الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22Avril10a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

 9ème année, N°3621 du 22 .04 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
كلمة:إجراءات أمنية مشددة في الجنوب التونسي قبل زيارة اليهود السنوية إلى كنيس الغريبة
الجزيرة.نت :إنترنت تونس تشكو الرقابة الحكومية
كلمة:الاجتماع الدوري للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ينقل من تونس إلى غمبيا
رويترز:الصحفيون العرب يناقشون في تونس الأوضاع المتدهورة للصحافة العربية
كلمة:مرصد مراقبة الانتخابات يتلقى شكوى من قائمة "زرمدين للجميع"
القائمة المستقلة بزرمدين ، إعلان الإلتزام بمقاطعة الإنتخابات البلدية ونفي أي مشاركة للمعارضة المستقلة بمدينة زرمدين رسميا.

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 140 – 22 أفريل 2010
العرب أونلاين:تونس تراجع خارطتها القضائية وتجيب على تساؤلات المقرر الأممي
وات:وزير العدل وحقوق الانسان يعقد اللقاء الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية       
رويترز:مؤسسات فرنسية تعرض فرص عمل على خريجي التعليم العالي في تونس
أ ف ب:بدء الاستعدادات لعقد اول قمة ثقافية عربية في تونس
الحياة:ألف دار نشر في معرض تونس للكتاب
قدس برس:جمال دلالي مخرج فيلم "اغتيال حشاد" لـ"قدس برس": الجرأة والتعطش لمعرفة الحقيقة سر نجاح الفيلم
أم بي سي.نت:مخرج تونسي: واجهت اتهامنا بالإرهاب بتصوير "اليهودي الطيب"
المرصد التونسي :طرد ما يزيد عن 50 عاملا من مؤسسة "دبلفي ماجيك " ببنزرت
منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية ":القصرين تشتعل من جديد و تخذل البيروقراطية النقابية
مناضلوا قطاع التأطير والإرشاد التربوي :رسالة موجهة إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
 بن حُسين:العودة الجماعية أم العودة فردا فردا... إلى الوطن الأم !(مع رد الشيخ الهادي بريك)
ألفة يوسف :ثقافة الكرة
صلاح الجورشي :السلفية: حركة محافظة أم مجددة وما علاقتها بابن تيمية؟
ضابط المخابرات الفلسطينية فهمي التميمي لـ «العرب»:مسؤولون بالسلطة متورطون في عمليات تهويد القدس
حمدي عبد الرحمن :مصر والحرب القادمة
عبد الباري عطوان:مصر على حافة بركان افريقي
القدس العربي:فرنسا تتجه نحو حظر النقاب في الاماكن العامة

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

http://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm


 
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 08 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 22 أفريل 2010
أخبار الحريات في تونس
 

1) محكمة الاستئناف بتونس تنظر في قضية ''جمع الأموال بدون رخصة''
نظرت الدائرة الجناحية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس صباح اليوم الخميس 22 أفريل 2010 في طلب الاستئناف عدد 1009 الذي تقدمت به النيابة العمومية طعنا في حكم المحكمة الابتدائية الصادر ضد السجينين السياسيين السابقين السيدين معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي ومن معهما بتاريخ 12 جانفي 2010 والقاضي بسجن معتوق العير مدة شهر نافذ وعدم سماع الدعوى بالنسبة لعبد الرزاق الونيفي كما صدر الحكم غيابيا بالسجن مدة 3 أشهر ضد كل من عبد الواحد السايح ولسعد الجوهري وابراهيم العموري ومحمد الحبيب وعمر الماكني من أجل تهمة ''جمع أموال بدون رخصة ''، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في مطلب الاستئناف إلى جلسة يوم 6 ماي 2010.
يذكر أن أعوان البوليس السياسي قاموا منذ الصباح الباكر بإحضار السيدين معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي من منزليهما إلى المحكمة رغم قضاء السيد العير لمدة السجن المحكوم بها عليه ورغم الحكم على السيد الونيفي بعدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي.
2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان
لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

 

إجراءات أمنية مشددة في الجنوب التونسي قبل زيارة اليهود السنوية إلى كنيس الغريبة

حرر من قبل معزّ الجماعي في الإربعاء, 21. أفريل 2010
شهدت ولاية قابس و جزيرة جربة خلال الأسبوع الجاري زيارات متتالية لعدد من المسؤولين الأمنيّين الذين أشرفوا على اجتماعات ضمّت أعوان وإطارات الشرطة في المناطق المذكورة.
وجاءت هذه الإجراءات قصد توزيع المهام ووضع خطط أمنية لتأمين زيارة يهود أجانب بينهم إسرائيليون إلى تونس في الفترة ما بين 30 أفريل و 3 ماي في إطار ما يسمى بحج "الغريبة".
 وفي هذا السياق شرعت السلطات الأمنية صباح الأربعاء 21 أفريل الجاري في نشر عدد كبير من عناصر الشرطة أمام المعبد اليهودي بقابس الذي سيستقبل هو أيضا نهاية الشهر الجاري عددا من اليهود المشاركين في الزيارة السنوية.
 كما علمت كلمة أنّ وزارة الداخلية التونسية استدعت المئات من ضباط الأمن بالزي المدني من مناطق أخرى لتعزيز الإجراءات الأمنية في مدن الجنوب الشرقي إلى جانب أكثر من 4000 عون شرطة ستتركز مهامهم على تأمين سلامة اليهود وحمايتهم خلال تنقلهم بين جربة ومعتمدية الحامة التابعة لولاية قابس مع تخصيص فرق أمنية خاصة لحماية شخصيات هامة قادمة من إسرائيل لم يقع الكشف عنها.
 و يتدفق سنويا خلال هذه الفترة من كل سنة آلاف اليهود إلى تونس لممارسة تقاليد يهودية في كنيس "الغريبة" في جربة الذي يعتبرونه أقدم معبد يهودي في إفريقيا.
و كان كنيس "الغريبة" تعرض في 11 أفريل 2002 لهجوم إرهابي تبنّاه تنظيم القاعدة أسفر عن سقوط 21 قتيلا بينهم 14 سائحا ألمانيا و فرنسيان وخمسة تونسيين.
 وفي سياق متصل كان حزب سياسي معارض قد دعا قبل أيام السلطات التونسية إلى منع أي حامل للجنسية "الإسرائيلية" من زيارة معبد الغريبة للمشاركة في الاحتفالات الدينية هذه السنة.
وقال الحزب الديمقراطي التقدمي إنّ موقفه يأتي ردّا على اعتزام إسرائيل ترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، ورفضا لاستغلال هذا الاحتفال الديني غطاء لتكريس التطبيع وفرضه على الشعب التونسي، وفق ما ورد في بيان الحزب .

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أفريل 2010)
 

إنترنت تونس تشكو الرقابة الحكومية
خميس بن بريك-تونس

رغم نفي الحكومة التونسية ممارسة رقابة على الإنترنت, يشتكي رواد الشبكة الدولية, من رقابة حكومية على بياناتهم الشخصية داخل محال الإنترنت العامة، علاوة على تذمرهم مما يسمونه بقرصنة المواقع والبريد الإلكتروني.
في هذا السياق, يقول أيمن الرزقي، وهو صحفي معارض، إن السلطة تجبر أصحاب محال الإنترنت على مطالبة كل مستخدم بتقديم بطاقة تعريفه قبل السماح له باستخدام الإنترنت بمقابل مالي.
ويضيف "فرضت السلطة على أصحاب محال الإنترنت إدخال البيانات الشخصية لرواد الإنترنت في قاعدة بيانات وإعطاء كل واحد منهم رقما خاصا، هو عبارة عن اسم مستخدم، وذلك قبل السماح له بالإبحار".
ويشير إلى أن هذا الإجراء يسمح للسلطة بتفحص تلك البيانات عند الحاجة، معتبرا أن هذه الرقابة تمثل تعديا صارخا على "حرمة الاتصالات وسريتها".
ويقول تقرير للجنة حماية الصحفيين إنّ الحكومة تطلب من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتشرف على الإنترنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة التونسية للإنترنت، التابعة لها.
ويقول أحد أصحاب محال الإنترنت -وقد رفض الكشف عن اسمه- "يشعر الكثير بالانزعاج عندما أطلب منهم بطاقات هوياتهم, لقد بدأ الكثير منهم يقاطعوننا، وقد سبب لنا هذا كسادا تجاريا".
ويضيف "ليس بإمكاننا تجاهل ما تقوله السلطة بشأن تسجيل بيانات رواد الإنترنت، لأن الإخلال بالتعليمات قد يعرضنا إلى غلق محلاتنا".
وبالفعل أغلقت السلطة مؤخرا عدة محال لم يحترم أصحابها التعليمات الأمنية، التي تلزمهم بالتثبت من هويات روادها.

رقابة مشدد
وبعيدا عن رقابة السلطة على هويات رواد الإنترنت، يشتكي معارضون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وغيرهم من رقابة مشددة على الشبكة.
ويقول الرزقي "لا يخفى على أحد أن رقابة السلطة قد فاقت كل التصورات, فكل يوم هناك مدونة يتمّ حجبها وموقع يغلق وبريد إلكتروني يخترق".
ويشير إلى أن "أجهزة الرقابة لا تكتفي بإغلاق المواقع السياسية المخالفة لتوجه الحكومة بل تجاوزتها إلى القرصنة على مواقع المنظمات والصحفيين والمدونين واختراق البريد الإلكتروني وإغلاق مواقع تبادل مقاطع الفيديو على غرار موقع يوتيوب ودايلي موشن، ومؤخرا وات تي في".
كما يقول إنه شخصيا يواجه صعوبة للوصول إلى المعلومة وحماية بياناته من القرصنة والتدمير باعتبار أن "جهاز الرقابة يمطر حواسيبنا بالفيروسات". وكشف أنه اضطر إلى استعمال تقنية "البروكسي" لأن بريده الإلكتروني مراقب.

ويرى المعارض أحمد بوعزي أن "السلطة تسلك طريقا خاطئة بسياسة الغلق والمصادرة لأن  انتشار المعلومة على الإنترنت اليوم سهل مهما كانت محاولات حجبها".
ويضيف "لم يعد من الصعب على المبحر النفاذ للمواقع المحجوبة، والسياسة الحالية للحكومة تحدد من الإبداع والمبادرة". كما يقول متسائلا "لماذا لا تستعمل السلطة الأموال المرصودة للحجب في مساعدة الشباب على تمويل مشاريعهم؟".
في المقابل تقول الحكومة إنها تسعى إلى توسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت, وتنفي بشدة حجبها بطريقة عشوائية للمواقع. كما تقول إنها تحجب فقط المواقع التي تحث على "التطرف والإرهاب والمواقع الإباحية".
يشار في هذا الصدد إلى أن موقع الجزيرة نت الذي حجب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يفتح إلى الآن.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أفريل  2010)
 

الاجتماع الدوري للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ينقل من تونس إلى غمبيا

حرر من قبل لطفي الحيدوري في الإربعاء, 21. أفريل 2010
تنعقد الدورة السابعة والأربعون العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بداية من يوم 12 ماي المقبل بالعاصمة الغمبية بانجول طيلة ثمانية أيام.
وكان من المتوقع أن تستضيف تونس هذه الدورة، لكن لا يُعرف سبب هذا التراجع.
وإلى جانب اجتماع اللجنة المذكورة تعقد منظمات المجتمع المدني الإفريقية بالعاصمة الغمبية اجتماعا موازيا تبدأ أعماله يوم 8 ماي.
 جدير بالذكر أنّ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهي إحدى هيئات الاتحاد الإفريقي تجتمع مرتين في كلّ سنة، ويتم فيها مناقشة ومراجعة الشكاوى وتقارير البعثات.
وتتمتع عدة منظمات غير حكومية بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي وبإمكانها المشاركة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان وعرض بياناتها ومناقشة التقارير الخمس لمقرري حقوق الإنسان.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أفريل 2010)
الصحفيون العرب يناقشون في تونس الأوضاع المتدهورة للصحافة العربية
 

تونس (رويترز) - تعقد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب يوم السبت المقبل اجتماعا في تونس لبحث عدد من الموضوعات الهامة ومنها حرية الصحافة العربية ومشكلات الصحفيين في عدة بلدان.

وأبلغ نقيب الصحفيين التونسيين جمال الكرماوي رويترز بأن الاجتماع يأتي بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين لبحث عدة مسائل تهم مستقبل الصحافة العربية.

وسيناقش الصحفيون العرب موقف الاتحاد من الأوضاع السياسية في فلسطين والعراق والسودان.

كما سيستعرض الاتحاد تطورات الاصلاح الديمقراطي في الدول العربية وخصوصا اطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير.

ويعاني الصحفيون في أغلب البلدان العربية من الرقابة والازعاج وتدني الأجور إضافة الى العمل في أوضاع صعبة مثلما هو الحال في العراق وفلسطين.

وأشار الكرماوي الى ان وزير الاتصال التونسي أسامة الرمضاني سيحضر أشغال الاجتماع وسيلقي كلمة أمام عشرات الصحفيين العرب.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أفريل 2010)
 

مرصد مراقبة الانتخابات يتلقى شكوى من قائمة "زرمدين للجميع"
حرر من قبل لطفي الحيدوري في الإربعاء, 21. أفريل 2010
قال مصدر من قائمة "زرمدين للجميع" المستقلة، التي منعت من إيداع ترشحها للانتخابات البلدية إنّ أعضاءها لم يتلقوا ردّا على شكواهم للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات التي مضى على تقديمها 48 ساعة.
وكان المرشحون في هذه القائمة المستقلة قد طردوا من مقر معتمدية زرمدين يوم السبت 17 أفريل الجاري عندما كانوا يعتزمون تقديم ملف ترشحهم. وتتكوّن القائمة من عدد من الناشطين السياسيين والمستقلين وهم (محمد الصالح بن عمر وعبد السلام قليلة ورشاد يونب وحمدي العيوني وآمنة العيوني وعبد المجيد الشافي والشاذلي بن صالح وسفيان بن عمر وفرحات البريڤي وسامي بن عمر وشمس الدين الوحيشي وصبري بن عمر وسمير المكني ونورالدين صقعامة وسعد الله عباس وبادري الهاني).
 وكان من المفترض أن يكون السيد خليفة مبارك وناشطان آخران في هذه القائمة غير أنّه تم استبعادهم، قبل استكمال نصاب المرشحين والتوجه إلى مقر إيداع الترشحات.
 وأصدر مبارك بيانا في وقت سابق يعلن تراجع القائمة المستقلة بزرمدين عن الترشح بسبب غياب الظروف الملائمة للانتخابات وتجاوبه مع دعوات المقاطعة.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أفريل 2010)
 
القائمة الديمقراطية التقدمية المستقلة بزرمدين ، إعلان التأكيد مجددّا الإلتزام بمقاطعة
 الإنتخابات البلدية ونفي أي مشاركة للمعارضة المستقلة بمدينة زرمدين رسميا.
 


