الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22juillet03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1158 du 22.07.2003
 archives : www.tunisnews.net

 

LES TITRES DE CE JOUR:
 
RSF/IFEX: Journalist Abdallah Zouari sentenced to four months in prison
Appel pour permettre à Zouhair Yahyaoui d'assister aux obsèques de son père
Abdel Wahab Hani: Zouhair Yahyoui emmené chez lui tot ce matin pendant 30 minutes
Nouvelles de Tunisie: Le ministre de l'Intérieur s'exprime sur la question migratoire à la chambre des députés
AP: L'ONG Douleurs sans frontières lance un appel aux dons
Editorial du Résistant: Les enjeux démocratiques… !!!
JA/L’Intelligent: Attention, chien enragé
JA/L’Intelligent: Bourguiba proclame « sa » République
JA/L’Intelligent: En liberté surveillée:

المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ ( 111-120) 
التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2002 : مضايقـة نشطـــاء حقــوق الإنســـان

أخبار تونس : جلسة عامة بمجلس النواب - حوار حول ظاهرة الهجرة السرية
القدس العربي: مؤسسة القذافي الخيرية تطالب بمحاكمة مسؤولين ليبيين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
مقتطفات من حوار أجرته قناة المستقلة  الفضائية مع الدكتور هيثم مناع
د. خالد شوكات: رجعة الشيخين.. الجزائر تعاود طرح أسئلة الأزمة

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

ALERTE AUX VIRUS

LISEZ ATTENTIVEMENT LES ADRESSES DES MAILS QUE VOUS RECEVEZ !

 

M. Omar Mestiri vient de nous informer qu’il a reçu un mail signé "tumعنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.", lire bien TUMISNEWS, contenant une "photo de prisonnier tunisien" virussée.

Nous appelons tous nos abonnés à être très vigilants et à bien vérifier les adresses des expéditeurs des mails avant de les ouvrir.

 

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان  2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات.
من هم سجناء الرأي؟ (111 - 120)

 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية ...

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 

 

1990

17 سنة 

العقارب

 

حمادي العبيدي 

 111

 

 

 

 

صفاقس

 

حمادي الورتاني

 112

 

 

 

 

تونس

1951

حمادي عبد الملك 

 113

مجموعة ليبيا

9 أفريل

1997

8 سنوات

مدنين

1958 

حمدان خليفة الربيعي

 114

 

تونس

1997

11 سنة

 

 

حمدة الرفرافي 

 115

 

 

1996

11 سنة

 

 

حمدي الزهواني 

116

 

 

1997

 

 

 

حمودة الهمامي

 117

 

 

 

 

 

 

حميدة عبادية 

118

 

 

1992

14 سنة

حي التحرير

 

خالد الدريسي

 119

 

 

 

20 سنة 

 

 

خالد الرياحي

 120

 
 

وافتنا الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مشكورة بالنص الكامل لتقريرها السنوي لعام 2002. ونظرا لطول التقرير وأهميته فقد قررت هيئة تحرير "تونس نيوز" نشره على عدة مرات نظرا لتعذر تضمينه كاملا في مراسلة واحدة.

 

الجزء الرابع من نص التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2002 (ويشمل الباب الخامس المتعلق بالمضايقات التي يتعرض لها نُشطاء حقوق الإنسان في تونس)

 

الباب الخـامس : مضايقـة نشطـــاء حقــوق الإنســـان

 

خلال سنة 2002 تواصل استهداف نشطاء حقوق الإنسان فقد كانوا هدفا مميّزا  لمضايقات وهجمات بأساليب و وسائل متنوّعة  لشلّ حركتهم  و منعهم من القيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات الفردية والعامة، والتنبيه للخروقات، وفضح الانتهاكات والتنديد بها، ومنعهم من تبليغ صوتهم للمجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تم اللجوء إلى مختلف وسائل الضغط من استعمال لأجهزة الأمن، وتوظيف الإدارة والصحافة والحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي) اضافة للحملات الصّحفيّة لتشويههم .

    

 لقد عبّرت ممارسات السلطة إزاء النشطاء عن عدم احترام للقانون التّونسي و عن عدم الالتزام بالإعلان العالمي لحماية نشطاء حقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة يـوم 9 ديسمبر 1998، كما أبرزت تلك الممارسات عدم جدية السلطات التونسية في التعامل مع توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير السيد عبيد حسين والمضمنة في تقريره حول تونس الصادر في 25 فيفري 2000  هذا فضلا عن عدم احترامها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ، و خلال السّنة و اضافة لظاهرة الاعتداء على النّشطاء من المحامين و مضايقتهم ( البـاب الثّالث/ حقوق الدّفــاع و أوضاع المحامين )،  برزت ظاهرتان بصورة بارزة و هما الاعتداءات على النّشطاء و انتهاك حقّهم في التّنقّل داخل البلاد فضلا عن أشكال أخرى من الانتهاكات .

 

1- الاعتداءات علـى الـنشـطـاء

 

  تفاقمت ظاهرة الاعتداءات الجسدية على النشطاء في تونس بصورة تبعث على الانشغال ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الاعتداءات غالبا ما تمت بصورة سافرة وعلى مشهد من الجميع وفي وضح النهار كما أن مرتكبيها يتمتعون بالحصانة مما شجعهم على التمادي في هذه الممارسات ضد النشطاء. وكثيرا ما رفضت الجهات الأمنية تسجيل وقائع تلك الانتهاكات الخطيرة، كما أن السلط القضائية استمعت أحيانا للمتضررين لكنها لم تفتح تحقيقا جديا في أي قضية من القضايا المعروضة لديها.

 

وفي 20 جانفي 2002 تعرّض الأستاذ الحبيب الزيادي عضو الهيئة المديرة للرابطة وعدد آخر من النشيطات والنشطاء الى الاعتداء بالعنف وذلك بمدارج العمارة التي تأوي فرع صفاقس للرابطة . وقد حصل هذا الإعتداء حين أراد الأستاذ الزيادي وغيره الدخول إلى المقر للمشاركة في التظاهرة التي أزمع الفرع إقامتها تضامنا مع السيد حمة الهمامي ورفاقه .  وكان السيد ناجي مرزوق عضو الهيئة المديرة للرّابطة تعرّض يوم 16 جانفي 2002 الى إهانة غير مقبولة حيث أصرّ أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج ّ  على تجريده من ثيابه وتفتيش بدنه إضافة إلى أدباشه وملابسه وحتى حذائه  وهو ما رفضه رفضا قطعيا  و ذلك عند تقدّمه للسّفر إلى باريس لحضور احتفال لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس C.R.L.D.H.T. بالذكرى الخامسة لتأسيسها وهو ما دعا رئيس الرّابطة و السيد ناجي مرزوق للاحتجاج بالغاء سفرهما.

 

ففي5 افريل 2002 تعرّض عدد من النّشطاء من المشاركين في مسيرة مساندة الشّعب الفلسطيني و منددة بالمجازر المرتكبة ضدّه و التي  انطلقت رغم المنع تعرّضوا الى التّعنيف و من بينهم السيّدة سناء بن عاشور و السيّدة ميّة الجريبي والسيّدة منجيّة الهادفي و السيّد محمّد القوماني و القاضي السيّد مختار اليحياوي الذي تمّ اقتياده عنوة من طرف أعوان الأمن قبل أن يطلق سراحه قرب ميناء رادس.

وفي 7 أفريل 2002 تعرّض السّادة عبد الرّحمان الهذيلي عضو الهيئة المديرة للرّابطة يوم للاعتداء بآلة حادة من طرف المدعو شكيب بن عبد اللطيف بن فرج رئيس شعبة بالتجمع الدستوري الديمقراطي بقصيبة المديوني  مما تسبب له في أضراربدنيّة بليغة كمل تعرّض السيدان سالم الحدّاد و رشيد الشّملي عضوي هيئة الفرع و المنخرطتين السيّدتين فتحيّة حيزم والدّكتورة نورة الخلفاوي الى الاعتداء بالعنف من طرف عناصر معروفة بانتمائها و نشاطها في التّجمّع الدستوري الديمقراطي بالمكان .

 

و في يوم غرّة ماي 2002 تعرّض عدد من المناضلين و الضيوف الذين حضروا للمشاركة في ندوة دوليّة تضامنيّة مع القضيّة الفلسطينيّة،  دعت لها أسرة تحرير مجلّة "قوس الكرامة "  و منعت ،   إلى التّعنيف ممّا استوجب نقلهم إلى المستشفى و من بينهم الصّحفي الجزائري محمد انوغن ( من جريدة الخبر) و عبد النّاصر عويني (من قيادات الاتّحاد العام لطلبة تونس ),فتحي الدّبك و د.سامي السّويحلي  (من أسرة تحرير "قوس الكرامة" ,الحبيب الطّريفي (نقابي ) ،  نورالدّين الشّمنقي و كمال الزّغباني (من رابطة الكتّاب الأحرار) .

 

 وفي 10 ماي 2002 و أثناء حضوره بمقبرة الجلاز  في أربعينية السيد عبد الوهاب بوصاع الذي توفي بالسجن يوم 23 مارس2002 تعرض السيّد لطفي الحيدوري و هو مناضل حقوقي للاعتداء بالضرب من طرف أعوان بالزيّ المدني .

 

و في26 ماي 2002 تعرّض المدعوون إلى النّدوة الصّحفيّة التي دعت لها اللجنة الوطنيّة للتضامن مع حمّة الهمّامي و رفاقه بمنزل رئيسها السيّد صالح الحمزاوي إلى المضايقة و الدّفع و الإجلاء  بالقوّة من  المكان  و في منتصف النّهار نفسه تعرّض المشاركون في التّجمّع التّضامني أمام سجن 9 أفريل إلى الاعتداء بالعنف و الإبعاد من المكان و من بينهم السادةّ حمّادي الزّغبي و عمر المستيري الذي عنّف يشدّة بما أحدث له أضرارا بعينيه و الطّاهر الهمّامي اضافة لعدد من المحامين الحاضرين .

 

و في 16 جوان 2002 منع رئيس الرّابطة الاستاذ المختار الطّريفي من دخول مقرفرع المنستير الكائن بقصيبة المديوني و الذي كانت قوات الامن احتلّته بعد تدشينه يوم 2 جوان ّ و تمّ الاعتداء عليه كما تمّ الاعتداء على الأستاذين محمّد جمور الكاتب العام للهيئة الوطنيّة للمحامين  و الهاشمي جغام نائب رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و الرّئيس السّابق لفرع تونس لمنظّمة العفو الدّوليّة.

 

و في 28 أوت 2002 تعرّض السيّد لسعد الجوهري و هو سجين رأي سابق و نشيط حقوقي ( وهو معاق عضويّا ) إلى اعتداء في الشّارع و في وضح النّهار من طرف الأمن السّياسي ممّا استوجب الاحتفاظ به في المستشفى، و كان قد تعرّض الى اعتدائين يومي 2 فيفري و 5 أفريل.

 

يوم 11 ديسمبر 2002،  تعرّض القاضي المختار اليحياوي إلى اعتداء همجي بالعنف من طرف أعوان بالزّي المدني حيث اختطفوه من أمام مكتب الأستاذ نورالدين  البحيري  بنهج  شارل  ديغول  بالعاصمة في و ضح النّهار و حوّلوه الى نهج هانون القريب و عنّفوه بشدّة ممّا استوجب ادخاله للمستشفى ،  و كان القاضي اليحياوي و هو رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة  قد أمضى بيانا باسم الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السّياسيين يوم 10 ديسمبر تناول فيه وضعيّة سجناء رأي معزولين منذ سنوات .

 

و في 20 ديسمبر 2002 تعرّض عدد من النّشطاء إلى الاعتداء بالعنف عند منع حفل المجلس الوطني للحريات لتسليم جائزة الهاشمي العيّاري لحقوق الإنسان إلى الأستاذة بشرى بلحاج حميدة و قد استهدفت السيّدة نزيهة رجيبة ( أمّ زياد) للتّعنيف بصورة خاصّة .

 

2- انتهاك حريّة تنقّل النّشطاء  داخل البلاد

 

في 19 جانفي 2002 منع أعضاء الهيئة المديرة السيّدة سهير بلحسن والسّيّدين صلاح الدين الجورشي وخليل الزاوية  إضافة لعدد كبير من النشيطات والنشطاء وممثلي الأحزاب السياسية من حضور الاجتماع الذي نظمه فرع الرابطة ببنزرت تضامنا مع السيد محمد مواعدة.

 

و في 25 جانفي 2002 طوّقت أعداد كبيرة من قوات الأمن المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتـونس لمنع يوم تضامن مع السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ورفاقه السادة  عمّار عمر سية وسمير طعم الله وعبد الجبار المدوري . وقد منعت قوات الأمن مناضلي الرابطة والجمعيـات المستقلة والمدعوين حتى من الاقتراب من المقر، إذ أنها حـاصرت الطـرق المؤديـة إليه وقطعتها.

 

وفي  10 فيفري 2002 حاصرت فرق الأمن مداخل مدينة  قصيبة المديوني (ولاية المنستير ) ومقرّ الرّابطة بها ومنعت ندوة '' أزمة المواطنة في المجتمع التونسي''و التي كان القاضي المختار اليحياوي قد دعي لتنشيطها، و منع القاضي  المختار اليحياوي والاستاذ الهاشمي جغام رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والضيوف القادمين  من جهات صفاقس و سوسة والمهدية من دخول المدينة .

 

و في 17 فيفري 2002إ حـاصرت قوّات الأمن  مداخل مدينتي جندوبة و بوسالم  و منعت أعضاء الهيئة المديرة و الضيوف من ممثلي الجمعيات و اللجنة الوطنية للتضامن مع حمّة الهمامي و رفاقه من الدّخول الى المدينتين و من بين الذين تمّ منعهم من دخول المدينة السيّدات سهير بلحسن و راضية النّصراوي و سهام بن سدرين و رجاء الشّامخ و السّادة الحبيب الزّيادي و صالح الحمزاوي و هشام موسى و عمر المستيري . 

 

وفي 19 ماي2002 منع عدد من النّشطاء من ممثلي الجمعيات المستقلّة  من دخول مدينة جندوبة تماما حيث تمّ منع ندوة دعا لها فرع الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان حول "الأوضاع في السّجون و أوضاع مساجين الرّأي" وقد تمّ المنع من مدخل مدينة بوسالم (المعبر الى مدينة جندوبة و الواقعة على 20 كلم منها ) و من النّشطاء الذين تمّ منعهم من دخول مدينة جندوبة القاضي السيّد مختار اليحياوي ،  و السّادة محمّد القوماني عضو الهيئة المديرة للرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان  و عبد الرّؤوف العيّادي الكاتب العم للمجلس الوطني للحرّيات بتونس و محمّد عبّو عضو الهيئة المديرة للجمعيّة التّونسيّة  للمحامين الشبّان  و لطفي الحيدوري و لسعد الجوهري و السيّد عبد الكريم الخلوي من هيئة فرع باجة للرّابطة كما منع السّادة  عادل عرفاوي  عضو الهيئة المديرة للرّابطة و الهادي المنّاعي عضو هيئة فرع جندوبة للرّابطة من الدّخول لمدينة بوسالم للالتحاق بالقادمين من تونس.

