الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22avril05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
5 ème année, N° 1798 du 22.04.2005
 archives : www.tunisnews.net
لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس صائفة 1992: لنجعل من يوم 28 أفريل 2005 يوما للدفاع عن المحاماة ولفضح ظاهرة التعذيب في تونس
نهضة.نت :السلطة تستمر في التنكيل بعبد الله الزواري
الجزيرة.نت : تونس تتعهد بالتوقف عن حبس المعارضين انفرادياواغتصاب المعتقلين..
القدس العربي : جماعات حقوق الإنسان تتهم تونس بتعذيب
الجزيرة.نت : منظمات حقوقية تتهم تونس بانتهاك حقوق السجناء
القدس العربي : أمريكا تحدد مكافأة لاعتقال مواطنين كنديين من أصل عربي
قائمة التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة: إلغاء الانتخابات في مدينة قابس وتنصيب المجلس البلدي
أم فاروق: قليلا من الحياء؟
ابن
الجنوب: توضيح حول إيقاف "عصابة في مارث"
منصف المرزوقي لـ (آكي): "تدخّل الإدارة الأمريكية في الإصلاحات الديمقراطية بالعالم العربي سيبطئ الإصلاح"
نضال القادري: أميركا وسياسة التعالي:  ديمقراطية الاستحقار والإخضاع والإذلال!!!
أمين بن سالم : هل هناك حقا إصلاح في العالم العربي؟
عادل الحامدي : في مواجهة التشدد: هل تدخل السعودية في فخ الحلول الاستئصالية؟
توفيق المديني :تأجج الصراع الإقليمي بين الصين و اليابان

l'IFEX demande au gouvernement tunisien de sauver la vie du journaliste emprisonné Hamadi Jebali
IFEX-TMG members call on Tunisian government to save jailed journalist Hamadi Jebali's life
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Lettre ouverte aux représentants diplomatiques et consulaires en Tunisie
ALTT: Liberté pour Abbou
Yahyaoui Mokhtar: Nos justes causes face à leurs obsessions
Balha  Boujadi: L'ecole tunisienne n'est pas la seule responsable

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Tunisie:

Le groupe d'Observation de la Tunisie au sein de l'IFEX demande au gouvernement tunisien de sauver la vie du journaliste emprisonné Hamadi Jebali
 

 

IFEX - Nouvelles de la communauté internationale de défense de la liberté d'_expression
_________________________________________________________________

ACTION COMMUNE - TUNISIE

Le 21 avril 2005



Le groupe d'Observation de la Tunisie au sein de l'IFEX demande au gouvernement tunisien de sauver la vie du journaliste emprisonné Hamadi Jebali

SOURCE: Le groupe d'Observation de la Tunisie au sein de l'IFEX (IFEX-TMG)

**Pour des informations complémentaires sur le cas Jebali, veuillez consulter des alertes de l'IFEX du 15 avril 2005, 4 juin, 14 et 3 février et 17 janvier 2003**

(IFEX-TMG) - Ci-dessous, une déclaration commune des membres de l'IFEX-TMG :

Les autorités tunisiennes devraient agir immédiatement pour sauver le journaliste Hamadi Jebali, qui mène une grève de la faim depuis le 9 avril pour dénoncer le manque de soins médicaux et le traitement inhumain et dégradant qu'il subit depuis près de quinze ans.

"Nous demandons expressément au président Zine El Abidine Ben Ali de remédier à la situation critique de cet homme ainsi qu'à celle de centaines d'autres, qui n'ont jamais prôné ou eu recours à la violence, mais qui ont simplement exercé leur droit fondamental à la liberté d'association et d'__expression," indique Steve Buckley de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), au nom d'un groupe de treize ONG nationales, régionales et internationales qui se consacrent à la défense et à la promotion de la liberté d'__expression à travers le monde.

"Au cours des quinze dernières années, plusieurs prisonniers politiques sont morts sous la torture ou par manque de soins médicaux, souvent à la suite d'une longue grève de la faim," indique Buckley au nom du groupe d'ONG connu sous le nom de groupe d'Observation de la Tunisie (TMG), chapeauté par l'Échange international de la liberté d'__expression (IFEX).

Plus tôt cette semaine, l'épouse de Jebali a appelé les groupes humanitaires locaux et internationaux à tout faire pour sauver la vie de son mari, dont l'état de santé décline depuis qu'il a entrepris une grève de la faim dans l'espoir d'attirer l'attention sur sa situation critique. "Je ne sais que faire de plus pour sauver mon mari. Il est en train de mourir sous mes yeux. Ils le tuent à petit feu," déclare Wahida Jebali dans une lettre troublante dont l'IFEX et le TMG ont obtenu copie.

"Depuis maintenant un an, les autorités tunisiennes déclarent poursuivre des négociations avec la Croix-Rouge concernant les visites en prison pour surveiller l'état de santé de personnes comme Hamadi," dit Ursula Owen de Index on Censorship. "Il est devenu trop facile d'empêcher les autres groupes humanitaires de le rencontrer et de rencontrer les autres prisonniers de conscience. Tunis doit desserrer l'étau et permettre aux observateurs indépendants de visiter les cellules."

Une mission d'enquête en Tunisie menée en janvier par l'IFEX-TMG et visant à étudier les conditions de participation au Sommet mondial sur la société de l'information, qui doit avoir lieu en novembre, a rapporté que Jebali était détenu dans des conditions inhumaines en violation des lois tunisiennes et internationales et que cette situation préoccupait profondément les groupes locaux de défense des droits de la personne.

En février, l'IFEX-TMG pressait les autorités tunisiennes de libérer Jebali, ainsi que "plusieurs centaines de prisonniers qui, comme lui, sont détenus pour des motifs religieux ou politiques et qui n'ont jamais prôné ou eu recours à la violence."

Jebali a été arrêté en 1991 et condamné à Tunis par un tribunal militaire à une peine d'emprisonnement d'une année pour diffamation. En 1992, toujours en prison, il fut condamné par un autre tribunal militaire à 16 années d'emprisonnement pour "complot visant à changer le régime en place." De nombreux groupes internationaux de défense des droits de la personne et diplomates occidentaux considèrent injuste le procès de Jebali et ceux des membres du mouvement islamiste interdit An-Nahda.

Les membres de l'IFEX-TMG sont :


ARTICLE 19, Royaume-Uni
Journalistes canadiens pour la liberté d'__expression (CJFE)
Centre for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Népal
L'Organisation égyptienne des droits de l'homme (EOHR)
Index on Censorship, Royaume-Uni
L'Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse
Journalistes en danger (JED), République Démocratique du Congo
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie
Le centre PEN norvégien
Comité des écrivains en prison du PEN international (WiPC), Royaume-Uni
L'Association mondiale des journaux (AMJ), France
World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis
L'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC)

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Steve Buckley,
l'AMARC, 15 Paternoster Row, Sheffield S1 2BX, United Kingdom, tél: +44 114
220 1426, téléc.: +44 114 279 8976, courrier électronique:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.,
Internet:
http://www.amarc.org.

IFEX-TMG est responsable de toute information contenue dans cette action commune.
_______________________________________________________________
DIFFUSÉ(E) PAR LE SECRÉTARIAT DU RÉSEAU IFEX, L'ÉCHANGE INTERNATIONAL DE LA LIBERTÉ D'__EXPRESSION

489, rue College, bureau 403, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA
tel: +1 416 515 9622   téléc: +1 416 515 7879
courrier électronique: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

boîte générale: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
site Internet: http://www.ifex.org/
_______________________________________________________________

IFEX - News from the international freedom of __expression community
_________________________________________________________________

JOINT ACTION - TUNISIA

21 April 2005

IFEX-TMG members call on Tunisian government to save jailed journalist
Hamadi Jebali's life

 


SOURCE: IFEX Tunisia Monitoring Group (IFEX-TMG)

**For further information on the Jebali case, see IFEX alerts of 15 April´2005, 4 June, 14 and 3 February and 17 January 2003**

(IFEX-TMG) - The following is a joint declaration by members of the IFEX-TMG:

Tunisian authorities should immediately take action to save the life of imprisoned journalist Hamadi Jebali, who has been on hunger strike since 9 April to protest the lack of medical care and the inhumane and degrading treatment inflicted on him for nearly fifteen years.

"We urge President Zine El Abidine Ben Ali to help end the tragic plight of this man and hundreds of others like him who never used or advocated the use of violence, but simply exercised their basic right to freedom of association and __expression," said Steve Buckley of the World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), on behalf of a group of thirteen national, regional and international NGOs committed to the protection and promotion of freedom of __expression worldwide. (See below for full list.)

"Many Tunisian political prisoners died during the past fifteen years under torture or of lack of medical attention often following lengthy hunger strikes," said Buckley, speaking for the NGOs, who are known as the Tunisia Monitoring Group (TMG). The group is acting under the umbrella of the International Freedom of __Expression Exchange (IFEX).

Jebali's wife earlier this week called on local and international human rights groups to do everything they could to save the life of her husband, whose state of health seems to have declined since he went on hunger strike in a desperate move to bring attention to his plight. "I don't know what to do to save the life of my husband. He is dying in front of my eyes. They are killing him bit by bit," said Wahida Jebali in her moving letter, a copy of which was sent to the IFEX-TMG.

"For a year now, the Tunisian authorities have claimed to be in negotiation with the Red Cross about prison visits to check on the condition of people like Hamadi," said Ursula Owen of Index on Censorship. "It's become an easy excuse to block other rights groups from meeting with him and other prisoners of conscience. Tunis needs to break the deadlock and open the cell doors to independent observers."

A fact-finding mission to Tunisia conducted in January by the IFEX-TMG on the conditions for participation in the World Summit on the Information Society in Tunis in November, reported that Jebali's imprisonment under inhumane conditions and in violation of Tunisian legislation and international law was among the deepest concerns of local human rights groups.

The IFEX-TMG urged the Tunisian authorities in February to release Jebali and "hundreds of prisoners like him held for their religious and political beliefs and who never advocated or used violence."

Jebali was arrested in 1991 and sentenced by a military court in Tunis to one year's imprisonment for defamation. In 1992, while still in prison, he was sentenced by another military court to 16 years in prison for "plotting to change the nature of the state". International human rights groups and Western diplomats deemed as unfair the trial of Jebali and hundreds of members of the banned Islamist An-Nahda Movement.

IFEX-TMG Members:
ARTICLE 19, UK
Canadian Journalists for Free __Expression (CJFE)
Centre for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Nepal
Egyptian Organisation for Human Rights (EOHR)
Index on Censorship, UK
International Publishers' Association (IPA), Switzerland
Journaliste en Danger (JED), Democratic Republic of Congo
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia
Norwegian PEN
Writers in Prison Committee of International PEN (WiPC), UK
World Association of Newspapers (WAN), France
World Press Freedom Committee (WPFC), USA
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)

For further information, contact Steve Buckley, AMARC, 15 Paternoster Row,
Sheffield S1 2BX, United Kingdom, tel: +44 114 220 1426, fax: +44 114 279
8976, e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., Internet: http://www.amarc.org

The information contained in this joint action is the sole responsibility of the IFEX-TMG.
_________________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF __EXPRESSION EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
489 College Street, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA
tel: +1 416 515 9622    fax: +1 416 515 7879
alerts e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   

general e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Internet site: http://www.ifex.org/

 

 
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou
 
Affaire Abbou :
Lettre ouverte aux représentants diplomatiques et consulaires en Tunisie
 

Dans une semaine s’ouvrira en Tunisie un procès lourd de conséquences pour l’avenir de ce pays.
 
En effet, Maître Mohamed Abbou, avocat au Barreau de Tunis, qui est encore sous les verrous depuis son arrestation troublante le 1er mars dernier (kidnappé sur la voie publique par des policiers en civil, selon sa famille et ses avocats), passera devant le tribunal de première instance jeudi 28 avril.
 