حول الجدال الواسع الدائر بمدينة زرمدين هذه الأيام، وفي الأوساط السياسية الوطنية بالبلاد ..و تعقيبا عن الخبرالذي نقله راديو كلمة، والذي أطلقه الخميس 22 ماي  2010 ومفاده لجوء القائمة المستقلة بزرمدين رفع شكاية رسمية إلي المرصد الوطني لمراقبة الإنتخابات علي خلفية إمتناع السلطات المحليـة بالمـكان رفـض قبـول مطلب إحـدي التشكـيلات المستقـلة الـتي عبــرت عـــن نـيتها الترشـح للإسـتحقاقــات البلدية المقـبلة 9 مــاي 2010،جـاء ذلـك في تـقرير أذيع اليوم الخميس ، و لـمزيد التوضيح و الوقوف علي حقـيقة الأمور نبين التالي ، 1 -إنّ القائمة المستقلة المعارضة بزرمدين  وفي بيان رسمي سابق ألغت المشاركة بقرار سياسي لشعورها بغياب  المناخ المشجع علي دخول السباق الإنتخابي وعليه، أمام إستمرارالبعض في ممارسة المهارات والمهاترات السياسة و  الإمعان في الحديث  في إيهام الرأي العام الوطني ومغالطته  و  محاولة خداع الناس بوجود جوّ إنتخابي وحراك سياسي بالمدينة بمناسبة الإنتخابات البلدية  من أجل إضفاء مشروعية علي شئ غير موجود في الأصل هي مجرد أراجيف و أكاذيب بالجملة ، وكذلك تقمص دور الضحية بإصدار البيانات المفبركة عبر وسائل الإعلام و تإكيدها الإستقلالية وهي من إبدعات عناصر  تجمعية دستورية نعلمها نحن أبناء المدينة وأيضا الإعتزام أي تلك القوائم  رفع طعوناتها أمام المرصد الوطني لمراقبة  الإنتخابات البلدية مدعية  منعها و حرمانها من حق الترشح من طرف السلطات ،في إخراج مظحك مبكي لما ألت إليه الأوظاع من تردي و استخفاف بعقول الناس  بينما هي في الواقع مجرد مناورة و أدوار موزعة داخل المجموعات التجمعية المتنفذة و الغاضبة في المدينة جراء خلافتها علي من سيظفر بالفريسة و قد لوحت تلك الفرق المتناحرة علي السلطة  في أكثر من مناسبة نيتها تشكيل قائمات دستورية مستقلة بعناوين مختلفة  حام حولها لغط كبيرفي حينه من قبل المتساكنين الذين  بعجالة  أجابوهم  نحن خبرناكم في فرص سابقة  ولا مجال لعودتكم مرة ثانية  ولا تمتون للإستقلالية في شئ  ونجحت بذلك في التصدي لها في تمرير فكرة الإستقلالية، سباق مشتدّ محموم متواصل  داخل العائلة الستورية الواحدة ما لم  ينل كل حصته من الوليمة   وهي بالتالي مجموعات تتربص ببعضها البعض ،والتسابق فيما بينهم من يظفر الإساءة بالمستقلين الحقيقيين  وتستمر حيلهم بل وصل بهم الحدّ إعتبار أنفسهم ،ضحايا  لتصفية من قبل قياداتهم هكذا و بدقة دبرت من وراء الأبواب الموصدة عملية التلاعب بمشاعر الناخب  قصد الظغط و التأثيرمن أجل إبراز شئ ما إسمه عملية إنتخابية في الأصل غير مهتم بها من قبل المواطن ،و حول تمسك البعض البحث علي أدوار خطيرة حسمها المواطن في زرمدين ولم يعد يصدقها وحدد موقفه منها وغير واقعية بافتعال الأزمات علي الأرض لنيل ثقة أسياده بالإساءة للمعارضة الحقيقية  علي كونها تقدمت للإنتخابات خاب أملها في الظفر بالوصل القانوني  وهو ما يريدون إبرازه وسط هذه اللخبطة كلها ،المهم إظهارك، أنت أيها المعارض الوطني المستقل   باسم شعار،إحنا خاطينا  طاحوا وحدهم ما طيحم حدّ ،هذه ممارساتهم عبر التاريخ، لذلك و لتجارب الماضي المريرة .... قررت المعارضة الوطنية بزرمدين عدم خوض الإنتخابات المقبلة و مقاطعتها  هذه المرة وأصدرت أكثر من بلاغ في ذلك الغرض وإ قرارها المعلن والذي إطلع عليه الرأي العام الوطني بالمقاطعة، نظرا لغياب الإلتزام با الشفافية  وإعلان ضمانات مسبقة تضمن إحترام اللعبة اللإنتخابية وإظهار الفعل المدوي ألا وهو فصل الحزب علي الدولة، هذه صراحة الدوافع الحقيقية من وراء التمسك بالإنسحاب و بإصرار نفي صحة خبر مشاركة أي مستقل من زرمدين ،وغريب جدّا أن تتعمدّ بعض و سائل الإعلام إثارة مثل هذه الملفات مع عديد التساؤلات  لمصلحة من نربك إختيار المواطن فيما يختاره؟  في الختام تجدد القوي المناضلة بزرمدين  من أجل مجتمع حرّ تعددّي   نفيها لما تناقلته  و أوردته بعض الوسائل الإعلامية بخصوص ما نقل علي أنّ السلطات الـمسؤولة بزرمدين  مـنعت  إحدي الشـكيلات السياسية  المستقلة من حق إيداع ملف الترشح للإنتخابات البلدية المقبلة وهو النبأ العاري عن الصحة،والمستقليين  حسموا موقفهم ويكفي مزايادات أعلنوها بالفم المليان منذ مدة الإلغاء جاء علي خلفية غياب الظروف الموضوعية والملائمة للمشاركة.
 
عن القائمة المستقلة . زرمدين  خليفة مبارك .          

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
نشرة الكترونيّة عدد 140 – 22 أفريل 2010

 

اتخذ حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ قرار المشاركة في الانتخابات البلدية ضمن الائتلاف  المتكوّن من مستقلين والتكتل الديمقراطي من اجل لاعمل والحريات وحركة التجديد ومجموعة "التنمية والاصلاح"، وذلك للنهوض بالحسّ المدني لدى المواطن وتوسيع مجال المساهمة في العمل البلدي في اطار التعددية السياسية ووفقا لمبادئ التنافس الرصين بين مختلف الرؤى والبرامج وبعيدا عن كل اشكال التشنج او المزايدة العقيمة.
وسعى حزب العمل الى جانب حلفائه لتشكيل قوائم مستقلة في أكثر من 20 دائرة مما يمثل اقل من 10 بالمائة من مجموع البلديات.
وعلى الرغم من محدودية تلك المشاركة وبالرغم من الطابع المحلي لهذا الاستحقاق خلافا لرئاسية وتشريعية اكتوبر 2009، فان القوائم المستقلة تعرضت الى جملة من الصعوبات والعراقيل التي تخللت العملية في كافة مراحلها. وتمثل ذلك في:
1 الصعوبات الناجمة عن المنظومة الانتخابية في حد ذاتها، وفي مقدمتها الصعوبات التي تعرض لها العديد من المواطنات والمواطنين للحصول على بطاقة الناخب مما ادى الى حرمانهم من ممارسة حقوقهم المدنية.
2 الضغوطات المتنوعة التي مارستها بعض الجهات المحسوبة على الحزب الحاكم على عدد من المواطنين الراغبين في الانضمام الى القوائم المستقلة لحثهم على التخلي على ترشحهم او لسحبه بعد تقديمه بصورة رسمية لدى السلطات المعنية. ولقد بلغت وصلت هذه الضغوطات الى حدّ التحريض العائلي والتهديد بقطع الارزاق.
وعلى الرغم من ذلك فقد تمكّن الائتلاف من تقديم قوائم في 13 دائرة بلدية حصلت على الوصل المؤقت قبل تاريخ السبت 17 أفريل وهي: 1- الحمامات (30مترشحا، رئيس القائمة نجيب مسعود)، 2- سليمان (22 مترشحا، رئيس القائمة السيد الهاني)، 3- ماطر (22 مترشحا، رئيس القائمة محمد البجاوي)، 4- قليبية (22 مترشحا، رئيس القائمة انور لنقلز)، 5- قصيبة المديوني (16 مترشحا، رئيس القائمة منذر كنابة)، 6- الشابة (16 مترشحا، رئيس القائمة طاهر حميدة)، 7- نفطة (16 مترشحا، رئيس القائمة فوزي الحناشي)، 8- امّ العرايس (16 مترشحا، رئيس القائمة منذر الناصري)، 9- القطار (16 مترشحا، رئيس القائمة نور الدين الراجحي)، 10- جبنيانة (12 مترشحا، رئيس القائمة حمودة الصحبي)، 11- جلمة (12 مترشحا، رئيس القائمة رضا عبداللاوي)، 12- الرجيش (12 مترشحا، رئيس القائمة المولدي حمزة)، 13- الخليدية (12 مترشحا، رئيسة القائمة نعيمة الهمامي).
ولقد تواصلت الضغوطات المشار اليها خلال الفترة الممتدة بين السبت 17 والاربعاء 21 افريل وهو آخر اجل لتسليم الوصل النهائي للقوائم المترشحة. والى حدّ كتابة هذه الاسطر لم تحصل سوى 3 قوائم على الوصل النهائي وهي قوائم الشابة وجبنيانة والحمامات، بينما اسقطت السلطات المعنية قوائم الخليدية وسليمان وقصيبة المديوني والرجيش وماطر على اساس "عدم ملاءمتها لمقتضيات المجلة الانتخابية" بدون تقديم تفاصيل مقنعة لهذا الاقصاء.
ويعرب حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عن احتجاجه الشديد لاسقاط القوائم التي ساهم في تشكيلها مع بقية حلفائه.
كما انه يشجب الضغوطات التي حالت دون تشكيل قوائم في عدد من الدوائر او ادّت الى اسقاط قوائم اخرى بعد حصولها على الوصل الوقتي، وهي مظاهر تعبّر عن استمرار عقلية الحزب الاوحد الذي لا يقبل بالتعددية السياسية وبالتنافس النزيه بين الرؤى والبرامج. وهي ممارسات تغذي الاحباط لدى البعض وروح المغامرة لدى البعض الاخر.
وازاء هذه الاوضاع المتردية سيواصل حزب العمل سعيه من اجل تنقية الاوضاع السياسية انطلاقا من تشبثه بحقه في ممارسة العمل السياسي العلني.


قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. للاتصال بنا :
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  
http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

 
تونس تراجع خارطتها القضائية وتجيب على تساؤلات المقرر الأممي


أكد لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مكسب وطني من مصلحة الجميع المحافظة عليه وتحكيم لغة العقل لتجاوز الخلافات بين فرقاء المنظمة.

وكشف خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة بالعاصمة (يوم 20 أفريل) أن الوزارة ستقدم ردها على تساؤلات المقرر الأممي الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان خلال أسابيع.

وكان المقرر الأممي قدم الى تونس في فبراير الماضي وزار سجونا تونسية وتحادث مع السجناء ومع مكونات المجتمع المدني.

وتأتي زيارة المقرر استجابة للتوصية الأممية التي دعت إلى التعاون مع بعض المقررين الخاصين لقدومهم لتونس.

من جهة أخرى كشف بوعوني عن تسجيل انخفاض نسبي في عدد قضايا الطلاق خلال السداسي الأول للسنة القضائية الحالية من 5665 إلى 5547 قضية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الصباح" التونسية.

وأفاد الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف في قضايا الطلاق بطلب من الزوج من 3350 إلى 3490 قضية مقابل انخفاض طلبات الطلاق برغبة من الزوجة بنسبة 11 بالمائة.

وقال إن قضايا الطلاق ترتفع بالأقطاب الحضرية وتنخفض في الجهات ذات الطابع الريفي.
وذكر أن تونس تعمل على دراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بعد تقديمها منذ سنتين لتقريرها الوطني حول حقوق الإنسان منها التوصية بالاستمرار في تنفيذ برامج تعزيز حماية حقوق الانسان بما في ذلك ميادين التعليم والصحة وتعزيز مكانة المرأة أو التوصية المتعلقة بسحب تحفظات تونس في ما يهم القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة.

وكشف عن وجود لجنة تعمل على مستوى المنسقية العامة لحقوق الانسان على دراسة ما يمكن رفعه من هذه التحفظات وينتظر أن تقدم مقترحاتها خلال أسابيع.

وتتعلق التحفظات التونسية على الأحكام المتعلقة بالمساواة في الارث، أحكام تتناقض مع الدستور، أحكام متعلقة بمسكن الزوجة، ورفع الشكاوى عند حصول اختلاف بين الزوجين لدى محكمة العدل الدولية.

وأفاد أن مراجعة الخارطة القضائية بصدد الدراسة اعتمادا على كثافة السكان وتطور عدد القضايا المنشورة لتيسير تقريب القضاة والقضاء من المتقاضين، وذلك بهدف الحد من الاكتظاظ الذي تشهده بعض المحاكم والمدن من خلال تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة بعض المحاكم القائمة.
مشيرا إلى أن يتم اعتماد المنظومات الإعلامية لتيسير العمل القضائي حتى تغطي مختلف الأنشطة التي تقوم بعها المحاكم والأنشطة المركزية للوزارة.

وقال بان المجهود في هذا المجال في حاجة الى التطوير والمراجعة. على غرار مشروع تعصير الجهاز القضائي الذي شهد بعض التعثر ولم يتم استكمال تركيزها لأسباب فنية. وذكر بوعوني أن الوزارة تدرس إحداث دوائر جنائية ببعض المحاكم الابتدائية، وخارج محاكم الاستئناف التي يقتضي حجم نشاطها احداث مثل تلك الدوائر.

وأكد أن السياسية السجنية والإصلاحية في تونس تعكس اهتمام الحكومة بمن زلت بهم القدم، وتنبع من الحرص على الحفاظ على كرامة التونسيين وتكريس مسار منظومة حقوق الإنسان بانتشال الجانحين وخاصة الصغار منهم من خلال تأهيلهم وتوفير فرص اندماج لهم في الحياة المهنية عند خروجهم من السجن.. مذكرا بان البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي جاء في إطار تواصل تنفيذ تونس لسياسة تعتمد النهج الشامل لحقوق الإنسان الذي يقوم على عدم المفاضلة بين الحقوق.

