الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22Janvier11a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
10ème année, N°3896 du 22.01.2011  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


أيها النمنفيون العائدون لأرض الوطن زيارة قبر محمد البوعزيزي أولوية في برنامج العودة
المرصد التونسي:مسيرة كبرى من بوزيان الى تونس العاصمة لاسقاط الحكومة اللاشرعية
اللجنة الشعبية بقليبية:اعلام
بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل
الاجتماع العام الذي تدعو اليه حركة التجديد:لنضــع اليــد في اليـــد
الاساتذة محمد نجيب و فيصل الزمنــى : توضيح للرأي العـام .
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الهياكل الشرعية)  حزب الوحدة الشعبية (الشرعي):بيان
جلال الأخضر:حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مهددة بالانقسام و التشرذم
الامجد الباجي:سلطة الشعب لحضة تغيير مجرى التاريخ
كلمة:الاعتراف رسميا بعدد من الأحزاب و استعداد للاعتراف بحركة النهضة
من أجل الحقيقة والإنصاف ألم يحن الوقت لرفع المظلمة عن الاتحاد العام التونسي للطلبة (UGTE)؟:بيان
كلمة:منظمة حقوقية دولية تدعو إلى إنصاف المهجرين التونسيين
السبيل أونلاين:محمد الغنوشي : كنت خائفا في عهد الرئيس المخلوع كغيري من التونسيين
الجزيرة.نت:الأمن التونسي يحتج على أوضاعه
الجزيرة.نت:مظاهرات لإبعاد "التجمع" بتونس
القدس العربي:الشرطة التونسية تعترض سيارة الرئيس المؤقت وتتظاهر في وسط العاصمة
القدس العربي:تونس تتغير.. أشهر صحف بن علي تصفه بـ'الدكتاتور' ومحطات التلفزيون والراديو مفتوحة لأشهر المعارضين
الصحــبــي العــلــوي:معاناة ولاية جـنـدوبة من نظام بورقيبة إلى نظام بن علي
سويس انفو تحاور سهام بن سدرين:تونس: "الجميع يدرك صعوبة تجريد الأجهزة الأمنية من نفوذها السابق"
الجزيرة.نت:راشد الغنوشي يدعو لإنجاح الثورة
القدس العربي:قيادي بـ'النهضة': لسنا خطرا على احد ونحن اكثر ليبرالية من الاسلاميين بتركيا ومصر والمغرب
الدكتور أبو يعرب المرزوقي:تواصل الحلف بين اليسار التونسي وبقايا نظام بن علي
تيسيـر العبيدي:هل الثـقة متبادلة بين الدكتور منصف المرزوقي والشعب التـونسي؟ا...
 ثورة تونس:لماذا يتشبث التجمعيون بمواقعهم في حكومة الشعب؟
الصادق المستيري:للخروج من الأزمــة الحالية مع المحافضة على الثور ة       
حمادي الغربي:الرئيس التونسي المخلوع يقترب من الحدود التونسية
كمال الشارني:قليلا من الحياء، كتائب الردة
 صالح شكري:المثقفون الانتهازيون
جهاد الزين: انتفاضة تونس: المقارنات الممكنة ... وغير الممكنة
الجزيرة.نت:الثورة في مصر مقارنة بتونس
عبد الباري عطوان:تونس.. ودروس الهروب الآمن
نبيل السهلي:ثورة تونس بعيون إسرائيلية
القدس العربي:اعتقالات واصابات خلال مسيرة تطالب بالتغيير في الجزائر

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
 نوفمبر 2010


أيها النمنفيون العائدون لأرض الوطن
زيارة قبر محمد البوعزيزي أولوية في برنامج العودة

والذين، اكتووا بنار الدكتاتورية النوفمبرية وبعد أن صنع البوعزيزي المفاجأة وأهدى روحه الزكية لشعبه لكي ينعم بالحرية ويكنس الدكتاتورية وأذنابها ليعيش الوطن لحظة تاريخية خالدة ... فلولا غضبة البوعزيزي التي باركها رب العالمين ماكان للمستضعفين أن يعيشوا هذه اللحظات الخالدة وامتنانا لهذا الشهيد البطل ومن سبقه وتبعه من الشهداء الذين عبّدوا طريق الثورة أدعوا جميع مناضلي المهجر والذين ينوون الرجوع إلى الوطن بعد أن حرموا منه أن يجعلوا وجهتهم بعد أن تطأ أقدامهم أرض
أتوجه لكل أصدقائي المنفيين الوطن الغالية إلى ضريح بطل الثورة محمد البوعزيزي عائلته المباركة كما لا يفوتني أن أذكر المناضلين بزيارة كل الشهداء وعائلاتهم حتى نقبل جباه أمهاتهم ونآزرهم  في محنة الفراق...عاشت ثورة الكرامة والمجد والخلود للشهداء.
 
مراسلة خاصة
 

مسيرة كبرى من بوزيان الى تونس العاصمة لاسقاط الحكومة اللاشرعية


انطلقت اليوم السبت 22 جانفي 2011 مسيرة  شعبية  من منزل بوزيان وتحديدا  من امام معتمدية منزل بوزيان   باتجاه تونس العاصمة  وذلك  مرورا بمدن عديدة  مثل  المكناسي  والرقاب . وقد مرت  مساء اليوم  بمدينة الرقاب  وكان مشهدا مؤثرا  حيث توقفت السيارات التي تحمل المتظاهرين  في مدخل المدينة  وترجل منها الشباب والنقابيون  الذين يقدر عددهم ب 500 مناضل  وقطعوا  الشارع الرئيسي  وسط  زغاريد النساء  والتحام عدد كبير من الاهالي بهم  رفعت  خلالها الشعارات  المطالبة  بحل الحزب  الحاكم ورحيل  الحكومة  اللاشرعية  وبعد اكمال  دورتهم  في مدينة الرقاب عاد الشباب  والنقابيين الى السيارات  وانطلقوا  في اتجاه مدينة القيروان ثم في اتجاه تونس العاصمة  .

مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
اللجنة الشعبية بقليبية
اعلام

كما بدأت جماهير قليبية لم تتوقّف في نضالاتها ولا تزال مسيراتها الألفيّة تنطلق يوميّا من دار الشّعب بتأطير من اللّجنة الشّعبيّة للدّفاع عن الإنتفاضة رافعة نفس الشّعارات وعمودها الإطاحة بالحكومة التي قامت بنفس وجوه العهد البائد الباحث عن متنفّس وجده لدى بعض من إرتضى المشاركة مع أحمد فريعة وفؤاد المبزّع الذي ناشد بن علي للترشح،ولقد قامت اللّجنة اليوم برفقة أعضاء من الرّابطة ووجوه من قائمة بلدية تمت الإطاحة بها بالتوجه للبلدية وتم إعلام الكاتب العام كتابيًّا أنّ المجلس البلدي القائم غير شرعيّ ولاقانوني وأنّه في حكم المحلول مع تحميل الكاتب العام مسؤولية القيام بالمهام الموكولة للبلدية وفي نهاية المسيرة المنادية بالإطاحة بالحكومة بمن فيها تم الإتفاق على إستكمال النّضال غدًا الأحد23/01/2011 على السّاعة الثّالثة ظهرا

اللجنة الشعبية بقليبية

--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

 
بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل
 


إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الجمعة 21 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لتقييم حصيلة الانتفاضة الشعبية ولتدارس ما آلت إليه المشاورات السياسية وما ميّز الحراك المتواصل للشارع والمسيرات محليا وجهويا ووطنيا:

1.  يؤكدون أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالضرورة بالشأن السياسي سواء بتاريخها النضالي في مرحلة الاستعمار المباشر، أو في طور بناء الدولة الحديثة باعتبار التلازم الجدلي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مسار التنمية، بل إنّها المهمّة التي أضحت اليوم ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى.

2.  يذكّرون بأنّ سحب الإتحاد العام التونسي للشغل لمرشحيه من الحكومة ناتج عن عدم الاستجابة للشروط التي حدّدها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر عنه بتاريخ 15 جانفي 2011 وهو الموقف الذي ثبتت صحّته وتأكد استناده إلى قراءة موضوعية لمسار الأحداث من خلال مطالب الجماهير المتظاهرة وبقية مكوّنات المجتمع السياسية والمدنية.

3. باعتبار ما يشهده الشارع في كافة مناطق البلاد من مسيرات حاشدة منادية بحلّ الحكومة وبرفض ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي فيها، وباعتبار ما شهدته من استقالات متعددة وبالنظر إلى رفضها من عدد  من الأحزاب والتيارات السياسية وبحكم الحاجة الملحّة إلى طمأنة الجميع  من أجل التفرّغ للشروع في الإعداد الفعلي للإصلاحات المعلن عنها، يدعو أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى حلّ الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين وللأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعموم الشعب.

4. يقرّرون من أجل المشاركة الفعالة في لجنة الإصلاح السياسي تشكيل لجان نقابية تتألف من خبراء ومختصين لإعداد تصوّرات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحتّم إجراؤها تأسيسا للديمقراطية ولانتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسّس لحكومة برلمانية ولإعلام نزيه فضلا عن تأكيد أعضاء الهيئة الإدارية على ضرورة تمثيل المنظمة في لجنة تقصّي الحقائق ومتابعة كل من تورّط في قتل المواطنين الأبرياء بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بالأمر به وضرورة تمثيلها في لجنة متابعة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات.

5. يدعون كافة الشغالين إلى التصدّي لكل المحاولات التي تهدف إلى تعطيل السير العادي للمؤسسات وتنال من عودتها إلى نسق نشاطها العادي، وإلى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن ممتلكاتنا وضمان استمرار الآليات اللازمة لإدارتها وتسيير دواليبها، من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الأمر الذي بدأ يلحق ضررا بالعمال وبمواطن شغلهم.

6. يعبرون عن تمسّكهم بالاستمرار في خوض النضالات المشروعة سواء بالإضراب أو بالتظاهر السلمي حتى إعادة تشكيل الحكومة وفق الشروط التي ضبطها الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تستجيب إلى شرائح كافة الأطياف السياسية وعموم الشعب.

7. يدعون إلى اعتبار يوم 14 جانفي عيدا وطنيا بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكافة فئات الشعب.

8. يتوجّهون بالدعوة الملحّة إلى كافة النقابيين والشغالين للعمل على الحفاظ على وحدة منظمتهم ضمانا لاستمرارية نضالها حتى إدراك أهدافها المتفاعلة مع طلبات المتظاهرين وعموم الشعب وإلى توخّي اليقظة إزاء كلّ محاولات شقّ صفوفنا ووحدة قراراتنا في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلادنا.

                             
   عاشت نضالات شعبنا الأبيّ على درب عزة تونس ومناعتها.
   

تونس، في 21 جانفي 2011
    الأمين العام

الاجتماع العام الذي تدعو اليه حركة التجديد
لنضــع اليــد في اليـــد
من أجل الحفـاظ على مكاسب الثـورة وحمايتها من المخاطـر والانتكــاس
 

وفاء لأرواح شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا في سبيل الحرّية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. و في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة من تاريخ بلادنا.
 
 يتطلع شعبنا الى تفكيك منظومة الاستبداد و الفساد و إرساء  نظام ديمقراطي ينعم فيه الشعب بالحرية والعدالة.

انها ثورة شعب من أجل السيادة لا يحق لأحد أن يستهين بالمكاسب التي حققتها الى الان بل علينا أن ننطلق منها للقطع نهائيا و دون رجعة مع نمط الحكم التسلطي الذي فرضته زمرة   بن علي على البلاد طيلة عقود، و ذلك بالخصوص
 باتخاذ مزيد من الاجراءات العاجلة لتجسيم القطع الفعلي و النهائي مع مخلفات العهد البائد و رموزه داخل الحكومة و خارجها.

من أجل تونس كونوا معنا اليد في اليد لانجاح الاجتماع العام الذي تدعو اليه حركة التجديد
 يوم الاحد 23 جانفي 2011 على الساعة10 صباحا بالمركّب الثقافي و الرياضي بالمنزه السادس.

عاشت ثورة شعبنا - عاشت تونس

الاساتذة محمد نجيب و فيصل الزمنــى : توضيح للرأي العـام .
 

على اثر المقـال المنشور بجريدة الشروق ليوم السبت الموافق للثانى و العشرين من جانفى 2011 و الذى جـاء به أن حركة الوحدويين الاحرار التى كـانت تقدمت لوزير الداخلية فى بداية العشرية الماضية بمطلب فى الحصوص على الترخيص بالنشاط الحزبي لا زالــــت قـائمة و هي تطالب بالاذن لها بالنشاط و اعتبـارا لكون كل  من الاستاذين  محمد نجيب و فيصل الزمنى المحـاميين بنـابل وتونس همـا  عضـوين  سابقين بالحركة فانهمـا ورفعـا لكل التبـاس يعلمـان الرأي العـام بمـا يلى :

ان هـذه الحركة تم حلهـا على اثر مصـالحة تمت فى العشرية المـاضية مع الاتحـاد الوحدوى الديمقراطى عـاد بموجبهـا البعض من أعضـاء الحركة الى حزب الاتحاد الوحدوى فى حين خير الاساتذة الزمنى البقـاء خـارج العمل السياسي لمدة طويلة قبل أن تم انجـاز مشروع : "المبادرة الشعبية " فى تحـالف مع حزب الوحدة الشعبية انتهى بالفشل الذريع على اثر تولى الامين العـام لحزب الوحدة الشعبية الانقلاب على المبادرة بتنسيق مع رموز الحزب الحـاكم بجهة نـابل بمـا جعل الاساتـــذة الزمنى يجمدون نشاطهم . و اعتبـارا لكل ذلك فاننـا نؤكد أننـا انسحبنـا من حركة الوحدويين الاحرار منذ بداية العشريـــة المـاضية و أنه لا يمكن لاي أحد استعمـال أسمـاءنـا أو التمسك بملف طلب الترخيص فى حـــزب يحمل أسمـاءنــــا و نحن ندعو وزارة الداخلية الى اعتبـارنـا غير معنيين بالملف الذى قدم فى بداية العشرية المـاضية لنيل الترخيص بالنشاط و أن أي شخص يتكلم باسمنـا هو شخص بصدد انتحـال صفة ليست لديه .
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الهياكل الشرعية)  حزب الوحدة الشعبية (الشرعي)
بيان
 
بادر النظام السابق للمستبد زين العابدين بن علي بُعيد سنة 1987 إلى السطو على عدد من التنظيمات الحزبية و الجمعياتية و المهنية و في مقدمتهاحزب الوحدة الشعبية (الشرعي) و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين(الهياكل الشرعية)و أبعد بالقوة و العسف و المحاكمات الصورية هياكلها الشرعية متبعا مختلف الوسائل و الأساليب للتنكيل بها و إفراغها من طاقاتها النضالية الديمقراطية و الوطنية و نصب عليها طغما صورية تفتقر إلى الحدود الدنيا من التمثيلية و المصداقية و الشرعية، و سعى بما أوتي من أدوات التعسف و البطش إلى جعلها مجرد  أشكال صورية تابعة تدور في فلك النظام لتبرر سياسته الفاشية و تقدم له شهادات التأييد و الولاء فاقدة لأبسط مقومات الاستقلالية، فظلت مسلوبة الإرادة خاضعة للوصاية رغم دعم السلطة إياها بالوسائل المادية و تزويدها بالإمكانيات المعنوية و مدها بالوسائل الإدارية و تنشيطها إعلاميا و بشريا.

ثم انتقلت السلطة الدكتاتورية للنظام البائد لتكرر مشروعها الشمولي و تطبقه على جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و حزب تونس الخضراء كما سعت إلى تعميم مسعاها ليمتد إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. و قد استند النظام السابق في كل ذلك إلى جهازه الأمني و الإدارة العمومية و القضاء غير المستقل و حزبه المحكوم به التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره جهازا شبه بوليسي تحركه المصالح الذاتية و الأطماع الشخصية شأنه شأن القيادات المنصبة من أحزاب الموالاة التي جعلت من نفسها مجرد أحزاب إدارية لا تطمح قياداتها المنصبة إلا إلى المنافع الانتهازية راهنين الأحزاب الوطنية ماديا و إداريا للنظام السابق حتى جعلوا المناخ العام ملوثا و العمل السياسي ممسوخا.

غير أن المناضلين المخلصين و الإطارات الصادقة ظلت صامدة بكل ما أوتيت من أجل المحافظة على قرارها المستقل و توجهها النضالي و الدفاع عن المشروع الديمقراطي لتحرير المواطن و إرساء إسس الديمقراطية و الحرية و صياغة مقومات المواطنة و الكرامة، و ظلوا على ذلك صامدين متمسكين بالشرعية متشبثين باستقلال القرار إلى أن هب شعبنا هبته العفوية العظيمة خلال شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 فحرر البلاد والمواطنين وجاء اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم و بدأ المناضلون الصامدون رغم الاضطهاد يستردون حقوقهم المشروعة و يستعيدون مقراتهم المسلوبة.

و إننا في حزب الوحدة الشعبية و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين– إذ نترحم بكل إجلال و خشوع على أرواح الشهداء الأبرار و نحيي التضحيات الجسام التي أقدم عليها شعبنا البطل – لمقرون العزم على:

·        تحقيق العفو التشريعي العامحتى تُطوى صفحة المظالم و الانتهاكات و تُعاد الحقوق المشروعة إلى أصحابها
·        حل المؤسسات الصورية و الهياكل الفارغة و الأطر الفئوية و من بينها الحزب المحكوم به سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي و لا سيًما باعتبار سطوه على الممتلكات العامة و ثروة المجموعة الوطنية التي جعلها ملكا له خاصا
·        الدفاع عن مكاسب الثورة والحفاظ عليها والتصدي لأية محاولة للنيل منها أو احتوائها أو الالتفاف عليها
·        تكوين حكومة إنقاذ وطني
·        الانخراط مع جميع القوى الديمقراطية  الحقيقية و الوطنية الصادقة دون إقصاء في بناء المؤسسات الديمقراطية و إعادة السيادة و الاعتبار إلى الشعب بصفته مصدر الشرعية و ذلك من أجل أن تستفيد المجموعة الوطنية  بثروات البلاد و خيراتها على أساس العدالة الاجتماعية بين الجهات و الفئات حتى ينعم المواطنون بحياة حرة كريمة يضمنها دستور جديد

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين                            حزب الوحدة الشعبية
عن المكتب السياسي
المنسق العام للحركةالأمين العام
أحمد الخصخوصي                                                 جلول عزونة


الهاتف 22948397(216)           الهاتف 24699956 (216)   
 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مهددة بالانقسام و التشرذم

تمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين هذه الأيام بحالة خطيرة من الانقسامات بين مختلف الأجنحة و الحساسيات التي يتركب منها هذا الحزب العتيد التاريخي الذي أسسه السيد احمد المستيري في جوان 1978 بعد أن تم إقصاءه مع عدد من المناضلين من صفوف الحزب الاشتراكي الدستوري على هامش مؤتمر المنستير في اكتوبر سنة 1971 .

و قد عرفت تاريخيا الحركة بالتوافق بين الحساسيات داخلها ( عروبية قومية و ليبرالية تقدمية و محافظة ) إلا أن انجازات الثورة التونسية العظيمة حتمت على جميع أبناءها بكل قناعة و إيمان عميق الالتقاء مع نبض الشعب والقوى الديمقراطية في قطيعة مع الماضي الشيء الذي لم يستوعبه البعض و بقي متمسك شكليا بأساليب التعتيم و الاحتكار و بقيادة     و بجهاز لا يمثلان وجدان الحراك السياسي في صفوف  المناضلين المنسجمة مع الثورة الشعبية  ولا يمكن من استيعاب كل الأجيال الراغبة في تحريك المياه الراكدة في الحركة     و رفع سقف  المواقف السياسية للتعبير عن الواقع الجديد . كما أن الطرف الماسك بالجهاز تهرى في نظر المتابعين و الملاحظين وبقية عناصر الطيف السياسي و بالأخص لدى المناضلين اعتبارا للمواقف السابقة و فقدان المصداقية و الاستمرارية في القيادة لأكثر      من عشرين سنة و أربعة دورات في مجلس النواب  في عصر الرئيس المخلوع .

