الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22juillet05

Acceuil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1888 du 22.07.2005
 archives : www.tunisnews.net

رَادْ أتَاكْ تونس: بيان
القدس العربي: تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ...تفاقم الانتهاكات في مصر والأردن وسورية وتونس ولبنان
قدس برس: في إطار حملة قد تشمل العديد من الدول العربية .. بريطانيا والأردن تتفقان على تسهيل ترحيل أفراد معينين
نورالدين: أما آن الأوان لهذه السّلطة أن تتعقّل...أوترحل... ؟
أبو فراس: الاتجاه الاسلامي  في الحركة الطلابية بتونس  ( الحلقة الثانية )
إسلام أون لاين: بريطانيا.. حملة لتحسين صورة الإسلام
عابد شارف: الجزائر ترهن ثروتها النفطية بقانون جديد للمحروقات
توفيق المديني: في نقض "الوعد الكولونيالي الجديد" - الامبراطوريات الأوروبية ترفض الاعتذار لضحاياها
نورالدين الفريضي: جـدل الأفـكـار والرؤى في أوروبــا
عوني فرسخ: أليس واقعيا التفاؤل بالحاضر والمستقبل العربي؟!

Fin de la grève de la faim des structures syndicales des professions diverses - communiqué
AFP: Rapatriement du corps d'un Tunisien victime des explosionsà Londres
Webmanagercenter: Le vice-président de la Banque mondiale en Tunisie
J.A. L´Intelligent: Finance, ambitions tunisiennes
 
COMMUNIQUÉ
FIN DE LA GRÈVE DE LA FAIM DES STRUCTURES SYNDICALES DES PROFESSIONS DIVERSES

Le Comité de soutien de la grève de la faim réuni le 21/07/05, en présence des grévistes, les camardes : Mongi Abderrahim ; Secrétaire Général de la Fédération des professions diverses, membre du Comité Exécutif de l’UNI et de la commission administrative de l’UGTT, Adel Ghrissa ; membre de la Fédération des professions diverses ; Chedli Mloutri et Mongi Drissa ; membres des syndicats de base des ouvriers de gardiennage. Note avec fierté le mouvement de solidarité à l’échelle nationale et internationale avec le mouvement des grévistes.
Et, après avoir eu connaissance des résultats des réunions de négociations tenues le même jour 21/07/05, au siège de la Direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation, qui consiste à :
-         la réintégration des 58 ouvriers du secteur de gardiennage licenciés, dans leur poste de travail initial.
-         L’engagement de la Direction générale de l’inspection de reprendre le dialogue concernant toutes les revendications légitimes et légales des ouvrières et ouvriers du secteur de gardiennage et du nettoyage.
Et, vu l’engagement exprimé par la Direction nationale de l’UGTT, notamment le camarade Abdesslem Jrad, Secrétaire général, de déployer tous les efforts nécessaires et par tous les moyens légaux à réaliser les revendications des ouvriers du secteur.
Le Comité de soutien et grévistes ont décidé d’un commun accord de suspendre la grève de la faim, tout en réaffirmant leurs engagement à poursuivre la lutte avec vigilance et responsabilité afin de réaliser les revendications des ouvrières et ouvriers du secteur.
Enfin, le Comité de soutien, les grévistes et tous les syndicalistes tunisiens expriment avec force leur solidarité totale avec les camarades ouvriers et ouvrières anglais du secteur de nettoyage qui occupent les locaux du parlement anglais depuis 21/07/05 et réaffirment leur conviction de l’unité du combat des ouvriers du monde entier.

Comité de soutien et grévistes
COMITÉ DE SOUTIEN :
Raoudha Hamrouni : membre du Bureau exécutif régional de Tunis
Belgassem Jemni : Secrétaire général, Fédération CNSS
Lotfi Hamrouni : Secrétaire général, Fédération des travaux publics
Adelhamid Jellali : Secrétaire général, Fédération des banques, Vice président bureau exécutif Uni Africa
Badra Harmassi : Secrétaire général, Fédération des surveillants
Naceur Salemi : Secrétaire général, des agents des ministères de l’intérieur et des municipalités
Fathi Ayari : journaliste et militant syndicaliste
Jilani Hammami : militant syndicaliste
Nabil Montassar : militant syndicaliste
Khémais Saqr : membre du Bureau exécutif régional de Tunis

 
 
"رَادْ أتَاكْ تونس"
 
تهنئــــة
الأخ منجي عبد الرّحيم، الكاتب العامّ للنقابة العامّة للمهن المختلفة،
تحيّة نضاليـــــة,
بمناسبة النجاح الباهر الذي حققه التحرك النضالي الذي شاركت فيه مع الاخوة عادل غريسة وشاذلي ملوتري ومنجي دريسة، وذلك احتجاجا على شروط العمل القاسية والمتعارضة غالبا مع قانون الشغل، التي يعمل فيها أغلب العاملات والعاملين في قطاع المهن المختلفة، وبوجه خاصّ العاملين منهم في مؤسسات المناولة للنظافة والحراسة، وكذلك احتجاجا على طرد 58 من عمّال قطاع الحراسة، عبّرت الجهات المعنيّة عن استعدادها لفتح الحوار، كما تمّ إقرار إعادة المطرودين إلى سالف عملهم.
وبعد أن أفضى هذا التحرك، في وقت قياسي، إلى إعادة المطرودين والتزام الموديرية العامّة لتفقدية الشغل باستئناف الحوار، وهو ما يدلّ في حدّ ذاته على قوة الرّسالة النضالية الصادقة والمصمّمة، التي عبرتم عليها من خلال إضرابكم، والتي زادتها قوّة وتأثيرا مساندة كافة النقابيين، وبوجه خاصّ قيادة اتحاد الشغل والاتحاد الجهوي بتونس لها.
الأخ العزيز، على اثر هذا النجاح النضالي، يسرّني باسمي الخاصّ وباسم جمعية "رَادْ أتَاكْ تونس" أن أتوجه إلى أخوّتك بأحرّ التهاني.
دُمت ذخرا للنضال ولمزيد تحقيق المكاسب للشغيلة التونسيّة.

فتحي الشّامِخي (ناطق باسم جمعية "رَادْ أتَاكْ تونس")
 
 
"رَادْ أتَاكْ تونس"

تهنئـــــة
الأخ محمد التواتي، الكاتب العامّ للاتحاد الجهوي للشغل بتونس،
تحيّة نضاليـــــة,
على اثر التحرك الذي قامت به مجموعة من الكوادر النقابية، يتقدمها الأخ منجي عبد الرحيم، الكاتب العامّ للنقابة العامّة للمهن المختلفة، للاحتجاج على رفض تفقدية الشغل فتح الحوار مع نقابة المهن المختلفة، حول المطالب المشروعة والمزمنة لعاملات وعمال القطاع، واحتجاجا على طرد 58 من عمّال قطاع الحراسة، عبّرت الجهات المعنيّة عن استعدادها لفتح الحوار، كما تمّ إقرار إعادة المطرودين إلى سالف عملهم.
على اثر هذا النجاح النضالي، الذي ساهم اتحاد الشغل بتونس، بوجه خاصّ في إنجاحه، يسرّني باسمي الخاصّ وباسم جمعية "رَادْ أتَاكْ تونس" أن أتوجه إلى أخوّتك بأحرّ التهاني.
دُمت ذخرا للنضال ولمزيد تحقيق المكاسب للشغيلة التونسيّة.
فتحي الشّامِخي (ناطق باسم جمعية "رَادْ أتَاكْ تونس")
 
التجمـع مـن أجـل بـديل عـالمي للتنميـة
     "رَادْ أتَاكْ تونس"
 
 
من أجل حقّ سلامة كيلة في العودة إلى سوريّة !
قامت السلطات السوريّة بمنع المناضل الفلسطيني سلامة كيلة بدخول سورية وهو المقيم بها منذ 25 سنة قضى منها 8 سنوات في السّجن بسبب أفكاره. وتريد السّلطة القائمة من خلال هذا القرار الجائر، والمنافي لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، معاقبة سلامة كيلة على نشاطه المستقل في هيئة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، ومن أجل نشاطه الاجتماعي المناهض للعولمة الليبرالية ضمن لجنة المتابعة لناشطي مناهضة العولمة في سورية.
إن جمعية "رَادْ أتَاكْ تونس" إذ تستنكر قرار السّلطات السّورية الجائر، تعبّر عن تضامنها المطلق مع المناضل سلامة كيلة ومع كافة المناضلات والمناضلين السّوريين الذين يناهضون مخططات الهيمنة الاستعمارية الجديدة، سواء بنسختها الأوروبية الأورومتوسطية أو الأمريكية الشرق أوسطية، والذين يسعون في الوقت ذاته إلى استنهاض القوى الاجتماعية والديمقراطية الوطنية لكسر قيود سوريا المحليّة حتى تتفتق طاقات شعبها لتكون سدا منيعا، تتحطم عليه مخططات كافة القوى الإمبريالية المتربصة بها، وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية المتغطرسة.
كما تطالب "رَادْ أتَاكْ تونس" السلطات السّورية بإلغاء هذا القرار ووقف كل الإجراءات التي تحد من حرية النشاط السياسي والمجتمعي والكف عن ملاحقة الناشطين ووقف المحاكم الاستثنائية بحقهم.
 
تونس، 16 جويلية 2005
"رَادْ أتَاكْ تونس"
النّــاطق الـرّسمي
فتحـي الشّـامِخِـي
 

 
Rapatriement du corps d'un Tunisien victime des explosionsà Londres

TUNISIE - 21 juillet 2005 - par AFP

Le corps du jeune Tunisien Iheb Slimane, victime des explosions qui se sont produites le 7 juillet à Londres, a été rapatrié jeudi soir à Tunis.
Selon l'agence de presse TAP, en application des instructions du président Ben Ali, les services compétents de l'Ambassade de Tunisie à Londres ont accordé toute l'attention requise au défunt et apporté leur soutien moral et matériel à sa famille et veillé à faciliter le rapatriement de la dépouille dans le pays.
Le père de la victime a prié l'ambassadeur de Tunisie à Londres de transmettre au président Ben Ali l'expression de ses sincères sentiments de reconnaissance et de considération.
Dès l'arrivée du corps du défunt à l'aéroport international de Tunis-Carthage, les services des frontières de l'aéroport ont accompli les formalités nécessaires puis la dépouille a été transportée dans le gouvernorat de Monastir où elle sera inhumée.

Tunisie: rapatriement du corps du jeune franco-tunisien victime des attentats de Londres
 
 
 TUNIS (AP) -- Le corps du jeune franco-tunisien Ihab Slimane, décédé lors des attentats du 7 juillet à Londres, a été rapatrié à Tunis, a-t-on appris vendredi de source officielle tunisienne.
Vivant à Lyon où réside sa famille depuis 1977, Ihab Slimane, 24 ans, qui a acquis la nationalité française, s'était rendu à Londres quelques semaines auparavant pour apprendre l'anglais, selon son père Mohamed Slimane.
Ce garçon «timide, obéissant, gentil» avait trouvé un travail dans la restauration et un logement à Londres. C'est en se rendant à la brasserie où il travaillait, tenue par des Français au centre de Londres, à Piccadilly Circus, qu'il a trouvé la mort lors de l'explosion qui s'est produite dans la rame du métro qu'il empruntait.
Ingénieur en informatique-électronique, Ihab Slimane était diplômé de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Martin d'Hères, dans la banlieue de Grenoble, depuis 2004.
Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali avait donné des instructions à l'ambassade de Tunisie à Londres «pour veiller à faciliter le rapatriement de la dépouille de la victime et apporter le soutien moral et matériel requis à sa famille».
Peu après son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage jeudi soir, la dépouille a été transportée dans le village natal de la victime, Lamta, dans le gouvernorat de Monastir, à environ 170km au sud-est de Tunis, où elle devait être inhumée vendredi.

Rapatriement du corps du jeune tunisien Iheb Slimane
 
 
Le corps du jeune Tunisien Iheb Slimane, qui figure parmi les victimes des explosions qui se sont produites à Londres le 7 juillet, a été rapatrié .
En application des instructions du Président Zine El Abidine Ben Ali, les services compétents de l'ambassade de Tunisie à Londres ont accordé toute l'attention requise au défunt et apporté leur soutien moral et matériel à sa famille et veillé à faciliter le rapatriement de la dépouille à Tunis.
Le père de la victime a prié l'ambassadeur de Tunisie à Londres de transmettre au Chef de l'Etat l'expression de ses sincères sentiments de reconnaissance et de considération pour la haute sollicitude et le grand intérêt accordés à la famille du défunt, ainsi que pour la sympathie et le soutien qui lui ont été manifestés en cette douloureuse circonstance.
Dès l'arrivée du corps du défunt, qui était accompagné des membres de sa famille, à l'aéroport internationale Tunis-Carthage, les services des frontières de l'aéroport ont accompli les formalités administratives nécessaires puis la dépouille a été transportée à Lamta dans le gouvernorat de Monastir où elle sera inhumée.

(Source: Tunisia Online Tunis 21 Juillet 2005 )

 

Le vice-président de la Banque mondiale en Tunisie



Une conférence de presse a été tenue le vendredi 22 juillet 2005 au Sheraton à l’occasion de la visite en Tunisie de M. Christian Poortman, vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et de M. Theodore Ahlers, directeur pour les pays du Maghreb.

Comme il l’a indiqué durant la conférence, la visite du vice-président s’inscrit dans le cadre du dialogue régulier que la Banque entretient avec le gouvernement tunisien et les autres partenaires au développement.

Ainsi, avec les autorités locales, M. Poortman a eu l’occasion de rencontrer le Premier ministre, M. Mohamed Ghannouchi, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Taoufik Baccar, le ministre des Finances, M. Mohamed Rachid Kchich, et le ministre du Développement et de la Coopération internationale, M. Mohamed Nouri Jouini.

M. Poortman a également rencontré durant son séjour des représentants du secteur bancaire, du secteur privé et de la société civile tunisienne ainsi que des représentants d’universités et des enseignants universitaires. La rencontre avec ces derniers entre dans le cadre de la préparation d’un projet d’appui à l’enseignement supérieur.

Le vice-président a visité quelques unes des réalisations tunisiennes parmi lesquelles on cite Tunisie Trade Net et des entreprises ayant bénéficié du Famex, des producteurs d’agrumes de Nabeul, et les représentants du Groupement interprofessionnel GIV fruits (dans le cadre du projet d’appui aux services à l’agriculture), le musée de Djerba (dans le cadre du projet de gestion et valorisation du patrimoine culturel) et les sites archéologiques de Boughrara et d’El Bibane dans le cadre du projet de protection des ressources marines et côtières du golfe de Gabès.

La visite de M. Poortman était également l’occasion d’assurer le suivi de la Table ronde du Maghreb «Emploi, commerce extérieur, genre et gouvernance» qui s’était tenue les 24 et 25 mai en présence de plus de 250 représentants des secteurs publics et privés et la société civile des trois pays maghrébins Tunisie, Algérie et Maroc.

Les participants à la table ronde ont souhaité donner suite aux travaux par la constitution d’un réseau maghrébin de réflexion et d’action. Les membres fondateurs du réseau élaborent actuellement un plan d’action.

T.B.

(Source: webmanagercenter  22 - 07 - 2005 :: 13:55 )
 

Finance : ambitions tunisiennes

TUNISIE - 17 juillet 2005 - par RIDHA KÉFI, CORRESPONDANT À TUNIS

Un forum sur la compétitivité du secteur se tiendra le 21 juillet.

« La compétitivité du secteur financier tunisien », tel est le thème du 14e forum (« Générateur d'opportunités ») qui sera organisé par l'Association des Tunisiens des grandes écoles (Atuge), le 21 juillet, à l'hôtel Sheraton, à Tunis. La rencontre d'experts portera sur trois axes : la restructuration du secteur bancaire ; la dynamisation du secteur financier ; et le financement de l'entreprise.
Les participants (responsables du gouvernement, chefs d'entreprise, économistes...) devraient réfléchir sur les moyens de dynamiser le secteur bancaire pour en faire l'un des maillons forts de l'économie, de faire de Tunis une place financière reconnue au sud de la Méditerranée et d'assurer la participation du secteur financier en général au financement des entreprises.
Parmi les participants, on citera les Tunisiens Taoufik Baccar, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Foued Lakhoua (CTFCI), Chakib Nouira (Biat), Hassine Doghri (Utica, syndicat patronal), Zeineb Guellouz (CMF), les Français Philippe Amestoy (UIB), Jean-Hervé Lorenzi (Cercle des économistes), Jean-Patrick Lelay (expert bancaire), le Britannique Kley Visentin (White Coast England) et, du Maroc, Gianluca Marcopoli (Accenture) et Bassim Jai Hokimi (Altamed, Maroc).
Créée en 1990, l'Atuge (www.atuge.org) regroupe l'ensemble des Tunisiens élèves (et anciens élèves) des classes préparatoires et des grandes écoles françaises d'ingénieurs et de commerce. Elle dispose de deux antennes : l'une à Paris et de droit français, présidée par Amine Aloulou, l'autre à Tunis et de droit tunisien, présidée par Hassen Zargouni.
 