وبين أن الوزارة تدرس كل ما تحتويه التقارير من اقتراحات وملاحظات سواء منها التي تقدمها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، أو الصادرة عن ممثلي الهيئات الدولية مثل الصليب والهلال الأحمر الدولي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بمكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان، لتدارك النقائص وتحسين الظروف القائمة بالإصلاحيات.

(المصدر: "العرب أونلاين" (يومية – تونس – لندن) بتاريخ 21 أفريل 2010)
 

وزير العدل وحقوق الانسان يعقد اللقاء الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية       
 


تونس 20 افريل 2010 (وات)- بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ان جهود الوزارة ستتركز خلال هذه الفترة على تنفيذ ما تضمنه برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة من اجراءات رائدة تتعلق بالخصوص بتوحيد سن الرشد المدني واحداث نظام جزائي خاص باليافعين الشبان ما بين 18 و21 سنة وبعث موءسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.

واشار في اللقاء الدوري الذي انتظم يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية إلى أن إجراء توحيد سن الرشد المدني يندرج في إطار توجه المشرع التونسي نحو مزيد إكساب الأهلية للقاصر في عدد من المعاملات كإبرام العقود بعد اقرار سن زواج موحدة ب 18 سنة بموجب قانون 2007 ومراجعة أحكام المجلة الإنتخابية وإقرار نفس السن لممارسة حق الإنتخاب.

وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان من ناحية أخرى أن إحداث موءسسة المصالح العائلي تندرج في إطار بعث الآليات الكفيلة بمساعدة الزوجين على تجاوز ما قد يعترضهما من صعوبات ومشاكل وخلافات مبينا ان هذا الاجراء يرمي إلى الحفاظ على تماسك العائلة بالخصوص والمجتمع بصورة عامة.

وفي ما يتعلق بإحداث نظام جزائي خاص باليافعين الشبان افاد أن هذا النظام يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل ويتم خلاله مراعاة الوضع الخاص لهذه الفئة في مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة لا سيما وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص في هذه السن لا يمكن اعتبارهم كهولا بالنظر إلى عدم إكتمال نضجهم. ويهدف المشروع الذي وقع إعداده فى المجال إلى إيجاد صيغ تسعى إلى التدرج بالمسوءولية مع مراعاة الوضع الخاص للشبان بين 18 و 21 سنة كإجراء ينصهر في إطار مزيد تدعيم منظومة حقوق الإنسان في تونس.

كما تناول اللقاء الصحفى جوانب اخرى من إهتمامات الوزارة من ابرزها سير العمل بالمحاكم ومراجعة الخارطة القضائية بهدف الحد من ظاهرة الإكتظاظ سيما من خلال تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة فضاءات بعض المحاكم الأخرى إلى جانب إحكام التنسيق بين مختلف المنظومات الإعلامية الموجودة على غرار بوابة العدل وحقوق الإنسان ومشروع دعم تعصير النظام القضائي ومنظومات السجل التجاري والعقاري والتصرف الإداري والمالي.

وبخصوص الخدمات المسداة في مجال الإستثمار اكد الوزير التوجه نحو تبسيط الإجراءات من خلال احداث خطة مسوءول وحيد لقضاء شوءون المستثمرين بالوزارة مع تاهيل الفضاءات المخصصة للسجل التجاري في مختلف المحاكم ودعم استقلاليتها قدر الإمكان، وهو توجه بدأ تطبيقه بالمحكمة الإبتدائية بتونس في انتظار تعميمه على مختلف المحاكم بالنظر الى أهمية السجل التجاري الذي يعد بطاقة ولادة لكل نشاط تجاري. وفي ما يتعلق بالموءسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية بين الوزير أن قانون 1995 مكن من إنتفاع 2100 موءسسة بهذا القانون وانه تم انقاذ 950 موءسسة اقتصادية بما سمح بالحفاظ على 53 الف موطن شغل.

واكد من جهة اخرى على تركز الجهود نحو مزيد دعم الية الصلح في المادتين المدنية والجزائية بالنظر الى اهميتها وجدواها ومتابعة النظر في قضايا التعويض على الموقوفين الذين ثبتت براءتهم الى جانب مواصلة الاهتمام بقضايا الشيك ون رصيد والتي سجلت تراجعا واضحا منذ 2006 و2007 وتسليط الضوء على قضايا المخدرات التي لا تمثل سوى 0 فاصل 09 بالمائة من مجموع القضايا الجزائية المفصولة.

واستاثر موضوع نظام انسنة العقوبات بالاهتمام خلال هذا اللقاء بوسائل الاعلام حيث اشار الوزير الى اللجوء بصفة ملحوظة الى العقوبات البديلة سيما عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب التوجه اكثر نحو اعتماد التعويض الجزائي المتمثل في تسديد مبلغ مالي كبديل عن العقوبة بالسجن في بعض المخالفات والجنح التي لا تشكل خطرا على المجموعة الوطنية.

كما تمحور اللقاء حول جملة اخرى من المسائل العدلية المتعلقة بالخصوص بتجسيم مبدا التقاضي على درجتين في المادة الجنائية والاحاطة بالاطفال الجانحين وتيسير ادماجهم في المجتمع الى جانب العمل بالتوصيات المنبثقة عن مناقشة التقارير التي قدمتها تونس امام الهيئات الاممية ومن اهمها تقرير تونس اثناء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في العالم الذي تمت مناقشته في افريل 2008 وابرز الوزير ايجابية هذه التوصيات بشكل عام في ما يتعلق بتعزيز حقوق الانسان في بعدها الشامل والكوني وميادين التعليم والصحة ووضعية المراة في تونس والتربية على نشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ التصادم بين الحضارات.

وتمحورت اسئلة الصحافيين بالمناسبة حول موضوع الرابطة التونسية لحقوق الانسان وعدد من المسائل ذات الصلة بمواضيع الطلاق وخطة قاضي الائتمان وبرنامج الوزارة بشان دعم القانون الدولي الانساني ومزيد نشر ثقافته.

وفي معرض رده على هذه الاستفسارات اوضح الوزير بالخصوص ان موضوع الرابطة التونسية لحقوق الانسان يعد شانا داخليا ينبغي حله من خلال اعادة بناء العلاقات على اسس من التفاهم والحوار والموضوعية والحياد

وبين على صعيد اخر ان الوزارة تعمل على نشر ثقافة القانون الدولي الانساني مثمنا دعوة السيدة ليلي بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية الى انشاء لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني وبما قدمته من مقترحات صلب المنظمة من شانها ان تثري العمل العربي المشترك وان تدفع باوضاع المراة العربية الى الافضل

كما اشار في ما يخص ملف الطلاق الى ان نسبة الطلاق لاتعد في تونس لافتة للانتباه سيما في الوسط الريفي.

(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 21 افريل 2010)
مؤسسات فرنسية تعرض فرص عمل على خريجي التعليم العالي في تونس
 


 تونس (رويترز) - بدأت عشرات المؤسسات الفرنسية مساعي لتشغيل الآلاف من خريجي التعليم العالي في تونس وهي الفئة الاكثر تضررا من البطالة.
ويشارك في أول ملتقى للتوظيف بتونس والذي بدأ الاربعاء ويستمر يومين نحو 50 مؤسسة فرنسية وتونسية راغبة في انتداب كفاءات من أصحاب الشهادات العليا من الشباب التونسي الباحث عن فرص عمل.

وجرى تخصيص جناح لكل مؤسسة مشاركة لعرض أنشطتها وحاجاتها من التقنيين واليد العاملة في تخصصات عديدة مثل الاعلام والاتصالات والبناء والنسيج والسياحة.

وقام نحو 1500 مرشح بتسجيل أسمائهم وتقديم سيرهم الذاتية بهدف اجراء مقابلة مع المؤسسات المشاركة.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 14.7 بالمئة وفقا لاحدث الارقام الرسمية.

وتكافح تونس لايجاد مزيد من فرص العمل خصوصا لخريجي التعليم العالي الذي يتجاوز عددهم سنويا 80 ألفا والذين يمثلون ربع العاطلين عن العمل في البلاد.

وتعد تونس البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي أبرم اتفاقا مع فرنسا بشأن الهجرة ينص على دعم التكوين المهني للشباب والتشجيع على الهجرة الشرعية.

ومنذ توقيع الاتفاق في يوليو تموز 2009 جرى توفير 2500 فرصة عمل بفرنسا من اجمالي تسعة الاف فرصة عمل من المقرر توفيرها سنويا.

وأطلقت وزارة التكوين المهني والتشغيل حملة اعلامية للتعريف بالكفاءات التونسية لدى المؤسسات والجامعات بمختلف المقاطعات الفرنسية التي تزدهر فيها أنشطة البناء والصناعات الميكانيكية والالكترونية والسياحة والفندقة والصناعات الغذائية.

وقال بيار مينا سفير فرنسا بتونس ان "فرنسا لا يمكنها أن تتجاهل مسألة توفير فرص العمل في تونس لان فرنسا هي الشريك التجاري الاول والمستثمر الاول في هذا البلد."

وفرنسا أكبر مستثمر أجنبي في تونس بنحو 1200 مؤسسة توفر حوالي 100 ألف فرصة عمل


(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أفريل 2010)
بدء الاستعدادات لعقد اول قمة ثقافية عربية في تونس

تونس (ا ف ب) - انطلقت الثلاثاء في تونس الاستعدادات لعقد اول قمة عربية ثقافية على خلفية الاخطار المحدقة بالثقافة العربية في زمن العولمة، حسب ما افاد محمد العزيز ابن عاشور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) التي تتخذ من تونس مقرا لها.

واوضح ابن عاشور في مؤتمر صحافي ان "الاستعدادات لعقد اول قمة ثقافية عربية انطلقت صباح الثلاثاء في مقر الالكسو في تونس باعتبارها آلية عربية مهتمة بالشأن الثقافي على ان تستمر عدة اشهر".

ولم يعط المسؤول التونسي تفاصيل واضحة حول مكان انعقاد القمة التي من "المقرر ان تعقد في الربع الاخير من العام 2011" تحت اشراف الجامعة العربية، حسب ما اشار المسؤول التونسي الذي اكد على ان "التحديات التي تواجه الثقافة العربية في عصر العولمة والتهديدات والاخطار المحدقة بهويتنا وتراثنا تحتم علينا ايجاد الاليات الكفيلة لدعمها".

وشارك في الاجتماع كل من سليمان عبد المنعم الامين العام لمؤسسة الفكر العربي ومحمد الدالي المستشار الخاص للامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير ادارتها الثقافية ممدوح الموصلي.

واضاف ابن عاشور "سنبدأ باستشارة المؤسسات الثقافية والرسمية والاهلية ورموز الثقافة العربية في مختلف المجالات والدول لتحديد الموضوعات والمحاور التي سيناقشها اثر ذلك مؤتمر وزراء الثقافة العرب قبل ان ترفع الاجندة النهائية الى القادة العرب" خلال القمة المرتقبة.

ومن المسائل المقترحة "حماية التراث العربي من المخاطر المحدقة به لا سيما التراث الفلسطيني"، و"صيانة اللغة العربية"، و"زيادة المحتوى الرقمي العربي على الانترنت"، و"تطوير وترشيد حركة الترجمة من والى اللغة العربية"، و"تشجيع تأليف المعاجم والقواميس" و"الرعاية الاجتماعية للمبدعين".

ومن المواضيع الاخرى "التنوع الثقافي" و"العقول الثقافية في المهجر"، و"التنميط في الثقافة".

كما سيطرح المشاركون امكانية "بعث قناة فضائية عربية" تعنى بالثقافة على غرار قناة "ارتي" الالمانية الفرنسية.

ووصف سليمان عبد المنعم هذا الحدث ب"الفرصة الذهبية التي يجب ان تترجم فيها المقترحات الى مشاريع تسير على قدمين".

ودعا كل من الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب، ومؤسسة الفكر العربي ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق، الى عقد قمة ثقافية عربية سبق واقرتها القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في سرت (ليبيا) في اذار/مارس الماضي.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 21 أفريل 2010)

ألف دار نشر في معرض تونس للكتاب
 
تونس - صالح سويسي

تنطلق الدورة الثامنة والعشرون لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي يحتضنه قصر المعارض في الكرم (ضواحي العاصمة) بدءاً من 23 الجاري وتتواصل حتى 2 أيار (مايو)، بمشاركة أكثر من ألف ناشر يمثلون 35 بلداً من مختلف أنحاء العالم. وتحدث بوبكر بن فرج مدير المعرض عما تشهده تونس من زخم ثقافي متواصل. وأكد ان الدورة الحالية تتزامن مع اختتام الاستشارة الوطنية حول الكتاب والمطالعة في 28 الجاري.

ويحافظ المعرض على انفتاحه على سائر ثقافات العالم ليكون تظاهرة في خدمة قيم الحداثة والتنوير والحوار والإبداع كما يؤكد مديره بن فرج. ويسجل حضور عشرات الآلاف من العناوين والكثير من الأنشطة الثقافية الى جانب منابر الحوار ودعوة نخبة من المبدعين من بلدان عدة للتعريف بأعمالهم وإتاحة الفرصة للتواصل معهم ومحاورتهم حول تجاربهم وأعمالهم.

وتسجل هذه الدورة الجديدة ارتفاعاً في عدد الناشرين التونسيين بحيث يصل الى 103 فيما يصل عدد دور النشر العربية الى 318 ناشراً، وتشارك فرنسا بـ 447 ناشراً ويتوزع 232 ناشراً على بقية البلدان مثل الدنمارك والصين وألمانيا والنمسا والولايات المتحدة وايران وبلجيكا وكندا وسواها.

أما البرنامج الثقافي الموازي للمعرض فيتضمن عدداً من الندوات واللقاءات والأيام الدراسية ومنها: الندوة الدولية حول قضية «الكوني والمحلي في الفكر والإبداع» ويوم دراسي بالتعاون مع المركز الوطني للترجمة تحت عنوان «الإبداع في لغة الآخر... إبداع الآخر في لغتنا». ويطرح المعرض واقع الكتاب في وسائل الإعلام من خلال ندوة خاصة.

وسيكون للقصة القصيرة حضورها من خلال ندوة خاصة. ويشارك في الأمسيات الشعرية شعراء عرب من بينهم قاسم حداد وميسون صقر القاسمي وشعراء من مصر وليبيا وفرنسا وبلجيكا ونخبة من شعراء تونس. ويكرّم المعرض مثل كل عام نخبة من الكتّاب العرب والأجانب ومنها الجزائرية أحلام مستغانمي والمصري يوسف زيدان والصيني ليوشينغ لونغ.

