الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21mars04

Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1401 du 21.03.2004
 archives : www.tunisnews.net

الإتحاد الإماراتية: تحركات لطرح مشروع إصلاح عربي- أوروبي على قمة تونس
صالح كركر: جريمة الطاغية الشنعاء المسلطة على المساجين السياسيين و كيفية مقاومتها و وضع حد لها
د.خالد شوكات: إلى الأخ الأنصاري..ثمة وهم كبير إسمه "الشعب"!
مريم بن محمود: الى د. الهاشمي الحامدي , على إثر برنامج المستقلة حول خطاب بن علي - الخيبة والعار
بلقاسم الطرابلسي: قناة حوار أم " تعليق باللسان الدارج"
د. أحمد المنّاعي: رسالة إلى  لويزة حنّون المرشّحة للانتخابات الرئاسية الجزائرية
مصطفى النابلي:80 مليون شاب سيدخلون سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقدين القادمين
الشرق: الدكتور سليم العوا: الإسلام هو الخاسر الحقيقي من هجمات مدريد الإجرامية
صلاح الدين حافظ: في مناسبة انعقاد مؤتمر الإصلاح في الإسكندرية - أجوبة صعبة عن الأسئلة الأصعب!
دلال البزري: حلول "المفكّرين" الإسلاميين الجُدُد
محمود سلطان: الإسلاميون والسلطة في مصر: حرب 'مبادرات الإصلاح' المتبادلة
منير شفيق: تقرير «التنمية الإنسانية العربية» في الدفاع والتراجع عن الأول

SOS Tunesien: Presseerklaerung
ATS: Attentats de Ryad: un suspect (tunisien, 33 ans, NDLR) a été arrêté en décembre en Suisse
Yahyaoui Mokhtar: Pour un débat de dépassement
L’autre Ben Ali: Bush et Ben Ali :  nouveaux secrets et d’autres révélations…
Cyberpresse: Selon un ex-conseiller - Rumsfeld voulait bombarder Bagdad en septembre 2001
Le Soleil : Nouvelle marche pour la paix à Québec

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

SOS Tunesien
 
PRESSEERKLAERUNG
 

 Es widerspricht jeder Rechtsstaatlichkeit, Menschen nach Verbüßung ihrer Strafe weiterhin auf sehr subtile Weise zu bestrafen: Arbeitslosigkeit, fehlende Krankenversicherung, Meldeauflagen, Verbot eines Studiums sind nur einige dieser menschenverachtenden Methoden, die nicht nur die ehemaligen „politischen“ Gefangenen, sondern auch ihre Familien strafen.
 
Wir fordern die tunesische Regierung mit allem Nachdruck auf, der Rechtsstaatlichkeit Geltung zu verschaffen.
 
Die Studenten Abdellatif Mekki und Jalel Ayyed, beide ehemalige Mitglieder der Studentenvereinigung UGTE, haben am 7. Februar 2004 einen unbefristeten Hungerstreik begonnen. Sie fordern mit diesem Akt der Verzweiflung ihr Recht, ihr medizinisches Studium an der medizinischen Fakultät von Tunis wieder aufzunehmen. Menschen im Hungerstreik gefährden ihr Leben und ihre Gesundheit – wobei wir außer Acht lassen wollen, dass Prozesse in Tunesien und die Verhältnisse in den Haftanstalten ohnehin nicht den internationalen Normen entsprechen.
 
Wir solidarisieren uns mit dem tunesischen Unterstützungskomitee, das sich für diese Studenten einsetzt.
 
 
SOS Tunesien
Brigitta Pöhler als Stellvertretende Vorsitzende
für den Vorstand

Attentats de Ryad: un suspect (tunisien, 33 ans, NDLR) a été arrêté en décembre en Suisse
 
Agence Télégraphique Suisse ATS, le 21 mars 2004 à 13h08
 
BERNE - Les autorités suisses ont arrêté en décembre dernier un suspect dans le cadre des attentats de Ryad, perpétrés le 12 mai 2003. Cette interpellation avait permis d'appréhender huit autres étrangers le 8 janvier en Suisse.

L'arrestation de cet «homme important» a été tenue secrète pour ne pas entraver l'enquête, a indiqué Andrea Sadecky, du Ministère public de la Confédération (MPC). La porte-parole confirmait une information du journal «SonntagsBlick». Le suspect se trouve toujours en détention, a précisé le MPC qui n'a pas donné d'autres détails.

Plusieurs suspects avaient été arrêtés en Suisse dans le cadre de l'enquête sur les attentats dans la capitale saoudienne qui avaient fait 35 morts, dont un Suisse. La police a imputé ces attaques à l'organisation terroriste Al-Qaïda.

Le procureur de la Confédération, Valentin Roschacher, avait indiqué à la mi-février que les personnes interpellées en Suisse n'étaient pas impliquées directement dans les attentats mais étaient soupçonnées d'avoir fourni un appui logistique à Al-Qaïda. L'un des huit suspect a été libéré début mars.

La porte-parole du MPC a par ailleurs confirmé que la Suisse avait accordé son aide judiciaire à l'Allemagne pour une autre enquête sur des activités terroristes. Un Tunisien, arrêté outre-Rhin en mars 2003, aurait loué deux téléphones portables grâce à un comparse en Suisse, selon la «Sonntagszeitung».

Les autorités allemandes accusent cet homme de 33 ans d'avoir cherché à former une cellule terroriste avec quatre autres militants. Ils auraient planifié des attentats à Berlin.

Examen des perspectives de partenariat agricole avec l'Union européenne

20/03/2004-- Un séminaire sur les perspectives de partenariat avec l'Union Europeenne (UE) dans le domaine de l'agriculture a été organisé, vendredi, à Jendouba.

Le programme de cette manifestation comporte une conférence consacrée à l'examen des sujets relatifs à la mondialisation, à l'ouverture économique et au partenariat avec l'UE.

Il y a lieu de rappeler que les pays européens acceuillent le 1/3 des exportations tunisiennes. La moitié des investissements extérieurs en Tunisie proviennent de cette région.

M. Abdelhamid Zanzouri, directeur général de l'Office de développement du Centre-ouest a souligné que le programme de mise à niveau qui a démarré depuis le 8ème plan a
favorisé ce partenariat auquel ont été consacrés des investissements d'une valeur de 2500 millions de dinars dont 1600 millions de dinars destinés à la mise à niveau des entreprises et 900 MDT pour l'amélioration de l'environnement.

Il s'est félicité du succès de l'expérience tunisienne dans le domaine du développement des ressources humaines à travers l'enseignement et la formation professionnelle.

Evoquant les orientations du Xème plan de développement, M. Zanzouri a fait remarquer que le secteur agricole joue un rôle stratégique dans la réalisation des objectifs nationaux et
accapare 260 millions de dinars d'investissements dans ce plan.

(Source: www.infotunisie.com, le 20 mars 2004)

 

 FLASH INFOS

Partenariat avec l'UE
Les pays européens ccueillent le 1/3 des exportaions tunisiennes. La moitié des investissenents extérieurs en Tunisie proviennent de cette région. Le programme de mise à niveau a favorisé ce partenariat auquel ont été consacrés des investissements d'une valeur de 2500 millions de dinars dont 1600 millions de dinars destinés à la mise à niveau des entreprises et 900 MDT pour l'améioration de l'environnement. L'enseignement et la formation professionnelle bénéficient de près de 5,5 millions de dinars par jour. Le secteur agricole joué un rôle stratégique dans la réalisation des objectifs nationaux et accapare 260 millions de dinars d'investissements dans ce plan.

(Source: le portail Babelweb d'aprés Le Temps du 21 mars 2004)

Miss France 2004 et la Tunisie

"La Tunisie m'a porté chance", a déclaré Laetitia Bleger, miss France 2004, en visite en Tunisie, peu avant d'assister au défilé de mode organisé dans le cadre du concours de la "Khomsa d'or". Laetitia Bleger, qui livra ses impressions sur les moments forts de son intronisation miss France 2004, a rendu hommage à la Tunisie pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que les autres finalistes, lors du séjour de dix jours qu'elles avaient passé en Tunisie, dans le cadre des préparatifs de l'élection de miss France 2004. Laetitia Bleaer a annoncé qu'elle participera au coucous miss univers qui aura lieu en juillet 2004 en Equateur.

(Source: le portail Babelweb d'aprés Le Temps du 21 mars 2004)

Le chiffre du jour 21/03 : 3.858 MDT

Les entrées brutes de capitaux extérieurs, en Tunisie, ont atteint 3.858 MDT en 2002, soit un niveau en accroissement de 14,5%, contre 1,2 en 2001.

(Source: le portail Babelweb d'aprés Le Quotidien du 21 mars 2004)

Séminaire national des écrivains autodidactes

«Les orientations de la poésie tunisienne moderne : structure et contenu», tel est le thème de la 11ème édition du séminaire national des écrivains autodidactes organisée depuis le 18 mars jusqu'à aujourd'hui, par le club de création littéraire du Centre culturel Mhamed-Maârouf à Sousse, sous l’égide de la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

(Source: le portail Babelweb d'aprés La Presse du 21 mars 2004)

 

تحركات لطرح مشروع إصلاح عربي- أوروبي على قمة تونس:

بيروت - ''الاتحاد'': يذهب لبنان إلى قمة تونس العربية أواخر الشهر الحالي بموقف متميز، قد يكون منفرداً في الإصرار على التمسك بمبادرة السلام العربية التي اطلقت من بيروت قبل عامين، والمطالبة بتفعيلها في مواجهة المبادرات الأميركية والأوروبية التي سبق توقيتها انعقاد القمة بايام·
وذكرت مصادر رسمية لبنانية ان الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية، أعدت ورقة عمل لبنانية إلى قمة تونس، بالتوافق مع دوائر وزارة الخارجية تنطلق من الثوابت اللبنانية المعلنة، ولا تتعارض مع المفهوم العربي والدولي لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط يقوم على أساس الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية·

واوضحت المصادر ان هناك مساع ديبلوماسية أوروبية تجري بعيداً عن الأضواء الإعلامية عشية قمة تونس تهدف إلى تقارب عربي - أوروبي يبعد شبح المشروع الأميركي ''شرق أوسط كبير''، ويعتمد أسلوب الديمقراطية في معالجة كل المشكلات القائمة التي تعترض بلوغ تسوية عادلة في الشرق الأوسط ، يرتكز الى الحوار والتفاوض ، ويعزز الديمقراطية التي تطالب بها واشنطن، مع الإبقاء على الشخصية العربية المستقلة لكل دولة·

وكشف النقاب في بيروت عن ان وفد ''الترويكا'' الأوروبية الذي ضم سفراء هولندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي جال على المسؤولين اللبنانيين نهاية الأسبوع الماضي، حمل نواة مبادرة أوروبية متقاربة مع المفهوم العربي للتسوية، اعتبرها ورقة اصلاحية وسطية بين كل المبادرات، وطلب من الجانب اللبناني الرد عليها، ليصار الى صياغة موقف عربي - أوروبي مشترك يمكن طرحه في قمة تونس·

وقالت مصادر مطلعة مواكبة للتحرك الأوروبي في لبنان بما في ذلك الوفد البرلماني الالماني، ان المشاورات تركزت حول تحديد المواقف والخيارات من الطروحات الاميركية - الاوروبية حول ''شرق اوسط كبير'' مع سؤال اوروبي: لماذا لا تكون هناك ورقة عربية - اوروبية موحدة في قمة تونس ، طالما ان الحوار ممكن وشروطه متوفرة، خصوصاً وان هناك نقاطاً مشتركة بين مبادرة السلام العربية، والورقة المصرية التي طرحت في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والورقة الفرنسية - الالمانية التي تراعي الكثير من خصوصيات دول المنطقة وشعوبها·

ووفق المصدر فان الرئيس اميل لحود ابلغ محاوريه الاوروبيين ان لبنان ينطلق في مفهومه للسلام من الالتزام بمبادرة السلام العربية الداعية الى ضمان حق عودة اللاجئين والرافضة لمقولة التوطين، كما انه - اي لبنان - يقف بقوة وحزم ضد الارهاب، ويتمسك بحقه في مقاومه الاحتلال ويرفض ان تصنف المقاومة ضد الاحتلال في قائمة المنظمات ''الارهابية''·

ومن الثوابت اللبنانية التي جاهر بها اكثر من مسؤول لبناني امام محاوريه الاوروبيين· ان لبنان يرفض بالمطلق فرض اي مشروع غير عربي على المنطقة، ويرحب باي مبادرة اوروبية تساهم في بناء جسور ثابتة للسلام العادل والدائم وفق المفهوم العربي للتسوية، وينطلق من معارضته لمبادرة ''شرق اوسط كبير'' من قناعة راسخة بان المشاريع المطروحة من الخارج لا تحقق الاصلاح المنشود، ويعتبر ان تعزيز الشراكة الاوروبية - العربية هي البديل لـ''شرق اوسط كبير''·
ويشترط لبنان حل ازمة المنطقة واحترام خصوصية الدول والمجتمعات كمدخل لاي مبادرة على اعتبار ان الاولوية لانهاء الصراع العربي - الاسرائيلي ومن بعدها تأتي التنمية الاقتصادية التي هي شرط اساسي للتنمية السياسية

المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 21 مارس 2004

Pour un débat de dépassement

J’ai devant moi les questions envoyées depuis quelques jours par certains fourmiers. Ils tournent tous autour du même sujet : La dictature, l’opposition, la situation et le stratégie commune... bref : la solution.

Personnellement je me situe franchement et clairement en dehors de cet insoluble équation, c’est une impasse dans laquelle je ne veux plus m’engouffrer. Quand en est devant une situation de blocage comme celle qu’on observe aujourd’hui dans notre pays ce n’est que de la perte du temps d’essayer de faire marcher une machine rouillée qui ne fonctionne plus.

Je pense qu’on n’est plus devant un choix et qu’on a dépassé le stade des simples révisions. Aujourd’hui on est devant la pénible réalité de devoir dépasser notre réalité. Les transformations nécessaires dépassent de loin tout ce que pense jusqu'à présent la majorité de ceux qui participent au débat sur la question.

La solution dans la continuité est totalement impossible à réaliser si on veut rependre aux aspirations de tous nos citoyens de les impliqués dans sa réalisation et de faire servir tous leurs intérêt sur le même plan d’égalité. Les différentes options qui s’offrent aujourd’hui ne dépassent plus un choix entre différents plans de domination de la société ; de prolonger sa léthargie et d’inventer de nouveaux discours pour mieux la tromper.

Mon opposition à cette solution ne procède pas seulement de ma conviction de son efficacité et de la perte du temps qu’elle va causer et de son aptitude à rependre à tous les défit qu’on veut la présenter comme meilleure pour les affronter, mais parce qu’elle n’a plus les moyens pour s’appliquer ni le discours pour passer. Elle ne peut que contribuer à l’aggravation de la rupture qui est entrain de se produire dans notre société et à fragiliser encore plus sa stabilité.

Le système dans lequel nous vivons ne peut plus accorder l’amnistie sans réformer la justice, il ne peut plus garantir un minimum de liberté sans reformer l’administration et assurer sa neutralité, il ne peut plus accorder la liberté d’expression sans devoir poursuivre les contrevenant à la loi, il ne peut plus assurer un état de droit sans séparation des pouvoirs ni la suprématie de la loi sans reconnaître au citoyen sa totale souveraineté. Il ne peut plus rien changer sans comprendre qu’il doit lui-même être changé.

Inutile de se leurrer qu’on peut toujours gérer la médiocrité. Le point ou nous somme aujourd’hui nécessite de nouvelles générations, une nouvelle élite et une nouvelle conception totalement opposée à ce qui à exister jusqu'à maintenant.

C’est dans ce cadre que le débat doit être recentré et que je suis prêt à rependre a toutes les questions.

Yahyaoui Mokhtar
21 03 2004
 
(Source: Le forum de TUNeZINE le 21-03-2004 17:00)

Bush et Ben Ali :  nouveaux secrets et d’autres révélations…

Par: « L’autre Ben Ali » (*)

Le voyage-humiliation de Zine à Washington n’a pas fini de révéler ses secrets. Tous autant dégradants pour notre pays l’un que l’autre.

L’entrevue en tête-à-tête entre Bush et Zine n’a pas duré une heure comme c’était prévu. Mais exactement 18 minutes. La plus courte audience qu’un président américain a accordé à un «  chef d’état » dans l’histoire américaine. C’est dire le peu de cas que l’administration américaine accorde à cet  « individual » comme on dit en américain qui dirige notre pays.

Sachant exactement qui était en face de lui  - un homme plutot inculte, despotique et qui a en plus, un rapport de type mafieux à l’argent -  Bush s’est limité selon une source américaine au strict essentiel ; le temps d’expliquer au  « Noriéga tunisien » comme on l’appelle au département d’état, une feuille de route pour l’ instauration d’une vie démocratique et d’une presse libre en Tunisie.

