الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22decembre04

Accueil

 
 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1677 du 22.12.2004
 archives : www.tunisnews.net
رويترز: المغرب - مغاربة يشيدون بجلسات استماع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان
قدس برس: تونس - القمة المغاربية ستعقد قريبا
قدس برس: تونس: "الألسكو" تعبر عن قلقها على مستقبل الثقافة العربية الإسلامية
الحياة: وزراء دفاع"5+5"يتفقون على تعزيز التعاون الأمني في المتوسط
عبدالحميد العدّاسي: إنّه ليس لديهم سجناء سياسيون
سليم بوخذير: رسالة بالبريد السريع إلى "باب نوال"
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبـوة - الحلقة الثانية والعشرون
د. خالد الطراولي: مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية :مدخل في البناء البديل [3/8]
القدس العربي: طه عبد الرحمن يتحدث عن الآيات القرآنية والقراءات الحداثية (1 ـ 2)
توفيق المديني:  وجه الرأسمالية الجديد - مرض الليبرالية الأمريكية (4 من 6)  انتصارإنتصار شركة"إيرباص"على شركة"بوينغ
La Nouvelle République: Mobilisation de solidarité avec les frères Benbrik incarcérés en Tunisie
La Tribune: Procès, aujourd'hui, des frères Zoghlami en Tunisie : des militants algériens des droits de l'Homme indignés
Deux heures de témoignages émouvants et en public de victimes des "années de plomb" au Maroc (Dossier)
Nawaat: Counter Summit (SMSI)
Abdo Maalaoui: Fuite d’un haut cadre du RCD au Canada ! Alors qui reste-il un jour en Tunisie …?
Libération: La Tunisie coupée en deux «entre le voile et le string»
Tunis Hebdo : Le big-bang chinois arrive !

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Nouvelles de Hamadi Ben Abdelmalek
 
D'après le juge d'application des peines qui est entré en contact avec l'administration pénitentiaire mon père Hamadi Ben Abdelmalek aurait mis fin à sa grève de la faim.
Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer ces allégations au moins jusqu'à samedi prochain jour de la nouvelle visite.
Cependant la pétiton mise en ligne sur
http://petitionpourabdelmalek.blogspot.com/

ou encore sur
http://www.petitiononline.com/sospapa/petition.html


reste toujours d'actualité.
Bien que mon père ne demande pas à être libéré mais seulement d'être traîté comme un être humain et réclame un minimum de qualité de vie.
Cependant, nous, sa femme la mère de ses 5 enfants ainsi que tous les membres de sa famille revendiquons sa libération: notre combat continue.
Nous estimons qu'il en a assez enduré jusqu'à aujourd'hui et n'est plus en mesure de supporter cette calamité.
A l'occasion de cette nouvelle année qui s'offre à nous, nous caressons l'espoir que le bonheur frappe enfin à nos portes et espérons être tous réunis. Que nos chemins se croisent à nouveau et que notre vie reprenne son cours normal.

 
Ramla Ben Abdelmalek

Procès, aujourd'hui, des frères Zoghlami en Tunisie : des militants algériens des droits de l'Homme indignés

(Source: La tribune ( Algerie) du 22 Décembre 2004)


 
Mobilisation de solidarité avec les frères Benbrik incarcérés en Tunisie
Le procès en appel aujourd’hui

Le comité algérien de soutien et de solidarité avec les célébrissimes frères Benbrik-Zoghlami incarcérés en Tunisie depuis septembre dernier pour une affaire montée de toutes pièces a décidé après plusieurs initiatives (une pétition, envoi de deux avocats algériens de la Ligue des droits de l’homme et une action envers l’ambassade tunisienne) de prendre à témoin l’opinion nationale et internationale du harcèlement policier et judiciaire dont ces militants des droits de l’homme – y compris toute la famille Benbrik – sont l’objet. Après avoir essuyé, hier matin, une fin de non-recevoir de l’ambassadeur de Tunisie à Alger, qui a également refusé de réceptionner une motion de protestation, le comité algérien de solidarité composé de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), du Rassemblement action jeunesse (RAJ), du Conseil des lycées d’Alger (CLA), du Parti socialiste des travailleurs (Pst), entre autres, a tenu un point de presse en présence d’un militant du comité tunisien pour la libération de la sœur des deux détenus au cours duquel il a informé que le procès en appel des frères tunisiens est prévu aujourd’hui et qu’il s’agit d’alerter l’opinion publique quant à la grave situation en matière des libertés et des droits de l’homme qui prévaut sous le régime tunisien.

Ce comité écrit dans la motion adressée à l’ambassade tunisienne : «Convaincus de l’inconsistance des accusations portées contre Jalel Zoghlami, son frère Nejib et leur ami Loumoumba Mohseni, les témoignages relatant les faits sont contradictoires. Les présumés aveux de Jalel et de son frère Nejib ne sont même pas signés et sont exactement les mêmes, du mot à mot, pour les deux frères, alors que les procès-verbaux sont censés avoir été établis séparément. (…) Considérant que les victimes dans cette ‘‘affaire’’ ce sont bien Jalel Zoghlami, son frère Nejib et Loumouba Mohseni qui, le 22 septembre 2004, ont été pris à partie par des éléments provocateurs à la solde de la police alors qu’ils se trouvaient dans un café du centre de Tunis. Ces éléments suspects les ont agressés verbalement et physiquement et les ont pourchassés jusque dans un restaurant mitoyen sans qu’ils soient pour autant inquiétés par la justice. (…) Constatant que le harcèlement policier et judiciaire est en train de s’étendre à toute la famille de Jalel Zoghlami, notamment à ses frères Taoufik et Fethi et sa sœur Sayyida, poursuivis devant les tribunaux pour diverses accusations (…), le procès, qui a eu lieu le 28 octobre 2004, n’a d’autre but que de discréditer l’opposition démocratique au régime qui, encore une fois, recourt à l’intrumentalisation de la justice pour régler des problèmes de type politique, et ce, au mépris du principe d’indépendance de l’institution judiciaire reconnu par la Constitution tunisienne. (…) L’empressement à ordonner des mandats de dépôt à l’encontre des prévenus ainsi que les verdicts prononcés contre eux sont une énième preuve qu’il ne s’agit pas d’autre chose que d’un règlement de comptes politique. (…) Et enfin, s’ils ont été jugés et condamnés, ce n’est pas parce qu’ils ont occasionné des ‘‘dommages à la propriété d’autrui’’, mais c’est parce qu’ils sont membres du collectif de Kaws El-Karama, revue interdite en Tunisie, dont Jalel est le directeur. (…) C’est parce que surtout, ils n’ont pas renoncé à leur combat pour la démocratie, les droits humains et la justice sociale.»

22-12-2004
Dihia H.
(Source: La Nouvelle République le 22-12-2004)
http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=20131&idc=4
 

 

"Années de plomb": témoignages publics pour quelque 200 victimes

MAROC - 21 décembre 2004 - AFP

Quelque 200 victimes de violations des droits de l'Homme pendant les "années de plomb" au Maroc ont été invitées à témoigner au cours d'auditions publiques, a-t-on appris mardi à Rabat où ces auditions devaient commencer le même jour en fin de journée.
Les auditions, organisées par l'Instance Equité et réconciliation (IER), un organisme gouvernemental, devaient débuter mardi et mercredi dans la capitale marocaine avec les témoignages de douze premières victimes.
Les séances reprendront début janvier dans diverses régions où des abus ont été dénoncés: Casablanca, Khénifra, Al Hoceïma, Tan-Tan, Errachidia, Figuig, Fès, Tétouan et Smara.
L'IER a été mis en place par le roi Mohammed VI du Maroc en 2003 pour régler les dossiers des "années de plomb" (1960-1990) et jusqu'en 1999, date d'intronisation du souverain.
Ces auditions publiques visent à "réhabiliter les victimes et à immuniser la société contre la répétition de tels dépassements", a indiqué à l'agence marocaine Map, Salah El Ouadie, un membre de l'Instance.
L'IER a choisi des témoins "représentatifs des deux sexes, des différentes régions du Royaume et des évènements historiques en rapport avec ces violations", a indiqué à la Map un autre membre de l'instance, Mustapha Iznasni.
Les témoignages porteront sur les exactions commises au cours des soulèvements du Rif en 1958-1959 et du Moyen Atlas (1973) ainsi que lors de la répression de l'extrême gauche et de diverses émeutes populaires. Ils concerneront également des violations au Sahara occidental.
Les témoins choisis par l'IER ou par des ONG des droits de l'Homme raconteront en public les mauvais traitements qu'ils ont subis. Mais il ne sera pas permis à la Commission d'audition ni au public de leur adresser de questions ou de faire des commentaires, a souligné l'IER.
Ces témoins, a ajouté l'Instance Equité et réconciliation, ne devront pas citer les noms des auteurs de tortures et mauvais traitements. Cette condition a été critiquée notamment par l'Association marocaine des droits humains (AMDH, indépendante) qui y voit un "encouragement à l'impunité".
Les auditions publiques seront retransmises en direct sur les antennes des deux chaînes de télévision nationales (TVM et 2M) et de la chaîne satellitaire marocaine, ainsi que sur les ondes de la Radio nationale.
 

 
Le Maroc veut exorciser ses "années de plomb"

RABAT, 22 déc (AFP)
En diffusant des témoignages sur les atrocités des "années de plomb", le Maroc s'efforce de tourner une page douloureuse de son histoire, mais prend le risque de laisser les défenseurs des droits de l'Homme sur leur faim.
Quelque 200 victimes de violations passées des droits de l'Homme ont été invitées à témoigner au cours d'auditions publiques inaugurées mardi à Rabat. Elles se poursuivront dans plusieurs villes, visant à "exorciser" des décennies de brutale répression politique, comme l'a écrit mercredi le quotidien Aujourd'hui le Maroc.
Les auditions, retransmises en direct à la radio et la télévision nationale, sont organisées par l'Instance Equité et réconciliation (IER). Cet organisme gouvernemental a été mis en place en janvier 2004 par le roi Mohammed VI pour régler les dossiers des abus du passé - en se limitant au passé antérieur à 1999, année du début de son règne.
Devant une assistance invitée à ne poser aucune question, les premières auditions ont été marquées par des témoignages bouleversants de victimes d'arrestations arbitraires et de tortures subies notamment à l'occasion de la brutale répression politique qui a décimé l'extrême gauche dans les années
Le lancement de cette opération de "vérité" à été salué par la presse marocaine, les partis politiques et par de nombreux défenseurs des droits de l'Homme. Mais ces derniers ont exprimé diverses réserves, tant sur l'organisation des auditions elles-même que sur l'idée - implicite dans la démarche retenue -, que les violations des droits de l'Homme auraient cessé depuis 1999.
Abdelhamid Amine, président de l'Association marocaine des droits humains (AMDH, indépendante), s'est félicité des témoignages publics initiés à Rabat mais a déploré la règle imposée au témoins de ne pas désigner leurs bourreaux, estimant qu'elle favorise "l'impunité".
"On a entendu des témoignages sur de graves violations, on commence à rendre hommage aux victimes, c'est bien (...) mais aucun des témoins n'a pu nous dire qui sont les responsables de ces horreurs", a déclaré M. Amine à l'AFP, estimant que les témoins ont été "conditionnés" au point de s'interdire de mettre en cause "certains organismes et institutions".
D'autres critiques ont mis en cause la démarche de l'IER tournée exclusivement vers les "années de plomb" (1960-1990) et jusqu'en 1999, alors que, selon eux, de nouvelles violations graves des droits de l'Homme ont été commises après cette date.
Ils désignent notamment, à l'instar d'Amnesty international dans un récent rapport adressé à l'Onu, les nombreux abus qui auraient été commis dans le cadre de la lutte contre les islamistes engagée après les attentats suicide du 16 mai 2003 à Casablanca.
L'AMDH et d'autres ONG telle l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) et la Fédération internationale des ligues des droits de l'Hommeont dénoncé les effets "liberticides" d'une loi antiterroriste très musclée adoptée peu après ces attentats qui ont fait 45 morts.
Les auditions publiques, qui devaient reprendre mercredi à Rabat, se poursuivront en janvier dans diverses régions où les abus du passé ont été dénoncés: Casablanca, Khénifra, Al Hoceïma, Tan-Tan, Errachidia, Figuig, Fès, Tétouan et Smara.
Les témoignages porteront sur les exactions commises lors de la répression de l'extrême gauche, mais aussi et au cours des soulèvements du Rif en 1958-1959 et du Moyen Atlas (1973) et lors de diverses émeutes populaires. Ils concerneront également des violations commises au Sahara occidental.

 

Maroc : premières auditions des victimes des "années de plomb"

LEMONDE.FR | 22.12.04 | 13h07
L'Instance équité et réconciliation a entendu, mardi 21 décembre, les premières victimes de violations des droits de l'homme entre les années 1960 et 1990. Les auditions ont été retransmises en direct à la télévision et doivent se poursuivre dans plusieurs villes du pays.
Les auditions publiques de victimes de violations des droits de l'homme pendant les "années de plomb" au Maroc ont commencé mardi 21 décembre au soir à Rabat, où six premiers témoignages ont été entendus, selon l'AFP.
Les auditions, organisées par l'Instance équité et réconciliation (IER), un organisme gouvernemental, ont été retransmises en direct à la télévision nationale.  Elles se déroulaient en présence de plus de 200 personnes, notamment des militants des droits de l'homme, des responsables politiques et des journalistes marocains et étrangers.
Devant l'assistance, invitée à ne se manifester d'aucune manière et à ne poser aucune question, les premiers témoignages ont porté sur des arrestations arbitraires et tortures subies pendant les "années de plomb" (1960-1990), période marquée par une féroce répression politique à l'encontre, notamment, des militants de gauche.
Parmi les premiers témoins figurait un Marocain ancien professeur de français, Bechari Dahou, qui a raconté son arrestation en 1973, motivée par sa seule appartenance à un parti de gauche, l'Union nationale des forces populaires (UNFP), et au syndicat national de l'enseignement. Dans un texte lu pendant une vingtaine de minutes, cet ancien détenu a raconté "l'extermination des hommes" à laquelle il a assisté, "dans des conditions rien de moins que barbares", dans un "centre de torture" de Casablanca, puis dans une casbah - "citadelle de la torture et de la mort" - proche de la frontière algérienne, dans le sud du royaume.
Sur le groupe de 14 détenus auquel il appartenait, seuls trois hommes ont survécu, a-t-il dit, avant de raconter sa rencontre, lors de sa libération, en 1977, avec un "garçon que je ne connaissais pas" - le fils né de son épouse, enceinte au moment de son arrestation.
UN "ENCOURAGEMENT À L'IMPUNITÉ"
Parmi les autres témoins de cette première séance ont figuré notamment un militant de gauche, Ahmed Benmansour, torturé dans le centre d'interrogatoire tristement célèbre de Dar el-Moqri, à Rabat, un Sahraoui, Ghali Bara, et une femme, Fatima Semlali, qui a souligné les souffrances endurées par les mères et les sœurs des détenus politiques de l'époque.
Les témoins, selon les règles établies par l'Instance équité et réconciliation, ne devaient pas citer les noms des auteurs de tortures et de mauvais traitements. Cette condition a été critiquée notamment par l'association marocaine des droits humains (AMDH, indépendante), qui y voit un "encouragement à l'impunité". Les séances devaient reprendre mercredi à Rabat puis début janvier dans diverses régions où des abus ont été dénoncés : Casablanca, Khénifra, Al-Hoceïma, Tan-Tan, Errachidia, Figuig, Fès, Tétouan et Smara.
Les témoignages porteront sur les exactions commises lors de la répression politique de l'extrême gauche et au cours des soulèvements du Rif en 1958-1959 et du Moyen Atlas (1973) ainsi que lors de diverses émeutes populaires. Ils concerneront également des violations commises au Sahara occidental.

Avec AFP
 



Témoignages publics au Maroc sur des sévices et tortures

 
Wed December 22, 2004 7:24 AM CET
par Gilles Trequesser
RABAT (Reuters) - Initiative inédite dans le monde arabe, le Maroc, qui veut faire montre de transparence sur les accusations de violations des droits de l'homme dont il a pu faire l'objet sous Hassan II, a commencé à diffuser mardi des témoignages sur des tortures et des disparitions.
Ces auditions, dont la diffusion se fait en direct sur les ondes de la télévision et de la radio nationales, sont réalisées à l'initiative d'un organisme chargé par l'Etat de se pencher sur les exactions commises sur une période de 43 ans, entre l'indépendance de la tutelle française, en 1956, et 1999.
L'Instance équité et réconciliation (IER) a été chargée d'enquêter et de se documenter sur de "graves" violations des droits de l'homme commises notamment dans les années 1960 et 1970, une période qualifiée d'"années de plomb", sous le règne de feu le roi Hassan II.
Pour éviter toutefois de raviver des tensions dans le pays, aucun nom n'a été cité. Les participants ne sont pas autorisés à donner l'identité des individus responsables de ces sévices.
Certains de ces bourreaux pourraient encore occuper des postes haut placés dans l'appareil d'Etat, notamment dans l'armée.
L'IER affirme avoir reçu 22.000 dossiers. Une vingtaine de personnes - des victimes, des proches de victimes et des témoins - ont la possibilité de s'exprimer pendant 20 minutes chacun, pour raconter notamment les détentions arbitraires, disparitions et tortures dont ils ont été témoins ou qu'ils ont subies aux mains des forces de sécurité.
Les auditions ont commencé dans l'auditorium d'un ministère à Rabat, avec six intervenants qui s'adressaient à un public d'environ 200 personnes, en plus des auditeurs et téléspectateurs qui pouvaient suivre leur intervention.