 Me Abbou est connu pou être l’un des plus farouches défenseurs des droits de l’Homme et de la liberté d’expression dans un pays où ces mêmes droits sont systématiquement bafoués.
 
Ancien membre du comité directeur de l’Association Tunisienne des Jeunes Avocats (ATJA), membre du Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice (CIJ), où il est en charge du dossier « des affaires justes », membre fondateur de l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP), membre du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) et membre dirigeant d’un parti politique (le Congrès Pour la République), Mohamed Abbou a été à plusieurs reprises mandaté par des ONG internationales pour plaider la cause de défenseurs de droits de l’Homme devant les tribunaux de leurs pays respectifs.
 
Ce jeune avocat s’est souvent distingué par ses brillants plaidoyers en faveur des victimes de la répression policière à l’occasion des nombreux procès politiques, dont le régime tunisien  est devenu coutumier.   
 
Mais Mohamed Abbou possède aussi une belle plume, ses écrits caustiques pointent du doigt les dérives répressives du régime tunisien. L’un de ses écrits, dans lequel il comparait les geôles tunisiennes à la célèbre prison irakienne de « Abou Gharib »,  lui a valu d’être arrêté et déféré devant la justice pour répondre de l’accusation de « publication de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public » en vertu du code pénal et de l’inique code de la presse. Selon ses avocats, il encourt une « lourde peine pouvant aller de 10 à 15 ans de prison ».
 
L’arrestation de Mohamed Abbou en transgression des règles régissant la profession (toute procédure pénale devant transiter par la section des avocats dont il dépend), l’interdiction - d’une rare violence - (au sein même du Palais de Justice) aux centaines d’avocats, venus de toutes les régions, d’assister leur confrère, son transfert arbitraire à la prison du Kef le privant ainsi de la visite de sa famille et enfreignant son droit à la défense, l’agression et l’humiliation du bâtonnier Abdessattar Ben Moussa par le juge d’instruction Faouzi Sassi le 16 mars dernier, dénotent de la nervosité d’un régime en proie à la montée des contestations d’une rue de plus en plus désenchantée. L’invitation du Premier ministre israélien, Ariel Sharon, par le Président Ben Ali et, la répression policière qui s’en est suivie, n'a fait qu'accélérer la volonté du régime de faire taire Me Abou en procédant à son incarcération.
 
 La Tunisie qui s’apprête à accueillir la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information n’avait pas besoin de cette nième dérive autoritaire. Le mouvement de sympathie sans précédent avec Mohamed Abbou (largement soutenu par les magistrats et les avocats en grève générale le 10 mars dernier et en sit-in ouvert depuis une quinzaine de jours) atteste de l’impatience palpable de Tunisiens voyant en Mohamed Abbou un porte drapeau de ce combat pour la liberté et la démocratie.
 
 Le « Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou », dont l’appel avait été signé par des personnalités de nationalités différentes (voir dossier joint), attend de vous une réaction digne de votre mission afin d’éviter à la Tunisie les conséquences graves de la fuite en avant du régime et afin de trouver une issue heureuse à cette triste affaire.   
 
Paris, le 22 avril 2005
Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou

 
(Lettre envoyée avec Dossier complet et suivie d’entretiens téléphoniques)


Association de Lutte contre la Torture en Tunisie(ALTT)

Liberté pour Abbou

 
      L’ALTT, qui a suivi l’affaire Abbou depuis l’enlèvement de ce dernier la nuit du 1Mars 2005 :
 
  1-tient à exprimer à Mohamed Abbou et au corps des avocats tunisiens sa solidarité entière.
  2-dénonce les violations graves des droits de la défense plus particulièrement les agressions physiques dont ont été victimes les avocats et le bâtonnier de l’Ordre national.
  3-attire l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur les conditions de détention illégales et inhumaines de Mohamed Abbou :

            -transfert à la prison du Kef à 170 km de la capitale,
            -durée courte de la visite familiale et impossibilité de déplacement pour
             ses enfants scolarisés à Tunis,
            -état d’insécurité résultant de la cohabitation dans une même cellule
             avec des prisonniers de droit commun aux ordres de l’administration
             pénitentiaire ;         
           -interdiction de la visite des avocats.

 4-exige l’ouverture d’une enquête sérieuse sur les agressions dont ont été victimes les avocats  et le bâtonnier respectivement le 2 Mars 2005  et le 16 Mars 2005.
 5-lance un appel aux mouvements associatifs et politiques en Tunisie et dans le monde pour apporter leur soutien aux avocats tunisiens qui organisent un sit-in auquel participe la présidente de l’ALTT Me Radhia Nasraoui, depuis le 5 Avril 2005 et ce à la maison du Barreau (en face du Palais de Justice de Tunis).
 6-appelle à l’occasion de la comparution de Mohamed Abbou devant la 4è chambre correctionnelle près le tribunal de 1ère instance de Tunis le 28 Avril 2005, à un large mouvement de solidarité pour sa libération immédiate et sans conditions.
 
                                                                   Tunis le 19 avril 2005
                                                                Pour le Comité Directeur  
                                                                      Le secrétaire général
 
                                                                           Chokri  Latif
 
(Source: La liste de diffusion du Maghreb des droits de l´homme le 22 avril 2005)
 

 
لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس صائفة 1992
 نهج 8 جويلية الكاف  
     الهاتف : 71247.125/98359.293/98344.762

 
نــــــــــــداء

لنجعل من يوم 28 أفريل 2005 يوما للدفاع عن المحاماة
 ولفضح ظاهرة التعذيب في تونس

تونس في 21 أفريل 2005 
 
تعلم اللجنة أن السلطة التونسية قررت  إحالة الأستاذ محمد عبو المحامي والناشط الحقوقي  على المجلس الجناحي  بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة عرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام والإعتداء بالثلب على الدوائر القضائية طبق أحكام الفصل 121 من المجلة الجنائية والفصول 42  و51 و 72 من مجلة الصحافة وذلك في القضية المرسمة تحت عدد 2005/18069 والمعينة لجلسة يوم 28 أفريل 2005.

ومن المنتظر أن يمثل الأستاذ محمد عبو  بحالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية الرابعة برئاسة القاضي محرز الهمامي.

ومن المعلوم أن الزميل محمد عبو محتجز بصفة تعسفية منذ مساء يوم 1 مارس 2005 بسبب نشره مقالا بعنوان "أبو غريب العراق أبو غرائب تونس" كشف فيه الأوضاع المأسوية للمساجين السياسيين في السجون التونسية.

واللجنة تدعو كل المحاميات  والمحامين  وكل المدافعين عن حقوق الإنسان داخل تونس وخارجها إلى توحيد الجهود وتفعيلها دفاعا عن المحاماة التونسية واستقلاليتها وتضامنا مع الأستاذ محمد عبو ومع المحامين المعتصمين بدار المحامي ولإفشال المحاولات الرامية لشطب المحاماة وإنهاء دورها.
 
عاشت المحاماة حرة ومستقلة ومتضامنة
الحرية لمحمد عبو ولكل سجناء الرأي
         
     عن اللجنـة
        الرئيس  الأستاذ محمد نجيب الحسني 

السلطة تستمر في التنكيل بعبد الله الزواري

 

تواصل السلطة التونسية التنكيل بالمناضل الصحفي والرمز السياسي الاستاذ عبد الله الزواري المنفي بأمر من أعلى هرم السلطة في منطقة نائية بأقصى الجنوب التونسي بعيدا عن زوجته وأبنائه القاطنين بالعاصمة (على بعد  500 كلم).

 

فقد عمد أعوان البوليس السياسي اليوم إلى التنبيه على محلات الانترنت بمدينة جرجيس لمنع الزواري من استعمال خدمات الانترنت نافذته الوحيدة على العالم الخارجي كما منعوا محلات تعبئة بطاقات الهاتف من التعامل مع المناضل المنفي وذلك في محاولة يائسة من السلطة بقطعه نهائيا عن أصدقائه ومناصريه في تونس وفي الخارج.

 

ويبدو أن السلطة بهذا الإجراء تنتقم من الزواري بسبب مساهمته المعتبرة في الملف الذي أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية حول عقوبة العزلة المتبعة في السجون التونسية والذي لقي صدى واسعا وفضح واحدة من الممارسات التي تنتهجها السلطة لتحطيم معنويات المساجين السياسيين.

 

ومن ناحية أخرى أدت السيدة آن ماري لورانس نائبة رئيس المنظمة العالمية لمقاومة التعذيب زيارة للزواري في منفاه عبرت خلالها عن تضامنها معه وتبني منظمتها لقضيته وعملها من أجل رفع هذه المظلمة التي تمثل وصمة عار في جبين النظام التونسي.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 22 أفريل 2005 على الساعة 11:56:19 AM بتوقيت لندن)


 
تونس تتعهد بالتوقف عن حبس المعارضين انفراديا
 

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التونسية تعهدت بالتوقف فورا عن وضع المعتقلين الإسلاميين في زنزانات انفرادية لمدد طويلة, وهو إجراء تقول المنظمة الحقوقية إنه مس عشرات السجناء بعضهم استمر عزله لعشر سنوات.

وقال مدير البحوث بالمنظمة إريك غولدشتاين بمؤتمر صحفي أمس بتونس إنه تلقى ضمانات الحكومة التونسية بالسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة السجون, وذلك بعد أن تمكنت هيومن رايتس ووتش لأول مرة منذ تسع سنوات من أداء عملها بتونس.  

كما أشاد غولدشتاين بعدم تعرض المنظمة لعقبات خلال إعدادها لتقريرها وبأن "بعضهم أبدى شجاعة للنقاش حتى عبر مكالمة هاتفية" وهو ما اعتبره تقدما كبيرا.

الخطاب والوقائع
غير أن غولدشتاين وصف بحوار الطرشان المناقشات التي أجراها مع السلطات التونسية حول "المعتقلين السياسيين" وهي صفة تصر الحكومة ألا تشمل السجناء من الإسلاميين, فيما دعت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية سارة ليا السلطات إلى التوقف عن معاقبة معتقليها بالسجن الانفرادي في سعيها لقمع حركة النهضة.

وتمنع القوانين الدولية العزل الانفرادي للسجناء كما لا تسمح به القوانين التونسية إلا لعشرة أيام كحد أقصى, إلا أن السلطات التونسية دأبت على وضع عشرات السجناء في زنازين انفرادية أغلبهم من الإسلاميين المنتمين خاصة إلى حركة النهضة المحظورة والتي أدين 265 من أعضائها عام 1992 بتهم محاولة قلب نظام الحكم.

وقد روى زياد دولاتلي وهو أحد قياديي الحركة النهضة بعد الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كيف قضى 14 سنة بالحبس 10 منها انفراديا أو مع مجموعات صغيرة, فيما روى علي لعريض الذي أفرج عنه بالفترة ذاتها أيضا كيف "يقرر موظفو السجن عدم توجيه حتى كلمة واحدة للسجين لعدة ساعات وأحيانا لأسبوع كامل ما يجعله مستعدا للإتيان بأي فعل نحو السجان أو نحو نفسه فقط ليثبت أنه موجود".

ويقدر عدد سجناء تونس السياسيين بنحو 500, ورغم أن السلطات أفرجت عن عدد منهم فإنها تمارس الإبعاد والنفي بحقهم على غرار عبد الله زواري الذي أطلق سراحه عام 2002 لكنه نفي إلى منطقة تبعد بـ 500 كم عن سكن عائلته بالعاصمة تونس, فيما أكدت الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب المحظورة بتقرير لها قبل أربعة أشهر أن التعذيب سلوك روتيني بسجون ومراكز شرطة تونس بعيدا عن أي عقاب.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21 أفريل 2005)

جماعات حقوق الإنسان تتهم تونس بتعذيب واغتصاب المعتقلين..

والسلطات تتعهد بالتوقف عن وضعهم في زنزانات منفردة.