 كان يفترض من القيادة الحالية و ذلك تحت إلحاح و مطالبة أعضاء المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 14 جانفي 2011 ( يوم الثورة و سقوط راس النظام السابق ) بعد أن تعرضت لوابل من النقد و التهجم أن تقدم استقالتها و تفسح المجال لانعقاد مؤتمر استثنائي في اقرب الآجال بمشاركة كل أبناء الحركة من جميع الأجيال  لانتخاب قيادة جديدة في كنف الديمقراطية و عبر صندوق الاقتراع .

للأسف أعضاء القيادة الحالية خيرت التنازع فيما بينها لتعطيل مسار الحركة بينما أزاح احد الأطراف القيادة و وضع نفسه في موقع المسؤول الأول و أغلق المقر في وجه المناضلين الذين يريدون متابعة الأوضاع و مشاركة حزبهم في الحراك السياسي الوطني و تحديد موقف يرتقي إلى مستوى تطلعات الجماهير .
 
و قد ترتب على ذلك مزيد الانقسامات و المشاورات الجانبية لكل فصيل أو حساسية و اقتحام المقر و الإعلان عن بعض المبادرات التي تبحث عن إلية تحقق عمل انتقالي يمكن الحركة من الوصول إلى المؤتمر الاستثنائي في اقرب الآجال و انتخاب قيادة جديدة و إعداد مواقف سياسية تعكس طبيعة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين و أدبياتها الديمقراطية والنقدية التاريخية قبل أن يقع الالتفاف عليها عبر الأزمات المتتالية  التي مرت بها منذ تزوير الانتخابات التشريعية سنة 1989 و فترة إقصاء مجموعة الأخ مصطفى بن جعفر( 1990-1992) و أزمة ما بعد الانتخابات لسنة 1995 للوصول الى  محطة المصالحة الأولية سنة 2004 .

اليوم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في منعرج تاريخي فإما أن ترتقي إلى مستوى الأحداث الوطنية ( مع الشعب التونسي و القوى الديمقراطية ) في نكران للذات أو تنحرف إلى مستنقع تصفية الحسابات و ردود الأفعال الغير مدروسة العاقبة التي تهدد أركانها و تفوت عليها فرصة الالتقاء مع الجماهير .

يذكر ان السيد احمد المستيري ( زعيمها التاريخي و مؤسسها الذي استقال من صفوفها سنة 1990 للتعبير عن غضبه و عدم موافقته على مواقفها ) أعلن مع بعض المناضلين الصادقين عن مبادرة اعتقد أنها قادرة على تخليص تونس من " أزمة الثقة " بين الجماهير الشعبية و الحكومة  حيث انه نادى بتكوين مجلس وطني مفتوح لمشاركة كل القوى الديمقراطية لتاطير الثورة الوطنية و إعطاءها مضمون سياسي يقيها العثرات و يجعل لها أرضية مشتركة من الجميع . كما انه طالب بحل الحكومة الوقتية و تشكيل حكومة من التكنوقراط ترأسها شخصية وطنية محايدة مستقلة تحظى بالمساندة و الوفاق .

هذه المواقف اعتقد أنها تنسجم و التحاليل والقراءات التي لمستها بين صفوف أبناء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لذلك أدعو لمساندة موقف الأخ احمد المستيري و ربط الاتصال به و ببقية القوى الديمقراطية لتكون حركتنا ضمن صفوف الشعب و قواه التي تقطع مع الماضي و تبني للمستقبل .

فحذار من السقوط في فخ المزايدات و ترك التقييمات لوقت آخر لإجراء نقد ذاتي و إعادة صياغة أدبيات الحركة في العمق و تقديم التصورات و البدائل و تاطير المواطنين  و التفرغ حاليا على عجلة لترتيب البيت من خلال مؤتمر استثنائي ديمقراطي يفسح المجال لتشكيل قيادة تحدث النقلة النوعية في مسار الحركة  و تستعد للاستحقاقات القادمة .

جلال الأخضر
إطار من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
 
سلطة الشعب
لحضة تغيير مجرى التاريخ
 
استمعت الى السيدة سهام بن سدرين تعلن عن انطلاق مباردرة يقودها السيد احمد المستيري ستشرف على  هيئة تاسيسية تنظر في مستقبل البلاد.
والى جانب ترحيبي الكامل بهذه المبادرة والتي ادعو  الشعب التونسي للاتفاف حول هذه المبادرة التي ستمنع كل ملتف باغ على ثورة شعبنا وهبته.والتي سنوكل لها كل تكل المشروعية التي احدثتها الثورة  والتي بموجبها  ستتحول الى مصدر تشريع و لما لا ان تراقب تلك الحكومة الانتقالية المشوبهة.

هذا الرجل احمد المستيري كان من الاوائل الذي تمرد على نظام بورقيبة. واختزل لمدة طويلة  عصارة مطالبة  شعبنا بالمشاركة في الحياة السياسية.
 
ولقد مكنه التاريخ من لعب دوره الاساسي في قيادة شعبنا الى بر الامان وذلك عندما نمكنه من تجميع الكفاءات للنظر في قوانين شعبنا الجديدة والتي ستعده الى مرحلة استقرار للخمسين سنة القادمة.

هذه المباردة  التي بدات تجمع حولها اصوات كثيرة باعتبار ان شخصية السيد احمد المستيري  جربناها في السابق ونعرف حتى الاسباب التي جعلته يبتعد عن السياسة  بينما كان بامكانه التشبث بمواقع وابرام صفقات مع بن علي.ولكنه من القلائل الذين فهموا ان ذلك الرجل لا يصلح الجلوس تحت ضله. وخرج احمد المستيري حاملا معه تاريخه النضالي من اجل ارساء الديمقراطية دون تقطيع ولا تمييز في حركة كادت تشبه الموت السياسية لو لا انتفاضة شعبنا التي  من حقها ومن واجبها اعادة الاعتبار لهذا الرجل ولمجموعة اخرى من امثاله  من رجال تونس الابرار  الذين تزخر بهم بلادنا.

علينا اليوم ان نتعسكر وان  نساعد هذه المبادرة  على ان تستعيد كل مشروعية الشعب الذي تمكن من ازاحة نظام الظلم والطغيان.

وجود حكومة تصريف اعمال لا تضر بعمل مجلس  تاسيسي تسانده النخب بجميع اطيافها ويدعمه الشعب بتحركاته ومظاهراته ومسيراته
من شانه ان يضعف تدخل تلك العناصر المشبوهة من سلطة بن على في استلام  مشروعية الاعداد لمستقبل سيقومون بتزوير معالمه من جديد
وتلغيمه بقوانين واجراءات ستعيدهم الى السلطة باشكال مختلفة.

لنترك حكومة تصريف الاعمال تعمل في حدود ما هو مسموح لها .

هناك اقتصاد لا ينتظر وحياة ناس في حاجة الى التنقل والعمل والدراسة .

اما القوانين والتشريعات المستقبلية فيجب اخراجها من ايادي  اؤلائك الذين شاركوا في الجرائم. لان هذا هو المهم اليوم.المهم هو بعد ان قال الشعب كلمته عليه اليوم ان يكتب قانونه.وان يفرضه على العالمين.

ان نكتب نص دستور جديد يقول
نحن الشعب قررنا ما  يلي.........

الامجد الباجي
 

الاعتراف رسميا بعدد من الأحزاب و استعداد للاعتراف بحركة النهضة

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 21. جانفي 2011

أعلن وزير الداخلية التونسي في الحكومة المؤقتة خلال ندوة صحفية يوم الجمعة انه تم الاعتراف بعدد من الأحزاب الذين تقدموا بطلبات انسجمت مع القوانين المعتمدة حسب قوله ، وقال الوزير انه تم الاعتراف رسميا بحزب تونس الخضراء و حزب العمل الوطني الديمقراطي و حزب البعث وقال الوزير انه سيتم الاعتراف بكل الأحزاب و التنظيمات في صورة احترامها للقانون المنظم.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أن حكومته ستسمح لجميع الأحزاب بما فيها حركة النهضة الإسلامية بالنشاط شرط الالتزام بالنظام الجمهوري.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2011)
بسم الله الرحمان الرحيم 
            بيــــــــــان            
تونس في 22/01/2011
من أجل الحقيقة والإنصاف
ألم يحن الوقت لرفع المظلمة عن الاتحاد العام التونسي للطلبة (UGTE)؟

 نحن المناضلين السابقين في الاتحاد العام التونسي للطلبة، المنظمة الطلاّبية التي كانت تؤطّر غالبية الطلاب التونسيين منذ تأسيسها سنة 1985 إلى زمن حلِّها يوم 8 جويلية 1991 بتوظيف جائر للقضاء، نترحم على شهدائنا الأبطال الأبرار خلال ثورة شعبنا المجيدة وعلى رأسهم شهيد الكرامة والعدالة الاجتماعية محمد البوعزيزي، كما نترحم على شهداء تونس زمن القمع الرهيب الذي قاده الطاغية زين العابدين بن علي وحلفاؤه، وفي مقدمتهم شهيدا الحركة الطلابية والاتحاد العام التونسي للطلبة الأخوين لطفي العيدودي عضو المكتب التنفيذي الثالث وعارف العلوي عضو المكتب التنفيذي الرابع.

 وإذ نحيّي جماهير شعبنا البطل وثورته ونحتسب لله وللوطن معاناة مناضلينا طيلة عقدين من الزمن، من حرمان من الحق في الدراسة والشغل،

·وإذ نحيي صمود أجيال من شباب الحركة الطلابية أمام العسف والقهر.

·  وإذ نذكّر بمعاناة آلاف الطلبة طوال فترة حكم النظام البائد على خلفية انتماءاتهم السياسية وانخراطهم في منظمتنا الطلابية.

·وإذ نحيّي جيشنا الوطني على دفاعه عن الوطن وانحيازه لأبناء شعبه برفض إطلاق النار على المتظاهرين، ونقف إجلالا أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا من جنودنا البواسل في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن والشعب.

·وإذ نهنئ جماهير الطلاب التونسيين بمختلف أجيالهم بحلّ جهاز الأمن الجامعي، ونزفّ هذا الخبر إلى روحي الأخوين الشهيدين عدنان بن سعيد وأحمد العمري اللذين سقطا برصاص هذا الجهاز القعمي على ميدان المركب الجامعي بتونس يوم 8 ماي 1991 ونطالب باعتماد يوم 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للطالب الشهيد.

فإننا نطالب بــ :

1 – إرساء آليات العدالة الانتقالية بتكوين لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف تحقق في الجرائم التي ارتكبت في حق الحركة الطلابية ومن بينها مظلمة حلّ منظمتنا "الاتحاد العام التونسي للطلبة" وسجن قادتها ومناضليها ومنتسبيها وتهجيرهم، وتصفية بعضهم، وتكون مهام هذه اللجنة كشف الحقيقة وإصدار تقرير يؤرخ لتلك الحقبة السوداء

2 - ردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للطلبة.

3- فسح المجال أمام الطلاب الذين يختارون إعادة إحياء منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة للنشاط الحرّ في رحاب الجامعات التونسية.

4 – رفع الوصاية عن الجامعة، وإقرار استقلاليتها الأكاديمية، واعتماد الانتخابات في اختيار كافة الهياكل المسيرة.

5 – فسح المجال أمام الجامعة للقيام بدورها في صياغة مجتمع المواطنة والعدالة الاجتماعية بما يمكنها من أخذ مكانها الريادي في المجتمع.

6- نعلن عن عزمنا تأسيس رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة

-       عاشت تونس حرّة مستقلة، عاشت ثورة الشعب مظفرة، المجد والخلود للشهداء الأبرار
-       عاشت الجامعة التونسية منارة للعلم والمعرفة والحرية
-      عن قياديين ومناضلين سابقين في الاتحاد العام التونسي للطلبة( UGTE)

سعاد عبدالرحيم
عبد الكريم الهاروني
عبد اللطيف المكي
عادل الثابتي
ابراهيم العمري
فتحي الجبنوني
فريدة العبيدي
علا بن نجمة
مراد العبيدي
الحبيب خضر
 حامد الجندلي
 فتحي الغزواني
أنور الغربي
جمال الدلالي
نور الدين العويديدي
جميلة الشملالي 
 
منظمة حقوقية دولية تدعو إلى إنصاف المهجرين التونسيين
حرر من قبل التحرير في الجمعة, 21. جانفي 2011

دعت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية السلطات التونسية العمل سريعا من اجل تلبية المطالب المشروعة للمهجرين التونسيين في الخارج و طالبت المنظمة بمنح المهجرين جوازات سفرهم و بطاقات هوية تمكنهم من العودة الآمنة إلى وطنهم وممارسة كل حقوقهم .
و قالت المنظمة أن أكثر من ألف و مائتين من المهجرين أُرغموا على الهجرة من بلادهم تفاديا لما أسمته الملاحقات الأمنية و الاعتقالات و التعذيب بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم و أنشطتهم المعارضة.
ودعت منظمة "أصدقاء الإنسان" و مقرها فيينا السلطات التونسية إلى القيام بإصلاحات شاملة على جهازها الدبلوماسي في الخارج و طالبت بتعيين سفراء و موظفين يتصفون بالنزاهة و التفاني في خدمة المواطنين في مختلف السفارات و القنصليات في الخارج حتى لا تكون روافد للتجسس على المواطنين و أدوات لقمع المعارضين من جهة أخرى طالبت المنظمة بتعويض المهاجرين و عائلاتهم ماديا و معنويا عما لحقهم من معاناة جراء التهجير القسري و إبعادهم عن أهلهم ووطنهم.
و أشارت أن سلطات النظام السابق كانت تمارس سياسة العقاب الجماعي في كثير من الحالات عبر حرمانها لزوجات و أبناء المهجرين من الحصول على جوازات السفر و الوثائق الرسمية.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2011)
محمد الغنوشي : كنت خائفا في عهد الرئيس المخلوع كغيري من التونسيين
السبيل أونلاين - وكالات
قال محمد الغنوشي رئيس الحكومة الإنتقالية والذي تولى الوزارة الأولى لسنوات طويلة في عهد الرئيس المخلوع بن علي ، أنه كان يخشى على نفسه من الرئيس السابق مثل غيره من التونسيين ، وأنه سيعتزل العمل السياسي بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد .
وصرح الغنوشي للقناة الرسمية أن كل القوانين الغير ديمقراطية التي سنها الرئيس المخلوع ستلغى خلال المرحلة الإنتقالية ومنها قانون الإنتخاب وقانون الإرهاب ومجلة الصحافة
مظاهرة للشرطة ..أبرياء أبرياء من دماء الشهداء
قال شاهد عيان أن نحو ثلاثة آلاف شرطي تظاهروا اليوم السبت 22 جانفي 2011 ، في العاصمة التونسية ، وحملوا الشارات الحمراء ورفعوا شعارات من بينها "يا بوليس يا مقهور ولى عهد الدكتاتور" ، "أبرياء أبرياء من دماء الشهداء" ، وهاجوا عددا من المسؤولين بوزارة الداخلية وحملوهم مسؤولية تردي صورة الشرطة في أوساط الشعب ، وهي المرّة الأولى التي تسير فيها مظاهرة للبوليس في الشارع .
وتعوّد الشارع التونسي خلال عقود على نبرة الإستعلاء والقمع الذي يلازم جهاز الأمن الذي وجد نفسه فوق أي محاسبة بشأن جرائم القتل والتعذيب والتعدي على المواطنين وحقوقهم . وشملت هذه المظاهرات عددا من المدن الداخلية أيضا على غرار قفصة في الجنوب الغربي والكاف في الشمال الغربي وغيرهما من المدن التونسية .
وحسب الجزيرة فقد طالب أعوان الأمن المتظاهرون بتأسيس نقابة وطنية لهم كسائر القطاعات الأخرى تتولى الإشراف على شؤونهم ورعاية مصالحهم, مشيرين إلى أن عددا من الأعوان فقدوا شغلهم أو تعرضوا لنقل تعسفي بسبب مواقفهم . ودعا المحتجون المواطنين إلى مساندتهم في مطالبهم بتكوين نقابتهم على غرار بقية مكونات المجتمع التي لها ممثلون في الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي المركزية النقابية الوحيدة بالبلاد.
وقال أحد المتدخلين إن غياب نقابة وطنية لعناصر الأمن الوطني جعلهم عرضة لشتى أنواع الظلم والقهر الذي عانوا منه خلال العهد السابق, والذي من أبرز مظاهره تردي أوضاعهم المعيشية وتهديدهم بالفصل إذا رفضوا تنفيذ تعليمات قد تبدو لهم لا قانونية
وتجمع حشد الشرطة أمام مقر الحكومة المؤقتة بالقصبة في العاصمة تونس ، وجابوا شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة وأنكروا مسؤوليتهم عن عمليات قتل وقعت خلال الثورة التي أدت لسقوط النظام السابق وفرار بن علي ، وأكدت الشعارات المرفوعة على ضرورة تصحيح الصورة النمطية التي أصبح التونسيون يحملونها عن جهاز الشرطة والتي ارتبطت في مجملها بمفاهيم القمع والظلم والرشوة وغيرها .
وقال أحد المحتجين إن أعوان الأمن هم في النهاية أبناء هذا الشعب وهم إحدى فئاته المتضررة من العهد السابق إن لم تكن الأكثر تضررا على الإطلاق ، مضيفا أن كل بيت تونسي تقريبا لا يخلو من رجل أمن من شرطة أو حرس ، وأشار إلى أن عددا من الحقوقيين والسياسيين يشتمون أعوان الأمن رغم أنهم يسهرون في هذا الظرف الصعب على أمن البلاد وحتى على أمن السياسيين الذين يسيئون إليهم ، مؤكدا أنه من الإجحاف أن يؤخذ جميع أعوان الأمن بجريرة بعض الفاسدين الذين لا يخلو منهم أي قطاع في تونس .
واستخدم الرئيس المخلوع جهاز الأمن بشكل صارم لقمع أي رأي مخالف وإسكات الأصوات المعارضة ، واستخدم التعذيب وسوء المعاملة في محلات وزارة الداخلية وفي السجون على نطاق واسع ، وحوّل البلاد إلى ما يشبه ثكنة بوليس وضع فيها كل شيء تحت سطوة هذا الجهاز .
وندد المتظاهرون بتهاون سلطة الإشراف حيث لم يقم أي مسؤول بوزارة الداخلية التي اعتصم أمامها الأعوان بمقابلتهم والاستفسار عن مطالبهم
صلاة آمنة بأول جمعة بعد هروب بن علي
لأول مرة منذ 23 عاماً يتوجه التونسيون إلى صلاة الجمعة دون خوف من أن يكلفهم هذا وظائفهم أو حريتهم، وتحررت خطب أول جمعة بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الرقابة والتوجيه المسبقين، كما خلت من ذكر اسمه ، وفق ما أكده مراسل قناة الجزيرة في تونس .
ويذكر أن قناة الجزيرة فتحت استيديو للبث المباشر من العاصمة التونسية ويعتقد أنه سيكون مكتب دائم للقناة التي منعت من النشاط في تونس منذ نشأتها وخلال عهد الرئيس المخلوع ، وعالبا ما تعرضت لحملات تشويه من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة .
وقال المراسل أنه وللمرّة الأولى منذ الإطاحة ببن علي يتوجه التونسيون إلى صلاة الجمعة دون خوف من الشرطة السرية التي كانت تتسلل إلى المساجد وتكتب تقارير أمنية عن أولئك الذين كان يبدو عليهم المداومة على الصلاة بشكل لافت أو الخشوع فيها.
فعلى مدى 23 عاماً هي فترة حكم بن علي، كان التونسيون يؤدون صلاتهم في خوف، فلم يكن أحد يتحدث مع أحد، ولم يكن بوسع النساء ارتداء الحجاب في الشارع، كما لم يكن يجرؤ الرجال على ترك لحاهم طويلة خشية الاعتقال .
وقال عبد القوي (59 عاماً) الذي كان يتحدث أمام مسجد القدس في العاصمة تونس بينما تدفق مئات من التونسيين -معظمهم يرتدون سترات وسراويل جينز- على المسجد لأداء صلاة الجمعة، "لم نكن نقدر على الصلاة بحرية من قبل" .

