الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22juin04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1494 du 22.06.2004
 archives : www.tunisnews.net

الاتحاد الديمقراطي العربي في فرنسا: بيان استنكار
نقابة الصحفيين التونسيين: بيـان
الصباح: انتخـاب عبـد الستـار بـن موسـى عميـدا للمحاميـن
القدس العربي: الفضاء السمعي ـ بصري التونسي: اخيرا فتح المجال
محمد العروسي الهاني: حول حرية الإعلام ونقابة الصحفيين
الهادي بريك: الفجر الثامن : أم يوم صدعت بالحق الابلج لا تخشى لومة لائم
د.  نجيب العاشوري: نظرة في إشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية
د. الضاوي خوالدية: الحضارة العربية والاستنساخ

Communiqué : Procès des internautes Zarzis
Vincent Geisser: Les chiens de garde de Ben Ali agissent « sous la protection » de la police française
AFP: Réunion préparatoire de la seconde phase du SMSI à Hammamet du 24 au 26 juin
Nouvelles de Tunisie: Yasmine Hammamet abrite du 24 au 26 juin la première réunion préparatoire de la seconde phase du SMSI
ATS: Les oeuvres d'entraide dénoncent les accords de libre-échange
Jean Louis Fullsack: La seconde phase du SMSI s'annonce poussive
Reprise du journal « Alternatives citoyennes » : l'épreuve de vérité
JA/L’Intelligent: Démocratisation à dose homéopathique
AFP: Réunion des ministres de l'Intérieur de la Méditerranée occidentale à Tunis
AFP: Accords de coopération économique et scientifique entre Tunis et Pékin
Derbali: Le glacis
Bilel: Demain n’est pas un autre jour

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
TUNISIE
Communiqué : Procès des internautes Zarzis

mardi 22 juin2004

TUNISIE - Communiqué

Les représentants de la LDH 13 et d'Aix-Solidarité faisant partie du Comité pour les libertés en Tunisie Aix-Marseille ont assisté le mardi 22 juin à la Cour d'Appel de Tunis au jugement de six internautes originaires de Zarzis, condamnés à 19 ans et 3 mois de prison pour avoir utilisé les services d'un web-café.

Les autorités tunisiennes, qui prétendent soupçonner ces jeunes gens de « constitution d'une bande ayant pour objet la préparation et l'exécution d'attentats contre les personnes et les biens », n'ont pas jugé bon de les laisser assister à leur procès. Cette absence involontaire des accusés, alors que la prison où ils se trouvent est à côté de la Cour d'Appel, est
imputable, selon leurs avocats, à la présence d'observateurs internationaux (Canada, France, Allemagne, FIDH, Réseau euroméditerranéen des droits de l'homme).

Les autorités tunisiennes craignaient-elles de montrer des citoyens marqués par des actes de torture qui leur ont été infligés ? Craignaient-elles que leur parole se libère quant aux conditions de détention qu'ils subissent ?

Cette mascarade s'est conclue par la fuite du juge et des membres de la Cour devant les injures et les cris de détresse des mères réclamant justice pour leurs enfants.

Nous, militants associatifs, alertons la population française du viol permanent des droits démocratiques et fondamentaux en Tunisie, de l'absence d'indépendance de la justice dans ce pays, et
l'informons que nos associations se mobiliseront pour dénoncer cet état de fait.

Les délégués du Comité pour les libertés en Tunisie Aix-Marseille
 

الاتحاد الديمقراطي العربي في فرنسا

 

بيان استنكار

 

بدعوة من اللجان المحلية الفرنسية المدافعة عن حقوق الانسان , و بمشاركة العديد من القوى و الجمعيات الفرنسية في مدينة مرسيليا تم الدعوة الى اعتصام سلمي امام القنصلية التونسية في مرسيليا.

و ذلك يو الاثنين الواقع بتاريخ  21  حزيران جونيو  2004.

 

من اجل الاعتراض و الاحتجاج على اعتقال السلطات التونسية لبعض الشباب و صغار السن بتهمة المشاركة او الدخول او زيارة او المساهمة كتابيا" في بعض المواقع الالكترونية التي تتهم بانها مقربة من قوى المعارضة التونسية.

 

و لكن ما لم يكن بالحسبان ان عناصر مدفوعة من الاجهزة الامنية التونسية, و بعض المشاغبين المرتشيين, و مدعيي الوطنية وعصابات الحرص على تونس الخضراء, و بغطاء واضح و مفضوح من اجهزة القنصلية التونسية في مدينة مرسيليا, قاموا بالاعتداء على المعتصمين بالشتائم و التهديدات بالضرب و الملاحقة, و الوعيد, متهمين اياهم بالخيانة و مهاجمة الدولة التونسية. و بالاخص رمزها الديكتاتور الرئيس بن علي.

وقاموا ايضا بتهديد المعتصمين من العرب و اتهامهم بالخيانة و العمالة, و خاصة بعض الرفاق الناشطين بلجان دعم الانتفاضة الفلسطينية, و حقوق الاسرى و المعتقلين في السجون الصهيونية, و الرفاق في الاتحاد الديمقراطي العربي في فرنسا.

ان هؤلاء الجبناء و المرتشيين و المتزلمين للنظام التونسي, ليسوا سوى حشرات خسيسة تافهة, حقيرة, تسيئ من سمعة العرب و التونسيين, في المجتمع الاوروبي و الفرنسي. لم نراهم و لو مرة واحدة في الشارع الا للنشل والسرقة الاعتداء على الناس. لم نراهم في اي مظاهرة من اجل فلسطين او العراق, لم نراهم في اي اعتصام من اجل الشعب الفلسطيني و العراقي, و التحركات الان كثيرة و متواصلة في اوروبا و فرنسا, غريب كيف تجمعوا و هبوا كالذباب الموسمي لينبحوا كالكلاب على المارين و المعتصمين, المدافعين عن اخوة زجٌ بهم نظام بن علي بالسجون, و بعضهم صدر بحقه احكام بسنوات من السجن, من اجل زيارة موقع الكتروني. بينما الزعران يحاولون الدفاع عن الحاكم و النظام.

يا هل ترى لهذه الدرجة يخشون من الحريات؟ يخافون من الحقيقة؟ يهابون المواقع الاكترونية؟ يرجفون من ذكر المعارضة الديمقراطية التونسية؟ الى هذه الرجة هم جبناء و ضعفاء؟ عجب...

كيف يحق لهم ممارسة الارهاب السياسي و عبر اجهزتهم الامنية, على ارض اجنبية؟ و على مواطنين فرنسيين و عرب و تونسيين, مقيمين خارج تونس؟

نطاب بملاحقة هؤلاء الجبناء و الزعران من قبل القضاء الفرنسي, و منعهم عن ممارسة هذه الاعمال في المستقبل.على الارض الفرنسية.

 

و نطالب كذلك الحكومة الفرنسية و المجموعة الاوروبية, و منظمات حقوق الانسان, و جميع القوى و المنظمات الاوروبية و العربية و الفرنسية, بالضغط على الحكومة التونسية من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين لديها و باسرع وقت. ان من يحمل في صوته و دمه و روحه و حياته قضية فلسطين و يناضل يوميا ضد الصهيونية و عملائها و اجهزتها, لن ترهبه كلاب زين العابدين بن علي.

 

 

لن ترهبنا العصابات الامنية العميلة اينما كانت.

الحرية لاسرى الحرية

 

الاتحاد الديمقراطي العربي في فرنسا.

د جان الشيخ

 

 
Les chiens de garde de Ben Ali agissent « sous la protection » de la police française
ATTAQUES VERBALES ET INTIMIDATIONS PHYSIQUES.

par Vincent Geisser (*)

Marseille, 21 juin 2004
L’initiative de la Ligue des droits de l’Homme et d’Amnesty International avait lieu ce lundi 21 juin devant le Consulat général de Tunisie à Marseille un rassemblement de solidarité avec les Internautes de Zarzis et de Bizerte lâchement emprisonnés par le régime de Ben Ali. A peine arrivés sur les lieux vers 18 heures, les manifestants furent encerclés par une cinquantaine d’agents des services consulaires et des membres du RCD France (parti présidentiel) qui proférèrent à leur égard des attaques verbales et exercèrent des intimidations physiques (y compris sur les femmes), afin de perturber le rassemblement. A plusieurs reprises, la manifestation faillit dégénérer en affrontements. Tout ceci se passa « sous la protection » de la police française qui incita les militants des Droits de l’Homme à se disperser, laissant par ailleurs les sbires du régime de Ben Ali agirent librement sur la voie publique, alors que ces derniers n’avaient obtenu aucune autorisation de manifestation. Pire, les sbires benalistes organisèrent un contre-rassemblement avec des portraits du général dictateur et des drapeaux tunisiens, en distribuant des tracts aux passants accusant les Internautes de Zarzis d’être des agents d’Al-Qaeda : « il est établi que les personnes condamnées dans cette affaire par la justice tunisienne menaient des activités terroristes. Elles avaient du reste, reconnu pleinement leurs liens avec le réseau terroriste Al Qaeda [...] »[1].

Que fit la police française ?

Rien ! Si ce n’est que d’appeler des renforts (une cinquantaine d’hommes et quatre bus) dans le but de disperser les manifestants, renvoyant ainsi dos à dos les militants des droits de l’homme (LDH et Amnesty) et les barbouzes du consulat.

Il est clair qu’une nouvelle étape a été franchie. Revigorés par le soutien de Jacques Chirac à la dictature de Ben Ali (voyage officiel en décembre 2003)[2] et par le renforcement de la coopération entre « services sécuritaires » des deux rives, les barbouzes tunisiens se sentent protégés et n’hésitent plus à faire usage de la force physique à l’égard de leurs compatriotes et des citoyens français, luttant pour les libertés en Tunisie.

L’exemple de Marseille est symptomatique de la volonté affichée par les deux gouvernements de briser toute résistance à la dictature benaliste à partir du territoire français. Que vaut, en effet, une poignée de manifestants pour les droits de l’homme à côté des nouvelles « urgences sécuritaires », à savoir la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine ?

Ce lundi 21 juin, jour de la fête de la musique, les militants marseillais pour les droits de l’homme ont pu donc écouter en stéréo la nouvelle partition sécuritaire du duo Ben Ali-Chirac.

Correspondance à Marseille, Vincent GEISSER

Notes :

[1] Extrait du tract de propagande distribué le 21 juin 2004 par les agents du Consulat de Tunisie à Marseille intitulé : « Non au terrorisme ! Non au mensonge ! Le « Groupe de Zarzis » est lié à Al Qaeda ! ».

[2] Rappelons la phrase terrible de Jacques Chirac qui fut condamnée par l’opposition tunisienne indépendante (CPR, FDTL, PDP, PCOT), par les associations des droits de la l’Homme (LTDH, LDH, FIDH...) et par les partis de la gauche française (LCR, PCF, Verts et PS) : « Le premier des droits de l’homme c’est manger, être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très avance sur beaucoup de pays [...]. Mais nous avons chacun de nos critères d’appréciation », cité par José Garçon, « Droits de l’homme en Tunisie : Chirac blanchit Ben Ali », Libération du 5 décembre 2003.

Vincent Geisser


(*) Politologue, chercheur à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (CNRS), enseigne à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence.
Il est également l’auteur de :

-La nouvelle islamophobie, Editions la Découverte, 2003
-Ethnicité républicaine (Presse de Sciences-Po, 1997)
-Diplômes maghrébins d’ici et d’ailleurs (CNRS Editions, 2000)
-Le Syndrome autoritaire. Sociologie de la Tunisie de Bourguiba à Ben Ali (en collaboration , Presse de Sciences po, 2003) 

 

نقابة الصحفيين التونسيين

 

بيــــان

 

حظي تأسيس  نقابة الصحفيين التونسيين ، بترحيب كبير من قبل الزملاء في مختلف المؤسسات الإعلامية  ، فضلا عن الرأي العام وأوساط المجتمع المدني داخل البلاد ، وعدد من الهيئات والمنظمات العالمية .. والمكتب النقابي ، إذ يعبرعن ارتياحه للأصداء الطيبة والمساندة الواسعة ، التي لقيتها النقابة منذ انبعاثها، رغم حداثة عهدها، فإنه في المقابل ، يعرب عن أسفه واستغرابه للضغوط التي تمارسها بعض المؤسسات الإعلامية على عديد الزملاء الصحفيين بغاية إجبارهم على الانسحاب من النقابة ، في محاولة يائسة ومعزولة لعرقلة عمل هذه النقابة الناشئـة ...

 

غير أن هذه المحاولات زادت من التفاف الصحفيين حول نقابتهم ، مثلما قوت من عزيمة مكتب النقابة ، على مواصلة العمل من أجل مصلحة الصحفيين وإعادة الاعتبار لمكانة الصحفي ببلادنا ، وهي الأهداف التي بعثت من أجلها النقابة والتي ستكون محور عملها ومواقفها وتحركاتهـا ...

 

إن نقابة الصحفيين التونسيين ، التي اتخذت من الحوار والتفاوض منهجا في عملها وأسلوبها ، وهو ما عكسه بيانها التأسيسي،  تجدد دعوتها لجميع المعنيين بالقطاع الإعلامي ، للحوار من أجل احترام كرامة الصحفي ، وضمان حقوقه وتطوير المشهد الإعلامي في بلادنـا ، فذلك هو الطريق القويم والأسلوب الهادئ لمعالجة أوضاع المهنة والعاملين في القطاع ...

 

تونس : 21/6/2004      

عن نقابة الصحفيين التونسيين

رئيس الهيئة التأسيسية

لطفـي حجي

 

انتخـاب عبـد الستـار بـن موسـى عميـدا للمحاميـن

الحسم في الــدور الثانــي.. وفـارق الأصـوات بيــن بـن موسـى والصيــد.. 24 صوتـــا

تونس ـ الصباح
 

تم في الليلة قبل الماضية انتخاب الاستاذ عبد الستار بن موسى عميدا للمحامين، وذلك بعد الجلسة الانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين للدورة النيابية 2004 ـ 2007، والتي احتضنها احد نزل العاصمة وشارك فيها ما يزيد عن 2250 محاميا من مختلف مناطق الجمهورية.
فقد حقق بن موسى المفاجأة بصعوده الى الدور الثاني من الانتخابات ـ الى جانب الاستاذ البشير الصيد (العميد المتخلي) ـ وذلك اثر نجاح في ازاحة الاستاذ عبد الجليل بوراوي (عميد الدورة قبل المنقضية) الذي اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب الدور الاول، قبل ان يتوصل بن موسى في اخر وقت من الانتخابات من ازاحة الصيد ويفوز بالمرتبة الاولى من الدور الثاني وبالتالي برئاسة العمادة.

حوار الثلاثة

اتضح اثناء عملية فرز اصوات الدور الاول الذي كان يتعلق بتسعة مترشحين  ان المنافسة على اشدها بين البشير الصيد وعبد الجليل بوراوي وعبد الستار بن موسى مكونين لثلاثي بارز في حين ظلت اصوات اخرى تنقسم بين المترشحين الاخرين في الملاحقة وخاصة فيما يتعلق بالاستاذين محمد المكشر وابراهيم بودربالة.. الا ان التشويق الذي خيم على مناصري الثلاثة المترشحين البارزين وقع حسمه في اخر لحظات الفرز وانتهى بنتيجة فوز الصيد بـ589 صوتا (في المرتبة الاولى  للدور الاول) وحصول بن موسى على 466 صوتا مقابل حصول البوراوي على 448 صوتا، اي بفارق 18 صوتا بين بن موسى الذي احتل المركز الثاني وبوراوي الذي اكتفى بالمركز الثالث وخرج من السباق في هذا الدور الاول حيث لم يكن انصاره يتوقعون مفاجأة بن موسى وهم الذين كانوا يعتقدون ان «الدور الثاني والحاسم في متناول بوراوي، وان التنافس على المركز الثاني سينحصر بين الصيد وبن موسى».

 

سباق الدور الحاسم

لم يبق للدور الثاني الحاسم للانتخابات الا البشير الصيد وعبد الستار بن موسى واصبح بالتالي على الناخبين ان يختاروا واحدا من اثنين، وظلوا في تفكير بين خيارين فاما الابقاء على العمادة المتخلية بقيادة الصيد او تفضيل التغيير المنشود للهيكل المتخلي واختيار عميد جديد له توجهات اخرى ممثلا في شخص بن موسى.. وفي خضم التساؤلات عما ستؤول اليه بعض التحالفات المنتظرة ـ انذاك ـ ومدى استفادة كل من المترشحين منها، اتضح ان اغلبية الناخبين الذين بقوا في اشغال الجلسة الانتخابية قد صوتوا اكثر لفائدة بن موسى، تاركين وراء اختيارهم ذلك، حيرة في صفوف انصار الصيد على وجه الخصوص وتساؤلات في صفوف الحاضرين عموما حول اسرار صعود بن موسى في الدور الحاسم بعدما كان البعض يعتقد ان الصيد «سيكون اكثر حظوظا» بناءا على اعتبارات وحسابات مفادها ان الصيد «مؤهل اكثر ـ انذاك ـ للاستفادة من الاصوات التي حققها كل من ابراهيم بودربالة ومحمد المكشر» حيث لم يخرج الاثنان من السباق الا بتسجيلهما لـ285 صوتا (بالنسبة للمكشر) و228 صوتا (لفائدة بودربالة) واعتقد ان اغلب تلك الاصوات التي تقارب الخمسمائة «سينتفع باكثرها الصيد في الدور الثاني».. وبالتالي توقع انتصار عريض للصيد..

الا ان انصار بن موسى كانوا يعولون على تحالف اغلب الذين صوتوا للبوراوي (448 صوتا) بالاضافة الى تفضيل العديد من الناخبين الاخرين التيار «التغيير والتجديد» الذي كان يمثله بن موسى وذلك اكثر من رغبة البعض في الابقاء على عمادة الصيد لدورة اخرى.

واسفر التصويت في نهاية السباق على فوز  بن موسى بفارق 24 صوتا..

 

غياب.. في الدور الحاسم

اثر فوز بن موسى ساد الاعتققاد ان تحالفات اللحظات الاخيرة والفاصلة بين الدورين الاول والثاني هي التي رفعت كفة الاصوات لفائدته، في حين لوحظ ان عدد الناخبين في الدور الثاني الحاسم

(1733 مصوتا) اصبح اقل بكثير من عدد الذين شاركوا في التصويت في الدور الاول (2250 مصوتا)، اذ ان ما لا يقل عن 600 ناخب لم يشاركوا في الدور الحاسم وغادروا العملية الانتخابية وهم في اغلبهم على الارجح اولئك الذين فضلوا العودة الى الجهات البعيدة عن العاصمة بسبب تأخر موعد الدور الحاسم وكذلك بسبب استنفاذ عدد منهم لمهمتهم اثر فشل مرشحيهم وعدم بقائهم للدور الثاني.

 

وقد يكون عدد من اولئك الذين لم يشاركوا في الدور الثاني هم من ابرز العوامل التي ادت الى نهاية السباق بفارق ليس كبيرا بين اصوات بن موسي واصوات الصيد، والذي لم يتعد الاربعة والعشرين صوتا اي 24 ناخبا فقط! وعموما ليس غريبا ان يفوز الاستاذ عبد الستار بن موسى بالعمادة بالنظر الى مسيرته التي يعتبرها العديد من اصحاب المهنة موفقة سواء كمحامي على امتداد 26 سنة، او كعضو سابق بمجلسي الفرع والهيئة، وكرئيس لفرع تونس للدورة المتخلية، حيث تمكن من الحظوة بعلاقات ايجابية مع العديد من المحامين رغم اختلاف التوجهات طيلة السنوات الاخيرة وخصوصا انه عرف بنجاحه في فض عدة مشاكل وصعوبات مهنية كان يعاني منها العديد من زملائه.. ويبدو ان هذه هي «الاسرار» الموضوعية التي كانت تقف وراء تفضيل العديد من المحامين لبن موسى عميدا لهم..

 

(المصدر: جريدة الصباح الصادرة يوم 22 جوان 2004)


 

 عبد الستار بن موسى عميد المحامين: كيف هزم رئيس الفرع عميده المتخلّي؟

تونس ـ «الشروق»:
احتفل المحامون التونسيون، في الساعات الأولى من فجر الاثنين بعميدهم الجديد، بعد أن تمكن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ عبد الستار بن موسى من هزم العميد القديم الأستاذ البشير الصيد.
وقد تم الاعلان عن نتائج الدورة الثانية لانتخابات العمادة في حدود منتصف الليل ليعلن الأستاذ سمير العنابي رئيس الجلسة العامة الانتخابية عن فوز الأستاذ عبد الستار بن موسى بمنصب العمادة للثلاث سنوات المقبلة بعد حصوله على ثقة 863 صوتا مقابل 839 صوتا لمنافسه العميد المتخلي البشير الصيد.