 

تونس ـ رويترز: قالت جماعات معنية بحقوق الانسان الاربعاء ان تونس استخدمت التعذيب والاغتصاب والحبس الانفرادي لسنوات ضد السجناء السياسيين للقضاء علي المنشقين. واضافت الجماعات ان هناك أكثر من 500 سجين سياسي في تونس معظمهم زعماء ونشطاء حزب النهضة الاسلامي المحظور وأن 40 علي الاقل احتجزوا رهن الحبس الانفرادي لاكثر من عشر سنوات.

وقالت سارة ويتسون المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة في مؤتمر صحافي في تونس مع ثلاث جماعات حقوقية تونسية يجب أن تضع الحكومة التونسية حدا لسياستها التي ترمي الي سحق السجناء السياسيين بالقائهم في الحبس الانفرادي لعدة سنوات .

وتنفي تونس ان لديها اي سجناء سياسيين وتقول ان بعض المحتجزين وضعوا في عزلة بعد ان طلبوا ابعادهم عن امور مزعجة مثل دخان السجائر. وتقول تونس وهي حليف قوي للولايات المتحدة ان الارهابيين يسجنون لارتكابهم جرائم عنف.

وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهي الجماعة الحقوقية المستقلة الوحيدة المشروعة في البلاد ان 11 سجينا علي الاقل ماتوا من التعذيب وسوء المعاملة. وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا من 39 صفحة بعنوان سحق الانسان .. سحق حركة .. الحبس الانفرادي للسجناء السياسيين يتضمن بالتفصيل الانتهاكات التي قالت انها أدت الي مشاكل جسمانية ونفسية للسجناء.

ونقلت المنظمة عن أحد المحتجزين قوله بعد أن أمضي عشر سنوات في الحبس الانفرادي في العزل الشخص الوحيد الذي بامكانك الحديث معه هو الحارس ... هذا يصيبك بالاكتئاب وتكون مستعدا لان تفعل اي شيء يائس تجاه الحارس أو تجاه نفسك كي تبرهن فقط علي أنك موجود .

ونقل التقرير عن علي لعريض المتحدث السابق باسم حزب النهضة قوله كان الشعور الذي يتملكني هو الشك. كلما توصلت الي رأي أشعر بالضعف وعدم الثقة في نفسي . وأطلقت السلطات سراح لعريض العام الماضي بعد أن أمضي في السجن 14 عاما منها 11 عاما في الحبس الانفرادي.

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش الي قضية نبيل الواعر الذي أمضي في السجن 14 عاما وقال ان أربعة سجناء اغتصبوه عقوبة له بناء علي أوامر من مسؤولي السجن. وذكر تقرير المنظمة قال ان ادارة (السجن) لم تضع هؤلاء الاشخاص في زنزانة الحبس الانفرادي لمعاقبتهم ولكن بغرض التعدي عليه .

وقال ايريك غولدشتاين المسؤول بمنظمة هيومان رايتس ووتش ان السلطات التونسية وعدت بانهاء عزل السجناء. وتابع ابلغنا مسؤول انه اعتبارا من الاربعاء لن يكون هناك عزل للسجناء مرة أخري .

واعلن غولدشتاين اكد لنا مسؤولون انه اعتبارا من اليوم (الاربعاء) لن يكون هناك اي سجين في حبس انفرادي .

واضاف انها خطوة مشجعة وايجابية في احد اكثر الملفات حساسية وهي ظروف الاعتقال في تونس مشددا علي ان هيومن رايتس ووتش ستراقب تطبيق التعهد الشفوي الذي قطعته الحكومة.

واكد غولدشتاين انه تلقي ضمانات رسمية حول اتفاق وشيك بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر لزيارة السجون مؤكدا ان هيومن رايتس ووتش ستتمكن من القيام بمثل هذه الزيارات اخيرا بينما كانت تطالب بذلك عبثا خلال السنوات القليلة الماضية.

واشاد بعدم تعرض هيومن رايتس ووتش لعقبات لدي وضع تقريرها في تونس وقال ابدي بعضهم شجاعة للنقاش حتي عبر مكالمة هاتفية وهذا يعتبر تقدما مذكرا بان اول مهمة قامت بها المنظمة الامريكية غير الحكومية في تونس تعود الي 1996 .

واعتبر غولدشتاين ان تخصيص تقرير لمسألة عزل المعتقلين السياسيين في الحبس الانفرادي مؤشر علي وجود تباين بين القوانين والخطاب والواقع .

واشار الي ان القوانين التونسية تمنع عزل المعتقلين بشكل مطول وتقتصر هذه العقوبة علي مدة اقصاها عشرة ايام مستندا الي شهادات دامغة لمعتقلين سابقين.

ووصف اريك غولدشتاين المناقشات مع السلطات التونسية حول المعتقلين السياسيين بانها حوار طرشان لانها ترفض اعتبار السجناء الاسلاميين معتقلين سياسيين.

واضاف سنواصل المطالبة بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين مؤكدا علي حق المنظمات غير الحكومية المحلية في التحرك بشكل شرعي من اجل الدفاع عن هؤلاء المعتقلين وعن حقوق الانسان.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 أفريل 2005)


 
منظمات حقوقية تتهم تونس بانتهاك حقوق السجناء

أكدت جماعات حقوقية أن تونس استخدمت وسائل التعذيب والاغتصاب والحبس الانفرادي لسنوات ضد خصوم الحكومة السياسيين.
وطالبت سارة ويتسون المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش بوضع حد لسياسة الحكومة التونسية التي ترمي "لسحق السجناء السياسيين بإلقائهم في الحبس الانفرادي لعدة سنوات".
وأضاف المنظمة خلال مؤتمر صحفي في تونس مع ثلاث جماعات حقوقية تونسية أن هناك أكثر من 500 سجين سياسي بتونس معظمهم زعماء وناشطون بحزب النهضة الإسلامي المحظور.
كما أصدرت المنظمة تقريرا يتضمن بالتفصيل الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء بالسجون التونسية حيث نقلت عن المتحدث باسم النهضة علي العريض -الذي اعتقل 14 عاما منها 11 بسجن انفرادي- أن الحبس الانفرادي كان يشعره بالضعف وعدم الثقة بالنفس.
كما تطرق التقرير إلى حالة اغتصاب تعرض لها المعتقل نبيل العوير -الذي اعتقل 14 عاما- من قبل أربعة سجناء بناء على أوامر من مسؤولي السجن.
وذكر التقرير أن الممارسات التونسية بشأن السجن الانفرادي لمدة طويلة لا تعد انتهاكا للمعايير الدولية وإنما تعد انتهاكا أيضا للقانون التونسي الذي ينص على أن الحد الأقصى للسجن الانفرادي لا يتعدى عشرة أيام.
من جانبه قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي إن 11 سجينا على الأقل لقوا حتفهم جراء التعذيب وسوء المعاملة.
وبالمقابل تنفي تونس أن يكون لديها أي سجناء سياسيين مشيرة إلى أن عزل بعض المحتجزين انفراديا يأتي بناء على طلب منهم بإبعادهم عن أمور مزعجة كالسجائر, مؤكدة في الوقت ذاته أن "الإرهابيين" يسجنون لارتكابهم جرائم عنف.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21 أفريل 2005)

أمريكا تحدد مكافأة لاعتقال مواطنين كنديين من أصل عربي



واشنطن ـ يو بي آي: عرض مكتب المكافآت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مبلغ 50 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال مواطنين كنديين من أصل عربي علي علاقة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الأمريكية آدم إيريلي في إيجاز صحافي الأربعاء في واشنطن أن الخارجية الأمريكية تعتقد أن عبد الرؤوف جدي وعبد العزيز بوصّرة يرتبطان بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي .
وأضاف إيريلي أن جدي المعروف أيضاً باسم فاروق التونسي وبوصرة المعروف باسم أبو يوسف التونسي كنديين مولودين في تونس.
وقال أن التونسي أعلن عن نيته في أن يستشهد خلال تنفيذه لهجوم انتحاري ويعتقد أنه يسافر برفقة جدي .
وأضاف إيريلي أن مكان تواجدهما حالياً غير معروف.
وكان مكتب المكافآت دفع أكثر من 57 مليون دولار لقاء معلومات تتعلق بالمشتبه بهم الإرهابيين. وتوجد مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن بن لادن.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أفريل 2005)

 


عبدالوهاب عمري- قابس.
اجتمع اليوم الجمعة 22 أفريل 2005 بمقر جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي أعضاء قائمة التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة و اطلعوا على المساعي التي قام بها الصديق رئيس القائمة لدى الإدارة الجهوية بغية معرفة الأسباب التي ارتكزت عليها في رفضها لقبول ترشح القائمة لكن كل ما تحصل عليه هو " عدم استيفاء القائمة للشروط القانونية للترشح "  وهو جواب أثار اشمئزاز و استهزاء الحاضرين الذين رأوا فيه دليل آخر على المستوى الذي وصلت إليه الإدارة في بلادنا كما اطلعوا على الاعتراض الذي قدمه باسمهم إلى اللجنة الجهوية للطعون و اتفقوا على إصدار البيان التالي: 
  
بيان
 
إلغاء الانتخابات في مدينة قابس وتنصيب المجلس البلدي

 
 
لم يفاجئنا قرار السلطة بإسقاط قائمة التحالف الديمقراطي من أجل المواطنة المترشحة للانتخابات البلدية بدائرة قابس لأنه جزء من الإعتداء الذي تعرضت له جميع قائمات التحالف المترشحة.
ونحن نعتبر أن الإعتداء على حقنا الشرعي في الترشح إلى البلدية باعتبارها مؤسسة دستورية لممارسة الديمقراطية المحلية والذي لم تعلمنا السلطة الجهوية بأسبابه رغم سعينا إلى معرفتها يعود إلى الأسباب التالية:
*رفض الحزب الحاكم وخوفه من منافسة قائمة ضمت خيرة مناضلي جهة قابس من النقابين والحقوقيين والمعارضين المستقلين.
*ما تضمه هذه القائمة من كفاءات معروفة بنضاليتها وإشعاعها ونظافة أيديها وغيرتها الحقيقية على مصالح المواطنين في الجهة.
*المواقف المستقلة عن السلطة للحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره الطرف المبادر لتكوين القائمة.
*التجاوب الكبير الذي وجدته قائمتنا من المواطنين خاصة لاستيائهم من أداء المجالس البلدية السابقة.
ورغم تقديمنا لطعن إلى اللجنة الجهوية للطعون بعد إسقاط قائمتنا إلا أننا لا نحمل أي وهم يجعلنا ننتظر إنصافنا لأننا نعتبر أن اللجنة لا تملك أية مصداقية وأي استقلال عن السلطة التي تتصرف بدورها بانحياز كامل إلى الحزب الحاكم.
هذا الحزب الذي جند عددا من عناصره لممارسة شتى أنواع الضغط والمساومة والترهيب على بعض المترشحين من قائمتنا دون أن ينجح أي مسعى من مساعيه.
إن إسقاط قائمتنا بدون وجه حق يدخل ضمن إخلاء المجال لقائمة الحزب الحاكم حتى يفوز بكافة المقاعد البلدية دون أية منافسة وهو ما نعتبره شكلا آخر لإلغاء الانتخابات البلدية وتنصيبا مقنعا لمجلس بلدية له لون واحد.
وبما أننا لا نرضى بإهدار حقوقنا المشروعة ولن نرضى بأن يكون مواطنو قابس من شهود الزور على ما سيحدث يوم 8 ماي 2005 فإننا ندعو الجميع إلى مقاطعة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع كما أننا نثمّن شجاعة كافة المترشحين في القائمة وصمودهم إزاء جميع الضغوطات والمساومات ونستبشر بالمساندة الواسعة التي وجدتها القائمة المترشحة من المواطنين ومن الأوساط الديمقراطية بالجهة.
كما نتعهد بسعينا إلى بناء قطب ديمقراطي مستقل في جهة قابس قوامه كل نفس وطني تقدمي لخوض كل المعارك القادمة من أجل الحريات والديمقراطية.
 
