الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22avril04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1433 du 22.04.2004
 archives : www.tunisnews.net

أخبار تونس: تأكيد على حرص تونس الدائم على نشر قيم التسامح والتضامن وعزمها باستمرار على إقامة التعاون مع جميع الدول لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف
رويترز: الدول العربية بصدد الاتفاق على عقد القمة الشهر المقبل
زهيراليحياوي: داوني بالتي هي كانت الداء
الهادي بريك: شهد العسل الى صحوة الامل -  التذكرة التاسعة : صيدلية القران شفاء ورحمة
د. رفيق عبد السلام: كيف نوقف عبث القاعدة..؟
نور الدين العويديدي: "مناجاة"  - كلمات من وحي قصيدة الصديق عبد الحفيظ الخميري
آمال موسى:احـتـكار الحيـاة..!
قدس برس: تل أبيب تعين صحفياً سفيراً لها في موريتانيا
رويترز: مركز دراسات دولي: مصر تحتاج للاسلاميين في السياسة
رويترز: متشددون سعوديون يوجهون بنادقهم ضد الحكومة
القدس العربي: العرب قد يغيبون عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لأنهــم لا يجدون خمسـة مـلايين دولار تكاليف المشاركة
عبدالوهاب بدرخان  : القمة العربية لماذا؟
إسلام أون لاين:سعد الدين العثماني: الحل في تحديث "الحركات" وإصلاح الذات
AP: Les prisons tunisiennes peuvent être visitées par des organisations internationales, selon un ministre
Nouvelles de Tunisie: Garantie des libertés fondamentales et promotion continue des droits de l'Homme
Tunisie Reveille toi: Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison
AP: Tunis qualifie l'attentat de Riyad de «crime odieux»
AFP: Médecins sans Frontière interdit de porter secours aux immigrants de Lampedusa
AFP: Le cinéma européen fête l'élargissement de l'UE à Tunis
Reporters sans frontières: Les droits de l'homme en perdition à l'ONU
Attac Maroc: Refusons le projet américain de Grand Moyen-Orient
Reuters: Egypt needs Islamists in politics - think tank
AFP: Des radicaux s'en prennent désormais aux symboles de l'Etat saoudien
Le Monde: Une résolution cubaine sur Guantanamo embarrasse les diplomaties occidentales

The Washington Post: U.S. Moves to Rehire Some From Baath Party, Military
Le Nouvel Observateur: George W, visionnaire aveugle
AP: Laïcité : la circulaire sème la confusion
Libération: Turquie, le bal des hypocrites

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Débat avec Sihem Ben sedrine sur l'Irak
 
La FTCR organise un débat avec Sihem BEN SEDRINE sur la situation en Irak à l'occasion de la parution de son livre "Lettre à une amie irakienne (disparue)"
 
le samedi 24 avril 2004 à 17 heures
au siège de la FTCR
3 rue de Nantes 75019 Paris
métro Crimée

Les prisons tunisiennes peuvent être visitées par des organisations internationales, selon un ministre
           
Associated Press, le 21.04.2004 à 21h05
            TUNIS (AP) -- Jusqu'ici inaccessibles aux organisations non gouvernementales internationales, les prisons tunisiennes peuvent être désormais visitées par ces ONG, a affirmé le ministre tunisien de la Justice et des droits de l'homme, Béchir Tekkari, dans une déclaration rapportée mercredi par le quotidien "Assabah" de Tunis.
            Ces dernières années, plusieurs ONG et avocats ont critiqué "les conditions déplorables" qui prévalent dans les établissements carcéraux en Tunisie.
            "Nous ne voyons pas d'inconvénient pour que les organisations internationales connues pour leur indépendance et leur impartialité effectuent des visites dans n'importe quelle prison du pays", a affirmé le ministre tunisien.
            Béchir Tekkari a cité l'exemple du Comite international de la Croix rouge (CICR), qui "a des traditions de visite des prisons aussi bien en Europe que partout dans le monde".
            Il a cependant écarté l'organisation Amnesty International dont "le statut diffère de celui du CICR" selon lui.
            Même constat pour la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH) dont "le comité directeur actuel a des attributions bien définies par une décision de justice, le limitant à préparer son (prochain) congrès", a-t-il ajouté. Le précédent congrès de la LTDH avait été contesté par quatre de ses adhérents proches du pouvoir.
            En Tunisie, "les conditions carcérales sont conformes aux normes internationales, nous n'avons rien à cacher", a soutenu M. Tekkari qui a fait état "d'une importante évolution" enregistrée dans les établissements pétinentiaires depuis la visite effectuée en 1994 par le président Zine El Abidine Ben Ali à la prison centrale de
Tunis.
            D'une capacité de 1.500 détenus, celle-ci en abritait 6.000, selon la LTDH. Elle sera d'ailleurs fermée d'ici la fin de l'année en cours et remplacée par un nouveau bâtiment dont la construction est en voie d'achèvement dans la localité de Mornaguia, à une vingtaine de kilomètres de Tunis, dans le cadre d'un programme de rénovation
des prisons mis en oeuvre par les autorités, a annoncé le ministre.

 
On se fiche d'une éventuelle visite du CIRC ? Ridicule !

C'est ridicule de dire que nous nous en fichons :

1- La décision d'autoriser des organismes internationaux à visiter les prisons tunisiennes est une demande de l'opposition tunisienne depuis au moins 25 ans. Aujourd'hui que le pouvoir y cède (suite à des pressions internes et externes), il est de notre devoir de dire que notre combat porte fruit et de dénoncer la non autorisation faite à la Ligue et à AI de visiter ces mêmes prisons.

2-  Le CICR est un organisme international qui a une très grande crédibilité. La visite des prisons fait partie de ses missions. Il ne faut pas croire que cet organisme se laissera manipuler de façon aussi grottesque que ce que vous l'insinuez.

3- Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration des conditions des prisonniers et de leur libération doit être soutenu. Le dénigrement systématique est une bêtise politique et, pire encore, une faute morale !

Lecteur Assidu
www.tunezine.com
 

Justice et droits de l'Homme
Garantie des libertés fondamentales et promotion continue des droits de l'Homme

M. Bechir Tekkari, ministre de la Justice et des droits de l'Homme, a affirmé que l'élection de la Tunisie pour un mandat de 4 ans à la sous-commission des nations pour la promotion et la protection des droits de l'Homme avec le plus grand nombre de voix constitue un nouveau témoignage de considération à notre pour sa réussite, sous la conduite du Président Zine El Abidine Ben Ali, dans la consécration de l'Etat de droit et des institutions, la consolidation de la démocratie, la garantie des libertés fondamentales et la promotion continue et la protection des droits de l'Homme.

Lors de son point de presse périodique, tenu en présence des représentants de la presse nationale, M. Tekkari a rappelé les réalisations de la Tunisie en matière de promotion du dispositif des droits de l'Homme, enrichi par l'attribution d'un patronyme aux enfants abondonnés ou de parents inconnus, la consolidation des prérogatives du juge d'application des peines, la diffusion de la culture des droits de l'Homme et l'enracinement de la solidarité nationale.

Répondant aux interventions qui ont porté essentiellement sur les visites aux prisons tunisiennes par des représentants de certaines organisations nationales, l'arsenal législatif relatif à la répression des atteintes aux bonnes moeurs, le projet d'amendement des statuts des magistrats, du Conseil national de l'ordre des avocats et de l'Association des jeunes avocats, le ministre a affirmé qu'il est possible de visiter les prisons tunisiennes et que rien n'empêche les organisations internationales connues pour leur indépendance et leur neutralité comme le Comité international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge de visiter les prisons tunisiennes et d'y constater la nette amélioration des conditions carcérales.

Il a relevé à ce sujet la mutation qualitative intervenue dans les prisons tunisiennes depuis le changement et qui s'était confirmée avec la visite du Chef de l'Etat à la prison civile de Tunis, en 1994, la faveur donnée par le Président de la République au Comité
supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de pouvoir visiter les prisonssans autorisation préalable et l'intérêt qu'il accorde aux rapports que lui transmet cette instance, ce qui a abouti à une amélioration tangible de la vie carcérale et la préservation de la dignité des détenus.

Il a indiqué que cette évolution prend en considération les conditions de séjour des détenus en préservant leur sécurité, celle de l'établissement pénitentiaire et celle de la société, d'autant que le premier objectif est la sauvegarde de la dignité de l'Homme, dans toutes les situations.

Evoquant la question du terrorisme, le ministre a souligné la volonté constante de la Tunisie de diffuser les valeurs de tolérance et de solidarité et sa détermination continue à instaurer des relations de coopération avec tous les Etats pour lutter contre les fléaux du terrorisme et de l'extrémisme.

S'agissant de l'arsenal législatif relatif à la répression des attentats aux bonnes moeurs et du harcèlement sexuel, M. Bechir Tekkari a fait la lumière sur un projet de loi sur cette question visant la modernisation du décret du 25 avril 1940 relatif à la répression des actes attentatoires à la morale publique.

Il a insisté sur la nécessité de faire la distinction entre le comportement normal qui n'est pas sanctionné par la loi et qui est en harmonie avec les traditions et l'évolution que connaît le pays et le comportement qui transgresse la loi en affichant un comportement indécent et agressif pour les personnes sur la voie publique.

Il a précisé que le harcèlement sexuel tel que visé par le projet de loi prévoit des garanties à toutes les parties et définit avec précision le harcèlement, synonyme de tentatives répétitives et insistantes destinées à parvenir à réaliser un dessein de nature sexuelle, à l'exclusion des comportements fortuits et les bonnes intentions sentimentales.

Il a fait valoir, dans ce contexte, que le projet de loi en question prévoit aussi des peines réprimant les plaintes mensongères afin qu'il ne soit pas exploité à des fins autres que celles qui le sous-tendent et qui visent la protection de la dignité du citoyen et l'instauration d'une relation de respect entre les deux sexes sur les lieux de travail et ailleurs.

En ce qui concerne les élections pour le renouvellement du bureau du bâtonnat et de ses sections, M. Tekkari a mis en relief l'estime que voue le ministère aux avocats et l'intérêt particulier qu'il attache à leurs doléances. Il a formé le souhait de voir les élections du Conseil de l'ordre des avocats aboutir à la mise en place d'une nouvelle plate-forme basée essentiellement sur le dialogue sérieux et ayant pour objectif la promotion de la profession d'avocat de manière à renforcer son rôle et à conforter la confiance de l'avocat en l'avenir et en celui de sa famille ainsi qu'à servir le système judiciaire, de façon générale.

M. Tekkari a souligné par ailleurs le souci constant du ministère de renforcer les bases d'un dialogue efficient avec ses partenaires tels que le Conseil de l'ordre et l'Association des jeunes avocats.

Il a relevé que le ministère est en train d'examiner les problèmes auxquels fait face le jeune avocat et surtout le stagiaire dans les tribunaux, évoquant le lancement d'une circulaire sur ce sujet visant l'assouplissement de la relation avec l'avocat stagiaire.

Le ministere réfléchit également sur d'autres questions ayant trait en particulier à l'installation de l'avocat, a-t-il ajouté.

Au sujet du projet d'amendement du statut des magistrats, le ministre a indiqué que la commission chargée de la révision du statut regroupe des représentants de magistrats, des membres élus de Conseil supérieur de la magistrature et le president de l'Association des magistrats ainsi que des experts juridiques et judiciaires ayant à leur tête le premier président de la Cour de cassation.
 
(Source: www.infotunisie.com (officiel), le 20 avril 2004)

 

وزير العدل وحقوق الإنسان يعقد ندوة صحفية
تأكيد على حرص تونس الدائم على نشر قيم التسامح والتضامن وعزمها باستمرار على إقامة التعاون مع جميع الدول لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف. 

أكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان ان انتخاب تونس في عضوية اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأعلى نسبة من الأصوات ولمدة أربع سنوات يعد تقديرا متجددا لنجاحها بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتدعيم الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية والنهوض المتواصل بحقوق الإنسان وحمايته.
 
وذكر السيد البشير التكاري في اللقاء الدوري الذي جمعه بممثلي الصحافة الوطنية بما حققته تونس من إنجازات على درب تطوير منظومة حقوق الإنسان ومنها إسناد الهوية للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مفهوم التضامن الوطني.
 
ولدى تعقيبه على جملة التدخلات التى تمحورت اساسا حول زيارة السجون التونسية من قبل المنظمات الوطنية والاطار القانوني المتعلق بزجر الاعتداءات على الاخلاق الحميدة ومشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان أكد السيد البشير التكاري انه بالإمكان زيارة السجون التونسية مضيفا انه
لا وجود لمانع في ان تتولى المنظمات الدولية التي عرفت باستقلاليتها وحيادها مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي من ان تزور السجون التونسية وتطلع على ما شهدته من تطور وتحسين ظروف الإقامة.
 
وأشار في هذا الاطار الى النقلة النوعية التى حصلت للسجون التونسية منذ التحول وتأكدت مع الزيارة التي أداها رئيس الدولة للسجن المدني بتونس سنة 1994 وأذن سيادته لرئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بزيارة السجون دون ترخيص مسبق وحرصه على دراسة التقارير التي قدمتها الهيئة العليا مما سمح بحصول تطور ملموس في ظروف الإقامة بالسجون التونسية واحترام كرامة السجين.
 
وبين ان هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ظروف إقامة المساجين حفاظا على أمنهم وأمن المؤسسة السجنية وأمن المجتمع لاسيما وان الغاية الأولى تتمثل دائما في الحفاظ على كرامة الإنسان مهما كانت وضعيته والحفاظ كذلك على امن الأفراد وحمايتهم من الإجرام.
 
ولدى تطرقه الى مسالة الإرهاب أكد الوزير حرص تونس الدائم على نشر قيم التسامح والتضامن وعزمها باستمرار على إقامة التعاون مع جميع الدول لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.
 
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني لزجر السلوك المنافي للأخلاق الحميدة أكد السيد البشير التكاري وجود مشروع قانون يتعلق بجزر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي يهدف الى تطوير الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 والمتعلق بزجر  الأعمال المخلة بالأخلاق الحميدة.
 
وشدد على ضرورة التمييز بين التصرف العادي الذي لا يعاقب عليه القانون والمتناسق مع التقاليد والتطور الذي تعرفه بلادنا والتصرف المخل بالقانون المتمثل في التجاهر علنا بالفواحش ومضايقة الغير في الشوارع. وابرز في يتعلق بمسالة التحرش الجنسي ما اقره مشروع القانون من ضمانات لجميع الأطراف وما تضمنه من تعريف دقيق للتحرش الذي يكون فيه تكرار وإصرار لغاية تحقيق رغبة جنسية وليس مجرد التصرف العفوي والغايات العاطفية النبيلة.
 