L’humiliation ne s’arrêtera pas à ce stade. Elle continuera au soi-disant déjeuner offert à Zine après l’entrevue. En fait de déjeuner, Bush n’a pas cru son hôte plus digne d’un léger brunch de 30 minutes. Un brunch est un repas rapide qu’on prend plutôt debout. Des sandwichs améliorés de quelques autres légers accompagnements.

De plus, Bush a complètement ignoré son invité durant ces trente minutes. Il a chargé Powell de le  neutraliser. "J‘imagine que Colin Powell et vous-mêmes avez beaucoup de choses à vous dire" a dit Bush à Zine avant d’aller prendre son repas exclusivement avec ses collaborateurs  pour parler sans doute d’autre chose que de Zine.

Ce dernier en est sorti complètement abattu. Même un âne aurait compris la programmée humiliation que Bush a décidé de lui faire subir. Mais c’était insuffisant pour dissuader Zine d’aller passer plus de vingt quatre heures à Las Vegas en compagnie de Belhassen Trabelsi avant de rentrer en Tunisie.

Ces informations que nous livrons à l’opinion publique sont rigoureusement vraies. Dieu m’est témoin que je ne suis nullement en train de l’affabuler d’histoires imaginaires.

Zine et Belhassen se sont bel et bien rendus à Las Vegas et ont passé toute une nuit en smoking, d’un casino à un autre, dilapidant  une toute petite partie des fortunes colossales qu’ils ont rackettés. Je dois à la vérité de dire que je ne sais pas s’ils ont gagné ou perdu. Mais cela importe peu. Pour eux il s’agissait de pouvoir s’adonner au plaisir d’être à Las Vegas et d’y vivre éveillés un rêve qu’ils n’ont jamais cru pouvoir réaliser….

Quant à Leila et à toute la tribu qu’elle a emmenée avec elle dans ce voyage officiel ( nièces, neveux, sœurs, parents par alliance et jusqu’aux copains et copines de ses deux filles ) c’est à Disneyland à Los Angeles qu’ils sont partis  s’amuser. Sous la vigilante protection des gardes du corps tunisiens qui ont fait, dans ce but, le voyage ! 

Imaginions les scènes extravagantes de plaisirs et de luxure que ces parvenus se payaient alors même que plus de trente pour cent de la jeunesse tunisienne cherche désespérément au prix de leur vie à fuir le pays pour pouvoir vivre autant décemment que possible à l’étranger ! Pauvre de nous !

J’aimerais conclure cette nouvelle correspondance - qui sera régulièrement suivie d’autres - par un appel à la vigilance à tous ceux qui semblent parier sur une obligée ouverture politique en Tunisie suite aux pressions de Bush. Qu’ils sachent que Ben Ali s’en foutra comme de ses chaussettes. Rien ne changera. Zine continuera de plus belle à gouverner avec les mêmes scénaris, les mêmes  co-coupables et  la même terreur.

Et même si, par un soudain accès de lucidité, il voudrait initier un timide changement, sa femme dont j’atteste la totale ascendance, grâce au recours continu à la magie noire, l’en dissuadera énergiquement.

Que l’opinion publique ne prenne surtout pas à la légère cette irruption de la magie noire dans la vie politique tunisienne ! Leila la pratique assidûment. Avec le renfort de sa mère, elle n’a de cesse d’exercer les plus  sophistiqués sortilèges pour maintenir son mari sous son exclusive influence.

Le retour en grâce de Abdelwahab Abdallah, n’en est qu’une nouvelle preuve. Sa disgrâce n’ayant duré qu’un temps  insignifiant.

Parfois je me sens malgré moi amusé par les savantes analyses de certains opposants  pour démonter les mécanismes du pouvoir en Tunisie, alors que souvent, ces derniers se ramènent à des considérations tout ce qu’il y a de plus domestiques où les tours de magie  jouent un rôle décisif !

Ca paraît léger et anecdotique, mais c’est malheureusement la vérité !

(*) Rappelons à nos lecteurs que ce pseudonyme est celui d’un: "citoyen tunisien, ayant un niveau universitaire et appartenant à la proche famille de Ben Ali (TUNISNEWS a reçu les indications le prouvant) qui a décidé de se rebeller, par patriotisme et par crainte d’un châtiment divin, contre les agissements scandaleux de sa propre famille et d’informer l'opinion publique - à travers TUNISNEWS - de ce qui se trame à son insu de manigances et de conciliabules pour la piller et pour préserver par tous les moyens la pérennité de leurs privilèges". 

 

جريمة الطاغية الشنعاء المسلطة على المساجين السياسيين و كيفية مقاومتها و وضع حد لها

       صــالح كــركــر

 

 مأساة المساجين السياسيين في تونس، لا تفوقها في الوحشية و الاستمرار في العالم في هذا العصر إلا مأساة الشعب الفلسطيني. فمن هذا الجانب يعد طاغية قرطاج، بدون منازع، من فسيلة أقطاب الصهاينة، من مثل بن غريون و مائير و شامير و شارون و غيرهم، في وحشيتهم و دمويتهم، التي صبوها على الشعب الفلسطيني الأعزل، و لا يزالون، بدون أدنى شفقة و لا رحمة. يا له من شقي في هذه الدنيا و في الآخرة. لقد جاء هذا الطاغية إلى الحكم وهو حامل لحقد مسموم، يملأ له قلبه، على الإسلام و الإسلاميين. و ما أن استقر له الأمر و ثبت أقدامه حتى كشر عن أنيابه و أفصح عن نواياه الخبيثة المبيتة و وضع مخططه التآمري رهن التنفيذ، و شن حربه الظالمة الوحيدة التي لم  يشن غيرها في حياته، لكن لم تكن ضد عدو خارجي داهم الوطن، و إنما ضد الإسلام و الإسلاميين في داخل البلاد، هذا من جبنه. لا نريد في هذا المقال إعادة سرد مسلسل أحداث هذه الجريمة الشنعاء و إنما نريد التطرق إلى الحديث عن المساجين السياسيين الحاليين، أكبر ضحايا هذه المأساة الفريدة من نوعها، و عن ظروفهم القاسية و عن آفاق مساندتهم و النضال  من أجل تخليصهن من مخالب هذا الطاغية.

        بعد المحاكمات المتعددة و المتلاحقة لأعضاء و مناضلي الحركة الإسلامية، من حركة النهضة و من غيرها من الحركات في تونس، في مطلع التسعينات من القرن المنصرم، وقع هرج و مرج كبير في العديد من البلدان في العالم، كان من ورائه الإسلاميون و غيرهم، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا، في مصر، في السودان، في تركيا، و في غيرها من البلدان، إلا أن معظم هذا الهرج و المرج وجد حلولا له، و بعد المحاكمات و السجون التي تعرض لها الإسلاميون في كل هذه البلدان، أتى دور التفاوض و الحوار ثم التصالح و الخروج من السجون. فقد سرح المساجين السياسيين الإسلاميين في كل مكان من العالم الإسلامي، حتى أولائك الذين خاضوا ضد حكامهم المواجهات المسلحة. إلا في تونس فإن الحقد الأعمى و الكراهية المفرطة، قد أعمت الطاغية ، و أغلقت أمامه كل الأفق، و منعته من كل انفتاح و تجاوز و مصالحة لصالح البلاد و العباد، قبل أن يكون ذلك لصالح الخاصة من الأفراد. و كلما زادت المطالبات الداخلية و الخارجية بإطلاق سراح المساجين السياسيين، إلحاحا، كلما ازداد الطاغية المستبد  إمعانا في التنكيل بهؤلاء الضحايا الأبرياء و إصرارا على تأبيدهم في السجون، خاصة و أنه لم تمارس عليه ضغوطا خارجية رسمية حقيقية و صادقة في اتجاه إطلاق سراحهم، بل على العكس نحسب أن حماته لا يزالون يقرونه على  التمسك بجريمته، نتيجة قناعاتهم الشخصية بالاعتراض على الإسلاميين، و كذلك نتيجة الدعاية المغرضة ضدهم من قبل عناصر أقصى اليسار التونسي، المشبع هو بدوره حقدا و كراهية ضد الإسلام و الإسلاميين في البلاد.

 

        فما هو السبيل يا ترى لإعانة هؤلاء الضحايا المبتلين على مشاهدة النور و استرجاع حريتهم المسلوبة؟؟؟

 

        لقد مرت قضية المساجين السياسيين، و قضية المطالبة بإطلاق سراحهم، بمراحل عدة. فقد بقيت حتى أواسط التسعينات، من القرن المنصرم، من المحرمات التي لم يجرؤ أحد على ذكرها و لا على مجرد الخوض فيها و التعريف بها و لا على النضال من أجلها و إيجاد الحلول المناسبة لها، في الداخل و لا في الخارج، إلا القليل النادر من الحالات الشاذة من الذين تجرؤوا  على ذلك و فتحوا بابه لمن تبعهم فيه، و ذلك خوفا من ملاحقات الطاغية و فتكه بمن يجرؤ على ذلك. بعد ذلك بدأ الكلام حولهم بشيء من الاحتشام، و بدأت المطالبة بإطلاق سراحهم، ثم توسع ذلك تدريجيا. ثم كونت الجمعيات القومية و الدولية، المختصة في الدفاع عنهم. و قد أعان على ذلك نضال المساجين أنفسهم، فقد قاموا و لا يزالون بإضرابات للجوع متعددة و متتالية. و قد مثلت هذه الإضرابات من طرفهم نوعا من التحدي النادر من نوعه. و لئن كانت هذه الإضرابات قد نالت من أبدانهم و أرهقتهم صحيا، إلا أنها قد صهرت  لهم إرادتهم و قوت لهم عزائمهم، و جلبت لهم احترام القاصي و الداني و منحتهم الإكبار في نظر الجميع. إلا أن الطاغية، صاحب القلب الحجري لم يتزحزح في موقفه العدائي و المفرط في التنكيل بهؤلاء الأبرياء قيد أنملة، و لم يكترث بشيء من كل هذه المطالبات بتسريحهم المتصاعدة من حوله، بما يحي أنه مصمم على أن لا يتركهم يخرجون من سجونهم إلا بعد رحيله غير مأسوف عنه من قبل أحد في البلاد. و هذا الموقف من طرفه ليس إذلالا و تنكيلا بهم كمساجين فحسب و إنما هو في نفس الوقت تنكيل بعيالهم و تشفي فضيع منهم، و كذلك هو احتقار و تجاهل لإرادة الشعب التونسي بأكمله.

 

        في المدة الأخيرة دعت حركة النهضة، أو بعض الجمعيات المنضوية تحتها، إلى يوم دولي للتضامن مع المساجين السياسيين، في باريس. و قد دعت له بعض الشخصيات الوطنية من داخل البلاد و من خارجها. و قد نظم اللقاء في قاعة مغلقة و قد حضره ما يقارب من مائة شخص. و قد تداول المدعوون للقاء على تقديم كلماتهم التي عبروا فيها بدون تحفظ على مساندتهم للمساجين و مطالبتهم بإطلاق سراحهم. إلا أنه في العموم كان كل ما قيل من قبيل مجرد الاجترار و التكرار لما كان قد سبق قوله مرات عدة في مناسبات سابقة. و لم ترد، في العموم، مقتراحات جوهرية نضالية عملية و ميدانية من أجل تحقيق تسريح المساجين. و قد ألحت حركة النهضة على تكوين جمعية وطنية للدفاع على المساجين السياسيين. و كأن ما سبق من جمعيات كونت لهذا الغرض و خاصة الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين لا يكفي و أن زيادة جمعية جديدة، تعمل بنفس الأساليب القديمة، سيحل المشكلة !!!

             نحن لا نحسب أن هذا اللقاء الأخير قد قدم خدمة ملموسة لصالح المساجين السياسيين رغم النفقات الضخمة التي صرفت من أجله، مما يجعل المرء يبقى حائرا هل أن هذا اللقاء أقيم من أجل خدمة قضية المساجين أم استغلالا و توظيفا لها؟؟ و قد كان من الأفضل لو أنفقت تلك الأموال الباهظة على عيال المساجين للتخفيف من آلامها، خير مما أنفقت عليه لتبادل الخطب الرنانة و اجترار ما كان قد قيل سابقا مرارا و تكرارا، في قاعة مغلقة، دون أية فائدة ترتجى، إذ أن كل الذين حضروا اللقاء هم على علم بقضية المساجين و لا يحتاجون إلى إعلام و تحسيس إضافيين، خاصة و أنه قد سبق لهم أن حضروا مرات متعددة مثل هذا اللقاء، و لا يؤثر في الطاغية المتوحش أن تنظم الآلاف من اللقاءات من هذا النوع و لا تجبره في شيء على تغيير موقفه و تسريح المساجين.

 

        ما هو السبيل لتخليص هؤلاء الضحايا من مخالب هذا الطاغية المتوحش؟؟؟

 

        قبل كل شيء، لا بد لحركة النهضة أن ترفع وصايتها التامة على قضية المساجين، لتتركها تتحول من قضية حركة إلى قضية وطنية، تهم الشعب التونسي بأسره، و تشعره بواجب جعلها من أولويات قضاياه التي تتصدر سلم اهتماماته، خاصة و أن هؤلاء المساجين فيهم من ينتمي للحركة و فيهم من هو بالتأكيد إسلامي إلا أنه لا ينتمي إليها، و فيهم من دخل السجن وهو ينتمي إلى هذه الحركة و لا يعلم أحد هل هو لا يزال اليوم ينتمي إليها أم لا. و الأهم من كل ذلك هو أنه من الخطأ الكبير أن يعامل شخص معاملة تنظيمية بعدما غاب عن هذا التنظيم ما يقارب العقد و النصف من الزمن. بعد كل هذه المدة من السجن من الخطأ و من الحط من شأن هؤلاء المساجين أن يعتبروا مجرد أعضاء في تنظيم معين، مهما كانت قيمة هذا التنظيم، و إنما قد رشحهم ثباتهم أمام جور الطاغية ليتحولوا إلى أبطال لكل الوطن و لكل الشعب. فعلى حركة النهضة أن تعي أنها باحتكارها لقضية المساجين هي بصدد الإساءة لهم أكثر مما هي بصدد خدمتهم. فقبل أن تحتكر الحركة عملية النضال من أجل تحريرهم من قبضة الطاغية من واجبها أن تطلق سراحهم من قبضتها لتتركهم يكونوا كما هم بالفعل مساجين الوطن بأسره و أبطاله و أبطال شعبه. لقد آن الأوان أن تتحول حركة النهضة إلى طرف عادي تماما كبقية كل الأطراف في البلاد في الدفاع عنهم و ترفع الحرج عن بقية الأطراف في الدفاع عنهم و الاستماتة في ذلك و اعتبارهم مساجينها بشكل كامل.

 

في المقابل، لقد آن الأوان لكل تونسي يعي معنى الكرامة البشرية وهو متمسك بها و يعي معنى حرية الإنسان و لا يفرط فيها، و يعي معنى مشاعر الأبوة و مشاعر الأبناء نحو الآباء و ما يربط بين الآباء و الأبناء من علاقات و عواطف، و مشاعر الزوجين أحدهما نحو الآخر و ما يوفره ذلك من دفء و سعادة و توازن، أن يجعل قضية تسريح المساجين قضيته الأولى لأن الطاغية حرمهم ظلما و بهتانا كل هذه المعاني. إن السعادة و التوازن الذي يجده كل واحد منا مع زوجته و بين أبنائه و قرابته حرم منه هؤلاء المساجين، ظلما و عدوانا، منذ عقد و نصف من الزمن، كما حرم منها أبناؤهم و زوجاتهم و سائر ذويهم. إن الذي لا يجد الرحمة في قلبه و لا يتألم لوضعية المساجين، من هذا الجانب على الأقل، و لا ينهض لنصرتهم، لا بد و أن يكون يشكو من خلل في مشاعره الإنسانية.

لقد تجاوزت قضية المساجين مستواها التنظيمي إذ أنهم لم يعودوا مجرد مساجين للحركة الإسلامية فحسب، كما تجاوزت مستواها السياسي، و ارتقت إلى مستوى رفيع للغاية وهو المستوى الإنساني الذي يمس كل إنسان. لقد آن الأوان أن يعتبر كل تونسي، مهما كانت قناعاته، و مهما كان انتماءه، أن أمر هؤلاء المساجين يهمه بشكل خاص، و أنه من واجبه الوطني المتأكد أن يدافع عنهم، و ينهض للاستبسال في النضال من أجل إطلاق سراحهم. لقد آن الأوان أن تتحول قضية المساجين إلى قضية وطنية ملحة، تتصدر كل القضايا الملحة لوطننا, لقد آن الأوان أن يتجند كل الشعب التونسي لصالح هذه القضية و يعتبرها من أولى قضاياه، و يعمل بكل ما لديه من وسائل لحلها. لقد آن الأوان أن يعتبر الشعب التونسي أن هذه القضية هي من أخطر التحديات التي يتحداه بها الطاغية، و يعمل على كسبها و الانتصار عليه فيها ليسهل عليه كسب بقية قضاياه الجوهرية و الانتصار على الدكتاتورية في البلاد.