(Source: J. A. L´Intelligent le 17 juillet 2005)

 

La Presse parle des congrès des sections S ijoumi-Ezzouhour et Monfleury de la LTDH

La Presse de Tunisie, quotidien francophone, organe du gouvernement, du jeudi 21 juillet 2005, informe le public des prochains congrès des sections de Sijoumi-Ezzouhour et Montfleury de la LTHD (Ligue tunisienne des droits de l'homme): Est-ce une révolution dans le secteur de l'Information, une erreur, un coup en préparation ou un stratagème? Une chose est sûre: rien ne sort sans que Zohra Ben Romdhane, directrice du journal et patronne de la SNIPE, société, publique, productrice du quotidien, ne revoit tout le contenu, intégralement et littéralement...

 

HANI Abdel Wahab

LTDH :

Congrès des sections de Sijoumi-Ezzouhour et de Montfleury

La Presse de Tunisie, 21 juillet 2005

La section de Sijoumi-Ezzouhour et celle de Montfleury, relevant de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, organisent leur congrès respectivement les 4 et 5 août. Le congrès de la section Sijoumi-Ezzouhour aura lieu à 18h00 à la maison de la culture Taïeb-M’hiri, sise à Ezzouhour I, tandis que celui de la section de Montfleury aura lieu au club culturel d’El Gorjani, sis à la rue du Sahel, à Montfleury, également à 18h00.

Les demandes de candidature sont à faire parvenir 48 heures au moins avant la date du congrès, soit directement contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du président de la section concernée (*).

Un second congrès serait organisé 15 jours après la date initialement prévue dans le cas où le nombre de candidatures requis ne serait pas atteint en vertu de la loi.

(*) Section Sijoumi-Ezzouhour, 11, rue 4138, Ezzouhour 2052

Section Monfleury, 4, avenue des Etats-Unis d’Amérique - Tunis 1002.

Source: Le portail de "La Presse de Tunisie": http://www.lapresse.tn

 

 
تقرير المنظمة العربية:
السعودية وقطر وعمان والبحرين والإمارات لم تنضم للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والعراق وفلسطين والسودان تتصدر قائمة الضحايا..
 وتفاقم الانتهاكات في مصر والأردن وسورية وتونس ولبنان
 
 

لندن ـ القدس العربي ـ من احمد المصري:
اصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال الفترة من (آذار مارس 2004) إلي (آذار مارس 2005) من خلال منهجية جديدة في التناول، وعملت علي رصد أبرز المؤثرات والظواهر والإشكاليات المشتركة التي تعوق تعزيز احترام حقوق الإنسان علي الساحة العربية مجتمعة، وخاصة الناتجة عن الاحتلال الأجنبي، والنزاعات الداخلية المسلحة، وإجراءات مكافحة الإرهاب غير المنضبطة، فضلاً عن استمرار طابع الجزئية في الخطوات الإصلاحية المتخذة والنقد الموجه لإجراءات تطبيقها.
ويلاحظ التقرير استمرار انتهاك لحق الحياة بأرقام غير مسبوقة في مناطق النزاعات المسلحة والتي وصلت في العراق قرابة 100 ألف قتيل مدني منذ بدء العدوان والاحتلال في أذار (مارس) 2003 وذلك بحسب مصادر بريطانية امتنعت الحكومة البريطانية عن التعليق عليها، وبلغت في فلسطين إلي أكثر من 4 آلاف قتيل منذ بدء الانتفاضة الثانية في أيلول (سبتمبر) 2000، وفي إقليم دارفور غربي السودان أعداد كبيرة منذ بدء النزاع في شباط (فبراير) 2003 لم يتفق علي تقديرها حتي الآن، وفي الصومال 300 ألف قتيل منذ بدء النزاع الأهلي في العام 1991 وذلك بحسب ما أعلنه رئيس البلاد الجديد.
وبالإضافة إلي ذلك فقد تضاعفت أعداد ضحايا الأحداث المرتبطة بالإرهاب ومكافحته، وخاصة في السعودية والأردن ولبنان ومصر وقطر والكويت، وتلك الناتجة عن التعذيب وسوء المعاملة في مصر والأردن وسورية وتونس ولبنان، فضلاً عن ظواهر أخري كالألغام والهجرة غير الشرعية.
ويلاحظ التقرير تزايد معدلات انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي بمعدلات أكثر تأثيراً بالتوسع في حملات الاعتقال في مناطق الاحتلال والنزاعات المسلحة وارتباطاً بملاحقة المقاومين والمتمردين، والاعتقالات العشوائية في سياق مكافحة الإرهاب، فضلاً عن استمرار قمع المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والإصلاحيين في كل من السعودية والكويت وسورية ومصر والأردن والمغرب وليبيا واليمن والسودان وعمان ولبنان، وفي ظاهرة تسليم وتسلم المشتبه فيهم دون ضمانات كافية لسلامتهم وحقوقهم وبصفة خاصة في سورية ومصر والكويت والسعودية والمغرب واليمن.
كما يلاحظ التقرير تزايد الإحالات إلي محاكمات جائرة أو ذات طبيعة استثنائية، أو إحالة مدنيين إلي القضاء العسكري الذي لا يمثل قاضيهم الطبيعي في تونس وموريتانيا والمغرب وليبيا والسعودية ومصر والسودان والأردن وعمان ولبنان وسورية، ولا سيما فيما يتصل بالمشتبه في علاقتهم بالإرهاب.
كذلك يلاحظ التقرير استمرار حال التردي في السجون ومراكز الاحتجاز في معظم البلدان العربية مصحوبة باستمرار أنماط التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات غير القانونية في غالبيتها.

الاعتداءات المجهولة

ويلمس التقرير في أقسام مختلفة تنامي ظاهرة الاعتداءات المجهولة التي تزايدت مؤخراً بحق الصحافيين والناشطين السياسيين والإصلاحيين، بغرض إرهابهم علي نحو ما وقع تجاه الصحافي (عبد الحليم قنديل) في مصر، أو وقوعهم ضحية للاغتيال كما وقع للكاتب (سمير قصير) في لبنان، أو قتلهم بعد تعرضهم للاختطاف والتعذيب علي نحو ما وقع بحق كل من الشيخ (محمد معشوق الخزنوي) في سورية والصحافي (ضيف الغزال) في ليبيا.
وفي القسم الثالث، يعرض التقرير لأوضاع الحريات العامة التي تشهد ضغوطاً متزايدة، وبينما يرصد التقرير بعض الخطوات الإيجابية التي تجلت في زيادة هامش حرية الرأي، والتوسع في تقنين حق التكوين النقابي وتسجيل بعض الجمعيات العاملة في مجالات الدفاع الاجتماعي، وإقالة مسئولين عن استخدام العنف في مواجهة التظاهرات السلمية علي نحو ما حدث في البحرين، وبعض إلإجراءات الإيجابية التي اتخذت في بعض العمليات الانتخابية المحدودة التي جرت خلال العام، والتفاف قوي شعبية واسعة حول المطالبة بالإصلاح.
إلا أن التقرير يلاحظ قدراً إضافياً من التراجع خلال العام، حيث تعــــرضت حرية الرأي والتعبير لضـــغوط ناتجة عن استمرار القيود علي إصدار الصحف والعمل بالعقوبات السالبة للحريات والغرامات المالية الباهظة في قضايا الرأي والنشر وخاصة في الجزائر واليمن وتونس والمغرب ومصر والسعودية والكويت وموريتانيا وليبيا.
واستمرت أيضاً القيود علي حريات التنظيم الحزبي وتكوين الجمعيات تأسيساً ونشاطاً بما يؤدي لتقويض مبدأ التعددية السياسية وحرية الاجتماع والمشاركة في الشأن العام وخاصة في المغرب ولبنان وتونس والجزائر ومصر وسورية والبحرين وعمان وليبيا، وتتضافر هذه القيود مع الحظر شبه الكامل علي التجمع السلمي في غالبية البلدان العربية، الأمر الذي يؤدي إلي مضاعفة العزوف الشعبي عن المشاركة السياسية.
ويرصد التقرير بصفة خاصة استمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الجرائم التي يرتكبها بحقه الاحتلال الإسرائيلي الذي يصر علي تجاهل مضمون القرارات الدولية التي تكفل الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وعلي رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة علي كامل أراضيه المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وحق اللاجئين في العودة لديارهم والتعويض.
وتجلي ذلك خلال العام 2004 أيضاً في تجاهل الاحتلال للحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية جدار العزل العنصري العازل، وفي إعلان الاحتلال عزمه توسيع المستوطنات الكبيرة في الأراضي الفلسطينية تمهيداً للاحتفاظ بها، وخاصة في محيط القدس استكمالاً لمخططات تهويدها وفصلها عن الضفة الغربية.
ولم يحل نجاح واستمرار الهدنة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية من طرف واحد دون استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين دون تمييز بين المقاومين والمدنيين، ومن أبرزها جريمة الحظر والإغلاق التي تمثل سياسة عقاب جماعي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، يحميها في ذلك استخدام الإدارة الأمريكية المتواصل لحق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إدانة الجرائم الإسرائيلية بحجة إتاحة السبل أمام المجموعة الرباعية لدعم تنفيذ خطة شارون للانسحاب الأحادي من غزة، والتي هي بطبيعتها خطة إعادة انتشار عسكري، تتيح للاحتلال استمرار السيطرة الأمنية الكاملة علي المعابر الدولية والأجواء والمياه الإقليمية لقطاع غزة.

المعتقلون في غوانتانامو

وبالإضافة إلي ذلك، تضاعفت معدلات انتهاك الحقوق الأساسية علي نحو متزايد، فتساقط المئات من القتلي والجرحي في المنطقة خلال العام نتيجة تركز أعمال الإرهاب ومكافحته في المنطقة، واستمر توسع حملات الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، وإحالة المتهمين إلي محاكمات جائرة أو استثنائية.
وعمق من هذه التداعيات إصرار الإدارة الأمريكية علي مواصلة احتجاز المئات في معسكر (إكس راي) بقاعدتها في غوانتنامو بكوبا ومحاولة نزع صفة الأسري عنهم رغم أحكام قضائية أمريكية تقضي بعدم جواز محاكمتهم، وأكدت مذكرات رسمية أمريكية صحة ما نشر عن انتهاكات خطيرة لحقوق الأسري، كان من آخرها المعلومات التي رفعت عنها السرية بشأن تدنيس المصحف، وأثارت موجة من الغضب في العالمين العربي والإسلامي.
وقد استغلت أجواء الاحتقان الناتجة عن المواجهة مع الإرهاب في تبرير القـــــيود الواسعة علي حرية وسائل الإعلام العربية وحرية البحث العلمي لضغوط متزايدة من الخارج بدعاوي مختلفة، علي نحو ما تعرضت له قناتا الجــزيرة والمنار وتعطيل إصدار تقرير التنمية الإنسانية العربية، وبشكل لا يتسق مع الدعوات الدولية للإسراع في إجراء الإصلاحات السياسية والديمقراطية في المنطقة. ولا يقلل ذلك من الجهود الإيجابية المتمثلة في توجه آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان لتدارس الأثار السلبية لمكافحة الإرهاب علي أوضاع وضمانات حقوق الإنسان بهدف معالجتها والحد منها، وكان من آخرها قرار لجنة حقوق الإنسان باستحداث موقع مقرر خاص لبحث تداعيات مكافحة الإرهاب علي أوضاع حقوق الإنسان.
واستمرت التطورات في العراق تلقي بظلالها السلبية علي مجمل الأوضاع في المنطقة، فرغم الإقبال الشعبي علي التصويت في الانتخابات الذي عكس اهتماماً شعبياً بالرغبة في إعادة بناء مؤسسات الدولة تمهيداً لإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة، كانت جرائم الاحتلال التي رافقت الانتخابات والسياسات اللاحقة عليها في تشكيل الحكومة ولجنة صياغة الدستور الجديد تصب في مجري الحرب الأهلية بتهميشها مشاركة قطاعات شعبية واسعة، وعلي رأسها قطاعات السنة.
وسجلت جرائم الاحتلال والفوضي الناتجة عنه أعداد غير مسبوقة من الضحايا، واستمرت أعمال التعذيب المنهجي لأعداد متزايدة من المحتجزين المشتبه في علاقتهم بفصائل المقاومة نمطاً سائداً في السجون ومراكز الاحتجاز علي الرغم من التداعيات التي شهدتها فضيحة سجن أبو غريب، وتعرض القضاء لما وصف عراقياً بـ مذبحة قضاة حيث جري عزل 180 قاضيا عراقيا من عملهم بقرارات غير قضائية.

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 21/7/2005 )
 

في إطار حملة قد تشمل العديد من الدول العربية .. بريطانيا والأردن تتفقان على تسهيل ترحيل أفراد معينين

 

لندن - خدمة قدس برس

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن لندن والأردن، توصلتا لاتفاق من حيث المبدأ، بشأن بنود مذكرة تفاهم، من شأنها تنظيم ترتيبات، يتم من خلالها السعي للحصول على ضمانات حول معاملة أفراد معينين قبيل ترحيلهم.
وقالت الخارجية البريطانية إن الهجمات العنيفة التي وقعت في لندن في السابع من تموز (يوليو) الجاري، أعادت إلى الأذهان النتائج المأساوية للإرهاب الدولي، وأكدت "الحاجة للعمل معا للقيام برد دولي فعال حقا".
وثمنت الخارجية البريطانية "الأسلوب المطمئن والبناء الذي أبدته السلطات الأردنية، أثناء المفاوضات التي تعكس روح التعاون القائم بين بلدينا" على حد تعبيرها.
وتمثل بنود مذكرة التفاهم، خطوة نحو تسهيل اتخاذ إجراءات الترحيل، من بريطانيا إلى الأردن، لا سيما أفراداً معينين، تعتقد السلطات البريطانية أنهم يشكلون تهديدا للأمن الوطني، أو النظام العام لديها.
غير أن أي قرار بترحيل أي شخص سيبقى قرارا خاضعا لرقابة المحاكم البريطانية أولا، ثم منسجما مع التزامات بريطانيا، بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. مما يعني أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات بترحيل أشخاص، إلا بقرار من المحاكم البريطانية، ويمكن لهذا القرار نفسه أن يعلق تنفيذه إذا ما طعن فيه لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمن الدولي، كيم هوالز زار الأسبوع الماضي دول شمال إفريقيا للتباحث معها حول توفير الضمانات، للأشخاص الذين يمكن اتخاذ قرار بإبعادهم من بريطانيا، باعتبارهم يمثلون تهديدا لها. وكانت صحيفة /الغارديان/ البريطانية أشارت في عددها ليوم الجمعة (15/7)، أن هوالز مكلف بالحصول على ضمانات من أعلى المستويات في الدول المغاربية، قبل اتخاذ أي قرارات بإبعاد أشخاص مشتبهين إلى بلدانهم.
هذا وتثير مثل هذه الاتفاقيات التي تسعى بريطانيا لإبرامها مع العديد من الدول العربية، بقصد تسهيل ترحيل العديد من الأشخاص، إلى بلدانهم، مخاوف منظمات حقوق الإنسان، لا سيما أن بعض الدول العربية، بما فيها دول شمال إفريقيا، يقضي فيها العديد من المعرضين السجناء موتى، في ظل ظروف غامضة، كثيرا ما تؤكد منظمات حقوق الإنسان، أنها ناتجة إما عن التعذيب، أو الإهمال، وسوء المعاملة.
وفي اتصال لـ"قدس برس" مع المحامي سعد جبار، للتعليق على مثل هذه الاتفاقيات، تساءل جبار: "هل يمكن تصديق هذه الدول العربية، حتى وإن أبرمت معها اتفاقيات"، وقال المحامي، الذي يعد أحد الخبراء لدى معهد "شاتم هاوس"، إنه مهما جرت من اتفاقيات، "فإن الدول الأوروبية ستبقى مقيدة، ويجب أن تستمر ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وقال جبار إنه من المستبعد أن يطال الترحيل، أشخاص، تم الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، نظرا لأنهم محميين بقوانين، وأن الترحيل قد يطال الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم السياسي، أو طلبات إقامتهم في بريطانيا. وشدد جبار على ضرورة الاهتمام بمعالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى بروز مثل هذه الظواهر، إذ لا يمكن معالجة الأمر، حسب تعبيره، بمجرد إجراءات أمنية.
 
(المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 22 جويلية 1005)

  

 بسم اللّه الرّحمان الرّحيم

 

أما آن الأوان لهذه السّلطة أن تتعقّل...أوترحل... ؟

 

 

إنّ المتابع للوضع السّياسي التّونسي يدرك أنّ السّلطة اتّخذت الرّعب والتّنكيل خيارا لا رجعة فيه متجاوزة بذلك كلّ المواثيق والمعاهدات الدّولية وعليه وجب على كلّ المهتمّين بالوضع التّونسي لفت انتباه العالم لما يحدث في السّجون والمعتقلات وفداحة الأساليب المتّبعة ضدّ المسرّحين .

 

وإنّي هنا لست بمجادل وإنّما أذكر وقائع بإمكان الجميع التّأكد منها فلكلّ واحد من المعذّبين قصّة أغرب من أن يصل إليها خيال إنسان

 

فقبل أياّم قليلة فقط تحدّثت الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع جندوبةـ عن حالة وفاة مشبوهة بمدينة طبرقة كما تحدّثت في بيان لاحق عن وضعيّة المناضل صلاح الدّين العلوي و ما يتعرّض له من مضايقات وحرمان من الشّغل بعد أن عرفته السّجون التونسيّة لأكثر من أربعة عشرة سنة.