 

و في 16 جوان 2002 منع رئيس الرّابطة الاستاذ المختار الطّريفي من دخول مقرفرع المنستير الكائن بقصيبة المديوني و الذي كانت قوات الامن احتلّته بعد تدشينه يوم 2 جوان كما منع عدد أعضاء الهيئة المديرة من دخول  مدينة قصيبة المديوني  ومن بينهم السّادة ، نورالدين الفلاّح و عادل عرفاوي و محمّد الصّالح الخرّيجي والسيّدة خديجة مبزعيّة أعضاء من هيآت الفروع من بينهم السيّد محمّد عطيّة رئيس فرع الرّابطة بالمهديّة و الاستاذان الهادي المنّاعي و سعيد المشّيشي نائبي رئيس فرع جندوبة للرابطة وعددا من مناضلي فرع صفاقس  اضافة لعدد من ممثلي الجمعيّات المستقلّة و  من بينهم  القاضي  المختار  اليحياوي  و السيّد لسعد الجوهري. 

 

يوم في 13 أوت 2002 منع عميد المحامين الأستاذ البشير الصّيد والأستاذ الحبيب الزيّادي عضو الهيئة المديرة للرابطة والأستاذة راضية النّصراوي من دخول محلّ سكنى السيّد صالح الحمزاوي رئيس لجنة مساندة حمّة الهمّامي  الذي كان يتعرّض للمحاصرة.

 

و في 19  سبتمبر 2002 منعت قوّات الأمن بعض المنخرطين من الالتحاق بمقر فرع الرّابطة بقفصةّ ثمّ لاحقتهم بالمقاهي وقد تكرّرت هذه التّجاوزات يوم 25 سبتمبر 2002، حيث عمدت قوّات الأمن إلى ضرب شبه حصار على مقرّ الفرع وعطّلت عقد اجتماع عام دعت إليه هيئة الفرع .

 

3- المـنـع من السّفـر إلى الخـارج

 

خلال سنة 2002 تعرّض السيد صدري الخياري (وهو عضو بهيئة جمعيّة "راد/أتاك تونس " ) إلى المنع من السّفر إلى فرنسا خمس مرّات وفي 27 أكتوبر و أثناء اضراب السيّد صدري الخياري عن الطّعام احتجاجا على منعه من السّفر تمّ ترحيل السيّد فيليب كوركيف عضو جمعيّة أتاك/ فرنسا و الذي كان بصدد التّضامن معه.

 

و خلال شهر أفريل   منع  القاضي السيّد مختار اليحياوي رئيس مركز استقلال القضاء و المحاماة من السفر إلى الخارج حيث كان بصدد التّوجّه الى جنيف لمقابلة المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة لاستقلال القضاء  كما تمّ منعه من السّفرالى فرنسا خلال شهر ماي و في 8 جوان2002.

 

4- انتهـاك حقوق أفراد من عائلات نشـطـاء

 

و في 22 ماي 2002 مثلت الأستاذة هادية النوري المحامية و حرم الأستاذ محمد النوري  , المحامي أمام قاضي التحقيق الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس, من أجل تهمة لا أساس لها من الصحة, تتمثل في تدليس كتب لا وجود له. وقد استنكر المحامون الذين حضروا مع منوبتهم تساهل النيابة العمومية في إحالة الملف على التحقيق, دون وجود دليل مادي أو معنوي.وقد وقع إقحام اسم الأستاذ المحامي محمد النوري في القضية, التي لا علاقة له بها على خلفيّة نشاطه الجمعيّاتي اذ كان تقدّم مع مجموعة من المؤسسين بملف تأسيسي للجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السيّاسيين.

 

و يتعرّض أقارب و عائلات نشطاء حقوقيين إلى انتهاكات لحقوقهم و  مضايقات لا لشيء إلا لقرابتهم من أولئك و قد طالت تلك الانتهاكات الأطفال حديثي السّن ففي 14 جوان تعرّضت الطّفلة آمنة اليحياوي،  ابنة القاضي المختار اليحياوي (15 سنة) إلى اعتداء بالعنف في الشّارع ،  من طرف "مجهولين " .

 

وفي 23 جويلية 2002 ، وفي ظرف يومين منعت الطّفلة سارة ( 3سنوات) ، ابنة السيّد حمّة الهمّامي الذي كان مسجونا و الأستاذة راضية النّصراوي التي كانت في اضراب عن الطّعام منذ 23 ماي من السّفر إلى باريس حيث شقيقتها الكبرى ، وتمّ المنع بتعلّة ضرورة تعريف الاستاذة النّصراوي لامضائها في وثيقة  التّرخيص بالسفر في المصالح البلديّة وهو ما لم تطالب به سابقا ، ولكنّها بعد أن قامت بالمطلوب منعت الطّفلة سارّة مرّة أخرى من السّفر بتعلّة ضرورة إمضاء الأب و التعريف بإمضائه في وثيقة  التّرخيص بالسّفر. 

 

وفي13 أوت 2002  تعرّضت الآنسة نادية الهمّامي (19 سنة)  الى اعتداء ببنزرت من طرف عون أمن تعللّ بالمراقبة و التّثبت من وثائق هويّتها  كما وقع حرمانها من زيارة والدها سّجين الرّأي حمّة الهمّامي يوم 19 أوت2002 رغم حصولها على رخصة خاصة في الغرض.

 

 

ALERT - TUNISIA

 

21 July 2003

 

Journalist Abdallah Zouari sentenced to four months in prison

 

SOURCE: Reporters sans frontières (RSF), Paris

 

(RSF/IFEX) - On 18 July 2003, journalist Abdallah Zouari, who has already spent 11 years in prison, was sentenced to four months' imprisonment for "defamation" by a court in Zarzis in southeastern Tunisia. The sentence follows an incident in which Zouari complained about being barred from using a cybercafé. RSF has strongly protested the "trumped-up"

sentence and demanded its immediate cancellation.

 

"Zouari has been constantly harassed and spied on for months," said RSF Secretary-General Robert Ménard. "The authorities have run out of things to accuse him of and have now come up with this excessive punishment on a ridiculous and bogus charge."

 

After being forbidden to go online at a cybercafé in Zarzis on 19 April, Zouari said he would call his lawyer to complain. The cybercafé's manager then filed a complaint against him for "defamation". He was tried on 11 July.

 

Zouari was released from prison on 6 June 2002, after serving 11 years for "belonging to an illegal organisation". Since then, he has been officially confined to Zarzis, even though some of his family members live in Tunis.

 

On 23 August 2002, the journalist, who worked for "Al Fajr", the unofficial voice of the Islamist An Nahda movement, was sentenced to eight months in prison by a Zarzis court for refusing to obey the restriction order by living in Tunis (see IFEX alerts of 7 November, 10 September, 26

and 22 August 2002).

 

For further information, contact Virginie Locussol at RSF, rue Geoffroy Marie, Paris 75009, France, tel: +33 1 44 83 84 84, fax: +33 1 45 23 11 51,

e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., Internet: http://www.rsf.org

 

The information contained in this alert is the sole responsibility of RSF.

In citing this material for broadcast or publication, please credit RSF.

_________________________________________________________________

DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION

EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE

489 College Street, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA

tel: +1 416 515 9622    fax: +1 416 515 7879

alerts e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.    general e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Internet site: http://www.ifex.org/

 

 

Ceci est le texte de l'appel envoyé, par e-mail, ce matin aux Ministères de la Justice et de l'Intérieur tunisiens, à l'initiative de notre ami Sami Ben Abdallah. Désolé pour les ami(e)s qui n'ont pu etre joint vu la nécessité d'agir dans l'urgence. Ca serait bien de reprendre la meme initiative pour exiger la présence de Zouhair à coté des siens au Farq, cérémonie du troisième jour après l'enterrement, le vendredi après-midi, je propserai le meme texte à la signature. L'idéal est de collecter les signatures avant Jeudi 24 juillet, 08h00 GMT, 10h00, heure de Paris, pour permettre l'envoi de l'Appel par Fax, E-mail et par une délégation qui se rendrait à l'Ambassade de Tunisie en France à 11h00, heure de Paris. Sami Ben Abdallah et moi meme prendront les contacts nécessaires pour assurer la réussite d'une telle délégation. Nombre de personnalités et d'ONG de la disapora ont déjà donné leur accord. Merci de prendre contact (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., +216-(0)6 17 96 00 37; عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., +216-(0)6 80 03 02 96). Encore une petite mobilisation et on y arrivera, c'est le sens de l'histoire... Encore un petit efffort et Zouhair sera chez lui, encore un petit souffle militant et nos prisonniers seront libérés...
A W Hani

 
 

Appel
 
Pour permettre à Zouhair Yahyaoui d'assister aux obsèques de son père
 
 
 

Les obsèques de M. Saïd Yahyaoui, père du cyber-journaliste Zouhair Yahyaoui sont  prévues ce mardi matin, 22 juillet 2003 au cimetière de Ben Arous dans la banlieue de Tunis.
 
M. Yahyaoui vient de succomber à un arrêt cardiaque à l'âge de 70 ans. Son fils, Zouhair est toujours incarcéré à la prison de Borj El Amri.
 
 Il est impératif qu'il soit autorisé à assister à l'inhumation de son père et qu'il recouvre sa liberté.
 
 
Signataires
* liste des noms selon l’ordre alphabétique
 
ABDELMOUMNI Fouad, Vice Président de l'AMDH, Maroc, CSZY
 
ABDI Noureddine, Universitaire, France

ABIDI Imed, Enseignant, Marseille, France

ABIDI Taher, Journaliste, Paris

AGOUBI Abdelaziz, Ligue des Droits de l’Homme, Lyon

AMIRATI Christian, Elu local PS, Marseille

ARFAOUI Rabah, Mouvement Ettajdid-France

AZEMA-PEYRET Brigitte, Avocate honoraire, Bordeaux, France

BACCOUCHI Néjib, Ancien prisonnier politique tunisien, France

BELKILANI Ibrahim, SG de l’ITRI, France

BEN ABDALLAH Sami, Chercheur, France

BEN ABDESSALEM Rafik, Chercheur, Royaume Uni

BEN HASSINE Tahar, Chef d’Entreprise, France

BEN HAMMADI Mourad, Chercheur, France

BEN HENDA Mohamed, Bibliothécaire, Suisse

BEN HOUCINE Hasni, Chercheur , France

BEN M’BAREK Khaled, Coordinateur CIDT-T, Besançon, France

BEN SALEM Abdellatif, France

BEN SALEM Mohamed, Homme d’Affaires, France

BENNOUR Mohamed Ali, Réfugié politique, Suisse

BOUAZIZ Mohamed, Parti des Travailleurs, Genève, Suisse

BOUBAKEUR Ridha, Président de l’Association Meyrin-Palestine, Genève
 
BOUDJENAH Yasmine, Parlementaire européenne, CSZY

BOUGHATTAS Mounir, Chercheur, France
 
BOUMEDIENE-THIERY Alima, Parlementaire européenne, gpe VERT/ALE, CSZY

BOUZID Mohamed, Suisse
 
BOZZO Anna, Universitaire, Italie, CSZY

BRIRA Mohamed, Président de l’ATF, France

CHAABANE Nadia, France

CHAARI Nizar, chercheur, France

CHAMMARI Khémaies, Défenseur des droits de l’homme, France
 
COUSEIN Marie, Etudiante en psychologie, France, CSZY

CYNEBALDI Georges, CGT Marseille, France

DAGUERRE Violette, Commission Arabe des Droits de l’Homme
 
DAYAN-HERZBRUN Sonia, Professeur à l'Université Paris7-Denis Diderot

DETOUT Joelle, Vice-président du Conseil général des Bouches du Rhône

DIEUDONNE Monique, Ligue des Droits de l’Homme, Marseille

DIEUDONNE Philippe, Amnesty Internnational, Marseille

DOMMARTIN Anne Charlotte, Politologue, Ensemble contre la peine de mort, CSZY
 
DUTOUR Nacera, Collectif des familles de disparus en Algérie, France, CSZY
ELLALA Mohamed Lakhdhar, Mouvement Ettajdid

ENNAES Fathi, Solidarité Tunisienne, France

ESTRIA Emmanuelle, Avocats Sans Frontières, Marseille

FERCHICHIC Seddik, UGET-France
GAASBEEK Hans, Avocats sans frontières. Pays Bas, CSZY
 
GAILLOT Jacques, président du CSZY
 
GALLISSOT René, Universitaire, Président de Hourriya/Liberté, France
 
GARON Lise, Professeur à l'Université de Laval, Canada, CSZY
GEISSER Vincent, Chercheur CNRS, Aix-Marseille, France
GEZE François, Editeur, France, CSZY
GHALI Houcine, Journaliste, Genève, Suisse
GUILLOTEAU Valérie, Militante associative, Canada, CSZY
HAMMAMI Lotfi, Etudiant syndicaliste, France

HANI Abdel Wahab, Congrès Pour la République, France

HUBERT Benoît, Avocat, Marseille

HUBERT Claudie, Avocate, Marseille
JAMAI Abderrahim, Avocat, Président de l'Observatoire marocain des prisons, CSZY
JANDOUBI Kamel, Président du CRLDHT, France

JAZIRI Houcine, Homme d’Affaires, France

JERBI Fathi, Universitaire, Tunisie

JOLY Roland, Elu local, Marseille

KANZARI Anouar, Union Générale des Etudiants de Tunisie

KARKAR Salah, Réfugié politique, France

KHMIRA Ali, Ettajdid-France
KIKICH Ahmed, ATGDH-Tafilalet, Maroc, CSZY
LAMARI Mohamed, ITRI, France

LARAYEDH Ameur, Président du Bureau politique d’Ennahdha, France
LASCOMBE Viviane, bibliothécaire, France, CSZY
LASSOUED Abdessalem, ITRI, France

LEMOULEC François, Ingénieur, Marseille

LIMAM Malek, Amnesty International, Groupe 1121, Gottingen-Allemagne

MADANI Taoufik, écrivain, Damas, Syrie

MANAI Ahmed, Président de l’ITRI, France
MANAI Malika, ITRI, France

MANNA Haytham, Commission Arabe des Droits de l’Homme, Paris
MAQSOUD Fouzia, Vice présidente de l'ATMF, France, CSZY
MATRI Jalel, Union des Tunisiens en Suisse, Genève

MEKNI Kamel, ITRI, Madrid, Espagne
MENARD Robert, Reporters Sans Frontières, France
MESTIRI Mohamed, Directeur de Recherche, France
METSIKIAN Yervand, Professeur-documentaliste, France, CSZY
 
MITTERAND Danièle, France Libertés, CSZY
MOUAMMARI Youssef, Enseignant, France

NAIT-LIMAN Abdennacer, Président de l’AVTT, Genève, Suisse

OUESLATI Mohamed, réfugié politique, Suisse
PERRAULT Gilles, Ecrivain, France, CSZY
PETIT Pierre, CGT, Marseille