قائمة التحالف الديمقراطي من أجل
المواطنة

 

مرحلة جديدة لتطوير العلاقات القطرية - التونسية

 

تونس – قنا (وكالة الأنباء القطرية)

 

أقام سعادة السيد حمد بن حمد العطية سفير دولة قطر لدى تونس هنا ظهر امس حفل استقبال بمناسبة افتتاح المقر الجديد للسفارة القطرية. وقد حضر الحفل سعادة السيد صلاح الدين الجمالى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسى المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى تونس والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.. كما حضره عدد كبير من الشخصيات السياسة ورجال الاعمال والفكر والثقافة والاعلام فى تونس.

 

وفى كلمة ألقاها خلال الحفل اشار سعادة السفير الى ان المبنى الجديد تم تشييده برغبة اكيدة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لترسيخ العلاقات المتينة المتميزة مع تونس والتى ما انفك سموه مع اخيه فخامة الرئيس زين العابدين بن على يشملانها بالرعاية والتطوير الموصولين.

 

واضاف ان هذا المبنى الجديد بالهندسة المعمارية الحديثة والطابع المعمارى العربى الاسلامى يحمل جملة من المعانى لمرحلة جديدة من تطوير العلاقات القطرية - التونسية التى جسدتها مجالات متعددة للتعاون سواء فى مستوى التشاور والتنسيق المشترك فى المحافل الاقليمية والدولية او فى مستوى التعاون الثنائى فى الميادين المختلفة، واستعرض سعادة السفير فى كلمته ما حققته دولة قطر فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من تقدم فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والرياضية والسياسية.. مشيرا فى هذا الصدد الى ما تضمنه الدستور الدائم للدولة من بنود واسس تضمن احترام دولة القانون والمؤسسات والمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار والحقوق والحريات وترسخ الانتماء للوطن.

 

وفى نهاية الحفل رافق سعادة السفير الضيوف فى زيارة لمختلف اقسام المبنى الذى اقيم على ارض تبلغ مساحتها الاجمالية 4700 متر مربع فى منطقة تقع بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة وتضم العديد من المبانى الجديدة لعدد من سفارات الدول العربية والاجنبية وكذلك المؤسسات التونسية.

 

ويتكون المبنى الجديد للسفارة الذى تبلغ مساحته المغطاة 1974 مترا مربعا من اربعة طوابق «تحت ارضى وارضى وطابق اول وطابق ثان» ضمت المكاتب الادارية والقنصلية وقاعة فسيحة للضيوف واخرى شرفية للاستقبال فضلا عن المرافق الضرورية الاخرى.

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 20 أفريل 2005)


 

قليلا من الحياء؟

 

بقلم: أم فاروق

 

قرأت  ما ورد في تونس نيوز المستقلة, خبرا أوردته نقلا عن صحيفتي الصباح والشروق التونسية والغير مستقلة.. ما عبر عنه مسؤولون في منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية عن قلقهم لإستمرار سياسة السجن الإنفرادي للكثيرين من أبناء  النهضة داخل السجون التونسية -سيئة الذكر- وقد عبروا عنه بوضوح باستعمال كلمة   سياسة سحق الإنسان, التي يمارسها جلاوزة التعذيب  وتحطيم أدمية الإنسان بوضعه لفترة طويلة في زنزانة إنفرادية  .. و يسألونك على السيلونات.. قل؟؟؟

 

ولكن  ما لفت إنتباهي  حقيقة في المقال  هو تجاوب المسؤولين  السريع وغير المألوف مع مندوبي هيومن رايتس ووتش وتعهدهم بأن تاريخ20 أفريل سيكون فاصلا لمثل هذه الممارسات وسيقع إخلاء كل الزنازين الإنفرادية ومهما كانت * الأسباب حتىىىىىىىىىىىىىىى ولو كانت أسباب إنسانية وبطلب من* السجين نفسه

سيقع إجباره ولو بالقوة على فك الإعتصام الذي رغب فيه بنفسه منذ أكثر من  15 عاما وذلك كي يتفرغ للتبتل والعبادة بعيدا عن الإختلاط ببقية المساجين الذين يفسدون عليهم خلواتهم التي فرضوها على أنفسهم بقناعة واختيار ولزنزانة

حربوب او الناطور خير وأبقى...

 

ولكن  الوضع بدأ يتغير الأن ودمقرطة  أمريكا آتية كمثل الزلازل  التي  بدأت تشهدها بلادنا مؤخرا*الله يعفو* ولا يمكن لان  يستمر  سجناء النهضة في هذا الدلال و*الدراش* و لا بد أن يفكوا هذه العزلة طوعا أو كرها... لانهم

سيشوهون سمعة بلادنا العريقة في الديمقراطية والأولى في الدول العربية التي ألغت حكم الإعدام...  وسمحت ببعث مكتب لمنظمة العفو الدولية فيها... *أمنستي*

 

إن هذا العبث والتسيب مرفوض في  السجون التونسية وإذا كانت هناك بعض التجاوزات فهي تجاوزات فردية  قام بها بعض الأعوان المرتشين استجابوا لإلحاح بعض السجناء  ومكنوهم من سيلونات فردية رغم أن هذا يثقل عبء الدولة ويثير الغيرة بين النزلاء الذين تكتظ بهم غرف السجن و يحلمون ب*سيلونا* ، ولكنها المحسوبية أجاركم الله

 

على العموم لقد جاء مندوبوا هيومن رايتس ووتش أخيرا وبعد إلحاح كبير من المسؤولين كي يتوسطوا لدى نزلاء السيلونات من شيوخ النهضة وغيرهم... لعلوا ربي يهديهم ويفكوا الإعتكاف.. وكي يبرهنوا لهيومن  الأمريكية بالذات أن كل ما يقال عن حكامنا في تونس هو إشاعات مغرضة  ولا أساس لها من الصحة وان بلدنا تنعم بالديموقراطية وحقوق الإنسان من رأسها حتى أخمص قدمها.. وأننا لن نحتاج أمريكا كي تدمقرطنا..  فنحن بحمد الله  في خير ونعمة وبعيدون جداااااااااا عن بؤر  التوتر والزلازل... ولو أنه وللمرة الثانية تشهد تونس زلزالا في أقل من   شهر  ويا ربي تستر من الثالثة.

 

توضيح

      من داخل بلاد القمع و الإرهاب و مقبرة الصحافة والإعلام أكتب إليكم...

ابن الجنوب
 
      تناقلت عديد الصحف الالكترونية على شبكة الانترنت الخبر الذي انفردت بنشره جريدة الشروق التونسية ,مفاده أنّه وقع القبض على عصابة من الشّبان في منطقة مارث بالجنوب التونسي تحترف تصوير و ترويج الأفلام الإباحية ممّا أثار ذهول عديد المواطنين و الملاحظين خاصّة أن أهالي الجنوب معروفون بتمسّكهم بعاداتهم و تقاليدهم المحافظة.
 
       يقول العنوان المنشور على الصفحة الأولى بجريدة الشروق: "الحرس الوطني بمارث يضرب بقوة: إيقاف عصابة في مارث بالجنوب التونسي تصور و تروج الأفلام الإباحية..."
عنوان بطله رئيس مركز الحرس الوطني بمارث المتاجر بأعراض النّاس و صاحب المقال الباحث عن الشهرة.
       عند تتّبعي للخبر خاصّة أننّي من أبناء الجنوب و اتّصالي ببعض معارفي في مارث اكتشفت أنّه وقع تضخيم الحادثة و النفخ فيها بطريقة غريبة تفضح المستوى الإعلامي الهزيل الذّي وصلت إليه الصّحافة التونسية و تكشف عن تحالف الدولة البوليسية مع الصّحافة و الإعلام من أجل تغطية الممارسات القمعية و التعسّفية المتواصلة تجاه المواطنين. هذا و قد رفع أهالي المنطقة دعوى قضائية ضدّ رئيس المركز و صاحب المقال و إلى الحدّ الان لم تتّجرأ أي صحفية على تكذيب الخبر وإعادة نشر الحقيقة من جديد.
       و كلّ ما في الأمر أن احد متساكني المنطقة المعروف بحمقه و بلاهته ( بالتونسي نيّة) استعمل منزل أخيه الذي يعمل في ايطاليا لاستقطاب بعض المنحرفين لشرب الخمر برغم توصيات أخيه بضرورة كراء المنزل و الانتفاع بمعلومه.
        و اليوم الحادثة وقع استدعاء فتاتين تبلغا من العمر  12و 16 عاما عن طريق اثنين من زملائهما في الدراسة إلى المنزل ممّا أثار حفيظة و قلق الجيران خوف من تأثير هذه المشاهد على أبنائهم، فوقع إعلام الحرس الوطني الذي اقتحم المنزل ليجد الشّابين و الفتاتين بصدد مشاهدة فليم إباحي على VCD دون أن يمارس الجنس و بعد فحص الفتاتين على الطبيب أثبت أنّهن ليستا متعودتان على ممارسة الجنس و أنّهن مازلن عذارى ممّا استوجب إطلاق سراحهن  و من ثمّ الحكم على الشّابين و صاحب المنزل ب 3 أشهر سجنا فقط.
 
     لكن هذا لم يرق لرئيس المركز و صاحب المقال اللّذان جعلا من الشّابين و الفتاتين عصابة   و ممثلين أفلام إباحية و VCD المسكين كاميرا للتصوير، و بعض القوارير الفارغة قوارير خمر و مخدرات، و الأٌمر من هذا وقع تصوير الواقعة فيلما بطوليا أبطاله أعوان الحرس الوطني و ذلك للتغطية على رائحة الفساد و الرشوة التّي بدأت تفوح و تنتشر في مراكز الشرطة  و الحرس و الديوانة بالجنوب التونسي و خاصّة في منطقة بن قردان الحدودية، فالقاصي والداني على علم بالشروط التّي أصبحت تفرض على التّجار و أصحاب السّيارات اللّذين يجلبون السلع و البضائع من داخل ليبيا، لقد أصبح " الشّابي " مهما كان شيئا ضروريا للمرور من أمام أي دورية، أمّا الصفقات الكبيرة التّي تتّم بين كبار التّجار المروجيّن و أعوان الديوان و الشرطة و الحرس الوطني من عون عادي إلى رئيس مركز لا حديث و لا حرج حتى أصبحنا في الجنوب نتساءل هل أصبحت بن قردان تابعة لليبيا أم لتونس بسبب التجاوزات القانونية الكبيرة،  لقد وصل الأمر إلى التّندر بأعوان البوليس الجدد اللّذين يأتون إلى المنطقة بحقيبة صغيرة  و يغادرونها بشاحنات كبيرة محملة بالملابس و الأدباش...
        كما أن المّد الدكتاكوري منذ التسعينات و عسكرة المجتمع انعكست سلبا على متساكني الجنوب الطيّبين و البسطاء فوقع الاعتداء عليهم و التنكيل بهم باسم القانون بمجرّد الاشتباه  بهم   أو التّصرف بما لا يرضي أهواء أعوان البوليس ممّا أثار سخط و حنق الكثير منهم.
 
    أخيرا أشكركم على المجهود الذي تبذلونه منذ مدّة طويلة من أجل الكشف عن الكثير من الحقائق المّشوهة في البلاد و كذلك على المساحة الموجودة للتواصل.

و السّلام

منصف المرزوقي لـ (آكي)
"تدخّل الإدارة الأمريكية في الإصلاحات الديمقراطية بالعالم العربي سيبطئ الإصلاح"


باريس (22 نيسان/ أبريل) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء:
اعتبر الناشط السياسي المعروف منصف المرزوقي أن تدخّل الإدارة الأمريكية في الإصلاحات الديمقراطية بالعالم العربي "لن يؤدي إلى الإسراع بالإصلاح، وإنما العكس هو الذي سيحصل"، مشيراً إلى أن الكثير من الأنظمة العربية القائمة "ساهمت السياسة الأمريكية في ترسيخ سلطتها على مرّ العقود".
ورأى المرزوقي في تصريح لـ (آكي) أن المطلوب اليوم في العالم العربي هو "الانتهاء من الفساد السياسي الذي تسبب في الخراب والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتصحّر الثقافي والروحي الذي نعاني منه في جلّ البلدان العربية".