أضاف في هذا الاطار ان مشروع القانون يعاقب أيضا الشكاوي الكيدية حتى لا يستغل لغير الغاية التى جعل من اجلها والمتمثلة في الحفاظ على كرامة المواطن وعلاقة الاحترام بين الجنسين في أماكن العمل وغيرها من الأماكن العمومية.
وبخصوص انتخابات تجديد الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها وأكد السيد البشير التكاري ما توليه الوزارة من احترام للمحامين واهتمام خاص بمشاغلهم معربا عن أمله في ان تفضي انتخابات الهيئة الى توفير أرضية جديدة للتعامل أساسها الحوار الجدي وهدفها تطوير المحاماة بما يعزز مكانتها ويجعل المحامي مطمئنا على مستقبله ومستقبل عائلته ويخدم المنظومة القضائية عموما.
 
وابزر حرص الوزارة الدائم على دعم الحوار المجدي مع الهياكل التى تمثلها على غرار الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان.
 
وبين في هذا الاطار ان الوزارة بصدد النظر في المشاكل التى تعترض المحامي الشاب وخاصة المتمرن داخل المحاكم مؤكدا صدور منشور وزاري في هذا الشان يرمي الى تيسير التعامل مع المحامي المتمرن فيما يتم في اطار الوزارة التعمق في مسائل أخرى تتصل أساسا بانتصاب المحامي.
 
وبخصوص مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة أشار الى اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي تضم ممثلين عن القضاة وأعضاء منتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين الى جانب خبرات قانونية وقضائية ويترأسها رئيس محكمة التعقيب.
 
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 20 أفريل 2004)

 

Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison

par angelica
Le 17 avril, Abderrazek Bourguiba, l'internaute de Zarzis âgé de 17 ans au moment de son arrestation, a comparu devant le tribunal pour mineurs de Tunis.
Il a été condamné à 25 mois.

25 mois, sur la base d'un dossier si vide, qu'il n'a même pas été présenté en audience. Aucun de ses avocats, parmi lesquels toutes les figures marquantes de la défense des droits de l'homme en Tunisie, Nejib Hosni, Radhia Nasraoui, n'a pu consulter ce dossier, et encore moins les preuves qu'il contiendrait. Ces preuves n'ont par ailleurs pas été présentées en audience non plus. L'accusé a nié toutes les accusations, pour lui-même et pour ses camarades, et déclaré avoir été torturé pendant la période de secret auquel il est prouvé qu'il a été soumis (v. doc précédent). Ses déclarations n'ont pas été prises en compte par le juge.

C'est tragique : 25 mois de prison pour... rien. Un garçon qui aujourd'hui a à peine 19 ans, accusé de terrorisme et condamné à... 25 mois. C'est ridicule... soit il y a lieu de penser qu'il s'agit bien d'un terroriste, et on se demande alors où est l'enquête, où les preuves, où sont les enquêteurs internationaux qu'il faudrait appeller dès lors qu'on envisage un réseau international, et on se demande aussi, si tout ceci existait, si 25 mois sont bien une peine appropriée ; soit le dossier et vide par manque de faits et preuves effectives à y mettre, les enquêteurs internationaux n'ont pas été appellés par souci d'éviter le ridicule, et Abderrazek Bourguiba est simplement innocent, comme ses camarades, et comme nous le soutenons, et 25 mois... c'est ridicule.

Ridicule et tragique, comme d'habitude pour ce régime qui ne se soucie guère de l'image risible qu'il offre à l'indifférence internationale. "Voté" à 99% et des poussières de rire le "président" général de Tunisie ne se soucie pas d'en être ridicule aux yeux de tous ceux qui ont une vague idée de ce que sont de vraies élections. Il ne se soucie pas plus de vouloir coller une nouvelle étiquette sur les empêcheurs de rire en rond, tous ceux qui parmi sa population n'arrivent vraiment pas à rire de sa bonne blague, et qui se préparent à pleurer en octobre prochain.

Terroriste : il croit vraiment pouvoir être crédible avec cette nouvelle politique de répression ? On sait, dans les pays libres où l'information circule et la presse n'est pas baillonnée, ce qu'est une enquête contre le terrorisme : il suffit de lire un journal.

Quelle crédibilité pourra-t-il avoir ? il ne peut qu'obtenir de cette indifférence internationale, qu'il espère voir continuer à couvrir sa répression sanguinaire, un énorme éclat de rire.

A moins que ce régime d'opérette n'espère être pris au sérieux ? et qu'il désire faire croire au monde et à l'opinion que la Tunisie est un nid de terroristes que le régime lui-même couvre en étouffant les affaires ?

Les avocats d'Abderrazek Bourguiba ont fait appel du jugement, ainsi que les avocats des autres internautes. A suivre donc : qui a dit que le ridicule ne tue pas ?

(Source : www.reveiltunisien.org, le 21 avril 2004)
 Tunis qualifie l'attentat de Riyad de «crime odieux»

TUNIS (AP) - Tunis a condamné jeudi l'attentat perpétré la veille à Riyad, dans un message de condoléances adressé par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali au roi Fahd d'Arabie Saoudite.
Le chef de l'Etat tunisien a exprimé sa compassion avec les familles des victimes, qualifiant de «crime odieux» cet attentat revendiqué par un groupe lié à Al Qaïda, dénommé «les brigades d'Al Haramein».
La Tunisie avait été victime, en 2002, d'un attentat contre la synagogue de Djerba, une île du sud du pays. Egalement revendiquée par l'organisation d'Oussama ben Laden, cette opération avait fait 21 morts, dont 14 Allemands et deux Français.
Bien avant cet attentat, le président tunisien, qui se targue d'avoir annihilé la menace extrémiste dans son pays, avait appelé à une conférence internationale sur le terrorisme et à l'adoption d'un code de conduite engageant tous les pays dans la lutte contre ce fléau.
Attentat Ryad: condamnation de Tunis et du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur
 
 

AFP, le 22 avril 2004
 
Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a condamné jeudi l'attentat à la voiture piégée qui a fait quatre morts et 145 blessés la veille à Ryad, apprend-on de source officielle.

Dans un message de condoléances au roi Fahd Ben Abdelaziz d'Arabie saoudite, le président Ben Ali a exprimé la condamnation de ce "crime odieux" par son pays, ainsi que sa compassion avec les familles de victimes, a indiqué l'agence tunisienne Tap.

Par ailleurs, le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur a dénoncé l'attentat dans un communiqué jeudi à Tunis, siège permanent de ce Conseil qui relève de la Ligue arabe.

Le Conseil "condamne avec vigueur l'explosion criminelle qui renseigne sur les intentions véritables des groupes terroristes et prouve leur échec à faire passer un discours extrémiste", a indiqué le communiqué.

Le Secrétariat général du Conseil "exhorte la population à contribuer à la lutte contre le terrorisme et au maintien de la sécurité" et rend hommage aux forces de sécurité saoudiennes visées par l'attentat.

L'attentat de Ryad a soufflé le quartier général du commandement des forces de sécurité saoudiennes dans le centre de Ryad, faisant quatre mort, dont un officier supérieur de la police, et 145 blessés, selon un communiqué du ministère saoudien de l'Intérieur.

Un site internet islamiste a publié jeudi un communiqué des "Brigades des Haramaïn", groupe extrémiste lié au réseau Al-Qaïda, revendiquant la responsabilité de cet attentat à la voiture piégée.

Médecins sans Frontière interdit de porter secours aux immigrants de Lampedusa

 
AFP, le 22.04.2004 à 13h27
            ROME, 22 avr (AFP) - Médecins sans frontières (MSF) a protesté  jeudi contre le retrait par les autorités italiennes de  l'autorisation nécessaire pour intervenir au Centre de rétention  pour immigrants de l'île de Lampedusa, au large de la Sicile.
            Dans un communiqué, l'association humanitaire indique avoir reçu  "une lettre du ministre italien de l'Intérieur lui refusant la  permission de travailler en 2004 dans ce centre" où elle est active  depuis septembre 2002, avec une moyenne de 7.000 visites médicales  par an.
            "Ce refus de laisser nos volontaires travailler est un tort  sérieux porté aux milliers d'immigrants qui débarquent à Lampedusa,  fuyant les guerres et la pauvreté au prix de dangereuses  traversées", critique MSF.
            "La raison officielle est le bon équipement et la bonne qualité  des services de santé apportés" par les autorités, indique  l'association, qui estime toutefois payer le prix de ses critiques  envers le système d'accueil italien.
            "Le ministère de l'Intérieur a coupé tout dialogue après la  publication en janvier 2004 d'un rapport sur les centres temporaires  d'accueil pour immigrants illégaux", selon le communiqué.
            MSF "est d'une manière générale très critique envers le système  italien de Centres temporaires pour immigrants illégaux", seize au  total, et l'association "les a tous visités en 2003".
            "A Lampedusa en particulier, les volontaires de MSF ont été  souvent témoins d'une incapacité à gérer les urgences majeures, à  savoir les débarquements d'un grand nombre de personnes dans de  mauvaises conditions de santé. Le centre n'est pas équipé pour  isoler les personnes atteintes de maladies contagieuses, il est  souvent à court de médicaments et d'équipements médicaux de base et  il souffre d'une hygiène défaillante quand il est surpeuplé", selon  MSF.
            Le ministère italien de l'Intérieur, contacté par l'AFP, n'était  pas en mesure de réagir dans l'immédiat.
            Les côtes italiennes sont utilisées par des milliers de civils  originaires de pays pauvres pour immigrer clandestinement par la  mer.
 
 
Le cinéma européen fête l'élargissement de l'UE à Tunis
AFP, le 21 avril 2004
Les Journées du cinéma européen ont commencé mercredi à Tunis avec à l'affiche des films polonais, tchèque et hongrois, pour fêter l'élargissement de l'Union européenne, ont indiqué les organisateurs.
Cette manifestation annuelle organisée par la Délégation de la Commission européenne du 21 avril au 8 mai en Tunisie coïncide avec l'entrée début mai de dix nouveaux Etats à l'UE, dont la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.
Les pays méditerranéens associés à l'UE, comme la Tunisie, craignent des effets négatifs de l'élargissement sur leurs économies étroitement liées à l'Europe des quinze.

"Feri et la Dolce vita", du Hongrois György Czaban, "Edi", du Polonais Piotr Trzaskalski et "Cendres et Cachotteries", de la Tchèque Alice Nellis seront à la programmation des "Journées du cinéma européen" qui présentent 15 autres films européens.
Il s'agit d'oeuvres récentes de réalisateurs néerlandais, italiens, espagnol, grec, français, portugais, finlandais, allemand, britannique et de la communauté française de Belgique.

Des débats entre professionnels du cinéma européen et maghrébin sont également au programme de la manifestation s'inscrivant "dans le cadre du volet culturel du partenariat euro-méditerranéen".
Trois longs métrages et cinq courts métrages tunisiens seront également projetés durant ces journées du cinéma européen s'ouvrant avec "Soeurs Jumelles" du Néerlandais Ben sombogaart, un film nominé cette année pour l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood.

Les projections se dérouleront à Tunis, Sousse (centre) et Sfax (sud).
 
مـقـتـرح جــدير بالـدراســـة
 
إذاعة تونس الحرة: فكرة
 

إلى الصحفيين ورجال الأعمال الوطنيين

أمام رفض السلطات التونسية فتح المجال الإعلامي أمام الأصوات الحرة والرأي المخالف أدعوكم جميعا لتحقيق الفكرة التالية: لماذا لا نعمل على إطلاق إذاعة تونس الحرة من مالطا أو جنوب إيطاليا على غرار  الإخوة في سوريا؟


http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/040330/2004033013.html
 
وبذلك تصل الأصوات الحرة إلى كل الشعب.

طالبة تونسية
21 أفريل 2004
FLASH INFOS
 
Transport maritime : La CTN prête main-forte à un navire français
La Compagnie tunisienne de navigation, partenaire de la Société française du transport maritime (Sncm), a mobilisé ses moyens pour faire face à la situation de blocage dans laquelle se sont trouvés les passagers suite à un mouvement de grève du personnel navigant du bateau français «Méditerranée», annonce un communiqué de la compagnie. La CTN a dépêché son navire «Carthage» vers Marseille pour assurer le transport des passagers et des véhicules qui n’ont pas pu voyager à bord du navire français. Parti du port de La Goulette, pour une traversée exceptionnelle, le dimanche soir 18 avril, avec à son bord 768 passagers et 320 véhicules, le «Carthage» a débarqué au port de Marseille lundi 19 avril en début d’après-midi, pour en repartir dans la soirée, avec à son bord 691 passagers et 321 véhicules. L’arrivée du «Carthage» a eu lieu à La Goulette mardi soir.
 
(Source : le portail de Babelweb d’après La Presse du 22 avril 2004)
 
Education-Statut des fonctionnaires : Signature d’une convention
Au cours d'une cérémonie organisée, hier, au siège du ministère de l'Education et de la Formation à Tunis, une convention a été signée entre ce ministère et le syndicat général des fonctionnaires et des agents de laboratoires portant révision et promotion du statut de ce corps. Cette convention stipule la création d'un nouveau grade au profit des techniciens des laboratoires, baptisé «technicien principal de laboratoire hors classe», ouvert aux techniciens principaux des laboratoires diplômés du premier cycle de l'enseignement supérieur ou ayant un diplôme équivalent. Elle définit également les attributions des agents et des techniciens des laboratoires travaillant dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'Education et de la Formation ainsi que dans les établissements relevant de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie. La convention porte aussi sur les questions relatives à la promotion professionnelle et au recrutement des agents et des techniciens de laboratoires.
 
(Source : le portail de Babelweb d’après Le Quotidien du 22 avril 2004)
 
Calcul des pensions : Actualisation du barème
Le barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants vient d'être fixé, en vertu d'un arrêté du ministre des Affaires sociales, publié dans une dernière édition du journal officiel. Les dispositions dudit arrêté s'appliquent aux pensions pour lesquelles le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2004. 
 
(Source : le portail de Babelweb d’après Le Temps du 22 avril 2004)
 
Carburant : Fini les fraudes
Les services de contrôle des carburants sont sur le point d'introduire un produit infaillible pour s'assurer des fraudes dans le secteur. Un produit capable de jouer le rôle de "traceur". Ainsi toute tentative d'introduction de matière en vue de faire subir un changement est vite repérée par une coloration du mélange. Cette nouvelle méthode va permettre aux services de contrôle d'économiser sur les analyses de laboratoire qui coûteraient entre 150 et 400 dinars pour une seule analyse.
 