(المصدر: "الحياة" (يومية – لندن) بتاريخ 22 أفريل 2010)

قال إن أكسجين الحياة بالنسبة للوثائقي هو تناول قضايا الناس والتعبير عن همومهم
جمال دلالي مخرج فيلم "اغتيال حشاد" لـ"قدس برس": الجرأة والتعطش لمعرفة الحقيقة سر نجاح الفيلم


لندن - خدمة قدس برس
أثار الفيلم الوثائقي "اغتيال فرحات حشاد" اهتماما كبيرا وجدلا واسعا، ليس فقط بسبب تناوله لشخصية شخصية تاريخية ونقابية بارزة، وهو الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، وإنما أيضا لما نجح فيه هذا الفيلم من التوصل إلى إماطة اللثام عن حقائق وخفايا قد تنتهي بكشف الخفايا الكاملة لاغتيال هذا الزعيم الوطني، الذي كان يعد شخصية من أبرز الشخصيات النقابية في العالم العربي خلال حقبة الخمسينيات من القرن الماضي. ولا يزال الفيلم يثير العديد من الجدل والنقاش في تونس وفرنسا، لا سيما بعد اعتراف أحد الفرنسيين المشاركين في جريمة اغتياله في الفيلم. وقد أجرت "قدس برس" هذا الحوار الخاص مع مخرج الفيلم جمال دلالي، الذي أعلمنا بأن الفيلم يشارك أيضا في مسابقة "مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية"، الذي انطلق أول أمس الاثنين (19/4) في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي ما يلي الحوار:

كيف تفسر هذا الاهتمام بالفيلم الذي قمت بإخراجه حول الزعيم النقابي فرحات حشاد؟
ما يميز الوثائقيات عموما أنها تسعى إلى عكس الصورة الحقيقية عن الموضوع الذي تتناوله وبالتالي يجد فيها المشاهد تعبيرا حقيقيا عن الواقع الذي يعيشه أو الأحداث التي طوتها صفحات التاريخ.. فيلم اغتيال فرحات حشاد حاول أن يمزج بين أن يكون وثيقة تاريخية تسلط الضوء على حياة واستشهاد رمز من رموز الحركة الوطنية التونسية، وبين أن يبقى وفيا لمتطلبات العمل الفني الإبداعي..أضف إلى ذلك إن تعطش المشاهد إلى سماع رواية ورؤية مشاهد تخرج به عن المألوف الممجوج الذي يختزل التاريخ في شخص ويربط الأحداث بمناسبات بعينها، كل هذا جعل هذا المشاهد يتلقف هذا العمل ويتفاعل معه سلبا أو إيجابا.. فبالنسبة لي حتى نقد أو انتقاد هذا العمل يعكس إلى حد كبير الإهتمام به.

برأيك ماهي عناصر النجاح في الفيلم؟
- من المؤكد أن لكل وجهة نظر في عناصر نجاح العمل الفني..ولكن أعتقد أن العمل الجماعي من أهم ركائز النجاح.. فلو لم يكن هناك عمل جماعي في البحث والتصوير وكتابة السيناريو والإخراج لفقد الفيلم مقوما من مقومات نجاحه.. كما أن قوة الموضوع والجرأة في معالجته أسهمت بشكل كبير في هذا الإهتمام.. ولكن تبقى حقيقة تعطش الجمهور لمعرفة تاريخه ورموزه من خلال جهود تعيد قراءة الأحداث وتحررها مما علق بها من تلبيس مرتكزا أساسيا للنجاح والانتشار.

عُرفت الأفلام التونسية بتناول قضايا اجتماعية مثيرة للجدل تحضر فيها المشاهد الجنسية بشكل لافت، هل يمثل هذا الفيلم مدرسة جديدة في الإنتاج التونسي؟

من الغرور القول أن مجرد فيلم قد يشكل مدرسة جديدة في المشهد السنمائي التونسي..الإنتاج الدرامي السنمائي التونسي طبع بعاملين اثنين: الأيديولوجيا والتمويل، وحين التقى هذان العنصران غلبت نوعية معينة من الإنتاج التي لا تعكس حقيقة وطبيعة وتفاصيل المجتمع التونسي.. هذا الإنتاج الذي انطلق من الجزء وحاول تصويره على أنه الكل.. أو ركز على الشاذ ليسوّقه على أنه الطبيعي.. إذن لسنا هنا بصدد الحديث عن مدارس مختلفة وربما متناقضة داخل نسق مجتمعي تلتقي حوله مختلف المدارس ولكننا بصدد محاولات متفرقة لها أجندتها الخاصة أو المستوحاة من إكراهات التمويل.

تعتبر الأفلام الوثائقية صناعة سينمائية شبه غائبة تماما في تونس؟ لماذا؟ وهل يمكن أن يمثل نجاح فيلم حشاد فرصة لإعادة الإعتبار لهذا النوع من الإنتاج؟

لا يمكننا الحديث عن صناعة سينما وثائقية في تونس ولكن هناك محاولات معتبرة وربما متميزة مقارنة بمحيطنا العربي. الفيلم الوثائقي لا يتصنّع الصورة بل يحاكي الواقع إلى حد كبير.. بل تُقاس درجة نجاحه بقدرته على محاكاة الواقع. ورغم ثراء الواقع في تونس إلّا أن عوامل التثبيط كثيرة ومتعددة كالتمويل والوصول إلى المعلومة وحرية تناول القضايا المسكوت عنها.. أكسجين الحياة بالنسبة للوثائقي هو تناول قضايا الناس والتعبير عن همومهم.. فكلما كانت هناك درجة عالية من الجرأة في تناول هذه القضايا كلما ارتفع منسوب الأعمال الفنية التي تسلط الضوء عليها وتقدمها للناس بصورة تجعلهم يقفون أمام مرآة عاكسة لما يعتمل في هذا المجتمع.

ثمة من يرى أن هناك شخصيات تونسية لعبت أدوارا تاريخية مهمة تحتاج إلى لفتة من المنتجين على غرار أحمد المستيري ومحمد المصمودي أو رموز حركة آفاق أو تلك التي رحلت على غرار صالح بن يوسف الباهي لدغم والحبيب عاشور وحسيب بن عمار والشيخين محمد الطاهر ومحمد الفاضل بن عاشور وغيرهم؟

هذه دعوة مفتوحة عبركم.. وكم أتمنى أن تكون المبادرة من منتجين تونسيين أو من الجهات الرسمية التونسية.. وهنا لا بد من التنويه للدور الإيجابي الذي تلعبه الجزيرة الوثائقية في تبني مثل هذه المشاريع في كامل الوطن العربي.. مثل هذه الشخصيات تؤرخ لأحداث ومفاصل مهمة في تاريخ تونس ربما نعيش تبعاتها ولا نفقه أطوارها وتفاصيلها.

هل ننتظر أن يتم إنتاج أفلام أخرى حول شخصيات وأحداث مهمة في الشأن التونسي لم تحظ باهتمام المؤرخين؟

أعمل الآن مع مجموعة من الزملاء على عدة مشاريع من بينها مسيرة الزعيم الوطني صالح بن يوسف.. نحاول أن نجمع من خلاله بين وفائنا لمتطلبات العمل الفني الإبداعي والتزامنا بأسس البحث التاريخي، وهو تحد كبير لنا على اعتبار أننا نعمل على تتبع أحداث لم يعشها أغلبنا أو جلنا.. ونكشف عن مفاصل مهمة من الحركة الوطنية وتاريخ دولة الإستقلال في بداياتها بقيت من مناطق الظل التي يتهيب كل من تحدثه نفسه بسبر أغوارها.. نعتقد أن ما نقوم به من عمل يهم كل التونسيين، ولذلك أدعو من خلالكم كل المهتمين والفاعلين إلى التعاون لتسليط الضوء على هذه الشخصية من زوايا مختلفة قدر الإمكان وفاء لشعار "الحقيقة".

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ أفريل 2010)

 

فيلمه "زرزيس" يظهر التعايش بين أصحاب الديانات
مخرج تونسي: واجهت اتهامنا بالإرهاب بتصوير "اليهودي الطيب"

دافع المخرج التونسي محمّد الزرن عن تصويره شخصيةَ اليهودي كرجل طيب في فيلمه "زرزيس" الذي أثار جدلا كبيرا بعد عرضه مؤخرا في قاعات السينما بتونس. وقال إنه لم يكن يتحدث عن ديانته، وإنما عن حالة التعايش الاجتماعي في بلده.

ويتعرض "زرزيس" للحياة اليومية لمجموعة من الشخصيات التي تدور أحداث حياتها في مدينة زرزيس، ومن بينها على وجه الخصوص شخصية اليهودي شمعون حداد التي أبرزها المخرج التونسي كرمز للشعور بالسلم الذي تعيش فيه كل الشخصيات.

وقال المخرج في مقابلة مع mbc.net إن "زرزيس صورة إيجابية تكذّب الغرب الذي يقول إننا إرهابيون منغلقون، ويروّج أننا لا نقبل الآخر، وأننا نناهض الديانة اليهودية. هي دعوة في فن التعايش مع الآخر، وتأكيد على أن التواصل الاجتماعي بين البشر على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم هو الأساس.

وأشار الزرن -ابن مدينة جرجيس- إلى أن من "الغريب أن المجتمعات العربية لم تنضج إلى درجة أن تعي أن قضيّة فلسطين مثلا، ليست قضيّة يهود ومسلمين، بل قضيّة مافيا عالمية لها مصالح في المنطقة".

ولفت إلى أنه لا يحمل أي أهداف من تصوير هذا الفيلم، وإنما هو عمل يعكس صورة شخص يهودي عادي لا يختلف عن المحيط به من أبناء الديانات الأخرى، يعيش في مدينة جرجيس التونسية، ووسط أهلها دون أدنى فروق بينهم.

واستغرب الزرن الجدل حول شخصية اليهودي في "زرزيس" على حساب الشخصيات الأخرى، مع أن العمل لم يركّز عليه، بل هو جزء من حراك الفيلم.

وأشار إلى أنه تعاطى معه على أنه شخصية عادية، بغض النظر عن هويته الدينية، شأنه في ذلك شأن الطاهر، المعلّم الطلائعي، والهادي الفنان الذي تحطّمت أحلامه بعودته الإجبارية من فرنسا، والبائع المتجوّل الذي يتقن أكثر من لغة أجنبية، على الرغم من أنه غير متعلّم، وغير ذلك من الشخصيات الأخرى التي تظهر تباعا في الفيلم.

وقال المخرج التونسي إنه لم يناقش هوية شمعون الدينية، أو تطرّق إلى أي جانب من الجوانب الدينية، والناس استنتجت ديانته اليهودية من خلال اسمه فقط.

وأشار إلى أن هذا التركيز المتعمّد من قبل البعض على شخص شمعون على حساب ما جاء في الفيلم من قضايا كبرى؛ يسيء كثيرا للعمل، فالعطّار شمعون، حسب ما جاء في الفيلم، مواطن تونسي فقط، فهو جزء من ذاكرة مدينة جرجيس.

وتابع أنه في حانوت "شمعون" تختفي كل مظاهر الاختلاف الحضاري؛ ففيه يلتقي المثقّف والأمّي والتاجر والطفل، والشاب والكهل، والمرأة التقليدية والمرأة المتعلّمة. كلّها شخصيات تلتقي عند نقطة مشتركة، وهي أنهم تونسيون.

المشكلة عند المنغلقين

ويُضيف الزرن في "زرزيس" أنا لا أحكي عن اليهود، أو أدافع عنهم. شمعون مواطن تونسي أصيل من مدينة زرزيس، بغض النظر عن ديانته، أنا صوّرت إنسانا ولا أهتمّ إن كان مسلما أو يهوديا أو مسيحيا، والفيلم لم يخلق مشكلة إلا في نظر أولئك المنغلقين الرافضين للاختلاف، فالناس قادرة على أن تعيش في سلام، ولكن حين يوظّف الدين في السياسة تصبح مأساة".

وأكد المخرج التونسي أنه ينتمي إلى الفكر العلماني الذي يقوم على فصل الدين عن الدولة، لافتا إلى أنه ضد التمييز على أساس الدين.

وقال إن هذا العمل السينمائي هو فيلم إنساني عالمي يقدّم أفكارا متعدّدة ومختلفة، وهو مفتوح على كل العالم؛ فإلى جانب فكرة التعايش في مدينة زرزيس بين مختلف الأنماط الاجتماعية، هناك أيضا طرح لقضايا مصيرية كبرى، مثل قضيّة معاناة المثقّف الذي بات يشعر بالضياع في زمن العولمة، والهجرة غير الشرعية (الحراقة)، وزواج الشباب بسائحات أجنبيات كبيرات في السن من أجل السفر والأوراق، وغيرها.

"زرزيس" هو أحدث أعمال المخرج التونسي محمّد الزرن، وقد حاز جائزةَ أفضل إخراج في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي بأبو ظبي (أكتوبر/تشرين الأول 2009)، وفاز مؤخرا بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما المتوسّط.

و"جرجيس" أو كما يسميها أهلها "زرزيس" مدينة تقع بالجنوب الشرقي لتونس، بالقرب من جزيرة جربة السياحية، وفي جربة يوجد بها "كنيس الغريبة" أقدم معبد يهودي في إفريقيا، وإليه يحجّ آلاف من اليهود من مختلف أنحاء العالم سنويا.

ويبلغ عدد اليهود في تونس تقريبا ما 1500 و2000 يهودي، ولم تسجّل أي مشاكل إثنية بين الطائفة اليهودية والمسلمين في تونس.

