الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22decembre01

Accueil

 

 

 

 Vous avez aimé l'anticommunisme ? Vous adorerez l'anti-islamisme ! IGNACIO RAMONET, le 1er octobre 2001

 
TUNISNEWS
Nr 583 du 22/12/2001
 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
L'appel de detresse du Dr. Sahbi Amri au monde 1(3)
Dr. Hachmi Ayadi: J’accuse
Le maire de Paris chez Ben Ali
Un ami critique TUNISNEWS.  
مركـز تونس لاستقــلال القضـاء والمحامـاة: بيـــان إعلامي
القاضي الـمخـتار اليحيـاوي: الـصـّمـت فـي الـصـفّ
الدكتور الصحبي العمري: لا خوف بعد اليوم ولا جريمة بدون عقاب مهما طال الزمن
الشرق الأوسط : التونسي بولعراس مرشح أمينا عاما جديدا للاتحاد المغاربي
 
22decembre01
 
LE CIJ APPELLE A LA PLUS GRANDE SOLIDARITE AVEC LE JUGE MOKHTAR  YAHYAOUI CONVOQUE LE "SAMEDI 29 DECEMBRE" DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE.

مركـز تونس لاستقــلال القضـاء والمحامـاة<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بيـــان إعلامي

 

يعلم مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة انه تم استدعاء رئيس القاضي الفاضل السيد مختار اليحياوي للمثول أمام مجلس التأديب يوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد ( 29 / 12 / 2001 ) على الساعة منتصف النهار والنصف وذلك بمقر محكمة التعقيب بشارع 9 افريل تونس  بسبب مواقفه المعلنة المنادية باستقلال القضاء و إصلاحه و توليه رئاسة المركز.

والمركز يدعو كل الأسرة الحقوقية للوقوف إلى جانبه دفاعا عن استقلال القضاء وحق القضاة في إبداء رأيهم بكامل الحرية فيما يتعلق بمباشرة مهامهم كسلطة دستورية مستقلة .

 

عن المكتب التنفيـذي

نائب الرئيس

الأستاذ الهاشمي جغام

 

الـصـّمـت فـي الـصـفّ (1)

الـمخـتار اليحيـاوي
تــــونـــس - 2001

 

 

لكل شخص الحقّ فـي حريّـة التّـعـبير

 و يشمل هذا الحقّ حريّة إعتناق الآراء

 دون أي تدخّل و استقاء الأنباء والأفكار

 و تلقّّـيها وإذاعـتها بأي وسيلة كانت...

( المادّة 19 من إ. ع. ح. إ. )

 

 

لم أكشف أحلامي إنّها الأحلام تُصغي

لم أُفشي أوهاما إنّما الأوهـام أبــكي

لم أدفع سهما فـي الصّـورة

لم أطــلــب أيـــدٍ مبـــتـــورة

 

الدّمع الذّائـــب في عــرقي

كاللّيل السّاجي على أرقي

 

ما نــور العيـن والأفــق ظــلام

صوت في الصّمت فـخم رنـّـان

صوت كالسّوط.. صوت للسّوط

الـصّـمــت و السّخــط ســيـّـان

 (1) فرانس فانون : معذّبو الأرض ص. 122

 
22decembre0122decembre01
L'APPEL DE DETRESSE DU Dr. SAHBI AMRI AU MONDE 1(3)

Lettre ouverte à toutes les organisations mondiales non gouvernementale à toutes les structures des nations unies à tous les médecins du monde

sauf les membres du conseil de l’ordre des medecins Tunisiens

 

Je suis coupé du monde

 

 

          Le mardi 18 Decembre 2001 j’ai reçu par téléphone à mon cabinet médicale de nombreuses felicitations de voeux de prospenté et de bonne santé à l’occasion de l’AID EL-FITR emanant de nombreux proches, amis et connaissances personnelles de l’intérieur et de l’extérieur. J’ai moi-même fait le même geste en m’aidant de mon calpin de numero de téléphone au cours de l’après-midi du même jour. Mais entre les communications de voeux, j’ai reçu une emanant de Cheikh Rached Ghannouchi qui je n’ai pas vu ni discuté avec lui depuis plus de quinze ans. C’était un geste de courtoisie et un acte de complaisante au cours duquel il n’y avait aucune insinuation ou dialogue portant atteinte à quinconque.

 

          Le Mercredi 19 Décembre 2001, je recois une facture de téléphone de 3387 dinars que je devrais payer avant le 22 Décembre 2001. Mais en l’occurence ma ligne téléphonique de mon cabinet médical est suspendue à 10h30 du matin avant le delai prevu dans la facture.

 

          Une surfacturation de la consommation télécom et une suspension de ma ligne avant delai, je vous laisse le soin du commentaire.

 

          Pour moi ce n’est que la loi du regime du Général Président Ben Ali. Il fallait toujours prendre la permission de la dictature pour recevoir des félécitations de voeux d’AID EL-FITR.

          Et comme vous le constatez ma ligne téléphonique n’a jamais été ni piratéé ni contrôlée à travers l’écart par les parasites de la police politique. C’est toujours un defaut technique. Il n’y a jamais de restriction ni à l’appel ni à la reception des communications téléphoniques. Ce sont toujours les gens qui ont mal au coeur aux réalisations spectaculaires du Général Président Ben Ali qui font de la mauvaise propagande à la Tunisie nouvelle qui combat toujours le terrorisme depuis l’installation du pouvoir novembriste.

 

Dr. Sahbi EL-AMRI

Médecin privé de la vie depuis l’arrivée du Général Président Ben Ali au pouvoir


 

Lettre ouverte à toutes les organisations mondiales non gouvernementale à toutes les structures des nations unies à tous les médecins du monde

sauf les membres du conseil de l’ordre des medecins Tunisiens

Un hysterique fanatique du parti au pouvoir et proche de Abderrahim Zouari Ministre de la Jeunesse et du Sport me propose un passeport Tunisien une carte de séjour en France et une carte bleue en bonne -et du- forme pour une poignet de dianrs payable après arrivée à destination.