(Source : le portail de Babelweb d’après La Presse du 22 avril 2004)
 
Assurances : Ambitions renouvelées du GAT
Le Groupement des Assurances de Tunisie a, bel et bien, dépassé la phase de rupture avec le groupe BIAT. Sous la houlette de son Pdg, M. Noureddine Skandrani, le GAT a décidé de préserver sa part et sa position dans le marché. GAT a profité de l'occasion pour «relooker» son image de marque en insistant sur la composition de son conseil d'administration qui regroupe des figures de proue du secteur des assurances mais aussi des hommes d'affaires réputés venus d'autres secteurs des assurances de plus en plus concurrentiels. Son conseil d'administration a décidé d'investir pour le futur. Il a décidé en accord avec l'Assemblée générale des actionnaires, parmi lesquels figurent des sociétés partenaires étrangères, d'augmenter substantiellement le capital qui passe de 10 à 15 millions de dinars.
 
(Source : le portail de Babelweb d’après Le Quotidien du 22 avril 2004)
 
Maison de la culture Ahmed Bouleymane : "Nakcha", un spectacle musico-théâtral
C'est un spectacle visuel, musico-théâtral mis sur pied par un groupe d'artistes chevronnés, doués et confirmés, que nous aurons l'occasion de découvrir ce samedi à la maison de la culture Ahmed Bouleymane à Bab Souika, à 18 heures. "Nakcha" est l’œuvre de l'artiste-producteur Abdelkrim El Basti, du musicien Khaled Senoussi et de l'actrice metteur en scène Leïla Rezgui. "Nakcha" n'est pas seulement une ou des ornementations musicales, dans la mesure où elle vient rompre avec le déjà vu et entendu. Une autre manière de quitter les sentiers balisés, afin de proposer une nouvelle conception du spectacle musical. Il est alors une fête, pas comme les autres, où se mêlent la musique et sa théâtralisation. Là où les musiciens ne se limiteraient pas à jouer de leurs instruments mais à jouer également la comédie en toute liberté. Les acteurs, de leur côté, peuvent y devenir musiciens. Ce spectacle tend à mettre en évidence les différents genres de variétés existant dans les pays arabes, africains et occidentaux ; pour y rechercher les rapprochements. "Nakcha" est un voyage dans l'imaginaire du monde réel.
 
(Source : le portail de Babelweb d’après Le Temps du 22 avril 2004)
 
Signature d'accords de coopération technique et diplomatique
La Tunisie et le Nigeria ont conclu mercredi des accords de coopération technique et diplomatique, à l'issue d'une réunion de la commission mixte de coopération, apprend-on de source officielle.
Les deux pays ont signé un "mémorandum d'entente" sur les relations étrangères, ainsi qu'un accord de coopération technique, scientifique et culturelle, a-t-on ajouté de même source.
Ces accords ont été paraphés par le secrétaire d'Etat tunisien aux Affaires étrangères, Hatem Ben Salem et son homologue nigérian Saidou Samaila, à l'issue de la réunion qui s'était ouverte mardi.
Les échanges, modestes, entre les deux pays se sont limités à un million de dinars en 2003 (1 dinar = O,65 euro).

AFP, le 21 avril 2004
NATIONS UNIES

22.04.2004
Les droits de l'homme en perdition à l'ONU
La session 2004 de la Commission : insulte à la mémoire de Sergio Vieira de Mello

Pis qu'une mascarade, un naufrage. Tel est l'affligeant spectacle donné par la 60e session annuelle de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, qui s'est tenue du 15 mars au 23 avril à Genève. Depuis plusieurs années déjà, les défenseurs des droits de l'homme ne trouvaient plus de mots assez forts pour qualifier la lente mais constante dérive du principal organe de l'ONU censé protéger ces mêmes droits. Alors qu'il semblait difficile de tomber plus bas avec la présidence libyenne en 2003, l'exercice 2004 a atteint un nouveau palier dans la dégringolade. Au mépris des innombrables victimes laissées pour compte d'une indignation de plus en plus sélective. Comme une insulte à la mémoire de l'ancien haut-commissaire Sergio Vieira de Mello. Comme un affront au secrétaire général Kofi Annan, qui avait averti l'an dernier : " Il faut que cela change ! "

Plus que jamais prise en otage par un groupe d'Etats pour qui le respect des droits de l'homme semble être le cadet des soucis, la Commission s'est livrée à loisir, comme si de rien n'était, à ses petits jeux traditionnels et à ses marchandages politiques coutumiers. Comme s'il n'y avait pas eu 22 morts lors de l'attentat contre le siège de l'ONU le 19 août à Bagdad. Comme si le haut-commissaire n'avait pas payé de sa vie une certaine loyauté à ses principes. Certes, les travaux de la Commission avaient débuté par un hommage aussi appuyé que convenu à Sergio Vieira de Mello et son équipe, victimes du terrorisme. Mais une fois expédiées ces formalités, la routine a vite repris le dessus.

Même la journée consacrée le 7 avril à commémorer le génocide de 1994 au Rwanda n'a pas vraiment réussi à secouer les consciences. Il est vrai que l'ONU s'était révélée à l'époque incapable d'endiguer le pire et que le régime hutu de Kigali avait pris soin de se faire élire simultanément à la Commission des droits de l'homme et au Conseil de sécurité afin de préparer en toute tranquillité ses sinistres desseins. Pourtant, dans un rapport daté de mars 1994, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires avait décrit la situation au Rwanda comme explosive et préconisé des mesures immédiates pour restaurer la paix et arrêter les instigateurs des massacres. La Commission avait pris note de ces propos, mais sans réagir. Un mois après, les massacres commençaient au Rwanda. Reconnaissant un peu tard " l'échec collectif " de la communauté internationale dans le drame rwandais, Kofi Annan a saisi l'occasion de ce dixième anniversaire pour lancer devant la Commission " un plan d'action de prévention du génocide ", attirant dans la foulée l'attention sur les nouvelles menaces apparues dans la province d'Ituri en République démocratique du Congo et dans la région du Darfour au Soudan.

Comme à l'accoutumée, le renouvellement de la moitié des 26 membres de la sous-commission est passé comme une lettre à la poste. Parmi ces experts dits indépendants réélus, deux orfèvres en matière des droits de l'homme, la Marocaine Halima Ouarzazi, présidente sortante de ce brillant aéropage, et le Cubain Miguel Alfonso Martinez. Vieux briscards de la sous-commission, tous deux s'étaient distingués en 1988 en volant au secours du régime de Saddam Hussein au lendemain du massacre d'Halabja. Tout le monde avait encore en mémoire les images des cadavres de cinq mille femmes, enfants et vieillards kurdes gisant dans cette localité fantôme arrosée de gaz innervant par l'aviation et l'artillerie irakiennes. Il n'empêche, le 1er septembre, sur proposition de Mme Ouarzazi et avec le soutien de M. Alfonso Martinez, une motion de 'non-action' avait coupé court à toute velléité de discussion à la sous-commission sur une résolution " exprimant sa grave préoccupation devant l'emploi par l'Irak d'armes chimiques interdites ".

En mars 1989, recourant au même subterfuge, l'Irak de Saddam Hussein, qui siégeait à la Commission, parvenait à son tour à étouffer tout débat sur le sujet. Après l'hécatombe de la guerre avec l'Iran, quelque deux cent mille chiites seront ensuite massacrés durant le soulèvement de 1991. Avant d'aller prendre son poste à Bagdad, Vieira de Mello voyait dans le cas de l'Irak " un double échec de l'ONU : du Conseil de sécurité, qui n'avait pas réussi à empêcher l'intervention, et de la Commission, qui s'était révélée incapable de débattre d'une situation scandaleuse depuis vingt-cinq ans ". La Commission a décidément la mémoire courte.

Il a fallu attendre le 15 avril pour secouer quelque peu la torpeur ambiante, à l'heure des résolutions sur les pays. Cuba a l'honneur d'ouvrir le feu. Exaspéré par l'adoption de justesse, par 22 voix 'pour', 21 'contre' et 10 abstentions, d'une résolution déplorant les 75 arrestations de dissidents et journalistes l'an dernier, un fonctionnaire musclé de la mission de La Havane tombe à bras raccourcis sur un compatriote exilé qu'il frappe violemment à la tête. Intervention de la sécurité onusienne, la victime est conduite à l'hôpital et son agresseur s'en tire grâce à son immunité diplomatique. Belle illustration de l'atmosphère, le bateau n'est plus à la dérive, il est en perdition.

Pas la moindre résolution concernant l'Iran, ce qu'a sobrement regretté Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, qui découvrait effarée ces petits jeux. Le Zimbabwe et la Russie ont échappé à toute réprimande, démontrant ainsi l'efficacité des coalitions d'intérêts entre gouvernements voyous et dictatures liberticides. Si la Tchétchénie passe de la sorte par pertes et profits, c'est aussi que, parmi ses coreligionnaires - 15 sur 53 membres de la Commission sont affiliés à l'Organisation de la conférence islamique -, aucun n'a voulu chercher des crosses à Moscou. Seuls les Européens, soutenus par les Etats-Unis et l'Australie, se sont portés au secours des Tchétchènes.

Comme il fallait s'y attendre, aucun des 53 pays membres n'a voulu parrainer la résolution, pourtant plus que modérée, des Etats-Unis critiquant la Chine, d'autant que le texte mentionnait nommément le Tibet et le Sinkiang. Devant une salle comble, parsemée de fonctionnaires et employés chinois occupant des sièges où ils n'avaient rien à faire sinon la claque, s'étranglant d'indignation, l'ambassadeur chinois a aussitôt brandi son bon droit en réclamant l'application de la motion de 'non-action', sous prétexte que sa " requête est conforme aux règles de procédure et vise à défendre la crédibilité et les principes de la Commission ". Pas moins. Pakistan, Zimbabwe, Russie, Soudan, Congo, Mauritanie, Indonésie et Cuba, tous les parangons de démocratie ont volé à la rescousse du représentant de la Cité interdite.

Face à ces grossières man¦uvres, que pèsent réellement les mini-succès obtenus comme autant de poignées de poudre aux yeux ? Bien sûr, la Commission a demandé - à l'unanimité s'il vous plaît ! - la libération de Daw Aung San Suu Kyi, ainsi que de tous les prisonniers politiques en Birmanie. Les admonestations adressées à la Corée du Nord et au Bélarus ont été assorties de la nomination de rapporteurs spéciaux chargés d'enquêter dans ces pays, tandis que le Turkménistan a également été épinglé pour la deuxième année consécutive.

La Commission a aussi réclamé par 30 voix contre 20 et 5 abstentions l'abolition définitive de la peine de mort ; curieusement, les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et les pays islamiques, la Chine et le Zimbabwe ont dit 'non'. Pour la première fois, un rapporteur a été nommé concernant la lutte antiterroriste. Autre première, le rapporteur sur l'éducation a demandé que son mandat ne soit pas renouvelé, faute de moyens pour mettre en ¦uvre ses recommandations à la suite de sa mission en Chine. Et trois experts indépendants ont demandé publiquement qu'un moine tibétain condamné à mort lors d'un procès expéditif soit rejugé selon les normes internationales. Voir comment ces résolutions se traduiront sur le terrain est une autre histoire.

A l'issue de la 60e session annuelle, la question devient lancinante : la Commission est-elle en mesure de promouvoir et de protéger les droits de l'homme comme le prévoit expressément son cahier des charges ? Mue par une force d'inertie récurrente, produisant année après année des résolutions dont nul ne se soucie et dont l'application dépend des Etats à la fois juges et parties, quelle est encore son rôle ou sa pertinence ? Un bilan chaque année plus décevant conduit les ONG les plus engagées à s'interroger. Faute de se ressaisir, et vite, la Commission risque bel et bien de sombrer dans l'inanité.

Jean-Claude Buhrer pour Reporters sans frontières
الدول العربية بصدد الاتفاق على عقد القمة الشهر المقبل

القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى يوم الخميس إن الكثير من الزعماء العرب يؤيدون عقد قمة عربية في تونس يومي 22 و23 مايو آيار ولكن الموعد النهائي ما زال قيد البحث.

وصرح للصحفيين بعد محادثات أجريت في جامعة الدول العربية بالقاهرة "هناك عدد كبير من الملوك والرؤساء وافق على هذا الموعد وهناك تشاور مع البعض الآخر بشأن الموعد" وأن موعد القمة النهائي محل تشاور.

وكانت الحكومة التونسية قد أرجأت من جانب واحد القمة العربية في أواخر مارس آذار ولكن استجابة لمطالب من الزعماء العرب وافقت على الترتيب لموعد آخر في الشهر القادم.

وقام بن يحيى والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بجولة في العالم العربي هذا الأسبوع لحشد الدعم للقمة والتوصل لتوافق أراء بالنسبة للموعد.

وبعد محادثات أجريت في القاهرة يوم الخميس قالا إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة بين الثامن والعاشر من مايو آيار للأعداد للقمة التي من المتوقع أن تحاول الوصول إلى مواقف عربية موحدة فيما يتعلق بالعراق والصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

وأذهلت تونس العالم العربي في مارس آذار عندما ألغت القمة قبل نحو 36 ساعة من الجلسة الافتتاحية.
 
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 22 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 
 
داوني بالتي هي كانت الداء


تمر المعارضة التونسية اليوم بأحلك فترة عرفتها منذ عقود بسبب حالة التشرذم التي تعيشها و التي جعلتها تتقهقر إلى الوراء عوض أن تكتسح مواقع جديدة. الأسباب لا تحصى و لا تعد ولكن لا بأس من ذكر أهمها:

- النظام يضيق الخناق و لا يستنكف عن وئد كل مبادرة و يأبى بشدة مبدأ المشاركة والحوار.
- المعارض في تونس إنسان من طينة خاصة يرفض بشدة أن يتحدث غيره بإسمه، يدلي بدلوه في كل المواضيع، يرفض الإنصياع قدر رفضه للزعامة و هو ما يفسر التقارب العددي الغريب بين عدد المنظمات و الأحزاب و عدد منخرطيها.
- القوى العظمى تحاول السيطرة على كل تغيير من شأنه أن يهدد مصالحها بالترغيب أحيانا وبالترهيب في أغلب الحالات وخرافة الشرق الأوسط الكبير خير دليل على ذلك.
- الإصلاح بات مهمة شبه مستحيلة بسبب الخراب الذي عم كل الميادين و جعل فرز أولويات المرحلة أمرا على غاية من التعقيد...

إيجاد حلول في هذا الظرف قد يبدو لغوا لا طائل منه ومن غير المستبعد أن يزيد من تعقيد الأمور ولكنه يظل في كل الأحوال خير من الترقب وعدم الإكتراث عملا بالمقولة المأثورة "إشتدي أزمة تنفرجي".