وبدأ تطبيق العلمانية بصرامة في تونس منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي أغلق المحاكم الشرعية وكرس قوانين الأحوال الشخصية العلمانية، في حين حرمت المحجبات في عهد بن علي من التعلم والوظائف
وقالت كثيرات من النساء إن الشرطة كانت تستوقفهن في الشوارع وتنزع حجابهن وتجبرهن على التوقيع على وثائق تنبذ الحجاب، كما كان الملتحون من الرجال يلقون معاملة مشابهة، وكان معظم الرجال خارج المسجد من حليقي اللحى .
حرية الخطابة
وشهدت الخطب تغيرا في مفرداتها وتحررت لأول مرة من الرقابة والتوجيه بعدما كان على الخطيب في الماضي أن يعرض خطبة الجمعة على السلطات قبل إلقائها، كما يقول مؤذن بأحد المساجد رفض ذكر اسمه .
ودعا أئمة المساجد إلى مباركة انتفاضة الشعب التونسي ضد النظام السابق وحثوا المصلين على انتهاز فرصة التغيير الحالي والمضي قدما نحو الانتخابات، وعدم الانشغال بالانتقام من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يقوده بن علي .
واكتفى آخرون في خطبهم بالدعوة إلى أن يعود الأمن والاستقرار إلى تونس، والترحم على أرواح الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الشعبية والذين بلغ عددهم حسب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 78 شهيدا ، بينما تقدرهم منظمات حقوقية بأكثر من مائة .
وكانت وزارة الشؤون الدينية في الحكومة المؤقتة قد دعت في بيان وزعته الجمعة، كافة الأئمة والخطباء بمساجد البلاد إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أرواح ضحايا الانتفاضة الشعبية التي أطاحت ببن علي .
استمرار المظاهرات
واستمرت المظاهرات في أرجاء متفرقة من تونس للمطالبة بإبعاد جميع أركان النظام السابق من الحكومة الانتقالية المؤقتة التي قالوا إن مقربين من الرئيس المخلوع يهيمنون عليها ، وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة رافعين شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"السفاح في السعودية والحكومة هيّ هيّ" و"الرحيل الرحيل يا عصابة إسرائيل" .
ولم يشفع للغنوشي استقالته قبل أيام مع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان حاكما، كما لم يشفع للحكومة إعلانها القطيعة مع النظام السابق وإقرارها في أول اجتماع لها مساء الخميس جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام الذي يشمل كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي.
كما قررت الحكومة الاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، ومن بينها "حركة النهضة" الإسلامية، إضافة إلى استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها "التجمع" وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب
وشارك في مظاهرات الجمعة اتجاهات سياسية تونسية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشددة في حين حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة بحل الحكومة الحالية وتشكيل ما أسماها حكومة إنقاذ وطني ائتلافية في البلاد، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر بقيادته أن الاتحاد قرر سحب وزرائه المرشحين من الحكومة المؤقتة، وعدم المشاركة فيها إلى حين تنفيذ مطالبه.
ملاحقات
وفي غضون ذلك أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة أحمد فريعة أن 33 شخصا من رموز النظام السابق محتجزون لدى الشرطة، ومن بينهم عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة الرئيس المخلوع، وكذلك الرئيس السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي.وأشار فريعة إلى أن بعض أفراد عائلتي بن علي وزوجته فروا من تونس قبل ساعات من فرار بن علي، مؤكدا أن الهروب من تونس لا يعني الإفلات من الملاحقة القضائية، لافتا إلى أن بلاده ترتبط مع عدة الدول باتفاقيات تبادل وتسليم مطلوبين .
مراجعات اقتصادية من البنك المركزي
قال البنك المركزي التونسي إنه قد يراجع خططا للاقتراض من الأسواق الدولية إلى حين تحسن تصنيف البلاد الائتماني الذي تقلص قبل يومين بسبب الوضع الراهن. لكنه شدد على أن الاحتياطي النقدي الحالي يسمح بسداد أقساط الديون المستحقة خلال الأشهر القليلة المقبلة .
وقال محافظ البنك مصطفى كمال النابلي في مؤتمر صحفي "قررنا مراجعة العودة إلى أسواق الديون الدولية حتى تتضح الأمور, وبعد أن نعود إلى مستويات التصنيفات السابقة" ، وأوضح أن تونس اختارت التريث في ما يتعلق بإصدار قروض في السوق العالمية بالنسبة للعام الحالي، لأن خفض تصنيف دينها السيادي من قبل وكالات تصنيف ائتماني عالمية سيزيد كلفة الاقتراض.
وخفضت وكالة موديز الأربعاء التصنيف الائتماني للدين السيادي لتونس بنقطة ، ولم تستبعد وكالات أخرى خفضه أكثر ..
وكانت تونس تعتزم اقتراض نحو 3.8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) هذا العام لتغطية عجز الموازنة ، وسداد قسطي ديون بقيمة 2.3 مليار دينار (1.6 مليار دولار) يحل أجل سدادهما في أفريل وسبتمبر القادمين
وقالت الحكومة التونسية في نوفمبر إنها ستعود إلى سوق الدين الدولية مطلع هذا العام للمرة الأولى في عامين لزيادة الإنفاق العام بنسبة 5% العام القادم، مع إبقاء عجز الموازنة دون تغيير تقريبا مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
وقال النابلي -الذي عين في منصبه الاثنين الماضي- إن البنك المركزي سيعمل على جعل البنوك تبقي التسهيلات الائتمانية مفتوحة مع استقرار الوضع ،وسيشجع المؤسسات المصرفية على مواصلة التمويل حتى لا تحدث نكسة اقتصادية للمشاريع، مؤكدا أنه يتعين عودة الاستثمار والتصدير إلى مستوياتهما السابقة .
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي, أوضح محافظ البنك المركزي التونسي أن احتياطي البنك من النقد الأجنبي البالغ 8.8 مليارات دولار يغطي 143 يوما من الواردات، ويضمن ضمان السير العادي للدفوعات الأجنبية ورجح من جهة أخرى تأجيل الموعد النهائي المزمع في 2014 لجعل العملة المحلية (الدينار) قابلة للتحويل بشكل كامل .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 22 جانفي 2011)
الأمن التونسي يحتج على أوضاعه
حسن صغير-تونس

نظم عدد كبير من أفراد قوات الأمن التونسي صباح اليوم تجمعا احتجاجيا أمام مقر الحكومة المؤقتة بالقصبة في العاصمة تونس, ومسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة نفى خلالها المشاركون مسؤوليتهم عن عمليات قتل وقعت خلال الثورة التي أدت لسقوط النظام السابق وفرار الرئيس زين العابدين بن علي.
ورفع أعوان الأمن الذين ارتدوا الشارة الحمراء جملة من الشعارات أبرزها "أبرياء أبرياء من دماء الشهداء", و"يا بوليس يا مقهور ولى عهد الدكتاتور". كما هاجمت الشعارات عددا من المسؤولين بوزارة الداخلية الذين اعتبرهم المحتجون مسؤولين عما حصل لهذا القطاع من مشاكل.
وأكدت الشعارات المرفوعة كذلك ضرورة تصحيح الصورة الانطباعية السلبية التي أصبح التونسيون يحملونها عن جهاز الشرطة والتي ارتبطت في مجملها بمفاهيم القمع والظلم والرشوة وغيرها.
وقال أحد المحتجين إن أعوان الأمن هم في النهاية أبناء هذا الشعب وهم إحدى فئاته المتضررة من العهد السابق إن لم تكن الأكثر تضررا على الإطلاق, مضيفا أن كل بيت تونسي تقريبا لا يخلو من رجل أمن من شرطة أو حرس.
وأشار إلى أن عددا من الحقوقيين والساسة يشتمون أعوان هذا السلك رغم أنهم يسهرون في هذا الظرف الصعب على أمن البلاد وحتى على أمن السياسيين الذين يسيئون إليهم, مؤكدا أنه من الإجحاف أن يؤخذ جميع أعوان الأمن بجريرة بعض الفاسدين الذين لا يخلو منهم أي قطاع في تونس.

نقابة وطنية
وطالب أعوان الأمن المتظاهرون بتأسيس نقابة وطنية لهم كسائر القطاعات الأخرى تتولى الإشراف على شؤونهم ورعاية مصالحهم, مشيرين إلى أن عددا من الأعوان فقدوا شغلهم أو تعرضوا لنقل تعسفي بسبب مواقفهم.
وقال أحد المتدخلين إن غياب نقابة وطنية لعناصر الأمن الوطني جعلهم عرضة لشتى أنواع الظلم والقهر الذي عانوا منه خلال العهد السابق, والذي من أبرز مظاهره تردي أوضاعهم المعيشية وتهديدهم بالفصل إذا رفضوا تنفيذ تعليمات قد تبدو لهم لا قانونية.
ويقول منظمو هذه الاحتجاجات إنها تهدف كذلك إلى تصحيح الصورة القاتمة التي يحملها المواطن عن رجل الأمن الذي جعلت منه السياسات السابقة عدوا للشعب، على حد قول أحد المتدخلين الذي أكد أن الأمن ضروري لعملية التنمية التي تحتاجها البلاد لتجاوز هذه الأزمة.
وندد المتظاهرون برد فعل سلطة الإشراف حيث لم يقم أي مسؤول بوزارة الداخلية التي اعتصم أمامها الأعوان بمقابلتهم والاستفسار عن مطالبهم.
ودعا المحتجون المواطنين إلى مساندتهم في مطالبهم بتكوين نقابتهم على غرار بقية مكونات المجتمع التي لها ممثلون في الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي المركزية النقابية الوحيدة بالبلاد.
وكانت الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس قد زادت من تعميق الهوة بين المواطن وعناصر الأمن خصوصا بعد رواج أنباء عن قيام مسلحين ينتمون إلى بعض الوحدات الأمنية بإطلاق النار وإثارة الرعب وقنص المدنيين خاصة خلال الأيام الأولى التي تلت سقوط نظام بن علي.
يُذكر أن هذه المظاهرات التي نظمتها قوات الأمن شملت -إضافة إلى العاصمة تونس- عددا من المدن الداخلية على غرار قفصة في الجنوب الغربي والكاف في الشمال الغربي وغيرهما من المدن التونسية.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي 2011)
مظاهرات لإبعاد "التجمع" بتونس

تواصلت المظاهرات ومسيرات الاحتجاج فى عدد من المدن التونسية لإنهاء أي دور لـحزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي كان حاكما- في الحياة السياسية رغم إعلان الحكومة المؤقتة القطيعة مع النظام السابق.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة رافعين شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"السفاح في السعودية والحكومة هيّ هيّ" و"الرحيل الرحيل يا عصابة إسرائيل".
وشارك مئات في مسيرات سلمية باتجاه قصر الحكومة التي طالبوا برحيلها، في وقت انضم عدد من رجال الأمن في جانب آخر للمتظاهرين تضامنا معهم.
وأحرق المحتجون شعار التجمع الدستوري، وحملوا لافتات تطالب برحيل الحكومة.
وتشارك بهذه المظاهرات اتجاهات سياسية في مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشددة بينما حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين.
وبالإضافة لتونس العاصمة وعدد من المدن الكبرى، نظمت بلدات تونسية اليوم لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي احتجاجات تدعو إلى إزالة بقايا النظام السابق.
 
حكومة إنقاذ

وفي خضم ذلك طالب الاتحاد العام للشغل بحل الحكومة الحالية وتشكيل ما أسماها حكومة إنقاذ وطني ائتلافية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر بقيادته أن الاتحاد قرر سحب وزرائه المرشحين من الحكومة المؤقتة، وعدم المشاركة فيها إلى حين تنفيذ مطالبه.
وجاءت هذه التطورات رغم تعهد رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي بأنه سيعتزل العمل السياسي عقب انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال الغنوشي في لقاء مع التلفزيون التونسي أمس الجمعة إن دوره هو الخروج بالبلاد من هذه المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أنه حتى لو رُشح لخوض الانتخابات فسيرفض ويترك الحياة السياسية.

كما تعهد بإجراء انتخابات "شفافة وديمقراطية" تكون الأولى منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956، مضيفاً أنه "سيتم إلغاء جميع القوانين غير الديمقراطية" خلال مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، ومن بينها قوانين الانتخابات ومكافحة الإرهاب والإعلام.

وكان الغنوشي قد تعهد في وقت سابق بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ستة أشهر، لكن لم تحدد تواريخ لإجراء تلك الانتخابات، في حين ينص الدستور التونسي على أنها يجب أن تقام في أقل من شهرين.

ولم يشفع للغنوشي استقالته قبل أيام مع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من حزب التجمع، كما لم يشفع للحكومة إعلانها القطيعة مع النظام السابق وإقرارها في أول اجتماع لها الخميس جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام الذي يشمل كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

يُذكر أن الحكومة اعترفت أيضا خلال ذلك الاجتماع بكل الحركات والأحزاب المحظورة، ومن بينها "حركة النهضة" الإسلامية، إضافة إلى استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها "التجمع" وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب.

 
اعتقالات
ومن جانبه أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة أحمد فريعة أن عددا من رموز النظام السابق محتجزون لدى الشرطة.
وذكر أن من بين المعتقلين عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك الرئيس السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي.
وأشار فريعة إلى أن "بعضا من أفراد" عائلتي بن علي وزوجته فروا من تونس قبل ساعات من فرار الرئيس، مؤكدا أن "الهروب من تونس" لا يعني الإفلات من الملاحقة القضائية، لافتا إلى أن بلاده ترتبط مع عدة الدول باتفاقيات "تبادل وتسليم مطلوبين".
وناشد الوزير المواطنين الصبر بضعة أشهر إلى أن يتمكنوا من اختيار الحكومة التي يريدونها.
وكان الغنوشي قد أعلن الجمعة أن تونس ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم بن علي، وسترسل مبعوثين إلى دول عربية أخرى لملاحقته.
وبدأت الجمعة أول أيام الحداد العام الذي يستمر ثلاثة أيام ترحما على أرواح ضحايا الانتفاضة الشعبية الذين بلغوا وفق ما أعلنته الحكومة 78 قتيلا، في حين قالت منظمات حقوقية إن عدد القتلى تجاوز المائة. وأقيمت بعد الجمعة صلاة الغائب في المساجد ترحما عليهم. 
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي 2011)
الشرطة التونسية تعترض سيارة الرئيس المؤقت وتتظاهر في وسط العاصمة
2011-01-22
 
تونس- اعترضت عناصر غاضبة من الشرطة التونسية السبت­ في حدث لافت وغير مسبوق في تاريخ تونس والمنطقة العربية­ سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع (77 عاما) ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى وتفسح لها الطريق.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 300 رجل أمن بأزياء مدنية ورسمية اعترضوا سيارة المبزع ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة في القصبة مرددين شعارات ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (هرب إلى السعودية يوم 14 كانون ثان/ يناير 2011) والجنرال علي السرياطي مدير جهاز الأمن الشخصي لبن علي (اعتقلته السلطات بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي").
وأوضحوا أن عناصر أخرى من الشرطة في زي رسمي تدخلوا بهدوء وأفسحوا المجال لسيارة المبزع (الذي بدت عليه علامات الإحباط) بعد أن أقنعوا زملاءهم المحتجين بضرورة أن يكون الشرطي أول من يحترم القانون في البلد.
وتظاهر، اليوم وسط العاصمة تونس ولليوم الثاني على التوالي، مئات من عناصر الشرطة ، مطالبين بتأسيس "نقابة الأمن الوطني" و"متبرئين" من "جرائم" الرئيس المخلوع الذي أعطى أوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في عدد من مناطق البلاد التي شهدت منذ النصف الثاني من كانون أول /ديسمبر 2010 ثورة شعبية (استمرت نحو شهر) أطاحت ببن علي.
وتجمع هؤلاء في شارع الحبيب بورقيبة (الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية التونسية التي تسير الأجهزة الأمنية) حاملين شارات حمراء (للتعبير عن غضبهم) ورافعين لافتات كتب عليها :"نطالب بنقابة الأمن الوطني وتسوية وضعية رجل الأمن" و"إعادة الزملاء الموقوفين والمعزولين حالا".
وقال مصدر أمني لـ (د.ب.أ) إن "جهاز الأمن التونسي يشعر بالعار لأن بن علي وعائلته وأصهاره استعملوه طيلة 23 عاما للتغطية على فسادهم وجلد الشعب وترويعه وقمع الحريات".
وأضاف:"صحيح أننا لم نكن نجرؤ على فتح أفواهنا في عهد بن علي لكننا اليوم نعتذر للشعب وخاصة عائلات الشهداء الذين قتلوا بالرصاص ونعلن تضامننا الكامل مع الثورة التي خلصتنا من القهر والظلم وجلبت إلينا الحرية ونطالب بمحاسبة كل المسئولين عن قتل المتظاهرين بالرصاص".
وتابع:"نريد نقابة تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في البلاد) لحمايتنا من تعسف السلطة في إصدار الأوامر الزجرية والقمعية ضد الشعب..نحن غير مستعدين بعد اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر..الشرطة جزء من الشعب".
وقال:"نطالب بتحسين الوضعيات الاجتماعية والمادية للشرطة، رواتبنا ضعيفة ولا تكفي للعيش الحاف،ماذا يفعل راتب شهري بـ 400 دينار(200 يورو)".
وأضاف:"كما نطالب بحل تعاونية الأمن الوطني ومحاسبة الفاسدين الذين يسيرونها".
يشار الى أن التعاونية هي هيكل تابع لوزارة الداخلية ويقدم بعض الخدمات الاجتماعية للعاملين في سلك الأمن.
ودخلت الشرطة التونسية منذ أمس الجمعة­وفي حدث لافت وغير مسبوق­ على خط التضامن مع "الثورة الشعبية" التي أطاحت بالرئيس بن علي الذي حكم تونس بقبضة حديدية (منذ السابع من تشرين ثان/ نوفمبر 1987).

وأعلنت وكالة الأنباء التونسية أن "رجال الأمن نزلوا أمس إلى الشوارع في عدد من مدن الجمهورية في مسيرات احتجاجية سلمية مساندة للاحتجاجات الشعبية ورافضة لسياسة القمع والاضطهاد التي مارسها النظام السابق ضد المواطنين".
ويمنع القانون التونسي الشرطة من التظاهر أو من تأسيس نقابات. وتقدر مصادر غير رسمية عدد رجال الأمن في تونس بما لا يقل عن 130 ألفا.
وتقول منظمات حقوقية إن الرئيس المخلوع حول تونس إلى "دولة بوليسية" وأنه جعل (خلال عهده) من وزارة الداخلية التي تسير الأجهزة الأمنية "عصا غليظة لضرب الشعب".
واحتدت في تونس، منذ حوالي شهر، مشاعر الحقد والغضب في صفوف الشعب ضد جهاز الأمن الذي تسيره وزارة الداخلية بعد مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة في عدد من مناطق البلاد.