وقبلها تحدّثت كل المنظّمات الحقوقية المهتمّة بالشأن التّونسى عن حالات تعذيب تعرّض لها الإسلاميون خلال الحقبة السّوداء.

وبين هذا وذاك تتناقل المواقع الإلكترونيّة من حين لآخر شهادات حيّة لأبشع أنواع التّعذيب والإهانة والإذلال ترتكب في حقّ معتقلين ومحاكمات جائرة طالت كلّ أطياف المجتمع التّونسي أجمع المراقبون على أنّ السّلطة ارتكبت فيها تجاوزات خطيرة

.

ورغم ذلك تتمادى السّلطة في دعم جهاز الأمن وتكوينه لضرب حرّية النّاس وكرامتهم وملاحقة الأحرار واستخدام أبشع أساليب القهر والتّنكيل والتّجويع والهدف من كلّ ذلك هو الوصول بالفرد إلى درجة الخوف والإنهيار بحيث يكون عقله قابلا لتقبّل كلّ سياسات الدّولة ومشاريع الهيمنة والإستسلام والتّطبيع

.

كما أنّ سياسة التّجويع وانتهاك كرامة الإنسان ومصادرة الحقوق الأساسية للفرد واقصاء كامل لأبناء الحركة الإسلامية والتّضييق عليهم قد تجاوز كلّ الخطوط الحمراء والحقّ أنّ تونس لم تعرف في تاريخها الطويل فترة تطاول فيها أرذل النّاس من سفّاحين مجرمين وعصابات مافية على دعاة الحرّية والدّيمقراطيّة

 

ونظرا لخطورة ّالجريمة فإني أطالب السّلطة بوضع حدّ لهذه الممارسات ألآإنسانية وذلك برفع المظالم وإعادة الإعتبار لكرامة الإنسان والإبتعاد عن سياسة الإقصاء والقهر والإرهاب أو التنحّي لتتمكّن البلاد من إعادة عافيتها والتّونسيّون قادرون بإذن اللّه وحدهم على القيام بهذا الواجب وتأسيس دولة العدل والحرّية .

 

أنا أعلم جيّدا أنّ هذا الكلام لايروق للبعض داخل جهاز السّلطة ورغم ذلك أردت من خلال هذاالموقع أن أخاطب فيهم العقل وكلّ أملي أن أجد آذانا صاغية تتفهّم هذه المطالب وتتفاعل معها بإيجابيّة  وما يدريك؟ فالأيّام حبلى قد تلد كلّ عجيب .  

 

بقلم : نورالدين  ـ  ألمانيـــــــــا

 

الاتجاه الاسلامي

   في الحركة الطلابية بتونس     

     ( الحلقة الثانية )

تعدد محاولات الاصلاح بجامع الزيتونة :

 

و قد تواصلت المطالبات بالاصلاح خاصة مع وصول صدى الحركات الاصلاحية التي قادها كل من جمال الدين الافغاني و محمد عبده و رشيد رضا في المشرق الاسلامي و التي كانت ترتكز على إزالة ما لحق بالاسلام من شوائب و تجديد التفكير الاسلامي بما ينسجم مع روح العصر مع المحافظة على الثوابت و قد كان للزيارتين اللتين قام بهما الشيخ محمد عبده الى تونس سنتي 1884 و 1903 أثر كبير في أوساط جامع الزيتونة و تجاوب معه دعاة الاصلاح " الذين تأثروا أيما تأثر بما كانت تشعه فيهم مجلة( المنار) لصاحبها الشيخ محمد رضا من دعوة حارة الى الاصلاح الديني و الاصلاح التعليمي عن طريق الرجوع الى السلف , تهدف الى حماية الهوية الدينية القومية مما يتهددها من أخطار الإذابة و الطمس " (1) وكان على رأس الزيتونيين المؤيدين لحركة الاصلاح المشائخ :سالم بوحاجب و محمد الطاهر بن عاشور و محمد النخلي و عدد هام من شباب الزيتونة بحكم تحسسهم التحدي الثقافي المواكب للحماية الفرنسية " فحركة الاصلاح إذن أثرت في البيئة الزيتونية تأثيرا بالغا إذ أثارت فيها بشكل حاد مسألة إصلاح التعليم في الزيتونة " (2).

و إذا كان دور الصحافة التونسية بشكل عام هام و إيجابي في وضع الزيتونيين في طليعة المشاركين في الحياة الثقافية و السياسية و الفكرية بالبلاد في هذه الحقبة التاريخية من عصر الصحوة , كانت صحيفة " الصواب " قد حركت بصورة خاصة سواكن أبناء الزيتونة و هيأتهم لخوض معترك العمل التنظيمي من أجل الاصلاح , و من ثم وضعتهم في مواجهة فعلية – للمرة الاولى في تاريخ الزيتونة – مع سلطة الحماية , بعد أن استجابوا لدعوتها المتمثلة في تكوين جمعية خاصة بهم تمنحهم صوتا مسموعا لدى دوائر القرار , و أسسوا جمعية تسمى " جمعية تلامذة جامع الزيتونة " غير أن هذه المحاولة أخفقت بعد أن عارضتها الحكومة , و تواصل بعد ذلك اشتداد غليان الافكار و تفاقم الأحداث الجزئية التي كان يغذيها بالتأييد و المؤازرة رجال الصحافة و السياسة حتى وحد الطلاب من جديد صفوفهم , و عقدوا اجتماعا عاما في جامع الزيتونة يوم 11 مارس 1910 خطب فيه خطباؤهم و أعلنوا مطالبتهم بعقد لجنة إصلاح تنظر في تنقيح مناهج التعليم التي بادرت الحكومة الى تكوينها " (3) .

غير أن انقضاء شهر كامل على تكوينها دون أن تظهر أية نتيجة لأعمالها أدى الى إعلان الطلبة الإضراب عن الدروس ابتداء من يوم السبت 16 أفريل و اتخاذ الحكومة قرارا بإغلاق الجامع و تعطيل الدراسة فيه ثم تراجعها عن قرارها تحت ضغوط المقاومة الطلابية , و انتهى الإضراب يوم 28 أفريل و احتفل الطلبة بانتصارهم الأول (4) .

و هكذا يتضح بأن الطلبة الزيتونيين دخلوا منذ ذلك الحين معترك الاصلاح التعليمي و الارتقاء الثقافي دخولا لا رجعة فيه , شعورا منهم بحتمية التغيير لتصبح ثقافتهم أوثق اتصالا بالثقافة العصرية .

و في حين تواصل – بعد ذلك – الكفاح الطالبي على امتداد سنوات (5 ) : 1923 ثم 1930 ثم 1933 ثم 1934 ثم 1937 ثم 1950 بما كانوا يشنونه من إضرابات و مظاهرات من أجل تحقيق مزيد من الاصلاحات الجوهرية على مناهج التعليم الزيتوني و جعلها متلائمة مع العصر .

الزيتونة من 1949 الى 1956

:

"و قد حاول بعض الطلبة جمع شتات الزيتونيين في إطار منظمة قادرة على الدفاع عن مصالخهم فأنشىء " البرلمان الزيتوني " الذي كانت مهمته إفراز لجنة مركزية أطلق عليها اسم " لجنة صوت الطالب الزيتوني " و في يوم 10 أفريل 1950 انعقد أول اجتماعات اللجنة لينتهي الى بلورة 16 نقطة محورت حولها نضالها من أجل تطوير الزيتونة و قد تركزت هذه المطالب حول :

-                               التعريب .

-                               تنظير شهادات الزيتونة مع مثيلاتها من شهادات الكليات الأخرى .

-                               فتح أبواب الشرق و الغرب أمام طلبة الجامع المحرزين على شهادة التحصيل لمتابعة التعليم هناك .

-                               توفير مخبر عصري للكمياء و تجهيزه بجميع الأدوات اللازمة .

-                               التخصص في العلوم و الرياضيات ...الخ .

لقد كانت المطالب الستة عشر تتلخص في إيجاد " جامعة زيتونية " غير أنه كما يقول محمود عبد المولى :" لم يكن مسؤولو الدستور الجديد راضين عن تنفيذ الاصلاح لأنهم كانوا يريدون حل المشكلة بطريقة ثانية " و أمام مراوغة الحكومة و الدستور الجديد عقدت لجنة صوت الطالب الزيتوني ندوة صحفية يوم 19 جانفي 1951 بينت فيها كيف أن الدستور الجديد " لا يأبه بالبعد الثقافي في القضية الوطنية و لطالما حاول تدمير الحركة الطلابية ( صوت الطالب الزيتوني ) بدعوى أنها شلت بتحركاتها المفاوضات بينه و بين فرنسا " . وقد ندد صالح بن يوسف وزير العدل آنذاك باللجنة متهما إياها بالعنف و التخريب .

أما عن الحركية الداخلية للزيتونة فإن الاصلاحات التي أدخلها الطاهر بن عاشور على الجامع الكبير و تنظيم التعليم به مع تطوير و توسيع شبكته قد انتهت الى إنشاء 27 فرعا اثنان منها في الجزائر و ذلك فيما بين 1949 و 1956 . و قد بلغ مجموع تلاميذ الزيتونة سنة 1951 عشرون الفا (20000 ) في حين أن عدد التونسيين المسلمين المرسمين بمؤسسات الادارة العامة للتعليم ( DIP ) Direction de l Instruction Publique لم يتجاوز ( 4600 ) أي ما يساوي الخمس تقريبا .

و من أهم الاصلاحات التي شهدتها الزيتونة نذكر إحداث " الشعبة العصرية الزيتونية " سنة 1950 التي كانت على حد تعبير عبد المولى :" مثالا لا نظير له في تاريخ التعليم العربي بتونس , و هي تمثل تجربة مشجعة في ميدان تعريب التعليم " و قد بلغ عدد طلبة الزيتونة سنة 1957 حوالي 25 ألفا منهم 22 ألف تلميذ في شعبة العلوم و هي شعبة عصرية تدرس العلوم الصحيحة و اللغات .و بعد وصول حزب الدستور الى الحكم سنة 1956 انفرد بالزيتونة التي طالما أقضت مضاجع مسؤوليه " و أنجز في سنتين كما يقول بورقيبة ما لم تستطع فرنسا إنجازه في عقود " و هو القضاء على الزيتونة و كانت "إصلاحات" 1958 السيئة الذكر التي انتهت بالزيتونة سنة 1966 الى كلية لا تحتوي على أكثر من 250 طالبا و من جنسيات مختلفة " (6 ) .

 و من الأهمية بمكان أن نذكر أن عددا من أعلام الحضارة الاسلامية قد تخرجوا من الجامع الأعظم و من بينهم مؤسس علم فلسفة التاريخ و الاجتماع العلامة ابن خلدون و كذلك الفقيه الكبير الامام ابن عرفة   .

و قد جاءت الضربة القاضية للجامعة الزيتونية سنة 1960 عند صدور أمر بعث " الجامعة التونسية " التي أراد لها النظام أن تكون بديلا عن الجامعة الزيتونية انطلاقا من اختياراته اللائكية في تحجيبم دور الدين في التعليم و المجتمع و سيرا على نهج كمال أتاتورك الذي أسقط الخلافة و أرسى نظاما معاديا لقيم الاسلام و مبادئه .

  -----------------------------------

(   (1) و (2) دراسة الدكتورة وداد القاضي – مجلة الفكر العربي : العدد 20 –السنة 3 –ص 68 .
(2)   و (4) المصدر السابق ص 69 .
(5) صحيفة "صوت الطالب الزيتوني " عدد 1 الصادرة بتاريخ 1/9/1950 .
(6) من دراسة " قراءة في السياسة التعليمية بتونس " – جريدة "الفجر"الصادرة بتونس و الناطقة باسم "حركة النهضة " – عدد 3 – السنة الأولى بتاريخ 5 ماي 1990 –ص- 10 .


الاتجاه الاسلامي بالجامعة : ظروف النشأة .

 

في النصف الثاني من عقد الستينات – و على إثر هزيمة جوان 1967 – عاش جيلنا خيبة أمل كبيرة نتيجة الحديث عن انتصارات لم تكن إلا وهمية و بطولات مزعومة في ساحة الوغى و لذلك برز واقع مرير تردد صداه من المحيط الى الخليج : فقد تم احتلال ما تبقى من القدس و الضفة الغربية و كامل سيناء و اجولان خلال حرب خاطفة استمرت ستة أيام .. رغم أن المعركة حسمت منذ اللحظات الأولى بقصف ستة مطارات حربية مصرية و تحطيم الطائرات الرابضة في مخابئها . حاول الاعلام الرسمي العربي كعادته التخفيف من وقع الهزيمة و أطلق عليها اسم " النكسة " إلا أن هذه الهزيمة النكراء أحدثت رجة عميقة في ضمير و كيان الأمة و كان من آثارها المباشرة بروز الصحوة الاسلامية ذلك أن الاسلام – و هو دين الله الحق و مصدر الهام أمتنا الاسلامية العظيمة – كان و لا زال القلعة الصامدة التي تلجأ اليها الشعوب بفطرتها كلما استشعرت الخطر المحدق .

 

كانت الصدمة كبيرة و من الطبيعي أن تمثل حرب الأيام الستة منعرجا هاما في حياة الأمة العربية خاصة و في حياة الأمة الاسلامية عامة . كنا خلال الأيام الأولى للحرب نتحلق حول أحد التلامذة و هو يسرد علينا بفخر و اعتزاز الأخبار التي تتحدث عن إسقاط طائرات العدو الصهيوني بالعشرات و إعطاب آلياته بالمئات . لا أذكر ردة فعل هؤلاء التلامذة الصغار بعد انكشاف الحقيقة المرة و لكني أذكر أني انزويت في فراشي ليلا داخل المبيت التلمذي أبكي كانت تلك المرة الثانية التي بكيت فيها لحدث سياسي . كانت الأولى عند سماعي بإعدام الشيخ أحمد الرحموني و الأزهر الشرايطي و رفاقهما .......(7) في نفس تلك الصائفة (صائفة 1967 ) انتقلت الى العاصمة في زيارة لأحد أقاربي ووجدت نفسي – بهداية من الله و بتأثير من قريبي- أؤدي فريضة الصلاة و سنحت لي الفرصة بأن أتعرف على مجموعة من الشباب كانوا يتحلقون حول من تبقى من مشائخ جامع الزيتونة المعمور أذكر منهم الشيخ الجليل أحمد بن ميلاد –رحمه الله – و كان –آنذاك- يلقي خطبة الجمعة بجامع البساتين بباردو بالاضافة الى دروس مسائية كان يلقيها بجامع الزيتونة . و كان لي شرف حضور عدد قليل منها .و قد توفي –رحمه الله- سنة 1971 في حادث مرور رفقة الشيخ العنابي بعد رجوعهما من مدينة القيروان في أعقاب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف .

 

و في أواخر سنة 1967 و بدايات 1968 بدأت تنتشر في المبيتات الثانوية بيوت الصلاة بسبب تزايد عدد التلامذة المقبلين على الصلاة و كانت تقام في هذه البيوت دروس دينية كما كان يسمح للتلامذة بحضور المناسبات الدينية في الجوامع ( و خاصة المولد النبوي الشريف ) . و في حين أن هذه الظاهرة كانت محصورة في البداية في العاصمة إلا أنها تطورت لتشمل أغلب المدن الكبرى . وكان لبعض الاساذة من أمثال الشيخين الورتاني و عبد الرحمان خليف ( و كانا يدرسان بالمعهد الفني بسوسة ) دور في تغذية هذه الظاهرة .