- "داوني بالتي هي كانت الداء" المقصود بها هنا شخصنة القضية أي إيجاد رادع أو منافس لمكمن الداء المتمثل في رئيس النظام التونسي الذي يتخفى وراءه المستفيدون من تواصل المهزلة التي نعيش منذ الإستقلال. الثنائية أو تواجد قطبين فسرت التاريخ و رقت بالأديان و العلوم و كل مجالات الحياة ومن المستبعد جدا أن تفشل في إنفراج أزمة بلد صغير كتونس. و بدون مقدمات أو تفاسير واهية المنصف المرزوقي هو رجل المرحلة و قبل أن يلعب هذا الدور ورضي بكل تبعات قراره هذا.
- الوضع لم يعد يحتمل سياسة المد و الجزر و الري قطرة قطرة و بات من الضروري تبني سياسة القطيعة التامة و المواجهة المعلنة مع كل ما قد تحمله من أخطار على الجميع.
- المآخذ المعروفة على المنصف المرزوقي قليلة جدا وأغلبها تعلات واهية مثل إعتداده بنفسه وغروره وهي نقاط لصالحه لأن الشخص المتواضع إصطناعا أو طبعا له أسباب كثيرة ليكون كذلك. أما حكاية عدم وجود برنامج واضح فلا بأس من التذكير بأن البرامج لا تعدو أن تكون وعود إنتخابية يستحيل تحقيقها في غالب الأحوال.
- وجود قطبين لا غير يساهم في تعرية الحقائق المخفية ورفع الأقنعة وبالرغم من وجود تحفظات كثيرة على الراديكالية و لكنها تبين بوضوح من مع من ومن ضد من.
- أفراد النخبة المستقلة لا حاجة لهم بمن يمثلهم و لا بشخصنة قضاياهم و لكن المواطن المقهور الذي يتناساه الجميع بحاجة لفرد يتحدث بإسمه ويدفعه نحو التضحية أملا في التغيير.

لقد خسرنا الكثير و لن يضيرنا في شيء التضحية بما تبقى لنا.


زهير اليحياوي
22 – 4 - 2004

 

المصدر: منتدى تونزين بتاريخ 22 أفريل 2004

 
 
 
شهد العسل الى صحوة الامل

 التذكرة التاسعة : صيدلية القران شفاء ورحمة

     الهادي بريك / المانيا

الصحوة اخا الصحوة حقيقة ولاادل على ذلك من ثمرتها التي هي انت وملايين مملينة ممن هم اكثر منك واقل ومثلك تدينا وهجرانا لنيران البعد عن نداء الفطرة المتوازن المعتدل غير ان نعمة التحرر النفسي بالاسلام أي بالالتزام به وبالعمل له لا يقدرها حق قدرها سوى من ذاق الم البعد ثم روحة القرب فلا تبخل ابدا عمن سواك بنداء روحي خالص ان بقضاء حاجة او بكلمة ندية طيبة او ببسمة اخوية صادقة او بمثل باهر .

هي صحوة الامل معنى وانت هو الامل حقيقة اسما ورسما ومبنى ومعنى . ولعلك دوما معي تصاحبني في تذكراتي اليك هذه ولعلك تذكر دوما كذلك اننا مازلنا في عبادة الفهم واحسان الفقه مطلقا وفي القران خاصة واليك ابتداء هذا الحديث المتفق عليه أي من اخراج الامامين البخاري ومسلم معا فتدبره مليا واجعل نفسك منه في موضع الامامة " مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلا فذلك  مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به ".

ولك ان تلاحظ ابتداء اخا الصحوة ان القران شفاء ورحمة للمؤمن وهو في الان ذاته خسار لغيره وهو امر عجيب ولعل ابلغ مثال له ما حوته التذكرة السالفة أي ان القران دواء لا يشفي سوى من تناوله معتقدا صلاحيته وهو امر لا  يخص القران بل هو عام لكل دواء وبلسم . ولعل الشفاء الذي يحمله القران اليك هو شفاء النفس اما الرحمة فهي سعة الدنيا ويسرها فهو شفاء لك ورحمة بك وبغيرك في سائر محيطك مهما اتسع ولك ان تتدبر ذلك في مكارم الصلاة مثلا وفي منافع الزكاة وفي محاسن الصوم وما الى ذلك .

موضوعنا اليوم اخا الصحوة الكريم مهم جدا ليس لانه يتعلق بعبادة الفهم فحسب وليس كذلك لان موضوع الفهم هنا هو القران فحسب ( وقديما قيل قدر الفهم في قدر المفهوم ) بل اضافة الى ذلك لان الفهم هو راس العملية بالكلية فلو استقام استقامت والعكس دوما صحيح لذلك احاول هنا ـ على طريقتي القائمة على الاثارة والاشارة لا على التفصيل والاسهاب ـ رصد اسس الفهم او مفاتيحه التي لا بد منها لاستكناه مغاليقه وهي تسعة :

1 ــ فهم الرسالة العامة للقران : اذ لاشك انك  تدرك ان القران متعدد الاوامر والنواهي والقصص والامثال والتلويحات والتلميحات والتصريحات والتعقيبات لذلك يغدو انسب الطرق الى فهمه هوفهم رسالته الكلية العامة التي يريد ابلاغها وهي بلا شك : منة الله تعالى على عبده بالتكريم والتحرير وتمكينه من وسائل الاستخلاف والعبادة والعمارة والتسخير فالقران هو رسالة مالك الى عبده المملوك المكرم بالحرية وداخل هذا تجد كل التفاصيل الاخرى وهي كذلك متفاوتة الدرجة كما وكيفا وفيها اصول وفروع ومقدم ومؤخر .

2 ــ  فهم اللغة العربية : وهو امر اشار اليه القران نفسه في احدى عشر موضعا واذا كان الناس يتفاوتون اليوم في هذا المستوى فان حدا ادنى مطلوب منك ابدا واذا كان بالمثال يتضح الحال فانظر الى قوله تعالى في تحريم نكاح بعض النساء " حرمت عليكم امهاتكم ..." فهل استحل احد جدته او بنات بناته لان القران لم يشملها بالتحريم ؟ طبعا لا وليس ذلك الا لان العرب تطلق لفظ الام عن كل انثى لها عليك حق ولادة والبنت من لك ذلك الحق عليها . وانظر الى كلمة الطعام في قوله مثلا " ويطعمون الطعام على حبه ..." هل فهم احد ان اللباس او المسكن او ادوات التعليم لا تدخل في الطعام ؟ طبعا لا لان العرب تطلق على الطعام كل ما يحتاجه الانسان بصفة اساسية . وانظر ايضا الى كلمة الصلاة التي كثيرا ما يقصد بها الدعاء وانظر الى معنى " ان الله وملائكته يصلون على النبي " و

" هو الذي يصلي عليكم وملائكته " فان استشكل عليك امر دعاء الله وهو القوي القدير  سبحانه فاحمله على معنى القضاء . وانظر ايضا الى كلمات الاحصان في القران فهي مترددة بين العفة وبين العصمة الزوجية وتترتب على اختلاف معانيها اختلاف في الاحكام . فبالجملة فان فهم حد ادنى من اللغة العربية يمكنك من فهم القران الكريم فحرف  الواو مثلا رتب لها اللغويون والنحاة تسعة عشر معنى راجعها ان شئت عند ابن هشام . وفي اللغة حقيقة ومجاز ومطلق ومقيد وخاص وعام ومفرد ومشترك وفي المجاز وحده عد علماء اللغة قديما تسعة عشر معنى كالكناية مثلا وراجعها ان شئت عند البغدادي في اصول الفقه .

3 ــ  فهم مناسبات النزول : ومعناها الحادثة التي اهتبلها القران لينزل فيها قولا منه سبحانه وهي قليلة جدا بالمناسبة فلا تغرنك النقول غير المنخولة فلك ان تتمسك بقاعدتها الذهبية القائلة بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا فيما خالف ذلك بدليل قوي قاهر وهو كذلك قليل جدا خاصة اذا ما استثنينا خصوصياته عليه السلام . وربما ابلغ درس تجنيه اليوم من العلم بمناسبات النزول هو قصر الايات التي تحمل بشدة على ذنب ما قد يشترك فيه المؤمن والكافر سواء بسواء على اهلها دون تعد وكل تعد هنا طغيان فالحذر الحذر اخا الصحوة اذ من الممكن ان يشترك المؤمن والكافر في ذات الذنب ولكن القران بطريقته يعنف المشرك على ذنبه الذي يذكره اياه دون ذكر اسمه ولو نزل التعنيف ذاته في حق مؤمن لكان اخف او عليه عقوبة حدية في الدنيا قال بعض العلماء انها مكفرة وليس لي هنا كما تعلم ان افصل اكثر غير اني اجزم انك لو كشفت ذلك بنفسك فستكون اشد ايمانا حتى في حال خطئك فما بالك لو اصبت فلا تبخل على عقلك بفائدة تسعد امرك وتزكي عاقبتك .  وانظر الى قوله مثلا في سورة النساء " ولولا فضل الله عليك لهمت طائفة منهم ان يضلوك ..." فلو لم تعلم مناسبة النزول لتساءلت في نفسك كيف يتوصل الناس الى الاقتراب من اضلال من هو رحمة للعالمين المعصوم المؤيد بالوحي ؟ وهو سؤال مشروع جدا يعكس حدة فهمك وعنايتك بالمتلو فان لم تطرح ذلك على نفسك من قبل فتتبع مناسبة النزول التي تقول لك ان الاضلال هنا هو اضلال عن معرفة الجاني الذي سرق درعا وليس هو الاضلال المعروف اي عن جادة الحق مطلقا . وربما تستفيد فائدة اخرى عظيمة من مناسبات النزول وهي واقعية القران وعنايته بالانسان مؤمنا وكافرا وتتبعه للاحداث وتعليقه عليها وهو ما سماه العلماء تنجيما فهي ليس كلاما نزل مرة واحدة علمه من علمه وجهله من جهله ولكنه ظل يعالج الواقع بحلوه ومره عاما بعد عام فالدرس هنا ان التغيير مطلوب وصعب في الان نفسه ويتطلب مصابرات ومجاهدات ومعالجات لا يحملها الانسان لوحده ولكن تحملها الجماعة وان التغيير يستهدف الواقع مهما كان معوجا وربما ليس اعوج من صورة مجتمع يسجد لصنم صنعه بيده.

4 ــ  فهم المقصد : ومعناه فهم مراد الله منا وابادر الى ضرب مثل بسيط جدا فلو قال لك صديق " ايش احوال داركم  " وهو تعبير سائد في اللهجة التونسية فهل تجيبه بان دارنا شديدة اللمعان مثلا من اثر الطلاء او انها تشكو عطبا لا بد من اصلاحه ؟ طبعالا لانك ادركت بعقلك وبتجربتك ان المسؤول عنه هو من في الدار وليس الدار الواردة في كلام صاحبك . فكذلك بالضبط هو طبيعة القران وكل كلام في الحقيقة أي ان له مقصدا قد لا ينطبق دوما مع شكله اللغوي وهو في ذلك يجاري لغة العرب بل ويتحداهم بذلك . وانظر مثلا قوله تعالى " لاتقولوا راعنا " لو فهمنا النهي هنا فهما حرفيا على مدى كل الازمنة والامكنة لاستحللنا اهانة خفية صغيرة في حق نبينا الكريم عليه السلام كلما كانت ليس على صيغة " راعنا " ووقعنا عندها في الحماقة عينها . ولو قال صحابي في حياته عليه السلام له كلمة اخرى يقصد بها " انظرني " وفهم النبي الكريم عليه السلام قصده هل ينهاه عن استعمال ذلك اللفظ كلما كان على غير صيغة " انظرنا " ام يقره عليه فلو نهاه لكان قد ضيق واسعا من اللغة ولو اقره لعلمه ان المقصد من النهي والامر الواردين في الاية هو توقيره عليه السلام باجتناب كل شكل فضلا عن معنى يمكن ان يختلط مع سلوك اليهود الذي يقولون راعنا ويقصدون سوء بلفظ عربي سليم بديع . وفهم المقصد من كل امر او نهي او قصة او مثل نافع لك اخا الصحوة الكريم لئلا تقع في ضيق افق يعسر عليك حياتك حقا وهو علم يسير تناوله لا بل اقول لك قاعدة ذهبية التزمها واذكرني وهي ان تلتزم الفهم المقاصدي في القران بشروطه العلمية المعروفة تماما كالتزامك السلوك المقاصدي في حياتك العامة اذ ان الدين وان كان في اصله حاكما على الحياة فهي ليس شيئا خارجا عنها بل هو جزء لا يتجزا منها فلم تكون مقاصديا هناك وحرفيا هنا؟

5 ــ  فهم مسالة التكامل : ومعناها انه لا يستقيم فهمك للقران حتى يتسع عقلك للجمع بين الامور التي ظاهرها التناقض وباطنها التكامل واضرب لك بعض الامثلة : التكامل بين الناسخ والمنسوخ سواء حمل على النسخ حقيقة او على التخصيص والتكامل بين المطلق والمقيد والخاص والعام في اللغة او في المعنى والتكامل بين المكي والمدني والتكامل بين المحكم والمتشابه والتكامل بين المجاز والحقيقة والتكامل بين مختلف القراءات والحروف او الروايات التي نزل بها القران او اقر النبي الكريم عليه السلام اصحابه عليها سيما المتواترة ولا بد لك اخا الصحوة المكرم من حد ادنى من علوم القران التي تعطيك فكرة ولو اولية بسيطة عن كل ما سبق وغيره اذ ان خصيصة التكامل وحدها هي التي تنفي عن القران في عقلك سمة التناقض او الاختلاف او عدم الصلاحية للزمان والمكان فلو قرات في سورة الانعام وهي مكية نزلت مرة واحدة باتفاق قوله " واتوا حقه يوم حصاده " ثم قرات في كتب الفقه ان الزكاة لم تفرض الا في السنة الثانية بعد الهجرة في مثل قوله " خذ من اموالهم صدقة ..." فضلا عن الايات التي تقرن الصلاة بالزكاة فانه من المرتقب ان كنت تتلو بانتباه وفهم ان تسال نفسك كيف يامر بالزكاة بصيغة الامر وبعنوان الحق المؤكد أي يوم الحصاد والحال ان فرض الزكاة لم يحن بعد فان لم تفعل لغفلة او نقص في العلم فاعلم ان الامرين متكاملان اما بمعنى ان الفرض سبق التطبيق او بمعنى ان الامر للاعداد دون تفصيل في المكيلات والموزونات والمقدرات او لمعنى اخر قد ينبجس في ذهنك انت ولم لا او ينقدح فيك في لحظة صفو وتمعن والتحام بالقران فجرب الالتحام الشعوري والتامل العميق والتدبر المتاني ولا تعنف نفسك ان اخطات بل ابشر بانك وضعت قلمك على اول خطوة على سكة الاجتهاد .

