الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22janvier05

Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1708 du 22.01.2005
 archives : www.tunisnews.net
المؤتمر من أجل الجمهورية: نائب رئيس المؤتمر يتعرّض للتهديد بالقتل - بيان
حزب العمال الشيوعي التونسي: مشروع وثيقة - من أجل بديل ديمقراطي وشعبي (3من3)
عبدالحميد العدّاسي: همسة خفيفة جدّا
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة الحلقة الواحدة والخمسون
جمال العرفاوي:  العراق والانتخابات القادمة - من هيمنة البعث الى دكتاتورية الطائفة؟
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد - صيرورة تطور القطاع الخاص في الصين- هل  تنعش "التاتشيرية" اليابانية الاقتصاد؟

CSIZ: La situation sanitaire des jeunes internautes de Zarzis suscite de vives inquiétudes
CCTE: les autorités françaises ont confirmé leur détermination à livrer Ahmed Ourghemi à Ben Ali - Communiqué
Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi - 3
FIDH et l’OMCT: Tunisie – Menaces de mort et entraves à la liberté de réunion
Dr. Sadri Khiari: Quelques commentaires à propos de « Tirs croisés »
La Presse: Un groupe d’éditeurs de journaux américains:  Le modèle de développement tunisien , un exemple de réussite
IranMania: Tunisian Ambassador at Iran Daily

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Le Comité de Soutien aux internautes de Zarzis (CSIZ)
La situation sanitaire des jeunes internautes de Zarzis suscite de vives inquiétudes

 
Le Comité de Soutien aux internautes de Zarzis (CSIZ), s’est réuni au siège de la LTDH le Mardi 18 Janvier 2005, après-midi.
Le CSIZ a pris connaissance du rapport qui a été fait par deux de ses membres sur la situation des jeunes internautes de Zarzis détenus depuis deux ans et condamnés dans les conditions scandaleuses que l’on sait – en 1ère instance, en appel et en cassation – à des peines de 13 ans de prison ferme, Abderrazek Bourguiba mineur étant condamné à 2ans de prison ferme.
Le Comité a pris un certain nombre de dispositions concernant le soutien matériel et moral qu’il a décidé d’apporter à ces sept détenus.
Au terme de la réunion, un contact a été pris avec les familles à Zarzis qui ont rencontré, en présence du secrétaire général de la section locale de la LTDH, la délégation d’IFEX en visite en Tunisie. Ce contact a permis de confirmer les informations inquiétantes sur l’état de santé des sept internautes qui sont, à présent, disséminés dans deux établissements pénitentiaires (PCT 9 avril Tunis et celle de Borj ElAmri), ce qui constitue une pénalisation préméditée des familles qui ne peuvent plus dans ces conditions se relayer pour les visites et pour les remises des «couffins » de nourriture. Alors que le droit de visite est hebdomadaire, la plupart des familles en sont ainsi réduites à n’effectuer de visite que toutes les deux ou trois semaines.
Les sept détenus souffrent de maux divers et le suivi médical est quasi inexistant. Mais la situation de quatre d’entre eux est particulièrement préoccupante :

- Hamza Mahroug souffre de céphalées particulièrement douloureuses. Il a annoncé qu’il entamerait probablement le jour de l’Aïd El Adha (20/01/05) une grève de la faim pour réclamer des soins médicaux et obtenir qu’il soit mis un terme aux tracasseries incessantes dont il est l’objet de la part des détenus de droit commun, incités par les agents pénitentiaires.

- Abdelghafar Guiza, tuberculeux, n’a pas obtenu de renouvellement de son traitement médical, et il souffre d’anémie depuis sa grève de la faim de 18 jours du mois de Juillet 2004. Abdelghafar continue, par ailleurs, à faire l’objet d’un harcèlement systématique à caractère odieusement raciste en raison de la couleur de sa peau !

- Ridha Belhaj Brahim, est très affecté moralementdepuis le verdict de la cassation.

- Enfin, le cas le plus alarmant est celui, confirmé par le récent témoignage de sa mère Mme Térésa Chopin, de Omar Chelandi. Celui-ci, excédé par les traitements dégradants dont il est l’objet et dépressif depuis l’accident mortel de sa sœur il y a quelques mois, a fait une tentative de suicide.

Ces conditions sanitaires inacceptables se sont aggravées avec l’affection de gale dont ils sont victimes en raison du manque d’hygiène, Omar Chelandi ayant de surcroît ses deux ongles d’orteils incarnés et gravement infectés. Son genou nécessite par ailleurs une intervention chirurgicale.
L’état physique des sept détenus a été, faut-il le rappeler, très affecté par l’usage systématique de la torture dont ils ont été victimes, et par les conditions de détention. Une illustration supplémentaire en est donnée par le fait que certains d’entre eux sont contraints de dormir, à défaut de place, assis sur les sceaux en plastique qui leur servent de sièges !
Le CSIZ a pris des contacts pour mettre en place une démarche conjointe avec des médecins en vue d’obtenir que les sept jeunes internautes de Zarzis aient la possibilité de bénéficier d’un examen médical complet en structure hospitalière et qu’ils fassent l’objet d’une assistance médicale effective.

A quelques semaines de la tenue à Genève de la 2ème « Prepcom » préparatoire à la deuxième phase du SMSI (Novembre 2005 à Tunis), le CSIZ :

- lance un appel pressant en faveur des sept jeunes internautes et exige que leur légitime revendication  d’assistance et de soins médicaux soit satisfaite.
- Espère que les contacts entamés pour la mise en place d’un Comité International de Soutien aboutissent avant la « Prepcom ».
- Décide de prendre à l’occasion de la tenue de cette importante réunion toutes les dispositions nécessaires pour assurer une large information sur la situation des sept détenus, réitérant sa conviction qu’il serait à tout égard inacceptable que la deuxième phase du SMSI se tienne à Tunis alors que les sept jeunes internautes continueraient à croupir dans les geôles du pouvoir tunisien.

Tunis le 19 Janvier 2005
Pour le CSIZ
La porte parole : Balkis Mechri

COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE
1, rue Cassini, 75014 Paris ; Tél : 06 60 06 59 98 – عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
 
Communiqué URGENT Affaire Ouerghemi
 
 
Au cours de l’audience du Tribunal administratif à Paris du 22-01-05
les autorités françaises ont confirmé leur détermination à livrer Ahmed Ourghemi à Ben Ali
 

            Il n’y a plus aucun doute : la France est décidée de remettre Ahmed Ourghemi aux tortionnaires de Ben Ali. Au cours de son intervention de ce matin devant le Tribunal administratif , le représentant du ministère de l’Intérieur n’a laissé aucun doute sur le sort qui attend l’opposant tunisien Ahmed Ouerghemi. Il a commencé par nier la qualité d’opposant de notre compatriote, en affirmant qu’il n’existe rien dans son dossier qui le prouve.
            Et tout pressé qu’il est d’aller à l’essentiel, au prix de se contredire totalement sur ce qu’il vient de dire-  il donne cette grave information : « Un rapport des Renseignements Généraux établit que M. Ouerghemi est en relation avec un groupe terroriste, et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. »
            Pour couronner le tout, le représentant du Ministre de l’Intérieur précise la solution envisagée : « M. Ourghemi a contracté un mariage religieux donc non reconnu par la loi française. De ce fait, sa ‘concubine’ devra rentrer au Maroc, son pays d’origine, elle et sa fille. Quant à M. Ouerghemi, il devra rentrer en Tunisie où il pourra s’occuper de sa famille laissée en Tunisie. » (Ce dernier point ne manque pas d’un certain cynisme : ce sont les autorités tunisiennes qui ont poussé au divorce d’avec sa première femme, sans parler du refus de leur octroyer des titres de voyage.)
            En somme, les autorités françaises ne reconnaissent pas en l’intéressé sa qualité d’opposant, mais pour l’envoyer en Tunisie, ils la lui reconnaissent : il est même accusé de terrorisme. On comprend mieux les choses : la France ne pourra pas engager des poursuites contre Ouerghemi pour activité terroriste, alors on l’expédie chez l’ami Ben Ali spécialiste es torture capable de prouver qu’il est bien un terroriste… Tout cela pour faire plaisir à « notre ami Ben Ali » qui réclame inlassablement à son ‘ami personnel Chirac’ la tête de Ouerghemi. Raffarin pourra la lui livrer sur un plateau lors de son voyage en Tunisie dans un semaine.
            Ce jeu est odieux et n’honore pas le pays des Droits de l’homme.
            M. Ouerghemi est en danger de mort. Il peut désormais être embarqué à tout moment en Tunisie. Deux familles en souffriront.
            Une action énergique est urgente. En plus, M. Ouerghemi a besoin urgent de conseils d’avocats pour les recours. Toute bonne volonté est la bienvenue.
            C’est urgent.
           
Paris, le 22 janvier 2005
 
            Le Président :            Mondher Sfar
 

Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi - 3
 

Ahmed Ouerghemi, opposant tunisien sans papiers depuis qu'il a été débouté de ses demandes d'asile, arrêté puis transféré à la fin de sa garde à vue au centre de rétention de Paris (1), a été déféré hier devant le juge délégué qui a prolongé son maintien au centre de rétention pour quinze jours. C'est donc détenu qu'il a été présenté aujourd'hui devant le Tribunal Administratif de Paris qui devait statuer sur le recours déposé contre l'Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre.
Alors que cette même instance avait estimé en juin 2003 devoir annuler un précédent arrêté en tant qu'il fixait la Tunisie comme pays de destination, lui permettant ainsi de se maintenir en France, la juge a confirmé ce jour l'APRF du 19 janvier.
Il n'a pas été tenu compte non plus de l'atteinte portée à sa vie de famille, manifeste pourtant : Zoubida, son épouse, enceinte, et sa fillette ont assisté à la séance.
Dès l'issue de l'audience, il a été ramené au centre de rétention où il poursuit, en dépit de la fatigue dont les effets sont visibles, sa grève de la faim.
La seule issue reste l'appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel, assorti d'une demande de sursis à exécution. Reste que le conseil d'Ahmed Ouerghemi n'a pas pu déposer sa requête, la notification de confirmation de l'APRF n'ayant pas encore été transmise à l'intéressé.
Par ailleurs, Ahmed Ouerghemi a été informé qu'il serait emmené dès lundi 24 au consulat de Tunisie qui lui délivrera le laissez passer nécessaire à son embarquement, puisqu'il est privé de passeport. Le danger serait que l'embarquement n'ait lieu avant que la Cour administrative d'appel, une fois saisie, n'ait statué sur la demande de sursis à exécution.
Si l'on peut se demander, avec raison, pourquoi le tribunal administratif n'a pas tenu compte des risques de mauvais traitements qu'encourt Ahmed Ouerghemi en Tunisie et pris une décision aussi navrante, il reste qu'il est impératif de saisir d'ores et déjà le ministre de l'Intérieur et la Préfecture de Paris et leur demander de surseoir à l'exécution de l'arrêté.
Il y a urgence

Luiza Toscane

(1) se reporter aux articles des 19 et 20 janvier
 

 

L’Observatoire - Tunisie – Menaces de mort et entraves à la liberté de réunion

 

TUN 001 / 0105 / OBS 007
Menaces de mort / entraves à la liberté de réunion
TUNISIE


21 janvier 2005

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT, vous prie de bien vouloir intervenir de toute urgence à propos de la situation suivante en Tunisie.

 

Description des faits :

L’Observatoire a été informé par le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) de nouveaux actes de harcèlement et de nouvelles entraves à la liberté de réunion à l’encontre de ses membres.

Selon les informations reçues, Me Raouf Ayadi, avocat, membre et ancien secrétaire général du CNLT, a reçu, le 18 janvier 2005, un appel anonyme le menaçant de mort s’il ne se dessaisissait pas de l’affaire du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDLT, parti d’opposition), dans laquelle il défend M. Mustapha Ben Jaafar, secrétaire général du FDTL.

De plus, le 15 janvier 2005, Me Ayadi a été insulté et menacé par un délinquant, dans le cadre d’une affaire civile, en présence d’un commissaire de police qui a par la suite refusé de dresser un procès-verbal, malgré la demande expresse de Me Ayadi.

En outre, début janvier, Me Ayadi a été informé, par courrier, de la résiliation sans préavis du contrat de location de son cabinet, sans que le motif de cette décision ne lui soit communiqué. A ce jour, Me Ayadi est toujours menacé d’expulsion.

L’Observatoire rappelle que Me Raouf Ayadi fait l’objet de menaces et d’actes de harcèlement récurrents depuis plusieurs années, à l’instar de nombreux avocats militants des droits de l’Homme en Tunisie. Ses déplacements et son cabinet sont constamment surveillés, et sa clientèle est régulièrement soumise à des actes d’intimidation par les forces de l’ordre.

En novembre 2003, Me Ayadi a fait constater par le Conseil de l’ordre cette surveillance permanente et a porté plainte contre le ministère de l’Intérieur pour entrave à ses activités professionnelles. Toutefois, aucune suite n’a jamais été donnée à cette affaire.

En outre, selon les informations reçues, le siège du CNLT, situé rue Abou Dhabi, à Tunis, a été encerclé par un important dispositif policier à l’occasion de son assemblée générale le 16 janvier 2005. Les forces de l’ordre ont en effet quadrillé le quartier et ont fait savoir aux militants qu’elles avaient reçues des instructions fermes pour interdire la réunion de cette association, et ce par tous les moyens.

La tenue de l’assemblée générale du CNLT avait été reportée au 16 janvier suite à la dispersion violente de membres du CNLT par les forces de l’ordre le 11 décembre 2004. A cette date, les membres du CNLT ont en effet été empêchés de se réunir au siège de leur organisation par un dispositif de près de 150 policiers. Ces derniers ont tenté d’empêcher les activistes d’accéder aux locaux en les agressant verbalement et physiquement, avant de les disperser violemment. A cette occasion, M. Mongi Ben Salah, syndicaliste et vice président de la section Monastir de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, insulté et roué de coups au visage et au ventre. MM. Lofti Hidouri et Nourredine Ben Ticha, trésoriers du comité de liaison du CNLT, ont été violemment frappés. Mme Sihem Bensedrine, porte-parole du CNLT, et M. Ahmed Kilani, membre, ont été bousculés, alors qu’ils tentaient de s’interposer. De plus, les victimes de ces agressions ont été harcelées par les policiers jusqu’à l’intérieur des centres médicaux où ils ont été soignés. Ces personnes ont porté plainte devant le procureur de la République, mais aucune suite n’a été donnée à ce jour.

L’Observatoire rappelle que le CNLT n’est toujours pas reconnu par les autorités tunisiennes en dépit de ses nombreuses requêtes en ce sens, tout comme les organisations de défense des droits de l’Homme suivantes : l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), l’Association de lutte contre la torture (ALTT), le Centre tunisien pour l’indépendance de la justice et des avocats (CIJA), le Rassemblement pour une alternative internationale de développement (RAID), la Ligue des écrivains tunisiens libres (LEL).

L’Observatoire est vivement préoccupé par ces faits qui illustrent une nouvelle fois les graves entraves posées à la liberté de rassemblement en Tunisie et les actes de violence et de harcèlement constants dont sont l’objet les défenseurs des droits de l’Homme tunisiens.

 

Actions demandées :

Merci d’écrire aux autorités tunisiennes et de leur demander de :

i. Procéder à l’enregistrement du Conseil national pour les libertés en Tunisie, ainsi qu’à celui des autres organisations indépendantes de défense des droits de l’Homme dont la reconnaissance légale a été jusqu’à présent refusée ;
ii. Mettre un terme à tout acte de harcèlement à l’encontre des membres du CNLT et de tous les défenseurs des droits de l’Homme tunisiens ;
iii. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, notamment à son article premier qui dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international », à son article 5.a selon lequel « afin de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de se réunir et de se rassembler pacifiquement. », et à son article 9.3.c selon lequel « chacun a le droit individuellement ou en association avec d’autres d’offrir et de prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » .
iv. Se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme liant la Tunisie.

 

Adresses :

- M. Zine el-Abidine Ben Ali, Président de la République, Palais de Carthage, 2016 Carthage, Fax : +216 71 744 721 ou +216 71 731 009
- M. Mohamed Ghannouchi, Premier Ministre, Secrétariat Général du Gouvernement, Rue de la Kasbah, 1008 Tunis, Fax : +216 71 562 378
- M. Rafik Hadj Kacem, Ministère de l’Intérieur et du Développement local, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis, Fax : +216 71 354 331 ; e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- M Hédi M’henni, Ministère de la Défense Nationale, Avenue Bab Mnara, La Kasbah, 1008 Tunis, Fax : +216 71 561 804
- M. Bechir Tekkari, Ministère de la Justice et des Droits de l’homme, 57, Boulevard Bab Benat, 1006 Tunis, Fax : +216 71 568 106 ; email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- M. Samir Labidi, Mission permanente de la Tunisie, 58 Rue Moillebeau, Case postale 272, 1211 Genève 19 ; Fax : +4122 734 06 63 ; email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Paris - Genève le 21 janvier 2005

Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toutes actions entreprises en indiquant le code de cet appel.
L’Observatoire, programme de la FIDH et de l’OMCT, a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible.
L’Observatoire a été lauréat 1998 du prix des Droits de l’Homme de la République Française.
 

Pour contacter l’Observatoire, appeler La Ligne d’Urgence : E-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel et fax FIDH : 33 (0) 1 43 55 20 11 / (0)1 43 55 18 80
Tel et fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29

 

 


المؤتمر من أجل الجمهورية
حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن
33 نهج باب الجزيرة .تونس


22 -  1- 2005
بيان

 

يعلم المؤتمر من أجل الجمهورية أن نائب رئيسه  الأستاذ رؤوف العيادي  يتعرّض هذه الأيام لتصعيد خطير في مسلسل الاضطهاد المبرمج الذي خبره  كل مناضلوا الحرية في بلادنا وعلى رأسهم قيادي المؤتمر . فبعد المحاصرة والتجويع والمتابعة اللصيقة يتعرّض الأستاذ العيادي  لمحاولة زعزعة صموده عبر تهديده بالقتل من قبل منحرف تحركه ألايادي المشبوهة  علما وإن استعمال المنحرفين للتعرّض للمناضلين بالضرب وسرقة بيوتهم ومكاتبهم  وسياراتهم من أعرق التقنيات عند  الساهرين على ''دولة القانون والمؤسسات'' . والمؤتمر يتوجه مجدّدا للمواطنين ومؤسساتهم المستقلة ليجهروا بالتنديد وبتنظيم كل أشكال الاحتجاج ليعلم الساهرون على مثل هذه الوسائل أنها لم ولن  تجدي نفعا  وأنها لن تزيد إلا في الطين بلة وفي ملفاتهم الثقيلة أمام المجتمع والتاريخ ثقلا إضافيا .

 

وبهذه المناسبة يؤكد المؤتمر من جديد  ومن الناحية المبدئية على إيمانه بالحوار والإصلاح والمصالحة كأسلوب  حضاري يوفّر على المجتمعات ثمنا من الآلام لحلّ الخلافات السياسية والاجتماعية. لكنه يلاحظ  عبث المراهنة على إي إصلاح أو مصالحة مع هذا  النظام بالذات الذي يعتمد في  تسييره للشأن العام على عقلية  وأساليب المخابرات والجريمة المنظمة لا على عقلية وأساليب السياسة  والذي لا يقبل من معارضيه إلا الاستسلام ولا يتعامل حتى  مع  حلفائه  إلا بالإذلال .

لذلك يعتبر الحديث عن  المشاركة في الانتخابات البلدية  تكريرا وتكريسا لنفس المراهنات الخاطئة التي لم تجرّ دوما على أصحابها إلا خيبة الأمل مصحوبة بالإهانة . كما يعتبرها خيارات تدعم النظام  بما  هي انخراط في أجندته  وقبول  بقواعد ه المغشوشة  مضفية دون مقابل مسحة من الديمقراطية والمعاصرة  على  نظام استبدادي ومتخلف  .

 

وخلافا لهذا التوجّه المهدر للطاقات والكرامة  فإن المؤتمر يدعو مجدّدا لتشكيل المقاومة الديمقراطية  من  كل الديمقراطيين  لائيكيين وإسلاميين ، من داخل التنظيمات ومن خارجها ، من داخل المعارضات ومن داخل أجهزة الدولة ،  على قاعدة  برنامج سياسي واضح وصريح مبني على :

 

- تكثيف المطالبة برحيل الدكتاتور والتمسّك برفض أي حق له  في مواصلة  حكم بلادنا  باعتبار نظامه فاقدا للشرعية وغير قابل للإصلاح وغير قابل بالمصالحة ويحكم على التونسيين بمواصلة العيش  في كنف الخوف والفقر واليأس الأمر الذي من شأنه أن يولّد طال الزمان أو قصر ردود فعل عنيفة .

- بلورة مشروع دستور جديد يبني  الجمهورية على أنقاض الجملكية و دولة القانون على أنقاض دولة البوليس و ينظم  لانتخابات  رئاسية وتشريعية وبلدية حقيقية ، تتبارى فيها الشخصيات والبرامج ويكون للشعب وحده حق الفصل بينها .

- التوجّه للعمل الميداني  ومواكبة كل  النضالات وخاصة  ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية .

 

إن المؤتمر وعلى رأسه قيادته الجماعية سيواصل العمل دون كلل لبلورة خيارات  تفرضها طبيعة النظام وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمرّ شعب أصبح يتحرّك لأوّل مرّة في تاريخه دون أفق واضح ، هذا الأفق الذي  لا  تبلوره إلا  أهداف واضحة تعمل على تحقيقها قوى مناضلة   جديرة بالمسؤولية التي يضعها على  عاتقها التاريخ .

 

عن المؤتمر من أجل الجمهورية

د. منصف المرزوقي

 

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l' Homme en Tunisie

Membre du Réseau Euroméditérranéen des Droits de l' Homme

21 ter rue voltaire , 75011 Paris - TEL: 0033 321964099

 

Sincères condoléances à notre ami Anouar El Kousri

 

Nous venons d'apprendre le décès de la mère de notre ami et camarade Anouar El Kousri vice-président de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme.

En ces circonstances douloureuses nous lui exprimons toute notre affection et notre soutien.

Nous présentons nos sincères condoléances à l'ensemble des membres de  sa famille.

