الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22janvier04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1342 du 22.01.2004
 archives : www.tunisnews.net

الهادي التريكي:بـــلاغ الـى الــرأي العــام
نهضة.نت: تدهور خطير لصحة الشيخ حبيب اللوز
اللّجنة الشعبيّة لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس: من أجل إلغاء القرار 137 الرجعي بالعراق
"الزمان: إسرائيل: اتصالات سرية مع ليبيا وتونس والجزائر
أخبار تونس: المفوض الأوروبي المكلف بتوسيع الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء شراكة فاعلة مع تونس تقوم على القيم المشتركة
أخبار تونس: تونس /الولايات المتحدة  - بحث مضمون مبادرة الرئيس جورج بوش حول الشرق الأوسط

علي بوراوي : نشيد الحـريـة
ام فاروق: أما ان لهدا الليل ان ينجلي
عارف المعالج: بعد أحداث جورجيا ...ألا آن للشعوب العربية أن تعتبر
الصباح: قبل إصداره الجزء الثاني من "السيرة النبوية"المفكر هشام جعيط لـ "الصباح":قراءة جديدة في نسب الرسول
رفيق عبد السلام: عـــولمة الأحـــلام والأوهـــام
قدس برس: إعدامات وأحكام عالية على أكثر من مائة وخمسين أكاديمياً - محكمة الشعب الليبية تؤجل النظر في استئناف قراراتها في قضية الإخوان
الحياة: فرنسا: وزير التعليم لا يستبعد ان يتسع "حظر الحجاب" ليشمل اللحى
الحياة: اختيار مرشد "الإخوان" والديموقراطية الغائبة منذ البدايات الأولى

عصام العريان: مرشد جديد... وقضايا ملحة
القدس العربي: مرشد الاخوان الجديد يشيد بزيادة قوة الحركة

Communiqué de la Société Civile Tunisienne Au Président des Etats Unis d’Amérique
Imed Daimi: Le passeport de la honte
AFP: Entretiens sur la coopération entre la Tunisie et l'UE élargie à Tunis
Tunisie Réveille Toi: Rencontre entre un représentant de l'administration américaine et des personnalités tunisiennes.
AFP: Rome - Un imam soupçonné de terrorisme condamné à une faible peine de prison
Tunis Hebdo: Grève à l’enseignement supérieur et congrès extraordinaire de l’USTMA
Tahar Ben Hassine: Le Secrétaire Général du PDP plaide-t-il une mauvaise cause?
Omar Khayyam: Entretien avec le « Monsieur Tunisie » de la CIA

AFP: Loi sur les signes religieux: Villepin inquiet de ses effets sur la diplomatie
AFP: Interdiction du foulard islamique incompatible avec la Constitution (président)

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
نــــــــــــداء

إلى كل ضمير حيّ في هذا الوطن العزيز.
إلى كل إنسان يحبّ الخير إلى أخيه الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو انتماؤه أو فكره.
إلى كل القوى الوطنيّة المدافعة عن حقوق الإنسان والرافضة للظلم والتعسّف ودوس القوانين.
 

أوجّه هذا النداء من سجين سياسي قضى اثني عشرة عاما وراء القضبان ليجد نفسه بعدها في سجن لم يكن أرحم مماّ سبق وحرم هو وأبناؤه من قوته بسبب انتمائه السياسي والفكري وما سمعنا بهذا من قبل ولن نسمع عنه لاحقا في أيّ مكان من العالم ما عدى في أرضنا الطيّبة التي أصبح يدوسها من لا رحمة في قلوبهم ولا انتماء الى هذا الوطن فنكلوا بأبنائه بسبب انتماءاتهم, انه الميز العنصري بل أبشع من ذلك فأين حقوق الانسان؟
 
انّها ليست قضية شخصيّة لموجه هذا النداء بل هي قضيّتنا جميعا وكلّ منّا معرّض الى هذه الممارسات فعلينا أن نقف سدّا منيعا أمام هذا التمييز العنصري البغيض والذي بدأ داؤه يسري بين أفراد هذا المجتمع بسبب ممارسات لا أخلاقيّة يكرّسها من لا ضمير لهم ولا وطنيّة ولنترك ما يفرّق بيننا منتوجّهات فكريّة أو سياسيّة و لنعمل على تكريس احترام القوانين على جورها وان كان قد داسها واضعوها ومن كلّف بتطبيقها ولنتمسك بحقوق الانسان حتى ان لم تبق منها سوى الشعارات والنصوص ولنعش بعزّة وكرامة في وطننا.
 
اني أدعوكم جميعا باسمي وباسم من تعرّض مثلي ومن سيتعرّض لذلك وباسم أبنائي مساندتي بما لديكم وان يعتبرها كلّ منكم قضيّته الشخصيّة ولنا جميعا موعدا مع التاريخ.
 
الهادي التريكي

سجين سياسي سابقا
وسجين قوته اليوم
مضرب عن الطعام منذ يوم 13 جانفي 2004 في دكانه المغلق من قبل الشرطة .
 

الهادي التريكي يوجه بلاغا للرأي العام الداخلي والدولي
 
صفاقس في 20 جانفي 2004 
بـــــــلاغ الـــــى الـــــرأي العــــــــام
 

أنا الموقّع أدناه الهادي عامر التريكي التونسي الجنسيّة والمولود في سنة 1959 والقاطن بصفاقس مهندس تصرّف في الصيانة بالإعلامية متزوّج وأب لثلاثة أطفال وسجين سياسي سابق,, أعلم الرأي العام بتونس والخارج بما يأتي :
 
1-            أنّه وبعد قضاء مدّة اثنى عشرة سنة في أهوال سجون بلدي من أجل آرائي ونشاطي النقابي والسياسي تلقفتني منذ سراحي في مارس 2003 فرق البوليس وأمعنت دون حسيب أو رقيب في التنكيل بي وحرماني من أبسط حقوقي وحرمتني شهورا حتّى من حقّي في استخراج بطاقة تعريف وطنيّة سبق لها أن حجزتها لديها مع شهاداتي العلميّة منذ ايقافي في سنة 1991 كما لفّقت لي قضيّة ظالمة من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الاداريّة مازالت منشورة لدى استئناف المهديّة بعد أن حكم عليّ ابتدائيّا بثلاثة أشهر سجن.
 
2-            أنني انقاذا لأطفالي الثلاثة من الفاقة بعد سنوات العذاب ونظرا لاقفال جميع فرص الشغل الأخرى في وجهي حاولت سدّ رمق عائلتي بفتح محلّ خاصّ لبيع لحوم الدجاج بمركز كمّون بطريق قرمدة صفاقس اقترضت لتجهيزه بجميع ما طلبته منيّ بلديّة المكان والتي أذنت لي بعد التثبت من توفّر المواصفات بالشروع في مباشرة النشاط فيه مع تعهّدها بتمكيني من شهادة صلوحيّة المحلّ.
 
3-             أنّه وبعد أن عملت في المحلّ بصفة طبيعيّة مدّة 45 يوما فاجأني أعوان التراتيب البلديّة بأنّه يجب اغلاق المحلّ لأن التقرير الأمني اعترض على تسليمي شهادة الصلوحيّة الاّ أنّه وأمام اصراري على انعدام أيّة علاقة بين هذا التقرير الأمني والمواصفات الفنيّة المتوفّرة أصلا لصلوحيّة المحلّ سمحت لي البلديّة بمواصلة عملي.
 
4-             أنّه وفي 13 جانفي 2004 اقتحم أعوان الأمن محليّ وأمرني رئيس مركز شرطة قرمدة باغلاق المحلّ حالاّ وعند احتجاجي أصرّ على قطع رزقي قولا بأنه سيغلق المحلّ نهائيّا حتّى لو سلمتني البلدية شهادة الصلوحيّة رافضا تمكيني حتى من قرار كتابي في الغلق.
 
5-            أنه ونظرا لما لهذا التصرّف من تعسّف وظلم لا يأتيه الاّ تحكّم بوليسي منفلت العقال يطال كل شيء الى حدّ تجويعي وعائلتي وقطع سبل الرزق أمامي بما يتنافى مع أبسط المعايير الانسانيّة فضلا عن الحقوقيّة أو حتىّ الأخلاقيّة. فقد قرّرت بعد أن أحكم البوليس غلق جميع الأبواب في وجهي الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام داخل نفس المحلّ الكائن بمركز كمّون قرمدة الذي أمر الطغاة منعي من العمل فيه لتوفير اللقمة لأطفالي. وأنا مصمّم على الاستمرار في هذا الاضراب حتّى الموت أو الاعتراف لي بأولى الحقوق في اطعام أطفالي.
 
6-            أنني أستأمن جميع الضمائر الحيّة عن هذا الإضراب اللامتناهي وألوذ بأبناء وطني لحمايتي في الدّفاع عن حقّي في ضمان القوت لعائلتي وأدعو الجميع لتحمّل مسؤوليتّه ومساندتي وأطفالي في هذه المحنة.
 
الهادي عامر التريكي

تدهور خطير لصحة الشيخ حبيب اللوز

بلغنا أن الحالة الصحية للشيخ الحبيب اللوز الرئيس السابق لحركة النهضة قد شهدت تدهورا خطيرا أدى إلى عجزه عن الخروج من زنزانته لزيارة أهله يوم السبت الماضي. ومعلوم أن الشيخ يدخل اليوم الأسبوع السادس من إضراب الجوع الذي بدأه يوم 15 ديسمبر 2003 صحبة مجموعة من سجناء الرأي ببرج العامري.
 
والشيخ الحبيب اللوز يعاني من عدة أمراض بينها السكري ما يجعل حياته مهددة نتيجة هذا الإضراب في الوقت الذي تصم فيه السلطة الغاشمة آذانها عن النداءات المتكررة لإطلاق هؤلاء المساجين وإيقاف سياسة الانتقام والتنكيل.
 
إحتجاجا عن الإمعان في التّنكيل بهم في زنزانات انفراديّة بسجن برج العامري الجديد البناء، والّتي تتناقض والمواصفات الدّنيا لبناء مثل هذه الزّنزانات حتّى طبقا لمقاييس السّجون التّونسيّة القديمة المشيّدة في عهد الاستعمار الفرنسي.
 
والجدير بالذّكر أنّ السّادة الحبيب اللّوز و بوراوي مخلوف والصّحبي عتيق و عبد الحميد الجلاصي قد أمسكوا عن تناول السّكّر منذ الثّلاثاء 30 ديسمبر في العام الماضي و اكتفوا بتناول الماء فقط ممّا يهدّد حياتهم أثناء هذا الإضراب المفتوح.
 
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 21 جانفي 2004)

COMMUNIQUE DE LA PART DE “Tunisian Civil Society”
 

Madame, Monsieur,
 
Si quelqu’un peut apporter une crédibilité à la liste des signataires, c’est aussi vous.
 
La Société Civile Tunisienne n’est ni une institution ni un movement politique. Elle ne nécessite ni cadre légal ni autorisation. La Société Civile Tunisienne, c’est chaque Tunisien et chaque Tunisienne qui se sent concerné(e) par le devenir de son pays en dehors de tout esprit partisan.
 
Nous sommes à 97 signataires à la journée du 21 janvier à 20 h.
 
Les initiateurs de cette pétition sont anonymes pour des raisons évidentes.
Ils n’apparaîtront pas comme initiateurs mais uniquement comme signataires dans l’ordre alphabétique de la liste.
 
Pour la sécurité des signataires, la liste ne sera remise qu’à la Maison Blanche.
 
Ne ratons pas cette occasion qui s’offre à nous, sans quoi nous démontrerons encore une fois que la majorité se trouve du coté du régime.
 
Un jour viendra et cette liste sera connue.
 

 
***********************************************************************
 
Communiqué de la Société Civile Tunisienne
Au Président des Etats Unis d’Amérique
 

 
Monsieur le Président
 
Après la promulgation de la constitution tunisienne en 1957 et la construction des fondements de notre République sous le Président Bourguiba, voilà 17 ans que nous attendons la concrétisation de la déclaration du Président Ben Ali du 7 novembre 1987. Voilà 17 ans que  nous attendons la démocratie et le pluralisme.
 
Entre les derniers amendements référendaires de notre constitution, l’endoctrinement médiatique du peuple tunisien et l’impuissance de l’opposition face à la répression policière et à la partialité de la justice, l’espoir qu’avait fait naître la déclaration du 7 novembre,  s’est graduellement dissipé.
 
Notre constitution demeure antidémocratique et est en perte de  légitimité.
Notre justice demeure dépendante et cède à la corruption.
Nos médias demeurent sous le contrôle abusif de l’Etat et ont perdu  toute crédibilité.
 
Comment, en tant que citoyens conscients de nos responsabilités, pouvons-nous dans ces conditions, confier l’avenir de nos enfants et de notre pays à une ligne unique de pensée, obligatoirement faillible ?
 
Comment, avec une justice dépendante et corrompue, pouvons-nous  revendiquer nos droits et exercer nos devoirs citoyens dans le cadre de nos  lois, sans subir intimidation, répression, violence et emprisonnement arbitraire ?
 
Comment, sans liberté d’_expression et d’association, pouvons-nous  défendre nos positions et nos convictions, communiquer aux élites au pouvoir ce  que nous pensons de leurs choix et ce que nous voulons pour notre avenir et celui de nos enfants ?
 
Comment la communauté internationale pourra-t-elle demeurer crédible en soutenant le maintien des dictateurs aux dépends de leurs peuples ?
 
Après 17 ans, et à l’approche des élections présidentielles, nous  repartons désabusés vers une nouvelle ère de silence, de violence et de  répression, accablés par les incertitudes de l’avenir national, doublées des  angoisses provoquées par l’insécurité mondiale et des mesures de sécurité  extrêmes adoptées par notre pays dans le cadre de la guerre contre le  terrorisme.
 
La liberté d’_expression et d’association étant les premières démarches  pour l’accomplissement de tout processus démocratique crédible, nous en  appelons à votre soutien, Monsieur le Président.
 
Nous voulons une vraie participation de tous les citoyens, l’assurance  de la liberté des médias et le droit d’accès du public à une information présentant des opinions variées.
 
Exigez cette liberté, Monsieur le Président, comme il sied au rôle du Président de la super puissance mondiale de le faire en temps de guerre  et d’insécurité mondiale.
 
Une fois celle liberté acquise, il nous revient, déterminé par nos  actions et nos responsabilités citoyennes, de relever le défi des étapes  suivantes à notre niveau national.
 
Tunis le 20 janvier 2004
Les signataires
 
******************************************************************
 
Pour signer ce communiqué il est seulement nécessaire d’envoyer un  e-mail à :  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Incluant votre nom et prénom.
 
Les signatures ne seront pas publiées. Elles seront récoltées jusqu’au  10 février puis seront transférées à la Maison Blanche.
 
Vous êtes priés de signer, de publier et de transférer à vos listes d’adresses.
 
******************************************************************
 
 

Statement from the Tunisian Civil Society
To the President of the United States of America
 

Mister President,
 
After the promulgation of the Tunisian constitution in 1957 and after the building of the foundations of our Republic under President Bourguiba, it has been 17 years that we have been waiting to make concrete President’s Ben Ali declaration of November 7th, 1987. It has been 17 years that we have been waiting for democracy and pluralism.
 
Between the late amendments by referendum of our constitution, the indoctrination of the Tunisian people through the state controlled  media and the powerlessness of the opposition movements in front of the  police repression and the partiality of the judicial system, the hope that had emerged with the declaration of November 7th, 1987, has gradually dissipated.  
 
Our constitution remains anti-democratic and is losing its legitimacy.
Our judiciary remains dependent on the executive and is prone to  corruption.
Our media remain under the abusive control of the state and have lost  all credibility.
 
How, as citizens aware of our responsibilities, can we under those conditions, entrust the future of our children and of our country to a unique line of thought, which is bound to be fallible?
 
How, with a dependent and corrupt judiciary, can we claim our rights  and exercise our citizen duties within the framework of our laws, without  being subject to intimidation, repression, violence and arbitrary imprisonment?
 
How, without freedom of speech an association, can we defend our  positions and convictions; communicate to the governing elites what we think of  their choices and what we want for our future and that of our children?
 
How, will the international community retain its credibility if it continues to support dictators at the expense of their people?
 
After 17 years, and with the upcoming presidential elections, we are entering, disillusioned, a new era of silence, violence and repression, apprehensive about the uncertainties regarding the future of our  nation, compounded with the anxiety generated by the current international insecurity and the extreme security measures and policies adopted by  our country, as part of the war on terror.
 
Freedom of speech and association being the first steps towards the achievement of any credible democratic process, we seek your support, Mister President.
 
We want a genuine participation by all citizens and the assurance of  the freedom of the media and the right of the public to have access to information with a variety of views and opinions.
 
Demand this freedom, Mister President, as is the solemn role of the President of the global superpower, in times of war and international insecurity.
 
Once this freedom acquired, the remaining steps will be our own  challenge determined by our actions and responsibilities as citizens at our national level.
 
Respectfully
 
January 20th, 2004
The undersigned
 
 
******************************************************************
 
To sign this statement you only need to send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. Including your name and family name.
 