لقد غدت هذه القضية معيارا حقيقيا تعير على أساسه وطنية و تجرد و صدق المناضلين، فلا يبخل عن النضال لمصلحة قضية المساجين إلا منافق عدو للشعب مساند للطغيان. لقد تحولت هذه القضية إلى محك عملي لنضالية الشعب، فإن كسبها فقد برهن على قدرته على كسب بقية القضايا و إن عجز عن كسبها فقد بين عجزه على كسب بقية القضايا. كذلك فإن تجميع ساحة النضال و توحيدها لا يتم بمجرد الكلام و الدعوات الجوفاء بقدر ما يتم بواسطة اللقاء الفعلي في النضال العملي على الساحة. فإن استطاع الشعب أن يلتقي على الساحة للنضال من أجل هذه القضية فسوف يكون قادرا على الالتقاء من أجل النضال لصالح كل القضايا الوطنية الأخرى، و إن فشل في هذه ففشله في البقية منتظر أيضا.

 

        أما من جهة الوسائل فمن الضروري أن تتحول الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى جهاز وطني مترامي الأطراف، يغطي كل أطراف البلاد و يرمي بامتداداته إلى الخارج، في غير تعقيد و تضخيم مرضي يعرقله و يعطل له حركاته، و يجب أن يبقى هذا الجهاز مستقلا في كل قراراته و برامجه عن كل الحركات السياسية، التي يجب عليها أن تكتفي بالاجتهاد في جمع التمويلات المالية له و لبرامجه. كما يجب أن تكون مكونات هذا الجهاز قائمة بالأساس على الاعتبار الوظيفي و تحقيق جدوى التحركات. فمهمته يجب أن لا تركز على عملية ابتكار المبادرات المناسبة للتحرك الميداني المجدي لصالح هذه القضية، و على تحريك الشعب و كل القوى الفاعلة في البلاد لصالح إنجاز هذه المبادرات، ثم بالأساس للتغطية الإعلامية في الداخل و الخارج لكل التحركات.

 

        و من الوسائل المجدية التي يمكن أن تؤتي أكلها التركيز على التحركات الميدانية الواسعة، مثل تنظيم إضرابات للجوع موسعة و مطولة نسبيا و منسقة، و ذلك بين داخل السجون و خارجها، و بين داخل البلاد و خارجها أيضا، و تحسيس الناس لها و توسيع نطاقها. ذلك لأن إضرابات الجوع و الاقتصاص الطوعي من النفس و الجسد تبقى الوسيلة المثلى الصامتة لمواجهة الظلم و الدفاع عن الحقوق، و الوسيلة الوحيدة التي يمكن متى أحسن استعمالها التي يمكن أن تحول الضعيف المظلوم إلى قوي منتصر، و القوي الظالم إلى ضعيف مهزوم.

 و من الوسائل العملية المجدية أيضا تنظيم المسيرات في الداخل و في الخارج. أما في الداخل، و لئن كان الأمر صعبا للغاية، فلا بأس أن تنطلق و لو متواضعة و محتشمة، كأن تنطلق في البداية من مقر وزارة العدل لتصل إلى السجن المدني 9 أفريل ثم تتفرق، و أن يدعى للمشاركة فيها عائلات المساجين السياسيين و أقاربهم و المجتمع المدني، كما يجب أن يحسس للمشاركة فيها ما أمكن من الشباب و خاصة الشباب التلمذي و الطلابي و النقابيون، و ستثور ثائرة السلطة المتهمجة و تمعن في اضطهاد المتظاهرين، هناك يجب الثبات في وجهها مع التشهير الواسع بها. أما على مستوى المهجر فيجب الإعداد الكبير للمسيرات على جميع المستويات، و تجنب تشتيت الطاقات و تجنب تنظيم المسيرات الضعيفة الفاشلة. فمن الأفضل أن تنظم مسيرة واحدة على مستوى كل أوروبا، يعد لها إعدادا محكما و يشارك فيها الآلاف، خير من تنظيم عشرات المسيرات الضعيفة التي لا تجدي نفعا.

 

و لا ننسى أن الشعوب الواعية لا تحقق أمالها إلا بتصميمها و تضحياتها، و لا تحرر نفسها من الضيم و المهانة إلا بنفسها.

                                                صــالح كــركــر

                                         21 مــــارس 2004        


إلى الأخ الأنصاري..ثمة وهم كبير إسمه "الشعب"!

بقلم: د.خالد شوكات (*)

أخي الأنصاري – نصر الله بك الأمة – لم أكن أنوي التعليق أو التعقيب أو الرد على مقالك، لو لا جملتك هذه التي وردت في مقدمة رسالتك المفتوحة إلى الأخ الدكتور الحامدي  "فشعبنا كان زمن الاستعمار كغيره من شعوب العالم الإسلامي يهفو إلى بناء دولة الحرية ذات الخصوصيات الإسلامية"، ذلك أنها أثارت في داخلي من جديد سؤالا كثيرا ما حاولت الهرب منه وتهميشه، ربما تشبثا بالوهم الذي تربينا على وجوده، ويرفض جميعنا أن يصحو يوما فيكتشف أنه مجرد سراب غذى مخيالنا ووجد مبررا لتضحياتنا ويبث فينا السلوى بأن عذاباتنا لم تذهب هباء منثورا.

والسؤال هو " هل كان شعبنا يهفو إلى بناء دولة الحرية؟"، و من هذا السؤال سؤال آخر مشتق هو : " هل ثمة شيء إسمه شعب، أي كتلة بشرية متجانسة لها موقف موحد من الأشياء، تعرف فعلا ما تريد، وتهفو على سبيل المثال – وكما أشرت- إلى بناء دولة الحرية ذات الخصوصيات الإسلامية"؟، أنا شخصيا أشك في ذلك، ولست وحيدا على ما أعتقد في  هذا الشك.
المفكر التونسي المرموق صاحب الأطروحات الإسلامية المجددة، الدكتور محمد الطالبي قال في حوار تلفزيوني مؤخرا جملة عميقة في معناها رغم بساطة عبارتها: "الشعب التونسي على مراد الله لا يقف مع الحق، كالشعب الجورجي"، وأعتقد في السياق نفسه أيضا بأنه " ليس كالشعب الشيشاني أيضا، الذي هجر ستالين نصفه وشتته في أصقاع سيبيريا و تداول على ضربه وإبادته أباطرة الروس المتعاقبين حتى بوتين، لكنه ما يزال يرضع أبناءه حليب الحرية في أعالي الجبال".

أحد وزارء الباي – وهو أحد المفسدين الكبار في الأرض في حينها- قال لسيده محتجا أواخر القرن التاسع عشرة كلمة لا تزال ترن في الآذان إلى اليوم " عن أي شعب تتحدث سيدي، هؤلاء الذين يفرحون للحلوى ويفرون من العصا"، وبكلمات أخرى يرددها علماء الاجتماع " إنهم شعب الله ينصر من أصبح" و" من يتزوج أمي أقول له أبي..".

ومن الواقع المعاش، آلاف الحكايات والقصص المبكية التي تؤكد هذه الحقيقة المرة، ولا شك أن قصتك أخي الأنصاري واحدة من هذه القصص، فأنا متأكد أنك من خيرة ما أنجب الوطن، وأنك كنت منذ صباك مجتهدا في دراستك، على خلق في تعاملك مع محيطك القريب والبعيد، مخلصا في رغبتك العطاء لبلدك ولنموها وتطورها، لم تحمل سلاحا ترهب به أحدا، ولا حدثت نفسك بالتآمر على وطنك، فما كان مصيرك، ومن الذي تجسس عليك وكتب فيك تقاريرا كاذبة وانتهك حرمة جسدك في المعتقل، وحقق معك فانتزع منك تحت التعذيب اعترافات غير صحيحة، ومن الذي أصدر في حقك حكما قضائيا جائرا، ثم قادك إلى السجن ظلما، وحرص أيما حرص داخل السجن على حرمانك من أبسط حقوق السجين..أليس هؤلاء جميعا من الشعب..ولا أريدك أن تقلل من عددهم فهؤلاء غالبية وليس قلة كما نعتقد..

أذكر أن قريبا لي حكم عليه بالسجن عدة سنوات، تحت طائل التهمة إياها "الانتماء إلى جمعية غير معترف بها"، وبعد أن قضى الرجل زهرة شبابه وراء القضبان خرج لاستئناف حياته العادية من جديد، لكنه اكتشف أنه غير قادر على ذلك، فقد طرد من عمله في المدينة، فعاد أدراجه إلى البادية حيث يسكن والده، ولأنه كان محكوما عليه بالرقابة الإدارية فقد كان لزاما عليه التنقل يوميا مسافة 25 كيلومترا للتوقيع في دفتر الحرس الوطني في القرية..ليس بيت القصيد هنا، بل في رفض أقربائه وأبناء عشيرته أن ينقلوه بسيارات الأجرة التي يمتلكون..إلى أي حد وصل الجبن..أترك لك التعليق.

والدي – وهو مناضل نقابي عنيد- يقول باستمرار " إنه شعب جبان، والشعب الجبان تراه إذا ما ظهرت العصى أرذل ما يكون، لكنه ساعة الحرية طويل اللسان"، أي كثير المزايدة، كثير الكلام، كثير الصراخ، كثير الخصام في الشارع، كثير السباب..
والحق أنه قد كتب لي بحمد الله زيارة العديد من البلدان العربية والإسلامية طيلة السنوات الماضية، فما رأيت "أفسد فما من الشارع التونسي"، وما رأيت سوء خلق في الشارع و"قلة تربية، وسب الجلالة" مثلما رأيت في الشارع التونسي، و ما شعرت بغربة على مستوى طريقة التفكير ومرجعية الهوية كما شعرت بها في تونس، وليس الأمر مستحدثا على ما اعتقد، فقد كنت انزعج لكم الكلام البذيء وسب الدين والجلالة منذ وعيت على الدنيا..

والدتي ما فتئت توصيني من كثرة ما مر عليها طيلة سنوات هجرتي – التي قاربت العقد من الزمان- بأن لا أخاصم الحكومة مجددا، حتى تستوي تضحيات التسعة ملايين تونسي..تقول – وهي إمرأة لا تعوزها الحكمة أو الوطنية- "إنهم لا يستحقون التضحية – في إشارة إلى عموم الناس-، إنهم أول من يبادر إلى الشماتة بالمضحين، وأول من ينقل الأخبار الكاذبة عنهم إلى السلطات، وأول من يقاطعهم ويجوعهم ويمنع عنهم الماء لو استطاعوا..".

و والدتي ليست إلا مثالا فيما أعتقد لآلاف النساء، اللاتي تحولت عائلاتهن إلى ما يشبه "العير الجرباء"، التي يخشى الجميع الاقتراب منها، ويتنافس الجميع على اغتيالها غدرا وحيلة..وإن عدم الانتباه إلى الخصوصيات الاجتماعية والنفسية لما يسمى ب"الشعب التونسي"، قد قاد الكثيرين إلى السير في اتجاهات غير مجدية، يمكن تبريرها مبدئيا، واحتساب أجرها عند الله تعالى، لكن كلفتها بالمعنى العملي وبمعنى علم العمران البشري باهضة جدا، إن لم تكن خاسرة.

 قد يلتمس للناس الأعذار، فيقال إنهم يخافون أو يجهلون، فأما الخوف فلا يصل إلى درجة أن يرفض أحدهم نقل ابن عمه في سيارة الأجرة مقابل أجر، وأما الجهل فإن نسبة الأمية في بلادنا تعتبر من أقل النسب مقارنة بباقي الدول العربية والإسلامية..وأما أن يقال بأن الشعب التونسي حر وأبي ويأبى الظلم وكريم وشجاع...إلخ، من الأوصاف الشعرية والأدبية، فكلها كلمات لا يجد المرء الكثير من الأدلة في الواقع عليها..الأصح عندي هو وجود فئة من الناس، لا تشكل ربما 5% من الشعب، تحمل هذه الصفات، أما الشعب في المطلق فليس كذلك..

الأستاذ شوقي الطبيب رئيس جميعة المحامين الشبان سابقا، قال لي ذات مرة على هامش مؤتمر كنا نحضره سوية في المغرب ما يلي " لقد أحصت السلطات فئة المثقفين المعارضين الذين يمكن أن يشكلوا خطرا في نظرها فوجدتهم لا يتجاوزون ألفي شخص..هؤلاء الألفين للسلطات قدرة على استيعابهم بأساليب شتى، فمنهم من هو قابل للمفاهمة اللفظية، ومنهم من يمكن التعامل معه بطرق وأساليب أخرى متعددة، ليست خافية على أي متابع للحياة السياسية التونسية..".

وإذا ما عدت بك للتاريخ فإن علماء الزيتونة الذي أشدت بهم من جهة و عاتبتهم على عزوفهم عن العمل السياسي من جهة أخرى، فإن مرجعيتهم في النظر للشعب كانت بلا شك كتاب الأحكام السلطانية للماوردي – وهو أحد أهم مراجع باب الحكم في الفقه الإسلامي-، حيث لا يذكر الماوردي الشعب بخير أبدا – وكذا جل الفقهاء الذين اعتنوا بمسائل السلطة-، وهو عنده "دهماء ورعاع وسواد أعظم...إلخ"، ممن يجب على الراعي أن يهشهم بعصاه و "يغلبهم ويقهرهم"..ولعل الدكتور إمام عبد الفتاح إمام خير من تحدث من المعاصرين في هذه المسألة، ولك أن تراجع كتابه "الطاغية"، الذي صدر أوائل التسعينيات ضمن سلسلة عالم المعرفة..

أما أبلغ ما قيل في الشعب – والشعب التونسي خير مثال له- فقول عبد الرحمن الكواكبي الآتي :" العوام هم قوة المستبد وقوته، بهم عليهم يصول ويطول، يأسرهم فيتهللون لشوكته..إذا قتل منهم ولم يمثل يقولون رحيما، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريما..يقودهم إلى الموت فيطيعونه حذر التوبيخ..".
وأما الزعيم بورقيبة الذي قاد حركة التحرر ضد الاستعمار – ولم يكن قائد انقلاب كما وصفته- فإن خطبه حافلة بما يؤكد إدراكه لحقيقة الشعب التونسي الكريم، حيث ما كان يتردد في وصفهم ب"الهوايش، والبهايم..."، وغيرها من الألفاظ التي يجل هذا المقام فلا يتسع لذكرها...

و إن المطلع على كتابات علماء اجتماع تونسيين معروفين، كالدكتور الطاهر لبيب والدكتور عبد الباقي الهرماسي، سيدرك أن كل ما ذكرته سابقا عن الشعب التونسي، ثابت في دراسات علمية استندت إلى دراسات ميدانية وحوارات مباشرة مع شرائح و فئات واسعة من المجتمع..
وقد سمعت من أحد الصحفيين التونسيين المقربين جدا من السلطة، أن مواجهة الحركة الإسلامية التي استهلت بداية التسعينيات، قد انطلقت من دراسة علمية أعدها الدكتور عبد الباقي الهرماسي قبل توليه الوزارة بطبيعة الحال، حيث ركزت هذه الدراسة على تحليل للبنية النفسية والاجتماعية للشعب التونسي من جهة، وعلى الجذور الفكرية والأخلاقية والاجتماعية لما سمي ب"الظاهرة الإسلامية" من جهة ثانية..

ولست متأكدا شخصيا مما إذا كان قادة الحركة الإسلامية على وعي بأهمية الوقوف على الخصائص الاجتماعية للشعب الذي يزعمون تمثيله أم لا، ومما إذا كانوا قد انتبهوا قبل الدخول في مواجهة مع السلطات إلى ضرورة الاطلاع على دراسات وكتابات علماء الاجتماع التونسيين حول طبائع المجتمع التونسي والتحولات الطارئة عليه، أم أنهم كانوا يحتكمون إلى الفطرة والنوايا الطيبة والإلهام الرباني في ذلك؟

وفي الختام، فإنني راغب في التأكيد لك وللقراء الأعزاء على جملة من النقاط هي كما يلي:
-   أن ما قلته على الشعب، لا أستثني منه نفسي أو عائلتي أو عشيرتي، فنحن جزء لا يتجزأ منه، بخيره وشره.
-   أنني أرى أن الديمقراطية تعني الحكم الصالح، وتنبني بالأساس على إرادة النخب وتفاهمها فيما بينها، بما يخدم عمليا مصالح عامة الناس، أو ما يمكن أن نسميه بالشعب.
-   أن اعتقاد فئة أو حزب أو جماعة بأنها تمثل الشعب أو تنطق بإسمه مغالطة كبيرة..الشعب مجموعة من الكتل البشرية المتناقضة، ويمكن التعبير عنه سياسيا بمقاربة الأغلبية، لكن بالأمر مختلف بالمعنى الفكري أو الاجتماعي.
-   أن الاعتراف بطباع سيئة لدى الشعب، لا يعني أننا لا نحبه، بل إن الحب الحقيقي هو الذي يقوم على المعرفة والوقوف على العيوب.
-   أن إدراك الخصائص الاجتماعية للشعب، يجنب القادة السياسيين السير في مغامرات واتجاهات غير مضمونة النتائج أو محمودة العواقب..