وأعلن وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة مقتل خمسة من رجال الأمن وإصابة "العديد" منهم بجراح متفاوتة الخطورة خلال "الثورة".
وهذه أول مرة تكشف فيها السلطات التونسية عن عدد القتلى في صفوف رجال الأمن.
ودعا فريعة إلى إحلال مشاعر الإخاء بين المواطنين والشرطة قائلا إن "الشرطة ليست عدوا للشعب".
وكان فريعة أعلن الاثنين الماضي أنه تم حرق وتخريب 85 مركزا للأمن الوطني (الشرطة) و46 مركزا للحرس الوطني بكامل أنحاء البلاد خلال الثورة.
وانطلقت شرارة ما بات يعرف في تونس بـ(ثورة الياسمين) يوم 17 كانون اول/ ديسمبر 2010 بمدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) عندما أقدم الشاب البوعزيزي (26 عاما) على الانتحار بإحراق نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جانفي 2011)
تونس تتغير.. أشهر صحف بن علي تصفه بـ'الدكتاتور' ومحطات التلفزيون والراديو مفتوحة لأشهر المعارضين
2011-01-21

تونس ـ 'القدس العربي' ـ من سليم بوخذير: تغير المشهد الإعلامي في تونس بنسبة 180 درجة في الساعات التي أعقبت فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.. فقد فتح التلفزيون الحكومي برامجه لبعض المعارضين الذين كانوا ممنوعين من الظهور سابقا منذ اليوم الأول، وكذلك فعلت اذاعات وصحف.
وأطلق تلفزيون 'حنعل' الفضائي المملوك لأحد المقربين من الحكومة السابقة منذ اليوم الأول برامجه لأصوات الشارع ولعدد من المعارضين، وانسحب الأمر على تلفزيون 'نسمة' الخاص وعلى الإذاعات العمومية والخاصة، فتحوّل بن علي، بين عشية وضحاها، من 'سيادة الرئيس' الى الرئيس المخلوع. ووصل الامر بالتلفزيون الحكومي إلى حد تغطية عودة الدكتور منصف المرزوقي إلى تونس وتقديمه على الشاشة بصفته رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي هو أصلا كان محظورا في الزمن السابق. كما غطى التلفزيون والراديو الرسميين عودة عدد من المهجرين بينهم الأستاذ كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. وأجرت معه قناة 'نسمة' الخاصة مقابلة وكذلك سُمح بمقابلات مع معارضين كثيرين. واضطرت إذاعات عديدة خاصة كان يمتلكها أصهار الرئيس التونسي المخلوع ومقربون منه إلى تغيير خطابها ودعمها لإرادة الشعب وفتح أثيرها لأصوات المخالفين بعد رحيل الرئيس السابق.
أما الصحف فأغلبها لم تنجح في الصدور في الأيام الثلاثة الأولى التي أعقبت رحيل بن علي، لكنها سرعان ما عادت للصدور ولأول مرة صار التونسيون يقرأون بالصحف المحلية خطابا يصف بن علي بـ'الدكتاتور' وبـ'المخلوع' ومقابلات تنشر مع عدد أسماء كانت محرّمة ومحظورة في العهد السابق. وكان صحافيو صحيفة 'الشروق' اليومية التي عُرفت بقربها من النظام السابق قد أعلنوا عن تأسيس مجلس تحرير وإقالة رؤساء التحرير السابقين. أما صحيفة
'الصباح' المملوكة لصخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع، فقد أصدر صحافيوها قرارا بطرد رئيس التحرير السابق فيصل البعطوط بينما ظل اسم صخر الماطري موجودا بهوية الصحيفة باعتباره مديرا لها حتى بعد الثورة بيومين. وقد حذف اسمه واسم البعطوط منذ العدد الصادر الخميس. وقال مصدر إعلامي لـ'القدس العربي' إن صحافيي 'الصباح' صاروا يسيّرون صحيفتهم بأنفسهم منذ ثلاثة أيام.
وبالنسبة للأسبوعيات من الصحف المحلية، سجلت عودة صحيفة 'الحدث' و'كل الناس'، وهما أشهر صحيفتين كانتا في العهد السابق محسوبتين على وزارة الداخلية وعلى البوليس السياسي تحديدا، إلى الصدور إبتداء من الخميس. وقد غيرت الصحيفتان خطابهما كليا: فبعد أن اشتهرتا بشتم المعارضين صارتا تتحدثان عن 'الثورة التونسية' وتنقل أخبار 'ليلة سقوط الحرس الرئاسي' وتجري المقابلات مع
أهالي شهداء الثورة التونسية وأشهرهم محمد البوعزيزي.
لكن لوحظ غياب إسم مدير الصحيفة عبد العزيز الجريدي الذي اشتهر بأنه كان أكثر من كتب مساندا لبن علي في الزمن السابق. من جهته طالب عادل السمعلي القيادي بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في تصريح لـ'القدس العربي' بتأميم كل المؤسسات الإعلامية التي كانت مملوكة إما للحزب الحاكم أو لأصهار الرئيس، واسناد مقاليدها إلى الصحافيين العاملين فيها.
وقال إن 'هذه المؤسسات موّلت بمال الشعب التونسي المسروق ويجب ان تعود إليه' . أما صحافيو صحيفتي 'الحرية' و'لونوروفو' (التجديد) الناطقتين بإسم الحزب الحاكم، فقد أقاموا اعتصاما للمطالبة بحقوقهم المادية المتأخرة، علما أنه لم يصدر إلى الآن أي عدد من الصحيفتين منذ رحيل بن علي.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جانفي 2011)
معاناة ولاية جـنـدوبة من نظام بورقيبة إلى نظام بن علي
جندوبة : ولاية من ولايات الشمال الغربي التونسي
 
 
تعدّ ولاية جندوبة من المناطق التي تعرّضت للإقصاء فيما يخصّ أي بعد تنموي و ذلك بسبب اصطفاف أهالي جندوبة إلى الحركة اليوسفية و رجمهم لبورقيبة عند قدومه إلى سوق الأربعاء بالطماطم و كثيرا ما كان بورقيبة يذكر زواره من قوّادي الحزب الحاكم بمقولة (عمرت جندوبة و نبحت كلابها) أو مقولة (حاشا المحل) .ولكن ما تعرّضت له جندوبة أثناء حكم بن على وعلى أيدي زبانية التجمع الدستوري الديمقراطي كان مثالا فريدا في الغبن و التهميش و الترويع ونشر قيم الفساد والرشوة و المحاباة و خنق أي فكرة في المهد إذا ما كانت تعزف أصواتا مغايرة لمعزوفة التجمعيين القذرة . لقد عمد نظام بن على إلى تدمير القطاع السياحي بمدينتي طبرقة وعين دراهم و كل ربوع جندوبة من جبال و غابات خمير و محمية الفايجة و غيرها .و ذلك بإهمال صيانة الطرقات التي هي شريان حركة التنقل فطريق جندوبة طبرقة أو طريق بوسالم عين دراهم كل منهما مدمّر تدميرا شبه كامل مما يشكل مخاطر على تنقل السياح إلى هذه الربوع .كذلك تدمير خدمات مطار طبرقة و الاقتصار على تنظيم رحلات موسم الحج أو رحلة داخلية لا فائدة تجنى منها .إلى جانب تشجيع السياحة الجنسية للرحلات القادمة من أروبا الشرقية خاصة و التي تشمل كبار السن و الشواذ الذين يسممون شبابنا و مجتمعنا بما يحملونه من امراض خطيرة وعوائد شاذة مثال ذلك قرية روبنسون وبعض الفنادق المعروفة بمدينة طبرقة .إطلاق العنان لبعض الشخصيات القذرة بأن تستحوذ على أراض في قلب مدينة طبرقة و بناء شقق و عمارات أصبحت تكوّن جدارا فاصلا بين مدينة طبرقة و شواطئها وهو جريمة عمرانية معمارية سوف تدفع المدينة ثمنا باهظا لإزالة آثارها . تدمير مدينة عين دراهم التي لا مثيل لها في تونس الخضراء بقتل أي مشروع تنموي سواء كان ثقافي أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو غيره مما حوّل الرأسمال البشري إلى طابور من العاطلين و الفقراء و المعدمين و المنسيين الذين يبيتون في العراء أيام الشتاء القاسية . و أيضا إطلاق العنان لطغمة من المتنفذين الذين يسيطرون على كل مقدرات المدينة و ثرواتها لمصالحهم الشخصية و ينفقونها في الرشاوى حتى يستمر استنزافهم لخيرات عين دراهم الغابية أو السياحية إن وجدت . للتذكير كانت منطقة طبرقة عين دراهم تحتل المراتب الأولى في القطاع السياحي أيام الاحتلال الفرنسي ( المرجع ندوة خمير المقاومة شتاء 2010 مجموعة من الجامعيين و الباحثين).

أما مدينة جندوبة فإنها محرقة لأي مغالطة تنموية تروجها شعارات الحزب الحاكم . فالمدينة لا تتوفر على أي مشروع صناعي أو إنتاجي يستوعب أمواج العاطلين عن العمل . حتى مصنع السكر و الخميرة وقع تدميره بفساد الإدارة و عسف القوانين ذات العلاقة مع الفلاحين الذين يجبرون على زراعة اللفت السكري الذي لا يجنون منه حتى رؤوس اموالهم . فتهاوى المصنع و لم يعد ينتج سوى الخمائر و بعض المواد الكيماوية مع تقلّص كبير في عدد عماله بعد تسريح معظمهم أثناء التفويت في المؤسسات للقطاع الخاص . القطاع الفلاحي يعاني من شرور كثيرة ليس أهونها الزراعات السقوية و ارتفاع تكلفة مياه الريّ ارتفاعا إجراميا مما جعل أغلب الفلاحين مرتهنين لدى الإدارات الفلاحية ذات الصلة(ديوان الأراضي السقوية ) إلى جانب إطلاق مجموعة من المتنفذين لأياديها في حوز الأراضي الفلاحية الدولية و الضيعات المشهورة فسلّمت إلى أبناء و زوجات و أفراد عائلات هذه الطغمة من المستقوين بأجهزة الإدارة و السلطة الفاسدتين .

خنق أي مشروع ثقافي أو ترفيهى في الجهة مما يسبب توتر المزاج النفسي الإجتماعي الظاهر في اتشار العنف و السطو و السرقة و البذاءة بتشجيع من أزلام النظام و أجهزته القمعية .

حصر المدينة و خنقها بين حاجزين هـما نهر مجردة و خط السكة الحديدية مما يجعل الحركة المرورية صعبة و محوطة بالمخاطر البادية في تنامي نسبة الحوادث المرورية فالنهر الذي يشق المدينة من غربها إلى شرقها لا يتوفر إلا على جسر واحد يعسّر التواصل و يخنقه بين الأحياء الكبرى المنتشرة على ضفّتي النهر فحتى ينتقل متساكنو الهنايدية و القراوشة يجب أن يقطعوا مسافة شاقة و طويلة يمكن الاستغناء عنها ببناء جسرين ضروريين ملحين على مستوى القراوشة مصنع الآجر و على مستوى حيّي الزغادية والهنايدية .إلى جانب إحداث جسر على مستوى تقاطع حي الشرفة القبلي للربط مع منطقتي بلاريجيا و الارتياح كل ذلك أولويات لأي فكرة تنموية بمدينة الجنان جندوبة باعتبار شبكة الطرقات تمثل عصب البنية التحتية التنموية .

جندوبة ثروات مهدرة  (الرزق رزق بونا و القوادة حازونا)

الثروة التاريخية الوطنية:  أهدرها نظام بورقيبة و همّشها نظام بن علي و المقصود كتابة التاريخ المقاوم للجهة و إعادة الاعتبار للحقائق التاريخية دون خوف أو حيف و أنوّه هنا بمبادرة نخبة من الجامعيين بالتنسيق مع مندوبية الثقافة في تنظيم ندوة خمير و المقاومة و واقع التنمية ماضيا وحاضرا على ما في المداخلات من جراءة و موضوعية و آسف لتنظيم الندوة في دهاليز فندق نور العين الشهير و ذلك قصد إقصاء جمهور المثقفين من متابعة الحدث العلمي المتميز.

  الثروة الأثرية:   لا يزال قسم كبير منها مغمور تحت الأتربة و أهمها مدينة بلاريجيا المهدّدة في كل حين بالزوال جراء تفجيرات مقطع الحجارة الذي يخلف دمارا للآثار و دمارا لسكان بلا ريجيا و للبيئة و لجميع مرافق الحياة من خلال انتشار الغبار و الأتربة التى تمنع الناس حتى من نشر ملابسهم للشمس . لا ننسى الكنز الذي اكتشف في آثار شمتوا و لم يحتفظ به في خزائن جندوبة بل حمل بالطائرة إلى وجهة غير مأمونة و غير مصرّح بها في حين أنه ينبغي أن تستفيد مدينة جندوبة من ثرواتها الباطنية قبل غيرها

الثروة المائية:  تخزنها سدود ولا ية جندوبة سد سيدي سالم سد بني مطير سد ملاق سد بربرة سد بوهرتمة ثم حاليا سد الخذايرية بطبرقة (و هو مشروع يثير كثير من الريبة على المستوى المناخي و الجيولوجي) كل هذه المياه لا تستفيد منها مدينة جندوبة البتة فمياه المدينة شبه متعفنة و خاصة في فصل الصيف حيث يضطر كل المواطنين لشراء ماء الشرب من المناطق و المعتمديات المجاورة للمدينة في حين تنتقل مياه جندوبة ليتمتع بعذوبتها جهات أخرى هنيئا مريئا فكلنا تونسيون و لكن

(لا يجوز التفضل حتي يزّازو ولاد الدار ) عذرا عن المثل

الثروة الرخامية : معلوم أن مدينة شمتو الثرية أقيمة على سفوح مقاطع الرخام الوردي ذي القيمة العالية تشهد بها قصور روما .وقع التفويت أو اسناد رخص الاقتطاع من الرخام الثمين جدا 3 مقاطع لا تستفيد مدينة جندوبة و لا بفلس واحد لأن المنتتفعين هم أولياء زمر التجمع و نظام الفساد.

الثروة الغابية: و المناطق الاستشفائية المهملة منها و المستحوذ عليها من قبل المتنفذين . احتياطي تنموي تحرم منه ولاية جندوبة و مواطنوا ولاية جندوبة طوال الحكم الارهابي الذي صادر الحريات و خنق النفاس فلا تسمع إلا مطبلا و مزمرا في حين تئنّ المدينة تحت اضواء فوانيسها الباهتة .

الثروة الإبداعية :

تعـج جندوبة بالمبدعين في شتى الفنون : روائيين و شعراء ومسرحيين و سنمائيين و رسامين و موسيقيين و منشغلين بإحياء التراث و صيانة الآثار و مبدعي الصناعات التقليدية و الحفاظ على التراث الوطني .إلا أن المناخ السياسي الاستبدادي كان يحول دون نشاط هؤلاء المبدعين في ظروف طبيعية مما أنتج فنانين موالين يسيطرون على المجال الثقافي و الابداعي و يعملون على مضايقة و إقصاء كل الأنفاس الابداعية الحرة و رغم ذلك تواصل ثلة من المبدعين سواء داخل المركب الثقافي او خارجه إنتاج الكلمة الحرة المستقلّة التى تعبر عن شواغل الانسان الاجتماعية و الجمالية 
محرومون من الثروة الأثرية محرومون من الثروة المائية محرومون من الثروة الغابية محرومون من توظيف الطاقات الآبداعية و البشرية لصالح وطننا تونس .كل أولئك مظالم صارخة واضحة يتألم منها اهالي ولاية جندوبة . فمن يرفع الظام و الغبن و التهميش و الآقصاء لجزء عزيز و هام و فاعل في ماضى و حاضر و مستقبل وطننا العزيز تونس ./.
...مرض المدينة في انبعاثى
تحت أوراق المطر
و خليلي شدّه الطرب
و رونق الخطو الطليق
في اقـتفاء القمر
وقع أقدامها
إنها هي
 المدينة
أسوارها انحناءاتك مجردة
و الباب قنطرة قـديمة
موتك في الليالي الصّفر
ترجمة لجميع الأمنيات
و أغنية حزينة
مقطع من قصيد المدينة : ديوان قالوا لها... منشورات تبر الزمانسنة 2000
 
الصحــبــي العــلــوي
جندوبة / جنان 21جانفي 2011
 
تونس: "الجميع يدرك صعوبة تجريد الأجهزة الأمنية من نفوذها السابق"
سواء تعلق الأمر بالمقيمين في سويسرا أو في تونس نفسها، يظل التونسيون معبّئين ويقظين بشدة لحماية التحوّل الديمقراطي. وتقدّم swissinfo.ch هنا تصوّر وشهادة سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية التي تعرضت على غرار العديد من الشخصيات التونسية لعنف واستبداد نظام بن علي وقاومته بشراسة.
في يوم الأربعاء 19 يناير اعتصم 40 لاجئا سياسيا تونسيا لمدة 24 ساعة بمقر سفارة بلادهم في العاصمة برن مطالبين بحقهم في الحصول على جواز سفر متهمين مسؤولي السفارة بما يرونه "عدم تعاون، وعدم إستلهام الدروس مما شهدته تونس في الأسابيع الأخيرة".
وفي اتصال أجرته رفيعة ليمام الباوندي، سفيرة تونس ببرن مع القسم العربي بشبكة swissinfo.ch يوم الأربعاء مساء، تعهّدت بتسليم المعتصمين وبقية اللاجئين التونسيين في سويسرا جوازات سفرهم بداية من يوم الخميس 20 يناير، مؤكّدة أن "الحكومة التونسية الجديدة ترى ان الحصول على الجواز حقامطلق لكل مواطن تونسي". وهذا ما عاينته swissinfo.ch فعلا بداية من الساعة التاسعة من يوم الخميس.
وفي سياق آخر، وتفاعلا مع قرار الحكومة السويسرية القاضي بتجميد ودائع زين العابدين بن علي، وأفراد عائلته وأصهارة وعدد من المقربين منه، في المصارف السويسرية أعربت جمعية التونسيات والتونسيين بسويسرا عن "إستعدادها اللامحدود لمساعدة السلطات السويسرية على التعرّف على ممتلكات عائلة الرئيس التونسي المخلوع".
وهكذا تظل الجالية التونسية المقيمة في الكنفدرالية في حالة دعم وإسناد للتعبئة الشعبية المستمرة على الميدان في تونس بحسب ما تؤكده سهام بن سدرين، إحدى الوجوه المعارضة لنظام بن علي، التي تعرضت للسجن والملاحقة في عهده. وبن سدرين، التي أجرت معها swissinfo.ch هذا الحوار، هي الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات، ورئيسة تحرير راديو "كلمة"، وقد عادت إلى البلاد يوم الجمعة 14 يناير 2011، قبل سويعات قليلة من فرار الرئيس المخلوع  إلى الخارج نتيجة للضغط الشعبي.

 قررت سويسرا تجميد ودائع وممتلكات بن علي والمقربين منه في سويسرا. ما هو رد فعلك؟
سهام بن سدرين: أحيّ بشدة سويسرا لاتخاذها هذا القرار، وأدعو فرنسا، وكذلك جميع البلدان الأخرى، للإقتداء بها. إنه الأسلوب الأمثل للحكومات الأوروبية، إذا كانت تريد ألا ترى بعد الآن مهاجرين تونسيين غير شرعيين فيها.  بهذه الأموال، نستطيع أن نوفّر المزيد من فرص العمل لشبابنا، والإحتفاظ بهم في بلدهم، لأننا نحتاجهم لتحقيق التنمية.

رموز النظام القديم الذين مازالوا يحتفظون بمناصبهم داخل الحكومة المؤقتة، والذي يقدّمون على أنهم تكنوقراط ووجوه محترمة. أليسوا فعلا كذلك؟
سهام بن سدرين: هذا ليس صحيحا. فزهير المظفّر مثلا (الذي أجبر على الاستقالة من تشكيلة الحكومة يوم الخميس 20 يناير) كان أحد الاثنين اللذيْن صمما المشهد المؤسساتي المخادع في ظل نظام بن علي. أما الثاني، فكان مدير حملة الرئيس المخلوع في الإنتخابات الرئاسية الماضية.
 
كذلك هو الحال أيضا بالنسبة لكمال مرجان، وجه آخر من وجوه النظام السابق، والذي نطالب كذلك برحيله. بالإمكان مثلا، من دون أن يشكّل أي مشكلة، تعويضه بكاتب الدولة للشؤون الخارجية، وهو سفير سابق ودبلوماسي محنك ويحظى بالثقة.
 