The signatures will not be published. They will be collected until the  10th of February and then will be forwarded to the White House.
 
Please sign, publish and forward to your mailing list
 
******************************************************************
Le passeport de la honte

L’image idyllique de la Tunisie, est systématiquement ternie par une dictature qui réprime les opposants, bafoue les droits les plus élémentaires et n’hésite pas à étouffer toute velléité de liberté d’_expression et de droit à la différence.

Le régime tunisien est passé maître en la répression de tous ceux qui osent critiquer sa politique autoritaire. Les châtiments collectifs sont devenus une pratique courante avalisée par les hautes sphères du pouvoir. Les femmes, les personnes du bas et du troisième âge n’en finissent pas de payer un lourd tribut la dissonance d’un proche.

Mon fils Abdou est la parfaite illustration de cette politique du pire. C’est parce que son père est un opposant qui revendique pour ses concitoyens le droit à la démocratie et à la liberté, c’est parce qu’il est fils d’un webmaster qui a osé ouvrir un espace virtuel libre défiant les verrous imposés par les autorités tunisiennes sur l'information que ces autorités le privent de passeport au mépris de l’innocence de ses deux ans et demi.

En dépit d’une première demande dès les six premiers mois de mon enfant, ensuite plusieurs relances jalonnant deux années d’interminable attente, les autorités tunisiennes ont continué à faire la sourde oreille et privé par conséquent mon fils et sa maman (à qui on a refusé le renouvellement du passeport) de se rendre en Tunisie.

Aujourd’hui, pour réclamer haut et fort la fin de la prise en otage de mon fils, la délivrance de son passeport et le recouvrement de celui de sa mère, et par-delà la cessation des représailles et des châtiments collectifs honteux, j’annonce la mise en ligne d’un nouveau site Internet inédit dans sa dénonciation de l’arbitraire tunisien http://www.bebesanspasseport.com.
 
J’appelle à l’occasion toutes les personnes de bonne volonté à soutenir l’une des revendications les plus légitimes : le droit à l’enfance.

Imed Daimi
Membre fondateur du CPR
Responsables des sites Tunisie2004.net et CPRTunisie.com
 
(Source : Lettre du CPR, le 22 janvier 2004)

اللّجنة الشعبيّة لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بتونس
 
تونس في 20 جانفي 2004 
من أجل إلغاء القرار 137 الرجعي بالعراق
 

أصدر ما يسمّى "مجلس الحكم الانتقالي" بالعراق بتاريخ 29-12-2003، قرارا رقم 137 يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصيّة المدني رقم 188 لسنة 1959، واستبداله بتطبيق الشريعة الإسلاميّة والمذاهب الدينيّة المختلفة.
 
إنّ صدور هذا القرار عن "مجلس" معيّن من قوّات الاحتلال يؤكّد الترابط العضوي بين خيار الخيانة الوطنيّة و"التّعاون" مع المستعمر لهذا المجلس، وبين خيار انتهاك الحقوق المدنيّة للمرأة العراقيّة كجزء من مشروع مجتمعي كلياني رجعي لخنق طاقات المجتمع العراقي ككلّ والارتداد به إلى قرون بائدة.
 
كما يأتي صدور وتطبيق هذا القرار برعاية وإشراف المحتلّ الأمريكي، ليكشف مجدّدا زيف الذريعة الأمريكيّة "لنشر الديمقراطيّة" كمبرّر لغزوالعراق، وأوهام المراهنة على إمكان إرساء المستعمر لها.
 
لذا إنّنا نعلن عن:
ــ رفضنا القطعي للقرار 137 الرجعي الظلامي والصادر عن هيئة غير شرعيّة وغير ممثّلة للشعب العراقي، ودعمنا لمطلب الحركة الديمقراطيّة والتقدّميّة العراقيّة بإلغاءه.
ــ تضامننا المطلق مع المرأة العراقيّة في نضالها من أجل ضمان كافّة حقوقها ومساواتها التّامة وفي جميع المجالات عبر قانون مدني للأحوال الشخصيّة.
ــ تنزيلنا لمسار تحرّر المرأة العراقيّة من كافّة أشكال الاضطهاد والاستعباد ضمن المسار العام لتحرّر الشعب العراقي من ربقة الاستعمار واستراد سيادته على أرضه وبناء عراق حرّ موحّد ديمقراطي لا مكان فيه للميز حسب الجنس أو العرق أو المعتقد.
 
تونس في 20 جانفي 2004
عن اللّجنة
شكــــري لطيـــــــف
 

القرار (137)

 

قرّر مجلس الحكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2003 ما يلي:

 

1- تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهليّة وإثبات الزواج والمحرّمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجيّة من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعيّة (الأحوال الشخصيّة) وطبقا لفرائض مذهبه.

2- إلغاء كلّ القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وإحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار.

3- يُعمل به من تاريخ صدوره.

 

السيّد عبد العزيز الحكيم

رئيس مجلس الحكم

29/12/2003


(Message diffusé par alrazi.21 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 21 janvier 2004 à 21:30:54)
 

 
إسرائيل: اتصالات سرية مع ليبيا وتونس والجزائر

رام الله - الزمان
قالت صحيفة (معاريف) امس ان الاتصالات السرية بين اسرائيل وباكستان تنضم الي سلسلة طويلة من الاتصالات الهادئة التي تجريها اسرائيل في الاشهر الاخيرة مع عدد من الدول العربية حيث كشف النقاب عن الاتصالات مع ليبيا، والذي أدى الي عرقلتها مؤقتاً، ينضم الي اللقاءات شبه المنتظمة بين وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ونظيره القطري اتصالات مشابهة تجري خلف الكواليس مع عُمان واتحاد الامارات وامارات أخري حسبما قالت الصحيفة.
 
وتحتفظ اسرائيل في الخليج بمندوب متنقل دائم يجري اتصالات مع كبار مسؤولي الحكم في بلاط الحكام المختلفين وينقل التقارير الي تل ابيب. واضافت الصحيفة أنه في شمال افريقيا تضطرم الشؤون. وهناك اتصالات سرية وحذرة تجري مع دول كتونس والجزائر، وبمن جمدت علاقاتها مع اسرائيل مع جمود المسيرة السلمية والان تفكر بالشروع في تسخينها بالتدريج. كما أن أجهزة اسرائيلية تجري اتصالات دائمة مع محافل كثيرة في العالم العربي، من خلال اللقاءات في العواصم الاوروبية.
 
والدافع الاساس للتحركات تحت الأرضية هذه كما وصفتها الصحيفة هو التغيير الدراماتيكي الذي حل في العالم منذ الهجوم الارهابي علي الولايات المتحدة ورغبة العديد من الدول في الانتماء الي (الطرف الخير). والاتصالات مع اسرائيل تعد، لهذا الغرض، اظهارا للنية الطيبة حيال واشنطن.

(المصدر: جريدة "الزمان" ، العدد 1716 بتاريخ 22 جانفي 2004)

المفوض الأوروبي المكلف بتوسيع الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء شراكة فاعلة مع تونس تقوم على القيم المشتركة

 

عبر السيد غونتار فيرهوغن المفوض الأوروبي المكلف بتوسيع الاتحاد الأوروبي عن يقينه بان تونس قادرة بفضل توخيها سياسة اقتصادية متوازنة وما يتوفر لديها من إدارة سليمة ونظرة استشرافية ثاقبة على قطع خطوات طموحة بهدف تعميق علاقاتها مع أوروبا معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لبناء شراكة فاعلة وعلى المدى الطويل مع تونس تقوم بالأساس على القيم والأهداف المشتركة.

 

وأضاف المسؤول الأوروبي خلال محاضرة ألقاها مساء امس بتونس بحضور ثلة من سامي الإطارات حول سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي ان الاتحاد عاقد العزم على العمل مع تونس من اجل الاستغلال الأمثل لمختلف الآليات المتوفرة فى اطار اتفاق الشراكة وبرنامج ميدا وتطوير درجة الشراكة القائمة بين الطرفين.

 

وأكد ان المحادثات التى أجراها في تونس قد تمحورت حول التعهدات الإضافية التى ينتظر ان يتم اقرارها من طرف تونس ضمن التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي والحوافز التي بإمكان الاتحاد الأوروبي ان يوفرها في هذا الشان.

 

وأوضح انه فى اطار سياسة الجوار الجديدة للاتحاد فان الدول المجاورة لأوروبا لا يمكن التعامل معها بنفس الطريقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد مبينا في هذا الاطار ان برامج العمل التي سيتم وضعها مع كل دولة لرفع التحديات واستغلال الفرص المتوفرة في أهم المجالات ذات المصلحة المشتركة من شانها ان تعكس الأهداف الخصوصية ومدى تقاسم القيم المشتركة.

 

وأشار الى ان الاتحاد الأوروبي يأمل من خلال سياسة الجوار الى بناء علاقات خاصة و"حسب الطلب" مع جيرانها واستغلال الاتفاقيات المتوفرة للمضي قدما على درب الاندماج الاقتصادي وتجسيم الحريات الأربعة للتنقل على المدى الطويل وهي حرية تنقل الخيرات والخدمات ورؤوس الأموال والعمال.

 

ولاحظ ان الاتحاد الأوروبي يعتزم في فترة ما بعد سنة 2006 تعزيز الدعم المادي وإدخال تعديلات معتبرة على اطار هذا التعاون الجديد موضحا ان سياسة الجوار الأوروبية تمثل فرصة من اجل إرساء علاقات جيدة تهدف قدر الإمكان الى جعل بلدان الجوار في نفس الدرجة التي تحظى بها الدول الأعضاء فى الاتحاد.

 

وتشمل سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي كل الدول التى لها حدودا مع أوروبا انطلاقا من روسيا فى شمال أوروبا ووصولا الى المغرب في الجنوب الغربي.

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 22 جانفي 2004)

 

Entretiens sur la coopération entre la Tunisie et l'UE élargie à Tunis

 

AFP, le 22.01.2004 à 13h41

 

            TUNIS, 22 jan (AFP) - Le Commissaire européen à l'Elargissement,  Gunter Verheugen, achève jeudi une visite de travail à Tunis pour  des consultations avec les autorités sur les nouvelles perspectives  de coopération entre la Tunisie et l'Union européenne élargie,  apprend-on de source officielle.

            L'Union européenne passera de 15 à 25 membres le 1er mai  prochain, d'où la nécessité d'élaborer une "nouvelle politique de  voisinage" après consultations avec les pays concernés, indique-t-on  à la délégation de la Communauté européenne à Tunis.

            Arrivé mercredi à Tunis, le Commissaire européen à  l'Elargissement s'est entretenu avec le Premier ministre, Mohamed  Ghannouchi, et le ministre des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia,  des éventuelles incidences pour la Tunisie d'une Union européenne à  25 membres.

            La Tunisie a été le premier pays tiers méditerranéen à signer un  accord de partenariat avec l'UE en 1995, qui prévoit l'établissement  d'une zone de libre-échange total avant 2010. Depuis, l'Union  européenne a procédé à la réalisation de nombreux projets de  développement en Tunisie, tant au niveau économique que social et  culturel, dans le cadre du programme MEDA.

            "L'élargissement de l'UE n'aura pas d'impact sur la coopération  avec la Tunisie et les autres partenaires traditionnels, qui se  poursuivra à tous les niveaux, conformément aux exigences des  accords de partenariat entre parties", a déclaré M. Verheugen à  l'issue de ses entretiens.

            Le commissaire européen a ajouté qu'un "plan d'action couvrant,  en particulier, les secteurs de l'économie, du commerce, des  sciences et de la recherche, de l'éducation, du commerce et de la  communication est actuellement en cours d'élaboration, qui devrait  être prêt au printemps prochain".

            Les autorités tunisiennes ont fait savoir qu'elles  ambitionnaient un "stade intermédiaire entre celui d'associé et de  membre" de l'Union européenne, voeu émis lors d'une visite du  président de la Commission Romano Prodi à Tunis en avril 2003.

            "Nous souhaitons des relations de partenariat plus solides, plus  diversifiées et plus fécondes pour instaurer une solidarité à toute  épreuve et dans tous les domaines" avec l'Union européenne, avait  alors affirmé le Premier ministre tunisien.

 

تونس /الولايات المتحدة
بحث مضمون مبادرة الرئيس جورج بوش حول الشرق الأوسط

 

استقبل السيد الحبيب بن يحيى وزير الشؤون الخارجية السيد لورني كرانار مساعد وزير الشؤون الخارجية الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل الذي يقوم حاليا بزيارة الى تونس في اطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية وفي نطاق الحوار الذي تجريه الولايات المتحدة بشأن مبادرة الرئيس جورج بوش حول الشرق الأوسط وتناول النقاش مضمون هذه المبادرة.

 

وقدم السيد الحبيب بن يحيى بالمناسبة عرضا حول مقاربة الرئيس زين العابدين بن علي بخصوص الإصلاحات التي تم إنجازها على مدى السنوات الستة عشر المنقضية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 21 جانفي 2004)

 

 

مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل يزور مركز الإحاطة والتوجيه التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية

 

زار السيد لورن كرينر مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل المقر الجديد الذي أعده الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للإحاطة وتوجيه النساء ذوات الحاجيات الخصوصية. وكانت في استقباله السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد .

 

وقام السيد لورن كرينر بجولة في أنحاء المركز تعرف من خلالها على سير عمل خلية الإنصات والأرشد الاجتماعي بالاتحاد وكذلك على نشاط رابطة النساء صاحبات المهن القانونية التي تقدم استشارات قانونية أسبوعية بصفة مجانية بمقر هذا المركز.

 

وفي أعقاب هذه الزيارة عبر السيد لورن كرينر عن إعجابه بنوعية الخدمات والإحاطة التي يقدمها مركز الإحاطة والتوجيه لفائدة الفئات ذات الحاجيات الخصوصية وعن إعجابه بالمقر لما يتوفر به من تجهيزات وأثاث مؤكدا انه يعتبر مكسبا جديدا ينضاف الى المكاسب التي تحققت لفائدة المرأة في تونس. كما نوه بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد للنهوض بحقوق المرأة ومساندة جهود الدولة في هذا المجال .

 

وعبرت رئيسة الاتحاد عن شكرها للدعم المادي والمعنوي الذي قدمته الولايات المتحدة لإنجاز هذا المشروع الاجتماعي الهام واعتزاز الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بما تحقق للمرأة من مكاسب هامة منذ التغيير بفضل العناية التي يخصها بها الرئيس زين العابدين بن علي .

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 22 جانفي 2004)

 

 

Visite à Tunis du Secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des droits de l'Homme

AFP, le 21 janvier 2004

 

Le Secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des droits de l'Homme, de la démocratie et du travail, Lorne Craner, a commencé mercredi une visite de travail en Tunisie, où il s'est entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, apprend-on de source officielle.

L'entretien a porté sur "l'initiative du partenariat politique et économique entre les Etats-Unis et le Moyen Orient", a rapporté l'agence tunisienne Tap (officielle).

M. Craner, qui séjournera en Tunisie jusqu'à vendredi, doit rencontrer des représentants de l'opposition et de la société civile, a-t-on appris par ailleurs.

Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale et intervient après celle effectuée début décembre dernier par le secrétaire d'Etat américain Colin Powell, qui a transmis au président Zine El Abidine Ben Ali une invitation à se rendre à Washington le 17 février prochain.

Tunisie-USA : Conférence de presse de M. Lorne W. Craner

Le vice ministre des Affaires étrangères américain chargé de la démocratie, des droits de l'homme et des affaires syndicales M. Lorne W. Craner est actuellement en visite en Tunisie. Il donnera demain matin, avant de partir, une conférence de presse au siège de l'ambassade des Etats-Unis. Des rencontres avec des responsables du gouvernement et des représentants de la société civile ont été programmées au cours de sa visite officielle entamée depuis le 20 de ce mois.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 22 janvier 2004)

 
Rencontre entre un représentant de l'administration américaine et des personnalités tunisiennes.

jeudi 22 janvier 2004

Un rencontre a eu lieu mercredi 21 janvier avec Lorne W. Craner, secrétaire d'Etat adjoint à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail des USA.
 
En plus des membres de l'ambassade américaine, les personnalités suivantes étaient présentes : Me Mohammed Ennouri Président de l'AISPP, Mr Mokhtar Yahyaoui Président du CTIJ, Mr Najib Chabbi Sécrétaire général du PDP, Mr Sahbi Bouderbala Député MDS, Mr Mokhtar Jallali Député UDU, Mr Belgacem Député UDU.

Le secrétaire d'Etat, principal diplomate chargé des droits de l'Homme à Washington, a expliqué le cadre de cette réunion et la volonté des USA d'avoir des relations avec la société civile comme avec les autorités et a demandé d'entendre les avis sur les meilleurs moyens pour aider a l'instauration de la démocratie.
 
Il a affirmé l'engagement américain dans cette politique de consultation tout en soulignant que les USA n'avait pas l'intention d'exporter son modèle de démocratie vers d'autres pays.

