الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22janvier02

Accueil

 

 

 

  « A mesure que les leaders occidentaux réalisent que le processus démocratique dans les sociétés non occidentales produit souvent des gouvernements inamicaux pour l'Occident, ils tentent, d'un côté, àinfluencer les élections et, de l'autre, perdent leur enthousiasme à promouvoir la démocratie dans ces sociétés »
Samuel P.Huntington , The clash of Civilization, New York, 1997

 
TUNISNEWS
Nr 614 du 22/01/2002
Pour consulter les archives de notre liste prière de cliquer ici : http://site.voila.fr/archivtn 
 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
AP: L'opposant tunisien Mohamed Moaada arrête sa grève de la faim
Reuters: Jailed Tunisian dissident ends hunger strike
TAP: M. Mohamed Moaada met fin à sa grève de la faim
CRLDHT: Situation alarmante pour Mohamed Moadda et sa famille
FIDH: Lettre ouverte au Président de la République Tunisienne
CRLDHT: La campagne d’Information et de Solidarité avec Hamma Hammam, Communiqué
Le Soleil - Québec: Les défenseurs de Haroun M'Barek reprennent du service
Rassemblement de solidarité avec la Tunisie des droits de l’homme Mercredi 23 Janvier Devant l'I.F.R.I (Paris)
Frankfurter Allgemeine Zeitung : Tunesien hält nicht, was es verspricht
AP: Visite officielle du président mauritanien en Tunisie
Tahar FAZAÂ: Chronique de la semaine
لجنة متابعة إضراب السيد مـحـمـد مـواعـدة: بــــــلاغ
السيد مواعـدة يضطر لفك إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية مدمرة وزوجته تعيش تدهورا غير مسبوق
المؤتمر من أجل الجمهورية: بيـــــان
مجلة "المناضل" تتحاور مع المهندس خالد, أو الكلمة إلى الشباب
ماهر عبد الجليل : ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات- المعلوماتية مفتاح أم المعارك التونسية ضد البطالة
موقع إيلاف : صحيفة "قوس الكرامة" الالكترونية تحتج ضد الترهيب
 
تشاهدون اليوم  في قناة الزيتونة
الأربعاء 23-01-2002
من الساعة 20:40 إلى 22:10 بالتوقيت التونسي
في رحاب الزيتونة -  
 الشيخ عبد القادر الونيسي
 الأخبار -
 منبر الحوار -
حوار مع السياسي والخبير اقتصادي أحمد المناعي - الجزء الثاني والأخير
مقتطفات من آخر حوار أدلى به الدكتور محمد مواعدة لقناة الزيتونة - 
 
صدر العدد الجديد من مجلة "المناضل" وتضمن المواضيع التالية

:

الافتتاحية:

تونس على طريق الأرجنتين المناضل

خبر و تعليق

المناضل

التجاذب بين الحكومة و المعارضة ينتقل للخارج

موقع محيط

وداعا أيتها الحريات

إنياسيو راموني

حوار:

الكلمة إلى الشباب خالد التونسي

منبر الحوار:

مسائل جوهرية في استراتيجية التغيير

الحلقة الثالثة: الأهداف و الوسائل صالح كــركــر

http://www.elmounaadil.France.com/elmounaadil/

 
Grève de la faim de M. Mohamed Moaada (Suite)
 
mardi 22 janvier 2002, 20h56
L'opposant tunisien Mohamed Moaada arrête sa grève de la faim
 
TUNIS (AP) -- L'opposant tunisien Mohamed Moaada, réincarcéré en juin ''pour n'avoir pas observé les conditions de sa remise en liberté'' selon les autorités, a annoncé mardi qu'il mettait un terme à la grève de la faim qu'il observait depuis le 14 janvier.

Selon l'agence de presse tunisienne TAP, M. Moaada, âgé de 64 ans, affirme ''par écrit'' qu'il renonce à cette ''méthode de pression'' dont ''il ne voit pas l'utilité''. Toujours selon la TAP, il affirme être ''bien traité'' dans la prison civile de Tunis où il est incarcéré et demande à être libéré.

Chef de l'aile dissidente du Mouvement des démocrates socialistes (MDS/principal parti de l'opposition légale en Tunisie), Mohamed Moaada avait été condamné à 11 ans de prison ferme en juillet 1995 pour ''intelligence avec un pays étranger'' (la Libye), avant de bénéficier ''pour des considérations humanitaires'' d'une mesure de liberté conditionnelle après six mois de détention.

Il avait été de nouveau incarcéré en juin dernier après avoir exprimé sur des chaines de télévision arabes des critiques virulentes du régime tunisien, notamment sur le respect des libertés et des droits de l'homme et après avoir conclu une alliance avec le chef du mouvement intégriste tunisien ''Ennahdha'' (interdit), Rached Ghannouchi, qui vit en exil en Grande-Bretagne.


Reuter, le 22.01.2000 15:03:00


Jailed Tunisian dissident ends hunger strike


TUNIS, Jan 22 (Reuters) - Jailed Tunisian opposition activist Mohamed Moaada ended a week-long hunger strike after suffering stomach bleeding, his family said on Tuesday.

But his 66-year-old wife, who is on kidney dialysis, said she would go on with a family fast along with the couple's two sons in a bid to force the government to release him.
Moaada, 64, heads a splinter group of the Movement of Democratic Socialists, one of six legal opposition parties.
He was sentenced to 11 years in jail in 1995 on charges of having contacts with Libyan agents. Released on parole after six months, he was arrested again in June for parole violations.
The authorities have refused to specify how he broke parole but Moaada and his supporters say he was jailed again because he had accused the government of human rights abuses in a broadcast on the London-based satellite television channel al Mustaquila.
Political sources have said that Moaada angered Tunis last year when he called on democratic opposition forces to unite against President Zine al-Abidine Ben Alil.
Moaada's wife Fadila and their two sons said on Tuesday they would continue their fast to support his demand for release.
"We as a family are pleased with his decision to stop his strike but that will not lead us to forget that the main problem...of his illegal arrest and kidnapping is still unresolved," they said in a statement.
Doctors working with the family said Fadila Moaada suffered from a kidney condition and was on dialysis treatment.

REUTERS

Depêche de la TAP (Tunis Afrique Press) publiée sur www.tunisie.com (Officiel):

M. Mohamed Moaada met fin à sa grève de la faim

22/01/2002-- (TAP) On apprend que M. Mohamed Moaada qui observe depuis quelques jours une grève de la faim, a présenté un document écrit dans lequel il annonce qu'il met fin à cette grève.

Il affirme, d'autre part, qu'il renonce à une telle méthode de pression qui est, estime-t-il, sans effet. Il souligne aussi qu'il est bien traité à la Prison civile de Tunis, appelant à comprendre sa situation particulière et sollicitant sa mise en liberté.

لجنة متابعة إضراب السيد مـحـمـد مـواعـدة
 
تونس في 22-01-2002
بــــــلاغ
 
بعد اتٌصالنا بعائلة السٌجين محمد مواعدة , نعلم الرٌأي العام الوطني و الدوليٌ بما يلي :
- على إثر أزمة صحيٌة كانت متوقٌعة و كنٌا حذرنا منها في بلاغ سابق, اضطرٌ السيٌد محمد مواعدة إلى وضع حد لإضرابه عن الطعام يوم 21-01-200.
 
و قد اضطرٌ السيد محمد مواعدة إلى اتٌخاذ هذا القرار إثر تعرٌضه لنزيف حاد في الأمعاء استوجب نقله إلى مستشفى السٌجن المدني بتونس العاصمة, و قد صرٌح السيد مواعدة لإدارة السٌجن بأنه يرجو ألاٌ يضطرٌ إلى العودة إلى الإضراب عن الطعام و أنه إذا اضطرٌ إليه ثانية ربما سيكون إضرابه لانهائيٌا, و مهما كانت تطوٌرات وضعه الصحٌي.
 
- تعرٌضت السيدة فضيلة مواعدة, زوجة السيد محمد مواعدة, إلى أزمات صحية و عصبية غير مسبوقة في تاريخها الطٌويل مع المرض, و قد استوجبت الأزمة الحاليٌة نقلها إلى القسم الاستعجالي في مركز تصفية الدم الذي اعتادت التٌردٌد عليه, و ذلك في اللٌيلة الفاصلة بين 21-01-2002  و 22-01-2002 الحالي, و يخشى في هذه الظٌروف أن تكون حالتها الصحٌية و العصبية خطرا حقيقيٌا على حياتها.
 
- مواصلة ابني السيد محمد مواعدة, طلال و حسام, إضرابهما عن الطعام, مواصلة لما عجز عنه أبوهما, نظرا إلى حالته الصٌحية و تقدمه في السن, و احتجاجا على المظلمة الفظيعة التي تتعرٌض إليها العائلة في شخص رئيسها.
 
إن اللجنة تضع المتسبٌبين في سجن السيد محمد مواعدة أمام مسؤولياتهم القانونية و الإنسانية في ما قد تؤول إليه حاله و حال زوجته, كما تدعو اللجنة كافة أنصار الحق و المؤمنين بحقوق الإنسان و من في قلوبهم إنسانيٌة و رحمة إلى مساندة السيد محمد مواعدة بالطرق التي يرونها صالحة لذلك, و إلى المطالبة بإطلاق سراحه فورا و دون قيد و لا شرط.
 
 عن اللجنة
 نزيهة رجيبة ( أم زياد )

السيد مواعـدة يضطر لفك إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية مدمرة وزوجته تعيش تدهورا غير مسبوق

تونس، الاثنين 21 جانفي 2002

بــــلاغ

تعلم عائلة مـحـمـد مـواعـدة الرأي العام الوطني و الدولي أنها تلقت اليوم مكالمة هاتفية من مسؤول المصحة الداخلية للسجن المدني بتونس ليعلمها بأن السيد مـواعـدة قد رفع إضرابه عن الطعام و أنه بإمكانها زيارته, و فعلا تحول ابنه طلال إلى السجن المدني حيث التقى والده مباشرة و قد كانت إدارة السجن سمحت لهما استثنائيا بزيارة دون حواجز.

وقد أعلم مـحـمـد مـواعـدة ابنه بقراره فك إضراب الجوع اللانهائي الذي بدأه يوم الاثنين 14 جانفي 2002 مؤكدا أنه قرار اضطراري نتيجة إصابته مجددا بالنزيف المعوي الداخلي و بوتيرة أشد قد تكون غير محمودة العواقب على حياته و النتائج التي ستكون وخيمة على تماسك عائلته و وجودها نفسه.

ونحن كعائلة مـحـمـد مـواعـدة إذ نعبر عن ارتياحنا لقرار فك الإضراب الذي اتخذه في ظروف صحية قاهرة, نؤكد على أن القرار لا يمكن أن ينسينا المشكلة الأساسية حيث أن الدوافع التي جعلت مـحـمـد مـواعـدة يعرض حياته للخطر لا تزال قائمة فهو لا يزال بحالة اختطاف و ايقاف غير قانوني حسب ما تعتمده كل المنظمات الحقوقية التي دافعت عنه وكذلك محاموه الذين لم يتمكنوا من زيارته رغم عديد المحاولات.

ومما يزيد من قلقنا ويجعلنا أكثر إصرارا على المطالبة بإطلاق سراحه ليس فقط بقائه رهن الاعتقال رغم تداعي ظروفه الصحية, بل كذلك الوضع الصحي المتدهور و الاستثنائي الذي تمر به السيدة مـواعـدة منذ مدة و الذي يزداد تعقيدا هذه الأيام و بشكل غير مسبوق, وكأحد مظاهر هذا المنعرج الصحي الخطير حالة الرفض التلقائي و المستمر للطعام و الشراب و كذلك الأدوية الأمر الذي يهدد حياتها بصفة جدية, و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن السيدة مـواعـدة, وبسبب هذا التدهور الذي تحدثنا عنه, لم تتمكن من زيارة زوجها بالسجن منذ ما يزيد عن الشهر و الغالب أنها لن تستطيع زيارته في الأمد القريب على الأقل.

وهو ما جعلنا أكثر إصرار على مواصلة إضراب الجوع دفاعا عن حق هذه العائلة في أن تعيش حالة استقرارطبيعي

.

وفي الأخير توجه العائلة نداء حارا للقوى الديمقراطية والشخصيات الوطنية و العالمية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في التضامن معها من أجل وضع حد لهذه المأساة و إطلاق سراح السيد مـحـمـد مـواعـدة.


المؤتمر من أجل الجمهورية

تونس في

2002/1/20

بيــــــــان

مر أكثر من أسبوع على دخول السيد محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراحه وهو ما أصاب صحته بالتدهور بشكل يهدد حياته.

وإذ يلفت المؤتمر من أجل الجمهورية نظر الرأي العام الوطني إلى خطورة ممارسات النظام القمعي الذي يعمل خارج الشرعية بالاعتداء على حرية الفرد وحبسه دون مسوغ قانوني.