هذه الحكومة التي خلفت بن علي تجسّم في الحقيقة الثورة المضادة لتطلعات الشعب، وهي تعمل على تأبيد الواقع الحالي. وبرفضهم الحوار خاصة مع الإتحاد العام التونسي للشغل، فإنهم يدفعون البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار. الخيار ليس كما يريد أن يوهمنا البعض إما الإحتفاظ بهؤلاء الأشخاص، أو السقوط في الفوضى.

لكن الجميع، على الأقل في أوروبا، يخشى الفراغ الدستوري، هل تجدين هذا الخوف مبررا؟
سهام بن سدرين: ما يبعث على الاطمئنان هو وجود إدارة قوية مخلصة لتونس، وتستطيع هذه الأخيرة إدارة البلاد حتى في غياب السلطة. أحيّ بهذه المناسبة أيضا ما يجري منذ يوم الثلاثاء 18 يناير داخل العديد من المؤسسات العامة. حيث أطرد الموظفون المدراء العامين الذين يشرفون عليها والمنصبين من طرف بن علي، وقاموا بانتخاب أشخاص آخرين ليحلوا مكانهم. والإدارة هي الآن بصدد تطهير نفسها من سرطان "عصابة بن علي". 
كذلك الأمر بالنسبة للقضاة حيث إجتمع هؤلاء، وافتكوا مقارهم، بعد ان أبعدوا أولئك الذين يسمونهم "قضاة ليلى"، نسبة إلى زوجة الرئيس السابق. حيثما اتجهت، ترى أن القاعدة الأساسية في كل مؤسسة تبذل جهودا لإستعادة الهيئات التي تمت مصادرتها في العهد البائد من الممثلين الشرعيين.


يشير البعض إلى وجود 100.000 شرطي كانوا في خدمة النظام السابق، دون الحديث عن الحرس الرئاسي، والبوليس السياسي. هل مازال هؤلاء يشكلون خطرا؟
 سهام بن سدرين: يدرك الجميع صعوبة معالجة هذه المشكلة الكبيرة لأنه من غير الواضح ما إذا كان في المقدور تجريدهم من النفوذ الذي يحظون به. لكن من المهم في هذه الحالة إقالة المسؤولين الكبار في هذه الأجهزة، وإستبدالهم بكفاءات جديدة يكون هدفها الأوّل خدمة مصالح البلاد، خاصة ونحن نعلم أن الأمن يكتفي بتنفيذ الأوامر.
 
 ولهذا السبب كذلك، لابد أن يمون الشخص المرشّح لخطة وزير الداخلية محل ثقة ويتمتّع بالكفاءة، ليس كما هو الحال الآن حيث يوجد على رأس هذه الوزارة شخص متورط مع النظام السابق.
 
لقد قام الجيش التونسي بدوره الوطني كما يجب، وحمى المواطنين، إلى جانب اللجان الشعبية في الأحياء، من اعتداءات مليشيات التجمّع الدستوري الديمقراطي، والقناصة التابعين للبوليس السياسي. مع ذلك أدعو الجيش إلى العودة إلى ثكناته بمجرد انتهائه من مهمة حفظ الأمن. لن يقبل التونسيون أن يحكمهم الجنرالات.

توصف هذه الثورة في أغلب الأحيان بأنها ثورة تلقائية، فكيف تنظمت بعد ذلك؟
 سهام بن سدرين: كانت قاعدة الإتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية الوحيدة في البلاد) هي الحاضنة الحقيقية للإحتجاجات التي شهدتها مختلف مناطق الجمهورية التونسية. وسمح تأطير الإتحاد لتلك التحركات بحماية المواطنين من الفوضى، والعنف والهجمات الإرهابية. وأمكن للمقاومة أن تتنظّم وتأخذ طابعها السلمي من داخل الإتحاد نفسه. وقد أجبرت القيادة النقابية المركزية التي كانت موالية لنظام بن علي على مسايرة ثورة الشعب بسبب ضغوط القاعدة النقابية.
 
كذلك يتزعّم الإتحاد المفاوضات من أجل تشكيل حكومة مؤقتة قادرة حقيقة على تحقيق التحوّل الديمقراطي، (لا يكون أفرادها من المعارضة التي كانت تغضّ الطرف على ممارسات النظام السابق)، أو أولئك المتهافتين على السلطة متخلّين عن مطلب التحوّل الديمقراطي الحري حقيقة بهذا الاسم.

فريديريك بورنان- swissinfo.ch

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)
 
(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 22 جانفي 2011)
راشد الغنوشي يدعو لإنجاح الثورة
دعا رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة راشد الغنوشي إلى إنجاح الثورة التي تعيشها تونس بعد إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي بفضل موجة احتجاجات عارمة بمختلف المدن دامت عدة أسابيع.
وقال الغنوشي الذي كان اليوم "ضيف المنتصف" في نشرة الظهيرة بقناة الجزيرة إنه لا يمكن لأي طرف أن يتبنى الثورة الشعبية التي شهدتها تونس، وإن على الجميع المشاركة في إنجاح التحول الجاري في البلاد.
وناشد رئيس حركة النهضة أبناء التيار الإسلامي من أجل المساهمة الإيجابية في إنجاح التحول الديمقراطي، وأكد أن المرحلة التي تجتازها البلاد تستدعي ديمقراطية توافقية تفتح الباب أمام الجميع.
وعن موقفه من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا والذي يطالب الكثيرون حاليا بإبعاده عن دائرة الحكم، قال الغنوشي إنه ليس مع إقصاء أو اجتثات ذلك الحزب لكنه يرفض بقاء يافطة الحزب لأنها ترمز إلى فترة طويلة من القمع.
وجدد الغنوشي التأكيد بأن النهضة التي كانت محظورة في ظل النظام السابق هي حركة معتدلة وديمقراطية وتؤصل للفكر المعتدل وتؤمن بالتعددية والمساواة، وسبق لها أن اعترفت بالمكتسبات التي تحققت في مجال الحريات الشخصية عندما أقرت أن مدونة الأحوال الشخصية تمثل اجتهادا  إسلاميا.
يُشار إلى أنه بعد أقل من يوم واحد على سقوط النظام السابق، قال الغنوشي وعدد من القياديين الآخرين في حركة النهضة إنهم سيعودون قريبا إلى تونس.
كما أبدى الغنوشي في تصريحات سابقة للجزيرة من لندن استعداد الحركة للمشاركة في حكومة ائتلافية تعبد الطريق لديمقراطية حقيقية، وشدد على ضرورة حدوث إصلاح دستوري ينتج مؤسسات ديمقراطية.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي 2011)
قيادي بـ'النهضة': لسنا خطرا على احد ونحن اكثر ليبرالية من الاسلاميين بتركيا ومصر والمغرب
2011-01-21

لندن ـ 'القدس العربي': لعل اهم ما انتجته الثورة التونسية هي أنها أعطت صوتا للمعارضة التونسية التي أسكتها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، خاصة تلك التي عانت منه قسوته مثل حركة النهضة التي عاد بعض قادتها وأنصارها الى البلاد ولم يظهر متى سيعود زعيمها راشد الغنوشي الذي يعيش في المنفى منذ 20 عاما أو أكثر، خاصة أن الحكومة اقترحت عفوا عاما عن السجناء والأحزاب السياسية.
ونقلت 'نيويورك تايمز' عن علي العريضي قوله ان حركته لا تهدد التونسيين ولا السياحة، وأكد ان سنوات المنفى أدت الى مراجعة الحركة أولوياتها وأفكارها وهي الآن تقدم نموذجا ليبراليا اسلاميا عن السياسة.
ولكن الصحيفة قالت ان الموقف من أمريكا لم يتغير ونقلت عن العريضي قوله ان الحركة لا تزال تعارض الأجندة الأمريكية في المنطقة، خاصة أن امريكا لا تزال تدعم بعض الديكتاتوريات في العالم العربي كان منهم بن علي، حسب قوله.
ولاحظت الصحيفة في لهجة العريضي نبرة تصالحية عند قوله 'نحن مسلمون ولسنا ضد الحداثة'. ولفت الى موقف الحركة من المرأة التي أعطتها حصة من العمل مشيرا الى أن حركته لا تستبعد المرأة كما هو حال بعض الحركات المتشددة. وتحدثت الصحيفة عن الحركة وتاريخ نشوئها وشعبيتها التي كادت تقودها الى الفوز بنسبة 20 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان التونسي سنة 1989 وخوف الغرب من شعبية الحركة ثم حملة بن علي عام 1991 التي محت أي أثر لها في المجتمع التونسي عبر النفي والتشريد والتعذيب.
وسألت الصحيفة العريضي عن موقف الشيخ راشد الغنوشي من العنف، فقال ان هذه مواقف سابقة لكن الحزب لا يزال عند موقفه ضد تواجد القوات الأمريكية أو الأجنبية في أي دولة عربية.
ولم يكن العريضي الذي سجن 14 عاما في سجون بن علي قادرا على المشاركة في المظاهرات الأخيرة بسبب المراقبة الأمنية عليه، لكنه عبر عن دهشته من سقوط النظام بتلك الطريقة. وقال ان لا أحد كان يتوقع سقوط النظام بسرعة مثل سرعة رسالة 'اس ام اس' عبر الهاتف النقال. وأكد العريضي على أهمية نزاهة العملية الديمقراطية والعفو العام عن المنفيين السياسيين. وقال ان الحركة التي ينتمي اليها 'تؤمن بالدعوة بالاقناع'، موضحا أن الحجاب اختيار للمرأة، أما شرب الكحول فيجب تقييده بالقانون'.
وشدد العريضي على أن حركته أكثر ليبرالية من الإخوان المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية في تركيا، بل أكثر ليبرالية من الأحزاب الاسلامية في المغرب.
لكن الصحيفة نقلت عن محللين قولهم ان الاسلاميين يتميزون بالاعتدال ويدعون للتعددية كلما ابتعدوا عن السلطة، لكن العريضي أكد أن حزبه معتدل ويعكس في النهاية الحالة التونسية المنفتحة والقريبة من الغرب.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جانفي 2011)
تواصل الحلف بين اليسار التونسي وبقايا نظام بن علي
 
الدكتور أبو يعرب المرزوقي
ليس من الصدفة أن تواصل بقايا زبانية بن علي حلفها مع اليسار التونسي الجاحد لكل مقومات الهوية العربية الإسلامية حربا على ممثليها ممن عزل رغم الزعم بأن الحكم كان يجري باسمه (الحزب الحر الدستوري) وممن شرد باسم الخوف على قيم الحداثة (الحركة الإسلامية) أعني من الحزبين الوحيدين اللذين يمكن أن يحافظا على التحديث الأصيل (لتجنب تفريط اليسار البشع) والأصالة الحديثة (لتجنب إفراط اليمين المدقع). والمعلوم أن الأداة التي يوظفها هذا اليسار اللقيط ذات وجهين:
فهي في الداخل توظيف الاتحاد التونسي للشغل الذي هو أفسد من الحزب الحاكم لكونه تحول إلى أداة سياسية تمارس الانتهازية ولم يقتصر على دوره النقابي.

وهي في الخارج توظيف منظمات المجتمع المدني المغتربة (بدلا من الأهلية الحقيقية) التي تحولت إلى مجرد أدوات للحرب على مقومات الوجود المستقل باسم قيم هم أول من يدوس عليها.

فأن تسلم أهم الوزارات إلى اليسار في وزارة وظيفتها الإعداد للإصلاحات الذي من المفروض أن تستجيب لمطالب الثورة الشعبية التي لا دخل فيها لهؤلاء النخب المستلبة أمر ذو دلالة كبرى: إنها نفس سياسة النظام السابق من الحلف مع نفاة مقومات الهوية باسم قيم لا يؤمنون بها لكونها مجرد شعارات مارسوا باسمها كل أصناف العنف والتحكم على الشعب الثائر حاليا. فما عانى منه الشباب الثائر في الجامعات التي يسيطر على إدراتها أهل اليسار فاق كل التصورات بل هو أكثر استبدادا من كل استبداد عرفته البلاد: أفسدوا النظام التربوية وحولوه إلى أداة حرب إيديولوجية بدلا من أن يكون أداة نهوض علمي وتقني فضلا عن دوره في تدعيم قيم الهوية المستقلة.

ليست قيادات الاتحاد العام التونسي  كبيرها وصغيرها أقل فسادا من النظام الذي زال سلطان رموزه وبقيت مقومات سياسته مع هذه الحكومة المؤقتة. وكان من المفروض ألا يصبح مجرد أداة سياسية فضلا عن أن يصبح أداة يسارية تقضي على الأحزاب الممثلة بحق لهموم الشعب. الحزب الدستوري بخلاف ما يتصور عزل عن الحكم منذ أن هرم بورقيبة وتم عزله نهائيا منذ أن تولى بن علي الحكم فمكن لليسار من قيادة دعايته وسياسته التربوية والاقتصادية والثقافية المعمقة للتبعية. ومن ثم فالحرب عليه ليست حربا على فاعل حقيقي بل هي حرب على ما يمثله تاريخه من سعي للتحديث غير النافي لمقومات الهوية والأصالة تماما كما هي حرب على المعارضات الحقيقة التي تمثل الأصالة الحديثة عند القوميين والإسلاميين.

ستمر هذه الموجة الأولى ويأتي دور الحركات الفعلية التي يعلم الشعب أنها تمثل طموحاته في العدل وحقوق الإنسان وهي التي ستبني تونس الغد أعني دور المؤمنين بقيم الحداثة غير المتناقضة مع قيم الأمة والساعين إلى التحديث الأصيل الذي يجمع بين فضائل قيمنا وفضائل الثورات الإنسانية  في مجال الحقوق والواجبات لبناء دولة حديثة ذات هوية مستقلة مبنية على سياسة اقتصادية وثقافية تحقق شروط التعاون الندي مع العالم فلا تكون الجامعات والمؤسسات التربوية ولا الاقتصاد مجرد توابع لما يجري في الضفة الشمالية للبحر المتوسط.
 
هل الثـقة متبادلة بين الدكتور منصف المرزوقي والشعب التـونسي؟ا...
 
 
بـعد عودتـه إلى أرض الوطن، أعلن الدكتور منـصف المرزوقي ترشـحه للانتـخابات الرئاسية.
تُرى هل سيمنـحه الشعب التـونسي ثـقتـه؟ا...

لقد سلّف الدكتور منـصف المرزوقي  ثقتـه للشعب التونسي منذ اليوم الأول الذي قرر فيه القيام بنصيبه من العمل الـحقوقي، السياسي والوطني الذي يفرضه عليه واجب الكرامة، وواجب الوفاء نـحو الوطن الذي أبصر فيه نور الوجود، والذي استمد من معاناة شعبه مواهب الصبـر والإقدام والشجاعة.

ما كاد الدكتور منـصف المرزوقي يستكمل شروط نضاله الوطني، ويصبح شخصية حيّة داخل الوطن، حتى تـعرض لما تتعرض له معظم الشخصيات السياسية الصادقة في كل بقاع العالم من اضطهاد، اعتقال ومـحاولات اغتيال، وهي تـجارب ضرورية لمعرفة معدن وجوهر هذا المناضل الفذ وخصائصه، وللتثبت من أفكاره السياسية، هل هي قوية تصلح للبقاء، أم ضعيفة تتفكك لأول صدمة، ومن سياستـه هل هي فاسدة أم سليمة؟ا...

وما خروج الدكتور المرزوقي من هذه الاختبارات والتجارب الشديدة سوى الدليل القاطع على قوة أفكاره، وعلى صحة سياستـه، وعلى تـفوقه في النـزاع العنيف الذي كان يـحصل بينه وبين نظام الطاغية بن علي.

هذا المناضل الوطني الذي تلوت نفسه من المظالم في أرض الوطن، حـمل في جوانـحه المهاجرة مواجع الشعب التـونسي وتطوع ليترجم معاناته بالرغم من معرفته أن هذه المهمة قد تؤدي به للتـعذيب والسجن والقتل.

لم يـمر يوماً في حياة الدكتور المرزوقي المهجرية دون أن يـحث التـونسيين وهيئاتـهم السياسية والاجتماعية على توحيد جهودهم وتركيزها وتكثيفها من أجل مواجهة حكم المستبد بن علي وأعوانه.

كانت ثـقته بالشعب التـونسي كبيـرة جداً، وكانت عظمة الانـجازات التي حققها شعبه عبـر التاريـخ تـتماثل دائـماً أمامه، وفي كتاباتـه، وأحاديثه الإعلامية، وهو لا بدّ أنّـه توصّل إلى معادلة تساوي بين المـخزون الـحضاري المقاوم لـهذا الشعب، وبين قدرتـه الكامنة للتـغلب على أسباب ضعفه وخوفه.

لقد أحاط بكامل أسباب الضعف والقوة التي تكمن في الشعب التـونسي، كما أدرك سرطانية النظام ومدى الصعوبة في إنقاذ الشعب من الطغاة، لذلك أسس " حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" واشترط انـغماس الشعب في خطته النظامية وعنوانـها وعي الشعب لـحقيقته، وعمادها الثـقة بالنفس، والتضحية، والعمل الدؤوب، لتـجاوز واقعه الضعيف "والعبور إلى مستقبل مشرق يليق به وبـمكانـته الـحضارية" حسب قوله.

الانتـفاضة المباركة أظهرت أن الشعب التـونسي في منتهى الشجاعة، ولا تـخلو صفوفه من جماعات غفيـرة من أنقياء القلوب والنـفوس، والمتخلقين بالمناقب القدوة... قد ينقصهم فقط القيادة السياسية الـحكيمة، المـخلصة، التي لا تـهدر ثروات الوطن، والتي تعتبـر مصلحة تونس فوق مصالـحها الـخاصة.

فهل يا تُرى، سيمنح الشعب التـونسي ثقته للدكتور منـصف المرزوقي يوم الانتـخابات الرئاسية ؟ا...
وهل الثقة الكبيـرة التي وضعها الدكتور المرزوقي في شعبه كانت في مكانـها؟ا...
 
باريس
تيسيـر العبيدي   
 
من ثورة تونس
لماذا يتشبث التجمعيون بمواقعهم في حكومة الشعب؟


ان امر هؤلاء محير فعلا ، لماذا يصر هؤلاء على البقاء وقد قيل لنا انهم نظاف اليد ومحترمون ....الخ ؟نعم قد يكونون محترمون و نظيفي اليد لكن منطق الثورات غير منطق الأحوال العادية بحيث يمكن  قبول رجال  في المشهد السياسي التونس يجب ان يفهم هؤلاء مع احترامنا لكفاءلتهم انهم غير مقبولين في منطق الثورة لان الثورات من طبيعتها القطع مع الماضي خاصة ان كان هذا الماضي قد تكون كله او جزء منه بمباكة او حتى الاشتراك البريء في صنعه . يجب على اخواننا هؤلاء ان يفهموا هذا المنطق الجديد خاصة وان في تونس من الكفاءات التي تعادل هؤلاء ان لم نقل تتجاوزه ونعتقد ان كثيرا منهم لقد يود الخروج من هذه الوزارة ان كانت له اي طموح سياسي ومن لم تكن له طموحات سياسية فان كان نظيف اليد والسريرة فلماذا يضع نفسه في هذا المكان الذي لا يرضاه لنفسه احد وليس وراء هذا العجب الا سروجي ان نعلمه

١- ان يكون التجمع يلعب لعبة ١٩٨٧حينما اختفى في الجحور حتى اذا تغير الوضع خرجوا ضباعا كاسرة

٢- ان تكون عليهم ضغوطا شديدة من جهات داخلية لا نعلمها او خارجية نحن نعلمها و على راسها فرنسا ويجب ان يشاركوا الشعب بها وهنا يتكفل الشعب بالعناية بها والرد عليها

٣- ان تكون هناك تهديدات أمنية خطيرة تهدد امن البلد او استقلاله وهنا كذلك يجب ان يصارحها بها الشعب ،كذلك هنا الشعب قادر على التعامل معها بكل شجاعة

٤- ان تكون هناك تهديدات اقتصادية خطيرة بحيث يركعون بها الشعب وهنا أيضاً نقول لهم يا إخواننا صالحوا شعبكم فإذا رضي الشعب بالذل مقابل المال فهو غير جدير بهذه الثورة وان كان يفضل الجوع ثمنا لحريته وكرامته وقد أجاب على هذا بدماهه التي أعرقها وهذا الأقرب فقد أجللتك من المسؤولية لكن رجاء قولوا لنا
الخلاصة انه من الجدر بكم ان تنسحبوا 
 
           للخروج من الأزمــة الحالية مع المحافضة على الثور ة                       

        
بسم الله الرحمان الرحيم

-المشهد الحالي:

 يتميز المشهد الحالي بنشوء عملية استقطاب ثنائية بدات تظهر على الساحة الوطنية: قطب مؤيد
للسلطة الحالية الممثلة بالحكومة المؤقتةله كل وسائل الدولة من امن و اعلام و قطب رافض للعملية السياسية و الممثل تقريبا من الاتحاد التونسي الشغل و الحزب الشيوعي العمالي و المؤتمر مب اجل الجمهوريةو حركة النهضة. و هذا الاستقطاب و ان كان لحد اليوم سلميا الا انه ينذر بتناحر فقطيعة فحرب اهلية, خصوصا و ان الاعداء و الحساد يرقبوننا من كل حدب و صوب.