L'enterrement aura lieu demain dimanche 23 janvier à 14h à Bizerte.

 

(Suite à cette douloureuse disparition, l’équipe de TUNISNEWS présente ses sincères condoléances à Me Anouar KOUSRI)


 

انتقلت الي رحمة الله اليوم هذا الصباح المرحومة  حليمة حرم  السيد عمر القوصري  ووالدة المناضل  الاستاذ  انور القوصري  عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، وسيكون تشييع جنازتها غدا الاحد 23 

جانفي ، بعد صلاة العصر من جامع حي العمال ومنه الي مقبرة المكان بجرزونة. تغمد الله حليمة برحمته ورزق اهلها

وذويها الصبر  والسلوان.

لمزيد الارشادات  فيما يلي  هاتف الاستاذ انور القوصري :  98 441165

 

( المصدر: مراسلة بالبريد الالكتروني من السيد علي بن سالم بتاريخ 22 جانفي 2005)

حزب العمال الشيوعي التونسي

بمناسبة المهزلة الانتخابية أكتوبر ‏‏2004‏

مشروع وثيقة

من أجل بديل ديمقراطي وشعبي
(3من3)

من أجل بديل ديمقراطي وشعبي

وضع حد للدكتاتورية لإرساء الديمقراطية السياسية

إذا كانت معضلات المجتمع التونسي كما بينا كثيرة ومتنوعة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، فإن الدكتاتورية تبقى أشد هذه المعضلات وأخطرها على مصير المجتمع البلاد. فالشعب التونسي المستغل والمنهوب والمفقر والملجّم والمطعون في كرامته ليس له فوق ذلك الحق في أن يحتج أو يعارض بأي شكل من الأشكال سواء بإبداء رأي أو عقد اجتماع أو تنظيم إضراب أو مسيرة أو مظاهرة. كما ليس من حقه أن يطالب بعزل الرئيس أو الوزير أو الوالي أو أي مسؤول من المسؤولين أو بحل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة وإنما هو مطالب في كل الحالات بأن يذعن ويخرس وإلا ناله ما ناله من القمع والاضطهاد.

إن الاستغلال الرأسمالي بكل ما يتبعه من مظاهر يشكل في عالم اليوم الذي تسيطر عليه حفنة من الدول والشركات الرأسمالية الكبرى (صناعية ومالية)، ظاهرة عامة. ولكن في معظم بلدان العالم يوجد هامش من الحرية السياسية أو قل من المدنية يمكـّن العمـّال والفلاحين والموظفين وسائقي سيارات الأجرة والشاحنات والطلاب والتلاميذ والمثقفين والمبدعين والشبان والنساء وكل فئات السكان بمن فيهم أحيانا الجنود وأعوان الشرطة وحراس السجون من أن يعبّروا عن رفضهم لهذه السياسة أو تلك ويحتجوا على هذا القرار الذي لا يعجبهم أو ذلك فيخرجون إلى الشوارع أو يضربون عن العمل أو الدراسة أو يسدّون الطرقات ويهاجمون أو يقتحمون مقر البرلمان أو يعلنون العصيان المدني ويطالبون بإقالة رئيس الدولة ووزرائه وحتى بمحاكمتهم ويشرحوا وجهة نظرهم عبر الإذاعة والتلفزة والجرائد وكل وسائل الإعلام الأخرى. وفي البرلمان يقوم نواب بالدفاع عن وجهة نظرهم لأن الترشح للبرلمان مسموح به لكل المواطنين، ولأن مرشحي العمال والفلاحين ومختلف فئات الشعب قادرون على دخوله. إن هذا الهامش من الحرية على محدوديته يتيح لهم، أي لأبناء وبنات الطبقات والفئات الفقيرة أن يتكتلوا للدفاع عن مصالحهم ويراكموا من القوة ما يجعلهم قادرين في يوم من الأيام على حسم الأمر مع مصاصي دمائهم.

أما في تونس فإن ذلك الهامش منعدم انعداما تاما. إن بلادنا لم تعرف في تاريخها أي شكل من أشكال الحرية والديمقراطية بما في ذلك الديمقراطية التمثيلية البورجوازية. لقد عاشت على الدوام في ظل التسلط والدكتاتورية والحكم الفردي المطلق بقطع النظر عن بعض الفترات التي شهدت فيها الأوضاع بعض الفجوات في مجال الإعلام خصوصا والتي كانت ناتجة عن موازين قوى وأوضاع ظرفية لا عن رغبة حقيقية من قبل السلطة مما جعلها تلتف عليها حالما تبدلت الموازين لصالحها. فالشعب التونسي ما زال يعامل معاملة القرون الوسطى. إن التونسي رعية في مفهوم السلطة وممارساتها وليس مواطنا يتمتع بحقوق مدنية وسياسية دنيا كما هو شائع ومقرّ به اليوم في معظم أنحاء المعمورة. ومفهوم الرعية هذا يتلازم مع مفهوم آخر يقوم عليه حكم بن علي وهو أن البلاد، بخيراتها وثرواتها، ملك مشاع له ولحاشيته. ومن هذا المنطلق فإن التونسي مدعو إلى أن يسبّح بحمد "سيده" و"منقذه" ويشكره صباح مساء عن "فضله" ويرضى بكل ما "يمن" به عليه. وإذا تجاسر وعبّر بشكل من الأشكال عن عدم رضاه فإنه يعرّض نفسه للاضطهاد والعقاب. ولبن علي ما يلزم لذلك من الوسائل: ترسانة من القوانين الفاشية وقضاء مأمور وبوليس غاشم وسجون مزروعة في كل أنحاء البلاد وإعلام يتكتم على كل صغيرة وكبيرة وحتى إذا تكلم تحت ضغط ظرف من الظروف، فلكي يدين ويشتم "ناكري الجميل" و"الخونة" و"المتطرفين" و"المنحرفين" و"الفاسْداتْ" وهي العبارات التي تشكل كل ما في معجم "السابع" من كلام يتعامل به مع مخالفيه في الرأي ومعارضيه وخصومه. إن المجال الوحيد الذي أبقى فيه بن علي لـ"رعاياه" إمكانية للمنافسة هو مدح "سيادته" وتمجيده.

على هذا الأساس فإن مقاومة الدكتاتورية، تأتي في مقدمة المهمات التي يطرح على الشعب التونسي إنجازها لكي يحقق خلاصه ويحرر وطنه من كل هيمنة أجنبية. فالحرية السياسية ضرورة ملحة بالنسبة إلى الشعب. إنها وسيلته كي يفرض سيادته فيختار من يحكمه وكيف يحكمه ويحدد الطريقة التي يشارك بها بصورة مباشرة في إدارة الشأن العام ومراقبة سير دواليب الحكم. وعلى هذا الأساس يكون المسؤولون مسؤولي الشعب، هم في خدمته وليس هو في خدمتهم: الرئيس، إن ثمة رئيس، رئيس الشعب، والوزير وزير الشعب، وكذلك القاضي والموظف والشرطي والعسكري، كلهم في خدمة الشعب الذي يحق له أن يراقبهم ويحاسبهم ويعزلهم ويقاضيهم عند الضرورة على أفعالهم. وبهذه الصفة تكون الدولة بمعنى ما "دولة الشعب" أي نابعة منه وتحت مراقبته وفي خدمته، ولا يكون هو كما يقال "شعب الدولة"، يرزح تحت كلكلها، تقمعه وتفرض عليه الخضوع لاستغلال حفنة من النهابين والمرتشين واللصوص دون أن يكون له حتى الحق في الاحتجاج والمعارضة.

وإذا كانت الحرية السياسية ضرورية للشعب بشكل عام لكي يكون المحور الأساسي للحياة العامة ولنشاط الدولة فهي ضرورية أيضا لكل طبقة من طبقاته وفئة من فئاته لكي تذود عن مصالحها وتعبّر عنها بالإمكانيات والوسائل التي تتيحها تلك الحرية. وبعبارة أخرى فهي ضرورية للعامل والفلاح والموظف والأستاذ والمعلم والطالب والتلميذ والحرفي والعاطل عن العمل والمثقف والمبدع والطفل والشاب والمرأة لكي يتمكن كل منهم من التعبير عن مصالحه وطموحاته المشروعة ويدافع عنها في إطار التنظيم الذي يريد سياسيا كان أو نقابيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، وبالكلمة أو بالصورة التي يختار عبر المجلات والصحف والكتب والإذاعة والتلفزيون والسينما وشبكة الأنترنيت، وبالأشكال التي يفضّل اجتماعا أو مسيرة أو تظاهرة أو

 

إضرابا، إلخ. لذلك فإن الدكتاتورية التي تحرم هؤلاء جميعا من التمتع بفضائل الحرية السياسية وتجرّم كل محاولة يقومون بها في اتجاه تغيير وضعهم البائس، إنما هي عدوّهم الألد.

إن الشعب التونسي بكل طبقاته وفئاته، وأحزابه وجمعياته ومنظماته وشخصياته التي لها مصلحة في الحرية السياسية، مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التخلص من الدكتاتورية. ومن نافل القول إن هذه الدكتاتورية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال، ومهما وَهَمَ الواهمون، أن تتمقرط أو تتنحى من تلقاء نفسها. وهذه الحقيقة يؤكدها حوالي نصف قرن من حكم حزب الدستور بقيادة بورقيبة ثم بن علي. إن الديمقراطية لن تتحقق بواسطة هذه الدكتاتورية أو بالتعاون معها بل ضدها وعلى أنقاضها. وما من شك في أن الشعب التونسي الذي يحفل تاريخه بالنضال والتضحيات قادر على هزمها وبناء النظام الديمقراطي الذي ينشده.

وما دام التخلص من الدكتاتورية يقتضي التحرك حول مهمات محددة وملموسة فإن حزب العمال يرى أن هذه المهمات تتمحور على المستوى المرحلي حول القضايا التالية:

* إن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لن يتحقق إلا عن طريق انتخابات حرة تسهر على تنظيمها هيئة أو حكومة مؤقتة تحظى بتأييد القوى الديمقراطية وتتمتع بكامل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية لإنجاز تلك المهمة. ويكون الهدف من تلك الانتخابات إقامة مجلس تأسيسي توكل له مهمة صياغة دستور جديد يرسي القواعد الأساسية للنظام الديمقراطي المنشود في نطاق الاستقلال التام للبلاد وتحررها من أي هيمنة خارجية.

* إن نظاما برلمانيا منتخبا على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي هو النظام الأكثر ديمقراطية من النظام الرئاسي لما فيه من حد لمخاطر الحكم الفردي ولقدرته على عكس موازين القوى السياسية في المجتمع ولما يوفره من إمكانيات حقيقية وجدية للتداول الديمقراطي على السلطة. إن رئاسة الدولة في مثل هذا النظام تكون شرفية.

* إن إقامة حياة ديمقراطية حقيقية ومتطورة تقتضي توسيع مبدأ الانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي ليكون القاعدة التي يستند إليها قيام كافة أجهزة الحكم الوطنية والجهوية والمحلية. كما تقتضي إقرار مبدأ مراقبة الناخبين للمنتخبين ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء.

* وحتى تكون الهيئات المنتخبة والممثلة مباشرة للشعب هي صاحبة السلطة الفعلية يكون من الضروري إخضاع السلطات التنفيذية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية لمراقبة تلك الهيئات مع اعتماد التسلسل التالي في ترتيب السلطات: التشريعية فالقضائية فالتنفيذية.

* إن ضمان استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية يمكن أن يتحقق بتولي مجلس أعلى للقضاء منتخب، إدارة شؤون القضاة وفق المبادئ التي تضمن لهم استقلاليتهم والتي تمثل القواعد الدولية الدنيا لاستقلالية القضاء وهي:

-         تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء المنتخب.

-         عدم نقلة القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.

-         اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.

وتدعيما لاستقلالية القضاء يقترح حزب العمال أن تتولى السلطة التشريعية تحديد ميزانية السلطة القضائية مباشرة مع إيكال التصرف فيها للمجلس الأعلى للقضاء.

* إن ضمان هيئات منتخبة وممثلة تمثيلا حقيقيا تقتضي تمكين كل التونسيين والتونسيات من حق الانتخاب عن طريق ترسيمهم بصورة آلية في القائمات الانتخابية بداية من 18 سنة ومن حقهم في الترشّح نساء ورجالا بداية من 25 سنة.

* إن تعيين محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين ومراقبة صحة الانتخابات ينبغي أن يتم عن طريق نواب الشعب المنتخبين ضمانا لاستقلالية تلك المحكمة.

* إن إدراج مبدأ الاستفتاء في كافة المستويات الوطنية والجهوية والمحلية حتى يصبح تقليدا أمر هام لتكريس مشاركة الشعب مباشرة في إدارة الشأن العام والحد من بيروقراطية الدولة.

* إن ضمان الممارسة الديمقراطية داخل كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شرط أساسي من شروط إرساء حياة ديمقراطية حقيقية داخل المجتمع.

* إن إخضاع المؤسستين الأمنية والعسكرية لمراقبة المؤسسة التشريعية أمر ضروري حتى لا يفلتا عن كل مراقبة وحتى لا يقعا تحت السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية.

* إن ضمان الحريات الفردية والعامة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط المادية لممارستها لكافة المواطنين والمواطنات هو شرط أساسي لقيام النظام الديمقراطي. والمقصود بهذه الحريات هو: حرية الرأي والضمير والتعبير، حرية التنظم، حرية الاجتماع، حرية الإبداع، حرية الانتخاب والترشح للمسؤوليات العامة، ضمان الحرمة الذاتية وحرمة المسكن والمراسلة والاتصال وتجريم كل انتهاك لها.

* إن ضمان المساواة التامة في الحقوق بين المواطنين وخصوصا بين النساء والرجال في العائلة والمجتمع هو الشرط الأساسي الثاني بعد الحرية لإقامة النظام الديمقراطي.

* إن فصل الدين عن الدولة والسياسة وإيكال الشؤون الدينية إلى هيئة مستقلة تنظمها وتسهر عليها دون تدخل في الشأن العام هو ضمان أساسي لحرية ممارسة المواطنين والمواطنات لمعتقداتهم دون تدخل من أجهزة الدولة

* إن إلغاء حكم الإعدام مسألة أساسية في منظومة حقوق الإنسان لا يمكن للنظام الديمقراطي أن يتجاهلها.

* إن ضمان الحرية النقابية وخصوصا في ما يتعلق بالتنظم النقابي وبالإضراب هو حق غير قابل للتصرف في النظام الديمقراطي.

* وبما أنه لا ديمقراطية إلا في إطار الاستقلال التام عن كل هيمنة أجنبية فإن النظام الديمقراطي يلغي كافة أشكال الهيمنة المسلطة على بلادنا والتي تفقدها عمليا سلطة القرار المستقل في كل ما يتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية.

إن تحقيق هذه الأهداف يقتضي النضال بصورة مباشرة من أجل المطالب الملحة التالية:

* رفض نتائج المهزلة الانتخابية والطعن في شرعية بقاء بن علي في الحكم واحتكار حزبه للحياة العامة والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في كافة المستويات على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي.

* إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين والسماح للمغتربين بالعودة وإعلان العفو التشريعي العام والتعويض لكافة ضحايا القمع على ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.

* حل جهاز البوليس السياسي وإلغاء سلك الأمن الجامعي

* ضمان استقلالية القضاء: انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وعدم نقل القضاة إلا بطلب منهم وإقرار مبدأ الترقية الآلية.

* إلغاء ترسانة القوانين الفاشية وفرض احترام الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان بالخصوص:

-         حرية التعبير والصحافة: إلغاء قانون الصحافة وضمان حرية إصدار الصحف ورفع يد الحزب الحاكم عن وسائل الإعلام العمومية وإسناد مهمة الإشراف عليها إلى هيئة مستقلة.

-         حرية التنظم: إلغاء قانوني الجمعيات والأحزاب والاعتراف بكافة الجمعيات والأحزاب الراغبة في ذلك واحترام استقلاليتها وحرية نشاطها.

-         احترام حرية المعتقد وإلغاء المنشور رقم 108 وقانون المساجد ومنع توظيف الدين سياسيا على السلطة وكافة الأطراف الأخرى.

-         القضاء على ممارسة التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا والتعويض لضحاياها.

-         احترام الحياة الخاصة للمواطنين بكل أبعادها (سكن، مراسلات، اتصالات، معطيات خاصة) وتجريم انتهاكها.

-         ضمان الحق النقابي بما فيه حق العمال والأجراء في بعث نقابات مستقلة.

-         احترام حق صغار التجار والحرفيين والفلاحين بتنظيم أنفسهم باستقلالية عن اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للفلاحين.

* إقرار المساواة بين الجنسين في كافة المجالات.

* حل الشعب المهنية بكافة الإدارات والمؤسسات.

* حل لجان الأحياء الحالية وتعويضها بلجان منتخبة من طرف المتساكنين.

* إعطاء البلديات الاستقلالية التي تمكنها من إدارة شؤون ناخبيها وفقا لمطالبهم.

* إلغاء حكم الإعدام

* فصل الحزب الحاكم عن الدولة.

* التحقيق في قضايا الفساد.

* وضع حد لكافة مظاهر الهيمنة الامبريالية:

-         حل اللجان العسكرية المختلطة (اللجنة العسكرية الأمريكية التونسية المشتركة).

-         عدم السماح للأساطيل الأجنبية باستعمال الموانئ التونسية.

-         منع إقامة قواعد عسكرية أجنبية في تونس.

-         مقاومة مشروع الشرق الأوسط الكبير بوصفه جزءا من الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة على المنطقة.

-         غلق المكتب الإقليمي للشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.

* وضع حد كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

سيادة الشعب على ثروات البلاد وخيراتها هي عنوان الديمقراطية الاقتصادية

وإذا كان النضال ضد الدكتاتورية ومن أجل الحرية السياسية هو المفتاح اليوم لينهض الشعب وتتقدم البلاد، فإن هذا النضال لا يمكن عزله عن النضال ضد القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدكتاتورية التي تمثل كما ذكرنا في البداية الإطار السياسي العام الذي يتم فيه استغلال الطبقات والفئات الشعبية الكادحة ونهب خيرات البلاد وثرواتها من قبل الرأسمال المحلي والأجنبي بل من قبل الأقلية المحلية الفاسدة وشركائها الأجانب من دول ومؤسسات مالية وشركات احتكارية امبريالية واستعمارية وهما الثنائي  الذي يمتلك السلطة الاقتصادية ويمارس بالتالي دكتاتورية اقتصادية على عموم الشعب. وعلى هذا الأساس فإن النظام الديمقراطي المنشود سيكون نقيض الدكتاتورية النوفمبرية في اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية إذ أنه سيشكل الإطار السياسي العام الذي يحقق فيه الشعب تحرره من الاستغلال والفقر والنهب. إن الديمقراطية في المجال الاقتصادي لا معنى لها إلا بتحقيق الشعب سيادته على ثروات البلاد وخيراتها من أجل بناء اقتصاد وطني يلبي حاجاته المادية والمعنوية ويضمن للبلاد استقلالها ويحررها من الهيمنة الامبريالية في شكلها الاستعماري الجديد ويفتح أمامها طريق النهضة الشاملة في كافة المجالات العلمية والتقنية والثقافية. ذاك هو "الإصلاح الهيكلي" الحقيقي الذي يتطلبه الواقع الاقتصادي في بلادنا حتى تنهض تونس ويحقق شعبها آماله وطموحاته. وإذا كان من غير الممكن لبلادنا أن تعيش منغلقة على نفسها، بمعزل عن العالم في مثل المناخ الاقتصادي العام اليوم، فإنه من الضروري التأكيد على أن "الانفتاح" على العالم الخارجي لا يعني بالضرورة السقوط في التبعية. إن التبعية هي خيار الأقلية البورجوازية العميلة التي تمثل جزءا لا يتجزأ من النظام الرأسمالي العالمي، والتي لا يمكنها أن تعيش وتحقق الأرباح إلا من خلال تلك التبعية بتسخير كادحي البلاد وخيراتها وثرواتها لاستغلال الرأسمال الأجنبي. أما الخيار الاقتصادي للنظام الديمقراطي الذي يدافع عنه حزب العمال فهو خيار وطني يخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بالخارج لمقتضيات تنمية البلاد وتسديد حاجات الشعب والنهوض بالمجتمع وليس العكس. مما يعني إخضاع تلك العلاقات لمبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. فالخيار الديمقراطي في المجال الاقتصادي هو إذن خيار وطني وشعبي. وهو يقتضي كأهداف مرحلية ما يلي:

-         تأميم المصالح الأجنبية ذات الطابع الهيمني الاستعماري.

-         إلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات المكرسة للتبعية والنهب والتي تمت دون استشارة الشعب التونسي.

-         إلغاء المديونية الخارجية باعتبارها مصدرا للنهب والسيطرة على مصائر البلاد.

-         تأميم القطاعات الاستراتيجية الأساسية لتشكل نواة الاقتصاد الوطني وإخضاعها للتسيير الديمقراطي للعاملين فيها.

-         إخضاع القطاع الخاص لمقتضيات التنمية الوطنية وحاجات الشعب الأساسية.

-         إعطاء الأولوية في الاستثمار والدعم للقطاعات المنتجة (الصناعة والفلاحة) وحماية الإنتاج الوطني.

-         إجراء إصلاح زراعي جوهري لفائدة الفلاحين الصغار والفقراء لتأمين نهضة الريف التونسي.

-         إعطاء الأبحاث العلمية والتكنولوجية مكانة أساسية في مسار التنمية الوطنية.

-         مصادرة الثروات غير المشروعة التي راكمتها الأقلية الحاكمة عن طريق الاستغلال والنهب والابتزاز والسرقة ومطالبة البنوك الأجنبية بإرجاع ما أودع لديها من أموال والبلدان الأجنبية بإرجاع ما اشتروه أو بنوه على أرضها من عقارات وما أسسوه من شركات بأموال الشعب.

-         إقامة نظام جبائي عادل يقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية على الممتلكات والمداخيل.

وبشكل مباشر وملح:

-         النضال من أجل إسقاط برنامج الإصلاح الهيكلي والمطالبة بإلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

-         النضال من أجل تراجع الدولة في خوصصة القطاعات الاستراتيجية وإعادة تأميمها.