فإنه يؤكد على تضامنه المطلق مع السيد محمد مواعدة وجميع أفراد أسرته ويطالب جميع القوى الديمقراطية والحقوقية بتكثيف النضال من أجل إطلاق سراحه وسراح بقية المساجين الرأي وسن قانون العفو التشريعي العام.

 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية

نائب الرئيس

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

SITUATION ALARMANTE POUR MOHAMED MOADDA ET SA FAMILLE
 

Le Président du MDS très affaibli au huitième jourde sa grève de la faim en detention. Deux de ses fils poursuivent la grève de la faim entaméeil y a trois jours, mais l’état de santé de sa femme, elle aussi en grève de lafaim, est très inquiétant.

Au huitième jour de la grève de la faim deprotestation de Mohamed Moadda (Cf. communiqués du CRLDHT des 14 et 18 janvier), sa famille et ses proches manifestent leurs très vives préoccupationsà la suite des informations alarmantes qui leur sont parvenues de la prisoncivile de Tunis sur la détérioration de son état de santé.

Deux de ses fils et son épouse ont entamé samedi une grève de la faim de solidarité. L’état de santé de Mme Fadhila Moadda très éprouvé suscite de vives inquiétudes.

Un comité s’est constitué à Tunis pour le suivi de la grève de la faim de Mohamed Moadda. Présidé par Madame Naziha Rjiba (OumZyad), il est composé de M. Slah Jourchi, Vice Président de la LTDH, Raouf Ayadi secrétaire général du CNLT, Mohamed Goumani, Abdelattif Beili, Maître Habib Ziadi tous trois membres duComité directeur de la Ligue, le Docteur Khalil Ezzaouia membre du CNLT etMaître Bochra Bel Hadj Hamida ancienne présidente de l’ATFD. C’est sous l’égidede ce comité et à l’invitation de la famille Moadda qu’a été organisée lajournée de solidarité du dimanche 20 janvier 2002.

Le CRLDHT fait siennes les inquiétudes de la famille Moadda et de l’ensemble des composantes du mouvement démocratique qui leur ontmanifesté l’expression de leur solidarité. Il réclame avec insistance lalibération de Mohamed Moadda arrêté le 19 juin 2001 sur la base d’une véritable« lettre de cachet » imposant le retrait de la mesure de mise enliberté conditionnelle dont il avait bénéficié le 30 décembre 1996.

En conséquence il été embastillé, depuis 7 mois, sans aucune procédure judiciaireet sans avoir la possibilité de rencontrer ses avocats, le pouvoir affirmant qu’il doit purger le reste de la peine de onze ans de prison ferme à laquelleil avait été condamné à l’issue du procès politique qui lui avait été fait en1996. C’est donc pour plus de 9 ans et demi qu’il a été de nouveau envoyé dansles geôles de la prison civile de Tunis en raison de ses prises de positionpolitique.

La situation de Mohamed Moadda nécessite desinterventions humanitaires et politiques d’urgence avant qu’il ne soit troptard !

Paris,le 21 janvier 2002

N.B. Convoqué par le ministère de l’Intérieur à se rendre à la prison civile de Tunis, Talel Moadda a été informé, aujourd’hui, que son père,Mohamed Moadda, a interrompu sa grève de la faim. Durement éprouvé par celle-ci, Mohamed Moadda, a en effet été pris de violents vomissements de sang. Le CRLDHT exprime ses plus vives inquiétudes quant à l’état santé actuel de Mohammed Moadda.

(Source: www.crldht.org

)
FIDH
La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
Lettre ouverte

Paris, le 22 janvier 2002

Monsieur le Président Zine El Abidine Ben Ali
Président de la République Tunisienne

Monsieur le Président de la République,

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) a l’honneur de s’adresser à vous au sujet de la situation de Monsieur Mohamed Moadda, qui suscite de très vives inquiétudes et porte gravement atteinte aux engagements internationaux de la Tunisie dans le domaine des droits de l’Homme.

Président du Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS), M. Moadda fait l’objet ainsi que sa famille depuis le mois de septembre 1995 d’une répression et d’un harcèlement constants. Récusé par les autorités tunisiennes de sa qualité légale de dirigeant du MDS, emprisonné et condamné à 11 ans de prison ferme à l’issue d’un procès politique dont tous les observateurs ont constaté le caractère préfabriqué et non équitable, M. Mohamed Moadda a été libéré le 30 décembre 1996 dans le cadre d’une mesure de mise en liberté conditionnelle.

Durant les cinq années qui ont suivi, M. Mohamed Moadda a été confronté à un harcèlement et une répression systématiques. Professeur d’université, il a été mis d’office en retraite anticipée et il a fait l’objet à plusieurs reprises de mesures d’assignation à résidence et d’interpellations qui ont gravement affecté sa situation familiale. L’état de santé de son épouse s’en est trouvée fragilisé de façon inquiétante. Les pressions se sont multipliées pour priver ses enfants de travail.

Le 19 juin 2001, M. Mohamed Moadda a été arrêté à la suite de la décision de retrait de la mesure de mise en liberté conditionnelle dont il avait bénéficié le 30 décembre 1996. Privé du contact de ses avocats et détenu à la prison civile de Tunis, M. Moadda estime non sans raison que cette décision équivaut à une véritable séquestration sous couvert d’une «lettre de cachet» qui l’oblige à purger le reste de la peine de 11 ans de prison ferme à laquelle il avait été condamné en 1996. C’est donc pour plus de neuf ans et demi qu’il est de nouveau emprisonné, ce qui à l'évidence, ne vise qu'à sanctionner ses prises de positions politiques et les interventions qu’il a faite notamment sur la chaîne de T.V. «Al Mustaquellah» qui émet à partir de Londres.

M. Mohamed Moadda a entamé une grève de la faim le 14 janvier 2002 pour protester contre son incarcération. Il a été contraint d’y mettre un terme le lundi 21 janvier 2002 compte tenu de la dégradation de son état de santé notamment un début d’hémorragie lié à son ulcère de l’estomac. Dans le même temps deux de ses fils et son épouse avaient décidé de se joindre à cette grève de protestation, Madame Moadda s’exposant à des risques majeurs compte tenu de la précarité de son état de santé.

Face à cette situation très préoccupante, la FIDH appelle les autorités tunisiennes à se conformer à leurs engagements internationaux en libérant de manière inconditionnelle et immédiate M. Mohamed Moadda.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération.

Sidiki KABA
Président

تونس : سياسي معارض معتقل مضرب عن الطعام منذ أسبوع

 

بقلم: رشيد خشانة

قال المنسق العام لحركة الاشتراكيين الديموقراطيين النائب السابق أحمد خصخوصي إن رئيس الحركة محمد مواعدة يتابع اضراباً عن الطعام في السجن المدني في العاصمة تونس منذ الاثنين الماضي. وأوضح في بيان، تلقت الحياة أمس نسخة عنه، ان مواعدة (36 عاماً) يطلب اطلاقه من دون قيد أو شرط وتمكينه من جميع حقوقه السياسية والمدنية .
وكان مواعدة دين بتهمة التآمر علي أمن الدولة في العام 5991 وحكمت عليه محكمة بالسجن 11 عاماً أمضي منها سنتين قبل الافراج عنه في اواخر العام 7991 بموجب سراح مشروط، واعيد إلي السجن في حزيران (يونيو) الماضي بعدما اتهمته السلطات بكونه لم يحترم مقتضيات السراح المشروط في أعقاب إدلائه بتصريحات سياسية.
وأفيد أن زوجة مواعدة ونجليه بدأوا اضراباً عن الطعام اعتباراً من الجمعة الماضي تضامناً مع رئيس الأسرة

.

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 22 جانفي 2002)

 

Comité pour le Respect des Libetés et des Droits de l'Homme en Tunisie

La campagne d’Information et de Solidarité avec Hamma Hammam

Communiqué

La campagne d’Information et de Solidarité avec Hamma Hammami, porte parole du PCOT, et ses camarades Ammar Amroussia, Abdeljabbar Maddouri, et Samir Taamallah

Recherchés à partir de février 1998, Hamma Hammami, porte parole du Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie (PCOT) et ses camarades Abdeljabbar Maddouri et Samir Taamallah avaient été condamnés par défaut en juillet 1999, à l’issue d’un procès politique préfabriqué, à des peines exhorbitantes de plus de neuf ans de prison ferme. Ils ont été ainsi contraints de vivre dans la clandestinité depuis quatre ans.

Leur camarade Ammar Amroussia avait été, de son côté, condamné par défaut en 1992. En 1997, au terme d’une première période de clandestinité, il avait fait opposition à cette condamnation. Confronté à un jugement définitif de prison ferme, il avait été lui aussi contraint à nouveau à la clandestinité depuis près de cinq ans.

Le dimanche 13 janvier 2002, Hamma Hammami, Samir Taamallah, Abdeljabbar Maddouri, et Ammar Amroussia ont rendu publique leur décision de rompre la clandestinité .

Pour les trois premiers, une audience a été fixée pour le 2 février 2002 devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis à la suite de leur décision de faire opposition au jugement de juillet 1999.

Après avoir rompu la clandestinité, Ammar Amroussia, de son côté, serait confronté à l’obligation de purger le jugement définitif de deux ans et demi de prison ferme prononcé contre lui en 1997.

Tous les quatre ont été, au cours de leurs parcours politiques et militants, sauvagement torturés, harcelés en permanence et détenus à plusieurs reprises.

Hamma Hammami, une des figures emblématiques de l’opposition tunisienne est confronté à la répression depuis sa première arrestation suivie d’une condamnation en 1972 alors qu’il était à 20 ans un des animateurs du mouvement étudiant.

Durant leur clandestinité, leurs familles ont été systématiquement harcelées et Maître Radhia Nassraoui, épouse de Hamma Hammami et inlassable avocate des détenus politiques et d’opinion, en a apporté durant des années, l’émouvant témoignage.

Le CRLDHT, qui n’a cessé au cours de ses cinq années d’existence de manifester de manifester sa solidarité avec les détenus politiques sans exclusive,des islamistes aux militants du PCOT, et d’agir pour leur libération et leur amnistie, est décidé à mettre tout en œuvre pour contribuer à la campagne d’information et de solidarité avec Hamma Hammami, Abdeljabbar Maddouri, Samir Taamallah et Ammar Amroussia.

Le CRLDHT sera particulièrement vigilant quant aux conditions de déroulement de l’audience du 2 février 2002 à l’occasion de laquelle, et en présence d’observateurs nationaux et internationaux, le tribunal aura à se prononcer sur les demandes d’opposition.

Dans l’immédiat, il est impératif que la campagne d’information et de solidarité en faveur de Hamma Hammami, Abdeljabbar Maddouri, Samir Taamallah et Ammar Amroussia mettent l’accent sur la nécessité que tous les quatre ne fassent pas l’objet, lors de leur réapparition publique, de mesures de représailles policières.

En attendant, la promulgation d’une loi d’amnistie pour toutes les victimes de la répression qui leur permette de recouvrer tous leurs droits, Hamma Hammami et ses trois camarades doivent retrouver, à présent, leurs enfants et une vie familiale et sociale qui a été terriblement affectée, des années durant, par la répression, le harcèlement et la clandestinité.

Le CRLDHT, qui s’est fait l’écho régulièrement des ces épreuves et de ces luttes, est décidé à contribuer au succès de la campagne d’information et de solidarité en cours, en relation avec l’ensemble des initiatives tunisiennes et internationales mobilisées à cette fin.

Enfin, le CRLDHT joint à ce communiqué, celui publié le 19 janvier 2002 par le Comité National de Soutien à Hamma Hammami présidé le Professeur Salah Hamzaoui.

Paris le 20 janvier 2002

 
Les défenseurs de Haroun M'Barek reprennent du service

 

Pierre Asselin


Le Soleil - Québec

Un des principaux opposants au régime tunisien, Hamma Hammami, recherché par la police de son pays depuis quatre ans, a décidé de se rendre à la justice le 2 février, et une organisation canadienne lui cherche des appuis de ce côté-ci de l'Atlantique.

L'Association pour la défense des droits de la personne au Maghreb, qui avait pris la défense de Haroun M'barek, cet étudiant de Laval expulsé par le Canada, veut maintenant gagner des ONG d'ici à la cause de M. Hammami, fondateur en 1980 du parti communiste ouvrier tunisien (PCOT) et plus tard du journal El Badil, qui dénonçait les atteintes aux droits de la personne. Il est aussi l'époux de Rahdia Nasraoui, l'avocate qui avait assuré la défense de M. M'Barek en Tunisie.

Depuis sa première arrestation en1974, M. Hammami a subi plusieurs emprisonnements, dont deux ans d'isolement total, et il a été torturé à plusieurs reprises. En 1998, la justice le condamne une nouvelle fois, par contumace, à neuf ans de prison mais, malgré ses efforts, le régime a été incapable à ce jour de mettre la main sur lui.