و السؤال هو: ما هو المشكل الاساسي اليوم و كيف نحله بطريقة عملية تعيد الثقة و التلاحم حول هاته الثورة العظيمة؟

-ا)المشكل: بدون اطالة هو مشكل الشرعية.لا احد يملك اليوم ادنى ذرة منها,لا الحكومة, لا مجلسي التصفيق و التنهيق, و لا احزاب المعارضة و لا حتى اتحاد الشغل. قلبت الثوره كل الموازين و اعادت الشرعية الى الفاعل الوحيد, مفجر الثورة, الشعب.

- ب)اعتمادا على التشخيص السابق, كيف نترجم هاته الحالة النظرية الى واقع ملموس؟الى بنية مدنية فعلية.

-السلطة تقترح لجنة اصلاحات سياسية افقها تنظيم " انتخابات".

- جبهة الرفض تقترح حكومة انقاذ وطني و انتخاب مجلس تاسيسي يصيغ دستورا جديدا, و هذا التوجه اكثر منطقية و وضوح.

لكن المشكل اليوم هو انه لا تلاقي لهذين الموقفين و دخلنا في حوار طرشان قد يؤدي الى زعزعة البلاد و الفوضى و القضاء على الثورة. ما الحل اذا؟ اسمحوا لي بتقديم خطوة عملية للخروج من هاته 

المحنة المحدقة, خطوة عملية سهلة التطبيق.   
             
الحل هو اجراء انتخابات بلدية عاجلة.
 
لماذا و  كيف ؟
 
ا)لماذا؟: الانتخابات البلديه ذات طابع محلي, حيث يعرف الناس بعضهم بعضا, مما يؤهلها اكثر من اي انتخابات اخرى الى افراز اشخاص لهم اشعاع حقيقي و تمثيلية عالية. زد على ذلك ان اي انتخابات اخرى,رئاسيه او تشريعيه, تنجزها ميدانيا البلديات, و نحن نعلم حق العلم انه  ليست لها في معظم الاحيان اي مصداقيه او شرعيه. و بهذا نكون قد بنينا النواة الاولى و القاعده الصلبة لبقية بنى الهرم الديمقراطي. و اعيد و اكرر ان هاته الانتخابات يمكن تنظيمها في اجال قياسية.

ب)كيف؟:_ اولا: من سيقوم بالسهر على العملية؟ الحل في رايي ان تشرف الادارة الحالية على الناحية التقنية البحتة لكن تحت اشراف لجان محلية لمراقبة الانتاخابات. تتكون هاته اللجان من ممثل عن كل حزب معترف به,ممثل عن اتحاد الشغل,ممثل عن كل مسجد,مدير كل معهد تعليمي ابتدا ئي او ثانوي او عالي و عدد من اشخاص مشهود لهم بالاستقامة و الاشعاع المحلي من قضاة و محامين و مهندسين...يعني كفاءات محلية نظيفة. و يؤدي اعضاء هذه اللجان قسما علنيا في المسجد مثلا. و هنا لا بد من ان تكون هاته اللجان على مستوى الدوائر البلدية في البلديات الكبرى.

-ثانيا : من يحق له الترشح؟ باب الترشح مفتوح لكل تونسي و تونسية بصغة قوائم   متسابقة و لكن الاقتراع يكون على الاشخاص اي يمكن للنا خب ان يحذف اسماء من القائمة اللتي

يختارها ويتكون المجلس البلدي من المترشحين المتحصلين على اغلب الاصوات.    
 
تتمة

هذا اذا على المستوى المحلي. و لكن الا يمكن سحب هذا التصور الى ابعد من هذا؟

اذا كنا متفقين على ا ن العقبة الاساسية في بناء تونس الديمقراطية هي مشكلة الشرعية, لماذا لا تكون هذه لبنة تتبعها خطوات اخرى كالاتي: يمكن ان نعتبر هذه الانتخابات كقاعدة للانطلاق نحو بناء مجلس تاسيسي مهمته كتابة دستور جديد يعرض على الشعب  التونسي للاستفتاء عليه.

و يمكن انجاز هاته الخطوة بطريقتين على الاقل:

ا)ينتخب اعضاء المجالس البلدية عشرة ممثلين على مستوى الولاية, الا الولايات ذات تعداد سكني مرتفع فتكون مثلا عشرين لتونس, بن عروس, اريانة,صفاقس,سوسة,المنستير,بنزرت.

ب)او  يقع انتخاب هؤلاء النواب عن طريق الاقتراع العام في كل ولاية تحت اشراف البلديات.

و لكن لا يمكن ان تنجح هاته العملية الا اذا توفرت الشروط الاتية:

 ا)يقع حل مجلس النواب و مجلس المستشارين الذين لا يحملان اي شرعية.

ب)ان تبقى الحكومة الحالية مع تطعيمها بوجوه وطنية معروفة بالصدق والنظافة في مكان الوزراء   الحاليين بالنسبة للداخلية و الدفاع والخارجية  بسبب بسيط هو ان هؤلاء لم يكونوا يوما اختصاصيين في ميدانهم و لا حاجة حقيقية لوجودهم, و المثل الاصدق على هذا هو السيد احمد فريعة.

 ج)ان تحال كل ممتلكات الحزب الحاكم من اموال و عقارات الى البلديات اللتي ستتصرف بها احسن من الدولة المركزية, فاهل مكة ادرى بشعابها.
 
و السلام عليكم و رحمة الله
                   
 
الصادق المستيري استاذ فرنسا
 
الرئيس التونسي المخلوع
يقترب من الحدود التونسية
 
   
العنوان المذكور أعلاه ليس للمبالغة أو لشد الانتباه أنما حقيقة قابلة للانجاز و واقعية حدوثه ممكنة و لقد سبق للرئيس صدام حسين بانجازه قبل ذلك ...و لكن اذا ما اتسم رجال الثورة باليقظة و الحنكة يمكن باذن الله اسقاط المؤامرة التي تعد ضد الثورة .

سأحاول أن اترك للقارئ المجال حتى يصل بنفسه للاستنتاج الذي وصلت اليه .

من أخلاق العرب و السعوديين خاصة اكرام الضيف و العمل بقاعدة المستجير يجار و ليس للمرة الأولى ان تستضيف السعودية حاكما مخلوعا و لكن الأخبار الواردة الآن من منطقة الشرق الأوسط تؤكد استعداد الرئيس التونسي المخلوع للتنقل من السعودية الى مصر .

و هنا أسأل و يسأل القارئ : هل مصر أكثر كرما من السعوديين ؟ و هل ميزانية السعوديين لا تسمح بالاستضافة بن علي ؟ و هل أخلاق السعوديين تقبل برمي ضيفا لها و قد سبق أن قبلت استضافته ؟

مصر دولة استخباراتية لا يستهان بها بالمنطقة و لها سجل حافل بالتدخلات الاقليمية و المؤامرات الدولية و تشهدون كلكم و بدون استثناء على خيانتها لشعب غزة المسلم و حرمان أطفال غزة من الحليب و الدواء و ذلك لارضاء اسرائيل و كسر شوكة الانتفاضة الحمساوية .

اشترطت السعودية على بن علي للبقاء على الأراضي السعودية عدم القيام بأي نشاط سياسي يضر بالمملكة أو يسئ العلاقة مع الشعب التونسي . و لذلك جاء اختيار مصر لينشط بحرية و يستعد للعودة .

عبرت اسرائيل على لسان كم من مسؤول يهودي عن أسفها لرحيل بن علي الذي كان هذا الأخير حامي مصالح اسرائيل داخل البيت العربي و لعب نفس الدور التي تلعبه مصر ...اذا هناك قاعدة ثلاثية تجمع شركاء نجمة داوود ، اسرائيل ، مصر ، تونس ...فضلا عن ذلك فقد نجحت اسرئيل في اجلاء رعاياها من تونس بسهولة و يسر مما فتح شاهيتها  للتفكير في اعادة بن علي لمنصبه .

اهتز عرش مصر من عملية سقوط بن علي النموذج الذي كان يضرب به المثل في الاستقرار و القضاء على الارهاب و ازداد اهتزاز عرش مصر بعد تعدد محاولات انتحارية بالقاهرة لمصريين غلابة على غرار الشهيد محمد البوعزيزي مفجر ثورة تونس ...اذا من مصلحة مصر اسقاط أو تشويه سمعة الثورة التونسية حتى لا تكون أملا و نورا تهتدي به بقية الأمم ، و لذلك تنقل بن علي من السعودية لمصر يأتي في هذا السياق لارجاعه لقصر قرطاج و قطع أي أمل لأي شعوب في الثورة على حكامهم .

الرئيس الليبي الذي رتب هروب بن علي قادر و للمرة الثانية على اعادته خاصة و أن معمر القذافي له خبرة و تجارب كثيرة في هذا المجال فضلا على أن ليلى الطرابلسي تربطها بالرئيس الليبي علاقات أسرية تشجع على عودتها لقرطاج رفقة زوجها العجوز التي تنوي الاطاحة به سنة 2013 .

المجتمع الدولي غير سعيد بالاطاحة ببن علي لأنه كان يلعب دور الشرطي بالمنطقة و الحارس الأمين على مصالح الغرب و نشر ثقافة الهرج و المرج و قاطع دابر الاسلاميين و أفكارهم و لذلك الغرب بما فيه أمريكا غير مرتاحيين لما ستنتجه الثورة من مغامرين يصعب عليهم فيما بعد ترويضهم و التكهن بما يدور في رؤوسهم و لذلك عودة بن علي للسلطة و على نار هادئة أمر ممكن و خاصة أن الساحة أفرزت فراغا سياسيا و قيادات مفقودة و شارعا يعج بعامة الناس تقودهم العاطفة و الفرحة العارمة لهروب بن علي .

السيناريو الذي على اثره هرب بن علي خارج تونس كان سيناريو مؤقتا لتهدئة الأمور و مص غضب الجماهير و بعده بفترة معينة يتم اعادة الرئيس كفاتح تونس من جديد و يتم تصويره على أن تونس بدونه لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عن قيادته الفذة و عبقريته الفريدة  و كأني به يقول للتونسيين: تركتم لعدة أيام فعمت الفوضى و لم تتمكنوا من ادارة البلاد فأنتم غوغائيين و لا تنفع معكم الا العصا .

الوجوه التي كانت تصفق لبن علي و تمدحه صباحا مساء هي نفسها التي تشكل الحكومة الحالية و الكوادر العليا التي كان النظام السابق يعتمد عليها لتسيير البلاد و العقول المدبرة لتدمير البلاد هي نفسها التي تختفي الآن وراء الحكومة المؤقتة و على علاقة وثيقة بالمافيا التي تربطهم مصالح مشتركة و عمولات متفق عليها .

صرحت الحكومة كم من مرة على الموافقة على اطلاق سراح المساجين السياسيين و الذي يفوق عددهم 3000 سجين و لكن الى حد هذه اللحظة لم يطلق سراح سوى مائة أو مائتين غير ذات وزن سياسي و ما تزال البقية الباقية قابعة في سجون الموت بل بلغنا أن مدير سجن برج الرومي ارتكب مجزرة بحق المساجيين السياسيين و أطلق عليهم الرصاص الحي و قتل ما لا يقل عن مائة سجين .

اذا سؤال مشروع : لماذا لم يطلق سراح هؤلاء المساجين رغم موافقة الحكومة على اطلاق سراحهم ؟
التصريح الذي أدلى به أمس وزير الداخلية مطالبا فيه الشعب التونسي بالصبر عدة شهور يدفع بالشك بنية الحكومة لما ترتبه من وراء الكواليس و عدم الاستعجال بحل المشاكل مرة واحدة و اعادة الأمن و السلام لربوع البلاد عبر قرارات حاسمة و فورية لا تحتاج لأيام و ليالي لاتخاذها .

اليد الطويلة و الوسخة لبن علي المتمثلة في البوليس السياسي و الامن الرئاسي و الحرس الخاص ، أين هم الآن ؟ و ماذا يفعلون ...؟ و تحت امرة من..؟ والسلاح الذي كان بحوزتهم أين يخزن الآن ؟

قرأنا في كم من صحيفة أن البوليس التونسي ألقى القبض على عائلة بن علي و عائلة الطرابلسي و لكن لهذه اللحظة لم نشاهد عبر الصورة الحية أو الصورة الثابتة وجوه أفراد العصابة و أيديهم مكبلة بالسلاسل مما يجعلنا نشك في مصداقية الخبر بل نسأل من هو البوليس الذي له الجرأة على اعتقال آل الطرابلسي و آل بن علي ؟

الملفت للانتباه ان الساحة السياسية التونسية تفتقد لرجل المرحلة الذي يمكن للعالم أن يتعامل معه و ذلك يرجع لتخطيط بن علي الذي حطم الساسة و جعل همهم البحث عن الامن بدل الاعداد لبناء تونس و الجري وراء المطالبة بالعفو و حرية التعبير و حرية الحركة و اطلاق سراح المساجين فضاعت طاقتهم و شحناتهم و جهودهم لأمور أخرى رتبها لهم النظام التونسي مسبقا .

اذا لم يتم حل الحزب الحاكم القديم و محاكمة رموزه محاكمة علنية و أخذ جزائهم و اعتقال كل من تثبت ادانته من عناصر الحكومة المهزومة و اعتقال كل أفراد الأمن السياسي و الحرس الرئاسي و محاكمتهم على جرائمهم ثم الكشف عن المفقودين و الذي يعتقد أنه تم تصفيتهم جسديا . و تنقية الادارة التونسية من كل خائن و مشبوه و فاسد تبقى امكانية عودة بن علي للساحة جد واردة و نحن على هذه الحال من الفوضى و الارتجال .
 
على قوى المجتمع المدني و المحامين و النقابيين تشكيل فورا حكومة انقاذ وطني و خلع كل الوجوه القديمة ليس فقط على هرم السلطة بل القيادات الوسطى و اعتقال كل أفراد البوليس السياسي و الحرس الرئاسي و تغيير كل الولاة و مدير مراكز الشرطة ، وأهم من ذلك كله افراغ السجون من المساجين السياسيين و حل البرلمان بيت العنكبوت و منع أعضائه من الوصول اليه .

نأمل أيضا من شباب التونسي الواعي أن يبقى فطنا يقظا من التحركات المشبوهة لعناصر النظام المخلوع و لا يكتفون بالوعود  التي يطلقها يوميا المسؤولون دون نتائج ملموسة بل يجب ان تترجم الى أعمال ملموسة يحس بها المواطن و يلمس ثمارها .
اعتقالات للوجوه الفاسدة يجب أن تبقى تحت رقابة الجيش و ليس البوليس الذي يعاني من ضعف في الارادة او تواطئ في الجريمة مع المافيا .

تونس اليوم أصبحت محل اهتمام العالم المستضعف و العالم المستكبر و لكل منهما أماله و طموحاته و أمنياته ، نأمل أن نكون في ظن الشعوب المحرومة و نموذجا للبلدان المستضعفة و نغلق أي باب لعودة الرئيس المخلوع لتونس لأن في عودته قتل الأمل الذي كثيرا ما كان ينتظره الكثير من المظلومين .

حمادي الغربي
 

قليلا من الحياء، كتائب الردة
 
من يعتقد أن انتفاضة الشعب التونسي كانت بتدبير طرف سياسي معارض أو مجرد تطورات غضب اجتماعي لم يفهم شيئا مما يجري.

كثيرون انتظروا رحيل ما كانوا يسمونه بفخر "الزعيم بن علي"، قتلوا أنفسهم بحثا للتأكد من حقيقة رحيله النهائي، لكي ينطلقوا في ملك فضائيات الله الواسع يقدمون لنا الدروس في تفسير الثورة المباركة للشعب التونسي واستخلاص النتائج منها.

أنا يقتلني "نصف الدفء ونصف الموقف أكثر" على رأي الشاعر مظفر نواب، لأن العديد هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم "محللين سياسيين" ومحرمين، قد أخفوا أكداس أوسمة القصدير التي كانوا يتقاتلون للحصول عليها في المناسبات الوطنية والدينية،
هؤلاء الذين كانوا لا يقدرون على تكوين جملة مفيدة لا تبدأ بالثمين وبالإجراءات الرائدة والقيادة الحكيمة وتلك العبارات القاتلة من نوع "تونس التي، وما انفكت وما فتئت"
 
ليس لهذه  الانتفاضة التي تحولت إلى ثورة حقيقية زعماء، بل أهداف واضحة يمكن قراءتها بسهولة في تصميم الشباب الذي يمثل أكثر من نصف الشعب التونسي على اقتلاع النظام القديم بكل مميزاته،
 
 وعليه أن يذهب أساسا إلى القصرين وسيدي بوزيد ليرى ويختلط بالشباب والمحامين ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل،

كمال الشارني
 

   المثقفون الانتهازيون


 كلنا يعرف منصف المزغني، مدير دار الشاعر بتونس. كلنا يعرف أنه من كبار الانتهازيين الذين يريدون ركوب الأحداث وذلك بالتظاهر بقناع الثورية، وهم الذين ما فتئوا منذ أكثر من عقدين يسبحون باسم الجنرال المخلوع، جاعلين منهم منارة تونس الثقافية على الدوام، وعلى رأسهم عبد الرؤوف الباسطي، وعلي العبيدي السينمائي الفاشل، الذي حصل مقابل خدماته على الملايين من الدينارات، وكذلك عز الدين العمري، مدير الإذاعة الثقافية الحالي، الذي كان يروّج بأنّ أفكار بن علي شبيهة بأفكار الفيلسوف الألماني كانت، بل أحسن منها في سبر أغوار العالم والمجتمعات، وعلى منواله سارع الدكتور (المزيف) محمد محجوب، مدير المركز الوطني للترجمة الذي وازى بين بن علي وهيدقار. إنّ القائمة تطول.