DES SOUFFRANCES "IMPOSSIBLES A DECRIRE"
Elles auront lieu dans dix villes différentes, sur une période de dix semaines.
Les six intervenants de mardi, cinq hommes et une femme âgés d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, ont évoqué calmement, avec dignité - trois d'entre eux en s'appuyant sur un texte - sur les arrestations arbitraires, les longues détentions sans procès dans des conditions abjectes, et les "étranges et inimaginables tortures" qu'ils ont subies.
El Ghali Bara, 62 ans, a été emprisonné pendant 15 ans dont une bonne partie dans un centre de détention secret, jusqu'en 1991, date à laquelle il a bénéficié d'une grâce royale.
"Il est impossible de pouvoir décrire ces souffrances endurées, par moi-même, ma famille", a-t-il dit, se souvenant de la brûlure des cigarettes appliquées sur tout son corps par ses bourreaux.
Selon Hanny Megally, chargé de la région Proche-Orient et Afrique du Nord au sein de l'International Centre for Transitional Justice (ICTJ), dont le siège se trouve aux Etats-Unis, "l'impact de ces auditions (...) sera énorme, non seulement pour le pays mais pour toute la région".
Pour Rachid Manouzi, 53 ans, l'humiliation ultime fut d'entendre de la bouche de l'un de ses geôliers: "Vous les Manouzis, j'aurais aimé vous torturer à mort, vous brûler, vous réduire en cendres, vous mettre dans une boîte de sardines et la fermer."
Manouzi a été arrêté sans raison à l'âge de 19 ans, puis détenu pendant un an avant de prendre le chemin de l'exil, où il est resté 25 ans.

ACCUEIL PRUDENT CHEZ LES DEFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME
L'IER, présidée par Driss Benzekri, un ancien prisonnier politique respecté au Maroc, devrait présenter un rapport final en avril 2005 où seront exposées les raisons et les responsabilités institutionnelles cachées derrière ces violations des droits de l'homme.
La plupart des victimes réclament des dédommagements, notamment sous la forme de réparations financières.
Le mandat de la commission a déçu de nombreux militants des droits de l'homme marocains qui avaient fait campagne pour que soient sanctionnés les auteurs de tortures ou les meurtres de dissidents politiques.
"C'est une bonne initiative, mais il faut que certaines conditions de transparence soient réunies lors de ces auditions", a déclaré Abdelilah Ben Abdeslam, un membre de la principale organisation de défense des droits de l'homme, l'AMDH.
"Les témoins (...) doivent pouvoir donner les noms des auteurs de violations des droits de l'homme. On ne peut pas parler de vérité si ces bourreaux occupent encore des postes confortables au sein de l'Etat, et de ses institutions."
Donnant l'image d'un Etat modéré et pro-occidental au sein du monde arabe, le Maroc a été dirigé pendant 38 ans par un monarque qui s'est appuyé sur un appareil de sécurité musclé.
Selon des organisations de défense des droits de l'homme et des historiens, le roi Hassan II a jeté en prison des milliers d'opposants ou de personnes perçues comme telles, de militants de gauche, d'islamistes et de comploteurs, réels ou non.
Peu après son arrivée sur le trône, son fils Mohammed, animé d'intentions réformistes, a créé une commission qui a dédommagé financièrement environ 4.000 victimes de violations.
Le roi Mohammed VI avait déclaré lors de la création de l'IER, en janvier, que son objectif était de faire en sorte "que les Marocains se réconcilient avec eux-mêmes et avec leur histoire".
Cela devait permettre de poser "le dernier jalon sur un parcours devant conduire a la clôture définitive d'un dossier épineux," avait-il ajouté.

 


Deux heures de témoignages émouvants et en public de victimes des "années de plomb" au Maroc

Presse Canadienne | Le 22 décembre 2004 - 09:49

Au Maroc, l'heure est à la parole et au travail de mémoire: l'Instance équité et réconciliation (IER) a entamé mardi soir à Rabat une première série d'auditions publiques de victimes des "années de plomb" au Maroc, de la fin des années 50 aux années 90. Pendant deux heures, devant une assistance de plus de 500 personnes, cinq hommes et une femme, victimes directes ou indirectes des années de répression, sont venues témoigner dignement de leurs souffrances passées et de celles de leurs proches.

Cette première audience publique était retransmise en direct et en intégralité sur les deux chaînes de la télévision marocaine et sur les ondes de la radio nationale. "Je rêve qu'on lève le voile sur les années de plomb sans crainte de répression dans le futur", a expliqué Jamal Ameziane, dont le père, dirigeant de la révolution du Rif en 1958 et 1959, fut condamné à mort par contumace. Un père qui a choisi la clandestinité et l'exil jusqu'à sa mort en 1995, sans jamais avoir revu ses enfants. "Peut-on passer l'éponge?", s'interroge Chari El Hou, 61 ans, ancien militant de l'UNFP (Union nationale des forces populaires, socialiste), arrêté et détenu arbitrairement pendant quatre années dans un centre de détention secret au milieu des années 70. Et de répondre, "l'histoire n'oublie pas, la mémoire n'oublie pas".

Des témoignages accueillis dans le respect et dans un silence absolu, sans questions ni applaudissements de la part de l'assistance. "C'est un moment historique, je crois que nous sommes en train de franchir un point de non-retour", témoigne Jamal Chichaoui, 46 ans, détenu et torturé pendant dix ans, venu assister à l'audience en spectateur. L'Instance Equité et Réconciliation, créée au début de l'année 2004 à l'initiative du roi Mohammed VI, est composée de 17 membres, anciens détenus politiques et militants des droits de l'homme. Elle est présidée par Driss Benzekri, 55 ans, qui fut lui-même emprisonné pendant 17 ans à la centrale Kénitra (40 km au nord de Rabat).

En une année, l'IER a rencontré plus de 20 000 victimes de la répression des années 1956 à 1999. Leurs témoignages ont été soigneusement consignés et filmés. Pour que le travail de mémoire et de justice passe par la parole, l'IER a décidé de rendre publics certains de ces témoignages. Une seconde audition est prévue mercredi à Rabat. D'autres doivent se tenir dans une dizaine de villes du royaume au cours du mois de janvier. Se félicitant de cette initiative, Abdelhamid Amine, président de l'AMDH (Association marocaine des droits humains), regrette toutefois que les témoins "ne puissent pas publiquement désigner leurs tortionnaires". Avant de se demander "pourquoi l'on passe sous silence les responsabilités institutionnelles".

Selon la FIDH (Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme), "outre la réparation et la réconciliation, l'un des objectifs essentiels de l'IER est d'empêcher la répétition des violations du passé par la mise en place d'un véritable Etat de droit: à cet égard, la mise en place d'un système judiciaire indépendant et impartial", ainsi que la ratification du statut de la Cour pénale internationale (CPI) "seront particulièrement importantes", note la FIDH dans un communiqué.
 
http://www.matin.qc.ca/monde.php?article=20041222094555
 


Deux heures de témoignages émouvants et en public de victimes des «années de plomb» au Maro
 --par Michel Zerr--

AP | 22.12.04 | 14:08

RABAT(AP) -- Au Maroc, l'heure est à la parole et au travail de mémoire: l'Instance équité et réconciliation (IER) a entamé mardi soir à Rabat une première série d'auditions publiques de victimes des «années de plomb» au Maroc, de la fin des années 50 aux années 90.
Pendant deux heures, devant une assistance de plus de 500 personnes, cinq hommes et une femme, victimes directes ou indirectes des années de répression, sont venues témoigner dignement de leurs souffrances passées et de celles de leurs proches.
Cette première audience publique était retransmise en direct et en intégralité sur les deux chaînes de la télévision marocaine et sur les ondes de la radio nationale.
«Je rêve qu'on lève le voile sur les années de plomb sans crainte de répression dans le futur», a expliqué Jamal Ameziane, dont le père, dirigeant de la révolution du Rif en 1958 et 1959, fut condamné à mort par contumace. Un père qui a choisi la clandestinité et l'exil jusqu'à sa mort en 1995, sans jamais avoir revu ses enfants.
«Peut-on passer l'éponge?», s'interroge Chari El Hou, 61 ans, ancien militant de l'UNFP (Union nationale des forces populaires, socialiste), arrêté et détenu arbitrairement pendant quatre années dans un centre de détention secret au milieu des années 70. Et de répondre, «l'histoire n'oublie pas, la mémoire n'oublie pas».
Des témoignages accueillis dans le respect et dans un silence absolu, sans questions ni applaudissements de la part de l'assistance.
«C'est un moment historique, je crois que nous sommes en train de franchir un point de non-retour», témoigne Jamal Chichaoui, 46 ans, détenu et torturé pendant dix ans, venu assister à l'audience en spectateur.
L'Instance Equité et Réconciliation, créée au début de l'année 2004 à l'initiative du roi Mohammed VI, est composée de 17 membres, anciens détenus politiques et militants des droits de l'homme. Elle est présidée par Driss Benzekri, 55 ans, qui fut lui-même emprisonné pendant 17 ans à la centrale Kénitra (40 km au nord de Rabat).
En une année, l'IER a rencontré plus de 20.000 victimes de la répression des années 1956 à 1999. Leurs témoignages ont été soigneusement consignés et filmés.
Pour que le travail de mémoire et de justice passe par la parole, l'IER a décidé de rendre publics certains de ces témoignages. Une seconde audition est prévue mercredi à Rabat. D'autres doivent se tenir dans une dizaine de villes du royaume au cours du mois de janvier.
Se félicitant de cette initiative, Abdelhamid Amine, président de l'AMDH (Association marocaine des droits humains), regrette toutefois que les témoins «ne puissent pas publiquement désigner leurs tortionnaires». Avant de se demander «pourquoi l'on passe sous silence les responsabilités institutionnelles».
Selon la FIDH (Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme), «outre la réparation et la réconciliation, l'un des objectifs essentiels de l'IER est d'empêcher la répétition des violations du passé par la mise en place d'un véritable Etat de droit: à cet égard, la mise en place d'un système judiciaire indépendant et impartial», ainsi que la ratification du statut de la Cour pénale internationale (CPI) «seront particulièrement importantes», note la FIDH dans un communiqué. AP

 



MAROC
Les témoins des "années de plomb" auditionnés
L'Instance Equité et réconciliation entend depuis mardi les témoins des années de répression politique à l'encontre notamment des militants de gauche.

Driss Benzakri, président de l'Instance Equité et réconciliation (AP)
  

 es auditions publiques de victimes de violations des droits de l'Homme pendant les "années de plomb" au Maroc ont débuté mardi soir 22 décembre à Rabat, où six premiers témoignages ont été entendus.
Les auditions, organisées par l'Instance Equité et réconciliation (IER), un organisme gouvernemental, ont été retransmises en direct à la télévision nationale. Elles se déroulaient en présence de plus de 200 personnes, notamment des militants des droits de l'Homme, des responsables politiques et des journalistes marocains et étrangers.
Devant l'assistance invitée à ne se manifester d'aucune manière et à ne poser aucune question, les premiers témoignages ont porté sur des arrestations arbitraires et tortures subies pendant les "années de plomb" (1960-1990), période marquée par une féroce répression politique à l'encontre notamment des militants de gauche.

"L'extermination des hommes"

Parmi les premiers témoins figurait un Marocain ancien professeur de français, Bechari Dahou, qui a raconté son arrestation en 1973, motivée par sa seule appartenance à un parti de gauche, l'Union nationale des forces populaires (UNFP), et au syndicat national de l'enseignement.
Dans une texte lu pendant une vingtaine de minutes, cet ancien détenu a raconté "l'extermination des hommes" à laquelle il a assisté, "dans des conditions rien moins que barbares", dans un "centre de torture" de Casablanca, puis dans une casbah - "citadelle de la torture et de la mort" - proche de la frontière algérienne dans le sud du royaume.
Sur le groupe de 14 détenus auquel il appartenait, seuls 3 hommes ont survécu, a-t-il dit, avant de raconter sa rencontre, lors de sa libération en 1977, avec un "garçon que je ne connaissais pas" - le fils né de son épouse enceinte au moment de son arrestation.

Tortures

Parmi les autres témoins de cette première séance ont figuré notamment un militant de gauche, Ahmed Benmansour, torturé dans le centre d'interrogatoire tristement célèbre de Dar el Moqri, à Rabat, un sahraoui Ghali Bara et une femme, Fatima Semlali, qui a souligné les souffrances endurées par les mères et les soeurs des détenus politiques de l'époque.
Les témoins, selon les règles établies par l'Instance Equité et réconciliation, ne devaient pas citer les noms des auteurs de tortures et de mauvais traitements. Cette condition a été critiquée notamment par l'Association marocaine des droits humains (AMDH, indépendante) qui y voit un "encouragement à l'impunité".
Les séances devaient reprendre mercredi à Rabat puis début janvier dans diverses régions où des abus ont été dénoncés: Casablanca, Khénifra, Al Hoceïma, Tan-Tan, Errachidia, Figuig, Fès, Tétouan et Smara.
Les témoignages porteront sur les exactions commises lors de la répression politique de l'extrême gauche et au cours des soulèvements du Rif en 1958-1959 et du Moyen Atlas (1973) ainsi que lors de diverses émeutes populaires. Ils concerneront également des violations commises au Sahara occidental.

© Le Nouvel Observateur

 مغاربة يشيدون بجلسات استماع عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان
 

الرباط (رويترز) - ذكر عدد من النشطاء والمحللين المغاربة يوم الاربعاء ان تجربة عقد جلسات استماع لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الماضي وبثها على الهواء تعد خطوة جريئة غير مسبوقة في تاريخ المغرب رغم بعض الانتقادات.
وقال المحلل السياسي محمد ضريف "أكيد انها خطوة مهمة وأول تجربة في العالم العربي." واضاف عبر الهاتف لرويترز "البث المباشر لشهادات في الانتهاكات المباشرة ... لحقوق الانسان يعني الاعتراف الرسمي بهذه الانتهاكات."
وكانت جمعيات حقوقية محلية قد انتقدت عمل هيئة الانصاف والمصالحة التي عين الملك محمد السادس اعضاءها في يناير كانون الثاني من 2004 لتقوم بالمصالحة وليس محاسبة المسؤولين عنها.
وقال ضريف "عدد من الحقوقيين طالبوا بالاعتذار الرسمي والبث المباشر لهذه الجلسات للرأي العام المغربي. وحضور مستشار الملك يعني نوعا من الاعتذار."
وبدأ مساء الثلاثاء بث أولى جلسات الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الفترة من عام 1956 الى عام 1999.
ويقول حقوقيون ان اغلب الانتهاكات حدثت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وهو أيضا أول من تحرك من اجل طي ملف هذه الانتهاكات في التسعينيات قبل وفاته سنة 1999.ومن المنتظر ان تستمع هيئة الانصاف والمصالحة التي اطلعت على اكثر من 20 ألف ملف عن هذه الانتهاكات الى 200 شخص على مدى عشرة ايام في عشر مدن مختلفة. وقال عبد الحميد امين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة في تقييم لاولى هذه الجلسات "عدم ذكرالمسؤولين عن هذه الانتهاكات نقطة اختلاف جوهرية بيننا وبين هيئة الانصاف والمصالحة."
واضاف "لكن هناك عدة نقاط ايجابية تمثلت في نقل معاناة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من الضحايا الى عموم المواطنين مما يجعل هؤلاء يتعاطفون معهم وهو في حد ذاته نوع من رد الاعتبار."
وقال ضريف "الفلسفة التي تأسست عليها هيئة الانصاف تقوم على المصالحة وهذا يتعارض نوعا ما مع المساءلة الجنائية."
وتحدث يوم الثلاثاء ستة اشخاص تتنوع تجاربهم ما بين اعتقال واختطاف وحبس الاقارب لكنها تشترك جميعا في المرارة والمعاناة والاهانة التي تعرضوا لها.
واتفق عدد ممن تابعوا الجلسات على ان بعض الشهادات كانت مؤثرة جدا كشهادة فاطمة التي اختطف ابنها دون ان تدري لماذا وبعد مدة عرفت انه معتقل.
ودخل المعتقلون في اضراب عن الطعام لمدة 40 يوما توفيت على اثره احدى المعتقلات وهي التي صارت رمزا للصمود لسنوات عند الطلاب المغاربة وهي سعيدة المنبهي. كما جن اخرون مما زاد من قلق فاطمة وعائلات المعتقلين الاخرين التي ذكرت أن السلطات مارست عليها شتى انواع الاهانة خلال زيارة معتقل القنيطرة لتسليم الابناء مواد غذائية. وكانت فاطمة تتكلم بتلقائية شديدة وبلهجتها المحلية وتتوقف بين الفينة والاخرى لتتذكر مما زاد من قوة تأثير حديثها.
كما تحدث رشيد مانوزي عن اختطافه وتعذيبه واختطاف ابيه واخيه بعد ذلك من تونس سنة 1972. وقال بمرارة "احد المسؤولين قال لي أنتم عائلة المانوزي أتمنى أن أعذبكم حتى الموت وأحرق جثثكم وأضعها في علبة سردين وأضعها أمامي حتى لا تخرجوا منها."
واضاف "أعرف جيدا هذا الشخص ولن أنسى اسمه أبدا" مما جعل بعض الاصوات تتردد داخل القاعة في اشارة الى أن الهيئة منعت الضحايا من ذكر الاسماء المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وقال وزير العدل المغربي محمد بوزبع لرويترز بعد انتهاء الجلسات ليل الثلاثاء "هذه الجلسة مؤثرة ومؤلمة واستطاع الذين تدخلوا كشهود ان يبلغوا المعاناة التي عانوها في فترات مظلمة من تاريخ بلدنا." وأضاف بوزبع "تأثرنا من كون هؤلاء كان حرصهم من خلال هذه الشهادات ليس الانتقام وليس التعبير عن سخط بقدر ما كان قصدهم هو أن لا يتكرر في بلدنا ما حصل في الماضي."
وقال "المهم هو تجاوز الماضي والنظرة الى المستقبل على اساس الا يتكرر فاذا كان هؤلاء قد ضحوا من اجل الدفاع عن الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واصر المسؤولون والمواطنون على ان نحافظ على هذه المكتسبات وبناء دولة الحق والقانون فهذه... اكبر هدية نقدمها لهؤلاء الذين عانوا من تلك الماسي."
وقالت ليلى الوادي وهي صحافية وعضو مكتب الشبيبة الاتحادية التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة "المهم هو تكريس ثقافة حقوق الانسان وليس تحديد المسؤوليات." واضافت ليلى "الاسماء التي ارتكبت هذه الجرائم معروفة والمهم الا يتكرر ما حدث وليس فتح باب الصراع."
 