Dans une entrevue téléphonique au SOLEIL, Mme Nasraoui dit craindre elle aussi pour son mari s'il ne bénéficie pas d'un soutien international à sa sortie de la clandestinité.

« Chez nous, c'est l'envers de ce qui se passe en Europe. Ce sont les juges qui ont peur de la police, pas le contraire, déclare-t-elle. Depuis que mon époux a annoncé ses intentions (le 10 janvier), des dizaines et des dizaines de flics patrouillent autour des palais de justice. C'est mauvais signe. Ils ont augmenté leur surveillance sur moi-même, nos amis, les avocats et les militants des droits de l'homme. »

Il doit se présenter le 2 février, en compagnie de deux autres membres du PCOT, au tribunal pour faire opposition à la condamnation prononcée contre lui en 1998.

« Nous craignons qu'ils soient arrêtés avant qu'il n'arrive au tribunal et qu'on les emmène au ministère de l'Intérieur. C'est arrivé à chacune de leur arrestation, ils ont été torturés sauvagement. »

Hamma Hammami garde encore des traces de ces sévices. On lui a arraché des cheveux, il a eu le visage couvert de bleus, dit-elle, on a déjà essayé de le violer. Le numéro un de la police politique a lui-même assisté à ces séances de torture. « On l'a beaucoup frappé sur la tête en lui disant : comme ça, elle ne sortira plus les idées pourries que tu défends... »

Un journaliste de Tunisie le décrit comme le tunisien le plus recherché par la police. « C'est la seule personne en Tunisie à avoir reçu des soins en raison de la torture, en 1980, parce que le régime de Bourguiba avait alors admis qu'il avait été torturé », raconte Mme Nasraoui.

Au moins 50 personnes sont mortes sous la torture en Tunisie depuis une dizaine d'années, affirme par ailleurs l'avocate.

Le président de l'Association pour la défense des droits de la personne au Maghreb, Jamel Jani, tente de convaincre des organisations canadiennes de siéger au Comité de soutien international qui réunit des personnalités suisses, belges, françaises et nord-africaines, et il espère envoyer un avocat canadien à titre d'observateur lorsque Hamma Hammami et ses deux compagnons se rendront à la justice.

 
FLASH INFO

Entretien Marzouki / Chevènement

Dépêche
 
Le docteur Moncef Marzouki président du CPR ( Congrès Pour la République ) s’est entretenu hier, lundi 21 janvier, avec Jean-Pierre Chevènement, président du MDC ( Mouvement Des Citoyens ) et candidat aux élections présidentielles françaises de 2002.
L’entretien qui a eu lieu à Paris en présence de Chokri HAMROUNI, responsable de l’information, s’est déroulé dans un climat d’entente et de cordialité. Il a porté essentiellement sur la situation des droits de l’Homme et des libertés en Tunisie.
Les rapports Nord/Sud, les questions liées à l’intégrisme ont été aussi à l’ordre du jour.
Les deux parties sont convenues de maintenir les liens et de poursuivre les discussions.        
 
Pour le Congrès Pour la République
Le responsable de l’information : Chokri HAMROUNI
Contacts : + 33 ( 0 ) 1 39 84 24 80 ( tél./fax )
                 + 33 ( 0 ) 6 10 83 07 44

C.R.L.D.H.  Tunisie
RASSEMBLEMENT TUNISIE
 

A l'occasion de la conférence qui sera donnée à l'IFRI

(Institut Français des Relations Internationales) par M. Habib Ben Yahia, ministre tunisien des Affaires Etrangéres, dont le régime est devenu apparemment fréquentable آ» surtout aprés le 11 septembre,  le C.R.L.D.H.T appelle أ  un rassemblement de solidarité avec la Tunisie des droits de l’homme, qui aura lieu le :

Mercredi 23 Janvier 2002

de 15h30 à 17h30

Devant l'I.F.R.I

27, rue de la Procession 75015 Paris

(Métro Volontaires)

- POUR PROTESTER CONTRE LA VISITE EN FRANCE DU MINISTRE TUNISIEN DES AFFAIRES ETRANGERES,

- POUR SOUTENIR LES MILITANTS DES DROITS DE L’HOMME AGRESSES, EMPRISONNES ET HARCELES (Voir communiqués du CRLDHT : www.crldht.org),

- POUR EXIGER LA LIBERATION DE MOHAMED MOUADA, PRESIDENT DU M.D.S (MOUVEMENT DES DEMOCRATES SOCIALISTES), OTAGE DE BEN ALI.


Rappel:
 
http://www.lesoir.be/articles/A_01AF63.asp
 
Le Soir du samedi 15 septembre 2001
 
Tunisie Le sport, enjeu politique pour le pouvoir
 
Les Jeux ne sauvent pas l'image
 
Bien que préparés avec soin, les Jeux méditerranéens n'ont eu aucun écho hors frontières. Il faudra autre chose pour
redorer l'image de marque du régime tunisien.
 
TAÏEB MOALLA - TUNIS
 
La quatorzième édition des Jeux méditerranéens, qui s'est close hier à Tunis dans la discrétion en raison des événements américains, avaient un enjeu autant politique que sportif. En misant sur une organisation parfaite et sur un engouement populaire plus ou moins spontané, le pouvoir cherchait surtout à améliorer une image écornée en matière de libertés. Mais les faits ont la vie dure.
 
Car l'été a été chaud. Tout d'abord, il y a eu la lettre ouverte envoyée par le juge Mokhtar Yahyaoui, début juillet, au président de la République Zine El Abidine Ben Ali, où le « rebelle » dénonçait la situation catastrophique de la magistrature tunisienne. Une campagne médiatique s'était alors engagée pour dénigrer le juge en le qualifiant de tous les noms. Bizarrement, cette campagne calomnieuse s'est rapidement arrêtée et le ripou mû par une volonté de vengeance personnelle se transforma, comme par magie, en magistrat honorable et unanimement respecté.
 
Le pouvoir refuse « le café instantané démocratique »
 
Ce revirement n'est certainement pas étranger à l'écho médiatique et à la solidarité grandissante que le cri d'alarme du juge n'avait pas manqué de déclencher. Une telle solidarité avait presque disparu en Tunisie ces dernières années.
 
La même logique prévaut en ce qui concerne l'affaire Sihem Bensedrine. Cette journaliste téméraire a été arrêtée pendant un mois et demi (voir « Le Soir » du 10 juillet) après son passage sur l'antenne d'El Mustakillah, une chaîne satellitaire arabe basée à Londres et dirigée par un Tunisien donnant la parole aux opposants de tout bord.
 
Comme à son habitude, la journaliste n'avait pas ménagé ses critiques envers le pouvoir. En rentrant au pays, elle avait été emprisonnée. Pour « diffamation à l'encontre de particuliers » et « propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public ». Mais c'est surtout en parlant de corruption et en citant nommément des proches du président que Mme Ben Sedrine avait largement franchi les lignes rouges. En libérant Ben Sedrine deux jours avant de célébrer en grande pompe la Fête de la femme, le régime a consenti un geste d'apaisement.
 
Ces gestes, bien accueillis par l'Union européenne, permettent au pouvoir d'améliorer son image pendant quelque temps sans, pour autant, changer vraiment les règles du jeu. Déjà, début juin, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, expliquait, sans rire, que le pouvoir refusait le café instantané démocratique que certains en Europe lui proposent et qu'il (le pouvoir) préférait œuvrer lentement mais sûrement à la consolidation des acquis démocratiques. Des « acquis » qui ne semblent plus convaincre grand monde.
 
En fait, c'est l'échéance présidentielle de 2004 qui est au cœur de toutes les pensées et des arrière-pensées des uns et des autres. En l'état actuel des textes, la Constitution ne permet pas au président sortant Ben Ali de se représenter pour un quatrième mandat. Mais, depuis la mi-juillet, une campagne médiatique dans la presse écrite, en faveur d'un autre mandat de Ben Ali, a été déclenchée. Ainsi, et depuis deux mois, chaque jour apporte son lot de listes d'associations et
e personnes exhortant le président à se représenter en vue d'achever l'œuvre qu'il a lui-même entamée.·
 
 
                                                               © Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2001


Déclarations du Ministre de la Justice
 
Le ministre de la justice M.Bechir Tekkari a déclaré, au cours d'une entrevue avec les membres du comité national des avocats, qu'il n'existe aucune intention des autorités de diviser les structures actuelles se rapportant au barreau en Tunisie.
(Source : assabah du 22 janvier 2002 d’après le portail babelweb)

Le dernier numéro de Réalités daté du 17 janvier et qui vient d'être mis en ligne au http://www.tunisieinfo.com/realites/838/index.html est très intéressant car :
 
1- Dans la rubrique confidentiel, on parle pour la première fois depuis des années nommément de Hamma Hammami qui s'est opposé à son jugement (via ses avocats) et qui doit, par conséquent être présent au tribunal, le 2 février prochain.
 
2- Un dossier sur le prochain congrès de l'UGTT  avec 4 interviews (celle de M. Mohamed Chakroun est particulièrement osée dans le contexte tunisien).
 
3- Une réponse de Raouf Bahri, qui s'ocupe du courrier des lecteurs, aux protestaions de la Fédération des associations des Juifs tunisiens en France, suite à un courrier de lecteur paru il y a deux semaines.
 
Bonne lecture.
 

 
Tunisia purchased 28,000T white sugar -local trade
 

TUNIS, Jan 21 (Reuters) - Tunisia's state-run Office du Commerce has bought 28,000 tonnes of white sugar for June 2002 and January 2003, local traders said on Monday.

"The Office purchased at a tender on Friday two cargoes of 14,000 tonnes of white sugar each," a trader said.

The first cargo was bought for $254 per tonne on a C&F basis for June 2002 arrival and the second at $214 per tonne C&F for January 2003 arrival, the local traders added, confirming figures given on Friday by international dealers.

 
Un Ami (qu’il soit vivement remercié) a bien voulu nous adresser l’info suivante :

Bonjour (salam), je vous envoie une lettre de Mme Helga Lindenmaier (voir attaché) de la Tunisie-coordination chez amnesty international.

Cette lettre a été adressé au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung et cela en réponse à une lettre de l´ambassadeur de Tunisie et publiée dans ce journal même.

Nous éspérons que suite à cette lettre l´ambassadeur de Tunisie à Berlin ne renoncera pas à écrire aux journaux de peur que les défenseurs des droits humains s´acharnent à sa poursuite pour dévoiler la dictature du général.

Amnesty international

Tunesienkoordination

Sektion der Bundesrepublik Deutschland Helga Lindenmaier

Heumadenstr.16

74199 Unterheinriet

Tel. 07130/7283

Fax: 07130/401639

e-mail:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Heike Klein

Sontheimer Str. 41/4

74223 Flein

Tel. 07131/57096

An die Frankfurter Allgemeine Zeitung

GmbH

Abteilung LeserInnenbriefe

60267 Frankfurt am Main 8. Januar 2002

An die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der Bitte um Veröffentlichung als Leserbrief

Zum Leserbrief des Botschafters der Republik Tunesien, Herrn Annouar Berraies, „Tunesien gilt als Musterland,“ vom 19. Dezember 2001:

Tunesien hält nicht, was es verspricht

Sehr geehrter Herr Botschafter, in Ihrem Leserbrief vom 19. Dezember 2001 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schildern Sie Tunesien als Musterland von Stabilität und wirtschaftlichem Erfolg, aber auch als wahres Eldorado von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Zu ersterem wollen wir uns hier nicht äußern, obwohl im Zusammenhang des „mise a nouveau“ der tunesischen Wirtschaft unter anderem hinsichtlich der Arbeitslosenzahl oder der Umverteilung des Reichtums im Lande durchaus Fragezeichen angebracht sind. Was aber Demokratie und Rechtsstaatlichkeit anbelangt, kann das, was Sie in Ihrem Leserbrief äußern, leider nicht unwidersprochen bleiben.

Die Macht im Staat liegt heute in Tunesien voll und ganz in den Händen Präsident Ben Alis und seiner Regierungspartei Rassemblement Constitutionelle Démocratique und wird mit Hilfe eines übermäßig aufgeblähten Polizeiapparats in polizeistaatlicher Manier durch rigorose Überwachung und Bevormundung quasi diktatorisch ausgeübt. Eine Opposition, von welcher politischen Seite auch immer, gibt es nicht, darf es nicht geben. Die wenigen Sitze, die im Parlament, unabhängig vom Wahlergebnis, schon von vorneherein den paar zugelassenen, kleinen und unbedeutenden Parteien überlassen werden, sind nichts als ein Alibi für einen angeblichen Pluralismus. Jede kritische Öffentlichkeit wird sofort im Keim erstickt, d. h., als staatsfeindlich eingestuft und entsprechend verfolgt. So ist auch die tunesische Presse völlig gleichgeschaltet und zensiert. Tunesien wurde aus diesem Grunde 1997 vom Weltverband der Zeitungsverleger, dem es 1987 beigetreten war, wieder ausgeschlossen.

