été confiée par Lotfi Rahali, membre  d'"Ansar Al-Islam", réseau terroriste Al-Qaïda en Irak du Jordanien  Abou Moussab al-Zarqaoui, a-t-on ajouté.

 

            "Aucun fait ou preuve matérielle ne permet d'étayer ces  accusations", selon la défense, affirmant que les inculpés avaient  fait des aveux sous la torture.

 

            Les inculpés, âgés de 20 à 30 ans, sont poursuivis en vertu de  la loi anti-terroriste promulguée en 2003 pour "appuyer les efforts  internationaux dans la lutte contre le terrorisme". Cette loi est  critiquée comme étant "anti-constitutionnelle" par les défenseurs  des droits de l'Homme, qui y voient une "atteinte aux droits  essentiels".

 

            La défense avait dénoncé l'"absence de garanties pour un procès  équitable" et fait état de "graves irrégularités" lors du jugement  de première instance.

 

            Le groupe dit "de Bizerte", certains de ses membres étant  originaires de cette ville du nord de la Tunisie, compte un  quatorzième jugé séparément par un tribunal pour mineurs.

 

Un nouveau dispositif pour "faciliter" le flux d'étudiants tunisiens en France

 

Associated Pressm le 21.06.2005 à 22h13

           

            TUNIS (AP) -- Parmi les pays du Maghreb central, c'est la Tunisie qui compte le plus grand nombre d'étudiants poursuivant leurs études en France, a affirmé mardi l'ambassadeur de France à Tunis, Yves-Aubin de la Messuzière.

            Sur près de 10 millions d'habitants, plus de 9.000 étudiants tunisiens sont inscrits dans les établissements français relevant du ministère de l'Education nationale.

            "Cette place privilégiée illustre la singularité, voire la familiarité de la relation franco tunisienne", a noté à Tunis l'ambassadeur qui a mis l'accent sur la volonté du gouvernement français "d'accompagner la Tunisie dans son effort de développement et de contribuer à la formation de ses futures élites dans des

disciplines utiles à ce pays qui s'investit dans la modernisation

et l'économie du savoir".

            "La France constitue un espace privilégié de la mobilité des étudiants du Maghreb central qui représentent le tiers des étudiants étrangers et le quart des bénéficiaires d'une bourse d'études du gouvernement français", a fait valoir le diplomate.

            Pour organiser ce flux, l'ambassadeur a annoncé lors d'une conférence de presse la mise en place d'un nouveau dispositif appelé "centre pour les études en France" (CEF).

            Ce nouveau mécanisme dont la Tunisie est "l'un des premiers bénéficiaires" représente "une source d'information interactive et dynamique devant permettre à l'étudiant l'élaboration d'un vrai projet personnel (d'études) et d'opter pour un parcours clair, balisé et transparent", a martelé le conseiller culturel de l'ambassade de France, Thierry Vielle.

            Le CEF est destiné à "faciliter les demandes de visas long séjour et en même temps contrôler l'authenticité des documents de pré-inscription présentés par les candidats en en vérifiant de

façon systématique la validité", a précisé M. de la Messuzière.

            Autre objectif de ce mécanisme : réduire le nombre de refus de visas pour études dont le taux s'est élevé en 2004 à 27%.

            De 1998 à 2005, le nombre des étudiants tunisiens en France s'est accru de 80%. "Notre objectif est de faire mieux", a ajouté M. Vielle. Il a souligné le souci de la partie française de faire en

sorte que l'enseignement supérieur français continue d'attirer massivement les étudiants tunisiens, en notant que d'autre pays sont aussi "performants" en la matière, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis et le Canada.


  CORRUPTION
 
 
Précision au sujet de Hamadi Touil
 
Tous les lecteurs l'auront rectifié d'eux-mêmes: la Plume déchaînée de notre dernière édition concernait le tortionnaire Ali Touil et non le malfaiteur Hamadi du même nom. Ce dernier est, comme chacun ne le sait peut-être pas, un homme de paille du mafieux Belhassen Trabelsi. Protégé par celui-ci, il a entre autres travaillé dans le cadre du Programme "Pétrole contre nourriture en Irak" où il a laissé de mauvais souvenirs.
Nous reviendrons ultérieurement sur ses accointances avec un certain Gilles Boucher...protecteur de Weitnauer-Tunisie...
 
Moncef Trabelsi
 
L'autre frère de Leila Ben Ali, illustre mafieux impliqué dans divers trafics de contrebande dont la cigarette, vient d'acquérir deux hotels à Korbous, la station thermale réputée de Tunisie.
Nous enquêtons pour l'heure sur les conditions de ces acquisitions, les modes de paiement .
Au prochain numéro, nous publierons tout sur énième escroquerie du clan des "saigneurs".
 
Spoliation
 
Le neveu du Général Ben Ali, Mehdi, a pris possession d'un dépot de 1500 mètres carrés dans le port de Radès. Il en a délogé par la force l'occupant légal en faisant jeter dans la rue ses biens et en renvoyant ses employés. Mehdi Ben Ali avait sans doute ses raisons: avoir un pied-à-terre pour ses trafics maritimes...
 
Imed Trabelsi en fait encore des siennes
 
Il y a quelques mois, Imed Trabelsi a pris contact avec le propriétaire du café "Mosaïques" à La Goulette en vue de devenir son associé dans ce commerce qui semblait bien marcher. Ce dernier finit par accepter comme beaucoup de Tunisiens se trouvant dans ce cas. Il faut préciser que le cafetier est un ancien trafiquant qui avait fui l'Italie où il fut condamné par contumace à une vingtaine d'années de prison.
Imed Trabelsi lui fit ensuite miroiter l'idée que son commerce pouvait reprendre en Italie où il irait incognito puisqu'il lui fournirait un faux passeport. Le malheureux accepta l'offre.  Le faux lui est alors remis comme convenu  mais à son premier voyage, il fut intercepté et jeté en prison par la police italienne. Celle-ci avait été informée de son arrivée sous une fausse identité par...Imed Trabelsi. Résultat: ce dernier exploite à présent pour son seul compte le café "Mosaïque".
 
Un camouflet pour le même Imed
 
Aussi rapidement qu'il venait d'entrer au Club africain et d'en prendre le contrôle, Imed Trabelsi vient d'en être jeté. Pendant la courte période de son passage, il a brutalement renvoyé l'entraineur Nabil Maaloul (mais ne pleurons pas sur le sort de ce misérable opportuniste), limogé le responsable de la section football (M. Thabet), avant de lui envoyer ses sbires pour l'agresser sauvagement.. Il a aussi fait raser les vestiaires du Parc A, sans doute en vue de nouvelles constructions. Du coup, le club est aujourd'hui sans vestiaires...
C'est par ses multiples interventions maladroites en marge de l'affaire CSS-ESS-CA qu'il a fini par ébranler une institution illégale qui est l'émanation de Ben Ali: le comité d'éthique qui a le bras long sur les fédérations sportives à travers lequel le Général-Président noyautait les institutions sportives.
Derrière le départ brutal de Imed Trabelsi, on voit là la main de Ben Ali . Pourvu que cela continue et touche d'autres secteurs plus sensibles que le sport...
 
D'étranges concessions de l'aéroport de Tunis-Carthage
 
Sans contre partie aucune, Hédi Mechlia, ancien commissaire à l'aéroport de Tunis a obtenu la gestion d'un de ses parkings. Pour sa part, le frère du président Ben Ali, Tijani, a déjà celle du deuxième parking ainsi que des taxiphones de l'aéroport. Frej Gdoura, ancien patron de la Sécurité de Tunis, retraité, a obtenu (après son pèlerinage pour laver ses crimes?) la gestion du parking du Fret.
Enfin Tarek Trabelsi gère à l'aéroport une pizzéria et un café.
Rappelons que ces concessions sont injustifiées d'autant que c'est la société de l'aéroport qui avait engagé tous les frais inhérents à la construction de ces parkings et autres cafés...
 
Jallel  Aïssa dans le collimateur de la justice
 
Comme révélé par "L'Audace" dans sa dernière édition, le fils de l'ancien secrétaire particulier de Ben Ali, Larbi Aissa, traine de lourdes casseroles. Cependant, il ne faut pas y déceler une quelconque ingéniosité de la justice tunisienne. Si récemment il a été déféré devant la Chambre criminelle pour faux en écriture et usage de faux, c'est que Leila Ben Ali tient encore rancune à son père qu'elle avait giflé et réussi à chasser du Palais après avoir découvert qu'il avait arrangé pendant son absence une visite à Carthage à l'une des "conquêtes" du Général, Rim J. pour la citer..."L'Audace" avait à l'époque relaté les faits de la mésenventure du secrétaire particulier du Président-Don Juan. 
Ainsi, pour cette première affaire du rejeton Aissa, il risque 10 années de prison.
Par ailleurs, une autre instruction a été dirigée contre le flamboyant Jallel Aissa dans une affaire où il risque 10 autres années de prison: une escroquerie envers un homme d'affaires jordanien.
Et parions que la descente aux enfers de la famille Aissa n'en restera pas là. 
 
Le Koweit envisage de vendre ses hotels en Tunisie
 
Nous avons appris de source koweitienne que le Fonds arabe de développement koweitien envisage de se débarrasser à n'importe quel prix, et quitte à les brader, ses 18 hotels tunisiens, dont la Chaine Abou Nawas. La raison principale de cette décision semble être le climat malsain qui règne au sein de ce secteur convoité et la corruption.
Nous pensons pour notre part qu'hormis les problèmes évoqués, les Koweitiens n'ont jamais pardonné et tourné la page de la position tunisienne durant la première guerre du Golfe, lorsque Ben Ali avait soutenu l'Irak dans son annexion du Koweit. Ils avaient estimé qu'ils ne méritaient pas un tel traitement du gouvernement tunisien alors qu'ils avaient beaucoup investiet aidé l'économie tunisienne..
Il ne serait pas inutile de rappeler deux célèbres anecdotes: La première est qu'à un interlocuteur qui lui reprochait cette position tunisienne qui allait se révéler préjudiciable à l'investissement dans notre pays, le conseiller de Ben Ali Mohamed Gueddiche répondit: "Et alors, nous avons joué une  carte et nous l'avons perdue ("Karaâ")".
La seconde est que décorant un homme d'affaires koweitien qui lui faisait part du même reproche, Ben Ali lui répondit: "C'est votre faute. Nous avons une vingtaine de journalistes dans le pays; l'ambassadeur irakien s'est montré actif et les a tous achetés pendant que le vôtre sommeillait"...
 
Le clan des Trabelsi vend les diplômes universitaires
 
Cette information est d'une incroyable gravité. Il s'est avéré tout récemment que le clan des rapaces Trabelsi est intervenu jusque dans la vente des diplômes universitaires. Ainsi, la Faculté de droit de Sfax vient d'annuler les examens aux candidats aux postes d'assistants. Il a été découvert en effet que l'un des candidats a arrosé un rejeton Trabelsi à concurrence de 10 000DT (6000 euros environ).
La décision de la Faculté de droit est salutaire et courageuse. Mais ce nouveau trafic pose un très grave problème: celui de la valeur de nos diplômes, autrefois reconnus à l'échelle internationale, dans l'avenir.
Réveille-toi Bourguiba, les clans mafieux sont devenus fous...
 
Caisse de compensation: 1514 millions de dinars  de déficit
 
La lecture du quotdien "Essabah" du 23 mai dernier dans sa page économique a attiré notre attention. Il est rapporté que "selon un document officiel, le gouvernement tunisien aura besoin de doter la Caisse de compensation d'un budget de 1514 millions de DT (1 milliard d'euros) d'ici la fin de l'année 2005. Cette somme peut être augmentée si le prix du baril de pétrole demeure à l'état actuel (entre 50 et 53 dollars). Cette somme représente en outre 4,2% du PIB.
Pour les quatre premiers mois de l'année en cours, le déficit commercial (secteur énergie) a enregistré un déficit de 181 millions de dinars (120 millions d'euros environ). D'icila fin de l'année, ce déficit atteindra 906,7 millions de dinars.
L'Etat aura à compenser 240 millions DT pour l'énergie et 245 millions DT pour les produits de première nécessité (blé et dérivés, lait, semoule etc.).
Cela amènera aussi l'Etat à soutenir le transport scolaire à hauteur de 121 millions de DT (...).
Le document officiel précise en outre que des mesures ont été prises aux fins de restrictions budgétaires. Parmi ces mesures l'adoption de l'heure d'été comme en Europe par souci d'économie d'énergie...
 
(Source: L'Audace numéro124 de juin 2005 )

 

Un taux de chômage de 14%

 

 Avec l’augmentation du nombre des étudiants et des diplômés du supérieur, la structure du chômage en Tunisie s’est beaucoup modifiée.

 

En effet, les résultats du recensement de la population et de l’habitat montrent que 46,3% des chômeurs ont un niveau universitaire ou secondaire, contre seulement 27,8% en 1994.

 

Les demandeurs d’emplois ayant un niveau universitaire sont au nombre de 40.700 alors qu’ils étaient seulement 6.300 en 1994, ceux ayant un niveau secondaire sont au nombre de 159.300 en 2004, contre 98.900 en 1994, et ceux d’un niveau d’instruction primaire sont au nombre de 179.600 en 1994, contre 180.400 en 1994.

 

Le nombre total des demandeurs d’emplois se chiffre à 432.900, dont 292.900 hommes et 140.000 femmes dans la tranche d’âge de 19 a 59 ans.

 

Entre 1994 et 2004, le taux de chômage a reculé seulement de 1,7%, malgré un taux de croissance de l’économie dépassant les 5 % par an en moyenne.

 

Pour le chômage, on note qu’il touche la catégorie de niveau primaire, avec 15,1%, 14,1% du secondaire et baisse à 10,2% pour ceux d’un niveau supérieur.

 

Par ailleurs, les chômeurs de courte durée, de moins 1 année constituent 86,6% du total des demandeurs d’emplois en 2004, contre 59,9 % en 1994, alors que le nombre des chômeurs de longue durée, de plus de 2 ans constituent 15,2% des demandeurs, contre 17% en 1994.

 

La palme d’or revient au Gouvernorat de Tozeur avec seulement 4.625 chômeurs et Tunis avec 108.232 demandeurs d’emplois.

 

Les économistes préconisent un taux de croissance économique de 7% par an pour faire reculer le chômage de manière significative. Un grand challenge pour la Tunisie !

 

A.B.

 

(Source : www.webmanagercenter.com , le 22 juin 2005 à 15h00)


Boom pétrolier

 

Près de 18 000 barils de pétrole brut sont extraits chaque jour dans la concession d'Adam, dans le bassin de Ghadamès, au sud de la Tunisie. Ce qui en ferait le plus important bloc producteur du pays, si l’on en croit les dirigeants de Pioneer Natural Resources Corporation of Dallas, qui exploite cette concession avec la compagnie américaine Anadarko Petroleum Corporation (APC). Le dernier puits exploité à Adam, après

ceux de Dalia et de Hawa, est celui de Nour. APC y produit actuellement 4 000 barils par

 

jour. Une quarantaine de compagnies pétrolières internationales et locales s'adonnent à l'exploration et à la production des hydrocarbures dans l’onshore et l’offshore tunisiens. Selon la lettre d’information Africa Energy Intelligence, la compagnie pétrolière allemande Medoil vient d’obtenir son premier permis offshore, Louza. En 2004, la Tunisie a produit 3,3 millions de tonnes de brut.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2319 du 19 au 25 juin 2005)

 

Réunion à Tunis

 

La Commission de l'Union africaine (UA) organisera les 11 et 12 juillet à Tunis une réunion des directeurs généraux des compagnies aériennes du continent et de la Banque africaine de développement (BAD). Alpha Oumar Konaré, le président de la Commission, devrait y participer. L'UA répond ainsi au voeu de l'Association des compagnies aériennes africaines (Afraa), qui souhaite que l'institution financière s'intéresse davantage aux activités de ses membres. L'Afraa prépare actuellement, en concertation avec les transporteurs, un document concernant le développement du secteur qui sera soumis à la BAD.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2319 du 19 au 25 juin 2005)

 

Journalistes libyens à l'école d'Al-Jazira

 

La télévision libyenne, qui s'apprête à lancer deux nouvelles chaînes, a signé un accord de partenariat avec le centre de formation d'Al-Jazira, ouvert cette année à Doha (Qatar).

 

Au cours des six prochains mois, des journalistes et des techniciens libyens prendront part à des sessions de formation dans les domaines de l'information télévisuelle (présentation, animation de débat, reportage, réalisation, montage, etc.) et de l'édition électronique.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2319 du 19 au 25 juin 2005)

 


 

Tunisian to Be Deported Over Sham Marriage

 

A Tunisian man who entered into a fake marriage with a former female professional football player in order to stay in the United States was sentenced Monday to time served and ordered deported.

Mohammed Hrizi, 38, pleaded guilty in April to immigration fraud. Arrested and behind bars since December, he agreed to be deported to Tunisia.

 

Hrizi admitted that he agreed to pay Unique Livera McKinney, a former defensive linebacker for the Los Angeles Amazons, $400 on the day of their marriage in November 2002, in addition to $200 a month for the length of their union, authorities said.

McKinney also could face charges, authorities said.

 

(Source : Los Angeles Times (California) June 21, 2005)

Site web: http://www.latimes.com


Une radio censurée diffuse au haut-parleur dans les rues

 

Reuters, le 21 juin 2005 à 20h04 

 

KATMANDOU (Reuters) - Une radio népalaise censurée depuis le coup d'Etat du roi Gyanendra en février, a trouvé un moyen de diffuser ses bulletins d'informations: le haut-parleur.

 

Chaque soir, environ 300 personnes se rassemblent au bord d'une route de Biratnagar, à 500 km à l'est de Katmandou, pour écouter Keshav Bhattarai présenter son journal depuis un studio à ciel ouvert installé sur le toit d'un petit bâtiment de trois étages.

 

Bhattarai explique à son auditoire, constitué de personnalités politiques, de professeurs, d'étudiants, de marchands et de simples passants, qu'il ne fait pas que diffuser des informations, mais qu'il leur offre aussi un média libre.

 

Le roi népalais Gyanendra, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en février dernier, a interdit à la dizaine de radio libres népalaises de diffuser des informations.