Les différentes interventions des parties présentes ont abordé tous les aspects de la situation actuelle en Tunisie du point de vue de l'Etat de droit, des droits de l'homme et de la démocratie.
 
Une large partie a été consacrée à la situation des prisonniers politiques et les harcèlements subis par les opposants.
 
(Source: le site Réveil Tunisien, le 22 janvier 2004)
Lien Web: http://www.reveiltunisien.org/breve.php3?id_breve=816 
 


Lettre d'information du site "Tunisie Réveille Toi !" (http://www.reveiltunisien.org)
NOUVEAUX ARTICLES

** Les prisons tunisiennes **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=931

** Droits de l'Enfant : La Tunisie à l'heure du grand mensonge **
par Mkarriz le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=926

** 2004 année électorale **
par Armayas16 le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=933

** Ca doit péter! **
par Armayas16 le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=932

** BENVENUTI FRATELLI ROMANI ! **
par Omar Khayyâm le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=934

** Publicité, Tunisie Télécom **
par Hadès le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=924

** Libérez les jeunes de Zarzis! **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 21 janvier 2004

http://www.geocities.com/jeunes2zarzis/

Pétition

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=935

** Lotfi Farhat en grève de la faim  **
par Luiza Toscane le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=923

** Les monologues des oppositions **
par Antekrista, sina le mercredi 21 janvier 2004

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=927

Un imam soupçonné de terrorisme condamné à une faible peine de prison

 

AFP, le 22.01.2004 à 12h04

 

 

            ROME, 22 jan (AFP) - Un imam, soupçonné de terrorisme et arrêté  en juin 2003 dans le nord de l'Italie, a été condamné jeudi à un an  et quatre mois de prison tandis qu'un second homme a été acquitté, a  indiqué le tribunal de Milan (nord).

 

            Accusé de complicité de terrorisme en raison des liens présumés  avec un groupe proche d'Al-Qaïda, le Groupe Salafiste pour la  Prédication et le Combat (GSPC), l'ex-imam de Gallarate, Mohamed El  Mahfoudi, originaire du Maroc, a été condamné à un an et quatre mois  de prison par le juge Giovanna Verga pour "concours extérieur à une  association de malfaiteurs et favorisation de l'immigration  clandestine".

 

            Cinq Tunisiens ont été arrêtés à la même occasion et l'un  d'entre eux, Chabaane ben Mohamed Trabelsi, jugé par une procédure  abrégée, a été acquitté jeudi.

 

            Selon Me Massimo Natali, avocat de l'ex-imam de Gallarate, une  banlieue de Milan, "le verdict du tribunal traduit un certain  embarras car si l'activité de l'imam avait été réellement celle dont  il est accusé, la peine aurait dû être bien plus sévère".

 

            Me Natali a indiqué qu'il fera appel du verdict.

 

            Les six personnes étaient poursuivies pour association de  malfaiteurs destinée au soutien et au financement du terrorisme  islamiste, fraude fiscale et fausse facture, aide à l'immigration  clandestine, recel de faux, trafic de voitures.

 

            Selon la police italienne, les inculpés opéraient sous couvert  d'entreprises individuelles et de sociétés coopératives utilisées  comme lieux de propagande islamiste et comme couverture pour faire  de l'argent en vendant des faux papiers à des clandestins (environ  2.500 euros pièce).

 

            Les sommes récoltées étaient virées sur des comptes à  l'étranger, situés en particulier en Albanie, Arabie Saoudite,  Belgique, Bulgarie, Egypte, Emirats arabes, Etats-Unis, Espagne,  France, Grande-Bretagne, Hongrie, Oman, Suisse, Turquie, Ukraine et  Yémen.

 

La STIR première entreprise tunisienne en terme de chiffre d'affaires


AFP, le 21 janvier 2004

 

La Société tunisienne d'industries de raffinage (STIR) a conservé la tête du classement des 400 plus grandes entreprises en Tunisie en terme de chiffre d'affaires réalisé, selon un classement annuel établi par la revue l'Economiste Maghrébin, publié mercredi à Tunis.

 

Première entreprise tunisienne à avoir dépassé la barre d'un milliard de dinars (1 dinar = 0,7 euro), la STIR avait ravi en 2000 la tête du classement au Groupe chimique tunisien qui occupe la 4ème place.

 

Parmi les dix premières entreprises huit sont publiques ou semi-publiques.

 

Classement des 10 premières entreprises:                       Chiffre d’affaires global

 

1. STIR                                                                                     1.092 millions de dinars

2. Société tunisienne d'électricité et de gaz                           951

3. Tunisie Télécom                                                                     822

4. Groupe chimique tunisien                                                     767

5. Groupe de la société frigorifique (SFBT)                              683

6. Tunisair                                                                                  669

7. Société nationale du distribution du pétrole                      525

8. Shell Tunisie                                                                      398

9. Pharmacie centrale de Tunisie                                         332

10. Groupe Delice-Danone                                                     305

 

SYNDICATS
Grève à l’enseignement supérieur et congrès extraordinaire de l’USTMA


 
Une commission administrative extraordinaire du Syndicat général de l’enseignement supérieur s’est tenu, samedi dernier, en présence de M. Mohamed Bhimi, membre du bureau exécutif de l’UGTT.
Les représentants présents des syndicats de base (ils étaient tous là, selon une source syndicale) ont tout d’abord relevé le grand succès de la grève du 9 décembre dernier et le soutien de toutes les structures de l’UGTT. Puis ils ont stigmatisé les entraves à la liberté syndicale avant de manifester leur détermination à défendre leurs revendications matérielles et morales et ont annoncé l’organisation d’une seconde grève qui aura lieu le mercredi 25 février prochain.
Dans le cas de la persistance d’un nouveau refus de la part de l’autorité de tutelle de les recevoir, les enseignants du supérieur envisagent une troisième grève au mois d’avril.

Congrès extraordinaire de l’USTMA
L’Union syndicale des Travailleurs Maghrébins tiendra les 22 et 23 janvier à Amilcar son 4ème Congrès extraordinaire. Depuis sa création, le 7 décembre 1989, l’USTMA a connu une forte activité avant de vivre une période de léthargie et de crise qui s’est terminée avec le départ de Habib Besbès de la direction de l’USTMA.
Depuis, l’USTMA a connu un regain d’activités et de vitalité qui s’est traduit par la réaction de ses relations avec les syndicats étrangers et l’organisation de plusieurs semaines et études sur plusieurs thèmes comme la mondialisation, le renouveau syndical, le dialogue 5 +5 ou l’intégration maghrébine. C’est d’ailleurs sur ce thème qu’est intervenu M. Abdesselam Jrad les 23 et 24 décembre dernier lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères maghrébines qui s’est tenu à Alger où le S.G a présenté un rapport critique sur l’intégration maghrébine. Une première historique.
L’ordre du jour de ce congrès tournera autour du rôle de l’USTMA, du partenariat euro-arabe, de l’intégration maghrébine, etc. Signalons que du côté tunisien, il n’y aura pas de surprises puisque Abdesselam Jrad et Abdelmajid Sahraoui seront reconduits respectivement comme Secrétaire général et représentant de l’UGTT.

 

(Source: Tunis Hebdo du 20 janvier 2004)

 

 

AFFAIRE BATAM
Rebondissements dans l’air

 

Par: Hassine BOUAZRA
 
La commission supérieure de contrôle a achevé ses travaux concernant l’affaire du commissaire aux comptes de BATAM, actuellement —selon des sources généralement bien informées— à l’arrêt et inculpé de complicité dans la crise qu’a connue cette entreprise.
Il apparaît, aujourd’hui, que le commissaire aux comptes en question a effectué son travail et a appliqué les diligences requises par son métier, et ce, conformément aux normes d’audit et d’investigations admises.
Ce qui plaide, à priori, pour son acquittement.
Selon les mêmes sources, la crise de BATAM revient fondamentalement au surendettement qui a généré des difficultés dans le règlement des échéances dûes aux Banques.
D’ailleurs, lorsque ces dernières ont eu vent des fragilités financières de leur client (BATAM), elles ont donné un coup de frein aux facilités et crédits habituellement, accordés… en attendant le règlement des échéances impayées.
L’accumulation des dettes est allée crescendo.
Le problème est apparu comme relevant de la gestion des managers de ladite société et n’a rien à voir avec le commissaire aux comptes. Ce dernier n’est qu’un partenaire professionnel, pratiquement un prestataire de service extérieur à ladite société.
Il est, d’ailleurs désigné, comme l’usage et la loi l’exigent, par l’Assemblée générale des actionnaires pour une fonction claire, nette et précise consistant en la certification ou non des comptes après leur audit…
Il est à rappeler que la commission générale de contrôle est une structure indépendante présidée par un haut cadre du ministère des finances…
Son rapport concernant le commissaire aux comptes est attendu par tout un chacun.
Dans tous les cas de figure, la législation en a connu une bonne occasion pour une réforme garantissant, non seulement la transparence des comptes, mais aussi l’obligation d’informer la Bourse… pour les entreprises comme BATAM qui font appel public à l’épargne.
C’est une manière de protéger les petits porteurs.
Pour le cas de BATAM ceux-ci ont tout perdu, suite à la nécessaire opération accordéon qui a sauvé l’entreprise-mère…
Le capital a été réduit à zéro puis augmenté…
Des banques ont accepté de transformer tout ou une partie de leur créance en participation… Et l’affaire a repris vie…
Comme les petits porteurs lésés ont porté plainte comme l’autorise la loi, on peut s’attendre à de nouveaux rebondissements dans la mesure où le travail de la commission générale, confirme l’exonération du commissaire au compte de toute responsabilité dans la dérive subie par BATAM.
Et la «balle» passerait dans le camp des actionnaires gestionnaires. Une affaire qui ne peut être close de si tôt.

(Source: Tunis Hebdo du 20 janvier 2004)

 


 

FLASH INFOS

 

Thermalisme : Le secteur privé prend les devants

Le secteur privé fait une entrée en force dans l'activité d'exploitation des stations thermales. Cinq nouveaux projets de stations thermales intégrées ont été ainsi agrées par les services concernés. Ils touchent différentes régions du pays. Le premier projet est une station thermale qui sera implantée à Hammam Bayadha à Siliana. D'un investissement de 80 millions de dinars, ce projet promu par un investisseur autrichien comprendra outre la station elle même des unités hôtelières et des centres de loisirs. Les travaux de réalisation de ce projet ont démarré. Le second on le trouvera du côté de Hammam Jedidi, dans le gouvernorat du Nabeul. Le troisième sera Tuniso-français et implanté sur le site de Sidi Abdelhamid prés de Sousse. La région du Kef aura elle aussi sa station thermale. Le site choisi par ses promoteurs est Hammam Mallègue. Enfin, la cinquième, c'est Korbous qui en sera le siège où «Aïn Oktor» sera l'épicentre d'une station intégrée pour laquelle un investissement de 20 millions de dinars a été prévu.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 22 janvier 2004)

 

Chambre des députés : La loi sur le secteur des métiers, à l'examen

La Commission de l'équipement et des services de la Chambre des députés a tenu mardi, au Bardo, une réunion au cours de laquelle elle a poursuivi l'examen du projet de loi relatif au secteur des métiers et pris connaissance des interrogations et éclaircissements présentés par le groupe de travail formé à cet effet. Les députés ont mis l'accent sur l'importance du projet dans l'organisation, le renforcement et la protection du secteur des métiers, soulignant l'intérêt accordé par le gouvernement à ce secteur qui emploie une main-d’œuvre nombreuse et constitue une source de revenus pour des milliers de familles outre sa contribution à la protection des spécificités culturelles tunisiennes. Le commission a décidé d'adresser des questions écrites au gouvernement.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 22 janvier 2004)

 

Transport du coke de pétrole par chemin de fer

La société nationale des chemins de fer de Tunisie (SNCFT) et la société des ciments de Jebel Oust (Sjo) ont signé, hier, à Tunis, une convention relative au transport du coke de pétrole par chemin de fer. Aux termes de cette convention, la société des ciments de Jebel Oust confie à la SNCFT l'exclusivité du transport du coke de pétrole à partir du port de Gabès vers sa cimenterie de Jebel Oust. La convention a été signée par MM. Abdelaziz Chaâbane, président directeur général de la SNCFT et Abdelkader Nsiri, directeur général de la Sjo.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 22 janvier 2004)

 

Environnement : La campagne de plantation de misk ellil est reportée

La campagne de plantation de plantes odorantes misk ellil, annoncée pour cette semaine à l’Ariana et Ben Arous, sera en fin de compte reportée pour la semaine prochaine. En effet, le Comité national pour l’embellissement et la protection de l’environnement, initiateur de cette campagne, a préféré différer le coup d’envoi de cette opération «Misk Ellil» vu le programme et les rendez-vous importants attendus cette semaine dans les deux gouvernorats de l’Ariana et Ben Arous.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 22 janvier 2004)

 

Assainissement du lac Tunis-Sud : Programme d’aménagement

Le Conseil municipal de Mégrine examinera au cours de sa première session pour l'année 2004 le plan directeur détaillé des berges du lac-sud et du port de Tunis. Ce plan a été actualisé après l'achèvement de la première partie du projet d'assainissement et d' aménagement du lac de Tunis-Sud qui a abouti à dégager un patrimoine foncier sur les berges du lac d'environ 900 hectares qui seront aménagés par des investisseurs privés. Le programme de cet aménagement comporte la réalisation de lotissements d'habitat, des zones vertes, des espaces de loisirs, des équipements publics et des zones réservées à l'artisanat et aux industries non polluantes. Il s'agit également, lors de la deuxième phase de ce projet, de transformer le port de Tunis en un port de plaisance.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 22 janvier 200)

 

L’IPSI fête le 20ème anniversaire de sa revue RTC

L’Institut de presse et des sciences de l’information a publié un numéro spécial de la revue tunisienne de communication à l’occasion du vingtième anniversaire de cette revue. Ce numéro est consacré à une index de tous les articles parus dans la RTC pendant deux décennies de 1982 à 2002. Ces articles sont répartis selon leurs thèmes, leurs auteurs et leur ordre chronologique de parution. Ils sont présentés en deux parties selon leur langue de rédaction : en arabe d’une part, en français et en anglais d’autre part. Les cadres de la bibliothèque de l’IPSI ont tenu à présenter cet index conformément aux règles scientifiques d’usage pour faciliter l’accès aux articles de la RTC et profiter au mieux de leurs résultats.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 22 janvier 2004)

 

 

Conférence du Dr. Morimoto : «Le Bouddhisme et le mysticisme dans l’Islam»

Pour la première fois en Tunisie des conférences sur le bouddhisme par un Japonais bouddhiste de haut rang, seront organisées par la Chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions, en collaboration avec l'Ambassade du Japon en Tunisie. Le Dr Kosei Morimoto, grand prêtre bouddhiste, traducteur d'El Moukkadimah de Ibn Khaldoun en japonais, est actuellement en Tunisie, du 20 au 26 janvier 2004.

 

Voici le programme des conférences :


- Première conférence, le bouddhisme et le mysticisme en Islam, donnée à l'Université de la Zitouna, le jeudi 22 janvier à 16h00.

 

- Deuxième conférence, le bouddhisme aujourd'hui : sa présence et son rôle dans la société, donnée à l'ENIT, le vendredi 23 janvier à 11h.

 

- Troisième conférence, le bouddhisme et l’Etat Japonais au VIIIème siècle, donnée au Centre des études islamiques de Kairouan, le samedi 24 janvier à 11h.

 

- Deux tables rondes sont également prévues, le jeudi matin avec les membres de l’association des sciences politiques et le dimanche matin, avec le Club Hannibal à Carthage.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 22 janvier 2004)

 

 

يوم الأحد 1 فيفري هو يوم عيد الأضحى المبارك

يعلم مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ أصدره اليوم ان أول يوم من شهر ذي الحجة 1424 هو يوم الجمعة 23 جانفي 2004 وان يوم السبت 9 ذي الحجة 1424 الموافق ل31 جانفي 2004 هو يوم عرفة .

وبناء على ذلك فان يوم الأحد 10 ذي الحجة 1424 الموافق ل1 فيفري 2004 هو يوم عيد الأضحى المبارك .

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 22 جانفي 2004)

 

هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على الحدود الجزائرية التونسية
الجزائر(اف ب)
اعلن المركز الجزائري لابحاث الفلك وطبقات الارض ان هزة ارضية تبلغ قوتها 4,3 درجات على مقياس ريشتر ضربت الخميس سوق اهراس (650 كلم شرق العاصمة الجزائرية) على الحدود الجزائرية التونسية.
واضاف المصدر نفسه ان مركز الهزة التي وقعت في الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (5,30 تغ) حدد في شرق سوق اهراس في الاراضي التونسية على بعد حوالى عشرة كيلومترات عن الحدود الجزائرية. ولم يشر المركز الى ضحايا او اضرار.
 