تونس - القمة المغاربية ستعقد قريبا
 

تونس - خدمة قدس برس في 22 ديسمبر/
 
 قال عبد الباقي الهرماسي، وزير الخارجية التونسي، إن تونس قطعت أشواطا مهمّة في الإعداد للجزء الثاني من قمة مجتمع المعلومات، التي تنعقد في تشرين ثاني (نوفمبر) من العام القادم. وأضاف الوزير أمام أعضاء البرلمان التونسي، بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2005، أن تونس حريصة من خلال هذه الاستعدادات على الإسهام في تقليص الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب، وإقامة مجتمع عالمي لمجتمع المعرفة. وأوضح الوزير أن وزارته بصدد الإعداد للقمة العالمية للمعلومات عبر ثلاث خطوات وآليات رئيسية هي اللجنة الوطنية، التي أحدثت للغرض، بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لتدارس الجوانب الفنية والسياسية ذات العلاقة بالقمّة وترتيباتها. ثم لجنة التنظيم المادي للقمة، التي تسهر على الجوانب التنظيمية والهيكلية لهذا الحدث. وكذلك اللجنة العليا الوزارية، التي تهدف إلى التنسيق بين جميع المتدخلين والمعنيين بالقمة وفعالياتها. وكشف الوزير عن الخطوات الدبلوماسية، التي قال إن الوزارة شرعت في القيام بها، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومع المجتمع المدني العربي والإفريقي والآسيوي، إلى جانب مواصلة حشد التأييد لقمة تونس. وأضاف الوزير أن الحكومة تستعد، بشكل حثيث، للاجتماع التحضيري الثاني لهذه القمّة، المقرر عقده في شباط (فبراير) القادم بمدينة جنيف السويسرية.
 من جهة أخرى كشف وزير الخارجية التونسي أن قمة الدول المغاربية، التي تضم المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا، ستلتئم في أقرب الآجال، من دون أن يحدد تاريخا لهذه القمّة. وقال الوزير إن الحكومة التونسية لعبت دورا هاما في إنقاذ المسيرة المغاربية، بعد قرار ليبيا التخلي عن رئاسة الاتحاد. وأضاف الوزير أن الاتصالات المثمرة التي قام بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والديبلوماسية التونسية النشطة مع الأشقاء المغاربة، توجت باجتماع وزراء خارجية الاتحاد منذ أيام في العاصمة الليبية طرابلس. وأعلن الوزير أن العقيد معمر القذافي، سيواصل رئاسة الاتحاد المغاربي إلى حين موعد انعقاد القمة المغاربية.
 

تونس: "الألسكو" تعبر عن قلقها على مستقبل الثقافة العربية الإسلامية

 

تونس - خدمة قدس برس 21 كانون الأول 04 
عبر ممثلو المنظمات العربية والإسلامية المجتمعين في تونس، بمناسبة انعقاد مؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "أليسكو" عن قلقهم على مستقبل المنطقة العربية والإسلامية، وما تواجهه من تحديات جسيمة، تفاقمت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
وقال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، إن "اللحظة التي نعيشها باتت تعرف بتفاقم الهجمة على الإسلام، وخاصة بعد الحرب المفتوحة على العراق وثقافته وشعبه وثرواته".
من جهته وصف الدكتور المنجي بوسنينة العولمة في نسختها الحالية بأنها عملية متوحشة، "تترصد كياننا العربي الإسلامي". وأضاف أن العولمة "تسعى إلى تنميط أشكال الإنتاج الثقافي، ومحو الخصوصيات والتنوع، فضلا عن حملات الافتراء والتشويه، التي تشنّ ضدّ ثقافتنا، متهمة إياها بالتعصّب والانغلاق".
وأكد الدكتور بوسنينة في كلمته أمام ممثلي الجمعيات العربية والإسلامية والدولية، أن مهمة المنظمات الثقافية والتربوية اليوم جسيمة، وفي مقدمتها تحسين الصورة العربية لدى الرأي العام الغربي، وتأكيد الخصوصيات الثقافية دون انغلاق وتعصّب، وتطوير الخطاب الثقافي العربي، بما يتلاءم وروح العصر، والارتقاء بالنظم التعليمية في الدول العربية، وردم الفجوة العلمية والتكنولوجية والرقمية الهائلة، التي تفصل العرب عن العالم المتقدم.
وتطرق محمد رؤوف النجار وزير التربية التونسي في كلمة باسم الحكومة التونسية الدولة المضيفة لأشغال الدورة السابعة عشر للمؤتمر العام للألكسو إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم وحرب إبادة وتطهير، داعيا كل الدول العربية إلى الوقوف إلى جانبه، والتنديد بما تتعرض له معالمه الدينية والثقافية من اغتصاب وانتهاك، ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشارك في الدورة السابعة عشر لمؤتمر الألكسو الذي انعقد أيام 17 و18 و19 كانون أول (ديسمبر) الجاري ممثلون عن جامعة الدول العربية، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ومؤسسة الفكر العربي، ومكتب التربية لدول الخليج، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".
كما شارك في هذه الدورة عدد هام من وزراء التربية والتكوين في الدول العربية. وأكد المشاركون وممثلو المنظمات والجمعيات الثقافية والتربوية العربية والإسلامية ضرورة التجنّد وإعطاء أولوية لخدمة الثقافة العربية الإسلامية، التي أصبحت مهددة في رموزها ومعالمها.
وطالب الحاضرون من دول العالم حكومات وشعوب ومنظمات العمل على صياغة عالم مبني على التنوع والخصوصيات الثقافية. وفي هذا الإطار قال الدكتور بوسنينة "إن منظمتنا بالتعاون مع الدول الأعضاء، ومثقفي الوطن العربي، تتطلع إلى صياغة خطاب ثقافي عربي جديد، نتوجه به إلى الآخر، ويمكننا قبل ذلك من تحديد معالم ثقافة عربية تواكب عصرها، وتقوى على منافسة الثقافات الأخرى والتعايش معها".
وقرر المؤتمر في نهاية أشغاله التمديد للدكتور بوسنينة، المدير العام لمنظمة الألكسو لولاية ثانية، مدتها أربع سنوات، تبدأ من أول شباط (فبراير) المقبل، وتنتهي في موفى كانون ثاني (يناير) 2009. كما منحت تونس البلد المضيف قطعة أرض للمنظمة لبناء مقرها الدائم في أحد ضواحي العاصمة تونس.


 وزراء دفاع"5+5"يتفقون على تعزيز التعاون الأمني في المتوسط

باريس - رندة تقي الدين      الحياة     2004/12/22
وقعت دول المغرب الخمس والدول الأوروبية الخمس المتوسطية (مجموعة "5+5") اتفاقاً لتعزيز الأمن في حوض البحر المتوسط, خلال اجتماع في وزارة الدفاع الفرنسية في باريس.
وشارك في الاجتماع, إضافة إلى وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو ماري, وزراء الدفاع أو من يمثلهم في كل من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال. واعلنت اليو ماري في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الاتفاق على مبادرة تعاون لتعزيز الأمن في المتوسط ومواجهة تحديات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات, وأيضاً مواجهة الكوارث الطبيعية. وأوضحت أن الوزراء سيعقدون اجتماعاً سنوياً, وان خطة العمل الأولى التي اتفقوا عليها تقضي بالتعاون في مجال المراقبة البحرية والأمن الجوي لمواجهة الإرهاب في المنطقة.
ورداً على سؤال لـ"الحياة" حول ما إذا كانت هذه شراكة جديدة لمواجهة الإرهاب, قال وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني (ممثلاً وزير الدفاع), إنها مواجهة الإرهاب عموماً بأشكاله المختلفة, وان الجزائر عانت فعلاً من إرهاب اصولي, لكنها الآن تغلبت عليه.

 

إنّه ليس لديهم سجناء سياسيون

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

 

لو صدّقنا السلطات التونسية و سلّمنا بأنّه ليس لديها سجناء سياسيون أو سجناء رأي بالزنزانات " العامرة " المنتشرة في كلّ تراب الجمهوريّة ، لتساءلنا بعد ذلك عن الأسباب التي تجعل وُجهاء القوم في بلادنا " يدمنون " على المحاكم و بالتالي على المرابطة مددا طويلة في السجون . ذلك أنّه لدينا الآن قرابة الستمائة سجين " حقّ عام " - كما يطيب للسلطات تسميتهم - أغلبهم من الإسلاميين ، و كلّهم من الإطارات العليا و من الأساتذة الجامعيين البارزين و من حاملي الشهادات الرفيعة التي لا تنسجم بالتأكيد مع مستوى كبران الشمبرا كما يسمّونه ( هو سجين مكلّف بمراقبة السجناء بالغرفة و التجسّس عليهم لفائدة إدارة السجن ) ، و التي لا تتّفق بالتأكيد كذلك مع المستويات الهابطة لمدراء السجون و أعوانهم ممّن نهل كثيرا من ثقافة السقوط و الرعونة . ثمّ لانكببنا على الموضوع ندرسه بدقّة ، فلعلّه أظهر لنا أمراض نفسيّة مستعصية لدى السلطات الحاكمة ، ذلك أنّه قد يكون من الصعب بمكان على من قلّت حيلته و فسدت سريرته و ضاق مجال معرفته ، قيادة جمع من النّاس يفوقونه في التكوين و المؤهّلات فيجنح إلى تقليم الصفّ بإزاحتهم و اختلاق المشاكل لهم دون مراعاة لمصلحة عامّة تحتاجها البلاد و دون التوقّف عند حدّ يفرضه القانون أو الأخلاق .

و لقد استوقفني ما رُوِيَ عن النبي  صلى الله عليه وسلم حيث قال : " اختلاف أمتي رحمة ، وقال : لا تجتمع أمتي  على ضلال ، ( و في رواية على ضلالة و في ثالثة على الخطأ ) " . و في تونس – و رغم اختلاف الآراء و ركوب بعض الشطط أحيانا إلى درجة الإساءة إلى فهم النصّ كما في شأن الحجاب أو الميراث مثلا – فإنّنا لا نزال من فضل الله من أمّة محمّد صلّى الله عليه و سلّم و نؤمن أنّنا لا نجتمع على ضلال لأنّ اجتماعنا عليه لا قدّر الله يفقدنا الانتساب و الانتماء . و كلّ فصائل الأمّة ، من ساسة   و قضاة و محامين و مربّين و عمّال في مختلف الميادين يقرّون بوجود المساجين السياسيين في البلاد . غير أنّ السلطات التونسية و ممثّليها و منهم السفارة التونسية في لندن ، مثلما قرأت على صفحات تونس نيوز في نصّ أخذ من صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 19 ديسمبر 2004 تنفي ذلك باستكبار و غباء . و السؤال : من نصدّق ، آلأمّة أم المتحدّث عنوة باسمها ؟! و الحال أنّنا نعلم أنّ العهد الجديد قد راهن منذ 1989 على عدم إعطاء الاعتبار إلى المخالفين له في الرّأي و إن اقتضى الأمر ركوب جواد الكذب البواح ... و إنّي لأذكر ما بشّر به أحد ضبّاط الشرطة بعض من شرّفني الله بمعرفته ذات يوم ، حيث قال له " ...و لن تنالوا بعد اليوم شرف اللقب السياسي ، فأنتم من اليوم مجرمو حقّ عام و الوسائل لذلك كثيرة و المومسات لن يترددن في إلصاق التهم بكم. . و الكلام طويل و لكنّه بخس كأصحابه فلا فائدة من التمادي في ذكره "....

ثمّ أليس من العار أن نترك مجرمي الحقّ العام الحقيقيين ممّن اغتصب حقوق النّاس و اعتدى على حُرماتهم و داس على مقدّساتهم و اقتحم عليهم بيوتاتهم و أحصى عليهم أنفاسهم ، ينعم بالحريّة ، ثمّ نرمي بخيرة ما أنتج مجتمعنا في غيابات السجون المظلمة لا لشيء إلاّ لأنّ قادتنا " التقدّميين " رفضوا الرأي الآخر و قرّروا ألاّ تكون هناك سياسة غير سياستهم ؟!...أليس من سوء الأدب أن يكذّب المرء من ائتمنه على حاضره و مستقبله    و على ثوابته ..؟! أليس من قلّة الحياء أو انعدامه بالمرّة أن يتجاهل المرء كلّ النداءات المناديّة بطيّ هذه الصفحة الأليمة ؟! ..

أحسب أنّه ليس لدى السلطات التونسية سياسيون ينبّهونهم إلى أنّه ليس من الحكمة و لا من السياسة التأكيد في كلّ مرّة على أنّه ليس هناك في تونس مساجينُ سياسيون ...