 

"Nous continuerons jusqu'à ce que la liberté de presse soit rétablie", a déclaré Shiva Bahadur Karki, de la Fédération des journalistes népalais.


 

La Fondation Konrad Adenauer en Tunisie Organisent :

Le 17ème  congrès du Forum de la pensée contemporaine sur :

 

Rôle de la Femme Maghrébine dans le Mouvement de Libération et l’Edification de l’Etat National

 

Tunis  24-25-26 juin 2005

 

***

Programme du jeudi 23 juin 2005

Séance d’ouverture :

 

9.30-10.00 : Allocution du Prof. Abdeljelil Temimi(en arabe et en français)

10.00-10.10 : Allocution de M. Francis Dubois, Représentant des Nations Unies à Tunis

10.10-10.20 : Allocution  du Prof. Amel Soleiman Obeidi, au nom des participants

10.20-10.30 : Allocution du Dr. Hardy Ostry, Représentant de la Fondation Konrad Adenauer à Tunis, présentée par Mlle Olfa Rafrafi.

10.30-11.00 : Pause

1ère Séance scientifique

Président : Prof. Abdeljelil Temimi

 

11.00-11.20 : - Sghaïer, Amira Aleya (Institut Supérieur de l’Histoire du Mouvement National-Tunis)

"La femme et l’anticolonialisme au Maghreb (remarques préliminaires)"

11.20-11.40 : - El-Bacha, Faïza (Université El-Fateh -Libye)

"Rôle de la femme maghrébine dans l’établissement des fondements de la connaissance et la prise de décision : l’exemple libyen"

11.40-12.00 : Ben Youssef, Adel (Faculté des Lettres de Sousse)

"Le parcours de la première femme médecin musulmane de Tunisie : Tawhida Ben Cheikh (1909-1994)"

12.00-12.20 : Filali, Ouafa (Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales Souissi- Rabat-Maroc)

"La représentation politique féminine au Parlement marocain

12.20-13.00 : Discussions

13.30-14.30 : Déjeuner

 

2ème  Séance scientifique

Président : Prof. Ouafa FILALI

 

15.00-15.20 : - Ouannès. Moncef (Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Tunis)

"La présence de la femme Libyenne dans les ouvrages d’histoire"

15.20-15.40 : Sahraoui, Abdelkader (Université Abu-Bakr Belkaïd-Tlemcen-Algérie)

"La femme algérienne et la guerre de libération Nationale : l’émergence des femmes dans l’espace social et politique durant la guerre."

15.40-16.00  . Bey, Mokhtar (Chercheur – Tunis)  

"Les princesses husseinites et leur rôle dans la lutte de Libération Nationale"

16.00-16.20 : - Al Obeidi, Amel Suleiman (Faculté des Sciences Economiques et Politiques, Benghazi-Libye)

"Political Socialization in Libya and Changing Attitude to the Role of Women : An Analytical Study of Women’s Image in the School Curricula"

16.20-17.20 : Discussions

17.20-17.40 : Pause

3ème  Séance scientifique

Président : Prof. Amel Suleiman Al Obeidi

 

17.40-18.00 : - Benhamadi, Abdelkader (Département des sciences politiques Faculté de droit, Univ. d’Oran)

“Rôle de la femme dans la décision politique du FLN"

18.00-18.20 : - Oussifi, Younès (chercheur-Tunis)

"Kheiriyya Ben Ayyed : une femme arabo-musulmane avant gardiste à la fin du XIXe siècle"

18..20-18.40 : - Mekaheli, Mohamed (Université de Sidi Bel-Abbès-Algérie)

"La pratique politique féminine en Algérie après l’indépendance"

18.30-19.40 : Discussions

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

 

26 حزيران (يونيو):  اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

 

معا ضد التعذيب، لن تضعف العزيمة

في 26 حزيران (يونيو) 2004، اجتمعنا في ساحة حقوق الإنسان منظمات عربية وأوربية، لشجب التقنيات الفظيعة لعودة التعذيب بقوة على الصعيد العالمي. وإدانة دخول "الديمقراطيات" في هذا الحقل الذي كان حكرا على الدكتاتوريات من كل الألوان. مع وصمات عار غوانتانامو وأبو غريب.

 

للأسف لم يحدث أي تغيير في عام 2005، وبالتالي فإن من الضروري الاستمرار في استنفار كافة القوى الخيرة لمواجهة الاعتياد اللا إنساني على هذه الجريمة الجسيمة. لذا سنجتمع من جديد لنوقد  شمعات الأمل مساء هذا السبت 25/6/2005 عشية اليوم العالمي للدفاع عن ضحايا التعذيب، للتذكير بكل الضحايا وتأكيد رغبتنا في متابعة النضال من أجل يوم :

-        الرفض المطلق لكل تبرير للتعذيب، بحق أي إنسان من أي أصل أو دين أو لون كان للضحية أو الجلاد.

-         المطالبة بمحاسبة الجلادين والمتواطئين معهم مهما كانت الحجة أو المبررات لممارستهم التعذيب.

-         عدم التساهل أو التهاون في وصف جرائم التعذيب التي أصبحت اليوم جرائم ضد الإنسانية في القانون والعرف الدوليين.

 

إن اجتماعنا في ساحة حقوق الإنسان في العاصمة الفرنسية، من عدة بلدان وعدة ثقافات، هو نداء لكل الأحرار من أجل متابعة النضال بحزم وقوة، من أجل شمس بلا تعذيب في عالم يكّرم ويحترم الحقوق الأساسية للإنسان.

صوت حر من أجل حقوق الإنسان، التضامن التونسية، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة العدالة العالمية، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، جمعية مساعدة ضحايا العسف في المنفى، فدرالية العمل المسيحي ضد التعذيب.

 


	

	

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   www.achr.nu

 

 
 
الإتّحاد الجهوري للشغل بصفاقـس
لائحـة مهنيّــة
 
 
نحن أعوان العدلية بجهة صفاقس المجتمعين بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الإربعاء 8 جوان 2005 تحت إشراف النقابة الأساسيّة وبرئاسة الأخ محمد شعبان الكاتب العام للإتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبعد إستعراضنا لمحضر الاتفاق المبرم بين وزارة العدل والنقابة العامة للعدلية والاتحاد العام التونسي للشغل يوم 04 ماي 2005 وبعد عرض وتحليل ما توصلت اليه سلط الإشراف من عدم تطبيق ما التزمت به نسجّل بكلّ أسف استيائنا الشديد من عدم شروع السلط المعنيّة في تنفيذ جميع بنود محضر الإتفاق المذكور وخاصّة في بنوده من 02 الى 09 لذلك نطالب بـــ:
1-الشروع فورا في تطبيق ما احتواه الاتفاق المؤرخ في05 ماي 2005.
2- الموافقة على جميع مطالب النقل والمناقلات المقدّمة من طرف بعض الموظّفين وخاصّة ما هو منها لأسباب إنسانيّة.
3- تدعيم محاكم صفاقس بالزاد البشري وتحسين ظروف العمل بها بما يحفظ كرامة العون.
4- تمكين النقابة الجهويّة من مكتب داخل احدى المحاكم (مع إقتراح محكمة ناحية صفاقس كحلّ لذلك نظرا لوجود مكاتب شاغرة بها).
     ونظرا لأهميّة مطالبنا ومشروعيتها في حياتنا المهنيّة فنحن أعوان العدلية بصفاقس نعلن تمسّكنا الدائم بالحوار باعتباره الوسيلة الأفضل لمعالجة المشاكل بالقطاع وانّنا نعلن ونقرّر مبدأ الإضراب ونوكل لهياكلنا النقابيّة تحديد الموعد المناسب لذلك.
 
عاشت النضالات العماليـة
عاش الإتّحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيّا مناضلا

 
عن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس                                            عن المكتب النقابي
         الكاتب العام                                                              الكاتب العام
         محمد شعبان                                                              محمّد بن منصور 
 

 
تظامن و مساندة
تحول اليوم الأربعاء 22-06-2005 وفد ضم السادة عبدالوهاب العمري و عبد الجبار الرقيقي عن الحزب الديمقراطي التقدمي و محمد الشامخ عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة الابتدائية بقابس للتعبير لمحامي الجهة عن التضامن و المساندة بمناسبة الاعتصام الوطني الذي دعت له عمادة المحامين للتذكير بمطالب القطاع المزمنة و التي تحاول السلطة تجاهلها نكاية في هذا القطاع المناضل . و قد سلموا ممثل العمادة برقيتا مساندة و استمعوا منه إلى شرح حول المطالب المشروعة للمحامين و وضع القطاع بالجهة و عبروا له عن مساندتهم الغير مشروطة لنضالهم.
 

محاكمة تونسيين بتهمة مساندة المقاومة العراقية

لطفي حجي (*)- تونس

 

تبدأ في تونس الأربعاء (22 جوان، التحرير) المرحلة الثانية من محاكمة مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 عاما أطلقت عليهم الأوساط الحقوقية التونسية اسم "ضحايا الإرهاب" إثر إصدار القضاء التونسي أحكاما قاسية لا تتناسب مع التهم المُسندة إليهم.

 

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت في أبريل/نيسان الماضي بسجن أفراد المجموعة التي تعرف أيضا باسم" مجموعة العراق" بأحكام تراوحت بين 5 سنوات و30 سنة مع غرامات مالية تصل إلى 25 ألف دولار بالنسبة لبعض المتهمين، ومراقبة إدارية لمدة 5 سنوات.

 

وشملت التهم الموجهة إلى أفراد المجموعة البالغ عددها 14 عضوا, الانضمام إلى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، واستعمال اسم حركي قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبنشاطاته، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تونس بقصد ارتكاب جرائم إرهابية إضافة إلى استخدام البلاد في استقدام أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية خارج تونس وغير ذلك من تهم تتعلق كلها بالإرهاب.

 

وأسندت المحكمة تلك التهم بمقتضى قانون الإرهاب الذي يطبق لأول مرة في تونس منذ إقراره في ديسمبر/كانون الأول عام 2003.

 

صدمة للحقوقيين

 

وأحدثت الأحكام فور صدورها صدمة في أوساط المحامين الذين اعتبروها أحكاما قاسية لا تتماشى مع ما ورد من اتهامات بحق المتهمين.

 

إذ لم تثبت بحق المتهمين ارتكاب جريمة ما أو توفر عناصرها الأساسية أو الشروع فيها، بل أبرزت رغبة من الشباب المعني في الذهاب إلى العراق للانضمام إلى المقاومة.

 

وهو ما حدا ببعض المحامين إلى اعتبارها محاكمة نوايا بما أن القرائن المادية للجريمة غير متوفرة، وأن جميع أطوار المحاكمة "بنيت على نية الذهاب إلى العراق" مثلما ورد في أول بيان للجنة الدفاع عن هذه المجموعة.

 

وبسبب قسوة الأحكام بادرت ثلاث منظمات تونسية إلى إصدار بيان مشترك للفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي إلى "غياب ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية والقوانين التونسية في هذه القضية ذات الحساسية البالغة".

 

وتُفيد حيثيات القضية -حسب ما ورد في أبحاث المتهمين- أن أفراد المجموعة دأبوا على أداء فريضة الصلاة وتبنوا منذ عام 2003 الفكر السلفي من خلال اطلاعهم على عدد من مراجعه ، وعلى بعض الأقراص المضغوطة التي تبرز المعارك في الشيشان وأفغانستان مما كوّن لديهم قناعة بتبني العمل الجهادي.

 

وتقول عائلات المتهمين إن الأشرطة المذكورة تُبث في الفضائيات بصفة مستمرة.

 

ويُوجد من بين أفراد المجموعة في نفس القضية من لا يعرف بعضه بعضا، وكان الخيط الرابط بينهم أحد العناصر الذي ذهب إلى سوريا وعاد إلى تونس دون أن يتم إيقافه لكنه أوقف بعد سنة من عودته بصحبة العناصر الذين اتصل بهم لحثهم على السفر إلى العراق، حسب ما ورد في ملف القضية.

 

حرب العراق

 

ويُذكر في هذا الصدد أن العديد من الشبان التونسيين ذهبوا إلى العراق عند اندلاع الحرب ومنهم من قُتل ومنهم من عاد سالما دون أن يتم التعرض إليهم أو إيقافهم، بل راجت أخبار في ذلك الحين مفادها أن سفارة تونس في سوريا مكّنت العديد منهم من جوازات عبور مؤقتة بعد أن فقدوا جوازاتهم في العراق.

 

يُضاف إلى ذلك أن العديد من الصحف التونسية نقلت إثر انتهاء الحرب شهادات العائدين من العراق ولاقت شهاداتهم إقبالا شعبيا، لأنهم أوردوا كثيرا من التفاصيل التي عاشوه مع العراقيين ومع القوات الأميركية.

 

وأثار النداء الذي وجهته والدة المتهم بهذه القضية محمد أمين الهذلي الذي قضت المحكمة بسجنه 30 عاما، موجة من التعاطف في صفوف عدد واسع من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان للفت النظر لهذه القضية.

 

وكان عنوان النداء الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه "ابني فنان وليس إرهابيا" مع سجع مميز للكلمتين باللغة الفرنسية التي كُتب بها.

 

وأبرزت السيدة الهذلي أن ابنها الفنان الذي يدرس الفنون الجميلة بالجامعة التونسية في سنة التخرج الأخيرة، لا يمكنه أن يكون إرهابيا لأن الفنان برهافة حسه وجمال ذوقه لا يمكن أن يتخذ من الإرهاب منهجا.

 

وأوردت في ندائها أن سفر ابنها إلى سوريا كان بهدف الحصول على شهادة في حفظ القرآن من "معهد الأسد لتحفيظ القرآن وتجويده" وهو معهد معترف به من السلطات السورية، وقالت إنه وبمجرد حصوله على تلك الشهادة عاد إلى بلاده.

 

وناشدت الأم المكلومة جميع المنظمات الحقوقية والعائلات الوقوف إلى جانبها حتى يخرج ابنها سالما، وحتى لا تتكرر المأساة على حد تعبيرها.

 

(*) مراسل الجزيرة نت

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 20 جوان 2005)


 

وزير تونسي يدعو لتكثيف الاستثمار بمجال التجديد التكنولوجي لدعم التنمية

تونس ـ من الجمعي القاسمي

 

دعا منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي الي تكثيف الاستثمارات في مجال التجديد التكنولوجي لارساء مجتمع المعرفة والذكاء بهدف تحقيق شروط التنمية الشاملة بالمقاييس والشروط التي تفرضها العولمة.

وقال في كلمة افتتح بها امس الثلاثاء اعمال المؤتمر الاقليمي العربي ـ الافريقي حول سلامة المبادلات والتوقيع الالكتروني، وهيكل المفتاح العام ان تنامي استعمالات التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات، وبروز عالم رقمي تتطور فيه الخدمات الالكترونية بسرعة فائقة، هي عوامل تتطلب تكثيف الجهود بهــــدف رفع ما تطرحه من تحديات علي المستـــوي التشريعي .

واعتبر ان رفع هذه التحديات يستدعي توفير الآليات المناسبة للتكوين، وتأهيل العقليات والسلوكيات بما يتوافق مع متطلبات المفاهيم الجديدة، بالاضافة الي ايلاء اهمية بالغة لمجال التأمين والسلامة من خلال المراهنة علي ذكاء الموارد البشرية وما يمكن ان يوفره الذكاء من حلول وتطبيقات ناجعة .

ودعا الوزير التونسي من جهة اخري الي تضافر جهود المجموعة الدولية لرفع التحديات التي تطرحها الهوة الرقمية، والتفاوت الواسع في امتلاك اسباب التنمية، لاسيما و ان كافة مكونات المجتمع المدني الدولي تدرك اليوم الرهانات الجسام التي تطرحها الفجوة الرقمية علي الانسانية جمعاء، وهي فجوة تنموية بالاساس ومشكلة تغوق تطور ونماء الثقافات والحضارات .

يشار الي ان هذا المؤتمر الذي ستتواصل اعماله علي مدي ثلاثة ايام تنظمه الوكالة التونسية للمصادقة الالكترونية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكفونية بمشاركة العديد من الخبراء ومسؤولي المؤسسات العربية والدولية الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ويهدف هذا المؤتمر الذي يندرج في سياق استعدادات تونس لاستضافة المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الي مساعدة اقتصاديات الدول العربية والافريقية في مقتضيات اقتصاد المعرفة والاستفادة من الافاق التي توفرها التكنولوجيات الحديثة في تعزيز جهود التنمية.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر استعراض العديد من التطبيقات والحلول التكنولوجية في مجال التجارة الالكترونية، بالاضافة الي تبادل الاراء والخبرات في هذا المجال،حيث ينتظر ان يسفر عن جملة من التوصيات التي سيترفع الي قمة تونس لمجتمع المعلومات للنظر في اعتمادها.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جوان 2005)


 

القرآن يقنع شابا تونسيا بالعدول عن الانتحار

 

لم ينجح اكثر من خمسة آلاف شخص تجمعوا لاكثر من ست ساعات عن اثناء شاب تونسي تسلق عمودا كهربائيا يتجاوز علوه 45 مترا مهددا بالانتحار الا بعد ان استعانوا ببث آيات من القرآن الحكيم عبر مئذنة مسجد مجاور ليخشع قلب الشاب وينزل رويدا رويدا وسط زغاريد وفرح الحاضرين.

 

وقالت صحيفة «الشروق» التونسية ان شابا عمره 25عاما من منطقة سيدي صالح الريفية التابعة لمحافظة صفاقس في الجنوب التونسي احتسى كمية من الخمر وقرر الانتحار متسلقا عمودا يتجاوز طوله 45 مترا وظل يهدد بالانتحار طيلة ست ساعات وسط صياح وهتاف وتوسلات ودموع الحاضرين.

 

وأضافت ان كل محاولات الحاضرين باقناعه بالنزول والتراجع عن ذلك باءت بالفشل وبدأوا في فرش الارض بالاغطية او الحشايا لعلها تخفف من الارتطام في حال نفذ الشاب تهديده. ولم يلق بدوره النداء الذي وجهته الشرطة عبر مكبرات الصوت اذانا صاغية لدى هذا الشاب الذي بقي يقوم بحركات يعتقد في كل مرة انها ستكون لحظات الارتماء من الاعلى.