**علامات التغيير
بعد جلسة عامة عادية ناقش فيها رجال الدفاع يوم السبت ما أنجزته الهيئة الوطنية وعميدها المتخليين خلال الثلاثة أعوام الماضية بدأت ملامح التغيير تتجلى خاصة بعد حالة الغضب والاحتقان التي ميزت العديد من المداخلات. إذ انصب النقد على ما سمي بتصرف الهيئة بأموال المحامين واحتكار العميد مسؤولية الادارة والتسيير، فضلا عن حالة الارتباك التي هزت أنصار الصيد الذين اضطروا لمقاطعة المداخلات التي لم تنتصر أو تساند عميدهم بالصياح والتصفيق والسعي لاحداث الفوضى في أحيان عديدة، وهو ما اعتبر أسلوبا جديدا يخترق المحاماة للمرة الأولى في تاريخها.
انتهت الجلسة العامة العادية ولم يبق بالقاعة أكثر من مائة محام، بعدما غادر الحاضرون اثر الانتهاء من المداخلات حتى أن التصويت على التقريرين الأدبي والمالي لم يكن بمستوى عدد المحامين الذين واكبوا أشغال الجلسة، اذ اعترض 41 صوتا على التقرير الأدبي وصوّت 59 محاميا ضد التقرير المالي في لحظات لم يختر فيها المحامون البقاء داخل القاعة. وكل ذلك كان مؤشرا على بداية «تمرّد» على عميد رغب في البقاء في منصبه لمدة ثانية إلا أن ارادة زملائه لم تكن بحجم ما راهن عليه.
في اليوم الموالي، يوم الأحد، بدأ التصويت للعمادة ولمجلس الهيئة الوطنية منذ الصباح، وقد اشتدت الحملة الانتخابية حتى بلغت مداها، ليتم الاعلان عن غلق أبواب الاقتراع في مساء نفس اليوم، ثم بدأت عملية فرز الأصوات بالنسبة إلى العمادة فيما تمّ الاتفاق على فرز أصوات انتخابات مجلس الهيئة في اليوم الموالي.

**نتائج الدورة الأولى
أخذ كلّ موقعه، وبدأت عملية شد الأنفس، حتى توضحت الرؤية نسبيا بعد فرز قرابة 300 الصوت الأولى، إذ بدا للمتابعين «هروب» البشير الصيد وعبد الستار بن موسى وعبد الجليل بوراوي عن بقية المترشحين.
وكانت للصيد أسبقية تراوحت بين الخمسين والمائة صوت فيما تساوت حظوظ بن موسى وبوراوي وتواصلت عملية شدّ الأنفس في مشهد مشوّق للغاية حتى تمكن العميد المتخلي من الحصول عل أسبقية تمكنه من الترشح للدور الثاني فيما تواصلت المنافسة بين المترشحين الآخرين، إلى ان اتضح التفوق النسبي لعبد الستار بن موسى الذي أصبح مؤهلا حسب عدد الأصوات للترشح لمنافسة الصيد في الدورة الثانية. وقد أعلن عن نتائج الدورة الأولى التي صوّت فيها 2298 محاميا من أصل 3820 لهم الحق في التصويت أي بنسبة مشاركة بلغت 60.15 وكانت النتيجة كالآتي:
ـ البشير الصيد: 589 صوتا أي ما نسبته 25.63
ـ عبد الستار بن موسى: 466 صوتا أي ما نسبته 20.27
ـ عبد الجليل بوراوي: 448 صوتا أي ما نسبته 19.5
ـ محمد المكشر: 285 صوتا أي ما نسبته 12.40
ـ ابراهيم بودربالة: 228 صوتا أي ما نسبته 9.92
ـ الياس القرقوري: 142 صوتا أي ما نسبته 6.17
ـ عبد الرؤوف العيادي: 58 صوتا أي ما نسبته 2.52
ـ رضا الأجهوري: 40 صوتا أي ما نسبته 1.74
ـ بديع جراد: 16 صوتا أي ما نسبته 0.69
وما دام لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة وهي 1150 صوتا فإنه تم اللجوء إلى دوره ثانية تجري بين الفائزين الأول والثاني لذلك انحصرت المنافسة بين البشير الصيد وعبد الستار بن موسى.

**تحالفات اللحظات الأخيرة
بدأ التصويت للدورة الثانية في حدود الساعة الثامنة مساء لينتهي بعد الساعة العاشرة وانطلقت عملية الفرز، التي كشفت تحالفات جديدة، وكانت بالفعل عملية شد للأنفس، إذ تميزت المنافسة بشدتها، ومنذ البداية تحصل عبد الستار بن موسى على أسبقية بعشرين صوتا سرعان ما تداركها البشير الصيد، ثم تواصلت عملية الفرز بتعادل بين المترشحين مع أسبقية صغيرة لبن موسى بين الحين والآخر. ولم يتمكن خلال كامل عملية الفرز البشير الصيد من تحقيق أسبقية إلا في مناسبة واحدة تجاوز فيها منافسه بصوتين فقط ثم تدارك بن موسى أمره وبدأت عملية «الهروب» تتوضح بعد فرز 1500 صوت من أصل 1734 شاركوا في الدورة الثانية لفائدة رئيس الفرع سابقا، حتى علا القاعة التصفيق والصراخ لاستئثار خصم العميد المتخلي بأغلبية الأصوات وهي 863 فيما حصل البشير الصيد على 839 صوتا، وهي لحظة الاعلان عن مرحلة أخرى في تاريخ المحاماة التونسية، بالاعلان رسميا من قبل لجنة الفرز عن فوز الأستاذ عبد الستار بن موسى عميدا جديدا للمحامين الذي تقبل النتيجة بالدموع والابتسامة المنتصرة، فيما غاب البشير الصيد عن الأنظار.

منجي الخضراوي

**هوامش

تونس ـ «الشروق»:
* لم يحضر العميد المتخلي البشير الصيد عملية تنصيب العميد الجديد مثلما جرت عليه العادة.
*
رفع المحامون اثر الاعلان عن فوز الأستاذ عبد الستار بن موسى، شعارات حول استقلالية المحاماة وما أسموه بالتخلص من «مرحلة الفوضى».
*
بكل روح رياضية تقدّم العميد السابق عبد الجليل بوراوي لتهنئة منافسه الأستاذ عبد الستار بن موسى وهو ما لاقى التصفيق من قبل الحاضرين.
*
لم تكن الانتخابات الأولى التي يفوز فيها رئيس لفرع تونس على عميده، إذ سبق للأستاذ عبد الوهاب الباهي عندما كان على رأس الفرع الفوز أمام العميد منصور الشفي.
*
حضر عملية الفرز عدد من الوجوه السياسية والحقوقية كما حضر عدد من طلبة كليات الحقوق.
*
طلب المحامون العائدون من الجزائر من العميد الجديد أن يسحب الطعن بالتعقيب في قرار ترسيمهم الذي كان قام به العميد السابق.
*
ناشد عدد من المحامين العميد الجديد التخلي عن قرار الهيئة السابقة بطرد أحد الموظفين من عمله نهائيا وارجاعه إلى سالف نشاطه.
*
ساهم التأخير الحاصل في فرز أصوات العمادة إلى انسحاب عدد من المحامين خاصة محاميي الجهات الداخلية وهو ما أربك حسابات المترشحين.
*
قال الأستاذ فوزي بن مراد إن كل ـ زملائه ـ الذين تدخلوا يوم الجلسة العامة لنصرة العميد البشير الصيد قد حصلوا على مبالغ مالية بعناوين مختلفة من أموال المحامين، ورفع التحدّي على من له خلاف ذلك فلم يأته الردّ من أي جهة كانت.
*
أكد بعض المقربين من العميد الجديد الأستاذ بن موسى أنه سيتم احياء لجنة مقاومة التطبيع مع العدوّ الصهيوني ولجان الدفاع عن العراق التي تم حلها في عهد العميد السابق البشير الصيد.

خضراوي


**العميد الجديد في أول حديث له: أنا عميد الاستقلالية والحوار

تونس ـ «الشروق»:
بعد الاعلان عن فوزه، قال العميد الجديد الأستاذ عبد الستار بن موسى، بنبرة باكية «إن لم أحافظ على استقلالية المهنة، فإني أرجوكم إقالتي» وأكد أنه سيؤدي دورة واحدة لا غير واعدا المحامين بأنه لن يترشح لدورة ثانية.
وقال العميد عبد الستار بن موسى، إنني سأحافظ على استقلالية المحاماة «فأنا لست عميد السلطة ولا عميد المعارضة، أنا عميد كل المحامين مهما كان لونهم أو جنسهم أو رؤيتهم..» كما رفع شعار «لا للوصاية على المحاماة، ولا للتكتلات من أي جانب» وأكد أنه ينتصر للمحاماة وحقوق الانسان باعتبارهما مترابطين، وقال العميد بن موسى «إننا مجنّدون للحوار، وإننا نمدّ أيادينا للتحاور الجدّي وكذلك لاتباع كل الوسائل التي تحقق المكاسب للمحاماة». ووعد بأن تكون السلطة للجلسات العامة التي ستكون هي صاحبة القرار. وأشاد بالجو الديمقراطي الذي ميّز الانتخابات كما توجه بالشكر إلى العميد المتخلي وإلى كافة المترشحين.

م ـ خ

**تطابق بين نتائج سبر الآراء الذي أجريناه ونتائج الانتخابات

تونس ـ «الشروق»:
وعدنا في «الشروق» الصادرة يوم السبت 19 جوان أن نعلن عن نتائج سبر الآراء الذي أجريناه على عيّنة متكونة من 420 محاميا، بكل ثقة وأمانة بعد أن اخترنا الاعلان عن النسب دون الأسماء وذلك بدعوة من بعض المترشحين والمحامين تفاديا إلى أي تأويل في اتجاه التأثير على مجرى الانتخابات.
انتجت عملية سبر الآراء التي أجرتها «الشروق» على عيّنة في تونس الكبرى ما يلي:
1) عبد الستار بن موسى: 97 صوتا أي ما نسبته 23.09
2) البشير الصيد: 83 صوتا أي ما نسبته 19.76
3) عبد الجليل بوراوي: 55 صوتا أي ما نسبته 13.09
4) ابراهيم بودربالة: 54 صوتا أي ما نسبته 12.85
5) محمد المكشر: 37 صوتا أي ما نسبته 8.80
6) الياس القرقوري: 33 صوتا أي ما نسبته 7.85
7) عبد الرؤوف العيادي: 28 صوتا أي ما نسبته 6.66
8) رضا الأجهوري: 25 صوتا أي ما نسبته 5.95
9) بديع جراد: 8 أصوات أي ما نسبته 1.90
 

وبالتالي يكون هامش الخطأ في المرتبة الرابعة والخامسة أي ان النتيجة الحقيقية أعطت أسبقية للأستاذ محمد المكشر على الأستاذ ابراهيم بودربالة خلافا لنتائج سبر الآراء الذي أجريناه، كما يمكننا أن نلاحظ عدم وجود فارق كبير في الأصوات بين الأستاذين عبد الستار بن موسى والبشير الصيد، وهو ما أكدته نتائج انتخابات يوم الأحد الماضي.

م. خضراوي

 

(المصدر: صحيفة الشروق الصادرة يوم 22 جوان 2004)


Election chez les avocats
Me Abdessatar Ben Moussa, nouveau Bâtonnier
"Je suis pour l'indépendance totale de la profession"

 

Me Abdessattar Ben Moussa a été élu, tard dans la nuit du dimanche ou lundi, Bâtonnier à l'issue d'un 2ème tour très serré et qui l'a opposé au Bâtonnier sortant Me Béchir Essid.
Le suspense a duré jusqu'au bout et une vingtaine de voix seulement ont départagé les deux candidats. Alors qu'au premier tour, Me Essid devançait M. Ben Moussa de plus de 100 voix.

Le report de voix, obtenus par les autres candidats au premier tour, notamment Me Abdejelil Bouraoui et Me Mohamed Mkacher, a donc profité à Mr Ben Moussa qui aurait aussi, bénéficié de l'appui des avocats proches du RCD et ceux de la gauche opposée à Me Béchir Essid, selon les observateurs.

Mais ces alliances de circonstance ne vont pas peser ou influencer le nouveau Bâtonnier qui a déclaré qu'il est, avant tout, le Bâtonnier de tous les avocats et non d'une partie quelconque : "ce qui est importe avant tout, c'est l'indépendance de la profession et sa dignité. Une indépendance vis-à-vis de toutes les parties" a-t-il souligné.

Itinéraire

Dans son programme électoral, Me Abdessatar Ben Moussa, qui occupait le poste de président de la section de Tunis (2001-2004) et qui est au fait des problèmes de la profession, a présenté les grandes lignes des réformes qu'il va entreprendre pendant son mandat notamment en ce qui concerne, la couverture sociale des avocats et l'Institut supérieur de formation des avocats.

 

Dans une interview au "Temps" le 10 Avril dernier, Me. Ben Moussa avait déclaré : " mon programme est axé sur la défense de la profession. La défense des libertés et des droits de l'Homme et la défense des causes justes. Le Bâtonnier doit être indépendant, garant de la profession et brûlé les étapes. Mon itinéraire est constant, donc je trouve logique de me présenter au poste de Bâtonnier". Les avocats ne lui ont pas donné tort.

Me Abdessattar a débuté dans la profession en mai 1978. Il a été membre de l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats de 1978 à 1985. Puis, il a été pendant 6 ans, membre de la section de Tunis du conseil de l'Ordre des avocats et 6 autres années membre du conseil de l'ordre. En 2001 il a été élu président de la section de Tunis.

Néjib SASSI

 

(Source : Le Temps du 22 juin 2004)

 


 

Les élus pour le conseil de l’ordre
 

Voici les sept élus pour le nouveau conseil de l’ordre des avocats des 35 candidat qui se sont présenté
 
1 – Abderrazak Kilani             788
2 – Chawki Tbib                                 788
3 – Carfeddin Dhrif                             787
4 – Yoser Chabbi                                717
5 – Hadi Triki                                      639
6 – Mohamed Jmour                            631
7 – Samira Karawli                             570

 
- Les élus 3 et 6 et 7 figurait dans l’ancien conseil et se trouvent reconduits
- C’est la première fois que deux femmes 4 et 7 se trouvent élues dans un conseil d’ordre
- Les élus 3, 4, et 5 se sont présenté sur la liste présenté par les proches du RCD, les deux premiers sont proche de Bouderbala
- les élus 1 et 2 se sont présenté sur la liste indépendante le premier soutenait la candidature de Mkacher et le second de Bouraoui.
- Les deux dernier 6 et 7 sont elu sur la liste qui défend l’ancien Bâtonnier B Essid.
- les autre candidat qui ont obtenu plus que 500voix sont :  Aziz ben Aziza (551), Mansour Jerbi (534), Abderrahman Kraiem (527) et Arbi Abid (514) voix
 
(Source: Alerte du juge Mokhtar Yahyaoui le 22-06-2004)
 

 

Yasmine Hammamet abrite du 24 au 26 juin la première réunion préparatoire de la seconde phase du SMSI

La première réunion préparatoire de la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), se tiendra du 24 au 26 juin, sous le format de Prepcom (Prepcom 1), à Yasmine Hammamet.

Quelque 800 à 1000 représentants des Etats membres de l'ONU, des Organisations internationales spécialisées, des Organisations non gouvernementales et du secteur privé sont attendus à la réunion préparatoire de Hammamet.

Les participants procèderont à l'examen et à l'identification des étapes du processus de préparation de la seconde phase du Smsi. Des conférences régionales sont prévues à l'instar de la réunion qui se tiendra au Ghana en février 2005.

Au programme, figurent également des conférences thématiques traitant de questions sectorielles (santé, culture, éducation, propriétés intellectuelles ..).

Les réunions préparatoires du Smsi ont seules autorité de décision. Il y aura trois réunions à Hammamet puis une seconde probablement, début 2005 et une troisième en septembre 2005 qui examinera l'ensemble des propositions formulées par les réunions préparatoires.

La réunion de Hammamet va permettre l'élaboration d'un concept unifié du processus préparatoire.

Le deuxième événement, qui coïncidera avec la réunion préparatoire, consistera en la tenue à Hammamet sur proposition de la Tunisie du 23ème conseil d'administration de l'Union
panafricaine des postes (21 et 23 juin 2004) et sa 6ème conférence des plénipotentiaires du 24 au 26 juin 2004.

Une cinquantaine de pays et 200 experts participeront à ce congrès africain qui permettra d'étudier la participation africaine au Smsi, de mettre au point la conception africaine et
les moyens de réduire le fossé numérique pour l'Afrique, outre la mise en place d'une stratégie de développement de la poste en Afrique.

Projet d'ordre du jour
SMSI Genève 3003-Tunis 2005

(Source : www.infotunisie.com, « officiel » le 21 juin 2004)


Réunion préparatoire de la seconde phase du SMSI à Hammamet du 24 au 26 juin

  
AFP, le 22.06.2004 à 11h54

            TUNIS, 22 juin (AFP) - Une réunion préparatoire à la seconde  phase du Sommet mondial de la société de l'information (SMSI) prévu  en novembre 2005 à Tunis, pour tenter de réduire le fossé numérique  entre pays industrialisés et pays pauvres, rassemblera plus de 800  participants du 24 au 26 juin dans la station balnéaire de  Yasmine-Hammamet (6O km au sud de Tunis).

            La première phase du SMSI qui s'était tenue en décembre 2003 à  Genève, avait élaboré un plan d'action pour résorber la "fracture  numérique" entre le nord et le sud, sans grands résultats concrets  pour les pays pauvres.

            Les participants avaient alors repoussé à Tunis la question du  financement d'un Fonds de solidarité numérique proposé par la  Tunisie et réclamé par les Africains pour les aider à une meilleure  intégration à la société de l'information.

            Des représentants de 125 Etats membres de l'ONU, d'organisations  internationales, d'ONG et du secteur privé doivent participer à la  réunion de Hammamet qui doit fixer le programme de préparation ainsi  que les grands axes et les résultats escomptés du sommet de l'an  prochain à Tunis.

            L'élection du Président et des vice-présidents du Comité de  préparation et la présentation d'un rapport sur la gouvernance  d'Internet établi par un groupe de travail sous l'égide de l'ONU,  figurent également à l'ordre du jour de cette réunion préparatoire.

 


DES ONG SUISSES DENONCENT DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE ENTRE LEUR PAYS ET DES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME LA TUNISIE

 

Avant le Sommet des ministres de l'AELE à Montreux (VD)

Les oeuvres d'entraide dénoncent les accords de libre-échange

 

 

ATS, le 22.06.2004 à 16h23

   Berne (ats) Les oeuvres d'entraide accusent les pays  industrialisés de détourner à leur profit les règles de l'OMC via  des accords de libre-échange avec des pays en développement. Elles  demandent à la Suisse d'y renoncer ou exigent à tout le moins  davantage de transparence.

 

   A la veille du Sommet des ministres de l'AELE, qui devraient  signer deux nouveaux accords de libre-échange avec le Liban et la  Tunisie cette fin de semaine à Montreux (VD), les oeuvres  d'entraide ont condamné mardi à Berne cette «libéralisation  compétitive» qui voit des accords bilatéraux passés pour contourner  l'OMC.

 

   Ce processus, qui n'en est qu'à son début, a été amorcé par les  Etats-Unis et l'Union européenne. Pour ne pas être tenue à l'écart,  la Suisse et les trois autres pays de l'AELE (Norvège, Islande et  Liechtenstein) ont déjà conclu six accords avec des pays  méditerranéens et une vingtaine au total. 

 

   La Suisse ne se limite du reste plus à suivre. Elle précède ou  va au-delà des conditions posées par l'UE, comme dans l'accord avec  le Chili, a noté Marianne Hochuli, de la Déclaration de Berne (DB).

 

Au-delà de l'OMC

 

   Au sein de l'AELE qu'elle préside ce semestre, la Suisse est le  seul pays où se trouvent d'importantes multinationales actives dans  le domaine pharmaceutique et dans les biotechnologies agricoles. Et  c'est elle qui est directement responsable de l'introduction de  clauses dites ADPIC-plus, qui vont au-delà des règles de l'OMC et  dont ces multinationales sont les principales bénéficiaires, a dit  devant la presse Julien Reinhard, de la DB.