 

قبل الالتحاق بالمركب الجامعي بالعاصمة أسر الي أحد أصدقائي :" ستجد أمامك في كلية الحقوق طالبا يرتدي جبة و يتمتع بمعرفة واسعة في العلوم الدينية كما أنه يتقن اللغة الالمانية و اسمه مورو , و في أحد الأيام من شهر رمضان المبارك قبيل انطلاق السنة الجامعية بينما كنت أنتظر صلاة المغرب بجامع الزيتونة إذ وقع نظري على الشيخ أحمد بن ميلاد و حوله مجموعة من الشباب كان من بينهم شاب وسيم يرتدي جبة و عمامة فأدركت أنه صاحبنا . اقتربت منهم و كان صاحبنا يتحدث للشيخ الجليل عن مجموعة الشباب الذين يلتقون للتدارس بجامع سيدي يوسف فسألت على استحياء و أين يقع الجامع ؟ فأجاب : وراء الوزارة الأولى . كنت كل يوم أستمتع بالحضور قبيل صلاة المغرب بالجامع الأعظم وأجلس بالقرب من الشيخ و تلاميذه ثم ألتحق بالمطعم الجامعي نهج ابن خلدون وسط العاصمة لأتناول طعام الإفطار , أثناء تلك الفترة كنت مواظبا على صلاة الجمعة بجامع البساتين بباردو  كانت الخطبة التي يلقيها شاب نيابة عن الشيخ أحمد بن ميلاد تتميز بالجرأة و بطرح مواضيع تلامس واقع الأمة و كان الخطيب –و على إثر كل صلاة- يتجاذب الحديث مع عدد من الشباب الحاضرين و عند ذهابي الى حلقة سيدي يوسف وجدت الشابين و قد تحلق حولهما مجموعة كبيرة من الشباب , لم يكن يدور في خلدي آنذاك انني أمام شخصين سيكون لهما الأثر البالغ في حياتي كما لم يكن يدور في خلدي أن رحلتي معهما لن تقتصر على مساجد العاصمة و القيروان و غيرها من مدن البلاد بل ستشمل أيضا سجون 9 أفريل بتونس و برج الرومي ببنزرت ....و في حين كان الطالب عبد الفتاح مورو يدرس لحقوق كان الأستاذ راشد الغنوشي –آنذاك-يدرس مادة الفلسفة و التفكير الإسلامي بمعهد ابن شرف بتونس و كان عدد كبير من الحاضرين في حلقة جامع سيدي يوسف من تلامذته أذكر منهم صلاح الدين الجورشي و محمد رضا الأجهوري . في تلك الفترة – أي أواخر سنة 1970 و بداية سنة 1971 – كان جامع سيدي يوسف محور النشاط الإسلامي ,فبالإضافة الى حلقات يومي السبت و الأحد كان لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ مورو وقعا خاصا حيث أنها كانت مقصد أفواج كبيرة من المصلين و كانت الغالبية العظمى من هؤلاء متكونة من التلامذة و الطلبة .

 

و على إثر انتخاب الهيئة الجديدة ل"جمعية المحافظة على القرآن الكريم " التي ترأسها الشيخ الشاذلي النيفر و تولى أمانتها العامة الشيخ الحبيب المستاوي انتقلت حلقة يوم السبت الى زاوية سيدي بن عروس و قد تحولت هذه الحلقة الأسبوعية الى مهرجان حقيقي حيث أنه و بعد إلقاء المحاضرة ( و التي غالبا ما يكون محتواها ذو بعد حضاري فكري على خلاف حلقة يوم الأحد ) و ما يتلو ذلك من نقاش يختم اللقاء بالأناشيدو كان من بينها " الصين لنا و الهند لنا " للفيلسوف محمد إقبال و " أخي أنت حر وراء السدود " للشهيد سيد قطب مما لفت الانتباه سريعا لتلك التظاهرة فكتب إيريك رولو Eric Rouleau مقالات في جريدة " لوموند" Le Monde  الفرنسية تحت عنوان " الإخوان قادمون " لمح فيها – و في لهجة تحريضية – الى وجود يوسفيين قدامى ضمن المجموعة .

 

لم يستمر ذلك النشاط أكثر من عام إذ تنامى تخوف المشائخ الكبار ( النيفر و المستاوي و الهادي بالحاج ) واشتد الخلاف بينهم و بين جيل الشباب انتهى بمغادرة مقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم بعد إزاحة الشيخ عبد الفتاح من الهيئة القيادية للجمعية و كان عضوا بارزا فيها , و على غثر ذلك انتقلت الحلقة الى جامع صاحب الطابع .

 

كان لهذا النشاط في مساجد العاصمة صداه الكبير في الوسط الطلابي في الكليات و في المبيتات الجامعية على حد السواء حيث انتشرت قاعات الصلاة و تكاثر عدد الطلبة الإسلاميين في مختلف الكليات و المدارس العليا و كانت مجالات النشاط متعددة : فبالإضافة الى إقامة الصلوات الخمس في المبيتات و الكليات و صلاة الجمعة في المبيتات الكبرى و خصوصا مبيت رأس الطابية و مبيت باردو و كذلك في أغلب الكليات ( كلية الطب , كلية العلوم ....) كان يتم تنظيم دروس دينية و برمجة محاضرات في المبيتات ( رأس الطابية , باردو , متوالفيل ) و كان من أبرز المحاضرين الدكتور بشير التركي و الأستاذ عبد الفتاح مورو و الأستاذ راشد الغنوشي . و كان للشيخين الجليلين محمد الصالح النيفر و الحبيب المستاوي نصيب من تلك المحاضرات و كان لكل محاضر طريقته الخاصة و ابداعاته في الوصول الى قلب و فكر الجيل الشاب من الطلبة الذين أتيحت لهم فرصة فريدة لمعرفة صورة جديدة غير معتادة عن الإسلام غير الصورة التقليدية التي حرص الأعداء على إبرازها .

 

و كانت المحاضرة التي ألقاها الدكتور بشير التركي – صاحب مجلة " العلم " – في مشرب مبيت باردو II (على أغلب الظن خلال سنة 1971 ) كانت متميزة بكل المقاييس و قد حضرها عدد كبير من الطلبة أغلبهم لا علاقة لهم بظاهرة التدين و لا ؤدون فريضة الصلاة و قد أثرت فيهم تأثيرا بالغا .

 

لم تكن محاضرات الأستاذ عبد الفتاح مورو و محاضرات الأستاذ راشد الغنوشي بالخصوص تقتصر على مبيتات الطلبة بتونس العاصمة بل تجاوزتها الى المعاهد الثانوية داخل البلاد من بنزرت الى قابس و من الكاف الى قفصة و كانت هذه المحاضرات تتم بترتيب من الطلبة أو الأساتذة الذين تخرجوا حديثا من الكليات .

 

لم يكن التواصل بين الجامعة و المعاهد الثانوية أو الطلبة و التلامذة مقتصرا على المحاضرات التي تنظم في الغالب بمبادرة من الطلبة بل كان يتم أيضا عبر الرحلات الشهرية التي كنا ننظمها , حيث كانت تخرج حافلة أو أكثر من العاصمة يستقلها عشرات الطلبة و تكون وجهتها إحدى المدن الداخلية و كان من الطبيعي أن يكون المعهد الثانوي في تلك المدينة محط الرحال حيث يتلاقى الطلبة بالتلامذة و تجري مباريات فكرية بالإضافة الى الدروس التوعوية و ذلك قبل القيام بجولة سياحية في المدينة المقصودة .

 

كان ذلك النمط من الرحلات هو السائد في مرحلة أولى من النشاط و في مرحلة ثانية أخذت الرحلات اتجاها معاكسا حيث أصبحت تنطلق من المعاهد في الجهات باتجاه العاصمة وتحط الرحال بالمبيتات الجامعية.

 

لم يكن البعد الاجتماعي غائبا في تصورنا و في سلوكنا على اعتبار أن تحقيق الأخوة الاسلامية بمفهومها الشامل – و من ضمنها العدالة الاجتماعية – من متطلبات الإيمان الحق و إذا أضفنا اليها روح الشباب الطموح و التواق الى فعل الخير انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " فقد فكرنا و عملنا على ترسيخ مبدأ التكافل و التفكير في إعانة الطلبة غير الممنوحين – و ذلك على قلة ذات اليد – فكان يتم تجميع التبرعات من الطلبة المتمتعين بمنحة و يتم توزيع المبالغ المتوفرة على المحتاجين منهم و كان يتم ذلك بانتظام كل شهر طوال السنة الجامعية و استمر ذلك لسنوات طوال دون انقطاع ....

 

لم يكن اهتمام الطلبة الاسلاميين بالشأن العام في البداية من الأولويات فعلى سبيل المثال لم يكن لهم تواجد يذكر خلال أحداث 5 فيفري 1972 باستثناء بعض المداخلات الفردية نذكر منها مداخلة الأخ عبد الفتاح مورو التي قادته الى مقرات أمن الدولة ثم أطلق سراحه بعد ساعات .

و كانت أبرزمشاركة على الإطلاق هي تدخل الأخ المرحوم الأمين باشا في إحدى الاجتماعات العامة التي نظمها اليسار في كلية الحقوق في بداية السبعينات و كانت مداخلة حادة كلفته " ضيافة " قاسية في مقر أمن الدولة و استمرت لأسابيع عديدة , و كان رحمه الله  أول من "دشن " مقر أمن الدولة من الطلبة الاسلاميين .

 

مع مرور الأيام و مع تزايد عدد الطلبة الاسلاميين من ناحية و تواصل النزعة الإقصائية لليسار عموما و للهياكل النقابية المؤقتة خصوصا بدأت الإحتكاكات بين التيار الاسلامي الصاعد و التيار اليساري الذي استمرأ التربع على عرش الجامعة و التحدث باسم الطلبة و فرض خياراته بالقوة و كأن قدر البلاد أن يكون الشعب بكل مكوناته محكوما من قبل سلطة تعيش على مبدأ " هيبة الدولة " على حد تعبير الرئيس السابق و جامعة تسيطر عليها أقلية آمنت بأن "الدين أفيون الشعوب و أن لا حرية لأعداء الشعب " .

 

بدأت المناوشات في البداية محدودة في بعض الأحياء الجامعية مثل راس "الطابية " التي شهدت مع بروز الظاهرة نقاشات و حوارات حادة و كذلك في المدرسة القومية للفلاحة INAT التي تصدى فيها الاسلاميون للممارسات المهينة للطلبة و خاصة الجدد منهم و التي تقع في بداية كل سنة جامعية و تسمى ب "Bizutage " و فيها كثير من الممارسات اللا أخلاقية التي تفرض على الطلبة فرضا بعنوان إدماجهم في الجو العام للمؤسسة الجامعية .

 

ثم أخذت الاحتكاكات تأخذ طابع الصراع المفتوح و من أبرز المواجهات التي حصلت في النصف الأول من عقد السبعينات الصدام الذي وقع يوم 8 أفريل 1974 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنديد بالامبريالية و كانت ساحته كلية العلوم حيث دعت الهياكل النقابية المؤقتة لاجتماع عام و بعد انطلاق الاجتماع حاول الطلبة الاسلاميون أخذ الكلمة فوقع منعهم و بالكاد تمكن الطالب حسن الغضباني من إلقاء كلمته و رغم المقاطعة و التشويش تمكن من إتمام مداخلته ثم تبعه في فترة لاحقة الأخ شمس الدين المبروك إمام مسجد كلية الطب . و بعد ذلك تحولت منصة الخطابة و ما حولها الى حلبة ملاكمة و في حين كان الرفاق اليساريون يطبقون مبدأهم المفضل "العنف الثوري " كان الطلبة الاسلاميون في موقف الدفاع عن النفس بينما كانت الأغلبية الصامتة من الطلبة تتفرج على المشهد .

 

عدنا الى مبيت رأس الطابية لنحصي ضحايانا و قد جرح يومها الأخ محمد الناصر أصيل ساقية سيدي يوسف و هو طالب بكلية العلوم كما تعرض الأخ شمس الدين المبروك للضرب و نال عدد من الأخوة الآخرين لكمات و ضربات متفاوتة الخطورة .

 

صحيح أن المعركة – يومها – حسمت لصالح اليسار إلا أنها فتحت الباب أمام معارك أخرى أكثر شراسة كان من نتائجها تحديد مآل الصراع بين الاسلاميين و اليسار في نهاية المطاف .

 

و لا يفوتنا و نحن نتحدث عن مختلف مجالات النشاط في المنتصف الأول من السبعينات أن نشير الى مركزية النشاط الثقافي في عملنا الناشىء كما لا يفوتنا التأكيد على دور المعرض الدولي للكتاب ( الذي كانت انطلاقته في أفريل 1972 )في إشاعة و نشر الكتاب الاسلامي ذي البعد الحركي ( كتب سيد قطب , القرضاوي , فتحي يكن , سعيد حوى ......) و إحداث حركية غير مسبوقة .

 

لا قيمة لماض غير موصول بالحاضر

:

 

بالرجوع الى بداية نشأة " الاتجاه الاسلامي " كفصيل طلابي حمل أمانة الإحياء الإسلامي بالجامعة التونسية نشير الى أن الحلقات المسجدية التي كانت تنظم – أواخ الستينات و بداية السبعينات – في بعض أشهر الجوامع بتونس العاصمة تحت إشراف مجموعة من علماء الزيتونة المشهود لهم بالباع الواسع في العلوم الشرعية كانت المنطلق و الحافز لتكوين مجموعات من الشباب التلمذي و الطالبي ممن حملوا فيما بعد مشعل العمل الاسلامي في تونس وكان فيهم عدد كبير من مؤسسي النشاط الدعوي داخل الجامعة و برز منهم العديد من قيادات "الاتجاه الاسلامي " على الساحة الطلابية  ثم " حركة الاتجاه الاسلامي " على الساحة الشعبية , و بذلك حصل التواصـــــــــل بين آخر من تبقى من علماء الزيتونة – قبل إغلاقها و الإنهاء القسري لدورها الريادي في المجتمع – و بين الجيل الجديد من الشباب الذي شاءت له الأقدار أن يكون الوسيلة و الأداة لبث الوعي الاسلامي بأشكال جديدة داخل المجتمع و تجاوز مرحلة الانهزام الحضاري و تحرير الضمير المسلم منه . و قد كان للحلقات التي أشرف عليها الشيخ أحمد بن ميلاد رحمه الله – و هو أحد أشهر مشائخ الزيتونة – الدور الأبرز في توفير فرص الإلتقاء بين عدد كبير من الشباب و نشير كذلك الى دور حلقة جامع "سيدي يوسف "التي انطلقت سنة 1970 و ضمت خاصة شباب الباكالوريا في نشر الوعي العقائدي و التربوي و محاولة فهم ما يطرحه الغرب من ناحية و التحذير من الرواســب الفكرية الغربية التي جرت ما جرت علينا من مصائب و هزائم ...

 

اما الشيخ محمد صالح النيفر رحمه الله فقد أشرف سنة 1972 على حلقة نسائية بجامع سيدي يوسف و تولى الاشراف عليها فيما بعد الشيخ عبد الفتاح مورو ثم الشيخ راشد الغنوشي طيلة تسع سنوات بدون انقطاع .

 

           و لا ننسى في هذا المجال الاثار الطيبة للاستاذة هند شلبي – التي تعتبر اول من ارتدى ما اصطلح على تسميته بالزي الاسلامي و فضلها في تنشئة مجموعة من الفتيات على الالتزام بالاسلام وعيا و سلوكا حيث كانت تلقي دروسا في التوعية الاسلامية على تلميذات معهد نهج الباشا للفتيات الكائن في المدينة العربية العتيقة و على تلامذة معهد نهج روسيا و يذكر عدد من قدماء العمل الطلابي ان بعض جهات البلاد الداخلية عرفت انشطة مسجدية متفاوتة الاهمية في بداية السبعينات و قد ذكر لنا بعضهم انه تم تنظيم حلقة في احد مساجد سوسة عام 1973 ضمت اكثر من مائة شاب و ركزت على الجوانب التوعوية و دور الشباب المسلم في تذكير الناس بواجباتهم الدينبة .

 

           اذن في ظل تلك الظروف انطلقت مجموعة من الشباب الطالبي في تركيز نشاط اسلامي داخل اروقة الجامعة التونسية و كان ذلك بالتحديد خلال السنة الجامعية 1970 – 1971 علما ان عدد هؤلاء لم يكن يتجاوز بضع عشرات موزعين على المركب الجامعي ( يشمل كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و كلية العلوم و المدرسة القومية للمهندسين ) و كلية الطب و المدرسة القومية للفلاحة وكلية الاداب 9 افريل .

           و قد اقتصر النشاط في البداية على تونس العاصمة لانه لم تكن توجد – آنذك - مؤسسات جامعية في بقية انحاء البلاد الاخرى و من الاسماء البارزة التي يذكرها قدماء طلبة " الاتجاه الاسلامي " في انطلاق النشاط سنة 1970 – 1971 :

 

-                               عبد الفتاح مورو ( تونس ) : كلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية بتونس و كان الطالب مورو قد تميز طيلة فترة دراسته بلباسه التقليدي المتمثل في الجبة و العمامة و كان تمسكه بهذا اللباس على اعتباره رمزا لهويتنا العربية الاسلامة في بعدها الثقافي و الحضاري و ذلك في وقت كان ينظر فيه البعض الى مثل هذا اللباس نظرة ازدراء و قد تعرض في عديد المرات للاستفزاز و المضايقة من قبل بعض الطلبة اليساريين .

 

-                               صالح كركر ( بوذر – المنستير ) : كلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية بتونس .

-                               منصف بن سالم ( بئر صالح – صفاقس ) : كلية العلوم بتونس .

-                               صالح بن عبد الله ( قلعة سنان – الكاف ) : كلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية بتونس .

-                               عبد العزيز الوكيل ( صفاقس ) : كلية العلوم بتونس .

-                               حبيب اللوز ( صفاقس ) : كلية العلوم بتونس .

-                               علي نوير ( شربان – المهدية ) : كلية العلوم بتونس .

-                               الفاضل البلدي ( بوسالم جندوبة ) :كلية الاداب 9 افريل .

-                               احمد لحول ( شربان - المهدية ) : كلية العلوم بتونس .

-                               شمس الدين المبروك ( بني حسان - المنستير ) : كلية الطب بتونس .

-                               محمد صالح نني ( تطاوين ) : المدرسة القومية للفلاحة .

 

و قد تمثل نشاط هذه النخبة من الطلبة الاسلاميين – اساسا- في القاء الدروس و المحاضرات و تنظيم بعض الرحلات قصد التعارف اكثر و توثيق عرى الاخوة بمفهومها الاسلامي الحركي الشامل بينهم و التباحث فيما يمكن ان ينجزوه من اعمال للدفع بالنشاط قدما الى الامام .