 

غير ان الساعات العصيبة التي عاشها اقارب هذا الشاب واغلب الحاضرين تحولت الى فرحة عارمة عندما قرر بعض الحاضرين الاستعانة ببث آيات من القرآن الحكيم عبر مئذنة مسجد مجاور ليخشع قلب الشاب وهو يستمع الى صوت الحق ويبدأ في النزول رويدا رويدا وسط زغاريد وتصفيق الحاضرين والتقاط صور بالهواتف النقالة لمشهد شبه بافلام «هوليود البوليسية».

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 18 جوان 2005)


مصلحة تونس في إتحاد ممثل مناضل ومسـؤول

محمد الهادي التواتي (*)

 

 

إن معرفة تاريخ الحركة النقابيّة التونسيـّة،  إبتداء من جامعتي عموم العملة التونسيّة الأولى والثانية وصولا إلى الإتحاد العام التونسي للشغل قبل الإستقلال وبعده، أمر أساسي بالنسبة لكلّ النقابيين التونسيين خاصة إذا سلّمنا بأهميّة معرفة الماضي لبناء الحاضر وتهيئة المستقبل وبوجوب التواصل بين مختلف الحقبات التي مرّت بها هذه الحركة وبضرورة تراكم نتائج نضالات مختلف الأجيال حتى يكون للعمل النقابي الحالي الجدوى المطلوبة وينسجم مع المبادئ والقيم التي ضحـّى من أجلها روّاد الحركة النقابية.

          لقد إستلهم حشاد ورفاقه من تجربة محمد علي الحامي وبلقاسم القناوي دروسا مكّنتهم من بعث منظمة وطنيّة –الإتحاد العام التونسي للشـّغل- تجاوزت كل العراقيل الّتي وضعت في طريقها وصمدت رغم الأزمات المفتعلة التي عاشتها. واليوم تجد هذه المنظمة التي ساهمت بقسط كبير في تحرير تونس وبناء الدولة الوطنيّة الحديثة نفسها مهمّشة وغير قادرة على الفعل في الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي نتيجة تلك الأزمات والحلول الترقيعيّة التي تلتها وأخطاء القيادات المنبثقة عن المؤتمرات الإستثنائيّة التي وقع تنظيمها لإضفاء الشرعيّة على من وقع إختيارهم لمواصلة تسييرها.

          إن التصحيح الّذي نادت به القيادة البيرقراطيّة المنبثقة عن مؤتمر جربة الإستثنائي –كلّ النقابيين يعرفون أسباب هذا الإستثناء- أصبح أمره مفضوحا حيث برهنت الأحداث للجميع أن المقصود بهذا الشعار هو إعادة الدرّ إلى حضيرة من يعتبرون الإتحاد ملكيتهم الخاصة.

إن مواصلة هذه القيادة في إعتماد الطرق الخاطئة التي سلكتها في الماضي القريب أدّى بالمنظمة إلى طريق مسدودة وجعلها تتخبـّط في المشاكل الداخليّة وتتآكل من الداخل بفعل الإنقلابات التي يأتيها أبنـاؤهـا.

          لقد أصبح الإتحاد منظمة الشعارات الجوفاء والتباهي بنضالات الروّاد، إتحاد الولاءات والتأييد لا إتحاد النضال والتضحية من أجل مصالح العمال والبلاد، إتحاد الإستقلاليّة الوهميّة، إتحاد "الديمقراطية" التي تفرّخ الموالين، إتحاد في خدمة البيرقراطيّة المهيمنة على دواليب تسييره، إتحاد أصحاب الحصّة الكبيرة في الورثة التي خلـّفها من سبقهـم من الأسلاف.

إن البلاد في حاجة إلى منظمة نقابيّة وطنيّة بأتمّ معنى الكلمة، منظمة مستقلّة وموحدة، منظمة مناضلة من أجل مصالح الشغالين بالفكر والساعد، منظمة مسؤولة لا تحرّكها العاطفة والحسابات الضيّقة بل تتحرّك حسب مخططات مدروسة تأخذ بعين الإعتبار التحوّلات السريعة التي تعيشها البلاد في المجال السياسي والإتقصادي والإجتماعي.

          إن نقابيي اليوم – زيادة على الإلتزام بالمبادئ والقيم وتطبيقها على أرض الواقع - مطالبون بتقديم التضحيات اللاّزمة لتصحيح المسار وتطوير أداء المنظمة الشغلية حتى تتمكّن من القيام بوظيفتها الوطنيّة وتحقيق النتائج التي يترقـّبها الشغـّالون رغم صعوبة الظرف الإقتصادي المشحون بالتطوّرات المكبّلة للعمل النقابي والمهمّشة لدوره بإقحامه في دوّامة غلق المؤسّسات وتسريح العمّال والسمسرة باليد العاملة وفتح الحدود والأسواق أمام البضائع دون السماح لطالبي الشغل بتجاوز هـذه الحـدود.

          كلّ هذه المعوقات الجديدة مضافة إلى أخطاء القيادة البيرقراطيّة الجاثمة على صدر المنظمة منذ 15 سنة جعلت الجبهة النقابيّة الداخليّة تنهار ودفعت الشغـّالين إلى اليأس من إصلاح ما هدّمته الأزمات المتتالية التي عاشتها الحركة النقابيـّـة.

          إن إنهيار هذه الجبهة النقابية الداخلية يفرض علينا التحرّك بحذر للدفاع على وجود المنظمة النقابية وبقائها.

إن وعي النقابيّين، المخلصين لمنظمتهم وللبلاد، بهشاشة الوضع الدّاخلي للإتحاد وبحقيقة موازين القوى وطبيعة الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي يفرض عليهم الحذر وتجنـّب السقوط في الأخطاء التقديريّة كما يفرض عليهم السعي بمثابرة وتأن وصبر إلى إعادة بناء الوحدة النقابيّة وتكريس مفهوم العمل النقابي الدّيمقراطي وتفعيل دور المركزيّة في إتجاه خدمة الشغـّالين والبـلاد.

إن سياسة المزايدة وتوظيف قدرات المنظمة في ما لا ينفع الشغالين جرّبت في الماضي القريب وفشلت فشلا ذريعا والأزمات السابقة خير دليل على ما نقول.

إن إعادة إستعمال هذه السياسة وآستعراض العضلات بافتعال البيانات المشحونة أمر يستغربه كل عاقل شديد الإقتناع بأهميّة القضايا الوطنيّة والقوميّة وبدور المنظمة الشغلية في الدفاع عنهـا.

إن من شأن هذه المزايدات السياسويّة تعميق التفرقة بين النقابيين خاصة في هذا الظرف الّذي يستدعي تقوية الجبهة النقابيّة لخوض المفاوضات الإجتماعية بأوفر حظوظ النـّجاح ورصّ الصفوف لإعادة بناء تلك الجبهة التي بدونها لا يمكن للحركة النقابيّة أن تأمل في تحقيق أهدافها وأن يكون لها وزن في الحقل الإجتماعي وتمر إعادة هذه الجبهة النقابيّة إلى سالف قوتها وإشعاعها عبر:

  • مقاومة إنحرافات المركزيّة البيرقراطيّة والتصدّي لتجاوزاتها وفضح تصرّفاتها لدى الشغـّاليـن،
  • مقاومة الإنتهازية والوصوليّة المتفشـّية في صفوف بعض القيادات الوسطى وعدد من النقابييـن،
  • التخلّي على سياسة المكيالين في التعاطي مع الملفـّات والقطاعات والنقابيين (تحميل المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة في أزمة التعليم العالي، وفي عدم النظر في الطعون المقدّمة من طرف النقابيين، ...)
  • إعادة النظر في الإمتيازات (المنح، التفرّغ، الإعانات، القروض، السفـرات، ...) التي تتمتـّع بها القيادات النقابيّة وفي الطرق المعتمدة حاليا لمنحهـا وذلك في اتجاه ترشيدها،
  • إعادة النظر في طريقة التصرّف في أموال الشغالين بما يضمن الشفافيّة والمراقبة الدّقيقة كلما إستوجب الحال ذلـك،
  • العمل على إعادة روح التضامن المادي والمعنوي بين كل النقابيين وإحياء الروح النضاليّة المبنيّة على المبادئ والقيم والتضحية من أجل الدفاع على مصالح الشغالين والبلاد،
  • تنقيح القوانين (قانون أساسي، نظام داخلي) بما يضمن التعامل الديمقراطي بين مختلف هياكل المنظمة وبين الهياكل والقواعـد،
  • تثبيت الحق النقابي على أرض الواقع (حماية المسؤول النقابي، بعث نقابة في كل مؤسسة إقتصادية، إمضاء الإتفاقيات الدوليـّة،...)
  • إعادة الإعتبار إلى الطرق النضاليّة التي يعتمدها النقابيون للدفاع عن مطالبهم وتكريس أحقيـّة القواعد في إقـرارهـا،
  • إعادة النظر في الهيكلة بما يتماشى ومصلحة القطاعات والمنظمة وملاءمتها مع التطوّرات الإقتصادية والإجتمـاعيـّـة،
  • العمل الجادّ والفعلي في إتجاه تكثيف الإنتماء إلى المنظمة حتى تتمكن من إسترجاع إشعاعها في صفوف الشغالين ودورها الريادي على المستوى الوطني،
  • العمل على تكثيف إنتماء الجامعيين والإطارات إلى المنظمة بتشريكهم في كل ما يهمّ قضايا الشغـّاليـن،
  • تدعيم تواجد الشباب العامل والمرأة العاملة وتمكينهم من التواجد الفعلي في الهياكل المسيّـرة،
  • إعادة الإعتبار للإجتماعات العامة القطاعيّة وآعتبار القرارات الصادرة عنها إلزاميـّة،
  • إعداد برامج عمل واضحة المعالم تأخذ بعين الإعتبار تأثيرات العولمة وتحرير الإقتصاد وتهدف إلى المحافظة على مكاسب الشغالين وتطويرها،
  • سن عقد إجتماعي جديد بين الأطراف الإجتماعية يأخذ بعين الإعتبار التطوّرات السياسّة والإقتصاديّة والإجتماعيـّة،
  • إعادة الإعتبار إلى دور المنظمة في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها تماشيا مع تاريخها الحافل بالمواقف الرّائدة في هذا المجـال،
  • توضيح وتحديد العلاقات مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني حتى لا تبقى مسألة إستقلاليّة المنظمة محلّ مساومة وآستغلال وتوظيف.

إن التصحيح الفعلي يقتضي العمل الجاد والتشاور وتطبيق القرارات القاعدية والإبتعاد عن الشعارات الفضفاضة كما يتطلّب فضح الأخطاء والممارسات البيرقراطية لأن السكوت عليها هو طواطؤ وخيانة للعمال وللمنظمة والبلاد.

إن الواجب يدعونا اليوم ونحن نحتفل بعيد الشغل العالمي لتحمّل مسؤولياتنا المتمثـّلة فـي الدفاع عن منظمتنا والتصدّي لمن تنكروا للمبادئ والقيم وآنساقوا وراء مصالحهم، كما يفرض على كل النقابيين المخلصين العمل من أجل إرجاع هذه المنظمة العتيدة إلى سالف إشعاعها على المستويين الوطني والدولي وذلك بتكثيف الحوار حول هذه المقترحات وغيرها والمبادرة في إتجاه دفع المسار نحو إفراز قيادة جديدة مسؤولة ومناضلة من أجل مصالح الشغالين والبـلاد.

إن العمل النقابي صدق في القول وإخلاص في العمل ونضال وتضحية

عـاش الإتـّحـاد

 

 

(*) محمد الهادي التواتي، أمين عام مساعد الإتحاد سابقا   

 


 

دفاعا عن المدرّس

بقلم الطيب بوعائشة (الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي)

 

في عددها ليوم الأحد 12 جوان 2005 صدر بإحدى اليوميات (*) مقال بعنوان "دعوة الأساتذة المصححين إلى التريث وإنصاف المترشحين" كما تضمن المقال صورة لقسم وقع التعليق عليها بعبارة "إسناد الأعداد للتلاميذ مسؤولية مهنيّة". لقد خلف هذا المقال استياء عميقا لدى الأساتذة عامة والقائمين بعميلية إصلاح الباكالوريا خاصة وقد أمضى الأساتذة في أغلب مراكز الإصلاح عرائض احتجاجية تدين هذا المقال وتحمّل المسؤولية لمن يقف وراءه.

 

إنّ ما جاء في هذا المقال يعد تشكيكا واضحا في نزاهة الأساتذة وموضوعيتهم كما يحيل إلى عدم تحليهم بالضمير المهني إذ إنّ دعوة المصححين إلى التريث وإنصاف المترشحين تعني أنّ عملية الإصلاح التي قاموا بها تميزت بالتسرع وعدم الإنصاف !! كما تعني أيضا التشكيك في كفاءتهم المهنيّة والتربوية بل وفي روح المسؤولية لديهم في مثل هذه الامتحانات الوطنية (لاحظ أنّ المقال صدر في اليوم قبل الأخير لانتهاء عملية الإصلاح) وللتأكيد على الاستنتاج الذي ذهبنا إليه نشير إلى أنّ عنوان المقال رافقه عنوان آخر هو "متابعة فورية من المتفقدين للأعداد المسندة للتحارير" يوحي- أي العنوان- عند ربطه بالعنوان الأوّل ووصفه في السياق العام الذي ميّز مضمون المقال بقلة النجاعة والجدية التي تميز بها عمل الأساتذة الذين قاموا بالإصلاح.

 

لقد أكد المقال بصفة ضمنية على ضرورة أن يتجلى الأساتذة بالموضوعية والمسؤولية عند التعامل مع اختبارات الباكالوريا. ولنا أن نسأل: لماذا غابت هذه الموضوعية وهذه المسؤولية عندما رفضت الدوائر الوزارية – التي اعتمدها صاحب المقال كمصدر- إصلاح خطأ (أربك عمل التلاميذ) ورد في امتحان الرياضيات لشعبة الآداب رغم مطالبة الأساتذة المراقبين لسير الامتحان بذلك ؟

 

ألا يعتبر التغاضي عن إصلاح مثل هذه الأخطاء استخفافا بقيمة الامتحان وبمصداقيته وبالأستاذ والتلميذ؟ ألا يعتبر ذلك عدم إنصاف للمترشحين خاصة إذا علمنا أنّه تم إسناد 3 نقاط خاصة بالسؤال موضع الخطأ لكافة التلاميذ ! ألم يكن من الأجدر بالوزارة إصلاح معطى بسيط في نص السؤال يوم الامتحان- كما يتم عادة في مثل هذه الحالات- حفاظا علة هيبة وقيمة امتحان وطني وضمانا للإنصاف بين جميع المترشحين وتجاوزا لحالة عدم التريث التي قد تكون ميّزت عمل من أعدّ نصّ الامتحان ؟

 

إنّ صدور مثل هذا المقال مع نهاية عملية الإصلاح وأسبوعا واحدا قبل الإعلان على نتائج الباكالوريا يوحي بوجود توجّه لدى صاحب المقال ولدى المصادر الموازية التي اعتمد عليها يحمّل الأساتذة عموما والمصححين خصوصا مسؤولية إخفاق التلاميذ في امتحان الباكالوريا ونجاح الآلاف الآخرين بمعدلات لن تسمح لهم بالحصول على توجيه جامعي يرغبون فيه.

 

إنّ مثل هذا التوجه يعتبر امتهانا للمدرّس وحطّا  من كرامته ونكرانا للجهود التي يبذلها في ظروف عمل وإصلاح صعبة كان من الأجدر على الوزارة وكاتب المقال الاهتمام بها. كما يخفي هذا التوجه المشاكل الحقيقية والعميقة التي تعاني منها المنظومة التعليمية المعتمدة والتي تمثل محدودية التكوين الذي يتلقاه التلميذ وضعف زاده المعرفي أحد أبرز تجلياتها كما تؤكده النتائج المسجلة في المناظرات والامتحانات الوطنية وتشكيات إطار التدريس في التعليم العالي من تردّ للمستوى العلمي للطلبة ولخريجي الجامعات.

 

(*) اليومية المقصودة هنا هي صحيفة "الشروق" – التحرير.

 

(المصدر: جريدة الشعب الصادرة يوم السبت 18 جوان 2005)

 


 

تونس بدون حركة إسلامية؟

خالد شوكات (*)

 

يعتبر البعض تقييم مسيرة حركة سياسية إبان محنتها، عملا لا أخلاقيا يتراوح بين شماتة الحساد والأعداء والمنافسين، وبين استغلال موقف ضعف لتصفية حسابات يتداخل فيها الشخصي مع الفكري والسياسي.. واعتبر شخصيا أن التجارب الايديولوجية والسياسية، حالات عامة تتجاوز أشخاص قادتها والمنتمين إليها والمتعاطفين معها، إلى كونها ملك شعب و أمة و وطن، من الضروري وضعها تحت المجهر وتمحيصها واستنتاج الدروس والعبر منها، ساعات القوة والضعف، وأوقات الفوز والهزيمة، ذلك أن الصعود والنزول من سنن التاريخ وحدوده، ومن دواعي البحث والنظر والتحقيق.

أسباب نشوء الحركة الإسلامية في تونس أواخر الستينيات متداخلة، بين دواعي داخلية متمثلة بالأساس في رد فعل مجتمع مسلم محافظ على مشروع بورقيبي متهم بتوجهات غربية وعلمانية، ودواعي خارجية مردها تأثر البلاد بمحيطها العربي الإسلامي، حيث كان من الطبيعي أن لا تشكل تونس استثناء يجعلها بلدا بدون حركة إسلامية، خلافا لما هو موجود في سائر البلدان العربية والإسلامية، التي لا تخلو أي واحدة منها من حركة ذات مرجعية دينية، أكانت واحدة أو متعددة.

وثمة احتجاج جديد، الكاتب واحد من القائلين به، مفاده أن التونسيين كانوا طيلة أربعة عشرة قرنا شعبا مسلما، وأن نشأة حركة إسلامية لم تزد من إيمان هذا الشعب شيئا ولم تنقص، ولم تقربه أكثر من الله ولم تبعد، وأنه حتى لو لم تنشأ هذه الحركة لبقي الشعب التونسي مسلما متشبثا في عمومه بأصول الاعتقاد الإسلامي وقواعده وتعاليمه، منتجا للدعاة الدينيين والعلماء المجتهدين غير المسيسين، وبانيا للمساجد وعامرا لها.

