الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22Juillet09a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3247 du 22.07 .2009

 archives : www.tunisnews.net


تنسيـقية منظمـات المجتمع المدني المستقلة:بـيان مشتـــرك
حــرية و إنـصاف:مرة أخرى..حرية وإنصاف تحت المراقبة اللصيقة
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين:رضوان الهمامي..الإحتجاز التعسفي ،إلى متى...؟
السبيل أونلاين:إعتقال سفيان الحرشاني كيدي ولا يخلوا من الطابع السياسي  
حــرية و إنـصاف:تواصل اعتقال رضوان الهمامي
السبيل أونلاين:عائلة الهمّامي تعبّر عن إنشغالها العميق عن مصير إبنها المعتقل على خلفية تديّنه 
حــرية و إنـصاف:تواصل حرمان السيد أحمد السميعي من جواز سفره
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين: جواز سفر السيد أحمد السميعي..تحت النظر..!
حــرية و إنـصاف:اعتقال السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة
السبيل أونلاين:هل تنصاع وزارة الداخلية لقرار المحكمة الإدارية منح البروفيسور المنصف بن سالم جواز سفره ؟؟؟
"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات":بــــــــلاغ
حــرية و إنـصاف:تصحيح خطأ
حجب حساب مجموعة" من أجل دعم إستقلالية الجهاز القضائي بتونس" في موقع الفيسبوك
لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية :بيــــــان
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بلاغ صحفي
البديـل عاجل:الانتخابات الرئاسية والتشريعية :من أجل قطب ديمقراطي مضاد لدوس إرادة الشعب
كلمة:موعدان لمؤتمر واحد لنقابة الصحفيين
الصّباح:«حـق عـودة المهجّـريـن»
البديـل عاجل:الفضيحة :عبد السلام جراد ينقلب على النقابيين والشغالين ويزكّي الدكتاتور بمهزلة غير مسبوقة
الفاضل ساسي:مهزلة التزكية / المبايعة تفضح الوجه القبيح للبيروقراطية النقابية
الصباح:بعد مساندة اتحاد الشغل ترشح الرئيس بن علي  الملفات الاجتماعية والاقتصادية تحتل صدارة الحملة الانتخابية
البديـل عاجل:بعد عام على قمعها :انتفاضة الحوض المنجمي تَبْقَى المثال
محمد الهادي حمدة:الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي: من الحدث إلى القضية
حمادي الغربي:بين وهم المصالحة و عز المقاومة
منير السويسي:معالي السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية
كلمة:محاولة انتحار قبالة وزارة الداخلية
الصباح:مختل يحاول الانتحار من فوق ساعة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
الصباح:تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
الأستـاذ: المنجي غريبي:من الأخطاء القاتلة محاكمة التاريخ بدل القضاء
نادي الفكر السياسي العربي بباريس:أمسية حوار
قنطرة:بدائل ثقافية لإخراج "الاتحاد من أجل المتوسط" من مأزقه السياسي
كمال رياحي:فيلم "المجأ" التونسي: قصة الجنس اللطيف الذي لم يعد لطيفا 
البديـل عاجل: في الذكرى العشرين لرحيل "أشرس العاشقات" المناضلة فاطمة البحري "رتّا"
محمـد العروسـي الهانـي:من وحي عيد الجمهورية أبعاد ودلالات وحرية ونخوة : المقترحات الجزيئة
ياسمينة صالح  :ما الذي تغير في تونس حقا؟
توفيق المديني:وهم الديمقراطية في موريتانيا
 ياسر الزعاترة:فاروق القدومي.. ارمِ قنبلتك وامشِ!!
شتيفان شراينر:كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو:صرح أكاديمي للعلوم الإسلامية في القارة الأوروبية

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

التقارير الشهرية لمنظمة "حرية وإنصاف" حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
 
                    جانفي 2009   http://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm        
فيفري 2009    
    مارس 2009      http://www.tunisnews.net/08avril09a.htm           أفريل 2009      http://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm      ماي  2009      http://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm         
جوان2009
 
 

تونس في 21 جويلية 2009
تنسيـقية منظمـات المجتمع المدني المستقلة
بـيان مشتـــرك


 تابعت تنسيقية منظمات المجتمع المدني المستقلة التطورات الحاصلة داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والتي أدّت إلى محاولة فرض مؤتمر استثنائي على الصحافيين من قبل مجموعة من أعضاء النقابة الموالين للسلطة.
فبعد عرض التقرير السنوي عن الحريات الصحفية في تونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة انطلقت حملة لضرب شرعية المكتب التنفيذي الحالي بواسطة الاستقالات والعرائض والبيانات المضادة من قبل أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع. وزادت خطورة الوضع في النقابة عندما أعلن هؤلاء منذ أسبوع بشكل منفرد ودون الرجوع إلى مكتبها التنفيذي عن تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي ليوم 15 أوت 2009.
وقد أقدمت هذه المجموعة على تلك الخطوة ردّا على دعوة المكتب التنفيذي إلى انعقاد المكتب التنفيذي الموسع يوم 21 جويلية الجاري لمعاينة الشغور الحاصل بالاستقالات وضبط إجراءات المؤتمر الاستثنائي، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة.
إنّ تنسيقية منظمات المجتمع المدني المستقلة، إذ تستغرب الاستعجال غير المبرر لعقد هذا المؤتمر :
-لا تتردّد في وصف ما يدبّر لنقابة الصحافيين بالانقلاب على مكتب شرعي منتخب بشكل ديمقراطي، وذلك لخدمة أهداف لا تمتّ بصلة إلى مشاغل الصحفيين.
-تطالب باحترام النظام الداخلي والقانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والإعداد للمؤتمر الاستثنائي بشكل نزيه بما يحافظ على مصداقية النقابة وشرعية أعمالها وتمثيلها لعموم الصحافيين.
-تعبّر عن دعمها للمكتب التنفيذي القائم في تمسّكه بشرعية قراراته ودفاعه عن استقلالية النقابة وعن حرية التعبير والصحافة.
-تدعو جميع مكوّنات المجتمع المدني المستقل إلى الوقوف ضدّ هذا الانقلاب.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
المجلس الوطني للحريات بتونس

 

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 28 رجب 1430 الموافق ل 21 جويلية 2009
مرة أخرى..حرية وإنصاف تحت المراقبة اللصيقة


خضع من جديد عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى مراقبة لصيقة طيلة نهار اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2009، فقد حاصر عدد من أعوان البوليس السياسي الأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة والسادة حمزة حمزة وحاتم الفقيه وعمر القرايدي أعضاء المكتب التنفيذي عندما كانوا بالقرب من مقر المنظمة، وبعد تفرقهم لاحقت دراجتان ناريتان على متن كل واحدة منها عونان من أعوان البوليس السياسي سيارتي الناشطين الحقوقيين حمزة حمزة وحاتم الفقيه فيما راقبت سيارة أخرى رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري.
وحرية وإنصاف
1)   تندد بالمراقبة اللصيقة التي يتعرض لها أعضاء مكتبها التنفيذي والمحاصرة المستمرة لمقرها والغلق المتعمد لباب العمارة التي بها المقر وتعتبر ذلك محاولة للتضييق على نشاطها الحقوقي.
2)   تدعو السلطة إلى وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والوفاء بالتزاماتها التي صادقت عليها والمتعلقة بحماية الناشطين وعدم التضييق عليهم حتى يقوموا بواجبهم الحقوقي على أكمل وجه. 
 
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 22 جويلية  2009

رضوان الهمامي..
الإحتجاز التعسفي ،إلى متى...؟


تحولت إستعدادات عائلة الهمامي لزواج إبنتها هذه الصائفة إلى هم وغمّ في ظل التعتيم المطلق من قبل الجهات الأمنية عن مصير إبنها السيد رضوان الهمامي الموقوف منذ السبت 2009.07.11 لدى مصالح وزارة الداخلية، التي تستمر في إحتجازه متجاوزة بذلك المدة القانونية للإحتفاظ.
وكان أعوان أمن الفرقة المختصة لدى منطقة أمن القيروان قد أوقفت السيد رضوان الهمامي بُعيد وصوله من قطر حيث يَعمل مهندساً ميكانيكياً، وذلك لأجل التحقيق معه حول أسماء أصدقائه ، وحول لحيته..ومظاهر التدين التي كان عليها في قطر..!! كما حُمل والد السيد رضوان على تسليم جواز سفر إبنه وهاتفه الجوال..إلى أعوان الأمن بغرض إستكمال البحث ..
ويذكر أن السيد رضوان الهمامي هو شقيق السجين السياسي السابق السيد نور الدين الهمامي الذي أمضى أربعة سنوات ونصف سجناً بين مارس 1992 وسبتمبر 1996، واُخضع لمدة أربع سنوات للمراقبة الإدارية واُجبر على الإمضاء الدوري لدى مركز الأمن الراجع إليه بالنظر، كما يكابد أحد أقرباء العائلة الغربة والإبعاد بعد لجوئه إلى الخارج بسبب المحاكمات السياسية التي نُصبت منابرها في تسعينات القرن الماضي، وهو ما يشير إلى نوع الخانة التي تُصنف ضِمنها أمنياً عائلة رضوان الهمامي،
وقد اُبلغت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى أن والديّ رضوان الهمامي اللذيْن يبلغان العقد السابع من عمرهما قد يضطران إلى الدخول في إضراب عن الطعام مع أشقاء رضوان ،في حال لم يخلّى سبيل إبنهما.
وتندد الجمعية من جهتها بالإحتفاظ التعسفي الذي يتعرض له السيد رضوان الهمامي، وتدعو وزير الداخلية إلى التدخل لإخلاء سبيل المحتجز تعسفياً لدى مصالح إدارته ، كما تحمّله أيضاً مسؤولية دفع والدي رضوان الهمامي المسنين نحو الخيار الأخير وتعريض نفسيهما إلى الخطر، إن هما قرارا فعلاً الإضراب عن الطعام.

 لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
 
إعتقال سفيان الحرشاني كيدي ولا يخلوا من الطابع السياسي  


السبيل أونلاين - تونس - خاص
 
قال مصدر أن البوليس إعتقل بجهة سيدي بوزيد الناشط السياسي صلب "الحزب الديمقراطي التقدمي" المعارض ، سفيا ن حرشاني وذلك يوم الإثنين 20 جويلية 2009 .ووصف المصدر التهم التى وجهت للحرشاني بـ"الكيدية لاتخلوا من طابعها السياسي" .
 
وأشار إلى أن سفيان الحرشاني سبق وأن رفع شكوى ضد عون أمن تورط في تعذيبه "مما سبب إحراجا كبير لدى المسؤولين الأمنيين بالجهة" .
 
وعبرت "جامعة سيدي بوزيد للحزب الديمقراطي التقدمي" عن إدانتها لإعتقال الحرشاني وطالبت بالإفراج عنه فورا ، ودعت المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني إلى مساعدته .
 
وإعتبرت الجامعة الحزبية في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه مساء الإربعاء 22 جويلية ، أن إعتقال سفيان الحرشاني يأتي في سياق "سلسلة من الحملة الشرسة التى تشنها السلطة على أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة وخاصة بعد عدوان الهشرية الآثم الذى يمثل وصمة عار على كل تجمعي" ، حسب تعبيرها .
 
وأعلنت الجامعة المذكورة أنها ستدافع عن الحرشاني بكافة الطرق المشروعة .
 
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 22 جويلية 2009


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29 رجب 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009
تواصل اعتقال رضوان الهمامي


لا يزال الشاب رضوان الهمامي أصيل مدينة القيروان رهن الاعتقال لليوم الثاني عشر على التوالي في تجاوز صارخ للمدة القانونية للإيقاف وفي مخالفة صريحة لقانون الاحتفاظ ، وقد قررت عائلته الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه.
يذكر أن الشاب رضوان الهمامي اعتقل يوم 10 جويلية 2009 بعد عودته من دولة قطر لحضور زفاف شقيقته، وقد انقلب هذا الزفاف حزنا بعد أن كان فرحا وسرورا للعائلة.
وحرية وإنصاف
1)   تستنكر تواصل اعتقال الشاب رضوان الهمامي وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا.
2)   تحمل السلطة مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن تواصل هذا الاعتقال غير المبرر والمخالف للقانون

 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
 
عائلة الهمّامي تعبّر عن إنشغالها العميق عن مصير إبنها المعتقل على خلفية تديّنه  


السبيل أونلاين - تونس
 
بعد أن إعتقل أعوان من الفرقة المختصة تابعين لمنطقة أمن القيروان رضوان الهمامي بُعيد وصوله من قطر حيث يَعمل مهندساً ميكانيكياً، والتكتم على مكان إحتجازه ومصيره ، تحولت إستعدادات عائلته لزواج إبنتها هذه الصائفة وفق مصدر حقوقي إلى "هم وغمّ في ظل التعتيم المطلق" ، منذ إيقافه  لدى مصالح وزارة الداخلية يوم السبت 11 جويلية الجاري .
ويدور التحقيق مع الهمّامي حول أسماء أصدقائه ، وحول لحيته ومظاهر التدين التي كان عليها في قطر..!! كما حُمل والد السيد رضوان على تسليم جواز سفر إبنه وهاتفه الجوال..إلى أعوان الأمن بغرض إستكمال البحث .
 
وقالت "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" في تونس ، أن إحتجازه تجاوز المدّة القانونية للإحتفاظ .
 
و رضوان الهمامي هو شقيق السجين السياسي السابق نور الدين الهمامي الذي أمضى أربعة سنوات ونصف سجناً بين مارس 1992 وسبتمبر 1996، واُخضع لمدة أربع سنوات للمراقبة الإدارية واُجبر على الإمضاء الدوري لدى مركز الأمن الراجع إليه بالنظر، كما يكابد أحد أقرباء العائلة الغربة والإبعاد بعد لجوئه إلى الخارج بسبب المحاكمات السياسية التي نُصبت منابرها في تسعينات القرن الماضي، وهو ما يشير إلى نوع الخانة التي تُصنف ضِمنها أمنياً عائلة رضوان الهمامي . 
 
وأشارت الجمعية في بيان تلقى السبيل أونلاين نسخة منه مساء الإربعاء 22 جويلية 2009 ، إلى أن والديّ رضوان الهمامي اللذيْن يبلغان العقد السابع من عمرهما قد يضطران إلى الدخول في إضراب عن الطعام مع أشقاء رضوان ، في حال لم يخلّى سبيل إبنهما.
 
ونددت الجمعية بالإحتفاظ التعسفي الذي يتعرض له رضوان الهمامي، ودعت وزير الداخلية إلى التدخل لإخلاء سبيله لدى مصالح إدارته ، وحمّلت الوزير مسؤولية دفع والدي رضوان الهمامي المسنين نحو الخيار الأخير وتعريض نفسيهما إلى الخطر، إن هما قرارا فعلاً الإضراب عن الطعام .

 
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 22 جويلية 2009)
 

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 28 رجب 1430 الموافق ل 21 جويلية 2009
تواصل حرمان السيد أحمد السميعي من جواز سفره


تواصل السلطات حرمان الناشط الحقوقي السيد أحمد السميعي من الحصول على جواز سفره رغم مرور 60 يوما على تقديمه طلبا في الغرض لمركز شرطة المنصورة بمدينة القيروان بتاريخ 21 ماي 2009 ورسم طلبه تحت عدد 355.
والسيد أحمد السميعي هو ناشط حقوقي، عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد المؤسسين للمجلس الوطني للحريات بتونس وكذلك الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
ويعتبر الحرمان من جواز السفر سياسة ممنهجة تمارسها السلطة مع عديد المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين كشكل من أشكال العقاب للتضييق عليهم ومنعهم من التنقل والسفر، ونجد في مقدمة المحرومين من هذا الحق الدستوري مئات المسرحين من المساجين السياسيين الذين قدموا مطالب للحصول على وثيقة السفر إلا أن السلطات في تونس ترفض الاستجابة لهذا المطلب دون تقديم أي مبرر.
وحرية وإنصاف   
1)   تدين حرمان الناشطين الحقوقيين والمناضلين السياسيين المعارضين من حقهم المشروع في الحصول على جواز السفر وتدعو السلطة إلى تسوية هذا الملف وتمكين كل من تقدم بطلب في الغرض من الحصول على جواز سفره.
2)   تطالب السلطة بتنقية الأجواء وطي صفحة الماضي وتمكين المواطنين من حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 22 جويلية  2009
 جواز سفر السيد أحمد السميعي..
تحت النظر..!

 


لايزال الناشط الحقوقي السيد أحمد السميعي، في إنتظار « الإنفراج » عن جواز سفره ، فيما تجدد إليه الأجهزة الأمنية المختصة دعوتها إياه إلى مزيد من الإنتظار، بعد نحو 60 يوماً من التسويف،وكان السيد السميعي قد تقدم منذ 21 ماي 2009 بطلب تجديد جواز سفره ، لدى مركز الأمن بالمنصورة بولاية القيروان ، المرسم تحت عدد 355 ، ولم يتلق من مركز الأمن بالمنصورة  ثم من منطقة الأمن الوطني بمدينة القيروان، عند إستفساره عن مصير جواز سفره، غير إجابات تبررالإنتظار وتزيد في تمدده...!
ويذكر أن السيد أحمد السميعي عضو بفرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الوطني للحريات وعضو مؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،التي لا تجد أي مبرر، يَحمل السيد السميعي على الإنتظار مدة شهرين كاملين، تدعو السلطات المسؤولة إلى عدم المماطلة في تمكين السيد أحمد السميعي من جواز سفره وتذكر بالمناسبة بما على الدولة التونسية من إلتزامات بإزاء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبصورة خاصة إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

 
 
عن الجمعية
الهيئة المديرة

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29 رجب 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009
اعتقال السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة


اعتقل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة دائرة الزيت بصفاقس على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 جويلية 2009 السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة واقتادوه إلى مقر المنطقة المذكورة واستجوبوه عن رفض ابنه الطالب زياد سيالة للحضور بمقر المنطقة بعد توجيه عدة استدعاءات شفوية إليه، فأجابهم بأن ابنه لا يمكنه الحضور لمجرد توجيه استدعاءات شفوية وذكرهم بأن عليهم التقيد بالقانون وتوجيه استدعاء كتابي رسمي لابنه حتى يعلم سبب وتاريخ الاستدعاء، وقد وقع الإفراج عن السيد احمد سيالة حوالي الساعة السادسة مساء.
وتجدر الإشارة إلى أن الشاب زياد سيالة يتعرض من حين لآخر إلى عديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي كان آخرها اعتقاله لمّا كان يشارك في مباراة لكرة القدم مع بعض جيرانه.
وحرية وإنصاف
1)   تندد باعتقال السجين السياسي السابق السيد أحمد سيالة وتدعو إلى وضع حد للمضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين.
2)   تطالب السلطة بوقف الاعتقالات العشوائية التي تستهدف الشبان المتدينين في إطار الحملة الأمنية باسم مكافحة ما يسمى ب''الإرهاب'' والتأسيس لمناخ جديد تحترم فيه الحريات الفردية والعامة.
 
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
 

 

قرارات المحكمة الإدارية ليس لها سلطة تنفيذية معتبرة 
هل تنصاع وزارة الداخلية لقرار المحكمة الإدارية منح البروفيسور المنصف بن سالم جواز سفره ؟؟؟


السبيل أونلاين - تونس - خاص - ابراهيم نوّار
 
قضت المحكمة الإدارية في تونس يوم 13 جويلية 2009 ، بإلغاء قرار الرفض الظلمي لتمكين المُدعي البروفيسور منصف بن سالم من جواز سفره وذلك لتجاوز السلطة وتغريم وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم 400 دينار على أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة .
وإطلع السبيل السبيل أونلاين على المراسلات الخاصة بقضية الدكتور المنصف بن سالم ، نحتفظ بنسخ منها .
 
وسبق أن قدم بن سالم العديد من المطالب للحصول على جواز سفره دون جدوى ، وفي سنة 2006 تمكنت ابنته مريم الحاصلة على الإجازة في الإعلامية من فرصة مواصلة دراساتها العليا في الخارج فتقدمت بمطلب للحصول على جواز سفر كما تقدم والدها للمرة السابعة بنفس الطلب إلا أن وزير الداخلية رفض المطلبين معا .
 
وقد رفع المحامي عبد الوهاب معطر نيابة عن موكليه قضية في تجاوز السلطة ضد وزير الداخلية ، ووفق تلك المراسلات التى يحتفظ السبيل أونلاين بنسخ منها ، فقد ردّ وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2006 على الدعوى المرفوعة للمحكمة الإدارية في مادة تجاوزه السلطة بـ"أنّ الموضوع مازال قيد الدرس" ، ثم رفض لاحقا تسليم بن سالم وكريمته جواز سفرهما .
 
و زعم الوزير في مراسلة لاحقة أن رفض تمكين الدكتور بن سالم من جواز سفر "من شأنه النيل من النظام والأمن العامين أو من سمعة البلاد التونسية " ، وإعتبر أن "التقدير في هذه الحالة موكولا إلى الإدارة وحدها التي لها صلاحيّة تسليم أو عدم تسليم جواز سفر لأنّها مكلفّة بمقتضى النصوص بحفظ الأمن والنظام العامين بالبلاد" ، ثم طلب برفض الدعوى المرفوعة عليه .
 
وجاء في ردّ الأستاذ معطّر على الوزير أنّ وزارة الداخليّة "أصبحت بذلك هي المتحكّمة في الموضوع برمّته ويكفيها التذرّع بالنظام والأمن العامين دون بيان آخر لحرمان أيّ تونسي من حقّه الدستوري والمعترف له به دوليّا بالإتفاقات والمعاهدات المصادق عليها وكلّ ذلك دون حسيب أو رقيب ". وإعتبر كلام الوزير يتناقض "مع القواعد العامّة للعمل الإداري فضلا عن المبادىء الأساسيّة للنظام القانوني الخاص بخضوع الإدارة لرقابة القضاء الإداري" .
 
وتسائل معطّر:" لسنا ندري أيّ تهديد للنظام وأيّ مساس بالأمن يمكن حدوثه في سفر المنوّبة مريم بن سالم وهي الفتاة التي لا شأن لها أصلا بأيّ شيء فيما عدا دراستها الاّ أنّ وزارة الداخليّة الموقّرة حرمتها برفض تسليمها جواز سفر للإلتحاق بالخارج لإكمال دراسات الدكتوراه في العلوم ؟" ، وزاد:" لسنا ندري أيضا أيّ تهديد للنظام وأيّ مساس بالأمن يمكن حدوثه من تمكين المنوّب منصف بن سالم من جواز سفر والحال أنّه ومنذ محاكمته في بداية التسعينات بموجب قانون الصحافة لم يعرف عنه أيّ نشاط سياسي محظور؟ " .
 
والدكتور منصف بن سالم من بين أشهر الأكاديميين التونسسين في تاريخ البلاد ، حاز شهرة عالمية في الرياضيات ، وقد تميز في السنوات السابقة لـ 7 نوفمبر1987 بنشاطه العلمي الذي أكسبه شهرة دولية بوصفه عضوا مشاركا في المراكز و المنظمات الدولية المهتمة بالرياضيات ، وهو من مؤسسي المدرسة القومية للمهندسين بصفاقس وعضو في لجان علمية متعددة فضلا عن نشاطه النقابي بوصفه كاتبا عاما مؤسسا لنقابة التعليم العالي بصفاقس ، وكانت كل الدلائل تشير قبل 1987 إلى أن هذه الشخصية العلمية سيكون لها شأن كبير خارج الحدود و دور وطني هام في النهوض بالأبحاث العلمية في مواد اختصاصه.
 
ولكنه أعتقل يوم 26 نوفمبر1987 ، ما حال دون مواصلة رسالته الأكاديمية في تونس وخارجها ، حيث تعرض إلى سلسلة متصلة الحلقات من التجويع و القمع و انتهاك الحقوق مازالت متواصلة لحد اليوم ، ففي ماي 1989 وقع منعه من مباشرة مهامه كأستاذ محاضر في الرياضيات بالمدرسة القومية للمهندسين بصفاقس على الرغم من عدم وجود أي إجراء أو قرار يجيز هذا المنع الذي تكفل بتنفيذه أعوان البوليس السياسي الذين صدوه بالقوة ومنعوه من دخول الحرم الجامعي .
 
و عرف بن سالم السجن و عذاباته لمدة تزيد عن 5 سنوات و لما أفرج عنه في سنة 1995 وقع إخضاعه عنوة إلى إقامة جبرية و حصار خانق منعاه حتى من حضور موكب دفن والدته ،فضلا عن حرمانه من أبسط الحقوق و تسليط عقوبة جماعية على عائلته طالت القوت اليومي و دراسة الأبناء ، ووصل الأمر إلى شطبه بقرار رآسي من الوظيفة .
 
وليس من المؤكد أن تنصاع وزارة الداخلية التونسية لقرار المحكمة الإدارية الذى أنصف البروفيسور بن سالم بقرار منحه جواز سفره ، خاصة وأن السوابق كثيرة في ذلك ، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية في تونس ليس لها سلطة تنفيذية ، ولكنها تبقى المحكمة التى تمثل بصورة جلية القضاء النزيه في البلاد وهو ما يفتقر إليه قطاع القضاء في تونس .
 