6 ــ  فهم مسالة السياق : ومعناها ان لكل سورة شخصيتها المتميزة عن غيرها حتى وان عالجت ذات الموضوعات التي عالجتها سورة اخرى وهو كثير فتعمد كل سورة الى معالجة موضوعاتها بطريقتها الخاصة بها سواء كان ذلك دمدمة كدمدمة الرعد وانظر سورة محمد عليه السلام وهي المسماة كذلك سورة القتال او حملة على النفاق شديدة لا تليق بها البسملة كما هو الحال في سورة التوبة وهي المسماة كذلك سورة الفاضحة واعلان البراءة من اول كلمة وبالجملة فان سياق السورة عامة ومقطعها المعني خاصة هو المحدد للمعنى الذي يبدو لك لولا ملاحظة السياق متناقضا من مثل انه يذكر احيانا ان الكفار خالدين في النار ابدا واحيانا لا يذكر ذلك أي بصيغة التابيد ولعلي اوجهك الى افضل ممن يبين لك ذلك اليوم مباشرة وهو الدكتور فاضل السامرائي في بعض القنوات الفضائية فتابعه وستشهد عجبا فمثل قوله " ليس على الاعمى حرج ..." لا يفهم منه نفي الحرج في ارتكاب المحرمات سيما انه لم يبين مواقع نفي الحرج ولكن السياق وحده هنا يبين ذلك وهو سياق الجهاد او القتال وتتبع ذلك بنفسك وتعلم من اساطين اللغة وسياقاتها بجد وحرص واغنم فائدة مؤداها ان اللغة عموما بسياقاتها وليس مجردة عنها .

7 ــ  فهم القران علىاساس انه يفسر بعضه بعضا وانه حاكم على كل ما سواه  بما في ذلك السنة النبوية الصحيحة الصريحة وعلى اساس ان السنة تفسره او تبينه في المقام الاول ثم ياتي في المقام الثاني تفسير كبار الصحابة المشهود لهم بذلك وليس كلهم طبعا بل هم في هذا قلة قليلة وياتي في المقام الثالث الاستفادة من كل من تعامل مع القران الكريم قديما وحديثا سواء اجماليا او تفصيليا وسواء كان تفسيرا او في أي علم اخر هو من علومه وسواء كان ذلك وفق الماثور عن السلف او بالراي الذي له شهود من القران نفسه ومن السنة ومن اصولهما :

فالقران يفسر بعضه بعضا بمعنى انه كثيرا ما يبسط الامر مجملا في موضع ثم يبينه في موضع اخر فعندما تقرا قوله في الاية  المنسوخ حكمها لا رسمها " فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا "

فانك ان سالت عن السبيل الذي جعله الله لهن يجيبك بقوله " فاجلدوهم مائة جلدة " اما كونه حاكم حتى على السنة فمعناه ان كل سنة مهما قيل في صراحتها او ثبوتها خالفت القران نصا او مقصدا فهي بالضرورة ليست كذلك وهذا من اعقد المباحث على العلماء فما بالك على من دونهم والامثلة فيه لا حصر لها ومن ذلك مثلا امره نساء النبي عليه وعليهن السلام بالقرار في البيوت وبستر الوجه تخالفه السنة الصحيحة الثابتة اذ انهن لم يقررن في البيوت بل خرجن لسائر شؤونهن معه وبعد وفاته عليه السلام وابهر مثال لذلك خروج امنا عائشة عليها السلام في واقعة الجمل التي سميت لاجل حمل علي كرم الله وجهه عائشة تكريما في هودج فوق جمل وكذلك ستر الوجه لوكان الستر كما نفهمه نحن اليوم ويصنعه بعضنا لما عرف واحد من الصحابة واحدة من امهاتنا التسعة او اكثر من الاخرى ولما ميز واحد منهم هذه عن تلك . فاذا ما عرض لك هذا الامر هل تقول ان السنة خالفت القران وهما هنا ثابتان صحة وصراحة ؟ طبعا لا بحكم فهمك للتكامل ولكن تقول ان الامر يجب العلم به من مظانه لا قشريا او سطحيا فاذا ما سلمت بذلك وبدات الفهم شيئا فشيئا وصبرت في ذلك سنوات عديدة طويلة وصابرت مدك الله تعالى بما تيسر لك من العلم فافعل وتواضع للعلم يعزك واعلم ان فوق كل ذي علم عليم . اما الاستفادة من تفاسير الصحابة وغيرهم من كل عصر ومصر فلا بد لك منه مع تقديم فهم الصحابة أي اهل الفقه منهم خاصة وهو كما قلت لك انفا قليل فابن عباس مثلا ترجمان القران ولكن عليك بالسند السند اذ لولا السند وهي صحة الرواية لقال كل واحد ما شاء . فالقران اذن اصل اصيل لا تجعله محكوما ولو بمقدار حبة خردل او ادنى من ذلك لغيره ولو كانت السنة نفسها ولكن ليس معنى ذلك ان تعتد بفهمك انت دون مراجعة من هو اعلم منك سيما الصحابة وسائر الفقهاء والعلماء ولكن وازن دوما بالاخذ من كل شئ احسنه .

8 ــ  فهم منتجات العلم الحديث والعقل المعاصر: ومعنى ذلك ان القران لا يصادم ابدا حقيقة علمية ثابتة لانه مبني اساسا على العلم واي علم ؟ هو علم علام الغيوب ! فان اول مزالق تدينك ووقوعك في صلف المتكبرين وان ظنوا انهم يحسنون صنعا او في تواضع الضعفة الهلكى ان تجعل بين كتابك وبين العلم حاجزا . ولكن الضابط في كل ذلك هو امر واحد وهو ان تتيقن من فهم الموضع القراني وان تتيقن من فهم الموضع العلمي على انه حقيقة لا مجرد نظرية او افتراض . ودعني اقول لك امرا انت تعلمه وهو ان الاسلام انما سينتشر بفضل الله تعالى في الامم الغربية والاروبية كعادته دوما أي تحدي الاقوام بجنس معجرتهم التي اسرتهم وسحرتهم او سحروا بها الناس بموافقته للعلوم المعاصرة في كل المجالات من التربية والتشريع الى الكونيات فان استطعت ان تكون من فرسان ذلك الانتشار فلا تبخل لا على نفسك ولا على كتابك ولا على الناس . ولعل من افضل من يقدم اليوم لك في ذلك ما انت اليه بحاجة ماسة الدكتور زغلول النجار فتابعه ما استطعت . ومن الامثال على ذلك ان الزنا الذي نهى عليه الاسلام نهيا مشددا يهلك على جنباته القذرة اليوم ملايين مملينة بمرض فقد المناعة الذاتية وان خلال الفطرة التي امر بها الاسلام تقي البدن أي المجتمع باسره المهالك وان مؤسسة الاسرة لما حلتها الحضارة الغربية انحلت عراها وليس يعلم ذلك احد كمن عاش او يعيش في اروبا لسنوات طويلة ولا ينبئك مثل خبير وان البصمات التي تاخذها اليوم التشريعات الجنائية لتمييز الناس بعضهم عن بعض اشار اليها القران قبل اربعة عشر قرنا في قوله " بل قادرين على ان نسوي بنانه " ولا يشترك انسان مع اخر ابدا في بنانه والامثلة كما تعلم لا حصر لها فاجعل عنقك دوما مشرئبا الى وعده تعالى " سنريهم اياتنا في الافاق ..." و" ولتعلمن نباه بعد حين ...".

9 ــ  فهم الواقع : ومعنى ذلك ان شخصيتك احببت ام كرهت تصنعها امور منها حتما ارثك من والديك في جهة ما ومنها تربيتك التي تلقيتها سيما في الشهور الاولى من حمل امك بك ومن طفولتك ولا اقول سنواتك الاولى ومنها زمنك الذي عشت فيه بسائر مشاهده فالانسان كما يقول العلماء ابن بيئته والقران كما تعلم ملئ بمشاهد الواقع يعرضه وينقده ويقره ويثني عليه ويلغيه ويدل على كيفية تغييره ويكفي انه نزل منجما على مدى اكثر من عقدين من الزمان فمن شهد اول اية وعمره يسمح له بفهم معنى " اقرا " تدركه اخر اية وعمره يناهز ثلاثة عقود كاملة .

واعطيك مثالا واحدا عن الشرك الذي كان متمثلا من قبل خاصة في صورة الصنم المادي فلو وضع الناس اليوم لبعضهم بعضا اصناما بشرية متحركة كشيخ يخشع امام يديه الناس كالميت بين يدي مغسله او كبطل في فن ما معبود الجماهير بحق يتبركون بامضائه وبلبس ثيابه او كواحد اخر يخر له الناس خرا اما خوفا من بطشه او طمعا في عطائه ... هل تقول ان هذه الصورة ليست من الشرك المحرم لان القران لم يعينها تعيينا ام انك مدعو الى فهم واقعك فان وجدت فيه اصناما تعبد ولو كانت بشرية او فكرية متحركة المهم انها معبودة قلت ان هذا هو الشرك المحرم ولو كان في عصر الصعود الى الفضاء وبقية مما انتج العقل البشري ؟

واخيرا اخا الصحوة كنت امل ان افرغ من هذا الجزء من عبادة الفهم للقران الكريم وذلك بعد ذكر دوائر الفهم ومنهجه وادواته ومجاله ولكن اظن ان المجال لطوله لم يسعفني الا لذكر المفاتيح التسعة أي اسس الفهم فلا مناص لي ولك من العودة في تذكرة مقبلة لا بل تذكرات تطوافا في دنيا الفهم فلا تعجل فان تصاحبنا في مسالة الفهم فان ما بعدها ايسر بالتاكيد وليس لي الان الا ان اودعك راجيا منك تدبر المفاتيح التسعة المذكورة بنفسك من القران مباشرة وبالرجوع الى الكتب المساعدة على ذلك .

كيف نوقف عبث القاعدة..؟

د. رفيق عبد السلام (*)

يبدو أن القاعدة ومنذ الأحداث الدامية للحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من تفجيرات طالت مدنا ومواقع غربية وإسلامية على السواء، وآخرها تفجيرات الرياض امس، يبدو أنها لم تعد مشهدا عابرا في مجرى الأحداث العالمية والشرق أوسطية في ظل عصرنا الراهن المحكوم بسطوة الصورة والإعلام الفضائي المعولم، ومما يزيد في خطورة هذه الظاهرة أنها تريد فرض نفسها على الساحة الاسلامية الواسعة باعتبارها صوت «الإسلام العميق»، ثم طرح منهجها العنفي باعتباره البديل الممكن والوحيد في مقارعة «الأعداء» وكسر شوكتهم.

تراهن شبكات القاعدة وعلى نحو ما بينت التفجيرات الدموية التي هزت محطة القطارات بالعاصمة الاسبانية مدريد، تراهن على تحويل معاركها ومنازلاتها الكبرى إلى مشاهد استعراضية للقتل الجماعي بغاية إلحاق أكثر ما يمكن من الأذى بالخصم، بغض النظر عما كانت هذه الأهداف مدنية أو عسكرية، وبغض النظر عن نوعية الضحية وموقعه من المسؤولية في سياسات وخيارات الدول التي ينتسب إليها، فكلما وجدت هذه الشبكات فرصة للتسلل إلا وضربت عشوائيا و بشراسة ودموية بالغتين على نحو ما جرى في بالي إندونيسيا، والرياض بالسعودية، والدار البيضاء بالمغرب وغيرها من المواقع الأخرى، وبذلك تتجه جماعة القاعدة إلى تغييب الخطوط الفاصلة بين عالم السياسة وعالم الجريمة المنظمة، بحيث لا تنفصل عندها الأهداف والمطالب السياسية عن «أساليب اجرامية» تتوخى القتل وإهراق الدماء.

ورغم أن القاعدة تؤسس شرعيتها الفكرية والإيديولوجية على مسوغات دينية، ويتكلم قادتها لغة عامرة بالرموز والإحالات الدينية، إلا أنها في حقيقة الأمر وعلى نحو ما بين الباحث الانجليزي جون جراي في كتيبه المعنون «بالقاعدة، وما معنى أن يكون المرء حديثا»، تبدو أقرب ما يكون إلى الجماعات الرومنسية والفوضوية الثورية التي نشأت على تخوم الحداثة الغربية، ويتضح ذلك من جهة تعلقها بفكر ذرائعي لا يتردد في استخدام ما هو متاح من الوسائل، ثم نزعتها الجذرية المراهنة على تغيير العالم بفعل إرادي عنيف.

ليست القاعدة في حقيقة الأمر إلا إجابة خاطئة على قضايا حقيقية تخص علاقة الغرب الحديث بعالم الإسلام وجغرافيته الواسعة، كما هي تعبيرة مشوهة عن أمراض وعلل يشكو منها الجسم السياسي العربي والإسلامي. من الواضح أن ثمة خللا بائنا في علاقة الغرب عامة والقوة الأمريكية خاصة بعالم الإسلام الواسع وبالمنطقة العربية على وجه الخصوص، ودون أن نتحدث هنا عن الارث الاستعماري الثقيل وما ولده من جراحات غائرة في أعماق النفوس وبنيان المجتمعات الإسلامية، فإن واقع الاحتلال الإسرائيلي الراهن في فلسطين وما يلقاه من دعم سخي من القوى الغربية عامة والأمريكية خاصة، ثم مشاهد التقتيل وهدم البيوت والاستيلاء على الأرض، تثير كما هائلا من الأحقاد في صدور العرب والمسلمين كما تدفع بعض الجماعات المغامرة والواقعة تحت تأثير هذا الغضب إلى توجهات عنفية مدمرة.

كيف لا يمتلئ الشارع العربي والإسلامي غضبا وتوترا، مثلا، وهو يرى الصواريخ الإسرائيلية الأمريكية تعتصر جسم رجل مقعد مثل الشيخ أحمد ياسين ثم يطل عليها الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض ليقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وتعقب الإرهاب والارهابيين، وكأن الفلسطينيين يمتلكون الصواريخ العابرة للقارات وأسلحة الدمار الشامل، أو هم يتصيدون الإسرائييلين بطائرات الأباتشي والصواريخ الذكية، وليسوا شعبا أعزل وخاضعا لأبشع وأشرس أنواع الاحتلال، وعوض أن تتدارك الإدارة الأمريكية أخطاءها في الساحة الفلسطينية وتبادر إلى مراجعة علاقتها المختلة من أصلها بالعالم العربي والإسلامي، فإنها اندفعت نحو إضافة احتلال جديد إلى احتلال اسرائيلي سابق عملت على حراسته وتقوية أنيابه الحادة. كما أن واقع الاستبداد السياسي وإغلاق منافذ الحوار والتواصل قد ساهم في شحن الساحة السياسية والفكرية العربية بعوامل الاحتقان والتطرف التي لم تكن القاعدة إلا واحدة من تعبيراتها.