ولعل من أبرز الأدلة المعاصرة على هذا الاحتجاج، ما واجهه الزعيم الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية التونسية، عندما رغب في جعل العلمانية طبيعة للنظام السياسي في أول دستور للدولة المستقلة سنة 1959، وواجه اعتراضا شديدا من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي)، واضطر في النهاية إلى القبول بالتنصيص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد.

هذا إلى أن الزمن البورقيبي لم يخلو يوما من علماء ودعاة ومجتهدين بارزين، من قبيل العلامة محمد الطاهر بن عاشور وابنه العلامة محمد الفاضل بن عاشور والعلامة محمد الحبيب بلخوجة وغيرهم ممن تبوأ منصب الإفتاء أو لم يتبوأ، في مقابل ظاهرة لا مفر من لفت الانتباه إليها، وهي أن مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية لم يكن من بينهم واحد معروف بكونه من علماء الشريعة أو من رجال الفقه والاجتهاد والافتاء، وهو ما يدلل على الطبيعة السياسية الصرفة لهذه الحركة.

وبشكل عام فإن العصر البورقيبي لم يشهد مواجهة مفتوحة بين الدين والدولة حتى ساعة الإعلان عن تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي في شهر يونيو 1981، على الرغم من كل ما قيل عن عداء الزعيم الحبيب بورقيبة للدين والمتدينين، فقد بقيت حركة بناء المساجد مستمرة طيلة عهده، تماما كما كانت الجامعة التونسية تضم كلية للشريعة وأصول الدين، فضلا عن وجود معاهد دينية متخصصة في تخريج الأئمة والوعاظ، كانت موضوعة تحت إدارة وإشراف وزارة الشؤون الدينية.

وقد كان للزعيم بورقيبة سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، وجهات نظر اجتهادية في كثير من المسائل الدينية، حيث كان بنزوعه العقلي وفطرته النقدية صاحب مواقف جريئة إزاء الكثير من القضايا الخلافية في الفقه الإسلامي، وفي مقدمتها الموقف من مكانة المرأة ونظرة المسلمين إلى الحداثة، ولم يكن بورقيبة غريبا في جرأته الدينية، حيث كان على دأبه مختلفا مثيرا للجدل، مثلما كان دوما كذلك في المسائل السياسية.

من الناحية السياسية، كانت مسيرة الحركة الإسلامية بإيجاز حلقات فشل متصلة، فقد استغلت في بداياتها – بوعي من قادتها أو بدون وعي-، تماما كما في دول عربية أخرى، في تصفية النظام السياسي الحاكم لحساباته مع التيارات السياسية اليسارية التي كانت مسيطرة على النخب الثقافية والسياسية والجامعية طيلة عقدي الستينيات والسبعينيات، والحد من طموحات هذه التيارات شعبيا وسلطويا.

أما في عقد الثمانينيات، فقد ساهمت الحركة الإسلامية التونسية في إضعاف التيار الليبرالي الداعي للإصلاح والتجديد والديمقراطية داخل النظام، ممثلا في الاتجاه الذي كان يتزعمه الوزير الأول محمد مزالي، في مقابل توفيرها المبررات والذرائع الكافية للتيار الأمني، الذي كان يصعد درجة في سلم الحكم، كلما صعد قادة الاتجاه الإسلامي مواقفهم نحو التشنج والتشدد والمواجهة.

لقد أثبت قادة الحركة الإسلامية التونسية طيلة ما يقارب الأربعة عقود من الوجود والنشاط، أنهم أفشل السياسيين فيما يتعلق بقراءة حقيقة الشخصيات الحاكمة وطبيعة المراحل السياسية القائمة، تماما كما هم الأفشل في استشراف المستقبل وتقدير العواقب، فقد عارضوا شخصيات حاكمة كان من واجبهم مساندتها، وساندوا شخصيات كان من واجبهم معارضتها، وقرروا المواجهة في وقت كان يتوجب التهدئة، وهادنوا في زمن كان يقتضي المواجهة، وأخضعوا الشؤون السياسية المتحولة إلى قوالب جامدة ومعايير متجاوزة، وأدخلوا الحياة السياسية التونسية في غالب الأحيان في مناقشة قضايا هامشية لا فائدة من ورائها، وساهموا بالمقابل في تهميش قضايا ملحة وعاجلة.

وإذا ما اعتمد التاريخ الرسمي لحالة التأسيس المعلن، أي سنة 1981، فإن عضوا في حركة الاتجاه الإسلامي التي تحولت لاحقا إلى الإسم المعروف اليوم "حركة النهضة"، ربما يكون قد قضى ما يزيد عن نصف عمره أو أكثر في السجن إذا كان سنه لحظة النشأة ثمانية عشرة عاما، فقد سجن بعض الإسلاميين من سنة 1981 إلى أواخر سنة 1987، ومن 1991 إلى يوم الناس هذا.

و سجن أعضاء حركة سياسية ليس دليلا على عافيتها أو قوتها، ذلك أن المحن يمكن أن تشكل جزءا من مسيرة هذه الحركة لا كل مسيرتها، فإذا ما تحولت المحن إلى أصل والحياة الطبيعية إلى استثناء، يصبح التأمل في التوجهات واجبا أكيدا، مثلما تضحي المراجعة الجذرية على صعيد الأطروحات والشخصيات المسؤولة ضرورة ملحة.

وإذا كان التنظير منطلقا من تصوير الإسلام دين موت لا دين حياة، فإن هذا التنظير في غاية التشوه والخطورة والانحراف، إذ لا يمكن تصور دين أرسل للبشر رحمة وعدلا، يجعل حياة أتباعه ضيقا وضنكا وسوادا قاتما في غالبيتها، إنما هو مسلك قيادة الحركة الإسلامية التونسية – وسائر حركات الإسلام السياسي- في البحث عن مشجب لتعليق أخطائهم السياسية والفرار من مسؤولية تحمل قراراتهم الخاطئة وتأويلاتهم المنحرفة.

ومن المفارقات التي أحدثتها الحركة الإسلامية التونسية، أنها قد تخلت على مبدأ المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، الذي عرفت به سائر الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن دواعي وجودها في الساحة السياسية بعد تخليها عن المبدأ الوحيد الذي يميزها عن سواها من الحركات والأحزاب السياسية، فهي بدون هذا المبدأ لن تعدو أن تكون حركة ليبرالية أو يسارية أو وسطية عادية، ذلك أن الإسلاميين قد عجزوا باستمرار عن طرح مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف عما هو معروف لدى التيارات اليسارية والليبرالية والوسطية.

لقد اتخذت الحركة الإسلامية في تونس منذ الإعلان رسميا عن نشأتها، فزاعة لإخافة الزعيم الحبيب بورقيبة، مما دفعه إلى اتخاذ الكثير من القرارات السياسية الخاطئة التي دفعت البلاد ثمنا غاليا لها، فيما تتخذ منذ عقد ونصف فزاعة لإخافة الغرب وذريعة لتعزيز الطبيعة الأمنية للنظام السياسي القائم، وتشديد الخناق على القوى الوطنية والديمقراطية الداعية للإصلاح والتغيير والديمقراطية.

وعلى الصعيد الديني، دفع وجود حركة إسلامية خلطت بين الدين والسياسة، وبين مقراتها والمساجد التي هي لله وحده، إلى دخول الدولة في مواجهة مع التدين والمتدينين عامة لأول مرة منذ الاستقلال، بل لقد تعدت هذه المواجهة حدود الجوامع إلى البرامج المدرسية الخاصة بالتربية الإسلامية، وإلى كل ما يتعلق بالمؤسسات التربوية والدعوية ذات المرجعية الدينية.

وإذا ما وضع معيار النتائج العملية في تقييم ما جنته الحركة الإسلامية التونسية من خلال توجهاتها السياسية الخاطئة على التدين، سيخلص إلى أن النتيجة كانت كارثية، وأنه لو كان تحقيق مصلحة الدين هو الضابط والمحدد في توجهات قادة الإسلاميين التونسيين، وليس طموحاتهم ومصالحهم السياسية، لكانت اختيارات مختلفة مائة وثمانين درجة عن تلك التي اتخذوها طيلة عقود من ممارستهم السياسية البائسة.

ومن اعتقادات الإسلاميين التونسيين، أنهم متفوقون أخلاقيا على بقية التونسيين، سواء أكانوا من النخب السياسية والفكرية أو من عامة الناس، وقد بينت التجربة أن هذه الاعتقادات لا تعدو أن تكون وهما، فالاسلاميون يحملون الصفات ذاتها التي يتصف بها أفراد المجتمع الذي نشأوا فيه، مثلما يحمل قادتهم نفس الأمراض التي تحملها النخب في بلادهم، فهم يفترون على معارضيهم ومنافسيهم، ولا يجدون حرجا في جعل الغاية تبرر الوسيلة، ويتشبثون كغيرهم إلى آخر أعمارهم بمواقع المسؤولية، ويتكبرون ويكذبون ويحبون كسواهم المال والبنون حبا جما.

ومن الأمور التي تدلل عليها الممارسة أيضا، أن كثيرا من الدعاة والمتدينين التونسيين قد اختاروا على ورعهم وتقواهم عدم الانخراط في الحياة السياسية، وأن كثيرا من الذين ضمتهم الحركة الإسلامية لا علاقة لسلوكهم بالمبادئ الدينية أو مكارم الأخلاق التي حثت على اتباعها الرسالة المحمدية، وأن الأمر لم يكن بالنسبة لهؤلاء أكثر من وسيلة لتحقيق أغراض سياسية أو تجارية، وما كان ذلك ليثير اعتراضا أو امتعاضا لو كان المسلك واضحا وشفافا ومباشرا، فالوصول إلى الحكم وتحقيق الربح يجب أن يتم من خلال الاحتكام إلى الكفاءة الدنيوية، لا التوسل بذرائع أخروية، الله وحده أعلم بحقيقتها.

وإن هذه الانتقادات الفكرية والسياسية، ليست أبدا تبريرا للتجاوزات القانونية والأخلاقية الشنيعة التي حدثت في حق الإسلاميين التونسيين، ولا إجازة لحرمانهم من حق العمل السياسي في ظل الشرعية، الذي يظل برأيي الطريقة الأمثل للتعامل مع الحالة الإسلامية، لكنها ورقة نقدية لتجربة دينية وفكرية وسياسية ما تزال تشكل ظاهرة بارزة لا يمكن تهميشها أو تحييدها، ولا مناص أمام القوى المطالبة بالإصلاح والتغيير والديمقراطية في العالم العربي من تحديد الموقف منها والكيفية المثلى للتعاطي معها.

وما أود الخلاص إليه تونسيا، أن وجود الحركة الإسلامية في تاريخ تونس المعاصر كان الجانب السلبي في تأثيره أكثر طغيانا، سواء تعلق الأمر بالدين أو بالسياسة، وأن التدين في تونس كان سيكون أفضل لو لم ينقسم التونسيون إلى إسلاميين ومسلمين، مثلما كانت الحياة السياسية ستكون أفضل لو جرى التركيز على قضايا الحرية والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، غير أن ذلك لا يجب أن يحجب ضرورة إدانة الطابع الأمني الذي اصطبغت به توجهات النظام السياسية، وما انجر عن ذلك من مصادرة للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان، كما لا يجب أن يحجب حتمية الدعوة إلى استيعاب الإسلاميين المعتدلين في الحياة السياسية وتشجيعهم على المساهمة في بناء أنظمة ديمقراطية تعددية.

 

(*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي - لاهاي

 

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ  22 جوان 2005)


 

بين ثقافة الإبداع وثقافة الإجماع في تونس

عادل لطيفي (*)

 

هل بالإمكان الحديث عن أزمة ثقافة في تونس خلال العشرين سنة الأخيرة؟ يطرح هذا السؤال هنا في مستوييه السياسي والسوسيولوجي، أي هل من الممكن سياسيا ومعرفيا الحديث عن أزمة ثقافة في تونس.

 

سياسيا أعتقد أن فضاء الثقافة أضحى في تونس فضاء "حراميا"، أي فضاء تنظمه مبادئ المنع والرهبة، على غرار الأماكن ذات القداسة الدينية، والدليل على ذلك الغياب الكلي لأي خطاب سلبي (مقارنة مع الخطاب الرسمي التبجيلي) حول هذا الموضوع. إذ لا أثر تقريبا لأي كتابة تثير سلبيات أو نقائص أو روتينية المشهد الثقافي التونسي الحالي.

 

وهو وضع غريب بالطبع إذا استحضرنا نسبية المسألة الثقافية في أي وضع جغرافي أو تاريخي، وخاصة إذا ربطنا ما ينتج في هذا المجال بحاجة المستهلك التونسي اليوم وبما وصلت إليه بلدان أخرى قد لا تنافس الثقافة التونسية من حيث العمق التاريخي.

 

أما معرفيا، فلا يمكن لأي فكر نقدي أن يقف عند حد الجوانب المشرقة والإيجابية لأية ظاهرة، بل إن تقييمه يتجاوز هذا المستوى من خلال ربطها بمسارها التاريخي وبواقع الفاعلين فيها ثم بمحيطها. فمن البديهي أن يتناول الباحث مسألة الثقافة في تونس اليوم من خلال نظرة نقدية لما هو قائم.

 

عينة من واقع المجتمع

 

قد لا نحتاج أحيانا إلى مؤشرات شاملة ومباشرة حول ظاهرة ما لبناء معرفة حولها، فبعض المعطيات المنفردة والجزئية بإمكانها أن تمثل مدخلا لفهم ظواهر أكثر تعقيدا وشمولا.

 

في حالة وضع الثقافة في تونس يمكننا أن نلتمس حقيقة الأزمة من خلال معاينة بعض المؤشرات من واقع الفاعلين الاجتماعيين اليومي. أقول هذا وأنا أستحضر ما أوردته إحدى الصحف التونسية (مجلة حقائق) عن حادثة حصلت لأحد التونسيين في مدينة تونس عندما تعرف على ثلة من السياح الأفارقة الذين ادعوا قدرتهم على تحويل أي معدن إلى ذهب.

 

أقنعوه بقدرتهم هذه من خلال تجربة قال إنهم قاموا بها أمامه في الفندق، فاستدعاهم إلى منزله لتحويل كمية هامة من المعدن لديه إلى ذهب. هناك، لم يتحول المعدن إلى ذهب بل تحولت امرأته إلى مغتصبة وهو إلى ضحية عنف وسرقة من طرف ضيوفه السحرة.

 

قد تبدو الحادثة منفردة أو معزولة وتصنف بالتالي على أنها عرض من أعراض الحياة الاجتماعية، أي أن أبعادها لا تتجاوز الشخصيات التي تورطت فيها. فهي مثال غير جاد إذا حاولنا انطلاقا منه التوسع في دراسة اجتماعية أكثر جدية.

 

لكن الحقيقة أن أبعاد هذا الحادث تتجاوز القصة وأبطالها لتحيلنا إلى مسألة أشمل وأكثر تعقيدا، إذ أن الحادث يحيل إلى طبيعة البنية الذهنية التي أصبحت أكثر فاعلية داخل المجتمع التونسي اليوم.

 

فالسؤال الوجيه هنا هو كيف صدق هذا المواطن التونسي فكرة تحويل المعدن إلى ذهب. ربما قلنا إن مثل هذه الفكرة ليست غريبة على الثقافة الشعبية في تونس، لكن نفس هذه الثقافة تصنف هذا العمل عادة ضمن كرامات بعض الأولياء وليس ضمن تقاليد السحر الأفريقية. عادات السحر موجودة لكنها غير مرتبطة بهذه القدرات الكيميائية الهائلة.

 

وهنا تكمن الأبعاد السوسيولوجية والأنثروبولوجية لهذه الحادثة بالرغم من محدوديتها. فكأن السحر الأفريقي فرض نفسه من خلال فاعليته الاجتماعية المباشرة أمام فكرة البركة المغاربية التقليدية التي تبدو غير قادرة على مسايرة حاجات اجتماعية جديدة.

 

لم يكن هذا المواطن التونسي ضحية السحر الأفريقي بل كان في الحقيقة ضحية ثقافة الثراء السريع المتجاوز للقيم وللقانون وحتى للقدرات البشرية. فكرة الثراء السريع، وتحقيق النجاح الاجتماعي، بالمعنى المباشر للكلمة، كأهداف نهائية، تمثل اليوم في تونس الإطار العام لإنتاج الثقافة ولتأطير الفعل الثقافي.

 

هذا ما يجعل من هذه الحادثة البسيطة مؤشرا على تراجع فعل الثقافة النوعية في الواقع الاجتماعي للتونسيين. بل أهم من ذلك أنها مؤشر على تحولات اجتماعية مهمة جعلت النجاعة المادية المباشرة للسحر الأفريقي تجد موقعا لها في بلاد انفردت بقدم تجربتها في مجال الدستور والعمل النقابي وحقوق الإنسان.

 

ثقافة الإجماع والرضا عن النفس

 

لقد أفرزت حمى الثراء الموهوم، التي ترسخت منذ نهاية سنوات الثمانينات، تعبيرات ثقافية موازية تساير متطلبات هذه النقلة على مستوى الحركية الاجتماعية كما تساير النموذج الاجتماعي المثالي الذي تولد عنها. ومن ضمنها تلك التعبيرات التي تكوّن صورة مثالية عن الواقع التونسي بمختلف أبعاده، مثل مبدأ الإجماع أو مبدأ المثالية السائد.

 

فحسب وسائل الإعلام، الرسمية أو التي تدور في فلكها، لا يوجد مجتمع يسود فيه الإجماع مثلما عليه الحال في تونس. وقد بلغ تضخيم هذا الإجماع حد إخراج المجتمع من دائرة التاريخ البشري المعقول. فهو مجتمع فوق التاريخ من حيث مستوى تجانسه.

 

في ظل هذا التجانس المثالي، تصبح مفردات الحوار والنقاش عديمة الفائدة، فأية جدوى للحوار وللسجال ولطرح الإشكاليات الفكرية؟ نلمس هذا بوضوح من خلال وسائل الإعلام، فهي تتطرق إلى كل المواضيع لكن دون أي نقاش ودون أي تعارضات في الرأي، هذا ما يفسر روتينية العمليات الانتخابية التي تبقى إجراءا تقنيا أكثر منها فرصة لاكتشاف تنوع الطروحات الفكرية والسياسية.