 

 

          Devant ma privation illegale de p asseport par ordre de la police politique et ma soumission aux harcelements / persecutions chroniques, mes declarations de presses, ma participations à certaines emmission télévisée internationales s’interessant à la pathologie Tunisienne sequellaire au regime du Général Président Ben Ali et la propagande de franduleuse, mon témoignage aveux de la ciminalité politique à l’aube du 7 Novembre 1987 avec l’assassinat par torture physique et electrocution du commandant Mohamed Mansouri, le Dr. Sahbi EL-AMRI nécessite une belle punition de la part de l’autorité au pouvoir. Les crapules de la police p olitique savent que leur acharnement sur mon épouse et mes enfants ne me fera pas taire. Mon mearceration les culpabilisera vis-à-vis de l’opinion et structures internationales à propos de mon témoignage accusation. Les familles des victimes de la torture en Tunisie se comptent par milliers. La famille du defunt le commandant Mohamed Mansouri n’a  pas été encore portée disparue. Dans toute cette atmosphère de guerre contre le terrorisme à l’echelle mondiale, un naif hysterique de la milice du parti au pouvoir et ami très proche de Abderrahim ZOUARI actuel Ministre de la Jeunesse et des Sports me présente ses sentiments de solidarité et de soutien à la suite du pressing police (RC) exercé sur ma personne depuis une belle curette et sans raison legale. Il me propose qu’il est en mesure de me procurer avec ses connaissances personnelles et dans la discretio la plus absolue un vrai passeport Tunisien, une vraie carte de séjour en France valide et une carte bleue. Le tout etait pour la somme de cinq mille dinars (5000d) après marchandage. Pour ce qu’est ma dalite  de payement la générosité de mon interlocuteur m’a offert la  possibilité de payer après mon arrivée à destination pour m’assurer de la rigidité de l’affoure et de la solidité de l’issue.

 

          Pour moi cette proposition n’est qu’un anneau d’une grande accusation judiciaire dont la police politique me prépare.

 

          Le biberon, je l’ai quitté  il y a plus de 44 ans et pendant ma première enfance je ne me suis pas sucer le pouve.

 

          Du moins, c’est ce que m’a dit ma mère avant sa mort en janvier 1992.

          Et vous qu’est-ce vous en dites ?

          Pas de réponse neuve S.V.P

          Les circuits frontières ! je les connais de la mer au desert Tunisien.

 

Dr. Sahbi EL-AMRI

Médecin privé de la vie depuis l’arrivée du Général Président Ben Ali au pouvoir



Lettre ouverte à toutes les organisations mondiales non gouvernementale à toutes les structures des nations unies à tous les médecins du monde

sauf les membres du conseil de l’ordre des medecins Tunisiens

 

Le Docteur Hedi Mehenni Ex-Ministre de la Santé Publique pendant dix ans et actuel Ministre des Affaires Sociales pour dix ans encors

n’est qu’un agent deguisé de la police politique du régime du Général Président Ben Ali

 

 

          Parmi les voyoux qui on mis le train en marche existent des profiteurs audacieux qui n’ont ni diguite ni respect ni courage pour le dire. Il se sont faites une minable personnalité de ceche-bottes. Ils n’ont jamais eu froid aux yeux dès qu’ils ont quitté le seuil de la haute et du deshonneur. Pour cela il faudrait être originaire de sayada et avoir une pathologie chronique de delivre halucinatoire comme celle du Dr. Hedi Mehenni.

          Sa nomination à la tête du ministère de la santé publlique depuis plus de dix ans était un desastre flagrant pour le corps médical honnête et non soumis à la complaisance mafieuse du régime du Général Président Ben Ali. Le Dr. Hedi Mehenni a fait des efforts enormes pour destabiliser la santé publique et le secteur sanitaire privé faute de competence. Il appartenait aux services executifs des bandits du ministère de l’intérieur. C’est un type très docile et obeissant pour l’horreur et l’injustice.

           Son ellylisme chronique, ses episodes d’amnesie, ses paroxysmes halucinatoires et son amour de jouer le role de star politique ont fait de lui un chien qui aboit tout le temps à blanchir le registre noir du régime du Général Président Ali au point où il a usé d’une alliance avec la famille du médecin du dictateur p our avoir un pied au palais de Carthage. Le mal du fauteuil lui gratte les fesses. Mais pour avoir accès au fauteuil et persister sur ce fauteuil, il ne suffit pas d’voir des testicules en bronze mais aussi il faut jouer et mettre en jeu d’autres paramètres pour assurer une sortie de Champion pour Hedi Mehenni la pelote porte n’a aucun sens.

          Dommage que l’effet de la « Chelba » et l’epaisseur des verres de ses lunettes lui bloquent la vision claire.

          Son sejour au ministère de la santé publique penedant dix ans lui a permis la genese d’une nouvelle seuche d’escrocs d’une bande mafieuse qui était le pelier principal du ministre le Dr. Hedi Mehenni à la gerance et à la gestion du ministère de la santé.

          L’inspecteur Général Conseiller du Ministre était Rafik Ben Arfa un rescapé des prison pour affaires de moeurs. Son attaché de Cabinet et responsables de la corruption n’était autre de Kamel Cherbib et la liste est congue pour ses collaborateurs bien choisis.

          Les services speciaux de la justice et de la police se gardent le priculeges de ses secrêts et n’osent les rendre publics. Ces dernières decouvertes de lacunes financières enormes au minstère de la santé publique ne sait qu’une goutte d’introduction au desastre de la mauvaise gestion et des vols qui ne pourrait jamais attendre le Dr. Hedi Mehenni qui s’eset vu prenfre l’immunité du second plan.

          Il n’a jamais eu le courage d’affronter la verité et la realité. C’est un type qui p ose bien devant les cameras au cours des debats télévisés pour epanouir la propagande du regime du Général Président Ben Ali. Le dictateur devrait à son prochain remaniement ministeriel reserver le poste de premier  ministre au Dr. Hedi Mehenni car cette tache ne merite pas un bras cassé mieux que le Dr. Hedi Mehenni qui se chargera par la suite de rapportier la bande mafieuse aux differents depentement de ce ministère après l’avoir deplacée du ministère de la santé vers le ministère des affaires sociales pour prolonger son immunité à l’impunité juridique et penitencière.

          La megalomanie du Ministre Dr.  Hedi Mehenni lui a fait oublier l’ensemble des dossiers et plaintes juridiques depasées à son encoutre au tribunal du Kef par le Dr. Sahbi EL-AMRI. Sa fuite vers l’avant pour les nommations ministerielles finira un jour et ou se rencontrera aux barreaux cote à cote pour que je puisse avoir justice.

          Quant aux brebis galeuses telque kamel Cherbib : les 12000 d qu’il a tiré de mon pere à titre de corruption en lui promettant de suspendre les persecutions et harcelement du ministère de la santé publique à mon égard et à l’égard de mon epouse. Ce geste a été convenné par la faute de Kamel Cherbib à la suite de la non realisation de ses promesses après avoir été payé et par la remise d’une carcasse de voiture à mon père pour que le compte sait equitable devant son impossibilité d’agir à cet effet. Les 12000 d étaient mort en echange de la carcasse et d’affaire nulle.

          Ce dossier de corruption traine encore dans les couloirs du palais de justice sous le n°2123 du 2 juin 2000 avec la compliate du chef de cabinet du ministre de la justice ZOUHAIER SKANDER qui ne cache pas son acharnement à mon encontre en adressant des regretes au procureur du tribunal du kef l’incitant aux poursuite judiciaires à mon encontre puis que j’étais membre du groupe securitaire du coup d’état interntionnel du 08 novembre 1987 et pour cela je n’ai pas de quoi avoir honte : je n’ai tué ni torturé personne et je n’ai pas volé l’argent du peuple.