Tatsache ist, dass die fundamentalen politischen und zivilen Menschenrechte, zu deren Respektierung Tunesien durch die internationalen Menschenrechtskonventionen verpflichtet ist, tagtäglich aufs schwerste verletzt werden. Es gibt weder Meinungs-, noch Rede-, noch Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit. Wer diese Rechte dennoch in Anspruch nimmt, muss damit rechnen, verfolgt zu werden. Von solcher Verfolgung sind heute vor allem die Menschen und ihre Organisationen betroffen, die sich öffentlich für die Einhaltung der Menschenrechte und mehr Demokratie einsetzen. Sie sind ständig in Gefahr, vor Gericht gestellt und inhaftiert zu werden. Sie werden Tag und Nacht überwacht und auf vielfältigste Weise schikaniert. Die Sicherheitskräfte schrecken auch nicht davor zurück, diese Menschen dadurch einzuschüchtern, dass sie z.B. ihre Kanzleien verwüsten, ihre Autos demolieren oder sie gar auf offener Straße zusammenschlagen. Zum Bild der Repression gehört, dass keines dieser Vergehen bisher geahndet worden ist.

Mitte Oktober vergangenen Jahres haben neun große Menschenrechtsorganisationen, darunter amnesty international, Human Rights Watch, Reporter ohne Grenzen und die Internationale Menschenrechtsliga, unter dem Titel „Die ständige Verschlechterung der Menschenrechtslage in Tunesien“ gemeinsam eine Dokumentation veröffentlicht, die die ständigen schweren Menschenrechtsverletzungen in Tunesien detailliert auflistet. Diese Dokumentation war als Begleittext zu einem offenen Brief erstellt worden, den die Organisationen an den Präsidenten der Europa-Union gerichtet haben und in dem sie den Präsidenten auffordern, Tunesien dazu zu drängen, die im Assoziationsabkommen zwischen Tunesien und der Europa-Union (1995 abgeschlossen) enthaltene strenge Menschenrechtsklausel endlich einzuhalten. ( Das Papier, das demnächst auch in deutscher Übersetzung vorliegt, kann über amnesty international/ 53108 Bonn bei der Tunesienkoordination angefordert werden.)

Zu den schweren Menschenrechtsverletzungen zählt unter vielem anderen auch die Inhaftierung von weit über 1000 politischen Gefangenen, die Sie, sehr geehrter Herr Botschafter, in Ihrem Leserbrief wegzureden versuchen. Diese Menschen fristen allein wegen ihrer oppositionellen politischen Überzeugungen in den tunesischen Gefängnissen ein hartes, von Misshandlung und Folter bedrohtes Dasein. Ein Großteil dieser Gefangenen stammt aus dem islamistischen Bereich. Anfang der neunziger Jahre wurde die nie als Partei anerkannte islamistische Bewegung Ennahda (die Wiedergeburt), die damals einzige wirkliche oppositionelle Kraft in Tunesien, bewusst kriminalisiert, hart verfolgt und völlig eliminiert. Anhänger oder auch nur Sympathisanten dieser Gruppierung wurden 1992 in zwei , laut internationaler Beobachtung völlig unfairen Prozessen, die in keiner Weise den internationalen Standards für ein faires Verfahren entsprachen und bei denen u.a. unter Folter erpresste Geständnisse als Beweismittel zugelassen waren, zu langjährigen bis lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Diese Vorgehensweise ist umso bestürzender, da Tunesien die weitaus demokratiebereitesten und dialogfähigsten Fundamentalisten im gesamten arabischen Bereich besitzt, und die Ennahda Gewalt weder propagiert noch angewandt hat. So bestätigt auch die eher linksgerichtete Menschenrechts- anwältin Radhia Nasraoui, dass der Staat von dieser Seite her nie erschüttert worden war.

Zu diesem Vorgehen gegen die Fundamentalisten möchten wir den amerikanischen Nahostkenner und ehemaligen CIA-Regionalexperten Graham Fuller zu Wort kommen lassen. Wir zitieren aus der NZZ vom 7. Februar 1998: „Eine große Zahl autoritärer Regime im Nahen Osten betrachtet islamistische Bewegungen als die größte Gefährdung ihrer Macht, weil diese sie direkt bloßstellen wegen ihres undemokratischen Charakters, ihrer Verletzung der Menschenrechte, ihrer Unterdrückung der Bürger, ihrer Korruption, Inkompetenz und ihrer Unterstützung amerikanischer (bzw. westlicher) Positionen. Deshalb stehen diese Regime den Islamistengruppen überaus feindlich gegenüber. Sie qualifizieren diese Opposition kurzerhand als terroristisch. Zwar findet sich zweifellos echte politische Gewalt im Nahen Osten, aber die meisten dieser Regime ziehen es vor, die Opposition bewusst in die Gewalt zu treiben, um sie wiederum als Terroristen brandmarken zu können. Sie haben es lieber mit „Terroristen“ zu tun, als sich auf einen politischen Dialog einlassen zu müssen.“

Wenn heute das Vorgehen Präsident Ben Alis gegen die Islamisten sowohl von Präsident Chirac als auch von Präsident Bush als sozusagen erster Sieg über den Terrorismus gefeiert wird, so lässt uns das zutiefst erschrecken. Für uns war das kein Kampf gegen Terroristen, sondern ein Kampf gegen Demokratie und Menschenrechte.

Helga Lindenmaier

amnesty international

Tunesienkoordination

 
اخترنا من العدد الجديدا من المناضل  الحوار التالي

 

المناضل تتحاور مع المهندس خالد أو الكلمة إلى الشباب

السيد خالد هو مهندس تونسي ألمعي، شاب في مقتبل العمر، يتراوح سنه بين 33 و 35 سنة، يشتغل في إحدى المؤسسات الكبرى و الهامة في تونس. تبعا لطبيعة عمله الهام الذي يستوجب منه تنقلات مكثفة و دائمة على عرض البلاد و طولها، يجد السيد خالد نفسه على اتصال دائم بعدد كبير من الناس من مستويات ثقافية متنوعة، خاصة من الشباب مثله.

و إذا كان خالد لا يتعاطى السياسة بالمفهوم التقليدي لعملية التعاطي، أي بالانخراط في حزب من الأحزاب المعترف بها أو الممنوعة، و النضال من خلاله مع الالتزام بتعاليمه و قراراته، فإن ذلك لم يمنعه أن يكون من بين تلك الطبقة الواعية من الشباب المثقف المعتنية بالشأن العام و بتطور الأوضاع في البلاد. و إذا كان المحترفون في العمل السياسي يحذقون آلياته أكثر من عماد و أمثاله، فإن هؤلاء في المقابل متطلعون أكثر على طبيعة الساحة الاجتماعية، و الشارع التونسي عموما، و يعرفون دقائق متغيرتها أكثر. فخالد و أمثاله يعيشون يوميا هموم الشارع التونسي و هموم الحياة اليومية للفرد التونسي، مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها هذا الفرد، و يلمسون أكثر طبيعة عقليته ومثله التي يقدسها و آماله العريضة التي يطمح إليها و يرغب في تحقيقها، و العلاقة الحقيقية التي تربطه بالسلطة و كذلك العلاقة التي تربطه بالمعارضة بمختلف شرائحها. و في العموم فإن خالد هو من بين أولئك الذين يعرفون كل رغبات المجتمع غير المشبعة، و يعرفون درجة غليانه الداخلي و طبيعة التحولات التي هي بصدد الحصول داخله.

أثناء مروره بفرنسا في إطار تنقلاته الخارجية التي يفرضها عليه شغله، و بناء على الأسلوب الطريف و الواقعي الذي يرى به الأمور و يقدمها به، و تأكيدا لرغبة جريدتنا في البقاء ملتحمة دائما بالطاقات الشبابية و بجماهير الشعب و الشارع التونسي عموما، جلب خالد انتباه أسرة المناضل التي ارتأت أن تستفيد من مروره بفرنسا و تفيد من ذلك قراءنا الأعزاء، و حاورته حول طبيعة الوضع العام في البلاد. و دون مزيد في الإطالة نترك الكلمة لضيفنا خالد ليتكلم بكل حرية و تلقائية باسمه و بلسان حال شريحة عريضة من الشباب في تونس:

المناضل:

السيد خالد مرحبا بكم بين أعضاء أسرة المناضل.

خالد:

و مرحبا بكم أنتم أيضا.

المناضل:

ما هي العقلية العامة السائدة الآن في البلاد؟

خالد:

لا يزال هناك جو عام من الريبة و الاحطياط و ربما حتى من الخوف. فالجميع يخاف من الجميع. و نوادر هم الأشخاص الذين يتجرأون بالجهر في الشارع بنقد السلطة و قراراتها السياسية و الإقتصادية. فعلى سبيل المثال الجميع تقريبا يعلم أن القرار اتخذ بالترفيع في معظم المنتوجات الأساسية، إلا أنه أسقط بيد الجميع و لا يستطيع أحد نقد ذلك في الشارع أو حتى مجرد مناقشته. هناك شعور عام كذلك بأنه وراء كل مواطن في الشارع هناك شرطي بزي مدني. فعلى سبيل المثال كنت مرة جالسا بالمقهى مع أحد الأصدقاء، إذ بنا نسمع فجأة على مقربة منا صوت جهاز لاسلكي، فالتفتنا فإذا به شخص بزي مدني جالس بمفرده غير بعيد منا يخفي جهازه بالجريدة التي هو بصدد قراءتها.

المناضل:

هل أن جهاز الأمن، في ظاهره على الأقل، لا يزال دائما على وفائه للسلطة؟

خالد:

التذمر عم الجميع الآن و وصل القطاعات الحساسة المعروفة بولائها التقليدي للسلطة. فعلى سبيل المثال كنت في يوم من الأيام مع صديق لي من قطاع، كنت زرته في مكتبه لقضاء حاجة إدارية. فتطرق بنا الحديث إلى مواضيع اجتماعية و سياسية حساسة و تولى هو الحديث و النقد. و بينما نحن كذلك إذ علينا المسؤول فأشرت له بتغيير الموضوع فأجابني ليست هناك حاجة لذلك لأن مسؤوله نفسه هو أشد نقدا للسلطة و غضبا عليها. و كيف تريد منه أن لا يكون كذلك وهو كلما حضر بالمنطقة سليم شبوب أو قيس بن علي أو بلحسن الطرابلسي أو فرد آخر من العائلة المتحكمة في مطعم أو نزل أو ملعب رياضي أو في مرقص ليلي نجبر على تولي الحراسة في القر و الحر إلى ساعة متأخرة جدا من الليل و لربما حتى الصباح. فنحن مدعوون دائما للقيام بعمل كلاب الحراسة أمام النزل و المطاعم الأنيقة أو للقيام بحراسة زوارق شبوب و بلحسن الطرابلسي. كل تلك الإهانات المحطة و لا يعترف لنا حتى بالساعات الإضافية. فعملنا من أجل حماية و إسعاد العائلة المتحكمة لا يعرف حدودا و لا يميز بين الليل و النهار و لا بين الحر و القر.

المناضل:

قد عايشت ما عانته المعارضة، و خاصة منها الإسلامية، من ملاحقات و مضايقات و ابتلاءات خلال التسعينات من القرن المنصرم و ما خلفه ذلك من شعور بالرعب و الدوران لدى المواطنين. فهل تقدرون تغييرا في شعور المواطنين من هذا الجانب. و هل أن الشعور بالخوف لدى المواطن لا يزال الآن حاضرا بنفس الشكل؟

خالد:

كانت الألسن في الماضي معقودة بالكامل، أما الآن فعقدها حلت. فبعض الناس الذين كانوا ينتقدون السلطة المتحكمة في الأوسات العائلية فقط أصبحوا الآن يتجرأون على نقدها من حين لآخر في المحلات العامة، بشيء من الاحتياط طبعا. فقناة الجزيرة ثم المستقلة و أخير الزيتونة، و كذلك الأنترنات، نمت لدى شريحة في اتساع مطرد من المواطنين ارتفاع الشعور بالحاجة إلى الحرية و الرغبة في التعبير عن ذلك. خاصة و أن السلطة بحملاتها الدعائية الكاذبة أخفت عليه لوقت طويل الحقيقة لما يجري على الساحة في البلاد و حتى في الخارج. أما الأن و بهذه الوسائل المستجدة الخارجة على رقابته فإنه لم يعد يقدر على ذلك. فقد أصبح الآن كل الناس في تونس من أعلى موظف إلى أبسط عامل على علم شبه دقيق بالفساد الذي لا يحتمل الذي يقوم به المحيطون ببن علي بمباركة منه و تشجيع. و المسألة الآن لم تعد تكمن في التشهير بهذا الفساد فقط و إنما تحولت بالإضافة لذلك إلى ذلك إلى يحب أن نقوم به أو بالأحرى عما يمكن أن نقوم به من أجل إيقاف هذا النزيف. إن صغار التجار و صغار رجال الأعمال هم من أكثر الناس تضررا. فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تضررت كثيرا من بداية تطبيق اتفاقية الشراكة الرابطة بين بلادنا و الاتحاد الأوروبي. فالنظام يعلن دائما عن سعيه لتأهيل الإقتصاد الوطني لخوض غمار المزاحمة مع اقتصاديات الاتحاد الأوروبي المتطورة، و هذا ضرب من ضروب المغالطة، أو على أحن الوجوه العبث و الجنون. إذ كيف يعقل أن يحقق نظام منحرف في وقت وجيز ما حققته الاقتصديات الأوروبية بتراكم قرنين على الأقل من السياسات التنوية و الخبرات الناجحة.