-         النضال من أجل إلغاء المديونية الخارجية.

-         مقاومة الفساد والتحقيق في الثروات غير المشروعة.

-          المطالبة بإجراءات ملموسة لحماية الإنتاج المحلي وأصحاب المهن الصغرى.

-         إلغاء ديون الفلاحين الصغار وتأمين الدعم المادي والتقني لهم لتطوير إنتاجهم وتسويقه وتصنيعه.

الديمقراطية لضمان العيش الكريم لأفراد الشعب

إن التنمية الاقتصادية لا معنى لها إذا لم يكن الهدف منها تأمين العيش الكريم لأفراد الشعب نساء ورجالا. فإذا كان النظام الاجتماعي للدكتاتورية النوفمبرية رديفا لتفاقم الفوارق الاجتماعية والبطالة والتهميش فإن النظام الديمقراطي الجديد يجب أن يكون رديفا للعدالة الاجتماعية مما يعني ضمان كافة الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين وتحويلها إلى مبادئ دستورية:

-         توزيع الثروات بشكل عادل وإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل.

-         الحق في الشغل.

-         الحق في التكوين.

-         الحق في السكن.

-         الحق في العلاج المجاني.

-         الحق في تعليم إلزامي، مجاني، راق.

-         ضمان اجتماعي موحد لكافة العاملين وتكفل الدولة والأعراف بتأمين نفقاته.

-         ضمان خدمات راقية وبأسعار رمزية: نقل، كهرباء وغاز، اتصالات إلخ.

وبشكل مباشر وملح:

النضال من أجل:

-         مراجعة التشريعات لحماية حقوق الشغالين وفي مقدمتها الحق في الشغل.

-         منع الطرد الجماعي

-         القضاء على أشكال العمل الهش وترسيم كافة العمال الوقتيين.

-         تجريم السمسرة باليد العاملة وإقرار مبدأ: لا مناولة في مواطن الشغل القارة.

-         توفير ضمان مالي من أصحاب الشركات لضمان حقوق أجرائهم عند تسريحهم.

-         تكفل الدولة بالاستثمار في القطاعات المنتجة وإيجاد مواطن الشغل للعاطلين عن العمل.

-         ضمان أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد لا يقل عن 375 دينار لتعويض التدهور في المقدرة الشرائية ولتحسين ظروف عيش أصحاب الأجر الأدنى.

-         مراجعة الأجور وفقا لتقييم جدي ومستقل لتدهور المقدرة الشرائية منذ عام 1983.

-         منع الساعات الإضافية لتوفير الوقت الضروري لراحة الشغالين ومواطن شغل جديدة لطالبيها.

-         الحد من الهوة الكبيرة بين المداخيل عن طريق مراجعة النظام الجبائي.

-         الحد من الهوة الكبيرة بين الأجر الأدنى من جهة والأجر الأقصى من جهة أخرى التي تصل الآن إلى حوالي 30 مرة.

-         تمكين العاطلين عن العمل من منحة بطالة أو من دخل قار مع تمكينهم من مساعدات وخدمات اجتماعية أخرى: مجانية النقل والتغطية الاجتماعية والسكن.

-         إخضاع التقاعد لمعايير موضوعية تراعي مصلحة الشغالين: 37 سنة شغل، 55 سنة للتقاعد مع 75% من الأجر على الأقل.

-         تأمين إدماج المعاقين والمعوزين والمسنين في الحياة الاجتماعية لضمان كرامتهم بعيدا عن التوظيف السياسي المهين.

-         مقاومة تفكيك الخدمات العمومية وخوصصتها: لا لخوصصة الماء والكهرباء والغاز ووسائل النقل والاتصال ومراجعة أسعارها الحالية لتكون في متناول المواطنين وتحسين جودتها.

-         تحمّل الدولة والأعراف لنفقات التأمين الاجتماعي على العجز والشيخوخة والحوادث والبطالة وضمان التصرف في التأمين للمؤمنين أنفسهم.

-         ضبط خطة وطنية لمقاومة الأمراض الاجتماعية وفي مقدمتها المخدرات والكحولية، إلخ.

-         مقاومة المضاربات العقارية وضبط سياسة سكنية عادلة.

-         مراجعة السياسة الجهوية في اتجاه توجيه الاستثمار توجيها يخدم النمو العام والتوازن والتكامل بين الجهات وتوفير حاجات المناطق الداخلية في التعليم والتكوين والصحة والنقل والاتصال والماء والكهرباء وضبط خطة وطنية لسد الفجوات الموجودة حاليا على أمد متوسط.

-         مراجعة السياسة البلدية مراجعة جوهرية لتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة وضبط خطة متوسطة المدى لتقريب الفجوة بينها وبين الأحياء الغنية.

-         لعناية بالمهاجرين والكف عن التعامل معهم كمجرد مصدر لتوفير العملة الصعبة. وفي هذا الإطار:

. الدفاع عن المهاجرين في ما يتعلق بإدماجهم في البلدان المضيفة وضمان حقوقهم المادية والمعنوية دون تمييز مع مواطني البلد الأصلي.

. تحمّل السلطات القنصلية مسؤوليتها في الدفاع عن كرامة المهاجرين والعناية بالموجودين منهم بالسجون الأجنبية.

. تمكين كافة التونسيين والتونسيات من كافة وثائقهم دون ميز بسبب الانتماء السياسي.

. تمكين المهاجرين من الحضور داخل المؤسسات التمثيلية لإسماع مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم.

ثقافة ديمقراطية لنشر العلم والمعرفة

إن تحقيق ثقافة ديمقراطية مشروط بتوفر عوامل أساسية ثلاثة أولها الحرية، أي حرية الإبداع في كافة المجالات الأدبية والفنية والعلمية. وثانيها: تكفّل الدولة بتمويل الثقافة حتى لا يتحول النشاط الثقافي إلى نشاط تجاري غايته الربح وحتى تتوفر نفس الحظوظ لكافة أفراد المجتمع سواء في الخلق والإبداع أو في التمتع بالمنتوج الثقافي. وثالثها: إعطاء الثقافة مضمونا وطنيا، تقدميا، علميا، إنسانيا ينهض بالوعي الجماعي لأفراد المجتمع وينمي معارفهم ويرتقي بأذواقهم ويقربهم من الثقافات الإنسانية الأخرى. وعلى هذا الأساس فإن النظام الديمقراطي المنشود يضمن:

-         حرية الإبداع والبحث العلمي.

-         التمويل العمومي للنشاط الثقافي.

-         بعث هيئات منتخبة في مختلف القطاعات الثقافية تتولى توزيع الدعم المالي.

-         تطوير الفضاءات الثقافية (مسارح، قاعات سينما، إلخ) وتوزيعها بشكل عادل على كافة مناطق البلاد.

وبصورة مباشرة النضال من أجل:

-         إلغاء لجان الرقابة على الإنتاج الأدبي والفني.

-         إلغاء كافة القيود القانونية والعملية على حرية التعبير والإبداع.

-          ضمان حق كافة المبدعين والمشتغلين في كافة القطاعات الثقافية في حرية التنظم وفي هذا الإطار الاعتراف برابطة الكتاب الأحرار ورفع السلطة وصايتها على الهياكل والمنظمات الثقافية.

-          بعث مجلس وطني للثقافة ومجالس قطاعية منتخبة تتولى توزيع الدعم وفق معايير موضوعية.

-          ضمان حق كافة المبدعين في استغلال الوسائل السمعية البصرية وخاصة منها الإذاعة والتلفزة لتقديم إنتاجهم.

-         ضمان حرية النشر وتسريح كل الكتب الممنوعة.

الديمقراطية لنشر العلم والمعرفة

إن حزب العمال لا يرى من ديمقراطية إلا إذا كان أحد أهدافها الأساسية نشر التعليم والقضاء نهائيا على آفة الأمية وخلق مواطن متعلم، مثقف، مكتسب لإنجازات الإنسانية في مجال المعرفة. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت الدولة بواجباتها تجاه أفراد المجتمع ووفرت لهم المستلزمات الضرورية لذلك من إطارات وتجهيزات ومناخ من الحرية والديمقراطية.

فالتعليم مثله مثل الصحة حق أساسي من حقوق المواطنة، لا هو قابل للتصرف ولا هو يحتمل التمييز بسبب الجنس أو المال والثروة أو الانتماء السياسي. فلا خوصصة للتعليم، ولا مجال لتعليم للفقراء وآخر للأغنياء بل تعليم عمومي للجميع، إلزامي، مجاني في كافة مراحله راق، محوره العلم والمعرفة وأداته اللغة العربية ومنهجه الربط بين النظرية والتطبيق وآفاقه إنسانية.وتسييره راجع إلى المعنيين به مباشرة من إطار للتعليم وتلاميذ وطلبة وأولياء وهياكل ممثلة لهم. ومثل هذا التعليم هو الأساس لتنمية متينة وشرطها الذي لا غنى عنه. وهو ما يقتضي بصورة مباشرة:

-         النضال ضد خوصصة التعليم في كافة مراحله ومن أجل استرجاع التعليم لطابعه العمومي في كافة مراحله.

-         مجانية التعليم في كافة مراحله.

-         إلغاء نظام المقاربة بالكفايات في التعليم الأساسي والثانوي.

-         الزيادة في نفقات التعليم بما يوفر الإطار الكافي للتدريس والتجهيزات الضرورية (أقسام، مخابر، مكتبات، ).

-         تشريك المدرسين والأولياء والتلاميذ (الثانوي) في تقرير السياسة التعليمية وفي سير المؤسسات التربوية.

-         انتخاب الإطار الإداري من قبل المعلمين والأساتذة والعاملين بالمدارس والمعاهد.

-         إخلاء المدارس والمعاهد الثانوية من أعوان البوليس.

-         إلغاء كافة مظاهر الولاء الإجبارية لبن علي ونظامه.

-         ضمان حرية النشاط الفكري والثقافي والفني داخل المدارس والمعاهد.

أما في الجامعة، النضال من أجل:

-         الحق في الالتحاق بالتعليم العالي بمختلف أشكاله لمن ينهي بنجاح التعليم الثانوي أو ما يعادله أو لمن تتوفر لديه المؤهلات اللازمة للقبول في التعليم العالي في أي عمر.

-         اعتبار الطلبة محور اهتمام التعليم العالي وأحد الأطراف المعنية به وبالتالي تشريكهم في إصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس وفي اتخاذ القرار بشأن السياسة العامة للتعليم في الجامعة.

-          إلغاء خوصصة التعليم العالي وتحمّل الدولة لنفقات دراسة الطالب ومسكنه ومأكله وتنقله طوال فترة تعليمه العالي: تعميم المنحة مع الرفع في قيمتها، تمتيع كافة الطلبة بالسكن وتحسين الأكل وظروف النقل.

-          وقف تفتيت الجامعة وفتح حوار وطني بمشاركة الطلاب والأساتذة وكافة قوى المجتمع المدني لمراجعة دورها وأهدافها.

-          اتباع طريقة الانتخاب في تعيين العمداء ومدراء المدارس العليا وكافة إطارات الكليات والمدارس العليا.

-          توفير وتأمين الظروف اللازمة لممارسة النشاط الأكاديمي واستقلالية المؤسسات الجامعية حتى تتمكن ويتمكن العاملون بها في حقل التعليم والبحث من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع. وفي هذا الإطار إلغاء منشور فيفري 1997 الذي يخضع النشاط الأكاديمي لوزارة الداخلية.

-          الترفيع في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي بما يساعد على تحقيق مستلزمات التنمية وتشجع الكفاءات التونسية على البقاء بالبلاد أو العودة إليها بالنسبة إلي الكفاءات المهاجرة.

-         حل جهاز الأمن الجامعي وإخلاء الكليات والمدارس العليا من كافة الفرق الأمنية.

-         احترام   حرمة الجامعة وإصدار قانون يجرم انتهاكها.

-         احترام حق الطلبة في النشاط الفكري والسياسي والثقافي والنقابي بما في ذلك حقهم في الاجتماع والتعليق والتوزيع والنشر والإضراب.

وفي خصوص تشغيل أصحاب الشهادات العليا:

-         إلغاء مناظرة الكاباس وما شابهها من مناظرات وتعويضها بمعايير موضوعية تراعي الأقدمية والسن والوضعية الاجتماعية وتشريك ممثلين عن المعنيين في تطبيق تلك المعايير، واتخاذ الإجراءات التالية لخلق مواطن شغل لأصحاب الشهادات العليا.

-          النزول بسن التقاعد في التعليم الثانوي إلى 55 سنة

-          إلغاء الساعات الزائدة في التعليم الثانوي والعالي.

-          التخفيض في ساعات التدريس.

-          وضع حد للاكتظاظ داخل الأقسام.

-          بعث مدارس ومعاهد جديدة في الجهات والمناطق المحتاجة.

لا ديمقراطية دون مساواة بين الجنسين

لا ديمقراطية إذا لم يكن كل المواطنين يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة. ويمثل القضاء على التمييز بين الجنسين محورا أساسيا للمعركة من أجل المساواة في مجتمعنا:

-         جعل المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا ينسحب على كافة القوانين.

-         إقرار مبدأ الإدارة المشتركة للعائلة مع ما ينجر عن ذلك من مساواة في الولاية على الأطفال وفي الإرث وفي اختيار مقر سكنى العائلة ولقبها.

-         المساواة في الشغل مع اتباع سياسة التمييز الإيجابي لتحقيق المساواة في تولي الخطط الوظيفية.

-         إقرار المساواة في تولي كافة الوظائف العامة مع تكريس مبدأ التناصف في كافة الهيئات التمثيلية.

-         تكفل الدولة بنفقات الأمومة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده ومنح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.

-         اتباع سياسة أسرية تشجع على تحمل الزوجين أعباء شؤون العائلة.

-         تكفل الدولة بتوفير المحاضن ورياض الأطفال.

-         احترام حقوق الطفل في صلب العائلة والمجتمع: صيانة حرمته الجسدية والمعنوية وحقه في العيش بأمان مع والديه وفي ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي مواهبه.

بصورة مباشرة:

-         النضال من أجل إلغاء كافة مظاهر التمييز في التشريعات  التونسية.

-         حماية حق المرأة في الشغل وتجريم طرد المرأة بسبب الحمل أو الولادة.

-         منع عمل النساء في الليل وفي الصناعات المضرة بصحتهن.

-         تحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبيتها النساء (النسيج، الفلاحة، الصحة، التعليم...).

-         الاعتراف بالأمومة كوظيفة اجتماعية وعلى هذا الأساس:

. العلاج المجاني للمرأة عند الحمل والوضع وبعده.

. منح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.

. توفير المحاضن ورياض الأطفال بكافة المؤسسات.

-         صيانة كرامة المرأة بـ:

. إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء.

. تجريم الاعتداء على العاملات والتحرش بهن.

. مقاومة شبكات البغاء.

-         احترام حق النساء في التنظم (رفع التضييقات المضروبة على أنشطة كافة الجمعيات واللجان التي تعنى بالنهوض بواقع النساء التونسيات).

لا نهوض لتونس بدون شباب حر ومتوازن وطموح

إن العناية بالشباب تنطلق من إعادة الاعتبار لهذه المرحلة من حياة الإنسان والتعامل معها باعتبارها مرحلة حساسة وحاسمة تتبلور فيها شخصيته وتتحدد أهدافه وخياراته في الحياة. وهو ما يقتضي توفر شرطين أساسيين ليحقق الشاب ذاته وتتوفر له أنسب الظروف لبناء شخصيته والمساهمة في تطور مجتمعه وبلاده. وهذان الشرطان هما: الحرية والإمكانيات المادية، فالحرية ليمارس الشاب حقوقه الأساسية ويسهم بصورة نشيطة في الشأن العام وبالتالي في تحديد اختيارات البلاد وخاصة منها التي تهمه بصورة مباشرة والإمكانيات المادية ليتمكن الشاب من التعلم وكسب المعرفة والحصول على الشغل عند التخرج وعلى مسكن لائق وبناء عائلة وبشكل عام ضمان استقلاليته.

 

وبصورة مباشرة النضال من أجل:

-         حق الشباب في التعليم المجاني وفي التعبير عن آرائه وفي التنظم.

-         حق الشباب في العمل والتكوين وفي هذا الإطار إيجاد الحلول المباشرة لاستيعاب بطالة الشباب والحد من ظاهرة الهجرة السرية (الحرقان).

-         تقليص ساعات العمل إلى ست ساعات فقط في اليوم مقابل أجر كامل بالنسبة إلى الشبان البالغين من العمر ما بين 18 و25 سنة لتوفير الوقت لهم لمواصلة تعليمهم وتكوينهم إلخ.

-         منع عمل الأطفال.

-         حق الشباب في السكن: تخصيص نسبة من المساكن للشباب بأسعار في متناولهم.

الرياضة حق للجميع

إن المبدأ الديمقراطي الذي ينبغي أن يقود السياسة الرياضية هو: الرياضة حق للجميع باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق السلامة الجسدية والعقلية للمواطن وعاملا مهما لتطوير قدراته على النشاط والعمل. وعلى هذا الأساس تتكفل الدولة الديمقراطية بتوفير الظروف الملائمة للمواطنين في المدن والأرياف وفي الأحياء والمدارس والمؤسسات لممارسة النشاط الرياضي.

وبصورة مباشرة النضال من أجل:

-         مراجعة السياسة الرياضية الحالية القائمة على النخبة والمال والتوظيف السياسي وعدم التوازن بين الجهات وبين الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية والعمل على توفير فرص متساوية لممارسة الرياضة.

-         إشاعة حياة ديمقراطية داخل المؤسسات والهياكل الرياضية: انتخاب الهيئات والمكاتب، تشريك الرياضيين وممثليهم في صياغة التصورات والبرامج.

-         مقاومة الفساد في الجمعيات والهياكل الرياضية: إخضاع المالية للمراقبة، ضبط معايير موضوعية لدعم الجمعيات.

-         نشر قيم الروح الرياضية من خلال المدارس والجمعيات ووسائل الإعلام.

البيئة

إن توفير بيئة سليمة للتونسيين يقتضي النظر إلى التونسي من الجنسين على أنه هو رأس المال الحقيقي للبلاد. وعلى هذا الأساس ينبغي إعطاء الأولوية لحمايته وليس للربح على حساب أمنه وصحته وحياته. وهو ما يقتضي اتباع سياسة تعتمد على المبادئ التالية:

-         الدراسة عند إقامة أي مشروع لتبيّن المخاطر البيئية.

-         تشريك الشغالين وهيئاتهم التمثيلية في مراقبة الإنتاج في المؤسسات.

-         تشريك السكان على المستوى الجهوي والمحلي في القرارات المتعلقة لحماية المحيط.

-         تجريم تلويث المحيط.

-         حماية الغابات والثروة الحيوانية والمناطق الخضراء ومقاومة ظاهرة زحف المباني عليها.

-         حماية المائدة المائية وضبط خطة وطنية لاستغلالها.

وبصورة مباشرة:

-         إيجاد الحلول للمناطق الملوثة (بنزرت، صفاقس، قابس، ) وتشريك الشغالين والسكان في ذلك.

-          إجراء مراجعة شاملة للأوضاع البيئية وضبط خطة لمقاومة التعفن وما ينجم من انتشار للحشرات وخاصة الناموس والذباب. ووضع حد للسياسة التمييزية التي تتبعها البلديات لفائدة الأحياء الغنية.

-          فتح تحقيق شامل ومستقل حول استعمال المواد الكيمياوية في الإنتاج الفلاحي.

-          مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التخلص من المنتوجات الملوثة.

-          تجريم صيد بعض الطيور والحيوانات النادرة أو المتاجرة بها.

سياسة خارجية مستقلة، معادية للامبريالية والصهيونية

إن النظام الديمقراطي يتبع سياسة خارجية، معادية للامبريالية والاستعمار والصهيونية والحروب العدوانية، مناصرة لقضايا الشعوب العادلة، على المستويين القومي والأممي كما يعمل على توثيق الروابط بين الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية التي يجمعها طموح مشترك إلى التحرر والوحدة. وتكريسا لهذا التوجه العام يطرح حزب العمال بشكل مباشر:

-         النضال ضد السياسة الخارجية لنظام بن علي الموالية للامبريالية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية.

-         دعم نضال الشعبين الفلسطيني والعراقي من أجل حقهما في دحر الاحتلال وتقرير المصير: فرض حق الشعب التونسي في التعبير عن تضامنه عن طريق تنظيم الاجتماعات والمسيرات وتجميع المال والأدوية إلخ.

-         دعم حقوق الشعبين اللبناني والسوري في استرجاع أرضهما التي يحتلها الكيان الصهيوني.

-         دعم نضالات الشعوب العربية من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل التخلص من الهيمنة الامبريالية والأجنبية.

-         دعم نضالات الشغيلة في العالم والشّعوب والأمم المضطهدة ضد الاستغلال النيولبرالي الوحشي للدول والشركات الاحتكارية الكبرى وضد الحرب وتخريب البيئة الكونية.

 

حزب العمال الشيوعي التونسي / ديسمبر 2004

 

همسة خفيفة جدّا

 

عبدالحميد العدّاسي

ما يكتبه الشيخ صالح كركر عن القيادة غير الشرعية لحركة النهضة كبير ومؤثّر إلى الحدّ الذي قد يُغير الصدور و يجرح النفوس خاصّة والمكتوب منشور على صفحات الانترنيت ويقرأه العاقل أو السفيه ، والذي يدعو للجميع بالرشد و الهداية و صلاح ذات البين وجمع الشمل أو الذي يدعو على الجميع بالتيه والضلال وفساد ذات البين و تشتيت الشمل وتوزيع الكلمة. وكان يمكن بشيء من التعقّل والوقوف عند خطر الكلمة في البناء أو في الهدم ألاّ يقع رموز الحركة الإسلاميّة في مثل هذه المبارزات الكلاميّة التي قد تدمغهم قبل أن تدمغ باطلا أو تثبت حقّا .