 

خلاصة القول، حسب هذا النمط الإعلامي، أن كل شيء على مايرام ونحن متفقون على ذلك وبالتالي لا مبرر لأي نقاش. نجد هنا مؤشرا آخر على عقم الثقافة في البلاد المتمثل في غياب النقاش كوسيلة للتعبير عن تنوع المجتمع.

 

لقد نسي القائمون على العمل الثقافي والإعلامي أن قوة الثقافة تكمن في تنوعها وفي نشاطها وليس في إجماعها وفي تجانسها، فالإجماع المطلق والتجانس الكلي لا يمثلان حالة تاريخية. إن ما هو غريب بالفعل في هذا المشهد الثقافي هو الغياب الكلي للنقد وللفكر النقدي.

 

هذه بعض ملامح الثقافة الظرفية الانتهازية السائدة اليوم في تونس، ثقافة "تدبير الرأس" والإجماع حول مثالية الموجود. وبالطبع فلهذا النمط الثقافي الهجين رموزه، وهم الذين تخصص لهم وسائل الإعلام المتنوعة حيزا كبيرا من فضائها على حساب رموز أخرى تعاني التهميش بالرغم من الاعتراف الداخلي والخارجي بمكانتها وبدورها على الساحة الثقافية.

 

أذكر كمثال على ذلك تهميش فرقة "المسرح الجديد" وإنتاجها النوعي، مثل كلام الليل، مقابل الدعاية المفرطة لمسرحيات ساذجة ولمسرحيين مهرجين. أذكر كذلك مثال العديد من الكتاب والمفكرين ذوي المكانة على الساحة العربية وربما العالمية، والذين يظلون نكرات في تونس ما عدا في الساحة الجامعية الضيقة، ومن بينهم المؤرخ هشام جعيط والمفكر عبد المجيد الشرفي أو كذلك عالم الاجتماع الطاهر لبيب. ومن بين الجمعيات المهمشة وذات الصبغة الاجتماعية والتوعوية يمكننا أن نذكر جمعية النساء الديمقراطيات التي تعد تجربة فريدة في العالم العربي.

 

هذه بعض الرموز الحقيقية للثقافة النوعية التي يحتاجها التونسي، لكنها للأسف أجبرت على ترك الساحة لرموز الفن "الشعبي" والثقافة السطحية التي استحدثت لتتجاوب وعقلية الرضا عن النفس ولتروج لوهم العيش الرغيد من خلال طابعها الاحتفالي.

 

لست أدري هنا ما مضمون "مجتمع المعرفة" الذي يروج له الإعلام في تونس في ظل استبدال ثقافة الذكاء والمعرفة العقلانية بالثقافة الشعبية -Populisme – والرداءة.

 

عودة إلى الثقافة التاريخية الإبداعية

 

يتعارض هذا المشهد الثقافي، السطحي، الركيك والروتيني، تماما مع التقاليد الثقافية التي عرفتها البلاد خلال العصر الحديث والتي أفرزت ما يمكن تسميته بـ"الثقافة التاريخية" للبلاد، أي تلك الثقافة النوعية والخلاقة التي تبلورت نتيجة تراكم التجربة التاريخية.

 

فلو عدنا إلى فترة قريبة لوجدنا أن بداية الثمانينات من القرن العشرين كانت أكثر حيوية على مستوى الساحة الثقافية، ربما ليس من حيث كم الإنتاج ولكن بالنظر أساسا إلى نوعيته. ففي هذه الفترة بدأت تبرز تجارب تأسيسية على مستوى المسرح والسينما، جلبت الانتباه في العديد من البلدان العربية.

 

كما وجدت خلال تلك الفترة فضاءات للنقاش الثقافي سواء على مستوى الصحف أو على مستوى المؤسسات، وكل مطّلع على هذه الحقبة يتذكر الدور الذي قامت به مجلة "المغرب" مثلا كفضاء للحوار والصراع الفكري بين مختلف التوجهات الفكرية. يتذكر العديد كذلك التجارب المتميزة لنوادي السينما والعديد من الفضاءات الأخرى التي احتجبت اليوم لتخلف وراءها فضاء شبه قاحل.

 

لم تكن هذه الحيوية الفكرية والثقافية معزولة، إذ تعد هذه الفترة تأسيسية كذلك على مستوى التعددية السياسية، التي بقيت مشروعا غير مكتمل منذ 1981. بطبيعة الحال لم تكن هذه الفترة مثالية على مستوى الإنتاج الثقافي، لأن هذه التجارب كانت تتم في ظل التضييق الرسمي، لكن الملاحظ أنها وجدت بالرغم من ذلك.

 

إن حيوية أواسط الثمانينيات على المستوى الثقافي العام تذكرنا إلى حد ما بفترة تأسيسية سابقة، وهي فترة الثلاثينيات من القرن الماضي. فبالرغم من الظرف الاستعماري فإن البلاد شهدت نشاطا ملموسا تجسد في انبثاق الجمعيات الثقافية والشبابية وكذلك في ظهور عدد من الفنانين.

 

أما على المستوى الفكري فقد شهدت الساحة دفعا مهما طرحت على أثره نقاشات حادة بين مختلف تكوينات المجتمع التونسي. من بين ذلك النقاش الذي دار حول تحرير المرأة بين الطاهر الحداد وشيوخ جامع الزيتونة أو كذلك النقاش حول الحجاب الذي شارك فيه الرئيس الراحل بورقيبة.

 

يمكننا هنا أن نذهب أبعد من ذلك لتتبع جذور هذه الثقافة التاريخية، وبالتحديد إلى موجة الإصلاح خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر التي رسخت التنظيم المؤسساتي للدولة كما حافظت على تقاليد التعليم من خلال تأسيس المدارس كالمدرسة الخلدونية والمدرسة الصادقية بالإضافة إلى جامع الزيتونة.

 

هذه هي المحطات الرئيسية للثقافة التاريخية في تونس المتميزة بقدرتها الإبداعية، رغم محدوديتها، وكذلك بانفتاحها وبنوع من الروح النقدية التي تحكمها. إنه مسار للتأسيس المتواصل المؤسس على محاولة النقد والتجاوز وهو يتعارض كليا مع الركود والعقم الحاليين المحكومين بعقلية الإجماع والرضا عن النفس.

 

وليس من باب المبالغة أن نقول إن المجتمع التونسي لم يكن طوال العصر الحديث أكثر عقما مما هو عليه طوال العشرين سنة الأخيرة. فمن المؤسف أن يحرم من إمكانيات ثقافته الإبداعية في عالم تحتاج فيه الشعوب إلى مرجعيات للوقوف في وجه التدويل الثقافي وفي وجه التطرف الديني.

 

ظروف التراجع الثقافي

 

ما هي أسباب هذا التحول من الثقافة التاريخية الإبداعية إلى الثقافة الظرفية الانتهازية؟ ما هي أسباب غياب وتغييب النقد؟ الأسباب عديدة ومتشابكة وربما تحتاج إلى دراسة أكثر استفاضة، وسأكتفي فقط باستعراض بعض النقاط المختصرة حول هذا الجانب.

 

إن النموذج الثقافي السائد اليوم هو إلى حد ما وليد واقع اقتصادي واجتماعي محدد. فمنذ نهاية الثمانينيات تم اتباع سياسة اقتصادية ليبرالية، بالمعنى الضيق للكلمة، ساعدت في ظرف وجيز على تحقيق حركية اقتصادية، ضمن أيديولوجيا رسمية تثمن العمل والمثابرة والاستهلاك.

 

وقد انعكست هذه الخيارات الاقتصادية، التي تعتمد على روح المغامرة الاقتصادية الفردية، على المستوى الاجتماعي من خلال توسع ظاهرة الثراء السريع، في أعلى الهرم الاجتماعي، في حين سقط ما يسمى بالطبقة الوسطى في تقاليد الاستهلاك، كما غرقت في أوهام الثراء والاستفادة من الفرص الموجودة دون أن تحسّن فعليا من أوضاعها.

 

هنا نفهم توجه ذلك التونسي إلى السحر الأفريقي كما يمكننا أن نفهم عودة الغيبيات إلى المجتمع مجسدة في رواج أفكار الداعية المصري عمرو خالد مثلا. إنها أعراض مرضية لمجتمع يحاول إيجاد معنى لوجوده في ظل غياب نموذج ثقافي نوعي قادر على إعطاء إجابات عن تحديات الواقع.

 

فما يلاحظ على هذا المستوى هو أن ثقافة الانتهازية المبشرة بحياة أفضل أصبحت غير منسجمة مع واقع الفاعلين الاجتماعيين الأكثر قساوة، وفي ظل غياب ثقافة نوعية قادرة على الإقناع، يلتفت هؤلاء إلى كل مظاهر الغيبيات القادرة بحكم جاذبيتها على تجاوز مرارة الواقع.

 

في هذا الإطار بالذات يمكن فهم توجه شريحة هامة من التونسيين نحو مقامات الأولياء ونحو الروحانيين، وفهم عودة مظاهر التدين مثل لبس الحجاب والمثابرة على الصلاة، وهي عودة لا علاقة لها بمسألة الهوية ولا بالطروحات السياسية للإسلاميين.

 

يفسر هذا التراجع كذلك بانحسار هامش المبادرة السياسية خارج فضاء السلطة. فالتجانس السياسي شبه المطلق والمفروض، يحول دون إمكانية إفراز المجتمع لقوى أخرى قادرة على بعث حيوية فكرية وسياسية.

 

ولتلبية حاجة هذا التجانس السياسي تم منذ بداية التسعينيات اعتماد سياسة إعلامية تحاصر المعلومة وتراقبها ولا تترك المجال إلا للإنتاج المنخرط في ترويج ثقافة الإجماع والرضا عن النفس وعن السائد، أي ثقافة الاكتفاء. ولم يبق لهذا النموذج إلا أن يعلن نهاية التاريخ في تونس طالما أصبح المجتمع التونسي اليوم مجتمعا لاتاريخيا.

 

نضيف هنا أن هذه السياسة الإعلامية والثقافية تحاول استيعاب تلك الثقافة التاريخية الإبداعية من خلال إدراجها ضمن رؤية فلكلورية للتاريخ الوطني. فالحديث عنها يكون عادة ضمن تلك الرؤية التبجيلية وتلك النزعة الاحتفالية دون الاستفادة من محتواها الإبداعي والنقدي. أي أن هذه الثقافة التاريخية أضحت اليوم عنصرا لإنتاج شرعية السائد من خلال إنتاج التواصل الوهمي مع عمقها التاريخي.

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 8 جوان 2005)

 

وصلة الموضوع:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F7FE9C02-2A63-4839-B8BD-8B3DBF7B8423.htm

 

 

المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية:

المعركة المقبلة محورها حقوق الانسان

محمود محمد الناكوع (*)

 

بعد ايام قليلة يعقد في مدينة لندن اول مؤتمرموسع للمعارضة الليبية، ويأتي انعقاده في مرحلة تاريخية تختلف تماما عما كانت عليه ظروف المعارضة كما ظروف النظام الليبي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فالمعارضة الليبية التي كانت تؤمن بعض فصائلها بضرورة العمل العسكري للاطاحة بالنظام قد تخلت عن ذلك الخيار، والنظام الليبي الذي كان يلاحق معارضيه في الخارج ويقـــــوم بتصفيتهم جسديا ويفاخر بذلك رسميا قد يصعب عليه ان يمارس ما كان يمارسه في الثمانينيات في الخارج وهو في كل ذلك يحاول الحصول علي شهادة براءة من تبعات اعمال العنف والاغــــــتيال التي مارسها لمدة طويلة في داخل البلاد وخارجها، الا ان مقـــــتل الصحافي الليبي ضيف الغزال الذي كان يكتب من داخل البلاد ومن داخل النظام يؤكد من جديد ان طريق الاصلاح السياسي والتخلي عن العنف اصبح مسدودا تماما في المنظور القريب.

المعارضة الليبية فقدت الكثير من المواقع والدعم الذي كانت تتلقاه من نظم عربية وغير عربية خلال العقود الماضية وخاصة في عقد الثمانينيات واوائل التسعينيات، والنظام الليبي هو الآخر فقد مناخ مرحلة الحرب الباردة التي كانت تعطيه مساحة واسعة للحركة والمناورة والدعم السياسي وتوفر له غطاء اعلاميا وادبيا. هذه التطورات الدولية خلقت اجواء جديدة استطاع النظام خلالها ان ينقلب علي الكثير من السياسات والشعارات التي دعا اليها في الماضي، وبدأ مرحلة الانهيار امام الضغط الامريكي والاوروبي الذي تجسد في قضية لوكربي بتسليم المتهمين الليبيين الي محكمة لاهاي باسكتلندا، والـــــتي انتهــــــت الي اعتراف النظام الليبي عن مسؤوليته ودفع التعويضات. منذ ذلك الاعتراف بدأ مسلسل التنازلات والابتزازات... وهنا تبرز ورقة (صندوق الذهب والبترو دولار) الذي يسيل له لعاب الكثير من الدول والــــــرؤساء والمؤسسات، انها الورقة الوحيدة القوية المتبقية في ايدي النظام بعد ان افلس في كل شيء، وبهذه الورقة يدار الصراع بالطريقة المعروفة لدي الجميع.

في المقابل تملك المعارضة اوراقا مهمة اذا عرفت كيف توظفها وجميعها من اخطاء النظام البدائي ورجاله ومؤسساته، ومنها انتهاكات حقوق الانسان بمعناها الواسع والذي يشمل الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، والفساد المالي والاداري وهو فساد مكشوف وكبير الحجم ويعرفه كل المواطنين في ليبيا كما تعرفه كل المنظمات المهتمة بالشفافية المالية واصبح يستعصي علي العلاج، ومن تلك الأوراق ان تجربة ما يسمي بالحكم الجماهيري والديمقراطية المباشرة ـــ اذا قبلنا بوجودها جدلا ـــ فانها تجربة فاشلة فشلا ذريعا وهي مرفوضة من المواطنين، ولكنها مفروضة عليهم بالقوة.

العالم اليوم في مرحلة يعلو فيها صوت الديمقراطية، والحكام العرب اصبحوا جميعا يخشون من تصاعد الضغوط عليهم من اجل الاصلاح والتغيير ومنهم النظام الليبي وبسبب تلك الضغوط بدأوا يتحدثون عن ان التغيير لا يمكن ان يأتي الا من الداخل، لكنهم في الواقع هم لا يريدون الاصلاح ولا التغيير، واذا فعلوا شيئا فانه يدور حول كيفية استمرارهم في الحكم الي اطول زمن ممكن، وقد ضرب النظام الليبي وقيادته المثل الاوضح والاكبر في التشبث بالكرسي ولذة ديمومة الجلوس عليه. الجماهير العربية ومنها الشعب الليبي قد ملت هذه اللعبة وملت الوجوه البشعة التي تمثلها علي المسرح لأ كثر من ثلاثين عاما. وهذه الجماهير تتساءل: اي ديمقراطية في العالم تسمح بهذه السياسات المدمرة للانسان والثروات والقيم؟ واي شرعية لهؤلاء الحكام الذين يحكمون بدولة البوليس والمخابرات والسجون والمعتقلات في عصر تهب فيه رياح الديمقراطية بقوة لم تكن معروفة من قبل؟

اذن مجمل التغيرات تصب في صالح المعارضة اذا عرفت كيف توظفها توظيفا سليما، وهذا التوظيف يتطلب انضاج خطاب سياسي يعبر اولا عن معاناة الشعب الليبي المحروم من ابسط الخدمات، وامواله تهدر وتبدد في مشروعات لا جدوي لها وفي سياسات واوهام لا معني لها، وهو خطاب يعبر ثانيا عن رغبات ومطالب الشعب الليبي وهو في الوقت ذاته خطاب جذاب يجعل العالم الخارجي دوليا واقليميا يتعاطف مع الشعب الليبي ويسانده لتحقيق اهدافه المشروعة.

ومن اهم الافكار التي يمكن ان تشكل هذا الخطاب حسب ما يدور من حوارات وكتابات تتعلق بما سيطرح في المؤتمر ما يلي:

اولا: ان ليبيا منذ 1969 تحكم بدون دستور وبدون شرعية دستورية وهي في حاجة الي دستور حديث يرسم نظام الدولة الليبية العصرية الديمقراطية التي تقوم علي مؤسسسات منتخبة عبر صناديق الاقتراع وتشمل هذه المؤسسات مؤسسة الرئاسة، والمجلس الوطني (البرلمان) والمجالس المحلية وان يتم ذلك بضمانات دولية في المرحلة الانتقالية. ويؤكد الدستور علي حرية التفكير والتعبير، وحرية الصحافة، واستقلالية القضاء وتشكيل الأحزاب. ولكن ليس من مهمة هذا المؤتمر ان يدخل في نقاش حول تفاصيل الدستور لأن ذلك من اختصاص جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب وعن طريق الاقتراع السري، ولكنه سيؤكد فقط علي فكرة ومبدأ الدستور كوثيقة اساسية لتنظيم الحياة السياسية في الدولة.

ثانيا: ان الانتخابات وصناديق الاقتراع كآلية حضارية هي السبيل الوحيد لشرعية اي رئيس للدولة الليبية، وانه لا مكان ولا قبول لتوريث الحكم.

ثالثا: من الموضوعات المهمة التي يتوقع ان تحظي باهتمام المشاركين في المؤتمر مسلسل الاعتقالات والاختفاء القسري والاعدامات والقتل الجماعي (مذبحة سجن بوسليم). وهذه القضايا معروفة وموثقة لدي كل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان كما ان النظام ذاته اعترف بوقوعها ولكنه لا يريد ان يحقق فيها تحقيقا جادا.

ان المعركة في هذه المرحلة وفي السنوات المقبلة هي معركة فكرية سياسية قانونية محورها حقوق الانسان ومنها: الحرية، الديمقراطية، حرية الصحافة، الاحزاب، القضاء المستقل، سيادة القانون، تعرية الفساد بكل انواعه، معرفة الدخل الوطني معرفة حقيقية وتوظيف الثروات توظيفا علميا صحيحا يكون في خدمة المواطن الليبي اولا. كل هذه الحقوق هي الان اما معطلة او غائبة الي حد كبير.