(المصدر: موقع أم بي سي.نت (دبي) بتاريخ 20 أفريل 2010)
الرابط:
http://www.mbc.net
طرد ما يزيد عن 50 عاملا من مؤسسة "دبلفي ماجيك " ببنزرت


تم يوم الجمعة الفارط 16 أفريل 2010 طرد ما يزيد عن 50 عاملا من مؤسسة
( w magic ) لصنع اليخوت تعسفيا وهي مؤسسة تابعة لرجل أعمال إيطالي الجنسية موجودة بالمنطقة الحرة ببنزرت بعد أن عملوا بدون عقد منذ 31 ديسمبر 2008 حيث أن آخر عقد عمل أمضوه ينص على مدة 6 أشهر تتجدد ضمنيا بنفس الفترة إذا لم يتم إمضاء عقد جديد
 
عادل الفلاح
نقابي - بنزرت

--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
القصرين تشتعل من جديد و تخذل البيروقراطية النقابية
 21 أفريل 2010
 


بقلم : ماسينيسا. ك
 
مرّة أخرى ترتفع الأيادي النقابية لتصفع الوجه القبيح للبيروقراطية النقابية و مرّة أخرى تصطدم هذه الأخيرة  بجدار الرفض لسياسة الدكترة و الاستبداد و التخريب لمكاسب المنظمة الشغيلة.
كلنا يتذكر كيف جنّدت البيروقراطية النقابية السلطة في عملية استئصال النقابيين الديمقراطيين بالقصرين منذ 2007 و قد وصل الأمر إلى حدّ شجّ رأس الرفيق خالد الدلهومي عضو الاتحاد الجهوي للشغل و عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي. و منذ ذلك التاريخ هندست البيروقراطية النقابية كلّ المؤتمرات بما فيها مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين لكي تمنع اليسار النقابي و النقابيين الديمقراطيين عموما من الصعود إلى الهياكل النقابية.
و قد أسفر المؤتمر الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين على تصعيد 7 من القائمة الرسمية الموالية للبيروقراطية النقابية و للتجمع الدستوري الديمقراطي مقابل صعود عنصرين يتيمين من قائمة النقابيين الديمقراطيين و هما يوسف العبيدي (مساعد بيداغوجي من قطاع التعليم الأساسي) و محمد الصغير السائحي ( من قطاع التعليم الثانوي) و بذلك خالت البيروقراطية النقابية بأنّ الأمور قد استتبّت لها.
و لكن تجري الأمور بما لا تشتهي السفن فرغم حصول البيروقراطية النقابية على أغلبية مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بالقصرين فإنّ سلوكها المتغطرس و الإقصائي أدّى إلى تذمّر حتّى أتباعها و مناصريها الأمر الذي أدّى إلى انقلاب  موازين القوى ضدّها و التحرّك في اتّجاه وضع حدّ للممارسات المتنافية حتّى مع أبسط ضوابط العمل النقابي.
و لعلّ الاعتصام الذي نفّذه أربعة عناصر من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين طيلة الليلة الماضية بمقرهم لخير دليل على نفاذ صبر هذه العناصر من السلوك العنجهي و المتغطرس للقيادة النقابية البيروقراطية.
و صورة الحادثة أنّ عنصرين من " الأغلبية" النقابية المحسوبة على البيروقراطية النقابية و التجمع و هما التجمعي من ديوان الأراضي الدولة يونس العلوي و الأستاذ من قطاع التعليم الثانوي الصادق المحمودي قد التحقا " بالأقلية" لكي يصبح عدد الثائرين على الوضع أربعة عناصر نظموا الاعتصام المذكور. و للعلم فقد قدّمت تلك المجموعة، لكي تبرّر تحرّكها، الأسباب التالية :
1) إقصائهم من حضور جلسات المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين.
2) إدلاء "الأغلبية" بمعلومات حول النشاط النقابي للجهة للبوليس.
3) توظيف "الأغلبية" لمواقعها النقابية لقضاء شؤونها الخاصة.
4) التسبّب في ركود النشاط النقابي بالجهة.
5) عدم مرافقة النقابيين المحالين على مجالس التأديب و التستّر على بعض الملفّات التي تؤدي بأتباعهم للمثول أمام لجان النظام.
و رغم الضغوط التي مورست جهويا و وطنيا على العناصر المعتصمة ممّا أدّى إلى انسحاب العنصر التجمعي قبل نهاية الاعتصام و رغم التهديد بإحالة المجموعة على لجنة النظام فإنّ الأمور بالجهة مرشحة لتداعيات جديدة.  
 
ماسينيسا. ك
 
المصدر  :  منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "
الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
مناضلوا قطاع التأطير والإرشاد التربوي
رسالة موجهة إلى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل


الموضوع: حول تصرفات الكاتب العام لجامعة التأطير والإرشاد التربوي
تحية نقابية وبعد:
 
نحن مناضلوا قطاع التأطير والإرشاد التربوي نجد أنفسنا مجبرين مرة أخرى لرفع هذه الشكوى لإخوتكم لوضع حد لتصرفات المسمى بدر الهرماسي والمتمثلة في :
1- عمد أخيرا إلى تنظيم ندوة بالحمامات لمراجعة الزمن المدرسي دعي إليها الموالين له فقط والتي سجلت فشلها علي جميع المستويات شكلا ومضمونا، وقد كلفت ميزانية الاتحاد ما كلفت من مصاريف ونفقات زد على ذلك عدم جدواها وفائدتها لقطاع التأطير والإرشاد التربوي فالزمن المدرسي لا يهم سوى التلميذ فقط والمنظومة التربوية محورها التلميذ في المقام الأول ولكن بدعوته إلى هذه الندوة وفي هذا التوقيت بالذات مع اقتراب موعد المؤتمر العادي لجامعة التأطير والإرشاد الذي سيحدد بقاء الكاتب العام من عدمه ، أراد من ذلك نفض الغبار من عباءته المهنية وتلميع صورته أمام إطارات القطاع وإسداء خدمة مجانية لسلطة الإشراف ، بعد ان بدا البساط يسحب من تحت أقدامه فعمد إلى نشر حوار مرفق بصورته بجريدة الشروق بتاريخ 25/11/2009 كله قلب للحقائق وكذب وتهجم على خصومه ونعتهم بالناعقين وألفاظ أخري يندى لها الجبين....

2- عمد إلى إقصاء كل من خالفه الرأي وعارضه فافرغ القطاع من مناظليه وعوضهم بطابور من المنافقين والمتزلفين والوصوليين الذي أغدق عليهم الأموال بسخاء واشترى ذممهم بجلسات خمرية وإعانات مالية ووعود كاذبة بحل مشاكلهم المهنية ...الخ وهذا من (أموال الشغالين) يبعثرها يمنة ويسرة في ملذاته ومجونه دون رادع ولا رقيب.

3- وحسب علمنا فإن لجنة المراقبة المالية بالاتحاد استدعته عدة مرات للمحاسبة فرفض الامتثال متحديا قرارات المركزية والنظام الداخلي للمنظمة، فكيف يمتثل ما دام لا توجد مساءلة مالية له ولا رقابة لتصرفاته، فهل ننسي حادثة سيارة الاتحاد المخصصة للنشاط النقابي فقط تركها أمام نزل بالعاصمة ودخل يحتسي الخمرة (بأموال الشغالين ) وحين خروجه وهو سكران نسي أين ترك السيارة، وعوض أن يحاسب عن هذا التصرف الذي لا يليق بمسؤول نقابي وقعت مكافأته بسيارة جديدة أخرى والسيارة المفقودة وجدت بمكانها بعد عدة شهور.

4- أما بخصوص تجربة التوحيد بعد أن مر عليها ستة سوات نعود لتقييمها والنتائج التي حصلت خلال هذه المدة .. فالسؤال يطرح نفسه بشدة ما الذي تحقق من توحيد هذه الأسلاك في جامعة غير متجانسة والتي أحدثت خلافا لتوصيات مؤتمر جربة وبصفة ارتجالية غير مدروسة "علي الأقل في ما يخص آليات التوحيد" التي نصت علي توحيد الأسلاك المتشابهة مهنيا فما الذي يجمع بين الإداري بوزارة التعليم العالي بقيم عام بأحدي المعاهد طلا يجمعها مشغل ولا قانون اساسي ولا مهام" هذا علي سبيل الذكر لا الخصر . فخلال هذه المدة لم نسجل أي مكسب حصل لأي سلك من الأسلاك أو تحقيق أي مطلب من المطالب المزمنة لجميع الأسلاك "انظر اللوائح الصادرة عن المؤتمرات" بل وقع التراجع في بعض المكتسبات لبعض الاسلاك فمن المسؤول التوحيد ام المكتب الجامعي للقطاع الموحد.........

5- فان الذين راهنوا علي التوحيد كما هو معلوم دافعوا علي مصالحهم الخاصة ورأوا في التوحيد قارب النجاة ومطية لاطماعهم الشخصية ومن ضمن هؤلاء الأخ الكاتب العام بدر الهرماسي الذي راهن علي التوحيد لبلوغ مأربه الشخصية المتمثلة في عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد وعضوية مجلس المستشارين بمجلس النواب والاهم الأموال المخصصة للجامعة التي يتصرف فيها وينفقها في ملذاته ومجونه.

إننا نهيب بإخوتكم لعلمنا بأنكم حريصين على هذه المنظمة وأموالها ومكتسباتها بان تولون هذه المسالة العناية الخاصة بوضع حد لتصرفات الكاتب العام لجامعة التأطير والإرشاد التربوي وخاصة المسالة المالية وإعادة النظر في تجربة التوحيد الفاشلة .

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا وديمقراطيا
مناضلون من قطاع التاطير والارشاد التربوي

--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
العودة الجماعية أم العودة فردا فردا... إلى الوطن الأم !
بقلم: بن حُسين

"....جمر العذاب أصاب الجميع لكنى رأيت والله اعلم كما رأى آخرون أن دولتنا ليس كلها شر وان راب الصدع ممكن وطي صفحة الماضي أولى ولو أردنا الخوض في تأصيل هذا المسار لكتبنا فيه معا المجلدات ومن رأى غير ذلك له الحق في اجتهاده..." ميونخ فى 15 أفريل 2010 - عبد الرحمن الكريفى

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الشيخ الكريم الهادي بريك:

الحقيقة المرة ان الفساد الاخلاقي ضرب كل اطياف وشرائح المجتمع التونسي.

والحقيقة الأمرّ أن النظام الحاكم هناك لن يسمح بحزب سياسي اسلامي.

بكل وضوح:

- اليس من الانسب ومن الانفع ومن المنطقي دينيا ودنيويا حزم الحقائب والعودة الجماعية صغارا وكبارا الي ارض الاباء والاجداد واصلاح ما يمكن اصلاحه هناك.-مع العلم ان السجون هناك لن تقدر على حمل كم عدد.

- الم يحن الوقت بعد لاسقاط الخيارات العبثية الاخرى.

- هل نترك اهلنا واهالينا هناك فريسة للفساد ثم ننتظر لفتة كريمة من منظمات حقوق الانسان.

- هل ان وجود كيان سياسي معترف به اولى من الدعوة الى الخير حتى بإلقاء التحية داخل الكيان الذي بعثنا الله فيه.

- ان هناك مئات الالاف التونسين خارج الوطن وخارجه ودون انتماءات سياسية يألمون لما تعيشه بلدنا من فساد أخلاقي لا مثيل له ينتظرون نفيركم ليلتحقوا بالركب.

- ان من يتكلم باسم الاسلام اولى به ان يعمل على درء الفساد والنزول الى الهاوية لمجتمع باكمله.

الشيخ الكريم هذه صيحة فزع من رجل عزيز عليه بلده الحبيب. وكلامي ليس لوما ولا شتما بل هو نداء وأسالك الصفح ان اسأت الادب مع العلم واني تونسي عادي جدا ولا انتمي لأي فئة سياسية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 

** ردّ الشيخ الهادي بريك
 
 

شكرا أخي الحبيب
الموضوع الذي طرحته ـ أخي الحبيب ـ موضوع شائك ومعقد وربما لا تجدي فيه الكتابة ولكن الحوار بين كل المهتمين به ولكن قبل أن أكتب إليك فيه بما تيسر لي عندما تتاح لي فرصة ذلك هاهي بعض الكلمات الأولية

1 ـ الأصل وجود الإنسان في موطنه الأصلي أو أن يكون على الأقل حرا حرية تامة ـ مادام لم يظلم أحدا ـ في الدخول والخروج منه.

2 ــ ذلك طبعا ليس متاحا للآلاف من التونسيين الذين حكم عليهم بالسجن غيابيا ففروا بجلدهم ومعلوم أن الحكم عليهم بالسجن إنما جاء على خلفية إنتماءات سياسية وممارسة للدعوة في سبيل الله سبحانه وليسوا هم مجرمين وهم ليسوا على كل حال بدعا مما يحدث في أكثر ـ بل كل البلدان العربية والإسلامية ـ .

3 ــ المشكلة الآن هي كالآتي:

أ ــ من يتوجه إلى السفارة أو القنصلية للمطالبة بجواز سفره يطلب منه إما الإمضاء على عريضة لزهر عبعاب أو الإستقالة من إنتمائه السياسي السابق أي بالنتيجة ليس حرا في الرجوع إلى البلاد بقناعاته التي إعتنقها بحرية

ب ــ من رجع إلى بلاده بجواز غير تونسي يطول معه التحقيق البوليسي في مخافر الداخلية وتطلب منه الطلبات نفسها وهو هناك في موضع غير مناسب ليرفض فإن رفض فقد لا يسمح له بالعودة

ج ــ وفي كل الأحوال من عاد إلى البلاد بأي طريقة كانت وهو محاكم غيابيا يعسر عليه جدا بعد ذلك أن يواصل الإختلاط بأصدقائه ومشاركتهم أعمالهم التي ينظمونها مثلا لأجل المطالبة بإطلاق سراح أخر سجين سياسي تونسي أي الدكتور الصادق شورر فضلا عن آلاف أخرى من المساجين من الشباب الذين حوكموا وسجنوا ظلما بقانون مكافحة الأرهاب والله وحده يعلم أن أولئك الشباب يتديونون بطريقتهم ولا علاقة لهم بالإرهاب وبالنتيجة فإن العائد إلى البلاد يحرم من حريته خارج البلاد إذا أراد ممارستها

خلاصة الأمر إذن

1 ــ عودة جماعية دون تنظيم وتنسيق وتعاون وتخطيط لا تكون حلا مناسبا لأن السلطة تعتبرها بالضرورة فرض أمر واقع وهو فعلا كذلك ثم إنها ليست مطلوبة لأن هناك من يخطط لعودة موسمية في الصيف مثلا ولكنه يستقر في العادة في مهجره الجديد وربما ذلك هو حال كثير إن لم تكن الأغلبية سيما بعد نشوء الأطفال والتمدرس وغير ذلك مما تعرف من إلتزامات المهاجر الجديدة وعلى كل حال ليس ذلك عيب ولكن العيب الأكبر هو حرمان التونسي من بلاده يرجع متى يشاء ويخرج متى يشاء بعد إدانته في قضايا فكرية وسياسية قبل عشرين عاما كاملة وليس قبل عام أو عامين أو خمس سنوات أو حتى عشر لا بل بعد عشرين سنة كاملة وهو أمر عجيب بكل المقاييس

2 ــ المصيبة الأخرى أن الناس هنا ليسوا على قلب رجل واحد في قضية العودة منهم من يذهب إلى السفارة ومنهم من يخلص نفسه بطريقة الإمضاء على عريضة عبعاب ومنهم ومنهم ومنهم والنتيجة ليسوا على قلب رجل واحد وهو أمر يفرق الناس كما تعلم ويهز كيانهم ويجعل الشامت بهم يجد الفرصة المواتية لفرض شروطه وهو الذي يحدث ويا للأسف الشديد

3 ــ مسألة غريزة الوطنية قضية فطرية لا شك فيها أودعها الله الحيوانات والكلاب ( بل إن الكلاب أشد وفاء من كثير منا كما هو معلوم من فطرة الكلاب ) ولكن المزايدة بقضية الوطنية وحب تونس هي مزايدة فارغة وليس هناك من لا يحب العودة إلى موطنه لأن ذلك أمر غريزي فطري لا يفتعله الإنسان

4 ــ إذا عاد المرء إلى بلاده رغم الحاح الشوق الشديد هل يجد حريته هناك حتى ليصلي مثل الناس بسبب أنه إسلامي سياسي سابق ومحاكم سابق وفار سابق وغير ذلك هذا أمر لا أعلمه ولكني لا أرى أن الأمر متاحا بحيث يمارس المرء هناك عبادته حتى في حدودها الدنيا ولقاء أصدقائه بحرية .. على كل حال هذا امر أجهل تفاصيله لأني غادرت البلاد منذ عشرين عاما كاملة ولكن الذي أسمعه من العائدين وأخبار البلاد لا يسر بكل المقاييس

5 ــ إذا لم تتوفر للمرء حدود دنيا في الدعوة إلى الإلتزام الإسلامي واللقاء بالشباب حتى خارج المساجد فهل أن العودة لا تعد أكثر من تفريج كرب الشوق ليس إلا

كلمة خاتمة

1 ــ أنا رأيي الشخصي مثلا يقول لي ألا أدخل إلى البلاد والله وحده يعلم شوقي إلى أبي وقبر أمي ورحمي وجاري وصديقي وذكريات صباي وطفولتي وشبابي وذكرياتي دعوتي بسبب أني خرجت وعمري 35 عاما أسست فيها أوضاعي الأسرية والمهنية وأوضاعا أخرى.. رأيي الشخصي يقول لي ألا أعطى الدنية في ديني وأمري وكرامتي فإما أن أدخل عزيزا مكرما لا يطلب مني ما لا أريده مما تجوز لي فيه دينا ومدنيا حرية الإختيار وإما أن أموت هنا وأرض الله واسعة .. أقول لك ذلك وأقسم لك بالله العلي العظيم أني كلما ذكرت البلاد وما يمت إلى البلاد بأي صلة وأكون منفردا أبكي بكاء مرا .. ولكني ركبت كذلك أو كونت كذلك أو أنا كذلك ببساطة ولا أدعي في ذلك شيئا زائدا على الناس ..