لقد بادرت إلى طرح هذه الأفكار غير المحسومة تماما في داخلي، لتكون أرضية لنقاش في هذا الاتجاه الذي أرى أنه لم يولى من قبل الناشطين من ذوي الخلفية الإسلامية العناية التي يستحق، وأما بالنسبة لإشاراتك وأسئلتك أخي الأنصاري، الموجهة إلى الأخ الدكتور الحامدي، حول رؤيته في المصالحة الوطنية، فإنني لا أشك في أنك ستجاب من قبله عنها قريبا، على الرغم من أنني ألومك على استبطان السوء النية، من خلال إشارتك للمغالطة..فالخطأ في التقدير وارد، لكن النية في التضليل أو المغالطة ليست واردة أبدا..والله ولي التوفيق.

(*) – كاتب تونسي مقيم في هولندا

الى الدكتور الهاشمي الحامدي : الخيبة والعار

 

مريم بن محمود

حملتني الصدفة لمشاهدة برنامج تلفزي على قناة المستقلّة تصدّره مدير القناة الدكتور الهاشمي الحامدي .

بعد خطاب بن علي المملّ كعادته والذي لا تكاد تفرّق بينه وبين ايّ خطاب كان ألقاه خلال القرن الحالي أو القرن الماضي وبعد الاستماع الى الاجراءات الرائدة التي أعلنها سيادته والتي لا تكاد تتجاوز مايمكن أن يتّخذه رئيس بلديّة أو معتمد (بطاقات الانتخاب) أو مدير دار شباب ( التخفيض في تسعيرة الانترنيت في دور الشباب ) في اللحظة التي كان فيها التونسيّون ينتظرون حديثا جريئا عن اصلاحات حقيقيّة تحتاجها البلاد لتعيد الأمل في امكانيّة أن يلتحق بلدهم بمسار الديمقراطيّة وحريّة وكرامة الانسان كما تعرفه بلدان عديدة في آسيا وافريقيا لا تفوق تونس شيئا في درجة نضج شعبها وأحقّيته في حياة سياسيّة متطوّرة 0

كنّا ننتظر مبادرة ولو انسانيّة للعفو عن نخبة من أبناء تونس الذين قضّوا فترة مظلمة من أعمارهم في زنزانات مغلقة

كنّا ننتظر قرارات لبعث الروح في حياة سياسيّة ميّتة قتلها التغيير المبارك وجلس فوق خرابها وحيدا دون شريك حتّى من بين أوساط المعارضة الكرتونيّة التي لم يبق منها مواظبا على حضور الخطابات المنهجيّة لسيادته غير أمين عام ونصف .

كنّا ننتظر قرارات لمعالجة صورة الاعلام التونسي الفضيحة الموشّمة للاسف على جبين كل التونسيين اعلام قناة سبعة التافهة التي لم ترتق حتّى في مهمّة المديح والأذكارالى مستوى مهنيّة وسائل الاعلام في الأنظمة الشموليّة التقليديّة .

كنّا ننتظر صفحة جديدة لن تكلّف بن علي ثمنا باهضا بقدر ماكانت ستجعل من أمر ولايته الجديدة التي سرقها أمرا مستساغا على الاقل بمكاسب بسيطة لفائدة الشعب والديمقراطيّة لكن هيهات

ما بالطبع لا يتغيّر0

ورغم الخيبة المتكرّرة ورغم الألم طاوعت فضولي لعلّي أجد في برنامج الحامدي ما يشفي الغليل لكن للأسف انسحبت مشاعر الخيبة وحلّ محلّها مشاعر العار .

عيب عليك أيّها الدكتور ، أقسم باللّه لست نهضويّة ولا يساريّة ولا حاقدة بل تونسيّة بسيطة تصرّ على متابعة شأن بلادها ، تعيش في تونس وتستقي مواقفها من معايشة التونسييّن البسطاء، عيب عليك يادكتور أن تفتح قناتك لحديث الزور الذي سيحاسبك عليه اللّه قبل الناس وأنت ترقص منتشيا في نهاية الحلقة المهزلة لأحاديث لا يصدّقها العقل عن تونس المعجزة التي يحسدها الامريكان وعن الالمان والفرنسيّين الذين يتزاحمون أمام سفارتي تونس ببرلين وباريس طلبا للجنسيّة التونسيّة للاستمتاع بالنعيم التونسي كما جاء حرفيّا على لسان ضيفك بالاستوديو ( المعروف باستقلاليّة مواقفه؟؟؟ ) أو لعلّهم أي الألمان والفرنسيّون يتسابقون للهجرة السريّة لتونس في قوارب الموت فيغرق بعضهم قبالة سواحل حلق الوادى ويقبض على البعض الآخر من طرف خفر سواحل سيدي بوزيد ….. عيب عليك يادكتور الهاشمي ، اذا لم تتورّع امام الناس فتذكّر يوما سيسألك فيه ربّك عن شهادة الزور والبهتان

سيسألك عن أرحم الرّاحمين أهو اللّه أم الرّئيس بن علي الذي قلتم في برنامجكم الفضيحة أكثر من مرّة أنه لا يوجد والعياذ باللّه من رحيم في تونس على عباده من المواطنين الا ّ بن علي 0

عيب عليك يادكتور الهاشمي بمنطق الديمقراطيّة أن تقدّم للتونسّين هذه الطبخة الاعلاميّة المضحكة الحزينة وتعطي الكلمة للأصوات الانتهازيّة المرتعشة التي تترجم سياط الجلاّد الى جمل دعاية تافهة سطحيّة لايصدّقها صاحب عقل ، انّكم بمثل هذا الصنيع جعلتم من تونس فضيحة في نظر المشاهدين العرب الذين تتحدّث عنهم يا دكتور الحامدي بحديثك لهم عن عبقريّة بن علي ورحمته .

عار عليك يادكتور الحامدي أن تضحّي بكرامتك من أجل حفنة من الامتيازات الزّائلة وتمارس الدعاية الهابطة لصحيفة الشروق سيّئة الذكر فرع وزارة الداخليّة الاعلامي التي سبق وشتمتك وشهّرت بك وثلبتك وعيّرت عائلتك ونسبك ولم تترك شتيمة أو أذيّة الّا وسمتك بها لمجرّد أنّك فتحت قناتك لأصوات تختلف عن جماعة بن علي وحزبه المغوار وعائلته الفاضلة .

عار عليك يادكتور الحامدي أن تستهين بالتونسيّين وتمسّ كرامتهم حين تروّج بأن العفو والديمقراطيّة رهين قلب يرقّ لشخص واحد أوحد هو زين العابدين بن علي و كأن المسألة مسألة قلوب وعواطف لا مسألة قانون ومبادئ أ و أنّه على أم السجين المسكينة أن تمرّغ أنفها مرّة أخرى وتقبّل يد رئيس رحيم لا زالت بطاريّات رحمته لم تشتغل بعد ، ثم لنفترض أن الرحمة المؤجّلة ستهلّ أخيرا على من تبقّى في السجون بفضل رقصتك الأخيرة يا دكتور ما ذا ستقول يا دكتور الحامدي للامّهات والثكالى واليتامى الذين فقدوا أحبابهم في السجون التي دخلوا اليها أحياءا وخرجوا منها أمواتا ؟؟؟.

ختاما يؤسفني أيّها الدكتور الحامدي تذكيرك بحقيقة ستؤكّدها لك الأيّام ان كنت غافلا :

-الشعب التونسي فقد ثقته فيك منذ رقصاتك المضحكة على قناة الجزيرة .

-النخبة بجميع أطيافها ترى فيك الصورة المثاليّة المعبّرة للانتهازية و التقلّب .

-الدولة : أراهم يضحكون ثمّ يمضون لأنفسهم وهم يردّدون : رقم جديد ينضاف للطابور الطويل لماسحي الأحذية ، ملمّعي وجه الدكتاتوريّة والاستبداد .

تذكّر يادكتور الحامدي ، سيأتي اليوم حتما غدا أو بعد غد ستخلى فيه السجون وتشرق فيه شمس الحريّة على التونسيّيين جميعا لأن ذاك هو منطق التاريخ

أمّا الفريق الذي انحزت الى ألوانه الباهتة فلن تجني معه الاّ الخزي والعار .

قناة حوار أم " تعليق باللسان الدارج"

 

بلقاسم الطرابلسي

أول ما يتبادر إلى ذهن السامع لكلمة حوار : هو مائدة مستديرة وحولها مجموعة من المحاورين على مختلف توجهاتهم الفكرية و السياسية، يتناولون مواضيع ذات بال يقدّم فيها كلّ رأيه وحجته حتى تحصل الفائدة من ذلك لدى السامع أو المشاهد.

إلا أن المتتبّع لقناة الحوار مساء كل ثلاثاء يجد"تعليقا باللسان الدارج" يذكّرنا (بأيّام زمان) بالمرحوم عبد المجيد بود يدح.

 فمنذ أسبوعين أتحفنا السيد بن حسين "بمسرحية" ضعيفة الإخراج تهجّم فيها على فضيلة الشيخ الفاضل عبد الرحمان خليف، عن طريق "الحوار طبعا" ولكنه حوارٌ هذه المرّة مع الصورة فقط، و بما لذ له و طاب من تسجيل لخطبة جمعة منذ سنتين تقريباٌ للشيخ الموقر عندما أراد كشف النّوايا "الحسنة"  " للمصلح" السيد م. الشرفي - و الله يعلم المفسد من المصلح- في تحامله على الإسلام و أهله في كتاب له نُشر منذ سنوات.

إلا أن، و الحق يقال، لقد أحسن السيد بن حسين من حيث أراد أن يسيء، فقد اتاح للشيخ الجليل إبلاغ صوته ـ ولو لدقائق معدودة- إلى ملايين المشاهدين في العالم، وليس داخل تونس فحسب.

أمّا الأسبوع الماضي فقد اختار لنا صاحب قناة الحوار الرّد على الحملة ضدّ "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" الّتي يشنّها النظام هذه الأيام و التي حسب ما يبدو لم تحض برضا " الرفاق" الذين خططوا بأن تكون البلاد ملهى متوسطي تغيب فيه الفضيلة و تنتشر فيه الرّذيلة

فرغم أنّنا، مع رأي السيد بن حسين عندما يقول أنّ التفسخ الأخلاقي لم يتكاثر عمّ كان عليه في الصائفة الماضية، فإننا ما ننكره عليه استهتاره هو أيضا بهذه الأخلاق و التقاليد بل الدعوة إلى التمرّد عليها باسم "الحرّية" هذه الأخيرة الّتي أصبحت قميص عثمان هذا الزمان يرفعه من يشاء لتبرير ما يشاء. فبالأمس القريب كان دور ما يُسمّى ب " النساء الديمقراطيات " - حمّالات الحطب- (...) اللائي تعالت أصواتهن ومن شابههن من "الرجال"، لحرمان بنات جنسهن من اختيار لباسهنّ بكل حرّية.  إذ " لا معنى للحرية بوجود ظاهرة الحجاب" كما صرّح به المسمّى الزغيدي (القريب منهن) مثلما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية... فلم نسمع بالمناسبة للسيد بن حسين تعليقاً " باللسان الدارج" على هكذا نفاق !! أم أنّها سياسة الكيل بمكيالين سمة هذا العصر؟

... ثمّ يواصل مدير قناة الحوار ويكشف لنا سرًا لم يكن احد يعلمه قبل هذا الموعد: و هو عدم وجود قانون لمقاومة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" في قوانين الجمهورية. بل القانون الوحيد، هو قانون 25 افريل 1940 الموقع من طرف الباي. وهو قانون " نازي"، ( وهنا يبدأ المغالطة)، يُحاكم بموجبه شباب اليوم في تونس - والكلام و التعليق دائما للسيد بن حسين- نظرًا لأن الباي كان تحت سلطة المارشال بيتان PETAIN الذي  كان هو بدوره تحت سلطة النّازيين.

و هنا يحقّ للجميع أن يتساءل و يستفسر:

- إذا سلّمنا بما قاله السيد بن حسين بأن هذا القانون هو من مخلّفات النازية، فكيف يمكن لصاحبه السيد محمد الشرفي أستاذ القانون، ان يقبل بدراسة قوانين يعود عهدها إلى النّازية؟ ثم يقبل بدوره تدريسها للأجيال الصاعدة في الجامعة التونسية؟

- إن معظم القوانين التونسية في مجال القضاء و الإدارة؛ تعتمد على قوانين فرنسية، يرجع بعضها لبداية القرن العشرين، أي إبّان الجمهورية الفرنسية الثالثة الاستعمارية. فهل نحن إذا،  محكومون بقوانين استعماريّة إلى يومنا هذا؟ 

أمّا إذا كان القانون الوحيد في هذا الشأن العظيم هو القانون المذكور، فهذا عمل مشكور يُحسب للمرحوم المنصف باي ـ الذي لا يشكك في وطنيّته إلا جاحد ـ وليس لدولة الاستقلال مع الأسف، تماما مثلما هو الحال مع قانون مجلة الأحوال الشخصية، و وثيقة الاستقلال الموقّعتان من طرف المرحوم محمد الأمين باي، أخر بايات تونس.

إّن ما سُمي بالحملة ضد الأخلاق الغير حميدة التي أقضّت مضاجع الأقلية اللاّ دينية في تونس، هي في الواقع من أوْكد واجبات الدولة ـ و لا شكر على واجب ـ و هي المحافظة على عادات و تقاليد البلاد دينا و أخلاقًا، تربية و ممارسة بما يؤكد هويّة البلاد التي نصّ عليها الدستور. فرغم أنّها جاءت متأخرة ـ و بعد خراب مالطة كما يقال ـ أي بعد السنوات العجاف من المسخ الأخلاقي و ترك الحبل على الغارب لوسائل الإعلام و أصحاب الأفكار المسمومة و ما يقدمونه للشعب عامّة و للشباب خاصة من مضمون هابط يُبرهن عن أخلاق الواقفين عليه، فإننا لسنا مع الحلول الأمنية التي يسارع إليها النظام في كل مرّة لمعالجة جملة القضايا سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية.. فبالحوار و التوعية و التربية السليمة المنبثقة من هوية البلاد، هو الحلّ الناجع و صمّام الأمان في ذلك. و في غياب هذا كلّه أو جزء منه، سوف نرى ـ مثلما هو الحال ـ جيلاً بل أجيال مستهترة بالأخلاق و التقاليد و المصلحة العامّة و الوطن...  لا تعود بنا إلى القرون الوسطى كما يرى السيد بن حسين فحسب، و لكن إلى عهود ما قبل التاريخ.   

 

بسم الله الرحمان الرحيم
 
الصديقة العزيزة و الأخت الفاضلة
لويزة حنّون ـ رئيسة حزب العمّال الجزائري
و المرشّحة للانتخابات الرئاسية الجزائرية
 
الجزائــــــــــر 
 

السلام عليك و بعد،
لكم أسعدني و أسعد أصدقائي ترشحك للانتخابات الرئاسية الجزائرية و أسعدنا أكثر قبول هذا الترشّح رسميًا و دخولك الحملة الانتخابية لشرح برنامجك للناخبين الجزائريين و تقديم تحاليلك و رؤاك عن المستقبل المأمول للجزائر.
إنّ هذا وحده هو انتصار رمزي كبير لك و لنساء الجزائر و من ورائهن كل العربيات و المسلمات، على العقليات المتحجّرة التي ظلّت تعزل المرأة عن الحياة الاجتماعية و السياسية و تقصيها عن الأدوار القيادية و مراكز القرار.
و هو أيضا انتصار شخصي لك و لنضالك المتواصل من اجل احترام حقوق الإنسان في الجزائر و في غيرها من البلدان، و من أجل إحلال العدل و المساواة و الأمن و السّلام في الجزائر و في العلاقات بين الشعوب و الدّول.
 