ان هذا المؤتمر الذي بلغ عدد الراغبين في المشاركة في اعماله نحو خمسمئة معارض ـ حسب مصادر مقربة من اللجنة التحضيرية ـ سيكون من اهم المؤتمرات، وسيكون امام امتحان صعب فيما يتعلق بالتوصل الي اجماع او شبه اجماع بشأن الاراء والتصورات المطروحة للحوار، وهناك من يراهن علي فشله...لكن وحسب اراء كثير من المشاركين فيه فهناك رغبة قوية لعمل كل ما يؤدي الي نجاحه، وان الكل يريد له النجاح، وهناك تصميم علي تجاوز كل مشكلات ومرارات التجارب الماضية، والانطلاق نحو المستقبل مع الاستفادة من دروس وعبر الماضي دون التوقف عند ذيول سلبياتها، ومن يتطلع الي النجاح لا يمكن ان يظل اسير الماضي وما حصل فيه من اخفاقات واختلافات، كذلك من يتطلع الي المشاركة في عمل سياسي وانضاج خطاب سياسي وطني مشترك لا يمكنه ان يظل سجين شعارات ايديولوجية يضعها مقياسا لنجاحه وتفوقه، فانه من السهل ان يتمسك الانسان بالشعارات، ولكنه سيبقي يراوح مكانه بينما حركة الناس والتاريخ ماضية متفاعلة تبحث عن اسباب القوة والنصر وكسب المؤيدين والمتعاطفين لتسير بهم ومعهم اميالا الي الأمام. انني كأحد الكتاب المهتمين بالفكر الاجتماعي السياسي وتطوراته في المعارضة وفي داخل البلاد سوف اتوقف كثيرا عند نتائج هذا المؤتمر وقد اعود الي الكتابة عنها في المستقبل في اطار تقييم هذه التجربة التي تعتبر الاولي من نوعها في تاريخ المعارضة الليبية.

(*) كاتب من ليبيا يقيم في لندن

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جوان 2005)

 


 

وسائل الاعلام الرسمية في مصر تتجاهل دعوات امريكية للاصلاح

 

القاهرة (رويترز) - تتجاهل وسائل الاعلام الرسمية في مصر الى حد كبير الانتقادات الامريكية للحكومة ودعوتها لمزيد من الاصلاح السياسي وهو مايصفه مراقبون بمعركة خاسرة لقمع الحوار حول الاصلاح في أكبر دولة عربية.

 

ويوم الاثنين وجهت وزير الخارجية الامركية كوندوليزا رايس نقدا شديدا لمصر في خطاب سياسي مهم ألقته في القاهرة بشأن الاصلاح في العالم العربي. غير ان وسائل الاعلام الرسمية تجاهلت دعوتها لانهاء العمل بقانون الطواريء وضرورة ان يحل نظام قضائي مستقل محل "القضاء المتعسف".

 

ونقلت صحيفة الاهرام في صدر صفحاتها قول رايس "مبارك فتح طريق التغيير" بقراره الذي يسمح باجراء أول انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح هذا العام. ولكنها اسقطت عبارتها التالية "لكن الان على الحكومة المصرية ان تضع ثقتها في شعبها."

 

وأضافت رايس "نحن كلنا قلقون على مستقبل الاصلاح في مصر حين لا يكون المؤيدون للديمقراطية سلميا.. رجالا ونساء.. بمنأى عن العنف."في اشارة لهجمات شنها انصار مبارك على متظاهرين معارضين في مايو ايار.

 

كما تجاهلت وسائل الاعلام الرسمية الاجتماع الذي عقدته رايس مع اصلاحيين.

 

وقال هشام قاسم نائب رئيس مجلس ادارة صحيفة المصري اليوم المستقلة الذي حضر الاجتماع مع رايس " هذ مؤشر على مدى انكار هذا النظام للواقع. اذيع في جميع المحطات الفضائية."

 

وخلال الشهر المنصرم التزمت الصحافة الرسمية كليا بالخط الذي رسمه لها مسؤولون مصريون عقب محادثات مع واشنطن وتجاهلت تصريحات مخالفة صدرت عن البيت الابيض عن المناقشات التي دارت بشأن الاصلاح.

 

ففي محادثة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر قال الرئيس الامريكي جورج بوش انه حث خلالها مبارك على اجراء انتخابات حرة ونزيهة غير ان الاهرام نشرت انها تناولت عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

 

وأبلغ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رايس يوم الاثنين ان التصويت سوف يكون حرا ونزيها.وقالت رايس ان مصر يجب أن تسمح لمراقبي انتخابات دوليين بملاحظة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

 

وفي مايو ايار اوردت صحيفة الاهرام تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف ذكر فيها ان واشنطن لم تطرح قضية اشراف مراقبين دوليين على الانتخابات. وتجاهلت تصريح المتحدث باسم البيت الابيض بان بوش حث نظيف على السماح بمراقبة الانتخابات.

 

وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية "هذا ما ينبغي ان تتوقعه من وسائل اعلام تمتلكها الحكومة."

 

غير ان وسائل الاعلام الرسمية تفقد قدرتها على السيطرة على الحوار الشعبي وسط تاثير المحطات التلفزيونية الفضائية العربية ومواقع على شبكة الانترنت وعدد متزايد من صحف المعارضة.

 

وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد من انصار الاصلاح "حين يتعلق الامر بالتاثير على الرأي العام فان نفوذ الصحف الخاصة والحزبية اصبح اكبر ."

 

وقال "انتقلت الديناميكية من وسائل الاعلام الرسمية الى وسائل الاعلام الحرة... والصحافة الالكترونية."

 

من توم بيري

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 22 جوان 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


الدفاع فشل في إقناع المحكمة بتقدير «خدماته الجليلة»

طيار سوري لاجئ لإسرائيل منذ 26 عاما يدخل السجن لإيوائه من التشرد

تل ابيب: «الشرق الأوسط»

 

حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن مع التنفيذ لمدة 16 شهرا على الطيار السوري الذي هرب الى اسرائيل على متن طائرة «ميغ - 23» القتالية في سنة 1979، وتحول إلى مجرم في خدمة العصابات الاسرائيلية.

 

وكان هذا الطيار قد حقق لاسرائيل والولايات المتحدة مكسبا عسكريا كبيرا اذ ان أسرار هذه الطائرة السوفياتية لم تكن معروفة بعد. وبناء على ذلك تم تكريمه لفترة طويلة. الا ان السلطات الاسرائيلية ضاقت به ذرعا قبل ثماني سنوات فأوقفت ف وقفت عنه الراتب وطلبت اليه ان يعتمد على نفسه من الآن فصاعدا. ولما لم يعد رجاؤه مجديا اقترح على المخابرات الاسرائيلية ان يعمل لديها «عصفورا» في السجون. والعصفور هو الاسم الذي يطلقه السجناء على عملاء ادارة السجون الذين يتجسسون على أقرانهم ويخبرونها بأفعالهم لقاء راتب زهيد ومأوى (داخل السجن) ومأكل ومشرب. فوافقت، وأمضى ست سنوات كاملة يتنقل خلالها من سجن الى آخر ومهمته استدراج السجناء الفلسطينيين ليحكوا له عن أفعالهم في مقاومة الاحتلال. فكان يدخل الى الزنزانة ويزعم انه فدائي فلسطيني من احد التنظيمات العسكرية (كل مرة يختار لنفسه اسم تنظيم ومهمة مختلفة)، فيزرع الثقة في نفس الأسير الفلسطيني فيروي له هذا قصته. ويكون الطيار السوري قد أخفى آلة التسجيل في مكان ما وتمكن من تسجيل الاعترافات. ثم يسلمها الى رؤسائه، فاستخدموها ضد الأسرى خلال التحقيق أو حتى خلال المحاكمة.

 

وعندما انكشف أمر هذا الطيار وأصبح مفضوحا في كل السجون ولم تعد منه فائدة، رماه رؤساؤه الاسرائيليون مرة أخرى الى الشارع ليعتمد على نفسه وقطعوا عنه اي معاش أو دعم. وما هي الا بضعة أسابيع حتى وجد نفسه بلا مأوى وبلا قوت. فراح يفتش عن الطعام في حاويات القمامة وينام في الشوارع والحدائق. واهتدى اليه مواطن عربي في اسرائيل (من فلسطينيي 48)، فعرض عليه ان يسكن في حاوية في ساحة داره، شرط ان يقدم له خدمات اجرامية، مثل الاعتداء على مواطنين يدله عليهم، فوافق. وفي احدى المرات قام باحراق سيارة أحد المواطنين في مدينة باقة الغربية، فاكتشف أمره وتم اعتقاله.

 

وتطوع محام يهودي للدفاع عنه. وحرص المحامي على اطلاع المحكمة على تاريخ الرجل وسجله الطافح بالخدمات لاسرائيل ضد شعبه. وقال ان اسرائيل قد خانته وطعنته في الظهر وهو الذي قدم أرفع الخدمات لها. وأعرب عن احتجاجه على هذا الاهمال «الذي لن يبقي لاسرائيل صديقا واحدا في العالم العربي».

 

وحاول ان يستدر عطف القضاة الثلاثة حتى يطلقوا سراح موكله ويأمروا باعادة راتبه اليه، وعندما رفض القضاة ذلك باعتبار انه ليس بالأمر القانوني، طلب ان يسمح القاضي لموكله الطيار بالمكوث في بيت احد فلسطينيي 48 فوافق، الا انه لم يجد بيتا عربيا واحدا في اسرائيل مستعدا لاستضافته، فما كان من المحكمة الا ان لبت طلب النيابة وحكمت عليه بالسجن.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 جوان 2005)

 


 

أميركا تضع شرطين للحوار مع الإسلاميين: العمل في نطاق الشرعية ونبذ العنف

الرباط - محمد الأشهب    

 

رهن مسؤول أميركي بارز أي حوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة بالتزام شرطين: أن تكون ممثلة في البرلمان، أي تعمل في نطاق مشروع، وأن تنبذ العنف.

 

وقال المسؤول الأميركي، الذي رفض كشف اسمه، إن هذا الاختيار نابع من حرص واشنطن على دعم الاصلاحات الديموقراطية في البلدان العربية عبر توسيع مجالات المشاركة السياسية، وكذلك الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة لحشد تأييدها في الحرب على الإرهاب لتفادي الخلط بين الإسلام والإرهاب.

 

وقال المسؤول الأميركي إن التعاطي والحركات الإسلامية شأن يهم كل دولة على حدة، في سياق احترام قيم حقوق الإنسان. وكشف أن نظرة بلاده الى «جماعة العدل والإحسان» المغربية التي يتزعها الشيخ عبدالسلام ياسين، كانت تصنفها في نطاق الحركات المتطرفة، غير أنه بالمقارنة مع بقية الحركات في المشرق العربي مثل «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»حزب الله»، فإنها تبدو أكثر اعتدالاً.

 

وأبدى استغرابه من أنباء ترددت عن الحوار مع الحركات الإسلامية في المغرب، وتصوير الموضوع كما لو كان تحولاً في موقف الإدارة الأميركية. وقال: «إننا مهتمون بتجربة الانفتاح في المغرب، حيث تضطلع تيارات إسلامية معتدلة بأدوار بناءة. لكننا لا نتحاور مع غير الحركات المشروعة التي تنبذ العنف والتطرف».

 

وجاء تصريح المسؤول الأميركي في ضوء حدوث تحول في الموقف من الحركات الإسلامية على ضوء تقرير أعدته مؤسسة مختصة في الدراسات السياسية، خلصت الى أن الحوار مع الإسلاميين المعتدلين من شأنه أن يعزل التيارات الإسلامية المتطرفة.

 

ونقل عن السفير الأميركي في الرباط توماس رايلي القول إن واشنطن تشجع الحوار مع الجميع، وأن هناك مراجعة للموقف من الحركات الإسلامية المعتدلة التي تنبذ العنف وتعمل في نطاق مشروع، في حين بدا أن الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى انفتاحاً ملحوظاً على التيارات العلمانية ومكونات المجتمع المدني، ينحو بدوره في اتجاه فتح الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة ذات الحضور القوي في المجتمعات العربية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 جوان 2005)

 


هل الديموقراطية حق للإسلاميين أيضا؟

عبد الرحمان الراشد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

سببت كوندوليزا رايس إرباكا للجميع بتصريحاتها في زيارتها الجديدة كوزيرة للخارجية الاميركية. اطلقت تصريحات خالية من الكلمات المدورة، وتعمدت في محاضرتها في الجامعة الاميركية ان تكون بيانا عن سياسة السنوات الثلاث المقبلة. والمخيف في ما قالته إصرارها على فتح الباب للإسلاميين لتسلم الحكم.

 

فهل تعني رايس ما قالته، او تعي معانيه؟ إن منحهم الحكم ليس الإشكال ، بل اخراجهم منه ديموقراطيا سيكون المستحيل، مثل بقية الحركات العقائدية والمؤدلجة من اسلامية وشيوعية وغيرها. فمبدأ تداول السلطة يهتفون به الآن وهم في كراسي المعارضة، ويشتكون من الإقصاء، ويؤصلون دينيا دعوة الانتخاب، ويقولون بتساوي الحقوق السياسية. وهي كلها دعاوى تجعلهم اكثر الاحزاب ديموقراطية في العالم ، في حين تقول أدبياتهم عكس ذلك، اي دولة بمقاييسهم، تلك التي يجلسون في حكمها ثلاثين سنة يلاحقون فيها الخصوم بتهم التكفير والتحريم. انظروا الى ايران، كان اهل الحكم حين كانوا في المعارضة يشتكون من الإقصاء واللاديموقراطية، وبعد ان اصبحوا هم الحكام، فإن ديموقراطيتهم ديموقراطية اثينا التي تؤمن بتدوير الحكم ومنافعه فقط بينهم.

 

اذا كانت الوزيرة رايس تعني ما تقول ، فعليها ان توضح موقفها من الكيفية الديموقراطية، اي كيف ستضمن تداول السلطة فلا يبقى غدا مرشد الأخوان مثل مرشد ايران يحكم للأبد؟ وكيف ستحمي القوانين الاساسية من تغييرات البرلمانيين، فلا يتم حرمان الناس من التعبير ، ولا حرمان الاقليات من حقوقهم باسم الاغلبية؟

 

فالمشكلة في مصر، وغيرها، ليست في نظام الحكم وحده ، بل في مفهوم الديموقراطية برمته. الديموقراطية ليست هي حكم الواحد والخمسين في المائة، بل قبل ذلك ضمان حقوق كل المائة في المائة. الديموقراطية ليست الترشح والتصويت والانتخاب والحكم، بل اول ركيزة فيها ضمان الحقوق الدستورية التي لا يستطيع ممثلو الشعب انفسهم شطبها في البرلمان، مثل حق التداول وحرية التعبير والحريات الاساسية التي لا تغير في الدستور مهما كان المنتصر.

 

وربما لا تعلم الوزيرة رايس أن اكثر الدول العربية ديموقراطية هي التي استبيحت فيها الحقوق الاساسية عبر المجالس المنتخبة ، فمنعت العديد من الكتب والغيت الحفلات الفنية ، وبعضها لاحقت الناس في ابسط حقوقهم المدنية. اي ان المنتخبين قفزوا على الدستور وغيروه باسم الاغلبية. هذه ديكتاتورية الاغلبية. فكيف يمكن ان تمنح الديموقراطية لأي فئة، مهما كانت كبيرة، حق القرار بدون حماية جميع الناس من تسلطها؟

 

هذا ما يخشى منه في العراق اليوم، وهذا ما حدث في غيره، من قبل ، وهو ما يمكن ان يحدث في مصر غدا. فالمشكلة ليست في ان يكون المرشد محمد المأمون الهضيبي رئيسا لمصر، او محمد السيد حبيب وزيرا للداخلية، او محمد مرسي وزيرا للخارجية، ممثلين عن حكومة الاخوان مستقبلا، فهذا حقهم ان كسبوا الانتخابات ولا اعتراض على ذلك. الخوف هو مما قد يفعله ممثلوهم، نواب الاغلبية، من تغييرات جذرية في حقوق الناس الأساسية وفي صلب القوانين. انهم يستحقون الحكم ، لكن قبل ذلك عليهم ان يحترموا القوانين التي أتت بهم اليه أولا.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 جوان 2005)


 

أولويات جولة رايس: إسرائيل أولا.. الإصلاح ثالثا
محمد جمال عرفة

رغم أن كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية اعترفت علنا خلال زيارتها القاهرة يوم 20 يونيه 2005 أن الولايات المتحدة "ارتكبت خطأ فادحا عندما سعت على مدى الستين عاما الماضية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية على حساب الديمقراطية ولم تنجز أيا منهما، فقد انتهت زيارتها لمصر بالوقوع في نفس الخطأ الذي انتقدته عندما سعت لخطب ود الحكومة المصرية (رغم دعوات الإصلاح) أملا في قيام مصر بتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي تغليب مصالح الدولة العبرية على قضية الإصلاح الشامل.
ولهذا لم يكن غريبا أن تمسك رايس العصا من المنتصف، وأن تقول كلاما دبلوماسيا عاما عقب مباحثاتها مع المسئولين المصريين أقل حدة من تصريحاتها التي أدلت بها قبل وصول مصر، ثم تلبس قناع الديمقراطية وتخطب في رموز المجتمع المدني من الإصلاحيين المصريين مؤكدة للأنظمة العربية "أنه لم يعد ممكنا بعد الآن أن يكون الخوف من الخيارات الحرة مبررا لرفض الحرية".
فـ"رايس" سعت لخطب ود الحكومة المصرية عندما تغافلت عن المطالبة بمراقبة دولية للانتخابات في اللقاء الرسمي مع الرئيس مبارك في شرم الشيخ وفي المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ولكنها ذكرت هذا المطلب في الغرف المغلقة مع رموز المعارضة والمجتمع المدني وفي محاضرتها بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وسعت كذلك لنفي وجود اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين كي ترضي مصر الرسمية التي ترفض أي وجود شرعي للجماعة وتخشى استقواءها بالمطالب الأمريكية للإصلاح.
وسعت كذلك لمغازلة الحكومة المصرية عندما تحدثت -في المؤتمر الصحفي مع وزير خارجية مصر- عن أن الإصلاح قد يستمر سنوات طويلة ضاربة المثل بالولايات المتحدة التي كانت مكبلة بالعبودية والرقيق واستغرق الأمر منها 100 عام لإنجاز الإصلاح، وكأنها تقول إن واشنطن تقر بأن الإصلاح في مصر قد يستمر سنوات، وكانت قالت قبل وصولها إنها تدرك أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة.