وتابع المرزوقي ـ التونسي المقيم في فرنسا ـ "جاء الموقف الأمريكي متأخراً هزيلاً وفاقداً للمصداقية، وترفضه السلطات القائمة، كما يعارضه القوميون والإسلاميون واليساريون". فالديمقراطيون، يتابع المرزوقي "الذين ناضلوا منذ السبعينات من أجل البديل الديمقراطي، لم ينتظروا توبة الأمريكيين عن دعمهم الطويل للاستبداد العربي، وهم يدركون أن أي ربط بين الديمقراطية والغرب سيكون هدية للبديل الإسلامي المتحفّز، وبالتالي نحراً لآخر أمل في استتباب الديمقراطية في العالم العربي".
ورأى الحل أمام الإدارة الأمريكية بـ "التغيير والإصلاح من داخل الأنظمة، على أمل أن جيلاً جديداً من داخل النظام القديم سينجح في مهمة الإصلاح. لأن الوضع لم يعد يحتمل أنصاف الحلول".

وبخصوص قدرة المعارضات على قيادة التغيير والإصلاح الذي يتطلبه الوضع قال "ثمة مسار بدأ بالثورة داخل العقول والقلوب الذي حصل منذ بداية الثمانيات بلفظ نظم الاستبداد، وثمة النقاش السياسي المعمق الذي أصبحت وسائل الإعلام والفضائيات أداته الكبرى ـ وهو حوار سياسي لا تعرف له أي من الأمم الأخرى مثيلاً له، وثمة تصاعد قوى المجتمع المدني، وبداية تحرك الشارع وظهور حركة مثل كفاية. ولي ثقة أن هذه الحركية الجبارة ستتواصل إلى نهايتها، وما نطلبه من الغرب ليس دعمنا وإنما رفع الدعم عن الاستبداد والباقي مسؤوليتنا".

(خدمة آكي ـ ب. ع ـ Baw)

 

هل هناك حقا إصلاح في العالم العربي؟

 

أمين بن سالم (*)

 

مرت الآن سنتان أو أكثر منذ أن بدأ الحديث عن إصلاح الأنظمة العربية. إلا أن نظرة سريعة على الأوضاع سرعان ما تعطينا الإجابة الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى خبراء لفهمها وهي أن كل الأنظمة العربية تتعامل مع هذه القضية وكأنها لا تعنيها شخصيا إلا من بعيد.  فالقادة باقون في مناصبهم كالفراعنة لا يزحزحهم عن السلطة إلاملك الموت وحتى الإنقلابات العسكرية التي كانت تحدث في الماضي أصبحت الآن شبه مستحيلة نظرا للخبرة المتراكمة في  التشبث بالسلطة والحفاظ عليها بكل الوسائل.

 

فقد أدركت هذه الأنظمة بغريزتها المتطورة في حب البقاء أنه يكفي أن تقدم المزيد من التنازلات للقوى الأجنبية في كل ما يتعلق بالهوية والدين والقيم الحضارية حتى تغض هذه القوى الطرف عن أي مطالب أخرى متعلقة بالديموقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان.

 

فلنأخذ على سبيل المثال النظام التونسي وهو من أكثر الأنظمة العربية قمعا للحريات وحقوق الإنسان. هذا النظام عوض أن يحس بآلام شعبه وشبابه الذي انسدت أمامه كل الوسائل السلمية للتغيير والتعبير عن نفسه ومشاغله وطموحاته نجده يتفنن في قمع كل صوت معارض بالداخل مع تقديم التنازلات تلو التنازلات للقوى الغربية في كل ما يتعلق بالهوية والدين والقضايا المصيرية للأمة العربية والإسلامية حتى أن هذه التنازلات تتجاوز في كثير من الأحيان ما يطلبه منه أسياده.

 

وإلا فكيف نفسر دعوة الجزار شارون إلى تونس وإخواننا المرابطون في فلسطين يذوقون على يديه شر أنواع العذاب وما معنى أن ندرس التوراة والإنجيل في المدارس التونسية وما معنى أن تمنع المحجبات من الدراسة والعمل في دولة دينها الرسمي هو الإسلام. وما معنى هذا الإستهتار باللغة العربية التي أكرمنا الله بأن جعلنا من الناطقين بها ونحن نرى اللغة الفرنسية وكأنها هي لغة أهل البلاد.

 

للأسف كل هذه التنازلات يكون ثمنها في النهاية باهظا للغاية في شكل مشاكل وعاهات إجتماعية بدأنا ندفع ثمنها. يكفي التذكير ببعض الإحصائيات الخطيرة للغاية التي تدل على مدى التخريب الذي تعرض له هذا الشعب التونسي المسكين على يد هذا النظام المجرم فمعدلات اللإنتحار في تونس أصبحت مماثلة لما هو موجود بالغرب وكذلك شيخوخة المجتمع والعنف والإعتداءات الجنسية على الأطفال التي لم نكن نعرفها من قبل وكذلك مشكلة الأمهات العازات ونسبة العوانس التي تعدت كل الخطوط الحمراء حتى أصبحت تنذر بكل الشرور.

 

القائمة للأسف طويلة ولا يسعها هذا المقال ولكن الشيء المؤكد هو أننا أصبحنا أكثر من أي وقت مضى  بحاجة إلى عملية إصلاح حقيقية تضمن تداولا سلميا على السلطة لإنقاذ البلاد والعباد من هذا الطوفان الجارف  وإلا فسيبقى الحديث عن الإصلاح والديموقراطية مجرد شعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع ولأن البديل سوف يكون كثيرا من العنف وإرهاق الدماء.

 

نسأل الله أن يحفظ تونس وشعبها من كل مكروه أما بن علي وزمرته فمزبلة التاريخ في إنتظارهم وإن شاء الله أقرب مما يتصورون.

 

(*) مثقف تونسي مقيم بالخارج

 

 
أميركا وسياسة التعالي:
ديمقراطية الاستحقار والإخضاع والإذلال!!!

بقلم: نضال القادري
 
تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بمعيارين عند اتخاذ المواقف من التجاوزات التي تحصل على الصعيد الدولي، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان، حيث تعتبر التي تحمل لواء عالمية الإنسان من أكبر الدول التي يمارس فيها العنف وبخاصة ضد المرأة، وذلك بحسب تقارير منظمة العفو الدولية، ولم تكف يوما عن القيام بإدعاءاتها بأنها تمتلك حقا حصريا لقيادة العالم وتصدير ثقافة العالم الحر. أما في حقيقة الأمر، فلا يعدو ذلك إلا لغوا وعلكا لمفاهيم مطاطية تفسر بحسب الموضوعية الأميركية بغير إتجاهها الأصولي، أما في نظر المقهورين التي تطالهم هذه الممارسات البشعة فلا تعدو إلا كونها تدخلا سافرا وغير مبرر في شؤونها الداخلية والخارجية، وبالتالي في سيادتها واستقلالها. إن بعض هذه الدول تساير لأسباب شتى يدخل فيها كل شيء وتختلط على الناظر كل الأمور فلا تستطيع أن تضع على رأس القائمة إلا معيار القوة الذي بات مغلفا بخطرين: أولهما العولمة، وثانيهما القضاء على المنابت الأصولية للإرهاب، وذلك يتم بحسب المعاينة الإعتباطية من دون النظر بتعريف واضح وصريح للإرهاب أو للمقاومة، سواء أكان الإرهاب والمقاومة بحسب القانون والشرعة الدولية أم بخلافه.
 
 كيف لأمريكا الحق في القيام بإصدار تقارير عن الدول حول ممارسات حقوق الإنسان سنويا ًأو فصليا، متهمة البلدان الأخرى بكثير من المخالفات التي تصفها بالجرمية، دون أن تقر بما يجري في داخلها من تمييز في اللون والعرق والدين، وتقاسم للنفوذ وللمؤسسات الإعلامية والأكاديمية والوظائف المهمة وحتى غير المهمة. إن الإحصاءات والحقائق الدامغة تجرم الولايات المتحدة في أبسط أمور الحياة وفي النظر إلى حرياتها الأولى، كما تجرمها في نظرتها إلى الإستراتيجيات القريبة والبعيدة. هاكم بعض الحقائق المذلة التي يتوجب على كل مواطن أمريكي التفكير بها مليا كل يوم، هذا إذا أخذنا بمقولة أنهم قد ارتقوا إلى درجة أصبحوا فيها من النوعية، وربما من أصحاب الدم الألوهي الأزرق الذين وجب عليهم إنقاذ وإيقاظ الضمير العالمي النائم على موسيقي "الجاز" الحرة:
 
 -إن عدد السود في السجون أكبر من عدد السود في الجامعات على أراضيها، في الوقت الذي تغمض عينيها عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أراضيها وتتذكر ما يجري عند غيرها. وتشير دراسة أعدت في "معهد سياسة القضاءالأميريكي" بأن 1 من 5 أشخاص سود يدخل السجن لفترة من الزمن في حياته.
 
 -إن ما شهدناه من عرقلة الإدارة الأمريكية لفترة طويلة ضد إقرار نظام محكمة الجزاء الدولية لهو دليل دامغ على إفلاسها الأخلاقي والأدبي، وطالبت بأن تشمل صلاحيات المحكمة كل بقاع الكون بإستثناء الجنود الأميركيين، ذلك لأن في ذلك تعارضا جليا لطموحاتها الإستعمارية، ولأنها لا تتفق وسياساتها العدوانية الإستيطانية، بالرغم من أنها تأتي تحت ذرائع واهية ولا أساس لمشاكلها في الواقع، ويؤكد ذلك قولا التعاطي الإجرامي اللاإنساني فيما يختص بمجزرة الفلوجة التي راح ضحيتها في اليوم الأول من المعارك 600 شخصا، وكانت حصيلة اليوم الثاني 800 شخصا، وكان مجموع المجزرة في أسبوعين قد قارب 5500 شخصا.
 
- لم توقع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية حظر الألغام البشرية، فهل لأن ذلك يتعارض مع مقدمات ونتائج العالم الحر؟! إن العالم الحر الذي تفرضه علينا قد أشبعنا ألغاما من مختلف الأصناف الوقحة.
 
 -إحتجزت الكثيرين في سجون خارج الولايات المتحدة، وخاصة في قطر والعراق وكوبا، وأشهرها سجني "غوانتانامو" في كوبا و"أبو غريب" في العراق.
 
 -إن الولايات المتحدة إنتهكت حقوق المحتجزين في أن يلقوا معاملة إنسانية وأن يستعين كل منهم بمحام، وأن يتمكنوا من الطعن في الشرعية القانونية لعمليات التوقيف والمحاكمة التي هي أبسط حقوق الدفاع، علما أن القانون الأميركي لا يطبق في هذه المحاكمات، بل تلجأ العبقرية العدوانية بأن تشملهم بقانون الطوارىء العسكري، علما بأنها لا زالت تطلب من الجمهورية العربية السورية بإلحاح وضغط شديدين بأن تقوم بعمل تشريعي يلغي القانون المذكور على أراضيها لمخالفتة حقا من حقوق الإنسان. وهنا جاء ذكر الجمهورية العربية السورية ليس دفاعا عنها على الإطلاق، بل إدانة للولايات المتحدة الإمريكية لنؤكد بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وبأن الحرية هي حاجة للشعوب وليسب طلبا إنما مطلبا ترتقي الشعوب لتلاقي أطراف مجده.
 