الصديقة العزيزة و الأخت الفاضلة،
إّن الجزائريين هم أكثر من يعرف نضالك على السّاحة الجزائرية منذ الثمانينات و هم الأقدر على تثمينه. و استسمحك في التذكير بالنّذر القليل من مساهماتك العظيمة في نضالات شعوب المنطقة من أجل السيادة على أرضها و خيراتها و من أجل حرية الإنسان و كرامته. و لعلّ أفضل مثال لذلك، هو وقوفك الدّائم إلى جانب شعب فلسطين المكافح و كذلك مواقفك الشجاعة الرافضة للحرب على العراق و شعبها منذ بداية التسعينات.
و إن أنسى فكيف أنسى مواقفك المساندة لإخوانك و جيرانك في تونس في نضالهم من اجل وضع حدّ للحكم الاستبدادي في بلادهم  و إرساء أسس الديمقراطية و حكم العدل و القانون. و لا تزال بعض القاعات الباريسية تردّد منذ بداية التسعينات، أصداء صوتك المدوّي شجبا للمظالم و الحقرة ومطالبة بالعدل و الكرامة.
 الصديقة العزيزة و الأخت الكريمة،
أنت تعرفين أكثر منّا ما آل إليه مغربنا بعد طول نزاع بين حكّامه و على حساب حاضر شعوبه و مستقبلها. و تعرفين أيضا كثرة الأطماع الدّولية في خيراته القليلة و مواقعه الإستراتجية و تعلمين جيّدا ألاّ سبيل لتجاوز عقبات الحاضر إلا بتوحيد صفوفنا و بناء مغربنا الديمقراطي الحرّ و المستقبل. و هو الذي دعي  إليه أوّل من دعا الأمير عبد الكريم الخطابي في الرّسالة التي وجّهها بتاريخ 19 أكتوبر 1925 من ميادين حرب التّحرير في الرّيف المغربي، حيث قال لشعبي الجزائر و تونس، "تعالوا نوحّد جهودنا لبناء جمهوريّة على طول و عرض بلدان شمال أفريقيا."
إننا نعرف حماسك ووعيك بكلّ هذه القضايا و لا شك في أنّ حملتك الانتخابيّة ستكون فرصة لزيادة توعيّة النّاخبين الجزائريّين لحيويّة المشروع ألمغاربي في حاضرهم و مستقبل الأجيال.
و إذ نُحيّيك و نُحيّي نضالك و نضال حزب العمّال الجزائري من أجل إقرار السلام في ربوع الجزائر و من اجل إرساء  قواعد  ثابتة للحياة الديمقراطيّة و بناء مجتمع عادل يضمن كل الحقوق الاجتماعيّة لجميع المحرومين، نتمنّى أن يُقدّر النّاخبون الجزائريين مغزى هذه الفرصة النادرة لرفع امرأة مناضلة إلى كرسي الرئاسة لأول مرّة في البلاد العربيّة.
تقبّلي خالص تحيّاتي و احترامي و تمنياتي بالتّوفيق، و السلام.
 
باريس في 20 مارس 2004
د. أحمد المنّاعي
المعهد التونسي للعلاقات الدوليّة
مصطفى النابلي،
كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في البنك الدولي:
80 مليون شاب سيدخلون سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقدين القادمين

مرسيليا: علي خليل

كبير الاقتصاديين في دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي، مصطفى نابلي، لم يتردد في القاء الضوء على المشاكل الاقتصادية الجمة التي تعانيها المنطقة، وان كان يفضل تسميتها ـ كما يفعل البنك الدولي ـ بالتحديات. وقال نابلي، الذي شغل ضمن مناصب عديدة، منصب وزير الاقتصاد في تونس (1990 ـ 1995)، في كلمة ان 80 مليون عامل سينضمون الى القوة العاملة في العقدين القادمين، ما يساوي ارتفاع العمالة في الفترة بين 1950 ـ 2000 . وقال نابلي في كلمته خلال فعاليات المنتدى السنوي الثاني للمعرفة من اجل التنمية الذي انعقد في مرسيليا، ان الشباب هم اكثر من يتأثر بالبطالة التي يفوق مستواها 15 في المائة. ولفت الى ان نسبة الشباب الباحثين عن العمل لاول مرة تمثل 90 في المائة من البطالة في مصر, وتفوق الثلثين في اليمن والامارات. كما اشار الى ان البطالة بين النساء تفوق مثيلتها للرجال بنسبة 30 في المائة. ولم يفت الاقتصادي نابلي ان يشير الى ان اساليب توفير فرص العمل التي اتبعت في المنطقة في السابق تعجز الان عن القيام بهذا الدور. فهذه الاساليب اعتمدت، حسب نابلي، على النفط والمساعدات وتحويلات العمالة المهاجرة الى الخليج واوروبا. وكل هذه المصادر تتضاءل الان. وقال نابلي ان المنطقة بحاجة الى نموذج تنمية جديد للاستفادة من امكانياتها. وهذا الاسلوب يتطلب ـ حسب نابلي ـ تقليص دور القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص، بالاضافة الى تنويع المداخيل في الدول المعتمدة على النفط. الاقتصادي مصطفى نابلي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش المنتدى عن التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة. وفيما يلي نص الحوار:

* رسمت صورة سوداوية كئيبة لاقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في كلمتك اثناء المؤتمر. هل ترى من سبيل للخروج من هذا الوضع الاقتصادي المأساوي؟
ـ هذه ليست الرسالة التي اريد ايصالها، الصورة ليست سوداوية. اردت القول ان التحديات كبيرة. ليس بامكاننا وصف المستقبل، لكن بامكاننا تصوره وتوقع المشاكل التي تظهر تدريجيا. ونحن قادرون على رؤية مشاكل كبيرة تظهر تحتاج لمجهود حثيث. احدى النقاط التي تم التركيز عليها في هذا المؤتمر هي ان المنطقة بحاجة للتحرك بسرعة. فالتحديات كبيرة والعالم يتقدم بسرعة، لكن المنطقة تتحرك ببطء.

* لكن محاضرتك اظهرت وضعا حاضرا كئيبا في اقتصادات المنطقة ؟
ـ ليست كئيبة، لم استخدم هذه الكلمة ابدا.

* لكن الارقام التي استخدمت قالت ذلك؟
ـ لا. نحن نتحدث عن مستوى بطالة بحدود 10 في المائة. هذا مستوى وسطي مرتفع، ويصل الى اعلى من ذلك في بعض الدول. لكن ذلك ليس سوداويا، فبعض الدول الاخرى لديها بطالة اعلى من هذا المستوى ووضعها الاقتصادي ليس كئيبا.

* الارقام الاخرى تزيد من كأبة الوضع؟
ـ النمو ضعيف والبطالة مرتفعة، صحيح. لكن علينا الا ننسى ان هذه المنطقة لديها الامكانية لتحقيق اداء افضل. فقد طورت رأسمال بشري جيد، من خلال التعليم. العناصر الشابة في مجتمع منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا متعلمة، تتمتع بنظام تعليمي متوفر، ورعاية صحية جيدة. الاناث ايضا اصبحن اكثر تعلما وصحة، مشاركة النساء تطورت، بينما انخفض مستوى الخصوبة ومعه ارتفاع عدد السكان. المؤسسات تطورت بشكل كبير ايضا.

* اذا كان التعليم تطور بشكل كبير، لماذا فشلت المنطقة بجذب الاستثمارات الاجنبية في الصناعات التكنولوجية؟
ـ المطلوب العمل للتخلص مما يعيق الاستثمار. البيئة الاستثمارية ليست جيدة بشكل كاف. هناك قضايا كثيرة تتعلق بانظمة المؤسسات وقواعد العمل التي تحتاج لان تكون جذابة ليس فقط للاستثمارات الاجنبية بل للاستثمارات المحلية ايضا. الحلول لا تقتصر على الاستثمارات الاجنبية فقط. نحن نريد تشجيع الاستثمارات بكل اشكالها اكانت محلية او اقليمية او اجنبية، وللوصول لهذا المستوى نحتاج الى تحسين البيئة الاستثمارية. أي حكم القانون وتطبيقه بشفافية وعدل. هناك حاجة الى نظام قضائي كفؤ وعادل مصحوب بحماية حقوق الملكية وتقليص البيروقراطية. هناك الكثير لتحقيقه وتبقى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بطيئة في هذا المجال.

* لكن معظم دول المنطقة تتباهى بما حققته في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنى التحتية. ما هو المطلوب اذا؟
ـ كل ما ذكر، لأن ما تحقق حتى الان رغم اهميته لا يكفي لأنه علينا المقارنة بدول اخرى حتى عندما تتحقق هذه التحسينات، لن تكفي اذا لم تكن سريعة بشكل كاف لأن دولا اخرى تحقق نفس التطور بسرعة اكبر. انظر الى الدول النامية في جنوب وشرق اسيا واوروبا الشرقية والمركزية التي تحضر للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. صحيح ان انضمام هذه الدول الاوروبية الى الاتحاد يزيد من حصتها من التدفقات الاستثمارية، لكن الحقيقة انها تطورت بسرعة، وتنافس دول المنطقة على الاستثمارات. اذا لم تتطور المنطقة بسرعة، لن تفلح في المنافسة.

* هل تعتقد ان القطاع الخاص المحلي قادر على تأمين فرص العمل المطلوبة في دول المنطقة؟
ـ طبعا، اذا اعطي الفرصة ليس هناك من سبب يمنع. المستثمر العربي كغيره من المستثمرين اذا اعطي الفرصة سوف يستثمر.

* هل تعتقد هناك رأسمال خاص في المنطقة يكفي لخلق هذه الفرص؟
ـ نعم. بالطبع.

* في كل دول المنطقة؟
ـ هذا يختلف من بلد الى اخر وهو امر طبيعي. فالدول التي تملك رؤوس المال عليها خلق البيئة المناسبة لجذب رؤوس المال من الخارج، بينما تستطيع دول المنطقة الغنية الاستثمار في دول المنطقة الاخرى. علينا ان نتذكر ان الاستثمارات البينية في المنطقة ليست ذات اهمية، وهناك فرصة لتطوير هذا الوضع.

* هناك تركيز ملحوظ من قبل البنك الدولي على قضايا الحكم والمؤسسات والبيئة القانونية في دول المنطقة. هل في هذا ابتعاد عن سياسة تمويل مشاريع البنى التحتية التي عمد البنك الى التركيز عليها في السابق؟
ـ لقد حصل ذلك التغيير منذ زمن بعيد. البنك الدولي اتجه، كما كل العالم في السنوات العشر الاخيرة، نحو التركيز على بناء المؤسسات كأفضل طريق لخلق البيئة المناسبة. المسألة لا تقتصر على بناء الطرقات والمدارس بل تتعلق ايضا باستخدام هذه المشاريع بطريقة منتجة.

* لكن التمويل مازال مهما؟
ـ نعم. التمويل مهم، لكن المال بدون نظام مؤسسات لا ينفع، كما ان المؤسسات بدون المال لا تنفع، هنالك حاجة لهذين العاملين معا.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 مارس 2004
Selon un ex-conseiller
Rumsfeld voulait bombarder Bagdad en septembre 2001

Agence France-Presse - Washington
Le secrétaire à la Défense américain Donald Rumsfeld voulait bombarder l'Irak dès le lendemain des attentats du 11 septembre à New York et Washington, selon un ancien conseiller de la Maison Blanche pour les affaires de terrorisme.

Le lendemain du 11 septembre alors qu'il était clair que l'organisation Al-Qaïda était impliquée, «Rumsfeld disait que nous devions bombarder l'Irak», a indiqué Richard Clarke dans un entretien qui devait être diffusé dimanche par la chaîne de télévision CBS.

Tous les conseillers ont alors répondu «Mais non, non! Al-Qaïda est en Afghanistan», a ajouté M. Clarke. «Il n'y a pas de bonnes cibles en Afghanistan alors qu'il y en a plein en Irak», a rétorqué Rumsfeld cité par l'ancien conseiller.

«J'ai dit: il y a beaucoup de bonnes cibles dans de nombreux endroits mais l'Irak n'a rien à voir avec» les attentats de 2001, a indiqué M. Clarke. «Je pense que (l'administration Bush) voulait croire qu'il y avait une connexion (entre l'Irak et Al-Qaïda) mais la CIA (agence de renseignement) était à la réunion, le FBI (police fédérale) aussi, j'étais à cette réunion et nous disions: «nous examinons cette question depuis des années et il n'existe pas de connexion»», a-t-il poursuivi.

Responsable des questions de contre-terrorisme, M. Clarke a été en fonctions à la Maison Blanche jusqu'en février 2003.

En janvier, Paul O'Neill, l'ex-secrétaire au Trésor de George W. Bush, avait affirmé que la décision de renverser Saddam Hussein avait été prise même avant les attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3 000 morts.

(Source: www.cyberpresse.ca, le 20 mars 2004)
 

Nouvelle marche pour la paix à Québec
500 manifestants défilent dans les rues

Houle, Nicolas

Un an après le déclenchement de la guerre en Irak, Québec, à l'instar de plusieurs villes de la planète, a de nouveau marché pour la paix. Moins nombreux que l'année dernière, ils étaient néanmoins 500, hier, à dénoncer vigoureusement l'intervention militaire en sol irakien et à profiter de l'occasion pour rappeler les ravages du conflit qui oppose Palestiniens et Israéliens.

Organisée par les coalitions Québec-Irak, Québec-Palestine et par un regroupement contre la militarisation, la marche a débuté au centre Lucien-Borne pour s'achever à place D'Youville, après un détour par le consulat des États-Unis. Les manifestants s'en sont pris à la mise en place du Conseil de gouvernement provisoire sans l'accord des Irakiens, à la privatisation des entreprises du pays, rachetées par des compagnies américaines, ainsi qu'aux arrestations préventives.

"La situation en Irak n'a qu'empiré depuis un an, observe Robert Turcotte, qui fait partie de la coalition Québec-Irak et qui est allé juger de visu les incidences de la présence américaine. Le chômage est passé de 60 % à 70 %, les femmes ne sortent plus le soir, car elles risquent d'être enlevées et violées, l'armée pénètre dans les maisons en pleine nuit, c'est l'insécurité totale..."

Lors d'une conférence précédant la marche, au centre Lucien-Borne, M. Turcotte, ainsi que Mme Lucie Huart, du mouvement contre la militarisation, ont déploré l'augmentation du budget de la défense nationale et ce qu'ils estiment être un rapprochement entre Ottawa et les États-Unis, en particulier en ce qui concerne le bouclier antimissiles. Le lieutenant québécois de Paul Martin, Jean Lapierre, a réfuté ces propos. Réuni avec ses collègues libéraux à la Bordée pour une journée de formation préélectorale, il a précisé au SOLEIL que le rapprochement avec les voisins du sud n'était que sur des bases commerciales.

Michel Chartrand est également venu prononcer quelques mots avant la marche. L'homme a égratigné les médias, qui, à son avis, n'offrent pas de traitement objectif des conflits, et a mis l'accent sur ce qui serait la réelle motivation des Américains en Irak.

"S'ils se sont rendus là, c'est pour le pétrole, et ça, c'est du banditisme international. Maintenant, le peuple se révolte contre son soi-disant libérateur, car il ne s'occupe pas de lui, mais du pétrole."

La députée bloquiste Christiane Gagnon, ainsi qu'Anne Gingras, de la CSN de Québec-Chaudière-Appalaches, étaient de ceux qui ont pris part à la manifestation. Toutes deux ont remis en question la politique du président Bush, en plus d'exprimer leurs craintes qu'au Canada, l'administration Martin sympathise avec l'oncle Sam sur le plan militaire.

La marche de paix ne portait que sur la situation en Irak. Plusieurs manifestants ont tenu à rappeler à la population que le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens est toujours aussi sanglant et que c'est la population civile qui en paye le prix. À ce chapitre, Taïeb Moalla, de la coalition Québec-Palestine, a voulu mettre en lumière ce qu'il voit comme un glissement pro-occupation important du côté du gouvernement canadien, citant en exemple les abstentions lors des votes de l'assemblée générale de l'ONU concernant entre autres l'édification du mur israélien et les menaces de sécurité à l'endroit du président élu de l'Autorité palestinienne.

"Le Canada s'est abstenu de voter sous le prétexte fallacieux de la non-politisation de la cour de justice, insiste-t-il. C'est de la complicité avec les actes d'occupation du territoire palestinien, dont la construction du mur."

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

(Source: Le Soleil  (Québec) le 21 mars 2004)


 
ضباط سابقون: امريكا تدرب ضباطا كبارا من جيش صدام
 
بغداد (رويترز) - قال سياسي وضباط عراقيون سابقون يوم الاحد ان الولايات المتحدة تدرب سرا عدة ضباط كبار من الجيش العراقي السابق على تقديم المشورة للمؤسسة العسكرية الوليدة في العراق بعد الاطاحة بالرئيس صدام حسين.