على أن ما ذكرناه آنفا من أسباب مغذية ودافعة للعنف والارهاب في المنطقة العربية والإسلامية عامة قد يصلح لتفسير الظاهرة. ولكنه، في كل الأحوال، لا يبررها ولا يلتمس لها أي وجه من وجوه الشرعية، وهذا ما يفرض على القيادات الدينية والفكرية والفاعليات السياسية وفي الساحة الإسلامية مواجهة هذه الظاهرة بقدر كبير من الصرامة والحزم لما تمثله من مخاطر على واقع الاجتماع العربي الإسلامي قبل خطرها على الخارج، وذلك بالتحرك على الواجهات التالية:

أولا: نزع الغطاء الديني عن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها القاعدة وأضرابها من الجماعات العنفية حتى يتحرر الإسلام والمسلمون من تبعات أعمالهم الطائشة، فإذا ما كان لعناصر القاعدة المنتدبين أنفسهم للنطق باسم ما يزيد عن المليار والربع مسلم، إذا كان لهم ما يستحق الافتخار والتدوين ضمن سجلات مكاسبهم الذهبية بعد ما أسموه «بغزوة نيويورك»، فهو قدرتهم الفائقة على تحريك رواسب المخزون الغربي بأوهامه وتخيلاته ضد المسلمين عامة، والأقليات الإسلامية على وجه الخصوص، وبذلك تكاد تتطابق اليوم صورة المسلم والعربي، والشرق أوسطي في مفجر القنابل وممزق الأجسام بدافع الدين والعقيدة، ولا أعلم هنا كيف يمكن للضمير الديني السوي أن يسوغ مثل تلك الافعال المرفوضة دينا ومبدأ.

ثانيا :رفض منهجهم التكفيري والتبديعي وتساهلهم في رفع السلاح مع ما يستتبع ذلك من إهراق الدماء وإزهاق الأرواح، فمقولة انشطار العالم إلى فسطاطي ايمان وكفر على نحو ما ردد ويردد قادة القاعدة، ما يفتأ أن يتحول لاحقا إلى ضروب من التقسيمات الحادة داخل الجسم الإسلامي الواسع، فهم يبدأون بشطب جزء من الجسم الإسلامي تحت عنوان «الروافض» (يقصدون بذلك الشيعة) ثم ينتقلون فيما بعد إلى سلسلة من الشطوب والحذوف الداخلية، حتى لا يستبقون في نهاية المطاف غير القلة النقية والصافية المصنفة ضمن دائرة «أهل السنة والجماعة»، فهذا أشعري العقيدة، وذاك معتزلي، وهذا من مذهب الرأي والفلسفة، وذاك من أهل التصوف، وهذا منحرف العقيدة وذاك مدخول الدين والولاء... أما أهل السنة والجماعة عندهم فهم أشبه ما يكون بنحلة باطنية صغيرة وليسوا القطاع الأوسع من الأمة على نحو ما فهم ذلك عامة المسلمين على امتداد قرون متتالية.
وما يعني هذا الفريق من «مدرسة» التشدد والغلو هذه ليس البحث عن الجوامع المشتركة بقدر ما يبحثون عما يقسم ويمزق، ولذلك فهم من هذه الناحية مشروع حروب طائفية ومذهبية وتناحرات سياسية لا حد لها، وتزداد خطورة هذا التيارات بالنظر إلى ما تختزنه المنطقة من تنوعات مذهبية ودينية وعرقية، ثم بالنظر إلى ما يعتمل فيها من أزمات وجراحات عميقة بما يجعلها في أمس الحاجة إلى فكر مركب يستوعب مشكلاتها ويقدم العلاجات المناسبة، وإلى روح وفاقية تشد نسيجها وتخيط رتوقها، فكر قادر على جمع الكلمة وحشد الطاقات لا تذريرها وتبديدها، ويقدم الأهم على المهم، ويرجح المصالح على المفاسد، ويغلب المشترك على المختلف، بدل هذا التفكير الوثوقي والتبسيطي الذي لا دراية له بتعقيدات السياسة وعالم العلاقات الدولية، فضلا عن جهله بتعقيدات أوضاع مجتمعات المسلمين.

ثالثا: تحرير القضايا العربية والإسلامية من قبضة الاختطاف القاعدي، فهم يزعموم لأنفسهم فضل الدفاع عن فلسطين والعراق ومقاومة الهيمنة الأمريكية، في حين أن واقع الحال يشهد أن منهجهم العنفي أضحى عبئا ثقيلا ومكلفا للمسلمين قبل غيرهم، وذلك بسبب ما يحدثونه من تشويش وخلط بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين العنف الأعمى والقتل العشوائي الأهوج.
 
(*) باحث في الفكر السياسي بجامعة وستمنستر ـ لندن
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 أفريل 2004)
 
"مناجاة"
كلمات من وحي قصيدة الصديق عبد الحفيظ الخميري

 

صديقي عبد الحفيظ
أسعدت صباحا، أو عمت مساء، أيها الصديق الحبيب، سائلا الله لك الأمن والسلام والسعادة في الدارين. قرأت بسرور وحزن معا، قصيدتك الجميلة المنشورة في "تونس نيوز"، الواردة تحت عنوان "قالوا تنتمي". ووجدت القصيدة مفعمة بالانتماء، مليئة بالألم والثورة و"التصعلك" أيضا.. وأكثر الشعراء "صعاليك"، تضيق بهم الفضاءات، فيكسرون القيود، ليملأوا صدورهم بالهواء الندي الطلق، ويطلقون أجنحة الخيال، تطوح بهم في أعالي الجبال، مثلهم مثل النسور، يفضلون الموت على الأسر.
قرأت قصيدتك، وأعجبتني فيها الكثير من صورها الشعرية الرقيقة المبدعة، وإن لم أجد فيها الوزن الشعري، الذي توقعت أن أجده لديك. لكن لا ضير، فالصور الجميلة قد نابت عن الوزن، فاستمتعت بالقصيدة وتألمت بها، وقذفت بي السعادة الملتبسة بالألم في عالم الذكريات البعيدة والقريبة.. وجلت بخيل خيالي في ربوع القبيلة، التي أوجعتك وأدمت قلبك الرقيق. وشعرت وكأني مكانك أتألم.
وبالرغم من أنني لم أر من القبيلة ما رأيتَ أنت، ولازلت أرى فيها خيرا، يجاوره الكثير من الأنات والضعف، الذي يعتري البشر. إلا أنني أحسست بمقدار الألم، الذي عشته يا صديقي، وتألمت وأنا أجول بين صورك الشعرية البديعة، وهي تصور روحك هائمة في شوارع باريس بين غربتين.. غربة الوطن وغربة أهل القبيلة.
آلمني أن يجوع الطير المهاجر، وثمة بين أهل القبيلة من يملك درهما أو دينارا، يزيد عن حاجته، فلا يعطيه لأخيه.. وآلمني أن ينغرز برد باريس الشتوي في عظامك، وبين أهل القبيلة من يملك أن يؤويك أو يدفيك ولا يفعل..
وبالرغم من أني أعرف أن ملابسات كثيرة قد رافقت جوعك وبردك، اتفهمها ولا أقبلها، إلا أنني أود لك أن ترى، برغم جوعك وبردك وغضبك وثورتك، ما في القبيلة من وجوه الجمال، التي لا تخفى عليك.. أقلها أننا التقينا يوما في ربوعها الوارفة المجدبة، فعرفتك وعرفتني، وعرفنا فيها الكثير ممن في قلوبهم وعقولهم خير ونور.
في ربوع القبيلة، رغم أننا نثور عليها، ونغضب منها، أحيانا كثيرة، ونهمّ، في لحظة انفعال، باقتلاع أوتاد خيامها.. في تلك الربوع مُلأت قلوبنا بحب الله والوطن.. في ربوع القبيلة عانقنا أحلاما كبيرة، كانت أكبر منا.. كانت بحجم الكون والوجود. في ربوع القبيلة مشينا خطواتنا الأولى الجميلة خارج ذواتنا، لنعانق حلم الأمة والبشرية بأسرها.. أفلا يكفي هذا، وهو كثير كثير، لنذكر ما في القبيلة من خير.
الشعراء حساسون وموهوبون.. قادرون على أن يصوروا بكلماتهم مآسيهم، فتخلد مع الأزمان، بخلاف البسطاء، مثلي، يموتون فتموت آلامهم ومعاناتهم معهم. لكن الشعراء أيضا أوفياء، فهم وإن غضبوا يوما، أو ثاروا وتصعلكوا وهجوا، يقدرون على رؤية الكثير من الخير، وسط مظاهر البؤس والألم، التي لا تفارق الحياة، لأن لهم أرواحا شفافة وجميلة، أكثر من غيرهم.
أحاول أن أكتب شعرا مثلك، لكن الكلمات تختنق في حلقي، ويجف قلمي، وتظل الصور تتزاعم في نفسي، دون أن ترى النور.. تخنقني الكمات والمعاني.. تكويني.. تتجمد في حلقي.. ترفض أن تفارقني، فتعذبني مرتين. لكني أحب الشعر بجنون، ويعجبني الشعراء، الذين ينحتون الكلمات، ويبنون لنا من المعاني قصورا من الجمال. ويعجبني من الشعراء من يموتون، كالنخل، واقفين.
لقد أعجبني أنك تنتمي.. لقد أعجبني أنك لم تنحن.. ألم تقل "مرضت ولم أنحن.. جعت ولم أنحن.. وتهت في شوارع المدينة ولم أنحن.. ومات كلّ شيء جميل.. ولم يعد للعمر جمال ومطعم.. ولم أنحن".. ألا تذكر معي أن ثقافة الموت واقفين كنخل العراق الصامد اليوم لا يعرف الانحناء، رغم العواصف والأعاصير، قد رضعناها سويا في مضارب قبيلتنا.. وأنه لو لا القبيلة، التي قد نهجوها يوما، وهداية الله قبلها، ما ثبتت أقدامنا على الطريق، الذي نحمد الله أننا لا نزال نسير عليه.
لا ضير إن قررتَ السفر.. لا ضير إن جلست على قمة الجبل بعيدا عن مضارب القبيلة. فمسافات المكان لا تبعد القلوب.. المهم أنك تنتمي لهذه الأمة، وأنك مازلت تنتمي للوطن.. "للشعاب والحقول.. للجداول والأغنيات.. التي شربت معها الحياة في تربتك"..
أنا فرح لك، لأنك "ناطحت أكواما من اليأس.. وعاركت عقارب الساعات.. مسمرة على جدار المدينة.. وظل قاربك في عاصفة جبارة.. ولم تنحن.. لأنك تنتمي"..
أنا فرح لك لأن الرجولة تعجبني، ولأن الثبات على الطريق جميل، ولو أغضبتك القبيلة، وأدمتك الغربة، وأضناك الفراق، فأنت أنت.. تنتمي للخير والحب والجمال.. وعلى هذا تربينا في ربوع القبيلة، حتى وإن لم نر ذلك يتحقق بين شعابها ووهادها، حين داهمتنا الخطوب.
ليست هذه دعوة إلى العودة إلى مضارب القبيلة بعد أن هجرتَها.. فأنت الآن، كما كنت دوما، تعرف ما يصلح شأنك. ولكن هذه مناجاة قلب لقلب.. أو دعوة للإخاء مع من قد تصادمنا معهم، أو يمكن أن نتصادم معهم يوما.. دعوة لكي تظل قلوبنا رهيفة شفافة، تسجل الخطأ وتتألم له، ولكن لا تظل أسيرة بين يديه، لأن الحياة لحظات أو مواقف، فلا تغلّبن، صديقي، لحظة الجفاء على لحظة الوصال.
وأرجو، أخيرا، أن أقرأ لك المزيد.. مع كامل المحبة والتقدير
 
أخوك نور الدين العويديدي
احـتـكار الحيـاة..!

آمال موسى(*)
 
كما تحتكر بعض البضائع وتصبح بقدرة قادر بضائع نخبوية، ليست في متناول الأيادي الشعبية، تُحتكر أيضا بعض الحقوق، ويُنتهك بعدها الطبيعي وتتحول إلى حقوق نخبوية، لا يتمتع بها كل من هبّ ودبّ من الشعوب. من هذه الحقوق الكثيرة، والتي منها تتفرع جملة من الحقوق المتصلة بها، نذكر حق الحياة الذي أصبح بدوره بضاعة محتكرة تحتاج إلى «الواسطة» وإلى دفع الرشاوى للتنعم بها.

طبعا في الظاهر يبدي الجميع اعترافه بحق الحياة ويصفه بالحق المقدس في زمن أضاع مقدساته وثوابته دون تقديم بديل يغني أو حتى يفقر!
فالمتأمل في القاموس الأكثر تداولا اليوم يرى أن المنظومة اللفظية المسيطرة تكاد تنحصر في مفاهيم الانتحار والاغتيال والتصفية والإبادة الجماعية والقتل والتمثيل بالجثث وما إلى ذلك من ابتكارات الحيوان السياسي الحالي، الذي وصلت به عبقرية الابتكار إلى طرح مفهومي الاغتيال الإيجابي، وتصفية الرؤوس!

ولعل التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة وكذلك العراق، سواء اغتيال الشيخ ياسين ومن بعده عبد العزيز الرنتيسي، وتهديد مقتدى الصدر بالقتل، تشير إلى أن المأزق الذي توصلنا إليه طال كافة المجالات، وبلغ أشواطا متقدمة من الانحطاط والتعكر. وتبعا لذلك فإننا نجد أن الوضع الحالي أمسى بدوره غير صالح للتعاطي معه، وذلك مهما كانت إيجابيتنا متدفقة، ومترفعة وثابتة.

إن ما يلفت الانتباه في سياسة القتل والاغتيال هو أنها تتنافى وتتعارض بقوة مع الخطاب الأوروبي والأمريكي المطروح فكريا وإعلاميا. ففي كثير من المرات والمناسبات، وجدتني في نقاش مع بعض عناصر النخبة الثقافية في الغرب حول مسألة العمليات الاستشهادية وأسباب استنكارهم المطلق لها. ولا أخفيكم بأن كلام البعض مقنع وقوي، إذ يقاربون مسألة الاستشهاد مقاربة تنسجم مع مقولاتهم الحضارية وقيمهم الثقافية. فهم ضد العمليات الاستشهادية لأنهم يرون فيها انتحارا واستخفافا بالحياة واحتقارا للجسد وعبثا بالروح. وهو موقف يندرج في إطار ثقافة تدعي الاحتفاء بالحياة وبالإنسان، وترى أن الدنيا تستحق أن نعيشها، بل إنها جديرة بالشغف وبالإقبال عليها، ولكن يبدو أن ما فات أصحاب هذا الخطاب هو أن حب الحياة والتعلق بها ظاهرة إنسانية عامة، لا تفرق بين الشعوب النامية والشعوب المتخلفة، وأن ذلك الضعف الكامن فينا تجاه الحياة وملذاتها يعد طبعا مشتركا وموروثا إنسانيا تتوارثه السلالة إلى يوم القيامة.