          Les champignons du régime du Général Président Ben Ali son connus de la part de tous les Tunisiens et continuent à gratter le ciel.

          Je suis actuellement en liberté provisoire après la grace presidentielle du 07 novembre 1988 et je m’attends à une nouvelle incarceration pour avoir la paix cou il me reste beaucoup à dire. Pour le reste je m’en fous.

 

Dr. Sahbi EL-AMRI

Médecin privé de la vie depuis l’arrivée du Général Président Ben Ali au pouvoir

 

لا خوف بعد اليوم ولا جريمة بدون عقاب مهما طال الزمن

 

        لقد اندفعت عديد الحكومات العربية لاستعراض عضلاتها المفضوحة وبكل تلقائية ومجانية ومن بينها تونس إلى تقديم شواهد الاخلاص والدعم السياسي واللوجستي والخدمات الخسيسة المختلفة "لله في سبيل الله" إلى الولايات المتحدة والدول الأروبية وذلك مقابل احكام سيطرتها وقبضتها على أوضاعها الداخلية المخرومة لملاحقة معارضيها وخصومها السياسيين في الداخل والخارج وخاصة منهم أولئك الذين تتهمهم أنظمتهم ظلما وبهتانا بالإرهاب.

 

        وقد استغلت هذه الحكومات العربية وخاصة منهم تونس طغيان حادثتي نيويورك وواشنطن ثم الحرب ضد افغانسان ثم احداث الانتفاضة الفلسطينية ثم حلول شهر رمضان المعظم مع ضبابية مفهوم الارهاب على المستوى المحلي والاقليمي والدولي حتى توالت التداعيات السلبية لهذا المنهج الذي يعبر عن خشية من مزيد تأزم الأوضاع الداخلي خاصة بعد أن فقدت تونس جانبا لا بأس به من مصداقيتها في هذا الاطار اثر التراجعات الخطيرة والمتراكمة في المجال السياسي والحقوقي تحت ذريعة مقاومة الارهاب.

 

        وتونس الجنرال الرئيس بن علي يمكن لبوليسها النظامي في هذا الميدان ان يفتخر بكل "صحة رقعة" بانجازاته العظيمة في مجال الانتهاكات والتجاوزات التي لن تمحى من السجل الأسود لتاريخ عهد التحول والخيانة الوطنية التي استباحت للجنرال الرئيس بن علي أن يكون مسكونا بالرغبة في التغيير التي غالط بها عديد الوطنيين قبل أن ينقلب ويكشف عبر الأيام والسنوات عن وجهه الحقيقي الذي يعبر عن أزمته النفسية الذاتية العميقة.

 

        لقد أزال قناع الترهدين والتمسكين وخدع نفسه بنفسه وافتضح أمره في الداخل والخارج وظغت قناعاته السلبية التي لم تكن في الحقيقة سوى نتيجة حتمية لعجز وعدم القدرة على تسيير تونس بدون بروبقندا المغالطة والتزييف المقنن بعد أن بلغ شعبها درجة من النضج والمعرفة ما يكفل له التمييز بين الغث والسمين حتى افتضح أمر المساحيق الديمقراطية والحقوقية لعهد الاستعمار الجديد الذي حل بأرضنا الطيبة في 07 نوفمبر 1987.

 

        لقد كانت المفاهيم والمشاريع الاصلاحية التي وعد بانجازها الجنرال الرئيس بن علي تفوق طموحاته وامكانياته المنعدمة في مجال الانفتاح الديمقراطي والمصالحة الوطنية الصحيحة الأمر الذي جعله يتصور أنه عند نزع بدلته العسكرية يكون قادرا على طرح منهج بديل يمكنه من تجاوز مأزق الارث البورقيبي.

 

        فقد تشكلت لديه نتيجة قصور ذاتي ملامح عامة في منهجه ورؤيته الضيقة للتغيير بطريقة أذابت الفوارق بين الديمقراطية والارهاب والدكتاتورية والتجأ إلى السياسة الذرائعية للقطرة قطرة التي جعلت التباين بين الخطاب الرسمي والسلوك والممارسات تفقد مصداقية الجنرال الرئيس بن علي لدى الشعب بعد أن أصبح يحاول تقديم تبريرات شاذة يعتبرها عنصرا اساسيا يجتاز به أزمته الداخلية وعقم أدائه السياسي.

 

        إن الجنرال الحالي الرئيس الحالي زين العابدين بن علي هو إفراز طبيعي لسياسات الوزير القهواجي والوزير البسطاجي في عهد الرئيس بورقيبة في غياب كوادر بجيشنا الوطني في فجر الاستقلال مما كان يجبر السلطة آنذاك أن تلتجأ إلى سد يغرات أجهزتها بإطارات "نصف لباس" من سوق "بوذروح" حيث كانت العلاقات الشخصية قائمة في الانتدابات والتربصات بالخارج ومسلكا لقطع طريق التكوين الصحيح والتخصص المتميز وكان هذا الاسلوب الاستقطابي التعبوي يمكن صاحبه من الترقيات السريعة والامتيازات الادارية الخاضعة للمزاج والنزوات حتى دخلت افرازات الوزير البسطاجي مجال صراعات الأقطاب في نظام بورقيبة حتى انتهى بورقيبة بعد أن أخذ بل افتك بل اغتصب منه تلامذته مشعل القيادة وكان ميلاد الجنرال زين العابدين بن علي رئيسا للجمهورية التونسية. وأصبح العصفور يزقق بوه وانقلبت منذ ذلك اليوم المشؤوم جميع القيم والمفاهيم في هذه البلاد ووقع احتكار تونس من طرف عصابات من السلطة وكل من لم يكن يحلم بالنفوذ والسلطة والمال والجاه تحت ستار مساحيق التشدق بالالتزام بمبادئ بيان السابع من نوفمبر المستخرجة من عديد الشعارات التي كانت تنادي بها عديد الأصوات المعارضة لنظام بورقيبة بمختلف توجهاتها ومشاربها.