بالتعاون مع الناشط الحقوقي - إبراهيم نوّار في سويسرا
 
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 22 جويلية 2009)
 

"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات"
بــــــــلاغ


نظرت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" في اجتماعها الأخير في مستجدّات الوضع السياسي العام بالبلاد أشهرا قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة لأواخر أكتوبر المقبل. وقد توقفت الهيئة بشكل خاص عند الانغلاق المتزايد للحياة السياسية وما يقترن به من تكثيف للاعتداءات وحملات التشويه والمحاصرة التي تستهدف المناضلات والمناضلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين:
1- تكثبف الاعتداءات:
تعرّضت الهيئة في هذه النقطة بالذات للاعتداء الإجرامي الذي استهدف قادة الحزب الديمقراطي الذين تحوّلوا إلى قرية الهيشرية (سيدي بوزيد) لزيارة أحد مناضلي الحزب، السيد وحيد براهمي، الذي غادر السجن بعد أكثر من عامين من الاعتقال. وقد استهدف المعتدون، وهم من ميليشيات الحزب الحاكم المدعومة بأعوان الأمن، الأشخاص والسيارات على حدّ السواء. وممّا يؤكد أنّ الاعتداء لم يكن مجرّد تصرّف معزول على مستوى محلّي هو ما عمدت إليه السلطات الرسمية من تضليل في البيان الذي أصدرته وغطّت فيه على المعتدين، زاعمة أنّ قادة الحزب الديمقراطي هم الذين اعتدوا واستفزّوا... رافضة فتح تحقيق لمعاقبة الجناة.
كما تعرّضت "الهيئة" للاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي الذي تعرّض له الأستاذان راضية النصراوي ورؤوف العيّادي بمطار تونس قرطاج والأستاذ عبد الوهاب معطّر بمطار صفاقس، إثر عودتهم من جينيف حيث شاركوا كضيوف في مؤتمر المهجّرين التونسيين، علما وأنّه بنفس المناسبة تمّ احتجاز الأستاذ سمير ديلو بالمطار قرابة ساعة كما تمّ تفتيش الأستاذ محمّد النوري رئيس جمعية حرية وإنصاف.
واستعرضت "الهيئة" ما تعرّض له المحلّ التجاري للمناضلة عفاف بالناصر بقفصة ومكتب الأساتذة عيّاشي الهمّامي ومحمّد عبّو وعبد الرؤوف العيّادي بتونس من خلع وسرقة تشير العديد من الدلائل إلى أنّها ليست سرقة عادية، بل الأقرب إلى الظنّ أنّها عمل سياسي إجرامي يهدف إلى معاقبة المعنيين على خلفية نشاطهم السياسي والحقوقي.
2- حملات التشويه:
وبالإضافة إلى موضوع هذه الاعتداءات ناقشت "الهيئة" مسألة حملات التشويه التي يشنّها موقع تابع للسلطة وصحف متذيّلة لها ومموّلة من طرفها على المناضلات والمناضلين السياسيين والحقوقيين ومنهم بالخصوص في الآونة الأخيرة الأساتذة محمد عبّو وعبد الرؤوف العيادي والسيّدة نزيهة رجيبة "أمّ زياد". وقد طالت هذه الحملة أعراضهم وحياتهم الخاصة، بالغة درجة غير مسبوقة من الانحطاط والقرف دون أن يحرّك القضاء ساكنا. وذكّرت "الهيئة" بالمناسبة بالحملات السابقة على شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية ملاحظة أنّ نظام الحكم أصبح أكثر من أيّ وقت مضى لا لغة له في التعامل مع معارضيه ومخالفيه في الرأي إلاّ لغة القمع والتشويه مؤكّدا الأزمة الأخلاقية والسياسية التي بتخبّط فيها وعجزه عن مواجهة الخصوم بأسلحة فكرية.
3- قطع الأنترنيت ومنع التظاهرات وتشديد الحصار على المناضلات والمناضلين:
وأخيرا أثارت الهيئة مسألة الحصار المضروب منذ مدّة على منزل السيّد خميّس الشمّاري الحقوقي المعروف وعضو "الهيئة" لمنع أصدقائه من زيارته وهو ما جعله في وضع إقامة جبرية غير معلنة بما يعنيه ذلك من انتهاك لحريته الشخصية وحرية أقاربه وأصدقائه، مع العلم أنّ العديد من النشطاء الآخرين من مختلف الاتجاهات هم عرضة أيضا للحصار والمراقبة الأمنية.
كما استعرضت "الهيئة" استفحال ظاهرة قطع الأنترنيت في الآونة الأخيرة والتي شملت العشرات من الناشطات والناشطين في مختلف المحالات. وقد تزامن هذا القطع مع تشديد الحصار على صحف المعارضة وحجزها بطرق غير معلنة (الموقف، الطريق الجديد...) ومع منع التظاهرات السياسية والحقوقية في أكثر من مرّة، وحتى في الحالات القليلة التي تمّ الترخيص فيها للبعض منها منع البوليس العديد من الناشطات والناشطين حضورها.
4- الإعداد للانتخابات في جوّ من القمع والترهيب:
وقد خلصت "الهيئة" إلى أنّ كافة هذه المظاهر التي تطبع الحياة السياسية اليوم ليست معزولة عن الأجواء العامة التي تعدّ فيها السلطة للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. فهي توجّه بذلك رسالة إلى المعارضة: إمّا الاصطفاف وإمّا الاعتداء والمنع. وهو تحدّ تنبغي مواجهته بصفوف موحّدة دفاعا عن الحريات الفردية والعامة وعن الحرمة الجسدية والمعنوية للمناضلات والمناضلين، ورفضا للإفلات من العقاب الذي أصبح من أخطر الظواهر في بلادنا.
تونس، في 21 جولية 2009
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29 رجب 1430 الموافق ل 22 جويلية 2009
تصحيح خطأ


تسرب خطأ مادي بخصوص نقلة سجين الرأي عقبة الناصري إذ ورد بنشرة أخبار الحريات في تونس بتاريخ 16 جويلية 2009 أن من بين من وقعت نقلته من سجن المسعدين إلى سجن المرناقية الشاب قابيل الناصري في حين أن النقلة تتعلق بشقيقه سجين الرأي عقبة الناصري.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
 

حجب حساب مجموعة" من أجل دعم إستقلالية الجهاز القضائي بتونس" في موقع الفيسبوك
 


http://www.facebook.com/group.php?gid=116858657291&ref=mf
HTTP 404 - Fichier introuvable
Internet Explorer
تعرض الحساب المذكور للحجب بدون موجب قانوني منذ يوم 21 جويلية 2009 
الفيسبوك النشر به هو ليس للعموم و إنما فقط يكون بين الأصدقاء و عليه و من الناحية القانونية لا يخضع لقانون الصحافة . النيابة العمومية و في حالات ضبطها القانون الجهة الوحيدة التي لها الحق في الإطلاع على محتوى ما يقع نشره و الذي يتمع بالحماية التي على دولة توفيرها عملا بأحكام الدستور الذي نص على  سرية المراسلات.
و ما أصبح يعرف عند التونسيين بعمار404 و من وراءه : كانت مصالح وزارة الموصلات و التي عليها في هذه الحالة تحمل المسؤولية في قضايا التعويض المالي لخرقها أحكام العقود التجارية
أو مصالح وزارة الداخلية التي عليها في هذه الحالة تحمل مسؤولية تجاوز السلطة و إستغلال النفوذ  بالإنحراف على مهمتها  السامية في مكافحة الجريمة و الإرهاب إلى القيام بأعمال مخالفة للقانون ضد النشطاء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان .
هي ظاهرة غريبة تستوجب تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لهذه الإنتهاكات و المخالفات للقانون من طرف إطارات و أعوان وزارات للسلطة التنفيذية و بمقتضى الصلاحيات التي له بمقتضى الدستور.
 
باعث المجموعة عدنان الحسناوى        
 

لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية
بيــــــان

علمت لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية أنّ قيادة الحزب قررت وضع ملف رؤساء القائمات الانتخابية التشريعية في عهدة السيّدة عربية بن عمار بوشيحة زوجة الأمين العام للحزب وعضوة المكتب السياسي بعد ضغوط مارستها على غالبية أعضاء المكتب السياسي. وتنبّه اللجنة إلى خطورة هذه الخطوة خاصة بعد أن قدمت السيدة عربية بن عمار في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي قائمة اسمية في بعض النواب الحاليين للحزب في البرلمان والذين ترفض ترأسهم للقائمات الانتخابية التشريعية لهذه السّنة. كما علمت اللجنة أنّ من بعض الذين رفضت زوجة الأمين العام للحزب أن يترأسوا قائمات الحزب الانتخابية إطارات وكوادر عبرّوا عن استهجانهم ورفضهم لما حصل في مطار تونس قرطاج الدولي في ربيع 2006 حين قام بعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي والجامعات الحزبية باصطحاب فرقة موسيقية لاستقبال زوجة الأمين العام إثر عودتها من زيارة خاصة. وكان السيّد عبد الحميد بن مصباح النائب البرلماني وعضو المجلس المركزي للحزب قدّم آنذاك تقريرا للأمين العام للحزب قصد فتح تحقيق حزبيّ في هذا الموضوع باعتباره سابقة خطيرة وسلوكا أثار حالة استهجان وامتعاض لدى الجميع. وتشير اللجنة إلى أنّ الأمين العام للحزب رفض مساءلة زوجته بصفتها الحزبية بل قام لاحقا بتجميد وإقصاء كلّ الذين طلب منهم الالتحاق بالمطار لاستقبال زوجته ورفضوا المشاركة في تلك المهزلة.
وتعبّر اللجنة عن خشيتها من حدوث تلاعب في الترشيحات لرئاسة القائمات الانتخابية وذلك باستعمال المال السياسي لشراء قائمة. وتحذّر اللجنة من إمكانية حصول البعض على رئاسة قائمة بطرق ملتوية وغير أخلاقية وغير شرعية لا سيّما إثر الشكوك التي حامت حول بيع بعض القائمات الانتخابية التشريعية في سنة 2004. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس المركزي للحزب لمناقشة مسألة ترأس قائمات الحزب في تشريعية 2009 ووضع مقاييس واضحة ودقيقة وصارمة لشروط الترّشح بمنأى عن المحسوبية وتصفية الحسابات وثراء الرصيد البنكي للمترشحين.
الدائرة الإعلامية  
 

حزب
الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
بلاغ صحفي
 


يشرف الأمين العام للحزب الأخ أحمد الاينوبلي  يوم الجمعة 24 جويلية على الساعة السابعة مساء على اجتماع بمقر جامعة بنزرت للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (الكائن بـ 17 شارع الحسين النوري الطابق 2) ، سيخصص للنظر في الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
 
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لجامعات الحزب في الجهات .
  
عبد الكريم عمر
عضو المكتب السياسي
المكلف بالإعلام

 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية :
من أجل قطب ديمقراطي مضاد لدوس إرادة الشعب


1 – قطبان:
بدأ يتشكل اليوم قطبان بارزان حول الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية للخريف القادم. ويشمل القطب الأول الدكتاتورية النوفمبرية وأتباعها من الأحزاب الإدارية التي تأتمر بأوامرها ويرتبط وجودها بوجودها. وليس لهذا القطب من هدف سوى الاستمرار في دوس الإرادة الشعبية وإجراء انتخابات صورية معلومة النتائج مسبقا. وتمارس السلطة لتحقيق هذا الهدف، قمعا منهجيا وشاملا، لا يستثني أيّ تيار فكري وسياسي سواء كان معترفا به أو غير معترف به، كما لا يستثني أيّة فئة من فئات الشعب وطبقاته، ليفرض على المجتمع صمت القبور قبل موعد الخريف القادم الذي تريده مناسبة لـ"التمديد لبن علي" لولاية خامسة ولإعادة إنتاج "الديكور الديمقراطي" في مستوى مجلس النواب.
أما القطب الثاني، وهو يشمل بالخصوص "حزب العمال الشيوعي التونسي" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" فهو يعلن من الآن مقاطعة ما يعتبره مهزلة انتخابية بكل المقاييس ومواصلة النضال من أجل فرض الحريات والقضاء على الاستبداد وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرّة، تعبّر عن إرادة الشعب التونسي بمختلف تياراته الفكرية والسياسية وتثمر مؤسسات ممثلة وفاعلة.
وبين هذا القطب وذاك توجد قوى سياسية أخرى، البعض منها، مثل "حركة النهضة" و"حزب تونس الخضراء"، لم يعلن موقفه إلى حد الآن رغم أنه مقصي منها مسبقا بوجوده خارج دائرة الأحزاب المعترف بها. والمرجّح، بل من المنطقي، أن تعلن "حركة النهضة" و"حزب تونس الخضراء" المقاطعة، إلا إذا عنّ لهذا أو ذاك منهما مساندة هذا المشارك أو ذاك، وهو أمر مستبعد سياسيا. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد أعلن بصفته حزبا معترفا به المشاركة في الرئاسية والتشريعية، ولكــن السلطة أقصت مرشحه للرئاسية الأستاذ أحمد نجيب الشابي وهي تضيق ذرعا من سلوكه السياسي المستقل والنضالي وتحاصره وتعتدي على مناضليه، ولا يستبعد أن يعلن هذا الحزب انسحابه لعدم توفر ما يعتبره شروطا دنيا لانتخابات حرّة ونزيهة ورفضه المشاركة في تزوير إرادة الشعب.
ومن جهة أخرى فإن "حركة التجديد" وحلفاءها في "المبادرة الوطنية" أي "حزب العمل الوطني الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي اليساري" (وهما حزبان غير معترف بهما، لكن السلطة على عكس ما يحصل لـ"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات"، لا تمنعهما من النشاط صلب "المبادرة") يعلنون المشاركة في الانتخابات حتى وإن استمرّت الظروف على ما هي عليه اليوم من انغلاق سياسي وانعدام للشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة. ولا يعرف ما إذا كان "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الذي أعلن هو أيضا المشاركة في الرئاسية والتشريعية سيتشبّث بهذا الموقف حتى النهاية على غرار "حركة التجديد" أم أنه سيشرط مشاركته بتحسن الظروف السياسية...
هذه خارطة المواقف السياسية من الانتخابات القادمة: سلطة مستبّدة تخطط كالمعتاد لانتخابات صورية من جهة ومعارضة منقسمة إلى حدّ الآن بعضها يعلن المقاطعة أو أنه سيعلنها في القادم من الأيام أو في مرحلة معيّنة من مراحل العملية الانتخابية وبعضها قرّر بعدُ المشاركة مهما كانت الظروف.
2 – أسئلة تطرح على "المشاركين"
إذا كان موقف القوى التي أعلنت أو ستعلن مقاطعة المهزلة واضحا ومتماسكا فإن موقف "حركة التجديد" وحلفائها الذين سيشاركون تحت لونها، يثير أكثر من سؤال لما فيه من تناقضات، ومن هذه الأسئلة التي يتطارحها الناس يمكن ذكر ما يلي: إذا كانت "حركة التجديد" تقرّ أن الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة منعدمة فكيف يمكن أن تخرج مشاركتها هذه المرّة أيضا عن المألوف أي عن المشاركة الصورية؟ فهل لها من القوّة الميدانية ما يمكّنها من فرض واقع جديد على الدكتاتورية وقلب موازين القوى؟ وهل أن الشعب الذي تصرّ أنه معبّأ إلى جانبها مهتمّ بهذه الانتخابات وواثق بجديتها وبجدية المشاركين فيها؟ وبصورة أكثر دقة، إذا كان السيد أحمد إبراهيم يعرف، وهو يعرف فعلا، أن الانتخابات الرئاسية محسومة مسبقا لفائدة بن علي الرئيس مدى الحياة، وأن مشاركته ستستخدم في كل الحالات، كما استخدمت مشاركة غيره من قبل، غطاء للادعاء بأنّ الانتخابات كانت تعدّدية وأنّ فوز بن علي "الساحق" راجع إلى "تعلّق الشعب به" وأنّ حصول منافسيه" على نتائج هزيلة بل مخجلة راجع إلى "ضعفهم" " و"عدم ثقة الشعب بهم". فلماذا هو يترشح؟ وما هي الفائدة التي ستجنيها الحركة الديمقراطية والشعب من ترشحه؟ ثم ما هو موقف السيد أحمد بن إبراهيم من ترشح بن علي ذاته؟ هل يعتبره ترشحا مشروعا؟ وكيف يقبل الترشح إلى جانبه إذا كان ترشحه غير مشروع؟ بل كيف يقبل الترشح في انتخابات عُيّن فيها تعيينا وأقصيت منها مناضلات ومناضلي حزبه كما أقصي منها مناضلات ومناضلي الأحزاب الأخرى وكل الكفاءات الوطنية المنظمة وغير المنظمة؟ ماذا سيكون موقف السيد أحمد بن إبراهيم بعد صدور النتائج وحصول بن علي كالمعتاد على ...،99% وهو على ...،0%؟ هل سيقرّ شرعية فوز بن علي مع التشكي والتظلم من "سوء الظروف" التي جرت فيها الانتخابات؟ أم أنه سيطعن فيها؟ ولكن بناء على ماذا؟ وكيف سيردّ على الذين سيقولون له إذا كنت تعرف "مصيرك" مسبقا فما الذي دفعك إلى المشاركة؟ وإذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية معلومة من الآن، بل إذا كان معلوما من الآن، أن حزب بن علي سيحصل كالمعتاد، عن طريق التزوير الشامل والمنهجي، على كافة المقاعد التابعة للدوائر أي على 75% من مقاعد البرلمان وأن الـ25% المتبقية ستوزّع على الأحزاب المشاركة وفقا لدرجة ولائها وأن النواب الذين سيفوزون بهذه المقاعد من تلك الأحزاب سيعينون تعيينا من القصر ومن وزارة الداخلية دون أن يكون لصندوق الاقتراع أيّ دور في تعيينهم، فكيف تقبل "حركة التجديد" بهذه العملية؟ وماذا ستقول للرأي العام؟ هل ستقول له إن نوابها في البرلمان "يمثلون الشعب" و"يعبّرون عن إرادته" وأنهم افتكوا مقاعدهم عن طريق صندوق الاقتراع؟
لقد قبلت "حركة التجديد" عام 1994 "اللعبة" لأنها كانت وقتها في وفاق تام مع نظام بن علي وقبلت أن تكون جزءا من الدّيكور الديمقراطي الذي أقامه للإيهام بوجود تعدّدية سياسية في البرلمان وأيّدت سياساته في مختلف المجالات، ولكنها اليوم تضع نفسها صلب "المعارضة الديمقراطية والتقدمية" بل إنها تقدّم نفسها على أنها "المعارضة الديمقراطية والتقدمية الحقيقية"، فكيف لها أن توفق بين هذا الخطاب وبين المشاركة في انتخابات مهزلة تمنع معظم فصائل المعارضة من المشاركة ولا يتمتع فيها الشعب ولو بذرّة من حرية الاختيار ومواصلة التمتع بـ"مغانم" الديكور الديمقراطي (نصيب من الـ25% من المقاعد المخصصة لـ"المعارضة") التي لم يعطها بن علي حبّا منه في التعدّدية بل لتجميل نظامه الاستبدادي وتأبيده؟
3 – المقاطعة موقف سليم
هذه الأسئلة وغيرها التي تواجه "حركة التجديد" وهي تلتف عليها وتتجنب الإجابة عنها بصفة واضحة ودقيقة زاعمة أنّ المشاركة هي "الحل الوحيد"، "النضالي"، "الواقعي"، و"الممكن" الذي من شأنه أن "يقدّم" المعركة الديمقراطية ببلادنا، متهمة القوى الداعية إلى المقاطعة بأنها "متطرّفة" أو "غير واقعية" و"تحبّذ الجلوس على الربوة" أو "الفرجة والتصفير" و"الاكتفاء بالاحتجاجات اللفظية". وبطبيعة الحال فإن هذا الكلام مردود على أصحابه وليس له من هدف غير تمرير موقف خاطئ تماما من المهزلة الانتخابية القادمة، هو موقف المشاركة دون توفر الشروط الدنيا وقبول نصيب من "مغانم" الديكور الديمقراطي بدعوى أن ذلك هو الممكن الآن دون وعي أنه يسهم في تأبيد الدكتاتورية وهيمنة الحزب الواحد لما يوفر لهما من غطاء للتزوير.
إنّ المقاطعة، كما المشاركة ليستا "قالبا جامدا" صالحا في كل الظروف ولكل الظروف، بل هما يندرجان في صلب التكتيك السياسي المرتبط شديد الارتباط بالظرف الملموس الذي تجري فيه الانتخابات، هذا الظرف الملموس هو الذي يحدّد ما إذا كانت المشاركة أو المقاطعة هي الموقف المناسب لفضح الرجعية الحاكمة والتقدم بالقضية الديمقراطية. إن من يحصر نفسه بشكل مطلق وجامد في موقف واحد، كما "تفعل حركة التجديد" وحلفاؤها الذين لا يرون من تكتيك سوى المشاركة في كل الحالات وفي كل الظروف، إنما لا يولي أيّة أهمية للواقع الملموس، وهو في كل الحالات منقاد بمصالح فئوية ضيقة.
لقد رأينا حركات ديمقراطية وثورية كثيرة في العالم تشارك في الانتخابات دون تردّد لتوفر الشروط الدنيا التي تعتبرها ضرورية لهذه المشاركة ويكون موقفها في هذه الحالة ثوريا ومناسبا للوضع. كما أننا رأينا حركات كثيرة في العالم، ليبرالية وإصلاحية تقاطع انتخابات رأت أن الشروط الدنيا غير متوفرة فيها لتكون حرّة ونزيهة. ولم تكن تعني هذه المقاطعة أن تلك الحركات أصبحت "ثورية" أو "متطرفة".
إن ما يبيّن خطأ موقف "حركة التجديد" وتناقضه الصارخ مع الواقع، هو أنها تطالب مثلا حزب العمال وغيره من الأحزاب والقوى غير المعترف بها بالمشاركة في الوقت الذي هي ممنوعة مطلقا من المشاركة في الرئاسية والتشريعية وبأيّ صيغة من الصيغ بما في ذلك تقديم القائمات المستقلة، فكيف ستشارك إذن؟ هل يطلب منها "التجديد" أن تصطف وراءه وتدعمه لأن السلطة تسمح له هو بالمشاركة؟ وهل نسي "التجديد" أنّ أيّة قائمة لا ترضى بها السلطة ستسقطها حتما، وقد ذاق هو ذاته طعم هذا الإسقاط دون أن يقدر على فعل أيّ شيء؟
إنّ "حركة التجديد" لا تنطلق من الواقع لتحديد موقفها. ولا من مصلحة الحركة الديمقراطية بشكل عام بل من مصلحتها الفئوية الضيقة. إنّ الواقع يقتضي مقاطعة الانتخابات لأنها مهزلة، لا تتوفر فيها الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة. والمقاطعة في هذه الحال تمكـّن من عزل الدكتاتورية وفضحها أمام الرأي العام المحلي والدولي ولا تترك لها إمكانية الادعاء بأنّ المهزلة التي تنظمها "تعدّدية" و"حرّة" و"ديمقراطية". وبطبيعة الحال فإن المقاطعة كما يفهمها حزب العمال وكما مارسها لا تعني إطلاقا "الفرجة" أو "التصفير من المدارج" بل هي نضال ومواجهة مع الدكتاتورية في الحدود التي تسمح بها موازين القوى. إن حزب العمال لم يتوقف ولن يتوقف عند الدعوة إلى المقاطعة بل هو قدّم ويقدّم دائما بديلا إلى العمال والكادحين وإلى الشعب عامّة، لتحقيق التغيير الديمقراطي.
إن "التجديد" يحصر نفسه صلب منظومة الدكتاتورية ولا يجرأ على مواجهتها ولا يدرك أن الديمقراطية في تونس لن تتحقق لا بواسطة الدكتاتورية ولا بالتعاون معها أو مهادنتها بل بالنضال ضدها وعلى أنقاضها. فالأنظمة الاستبدادية لا تتمقرط بل تسقط، وهو ما يتطلب عملا دؤوبا، يوميّا ودائما في صفوف الشعب القادر وحده على إسقاط الاستبداد متى اكتسب قوّة الوعي والتنظيم. ومزيّة المقاطعة النشيطة للانتخابات اليوم هي أنها تعمّق القطيعة بين الشعب والدكتاتورية وتفتح أعينه على الطريق الصحيح لإنجاز الانتقال إلى نظام ديمقراطي.
إن أكثر من 50 سنة من الحكم الحالي تبيّن بما لا يدع أيّ مجال للشك أن الاعتقاد في إمكانية أن يمقرط النظام نفسه وبنفسه ويقتنع أنّ في الديمقراطية "مصلحة للجميع" هو من باب الوهم، فنظام بن علي مصلحته في الاستبداد وليس العكس، لأن الاستبداد هو وسيلته للحفاظ على مصالح الأقلية البورجوازية العميلة والفاسدة.
إنّ الوقت قد حان لتشكيل قطب ديمقراطي حقيقي يدعو إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية ويرسم للشعب التونسي الطريق للتخلـّص من الاستبداد. كما أن الوقت ما يزال موجودا أمام حركة "التجديد" وأمام مناضليها المخلصين الذين يريدون القطع نهائيا مع سياسة "الوفاق" والمهادنة مع تزوير إرادة الشعب والدخول إلى البرلمان بمنّة من القصر ووزارة الداخلية لتكون جزءا من الديكور الديمقراطي.
حريات.. حريات.. لا رئاسة مدى الحياة
(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 22 جويلية 2009)
 