2 ــ أخي الكريم أنا لي في الحياة أمور مقدسة اولها الدين وثانيها الأسرة وخاصة الوالدين وثالثها الحرية ورابعها الدعوة الإسلامية .. تلك مقدسات عندي وعليها أؤسس حياتي قدر الإمكان .. الحرية بالنسبة لي هي أكسيجين الحياة بأتم معنى الكلمة ووالله لو يضمن لي حاكم تونس حريتي بما يكفلها القانون الذي وضعوه هم لعدت قبل أن أكمل لك هذه الرسالة ولكني لا أظن ذلك والقضية لا تحتمل التجربة

القضية أخي الكريم هي معركة قديمة طويلة مضنية بين السلطة والمجتمع بصفة عامة وبينها وبين المعارضة بصفة خاصة وبينها وبين حركة النهضة وكل ما يمت إلى الدعوة الإسلامية بصفة أخص.. ذلك هو ما أنا مقتنع به .. قد أكون مخطئا وليتي أجد من يقنعني بضده ..

أنا الآن ألوذ بالصبر لأنه خياري الوحيد بعد إكراه العائدين على ما يكرهونه ولكنها موازنات هناك من يرى أنه يمكن أن يمضي على عريضة فلان أو يستقيل من كذا لأنه يرى أن البديل فيه منافع أكثر ولكني لا أرى ذلك وكل إمرئ حر في رؤيته ..

تلك هي كلماتي الأولى إليك ولكن الأمر كما قلت يتطلب حوارا طويلا معمقا أخويا هادئا والقبول منذ البداية بإمكانية الخلاف فيه لأنه إجتهادي إذ ليس هناك في الدين ما يمنع عائدا قدر أن المصلحة هي هناك والقضية هي مصالح ومفاسد بالتأكيد وليست إيمانا وكفرا أو حقا وباطلا

أنا أرى أن المصلحة بالنسبة للعائد الذي يريد التمسك بمشروعه الذي من أجله سجن وشرد وعاش وسيموت .. هي إما أن يعود حرا كريما ولا أقصد بالحرية والكرامة زعيما سياسيا ولكن داعية إلى الله والإسلام إلتزاما بالتي هي أحسن في محيطه المسجدي وخارجه وغير ذك .. وإما أن يعض بالنواجذ على الصبر حتى يأذن الله سبحانه بفرج من عنده فإن قدر أن نموت هنا فلنمت ولسنا أول من يموت خارج بلاده وعند الرحمان سبحانه نلتقي ويقص كل واحد منا قصته ويتعلق بأعتاق الظالم الذي حرمه بلاده وتقبيل يدي أمه وأبيه وعندها ينسى المرء كل هذه الأمور وعندها يعض الظالم على يديه ..

على كل حال ذلك هو رأيي بإختصار ولكن لا بد من الحوار حوله إن شئت إلكترونيا أو بأي صفة كانت إذ ليس في مختلف البدائل حق مطلق وفي الأخرى باطل مطلق والعبرة أن نبقى إخوة كما كنا لا يخون بعضنا بعضا ولا يكفر بعضنا بعضا ولا تهون الأخوة بيننا لأنها رأسمالنا الباقي بعد فناء الباقي

والله أعلم

الهادي بريك ـ ألمانيا

(المصدر: منتدى الحوار.نت (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 16 أفريل 2010)
الرابط: http://www.alhiwar.net/vb/showthread.php?t=17774
 

ثقافة الكرة
بقلم: ألفة يوسف (*)

أثارني مثل كثير من متابعي الرياضة ومحبّيها ما حصل في أحد ملاعب العاصمة من أحداث عنف وشغب في مباراة كرة قدم. وأثارني أكثر من ذلك سعي بعض وسائل الإعلام إلى تغطية الحدث بمعنى حجبه والتقليل من فداحته حتى إن أحد المعلقين الرياضيين  قال بالحرف الواحد على مرأى ومسمع من آلاف المشاهدين: "الأمر الإيجابي أنه لا يوجد ضحايا"...ولا أعرف إلى الآن إذا كان اعتماد كلمة الإيجابي هنا معبّرا عن عدم تفطن المعلق إلى دلالاتها أو إذا كان اعتماده الكلمة تشريعا للعنف ما لم يزهق الأرواح البشرية. ولعلّ سوء استعمال المعلّق للكلمة أهون في رأيي من مصادقته الضمنية على إمكان تحوّل مباراة رياضية إلى ساحة للوغى.

ولن أقف على هذه المسألة في ذاتها بل سأحاول تجاوزها إلى ظاهرة غريبة أصبحت متواترة في تونس وهي ما يطيب لي أن أسمه بثقافة الكره. حاول أن تجول في الشارع وأن تلاحظ سلوك الناس إزاء بعضهم بعضا سواء أكانوا في السيارات أم مترجلين. سترى عنفا متأصلا عميقا ونظرات حاقدة قلّما تتخللها بسمة مودة أو نظرة تآلف. حاول أن تدخل إلى متجر وسترى في أغلب الأحيان طبعا كيف يعاملك البائع، هل يجيبك عن تحيتك؟ هل يأخذ من وقته بعضا حتى يقدم لك البضاعة أو يتحاور معك؟ في أغلب الأحيان يكون السلوك جافا والمعاملة لامبالية. استمع إلى «نقاشاتنا السياسية» وستجد الناس تنعت بعضها بعضا بأقذع النعوت الأخلاقية وتخلط الخاص بالعام وستجد كل شق يعتبر أنه الصائب الوحيد وأن بركة الدنيا بين يديه وأن الآخرين ممن لهم رأي مختلف يجب أن يسكتوا بل أن يصمتوا الصمت النهائي. اقرأ بعض أقلام الصحافة وستجد تعاليق على الأفلام أو الكتب أو المسرحيات لا تتجاوز الأحكام التي تعج مقتا وكرها بسب الممثل أو المخرج أو اتهامه بالغرور أو بالجهل أو بالتآمر على حضارة البلاد وقيمها. اذهب إلى الملعب وراقب الجماهير في «أهازيجها» الجهوية التي تقطر احتراما للآخر ووطنية وحبا لأهل البلاد. انظر إلى اللاعبين يتجه كل واحد منهم نحو الآخر بضربات قد تقضي على مستقبل اللاعب بل على سلامة جسده إنسانا. اقرأ بعض التعاليق في «الفايسبوك» مثلا يستحي الإنسان من النظر فيها تقززك بالأحكام المسبقة العنيفة على أناس لا تعرف منهم إلا صورة افتراضية على النات. اجلس في المقاهي، في الجامعات، في المستشفيات، في النوادي في أي مكان شئت وستجد الناس لا حديث لجلهم إلا شتم فلان أو التشدق بسمعة علان أو ادعاؤهم معرفة نوايا فلانة.

فهم على صواب وهم الأفاضل وهم من يمتلكون الحقيقة المطلقة وهم الوطنيون وهم الذين يعرفون مصلحة البلاد والعباد والآخرون على خطإ مطلق وعلى رذيلة مطلقة ومأجورون للخارج ولا يريدون إلا خدمة مصالحهم...من يذكّرنا بأن الآخرين هم نحن وأننا الآخرون؟ من يذكّرنا بأن الحقيقة نسبية؟ من يذكّرنا بأنّ الأخلاق والمودّة أهم من أي طقوس مهما يكن نوعها وشكلها والإيديولوجيا التي تستند إليها؟ من يذكّرنا بأن الغيبة والنّميمة شرّ وبأن بعض الظن إثم؟ من يذكرنا بأننا جميعا أبناء تونس من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وأننا جميعا قد نخطئ وقد نصيب؟ من يذكّرنا بأن نردّ التحيّة في أبسط صورها؟ من يعلّمنا أن الحقد والكره والضغينة لا تعبّر إلا عن نفوس مريضة بالغيرة والحسد والأنانية وبعدم الثقة في النفس؟ كيف تعود إلى بلادي ثقافة المحبّة والحوار؟ كيف تعود قبل أن يفوت الأوان؟؟؟

(*) جامعية تونسية ومديرة المكتبة الوطنية

(المصدر: "الصباح" (يومية – تونس) بتاريخ 22 أفريل 2010)

 

السلفية: حركة محافظة أم مجددة وما علاقتها بابن تيمية؟
صلاح الجورشي
2010-04-22

ما طبيعة العلاقة التي تربط بين ابن تيمية والتيارات السلفية التي شهدت صعودا لافتا، ليس فقط في المناطق التي احتضنتها منذ البداية، وإنما انتشرت أيضا حتى في الدول التي فشلت في الوصول إليها تاريخيا، مثل دول المغرب العربي؟ كان هذا السؤال الإشكالي هو محور المناظرة التي نظمها منتدى الجاحظ قبل أيام في تونس. أما المتناظران فكانا الباحث التونسي المعروف د.عبدالمجيد الشرفي، عميد سابق بكلية الآداب، وأستاذ كرسي الحضارة العربية والإسلامية ومقارنة الأديان، ويشرف على مجموعة من الأبحاث والدراسات تحت عنوان «الإسلام واحد ومتعدد»، ضمن المبحث الذي عرف بـ «الإسلاميات التطبيقية». أما محاوره فقد كان المثقف المغربي اليساري التجربة والخلفية الأيديولوجية د.عبدالصمد بلكبير، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش. وهو من جيل السياسيين المغاربة الذين انغمسوا في العمل السياسي حتى النخاع مع شغف شديد بالفكر والإدمان على القراءة.
لا خلاف حول أن السلفية ليست ظاهرة جديدة. إذ باعتبارها نزعة دينية محافظة، اخترقت التاريخ الإسلامي، وإن كانت تضعف في مرحلة، لكي تعود بقوة في مرحلة أخرى, كما أن السلفية ليست نسخة واحدة ومعممة، وإنما السلفية سلفيات تختلف فيما بينها إلى درجة التناقض والصراع المفتوح، كما هي الحال بين ما يسمى بالسلفية العلمية وبين ما أطلق عليها «السلفية الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة».
مشكلة السلفية من وجهة نظر الشرفي كونها تتمثل الماضي للإجابة عن قضايا الحاضر، وبالتالي تريد أن تُسقط حلولا ربما كانت ناجعة في محطة تاريخية سابقة على مشكلات أفرزها واقع مختلف جذريا. أما بلكبير، فهو يعتقد أن السلفية ظاهرة سياسية تناقش القضايا بمنطق السياسة، وأن هدفها الرئيسي هو سحب الشرعية الدينية من الأنظمة المستبدة. والشرفي إذ يؤيده في طابعها السياسي، غير أنه يعتبر من الخطأ قصرها على السياسة بحكم أنها تحمل رؤية دينية, ويعتبر أن السلفية مرتبطة بالمجتمعات التقليدية، ولهذا تعمل باستمرار على القطع مع الحداثة التي ترى فيها «بدعة وابتداعاً». وهو الأمر الذي اعترض عليه محاوره، حين طالب بلكبير بمراجعة مفهومي التقليد والتحديث، لأنه يعتقد أن العلاقة بالماضي كانت باستمرار -حتى من المنظور الماركسي- علاقة استعارة, وهو ما جعله يرى في الحركة السلفية «حركة تجديدية». وتجديد الدين عنده هو «تحرير الدين من الدولة وإرجاعه إلى المجتمع حتى يتمكن من مقاومة غلوّ الدولة». وبما أن بلكبير ماركسي متمسك بهذا الانتماء، فقد رأى في السلفية أيضاً قوةً محارِبةً لما سمّاها «الوسائط الإمبريالية». وهي الفكرة التي دفعها إلى الأمام ليستنتج منها أن الحرب على الإرهاب إنما هي «حرب ضد الرأسمال الإسلامي».
لم يستسغ الشرفي هذا التحليل، مؤكداً أن السلفيين يحاربون الدولة المستبدة ليقيموا دولة أكثر استبدادا. وهو إذ يقر بالدور الإيجابي الذي لعبه ابن تيمية في مقاومة الاحتلال المغولي وغيره، فإنه يرى أن الوسائل التي تم الاستناد عليها في تلك المواجهة لم تعد صالحة، وهو الخطأ القاتل الذي يرتكبه سلفيو اليوم. واتهم ابن تيمية بـ «الفقر المعرفي»، وهو ما أنكره عليه محاوره، مبرزا أهمية المقاومة، ومتسائلا «هل بالعقل وحده يمكن أن تهيئ شخصا مستعدا للاستشهاد»؟ لكن الشرفي أكد أن العقل القديم لا يحترم الإرادات الحرة، ولا هو قادر على إنتاج ما سماها بـ «الدولة الديمقراطية الاجتماعية». ورغم اختلافه مع طريقة تفكير ابن تيمية، فإنه يعتقد أن هذا الأخير «كان منسجما مع عصره، لكنه بالتأكيد لم يكن مجددا, حيث يعطي الأولوية للنقل على العقل. وإننا نظلمه إذا حكمنا عليه بمقاييس عصرنا». وتلقف بلكبير هذا الحكم الذي أصدره مناظره ليعلن أن ابن تيمية «ضيعه المثقفون»، وساعدوا على تسليم فكره للجهلة. ورأى أن هذه «الشخصية الكارزمائية» كانت تعتقد أن الأمة «معصومة ولا تخطئ»، وهو ما أثار رد فعل الشرفي الذي عقّب بالقول «إذا كانت الشعوب لا تخطئ فلماذا نعمل على تعليمها؟». مؤكداً على أن السلفية مهمتها «تجييش العامة». فذكره بلكبير بأن الفيتناميين انتصروا على أميركا في الحرب بالاستناد على مفاهيم خرافية، وأن الدين ليس ظاهرة تاريخية وإنما وجدانية، مشيراً إلى أن لوثر لم يكن تقدميا وإنما كان رجعيا في موقفه في عديد من القضايا، لكنه مع ذلك أنجز مهمة إصلاحية هامة في الفكر المسيحي.
تلك كانت بعض المواقف التي برزت في هذه المناظرة، والتي قمت شخصيا بتنشيطها أمام حضور كثيف غص به مقر منتدى الجاحظ. وبغض النظر عن موقفي من آراء الرجلين، فالمؤكد أن النخب العربية مدعوة إلى تعميق الحوار فيما بينها، بعيدا عن الإقصاء المتبادل، والزعيق الذي لا ينتج فكرا، ولا يتقدم بنا أي خطوة إلى الأمام بقدر ما يزيدنا فرقة وتوترا. المؤكد أيضا أنه آن الأوان لكي نفتح ملف السلفية ونطرحه على طاولة النقاش العلمي والسياسي، لنعرف ما لها وما عليها، بعد أن أصبحت جزءا من واقعنا الثقافي والاجتماعي، وتحولت إلى معضلة حقيقية في معظم دول المنطقة, لأن ترك هذا اللغم بيد أجهزة الأمن لن يؤدي إلا إلى مزيد من إشعال الحرائق.