غير أنّي اليوم لا أقف محاسبا للشيخ أو معاتبا له ، ولكنّي أقف مستغربا من ردود فعل قيادات الحركة حيال ما يمرّ به الشيخ من ظروف صحيّة طارئة إذ ما كان ينبغي - حسب رأيي - أن تكتفي هذه القيادة بسطر ونصف كتب في صفحة نهضة نت (

1) لتنقل لنا خبر دخول الشيخ إلى المستشفى في حالة غيبوبة. بل كانت حالة الغيبوبة كفيلة بالخروج من وضع " الغيبوبة " واغتنام الحادثة لرأب الصدع و تقريب الشقّة وغسل النفوس . فكان يمكن كتابة ما يليق بالشيخ دون الوقوف عند الهفوات أو الخلافات في الرأي . وكانت الزيارة و " الهَبّة " كفيلة بإزالة الكثير من الغبش .

أتمنّى للشيخ صالح كركر شفاء عاجلا لا يغادر سقما وعودة قريبة إلى سالف نشاطه وإلى دفء عائلته الكريمة المناضلة . كما  أتمنّى أن يكون المرض عارضا يذكّر الجميع بأنّه " ...تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء ، فيقال أَنظِروا هذين حتى يصطلحا "

 

صدق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أستغفر الله العظيم !...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(

1) علمت نهضة نت أن الأستاذ صالح كركر قد أدخل إلى المستشفى في مدينة ديني في حالة غيبوبة. نهضة نت تتمنى للأستاذ صالح شفاء عاجلا وعودة سريعة إلى عائلته وهو في صحة جيدة. "
 

مائة مصباح من مشكاة النبوة

الحلقة الواحدة والخمسون

 

أخرج الترمذي وإبن حبان والحاكم عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال " ثلاث حق علىالله عونهم : المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف ".

ـــــــــــــــــــــ

 

موضوعه : عقبات ثلاث على الامة إقتحامها تحررا من فتنة الظلم ومن فتنة الفاحشة :

قال الحاكم بأن الحديث على شرط مسلم وهو ما يقويه فضلا عن تحسين الترمذي له . وقال العلماء بأن عبارة " حق على الله " معناها أن الله أوجب ذلك على الامة وهي محل الخطاب والمنادى دوما تكليفا غير أنه ثقيل في الميزان لغزارة حيويته في الدنيا لذلك عبر عنه بما يفيد أنه حق عليه سبحانه ومعلوم أن الانسان مكلف بتنفيذ إرادة الله سبحانه فيما يليه إذ لا يتصور سوى أحمق أن الانتصار للمجاهد في سبيله أو تحرير الرقيق وتحصين من تربص به العنت يحصل بمعجزة رحمانية على غرار ما كان يقع في الامم السابقة أحيانا دون أن يكون ذلك بيد الانسان وإلا لتدحرجت منزلة الانسان إلى أسفل سافلين ولم يعد لمقصد الابتلاء من معنى . ولاشك أن عون الله سبحانه يتمثل هنا في أمرين أولهما تيسير سبل الاعانة لعباده من أهل البر والفضل  والاحسان حتى يؤدوا دورهم وفق ما يسر لهم وثانيهما تيسير سائر الاسباب الاخرى المحيطة التي لا قبل لاولئك العباد بها سواء بعمل إخوانهم ممن يعرفون أو لا يعرفون أو بحشد ما لايحصى من الاسباب الاخرى التي لا يراها الانسان فيسميها صدفة أو إتفاقا أو ينسبها والعياذ بالله من الشرك إلى قوى أخرى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا . وبهذا نخلص إلى المعنى الاخر للحديث الذي نسب العون له سبحانه بالرغم من أن العامل فوق الارض لاعانة المجاهد والمكاتب والناكح هو إنسان وهو ذات المعنى الذي حرص القرآن دوما تقريبا دون أدنى إستثناء على غرسه والتربية عليه وهو معنى رد الامر إليه سبحانه ليس في القضاء الغيبي الذي لا يعلمه الانسان فضلا عن القدرة على تنفيذه ولكن كذلك في كسبه الذي عمله بيده وهو معنى يلتقي بالتمام والكمال مع المطلب الاسلامي الاول من إنزال الكتب وإرسال الرسل وهو مطلب العبودية من الانسان العابد المملوك ولكنه عابد مريد لا مسير ومملوك حر لا مكره وكلما كان الانسان عاملا رادا للفضل لولي النعمة سبحانه كان حرا من إستراقاق نفسه له ووقوعه في حبائل الشيطان ولو لم يك كذلك لوقع في المن على المجاهد والمكاتب والناكح ومن شأن المن الانقطاع ولو بإرادة الممنون عليه . فبالخلاصة فإن لك أن تجمع بين هذين المعنيين في صياغة الحديث قبل الخوض في لجه وهما : الحق على الله هو عمليا حق منه سبحانه على الامة المكلفة رضوانا منها وإختيارا بطاعته وعبادته فما ينبغي لها التأخر عن ذلك غير أن نسبة الحق إليه سبحانه هو للتعبير عن ثقل الامانة ثم إن الامة وهي تسعى لاقتحام تلك العقبات لابد لها من عونه سبحانه في البدء بالهداية وفي الختام بالقبول وبينهما بتيسير الاسباب وهل ينسب عبد مملوك لنفسه من الامر شيئا ؟

 

رسالة الحديث هي : تحرير الاوطان وتحرير الانسان مسؤولية الامة :

أمران لابد لنا من تثبيتهما في النفوس تثبيتا لا تدركه الزلازل فإن حيينا فلا حياة لنا سوى بهما وإن متنا يرثانهما عنا شطء الزرع بهما يتآزر ويستغلظ ويستوي على سوقه وهما : الاسلام رسالة تحريرية شاملة للانسان ولسائر ما يتقوم به الانسان وأول ذلك الاوطان محاضن الاسلام  وكل من لم يتعلم من الاسلام أنه رسالة تحريرية وسفينة تكريمية للانسان فهو أكمه البصيرة وثاني الامرين هو أن الاسلام لم يأت لاصلاح الافراد بل لاصلاح الجماعات مقصدا وليس إصلاح الافراد سوى وسيلة لذلك المقصد وكل من ركن بدينه إلى نفسه يصلحها ولم يأبه بغيره صلح أم فسد فليس له من حظ يذكر في هذا الدين . فقيمة الجماعة إذن وقيمة التحرير والتكريم للجنس الانساني ثابتان لا حياة لنا بدونهما وليس لجيل لم تسعفه الاسباب لترجمة قيم الجماعة والتحرير فوق الارض التخلي عن توريث ذلك للجيل التالي ولم يكن دعاء الانبياء ومنهم شيخهم إبراهيم سوى ألا يذروا فرادى دون ولد وارث يأخذ عنهم الرسالة ويبلغ الامانة .

 

العقبة الاولى من عقباتنا اليوم : جلب العون للمجاهدين في سبيل الله :

أظن أن الله سبحانه وهو يبتلي أجيال الامة جيلا بعد جيلا مجددا ضروب الابتلاء يمتحننا اليوم بمدى إيماننا بفريضة الجهاد في سبيله عقيدة وسلوكا وظني ذلك أستوحيه من شدةالحملة ضد هذه الفريضة بالذات ولست أراهم سوى فاهمين لفقه الحياة وفقه الانسان وإلا لما إختاروا تلك الفريضة بالذات موضوع معركة دولية وفقهم لفقه الحياة والانسان يتمثل في كونهم يدركون أن الانسان الفارغ الذي ليست له رسالة يحيا من أجلها هو لقمة سائغة لا يساوي حبر مقال فضلا عن خرطوشة ترديه وليس أمامهم سوى المسلمين سيما بعد تخلصهم من الدب الشيوعي أمة صاحبة رسالة ومجد وليس من المنتظر أن يشنوا ذات الحرب علينا في الصلاة والذكر ولا تضيرهم صلاتنا لو رضينا بإحتلال أوطاننا ونحن اليوم طوائف مختلفة في مسألة الجهاد إن في الفهم حيث نخلط بين الجهاد وبين القتال والمؤمن مجاهد أبدا أو لا يكون وحيث نهون من شأن كل صورة من الجهاد ليس فيها قتال وإن في السلوك حيث يمرق بعضنا من الاسلام بأسره إذ ينكر الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة فالمؤمن مجاهد أبدا أو لايكون وحيث يطغى بعضنا الاخر فيه على نحو يضطهد فيه غير المقاتلين ويأخذ الابرياء بجريرة من لم يستطع الوصول إليهم وحيث يقف البعض الاخر وهم الاغلبية الغالبة منا على ربوة الفرجة أو منصة الحياد فيكف الحياد ومسرح الحرب نحن ؟ وليس من ترجمان عملي لنا اليوم لهذه العقبة الاولى بسوى مناصرة المقاومة لطرد الاحتلال من فوق أرضنا المحتلة وأضعف الايمان لمن رضي بذلك التحريض سيما ضمن المؤسسات والمنظمات على أوسع نطاق ممكن ضد التطبيع بكل أشكاله وأخرها معاهدات " كويز" التي إبتدأت بمصر وهي الان تحاك ضد الاردن ثم السعودية ثم شمال إفريقية .

 

العقبة الثانية من عقباتنا اليوم : التعاون لتحرير الاسرى والمعتقلين والمساجين :

المكاتب الذي يريد الاداء معناها أن العبد المسترق يطلب من سيده تحريره مقابل مال وحرض القرآن على ذلك بقوله " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " وحث السيد المالك على إتاحة الفرصة لعبده المكاتب لعله يكسب مالا فيحرر به نفسه وبما أن الحديث يتناول مسألة جفف الاسلام منابعها فلم يعد لها اليوم وجود فإن صلاحية الحديث تمتد فيما أفهم والله تعالى أعلم إلى الصور المعاصرة التي يحتاج فيها مسلوب الحرية إلى إستعادة حريته فهي مناط تكليفه وبمقتضى القياس العقلي فإن هذه العقبة لم تسقط ولكن تبدلت صورتها وصورتها هي الملايين المملينة التي تموت ببطء في السجون العربية والمعتقلات الاسلامية فضلا عن الاسرى بيد العدو وبخاصة من الذين سلبت حريتهم بسبب آرائهم أو عبادتهم أو جهادهم وتكون مكاتبتهم سواء بعقد المصالحات الممكنة مع السلطات المعنية تقديرا للمنافع أو بدفع الاموال لو إقتضى الامر أو بسلوك السياسات الحاملة على تحريرهم حقوقيا وإعلاميا أو ضغطا وشدا وإرخاء فإذا كان الاسلام لم يرض للرقيق سوى التحرير عبر خطوات تشريعية وتربوية طويلة ومتتالية رغم أن الرقيق يومها معطى ثقافي وإجتماعي وإقتصادي وسياسي وعمراني لا يقبل التجاهل فضلا عن الالغاء بجرة قلم فكيف يرضى للاسرى اليوم وكلهم تقريبا من المسلمين المجاهدين في سبيل الله دون التحرير وليست سوى الامة برواحلها وطلائعها مؤتمنة على ذلك التحرير إجتهادا وجهادا وحسن تدبير .

 

العقبة الثالثة : التعاون لتحرير الانسان من رق الفاحشة وتكريم المجتمع بخلية حية جديدة :

الانسان بحاجة إلى وطن يأوي إليه لذلك كانت العقبة الاولى هي تحرير الاوطان وهو بحاجة بعد ذلك إلى أمن وحرية ييسران له مناخ العبادة والعمارة والخلافة لذلك كانت العقبة الثانية هي تحريره من فتنة الاسر وداء العضل وهو بعد ذلك بحاجة إلى أسرة تحصن فرجه وتغض من بصره وتقيه من فتن الفواحش المدمرة للابدان والنفوس والعقول والاموال وهي اليوم مصيدة كل الاجهزة الاستخباراتية الدولية طعمها فاجرة عاهرة جميلة تستولى على عقول أهل القرار فينا فتسحرهم بجمالها وبغائها ومالها وعلاقاتها على أنها صديقة نصوحة وعاشقة ولهانة والنتيجة هي هتك حرمة الامن القومي برمته فالبلاد بعبادها وثرواتها وقواتها لعبة صغيرة في يد ذئب حقير في البنتاغون والبيت الاسود ومزرعة فرعون العصر . تقول الاحصائيات العربية أن سن الزواج يرتفع عاما بعد عام وأن المجتمعات تشيخ وتهرم عاما بعد عام وأن نسب الطلاق في إرتفاع مخيف وأن معدلات الفاحشة المرتبطة بتعاطي المخدرات تناولا وتجارة وبالجريمة كبيرة وأن الثروة القيمية والارصدة الاخلاقية في مجتمعاتنا الاسلامية وخاصة العربية تحديدا في تدهور مستمر ولا مناص لمواجهة هذه الفتن العاصفة بسوى تعاون أهل الخير فينا رأيا ومالا وتنظيما على ترتيب مؤسسات إغاثية تقوم على تزويج الشباب ضمن حملات دورية منتظمة وبالجملة ترشيدا لمصاريفها فالكارثة أكبر من أن يتصدى لها كل شاب مطحون بنفسه .

 

فالخلاصة هي إذن أن هذا الحديث يرسم خطة نظرية وعملية في الان نفسه لفعاليات الصحوة الاسلامية المعاصرة تقوم على إستنئاف عملية التحرير الكبرى للاوطان وللانسان من فتنة السلطان وفتنة الفاحشة على حد سواء وأن تلك الخطة لابد لها شروطا للنجاح من الجهد الجماعي لا الفردي تخطيطا وإنفاقا وتنفيذا وليس دون ذلك سوى طوفان مبيد للخضراء .

 

                                                               الهادي بريك / ألمانيا

 


مع الأحداث

العراق والانتخابات القادمة

من هيمنة البعث الى دكتاتورية الطائفة؟

مخاطر التشرذم العرقي والطائفي قائمة

بقلم : جمال العرفاوي

من المؤكد أن الادارة الأمريكية الحالية وخصوصا الحالمين فيها سيكتشفون صبيحة الـ 31 من جانفي أن هناك بونا كبيرا بين الرغبة والواقع.

يسوق المخططون السياسيون والعسكريون في الولايات المتحدة لفكرة أن الانتخابات التي ستجري في الثلاثين من الشهر الجاري ستطيح بأهداف كل الراغبين في استدامة الوضع الدامي في العراق، وأن يوم الـ 31 من جانفي سيحمل معه فجرا جديدا للعراقيين ينهي كل الكوابيس.

الاقتناع بهذه الفكرة يشبه الى حد كبير الايمان بوجود بابا نويل، لأن ما حصل في العراق أكبر من أن تختزله صناديق الاقتراع التي لن تتسع لكل الألوان، خاصة اذا ما عرفنا أن قطعا كثيرة من لوحة الفسيفساء السياسي والمذهبية في العراق، لن تكون داخل الاطار في الـ 31 من جانفي القادم، وأن الأسئلة التي طرحت قبل هذا الموعد ستكون قائمة، وبلا إجابة في اليوم التالي.

فلنعط للخيال فسحة ندعي بأن الانتخابات ستحقق الاستقرار المفقود، ولكننا سرعان ما سنكتشف أن استقرارا بدون كل العراقيين سيكون في وزن قشة تفقد صوابها مع أول هبة نسيم.

يقول مخططو السياسة الأمريكية في العراق أن مشاركة الشيعة والأكراد ستضمن نسبة تفوق الـ 75 % من المشاركة الشعبية، وهي نسبة مريحة للحكومة القادمة، لا تحظى بها العديد من الحكومات الأخرى في أنحاء شتى من العالم، ولكن نسي هؤلاء المخططين أنهم يكرسون بذلك منظورا ضيقا للطائفية والعرقية اتهم بتكريسه النظام البعثي السابق، وبالإضافة الى هذا كله فإنه لن يستطيع أي كان أن ينكر وجود تشكيلات عراقية علمانية ووطنية بين الشيعة والأكراد ترفض الدخول في هذه اللعبة الخطيرة، ستجد نفسها بالضرورة في الصف القريب من صف السنيين الذين لن يبقوا لوحدهم داخل بيوتهم يوم الانتخابات.

لقد جرت عدة محاولات ووساطات محلية ودولية لتثني الرافضين للعملية الانتخابية عن قرارهم، ولكنها لم تكن محاولات جدية، لأنها لم تتطرق لا للجوهر ولا للتفاصيل بل أن محاولات كثيرة جرت لابقاء الوضع على حاله.

فعلماء السنة الذين لديهم صوتا مسموعا في صفوف الطائفة السنة اعلنوا منذ البداية أنهم لا يرفضون الانتخابات ولكنهم وضعوا شروطا للمشاركة ومثل هذه الخطوة على أهميتها لم تؤخذ مأخذ الجدّ بل جرت عدة تحركات على الأرض من أجل نسفها. وهو ما شهدناه في مدينة الفلوجة التي كانت الخط الأحمر لجميع السنة ممنوع تجاوزه.

ولا أحد يعلم إن كانت هذه العملية خطأ أم خطة، ولكن المعلوم هو أن النتيجة كانت نفور قطاع كبير من العراقيين من الانخراط في العملية الانتخابية. ومنذ ذاك الحين لم تقدم أي مبادرة جديدة. بل هيمنت الحسابات الطائفية على العنوان الكبير الذي يدعو الى الخروج بالعراق من المأزق وتحويله الى نموذج في المنطقة.

لقد بقي الجميع وخاصة أصحاب القرار في بغداد وشركائهم مصرين على مواقفهم وحساباتهم التي ثبت أنها تدور ضمن دائرة الخطإ التي تتسع يوما بعد يوم، اذ أنهم في الوقت الذي يدعون فيه أن النظام الانتخابي سيبعد شبح الطائفية عن البلاد إلا أن واقع الأمر يحمل الجميع عنوة في السير نحو هذا «الشبح» فمبدأ المنطقة الانتخابية الواحدة الذي رسمه القانون الجديد يدعو ضمنا أبناء الطائفة للتصويت الى مرشحهم بالضرورة ولن يحمي مصالح الأقليات مثلما يروج الان.

فنائب الرئيس العراقي الحالي لن يسمع له في أي يوم من الأيام حديث يطرح قضية عامة تهم كل العراقيين، ولكن صوته يعلو دوما كلما تعلق الأمر بالشأن الكردي.

أما السيد علي السيستاني المرجع الشيعي الكبير في العراق فإنه حول الموضوع الانتخابي الى موضوع ديني، وذلك بادخاله في دائرة الافتاء. فالمرجعية الشيعية لم تتردد في الافتاء بوجوب المشاركة في الانتخابات متناسية أن الانتخاب هو حق وليس واجب فقط كما أن الحملة الانتخابية لأهم اللوائح طغت عليها المواقف المذهبية والطائفية وغابت عنها المواقف السياسية.

صحيح أننا لم نسمع بأي من المرشحين يتحدث عن اقامة دولة دينية كما أنه لا توجد لائحة اسلامية بنسبة 100% ولكن من الخطإ القول أن الدين سوف لن يكون المعبر الأهم عن هوية الجماعات المتنافسة وبالتالي فإن الانتخابات التي ستجري بعد أيام في العراق لن تخرج من تحت العمامة الطائفية حتى وان اعتبرها بعض المبشرين بأنها ستكون مدخلا لعراق جديد، سيكون فيه للجماعات هيمنة على البرلمان، وهيمنة تالية على تحديد بنود وفصول الدستور الجديد، وبعدها سيقول المؤرخون أن العراق خرج في الـ 31 من جانفي من هيمنة البعث كحزب واحد ليدخل دكتاتورية الطائفة مع ما يعنيه ذلك من مخاطر الحرب الأهلية والتشرذم العرقي والطائفي.