 

   Ces clauses concernant la propriété intellectuelle limitent les  droits des paysans à réutiliser librement leurs semences et rend  aussi plus difficile l'accès aux médicaments vitaux, a ajouté  M. Reinhard. Selon lui, la recherche de gains à court terme de  l'agro-industrie des pays industrialisés écarte l'idée d'une  politique de développement durable.

 

   Ce que les pays industrialisés n'obtiennent pas via l'OMC, ils  l'introduisent par ces accords bilatéraux dans lesquels les pays en  développement parviennent moins bien à défendre leurs intérêts que  dans le cadre de l'OMC. En plus de la propriété intellectuelle, il  en est ainsi des services, des investissements, des marchés publics  et des règles de la concurrence, a précisé Mme Hochuli.

 

Suisse moins dure

 

   Mais il faut loyalement admettre que l'AELE ne met pas dans la  balance une force de pression comparable à celle des Etats-Unis ou  de l'UE, a déclaré Peter Niggli. Le directeur de la communauté de  travail des oeuvres d'entraide (Swissaid, Action de Carême, Pain  pour le prochain, Helvetas, Caritas et Eper) constate que la Suisse  «peut le cas échéant un peu tromper ses partenaires contractuels  mais pas les terrasser».

 

   Pour les oeuvres d'entraide, ces accords bilatéraux posent  toutefois problème sur le fond. Mais si on en signe quand même, ils  ne doivent pas introduire de règles allant au-delà de celles de  l'OMC ni des thèmes refusés par les pays en développement dans le  cadre de l'OMC, demandent les oeuvres d'entraide.

 

Transparence

 

   Et surtout ces accords doivent faire l'objet d'un processus de  consultation transparent. «Il est temps pour notre pays de remplir  les mêmes exigences dans les affaires touchant aux accords de libre-  échange régionaux que dans les dossiers de l'OMC», a affirmé Peter  Niggli. 

 

   Le Conseil fédéral doit négocier sur la base d'un mandat qui  aura fait l'objet de débats dans les commissions parlementaires et  entre les partenaires de la table ronde du seco, a-t-il ajouté.

 

(Source : www.edicom.ch, le 22 juin 2004)

LA SECONDE PHASE DU SMSI S'ANNONCE POUSSIVE

par: Jean Louis Fullsack

CSD-PTT (Coopération Solidarité Développement dans les PTT)

Depuis que le rideau est tombé sur la première phase du SMSI à Genève, en décembre dernier, l'ardeur de la Société civile semble avoir suivi le même mouvement. Finie la quinzaine de courriels quotidiens de discussion, propositions et de contribution qui inondaient les boîtes aux lettres des délégués ; à présent c'est à peine le rythme hebdomadaire. N'y aurait-il donc rien de neuf ni d'important ?

Assurément si ! Mais toute l'activité qui jusque là était focalisée sur Genève se trouve à présent non seulement « délocalisée » mais aussi disséminée. Ainsi les réunions importantes qui ont initié la deuxième phase -dite la Phase de Tunis- se sont-elles déroulées à New York, Genève et Tunis voire Berlin. Parallèlement, les fonds de fonctionnement du SMSI n'ont pas vu arriver les contributions escomptées, ce qui non seulement porte un préjudice grave au fonctionnement même de son processus, mais prive la Société civile notamment des PeD de toute possibilité de participation active. C'est ce qu'ont montré les réunions citées. S'agissant de son financement, la « Phase de Tunis » est gravement obérée car la Fondation du Devenir (Canada) et le Canton de Genève -qui ont soutenu financièrement la participation de la Société civile lors de la « Phase de Genève » en prenant en charge la Division de la Société civile au sein du Secrétariat Exécutif- ont arrêté leur concours dès la fin du Sommet de décembre dernier.

Par ailleurs se déroule en coulisse un jeu « diplomatique » pas très transparent sur le pilotage de la Phase de Tunis. La désignation de son Président sera révélatrice des enjeux du Sommet. Sachons simplement que le Président « sortant », Adama Samasékou, n'a pas démérité et même si quelques uns d'entre nous ont eu à critiquer telle de ses interventions, il a soutenu la Société civile dans la mesure où elle contribuait généreusement et constructivement à l'élaboration des documents officiels du Sommet de Genève. En outre il n'a pas ménagé son temps et a toujours trouvé un temps pour la discussion « informelle ». Le gouvernement du Mali a donc proposé qu'il se succède à lui-même pour la deuxième phase. A cela, l'UIT avec l'appui du Comité de haut niveau du SMSI, a proposé de changer de Président … et de continent. Voilà donc que la Lithuanie est promue aux avant-postes de la Société de l'information qu'elle va guider jusqu'à son avènement en 2005. CSDPTT ne peut que regretter que le SMSI perd son « guide » africain, tant ce continent mériterait enfin d'être « devant ». Quoiqu'il en soit, bonne chance donc à ce pays « émergent », nouvellement « européen » dans ce processus si complexe du SMSI.

On trouvera ci-dessous un résumé de trois qui nous ont paru importantes car concernant notre domaine d'intervention et de partenariat : l'Afrique. Il a été élaboré à partir d'informations recueillies sur la toile. Outre qu'un tel exercice est frustrant pour le rédacteur qui n'a pu vivre « en direct » ces événements, il est aussi délicat car il faut choisir ses informations avec discernement, les divers acteurs de la SC ayant des orientations souvent très différentes. Je me permets donc de solliciter la compréhension du lecteur d'autant plus que la plupart des textes sont en anglais [1]. Pour une lecture plus claire les commentaires personnels sur les différents événements seront en italique.

Première réunion importante post-Sommet : la réunion informelle du Bureau de la SC à l'UIT Genève le 26 février, qui a rassemblé une vingtaine de participants et s'est déroulée sous la présidence d'Alain Clerc. Elle a constaté le manque d'un pilotage clair pour la deuxième phase, dû en partie au vide sur ce sujet de la résolution de l'AG de l'ONU qui a institué le SMSI. En outre on observe que l'UIT « traîne des pieds » dans son action de coordinateur du SMSI. Son Secrétaire général Y. Utsumi a « débarqué » le Directeur exécutif du Secrétariat exécutif Pierre Gagné et s'est attribué son rôle en s'entourant de deux adjoints, suisse et japonais, nommés par leur gouvernement. Cette réunion a donc constaté le manque d'orientation pour les gouvernements dans cette deuxième phase et la carence du gouvernement tunisien en la matière. Le Bureau est d'avis que cette deuxième phase devrait développer une approche thématique (focalisée sur les grands problèmes discernés par la première phase) et envisager une approche régionale pour répondre aux propositions contenues dans le Plan d'Action (PA). La phase de Tunis serait ainsi une phase de mise en œuvre des idées contenues dans le PA qui pourrait être examinée voire évaluée au niveau des grandes régions onusiennes. Le Sommet de Tunis serait ainsi un Sommet de mise en œuvre ou un Sommet « Genève +2 », ce qui pour beaucoup d'observateurs est contestable car le recul est trop court.

Deuxième réunion : la Réunion informelle SMSI de Tunis les 2 et 3 mars. Elle a rassemblé une centaine de représentants -gouvernementaux, membres d'organisations internationales, du secteur privé, de la Société civile et du Secrétariat Exécutif- dont un bon quart était tunisien pour une session de réflexion sur le futur immédiat du SMSI.

On notera une grande différence de ton entre les comptes-rendus selon leur provenance. En effet, si les gouvernements « éludent » la situation critique du pays quant au respect des Droits de l'Homme et que le secteur privé l'ignore « par vocation », la SC montre aussi une analyse contrastée. Ainsi la Coordination des ONG de statut ECOSOC (agréées auprès des Nations Unies) dite CONGO relate-t-elle un réunion dans un cadre et des conditions quasi idylliques, alors que les autres participants (notamment ceux de la Fondation H. Boell) expriment un avis très divergent et critique sur le contrôle par les organisateurs des participants de la SC, en particulier par un accès filtré à Internet.

En réponse à la demande du Bureau de la SC au sein du Secrétariat exécutif, la Tunisie y a proposé la création d'un Fonds spécial « pour une participation significative de la SC » [2] lors de la deuxième phase. D'autre part, le gouvernement tunisien a souhaité que la même équipe qui a constitué la Division SC (DSC) [3] au Secrétariat exécutif lors de la Phase 1 soit maintenue comme facilitateurs de la SC pendant la Phase 2. A cette fin, la Tunisie a détaché 1,5 personnes [4] pour assister la DSC.

Le Secrétaire général de l'UIT a déclaré ensuite que cette réunion marquait le démarrage de la deuxième phase du Sommet et a demandé aux participants de réfléchir sur trois axes : la mise en œuvre du Plan d'action de Genève, les résultats attendus de la deuxième phase du Sommet et les procédures de cette deuxième phase. A cet effet il a distribué une « feuille de route » montrant les flux d'information, mais fort contestée par la SC. Les participants ont ensuite formé trois groupes de travail qui devaient plancher sur les thèmes suivants :
 Session 1 : Mise en œuvre du Plan d'action de Genève
 Session 2 : Quels sont les résultats attendus de la deuxième phase ?
 Session 3 : Comment structurer la procédure de la deuxième phase ?

La Session 1 a ainsi soulevé la question de l'identification des différents acteurs et de la définition de leur rôle, s'est interrogée comment s'assurer que les progrès et objectifs sont atteints et quel doit être le rôle du Sommet pour la mise en œuvre du Plan d'action au-delà de Tunis (jusqu'en 2015, échéance pour un grand nombre d'objectifs du PA de Genève). Le groupe a aussi demandé de prendre en considération les points suivants : mettre en œuvre le PA en tant que activité indépendante, restituer le processus de mise en œuvre, suivre et coordonner la mise en œuvre, évaluer la mise en œuvre à travers des indicateurs à définir, relier les approches thématiques et régionales, considérer la complémentarité entre les différents niveaux : international, régional et national, et enfin, mobiliser les ressources pour la mise en œuvre. Ce dernier point -de loin le plus important- recouvre en grande partie le sujet confié à un groupe de travail spécialisé sous l'autorité du Secrétaire général des Nations Unies suite à l'incapacité des représentants gouvernementaux de trouver une solution consensuelle pendant la phase de Genève.

La Session 2 a exprimé le besoin d'un document politique fort, pendant des documents de Genève et engageant l'ensemble des acteurs du Sommet. Le Sommet doit émettre des messages forts comme un document à contenu politique signé par les chefs d'Etat, un calendrier fédérant les différentes opérations notamment celles contenues dans les Plans Régionaux, En outre les participants ont demandé que soient pris en compte les points suivants : complémentarité entre les dimensions thématiques et régionales, réaffirmation de l'importance de la « Solidarité Numérique », « Partenariat pour le Développement » comme thème de ralliement du Sommet de Tunis, ancrage des résultats du Sommet dans le système des Objectifs de Développement du Millénaire des Nations Unies afin d'en assurer leur suivi et ajustement périodique éventuel.

La Session 3 a estimé que les règles et procédures adoptées pour la première phase devraient continuer à être appliquées en améliorant toutefois « la synergie entre les partenaires impliqués » en vue d'un processus inclusif. La discussion a fait surgir les points suivants à prendre en considération. S'agissant de la mise en œuvre du PA de Genève, besoin de documenter le processus, nécessité de coordination et de suivi, développement d'instruments d'évaluation tels qu'indicateurs. Concernant le déroulement de la Phase de Tunis, prévoir les PrepComs, les Conférences régionales, les Conférences thématiques. En outre, nécessité de prendre en compte les contraintes en temps et en ressources, fournir les rapports exigés par la Phase de Genève, coordonner les activités et utiliser les événements prévus pour réduire les coûts du processus, utilisation des TIC dans le processus de déroulement et de planification.

Les comptes-rendus consultés mentionnent tous une représentation très partielle des gouvernements, notant en particulier une faible participation de l'Asie … et de l'Afrique. Par ailleurs ils déplorent une sous-représentation de la SC africaine, mais aussi de la SC latino-américaine. Celle-ci est en plus handicapée par l'ignorance de la langue espagnole dans les assemblées et les documents, voire sur le site officiel du Sommet de Tunis. Ils estiment aussi que cette deuxième phase doit être une phase d'actions. Par ailleurs, des membres du Bureau de la SC estiment qu'il faut « re-légitimer » les structures de la SC, comme les Familles et les Groupes de travail. Il faut ainsi s'assurer de leur représentativité, de leurs finalités et objectifs (pour éviter au moins des recouvrements et doubles emplois), de leurs animateurs et responsables (en passant par de nouvelles procédures électives par exemple).

Il a aussi été demandé que le groupe de travail « Contenus & Thèmes » de la SC (CSC&T) soit représenté par un membre permanent au Bureau de la SC. Lors de cette réunion, il est apparu à une partie des participants que la Société civile a maintenant pris sa place dans le processus « à égalité avec les représentants des gouvernements », notamment grâce au soutien de la Tunisie. Enfin il est plutôt réconfortant de lire dans les comptes-rendus de CONGO ou co-rédigés avec cette organisation des phrases comme « La Tunisie a montré une grande hospitalité qui doit être reconnue. » « La réunion était bien organisée, elle avait une atmosphère chaleureuse et hospitalière et elle a été remarquable dans la totale acceptation de la Société civile comme partenaire à part entière. »

Remarques sur la Réunion informelle de Tunis

D'abord, cette réunion était informelle … c'est-à-dire qu'elle n'était pas habilitée à prendre des décisions. Ce que n'a pas manqué de signaler le Ministre tunisien des Transports, Communications et Technologies lors de la présentation des conclusions de la réunion, … non officielles non plus et pour la même raison. On peut aussi regretter que les comptes-rendus ne mentionnent pas que le Secrétaire général de l'UIT a évoqué (en termes voilés) le « rappel à l'ordre » que vient de lui a adresser le Conseil de l'UIT, demandant que l'Union « se concentre désormais exclusivement sur son mandat », eu égard à sa grave crise financière qui l'oblige à tailler sévèrement dans son personnel. Or, les charges imposées à lUnion au titre de Coordonnateur du SMSI sont incompatibles avec sa capacité budgétaire. En effet, lors de la dernière Conférence des Plénipotentiaires [5] des Etats et encore plus des Membres du Secteur privé ont revu à la baisse leurs contributions financières. Le budget de l'UIT est donc incapable de financer une participation plus active de l'UIT dans le processus du SMSI. D'ailleurs M. Utsumi a demandé à Kofi Annan de « soulager » l'UIT d'une partie de ses charges relatives à ce processus, ce qui lui a valu la réponse (raccourcie) « vous aviez exigé d'en être le coordonnateur unique, alors à vous de jouer ».

A lire les courriers des participants, la question du financement a occupé une bonne partie des discussions, alors que les comptes-rendus ne l'évoquent que comme un sujet abordé en Session 1.

Cette réunion a aussi manqué de préparation. On le voit bien aux thèmes traités notamment par les groupes de travail lors des trois Sessions où des sujets se recoupent et sont traités en duplication avec d'autres dispositions, mais aussi dans l'inorganisation des délégations gouvernementales, dont seulement deux [6] des six Bureaux Régionaux sont constitués.

D'autres courriels relatifs à cette réunion réagissent fortement aux phrases qui encensent généreusement le gouvernement tunisien, notamment par rapport à sa tolérance manifestée à la Société civile. C'est réconfortant de constater que la SC a peut-être quelques stratèges particuliers, mais que des veilleurs sont toujours aux aguets pour stigmatiser les dérives On peut déplorer qu'une fois de plus la SC africaine a été très discrète sur ce sujet. Merci donc à Robert Guerra, à Meryem Marzouki et surtout à Sasha Costanza-Chok. J'aimerais simplement citer le premier alinéa de son courriel (en anglais) du 8 mars : « Il me semble que la question que nous devons nous poser n'est pas si une poignée de visiteurs d'ONG internationales ou des Nations-Unies ressent les effets de la surveillance, de la censure ou de la répression lorsqu'ils visitent Tunis pendant quelques (a few) jours, mais plutôt si le peuple tunisien en général vit sous ces conditions au fil des jours. »

Inutile de dire que nous partageons son analyse. De même que nous nous joignons à la protestation de Robert Guerra contre la suppression de l'espagnol sur le site et dans les documents officiels du Sommet de Tunis. L'espagnol est une des quatre langues officielles de l'ONU et nulle réunion organisée sous son égide ne doit l'ignorer. Enfin, on attendait des propositions plus concrètes, « des mises en musique des paroles de Genève », des rappels d'objectifs prioritaires et des calendriers de réalisation. On aurait aimé connaître -enfin !- les montants estimés nécessaires pour le Fonds de Solidarité Numérique, et en regard, les actions/opérations qu'il doit permettre de réaliser. Cela permettrait à la SC de se prononcer plus clairement à son sujet, car -il faut le rappeler-, la SC ne soutient le FSN que comme UN des mécanismes de financement envisageables pour combler progressivement le « fossé numérique », sous condition -entre autres- d'y associer réellement la SC africaine.

Des réponses claires ou au moins des propositions utiles et réalistes auraient parfaitement été possibles, même pour une Réunion informelle !

Bref, on attendait un « Genève plus » et on n'a finalement eu qu'un « Genève bis » !

Réunion de la Société civile africaine à Tunis du 13 au 15 avril 2004.

Elle a permis une réflexion sur son rôle de pivot entre les associations africaines et la SC qui a débouché sur la création de la Société Civile Africaine pour la Société de l'Information (SCASI, mais c'est l'acronyme anglais qui est employé : ACSIS). Son coordonnateur général est assisté de six conseillers sous-régionaux (un par Sous-région africaine) ainsi que de six conseillers ; en outre 53 « correspondants nationaux » devront faire remonter à ce bureau les problèmes et propositions au niveau des pays. Elle a aussi exprimé l'espoir que la solidarité numérique contribuera à faire de l'Afrique un « participant global ». Enfin ses participants se sont engagés à poursuivre leur action au-delà du Sommet en s'assurant du développement des TIC en Afrique dans un cadre multipartenarial.

On ne peut que se féliciter que la SC africaine s'organise et cherche à promouvoir les organisations ancrées dans les divers collectifs. Il reste à espérer que cette nouvelle entité soit représentative du plus large spectre d'associations africaines et fasse une place réelle à celles qui travaillent sur le terrain : c'est en effet leurs voix qui ont manqué jusque là au SMSI. Trop souvent en effet, les organisations africaines présentes ont semblé plus enclines à se faire le relais de leurs gouvernements dans les instances de la SC qu' propositions .

Le prochain article rendra compte des réunions organisées dans le cadre de la « Gouvernance d'Internet » et -dans l'espoir qu'il y en aura- dans le cadre du « Financement du Plan d'action de Genève ». A ce propose, il nous plaît de citer notre « ancien Président » Adama Samassékou : « Le financement d'actions concrètes sera le premier critère de succès du Sommet » (La Tribune de Genève, 28.09.2003) … et , permettez-moi d'ajouter : Merci Président !

Strasbourg, le 5 Juin 2004

Jean Louis Fullsack

http://csdptt.org/

(Source: Mél de M. A Al Hani d’aprés une alerte électronique de nos amiEs du CSD-PTT(Coopération Solidarité Développement dans les PTT)


25 organisations internationales réunies à l’assemblée générale de l’IFEX à Bakou appellent l’ONU et les pays members à changer le lieu du prochain Sommet Mondial de la Société de l’Information prévu à TUNIS en novembre 2005.
 
JOINT ACTION - INTERNATIONAL


21 June 2004
 
Twenty-five organisations attending IFEX General Meeting urge UN and member states to change venue of WSIS unless Tunisian government makes substantial progress on respect for human rights and freedom of _expression
 
**Updates IFEX alerts of 18 and 7 May and 1 April 2004, 30 September, 25July, 12 June, 27, 24, 13 and 5 February 2003**
 
(IFEX) - The following statement was issued at the 11th General Meeting of the International Freedom of _Expression eXchange (IFEX) in Baku,
Azerbaijan,
13-18 June 2004, and is endorsed by the signatories below:
 
His Excellency Mr. Kofi Annan
Secretary General of the United Nations
United Nations
New York, NY 10017
USA
 
18 June 2004
 
Excellency:
 
We, freedom of _expression organisations assembled at the General Meeting of the International Freedom of _Expression eXchange (IFEX) in Baku, Azerbaijan, 14-18 June 2004, write to express our deep and continuing concerns About plans to hold the UN-sponsored World Summit on the Information Society (WSIS) in Tunis in 2005.
 
At the conclusion of the first phase of the WSIS, the Intergovernmental Summit on Geneva adopted a Declaration of Principles affirming the centrality of human rights and freedom of _expression as fundamental principles for the information society.
 