 
رسالة بالبريد السريع إلى "باب نوال"

بقلم سليم بوخذير

معذرة بابا نوال.. أحر المعذرة فـأنا لست من أبنائك المسيحيين حتى يحق لي أن أطلب منك طلبا أو حتى أن أوجه إليك خطابا. ولكن لتعذرني فأنا مسلم ونحن المسلمين ليس لنا بابا نوال مثل أبنائك المسيحيين يأتي إلينا بما نطلب وبما نتمنى مرة كل 365 يوما ويتركه لنا تحت المخدة. كما أن ما أطلبه هو بسيط بسيط بسيط، ما ضرّ إذن أن تستمع إليّ وأن تحققه لي ؟ هل ستتوقف الشمس مثلا عن الدوران والأرض مثلا، إن استمعت مرة واحدة إلى مسلم حنيف ونفّذت له ما يطلب ؟ مرة واحدة لن تغيّر شيئا في الدنيا. هل مثلا سيغضب الخالق عز وجلّ لأنّك أدخلت واحدا مسلما وليس مسيحيا في جمهور أبنائك يا بابا نوال ؟ أنا أيضا أعبد الله الواحد الجليل مثل كل أبنائك، فما المانع يا بابا نوال أن أحظى منك بما أطلب ؟ وحتى إن لم أكن واحدا من أبنائك اعتبر نفسك يا أخي قد تبنّيتني وعندها ستربح أجرا إضافيا ؟ واعلم يا بابا نوال أنّ لي سببا قويّا يجعلني أطلب منك ما أطلب فقد افتقدت تماما في بلدي وبين أهلي المسلمين أي شخص أو أي هيكل أو أي جهة قد تقبل بأن تحقق لي هذا الذي أطلب رغم أنّه بسيط للغاية ومشروع للغاية ومعقول للغاية. ماذا أفعل إذن غير المسارعة إلى الاستنجاد بك رغم أنّي لست من أبنائك ؟ كما أن هذا الذي أطلبه إنما لا أطلبه لنفسي بل لإخوة لي ومن أجل صالح عام وليس لشخصي، فـ"كبّر قلبك" إذن يابابا نوال وضع في حساباتك خلال ديسمبر 2004 بالذات ولأوّل مرة اسم مسلم تونسي هو الفقير إلى ربه سليم بوخذير وحقق له ما يريد وأنا أعدك يا بابا نوال أنّني لن أكرر فعلتي في 2005 ولن أطلب شيئا مجددا ما حييت وسأظلّ أذكر لك جميلك العظيم هذا إلى يوم الدين. أنا أطلب منك يابابا نوال ببساطة ما يلي، فلا تخيّب طلبي :

 لقد عجزت كل المحاولات يا بابا نوال وكل السنوات وكل المتغيّرات وكل المستجدّات أن تغيّر الواقع الاجتماعي والمادي والأدبي للصحفيين في تونس. عجزت تماما أن تذهب بالبؤس الذي يعانيه الصحفيون وبالوضع المهين للصحفيين في مؤسساتهم الإعلامية وبعقلية الاستغلال الفاحش لجهدهم وعرقهم من قبل عديد أرباب الصحف وبظاهرة الإهانات التي يمارسونها عليهم بسبب ودون سبب وكأنهم عبيدهم وليسوا عبيد الله. وبظاهرة إشهار سيف الطرد التعسفي في وجوههم في أي لحظة تخامر الصحفي فكرة أن يطالب بأبسط الحقوق وأبسط التحسينات. لقد وصل الأمر يابابا نوال بعديد الصحفيين إلى درجة أن بلغت أجور الواحد منهم 300 دينار سقفا أعلى في زمن وفي بلد لاتكفي 500 دينار لحياة صحفي أعزب فما بالك ب300 دينار. ولن أحدثك عن ظاهرة الحرمان من الضمان الاجتماعي فقد صارت المطالبة بضمان اجتماعي وتغطية صحّية وكأنّها مطالبة بأن يأتوا إلينا بالشمس في يميننا والقمر في شمالنا !

لقد صار الصحفي في تونس  يا "بابا نوال" العزيز صاحب دكتورا دولة في الاضطرار إلى "الترسكية" في الحافلات والمتروات بعد أسبوع واحد من قبضه للراتب ! وصار الصحفي التونسي صاحب جائزة نوبل في الاضطرار إلى تسويغ منزل لا يكفي منطقيا لأكثر من نفر واحد حتى ولو كانت في كفالته عائلة ! وصار الصحفي التونسي يا "بابا نوال" بطلا عالميا في سباقات "الكريدي" والديون والقروض ما دام راتبه لا يكفيه أسبوعا ! وصار الصحفي التونسي عملاقا ماردا جبارا ليس على المستوى الدولي فقط بل على المستوى الكوني، في الفقر على صعيد كل الأرصدة، فأرصدته البنكية هزيلة للغاية.. وأرصدة شحن جواله هي أيضا هزيلة للغاية (في الغالب هو عنده فقط رصيد يكفي لمجرد رنّة). وأرصدته"الغذائية" هي أيضا هزيلة، واسأل عنه يا "بابا نوال"  محلات "الكفتاجي" "بودينار" أما محلات اللحم المشوي والدجاج المصلي والسمك المقلي فأهلها لا يسمعون به ! وكيف يسمعون به وفي البلد مديرو صحف لا يسلمون أكثر من ملاليم رثّة مهما ضربت أخماسها في أسداسها، لا تغنيك عن الحاجة للدين.. ودين على دين، وقرض مع قرض، يكتسب الصحفي التونسي بالضرورة، ومع الوقت صفة جديدة وكلمة جديدة، فيصبح عندها "الصحفي التونسي القلاّب" ! أو في أقل الحالات "الصحفي التونسي الهرّاب" !!

لقد احتار دليلي يا "بابا نوال" واحتار دليل زملائي، فما يسمى في تونس بـ "جمعية الصحافيين التونسيين" نسيت "من عام ططّح" أنّ دورها يتمثل في الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة لأمثالي ! وحتى وعندما أهدت الأقدار في 2004 نقابة للصحفيين هرعت إلى المطالبة بحقوقنا هذه، أرادوا  إقالتها من الساحة... ومحوها من الوجود ومنعها من إيصال صوتها... وحجب لواء الحق الذي رفعته! ماذا نفعل يا "بابا نوال" إذن غير أن نطلب منك المساعدة في ديسمبر 2004،
ماذا بقي أمامنا غير تمني زيارتك إلى تونس في واحدة من زياراتك المكوكية إلى هنا وهناك في كل 25 ديسمبر من كل عام، لتهدينا ما نطلب...
بحق عيسى ومريم عليهما السلام، زرنا يا "بابا نوال" في تونس وضع لنا تحت المخدة هذا الذي نطلب.

بحق عيسى ومريم عليهما السلام، زر بيت كل مدير جريدة تونسية وهو نائم، وضع له تحت المخدة مسحوقا سحريا يجعل الصباح الجديد يخرج عليه وهو مغيرا لرأيه في الصحفيين العاملين معه، فيصير يراهم بشرا مجتهدين باذلين لجزيل العرق من الصباح إلى المساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد، فيجازيهم على ذلك كما يستحقون، بدل أن يراهم الآن ومنذ سنوات مجرد متسولين من حوله يكفي أن يرمي لهم بعض الملاليم حتى يسجل في ذهنه أنه أدّى فريضة الزكاة !

وبالنسبة للمنصف بن مراد مدير "أخبار الجمهورية" بالذات ضع تحت مخدته يا "بابا نوال" مسحوقا سحريا خاصا يجعله يمتنع فجأة عن امتطاء سيارته الـ « BW » الفاخرة لمدة يوم كامل ويمتنع لمدة يوم كامل عن الإقامة نهارا بمكتبه الوثير بنهج ابن الجزار، ويمتطي الحافلة وبدل التوجه إلى الجريدة اجعله يبدل وجهته نحو أسواق الخضر والغلال سواء سوق سيدي البحري" أو "المرشي سونترال" أو غيرهما فيقوم بها بجولة تعرّفه بحقيقة أسعار اليوم للخضر والغلال.. واجعله أيضا يجوب محلات المواد الغذائية، ويلقي نظرة أيضا على أسعار المنازل المعروضة للكراء واجعله أيضا يقوم وبالمرة، بزيارات لمحلات بيع الملابس وزيارات للصيدليات ليعرف أسعار الدواء... اجعله يعرف كل هذا، فعندها فقط سيعرف بلا شك أن الراتب الزهيد  الذي يمنحه لكل من الزملاء فتحي السلامي وفاضل الطياشي وجمال المالكي ومحمود العروسي وسميرة الخياري والأزهد منه في حالة الزميل نجم الدين الدرويش (مع أنه متفرغ تماما للعمل الصحفي بهذه الجريدة)، هو راتب لا ينسجم في شيء مع أسعار كل شيء بالبلد، وأنه عليه أن يضاعف هذا الراتب مرة ونصف على الأقل، حتى يضمن لصحفيّيه مستقبلا إمكانية أن لا يجوعوا وأن لا يضطروا للتداين منذ الأسبوع الأول من الشهر !!

وبالنسبة لصالح الحاجة مدير وصاحب "الصريح" هذا المدير الذات، أكثر من جرعة المسحوق السحري الذي ستضعه له تحت المخدة يا "بابا نوال" لأنني لا أعتقد أن القدر العادي من المسحوق "باش يحوك فيه".. ضع له مسحوقا قويا يجعله ينهض صباحا، فيتوجه إلى المرآة ليرى وجهه وقد غزا الشيب كل شعره، عساه يتذكر أن سنه لم يعد مناسبا سوى لتذكر أن ثمة ربّ لهذا الوجود وسوف يحاسبه يوما وأن الموت مثلما هي بعيدة هي أيضا قريبة ولا يمكن له ضمان الغد وأن ساعة الحساب قد تكون قريبة، فيفهم عندها أن الذي يفعله منذ سنوات في من يعملون معه هو حرام في حرام.. اجعله يفهم يا "بابا نوال" أن حرمانه لكل الصحافيين بـ "الصريح" من حق التغطية الاجتماعية هو حرام.. واجعله يفهم أن تأخيره لأجور الصحفيين لمدد تصل إلى 3 أشهر وتتجاوز هذا التاريخ هو حرام.. وأن يفهم أن ذلك السائق العامل في الجريدة منذ سنوات والذي جاء محتجا منذ أسابيع أمام باب الجريدة إنّما فعل كل هذا اضطرارا لأن السيد صالح الحاجة حرمه من رواتب 9 أشهر بحالها !!
اجعله يفهم يا "بابا نوال" أنه كان عليه قبل اقتناء مطبعة مؤخرا بأكثر من مليار من المليمات أن يسدّد أجور صحفيين شردهم وجوع رضّعا في كفالتهم.. واجعله يا "بابا بالتبني" يراجع موقفه بشأن من حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لهم بعد أن أطردهم تعسفيا.. اجعله يفهم أنه عليه أن ينفّذ لهم هذه الأحكام... ذلك أنّ  القضاء التونسي إنما منحهم هذه الأحكام ولكنّه لم يجبر صالح الحاجة في المقابل على تنفيذها ... ليس لهؤلاء الصحفيين يا "بابا نوال" غيرك الآن يستنجدون به بعد أن كان أقصى ما نالوه من القضاء هو الحبر على الورق !!

 ومرّّ في طريقك يا "بابا نوال" على مدير دار "الأنوار" وضع تحت مخدته مسحوقا سحريا يجعله لا يحرم من هنا فصاعدا زملاء عديدين هناك من حق الترقية، فبعضهم له 15 عاما عملا دون ترقية !

وكذلك مرّ على منزل مدير دار "الصباح" وضع تحت مخدته مسحوقا سحريا لجعله يعوّّض لأقلام رائعة أطردها وشرّدها... واجعل مسحوقك له يفهمه أنه من غير المعقول أن يطلب من عديد العاملين كل الحقوق التي يطلبها مدير جريدة من صحفي متفرغ له، ثم يجازيهم جزاء المتعاون الخارجي !!
جب عليهم واحدا واحدا يا "بابا نوال" مديري صحف تونس ولا تستثني أحدا.. اسحرهم جميعا واحدا واحدا حتى يعطوا الناس حقوقهم .. أريد أن أنهض أنا في صباح يوم 26 ديسمبر فأجدك قد زرتهم جميعا مساء 25 ديسمبر وسحرتهم جميعا.

أريد أن أنهض فأجد كل صحفيي البلاد وقد نالوا حقوقهم المادية والاجتماعية.. وعندها فقط سوف أكتب بالبنط العريض يا "بابا نوال"... إن الصحفي التونسي صار يعيش في جنة.. جنة بالبقلاوة.. وبالكعك ..وبالغريّبة.. وبكل أنواع المرطبات..
سأسمي عندها هذه الجنة.. "جنة بابا نوال"... أطال الله في عمره ومتّعنا جميعا بأبوته.. التي تجعل كل أمانينا تتحقق وتأتي إلينا في ورق هدايا تحت المخدة عندما ننهض في الصباح..... وفي................. "الصريح" وفي "أخبار الجمهورية" و "أضواء" و "الصحافة" و"البيان" و.... و..... و............ !
وخرافتنا هابة هابة.. وكل عام ياتي لنا "بابا نوال" بالصابة !!
 
الإمضاء : صحفي تونسي جدّا
تونس في 21 ديسمبر 2004

مائة مصباح من مشكاة النبــــوة

الحلقة الثانية

والعشرون

 

أخرج الشيخان عن أسامة أنه عليه السلام قال " مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين لا يقولون ما لايفعلون ".

ـــــــــــــــــ

من شواهده " ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولواما لا تفعلون".

 

موضوعه: أكبر الذنوب فتنة الناس فالفتنة أشد وأكبر من القتل : يختلف الناس في معنى مخالفة العمل للقول هنا هيئة وأثرا ولكن لحسم الاختلاف تقريبا وترجيحا وليس منعا لتعدد الافهام لابد من الاتفاق منذ البداية على أمور منها أن عقاب الخطباء يوم القيامة بقرض شفاههم بالنار عقاب شديد وعذاب أليم فلا بد أن يكون العمل السابق له كبيرا شديدا أليما كذلك وإلا لانتفى العدل عن الله سبحانه وبذا يتبين لي والله أعلم أن ذلك العقاب الاليم الشديد إنما إستحقه أهله من الخطباء بحكم سعة الاثر وإمتداده بين الناس وإحداث الفتنة بين الناس ولاشك أن الفتنة بصريح القرآن الكريم أشد وأكبر من القتل لان القتل يصيب الابدان أما الفتنة فتصيب العقول والارواح وهذه مقدمة في الاعتبار على الابدان فتلك أوعية وهذه جواهر وتلك جنود مجندة وهذه قيادات وبالتالي فإن الخطباء إستحقوا ذلك تبعا لسعة أثر وإمتداد القتل المعنوي الذي بثوه بين الناس فترهلت بهم الهمم وإنصرفت عن الحق أفئدتهم وإلى سفساف الامر إهتماماتهم إذ لو كان إختلاف العمل عن القول في هذه الحالة محصورا في خويصات الخطباء وأشخاصهم ففسدوا ولم يفسدوا لما كان جزاؤهم بمثل ذلك الذل وتلك المهانة فالنار مخزية مذلة مهينة ماديا ومعنويا حتى لو أصابت أدنى الاعضاء إنفعالا بألمها فما بالك والنار تقرض الشفاه فتورمها وتقطعها وتفسد هيئة الوجه بأسره بعد ذلك ولا يحرص الانسان حال تعرضه للعذاب والضرب على شئ حرصه على وجهه وهامته ولا يختفي المرء من الناس لعطب في يده أو رجله مهما كان مؤلما وكبيرا ولكن بسبب خدش صغير بسيط في وجهه . ولم تكن عقابات الالسنة والافواه والشفاه التي أشاعت الفتنة بين الناس فخلطت الحق بالباطل وعرضت العمل للنهك والقول للخذلان سوى جزاء وفاقا  فأثر الفتنة بين الناس نار تحصد الاديان والقيم وكذلك أثر النار في الشفاه تحصد هيئات الوجوه الحسان وتخطم الخراطيم وتبشع المناظر .

 