PIECKAREC Sophie, Comité International de Soutien à Zouhair Yahyaoui, CSZY

PUME Jean-Maris, Photographe, Marseille
RIAHI Kais, UGET-France
ROLLINDE Marguerite, SG de Hourriya/Liberté, Paris, CSZY
S’HABOU Omar, Directeur de la revue « Le Maghreb »

SAAD Salem, Homme d’Affaires, Suisse

SAIDI Ali, Informaticien, Genève
SAIDI Mokhtar, Médecin, France

SELMI Adel, Chercheur, France

SFAR Mondher, Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe
SIDHOUM Salah-Eddine, Chirurgien, Militant des Droits de l'Homme, Algérie, CSZY
SMIDA Mohamed, France
SUSSKIND Simone, Parlementaire européenne
TAMARZIST Mohamed, Homme d’Affaires, France

TARHOUNI Chokri, Agent hospitalier, Suisse

TLILI Ali, FTCR, Paris
VAN MANEN Willem, Pdt de the Lawyers for Lawyers Foundation, Pays Bas, CSZY
 
VANN Carole, Journaliste InfoSud, Lausanne, Suisse
VILLA Monique, Avocate, Marseille
WILLEMS Yvon-Marie, Militant associatif, Belgique, CSZY
YACOUB Chokri, Amnesty International-Lausanne, Suisse

YAHMED Hédi, journaliste, France
YOUS Nesroulah, Association Algérie Action Culture, CSZY
 
ZAAZAA Abdallah, Militant associatif, Maroc, CSZY
ZOUGAH Mehdi, Comité Aix-Marseille pour les droits de l’homme en Tunisie

 Associations signataires :

 Amnesty International, groupe 1121 Gottingen
Amnesty Internationl groupe 55 Bordeaux
Association des Tunisiens en France (ATF)
Association des Victimes de la Torture en Tunisie (AVTT)
Centre d’Information et de Documentation sur la Torture en Tunisie (CIDT-T)
Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe (CCTE)
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
Commission Arabe des Droits de l’Homme (CADH)
Fédération des Tunisiens de la Culture des Deux Rives (FTCR)
Fédération des Tunisiens en France (ATF)
Institut Tunisien des Relations Internationales (ITRI)
Solidarité tunisienne
UGET-France,
Union Générale des Etudiants de Tunisie (UGET)

 

 

 

 

Zouhair Yahyoui emmené chez lui tot ce matin pendant 30 minutes

Les funérailles de feu Said Yahyaoui se sont déroulées dans le calme

 

Zouhair Yahyaoui a été emmené, en catimini, très tot vers 06h00 ce matin, de la prison de Borj El Amri au domicile de ses parents sis au: 50 rue Habib Thameur à Ben Arous, dans la banlieue sud de Tunis. Et ce, sans aucune annonce préalable. Il a été transporté sous une très haute protection. Les agents qui l'accompagnaient ont pénétré dans la chambre où reposait le corps de son père. Il a pu voir sa maman et les siens qui étaient présents au domicile parental. Il a eu aussi un moment d'intimité relative avec son père, avant que l'escorte ne le re-prenne de nouveau à destination de sa cellule, vers 06h30. Avant que le jour ne se lève et que la vie ne reprenne dans les rues de la ville de Ben Arous. C'est ce que l'on vient d'apprendre, par téléphone, auprès de Oum Ziad (Naziha R'jiba) responsable de l'Information au Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) et de Me Samir Ben Amor depuis Tunis.

"Dakhlou M'aah Hatta Lilbit Win Raqed Jothmane Bouh, Chaf Bouh Qaad Chwayya, Sallem Alaa Oummou Wil A'ila Il Mawjoudine Fi Hak El Waqt Bikri, Sallam Al'ihom Wa Baad Hazzouh" (Ils ont pénétré avec lui jusqu'à la chambre où reposait le corps de son père, il est resté un peu à coté de son père, il a dit bonjour à sa maman et les membres de sa famille qui étaient présents à cette heure matinale, puis ils l'ont emmené), a porsuivi Oum Ziad qui citait la scène que lui a raconté la maman de Zouhair.

Les funérailles se sont ensuite déroulées dans le calme au cimetière de Sidi Fraj à Ben Arous, en présence de la famille, des proches et amis venus nombreux témoigner leur solidarité, ainsi que des figures de la société civile, venues soutenir la famille et présenter leur hommage. Parmi lesquelles: Hamma Hammami dirigeant du POCT, Me Radhia Nasraoui et Chokri Latif de l'ALTT, Souhayr Belhassen vice-présidente de la LTDH, Me Mohamed Néjib Hosni porte parole du CNLT, de Me Mohamed Nouri, Me Samir Ben Amor et Lassaad Jouhri de l'AISPP, de Me Abderraouf Ayadi, Fathi Jerbi et Oum Ziad du CPR, ainsi que d'un nombre important des militants et des défenseurs des droits de l'homme.

C'est une première qu'un prisonnier politique ou d'opinion puisse honorer la mémoire d'un proche avant que le corps ne soit enterré. Les autorités ont refusé tout de meme à Zouhair de participer à la prière du mort, d'assister à l'enterrement et d'accompagner sa maman, ses frères et soeurs et ses proches dans ces moments douloureux. Le rite musulman local veut que la famille reçoive les condoléances en famille et que le troisième jours du deuil est le moment où les proches et les amis se rassemblent pour partager un moment de communion, sous la forme du Farq, reproduit le quarantième jour qui est celui d'Al Arbainiyya.

Il est toujours temps pour que les autorités tunisiennes accordent à Zouhair un brin d'humanité qui rendra la vie à une famille en deuil d'un proche si cher que Si Said.


"Ya Ayyatouha Annafsou Al Moutma'inntou Irji'i Ilaa Rabbiki Radhiatan Mardhiyyatan Fadkhoulii Fii Ibadii Wadkhoulii Jannati" Sadaqa Allahou Al Aadhim


Vincennes, le 22 juillet 2003
Abdel Wahab Hani

 

 

 

المؤتمر من أجل الجمهورية
 
تعزية

 باسم المؤتمر من أجل الجمهورية وكافة الجمهوريين وباسمي الخاصّ أتوجّه إلى سجين الحرية زهير اليحياوي وقاضي الحرية المختار اليحياوي وعائلة الفقيد بأحرّ التعازي القلبية لوفاة السيد  سعيد اليحياوي والد زهير . كم يحزّ في قلوبنا جميعا أن يموت الأب والابن وراء القضبان ، أن تتواصل الفواجع والمآسي ، تلك التي نعرفها وتلك التي لا نسمع بها .

 كم تدمى قلوبنا في مثل هذه المناسبات عندما نعي فجأة أن وراء البيانات والمواقف والجدل السياسي المتبادل قلوب أباء وامهات وزوجات وأطفال تدمى طوال كل هذه السنين من  القمع المسلّط على شعبنا  . مأ افظع ما تعانين يا تونس الحبيبة وما أبهض الثمن الذي تدفعين لكي يتمتع  شخص بالتسلّط وعائلته بحق السلب والنهب. لكن عهدا يا أبا زهير لن تضيع آلامك سدى فكلّنا أبناءك الأسرى نسير في جنازتك المهيبة وقد اودعناك مهجة القلب وقد تعمّقت فينا إرادة الصمود لنضع حدّا لكل الموبقات التي جعلتك تموت من القهر وفلذة كبدك يموت من الجوع والحسر.

 د. منصف المرزوقي
 

الله أكبر

انا لله وانا اليه راجعون

 

حركة النهضة

 

بقلوب حزينة ولكنها راضية بقضاء الله، تلقينا في حركة النهضة نبأ وفاة السيد سعيد اليحياوي شقيق القاضي الفاضل المختار اليحياوي ووالد الصحفي المناضل سجين الرأي المظلوم زهير اليحياوي.

 

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم حركة النهضة بخالص تعازيها إلى عائلة الفقيد راجية من العلي القدير أن يرزقهم جميل الصبر وأن يخلفهم فيه خيرا وأن لا يفتنهم بعده وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع برحمته وغفرانه وأن يسكنه فراديس الجنة مع الصالحين.

و"انا لله وانا اليه راجعون".

 

عن حركة النهضة
الشيخ  راشد الغنوشي
 
Vérité-Action
Condoléances à la famille Yahyaoui

 

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de M. Said Yahyaoui , père du cyberdissident Zouhair Yahyaoui emprisonné pour avoir usé de son droit à la libre expression sur la toile.

Ce dècés à l'âge de 70 ans suite à un arrêt cardiaque survient quelques jours seulement après la confirmation du jugement par la Cour de cassation.

Ainsi de nouveau un parent meurt en Tunisie avec la douleur dans le coeur de ne pouvoir voir  son fils remis en liberté.

Par la même occasion, Vérité-Action adresse ses condoléances au juge à toute sa famille et au juge Mokhtar Yahyaoui ainsi qu'à toute la société civile tunisienne. Elle appelle à permettre au jeune Zouhair Yahyaoui de participer aux obsèques de son père et à recevoir les condoléances en famille .

Fribourg, le 22 juillet 2003
Service de l'information
Hourriya/Liberté
 
 

Décès du père de Zouhair Yahiaou

Paris, le 22 juillet 2003

 L'association Hourriya/Liberté tient à s'associer à la peine de la famille de Zouhair Yahiaoui à l'occasion de la mort de son père, Said. Ce dernier n'aura pas eu le bonheur de voir son fils sortir de prison, ce qu'aurait du permettre la cassation d'un jugement inique.
Dans des moments aussi graves, nous pensons à la souffrance de Zouhair qui doit vivre, seul, dans sa cellule cette période douloureuse qu'est la perte d'un père, à celle de sa mère privée du soutien de son fils, celle de son oncle, Mokhtar, à l'initiative avec Zouhair du site Tunezine.
Au delà de la petite demi-heure accordée à ce dernier pour se recueillir sur le corps de son père, sous encadrement policier, la plus petite marque d'humanité consisterait à permettre à Zouhair d'être avec sa famille, pour les cérémonies du troisième jour de deuil.

(Source: Message publié par Mme Marguerite Rollind sur la liste Liste de discussion et d'information sur les droits humains au Maghreb le 22 juillet 2003)

 
 
Message de condoléance posté par Mqas sur le forum de TUNeZINE
 
La mort est toujours tragique, que ce soit pour un jeune ou pour un vieux, même pour quelqu´un qui nous est inconnu on ne peut que se prosterner devant ce destin. L´être humain a toujours recherché et analysé ce phénomène de l´incapacité presque totale d´un être qui disparaît subitement ou après une longue maladie, pour pouvoir combattre ce fléau et réussir un jour une survie sans limite. Mais s´il y a la vie il y´aura automatiquement la mort.
Pour un être croyant en la puissance divine, pense que la mort veut dire la fin de la vie du corps mais pas l´âme !

Zouhair, je sais que cette épreuve est très difficile pour toi, surtout quand on sait que les relations parents-enfants dans nos sociétés sont beaucoup plus solide que dans d´autres. Je sais aussi que cela va te marquer le reste de ta vie, que la dernière année vécue par ton cher père, était sans toi, sans ton soutien ou au moins ta présence. Mais tout le monde sait que tu n´as été qu´une victime. On t´a jeté dans les geôles du général pour une cause noble.

Cher Zouhair, je te présente mes condoléances exactement comme je l´ai fait pour au moins une quinzaine d´ami(e)s qui vivent en exil et ne peuvent pas rentrer au pays à l´occasion de la mort d´un de leur parents, sans oublier les centaines qui sont emprisonnés comme toi et qui ont perdu un parent, je cite à titre d´exemple le cas récent de Chedly Mahfoudh qui a perdu son père et on ne lui a pas autorisé à assister à son enterrement, ce qui lui a poussé à entamer une grève de la faim qui a aboutit à son transfert de prison comme punition pour lui et sa famille ainsi qu´une torture inégale pour dire à ces gens là que votre mort vaut mieux pour vous que de rester en vie.

Ces dictateurs, qui veulent être Dieu sur terre, ont toujours existé, mais la résistance a été toujours là ! C´est la nature qui est concue de cette manière. Il faut seulement choisir le coté des faibles et des soumis pour les soutenir dans le combat inégal pour défendre leur intérêts, qui est par évidence l´intérêt général.

Mes condoléances à mon président, l´honneur retrouvé de la Tunisie perdue des années 90, monsieur Mokhtar Yahyaoui, à Samira la sœur de Zouhair ainsi que toute la famille et enfin mes condoléances à Sophie.

Pour les flics qui rêvent depuis longtemps de fermer cet espace de liberté, en l´occurance TUNeZINE, je leur dis soyez sur que votre message est compris, et que la disparition de quelqu´un ne peut que nous donner de l´énergie pour continuer la lutte. Zouhair est dans vos prisons depuis plus d´une année, mais le site ne cesse d´exister, de réanimer les souffles des fatigués et de donner espoir aux déseperés. Sophie ne prendra pas vos propositions au sérieux et n´ira pas demander le pardon de votre patron. Et si elle le fera, soyez sur qu´il y aura des dizaines qui sont prés à prendre la relève.
 
 
(Source: le forum de TUNeZINE  21-07-2003 22:09)

Le ministre de l'Intérieur s'exprime sur la question migratoire à la chambre des députés

22/07/2003-- Le ministre de l'Intérieur et du développement local, M. Hedi Mhenni, a eu à s'exprimer, mardi, sur la question migratoire à la chambre des députés.

Lors d'une séance plénière un député a adressé une question orale au gouvernement au sujet du phénomène de ''l'immigration clandestine'' et des dispositions prises par l'Etat en vue d'en limiter les incidences et d'en traiter les causes.

En réponse à cette question, M. Hedi Mhenni a mis en exergue les efforts déployés par le gouvernement, aux niveaux tant national qu'international, et destinés à juguler ce fléau, indiquant dans ce contexte que des projets de loi appropriés sont actuellement en cours
d'élaboration à l'initiative du Président Zine el Abidine Ben Ali qui en assure un suivi personnel.

Le ministre a souligné l'impératif de mettre en place les mécanismes juridiques propres à même de juguler le phénomène grandissant de ''l'immigration clandestine'', notamment à travers le renforcement de la vérification de la propriété et des mouvements des
embarcations en mer, et aussi par l'institution de peines suffisamment dissuasives pour sanctionner en premier lieu les organisateurs de telles opérations.

Le ministre de l'intérieur a, en outre, mis un accent particulier sur l'importance que le Président Zine El Abidine Ben Ali attache à la lutte contre ce phénomène, selon une approche multidimensionnelle ne se limitant pas aux seuls aspects sécuritaire et juridique, mais qui consiste surtout à accroître le potentiel national en matiere de création d'emplois, d'éradication des facteurs d'exclusion, de développement de la coopération internationale dans ses divers volets, en plus de la sensibilisation quant aux risques de l'émigration clandestine et de l'encouragement des familles à prendre en charge l'encadrement de leurs proches.