موعدان لمؤتمر واحد لنقابة الصحفيين


لطفي حيدوري
عقد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء اجتماعا ترأسه رئيس النقابة ناجي البغوري بغرض الإعداد للمؤتمر الاستثنائي. وأسفر هذا الاجتماع عن تحديد تاريخ لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل. يشار إلى أنّ أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع الموالين للحكومة كانوا قد قرروا من جهتهم تعيين موعد المؤتمر الاستثنائي ليوم 15 أوت المقبل دون الرجوع إلى مكتب النقابة التنفيذي. وقد شهد اجتماع الأمس حضورا غير منتظر لهؤلاء الأعضاء الذي سارعوا إلى الانسحاب بعد انطلاق الأشغال. ففي بداية الجلسة، دعا مسؤول النظام الداخلي المستقيلين الحاضرين بالاجتماع إلى مغادرة القاعة لحين معاينة الشغور وتسجيله، ثم العودة للاجتماع، بصفتهم أعضاء للمكتب التنفيذي للإعداد للمؤتمر الاستثنائي. وهو الأمر الذي ردّ عليه أعضاء من المكتب الموسع بالانسحاب من الاجتماع.
(المصدر: مجلة "كلمة" (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 21 جويلية 2009)

«حـق عـودة المهجّـريـن»

تونس - الصّباح:
ردّا على تساؤل لأحد النواب يتعلق بما أطلق عليه تسمية «حق العودة للمهجّرين» لدى مناقشة تنقيح قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أوضح وزير العدل وحقوق الانسان أن كلمة «مهجّر» ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع والدستور التونسي يمنع تهجير أو نفي المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية... مؤكدا أنه لا وجود في القانون التونسي لعقوبة النفي خارج البلاد.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج هاربون من العدالة أفلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم وآثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة أو الانتفاع بالإجراء المتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن، مشيرا إلى أنهم تعمّدوا إخفاء ما تعلق بهم من أحكام وأسندوا لأنفسهم صفة المهجّر التي لا وجود لها في القانون التونسي.
وأكد البشير التكاري أنه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وأن كل مواطن مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام  الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة استنادا الى مبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور.
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية - تونس) الصادرة يوم 22 جويلية 2009)
 

الفضيحة :
عبد السلام جراد ينقلب على النقابيين والشغالين ويزكّي الدكتاتور بمهزلة غير مسبوقة
 

كما كان متوقعا "فعل" عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد "فعلته" الشنيعة وزكّى بطريقة مهزلية غير مسبوقة وليّ نعمته زين العابدين بن علي، الذي يريد البقاء في كرسيّ الرئاسة مدى الحياة، منقلبا على غالبية النقابيين والشغالين، ضاربا عرض الحائط أبسط مبادئ العمل النقابي الديمقراطي، مبيّنا درجة التعفن التي بلغتها العصابة البيروقراطية التي تتحكم في مصائر الاتحاد ومدى تبعيّتها وتذيّلها للدكتاتورية وتنكرها للتضحيات التي قدّمتها أجيال من النقابيين والنقابيات منذ التأسيس إلى الآن، من حشاد إلى الآن، من أجل أن يكون الاتحاد مستقلا، في خدمة الشغالين وطرفا فاعلا في نضال الشعب التونسي من أجل الحرية والديمقراطية.
1. ما قبل الهيئة الإدارية:
تقرّر عقد الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يومي 16 و17 جويلية الجاري، وقد كانت مسبوقة بترتيبات ومناورات ليس لها من هدف غير تمرير تزكية بن علي. فقبل مدّة قصيرة استقبل بن علي جراد بقصر قرطاج، وجاءت هذه المقابلة بعد فترة طويلة من "الجفاء" الذي خلّف لدى جراد والمحيطين به شعورا بالخوف، وهو ما دفعهم إلى محاولة استرضاء القصر بكافة الوسائل، فقام جراد بمساع لمقابلة بن علي. وتؤكد مصادر نقابية أنّ الذين رتّبوا اللقاء، من أعوان السلطة، ضغطوا على جراد ليقبل تزكية بن علي باسم الاتحاد دون تردّد أو تلكؤ. فالدكتاتور، الذي يتقدّم للمرّة الخامسة على التوالي للرئاسة في مهزلة معلومة النتائج مسبقا، يريد أن يظهر بمظهر المرغوب في بقائه على رأس السلطة من طرف كلّ المنظمات والجمعيات والهيئات، بل من كافة قطاعات المجتمع التونسي، حتى يخفي أوّلا بقاءه في الرئاسة مدى الحياة وثانيا التزوير الممنهج للعملية الانتخابية التي ستسفر كالمعتاد عن فوز "ساحق" بنسبة تفوق 99%. وكانت السلطة، التي ما انفكت تراقب التطوّرات المتلاحقة والمفاجئة أحيانا في انتخابات الهياكل القاعدية والوسطى للاتحاد، تخشى أن تؤدّي هذه التطوّرات إلى موقف مفاجئ داخل الاتحاد ضدّ تزكية بن علي وهو ما من شأنه أن يوجّه ضربة قويّة للإجماع المزعوم حول بن علي لما لاتحاد الشغل من ثقل اجتماعي، فهو منظمة المنظمات في أعين المراقبين.
ودائما حسب نفس المصادر النقابية، فإنّ اللقاء بين بن علي وجراد انتهى بعقد ما يشبه الصفقة. فقد تعهّد جراد باقتلاع قرار التزكية من الهيئة الإدارية بكلّ الطرق مقابل وعد من بن علي بتسوية بعض الملفات، منها ما يتعلّق بالمفاوضات الاجتماعية المعطّلة ومنها ما يتعلّق بسجناء الحوض المنجمي على أن يطلب لهم الاتحاد العفو، ومنها ما يتعلّق بملفّ قضائي ضدّ الكاتب العام للاتحاد المحلي بماطر...
ومباشرة بعد لقاء بن علي بدأ عبد السلام جراد في ترتيب الأمور و"ترويض" أعضاء الهيئة الإدارية. فعلى مدى أكثر من أسبوع استقبلهم جميعا تقريبا لحمل كلّ واحد منهم على حدة على التعهّد بالتصويت لصالح التزكية أو بعدم المعارضة أو على الأقلّ ملازمة الصمت حتى يتمّ تمرير القرار، وقد وافقه البعض. كما استغل البعض الآخر المناسبة للمطالبة ببعض المنافع أو ليطلب من جراد التدخل لفضّ بعض الملفات. أمّا الذين كان يتوقع منهم جراد رفض طلبه فقد جنّد أعوانه للاتصال بهم والضغط عليهم.
ويرجّح أنّ السلطة هي التي أشارت إلى عبد السلام جراد بالطريقة اللازمة لتمرير الموقف وهي عدم عرض الموضوع على النقاش وفرضه بـ"الغمّة" باستنفار الأتباع وبعض الموظفين وأعضاء اللجان غير الأعضاء في الهيئة الإدارية لتمرير الموقف عبر "جوقة تصفيق" ثمّ الانسحاب مباشرة. إنّ السلطة على علم بما كان لعدم تصويت حوالي ربع أعضاء الهيئة الإدارية لفائدة تزكية بن علي عام 2004 من وقع على الساحة السياسية. وهي عارفة اليوم بأنّ أكثر من ربع الأعضاء يمكن أن يصوّتوا ضدّ التزكية اليوم، خصوصا وقد بلغ إلى علمها أنّ جهات وقطاعات اجتمعت وعبّرت عبر لوائح رفض التزكية. وهذه الجهات والقطاعات تمثل من حيث عدد المنخرطين الأغلبية في الاتحاد، وهذا ما يتنافى مع ما تريد السلطة تمريره لدى الرأي العام في الداخل وخصوصا في الخارج من أنّ "الجميع يصطفّ وراء بن علي" ويريده أن يبقى في الحكم ليواصل تنفيذ برنامجه الإصلاحي المزعوم.
وفوق ذلك فإنّ فتح باب النقاش في الهيئة الإدارية قد يقلب موازين القوى، ويشجّع بعض المتردّدين أو الخائفين على التصويت ضدّ التزكية، فتحصل الكارثة لجراد وبن علي على غرار ما حصل عند نقاش مسألة مشاركة الاتحاد في مجلس المستشارين قبل سنوات إذ فوجئت البيروقراطية النقابية والسلطة على حدّ السواء بتصويت أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية ضدّ المشاركة.
2. مداولات الهيئة الإدارية:
أعلن جراد عن جدول أعمال الهيئة الإدارية فذكر أنه سيشمل النقاط التالية:
المفاوضات الاجتماعية (تقييم النتائج)
الهيكلة (المؤتمرات)
مسائل مختلفة
وكما هو واضح فإنّ مسألة الانتخابات لم تطرح بوضوح كمسألة مستقلة. وقد جاءت التدخلات لتنتقد سير المفاوضات الاجتماعية، كما انتقدت بشدّة اتفاق الوظيفة العمومية الخاص بالحق النقابي. وقد ألمح بعض المتدخلين إلى أنّ أحد أعضاء المكتب التنفيذي المكلّف بهذا الملف عقد صفقة مع الحكومة لتمرير هذا الاتفاق مقابل إطلاق سراح ابنه المحاكم في قضية من قضايا ما يسمّى بـ"السلفية الجهادية". ومن الملاحظ أن الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي طلب في تدخله من الأمين العام توضيح محتوى النقطة الأخيرة: "مسائل مختلفة"، فأجابه أنه عليه أن يقصر تدخله على نقطتي المفاوضات والهيكلة وأن يرجئ الحديث في النقطة الأخيرة لوقت لاحق وأنّ الأمين العام سيوضح له محتواها في الوقت المناسب. وكان أوّل من طرح موضوع التزكية بشكل واضح هو الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي الذي طالب بأن لا يزكّي الاتحاد أيّ مرشح وأن يلتزم الحياد مشيرا إلى أنّ الهيئة الإدارية فيها أعضاء ينتمون إلى أحزاب غير الحزب الحاكم ولهم مرشحون غير مرشح هذا الحزب. وعلى إثر تدخل الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي أثار الكاتب العام للاتحاد الجهوي ببن عروس مسألة التزكية من جديد وأعلن معارضته لها. وبالمقابل لم يثر كتاب عامون آخرون لاتحادات جهوية ونقابات عامة هذا الموضوع واكتفوا بإثارة نقاط أخرى أو لم يتدخلوا أصلا.
3. الانقلاب:
على إثر هذه التدخلات قرأ محمد السحيمي أحد رموز الفساد في المكتب التنفيذي وأحد أعوان عبد السلام جراد نص الرسالة المتعلقة بالتزكية، وما أن انتهى من قراءتها حتى سارع أتباع عبد السلام جراد بالتصفيق، مكرّسين سيناريو وقع إعداده سلفا، فقال جراد "نعتبر هذا التصفيق موافقة... زايد التصويت" ثمّ قام وانسحب مباشرة ومعه علي رمضان، الذي صفق مع المصفقين، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية. وبالمقابل احتجّ عدد آخر من الأعضاء على المهزلة وبقوا في القاعة لتحرير موقفهم ممّا حصل. وهؤلاء هم ممثلو 5 قطاعات: التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، البريد، الصحة والشباب والطفولة، وممثلو 5 جهات: صفاقس، بن عروس، جندوبة، المهدية والقيروان. يضاف إلى هؤلاء 5 أعضاء من المكتب التنفيذي وهم منصف اليعقوبي، عبيد البريكي، المولدي الجندوبي، حسين العباسي ومحمد سعد. ولكنّ أعضاء المكتب التنفيذي هؤلاء فضلوا عدم التوقيع على البيان المشترك رغم "موافقتهم على محتواه". وقد التحق بالموقعين ممثلا قطاعي أطباء الصحة العمومية والأطباء الجامعيين. وبهذه الصورة يكون ممثلو أغلبية المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل ضدّ التزكية اعتبارا لحجم القطاعات (التعليم، الصحة، البريد...) والجهات (صفاقس، بن عروس...) المعارضة للتزكية.
وقد أثار السلوك الانقلابي لعبد السلام جراد وبطانته استياء كبيرا في كافة الأوساط النقابية والسياسية والحقوقية التي رأت فيه انحدارا خطيرا للوضع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ودعما للاستبداد وتواطؤا معه. فالموقف لم يناقش داخل الهيئة الإدارية بل فرض عليها بطريقة مزرية. كما أنه مناقض تماما للمقرّرات السابقة لهياكل الاتحاد المركزية ولتوصيات أغلبية منخرطي المنظمة التي ضمّنوها في لوائح مكتوبة. وهو أيضا مناف لما هو مطلوب من منظمة نقابية تحترم نفسها. إنّ منظمة ممثلة تمثيلا حقيقيا للعمّال والأجراء ليست مطالبة بعدم تزكية بن علي فحسب، بل هي مطالبة أيضا بمقاومة نظامه الاستبدادي والفاسد المعادي لمصالح هؤلاء العمال والأجراء الذين لم يجنوا منه سوى مزيد الفقر والبؤس. ولكنّ الناس لم يطلبوا ذلك من جراد لمعرفتهم بأنه عاجز عنه تمام العجز، بل طالبوه بملازمة الحياد على أساس أنّ الاتحاد تنضوي فيه تيارات مختلفة ولا يمكنه أن يزكّي مرشحا دون آخر. ولكن تبيّن أنه عاجز حتى عن اتخاذ هذا الموقف، ممّا يعكس أنه خادم ذليل للدكتاتورية ولوليّ نعمته بن علي، وهو لا يتردّد، هو وأتباعه، على الانقلاب على آلاف النقابيين ومئات الآلاف من الشغالين جريا وراء منافع شخصية أنانية ضيقة.
4. مواصلة النضال ومقاطعة المهزلة الانتخابية
وما من شكّ في أنّ النقابيين النزهاء من مختلف القطاعات والجهات، لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوة الخطيرة التي قطعها عبد السلام جراد. إنّ هؤلاء قادرون على إظهار أنّ التزكية التي فرضها عليهم بطريقة انقلابية لا معنى لها أمام إصرارهم على مواصلة الاحتجاج بمختلف الأشكال وتعبئة القواعد النقابية ضدّ البيروقراطية المتعفنة لتخليص الاتحاد من مخالبها. ومن حق هؤلاء النقابيين في مختلف المستويات القيادية والقاعدية، بل من واجبهم التصدّي لبن علي وللرئاسة مدى الحياة والانخراط في المعركة السياسية من أجل الحرية والديمقراطية بالدعوة إلى مقاطعة المهزلة التي لن يجني منها الشغالون مع استمرار بن علي في الحكم سوى مزيد البطالة والفقر والبؤس، في الوقت الذي سيزداد فيه مصّاصو الدماء من العائلات المقرّبة للقصر وأصحاب رأس المال المحليين والأجانب ثراء. إنّ كذبة عدم تسييس العمل النقابي قد بانت بوضوح من خلال تزكية جراد لبن علي، فالسياسة التي تريدها البيروقراطية هي سياسة التذيّل لنظام الحكم وتنفيذ برامجه المعادية للشغالين، وهي لا ترفع شعار عدم التسييس إلاّ حين يتعلق الأمر بتوعية العمال والكادحين بحقوقهم.
إنّ جراد، سيحاول في القادم من الأيام بدعم من القصر، أن ينسي العمال والنقابيين "الفعلة" التي قام بها. فقد يطلق بن علي سراح بعض معتقلي الحوض المنجمي، وقد يلقي للاتحاد ببعض الفتات في المفاوضات الاجتماعية، وهو ما سيستغله جراد للادعاء بأنّ الموقف الذي اتخذه "ليس دون مقابل" ولا بدّ من الانتباه إلى أنّ جراد قد يتلقى الضوء الأخضر لشنّ حملة على معارضيه بدعم من البوليس والإدارة لمراجعة مسألة الدورتين بطرق انقلابية بعد أن عجز هو وبطانته عن ذلك في مؤتمر المنستير. وفي كلّ الحالات فإنّ النقابيين النزهاء مدعوّون لمواجهة كلّ هذه الاحتمالات، فالمعركة ضدّ العناصر البيروقراطية الأكثر تعفنا ستزداد ضراوة في المستقبل والفرز بين أذيال السلطة من جهة وأنصار الاستقلالية من جهة أخرى سيتوسّع ويتعمّق وهو ما يدعو إلى تكتيل الصفوف على أرضية نقابية دنيا بعيدا عن الروح الفئوية والحسابات الضيقة التي لم يستفد منها إلى حدّ الآن سوى أعداء العمال والشغالين: بيروقراطية وأعرافا وسلطة.

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  21 جويلية 2009)
 

مهزلة التزكية / المبايعة تفضح الوجه القبيح للبيروقراطية النقابية

بقلم: الفاضل ساسي
رغم السخط الذي أثارته ألقت البيروقراطية النقابية، في خطوة منتظرة ومدبّرة، عرض الحائط بشعارات استقلالية الاتحاد الجوفاء، التي طالما استعملتها كسيف مسلول على رؤوس مناضلي اليسار الديمقراطي، لكي تقوم عبر مسرحيّة رديئة الإخراج بتمرير "التزكية/المبايعة" قسرا وبدون حتّى استشارة أعضاء الهيئة الإدارية استشارة فعليّة أو عرض مشروع بيان التزكية على التصويت العلني أو السري.
لقد كان الرأي العام النقابي ينتظر أن تدعى الهيئة الإدارية في أواخر شهر أوت للنظر في مسألة تزكية مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي للرئاسة لدورة خامسة إلاّ أنّ البيروقراطية النقابية باغتت الجميع بالدعوة لهيئة إدارية يومي 16 و17 جويلية يوحي جدول أعمالها المصطنع وخاصة النقطة الأخيرة منه المتضمّنة لـ"مسائل أخرى" بأنّ موضوعها الأساسي سيكون بحث مسألة التزكية.
ثمّ كانت مفاجأة ثانية بانتظار أعضاء الهيئة الإدارية. ففيما كان بعض المتدخلين الأوائل يحاولون مناقشة وتحديد جدول الأعمال الذي سيطرح على الهيئة الإدارية وخاصة المقصود بنقطة "مسائل أخرى" استغل البعض الآخر تدخلاتهم ليسجّل بصورة استباقية رفض قطاعاتهم (حفيظ حفيظ عن التعليم الأساسي، الشاذلي قاري عن التعليم الثانوي...) أو جهاتهم (محمد المسلمي عن الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس...) أو رفضه الشخصي (منصف اليعقوبي عضو المكتب التنفيذي الوطني...) لإقحام الاتحاد في الصراع على السلطة بتزكية مرشح التجمع. وقد ردّ الأمين العام على هؤلاء جميعا بأنّ موضوع التزكية لن يطرح إلاّ ابتداء من الجلسة المسائية كما حاول ترهيب بعض المتدخلين بالإشارة صراحة إلى أنّ "الدقّ في جنابكم... راهم يسألوا فيّ في القصر كيفاش عندنا في الاتحاد ناس ينتميوا لحزب متطرف وغير قانوني إسمه الـ"ع.و.د" (أي حزب العمل الوطني الديمقراطي)...". ثمّ ومع نهاية الجلسة الصباحية، س 13:00، باغت جراد الجميع بدفعه محمد السحيمي (عضو المكتب التنفيذي الوطني) لقراءة نصّ بيان حول التزكية معدّ مسبّقا (وقد سلّم بعد لجريدة الشعب للنشر) وبدون عرضه للنّقاش أو حتّى عرضه للمصادقة عن طريق التصويت. ورغم احتجاج العديد من الحضور فقد دفع جراد بأتباعه للتصفيق للتغطية على انسحابه هو وجلّ أعضاء الهيئة الإدارية.
وهكذا لم يتبقّى داخل القاعة إلاّ الرافضون للتزكية وكان عددهم 15 عضو هيئة إدارية. 5 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني أي الأربعة أعضاء الذين عبّروا، قبل ذلك وأثناء اجتماع المكتب التنفيذي الذي حضّر للهيئة الإدارية، عن رفضهم للتخلّي عن استقلالية الاتحاد بتقديم التزكية وهم: منصف اليعقوبي، عبيد البريكي، المولدي الجندوبي ومحمد سعد (وقعت مشادّة كلاميّة حادّة بينه وبين جراد أثناء المكتب التنفيذي بسبب إمضاءه على اللائحة الداخلية المنبثقة عن مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمتضمّنة لرفض الجهة التزكية وإعادة النظر في الفصل العاشر...)، والعضو الجديد المنضمّ لهم: حسين العباسي. كما بقي 5 أعضاء من ممثلي الجهات وهم: جندوبة، المهدية، القيروان، بن عروس وصفاقس و5 أعضاء من ممثلي القطاعات وهم: التعليم الثانوي، التعليم الأساسي، البريد والاتصالات، الصحة والشباب والطفولة. وبعد تسجيل احتجاجهم على الطريقة التي مرّر بها جراد التزكية قام ممثلو الجهات والقطاعات العشرة بصياغة وإمضاء نصّ بيان يذكرون فيه برفض جهاتهم وقطاعاتهم للتزكية واتّفقوا على عرضه للإمضاء من طرف من يريد الالتحاق من قطاعات أو جهات أخرى (لم يلتحق إلى حدود يوم السبت سوى ممثلي أطباء وصيادلة الصحة العمومية والأطباء الجامعيين ليصبح عدد الممضين 12 وهو خبر يبقى للتأكيد...).
إنّ الصورة الحاصلة إلى حدّ الآن صورة غير مكتملة وتوحي بأنّ جراد هو المسؤول وحده عن المؤامرة السمجة التي تعرّض لها أعضاء هيئة إدارية وقع مفاجأتهم ولم يفسح لهم المجال للتعبير عن آرائهم. إلاّ أنّ الحقيقة تختلف عن ذلك كثيرا. فقد حضّر جراد لهذه الهيئة الإدارية منذ أسابيع واستدعى كلّ أعضاء الهيئة الإدارية لمكتبه (ما عدى عضو أو إثنان ميؤوس منهما على حدّ تعبيره) واستعمل معهم سياسة الترغيب والترهيب لينتزع منهم تعهّدا إمّا بعدم معارضة التزكية أو بالإكتفاء بما ضمّن من معارضة داخل البيانات واللوائح الممضاة قبل ذلك وعدم مناقشة الأمر داخل الهيئة الإدارية. وقد مارس العديد من ممثلي القطاعات والجهات سياسة غير مبدئية تمثلت في تمكين قطاعاتهم أو جهاتهم من التعبير عن مواقف رافضة على لوائح أو بيانات داخلية لم تنشر وتقديمها لجراد مع التعهد بعدم مناقشة الأمر داخل الهيئة الإدارية ولو كان رفضهم التزكية جدّيا لأعيد سيناريو مؤتمر المنستير حيث افتكّ العديد من المؤتمرين الكلمة عنوة وقاموا بتعبئة القاعة بنجاح ضدّ إعادة النظر في الفصل العاشر.
ولا شكّ في أنّه بقيت في ذاكرتنا الجماعية تجربة 2004. فالاتحاد زكّى وساند وبارك حينها كما تعوّد أن يفعل ولكنّ "شعرات في الحساء أفسدت مذاقه ولونه". فرغم اعتماد التصويت العلني لترهيب أعضاء الهيئة الإدارية صوّت ضدّ التزكية مجموعة من الجهات والقطاعات يمثلون، رغم ضعف عددهم، أكثر من 60 % من منخرطي الاتحاد وهو ما أفقد التزكية مصداقيتها وقيمتها.
والحقيقة أنّ النظام لا يهمّه من ساند أو من لم يساند من القطاعات أو الجهات فتلك، بالنسبة له، مسألة داخلية تهمّ المنظمة. ما يهمّ النظام هو موقف المنظمة في كليّتها بقطع النظر عن ما يعتريها من تناقضات داخلية لا تعنيه. وقد تكون السلطة عبّرت لجراد عن موقفها بالشكل الآتي: "نحن في حاجة إلى مساندة المنظمة الشغيلة... ولتكن هذه المساندة صافية منسجمة مع رغبتنا ومع مستوى الإجماع الذي سنحصل عليه عبر صناديق الاقتراع...". وهو الكلام الذي فهم منه جراد أنّ السلطة لا تريد نقاشات ولا تصويت ينقص من مصداقية التزكية. وقد أحاط جراد علما بذلك أعضاء الهيئة الإدارية وكان جلّهم لا يجهل أنّ بيان التزكية لن يناقش ولن يقدّم للمصادقة عن طريق التصويت وما تحجّج البعض بأنّهم كانوا ينتظرون الجلسة المسائية للتعبير عن رفضهم إلاّ ذرّا للرماد في العيون وإلاّ لما كانوا أسرعوا للانسحاب مع أتباع الأمين العام إثر تلاوة البيان مختبئين من المحتجّين في عباءة جراد وهم يردّدون في قرارة أنفسهم: "كفانا الله بذلك شرّ القتال...!!". وبذلك يكون أغلبيّة أعضاء الهيئة الإدارية مشتركين مع جراد في حبك وإخراج تلك المسرحيّة السمجة. ولا يهمّ، بعد ذلك، أن نعرف السبب الحقيقي لرضوخهم أهو الخوف أم الطمع في عطايا البيروقراطية النقابية.
وهكذا تكون الهيئة الإدارية قد انتهت في يومها الأول ومنذ الساعة الواحدة بعد الزوال وتكون البيروقراطية النقابية قد مرّرت مرّة أخرى تزكية مرشّح الحزب الحاكم لنسقط عنها ورقة التوت التي تحجب عورتها وليتهاوى الشعار الأجوف الذي ترفعه حول استقلالية الاتحاد ويظهر وجهها القبيح وجه طغمة حوّلت المنظمة الشغيلة إلى أحد شعب التجمع الدستوري الديمقراطي للتغطية على فسادها وسرقاتها. وما تضمّن البيان لنقطة حول إعادة التفاوض حول صيغ دخول الاتحاد لمجلس المستشارين إلاّ برهانا على انتهازية البيروقراطية النقابية التي تطالب بمقابل لخدماتها. ولن تنطلي علينا حيل البيروقراطية النقابية التي تحاول أن تظهر بأنّ التزكية كانت مقابل إطلاق سراح مناضلي الحوض المنجمي لأنّنا نعرف أنّ المقابل هو بعض المواقع لخدمها داخل مجلس المستشارين وإطلاق يدها لتنقلب على الفصل العاشر وتجهز على ما أقرّته مؤتمرات جربة والمنستير من تسقيف في حدود دورتين لعملية الترشح للمكتب التنفيذي لكي تضمن بقاءها وتحافظ على مصالحها.
الفاضل ساسي
المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"
الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  21 جويلية 2009)
 

بعد مساندة اتحاد الشغل ترشح الرئيس بن علي 
 الملفات الاجتماعية والاقتصادية تحتل صدارة الحملة الانتخابية

 


 
 ومن بين أبرز المستجدات في الأيام القليلة الماضية الموقف السياسي المهم جدا الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي خلال الاجتماع الإقليمي لكوادر حزب التجمع في ولايات الشمال الذي عقد في بنزرت من قبل السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي وزير الدولة الناطق الرسمي المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 حسب خطاب السيد بن ضياء فان حزب التجمع لن يتحالف مع أي طرف حزبي في الانتخابات القادمة.. وأنه سيعتمد على جماهيريته وقوته واشعاعه وشرعيته السياسية وشعبية رئيسه الرئيس زين العابدين بن علي..
 