 

(المصدر: صحيفة الصحافة الصادرة يوم 18 جانفي 2005)
 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل السادس

تطور الرأسمالية في الصين جارة اليابان

 
 
5-هل  تنعش "التاتشيرية" اليابانية الاقتصاد؟

بعد  الانتخابات التشريعية  اليابانية  التي جرت في  9 نوفمبر/تشرين الثاني   2003   والتي حافظ فيها الائتلاف الحاكم على الأغلبية  في البرلمان  -رغم تراجع  تشكيلته السياسية :الحزب الليبرالي الديمقراطي -, أعلن رئيس الحكومة اليابانية جونيتشيرو كيوزومي  أنه سيستمر في انتهاج سياسة"الإصلاحات الهيكلية" عينها (خصخصة البريد وإدارات جباية  الطرقات السريعة ). ولم يقترح رئيس الوزراء جونيتشيرو كيوزومي  كثيرا من الإجراءات الملموسة لمعالجة النقص في الدخل الذي يثقل  كاهل فوائدالشركات المحملة بالضرائب   ويشجع  على تخفيض فرص العمل. ويبدو أن ولايته الثانية  ستكون أصعب من الأولى, بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية.
    ويجمع المحللون الاقتصاديون على  أن الاقتصاد الياباني بدأ يتعافى من مرحلة الكساد التي عاشها طيلة عقد التسعينات. فاليابان, القوة الاقتصادية الثانية في العالم, والتي تعد 127 مليون نسمة, سوف تحقق  نسبة نمو بنحو 2,5% هذه السنة, مقابل 0,2% فقط في عام   2002   و0,4% خلال الإثني عشر شهرا السابقة . وإذا وضعنا جانبا الطفرة القصيرة لعام 2000 حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الياباني مؤقتا  بنحو2%, فإنه يجب العودة إلى عام 1996, حين حقق الاقتصاد الياباني إعادة إقلاع مشابهة , لكن إقلاع هذه السنة سوف يضع  هذه المرة حدا لثلاث عشرة سنة من الكساد الاقتصادي-التي تزامنت مع انفجار  الفقاعة العقارية المضاربة –و مع إفلاس كامل للنظام البنكي لأسباب تتعلق بالديون المشكوك فيها. 
   ويعود الفضل في قسم أساسي من هذا الانتعاش الذي سجل  ارتفاعا استثنائيا في الثلاثة أشهر الثانية من هذه السنة بنحو 3,9%, إلى ارتفاع الصادرات اليابانية.  فالاقتصاد الياباني  أصبح أقل حساسية للعلاقة بين الين والدولار في الوقت الحالي مقارنة بالأعوام الماضية, ذلك أن أرباح الشركات اليابانية لا تتأثر بصورة جوهرية حاليا بتراجع الدولار رغم تراجع الصادرات اليابانية الصناعية اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 14%. وحسب تحليل صندوق النقد الدولي, فإن هذه الصادرات سوف تستمر في الارتفاع  بنحو 7,7% في السنة, وقد أهملت في وقت ما السوق الأمريكية واتجهت نحو المنطقة الآسيوية خاصة نحو الصين. كما ارتفع الفائض التجاري الياباني شهرا رابعا على التوالي, فزاد الآمال بأن يستمر الاقتصاد في النمو منذ سبعة فصول. وقفز الفائض التجاري الياباني بنسبة 20,4% بالوتيرة السنوية إلى 1,0739 تريليون ين(9,83 مليارات دولار) في تشرين الأول, متجاوزا توقعات الاقتصاديين بأن يصل إلى 950 مليار ين. وتشير الإحصائيات التي أعلنتها مؤسسة غولدمان ساتش أن تجارة اليابان الخارجية مع الصين وهونغ كونغ ارتفعت حاليا إلى 18% مقابل 6,3% في بداية التسعينات من القرن الماضي, مما يعكس إدراكا متزايدا من جانب الشركات اليابانية لتعزيز وجودها في الأسواق الآسيوية ولتقليل إعتمادها كلية على السوق الأمريكية.
   طوال عقد من النمو المتراخي (1990 - 2000) لم تكف الولايات المتحدة عن توجيه الانتقادات الى الادارة الاقتصادية اليابانية وخصوصا الى الدور البارز الذي تضطلع به الدولة في هذا الاقتصاد. وبحسب رأيها، فإن هذا الدور هو مصدر المشاكل، بيد ان الوقائع برهنت عكس ذلك. فالاقتصاد الياباني لم يكن مقيّدا في شكل مبالغ فيه بل كان يحتاج الى المزيد من القوننة. فقد ضعفت قدرة الدولة على التدخل بسبب الخيار السياسي في تحرير الأسواق المالية. وبالفعل فإن مشكلات البلاد الاقتصادية ترجع إلى نهاية الثمانينات عندما تنازلت وزارة المالية عن مسؤولياتها في ضبط السوق من خلال تخفيف رقابتها على المصارف في حين كانت هذه الأخيرة تخوض عمليات مضاربة تفتقر إلى المسؤولية([1]).
  ولم يكن عجز البلاد عن تحقيق الاصلاحات في العقد التالي نتيجة تدخل مفرط للبيروقراطية في إدارة الاقتصاد، بل كان نابعاً، على العكس، من استقلالية المصالح الخاصة وما يستتبعها من ضعف التدخل الرسمي في سياسة البلد الاقتصادية. وكما قال السيد جوزف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الأول السابق في البنك الدولي والحائز جائزة نوبل للاقتصاد، "تحولت إجراءات الضبط الى كبش محرقة فيما المسؤولية الحقيقية تكمن في نقص الرقابة"([2]).
  وقد حاولت الانتقادات الموجهة الى النموذج الياباني افقاد الثقة بأي طريق مغاير ـ"الطريق الاميركي" وايجاد الاسس الايديولوجية الصلبة من اجل استمرار النظام الليبيرالي المهيمن والمتمحور حول الولايات المتحدة. وكانت هذه الانتقادات تستهدف خصوصا  الدولة الرأسمالية "القيّمة على التنمية" في آسيا الشرقية([3]).
وعمد المنظّرون الاميركيون بكل شموخ الى تجاهل الاسس الثقافية للتوجيه الاقتصادي في عدد من بلدان آسيا الشرقية هذه، فوجهوا الاقتصاد نحو المدى البعيد بينما تختصر غائية "رأسمالية سوق الاسهم" الاميركية في التراكم على المدى القصير.
  إلى ذلك، فقد وصل هؤلاء المنظّرون الى حد كاريكاتوري في تصويرهم المنافع المفترضة للنظام الاميركي. وكما يقول الكاتب الانكليزي جون غراين، فإن "من مميزات الحضارة الاميركية اعتبار الولايات المتحدة نموذجاً كونياً (...) لكن ليس من بلد آخر يتقبل هذه الفكرة. لا تستطيع أي ثقافة اوروبية او آسيوية ان توافق على التمزق الاجتماعي الذي يشكل الوجه الآخر للنجاح الاقتصادي الاميركي ومن علاماته الاجرام وتنامي نظام الاعتقال والنزاعات العرقية والاتنية وانهيار البنى العائلية والجماعاتية"([4]).
   في السنوات العشر من الأزمة الإقتصادية, لعبت عوامل عديدة في تغيير  الوجه الصناعي للرأسمالية اليابانية, ومنها:  الإنفتاح  على الإسثتمارات الأجنبية, والتنافس مع الصين,  واستقدام  طرائق جديدة للإدارة وثقافة  جيدة للتصرف بالمردودية المالية. ومع  عودة الإنتعاش  , تشهد اليابان  إنبثاقا جديدا لاقتصادها. فقد تم التخلي عن  البنيات القديمة  للرأسمالية اليابانية  التي تنظم العلاقات المالية  والصناعية. وغابت عن المسرح الاقتصادي 19458 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم. بيد أن هناك إحتكارات صناعية خرجت من سنوات الأزمة معززة مواقعها التنافسية على الصعيد الدولي, حين تمثلت  المنافسة والأساليب الجديدة للتصرف الإداري والمالي. وهؤلاء المتفوقون نجدهم في قطاع صناعة  السيارات  كما في قطاع الإلكترونيك ذي الإستهلاك الجماهيري, وتمثل تويوتا العلم الرمز لهذا النجاح, التي تحتل المرتبة الثانية في صناعة السيارات على صعيد عالمي  في عام 2003 ([5]).
  كما أنه يترتب  علينا أيضا أن نسجل النتائج الجيدة للاستثمار الخاص (+6,2%  كأساس سنوي), الأمر الذي يؤكد أن الشركات اليابانية قد عادت إلى الاستثمار المنتج مجددا بينما لم يستطع الاستهلاك الخاص أن يرتفع إلا بنحو 1,1% خلال سنة2003, بعد زيادة بنحو 1,4% في عام 2002. أما العامل الإيجابي الآخر للانتعاش الاقتصادي الياباني فيتمثل في تقويم البورصة , إذ أن مؤشر نيكاي ل225 قيمة قد ارتفع إلى أكثر من 30% منذ شهر أبريل/نيسان الماضي, وهو يعتبر من النتائج الجيدة على الصعيد العالمي. وترافق مع كل هذا تقويم جيد لهوامش أرباح الشركات  اليابانية, التي سوف تشهد أفاق نتائجها ارتفاعا ملحوظا, للعديد منها. وتحقق صناعة السيارات اليابانية تقدما جيدا في مبيعاتها داخل السوق الأمريكية  بالقياس إلى الشركات الأمريكية المحلية مثل كرسلير. كما تسجل صناعة الإلكترونيك نتائج جيدة. وبالمقابل  فإن بعض الشركات المزدهرة  مثل سوني, التي بعد أن  انخفضت نتائجها الفصلية  بنحو25% قررت إلغاء20000   وظيفة(13% من عدد وظائف الشركة على مستوى العالم كله) على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
   الانتعاش الاقتصادي حقيقة واقعية , ولكنه يحمل في طياته تناقضا واضحا. فهو انتعاش يعود إلى السياسة الإصلاحية  لرئيس الوزراءالياباني جونيتشيرو كيو زومي  أكثر منه لسياسة إعادة هيكلة الشركات(نقل خطوط الإنتاج الصناعية الرئيسية إلى مناطق أخرى, وتخفيض عدد العاملين في الشركات, ومرونة كبيرة في التوظيف عن طريق زيادة العمل المؤقت)  التي لجأ إليها القطاع الخاص  والتي سمحت لأغلبية الشركات اليابانية  الكبرى أن ترتبط ثانية مع الأرباح. إنه انتعاش  يقوم على أسس أكثر قوة  من مجرد طفرة مؤقتة  أحدثتها مخططات الإنعاش وضخ أموال الدولة,  كما في المرات السابقة.
  غير أن المحللين الاقتصاديين للشؤون اليابانية يقولون إنه انتعاش في شكل "فرو فهد": هناك جزر صغيرة ناشئة  مزدهرة, منارة للنمو للأسواق, في بحرهادىء.فالشركات التي تحقق أرباحا لا توظف سوى 10% من العدد الإجمالي للأجراء وتسهم بنحو 19% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وبعيدا عن هذا النقاش حول هشاشة الانتعاش المسحوبة من قبل الصادرات وبالتالي معرضة للإنجراح   من قبل نمو الأسواق الواعدة(الولايات المتحدة الأمريكية والصين), فإن المسألة الجوهرية التي تهيمن على عقول  اليابانيين هي تدهورالتوازنات الاجتماعية على  خلفية الشيخوخة للسكان اليابانيين  التي أصبحت  تشكل عبئا ثقيلا على مستقبل المتقاعدين.
    وتعاني اليابان من عدم ثبات كبير في التوظيف, وتعمق عدم المساواة  الاجتماعية على صعيد الرواتب, ولكن أيضا  بدلالة العمر, والجنس أو المستوى التعليمي, إضافة إلى تعمق هوة التطور على صعيد مناطقي.  وإذا كان معدل البطالة يتراجع (5,1% في شهر سبتمبر /أيلول مقابل 5,5% مع بداية السنة),إلا أنه يتضاعف من خلال التهديم الصريح لوظائف العمل. فقد ازدادت الأعمال المؤقتة, وأصبح عدد الأجراء الذين يتمتعون بعمل ثابت في تناقص. فالعاملون  غير المنتظمين( عقود مجددة بشكل دوري أو وقت جزئي) أصبحوا يمثلون  ربع عدد الأجراء في اليابان, أي ما يعادل 14,5 مليون شخص في عام 2002( وهو رقم تضاعف بالقياس إلى سنة 1987). والنساء اللواتي يشكلن الجزء الأعظم من العاملين بشكل مؤقت يتقاضين راتبا يعادل 60% من الراتب الذي تتقاضاه موظفة مثبتة في عملها. فالشهادة الجامعية لم تعد تمثل جواز سفر مرور إلى الوظيفة .
  في الماضي, كان الأجنبي والخطاب الرسمي الوطني  قد جعلا من التوازنات الاجتماعية لسنوات 1960-1980 ثوابت ثقافية. وهو ما قاد إلى تأسيس"الأساطير" لليابان في ميدان الثبات في العمل وقيمة الرأسمالية الاجتماعية اليابانية: مجتمع توافقي وانتماء أغلبية اليابانيين إلى الطبقة الوسطى. وكانت التسوية الاجتماعية المرتبطة بتلك الحقبة نتيجة تاريخ خاص للتصنيع الياباني, ولكنها  ارتكزت أيضا على إعادة توزيع عادل نسبيا لفوائد  النمو الاقتصادي, بفضل التحريض من جانب القوى الموازنة القوية التي تمتلك سلطة اقتصادية( نقابات, حركات اجتماعية الخ). 
  بكل تأكيد, كانت هناك تفاوتات اجتماعية, لكن الكل كان يرى أن مستوى حياته قد تحسن.والأغلبية كانت تشعر أنها محمولة من قبل التيار نفسه, وهو ما قاد إلى ولادة شعور الانتماء إلى طبقة وسطى عريضة في تلك المرحلة ,غير محددة على صعيد المداخيل, ولكنها مشاركة في نمط الاستهلاك  للمجتمع الجماهيري الناشىء, وفي تبني الأنماط الثقافية المنبثقة عنه. ولكن مع بداية الثورة المحافظة في الغرب بقيادة الثنائي ريغان وتاتشر, ومنذ بروز فقاعة المضاربة على المسرح الاقتصادي الياباني في عقد الثمانينات, التي اتسمت بظهور فخفخة في الرفاهية غير المعروفة في السابق,  وتفجرها في بداية عقد التسعينات, بدأ المجتمع الياباني يشهدإختلالا جذريا في توازنا ته, لجهة تعمق الهوة بين الرابحين والخاسرين من العولمة, وبالتالي تعمق الأزمة الاجتماعية بمعدل أقل حدة من الأزمة الاقتصادية. 
  انطلاقا من هذه الرؤية يمكن القول إنه إذا انطلقنا من التحليل على المدى البعيد فإن معظم البلدان الرأسمالية قد دخلت في مرحلة اتجاه معدل النمو نحو الهبوط منذ الأزمات البترولية الأولى 1973, و1979.هذا الاتجاه اقترن بظهور الليبرالية المالية التي تحرض رؤوس الأموال الفائضة على البحث عن الأرباح السريعة (بورصات,شراء سندات, العقارات) ويمكن تفسير تبخر الأسواق بانتقال الأموال وبالفقاعة الاقتصادية الأمريكية. ومن أزمة مالية إلى أزمة مالية, كان الاقتصاد الأمريكي يمتطي "الفقاعات"و إنفجاراتها  بفضل اللعبة الماهرة التي يجيدها رئيس الخزانة الفيدرالية الأمريكية ألان غرينسبين, حول معدلات الفائدة. وبعد أن جففت الولايات المتحدة الأمريكية الأسواق الأخرى, ها أننا نشهد  عودة المستثمرين نحو اليابان التي تشهد طفرة للبورصة. ومع ذلك, يجب أن لا يكون المرء متفائلا كثيرا, لأننا إذا انطلقنا من التحليل على المدى القصير, فإننا نقول إن الانتعاش الاقتصادي الحالي قد شجعه ازدهار السوق الصينية والطفرة الاقتصادية الأمريكية.
  وفي الواقع تمارس الولايات المتحدة الأمريكية سياسة مضاعفة العجز,  على الصعيدين التجاري والموازنة. وهذا الوضع يعرض إدارة بوش إلى تخفيض حاد في قيمة الدولار, الأمر الذي سوف يضع الاقتصاد الياباني في وضعية صعبة.إضافة إلى التأثيرات السلبية  الناجمة عن تدفق الصادرات اليابانية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية, فإن انخفاض قيمة الدولار يقود إلى انخفاض قيمة الين الصيني(لأن العملتين مرتبطتان) الأمر الذي سيكون له انعكاس سييء على الصادرات اليابانية باتجاه الصين.
ومع ذلك,تعزز موقع رئيس الحكومة اليابانية جونيتشيرو كيوزومي في قمة الثمانيحزيران/يونيو2004, إذ لأول مرة منذ مدة طويلة, لم يتلق  المسؤولون اليابانيون دروسا في الفضيلة الاقتصادية, لا تخلو من الغطرسة,  من نظرائهم الأمريكيين. فقد تعود هؤلاء على شرح لليابانيين ما يجب القيام به  من إصلاحات لإعادة تحقيق النمو في بلادهم. وأخيرا أشاد قادة الدول الصناعية الكبرى في العالم بالنتائج الجيدة التي حققتها اليابان في مجال النمو.
و يتساءل الخبراء  هل إن الاقتصاد الياباني  هو بصدد الخروج من أزمته التي تعرض لها بسبب  انفجار فقاعة المضاربات في البورصة والعقارات, في بدايه عقد التسعينات من القرن الماضي؟ لقد تكبدت البنوك  اليابانية  خسائر ضخمة  جراء انفجار فقاعة المضاربات في البورصة والعقارات : ما يقارب (680 مليار دولار-563,35 مليار يورو- ما بين أعوام 1992 و2000), وديون  كبيرة مشكوك فيها (1000 مليار دولار-828,4 مليار يورو- في عام 2000). وفي الواقع,  وجد النظام البنكي الياباني نفسه في حالة إفلاس طيلة عقد التسعينات, الأمر الذي أجبر  السلطات الحكومية على ضخ  أموالا عامة بصورة مكثفة , والحفاظ على سياسة معدل 0%, والمباشرة في وضع مخططات مهمة للتقارب وتغيير البنيات.
و في العام 2002, نشرت البنوك اليابانية أيضا نتائج كارثية. فالبنك العملاق ميزوهو سجل  وحد ه خسارة تاريخية قدرت بنحو 17,2 مليار يورو. بيد أنه منذ عدة أسابيع, أعلن البنك عينه, مثله في ذلك مثل البنك الذي يحتل المرتبة الثانية – المجموعة المالية لسوميتومو ميتسوي –والمرتبة الثالثة - المجموعة المالية لميتشوبيشي طوكيو, عن عودة الأرباح للعام 2003.   ولعب الإنتعاش الاقتصادي, وانخفاض الديون المشكوك فيها, وعودة صعود البورصة, دورا  فعالا في هذا التحسن, الذي يظل هشا مع كل ذلك. والسبب أن البنكين اللذين يحتلان المرتبة الرابعة والخامسة سجلا خسائر كبيرة في عام 2003. وتستمر البنوك في تخفيض حجم قروضها .
أما على صعيد الإحتياطات من العملة الصعبة, فقد سجلت اليابان زيادة للشهر ال54 على التوالي, وبلغت في نهاية  شهر مايو الماضي, 816,8 مليار دولار(676,3 مليار يورو).الأمر الذي يجعل اليابان على رأس قائمة البلدان  التي تمتلك احتياطات كبيرة من العملة الصعبة, في حين تأتي الصين في المرتبة الثانية (450 مليار دولار-372,6 مليار يورو).وقد  شهدت اليابان خلال الخمس سنوات الأخيرة انفجارا في مجموع  أموال  الصرف,  التي بلغت نحو 220 مليار دولار (182 مليار يورو) فقط, في عام 1999. وكان السبب في هذا الإرتفاع, تدخلات بنك اليابان  المخصص لوقف تقويم الين تجاه الدولار, وبالتالي مساعدة الصادرات اليابانية. والحال هذه,  اشترى البنك المركزي الياباني  كمية ضخمة من الدولارات, في شكل سندات من الخزينة الأمريكية. وأمام ضخامة الظاهرة, انتقد  رئيس الخزينة الفيدرالية الأمريكية آلان غرنسبان ,رسميا, سياسة الصرف اليابانية باعتبارها غير محتملة, ويمكن أن تسبب أختلالا في النظام النقدي والمالي العالمي.
لقد عاشت اليابان على مدى  أربع عشرة سنة  في سلسلة متواصلة من الكساد, ولإقلاع الاقتصادي المجهض, والكوارث البنكية, والإفلاسات الصناعية, ومخططات إنعاش الاقتصاد المتكررة, والقفزات في البورصة. وفيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بنهاية الألفية الثانية في جو من الغبطة بالاقتصاد الجديد والإفراط في النمو, كانت اليابان تتوغل في وحل الأزمة والتضخم. وبصورة إجمالية, سجل الاقتصاد الياباني خلال هذه المرحلة السيئة-"العقد الضائع", حسب قول البعض-نموا قريبا من الصفر, بينما بلغ المعدل الوسطي  لتقدم الناتج الداخلي الخام  الياباني  6,1%  خلال مرحلة 1985-1991.
في قمة الثماني الكبار, أعلنت الحكومة اليابانية يوم الإربعاء 9 يونيو الماضي  أن النمو الاقتصادي بلغ 6,1% خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2004, وهو نمو أفضل بكثير مما هومتحقق   في أوروبا(أقل من 2%) , وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية(4,4%), ولكنه أقل من الصين, التي تظل خارج السباق. وهذه النتائج تمدد فصلا رابعا من النمو المتواصل خلال عام 2003, الذي لا مس 7%, وبشكل أساسي ميلا مستعادا من النمو  منذ عام 2002.
لا شك أن الوقت ليس مع الإفراط في الحذر: فالنمو أصبح من الآن فصاعدا مثل النزوة الفصلية, وسوف يتجاوز 4% في مجمل عام 2004. ولكن بعد خمس عشرة سنة من التوقف
"stop and go "التي سحقت نموذجه الاقتصادي, يمكننا أن نتخيل كيف أن اليابان اليوم هي موضوع  إقتصادي"متفرد". ويتساءل الخبراء هل هو إنتعاش دوري كما هو الحال في 1997, و2000, أم أن اليابان تشهد عودة إلى سنوات جديدة من المآثر الاقتصادية؟
على أية حال يبدو أن اليابانيين مقتنعين بعودة النمو, ويتطلعون إلى المستقبل بثقة كبيرة ومعنويات  عالية:سواء تعلق الأمر بالمستهلكين أو الصناعيين, فإن مستويات النمو التي تحققت في الأشهر الأولى من عام 2004 تقترب من النتائج الجيدة  المسجلة منذ يداية عقد التسعينات. وزد على ذلك, فقد ازدادت نفقات المستهلكين بنحو4% على مدار السنة, أي بصورة أسرع من مداخيلهم, خاصة في ظل تزايد الطلب على الأجهزة الإلكترونية ذات الإستهلاك الشعبي. ويجب ربط هذه المتعة الظاهرة لليابانيين بالتحسن الملحوظ على صعيد جبهة العمل. فمعدل البطالة الذي بلغ 5,5%(أواسط 2002), تراجع إلى 4,7%. ومع ذلك يجب الإحتراس من رؤية هذا الأمر  وكأنه عودة  نحو الطبيعي في "النموذج الياباني"  لسنوات عقد الثمانينات ,حيث ظلت معدلات  البطالة  محصورة بين 2% إلى 3%. ويعود هذا التراجع في البطالة في جانب جزئي منه إلى  انصراف المتقاعدين, وإلى تنامي عدد من الأعمال الجديدة بصورة مؤقتة, إذ أن بعض الملايين من الشباب الياباني  تأقلموا مع نمط جديد من الحياة. وحسب تقدير الحكومة اليابانية تتراوح هذه الأعمال المؤقتة ما بين 3إلى 4 ملايين.
خشبة الخلاص للاقتصاد الياباني  جاءت من الخارج. والفضل يعود إلى الطفرة في التجارة العالمية التي نجحت حيث أخفقت   كل السياسات المتعلقة   بالتوظيف الكامل عبر استخدام العلاجات الكينزية الكلاسيكية,  وزيادة الرهان على الموازنة ( اثني عشرة مخططا  كلفوا عدة مئات من مليارات الدولارات), وزيادة الرهان على السياسة النقدية. وبشكل أدق سوف يذكر التاريخ الصين, التي أنقذت جارتها الكبيرة الإقليمية من الأزمة.
في عقد التسعينات, لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور القاطرة في "جر"الاقتصاد العالمي. أما اليوم, وبعد الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998, ظهر في شمال شرقي آسيا قوة اقتصادية صاعدة تتمحور حول الصين.إن انطلاقة المبادلات, المترافقة مع الترابط المانيفاكتوري, تسهم في ظهور  براديغم جديد من التقسيم الإقليمي  للإنتاج حيث البؤرة  تكمن في  الصين و"أسواقها" في جنوب شرقي آسيا, مع البلدان المتقدمة: اليابان, كوريا الجنوبية,  وتايوان.إن عودة النمو للإقتصاد الياباني مرتبط بشكل أساسي  بالنمو القوي الحاصل في إمبراطورية الوسط. وعلى الرغم من أن اليابان تمتلك قدرات كبيرة من المقاومة والجلد, إلا أن نقطة ضعفها ليست داخلية بقدر ماهي خارجية:و هو متغير لاتستطيع أن تتحكم فيه. لقد اعتقدنا طويلا أن الإزدهار الاقتصادي الياباني يعود الفضل فيه إلى السوق الأمريكية. وهذا صحيح,  ولكنه أقل من السابق. بيد أن الظل الذي يضغط على الإنتعاش الاقتصادي الياباني هو الصين.إذ إن إزدهار الاقتصاد الصيني هو مفتاح  الإستقرار الاقتصادي لليابان, وكما لكل المنطقة.
لقد أصبحت الصين السوق الرئيسة لليابان متخطية بذلك السوق الأمريكية,إذ ازدادت الصادرات اليابانية نحو الصين بنحو 38%. وكانت الصين تبدو في نظر اليابانيين مثل الإلدورادو  لنقل خطوط الإنتاج الصناعي بسبب  احتياطي اليد العاملة الرخيصة, وتوافر المواد الأولية. لكن اليوم الصين تمثل سوقا استهلاكية في طور التوسع, إذ ازدادت القدرة الشرائية للصينيين, وتنامى عندهم حس الإستهلاك الشعبي للأجهزة الإلكترونية اليابنية.
 وهكذا نصل إلى نتيجة أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده اليابان هو ظرفي  ومرتبط بالعوامل الخارجية, فضلا عن أن المشاكل الداخلية للاقتصاد لم يتم حلها بعد. فهو انتعاش هش.