A ce propos, M. Hedi Mhenni a mis en exergue les dimensions économiques et sociales qui soutendent l'approche tunisienne en matière de développement global, lesquelles garantissent l'encadrement de toutes les catégories sociales et permettent l'enracinement des tunisiens dans leur patrie et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Il a également évoqué les démarches de la Tunisie visant à focaliser la coopération internationale sur le traitement de la question de l'émigration clandestine, rappelant, dans cet ordre d'idées, la ratification par la Tunisie du protocole sur la lutte contre l'acheminement illicite des migrants par les voies terrestre, maritime et aérienne, lequel texte complète la convention des Nations Unies sur la lutte contre le crime organise transnational.

Il a, de même, souligné le rôle important que la société civile peut jouer dans ce domaine, ainsi que le rôle hautement constructif des medias en matière de sensibilisation a la gravite de ce fléau.

(Source : www.infotunisie.com,  le 22 juillet 2003)

 

 

جلسة عامة بمجلس النواب
حوار حول ظاهرة الهجرة السرية

 

عقد مجلس النواب بقصر باردو جلسة عامة استمع خلالها الى سؤال شفاهي توجه به الى الحكومة أحد النواب ويتعلق بظاهرة الهجرة السرية والإجراءات التي اتخذتها الدولة قصد الحد من مخلفات هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها.

 

وردا على هذا السؤال ابرز السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية ما تبذله الحكومة من جهود على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه الظاهرة.

 

وبين الوزير في هذا السياق أهمية التوصل لإيجاد الآليات القانونية الكفيلة بوضع حد لتطور ظاهرة الهجرة السرية وذلك سواء بإحكام مراقبة ملكية السفن البحرية وحركتها أو بوضع العقوبات الزجرية اللازمة لردع منظمي هذه العمليات.

 

كما ابرز وزير الداخلية والتنمية المحلية الأهمية التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لمكافحة هذه الظاهرة بالاعتماد على معالجة متعددة الأبعاد لا تشمل الجانبين الأمني والقضائي فحسب بل أيضا عبر دعم طاقة التشغيل بالبلاد واستئصال أسباب وعوامل التهميش وتكثيف التعاون الدولي في مختلف جوانبه بالإضافة الى التوعية والإعلام حول مخاطر الهجرة السرية وتشجيع الأسر على تاطير ذويهم.

 

كما استعرض الوزير مساعي تونس لتكريس التعاون على المستوى الدولي لمعالجة موضوع الهجرة السرية مذكرا بالخصوص بمصادقة تونس على البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما أبرز الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه المجتمع المدني في هذا المجال وكذلك الدور البناء لوسائل الإعلام في التحسيس والتوعية بخطورة هذه الظاهرة:

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 22 جويلية 2003)

 

 

 

L'ONG Douleurs sans frontières lance un appel aux dons

 

Associated Press, le 22.07.2003 à 13h00

 

           

            PARIS (AP) -- Seule organisation non gouvernementale à prendre en charge la souffrance physique, l'association Douleurs sans frontières (DSF) lance un appel à la générosité des Français. Les

dons recueillis au cours de cette campagne lui permettront de financer de nouvelles actions sur le terrain dans une dizaine de pays.

            Depuis sa création en 1995, 25.000 patients ont été pris en charge par l'ONG et 1.000 heures de formation dispensées. Si ses activités étaient au départ centrées sur les douleurs entraînées par les

amputations et traumatismes physiques causées par les mines antipersonnel, son action s'est depuis diversifiée et DSF gère également les douleurs post-opératoires, liées au cancer et au SIDA ou encore celles des patients brûlés.

            DSF intervient dans sept pays (Angola, Arménie, Cambodge, Maroc, Mozambique, Sénégal et Tunisie) et consacre 60% de son budget (actuellement de plus d'un million d'euros par an) à des actions de

formation. Elle va également engager des actions au Congo-Kinshasa, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

            Cette campagne, réalisée et diffusée gratuitement par agences de publicité et annonceurs, permettra notamment à l'ONG de financer l'agrandissement du Centre de soins palliatifs de Phnom Penh au

Cambodge (540.000 euros), la mise en place d'un hôpital de jour médico-psychologique à Gyumri en Arménie (639.000 euros), un Centre des brûlés en Angola (247.140 euros), ainsi que des programmes universitaires à Kinshasa et à Luanda (360.000 euros).

            "L'idée était d'exporter notre savoir-faire dans les pays qui en avaient besoin", a expliqué à l'Associated Press le Dr Alain Serrie, président de DSF, regrettant l'existence d'une "disproportion" entre les pays du Nord et du Sud. "Je pense que la douleur est une priorité de santé", a-t-il poursuivi.

            Et de citer par exemple les 750 enfants traités par an dans le Centre des brûlés de l'Angola, dont l'ONG souhaite s'occuper. "On sait que 40% d'entre eux vont mourir, parce que, comme il n'y a pas

de médicaments anti-douleur, on ne change pas les pansements. Car, si on les change, cela leur fait affreusement mal. Du coup, les bactéries se développent et peuvent entraîner une septicémie".

            Trois visuels, traitant de la brûlure, des amputations liées aux mines antipersonnel et des conditions opératoires, sont prévus au cours de cette campagne, qui débute cette semaine. Les textes,

écrits à la main, proposent au lecteur de se mettre à la place des patients de ces pays.

            "D'abord, ils vous emmènent dans une pièce rongée par l'humidité. Là, ils vous allongent sur un sommier métallique. Ensuite, ils vous attachent les mains avec des sangles en cuir", raconte l'un d'eux.

On "vous ouvre lentement le ventre avec une lame tellement émoussée qu'elle ne couperait même pas une feuille de papier, puis commence à fouiller à l'intérieur. A ce moment, vous avoueriez absolument

n'importe quoi. Sauf qu'il n'y a rien à avouer, vu qu'on est simplement en train de vous opérer d'une appendicite". AP

           

            Pour envoyer un don: DSF, BP4, 75462 Paris Cedex 10

Sur le Net: www.douleurs-sans-frontieres.org

 

 

 

 FLASH INFOS

 

 

 

Aprés un long silence, le journal official “ La Presse” consacre 2 lignes pour la participation de l’équipe tunisienne aux championnats du monde de la pétanque à Genéve mais ne siffle mot du match contre l’équipe “israélienne” qui s’est soldé en faveur du team tunisien 16 à 3!!!

 

Pétanque : 39e championnat du monde

Pas de chance… !

 

Les Tunisiens n’ont pas franchi les quarts où ils ont été éliminés par les Français.

Pour la deuxième année consécutive, la triplette tunisienne se classe 5e au championnat du monde qui s’est déroulé à Genève du 18 au 20 juillet.

Tarak Laâkili, Mohamed Ferjani et Khaled Lakhal ont été battus 13-2 par les Français Quintais, La Croix et Suchaud, qui remportent leur troisième titre de suite aux dépens de la France 2 sur le score de 15 à 12 après avoir battu la Thaïlande en demi-finale 13-6.

La Belgique s’est classée 3e et la Thaïlande 4e.

 

(Source : www.lapresse.tn du 22 juillet 2003)

 

Coca boit la tasse

 

Les ventes de Coca-Cola en Tunisie ont reculé de 10 % en l'espace d'un an, une chute essentiellement imputable aux effets du boycottage spontané des produits américains. Si les Tunisiens, traumatisés par les événements de Palestine et d'Irak, boudent le Coca, ils continuent en revanche à consommer les autres boissons de la marque, à l'instar de Fanta, dont les ventes sont restées stables.

Sans doute sont-elles moins symboliques des valeurs de l'Amérique. Virgin Cola, le soda lancé début juillet 2002 à grand renfort de publicité, apparaît comme le principal bénéficiaire du boycottage : le « gazouz » estampillé 100 % tunisien (à tort, puisqu'il est produit sous licence anglaise) s'est taillé en un an une belle part de marché, avec 8 % à 9 % des ventes, et des pointes à 12 % sur le Grand Tunis.

La consommation annuelle de sodas frise, en Tunisie, 390 millions de litres.

 

(Source: JA/L’Intelligent N°2219 du 20 au 26 juillet 2003)

 

Migration : Rencontre internationale à Haïdra (20 juillet-3 août)

L’Organisation internationale pour les migrations organise, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pilote de promotion du développement des zones d’émigration en Tunisie-proche, une rencontre internationale sur le thème : «Migration : entre rêve et réalité» qui vient de s’ouvrir à Haïdra (Kasserine) le 20 juillet et qui se poursuivra jusqu’au 3 août. La rencontre fait partie d’un projet financé par le Programme EuroMed «Programme Youth - Jeunesse pour l’Europe» de l’Union européenne, organisée en collaboration avec l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), l’Institut national du patrimoine (INP) et deux ONG européennes (Giovani Insieme et Alpes de Lumière). Les questions migratoires constituent le thème central de l’échange entre 25 jeunes Tunisiens, Marocains, Italiens et Français.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 22 juillet 2003)

 

Des mesures face à la surproduction d'oeufs

A l'issue de la rencontre qui a groupé des représentants du Groupement interprofessionnel de l'aviculture (GIPA) et du ministère de l'Agriculture, on a relevé la nécessité de prendre en considération la prolongation de la phase de pondaison, diminution de l'importation des «parentaux» (pour les pondeuses). Par là même, s'inscrit la décision de retirer 500.000 oeufs prévus, et ce, pour faire face à l'augmentation de la demande qui surviendra au mois de Ramadan prochain.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 22 juillet 2003)

 

Partenariat tuniso-italien : Guichet d'information et de promotion économique

La région italienne du Veneto prépare, croit-on savoir, l'inauguration d'un guichet en Tunisie d'information et de promotion économique. Côté information, le guichet se propose de communiquer les normes tunisiennes en matière d'investissement, douane, droit d'importation, systèmes bancaire et financier. Des propositions de collaboration entre entreprises tunisiennes et vénitiennes sont également en vue. D'autre part, dans le domaine de la coopération, le guichet aura à fournir des analyses sur les secteurs économiques, en plus d'une assistance aux opérateurs pour la participation à des programmes Meda et pour la participation à des missions d'affaires ayant comme finalité la mise sur pied de projets de partenariat. La région du Veneto abrite les principales entreprises ayant déjà choisi de créer la grande zone industrielle d'Enfidha, couvrant plus de 50 ha et prévoyant de créer 18.000 emplois.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 22 juillet 2003)

 

Logement : La BAD approuve un prêt de 80 millions d'euros à la BH

La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d'approuver un prêt de 80 millions d'euros sous la forme d'une ligne de crédit en faveur de la Banque de l'Habitat (BH) pour financer la promotion de l'habitat social et économique en Tunisie. Cette deuxième ligne de crédit à la BH permettra d'augmenter la part des ressources du système bancaire destinées du financement des logements de type social et économique. Elle contribuera, également, à renforcer la capacité de la BH à financer la construction et l'acquisition de logements par les ménages à revenus faibles et intermédiaires ainsi que le lotissement et l'aménagement de terrains destinés à l'habitat social.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 22 juillet 2003)

 

Distribution : «Mabrouk» et «Touta» en négociation pour un partenariat

Les grands défis levés par l'économie nationale pour les prochaines années, incitent de nombreuses entreprises tunisiennes à établir des partenariats de toutes sortes. C'est le cas, d'ailleurs, du groupe Mabrouk, actionnaire majoritaire de la Société Nouvelle Maison de la ville de Tunis (SNMVT), Monoprix, qui a entamé des négociations avec les actionnaires majoritaires de la Société Générale des Supermarchés Touta, pour l’établissement d'un partenariat. Ce partenariat pourrait aboutir à la cession d'une partie ou de la totalité des actions de la société générale des supermarchés Touta au profit du groupe Mabrouk. Ce partenariat pourrait, également, voir le jour après le 31 juillet en cours, date limite pour l’achèvement des négociations entre les deux parties.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 22 juillet 2003)

 

Le chiffre du jour : 13,8%

L'indice de la production industrielle a progressé de 0,8 % en avril 2003 contre une baisse de 3,8 le mois précédent portant la marque de la reprise des industries manufacturières de 2,1 % et, en particulier, des industries mécaniques et électriques (+13,8%), des matériaux de construction, de la céramique, et du verre (+4,9%) et des industries agroalimentaires (+4,2%).

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 22 juillet 2003)

 

 

TARAK BEN AMMAR
Membre du Conseil d’administration d’une banque européenne
 
Le président de Groupama, Jean Azema et l’homme d’affaires tunisien Tarak Ben Ammar ont été cooptés, dernièrement au conseil d’administration de Mediobanca, une banque d’affaires européenne.

 

(Source: Tunis Hebdo du 21 juillet 2003)

 

A TUNIS
Un ex P.D.G. détourne de l’argent
 


La chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis a inculpé un ressortissant maghrébin, qui occupait la fonction de président-directeur-général d’une société à Tunis et qui se trouve en état de fuite, du délit d’abus de confiance et de détournement d’argent.
 
Selon les éléments de l’enquête, ce ressortissant a été choisi par le conseil d’administration de ladite société pour en être le premier responsable, fonction qu’il assuma jusqu’en l’an 2000, date à laquelle il rompit ses fonctions.
 
Et en révisant les comptes de la société, les responsables se rendirent compte que l’ex-PDG avait profité des larges prérogatives que lui a décernées le conseil d’administration pour se faire débiter quelque trois cent quatre-vingt et un mille dollars sans aucune autorisation... et disparaître après.Il s’avéra aussi qu’il avait transféré dans un compte personnel aux Etats-Unis et dans un pays du Golfe d’importantes sommes d’argent.Le commissaire aux comptes de la société n’a, par ailleurs, trouvé ni document ni justifications à ces transferts à l’étranger.
 
Sur la base de ces éléments et en raison de l’absence de l’accusé, un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre et le dossier a été remis à la cour pénale qui décidera des suites à donner à cette affaire.

 

(Source: Tunis Hebdo du 21 juillet 2003)

 

Incendie dans un dépôt de l’ERTT
  
Jeudi 17 juillet, un incendie s’est déclaré aux alentours de 13 heures, dans un dépôt de matériel et équipements techniques au siège de l’Etablissement de la radio télévision tunisienne (ERTT).
 
Les dégâts matériels seraient importants, le personnel de l’ERTT est sain et sauf grâce à une intervention rapide des agents de sécurité et de la protection relevant de l’Etablissement et le savoir-faire de la Protection civile qui a réussi à circonscrire le feu et éloigner tout danger.
 
Par ailleurs, et concernant les causes de l’incident, il semblerait que l’incendie s’est déclaré suite à un frottement de câbles électriques à l’intérieur du dépôt. Le feu a gagné le studio 12 réservé d’habitude aux enregistrements radio, il a été maîtrisé à temps malgré la chaleur qui avait encore plus attisé les flammes.

 

(Source: Tunis Hebdo du 21 juillet 2003)

 

Une rue Bourguiba à Paris
Bertrand Delanoë veut donner le nom de l'ex-président tunisien Habib Bourguiba, décédé en avril 2000, à l'une des rues de Paris. Le maire de la capitale française, qui a gardé des liens très forts avec son pays natal où il passe chaque année ses vacances - il possède une maison à Bizerte, ville située à 60 kilomètres au nord de Tunis -, espère inaugurer cette rue le 3 août prochain, date qui coïncide avec la célébration du centième anniversaire de la naissance du fondateur de la Tunisie moderne. « Grand ami de la France », comme il aimait à se définir lui-même, Bourguiba, né en 1903 à Monastir, avait fait des études de droit à Paris. Mathilde, sa première épouse, était une veuve de guerre française. Elle lui a donné son fils unique Habib Bourguiba junior.