و لا بد من الملاحظة أيضا أن التجار في كل المجالات يشتكون من المزاحمة غير الشرعية. فكل ما يباع يورد من طرف أعضاء العصابة و يوزع في السوق الموازية أو السوداء بأسعار خيالية غير قابلة للمزاحمة. و قد أضر ذلك بالتجار و المنتجين على السواء و قاد الكثير منهم إلى الإفلاس. فالجميع في البلاد على علم بآلاف الحاوية الواردة على مواني التونسية بشكل غير قانونيو دون إخضاعها إلى أية رقابة جمروكية. و من من رجال الخمارك يخاطر بوظيفه و يتجاسر على رقابة حاويات شبوب أو بلحسن أو قيس بن علي أو غيرهم من العئلة؟ راجت في المدة الأخيرة إشاعات واسعة في الشارع التونسي مفادها أن سيارة مرقمة "مراسم" قدمت إلى تونس عبر الحدود الجزائرية معبأة بالمخدرات، و لم تتوقف في الحدود إلا لوقت قصير جدا لتلقي المكالمات الهاتفية الآذنة بالسماح للسيارة المذكورة بالمرور دون إزعاج.

و تمشيا لما ذكرناه آنفا، هناك ظاهرة جديدة انتشرت كثيرا في المدة الأخيرة تمثلت في كثرة دكاكين التجارة التي تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة من فتحها و كذلك كثرة عدد الدكاكين التجارية المغلقة و المعلنة للبيع. وصفحات الاعلانات في جريدة لابراس هي خير دليل على ذلك. كذلك عدد المنتحرين من بين التجار و رجال الأعمال هو في ارتفاع غير مألوف في المدة الأخيرة. و هناك الكثير من التجار و رجال الأعمال ممن وقعوا في الإفلاس أصبحوا يحملون حقدا شديدا على أفراد العائلة المتحكمة و يحملونهم مسؤولية ما أصابهم من كوارث.

المناضل:

ما هو التغيير الذي يلاحظه المراقب لدى الشباب على وجه الخصوص؟

خالد:

يتمتع الشباب اليوم بإرادة أكبر على التعبير. و منهم من يعبر عن ذلك بالتحرر التام من كل القيود عندما يكون على الأنترنات. كما يلاحظ تردد أشد كثافة على محطات المعارضة على الأنترنات. كما أن القنوات التلفزية بالخارج و المهتمة بالشأن التونسي تشد انتباه أعداد غفيرة من الشباب، خاصة في المناسبات التي تبث فيها ملفا حساسا أو تعرض فيها وجوه هامة من وجوه قيادات المعارضة. و يتأكد ما ذكرنا ما يلاحظ من حوار واسع بين الناس و خاصة الشباب حول ذلك غداة عرضه، في المقاهي و الأسواق و في الجامعات و مقرات العمل و ما إلى ذلك. إلا أنه و مع الأسف الشديد يلاحظ أيضا توسع متزايد لظاهرة العنف في الشوارع و الملاعب و سائر الأماكن التي تجمع الشباب. فنسبة الإجرام و السرقات الموصوفة هي في ارتفاع مطرد. و يلاحظ ذلك أيضا من خلال توسع صفحات الأحداث المتنوعة في الصحافة المحلية، و ما تورده من أحداث بشعة خيالية. فالهجومات المسلحة، خاصة بالسلاح الأبيض، على المؤسسات، التي تعتبر في الأصل غريبة عن عرفنا، غدت عادية و كأننا في أشد الأماكن حرارة اجتماعية في البلاد الغربية. أما السرقات في واضحة النهار فأصبحت عملة عادية متداولة. أما الجيوش الجرارة من البوليس، مائة ألف أو ما يزيد، فلم يبق لها شيء من الوقت تصرفه في الحفاظ على السلم الاجتماعي و الحد من هذا الانحراف و العنف. إنها منشغلة بالحفاظ على أمن الرئيس و أعضاء عائلته الواسعة أينا حلوا أو ارتحلوا، و كذلك في الجري و التضييق على معارضي الرئيس و حكمه. ثم إن هذا العنف "المدني" أو "الإرهاب المدني" هو ليس من النوع الذي يهدد بشكل مباشر أمن الرئيس بن علي و أمن حكمه، و بالتالي فهو لا يهمه و إن كان يهدد أمن المجتمع بأسره.

و غنية عن التنبيه إليها ظاهرة الهجرة السرية و ما يحيط بها من شبكات خطيرة، بعضها وضعها النظام نفسه و تعمل بتوجيهاته. و قد ذكر لي صديق يعمل في حماية السواحل أن عدد الشباب الذي يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني هو في ارتفاع متواصل. و لم نعد نقدر إحصاء الأعداد الذين يحاولون الركوب خلسة في البواخر التجارية المترددة على المواني التونسية و المتجهة من بلادنا إلى أوروبا.

المناضل:

أنت تتكلم على وجود الأزمة الإقتصادية على وجه الخصوص. فهل أن رقم معاملات التجار و مؤسسات الإنتاج تؤكد ذلك؟ و ما هي وضعية القوة الشرائية تبعا لهذه الأزمة التي تتحدث عنها؟

خالد:

لا أكون قد جانبت الواقع إذا ذكرت لك أن رقم المعاملات لدى غالب المؤسسات التي سلمت إلى حد الآن من الإفلاس و بقيت قائمة قد انخفض بشكل رهيب. و مثال تونس الجوية التي انخفض رقم معاملاتها بأكثر من 30 بالمائة لهذه السنة فقط هو خير دليل على ما ذكرت. و هذه الشركة الهامة هي الآن مرهقة بديون كبيرة وهي مهددة بالإفلاس، بل لربما يراد لها السلطة الإفلاس قصدا لبيعها بالمليم الرمزي إلى شبوب أو بلحسن الطرابلسي الذي كون في المدة الأخيرة شركته الجوية الخاصة "كارتاقو CARTHAGO"، وهو بالتالي يحتاج إلى تجهيز شركته مجانا على ظهر الشعب كالعادة. و أعرف كثيرا من الأشخاص يعملون في البنوك و مطلعون على وضعية حسابات العديد من التجار و المؤسسات و يؤكدون لي أن إيداعات هؤلاء اليومية و الشهرية هي في انخفاض متواصل، خاصة في الأشهر الأخيرة.

المناضل:

و في بقية المجالات كيف تمر الأمور؟

خالد:

هناك أزمة حقيقية خانقة على متستوى قومي، متأثرة بطبيعة الحال بالوضع العالمي الصعب الراهن. لكن هذه الأزمة هي على علاقة وثيقة بالفساد المالي المستشري في البلاد و الذي تجاوز كل الحدود و بسوء التصرف، و كذلك أيضا بالاختناق الذي أصبح تعاني منه منه السوق الرسمية المحلية. فاتساع مجال السوق السوداء أو الموازية غير القابلة لأي شكل من أشكال الرقابة قطع أنفاس السوق الرسمية التي لا تستطيع مزاحمتها. فعلى سبيل المثال لقد أصبح التاجر الذي كان يحقق 100 دينارا رقم معاملات يومي لا يستطيع اليوم أن يحقق أكثر من 20. هناك أيضا ظاهرة جديدة أخرى خطيرة و معبرة كثيرا عن تعمق الأزمة، وهي انتشار ظاهرة ما يسمى بـ"البنوك المنزلية" المتمثل في اهتزاز الثقة في الجهاز البنكي و تهافت التجار و أرباب الأعمال الصغار و المتوسطين على اشتراء الصناديق المحصنة Les Coffres-forts. و من أسباب ذلك القانون الجديد الذي شرع و أعطى لإدارة الأداءات حق الاطلاع على الحسابات البنكية للخواص و المؤسسات و حق رقابتها. فمثل ذلك النكتة التي أفاضت الكأس و القشة التي قسمت ظهر البعير. و أصبحت الدولة تستعمل هذا القانون كشكل من أشكال الضغط على أرباب الأموال و إجبارهم على الاختيار بين الالتزام بالصمت أو التعرض للتتبع و التفليس، و كذلك كشكل من أشكال تغذية خزينة الدولة المنهكة بكثرة الفساد و شح الموارد بسبب انخفاض الموارد الجمركية نتيجة الدخول في تطبيق اتفاقية الشراكة. و المهم أن كل ذلك أنعش في جو متأزم قطاعا لم يكن منتعشا من قبل وهو قطاع توريد و بيع الصناديق أو الخزائن المحصنة، و الأزمة في هذا القطاع هي من جهة نضوب المخزونPénurie de stock.

المناضل:

كيف تفسر مظاهر البذخ و الترف التي تلاحظ في حياة شريحة لا بأس بها من المواطنين، السيارات و المنازل الأنيقة، الهواتف النقالة، التجهيزات الإيلكترونية المنزلية الفخرة و غير ذلك من المظاهر؟

خالد:

إن كل ذلك موجود حقا و تفسيره سهل للغاية. فالإقتصاد التونسي من ألفه إلى يائه غارق في الديون. وهو اختيار ذهب فيه النظام بقصد للاستفادة من الاستنتاجات يخرج بها الملاحظون لتلك المظاهر الخارجية الكاذبة، و كذلك لإغراق الناس في الديون من أجل إشباع حاجياتهم الكمالية التي لا يقدرون عليها إلا بالالتجاء إلى الديون و لا يقدرون عليها بوسائلهم الخاصة. فالمواطن التونسي عموما يعيش منذ زمان بأكثر مما تمكنه منه إمكانياته. و إغراق الناس في الديون هو أفضل الأساليب لدى السلطة لسلبهم حرياتهم و إجبارهم على الصمت.

المناضل:

لكن حتى يستطيع الانسان بالآجل لا بد له من حساب بنكي، و حتى يتمكن من حساب بنكي لا بد له من شغل أو من مورد مالي قار حسب ما أتصور؟

خالد:

هذا خطأ و لا بد من الانتباه لوجه الحقيقة. لقد أجبرت كل البنوك بقرار أن لا ترفض فتح حساب لأي يمواطن يتقدم لها بالطلب في ذلك بدون شروط مسبقة مهما كان نوعها.

المناضل:

حتى لو كان بطالا لا يملك شيئا؟

خالد:

نعم، حتى لو كان بطالا لا يملك شيئا. في هذا المجال فقط تعتبر تونس اليوم أكثر البلدان ديمقراطية في العالم. يمكنك الآن أن تفهم أن مظار الترف و البذخ هي مظاهر كاذبة مصطنعة مثل غيرها كمظاهر الأمن و الاستقرار، و مثل الأرقام الاقتصادية الرسمية المزيفة التي تقوم بنشرها السلطة للتضليل. فنسب النمو و البطالة و التضخم الرسمية كلها زائفة غير صحيحة.

فعلى سبيل المثال إذا انطلقنا على أساس 400 دينار كراتب متوسط شهري لموظف متوسط، و إذا اكترى هذا الموظف شقة متواضعة بـ 200 دينار، يكون قد تخلص بعد ذلك من نصف راتبه يبقى النصف الآخر لتغطية تكلفة المأكل و المشرب و الملبس و النقل و تدريس الأبناء، إثنان أو ثلاثة على الأقل، و اقتناء الأثاث المنزلية و السيارة و تكلفتها و غير ذلك من النفقات مثل الكهربء و الغاز و الهاتف و ما إلى ذلك. فهل تتصور أن كل ذلك يمكن تغطيته بـ 200 دينار أو حتى بـ 300 أو 400 دينار؟ هذا بالنسبة لموظف متوسط أما إذا تعلق الأمر بعامل بسيط في عائلة أوسع فتخيل كيف سيكون وضعه.

المناضل:

بكم تقدر انخفاض الطاقة الشرائية للمواطن بالنسبة لما كان عليه سنة 1987 إذا كنت تتذكر ما كان عليه طبعا؟

خالد:

أتذكر جيدا طبعا، و إن كنت في ذلك الوقت غير متزوج و غير مكلف بالإنفاق. إني أقدر انخفاض الطاقة الشرائية بما يزيد بالمقارنة لما كانت عليه سنة 1987 بما يزيد عن الخمسين بالمائة، أي أنها هبطت إلى أقل من النصف. فعلى سبيل المثال كنت آكل اللحم في عائلتي مع والدي ثم بعد ذلك مع زوجتي و أبنائيمرتين أو ثلاثة في الأسبوع. أما الآن بشهادات أعلى و وظيف مرموقإلا أني لا أستطيع أن أشتري أكثر من ثلاثة أرطال من اللحم كل نصف شهر. أما السمك فلم يعد محل اهتمامي إلا استثناء. و قد اضطررت إلى لحم الدجاج الصناعي و لا تتعجب إذي تجاوز هو بدوره إمكانياتي في يوم من الأيام !!