Despite this, the Tunisian government continues to violate its commitments under the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the International Convention on Civil and Political Rights. The broadcast media remain dominated by the state, websites and newspapers critical of the government have been blocked or are prevented from publishing, censorship of the Internet is routine practice and Tunisia continues to imprison its citizens for exercising their freedom of _expression.
 
We urge the United Nations and Member States to change the venue of the WSIS unless the government of Tunisia makes substantial progress on respect for human rights and freedom of _expression. The following are basic and essential benchmarks for progress before holding the Summit in Tunisia:
 
1. The recognition of and respect for the unfettered right of human rights and other civil society groups, including freedom of _expression organisations, to operate freely in Tunisia.
 
2. The dropping of charges against and the release of individuals jailed for exercising their right to freedom of _expression, consistent with international human rights law.
 
3. Reform of the media and communications environment, including the right to establish independent media outlets and uncensored access to the Internet.
 
In addition, we require clear guarantees concerning the Summit itself:
 
4. That all local and international human rights and other civil society organisations are free to distribute and to receive material at and from the conference site without threat or practice of any form of censorship.
 
5. That local and international media will be able to report freely and without interference from the Summit, including directly from the conference site.
 
We call on the United Nations and Member States to insist that the Tunisian government make these guarantees concerning the Summit itself and that it commit to substantial and measurable progress with respect to the benchmarks that we have set out above.
 
In the event that the Tunisian government is unwilling to make such commitments, we urge the Secretary General of the United Nations to recommend the General Assembly reconsider its decision to hold the WSIS in Tunisia.
 
Yours truly,
 
ARTICLE 19
Canadian Journalists for Free _Expression
Cartoonists Rights Network, International
Center for Human Rights and Democratic Studies
Center for Journalism in Extreme Situations
Central Asian and Southern Caucasian Freedom of _Expression Network
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
Committee to Protect Journalists
Freedom House
Freedom of _Expression Institute
Fundación para la Libertad de Prensa
Independent Journalism Center, Moldova
Index on Censorship
International Federation of Journalists
Journaliste en danger
Media Foundation for West Africa
Media Institute of Southern Africa
Media Rights Agenda
Norwegian PEN
PERIODISTAS
Southeast Asian Press Alliance
Thai Journalists Association
World Association of Community Radio Broadcasters
World Association of Newspapers
World Press Freedom Committee
 
Cc: Mr. Yoshio Utsumi, Secretary General, ITU
       Mr. Koichiro Matsuura, Director General, UNESCO
 
For further information, contact the IFEX Clearing House, 489 College
Street, Suite 403, Toronto, Ontario M6G 1A5 Canada, tel: +1 416 515
9622, fax: +1 416 515 7879, e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., Internet: http://www.ifex.org
 
The information contained in this joint action is the sole responsibility of the signatories.
________________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF _EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
489 College Street, Suite 403, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA
tel: +1 416 515 9622, fax: +1 416 515 7879 
alerts e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
general e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Internet site: http://www.ifex.org/


Reprise du journal « Alternatives citoyennes » : l'épreuve de vérité


La Tunisie accueillera en novembre 2005 la seconde phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI). Voilà un grand honneur échu à l'État tunisien qui fut il est vrai pour partie à l'origine de cette initiative, par la suite décomposée en deux temps, la première étape ayant déjà eu lieu en décembre 2003 à Genève.

Pour les observateurs de la vie politique tunisienne, particulièrement pour les ONG de défense des droits de l'homme et des libertés publiques, et au premier chef pour les militants engagés dans ces combats et l'ayant souvent chèrement payé, pour la société civile non officielle, quel paradoxe, quelle indécence et, dira-t-on dans notre lexique, quelle hérésie (bedaâ) est ce privilège accordé à l'un des régimes les plus mutilants pour la liberté de presse, l'un des plus castrateurs pour les journalistes et - au sens idéologique du mot - les plus totalitaires en matière de contrôle de l'information, particulièrement celle qui circule sur Internet.

Dès lors, il aurait pu être tentant de céder à la facilité - mâtinée d'un zeste du paternalisme de ceux qui, dans les pays du Nord, croient une fois de plus savoir pour nous - d'un appel au boycott de cet évènement.

Cependant, la rédaction d'« Alternatives citoyennes » adopte une autre position, dans la conscience des enjeux que représente, pour un pays émergent comme la Tunisie, l'emprise du numérique à l'ère de la mondialisation. Pour une société du Sud, rester en dehors de cette réalité, ce serait se mettre en dehors de l'histoire et se résoudre à se laisser rejeter du mauvais côté de toutes les fractures.

Aussi, résolument, nous décidons d'accompagner ce moment avec le regard critique et dans la posture revendicative qu'adopteront toutes les sociétés civiles, les institutions, les médias dont nous partageons le destin. Nous nous réjouissons que ce choix soit aussi celui des autres composantes indépendantes de la société civile tunisienne, qui entendent saisir cette occasion de « déprovincialiser» ses débats, comme il a été souligné lors de la première réunion organisée à cet effet à l'initiative de la Ligue tunisienne des droits de l'homme le 30 avril 2004 et à laquelle nous avons participé.

Nous le ferons avec d'autant plus de conviction qu'en tant que Tunisiens, nous serons particulièrement impliqués et, pour ainsi dire, aux premières loges. Appelés à monter en première ligne, comment ne pas saisir cette formidable opportunité : sous la visibilité de l'ensemble des participants à cette grande rencontre - et d'une certaine manière sous leur protection -, nous allons pouvoir amener le régime tunisien à une épreuve de vérité !

Chacun sait combien ce pouvoir tire de ces Sommets internationaux un bénéfice politique et en tire l'occasion d'apparaître sous leurs lambris, redorés par leurs paillettes et tout lifté par les baumes que d'honorables hôtes, surtout en provenance de pays démocratiques, posent sur les plaies ouvertes de la société tunisienne. Ainsi fonctionnèrent le Sommet de l'Union européenne, celui de la Ligue arabe, l'essentiel n'étant pas que « l'honneur soit sauf » comme l'écrivait un éditorialiste tunisien le 24 mai, mais que les honneurs débordent à profusion, et qu'importe les éclats assourdissants des discordes et des échecs si un éclat factice et néanmoins dispendieux pose une auréole en trompe-l'oeil sur un pouvoir sanctifié par ces grand-messes.

Il se trouve toutefois que le SMSI aura autrement une valeur de test. Nous nous proposons d'occuper Internet comme on fait entrer un cheval de Troie dans une citadelle. Avec la jeunesse tunisienne, avec ses militants, ses chercheurs, l'ensemble des citoyens, nous élèverons par une expression et une information libres notre revendication de citoyenneté, et nous attendons donc que nos lecteurs en Tunisie puissent se connecter sur notre site, à partir duquel nous voulons communiquer sans entraves avec eux.

Dans cette logique, nous enregistrerons tout blocage vérifiable et nous le communiquerons aux associations de la société civile tunisienne et internationale qui tiendront le registre des protestataires auprès des instances du SMSI. Il va sans dire que nous témoignerons aussi des dispositions (ouvertures ?) positives que les autorités tunisiennes pourraient ménager, car l'information rigoureuse ne s'accommode pas de surenchère.

De fait, notre journal électronique reprend à la faveur de ce contexte où nous attendons des autorités tunisiennes de la cohérence. Le mode de fonctionnement habituel du pouvoir tunisien est de mettre en avant sa vitrine lustrée avec cet interdit opposé au regard porté sur son arrière-cour. Nous attendons que cesse sa schizophrénie, pour que transparence et vérité deviennent la règle.

Notre journal reprend également alors que des échéances importantes - plus par les occasions de débat qu'elles suscitent que par leurs résultats à la prévisibilité assurée - marqueront l'année 2004, avec les élections législatives et présidentielles. Nous entendons faciliter à cette occasion un débat public de qualité, en y prenant toute notre part.

Pour le reste, notre fonctionnement mensuel de mars 2001 à mars 2002 a précisé notre identité. Nous tentons de porter une parole indépendante, autant que nous en avons conscience, une parole affranchie des pouvoirs et des lobbies. Nous nous situons dans un projet démocratique, solidaire et progressiste, et offrons ce support électronique, gratuit et non subventionné, au débat libre dans ce cadre et dans celui d'une éthique de l'information.

Encore hébergé en France par la force des choses, ce journal est aussi réalisé sur les deux rives et s'inscrit dans un projet euro-méditerranéen. Mais nous avons eu d'importants retours d'outre-Atlantique, confirmant la pertinence de notre élargissement « aux Tunisiens d'ici et d'ailleurs », car la plus grande chance de la Tunisie reste sa diaspora éclatée sur le globe. Nous comptons sur leur métissage pour cosmopolitiser une tunisiannité que nous ne voulons pas étriquée, chauvine, fermée aux autres horizons. Au contraire, c'est une Tunisie multiple que nous voudrions voir évoluer dans la continuité de son histoire et dans le mouvement du monde d'aujourd'hui.

La reprise d'« Alternatives citoyennes » se fera dans les prochains jours et nous en adresserons le sommaire et quelques éléments à nos amis inscrits sur notre liste de diffusion. Chacun peut s'y abonner de la même façon. Nous espérons de nos lecteurs compréhension, solidarité et réciprocité.

Pour cette simple raison que, malgré nos différences, « nous vivons sous le même règne » et souffrons dans les mêmes liens.

Le 22 juin 2004
Nadia Omrane, journaliste, Tunis
Meryem Marzouki, chercheuse au CNRS, coordinatrice du caucus Droits de l'homme au SMSI, Paris


--
Alternatives citoyennes - Journal en ligne
"Des Tunisiens, ici et ailleurs, pour rebâtir ensemble un avenir"
Site : www.alternatives-citoyennes.sgdg.org 
mél :
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


 

Démocratisation à dose homéopathique

Déverrouillage partiel de l'accès à Internet, esquisse de décrispation politique... Malgré quelques ratés, la libéralisation du régime a-t-elle commencé?

 

Abdelaziz Barrouhi

 

Longtemps, lorsqu'un internaute tunisien tentait de se connecter sur un site Web réputé critique à l'égard du gouvernement tunisien, une mention s'affichait invariablement sur son écran : « Page introuvable. » Ces pratiques sont-elles aujourd'hui révolues ? En partie.

 

Depuis le mois de mai, les sites de plusieurs journaux français, tels Libération ou L'Humanité, et de plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme - comme Amnesty International, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), Human Rights Watch, la Commission internationale des juristes (CIJ) ou le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) - sont libres d'accès.

 

Les autorités se sont abstenues de tout commentaire officiel, ce qui est logique : la censure (renforcée, depuis deux ans et demi, grâce au recours à des moyens technologiques plus performants) n'ayant jamais été admise, sa levée ne l'est pas non plus. Mais dans les milieux proches du pouvoir, on confirme que la levée du « filtrage » concerne « plusieurs dizaines de sites ».

 

Autre confirmation : les adresses électroniques gratuites domiciliées auprès de sites étrangers comme Yahoo sont désormais accessibles, ce qui constitue une bonne nouvelle, par exemple, pour les hommes d'affaires en visite en Tunisie : ils pourront désormais communiquer avec le monde extérieur.

 

Le déverrouillage de l'Internet n'est pas un fait isolé. Depuis le début de l'année, plusieurs signes révèlent une volonté d'ouverture des autorités. Al-Mawkef, le journal du Parti démocratique progressiste (PDP, légal) et Attarik al-Jadid, l'organe du Mouvement Attajdid, ont retrouvé une régularité de parution et une liberté de ton sans précédent. Les militants des droits de l'homme ne rencontrent plus de difficultés pour se rendre à l'étranger et de nombreux exilés politiques volontaires sont rentrés discrètement au pays.

 

C'est notamment le cas de Khemais Chamari, un vétéran de la lutte pour les droits de l'homme. Créateur et animateur d'al-Hiwar [Dialogue], un programme de télévision critique à l'égard du pouvoir (diffusé chaque mardi soir, par satellite, à partir de Paris), Tahar Belhassine se rend pour sa part fréquemment dans la capitale tunisienne.

 

Enfin, les dirigeants des partis d'opposition sont désormais libres de tenir des conférences de presse. L'ennui est qu'il n'est pas toujours facile de trouver une salle disponible. Et que les médias, toujours contrôlés, directement ou non, par le pouvoir, se gardent bien d'en rendre compte.

 

La nomination par le président Zine el-Abidine Ben Ali, au mois de mars, de Tarek Bennour au poste de haut inspecteur des forces de sécurité et de la douane (la « police des polices ») a renforcé ce climat de décrispation. Selon Hedi M'henni, le ministre de l'Intérieur, cette décision vise à « renforcer le dispositif des droits de l'homme ».

 

C'est que Bennour n'est pas un fonctionnaire comme les autres. Magistrat indépendant connu pour ses idées progressistes (il présida naguère l'Association des magistrats tunisiens), il dispose d'une crédibilité qui devrait lui permettre de traquer efficacement les abus de pouvoir. À condition, bien sûr, qu'on lui en donne les moyes. Autre mesure annoncée, cette fois, par Bechir Tekkari, le ministre de la Justice : l'autorisation donnée à la Croix-Rouge internationale et au Croissant-Rouge de visiter les prisons tunisiennes.

 

La « libération » d'Internet a cependant ses limites, certaines parfaitement justifiables, d'autres beaucoup moins. Dans tous les pays du monde, le réseau est en effet surveillé de près par les spécialistes de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Et la Tunisie ne fait pas exception à la règle. D'autres pays s'efforcent de traquer les mouvements fondamentalistes musulmans, qu'ils assimilent à des organisations terroristes. C'est encore une fois le cas de la Tunisie, qui continue de bloquer certains sites « subversifs » à l'étranger. Cinq jeunes du village de Zarzis et leur professeur l'ont appris à leurs dépens. En février 2003, ils avaient téléchargé des modes d'emploi d'explosifs sur un site « suspect ». Ils ont été repérés et condamnés, le 6 avril dernier, à des peines de dix-neuf ans et trois mois d'emprisonnement. Trois autres de leurs camarades ont été condamnés par contumace à des peines allant jusqu'à vingt-six ans.

 

On comprend moins, en revanche, pourquoi le site de Reporters sans frontières (RSF) demeure inaccessible, alors que ceux d'autres associations non moins critiques à l'égard des autorités ont été « libérés ».

 

Pour leur défense, les responsables tunisiens expliquent que leurs relations avec RSF ont pris un tour d'extrême animosité, voire un caractère personnel, difficilement surmontable. On se souvient qu'en 2001, l'association avait lancé un appel au boycottage des stations balnéaires tunisiennes... Reste à justifier le blocage persistant de sites informatifs comme Tunisnews, qu'anime un groupe d'exilés. Le plus souvent, celui-ci reprend en effet des informations publiées ailleurs, sur des sites aujourd'hui accessibles à partir de Tunis.

 

La décrispation politique laisse elle aussi un goût d'inachevé. Depuis le début du mois, le débat se focalise sur les « limites » de la liberté d'_expression et de réunion. Il est vrai que les élections législatives et présidentielle auront lieu dans quatre mois... Les autorités n'ont apparemment pas apprécié la constitution d'une alliance entre deux mouvements d'opposition reconnus - le Parti démocratique progressiste (PDP) et le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL) - et le Parti ouvrier communiste tunisien (POCT), qui ne l'est pas. La publication de communiqués portant la signature de cette formation ne sera, apprend-on, pas tolérée. Et la tenue de réunions publiques auxquelles il serait associé, pas davantage.

Rachid Khechana, le rédacteur en chef d'Al-Mawkef, affirme avoir reçu du ministère de l'Intérieur un « avertissement » en ce sens.

 

Plus inquiétant, les relations des autorités avec la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH) ne se sont pas vraiment améliorées. Cette dernière a ainsi été privée, par le biais de divers artifices juridiques, des fonds que lui a alloués l'Union européenne afin de développer ses activités.

 

Simples incidents de parcours ? Espérons-le. Car les indéniables progrès réalisés ne prendront véritablement un sens - et ne gagneront en crédibilité - que s'ils s'inscrivent dans une accélération d'ensemble du processus de libéralisation. Le contexte national et international plaide en ce sens.

 

Le déverrouillage de l'Internet et la décrispation politique interviennent en effet à la veille de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), qui devrait se tenir à Tunis, en 2005, et visent sans doute à désamorcer les appels au boycottage de la manifestation lancés par une minorité d'activistes. D'autant que les prochaines élections législatives et présidentielle sont censées fournir une première illustration de cette « République de demain » promise par Ben Ali.

 

Il se trouve enfin que la Tunisie revendique la paternité de la résolution sur les réformes dans le monde arabe adoptée lors du récent Sommet arabe (Tunis, 22-23 mai). Elle n'a donc plus le choix : il lui faut montrer l'exemple. Par ailleurs, quoi qu'il advienne du projet de Grand Moyen-Orient cher à l'administration américaine, la Tunisie a fait le choix stratégique de s'arrimer à l'Union européenne, ce qui, nécessairement, implique une accélération du processus de démocratisation, comme le stipule d'ailleurs l'accord d'association conclu entre les deux parties.


 
مع انطلاقة قناة حنبعل تي في واذاعة موازييك أف ام الخاصتين
الفضاء السمعي ـ بصري التونسي: اخيرا فتح المجال

تونس ـ القدس العربي ـ من خميس الخياطي:
 
تجري الاستعدادات حثيثة لانطلاق اول فضائية تونسية خاصة في ايلول (سبتمبر) المقبل علي القمر الاصطناعي هوتبورد ، حنبعل تي في ، في حين تؤكد منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 اذاعة موزاييك أف أم الخاصة حضورها في خارطة الاعلام المحلي. بهاتين القناتين الاعلاميتين الخاصتين، يتبدل الفضاء السمعي ـ بصري التونسي تبدلا جوهريا تجسيما لقرارات رئيس الدولة حينما أعلن عن فتحه أمام الخواص.

قبل هذا الانفتاح ورغم نداءات رئيس الدولة، كان الفضاء السمعي ـ بصري التونسي قائما أساسا وحصرا علي مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية التابعة للوزارة الاولي بعد الغاء وزارة الاعلام (2000) وبعد تحوير في وزارة حقوق الانسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب (2002).

تشرف هذه المؤسسة علي قناتين تلفزيتين (قناة تونس 7 وقناة 21) وعديد الاذاعات : الاذاعة الوطنية، الاذاعة الدولية (باللغة الفرنسية أساسا مع مساحات بالأنكليزية والايطالية والأسبانية)، اذاعة الشباب ثم الاذاعات الجهوية (المنستير، صفاقس، قفصة، تطاوين والكاف) وعلي رأس هذه الشبكة الاعلامية الرسمية، رئاسة المؤسسة، اضافة الي وكالة النهوض بالانتاج السمعي ـ بصري. مما يعني أن يد الدولة مبسوطة بالكامل علي الاعلام السمعي ـ بصري في كامل تراب الجمهورية بعد فشل واغلاق قناة الأفق (كيبل) الخاصة.

فعلي مستوي القوة العاملة، يوجد بالمؤسسة أكثر من 2800 عامل تقريبا بين موظف ومتعاقد من جميع الأصناف والمهن، الامر الذي يجعل أكثر من نصف الموازنة (التي هي بـ 46 مليون دينار متأتية من ضريبة الكهرباء والغاز بـ 24 مليون ومساهمة من الدولة بـ 18 مليون وعائدات الوكالة من الاشهار بـ 4 ملايين) تصرف الرواتب والمستحقات رغم أن العديد من الملاحظين من داخل وخارج المؤسسة يرون أن عبء هذه القوة العاملة يعرقل نجاعتها وأداءها الاعلامي والترفيهي. ثم ان سرعة تواتر التغييرات علي رئاسة المؤسسة وادارة القنوات كما المحطات الاذاعية تجعل الاصلاحات الجذرية شبه مستحيلة... وبالتالي، تسير المؤسسة علي سياسة آنية تكتفي بالسائد والتقليل، ان أمكن، من مواطن الوهن لتأمين البث، لا غير بحسب رئيس سابق للمؤسسة وعارف بدواليبها. أما علي مستوي التصرف المالي، فمن المعروف أن مؤسسة الاذاعة والتلفزة ألفت الأزمات المالية الي حد أنها لا تقدر في بعض الاحيان علي صرف رواتب موظفيها في مواعيدها... فالأزمات ليست ناجمة عن قلة الموارد (حصلت المؤسسة لشهر ايار (مايو) الماضي عبر الوكالة علي أكثر من مليون ونصف المليون دينار من الاشهار الخاص) بل في غياب تصور مستقبلي وسياسة انتاجية مدروسة قبل انطلاق كل شبكة وكذلك في عدم التقيد بالموازنة...
 