(Source: JA/L’Intelligent N°2219 du 20 au 26 juillet 2003)

 

تونس: عام 2006 رهان على الإنترنت

 

تونس في 22 يوليو

 

توقعت دراسة مختصة أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في ‏تونس من 500 ألف مستخدم إلى نحو مليوني شخص بحلول عام 2006 نظرا لدور الإنترنت ‏المتزايد في حياة الشعوب.‏ ‏ وقالت الدراسة التي أعدتها الدوائر التونسية المختصة في قطاع تكنولوجيا ‏الاتصالات الحديثة إن عدد مواقع الإنترنت التونسية سيصل إلى نحو 20 ألف موقع في ‏‏خلال الفترة نفسها.

 

ويوجد حاليا في تونس ما لا يقل عن 280 مركزا عموميا للإنترنت يقصدها ‏ ‏نحو 30 ألف مستخدم بشكل غير دائم في أغلبية الحالات لاسيما بالنسبة إلى المواقع ‏المخصصة لنتائج الامتحانات الوطنية في ختام السنة الدراسية، وتؤكد الأرقام الرسمية في هذا المجال أن نحو 500 ألف زيارة قد تمت لموقع نتائج ‏الشهادة الثانوية العامة للسنة الدراسية الحالية وهو ما يمثل 81 في المائة من ‏‏وسائل التعرف إلى هذه النتائج للتلاميذ وأوليائهم.

 

(المصدر: بوابة "نسيج" الإخبارية بتاريخ 22 جويلية 2003)

 

الرئيس بن علي يهنئ الزعيم نلسون مانديلا بعيد ميلاده الـ 85

وجه الرئيس زين العابدين بن علي برقية تهنئة الى الزعيم نلسون مانديلا بمناسبة عيد ميلاده الخامس والثمانين.

وأعرب رئيس الدولة في هذه البرقية للزعيم مانديلا بالخصوص عن تقدير سيادته لجهوده ومساعيه الخيرة في سبيل نصرة القضايا العادلة وعمله الدؤوب من اجل رقي القارة الإفريقية وازدهار شعوبها ونشر القيم الإنسانية النبيلة التي ناضل من اجلها وكرس حياته للدفاع عنها واعلائها.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 21 جويلية 2003)

 

الوضع الاقتصادي في تونس لسنة 2003
آفاق جيدة رغم رداءة الوضع الاقتصادي العالمي

 

اعتبر السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان آفاق الوضع الاقتصادي في تونس لسنة 2003 جيدة رغم رداءة الوضع الاقتصادي العالمي.

 

وبين خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بتونس ان الظرف الاقتصادي في تونس قد انطلق هذه السنة في ظروف غير ملائمة بسبب الأزمة العالمية وتواصل الركود في بعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا لكن رغم ذلك سجل الناتج الداخلي الخام الوطني خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية نموا بنسبة 4 بالمائة في حين ارتفعت الصادرات خلال نفس الثلاثية بنسبة 9ر15 بالمائة.

 

أما بخصوص الاستثمار الخارجي في قطاعي الصناعة والخدمات فقد قدر بقيمة 350 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية رغم تقلص نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم0 ولاحظ الوزير ان الاستثمار الخاص قد بقي في استقرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية لكنه كان دون تقديرات المخطط.

 

وبخصوص النتائج المنتظرة للسنة الحالية فقد توقع وزير التنمية والتعاون الدولي بان يكون النمو في حدود 5ر5 بالمائة وهي نسبة دون التقديرات بنقطة واحدة لكن تبقى هناك فرص للتدارك لا سيما بالنظر الى تحسن نسق التشغيل وإيجابية السحوبات البنكية. ورجح الوزير ان يكون العجز الجاري في حدود 1ر3 بالمائة في حين قد يتراوح عجز الميزانية بين 4ر2 و 5ر2 بالمائة.

 

وأوضح ان الآفاق الاقتصادية لسنة 2003 قد راهنت على ثلاث أولويات تتمثل في العمل على حفز نسق الاستثمار وتدارك نقص إحداثات الشغل وتوفير التمويلات الخارجية اللازمة للمشاريع الصغرى.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 21 جويلية 2003)

 

 

 

 

 

IL FAUT LES COMPRENDRE … LE CONGRES DU RCD S’APPROCHE…

 

En charge d’une noble ambition

Alors que les préparatifs du Congrès de l’Ambition du Rassemblement Constitutionnel Démocratique entrent dans leur phase ultime, marquant un franc coup d’accélérateur avec l’élection, dimanche dernier, des membres du Comité central au niveau régional, on note une nouvelle fois les conditions démocratiques optimales dans lesquelles se déroulent les différentes étapes devant mener aux assises du RCD, les 28, 29, 30 et 31 juillet-, à Tunis.

Ces étapes ont été marquées par la franchise et la profondeur des débats sur tous les thèmes d’actualité et les grandes questions stratégiques liées à l’avenir proche de notre pays, en cette étape marquée par une mondialisation galopante, parfois fort problématique, des questionnements de fond quant aux événements marquant la scène internationale, et des échéances nationales majeures en matière de mise à niveau, de partenariat euroméditerranéen et de démantèlement tarifaire douanier.

La préparation politique de ce Congrès de l’Ambition, le premier du nouveau siècle, est chargée de significations multiples, à un moment où la Tunisie, s’adossant sur ses réussites multiples, sur le plan politique, économique, social et diplomatique, porte la légitime ambition de se positionner avec la meilleure intégration sur l’échiquier mondial.

Parti de la majorité en charge du gouvernement, le RCD se doit, en tant que locomotive de l’action politique nationale, de maintenir son avance dans la maîtrise des problématiques se présentant au pays et des défis proches ou lointains qu’il s’agit de relever et auxquels la Tunisie tout entière doit se préparer.

C’est à partir de cette dimension stratégique que l’action d’avant-garde du Rassemblement prend toute sa signification et que les préparatifs politiques du Congrès de l’Ambition acquièrent leurs lettres de noblesse. Car toutes ces commissions préparatoires de base, locales, régionales puis nationales qui ont passé au crible les multiples thèmes identifiés, tous plus vitaux les uns que les autres, sont en définitive les laboratoires de l’action politique future du parti de la majorité, parti du Président de la République.

Un parti qui a su s’imposer à travers le jeu démocratique, grâce à son histoire, à son rayonnement et à sa grande capacité d’adaptation et d’anticipation. Et un parti qui montre l’exemple d’un fonctionnement démocratique interne exemplaire, à l’image du prodigieux développement qu’a connu le système politique du pays.

 

(Source : www.lapresse.tn du 22 juillet 2003)

 

Le site du RCD est très instructif !

Le site du RCD (www.rcd.tn) propose depuis peu (il était temps !) une rubrique spéciale dédiée au "congrès de l'ambition" (28 au 31 juillet). Un congrès qui succède à celui de l'"excellence" (1998) ! Ce n'est pas bien grave puisque les "militants" du RCD, qui défendent une dictature au XXIème siècle, ne sont pas à un anachronisme près.

Mais, la nouvelle rubrique mise en ligne une semaine avant ledit congrès laisse les curieux sur leur faim. Ainsi, "les préparatifs" se résument à une compilation de quelques (vieilles) dépèches d'infotunisie.com.

La partie programme nous informe que Ben Ali (en même temps Président de la République et président du RCD) prononcera un discours (on s'en doutait quand même un petit peu !).

Et si vous cherchez la liste des "hôtes" (j'avais bêtement envie de savoir si les Phalangistes libanais allaient encore être invités cette année comme en 1998), une revue de presse ou la composition des commissions, vous allez vous amuser à compter le nombre de fois où il est inscrit que "ce sera publié ultérieusement".

Finalement, on notera sur le site une joyeuse rubrique "Historique" qui parle, entre autres, du "(...) regard rétrospectif sur l'origine des réformes entreprises au début du XX éme siècle (qui) permet de remonter à la publication du journal "Erraid Ettounsi", vecteur des premières idées réformistes d'une sociéte croulant sous le joug du colonialisme."
Un siècle plus tard, on pourrait quasiment remplacer "Erraid Ettounsi" par "Ettounsi" sans altérer le sens de la phrase. N'Est-ce-pas ?


Lecteur Assidu
www.tunezine.com
21-7-03
 

 

 

جمعيات تستحسن مضمونه وتطالب بالمزيد

مؤسسة القذافي الخيرية تطالب بمحاكمة مسؤولين ليبيين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا


لندن ـ القدس العربي :

 

في بادرة هي الأولي من نوعها أصدرت مؤسسة القذافي الخيرية التي يرأسها سيف معمر القذافي نجل الزعيم الليبي تقريراً موسعاً انتقد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

 

وقد رصد التقرير الذي اعقب صدوره زيارة نجاة الحجاجي رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لليبيا علي مجموعة من الإنتهاكات وعلي رأسها حادثة القتل الجماعي التي وقعت في صيف 1996 داخل سجن بوسليم وراح ضحيتها عدد غير معلوم من الضحايا قدرته مصادر مستقلة ببضع مئات.

 

وطالبت المؤسسة بكشف الملابسات التي أدت إلي وفاة هؤلاء ومحاكمة المسؤولين عن هذا الأمر لمعاقبتهم والحكم بتعويض عادل لذوي الضحايا وحقهم في معرفة ظروف وملابسات وفاة ذويهم وتقديم المستندات الرسمية التي تمكنهم من تسوية أوضاعهم المدنية.

 

ورصدت المؤسسة تردي أوضاع السجون وتدني مستواها بما لا يليق بكرامة الإنسان، وطالبت السلطات بإصلاح أوضاع السجون و التحرك العاجل لتحسين الأوضاع المعيشية وكذلك الرعاية الصحية شبه المعدومة.
وأشارت إلي أنه لايتوافر سوي طبيب واحد لعدد يقارب ستة آلاف سجين تقريباً، وهذا يشكل خطراً صحياً يصل إلي درجة الإهمال المتعمد .

 

ونددت المؤسسة بما أسمته انعدام الشفافية في طريقة أداء الأجهزة الأمنية وتعاملها مع المواطنين الليبيين، واتهمتها بعدم تسوية العديد من ملفات المواطنين الذين عادوا من المنفي من حيث رفع المصادرة عن أملاكهم. كما دعت إلي إصدار قوانين وتشريعات جديدة تعالج هذه المسألة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان.

 

وفي مجال حرية الرأي والتعبير، فقد اعتبرت المؤسسة أن الصحافة لاتزال مقيدة بنص القانون رقم 76 لسنة 1972. وطالبت بالإسراع في إصدار قانون جديد للمطبوعات يتيح فرصة أكبر لحرية الصحافة والنشر ورفع القيود المفروضة علي ذلك.

 

وقد لقي التقرير استحسانا وقبولا لدي بعض المنظمات الأهلية والنخب السياسية الليبية التي اعتبرته خطوة ايجابية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

 

غير ان بعض الجمعيات ذكرت أن التقرير لم يرصد ولم يطالب بإلغاء كافة القوانين التي تعتبر مظلة قانونية ومسوغا لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وعلي رأسها قانون تجريم الحزبية والذي يحكم من خلاله بالاعدام علي كل من يعمل علي تشكيل حزب سياسي، وقانون ميثاق الشرف والذي ينزل أشد العقوبات بأقارب وأهالي المعارضين كهدم البيوت والاستيلاء علي أملاكهم ومصادرتها.

 

ورأت بعض الجمعيات ان التقرير لم يطالب بالغاء محكمة الشعب الإستثنائية وعقوبة الإعدام، كما لم يشر إلي ضرورة تقليص أعمال مؤسسة اللجان الثورية والتي لاتزال المسؤول الأول في إدارة الدولة وحكومتها وتلعب دورا كبيرا في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وقد أبدت كل من جمعية التضامن و الرقيب في تصريحات لـ القدس العربي تخوفهما من أن لايتم ترجمة هذا التقرير علي أرض الواقع، وذكرتا أن التقرير لن يكون له أي ثأثير أو اسقاطات عملية ما لم يتم إعادة هيكلة الدولة بحيث يحدد فيه من صلاحيات المسؤولين الواسعة ويضع حدا لما اسمته تجاوزات الأجهزة الأمنية ومؤسسة اللجان الثورية .

 

وفي أول رد فعل عملي علي التقرير تعقد قناة ليبيا المنارة الأحد القادم ندوة خاصة مع مجموعة من المنظمات الليبية والتيارات والنخب السياسية وقد وجهت دعوة رسمية إلي مؤسسة القذافي الخيرية لحضور اللقاء.

 

يذكر أن السلطات الليبية تواجه ضغوطاً دولية ومحلية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وقد زادت وتيرة هذه الضغوط بعد تسلم ليبيا رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عبر مندوبتها نجاة الحجاجي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 جويلية 2003)

 

 

 

مقتطفات من حوار أجرته قناة المستقلة  الفضائية مع الدكتور هيثم مناع

تلفزيون المستقلة – نشرة الأخبار الساعة 18 بتوقيت غرينيتش، أجرى اللقاء عادل الهاشمي

 

في لقاء مع تلفزيون المستقلة أصر الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان على تسمية إعادة حقوقه السياسية والمدنية "استرجاع حق" وقال ليس هناك عفو لعدم وجود جريمة.

 

وقد أوضح الدكتور مناع أن مكتب السيدة صبا ناصر سفيرة سورية في فرنسا وسويسرا والفاتيكان اتصل به لزيارة السفارة من أجل أخذ جواز سفره بعد 27 عاما بدون أوراق سورية 25 منها في المنفى الفرنسي وقد طلب منه 3 صور و98 أورو رسوم مالية واستقبلته السفيرة في مكتبها أثناء إعداد جواز سفره في 18/7/2003.

 

وعندما سأله الصحفي عما إذا كانت السفيرة تنقل أية رسالة من الرئيس أو تحمل قرارا بالعفو فقال لا لم يكن هناك أي رسالة من أي نوع كان. وعندما سأله إن كان قد التقى بأي مسؤول سوري في الفترة الأخيرة قال "لم التق أي مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية". أما عن اتصالاته المحتملة في سورية أجاب: "سألتقي كل من يدافع عن التحول الديمقراطي في سورية بدون أي فيتو أو استبعاد".

 

أما عن دور الولايات المتحدة فيما صدر من قرارات مؤخرا فقد أجاب الدكتور مناع أن "كل مطالب الولايات المتحدة إقليمية ولا تتعلق بحقوق الإنسان. بول ولفوفتز مهتم بأمن وهيمنة إسرائيل واليمين الأمريكي لا بإقامة الديمقراطية في العالم العربي. ربما كانت هناك مناشدات من الاتحاد الأوربي، وأعرف أن أكثر من شخصية وطنية عربية قد تدخلت من أجل رموز المعارضة على اختلافها، ولكن لحسن الحظ وربما عند بعض صغار النفوس لسوء الحظ، لم يتدخل رامسفيلد من أجلي".