[1] - تشالمرز جونسون - مأزق النموذج الياباني – خمسون عاما من التبعية- لوموند ديبلوماتيك النسخة العربية – أذار/مارس 2002
[2] -  Joseph Stiglitz, "How To Fix The Asian Economies" New York Times, 31 octobre 1997
[3] - راجع  Meredith Woo-Cummings (dir.), The Developmental State, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1999.
[4] - John Gray, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism
 New Press-, New York,1998,p. 227.
[5] -    Le  Monde –Samedi  27 Decembre  2003

 
 

Quelques commentaires à propos de « Tirs croisés »

 

Sadri Khiari

 

Docteur en science politiques, Sadri Khiari est membre du Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) et de RAID-ATTAC Tunisie. Bien que laïc et athée, il dénonce avec intelligence et clarté les pré-supposés idéologiques du livre « Tirs croisés »

 

Qu'est-ce qui fait qu'un livre mérite qu'on en parle ? Si c'est le sérieux et la rigueur conceptuel alors Tirs croisés. La laïcité à l'épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman, co-écrit par Caroline Fourest et Fiammetta Venner[1], les fondatrices de la revue Prochoix, ne justifie pas qu'on s'y arrête. Si c'est l'originalité de la thèse, l'étrangeté du propos, la pertinence de l'argumentation, ou tout bonnement sa capacité à stimuler la réflexion, dans ce cas on fait bien de se taire. Si un livre suscite les commentaires par la richesse des informations fournies, l'authenticité du témoignage, la puissance éthique ou même le talent littéraire, alors Tirs croisés impose le silence. Je me dois donc d'avouer que la seule raison qui m'a incité à écrire le texte qui va suivre est l'exaspération qui s'est emparé de moi à la lecture de ce livre. Dans un réflexe sado-masochiste et voyeur, comme lorsqu'on relit 10 fois la description d'un horrible meurtre, je n'ai pu retrouver mon calme qu'en le lisant jusqu'au bout - jusqu'à la lie, devrais-je dire - et qu'en rédigeant ce commentaire très partiel - ce que je regrette - et sûrement très partial !

Tirs croisés est le prototype même du livre qui promet la rigueur et n'offre que le plus mauvais style journalistique. Superficiel, caricatural et manichéen, cultivant le sensationnel et l'anecdote, élevés au rang de preuves et d'arguments massus, Tirs croisés remplace l'analyse des courants politiques qui se réclament du religieux par le récit d'événements odieux censés illustrer leur politique : lapidations, enfermements, assassinats, etc..Ne manquent que quelques images que la photothèque de Paris-Match aurait pu leur fournir. Ce faisant, les deux auteures ont une intention louable. Elles se proposent de nous ouvrir les yeux : le clivage majeur qui traverserait aujourd'hui l'humanité oppose, nous expliquent-elles, Intégrisme et Laïcité. Le monde n'est pas menacé par un « choc des civilisations », comme il a pu être dit, mais par l'offensive menée par l'ensemble des intégrismes - chrétiens, juifs et musulmans, alliés subjectivement et objectivement - contre la laïcité ; et ce depuis la fin des années 70. Au camp des intégristes, il serait urgent d'opposer le bloc des laïcs. Ce résumé est toutefois incomplet car une thèse complémentaire structure tout le livre au point souvent d'en constituer, semble-t-il, l'argument principal : la « dangerosité », la « nuisance » ou la « nocivité » supérieure de l'intégrisme islamique par rapport aux autres intégrismes. Chaque chapitre du livre est ainsi conçu pour nous prouver que tous les intégrismes sont puissants et détestables mais que l'intégrisme islamique l'est encore plus ! L'Islam serait-il en cause ? Non, assurent Fourest et Venner, l'Islam n'est pas pire que les autres religions monothéïstes ! Mais, l'intégrisme islamique, lui, est plus dangereux parce qu'il n'est pas confronté à des « contre-pouvoirs » comme c'est le cas dans les Etats démocratiques et laïques où se développent les autres intégrismes. Je ne pense pas avoir déformé leur propos et, pour tout dire, cette brève présentation pourrait suffire à montrer le caractère particulièrement contestable et fallacieux de leur argumentation.

Je ne vais évidemment pas discuter point par point les questions soulevées par ce texte ; je me contenterais d'en souligner la charpente logique. L'enchaînement argumentaire me semble, en effet, encore plus problématique que les multiples généralisations gratuites, informations tronquées, assertions et autres déductions non fondées (parfois contradictoires, du reste) qu'utilisent les auteures pour nous conduire aux conclusions qu'elles souhaitent.

Une première remarque concerne l'Intégrisme.
Fourest et Venner n'utilisent pas de majuscule. Mais elles devraient. Car c'est bien d'un intégrisme substancialisé qu'elles parlent. « A nos yeux, écrivent-elles, l'"intégrisme" désigne la manifestation d'un projet politique visant à contraindre une société, depuis l'individu jusqu'à l'Etat, à adopter des valeurs découlant non pas du consensus démocratique mais d'une vision rigoriste et moraliste de la religion. »(12) Alors qu'il est déjà bien difficile de spécifier les dynamiques à l'ouvre à travers les courants qui se réclament d'une politique de l'Islam, les deux auteurs les englobent tous dans une vaste catégorie incluant les intégrismes chrétien et juif. « Le lecteur sera peut-être surpris de trouver également mentionné le Vatican ou des mouvements catholiques non lefebvristes. Bien qu'institutionnalisées, cette vision du catholicisme n'est pas exempt d'effets secondaires intégristes sur le droit à l'avortement, la prévention du sida ou les droits des homosexuels - contre lesquels le Vatican mène une croisade active à la fois comme Etat et comme groupe d'intérêt, notamment dans les instances internationales. Dans ce cas, nous nous intéressons moins aux intégrismes en tant que groupes définis qu'aux manifestations de l'intégrisme. »(14, CMQS) Le Vatican ne serait pas intégriste en lui-même, comme peuvent l'être les réseaux lefebvristes, mais il produit de l'intégrisme et peut, à ce titre, figurer dans l'analyse. Le concept d'Intégrisme recouvre ainsi l'ensemble des phénomènes et des pratiques qui ont au moins des « effets secondaires » dits intégristes sans nécessairement s'incarner dans un groupe ou une institution dont la vocation affirmée serait « intégriste ».

L'Intégrisme de Caroline Fourest et Fiammetta Venner est une notion non-historique. Incarnation du mal absolu, immuable, il serait une substance homogène, imperméable à l'histoire, au politique, au particulier, à l'événement. L'intégrisme musulman, pour y revenir, serait la forme pure de l'Intégrisme, son incarnation non-altérée par les « aggiornamento » qu'aurait subi les autres religions, non-affaiblies par la sécularisation et les « contre-pouvoirs » établis par les sociétés démocratiques.
Cet intégrisme musulman absolutisé serait Un de « la crise de succession de 656 » à nos jours, de Ben Laden ou Omar Bakri, leader londonien d'Al Muhajiroun, à Tariq Ramadan. Ou, plus exactement, ce dernier ne serait qu'une des formes dont se revêtirait l'Intégrisme éternel dont l'idéal-type semble être Omar Bakri, constamment cité, comme modèle, tout au long de l'ouvrage, alors qu'il représente une des tendances extrêmes de l'islam politique. Dans l'esprit des auteures, cet Intégrisme est naturellement « terroriste », puisque le Jihad, avoué ou masqué, constitue le cadre de son action. Il est d'autant plus dangereux d'ailleurs lorsqu'il se présente sous la forme de la modération et de l'adaptation aux régimes politiques en place. « Olivier Roy note, écrivent les deux auteures, que de nombreux islamistes feignent de délaisser leurs ambitions de Jihad international au profit de centres d'intérêts plus pragmatiques et plus nationaux »(344, CMQS). J'ai souligné le verbe feindre car je serais bien surpris qu'il exprime la pensée d'Olivier Roy. Selon Fourest et Venner, en tous les cas, le renoncement au « Jihad international » ne serait qu'un « stratagème » pour se « démarginaliser » et renforcer leur « emprise juridique ». La stratégie hypocrite des prétendus islamistes modérés serait particulièrement payante : « Résultat, ils n'ont jamais eu autant d'impact juridique. (...) Résultat, loin de s'effondrer, les partis islamistes se font une cure de jouvence depuis le 11 septembre»(344) [2].

A cet Intégrisme métaphysique, très large et très extensible, s'oppose une Laïcité, valeur suprême, à la fois très étroite et très extensible. Très étroite, parce que la seule laïcité réelle, effective, quoique non sans limites, serait la laïcité française élevée au rang de modèle. Extensible car elle est censée inclure une multitude de valeurs positives (la démocratie, la libertés de choix, l'égalité des sexes, la justice, etc.) et très extensible car, finalement, elle existe même si aucune de ces valeurs n'est respectée, pourvu que la religion soit juridiquement écartée de l'Etat. Elle pourrait inclure ainsi tous les Etats qui s'en réclament dans leur Constitution, quelle qu'en soit la réalité pratique. Laïques la France, les Etats-Unis, les autres pays européens, la Turquie, l'Iran du Shah. Israël est également caractérisé comme un Etat laïc. Ce qui n'empêchent pas Fourest et Venner d'écrire : « L'emprise religieuse a saisi l'Etat d'Israël dès sa naissance. »(299) « La pression mise, dès le départ par les orthodoxes explique en tout cas pourquoi Israël n'a jamais pu se doter d'une Constitution civile ; ce qui aurait nuit à leur emprise. »(300) Ou encore : « En 1953, sur leur insistance (aux religieux), une loi fut même votée pour élargir la juridiction des tribunaux rabbiniques en matière de mariage et de divorce. Ce qui est le signe flagrant d'une faille dans la laïcité affichée d'Israël est aussi le lieu où les Juifs religieux ont imposé leur pouvoir sur leurs concitoyens. En l'absence d'une Constitution garantissant à chaque citoyen une égalité de traitement, Israël fonctionne comme le Liban où n'importe quel pays non modernisé de l'ex-Empire ottoman. Chaque citoyen dépend de son culte pour tout ce qui est relatif à sa vie civile. »(300)

Cette conception étroite et large à la fois de la laïcité peut sembler confuse et discutable ; son avantage réside cependant dans la conclusion à laquelle elle va permettre d'aboutir en terme de perspectives stratégiques.

L'islam n'est pas en cause mais les musulmans, si !

Fourest et Venner le disent et le redisent : ce n'est pas l'islam en tant que religion qui est en cause. Les trois religions monothéistes dérivent les unes des autres ; elles n'aiment pas les femmes et les homosexuel(le)s, condamnent l'avortement et détestent la démocratie. Elles ne sont pas Pro-choix. Les textes autorisent cependant des interprétations diverses qui permettent d'accéder à la modernité laïque. Ainsi l'islam littéral, abstrait, n'est pas responsable de l'absence de démocratie dans les pays musulmans, nous rassurent les deux auteures de Tirs croisés. Il existe, en effet, une sourate qui souligne la nécessité de la « délibération » pour les affaires de la cité. « Un jour sans doute[3], les musulmans redécouvriront massivement la sourate de la délibération et en feront le point de départ d'un islam laïc. Malheureusement, pour l'instant, le sens de l'Histoire n'a guère joué en faveur des partisans de cet aggiornamento. »(318) Les « musulmans libéraux » restent pour l'instant très minoritaires[4] et l'Islam n'a pas encore fait son « aggiornamento » comme la chrétienté. La conception réactionnaire de l'Islam reste donc dominante dans le monde arabo-musulman (également absolutisé). Même si les partis intégristes ne sont pas (encore ?) partout au pouvoir, là où il y a Islam, l'Intégrisme - actif ou dormant - est dominant. Cette thèse traverse tout le livre et quoique puissent prétendre les deux auteures, cela signifie bien que l'islam - qui comme toute autre croyance n'existe que par son interprétation -, l'islam hégémonique, non pas l'Islam minoritaire des musulmans libéraux mais l'islam tel qu'il est majoritairement interprété, vécu et pratiqué est bien responsable de l'intégrisme musulman ou à tout le moins d' « effets secondaires » intégristes. Et cet islam réellement existant, ce sont également les populations musulmanes « fanatisées »[5].

Les populations des pays arabes (et musulmans en général) sont, en effet, présentées comme particulièrement prédisposées à accueillir des interprétations intégristes de l'Islam. Cette affinité remonterait très loin dans l'histoire. Elle s'expliquerait par la faillite de la civilisation musulmane face aux progrès de la civilisation occidentale (judéo-chrétienne). Les musulmans ne parviendraient toujours pas à surmonter la « première vraie crise de succession ayant déchiré l'islam »(319) en 656. « Cet épisode, nous précisent Fourest et Venner, marquera à jamais la pratique politique au nom de l'islam. Elle génère notamment la théorie d'un califat sunnite nécessairement autoritaire, comme si la coercition était le seul moyen d'éviter un nouveau risque de division. »(319) Voilà donc l'origine de l'autoritarisme politique et de l'intégrisme dans les sociétés musulmanes jusqu'à nos jours. « C'est à la lisière de ce traumatisme qu'il faut lire la révolte des sociétés arabo-musulmanes vis-à-vis de l'Occident et le retard que cette opposition, bien compréhensible, leur a coûté. »(323) Le rejet de l'Occident sert de « prétexte » pour masquer ses propres échecs (mais pourquoi alors ce paternaliste « bien compréhensible » ?).

Pour surmonter le traumatisme historique de 656, les musulmans auraient ainsi privilégié une stratégie de l'évitement : ils se sont réfugiés, d'une part, dans le mythe d'un retour à l'âge d'Or de l'islam en expliquant leur décadence et leurs divisions par la trahison des préceptes originels et sacrés de leur religion ; d'autre part, ils ont fait porter la responsabilité de leurs faiblesses à un Occident triomphant et à ses valeurs. Ces convictions, toujours profondément enracinées dans l'esprit des peuples musulmans, détermineraient ainsi une sorte d'affinité élective avec l'intégrisme. La colonisation serait à interpréter avec la même grille. Ce que semblent lui reprocher Fourest et Venner, c'est d'avoir été un prétexte supplémentaire à l'extension de l'islamisme. La colonisation « peut se vanter d'avoir fait grossir les franges des réformistes fondamentalistes au détriment des réformistes sécularistes parmi les couches musulmanes les plus populaires du monde entier ( ??? SK). L'unité des croyants n'étaient plus qu'une illusion depuis longtemps, mais la colonisation a révélé ce processus et a endossé le rôle du diviseur. En conséquence de quoi, elle a permis aux fondamentalistes d'apparaître comme des rassembleurs. »(CMQS, 325) « Un autre de ses cadeaux empoisonnés pourrait être d'avoir rendu le monde arabo-musulman allergique au rationalisme. Le fait que ce rationalisme soit à la base des innovations techniques et commerciales ayant permis à l'Occident d'asseoir sa domination sur l'Empire ottoman en a fait des valeurs « maudites » - que l'on peut facilement présenter comme le symptôme de la civilisation ennemie. »(CMQS, 325)

L'absence de démocratie serait de même inhérente à la civilisation arabe et musulmane : « la colonisation n'est pas directement responsable du manque de démocratisation qui existait avant elle et qui lui survivra dans les pays musulmans. » Il n'existe donc pas de solution de continuité entre les régimes politiques antérieures à la colonisation et ceux qui lui ont succédé. Loin de moi l'idée d'expliquer les dictatures post-coloniales par les seuls facteurs extérieurs mais la déstructuration socio-politique, la subordination et le réaménagement des systèmes économiques, les transferts de richesses en faveur des pays coloniaux, l'oppression culturelle, les massacres de populations, la répression des mouvements de libération, les guerres terribles et meurtrières qu'ont connus de nombreux pays colonisés pour retrouver leur indépendance, tout cela serait sans liens avec l'autoritarisme qui a caractérisé les Etats post-coloniaux !

La colonisation n'aurait été, nous suggèrent encore Fourest et Venner, qu'une parenthèse sans incidences négatives sur les colonies sinon involontaires, des sortes d'effets pervers nés de malentendus et de « cadeaux » mal reçus. Le principal tord de la colonisation aurait été d'avoir donné de nouveaux prétextes à l'intégrisme. La recherche d'alibis et de prétextes est, de manière assez symptomatique, une des explications privilégiée que nous donne Tirs croisés à propos des luttes anti-coloniales, anti-impérialistes ou anti-sionistes. « Par delà la seule question palestinienne, le mythe d'un califat restauré (...) permet à l'islamisme de rallier tous ceux qui, du Proche-Orient jusqu'en France, veulent croire que leurs frustrations quotidiennes ne dépendent pas d'eux mais des autres. Quels autres ? L'Occident, l'Amérique, les Juifs.. Tous ceux qui, en menant une politique colonialiste ou impérialiste, peuvent ressusciter, par opposition, l'unité des croyants. »(382) On pourrait multiplier les citations. La colonisation, l'impérialisme, Israël n'ont de responsabilités qu'en tant que révélateurs et ne sont finalement que des « boucs émissaires »[6]. Ils mettent les musulmans face à leurs propres déficiences. « La colonisation a révélé ce processus et a endossé le rôle du diviseur ». En ce qui concerne la « rationalité », la colonisation a voulu en faire « cadeaux » aux musulmans mais le cadeaux était sans doute empoisonné. Il « pourrait » avoir « rendu le monde arabo-musulman allergique au rationalisme ». Mais il se pourrait aussi que cela ne soit pas de son fait. La cause principale de l'absence de démocratie et du sous-développement économique serait dans le rejet intégriste du « rationalisme » qui est « à la base des innovations techniques et commerciales ayant permis à l'Occident d'asseoir sa domination.» « Le manque de développement de certains pays arabes et/ou musulmans est à mettre en relation avec leur incapacité au sécularisme. Ces deux phénomènes s'auto-entretiennent. »(336) « Par refus de l'hégémonie occidentale, les seuls mouvements sociaux réellement populaires ne sont pas guidés par l'esprit des Lumières mais puisent leur radicalité dans le fondamentalisme musulman, quitte à entretenir l'archaïsme et le sous-développement ayant permis à l'Occident d'asseoir son hégémonie sur l'Orient. »(339).

Peu nous importe, ici, le caractère tout à fait fantaisiste de toutes ces affirmations qui dénotent d'un mépris certains pour la réalité historique comme pour le présent politique[7], le plus grave est ailleurs. Fourest et Venner peuvent répéter à l'envie qu'elles ne partagent pas la thèse du choc des civilisations, ce rejet reste néanmoins tout à fait formel. C'est bien « le monde arabo-musulman » qui est « allergique au rationalisme » et est incapable de résister aux sirènes de l'intégrisme.