(المصدر: موقع صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 22 جانفي 2004)
 

 

 
الأمير سلطان يستقبل محمد المصمودي وزير الخارجية التونسي السابق
الرياض: «الشرق الأوسط»
استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي في قصره بالرياض امس وزير الخارجية التونسي السابق محمد المصمودي.
كما استقبل الأمير سلطان الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز وتسلم منه نسخة من الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والذي تمت طباعته على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وأصدرته الدارة، ويعد الأطلس مصدرا مهما من مصادر تاريخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موثقا بالصور والرسوم التي تبرز التطور الذي شهدته أم القرى والأماكن المقدسة على مر التاريخ.
حضر اللقاء الأمير سلطان الأطلس الدكتور معراج بن نواب مرزا الأستاذ بقسم الجغرافيا والدكتور عبد الله بن صالح شاووش الأستاذ بقسم الفيزياء في جامعة أم القرى
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 جانفي 2004)
 
 

 
Le Secrétaire Général du PDP plaide-t-il une mauvaise cause?


Par Tahar Ben Hassine

Le secrétaire général du PDP a publié deux textes en l'espace de deux semaines pour justifier son rejet de l'initiative de Maître Ayachi Hammami, parraîné depuis lors par plusieurs personnalités de l'opposition démocratique, dont Mohamed Charfi, Mahmoud Ben Romdhane, Mostapha Ben Ahmed et d'autres, et appelant à soutenir l'un des dirigeants du Mouvement Ettajdid, seul parti à remplir les conditions légales de candidature, aux prochaines élections présidentielles. Une telle position ne cadre pas avec les attitudes constructives auxquelles nous a habitué Ahmed Néjib Chabbi.

Le lecteur a souvent l'impression, en lisant les deux textes publiés récemment par le SG du PDP que le non-dit l'emporte sur l'explicite. Je dis cela parce que les écrits de Néjib Chabbi ont souvent été convaincants et logiques, contrairement à ce qu'il a publié sur ce sujet. Contrairement à ses habitudes également, Néjib Chabbi entretient également une confusion au point que le lecteur en arrive à se demander franchement : mais que rejette donc Néjib Chabbi?
A deux reprises en effet, ses textes sont intitulés "L'unité de l'opposition démocratique et les élections de 2004" alors que le projet d'unité de l'opposition démocratique ne se trouve nullement posé. Tout ce dont il s'agit dans l'initiative de Maître Ayachi, c'est de l'exploitation d'une lacune juridique qui a échappé à la guillotine de la législation inique promulguée par le pouvoir pour couper toutes les têtes saillantes, dont celle du secrétaire général du PDP lui-même.
Pratiquement, il ne s'agit que de se regrouper autour du "rescapté" de la guillotine et de le soutenir pour affronter le président Ben Ali lors des prochaines élections présidentielles. Le hasard a voulu que le candidat potentiel soit issu du mouvement Ettajdid, avec tout ce que ce mouvement présente comme force et faiblesse.
La différence dans ces deux objectifs est claire. L'unification de l'opposition est le résultat d'un processus de travail en commun plus ou moins long alors que l'initiative ne constitue qu'un simple appel à entreprendre ce travail en commun. La confusion des deux ne sert pas notre cause et il convient de se concentrer sur ce qui est possible et nécessaire aujourd'hui : l'exploration de toutes les opportunités de travail en commun, en tenant certes compte des divergences, mais sans oeuvrer à les approfondir davantage.
Le projet implique la concertation avec le candidat potentiel sur la stratégie et le contenu de la campagne, ce qui laisse la porte grande ouverte à toutes les propositions d'ajustement, surtout que l'initiative n'émane pas du mouvement Ettajdid mais de militants indépendants guidés par l'unique intérêt du mouvement démocratique. Il est ainsi possible de convenir d'inclure "le soutien au droit du PDP à présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles" dans les revendications de la campagne. Il n'y a aucune contradiction entre les deux approches, surtout que parmi les partisans de l'initiative de Maître Ayachi, nombreux sont ceux qui ont soutenu et continuent à soutenir le droit du PDP à présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles.
Mis à part l'objection "non opportune" concernant le projet, non posé, de l'unification de l'opposition démocratique, les autres objections relèvent quasiment toutes de l'acceptation du "fait accompli".
Néjib Chabbi considère ainsi que "les auteurs de l'appel exagèrent dans leur appréciation des possibilités réelles offertes par la campagne présidentielle pour mobiliser l'opinion publique" et que "tout permet de croire que la campagne présidentielle va se dérouler dans le même cadre fermé dont la dimension et les limites sont décidés par le pouvoir seul". Néjib Chabbi ne considère donc pas que les possibilités réelles et le cadre des élections tiennent ne dépendent pas uniquement du pouvoir mais également de la partie adverse, c'est à dire de l'opposition elle-même. S'il considère que l'attitude du pouvoir doit conduire à abandonner tout combat, il nie par là-même tout rôle à l'opposition et à ses sympathisants au sein de l'opinion, comme s'il attendait que le pouvoir nous offre des conditions favorables à une compétition électorale "civiliée" à l'européenne. S'il ne fallait pas comprendre ainsi les arguments de Néjib Chabbi, ce dernier aurait dû commencer par énumérer les conditions nécessaires au combat électoral (moyens d'information, imprimés électoraux, locaux de réunion etc...) et coordonner avec les autres courants de l'opposition démocratique pour oeuvrer à les assurer et non pas faire l'inventaire des obstacles à une compétition électorale dans des conditions favorables pour en conclure qu'ils sont insurmontables et appeler au retrait.
Cette position contredit par ailleurs son appel à la participation aux législatives et à "se dresser face à toute tentative de retour à la présidence à vie", car d'une part, la présidence à vie n'est plus une tentative à présent mais une réalité concrète, et d'autre part, si l'opposition n'est pas capable de mener une bataille électorale en commun, avec un minimum d'efficacité, que dire alors de sa capacité à se "dresser face à la tentative de retour à la présidence à vie"?
La seconde contradiction flagrante, que même l'auteur n'a pas manqué de relever, est celle de l'appel au boycott des élections présidentielles et à la participation aux élections législatives en dépit des "réserves sur les dispositions de la loi". Les conditions dans lesquelles se dérouleront les élections législatives seraient-elles si différentes de celles des élections présidentielles pour en arriver à cette conclusion? Ce serait difficile de l'imaginer.
Mais Néjib Chabbi justifie son appel à la participation aux législatives par ce qu'il appelle "une participation de protestation"!. Je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire, car une participation est une participation et lorqu'on participe, c'est pour gagner et non pas pour protester. Si l'opposition démocratique arrive à mobiliser des centaines de militants, prêts à résister aux violences et au risque d'emprisonnement, pour diffuser les imprimés dans les rues en dépit de l'interdiction arbitraire, organiser des réunions avec les citoyens dans les locaux publics et privés et mobiliser des centaines d'observateurs aux bureaux de vote pour superviser les opérations de scrution et de dépouillement, la victoire deviendra possible, même dans le cadre des lois iniques. Mais si nous restons dans l'état d'acceptation de notre situation, comme d'une fatalité et de mendicité de nos droits, alors nous ne pourrons que perdre même si les lois étaient justes. Voilà le fond du problème.
Mais même si nous admettons que la "participation de protestation" est une pratique courante dans la scène politique nationale, alors pourquoi ne pas l'appliquer aux élections présidentielles? Et qui a dit que le candidat du mouvement Ettajdid ne veut pas protester? Néjib Chabbi a-t-il pris l'initiative de négocier avec Ettajdid l'objet d'une éventuelle protestation que ce dernier a rejeté?
Rien de tel, car Néjib Chabbi s'est empressé de rejeter l'idée d'une telle participation et s'est mis ensuite en quête des justifications à postériori. Et c'est là que les non-dits peuvent contribuer à expliquer une telle attitude que nous espérons bien passagère.
Ce que Néjib Chabbi n'a pas évoqué dans ses nombreux arguments contre l'iniative de Maître Ayachi, et qui peut éventuellement aider à comprendre sa position, c'est que :

L'annonce de sa candidature aux élections présidentielles, faite au mois de février dernier, n'a pas bénéficié du soutien des autres partis "de la place", y compris le mouvement Ettajdid. C'est une lourde faute à mon sens, car la question ne concerne pas tellement la personne de Néjib Chabbi que le droit fondamental à la liberté de candidature. Mais ce faisant, Néjib Chabbi a voulu ainsi "rendre la monnaie de sa pièce" au mouvement Ettajdid.
La campagne électorale est susceptible de générer un acquis médiatique au profit d'Ettajdid, ce qui n'est pas pour plaire à Néjib Chabbi, partant du principe que "charité bien ordonnée commence par soi-même".

Je n'accepterai personnellement pas une telle position de "réaction" et non d'action et j'ai du mal à croire que Néjib Chabbi la soutiendra longtemps, tant sa sincérité et son abnégation nous sont bien coutumières.
 
(Source: www.perspectivestunisiennes.net le 22.01.2004 16:23)

Entretien avec le « Monsieur Tunisie » de la CIA

(Interview conduite par Omar Khayyam)


Pour arriver jusqu’à Langley, le siège de la CIA, j’ai dû passer par pas moins de quatre barrages de sécurité. A part les fouilles de corps, les gorilles de l’agence malfamée ont passé tous mes effets personnels - un agenda, un téléphone cellulaire et un portable- au rayon X. Une agente en civil, cheveux noirs très courts, look viril, m’a accompagné jusqu’au bureau de Monsieur M.T. C’était notre première rencontre. En effet, on s’est fixé rendez-vous pour l’interview par téléphone.

M.T., un grand blond aux yeux bleu a un corps d’athlète. Il doit avoir la cinquantaine. Il m’a invité à m’asseoir et m’a tout de suite offert un café. J’ai été frappé par le nombre de livres, revues, magazines et journaux que contenait son bureau. Une partie de ces documents était rangée sur des étagères, le reste s’entassait en désordre sur son gigantesque bureau. C’est une vraie caverne d’Ali Baba pour tout historien de la Tunisie moderne. On y trouve de tout : du Livre Blanc sur Bourguiba de Ben Youssef, édité dans les années soixante en Egypte durant la brouille entre Nasser et Bourguiba, jusqu’au dernier-né de Ben Brik, en passant par « yahdouthou fi Tounes ». (ça se passe en Tunisie), un brûlot écrit en 1986 par Qussaï Derouiche, un journaliste syrien qui travaillaient pour le compte de la CIA à l’époque.

M.T. parle couramment notre dialecte et détient une maîtrise en arabe classique. Il a été chef d’antenne de la CIA à Tunis pendant une décennie. Après la fin de sa mission, il a été chargé du bureau Tunisie à Langley. Il a accepté d’être interviewé par TUNeZINE, mais il préfère garder l’anonymat.



O.K. Vous êtes chef du bureau Tunisie au siège de la CIA depuis quelques années. Votre mission est-elle difficile ?

M.T. Non, pas du tout. C’est un pays sans surprises. Nous aurions aimé que tous les pays du monde soient aussi facilement gérables que la Tunisie.

O.K Lorsque la CIA a recruté Ben Ali en 1964 savait-elle déjà qu’il serait un jour l’homme fort du pays ?

M.T. La CIA n’est pas Madame Soleil ! Je peux tout simplement dire que nous avons misé sur le bon cheval.

O.K. Vu l’atmosphère de fin de règne que vit actuellement la Tunisie, la CIA envisage-t-elle un remaniement à la tête de l’Etat ?

M.T. Nous suivons la situation au jour le jour. Tout est possible. Nous avons une sorte de tableau de bord qui mesure la température politique et sociale du pays. Dès que nous constatons que la stabilité du pays est menacée, nous opérons les changements nécessaires, tels que, par exemple, le Changement du 7 novembre 1987.

O.K. Dès qu’on prête l’oreille aux chuchotements des salons de Tunis, un nom revient comme une rengaine : Habib Ben Yahya. Est-il vraiment l’heureux élu de l’Administration américaine?

M.T. No comment !

O.K. La Tunisie est depuis quelques mois le théâtre d’un bras de fer entre la France et les USA. Chacun des deux pays a son propre candidat pour la succession de Ben Ali. D’après vous, lequel des deux est le mieux placé pour gagner la bataille de succession ?

M.T. Les chevaux sur lesquels misent Chirac et sa clique sont déjà « brûlés ». Les vieux « francos » seront balayés par les événements. Je ne peux pas vous donner les détails, mais la Tunisie de demain échappera à la France.

O.K. Bush rencontrera le mois prochain Ben Ali. La CIA est-elle favorable au limogeage de l’actuel président tunisien ?

M.T. Comme je l’ai déjà dit, tout est possible. Ce que nous voulons c’est la stabilité de la Tunisie et la préservation des intérêts américains dans la région. Rappelez-vous les mots du général De Gaule : « Les Etats n’ont pas d’amis. Ils ont des intérêts. ».

O.K. Que pensez-vous de l’anti-américanisme de la majorité des citoyens tunisiens ?

M.T. Nous ne traitons pas avec des peuples mais avec des régimes. Nous sommes très bien informés et conscients de ce sentiment hostilité envers les USA pas seulement en Tunisie mais partout dans le monde arabe. Les intérêts américains ne sont pas pour autant menacés de façon sérieuse malgré les quelques attentats terroristes dirigés contre nous.

O.K. L’Administration américaine encourage-t-elle la démocratie en Tunisie ?

M.T. Oui, bien sûr, aussi longtemps que cette démocratie ne menace pas nos intérêts, notre sécurité et la sécurité de nos alliés.

O.K. Dernière question. L’actuel président s’appelle Ben Ali. Le prochain sera-t-il aussi un Ben ?

M.T. Il y a 99% de chances qu’un Ben succède à un Ben.

(Interview conduit par O.K.)

 

(Source: Forum Tunezine, le 22-01-2004 à 10h28)

 


 

 

BENVENUTI FRATELLI ROMANI !

Omar Khayyâm


Il y a quelques années, j'ai montré à un journaliste tunisien un gros titre des ANNONCES, un des journaux du ministère de l'intérieur: FATHIA M'ZALI QAD TAKOUN TOUFAKKIR F' IT-TALAK ( Fathia Mzali est peut-être en train de penser au divorce!!!). Il m'a dit :" Diable! Ils arrivent même à pénétrer dans les cerveaux des gens!".

Je vais tenter de "copier" le marabout des ANNONCES et annoncer: CERTAINS OPPOSANTS TUNISIENS SONT EN TRAIN DE PENSER A REDIGER UNE LETTRE A BUSH! Ces néo-harkis penseraient à inviter gentillement le petit crétin de la Maison Blanche à nous débarrasser du petit caporal de Carthage.

La mission n'est pas impossible vu que les soldats US seront bientôt confortablement installés dans nos bases de Sidi Ahmed et Kharrouba, situées à Bizerte. Nos amis les "gringos" n'auraient qu'à déloger l'ancien locataire du bunker de Carthage et larguer un Hamid Karzaï tunisien. Comme les Tunisiens sont généreux, ils ouvriront les vannes de la raffinerie de Zarzouna pour que nos libérateurs puissent faire le plein.

Quant à moi, je prèfère de loin le plan B: Rome reprendra Carthage sans verser une seule goutte de sang. Au moins avec Berlusconi Empéreur, les Tunisiens riront jusqu'aux larmes. Et que Monsieur Haddad soit tranquille. Carthage ne sera pas détruite. Elle sera entre les bonnes mains de nos frères du Nord. Des mains très propres...

(Source: Forum Tunezine, le 21-01-2004 à 20h32)


 

Vive la TUNISIE ! ni BUSH ni BEN ALI

Par : Bilel

 

pourquoi faut-il toujours chercher la difficulté et l'altérité, c'est tellement plus honorable pour ces oposants de répondre pour une fois , une seule petite fois ? par afflictions successifs, aux suppliques de ces milliers et millions de tunisiens , dans l'attente d'une stratégie de mobilisation claire , transparente et simple .


misérables forniqueurs de l'absurde et des mouches, ils passent leurs misérables vie à nous desespérer à nous desespérer encore plus de notre mort lente , et à quémander , aux affranchis un peu de bonheur , que ses arrogants , méprisants , ne verseront jamais dans leurs sébiles de la honte , car l'imbécile de carthage est leur chose , leur vision inique , totalement voulue et acceptée de ce que doit être la tunisie .


aujourd'hui , bande d'aveugles tributaires et bonimenteurs,plus que jamais nous sommes là , nous avons subis et nous subissons , nous sommes le peuple , l'arme de destruction massive , qui fait les insomnies de ben ali , ilsvous suffit d'être en nous pour que nous soyons en vous , jusqu"à pourrir sous la haine et la violence des sicaires , jusqu'à mourir encore plus , et même aprés la mort , nous serons encore et encore votre chaire à canon , pour notre patrie .


nous sommes une nation et un peuple avec une histoire millénaire , et vous voulez encore plus nous humilier , à supplier le chef de gang d'une nation de prédateurs pour venir nous libérer , nous occuper .


allez dans nos bouges et nos campagnes , dans nos mouroirs , et dans la parole des torturés, et dans la larme de la veuve et de l'orphelin , et au fond des yeux des Hommes brisés , allez cueillir la colére , l'honneur et la bravoure , faites le ou taisez-vous ! le chaos des larmes , des plaintes et des cris , sont le salut de ma reclusion.