 -إن العراقيات، والأفغانيات، كما نساء كوسوفو أو الصومال وغيرهم ممن خضعوا لبطش سلطاتهم، لسن بأفضل حال تحت الإحتلال الأمريكي منه تحت حكام "الدكتاتوريات" المذكورة حيث ازداد وضعهن سوءا جراء التعذيب والتوقيف الإعتباطي الذي لم يوفرهن أثناء الحمل والولادة وحتى على أرض المعركة .لقد تعرضن للإغتصاب والعنف والإذلال على أيدي القوات الأمريكية، وفى حالة انعدام الأمن وتعميم الفوضى الأمنية تعرضت الفتيات للخطف والتنكيل، وكما هو بمعروف بأن الحفاظ على الحالة الأمنية إبان الإحتلالات هو مسؤولية تقع على المحتل، وليس على عاتق السكان أو تهمة تلصق بميليشيا أو بنظام مدني أو عسكري قد سقط.
 
 -قاموا بإطلاق النار على أشخاص باللباس المدني في العراق كما في غيره، وأجهزوا على جرحى، كما أنهم تركوا جنودا عراقيين يحتضرون في ساحة المعركة، أو محاصرين في المراكز الطبية والمستشفيات من دون الحاجات الضرورية لإسعافهم.
 
 -إستعمال حق النقض (الفيتو) بما يتناسب مع مصالحها، ومع مصالح "إسرائيل" حليفتها على أرض فلسطين المحتلة بما يخالف شرعة حقوق الإنسان الأساسية وبنود القانون الدولي وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وحتى خلافا للقوانين الوضعية أو الطبيعية.
 
إن هذا ليس أخر كلام سنقوله في إرهابهم الماضي، ولا في بطشهم حاضرا ومستقبلا.. فأن تكف الولايات المتحدة عن سياسة التعالي واستحقار الشعوب وإذلالها وإخضاعها لمفاهيم لا تستمد من حياتهم وتراثهم وثقافتهم الوطنية، لهو أجدى وأنفع من حروب طاحنة تقضي على كل شيء بما فيه حياة الإنسان وقيم العالم الحر التي يتبجح بها. إن مساويء الإصلاح الديمقراطي المفروض أكثر من محاسنه، وإن سلبياته أكثر من إيجابياته، وإن الخسائر الفادحة البشرية والاقتصادية والإنسانية لن تعوض العالم تحت ثوب ديمقراطي، مهما كان لونه أو أصله أو جنسية صانعيه، إن هذا الثوب ربما لا يتسع لارتدائه بالقوة مما يؤدي إلى عملية تمزيق للثوب وللصانع وللمستهلك.
 
 إن الولايات المتحدة، التي تفتخر بأنها نموذج الديمقراطية، تحاول بكل قوة أن تبيع العالم نمطها في الديمقراطية وشكلها ولونها وجنسها. أما في واقع الأمر، إن الديمقراطية الأمريكية كانت دائماً ديمقراطية للأغنياء ولعدد قليل من السكان، فهي ديمقراطية البيض على حساب السود، وديمقراطية المسيحيين على حساب المسلمين، وهي كذلك ضمنا ديمقراطية الميسحية الصهيونية على المسيحية المشرقية الحقة، وهي كذلك ديمقراطية كل اليهود المقيمين "بشكل مؤقت" على الأراضي الأمريكية، رغم حصولهم على جنسيتها، على سائر بني البشر، وبالمحصلة هي ديمقراطية المقيمين بالتفاضل على الوافدين منهم.. و
 
إلى يوم نلتقي فيه على  ديمقراطية تناسب أقانيم الخير والحق والجمال، سنقول: إلى اللقاء القريب.. وإننا سنبقى نعمل للحياة كما أصر المفكر أنطون سعادة عندما قال:"سواء أفهمونا أم أساؤوا فهمنا، فإننا نعمل للحياة ولن نتخلى عنها".
 
نضال القادري
أوتـاوا، كنـدا
22/04/2005
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 
تأجج الصراع الإقليمي بين الصين و اليابان

توفيق المديني

اقترنت المظاهرات  الصاخبة ضد اليابان في الصين في نهاية الأسبوع الماضي ، بتظاهرات وطنية أقل صخباً بقليل ضد اليابان أيضاً  في كوريا الجنوبية. وهذه المظاهرات باتت تقلق المجتمع الدولي ، لأنها تنذر  بتطورات خطيرة في المستقبل بسبب الصراع الإقليمي الصيني – الياباني للهيمنة على منطقة شرق آسيا..فهذه المنطقة تعتبر من أخطر بؤر التوتر في العالم :أولا ، بسبب  الخلاف الصيني – التايواني ، خاصة أن حميمية  العلاقات التي تربط حاليا بين و اشنطن و تايبيه تثير قلق القيادة الصينية ، لا سيما العسكرية منها. و ثانيا، بسبب  الأزمة النووية في كوريا الشمالية .و في الوقت الذي يحتاج فيه شرق آسيا  إلى وجود  توازن متعدد الأقطاب في القرن الواحد و العشرين ،نجد أن المشاعر القومية المتأججة لدى الصينيين واليابانيين على حد سواء تبعدنا  عن هذا الهدف.

و يعتبر المحللون أن المظاهرات الصينية المناهضة لليابان و التي دخلت  أسبوعها الثالث ، قد خرجت قليلاً على الخطوط الحمر، لكن لا شك أن حدوثها كان في الأصل بعلم السلطات وموافقتها.فقد شملت  المظاهرات عدة مدن صينية، إذ   امتدت إلى شنجهاي عاصمة الصين الاقتصادية، وثاني كبريات مدن البلاد، والتي يقيم فيها 40 ألف ياباني، وهانججو وتيانجين وجوانججو، حيث  حمل المتظاهرون أثناء المسيرات الشعارات واللافتات المنددة بمحاولة تجميل اليابان لماضيها الاستعماري واصدارها لكتب تاريخ مجمِّلة لاحتلالها للصين وبقية جيرانها قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية،كما هاجموا قرارا يابانيا حديثا بالسماح للشركات اليابانية باستكشاف النفط والغاز في مياه متنازع عليها بين البلدين.

الصينيون لهم كامل الحق في التنديد بالكتاب المدرسي الياباني الجديد باعتباره القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث لا يدين هذا الكتاب  الجرائم التي ارتكبها الجيش الياباني في منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة تجاهله لجرائم  نانكين في منشوريا عام 1937، و غياب الإشارة  إلى إجبار الفتيات الكوريات  على ممارسة الدعار ة إبان الإحتلال الياباني ، والزيارة الإستفزازية لرئيس وزراء اليابان إلى معبد يوسوكوني، الذي دُفن فيه بعض مجرمي الحرب اليابانيين، كل هذه الأحداث مجتمعة  تظهر مدىبقاء  تأثير اليمين العسكري الياباني المتطرف في المشهد السياسي الياباني ، إضافة إلى الحسابات الإنتخابية.

في العام 1995، عبر  رئيس الوزراء الياباني  آنذاك  ، الإشتراكي توميشي  موراياما عن "االندم   العميق"لبلاده . و كان من الأجدر لرئيس الوزراء الحالي جونيشرو كويزومي أن يسير في الطرق عينه الذي سلكه سلفه . ففي الوقت الذي  تسعي فيه اليابان لتكون عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، نجد رئيس الوزراء الياباني  جونيشرو كويزومي  يقف مع إطالة مدة وجود قوات يابانية  التي أرسلت   إلى العراق في شباط 2004،  إذ يعتبر هذا بمنزلة أول إنتشار  للقوات اليابانية منذ هزيمة 1945. و قد ساندته في هذا الأمر الصحافة اليابانية المحافظة. وبالنسبة للحكومة اليابانية ، يهدف التدخل في العراق إلى إبراز هيبة و نفوذ اليابان و تأثيرها على الساحة الدولية. و ما يقف خلف هذه  البلاغة الخطابية، هو هدف خاص: خلق سابقة من خلال نشر قوات يابانية في بلد يعيش حالة حرب، و الإساءة إلى دستور اليابان عام 1947. و هنا  يتساءل المحللون ما إذا كانت التبعية العمياء  التي أبداها كويزومي  في الحرب على العراق العدوانية ، و مساندته للرئيس بوش ، قد أعادت  الهيبة و النفوذ الدولي لليابان.

إن الأمر المقلق للصين و لبلدان الجوار الجغرافي لليابان ، هو تنازل كويزومي عن دستوراليابان  السلمي علنا و بصورة رسمية في الحرب التي أعطاها صورة لا يمكن لأي بلد بقوتها الاقتصادية  أن يفاخر بها اليوم .  فهناك خوف صيني من أن يفتح إرسال قوات يابانية لأول مرة خارج البلاد، الطريق أمام إصلاح دستوريعتبر " متغير الأطوار تبعا للوضع الدولي"، و يقود في المحصلة النهائية إلى عودة العسكرتارية اليابانية مجددا.
ولهذا السبب بالذات ما انفكت الصين عبر توظيفها للمشاعر  القومية تطالب اليابان بالاعتذار عن الأعمال الإمبريالية اليابانية الفظيعة التي ارتكبتها في الماضي .و لكن المظاهرات التي عمت  عدة مدن صينية، و تسامحت معها الحكومة الصينية تستهدف أمورا داخلية: فالمطالبة بمقاطعة البضائع اليابانية  له قيمة رمزية: فقد كان هذا الشعار في أصل  نهوض الوعي القومي  في أول حركة إحتجاجية في 4 مايو 1919، التاريخ الذي  يظل  المرجعية الكبرى للسياسة الصينية على إمتداد القرن العشرين كله ، و في سيرة تاريخ الحزب الشيوعي الصيني .

بيد أن الحكومة الصينية التي تمأسس  الأسباب " التاريخية " لغضب شعبها تظهر بدون شك قلقا متناميا  من عدم قدرتها على التحكم في كل التوتر ات السياسية  و الاجتماعية  الداخلية المتولدة من عملية الإنتقال إلى إقتصاد السوق و الرأسمالية الخاصة.و بما أن المعاداة لليابان  أـصبحت الوسيلة الوحيدة  للشباب الصيني كي يعبر عن استيائه من  حكومته  غير الشعبية ، فإن هذه الأخيرة  التزمت بالسير في طريق محفوف بالمخاطر: استخدامه لإبعاده عن التعرض للقضايا الداخلية.
بيد أن للصين أهدافا خارجية . فالمعاداة لليابان تخدم إرادة الصين في أن تظهر أمام العالم  أنها القوة الآسيوية الوحيدة في القرن الحادي و العشرين. و هكذا ، ترفض بكين   دخول اليابان إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن، لأنها تعتبر أنها القوة الوحيدة الحريصة على تمثيل  مصالح البلدان النامية. فالصين تعتبر أن الأسرة الدولية  لن تكون بالضرورة بحاجة إلى صوت آخر مؤيد للأمريكيين في مجلس الأمن.و هذا ما يفسر  إصرارها على احتكار تمثيل آسيا والعالم النامي في مجلس الأمن.
كما أن المظاهرات الصينية  تستهدف أيضا تحذير اليابان  من إلتزامها اللا مشروط  بالإستراتيجية العسكرية الأمريكية ، التي كانت لها تأثير سلبي على جيرانها الآسيويين ، و التي تستهدف أيضا في الوقت الحاضر  محاصرة  القوة العسكرية والاقتصادية الصينية الصاعدة.

نشر هذا المقال بجريدة الخليج الإماراتية اليوم 22/4/2005
 

 

في مواجهة التشدد: هل تدخل السعودية في فخ الحلول الاستئصالية؟

 

عادل الحامدي (*)

 

يتعرض الحكم في السعودية إلي مخاض جاد وخطير فهو بين غرب تغيرت أجندة مطالبه العريضة بعد انهيار امبراطورية الشر حسب تعبير ريغن، وأصبح يطالب بديمقراطية لا يعرف معالمها إلا الراسخون في البيت الأبيض يشاركهم أمنياتهم الليبراليون الجدد في الوطن العربي الذين يحلمون بنقلة هادئة من الحكم الجبري الذي أصبغت السلطة فيه كل بلاد العرب وعلي مدار خمسين عاما تحت أنظار الغرب الديمقراطي .