موقف اتحاد الشغل
 
 الحدث السياسي الثاني المهم الذي استقطب أنظار كثير من المراقبين السياسيين والإعلاميين في تونس القرار الذي اتخذه أقوى طرف سياسي في تونس ـ بعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ينتمي إليه أغلب أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة ـ وتمثل في مساندة اتحاد نقابات العمال الذي يضم نحو مليون منخرط ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي في انتخابات أكتوبر القادم . هذا القرار السياسي المهم لم يصدر عن المكتب التنفيذي أو عن الامين العام السيد عبد السلام جراد بل عن القيادة المركزية الموسعة ("الهيئة الإدارية") للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها الدوري. وقد أعلنت بوضوح في بيان مطول مساندة ترشح الرئيس بن علي دعما لسياسته العامة وخاصة لسياسته الاجتماعية.
 
شعبية
 
ويجمع المراقبون في تونس أن هذا القرار سيعطي انتخابات 25 أكتوبر القادم أبعادا سياسية جديدة لان اتحاد الشغل هو أساسا المنظمة النقابية العمالية الوطنية الوحيدة في البلاد.. والتي أكدت التجارب والوقائع أنها أهم هيكل جماهيري.. وسبق أن نظمت في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة إضرابات عامة شلت البلاد وتسببت في اضطرابات كبيرة.. كما نجحت خلال العقدين الماضيين في تنظيم تحركات اجتماعية وسياسية جماهيرية.. من بينها إضرابات عمالية ومسيرات شعبية مساندة لفلسطين وأخرى معارضة للحرب على العراق ولبنان والشعب الفلسطيني في غزة..
 
تنمية اقتصادية واجتماعية
 
ومن أهم ما يلفت الانتباه في بيان " الهيئة الإدارية " لاتحاد الشغل مراهنته على "المسار السياسي الوطني الذي يقوده رئيس الدولة زين العابدين بن علي ونجاحه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار الأمني في تونس رغم محدودية مواردها وثرواتها ".كما دعت إلى تعزيز التوازن الاجتماعي والمسار الديمقراطي وإلى" تفعيل دور مجلس النواب وتعزيز تركيبته التعددية حتى يضطلع بمسؤوليته الدستورية في ضبط خيارات البلاد ومراقبة تطبيقها".
 
زيادات عامة في رواتب العمال
 
وقد أعطت تصريحات الأمين العام لاتحاد نقابات العمال السيد عبد السلام جراد في تصريح صحفي لـ"الصباح" في أعقاب إصدار قرار دعم ترشيح بن علي ، أن " قرار المنظمة النقابية، تم بعيدا عن المجاملة أو التزكية، لأن الانتخابات ليست مبايعة بل موقف وطني ".وتعليقا على بعض النقابيين المعارضين له أورد الزعيم النقابي "كان في وسع اتحاد النقابات أن يختار الحياد، لكننا معشر النقابيين لسنا جحودين للسياسة الاجتماعية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي منذ استلامه مقاليد الأمور في البلاد في نوفمبر1987 والتي ضمنت زيادات سنوية للاجور والرواتب وتحسين الاوضاع المادية والمهنية والمعنوية للغالبية الساحقة من العمال والموظفين والعائلات المنتمية الى الطبقتين الوسطى والدنيا وضمنت استقرار البلاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا".
 
يذكر أن تلك الزيادات في الاجور التي تراجع كل 3 اعوام في امتصاص مفعول التضخم المالي نسبيا.. وفي ضمان حد أدنى من الاستقرار بخلاف ما كان عليه الامر في دول "طبقت توصيات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي دون مراعاة مطالب الطبقة العاملة وضعفاء الحال .
 
الاستقلالية.. والحياد؟
 
واعتبر بعض المراقبين أنه من الطبيعي في مثل هذه المناسبات  أن تتعالى أصوات بعض رموز المعارضة تدعو إلى "حياد اتحاد نقابات العمال " خاصة بعد أن تأكد ترشح ما لا يقل عن 3 من قادة أحزاب المعارضة للرئاسة إلى جانب الرئيس بن علي وهم السادة أحمد الاينوبلي الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي ومحمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية وأحمد ابراهيم الامين الاول لحزب التجديد (الذي ترشح باسم تحالف يساري عرف بتسمية مجموعة "المبادرة")..
 
ولكن النقابيين القريبين من حزب الرئيس زين العابدين بن علي دافعوا بقوة عن القرار الذي اتخذته غالبية أعضاء القيادة النقابية فيما يتعلق بــ"الانحياز إلى مرشح الأغلبية الساحقة من التونسيين الذي رفض منذ مطلع العقد الماضي بعض التوصيات الاقتصادية الصادرة عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات أوروبية كبرى.. لأنها تجاهلت أوضاع العائلات الفقيرة ومشاغل الملايين من صغار الأجراء والأولويات الاجتماعية للطبقة الوسطى".
 
كمال بن يونس
 
(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 22 جويلية 2009 )
 

بعد عام على قمعها :
انتفاضة الحوض المنجمي تَبْقَى المثال

 

ما من شك في أن انتفاضة "الحوض المنجمي" مثلت حدثا استثنائيا في الحراك الاجتماعي على الأقل في عهد حكم بن علي. ولعل وعي هذا الأخير بخطورة انفتاح جبهة النضال على الواجهة الاجتماعية وبتلك الأساليب وذاك الزخم الشعبي المتزايد مثّل عنصرا حاسما في القمع الذي قابل به تلك الانتفاضة لقطع الطريق أمام انتشارها ومحاولة اجتثاثها. في هذا النص نحاول الغوص أكثر في معاني هذه الحركة الاجتماعية.
1 - أهمية انتفاضة الحوض المنجمي
لا يختلف اثنان حول التراجع الذي شهده النضال الاجتماعي والشعبي عموما في بلادنا منذ منتصف الثمانينات. وهو معطى تلقفته آلة الدعاية النوفمبرية لإبرازه "إنجازا" من "منجزات" بن علي و"عهده الجديد" وحصيلة سياسته اجتماعية "رشيدة" اُستعملت للتغطية والتمويه على الانغلاق السياسي المتزايد وتحسين صورة النظام المهزوزة في مجال الحريات وحقوق الإنسان. ومن نافل القول أن مثل هذه الدعاية يجانب الحقيقة ويشوشها. فتراجع الحركة الشعبية والاجتماعية ليس معطى نوفمبريا بما أن آخر الهزات الاجتماعية الكبرى يعود إلى السنوات الأخيرة من حكم بورقيبة وتحديدا إلى انتفاضة الخبز في 1984. كما أن هذا التراجع متصل بمتغيرات عالمية وإقليمية وعربية مثلت عناصر موضوعية لانسداد الآفاق المستقبلية أمام إمكانات تطور حركة اجتماعية جماهيرية، ليس فقط في تونس وإنما في أغلب الأقطار العربية وفي العالم.
فـ"الفضل" إن كان هناك فضل لـ"بن علي" هو عصرنة الأجهزة القمعية وتضخيمها عتادا وعددا لإحكام الطوق حول رقاب العباد وابتكار أساليب وحشية جديدة لمحاصرة نواتات المجتمع المدني وخنقها في المهد إما بالقوة وإما بسيطرة المال وإفساد الضمائر وشرائها.
فـ"السلم الاجتماعية" التي فاخروا بها طويلا ليست انخراطا شعبيا واعيا في مشروع التغيير مثلما يزعمون ولا هي نتاج "تنمية عادلة" و"محاربة الفقر والقضاء على مناطق الظل" مثلما يدعون وإنما هي نتاج تضافر عاملين اثنين: القمع من جهة وتفكك الحركة العمالية والمعارضة السياسية من جهة ثانية. وقد جاءت انتفاضة الحوض المنجمي لتوجه ضربة موجعة إلى تلك الادعاءات ووضعت الواقع الاقتصادي والاجتماعي، كما هو دون تزييف أمام الرأي العام الوطني والعالمي وفتحت الأعين على الواقع المزري للمناطق الداخلية وتفاقم الفوارق الطبقية والجهوية. كما أن اتساع الحركة الاحتجاجية واستقطابها شرائح طبقية مختلفة وصمودها كل ذاك الوقت بدد أكذوبة "السلم الاجتماعي" وهي الصفعة الثانية لنظام الحكم الذي كان أيامها في ذروة التسويق الكاذب لمناشدة بن علي لمواصلة حكم البلاد مدة ولاية جديدة "اعترافا له بالإنجازات العظيمة التي حققها" ومنها "الرفاهية للشعب".
إن انتفاضة الحوض المنجمي بمضامينها وبالقوى الهائلة التي شاركت فيها وبالأساليب النضالية التي اعتمدتها مثلت بارقة أمل واقعية أمام الجماهير الشعبية والقوى التقدمية التي أنهك أجزاء واسعة منها استمرار "الهدوء" الاجتماعي وضعف انخراط المواطنين في الحراك السياسي الذي انحصر في النخب. كما أن الانتفاضة، بالرغم من محدوديتها الجغرافية قياسا بمجمل البلاد، استطاعت ولو بعد وقت فرض نفسها في صدارة الأحداث الاجتماعية والإعلامية على مجمل مكونات المعارضة التونسية بما في ذلك بعض أجزائها الليبرالية التي عسّرت عقائدها الإيديولوجية سرعة انتصارها لمضامين وطموحات شعبية تناهض النمط الرأسمالي "المحبذ" لديها، إضافة إلى أساليب وطرق نضال فيها الكثير من الجرأة المسنودة بزخم شعبي كبير أفضى إلى خلق موازين قوى جديد رجح هذه المرة على الأقل حتى يوم 06 جوان 2008 لفائدة المسحوقين والمقموعين الذين تمكنوا لمدة 5 أشهر (من 5 جانفي إلى 6 جوان) من فرض واقع جديد سماته المشاركة الواسعة للجماهير في الشأن العام وكسر القيود المفروضة على حق الاجتماع والتظاهر وغيرها...
2 - تكتيكات السلطة
قبل التطرق إلى تكتيكات نظام الحكم في علاقة بالانتفاضة لا بد من الإشارة إلى الهدف المرسوم الذي يمكن حصره بكل بساطة في خنق الحركة وإضعافها قبل الإجهاز عليها. ومن الطبيعي أن يستشعر الفريق الحاكم الخطر من ولادة حركة اجتماعية بذلك الزخم الشعبي المتنامي وبذلك التصميم على نيل الحقوق في مناخ سياسي عام متأزم يمثل من الزاوية النظرية على الأقل قاعدة مادية لتسهيل اقتراب الحراك السياسي من الحراك الاجتماعي وهو تحوّل فعلت الدكتاتورية النوفمبرية كل ما في وسعها لعرقلة حدوثه حتى تظل موازين القوى راجحة لفائدتها ويسهل بالتالي تهميش المعارضة الديمقراطية وحصرها ضمن أفق نخبوي بالإمكان التعاطي معه وفق سياسة "الجزرة والعصا".
ولعلّ انطلاق الاحتجاجات يوم 5 جانفي 2008 عقب إعلان نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة بذاك الضعف والانحصار (إذ بادر أحد الشبان في الرديف مساء ذاك اليوم بالدخول في إضراب جوع من أجل حق الشغل واحتجاجا على التلاعب الذي شاب تحديدا الناجحين) هو الذي جعل السلطة تتجاهل الحدث حتى تحوّلت الاحتجاجات إلى حركة عامة بأغلب مدن الحوض المنجمي (الرديف، أم العرائس، المظيلة...). ومع منتصف جانفي 2008 لم يغيّر الكثير في ذاك التعاطي حتى وإن تمّ اللجوء في بعض الأحيان إلى استعمال القوة البوليسية للقضاء على بؤر الاحتجاج مثلما حدث بالمظيلة. إن التكتيك الأساسي للسلطة حتى بداية فيفري ظل يراهن على عامل الوقت لاستنزاف قوى وطاقات المحتجّين مع التحريك المكثف لبعبع القبلية والعروشية المتخلفة وإطلاق حملة تشويه واسعة ضد الحركة الاحتجاجية ومطالبها العادلة وقادتها المناضلين. والملفت للانتباه هو انخراط بعض الأشخاص المحسوبين على النضال والاستقلالية في هذه الحملة التي انتهت إلى الفشل السريع وهو المآل ذاته الذي أسقط خيار المراهنة على الوقت والتعتيم الإعلامي الذي ضربته السلطة على تلك الأحداث. كيف لا؟ فالحركة الاحتجاجية، الضعيفة والمعزولة أضحت انتفاضة شعبية بأتم معنى الكلمة وحتى طابعها العفوي سرعان ما أخلى مكانه إلى مساحات ودوائر الحراك الواعي في المضامين والأشكال النضالية والأطر الراعية لهما ولعل مثال الرديف أفضل تجسيد لما نذهب إليه.
كما أن التعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطة وخدمها فـَقـَدَ حتى القليل من جدواه بما أن الانتفاضة أضحت الحدث الإعلامي الأهمّ في المشهد الوطني الذي سهّل مرورها لاحقا لفضاءات الاهتمام العربي والعالمي ضمن حدود بسيطة إلا أنها في نفس الوقت مثـّلت حرجا لنظام الحكم وانتصارا لصوت المسحوقين.
والحقيقة أن تعدّد خيبات السلطة التي عدّدنا البعض من مظاهرها مثـّل عنصرا هامّا في إذكاء جذوة الاحتجاجات وتصليب عودها واتساع رقعتها من جهة، وفي كشف الوجه القمعي للنظام القائم الذي حزم أمره في اتجاه حسم المسألة بالاعتماد على القوة من جهة أخرى. وهو ما أدّى يوم 6 أفريل إلى إيقافات واسعة طالت العشرات من شبّان الرّديّف وبعض قيادات الحركة بتلك البلدة زيادة على استعمال القوة ضد المحتجين بباقي مدن الحوض المنجمي.
ومرّة أخرى تأتي النتائج مخيّبة لطموحات السلطة بما أن نتائج القمع كانت عكسية فانتفاضة الرغيف والشغل خرجت عن سياقها الأول لتلامس الفضاء السياسي من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذي تحقق يوم 10 أفريل تحت صمود بطولي لنسوة ورجال الرديف. ذاك الانتصار الذي أنعش معنويات الأهالي وعبّد الطريق أمام استمرار الحركة الاحتجاجية واتساع رقعتها نحو القلب النابض للمنطقة المنجمية المتلوي (كثافة سكانية، أهمية اقتصادية، موقع جغرافي، قربها من مدينة قفصة...) وخروجها عن الجهة وبالتحديد نحو الجارة القصرين (فريانة).
تلقت آلة البطش البوليسية صفعة قوية يوم 10 أفريل 2008 الأمر الذي جعل القائمين عليها يعودون إلى استعمال التكتيكات (الرهان على الوقت، التخريب الداخلي...) مضافا إليها محاولة الإيهام بالشروع في مفاوضات مغشوشة بهدف بث الفرقة بين بعض قادة الحركة وتشويه سمعتهم لدى الأهالي لتحقيق ما عجزت القوة عن تحقيقه. وبالتوازي مع ذلك كان النظام يعد العدة في السر والعلن (استجلاب أعداد هائلة من البوليس، فرق مختصة للاستكشاف...) لمعاودة الانقضاض على الحركة.
ومن المهم وَعْيُ أن نظام بن علي بعد 10 أفريل وبداية عودة الهدوء لمنطقة الحوض المنجمي كان يتعمد من حين لآخر توتير الأوضاع وتعفينها لخلق مسوغات اللجوء مجددا للقوة الغاشمة. وفي هذا السّياق يأتي أوّلا قتل الشّاب هشام بن جدو وبصعقة كهربائية يوم 5 ماي. هذه الحادثة التي أجّجت الاحتجاجات من جديد وثانيا استعمال الرّصاص الحيّ ضد التجمعات والمسيرات السلمية يوم 6 جوان الذي كان الموعد المضروب للإجهاز على الحركة. فانطلاقا من هذا التاريخ دخلت السلطة في مواجهة مكشوفة بدون رجعة مع الأهالي.
3 - ويبقى المثال
ولكنّ هذا الخيار، النابع من طبيعة نظام بن علي الدكتاتورية والفاشستية، لئن أدى إلى تراجع الحركة الاحتجاجية وضمورها، فإنه فشل في وضع حد لها وفي استعادة السيطرة على الوضع. لقد كانت السلطة تعتقد أن ترهيب المواطنين والتنكيل بهم واعتقال القادة والنشطاء سيؤدي إلى "التهدئة"، وهو ما من شأنه أن يفسح لها مجال المناورة لتتظاهر بتقديم "حلول" لمشاكل الأهالي وتسعى إلى الحصول منهم على إدانة للحركة وقادتها الذين قدمتهم إلى المحاكم بصفتهم "مجرمي حق عام".
ولكن هذا المسعى خاب لا لأن نظام بن علي ظل عاجزا عن حل مشاكل الأهالي بصورة جدية فحسب، بل لأن هؤلاء ليسوا على استعداد للقبول بأقل من إطلاق سراح أبنائهم كمدخل لمعالجة مشاكل المنطقة، لذلك لم يفلّ القمع في عزيمتهم واستمر التوتر في الرديف خاصة. وفي كل مرة يذهب في ظن السلطة أنها أصبحت تسيطر على الأوضاع، إلا أن فجرت الأوضاع من جديد وخرج الأهالي في مسيرات أو تجمعات للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم ووضع حد للحصار البوليسي المضروب على الجهة (مسيرة 27 جويلية 2008 والتجمع النسائي يوم 10 ماي 2009). وهو ما اضطر السلطات إلى اعتقالات ومحاكمات جديدة عمّقت الهوّة بينها وبين الأهالي وتركت قضيّـتهم وقضيّة المعتقلين حيّة.
ومن جهة أخرى ساهم القمع الوحشي الذي سلط على الأهالي يوم 6 جوان 2008 وما تلاه من محاكمات جائرة في إخراج القضية من إطارها المحلي الضيق الذي لازمها إلى إطار أوسع وطنيا وإلى حد ما دوليا. فقد أصبحت قضية الحوض المنجمي قضية عامة في تونس ناهيك أن البيروقراطية النقابية ذاتها اضطرت إلى تبنيها بسبب الضغوط المسلطة عليها قاعديا. كما لاقت القضية تعاطفا هاما في المغرب الذي شهد بدوره أحداثا "سيدي إيفني" وفي عدد من الأقطار الأوروبية حيث عبرت الجاليات المغاربية ونقابات وأحزاب يسارية وديمقراطية عن تعاطفها مع أهالي الحوض المنجمي.
وفي كلمة فإنّ نظام الحكم عجز عن قبر قضيّة الحوض المنجميّ واحتوائها رغم القمع الذي سلّطه على الأهالي وعلى المعتقلين وعائلاتهم. وبقيت جذوة النضال مشتعلة، يشعلها تارة شباب الرديف، والمظيلة وطورا النساء من عائلات المعتقلين. وهو ما يجعل انتفاضة الحوض المنجمي، بقطع النظر عما اعتراها من نقائص وسلبيات في مختلف مراحل تطورها مثالا لمقاومة الدكتاتورية النوفمبرية وخياراتها الرجعية. علما وأن هذه الانتفاضة لا يمكن القول إنها انتهت واستنفدت طاقتها، فهي قادرة، على الاشتعال من جديد خصوصا إذا استمر اعتقال عدنان الحاجّي ورفاقه في مثل هذا المناخ الاقتصادي والاجتماعي المتأزّم، الحالي.

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  22 جويلية 2009)
 

الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي: من الحدث إلى القضية
 


منذ ربع قرن لم تعش بلادنا حدثا بأهمية ما عرفته منطقة الحوض المنجمي خلال النصف الأول من سنة 2008 حيث عبرت جموع المعطلين عموما و أصحاب الشهادات خصوصا عن امتعاضها الشديد من الطريقة التي تم بها انتداب مجموعة من الإطارات لصالح شركة فسفاط قفصة باعتبارها أبرز مداخل التوظيف و التشغيل بالجهة.لم تكن احتجاجات الخامس من جانفي 2008 هي الأولى التي يخوضها المعطلون من أصحاب الشهادات في هذا المجال و إنما عرفت السنتين السابقتين تشكل المسار النضالي للمعطلين بجهة قفصة من خلال تأسيس اللجنة الجهوية للمعطلين من أصحاب الشهادات و كذلك شبكة اللجان المحلية في العديد من معتمديات ولاية قفصة و جاءت النتائج المخيبة للآمال لهذا الانتداب باعتبارها القشة التي قسمت ظهر البعير لتزيح عن المأساة التونسية وشاح الخطاب الدعائي المضلل و الإنجازات الوهمية عن التغيير و الأمن و الأمان و المعجزة التونسية و كل ما عبر عن ظاهرة الإفراط في الرضا عن النفس لتطرح على جدول أعمال البلاد ثلاث عناوين رئيسية تشكل حسب رأينا ما يمكن تسميته بقضايا الإصلاح التي لا تكمن الحكمة في تجاهلها و إنما في فتح أوسع دوائر الحوار الوطني لمناقشتها و تشكيل أوسع التوافقات الوطنية حولها كمقدمة لتنزيلها ضمن السياقات المجتمعية لحياة التونسيين.
1 ـ المسألة الاجتماعية بكافة مكوناتها الفرعية:
يمكن أن نقارب مكونات المسألة الاجتماعية بالصيغة التالية:
أ / التعارض بين المنظومة التكوينية و المنظومة التشغيلية و أبرز مظاهرها بطالة حاملي الشهادات التي وصل الرقم الأخير فيها ل 113.2 ألف حسب المسح الوطني للسكان و التشغيل لسنة 2008 الصادر خلال شهر أفريل الماضي.
ب /تفاقم العجز عن إسداء خدمات عمومية (صحة و تعليم و ثقافة و نقل و سكن و اتصال) في مستوى طموحات تونسيي الألفية الثالثة.
ج / تعمق أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي و دخول حالة الاختلالات المالية للصناديق الاجتماعية دائرة الخطر الحقيقي جراء الانعكاسات السلبية لبرنامج الإصلاح الهيكلي جويلية 1986 و غياب ملامح التصرف الرشيد في موارد و مدخرات الصناديق الاجتماعية  في غياب أي مقاربة جدية.
د / تنامي ظاهرة التفاوت بين الفئات و الجهات بين النصف الغربي للبلاد و الواجهة الساحلية(بلغت نسبة البطالة بجهة توزر مثلا 26 بالمائة وهي أعلى نسبة في الجمهورية) و بين الفئات الدنيا و الوسطى من جهة و الأقلية ذات المداخيل العالية و المرتفعة من جهة أخرى.
هذه باختصار شديد الملفات الفرعية للمسألة الاجتماعية التي تشكل اليوم أهم تحدي أمام المجموعة الوطنية وهي تتطلب في رأينا تعديلا جوهريا للاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير عليها البلاد منذ عقدين باتجاه إعادة النظر في إستراتيجية الاعتماد على الطلب الخارجي التي تأكدت محدوديتها و تواضع نتائجها باعتبارها لم تتجاوز نسبة 5 بالمائة من النمو الاقتصادي بما لا يمكن المجموعة الوطنية من رفع التحديات المذكورة آنفا و الانتقال نحو الاعتماد على تنمية و تطوير الطلب الداخلي وهو ما يتطلب:
ـ إعادة النظر في النظم الاستثمارية سواء تعلق الأمر بالسياسات القطاعية بما يعيد الاعتبار لقطاعات الإنتاج أو التوزيع المجالي بما يحد من استفحال ظاهرة التباينات المجالية أو صيغ الشراكة بما يعيد الاعتبار للدولة في مستوى التزاماتها الاقتصادية و الاجتماعية.
ـ مراجعة سياسة المداخيل من خلال إنجاز إصلاح ضريبي حقيقي يضمن توفر مقتضيات التوازن بين ضرورة الترفيع في قدرة المالية العمومية على التدخل من خلال توسيع قاعدة التكليف الجبائي و القضاء على مظاهر التهرب و الزبونية الجبائية و بين توفير ترسانة مرنة من المحفزات الاستثمارية و معالجة قضية الدين العام من خلال إعادة الجدولة و الإسقاط و الرسكلة و التعويض بالتبادل التجاري  بما يوسع الهامش المالي الضروري للمالية العمومية.
ـ تعديل نظام التأجير بما يجعل من الأجور و التشريعات الشغلية عنصرا محركا للتنمية و دعم الطلب الداخلي في الاستثمار و التشغيل.
2 ـ إشكالية العلاقة بين حقوق الإنسان و دولة القانون:
أثبتت الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي المعطيات التالية:
أ / تفشي ممارسة التعذيب و على نطاق واسع خلال الاعتقالات و التحقيقات حيث عاين السادة المحامون و محاضر التحقيق مظاهر عدة لانتهاك حقوق المعتقلين دون أن يستجيب القضاء للمطالب المتكررة للمعتقلين و لسان دفاعهم بعرضهم على الفحص الطبي و دفاعهم لضرورة فتح تحقيق قضائي في هذا الغرض.
ب / إجماع المحامين و جمعيات و منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية على فقدان المحاكمات التي كان مناضلو و قادة الحركة الاحتجاجية لمنطقة الحوض المنجمي ضحية لها لمعايير و مؤشرات و شروط المحاكمة العادلة.
ج / استمرار حالة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق المعتقلين و تمتعهم بالحماية من الملاحقة القضائية.
د / حالة التعتيم الإعلامي الرسمي على الأحداث و تجاهل حق الرأي العام في معرفة المعطيات(لم يعلق الطرف الحكومي إلا بعد 06 أشهر حينما سقطت أول ضحية).
ه / تجريم مساندة مساجين و أهالي الحوض المنجمي و تعطيل عمل الهيئات المدنية و السياسية التي تعاطفت مع الحركة الاحتجاجية.
و ما من شك في أن وضع حد لهذه المأساة و طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ بلادنا إنما يمر حتما عبر الحل السياسي بما لرئيس الدولة من صلاحيات و اختصاصات دستورية يتم بموجبها إطلاق سراح المساجين و إيقاف التتبع في حق الملاحقين و تعويض المتضررين و الانكباب الفوري على معالجة مختلف القضايا التي طرحتها الاحتجاجات.
3 ـ إشكالية الحق في اختيار النظام السياسي و تعطل الإصلاح:
ينجم عن إنكار الحق في اختيار النظام السياسي من خلال الإحجام عن توفير  الضمانات الدستورية و التشريعية الضرورية خلل في شرعية أي نظام سياسي و يزداد الأمر تعقيدا حينما يترافق ذلك مع إخفاق الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية في الاستجابة للتطلعات المشروعة لكافة الفئات الاجتماعية فتصبح مهمة الحاكم ضمان البقاء في الحكم بكل السبل و لا يبقى من خيار أمام المجتمع سوى المطالبة بالإصلاح و يتمثل ذلك في :
أ / تعديل الدستور بما يضمن قيامه بوظيفته الطبيعية ممثلة في ضمان الفصل بين السلط و ضمان الحريات الفردية و العامة و ضمان العودة الدورية للشعب لتجديد الشرعية.
ب / تنقيح القوانين المنظمة للحياة السياسية(قوانين الأحزاب و الجمعيات و الصحافة و التظاهر السلمي) باتجاه ضمان حقوق و حريات كل التونسيين دون أي وجه من وجوه الإقصاء أو الاستثناء.
ج / إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و إيقاف كل أشكال التتبع الأمني و القضائي ضد نشطاء المجتمع المدني و تمكين المغتربين السياسيين من العودة الآمنة و الكريمة و تتويج كل ذلك بسن قانون العفو التشريعي العام كمدخل جدي للمصالحة الوطنية.
هذه باختصار شديد مطالب المجتمع وهي ليست مطالب حزب أو فئة محددة من التونسيين بل هي أجندا وطنية للإصلاح السياسي تمكن ـ فيما لو توافق عليها التونسيون ـ من توفير مستلزمات رفع التحديات القائمة و في مقدمتها التحدي الاجتماعي.
 
محمد الهادي حمدة نفطة
 

بين وهم المصالحة و عز المقاومة


مقدمة:
بيان الردة :
حركة النهضة و المصالحة:
هل النظام التونسي تصالحي ؟
مصالحة قبل مصالحة :
لعبة الانتخابات :
الدين نصيحة...و ليس ذبيحة :


مقدمة:
موضوع قديم جديد ...مصالحة...وصلح...وإصلاح...كلمات كثيرا ما ترددت في الكتب السماوية ...أوصى بها الله البشرية كمنهاج للتعايش ...و اختارها الانبياء كخيار لنشر المحبة و السلام ، و طريق سلكه المصلحون و أعيان القوم و الزعماء للصلح بين القبائل، و طريق اشتهر به رؤساء تخصصوا في فك النزاعات بين الدول و الامم و شيوخ عُرفوا بالتوفيق بين الزوجين المتخاصمين، و منظمات دولية توافق عليها الناس كوسيلة سلمية لفك الخلاف حول العالم .
إذن يتضح مما تقدم أن الصلح أو المصالحة سمة محمودة و مرغوبة أوصى بها الله و عمل بها العقلاء و اختارها الساسة كبند اولي و أساسي للتحوار و تفادي التصادم و اجتناب إراقة الدماء و تشحين الاجواء ،فغير الصلح هو الدمار و الخراب والقاتل و المقتول في النار.
الصلح خير و لا غالب ولا مغلوب...و يمكن أعداء اليوم يصبحون إخوانا في الغد. و لكن ...و حتى لا نستبق الحديث ،للصلح شروط و عناصر أساسية و دعائم لا يمكن الاستغناء عنها  و ارضية صلبة يقف عليها رجال ذو ثقة و وزن اعتباري و برنامج عمل لا تشوبه شائبة و في الاخير و ليس آخر تُقدم تنازلات من كلا الطرفين قد تكون قاسية من الوهلة الاولى و لكنها في النهاية يصل الجميع الى بر الامان و يتحقق السلم و الامن و الرفاهية .

بيان الردة :
لست متحيزا لفئة دون أخرى إنما الحق الذي يجب أن يتبع و نعرف الرجال بالحق و ليس العكس و لست أنا الذي و صفت البيان بالردة إنما يحمل صفته في ذاته و لقب نفسه بنفسه و كل ما جاء في البيان مردود على أصحابه ،و ليتهم انسحبوا من الحركة دون ضجيج أو ادعاء كنا نلتمس لهم اعذارا و نفهم خروجهم الهادئ و الخجول أما بهذه الطريقة المعادية فعلى أصحاب بيان الردة أن يتحملوا ردة الفعل الطبيعية و المشروعة من إخوانهم الذين شعروا بطعنة خلفية من أعز الناس إليهم و تزكية منهم لاشد عداوة لدينهم و حريتهم .
أيها القارئ الكريم ، بقدر ما شرخ بيان الردة جوارح الكثير فان الكثير ايضا يتألمون لما آلت إليه الحركة الاسلامية التونسية من تراجعات و عطالة جهادية ساهمت و بشكل واضح في مثل هذه المواقف السلبية ، و لست هنا لأبرر ما ذهب إليه الاخوة و لا أقبل أبدا الطريق الذي سلكوه و لكن بنفس الغضب و الحماس استنكرنا ردة التسعة عشر ،حري بنا أن نقيم الاسباب الموضوعية التي أدت لذلك و عرض البديل الجاد و المتفق عليه الذي يعصم الحركة و رجالها من الذوبان و التهميش و الفراغ و السقوط في لعبة المعارضة و الديمقراطية و كأننا حركة يتيمة لا أصل لها و لا تاريخ  و نسينا أننا نستمد قوتنا و فكرنا من السموات العلى و إيماننا من منبع صاف شرب منه الاولون من الانبياء و الرسل تجمعنا بهم رسالة خالدة عنوانها الحرية و شعارها لا ولاء لغير الله .

حركة النهضة و المصالحة:
حركة النهضة في اجتماعها الاخير اختارت المصالحة كخيار استراتيجي تصنعه على نار هادئة و هي لا تختلف كثيرا في ما ذهبت إليه مجموعة التسعة عشر إلا في فارق الزمن و طريقة التنفيذ شكلا و مضمونا .
وآسمحوا لي في هذا السياق أن اطرح سؤالا بريئا و منطقيا .
ماذا لو اشترط النظام التونسي على حركة النهضة بسماح العودة لكل المبعدين و إسقاط التهم الموجهة ضدهم فقط، شريطة التصويت لبن علي و دعوة الاخرين للسير على منوالهم   ؟
و هل هيأت حركة النهضة شروط المصالحة حتى تجعلها كخيار استراتيجي ؟
ما وزن الحركة الفعلي حتى يقبل الخصم أو الطرف الثاني بالمصالحة ؟
إن من شروط المصالحة أن يسعى فيها الطرفان على أقل تقدير لأن كلمة المصالحة بمعناها اللغوي تدل على وجود أكثر من طرف و لكن في إحدى تصريحات للشيخ راشد الغنوشي في تعليقه على خيار المصالحة انتقد النظام مُعتبرا انه لا يريد الدخول في مصالحة حقيقية مع الحركة الاسلامية مُشيرا الى ان حركته و حدها تمد يدها من أجل طي صفحة الماضي ، و يضيف الشيخ راشد قائلا :لا مؤشر يدل على ان لدى النظام نية للانخراط في هذا المسار .و إن كان هذا التصريح قيل قبل اربعة سنوات إلا ان الوضع ما يزال على حاله مع بعض الروتوشات من هنا و هناك للمراوغة و كسب الزمن و ليسوق النظام نفسه كمسلم يحب دينه على عكس ما يُشاع ضده .
النظام التونسي و كطرف ثان و القوي في مشروع المصالحة لا يبدي أي رغبة أو جدية في المضي في هذا الخيار اعتقادا منه انه ليس في حاجة لذلك لانه يملك كل شئ و كل خيوط اللعبة بيده و هو اللاعب الوحيد في الميدان و انه هو الجلاد و الحركة هي الضحية ، فعلى ماذا يتصالح ؟
منطق سليم و سياسة و اقعية لا تحتاج الى تبرير و من يفعل غير ذلك فهو بليد سياسيا و غير ناضج ....هذا ما يردده الساسة المقربون من النظام !

هل النظام التونسي تصالحي ؟
كل الوقائع تشهد بعكس ذلك ، اعتقالات يومية ،مطاردات للاسلاميين و المتديين لا تتوقف ،محاكمات سخيفة لاشياء سخيفة كإبحار في النت او تقديم صدقة لأم لا عائل لها أو ادراج اسم في قائمة تُطالب بالحرية ،صياغة قوانين بشكل دوري لصد كل ابواب التنفس و نوافذ التقاط الهواء النقي ،منفيون بدون جوازات سفر .....حرب مسمومة ضد الحجاب و الدمية فلة و اللحية السوداء و التدين و الصحافة المعارضة و القضاة الوطنيين ...الخ .
سياسة النظام حاليا تعتمد على سياسة فرق تسد و تندرج مجموعة التسعة عشر في هذا السياق كعملية جراحية من الاستخبارات التونسية لقطع أوصال الحركة من أطرافها إلى ان تقضي عليها كليا و احسب ان الكل على علم بأنشطة السفارة التونسية بالخارج تصطاد العناصر اكثر تجاوبا و اكثر ضررا بسبب الهجرة و تقدم الاغراءات التي في معظمها لا تتجاوز في اقصى الحالات وثيقة سفر مع حزمة من الوعود الكاذبة و الاحلام الزائفة .

مصالحة قبل مصالحة :
أعتقد أنه قبل التفكير في المصالحة مع النظام هنالك مصالحة أخرى تُعطى لها الاولوية اكثر من غيرها و هي ضرورية و آعتبرها العمود الفقري لاي خطوة مستقبلية سواء كانت مصالحة مع النظام أو مواجهته أو مشروع وطني آخر و ذلك كخطوة لسد باب الانفلاتات و توحيد الصف و كصمام أمان للمستقبل . 
1-المصالحة مع الذات
2-المصالحة مع الله
3-المصالحة مع عناصر الحركة
4-المصالحة مع الشعب
خيار المقاومة
لما تصبح المقاومة خيارا حركيا و قناعة مفصلية حينها يصبح المستحيل ممكنا و يتشبع عناصر الحركة بمنهج المقاومة فكرا و روحا و أدبا و طموحا و حركة لا تعرف الكلل و يكون الهدف واضحا لا لبس فيه يخضع لخطة عمل متكاملة لا اندفاعات فردية قد تُشوه صورة الحركة و جديتها ،و المقاومة لا تتعارض مع العمل السياسي و الدبلوماسي الجاد فضلا عن العمل الاجتماعي و الخدمي و التعبوي و الاعلامي .
حينها سيأتيك النظام هرولة يستجدي المصالحة و بأقل الاثمان ،و كما نعلم جميعا ان الحق لن يضيع ابدا مادام ورائه طالب و لإحياء الذاكرة فان الانجازات التي كسبتها الحركة سابقا هي نتاج حراك و مقاومة دائمة كإلحاق الزوجات بازواجهن و تسليم جوازات سفر للاطفال و غيرها رغم صغر حجم المقاومة و الطلب لكنها آتت أكلها بفضل الله .

لعبة الانتخابات :
بقي أقل من ثلاثة أشهر لموعد الانتخابات سيعمل النظام جاهدا لكسب معركة الفوز بالرئاسة و إن كانت بالحسابات البشرية مضمونة النتيجة و لكنه لا يهدأ له بال و لا يطمئن ابدا فهو يحسب كل صيحة عليه و لا يثق في شئ و يشك في أقرب الاقربين بل لا يضمن نفسه لانه يعلم أنه غير شرعي و سارق للسلطة ،و عليه سيعمل جاهدا لشراء الذمم و النفوس مباشرة مثل أصحاب بيان الردة أو غير مباشرة باستعمالهم هم أنفسهم باصطياد الاخرين كما جاء في ذيل البيان يدعون لمن يرغب في الالتحاق بهم بتدوين اسمه بقائمة بيان الردة .
أخشى ما أخشاه أن يخدع النظام بعض رجال الحركة بطمأنتهم أن السلطة التونسية راغبة في التفاوض مع قيادات الحركة و يُدخلهم في دوامة لا نهاية لها و نقاش بزنطي مقصود منه كسب الزمن الى ما بعد الانتخابات ، بعدها ...و كأنه لا يعرفهم !
أخشى على الاخوة الموقعين على بيان الردة ان يستغلهم في الانتخابات لتبييض وجه النظام و بعدها يُحولهم جميعا إلى مكاتب وزارة الداخلية للتحقيق معهم ثم الى المحاكمة .و كيف تثقون في نظام لا عهد له و لا ميثاق و يحارب كتاب الله و شرعه ؟و بما انني أختلف مع الاخوة جملة و تفصيلا في ما ذهبوا اليه إلا أنني أحذرهم من غدر النظام و خيانته !
ثم و أخيرا أطرح عليكم هذا السؤال مباشرة و لا أريد منكم جوابا ،فقط تحدثوا مع ضمائركم .
النظام يُفكر كالاتي و يقول التالي :إذا كان هؤلاء التسعة عشر خانوا إخوانهم في الحركة و النضال و باعوهم بأبخس الاثمان فماالذي يمنعهم من أن يبيعوننا نحن كلاب النظام و خصومهم و قاتلي إخوانهم ؟
اخاف عليكم أن تخسروا كل شئ ...لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء .....
عودوا الى رشدكم... و استغفروا ربكم إنه كان غفارا ......

الدين نصيحة...و ليس ذبيحة :
الدين نصيحة لإخوتي المؤمنين الذين ضحوا بالغالي و النفيس لنصرة دين الله و قيم الفضيلة و كرامة الانسان و اية الحرية و أقول و بالله التوفيق .
نحن في أشد الحاجة لخطة انقاذ و برنامج انتخابي لتثبيت معان و قيم و كسب مواقف و إعلاء صوت الحق و توظيف الزمن الانتحابي لإعلاء راية حرية المساجين و رفع رؤوس عائلات الشهداء و إجبار النظام للاستجابة لنداء الاسلام و الحرية .
اما هذا النظام ،باسم الدين يذبح الحريات و الاحكام الالاهية و الحجاب و الاسلام دون إراقة دماء و في ظلمة ظلماء ،سكينه قانون الارهاب و تجفيف المنابع ،و لكن نسي شيئا مهما ..أن إسلامي تونس اليوم ليس كإسلامي الامس ...و شربوا من تجارب الحياة حلوها و مرها .
   
      
حمادي الغربي
                            عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  


معالي السيد رفيق بلحاج قاسم
وزير الداخلية والتنمية المحلية
 


تحية طيبة تليق بمقامكم الرفيع وبعد،
 
يؤسفني أن أنهي إلى علم معاليكم، أن أحد موظفي الوزارة (زعم أنه نقيب شرطة دون أن يدلي بما يثبت ذلك إذ كان في زيّ مدني) تجاوز،عشية الثلاثاء 21 جويلية 2009، حدود القانون واللياقة مع عدد من ممثلي الصحافة الوطنية والأجنبية عندما هدّدنا بأسلوب خشن وغير حضاري بأنه "سيحمّّلنا مسؤولياتنا" إن نحن التقطنا صورا للشاب الذي حاول،في نفس اليوم، الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى الساعة العملاقة بشارع الحبيب بورقيبة.
 
- للتذكير فقد كنت عشية هذا اليوم  صحبة مجموعة من الإعلاميين أمام وزارة السياحة ننتظر موعد انطلاق حافلة تمّ تخصيصها لنقلنا إلى مسرح قرطاج (لتغطية حفل شارل أزنافور).
 
- توجّ المعني بالأمر نحونا ،بعد أن شاهد أن فينا من يحمل آلات تصوير، وطلب منا ركوب الحافة -قبل موعد انطلاقها- متوعّدا كل من يلتقط صورة بأنه "سيتحمل مسؤوليته"
رغم أن عشرات المواطنين والسياح كانوا أمام أنظاره يلتقطون بالهواتف الجوالة ومعدات تصوير أخرى صورا للواقعة.  
 
- توجّه المعني بالأمر نحوي –من دون بقية الصحافيين- وهمّ بافتكاك آلة التصوير الصغيرة  التي كانت معي بل أوشك على الالتحام بي جسديا هو وأحد معاونيه (كان بدوره في زي مدني) مهدّدا إياي بـ"تحمل المسئولية" إن التقطت صورا للواقعة مكرّرا أن التصوير "ممنوع".
 
- معالي الوزير، إن في تصرفات الموظف المذكور، تجاوزا للقانون الذي يجب على المكلفين بإنفاذه أن يكونوا أوّل محترميه، إذ لم يستظهر يوم الواقعة بأي وثيقة تثب هويته كما لم يكن حاملا لأي شارة تمكّن من تمييزه، ولم يدل أيضا بأي مستند رسمي يؤكد أن الصحافيين ممنوعون من  تصوير الواقعة في ذلك اليوم.
 
- ليس من صلاحيات هذا الموظف تهديدنا بـ"تحمل المسؤولية" ولا محاولة إجبارنا على ركوب الحافلة وكأننا قطيع من الخرفان، فنحن صحافيون ومراسلون محترمون نعمل في كنف الشرعية القانونية ونحترم قوانين البلد ولا نقبل بأي حال من الأحوال مثل هذه التصرفات غير الحضارية التي فيها حطّ من قيمتنا في دولة القانون والمؤسسات التي يحرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على أن تصان فيها كرامة المواطن.
 
إني أكنّ عظيم الاحترام للمكلفين بإنفاذ القوانين لكن يجب أن لا تخرج علاقتها مع المواطن (وأنا مواطن تونسي يعتز بتونسيّته) عن قاعدة "الاحترام المتبادل" كما أقر بذلك رئيس الدولة في أكثر من مناسبة.
 
معالي الوزير، إنّي على ثقة كبيرة بأن مثل هذه التصرفات التي اعتبرها معزولة لن تتكرر مستقبلا.
 
وتفضلوا سيدي الوزير بتقبّل عظيم عبارات الاحترام.
 
منير السويسي
مراسل صحفي دولي.
 

محاولة انتحار قبالة وزارة الداخلية


لطفي حيدوري ذكر شهود عيان أنّ عناصر الحماية المدنية ووحدات من الشرطة تمكنت في الساعات الأولى من ليلة أمس من إنزال شاب تسلّق نصب ساعة 7 نوفمبر بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وأعلن نيّته الانتحار بإلقاء نفسه.
وكان قد تم التفطن إلى وجود هذا الشاب منذ عصر الأمس فأهرعت الشرطة والحماية المدنية لتطويق المكان وإبعاد المواطنين من محيط الساحة المحاذية لمبنى وزارة الداخلية، وقد فشلت كل محاولات إنزاله. كما اغتنم الشاب فرصة مده بحبل لمساعدته على النزول فطوّق به رقبته وزاد في وتيرة تهديداته. وتم حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، إنزال الشاب بعد التضييق على حركته بواسطة رافعة الحماية المدنية وفصله عن جدار الساعة. ولم يتمكن الحاضرون من التعرف إلى هوية المعنيّ الذي نقل على الفور إلى مكان مجهول. يشار إلى أنّ عناصر الشرطة المتواجدة بكثافة على عين المكان حذرت المارّة والمتجمهرين من التقاط صور للمشهد، وهو ما لم يمنع كثير من الهواة من تحقيق رغبتهم.
(المصدر: مجلة "كلمة" (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 21 جويلية 2009)
 

مختل يحاول الانتحار من فوق ساعة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة


تونس - الصباح:
 
 شهدت ساحة 7 نوفمبر بتونس العاصمة مساء أمس حادثة غريبة من نوعها تمثلت في إقدام شاب في مقتبل العمر (في الثلاثينات  تقريبا) على محاولة الانتحار دامت أكثر من سبع ساعات.
 وتتمثل أطوار هذه الحادثة في تسلق الشاب ساعة 7 نوفمبر في وضح النهار مهدّدا بإلقاء نفسه من فوقها. وقد اتّضح أنّ الشاب مختل عقليا وأنه طلب من أعوان الأمن الذين خيّروا الصّبر والإقناع وتفادي أيّة محاولة لإنزاله بالقوّة وذلك للحفاظ على حياته،  مادة مخدّرة (بعض الزطلة)، كما طلب قارورة ماء تمّ تمكينه منها.
 
وبعد محاولات عديدة للتفاهم استطاع أعوان الأمن إقناع الشاب بوضع حزام لتفادي السّقوط ولكنّه تراجع ونزع ذلك الحزام مهدّدا أعوان الحماية والأمن الذين كانوا قريبين منه في محاولة لإنقاذه.
 
وكردّ فعل قام الشاب بنزع قميصه وإلقائه على المتواجدين تحت ساعة 7 نوفمبر كما تمّ قذفهم بقارورة المياه وحذائه.
 
ولمزيد الإقناع وتفادي أيّ ضرر يقع لهذا الشاب وقع جلب بعض أفراد عائلته الذين فشلوا أيضا فيما أتوا من أجله كما وقع شتمهم من قبل الابن المختل.
 
وظلّ الشاب يتلاعب بأعصاب المتواجدين من مواطنين وأعوان أمن وذلك عن طريق طمأنتهم بالنزول شيئا فشيئا ثمّ الرّجوع والصعود فجأة.
 
وبعد مرور أكثر من سبع ساعات نزل الشاب في سلم الحماية وفجأة تمّ إبعاد السلّم عن الساعة وإنزاله شيئا فشيئا وتمّ بذلك القبض عليه وإحالته على الجهات المختصّة.
 
سحيم
 
(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 22 جويلية 2009 )
 

تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
تعزيز الضمانات الممنوحة للمظنون فيهم وإضفاء مزيد الشفافية على المعاملات المالية

تونس ـ الصباح
 
مواكبة للمستجدات على الساحة المالية الدولية في مجال مكافحة الجريمة الارهابية المنظمة ودعم المجهود الدولي لمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله
نظر مجلس النواب امس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.. وذلك في سياق مراجعة بعض الاحكام في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية للمظنون فيهم.. ومزيد تدقيق اجراءات التوقي لمنع المسالك المالية غير المشروعة وكذلك لدعم شفافية المعاملات المالية واحكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية كما تتجه المراجعة نحو اقرار تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب في اطار الوفاء بالالتزامات المالية وقد تمت المصادقة على مشروع القانون.
 