 

و كما اسلفنا من قبل فقد عرفت سنة 1974 اولى الاشتباكات الدامية بين الطلبة الاسلاميين و اليساريين على خلفية عدم تمكين الاسلاميين من التدخل في الاجتماعات العامة و حلقات النقاش و عدم السماح لهم ببسط آرائهم في بعض المسائل و القضايا المطروحة على الساحة الطلابية و ذلك في نظرة استضعافية منطلقها ايديولوجي متحجر .

 

الاطوار التي مر بها الاتجاه اللاسلامي :

ككل حركة وليدة مر الاتجاه اللاسلامي بالجامعة بمرحلة حضانة و اكتشاف للذات حيث تركز نشاطه على الجوانب التربوية العقائدية في مرحلة اولى ثم على الجوانب الفكرية السياسية في مرحلة ثانية و ذلك من اجل ترسيخ الشخصية الاسلامية في عقول و وجدان الطلبة المنتمين اليه و تمكينهم من زاد روحي و ثقافي يؤهلهم لبلورة المشروع الاسلامي في مختلف المجالات و عرضه على بقية جماهير الطلبة الذين لم يتسن لهم التعرف على الاطروحات الاسلامية في وقت كانت تموج فيه الساحة الطلابية بالاطروحات اللائكية و اليسارية الماركسية و التي كانت نتيجة مباشرة لـموجـة التغـريــب العنيفة التي شهدتها البلاد التونسية منذ سنة 1956.

 

و قد امتد هذا النهج طيلة عقد السبعينات الذي عرف في نهايته احداثا هامة مثلت منعرجات حقيقية في تاريخ البلاد و لعل اهما على الاطلاق :                                                                                     الاضراب العام Greve generale  

الذي اقرته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الزعيم النقابي الحبيب عاشور و ذلك في يوم 26 جانفي 1978 و ادى الى حصول مصادمات بين العمال و قوات البوليس بعد تفاقم الاضرابات العمالية .

2-               عملية قفصة التي حصلت في 27 جانفي 1980 و شكلت رجة عنيفة للسلطة اجبرتها على القيام ببعض التنازلات و اتخاذ اجراءات و خطوات للتنفيس عن ذلك الواقع المحتقن ...

 و قد عرفت اواخر السبعينات بعض الاعتداءات على الطلبة الاسلاميين من قبل اجهزة السلطة – و هذا عدا ما كان يلحقهم مثل بقية الطلبة من اذى خلال التحركات الطلابية في المعاهد و الكليات – وقد تمثل ذلك بالخصوص في اقتحام مساكن العديد من الطلبة الاسلاميين من قبل البوليس وخاصة خلال السنة الجامعية 1979 – 1980 كما نال الاسلاميين ما نال بقية الطلبة من ضرب و تنكيل خاصة عند اقتحام المبيتات الجامعية ليلا او انتهاك حرمة المؤسسات الجامعية نهارا خلال الاضرابات أو الاجتماعات أو التجمعات .

 

 و لا نذيع سرا إذا قلنا أن البدايات كانت صعبة و محفوفة بالمخاطر و الأشواك           بالنسبة للاسلاميين و هو ما يفسر عدم وجود اسهامات كبيرة لهم في النصف الأول من عقد السبعينات إذ لم يشاركوا بكثافة في الصراعات الفكرية و الإيديولوجية و النقابية التي كانت تشق مختلف مكونات الساحة الطلابية بسبب عدم اشتداد عودهم من ناحية و قلة وضوح الرؤية في العديد من المسائل و خاصة النقابية منها من ناحية أخرى و لم يتيسر لهم ذلك إلا في النصف الثاني من عشرية السبعينات حيث أخذ "الاتجاه الاسلامي " يطرح رؤيته لحل الأزمة النقابية فكانت البداية مع المطالبة بإعادة انتخاب الهياكل النقابية المؤقتة من خلال رفع شعار " لا لا للتدجيل ....الهياكل للتمثيل " ثمو في فترة لاحقة طرح مشروعه البديل و المتمثل في " المؤتمر التأسيسي " الذي ينص في خطوطه العريضة على إعادة بناء المنظمة النقابية الطلابية على أسس و مبادىء جديدة و بمشاركة مختلف التيارات السياسية .

 

هذا فيما يخص العمل النقابي , أما فيما يتعلق بالنشاط السياسي فقد مر" الاتجاه الاسلامي"بمحطات عديدة تفاعلا مع مجموعة التطورات السياسية الداخلية و الخارجية و قد قذفت هذه التطورات بقيادة و كوادر و أنصار "الاتجاه الاسلامي" في أتون معارك سياسية و نضالات لم يخططوا لها بالقدر الكافي و لم يكونوا – في بعض الأحيان – متهيئين لها و ساهمت – رغم ذلك- في التسريع بإنضاج رؤاه و تصوراته للعديد من القضايا .

 

و مع تراكم الخبرات أخذ نسق التحركات يعرف شكلا تصاعديا شيئا فشيئا الى أن بلغ طورا راقيا و متميزا خلال السنة الجامعية 1978-1979 و هي السنة التي عرفت تطورات عديدة أدت الى قلب المعادلة الثقافية و السياسية داخل الجامعة بشكل جذري .

 

كانت البداية بالمشاركة في بعض حلقات النقاش و التدخل في المدارج Amphitheatres بإلقاء كلمات أو الاعلان عن مواقف و كان ذلك  في أوائل السبعينات ثم تطورت في أواسط السبعينات (1975-1976 ) بتقديم مرشحين لانتخابات " مجالس الكليات " التي شهدت صراعات و مواجهات في أروقة الكليات و ساحاتها وصلت الى حد تبادل العنف بين عناصر الاتجاه الاسلامي و اليساريين ممثلين في الهياكل النقابية المؤقتة . و كان يوم الاثنين 26 ديسمبر 1977 يوما تاريخيا و مشهودا في مسيرة الاتجاه الاسلامي بالجامعة و نقطة تحول في تاريخ الحركة الطلابية حيث مثل نقلة نوعية في تحركات و نضالات الاتجاه الاسلامي ... فقد نظم لأول مرة في تاريخه – و بإمكانيات بسيطة و تجربة قصيرة ,قصيرة في الزمن و محدودة في القدرات , نظم اجتماعا عاما (ِِAG )Assemblee Generale في كلية العلوم بتونس تحت عنوان كبير : فرض الحـرية بالجامــعــة و قد كان هذا القرار استراتيجيا اتخذته قيادة الاتجاه الاسلامي عن ترو و دراسة و بعد تفكير عميق و تشاور واسع داخل صفوفه و ربما لم يكن يخلد في أذهان الكثيرين من قياداته و أنصاره المنعرج الذي مثله هذا الاجتماع في تاريخ الحركة الطلابية و انعكاساته المستقبلية المصيرية . و للحقيقة و للتاريخ فقد كان قرار فرض الحرية بالجامعة قرارا مبدئيا صادقا و نابعا من قناعة تامة لدى قيادة الاتجاه الاسلامي بضرورة القطع نهائيا مع ممارسات الوصاية و الإقصاء التي كرستها الهياكل النقابية المؤقتة و من لف لفها من تيارات اليسار و ذلك بالرغم مما قد ينجر عن هذا القرار من تبعات خطيرة بسبب اختلال موازين القوى بشكل كبير لصالح الهياكل النقابية المؤقتة و حلفائها من اليساريين الذين لم يستسيغوا و لم يقبلوا من التيار الاسلامي هذا التحدي " اللامعقول " و "اللامنطقي" إذ كيف يجرؤ تيار سياسي ناشىء على أن يخرق القاعدة التي مرت عليها سنوات طوال فيستهين بسلطتها و سطوتها و يقدم بشكل مستقل على تنظيم تحرك سياسي بدون إذنها بل أكثر من ذلك في معارضة كاملة لأطروحاتها و برنامجها لحل المشكل النقابي :إنه منطق الوصاية , منطق  "ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد".

 

و لم يكد يمر شهر واحد من تاريخ هذه الواقعة حتى تفجرت أحداث جانفي 1978 و التي شهدت أول و أعنف المواجهات بين السلطة و الاتحاد العام التونسي للشغل و كان قرار الاتجاه الاسلامي و بعد نقاشات داخلية و حوارات عديدة مع القواعدواضحا لا لبس فيه و هو :الوقوف الى جانب المنظمة النقابية و تبني مطالب العمال المشروعةو انطلاقا من أن الخلافات الاديولوجية و السياسية و النقابية لا تحول دون اللقاء فقد توحد الموقف الطلابي في هذه القضية بالذات الى حد كبير رغم الاحترازات التي أبدتها بعض الأطراف اليسارية من شخص الأمين العام لاتحاد الشغل . و قد ساهم الاتجاه الاسلامي في انجاح العديد من الاضرابات و التحركات المساندة للعمال.

 

و في فيفري 1979 و انطلاقا من مبادئه الاسلامية في مقاومة الظلم و الطغيان و الاستعمار الجديد و دعم حركات التحررفي العالم و حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها قام الاتجاه الاسلامي بتنظيم أول تجمع عام Meeting في تاريخه و ذلك بمناسبة انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة آية الله الخميني و التي مثلت –آنذاك- مكسبا استراتيجيا لحركات التحرر في العالم و للشعوب المستضعفة مثلما كان الشأن قبل سبعة عشر سنة مع انتصار الثورة الجزائرية البطلة ثورة المليون ونصف المليون شهيد (جولية 1962 ) و التي كانت سندا لكل حركات التحرر في افريقيا و آسيا و حتى أمريكا اللاتينية.

و قد غطت هذا الحدث –غير المسبوق-عدة وسائل إعلام أجنبية فتحدثت عنه إذاعة فرنسا الدولية Radio France Internationale و العديد من الوسائل الاعلامية الأخرى المقروءة و المسموعة و التي كانت تتابع تطورات الأحداث المتعلقة بهذه الثورة و انعكاساتها على الخارطة الجيو استراتيجية في منطقة المغرب العربي و المشرق العربي و الشرق الأوسط و الوطن الاسلامي عموما .

 

و تتابعت الأحداث السياسية في السنوات التالية حيث وقعت عملية قفصة عام 1980 و التحركات التلمذية المشهودة سنة 1981 و محاكمة قيادة حركة الاتجاه الاسلامي و من ضمنهم القيادات الطلابية في سبتمبر 1981 و اعتقال القيادة الجديدة للاتجاه الاسلامي بالجامعة في8 جانفي 1983 ...

كل هذه الأحداث جعلت الساحة الطلابية متحركة و في غليان مستمر و كان الاتجاه الاسلامي دائما في قلب الحدث .

 

أبو فراس   

 
 

بريطانيا.. حملة لتحسين صورة الإسلام

أحمد فتحي- إسلام أون لاين.نت/ 22-7-2005

تحت شعار "ليس باسمنا"، أطلق قادة الأقلية المسلمة في بريطانيا حملة دعائية لنشر صور إيجابية عن الإسلام والمسلمين تندد بالهجمات الأخيرة في لندن وتؤكد أنهم جزء من المجتمع البريطاني، وذلك من خلال نشر بيان بكبريات الصحف، وملصقات كبيرة في الميادين والشوارع الرئيسية.

وفي تصريح الجمعة 22-7-2005، لـ"إسلام أون لاين.نت" قال معاذ الغنوشي المسئول بمركز الرعاية الإسلامية: "يقوم المركز بالتعاون مع قادة الأقلية المسلمة بعمل حملة دعائية كبيرة في بريطانيا تهدف إلى إشاعة الصور الإيجابية عن الإسلام والمسلمين".

وأضاف أن "الحملة تأخذ شكلين: الأول شكل البيان ونشر الخميس بالصحف البريطانية ذات الانتشار الواسع كالصن والجارديان والتايمز. أما الثاني فيأخذ شكل الملصقات الكبيرة التي يتم تجهيزها لوضعها في وسائل المواصلات المختلفة وفي المدن والشوارع الرئيسية".

وحمل البيان عنوان "هذا ليس باسمنا" ووقع عليه أكثر من 75 منظمة إسلامية في بريطانيا، بحسب الغنوشي. وجاء في البيان أن "الإسلام يمنع قتل الأبرياء، ونرفض دعاوى ربط العمليات الإجرامية بتعاليم الإسلام".

وحصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة من البيان الذي قال أيضا: "لن نسمح لديننا بأن يختطف من قلة متطرفة يرغبون في تمثيله ... لسنا مسئولين عن تصرفاتهم".

وقال قادة الأقلية المسلمة في البيان: "سنعمل مع بقية المجتمع لإزالة التطرف في جميع الأقليات المسلمة وغير المسلمة". وأوضحوا أنهم سيقومون بثلاث مهام الأولى هي "العمل من أجل صالح المجتمع البريطاني واضعين يدنا في يد الآخرين".

أما المهمة الثانية فـتتمثل في إقامة "علاقات شراكة مع الحكومة والمدارس والديانات الأخرى لمقاومة العنصرية والإسلامفوبيا" أو العداء للإسلام. وأردف البيان أن المهمة الثالثة هي "دعوة المجتمع الدولي للعمل من أجل السلام العادل في جميع مناطق النزاعات في العالم لإزالة الأسباب التي تدعو للعنف".

وشدد البيان على أهمية "المحافظة على وحدة مجتمعنا وألا نسمح بإثارة الفرقة بين المواطنين في بريطانيا، وأن نبقى أصدقاء وجيرانا وزملاء حتى نأخذ بريطانيا للأمام كشعب واحد".

وتأسس مركز الرعاية الإسلامية عام 1970 كمؤسسة دينية خيرية من طلبة العالم العربي والإسلامي توسعت أنشطتها ليستفيد منها أكثر من 3 آلاف مسلم أسبوعيا. ويقوم المركز بعقد أنشطة لتمتين العلاقات بين أفراد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات.

70% ولدوا ببريطانيا

وقال الغنوشي: إن الشق الثاني من الحملة الدعائية يعتمد على وضع ملصقات كبيرة في المدن والشوارع الرئيسة "لنشر الصور الإيجابية عن الإسلام والمسلمين وإبراز أن الأقلية المسلمة جزء لا يتجزأ من المجتمع البريطاني".

وتحمل الملصقات بعض المعلومات مثل: "هل تعلم أن تاريخ الإسلام في بريطانيا بدأ منذ أكثر من 600 سنة"، و"هل تعلم أن 70% من الأقلية المسلمة ولدوا في بريطانيا" وذلك في رد على عنصريين يطالبون بطرد الأقلية باعتبارهم ليسوا بريطانيين.

ويقول ملصق ثالث: "هل تعلم أن الأطباء المسلمون في النظام الصحي حوالي 20% وبنفس النسبة يتواجد مدرسون في النظام التعليمي".

وحول أهمية الحملة الدعائية في هذا التوقيت قال الغنوشي: "المسلمون في بريطانيا تحت وقع حملة كراهية ضدهم تزداد يوما بعد يوم في وسائل الإعلام المختلفة؛ لذا تأتي حملتنا لمواجهة موجة العداء هذه بحملة دعائية قوية تعتمد على معلومات وأرقام سليمة".

وتزامنت الحملة الدعائية مع تفجيرات لندن الثانية يوم الخميس التي أصيب فيها شخص واحد فقط، بعد أسبوعين من التفجيرات التي راح ضحيتها 56 شخصا وأصيب نحو 700.

كتائب أبو حفص

وأعلنت "كتائب أبو حفص المصري" المحسوبة على تنظيم القاعدة في بيان نشر على موقع إسلامي على الإنترنت مسئوليتها عن التفجيرات الأخيرة واعتبرتها مجرد "تحذير" إلى الحكومات التي "تتبع" السياسات الأمريكية.

وقال البيان الذي لا يمكن التأكد من صحته: "إن ضرباتنا في قلب العاصمة البريطانية الكافرة ليست سوى رسالة إلى كل الحكومات الأوربية. ولن يهدأ لنا بال حتى تترك كل القوات الكافرة العراق".

وتابع البيان: "هذا تحذير إلى كل أولئك الذين يتبعون سياسات رئيس أميركا الكافرة"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش.

وسبق لكتائب أبو حفص المصري-فرع أوربا أن تبنت اعتداءات 7-7-2005 في بيان على الإنترنت. وأبو حفص المصري هو أحد قادة القاعدة وقتل خلال الغارات الأمريكية على أفغانستان عام 2001.

صور مشتبهين

ونشرت شرطة العاصمة البريطانية صورا يظهر فيها 4 رجال يشتبه في تورطهم في تفجيرات أمس الخميس بلندن.

وقال أندي هايمان مساعد رئيس شرطة لندن: إن الشرطة تعمل حاليا على تعقب هؤلاء الرجال الأربعة لاستجوابهم حول أحداث أمس. وأشار إلى أن أفرادا من الشرطة البريطانية فتشوا 3 منازل بالعاصمة البريطانية لندن، منها منزل في منطقة هارو رود، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص هذه التفجيرات.

وأوضح أن تلك التحقيقات خلصت إلى أن القنابل المستخدمة في هجوم أمس الخميس انفجرت بشكل جزئي، مشيرا إلى أنه من المعتقد أن القنابل تم تصنيعها منزليا.