 

يحتار المرء في الحكم علي الأشياء وفي رسم صورة عن الواقع، ومنه يعجز عن تقديم النصح ولو بالكلمة الطيبة لهؤلاء الذين يكتوون بنار الحكم أو أولئك الذين أسقطوا كل الخيارات ما عدا السيف البتار لتحقيق مطامح سياسية ودينية متداخلة تداخل نشأة الحكم في السعودية في أربعينيات القرن الماضي. فكما يعلم الجميع تأسست المملكة العربية السعودية الحديثة علي يد المرحوم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي تواضع مع الرموز الدينية متمثلة في المعتدلين من الحركة الوهابية. يقول الملك عبد العزيز في رسالة له إلي أهل القصيم أوردها أحمد الكاتب في تأريخه للفكر السياسي الوهابي: إننا إن شاء الله أنصار لمن دعا إلي ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قائمون بما قام به أجدادنا الذين نصروه . فآلت السلطة الزمنية إلي الأسرة الحاكمة بمؤازرة الرموز الدينية كأس شرعي للحكم. وطوال حكم آل سعود لقي الإسلام المعتدل كل الدعم المالي والمعنوي، وعلي رأس هؤلاء تيار الإخوان المسلمين حتي اندلاع حرب الخليج الثانية التي اختلفت فيها بعض التيارات الإسلامية مع الموقف السعودي الرسمي ودعت إلي عدم الاستعانة بالقوات الأمريكية لحل نزاع عربي داخلي.

 

ومما يذكر للتاريخ أيضا أن سعوديين موسرين كثر اغاثوا العديد من الجمعيات الخيرية. كما قدمت الحكومة السعودية كل الدعم المادي والمعنوي لقضية العرب المركزية والمصيرية وأعني بها القضية الفلسطينية كل الدعم. كما عرفت السعودية بديبلوماسيتها الهادئة والحذرة في معالجة الكثير من القضايا الدولية وعلي رأسها الحرب علي الارهاب وقضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

 

المملكة العربية السعودية بلد له خصوصية لا يشاركها فيها أي بلد في العالم، فهي البلد الوحيد الذي يضم بيت الله المحرم الحرام الذي يأتيه ملايين من الناس حجا وعمرة كل عام فهو قبلة المسلمين منذ بعثة إبراهيم الخليل الذي بناه بوحي من الله ليكون مثابة للناس وأمنا. وغير بعيد عن بيت الله الحرام تضم السعودية قبر أعظم نبي وخاتم الرسل وإمامهم، فحفظ الله بذلك معلما حيا غير دارس حتي كأن القبر لا يبلي مثل رسالة صاحبه تكفل الله بحفظه وحفظ وحيه لتتعلق قلوب ما يجاوز خمس أهل الأرض بها.

 

وليس مخزون البترول ولا المساحة الشاسعة ولا المكان الجغرافي علي أهمية ذلك هي التي تجعل من السعودية بلدا حساسا إذا أصيب بنزلة برد خفيفة أصيب العالم بزكام، وما أزمة عام ثلاثة وسبعين إلا خير دليل علي ذلك، حين تجرأت السعودية علي استعمال سلاح النفط معرضة بذلك كيانها كله للخطر، وهي مغامرة سياسية جريئة تحسب للملك فيصل رحمه الله.

 

يحرص الحكم في السعودية علي أن تكون له علاقات حميمة بجميع الدول الإسلامية والعربية، وقد نجح في ذلك إلي حد كبير إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث توترات مع إيران والعراق واليمن والامارات وقطر وغيرها أغلبها لأسباب قاهرة ترجع بالأساس إلي العلاقات المتينة والقائمة علي أساس تبادل المصالح والمنافع بالغرب وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية التي تحسب أحيانا علي البعد القومي. وما عقد هذه العلاقات تواجد المارينز علي الأراضي المقدسة عقب حرب الخليج الثانية التي أخرجت القوات العراقية من الكويت عنوة، بعضها كان علي حساب السعوديين مالا وأرضا وهذا ما جعل السعودية تبدو في نظر الشارع العربي وربما السعودي كما لو كانت تتخندق مع الولايات المتحدة الأمريكية في خندق واحد مع العدو والمستعمر ومغتصب الأمة ، وهو ما وفر الحجة البالغة لمعسكر الإرهاب لتجييش المزيد من الشباب العربي الذي يحس بالغبن والقهر في نفس الآن. فقد اجتمعت عليه إرادة المحتل وإرادة الحكم لتهميشه وتيئيسه من الديمقراطية ومن الإسلام القابل بالتعايش مع الآخر، فالبطالة والفقر والقهر السياسي والاقتصادي واليأس من المستقبل هي كوابيس تنام وتستيقظ عليها نسبة كبيرة من الشباب العربي تطال الأربعين في المئة في بعض الأقطار العربية. وكيف يطلب من الجوعي والمقهورين أن تكون لهم عقول يفقهون بها تعقيدات الواقع وحتميات السياسة فيجدون من الغلو في الدين ملاذا يحسبه الظمآن ماء حتي إذا جاء وجده هدما وقتلا وهدرا لطاقات الجميع دولة وقطعانا من البشر يلهث أغلبها وراء الخبز، بينما يحسب ملايينه لا يكاد يهدأ له بال وهو يعلم أنه ليس وراء سفينة نوح غير الأمواج العاتية.

 

وهكذا يتعرض الحكم في السعودية إلي مخاض جاد وخطير فهو بين غرب تغيرت أجندة مطالبه العريضة بعد انهيار امبراطورية الشر حسب تعبير ريغن، وأصبح يطالب بديمقراطية لا يعرف معالمها إلا الراسخون في البيت الأبيض يشاركهم أمنياتهم الليبراليون الجدد في الوطن العربي الذين يحلمون بنقلة هادئة من الحكم الجبري الذي أصبغت السلطة فيه كل بلاد العرب وعلي مدار خمسين عاما تحت أنظار الغرب الديمقراطي . فكيف سيتصرف الحكم في إدارة أزمته التي نتمني أن تكون عابرة في مواجهة هذه الضربات الأمنية الموجعة التي يتلقاها علي أيد سعودية يئست من التغيير؟ هل سيفقد الحاكم السعودي هدوءه ورصانته في مواجهة هذه الخروقات الأمنية التي ضاعف مخاطرها ما يحدث علي أرض العراق الجريح؟ هل ينأي الحكم القائم في السعودية الذي لم يعدم من الليبراليين المسلمين الذين يميلون إلي التغيير المحسوب والهادئ استجابة لمطامح غالبية السعوديين ولأصدقاء المملكة في الخارج المدعوين إلي الصبر ولو قليلا علي نظرائهم؟ أم أن الحكم في السعودية سيفقد توازنه وثقته في نفسه فيسقط في فخ الحلول الأمنية الاستئصالية والتي لن تقنع الخارج الذي يطالب بتغيير جاد والداخل المتطلع إلي نقلة نوعية في الحكم تضمن للسعوديين حكومة وشعبا الاستقرار والأمن للجميع؟

 

نحسب ونأمل أن ينجح الحكم في دخول تجربة سياسية جديدة تزاوج بين إسلامنا العظيم المنفتح علي العالم بما فيه من تجارب سياسية فذة توفر علي الجميع مؤونة المواجهات الدموية لمواجهة العالم بمؤسسات سياسية عليها أن تؤطر حتي هؤلاء المغاضبين إذا كانوا سعوديين وتسع كل المواطنين السعوديين ذكورا وإناثا ليشاركوا السلطة في تقاسم أعباء الحكم، وتقاسم الثروة بروح إسلامية عالية يلتقي فيها القانون والمحاسبة والعدل والتراحم والمؤسسات الضامنة لإنجاز هذه المهمة الصعبة وتلك الديمقراطية المطلوبة من الجميع.

 

(*) إعلامي من تونس مقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 أفريل 2005)


Remarque préliminaire du traducteur : "Aoun", en arabe, veut dire "agent"
Clin d'oeil
Assabah (Tunisie), 22 avril 2005, la Une
Les bonnes intentions
Michel Aoun se dit prêt à être le prochain président libanais !...Qu'il soit ici bien remercié.
Et puis le Liban se trouve effectivement à la croisée des chemins. Pour ne pas courir à sa perte, il a besoin de tous ses hommes de bonne foi.
La candidature du bonhomme, c'est vraiment "cool". Reste juste à savoir de qui Michel est le..."Aoun" ?
Mohamed Guelbi
Traduit de l'arabe par : Taïeb Moalla


Nos justes causes face à leurs obsessions
vendredi, avril 22, 2005
Le 20 avril 2004 selon une déclaration rapporté par les agences de presse les autorités Tunisiennes font savoir qu’ils accepteront de donner accès aux visites d’observation des ONG internationaux notamment celles du CICR et HRW dans leurs prisons. Ce petit pas hésitant est le fruit de l’action des organisations tunisiennes de défense des droits de l’homme et la pression médiatique de ses campagnes avec le soutien du ONG internationaux. Les rapports et les communiqués relatifs à cette question se succèdent et se ressemblent décrivant une situation extrême de misère humaine et des conditions de détention moyenâgeuses ou l’homme est écrasé comme titrait le dernier rapport sur la situation des prisonniers politiques que les autorités continuent à nier l’évidence de leur existence. En réalité ces conditions ont toujours étés inhumaines et personne ne l’ignorait s’agissant des prisonniers de droit commun ou d’opinion la politique carcérale de la république a été conçue pour faire du prison un moyen de dissuasion dont le but dépasse sa fonction de lieu ou les condamnés passent leurs peines infligés par les tribunaux pour en faire une expérience qui doit le marquer à jamais et détruire en lui toute résistance ou tendance à la contestation par la négation même de son statut humain. Livrés aux exactions les plus arbitraires et les plus insensés de geôliers bénéficiant d’un black-out total imposé sur cette question qui se traduit dans les faits par une véritable impunité. Une impunité dont les tribunaux ont institué en principe directeur par leur refus systématique de donner suite aux plaintes des prévenus quand ils leur sont présentés pour être jugée.

Cette déclaration confirme une intention exprimée il y a un an maintenant le 20 avril 2004 et que rien dans les fait n’est venu corroborer et concrétiser la mise en application. Du coté du CICR les autorités continuent à tergiverser sur l’acceptation des normes que cette organisation exige pour l’accomplissement de ses missions d’observation dans les prisons alors que nos autorités affirment que la question ne dépend plus que de la signature de la convention par cette ONG. Au cours de la conférence de presse tenue au siège de ligue Tunisienne des droit de l’homme (LTDH) la délégation de HRW qui a pu rencontrer les responsables officiels a rapportée qu’on leur avait affirmait qu’ils peuvent déclarer qu’on leur avait annoncer qu’il peuvent considérer que « la pratique de l’isolement n’existe plus en Tunisie à partir d’aujourd’hui » une pratique qu’il n’ont jamais reconnu même en cette occasion. Dans la salle où se tenait la conférence de presse des anciens détenus qui ont passés plus de dix ans de leurs vies en isolement total en prison et des parents de prisonniers d’opinions qui continuent à subir la même torture ont eu la voix coupée tiraillés entre l’espoir que cela peut réellement se confirmer et la triste réalité de la manipulation par le mensonge pour gagner du temps et éviter l’effet des pressions.

Il se peut que ces intentions soient vraies, dans les faits rien n’a encore changé. En tant que défenseurs des droits de l’homme nous continuerons à observer avec vigilance et un optimisme mitigé le développement de la situation. Notre conviction et l’objectif pour lequel nous militons est que les prisons quel que soit leurs conditions ne sont pas les lieux appropriés que nous acceptons pour ceux avec qui on diverge d’opinion ou pour ceux à qui on s’oppose politiquement. C’est pourquoi notre exigence pour cette catégorie de détenus ne peut être satisfaite que par leur immédiate libération en attendant une amnistie qui les réconforte dans leurs droits de citoyens et répare les torts qu’ils ont injustement subis.