تحرير القول في مخالفة العمل للقول : لو رجعنا إلى القرآن الكريم وتحديدا إلى سورة الصف التي إفتتحها الله سبحانه بهذا النداء " ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص "لالفينا فيما ثبت وصح من أسباب النزول أن بعض الناس كانوا يقولون لو فرض الله علينا الجهاد والقتال لجاهدنا وقاتلنا فنهاهم الله عن ذلك وكأنه يريد أن يردهم إلى أن الموفق إلى الخير هو وحده سبحانه وأن المؤمن ليس جديرا بإيمانه سوى إعتقاده بأن تخلي الله عنه في كل لحظة مهلكة وأن توسيده لحظ نفسه لا يغني عنه شيئا مهما كان شاطرا وقصة قارون القائل " إنما أوتيته على علم عندي " خير درس في حيوية الذلة بين يديه سبحانه وذلك هو مخ التوكل ويم اليقين ومحك الثقة . وسياق الايات ينبئ بأن مخالفة العمل للقول أشد حرمة بقدر تفريقها للصف أو أن رص الصف في كل الاحوال مقدم على الاختلاف سيما إذا كان الاختلاف ناشئا عن الاكثار من القول وتمطيط الجدل فيه والتشدق في أمر لم يحن أوانه ولو إستصحبنا هذا المعنى من سياق آيات سورة الصف وسحبناه على معنى مناقضة العمل للقول في الحديث الذي نحن بصدده فإنه آن لنا أن نفيئ إلى أن إختلاف العمل عن القول لئن كان دوما ممقوتا فإنه أشد مقتا عندما يكون مفرقا للصفوف مهما كانت ضعيفة أو قليلة التماسك أو كان باثا للفتنة بين الناس ولاشك أن الفتنة وتفريق الصف صنوان ولو لم يكن للفتنة التي يبثها خطباء السوء سوى إثم تفريق الصفوف لكانت أشد وأكبر من القتل . غير أن الناس سيما اليوم يذهبون مذاهب شتى في تأويل مخالفة العمل للقول وأغلبها في الحقيقة ناشئة إما من النظرة المثالية التي عادة ما تسيطر على المتدينين وإما من النظرة التشاؤمية اليائسة التي عادة ما تسيطر على المتضايقين من الصحوات وحركات تجدد التدين . إذ ليس مطلوبا من الانسان أن يعمل كل ما يدعو إليه ولم يفعل ذلك حتى الانبياء من أولي العزم لانهم محصورون بالزمان والمكان والعمر وسائر المحددات ومن عادة الشعارات والدعوات أن تكون عامة شاملة كاملة متكاملة مطلقة تسع مالا يحصى من الاحقاب زمانا ومكانا ولايتسنى ربما إلى يوم القيامة لجيل تطبيق ذلك ليس تقصيرا ولكن لظروف معلومة تحول دون ذلك كما أنه ليس مطلوبا على وجه الالزام والوجوب الحتمي أن يفعل الداعي كل ما يدعو إليه حتى لو إستطاع ذلك في حياته الخاصة وليس ملاما أن يدعو إلىالكمالات في كل مجال من الحياة ثم لا يأتي منها سوى ما تطيقه عزيمته هل الداعي سوى بشر يضعف ويقوى وتنسحب عليه سائر المنسحبات على الناس من مثله ولكن الممقوت أبدا في حق الداعي والخطيب وسائر المصلحين هو أن يأمر بالقطعيات الكبرى المعلومة ثم لا يأتيها هو جبنا أو بخلا أو تكاسلا أو ضعفا مهينا فضلا عن أن يكون ذلك نفاقا أو إرادة لفتنة الناس وبث اليأس من صلاحية ما يدعو إليه قولا أو أن ينهي عن الكبائر الكابرة المعروفة ثم يأتيها عن ضعف همة وخوار عزيمة وتشهيا وتهتكا والانكى من ذلك كله أن يكون ذلك كله سواء كان إتيانا للكبائر الكابرة أو تأخرا عن العزائم القطعية الثابتة في الملا وعلى مرأى من الناس وبإرادة المجاهرة بالعصيان والتحلل والتخلف دون تستر ولا حياء . وبذلك يكون تأويلنا لمخالفة العمل للقول على أساس بث الفتنة سواء أرادها الخطيب أو الداعي مع سابق إضمار وإشاعة للفتنة والفاحشة بين الناس تهوينا للصفوف وتفريقا لها أو لم يرد شرها ولكن تهتكه وتأخره وإسفافه جر إلى ذلك دون قصد منه ... يكون تأويلنا لذلك إذن على أساس الفتنة وتوهين الصفوف بالنتيجة سواء أراد أم لم يرد هو التأويل الاقرب إلى فظاعة العقاب المشار إليه في الحديث أما لو كان الداعي أو الخطيب يدعو إلىكل خير وينهى عن كل شر ولكن عزيمته تخونه من حين لاخر دون نفاق منه ولا سوء نية في توهين صفوف الناس ولا بثا للفتنة بينهم شريطة أن يتحرى التستر وعدم المجاهرة بما يفرق الصف ويبث الفتنة ويفسد فكرة صلاحية تطبيق الفضائل في أذهان الناس ... إن ذلك لا يدرجه في عداد الذين يقولون ما لايفعلون والله أعلم .

 

عزيمة الدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح لا تنسخ : لامناص لطلبة العلم من فهم النصوص أي نصوص الوحي وسائر ما يقال حقيقة من خطابات يهمنا فهمها فهما تكامليا يقوم على الجمع ثم الجمع ترجيحا حال الاختلاف ولكن الممقوت منهم قطعا هو دعوى النسخ ولا نسخ والمغالاة في الفهم الجزئي على نحو يستحيل معه إعادة إنتظام البناء التشريعي الاسلامي ضمن جمالاته وكمالاته وبهاءاته التي تسحر العقلاء مبنى ومعنى وفي هذا الحديث لو فهمناه فهما ضيقا أو قل مغاليا في التحوط والبعد عن الشبهات بعد  الخائفين لا بعد الاتقياء الراشدين لال الامر بنا إلى نسخ عزائم الدعوة إلىالخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بدعوى أني لا أستطيع فعل كل ما أقول أو الانتهاء عن كل ما أنهى عنه دون تمييز في ذلك بين صغير وكبير وآني ومؤجل ومجهور به ومستتر وبين ذي الاثر السيء بين الناس وبين غيره وهو مدخل شيطاني لا يريد إبليس سواه منا خاصة إذ له مع كل واحد منا سياسة محكمة فيها الضوابط والوسائل والمقاصد والاهداف والخطط والبرامج ومقادير تنزيلها يوميا وعلى مراحل ولو تخلى كل الخطباء والوعاظ والدعاة والمصلحين عن دورهم خوفا من الاندراج تحت أثافي مخالفة العمل للقول لانهدم الدين وتوهنت الصفوف وعمت الفتنة ولاشك أن تلك عقلية كنسية مؤداها أن القسيس لا يخطئ أو أنه مغفور له أما عندنا فليس الداعي إلى الخير سوى واحد منا لا يزيد علينا سوى بعلم بل في الاعم الاغلب بقدرة على بث العلم والشجاعة في بثه .

أول الخطباء المعنيون بذلك اليوم دعاة التطبيع والذلة وخصم الشريعة : بداية لابد من تقديم الاعلاميين اليوم على الخطباء لاتساع دورهم وإمتداد كلمتهم وسائر الفنانين وصناع الناس فالعبرة بالعمل والاثر وليس بالاسم ونهاية لابد من تقديم آثام التطبيع مع العدو المحتل والذلة أمام المستبدين وخصم الشريعة لفائدة التغريب والعلمنة على سائر ما دونها لعظم أثرها والله أعلم.

                                                                  

  الهادي بريك / ألمانيا

 


Counter Summit (suite)
 
Nawaat invite tous ceux qui seront intéressés par le prochain Sommet Mondial de la Société d’Information (SMSI) à rejoindre la liste http://lists.riseup.net/www/arc/tunis pour partager l’information, débattre et préparer l’organisation d’Un Contre Sommet qui a fait l’objet d’un Appel (Lire ici) mis en ligne sur notre site.

Afin de continuer ce débat nous publions ci-dessous la proposition de blue, l’un des activistes du Counter Summit.
 
We have heard from several people now about the situation in Tunisia, which also matches everything I have heard and seen there. From what I know it is a regime about as repressive as Syria. The big difference is that everybody knows that Syria is a repressive rogue state, but few people know about Tunisia. Part of the reason for this is that the Tunisian regime is even more repressive towards foreign journalists, so little first hand news get out. The other reason is that Tunisia is doing well in neoliberalist terms and thus is praised for that by many conservative journalists.

This is precisely the reason why I think we have to at least try to have a counter summit there. I agree that counter summits somewhere else are not useless. However, if we try to have a counter summit in Tunisia and are prevented from doing it, it would be an excellent exposure of the Tunisian regime (which is why I actually assume that they won’t prevent it).

Having said this, we also need to take into account the precarious situation of Tunisian activists and to some extend also the situation of other Arab and African activists who don’t have a passport of a country that will get them out of jail in Tunis. As it has been said before we need to listen closely and yes, Sami, I think it would be great if you could get as many people as possible to join this list.

However, there is also a third possibility, which I am not proposing and I don’t like very much, but we should keep it in mind: We can also have a counter event or counter actions by only those people who will not be endangered. (e.g. the Tunisian regime is not going to crack down on a demonstration of Germans, because they will avoid anything that could cause bad press in a country where most Tourists come from to Tunisia). As I said, I don’t like it very much, but the strategy has been used before by quite successful campaigns like the International Solidarity Movement and the Human Shields in Iraq.

As to what to do from now and referring to Sasha: “First things first, who is calling for counter summit, how many are they, what are their demands, etc.”
  1. We need to contact everybody who is already calling for a counter summit and get them to join this list or at least write their comments about our proposal. We could add to the proposal the different suggestions we have for a counter event (inside, outside), saying that we want to discuss this with everybody who endorses the proposal once it has gone through a second phase of discussion.
     
  2. We need to ask groups, NGOs etc. to endorse the proposal, so we have a list of people who are behind this. This will give us a better idea how many people we are, and also give others a better idea about who is behind the counter summit.


Would it be a good idea to put the proposal on nawaat and other websites asking groups to endorse it?


Article Manager module by by George! Software.

Commentaires - Faire un commentaire
 
Les commentaires sont réalisés par le visiteurs de ce site. Les propos tenus dans ces commentaires ne relèvent pas de notre responsabilité.
 
(Source: www.nawaat.org)

Fuite d’un haut cadre du RCD au Canada !

Je viens d’accueillir chez moi à Montréal (Canada), un haut cadre  du RCD qui a consacré plus de 35 ans de sa vie au service de ce vieux et ingrat parti. Il vient de fuir à la dernière minute la Tunisie parce qu’il a osé tenir tête et critiquer la mafia qui contrôle le secteur de l’Agriculture (de la semences, jusqu’au réseaux de commercialisation, y inclus le financement national et international). Il m’a confirmé que cette mafia est  en  entrain de bousiller ce que les agriculteurs tunisiens ont réussi de reconstruire en 40 ans.
Il m’a montré des dossiers chocs et des preuves qui incriminent des gens hauts placés au sommet de la machine du pouvoir. À 60 ans, il ne pouvait plus, il a décidé de tout laisser et de fuir au Canada malgré lui, pour ne pas se faire «zigouiller» s’il reste en Tunisie.
Il m’a raconté la grande saleté qui se trouve au cœur du RCD. Beaucoup de tunisiens ne savent pas ce qui se passent à l’intérieur de cette confrérie RCDiste. Le jour où les tunisiens découvriront la vérité, personne ne deviendra membre de ce vieux, moche et agonisant parti .
Ben Ali l’a compris, il a crée un pouvoir parallèle au palais de Carthage parce qu’il est convaincu que ce parti  représente un frein à la démocratie,  un plus grand danger pour lui et pour le pays que «les islamistes». Il a décidé tout simplement d’utiliser le RCD comme plate forme pour l’image et norme politiques international mais il a décidé de mettre un système d’auto surveillance et de dénonciation qui permet à la Police politique de Tunisie de  ramasser les brebis égarés.
Le RDC est l’image de l’ancien parti de Pinochet. Le RDC est composé surtout des petits cadres du parti de toutes les régions, de la grande ville en passant par les cellules au sein des entreprises jusqu’au Douar les plus reculé de la Tunisie, ils se recrutent généralement parmi les éléments les plus habiles, les plus intelligents, mais aussi les plus complaisants, les plus souples, les plus combinards et souvent même les plus corrompus de la troupe ou de la base. Il  s'agit  forcément pour eux d'avantages matériels, comme une rémunération supérieure, de meilleures retraites ou des terrains à prix d’amis, de meilleurs logements, des vacances plus longues ou un travail plus agréable etc.
Bourguiba a tenu à ce que, dès le début, le dirigeant local, régional ou national du PSD  effectue beaucoup de travail non rémunéré en contre partie, il peut recevoir des avantages exceptionnels qui étaient alloués aux membres ordinaires du parti pour des tâches particulières. Le petit cadre était en règle générale financièrement plus loti.
Le RCDiste, c'était plutôt le pouvoir qu'il exerçait, lié à sa position élevée, qui fut la première motivation de cette catégorie de dirigeants. C’est un facteur essentiel matériellement que psychologiquement. Être à la tête du pouvoir, donner des ordres, tenir en main le pouvoir de décision, appartenir à la direction... leur apportent d'autres satisfactions, incomparablement plus flatteuses qui font oublier les inconvénients moraux.
L'appareil bureaucratique exerce ainsi toujours et partout son pouvoir d'attraction sur tous les hommes ambitieux et avides de pouvoir qui voient dans la position de dirigeant du RCD l'occasion d'assouvir leurs besoins de promotion et leurs désirs de puissance.
Mais le RCDiste  a trouvé dans le parti le facteur qui lui convenait. Son désir de se mettre en valeur le mena tout droit à la bureaucratie. Du pouvoir dans le RCD il s'éleva au pouvoir dans l'État tunisien. Pendant que la bureaucratie du RCD se transformait en bureaucratie d'État. le RCDiste  est ainsi devenu membre de cette «couche privilégiée, placée au-dessus des masses populaire », de cette nouvelle classe qui s'opposait tout naturellement à la  liberté, comme son homologue la démocratie. Les RCDistes  réclament à qui veulent les entendrent que les tunisiens ne sont pas encore mature pour la démocratie et qu’ils veillent pour nous la donner à compte goûte un jour quand eux décident que nous méritons d’être libre et d’avoir confiance à notre capacité de s’exprimer !!!
Le RCD est devenu un État dans l’État, il est l’interlocuteur officiel du pouvoir.  Il a mis sur place un système basé sur le «hogra», la peur et l’arbitraire qui sont exécutés continuellement par la Police politique de Tunisie. La très grande majorité de la population tunisienne a politiquement peur (sans savoir pourquoi quoi elle a peur !!!). En plus, de la nouvelle donne sur l’emploi, le couple  n'avait pas le temps de penser à toutes ces contradictions, elles avaient trop à faire pour assurer leur survie. D'ailleurs la dictature ne tolérait aucune contradiction, cette dictature du pouvoir qui devenait chaque jour un peu plus une dictature sur la masse populaire dont la grande partie de sa jeunesse désire fuir le pays et des gens honnêtes ont décidé de quitter la Tunisie.
N.B : Il ne faut oublier les milliers de jeunes tunisien(ne)s qui se trouvent au Canada dans une situation illégale, sans aucun papier de séjour, ils /elles  travaillent au noir dans des situations précaires.
Joyeuses fêtes à nos jeunes tunisien(ne)s qui sont en situation de désespoir, ni amour, ni paix, ni tranquillité. Quel gâchis,  pendant que les représentants de la Tunisie (notre cher Ambassadeur et ses sbires) continuent à faire de la démagogie, ils n’ont ni cœur, ni pitié pendant que des centaines de  jeunes tunisien(ne)s au Canada sont en agonie. Pourtant, ils s’improvisent comme «les grands défenseurs» du RCD : Quelle hypocrisie ?
Alors qui reste-il un jour en Tunisie …? .

Abdo Maalaoui
Montréal, Canada
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
 

La Tunisie coupée en deux «entre le voile et le string»
La demande de religion est de plus en plus forte malgré la répression.

Par Christophe AYAD
mercredi 22 décembre 2004

Tunis envoyé spécial
ans tout autre pays arabe, ç'aurait été le contraire. Mais nous sommes à Tunis, sur l'avenue Bourguiba, les «Champs Elysées» de la capitale. Parmi la foule de jeunes gens qui déambulent dans la chaleur tardive de la fin octobre, on ne voit qu'eux. Elle, la quarantaine, jupe longue, chemisier blanc boutonné jusqu'au menton, voile beige clair qui ne laisse pas dépasser un cheveu. Lui, plus jeune, dégaine «à l'afghane» : djellaba courte, baskets, la barbe en désordre, les yeux de braise soulignés au khôl. Au milieu des minettes en jean moulant et des loulous gominés, ils détonnent.

Répression. La foule s'écarte prudemment sur leur passage. Elle sait d'instinct que leur look est synonyme d'ennuis avec les autorités. Depuis le début des années 90, le pouvoir tunisien a engagé une répression féroce de l'islamisme. Dans les quartiers populaires, les policiers arrachent les voiles des femmes. A l'université, l'entrée est interdite aux voilées et une barbe un peu trop longue peut valoir un interrogatoire serré. Pourtant, Mohamed et Fatima ­ ce sont les prénoms qu'ils choisissent de donner ­ n'ont pas peur d'afficher leur foi. «Nous ne sommes pas des pestiférés. Nous ne réclamons que le droit de nous habiller comme l'islam nous le demande, avec modestie», explique Fatima. Comme ils ne sont ni étudiants ni fonctionnaires, Mohamed et Fatima n'ont pas trop d'ennuis. Mais parfois les policiers arrêtent Mohamed à la sortie de la mosquée : «Ils m'emmènent au commissariat et ils me disent : "Allez ouste ! Va coiffer la barbiche." Puis ils me laissent repartir.» Elle aussi se fait régulièrement apostropher par des policiers en civil.

Paupérisation. C'est un leitmotiv, une rengaine difficile à vérifier : «Il y a de plus en plus de voilées.» Les intellectuels tunisiens sont tous d'accord là-dessus. Seules les explications divergent. Effet de la paupérisation des classes moyennes pour les uns, protestation silencieuse contre le manque de libertés pour les autres. «Il y a une forte demande de religion depuis le 11 septembre», analyse un diplomate européen. Un collègue date le phénomène du siège de Jénine par l'armée israélienne, en avril 2002. Une autre, de la guerre en Irak. La Tunisie a beau être le pays arabe le plus «laïcisé» (la polygamie y est interdite, etc.), elle n'échappe pas aux convulsions d'une région en guerre où chacun est sommé de choisir son camp. Résultat, sans que cela soit très conscient, chacun multiplie les signes d'une pratique religieuse ostentatoire : le voile, certes, mais aussi le ramadan que l'on observe de plus près, la prière que l'on fait plus souvent, le pèlerinage à La Mecque que l'on se vante d'avoir effectué. Le quartier des Berges du Lac, dernier lieu à la mode, est «sec», c'est-à-dire sans alcool, conformément aux voeux des investisseurs du Golfe. «Le pays est de plus en plus coupé en deux, résume un sociologue. D'un côté, il y a le string et de l'autre, le voile.» Et parfois les deux en même temps.