وفي توضيحه للابعاد والاهداف الكامنة وراء التنقيحات المدرجة والتوقف عند اهم ما ورد بفصول القانون ردا على تدخلات عدد من النواب اشار وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري الى ان مشروع القانون يستند الى آليتين رئيسيتين تتمثل الاولى في الحاجة لتطوير الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمتهم في جرائم الارهاب وتبييض الاموال كما يتجلى ذلك في الفصل 52 المتعلق بالتخلي عن مبدإ اخفاء هوية القضاة المتعهدين بقضايا الارهاب ومأموري الضابطة العدلية دعما لشروط المحاكمة العادلة وتعزيزا لحقوق المظنون فيه في طوري البحث والمحاكمة مع الابقاء على حمايتهم دون ان تصل هذه الحماية الى درجة اخفاء هويتهم.. ومثل هذا الاجراء يكفل للسان الدفاع عند الاقتضاء التجريح في المتعهدين بالبحث والمحاكمة وفقا للشروط المقررة قانونا.
 
واورد الوزير بأن المشروع جاء كذلك في سياق تفتح تونس على الساحة المالية الدولية ـ مضيفا قوله انه مع اقتراب صدور مجلة اسداء الخدمات لغير المقيمين كان لابد من جرائم مصاحبة للوقاية من جرائم تبييض الاموال..
 
ويعتبر البعد المالي في هذا المشروع اساسا وفي مواكبة المعايير الدولية التي اختارت تونس وبارادتها العمل بها تكريسا للشفافية المالية العمومية والاقتراب من المعايير العالمية في هذا المجال والتي توفر الحيطة الواجبة من كل القائمين بعمليات مالية مسترابة ومراجعة تركيبة اللجنة الوطنية للتحاليل المالية واقرار تجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين يثبت قيامهم بعمليات مالية مسترابة او الذين تصدر فيهم قرارات من الهيئات الاممية ولهم علاقة بالاعمال الارهابية.
 
جريمة الكراهية العنصرية
 
على صعيد اخر نصت التنقيحات المدرجة على اخراج جريمة الكراهية العنصرية من قائمة الجرائم الارهابية الا اذا ما اقترنت بالترهيب او باعمال اخرى ذات طابع ارهابي.
 
وجاء في هذا السياق صلب وثيقة شرح الاسباب التي حصلت ـ الصباح ـ على نسخة منها «ان مراجعة بعض المقتضيات التي تميز بين الجريمة الارهابية والجريمة التي تعامل معاملتها تمت لانتفاء الجدوى من هذا التمييز اذ في ظل القانون الحالي تكوّن الاعمال التي تهدف الى بث الكراهية والتحريض على التعصب جريمة ارهابية مهما كانت ظروف ارتكابها او دوافعها ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة الارهابية في حين ان مثل هذه الجرائم هي جرائم حق عام منصوص عليها وعلى عقابها بمجلة الصحافة كما ان هذه الجرائم اذا ما ارتكبت في اطار عمل ارهابي ينطبق عليها الفصل الرابع من قانون 2003 تماما مثل جرائم الحق العام التي تعامل معاملة الجريمة الارهابية والتي ينطبق عليها الفصل الرابع اذا ما توفرت شروطه من وجود مشروع فردي او جماعي يهدف الى بث الرعب او الترويع او النيل من سياسة الدولة.
 
شفافية المعاملات
 
اقر مشروع القانون عدة اليات جديدة لمزيد اضفاء الشفافية على المعاملات المالية نذكر منها تحديد الاطراف المعنية بتطبيق القانون وتوسيع نطاق الاشخاص المعنيين بواجب التثبت من هوية الحرفاء والقيام بواجب التصريح عند الاقتضاء سواء بالنسبة للحرفاء الاعتياديين او العرضيين وسواء تعلق الامر بشخص معنوي او طبيعي في ضوء وجود احكام جزائية تعاقب عن التخلف عن واجب التصريح وواجب التثبت والحيطة والحذر.
 
وتهدف الواجبات المقرة الى التوقي من المخاطر المالية والتصدي لكافة السبل الممكنة والمستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب...
 
منية اليوسفي
  
(المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 22 جويلية 2009 )
 

من الأخطاء القاتلة
محاكمة التاريخ بدل القضاء


بقلـم الأستـاذ: المنجي غريبي
بحكم متابعتي لما ينشر نقلا عن "منبر الذّاكرة الوطنية" بمؤسّسة التميمي للبحث العلمي، منذ سنوات، فوجئت "بتلقائية" و"شجاعة" السيد أحمد بن نصير التلّيسي بخصوص تصريحاته المتّصلة بممارسات التعذيب بـ"سبّاط الظلام" وربّما في غيره، وما اعتبر إعترافا منه بممارسة التعذيب على بعض الخصوم السياسيين. ولكن بقدر ما فوجئت، صدمت بتراجعه السّريع وبـ"تزعزع" أريحيته في نقل واستعادة بعض الوقائع التّاريخية. ولو أن "تخوّفاته" من التتبعات و"ترهيبه" بها قد تكون وراء هذا التحوّل "التدريجي"، فإنّ ما حصل يدعو إلى التحسّب من تأثيرات ردود الفعل، وربّما إلى تعديل "تقنيات" قراءة الّذاكرة الوطنية. وبما أن محور ردود الفعل كان حول التعذيب، قد يكون من المفيد إلقاء الضوء على هذا المصطلح من الناحية القانونية. فالفصل 101 مكرّر من المجلّة الجزائية ينص على العقاب بالسجن مدّة ثمانية أعوام، الموظّف العمومي أو شبهه الّذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له. ويقصد بالتعذيب، حسب نفس النص "كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بـقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هو أو غيره، أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الالم أو العذاب الشديد لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه". وهذا النص أضيف إلى المجّلة الجزائية في 2 أوت 1999. وقد أستمدّ من الفصل الاول من إتفاقية الامم المتّحدة لعام 1984 الخاصّة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيـنة الّتي صادقت عليها تونس، بمقتضى.القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988. مع الملاحظ أن الاتفاقية المذكورة تتضمّن التنصيص على أنّه "لا يجوز التذرّع بالاوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب".

وما يمكن ملاحظته أخيرا، أن ما يجدر تنبيه العابرين على منبر مؤسّسة التميمي إليه، يحدث بلبلة في الاذهان، إذا كان بغاية تبرير هذا التصرّف أو ذاك، أو إتخاذ الموقع منبرا للدّفاع أو الاتهام، لانه من المستبعد أن يكون الهدف مقاضاة هذا أو ذاك، أو "تعقّب" الزلاّت لتصفية الحسابات، فيصبح الشاهد أو الناقل، متحسّبا ومتخوّفا. فالهدف هو سرد وقائع مجرّدة ثابتة، وتبقى المحاكمة للتّاريخ، لان التّاريخ كما قال العلاّمة إبن خلدون"... في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الايام والدول... وفي باطنه نظر وتحقيق.. وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يُعدّ في علومها وخليق"، و"الحق لا يقاوم سلطانه، والباطل يقذف بشهاب النظر شيطانه، والناقل إنّما هو يملي وينقل، والبصيرة تنقد الصحيح إذا تمقّل، والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويصقلُ.."..
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية - تونس) الصادرة يوم 22 جويلية 2009
 

الملتقى الثقافي العربي الأوروبي         
نادي الفكر السياسي العربي بباريس         
أمسية حوار حول 
"سبل استئناف المشروع الحضاري الوحدوي العربي لثورة يوليو"
 


السبت 25 جويلية 2009 على الساعة 18
Maison des associations
26 Rue Victor Hugo 92240 Malakoff
Metro N°13 Porte de Vanves Ou Plateau de Vanves
Samedi 25 Juillet 2009 à 18 H
الدعوة عامة
 

بدائل ثقافية لإخراج "الاتحاد من أجل المتوسط" من مأزقه السياسي
دعوة لإقامة "فضاء متوسطي للمعرفة "
 

دعا مثقفون وخبراء أوروبيون وعرب في ختام ندوة عقدت نهاية الأسبوع الماضي في جامعة بون الى اعتماد استراتيجية ثقافية موحدة للبلدان الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط" للنهوض بهذا المشروع الذي يواجه مأزقا بسبب أزمات سياسي. منصف السليمي في عرض لأهم محاور المؤتمر

بعد عام واحد على تأسيسه في باريس، تعرضت المؤسسات السياسية لـ"الاتحاد من اجل المتوسط" إلى شلل شبه تام بسبب تداعيات حرب غزة، بينما تمكنت مؤسساته الثقافية من مواصلة رسالتها. وكسبيل للنهوض بمشروع الاتحاد المتوسطي بشكل عام، دعا المشاركون في ندوة بون إلى اعتماد إستراتيجية ثقافية موحدة للبلدان الأعضاء في "الإتحاد" تعتمد على مبدأ الحوار بين الثقافات.

وبرأي رونالد غراتس أمين عام معهد العلاقات الخارجية الألماني، فإن الإتحاد من أجل المتوسط يشكل منتدى ملائماً للحوار بين الثقافات. وأوضح الخبير الألماني بالقول إن الاتحاد وضع منذ انطلاقته التبادل العلمي والثقافي كركيزة أساسية لإستراتيجيته القائمة على ستة مجالات تشمل السياسات الأمنية والاجتماعية والبنيات التحتية وحماية البيئة.

حوار الثقافات - "مهمة صعبة"

بيد أن طرح البعد الثقافي كسبيل للنهوض بالمشروع المتوسطي ينطوي بدوره على عدة عوائق، إذ يثير النقاش حول الإسلام جدلا حاداً في أوساط المثقفين والسياسيين في بلدان ضفتي المتوسط وداخل كيان الإتحاد الأوروبي نفسه. ويعترف الايطالي غيان لوكا سوليرو رئيس فرع الإسكندرية لمؤسسة "آنا ليند" الأوروبية المتوسطية لحوار الثقافات، بـ"صعوبة مهمة الحوار بين الثقافات" في ظل مناخ الأزمات السياسية الحادة بدءاً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ووصولا إلى حرب غزة، إضافة إلى أوضاع كبت الحريات في بعض دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ولتجاوز هذه الصعوبات تعمل مؤسسة "آنا ليند" على بناء شبكة تضم أكثر من 2500 من هيئات المجتمع المدني والهيئات الثقافية من البلدان الأعضاء في الاتحاد، وتسعى لبلورة إستراتيجية مشتركة لتفعيل الحوار في ميادين التربية والتعليم والإعلام والمؤسسات المدنية.
الدكتور منير فندري جامعة منوبة بتونس والحائز على جائزة "الأخوين غريم " الأدبية الألمانية المرموقة أما الدكتور منير الفندري، رئيس قسم الدراسات الجرمانية بجامعة منوبة في تونس، فقد شدد على ضرورة تعميق فكرة التقارب بين شعوب بلدان المتوسط، وعدم اقتصارها على الإطار النخبوي. من جهته لاحظ الباحث الألماني بجامعة كارلسروه الدكتور بيرند توم رئيس "المبادرة العلمية للثقافة والسياسة الخارجية" أنه يتعين البحث عن العوامل الثقافية المشتركة والبناءة التي تساعد على تقارب أوروبا مع جيرانها في جنوب وشرق المتوسط، وعدم التركيز على عناصر الخلاف بين الثقافات والهويات الدينية.
تجارب ألمانية للحوار مع العالم الإسلامي
وخلال ندوة جامعة بون، طرحت مؤسسات ألمانية ثقافية وعلمية تجاربها للحوار مع العالم الإسلامي، ومن ضمنها معهد
العلاقات الخارجية الذي أوضح أمينه العام أن الحوار مع العالم الإسلامي يشكل محوراً رئيسياً في إستراتيجية المعهد. ويعمل المعهد في هذا الاتجاه بالتعاون مع شريكه "معهد غوته"، الذي يمتلك شبكة من المراكز والفروع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن خلال تجربة المعهد الألماني في مجالات التعاون الثقافي والفني مع بلدان إفريقية وعربية، فإن أنجع سبيل لتحقيق التفاعل الثقافي الايجابي، برأي رونالد غراتس، يمر عبر التركيز "أولا على جودة العمل الفني والثقافي، وثانيا على مبدأ التفاهم في إطار احترام الهويات والخلفيات الدينية المختلفة للمتحاورين".

اختلاف النظرة للإسلام ودوره في أوروبا

وناقش المشاركون في الندوة الإشكالات التي يثيرها موضوع دور الإسلام في أوروبا، فبالنسبة للدكتور غراتس يدعو إلى عدم الخلط بين الإسلام وهويات الأفراد والمجموعات المنتمية للبلدان الإسلامية، موضحاً أن الهوية الحديثة تتشكل من خلال عمليات تحول وتأقلم مستمرة وهي تتشكل من عناصر مركبة يتداخل فيها الدين واللغة ومكونات ثقافية محلية. ومن جهته لاحظ المسشترق الفرنسي الدكتور كريستيان لوشان رئيس "جامعة بلا حدود" في باريس، أن النظرة إلى الإسلام في أوروبا تختلف ليس فقط بين الأوروبيين، بل بين المسلمين أنفسهم. وأوضح المستشرق الفرنسي أن الاختلاف في النظر للإسلام داخل أوروبا مرده إلى وجود خلفيات تاريخية واجتماعية متباينة، ففي فرنسا يرتبط الإسلام فيها بوجود جاليات مغاربية ومن غرب إفريقية، بينما يغلب الوجود التركي على الجاليات المسلمة في ألمانيا وبلجيكا الفلمنكية ودول شمال أوروبا. أما في بريطانيا فيغلب العنصر الباكستاني والهندي.
وأضاف لوشان أن وجود الإسلام في دول البلقان له خصوصية كونه تاريخيا أكثر تجذراً. كما يوجد اختلاف بين "الإسلام التركي" الذي يعتمد على كونه إسلام دولة تشرف عليه رسميا الحكومة التركية، و"الإسلام المغربي " و"الإفريقي" الذي تحظى داخله الطرق الصوفية بنفوذ كبير. كما يخضع المسلمون داخل أوروبا لتأثيرات مختلفة سواء من سياسات بلدانهم الأصلية أو نزعات صوفية، أو جماعات سلفية أو جهادية أو شيعية ، الأمر الذي يثير صعوبات وانقسامات.
ولمعالجة الإشكالات التي تنتج عن سوء التفاهم حول الإسلام داخل الدول الأوروبية ، يقترح الدكتور لوشان التركيز على برامج التربية والتكوين وخصوصا للأجيال الشابة في المجتمعات الأوروبية لتعميق المعرفة والفهم للأديان والثقافات المختلفة. وأشار إلى أن الإشكالات التي تواجهها فرنسا أملت على الدولة المساهمة في تمويل بناء المساجد ومراكز تعليم اللغة والدين، وأن هذه الوظيفة الجديدة للدولة ستفرض تعديلا للقانون الذي يمنعها من التدخل في الشؤون الدينية باعتبارها دولة علمانية.
دعا الدكتور بيرند توم من جانبه إلى تطوير مشروع الجامعة المتوسطية التي تسعى مؤسسة "آنا ليند" لإقامتها، عبر نسج منظومة متوسطية تضم جامعات الدول الأعضاء في "الاتحاد" وإقامة "فضاء متوسطي للمعرفة" وأظهرت مداولات ندوة جامعة بون اهتماماً خاصاً بالتعليم والتبادل العلمي والتكنولوجي، ودعا الدكتور بيرند توم من جانبه إلى تطوير مشروع الجامعة المتوسطية التي تسعى مؤسسة "آنا ليند" لإقامتها، عبر نسج منظومة متوسطية تضم جامعات الدول الأعضاء في "الاتحاد" وإقامة "فضاء متوسطي للمعرفة". ورأى الباحث التونسي الدكتور منير الفندري أن تكوين الشباب وتنشئة الأجيال الجديدة على فكرة التقارب بين شعوب وبلدان البحر الأبيض المتوسط ، يتعين أن يكون في صلب أولويات الاتحاد المتوسطي، من خلال اعتماد برامج للتعاون في ميادين التعليم والتربية. وحذر الدكتور فندري من فشل مشروع الاتحاد المتوسطي وقال إن عواقبه ستكون وخيمة على الجيل الحاضر والأجيال المقبلة، وسيتولد عنه انعدام الأمل في إقامة تعاون وتقارب بين بلدان ضفتي المتوسط.
منصف السليمي
(المصدر: موقع  "قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي (ممول من طرف وزارة الخارجية الألمانية) بتاري14 جويلية 2009)
الرابط: http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-943/i.html
 

فيلم "المجأ" التونسي: قصة الجنس اللطيف الذي لم يعد لطيفا     


بقلم: كمال رياحي    
فخرالدين سراولية مخرج تونسي شاب من مواليد 1- 1- 1984 بسيدي خليف من الوسط التونسي، مقيم بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة درس السينما بجامعة خاصة اختصاص تقني صوت اشتغل في خطة مساعد مخرج مع عدد من المخرجين الأجانب من بينهم الياباني ناتو تزوكي في فيلم "سماء تونس"الذي عُرض في اليابان ومخرجين آخرين من الولايات المتحدة وايطاليا كما اشتغل بتصميم الرقصات وتنظيم الحفلات العالمية إلى جانب اشتغاله بميدان الفنون الجميلة حيث مارس الرسم والنحت وهو مهتم بعلم الاجتماع ومن هنا جاء ولعه بتقصّي أسئلة الشوارع الخلفية للمجتمع التونسي وتحولاتها.
التقيناه بمناسبة انتهائه من تصوير فيلمه الوثائقي" الملجأ" الذي أثار جدلا واسعا في الصحافة العربية والعالمية والذي يتناول فيه سينمائيا موضوع تعنيف الأزواج من قبل زوجاتهن انطلاقا من الفضاء الذي فتحه أحد التونسيين لاستقبال هذه الشريحة.
وإجابة عن سؤالنا حول قصة هذا الملجأ أجابنا المخرج سراولية أن الملجأ أنشأه السيد العربي بن علي  الفتوري  سنة 2002 وهو ملجأ للرجال الذين عُنّفوا من زوجاتهن وطردوا من بيوت الزوجية وأفادنا فخرالدين سرولية أن السيد العربي نفسه تعرّض لمشاكل أسرية مع زوجته سنة 1972 ووجد نفسه في ليلة من ليالي الشتاء في الشارع دون مأوى أين قضّى الليلة إلى الصباح هائما على وجهه إذ لم تكن له الجرأة حتى يتوجّه إلى بيوت أقاربه فقد كان الخجل أقوى من مصابه. وتمر السنوات ليتزوّج من جديد وينجب أطفالا وتتحسّن أوضاعه المادية لكن تفاصيل تلك الليلة بقيت تطارده وتساءل عن مصير العشرات ممن عاش محنته ففكّر في إنشاء مكان صغير يفتحه لهؤلاء الرجال الفارّين من جحيم الحياة الزوجية نتيجة الاضطهاد النسوي. وانطلق فعلا في تنفيذ فكرته بتخصيص غرفة في شقة بمنطقة الكرم الغربي مطلّة على البحر ليستقبل فيها من ضاقت به السبل من الرجال المنكوبين أسريا.

وتفاجأ بتوافد الرجال على الفضاء من الكهول والمتقدّمين في السن ويؤكّد المخرج أن الروّاد لم يكونوا من الشباب. ربما لحساسية الأمر وهذا ما دفع السيد العربي بن علي الفيتوري  إلى تخصيص طابق كامل في عمارته لهؤلاء وجهّزه بالمستلزمات الضرورية من أسرّة وأجهزة تلفزيون وثلاجات... وبدأ خبر الملجأ ينتشر.
من هنا جاءت فكرة الفيلم الوثائقي، يقول المخرج. وعندما سأله عن صعوبة التعامل مع هؤلاء الروّاد بخصوص تصوير الفيلم وكيفية إقناعهم بالظهور أمام الكاميرا وانتزاع اعترافاتهم والحكي عن تجاربهم المريرة وكشف تفاصيل حيواتهم السرية مع زوجاتهم أكّد المخرج أن الأمر لم يكن بالسهولة التي قد نتوقّعها فقد ظلّ مدة طويلة وبمساعدة من صاحب الفضاء حتّى يقنع أربع حالات من الوقوف أمام الكاميرا بينما رفض البقية وتحرّج الكثير منهم. فقد كانت رجولتهم كما كانوا يعتقدون بحسهم الشرقي في مأزق. الفيلم في جزء منه عبارة عن مجموعة من الشهادات لمجموعة من الرجال المنكسرين يتحدثون فيها عن تجاربهم مع مختلف أشكال العنف التي تعرّضوا لها من طرف زوجاتهن وعن الأسباب التي دفعت بهم إلى مغادرة بيوت الزوجية والبحث عن ملجأ آمن لهم .وذكر المخرج أن التصور كان في الملجأ وفي الشارع. ودام التصوير أسبوعين كاملين في أجواء شاقة جدا مما جعل المخرج يُغمى عليه أكثر من مرّة نتيجة الضغط النفسي الذي كان يعيشه وتردّد بعض الحالات في الاستمرار في التجربة أثناء التصوير الذي نُفّذ بشكل ماراطوني في محاولة للضغط على تكلفة الإنتاج. وعن تكلفة إنتاج الفيلم يذكر سراولية أنه قد صرف ما يناهز 20.000 دينار تونسي لتنفيذه وتعقيبا على ما نشرته بعض الصحف العربية والتونسية نفى سراولية أن كون قد تقدّم بطلب لدعم مشروعه السينمائي لوزارة الثقافة ومن ثم فالوزارة لم ترفض دعم الفيلم لأنها لم تتلق طلبا لدعمه أصلا.فقد غامر المخرج بكل ما جمّعه من أموال من عمله في الإخراج وتصميم الرقصات وتصوير الفيديو كليب  لتنفيذ حلمه."الملجأ"

وعن جنس الفيلم وعن طبيعة وثائقيته يقول المخرج أنه وثائقيا ولكنه بنفس روائي من خلال الحكايا التي يحكيها هؤلاء الرجال وطريقة التصوير والمونتاج وقد كشف الفيلم عن العلاقة الحميمة التي تربط رواد الفضاء ببعضهم فقد رصد الفيلم حديثهم فيما بينهم عن تجاربهم وعلاقاتهم بصاحب الملجأ وكيف تعرفوا عليه وكيف كانوا يواسون بعضهم البعض حتى انه بعد مدة من معاشرته لهم أصبح واحدا منهم يشاركهم همومهم الخاصة.

يقول المخرج انه أراد من خلال هذا الفيلم ملامسة موضوع بدا من التابوهات في تونس وهو لا يعتقد ذلك إلا لو نظرنا إليها بعيون الأشخاص المعنيين الذين يجدون صعوبة في البوح بتجاربهم الشخصية. كما أراد أن يكرّم هذا الرجل المغامر الذي فتح هذا الفضاء ودق ناقوس الخطر بمستقبل هؤلاء في غيابه في المستقبل.

كما صرح المخرج بأنه مسكون بهاجس التحضّر وهو ما دفعه إلى الالتفات إلى هذه الحالة الاجتماعية التي تمنّى ألا تتحوّل إلى ظاهرة مثل ما يحصل في بعض الدول العربية الأخرى التي تجاوزت فيها الظاهرة العنف المادي والمعنوي إلى مستوى الجريمة من خلال ما نقرأه عن تسميم الرجال وتقطيع أطرافهم وحرقهم والتمثيل بأجسادهم من قبل زوجاتهم.

وحدثنا المخرج أن من المفاجآت التي اكتشفها في الملجأ أن أحد روّاده كان رسّاما أردنيا فارا من زوجته وهذا أعطى البعد العربي والانساني للملجأ الذي أراده صاحبه أن يكون فضاء مفتوحا لكل الجنسيات والشرائح الاجتماعية. فقد اتسع الفضاء للمثقفين والبسطاء للفقراء والأغنياء وهذا دليل أن مشكلة العنف المسلط على الرجال من النساء ليس منحصرا في شريحة دون أخرى .

وعن الأسباب التي تسببت في هذا العنف حسبما ورد في الفيلم يؤكد المخرج أن السبب الرئيس هو السبب المادي فأغلب الموجودين هم نتاج للعوز المالي. فإحدى الحالات التي تطرّق إليها الفيلم شخصية رسام فر من بيت الزوجية لأنه كان يقيم مع عائلة صهره وهو ما دفع زوجته إلى أن تتحوّل إلى سلطة تتحكّم في مصيره وفي حركاته.إلى جانب حب التملّك والغيرة غير المبررة حيث أن إحدى الزوجات كانت تعنّف زوجها بدافع الغيرة وهو الذي تجاوز الستين من عمره. وأحد الأزواج فرّ إلى الملجأ لأنه رفض أن يجابه العنف بعنف مضاد بينما جاء الآخر للملجأ لأنه كان يخشى أن يزج في السجن لو بادل زوجته عنفا بعنف.

وعندما سألناه هل اتصلت به زوجات المتضررين أجاب بأنه لم تتصل به إلا واحدة رغم أن خبر تصوير الفيلم سمع به القاصي والداني وحتى التي اتصلت به كانت تريد تبرير تعنيفها لزوجها بتقصيره المادي وهو ما اكتشف بطلانه وزيفه فلم يستعن بشهادتها.