لا للوم الأقليات

ومن جانبه، ناشد أيان بلير رئيس شرطة العاصمة البريطانية الشعب البريطاني التعامل بهدوء مع الأحداث الجارية، وعدم إلقاء اللوم على أي من المجتمعات الموجودة بداخل بريطانيا في تلك الأحداث.

وشدد على أن الوسيلة الفعالة لهزيمة هذا النوع من الإرهاب تقوم على العمل بالتعاون مع المجتمعات المختلفة بداخل بريطانيا والحصول على تأييدها في كافة الخطوات التي تقوم بها الشرطة والسلطات في مواجهة تلك الأحداث.

وقال: إن المسار الذي تتخذه التحقيقات في تفجيرات أمس يسير بسرعة فائقة، مشيرا إلى أن هذه العملية تعد الأكثر تحديا في تاريخ شرطة العاصمة البريطانية. وأكد على أن هذه العملية تستهدف القضاء على مجرمين ولا تستهدف أي مجتمع أو طائفة بالمجتمع البريطاني.

مقتل رجل

وأشار إلى أن قيام قوات الشرطة بقتل رجل في محطة ستوكويل لمترو الأنفاق اليوم مرتبط بشكل مباشر مع عملية مكافحة الإرهاب القائمة حاليا، مؤكدا أن قتل ذلك الرجل جاء في أعقاب رفضه الانصياع لأوامر رجال الشرطة.

وقتلت الشرطة البريطانية في العاشرة صباحا بتوقيت لندن شخصا في محطة ستوكويل لمترو الأنفاق بإطلاق 5 أعيرة نارية عليه للاشتباه في تورطه في التفجيرات التي وقعت أمس الخميس.

وقال أحد شهود العيان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن ملامح الرجل آسيوية، وإنه قتل بعد أن أصيب بخمس رصاصات.

وكانت عربة المترو متوقفة في المحطة عندما فتحت أبوابها ودخل الرجل المذكور مسرعا يلاحقه 3 شرطيين باللباس المدني بحسب الشاهد. وقد تعثر الرجل ودفع أرضا فأطلق عليه أحد الضباط 5 رصاصات.

وكانت شبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية الإخبارية ذكرت في وقت سابق أن الشرطة أطلقت النار على شخص "يشتبه في أنه انتحاري" في المحطة. وذكرت معلومات غير مؤكدة أن الشرطة تعتقد أن الرجل قد يكون أحد منفذي اعتداءات الخميس. وأجلي ركاب المترو من المحطة وطلب من المارة الابتعاد عن مداخلها.

وتقع محطة ستوكويل على الخط الشمالي على بعد محطة واحدة من محطة أوفال التي وقع فيها أحد اعتداءات الخميس.

وتحدثت الراكبة تيري جولدي عن كيف أنها وقفت بجوار ما اعتبرته شخصا يشتبه في أنه "مفجر انتحاري" صباح اليوم الجمعة.

وقالت لشبكة تلفزيون سكاي نيوز: "وقف أمام رجل آسيوي طويل حليق الرأس ذي لحية خفيفة ويحمل حقيبة على ظهره. وبعد قليل وبينما كنت على وشك ركوب القطار بدأ حوالي 8 أو 9من الشرطة السرية معهم أجهزة لاسلكية وبنادق يصرخون في الجميع (اخرجوا.. اخرجوا)".

وقالت الشرطة: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد الساعة العاشرة صباحا مباشرة دخل ضباط مسلحون إلى محطة ستوكويل لمترو الأنفاق. تصدى الضباط لرجل ثم أطلقوا عليه النار. كان أفراد من خدمة إسعاف لندن في الموقع. وأعلنت وفاة الرجل في الموقع".

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 22/7/2005 )

 

 
الجزائر ترهن ثروتها النفطية بقانون جديد للمحروقات
 

عابد شارف
فاجأت الجزائر أغلب المحللين الاقتصاديين بالمصادقة علي قانون جديد للمحروقات يرهن جزئيا تحكمها في هذه الثروة التي تمثل 98 بالمئة من صادرات البلاد. ورغم انعدام نقاش وطني حول هذه القضية، فقد صدرت سلسلة من التحاليل المستقلة التي تعارض القانون الجديد وتبرز المخاطر التي يشكلها علي البلاد، لكن هذه الأصوات بقيت معزولة بسبب طبيعتها التقنية من جهة، وبسبب ضغط السلطة من جهة التي فرضت علي أغلبية الأحزاب مساندة القانون الجديد.
ولم يبرز علي الساحة السياسية الا حزبان عارضا القانون، وهما حزب العمال اليساري التروتسكي الذي تتزعمه السيدة لويزة حنون، وجبهة القوي الاشتراكية برئاسة الزعيم التاريخي حسين آيت احمد. غير أن هذه المعارضة لم يكن لها أثر كبير لأنها صدرت عن أحزاب تمكنت السلطة أن تقدمها وكأنها تقوم بدورها العادي من خلال هذا الرفض، لا أكثر ولا أقل.
لكن الأوساط السياسية والاقتصادية ركزت علي عدد من التحاليل الصادرة عن شخصيات لا يمكن تجاهلها، وأبرزها تلك التي نشرها السيد حسين مالطي، نائب المدير العام السابق لشركة المحروقات سوناطراك. وتزامن نشر هذا التحليل مع قرار مديرية سوناطراك بعزل 135 اطارا من المؤسسة بتهمة عدم احترام القواعد التجارية للمؤسسة، في حين أن الكثير من المحللين يعتبرون أن الاطارات المعزولة أبدت موقفا معارضا للقانون الجديد.
وفي تحليل دقيق ومطول، يقول السيد حسين مالطي أن قانون المحروقات الجزائري الجديد يوافق الطلبات الأمريكية، بل يقدم خدمة كبري للولايات المتحدة حيث يفتح بابا لضرب القواعد التي تتعامل بها منظمة الدول المصدرة للنفط. فأغلب الدول المصدرة، بما فيها تلك التي لها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة، تتعامل اما بواسطة شركاتها الوطنية، اما بطريقة تقاسم الانتاج، بينما يفتح القانون الجزائري الجديد المجال أمام صيغة جديدة تسمح للمتعامل الأجنبي أن يسيطر علي 75 الي 80 بالمئة من الانتاج. واذا كانت الجزائر سباقة في فتح هذه الثغرة رغم نضالها الطويل من أجل تثمين الثروات الطبيعية لبلدان الجنوب، فان أمريكا ستجد حجة قوية لفرض تنازلات من البلدان الأخري التي تنتمي الي دائرة الأصدقاء التقليديين للولايات المتحدة.
ويري السيد حسين مالطي أن هذا المسعي الذي اختارته السلطة الجزائرية جاء ليلبي رغبة واشنطن، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لما نشر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 مقالا بجريدة واشنطن تايمز اعلن فيه أن الجزائر تطمح أن تصبح أول منتج في افريقيا وتضمن بذلك للولايات المتحدة مزيدا من الأمن في مجال التموين بالمحروقات . وفي تلك المرحلة كان قانون المحروقات قد تم اعداده لكن الظرف لم يكن سانحا بسبب ظهور بعض الأصوات المعارضة، وكذلك بسبب الظرف السياسي المتمثل في تحضير الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/أبريل 2004.
ومباشرة بعد الانتخابات بدأ التحضير للقانون الجديد الذي تبناه وزير الطاقة السيد شكيب خليل، الذي ينتمي الي تيار ليبرالي متطرف، في حين لم يمتنع المسؤولون الأمريكيون من التركيز علي فتح ميدان المحروقات للخواص باستعمال مصطلح اصلاح الاقتصاد . وظهر وزير الطاقة الأمريكي لاقة صموئيل بودمان والسفير الأمريكي في الجزائر وكأنهما طرف في تحضير القانون اذ أدلوا بعدة تصريحات يطالبان من خلالها الجزائر أن تفتح قطاع النفط للاستثمار الأجنبي.
ولاحظت دراسة أخري صدرت في الجزائر أن الصيغة التي جاءت في القانون الجديد هي أسوأ ما يمكن اختياره بالنسبة للمصالح الجزائرية. فالشركات التي تقوم بالتنقيب يمكنها التصرف في حقول النفط مثلما شاءت، لأن القانون يسمح بذلك ولأن الجزائر لا تملك مؤسسات مراقبة حقيقية. والشركة الأجنبية ستعمل لانتاج أكبر كمية ممكنة في أقصر ظرف لأن العقود عادة ما تكون محددة زمنيا، وهي الطريقة التي تؤدي في الكثير من الأحيان الي ظواهر جيولوجية تؤدي الي ضياع جزء من النفط الموجود في الآبار باختلاطه بالماء والغاز.
ومن الناحية الاقتصادية، فان الجزائر ليست حاليا بحاجة الي زيادة في انتاجها لأن ميزانية البلاد تعرف فائضا كبيرا ولا داعي لموارد مالية اضافية. وقد أجمع الأخصائيون أن البلاد لا تكسب الهياكل والادارة التي تستطيع أن تتصرف في كل هذه الواردات. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر أن البلاد عاجزة عن تسيير واستثمار مخزونها من العملة الصعبة الذي تجاوز 50 مليار دولار، فكيف تتصرف في موارد اضافية. والاشارة واضحة هنا الي ظاهرتين تطغيان علي اقتصاد الجزائر، وهما التبذير والرشوة، حيث أن اللجوء الي تمويل ضخم لم يغير حالة الاقتصاد ولم يؤثر علي الوضع الاجتماعي، بينما تمكنت دوائر تعيش قريبا من السلطة أن تحول جزءا من الأموال المتوفرة لصالحها.
واذا كان احتياط الجزائر من النفط متواضعا يبلغ حوالي 10 مليارات برميل، أي عشرة بالمئة من مخزون احتياط المملكة العربية السعودية أو ثلث الاحتياط الليبي، فان العديد من المحللين يفضلون استهلاكا معقولا للنفط اليوم لضمان مستقبل الأجيال القادمة، خاصة وأن اللجوء الي الاستثمارات الضخمة لم يؤد الي انعاش اقتصادي. وبذلك يبدي هؤلاء المختصون تخوفهم من أن تقضي البلاد علي احتياطها النفطي في العشرينات القادمة ولا تترك للأجيال القادمة لا نفطا ولا اقتصادا.
ويتضح من خلال هذا الطرح أن المبررات الداخلية منعدمة لشرح تغيير قانون المحروقات. فكل المؤشرات تؤكد أن القانون السابق ضمن للجزائر تقدما ملحوظا لانتاجها الذي ارتفع من 700 برميل يوميا سنة 1998 الي 1.5 برميل يوميا سنة 2004. ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط، بلغت مداخيل البلاد 40 مليار دولار سنويا، حسب الرقم المنتظر لسنة 2005. اضافة الي ذلك، فان القانون الجديد سيؤدي الي تراجع مداخيل البلاد لأن الجزء الذي يعود لها في العقود التي تتم المصادقة عليها طبقا للقانون الجديد سيتراجع بصفة واضحة. ويمكن القول أن البرميل الواحد يوفر للجزائر حاليا 50 دولارا في الآبار التي تملكها الشركة الوطنية سوناطراك و25 دولارا في الآبار التي تستغلها حسب مبدأ تقاسم الانتاج. لكن البرميل الواحد لن يوفر سوي خمسة أو ستة دولارات حسب العقود التي تتم وفقا للقانون الجديد.
ويشير السيد حسين مالطي أن هذا القانون يشكل خطرا سياسيا لأنه يسحب من الجزائر التحكم في ثرواتها. ويشير أن التراجع عنه غير ممكن اذا دخل مرحلة التنفيذ، وهي النقطة التي أقلقت الكثير من المحللين والسياسيين الذين اعتبروا أن هذا القرار يشكل رهنا للسيادة الجزائرية وضربة كبري لقوتها في التفاوض. وتساءل وزير سابق: ما هي حجة الجزائر وما وزنها في أية مفاوضات اذا فقدت السيادة علي محروقاتها؟
كل هذه المبررات دفعت أغلب المحللين الي القول ا ن القانون جاء استجابة لضغوط خارجية لم تعرف الجزائر كيف تتصدي لها، خاصة وأن الحجة الاقتصادية غائبة تماما. وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 24 شباط/فبرايرالماضي ان هذا القانون مفروض علي الجزائر. واختار بوتفليقة هذا اليوم بالضبط، وهو ذكري تأميــــم المحروقات سنة 1971 لما كان بوتفليقة وزيرا للخارجية في عهـــــد هواري بومدين.
ولوحظ كذلك أن المصادقة علي قانون المحروقات الجديد تزامنت مع تكثيف التعاون العسكري الجزائري ـ الأمريكي، مع الاشارة الي أن هذا التعاون يرتكز علي الصحراء حيث توجد آبار النفط الجزائرية كما تتواجد الشركات الأمريكية. وقد تم تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع عدة بلدان افريقية ومغاربية قيل انها تهدف الي تحضير خطة لمحاربة الارهاب في تلك المناطق الشاسعة والمهجورة من مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وليبيا والجنوب الجزائري. ورغم نفي الدبلوماسيين الأمريكيين، فقد تردد الحديث عن انشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء. ولا أحد يصدّق أن كل هذه المجهودات الأمريكية تهدف الي حماية مصالح جزائرية.
وركز الكثير علي تصريح للسفير الأمريكي في الجزائر الذي قال قبل شهرين أنه لأول مرة منذ استقلالها سنة 1962، أصبحت الجزائر والولايات المتحدة تتقاسمان نظرة سياسية واقتصادية مشتركة . وهو اعتراف صريح بتغيير مواقف الجزائر.
ويفرض هذا الوضع الجديد عددا من التساؤلات، خاصة حول المقابل الذي تحصلت عليه الجزائر ان كان هناك مقابل، بينما يتساءل آخرون ما مدي تأثير هذا التغيير في تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ عدة أشهر، بعدما كان البلدان علي وشك توقيع معاهدة صداقة؟ فقبل سنة كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أول من زار الجزائر ليهنئ عبد العزيز بوتفليقة بعد أسبوع واحد بعد اعادة اختياره رئيسا للبلاد. لكن هذه السنة بمناسبة عيد الاستقلال قال بوتفليقة أنه مستعد لاطعام فرنسا الأمرٌين ، ونسيت الجزائر أن شيراك كان، قبل سنة، حبيبا حميما.
ولكن في الأخير هل يمكن أن نعتبر الطلاق مع فرنسا وبداية قصة غرام مع أمريكا حجة كافية للمصادقة علي قانون يرهن أكبر ثروة للجزائر؟
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 22/7/2005 )