ومن المغالطات الكبرى التي ارتكبت في حق الثقافة الإسلامية هو أن الخطاب المدافع عن الحياة، والذي يقدسها ويرفض أي منطق يبرر الاستشهاد وتفجير الجسد وتفتيته على ذلك النحو المدمر، يعتقد أن الثقافة الاسلامية تبيح ذلك وأنها ثقافة تقدم الدنيا قربانا للآخرة وللجنة الموعودة، وأن المؤمن مشروع شهادة، في حين أن الثقافة الإسلامية احتفت بالحياة الدنيا ورتبت حياة المؤمن. بل إن آيات كثيرة وأحاديث عديدة تحث على ضرورة الاعتناء بالحياة وبالمال وبالبنون وبالعمل، وتم وصف الموت بأنه مصيبة كبرى.

وما فتح باب الاجتهاد وتشجيع ديننا على إعمال العقل واتباع القياس واعتماد المصالح المرسلة مصباح ضوء فيما يعترضها من قضايا وإشكاليات إلا دليل على أن الثقافة الإسلامية ثقافة غنية بما هو دنيوي.
بل إن خيارات الاستشهاد والجهاد لم تكن في زمنها منفصلة عن أهداف دينوية. فالجهاد في وقت من الأوقات قد تم تشريعه والدعوة إليه لبناء الدولة الإسلامية الكبرى وتحقيق مجد حضاري وثقافي للدين الإسلامي.

وبعيدا عن هذه المغالطات كثيرا ما يتحدث بعض الأوروبيين الموضوعيين عن ضرورة تجاوز العمليات الاستشهادية لأنها تضع سدا منيعا بين العرب والشعوب الأوروبية، وتجعل هذه الأخيرة ترفضهم وتتعاطف مع الإسرائيليين، فتزداد بذلك حالة العزلة لدى الفلسطينيين ويصبح التواصل أشبه بالمستحيل.

والمشكل الآن هو: إذا كانت العمليات الاستشهادية دليل استخفاف بالحياة وبالجسد، فما هي مدلولات سياسة الاغتيال التي تنتهجها إسرائيل ضد قيادات حركة حماس؟

أظن أن الأطروحات النفسية، التي قاربت ظاهرة الانتحار، أقرت بأن المنتحر يصل إلى حالة من اليأس شديدة، تجعله يختار الموت بديلا عن حياة الموت، بينما الذي يغتال هو فرد يعاني من تضخم القوة والغطرسة، وأن عقوله المدبرة للاغتيالات تحركها ميكانزمات الإجرام وعقل إجرامي محترف.

إن أكثر ما يحزن فيما يجري الآن هو أن الاغتيال والقصف يعتبران دفاعا عن النفس، بينما المقاومة والدفاع عن الأرض وحق العودة وحق الحياة، أصبح يوصف بالإرهاب وبالجرم الأكبر!
ولا أظن أن أحدا مستفيد من كل هذه المستنقعات الحمراء ومن هذه الأفئدة اليتيمة والأرملة، باستثناء العدم الذي اصبح نواة الدفاع عن النفس..!

فهل يوجد أكثر استخفافا بالحياة وبالإنسان من سياسة الاغتيالات وتصفية الرؤوس الشريفة ؟
يظهر أننا نعيش آخر أشكال الاغتيال: فبعد اغتيال القضية والورقات السياسية العربية المربحة والقانون الدولي، دخلنا مرحلة الاغتيال المفضوح والمرئي، والذي رغم بشاعته يمثل أكثر أشكال الاغتيال وسامة!

(*) كاتبة وأديبة تونسية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 أفريل 2004)

 

تل أبيب تعين صحفياً سفيراً لها في موريتانيا


الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
 
قالت جريدة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن أحد صحفييها، الذي زار العديد من الدول العربية خلال فترة عمله في الصحيفة، سيتم تعيينه في منصب سفير للدولة العبرية لدى موريتانيا. من جانبها أكدت لجنة إسرائيلية لتعيين كبار الموظفين، برئاسة مفوض خدمة الدولة، أنه سيتم تعيين الصحفي بوعَز بيسموت، الذي يعمل في صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، سفيراً لتل أبيب في موريتانيا. وذكر أنه تم تصديق هذا التعيين من قبل وزير الخارجية، سيلفان شالوم، لكنه لا يزال بحاجة إلى تصديقه من قبل الحكومة الإسرائيلية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن "التعيين نابع من الأهمية الكبيرة التي يوليها الوزير لتطوير وتوثيق العلاقات مع الدول العربية"، مشيرة إلى أن موريتانيا هي دولة عربية وإسلامية، كما أنها عضو في جامعة الدول العربية.

 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 أفريل 2004)
 
Campagne contre le Grand Moyen Orient

Attac Maroc prend l'initiative de lancer une grande campagne unitaire contre le projet américain de Grand Moyen Orient. Cette campagne, à l'échelle du monde arabe devra culminer sur une action commune (déclaration, manifestations ou mobilisations conjointes) parallèlement à la tenue du G8 au début du mois de juin prochain qui a la discussion de ce projet à son ordre du jour..
Dans un premier temps, nous vous convions à adhérer à l'appel que vous trouverez ci-joint et à le diffuser largement auprès de vos contacts . A partir des signataires de cet appel conjoint, nous appellerons à la constitution d'un collectif qui décidera en commun des formes que pourra prendre cette campagne.

Attac Maroc

 
Refusons le projet américain de Grand Moyen-Orient
 

Au moment où éclatent au grand jour les mensonges qui ont servi de justification à l’occupation de l’Irak, le gouvernement  américain s’enlise dans une guerre meurtrière contre le peuple irakien qui résiste et refuse de se voir imposer par le feu et le sang un régime fantoche , une démocratie de pacotille et le pillage de ses richesses et de son économie par des multinationales et  des entreprises étrangères,
 
Alors que le pouvoir américain continue d’ apporter un soutien sans faille aux projets expansionnistes et  à toutes les violations des résolutions de l’ONU, des conventions internationales et du droit humanitaire commises par l’Etat d’Israël, qui érige le terrorisme et l’assassinat en politique d’Etat,
 
Alors que les Etats-Unis et leurs alliés ont de façon répétée apporté soutien et légitimité à des régimes aux pratiques ouvertement non démocratiques, dans le monde arabe ou  ailleurs,
 
Alors que les Etats-Unis pèsent de tout leur poids sur les Institutions financières et commerciales internationales ainsi que sur les régimes en place pour faire adopter des politiques économiques qui perpétuent ou accroissent les inégalités et mettent en péril les services publics, l’accès de tous aux soins, à l’éducation, à la souveraineté alimentaire, Ces mêmes Etats-Unis entendent mettre en œuvre leur projet de Grand Moyen Orient.
 
Ce projet qui prétend vouloir appuyer le développement démocratique et économique d’une  zone géographique arbitrairement découpée s’étendant du Maroc au Pakistan,  a en réalité pour objectif évident de placer l’ensemble de cette région sous la tutelle américaine afin de lui permettre
De faciliter le contrôle de  la grande majorité des ressources énergétiques mondiales par les multinationales basées aux Etats-Unis ou dans les pays de la Coalition.
De mettre au pas les régimes  qui opposent encore une résistance  aux  politiques américano-sionistes et à l’intégration de l’Etat d’Israël dans la région
De placer, sous couvert de lutte anti-terroriste, toute la zone sous le contrôle militaire  des forces américaines et de la coalition
 
Passant pour cela par-dessus les populations des pays concernés, les Etats-Unis entendent maintenant faire assumer ce projet aux autres puissances mondiales, en le mettant à l’ordre du jour du sommet du G8 qui se tiendra au mois de juin prochain.
 
Nous, citoyens des pays de l’Afrique du Nord et du monde arabe, nous proclamons avec force que nous ne faisons confiance ni au pseudo-modèle démocratique américain  ni à son modèle de développement libéral, qui ne peuvent en aucun cas être imposés de l’extérieur aux populations concernées. Le G8, club informel des chefs de gouvernement des huit pays les plus riches et puissants de la planète, n’a aucune légitimité pour décider de notre sort.
 
Nous affirmons notre attachement aux principes de souveraineté des peuples, tant sur le plan économique que politique et dénonçons toute velléité de quelque puissance que ce soit de nous imposer leurs choix et leurs modèles. Nous continuerons en revanche à lutter pour le respect des libertés et de nos droits démocratiques, politiques, économiques, sociaux et culturels .
 
Nous rappelons notre entière solidarité avec la résistance légitime des peuples irakien et palestinien, pour le retrait immédiat des forces d’occupation, l’arrêt de toute forme de violence, de guerre, de répression et de colonisation, pour la destruction du mur et le respect de leur plein droit à l’autodétermination et à l’exercice de leur souveraineté.
 
Nous appelons les citoyens et toutes les organisations politiques, syndicales, associatives d’Afrique du Nord et du monde arabe à signer le présent appel et à s’unir pour refuser le plan de Grand Moyen Orient, qu’il soit sous l’égide des Etats-Unis ou du G8.
Attac Maroc
 
Pour tout contact :
Attac Maroc – 9 rue Cadi Ayyad- Rabat (Diour Jamaa) ou
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
(Source: Texte publié par Sadri KHIARI عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 20 avril 2004 à 17:03:13)
Egypt needs Islamists in politics - think tank
 
Reuters, le 22.04.2004 à 12h17
    CAIRO, April 22 (Reuters) - The Egyptian government should take advantage of a long truce by violent Islamist groups and give more space to political forces including peaceful Islamists, the International Crisis Group said in a report.

            The global think tank, in a briefing paper dated April 20 and received in Cairo on Thursday, said it doubted the Egyptian government could sustain indefinitely its current policy of keeping the Islamist opposition outside the political system.
            But reform initiatives by Western governments -- an implicit reference to Washington's Greater Middle East Initiative -- are misconceived because they will provoke an adverse reaction, reinforce the government's conservative instincts and encourage it to abandon thoughts of reform, the 20-page report added.
            Egypt has several moderate political parties in opposition but the greatest domestic challenge to the Egyptian government is the influential, non-violent Muslim Brotherhood.

            It has no legal status and suffers sporadic campaigns of harassment by the authorities. It cannot publish newspapers or hold public meetings.
            Since violent Islamist groups gave up armed struggle in Egypt in 1997, the Brotherhood has become the main channel for expressing Islamist alternatives to government policies.

            But the International Crisis Group said legalising the popular Brotherhood itself would create a dangerously unbalanced political situation because no other party, perhaps not even the ruling National Democratic Party, would be able to compete.

            "It follows that the priority should be to permit other political forces -- including Islamist ones -- to develop their social presence so that a number of credible political options is open to Egyptian society," it said.

            "Only in this way can Egyptian political life be liberalised without being destabilised."

            Government officials were not available for comment on Thursday but in the last pronouncement on Islamism in politics, presidential adviser Osama el-Baz said the government would not accommodate any political group with a religious platform.

            The International Crisis Group did not name any parties as candidates for recognition but said a government decision to deny legal status to the Hizb al-Wasat (Centre Party) in the late 1990s was unjustified and short-sighted.

            Impatient members of the Muslim Brotherhood led the campaign to set up the party, which dissociated itself from the brotherhood's proselytising mission and presented Islam as a civilisation able to embrace Muslims and Christians.
            "It is...a remarkable development that needs to be capitalised upon. Limiting the field of Islamic activism to the informally tolerated Muslim Brotherhood on the one hand and to violent jihadi (holy war) groups on the other is a hazardous choice," the Brussels-based think tank said.

            Abul al-Ila Madi, one of the leaders of Hizb al-Wasat, told Reuters his group intended to submit a new application for recognition within two to three weeks. He said he had not yet read the report but welcomed the idea of recognising Islamists.
 
REUTERS 

 
 

مركز دراسات دولي: مصر تحتاج للاسلاميين في السياسة
 

القاهرة (رويترز) - قالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (*)  وهي مركز دراسات دولي في تقرير أن الحكومة المصرية يجب أن تنتهز فرصة الهدنة الطويلة من جانب الجماعات الاسلامية التي تنتهج العنف وتعطي فرصة أكبر للقوى السياسية ومنها الجماعات الاسلامية المسالمة.

وقالت المجموعة في ورقة بحث بتاريخ 20 أبريل نيسان تلقتها رويترز يوم الخميس إنها تشك في أن الحكومة المصرية يمكنها الابقاء إلى أجل غير مسمى على سياستها الراهنة المتعلقة بابقاء المعارضة الاسلامية خارج نظامها السياسي.

وأضاف التقرير الذي يقع في 20 صفحة أن مبادرات الاصلاح من جانب حكومات غربية - في إشارة ضمنية إلى مبادرة الشرق الاوسط الكبير التي طرحتها واشنطن- يساء فهمها لأن من شأنها إثارة رد فعل عكسي وتعزيز ميل الحكومة للاتجاه المحافظ وتشجيعها على التخلي عن أفكار الاصلاح.

وفي مصر عدد من الاحزاب السياسية المعتدلة المعارضة لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية محليا هو نفوذ جماعة الأخوان المسلمين المعتدلة.

وليس للجماعة وضع قانوني وتعاني من حملات مضايقات متفرقة من السلطة. ولا يمكنها اصدار صحف أو عقد اجتماعات علنية.

ومنذ أن نبذت الجماعات الاسلامية المصرية العنف في عام 1997 أصبحت جماعة الاخوان المسلمين القناة الرئيسية للتعبير عن البديل الاسلامي لسياسات الحكومة.

لكن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات قالت إن اضفاء الشرعية على وضع الجماعة في حد ذاته سيوجد وضعا سياسيا يفتقر للتوازن بشكل مقلق لانه ليس هناك أي حزب آخر بما في ذلك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قادر على منافستها على الأرجح.

وأضاف التقرير "لذلك يجب أن تكون الأولوية هي السماح لقوى سياسية أخرى -ومن بينها الاسلامية- بتطوير وجودها الاجتماعي ليتوافر في المجتمع المصري عدد من الخيارات السياسية التي يعتد بها."

وتابع "وبهذا الأسلوب وحده يمكن تحرير الحياة السياسية في مصر دون إثارة الاضطرابات."

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين يوم الخميس للتعليق لكن في أحدث تصريح عن التيار الاسلامي في السياسة قال أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس إن الحكومة لن تقبل أي حزب سياسي قائم على أساس ديني.

ولم تذكر المجموعة أسماء الأحزاب التي ترشحها للاعتراف بها لكنها قالت إن قرار الحكومة برفض قيام حزب الوسط في أواخر التسعينات لم يكن مبررا وكان ينم عن قصر نظر.

وتزعم أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين الذين نفد صبرهم حملة لتأسيس الحزب الذي نأي بنفسه عن مهمة الجماعة المتعلقة بالهداية وقدم الاسلام كحضارة قادرة على استيعاب المسلمين والمسيحيين.

وقالت المجموعة ومقرها بروكسل "إنه ... تطور كبير يحتاج للبناء عليه. إن قصر ساحة النشاط الاسلامي على جماعة الاخوان المسلمين المقبولة بشكل غير رسمي من ناحية وعلى جماعات الجهاد التي تميل للعنف من ناحية أخرى يعد خيارا محفوفا بالمخاطر."
 