لكن البريجادير جنرال مارك كيميت المتحدث باسم الجيش الامريكي قال انه "لا يعرف شيئا" عن مثل هذا البرنامج التدريبي.

وأفاد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان ستة ضباط برتبة لواء و11 ضابطا كبيرا ممن كانوا يعملون في الجيش العراقي حتى الغزو الذي شنته واشنطن للاطاحة بصدام يتدربون حاليا في الولايات المتحدة غالبا.

وذكر العميد نبيل الصالحي الذي هرب الى واشنطن في التسعينيات ثم عاد للعراق حاليا ان عدة ضباط يتدربون في الخارج لكنه أوضح انهم جميعا كانوا من ضباط الجيش النظامي لا من وحدات الحرس الجمهوري الذي يرى البعض انها أكثر ولاء لصدام.

وقال لرويترز "كانوا من أفضل الافراد الذين ليست لهم توجهات سياسية في الجيش العراقي.. ليسوا جميعا من السنة كما يقول البعض. يمثلون توازنا طائفيا."

وقال الصالحي وضابط عراقي اخر يقدم هو الاخر المشورة للسلطات التي تقودها واشنطن في العراق لاعادة بناء القوات الامنية ان الضباط المتمرسين الذين يتدربون في الخارج من المتوقع ان يعملوا مستشارين لقادة الاجهزة الامنية الجديدة ووزارة الدفاع.

وكان بول بريمر رئيس الادارة المدنية الامريكية في العراق سرح الاجهزة الامنية والجيش العراقي البالغ قوامه 400 ألف فرد في مايو ايار عندما أمر أيضا بحل وزارتي الدفاع والاعلام.

وقوبل ذلك القرار بانتقادات واسعة النطاق على أساس انه أوجد مجموعات من العاطلين الغاضبين المسلحين يمكن ان يجندهم أنصار صدام والنشطاء الاسلاميون للمشاركة في هجمات ضد قوات الاحتلال.

وأفاد السياسي الذي قدم لرويترز قائمة بأسماء ضباط قال ان الولايات المتحدة تدربهم ان أحدا لم يستشر مجلس الحكم العراقي بشأن هذا البرنامج.

وتابع "يتعين ان تحصل قوات الامن على رضى الشعب. التعاقد مع هؤلاء الضباط ينتهك تفاهما بين مجلس الحكم وامريكا يقضي بالا يلعب المسؤولون الكبار في النظام السابق دورا في العراق الجديد."

لكن ضباطا سابقين في الجيش قالوا انهم لا يرون تهديدا سياسيا من الرجال الذين يقال ان الولايات المتحدة تدربهم حاليا.

وقال العقيد قاسم عقيلة الذي خدم في مدينة كركوك الشمالية ابان غزو العراق ان صدام لم يكن يثق بالجيش النظامي ولم يكن يعتمد عليه لاخماد القلاقل.

ومضى يقول "دور الجيش كان دوما ثانويا على الجبهة الداخلية. الحرس الجمهوري والحرس الخاص وقوات النخبة الاخرى كانت تقمع الانشقاقات مثل انتفاضات عام 1991" مشيرا الى ثورات الاكراد والشيعة بعد حرب الخليج.

وقال العميد ابو نوار وهو ضابط سابق ان الجيش النظامي كان محترفا مقارنة مع الوحدات الخاصة والاجهزة الامنية المتعددة الموالية لصدام.

وتابع "تخرج هؤلاء الضباط قبل ان يتولى صدام السلطة وكانوا مشهورين بانهم محترفون جدا. كانوا خارج دائرة صدام.."

وتدرب القوات الامريكية ضباطا صغارا في الاردن لتأهيلهم للجيش العراقي الجديد المتوقع ان يبلغ قوامه 30 ألف فرد بحلول سبتمبر ايلول وتخرجت الدفعة الاولى الاسبوع الماضي. ومن المتدربين ضباط صغار في الجيش العراقي السابق وأفراد من الميليشيا الكردية المعروفة باسم البشمركة الذين قاتلوا ذات يوم نظام صدام. 
 
المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 21 مارس 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء


الدكتور سليم العوا: الإسلام هو الخاسر الحقيقي من هجمات مدريد الإجرامية
قال لـ «الشرق الاوسط» إن زعماء الحركات الأصولية في أوروبا غير مؤهلين لإصدار الفتاوى الشرعية

لندن: محمد الشافعي

قال المفكر الاسلامي الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية «مصر للثقافة والحوار»، ان الاسلام هو الخاسر الحقيقي، من هجمات مدريد الاجرامية. واشار الى منفذي تلك الهجمات لا يختلفون عن الانتحاريين منفذي هجمات سبتمبر (ايلول) 2001 ، في انهم ارتكبوا فعلا من افعال «الحرابة» ينبغي ان يكومبيوتروا عليه وفق الشريعة الاسلامية». وقال إن الإرهاب بشتى صوره مذموم ومرفوض في الإسلام». واشار الى ان تلك الاعمال الارهابية المنسوبة الى «القاعدة» يجب ان نصفها بـ«الاعمال الاجرامية»، لأن مرتكبيها يضعون الاسلام والشعوب التي ينتمون اليها في مأزق، ولا يقتصر الامر على المسلم الأوروبي بل ينسحب هذا المأزق على كل موحد في أي أرض، ويصبح متهما الى ان يثبت العكس، ولا يجوز للمسلمين في اوروبا او غيرها ان يتعاطفوا مع مرتكبي هذه الاعمال، بزعم انهم مظلومون او تحت مسميات انها ردود أفعال، او انهم يقاومون العنف العالمي بعنف مثله». وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته الى العاصمة لندن الاسبوع الماضي ان قادة التيارات الاصولية في بريطانيا ليس من حقهم التصدي للفتوى الشرعية، بزعم انهم يحفظون القرآن الكريم او الحديث الشريف»، باصدار فتاوى تحرم على ابناء الجالية المسلمة الالتحاق بالشرطة او خدمة العلم البريطاني: «اذا كان هذا حراما بينا بحسب ادعائهم، فاني اتساءل عن السبب الذي يستندون اليه في الاقامة في بريطانيا». واضاف ان المسلم الذي يقيم في بلد من البلاد، لا بد ان يتعامل في حياته المدنية والسياسية وفق قوانين هذه البلاد، ويلزمه الاسلام بواجباته الدينية وكذلك بالوفاء في العهد واحترام قوانين هذه البلاد التي يعيش فيها، ويجب عليه ان لا يكون منعزلا عن المجتمع الذي يعيش فيه، أي في «جيتو عرقي» بعيدا عن الآخرين».

واستطرد قوله ان الاسلام يشجع على سياسة الانفتاح على الاخرين، أي يدعو ابناءه في البلاد التي يعيشون فيها في الاندماج في الحياة السياسية، وقبول الوظائف والمشاركة في الانتخابات وتولي المناصب والمشاركة في الجداول الانتخابية». وتساءل المفكر الاسلامي المصري عن اسباب قبول هؤلاء الاصوليين للخدمات الاجتماعية والتعليمية والطبية المجانية في البلد الذي يعيشون فيه، في الوقت الذي يحرمون فيه مثلا خدمة العلم البريطاني. وقال: «ما الفرق بين العمل في هيئة السكك الحديدية، والمستشفى والمطاعم وخدمة الجيش او اسكتلنديارد». ووصف تلك الفتاوى الاصولية بأنها قاصرة الفهم، وتصدر عن جهل بالاسلام، وجهل باحكام السياسة الشرعية للدين، وجهل بأحكام الاقامة في دول غير المسلمين. وعن مواصفات من يصدر الفتوى، قال المفكر الدكتور محمد سليم العوا، لا يتصدر للفتوى الا من جمع آلتها، أي عرف القرآن والسنة النبوية والواقع الذي نعيش فيه، وماذا قال القدماء وماذا اختلفوا فيه، وان يكون عليما بلغة العرب أي يفهم موارد النصوص، وان يفهم نسق القرآن وناسخ الحديث ومنسوخه». وقال ان الافتاء يجب ان يتبع الواقع الذي نعيش فيه. واشار الى ان أن العبث بالفتوى الشرعية يمثل خطراً فادحاً يرقى إلى مستوى «الجريمة» في حق الدين والأمة معاً، هذا مبدأ عام، ولطالما عانت الصحوة الإسلامية في العقد الأخير خاصة من مثل هذا العبث بالفتوى، إما بالاستهتار في الإجابة وإما بتجاوز النصوص والتعامل معها بخفة وإما بإقحام من ليس من أهل الفتوى في التصدي لها، بل للجسيم منها».

وتطرق الى ان كثيرا من الناس لجأوا بعد هجمات سبتمبر الى محاولة التعرف على الاسلام، وكان الدافع المزعوم عند هؤلاء الناس هو معرفة السبب الذي يدفع هؤلاء الاشخاص لتنفيذ تلك الهجمات، فعرفوا دينا لم يكنوا يعرفونه وقواعد انسانية لم يعرفوها».

واوضح: «أقبل كثير من الغربيين بعد 11 سبتمبر 2001 على التعرف على الإسلام بصورة غير مسبوقة، حتى نفدت من المكتبات كل الكتب التي تتحدث عن شأن إسلامي وكل ترجمات معاني القرآن الكريم». وأردف قائلاً: ثم تبع ذلك مباشرة أن أقبلت على الدين نفسه أعداد غير محصورة من هؤلاء الذين قرأوا فعرفوا، وفكروا فأيقنوا، أن الإسلام غير ذلك العدو الجاهل الغاشم الذي تصوره وسائل الإعلام وتسوّق للقضاء عليه».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 مارس 2004


في مناسبة انعقاد مؤتمر الإصلاح في الإسكندرية
أجوبة صعبة عن الأسئلة الأصعب!

صلاح الدين حافظ*

طرحنا في مقال الأسبوع الماضي في هذا المكان، مجموعة من الأسئلة الصعبة، عن ضرورات الإصلاح الديمقراطي الشامل في بلادنا، ليس فقط ردا على المبادرات الأجنبية المتكاثرة، ولكن في الأصل والأساس استجابة لمطالب وطنية.

وكان من أهم الأسئلة هو سؤال عن كيف نجري الإصلاح بأيدينا لا بأيدي أميركا أو غيرها؟ ما هي أولوياتنا في مجالات الإصلاح السياسي، والثقافي والاقتصادي الاجتماعي، إن كنا جادين فعلا؟

ولقد فعلت مكتبة الإسكندرية العريقة خيرا، حين نظمت مؤتمرا على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، هو الأول من نوعه، وشارك فيه نحو 170 مفكرا ومثقفا من جميع الدول العربية، يمثلون ألوان الطيف السياسي والفكري والأيديولوجي، يميل معظمهم بحكم الفكر والموقف نحو الاستقلالية عن السياسات الحكومية وتعليمات الأجهزة البيروقراطية الحاكمة، الأمر الذي شجعنا على المشاركة بحثا عن أرضية مشتركة مع هذه النخبة التي تمثل كريمة المجتمعات العربية، إن جاز التعبير، بل بحثا - أيضا - عن إجابة واضحة عن الأسئلة الصعبة التي سبق أن طرحناها...

والواقع أن نخبة المفكرين والمثقفين اندمجت في حوارات معمقة بشأن محاور المؤتمر الأربعة، وهي الإصلاح السياسي والمؤسس، والإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاجتماعي، والإصلاح الثقافي، وصولا إلى إصدار وثيقة أظن هي الأحدث من نوعها، التي يصدرها مثقفو المجتمع المدني، وليس مثقفو السلطة، والتي عبرت بدرجة هي الأكثر وضوحا في حياتنا المعاصرة عن آراء ومواقف صريحة، تجاه ضرورات الإصلاح الديمقراطي الشامل، وحتمية إجرائه الآن قبل الغد، وبأيدينا لا بأيدي الآخرين...

ومن باب الأمانة، نذكر أن محاولات جادة في هذا الاتجاه سبقت مؤتمر مكتبة الاسكندرية - وشاركنا كذلك في معظمها - ركزت منذ سنوات على الموضوع عينه، وخرجت بعد تشريح الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي العربي، بكثير من التوصيات، التي لو تشجعت الحكومات العربية وعملت على تطبيقها بأمانة، لربما كنا تجنبنا كثيرا من حالات التدهور العام الذي نعانيه اليوم، ولربما أيضا كنا تفادينا الضغوط الأجنبية ومبادرات - إصلاحات - الإصلاح المتدفقة علينا اليوم من أوروبا وأميركا، ولكن تكبر الحكومات على الشعوب، وفلسفة احتكار السلطة والحكمة، مارست سطوتها المعروفة والمشبعة بالاحتقار لكل ما يأتي من جماعة المثقفين وصالونات المتكلمين!

ولعلنا نتمنى اليوم ألا تلقى وثيقة مؤتمر مكتبة الاسكندرية، المصير نفسه، وإن كنا نشك لاختلاف الظروف وكثرة الضغوط المطالبة بالإصلاح الديمقراطي، سواء الضغوط الخارجية، أو الضغوط الداخلية، التي تمثل هذه الوثيقة واحدة من أهم أدواتها الحديثة، مثلما تمثل وصفة وطنية وقومية لمواجهة استحقاق التغيير والتطوير والتحديث، الذي أصبح مطلبا شعبيا واسع النطاق، في مواجهة حالات الاحتقان التي تخنق الجميع.

وانطلاقا من ذلك فقد أصبح السؤال الذي نطرحه من جديد، هو السؤال الأصعب، ونعني هل تستجيب النظم العربية المأزومة والمحاصرة بالضغوط الأجنبية، للمطالب الشعبية الواردة في الوثيقة، أم ستعاند وتكابر إلى أن تعود الضغوط الأميركية والأوروبية تدق الرؤوس دقا لا يرحم ولا يبقي على رأس كبير أو صغير إلا وسحقه، بوصفتها المعلبة وإملاءاتها المشروطة وتداخلاتها الاستعمارية الهاجمة بغير استئذان ولا حتى مراعاة لسيادة الدول؟!

وعلى رغم أهمية محاور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الثلاثة، فإن المحور الرابع للمؤتمر، وهو محور الإصلاح السياسي والمؤسس استحوذ على معظم اهتمام المشاركين، ليس فقط لجاذبيته، ولكن أساسا لاقتناع عام بأن المدخل الحقيقي للإصلاح الديمقراطي الشامل، هو الإصلاح السياسي في بنية النظم الحاكمة وفلسفتها التي قامت - للأسف - على الفردية والاحتكار وادعاء الحكمة والقدرة على اتخاذ القرار من دون مشاركة "الرعايا"، الذي ينوب الراعي وحده عنهم في تقرير المصائر، نيابة الأب عن أطفاله غير البالغين ناقصي العقل والدين!

الآن، في ظل ثورة الديمقراطية والحرية والعلم والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال، التي تسود العالم، تحولت مجتمعات متهورة سياسيا واجتماعيا إلى مجتمعات ديمقراطية، لم يعد في مقدور نظمنا الحاكمة استمرار الادعاء بنيابة غير منتخبة شعبيا، عن رعايا غير واعين وأطفال غير عاقلين، ولم يعد مقبولا من الرعايا الاستمرار في تسليم الأمور بلا وعي أو استسلام الأبناء بلا إرادة، إنما أصبح الجميع أسوياء يطالبون بحقهم في المشاركة الديمقراطية الحقيقية وليست المزيفة.

وكما تقول وثائق المؤتمر فإن "الديمقراطية، أي وجود حكومة منتخبة من قبل الشعب لخدمة الشعب، هي الوسيلة والهدف الذي يرجوه كل المواطنين، والديمقراطية مكون أساسي لتطور أية دولة، وعلى رغم أن النمو الاقتصادي قد يتحقق في ظل الحكم الفردي، فإن التقدم الحقيقي يتطلب المشاركة والتفاعل والتغيير على نطاق واسع لا يمكن أن يتحقق إلا بموافقة المحكومين".

ولذلك يتسم الحكم السليم بالشفافية والمسئولية والتعددية المؤسسية، كما يتسم بالمشاركة وسيادة القانون وحرية تدفق المعلومات، فهذه هي المفاصل الأساسية التي تضمن البداية الجدية للإصلاح، وتشير إلى تخلي السلطة عن احتكاراتها المعهودة، واستعدادها لتنفيذ آليات التداول السلمي في إطار القانون والشرعية.

وعلى رغم أن هذه - كلها - المبادئ المستقرة تاريخيا وفكريا في الأدبيات الديمقراطية المتوارثة عالميا، فإنها تعتبر في الواقع من المبادئ الجديدة في ثقافتنا السياسية، تأتي اليوم لتحاول أن تضع حدا لثقافة مناقضة ساومت حياتنا على مدى قرون، وقامت على احتكار السلطة والثروة والحكمة وصنع القرار، وبالتالي نفي المشاركة واحتقار إرادة الشعب واختياراته، وترجيح أهل الثقة على أهل الخبرة، وتفضيل المؤيدين والمنافقين على المعارضين والمستقلين بالرأي والموقف.