ان امكانات المؤسسة الانتاجية قد تكون ضئيلة مقارنة بالحاجيات الملحة لا سيما والمشاهد التونسي، رغم متابعته للقناة الوطنية (3 ملايين مشاهد للفضائية و321 ألف مشاهد للأرضية، بحسب دراسة مشاهدة لشهر اذار (مارس) 2004 قامت بها شركة سيغما كونساي )، أصبحت له شهية مرئية تجعله يقضي ساعتين ونصف الساعة يوميا أمام الشاشة الصغيرة ويطالب ببرامج في نفس جودة بعض الفضائيات العربية والاجنبية. وان لم يجدها، يهاجر بكل حرية عبر أكثر من مليونين هوائية الي فضائيات أخري عادة ما تكون اما القنوات اللبنانية (مليون و700 الف مشاهد) والمصرية (512 ألف مشاهد) او قناة الجزيرة (507 آلاف مشاهد) والعربية (307 آلاف مشاهد) حتي وكالة النهوض بالانتاج السمعي ـ بصري التي أنشأت لغرض دعم البرامج المنتجة، فقد تكفلت كذلك بانتاج بعض البرامج المناسباتية وغالت في ميزانيات المسلسلات او البرامج الرمضانية (بعضها لم يبث) لحد الغرق في الافلاس...

اعلام من سيلوفان

أما الأداء الاعلامي، فهو المعظلة الكبري للفضاء السمعي ـ بصري التونسي. بحكم احتكار الدولة له، فهو لا يعكس ثراء المجتمع التونسي ولا الاختلافات السياسية والفكرية وذلك رغم نداءات رئيس الدولة لاثراء المشهد السياسي بالبلاد بتغطية الأنشطة الهامة للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات النسيج الجمعياتي، بتكثيف منابر الحوار للتعريف بمختلف الآراء والتحاليل... فكما نري، الطموحات كبيرة ومشروعة. فما الذي يحدث اذا بين طموحات رئيس الدولة والاعلاميين والمجتمع المدني من جهة وآداء المؤسسة الرسمية من جهة أخري؟

فلو صدقنا ما تقدمه الشاشة الصغيرة التونسية، لكنا امام مجتمع هلامي يخلو من أية نتوءة اختلاف. هي الصورة التي تقدمها النشرة الرئيسية للأخبار (مليون مشاهد) بأسلوب تلاوة دليل الهاتف مع تغييب لأنشطة أحزاب المعارضة البرلمانية وحتي للكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد والعباد. برامج حوارية (295 ألف مشاهد) يزايد فيها أعضاء بعض أحزاب المعارضة علي أعضاء الحزب الحاكم في تقيمهم للاصلاحات. مجلات اخبارية (118 ألف مشاهد) لا تكف عن جرد لهذه الانجازات باسهال لغوي و نقد بناء مدعم بالاسمنت المسلح. برامج أخري ترفيهية اما تلوك علكة الكليبات او تصطنع الألعاب السمجة او تصنع نجوما ممن يعملون في المطاعم بسورية ولبنان ومصر (700 ألف مشاهد) مقابل أرباح او هدايا بالملايين من الدينارات ( شمس الأحد و آخر قرار ) او استنساخ ما ينجز علي أل بي سي اللبنانية او أم 6 الفرنسية مثل نجوم علي الطريق التي قد تتكلف الحلقة الواحدة منها ما يقارب الخمسين ألف دينار...

هذا لا يعني بأن قناة تونس7 وقناة 21 (التي احتفلت بعيد تأسيسها العاشر) وكذلك عديد المحطات الاذاعية خالية من الكفاءات الصحفية والتنشيطية والفنية، ولكنها واحات صغيرة لا تقوي أمام التصحر الزاحف جراء تكبيل للكفاءات الفردية ورقابة يومية لا اول ولا آخر لها في كل صغيرة لا تهم تونس فقط بل كذلك الدول الصديقة والشقيقة وهكذا يضيق الحصارالذي يأمل العديد من مهني الاعلام في تونس أن يرفع مع الاستحقاقات التشريعية والرئاسية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأخيرا...اذاعة خاصة

ومع اعلان رئيس الدولة فتح المجال السمعي ـ بصري صبيحة السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، بدأت محطة موزاييك أف أم البث مع الساعة الثالثة بعد الزوال. ولا يخفي علي أحد أن محطة اذاعية، مهما كان حجمها، لا يمكنها أن تنشأ في أربع ساعات وأن تمضي اتفاقية الارسال يوم عطلة رسمية. لقد أحيط مشروعها بسرية تامة لحد اعلان رئيس الدولة عن فتح مجال الاعلام الفضائي للخواص.
 
فهل تمت دراسته من طرف المجلس الأعلي للاتصال؟
كيف ومن تكفل بتركيب هوائيات الارسال؟
من هم أصحاب الأسهم في رأس مالها (500 الف دينار؟)
ما هو كراس شروطها؟
 
... إلى آخره من الاسئلة المشروعة التي قد يضعها، علي الاقل، كل من تقدم منذ سنين طلبا لترخيص في انشاء محطات اذاعية (نجد قائمة بهم في التقرير السنوي الأخيرحول الحريات الصحفية والصادر عن جمعية الصحفيين التونسيين، ايار (مايو) 2004.
 
ان الرغبة في اثراء المشهد الاعلامي التونسي كبيرة، الا أن الادارة التونسية ترفضه دون مبرر ولا تكترث حتي بالرد سلبا او ايجابا علي أصحاب المطالب، عاملة علي دعم احتكار الدولة للاعلام السمعي ـ بصري لحين اعلان رئيس الدولة عن هذه المحطة الجديدية والتي، رغم بعض المآخذ علي آدائها مثل استعمالها المفرط للغة الفرنسية او للتعابير السوقية في المحكية التونسية والخلط الهجين بين العربية والفرنسية، أثرت المشهد السمعي التونسي اذ تشد المستمع بنسبة 24 بالمئة مقابل 8.9 بالمئة للاذاعة الوطنية و 9.1 للاذاعات الأخري، الأمر الذي جعلها تستحوذ علي الاشهار الخاص (75 في المئة مقابل 24 في المئة لاذاعات القطاع العام لشهر نيسان الماضي).

قنوات خاصة جدا

أما من جهة القنوات التلفزية الخاصة، فقد أعطي الترخيص لانشاء قناة تلفزية فضائية حنبعل تي في لرجل الأعمال التونسي العربي نصرة وهي فرصة أخري لتصديق حسن نوايا الدولة في فتح المجال الاعلامي السمعي ـ بصري بعد أن أغلقت قناة الأفق ومات المشروع الليبي/التونسي في انشاء قناة فضائية مشتركة. وقد أعلن السيد نصرة، الذي لا علاقة له بالاعلام سوي من باب الطباعة، أنه سيخصص مبلغ 20 مليون دينار للقناة وأنه قام باقتناء أهم وأحدث المعدات التقنية الرقمية وسيعمل علي استقطاب الكفاءات الصحفية والتنشيطية التونسية التي هجرت البلاد لتعمل في قنوات تلفزية عربية مشهورة... وهنا كذلك، الاسئلة كثيرة : ما هو كراس شروطها؟ هل هي قناة جامعة او متخصصة؟ ما هي المصداقية المالية والاعلامية لصاحب المشروع؟ كيف سيتم تعاملها مع نظيرتها الرسمية؟ هل هو الوحيد صاحب رأس المال وان تقاسمه مع آخرين، فمن هم؟ اسئلة لا نعرف لها أجوبة.

من جهة أخري، تجري المشاورات حثيثة في دراسة مشروع تلفزي آخر تقدم به المنتج العالمي طارق بن عمار بمشاركة رئيس المجلس الايطالي سيلفيو برلوسكوني والقناة الاولي الفرنسية ورجل الأعمال التونسي مروان المبروك، وهو مشروع ت ت 1 (تلفزة تونسية واحد) والمتوقع أن تكون أرضية وفضائية. وما يتميز به هذا المشروع هو صلابته وجديته كون لابن عمار قناتان تلفزيتان في ايطاليا وله المصداقية المهنية التي تعتمد علي استوديوهاته بمنطقة الحمامات ومختبر قمرت ومحفظته الفيلمية وأخطبوطية علاقاته في ميدان الاعلام (الأسترالي موردوك) وكذلك الثقل السياسي والمالي لشركائه. وقد علمت القدس العربي أن اللجنة التي درست المشروع وافقت عليه لحين يحصل علي موافقة رئيس الدولة النهائية.

وان كان هذا الانفتاح مبادرة محمودة وجريئة من رئيس الدولة وتستجيب لطموحات الشعب التونسي ونخبه السياسية والاعلامية والفكرية في زمن العولمة ومجتمع المعلومات وحرب الصورة عبر الفضائيات، فانها تتطلب كذلك وبالضرورة آليات قانونية وهيكلية أعلن رئيس الدولة عن البعض منها مثل تطوير مهام المجلس الأعلي للاتصال وتوسيع صلاحياته حتي يكون مؤهلا لدراسة ملفات الاذاعات والتلفزات الخاصة وابداء الرأي فيها.

ولكن، أين قضية الارشيف السمعي ـ بصري الموجود بمؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية وهو في حالة تستوجب الاهتمام العاجل كونه موزعا علي عديد الأنظمة والفضاءات ولا يوجد له حتي جرد معلوماتي؟
كيف وبكم وبأية صفة يمكن للقنوات الخاصة استعماله؟
ثم كيف ستكون سياسة الدولة ازاء القطاع العام (مؤسسة الاذاعة والتلفزة)، هل ستبقي علي القطاع العام او تحرره من أيدي الدولة؟ هل للقنوات الخاصة حق في الاشهار العمومي؟
متي ستوضع كراسات الشروط للاذاعات والتلفزات الخاصة؟ الخ من الاسئلة التي قد تحدد حتما مصير المشهد السمعي ـ بصري التونسي في المستقبل العاجل والقريب أمام الغزو الفضائي الذي تشهده تونس والذي له كبير الأثر علي الرأي العام الوطني أمام ضعف وقلة مصداقية الاعلام المحلي.

لقد فتح باب الخوصصة الاعلامية السمعية ـ بصرية، والمرشحون لولوجه كثر أمام شبه الفراغ القانوني وتردد في هياكل السلطة بين متمسك في التحكم فيه لحين... ومناد بفتحه وتقنينه وشفافيته منذ الآن وقبل فوات الأوان. فلأي من الفريقين سترجح الكفة غدا؟
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جوان 2004)

 
 

حول حرية الإعلام ونقابة الصحفيين

 
محمد العروسي الهاني
 
كان للخواطر التي نشرتها " الموقف " بعنوان : التونسيون يتنفسون بمشاهدة الإعلام الفضائي، الصدى الكبير داخل الوطن وخارجه. وقد اتصل مباشرة أو عبر الهاتف عدد هام من المهتمين بالشأن الإعلامي معبرين عن دعمهم الكامل لفتح الإعلام السمعي البصري أمام كل الطاقات الوطنية وإطلاق الحريات الصحفية بشكل يعكس طموح الشعب التونسي للحرية والتعدد.  وفي فرنسا مثلا تابع عدد هام من الصحافيين التونسيين والطلبة والعمال ما نشر بواسطة موقع " تونس نيوز " وأكدوا أن ما طرح يكشف بصدق عن حاجة الشعب التونسي إلى إعلام مرئي ومكتوب ومسموع متحرر ومتطور طبقا للمواصفات الإنسانية وطبقا لنضج الشعب التونسي.

وقد شعرنا بكثير من الفرح والغبطة بعد التمشي المعتدل والرصين لعدد هام من الصحفيين الذين بادروا في المدة الأخيرة وطبقا لقوانين البلاد واحترام المؤسسات الدستورية إلى بعث نقابة الصحفيين التونسيين. ونتوقع أن يساهم هذا الهيكل الجديد في صون مكاسب الإعلام ودعم التوجه نحو الحرية والدفاع عن مصالح ومشاغل الصحفيين، وهو هيكل ضروري نتمنى أن يساهم في الرقي بالمشهد الإعلامي ودعم حرية التعبير والحدّ من الرقابة الذاتية وتوسيع مجال الحوار بأكثر مسؤولية وبأسلوب ديمقراطي، يحمي أصحاب المهنة ويدعم نجاح المؤسسات الصحفية ويدعم التمشي الديمقراطي في البلاد.  وما على الجميع في هذا المجال الهام إلا العمل طبقا لحريّة المبادرة والإبداع وتطوير العقلية التي يجب أن تتحرر من كل أشكال الخوف، والخشية والريبة، وأن تسمو بالإنسان إلى درجة الفهم الصحيح للانتماء الحقيقي الذي هو الوطن قبل كلّ شيء فلا انتماء للأشخاص ولا إنتماء للمنافع الشخصية .. ولا يجب على البعض أن يسارع إلى التشكيك أو التخوين أو محاولة التأثير بالأساليب الملتوية.  وقد جاء في قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته المشهورة " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ". لذا فإن بعث النقابة لا يخيف أحدا ما دامت هناك نيّة طيبة وإرادة صادقة من طرف مجموعة هامة أرادت العمل في كنف القانون ولمصلحة الوطن وحسب العرف الجاري به العمل.

أنظروا إلى كل الدنيا وأغلب البلدان الحرة كيف يتحرك الصحافيون بحرية وتمثلهم نقابات قوية، ولم نشهد على أعمدة الصحف من تطوع ذليلا للتشكيك في نقابتهم أو نواياهم، فهذا يدخل في حرية العمل النقابي وحرية الإجتماع والتعبير وأهل مكة كما يقال أدرى بشعابها. وحرية التعبير والتنظم مضمونة عندنا في الدستور وهو ما أشار إليه رئيس الدولة في الرسالة التي بعث بها يوم الثاني من ماي 2004 بمناسبة عيد الصحافة العالمي من كل سنة وجاء فيها " أن حرية الرأي و التعبير حق من حقوق الإنسان ".

ونحن في تونس لا نخاف من تكوين جمعية أو بعث نقابة مستقلة أو صحيفة حرّة تعبّر عن مشاغل الناس بحرية. وما يضرّ البعض إذا تم ذلك وما هو الشيء الذي يزعجنا من تكوين مثل هذه الروافد التقدمية من طرف مجموعة هي من خيرة ما أنجبت تونس، من الذين آمنوا بالعمل الجماعي المتطور، مثل صيانة المدينة، وصيانة المدارس، وجمعيات المياه والطيور... وغيرها من الأعمال الخيرية التي نريد تأسيسها في مجتمعنا المنشود على أساس حرية الإختيار وحريّة الفكر. ثم ألا يمكن إعتبار المولود الجديد مكسبا وطنيا حقيقيا وجب دعمه وترشيده؟! وفي هذا الإطار يمكن أن تتقدم مجموعة للحصول على رخصة لبعث صحيفة يومية أو أسبوعية بالعربية في إطار حريّة الرأي والتعبير وتجسيما لطموحات الشعب التونسي بدون أن يثير ذلك حساسية من أحد ولا تشكيكا من أي طرف كان، لأن الواقع الإعلامي يحتاج اليوم إلى دماء جديدة ومنابر حرّة. ولا أستبعد ذلك مستقبلا، لدعم وبروز منابر جديدة ذات توجّه ديمقراطي وطابع إعلامي متطور يواكب نسق ما تنشده الساحة الوطنية وتماشيا مع قرارات القمة العربية الخاصّة بالإصلاح.  
 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 269 الصادر يوم 18 جوان 2004)


Réunion des ministres de l'Intérieur de la Méditerranée occidentale à Tunis

AFP, le 22.06.2004 à 15h53

TUNIS, 22 juin (AFP) - La 10ème Conférence des ministres de l'Intérieur des pays de la Méditerranée occidentale (CIMO) aura lieu vendredi 25 juin à Tunis avec pour principal ordre du jour la lutte anti-terroriste, apprend-on vendredi de source officielle.

Seront représentés les pays du Dialogue 5+5 -dont le premier sommet euro-maghrébin avait eu lieu en décembre 2003 à Tunis- moins la Mauritanie qui enverra un observateur.

Il s'agit pour la partie nord de la Méditerranée, de la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et Malte et pour les quatre pays du sud, du Maroc, de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie.

Outre la lutte anti-terroriste, sera examiné l'ensemble des problèmes sécuritaires en Méditerranée occidentale, tels que la lutte contre la criminalité organisée, la circulation des personnes et l'immigration illégale, la protection civile et la coopération entre collectivités locales.

Les pays participants devraient être représentés au niveau ministériel à l'exception de la France, représentée par M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'Intérieur et porte-parole du gouvernement et du Portugal qui déléguera son secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

La présidence, actuellement Maltaise, passera à la Tunisie dès le début de la conférence, précédée d'une réunion préparatoire de hauts fonctionnaires à La Valette.

Les participants sont attendus dès jeudi 24 juin à Tunis, où les travaux auront lieu dans un grand hôtel de cette capitale.


 
Accords de coopération économique et scientifique entre Tunis et Pékin

 AFP, le 21.06.2004 à 18h26
            TUNIS, 21 juin (AFP) - La Tunisie et la Chine ont signé lundi  des accords de coopération économique et scientifique et exprimé  leur volonté de développer leurs relations bilatérales, lors de la  visite du vice-président chinois Zeng Qinghong, apprend-on de source  officielle à Tunis.
            Les deux pays ont signé une convention bilatérale pour la protection des investissements et des accords de coopération dans  les domaines médical, touristique, scientifique et commercial.
            La Chine a, en outre, octroyé un prêt de 350 millions de Yuans  (1 Yuan = 0,1 euro) à la Tunisie, ainsi qu'un don de 10 millions de  Yuans et un prêt sans intérêts de 30 millions de Yuans, a-t-on  ajouté de même source à Tunis.
            Ces accords ont été signés par le vice-président chinois Zeng et  le Premier ministre tunisien Mohamed Ghannouchi à l'issue d'une  séance de travail, au cours de laquelle, les deux parties ont  souligné la nécessité de développer leur coopération.
            M. Ghannouchi cité par l'agence tunisienne TAP (officielle) a  estimé au cours de cette réunion que le niveau des échanges entre  les deux pays reste "en deçà des objectifs" et a appelé à renforcer  les relations bilatérales dans les domaines économique, financier,  commercial et en matière d'investissement.
            Il a souligné "la détermination" de son pays à accorder "tous  les encouragements et incitations aux promoteurs chinois afin qu'ils  investissent en Tunisie".
            M. Zeng s'est félicité des "résultats positifs enregistrés ces  dernières années au niveau de la coopération bilatérale dans les  domaines économique et social", indiquant que les échanges  commerciaux tuniso-chinois avaient enregistré au cours du premier  trimestre 2004, une hausse de 70,9% par rapport à la même période en  2003.
            Il a souligné, d'autre part, la nécessité de développer la  coopération entre les deux pays dans tous les domaines, outre  l'encouragement des entreprises et des investisseurs chinois à  s'installer en Tunisie.
            Le vice-président chinois, accompagné d'une délégation, a débuté  dimanche une visite officielle de trois jours en Tunisie. 
 

لسان التُّهم

الجلسة العامة لعمادة المحامين كانت ساخنة للغاية.. حتى أن التراشق بالألفاظ كاد يحول القاعة الى ميدان رماية. لكن ليس هذا الغريب ولا هذا هو المهم.. الغريب أن المحامين (!) تبادلوا في لقائهم شتى التهم. بحيث كان عليهم ان يخشوا من تحول اجتماعهم الى نكسة.. وأن يتجنبوا هذا باستدعاء قاض ليرأس الجلسة.

 
محمد قلبي

 


 

 

قضية عبد الرحمان التليلي امام محكمة الاستئناف يوم 2 جويلية



تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» انه تم تعيين موعد للنظر في ما عرف بقضيّة السيد عبد الرحمان التليلي ومن معه الى 2 جويلية المقبل امام احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد طعن المتهمون الثلاثة في منطوق الحكم الابتدائي الصادر في 2 جويلية الماضي بالاستئناف ، والذي قضى بادانتهم وسجن عبد الرحمان التليلي مدّة 9 سنوات وتخطئته بمبلغ 44 مليون دينار وسجن المتهم الثاني مدة 7 سنوات وتخطئته بمبلغ 6.7 مليون دينار، وكذلك سجن المتهم الثالث مدة 5 سنوات وتخطئته بمبلغ 6.7 مليون دينار، كما قامت النيابة العمومية ايضا باستئناف الحكم الابتدائي.
وكانت دائرة الاتهام قد وجّهت للمتهمين تهما متعلقة باستغلال مدير لصفته عندما كان رئيسا مديرا عاما بديوان الطيران المدني والمطارات لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة على معنى احكام الفصل 96 من المجلة الجنائية، وكذلك عدم التصريح بمكاسب يمكلها بالخارج ومحاولة التفويت فيها دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، وكذلك التدليس ومسك واستعمال مدلّس ومشاركة المتهم الاول وتمييز شركات المتهمين الثاني والثالث بصفقات عمومية هامة دون اتباع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في ا برامها.