فيلم "الملجأ" فيلم آخر لواحد من السينمائيين الشبان الذين أدخلوا حراكا لافتا في المشهد السينمائي التونسي بجرأتهم غير المسبوقة في اقتحام المسكوت عنه وقد سبقه إلى ذلك الأسعد الوسلاتي بالتطرّق إلى موضوع الأقليات في تونس في فيلمه "ذاكرة امرأة" وكريم السواكي الذي عالج موضوع المصابين بفقدان المناعة المكتسبة "السيدا" في فيلمه "صمت" ويأتي فيلم "الملجأ" لفخرالدين سروالية لطرق موضوعا جديدا ويكسر الصمت ليقتحم ملجأ العالم السرّي للازواج المعنّفين والرجال المنهزمين في عصر انحسار الذكورة وتنامي ظاهرة "الاستبداد النسوي" فهل حان الوقت لسن قانون حماية الرجال من بطش النساء ووضع مجلة للاحوال الشخصية خاصة بالرجل تضبط حرياته وحقوقه الآدمية. وهل حان الوقت لجمعية مثل "الجمعية التونسية للدفاع عن الأزواج المعنّفين" التي يناضل من أجلها صاحب الملجأ أن ترى النور؟ وهل لم يبق بيدنا غير التسلّح بالجمعيات والملاجئ بعد أن اعلنت الحرب بين الأزواج؟

(المصدر: موقع "باب المتوسط" (بوابة ثقافية - فرنسا) بتاريخ 8 ماي 2009)
الرابط: http://arabic.babelmed.net/societe/36-generale-culture/337-malga.html
 

في الذكرى العشرين لرحيل "أشرس العاشقات" المناضلة فاطمة البحري "رتّا"


يوم 16 جوان 1989 رحلت عنا المناضلة فاطمة البحري "رتّا" كما كان يلقبها رفاقها الشباب، إثر حادث مرور أليم. وكان لوفاتها وقعٌ كبير على كل الذين عرفوها عن قرب في ساحات النضال الطلابية وخارجها. فقد كانت "رتّا" تُحظى باحترام الجميع، من كافة التيارات الفكرية والسياسية في الجامعة لمبدئيتها ونزاهتها وشجاعتها. كما كانت لها مكانة كبيرة في صفوف حزب العمال الشيوعي التونسي الذي كانت رغم صغر سنها من أوّل المنخرطين فيه إثر إعلان التأسيس.
وُلدت فاطمة البحري في قرية أزمور الجميلة الواقعة قرب مدينة قليبية بالوطن القبلي. وبعد أن أنهت تعليمها الابتدائي والثانوي بنجاح التحقت بكلية الآداب بمنوبة حيث درست الآداب الفرنسية. وكانت الفقيدة منذ الثانوية تنشط في صفوف اليسار وأطردت من جميع المعاهد التونسية سنة 1981 بسبب نشاطها في الحركة التلمذية. ولما تأسّس حزب العمال الشيوعي التونسي في جانفي 1986 التحقت به وتميّزت بدفاعها المستميت عن خطه الثوري في الجامعة وفي النوادي الثقافية والنسائية، وتميّزت بنشاطها الميداني. فقد كانت "رتّا" حاضرة في كل المعارك التي شهدتها الجامعة وقتها (ما بين 1986 – 1989) ضد الدكتاتورية وكانت خطيبة بارعة، لها قدرة فائقة على تعبئة الطالبات والطلبة في الإضرابات والتجمّعات والمسيرات. ولم تكن تخشى المواجهات مع البوليس في الكلية وفي الشارع.
تزوّجت رفيق دربها عبد المومن بلعانس ونشطت معه صلب حزب العمال. ورغم بروزها في النضالات العلنية، فقد كانت تتمتع بقدرات كبيرة للقيام بمهام غاية في السريّة. كانت "رتّا" تتكيّف وتغيّر هيأتها لحضور موعد سرّي أو نقل أدب...
خطر ببالها ذات يوم زيارة الشمال الغربي، فاصدمت السيارة التي كانت تقلّها بسيارة أخرى وتوفيت على عين المكان تاركة لوعة كبيرة في قلوب أفراد عائلتها ورفيقاتها ورفاقها، وكل الطالبات والطلبة من أبناء جيلها الذين لقّبوها بـ"رتّا" التي تغنّى بها مرسال خليفة.
وكان من بين الذين التاعوا بموتها، الشاعر الطاهر الهمامي الذي رحل عنا في مطلع ماي الماضي. وقد أوحى له رحيل فاطمة البحري بالقصيد التالي الذي ننشره في هذه الذكرى.
أشرس العاشقات
16 جوان 89، انطفأت شمعة فاطمة البحري أو رتّا كما يدعوها رفاقها الشباب، في حادث مرور لم يمهلها.
(1)

بين عينيَّ حمرةُ ذاك القرنفلْ
وخضرة ذاك النخيل
وجمرة ذاك اللسان
وأقباس تلك العيون
وروعةُ ذاك الجنون
بين عينيَّ ذاك الخيال الضئيل
وذاك الجبين الذي تحدّى
وأسقط من مستحيل
بين عينيّ...
تلك التي كانت الكونَ
واللون
في دربنا
والهُويّة
التي كانت الكبرياء
والوفاء
ومجد القضيه
بين عينيّ...
(2)
من تُرى لم تحيِّرهُ رتّا؟
من تُرى لم تُغيِّره رتَّا؟
من تُرى لم تُعيِّرْهُ رتَّا؟
ولم تشعل النار في فكره وتؤجِّجْهُ حتّى...؟
رحلتْ ! من يُصدِّق؟ بالأمس كانت هنا، ها هُنا
أشرس العاشقات
صوتُها، خطوُها،
رفَّةُ الأجنحة
قبضة النصر
والأغنيات
حلم رتّا
وأشواقها والهُيام
أن يعيش الحمام
حلمُ رتَّا
سلام على وجْهِ هذي الخريطه
سلام على دمها والعِظام
على كلّ ذرّه
وحَبّه
أحبّت رحاب الفضاء
وسنبلةٍ عشقت أن ترى الأرض حُرَّه
سلام سلام سلام
ولكنّ ظُلم الظلام...
حلم رتّا... صغير
يا لحلم الفراخ التي أوشكت أن تطير
ولكنّ سجنًا كبير
وأهوية نزقه
وعيونا ومرتزقه
وجرادًا كثير...
(3)
يا لرتّا اللهب
اطمئني حبيبتَنا
وثقي أن قلبك فينا اضطرب
يا لرتَّـا الغضب
اطمئني حبيبتنا
وثقي أن جيشك لا ينسحب
(4)
سافرتْ فاطمه
وهي عائدةٌ في المواعيد، قد وعدتْ
سافرتْ، سافرتْ
أيّها الرّائعون
سافرت
وهي قادمةٌ
في الزمان
الذي
تصنعون ! تونس 89
الطاهر الهمّامي من ديوان تأبط نارا صفحة 57

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 22 جويلية 2009)

                                                                                                                بسم الله الرحمان الرحيم
                                                                                                     والصلاة والسلام على أفضل المرسلين
                                                                                                                   الرسالة رقم 650
                                                                                                                 على موقع تونس نيوز
الحلقـة الرابعة
بقلم محمـد العروسـي الهانـي
مناضـل دستـوري،
معتمـد متصـرف متقاعـد
من وحي عيد الجمهورية
أبعاد ودلالات وحرية ونخوة : المقترحات الجزيئة


أواصل على بركة الله الكتابة حول عيد الجمهورية التونسية.
عيد النخوة والحرية والسيادة :
أراده الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله أن يكون عيد الشعب، عيد السيادة، عيد الديمقراطية، عيد حرية التعبير، عيد الكرامة، عيد الكلمة للشعب، عيد القول الفصل للشعب، عيد تقديم الاقتراحات العملية والعمل بها في النظام الجمهوري العتيد هذا هو مفهوم :
عـيــد الجمهـوريــة
بهذه المعاني والقيم، معاني الكرامة والشهامة والنخوة والسيادة. هذا هو الفرق بين نظام البيات الحكم الفردي المطلق لسيدنا الباي وتلبية شهواته وإرضائها. ولو يصبح الشعب فقيرا من كثرة الأداءات والضرائب والنهب واحتقار الشعب وبين حكم الجمهورية، الحكم للشعب وصندوق الاقتراع هو القول الفصل والسيادة للشعب والحوار هو السائد وحرية الرأي هي ميزة النظام الجمهوري. المواطن يعبر ويكتب ويقترح ويحاور وهو حر في رأيه وأقواله طبعا الحرية الناضجة والمسؤولة والرفيعة والهادفة والمفيدة للشعب وللوطن، هذه هي ميزة ومعنى النظام الجمهوري الديمقراطي.
ومن هذه المعاني السامية الأصلية في النظام الجمهوري انطلقت منذ يوم 19جويلية 2009 بحرية ووجدان وأحاسيس الوطني الغيور لأساهم وأكتب بمناسبة هذه الذكرى الخالدة : ذكرى الثانية و الخمسين لعيد الجمهورية.
واخترت بأسلوب راقي ومتطور بواسطة الصحافة الالكترونية على هذا الموقع الممتاز الذي أعطى لكل مواطن حقه في التعبير والحمد لله عشنا هذا اليوم المشرق لنقول كلمتنا بحرية في موقع تونس نيوز.
واليوم بعون الله تعالى، أواصل تقديم المقترحات المتبقية وعددها خمسة عشر لاستكمال 50 مقترح في الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية.
36) أقترح إصدار عملة جديدة بمناسبة الذكري 52 لعيد   الجمهورية 25 جويلية 1957 – 25 جويلية 2009 ورقة نقدية بخمسين دينار على عدد سنوات ميلاد الجمهورية وتحمل صورة الزعيم الحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية بدون منازع.
37) التأكيد على مزيد دعم المقدرة الشرائية لشريحة المناضلين والمقاومين بالترفيع في الجراية العمرية من 140 دينار إلى 250 دينار شهريا حفاظا على كرامتهم واعترافا بالجميل لنضالهم وتضحياتهم.
38) العمل على دعم المجلس الوطني للمناضلين بتوسيع مشمولات نشاطه ومشاركته في العمل السياسي والسعي لادخال دم جديد وعناصر جديدة على تركيبة المجلس للتفاعل مع القضايا بأكثر حرية ومشاركة فاعلة طبقا لقرارات مؤتمر التحدي 2008 .
39) ضرورة السعي لحذف الإجراء المتعلق باسترداد الحقوق الآلية بعد 5 أعوام للحكم وقضاء المدة أو 3 أعوام بالنسبة للخطايا والنص القانوني واضح. لكن في التطبيق هناك اجتهادات تسبب في حرمان بعض الشبان من حق جواز السفر الذي هو حق لكل مواطن. حرية السفر نص عليها الدستور الرائد لعام 1959.
و الرئيس حريص على ذلك و قد اعطى التعليمات للمصالح المختصة قصد انهاء هذه المسالة و عالج عديد القضايا
40)  العمل على التخفيض من قيمة الخصم على الدخل السنوي الضريبة الشخصية
بالنسبة لشريحة المتقاعدين
حيث أن مساهمتهم طيلة عقود أثنا، العمل كافية وبعد الإحالة على المعاش ينبغي التخفيظ من 10 % إلى 5 % بالنسبة للمتقاعدين.
41) ضرورة دعم تشغيل أبناء، المعاقين والمعوزين والعائلات ذات الحاجة الاجتماعية فهناك عدد هام مازال ينتظر التشغيل في المؤسسات والبنوك. وقد يصل العدد إلى 20 % من القائمات التي أذن بإحصائها سيادة الرئيس خلال عام 2007 للحد من ظاهرة البطالة.
42) إعطاء الفرصة للمواطنين والشبان الذين يرغبون في الحصول على قروض متوسطة الآجال لإنجاز مشروع فلاحي أو تجاري أو اقتصادي بطرق سهلة وبمرونة كاملة ودون شروط معجزة. وطلب ضمانات أكثر من اللازم خاصة لمن أظهر استعدادا وحماسا للعمل والإنتاج. وجعل القروض في متناول الشباب ومعاملة الجميع معاملة واحدة.
43) التأكيد على منح الإطارات التربوية في سلك المعلمين من التقاعد في سن 55 سنة نظرا للارهاق في مهنة التدريس والجهود المبذولة لهذا السلك الوطني الغيور. وبهذا الإجراء يمكن استيعاب 2000 معلم سنويا لحاملي الشهائد العليل (عصفورين بحجر واحد).
44) ضرورة دعم روح التسامح والصفح والعفو على بعض المسؤولين الذين وقع إنهاء مهامهم لأسباب بسيطة أو تهاون غير مقصود. مثل مقابلة رياضية أو قلة تركيز للنظافة أو وشاية أو تأويل مغرض. هؤلاء الإصناف الصفح عنهم ضروري في هذا المجال بمناسبة
عيد الجمهورية المجيد.
لأنهم ساهموا في دعم أركان الجمهورية وهم على حسن نية.
45) العمل على إعادة إعتبار للمناضلين الذين وقع إقصائهم أو نسيانهم أو تهميشهم نظرا لحماسهم ومشاركتهم في الحوار ونتيجة أفكارهم وهذا تم من طرف مسؤولين باجتهادات شخصية لا دخل فيها لتعلميات فوقية والرئيس لا يعلم بذلك.
46) مزيد العناية بتشغيل أبناء مناطق الظل وتخصيص نسبة 15 % من الانتدابات التي تقوم بها وزارة التربية والتكوين خاصة لعام 2007. ويخص عدد الشبان حاملي الشهائد العليا في مناطق الظل الذين في حالة إحباط ويأس وبطالة.
و ان بعض التصرفات و الاجتهادات التي حصلت 2007 تسببت في حرمان بعض الشبان نتيجة تصرفات شخصية و جهوية و بعيدة على المصداقية و قد أضرّت بأبناء الريف
47) ضرورة إتمام بمساعدة سكان مناطق الظل في مجال المساعدة المباشرة لبناء مسكن شعبي في منطقة الظل لكل مواطن في حاجة إلى المسكن أو تحسينه وتقلص دور صندوق 26-26 في هذا المجال.
48) مواصلة تزويد مناطق الظل بالماء الصالح للشراب حيث أن بعض المشاريع في مجال إيصال الماء الصالح للشراب يشمل عدد من السكان فقط. ولم يشمل بقية السكان وهذا حصل في عمادة الحجارة معتمدية الحنشة مثلا. وهناك مناطق مازال الماء في الحنفيات دون إدخاله للمساكن والولاية لم تحرك ساكنا اين المجهود الجهوي و اين حرص الادارة الجهوية و هل المتابعة مقتصرة على رئيس الدولة و المثل يقول الرئيس ليس شمس يضيئ على المعمورة فاين المسؤولين يا تري ...
49) الإعلان على إحداث ولايات جديدة حسب المقال الصادر يوم 5 جويلية 2007 على موقع الانترنات تونس نيوز لمزيد النجاعة والجدوى والأحاطة الشاملة… الصخيرة، جبنيانة، السواسي أو اللجم، قرمبالية وماطر.
50) دعم المصالحة والتسامح والوئام لأبنائنا في المهجر حتى يعودوا إلى أرض الوطن. وفي النصوص القانونية التونسية بعض التتبعات العدلية أن وجدت تلغى بعد قضاء 5 أعوام حتى في القضايا الخطيرة. نرجو الإعلان على مبادرة المصالحة والوئام قولا وعملا وممارسة لتنقية الأجواء والصفح في الذكرى 52 لعيد الجمهورية عيد الشعب والتسامح والصفاء والعفو وهذا من شيم العظام.
51)  العمل على اقرار نظام التقاعد في سن 55 حتي يتسنى تشغيل 20 الف طالب من حاملي الشهائد العليا دعما لسياسة سيادة الرئيس
52) مباركة قرار سيادة الرئيس القاضي بتشغيل 7 آلاف موطن شغل خلال شهر سبتمبر 2009 و العمل على مضاعفة هذا العدد بإقرار قانون التقاعد في سن 55 عوضا عن 57 حسب التعليمات الاخيرة و الله و لي التوفيق
قال الله تعالى : " ومن عفا وأصلح فأجره على الله" صدق الله العظيم.
عاشت الجمهورية
وعاش الرأي الحر شامخا
ولا عاش في تونس من خانها (نشيد الثورة)
محمد العروسي الهاني
مناضل معتمـد   متصرف متقاعـد
22022354
ياسمينة صالح  
ما الذي تغير في تونس حقا؟

 

 ياسمينة صالح  
 كثيرا ما تبادر إلى ذهني سؤال مفاده: ما الذي تغير في تونس يجعل بعض الكتاب و بعض المنظمات الدولية تشيد بما نجح في صناعته الرئيس زين العابدين بن علي و قرينته، و ظننت كما ظن غيري أن قرار منع الحجاب قد ألغي بقرار رسمي، و أن الحجاب لم يعد "لباسا طائفيا" في سياق الخطاب الرسمي التونسي، و اعتقدت أن الرئيس التونسي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لمنافسيه لأجل منافسة شريفة يختار الشعب فيها من يراه الأصلح و الأجدر لقيادته إلى بر الأمان بعد أكثر من عشرين سنة من الإفلاس السياسي و الاقتصادي و الأخلاقي و الاجتماعي، و ظننت أن هنالك قرار بفتح الباب لعودة الحركات السياسية الشعبية و الإسلامية البناءة و المسالمة للعمل السياسي وفق ما يمكن أن تقره أخلاقيات الدول الكبيرة، لكني صعقت و أنا أقرأ حكاية أكاديمي تونسي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، و مع أنه جمع التوقيعات المطلوبة مثلما جمع الأوراق الرسمية الخاصة بترشحه، إلا أن نهايته كانت في مستشفى الأمراض العقلية، بعد أن ألقى الأمن التونسي القبض عليه ، و بدل حمله إلى السجن ( لأنه لم يرتكب جنحة مدنية) فقد أحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية لأنه تجرأ و قرر الترشح للانتخابات التي يريد الرئيس التونسي ـ الذي لا يقل "فبركة" عن نظيره الجزائري ـ بتحويل الجمهورية إلى مملكة و لو بإحالة المنافسين إلى مستشفيات الأمراض العقلية لمجرد حلمهم بتغيير نظام الحكم من ديكتاتوري إلى "تكنوقراطي"!! فما الذي تغيّر حقا في تونس؟
 
تونس أحسن بلد عربي في جودة المعيشة! 
 
قبل أيام نشرت إحدى المنظمات الفرنسية أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا في مستوى المعيشة الأحسن، اللهم لا حسد، لكن المثير للدهشة ان تلك المنظمة الفرنسية اليهودية ( رئيسها يهودي صهيوني لا يخفي تطرفه) ربطت التحسن مستوى المعيشي في تونس بعدد المواطنين الذين يملكون هاتف خلوي معتبرة أن ثمة نمو هائل في مجال الهواتف النقالة، من حيث الإقبال عليها، فالمواطن في تونس يحصل على هاتف نقال بداية من 12 سنة!!  بمعنى أن 63% من التونسيين لديهم هواتف محمولة بشكل دائم! تلك هي النقطة الوحيدة التي جعلت تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا في منظور الجمعية التي لم تعد تنتقد منذ ثلاثة أعوام وضع المواطن التونسي البسيط الذي يعيش ربع مليون مواطن في بطالة حقيقية، في غياب الحرية الشخصية في العبادة و الممارسة السياسة التي ليست بالضرورة مسلحة و لا متطرفة، بل مجرد توجيه الانتقاد الصغير إلى سياسة زين العابدين بن علي يعني الحبس دون محاكمة، لا أحد أصبح منذ أكثر من ثلاث سنوات ينتقد السلطات التونسية كما الماضي، و لا حتى المنظمات الحقوقية التي كانت تلعب لعبة القط و الفأر مع زين العابدين بن علي لأجل مصالح آنية و ضيقة، حتى فرنسا التي كانت تنتقد تونس سياسيا أصبح نيكولا ساركوزي يتكلم عنه كما تكلم جورج بوش عن شارون بعبارة " الصديق الديمقراطي"، ليس لأن ساركوزي حريص على تواجد تونس في " الكونفدرالية" المتوسطية التي بناها لأجل أن تستثمر إسرائيل اقتصاديا فيها، بل لأن المصالح الدولية تغيرت اليوم، إلى درجة أن تونس تحولت إلى " جنة " في منظور مجلة باري ماتش التي قبل عشر سنوات اتهمت زين العابدين بن علي بأنه أسوأ ديكتاتوري عرفته تونس، و تحول نفس الشخص إلى " رجل براغماتي عرف كيف يقود تونس إلى التطور بعيدا عن الإرهاب الذي أنهك قوى الجزائريين! ". نعم يجب القول هنا أن ثمة ما تغير في تونس، من حيث نفاق الجمعيات الحقوقية التي تبنت سياسة غض البصر أمام التجاوزات غير الإنسانية للنظام ضد مواطنيه، بدءا بحرمانهم من حقوقهم المدنية في اختيار سليم لممثليهم في البلديات و الولايات، و مرورا بمنع حق المواطنة الحقيقية للمرأة التي تملك العصمة في يدها ولا تملك حق ارتداء الحجاب وفق إرادتها و ليس وفق إرادة وزير الشؤون الدينية الذي يصر على القول أن حجاب المرأة لباس طائفي! مع أن 12 ألف فتاة تونسية وقعت عريضة في موقع " بتيسيون" للمطالبة بحق ارتداء الحجاب و كن ما بين 15 و 33 سنة، بمعنى أنهن من جيل جديد نهض على حب الدين رغم كل الحصار القائم عليه في دولة القيروان، و إن لم تعد المنظمات الفرنسية تنتقد تونس اليوم فلأن الرئيس زين العابدين بن علي فهم جيدا الطريق الوحيد الذي يقود إلى "سعادة" الأوروبيين، و المتمثل في الأول و الأخير في حماية الأقليات اليهودية المتواجدة في تونس على حساب الأكثرية المسلمة، و حماية المنظومة الليبرالية الغربية المتمثلة في الفساد بكل تفاصيله السياسية إلى الاجتماعية بدليل أن مجلة "باري ماتش" تكلمت عن " الفكر الجديد في تونس و الذي كان سباقا إلى فهم التطرف الديني و ردعه من الداخل" و كأن زين العابدين بن علي يستخلص تجاربه السياسية القديمة في عبارة :" أنا الزعيم "!!
 
"إسرائيليون" يصلّون للنظام التونسي:
 
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف اليهود من بينهم 600 "إسرائيلي" تدفقوا هذا الأسبوع على جزيرة جربة في جنوب تونس للقيام بزيارتهم السنوية لمعبد الغربية، و كانت السلطات التونسية قد خصصت لهؤلاء مئات من رجال الأمن لحراستهم و العمل على راحتهم، و قالت الوكالة أن اليهود قدموا من فرنسا و إيطاليا و "إسرائيل" و بعضهم نزل من الطائرة باللباس الديني اليهودي و تم نقلهم من المطار في سيارات خاصة إلى المنطقة التي سوف يزورونها للتعبد، بعد أن صرح رئيس البعثة اليهودية " رينيه طرابلسي" عن جزيل امتنانه للسلطات التونسية و للرئيس التونسي و عقيلته شخصيا على الكرم و الترحيب و العناية و الحراسة الأمنية المشددة التي تجعلهم يشعرون أنهم في بلدهم، و أضاف أن اليهود يصلون لأجل الرئيس التونسي على ما يصنعه لأجلهم! و إن جاء التصريح بهذه الطريقة المباشرة من يهودي معروف بتطرفه، إلا أن التصريح لم يكن جديدا، فالنظم العربية معروفة بكرم الضيافة مع اليهود، إنما المثير أن الدستور التونسي الذي يرفض اللباس الطائفي، لم يمنع دخول "الإسرائيليين" بلباسهم الديني اليهودي و الذي يعد الأكثر تطرفا في العالم كله، في الوقت الذي يتربص رجال الأمن بالمواطنين في الشوارع، و يجردون النساء من مجرد غطاء الرأس لأنه يرمز إلى " التطرف" و يحذرون كل من يطلق لحيته لأن اللحية مرتبطة بالإرهاب. فكيف يمكننا بعدئذ الحديث عن التغييرات الإيجابية الطارئة في تونس، و أي تغييرات طرأت حقا لنعرفها و نباركها إن كانت تصب في حماية الإنسان من شرور النظم الشمولية التي تحكمه عن إصرار في القتل النفسي. و أرجو ألا يعتقد القارئ أننا ننتقد الشعب التونسي، على العكس، نحن نعي أن الشعب التونسي أصيل بفطرته، مثله مثل الشعوب المغاربية التي تعيش تحت أحذية الطغمة الحاكمة التي حوّلت الجمهوريات إلى ممتلكات خاصة و إلى مملكات و المملكات إلى ديكتاتوريات مغلقة يدريها أفراد الأسرة الحاكمة على حساب الأغلبية المسحوقة. و ما يجري في تونس لا يختلف قيد أنملة عما يجري في الجزائر و المغرب و ليبيا و موريتانيا، و هي حقيقة نقولها بكل أمانة، لكن الذي يبدو أنه تجاوز المدى هو أن تنفرد السلطة التونسية في احتكار السلطات المناوئة للتقاليد و الثقافة الدينية المبنية على أبسط المحاور: حرية العقيدة، وفق ما يمكن أن تعنيه الحرية من سقف بسيط على الممارسة، ففي تحجيم الأفكار البناءة التي تسعى إلى التغيير الجذري، مقابل وضع كل الإمكانيات المادية و الأمنية لحماية يهود يأتون للحج و الصلاة في مناطق تونسية فهذا اسمه التناقض، لأن اليهود الذين يتمسحون بمعبد اكتشفوه قبل ثلاثين سنة بشكله الرسمي هذا، و حولوه إلى مزار مقدس فقط لأنه في دولة مغاربية إستراتيجية بالخصوص و أن العديد من التقارير التي بعضها نشر في صحف صهيونية تكلم عن مشاركة فعلية لبعض اليهود من "جربة" في عمليات تصفية جسدية طالت مناضلين فلسطينيين في الثمانينات من القرن الماضي، و هذا الاعتراف "الإسرائيلي" كان يكفي لإغلاق المعبد كي لا يتحول إلى بقعة استيطانية يهودية جديدة على أرض القيروان، و إن كان النظام التونسي حريص على ديانات اليهود ، فنظن أن ديانة شعبه تستحق الحرص أكثر بالخصوص في هذا الوقت الذي كشفت فيه صحف كثيرة تصدر في الخارج عن تزايد الوعي الديني في تونس، و هو ما لن يسعد النظام الخائف على الكرسي أكثر مما يخاف على كلمة الحق، و طالما الرئيس زين العابدين بن علي يعطي ليهود جربة كل الصلاحيات للعبادة و للباس الديني اليهودي على أرضه في جربة، فالأقربون أولى بالمعروف، و ليس أبسط ما يمكن أن يصنع قناعة التغيير هو عدم الوقوف في وجه الشباب المتدين الذي يحق له تأسيس منتديات دينية دون أن يكون مراقبا من مخابرات بلده كما لو كان مشبوها أو مشروع إرهابي! سيقول قائل أن هذه الإشكالية موجودة في أغلب الدول، و أنا متفقة أنها موجودة في كل الدول، لكن الذي يبدو استثنائيا في هذا الوقت أن نقرأ عشرات المقالات عن التغيير الإيجابي الحاصل في تونس، بما في ذلك بعض الأقلام التي نحترمها و نعي أنها تكتب عن حسن نية، كما نفعل اليوم، لأن القصد ليس انتقادا بسبب الحقد، بل انتقادا حصرا على التنبيه، و حرصا على قول كلمة حق بأن الأنظمة المغاربية لن تهنأ حتى تخلي عاليها واطيها! ليتسنى لليهود زيارة جربة التونسية، وزيارة المعابد اليهودية في المغرب (عدد 9معابد) و معبدين في مدينة تلمسان الجزائرية، و ما خفي كان أعظم!