المناضل:

هل يمكنك أن تحدثنا قليلا عن قطاع النسيج الذي تتميز بأهميته بلادنا و اقتصادنا الوطني، و ما عرفت به تونس من استقطاب للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع.

خالد:

بصفة عامة إذا أردنا أن نكون لأنفسنا فكرة عن الأزمة التي تهز حياة المواطن من ناحية و قطاعي النسيج و صناعة الجلد يمكننا ن نأخذ بعض المؤشرات البسيطة لكنها معبرة. ففي تونس لا تستطيع أن تشتري حذاء لا يصلح لأكثر من شهر أو شهرين بأقل من 40 د، أي ما يعادل عشر راتب موظفنا السابق. أما من جهة الملابس فسواد الشعب لم يعد يقدر على الجديد و أمم وجهه إلى القديم La friperie ، و حتى ذلك لم يبق مضمومنا. فثمن السترة La veste، يصل إلى 25 دينار (125Fr)، و القميص بين 5 و 15د. و هذا شيء لم أشاهده حتى في فرنسا يساوي مستوى الدخل أربع أو خمس مرات مثله في تونس. و عزوف الناس عن اشتراء الملابس الجديدة المصنوعة محليا أثر تأثيرا سلبيا بليغا على قطاع النسيج و صناعة الملابس في البلاد. أما المؤسسات التصديرية في هذا القطاع فهي بدورها تعاني من مصاعب كبيرة نتيجة الأزمة العالمية و شدة المزاحمة من قبل دول عدة أخرى تتفوق على تونس في هذا المجال. هذا مع العلم أن الصناعات التصديرية عموما و في قطاع النسيج على وجه الخصوص، لا تشغل إلا الفتيات الاتي انقطعت بهن السبيل و لم يجدن عملا آخر. فهن يشتغلن عشر ساعات في اليوم بداية من الساعة السابعة صباحا، و تخيل يجب عليهن الخروج من بيوتهن ليكن في يكن في مكان العمل في الوقت المذكور خاصة في فصل الشتاء و برده القارس.

المناضل:

عشر ساعات في اليوم؟ لكن أليست هناك نقابات عمالية في هذه المؤسسات؟

خالد:

نعم عشر ساعات و أنا أتكلم معكم عن علم دقيق في هذه المسألة. فلي قريبات عديدات متخرجات مدارس الهندسة و من الجامعات لم يجدن عملا بعد تخرجهن وجدن أنفسهن مضطرات للشغل في هذه المؤسسات للتمكن من اقناء تجهيزات زواجهن. و قد يهون عدد ساعات العمل اليومية لو كان الأجر مناسبا، إلا أنهم ينطلقن بأجر لا يتجاوز في البداية 130د في الشهرلمدة سنة كاملة. كما يقع الاستغناء عنهن قبل ترسيمهن لفسح المجال لأخريات جديدات مع دورة جديدة من الاستغلال. كل ذلك طبعا دون أن يكون لهن الحد الأدنى من الحقوق، مثل الإجازات الخالصة و التغطية الاجتماعية و حق التنظم النقابي و ما إلى ذلك من حقوق العامل في العصر الحديث.

المناضل:

لنتكلم حول موضوع آخر. ما هو دور التجمع الدستوري في كل هذا؟ فهل هو الذي يسير الأمور في البلاد أم أن البوليس هو الذي يسيرها؟

خالد:

الحزب هو الذي يسير و يأمر و البوليس هو الذي ينفذ. فالأمن ليس شيئا آخر سوى خلية كبيرة أو ذراعا للحزب. فعلى سبيل المثال على المستوى الجهوي الوالي هو الذي يأمر رئيس المنطقة، و الوالي هو ممثل الرئيس و نائبه هو الكاتب العام للجنة التنسيق الحزبي.

المناضل:

إذا فهمتك جيدا هناك مصفاتين في النظام، الأولى يمثلها الأمن أما الثانية وهي الأخطر فيمثلها حزب التجمع؟

خالد:

نعم بالضبط، لقد فهمت كل شيء. فعلى سبيل المثال تعتبر شهادة التأهيل (CAPES) مصفاة من جهة وزارة الداخلية لاستبعاد غير الحزبيين من الحصول على الشغل.

المناضل:

لقد علمنا أيضا أن نتائج الامتحانات الجامعية لا يعلن عنها إلا بعد مرورها بوزارة الداخلية لتنقيتها قبل الإعلان عنها. فهل هذا صحيح؟

خالد:

أؤكد لك ذلك، و هذا أمر مؤسف و مقرف، وهو ما جعل العديد من الطلبة يبحثون عن مغادرة البلاد مهما كانت الوسائل ليتمكنوا من مواصلة دراستهم في الخارج و البقاء هناك بعد التخرج فرارا من الممارسا السيئة التي تقوم بها السلطة المتحكمة. أما الطلبة المنخرطين في حزب التجمع فكن متيقنا أنهم لم يقوموا بذلك إلا من أجل قضاء مصالحهم.

المناضل:

حسب الجو العام السائد في البلاد هل تتوقع أن الشعب سيوافق ألئك الذين يدعون بن علي إلى إعادة ترشيح نفسه؟

خالد:

هل تريد أن يوافق الشعب على ذلك حتى يتمكن بن علي و المحيطون به من مواصلة خنق الشعب لمدة خمس سنوات أخرى؟ ماذا فعل أفضل مما فعله سلفه؟ على الأقل لقد حرر بورقيبة المرأة، و بنى دولة و أوجد مؤسسات و لو أنه لم يحترمها كثيرا... أما هذا "البغل" ماذا أنجز؟ لا شكرا. الشعب لم يعد يتحمله، و يتمنى بكل جوارحه التغيير. فلجان المؤسسات و الشعب المهنية و إدارة الموظفين في كل المؤسسات و الإدارات هم الآن بصدد الضغط على الجميع من أجل الإمضاء على موافقتهم على إعادة ترشح بن علي. و الذي يمتنع فلا يلومن إلا نفسه و يعرف جيدا ماذا ينتظره. لكن كيف تريد أن يمتنعوا و رؤوس الجميع تحت السيف. و بعد صمت وجيز واصل خالد قائلا: لقد قبرت كلمة "لا" في تونس منذ أمد بعيد.

المناضل:

يبلغنا أن الأمن في الشارع التونسي ينخرم يوما بعد يوم. فهل لك أن تحدثنا قليلا عن ذلك؟

خالد:

كما أثرته سابقا، يلاحظ أن العنف اشتد وطيسه في البلاد. و لم يعد المواطن يشعر بالأمن على نفسه و بيته و ممتلكاته. و أنا أعتبره أمرا طبيعيا لأن الجيوش الجرارة من البوليس لم تعد تجد بقية من الجهد للسهر على توفير أمن المواطن و أمن الشارع التونسي. فالبوليس يلهث ليلا نهارا لحماية بن علي و من حوله في ليلهم و نهارهم و حلهم و ترحالهم و في كل وضع هم عليه، و هم أيضا يلهثون باليل و النهار وراء المعارضين لبن علي و قد اتسع الخرق على الراقع. أضف إلى ذلك ذبول حماس البوليس الارهاق الذي حصل لهم و ارتفاع موجة التذمر و عدم الرضا بين صفوفهم. فمن الجانب الأمني كاد الشعب يصبح موكولا إلى نفسه يأكل القوي منه الضعيف. كما يلاحظ أيضا تطور مفزع في الانحطاط الأخلاقي بشكل لم يعهد من قبل أبدا. و كأنه مكتوب على البلاد أنها إذا حكمت بفاسد يجي على كل الشعب أن يغرق إلى الأذقان في الفساد. و هذا الانحطاط الأخلاقي مرده حسب رأيي إلى ضياع المثل و القيم و المراجع في المجتمع و إلى غياب المثال الطيب في الفئة المتحكمة. فهناك في البلاد كل ما يشجع على الفساد و ليس هناك في المقابل ما يعدل الكفة. فشبابنا هو بصدد خسارة موروثنا الثقافي المتمثل في الأخلاق. لقد أصبحت تجد أعدادا غفيرة من الشباب و الفتيات يقضون غالب ليلهم في المراقص و النزل في غالب المدن السياحية في البلاد و غير ذلك من وسائل اللهو و الإباحية دون أدنى الحرج لا من طرف الآباء و لا من طرف السلطة التي على العكس من ذلك تشجع على هذا الصنيع بكل الوسائل. كما بدأت تغزو البلاد ظاهرة الارتباط الحر وهي ظاهرة غريبة تماما في مجتمعنا حتى وقت قريب. إنها حداثة ملفقة مغشوشة على نمط بن علي، إنه الانحلال و الانهيار بعينه وهو ما يستوجب السرعة في التدخل و التغيير قبل أن يزداد الوضع تدهورا.

المناضل:

من الواضح تماما أن البلاد تعيش أزمة، لكن هل بقي الأمل حاضرا في نفوس الناس و ماذا يريد الآن الشعب التونسي حسب رأيك؟

خالد:

الفرد التونسي هو الآن بمثابة المحاط بخطر نفسي كبير وهو يشعر بضرورة الذهاب إلى طبيبه النفساني ليشرح له أسباب علته. و قد وجد في القنوات التلفزية التي سبق الديث عنها جوابا لتساؤلاته. و الآن أصبح يدرك جيد موقع المرض. و الشارع التونسي الآن هو بمثابة المنشط الكمياوي، و كل مستوجبات العملية التفاعلية الكمياوية هي الآن موجودة و لم يبق غير موجود، يجب البحث عنه، إلا ذلك العامل الضامن لنجاح العملية,

المناضل:

هل ترى أن أسماء مثل المرزوقي و بن سدرين و الغنوشي و مواعدة، لها شيء من الحضور لدى الشعب؟ هل هناك وجه بين هؤلاء و غيرهم بدأ يتميز في نظر الشعب؟

خالد:

الأكثر تقدما في السن يقولون دائما : "شد شومك لا يجيك ما أشوم". أما بقية الشعب و خاصة الشباب، وهو الأشد تضررا من الوضع الراهن و من البطالة، هم حسب رأيي مستعدون لاتباع أي كان إذا تبين لهم أنه قادر على أن يريحهم من النظام القائم و يضع أمامهم شيئا من الأمل. و الذي سيجد التعاطف لدى الشعب و خاصة لدى الشباب هو أكثر البارزين استقامة و جدية و شفافية و اقتدارا على إيجاد الحلول المناسبة للمعضلات الخطيرة القائمة. لكن الإنسان يتساءل: هل أن هذا الرجل هو موجود بالفعل الآن في بلادنا؟ ربما يكون موجودا.

المناضل:

إذا كنت تقدر أن درجة حرارة الشارع التونسي كانت تقدر في السنوات 90ـ94 بعشرة تحت الصفر فبما تقدرونها الآن ؟

خالد:

بالتأكيد أنها تجاوزت الصفر.

المناضل:

بماذا تقدرونها على سبيل التقريب؟

خالد:

كدرجة الحرارة في فصل الربيع التونسي 20°، إلا أنه كما هو معلوم بعد الربيع يأت الصيف و درجات حرارته التي لا تطاق.

المناضل:

شكرا خالد وبلغ سلامنا إلى تونس الحبيبة و قل لها إننا بإذن الله عائدون.

خالد:

و شكرا أيضا إلى أسرة المناضل و سأبلغ الأمانة بكل سرور.

أجرى الحوار الأخوان منصف و محيي الدين

باريس 16 جانفي 2002

قام بالصياغة منصور المستيري

 
ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات
المعلوماتية مفتاح أم المعارك التونسية ضد البطالة

بقلم: ماهر عبد الجليل


حملت نهاية القرن الماضي الي تونس مقولة من لم يكن فيلسوفاً لا يدخلنّ علينا ، لتعرضها في سوق العمل، وبين خريجي التعليم العالي المتضخمي العدد، خصوصاً في اختصاصات تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والقطاعات التقنية والحرفية، ليواجهوا تحديات معادلة العرض والطلب في سوق العمل، ومستلزمات الانتقال من مفاهيم الشغل الي التشغيلية ، بمعني قدرة الخريج علي بيع ذاته وخدماته والدفاع عن حظوظه، في منافسة لا ترحم، تضاف اليها متغيرات الاقتصاد المحلي الداخلية، واستحقاقات الشراكة الضاغطة مع الاتحاد الاوروبي، والاندماج في الاقتصاد العالمي. وعلي رغم الشوط الكبير الذي قطعته تونس في تحديث آليات التوظيف وتوزيع الطاقات الشابة، يبقي للمشكلات المتوارثة من محسوبية ومحاباة، أثر لافت.