 

منجي الخضراوي

 

(المصدر: صحيفة الشروق الصادرة يوم 22 جوان 2004)


 

صحيفة الشروق ، 22 جوان 2004

حتى لا تذهب المساهمات الخيرية الى جيوب المتحيلين!



أثبت المواطن التونسي من الظروف التي تستدعي التضامن والتكافل انه لا يتردد مطلقا في مدّ يد المساعدة للاخر مجسدا بهذا واقع مجتمع متآزر وهو ما تؤكده شواهد كثيرة لعل من ابرزها تجربة صندوق التضامن الوطني 26 ـ ...
 

وإذا كان العمل الخيري بمختلف اشكاله احد تجليات القيم الانسانية النبيلة التي تشكل اطارا واساسا للمجتمع التونسي، فإن الانحرافات المسجلة في هذا المجال تفرض على كل مواطن التعاطي بحذر مع هذا الموضوع في ظل انتشار ظاهرة التحيل.
 

فقد تكاثر المتحيلون الذين ينشطون تحت ستار العمل الخيري في حين انهم يعملون في الواقع على ابتزاز المواطنين من خلال ايهامهم بانهم يتبرعون لعمل خيري والامثلة على هذا الانحراف عديدة بالتأكيد.
 

وهؤلاء يمتلكون بلاشك وسائل اثارة عواطف اصحاب القلوب الرحيمة فينجحون بسهولة في ابتزاز ضحاياهم وتذهب «التبرعات» الى جيوبهم وتستخدم في قضاء مآرب بعيدة كل البعد عن العنوان الحقيقي.
 

وللأسف بات هؤلاء يصلون في معظم الاحيان الى تحقيق هدفهم المتمثل في الابتزاز والسلب بالخداع والمكر مستخدمين جمعيات او منظمات خيرية ـ حقيقية أو وهمية ـ مطية لسلب ضحاياهم مع انه لا صلة لهؤلاء بهذه الجمعيات والمنظمات لا من قريب ولا من بعيد.
 

وللتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها في نهاية المطاف، اصبح ـ المواطن اولا واخرا ـ مطالبا بتحمل مسؤوليته من خلال التحري الكامل عند المساهمة في العمل الخيري كي تذهب الاموال الى مستحقيها وليس الى جيوب المتحيلين.
 

وفي هذا الباب تحديدا لابد من التأكيد على ان المواصن هو الذي يقدر على ان يضمن سلامة عملية التبرع اذ عليه ان يتأكد تماما من هوية من يجمع التبرعات ومن حقه بالتالي ان يطلب بطاقة تعريف القائم على جمع التبرعات.
وليس هذا فقط اذ على المواطن ايضا أن يتفادى الدفع نقدا او يدفع بدل ذلك بواسطة الصكوك حتى لا تذهب التبرعات سدى.

 

التعليق:

ما الذي يحدث في مجال العمل الخيري وجمع التبرعات في البلاد التونسية يا ترى؟؟

 


تصحيح

 

إلى الإخوة القائمين على نشريّة تونس نيوز الغراء

تحية أخوية وبعد

 

لقد تفاجئت هذا الصباح عندما وجدت بعض الفقرات من مقالي للأخ الهادي بريك قد بعثرت ... بطريقة قد تشوش على القارئ المقصد... و ربما يضيع المعنى مرة واحدة ... فأكيد انه خطئ فني خارج عن نطاق الجميع..

 ولذلك ، و احتراما للقارئ فاني أرجو من إخوتكم إعادة نشر التصويب الأتي  واسأل الله لكم ولنا التوفيق وشكرا

أخوكم محمد العماري – باريس

 

الفقرة الاولى

 

فقد جمع الأخ الكريم بين رأيه الخاص و تاريخ تونس وتاريخ الحركة.. فرغم انه نسب كل ما كتب لنفسه و لا يلزم الحركة الإسلامية شيئا من ذلك، و رغم عضويته و مسؤوليته فيها الحالية، "فلست ناطقا رسميا باسم الحركة ولا رئيسا لها وحسبي اني مسؤول بها فما كان مني مطابقا للحقيقة في التاريخ او في القراءة فهو ذاك وما كان غير ذلك فلا تؤاخذ الحركة بجريرة جندي من جنودها ولو كان في موقع المسؤولية"  فهو يعتبر من الناحية الأخلاقية أو حتى القانونية أمرا مرفوضا، فالفرد العضو و خاصة عندما يكون مسؤولا، يكون دائما  ملزما بكل قرارات الحركة.. كما أنّ هذه الأخيرة تتحمّل كل تصرّفات أعضاءها، إلا من صدر في شأنه تفنيد فيما فعل  ومحاسبة

 

الفقرة الثانية

 

يقرّ الأخ بأنّ أغلب أبناء الحركة سنة 1984 قد انخرطوا في انتفاضة الخبز ودون سابق  تعبئة انخرطوا في ثورة الخبز في سائر انحاء البلاد باعتبار ان القضية قضيتهم... ثم يعود ليقول في نفس السياق  والحقيقة ان ثورة الخبز لم يكن وراءها واحد معين سوى الشعب المقهور .

وللتاريخ: أن ما أصبح يُعرف بانتفاضة "الخبز" في سنة 1984 قد قادتها الجماهير المحرومة والمتوسّطة بما فيها بعض المنتمين للحزب الحاكم... في حين لم يشارك فيها أيّ اتجاه سياسي معارض ولا نقابي - قيادة و قواعد-  وذلك لحسابات ذاتية...كما لم يشارك فيها كذلك  أبناء حركة الاتجاه  لا أعضاء و لا منتمين... وذلك دون سابق تنبيه من القيادة المركزية... و هذا  ليس جبنا في حد ذاته أو خذلانا أو لا مبالاة بمعاناة الشعب..  و إنّما كان  لإحتياطات أمنية، حتى لا تُعطي للنظام المتربص بها فرصة للإجهاز عليها... و رغم هذا الإجراء العفوي من طرف القاعدة، فإنّ وزير الداخلية آنذاك" قيقة" قد أمر باعتقال كل من يُعتقد أن له علاقة بالحركة في كل الجهات، ثم أعدّ ندوة صُحُفيّة كانت مزمعة ليوم 6 جانفي لتحميل الحركة مسؤولية كل ما جرى. و بهذا،  يمكنه إصابة عصفورين بحجر واحد: القضاء على الوجود الإسلامي السياسي و الإطاحة بوزيره الأول السيد محمد مزالى.

 

الفقرة الثالثة

عندما صنّف قضية مجموعة الحبيب الضاوي في خانة الانقسامات الداخلية للحركة... ثم ينفي بعد ذلك أي علاقة تنظيمية مع هذه المجموعة معترف في نفس الوقت بعلاقة الهمّ الإسلامي العام حامدًا الله على موت هذه الظاهرة - على يد نظام بورقيبة طبعا ـ المخالفة لخطّ و أدبيات الحركة "الأم" وهو ما يُفهم من كلمة انقسامات .

 مجموعة الحبيب الضاوي او مجموعة العنف وهي لا تعد سوى ثلاثة افراد قبض عليهم واعدم واحد منهم ولم يكن لهم في الحقيقة أي صلة  بالحركة سوى رابطة الهم الاسلامي العام ثم ماتت الظاهرة بالكلية ولله الحمد والمنة.

 

و الحقيقة أن هذه المجموعة كانت أكثر من العدد الذي ذكره الأخ الكريم، مثلما  لم تكن لها أي علاقة بحركة الاتجاه الإسلامي حتى تنشقّ عنها. كما أنّ النظام آنذاك لم يتهمها بارتباطها بالحركة لا من قريب و لا من بعيد... و هذا طبعا ليس رأفة و رحمة بالحركة آنذاك ولكن لعدم عثوره  على أي دليل مادّي في هذا الشأن... كما كان هو الشأن مع أفراد حزب التحرير من قبلهم الذين اعتقلوا و حكموا سنة 1983.

 

والمعذرة مسبقا للقارئ الكريم

.

محتويات العدد التاسع (أفريل -ماي 2004) من مجلة "أفكار" التونسية:

 

بصمات تونس على وثائقها:
نتائج القمة وتطلعات الشعوب العربية
يوسف عثمان-رئيس تحرير- تونس

الإصلاح والتحديث في العالم العربي: تونس أنموذجا
غسان عامر-كاتب صحفي ـ تونس

ملف:
أي نظام تربوي... لكسب معركة الحداثة؟

تعزيزًا للوعي بقيم الحداثة
د. يوسف سلامة-أستاذ فلسفة , جامعة دمشق

الجامعات العربية :
من الأزمة إلى الإصلاح

د.محسن خضر-أستاذ التربية -جامعة عين شمس-مصر

النظام التربوي وتحديث المجتمع في تونس
منور المليتي -باحث في العلوم الإجتماعية-تونس

التحديث في التعليم... تونس أنموذجا
د.عبد السلام دمّق-جامعي - حقوقي - تونس

لا خيار للعرب سوى الاستثمار في المعرفة
بقلم جميل شاكر-أستاذ تعليم عال جامعة تونس

العلاقة بين الإعلام والتربية في الوطن العربي:
أيّة إشكاليات؟ أيّ مستقبل؟
محمد حمدان-مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار - تونس

Sommaire du neuvième numéro
(Avril-mai 2004)

 

Le nouvel ordre arabe
Professeur Khalifa Chater-vice-Président de l'AEI

 

Les défis du début de millénaire ou l'amélioration de la gestion des risques
systématiques émergents

Khaled Kaddour-Ingénieur en Production des Hydrocarbures-Chercheur en Prospective Stratégique

 

La Culture de la différence:
Une éthique, une praxis
Mohamed CHAGRAOUI-Maître Assistant - Institut supérieur des Sciences Humaines de Tunis

 

(المصدر: موقع مجلة "أفكار" : http://www.afkaronline.org/index.html)


Le glacis

Par Derbali.
22 juin 2004


Depuis 17 ans que la machine broyeuse d’hommes  et d’idéaux  s’est mise en branle en Tunisie, rien n’a changé au pays  du « miracle tunisien », nous subissons l’arbitraire avec  une facilité déconcertante, plus le bât blesse plus la dictature trouve chaussure à son pied, plus elle  pratique le nettoyage par le vide plus d’opportunités  de félonie se présentent à elles. Les opportunistes se pressent à ses portillons de l’incurie sans foi ni loi, cette dictature foule la constitution aux pieds,  elle dérègle comme bon lui semble les hommes et les institutions, qu’à cela ne tienne !  certains ont le culot  pour solder à son avantage son compte  criminel, de lui donner une nouvelle virginité  et de l’ennoblir  en participant à ses élections truquées, à ses démonstrations de force aveugles et barbares, impudiques et délétères, des élections où ils seront les dindons de la farce, les potiches,  mais pas seulement, ce qu’il faut retenir c’est que leur activisme sur ce coup ultra médiatisé est aussi criminel  contre le peuple tunisien  que les menées mafieuses de ben Ali et ses clans lascifs et laudatifs, oui au même titre que ces derniers  ils participent à la torture et au meurtre du peuple tunisien, à la confiscation de toutes les libertés, au liberticide ambiant, à la spoliation des biens publics et à la dégradation des mœurs et des institutions, ils ne le font pas directement ? Pire ils justifient par leurs calamiteuses compromissions et collaborations l’existence même de la dictature aux yeux du monde, et renforcent  sa domination sur les esprits  par la désespérance des volontés  et des dispositions populaire au sacrifice et à l’honneur citoyen.
Il va de soi, pour la transparence et l’intégrité morale et politique, que le fait de refuser ces élections  prétoires c’est contester  une bonne fois pour toutes, et il est bien temps,  les normes liberticides imposées par la violence et la terreur depuis l’indépendance, et écrire résolument une nouvelle page digne et sans aucune fallacieuse concession ni renoncement à notre histoire. Ceci dit il faut être aveugle  ou exister par la déformation et l’arbitraire, pour ne pas constater que la négation sociale et politique de ce véreux système par les tunisiens est un fait  généralisé et accompli depuis le début, une réalité claire, une vérité quintessenciée qui caractérise la vie de la seule conscience nationale des tunisiens, du moins de leur immense majorité qui veut rester fidèle à leurs logiques et profondes réalités. Cette révolte souterraine et muette est notre mystique anonyme de ce qui nous reste de dignité enfermée, ainsi il n’y a pas d’autres alternatives que de  refuser la collaboration et s’inscrire à cette occasion et jusqu’à l’éradication totale  de ce pouvoir antidémocratique par essence, pouvoir qui est et restera toujours vacant parce qu’ illégitime et corrompu , dans la seule désobéissance civile  visible, le boycott  de tous ses effets d’annonce  et les élections truqués en sont sa plus belle démonstration ; toute autre action est vouée lamentablement à l’échec, à l’affaiblissement des forces démocratiques et à la sublimation d’un pouvoir crépusculaire.
 La désacralisation du suffrage universel mais aussi de ses propres tendances intrinsèques propices au progrès et à la stabilisation des mœurs  en général et en premier lieux publics, ainsi qu’à  la réconciliation dans l’immuabilité de l’être- citoyen ont considéré,  quand  elles ne l’ont pas rendu impossible,  ce combat avec la réalité et avec soi,  qui caractérise aussi sans aucun doute  l’eschatologie démocratique, dès lors l’interrogation des valeurs s’est transformée en indifférence morbide et nihiliste, entendu par indifférence,  la fixation culturelle et historique des anciennes valeurs et le rejet des nouvelles  qui dépassent le cadre normal où sont tenus en respect les citoyens Et auquel ils ne peuvent accéder que par  l’élimination radicale de leurs oppresseurs, ces valeurs de progrès sont un danger imminent et mortel pour la dictature et pour l’ordre ancien en général dont on suspend l’interrogation. Ce que le pouvoir nous présente comme la liberté de marché, la sécurité, le miracle tunisien depuis sa révolution mafieuse  et violente dans tous les sens du terme, la révolution du jasmin qui fut le plus souvent une ordonnance calamiteuse et dévastatrice pour l’abandon total du questionnement (historique) rétrospectif au profit d’un rejet pur et simple de toute notre histoire et de notre culture millénaire, de tout l’ancien pour que de nouveaux dogmes travestis (les siens) prennent sa place,  n’est que le mensonge permanent érigé en discours de conditionnement et de propagande qui ne peut tenir que par la pression constante et l’impedimenta des masses  populaires. La démocratie n’est pas un concept psychédélique,  bien au contraire,  elle est la pratique quotidienne des choses qui oblige le citoyen à ses droits et à ses devoirs , de s’inscrire et de contrôler à travers  des institutions libres  les applications administratives des choix politiques, économiques et sociaux du plus grand nombre, limiter à l’épure les excès bureaucratiques et ses scories qui sont l’injustice, les privilèges, les détournement, la spéculation, l’arbitraire, enfin tous les traits de caractère  du régime odieux de ben Ali, que ce dernier grâce à son armada policière, sa milice, ses tueurs et tortionnaires refuse cela, truque les élections, fausse et saccage l’avenir du pays ; c’est logique et compréhensible,  il est dans son statut de dictateur , de criminel et d’assassin, mais que de soi-disant démocrates lui tendent la perche, s’exposent sans vergogne  dans son jeu de masques, revendiquent à corps et à cris une part de son gâteau empoisonné , ils ne peuvent être que dans son camp, ils ne valent pas mieux que lui, ils sont même ses meilleurs défenseurs, ses meilleurs VRP, ses meilleurs vendeurs à la criée, ils trahissent à leur minable façon  encore plus durement les attentes du peuple tunisien, à ce niveau de parjures je ne comprends vraiment pas l’ingratitude du maître des céans, il devrait leur élever des statues  et rémunérer à la juste valeur de leurs abjections et de la sueur de leurs fronts ces traîtres et ces Judas, ce sont ses plus fidèles serviteurs, et ses alliés malgré tout, contre vents et marées, et contre la Tunisie surtout.
La conscience éclairée  transforme dans la durée l’impuissance des citoyens en regrets remords et culpabilité plus grave encore en autodestruction,  par le mépris et la haine de soi,  et retourne contre eux leurs propres agressivités dans une dérive masochiste morbide et arriver à voir en leur tyran le moindre mal. Les élections à la mode ben Ali  qui provoquent les sourires en coin et les hochements de tête du tunisien, ces élections  spectacle que certains cautionnent en y participant travaillent activement et en profondeur à la défiguration mentale et à l’acceptation  en désespoir de cause par le peuple du poison du mensonge et de la violence du pouvoir de ben Ali, système  déflagrateur érigé en vérité absolue face à un peuple soumis, face à un monde qu’il floue et arnaque par l’étalage entre autres et surtout de ces pseudo-opposants qui sont « libres » de participer à ses « élections ».
 La société tunisienne agite un besoin de liberté et de démocratie, profond et irréductible, en retour elle ne subit que des violences et des injustices patentes, et face à ces barbaries rétrogrades elle est aujourd’hui de plus en plus favorable à un nouveau projet progressiste et moderne, sur le plan culturel, économique, social et politique pour s’y investir et demeurer compatible avec lui. Cette poussée de liberté  se dirige, de ce fait, contre toutes formes ou exigences politiques et civilisatrices qui tente d’imposer par le haut la régulation du pays et des aspirations populaires, c'est-à-dire en l’état actuel des choses contre le pouvoir et ses manigances et contre ceux qui lui servent d’alibi, comme potiches, dans ses menées opportunistes comme ces fallacieuses et calamiteuses élections d’octobre 2004 qui nous mènent tout droit vers une élection d’espérance de vie (terme employé à juste titre par un avocat tunisien ),  mais aussi contre cette opposition collaboratrice et l’autre opposition attentiste qui se complaît dans ses conforts et ses remontrances médiatiques comme si le mannequinât  pouvait arrêter le bras du bourreau  ou faire taire le rire des armes , cette opposition soporifique, laide, frileuse, calculatrice, notable qui ne mobilise en rien  et qui fait jerker le poulailler.
 Ces « élections », ces tripotages ridicules sont le fait accompli contre le peuple tunisien, contre la volonté de la majorité des tunisiens d’être libres dans leurs têtes et dans leur pays, un acte contraire à toute conscience morale, un crime contre  des citoyens désarmés par la peur et la terreur ; c’est un crime de plus accompli par ben Ali, ses complices et tous ceux qui participent à cette mascarade, le soutiennent et  confortent ses assises, ils accomplissent le même crime en connaissance de cause, ils sont le billot contre lequel viendra s’appuyer la hache du bourreau  qui une fois encore pourra impunément trancher  dans le vif les énergies et les espoirs de toute la nation .
 La participation de ces rudistes  est un vrai appel à la soumission  totale à ben Ali, le résultat étant connu d’avance, leur présence sur ce terrain d’élection truquée confirme l’obligation opportuniste et vénale qu’ils ont envers ben Ali, rien qu’en cela ils sont autant sinon plus liberticides que lui, renoncer à tout et inviter par l’ignominie les citoyens à le faire, renoncer à cette liberté pulsionnelle sous prétexte de compromis nécessaires à la sauvegarde de la vie ! Quelle vie ? celle qui perdure sous la botte de ben Ali  et qui semble les arranger.
 L’hostilité de la majorité des tunisiens contre cette tyrannie et ses sicaires ne s’oppose à aucun programme rationnel et juste, à aucune démarche civilisatrice ou nationale, elle s’oppose à un vide effarent et mortifère qui nous entraîne dans sa chute en enfer, elle nous oppose aussi à des opportunismes et des arrivismes qui seront les premiers à se prétendre des résistants de la 25ème heure le jour venu de la délivrance. Notre lutte et le boycott contre ces élections iniques et malfaisantes sont des éléments de première importance, et somme toute le contenu essentiel de notre volonté à unir les forces démocratique, de notre refus  total de la décadence, c’est ceci nous diffère de la gabegie  et du népotisme , c’est notre volonté et notre valorisation et notre choix  de l’humanisme, du droit, de la loi, de la démocratie et de la liberté,  de la vie tout court contre la déchéance, l’exploitation et l’esclavagisme.
Les apories de la liberté sont l’élément essentiel du discours de la dictature et d’une certaine opposition, toutes deux conscientes que les choix futurs du peuple dans son ensemble  seront  le principal acte d’accusation  qui désignera  les responsabilité de la faillite du pays, toutes les responsabilités  et demandera à la justice de suivre son cours  et de s’appliquer sans aucune complaisance.
 Nous devons pour sauver notre patrie, la libérer  sans renoncer à un certain nombre d’idéaux intangibles et absolus, la démocratie  à tous les niveaux, le suffrage universel sont des fondamentaux dogmatiques pour prétendre aller vers le progrès et la civilisation humaine, dans cette seule perspective possible, la dictature , mais aussi tous ceux qui l’ont si bien servie,  ceux qui ont composé avec elle par consumérisme sur le dos du peuple  démuni et réduit à sa seule _expression  animale doivent par l’application de la seule justice, le droit civique et humain être écartés de toute prétention de continuer à nier et à démystifier notre vécu, notre histoire passée, présente et celle à venir.
 La démocratie parlementaire telle que nous la désirons contrairement aux trucages et montages de la dictature ne peut être qu’une source de progrès et de paix, en tant que peuple spolié et floué nous n’avons pas d’autre but extérieur à nous-mêmes, nous sommes notre propre but,  quitter  la pesanteur esclavagiste et inhumaine de la dictature pour devenir un peuple de citoyens c’est aussi simple et dramatiquement complexe que cela. Notre première liberté réside en fait dans l’unique liberté du choix entre le bien et le mal, cela fait des lustres que dans notre pays nous avons identifié et désigné le mal absolu qui nous ruine, nous ronge et nous détruit, le combattre et l’éradiquer est une question de salut public, une question de survie pour tout tunisien digne de ce nom, comment alors débattre de la question de participer ou non à ces élections, en débattre c’est déjà les ennoblir et se faire l’avocat du diable, comment  certains s’abaissent –ils à raisonner le mal  et croire à sa réhabilitation, participer à ces « élections » fantoches quand on sait qu’elles viennent grossir  et amplifier la source du mal et son éternelle mousson, quand on sait qu’elles sont son chant des sirènes, le faire,  c’est sans aucune ambiguïté prendre le parti de la dictature et continuer à lui servir de cheval de Troie,ou  plutôt de crachoir.