 

        إن الجنرال الرئيس بن علي هو مظهر من مظاهر التأزم والفوضى اللذان يميزان الوضع التونسي حكومة رمزية - وزراء من ورق ولا من كرطون - قضاء يخضع للاوامر والتعليمات - إعلام مأجور ومكبل الأوصال - انتخابات مزيفة - ولاءات مفبركة - نظام بوليسي قمعي استبدادي تسلطي - انتهاكات بنيوية لحقوق المواطنة مع تغييب مقصود لمقاومات الحريات العامة والخاصة - سياسة تعليمية فاشلة وملغومة - اختيارات اقتصادية تزيد من الفوارق الاجتماعية - نخب فاقدة لمشاريع بديلة - معارضة هزيلة ومعتلة ومخترقة - تداخل مفضوح بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة - تفسخ أخلاقي ومعاملاتي لانهيار الواعز الديني نتيجة فصل الدين عن المجتمع واحتكار الدولة الوصاية على الاسلام ... فبأي حق يفرض الجنرال الرئيس بن علي رؤيته وأولوياته على جميع أفراد هذا الشعب ويلزم الجميع بالانخراط في مشروعه الانعزالي دون أن يستشار أحد حول مشروعية أهدافه الحقيقية.

 

        أرجو أن لا تكون الاجابة أن الجنرال الرئيس يستمد مشروعيته من صندوق الانتخابات (صندوق 44-99).

 

        فمن كان من التونسيين في 1999 يمكن له عدم وضع  الورقة الحمراء في صندوق الاقتراع حتى لا ينتخب زين العابدين بن علي الجنرال رئيس حزب التجمع  الدستوري الديمقراي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائد الأعلى للقوات المسلحة وصانع التغيير ومنقذ الأمة وضامن مستقبل تونس و..... و....... و........

 

        لقد أصبحت هنالك بعد اليوم المشؤوم 07 نوفمبر 1987 مصالح مادية ذاتية للمتنفذين في السلطة والعائلات الحاكمة والمتمسحين على قصر قرطاج والبوليس النظامي وعناصر من الجيش والحرس الوطني ، وقد وجب على كل هذه العصابات المافيورية المحافظة على هذه الاغداقات والمصالح المادية اللامشروعة بذريعة الدفاع عن الديمقراطية لتدعيم بقاء الجنرال الرئيس بن علي في أعلى هرم السلطة كستار يحجب الرؤية عن المستور والمسكوت عنه وتحويل اهتمامات الرأي العام في الداخل والخارج نحو الدفاع عن مشروعه المستقبلي الضامن لازدهار تونس ومناعتها حتى يكون حاجزا وغطاءا ودرعا منيعا لمظاهر الفساد وابتزاز ثروات المجموعة الوطنية التي تم توزيعها بعد 07 نوفمبر 1987 حسب معايير النفوذ والولاء والقرابة الفئوية للبلاط حتى أفرزت كفاءات ولاء في مختلف الميادين لا تخدم القانون والمؤسسات مما ولد إحباطا في عزائم الشارع التونسي بعد أن انفصل التحول عن جسده وقاعدته.

 

        إذ لا يمكن للجنرال الرئيس بن علي انتهاج سياسة من أين لك هذا ؟ بدءا بحرمه المصون وشركائها المزعومين ومدراء شؤونها المالية وسماسرتها ثم ينتقل إلى أصهاره واخوته وغيرهم. إن الحلقة شاذة باعتبار عجز الجنرال الرئيس بن علي عن اتخاذ أي اجراء يحفظ ماء الوجه حين يصوب فوهة القانون والقضاء المستقل تجاه عديد المتنفذين في السلطة والمتمسحين على قصر قرطاج في موضوع الفساد ومحاباة المؤسسات المالية لهذه المافيا عند اقامة مشاريع اقتصادية براس مال ذاتي سلبي وتحت الصفر وذلك خوفا من افتضاح ملفات أكثر ورما.

 

        وهذا موضوع يستوجب كتابة أكثر من مجلد في هذا المضمار ولكن ساعته آتية مهما طال الزمن.

 

وأعود لأقول :

        إن الانشغال السياسي والعسكري بقضايا الشرق الأوسط وافغانستان لن يقلص اهتماماتنا في تونس باولوياتنا الاساسية في الديمقراطية والتعددية الحزبية واحترام حقوق الانسان وتكافئ الفرص في المشاركة في بناء غد أفضل وكل تونسي من موقعه وحسب كفائته وامكانياته بدون اقصاء أو تهميش فتونس لجميع التونسيين ولبست ارثا لفئة معينة استحوذت على "اللمّة وإليّ ثمّة" باسم الوصاية على هذا الشعب السالم المسالم الذي أصبح يصفق ويفكر ببطنه وفي بطنه.

 

        فتونس جميلة سالمة مسالمة والنور الكهربائي لم يعد فيها رفاهة والماء محالا والطريق استجداءا والمدرسة فضلا والاستشفاء كرما والعمل سخاءا والراتب منا وبطاقة التعريف القومية مزية وجوازالسفر هبة من السلطة ولكن من تقمص دور المشاهد والحكم أصبح سمن على ذويه بفضله عندما يقوم بالواجب وأصبحت الحقيقة وهما يستوجب قطع حاجز الحياء.

 

        ولكن تونس قبيحة في التلفزة والاذاعة والجرائد والمجلات والمعارضة والبرلمان والعديد من مؤسسات المجتمع المدني أين غيبت فيها اعترافات الكادحين ومن أقصوا من  الساحة مع الزج بهم وراء القضبان ومن أزيلوا من الحياة خارج القضبان ومن غيبوا عن الانتخابات ومن يعانون في صمت أو بتصريحات محتشمة ومقلمة لما أصبحت عليه حال تونس من جراء سياسة التسلط والاستعمار الجديد الذي حل بها منذ 07 نوفمبر 1987.

         إذ عندما نتطرق بين بعضنا إلى قيم من بعض ثوابت الأمة في تونس نجدها مكبلة محليا بمفهوم السلطة ولا تقبل الجدل الايجابي للنهوض بمقومات الحرية والديمقراطية وحق المواطنة بعد الارث الذي لا نحسد عليه والذي تركه لنا الحزب الاشتراكي الدستوري بنظام متخلف وقيم لات تقل تخلفا إنجر عنها سباق نحو مهاترات الاعلام الحزبي الذي اختص في التطبيل والتهليل والتزكير للرأي الواحد والحزب الواحد وتأليه أعلى هرم السلطة الجنرال الرئيس بن علي وكانه كائن فوق بشري أتى من كوكب آخر بأمر إلاهي لإنقاذ حطام وغبار من البشر لا يحسن التمييز ولا يمكنه تقرير مصيره من دون الجنرال الرئيس بن علي.

         بكل هذه البساطة والاحتقار تبرمج عقلية وذهنية المواطن بعرائض الولاء المفبركة وبرقيات واعلانات المطالبة والتحريض على افتضاض بكارة الدستور في فصله 39 إذ بدون الجنرال الرئيس بن علي وعصاباته  المافيوزية سوف تزول تونس وشعبها من الوجود بعد 2004.