يذكر التوانسة باعتزاز أن القرض الأول لحكومة الاستقلال من البنك الدولي كان لتمويل مشروع اصلاح التعليم الذي أقرّه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ونفّذه الأديب محمود المسعدي، وأسس المشروع المذكور للفصل الأكاديمي بين التعليم الديني والجامعة الزيتونية من جهة، والتعليم التقني في مجال الانسانيات والعلوم من جهة أخري، وبالتالي إرساء قواعد الجامعة التونسية الحديثة، علي أسس العقلانية والفكر النقدي، وكانت الأولوية في ذلك الوقت لاختصاصات الآداب والعلوم القانونية، لحاجة الدولة الجديدة الي تعويض الكوادر الفرنسية المغادرة.
واحتفظ الخريج الجامعي في تونس الي منتصف سبعينات القرن الماضي بمرتبة مميزة مادياً واجتماعياً. ولم تتعد نسبة البطالة بين الخريجين (بمعني الباحثين عن فرص عمل أفضل) يومها الـ 7،0 في المئة في حين تتجاوز اليوم نسبة الـ 1،4 في المئة بحسب آخر احصاء رسمي، ويذكر ان معدل البطالة العام يتجاوز الـ 7،51 في المئة. ونسبة بطالة الخريجين مرشحة الي الارتفاع خلال العقدين المقبلين مع نمو الشريحة الشابة بين السكان، وارتفاع أعداد الطلاب المقدرة اليوم بـ210 آلاف طالب و300 ألف طالب عام 2005
.

طلاب مراكز القوي
الطالب التونسي ابن بيئته، وأدرك بفطرته أن سوق العمل المتوترة، لا تُخرق سوي بنسج شبكة من العلاقات مع الأوساط المتنفذة وأصحاب القرار، تبدأ من سنوات التحصيل الاكاديمي الأولي. وفي ظل عقبات التشغيل يجد الخريج التونسي منافذ للعمل لم يلجأ اليها سابقاً. والتحوّل في هذا لمجال، غياب الطلاب في عقد تسعينات القرن الماضي عن الاحتجاج والالتحام بقضايا الشعب ومشكلات المجتمع المدني، بينما يندفعون الي الانتساب الي اتحاد طلاب الحزب الحاكم؟ وأصبح الحزب يسيطر علي أكثر من 90 في المئة من الحياة الطلابية، في حين لم يكن يتجاوز أعداد منتسبيه في سبعينات وبداية ثمانينات القرن الماضي، أصابع اليد.
والغطاء الحزبي أصبح أكثر ضرورة بعد استحداث الكاجاس ، وهي شهادة تربوية اضيفت الي كل الاختصاصات الأدبية للراغبين في الالتحاق بسلك اساتذة التعليم الثانوي. حيث يخضع المتخرج في اللغات العربية والفرنسية والانكليزية والمواد الدراسية الاخري لمنهج دراسي مدته عام عن وسائل التعليم، ثم يتقدم الجميع الي امتحان حيث يكرم المرء ويهان بحسب كفايته، أو بحسب أولويات وزارة التعليم، المشغل الأول لهذه الاختصاصات.

طب في أزمة
سامي، يدعي منذ ايام قليلة الدكتور سامي بعد تقديمه رسالة طبية في الأمراض الجلدية، وكنت بين الحاضرين وهو يؤدي قَسَم أبقراط. وبعدما منحته اللجنة العلمية تقدير مشرف جداً ، كان اول رجاء له ان نذهب معاً الي مسؤول رفيع المستوي لـ اعلامه بهذا النصر الأكاديمي لشاب لا يملك في الحياة الدنيا سوي عائلته الصغيرة وشهادة الطب وبعض الأصدقاء.
والمفارقة في أزمة خريجي الكليات الطبية وشبه الطبية أن السادة الأطباء عادة ما يدفعون فاتورة الانتظار القاتلة للحصول علي فرصة عمل، في حين ان دولاً أوروبية عدة تعرض علي تونس باستمرار انتداب ممرضين، طار 200 منهم اخيراً للسهر علي راحة المرضي الإيطاليين. وإذا كانت صناديق التضامن التونسية الريادية 26/26 21/21 فتحت آفاقاً للأطباء الجدد تسهل عليهم فتح عياداتهم الخاصة بقروض ميسّرة جداً، فأن تكون صيدلانياً تلك مشكلة مضاعفة حيث يخضع فتح أكزخانة لشروط معقدة مرتبطة بالكثافة السكانية
.

إختصاصات لامعة
وازدهرت أخيراً، معاهد تقنيات المعلومات مثل المجمع التكنولوجي في محلة الغزالة من محافظة أريانة، والذي وإن لم يرتق الي سليكون فالي الأميركي او سمعة مدينة دبي، فإن القيمة المضافة للمهندسين التوانسة في التقنيات الحديثة، وقدرتهم علي العمل في الاسواق الخارجية تستحق الاشادة.
وانتشرت تجربة المعاهد التقنية في غالبية المحافظات وهي مستوحاة من النموذج الألماني، وتؤكد حقيقة تلك الطاقة الكبيرة للمؤسسات التونسية علي استيعاب كل أعداد الخريجين السنوية الذين لا يكلفون خزينة الدولة كثيراً، وذلك لقصر المدة المطلوبة لتحصيل الشهادات والاجازات في هذه الاختصاصات وهي لا تتعدي في الغالب الخمسة فصول دراسية (الفصل ستة أشهر) فقط.
وتتفق هذه الوظائف مع أمزجة رجال الأعمال المتشددة في دفع الرواتب، فلا تزيد الراتب عن 300 دولار شهرياً.
وعن الوظائف السريعة الاشغال هذه الأيام، يحتل المحاسب مرتبة متقدمة، ويقال ان صاحب المؤسسة الخاصة لا يمكنه الاستغناء في أقصي الحالات عن المحاسب بعدما يصرف جميع موظفيه. وأصحاب النفس الطويل الذين يدرسون مثل الأطباء 7 سنوات، يدركون بعد السنوات العجاف حلاوة السمان منها، برتبة محاسب
.
اما إذا كنت طالباً متخرجاً في المعاهد التجارية او جامعات الاقتصاد ولك رأسمال رمزي من الوسامة وطلاوة اللسان وحذق الحساب، فلن تجد صعوبة، وفي اليوم الأول بعد التخرج، من الحصول علي وظيفة مدير مبيعات في أي مؤسسة تختارها، إذ ان الحساب يكون عن النتائج. وهذه الوظيفة لا تغيب عن الاعلانات في الصحف المحلية، وخصوصاً صحيفة لابراس الحكومية ذات الصدقية والسطوة في مجالات الاعلان.
وفي كل الحالات فإن رؤساء المؤسسات التونسية التجارية يرحبون بالمتقدمين لوظيفتي مدير مبيعات وشؤون المنازعات وتحصيل الأموال السائبة ، لأن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عملية الاصـلاح الهيكلي للاقتصاد، أسفرت عن مشكلتين، الأولي، تـرويج البضائع وسط منافسة المستورد والتجارة الهامشية . والثانية، تحصيل الديون وسط انهيار جدار الثقة
.

جهود حكومية
وكان لافتاً مطلع العام الجديد تأكيد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لدي استقباله رئيس الحكومة محمد الغنوشي علي أهمية اعادة العمل بـ دورة تشغيل الخريجين من الجامعات هذا العام، بعد النجاح الذي شهدته هذه المبادرة في الدورتين الماضيتين، إذ أثمرتا توفير أكثر من ألفي فرصة عمل في أقل من 48 ساعة. ودورة التشغيل عبارة عن تجمعات تحتضنها الفنادق الكبري في المحافظات التونسية، يشارك فيها رجال أعمال وأصحاب مؤسسات خاصة وخريجو التعليم العالي الباحثون عن فرص عمل، تحت مظلة الإرادة الرئاسية وبحضور الشخصيات الرسمية ومكاتب العمل المحلية.
وتتجاوز هذه المبادرة في أبعادها، المسألة التضامنية لتدفع القطاع الخاص في تونس الي لعب دور أكبر في تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث لم يتجاوز بعد عتبة الـ50 في المئة. وما زالت نسبة التأطير بمعني دور الكوادر في المؤسسة الخاصة متدنية ولم تتعدي بعد وفي أفضل الحالات نسبة الـ 15 في المئة، وغالبيتها ذات طابع عائلي ما يلقي بظلال علي قدرتها التنافسية مع موعد عام 2008 المرتقب، أي سنة الانفتاح الكامل علي الفضاء الأوروبي.
خطوات واعدة، هل تقلم أظافر غول البطالة... لعل وعسي.

(نقلا عن ملحق شباب في صحيفة الحياة ليوم 22 جانفي 2002

 
موقع إيلاف الذي يمتلكه الصحفي السعودي المعروف عثمان العمير ينقل آخر بيانات هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة

 

صحيفة "قوس الكرامة" الالكترونية تحتج ضد الترهيب

ايلاف - طارق السعدي

احتجت الصحيفة الالكترونية التونسية "

قوس الكرامة" بشدة على النظام التونسي ووصفته بأبشع النعوت. ففي بيان توصلت ايلاف بنسخة موقع من قبل صحيفة قوس الكرامة ويحمل عنوان "بن علي يريد أن يستعمل أطفالنا رهينة" صعدت الصحيفة الالكترونية المعارضة من لهجتها ضد النظام التونسي الحاكم.
وفي هذا الاطار قال البيان "..وإن كنا نعرف مدى قبح نظام بن علي، وإن كنا نعرف أنه لا يتورع عن إرهاب الأطفال كمحاولة للضغط على أهاليهم، غير أننا تصورناه قد وعى الدرس من خلال تجربته مع "الأباش متاع قـــوس الكرامـــة" ولكنه كـكل نظام فاسد مفــــيوزي لا يقدر على التفكير إنمـا يتصرف بــعقلية بافلوفية(
Le Pavlovisme Benaliste)".

وقد أرجعت
الصحيفة الالكترونية السبب وراء هذا التصعيد في اللهجة الى تعرض أحد الصحافيين في "مجلة قوس الكرامة" وهو نزار عمامي "للإعتداء بالعنف الشديد يوم 27-12-2002"، وبسبب "مواصلة قطع الهاتف على عضو هيئة التحرير توفيق بن بريك"، وكذا "تواصل الهرسلة الشبه اليومية التي يتعرض لها لوممبة المحسني" عضو هيئة التحرير في قوس الكرامة.
ويضيف البيان أسباب اخرى عن احتجاجه ك"تضييق الخناق على عضو هيئة التحرير سامي السويحلي حتى في مقر عمله في المستشفي الجهوي بمنزل بورقيبة".
وقال البيان بان "الأجهزة البوليسية لنظام بن علي الفاسد" قد دخلت مرحلة جديدة ويتعلق الامر ب"إرهاب الأطفال الصغار". وفي هذا الاطار سرد البيان مثال "خلود بنت عضو هيئة التحرير طارق المحضاوي، بنت الخامسة عشر من العمر التي تعرضت حسب البيان لتهديد من قبل مدير معهدها ومحاولة تلفيق"تهمة" كتابة شعارات على حائط المعهد ومتابعتها الدائمة أينما ذهبت قصد إرهابها من قبل عون بوليس". بل ان البيان قال بأن "البوليس هدد طارق المحضاوي بشكل صريح. وتوعده بإستهدافه في صحته حسب التعبير الذي استعمله أحد بوليسه".
وحذر البيان الاجهزة الامنية من مغبة الاقتراب من أبنائهم وقالوا "سندافع عن حقهم في الحياة مهما كان الثمن".
ويذكر أن "قوس الكرامة" من أشرس الصحف الالكترونية التي توجه سهامها لما تصفه بالتجاوزات الخطيرة والحقوقية للنظام التونسي.

(المصدر: موقع إيلاف الإخباري)

 
Visite officielle du président mauritanien en Tunisie

APF 4 - 21.01.2002 18:35:00

TUNIS (AP) -- Le président mauritanien Mouaouia Ould Sid'Ahmed Taya est arrivé lundi après-midi à Tunis pour une visite officielle de trois jours, à l'invitation de son homologue tunisien Zine El Abidine Ben Ali.

Selon l'agence de presse tunisienne TAP, cette visite "offrira aux deux chefs d'Etat l'occasion d'échanger les points de vue au sujet des derniers développement sur la scène internationale, s'agissant notamment de la nécessité de combattre le terrorisme et d'édifier un monde où prévaut la justice, la paix, la sécurité et la stabilité."

Elle intervient par ailleurs au moment où il est question de tenir dans le courant du premier semestre de cette année un sommet de l'Union du Maghreb arabe (UMA), dont sont membres la Tunisie et la Mauritanie aux cotés de l'Algérie, de la Lybie et du Maroc.

En panne depuis 1995, en raison essentiellement du différend opposant Rabat à Alger au sujet du problème du Sahara Occidental, revendiqué à la fois par le Maroc et le front Polisario, soutenu par l'Algérie, l'UMA a enregistré un début de relance il y a un peu plus d'un an.