Cet islam «bricolé à la maison» inquiète les services de renseignements occidentaux. «Il y a de plus en plus de petits groupes de copains qui échappent à toute surveillance, explique un expert. Ils se rencontrent via l'Internet ou par le bouche à oreille. La guerre d'Irak les scandalise, ils veulent faire quelque chose.»
Au printemps, le pouvoir a annoncé avoir démantelé un groupe de six apprentis terroristes à Zarzis. Leurs avocats et leurs familles crient à la machination. Reste que la menace est réelle et que ces nouveaux activistes, qui n'ont rien à voir avec le traditionnel parti islamiste Al-Nahda, se fondent dans le décor.

Tout en réprimant d'une main, le pouvoir flatte maladroitement la demande d'islam de l'autre. Lors du ramadan, il organise des concours de récitation du Coran, à l'instar de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite. En 2003, Zine al-Abidine Ben Ali a effectué un pèlerinage à La Mecque ; son précédent haj remontait à 1988, au lendemain de son arrivée au pouvoir. Au printemps, il a inauguré une grande et somptueuse mosquée à Carthage. Pendant la campagne électorale présidentielle d'octobre, des formules tirées de versets coraniques vantaient le candidat Ben Ali. Au début de l'année dernière, le pouvoir a même fait passer une loi permettant de réprimer les «outrages à la pudeur». Une trentaine de cas d'arrestations de jeunes se bécotant sur les bancs publics ou dans une voiture ont été recensés. Face au tollé dans la presse, la loi a été gelée, et juges et policiers ont reçu des consignes de modération.

Exil intérieur. «Un jour, ils embêtent les filles parce qu'elles sont trop déshabillées, le lendemain parce qu'elles sont couvertes. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent», résume Fatima. Désemparé face à une jeunesse qui lui échappe, le pouvoir ne sait comment s'y prendre. D'autant que les «nouveaux islamistes», comme Mohamed, ne sont pas politisés. «Je n'ai rien contre Ben Ali, assure-t-il. Je veux bien qu'il reste président jusqu'à sa mort. Tout ce que je lui demande, c'est le droit de pratiquer ma religion.» Une forme d'exil intérieur, pendant de la fuite des harrag, les «brûleurs», ces jeunes Tunisiens qui, chaque année, fuient par centaines la misère et l'absence d'avenir en tentant de traverser la Méditerranée pour l'Europe sur des embarcations de fortune.

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=263358
 (Source: Libération  du 22 12 2004)
 

TEXTILE
Le big-bang chinois arrive !



Péril chinois, ogre, ...les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer les peurs consécutives au passage, dans moins de 2 semaines à l’an 2005 du secteur textile et habillement dans le monde.
Le 1er janvier 2005, le rideau sera levé sur une grande redistribution des rôles dans le secteur du textile et de l’habillement à l’échelle de toute la planète.
Bien qu’elle soit prévue depuis, déjà une décennie, cette date fatidique de la fin des quotas dans le textile alimente toutes les angoisses rappelant, toute proportion gardée, les peurs qui ont suivi le passage à l’an 2000, chez les informaticiens.
Les restrictions sur les exportations de tissus et de vêtements vers les pays riches ont été fixées dans l’objectif de protéger les industries du Nord dominant contre l’envahissement du marché par les produits «made in China».
En 1974, un accord multifibres a été signé garantissant, par le défunt système de quotas, à des pays comme le nôtre, le Bengladesh, l’île Maurice et autres petites économies, le maintien d’une activité dans l’assemblage de pièces préfabriquées.
Il s’agit de la sous-traitance qui a, tout de même, fait le bonheur provisoire de milliers de chefs d’entreprises.Labor-using, cette activité a gagné du terrain là où le coût de la main d’œuvre est bas.
Dans les jours qui viennent, ces nations ateliers seront tout simplement, «balayées par la Chine».

Fabrique mondiale
Cette gigantesque fabrique à, environ un milliard deux cents millions ouvriers potentiels, est d’ores et déjà, premier exportateur mondial d’habillement.
Le péril ne vient pas uniquement de ce continent premier habilleur de la Planète. L’Inde, le Pakistan et la Turquie y avancent leurs atouts...A leur rythme, il ne restera que des miettes pour les autres.
La situation est alarmante, car à titre d’exemple, au Bengladesh, 80% des revenues sont en danger.Le textile y emploie directement deux millions de travailleuses très peu qualifiées et, indirectement, dix millions de personnes.
La nouvelle division internationale du travail, aussi inégalitaire qu’avant, génère d’autres paradoxes. Le pôle des économies occidentales, comme dans le siècle dernier, tire son épingle du jeu.

Progressive et efficace restructuration en Europe
Comment?
Tout en proclamant partout qu’ils redoutaient de se retrouver grands perdants de la suppression des quotas, les pays développés se sont préparés à l’échéance du 1er janvier prochain. Globalement, quatre millions d’emplois ont été perdus en trois décennies.
Toutefois, ils se sont donné le temps et les moyens de restructurer le secteur du textile, de concentrer leur attention sur les segments à haute valeur ajoutée et donc, de renforcer leurs positions stratégiques avec les technologies de pointe, le marketing efficace et l’hégémonie sur les circuits de distribution. Les dessous de ce grand remue-ménage à l’échelle mondiale dans le secteur doivent gagner l’attention de tous et surtout des candidats à l’élimination.
Les experts en textile disent que face à la puissance déferlante des Chinois, le Bangladesh, le Népal, l’île Maurice et la Tunisie «peuvent s’attendre au pire».
Voyons pays par pays, qui sont les plus grands perdants, face à la fin des quotas.
Quelques chiffres très significatifs : la Chine «champion toutes catégories dans le secteur», premier fournisseur de vêtements au reste du monde depuis 1994, premier exportateur mondial de textile en 2003 devançant l’Union européenne, contrôle 23% des exportations de vêtements.L’Empire du Milieu n’en contrôlait qu’à peine 4% en 1980. Quel chemin parcouru!
Sa part dans les exportations de textile s’élève en 2003 à 15,9%, contre 4,5% en 1980.

Péril généralisé, ailleurs
Le danger est dans la conscience aiguë, qu’ont les Chinois de l’opportunité qui se présente à eux par la fin des quotas.Et ils se sont préparés suffisamment à l’avance pour régner de manière hégémonique. Ils ont investi massivement dans la construction d’usines géantes qui peuvent même, contenir quarante mille ouvriers.
Ils comptent approvisionner tous les marchés.
D’ailleurs, une étude de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), «Les parts de marché de la Chine devraient se hisser de 16% à 50% aux Etats-Unis et de 20%, à 30% en Europe d’ici 2008».
Avec une main-d’œuvre bon marché, avec un coût horaire inférieur à un dollar, un dynamisme industriel reconnu par tous, et une monnaie intentionnellement sous-évaluée, la Chine a tous les atouts pour rafler la mise.
Quelle parade pour le reste du monde?
Des pays comme le Bangladesh, l’île Maurice, le Népal et la Tunisie dépendent à moitié du textile pour leurs recettes d’exportation.
Toutes les tentatives de report de l’échéance n’ont pas abouti.
Le Bengladesh n’est pas préparé à la date butoir. Environ 40% des fabriques de vêtements fermeraient en 2005;
Aux autres pays de limiter les dégâts, faute de pouvoir l’endiguer et repartir du bon pied pour tendre vers le haut de gamme et les segments porteurs. Mieux vaut accepter des sacrifices et s’orienter là où les avantages comparatifs sont assurés, que de persister dans une politique de l’Autruche.

H.B.
 
(Source: Tunis Hebdo du 20-12-2004)

INDIA: Tunisia keen on co-operating with TN textile sector

CHENNAI- The textile sector in India, especially in Tamil Nadu, should take steps to overcome the post-MFA challenges and Tunisia could play a crucial role in improving its competitiveness, the Tunisian Ambassador to India, Elyes Kasri said.

"Tunisia is the fourth largest clothing supplier to the European Union. Last year, our textile exports were valued at around US$4 billion. We invite the textile industry in Tamil Nadu to take advantage of our expertise in textile exports and our ability to deliver products in quick time," Kasri said here while addressing a meeting at the Southern Indian Chambers of Commerce and Industry.

India, with its expertise in fabrics and Tunisia in apparels, could work jointly to improve the competitiveness of the sectors in both countries to meet the challenges in the post-MFA regime, he added.

Tunisia is ranked number one in Africa for competitiveness.

The Global Competitiveness Report for 2002-03, drafted by the World Economic Forum of Davos and Harvard University (US), has ranked Tunisia in the 34th position on growth and global competitiveness. India is ranked 48th.

With its Free Trade Agreement with the European Union, Tunisia, located on the Southern coast of Mediterranean, could be a excellent gateway for Indian companies to penetrate the European market, he added.

Source: http://www.bharattextile.com/newsitems/1992967 December 22, 2004)


 

مقاربة إسلامية للاقتصاد والتنمية :

مدخل في البناء البديل [3/8]

(الجـــــزء الثالث)

د. خالد الطراولي

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

من أين نبدأ ؟ مفهوم "الإنسان العابد" في الاقتصاد

 

يقول الله عز و جل "ما خلقت الإنس و الجن إلا ليعبدون"[الذاريات 56]. يقول الألوسي في تفسيره لهذه الآية[

[1]]."...كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها حيث ركب سبحانه فيهم عقولا و جعل لهم حواس ظاهرة و باطنة إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد..." و يقول محمد الطاهر بن عاشور في التحرير و التنوير[[2]] تعقيبا "...وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحهم العاجل والآجل و حصول الكمال النفساني بذلك الصلاح، فلا جرم أن الله أراد من الشرائع كمال الإنسان و ضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره وتلك حكمة إنشائه فاستتبع قوله "إلا ليعبدون" أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر و النواهي، فعبادة الإنسان ربه لا تخرج كونها محققة للمقصد من خلقه و علة لحصوله عادة ".

فهذه الآية تحدد الهدف الأسمى لتواجد الإنسان، وهو العبودية لله التي تلتقي و تنسجم مع كل مخلوقات الكون. وهذا يعني أن الفضاء الإنساني هو فضاء عبودي بما يعنيه المفهوم من شعيرة وسلوكا، و أنه يحوي كل الفضاءات الأخرى، من اقتصادي واجتماعي و سياسي و ثقافي. وأن هذه الفضاءات يجب أن تُهيأ و تُحدد و تُبنى من أجل تيسير و إعانة الإنسان على تحقيق عبوديته الكاملة لله. هذه العبودية التي تتمثل في شعيرة موصولة بالله، وسلوكا وتعاملا مرتبطا بالناس.

فالفضاء السياسي يجب أن يرعى حرية هذا الفرد، و تأكيد وحدانية عبادته  لله، و رفض كل إشراك علني و سري، مباشر أو غير مباشر، فالمعبود ليس في الأرض ولكن في السماء، ولا تمثل له في الوحدانية والإطلاق، فالاختلاف والتنوع صفة العباد، وتعدد رؤاهم وأفكارهم ونسبيتها ملازم لصيرورتهم.

و الفضاء الثقافي يجب أن يحط من التقاليد و العادات المميعة لهذه العبودية، و أن يسعى إلى تأكيد دور العلم و التعلم في إنجاح هذه العلاقة، فلا عبودية بجهل ولا علم بدون هدفية ربانية.(الآية : "فلولا نفر من كل  فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون")[التوبة 122].

و الفضاء الاجتماعي يجب أن يحقق للإنسان سكينته الداخلية وراحته الخارجية، عبر توطيد عرى الحياة العائلية و علاقات التكافل و التوادد بين الأفراد والمجموعات و عبر الأجيال. أما الفضاء الاقتصادي فيجب أن يمثل ريادة و أسبقية الإنسان العابد على الإنسان المستهلك أو المنتج.

العبودية مسار وهدف

فالعبودية استخلاف وإعمار و شعائر، و تمثل هذه الأخيرة محطة هامة لانطلاقة التمكين و مواكبته و تشكيل هدفيته الأسمى. فالطقوس و الشعائر تمثلان إحدى الخاصيات الهامة للمشروع العبودي بما ينجر عنهما من تأثير مباشر و غير مباشر في إنجاحه أو سقوطه. و ليس اعتباطا أن تكون الطقوس الإسلامية من صلاة و صيام و حج و زكاة و دعاء و أذكار تصاحب نشاط الإنسان في كل أوقاته و حالاته.

فالسلوك والشعائر يشكلان عصبا هذا الدين، ويمثلان وجهان للعبادة التي تحدد الهدف الأسمى للوجود الإنساني. فالعبادة شعائرية طقوسية، بما تمثله من علاقة مباشرة مع الله في ذكره وتوحيده وتمجيده. والعبادة سلوكية، بما تنتجه من امتثال تعاملي لأمر الله، فهي عبادة غير مباشرة عبر المعاملات البشرية. لهذا فالتاجر الصدوق في الجنة مع الأنبياء والصالحين[الحديث]، وكل أنواع الأخلاقيات التعاملية في كل الفضاءات الإنسانية (ثقافية/سياسية/ اقتصادية/اجتماعية) تمثل هذه العبادة السلوكية. وهذان الوجهان للعبادة تربطهما علاقة تواصل وتكامل وتأثير متبادل، فالإنسان العابد هو العابد طقوسا وسلوكا، " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" [الجمعة 9]. وتُظهر هذه الآية أسبقية الشعيرة ومصاحبتها للسلوك في كل محطاته، حتى تكون الدافع والمراقب  والضامن لنجاحه، فترتقي به إلى مستوى العبادة. وهذا ما عناه الإمام الشيباني عند تعرضه لهذه الآية بقوله " فجعل (الله) الاكتساب سببا للعبادة"[[3]].

وتعطي هذه الثنائية وهذا التلاحم بين الحالتين، الإنسان العابد المستوى الأمثل و الحالة الصحيحة للإنسان المسلم، لتصبح منهجا للحياة في كل أطراف الفضاء الإنساني المتنوع. فالعبادة الشعائرية تهدف إلى تمتين الارتباط والعلاقة بين الإنسان وربه وتحقيق الخضوع التام والدينونة الشاملة لله وحده. كما تسعى إلى إقامة " حكومة الضمير " وتربية الروح الاجتماعية لدى الفرد وتنمية سبل التعاون والتضامن وتنزيل قيم العدل والمساواة والحرية في المجتمع.

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [الآية]، والصوم يدفع الفرد إلى عدم نسيان المحتاجين والمعوزين والمهمّشين. والزكاة تفرض على المجتمع تقاسم ثمار النمو وتطهر النفس من الأنانية وتروضها على حب العطاء والمشاركة. والحج ييسر وحدة الأمة واتفاقها ويحدث في الأنفس مشاعر العدل والمساواة وهو يجسد المسارات النبوية في مناسكه للخروج بالإنسان من مأزقه الحضاري[[4]]. وهذا يعني في المجال الاقتصادي أن الدين في جانبه السلوكي والشعائري يصبح الأداة والمصفاة والموجه للعملية الاقتصادية وهدفها الأسمى الذي تُحدَّد وتُنظَّم على ضوءه كل أطوارها. حيث يصبح النشاط الاقتصادي من استهلاك وإنتاج واستثمار حالة عبادية في حقيقتها ومسارها وفي هدفها.

الإسلام والتنمية رحلة الشمولي والخصوصي

يمثل الإسلام في المطلق إطارا أخلاقيا وقيميا يساعد ويدعم التمثيلية الأخلاقية داخل المنظومة الاقتصادية، فهو يحميها ويؤطرها و يسحبها عن مستنقعات الرذيلة والقيم الهابطة من محسوبية وغش وظلم  واستكبار واستعباد واستحواذ واستغلال، وهو ينشأ أيضا بعض الأدوات الاقتصادية  التي تعطي للفعل الاقتصادي تميزا جديدا يجعله في طرح مغاير لما أنجبته النظرية الاقتصادية المهيمنة في مستوى الاستثمار والإنتاج والاستهلاك، ومثال ذلك عملية الوقف في الإسلام وما يتبعها من عقلية وسلوك ونتائج اقتصادية مخالفة للمطروح.

كما يتجلى الإسلام في الدورة الاقتصادية ويحدث فيها انقلابا كليا (وإن كان متدرجا) في مستوى العلاقة الحساسة بالمال، والتي تمثل وتد العملية الاقتصادية. وهو ما يظهر في إشكالية الربا وحرمته الشرعية التي تسبغ على دنيا المعاملات فقها آخر وسلوكا مغايرا وطرحا جديدا وفريدا، ولّد عمليات اقتصادية في مستوى الاستثمار لم يعهدها العالم الاقتصادي في مستواها النظري والتطبيقي، أو مرّ عليها مرّ الكرام ونبذها تاريخا وجغرافيا. وهذا ما يظهر في عمليات مثل المضاربة والمرابحة والاستصناع في علاقة المنتج بالمستهلك، أو في علاقة رب المال مع المنتج.