 
 
المصدر: موقع المسلم  بتاريخ 22 جويلية 2009
http://www.almoslim.net/node/115231
وهم الديمقراطية في موريتانيا


توفيق المديني
منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن تعيش موريتانيا على إيقاع الانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي، ومعارضة الانقلابات العسكرية من جانب أحزاب سياسية حديثة التكوين والخبرة السياسية. هذا هو ما يميز حياة الدولة الموريتانية الرخوة، التي لاتزال تبحث عن ركائزها، في ظل عجز المؤسسات الرسمية بفعل وضعها اللامتكافئ مع العسكر عن فرض احترام القوانين التي تضعها، وبالتالي غياب الدولة الفعلية.
ومن يتأمل الأحوال في موريتانيا، يجد أنها لم تعرف طعم الاستقرار طوال تاريخها، باستثناء فترة حكم الرئيس مختار ولد داده (1961-1978) التي سادها الهدوء والطمأنينة، إذ ظهر بعد ذلك فكر الانقلاب -إن صح التعبير- وتوالت الحركات الانقلابية التي كان أحدث ضحاياها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بعد 16 شهرا من انتخابه في 25 مارس 2007، إذ اعتبرت تلك الانتخابات الرئاسية تتويجا لمسار ديمقراطي أنموذجي في العالم العربي وإفريقيا، وقطيعة في الوقت عينه مع حقبة حكم العسكر الشمولي والانتخابات المزورة، عبر تسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانقلاب العسكري الأبيض الذي أطاح بالنظام السابق للرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في العام 2005.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، مطيحا بالرئيس المنتخب ديمقراطياً سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في 6 أغسطس 2008، عاشت موريتانيا أزمة سياسية كبيرة، إلى أن نجحت الوساطة السنغالية المدعومة من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، ومنظمة الفرنكوفونية الدولية، والأمم المتحدة، في نهاية شهر يونيو الماضي، في إبرام تسوية سياسية في العاصمة السنغالية داكار، بين فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية، تضمنت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا توزع مناصفة بين المعارضة والسلطة العسكرية، تكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو الجاري.
ولما كان الجنرال محمد ولد عبدالعزيز يريد أن يثبت قدميه على الأرض، ويخلع بزّته العسكرية، ويضفي شرعية ديمقراطية على انقلابه، فقد قبل التحدي متجهاً إلى صناديق الاقتراع باحثاً عن هذه الشرعية، التي وجدها. وكما كان متوقعاً من قبل معظم المحللين العرب والغربيين، حقق قائد الانقلاب العسكري في موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 3،52في المئة ، علما بأن نسبة المشاركة بلغت 64,58 في المئة، وحل رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الجبهة المعارضة للانقلاب مسعود ولد بلخير، في المرتبة الثانية، وحصل على 16,29 في المئة من الأصوات، يليه رئيس أكبر أحزاب المعارضة أحمد ولد داده بنسبة 6،13 في المئة. وجاء في المرتبة الرابعة المرشح إبراهيم سار، الذي ينتمي الى أقلية السود الموريتانيين بنسبة 4,59 في المئة، بينما حصل المرشح الإسلامي المعتدل جميل ولد منصور، الذي ترشح للمرة الأولى على 4,76 في المئة من الأصوات، متقدما على الرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد إعل ولد محمد فال (3,81 في المئة)، الذي أعاد السلطة للمدنيين في عملية انتقالية اعتبرت أنموذجية.
لاشك أن المرشحين المعارضين للجنرال محمد ولد عبدالعزيز سارعوا إلى إصدار بيان سياسي مشترك أعلنوا فيه رفضهم «النتائج المعدة سلفا»، ودعوا المجتمع الدولي إلى التعجيل بتحقيق مستقل حول المخالفات التي قالوا إنهم لاحظوها. كما طلبوا من «الجهات المعنية» مثل المجلس الدستوري، ووزارة الداخلية، عدم المصادقة على النتائج، ودعوا الشعب الموريتاني «إلى التعبئة لإفشال الانقلاب الانتخابي». واتهم المرشحون الجنرال عبدالعزيز بعملية غش مكثفة تشمل «التلاعب باللوائح الانتخابية»، و«الفساد الشامل»، واستخدام وثائق انتخابية مزورة.
إذا كانت الأزمة السياسية هي السبب المباشر لحدوث الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008، فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا تبين أن الآليات الديمقراطية في المجتمع الموريتاني المقسم إلى مجموعات «إتنية وقبلية وعشائرية» أكثر من توزعه إلى طبقات اجتماعية، والمستوحاة من النظام الفرنسي، تبين أنها عاجزة عن تشريع فعلي للسلطة الرسمية، ولاسيما أن المؤسسة العسكرية تبقى إلى حد كبير غريبة عن المفاهيم المؤسسة للدولة الحديثة، مثل الشخصية المعنوية، والقانون ببعده العام وغير الشخصي، والديمقراطية الأكثرية.
وكانت جذور الأزمة تعود إلى التحديات التي واجهها الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبدالله، والتي من أبرزها مسألة بناء الدولة المدنية، وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية. هناك عوائق بنيوية تقف بين الدولة الموريتانية التي هيمن عليها العسكر لأكثر من أربعة عقود، وانتصار الفكرة الديمقراطية والحريات في بلد لايزال يحبو على طريق الحداثة، مثل موريتانيا، الذي على الرغم من أنه عرف نمواً كبيراً لحركات معارضة، فإنها لم تستطع أن تكون مجتمعاً مدنياً قادراً على الصمود أمام وطأة الدولة، وعلى التفاوض مع هذه الدولة، وبالتالي على تزويد المجتمع السياسي باستقلالية فعلية.
في ظل هذا الإخفاق، أضفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة «شرعية ديمقراطية» على الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، الذي يتماهى في ذلك مع الأنظمة الشمولية القائمة في العالم العربي، الصامدة أمام رياح التغيير الآتية من الخارج، والمفتقدة لمحدد المشروعية السياسية، والمساندة الشعبية، والمرتكزة بشكل مفرط على شخصية الحاكم، والرافعة لشعارات الديمقراطية والإصلاح تارة، ويافطة الحرب على الإرهاب تارة أخرى، في محاولات بائسة لاسترداد دعم الولايات المتحدة، وباقي الأنظمة الغربية، من طريق إيهامها بواقع التوحد في التحديات، والتناغم مع جميع المبادرات الرامية إلى دمقرطة المنطقة قسرياً، من ضمن فرضية جديدة مفادها، أن اقتصاد السوق والعولمة يؤديان بالضرورة، إلى الديمقراطية.

كاتب من تونس
(المصدر:صحيفة أوان (يومية - الكويت) ،رأي، بتاريخ 22 جويلية 2009 )
 
 

فاروق القدومي.. ارمِ قنبلتك وامشِ!!

 ياسر الزعاترة  
عندما خرجت بعض وسائل الإعلام صبيحة الثلاثاء (7/7) بخبر المحضر الذي قال فاروق القدومي، أمين سر حركة فتح إنه يؤكد تآمر محمود عباس ومحمد دحلان مع شارون والأميركان على قتل ياسر عرفات، مكثت ساعتين وأنا أبحث عن صحافي بعينه علمت أنه حضر اللقاء، وعندما تواصلت معه سألته عن صحة الخبر، فكان أن أكده عارضا إرسال صورة المحضر، فرددت بأن لا حاجة لذلك.
حدث ذلك لسببين، الأول: عدم قناعتي بأن قرار قتلٍ من هذا الوزن يمكن أن يتخذ في اجتماع تكتب قراراته، أما الثاني فهو أن بوسع الطرف الثاني أن يرد بكل ثقة بأن ذلك محض كذب وتلفيق، ما يعني أن المهم في القضية كما قلت للصحافي هو ما إذا كان القدومي قد ألقى بالقنبلة أم لا.
والحق أن الرجل لم يفعل ذلك لأنه يريد أن يرتب على ما قال خطوة سياسية ذات وزن مهم، بل فعله بعد قناعته بأنه مشطوب من قيادة الحركة على أية حال، وبالطبع بعد قرار عقد مؤتمرها السادس في بيت لحم، والذي يشكل انتصارا واضحا لا لبس فيه لتيار عباس- دحلان، كما يؤكد أن الحركة ستغدو بعده حزب سلطة وليست حركة تحرر، وأن لا قيمة بعدها لوجوده فيها، هو الذي جاوز الـ70، وأن أقصى ما يمكن أن يفعله هو ممارسة بعض الرمزية من خلال بعض الفصائل المعارضة الموجودة في دمشق، وهو ما أكده عمليا لفتحاويين غاضبين جاؤوا يسألونه عن الخطوة التالية، والأمر هنا لا صلة له بعزوف الرجل عن الزعامة، وإن كانت للسنّ أحكامها، بقدر صلته بظروف موضوعية ليس بوسعه التمرد عليها.
الأكيد أن انشقاقا داخل حركة فتح لا بد له من حاضنة سياسية، الأمر الذي لا يبدو متوفرا هذه الأيام، إذ لا وجود لصدام حسين في العراق، ولبنان لم يعد مفتوحا كما كان من قبل، وليس بوسع سوريا الساعية إلى التواصل مع أوباما تحمّل ارتكاب «إثم» من هذا النوع، فيما لا تصلح إيران حاضنة سياسية بسبب بعدها، وإن كان بوسعها توفير المال، مع أن ذلك يبدو مشكوكا فيه إثر أزمتها الأخيرة بعد الانتخابات.
للتأكيد على ذلك نشير إلى أن الرجل الذي أطلق قنبلته في عمّان، لا يزال فيها، رغم غضب النظام والأجهزة الأمنية عليه (هو لم يعقد مؤتمرا صحافيا، وإنما كان لقاء عاديا مع صحافيين بعينهم، وبالتالي لم يكن الأردنيون على علم بما سيقوله)، وهو لا يزال في عمّان لأن سوريا لم تسمح له حتى كتابة هذه السطور بالعودة، مع أنها ستفعل لاحقا بعد هدوء الضجة.
الأكيد أن ميزان القوى الحالي يميل لصالح محمود عباس، والسبب هو أن حركة فتح حركة متفرغين، ومن يملك المال يتحكم بها، والمال رهينة بيد سلام فياض والمانحين الدوليين، ويمر بموافقة الإسرائيليين، وبالتالي سيكون المؤتمر انعكاسا لهذا الواقع، معطوفاً على دفع مصري لصالح عباس بهدف إرضاء الأميركان، لأغراض تمرير التوريث وصفقة السكوت على الإصلاح مع أوباما.
على أن نجاح محمود عباس في إتمام صفقة المؤتمر وتحويل حركة فتح إلى حزب سلطة على مقاس الاحتلال والجهات المانحة، لا يعني أن قنبلة القدومي لم تؤت أكلها في الواقع الفلسطيني، ذلك أن التأثير المعنوي لها كان وسيبقى كبيرا في الوعي الشعبي عموما، والداخلي الفتحاوي خصوصا، وسيزداد أكثر بعد النجاح بدل أن يتراجع بحسب اعتقاد البعض، وقد يؤدي إلى خروج كثيرين بهذه الصيغة أو تلك.
حدث ذلك لأن عدم إيمان الكثيرين بمضمون الوثيقة لا يغير في حقيقة أنها ذكّرت الجميع بسيرة الرجلين المتهمين مع المغدور (عرفات)، أكان بمحاولة الانقلاب المسلح عليه من قبل دحلان عام 2003، أم بالانقلاب السياسي بضغط الأميركان الذين فرضوا عباس رئيسا للوزراء ودحلان للأمن، ووصل الحال حد وصف عباس من قبل عرفات بأنه كرزاي فلسطين، كما ذكّرت بأن من يقتل المجاهدين لتمرير مشروعه، لا يستبعد عليه قتل عرفات أو سواه، وأقله التواطؤ مع القتلة.
هو وضع بائس من دون شك، إذ ستدخل القضية في متاهة خلال السنوات القليلة في ظل هؤلاء، بينما تنشغل حماس في تدبير أمر القطاع وإعماره ومعيشته، مع مخاوف جدية بتوصل عباس إلى صفقة نهائية مع نتنياهو سيدفع الفلسطينيون الكثير من الوقت والتضحيات حتى يتمكنوا من التمرد عليها والعودة إلى المقاومة من جديد.
• كاتب أردني
 
 ( المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 22 جويلية 2009 )
 


كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو:
صرح أكاديمي للعلوم الإسلامية في القارة الأوروبية


شتيفان شراينر (*)

يرى شتيفان شراينر، المتخصص في علم اللاهوت في جامعة توبنجن، في هذه المقالة أن كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو تعد واحدة من أهم مراكز التأهيل والبحث والتدريس في مجال العلوم الإسلامية في أوروبا وكذلك تمتاز بقدرتها على التوفيق بين الدراسات الشرعية والعلوم الحديثة.
لقد احتفظت سراييفو باسمها كمدينة للثقافة والعلوم الإسلامية في العالم الإسلامي منذ القرن السادس عشر على الأقل حتى اليوم، ولا يُعد هذا محض صدفة، فالمدارس التي وصل عددها بعض الأحيان إلى اثنتي عشرة مدرسة إسلامية (من بين مجموع سبعين مدرسة في البوسنة) - والتي تعادل معهد الدراسات الإسلامية في الوقت الحاضر - هي التي جعلت سراييفو في الماضي تشتهر بأنها مدينة الثقافة والعلوم الإسلامية، أما اليوم فإن كلية الدراسات الإسلامية هي التي تجعل سراييفو لا تزال تحتفظ بمكانتها في عالم العلوم الإسلامية.
ولا تعتبر كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو فقط أقدم كليات علم اللاهوت في أوروبا، بل أيضا أهم مركز للتعليم العالي والتأهيل والبحث والتدريس. وحتى إذا كانت لم تؤسس على نمطها الحالي قبل عام 1977 من قِبل جماعة المسلمين في البوسنة والهرسك فإن تاريخها يعود إلى الماضي البعيد حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي ويصل إلى فجر الخلافة العثمانية في البوسنة.

أسرة هابسبورغ تحتل البوسنة والبلقان

وحتى إذا كانت الثقافة والعلوم الإسلامية متأصلة في سراييفو منذ القرن السادس عشر الميلادي فإن كلية الدراسات الإسلامية ما هي إلا وليدة التغيرات السياسية العنيفة والظروف السياسية الإقليمية في البوسنة نهاية القرن التاسع عشر التي نتجت عن الاستعمار النمساوي الهنجاري، ومن هذه الناحية يمكن الاعتبار أنها انبثقت عن كلية الشريعة الإسلامية تحت الإدارة النمساوية الهنجارية، وهي تتواجد اليوم في قصر على الطراز المغربي على أطراف المدينة القديمة.
وطبقا للمادة رقم 25 من "المعاهدة التي وقعت بين بريطانيا العظمى وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا وتركيا بشأن تنظيم العلاقات في الشرق" - كما ينص عنوان البيان الختامي لمؤتمر برلين المنعقد من 13 يونيو / حزيران حتى 13 يوليو / تموز 1878 حول العلاقات في البلقان بعد الحرب الروسية التركية – قامت مملكة هابسبورغ باحتلال البوسنة ووضعتها تحت إدارتها.
وكانت إعادة تنظيم شؤون المدارس والتعليم من بين الإجراءات الشديدة التي وضعتها الحكومة الجديدة في خضم سياستها التجديدية، والتي كانت بمثابة تحديات لمسلمي البوسنة الذين أصبحوا يعيشون تحت حكم غير المسلمين.
كلية جديدة لتأهيل القضاة الشرعيين
وعلى الرغم من تبني الإدارة النمساوية الهنجارية المدارس والكليات الإسلامية التقليدية وأيضا المدارس العثمانية العلمانية من ناحية، فقد تم إدخال مدارس ونظم مدرسية جديدة من ناحية أخرى، وهي عبارة عن مزيج من نظام التعليم الأوروبي والنظام الإسلامي. وكان "مكتب النوّاب"، أي كلية تأهيل القضاة، هي بلا شك أهم تلك التجديدات ذات الأثر الدائم.
هذه الكلية تم افتتاحها عام 1887 وكانت مخصصة لتأهيل القضاة وموظفي الحكومة المسلمين المعنيين بالشؤون الداخلية للأقلية المسلمة التي أصبحت تحت حكم كاثوليكي. وكانت الإدارة النمساوية الهنجارية وقيادة المسلمين البوسنيين آنذاك يأملون في أن يصبح القضاة الشرعيين وموظفو الحكومة على علم بالشريعة الإسلامية والقانون الأوروبي (النمساوي).

التعليم الإسلامي التقليدي والأوروبي العصري

وبتأسيس هذه الكلية أصبح هناك أولا نموذج وهيكل تعليمي أوروبي يتناسب مع طبيعة الكليات الإسلامية، وثانيا يعتبر هذا النموذج محاولة للربط بين الثقافة والعلوم الإسلامية التقليدية وبين الثقافة والعلوم الأوروبية الحديثة على المستوى الأكاديمي، وثالثا يتمخض عن هذا الربط أن يكون الخريجون فقهاء مسلمين ومثقفين أوروبيين في الوقت نفسه. وكان هؤلاء الخريجون مرآة للإسلام البوسني والإسلام الأوروبي على مدى الأعوام والعقود التالية حتى اليوم.
والقرارات الأساسية التي اتُّخذت مع تأسيس كلية الدراسات الإسلامية من جانب الفقهاء المسلمين ، وخاصة من جانب جماعة المسلمين في البوسنة وممثليها النيابيين، أثبتت كفاءتها في الفترة التالية عدة مرات، وحتى بعد الحكم النمساوي الهنجاري وفي أيام المملكة اليوغسلافية وأيضا الحكم الشيوعي، وحتى عندما أغلقت الكلية بعد الحرب العالمية الثانية لمدة ثلاثة أعوام لتفتح أبوابها مرة ثانية في 15 شوال 1397 الموافق 29 سبتمبر / أيلول 1977 لتدريس الفقه الإسلامي.

نسخة أوروبية وحيدة

لقد أدى انهيار يوغوسلافيا وقيام الحكم الذاتي في البوسنة والهرسك إلى حدوث تغييرات أخرى، منها أن وزارة التعليم والبحث العلمي والثقافة في البوسنة والهرسك اعترفت بهذه الكلية ككلية جامعية للدراسات الإسلامية بناء على قانون الجامعات الصادر عام 1991، وأصبحت منذ 29 سبتمبر / أيلول 2004 جزءا من جامعة سراييفو من الناحية الشكلية والقانونية. وبهذا أصبحت كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو الكلية الوحيدة على مستوى أوروبا لدراسة الدين الإسلامي، – وهي تعادل كلية دراسات اللاهوت الأرثوذكسي أو الكاثوليكي في ألمانيا – وهي أيضا جزء من الجامعة الحكومية بالهيكل ذاته، وتقوم بواجباتها بالتعاون الوثيق مع جماعة المسلمين.

وطبقا لمقتضيات ظروف جماعة المسلمين في البوسنة والهرسك تم تجديد النظام الدراسي وزيادة عدد المحاضرات الدراسية في خضم تجديد النظام القانوني. وكان الهدف من ذلك ألا يغبن حق التقاليد الإسلامية وأن تراعى الاهتمامات السياسية وأن يدرس الدين الإسلامي في سياق أوروبي. هكذا أصبحت كلية الدراسات الإسلامية تقدم بدءا من العام الدراسي 1992/93 إلى جانب منهج الدين الإسلامي مناهج تربوية ودينية تربوية لتأهيل مدرسي ومدرسات مادة الدين الإسلامي الذين يقومون بتدريسها في المدارس الحكومية. وترجع مسؤولية فرض دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن المنهج الدراسي إلى الاهتمامات السياسية.

اعتراف وتقدير في أوروبا والعالم الإسلامي

وعند اختيار أعضاء هيئة التدريس يُحرص – إلى جانب سمات الجودة وإثبات الكفاءات - على تقديم شهادات دراسية من جامعة إسلامية عظيمة (مثل القاهرة أو المدينة أو طهران أو كوالا لمبور، ألخ) وأيضا شهادة تأهيلية من احدى الجامعات الأوروبية (مثل شهادة إتمام دراسة علم اللاهوت من جامعة زغرب أو تاريخ العصور الوسطى من جامعة مدريد، إلخ) حتى يثبتوا عدم وجود تعارض بين التأهيل في الدين الإسلامي والكفاءة العلمية الأوروبية وأن هناك ترابطا بينهما.

ومع كل هذا تحرص الكلية - على الرغم من انفتاحها وسِعة أُفقها تجاه البرامج التعليمية اللاهوتية في الجامعات الأوروبية، وعلى الرغم أيضا من أنها تتبنى بيان بولونيا وأنها تحظى بالاحترام في العالم الإسلامي - على ألا تُتتهم ذات مرة بالبدعة أو الإلحاد.

وعلى العكس، فكما امتدح الإمام محمد عبده تلك الكلية واقترح على الحكومة المصرية تأسيس كليات إسلامية إصلاحية على غرار كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو، لا تزال هذه الكلية تتمتع بعلاقات جيدة مع كبرى الجامعات في العالم الإسلامي وتجذب إليها الطلاب، ليس فقط من البوسنة والهرسك والبلاد المجاورة، بل أيضا من بلاد أبعد من ذلك.
وكما يعتبر مسلمي البوسنة أنفسهم فيما يخص تقاليد المصلحين المسلمين الكِبار "جسرا للتواصل مع العالم الإسلامي"، ترى كلية الدراسات الإسلامية نفسها تقوم حقا بدور الوسيط بين الثقافات الأوروبية والإسلامية، وهذا ما فعله كثير من أعضاء هيئة تدريسها في الماضي ويفعلونه حتى اليوم.

أفكار محفزة لأوروبا

مما يُؤسف له أن كلية الدراسات الإسلامية لم تحظَ حتى الآن إلا بقليل من الاهتمام والتقدير في "العالم الغربي"، فضلا عن أن معظم أساتذتها غير معروفين إطلاقا داخل ألمانيا وإنجازاتهم ليست معروفة أيضا بين الجمهور، لدرجة أنه لا تكاد توجد ترجمات لأعمالهم إلى لغات أخرى على الأقل في المحيط الأوروبي، ولا توجد أعمال منتشرة سوى باللغة البوسنية، بصرف النظر عن قلّة من المنشورات باللغة الإنجليزية التي يعود الفضل في ترجمتها إلى أصحابها.

وفي هذا المقام يجب البحث عن العلاج على وجه السرعة، خاصة وأن الجدل الذي يدور في ألمانيا في الوقت الحالي حول إعداد دراسات، وإذا لزم الأمر، كليات على غرار كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو، الشيء الذي قد يكون بمثابة أفكار محفزة لأوروبا. على كل الأحوال فإن كلية الدراسات الإسلامية تستحق مزيدا من الاهتمام ومزيدا من التقدير لأعمالها. لقد أثبتت أن اللاهوت الإسلامي يمكن تدريسه بالمستوى الجامعي الأوروبي نفسه الذي يُدرس به اللاهوت المسيحي، ومع ذلك فهي تحظى بقبول واعتراف في العالم الإسلامي ككلية للدراسات الإسلامية.

(*) يدير البروفيسور شتيفان شراينر، معهد الدراسات اليهودية في جامعة توبنجن الألمانية ويعد كذلك مختصا في العلوم الإسلامية

(المصدر: موقع  "قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي (ممول من طرف وزارة الخارجية الألمانية) بتاريخ 20 جويلية 2009)
الرابط: http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=471&wc_id=822

 


 


 

 

Home - Accueil - الرئيسية

قراءة 247 مرات