ولكن نعود إلى صفاقة المنصف المزغني، الذي مجّد في حرب الخليج الأولى صدام حسين، ونعت الكويتيين والسعوديين بالخنازير،/ ولكن سرعان ما قلب المجن، فوصف هؤلاء في حرب العراق الثانية بالأشراف وبالمدافعين عن الحرمات، بينما كال لصدام العديد من النعوت التي يندى لها الجبين، وذلك إثر حصوله على العديد من المنح من السفارة الكويتية. أمّا الآن فقد واصل صفاقته بالركوب على الأحداث حتى يبين للناس أنه مع هذه الثورة وأنه من المناوئين لبن علي. والحال أن كل الناس يعرفون ما أسداه من خدمات لفائدة النظام السابق. يطول تعداد هذه الخدمات في إطار دار الشعر، ولكن نذكر منصف المزغني الذي أطل علينا يوم 20 جانفي الحالي في برنامج تلفزيوني خاص به  لكي ينشد لنا حلمه، بأنه في السابع من نوفمبر 1993 تقدم بقصيدة مدح "للتحوّل المبارك" حتى يحصل على جائزة ثقافية. ونحن نورد هذه القصيدة والتي لنا منها نسخة بتوقعه وعنوانها "نشيد شباب تونس العهد الجديد"، نقدمها للقراء حتى يكونوا على بينة من زمرة الانتهازيين لا لمحاسبتهم:

                                   تُونسنا قرطاجنا             عروســـنا تاجــــنا
                                   وحبها منهاجــنا             بلادنا تـــحتاجــــنا
                                               تحتاجـــنا تحتاجـــــنا
                                   بلادنا، نحْيا بها             إلى العُلا نسمو بها
                                   صامدة على المدى                   بالعزم في شبــابها
                                   عيوننا تفتــحتْ             بالحُبّ في أهدابـها
                                   والدّم في حدودها            حصنٌ على ترابها
                                   ونحن من حُماتها           جُنودها أفواجــــنا
                                   بلادنا تحتـــاجــنا           تحتاجنا تحتاجـــنا
                                   قلب الشباب عاشق                   وصادق ومبــصرُ
                                   العقل فينا نيّــــــر          وفكرنا يُدبّـــــــــرُ
                                   أكفّنا نظيــــــــفـة           ممدودة تُعـــمِّــــرُ
                                   عزائم الرجال والنســــــــــــــــاءِ لا تُقصّــــرُ
                                   بلادنا خصيــــبةً            خيراتها إنتاجُنــــا
                                   بلادنا تحتـــاجــنا           تحتاجنا تحتاجـــنا
 
                                   نوفمبر شهر الأملْ                   عهْدٌ جديدٌ قد أطلْ
                                   زمانه : تجـمّــــــعٌ                   مُـثابـرٌ على العملْ
                                   شعارُه : تــضامنٌ           وبالتآخي محتفلْ
                                   أنواره : شبابـــنــا          يمضي أمامًا لا يكلْ
                                   بلادنا زيتـــونــــةٌ          من زيتها سراجنا
                                   بلادنا تحتـــاجــنا           تحتاجنا تحتاجـــنا
 
هذه قطرة من المحيط، سنكمن الأهل بمعلومات أخرى عن عديد الأشخاص من الوسط الثقافي والإعلامي الذين كانوا بوقا عن وعي ودراية، وليس بالتغرير بهم، لأنهم من أصلهم انتهازيين، لا خير فيهم مستقبلا. ومن الشيم أن يستحوا وينسحبوا من الساحة الثقافية لأنّ ليس لهم أي شيء يقولونه، لذلك منذ مدة عزف الناس عنهم وتركوهم ينبحون مثل الكلاب. ولذلك كانوا دوما يصرخون بأنّ البلاد تعني من أزمة مطالعة مطالبين دوما بالدعم من وزارة الثقافة، والحال أنّ هذه الأزمة مأتاها أن الناس لا يجدون ما يبتغونه من الإنتاج الثقافي. ولنا عودة.
 
                                   صالح شكري     
 

الثلثاء 18/1/2011
 انتفاضة تونس: المقارنات الممكنة ... وغير الممكنة
 
جهاد الزين
 
بالنسبة لنا في المشرق، من مصر الى العراق مرورا بلبنان وبلدان أخرى، كما بالنسبة لـ"المجتمعات السياسية" العربية – او من أصول عربية ومغاربية – الموجودة بحيوية في عواصم كباريس وبروكسيل وروما وأمستردام ومدريد ولندن، كذلك واشنطن ونيويورك وغيرهما من "العواصم" الاميركية الشمالية، لا يبدأ من الآن فصاعدا طرح الاسئلة الصعبة التي يفرضها منطق المقارنة مع الوضع التونسي أو عدم جواز المقارنة... فحسب، انما ايضا يبدأ طرح الاسئلة على كيفية الاجابات التونسية الداخلية على الحدث المدهش الذي صنعه التونسيون.

لا شك، ورغم الضحايا، ضحايا القمع قبل سقوط الرئيس بن علي وضحايا الشغب والفلتان بعد سقوطه، قام التونسيون بانتفاضة يمكن ان تكون ثورة "نظيفة"... أحداث صاخبة لبضعة أيام تنتهي بتغيير رئيس النظام... وتعود الامور سريعا الى الانضباط الأمني بعد أن يكون البلد – والنظام السياسي – قد انفتح على تغييرات مستقبلية جوهرية لا رجوع عنها حتما.

إذا بقيت الامور ضمن هذا السيناريو السلمي... سيزداد ألق هذه الانتفاضة وستتحول الى نموذج ناجح لممارسة التغيير، وهذا ما تبدو ملامحه جارية حتى الآن مما يؤكد أن هذا المجتمع التونسي موحد كمجتمع، وهذه عقدة نقص في المشرق حيث العديد من المجتمعات غير موحدة في مشاعرها الكيانية، مثلما ظهر الوضع مع الأسف في العراق بعد تغيير عام 2003، فتحول الخلاص من ديكتاتورية غير عادية الى تفتت وتقاتل بين المكونات الطائفية للمجتمع التي انكشفت عن رؤية طائفية للكيان العراقي. بينما الديكتاتورية التونسية، التي هي ديكتاتورية عادية مقارنة بإرث التوحش الصدّامي، سقطت فيما دخل المجتمع موحدا في البحث عن آليات دمقرطة سياسية وتوزيع أكثر عدلا للثروة الوطنية من ضمنه بل على رأسه مواجهة الفساد الكبير. هناك فارق أساسي عن العراق، أن التغيير العراقي صنعه التدخل الخارجي ولم يكن ممكنا ان يصنعه التغيير الداخلي، بينما العكس تماما في تونس، ومن هنا قوة النموذج الاخير. إن النضج الراهن الذي يرشح، ونرجو ان يثبت في تونس، هو في وحدة المجتمع السلمية. بينما هناك أولوية حقيقية وعميقة في المشرق هي أولوية منع الحرب الاهلية وانهيار البلد اذا سقط النظام. وهي أولوية مشروعة. حتى مصر، التي كانت تقليديا ولا تزال دولة ذات عمق داخلي موحد وراسخ، مما يتيح التغيير الداخلي لا الخارجي، هي الآن تحت وطأة تجربة من نوع جديد: تقدم الانقسام الطائفي على الانقسام الاجتماعي – الاقتصادي. هل حصل هذا التحول والى أي حد وهل يمكن لمصر المجتمع والدولة أن "تتلبنن" بهذا المعنى أم ان المشكلة الطائفية في مصر هي مشكلة موازية وليست الرئيسية على أهميتها الخطيرة؟

لهذا وفي مجال الاسئلة الصعبة – ولكن المتفائلة – يبرز هذا السؤال: هل يحتمل على ضوء "سلمية" نموذجها وفعاليته في التغيير السريع ان تتحول تونس الى نوع من "تركيا مصغرة" من حيث قيام وضع يصبح فيه الجيش لفترة طويلة قوة خلفية لضبط التوازنات السياسية وجعلها لا تهدد الأمن العام، قوة تحظى بالاجماع الوطني – كما يحصل – في حين يلتئم نظام سياسي ديموقراطي او منفتح على مدى ديموقراطي؟ تركيا الحالية تحاول تخطي مرحلة الدور السياسي المباشر للجيش، لكن ربما تحتاج تونس الى "نمط تركي" يعتمد غير مباشرة على الجيش (ضد المخابرات كما يرفعون الشعارات حاليا في المدن التونسية او ما يسمونه "الأمن")... ويستطيع هذا النموذج ان يستكمل المستوى التحديثي القائم في عدد من المجالات الاقتصادية التونسية؟ وهذا يوصلنا الى السؤال الصعب الجديد:

هل الذي سمح للطبقة الوسطى التونسية بقيادة حوالى ثلاثماية الف عاطل عن العمل من خريجي الجامعات ان تقوم بالثورة – ولو شارك في بعض مظاهرها الفقراء المعدمون – هو ان التحديث في المجتمع التونسي وبقيادة النظام السابق كان قد قطع شوطا مهما في توسيع الطبقة الوسطى – وليس في تضييقها – رغم أرقام البطالة الضخمة ومظاهر الفساد العائلية الفاضحة؟

في الكتاب الاستشرافي الذي نشرت "قضايا النهار" مراجعته، لفت نظري خلال اعادة قراءتي له في نهاية الاسبوع المنصرم، وهو كتاب نيقولا بو وكاترين غراسييه: "الوصية على قرطاج" ان النظام السابق كان يفاخر بأن الطبقة الوسطى تبلغ ثمانين بالماية من مجموع الشعب التونسي. فيرد الكاتبان بمرجعية دراسة للبنك الدولي تتحدث عن 47 الى 48 بالماية باعتبارها نسبة الطبقة الوسطى من مجموع الشعب.
وهذا الرقم (47 – 48 بالماية) ليس رقما سلبيا على أي حال. أي أن الطبقة الوسطى تمثل نصف البيئة الاجتماعية تقريبا، بهذا المعنى رقم كهذا الرقم يعني ان المجتمع – عبر طبقته الوسطى الواسعة نسبيا – يستطيع أن يمارس حيوية سياسية عالية تجسدت مؤخرا في الانتفاضة الناجحة، ولكنها ايضا تتجسد تقليديا في استمرار أشكال مختلفة من الممانعات. لهذا السؤال الصعب هنا: هل سقط رأس النظام نتيجة ضعف الطبقة الوسطى أم نتيجة قوتها؟ والمؤشرات بهذا المعنى تشير الى القوة لا إلى الضعف؟ وهذه نقطة اذا صحت تفرض تأملات عميقة في مسلماتنا السياسية.

وفي هذا المجال ربما يجوز لي ان أعود الى ما قرأناه عن التمرّد الذي شهدته منطقة التيبت في الصين ربيع العام 2008. لقد كانت الفكرة السائدة والرائجة في الغرب هي تقديم تمرد التيبت باعتباره تمرد منطقة طرفية مهمشة من المركز الصيني (ناهيك عن التفاوت الثقافي والاتني). غير انه تبين من تقارير الصحافة الجادة الغربية ان السنوات الاخيرة، بل العقد الاخير شهد موجة استثمارات اقتصادية بما فيها في البنية التحتية في منطقة التيبت الشاسعة (والتي يسكنها بالمناسبة ستة ملايين شخص فقط وهذا رقم "هزيل" قياساً بالديموغرافيا الصينية). ويبدو ان الازدهار سمح بصعود طبقة وسطى تيبتية حركّت لديها قدرة ممانعة سياسية للنظام الصيني؟ السؤال الصعب هو: هل يأتي الازدهار الاقتصادي النسبي بمشاكل سياسية من حيث ان بعض الانظمة يدفع ثمن نجاحه في بعض المجالات الاقتصادية حين يكون النجاح هذا مترافقاً مع بنية فساد فضائحية تمسك بمفاصل "الازدهار" وتجعل توزيع الثروة الوطنية المتزايدة توزيعاً ظالماً في ظل نظام استبداد سياسي؟ على اي حال فوّت الرئيس بن علي على مدى السنوات الاخيرة فرصة وضع حد لبعض مظاهر الفساد العائلي فعجز او لم يرد ان "يضحي" بها ولربما كان ذلك سيخفف من حجم الاحتقان. فالفساد الكبير يجعل النظام السياسي عارياً على المستوى الاخلاقي.

ما حرّك ديناميكية الانتفاضة ليس مجرّد العاطلين عن العمل والذين يسمونهم "الهيتيست" في شوارع مدينة الجزائر والمشتقة من كلمة "حائط" اي "الحائطيون" الواقفون بلا عمل كل النهار. الذي حرّكها في تونس نوع معيّن من العاطلين: خريجو الجامعات. ليس لدي معطيات حول نسبة خريجي الجامعات بين "الهيتيست" وانما في تونس لا شك ان هذه الفئة المؤهلة دراسيا هي التي تشعر بمرارة مضاعفة حين لا تتوفر لها فرص عمل. (في كتاب "الوصية على قرطاج" ينقل الكاتبان ان النكتة الرائجة في تونس هي انه بين كل مقهى ومقهى في المدن التونسية هناك مقهى).

بقي سؤالان في هذه العجالة:

اي موقع ودور للاصوليين الاسلاميين في الوضع الجديد. لا شك ان لهم دوراً ولو لم يكونوا في عداد الحكومة الجديدة. ولكنها حكومة انتقالية. النظام نجح في التسعينات، وليس بدون دعم ضمني من اجزاء واسعة من النخبة التونسية، بضرب مصداقية التيارات الاصولية بل بتدمير ناجح ومنظّم لشرعيتها الاخلاقية. انما بعد ذلك، دخل في تشجيع مظاهر معلنة من ثلاثية القمع – الفساد – الليبرالية الاقتصادية.
اليوم لا شك ان قعر المجتمع التونسي، بل حتى اجزاء من طبقته الوسطى، هو محافظ اجتماعياً (الحجاب). انما اي دور سياسي سيبقى للاصوليين فهذا امر متروك على الارجح للانتخابات التشريعية المقبلة كي نبدأ بتلمسه.

السؤال الآخر... وليس الأخير هو على ما يبدو دور التشجيع الاميركي لبعض الاوساط داخل النظام – كما خارجه – على التغيير، وأحد الوزراء الاساسيين في حكومة بن علي كما في الحكومة الجديدة هو كمال مرجان الذي يأتي من تجربة كموظف رفيع المستوى في الامم المتحدة ويحمل الجنسية الاميركية. انما من المبكر الوقوف عند هذا الشخص او ذاك الآن بانتظار معرفة نوعية التغيير الذي ستفرضه الآليات الجديدة. ثم ان النظام، كما النخبة التونسية هي على صلة وثيقة وعميقة بفرنسا...
وبالحكم الفرنسي نفسه؟


 
أين الخجل!

الطريف ان بعض "الناشطين" اللبنانيين في أجهزة سياسية لبنانية أساسية ومن مختلف الاتجاهات، أخذوا يتبادلون التهنئة بعد سقوط بن علي. لا اقصد هنا العدد الواسع من الناشطين والمثقفين اللبنانيين غير المنخرطين في اجهزة الفساد الطائفية الحاكمة... وانما اولئك الذين لم يرف لهم جفن في مقارنة ولاءاتهم "الحرب أهلوية" مع حدث تونسي توحيدي وقضيته اجتماعية ديموقراطية لا مذهبية.
يجب ان يخجل هؤلاء... لا ان يتظاهروا بالاحتفال!
 
ج. ز
 
الثورة في مصر مقارنة بتونس
كثير من العرب في أنحاء الشرق الأوسط يتطلعون لأحداث تونس من أجل الإلهام لأنها أول دكتاتوريات المنطقة التي تسقط بأيدي شعبها منذ عام 1979، دون الحاجة إلى ثورة إسلامية ولا غزو أميركي ولا قائد ملهم.

كانت فقط ثورة شاملة من سواد الناس المتعلمين والمحررين من الوهم. وعلى حد قول أحد المصريين إن "الشعب التونسي ابتلي برئيس سيئ فضاقوا به ذرعا ولذلك أطاحوا به. والشعب المصري ضاق ذرعا برئيسه أيضا أكثر مما كانوا في تونس وفي النهاية سيفعلونها هنا أيضا".

وقالت مجلة تايم إن ثلة من الناس في مصر، أكبر دول العالم العربي سكانا، تتفق مع هذا الرأي. بل إن البعض يعتقدون أن الوقت قد حان. وقد سجلت وسائل الإعلام المصرية نحو ست من الحالات الناجحة أو محاولة التضحية بالنفس على مدار الأسبوعين الماضيين، كلها جزء من موجة تقليد اجتاحت شوارع شمال أفريقيا الراكدة سياسيا منذ أن أشعل محمد البوعزيزي التونسي النار في نفسه وأصبح رمزا للقضية التونسية.

لكن في مصر الأمر لا يذهب أعمق من ذلك. وكما يقول مواطن مصري آخر إن "الأسعار  في مصر ظلت ترتفع منذ فترة طويلة لدرجة أن جلدنا أصبح سميكا. والناس هنا عاطلون فعلا ولم يحدث شيء. وقد أحرق رجلان نفسيهما لأنهما ظنا أن هذا الأمر سيكون له نفس التأثير هنا كما حدث في تونس. لكن لم يحدث شيء مفاجئ في مصر".

وأشارت المجلة إلى أن نسبة أكبر من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بتونس، وهو ما يجعل المصريين أكثر يأسا. كذلك رزح المصريون تحت حاكم مستبد واحد لنحو ثلاثة عقود، مقارنة بتونس عقدين فقط.

والمواطنون في مصر يشكون بصفة منتظمة من نظام مقصر يعلم عن التعذيب أكثر مما يعلم عن الخدمات العامة، وهم غاضبون من نظام يبدو أنه يبتلع أي مكاسب محلية قبل أن تصل إلى الطبقات الأدني. ومع ذلك لا يتنبا أحد بتغيير ثوري في أي وقت قريب. وكما يشرح معارض من حزب الغد أن الشعب لا يخرج في مظاهرات لأنهم يعتقدون أن النزول إلى الشوارع لن يحدث شيئا ولن يتغير شيء.

وقالت تايم إن هناك عاملين يجعلان مصر مختلفة عن تونس. الأول أن الحكومة التونسية أنفقت ببذخ على التعليم وهو ما ساعد في إنشاء طبقة متوسطة تفوق كثيرا من مثيلاتها في المنطقة. وكان إحباط المتعلمين والعاطلين مفتاح ثورة تونس، بخلاف مصر التي جعلت الإنفاق على التعليم يضمحل على مدار عقود. وبعض المحللين يعزون ذلك إلى حسابات مدروسة من جانب الرئيس مبارك.

وأجور المدرسين في مصر متدنية لدرجة أن الشائع بين الطلبة هو الدروس الخصوصية (من نفس المدرسين غالبا) وهذا التعليم المتدني حرم أجيالا من المهارات المطلوبة للتفكير بطريقة نقدية.

أما العامل الثاني فهو الجيش. إذ في تونس كانت نقطة التحول الحرجة هي أن الجيش وقف إلى جانب المحتجين في الشوارع برفضه إطلاق النار على المتظاهرين. لكن في مصر يقف الجيش والشرطة المتمثلة في وزارة الداخلية، مع مبارك. وهذا ما يجعل بعض المصريين يقولون إن الحكومة هنا أقوى منها في تونس، ولهذا فإن الشعب خائف لأن السجون مآل الذين يحتجون اليوم، ولم يعد أحد يطالب بحقوقه.

ومع ذلك يجادل البعض بأن المصريين لديهم سبب للشعور بالجرأة. فمصر، بخلاف تونس، لديها تجمع معارضة شعبية أكبر يتمثل في الإخوان المسلمين، لكنهم لم يدفعوا أتباعهم للخروج إلى الشوارع فورا عقب الثورة التونسية، وبدلا من ذلك دعوا إلى يوم احتجاجات وطنية في 25 يناير/ كانون الثاني، بعد أسبوعين تقريبا من سقوط الرئيس التونسي المخلوع. وهذا ما جعل بعض المراقبين يقولون إنه رد باهت لما بدا فرصة ذهبية.

وتعليقا على ذلك قال معارض من حزب الغد إن موعد وقفة الاحتجاج كان محددا قبل ثورة تونس، وبغض النظر عن قوة المعارضة، فإذا لم يكن الشعب مستعدا للخروج والاحتجاج ولم يكن مستعدا للخروج والإطاحة بالحكومة، فلن تكون هناك ثورة. وإذا كان هناك ثورة فإنها لن تقاد من قبل المعارضة لكن الشعب هو الذي سيقودها.

وختمت المجلة بأنه إذا كان الأمر كذلك فإن الثورة في مصر ستستغرق بعض الوقت. وما زالت الاحتجاجات التي أوحت بها تونس ضئيلة وما زال الشك يخيم.
 