مصالح إسرائيل أهم من الإصلاح

وكان من الواضح أن هذه الدبلوماسية التي اتبعتها رايس مع الحكومة المصرية وإمساك العصا من المنتصف، بمعنى عدم ممارسة ضغوط تذكر عليها من أجل التسريع بعملية الإصلاح، دون أن تغفل مطالب المعارضة بضرورة إجراء إصلاح سياسي شامل، لها ثمن وهدف يتلخص في السعي للاستفادة من الدور المصري في تأمين الانسحاب الإسرائيلي من غزة في أغسطس المقبل 2005 عبر خطة نشر قوات مصرية على الحدود تتولي حماية الحدود ومنع تهريب السلاح للفلسطينيين كما ذكرت تقارير صحفية.
وهذا الأمر تحديدا أشارت له "رايس" ضمنا في حديثها حتى إنها اعتبرت تحقيق الإصلاح على الطريقة الأمريكية يمر بعدة خطوات يأتي على رأسها تأمين انسحاب غزة ضمن خطة لحل المشكلة الفلسطينية بينما تأتي في المركز الثالث قضية الإصلاح في مصر، حيث قالت في لقائها مع تسعة من الرموز المصرية اختيروا بعناية (اثنان من كل من الحزب الوطني الحاكم والوفد والغد، وثلاثة من أنصار حقوق الإنسان): طريق الإصلاح طويل وشاق و"أمريكا لديها إستراتيجية لنشر الثقافة الديمقراطية في المنطقة تقوم على ثلاثة أسس هي:

1 - حل مشكلة فلسطين، والخطوة الأولى فيه هي الانسحاب من غزة، يليها خارطة الطريق، وإقامة الدولة الفلسطينية.
2 - حل مشكلة العراق وإقامة حياة ديمقراطية هناك.
3 - الأساس الثالث للإصلاح -كما قالت- هو في مصر لما لها من تاريخ ومؤسسات وخبرة وتجربة سيجعل إجراء الإصلاح أمرا سهلا".
بل إن رايس عندما تحدثت عن الديمقراطية الشاملة في المنطقة العربية و"الخيارات الحرة" للجماهير و"دعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب" استثنت منها -لصالح إسرائيل- من وصفتهم "بالحركات الإسلامية المسلحة المناهضة لعملية السلام في الشرق الأوسط" من العملية السياسية مثل حزب الله الذي حقق نجاحا ملحوظا في الانتخابات اللبنانية الأخيرة وحماس التي يتوقع أن تحقق كذلك نجاحات خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة؛ لأن فوز الحركتين خطر على أمن الدولة العبرية.
واللافت هنا أن زيارة رايس واكبها قيام نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي "شمعون بيريز" بعقد لقاء مع الرئيس حسني مبارك لبحث التوقيع على اتفاق مع مصر حول السيطرة على ممر صلاح الدين (فيلادلفي) قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والذي يقضي -وفق بيريز- بسيطرة قوة مصرية على جانب من هذا الممر وسيطرة الفلسطينيين على الجانب الآخر.
وقد ذكر موقع "القناة السابعة" العبري على الإنترنت 20 يونيه 2005 أن الرئيس مبارك أبلغ بيريز "موافقته على إقامة منطقة زراعية مشتركة على الحدود المصرية- الإسرائيلية، وأن بيريز أجرى اتصالا هاتفيًا برئيس مجلس مدينة "رامات هناجف" بصحراء النقب وأبلغه موافقة الرئيس مبارك على مشروع زراعي على مستوى عال يندرج ضمن مشاريع التعاون الإقليمي المشترك، وإقامة معبر سياحي لاستقبال السائحين بالقرب من معبر "نيتساناه" الحدودي بين مصر وإسرائيل.
وكل هذه المؤشرات تؤكد أن خطة الابتزاز الأمريكية لمصر نجحت، وأن زيارة رايس نجحت في تحقيق الهدف الأمريكي منها المتعلق بإنجاح خطة الانسحاب من غزة وتأمين مصر للاتفاق بجانب سعيها لتطوير العلاقات مع إسرائيل، كما ألمح وزير الخارجية "أحمد أبو الغيط" خلال زيارته إسرائيل التي سبقت زيارة رايس لمصر بـ24 ساعة.

تفاهمات غزة لطفت المطالب الأمريكية

بعبارة أخرى، يرى مراقبون أن واشنطن سعت لابتزاز مصر عبر المطالب الإصلاحية والتغاضي في نفس الوقت عن بطء تنفيذ عملية الإصلاح المنشودة لحين قيام القاهرة بتنفيذ التفاهمات مع تل أبيب حول تسلمها مهمة حراسة الحدود بين سيناء وقطاع غزة ونشر قوات في محور صلاح الدين (ممر فيلادلفي) حتى تمنع تهريب الأسلحة والمخدرات من الأراضي المصرية في سيناء إلى الأراضي الفلسطينية ومنها للمدن الإسرائيلية.
وسبق لمصر أن وافقت على الطلب الإسرائيلي بالسيطرة على الحدود كاملة، وأبدت استعدادا لنشر قوات مراقبة من جيشها على طول الحدود بين سيناء وفلسطين وإسرائيل (أي على طول 220 كيلومترا). واتفق الطرفان مبدئيا على أن يدخل 750 جنديا مصريا إلى ممر صلاح الدين كتجربة، فإذا نجحت يتم إدخال 2250 جنديا آخرين ينتشرون على طول الحدود بين إسرائيل ومصر، من رفح وحتى إيلات، كما اتفق أن يزودوا بآليات متوسطة، مثل العربات المجنزرة ومدافع متوسطة.
وخطورة هذا التعامل المزدوج من جانب رايس -خلال زيارتها القاهرة- بخطابين مختلفين مع الحكومة والمعارضة، أنه يرسخ نفس الخطأ الأمريكي الذي تحدثت عنه رايس نفسها بخصوص أخطاء أمريكا خلال الـ60 عاما الماضي، وهو تغليب مصالحها ومصالح تل أبيب على حساب الديمقراطية والإصلاح الحقيقي في المنطقة، مما سيعود على الأمريكيين وحلفائهم من الغضب الشعبي العربي والإسلامي ويزيد الهوة، وعلى ذلك فمن المتوقع ألا يكسب الأمريكان من ورائه لا أمنهم وأمن إسرائيل، ولا الديمقراطية أو الحريات.
فمن أجل عدم إغضاب أحد في الحكومة أو المعارضة المصرية لم توجه دعوات لجماعة الإخوان المسلمين لحضور لقاء القوى السياسية مع رايس رغم أنهم القوة الكبرى في الشارع السياسي المصري، وتبريرها ذلك بعدم الرغبة في مخالفة القوانين المصرية التي تعتبر الجماعة غير شرعية، مما دعا صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر يوم 20 يونيه 2005 لانتقاد "تساهل" رايس مع النظم الحاكمة، واستغرابها للقاء رايس مع "أيمن نور" رئيس حزب الغد بينما رفضت اجتماعها بقادة جماعة الإخوان المسلمين، بحجة القول بأن "مصر لها قوانينها وأنا أحترمها"، في إشارة إلى حظر القانون في مصر لجماعة الإخوان رغم سبق قولها إن الولايات المتحدة لم تعد تقبل بحجج الحكومات العربية التي تلوح بخطر وصول تنظيمات إسلامية أو قومية متشددة إلى الحكم في حال إجراء إصلاح ديمقراطي جذري في العالم العربي.
وعلى الجانب الآخر قامت رايس بتشنيف آذان المعارضة بما يطمحون لسماعه عن الضغط على الأنظمة لتحقيق الإصلاحات، دون أن تنسى أن تحذرهم من رفض قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة أيا كانت نتائجها، ونجحت في عدم إغضاب الحكومة المصرية بدعوة اثنين من أقطاب الحزب الوطني للحوار الذي أجرته مع بعض الأحزاب نجحا بدورهما (الدكتور حسام بدراوي والدكتور أسامة الغزالي حرب) في تركيز النقاش على خطورة الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تنفيذ خطة الانسحاب من غزة والتأكيد على أن قيام الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة المصرية للإسراع بخطوات الإصلاح سيأتي بالتيار الإسلامي المتطرف، وهو ما يمثل خطرا مشتركا على كل من الولايات المتحدة ومصر.
وقبل أن يسافر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إلى واشنطن في مايو الماضي 2005 ممثلا للرئيس مبارك، بعد شائعات عن تدهور العلاقات بين البلدين بشأن الإصلاح السياسي وتعميق الديمقراطية، استبعد "نظيف" أن تكون لدى واشنطن نوايا تهدف إلى تغيير نظام الرئيس مبارك، مثلما يردد البعض، مؤكدا أن مصلحتها مع القيادة السياسية، و"أنهم ليسوا من السذاجة كي يرتكبوا هذا الخطأ"، كما قال.
حصاد زيارة رايس لمصر يبدو بالتالي لا يختلف كثيرا عن حصاد زيارة رئيس وزراء مصر أحمد نظيف في مايو الماضي والتي انتهت بدورها إلى "تفهم" أمريكي لضرورة بطء وتدرج الإصلاح المصري.. ولكن الفارق بين الزيارتين هو أن التفهم الأمريكي لبطء وتدرج الإصلاح المصري خلال زيارة أحمد نظيف كان مرجعه التخوف من البديل الإسلامي (الإخوان المسلمين) الذين تتعارض مصالحهم مع المصالح الأمريكية، في حين أن التفهم الأمريكي لبطء الإصلاح المصري خلال زيارة رايس له هدف آخر إضافي هو الرغبة في عدم إغضاب القاهرة قبل تنفيذ انسحاب غزة لضمان دور مصري فعال في تأمينه.
 
(المصدر: موقع اسلام اون لاين يوم 21 جوان 2005)

 


جورج حاوي والجحيم اللبناني

محمد كريشان

إذا سلمنا بأن من اغتال أمس جورج حاوي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني هو نفسه من اغتال الكاتب سمير قصير وقبلهما رفيق الحريري وباسم فليحان وقبلهما حاول اغتال نائب مروان حمادة فلا بد من الاعتراف بأن هذه الجهة، محلية كانت أو إقليمية أو دولية، أقرت العزم علي مواصلة نهج التصفية هذا ولم يعد يهمها قليلا أو كثيرا هذا السيل من الإدانات والتشهير ولا حتي لجان التحقيق الدولية. أما إذا قلنا بأنه ليس من الضرورة أن يكون الفاعل واحدا في كل هذه الجرائم فذلك يعني أن أكثر من جهة باتت تعتقد الآن أن حالة لبنان الآن مؤاتية تماما لأن يختلط فيها الحابل بالنابل، وقد حصل، فيعجز الجميع علي تبين الحقائق وإعلانها علي الملأ بلا مواربة.

المؤمنون بالفرضية الأولي يقولون إن السياق السياسي لكل هذه الاغتيالات واحد بحيث لم يكن صدفة أن ما يجمع بين كل الضحايا هو الحرص علي استقلال لبنان وتخلصه مما يصفونه سرا أو علنا بنظام الوصاية وبقايا الأجهزة الأمنية السوريةــاللبنانية. ومن هنا بات الاتهام موجها في قضية حاوي أيضا إلي ذات الجهة التي لم يستثن منها حتي الرئيس لحود نفسه الذي يقال إن حاوي خرج عن رصانته العادية بعد اغتيال قصير فوجه له شخصيا إصبع الاتهام مع آخرين. أما من كان أميل إلي الفرضية الثانية فما زال في حالة حيرة أو ارتباك لكثرة نقاط الاستفهام التي تحول دون توجيه اتهامات لذات الجهة التي يشير إليها الجميع تقريبا لكن ذلك لم يحل دون أن يذكر البعض منهم أمس إسرائيل التي انخرط حاوي لسنوات طويلة في العمليات ضدها خاصة مع ما كان يعرف بالمقاومة الوطنية.

في كلتا الحالتين الاتهام مبني علي تحليل سياسي ليس أكثر دون قرائن مادية لا مفر منها في أي اتهام جنائي كامل الشروط ومن هنا فالمصلحة المشتركة لأصحاب الرأيين هو أن تكون لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري قادرة علي ضم بقية الملفات مدعومة بما لها من قوة دولية وإمكانات عريضة تحت تصرفها لن تتوفر لغيرها كما من الصعب أن تتوفر لغيرها كذلك مصداقية مماثلة.

الأكيد أن اغتيال حاوي جاء مدروسا في ضوء تطورات محددة أهمها:

ــ فوز ما كان يعرف بالمعارضة بأغلبية كبيرة في المجلس النيابي الجديد مما ينذر في نظر البعض علي الأقل بعملية تصفية حسابات قديمة وجديدة.

ــ الضبابية التي تطبع مصير الرئيس لحود بعد هذا الفوز في وقت سيكون فيه موقف البطريرك نصر الله صفير محددا إلي حد كبير في اتجاه القبول بالتعايش معه أو إزاحته رغم ما يكرره من إصرار علي البقاء حتي انتهاء مدة التمديد.

ــ ذات الضبابية الأكثر سوادا المتعلقة بالأجهزة الأمنية التي لم يغادر إلا رؤساؤها فقط وفي وقت يقع الحديث عن أن كل الخيوط الأمنية الحالية هي بيد الرئيس الشيء الذي أعاق وزير الداخلية في حكومة ميقاتي من إجراء حتي بعض التعيينات والتنقلات المحدودة وهو ما لا يمكن إعاقته عندما تصبح هناك حكومة جديدة ذات أغلبية واسعة ولا تخفي مناهضتها للرئيس لحود.

كل ذلك من الصعب إغفاله ونحن نتحدث عن اغتيال حاوي.. لأن لا أتعس من أن البعض قد تصرف برعونة مع الشعور باقتراب الفرز والحساب.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جوان 2005)


 

الصراع الأمريكي الأوروبي على الطيران هل هو تجاري أم سياسي؟

د. أحمد القديدي (*)

 

افتتح الرئيس جاك شيراك يوم الأربعاء الماضي أكبر معرض دولي للطيران بجناحيه المدني والعسكري بمطار البورجي بباريس، وهو تظاهرة تجارية واقتصادية وتكنولوجية تحولت مع الأعوام إلى لقاء ضروري وحاسم لأضخم الشركات المصنعة للطائرات وأشهر الشركات الناقلة للمسافرين وأثرى رجال المال والأعمال وأشطر السماسرة والوسطاء والخبراء وأبرز المخترعين للتجهيزات في هذا المجال الى جانب ممثلي الدول ووزارات الدفاع، وذلك في العالم كله .

وفي هذا المعرض توقع العقود لشراء الطائرات، ولعل شراء شركة الاتحاد الإماراتية لاثنتي عشرة طائرة ايرباص 380 العملاقة و340 المتقدمة تقنيا هي عملية تتم بمناسبة هذا المعرض مثل الصفقات النظيرة التي تتم يوميا بعد المعاينات والزيارات والمساومات وتحديد أجال التسليم والاتفاق على طرق التسديد.

 

ولكن المراقب لما يدور في الكواليس وحتى علانية على أجهزة الإعلام يشهد على صراع شرس وبلا رحمة بين العملاقين بوينج الأمريكي وايرباص الأوروبي، وكذلك بين شركات أمريكا وشركات أوروبا للصناعة الحربية في قطاع الطيران. فالتنافس التجاري الطبيعي بين العملاقين بوينج وايرباص تحول تدريجيا إلى ما يسميه خبراء الاقتصاد الحرب التجارية، وعلاماتها كثيرة لأن الشركتين أصبحتا تسنان الإستراتيجية التصنيعية والتجارية كل منهما بمقابل الثانية، كأن الأمر يتعلق بسباق شرس بين الشركتين وبالطبع بين أوروبا وأمريكا. ففي معرض البورجي الباريسي أعلنت ايرباص بأنها باعت رائعتها الأخيرة ايرباص 380 العملاقة لكل من الشركة الهندية والشركة الأسترالية وشركة جيغاس الأمريكية التي هي إحدى فروع شركة جنرال إلكتريك أي إن ايرباص أصبحت تلعب في قلب الملعب الأمريكي نفسه !

 

كما باعت طائراتها للشركة المصرية. وفي غمرة الصفقات المذكورة صدرت بعض الصحف الأمريكية بعناوين مثيرة حول تأخير تسليم طائرات ايرباص إلى موقعي العقود، كما تناقلت الفضائيات الأمريكية هذا النبأ وحدثت في ايرباص بلبلة وأصيبت الشركات المقتنية للطائرة الأوروبية بإرباك ! إلى أن اصدرت ايرباص توضيحا يفند هذه الإشاعات ويلقي تبعاتها على الشركة المصنعة للمحركات النفاثة لطائرات ايرباص وهي شركة رولس رويس البريطانية. ولكن بعض الشركات المتعاقدة مثل السنغافورية بدأت تطالب ايرباص بتعويضات مقابل تأخير التسليم من النصف الأول لسنة 2006 الى النصف الثاني لأن السنغافورية برمجت خط سنغافورة لندن على الطائرة 380!

 

وعندما سألت القناة التلفزيونية سي بي اس المدير التجاري لبوينج عن مشاكل الزميلة ايرباص ألقى خطبة عصماء على الجمهور المشاهد حول ما سماه الارتجال وعدم التخطيط لدى الأوروبيين ! ولم يتأخر رد الأوروبيين حيث أعلن مدير ايرباص بأن شركتين للنقل الجوي بالهند هما كنغفيشر ايرلاين وجيتاير وقعتا في معرض البورجي الباريسي عقدين لشراء طائرات 380 بمبلغ 6 مليار دولار، وبذلك يدخل الاتحاد الأوروبي للسوق الهندية التي تعتبر مع الصين أضخم سوق مستقبلية بمائة مليون مسافر سنويا، وجاءت هذه الجولة كرد مباشر على الإنفراد الأمريكي إلى حد الآن بالسوق الهندية ، لأن الشركة الحكومية الهندية( ايرأنديا ) تواصل شراء طائرات بوينج، ففي هذا العام وحده اقتنت الشركة بمبلغ 7مليار دولار خمسين طائرة بوينج (8 من نوع 777-200 العملاقة الجديدة و15 من نوع 777-300 المتوسطة و27 من نوع 787 دريم لاينر).