         فبكل هذه السذاجة الحزبية الفئوية والانتهازية تركز الأضواء على بروبقندا نظام البوليس في عهد الجنرال الرئيس بن علي إذ لم يعد تاريخ 07 نوفمبر 1987 يشكل نقطة تحول مهمة في تاريخ تونس المعاصر بعد اشتداد التوتر الخامد والمطالبة الشعبية بسن العفو التشريعي العام ورفع المضايقات الأمنية على المعارضين والناشطين في الميدان السياسي والحقوقي واطلاق الحريات العامة وعودة الحياة السياسية التعددية الفعلية وممارسة الديمقراطية وفقا لأحكام الدستور التي ظلت مواده المتعلقة بهذه المطالب حبرا على ورق منذ أمد بعيد.

         إن قيام الدولة لا يقف عند حدود ترتيب الأوضاع المعيشية الداخلية المتأزمة في تونس بل يتجاوزها إلى القيود الصارمة المفروضة على الأفكار والحريات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن مفهوم فكرة الدولة في تونس طغى على دولة الفكر وفرضت التيارات العابرة قيودا ذاتية وحدودا وتسويات وترفيعات وانشقاقات ومعادلات بين ابناء الوطن الواحد في تونس تسقط في توازنات القناعات والثوابت حتى اصبحت الميولات والنزوات تحركها وتغذيها نوازع وأنانية لطبقة معينة من المجتمع التونسي تعلو على مفهوم الدولة الأمر الذي يجعل فكرة الدولة ينحصر في نشيد الثورة والعلم المفدى للبلاد وخطابات الجنرال الرئيس بن علي التي لا ترى الانجاز حسب الوعود والطموحات أمام دستور ميّت تخذله الممارسة مما يجبر المواطن أن يترنح بين النظام والقانون وبين نظام القانون وقانون النظام في مظاهر تنقض فيها الدولة على الحزب الحاكم أو العكس وتفرز مراكز قرار ونفوذ والمشهد تغذيه مؤثرات الحزب الحاكم على الدولة باصولها وفروعها وحيويتها فتغيب شواهد البرهان أمام هيكل من الشعارات بعد انحراف في المبادئ بفقد الأثر مغزاه ويتفاقم التأزم في اطار التفكك التدريجي بين القاعدة والقمة ، إذ لو كان الجنرال الرئيس بن علي على تمام الاقتناع بمشروعية انتخابه على أعلى هرم السلطة في 1999 لما ارتبك وبدأ حملته الانتخابية ثلاثة سنوات قبل موعدها في 2004 ولما بدأ بكل تخلف حملته في مضايقات المعارضين والناشطين في المديان السياسي والحقوقي وضد بعض وسائل الاعلام الغير مأجورة من وكالة الاتصال الخارجي ومن المقابيض السوداء. وما انتخابات المجالس العلمية بالكليات ومعاهد الجامعة التونسية إلا عينة مفضوحة من المناخ السياسي القاتم والمرتبك الذي يخيم على تونس الحزينة.

 

        إن تونس ليست بقرة حلوب ، والولاء المبدئي للوطن لا يستوجب دفع المزيد من المنح والاغداقات اللامشروعة وشراء الذمم والتفويت في ممتلكات الشعب تحت ستار الخوصصة أو تشجيع الاستثمار لمزيد الالتفاف والمحافظة على هشاشة مكاسب وانجازات عهد السابع من نوفمبر ، إنه تيار جارف جذبنا إلى الوراء ومازال يجذبنا ، وتونس للجميع على حد السواء ، والقانون فيصل عند الاختلاف ، وتونس بلد صغير أوراقه مكشوفة في الداخل والخارج ومجالات القفز السريع في السلم الاجتماعي والوظيفي وغيرهما أصبحت تنخر دواليب الدولة : مناقصات عمومية موجهة - أراضي دولية ممنوحة - استيلاءات على الممتلكات الخاصة بواسطة الضغط الجبائي - مؤسسات عمومية ممنوحة - سمسرة على حساب الصفقات العمومية والدولية - تعيينات سامية محاباتية - انتدابات وظيفية في التراكن - تدرج وظيفي بدون مبرر وموجب - تهريب تتزعمه عصابات المتنفذين في السلطة - تجارة موازية يشرف عليها المتمسحين على البلاط - مضاربة فئوية مافيوزية للعائلات الحاكمة - ممارسات احتكارية لأصحاب الأيدي الطويلة - عصابات أمنية بمثابة قطاع الطرق - قروض ضخمة مجاملتية ميسورة لأصحاب القرار النفوذ وعائلاتهم خوفا من فقدان الوظيفة - احباط وتفكك اداري نتيجة صراعات أقطاب في السلطة - تعيينات ديبلوماسية تفرضها حرمات مراكز القرارا والنفوذ - مشاريع وهمية لطلب الدعم البنكي لافراد من العائلات الحاكمة - ابتزاز ورشوة وسمسرة باسم الرئيس من طرف أصهاره واقاربه - استحواذ على عقارات هامة في المدن بدون صفة وبالقانون - تراخيص استيراد احتكاري لأطراف من العائلات الحاكمة - ممتلكات وأرصدة مالية خارج تونس...

مما يبرر تغييب حرية الصحافة وتعطيل المسار  الديمقراطي وخنق الحريات لفسح مجال الانحرافات الفئوية لطبقة معينة من المجتمع التونسي جعلت نفسها فوق الشعب وفوق القانون لابتزاز خيرات البلاد وقطع الطريق أمام الكفاءات الصادقة والنزيهة والنظيفة الفكر والساعد حتى لا تزيل هذا الهم والغم من هذه البلاد.

        إن الجنرال الرئيس بن علي يتعاطى سياسة بتكتيكات تسمح له بالاستفراد بالسلطة على المدى الطويل مهما كانت نتائج تحوير الدستور والمجلة  الانتخابية وذلك بعد أن جعل من المؤسسة الرئاسية مؤسسة صلبة مدنية وعسكرية وبوليسية عناصرها متنافرة على أساس البعد الأمني المخابراتي التجسسي وتستجمع كل الصلوحيات والنفوذ وقلما نجدها في الأنظمة الغير دكتاتورية حيث لجأ الجنرال الرئيس بن علي إلى تحصين ذاته وذويه بصفة مرضية مبالغ فيها وتسترعي الانتباه عن حدة أسبابها وعمد إلى تكوين علاقات متينة متوسطية وغيرها مع أنظمة مخابراتية تراقب له "الشقيقة والرقيقة" في الداخل والخارج حتى تكون له خير سند عند الازعاج والشدة والازمة حيث يعتبر نفسه من الخالدين في هذا الكون والخالدون ليس لهم خلفاء في مناصبهم حيث تتسرب من بين أصابع أطراف مقربة إليه تتظاهر له بالولاء بدون اقتناع معلومات واشارات تحفظ لإصحابها ماء الوجه لاحقا تحوم حول خلق مناخ غير مريح داخل قصر قرطاج تنجر عنه موجات من التهديد والوعيد وعدم الطمأنينة تجاه كل من يسعى إلى وضع يده على بيت الداء لأن نظام الجنرال الرئيس بن علي نشأ وترعرع ومازال يواصل مسيرته بين المسموح والممنوح والممنوع دون المساس بالخط الأحمر وبعيدا عن الضوابط والمواثيق والأعراف لأن الجنرال الرئيس بن على والمحيطين به ينتمون إلى فئة اجتماعية ظلمها الدهر وأذلها التاريخ وبعثرتها الظروف فهي فئة محرومة من السلطة ومن البروز والنجومية وحيث استولت على السلطة بطريقة أو بأخرى تعلقت بها ولم تعد تولى أي اهتمام إلى من حولها وخاصة إلى الأصوات المستغيثة من أعماق تونس وذلك نتيجة الاباك البوليسي للمجتمع وتلبد الموالين وضعف مستواهم الحضاري والثقافي وانعدام أفاقهم بالاكتفاء بالاندماج الاجتماعي.