ومن ثم فإن تطبيق هذه المبادئ الديمقراطية الحقيقية في مثل مجتمعاتنا، يحتاج إلى ثورة فكرية ونهضة ثقافية حقيقية، تغير العقول الحاكمة والمحكومة، وتنبع من "قلب حركة المجتمع، من مراجعة الذات ونقدها، وإعادة النظر في مفاهيمها وطموحاتها في ضوء التحديات التي تواجهها...".

ولعلنا نشير بهذا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في المنظومة الثلاثية، التي تشكل العقل وتصنع الوجدان وتصوغ الأفكار والمواقف، ونعني منظومة التعليم والثقافة والإعلام، تلك التي تعاني اليوم من قصور واضح وتخلف هائل، في ظل هيمنة الدولة واحتكارها وسياساتها المنفردة، التي لا مثيل لها إلا في الدول الأكثر تخلفا، الأمر الذي لا يكابر فيه إلا مكابر يعادي التطور والحرية.

صحيح أن إصلاح هذه المنظومة المركبة، يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير، لكن الصحيح أيضا أن الإصلاح السياسي الديمقراطي، يجب ألا ينتظر أو يتلكأ، كما حدث في الماضي بحجة الصبر حتى يحدث التطور الطبيعي، فقد أضعنا قرنا كاملا في الانتظار والصبر - بينما العالم يجري من حولنا - تحت ذرائع مختلفة وحجج مختلقة، فأجلنا خطط التنمية الشاملة بحجة مقاومة الاستعمار، واستبعدنا تطبيق الديمقراطية بحجة تكريس الجهد لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، ورفضنا مطالب شعوبنا بالتطوير والتحديث وإطلاق الحريات بحجة أن شعوبنا قاصرة جاهلة إن حصلت على الحريات انفلتت إلى الفوضى وغرقت في الكوارث وانطمست في الصراعات!

والنتيجة الرهيبة، أننا صحونا على بدايات قرن جديد، لنكتشف أننا لم نحرر فلسطين، ولم نتحرر من الاستعمار الذي عاد بكل ثقله، وفي الوقت نفسه لم نحقق تنمية حقيقية تقاوم الفقر والبطالة والتخلف، ولم نطبق ديمقراطية سليمة تقاوم الفساد والاستبداد، فإذا بكل ذلك يستدعي تدخل الأوصياء الأجانب ليفرضوا علينا الوصاية باسم الإصلاح الديمقراطي.

ولأن الأمر كذلك، فلم يعد من صالح الحكام والمحكومين، الاستسلام لهذه الورطة التاريخية، بل إن الصالح لهؤلاء وأولئك، يمن في المبادرة بإصلاح البيئة من الداخل وبأيدي أبنائه وفكر عقلائه من أبناء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من أمثال الذين جمعهم مؤتمر مكتبة الاسكندرية التاريخية، في محاولة جادة لوضع إجابات صعبة عن الأسئلة الأصعب.

وعلى رغم أهمية وجدية الوثيقة الصادرة من هذا المؤتمر، فإن العبرة تبقى بجدية تنفيذها ومدى استجابة الحكومات لما جاء فيها، وهو أمر انقسم بشأنه المشاركون، بين فريق متشائم يرى ألا أصل في أن تبادر الحكومات إلى التنفيذ، وأنها حتى لو استجابت فهي استجابة ستكون شكلية ومراوغة، حتى تنجو من ضغوط الخارج والداخل على السواء، وفريق متفائل قال إن حكوماتنا في ظل المناخ الدولي أصبحت أكثر رشدا، وأكثر استعدادا لتجرع الدواء المر وقبول التحدي الصعب.
فهل نخاطر إن قلنا إن رأي الفريق الأول هو الأرجح؟... نتمنى أن نكون مخطئين.

خير الكلام:
قال تعالى: "كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى" "العلق: 6".

* مدير تحرير صحيفة "الأهرام"
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 21 مارس 2004

بيان على هامش مؤتمر الاسكندرية للإصلاح

   

 

نحن الموقعين أدناه من المثقفين العرب المشاركين في مؤتمر "قضايا الإصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ", والمعقود في الاسكندرية في 12-14/3/2004, إذ نثمّن توكيد المؤتمر ضرورة الإصلاح الداخلي العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً, يهمّنا ان نؤكد ايضاً ما يلي:

1- على أوروبا والولايات المتحدة ان تدركا ان عليهما مسؤولية تاريخية وأخلاقية ومادية عن تردي الأوضاع العربية, بتقسيمهمنا الوطن العربي الى دويلات وباستغلالهما للثروات العربية.

2- ان تأييد الولايات المتحدة للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والجولان ومزارع شبعا, ثم احتلال الولايات المتحدة وحلفائها للعراق, قد تسبّبا في مزيد من التمزق والأزمات.

3- لقد كانت السياسة الأميركية وسياسة حلفائها الداعم الاكبر للديكتاتوريات. كما كانتا الداعم الأساسي لـ"الارهاب الأصولي" المرفوض, وذلك بحجة "معاداة الشيوعية".

4- في ضوء ذلك, فإن الدعوة الأميركية الى الاصلاح الداخلي العربي, ونظراً لازدواجية المعايير التي تتعامل بها مع قضايانا العربية, هي دعوة تفتقر الى المصداقية, شأنها في ذلك شأن الدعوات الرسمية العربية الى ذلك الإصلاح, فلا معنى لأي إصلاح داخلي ما لم يتصدّ لكل اشكال الاحتلال والهيمنة الاقتصادية والسياسية والاستبداد.

ان الموقعين أدناه يشددون على ان الاصلاح الداخلي مطلب وطني وقومي أصيل يعود الى منتصف القرن التاسع عشر. ويؤكدون رفضهم تكريس هذا المطلب النبيل لخدمة الانظمة الاستبدادية العربية, ولمزيد من إحكام السيطرة الأميركية على الوطن العربي.

(الإسكندرية في 15/3/2004)

الموقّعون:

عبدالله الغذامي - نبيل سليمان - سماح إدريس - فهمية شرف الدين - بنسالم حميش - عبدالعزيز الدوري - طيّب تيزيني - الطاهر لبيب - عبدالوهاب التازي - وحيدة حيدر - سامي الخصاونة - أحمد ماضي - ابراهيم الدقاق - إنصاف حمد - كلوفيس مقصود - عوني فرسخ - هُمام غصيب - ناصر السيد.



حلول "المفكّرين" الإسلاميين الجُدُد

دلال البزري      الحياة     2004/03/21

من بين أصحاب الحلول الكثيرين لمعضلتي الامبريالية والديموقراطية المتشابكتين الآن في العالم العربي, هناك فئة من الكتّاب آخذة بالإنتشار, ذات ملامح "فكرية" مشتركة. وإذا تباينت هذه الملامح, ففي بعض التفاصيل, وعلى رأسها مرجعيتها "المشيخية". غالبيتها من الشباب, وهي مدنية, أي غير منضوية في الجهاز الديني الرسمي, وغير مؤطّرة حزبياً. وهي صاحبة ثقافة غربية ومعرفة بلغتها, وذات "هموم تغييرية". تملك ذخيرة من التعابير المستحبّة مثل "مجتمع مدني" و"عمل مدني" و"ديموقراطية" و"حقوق إنسان" و"الشعب" و"تحديات العولمة", و طبعاً... "التغيير". والأهم من كل ذلك انها إسلامية. وأن تكون إسلامية, يعني انها تضمر الشعار الذي غابَ مؤخراً من ان "الاسلام هو الحل", ربما تجنّبا لشُبهة الارتباط بالجماعات المحظورة, او لشُبهة الإختزال والتبسيطية.

لكنها, مع هذا, تجهر بما هو أعمق. تجهر بالخلفية التاريخية التي تشكّل قاعدة "حلولها" للمعضلة الذائعة: مجتمعنا كان مجتمع العلم والاخلاق والعدالة و"تمكين" الناس, بل "التفاهم" و"الانسجام" بين المجتمع والدولة. كان المجتمع في هذا الماضي العزيز ينظّم شؤونه بنفسه, بيسر واطمئنان, وكانت الدولة حارسة على تطبيق الشريعة وتنظيم الجهاد.

لذا فإن "الحل" بعينه يكمن في إيجاد الآليات (لاحظ شيوع "الآليات", تلك اللُقْية الجديدة) للعودة الى هذه الحالة الفردوسية المفقودة, و ذلك بإستئنافها, إما "تأسيساً" أو "إحياءً" أو "تنقيةً".

هذا ولكل قلم من هذه الاقلام الاسلامية "شيخه", مرجعه او حاميه, يكفي ذكر إسمه فيتوالى معه تعداد محاسنه و"إنجازاته" و"مشاريعه", في المجال إياه الذي نحن بصدده الآن, أي الامبريالية والديموقراطية. ولما كان هذا الشيخ في الغالب نجماً تلفزيونياً, طولب بالمزيد من الفتاوى والاجتهادات...

وهذه الاقلام تنظر الى الحداثة بصفتها فعلا "قسرياً", إعتداء على مدينة الجنة الفاضلة. جاءت بغفلة من البنى الاسلامية المزدهرة, والمُقْدِمة على التاريخ التي انهمرت عليها الحداثة وحولتنا الى ما نحن عليه الآن. أية حداثة؟ لو سألتَ؟ بعضهم يجيب: حداثة عبد الناصر, والآخر: حداثة محمد علي... بحسب درجة توغّل غضبه في العمق التاريخي. لكن المهم ان الحداثة قرينة اللعنة التي انصبّت علينا, فحرمتنا النموذج السياسي-الاجتماعي الذي لم يرقَ اليه مثال, لا في ذاك الزمن ولا في هذا.

هناك شيء من انعدام الحرَج لدى هؤلاء الكتاب. فهم يعقدون زواجا قسرياً بين تطلّعين متنافرين: تطلّع الى مدينة فاضلة مكْتملة البنيان, مدينتهم الاسلامية الذهبية, وتطلّع الى أخرى ناقصة وتجريبية بالتعريف, هي مدينة الديموقراطية. فتراهم يزاوجون بين الدينامية التغييرية وبين ودينامية عرقلتها, بين المُطلق و النسبي, كأنهم بذلك يحبسون أنفسهم, ويحبسوننا, في رقعة ضيقة مشلولة.

هل هي مجرد انتهازية إسلاموية, صارت الآن معروفة ومتداولة, حتى بين العديد من العلمانيين, وقوامها إعتماد الحُلّة الاسلامية تسهيلا للتصدّر وتحصيناّ ضد التكفير؟ ام انها انتهازية "تغييرية" تتبنى "المجتمع المدني" و"الديموقراطية", أي تشترك في "حركة" المدينة فيكون لها بالتالي دور ما, طالما ان المدينة في صدد حركة ما؟ هل نحن إزاء تقيّة اسلامية؟ أم تقية تغييرية؟ أم ان اننا أمام مجرد إضطراب نظري وفوضى معرفية؟

الارجح اننا امام نهج ثابت, لم يتغير منذ بداية الاحتكاك العثماني بالغرب. فترحيب كتابنا الشبان هؤلاء بالديموقراطية ورفضهم الحداثة لا يخرج عما اتبعه أسلافهم: أول جيل منهم قال بأن لا يؤخذ من الغرب الكافر غير طُرُق التسلّح و مدارسه, فيما الثاني استثنى العلم التكنولوجي من تحريماته. و ها هو الجيل الثالث ينهج الفرز بين حداثة و ديموقراطية: نعم للديموقراطية ولا للحداثة.

وفي أثناء هذا التمرين الذهني المكرّر, أو هذا التقْشير الوهمي للأوراق التي يستسيغونها من الحداثة, كانت الحداثة تتحرّك, وكان نمط معين منها يتسرّب الى مجتمعاتنا. وهو الآن, مع وسائل العولمة, أصبحت وتيرته أسرع.

ان نصوص هؤلاء "المفكرين" الشبان تنضح بالحاجة الى إعادة قراءة تاريخها, ووصف حقباته وصفا دقيقا, لعلهم يجدون فيها جواباً عن سؤال اضطراباته الدائمة, وأسباب تغلّب الحداثة على بُناه, بل على عقول كارهيها والداعين الى الرجوع عنها.

فنحن, في الواقع, شعوب تشي بالكثير من الحداثة والتعولم, وقد شابهما العديد من عيوب الاستيطان. لكن المشكلة ان عقلية النكران والمكابرة هذه تحوّل هذه العيوب إلى... مصائب.
المصدر: صحيفة الحياة  الصادرة يوم 21 مارس 2004


الإسلاميون والسلطة في مصر: حرب 'مبادرات الإصلاح' المتبادلة
 

محمود سلطان

20/03/2004

كانت "التهمة" التي تلاحق الإسلاميين حيثما كانوا وأينما حلوا، هي: أنهم لا يملكون مشروعا أو رؤية لـ"إدارة الدولة"، كانت التساؤلات التي دأب العلمانيون على طرحها تتمحور حول ما إذا كان للإسلاميين مشروع سياسي أو اقتصادي، على نحو يثير الشكوك في قدرة التيار الإسلامي على إبداع رؤيته الخاصة في التعاطي مع قضايا الحكم والدولة!.

والحال أن الأنظمة السياسية العربية "المذعورة"، من أية قوى أخرى تنافسها الولاء والشرعية، لم تمهل أية جماعة إسلامية الوقت الذي يتيح لها التعبير عن حضورها السياسي والحضاري، إذ لم يكن للإسلاميين مكان لا في البرلمان ولا في الأحزاب ولا حتى في المدارس والجامعات، وإنما حلوا ضيوفا دائمين على السجون والمعتقلات ، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى تراجع "الخبرات السياسية" عند الإسلاميين وانحسار خبراتهم في "الجانب الأمني" فقط. مع ذلك كان الإسلاميون أكثر الجماعات السياسية حيوية وجرأة على تحدي صعوبات وقسوة هذا الواقع المترهل سياسيا والمتربص بها أمنيا : فرغم كل التحفظات والخسائر والكوارث التي ترتبت على قرار بعض فصائله "الخروج المسلح" على السلطة، فإن قرار "النضال المسلح"، كان "مبادرة" أو "اجتهادا"، وشكلا من أشكال المقاومة والمعارضة من جانب تيار سياسي، فيما كان الآخرون بمن فيهم كافة التيارات السياسية الأخرى، تنتظر في بيوتها أو مكاتبها المكيفة و سياراتها الفارهة، أن تبادر السلطة من جانب واحد، بإصلاحات سياسية تتيح لها التحرك بحرية بدون مضايقات أمنية أو قضائية! كان الفارق بين التيارين الإسلامي والعلماني، هو أن الأول كان ينطلق من قناعاته التاريخية بأن لـ"الديمقراطية" ثمنا، فيما كان الثاني يركن إلى التثاؤب باعتبارها "منحة" من الحاكم، ولعل ذلك يفسر لماذا تكتظ السجون والمعتقلات العربية بالإسلاميين وحدهم، فيما يرفل المناضلون العلمانيون في نعيم السلطة، ويتفيأون جناتها ومناصبها العلا.

ومن المفارقات بالغة الدلالة أنه في الوقت الذي كان العلمانيون يتمترسون فيه داخل أطر جامدة من أفكار عصر التنوير في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين بأوروبا، وينزلونها منزلة التقديس والعصمة، كان الإسلاميون أكثر القوى السياسية وعيا بمقتضيات إعادة النظر والمراجعة، ويتعاطون مع الآراء الفقهية أو الفكرية أو الحركية، وفقا لواقعها السياسي والحركي المتغير، وهو ما عبرت عنه أدبيات حملت عناوين جديدة لم يألفها المسلمون من قبل مثل : "فقه الحركة"، "فقه الخلاف"، "فقه الواقع" وغيرها، ولم يتردد الإسلاميون من مراجعة مواقفهم النضالية، ونزعات التصادم مع السلطة والمجتمع، مثل إعلان ثمانية من أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر (من داخل السجن)، وقف العنف في يوليو عام 1997، ثم تأييد قيادات الخارج لها في 24 مارس عام 1999 ، بعد حادث الأقصر الدامي، وتتويج هذه المبادرات بمراجعة فقهية شاملة للكثير من المفاهيم التي كانت تستند إليها الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي (العشرين)، من خلال أربعة كتب تحت عنوان "سلسلة تصحيح المفاهيم" تكونت من 600 صفحة، و هي: "مبادرة وقف العنف رؤية ونظرة واقعية"، "حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين"، "تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء" و"النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين".