 

وهكذا يتضح الوجه الجديد للمواجهة بين العملاقين المتنافسين أي الجبهة الآسيوية بجناحيها الصين والهند، لأن المستقبل القريب لتطور النقل الجوي رهين بنسبة كبيرة بهذين البلدين نظرا للكثافة السكانية والقفزة النوعية التي يحققانها في التفوق الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، مما يبوؤهما في مطلع القرن الراهن مكانة القاطرتين القويتين للاقتصاد العالمي مع القوة العظمى الأمريكية والقوة الصاعدة الأوروبية .

 

ان كل مقومات ومؤشرات الحرب الاقتصادية بين الجانبين أصبحت واضحة للعيان حتى الجناح المخابراتي التجسسي ، حيث تعلن كل من أوروبا وأمريكا والصين بصراحة عن فتح وكالات للبيانات الالكترونية والمعلومات الصناعية والصفقات التجارية تعوض تدريجيا مؤسسات التجسس السياسي والعسكري . ألسنا اليوم على أبواب مرحلة جديدة من الحرب الكونية الثالثة ؟

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 جوان 2005)


دعوة إلى حلف فضول جديد

 

فهمي هويدي (*)

 

لأن خبرة الواقع دلت على أن الخلاف العلماني الإسلامي أصبح المعوق الرئيس المعطل للاجماع الوطني، في مصر على الأقل، فإن مسؤولية اللحظة التاريخية الراهنة التي نمر بها تفرض على الجميع أن يرتفعوا فوق حساباتهم ومراراتهم، وأن يسارعوا إلى رأب ذلك الصدع الخطير. وإذا لم يفعلوها الآن وليس غدا، فلن يغفر لهم ذلك، في الدنيا والآخرة.

 

«1»

إذا جاز لي أن أدخل من آخر الكلام -أوله يعرفه الجميع- فإنني أدعو إلى «حلف فضول» جديد يعقده الطرفان بأطيافهما المختلفة، ومنه ينطلق الجميع لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، التي تصب في وعاء الإصلاح السياسي وإحداث التغيير المنشود. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن ثمة إجماعا على تشخيص الحالة ولكن الخلاف السياسي يدور حول الإجابة على مختلف أسئلة العلاج.

لماذا حلف الفضول بالذات؟

 

قبل أن أجيب اروي قصته باختصار لمن نسي أو لم يتح له أن يطلع عليها. ذات يوم في أواخر القرن السادس الميلادي، في الأغلب بين عامي590 و600 ميلادي - قبل الإسلام - جاء إلى مكة تاجر يمني من بلدة زبيد، وأعطى بضاعته لرجل من بني سهم في مكة، ولكن الأخير ظل يماطل في دفع الثمن، مستثمرا غربة اليمني وضعف حاله، وإذ ضاق الرجل بسلوك المكي، فإنه صعد إلى جبل صائحا ومستغيثا بفضلاء مكة ولما سمع نفر منهم بندائه استدعوه ليتحققوا من روايته. وحين ثبت لهم ذلك، فإنهم ذهبوا إلى المكي وأجبروه على دفع ثمن البضاعة. ثم رأى أولئك الفضلاء أن يجتمعوا مرة ثانية في دار أحدهم - عبدالله بن جدعان - كي يتعاهدوا ألا يدعوا ببطن مكة مظلوما من أهلها أو من سائر الناس إلا كانوا معه على ظالمه حتى ترد له مظلمته. ومنذئذ سمي ذلك العهد حلف الفضول. ووصفه في وقت لاحق محمد بن عمر بن الخطاب بأنه «اشرف حلف كان قط» وفي قولته هذه إشارة إلى حلفين قبليين كانا قبله هما حلف الأفضال وحلف المطيبين وقد باركه لاحقا النبي [ وقال فيه: «شهدت مع أعمامي في دار عبدالله بن جدعان حلفا لو أنني دعيت لمثله في الإسلام لأجبت».

 

لماذا فكرة الحلف الآن؟

 

لأنه كان في حينه نقله تاريخية حضارية، جعلت منه أول تجمع في التاريخ للدفاع عن حقوق الضعفاء أو حقوق الإنسان بلغة زماننا. ولأنه حلف أهلي خالص انعقدت جولة إرادة الفضلاء الشرفاء في المجتمع. ولأنه استهدف نصرة المظلومين قاطبة من أهل مكة أو من غيرها. ولأن نبل الهدف فيه جعله متجاوزا الأيديولوجيات حتى باركه وتمنى الانضمام اليه نبي الاسلام رغم ان اطرافه الاصليين كانوا مشركين.

 

هذه السمات جعلت من الحلف مرشحا للاحتذاء من جانب نخبة الفضلاء الذين اختاروا نصرة امتهم. واجتمعت إرادتهم حول ذلك الهدف النبيل، رغم ما بينهم من اختلاف في المعتقدات او الاجتهادات وهو أكثر ما يحتاجه التحرك المصري الآن.

 

«2»

في الأسبوع الماضي أحصيت 14 تجمعا جديدا ظهر في مصر، معبرا عن الدعوة الى التغيير ومطالبا بجدية الاصلاح السياسي. ولم أذكر تجمعات التيار الإسلامي أولا لانها ليست جديدة، وثانيا لان الاوضاع السياسية التي تقيد حركتها دفعت عناصرها الى الانخراط في تجمعات أخرى. والمتابع لتحركات الشارع المصري لا يفوته ان يلاحظ ان المشاركين في تلك التحركات يظلون في حدود المئات، حين لا يشارك فيها التيار الإسلامي ولكن ذلك العدد يتحول الى ألوف في وجود عناصر ذلك التيار. ولعلي لا أبالغ إذا قلت ان تلك التحركات تظل نخبوية بصورة نسبية حتى إذا شارك فيها التيار الإسلامي فإنها تتحول إلى محيط جماهيري واسع، فضلا عن ذلك فإن خبرة الاسابيع الماضية دلت على ان التجمعات الوطنية التي نتحدث عنها تتركز في العاصمة وعدد محدود للغاية في المدن الكبرى، في حين أن التيار الإسلامي استطاع في احدى المناسبات ان يثبت حضورا مشهودا في 14 محافظة في وقت واحد.

فيما كتبت قبلا تساءلت عن مصير تلك التجمعات وبالتالي مصير الحملة الشعبية السلمية الداعية الى التغيير. ودعوت إلى وضع ما اسميته بخريطة طريق للعمل الوطني يشترك في وضع فقراتها ممثلون عن التجمعات الوطنية الجديدة، تتحدد فيها الاولويات والمطالب والاهداف، وتعرض لاحقا على مؤتمر للقوى السياسية المصرية لإقرارها. لكن تنفيذ الخريطة ليس في سهولة عرضها، لأسباب عدة من بينها ان لم يكن في مقدمتها ذلك الفصام النكد بين التيارين - المعسكرين إن شئت الدقة - العلماني والإسلامي.

 

ثمة تاريخ طويل لذلك الفصام، لكن أقرب شواهده تمثلت في أحزاب المعارضة على إقصاء ذلك التيار فيما سمي بالحوار الوطني الذي شهدته مصر خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، ورغم ان التجمعات الوطنية التي ظهرت في خارج تلك الدائرة التقليدية إزاء ذلك التيار الا انني لاحظت ان الاختلاف في هذه النقطة بينها وبين الاحزاب التقليدية هو في الدرجة وليس في النوع، أعني ان الحساسية موجودة ولكنها مدفونة أو مؤجلة حتى إشعار آخر.

 

دعيت في نهاية الأسبوع الماضي إلى غداء اقيم على شرف ضيف اوروبي كبير، زار القاهرة ضمن جولة قام بها للتعرف على ما يجري في المنطقة. وكان الموجودون مجموعة محدودة من الفضلاء الممثلين للنخبة العلمانية المصرية وتطرق الحديث الى امور عدة بينها مشاركة التيار الإسلامي في الحياة السياسية. وهي الفكرة التي ايدها الجميع من حيث المبدأ، لكن المفارقة أنهم تنافسوا بعد ذلك في وضع الشروط والاملاءات التي تضيق من نطاق المشاركة او تعطلها، وهو ما لاحظه الضيف الاوروبي فقال أنهم في بلده لا يعنون بمثل هذه التفاصيل، ولكنهم يشترطون شيئا واحدا وهو ألا يكون التجمع السياسي المشارك طرفا في العنف المسلح. ذلك أنه إذا ما اختار طريق التعبير السلمي، فليس لأحد أن يملي عليه ما الذي ينبغي أن يقوله أو يفعله في أدائه السياسي.

 

«3»

من بين الدلالات المهمة والمباشرة لحجم الحضور في التحركات الأخيرة التي شهدها الشارع المصري أن الرسالة تكون أعلا وأقوى تأثيراً حين يشارك التيار الإسلامي. أما حين يغيب لسبب أو آخر، فالعكس صحيح تماماً. الأمر الذي يكسب تلك المشاركة أهمية خاصة، حتى من باب البراجماتية أو الانتهازية السياسية. بسبب من ذلك زعمت أن غياب التيار الإسلامي أو تغييبه يضعف من الاحتشاد الوطني المطلوب في اللحظة الراهنة، بل ويحول دون بلوغ المسيرة غاياتها المنشودة. والخاسر الأول والأكبر في ذلك ليس ذلك التيار، وإنما المصلحة الوطنية العليا.

لأن الفصام وما يستصحبه من إقصاء له ضرره بالمصلحة الوطنية العليا، فإن السؤال الذي لابد أن يطرحه كل وطني غيور هو لماذا وصلت الأمور إلى ذلك الحد؟ وألا توجد أرضية للتفاهم المشترك بين «فضلاء» الجانبين؟

 

الأمر ليس سهلاً ولا هو مستحيل. إذ لاشك أن ثمن خلافاً بين الطرفين في الفلسفة والمرجعية والمقاصد النهائية، لكن من قال إن هذه هي القضايا الملحة المطروحة في الوقت الراهن. وأليس من الترف المستنكر أن يواجه الوطن والأمة تلك القائمة الطويلة من التحديات والمخاطر التي تهدد المصير والوجود، من الاحتلال والتركيع إلى احتكار السلطة والفساد مروراً بالأمية والتخلف الاقتصادي، ثم تنصرف النخبة عن ذلك كله، لكي تتعارك حول الفلسفة والمرجعية والمقاصد.

 

في عام87 حين ولدت حركة حماس ذكر بيان تأسيسها أن فلسطين وقف إسلامي، وتحدث عن ضرورة إقامة الدولة الإسلامية على الأرض المغتصبة. وهو ما انتقدته وقتذاك في مقالة كان عنوانها «فلسطين المحررة قبل فلسطين الإسلامية» وهو موقف مازلت أدعو إليه يتمثل في التركيز على ما هو سياسي راهن وتأجيل الفكري والمقاصدي حتى يحين أوانه.

 

هذه النقطة عالجها بشكل أوفى وأعمق المستشار طارق البشري في كتاب بالغ الأهمية عنوانه: «الحوار الإسلامي العلماني» نشرته دار الشرق ضمن سلسلة مؤلفاته حول المسألة الإسلامية المعاصرة. إذ لاحظ في تتبعه لمسار الصراع الإسلامي العلماني خلال العقدين الأخيرين انه يتجه للاستقطاب على أساس فكري. وليس على أساس سياسي أو اقتصادي، ففي فترات سابقة من التاريخ كان الاستقطاب يتم على أساس سياسي محوره القضية الوطنية، الأمر الذي يؤدي الى اجتماع القوى الوطنية التي يهمها استقلال الوطن في مواجهة من تعتبره الخصم الاساسي وهو قوة الاحتلال او الاستعمار ومن والاها من القوى الداخلية اما في العقدين الأخيرين، فلم تعد قضية التبعية السياسية ولا قضية الديون الأجنبية وتحقيق النهضة الاقتصادية، لم يعد أي من ذلك هو أساس الاستقطاب الآن، وانما تبلور في قضية الشريعة الإسلامية أو الدين بالحياة.

 

في كتاب «البشرى» فصل نفيس خصصه للحروب الفكرية بين الجانبين، وكيف ان الاشتباك لم يطرق باب التسوية الفكرية، ولجأ فيه كل طرف إلى غلق الحدود الفكرية بينه وبين الآخر. وهو موقف من خصائصه أن يمتنع على كل طرف تمثل المنطق الذاتي للطرف الآخر وهمومه الفكرية والزاوية التي يرى منها الواقع، كما يمتنع عليه محاولة تفهم السياق الداخلي لأفكار الطرف الآخر وآرائه.

 

هنا ينصرف الجهد -يضيف البشري- لا الى محاولات الالتقاء او التقارب ولكن الى التفتيش عن وجوه الخلاف، والتركيز على هذه الوجوه بحسبانها «الحدود الفاصلة»، وثمة حرص لا على الاعتراف بنواحي القوة لدى الطرف الآخر، ولكن على التنقيب على نقاط الضعف وتوسيعها والنفاذ منها. والتشنيع على الخصم بها. وثمة بحث عن امراض الطرف الآخر، لا لمداواتها ولكن للطعن عليه بها، ومحاولة اغتياله منها. وبمضي الوقت تتكرس المفاصلة وتتعمق أوجه الخلاف، الامر الذي يسقط الحلقات الوسيطة ويحاصر مجالات التداخل التي كان يمكن ان تقوم بدور التقريب بين الاطراف المعنية. فتزداد المجافاة ويعمقها الشك وسوء التأويل ومن ثم تتخذ التمييزات الفكرية وضعا متنافيا لبعضها البعض مع الجانبين.

 

«4»

ما السبيل إلى عبور الفجوة كي يحل الوفاق محل الشقاق وينفتح الطريق امام اقامة حلف الفضول الذي لا أرى عنه بديلا في الوقت الراهن؟

قبل أي شيء اريد ان انبه الى انني اتحدث الى فضلاء الجانبين وعنهم، وهو وصف يخرج منه الغلاة، الذين يدعون الى الكراهية والاقصاء ويستشعرون عارا من انتمائهم العربي والإسلامي. كما أدعو إلى تجاوز التصنيف النمطي الذي يرى في كل العلمانيين كفارا أو في كل الناشطين الإسلاميين طالبانيين وارهابيين.

 

أدعو أيضاً إلى محاولة تحري وتوظيف مصادر القوة لدى الجانبين وليس مصادر الضعف. قوة الطاقة الايمانية عند الإسلاميين التي تمثل ذخيرة مهمة لمشروع النهضة، وقوة الدفاع عن الحرية وحقوق الانسان عند المعتدلين من العلمانيين، التي تمثل أهم حصانات ودفاعات مشروع النهضة، ذلك ان وضع اليد على مصادر القوة وحده هو الذي يوفر فرصة مواتية للتكامل في جهود الاصلاح والتغيير التي تمهد للنهضة المرجوة.

 

وإذا أردنا ان نتصارح اكثر فان الإسلاميين يجب عليهم ان يكفوا عن اتهام العلمانيين على اطلاقهم في اعتقادهم او في ولائهم الوطني. وعلى العلمانيين أن يكفوا عن مطالبة الإسلاميين بالتنازل عن جزء من اعتقادهم عن طريق الالحاح الدائم على ما يسمونه عدم تسييس الدين. إذ صار من العبث المطالبة باجراء مثل ذلك الفصل، ناهيك عن أن عملية الفصل أصبحت مستحيلة، وبات السؤال المهم الذي يطرحه العقلاء هو: كيف تدار العلاقة بين ماهو ديني وسياسي؟؟ وإذا كان توجيه ذلك المطلب من العبث بمكان، فإن تجاهل مخاوف وقلق قطاع عريض من العلمانيين من كثرة ترديد شعار «الإسلام هو الحل»- يعد موقفا عبثيا بدوره - اتفق في ذلك مع ما دعا اليه المستشار البشري في مطالبته الإسلاميين بألا يكون خطابهم مقصورا على الدعوة الى مطلق الاسلام فقط، وانما عليهم ان يترجموا تلك الدعوة الى تحرير الاوطان والنهوض السياسي والاقتصادي الاجتماعي المستقل، واشاعة الديمقراطية وضمان المساواة بين متعددي الاديان من المواطنين، ومراعاة البيئات الاجتماعية المختلفة في البلاد المختلفة لكي تتخلل الدعوة الإسلامية مطالب الناس، وتستجيب لحاجاتهم فضلا عن ضروراتهم.

 

«5»

توافر الشروط التي اشرت اليها يفتح الباب واسعا لتلاقي الايدي، والاتفاق على بنود الهم أو الأرضية السياسية المشتركة التي يقوم عليها الحلف المنشود. ومن أسف ان ثمة جهدا سابقا لم يكلل بالنجاح في هذا الاتجاه، بذلته النقابات المهنية المصرية في عام 95 حين دعت ممثلي القوى السياسية المختلفة الى ما سمي في حينه بـ «ميثاق المصالحة الشعبية والوفاق الوطني» الامر الذي ادى الى شرذمة الجماعة الوطنية وانفراط عقدها. وهو ما أثار لدي خوفاً من تصديق الفكرة التي سمعتها ذات مرة من الدكتور عبدالعزيز كامل، أحد حكماء مصر الراحلين، حين شكك في نجاح المصريين في العمل المشترك. إذ استند إلى رمزية اقامة ملوك الفراعنة للأهرامات الثلاثة، حيث رفض كل واحد منهم ان يدفن في هرم من سبقه، وأصر على أن يبني لنفسه هرما مستقلا. ومن ثم بقيت الأهرامات الثلاثة على مر الزمن شاهدا على نزوع المصريين الى ايثار العمل الاحادي الفردي وليس الجماعي. إزاء ذلك فإن التحدي الذي تواجهه الجماعة الوطنية المصرية الآن بات يتمثل في السؤال التالي: أيهما يكتب له النجاح في نهاية المطاف، حلم استدعاء «اللحظة القريشية» التي أفرزت حلف الفضول ام «اللحظة الفرعونية» التي أنتجت الأهرامات الثلاثة؟؟ 

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 21 جوان 2005)


Accueil

قراءة 205 مرات