 

(Source: Forum Tunezine, le 21-01-2004 à 22h04)


 

نشيد الحـريـة

شعر: علي بوراوي (*)

 

سيـظـلّ يعانـق الـخيـر فـعـلي

 

ما حـييـت وهـازئـا بالــسّهـاد

بيــد أغـرس الورود حـوالــيّ

 

وأخرى أزيـل شوك الــعــوادي

لا أبالي بمكر أشياع فرعــــون

 

وأكـوام رهـطهـم فــي بــلادي

بل أغـنّـي لطالـب المجـد لحنـا

 

من على صهوة الرّفيق جــــوادي

يـبعث الدّفء فـي حنـايا ديــار

 

الـغـبن يـكسـو عـطره كـلّ واد

وأنــادي بـقـوّة: أنــا حـــرّ

 

وسـلاحـي إرادتـي وعــنــادي

همّتـي طـالت الـنّجـوم وحاكـت

 

ثورة العـالـمـيـن والأمـجـــاد

فإذا صودرت رؤاي وشـعــــري

 

بـقـرار موقّــع بـــســـواد

وإذا اغـتيـل في المعـامع صوتـي

 

برصـاص الجـبـان والـــجـلاّد

وإذا حـوصر مـقامـي وقبـــري

 

بـجـنود مـــدجّجـيـن عـتـاد

فورودي التي غرسـتُ سـتـنمـو

 

في ربى الـكـون حرّة كـمــدادي

تـنحت الـعزّ في شرايـين شعـب

 

قرّر الـعيـش بعد طول حــــداد

 

(*) صحفي وشاعر تونسي مهجّر     

 

 
 

بسم الله الرحمان الرحيم

أما ان لهدا الليل ان ينجلي

بقلم:ام فاروق
 
في البدء احيي  احرار هدا الموقع واشد على اياديهم واقول لهم  طبتم وطاب مقامكم, ومزيدا من الكلمة الحرة يا اهلنا في تونس نيوز 
 
كتب الصحفي المتميز     الاستاد الطاهر  العبيدي مقالا  000  حول تواريخ المسافات البعيدة 00 وتساءل باسى مادا  سنكتب لابناءنا الدين   ولدوا  في زمن الحيض السياسي ؟؟؟؟
مصطلح متميز ابتدعه كاتبنا عبر  بصدق   وتجلي عن حيرة العديد من ابناء امتنا في تقديم تبرير مقبول عن حالة التبلد الدهني وحالة الياس والهلامية التي تلف كياننا’ ووقوفنا السلبي تجاه ما يحدث
لا نقدر على التقييم لان التقييم يتطلب شجاعة لا  زلنا نفتقدهاوندس رؤوسنا في الرمال كي لا نرى دواتنا التي شاركت في جريمة الصمت والامبالاة تجاه كل مايحدث في بلداننا’  قبل ان نسال مادا  سنقول  لابنائنا ؟؟ ’لنسال انفسنا اولا من نحن  ؟ واين نحن من مسيرة التاريخ الدي لا يرحم المتخادلين.. المتبلدين دهنيا.. الحالمين بوطن ياكلون فيه المن و  السلوى  بدون  ان  يكونوا فاعلين في هدا الوطن ’ لماذا  نلوم حكامنا على تخادلهم وتواطاهم وامتصاصهم لدماء شعوبنا؟؟؟ هده الحكومات هي نتاج دلنا وهواننا
 فالشعوب الحرة الابية كما قال احدهم ترفض الادلال والهوان والشعوب المستكينة النائمة تاتي بحكومات من طينتها ’’ حكامنا يا سيدي هم منا هم عنوان هزيمتنا ومراة استكانتنا 
هم من قال فيهم الشعر العربي
 
لما تفرعن فرعون قيل له000 لمن التفرعن قال من سيصدني
ما دام شعبي طيبا ومسالما000 وبكل اسباب التفرعن مدني
حاولت احترام الرعية000 انما حب الرعية للمدلة ردني
ولو اني افك يوما قيودها000تاتي فاصفع وجهها فتردني
وادا فرط في البلاد ورزقها000 هتفت رعيتنا بروح تفدني
 يااااااااااا لائم الفرعون اي رعية هانت يليق بمثلها حكم الدني
 
 ابناؤنا يا سيدي يحتاجون منا ان نكاشفهم بخطايانا وان نحكي لهم بصدق وامانة عن تاريخنا  بكل ما  فيه ليس الجانب النضالي فقط ولكن كل ما مر  بنا ما صنعناه نحن وما صنع بنا000 
 واجبنا يحتم منا مكاشفة لا يراد منها تضليلهم ولا احباطهم  ولكن’ وضعهم امام الواقع  فهم قطعا سيفهمون وسيتدبرون وسيتعلمون من  اخطا ئنا وسيكونون الاقدر على ما لن نقدر عليه نحن000 انهم جيل التمكين وجيل النصر بادن الله’ لنكن ممن يقرؤون التاريخ فيفهمونه ويعتبرون منه لا كمن قالت فيهم  غولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل سابقا ان مشكلة العرب انهم لا يقرؤون التاريخ وادا  قرؤوه لا يفهمونه000 لنعد قراءة تاريخنا  ونقيم مسيرتنا فيه ولنواجه دواتنا برؤوس مرفوعة  فليس من العيب ان نخطا لاكن ان نستمر في الخطا000محل شاهدنا’ اننا جميعا شركاء في هدا الانهزام وهدا التخبط ولنبدا بانفسنا ةلا ننسى ان نوقد شمعة ونرسل زهرة للصامدين وراء والقضبان فهم عنوان هزيمتنا وشهود خدلاننا وعبثا نحاول غلق  داكرتنا المفتوحة لهم ابدا
 

 
بعد أحداث جورجيا ...ألا آن للشعوب العربية أن تعتبر

بقلم: عارف المعالج
 
إن المتتبع للتحولات المتتالية التي يشهدها العالم نحو الديموقراطية و فرض سيادة الشعوب و زوال الأنظمة الدكتاتورية ليعجب من خلو العالم العربي من هذه الظاهرة وأيٌ  من مظاهر الاحتجاج الشعبي السلمي المنظم الذي يدفع بالأنظمة الاستبدادية المتحكمة في الرقاب للتراجع عن قبضتها الحديدية ومراجعة خياراتها باحتقار الشعوب و التعامل معها كمجتمعات قاصرة مطالبة فقط بالرضوخ والاستسلام والثناء على من يتفضل عليها بقيادتها  إلى ضفٌة التقدم والسلام.
 
هذا   التخلف عن ركب التحولات الديمقراطية يحصل بالرغم من أن العالم العربي يعانى من أحلك الدكتاتوريات التي شهدها التاريخ المعاصر وتتحكم فيه إما عائلات مالكة تتصرف في خيرات شعوبها بدون محاسبة أو مراقبة أو مجموعات أفراد متحالفين يجمعهم الرباط القبلي أو العائلي أو الطائفي وتتجاذبهم مصالح متداخلة فتقاسمت ثروات الشعوب و أضحت تتوارث ممتلكاته و تتصارع فيما بينها في السرٌ والعلن على افتكاك الحكم فيه و التحكم في مصيره في ضل غياب ردود الفعل ولا مبالاة مشوبة بالخوف والاستقالة من النخب المحيٌدة..
 
ومن المعادلات العجيبة التي ابتليت بها الشعوب العربية  أن يحصل كل هذا الاستهتار بكرامتها ومصادرة حريتها والإطناب في التنكيل بها في نفس الوقت الذي ترفع فيه الأنظمة المستبدٌة وبكل استخفاف الشعارات المتناقضة مع ممارساتها من ديموقراطية و مشاركة سياسية وحرية وحقوق الإنسان وغير ذلك من المصطلحات المفرغة من أي محتوى والتي انطفأ لها أي بريق لدى الشعوب بفعل الاستهلاك...
 
تواصل الأنظمة الاستبدادية مسيرتها نحو المزيد من قهر الشعوب العربية و سلب حريتها و طمس كرامتها في ظل تآمر وسكوت عالمي رهيب على ممارساتها وخاصة من تلك الدول التي تدعي ريادتها ودعمها للتحولات الديموقراطية ووقوفها في وجه الأنظمة الدكتاتورية،  فقط لان استمرار تلك الأنظمة هو الذي يضمن لها مصالحها في المنطقة و يحقق لها أهدافها القريبة و البعيدة في صراعها الحضاري مع العالم العربي و الإسلامي وهي التي تضمن بالتالي حماية المصالح الرأسمالية العالمية الناهبة لخيرات الشعوب ومصالح اللوبي الصهيوني العالمي الحامي لسرطان الكيان الإسرائيلي في قلب الأمة العربية والإسلامية لتبقى مفتنة، مشتتة ومستنزفة على الدوام ومقسٌمة بين تلك الأنظمة القائمة الحريصة-بحكم الرغبة في البقاء- على استمرار الوضع على ما هو عليه، وكلنا يعلم تلك العلاقات المشبوهة  التي تقيمها العديد من هذه الأنظمة في غفلة من شعوبها مع العدو الصهيوني الذي يضمن مقابل ذلك ضخ الديون المتراكمة من المؤسسات البنكية الدولية التي تتحكم في الكثير من  سياستها  القوى الإمبريالية و الصهيونية العالمية، يتمٌ هذا مقابل اشتراط التزام تلك الأنظمة بتطبيق إملاءات البنك الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي بما يحقق لها أهدافها المشبوهة, وهي ديون تحتاجها تلك الأنظمة الناهبة لثروات شعوبها للاستمرار في الحكم و إثقال كاهل الأجيال القادمة بالتزامات تعجيزية قد تؤدي في الأخير إلى عودة الاستعمار في تطور شبيه بالسيناريو الذي حصل قبل الحقبة  الاستعمارية و الذي أدٌى إلى دخول المستعمر إلى اغلب المناطق العربية في بداية القرن الماضي...تعيش الشعوب العربية هذا الحصار في ظل تحالف آثم بين هذه الأنظمة الاستبدادية حتى أضحت الهياكل الأمنية الرسمية العربية هي المراجع الوحيدة الذي تتوحد فيها كلمة الأنظمة وتتجانس مواقفها في ضرب كل نفس حر و تشديد الخناق على الحريات و العمل على محاصرة الصحفيين الشرفاء و تشديد الحصار على مصادر المعلومة كالانترنت والفضائيات المستقلة والتفنن في إدراج ما يعتبرونه مخالفات في هذا المجال ضمن جرائم الإرهاب أو التحريض عليه.
 
إن هذا الوضع المتنافر مع الديمقراطية والمتباعد منها لا يتواصل ويتعزٌز إلا في العالم العربي في ظل غياب باهت للشعوب المهزومة و فرجة مستغربة من شعوب الدول الأخرى و سخرية حاقدة من الأطراف الضالعة في هذه المؤامرة. إذ انه و حتى تلك الدول الإفريقية التي كنا نخالها غارقة في التخلف السياسي و الصراعات القبلية و التفكك المؤسساتي تجاوز العديد منها محنة الاستبداد و استطاعت أن ترسي ديموقراطيات محترمة لا تكون فيها الانتخابات محسومة النتائج سلفا ولا يخشى فيها المرء على نفسه وولده و أهله وعشيرته إذا عبٌر عن رأي مخالف لرأي السلط القائمة.
 
إن مصطلح المشاركة السياسية والتداول السلمي على الحكم عبر صناديق الاقتراع تبقى من المحرمات في أغلب المنطقة العربية،  وأنه لمن المفارقات العجيبة أن يرى المرء مجتمعات أخرى كانت ترزح تحت وطأة أنظمة شمولية وبالرغم من أنها كانت تسمح بنسبة محدودة من الممارسة الديموقراطية اكتسحتها الاحتجاجات الشعبية السلمية للمطالبة بحقوقها كاملة بدون منٌ من أحد,  حصل هذا في العديد من دول المعسكر الشرقي سابقا مثل صربيا ورومانيا وألمانيا الشرقية أو دول المعسكر الروسي المنهار مثل جورجيا حاليا. لقد ملٌت شعوب هذه الدول التلاعب بصناديق الاقتراع وتزوير الانتخابات التي تقصي المعارضة الوطنية المشاركة وتفوز فيها الأحزاب الحاكمة في اقتراعات مزورة بنسب تقارب ثلثي الأصوات على أقصى تقدير - و نحن لم نضجر بعد من نسب خيالية مستهزئة بكلٌ فئات المجتمع ونخبه و التي تهدي الأحزاب الحاكمة نسب سحرية ذات الثلاثة أو الأربعة الأرقام المتماثلة و يقسٌم ما تبقٌى من فتات الأصوات منٌا منها بين بقية أحزاب كرتونية أنشأت لضرورة خلق ديكور منسجم و متناغم.  لقد أصبحت منطقتنا العربية تعرف وتذكر بالانتخابات و الاستفتاءات التي أضحت محل تندٌر العديد والتي تعطي الزعيم الأوحد والحزب الأوحد النسب اللائقة بالمقام ولما لا نسبة مائة بالمائة كما تكرٌم بذلك الشعب العراقي على قائده الأوحد السابق لإثبات الولاء المطلق له عند المحن. لقد اثبت الواقع العراقي ما بعد سقوط بغداد وفضح حقيقة مدى المساندة الفعلية الشعبية التي تتمتع به العديد من تلك الأنظمة التي تتغنى بنسب ولاء خيالية,
 
إن أنظمة الحزب الواحد –بحكم الواقع- والتي تطنب في رفع شعارات الديموقراطية المتناقضة مع ممارساتها الفعلية تدرك أن استمرارها مرهون بمواصلة المراقبة المحكمة للشعوب وتخويفها و رفع عصا الطاعة في وجه كل من يحرك شفتيه حتى ليتأوٌه من وطأة الظلم... مدٌعية - بكل استهتار واستخفاف بالشعوب المنكسرة- انضواء الأغلبية الساحقة من الرعايا تحت لواء الأحزاب الحاكمة إيمانا بالمبادئ المعلنة ومبايعة بدون هوادة للزعيم الأوحد والمخلٌص، غير معتبرين بما أثبته الواقع من أنه ومهما يكن من إعلان لنسب كاذبة و خيالية للانتماء و الولاء فإن ذلك الأمر لا يمكن أن يحمي تلك الأنظمة من غضبة الشعوب عندما تعزم على استرداد حريتها كما حصل في رومانيا، حيث أن افتخار تشاويسكو ديكتاتور رومانيا بانتماء جل الشعب الروماني إلى الحزب الشيوعي الحاكم لم يمنع هذا الشعب من الانتفاض انتفاضة الرجل الواحد والانتقام من زعيمه الأوحد شر انتقام لقٌنه درسا كنٌا نظنٌه كذلك درسا لغيره ليس من المستبدين فقط و لكن للشعوب المستضعفة أيضا... و قد تكررت السيناريوهات في صربيا ضد الزعيم الأوحد. وهاهي تتكرر اليوم في جورجيا لتطيح بالزعيم الأوحد شيفرنادزة ... ليبقى زعماء العرب منتصرين شامخين، بنسبهم المئوية السحرية فخورين و بمبايعة شعوبهم المطلقة لهم متباهين. أن شعوب المنطقة العربية أضحت على حافة الانهيار و الإفلاس المادي والمعنوي وتكاثر فيها عدد المحرومين من ابسط متطلبات الحياة الكريمة وأصبحت اقتصادياتها مرهونة لدى جهات أجنبية استعمارية و صهيونية و أصبح شبابها يفضلون إلقاء أنفسهم في غيابات اليمٌ عسى أن تلفضهم أمواج البحر في يابسة تخلصهم و تنسيهم ظلم الوطن الأم أو تهوي بهم في عمقه فتكون القطيعة الأبدية مع واقع الإذلال و الاستعباد.
 
إن هذه الشعوب لها أكثر من مبرٌر لكي تطالب وتعمل على استرداد كرامتها و حريتها وهو أمر يعني جميع فئات المجتمع من مثقفين مهمٌشين وعمٌال مضطهدين و طلبة مقموعين وعاطلين مطاردين في لقمة عيشهم، نساء ورجالا، شبابا وحتى أطفالا ينتظرهم مستقبل مجهول. إن الاكتفاء بمتابعة نضالات فئة محدودة من نشطاء حقوق الإنسان وفرسان الحرية في هذا المجال لا يساعد على الوصول إلى ضفة الخلاص ويجعل هؤلاء عرضة للاصطياد والانفراد بهم فردا فردا فيدفعون الضريبة قاسية بالرغم  ما يبدونه من إصرار عنيد على مواصلة الطريق ولا يمكن إن يتواصل هذا الواقع على ما هو عليه لفترة طويلة و إلا فسيصاب المجتمع بنكسة مرعبة.
                