وفي غضون ذلك كان الإسلاميون خارج السجن يعيدون النظر في قضية "تحريم المشاركة في الانتخابات العامة"، وفي قضية أخرى وثيقة الصلة بالأولى وهي " تحريم تأسيس أحزاب سياسية"، وهي قضايا كانت جل التيارات الإسلامية النضالية ـ في مراحلها البكر ـ قد حسمت أمرها بـ"تحريم هذه وتلك"، غير أن الاجتهادات الجديدة في أواخر التسعينات انتهت إلى جوازها، وتقدمت شخصيات تنتمي لحركة الإخوان المسلمين بتأسيس "حزب الوسط" وأخرى تنتمي إلى التيارين السلفي والجهادي بتأسيس حزبي "الشريعة" و"الإصلاح"، رفض النظام السياسي المصري الاعتراف بها جميعا، متذرعا بأنها "أحزاب دينية"، رغم أنها كانت تهدف إلى مساعدة الدولة في تحويل "المناضلين الإسلاميين" من خبرة " الخروج المسلح" إلى خبرة جديدة أصطلح بعض الإسلاميين على تسميتها

"الخروج السياسي"، ويقصدون به الانضواء تحت مظلة "المعارضة السياسية" الشرعية من خلال الانتظام في أطر يعترف بها قانون تشكيل الأحزاب في مصر!. وظل الحال على هذا النحو بين النظام من جهة والإسلاميين من جهة أخرى: الأول يغالي في مواقفه المتشددة إزاء دعاوى الإصلاح، و الثاني لا يفتر حماسه للتجديد والمراجعة ونقد الذات، إلى أن وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ، ووضعت واشنطن بعدها أجندتها الخاصة للإصلاح السياسي في العالم العربي، وخطت خطى جسورة للتعبير عن جدية رغبتها في هذا الإصلاح، بلغت حد إثارة الذعر في قلوب القادة والزعماء العرب، وذلك بغزوها العراق وإسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وإلقاء القبض عليه، وعرضه بصورة مهينة وذليلة أمام كاميرات الصحافيين ووكالات الأنباء، ثم تبنيها لمشروع "الشرق الأوسط الكبير"، والذي من المقرر عرضه على قمة مجموعة الثمانية التي ستعقد في جورجيا في يونيو المقبل، و تزامن ذلك مع مبادرات مشابهة لـ"الإصلاح السياسي في العالم العربي"، تتبناها دول ذات ثقل ووزن كبيرين في الإتحاد الأوربي.

وبات القادة العرب ـ ولأول مرة في التاريخ العربي المعاصرـ محاصرين بضغوطات دولية لا قبل لهم بها من قبل، تضعهم أمام خيارات بالغة الصعوبة على مستقبلهم السياسي، وسارع بعضهم بالإعلان عن "وعود" بالإصلاح، فيما شرع البعض الآخر من بينهم النظام السياسي المصري، بإجراء إصلاحات شكلية، مثل تأسيس مجلس قومي للمرأة وآخر لحقوق الإنسان، وإلغاء بعض قرارات الحاكم العسكري، وأخيرا إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر. فيما ظل جوهر الإصلاح و قوامه الأساسي غير مدرج على الأجندة الحكومية: مثل إلغاء العمل بقانون الطوارئ ( القانون رقم 162 لسنة 1958 ) والذي يتيح للسلطات المصرية احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات لفترات طويلة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث يكون للمتهمين حقوق أقل، ولا يزال مسلطا على رقاب المصريين منذ ما يقرب من 30 عاما، وقررت الحكومة المصرية مد العمل به حتى عام 2006 . وكذلك حرية تأسيس الأحزاب وحرية إصدار الصحف، وتعديل الدستور المصري على النحو الذي يكفل حق المصريين في اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من بين عدة مرشحين، واحترام حقوق الإنسان داخل السجون ومقرات الشرطة. في غضون ذلك عبر الرئيس مبارك في مؤتمر صحفي عقده ورئيس الوزراء الإيطالي بروما في 5/3/2004 ، عن مخاوفه من إجراء إصلاحات جوهرية محذرا من "أن الحرية والديمقراطية الفوريتين يمكن أن يكون لهما وقع الزلزال في بلادنا" مذكرا بـ"المأساة الجزائرية"، حيث أدى انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 1991 إلى تدخل الجيش، دخول الجزائر في دوامة العنف الدامي بين السلطة من جهة والإسلاميين من جهة، هو ما اعتبره المراقبون انحيازا مصريا رسميا إلى الجمود السياسي، والاكتفاء بتلك الإصلاحات الشكلية، على سبيل المزايدة بها أمام الضغوط الدولية التي ما انفكت تطالب النظام السياسي المصري بالإصلاح.

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس مبارك يبحث عن شركاء أوربيين يشاطرونه تلك المخاوف، كانت القاهرة على موعد مع حركة الإخوان المسلمين، الذين تقدموا ـ من خلال مؤتمر صحفي عقده مرشدها العام محمد مهدي عاكف بمقر نقابة الصحفيين المصريين في 3/3/2004 ـ بوثيقة تضمنت رؤيتهم الخاصة للإصلاح، بعنوان "مبادرة المرشد العام للإخوان المسلمين حول المبادئ العامة للإصلاح في مصر" أكدت خلالها على احترامها لمبدأ تداول السلطة وحرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية لأتباع جميع الأديان السماوية، وكان أبرز ما فيها، هو تحويل منصب رئيس الجمهورية إلى منصب شرفي، "فلا يترأس أي حزب سياسي ويكون بعيدا كل البعد عن المسؤولية التنفيذية للحكم"، كما اشترطت أن يتولى منصبه مدتين بحد أقصى، وقد أصابت المبادرة الإخوانية السلطة والقوى العلمانية المستفيدة منها بالصدمة، واعتبروها "رسالة" موجهة في الأصل إلى "الخارج" وليس إلى "الداخل"، وأنها جاءت لتلتقي والأجندة الأمريكية للإصلاح خاصة وأنها لم تشر من قريب أو بعيد إلى القضية الفلسطينية. وأيا كان الهدف من وثيقة الإخوان، فإنها جاءت في ظرف وضع النظام السياسي في حرج بالغ : ففي الوقت الذي بدت فيه الحكومة المصرية وكأنها الطرف الذي يقود القوى المعوقة للإصلاح، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين في صورة التيار الذي يرغب في الإصلاح ويملك مشروعا ورؤى تفي بطموحات الرأي العام بالداخل، وقد يستدر رضى واستحسان واشنطن والقوى الحليفة لها بالخارج، في وقت خلت فيه مصر من أية مبادرة مماثلة لا من السلطة ولا من التيارات السياسية الأخرى التي انقسمت فقط ما بين مؤيد ومعارض للمشروع الأمريكي للإصلاح.

ويبدو أن رئيس مبارك رهن الإصلاح بشروط من المستحيل توفرها، وعلى رأسها "دولة مصرية خالية من الإسلاميين"!، إذ ما برح الرئيس يحذر من أن الديمقراطية ستؤدي إلى وصول ما سماه "قوى التطرف" ويقصد الإسلاميين، إلى الحك ، هو ما بدا واضحا أثناء جولته الأوربية في أوائل مارس من عام 2004، أو من خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح "مؤتمر الإصلاح العربي" الذي عقد بالإسكندرية في 13/3/2004 ، وإذا ظلت هذه المخاوف حاضرة ومهيمنة على مراكز صناعة القرار في مصر، فإن الأمل في ولوج المصريين عصر الإصلاح السياسي، سيظل حلما مؤجلا تحقيقه إلى أجل غير مسمى.

http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=content&contentid=5133&categoryID=20
 

تقرير «التنمية الإنسانية العربية» في الدفاع والتراجع عن الأول

منير شفيق

الاضواء ازدادت في تركيزها على تقريري التنمية الانسانية العربية لعامي 2002 و2003 وذلك بعد ان استند اليها مشروع «الشرق الأوسط الكبير» الذي طرحته الادارة الامريكية للمنطقة، وتنوي التقدم به الى قمة الدول الثماني في يونيو 2004، فالاهتمام الذي انصب على نقد مشروع «الشرق الأوسط الكبير» كان لابد من ان يعيد الى النقاش، وبلغة اشد عصبية، تقريري التنمية الانسانية العربية المشار اليهما، (نشر المشروع في الحياة 2004/2/13).

بل كان اول، أو من اوائل، من استفزهم هذا الاستخدام للتقريرين هو مؤلفهما الرئيسي الدكتور نادر فرجاني، لان في ذلك تأكيدا لما حاول بعض نقاد التقريرين التلميح اليه من شبهات، علماً بأن ذلك لا يقود بالضرورة الى تأكيد الشبهات التي هي اصلا تقوم على الظن، وليس بين يديها دليل قاطع، بل تسيء للنقد اذا كان جاداً، وتسمح بتحويل النقاش في محتويات التقريرين ومنهجهما الى جدال حول الاشخاص والنيات، و«نظرية المؤامرة».

والمدهش ان نادر فرجاني راح يرد على هذا الجانب قبل ان يثيره احد، وبأقل من اسبوع بعد نشر المشروع الأمريكي، وكان ذلك في «الحياة» في 2004/2/19 ثم عاد مرة اخرى في 2004/3/18 الى كتابة مقالة ثانية في «الحياة» اشتد فيها على نقاد التقرير وتابع محاولته للمفاصلة بين المشروع الامريكي والتقريرين، فكيف فعل في الامرين؟ ولنبدأ بالمفاصلة، فأول نقطة ترد من خلال اصرار التقريرين (التقرير الثاني في الحقيقة بصورة واضحة) على أن «الاصلاح يجب ان يكون من الداخل لا من الخارج»، لكن التوضيح الامريكي ازاء ما اثير ضد المشروع من نقد باعتباره تجاهل المعنيين به من اهل المنطقة وانه يسعى لفرض الاصلاح من الخارج، قال انه يريده من الداخل لا من الخارج، طبعا هو يفضل «داخلا» ينفذ «الاصلاح» الذي يريده ويعفيه من التدخل الخارجي ان امكن، اما النقطة الثانية فقد اعتبر ان الاستناد الى التقريرين كان لكسب المصداقية.

أما السبب في ذلك فلان واضعي المشروع الامريكي مفسدون في الارض: «.. العلامة الفارقة لتاريخهم هي الافساد في الارض العربية وتقويض مصالح الأمة العربية»، فمثل هذه الاشارة ليس لها ذكر مطلقا في التقرير الاول الذي لم يحمل هذا «الشيطان»، على حد تعبيره، اية مسؤولية في تدهور حال التنمية العربية في اي مجال من مجالاتها، واذا كان التقرير الثاني تلافى هذا النقص الخطير في التقرير الاول، فهذا لا يمنع من بقاء «التهمة» لاصقة به، او من بقاء الذي يريد ان يستغله متعلقا بموضوعاته «النواقص الثلاثة.. نقص الحرية والمعرفة وتمكين المرأة باعتبارها تولد كل السلبيات»، بل يمكن القول لو ان التقرير الاول تضمن ما تضمنه التقرير الثاني من نقد شديد لامريكا والدولة العبرية (ذكر الاحتلال فقط في الاول) وللعولمة ولحقوق الملكية الفكرية، لما حظي بالاهتمام الذي استقبل به في الغرب ولما استطاعت «الغارديان» البريطانية في 2002/7/5 ان تستند اليه قائلة: «التهديد الاساسي الذي يواجه المجتمعات العربية لا يأتي من الغرب»، وبالمعنى نفسه كتبت «الاندبندنت» البريطانية في 2002/7/3 و«الايكونومست» في 2002/7/12 وتوماس فريدمان في «الهيرالد تربيون» في 2002/7/4 وهاآرتس الاسرائيلية في 2002/9/24 فالمشكل في الداخل والداخل فقط.

ثم ينتقل موضحا في تأكيد المفاصلة الى ان الدوائر الغربية ليست بحاجة الى التقريرين للتهجم على الواقع العربي ومعرفته لان لديها معلومات اكثر مما قدم التقريران.

ثم طرح حجة اخرى وهي ان التقريرين ليسا سبب استعداء الخارج على الوضع العربي والتدخل في شؤونه بل ان «غياب الاصلاح» هو الذي يقود الى ذلك.

كل ما قاله الدكتور نادر فرجاني حول معرفة الغرب بالوضع العربي لم يناقش النقد الاساسي الذي وجه اليه وهرب من ان يرى أن ثمة مشكلة حقيقية في التقرير الاول، وان الثاني لا يجبُّ الاول إلا اذا اعتبر انه ناسخ أو مصحح له، فلم يعد صالحا بحد ذاته، الامر الذي يقتضي الاعتراف بان كل نقد وجه للتقرير الاول كان صحيحا وان الثاني اخذ جزئيا به، لكن هذا الاخذ لا يصبح حجة ينفي ما وجه من النقد للتقرير الاول إلا اذا فقد ذاته.

النقطة الثانية لا احد قال ان التقرير الاول هو الذي استدعى التدخلات الخارجية، وهو الذي فتح عيون الطامعين على نواقص الوضع العربي، ولا أحد قال انه يتحمل المسؤولية في استهداف العرب، ولا بعضا منها، لكن الذي قيل ولم يعرف مؤلف التقريرين ان يجيب عنه وهو ما قاله احد مادحيه والمعجبين به الدكتور سعد الدين إبراهيم ان امريكا استندت في حربها على العراق على أحداث 11 سبتمبر 2001 وتقرير التنمية الانسانية العربية.. وبالطبع الاستناد لا يعني انهما السبب، أو مصدر الدافع، وانما المقصود استخدما في دعم الذريعة المستخدمة للتدخل الخارجي، فالمشكلة هي أن عليه الإجابة عن السبب الذي جعل هذا التقرير حجة بيد العدوان أو بيد «مشروع الشرق الأوسط الكبير» ففي الحالتين لا دخل للشبهة حول دوافع كتابة التقرير، ولا دخل للدوافع والاسباب التي تحرك من وراء استهداف العرب الجواب، أولاً النقص الجوهري في منهجية طرح التقرير لأسباب التخلف العربي إذ حصر المسؤولية كل المسؤولية في الداخل، وثانياً لأن التقرير الاول في هذا الحصر سمح للمتدخلين ان يقولوا ان دواعي التدخل لم يخترعوها وانما هذا ما اثبته وقاله «كتاب عرب مرموقون» في التقرير المذكور أي قال التقرير ما يمكن استخدامه باطمئنان كحجه تسوغ التدخل، فالاشكالية هنا ليس في كون الدوائر الغربية تملك معلومات اكثر مما قدم التقرير أم اقل، وانما في ما اعفاهم التقرير من قوله حين بالغ في نقده لما يدخل في الايجابيات، وذلك تحت حجة شحذ الهمة، لان إظهار الايجابيات يقود إلى «التكاسل» اي انزال العرب إلى حضيض العالم بهدف استنهاضهم، فوقع في فخ المتربصين.

ومنها حاول نادر فرجاني ان يشدد على المفاصله بين مقاصد التقرير ومقاصد «الشرق الاوسط الكبير»، ومهما حاول ان يبرئ التقرير من الاستغلال المغرض له «حصل هذا الاستغلال» لا يستطيع ان ينكر ان التقرير الاول على الخصوص تناول الموضع العربي بطريقة تسمح باستخدامه حجة وذريعة.

فالمشكلة هنا في التقرير ولابد من ان يبحث عنها جيداً مادام الدكتور فرجاني يريده ان يكون «مشروع نهضة» فيما يعتبر ان أهم مكوناتها «التحرر والاستقلال أي حرية الوطن (الحياة 2004/3/18). وهذا صحيح لكنه لم يذكر كلمة واحدة من هذه المكونات للنهضة في «التقرير الأول». وياحبذا لو نعثر على واحدة منها، لأن كثيراً ما طلبُها كلُّها: «التحرير والاستقلال. حرية الوطن». وإذا كان هذا ما يعد أن يتضمنه التقرير الثالث، وهذا تقدم، ولا شك في نهجه. فلماذا اضاف التقرير الأول عن ان يفرد لهذا الموضوع فقرة صغيرة؟ ولماذا لم يدخله مؤشر الحرية والتنمية الإنسانية؟

وبكلمة، لا اعتراض على النقد وإنما الاعتراض على محتواه ومنهجه اللذين ابتعدا عن تحديد أسباب تخلف التنمية العربية وحصرها في نواقص ثلاثة مجزوءة وغير دقيقة. لهذا صلحت للاستغلال ابشع استغلال. ولا مكان للدفاع والتبرير وإنما للنقد الذاتي والتصحيح والتغيير، أو إلى «إصلاح» التقرير.

مفكر فلسطيني

المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 21 مارس 2004

Accueil

 

قراءة 246 مرات