Cette illusoire ouverture telle qu’elle est en train de se dessiner n’a rien à avoir avec un processus de réforme ou une volonté de changement. En donnant l’impression de se plier sous la contrainte des pressions et cette vaine ingéniosité dans la manipulation le pouvoir est en train de livrer en réalité dans la confusion des indices contradictoire et de manque de repères et d’indécision les preuves de son désarroi face à l’impasse à laquelle il est confronté.

Il serait plus opportun de comprendre tant qu’il est encore temps qu’il n’a plus aucun intérêt à nier les évidences de la triste réalité que plus personne n’ignorait ni à l’intérieur du pays ni à l’étranger avant de se trouver en position de l’obstacle à enlever pour assurer la stabilité et la prospérité car la liberté n’est plus aujourd’hui sujet à discussion. Ce manque de stratégie claire est en train de projeter l’image d’un pouvoir usée et au bout de souffle pris en otage par une vieille garde incapable de déchiffrer le sens des mutations et des évolutions de notre temps croyant s’y barricader comme s’il ne constitue plus pour elle qu’un dernier rempart pour échapper à confronter ses responsabilités. Leur plus lourde responsabilité serait portant cette obstination à conduire notre pays vers des horizons obscurs et un avenir incertain.

Il est temps de sortir de cette configuration qui partage notre société entre gouverneurs et gouvernés. Pour paraphraser Saadeddin Ibrahim je dirais :

nous savons maintenant que la cause du peuple palestinien à cédée le pas à la normalisation avec Sharon dans vos priorités.

Que l’expansion économique est bloquée par la nature même du système que vous avez instauré.

Qu’aucune justice sociale ne peut plus être instauré dans votre système fondé sur l’injustice et l’iniquité.

Au bout de cinquante ans de sacrifices et de privation dans la souffrance de l’humiliation de la répression, nous ne pouvant que se rendre à l’évidence du résultat de l’amer constat que notre liberté séquestré n’a pas servis à nous rapprocher de ces objectifs escomptés. Les menteurs serviteurs prostitués aux services des palais ne peuvent plus nous tromper par les promesses vides et insensés et ces appels à la ténacité chaque fois renouvelée par des faut alibi et de faux combat contre de faux ennemis dont le seul résultat est de continuer à nous priver de nos libertés.

Yahyaoui Mokhtar
 

 
Réponse au texte  "Nos justes  causes et leurs obssessions" du juge Moktar Yahyaoui.

par
Nour el hoda.

Il est plus qu’évident monsieur le juge que cette morbide hibernation , qui semble glacer les tunisiens et pousser l’opinion internationale à l’indifférence , semble arriver de plus en plus à son terme , non pas que les tunisiens soient devenus plus téméraires , moins égoïstes et moins attentistes , mais tout simplement parce qu’ils aperçoivent de plus en plus le fond du ravin ou ils vont irrémédiablement s’écraser , changer de système est devenu pour nous une question de survie , la dignité et l’honneur n’ont rien à voir dans tout cela , le souffle de notre humanité , le fond de notre atavisme contestataire et révolté sont depuis longtemps aseptisé et sclérosé , nous avons vécu tellement terre à terre et le jour au jour que nous pensons que tout nous est acquis et que la dictature est un simple accident de l’histoire , alors qu’en nous même , à notre niveaux et à tous les niveaux par nos attitudes nous sevrons la dynamique de cette dictature ,par nos attitudes négatives nous lui donnons un visage humain , la barbarie à visage humain cela fait cinquante ans qu’elle nous floue de notre propre existence en Tunisie , et les supposés meilleurs d’entre nous font son lit , il n’y ’a qu’à observer le désordre ambiant et suffisant des oppositions et leurs manque de pragmatisme et d’ouverture d’esprit.

Donc le régime reconnaît qu’il y’a des prisonniers politiques qui subissent l’isolement, ce qui est considéré par les lois internationales comme une forme de torture .A noter que le soir même dans une émission sur la chaîne il moustaquilla deux journalistes tunisiens qu’on est en droit de supposer qu’ils sont la voix officielles de ben Ali, quels homme ou journaliste du système d’ailleurs peut-il avoir une opinion personnelle ? ces deux journalistes donc , face à monsieur Ali larreyed dirigeant et ancien porte –parole d’Ennahda à peine sorti de l’isolement , ont continué à infirmer et à démentir les déclarations des représentants de l’ONG HRW. Je crois personnellement que l’enfer est pavé de bonnes intentions et que la dictature cherche à gagner du temps , à votre avis ne serait –il pas opportun d’inciter justement ces ONG à mettre le système devant ses responsabilités , et de mettre dans la balance la tenue du SMSI ? tenue auquel ben Ali tient plus que tout.Je veux dire par là qu’il n’est plus désormais temps d’observer mais de passer à l’action et créer l’événement dans l’opinion nationale et internationale , la dictature n’a pas l’habitude de ce genre d’ouverture , elle le fait contre son grés et sous la pression , ne pensez vous pas qu’il faut accentuer la brèche et pousser ben Ali et ses sbires à l’étalage de leurs contradictions et l’affirmation de leurs mensonges ? pendant 20ans ils ont affirmés à la face du monde qu’il n’y ’a pas en Tunisie de prisonniers politiques , mais des prisonniers de droits communs , aujourd’hui qu’il reconnaissent , même du bout des lèvres , qu’ils ont menti , nous et les ONG devront leur présenter la note et avec l’état général de la société tunisienne , cette note risque d’être drôlement salée , pour ne pas dire fatale. Je crois vraiment que ce genre d’occasion risquent de ne pas se présenter souvent ni de sitôt aux défenseurs des droits de l’homme tunisiens pour risquer la bonne foi et la naïveté et laisser passer notre chance

 

L'ECOLE TUNISIENNE N'EST PAS LA SEULE RESPONSABLE

 

BALHA  BOUJADI

 

Sans vouloir polémiquer davantage avec Mr. Abou Samir que je salue sincèrement pour sa politesse, sa réponse étant correcte,  il n'a pas fait comme quelques uns qui m'ont envoyé des messages pleins d'insultes à mon adresse électronique.

 

Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y'a une dégradation des mœurs et une certaine tendance agressive chez nos jeunes, mais ce n'est pas avec des leçons de morale à l'école qu'on va arranger ça, c'est ne pas le rôle essentiel de l'école de donner des leçons de morale, ça deviendrait insupportable. L'école à peine si elle trouve le temps d'enseigner ce qu'elle a à enseigner, elle ne va pas se mettre à  moraliser, ça c'est le travail de la famille en particulier et de la société en générale, et surtout aux autorités politiques et culturelles de ce pays.

 

Quand les jeunes ne trouvent plus des modèles ils sont perdus: en Tunisie il n'y a pas de culture (théâtre, cinéma, littérature… il suffit de voir que la pièce qui triomphe aujourd'hui est celle de "Maréchal", c'est tout un programme qui insulte l'intelligence des jeunes), il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de vie politique ni associative, tout le monde a peur d'ouvrir la bouche, on a perdu la confiance en la police et surtout en la justice, tout est instrumentalisé pour une culture de la peur et de la médiocrité…  bien sûr que les conséquences sont néfastes au niveau psychologique des jeunes alors  ils se défoulent dans la rue comme dans les stades et ils deviennent agressifs par énervement et surtout par désespoir.

 

L'école tunisienne fait apprendre aux jeunes à penser, à critiquer, à se prendre en charge, à compter sur eux-mêmes, à être libre et émancipés, à respecter les autres, à connaître les autres peuples, les autres religions, les autres traditions pour se comparer avec eux et traiter avec eux d'égal à égal … mais elle ne peut pas leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est à eux de juger le bon et le mauvais parmi les choses.

 

L'école tunisienne est une fierté nationale, tous nos jeunes qui vont continuer leurs études ailleurs dans les universités européennes et américaines s'en sortent bien et parmi les meilleurs car ils possèdent une bonne base et ils ont déjà acquis des compétences essentielles que mêmes les européens ne possèdent pas autant telle que la connaissance parfaite des plusieurs langues et l'ouverture d'esprit pour savoir "digérer" tous les savoirs sans aucun complexe.

 

Bien sûr qu'il y a des lacunes, mais il faut être positif et se comparer avec les voisins du nord et du sud, et croyez moi, Monsieur Abou Samir, nous n'avons rien à envier. Nous avons des excellents enseignants, des programmes modernes et progressistes et en perpétuelle mise à jour,  des infrastructures extraordinaires: partout il y'a des lycées et des écoles bien équipés en matériel informatique et connectés à Internet et qui travaillent à fond…

 

Je ne suis pas en train de faire l'apologie du régime, loin de là, mais lorsqu'on critique il faut dire ce qui est positif et ce qui est négatif, c'est ça l'honnêteté intellectuelle, et bien que je ne suis ni professeur ni cadre pédagogique, je suis simplement un parent d'élèves, je suis fier de ce que mes enfants sont en train d'acquérir sur les bans de l'école tunisienne mise en place par une politique de longue haleine depuis la République de Bourguiba.

 

Vous croyez sincèrement, monsieur Abou Samir, que si on enseigne la religion nuit et jour elle peut freiner les crimes, le vol, le suicide, l'agressivité… Soyez sûr que ça n'a rien à voir, la religion peut apaiser un peu mais elle pousse aussi à l'agressivité. Rappelez-vous de l'Afghanistan, là on pratiquait l'Islam le plus pure et le plus dure, mais au nom de cette religion du "Salam"  (la paix) on tuait les femmes adultères dans des stades de football archicombles par des spectateurs de tout âge, surtout des enfants adolescents. En Arabie Saoudite on lapidait les gens dans les places publiques, en Iran (Amnesty a lancé un appel urgent pour le premier mai prochain) on condamne à mort des enfants mineurs, c'est-à-dire des ados de 14 et 15 ans au moment de crime… C'est ça la morale que va apaiser l'agressivité des gens? Vous vous trompez. L'agressivité est sacralisée, votre ami Al Qaradaoui n'a jamais dénoncé le 11 septembre, plutôt il le justifie et il appelle les gens à se déchiqueter en kamikazes pour la cause irakienne et palestinienne, c'est ça la morale "modérée"? Non, merci, je vous la laisse.

 

Regardez la tête des barbus qui sortent à chaque moment sur les plateaux des télévisions, regardez leur yeux, écoutez le timbre de leurs voix, analysez leurs discours: c'est l'agressivité contre tout le monde, la haine, la guerre, le jihad, les kouffars, ahl Chirk, Ennassara, les croisés… c'est ça le contenu sémantique de leurs discours mais, et surtout, tout y est imbibé des versets de Coran et des hadith… C'est avec ça que vous allez apaiser les suicidaires et les dérangés mentaux?… Vous vous trompez, car vous en fabriquez davantage..

 

L'école tunisienne se porte mieux que les autres secteurs, son rôle est d'enseigner et d'éduquer, mais les élèves y restent 30 heures par semaine seulement, le reste du temps 130 heures par semaine ils sont dans la rue et dans leurs familles, ils regardent leur télé débile, ils lisent leurs torchons de journaux, ils voient leurs parents se chamailler entre eux et avec les voisins, ils voient les policiers s'acharner contre les honnêtes gens, ils écoutent les milles et une histoires de corruption des sept familles, ils rêvent de Britney Spears et de David Beckham… Sur tout cela l'école n'en peut rien, même la plus pieuse et religieuse du monde. Ça c'est l'affaire de la société, de ses modèles et de ses "héros".

 

Entre nous, notre jeunesse est encore saine,  regardez ailleurs et comparez, monsieur Abou Samir, et si elle s'agite un peu et essaye de marquer sa présence et de se défouler de temps à autre c'est tout à fait normal. Moi, je préfère une jeunesse qui s'insurge et qui cherche d'autres voies et d'autres alternatives qu'une jeunesse conformiste, obéissante et mystique tel que les islamistes ont envie de faire. La rébellion est saine et c'est l'essence du devenir et du changement, le vrai.

 

BALHA BOUJADI, le 22 avril 2005.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



22avril05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 198 مرات