 

وأخيرا وردا على السؤال فيما إذا كان هناك أي صفقة مع أي طرف أجاب الدكتور مناع: "نحن في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نعتبر كرامة كل شخص في العالم العربي أمانة في عنق كل عضو وعضوة وهي ليست للبيع أو المساومة أو المهادنة. وأريد أن أقول لكم من اليوم وحتى سفري سأصعد النضال من أجل كل المعتقلين وكل المنفيين وكل المحرومين من حقوقهم المدنية. لا يمكن أن تنتزعني من جلدي.

 

وكما قال أحد الأصدقاء متندرا "سيمسك بك الأمن ويقولون لك في دمشق: "السلطة أخطأت بحقك 25 سنة واعتذرت، ثم أخطأت بحق نفسها وسمحت لك بالعودة، شّرف ارجع لباريس بلا مطرود". أنا قناعتي بأن الأوضاع في المنطقة تجعل من الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين واجبا وطنيا وليس فقط مهمة حقوق إنسانية. وأرجو أن تشاركني الحكومة هذه القناعة لتغلق هذا الملف المأساوي".

 

وعن سؤال حول بقاء الدكتور مناع في دمشق أجاب: "أخي عادل، أنت زرت دمشق بعدي بكثير، أنا بحاجة لقراءة الوضع من قريب والتعرف على كل تضاريسه، أنا بحاجة للتعرف على جيل لم تتح لي فرصة الاحتكاك به، لدي التزام أن أبقى المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان حتى يونيو/حزيران 2004 الأمر الذي يجعل من إقامتي في دمشق الآن مشكلة صعبة، بعد زيارتي وهذا التاريخ والنقاش مع كل من يمسه قرار إقامتي يمكن أن أقرر إن كنت سأبقى في مهمتي العربية أو إن كنت سأستقر في دمشق. الآن هذا الحديث سابق لأوانه".

 

(تلقت "تونس نيوز" هذا النص يوم 21 جويلية 2003)

 

Sommaire du N° 20 de juillet 2003 du journal « Le Résistant »

Journal Mensuel tunisien d’information et d’analyse politique

 

Site : http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/

e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

Editorial :Les enjeux démocratiques  Salah Karker

Mais que veut la gauche ?                 Hachmi AYADI

Interview de Cheikh Abelfattah Mourou (1992)

Général Zinétron                                Derbali

Informations commentées La Rédaction

Une fois de plus, peut-on…                Abdalla Zouari

La détresse de la politique…              Salah Karker

La Tunisie tente de mieux…               Bruno Philip

Indépendance et liberté                       S. Ben Gharbia

Débat : Valeurs arabo-musulmanes

L’œil, l’écriture, la main                      Tarek Eltayeb

Le mot « guérilla » lâché…                   J.M. Stoulig

 
 
Editorial du N° 20 de juillet 2003 du journal « Le Résistant »

Les enjeux démocratiques… !!! 

 
            Au sein du parti au pouvoir, comme aux sein de certains milieux de l’opposition des manœuvres, de haute teneur démocratique, sont en train de se passer dans le cadre de la course à la succession du dictateur.
            Au sein du pouvoir, la guerre des clans fait sa rage. Les chefs de clan dépensent généreusement pour l’achat des voix des congressistes du congrès du RCD qui se tiendra les 28, 29, 30 et 31 de ce mois de juillet. Ils n’hésitent pas, aussi, de multiplier les promesses pour ceux qui acceptent de les soutenir. Par l’argent de l’Etat, bien sûr, on achète les voix des citoyens pour avoir sa part du pouvoir !!!
            Chacun des chefs de clans dispose des dossiers de corruption, très embarrassants contre les autres. Ce n’est pas ça qui manque dans le pays. La Tunisie a battu tous les records dans le monde en matière de corruption. Comme elle a été utile pour ceux qui l’ont pratiquée auparavant, cette corruption est maintenant très utile pour leurs adversaires. Bref, la corruption est toujours fructueuse pour les corrompus eux-même. Le seul perdant dans l’affaire a été toujours le peuple.
            Peut-on dire que tout va se jouer dans ce prochain congrès du RCD ? Ou peut-on dire que tout a été déjà joué et le congrès n’est rien d’autre que les cérémonies d’un mariage déjà consommé en secret ?
            Comme il est de coutume, pour l’écrasante majorité de la classe politique dans le pays, milieux du pouvoir et ceux de l’opposition, confondus, la fin a toujours justifié les moyens. Les principes sont morts, s’ils ne sont pas morts, il faut les tuer. Rien n’équivaut, les intérêts. Ces derniers sont l’âme du dynamisme et du progrès. C’est sur cette base même, que les chefs des clans, au sein du régime, ont mis les ponts avec une certaine opposition de gauche qui ne peut être utile dans le pays que pour les servir et servir les intérêts de leurs protecteurs étrangers.
            L’histoire est en train de se répéter. La gauche tunisienne était la première qui a soutenu la dictature et qui lui a renforcé les fondements de son pouvoir. Personne dans le pays ne peut oublier ce que Charfi, Chemmeri, Rouissi et les autres, ont présenté pour le dictateur, pour profiter de quelques miettes du pouvoir et surtout, pour lutter contre les islamistes. Maintenant, presque le même scénario est en train de se répéter. Des rumeurs insistantes parlent de contacts entre certains clans du régime avec la gauche représentée par M. Charfi et son courant, Hamma Hammami et son poct et le PDP. D’ailleurs, certains comportements, de ces derniers sur le terrain, confirment bien ces rumeurs.
            La réponse de TBH à l’article de Moncef Marzouki, rassemblons-nous, ressemble trop à une déclaration de guerre contre les islamistes. Bien sûr, TBH ne parle pas en son nom, car il ne représente rien sur le terrain, mais il parle au nom de ses camarades de gauche, qui représentent un peu plus que lui, mais même ensemble, ne représentent pas grand chose. Au nom de sa démocratie à lui et à ses camarades, il veut exclure les islamistes de tout travail en commun, sous prétexte que s’ils arrivent au pouvoir, ils vont exclure tout le monde. Ce discours ne peut avoir aucune crédibilité. D’une part, parce que les islamistes, après tout ce qu’ils ont eu comme répression sauvage, il leur faut trop de temps pour qu’ils se remettent en marche. Deuxièmement, parce que les islamistes, contrairement à cette gauche haineuse et rancunière, ont bien évolué, ils sont plus crédibles dans leurs convictions démocratiques que cette gauche qui ne veut rien savoir de la démocratie que l’usurpation mensongèrement de son nom, d’autant plus que l’idée de gouverner seuls ne leur vient pas à l’esprit. Troisièmement, parce que TBH et ses camarades, rêvent trop lorsqu’ils imaginent que, peut-être un jours, ils vont avoir, par les biais des urnes, la majorité des voix des Tunisiens !!! Mais est-ce qu’ils font exprès, en faisant semblant d’ignorer la règle d’or qui s’applique à la merveille à eux, dans le passé le présent et l’avenir, et qui consiste dans leur collaboration avec le régime dictatorial à l’intérieur et les forces étrangères à l’extérieur.  
            Justement, voilà K. Chemmeri, du plus haut du podium du Parlement européen, vient de conclure ces derniers jours, en toute ignorance et mensonge maléfique, que l’Islam, et par suite le discours des islamistes, et les chartes des droits de l’homme ne convergent pas. Cette intervention de K. Chammari, à ce moment précis, n’est ni innocente, ni gratuite. Je l’interprète comme un message adressé à l’Union européenne, en ce temps de changement politique en Tunisie, pour lui attirer l’attention au danger des islamistes sur les droits de l’homme en Tunisie, pour le décourager de faire la moindre pression sur le régime tunisien pour qu’il relâche les prisonniers politiques islamistes, et pour lui rappeler, du fait qu’il n’y a en Tunisie que la gauche, les amis de Chemmeri et lui-même, qui peuvent garantir le respect des droits de l’homme dans le pays. Alors, c’est presque comme s’il disait aux parlementaires européens : faites-nous confiance et aidez-nous pour que nous accédions au pouvoir, et nous vous assurerons du reste. C’est presque une lettre d’embauche déposée auprès d’un employeur.
            Bref, ça c’est du coté du pouvoir en place et de ses alliés traditionnels. Qu’en est-il du coté de l’opposition patriotique ?
            Je crois que pour le moment les rapports de force ne sont pas, du tout, en sa faveur. Ou plutôt, elle n’a rien fait pour les rendre en sa faveur. Nous savons tous que le principal élément dans l’équation du changement est le peuple. Celui qui aura sa confiance et l’aura de son coté sera le vainqueur. Cette opposition patriotique qui, théoriquement a des potentialités énormes, surtout pour convaincre le peuple et l’avoir autour d’elle, n’est pas en train de s’adresser, comme il le faut, à lui. Plutôt, elle n’est pas même en train d’unifier ses rangs, le premier pas indispensable, pour elle, pour devenir crédible auprès du peuple.
            Cette conviction n’est pas celle d’aujourd’hui ni celle d’hier, ça fait longtemps depuis que nous avons commencé à marteler dessus. La fondation d’un front de salut national, groupant toutes les forces vives et patriotiques, est la priorité de toutes les priorités, sur le chemin du changement politique dans le pays. Plusieurs formations politiques sont convaincues par le projet, mais le courage manque encore pour passer à l’action. La deuxième priorité réside à mon sens dans la publication par ce front d’un Communiqué-Appel, adressé au peuple, l’exhortant d’assumer ses responsabilités, de se tenir toujours prêt pour arracher ses droits et surtout d’œuvrer pour se libérer du joug de la dictature et pour mettre en échec les complots des traîtres, ennemis de la patrie, de sa culture et de son identité et qui sont en train de sillonner le monde entier, surtout l’Union européenne, pour comploter contre le peuple, la nation, et leurs intérêts suprêmes.
            Mais sommes-nous prêts même tardivement de nous réveiller et passer à l’action ?

Salah Karker
 22/07/2003
 
(Source: le résistant Nr 20 - juillet 2003)
 

http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/

Attention : chien enragé

Trois ans après sa grève de la faim surmédiatisée, le journaliste tunisien se consacre, dans l'ombre, à la littérature. Et s'apprête à sortir un roman - évidemment - irrévérencieux : « Le Plagieur ».

Ridha Kéfi

Taoufik Ben Brik, alias « TBB », « T2B » ou encore « La Baleine » (allusion à son embonpoint), me reçoit dans les salons de l'hôtel Lutetia où il réside à chaque fois qu'il est de passage à Paris. « Je suis un rat de luxe », dit-il, en m'invitant à m'asseoir. Je l'ai connu il y a une quinzaine d'années dans les couloirs de Dar Assabah, maison de presse tunisoise où il a fait ses premières armes. Il a toujours été un peu potelé, mais là, il est devenu franchement obèse. Je lui en fais la remarque. « Je passe toute la journée assis à ma table de travail. Je bouge rarement », dit-il avec un sourire gêné. Que fait-il à Paris ? Le journaliste rebelle - dont la grève de la faim de quarante-deux jours, observée entre avril et mai 2000 pour protester contre la confiscation de son passeport, a été fortement médiatisée, et qui lui a valu une notoriété aussi brusque que démesurée - se coule aujourd'hui, à 42 ans, dans la peau d'un écrivain iconoclaste.

 

TBB allume sa énième cigarette - il fume comme une cheminée - et tire de son sac une pile de feuillets qu'il pose sur la table. « C'est mon dernier roman, Le Plagieur ou la Naissance d'Ali Bouzibbine. Il devrait paraître dans quelques mois chez Gallimard. Je suis en train d'y mettre les dernières touches », dit-il. Et d'ajouter, sans ironie aucune : « Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'est un chef-d'oeuvre. J'ai la faiblesse de les croire. »

Ce roman délirant et irrévérencieux raconte l'histoire d'un mec, à la fois poète et brigand, invétéré « plagieur » - « un surnom qui sonne comme joueur, flingueur, alpagueur, tueur » - qui essaie d'écrire un roman démesuré sur une ville qui l'est moins, Tunis City, étriquée, décalée, trop petite pour une si grande ambition. Quant aux personnages, ils sont piqués chez les autres : Anna Karénine, Madame Bovary, Karamazov, Caligula, Zorba, Memet le Mince, Dracula... On croise également, au fil des pages, quelques figures du microcosme politique tunisien, croquées à pleines dents.

Trêve de littérature, dis-je, comment vont les enfants ? TBB prend un air grave. « Pas très bien, répond-il. Ali, l'aîné, a 6 ans. C'est un surdoué, voire un mutant. Il est le premier de la classe, mais tous ses camarades le boudent. Les gamins, comme leurs parents, n'acceptent pas que l'on soit différent d'eux. »

Quand il est à Tunis, TBB se lève vers 5 heures du matin, quitte sa maison sise au quartier résidentiel d'Ennasr, « quartier des nouveaux riches », dit-il, pour aller rejoindre son lieu de travail : L'Olivier bleu, un salon de thé situé à El Manar, autre quartier huppé de la capitale. Il y passe jusqu'à dix heures par jour, toujours à la même place, à écrire, à fumer cigarette sur cigarette et à s'empiffrer de pâtisseries. Parfois, sa femme, Azza, fonctionnaire dans une banque, et ses deux enfants, Ali et Khadija, sa cadette de deux ans, le rejoignent pour prendre leur petit déjeuner. Le vacarme ne le dérange pas du tout. « J'ai toujours travaillé dans les lieux publics. J'aime être entouré de gens, être immergé dans le monde que je décris », dit-il.

Se sent-il en sécurité, malgré ses démêlés avec le pouvoir ? Celui qui aime se présenter comme un « bandit d'honneur » répond : « La présence des agents en civil ne me perturbe pas. Je me sens en sécurité, car mes frères et mes amis, qui me tiennent lieu de gardes du corps, ne sont jamais très loin. Vous savez : j'ai toute une tribu qui veille sur moi. » Un moment de silence, TBB tire une longue bouffée de sa cigarette, puis ajoute : « J'aime me comparer à un parrain derrière les barreaux d'une prison sicilienne. Je peux tout avoir, sauf la liberté. Mais je suis toujours prêt pour la bataille. »

Je profite de la transition qu'il m'offre pour l'interroger sur un journaliste incarcéré, Ali Lmrabet, qui, comme lui, a défrayé la chronique en observant, au fond de sa prison, une grève de la faim très médiatisée. « C'est mon frère d'armes. Nous appartenons à la même confrérie : celle des enfoirés, des têtes brûlées et des chiens enragés. Des maquisards passés maîtres dans l'art de guerroyer avec des mots. Je lui ai rendu hommage à ma manière dans un article publié par Courrier international intitulé ''Le bras d'honneur d'Ali Lmrabet''. »

L'auteur du Rire de la baleine écrit de moins en moins dans les journaux. Est-ce un choix ou ne trouve-t-il plus des patrons de presse pour l'employer ? « Au contraire, on ne cesse de me solliciter pour écrire sur ceci ou cela, mais je n'aime plus écrire pour les journaux », répond-il. Avant d'ajouter : « D'ailleurs, je n'ai jamais été un vrai journaliste. C'était une activité purement alimentaire. »

L'ex-journaliste rebelle mène aujourd'hui grand train. D'où provient l'argent qu'il dépense ? « Je vis des droits d'auteur générés par mes précédents livres ainsi que des à- valoir que les éditeurs me versent pour ceux que je suis en train d'écrire », explique-t-il. Ses livres étant interdits en Tunisie, cela ne constitue-t-il pas pour lui un important manque à gagner ? « Non, car j'arrive à contourner l'interdiction et à faire écouler mes livres sous forme de photocopies. Les étudiants paient 20 dinars (13,7 euros). Les gens riches payent plus. L'ex-bâtonnier Mohamed Chakroun a été le plus généreux. Il m'a donné 2 000 dinars. L'écrivain Mohamed Talbi a déboursé, quant à lui, la moitié de cette somme. J'ai aussi mes dealers, comme le juge rebelle Mokhtar Yahyaoui, la Pasionaria du barreau tunisien Radhia Nasraoui, la journaliste Oum Zied, rédactrice en chef du journal en ligne Kalima, mes propres frères et de nombreux étudiants qui se font ainsi un peu d'argent de poche. Bien sûr, il y a ces intellectuels, universitaires et hommes politiques qui me disent : ''Revenez demain.'' Ceux-là, de toute façon, n'ont pas le temps de lire : ils militent. » TBB me raconte, en riant, la combine de son frère Néjib, qui vend des photocopies de ses livres avec de fausses dédicaces à des prix pouvant atteindre plusieurs centaines de dinars. « Il en a fait un vrai commerce, celui-là », dit-il en tirant sur sa cigarette.