 
(المصدر: جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل الصادرة يوم السبت 17 جانفي 2004)

 
هشام جعيط يشكك في نسب الرسول؟؟

أوردت صحيفة الصباح مقالا حول كتاب جديد يعتزم هشام جعيط إصداره بالفرنسية حول السيرة النبوية. وقد قال جعيط في تصريح للصحيفة أنه غير متأكد من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني هاشم وقريش عموما وأنه قد يكون تربى عندهم فقط. وهذا الكتاب هو الجزء الثاني من دراسة جعيط "الوحي والقرآن والنبوة" التي كان جزؤها الأول قد أثار بعض القضايا ذات العلاقة بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حيث أبرز موقفه من "غار حراء" التي سمّاها بالقصة وشكك في مسألة الوحي.
 نهضة نت

قبل إصداره الجزء الثاني من "السيرة النبوية"

المفكر هشام جعيط لـ "الصباح":

قراءة جديدة في نسب الرسول

تونس - الصباح (الاربعاء 21 جانفي 2004)

- خاص:  بقلم: آمال موسى

يقوم هذه الأيام المفكر والمؤرخ الدكتور هشام جعيط بالاشتغال على بعض تفاصيل السيرة النبوية التي سبق له البحث فيها في كتابه "السيرة النبوية" ومن المعروف أن كتابه أيضا "الوحي والقرآن والنبوة" قد أثار بعض القضايا ذات العلاقة بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حيث أبرز موقفه من "غار حراء" التي سمّاها بالقصة وشكك في مسألة الوحي الشيء الذي أثار ردود فعل كثيرة سواء يوم تقديم الكتاب في أحد نزل العاصمة منذ قرابة أربع سنوات أو بعدها حيث تهاطلت المقالات في الصحف التونسية وأغلبها كان رافضا للتمشي التشكيكي الذي اتبعه هشام جعيط وهناك من اعتبره من فئة المفكرين الإسلاموجيين أي الذين يقاربون المسألة الدينية من الخارج. في حوار قصير، أجريناه معه بمناسبة استعداده لإصدار الجزء الثاني من السيرة النبوية كشف لنا المفكر هشام جعيط عن استيائه من طريقة تلقي الجزء الأوّل من السيرة النبوية قائلا: "لقد أغضب الكتاب الكثيرين في حين أنه ليس هناك داعيا للغضب. ومن جهة أخرى : "أنا أعتبر بأنه لا يوجد في الوسط الثقافي العربي قراء حقيقيون وذلك لسببين اثنين، أولهما أن هذا الوسط لا يهتم إلا بما هو آني أو بما له علاقة بالموضات الغربية. لا أجد قراء يفهمون أو يميلون إلى قراءة عمل تاريخي يتناول مثلا السيرة الذاتية النبوية". وحول سبب اختياره تحرير الجزء الثاني باللغة الفرنسية في حين أن الجزء الأول كتب باللغة العربية، يجيب جعيط: " لأن في فرنسا وفي العالم الأوروبي وحتى الأمريكي هناك اهتمام وتلقّ جيد. هناك مجددون في حقل التاريخ ودون التوغّل فيما قيل حول الاستشراق فإن المستشرقين هم في الحقيقة علماء ومن النادر أن نجد مثلهم في قيمة التكوين. يوجد في العالم العربي ضعف عام فيما يخص الاهتمام بالإنسانيات والدليل أن كتابي "الفتنة الكبرى" قد لقي اهتماما واسعا في الغرب رغم أن المسائل المطروحة في الفتنة الكبرى لا تهمهم بصفة مباشرة وليست من تراثهم ولكن ما هي النقاط التي سيتولى الجزء الثاني من السيرة النبوية الحفر فيها ومقاربتها؟

يقول هشام جعيط بأن هذا الكتاب الجديد تحاصره عدة صعوبات ويوضح لنا هذه الصعوبات قائلا: "لمن يريد أن يدرس ببلوغرافية الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإن المؤرخ الصارم يجد أمامه عديد الصعوبات رغم أن كثيرا من المستشرقين قد قد قاموا بتحليلات أراها شخصيا غير كافية".

ويضيف جعيط متحدثا عن جوهر كتابه الجديد: "هناك صعوبات حول مسار الرسول (صلى الله عليه وسلم) كالتي تتعلق بصباه وبأصله ذلك أني لست متأكدا مائة بالمائة بأنه من بني هاشم وأنه قرشي واعتبر أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) عربي الأصل كما يشير القرآن إلى ذلك بصريح العبارة. فمن الممكن أن يكون غير مولود في بني هاشم وإنما تربّى عندهم إذ كان العرب في تلك الفترة يفعلون ذلك".

ويرى هشام جعيط بأن المشكلة الأساسية التي تسيطر عليه كباحث وكمؤرخ هو كيف خرج شخص مثل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من الوسط القرشي ويوضح موقفه أكثر بالقول: "لقد برهن القرشيون على أنهم أذكياء في العمل السياسي والعسكري ولكن مهجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) مختلفة عن مهجتهم! فالنبي (صلى الله عليه وسلم) مهجته دينية وميتافيزيقية وهي مهجة بعيدة عن اهتمامات القرشيين وبالرغم من كلّ هذا فأنا أعتقد أنّه قد عاش في مكّة وعندما جاءت الدولة العباسية وادّعت قرابتها من الرسول (صلى الله عليه وسلم)، سلّط أصحاب السيرة والتواريخ الأضواء على بني هاشم وبني عبد المطّلب".

ويشير هشام جعيط في الحوار الخاصّ بكتابه الذي لم يصدر بعد بأنه سيقوم بدراسة أنتروبولوجية للوسط العربي في تلك الفترة أي دراسة علاقات القربى والقرآن في فترته التاريخية وبعيدا عن فحوى كتابه الجديد، سألناه عن سرّ هذا التشاؤم الذي يعيشه فأجاب: "هذا طبيعي جدا، فالمفكّر يريد الخير لشعبه ويطمح إلى أن لا يستكين المثقفون للواقع. أنا أودّ أن تسرع العجلة في أمور أعتبرها بديهية مثل الحرّية وعدم ارتباط الدين بالسياسة وغيره من القضايا المهمّة".

ويرى جعيط أن عدم وجود قطيعة فكرية ستجعل أعمالنا الفكرية دون جدوى مضيفا أنّه حتى ولو وجدت قطيعة لدى بعض المثقفين فإنها متواضعة الصدى لأن الواقع مغلق وأغلبية الناس ذات مستوى دوني قائلا: "حتى ولو وجد هيغل جديد فإنه لن يجد من يقرأ له. ربما سيكون له تأثير بعد نصف قرن".

إن المتأمل في حديث هشام جعيط عن مضمون كتابه الجديد والصعوبات التي يعانيها كباحث يدرك أن جعيط محكوم في قراءته السوسيولوجية للواقع "النبوي" إن صح التعبير إلى مقاربات "أوغيست كونت" ودوركايم" و "بيار بورديو" لذلك فإن المنحى الوضعي يسيطر على مقاربته لمسألة نشأة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ويتعامل جعيط مع الموضوع العلمي برؤية تفهمية ذات ولاء للمنهج الكمي أي أنه يعتمد الموضوعية العلمية المفرطة ويصرّ على وضع مسافة بينه وبين الموضوع العلمي. لذلك فقد تعامل مع شخصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكأنّه فرد عادي يخضع إلى ضغوطات محيطه ويحمل نفس الشخصية القاعدية لعموم المجتمع القرشي الشيء الذي جعل اختلاف مهجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن مهجة القرشيين محلّ اندهاش واستغراب عند هشام جعيط.

إن احتكام جعيط إلى مقاربات ترى في الفرد عنصرا اجتماعيا مقيدا محكوما بتنشئة اجتماعية يقع توارثها قد لا تتلاءم بالشكل المطلوب مع طبيعة الموضوع العلمي المطروح والخاصّ بشخصية الرسول، وهنا نعتقد أن مقاربات "رايمون بودون" ونوبارت الياس" تلك التي تمنح الفرد مكانة هامة وترى فيه فاعلا اجتماعيا قد تكون أكثر ملائمة لبحث يقارب فاعلا دينيا. مع العلم أن صفة العبقرية التي أقرّها جعيط وكثير من المستشرقين لوحدها تساعد البحث على التعاطي مع النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تعاطيا يختلف عن التعاطي العام للمواضيع العلمية الأخرى. ومع هذا فالوقت لم يحن بعد لاستقراء كتاب جعيط الجديد، والحال أنه لم يصدر بعد إضافة إلى أن الكتاب وحده يحدد كيفية مقاربته لا الحديث عنه إلا أنه من الثابت أن الجزء الثاني من السيرة النبوية لن يمرّ مرور الكرام ولن تمثل كتابته بالفرنسية مانعا كبيرا عند من يهتم بالكتابة العلمية حول السيرة النبوية وتفاصيلها علاوة على أن مثل هذه المواضيع أصبحت اليوم مثار اهتمام وجدل غير منقطعين.

ملاحظة : الصلاة على الرسول بين قوسين هي من إضافة موقع نهضة نت.

(المصدر: موقع نهضة نت بتاريخ22  جانفي 2004)

 

 
عـــولمة الأحـــلام والأوهـــام

بقلم: رفيق عبد السلام (*)
 
المتابع لمجريات السجال الدائر في الساحة الثقافية والسياسية بل الصحفية العربية يلحظ خلطا بينا بين مقولة العولمة ومفهوم العالمية، ورغم أنه لا يمكننا هنا أن ننكر البعد الكوني والعالمي لحركة العولمة، إلا أن ذلك ليس إلا أثرا من آثارها، أما العولمة بما هي حركة اقتصادية وسياسية جامحة تعمل على اجتياح الأسواق وتفكيك الحدود مستندة إلى التطورات التي وفرتها أدوات الاتصال والتقانة الحديثة فهي أكثر من أن تختزل في معنى العالمية.
 
العولمة ظاهرة كونية دون شك، كونية من حيث تطلعاتها في فرض نمطيتها الثقافية والاقتصادية على كل متساكني الأرض، وكونية من حيث آثارها ونتائجها ولذلك تركت بصماتها وندوبها على الجميع، وأصابت نارها المستعرة صانعي هذه العولمة ومنتجيها ومستهلكيها وضحاياها على السواء، ودليل ذلك أن محاولة عولمة السوق وإعطائه اليد العليا دون حسيب أو رقيب قد جعلت شعوب الدول الغربية الكبرى ذاتها يضعون أيديهم على قلوبهم خشية التمدد الواسع لأذرع السوق وأخلاق السوق إلى مختلف مناحي الحياة الفردية والعامة، وتهديد المكاسب التي انتزعتها هذه الشعوب وخاصة الفئات المحرومة منها من امتيازات اجتماعية واقتصادية في ظل دولة الرفاه الليبرالية وفي مناخات الحرب الباردة خاصة، ولذلك ليس غريبا أن تتعمق مخاوف الغربيين أنفسهم من النتائج والتداعيات المدمرة لحركة العولمة على كيانهم الفردي الجماعي فتتسع دائرة احتجاجهم وتتقوى شكيمة رفضهم لهذه الحركة التي لم يعد من المقدور السيطرة عليها أوعقل لجامها بعدما أضحت قوة جبارة تتجاوز سيطرة الدولة القومية ذاتها، فالكل استشعر الخطر الداهم من سيطرة قيم السوق السائبة متحكمة في مجالات السياسة وفي الثقافة والفكر بل حتى في قطاعات الفن والإبداع، فهل يبقى من معنى وقتها للفكر الحر والمستقل والجامعة الفاعلة والمتحررة، أين توزن الأمور بميزان النجاعة الاقتصادية المباشرة والربح المادي، ويحل رجل الأعمال والتجارة الناجح محل المفكر والفيلسوف والمبدع، وتحل مقولة المستهلك محل المواطن الحر والرشيد التي كانت عماد الفكر الأنواري. قد أبانت العولمة عن وهمية تلك المقولة الليبرالية التي نظر لها الجيل الأول من الليبراليين السياسيين والاقتصاديين والتي مفادها أن السوق الرأسمالية قادرة بفعل توازناتها الداخلية وآلياتها الذاتية على تعديل وضبط حركتها بفعل قانون العرض والطلب، كما أن الناس يزدادون تحررا كلما ازدادت حاجاتهم الاقتصادية وقدراتهم الاستكشافية لمجاهيل الكون.
 
على أنه من المهم التنبيه هنا إلى أن العولمة التي تنشد الكونية هي في جوهرها كونية السيطرة ولكنها قومية الأساس والمبعث وإن تدثرت برداء العالمية والكونية. فالدول الكبرى ذات القدرة على نشر الجيوش والسيطرة على المضائق والبحار ونشر القواعد العسكرية هي المتحكمة واقعا في مجريات العولمة لأنها الأقدر على بسط نفوذ شركاتها القارية والمتعددة الجنسيات، صحيح أن هذه الحركة في مرحلتها المتقدمة أضحت قوة جبارة وغير قابلة للكبح والضبط بما في ذلك من طرف رجال السياسة، ولكنها تظل في نهاية الأمر محكومة بميزان القوى العسكري والاقتصادي الدولي الذي تتحكم فيه الدول الكبرى، فبعدما كانت تعتمد الامبرياليات الغربية على القوة العسكرية بصورة كاملة للسيطرة على الأرض والاستحواذ على الثروات بدأت تستعيض عن ذلك بمطلب فتح الأسواق والتجارة الحرة...
 
وهكذا تبدو العولمة في ظاهرها حركة محايدة، تقوم على المنافسة الحرة في مجال الاقتصاد واكتساب الاقتدار التقني حيث تتساوى فرص الجميع في مجال الكسب الاقتصادي والتقني، ولكنها في جوهرها منافسة غير متكافئة محكومة بآليات سيطرة خفية ومعلنة حيث يتحكم الأقوياء في مصير الضعفاء، ويحجب صاحب السبق العلمي والتقني ما بين يديه من مكتشفات على شركائه من الخلق ليتقوى بها عليهم ويتحكم في إراداتهم وأقواتهم.
 
تراهن العولمة على عملية الادماج التماثلي والنمطي من خلال إشاعة ثقافة «القوي المسيطر» وإكسائها طابع العالمية، وعبر مد أذرع سيطرتها الاقتصادية والسياسية إلى عموم العالم، ثم بما تنشره من الأوهام وأضغاث الأحلام عبر وسائل الدعاية والإعلام وسحر الصورة، هكذا تتيح حركة العولمة للشعوب المستضعفة والمسحوقة حق الحلم في معايشة الرفاه الأمريكي، والرخاء الأمريكي عبر شاشة الفضائيات أو قاعات السينما، وواجهات المركبات التجارية، أما عامة الناس فإن نصيبهم من هذه العولمة لا يتجاوز دائرة الحلم والتخيل ليس أكثر من ذلك، ولذلك فإن حركة العولمة تبدو لها قدرة هائلة على تفكيك نمط الاجتماع التقليدي والروابط العضوية التي تشد الناس إلى بعضهم البعض لصالح الفردية المتذررة والمستهلكة لما تبثه فيهم من حاجيات وهمية ومنازع استهلاكية ولكنها واقعا لا تستطيع أن تعيد انتاج نموذج الرفاه الأمريكي وإتاحته لكل الشعوب، لسبب بسيط هو أن عالمنا الواسع لا يمكن أن يكون أمريكيا وغربيا لأنه تتفكك وقتها خطوط التمييز الصلبة بين الغرب وبقية العالم، أو لنقل ينتفي وقتها معنى المركز والأطراف، والشرق والغرب.
 
بصيغة أخرى يمكن القول إن العولمة هي عولمة للأوهام والأحلام وليس أكثر، وليس أدل على ذلك من أن دول الشمال الأوروبي والأطلسي التي تبذل قصارى جهدها في «نشر نموذجها» الثقافي والاقتصادي والتبشير بعالميته، تعمل بنفس المقدار أو أشد على إحكام الحدود وإغلاق المنافذ أمام المتسللين من الجنوب الحالمين بالرفاه الأمريكي والأوروبي المعولم عبر الفضائيات والإنترنت

 
(*) كاتب وباحث تونسي مقيم في بريطانيا
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 جانفي 2004)

إعدامات وأحكام عالية على أكثر من مائة وخمسين أكاديمياً
محكمة الشعب الليبية تؤجل النظر في استئناف قراراتها في قضية الإخوان

لندن - خدمة قدس برس
 
في جلسة مغلقة لمحكمة الشعب في طرابلس عُقدت اليوم الأربعاء واستغرقت خمس دقائق فقط؛ تم تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بالأحكام الصادرة في حق عشرات المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
 
ويتعلق الأمر بأكثر من مائة وخمسين مواطناً ليبياً تم اعتقالهم صيف 1998 بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين، والذي سبق أن حكمت عليهم "محكمة الشعب" ذاتها في السادس عشر من شباط (فبراير) 2002 بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات، مع الإفراج عن بعضهم، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تأجيل النظر في الاستئناف.
 
ومن بين المتهمين العشرات من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والخبراء الليبيين من تخصصات متنوعة، ويشير المراقبون إلى أنّ هذا التأجيل يأتي مخيباً لآمال أهالي المعتقلين الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم، بينما حذرت مصادر حقوقية عدة من عدم قانونية إجراءات الاعتقال والمحاكمة والاستئناف التي يخضع لها هؤلاء المعتقلون.
 