في نقض "الوعد الكولونيالي الجديد"
الامبراطوريات الأوروبية ترفض الاعتذار لضحاياها

توفيق المديني

كان السيد براون، وقبل أربعة أشهر، أجاب عن أسئلة الصحيفة نفسها في “المتحف البريطاني في لندن  مغارة علي بابا التي تذخر بالكنوز المنهوبة من المستعمرات البريطانية السابقة  بالقول: “علينا ان نكون فخورين (...) بالإمبراطورية”. حتى بلير نفسه لم يصل الى هذا الحدّ، وكان وافق على حذف جملة مماثلة من إحدى خطاباته الانتخابية في ،1997 عام وصوله للمرة الأولى إلى السلطة.
وفي فرنسا قدم عدد من النواب إلى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) مشروع القانون رقم 667 بتاريخ 5 مارس/ آذار ،2005 ومن بينهم وزير الصحة الحالي السيد فيليب دوست بليزي. وجاء في نص مشروع القانون مايلي “إن تاريخ الوجود الفرنسي في الجزائر يتجلى بين صراعين:الحملة الاستعمارية، من 1840 إلى ،1847 وحرب الاستقلال التي انتهت باتفاقيات إيفيان في عام 1962. خلال هذه المرحلة، قدمت الجمهورية على الأرض الجزائرية مهارتها العلمية، التقنية والإدارية، ثقافتها ولغتها، وكثير من الرجال والنساء، غالبا من أوساط متواضعة، جاؤوا من أوروبا كلها ومن كل الطوائف، وأسسوا عائلات في ما كان يعرف بالمقاطعة الفرنسية. لقد تطورت البلاد في قسم كبير منها بفضل شجاعتهم وسعيهم للعمل. لهذا (... ) يبدو لنا من المستحب والعدل أن يعترف التمثيل الوطني بإنجازات معظم هؤلاء الرجال والنساء، وجهودهم، حيث مثلوا فرنسا لمدة قرن في الضفة الجنوبية للمتوسط، ودفعوا ثمن حياتهم لذلك في بعض الأحيان”.
وقد استتبع مشروع القانون هذا مادة وحيدة قدمها النائب من حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الحزب الحاكم الذي يترأسه نيكولا ساركوزي): “إن الأعمال الإيجابية لمجموع مواطنينا الذين عاشوا في الجزائر طيلة حقبة الوجود الفرنسي هي معترف بها علانية”.
إن هذا الموقف النافي بشكل عجيب للكولونيالية والمعبر عنه بهدوء في قلب مؤسسات الدولة من قبل نواب واثقين من أعمالهم، ومعتقدين أنهم على حق، يؤيد تاريخ بعث الكولونيالية. وفضلا عن ذلك يريد الموقعون على هذا النص، معاقبة بوساطة التصويت لكي يجعلوا من إعادة تأهيل الكولونيالية “حقيقة” رسمية تلتزم بها الدولة والأمة.
رغم كل حقيقة تاريخية، يدافع هؤلاء الممثلون عن أسطورة الكولونيالية بوصفها رسالة حضارية وتمدينية متطابقة مع المثل والقيم التي اشتهرت فرنسا بالدفاع عنها في هذه الأرض الجزائرية. ويتساءل العقلاء في فرنسا: ماذا فعلت المعارضة اليسارية الحالية لكشف الفرنسي فضيحة مشروع القانون هذا أمام الرأي العام، ومواجهة أصحاب تلك المبادرة على هذه المراجعة التحريفية للتاريخ؟
ولما كانت النخبة الفرنسية الحاكمة، سواء في صفوف الحكومة أم في وسائل الإعلام، ترفض تقديم الاعتذار التاريخي للشعب الجزائري حول المآسي التي حلت به طوال حقبة الكولونيالية، تجرأ هؤلاء النواب للمطالبة بالاعتراف الرسمي “برسالة المستعمر التمدينية”، فضلا عن أنّ مرحلة الانتهاء من الاستعمار حكاية قديمة لم يُعد النظر في حيثيّاتها.
في ربيع تلك السنة انضوى الوطنيون الجزائريون تحت لواء جمعية “أصدقاء البيان والحرية”، أسسها فرحات عباس، وضمت إلى جانب التيار المعتدل الذي كان يمثله ممثلون عن جمعية العلماء المسلمين التي كان يرأسها في ذلك الوقت الشيخ البشير الابراهيمي، خليفة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وعن حزب الشعب الجزائري بزعامة مصالي الحاج، أب الوطنية الجزائرية، وأول من رفع راية الاستقلال عن فرنسا. ونظم هؤلاء جميعاً مظاهرات خاصة بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في 8 مايو/ أيار 1945 فخرجت الجموع في أنحاء البلاد. وفي مدينة سطيف حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية. فكان ذلك مثيرا لحفيظة المستوطنين ورجال الشرطة. وانطلقت الشرارة الأولى التي سرعان ما أشعلت معركة حامية تردد صداها في جميع مدن قسنطينة.. وطغت على التظاهرات التي عمت مختلف المدن الجزائرية شعارات حزب الشعب الأكثر جرأة، وطالب أنصاره بإطلاق سراحه من المنفى الذي أرسل إليه في مدينة برازافيل الافريقية. وانتهى ذلك اليوم ببضع عشرات من القتلى والجرحى منهم 102 قتيل فرنسي.
كان رد السلطات الاستعمارية الفرنسية على السكان الذين نزلوا إلى شوارع مدينة سطيف، غاية في القسوة والعنف الكولونيالي الأعمى، إذ سقط حوالي “45000 شهيد” حسب إحصائيات السلطات الجزائرية الرسمية، في حين تتحدث السلطات الفرنسية عن أن عدد القتلى يتراوح بين 15000 و20000 قتيل.
بعد ثلاث وأربعين سنة من نهاية الحرب الجزائرية، لايزال القتلة من منظمة L OAS - التي كانت تدافع عن بقاء الجزائر فرنسية  الذين قتلوا عدة آلاف من الجزائريين، وقاموا بعدة عمليات إرهابية في ذلك الوقت، في المستعمرة والمتروبول لعل أشهرها محاولة اغتيال الجنرال ديغول في 8 سبتمبر/ أيلول ،1961 قبل ستة أشهر من إبرام اتفاقية إفيان عام ،1962 هؤلاء القتلة يتم تكريمهم رسميا في بعض البلديات الفرنسية في ظل الصمت والتواطؤ من قبل أعضاء الحكومة الفرنسية والمسؤولين الرئيسيين للأغلبية الحالية، كلهم يحبون السلطة أكثر مما يحبون الحقيقة التاريخية، خاصة عندما تؤثر مباشرة في مصالحهم الانتخابية وتحالفاتهم السياسية المحلية.
في مقابل الدفاع عن إعادة تأهيل الكولونيالية الفرنسية، جاء كتاب المؤرخ الفرنسي ألان روسيو الذي يحمل العنوان التالي:المسألة الكولونيالية في صحيفة لومانيتيه (1904-2004) الصادر عن دار النشر الباريسية “LA DISPUTE”، ليتعقب من خلال 350 مقالة تم اختيارها بعناية في مسيرة تاريخ الصحيفة، المسيرة السوداء للكولونيالية الفرنسية، بوصفها مؤسسة للسيطرة والنهب، ومولدة كبيرة للحروب و”التخلف”.
لقد ولدت فكرة هذا الكتاب في غمرة الاحتفال بالذكرى المئوية 2004 لصحيفة لومانيتيه. والحال هذه، اشترك المؤرخ ألان روسيو مع دار النشر LA DISPUTE ليجسد هذا الاحتفال، ويبرز المسيرة التاريخية المناهضة للكولونيالية لهذه الصحيفة، والذي يغوص في عمق الكتاب، سيكتشف أن ال 350 مقالة المختارة تنص على حجم وجسارة التزام لم يتم تكذيبه أبدا، مهما كانت ترددات هذه المرحلة أوتلك.
في الوقت الحاضر، الذي انبثقت فيه النقاشات حول الإرث الكولونيالي لفرنسا، تبدو ذاكرة هذه المعركة خيرا مشتركا جديرا بتقاسمه مع كل الذين يريدون بناء عالم المساواة والأخوة أكثر من أي وقت مضى.
في الوقت الذي كانت فيه “مزايا الإمبراطورية الفرنسية” تشكل عقيدة مشتركة لغالبية الفرنسيين بوصفها امبراطورية تنشر “الحرية والعدالة” في المستعمرات حسب إدعاءات المنظرين الايديولوجيين لها، تميزت صحيفة لومانيتيه بخوض المعركة ضد الكولونيالية. فهذه الصحيفة التي كانت محظوظة أن تعيش قرنا كاملا، اتبعت الخط عينه من دون انقطاع من جوريس إلى يومنا هذا:التفنيد المتواصل لكل ما تم اعتباره مكاسب اللوبي الكولونيالي:الوعي الجيد، وصحة الكولونيالية، ورسالة الرجل الأبيض، وتراتبية الأعراق والحضارات، إذ إن الامبراطورية الفرنسية، القائمة في الواقع على عمليات إبادة وتطهير عرقيّ واستعباد واسع النطاق، فرضت بكلّ دقة تراتبيّة عرقيّة واستغلالاً لا رحمة فيه. ومع ذلك شكلت هذه القناعات حول الكولونيالية قاسما مشتركا بين أحزاب اليمين واليسار.
ويجد شباب اليوم صعوبة في فهم ذلك الإرث الكولونيالي، بيد أنه لايجوز أن ننسى أن ثلاثة أجيال من الفرنسيين، على الأقل، عاشوا هذه الحقبة الكولونيالية، وتطبعوا بها. ويمكن أن نسوق مثالا للدلالة على ذلك: عدم التناسبية بين الجمهور الذي حضر المعرض الكولونيالي في مدينة فانسان إحدى الضواحي الباريسية في عام ،1931 والذي يقدرعدد زواره بنحو ثمانية ملايين تقريبا، والمعرض المضاد للمعرض الكولونيالي، الذي أقيم في ساحة المعركة في الدائرة 19 الباريسية، (والتي تحول اسمها إلى ساحة الكولونيل فابيان حيث يوجد المقر المركزي للحزب الشيوعي الفرنسي)، الذي نظم بالاشتراك بين المتجاوزين للواقع الكولونيالي والحزب الشيوعي الفرنسي، والذي لم يزره سوى خمسة آلاف زائر.
وكانت جبهة لومانيتيه الثانية المستمرة لمقاومة الكولونيالية هي التنديد بالقمع الكولونيالي. فمن روانيت، الذي كتب سلسلة مقالات “عن البربرية الكولونيالية” في عام ،1905 حتى إيميل ريف في عام ،2004 لم يخر عزم لومانيتيه على هذه الجبهة. هل يمكن أن نجد صحيفة فرنسية مثابرة إلى هذا الحد؟ وهذا ما قادها مبكرا إلى التوجه نحو المثقفين الحساسين للمسألة الكولونيالية. حتى وإن كان هؤلاء المثقفون لا يشتركون في الحقل السياسي للصحيفة:اشتراكي أولا، ثم شيوعي. وهذا ما جعلنا نلحظ تعاقباً مدهشاً لشخصيات ثقافية كبيرة كانت توقع على مقالاتها المناهضة للكولونيالية في أعمدة لومانيتيه:أناتول فرانس، باربوس، روسمان رولاند، آراغون، روجيه فايان، ولكن ايضا بريتون، وإلوار وسواهم.
وفي ظل عودة اليمين الأكثر تطرفا للنشاط السياسي في فرنسا وعدة بلدان غربية، وقانون 23 فبراير/ شباط الماضي الذي يشرع رؤية معينة تعتبر الكولونيالية أمرا إيجابيا، لجهة نشر الحضارة المسيحية والتجارة ما برّر الامبريالية الليبرالية، حتى نهاية القرن التاسع عشر، وحروب “التدخّل الانساني” في عدة بلدان من العالم المتلازمة مع الامبريالية الجديدة النيوليبرالية، تحت الشعارات المرفوعة اليوم والمتعلقة بحقوق الانسان والأسواق وحسن ادارة الشأن العام، منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، يرى الكاتب أن هناك (لوبيا) نشيطا أكثر مما نتصوره بشكل عام في فرنسا، ويهدف إلى إعادة تأهيل الكولونيالية. وهذا اللوبي مرتبط سياسيا وتنظيميا باليمين المتطرف، ولكنه مخترق لليمين التقليدي. وليس قانون 23 فبراير/شباط في فرنسا  المؤسف سياسياً والكارثي من وجهة النظر الطرائقية التاريخية  سوى مظهر لهذا التأثير. ويرتكز اللوبي هذا على أمرين، هما:الأوضاع الحالية للبلدان التي كانت مستعمرة، حيث تحكمها في معظمها أنظمة ديكتاتورية فاسدة، وانعدام اليقظة من جانب المناضلين القدامى الذين اعتقدوا أن المعركة ضد الكولونيالية انتهت مع نهاية حروب الاستقلال.
بيد أن الحرب الأمريكية ضد أفغانستان، والعراق واحتلاله، أكدت عودة قوية للإمبريالية الجديدة التي تريد نشر استعمار جديد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية:الإمبراطورية الرائدة للعولمة النيوليبرالية في القرن الواحد والعشرين. الولايات المتحدة الأمريكية التي أيدت خروج الوحشيّة الاستعمارية من تاريخ القرن العشرين، لا من منطلق تحرري، وإنما من منطلق الاستيلاء على إرثها تحاول شرعنة الاستعمار الجديد الغارق اليوم في وحول العراق، كما تسوّد صفحة من حاول تاريخياً بناء مجتمع غير رأسمالي، لتبرهن أنّ الخيار الإمبريالي الجديد للعالم الثالث عامة، والعالم العربي خاصة، هو الوحيد المتاح.

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 18/7/2005 )
 

 
جـدل الأفـكـار والرؤى في أوروبــا


يعتقد مراقبون أن موقف الغالبية في كل من فرنسا وهولندا قد تبرز في بعض البلدان الأوروبية الأخرى، خاصة تلك التي تساهم بالقسط الأكبر من موازنة الاتحاد

يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة مزدوجة انفتحت بعد أن أسقط الفرنسيون والهولنديون القناع عن رفضهم وثيقة الدستور الأوروبي.

ولئن كانت العمليات الإرهابية التي أدمت لندن يوم 7 يوليو الجاري تثير الحاجة للتضامن، فإنها لن تكفل الاستجابة للاندماج، بل تزيد في درجات الحذر ورفع الحواجز على الحدود.

يقف الاتحاد الأوروبي أمام أزمة مزدوجة انفتحت بعد أن أسقط الفرنسيون والهولنديون القناع عن رفضهم وثيقة الدستور الأوروبي، ومعها ربما مسيرة البناء التي بدت في نظر الكثيرين عملية فوقية، أرادتها نُـخب السياسة وأوساط المال، بعيدا عن واقع الصعوبات اليومية والمخاوف الأمنية التي يواجهها المواطنون بشكل متزايد.

وعلى رغم ابعادها وتعقّـد خيوطها، فإن العمليات الإرهابية التي أدمت لندن يوم 7 يوليو الجاري تثير الحاجة للتضامن، لكنها لن تكفل الاستجابة للاندماج، بل تزيد في درجات الحذر ورفع الحواجز على الحدود.

وقد تبدو موافقة غالبية سكان لوكسمبورغ على الدستور، ثاني أصغر بلد في الاتحاد بعد مالطا، يوم الأحد 10 يوليو، بمثابة الرمز بأن قسما من الأوروبيين لا يريدون دفن وثيقة الدستور.

وقد صادق عليها إلى حد الآن 13 بلدا من أصل 25 هم أعضاء الاتحاد. لكن القمة الأوروبية فضّـلت الاصغاء في الشهر الماضي إلى انتقادات الرأي العام وقررت وقفة تأمل. وأجلت كل من بريطانيا وبولندا وجمهورية التشيك والبرتغال والدنمارك وأيرلندا تنظيم الاستفتاء على الدستور، كما أجلت كل من فنلندا والسويد عرضه على البرلمان. وتحتد الأزمة المؤسساتية بمضاعفات الخلافات بين البلدان الأعضاء حول موازنة الفترة المقبلة 2007 ـ 2013.

مخاوف أوروبا "العجوز"

وتأتي الأزمة المزدوجة بعد عام وأسابيع من توسع الاتحاد وارتفاع عدد أعضائه الى 25، على إثر استيعابه البلدان الشرقية الثمانية زائد قبرص ومالطا. وتسجل الذاكرة القريبة أن دخول البلدان الشرقية في مطلع شهر مايو 2004 مَـرّ من دون احتفالات مميّـزة في عواصم بلدان أوروبا الغربية.

ولوحظ بشكل خاص نقص حماس الرأي العام، وكأنه يعلم بأن كُـلفة التوسيع ستكون باهضة والحمل ثقيلا على كاهل دافعي الضرائب في بلدان أوروبا "العجوز"، التي بنت الاتحاد منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي.

ويعد تغييب الرأي العام عن عملية التوسيع، وعدم استشارته حول دخول البلدان الشرقية، من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلته يرد على القادة الأوروبيين برفض وثيقة الدستور، رغم كونها تهدف إلى تنظيم سير مؤسسات الاتحاد وتوحيد المنظومة القيمية المشتركة بين شعوب الاتحاد.

وكان البعض من كبار الخبراء والمفكرين تنبّـهوا، على إثر استكمال خطة التوسيع في ربيع 2004، إلى أن المشروع قد يكون دخل أزمة نقص الطموحات، باستثناء الجدل حول تركيا وطبيعة الحدود الثقافية والجغرافية السياسية للاتحاد.

وأتت خطة ضم البلدان الشرقية في العام الماضي بعد عامين من تعميم العملة الموحدة "يورو"، التي أثبتت صدقيتها في السوق العالمية من دون أن تُـرضي رجل الشارع الأوروبي. ويرى ذوو الدخل الضعيف في العملة الواحدة سببا في تراجع القدرة الشرائية.

وتفيد عمليات استطلاع الرأي التي أجريت في صفوف الناخبين الفرنسيين -الذين رفضوا الدستور في استفتاء 29 مايو 2005- أن 40% منهم صوّتوا ضد الدستور للتعبير عن غضبهم حيال الأوضاع الاجتماعية وارتفاع البطالة، التي تُقدر في فرنسا بنسبة 10%.

ورفضت النسبة نفسها (40%) وثيقة الدستور بسبب خوفها من عواقب توسع الاتحاد. فيخشى الفرنسيون، وبشكل خاص الفئات الشعبية ذات الدخل المتوسط، مثلما هو الحال بالنسبة لغيرهم من شعوب الاتحاد في أوروبا الغربية، من منافسة العمالة الوافدة من أوروبا الشرقية، والهجرة السرية التي تتجسّـد ملامحها في الأحياء والشوارع الهامشية في المدن الأوروبية.

وقد يكون الخوف مجرّد وهم بدليل أن الإسبان أو البرتغاليين لم يغزوا بلدان الاتحاد بعد دخولهم المجموعة الأوروبية عام 1986. لكن الوهم لا يمنع الإحساس الحقيقي بالخوف. أما النسبة المتبقية (18%) من الذين رفضوا الدستور الأوروبي، فهم صوّتوا ضده للتعبير عن رفضهم مستقبل عضوية تركيا.

وقد تكون الأسباب ذاتها، البطالة والمخاوف من عواقب التوسيع ومعارضة عضوية تركيا، زائد المسبِّـبات المحلية، دفعت غالبية الهولنديين 63% إلى التصويت بدورهم ضد الدستور.

"الخوف غلب الحلم"..

ويواجه الهولنديون منذ أعوام تراجعا في انظمة الحماية الاجتماعية وصدمات الهجرة من خلال تنامي تيارات يمينية تستهدف المهاجرين والثقافة الإسلامية، خاصة منذ تفجيرات نيويورك وواشنطن عام 2001.