Même s'il ne se vend pas encore dans les supermarchés, le « produit » Ben Brik marche donc bien. TBB rit, en jetant un regard furtif à sa montre, et dit avec son sens de la formule : « Le régime a cherché à me priver de mon gagne-pain. J'en ai alors fait mon fonds de commerce. »

(Source: JA/L’Intelligent N°2219 du 20 au 26 juillet 2003)

 

 

« Éloge du plagiat »

Par Taoufik Ben Brik, extrait du Plagieur (à paraître aux éditions Gallimard)



 

«Qui a dit que le plus beau jardin est une armoire remplie de livres ? Des livres jusqu'au plafond. De la nourriture et j'ai faim. Si, par charité, chaque écrivain me file un paragraphe, je l'aurais mon livre sur Ali, le Plagiaire et le Plagiat. Croyez-moi, personne ne s'y opposera. Et je ferais ça en douceur, sans dégâts. Je connais le chemin.

 

Nikos Kazantzaki, ta Lettre au Gréco n'est pas un livre, c'est un dictionnaire. Un guide. Des balises pour garder le cap. Tout est à prendre. Chaque phrase est un diamant à soixante-dix facettes. Tu n'aurais jamais pu m'éblouir. Pourquoi chercher un livre, alors que tu l'as déjà écrit. Tu es passé avant et tu as raflé le gros du lot. Je t'attends au détour et je te détrousse.

 

Les gens ne lisent pas, et lorsqu'ils lisent, ils ne retiennent rien. Et avec des petits rajouts, un point par-ci, un nom par-là et ton texte sera mien. J'ai tous les droits, tu es un fonds qui m'appartient.

 

Pour brouiller les pistes, je te fondrai dans d'autres textes. Je ferai un alliage. Du collage, de la soudure. Je plaquerai sur ton texte celui de Michael Cunningham, un livre que je suis seul à avoir... »

 

(Source: JA/L’Intelligent N°2219 du 20 au 26 juillet 2003)

 

 

Bourguiba proclame « sa » République
Samy Ghorbal

La scène se déroule le 25 juillet 1957, au palais du Bardo, dans ce qui fut jadis la salle du Trône. Les travées de l'Assemblée constituante sont pleines. Habib Bourguiba, père de l'indépendance et homme fort du pays, prend la parole à 15 h 30. Devant un auditoire acquis à sa cause, il instruit le procès de la dynastie régnante, dénonce ses « bassesses » et ses « trahisons ». Le réquisitoire dure deux heures. Il s'achève par ces phrases : « Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute l'affection qu'il me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer est le choix de la République. » Le trône de Sidi Lamine, le dernier bey de Tunis, vacille. Le temps de faire voter les députés, et il est à terre : la République est proclamée, et Bourguiba « accepte d'en devenir le président ».

 

Invité, le 10 avril 1956, à former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante, Habib Bourguiba ne voulait rendre de comptes à personne, sauf, peut-être, à l'Histoire. La forme monarchique de l'État avait été maintenue, mais cette concession était de pure forme. Le beylicat était une survivance du passé. Faible, commandée par des monarques souvent vieux et impotents, la dynastie husseïnite avait fait son temps. Fondée en 1705 par le janissaire ottoman Hussein Ben Ali, renégat chrétien d'origine grecque, elle ne signifiait plus rien depuis qu'elle s'était compromise avec l'occupant français pour sauvegarder un semblant de pouvoir. Moncef Bey, le souverain patriote, prédécesseur de Lamine Bey, aurait pu, s'il avait réussi, redonner un avenir à l'institution beylicale. Malheureusement pour lui, il a été destitué par les Français en mai 1943, moins d'un an après son intronisation. Définitivement discréditée, la monarchie allait faire les frais de la décolonisation. Bourguiba avait accepté dans un premier temps de gouverner sans régner. Mais, à ses yeux comme à ceux des cadres modernistes de son parti, l'édification de la Tunisie nouvelle passait par une rupture radicale avec les traditions désuètes et arriérées, et avec tout ce qui pouvait les symboliser.

Dès le 30 mai 1956, la Constituante vote l'abolition des privilèges de la famille royale. Relégué dans son palais de La Marsa, Lamine, le vieux souverain, n'est jamais associé aux grandes décisions qui engagent le pays ; c'est à peine si on le consulte. En visite officielle à Tunis, en février 1957, Ibn Saoud, le roi d'Arabie, est choqué par le peu d'égards avec lequel est traité son homologue maghrébin. Bourguiba se comporte en chef d'État, mais enrage de ne pouvoir être reconnu comme tel. Sa frustration est à la mesure de son ambition : incarner la Tunisie. Pour en finir avec l'anomalie beylicale, il prend l'offensive, début juillet 1957, et dénonce la corruption à la cour et les malversations de princes. Le 18, il annonce que l'heure des comptes va sonner. Le 25 au soir, il est couronné. Le bey, désormais simple citoyen, est conduit, sans violence, dans une résidence modeste de La Manouba, à la périphérie de la capitale. En août, les biens de sa famille sont confisqués par l'État. Les husseïnites sombrent dans l'oubli, et, pour certains, dans la pauvreté.

Aujourd'hui, l'heure est à la redécouverte. Après avoir été en grande partie occulté par le bourguibisme triomphant, l'apport beylical à l'histoire de la Tunisie est en cours de réévaluation. Le public, curieux, se passionne pour l'histoire glorieuse ou anecdotique de ces souverains méconnus aux noms si familiers. La Dernière Odalisque, le livre du petit-fils de Sidi Lamine, Fayçal Bey, relatant l'histoire de sa grand-mère, a ainsi connu un réel succès de librairie.

(Source: JA/L’Intelligent N°2219 du 20 au 26 juillet 2003)

 

 

 

En liberté surveillée
À l'exception de la Tunisie, le Maghreb a enregistré de nettes avancées ces dernières années. Mais la critique du pouvoir a toujours ses limites...

Samy Ghorbal

Existe-t-il un lien entre l'affaire Ali Lmrabet au Maroc, du nom de ce journaliste iconoclaste condamné en appel à trois ans de prison ferme pour « outrage à la personne du roi », et l'expulsion, pour « atteinte à la sûreté de l'État », des envoyés spéciaux des télévisions étrangères venus couvrir, le 2 juillet à Alger, la libération des chefs historiques du Front islamique du salut (FIS), Abassi Madani et Ali Benhadj ? Inutile de spéculer, la réponse est non. Affolés par le battage prévisible créé par la libération des ex-leaders du FIS, désireux par-dessus tout d'éviter la publicité, les responsables du ministère algérien de la Communication ont fait le vide par des moyens expéditifs. L'anachronisme de la réaction se passe de commentaires. En revanche, la quasi-concomitance entre l'affaire Lmrabet et ce contre-exemple de « communication à l'algérienne » montre à quel point les pouvoirs en place dans les pays du Maghreb restent soupçonneux à l'égard de tous ceux dont le métier est d'informer.

 

Pourtant, de nettes avancées ont été enregistrées ces dernières années, partout sauf en Tunisie, où l'électro-encéphalogramme d'une presse sans odeur, sans saveur et sans contenu, reste désespérément plat. Les journaux indépendants, dont l'éclosion remonte à une demi-douzaine d'années au Maroc et en Mauritanie, ont conquis une réelle liberté d'expression. De taboue, la critique de certains aspects de la vie publique est devenue autorisée, à condition d'être pratiquée dans les règles, c'est-à-dire en s'abstenant de franchir sciemment les « lignes rouges », dont le dépassement signifie à coup sûr la saisie, voire l'interdiction du titre. Ainsi, en Mauritanie, il est désormais possible de critiquer, même rudement, les ministres et le gouvernement, mais la personne du chef de l'État reste quasiment intouchable.

En Algérie, les conquêtes d'octobre 1988, défendues bec et ongles depuis, sont autrement plus significatives. Avec près de cinquante-sept journalistes assassinés entre 1993 et 1997, la profession a payé un lourd tribut au terrorisme. Mais le combat n'a pas été vain : aujourd'hui, les journalistes algériens sont globalement libres et ne se privent pas de critiquer sans ménagement (et parfois sans beaucoup de discernement) le président et les institutions. Une liberté qui confine parfois à la caricature, la presse se faisant volontiers l'écho des rumeurs et n'échappant pas au piège de la manipulation. L'opacité étant de mise, les bruits les plus fous peuvent circuler. Le problème - course au sensationnalisme, vérification parcellaire de l'information - n'est pas propre à la presse algérienne, mais, en l'espèce, il est révélateur de l'immaturité d'un secteur qui n'est âgé que d'une quinzaine d'années. Il est aggravé par l'attitude des dirigeants algériens : au prétexte que la profession leur serait globalement hostile, ils pratiquent la grève de la communication. Le président Bouteflika, s'estimant outrageusement maltraité par les médias de son pays, réserve souvent la primeur de ses interventions à la presse internationale. Autre motif de préoccupation : les titres sont très dépendants du pouvoir économique, et peuvent servir à orchestrer des campagnes intéressées. Enfin, dernier souci, souligné par un récent rapport de Reporters sans frontières, les correspondants des grands organes de presse restent vulnérables faces à des mafias locales, qui n'hésitent pas à recourir à l'intimidation quand elles sont dérangées par des investigations journalistiques... La situation algérienne, évidemment meilleure qu'avant, n'a, on le voit, rien d'idyllique.

Au Maroc, les choses sont à la fois plus simples et plus compliquées. La presse indépendante a connu un développement phénoménal au lendemain de la disparition du roi Hassan II, en juillet 1999. Jeunes et anticonformistes, s'affranchissant des tabous de leurs aînés et déflorant des sujets de société « sensibles », les journalistes marocains ont bousculé les conventions et les préséances. Un bouillonnement réjouissant, mais souvent brouillon. Les nouveaux médias, hebdomadaires d'opinion plus que d'information, ont réservé leurs flèches les plus acérées au gouvernement de transition d'Abderrahmane Youssoufi, taxé d'immobilisme. Le discrédit de la classe politique traditionnelle aidant, ils en sont venus à occuper de facto l'espace dévolu à l'opposition non islamiste. À condition de respecter les fameuses lignes rouges, la marocanité du Sahara et la personne du roi, inviolable et sacrée, tout était permis avant le 16 mai 2003, date des attentats intégristes de Casbalanca ; même la critique au vitriol, parfois sans grand discernement, des « dérives » des services de sécurité (affaire des Saoudiens de la cellule dormante d'el-Qaïda, affaire des hard-rockers « satanistes », arbitraire dans les commissariats).

L'erreur d'Ali Lmrabet, le directeur - emprisonné - des hebdomadaires interdits Demain magazine et Doumane, est d'avoir, par trois fois, franchi les lignes rouges, notamment en évoquant sur un mode sarcastique le budget du Palais royal et en reprenant une tribune d'un républicain marocain publiée dans un journal espagnol. Pour un non-initié, la transgression dont s'est rendu coupable Ali Lmrabet n'a rien de bien flagrant. Dans un contexte maroco-marocain de tensions exacerbées entre le pouvoir et une presse indépendante moins décidée que jamais à mettre ses critiques en sourdine, il était évident que l'affront ne pourrait que déchaîner les foudres de la justice. Lmrabet, par beaucoup de côtés, fait penser au journaliste tunisien Taoufik Ben Brik, dont la grève de la faim surmédiatisée avait défrayé la chronique en avril-mai 2000, causant un tort considérable au régime du président Ben Ali. Incontrôlable, excessif, et parfois diffamateur, mais excellant dans l'art de la caricature, Lmrabet est tout sauf le prototype du journaliste. C'est au contraire un de ces trublions dont la profession est familière et qui se sont fait une spécialité de ruer dans les brancards, à bon ou à mauvais escient d'ailleurs. Victimisé, transformé par la grâce d'un procès inopportun en icône de la liberté de la presse, le personnage, de marginal, est devenu un symbole, celui d'une profession et d'un combat. Et le coup de semonce judiciaire destiné à réaffirmer l'autorité de l'État s'est transformé en une vilaine affaire dont plus personne ne sait comment se sortir honorablement. Le seul résultat tangible aura finalement été la remise en selle de Moulay Hicham, l'iconoclaste « prince rouge », cousin du roi Mohammed VI : c'est lui qui a intercédé auprès de Lmrabet pour qu'il arrête sa grève de la faim...

Les journalistes de la presse indépendante marocaine se trouvent à la croisée des chemins. Le réveil du 17 mai 2003 a été douloureux à plus d'un titre. Les attentats islamistes de Casablanca ayant justifié a posteriori les craintes et certains errements des services de police et de renseignements, les publications qui avaient protesté contre la dérive sécuritaire se sont retrouvées sous le feu des critiques. Rabroués pour leur amateurisme, taxés d'irresponsabilité, les journalistes ont le sentiment d'être dans le collimateur du gouvernement Jettou, et craignent maintenant pour leur liberté de parole. Fondées ou fantasmées, les menaces pesant sur la liberté de la presse ont occulté le débat nécessaire sur la responsabilité, civile et pénale, des journalistes en cas d'outrance ou de diffamation. Et celui, plus urgent encore, du mode de fonctionnement de la presse. L'enjeu de la professionnalisation est vital : les ventes des quotidiens, tous organes confondus, sont inférieures à 300 000 exemplaires par jour, soit moins que le tirage du seul quotidien Al Khabar en Algérie !