ومن جانبه؛ طالب المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين – ليبيا الدكتور الأمين بالحاج، بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، خاصة أنّ المحكمة لم تثبت إدانتهم بأية أعمال عنف، معتبرا أنّ "إطلاق سراح سجناء الرأي عموماً، ومنهم سجناء الإخوان؛ هي الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح الحقيقي"، محذراً من أنّ "استمرار الاعتقال يشكك في التوجه الإصلاحي للنظام، ويتناقض مع تصريحات المسؤولين واعترافهم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وأنهم في صدد معالجتها"، على حد تقديره.
 
وقد أدانت مؤسسات حقوقية ومنظمات قانونية دولية؛ محكمة الشعب الليبية، واعتبرتها محكمة خارج الإطار القانوني، ومحملة إياها المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، منها القتل والتعذيب لعدد من سجناء الرأي في ليبيا، كما ورد في التقارير الصادرة عن تلك القوى الحقوقية.

 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 جانفي 2004)
 

فرنسا: وزير التعليم لا يستبعد ان يتسع "حظر الحجاب" ليشمل اللحى

باريس - ارليت خوري     
 
قال وزير التعليم الفرنسي لوك فيري ان القانون المرتقب لحظر الرموز الدينية في المدارس العامة, قد يشمل أيضاً منع اللحى اذا بدا من هيئتها انها رمز ديني واضح. واكد فيري أمام لجنة في البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون مساء اول من امس, ان الحكومة تريد التأكد من ان الحظر لن يحدث تحايل عليه بابداله برموز اخرى. ورداً على سؤال لأحد النواب الشيوعيين في اللجنة عما اذا كان الحظر سيطبق ايضاً على طلبة المدارس الثانوية الذين يطلقون لحاهم, فرد فيري قائلاً: "فور ان تصبح اللحى رمزاً دينياً, ستخضع لهذا القانون".
 
على صعيد آخر, اعتقلت الشرطة الفرنسية صديق الزوجة السابقة لمحافظ منطقة جورا الفرنسية عيسى درموش الجزائري الاصل, ما اضفى منحى عائلياً على ملابسات تفجير سيارته (الأحد الماضي).
ونظراً الى الأجواء المشحونة طائفياً المخيمة على فرنسا والتي تفاقمت من جراء قرار الرئيس جاك شيراك حظر الحجاب في المدارس العامة, فإن شكوك المحققين كانت اتجهت فور حادث التفجير الذي وقع في مدينة نانت, الى اوساط اليمين المتطرف والأصوليين.
ولكن مساعد المدعي العام في نانت جاك برونو قال ان صديق الزوجة السابقة لدرموش اعتقل مساء اول من امس على ذمة التحقيق في الحادث. ورفض الكشف عن اسم الاخير, مكتفياً بالقول انه عاطل عن العمل وفي حوالى الستين من العمر, مشيراً الى مشادة وقعت اخيراً بينه وبين درموش.
 
وأشارت أوساط التحقيق الى أن اعتقال هذا الشخص لا يعني على الاطلاق انه المذنب, مؤكدة ان الاحتمالات الأخرى تبقى قائمة وقيد الدرس. وكانت الرئاسة الفرنسية اختارت تعيين درموش (57 عاماً), محافظاً في هذا الظرف لإظهار انفتاحها على الجالية المسلمة. وجاء استهداف سيارته بعبوة ناسفة بعد مضي اربعة أيام على تعيينه, ليحمل على الاعتقاد بأن هناك من يرغب بالنيل من المبادرة الرمزية للسلطات الفرنسية.
 
وأدى الكشف على حطام سيارة درموش الى مجموعة من الأدلة وتوجيه التحقيق نحو محيطه العائلي. ومن بين تلك الأدلة ان الذي يقف وراء عملية التفجير يعرف عنوان درموش وطراز سيارته, وهي معلومات يصعب الحصول عليها في غضون اربعة ايام. كما ان طبيعة العبوة, التي تبين انها يدوية الصنع وضعت فوق سيارة درموش وليس بداخلها مثلما ذكر سابقاً, ولدت لدى المحققين قناعة بأن في الأمر عملاً فردياً.
 
وأشارت صحيفة "لوباريزيان" ان درموش الذي أكدت أوساطه ان لا عداوات له, زود الشرطة اسماء بعض الأشخاص الذين يضمرون له شراً.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 جانفي 2004)

Loi sur les signes religieux: Villepin inquiet de ses effets sur la diplomatie

AFP, le 22.01.2004 à 16h35

PARIS, 22 jan (AFP) - Le chef de la diplomatie française Dominique de Villepin s'est inquiété jeudi des conséquences sur la politique étrangère de la France du projet de loi interdisant le port du voile islamique à l'école, selon des sources gouvernementales à Paris.

Ce projet, qui doit être présenté au gouvernement français le 28 janvier pour être ensuite débattu au Parlement, a été souhaité par le président Jacques Chirac et donne déjà lieu à un débat au sein de sa majorité parlementaire, l'Union pour la majorité présidentiel (UMP).

Selon ces sources, qui citent des participants à un séminaire gouvernemental jeudi, M. de Villepin a soutenu au cours de cette réunion que le projet de loi mettait la France "en porte-à-faux" sur le plan de sa politique étrangère.

Ces participants ont assuré que le ministre des Affaires étrangères avait expliqué en substance que Paris se mettait dans une situation délicate avec les pays arabes, attentifs à tout signe d'islamophobie, ainsi qu'avec les Etats-Unis, très attachés aux libertés individuelles et religieuses.

Ces révélations sont intervenues alors que M. de Villepin s'envolait pour un voyage officiel à Moscou et n'était pas en mesure de faire confirmer ou démentir les critiques qu'on lui prête.

D'autres ministres ont exprimé leurs doutes, selon ces sources, après que celui de l'Education, Luc Ferry, eut essayé de défendre ce texte. Mardi, devant les députés, M. Ferry avait évoqué l'extension de l'interdiction visant le voile musulman, les grandes croix chrétiennes et la kippa juive aux bandanas et à la barbe. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a défendu M. Ferry.

Selon ces participants, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, très sceptique sur l'efficacité d'une telle loi, n'est pas intervenu dans ce débat.


Interdiction du foulard islamique incompatible avec la Constitution (président)

 

AFP, le 22.01.2004 à 12h33

                WOLFENBUETTEL (Allemagne), 22 jan (AFP) - Le président allemand  Johannes Rau a réitéré jeudi ses critiques sur des projets de loi  bannissant le foulard islamique à l'école ou dans la fonction  publique, estimant que l'interdiction de symboles pour une seule  religion "ne serait pas compatible avec la liberté de religion  garantie par la Constitution".

 

            Une loi visant une seule religion "ouvrirait la porte à un  développement que même les partisans de l'interdiction du foulard  islamique ne voudraient pas", a-t-il précisé.

            Selon le président, l'interdiction du foulard mènerait à une  séparation plus claire des Eglises et de l'Etat. "Je crains  notamment qu'elle ne soit le premier pas vers un Etat laïc, qui  interdirait les symboles et les signes religieux dans la vie  publique. Et je ne le veux pas", a-t-il affirmé.

 

            "L'Etat et l'Eglise sont en Allemagne clairement séparés, mais  ils coopèrent dans beaucoup de domaines pour le bien de la société",  a rappelé Johannes Rau, soulignant que l'Allemagne n'est ni "un Etat  hostile aux religions ni un Etat sans religions".

 

            Le président, qui exerce avant tout une autorité morale en  Allemagne, s'est toujours prononcé pour un traitement égal des  différentes religions à l'école depuis une décision controversée fin  septembre de la Cour constitutionnelle. Celle-ci avait estimé que le  port du voile islamique dans les écoles était possible, tout en  laissant aux Etats régionaux l'initiative de l'interdire par des  législations régionales.

 

            "Si le foulard est considéré comme une expression de la foi,  comme un vêtement à caractère missionnaire, cela doit également  valoir pour l'habit monacal ou le crucifix", avait déclaré le  président de la République dimanche dans un entretien télévisé pour  le Nouvel An.

            Soutenu par les Verts, Johannes Rau a été notamment critiqué par  le chef du gouvernement régional de Bavière, le chrétien-social  (CSU) Edmund Stoiber, selon qui l'identité de l'Allemagne est  "marquée par la religion chrétienne".

 

            La Bavière examine depuis début décembre un projet de loi qui  interdit aux enseignantes des écoles publiques le port du foulard  islamique, tout en maintenant les crucifix dans les salles de  classe. De même, le Bade-Wurtemberg entend interdire à ses  enseignantes le port du foulard, sans interdire le port de symboles  chrétiens ou juifs.

 

            De son côté, le chancelier social-démocrate Gerhard Schroeder  s'était prononcé peu avant Noël en faveur de l'interdiction du port  du voile islamique pour les fonctionnaires.


اختيار مرشد "الإخوان" والديموقراطية الغائبة منذ البدايات الأولى

بقلم: إبراهيم غرايبة     
 
شكل اختيار المرشد العام لـ"الإخوان المسلمين" أزمة تنظيمية عميقة لم تتوقف آثارها وتداعياتها منذ عام 1950, وما زالت تنعكس على الأداء القيادي للجماعة وتلقي بظلال كثيفة على صدقية القيادة ومدى شرعيتها التنظيمية. ففي اثر وفاة مرشد الجماعة ومؤسسها حسن البنا عام 1949 كان اختيار مرشد يعقبه أزمة كبيرة لم تتوقف تداعياتها, وبعد فشل الهيئة التأسيسية في اختيار خليفة للبنا, تحركت مجموعة قيادية لاختيار المستشار حسن الهضيبي الذي لم يكن معروفاً بانتمائه الى الجماعة, ويبدو أن علاقته كانت مباشرة بالبنا وبمجموعة محدودة من الإخوان, وكان عمره عند وفاة البنا نحو 62 عاماً (كان عمر البنا عند وفاته 43 سنة). وربما وجد بعض قادة الإخوان في الهضيبي, بما يمثله من موقع اجتماعي وعمر زمني, موضع إجماع لدى جماعة يغلب عليها الشباب والتنافس بين المجموعة التالية للبنا, كما يبدو أن شخصية البنا وديناميكيته حجبتا الصف الثاني من الجماعة.
 
ودخل الهضيبي منذ توليه القيادة في أزمات كبرى لم تكن في خطورتها وعمق أثرها أقل من الاعتقالات والتصفيات التي تعرضت لها بين عامي 1954 و1970, فانقسمت القيادة انقساماً عميقاً بين مؤيدين للهضيبي ومعارضين له, وجرت عمليات فصل لمجموعة من القادة مثل محمد الغزالي وصالح العشماوي, وكان ثمة خلاف كبير مع وكيل الجماعة عبدالقادر عودة.
 
وحدثت مواجهة كبرى لم تتوقف تداعياتها حتى اليوم مع النظام الخاص للجماعة, اذ كان هذا التنظيم العسكري للجماعة حلقة مغلقة لا تعلم عنها قيادة الجماعة شيئاً ولا تضبطها, وعندما حاول مكتب الإرشاد تغيير مجموعة القيادة في النظام, وهم: عبدالرحمن السندي ومصطفى مشهور وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ, دخل النظام الخاص في معركة مع المرشد ومؤيديه, فقتل أحد قادة النظام الخاص المؤيدين للهضيبي, وهو سيد فايز, وأطلقت النار في القلب تماماً على صلاح شادي أحد القادة العسكريين في الجماعة والذي كان يقود مجموعة من الضباط والعسكريين الإخوان, وكان شادي مؤيداً للهضيبي, لكن مصحفاً صغيراً كان يحمله في جيبه تلقى الرصاصة, فاقتحمت مجموعة كبيرة من النظام الخاص بيت الهضيبي ونقلته بملابس البيت "الجلابية" إلى المركز العام لإجباره على الاستقالة, وكان مرتباً لإعلان صالح العشماوي مرشداً عاماً في عملية انقلاب عسكرية داخل الجماعة, لكن صلاح شادي تحرك بسرعة مع مجموعة من العسكريين الإخوان واقتحموا المركز العام بقوة السلاح وأجبروا العشماوي وجماعة النظام الخاص على المغادرة بالقوة, وأعلن عن إعادة تشكيل النظام بقيادة يوسف طلعت, وفصل قادته ومجموعة من أعضائه.
 
وتوافقت الأزمة الداخلية الكبرى مع أزمة الإخوان مع عبدالناصر, ويبدو أنه استقطب مجموعة كبيرة من قادة النظام الخاص وأعضائه, ومما عرف عن أحدهم وهو نجيب جويفل, الذي كان هرب من مصر عام 1948 بعد مجموعة عمليات قام بها النظام الخاص, مثل تفجير المحكمة واغتيال القاضي الخزندار, وظهر بعدما أمضى سنوات في الأردن وسورية والكويت باعتباره أحد الإخوان الفارين من عبدالناصر ضابطاً برتبة عميد ثم لواء يعمل بصفة رسمية ديبلوماسية منسقاً مع الحركات الفلسطينية في الأردن ثم في بيروت, وغادر عمان في أزمة عام 1970 على طائرة الرئيس السوداني السابق جعفر النميري عندما حضر إلى عمان في محاولة للتوسط بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفدائية الفلسطينية, ثم توفي وقيل إنه اغتيل في المغرب عام 1974.
 
وربما بسبب المعلومات التي نشرها الإخوان المشاركون في الأحداث مثل صلاح شادي ومحمود عبدالحليم وغيرهما في الثمانينات عندما كان مصطفى مشهور هو الرجل القوي والقائد الحقيقي للجماعة, فإن أحداً لم يشر إلى دوره الحقيقي في الجماعة, وكان أحد القادة الخمسة للنظام الخاص المفترض أنهم فصلوا من الجماعة, لكنه اعتقل مع الإخوان في الخمسينات والستينات.
 
وفي السبعينات أعاد مصطفى مشهور مع رفاقه في النظام الخاص تشكيل الجماعة في ظروف كانت القيادة الشرعية مغيبة في السجون والمنافي, وأعلن بعد وفاة الهضيبي عام 1973 أنه جرى اختيار مرشد سري للجماعة, وأعلن محمد عبدالرحمن خليفة المراقب العام للإخوان في الأردن ناطقاً رسمياً باسم التنظيم العالمي للإخوان, وكانت القيادة الحقيقية المعلنة تتكون كما يبدو من مصطفى مشهور ومجموعة من القادة مثل كمال السنانيري وأحمد الملط وعباس السيسي.
 
ويبدو أن هذا التشكيل تم بانقلاب سلمي دبره النظام الخاص للجماعة, وهكذا نجحت هذه المجموعة في ما فشلت فيه عام 1953, وغيبت الهيئة التأسيسية للجماعة ومكتب الإرشاد بفعل مبادرة النظام الخاص والتقادم وكبر السن ووفاة الكثير منهم واعتزالهم.
 
لكن الكثير من قادة الجماعة اعتبروا ما حدث انقلاباً غير قانوني, وحاولوا دعوة الهيئة التأسيسية لاختيار مرشد عام بطريقة صحيحة, ولم تنجح هذه المحاولات, وإن تم التوافق على إعلان عمر التلمساني مرشداً عاماً للجماعة باعتباره أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً, ووضعت لائحة للتنظيم العالمي للجماعة لم توضح بعد كيف يتم اختيار القادة وأعضاء مكتب الإرشاد في مصر.
 
وكان اختيار محمد حامد أبو النصر موضع تساؤل وملاحظات أيضاً, اذ لم يكن أكبر الأعضاء سناً, واستبعد أكبرهم الدكتور حسين كمال الدين الأستاذ في الجامعات المصرية والخليجية, واختير أبو النصر الذي لم يتم تعليمه الثانوي. وعندما توفي كمال الدين لم يشر إليه في ما أتذكر أحد من كتاب الإخوان وصحافتهم مثل لواء الإسلام والدعوة والمجتمع, ولكنني أستمد هذه المعلومات من مقالة نشرت في مجلة "الفيصل" السعودية لأحد قادة الإخوان المسلمين السابقين. وكان أبو النصر عند اختياره رجلاً طاعناً في السن, وتبدو إمكاناته متواضعة, وكان من الواضح أن القائد الحقيقي للجماعة هو مصطفى مشهور.
 
ويبدو أن مشهور على رغم ديناميكيته وقدراته الكبيرة وسيطرته التامة على مقاليد الجماعة كان يواجه أزمة كبيرة تتمثل في أنه ليس عضواً في الهيئة التأسيسية ويملك تاريخاً غامضاً, وليس مقبولاً من القادة التاريخيين للجماعة, وكان محتاجاً الى مرشد عام (واجهة) من أعضاء مكتب الإرشاد التاريخيين, وكان بالطبع يفضل اختيار مرشد سري وهمي أو حقيقي يتحرك من خلاله, ولم يكن التلمساني خياره المفضل, لكن الاحترام الذي كان يتمتع به الأخير اضطره للقبول به, وإن أحاطه بسكرتير متنفذ, هو إبراهيم شرف الذي توفي أخيراً, وبمجموعة قيادية لا تسمع للتلمساني وإنما لمشهور.
 