ويمثل المهاجرون 10% من سكان البلاد، غالبيتهم من تركيا والمغرب. واهتز الشارع الهولندي في الفترة الأخيرة بفعل حوادث الاغتيالات السياسية التي لم يعهدها في السابق.

ففي 2002، اغتال ناشط في منظمة بيئية الزعيم اليميني المتنامي بيم فورتين الذي ذاع صيته في صفوف الأوساط الشعبية بفعل خطاباته المعادية للمهاجرين. وأحس المجتمع بالإرباك مرة ثانية في شهر نوفمبر 2005 على إثر اغتيال المخرج فان غوغ على يد شاب هولندي من أصل مغربي (محمد ب)، بسبب فيلم "الاذعان" الذي انتقد فيه فان غوغ بشدة وضع المرأة المسلمة، وعمد فيه إلى كتابة آيات القرآن الكريم فوق جسد امرأة شبه عارية، وهو ما أثار غضب الجالية المسلمة.

وقد يعتقد المرء بان التوتر بين الهولنديين والمسلمين لا يمت بأية صلة لوثيقة الدستور، لكن وضع الانغلاق الذي يشهده المجتمع الهولندي منذ أعوام يفسّـر إلى حد كبير الحيطة تُـجاه المهاجرين المسلمين والعمالة الوافدة من بلدان وسط وشرق أوروبا.

وأصبح الهولنديون يُـعلنون معارضتهم المشروع الأوروبي، ويرفضون أن تكون مساهمة بلادهم كبيرة في الموازنة المشتركة لتمويل عمليات التوسيع، التي لا يرى المواطنون فوائدها بالنسبة إليهم في حياتهم اليومية. وعقّـب رئيس وزراء لوكسمبورغ، رئيس القمة في حينه، على الوضع فور خيبة الدستور في هولندا في بداية هذا الشهر قائلا "أوروبا أصبحت لا تثير الأحلام". ورأى رئيس البرلمان جوزيف بوريل من ناحيته بأن "الخوف غلب الحلم".

أفكار كثيرة للخروج من المأزق

ويعتقد مراقبون بأن موقف الغالبية في كل من فرنسا وهولندا قد تبرز في بعض البلدان الأوروبية الأخرى، وبشكل خاص في تلك التي تساهم بالقسط الأكبر من موازنة الاتحاد. وتعد المانيا وهولندا والنمسا والسويد وفرنسا وبريطانيا أكبر المساهمين في الموازنة المشتركة.

وأمام تفجر أزمة الثقة في الاتحاد، وجد القادة الأوروبيون أنفسهم أمام وضع غير مسبوق وقرروا في اجتماعهم منتصف الشهر الماضي في بروكسل وقفة للتفكير في مستقبل المشروع الأوروبي وحدوده والانموذج الاجتماعي المشترك، إن وُجد.

وسيعقد قادة الاتحاد اجتماعا استثنائيا يومي 27 و28 سبتمبر في بروكسل، تحت رئاسة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، لبحث آفاق سير مشروع الاندماج الأوروبي وصيغ استدارج الرأي العام لكسب مساندته.

وتثير الأزمة العديد من الأفكار لاجتياز الممر الضيق. فالبعض يقترح مراجعة الدستور وتبسيط بعض جوانبه وإعادة تأميم بعض السياسات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والخدمات العامة. وقد كتب وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين في هذا الشأن بأن القيادات السياسية تجاهلت موقف الرأي العام حيال مسائل التوسيع إلى درجة أن من يجرؤ على انتقاد دخول البلدان الشرقية، يُتهم بالتمييز العنصري، فيتراجع عن الإدلاء برأيه.

ويقترح هوبير فيدرين أن تتخلى أوروبا عن الدستور، وأن يتم التركيز بدله على المشروعات المشتركة التي يلمسها الرأي العام، مثل المشاريع الكبرى في مجالات النقل والتكنولوجيا والصحة وغيرها. وفي جميع السيناريوهات، فإن وثيقة الدستور أصبحت "جثة هامدة" على الأقل إلى ما بعد 2006.

أزمة الموازنة تزيد الطين بلة

وتضاعفت الأزمة السياسية المؤسساتية بتداعيات الأزمة المالية بعد أن فشلت القمة السابقة في التوصل إلى اتفاق حل الوسط لأسباب الخلافات الشديدة بين الدول المساهمة في الموازنة، وبريطانيا التي تريد التفريط في قيمة المبالغ التي تستردها من الخزانة المشتركة (الصك البريطاني).

وتهدف الموازنة إلى توفير الموارد المالية الكافية لتمويل عمليات توسيع الاتحاد وسياسات الزراعة والإنماء خلال الفترة ما بين 2007 ـ 2013. وحددت الرئاسة السابقة (لوكسمبورغ ) قيمة 817 بليون يورو أو 1,06% من الناتج المحلي الخام للاتحاد، لكنها اصطدمت في هذا الشأن بالعديد من الصعوبات.

فالبلدان التي تساهم بالقسط الأكبر، وبشكل خاص ألمانيا وهولندا تُـعاني من مصاعب مالية واجتماعية، تدفعها للمطالبة بتقييد سقف الموازنة عند مستوى 1% من الناتج المحلي الخام. وتطالب أيضا بتجميد ما يُـعرف بـ"الصك البريطاني"، الذي تسترد بريطانيا بمُـقتضاه قيمة 4,6 بليون يورو في العام منذ 1984، لتعويض ارتفاع مساهمتها في الموازنة المشتركة.

وهنا تشتد الأزمة، وتتولى بريطانيا رئاسة الاتحاد منذ مطلع الشهر حتى نهاية العام، وترفض الانفراد بتقديم التنازلات المالية وتطالب في المقابل بمراجعة كافة سياسات الانفاق، منها بالخصوص سياسة الزراعة التي تكلف 40% من موازنة الاتحاد. لكن فرنسا ترفض بدورها أي تغيير في صيغة انفاق ودعم المزارعين وفق اتفاق جماعي سابق تم وضعه عام 2002.

وتفرض الأزمة صياغة العديد من السيناريوهات السياسية والمالية للخروج من الممر الضيق. وتختلف الصورة في منتصف 2005 من حيث تعدد الأفكار عن العقم الذي أصاب المشهد غَـداة توسع الاتحاد في مايو 2004.

فالاتحاد ملزم ببدء المفاوضات مع تركيا يوم 3 أكتوبر المقبل، ويُـفترض في قادته القيام بجهد كبير لإقناع الرأي العام بجدوى الخطوة التاريخية. وقد ينصب جهد المراجعة بالنسبة لبعض الزعماء على مسايرة الموقف المناهض لانضمام تركيا. فزعيمة الديموقراطيين المسيحيين في ألمانيا، انجيلا ميركيل، لا تخفي معارضتها لانخراط تركيا في عضوية الاتحاد.

وترجح عمليات استطلاع الرأي أن انجيلا ميركيل ستفوز بمقعد المستشارية في شهر سبتمبر المقبل. ويشاطرها الرأي زعيم اتحاد الحركة الشعبية، وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يعارض علنا انضمام تركيا للاتحاد، وهو بدوره مرشح نظريا لانتخابات الرئاسة في فرنسا عام 2007. وينتمي الإثنان إلى جيل جديد من القيادات السياسية التي لا تربطها مرجعيات تاريخية بالمحور الألماني الفرنسي، ولا تناهض طروحات رئيس الوزراء البريطاني حول الأنموذج الاجتماعي، وتحرير أسواق العمل ولا تعادي السياسات الحربية للإدارة الأمريكية في العالم.

نورالدين الفريضي - بروكسل

(المصدر: موقع سويس انفو 20 جويلية 2005)

أليس واقعيا التفاؤل بالحاضر والمستقبل العربي؟!
 

عوني فرسخ
يكاد يكون من المجمع عليه في أجهزة الاعلام والندوات الفكرية والسياسية العربية، بل واحاديث المجالس، النظر لمن يتحدث بشيء من التفاؤل عن حاضر العرب ومستقبلهم باعتباره مثاليا وصاحب افكار رغائبية، وفي احسن الحالات يركز نظره علي النصف المملوء من الكأس ويغض الطرف عن نصفها الآخر. وبالمقابل يصنف المغالون في تسليط الاضواء بكثافة علي نواحي القصور والعجز والتخلف في الواقع، والناظرون بسوداوية للمستقبل العربي بانهم وحدهم الواقعيون، بل والمتحررون من الاوهام القومية وشعارات خمسينات وستينات القرن الماضي. والسؤال أيهم الواقعي بالمفهوم الانساني للواقعية: القلة المتفائلة بالحاضر والمستقبل العربي ام الاكثرية الغالبة المتحدثة برصانة عن موت القومية العربية، وانطفاء حلم الوحدة، والقطاع المتزايد عددا من الساسة ورجال الاعمال المهرولين باتجاه مصالحة العدو الصهيوني والتطبيع معه، باعتبار ذلك تذكرة ركوبهم قطار الامركة ولو في مؤخرة درجته الثالثة؟
سؤال الاجابة عنه تكمن في القراءة الشمولية لمعالم الواقع العربي موضوع الخلاف في تقويم الحاضر، المؤسس عليه استشراف المستقبل. وبداية اقرر انني لا اختلف مع كل ما تضمنته تقارير التنمية الانسانية العربية للسنوات الثلاث الماضية. الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، من استعراض واف لنواحي القصور العربي. وبرغم الترحيب الذي استقبلت به من الاعلام الامريكي والصهيوني، باعتبارها شهادة عربية علي التخلف العربي، اتساءل اليست هذه التقارير مؤشر وعي صحي عربي علي الواقع المأزوم؟ والوعي علي نواحي القصور المجتمعي اولي خطوات التقدم علي طريق تجاوزها، وأجازف بالقول أليس ذلك ما يدعو للتفاؤل بأكثر ما هو مدعاة للتشاؤم؟ ثم هل ما ورد في تقارير التنمية الانسانية هو كل ما في الواقع العربي؟
ولنقرأ ما يجري في فلسطين المحتلة وما يدور علي ترابها العربي من صراع، ولنحاول القاء نظرة علي مجريات الامور علي الجبهتين الصهيونية والفلسطينية لنري ايهما يواجه ازمة متنامية مع مجتمعه تهدد مستقبله السياسي: شارون ام ابو مازن؟ من تلوح مخاطر الحرب الاهلية في أوساطه: التجمع الاستيطاني الصهيوني الحليف الاستراتيجي للقطب الدولي الاعظم، ام المجتمع العربي في غزة والقطاع المحتلين والذي لا حليف له؟ ومن طلبت اليهم قوي امنهم ارتداء القمصان الحامية من الرصاص خشية اغتيال مواطنيهم لهم، وزراء الدولة الاقليمية الاعظم قدرات ام رجالات السلطة الفلسطينية برغم الفراغ الامني في ساحتها؟ وأين تدور الحوارات بين النخب السياسية متباينة الاجتهادات بقدر من الموضوعية وبقليل من التشنج بين زعامات الليكود ورجالات الاستيطان، أم بين فتح وحماس والجهاد الاسلامي وبقية فصائل المقاومة؟ وأين شهدت المرأة نقلة نوعية في ادائها السياسي والعسكري: في التجمع الصهيوني ام المجتمع العربي؟ وأليس الشعب العربي الفلسطيني هو اليوم أخطر علي حاضر ومستقبل اسرائيل مما كانت عليه حاله غداة انتصارها المبهر في حرب الايام الستة ، بل وهل صورة اسرائيل عالميا لما تزل كما كانت عليه يومذاك ام أنها تزداد قتامة يوما بعد يوم؟ وألم تصبح قوي المقاومة والصمود في الارض المحتلة الرقم الصعب المستحيل تجاوزه؟
ولندقق في مجريات الامور في العراق المحتل بعد سبعة وعشرين شهرا من اعلان الرئيس بوش الانتصار الحاسم لقوات تحرير العراق، ولنتساءل: هل ازداد الرئيس، المتباهي بتدمير العراق الوطن والدولة، شعبية وتزايدت ثقة الرأي العام الامريكي بمشروعية حربه، أم أن شعبية الرئيس ومشروعية حربه في تراجع مستمر؟ وهل لما تزل اجهزة الاعلام الامريكية تتحدث عن اعادة انتاج التجربة موضوع الفخر الامريكي في ألمانيا واليابان، كما كان عليه الامر ايام غزو العراق الاولي، أم أن ذكريات كوابيس فيتنام باتت تتصدر الصفحات الاولي في الصحافة الامريكية؟ وهل نجح مخطط تجزئة العراق، واثارة الفتنة الطائفية في ربوعه، وطمس هويته العربية، أم أن القوي الوطنية والقومية في العراق المحتل تتصدي لكل ما يخطط له اعداء امنه واستقراره ودوره الاستراتيجي في الاقليم العربي؟ وهل كان اشد المتفائلين يتوقع يوم احتلال حاضرة الرشيد ان المقاومة ستنطلق باليوم التالي للغزو وتحقق حضورا يفرض علي قوات الغزو الدخول معها في مفاوضات لتأمين الخروج الذي تحفظ به ماء الوجه؟
ولنرصد ما تشهده مصر من حراك شعبي مطالب بالتغيير والاصلاح الديمقراطي الجذري، ولمصر دورها التاريخي قوي الاثر في مشرق الوطن العربي ومغربه ولنسأل الواقعيين العرب: اليس في ذلك دلالة قاطعة علي أن المنطقة مع بداية مبشرة بتجاوز حالة الركود التي رانت عليها علي مدي العقود الثلاثة الماضية، بل وانكسار حاجز الخوف الذي سيطر علي القطاع الغالب من نخب الامة وجماهيرها؟ ثم اليس في كون الاجيال الجديدة من الشباب والصبايا هي التي تقود وتشكل العمود الفقري للحراك الشعبي المطالب بالتغيير ما يفند كل الادعاءات حول سلبية الجيل الجديد تجاه القضايا العامة وفقدانه الوعي الاجتماعي؟
ولنتأمل ما هو قائم فيما بين رموز التيارات السياسية العربية الاربعة: القومي والاسلامي واليساري والليبرالي، والتي خاضت فيما بينها صراعات لامجدية فكرية وعملية خلال عقدي خمسينات وستينات القرن الماضي، ودفع كل منها، كما دفعت الامة، بسبب ذلك ثمنا باهظا، ولنسأل: أما زالت النخب القائدة في التيارات الاربعة اسيرة تراكمات صراعات الامس، أم أنها تجاوزتها للتلاقي علي الاهداف القومية الستة التي توافق عليها كل من: المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي ـ الاسلامي، ومؤتمر الاحزاب العربية، وسائر الاتحادات المهنية العربية، ألا وهي: التحرر الوطني، والوحدة العربية، والديمقراطية، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتجدد الحضاري؟ وهل لما تزل محاولة اقصاء الاخر وتسفيه ما يطرحه من افكار وشعارات هي الغالبة في الخطاب السياسي العربي، وما برح التشنج هو الشائع في هذا الخطاب، أم أن الحوار الديمقراطي والاستعداد لقبول الآخر كما هو، والالتقاء علي تعزيز نقاط الاتفاق وتحجيم الاثار السلبية لنقاط الخلاف، ما يجري في لقاءات خصوم الامس رفاق اليوم؟ واليس في ذلك كله دلالة مؤكدة علي التطور الكيفي في الخطاب السياسي العربي ومؤشرات ارتقاء مستويات وعي النخب الفكرية والسياسية العربية؟
ولنستطلع الاتجاهات الفكرية الغالبة هذه الايام في لقاءات المفكرين والاكاديميين العرب واوراق بحثهم وحواراتهم علي مدي الساحات ما بين المحيط والخليج، للتحقق من أن الدعوة القومية العربية ليست هي التي ماتت ولا احلام التكامل العربي هي التي غابت، وانما هو الخطاب المغالي في قطريته الذي ازدهر في أعقاب انفصال وحدة مصر وسورية في 28/9/1961، وما كان يبشر به أصحابه من أنه في حدود الدولة القطرية تتوفر أكبر فرص اقامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، والمنعة في مواجهة المداخلات الخارجية؟ ويكفي فيما تضمنته تقارير التنمية الانسانية العربية للسنوات الثلاث الماضية ما يغني عن الحديث عما شاب مرحلة المد القطري من تراجع فاضح علي محاور: الأمن الوطني، والمكانة الدولية، والتنمية الاقتصادية، والرفاه المعيشي، والتربية والتعليم، والعدالة الاجتماعية، ومختلف القضايا الحياتية.
تلك خمسة من معالم الواقع العربي التي تؤكد الوقفة الموضوعية مع كل منها ان في الواقع العربي مؤشرات واعدة تبرر القول بان آفاق المستقبل العربي غير مسدودة، وان الامة عريقة التاريخ لما تزل تمتلك ارادتها الفذة علي النهوض من ركام الهزيمة وتطهير ارضها من دنس الغزاة والمحتلين. وأليس في هذا الشهادة علي واقعية المتفائلين بحاضر الامة ومستقبلها، أم أن هذا ما يصعب علي اسري ثقافة الهزيمة الاقرار به؟
كاتب من فلسطين يقيم في الامارات

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 21/7/2005 )


 


Acceuil

قراءة 205 مرات