أما في المستوى الخصوصي النسبي والإجرائي، فزيادة على هذه الأبعاد العالمية، فإن جانب المرجعية والهوية يدعمان دور الإسلام الحاضن والدافع للعملية الاقتصادية والتنموية. فلا يقع إسقاط للنظرية وتحدث القطيعة بين الإرسال والالتقاط، فيكون النموذج والبرنامج في واد، تحمله هوية وطموحات وهموم أقوام آخرين، والإطار المنزّل فيه في واد آخر بما يلتحفه من تاريخ وعادات وتقاليد صبغت أمسه ويومه وترنو إلى التأثير في غده.

إن هذا الإطار العقدي والثقافي لا يمكن إغفاله، فهو الوسط الطبيعي الذي يتحرك فيه مواطن هذه الديار تاريخا وجغرافيا والذي يدفعه للبحث عن مصالحه ومصالح من حوله مجتمعا وأفرادأ.    

و سوف نقوم في الأسطر التالية بالتركيز على الجانب الاقتصادي الذي يمثل محور هذه الورقات، لهذا سنحاول عبر فرضيات معينة بناء نسق اقتصادي ينسجم مع هدفية العبودية و تنزيلها في واقعها المعيشي، لنخلص بعدها إلى توصيات و تأكيدات نظرية لهذا البناء الاقتصادي.

ـ يتبع ـ

 


طه عبد الرحمن يتحدث عن الآيات القرآنية والقراءات الحداثية (1 ـ 2)
القراءات الحداثية للقرآن كانت أبعد عن الحداثة.. ومقتضي الحداثة الاسلامية يضاد المفهوم الغربي عنها
كيف نتحرر من وصاية المنقول ونحقق الابداع في قراءة الآيات القرآنية بما يجعل هذه القراءات معاصرة حقا؟

منتصر حمادة

مرة أخري، يصنع منتدي الحكمة للباحثين والمفكرين الحدث الفكري، وهو المنتدي الذي تأسس علي قواعد ثلاث: العقلانية والحوارية والأخلاقية، عندما استضاف مفكرا مبدعا وصفه مصطفي المرابط في تقديم المحاضرة بالفيلسوف المجدد، وأوجز مداخلته المفكر السوداني الكبير محمد أبو القاسم الحاج حمد بـ دفعة فكرية فلسفية باتجاه التجديد ، أما المفكر المغربي محمد وقيدي، وفي معرض تعقيبه علي ثنايا المحاضرة، فقد نبه الي حاجة الحضور والمتلقي عموما الي خطة بيداغوجية تبين القضايا التي حفلت بها المحاضرة .
قراءات واشارات تعفينا من تمرير تقييم ما حفلت به آخر ابداعات الفيلسوف المجدد طه عبد الرحمن، والتي قدمت تحت عنوان الآيات القرآنية والقراءات الحداثية ، ألقاها مؤخرا بقاعة باحنيني التابعة لوزارة الثقافة.
قبل أن يفصل المحاضر بين ما وصفه بخطط القراءات النقدية الحداثية، وذلك في معرض الاجابة علي السؤال المؤرق كيف نقرأ القرآن علي شرط الحداثة؟ عرج علي وصف القراءات الحداثية لآيات القرآن بأنها قراءات تحقق قطيعة معرفية بينها وبين القراءات التراثية التي هي علي نوعين: أحدهما القراءات التأسيسية القديمة التي قام بها المتقدمون، مفسرين كانوا أو فقهاء أو متكلمين أو صوفية، والثاني القراءات التجديدية الحديثة التي قام بها المتأخرون، سلفيين اصلاحيين كانوا أو سلفيين أصوليين أو اسلاميين علميين (وخص بالذكر كلا من طنطاوي جوهري ومصطفي محمود ومحمد شحرور). كما أشار أيضا الي خاصية مميزة للقراءات التراثية، وهو أنها عبارة عن تفسيرات للقرآن لا تنفك تضع للايمان أسسه النظرية أو تقوي أسبابه العملية، أي أنها قراءات ذات صبغة اعتقادية صريحة، أما القراءات الحداثية، فهي تفسيرات لآيات القرآن تخرج عن هذه الصفة الاعتقادية، مادامت لا تريد أن تحصل اعتقادا من الآيات القرآنية، وانما تريد أن تمارس نقدها علي هذه الآيات.
ولعل أهم المحاولات الحداثية التي عملت علي قراءة بعض الآيات القرآنية علي هذا المقتضي الانتقادي، تلك التي تمثلها قراءة محمد أركون ومدرسته في تونس، ممثلة في عبد المجيد الشرفي وفريقه، وقراءة نصر حامد أبي زيد وطيب تزيني وحسن حنفي، مستفسرا عن الكيفية التي باشرت بها هذه القراءات الحداثية انجاز مشروعها الانتقادي.
وبرأي طه عبد الرحمن، فقد اتبعت هذه القراءات في تحقيق مشروعها النقدي استراتيجيات وصفها بخطط انتقادية، كل خطة منها تتكون من ثلاثة عناصر: الهدف النقدي الذي تقصد تحقيقه. الآلية التنسيقية التي توصل الي هذا الهدف. ثم العمليات المنهجية التي يتم التنسيق بينها للوصول الي هذا الهدف، علي أن الهدف الذي تسعي الي بلوغه كل واحدة من هذه الخطط النقدية يبقي ازالة عائق اعتقادي معين، وهو عين ما يفصله بمنطقه الرهيب مبرزا الآليات التي تخصها والعمليات المنهجية التي تتوسل بها في رفع العوائق الاعتقادية.

خطة التأنيس أو الأنسنة

حسب تصنيف المحاضر، تجسد خطة التأنيس (أو الأنسنة) الخطة الأولي التي تنبني عليها القراءة الحداثية، وتستهدف رفع عائق القدسية، ويتمثل هذا العائق في الاعتقاد بأن القرآن كلام مقدس وآلية هذه الخطة في ازالة هذا العائق هي نقل الآيات القرآنية من الوضع الالهي الي الوضع البشري، ويتم هذا النقل الي الوضع البشري بواسطة عمليات منهجية خاصة، نذكر منها ما يلي:
ـ حذف عبارات التعظيم، وذلك عبر حذف العبارات التي يستعملها جمهور المؤمنين في تعظيمهم لكتاب الله مثل القرآن الكريم أو القرآن العزيز .. الخ..
ـ استبدال مصطلحات جديدة بأخري مقررة، حيث يعمد القارئ الحداثي الي استعمال مصطلحات يضعها من عنده مكان مصطلحات متداولة كأن يستعمل مصطلح الخطاب النبوي مكان مصطلح الخطاب الالهي ، ومصطلح الظاهرة القرآنية مكـان مصطلح نزول القرآن .
ـ التسوية في رتبة الاستشهاد بالقول، وذلك عبر قيام القارئ الحداثي بانزال الأقوال البشرية منزلة الآيات القرآنية في الاستشهاد، كأن يصدر فصول كتبه بآيات قرآنية مقرونة بأقوال لدارسين من غير المسلمين، بل غير مؤمنين.
ـ التفريق بين مستويات مختلفة في الخطاب الالهي، عبر تفريق القارئ الحداثي بين الوحي والتنزيل ويفرق بين الوحي والمصحف كما يفرق بين القرآن والمصحف ويفرق بين القرآن الشفوي والقرآن المكتوب.
ـ المقارنة بين القرآن والنبي عيسي عليه السلام، حيث يري القارئ الحداثي أنه كما أن كلمة الله تجسدت في عيسي بن مريم، فكذلك كلام الله تجسد في القرآن، وعلي هذا، فلما كان المسلمون ينفون عن السيد المسيح الطبيعة الالهية ويثبتون له الطبيعة الانسانية، فقد وجب عليهم، حسب ظنه، أن ينفوا عن القرآن الطبيعة الالهية ويثبتوا له الطبيعة البشرية.
والحال أن تطبيق هكذا عمليات منهجية تأسيسية يؤدي الي جعل القرآن نصا لغويا مثله مثل أي نص بشري، لكل التبعات الفجة التي تترتب علي هذه المماثلة اللغوية، ويلخصها طه عبد الرحمن في النتائج التالية:
ـ السياق الثقافي للنص القرآني، فالنص القرآني عبارة عن نص تم انتاجه وفقا لقوانين الثقافة التي تنتمي اليها لغته، ولا يمكن أن يفهم أو يفسر الا بالرجوع الي نظام هذه الثقافة.
ـ الوضع الاشكالي للنص القرآني، ومعلوم أن النص القرآني نص اجمالي واشكالي ينفتح علي احتمالات متعددة ويقبل تأويلات غير متناهية، ولا ميزة لتأويل علي غيره، فضلا عن أن يدعي أحدها حيازة الحقيقة أو الانفراد بها.
ـ استقلال النص القرآني عن مصدره، حيث ينفصل النص القرآني عن مصدره المتعالي ويرتبط كليا بالقارئ الانساني، لذلك فلا يقين في ادراك المقاصد الحقيقية للمتكلم المتعالي، ولا داعي الي طلب المدلول الأصلي لكلامه، وكل ما يقتنصه القارئ من النص القرآني انما هو حصيلة الاستنطاق الذي يمارسه عليه من خلال مرجعيته الثقافية وخلفيته المعرفية ووضعيته الاجتماعية والسياسية.
ـ عدم اكتمال النص القرآني، لأنه يبدو نصا غير مكتمل، اذ أنه لا يرفع احتمال وجود نقص فيه يتمثل في حذف كلام منسوب الي المصدر الالهي، كما لا يرفع احتمال وجود زيادة فيه تتمثل في اضافة كلام منسوب الي مصدر غير الهي.

خطة التعقيل أو العقلنة

وعلي غرار خطة، هناك خطة ثانية، لها هدف ولها آليات تنسيقية وضمن هذه الآليات التنسيقية ثمة مجموعة من العلميات، وتترتب عن هذه العمليات مجموعة من النتائج. يتعلق الأمر هذه المــــرة بخطـــــة التعقيل (أو العقلنة ) التي هي الخطة الثانية التي تنبني عليها القراءة الحداثية، وتستهدف رفع عائق الغيبية، ويتمثل هذا العائق في الاعتقاد بأن القرآن وحي ورد من عالم الغيب، وآلية هذه الخطة في ازالة هذا العائق هي التعامل مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة، ويتم هذا التعامل بواسطة عمليات منهجية خاصة يذكر منها المحاضر ما يأتي:
ـ نقد علوم القرآن، حيث اشتغل القارئ الحداثي بنقد علوم القرآن علي أساس أن هذه العلوم النقلية أصبحت تشكل وسائط معرفية متحجرة تصرفنا عن الرجوع الي النص القرآني ذاته كما أنها تحول دون أن نقرأ هذا النص قراءة تأخذ بأسباب النظر العقلي الصريح.
ـ التوسل بالمناهج المقررة في علوم الأديان، فقد تم نقل مناهج علوم الأديان التي اتبعت في تحليل ونقد التوراة والأناجيل الي مجال الدراسات القرآنية، منها علم مقارنة الأديان وعلم تاريخ الأديان وتاريخ التفسير وتاريخ اللاهوت.
ـ التوسل بالمناهج المقررة في علوم الانسان والمجتمع، وذلك عبر انزال مختلف مناهج علوم الانسان المجتمع علي النص القرآني، لا سيما اللسانيات والسيميائيات وعلم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الاناسة.
ـ استخدام كل النظريات النقدية والفلسفية المستحدثة، ومن ينكر أن القارئ الحداثي لم يتردد في الاستعانة بكل النظريات النقدية التي تسارع ظهورها في الساحة الأدبية والفكرية، متمثلة في الجدليات والبنيويات والتأويليات والحفريات والتفكيكيات والاتجاهات الجديدة في النقد الأدبي وتحليل الخطاب.
ـ وأخيرا اطلاق سلطة العقل، عندما قرر القارئ الحداثي أنه لا آية قرآنية تمتنع علي اجتهاد العقل، ولا آفاق مخصوصة لا يمكن أن يستطلعها.
وكما تبين مع تبعات خطة الأنسنة، يؤدي تطبيق هذه العمليات المنهجية التعقيلية الي جعل القرآن نصا دينيا مثله مثل أي نص آخر، توحيديا كان أم وثنيا، بتبعات لا تقل فجاجة عن التبعات الخاصة بخطة الأنسنة، وقد حصر المحاضر تبعات هذه المماثلة الدينية الخاصة بخطة العقلنة في النقاط التالية:
ـ تغيير مفهوم الوحي، حيث يري القارئ الحداثي أن مفهوم الوحي المتداول والموروث عن التصور الديني التقليدي لم يعد من الممكن قبوله، وينبغي أن نستبدل به مفهوما تأويليا يسوغه العقل، صارفا عن الوحي ما لا يعقل من الأساطير والطقوس التي تقترن به، مكتفيا بجانبه المعنوي.
ـ عدم أفضلية القرآن، حيث يقرر الحداثي أن ما ثبت من الأوصاف والأحكام والحقائق بصدد الكتابين المقدسين، أي التوراة والانجيل يثبت أيضا بصدد القرآن، بحيث لا سبيل الي ادعاء أفضليته عليهما.
ـ عدم اتساق النص القرآني، فالحداثي يري أن سور القرآن وآياته وموضوعاته وردت بترتيب يخلو من الاتساق المنطقي كما يخلو من الاتساق التاريخي.
ـ غلبة الاستعارة في النص القرآني، حيث يلاحظ الحداثي أن المجازات والاستعارات تطغي في النص القرآني علي الأدلة والبراهين، ويستنتج من ذلك أن العقل الذي ينبني عليه هذا النص هو أقرب الي العقل القصصي الأسطوري منه الي العقل الاستدلالي المنطقي، نظرا الي أن ادراكاته العقلية لا تنفصل عن الخيال والوجدان.
ـ تجاوز الآيات المصادمة للعقل، حيث يقرر الحداثي أن كل ما يصادم العقل في النص القرآني من حقائق أو وقائع لا يعدو كونه شواهد تاريخية علي طور من أطوار الوعي الانساني تم الآن تجاوزه.

خطة التأريخ أو الأرخنة

يختتم طه عبد الرحمن تصنيفه المبدع لخطط القراءات الحداثية بخطة ثالثة موسومة خطة التأريخ (أو الأرخنة) وتستهدف رفع عائق الحُكمية (بضم الحاء) ويتمثل هذا العائق في الاعتقاد بأن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلية، وآلية هذه الخطة في ازالة هذا العائق هي وصل الآيات بظروف بيئتها وزمنها وبسياقاتها المختلفة، ويتم هذا الوصل بواسطة عمليات منهجية خاصة يورد منها ما يلي:
ـ توظيف المسائل التاريخية المسلم بها في تفسير القرآن، فهناك مسائل اشتغل بها قدماء المفسرين تكشف عن دخول التاريخية علي آيات الأحكام، وهي مسألة أسباب النزول ومسألة الناسخ والمنسوخ ومسألة المحكم والمتشابه ومسألة المكي والمدني ومسألة التنجيم، فلقد وجد أهل القراءة الحداثية في هذه المسائل أدلة واضحة وأسبابا قوية لتعميق الوعي بالبعد التاريخي الجدلي للآليات القرآنية وتحصيل المشروعية لممارسة النقد التاريخي علي هذه الآيات.
ـ تغميض مفهوم الحكم، عبر فصل القراء الحداثيين بين الحكم وبين القاعدة القانونية.
ـ تقليل عدد آيات الأحكام، اذا في نظر القراء الحداثيين أن آيات الأحكام التي لا تمثل الا نسبة محدودة من جملة الآيات القرآنية، تبقي متأثرة بالأحوال والأوقاف الخاصة التي نزلت فيها، حتي أنهم دعوا الي الاقتصار علي أقل عدد ممكن من هذه الآيات.
ـ اضفاء النسبية علي آيات الأحكام، حيث يقررون أن آيات الأحكام لا تحيل علي أسباب نزولها، متعلقة معانيها بهذه الأسباب فحسب، بل انها تحيل أيضا علي تاريخ تفسيراتها المتعددة.
ـ تعميم الصفة التاريخية علي العقيدة، عندما يذهب أهل القراءة الحداثية الي أن التاريخية لا تدخل علي آيات الحدود والقصاص والمعاملات فقط، بل تدخل أيضا علي آيات العبادات.
اذا كانت خطة التأنيس تسقطنا في المماثلة اللغوية، وخطة التعقيل تسقطنا في المماثلة الدينية، فاننا نسقط في المماثلة التأريخية مع خطة التأريخ، عبر جعل القرآن مجرد نصوص تاريخية مثله مثل أي نصوص تاريخية أخري، وتترتب علي هذه المماثلة النتائج التالية:
ـ ابطال المسلمة القائلة بأن القرآن فيه بيان كل شيء، فأهل القراءة الحداثية يرون أنه، علاوة علي كون عدد آيات الأحكام ضئيلا جدا بالمقارنة بغيرها، فان كثيرا منها جاء خاصا أو مقيدا، اذ ارتبط بأشخاص أو بحوادث أو بأحوال أو بظروف يؤدي ذهابها الي اسقاط العمل به.
ـ تصبح آيات الأحكام نازلة منزلة توجيهات لا الزام معها، فلا تعدو هذه الآيات، عند الحداثيين كونها توصيات، لا قوانين، يستعين بها المسلم في حل المشاكل التي تعترض سبيله أثناء ممارسته لحياته الاجتماعية.
ـ حصر القرآن في أخلاقيات الفرد الخاصة، حيث ترد التوجيهات القرآنية، عند الحداثيين، في صورة مواعظ وارشادات موجهة بالأساس الي ضمائر المسلمين، تحثهم علي مراعاة علاقتهم بخالقهم والسلوك.
ـ الدعوة الي تحديث التدين، فالحاجة عند الحداثيين تدعو الي أن نستخلص من النص القرآني تدينا ينسجم مع فلسفة الحداثة ويقوم علي الايمان الفردي، وعلي قدر تخلصه من أشكال التدين الموروثة، يكون نهوضه بمقتضي التحديث.