Le formidable ascendant de l'intégrisme sur les population musulmane serait dû également à la politique des Etats qui refusent de proclamer la laïcité dans leur Droit et continuent de s'appuyer sur la Charia. Les auteures ne prennent pas la peine de nuancer ce jugement en fonction des pays ni de montrer dans quelle mesure ce droit est réellement inspiré de la loi islamique. Ce qui leur importe, c'est que, selon elles, à partir du moment où c'est peu ou prou le cas, aux yeux des populations, cela conférerait automatiquement une légitimité supérieure à la Charia et donc aux courants politiques qui en réclament l'application la plus rigoureuse. Premier postulat : « Le seul fait d'agir au nom de la religion dans un pays où le pouvoir temporel est indistinct du pouvoir spirituel rend en effet les intégristes supérieurs aux laïques. En se revendiquant du fondamentalisme, les intégristes apparaissent aux yeux de la population comme légitime dès lors qu'un pays applique des lois vaguement inspirées de la Charia. »(339). Face à la menace intégriste, les Etats, indistinctement, chercheraient à leur couper l'herbe sous les pieds en appliquant plus encore la Charia. Ainsi, même lorsque l'intégrisme organisé est écrasé par la répression, l'intégrisme-substance reste triomphant[8]. « Ces différents régimes ont beau les persécuter par peur d'être renversés, ils ne feront que les renforcer tant qu'ils ne couperont pas définitivement le cordon ombilical reliant le politique au religieux. »(339) Deuxième postulat : les Etats arabes ne sont pas démocratiques ; ils sont corrompus. Par conséquent, la population a tendance à se jeter dans les bras des islamistes, nécessairement légitimes puisqu'ils se réclament de la Charia : « Face au constat sans appel d'un manque cruel de démocratisation et de libertés individuelles dans les pays musulmans, il est tentant de continuer à regarder vers le passé plutôt que vers l'avenir. »(339) On se demande bien pourquoi ? On se pose la même question à propos du troisième postulat : « Face à un pouvoir parfois étouffant (Algérie, Turquie, Tunisie)[9], un mouvement politique souhaitant incarner une alternative peut difficilement faire l'économie de la référence à l'islam. Comment être plus légitime que l'armée si ce n'est en marchant dans les pas du prophète ? »(332)

Toutes ces affirmations, présentées comme autant de truismes, n'ont pas d'autres objets que de souligner l'affinité profonde des peuples musulmans avec l'Intégrisme. L'islam, comme texte, n'est pas plus coupable que les autres religions monothéïstes, soit ! Mais la responsabilité incomberait aux peuples musulmans qui - à de rares exceptions près - s'accrochent contre toute logique à une interprétation intégriste du Coran. Depuis plusieurs siècles, les musulmans seraient les prisonniers consentants de quelques cercles particulièrement vicieux : leur interprétation rigoriste de l'islam fonde l'autoritarisme des régimes politiques sous lesquels ils vivent et pour protester contre ces autoritarismes, ils ne trouvent rien de mieux à faire que d'exiger l'application des préceptes intégristes de l'islam ! Les musulmans souffrent de leurs archaïsmes et d'un « manque de développement » qui ont permis leur domination par l'Occident, mais, au prétexte de protester contre cette domination, ils rejettent les valeurs de cet Occident qui permettraient pourtant de rattraper leur retard ! Bien sûr, Caroline Fourest et Fiammetta Venner ne sont pas Oriana Fallaci ; elles envisagent la possibilité d'un « aggiornamento de l'islam » portée « un jour, sans doute » par les élites musulmanes libérales. Mais leur diagnostic réel affleure à la surface transparente de leur ouvrage commun : les musulmans souffriraient d'une sorte d'atavisme historique qui les condamneraient à générer toujours plus d'intégrisme.

De la « nocivité » supérieure de l'islamisme

« Il serait faux d'affirmer, écrivent les fondatrices de Pro-choix, que l'intégrisme musulman ne présente pas un risque accru. L'islamisme occupe effectivement la pole position chez les intégristes.
Il est actuellement le mieux placé pour exercer ses diktats et terroriser ceux qui lui résistent. Mais cette force n'est pas liée à une différence de fond avec ses homologues juif et chrétien. (...) Ce surcroît de nocivité n'a rien à voir avec la religion mais avec l'instrumentalisation de la religion. »(404)

Quelles sont donc les raisons de cette dangerosité accrue de l'islamisme ?

« Le pouvoir de nuisance des intégristes, nous expliquent Fourest et Venner, dépend avant tout des résistances qu'il rencontre. Or, l'intégrisme musulman rencontre moins d'opposition que l'intégrisme juif ou chrétien du seul fait qu'il évolue dans un nombre important de pays où la religion inspire toujours la loi commune, ce qui a pour effet de rendre les islamistes supérieurs aux laïcs, même lorsqu'ils sont persécutés par le régime politique en place. »(404)

Ainsi, « les Israéliennes victimes de persécutions de la part de Juifs orthodoxes savent qu'elles peuvent demander à l'Etat de les protéger. Les femmes victimes du sexisme des intégristes musulmans, elles, n'ont aucun recours. En Arabie Saoudite, l'Etat est leur plus grand ennemi. A la différence de Mea Shéarim ou de Saint Nicolas-du-Chardonnet, qui ne sont que des communautés, l'intégrisme musulman et ses préceptes misogynes exercent une pression directe, sans contre-pouvoirs et par le biais d'un Etat, sur le quotidien des femmes du monde arabe et/ou musulman. Voilà bien l'une des clefs expliquant le surcroît de dangerosité de l'islamisme : il débouche sur une contrainte juridique publique, là où les intégrismes chrétien et juif agissent par le biais d'une contrainte privée. »(80) J'y reviendrais plus loin. D'autres raisons inciteraient également à penser que l'intégrisme musulman est plus dangereux que ses homologues juif et chrétien. Si l'intégrisme musulman n'a pas le monopole de la violence, nous disent les deux auteures, « il est le seul à bénéficier d'un stock de bombes humaines. »(370) Le secret de la constitution de ce stock relève, semble-t-il de la psychanalyse. Le prototype du kamikaze intégriste serait ainsi Zacarias Mouassaoui, impliqué dans l'attentat du 11 septembre et actuellement emprisonné aux Etats-unis. Ce jeune homme -comme les peuples musulmans, nous l'avons vu - « s'imaginant » être en « panne sociale »(378), va trouver dans l'intégrisme une double compensation à son impuissance : « Le seul fait de pouvoir reprendre du pouvoir grâce aux bienfaits de la domination masculine garantie par l'intégrisme musulman est une première forme de rétribution. »(378) Le passage au terrorisme suicidaire nécessite cependant une motivation supplémentaire qu'il va trouver dans la propagande islamiste : « pour pouvoir se constituer un stock de bombes humaines corvéables à merci, les islamistes ont imaginé bien d'autres motivations. Ils ont notamment détourné un Hadith de façon à promettre bien des plaisirs aux kamikazes après leur mort. Non contents de rejoindre Dieu [le Père tout puissant.
SK], ils seraient attendus au Paradis par soixante-dix vierges [la Mère, évidemment ! SK] . »(378)

L'intégrisme musulman est d'autant plus dangereux, ajoutent Fourest et Venner, que « son financement, lui aussi, bénéficie d'une absence de garde-fous »(391). Il est donc « susceptible d'être mise au service d'une entreprise terroriste. » Il est vrai, reconnaissent-elles, que les intégristes chrétiens ont beaucoup d'argent mais ils l'investissent honnêtement ; « ils prospèrent grâce aux bienfaits du capitalisme à l'américaine mais même ce capitalisme-là impose que l'on suive certaines règles sous peine de faire peur au marché. » Ce qui n'est pas le cas, nous disent les auteures, de l'islamisme dont les capitaux « ne sont pas dépendants d'une économie nationale mais transnationale, toujours moins régulée. » L'argent « chrétien » est « national » ; il respecte des « règles ». L'argent musulman évolue dans l'opacité de l'économie « transnationale » ; il n'est pas contrôlé ; il est « sale »(392), fruit de « toutes sortes de trafics »(392), drogue et prostitution.

Autre argument : l'intégrisme musulman bénéficie de la complicité d'associations humanitaires, des tiers-mondistes et de l'extrême gauche[10]. « A force de se confondre avec la lutte légitime contre le racisme antiarabes, la lutte contre l'« islamophobie » agit comme un cheval de Troie qui affaiblit la laïcité. »(218) L'extrême gauche a aussi le tord déraper aussi sur un autre terrain, celui d'un anti-sionisme dont la frontière avec l'anti-sémitisme serait particulièrement poreuse. A l'appui de cette thèse, les deux auteures n'ont pas grand chose dans leur besace sinon le « militant d'extrême gauche », Thierry Meyssan auteur de L'effroyable imposture ? , l'avocate Lynne Stewart qui a plaidé en faveur de Cheikh Abdelrahman[11] et des propos anti-sémites tenus à la Conférence de Durban, sans qu'on sache trop d'ailleurs par qui. Faute d'arguments plus convaincants, elles ont recours à l'adjectif indéfini « certain » qui permet de généraliser sans le dire : « Une certaine gauche anti-impérialiste lui trouve des circonstances atténuantes. »(à l'antisémitisme. 387) « Organisée en principe sur le thème du racisme, la Conférence mondiale de Durban d'août 2001 restera gravée comme un moment où certains militants d'extrême gauche se sont rapprochés des islamistes au nom de la lutte contre l'américano-sionisme. Lors du discours de Fidel Castro, au forum des ONG, certains activistes ont clairement entendu fuser quelques « kill Jews » à la suite de « Free Palestine. ». »(388) « L'absence de mobilisation contre l'intégrisme musulman se rapproche d'une certaine complicité chez certains militants en lutte contre l'impérialisme et le sionisme. »(389). Le même procédé est utilisé avec les palestiniens : les Protocoles de Sion devenant « la référence d'une certaine contre-culture palestinienne »(385, CMQS).

Mais la principale raison de la dangerosité particulière de l'islamisme serait dans la dépendance des Etats-Unis par rapport au pétrole. « L'islamisme, nous explique Tirs croisés, est assis sur un tas d'or, de « l'or noir », bien sûr »(395) ; ses ressources « proviennent en grande partie des pays du Golfe. »[12] Comment donc les USA qui sont unis à l'Arabie saoudite par un rapport de « dépendance mutuelle » pourraient-ils s'opposer au terrorisme islamique ?[13] En soutenant l'Arabie saoudite, l'Amérique soutient en fait l'islamisme. « Ainsi, concluent les auteures, non seulement la politique américaine, soutenue par la droite religieuse chrétienne, a pour effet d'étendre l'emprise religieuse de l'islam [de l'islam ! SK] mais elle contribue à diffuser un intégrisme sur lequel poussent les terroristes de demain, tel un cercle infernal promettant d'autres 11 septembre. »(399)

Il est vrai que les Etats Unis ont longtemps soutenu les courants islamiques les plus réactionnaires (Taliban, par exemple) et que cette politique, pour être plus sélective, n'appartient pas vraiment au passé. Mais, à l'inverse des auteures de Tirs croisés, il faudrait en déduire la dangerosité ou la nocivité accrue de la politique américaine plutôt que celle de l'intégrisme musulman ! Elles reprochent à Thierry Meyssan d'avoir écrit un livre duquel on « sort avec le sentiment que le gouvernement américain est extrêmement manipulateur et finalement presque plus dangereux que l'islamisme. »(388) Je n'ai pas lu le livre en question et cette conclusion ne me semble guère scandaleuse, mais, surtout, si l'on suit les développements de Tirs croisés, c'est cette même conclusion qui devrait logiquement couronner l'exposé de Fourest et Venner. Malgré ses bombes humaines, son argent sale, ses foules arabo-musulmanes fanatisées et impuissantes, l'islamisme semble bien inoffensif par rapport à la puissance des intégrismes chrétien et juifs, du moins tels qu'elles nous les présentent, influençant la politique des Etats les plus puissants du monde. Or, c'est à l'idée inverse qu'elles aboutissent : « à côté de l'intégrisme musulman, les intégrismes juifs et chrétien donnent l'impression de phénomènes marginaux plutôt flokloriques, en tous cas sans conséquences. »(404) Les fondatrices de Prochoix nous décrivent pourtant un intégrisme chrétien mené par le Vatican et composé de multiples associations de par le monde, plus particulièrement aux Etats Unis. Si le critère décisif de dangerosité est l'existence de « contre-pouvoirs » juridiques ou sociaux susceptibles de s'opposer à l'emprise intégriste, il est difficile, en lisant leurs propres commentaires, d'admettre que les intégrismes chrétien et juif sont moins « nocifs » que l'intégrisme musulman. Tout leur livre, probablement d'ailleurs avec exagération, nous donne, en effet, à voir la puissance de ces « lobbies » chrétien et juif intégristes, non seulement leur ascendant sur les sociétés occidentales et américaines mais surtout leur influence et leur implication directe au niveau des institutions à l'échelle nationale (gouvernement Bush) et internationale (ONU). « Si la droite religieuse américaine devait un jour concrétiser ses projets pour l'Amérique, ce sera sous le règne de George W. Bush. »(275) Celui-ci « bénéficie d'une contexte politique exceptionnel, où la nation américaine n'a jamais été aussi prompte à suivre aveuglément ses dirigeants. Depuis les attentats du 11 septembre, ce gouvernement jouit d'un prétexte inespéré - la guerre préventive au terrorisme » pour prôner l'union nationale et restreindre les libertés publiques. La gauche américaine n'a jamais été aussi soudée derrière un gouvernement républicain. Quant aux associations progressistes, elles sont totalement muselées par une opinion publique et une presse qui ne veulent aucun remous. Le gouvernement Bush peut mener, en toute tranquillité, une politique de régression sociale particulièrement agressive et intégriste à l'intérieur des Etats-Unis, tout en se présentant comme le champion de la lutte contre l'intégrisme au nom d'une vision messianique à l'extérieur. »(281) « Depuis que George W. Bush a été élu président, les Etats-Unis participent activement au front d'opposition moraliste mené par le Vatican mais aussi par l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Nigéria et tous les pays islamiques au nom de la lutte contre l' « impérialisme occidental » ! Encore aujourd'hui, après le 11 septembre, on retrouve main dans la main les délégués du Saint-Siège, ceux des pays islamiques et les républicains de la droite religieuse américaine. (...) Cette nouvelle ligne dure, désormais majoritaire (à l'ONU), est en passe de faire basculer des années de droits conquis conférence après conférence en matière de lutte contre le sida, les discriminations, de droits des femmes et même de droits des enfants - que les Etats religieux ne jugement pas comme des êtres à part entière mais comme des éléments du droit de la famille. Pour résister à cette conception unanimement moraliste des droits humains, l'Union européenne est bien isolée. »(153) En France même, nous mettent-elles en garde, l'intégrisme chrétien ne doit pas être réduit aux groupes lebvéristes car il est également porté par le Front national, « cette extrême droite qui ne cesse de gagner du terrain »(233)[14]. Ce ne sont là que quelques phrases parmi tant d'autres similaires !

Quant aux intégristes juifs, en Israël, on voit mal également à quels « contre-pouvoirs » ils se heurtent. Leur influence, selon les deux auteures - et je ne les contredirais pas -, est ascendante de même que leur implication directe à tous les niveaux où se prennent et s'appliquent les décisions. « L'avis des extrémistes est devenu incontournable. »(298) « Les extrémistes religieux sont devenus les principaux obstacles à la fin de l'occupation des Territoires. »(310) « Quand bien même les partis religieux ne dépasseraient jamais les 20% de suffrages, leur ombre plane désormais sur tous les pans de la société israélienne. »(299) « Le seul fait qu'ils (les orthodoxes et les ultra-orthodoxes) incarnent le judaïsme dans un pays établi à l'emplacement même de la Terre promise confère aux juifs religieux une force symbolique que n'ont pas les laïcs. A terme, on ne voit pas comment leur emprise pourrait ne pas faire basculer le destin d'Israël. »(294) Là encore, on pourrait citer d'autres phrases tout aussi significatives qui incitent à penser le contraire exactement de ce qu'affirment pourtant Fourest et Venner.
Pourquoi donc s'obstinent-elles à dénoncer le surcroît de dangerosité de l'islamisme ? N'est-ce pas là céder à cette même propagande - qu'elles dénoncent pourtant - qui vise à démoniser les populations arabes et musulmanes ?

Un parti-pris pro-israélien

Dans leur « Avant-propos », les deux auteures affirment leur parti-pris laïc ; elles ne prennent pas le risque cependant de reconnaître leur parti-pris en faveur d'Israël, « le seul pays démocratique du Moyen-Orient »(224). Bien évidemment, elles aspirent à la paix et se démarquent de la politique de Sharon. Elles partagent cependant, sans le dire explicitement, de nombreux postulats de la propagande anti-palestinienne. Tout d'abord, comme on l'a noté plus haut, l'idée que la question palestinienne n'est qu'un prétexte, un alibi pour camoufler d'autres enjeux : « le conflit est une aubaine pour théâtraliser une forme d'affrontement entre le Bien et le Mal propre à exporter la colère. »(376) « Pour la majorité des peuples du Machrek et du Maghreb, le fait qu'Israël occupe des territoires en Palestine sert aussi souvent de prétexte pour reporter l'aggiornamento de l'islam à plus tard. C'est en tout cas, l'argument avancé par certains gouvernements dictatoriaux pour refuser la démocratisation de leur pays. »(329)

Les intégristes sont stigmatisés pour leur opposition au processus de paix mais la responsabilité principale de l'échec du processus incomberait aux palestiniens et à la seconde Intifada qui n'aurait pas de légitimité : « Avant que la seconde Intifada ne s'en charge, les intégristes juifs avaient déjà creusé la tombe du processus de paix en appelant à se révolter contre la politique d'Ytzhak Rabin prévoyant le retrait de certaines colonies. »(311, CMQS) Un peu plus loin, elles écrivent que l'assassinat de Rabin « a dramatiquement contrarié le processus de paix, ce qui a servi de prétexte à une seconde Intifada. »(369, CMQS)

De même, l'Autorité palestinienne et Arafat sont rendue directement responsables des actions kamikazes.
« Bien que Yasser Arafat dise s'opposer aux opérations suicides, plusieurs religieux officiels de l'Autorité palestinienne approuvent le recours aux bombes humaines » comme le vice-ministre des Cultes de l'Autorité palestinienne, le cheik Youssef Juma Salamah. Dans le droit fil du discours officiel israélien, Fourest et Venner accusent l'Autorité palestinienne de faire la promotion des attentats-suicides dans les écoles : « A force d'élever des générations entières dans le culte du martyr - que ce soit à l'école, en famille ou lors des enterrements - tout en promettant sans cesse une vie de rêve après la mort, l'Autorité palestinienne se trouve de plus en plus confrontée à des phénomènes suicidaires chez les enfants, les premiers à prendre au pied de la lettre cette propagande. »(381). Mais elles vont plus loin encore dans l'amalgame en impliquant également « les Etats arabes » : alors que « le gouvernement israélien peut se vanter de désamorcer les bombes (des intégristes juifs) avant qu'elles n'explosent (...) les Etats arabes et l'Autorité palestinienne ne font pas preuve de la même détermination pour dissuader leurs concitoyens de se transformer en bombes humaines. »(393)[15]

Fourest et Venner prétendent, cependant, à l'impartialité : « Leaders palestiniens et leaders israéliens manipulent leur peuple au gré de leurs besoins politiques », écrivent-elles, semblant ainsi les renvoyer dos-à-dos. Mais c'est pour préciser immédiatement : « les uns comme boucliers humains, les autres comme bombes humaines »(339).
Les israéliens manipulent donc pour se défendre, les palestiniens pour commettre des actes terroristes. « Les intégristes juifs, écrivent-elles encore, ne rencontrent aucun encouragement lorsqu'ils se décident à pratiquer le terrorisme »(393) car « l'intérêt d'Israël réside bien dans la colonisation de territoire et non dans l'attaque frontale. » Cette phrase alors que depuis des années Israël combine colonisation et attaque frontale - du terrorisme d'Etat, bien plus efficace que l'éventuel terrorisme juif - laisse perplexe !

On pourrait résumer ainsi le propos de Tirs croisés sur la question : Israël est doublement victime ; victime des palestiniens (peu ou prou intégristes ou manipulés par ceux-ci) et victime de ses propres intégristes juifs lesquels l'obligent à commettre des actes qui nourrissent l'intégrisme le plus nocif, l'intégrisme musulman.[16] C'est un peu alambiqué, certes, mais les auteures retombent toujours sur leurs pieds : le surcroît de dangerosité de l'islamisme.

De quelques régimes « parfois étouffants »

Il est intéressant de se pencher un instant sur la manière dont Caline Fourest et Fiammetta Venner traitent les Etats qui sont connus pour avoir tenter de résoudre par la violence le problème islamiste. Les auteures de Tirs croisés, on l'a vu plus haut, semblent dénoncer cette méthode pour son inefficacité : même quand ils sont persécutés, les intégristes sont les plus forts, nous préviennent-elles.
La laïcité imposée par en haut risque, de même, nous disent-elles, d'alimenter un regain d'intégrisme en retour. C'est la leçon qu'elles tirent de l'expérience du Shah d'Iran et de Kamel Attatürk. Ceux-ci semblent, cependant traités de manière plutôt complaisante par les deux auteures, sans hostilité en tous les cas. Mais peut-être suis-je moi-même victime de mon impartialité. Au demeurant, j'ai également perçu une certaine complaisance à l'égard du pouvoir Benaliste en Tunisie et de l'armée algérienne. La Tunisie, avec l'Egypte et la Turquie, seraient des « démocraties officielles tenues d'une main de fer par l'armée »(330). Précisons pour commencer qu'en Tunisie, l'armée n'a qu'un rôle secondaire. Mais passons. Pourquoi donc employer cette formule ambiguë alors que, pour d'autres pays, Fourest et Venner n'hésitent pas à parler de dictature? Serait-ce parce qu'elles considèrent qu'en Tunisie « les mouvements islamistes menacent toujours un processus timide de modernisation »(329) ? De l'Algérie, on ne saura pas grand chose non plus sinon que, comme la Turquie et la Tunisie : « ces pays sont loin de vivre sous un régime totalitaire, mais ils ont en commun de subir l'autoritarisme de l'armée. »(332). La volonté de relativiser l'autoritarisme du pouvoir en place me paraît confirmée par l'adhésion des auteures de Tirs croisés aux thèses de l'état-major algérien : en Algérie « le FIS et le GIA terrorisent la population »(329). « C'est aussi cet appel à la rupture radicale qui guide des mouvements comme le FIS puis le GIA (...) au point de faire basculer l'Algérie dans la guerre civile. »(332) Quant à leur référence démocratique et laïque, elle n'est autre que Khalida Messaoudi, ministre d'un gouvernement contrôlé par l'armée et actuellement conseillère de Bouteflika !