         فمن لا يعرف من أين هو آت لا يعرف إلى أين هو ذاهب.

 

        وموقع تونس الجيوسياسي لم يعد يسمح لشعبها ونخبه بعد أن انكشفت أوراق اللعبة الخسيسة أن يقوده متحصل على ديبلوم بدائي في اللحام الصحي أو الكهرباء وخريج من مدارس التكوين المهني أمام كفاءات عليا أزيلت من الساحة بطرق لا فائدة في ذكرها وأرجو أن لا يقع تلويك لوبانة الارهاب والتطرف الديني او اليساري في تونس لتبرير المهزلة.

 

        لقد كانت ومازالت المحافل الرسمية الدولية خير شاهد وأكبر دليل على مستوى القيادات المتحضرة في العالم المعاصر وتكوينهم الراقي والسليم الذي جعل مجهوداتهم تتجه نحو اسعاد مواطنيهم بالحرية والكرامة وهو أمر لا يحدث من فراغ ولا بالقوة والشجاعة الأمنية والعسكرية ولا بالتصفيات القضائية والجبائية ولا بالمليشيات الحزبية والعصابات الأمنية ولا بالغطرسة والتسلط والظلم والاستبداد الدكتاتوري ولا حتى بروح التضحية والكرم وإنما يكون ذلك بالتمكن من ارساء ثقافة انسانية تجعل أعلى هرم السلطة ومعاضديه لا يشعرون بعظمتهم إلا من خلال ما يحققونه من أجل عظمة الانسان المواطن واسعاده وليس بتدمير كيانه وطموحاته ومضايقة تحركاته وقطع أنفاسه داخل القضبان وخارجه في مناعة اللاعقاب كما يحدث في ثقافة الجنرال الرئيس بن علي أثناء ممارسة السلطة وقيادة البلاد.

 

الدكتور الصحبي العمري

طبيب يعاني ويتألم

في صمت وفي الظلام

 
 
J’accuse

Dr. Hachmi Ayadi

  

Détrompez-vous mes chers compatriotes, je n’incarne pas le feu Emile ZOLA ; je n’ai nullement l’intention de réécrire sa fameuse lettre, ni de rouvrir le dossier d’un certain DREYFUS accusé à tord au début du 19 Siècle, lors d’un simulacre de procès d’un meurtre qu’il a toujours nié et dont vous connaissez la suite.

 

Mes chers amis nous sommes au début du 21 siècle, en Tunisie et j’ai l’impression que l’histoire se répète avec la différence que dans notre pays il y a des milliers de DREYFUS innocents et une poignée de décideurs corrompus jusqu’à l’os, des dizaines d’opportunistes hypocrites qui profitent des avantages d’un système totalitaire. Après quatorze années de règne, sans partage, d’un Général borne et sauvage, le constat est catastrophique. Dans notre douce Tunisie, on incarcère nos penseurs car figurez-vous dans le pays d’ibnou Kaldoun penser librement est devenu un délit, encore plus un crime!!! En même temps on glorifie les illettrés. La presse et l’information sont totalement assujetties aux besoins de la propagande gratuite et simpliste du régime. L’administration est entièrement au service du parti au pouvoir, de ses member opportunistes et des proches du Général dictateur (ce n’est pas la douane qui le démentira). Les procès politiques sont fréquents et nos prisons sont pleines, à  craquer, de prisonniers politiques, soumis à des traitements dégradants. A leur sortie de prisons, les opposants, au régime du Général president, sont privés de travail et des droits civils, ils sont traqués et humiliés à la longueur de la journée. Plus grave encore, la magistrature est totalement soumise au pouvoir exécutif… ! !. La corruption est institutionnalisée. Le patrimoine public est dilapidé, la creme de nos enterprises publiques est bradée au capital étranger... Et j’en passe car, malheureusement, le constat est long et il faut des pages pour le résumer.

 

            Est-ce une histoire de mauvais sort qui s’acharne sur notre people et notre pays? Ou tout simplement un manque de volonté et surtout de courage pour dire tout simplement non à la dictature, non à la corruption. Sommes-nous un peuple de rompus ou de lâches? Devrons- nous supporter à l’infini cette bande de voyous et de corrompus, et attendre lâchement qu’il décident de partir, d’eux meme, un jour ou que le bon Dieu nous envoie un messie pour nous libérer? Même si je ne suis pas très croyant, encore moins pratiquant, on m’a appris à l’école que :

«  le Seigneur ne change  les conditions de vie d’un peuple que s’il décide lui même d’œuvrer pour le changement » .

 

Il y a des jours où je suis totalement désespéré, des jours où je me dis le tunnel est sans fin et que je n’en verrai jamais le bout. Des jours où je me demande si je ne me bats pas pour des gens qui ne se battent pas pour eux meme, des jours où je me demande si les opposants au régime de mon pays ne sont pas, finalement, satisfaits de leur statuts d’opposants, vivant à l’étranger, bénéficiant de toutes les faveurs que leur accorde leurs pays d’asile. Mais heureusement qu’il y a des lueurs d’espoir dans la vie de chacun de nous. Je me suis réjouis en apprenant qu’un groupe de leaders de parti politique de l’opposition se sont mis d’accord pour créer un front démocratique qui s’est soldé par la signature d’un pacte entre leurs formations politiques, afin d’œuvrer ensemble pour mettre fin à la dictature du général président et essayer de réfléchir à une alternative pacifique à la situation actuelle pour faire sortir notre pays du gouffre dans lequel il s’est abimé. Effectivement, en plus du blocage politique que vit depuit longtemps le pays, actuellement, l’économie tunisienne est en grande difficulté, et elle s’achemine irrémédiablement vers une crise désastreuse.