في نقد القراءات الحداثية

بعد التفصيل الدقيق والممتع في آليات ونتائج الخطط النقدية التي اتبعتها القراءة الحداثية بأعين نقدية صارمة لفيلسوف لا يمارس نقده الا ليمهد للتأسيس والابداع، ولا يتم الا بعد استيعاب الأطروحات الأخري ليمضي بعد ذلك الي تجاوزها، ولذلك استحق أن يوصف بالفيلسوف المجدد والمبدع، عرج طه عبد الرحمن علي تقويم هذه القراءة انطلاقا من مرجعيتها نفسها، أي انطلاقا من الحداثة. من المثير أن نعلم، حسب ما نستشف من نقد المحاضر، أن القراءات الحداثية للآيات القرآنية كانت أبعد عن الحداثة، بحيث لم يمارس أصحاب هذه القراءة الحداثة في معرض قراءتهم تلك! بقدر ما أعادوا انتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاريخ غيرهم، ويظهر هذا التقليد من كون خططهم الثلاثة مستمدة من واقع الصراع الذي خاضه الأنواريون في أوروبا مع رجال الكنيسة والذي أفضي بهم الي تقرير مبادئ ثلاثة أنزلت منزلة قوام الواقع الحداثي الغربي.
أولها، مقتضاه أنه يجب الاشتغال بالانسان وترك الاشتغال بالاله، وبفضل هذا المبدأ تمت مواجهة الوصاية الثقافية للكنيسة.
والثاني، مقتضاه أنه يجب التوسل بالعقل وترك التوسل بالوحي، وبفضل هذا المبدأ تمت مواجهة الوصاية الفكرية للكنيسة.
والثالث، مقتضاه أنه يجب التعلق بالدنيا وترك التعلق بالآخرة، وبفضل هذا المبدأ تمت مواجهة الوصاية السياسية للكنيسة.
وطبيعي أن أي متأمل للخطط التي اتبعها أهل القراءة الحداثية بالصيغة التي سطرها هذا الفيلسوف المبدع، يجد أنها مأخوذة من هذه المبادئ، فخطتهم في التأنيس متفرعة علي المبدأ الأول الذي يقضي بالاشتغال بالانسان دون سواه، وخطتهم في التعقيل متفرعة علي المبدأ الثاني الذي يقضي بالتوسل بالعقل دون سواه، وخطتهم في التأريخ متفرعة علي المبدأ الثالث الذي يقضي بالتعلق بالدنيا دون سواها. ولا عجب أن يتهافت هؤلاء القراء علي كل ما أنتجه العمل بهذه المبادئ في المجتمع الغربي من معارف وعلوم ومناهج وآليات ونظريات، فيندفعون في اسقاطها علي الآيات القرآنية، معيدين انتاج نفس النتائج التي توصل اليها علماء الغرب بصدد التوراة والأناجيل. ولا يخفي علي المتتبع الفطن ما في هذه الاسقاطات الاندفاعية من عيوب منهجية صريحة تفقد التحليلات الحاصلة قيمتها والنتائج المتوصل اليها مصداقيتها، ويوجزها المحاضر في خمسة عيوب: فقد القدرة علي النقد، ضعف استعمال الآليات المنقولة، الاصرار علي العمل بالآليات المتجاوزة، تهويل النتائج المتوصل اليها، (لما كانوا عاجزين عن نقد الآليات المنقولة، فضلا عن عجزهم عن ابتكار ما يضاهيها، عظمت في أعينهم وعظم صانعوها، فازدادوا استعراضا لأنواعها وتضخيما لفوائدها التحليلية والنقدية) ثم تعميم الشك علي كل مستويات النص القرآني (لما كان دأبهم أن يسقطوا آليات مختلفة علي نص لم توضع له في الأصل، فقد أسقطوا عليه أيضا آلية التشكيك، زاعمين أن الرغبة في كشف المجهول والاطلاع علي خفايا النص القرآني تدعوهم الي الابتداء بالشك بوصفه منهجا للاكتشاف!)
كما جرت العادة مع القراءات الفلسفية النقدية الصادرة عن طه عبد الرحمن، لا يكتفي هذا الفيلسوف بنقد وتفكيك صرح منظومة معرفية دون الاتيان ببديل، وهو عين ما ينطبق أيضا علي نقده لخطط القراءات الحداثية للآيات القرآنية، فبعد أن بين أن قراءة الآيات القرآنية كما مارسها هؤلاء هي تقليد صريح لما أنتجه واقع الحداثة في المجتمع الغربي، متعرضة بذلك لآفات منهجية مختلفة، فقد ظهر أن هذا التطبيق لا يعدو كونه اسقاطا آليا، والاسقاط لا ابداع معه، بل ان هذا التقليد جعل قراءتهم ترجع الي زمن ما قبل الحداثة، وهو زمن الوقوع تحت الوصاية الذي ثارت عليه بالذات الحداثة، وقد رضي هؤلاء بأن يضعوا أنفسهم اختيارا، تحت الوصاية الثقافية والفكرية والســــياسية لصـــــانعي الحداثة، ويلزم بالتالي أنه لا حداثة الا بالتحرر من هذه الوصاية الشاملة والخروج الي فضاء الابداع، فكيف نتحرر اذا من وصاية المنقول ونحقق الابداع في قراءة الآيات القرآنية بما يجعل هذه القراءات حداثية حقا؟
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 20 ديسمبر 2004)
 

 
 وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثاني
مرض الليبرالية الأمريكية
 
4  - مرض جنون البقر يضرب أمريكا:
إضافة إلى الأمراض التي تعاني منها الليبرالية الأمريكية، أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية  آن فينمانفينيمان رسميا يوم23 ديسمبر من العام 2003الماضي إ كتشاف  أول حالة جنون البقر  في الولايات المتحدة الأمريكية.و أوضحت   أن البقرة المعنية تنتمي إلى جنس هولستاين, وتعيش في مزرعة مابليتون  على بعد 65 كيلومترا من مدينة ياكيما في ولاية واشنطن (الغربية).  وو أكدت الوزيرة : " رغم هذا الاكتشافالإكتشاف, نحن لدينا الثقة في  أمننا الغذائي. والخطر على الصحة الإنسانية هو قليل جدا".
    وكانيأمل محققو وزارة الزراعة الأمريكية يأملون  الانتهاءالإنتهاء من فحص الحمض النووي للبقرة المصابة في وقت مبكر من نهاية العام الماضي,الأسبوع المقبل لتأكيد شكوكهم في أنها ولدت بولاية   ألبرناألبرتا بكندا في إبريل/نيسان عام 1997. وأعلنت كندا عن ظهور أول حالة إصابة بمرض جنون البقر في وقت سابق من عام 2003 , وكانت أيضا من ولاية ألبرناألبرتا الكندية. وقال رون ديهافن كبير الأطباء البيطريين بوزارة الزراعة الأمريكية إن المحققين يسعون للتأكد مما إذا كانت البقرتان قد قدم لهما علف من نفس المصدر. وصرح مسئولونمسؤولون كنديون أنهم  يطلعون على سجلات مزارع وعلف تعود ثماني سنوات إلى الوراء. وينتقل مرض جنون البقر عندما تأكل الماشية  علفا يحتوي على بقايا من ماشية مصابة.
     وكانت الولايات المتحدة  الأمريكية تعتبر نفسها  حتى وقت قريب  جدا, بلدا في منأى  عن كل خطر مرتبط بمرض جنون البقر, رغم أن الخبراء الأوروبيين  يعتقدون منذ عدة سنوات  أنه من غير المعقول أن لا يكون مرض جنون البقر موجودا في هذا البلد، الذي يحتوي على ثروة حيوانية تقدر بنحو 900 مليون رأس بقر. من جهتها  صنفت اللجنة الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية   من بين البلدان التي يمكن أن تكون مصابة بمرض جنون البقر. وقد قامت بهذا التصنيف على أساس  معايير خارجية(مثل استيراد علف يحتوي على بقايا من ماشية مصابة-، طحين اللحوم والعظام   الصادر من بلدان  كانت مصابة بمرض جنون البقر) وداخلية ( مثل شيوع  استخدام  هذا الطحين كعلف  وغياب الرقابة الصحية ).
  وإذا كان الخبراء الأوروبيون يشكون في أن الولايات المتحدة الأمريكية   قد أخفت بطريقة أو بأخرى واقع الوباء المرتبط بمرض جنون البقر, فإنه يمكن أن نفهم الأسباب التي  تقودها اليوم إلى الاعترافالإعتراف بوجود هذا المرض في ماشيتها, مع كل التأثيرات  الاقتصاديةالإقتصادية التي  ستنجم عنه. هناك افتراضانإفتراضان يمكن  سوقهماسوقهما في هذا المجال حسب قول خبير فرنسي يعمل لدى اللجنة الأوروبية. إما أن  السلطات الأمريكية تقدر, بعد الحالة التي أعلنت عنها كندا  وفي ظل  الظرف السياسي الدولي المناسب لها، أن الوقت قد حان بالنسبة إليها لقول الحقيقة مع تحمل أقل الخسائر. وإما  أنها تمتلك معطيات تتعلق  بإمكانيات وجود أشكال إنسانية من مرض جنون البقر.
    لقد أدى إعلان الإصابة الأولى بالمرض المذكور في الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار الماشية سريعا نحو 20% مما أجبر إدارة الرئيس الأمير كي على حظر استخدام الماشية المريضة أو المعاقة في صناعة الأغذية الخاصة بالإنسان وهي خطوة كانت تعارضها صناعة اللحوم منذ فترة. وتحاول إدارة بوش إعادة الثقة إلى مشتري اللحوم الدوليين، وفي هذا الإطار توجه مسئولون أمريكيونسيتوجه مسؤولون أميركيون إلى مكسيكو سيتي لحثها على إعادة فتح الحدود أمام اللحوم الأميركية. وبحث المسئولونوسيبحث المسؤولون الإجراءات التي تتخذها الولايات  المتحدة الأمريكية للسيطرة على المرض.   والمكسيك هي ثاني مستورد للحم البقر الأمريكي.. وفي الفترة الزمنية عينهاوقت سابق هذا الأسبوع زار وفد تجاري أمريكيأميركي العاصمة اليابانية طوكيو وعاصمة كوريا الجنوبية سول لحث البلدين على استئناف وارداتهما من لحم البقر الأمريكي.الأميركي. وهناك مشكلة أخرى  تواجه المصدرين وهي مصير 44 ألف طن من اللحم ألبقريالبقري الأمريكي قيمته 350 مليون دولار كانت في طريقها إلى دول أخرى في نفس الوقت الذي  ظهرت فيه أول إصابة بجنون البقر في الولايات المتحدة الأمريكية.  وو تقطعت السبل بهذه الشحنات نتيجة الحظر التجاري الذي فرض على اللحم ألبقريالبقري الأمريكي.
  وإذا استمرت مقاطعة الأسواق العالمية للحم البقر الأمريكي حتى ربيع2004الربيع بسبب ظهور جنون البقر فمن المحتمل أن تشهد الأسعار المحلية لهذه اللحوم انخفاضاإنخفاضا حادا يغري الأمريكيين بالإقبال عليها. وقد حظرت  أكثر من  عشرين دولة  مستوردة للحم البقر الأمريكي  في آسيا., منها بلدان تعتبر أسواقا كبيرة للحم المنتج في  الولايات المتحدة الأمريكية . ويقول المحللون الاقتصاديونالإقتصاديون  إنه إذا  استمر الحظر عدة شهور فإن  المعروض المحلي من اللحم ألبقريالقري سيتزايد بشدة ويدفع الأسعار للهبوط.فبعد الحظر الذي فرضته  اليابان التي تعتبر  المشتري الأول للحم الأمريكي بنحو 32% من الصادرات الأمريكية من لحم البقرأي240144طنا خلال عام 2002,  وبلدان جنوب شرق آسيا, فرضت كل من المكسيك وكندا المستوردين الثاني والثالث بالتناوب للحم البقر الأمريكي بدوريهمابدورهما حظرا لوارداتهما، وجزئيا لكندا. واتخذت كل من البرازيل  وو تشيلي والبيرو إجراءات مماثلة. أما روسيا فقد ألغت الرخص ل4% من وارداتها من لحم البقر الأمريكي. وحظرت الصين كل استيرادإستيراد للحم البقر من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اشترت لحما أمريكيا بقيمة 532 مليون دولار في عام 2002.
  إن اكتشافإكتشاف  مرض جنون البقر يهدد قطاع الماشية الذي يعتبر  الجناح الكبير في الزراعة الأمريكية : وهو يعادل  الخمس من مجموع مبيعاتها  الإجمالية، حسب  إعلان وزارة الزراعة الأمريكية. وتمثل  صناعة لحوم الأبقار الأمريكية قيمة تقدر بنحو 175 مليار دولار وتتكون من  أكثر من مليون شركة، ومزارع تربية  الماشية. وو ذا إذا كان اللحم ألبقريالبقري الأمريكي يستهلك في معظمه محليا (90%، أي بمعدل 30 كيلو لحم لكل شخص أمريكي في السنة), فإن 10% من الإنتاج الآخر يتم تصديره. وتقدر هذه الصادرات( لحوم البقر  وأجزاء أخرى، مثل اللسان   وذنب البقر) بنحو 3,4 مليارات دولار في عام 2002.
  ويعتبر  ماكدونالد،  العملاق الأمريكي للمأكولات السريعة (الهمبورغر)واحدا من الضحايا الاقتصاديين  لاكتشافالإقتصاديين  لإكتشاف مرض جنون البقر. فقد خسر العملاق الأمريكي  ماكدونالد 5,22 % إلى 23,96 دولار  عندما أقفلت بورصة وول ستريت يوم الأربعاءالإربعاء 24 ديسمبر من العام الماضي.أما منافسه الأمريكي الآخر وينديز  فقد سجل  انخفاضاإنخفاضا بنحو 4,7% إلى 37,79 دولار. ولم تسلم سلسلة المطاعم التي تستخدم اللحوم الحمراء من الخسائر : أوت باك ستاك هاوس خسر 5% ورار هوسبيتال  البيت الأم للونغهورن ستاك هاوس خسر 7,35%, تايسون فوود . وخسرت  أول شركة   للقصابة الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية 7,7%, بينما حقق  في الوقت عينه بلغريم برايد  المنتج للدواجن ربحا بنحو 11,89%.
  وإذا تأكدت هذه الأزمة وانتشرت، فإنها ستشكل ضربة قوية للعملاق الأمريكي ماكدونالد, الذي قام بإعادة هيكلة  عميقة لمطاعمه على مستوى العالم ككل، حيث بدأ يقطف ثمارها.  فبعد   الأزمة الكبيرة التي عانى منها ماكدونالد, هاهو يسجل  تقويما  لمبيعاته  في الولايات المتحدة الأمريكية . وفي شهر نوفمبر الماضي, وللشهر الثالث على التوالي, سجل  نموا لمبيعاته بنحو 10,2%.وقد عانت  شركة ماكدونالد  الأمريكية  كثيرا في أوروبا, بسبب مرض جنون البقر وانتشاروإنتشار الحمى القلاعية.و في اليابان يواجه العملاق الأمريكي مصاعب كبيرة دائما لمن أجل تصحيح  حساباته، بينما تعود أزمة جنون البقر في الأرخبيل إلى سنتين، وأن لحوم البقر التي يستهلكها اليابانيون تستورد من أستراليا  التي لم يكتشف فيها إلى حد الآن مرض جنون البقر.
  إن تاريخ مرض جنون البقر  كما عايشتهعاشته أوروبا منذ ظهوره أول مرة في بريطانيا عام 1986, يعطي درسا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية  : وحدها الإجراءات الصحية الوقائية الكبيرة هي التي توفر مخرجا حقيقيا لأوضاع الأزمة .


22decembre04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 221 مرات