L'érosion du lectorat est encore plus marquée en Tunisie, où les problèmes sont d'une nature radicalement inverse : c'est l'absence de liberté qui est à l'origine de la chute de l'audience. Pauvres en informations et plus encore en commentaires, les journaux brillent par leur indigence, et laissent proliférer les rumeurs. La presse tunisienne accuse un retard indiscutable. Une anomalie au regard du degré de développement du pays. Mais, en ce domaine, vu le peu de progrès accomplis depuis le début des années 1990, la « mise à niveau » souhaitée avec insistance par le président Ben Ali risque de prendre nettement plus de temps qu'en matière économique...

(Source: JA/L’Intelligent N°2219 du 20 au 26 juillet 2003)

 

 

رجعة الشيخين.. الجزائر تعاود طرح أسئلة الأزمة

بقلم: د. خالد شوكات (*)

 

أقدمت السلطات الجزائرية في الثاني من شهر يوليو/ تموز 2003، على إطلاق زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخين عباس مدني وعلي بلحاج، بعد انقضاء فترة سجن وإقامة جبرية استمرت 12 سنة، حيث كانا قائدي الحركة الإسلامية الكبرى في الجزائر، وحوكما واقتيدا إلى السجن بعد إقدامهما على قيادة ما أصبح يعرف لاحقًا بـ"إضراب الجزائر"، خلال شهر يونيو/ حزيران 1991.

 

وقد رأى العديد من المهتمين بالشأن الجزائري، في رجعة الشيخين بعد غيبة استمرت أكثر من عقد من الزمان، رجعة البلاد برمتها إلى مربع الأزمة الأول، الذي تناسلت منه طيلة السنوات الماضية مربعات أخرى تلونت في غالبيتها بألوان قاتمة، وسقطت في الدوائر السوداء التي توسطتها أرواح ما يقارب ربع مليون إنسان، جراء حرب سميت بـ"القذرة"، لا تزال خيوطها متشابكة وأسرارها غامضة، عصية على الفهم والاستقصاء.

 

ويقصد القائلون بالرجعة، من عبارة المربع الأول للأزمة، مجال طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالقضية الجزائرية خلال السنوات التي تلت إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وإلغاء نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي نظمت في الجزائر سنة 1992، وانتهت بفوز ساحق لمرشحي جبهة الإنقاذ، وهي أسئلة تتعلق في مجملها بدور قائدي الإنقاذ في تلك الفترة الحاسمة، ومدى مسئوليتهما عما جرى لاحقًا.

 

والبين أن عودة الشيخين مدني وبلحاج، بدت وكأنها غير مكتفية بإعادة الجزائر إلى مربع طرح الأسئلة الكبرى الخاصة بالأزمة فحسب، بل كذلك إلى إعادتها إلى حالة الانقسام السياسي والشعبي حيال الوجهة التي يجب أن تأخذها البلاد في المستقبل، فقد تأكد لدى المتابعين إلى حد كبير أن الشيخين لم يفقدا برغم الغيبة الطويلة نسبيًّا تعاطف وحنين جزء كبير من الشارع الجزائري لهما، بمقابل دينامكية القطب السياسي والفكري الذي يرى فيهما خطرًا على البلاد وتهديدًا جديًّا لمكتسبات الحداثة فيها.

 

لقد سجلت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في غالبيتها، ملامح ذلك الانقسام في اليوم نفسه الذي غادر فيه الشيخ علي بلحاج سجن مدينة البليدة، ورُفعت فيه الإقامة الجبرية عن رفيقه في الرحلة السياسية الشيخ عباس مدني، ففي اللحظة التي كان فيها الشيخان عاجزين عن تخطي الجموع الكبيرة من المحتفلين برجعتهما، كانت جموع من عائلات ضحايا الحرب الأهلية، تتظاهر أمام مقرات الحكومة الجزائرية؛ احتجاجًا على السماح لقائدي الإنقاذ باستعادة حريتهما.

 

ويقدر المحللون أن هذا الانقسام سيأخذ خلال الفترة القريبة القادمة أشكالاً أخرى من التعبير والممارسة، وربما تطور في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى أحداث ووقائع لا يمكن لأحد التنبؤ بماهيتها أو تقدير أي مصلحة ستخدم، فقد أثبتت سيرة الحياة السياسية الجزائرية انفتاحها على كافة الخيارات واستعدادها لتقبل كافة المفاجآت.

 

كما يرى المحللون أنفسهم أنه ليس بمقدور أحد أن يحدد المدى الزمني الذي يمكن لهذا الانقسام أن يستمر فيه، فبقدر ما بدت أطراف من السلطة حريصة على تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه الشيخان إلى أضيق دائرة ممكنة، من خلال حرمانهما من حقوقهما السياسية والمدنية، على نحو ما بلغا به من قبل الادعاء قبل الإفراج عنهما -ظهرت أطراف أخرى -من داخل السلطة أيضًا- متطلعة إلى استمالتهما والاستفادة من رصيدهما لحسم المعركة السياسية القريبة القادمة، المعركة من أجل الرئاسة.

 

متغيرات يصعب تجاوزها

خلافًا لعادته، حيث تميزت خطبه قبل السجن بحماسة نبرتها واستغراقها زمنًا طويلاً، قال الشيخ علي بلحاج في كلمة مختصرة جدًّا توجه بها من شرفة منزله في حي البدر – ضاحية العاصمة الجزائر-، إلى أنصاره عشية اليوم الأول لخروجه: "لقد قضيت 12 عامًا داخل السجن ظلمًا، غير أنني لست الوحيد الذي ظُلم في هذا البلد".

 

وقد أوحت كلمات الشيخ العائد إلى الحرية، للمتابعين بأنه مُصِرّ على استئناف دوره في الحياة السياسية الجزائرية، خصوصًا بعد أن أعلن رفضه -خلافًا لرجل الجبهة الأول الشيخ مدني- التوقيع على تعهد للسلطات الجزائرية، يقضي بقبوله الامتناع عن الخوض في الشئون السياسية، سواء من خلال إعادة إحياء جبهة الإنقاذ أو تأسيس حزب جديد أو الانضمام إلى أي حزب موجود، أو حتى الإدلاء بتصريحات وخطب سياسية.

 

غير أن قرار الشيخين معاودة العمل السياسي، سيكون -حسب المحللين- محكومًا بالمتغيرات الكبيرة التي شهدتها الجزائر خاصة، والساحة الإقليمية والدولية بوجه عام، وهي متغيرات لا تصب في مجملها في صالح قائدي الجبهة، أو على الأقل ستكون بالنسبة لهما معوقات صعبة المراس، لن يكون من السهل عليهما تجاوزها، ويمكن إجمال هذه المتغيرات كما يلي:

 

- على الصعيد المحلي:

1- حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحرمان أعضائها من أي قدرة على مواصلة نشاطها بأي شكل من الأشكال.

2- انقسام تنظيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، إلى عدة قيادات وجماعات، وتصارع بعض رموزها على قيادة هذه الجماعات، وزعم كل طرف تمثيل الجبهة.

3- استقرار نظام الحكم نسبيًّا، بعد تضييق مساحات الحرب الأهلية، وترسخ آليات جديدة للعمل السياسي، ووجود رئيسي جمهورية منتخبين تداولا على الحكم لسنوات متتالية وطويلة نسبيًّا، قياسًا بما تعرضت له مؤسسات الحكم من أزمات وتغييرات سريعة خلال السنوات الخمس الأولى من التسعينيات.

4- بروز قوى سياسية جديدة كحزب التجمع الديمقراطي الذي يتزعمه أحمد أويحيى الوزير الأول الحالي، واستعادة جبهة التحرير الوطنية لبعض عافيتها في ظل قيادة الوزير الأول الأسبق علي بن فليس، فضلاً عن صعود نجم بعض الحركات الإسلامية الأخرى كحركة مجتمع السلم "حمس"، وحزب الإصلاح الوطني وحركة النهضة، وهي الحركات التي دخلت تجربة المشاركة في الحكم خلال السنوات الماضية، وتمكنت لهذا الأمر من تحقيق الكثير من المكاسب على الصعيدين الرسمي والشعبي.

5- نشوء الجماعات الإسلامية المتشددة التي تتبنى العنف المسلح وسيلة لإحداث التغيير السياسي، وتحميل العديد من الأطراف السياسية والشعبية المسئولية لهذه الجماعات عما شهدته الجزائر من أحداث دامية ومروعة خلال السنوات الفائتة، وربط بعض الأطراف السياسية -وخصوصًا اليسارية والعلمانية المتشددة منها- بين قيادة الجبهة وقادة هذه الجماعات.

- على الصعيد الإقليمي:

1- استمرار ممانعة الدول الأوروبية، وخصوصًا فرنسا ذات المصالح الهامة في الجزائر، في عودة الوضع الجزائري إلى ما كان عليه قبل الانقلاب على فوز الإسلاميين، وتحذير السلطات الجزائرية من مغبة إعادة الحالة السياسية إلى أوضاع شبيهة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان.

2- بقاء أنظمة الحكم المجاورة على حالها، خصوصًا تلك التي أظهرت في بداية التسعينيات عداء كبيرًا لجبهة الإنقاذ، وشجعت العسكريين على الانقلاب عليها.

3- تفجر حملة استعداء كبيرة تتعرض لها التيارات الإسلامية في العالم العربي، وتقوم بشكل عام على تحريض الأنظمة الحاكمة عليها، والدعوة للتضييق على أنشطتها، خصوصًا التيارات التي تُنعت بالراديكالية والتشدد، ويُتهم قادتها عادة بالتحريض على العنف.

- على الصعيد الدولي:

1- تواتر تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 على المنطقة العربية والإسلامية، وهيمنة خط سياسي متشدد على السياسة الخارجية الأمريكية، على نحو أفاد بعض الحكومات العربية والإسلامية -من بينها الحكومة الجزائرية- على تسويق نفسها كحليف لواشنطن في الحرب على الإرهاب.

2- بروز تأثيرات الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، خصوصًا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت محسوبة على الأطراف التي ناصرت نظام الرئيس صدام خلال فترة غزوه للكويت ومواجهته لقوات الحلفاء خلال حرب الخليج الثانية.

 

بين التشدد والاعتدال

 

إن التعامل مع المتغيرات المشار إليها سيشكل برأي المهتمين بالشئون الجزائرية عدة اختبارات مطروحة على الشيخين مدني وبلحاج اللذين ظهرا خلال الأسابيع القليلة الماضية ملتزمين إلى حد كبير بأوامر السلطات، فيما فُهم على أنه رغبة من الرجلين في تحقيق فترة تأمل لواقع سياسي واجتماعي، شهد خلال فترة وجودهما في السجن العديد من الأحداث الدامية والانقلابات.

 

ويطرح المحللون إلى هذا الاختبار، اختبارًا ثانيًا يتمثل في مدى قدرة العلاقة القوية الخاصة التي نشأت بين قائدي الجبهة، التي كانت في السابق أحد أهم عوامل قوة تنظيمهما، خصوصًا في ظل وجود أسباب للتساؤل والتشكيك في إمكانية استمرارية الحال على ما كان عليه، من بينها طول فترة الانقطاع بين الرجلين، وتباين مواقفهما حيال العديد من القضايا السياسية التي طُرحت عليهما إبان فترة سجنهما.

 

ويستشهد بعض القائلين بإمكانية تفرق الرجلين بآخر ما استجد لزعيمي الجبهة قبل خروجهما من السجن والإقامة الجبرية بسويعات، حيث تذكر الوقائع أن الشيخ علي بلحاج قد رفض -كما أشير سلفًا- وضع توقيعه على تعهد مكتوب يلزمه بالامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي، في حين لم يرفض الشيخ عباس مدني التوقيع على التعهد ذاته.

 

غير أن مصادر مقربة من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تشير إلى أن هذا التقدير لا يستند إلى دراية كافية بشخصيتي مدني وبلحاج اللذين كانا "مختلفين ومتفقين دائمًا" كما يقول أنصارهما، فعباس مدني حسب ما يروي البعض "لا يقل افتخارًا بتشدد بلحاج، عن افتخار هذا الأخير باعتدال مدني"، وهو ما يخلق -كما يقول أنصار الجبهة دائمًا- علاقة تكاملية بين الرجلين، أفادت وأثرت كثيرًا في مسيرة كل منهما، وساعدتهما على تجاوز الكثير من المواقف الصعبة، سواء على المستوى الشخصي، أو على مستوى التنظيم السياسي الذي قاما بتأسيسه سنة 1989.

 

ويزكي الاعتقاد بقدرة زعيمي الإنقاذ على تفهم أحدهما للآخر -مثلما يشير بعض المحللين- الإصرار الذي أبداه الشيخ علي بلحاج خلال اليوم الأول إثر إطلاق سراحه، على زيارة الشيخ عباس مدني في حي بلكور الشعبي في الجزائر العاصمة، فيما بدا بمثابة رسالة أراد الرجل الثاني توجيهها للمشككين أو الراغبين في التفريق بينه وبين صاحبه.

 

اختبار الانتخابات الرئاسية

 

 ويرى المحللون أن ثالث الاختبارات المبثوثة في طريق زعيمي الإنقاذ بعد خروجهما من السجن، سيكون بلا شك الانتخابات الرئاسية التي تستعد الجزائر لتنظيمها أوائل السنة القادمة، والتي ستشهد تنافس مرشحين من عائلة سياسية واحدة، هما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزيره الأول السابق زعيم حزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس.

 

وتعتقد العديد من الأوساط المحللة، أن قائدي جبهة الإنقاذ سيكونان في موقف محرج، ينطوي على قدر كبير من المغامرة، في حال إذا أقدما بشكل علني على مساعدة أحد المرشحين، خصوصًا في ظل ما يتردد من أن قادة الجيش الأقوياء قد قرروا البقاء على الحياد، ومن أن حظوظ المرشحين تكاد تكون متساوية.

 

وتضيف ذات الأوساط أن خيار دعم أحد المرشحين سيكون صعبًا على قائدي الجبهة، فمن جهة بدا الرئيس بوتفليقة صاحب فضل في نظر كثيرين، لقراره السماح بالإفراج عن الشيخين والحيلولة دون التلاعب بالقانون في التعامل معهما، من خلال الحث على احترام مدة محكوميتهما، ومن جهة ثانية يظهر "بن فليس" أقرب من

حيث برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية لتوجهات وأفكار الحركة الإسلامية.

 

على أن سير الشيخين في طريق ثالث محايد، أو داعم لأحد المرشحين الآخرين للرئاسة، كأحمد طالب الإبراهيمي مثلاً -الذي يعتبر أكثر الساسة الجزائريين القدامى تقاربًا مع الحركة الإسلامية- ينطوي على هامش أكبر للمجازفة، خاصة في ظل وجود تأكيدات تشير إلى أن حظوظ أي مرشح ثالث ستكون ضئيلة، وهو ما قد يعني في حال انحياز قادة جبهة الإنقاذ لهذا الخيار خسارة أوراق مفيدة يمكن أن تساعدهم على مراجعة موقعهما، في حال إذا ساندا المرشح الرابح في المعركة.

 

(*) كاتب تونسي مقيم بهولندا

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 21 جويلية 2003)

وصلة الموضوع: http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/07/article10.shtml

Accueil

 

22juillet03
Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 22juillet03
قراءة 227 مرات