واختير مشهور مرشداً عاماً للجماعة بعد وفاة أبو النصر عام 1996, وهو اختيار تم أثناء جنازة أبو النصر وعلى نحو معد سلفاً, أو تحصيل حاصل, وليس انتخاباً حتى بحسب اللائحة البائسة وغير المنطقية للنظام الدولي. لكن مشهور الرجل القوي الذي أمسك بالتنظيم في مصر وقهر كل القادة والخصوم والمنافسين قهره المرض والتقدم في السن, ورحل عن الدنيا مسلّماً الجماعة لنائبه الذي دخل الجماعة بعد الخمسين من عمره, في سبعينات القرن العشرين, وهو في نظر قادتها التاريخيين ليس من الإخوان, ولم يكن الرجل في حال من الصحة تسمح له بقيادة الجماعة.
 
وبقي السؤال معلقاً: هل للجماعة في مصر مجلس شورى وهيئات منتخبة وهيئات عمومية تنتخب المرشد العام والمكتب التنفيذي؟ وهل تجري انتخابات بالفعل؟
 
(*) كاتب أردني.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 جانفي 2004)
 


مرشد جديد... وقضايا ملحة

بقلم: عصام العريان (*)
 
شغلت جماعة "الاخوان المسلمون" الرأي العام والمراقبين أخيراً اثر الغياب المفاجئ لمرشدها السادس المستشار محمد مأمون الهضيبي واختيار المرشد السابع محمد مهدي عاكف بسرعة قطعت الطريق على تكهنات كثيرة حول انشقاقات أو صراعات وتشققات في جسد الجماعة الأكبر والأهم في مصر والوطن العربي والعالم الاسلامي.
 
ويمثل عاكف نموذجاً فريداً في "الاخوان" فهو من الجيل المؤسس أو الجيل التالي له, لكنه في الوقت نفسه يُعد من الجيل الجديد وأقرب الناس اليه, بروحه الشابة وفكره المعاصر واعتماده آليات ووسائل حديثة في العمل والنشاط. وجاء انتخابه بعد تنفيذ اللائحة بدقة وحسم, اذ تولى أكبر أعضاء مكتب الارشاد محمد هلال مسؤولية القيادة خلال اسبوع انتقالي أو أقل, واعتذر عن عدم قبول الاستمرار في المهمة, وبذلك أصبح لدى الإخوان أول مرشد (ولعله الثاني) سابق, وكرّس بذلك تقليداً جديداً أن يعتذر شخص عن موقع لا يرى نفسه قادراً على الوفاء بتبعاته, وكان سبقه في ذلك عباس السيسي الذي اعتذر منذ سنوات عن عدم الاستمرار في عضوية مكتب الارشاد بسب المرض, وكان حاضراً في عزاء الهضيبي والتف حوله الاخوان.
 
وتنتظر المرشد الجديد للجماعة ملفات شائكة عدة, في مقدمها العلاقة مع نظام الحكم في مصر, وأعلن عاكف نفسه أن ملف الحريات العامة له أولوية كبرى في قائمة اهتماماته, ومن ثم مسألة تشكيل حزب سياسي يعبر عن الاخوان في إطار إطلاق هذه الحريات.
 
وينطلق المرشد السابع من افكار مستقرة ومواقف واضحة ليؤسس عليها اسهامه الشخصي, ومن أبرزها أن الشعب مصدر السلطات, والتي تبلورت في رسالة الاخوان في اذار (مارس) 1994 حول الشورى والتعددية في المجتمع المسلم. كما أعلن "الاخوان" أن النظام الدستوري هو اختيارهم وأنهم لا يرضون عنه بديلاً باعتباره أقرب نظم الحكم المعروفة في العالم إلى الإسلام, وأنه لا بد من الاحتكام إلى دستور مكتوب يحقق الفصل بين السلطات, ويحدد مسؤولية الحاكم والحكومة, ويوضح طريقة تداول السلطة, ويحافظ على الحريات العامة والشخصية ويحميها.
 
كما يؤمن الاخوان بأن النظام النيابي - أي وجود برلمان منتخب حر - هو الذي يقوم بواجبات الرقابة على الحكومة وسن القوانين في اطار الدستور, وأن هذا البرلمان لا بد له من ضمانات تكفل طريقة اختياره بحرية كاملة ومواصفات لأعضائه وهيئات معاونة له بحيث يستطيع القيام بدوره ويؤدي الى احياء فريضة الاجتهاد في النظام الإسلامي فلا يخرج عن الثوابت القطعية في الشريعة.
 
أما دور الشيوخ والفقهاء فهو الفتوى والاجتهاد والبحوث والتأصيل والتعقيد كما كان طوال مسيرة التاريخ الإسلامي, وكما هو حال أساتذة القانون وفقهاء الدستور الآن, فهم يقدمون الدراسات والاجتهادات ثم يأتي دور البرلمان ليختار أنسبها وأفضلها لمواكبة الواقع وحال الناس, وكلها في اطار اجتهاد محمود أمر به الشرع وندب إليه.
 
ويعتمد المرشد الجديد على رصيد قائم من رفض العنف باستمرار طوال 30 عاماً وإدانة تامة لكل الحوادث التي تمت داخل مصر وخارجها, ويكفي ان تصريحات المرشدين السابقين جميعاً اعتبرت بأن العنف الموجه إلى الابرياء لا يقره شرع ولا خلق ولا عقل ولا دين, أما المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق فهي شأن آخر, وحسم الخلافات في بلادنا أو ضد حكوماتنا الوطنية لا سبيل له الا الحوار والاقناع والضغط المستمر من أجل الاصلاح.
 
وهناك ملفات أخرى تنتظر المرشد الجديد, منها استكمال التطوير والتجديد وطرح اطروحات فكرية اخرى في قضايا اصبحت ملحة ليس على مستوى مصر فقط, بل على المستوى العربي والاسلامي والعالمي, مثل الاقليات, وكيف تحقق وجودها وتحافظ على كينونتها في اطار دولة وطنية, والقومية والوحدة العربية في اطار التراجع المهين لفكرة نبيلة تحطمت على صخرة مغامرات أحزاب وافراد اتسمت بالدكتاتورية, والتعاون الاسلامي لمواجهة التحديات العالمية, والحوار مع الغرب للحفاظ على الهوية الإسلامية للجاليات المسلمة والثروات الإسلامية للدول الإسلامية, والاستقلال الحقيقي في عصر عاد فيه الاحتلال الى عاصمة الرشيد وفلسطين, والامن القومي لمصر والعالم العربي والنهضة الحضارية للأمة الإسلامية وكيف يتبوأ المسلمون مكانتهم اللائقة على المستوى الدولي.
 
(*) نائب سابق في البرلمان المصري عن "الإخوان".
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 جانفي 2004)
 

مرشد الاخوان الجديد يشيد بزيادة قوة الحركة

القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم:

           

... والى افتتاحية افاق عربية عن طريقة اختيار المرشد العام الجديد وقولها عنها:

الاختيار الهاديء والسريع للمرشد العام الجديد للاخوان الاستاذ محمد مهدي عاكف، اربك حسابات كثيرة للمتربصين ودعاة الفتنة، الذين وجدوها فرصة بعد وفاة المستشار الهضيبي، هذا الرجل الجبل، لكي يثيروا الغبار من جديد حول الصراعات والخلافات والمؤامرات داخل قيادة الاخوان، فخاب املهم وفشل رهانهم.

 

اننا نؤمن ونعتقد ان حاجة مصر الي الايدي المتوضئة صاحبة الخلق والدين، اصبحت شديدة الالحاح، ومن يطالع صفحات الحوادث في صحفنا اليومية تصيبه الدهشة والفزع من حجم الفساد والانحلال الخلقي والتسبب الذي طال كل شرائح المجتمع ومفاصل الدولة. فمن المسؤول؟ المسؤول هو تنحية الدين عن واقع الحياة، وابعاد المتدينين عن مواقع المسؤولية..

 

 لا بد ان تأخذ حركة الاخوان موقعها وتتحمل مسؤوليتها لصالح مستقبل هذا الوطن، ولا بد ان تراجع السلطة موقفها من حصارها والتضييق عليها، خصوصا مع تأكيد المرشد الجديد نفي الصراع علي السلطة وانه يمد يده بالحوار من اجل مصلحة الوطن.. تحية مخلصة للمرشد الجديد، ولا عزاء للمتربصين .

والي المرشد نفسه والحديث الذي اجراه معه صديقنا وزميلنا ومدير التحرير بدر محمد بدر وسنكتفي بابرز الاسئلة واجاباتها:

ما هي اولوياتكم علي المستوي الداخلي، نقصد داخل صف الاخوان هل هي تربوية ام ادارية وتنظيمية؟
الحمد لله، الاخوان المسلمون بخير في الناحية التربوية وفي الناحية التنظيمية ايضا، وكل ما ارجوه ان يقدر كل اخ من الاخوان مسؤوليته، ويعلم تماما اننا في حاجة الي عمل دؤوب ليلا نهارا، لا نوم فيه ولا تساهل ولا ضعف لان المسؤولية كبيرة، والاعداء علي مستوي كبير وضخم من الحقد والتآمر ويحاولون الانقضاض علي شباب هذه الامة، وافراغهم من كل مقومات ومباديء هذا الدين العظيم، فنحن مطالبون اخوانيا من اول المرشد العام وحتي آخر اخ في الصف بأن نقوم بدورنا ومسؤوليتنا وان يعد الاخ نفسه لان يكون جنديا صالحا متميزا لحمل هذه الرسالة، وتبليغها للناس.. انا اشعر ان الناس، كل الناس امانة في اعناقنا، هؤلاء الذين يعاندون ويقاسون ويتألمون، اسأل الله ان يعيننا علي ان نأخذ بأيديهم الي عظمة هذا الدين وقيمه ومبادئه الربانية.

هل تري ان الجماعة الآن في حالة تراجع وانحسار نتيجة للضربات التي تتعرض لها والضغوط المستمرة لنشاطها، ام انها في في حالة تمدد وانتشار؟
كل الدلائل والمؤشرات تؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين بفضل الله اولا ثم بفضل جهود المخلصين في تمدد وانتشار وتأثير واضح في المجتمع، بالرغم مما ذكرته من تضييق وحصار واعتقالات وسجون ومحاكمات وطغيان، حتي المرشد العام لا يستطيع ان يتحرك بحريته، انه امر مؤلم ان يشعر الانسان بأنه محاصر، وهذا لا يتناسب مع دولة عريقة لها دستور راق مثل مصر، فالدستور ينص علي ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن مع الاسف هل تتفق الممارسات الرسمية مع هذا الوضوح في الدستور؟ الشارع المصري بكل اسف لا يتمتع بما قرره الدستور.

ملف الحريات ـ كما اعلنتم ـ علي رأس اهتمامكم.. كيف؟
انا مؤمن تماما بأنه اذا غابت الحرية غاب كل شيء جيد.. من قال لك ان هناك انتاجا او تنمية او تعليما او اقتصادا او.. في مناخ القهر والكبت والتضييق، فهذا مخادع لا يقول الحقيقة، في ظل غياب الحرية يغيب التطور والنمو والابداع في كافة المجالات، واذا لم يستطع كل مصري ان يشعر بكرامته وحريته وحقه في اختيار من يريد لتولي المسؤولية ولتمثيله في البرلمان، فلن يكون هناك اي خير، كيف يزعم البعض ان هناك برلمانا حقيقيا يراقب الحكومة ويقدم التشريعات والقوانين، بينما اعضاؤه مطعون في طريقة انتخابهم بأحكام قضائية واضحة؟! البرلمان مهزوز، المفروض ان يتحقق للشعب حرية اختيار ممثليه، وأسأل الله تعالي ان يوفق المسؤولين لتنفيذ هذا الامر .

دعوة مقبولة ان شاء الله اذ يبدو ان مرشدي الجماعة من اهل البركة والفهم، كما اوضح لنا صديقنا وعضو مكتب الارشاد الدكتور عصام العريان في الحلقة الاولي من مسلسله بعنوان محمد المأمون الهضيبي رجل المواقف الحاسمة وسرد فيه شهادة حية عن بعض مرشدي الجماعة وتطورها قائلا:

عاصرت حتي الان اربعة مرشدين لجماعة الاخوان المسلمين هم: المرحومون: الاستاذ عمر التلمساني المحامي، والسيد محمد حامد ابو النصر (من الاعيان) والاستاذ مصطفي مشهور (خبير الارصاد الجوية)، والمستشار محمد المأمون الهضيبي القاضي السابق، والذي رحل عن دنيانا ليلة الجمعة 9/1/2004 وذلك منذ منتصف السبعينات وحتي اليوم كانت لكل منهم بصمة واضحة علي مسيرة الاخوان، اكبر جماعة وهيئة اسلامية، واقوي قوة سياسية الان في مصر والعالم العربي، وشارك كلهم في قيادة جموع الاخوان، لقد تحقق في مسيرة هؤلاء المرشدين اكثر من انجاز ساهم فيه الجميع، وانتقلت حركة الاخوان من مرحلة الي مرحلة بسلاسة وهدوء.

 

خرج الاخوان من السجون وقد حسموا قضايا مهمة مثل: الموقف من التكفير، وهذه فتنة حدثت داخل السجون بسبب التعذيب الرهيب وكان كتاب (دعاة لا قضاة) هو الكلمة الفصل، وكان للهضيبي الاب (المستشار حسن) والابن (المستشار المأمون) دور كبير في اعداد البحوث واخراج الكتاب واقناع الاخوان بضرورة الالتزام بما قرره الامام البنا المؤسس من قواعد فقهية وعدم الجري وراء تأويلات خاطئة لكلام الشهيد سيد قطب، قام بها بعض الشباب، واهمية ان يجري تفسير وتأويل كلام قطب في ضوء التزامه بجماعة الاخوان طوال حياته، وفصل الاخوان بناء علي ذلك مجموعة من الشباب اصروا علي تأويلاتهم ومواقفهم عرفوا فيما بعد باسم (القطبيين) بينما التزم الاخوان الاعتدال.


ـ الموقف من العنف تم حسمه بوضوح، وهذا ما سمعته من المرحوم التلمساني وما اوضحه (ابو النصر) والتزم به (مشهور) واعلنه بجلاء المأمون الهضيبي حتي قيل عن جرائم العنف في مصر وغيرها: انها لا تقرها شريعة ولا خلق ولا انسانية ولا عقل) وبذلك عرفت جماعة الاخوان بانها جماعة سلمية تسلك الطرق الشرعية وتلتزم القانون. الاصرار علي ابقاء الجماعة وتنظيمها ورص صفوفها وضم شباب جديد اليها يكون بمثــابة دماء تتــــدفق في شرايينها كان هم الاخوان الاول وهذا ما نشأ بسبب فتنة التأييد داخل السجون، وهي فتنة تسبب فيها الايذاء الشــــــديد والضغــــوط الرهيبة علي السجناء وعلي اسرهم وعوائلهم بما دفع البعض الي تأييــــد نظام عبد الناصر والوصول احيانا الي التجسس علي اخوانهم، وحرص عبد الناصر علي استقطاب رموز من كبار الاخوان واستــــوزرهم، وانطلق البعض من المؤيدين بعد الافراج عنهم الي النشاط في اطار جمعيات خيـــرية او اخري اسلامية يفرغون فيها طاقـاتهم، بينما انسحب غالبية المؤيدين الي شؤونهم الخاصة واغلقوا عليهم دورهم وذابوا في المجتمع مما هدد كيان الجماعة.


ـ حقق الاخوان خلال الثلاثين عاما الماضية كثيرا من الانجازات علي مستوي التنظيم وعلي مستوي الجهد الشعبي وعلي مستوي النشاط السياسي والفكري وعلي مستوي الوجود الدولي وما زال امامهم الكثير لتحقيق بقية اهدافهم علي مستوي الحكم والدولة، ولان مهمتهم اكبر بكثير من ان يحققها جيل واحد من اجيال هذه الدعوة.


ـ نجح الاخوان في اعادة تنظيم الجماعة في مصر وبناء تنظيم دولي مناسب، ونجح الاخوان في صياغة لوائح مناسبة لتنظيم سير العمل وتجديدها مع الوقت لتناسب اتساع العمل وحجم النشاط، ونجح الاخوان في ازالة ما الصقه بهم النظام الناصري من تهم باطلة وقدموا الجماعة علي انها جماعة سلمية معتدلة تقبل بالحوار وتتعاون مع الاخرين وتقدم اسلاما يستند الي القواعد الشرعية القطعية وفي نفس الوقت قادر علي التعاطي مع مستجدات العصر .

وعصام كان في السبعينيات عضوا في الجماعة الاسلامية بكلية طب جامعة القاهرة هو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ونجح الاخوان في ضم معظم اعضاء الجماعة بالقاهرة والوجه البحري واستقصت عليهم الجماعة في الوجه القبلي ـ الصعيد.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جانفي 2004)

 

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 22janvier04

 

قراءة 256 مرات