(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 22 أفريل 2010)
ضابط المخابرات الفلسطينية فهمي التميمي لـ «العرب»:
مسؤولون بالسلطة متورطون في عمليات تهويد القدس
2010-04-22
القاهرة - معتز أحمد
 
كشف المسؤول السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي التميمي عن ما وصفه بعمليات فساد جديدة داخل السلطة الفلسطينية منها بيع مسؤولين بالسلطة عقارات بجوار المسجد الأقصى لليهود في إطار عمليات التهويد المنظمة للقدس مبديا في الوقت نفسه استغرابه من الدعاوى الفلسطينية الأخيرة بضرورة القبض عليه في أقرب وقت.
وقال التميمي في تصريحات لـ «العرب» عبر الهاتف من مدينة القدس المحتلة إنه قد يلجأ إلى قطر إذا ضاقت به سبل الحياة في الأراضي الفلسطينية أو شعر بأن حياته معرضة للخطر خاصة مع كشفه للكثير من قضايا الفساد التي أربكت الكثير من القيادات الفلسطينية غير النزيهة رغم أنه عاشق للأراضي الفلسطينية وسعيد بالحياة بجانب المسجد الأقصى وفي مدينة القدس العظيمة المقدسة.
وعن التوصيات الأخيرة التي أصدرتها لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحقيق في الاتهامات التي وجهها التميمي إلى كبار القيادات الفلسطينية بخصوص الفساد وبيع أراضي السلطة للإسرائيليين والتي أوصت صراحة بتقديمه للمحاكمة، قال التميمي: قبل أن يحاكموني يجب أن يحاكموا من باعوا العقارات بجانب المسجد الأقصى والذي يعمل العديد منهم في الأجهزة الأمنية في رام الله بالإضافة إلى تقديم «ع.أ» المسؤول بكتلة فتح بالتشريعي إلى المحاكمة لسرقته المال العام ويقدموا المسؤول الديني الكبير لسرقته أموال الأيتام وغيرهم ممن يزالون على رأس عملهم. وأرسل التميمي إلى «العرب» نص الرسالة التي وجهها الشيخ «ت.أ» إلى مدير البنك الإسلامي العربي بمدينة البيرة والذي يطلب منه تحويل خمسمائة وخمسين ألف دولار أميركي من حسابات مجلس الأيتام إلى حسابه الخاص التابع للشركة الحديثة لمواد البناء وتنشر «العرب» صورة من هذا المستند بعد تشويه الأسماء.
وأشار التميمي إلى أن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات حكمت زيد منعه من إيقاف عملية تسريب عقار يعود لمنظمة التحرير الفلسطينية يقع بجانب المسجد الأقصى وهذا العقار اليوم بيد الكنيسة العالمية المتصهينة، بالإضافة إلى أن أحد ضباط المخابرات الفلسطينية يقومون بالشروع في بيع عقار بجانب المسجد الأقصى ليحصل على عمولة مائة ألف دينار أردني -الدولار يعادل 0.7 دينار» وهو لا يزال على رأس عمله بل وتمت ترقيته.
وبسؤاله عن اسم هذا الضابط قال إنه «م.أ» وتحتفظ العرب باسمه كاملا والذي رفض القائم بأعمال رئيس المخابرات السابق محمد منصور تقديمه للمحكمة.
وعند سؤاله عن رده على اتهام الرئيس الفلسطيني له بأنه يلقي بالتهم على القيادات الفلسطينية جزافا قال التميمي «لو كانت جزافا لما أقالوا رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة ولو كانت جزافا لخرج مسؤول وواجهني وقال إنها مزوره أو يشكك في مصداقيتها».
واختتم التميمي حديثه بالتحذير من خطورة أموال التبرعات العربية التي تصل إلى الفلسطينيين والتي كان آخرها مبلغ الخمسمائة مليون دولار التي أقرتها القمة العربية، وقال التميمي إنه يطالب بوضع ترتيبات خاصة لضمان وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها مؤكدا أن سكان القدس لا يصل إليهم أي شيء زاعما أن مصير هذه التبرعات ستكون جيوب السلطة الفلسطينية وليس لحماية المقدسات الإسلامية.

(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 22 أفريل 2010)
مصر والحرب القادمة
حمدي عبد الرحمن

مصر ونيلها في خطر
ثنائية حدية في المواقف
السيناريوهات المتوقعة

تعد مقولة "مصر هبة النيل" أحد المبادئ الحاكمة لحركة الدولة المصرية من أجل تأمين حدودها الجنوبية. فإذا كانت النقوش الموجودة على جدران معبد الدير البحري تؤكد على عمق الروابط بين مصر الفرعونية ومنطقة أعالي النيل فإن محمد علي باشا مؤسس الدولة الحديثة حاول بذل ما في وسعه لضم مناطق النيل الأبيض بما في ذلك بحيرة فيكتوريا بحيث تصبح جزءا من حدود مصر الجنوبية.
وقد ازدادت حساسية وتعقد القضية المائية لمصر بعد تأسيس الدولة العبرية عام 1948 حيث إنها تبنت أيديولوجية الحركة الصهيونية الرامية إلى ضم كل من نهري النيل والفرات إلى حدودها. وأحسب أن مشروع "ترعة السلام" الذي اقترحه الرئيس أنور السادات لتوصيل مياه النيل إلى صحراء النقب يعكس هذا التوجه التوسعي لمفهوم "إسرائيل الكبرى".
على أن إسرائيل ما فتئت بعد فشل مشروع ترعة السلام تعمل من أجل استخدام قضية المياه للضغط على الإرادة المصرية وتقويض أهم مقومات الأمن القومي المصري. وقد حاولت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي مساعدة إثيوبيا على إنشاء سد النيل الأزرق بهدف توفير المياه والكهرباء، وهو ما دفع بالرئيس السادات إلى وضع خطة طوارئ لمواجهة هذا الخطر المحدق بالأمن المائي المصري، لدرجة أنه هدد بالفعل للجوء إلى الخيار العسكري لتدمير مثل هذا النوع من السدود التي تؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
أضحت قضية مياه النيل إذن موضوعا لتجاذبات السياسة وتعقيداتها، بل وتحدث البعض عن حروب المياه القادمة في المنطقة. وذهب نفر آخر من الكتاب يتحدث عن الصراع حول توزيع مياه نهر النيل في إطار مفهوم "لعنة" الموارد الطبيعية في أفريقيا.
فقد تحولت موارد مثل النفط والمياه من كونها نعمة وهبها الخالق للإنسان ليساعده بها في إعمار الأرض لتصبح نقمة ووسيلة من وسائل نشر الصراعات العنيفة والفقر والتخلف في مناطق وجودها. فأين نهر النيل من كل ذلك؟
مصر ونيلها في خطر
يلاحظ المتابع للتفكير الإستراتيجي المصري الحديث، رغم التطورات الفارقة التي شهدها على مدى العقود الثلاثة الماضية، أنه ينظر إلى مسألة المياه باعتبارها قضية مصيرية وترتبط بالأمن القومي المصري في صياغته المباشرة. وهكذا فإن عبارات مثل "النيل خط أحمر" وعدم التفريط في قطرة واحدة من مياه النيل لا تزال تهيمن على الخطاب المصري العام فيما يتعلق بنهر النيل.
ولعل ذلك الإدراك المصري يفسر لنا إخفاق اجتماع شرم الشيخ لوزراء مياه دول حوض النيل الذي عقد في 14/4/2010 في الوصول بمبادرة حوض النيل إلى غايتها. فقد فشل الاجتماع في التوقيع على اتفاقية التعاون الإطاري التي بدأ التفاوض على بنودها منذ العام 1999. لقد اصطدمت العملية التفاوضية منذ ذلك الحين بموقف مصري، وإلى حد ما سوداني، لا هوادة فيه يؤكد على الحقوق التاريخية لدولتي المصب.
ويمكن القول إجمالا إن السبب الرئيس لفشل اجتماع شرم الشيخ إنما يرجع إلى رفض مصر تخفيض حصتها المائية المقدرة عند أسوان بنحو (55.5) مليار متر مكعب سنويا. وقد تمترس المفاوض المصري دوما حول ثلاثة مبادئ حاكمة غير قابلة للتنازل، وهي: أولا التمسك بحقوق مصر المكتسبة في مياه النيل، وثانيا ضرورة موافقة مصر المسبقة على أي مشروعات مسبقة تقام في حوض النيل، وثالثا حصول مصر على حق الفيتو في أي تجمع مائي يضم دول حوض النهر العشر.
وعادة يستند الموقف المصري على النظام القانوني لنهر النيل والموروث عن العهد الاستعماري باعتباره لا يزال ساري المفعول والتأثير وفقا لقاعدة التوارث الدولي. وعليه فإن كلا من مصر والسودان يرفعان تلك القاعدة ويطالبان بضرورة التمسك باتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر مع بريطانيا العظمى واتفاقية العام 1959 بين مصر والسودان حيث إنهما يوفران الأساس القانوني لحصول مصر على النصيب الأوفر من مياه النيل فضلا عن اشتراط حصول أوغندا وبقية دول المنبع على موافقة مصر المسبقة على أي مشروعات خاصة باستخدام مياه النيل.
ولعل مكمن الخطورة في الأزمة الراهنة لنهر النيل تتمثل في أن مصر وبقية دول الحوض تتجه إلى مرحلة تتسم بشح المياه، فمصر تكاد تعتمد اعتمادا كليا في الحصول على احتياجاتها من المياه العذبة على حصتها من مياه النيل. وتشير تقديرات مجلس الوزراء المصري إلى أن مصر مقبلة على عجز مائي، إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر بحلول العام 2020 ليصل إلى نحو (500) متر مكعب سنويا، وهو أقل كثيرا من خط الفقر المائي.
ومن اللافت للانتباه حقا أن بقية دول حوض النيل تواجه نفس التحديات المائية التي تواجهها مصر وإن اختلفت الدرجة. فهي تعاني من نقص المياه وتدهور التربة وارتفاع معدلات التلوث. وكلما استمرت معدلات الزيادة السكانية في دول حوض النيل على ارتفاعها استمر الضغط على مياه النيل.
وعلى سبيل المثال، تواجه أوغندا التي شهدت انخفاض مستويات المياه في بحيرة فيكتوريا في السنوات الماضية معضلة كبرى في كيفية تحقيق الأمن المائي لملايين السكان الذين يعتمدون على مياه النيل.
ثنائية حدية في المواقف
ويلاحظ أن جهود التعاون المائي بين دول حوض النيل في مرحلة ما بعد الاستعمار قد اتسمت بالجزئية وعدم الشمول، وربما انطوت على رؤى سياسية واسعة مثل تجمع "الأندوجو" عام 1983 الذي ضم في عضويته جمهورية أفريقيا الوسطى وهى لا تنتمي إلى حوض النيل في حين قاطعته إثيوبيا.
وعليه مثل التوقيع على مبادرة حوض النيل عام 1999 نقطة تحول كبرى في تاريخ التعاون المشترك بين دول حوض النيل. إذ لأول مرة يحدث توافق عام بين الدول النهرية (باستثناء إريتريا) وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية إضافة لدولتي المصب مصر والسودان، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق جديد للتعاون الإطاري بين هذه الدول.
وقد أظهرت المفاوضات الخاصة بمبادرة حوض النيل على مدى السنوات العشر الماضية وجود ثنائية حادة بين دول النهر، بحيث أصبحنا أمام فريقين، أولهما يضم دول المنبع السبع والثاني يضم دولتي المصب مصر والسودان.
ففي اجتماع كينشاسا المنعقد يوم 22 /5/2009 اعترضت مصر على ثلاث مواد رئيسة في الاتفاق الإطاري المقترح، وهي: المادة (14 ب) الخاصة بالأمن المائي حيث تصر مصر على ضرورة النص صراحة على حقوقها المائية المكتسبة، والمادة (8) التي ترى مصر ضرورة تضمينها مسألة الموافقة المصرية المسبقة على أي مشروعات مائية تقام في أعالي النيل وفقا لإجراءات البنك الدولي. وأخيرا تعديل المادة (34 أ وب) بحيث يكون الإجماع وليس الأغلبية هو المبدأ المعمول به لتعديل نصوص الاتفاق أو ملاحقه.
عندئذ واجهت مصر موقفا عصيبا يتمثل في تكتل دول حوض النيل السبع مجتمعة وراء موقف موحد يخالف الموقف المصري والسوداني، ولم تفلح الجهود التفاوضية في إحداث أي اختراق لموقف الطرفين، وهو ما أدى إلى فشل اجتماع الفرصة الأخيرة في شرم الشيخ.
السيناريوهات المتوقعة
أحسب أن الموقف الراهن بين دول حوض النيل ينذر بعواقب وخيمة على مسيرة التعاون المشترك بين الدول النهرية، وهو ما يؤثر يقينا على جهود تحقيق السلام والتنمية في المنطقة. ويمكن تصور سيناريوهات ثلاثة لمسارات الأزمة المائية الراهنة في حوض النيل:
السيناريو الأول: ويشير إلى استمرار حالة الثنائية والانقسام الراهنة بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب من جهة أخرى، وعليه يمكن للدول السبع أن تبدأ منفردة في التوقيع على اتفاقية التعاون الإطاري ابتداء من 14/5/2010 لتدخل بعد ذلك في إجراءات التصديق عليها. ولا شك أن مثل هذا التطور إن تحقق سوف يخلق حالة فوضوية وكارثية تؤثر يقينا على الاستغلال المشترك لحوض النيل وتقلل من فرص التعاون والتنمية لموارد النهر.
السيناريو الثاني: ويتمثل في إمكانية العودة للوراء بحيث تضيع جهود التعاون المشترك، بما في ذلك خبرة عشر سنوات من التعاون في ظل مبادرة حوض النيل الحالية.
فمن الملاحظ أن هذه المبادرة شهدت تحولا واضحا في الموقفين المصري والإثيوبي، ولا سيما فيما يتعلق بالنظر إلي مياه النيل باعتبارها ملكية مشتركة تعود بالنفع على جميع الدول المشاطئة له. ولعل خطورة هذا السيناريو إن تحقق تتمثل في العودة بالأوضاع إلى المربع الأول بما يعنيه من ضياع الفرصة نحو دعم جهود التعاون والتنمية في حوض النيل.
السيناريو الثالث: ويشير إلى إمكانية تجاوز المسار الجماعي في التعاون لصالح إعطاء الأولوية لمسار التعاون الثنائي، وربما تلجا الدبلوماسية المصرية إلى هذا الخيار لمحاولة شق الموقف الموحد لدول أعالي النيل. ولا أظن أن مثل هذا البديل قادر على تحقيق الأمن المائي المصري أو حتى أمن الدول النيلية الأخرى التي باتت تعاني أزمة واضحة في المياه.
ما السبيل إذن؟ باعتقادي أن التفكير السائد الخاص بحرب المياه أو القول باستعداد مصر للدخول في حرب مقبلة إن تأثرت حصتها التاريخية من مياه النهر ولو قيد أنملة إنما هو أمر يتسم بعدم الحكمة وعدم الواقعية في آن واحد، بل إنه يسهم في تعقيد الأمور التي تعاني أصلا من التعقيد البالغ. وربما يكون من الملائم لمصر أن تستخدم أدوات قوتها الناعمة المتعددة لكسب عقول وقلوب أبناء النيل، ومن ثم تطرح لهم شيئا مقابل المياه.
كما أن التأكيد على المنظور التفاوضي السلمي والجماعي في حسم القضايا الخلافية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. فأي حرب تختارها مصر في الدفاع عن أمنها المائي؟ أهي الحرب في ساحة النزال والوغى؟ أم تكون الحرب المقبلة لمصر في ساحة الدبلوماسية والتأكيد على عناصر قوتها الناعمة؟