Parmi les complicités dont bénéficierait l'islamisme, Fourest et Venner évoquent celui de l'association Reporters sans frontières : « Reconnu pour son action au service de la presse, Reporters sans frontières n'hésite pas à soutenir officiellement des journalistes « de tendance islamiste » au nom d'une liberté de la presse qui ne devrait connaître aucune frontière, pas même celle de l'incitation à la haine. Depuis septembre 2001, l'organisation a choisi de parrainer une émission sur la chaîne de télévision Al Mustakillah, tenue par un fondamentaliste musulman, Mohamed El Hachmi, un disciple du Soudanais al-Tourabi. Son émission phare - « Le Grand Maghreb » - fustige régulièrement la démocratie et répète à qui veut l'entendre que l'antisémitisme n'existe que dans les pays européens. El Hachmi est peut-être un journaliste tunisien persécuté pour ses opinions mais ce qu'il reproche essentiellement à l'Etat tunisien, c'est de ne pas appliquer la Charia ! »(213)

Il n'y a pas grand chose de vrai dans ce paragraphe qui reprend les termes de la propagande benaliste. Mohamed el Hachmi el Hamdi a été effectivement membre du parti islamiste tunisien Ennahdha dont il s'est séparé il y a bien longtemps pour soutenir Ben Ali avant de se brouiller avec celui-ci pour des raisons tout à fait obscures qui n'ont rien à voir avec l'application de la Charia, puis de s'en rapprocher à nouveau pour des raisons encore plus obscures. Durant sa brève période dissidente, sa chaîne de télévision Al Mustakillah n'a aucunement fait office de porte-parole de l'islamisme tunisien, mais a donné au contraire aux démocrates tunisiens, toute tendance confondue, l'occasion de s'exprimer longuement. El Hamdi n'est certainement pas un ange bourré de scrupules ni un personnage auquel il faut accorder sa confiance mais, durant un temps, sa chaîne de télévision a permis à la population tunisienne d'entendre la voix de l'opposition démocratique[17]. Je me doute bien que ces précisions ne feront pas changer d'avis les auteures de Tirs croisés qui y verront la preuve de la collusion de « certains » démocrates avec l'islamisme. Je vais donc m'empresser d'apporter de l'eau à leur moulin : RSF défend effectivement, et à juste titre, des journalistes tunisiens islamistes[18]. Ces derniers sont défendus également par d'autres associations comme la FIDH et Amnesty internationale qui les considèrent comme des prisonniers d'opinion. J'ignore où Fourest et Venner ont déniché l'information selon lesquels ils seraient coupables « d'incitation à la haine » ; ce qui est certain, par contre, c'est que ces journalistes sont emprisonnés depuis de nombreuses années après avoir subi les pires tortures. Ils ont été jugés, dans des conditions inéquitables, par une justice directement instrumentalisée par le ministère de l'Intérieur et sur la base de lois tout à fait liberticides. Depuis 1990, des milliers de personnes ont été victimes des mêmes pratiques. Plus de 600 personnes, islamistes ou présumés tels, sont encore détenus dans d'effroyables conditions, certains depuis plus de 13 ans. La quasi-totalité des démocrates tunisiens revendique aujourd'hui la libération de tous les prisonniers politiques, indépendamment de leurs opinions. La défense de la laïcité supposerait-t-elle qu'on garde le silence à leur propos ? Faudrait-il les considérer comme autant de terroristes potentiels à mettre hors d'état de nuire par tous les moyens ? En dehors du commentaire qu'elles font sur l'action de RSF, Caroline Fourest et Fiammetta Venner nous expriment encore plus clairement leur position à travers le récit des mésaventures de la mère des frères Moussaoui : « Il faut noter le cynisme de cette histoire - celle d'une jeune marocaine qui rêvait d'élever ses enfants dans un climat laïc non sexiste et qui se retrouve piégée par une autre jeune Marocaine, tout aussi révoltée mais islamiste celle-là. En l'accueillant à bras ouvert, malgré ses moyens modestes, en la soustrayant à la répression d'Hassan II, Aïcha el-Wafi voit toute son éducation mises à sac et ses deux fils lui échapper. S'il existe une victime dans ce gâchis, c'est bien la mère de Zacarias et non son fils. »(375). La parabole est claire : les laïcs doivent laisser les islamistes se dépêtrer avec leurs bourreaux sous peine d'en être les victimes ![19]

L'Occident laïc assiégé

Déceler de la complaisance vis-à-vis de l'armée algérienne ou de Ben Ali alors que Caroline Fourest et Fiammetta Venner soulignent explicitement l'autoritarisme de ces régimes n'est-ce pas leur faire un mauvais procès, couper les cheveux en quatre, s'arrêter sur des nuances qui en réalité n'existent pas ? Je ne le crois pas. Car, indépendamment d'autres questions qu'elles n'évoquent pas comme cette ligne de front pourtant centrale entre ceux qui profitent du néo-libéralisme et ceux qui en subissent les effets désastreux, la perspective stratégique énoncée paraît d'autant plus inquiétante qu'elle reste floue sur bien des questions. « La véritable ligne de fracture, écrivent les deux auteures, se situe entre démocrates et théocrates de tous les pays, entre les partisans d'un monde rationaliste et les partisans d'un monde fanatique »(407) « Il est urgent, ajoutent-elles, de construire un mouvement laïque transculturel qui puisse faire reculer l'intégrisme où qu'il se trouve. »(409) Quelles sont donc les forces censées se positionner de part et d'autre de cette fracture ? « Avoir le même ennemi, c'est déjà faire partie du même camp »(401), nous disent-elles, dans une phrase qui rappelle cette autre tout aussi contestable : « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ».
Qui sont donc les ennemis des ennemis des laïcs ? L'armée algérienne est-elle l'ennemi des ennemis des laïcs ? L'Etat d'Israël est-il l'ennemi des ennemis des laïcs ? Le gouvernement Bush est-il l'ennemi des ennemis des laïcs ? Tous les intégrismes sont haïssables mais l'intégrisme musulman est bien plus dangereux, écrivent-elles en substance. N'y a-t-il pas, ici, comme une opposition implicite entre « contradiction principale » et « contradiction secondaire » ou encore, dans le vieux langage des maoïstes, « contradiction antagonique » et « contradiction non antagonique » ?

Je ne crois pas trop extrapoler en présentant ainsi la configuration des deux « camps » rationaliste et fanatique : la seule véritable laïcité est la laïcité française qui souffre d'être unique : «A l'échelle du monde, elle reste pourtant une exception cernée de toutes parts par l'adversité. »(411) Dans cette situation apocalyptique, ce serait à la France de retrouver le sens de sa mission et de se battre pour le redressement du monde et pour la laïcité. En premier lieu, en résistant à son principal adversaire intérieur, l'intégrisme islamique et, en second lieu, en s'opposant au principal adversaire de la laïcité au niveau mondial, l'intégrisme islamique, bien sûr. Autour de la France, l'Europe. Sa laïcité est douteuse : « la fermeté laïque n'est pas du tout le modèle majoritaire au sein de l'Union européenne élargie. »(224) Mais elle reste « la seule voix susceptible d'introduire un peu de rationalisme dans le jeu international ». Troisième cercle, les Etats à la laïcité « molle », sans autre contenu que la liberté de conscience, mais dont le mode démocratique de gouvernement constitue un contre-feu à une influence intégriste néanmoins croissante. Dans ce troisième cercle, figurent sans doute les USA[20] et Israël. Quatrième cercle, les Etats qui s'affirment juridiquement comme laïcs (la Turquie par exemple) ou qui chemineraient dans le sens de la modernisation sans être des démocraties ni vraiment des dictatures (l'Algérie ? la Tunisie ?). Face à cette alliance des laïcs : le camp des intégristes. Les uns, dont on peut contenir l'influence néfaste grâce aux mécanismes de la laïcité, ce sont les intégrismes chrétien et juif, l'autre, l'islamique, que rien ne retient et qui représente une tendance profonde et active de la population des pays arabo-musulmans.

Dans cette perspective, l'opposition du rationalisme et du fanatisme, dans la version Fourest/Venner, ne serait qu'une autre manière de dire l'opposition de l'Occident et du monde arabo-musulman. Ça y ressemblerait fort à tout le moins.

 

Notes :

[1] Paris, Calman-lévy, octobre 2003.

[2] Parmi les exemples cités à l'appui de cette thèse, le Parti de la justice et du développement, au pouvoir en Turquie. Curieusement, ailleurs dans leur livre, elles semblent pourtant nuancer leur jugement le concernant :

- « Le fait que le parti islamiste au pouvoir en Turquie doive se justifier et se positionne dans le sillage des démocrates chrétiens n'est pas anodin, cela confirme combien une Constitution laïque sert à contenir l'intégrisme, même si elle ne peut être totalement efficace tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une réelle démocratisation. »(235)

- « Pour être entendus, ces islamistes ont dû toutefois considérablement policer leur discours et promettre de respecter la laïcité avant d'accéder au pouvoir en 2003 sous la bannière du Parti de la Justice et du Développement. Un parti que l'on présente souvent comme « islamiste modéré ». De fait, les islamistes turcs sont bien différents des intégristes saoudiens ou syriens : ils sont atlantistes, prônent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et se présentent même comme l'équivalent des démocrates chrétiens. »(334)

Deux explications à cette relative complaisance me semblent probables. La première renvoie au positionnement atlantiste du PJD et au fait qu'il préserve les traditionnelles bonnes relations de la Turquie avec l'Etat d'Israël. On comprendra mieux cette explication plus loin. La seconde renvoie à l'argument leitmotiv du livre, en l'occurrence que l'inscription constitutionnelle de la laïcité est en soi décisive même si elle demeure fragile en l'absence de démocratie.

[3] Noter la formule « un jour sans doute. » ! En filigranes : dans bien longtemps.

[4] « L'incapacité à évoluer vers la modernité n'est pas le fait de l'islam puisqu'il existe des musulmans suffisamment éclairés pour souhaiter cette évolution. Malheureusement, pour l'instant, ces élites sont encore minoritaires. »(339)

[5] « La première guerre du Golfe, menée suite à une agression irakienne, avait déjà fanatisé le monde arabo-musulman. »(290)

[6] « Tant que la colonisation pouvait encore jouer son rôle de bouc émissaire. »(332). « Non seulement la confrontation avec Israël soude une communauté imaginaire qui a toujours peur de se dissoudre, mais elle fournit l'occasion de fédérer grâce à la technique éprouvée du « bouc émissaire. ». »(383)

[7] Ainsi, le nationalisme arabe n'est évoqué qu'en passant : « En Egypte comme en Algérie, l'islamisme radical n'aurait jamais rencontré un tel écho s'il ne fédérait pas les déçus du nationalisme arabe, dans lequel se sont investis les réformistes sécularistes.»(332) La faillite des nationalismes arabes a incontestablement un rapport avec les progrès de l'islamisme politique mais ce qui est surprenant c'est que l'influence gigantesque du nationalisme arabe, encore aujourd'hui, n'interpelle pas plus les deux auteurs. Il est vrai que cela contredit leur thèse d'un intégrisme séculaire, profondément enraciné dans les populations musulmanes. De ce point de vue, le nationalisme ne serait qu'un accident de l'histoire, une parenthèse vite refermée.

[8] « Or l'emprise juridique de l'islam ne cesse de s'accentuer depuis que les dirigeants de pays musulmans soumis à la pression américaine de l'après-11 septembre croient pouvoir négocier la fin du terrorisme en cédant aux intégristes sur la Charia. » (339) Depuis quelques années, certains dirigeants de pays secoués par l'islamisme sont tentés de négocier une forme de trêve en échange d'un poids accru de la Charia. « Plus ils doivent faire le grand écart entre l'aspiration antiaméricaine de leur population et la demande internationale, plus ils font des concessions sociales aux islamistes.»(340)

[9] Je reviendrais plus bas sur la relative complaisance dont bénéficient ces trois régimes « parfois étouffant ».

[10] « Ce qui renforce encore le sentiment d'un terrorisme bénéficiant de moins de contre-feux et donc d'un potentiel de dangerosité accru ».(390)

[11] L'avocate est d'autant plus coupable qu'elle « fond en larmes » lorsque la condamnation est prononcée et « depuis, elle n'a cessé de lui rendre visite en prison »(390

[12] Ce qui explique que « l'Amérique - le pays qui est sans doute le plus dépendant à l'égard de cette source d'énergie - n'a pas toujours cherché à freiner cet approvisionnement. »(395)

[13] « Cette dépendance mutuelle éclaire toute la complexité d'une guerre déclarée au terrorisme islamiste qui n'a pas la volonté ou la capacité de s'attaquer aux bailleurs de fonds de ce terrorisme. »(396). « L'un des facteurs expliquant le surcroît de dangerosité de l'islamisme tient à cette question : les Etats-Unis ont-ils l'intention ou les moyens de mettre un terme au carburant du terrorisme. Autrement dit, un gouvernement de néo-conservateur américains élu grâce au soutien du lobby pétrolier - mais aussi grâce à celui du lobby intégriste - est-il bien placé pour mener une politique réellement efficace contre ce terrorisme ? »(398)

[14] Significativement, les scores élevés du Front national sont « davantage dû à un vote protestataire qu'à une réelle adhésion à des valeurs intégristes »(234). Qu'un même phénomène puisse expliquer l'influence des islamistes dans certains pays ne les effleurent pas.

[15] Et cette phrase digne d'un café du commerce particulièrement arabophobe : « Pour justifier les attentats suicides, le Hamas explique volontiers qu'il a recours » à ce moyen faute de moyens militaires performants. « Mais pourquoi, plutôt que d'investir leurs pétrodollars en Palestine, les dictateurs arabes et les princes saoudiens préfèrent-ils encourager les Palestiniens à se faire exploser ? »(394)

[16] Je signale aussi cette note en bas de page particulièrement pernicieuse : « Même s'ils figurent tous les deux parmi les militants antisionistes les plus clairement opposés à l'antisémitisme, Gresh n'intervient pas lorsque Ramadan explique (dans leur livre commun) que, puisque prôner la destruction d'Israël n'est pas tenable, il s'est rallié à la solution d'un Etat gouverné par des juifs, des chrétiens et des musulmans - ce qui revient à peu près au même, ce nouvel Etat devenant juste un pays musulman où Juifs et Chrétiens seraient tolérés. »(201, note 1).

Le premier membre de phrase signifie que la solution proposée par Ramadan (du moins telle qu'elle est rapportée ici) est au fond contradictoire avec le rejet de l'anti-sémitisme. Nul doute que les auteures de Tirs croisés ont dû voir la confirmation de leurs appréhensions dans la récente polémique autour de Ramadan. Alain Gresh qui « n'intervient pas » est donc également suspect. Le reste de la phrase constitue une extrapolation arbitraire. Par ailleurs, transparaît dans cette note le rejet de toute perspective de dé-judaïsation de l'actuel Etat d'Israël, pas seulement sous la forme de sa multiconfessionnalisation mais également, semble-t-il, sous la forme d'une laïcisation véritable, « ce qui revient à peu près au même » que sa « destruction ».

[17] Sur les spécificités de l'islam politique en Tunisie et les caractères propres de la dictature de Ben Ali, je me permets de renvoyer les lecteurs intéressés à mon livre paru en juin dernier : Sadri Khiari, Tunisie. Le délitement de la cité. Coercition, consentement, résistance, Paris, éditions Karthala.

[18] De même que cette association déploie un immense travail pour défendre tous les journalistes indépendants, démocrates ou de gauche persécutés par le régime de Ben Ali.

[19] Rien de plus agaçant que l'instrumentalisation des démocrates arabes ou iranien à laquelle se livrent Fourest et Venner : « Ce sont pourtant des intellectuels arabes et musulmans qui implorent la France de ne pas céder au chantage du voile à l'école. »(218). « Les démocrates arabes et/ou musulmans sont bien placés pour ne pas oublier que la religion peut à tout moment devenir une source inexcusable d'oppression, face à laquelle la laïcité est la seule source d'espoir. Le relativisme culturel paraissant justifier une pratique aussi fondamentaliste que le port du voile ne peut être vu comme une véritable trahison de la part de ces intellectuels espérant le soutien de militants vivant en Occident pour défendre la notion de laïcité. »(219) « Museler la critique de l'Islam, même au nom de l'anti-racisme, apparaît d'autant plus indécent que l'on doit mesurer ce qu'elle coûte aux intellectuels arabes et musulmans vivant sous le joug de l'obscurantisme. Eux qui résistent au fanatisme qui défigure leurs pays, étouffe leurs libertés et enserre leurs droits, doivent-ils en plus se battre pour que les intellectuels occidentaux bénéficiant des conforts de la laïcité n'aillent pas les poignarder dans le dos en adoptant les termes, pensés contre eux, par les intégristes ? Pour sauver leur vie et continuer à dénoncer les abus commis au nom de la Charia, certains sont obligés de s'exiler en Occident : doivent-ils craindre qu'on ne leur fasse des procès pour « islamophobie » ? Ce relativisme culturel irresponsable fait incontestablement partie des facteurs affaiblissant les contre-pouvoirs face à l'intégrisme musulman. »(221)

[20] « Aux Etats Unis, où la laïcité n'a jamais été autre chose qu'une neutralité permettant à toutes les religions de coexister. »(224)

 

(Source : le site www.nawaat.org, le 22 janvier 2005)

Lien web : http://www.nawaat.org/front/index.php?module=article&view=132

 


Tunisian Ambassador at Iran Daily

 

LONDON, Jan 18 (IranMania) - Tunisia's Ambassador to Iran Mouldi Al-Sakri visited on Monday Iran Daily and held talks with the daily's Managing Director Mohammad Taqi Roghaniha.

 

Referring to the upcoming World Summit on Information Society in Tunis, the African country's capital, Al-Sakri expressed hope that the meeting will help promote exchange of information and communication technology at the global level.

 

Turning to the growing trend of Iran-Tunisia relations, the envoy said two-way talks can be further strengthened with the help of the two countries' press.

 

The World Summit on Information will be held from Nov. 16-19.

 

The UN General Assembly Resolution 56/183 endorsed that the World Summit on the Information Society (WSIS) be held in two phases. The first phase was implemented with the Geneva event hosted by Switzerland in 2003 and the second phase will be completed in Tunis.

 

The objective of the first phase was to develop and foster a clear statement of political will and take concrete steps to establish the foundations for an Information Society for all, reflecting all the different interests at stake.

 

The Tunis summit will includethe process of monitoring and evaluating progress of feasible actions laid out in the Geneva Plan.

 

Al-Sakri called in the Iranian media to give the event comprehensive and timely coverage.

 

(Source: le portail iranien IranMania.com , le 18 janvier 2005)

 

Lien web: http://www.iranmania.com/News/ArticleView/Default.asp?NewsCode=28846&NewsKind=Current%20Affairs


Tunisie: Oasis ou Mirage?

Sophie Quinchard

 

(Source : lemagazine.info, le 25 novembre 2004)

 

Lien web: http://www.lemagazine.info/article188.html

 

 

Un groupe d’éditeurs de journaux américains, à l’issue d’un séjour en Tunisie

Le modèle de développement tunisien : un exemple de réussite

 

«Le Président Ben Ali a réalisé un travail extraordinaire de rassemblement de tous les Tunisiens dans le travail»

«Ce que nous avons vu en Tunisie en matière d’éducation, de croissance économique, de liberté, de progrès des femmes est un exemple pour le monde»

«Le Président Ben Ali a une approche équitable au sens propre du terme. Nous pouvons apprendre de lui»

 

Des éditeurs de journaux américains ayant séjourné récemment en Tunisie se sont dits «impressionnés» par les multiples réalisations accomplies en Tunisie et par les manifestations de progrès qu’ils ont pu constater dans le pays.

M. Bob Sweeny, éditeur du groupe de presse «Village newspapers» de l’Etat du Colorado et président sortant de l’Association américaine des éditeurs de journaux, a, notamment, souligné que «le Président Ben Ali a réalisé un travail extraordinaire de rassemblement de tous les Tunisiens dans le travail», se déclarant impressionné par la manière dont le peuple tunisien travaille ensemble et par le degré de cohésion sociale dans le pays.

«Je pense que l’Amérique sera très heureuse de prendre connaissance de ce que nous avons vu ici en matière d’éducation, de croissance économique, de liberté, de progrès des femmes. Je pense que vous êtes un exemple pour le monde. En tant qu’Américains, nous nous réjouissons de ce qu’on a constaté ici», a ajouté M. Sweeny.

M. Peter Wagner, éditeur réputé du The North West Iowa Review et de l’hebdomadaire The Sheldon de l’Etat de l’Iowa, a expliqué, pour sa part, que si la Tunisie a pu accomplir des progrès «c’est parce qu’elle s’est battue pour être capable de donner l’éducation à son peuple, de lui apporter la technologie, d’accorder aux populations le soutien financier nécessaire.

«Lorsque nous nous sommes rendus dans le désert, a-t-il précisé, nous avons pu apprécier les efforts réalisés pour doter cette région de commodités de base comme l’électricité, les infrastructures technologiques et les activités génératrices de revenus, de telle sorte que les populations puissent vivre et travailler sur place sans problème, ce qui a permis de juguler l’exode rural».

«Ce que nous avons apprécié le plus en Tunisie, a-t-il poursuivi, c’est le fait que ce peuple soit chaleureux, amical et sincère, et qu’il se sente à l’aise avec nous. Les gens sont fiers d’eux-mêmes. Ils croient en la Tunisie. Nous aussi».

M. Wagner a relevé, par ailleurs, que «le haut niveau d’intégration de la femme dans tous les aspects de l’activité économique et des affaires, dans tous les aspects de la vie politique, notamment dans le gouvernement, est extraordinaire».

Il a ajouté : «C’est incroyable, la manière dont ce pays a offert l’opportunité aux femmes d’être présentes à tous les niveaux de l’action politique, au plan national et local, ce qui a contribué à apporter de la qualité dans la gouvernance de ce pays. Je pense que, de tous les pays arabes que nous avons visités, la Tunisie est un modèle à suivre. Et nous espérons aider le peuple américain à comprendre qu’il se passe en Tunisie des choses qu’il est loin d’imaginer».

M. Donald L. Russel, éditeur d’un quotidien régional du Nebraska et ancien président de l’Association des éditeurs de journaux de cet Etat, est catégorique : «Il se passera des années et des années avant que les femmes des autres pays arabes n’aient la possibilité d’émerger et de se réaliser pleinement comme c’est le cas en Tunisie».

M. Bill Eich, chroniqueur dans une revue spécialisée dans l’habitat, affirme, de son côté, que «le Président Ben Ali a une approche équitable au sens propre du terme. Nous pouvons apprendre beaucoup de lui».

Rappelons qu’une importante délégation de neuf éditeurs de journaux américains avait séjourné en Tunisie du 9 au 16 janvier.

Au cours de leur séjour, les éditeurs américains ont visité la Tunisie du Nord au Sud. Ils ont surtout pu découvrir l’expérience du Fonds de solidarité nationale (26-26), les progrès réalisés par la Tunisie en matière de technologie de l’information et de la communication et les importants acquis accomplis dans le domaine de la promotion du statut de la femme.

 

(Source : La Presse du 22 janvier 2005)



22janvier05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 202 مرات