 

Cette initiative ne peut qu’être encouragée et je lance un appel à toutes les fractions de l’opposition pour rejoindre ce front et mettre ainsi fin à leur égocentrisme aveugle et à leur cavale en solitaire. Qu’est-ce qui empêche dans ces conditions Messieurs CHAMMARI,  GANNOUCHI, MOUAADA, et autres de se joindre à ce front ? Messieurs, ne ratez pas cette occasion pour partager vos points de vue et échanger vos idées pour sortir notre pays du marasme politico-économique dans lequel il se trouve et le libérer du piége de la dictature et de son corrollaire, la pensée unique .

 

Monsieur KERKAR a crée récemment sur le Net  un  espace de discussion et de réflexion . Il a invité toute les fractions de l’opposition à venir s’y exprimer . Par ce geste, il nous a tendu la main indépendamment de nos convictions, je ne peux que saluer cette initiative courageuse émanant d’une personne assignée en résidence surveillée depuis plus de huit ans ! . N’ignorons pas cette main tendue et ayons le courage de la saisir même si elle n’est pas de la même couleur politique que la notre .

 

Messieurs les chefs de file de l’opposition faut-il que chaque parti politique crée son propre espace et attende que les autres viennent vers lui ? dans ce cas je pense qu’il en faut autant de Tunisie que de partis politiques ! ! Allons Messieurs soyons sérieux et responsables vous êtes au dessus de toutes ces gamineries , les opposons Afghans qui discutent actuellement à Bonn autour d’une même table ne sont pas plus intelligents que nous ! ! !

 

 

 

J’observe la vie politique tunisienne, à l’intérieur comme à l’extérieur, depuis assez longtemps, pour pouvoir constater avec amertume que notre opposition est une opposition de constat et non de proposition. En effet, depuis une décennie, je n’ai vu aucun programme ou débat politique digne de ce nom, aucune proposition concrète préparant l’alternative au régime actuel … Tout ce que j’ai rencontré ce sont des constats négatifs et des tableaux noirs dressés par les opposants sur le bilan des quatorze  dernières années ( ce qui est certainement vrai) mais qu’est-ce qu’ils ont proposé à la place ? J’entends parler de tortionnaires depuis 1990 et ce n’est que dernièrement qu’une poignée de courageux militants a osé porter plainte contre ces malades mentaux de ce regime sauvage. J’entends parler de dilapidation du patrimoine national et le bradage de nos enterprises publiques par la bande des Trabelsi, des Chiboub et compagnie, mais qu’est- ce qu’on attend pour libérer le pays de leurs griffes et de trainer tous ces escrocs devant la justice? Cette tache ne peut être  une initiative individuelle mais celle d’une alliance, d’un très grand nombre d’opposants, bien renseignée et surtout bien déterminée à aller jusqu’au bout . 

 

Personnellement, avec mes modesties moyens de bord, j’ai décidé de prendre le devant, de franchir le premier pas en rédigeant un état des lieux des différents abus dont sont accusés les nommés ci dessous :

 

J’accuse,

 

Madame Leîla Ben Ali ( née Trabelsi) seconde épouse du Général Zine El Abdine Ben Ali président de la république Tunisienne : d’abus de pouvoir, détournement de fond publique, de corruption, de falsification de documents,  et d’être à la tête d’une association de malfaiteurs .

 

Cette femme est à la tête d’une famille de 11 frères et sœurs, tous aussi corrompus, affamés et voraces les uns que les autres. Cette femme, simple coiffeuse au départ, a vu sa vie et son destin basculer par son mariage avec le Général Ben Ali . Elle contrôle avec ses frères et sœurs  la grande partie du système politique tunisien ! ! !  En effet, elle contrôle entre autres : Abdelwaheb Abdallah, porte parole de la présidence et censeur de l’information. Abdallah kaabi, actuel ministre de l’intérieur et ancien gouverneur de Tunis, Mohamed Ali Ganzoui secrétaire d’état à la sûreté, Mohamed Chokri conseillé auprès de son excellence, Abderrahim Zouari, ex directeur du RCD, Abdelaziz Ben Dhia ex ministre de l’éducation nationale… Elle contrôle la plupart des PDG des plus grandes sociétés du pays, à leur tête celui de Tunis Air. C’est hallucinant, et je dirais même c’est incroyable, mais c’est vrai le parcours de cette coiffeuse ! Elle a le pouvoir de nommer et de destituer des ministres et des hauts cadres de l’administration tunisienne. Cette femme n’est même pas titulaire d’un CAP de coiffure, a le pouvoir et l’autorité de nommer des docteurs d’états… ! ! !  Pauvre Tunisie qu’avons nous fait pour mériter ce piètre destin? . Madame la présidente, comme elle aime qu’on l’appelle, dispose d’un bureau officiel au palais de Carthage où elle reçoit les ministres, les PDG, les directeurs de banques et autres dignitaires du pays. Avec ses frères et sœurs, ils soufflent le chaud et le froid. Aucun marché, ni aucune transaction financière, ne leur échappe. Elle utilise souvent l’avion présidentielle, un Falcon luxueusement aménagé acquis dernièrement avec l’argent du contribuable tunisien, pour faire ses emplettes dans les capitales européennes. Dans l’un de ces derniers voyages à Paris, son frère aîné Belhassen l’a accompagnée et s’est fait remarqué par les douaniers français par son manque de civisme et par son comportement de voyou en refusant de se soumettre aux formalités douanières, comme si la France est aussi le fief de son beau-frère le Général. Il croyait qu’être le frère de Madame la présidente lui donne tous les droits dans le monde entier … ! !

 

 

                                                                                                                   À suivre…

 

Source: Le Resistant,      Décembre 2001      Numéro : 2

 
 BERTRAND DELANOE... AU NOM DE PARIS..

Le maire de Paris chez Ben Ali


"Paris aime la Tunisie" déclare M. Delanoë

22/12/2001-- Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu M. Bertrand Delanoë, maire de la ville de Paris, qui a exprimé sa grande satisfaction d'avoir été reçu longuement par le Chef de l'Etat et d'avoir pu ainsi "rendre hommage, au nom de Paris, à tout le peuple tunisien".

"Je suis fidèle à mon pays natal, et c'est au nom de toutes les parisiennes et de tous les parisiens que je veux dire : Paris aime la Tunisie'', a-t-il, notamment, déclaré.

Il a, d'autre part indiqué avoir évoqué avec le Président de la République différents sujets et questions d'intérêt commun, ainsi que les enjeux de civilisation qui se posent aux sociétés tunisienne et française avec leurs spécificités sur tous les plans culturel, économique et social.

M. Delanoë a fait remarquer que les deux sociétés se caractérisent par la diversité et "Nous devons, a-t-il ajouté, mieux encore faire vivre ensemble ces deux sociétés qui ont tant de points communs".