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 أفريل  2010)
مصر على حافة بركان افريقي

عبد الباري عطوان
4/22/2010

تتحدث الانباء عن احتمال عقد لقاء قمة ثلاثية في شرم الشيخ، تضم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد، الى جانب الرئيس المصري حسني مبارك. وهناك من يذهب بعيداً في تفاؤله الى درجة التبشير بعودة المثلث المصري السوري السعودي الى سابق عهده، واستعادة دوره في قيادة المنطقة.
هذه الانباء تعكس بوضوح مدى تكلّس العقل العربي، على المستويين الرسمي والشعبي، المعتدل منه والممانع، وتفسر اسباب حالة التردي التي وصلت اليها الامة العربية في الوقت الراهن.
الرئيس المصري مريض، وطبيعة مرضه ما زالت من اسرار الدولة، والعاهل السعودي في معسكر آخر غير المعسكر الذي يقف فيه الرئيس السوري، سواء من حيث السن (الفارق بينهما خمسون عاماً) او من حيث السياسة، فكيف في ظل مثل هذه التناقضات الواضحة للعيان يمكن لهؤلاء ان يقودوا المنطقة مجدداً.
عيادة المريض صدقة، بل هي واجب اخلاقي بحكم الاعراف والتقاليد، ولكن القول بأن زيارة الرئيس السوري الى المنتجع الشهير للاطمئنان على صحة الرئيس المصري يمكن ان تحقق مصالحة بين الجانبين وتعيد المياه الى مجاريها، وتؤسس لإحياء تحالف قديم برعاية سعودية، ينطوي على الكثير من السذاجة.
مصالحة شخصية ممكن.. ترطيب اجواء ربما، تسليك بعض القنوات الدبلوماسية المغلقة بين بلدين انخرطا في وحدة في يوم ما وخاضا جميع حروب العرب سوياً.. امر غير مستبعد، ولكن من الصعب، ان لم يكن من المستحيل الذهاب الى ما هو ابعد من ذلك في تقييم اي لقاء ثلاثي او رباعي او حتى قمة عربية.
الدولة المصرية تتحلل بفعل الفراغ الخطير في قمتها، وحالة الشلل التي اصابت معظم مفاصلها، واذا كانت غير قادرة على مواجهة مشاكلها الداخلية المتفاقمة، فكيف يمكن ان نتوقع منها حل او المشاركة في حل اي مشكلة اقليمية اخرى؟
لا أحد يعرف حالياً من هو صاحب القرار في البلاد، هل هو الرئيس نفسه الذي يعيش حالياً فترة نقاهة بعد عملية جراحية للتعاطي مع مرض ما زالت طبيعته غامضة، ام المجلس المصغر للأمانة العامة للحزب الحاكم، ام لجنة ثلاثية من وزير الدفاع (المشير حسين طنطاوي) ووزير الداخلية (اللواء حبيب العادلي) ورئيس المخابرات اللواء عمر سليمان.
' ' '
البلد بدون نائب للرئيس، واعضاء في الحزب الحاكم يهددون، بوقاحة غير مسبوقة، باطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بالتغيير، ونصف الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر، اي اقل من دولارين يومياً، ونصف هؤلاء اقل من دولار في اليوم.
النظام الحالي قال ان حرب اكتوبر عام 1973 هي آخر الحروب، ووقع معاهدة سلام وتعاون امني مع اسرائيل، من اجل التركيز على توفير احتياجات الشعب المصري الاساسية، والنهوض بمستواه المعيشي، وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية والاسكانية، وهذا حق مشروع لا يجادل فيه احد، ولكن هل تحققت هذه الاهداف، او اي منها، بعد خمسة وثلاثين عاماً من تبنيها؟
وتتحدث الصحف المصرية عن انفجار وشيك في مصر منذ عشر سنوات تقريباً، ولكن هذا الانفجار لم يحدث عندما وجد الشعب المصري نفسه يبحث عن رغيف الخبز في الافران دون ان يجده، والآن وبعد ان تقزم هذا الرغيف واضمحل وزنه وشكله، اصبح هذا الشعب مهددا بنقص في مياه الشرب.
الدول الافريقية السبع التي تمد النيل بجميع روافده المائية بدأت تتمرد على الاتفاقيات المتعلقة بتوزيع حصص المياه بين دولتي المصب مصر والسودان، وتطالب باسقاط جميع البنود التي تمنعها من اقامة السدود او إخطار البلدين المذكورين بأي مشاريع في هذا الصدد مسبقاً.
بالامس قررت هذه الدول السبع (دول المنبع) توقيع اتفاق جديد فيما بينها حول توزيع مياه النهر وفقاً لاحتياجاتها، ودون التشاور مع مصر والسودان. واذا حدث هذا، فإن مصر التي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب والسودان على 18.5مليار متر مكعب، ستجدان نفسيهما في وضع حرج للغاية.
ومن المفارقة ان بعض المسؤولين المصريين اعتبر قرار هذه الدول (اثيوبيا، اوغندا، كينيا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا ورواندا) بمثابة اعلان حرب، لانه يشكل تهديداً لأمن مصر القومي ومصالحها الحيوية الاستراتيجية.
نتفق مع هؤلاء في تقييم خطورة هذه الخطوة، ولكن كيف ستحارب مصر هذه الدول التي تبعد عنها خمسة آلاف كيلو متر، وهل تملك القدرات العسكرية اللازمة في هذا الصدد، واذا كانت تملكها فعلاً، فهل هي في وضع يؤهلها لخوض هذه الحرب ضد الدول السبع؟.
' ' '
خوض الحروب يتطلب جيوشاً قوية، وقيادة قوية نفسياً وجسدياً وسياسياً، وتوافقاً اقليمياً، وظروفاً دولية ملائمة، وعمقاً عربياً داعماً، فهل تتوفر جميع هذه الشروط او نصفها في مصر وقيادتها وجيشها؟
فإذا كانت علاقات مصر مع جوارها الافريقي سيئة وفي افضل الاحوال فاترة (قطيعة مع الجزائر، وبرود مع المغرب وتونس، وغموض مع السودان، والله وحده يعلم حالها مع ليبيا)، اما علاقاتها مع جوارها العربي فهامشية (باستثناء الكويت التي رحلت مؤخرا مناصري البرادعي) فكيف يمكن لها ان تحارب في العمق الافريقي؟ (هناك من يقول انها بدأت الحرب فعلاً باطلاق النار لقتل المتسللين الافارقة الى اسرائيل عبر سيناء).
مشكلة مصر الحقيقية تتمثل في اسقاط قيادتها للخطر الاستراتيجي الاسرائيلي من خلال معاهدات السلام، والتسمك بها في وقت احتقرها، ولا نقول انتهكها فقط الطرف الآخر. فبينما كانت هذه القيادة تحقق لاسرائيل جميع مطالبها، ولا تعارض اوامرها بحصار قطاع غزة، وتجريم المقاومة، ودعم سلطة فاسدة مستسلمة، وبيع الغاز والنفط بأسعار رمزية، وتوفير الحماية الكاملة للحدود (الاسرائيلية) من المتسللين الافارقة، كانت اسرائيل تتسلل الى افريقيا وتطوق مصر عند بوابتها الخلفية، وتحرّض دول المنبع على حرمانها وشعبها من المياه، وتعرض عليها خبراتها في اقامة السدود، واموالها في دعم مشاريع زراعية (غير مطرية)، واسلحتها للتصدي لاي عمل عسكري مشروع لحماية المصالح المائية.
لا نريد ان ننكأ جراح الماضي، ونوجه اللوم الى القيادة المصرية، ونركز على اخطائها الاستراتيجية على مدى ثلاثين عاماً من حكمها، وما اكثرها، واعتمادها 'خيار الصفر' كنهج عمل، لتجنب الاخطاء (ووجع الرأس) فهذا بات معروفاً، ولكن ما نريده هو ان تتحرك مصر، وتنهض من هذا البيات الشتوي، وتصلح بيتها من الداخل، وتستعيد دورها من خلال قيادة قوية، تنهي التحالف الحالي بين السلطة وقوى الفساد، وترمم علاقاتها مع دول الجوار العربي والافريقي على اسس المصالح، وليس على اساس روابط الدين والعقيدة والقومية، حتى لا يتهمنا احد بأننا نريد جر مصر الى الحروب نيابة عن العرب.
العرب يجب ان يقفوا الى جانب مصر في اي تحرك تختاره للحفاظ على حقوقها المائية كاملة، مثلما وقفت معهم وبرجولة في كل حروبهم، ودون اي تمنن، فقط المطلوب منها ان تنهض وتصحو من بياتها الشتوي والصيفي او من غيبوبتها الاسرائيلية - الفيروس على وجه التحديد.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أفريل  2010)
فرنسا تتجه نحو حظر النقاب في الاماكن العامة

4/22/2010
باريس ـ رويترز: تتجه فرنسا نحو فرض حظر على ارتداء النقاب في الاماكن العامة مع استعداد الحكومة لمناقشة مسودة قانون الشهر المقبل وسط نقاش ساخن بشأن حقوق المرأة والحرية الدينية.
وقال المتحدث باسم الحكومة ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعرب عن تأييده لفرض حظر كامل امس الاربعاء وان مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم الى مجلس الوزراء في ايار (مايو).
وقال للصحافيين ان ساركوزي يعتقد ان النقاب 'يجرح كرامة المرأة وغير مقبول في المجتمع الفرنسي'.
ونقل المتحدث عن ساركوزي قوله ان كل شيء يجب ان يتم حتى 'لا يشعر احد بانه موصوم بسبب معتقداته او ممارساته الدينية'.
واثار الاقتراح انتقادات شديدة واشادة في فرنسا التي تعيش بها اكبر جالية اسلامية في الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة. وعشرة في المئة تقريبا من سكان فرنسا البالغ عددهم 62 مليون نسمة مسلمون.
وتظهر استطلاعات الرأي ان معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر ولكن خبراء قانونيين حذروا من انه قد يشكل خرقا للدستور.
وقالت اعلى محكمة في فرنسا والتي تقدم المشورة للحكومة بشأن اعداد القوانين الجديدة في مارس اذار ان اي حظر يمكن ان يكون غير قانوني.
وطرحت فكرة فرض حظر لاول مرة من قبل رؤساء بلديات لاحظوا تزايد عدد النساء اللائي يرتدين النقاب في احيائهم . وشكلت لجنة برلمانية لبحث الاقتراح خلال ستة اشهر من الجلسات.
ومنذ ذلك الوقت تحدثت مدافعات كثيرات عن حقوق المرأة من الضواحي الفقيرة التي تقطنها اجناس مختلفة في فرنسا تأييدا لفرض حظر قائلات انه قد يساعد النساء الصغيرات اللائي لا يريدن ارتداء النقاب ولكن ازواجهن او عائلاتهن يجبروهن على ذلك.
ولكن اخرين يرون ان هذا الحظر جزء من عداء متزايد ضد الاسلام ورموزه من النقاب الى المأذن ويجادلون بان نساء مسلمات كثيرات تريدن بشكل فعلي تغطية وجوهن.
وامتد النقاش الى مناطق بعيدة كأفغانستان حيث اعرب نشطون مدافعون عن المرأة عن غضبهم من الاقتراح الفرنسي قائلين انهم يكرهون النقاب ولكن يجب على المرأة ان تشعر بحرية ارتداء ما يحلو لها.
واختتمت اللجنة البرلمانية تحقيقها في كانون الثاني/ يناير واوصت باجازة البرلمان قرارا يندد بالنقاب ويصوت بعد ذلك على اشد قانون ممكن لمنع النساء من ارتدائه.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أفريل  2010)

Home - Accueil - الرئيسية

 

قراءة 210 مرات