 


Demain n’est pas un autre jour

Par Bilel.
22 juin 2004

 
Les simplificateurs de l’image de la dictature placent la propagande au centre de leur système pour exister réellement ; il est inévitable que la diffusion  d’une image plus que retouchée du pays  avec son lot  de contre vérités  qui sont autant de lieux communs à toutes les tyrannies et ce depuis l’aube du temps : miracle économique,pays sûr et hospitaliers,peuple heureux  et acquis au régime,libertés des mœurs,condition féminine  très en avance sur la plus part des pays, ( ils appellent liberté de la femme quand cette dernière est obligée de faire le commerce de ses charmes  pour nourrir ses enfants,pour courir après l’inflation et la faillite,ou tout simplement par oisiveté et  facilité matérielle,les femmes voilées qu’on maltraite et qu’on viole et dévoile par force,c’est tout juste pour leur inculquer les notions de liberté bien sûr ) prenne le pas sur celles bien réelles et  conventionnelles de la torture,de la délation,de la violence…la prééminence de cet outil de la déformation de la réalité et  de l’information ne saurait aussi occulter les améliorations sur le plan militant et intellectuel de la population tunisienne,quoique l’on dise les nouvelles générations aussi blasée et désabusée soient-elles  sont prédisposées humainement et intellectuellement à changer radicalement les choses, il n’est absolument pas impossible dans un proche avenir  que cette masse importante de jeunes conscient de leurs conditions de leurs malheurs,et surtout celui déchu de leurs chers parents défoncent  les digues qui les maintiennent dans la misère  et la déchéance morale et matérielle,en face d’eux,sous les bannières  de la guilde népotiste,sous le harnais benaliste et le poids crapuleux du nécessaire alimentaire, derrière les boucliers,les matraques,les chars,les flingues et les fusils,leurs camarades de jeux,de quartiers,de banc d’école,leurs frères,leurs sœurs engagés  par le besoin et la misère  dans la fuite en avant d’une dictature de vieilles crapules, encensés par une opposition  de non moins vieux dilettantes…le face à face implacable entre deux monde paradoxaux ,qui se tourne le dos  et poussées à leurs extrêmes limites  n’ont plus  aucune règle à respecter,mais l’on a vu très souvent  la violence des armes dans la fraternité retrouvée se retourner contre ses initiateurs,ce jour là malheureusement des rivières de sang couleront dans les caniveaux du pays,ben Ali en sera l’unique responsable ? Pas seulement lui, ceux qui par leur arrangements et compromissions  avec ses forfaitures  à la durée de son règne criminel, seront aussi au banc des accusés de la conscience nationale et humaine.
 Ces élections de la honte  cette scène pour bête de cirque  Rassemble un conglomérat  d'intérêts plus ou moins privés ;  car  dans cette névrose de l’illégitimité,aucun camps en présence ne peut franchement se prévaloir de l’intérêt  national et collectif,tous sont là pour des privilèges claniques la seule différence c’est que le clan de ben Ali à tout  et aura tout à la sortie de cette mascarade,il ne compte comme à ses habitudes même pas laisser les miettes,ni même respecter les promesses et les arrangements avec le clan des opportunistes,un clan sado masochiste qui fonctionne  hors normes,  un peu comme la dictature mais qui est loin,très loin d’avoir ses moyens  humains et matériels.
 Pour les habitués de débats lancinants et stériles certaines tirades et justifications de ce clan  mou et spéculateur sur la seule charité  d’un pouvoir plus convaincu que jamais et de sa force  et de ses limites ne manquent pas de piquant ,ils vivent au début du troisième millénaire en faisant une politique du 19ème siècle,même Bourguiba qui était passé maître dans l’art des compromis et des compromissions n’aurait jamais osé tenir leur discours justificateurs sur l’utilité,d’avoir du temps de parole pour s’adresser à la nation et lui faire savoir qu’il existe une alternative à ben Ali,un temps de parole sans risquer la prison en montrant son visage à l’air libre,en donnant son nom et son prénom,un temps de parole ? trois minutes chrono en main,voilà où on est tombé dans ce pays de toutes les hérésies,alors que le boycott et le courage suprême est d’aller dans la rue,dans les entreprises,le courage est d’appeler le peuple à s’élever contre cet état de chose,non, ces imposteurs passent leur temps à discuter du sexe des anges,à quémander leurs droits à un système qui se sert d’eux et les méprise,ils étalent leurs impuissances et leurs suffisances avec une fausse candeur et une mentalité d’arrivistes, qui il est vrai,tellement le peuple est conscient de nos jours,  peut renforcer les sentiments de rejet des citoyens de ben Ali ,mais l’essentiel aussi passe aussi vite à la trappe ,par manque de suivi,de responsabilisation et de discours clairs et transparents de ceux qui prétendent en général détruire ce système de l’absurde qui lentement mais sûrement détruit le pays jusqu’à ses racines les plus intimes.
 Des catastrophes asymétriques menace sur le court terme la cohésion fragile des démocrates tunisiens,quand à la nécessité d’arracher le pays à sa torpeur et des griffes de ben Ali et de son système irréductiblement réducteur et mortel,la menace vient de deux tendances qui a la lecture de leurs prétentions paraissent antagonistes,le régime tyrannique  et l’opposition collaboratrice,mais dans la réalité  du magma tunisien elles sont objectivement et culturellement alliés  pour maintenir  in lato sensu le statu quo qui étrangle le pays,mais qui permet à certains corporatismes  de tirer leur épingles du jeu .le jeu grossier du pouvoir et les allégeances feutrés de cette opposition collaboratrice,ont des discours  et des couleurs,voire des aspirations,si on peut appeler des  promesses qui n’engagent que ceux qui les acceptent  comme un projet,qui divergent sur la forme mais qui n’ont aucune légitimités pour prétendre remettre en cause le fond . Ils donnent l’impression qu’effectivement dans ces ridicules élections  nous avons  un pouvoir sortant et une opposition qui se font face, mais au-delà des contradictions conceptuelles consécutives à l’irresponsabilité totale de cette opposition collaboratrice,  les choses sont  très clairs ,ces deux camps ont en face d’eux un peuple décharné et traumatisé,complètement spolié de tout et de son âme,spectateur soumis et médusé dans l’espace et le temps,d’une partie  de poker menteur qui ne l’engage à rien et dont comble de l’ignominie il est la mise expiratoire.
 

أي ايامك اجمل يا رحمة للعالمين

الفجر الثامن : أم يوم صدعت بالحق الابلج لا تخشى لومة لائم

 

الهادي بريك - المانيا 

 

 المؤمن اخا الاسلام مطالب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الخير وفعله واسداء النصيحة ونشر الفضيلة وتضييق مساحة الرذيلة واشاعة الاحسان والبر والمعروف والتقوى والفضل والعدل أينما وجد وكان بقدر ما يستطيع متعاونا مع اخوانه بالرفق والحسن والتبشير والتيسير والتآلف . غير ان بعض الناس يظن ان تلك الفرائض والواجبات أولى بها الساحة الخارجية للمسلمين سواء على صعيد الامة أم على صعيد التيارات والحركات بالنسبة الى مجتمعاتها وهو وهم تسرب الينا من من أثرين اولهما ان عصور الانحطاط رسبت فينا ان الدعوة لا تكون بسوى الدعوة الى الاسلام ابتداء اما الدعوة في الامة لتحسين مستوى الالتزام الفكري او السلوكي فهي غير ذات اولوية على الاقل وثانيهما ان الخوف منا على انفراط عقدة الاخوة وذهاب ريح التعاون تغول على حساب واجب التصحيح وفريضة المحاسبة وتأهيل الجبهة الداخلية . ولو راجعنا القران الكريم لالفينا ان الخطاب الخاص بالفرائض والواجبات المبينة اعلاه يلتزم في الغالب العموم فلا يختص بجبهة دون اخرى ولو راجعنا السنة النبوية الكريمة لالفينا كذلك ان الكثرة الكاثرة فيها موجهة الى الجماعة التي اسسها عليه السلام وظل يربيها ويزكيها ويعلمها فلا يطغى عنده عليه السلام جانب على اخر .

 

وربما يقر في خلد بعض الناس ان النبي الكريم لفرط رحمته وعفوه ولينه ورفقه وسعته وحلمه ورافته يجد عنتا في توجيه اللوم في محله ولاهله او انه يخشى من ارتداد هذا فيعذره او ابتعاد ذاك فيجامله في الحق وفيما يلي نتعرض لمواقف حية ومشاهد عجيبة من سيرته عليه السلام نتعلم منها ادب التعامل بيننا حال حصول الخطأ شريطة ان يكون فعلا خطأ مسلما به لا مجرد وهم او ناتج وجهة نفسية شخصية غير مطردة ولعل قاعدة ذهبية في البداية لا بد من اقتطاف ثمرتها في هذا الصدد وهي ان كل عمل غلب عليه حسن التقدير وان شانته بعض النواقص تزين بالاخلاص الذي يجد صاحبه حلاوة طعمه وبرده في صدره وتدثر بأدب حسن القول في مبناه وحرقة النصيحة لا شماتة الفضيحة ... لا يوغر صدرا على صدر ولا خوف منه على ذهاب ريح الاخوة فان توهنت لبعض الوقت فان الله كفيل ببركة الاخلاص والجهد المبذول في حسن التقدير وان اخطأ برأب ما وتر منها وهذا مجرب عملا فوق انه قاعدة محكمة .

 

أفتان انت يا معاذ !:

معاذ هذا رضي الله عنه من قادة الانصار ومن الجيل القراني الفريد المؤسس وهو من القلائل الذين شرفهم عليه السلام بمديح اذ قال فيه " اعلمكم بالحلال والحرام معاذ " وكان من اهل التكليف والمسؤولية في عهده عليه السلام اذ بعثه واليا وقاضيا الى اليمن وهو الذي فصل معه عليه السلام دون سؤال منه سوى في البداية في ابواب الخير وهيكل الاسلام ووكاء الامر كله في الحديث المعروف الذي رواه هو رضي الله عنه ... فلما اخطا لم يشفع له ذلك كله بل رده عليه السلام الى الحق ردا جميلا ونعمت الشفاعة هي فليس نصرك اخاك في ديننا سوى عقله عن ظلمه والقصة معروفة لديكم جميعا وهي انه كان رضي الله عنه يطيل القراءة في الصلاة المكتوبة فشكاه بعضهم اليه عليها السلام فنهره بقوله افتان انت يا معاذ وقال من صلى بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة وعلم الناس ذلك يومها بالعمل اذ كان كلما سمع صوت صبي في الصلاة خفف لعدم شغل امه او حاضنته عن عبادتها فلم يامر باخراج صبي من المسجد ولم يتبرم ببكاء رضيع او بحضور ام مرضعة او ذات ابناء الى المسجد كما يفعل اليوم كثير من مشايخنا الذين تورمت صورة التدين عندهم كما تتورم الاجساد من اثر السرطان عفاكم الله جميعا وايانا . فالفتنة عن الدين تكون اذن بالتعمق فيه بحسب العبارة النبوية وهو تعمق يفصل بين الحاجات الروحية والبدنية للانسان وهو فصل لا يعرفه الاسلام الذي اعترف للانسان من اول يوم بحاجاته الفطرية والغريزية فخفف ورخص ويسر . والفتنة بهذا المعنى يجب ان تكون محل انكار منا تأسيا به وليس تفصيا من تكاليف الدين فأينا اتقى واعرف نحن ام هو عليه السلام.

 

قتلوه قتلهم الله !:

واللافت هنا لنا جميعا انه عليه السلام دعا على جماعة من صحابته بالقتل وهو دعاء من الوزن الثقيل سيما اذا كان من مستجاب الدعوة مثله عليه السلام فلم يقل ذلك في غمرة غضب واغلاق ولكنه وحي يوحى فلا ينطق على الهوى حتى حال غضبه عليه السلام . والقصة معروفة لديكم جميعا وخلاصتها ان جماعة من صحابته كانوا في امر بعيدا عنه فاصابت احدهم ربماهو اميرهم اما جراحة او مرض فاشاروا عليه بالوضوء او بالغسل لجنابة بدلا عن التيمم في الحالين فمات ولما اخبر بذلك عليه السلام قال " قتلوه قتلهم الله انما كان يكفيه ان يتمم وانما شفاء العي السؤال فهلا سالوا اذ لم يعلموا " فاذا تعلق الامر بحق الانسان في اكبر عطية له من خالقه وهي الحياة فانه لا ينتظر من النبوة غير الدعاء بالقتل والتانيب والوصف بالعي وما الى ذلك بل واكثر فحق الادمية مقدم علىحق الدين دوما وحتى في القتال فان المسلم يقاتل من قاتله حفظا لحق الناس في الحياة وليس سلبا لها منهم فأن يموت شهادة مائة او اكثر من ذلك او اقل خير في موازين السماء والارض سواء بسواء من فتنة شعب او اسر امة واي دين تحافظ عليه لو قتلت المتدين ! فلم يقل عليه السلام قضاء وقدر وماشاء الله كان ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا سائرما نحتج به نحن اليوم ولكن دعا عليهم بالقتل واستهدفهم بالتانيب والاوصاف المشينة وليس معنى ذلك ان ذلك ليس من القضاء والقدر او خارج مشيئة الله او ان الحوقلة مذمومة ولكن لكل مقام مقال حتى انه عليه السلام شهد مصرع صحابي صرعه اخوه في عراك ابيض بينهم أي مقابلة ودية لا رسمية فقال المصروع حسبنا الله ونعم الوكيل وهي ما تسمى عند بعض العلماء الحسبلة كالحوقلة فقال له عليه السلام استعن بالله ولا تعجز وكانه كره منه هذا الذكر في هذا المقام لانه يعكس حالة الركون الى الهزيمة ولو كانت المقابلة ودية بيضاء فمابالك لو ذكر ذلك في معركة حقيقة وخاصة مع اعداء الدين .

 

وماذا تفعل بلااله الا الله يا خالد او اسامه ؟:

ومرة اخرى يصدع عليه السلام بالحق لا يخاف في الله لومة لائم سواء من صفه الداخلي فضلا عن صف الناس في العالمين وذلك لتقرير الحق وتثبيت اركانه فلا يبقى رجراجا مائعا لا تشده اوتاد قابلا لتحايل المتحايلين في كل اتجاه وهذه المرة مع صحابي اخر فاما ان يكون ابن حبه زيد عليه السلام او سيف الله المسلول خالد او مع كليهما فالمهم ان احدهما او كلاهما عمد الى قطع راس كافر محارب في ساحة وغى فقال هذا المحارب كلمة التوحيد والسيف المسلول علىمرمى ثانية واحدة من عنقه فلما اخبر عليه السلام بذلك ظل يلوم ويعاتب ويؤنب دون ملل ولا كلل حتى قال الفاعل في نفسه اني تمنيت اني لم اسلم قبل ذلك الموقف فهل حال دونه عليه السلام ودون تانيب خالد ما كان قد سبق ان كرمه به من احسن لقب يمكن ان يتقلده رجل وهو سيف الله المسلول ولم يقل ذلك يوم قاله عليه السلام لحب شخصي لخالد او مديحا في غير محله ولكنه وحي يوحى والواحي تعالى يعلم انه سياتي يوم يقترف فيه خالد هذا الصنيع الشائن ولكننا بحاجة حقا اكيدة ماسة الى معرفة فلسفة التربية الاسلامية وعلم التزكية القرانية وموازين الرفع والخفض ومعايير الرجال عند النبي عليه السلام فهي بالتاكيد ليست على ما هي عليه حالنا اليوم. ولك ان تلاحظ معي مرة اخرى اخا الصحوة انه للمرة الثالثة ضمن هذه الامثلة القليلة يتعلق الامر بحق الانسان سواء في ترتيب حياته الاسلامية خارج المسجد والصلاة كما هو في المثال الاول وبحقه في الحياة والعلم والرخصة الربانية كماهو الحال في المثال الثاني وبحقه في ا لحياة وهو كافر محارب وليس كافرا فحسب ولا محاربا فحسب ولو قرراعلان ذلك كما وقع مع هذا القتيل ثانية واحدة قبل سقوط السيف على عنقه ولو كان القاتل هنا متاكدا كما قال خالد او ابن حبه زيد في هذا الحديث ان القتيل انما قال ذلك أي كلمة التوحيد خوفا من الموت فانظر الى أي حد يكرم الاسلام الانسان وحقه في الحياة واحترام ارادته في الكفر او في الايمان بثانية واحدة او ما دونها وانظر الى واقعنا نحن اليوم دعاة ولا اقول حكاما فاولئك لهم شان اخر وانظر الى أي حد يقدس الاسلام سرائر الناس ويحيطها بسياج من امن وحرمة لا تخطر لك على باب فضلا عن ان تخطر لمن لم يقرا يوما حرفا عن الاسلام ولم تتشرب روحه عظمته في الحرب وفي السلم . واخيرا وليس اخرا هل شفعت لاسامة الحب ابن الحب كما يسميه الصحابة الكرام صلة ابيه زيد بالقران فهو الاسم الوحيد المذكور فيه بعد الانبياء والمجرمين وهل شفعت له صلة ابيه بمولاه محمد عليه السلام وهو زيد بن محمد عليه السلام كما كانت سائر العرب تقول ذلك والمسلمون منهم حتى نزول سورة الاحزاب أي في المدينة بعد اكثر من عقد ونصف من بعثته عليه السلام ؟

 

ان الشمس والقمر ايتان لا تنكسفان و لاتنخسفان لموت احد او حياته !:

والحق المصدوع به هنا يتعلق به هو ذاته عليه السلام في حياته الشخصية بل ربما يكون مدخلا لبخس منزلته وعدم تقديرها حق قدرها وهو ما يعود على الرسالة برمتها بالدحض فصورة صاحبها يوما محددة في بلوغ شأوها فلو لم يكن الصادق الامين قبلها ربما لما فعلت شخصيته الامينة الكريمة العظيمة المعروفة بالصدق وسائر المكرمات فعلها في تقديم النموذج الاسلامي الحي المرغب في الدعوة . والقصة معروفة للجميع وملخصها ان الله تعالى قدر ان تنكسف الشمس يوم موت ابراهيم ابنه عليه السلام فظن الناس وهم هنا المسلمون وليس غيرهم ان الشمس انكسفت حزنا على ابراهيم فخرج على الناس للتو دون تاجيل للحظة واحدة وعلمهم هذه الحقيقة التوحيدية العقيدية الكونية الكبرى وكان يمكن ان يسكت عن ذلك حتى يتقرب الناس اكثر من الاسلام او يسلم من مازال يخامره شك فيه او يفيئ اليه من لا يصدق البركات والالهامات والنبوات فهذه الشمس تنكسف لهذا الحدث الجلل فلم اظل انا مصرا على عنادي ! وانظر الى ما يفعله المختفون وراء الدين اليوم وليس الحكام ومن والاهم بمنأى عن ذلك فهم اول من ياكل باسم الدين فهذا للمؤمنين امير وذلك لهم غفير وهذا المنصور بالله وهذا المتوكل على الله وذاك المعتضد بالله واليوم هذا من عترته عليه السلام فهو احق بالامارة وذاك يزيف التاريخ لنسبة دمه النابت من الحرام المسحت الى قريش بل الى العدنانية والهاشمية ومن حرم من حكامنا هذا الفضل لا يتورع في القول بانه يحكم باسم الدين حتى حوكم عالم جليل كبير في احدى بلدان المغرب العربي ذات المجد التليد في المعالم الاسلامية الاولى علما ودعوة قبل ثلاثة عقود بتهمة تفسيره للقران الكريم على نحو مخالف لتفسير رئيس الجمهورية وكان ذلك سببا لقتله فان قامت جماعة تدعو الى التمسك بالدين قالت الحكومات هؤلاء متسترون بالدين لقضاء مآرب سياسية وان انتقد الناس تقصير الدولة في حماية الدين قالت الدولة امر الدين موكول للحاكم وحده فهو ظل الله في ارضه فمن يتستر بالدين لقضاء مآرب سياسية يا ترى ؟.