المصدر:تايم

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي 2011)
تونس.. ودروس الهروب الآمن
عبد الباري عطوان
2011-01-21
 
لا بد ان الكثيرين من الزعماء العرب الذين يتابعون تطورات الاوضاع في تونس بعد الثورة الشعبية العارمة يصلّون ليل نهار من اجل فشلها، ويراهنون على استمرار الاضطرابات الامنية، خاصة في دول الجوار، حتى يأمنوا على انفسهم، ويطمئنوا على دوام حكمهم.
فاللافت ان الغالبية الساحقة من الانظمة العربية استخدمت تدهور الاوضاع الامنية في العراق بعد تغيير النظام من اجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الاول هو تذكير الشعب ليل نهار بان الاستقرار الذي تحققه الانظمة الحاكمة، ورغم دكتاتوريتها هو افضل الف مرة، والثاني التأكيد للحليف الامريكي بان البديل لهذه الانظمة هو الفوضى واعمال العنف والتفجير، وازدياد نفوذ الجماعات الاسلامية المتشددة.
ثورة الشعب التونسي فضحت هذه الادعاءات الزائفة، عندما اكدت ان البديل ليس اسلاميا وانما التعددية الحزبية الحقيقية، وان الانظمة الدكتاتورية الفاسدة يمكن تغييرها من الداخل وعبر الثورات الشعبية السلمية.
صحيح ان المجتمع التونسي له خصوصيته ويختلف عن شعوب عربية اخرى من حيث وجود طبقة وسطى راسخة، ومؤسسات مجتمع مدني متجذرة، ونسبة تعليم ربما تكون اعلى من غيرها في دول اخرى، ولكن الصحيح ايضا ان الاسباب والتراكمات التي دفعت بالشعب التونسي الى الثورة هي نفسها الموجودة في جميع الدول العربية الاخرى، ونحن لا نتحدث هنا، عندما نعمم، عن البطالة والفقر والجوع وتدهور الاحوال المعيشية فقط، وانما عن الفساد ونهب الثروات والغياب الكامل للعدالة الاجتماعية والحريات الفردية، واحترام حقوق الانسان ايضا.
السابقة الاهم التي سجلها الشعب التونسي بثورته هذه ـ في رأينا ـ تتمثل في الفرز الواضح بين الامن واجهزته المتعددة، السرية منها والعلنية، وبين المؤسسة العسكرية وقواتها المختلفة. فقد اصبح واضحا ان الامن انحاز الى الرئاسة والديكتاتورية القمعية، بينما اختارت المؤسسة العسكرية الوقوف الى جانب الشعب، او عدم توظيف بنادقها في خدمة الحفاظ على النظام واستمراره.
الرئيس زين العابدين بن علي راهن دائما على المؤسسة الامنية التي ولد من رحمها، واطمأن الى صلابتها وولائها، وثبت من خلال تطورات الاحداث ان رهانه كان في محله، فلم تتردد الاجهزة الامنية في اطلاق النار بهدف القتل على المحتجين الابرياء، وقتلت ثمانين منهم، وبعد ان تأكد لها فرار زعيمها، تحول بعضها الى ميليشيات، لخلق حالة من الفوضى والرعب في انحاء عديدة من البلاد.
ومن المفارقة ان عديد قوات الامن في تونس اكثر من نظيره في فرنسا الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة اضعاف عدد سكان تونس، والاهم من ذلك انها تملك احدث وسائل القمع والتعذيب غير المتوفرة في مختلف الدول الاوروبية.
' ' '
تفاصيل وقائع الساعات الاخيرة من حكم الرئيس بن علي قبل فراره الى المملكة العربية السعودية كمحطة 'ترانزيت' ما زالت غير معروفة على وجه الدقة، ولكن ما هو معروف بل شبه مؤكد ان قوات الامن عجزت عن حمايته عندما تظاهر خمسمائة ألف امام وزارة الداخلية احد ابرز رموز القمع في البلاد، وادركت ان المحتجين من النساء والرجال لا يخافون الرصاص، وهنا لجأ الرئيس الى الجيش الذي اضـــعفه متعمــــدا، واهمل تسليـــحه وتدريبه، على مدى السنوات العشرين الماضية لعدم ثقته به، ففوجــــئ بلحظـــة الحقيقة المؤلمة بالنسبة اليه، عندما لم يرفض قادة الجيـــش التصدي للمتظاهرين فقط، وانما اعطوه ثلاث ساعات للمغادرة فورا قبل اغلاقهم المجال الجوي للبلاد، فابتلع الرسالة المهينة، وفضل النجاة بحياته مع ما تبقى من افراد عائلته.
الامر المؤكد ان الكثيرين من وزراء الداخلية العرب، والمتميزين في حماستهم للقمع والتعذيب، سيفتقدون الرئيس بن علي الذي حول عاصمة بلاده الى 'قبلة' لهم، والمقر الدائم لاجتماعهم السنوي الذي يتداعون اليه في توقيت مقدس، يحرص الجميع على المشاركة فيه للتنسيق حول كيفية تبادل خبرات القمع والتنكيل بالشعب، والحفاظ على الانظمة الدكتاتورية.
لا نعرف اين سينقل وزراء الداخلية العرب قبلتهم، وسنتهم السنوية، ولا نستغرب ان تكون الرياض العاصمة السعودية هي المرشح الابرز، ليس لان الرئيس المخلوع بن علي اتخذها ملاذا آمنا فقط، بل لان الامير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي والنائب الثاني لرئيس الوزراء، هو 'عميد' وزراء الداخلية العرب، والاطول بقاءً في منصبه.
وزراء الاعلام العرب سيفتـــقدون الرئيــــس بن علي حتــما، فهم يحمــلون له ولعهده ذكريات طيبة، الذين اهتدوا بتعاليمه حول كيفية تكميم الافواه، وكسر الاقلام، وتشديد الرقابة، واغلاق الاجواء في وجه المحطات الفضائية.
نظام بن علي سقط، ولذلك يجب المطالبة باسقاط جميع الاتفاقات التي جرى التوصل اليها في عهده او تحت مظلته، سواء من قبل وزراء الداخلية العرب، او قادة قوات الامن العرب، او حتى وزراء الاعلام. مثلما نطالب بتحويل مبنى الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب الى متحف للقمع وادواته.
' ' '
من المؤكد ان الرئيس بن علي لن يفتقد وزراء الاعلام، ولا حتى زملاءهم وزراء الداخلية، بعد ان اتضحت لديه الصورة، واعترف علنا في خطابه الوداعي الاخير الذي ألقاه قبل هروبه، بانه تعرض الى عملية تضليل من قبل بطانته السيئة التي زعم انها حجبت عنه الحقائق كاملة، وابعدته عن الشعب.
اهل تونس الابية، الذين فاجأونا جميعا بصلابتهم، وطول نفسهم، واصرارهم على الاطاحة بالدكتاتور رغم فداحة الثمن هؤلاء الشرفاء لم يعودوا بحاجة الى التسلل الى فرنسا او اوروبا من اجل تنشق هواء الحرية، والتعبير بدون خوف، عن معاناتهم، والاسهاب في سرد وقائع الفساد ونهب المال العام على ايدي البطانة وافراد الاسرة الحاكمة، وهو الفساد الذي قدرته مؤسسة: Global financial integrity الدولية المتخصصة في مراقبة هذا الميدان، بأكثر من مليار دولار سنويا.
قبل الثورة في تونس كانت معظم طموحاتنا تتلخص في منع 'آفة التوريث'، طبعا الى جانب المطالب المزمنة بالديمقراطية والحريات، وبعد الثورة في تونس بات مصير انظمة التوريث على 'كف عفريت'. فما يشغل بال الدكتاتوريين العرب حاليا هو كيفية كسب بعض الوقت لانقاذ ما يمكن انقاذه، وتهريب اكبر قدر ممكن من الاموال الى دول لا تصل اليها جماعة 'الويكيليكس'، وحفر انفاق تحت قصور حكمهم باتجاه المطار لتأمين هروب آمن.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جانفي 2011)
ثورة تونس بعيون إسرائيلية
نبيل السهلي

إسرائيل وعلاقاتها مع بن علي
عرب 48 وثورة تونس
مستقبل يهود تونس

لم تخف وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة مخاوفها من استمرار ثورة الأسعار والبطالة في تونس واحتمالات انتقال المشهد التونسي إلى دول عربية أخرى مثل مصر والأردن، حيث أشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن التخوف الأكبر في منطقة الشرق الأوسط أن يقرر الشعب المصري الخروج إلى الشوارع للاحتجاج، فمصر هي الدولة الأكثر أهمية في العالم العربي، وأي أحداث شغب في شوارعها هي بمثابة السيناريو الكابوس لأي حاكم عربي لدولة من الدول العربية المعتدلة.
واللافت أن إسرائيل معنية إلى حد كبير بالحفاظ على النظم العربية التي ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية معلنة وغير معلنة، وهذا ما يفسر محاولات الموساد الإسرائيلي مؤخراً إجهاض الثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي الذي ربطته علاقة وثيقة مع إسرائيل.
إسرائيل وعلاقاتها مع بن علي
أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد سقوط النظام التونسي إلى أن إسرائيل تخشى قطع "العلاقات السرية" بين إسرائيل وتونس في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي الذي ارتبط بعلاقات "غير معلنة" معها.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي يوم الأحد 16/1/2011 عن إذاعة جيش الاحتلال أن التونسي الأصل سيلفان شالوم نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية أوضح عن خشيته من أن يؤدي سقوط النظام التونسي إلى تقرب تونس من العناصر الإسلامية المتطرفة في العالم العربي.
وأضاف شالوم لبرنامج "ناخون لبوكر" في إذاعة الاحتلال "فضلت دول العالم غض البصر عن غياب الديمقراطية في الدولة (تونس) من أجل الحفاظ عليها قريبة للغرب، والآن أصبح من المحتمل أن تتدهور تونس وتتقرب إلى الإسلام المتطرف". وأعرب عن أمله في أن تواصل تونس سياستها المعتدلة، مؤكدا أن إسرائيل تريد الحفاظ على علاقاتها مع تونس لوجود جالية يهودية فيها.
ومن جانبه عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الأحداث الأخيرة في تونس بقوله إن أحد الاستنتاجات المترتبة على ما يجري حاليا في عدة مواقع بالشرق الأوسط هو ضرورة ترسيخ الأمن في أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع ما يجري في تونس.
وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية صباح الأحد "إننا نعيش في منطقة جغرافية غير مستقرة، والكل يشهد عدة مراكز لعدم الاستقرار الكبير، ويحدونا الأمل في استتباب الهدوء والأمن في ربوع المنطقة".
يشار إلى وجود علاقات متشعبة بين نظام الرئيس التونسي المخلوع وإسرائيل، وتم الكشف مؤخراً عن اتفاقات ثقافية بين إسرائيل ونظام بن علي، وثمة محاولات كانت تسير بخطى سريعة لترجمة كتب عبرية إلى اللغة العربية، حيث اتصلت إحدى دور النشر التونسية بالمترجم العربي الإسرائيلي الطيب غنايم بهدف ترجمة عدد من الكتب العبرية باعتبار أنها قد تثير اهتمام جمهور القراء التونسيين.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من بين الكتب التي كان من المفترض ترجمتها كتاب "قصة حب وظلام" للكاتب الإسرائيلي المشهور عاموس عوز. ومن الأهمية الإشارة أيضاً إلى أن وسائل إعلام فلسطينية وعربية اتهمت بن علي بالتنسيق بشكل مباشر مع الموساد الإسرائيلي في تصفية الرجل الثاني في الثورة الفلسطينية خليل الوزير أبو جهاد في العاصمة التونسية أواسط أبريل/نيسان 1988.
عرب 48 وثورة تونس
رغم التخوف الشديد من قبل المؤسسة الإسرائيلية من استمرار ثورة تونس وإمكانية انتقال انتفاضة الأسعار والبطالة إلى دول عربية أخرى، عبرت الأقلية العربية داخل الخط الأخضر عن موقفها المؤيد لثورة الشعب التونسي للوصول إلى الحرية الحقيقية، حيث تظاهر المئات من الشباب العربي في مدينة عكا القديمة يوم الثلاثاء 19/1/2011 للإعراب عن تضامنهم مع الثورة التونسية, وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المظاهرة التي بدأت بعدة أفراد، زاد عددها بعد انضمام الكثيرين إليها عقب مرورها في سوق المدينة.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالرئيس التونسي المخلوع وداسوا على صوره بالأقدام، كما حملوا صوراً لحكام عرب آخرين قالوا إن مصيرهم سيكون نفس مصير "الطاغية التونسي" الذي طردته "ثورة الياسمين".
كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بحكم بن علي والأنظمة العربية مثل "بن علي يا جبان تركت شعبك جوعان"، و"من عكا ألف تحية لشعب تونس الأبية". كما انتقدوا الرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحملوا لافتات كتب عليها "يا عبد الله ويا مبارك بوعزيزي جاي دارك". ويمكن التأكيد أن الأقلية العربية داخل الخط الأخضر شاركت الوطن العربي في كافة مراحل النضال الوطني والقومي وفق تعبيرات متاحة.
مستقبل يهود تونس
بغض النظر عن أعداد اليهود في تونس، تسعى المؤسسات الإسرائيلية والصهيونية المختلفة منذ الساعات الأولى لفرار بن علي إلى تهيئة الظروف لجذب يهود تونس باتجاه فلسطين المحتلة لتحقيق مخططات إسرائيلية إستراتيجية.
وتشير المصادر الإسرائيلية إلى وصول 20 مهاجراً يهوديا تونسياً قبل عدة أيام، في حين يستعد مئات اليهود التونسيين لاحتمال الهجرة إلى إسرائيل في أعقاب الثورة التونسية والإطاحة بنظام بن علي.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة يوم الأربعاء 19/1/2011 إن افراد ست عائلات تضم 20 شخصا من اليهود التونسيين وصلوا إلى إسرائيل كمهاجرين في أعقاب قلب النظام التونسي.
وأحضرت إسرائيل المهاجرين العشرين من خلال عملية معقدة شاركت فيها عدة جهات إسرائيلية بينها الوكالة اليهودية ووزارات استيعاب الهجرة والخارجية والداخلية. ووصل المهاجرون إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، واستوجب ذلك إجراء تنسيق مع عدة دول، وباشرت السلطات فور وصولهم عملية استيعابهم.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة إن مئات اليهود التونسيين يدرسون إمكانية الهجرة إلى إسرائيل في أعقاب الثورة، وإن الوكالة اليهودية تتابع بشدة الوضع في تونس، وإنه تم إعداد خطة عمل خاصة من أجل مساعدة اليهود الموجودين هناك.
ووفقا لمعطيات الوكالة اليهودية، يعيش في تونس 1500 يهودي بينهم 1100 يسكنون في مدينة جربة و300 في مدينة تونس، وتنشط في المدينتين مؤسسات وكنس وبيت مسنين وروضات أطفال، إلى جانب ثلاث مدارس يهودية في جربة ورابعة في العاصمة تونس.
وأشارت وسائل الإعلام المذكورة إلى أنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية غير معلنة بين إسرائيل وتونس فإن اليهود حظوا بمعاملة حسنة من جانب السلطات التونسية.
وتشير الدراسات إلى أنه منذ قيام إسرائيل عام 1948 هاجر إليها 42300 يهودي تونسي، وكان قد هاجر 16 يهوديا تونسيا إلى إسرائيل في العام الماضي. وأجرى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون اتصالات مع بريطانيا وفرنسا وطلب أن ترعى سفارتاهما في تونس اليهود هناك.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الرئيس التونسي المخلوع اهتم خلال حكمه بسلامة اليهود في تونس، لكن توجد تخوفات الآن من طبيعة تعامل النظام الجديد معهم.
ومن الأهمية القول إن المؤسسات الإسرائيلية ستسعى إلى تهيئة الظروف الطاردة ليهود تونس والتسريع بها، ولهذا بدأ الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف أمنية سيتعرض لها يهود تونس بعد فرار الرئيس المخلوع بن علي.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جانفي 2011)
 
اعتقالات واصابات خلال مسيرة تطالب بالتغيير في الجزائر
 
2011-01-22
الجزائر- أصيب سبعة من رجال الأمن بينهم اثنان في حالة خطيرة في المواجهات التي اندلعت السبت في العاصمة الجزائرية بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يحاولون فك الطوق الأمني لتنظيم مسيرة تطالب بإصلاحات سياسية.
وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن المواجهات أوقعت سبعة جرحى في صفوف الأمن، بينما أصيب عثمان معزوز رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية داخل مقر الحزب ما استدعى نقله إلى المستشفى من قبل عناصر الدفاع الوطني.
وأضاف البيان إن قوات الأمن اعتقلت خمسة من عناصر التجمع الذي يقف وراء المسيرة.
وكانت قوات الأمن طوقت مقر الحزب الواقع وسط العاصمة لمنع خروج رئيس الحزب سعيد سعدي ومناصريه إلى الشارع.
وكانت السلطات الجزائرية حاولت اليوم السبت منع تنظيم مسيرة احتجاج سلمية دعا إليها التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية المعارض (علماني) على خلفية أحداث تونس إلى هذه المسيرة للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خلال الإحتجاجات الأخيرة في الجزائر ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1992 واستعادة الحريات الفردية والجماعية وحل كل المجالس المنتخبة.
وحاصرت قوات الأمن مقر الحزب ومنعت مناصريه من الخروج للسير نحو ساحة أول مايو وسط العاصمة، المكان المفترض الذي ستنطلق منه المسيرة باتجاه مقر البرلمان. كما حشدت السلطات الأمنية قوات كبيرة في ساحة أول مايو ومنعت المشتبه بهم من الوصول إليها لكسر أي محاولة للتجمهر فيها.
واتهم سعيد سعدي، رئيس التجمع في كلمة ألقاها من شرفة مقر الحزب الواقع بحي ديدوش مراد المتاخم لساحة أول مايو، قوات الأمن بمنع وصول قوافل المشاركين من ولايات أخرى من خلال توقيف الحافلات.
وشددت قوات الأمن الجزائرية من تعزيزاتها في الضاحية الشرقية للعاصمة لمنع تسلل المتظاهرين إلى وسط العاصمة خاصة القادمين من منطقة القبائل ذات الغالبية البربرية والتي تضم ولايات تيزي وزو وبجاية ومناطق من ولايتي البويرة وبومرداس، وهي الولايات التي تشكل الوعاء السياسي الطبيعي للتجمع بحكم جذوره البربرية.
وحذرت السلطات الجزائرية المواطنين من المشاركة في هذه المسيرة ودعتهم إلى "التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين خلال المسيرة غير المرخصة" مذكرة بأن "المسيرات في العاصمة ممنوعة وأن كل تجمهر في الشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام".
وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت العام 2001 مرسوما يمنع تنظيم المسيرات الشعبية في العاصمة الجزائرية دون غيرها من المحافظات، على خلفية المسيرة الشعبية التي نظمها فصيل معارض في العاصمة وأسفرت عن مقتل صحافيين اثنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأرجع وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة استمرار الحكومة في منع المسيرات إلى الخطر "الإرهابي" الذي لا يزال يهدد العاصمة، على خلفية التفجيرات الإنتحارية التي وقعت العام 2007 واستهدفت مقر الحكومة والمجلس الدستوري ومكاتب هيئة الامم المتحدة والتي أودت بحياة العشرات بينهم موظفون دوليون.
إلى ذلك، دعت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، الخصمم السياسي للتجمع، الحكومة الجزائرية إلى رفع حالة الطوارئ وإرساء الحريات المدنية وفتح المجال الإعلامي وضمان الحق في التجمهر.
ونددت الجبهة في بيان ''استمرار السلطات العمومية، ممثلة بوزارة الداخلية، في منع الأنشطة السياسية بالعاصمة".

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جانفي 2011)
قراءة 247 مرات