D'autre part, le maire de Paris assiste à une session extraordinaire du Conseil municipal de Tunis

22/12/2001-- Une session extraordinaire du Conseil municipal de Tunis s'est tenue à l'hôtel de ville sous la présidence de M. Abbes Mohsen, maire de la capitale et en présence de M. Bertrand Delanoë, maire de Paris et de la délégation l'accompagnant.

Au cours de cette session extraodinaire les présidents des commissions sectorielles issues du Conseil ont fait des exposés sur les actions de la ville de Tunis dans leurs secteurs respectifs, dégageant les opportunités de coopération entre Tunis et Paris.

Dans son allocution, M. Abbès Mohsen a formulé le voeu de voir la visite officielle du maire de Paris et de la délégation qui l'accompagne constituer un nouveau départ pour le renforcement et le développement de la coopération entre les deux villes et la consolidation de la qualité des relations exemplaires entre la Tunisie et la France.

Il a, par ailleurs, passé en revue les progrès accomplis par la municipalité de Tunis, mettant en évidence les efforts qu'elle deploie en vue de relever les défis, s'agissant notamment de la protection de l'environnement, de la résolution des problèmes de l'habitat insalubre et de la préservation du patrimoine de la ville.

Il a exprimé le souhait de mettre à contribution les secteurs technologiquement porteurs pour asseoir un partenariat de qualité entre les municipalités de Tunis et Paris.

De son côté, M. Bertrand Delanoë a affirmé sa disposition à faire en sorte que la coopération entre Tunis et Paris soit aussi dense, aussi identique et aussi prioritaire que celle qu'entretient la capitale parisienne avec les capitales européennes, exprimant l'espoir que sa visite à Tunis débouchera sur des actions concrêtes entre les deux parties.

Il a rendu hommage au peuple tunisien qui a accompli, a-t-il dit, "des progrès extraordinaires", indiquant que la Tunisie peut être fière des grandes compétences humaines, humanistes et nobles dont elle dispose. "Ce pays a vocation de donner de son intelligence et d'aller plus vite que d'autres pays dans bien de domaines", a-t-il ajoute en substance, qualifant le peuple tunisien de "forme, intelligent et subtil".

Il a, en conclusion, plaidé pour un pacte d'amitié entre Tunis et Paris, exprimant le souhait que les deux communes écrivent ensemble ce pacte de fraternité et le signent au courant de l'anné prochaine à Paris.

(source: www.infotuniise.com )

 
UN AMI CRITIQUE TUNISNEWS:

Nous avons reçu le mail suivant d'un ami abonné. Il critique notre décision de re-publier l'article de Hamadi Redissi.

Bonjour,

pour la deuxième fois je me trouve obligé de vous écrire et cette fois ci à propos de l'article de  "Hamadi Redissi" car je pense que TUNISNEWS n'aurait pas du publier un tel article vu la haine de son auteur et son manque d'information, publier un article d'un néant ne sert à rien !

il se moque du coran "comme leur dit le coran" (car lui ne reconnait pas le coran ???), des hommes qui ont changé l'histoire : pour lui banna est un obscur instituteur ... bref il appartient à l'appereil de propagande de l'état et je pense que vous avez participé sans le savoir à cette propagande à travers cette article.

Bon Travail et merci encore pour votre excellent travail

Réponse:

Cher ami, ta critique est la bienvenue. C'est vrai qu'il y a de la HAINE dans le discours de H.Redissi et ses semblables, c'est vrai que ce qu'il écrit fait partie de la propagande idéologique et "théorique" du pouvoir en place à Tunis.

En le publiant nous faisons un certain travail d'information ou tous les tunisiens doivent savoir exactement ce que pensent et font les ..uns et ..les autres. Si nous avoions décidé au départ de notre travail de ne publions que ce qui nous plait ou ce qui plairait à la "majorité" ou à telle tendance,  TUNISNEWS n'aurait duré que quelques semaines¨!

Merci pour votre mail et pour votre suivi..attentif.

L'équipe de TUNISNEWS

 
التونسي بولعراس مرشح أمينا عاما جديدا للاتحاد المغاربي
والتعيين في اجتماع وزراء الخارجية بالجزائر الشهر المقبل


الرباط : منصف السليمي
أكدت مصادر مغاربية في الرباط امس أن الحبيب بولعراس وزير الثقافة التونسي الأسبق سيخلف مواطنه محمد عمامو في منصب أمين عام اتحاد المغرب العربي الذي انتهت مهمته.
ويعد بولعراس من الوجوه البارزة في الساحة الثقافية والسياسية التونسية وسبق أن تولى لفترات قصيرة منصب وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب (البرلمان).
ورأت المصادر في تصريحها لـ«الشرق الأوسط» ان موافقة قادة دول المغرب العربي على تعيين أمين عام جديد للاتحاد، الذي يوجد مقره بالرباط، مؤشر على وجود إرادة سياسية لدى العواصم المغاربية في تحريك الاتحاد، بعد ست سنوات من الجمود. وكان الديبلوماسي التونسي عمامو قد تولى أمانة الاتحاد المغاربي منذ سنة 1992 إثر قرار القمة المغاربية المنعقدة بالدار البيضاء، وجددت بعدها ولايته لمرتين، وتم تمديدها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب عدم حدوث اي تقدم في حلحلة المشاكل التي تعتري مسيرة الاتحاد.
وجرت موافقة تعيين الامين العام الجديد إثر مشاورات أجراها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال شهر رمضان المنصرم، عبر مبعوثين إلى العواصم المغاربية الأربع.
وفي سياق آخر، قالت المصادر ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي سيجتمع يومي 17 و18 يناير ( كانون الثاني) المقبل في الجزائر التي ترأس دورة الاتحاد المغاربي منذ ست سنوات، وسيبحث الاجتماع نتائج عمل اللجان الوزارية القطاعية التي عقدت في الأشهر الأخيرة في مختلف العواصم المغاربية، التي تركزت حول تقييم حصيلة الاتحاد المغاربي خلال 12 سنة منذ تأسيسه.
وقالت المصادر ان وزراء خارجية دول المغرب العربي سيبحثون مسألة انعقاد القمة المغاربية المؤجلة بدورها منذ ست سنوات، ومن المتوقع أن تستضيف الجزائر القمة المغاربية المقبلة، ويتزامن ذلك مع انضمام الجزائر إلى لائحة الدول المغاربية التي وقعت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يقتضي إقامة منطقة تبادل حرة بين الاتحاد ودول الضفة الجنوبية للحوض المتوسط بحلول عام 2010.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط ليوم 22 ديسمبر 2001)

 
Liste publiée grâce à l'aide exquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 


Chatta med vänner online, prova MSN Messenger: Klicka här

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée.
قراءة 194 مرات