 

الخلاصة: ان شخصيته الكريمة العظيمة عليه السلام تغمرها الحكمة ويزينها الحق من كل جانب وتلك الحكمة وذلك الحق هو مطلق الرحمة وأم الرافة سواء كان في صورة مجاملة ومسامحة وكرم او كان في صورة معاقبة او تانيب فاذا نظرت ا لى جانب المجاملة من شخصيته عليه السلام فانظر في الفور الى جانب الصدع بالحق وتثبيت اوتاده دون الخوف من لومة لائم ولا الخشية من تاثيرات جانبية موهومة وعندها فحسب تدرك عظمته عليه السلام فالخوف على الصف الداخلي من الترهل حال الاحجام عن اجراء التصحيحات الداخلية المطلوبة او التمزق حال تاخير زمن النصيحة او التغافل عن انتهاك قيمة او دوس مثال خوف موهوم اما اذا تعلق الامر بالحسابات الشخصية الضيقة فالمصيبة ادهى من ان توصف فعندها لا يجب سوى حمل القلب الى مستشفى الامراض النفسية لتلقي علاج يسترد به اخلاصه ويشفيه من داء النفاق.

 

 
نظرة في إشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية

د.  نجيب العاشوري

شهدت عدة بلدان عربية طيلة الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الماضي محاولات متعددة لإرساء تجارب للتحول الديمقراطي المتدرج، مع الحفاظ على الأنظمة القائمة، والعمل من خلال ما تتيحه من فضاءات محدودة، سعيًا لتوسيعها، والوصول شيئًا فشيئًا لترسيخ أهم أهداف الديمقراطية وهو التداول السلمي للسلطة.

ورغم طول المدة التي استغرقها هذا التدرج فلم يتحقق في هذا السبيل شيء يذكر، بل على العكس من ذلك، شهدنا تراجعًا كبيرًا ونكسات متواصلة، مما أفضى إلى إفراغ معظم هذه التجارب من كل محتوى.

وقد جاء زلزال احتلال العراق فلم يحرك الجمود السائد في المنطقة العربية التي أدرك الحكام فيها أن آخر ما ترجوه أمريكا هو إحلال ديمقراطية حقيقية, واحترام فعلي إرادة الشعوب....وكل ما أضافه التدخل الأمريكي هو مزيد من الحيرة والاختلاف لدى القوى الاجتماعية الطامحة للتغيير حول التعامل مع مشاريع بوش وإدارته ل( دعم ) الديمقراطية بين قابل دون تحفظ, ورافض بشدة, وراكب للموجة...

والتساؤل الذي نطرحه هو لماذا لم تصل تجارب التغيير الديمقراطي المتدرج إلى إرساء تحول  حقيقي يستجيب لمطامح الشعوب في هذا الصدد ؟؟ 
وفي البداية، نلمح إلى أن هذه الطريقة_ أي دعوى التدرج_ تبدو مغرية؛ نظرًا لأنها توهم بإمكانية إجراء تحولات ديمقراطية دون دفع أي ثمن في المقابل، وفيما يلي نتناول بالتحليل هذا النمط من تجارب التغيير السياسي، في محاولة لتحديد دوافعه وأسباب فشله.

التجارب الديمقراطية كانت مجرد رد فعل وقتي

فمما هو مجمع عليه، أن كافة هذه التجارب كانت - ودون استثناء - ردًّا على هبَّات شعبية عامة، في محاولة لامتصاص نقمة الشارع وغضبه، بإحداث نوع من تنفيس الضغط على المستوى السياسي؛ لتجنب تفاقم الأحداث. ويتم هذا التنفيس بفتح مجال العمل السياسي والاجتماعي، بشكل نسبي وانتقائي، لبعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري.

ونظرًا لخلفيته تلك، فإن حدود هذا التحول هي بالضبط حدود الامتداد الزماني للنقمة الشعبية، حيث يتناسب مقدار ما يتوفر من حريات مع المظاهر الملموسة، أو تلك المتوقعة للغضب الشعبي. وحالما تعود الأمور إلى الهدوء، وتنزاح نذر الغليان في الشارع، تضيق المساحات شيئًا فشيئًا، وتتقلص فضاءات التعبير الحر والممارسة المستقلة.

الحكومات ترد "بالسياسة" على "الاقتصاد"

والسبب في ذلك هو، من ناحية انعدام أي قناعة لدى جُلّ هذه الحكومات بجدوى التحول الديمقراطي وضرورته، ومن ناحية أخرى عدم تبلور وعي شعبي ضاغط في هذا الاتجاه. ذلك أن جميع الهبَّات الشعبية التي كانت الدافع المباشر وراء مثل هذه التحولات،   إنما كانت حوافزها اقتصادية بحتة، ولم ترتقِ إلى مستوى رفع شعارات سياسية واضحة،   تجمع عليها الفئات الشعبية المنتفضة، وترفعها في وجه الحكام. وتستمر في ضغطها الجماهيري إلى أن تتحقق تلك المطالب.
وهذا لا يعني بحال من الأحوال أنه لم تكن تكمن وراء الأسباب الاقتصادية أسباب سياسية، بل هذا مؤكد؛ غير أنه لم يتبلور في شكل وعي عام، دافع وضاغط.
وبالنتيجة، فإن الأنظمة تعمد إلى الرد على المطالب الاقتصادية للجماهير بحلول ذات طابع سياسي، وتفرغ الجانبين من محتواهما. والسبب في ذلك أنها - وبكل بساطة - عاجزة عن الرد الفعلي على المطالب الاقتصادية، فتقوم بعملية تحويل الانتباه، لعلمها بأن تفريغ شحنات الاحتقان في الشارع السياسي يؤدي إلى تخفيض مستوى الغضب في الشارع عمومًا، مما يكسبها - حسب ما تعتقد - مزيدًا من الوقت.

والتساؤل الذي يُطرح بإلحاح هو هل استوعبت القوى الساعية للتغيير الدرس جيدا بحيث لا تلدغ من نفس الجحر مرتين؟ فبعض الأنظمة العربية على وشك أن تعيد لعب نفس الدور الذي أدته في القرن الماضي لإعطاء صورة ظاهرية أكثر قبولا لدى الحاكم بأمره ساكن البيت الأبيض الذي لا يستطيع إكمال اللعبة بأنظمة كالحة الصورة بهذا الشكل. فما هي الكيفية الأقل سوءا للتعامل مع مثل هذا الوضع، بالنسبة للقوى ذات المصلحة في التغيير الحقيقي؟.

الخطأ الأساسي للقوى المعارضة

إن النظر في هذه الإشكالية يقود إلى الاستنتاج بأن الخطأ الأساسي الذي وقعت فيه القوى السياسية التي انخرطت في هذا الخيار في القرن الماضي هو التصديق بأن الحرية والديمقراطية يمكن أن يتوصل إليهما بهذا الشكل. واعتبار أن التقدم نحوهما بهذه الطريقة سيكون قدمًا. وأن ما يتم تحقيقه لا يمكن التراجع عنه. وقد أثبتت التجربة أن هذا وهم كبير.

ونتيجة هذا الخطأ هي الانغماس في العمل السياسي، وكأن الديمقراطية قد تحققت فعلاً والاهتمام بالتأطير الحزبي والعمل كلٌّ على حدة؛ لتحقيق غاياته وأهدافه الخاصة، من تكثير الأنصار، وإعداد النفس للتمتع بمباهج هذه الانفتاحة الديمقراطية.

وقد أثبتت الأنظمة الحاكمة أنها لا تُلقي بالاً، ولا تقيم وزنًا للتشكيلات الحزبية والجمعيات المستقلة، مهما بلغت قوتها النسبية، ومهما كان صداها الجماهيري. وعندما تحين ساعة الجد ويدق ناقوس الخطر، ينزل سيف القمع على القوى التي تمثل - أو يتوهم أنها تمثل - خطرًا أو بديلاً، فيتم تفكيكها بصور عدة، تتباين في ضراوتها من بلد لآخر. والنتيجة واحدة، وهي تهميشها، وإخراجها من الساحة تمامًا إن أمكن ذلك. أو تحجيمها والحد من طموحاتها، ومن ثَم استمرار الوضع على ما هو عليه، من إغلاق كامل وتام لباب التداول على الحكم بالأساليب السلمية، وهو جوهر الديمقراطية التي لا مغزى لها بدونه.
فالمحذور بالنسبة لقوى التغيير هو مقايضة السعي إلى تحول حقيقي بالانخراط في تحول مزيف. والمساهمة في الحفاظ على وضع يراوح مكانه دون تقدم حقيقي، بدعوى الخوف على جملة من المكاسب المحدودة جدًّا والواقعة تحت سقف منخفض جدًّا، وغير القابلة للتطور. هذا هو المأزق الذي وقعت فيه قوى عديدة.
 
الارتقاء بالوعي العام أهم من الانخراط في العمل الحزبي

ما هو المخرج من هذا المأزق يا ترى؟.. هل هو نفضُ اليد نهائيًّا من هذه الأساليب، واعتبارها مجرد تمثيليات سخيفة لا تؤدي إلا إلى تأخير ساعة الحسم ؟ .. أم هو التعاطي معها بأساليب جديدة تساهم في التحول السلمي الديمقراطي المنشود؟
إذا استبعدنا الجواب الأول لأسباب لا تخفى على أحد، فإننا نعتقد أن المخرج من هذا المأزق يجب أن يقوم على الخلاصات التالية:  
1 - أن التخلص من الاستبداد والديكتاتورية لا يكون دون ثمن.
2 - أن الأنظمة الديكتاتورية لا تتحول من تلقاء نفسها إلى أنظمة ديمقراطية، وأن هذا وهم لا يجب الاستسلام له.
 3 – أنه لا مصلحة مطلقا للقوى المهيمنة دوليا في إحداث أي تغيير يتيح للشعوب حرية القرار والاختيار.
4  - أن الهبَّات الشعبية ذات المطالب المحدودة، والحوافز غير السياسية، والنفس القصير، لا تشكل دافعًا لتنازل الأنظمة الديكتاتورية عن منهجها القائم على الاحتكار والإقصاء.
والناتج من هذه الخلاصات أنه على القوى صاحبة المصلحة في إحداث تغيير نوعي وحقيقي، استغلال المساحات المتوفرة من الحرية النسبية، ليس بالانخراط في عمل حزبي - سياسي، بالمعنى الضيق والمباشر، بل استغلال هذه الفترة - التي هي بطبيعتها محدودة مهما امتدت زمنيًّا - في العمل المشترك، الذي يضع نصب عينيه الارتقاء بالوعي الشعبي العام، نحو تبني مطالب سياسية واجتماعية ذات طابع جذري، تقطع مع أساليب الهيمنة والاحتكار...

العمل المشترك هو الأهم

أما إنزال هذا الخيار عمليًّا على أرض الواقع، فيتم بأساليب متعددة:
1 - اتفاق القوى السياسية والاجتماعية ذات التأثير الحقيقي أو المفترض على أرضية عامة مشتركة، الغاية منها توحيد الجهود داخل أطر جماهيرية تكون محاضن حقيقية للإعداد  للتغيير المنشود.
2 - بناء هذه الأطر الجماهيرية من منظمات وجمعيات تغطي مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، التي تستصحب في نشاطها مفهوم التوافق الديمقراطي الذي يؤطِّر الخلاف، ويوجه الجهود نحو بؤرة واحدة مشتركة، هدفها المعلن هو سد الطريق على قوى الردة.
3 - الحرص على القراءة السليمة للواقع الاجتماعي، وتحديد مكامن القوة والضعف لكل من قوى الدفع إلى الأمام، وقوى الجذب إلى الخلف، لحسن إدارة الصراع.
4 - تجنب التنافس الحزبي الضيق، وإثارة الخلافات إلى الحد الذي تصبح معه مانعًا من العمل المشترك.
5 - الحذر من التعويل على ما قد تُبْدِيه الأنظمة من مرونة نسبية، تجاه بعض الأطراف، وفي بعض الحالات، للقفز على المراحل، طالما لم يتوفر الوعي الشعبي العام، الضاغط والمانع لكل ردة أو نكسة.
وبدون توفر هذا الوعي لدى القوى السياسية والاجتماعية التي تناضل، كلٌّ من موقعه، لإحداث هذه النقلة النوعية والضرورية في حياتنا السياسية، فسوف نظل إلى أمد بعيد نجني الخيبات تلو الخيبات نظير جرينا وراء ديمقراطية القطرة قطرة...
 
يبدو واضحا انسداد الطريق نحو إرساء ديموقراطية حقيقية في عالمنا العربي بالاعتماد على حسن نوايا الأنظمة القائمة، واتباعا لما تسميه بسياسة التدرج، وديمقراطية الخطوة خطوة، أو القطرة قطرة... الخ.
ويتضح كذلك -على الأقل إلى حد الآن– عدم فعالية النضالات التي تبذلها الأطراف السياسية المنفردة التي ترفع شعارات "فرض الحريات" و"إرساء التداول السلمي على السلطة"، وفشلها في الوصول إلى ما تطمح إليه. ذلك أنها جوبهت بقوة قمع الدولة، وبإصرار واضح من الحكومات على الاحتفاظ بالسلطة وتوريثها للأبناء رغم لافتات الجمهورية والشعبية وحتى الديمقراطية التي ترفعها.
وقد بات من المجمع عليه أن التحول الديموقراطي وضمان كرامة الشعوب وإرجاع قرارها إليها، لم يعد كل ذلك شرطا ضروريا ولازما لتحقيق التقدم والنمو، بل بات شرطا لمجرد البقاء على قيد الحياة. فالشعوب التي ستظل محكومة بمثل هذه الأنظمة لن يكون لها أي أمل في الاستمرار مستقبلا في ظل التحولات التي يشهدها العالم.
وعليه، فإن معركة التحول الديموقراطي تغدو صراع وجود بالنسبة لشعوبنا المبتلاة بالاستبداد. فهي بهذا الاعتبار لا تقل أهمية عن معارك التحرير الوطني؛ بل هي بحق معركة "الاستقلال الثاني".
 
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 269 الصادر يوم 18 جوان 2004)

 
الحضارة العربية والاستنساخ

د. الضاوي خوالدية  ـ  تونس
 
ان كانت الشعوب العظيمة تصنع الحضارات العظيمة فان تشييد هذه الشعوب الحضارات لا يتحقق الا بقادة تنجبهم هذه الشعوب وتبث في ارواحهم وعقولهم واجسادهم زبدة تاريخها وتراثها وقيمها وتحدياتها وانكساراتها وانتصاراتها فيحدثون بمعية شعوبهم التحولات الكبري في تاريخ اممهم وما غاندي ونهرو وهوشي منه والجنرال جياب وماوتسي تونغ ومانديلا، في عصر العالم الثالث الحديث الا امثلة علي ذلك، وقد عمت شهرة هؤلاء العظام المعمورة حتي ان كثيرين من متولي السلطة العرب عسكريين وكالعسكريين وورثتهم عهد الاستقلالات المغشوشة قد حاولوا التشبه بهم، ناسين من هم وكيف جاؤوا الي الحكم، بل رأوا انفسهم مماثلين لهم وزيادة لأنهم، في نظرهم ونظر حواشيهم ووسائل اعلامهم الجبارة، قد وفوا بواجباتهم تجاه شعوبهم، ولعل علي رأس انجازاتهم الباهرة وطنيا ما يتجرعه العرب من حريات وما تـــئن به ظهورهم من كرابيج العدالة والمساواة وما تصفر به بطونهم من تخم الشبع وما يسمع في سجونهم من حفلات غناء ورقص هزازين وما يوحد الشعب الواحد من قبلية وطائفية ومذهبية وجهوية وما يملأ الثكنات من اسلحة خردة وردها هؤلاء القـــــادة العظام لدعم مصانع الغرب المفلسة واستئصال كل من تخول له نفسه المس من العهد السعيد.

اما انجازاتهم القومية فغير مسبوقة ماضيا ولا حاضرا اوروبيا فقد حفظوا الامة حفظا يصعب جمع اوصالها بعده صانعين آليات تجزئة دائمة وقاوموا المغتصبين الصهاينة مقاومة تطبيع وتواصل وتحابب ولم يغفلوا عن اطماع امريكا والغرب ففتحوا حدود اوطانهم وفوتوا لهما في الثروات والارض والعرض فتحا وتفويتا حاتميين، وما ان عزفت الحاميتان امريكا واوروبا اوركسترا الارهاب حتي رقصوا وفلوا اكداس ملفات رعاياهم القليلة جدا وسلموها واصحابها الي مخابرات الغرب وضاعفوا لقم الديمقراطية لمواطنيهم الي حد الغص المريح، ولم يقف دفاعهم عن الامة عند حد حتي انهم شكروا جزيل الشكر الحامي الاكبر علي تجشمه صعاب تحرير شعب تحريرا رحيما انسانيا ينضح قنابل عنقودية وصواريخ غير تقليدية ومداهمات ليلية نهارية وترويعات مستمرة ونهبا للثروات غزيرا واغتصابا للذكور والاناث وقنصا للاطفال والشباب والشيوخ وتدميرا لبنيات الثقافة والقيم والتاريخ.

ان ما انجزه زعماء العرب طيلة الخمسين سنة الماضية قد ابهر العالم جنوبه وشماله ورج عظماء الانسانية في قبورهم لانهم لم يقدموا لأممهم والبشرية ما قدمه قادة العرب الافذاذ في هذا العصر، لكن شيئا واحدا نغص حياة حكام العرب وارهقهم تفكيرا الا وهو من سيتسلم المشعل بعدهم، ادام الله بقاءهم، اذ لم تنجب شعوبهم اشباها لهم وما تنجب الشعوب فلتات الدهر الا نادرا جدا، فما العمل اذن؟
 
لقد تفتق ذهن بعضهم علي توريث ابنائهم الحكم/المشعل لانه ابن الفلتة، ان لم يكن فلتة فسيكون فليتة دهر، غير ان التقدم العلمي في الغرب قد اغاث زعماءنا وطمأنهم علي شعوبهم بعدهم، خلدهم الله حكاما، اذ يكفي الزعيم العربي ان يدفع من ماله الخاص مال شعبه بضعة ملايين من الدولارات الي احد المخابر الاوروبية او الامريكية ليستنسخوا له نسخا من ذاته الكريمة تمكنه من البقاء في الحكم مئة او الف سنة فيسعد بالتأييد ويسعد شعبه بحكم الاموات الاحياء (وقد يعطف الزعيم النسخة الاصل او الزعيم احدي النسخ المطابقة للاصل علي احد اعوانه المقربين فينعم عليه باستنساخه نسخا ولنا والحمد لله نحن العرب وزراء خالدون في وزاراتهم فبعضهم عين وزيرا ايام كنت تلميذا في الثانوي وما زال وزيرا وانا اتأهب للاحالة علي المعاش) فما اسعد اجيال العرب الذين سيحملون علي الاحتفال باعتلاء زعمائهم كراسي الحكم او اعياد ميلادهم رقم 1000 او اكثر!

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جوان 2004)
 

Accueil

قراءة 236 مرات