ASSOCIATED PRESS


الرئيس الموريتاني والرئيس التونسي يتباحثان حول أوضاع الاتحاد المغاربي والوضع في الشرق الأوسط
 
تونس: محمد علي القليبي
بدأ الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي احمد الطابع زيارة رسمية لتونس امس بدعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تستغرق ثلاثة ايام.
ويناقش الرئيس الموريتاني خلال هذه الزيارة مع الرئيس بن علي عددا من القضايا الاقليمية والعربية والدولية وفي مقدمتها اوضاع اتحاد دول المغرب العربي وسبل عقد القمة المغاربية المؤجلة منذ عام 1995 والتي اشار وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الاخير بالجزائر الى امكانية عقدها خلال النصف الاول من العام الحالي.
والى جانب بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وخاصة في الجانب الاقتصادي يناقش الرئيسان الاوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده الاراضي الفلسطينية من اعتداءات اسرائيلة طالت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. كما تتناول المحادثات الحملة الدولية على الارهاب وانعكاساتها على دول المنطقة.
يذكر ان العلاقات الاقتصادية بين تونس وموريتانيا شهدت في الآونة الاخيرة تطورا على صعيد الاستثمار حيث تم خلال العام الماضي قيام شراكة بينهما في قطاع الاتصالات تم بموجبها اقامة شبكة للهاتف الجوال في موريتانيا
.

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم 22 جانفي 2002)

 
Chronique de la semaine
 
Tahar FAZAÂ


http://www.tunishebdo.com.tn/article.php?idchron=14 

22janvier02 22janvier02

LA MAIN FATALE
 
1 - LA FAMILLE
Il est un jeu passionnant, mais dangereux. On l'appelle la main fatale.
 
Le principe est très simple. Vous faites cinq colonnes, et vous écrivez en haut cinq têtes de chapitres : Famille, Amis, Amours, Carrière, Chance.
 
Ensuite, vous donnez une note sur vingt à ces cinq doigts du destin après avoir bien réfléchi à vos réussites et à vos échecs, et vous calculez la moyenne générale.
 
Vous pouvez y jouer tout de suite, mais méfiez-vous, ce n'est pas un jeu innocent, et cela peut vous déprimer à moins que vous ne soyez blindé ou totalement cynique comme cet ami à qui j'en parlais récemment et qui s'écria aussitôt dans un grand éclat de rire : moi, c'est vite calculé, j'ai zéro partout.
 
Abordons la famille. Généralement on appelle famille un groupe d'individus unis par le sang, et brouillés par les questions d'argent.
 
Commençons par la famille nucléaire, le père, la mère et les enfants.
 
* L'AMOUR EST AVEUGLE, MAIS LE MARIAGE LUI REND LA VUE
Le mariage est d'abord une association à deux, une très longue association. Elle ne dure pas une heure, ou un jour, ou une nuit. Elle dure, ou devrait durer, la vie entière. Rendre cette association plaisante, la préserver de devenir un ennui, une contrainte intolérable et un affreux fiasco, cela exige beaucoup de patience, de tolérance et d'amour. Les premières années du mariage sont souvent tourmentées parce qu'on ne se connaît pas encore, celles qui suivent le sont parfois davantage, parce qu'on se connaît trop.
 
C'est ce qu'un ami pince-sans-rire résumait ainsi : Une année, avant le mariage, je parlais, elle écoutait. Une année après le mariage, elle parlait, j'écoutais. Dix ans après le mariage, nous parlons en même temps, et les voisins écoutent !
 
Mark Twain disait à ce propos : Il y a trois sortes de choses qu'une femme est capable de faire avec un rien : un chapeau, une salade et une scène de ménage.
 
La grosse question, en fait, est qu'un mariage est en principe fait pour durer. Il y faut donc une certaine garantie de permanence. L'amour subit de deux jeunes gens au sang chaud ne constitue pas une telle garantie. Il faut prendre en considération d'autres éléments plus solides, tels qu'un revenu fixe et suffisant et les intérêts communs. Il faut que la future famille ait de quoi vivre, car comme le dit un proverbe italien : «La chaleur du lit ne fait pas bouillir la marmite».
 
Une fois assuré le côté matériel, ce qui reste grave dans un ménage, c'est que l'un des deux époux aime et que l'autre n'aime pas. Mais s'ils ne s'aiment ni l'un ni l'autre, ils peuvent être heureux.
 
* LES CHAINES DE MÉNAGE
Dans un petit livre intitulé “Le faire-plaire”, Macha Beranger donne une recette pour garder sa moitié (homme ou femme). Elle l'appelle la recette du quatre-quart, il faut être, à son avis :
 
“1 quart époux-épouse (Monsieur et Madame partagent tout et luttent dans la même direction).
 
1 quart amant-maîtresse (vivons nos fantasmes les plus fous chacun son tour… mais ensemble).
 
1 quart papa-maman (ne t'inquiète pas je suis là).
 
1 quart petit garçon-petite fille (j'ai peur, j'ai mal, je pleure !).
 
Ne pas demander à l'autre d'être totalement, et à la fois votre double, et votre contraire, c'est impossible. L'idéal serait : 50% d'affinité, 50% de complémentarité.
 
Appelez-vous «mon canard orange», «mon chou à la crème», «mon gros bébé», «ma pu-puce rose», «mon lapin blanc»”.
 
Franchement, je vois mal un Tunisien dire des choses comme ça à sa femme, ce serait plutôt : Apporte-moi mes pantoufles, mon pyjama, Sacré nom d'un chien je t'ai répété cent mille fois de bien chauffer le repas, il est tiède, il n'est pas assez salé, pas bien assaisonné, va me chercher de l'eau du frigo, épluche-moi cette orange, pas comme ça, mais tu ne sais donc rien faire, cette serviette est sale, où est mon thé ? Pouah ! Il est dégueulasse, apporte-moi de la menthe, ferme la porte, ferme ta gueule, il y a un courant d'air, réduis le chauffage, alors ça vient le sucre, accouche, qui est-ce qui fait ce tintamarre ? Dis à tes morveux de se la boucler, tu les as mal élevés, bon Dieu on ne peut pas avoir la paix après une journée de boulot, et moi qui me tue pour vous assurer le confort, qu'est-ce que c'est cette facture de téléphone, tu veux ma ruine et gnan gnan gnan…
 
Quant à certaines femmes c'est le genre : à quelle heure es-tu sorti de ton bureau ? Q'as-tu fait ? Qui as-tu vu ? Ne fais pas de bruit en mangeant ta soupe, tu as des moustaches en queue de rat, comme tu as grossi, tu devrais travailler comme sac de sable dans une salle d'entraînement, tu sais, les voisins, ils ont acheté une nouvelle voiture, c'est pas comme nous avec notre vieille carcasse, non, je ne sors pas avec toi, je n'ai plus rien à me mettre, je suis devenue un souillon, et puis de toutes façons, je n'ai jamais connu de joie avec toi, qu'est-ce que j'étais bête, j'aurais pu trouver un meilleur parti que toi, mais pourquoi tu baves comme un kilo d'escargots devant cette actrice, je me demande ce que tu lui trouves cette pétasse ? Et ce film est débile, change de chaîne, mouche-toi le nez… beurk…
 
A ce rythme-là, aucun couple ne peut tenir, et le divorce n'est pas loin, mais il paraît que c'est à la mode. On ne se marie jamais très bien du premier coup, il faut s'y reprendre à deux ou trois reprises.
 
* LES ENFANTS, JOIE DE LA MAISON
Il existe sans doute des enfants qui choisissent avec sagesse leurs amis de classe ou leurs copains de quartier, de telle sorte qu'ils regagnent heureux leur foyer, pleinement conscients des efforts que font leurs parents pour leur assurer une vie décente et agréable.
 
Mais il semble que la plupart élisent leurs camarades de telle sorte qu'ils reviennent chez eux tristes et frustrés, avec la pénible sensation de manquer de tout. Bizarre… mes enfants, par exemple, pourraient de temps en temps rencontrer des amis qui ont “moins qu'eux”, or ceux qu'ils fréquentent ont toujours “plus qu'eux”. Et plus je donne, plus ils en trouvent d'autres qui ont davantage.
 
Il suffit que j'achète à l'un d'eux la bicyclette 18 vitesses qu'il convoitait, qu'une semaine plus tard, il rentre boudeur, parce que son copain en a une à 21 vitesses, puis il en découvre d'autres qui ont des V.T.T. à 28 et même 32 vitesses. Aussitôt son vélo prend figure de vieille ferraille, tout juste bon pour la casse.
 
S'agit-il d'ordinateur, le pentium 3 acheté l'année dernière est boudé et méprisé comme une vulgaire machine à calculer, les enfants ne jurent plus que par le pentium 4. Et puis, il leur manque toujours des accessoires, il leur faut la webcam, le graveur de C.D, et que sais-je encore ?
 
Pour les espadrilles, même chose. Il paraît que Reebok, Adidas ou Lacoste sont dépassés, ils ne jurent plus que par le Nike T.N à 220D.
 
Une fois acquis, un copain s'amène avec un Jordan à 320 D., et le Nike est aussitôt méprisé, c'est des godasses de pauvres.
 
Pareil pour les portables. Car comment pourrait-on vivre sans portable ? C'est absolument vital. On ne peut vraiment pas fréquenter un jeune qui n'a pas de portable, c'est un pauvre, un crève-la-faim.
 
Et pas n'importe lequel, Motorola, Samsung… qui sont vite dépassés par le dernier Nokia “Blue Eyes” à plus de mille dinars, car il est bien évident qu'on doit changer de portable comme on change de chemise. C'est du dernier mauvais goût de ne pas avoir toujours le dernier cri de la technologie. Quand atterré et dépassé par les événements, je fais la réflexion devant mes enfants que les parents de leurs copains doivent être pour le moins milliardaires, ils s'écrient : «Non, leurs parents n'ont pas un sou, mais ils se débrouillent».
 
* PARENTS PAR ALLIANCE
Il semble qu'il y ait dans notre pays un nombre considérable de gens qui gagnent à peine de quoi se nourrir, et qui achètent à leurs enfants des Golf 4, des pentiums 4, des chaînes Hi-Fi, des portables Nokia, des espadrilles Nike, des DVD, des vêtements signés…
 
Le superflu leur tombe sur la tête avant qu'ils aient le nécessaire, et personne ne s'en étonne, sauf les gens comme moi, totalement dépassés aux dires de ma progéniture.
 
Bon, on est bien obligé d'être “cool” avec son conjoint et ses enfants, mais la famille ne se limite malheureusement pas à eux seulement.
 
Les problèmes commencent en fait lors de la création d'une “nouvelle famille”. Lorsqu'il s'agit d'épouser à la fois quelqu'un qu'on aime (dans le meilleur des cas) et plusieurs personnes qu'on n'aime pas, sous prétexte qu'elles constituent la famille de la personne qu'on aime.
 
Il est déjà difficile de passer de l'état de célibataire à l'état de marié, mais adopter de surcroît toute une smala qu'on ne connaît pas du tout, en leur témoignant les marques de la plus vive tendresse, exige une patience infinie, et beaucoup d'amour pour son prochain.
 
Etre obligé de voir chaque semaine une belle-mère acariâtre, un beau-père grincheux, un lointain beau-frère ivrogne ou stupide, une belle-sœur bête comme ses pieds, surtout quand ils prennent un malin plaisir à fourrer le nez dans vos affaires, et parfois même dans votre lit, est un vrai calvaire.
 
Maintenant, il est temps de faire vos comptes en jugeant en votre âme et conscience la nature des rapports que vous entretenez avec votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants; vos aïeuls, parents, frères, cousins germains, cousines, marâtre, neveux, nièces, demi-frères, beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, beau-frère, belle-sœur, oncles, tantes, frères de lait, gendres et tous les ascendants, descendants, et parents alliés.
 
Donnez-vous une note sur 20, et au prochain volet de ce jeu qui aura pour thème : les amis.
 
* CHRONIQUETTE
- «Plus je vieillis, plus il m'aime», disait Agatha Christie de son second mari. En ajoutant : «C'est normal, il est archéologue».
 
- Proverbe français paysan : Un père peut nourrir douze enfants, et douze enfants ne peuvent pas nourrir un père.
 
- Quatrain :
 
Comme il allait mourir, elle lui dit : «Espère
 
En un monde meilleur où tu me reverras.».
 
Mais lui, tout doucement lui répondait : «Ma chère,
 
Si ce monde est meilleur, je ne t'y verrai pas.».
 
- Epitaphe :
 
Je suis mort d'avoir entrepris
 
Entre les bras d'une dame
 
Bienheureux d'avoir rendu l'âme
 
Au même endroit où je l'ai pris.
 
22janvier02
Tahar FAZAÂ

 
Liste publiée grâce à l'aide excquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 


Kom med i världens största e-posttjänst; MSN Hotmail. Klicka här

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée.
قراءة 249 مرات