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 22 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 
ملاحظة من هيئة تحرير "تونس نيوز":
 
يمكن الإطلاع على النص الكامل للدراسة من خلال الوصلة التالية:
http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2618&l=6
 

(*) نبذة حول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

إن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG)، هي منظمة مستقلة غير ربحية متعددة الجنسيات يعمل بها 100(تسعون) موظفا في 5 (خمسة) قارات، يعملون من خلال التحليل الميداني الموجهة للمستويات القيادية لمنع  وحل النزاعات.
 
يعتمد أسلوب عمل ICG على البحث الميداني. وتتواجد فرق من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع، وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح. واستنادا إلى المعلومات والتقييمات التي تردها من الميدان، فإن ICG تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلى صناع القرار الدوليين الرئيسيين. كما تصدر ICG نشرة شهرية بعنوان CrisisWatch تتكون من 12 صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في المناطق المعرضة للصراع في العالم.
 
توزع تقارير ICG على نطاق واسع بواسطة البريد الإلكتروني والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المجموعة على الإنترنت (www.crisisweb.org). تعمل ICG بالقرب من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل الإعلام ولإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية.
 
يضم مجلس إدارة ICG شخصيات بارزة في حقول السياسة، والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها. يرأس ICG رئيس فنلندا السابق مارتي أهتساري؛ رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني 2000م.
 
يوجد مقر الإدارة الرئيسية ل ICG في بروكسل، ولها مكاتب استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكو.  تعمل المجموعة حاليا في ثلاث عشر مركزا ميدانيا(في عمان، بلغراد، بوغوتا، القاهرة، دكار، دوشنبه، اسلام اباد، جاكارتا، كابول, نيروبي، اوش، بريشتينا، كويتو، سراييفو، سكوبي، وتبليسي) ويعمل محلليها في حوالي (30) منطقة معرضة للأزمات على امتداد أربع قارات.  وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع بورندي، ورواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وليبيريا غينيا، اثيوبيا, ارتريا, والصومال والسودان, اوغندا وزمبابوي. وفي آسيا، في إندونيسيا وميانمار،  وكيرجيستان، وطجيكستان، تركمنستان وأوزبكستان، والباكستان وأفغانستان 
 
تجمع ICG المساعدات من الحكومات، والمؤسسات الخيرية، والشركات والمتبرعين الفرديين. تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات التالية تبرعات: وكالة التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالمية الكندية، وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية، وزارة الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلندية، وكالة التعاون العالمية اليابانية، وزارة خارجية لوكسمبورج، وزارة خارجية نيوزيلندا، وزارة خارجية جمهورية الصين (تايوان) وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة خارجية النرويج، وزارة الخارجية السويدية، وزارة خارجية سويسرا وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات المتحدة.
 
كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات الخاصة ومن القطاع الخاص، أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة فورد، مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، ومؤسسة هنري لوس، مؤسسة جون د. وكاثرين ت. ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسة شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن سوسيتي، صندوق بلاوشيرز، وصندوق سيجرد راوزنج، مؤسسة سساكاوا للسلام، ومؤسسة سارلو، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وفندجاو اورينت.
 
مارس- آذار 2004


Des radicaux s'en prennent désormais aux symboles de l'Etat saoudien

par Taïeb MAHJOUB 
             AFP, le 22.04.2004 à 12h46
            DUBAI, 22 avr (AFP) - Des islamistes radicaux actifs en Arabie  saoudite semblent avoir changé de stratégie en s'attaquant mercredi  à un symbole de l'Etat saoudien, le QG des forces de sécurité à  Ryad, après une série d'attentats contre des cibles étrangères,  notamment Américaines.
            Cet attentat à la voiture piégée, le premier contre un bâtiment  officiel saoudien, qui a fait quatre tué et 145 blessés, "est un  tournant dans les opérations (des islamistes), qui étaient placées  jusqu'ici sous le signe de la lutte contre les étrangers, dont les  Américains", a déclaré à l'AFP un expert des groupes islamistes,  Dhia Rachouane.
            M. Rachouane se référait aux slogans des islamistes extrémistes  et du réseau Al-Qaïda qui ont proclamé le "jihad" (guerre sainte)  contre les forces des "mécréants" ayant "souillé" le sol saoudien,  berceau des premiers lieux saints de l'islam.
            Mais, a expliqué l'expert égyptien, Al-Qaïda et des groupes qui  lui sont liés "ont récemment changé de discours, en s'en prenant  désormais aux régimes arabes, considérés comme des complices dans la  détérioration de la situation en Irak et de l'escalade de la  politique répressive d'Israël dans les territoires palestiniens".
            Dans l'un des messages qui lui ont été attribués, diffusé en  janvier dernier par la chaîne Al-Jazira du Qatar, ben Laden avait  menacé les monarchies du Golfe en promettant à leurs régimes le même  sort que l'ancien président irakien Saddam Hussein, renversé en  avril 2003 puis capturé le 13 décembre.
            "Aujourd'hui Bagdad, demain ce sera Ryad et la suite viendra",  disait le message du chef d'Al-Qaïda, lequel a plus récemment fait,  en revanche, une offre de paix aux pays européens n'ayant pas de  troupes en Irak dans un nouvel enregistrement qui lui est attribué  et diffusé à la mi-avril par Al-Arabiya de Dubaï.
            Pour les groupes radicaux, "l'ennemi extérieur n'est plus  prioritaire, et il faut affronter l'ennemi interne", en l'occurence  les régimes arabes qu'ils considèrent, "à l'instar d'une frange de  l'opinion publique, comme des complices de l'ennemi extérieur", a  indiqué M. Rachouane.
            Mercredi, "ils ont frappé un des symboles sécuritaires de l'Etat  saoudien" et un tel attentat "pourrait se répéter à l'avenir,  notamment en Arabie saoudite, sous l'influence des événements en  Irak", a-t-il estimé.
            "S'attaquer aux forces de sécurité, c'est témoigner de la  faillite des cellules terroristes que nous sommes déterminés à  poursuivre" pour les éradiquer, a commenté le ministre saoudien de  l'Intérieur, le prince Nayef Ben Abdel Aziz, quelques heures après  l'attentat de mercredi.
            Cité jeudi par l'agence officielle Spa, il a rendu hommage aux  forces de sécurité saoudiennes qui ont épargné au royaume "des  dizaines de grandes catastrophes", en allusion à des tentatives  d'attentats que les forces de  sécurité affirment avoir mis en  échec. Au moins six policiers saoudiens ont été tués ces dernières  semaines dans des attaques isolées.
            Un groupe extrémiste qui serait lié à Al-Qaïda, les "Brigades  des Haramaïn", a revendiqué l'attentat de Ryad dans un communiqué  publié par un site internet islamiste.
            "Si les vaillants moujahidine du réseau Al-Qaïda d'Oussama ben  Laden, que Dieu lui assure la victoire, (...) ont arrêté de vous  attaquer (...) pour s'occuper de la guerre (contre les) croisés  (...), nous nous consacrons à vous infliger le prix de l'apostasie,  du crime et de la corruption", écrit ce groupe à l'adresse des  "tyrans" en Arabie.
            Jusqu'ici les attentats attribués à Al-Qaïda avaient visé des  cibles militaires, comme celui de Ryad qui a fait le 13 novembre  1995 sept tués, dont cinq Américains, ou celui de Khobar (est) qui a  pulvérisé l'entrée d'une base américaine près de Dahran faisant 19  morts, tous Américains.
            Des attaques ont ensuite visé en mai et novembre 2003 des  complexes résidentiels habités notamment par des expatriés. Ils se  sont soldés par 52 tués, dont huit Américains.
 
AFP

 
متشددون سعوديون يوجهون بنادقهم ضد الحكومة
 

الرياض (رويترز) - بعد موجة من الهجمات القاتلة ضد "الصليبيين" الغربيين في السعودية حول متشددون يشتبه في علاقتهم بالقاعدة بنادقهم الى اهداف حكومية.

وكان انفجار سيارة ملغومة يوم الاربعاء عند مبنى لقوات الامن في وسط الرياض اول ضربة كبيرة موجهة لرمز لسلطة الحكومة في حملة العنف التي بدأها منذ عام مؤيدو اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وقالت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "كتائب الحرمين" انها مسؤولة عن الانفجار الذي وقع يوم الاربعاء والذي دمر مبنى لقوات الامن وتعهدت بتنفيذ المزيد من التفجيرات ضد ما أسمته رموز الحكومة. ويربط محللون بين هذه الجماعة وبين تنظيم القاعدة.

وقال ماجنوس رانستورب خبير مكافحة الارهاب بجامعة سانت اندروز في اسكتلندا "انها استراتيجية متعمدة لاستهداف قلب البنية الاساسية للامن وضرب العمود الفقري للسلطة."

وجاء الانفجار الذي قتل اربعة اشخاص على الاقل بعد هجمات انتحارية في العام الماضي استهدفت بصفة اساسية مباني سكنية غربية قتل فيها أكثر من 50 في عاصمة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وفي ذلك الوقت ذكرت بيانات المتشددين على مواقع اسلامية على شبكة الانترنت انهم سيتوقفون عن مهاجمة الحكومة السعودية اثناء محاولة طرد "الصليبيين" من السعودية.

لكن بعد شهر واحد عقب تفجير مبنى في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حاول مسلحون قتل ضابط مخابرات كبير. ونجا اخر من انفجار في سيارته. واعلنت جماعة "الحرمين" المسؤولية عن الهجومين.

وقال كيفن روسر وهو خبير في مكافحة الارهاب في مؤسسة "كونترول ريسكس" التي تعني بالحد من المخاطر وتتخذ من لندن مقرا لها "لقد وسعوا اختيار اهدافهم بعيدا عن الاهداف السهلة مثل مباني الاجانب الغربيين."

واضاف ان ضبط الشرطة السعودية خمس سيارات ملغومة في الاسبوع الاخير يشير الى انه رغم اجراءات الامن الصارمة غير المسبوقة فان المتشددين اقتربوا من هدف كبير.

وقال روسر "أيا كان ما يجري التخطيط له فقد كان كبيرا وأكبر من أي شيء تمكنوا من عمله من قبل. وحقيقة انهم تمكنوا من وضع ست سيارة ملغومة بكل منها طن متفجرات ولم يتم اكتشافها الا في المرحلة الاخيرة يثير تساؤلات بشأن مدى فعالية الجهود السعودية."

وقال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز يوم الاربعاء ان "يد الحق" ستعاقب المهاجمين وطالب المتشددين والمتعاطفين معهم بتسليم انفسهم.

وقال عبد الله العتيبي وهو محلل سياسي بجامعة الملك سعود ان المتشددين يحتمل ان يكونوا قد اضطروا للبحث عن اهداف جديدة بسبب تصعيد اجراءات الامن حول مباني الغربيين.

وقال انهم يستهدفون أي شيء ممكن وانه يخشى من ان يتصاعد هذا الامر الى شن هجمات على الابرياء في القرى مثل ما حدث في الجزائر.

وقال رانستورب انه ما من احد يعتقد ان تمرد المتشددين يعني ان نظام الملكية المطلقة في السعودية عرضة لخطر مباشر.

وقال "لا اعتقد ان السلطات السعودية ستفقد زمام السيطرة على الامور فهذا ليس خطرا يتهدد وجودها لكنه بالتاكيد مشكلة بالنسبة لها."

ومن شأن مخاطر عدم الاستقرار ان تؤثر ايضا على الجهود الرامية لاجتذاب استثمارات دولية وتنويع الاقتصاد السعودي الذي يهيمن عليه قطاع النفط.

وكانت الولايات المتحدة حثت مواطنيها في السعودية وعددهم 35 الفا في الاسبوع الماضي على مغادرة السعودية بسبب مخاوف امنية. وكان هذا اشد تحذير من السلطات الامريكية لمواطنيها منذ اشهر وقد يكون له اثر اقتصادي خطير اذا ادى الى نزوح جماعي للامريكيين.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة السعودية بالقبض على المهاجمين فقد اضعف العثور على خمس سيارات ملغومة الاسبوع الماضي وتفجير الاربعاء الثقة في إمكان إحباط الهجمات بسهولة.

وقال رجل اعمال غربي يتردد على الرياض باستمرار "انني أشعر بمزيد من القلق الان." واضاف "اذا كان هؤلاء الاشخاص ما زالوا قادرين على صنع قنابل بهذا الحجم وعلى ان يجتازوا بها حواجز الطرق ويصلوا بها الى وسط الرياض فانني اتساءل عن مدى التقدم الذي تحقق."
                       
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 22 افريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
وزراء خليجيون اعتبروا المشاركة غير ضرورية وتطاولوا علي عمرو موسي بسبب اصراره عليها
العرب قد يغيبون عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لأنهــم لا يجدون خمسـة مـــلايين دولار تكاليف المشاركة

القاهرة ـ القدس العربي : كشف وزيرا الثقافة المصري والسعودي بعد لقائهما امس في القاهرة ان جمع خمسة ملايين دولار من الدول العربية قد تعترض المشاركة العربية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كضيف شرف.

وقال وزير الثقافة السعودي فؤاد عبد السلام الفارسي اول وزير ثقافة في تاريخ المملكة العربية السعودية ان عددا من الدول العربية لم تدفع حتي اللحظة حصتها المحددة في تمويل المشاركة العربية في المعرض الدولي .
وتابع اننا نولي مشاركتنا فيه اهمية خاصة خصوصا في ظل الهجمات الاعلامية المتلاحقة من الغرب ضد الدول العربية وفي المقدمة منها السعودية ومصر، مستندين في ذلك الي الفيض الاعلامي القادم من الغرب وهذا يتطلب منا جماعية العمل والرد علي صعيد ثقافي.. والمشاركة العربية في المعرض تشكل فرصة التصدي لمثل لهذه الهجمات .

من جهته اكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني ان عدم جمع مبلغ تافه كهذا من الدول العربية يعتبر مؤشرا علي ان الوضع خطير ، مشيرا الي اهمية ابراز الثقافة العربية والاسلامية في مثل هذه المناسبات الثقافية العالمية التي تشكل منبرا مهما لعرض ثقافتنا امام الاخر .

واوضح حسني ان القرارات المتعلقة بالتنسيق العربي في هذه المشاركة هي قرار سياسي يقع علي عاتق الجامعة العربية تحديدها وملاحقتها مع تاكيدنا ان البرنامج الثقافي والتصور الثقافي لهذه المشاركة قد تم وضعها وهي في انتظار توفير الموازنات لوضعها موضع التنفيذ .

وكان الوزير السعودي في بداية حديثه اشار الي ان زيارته لمصر جاءت بناء علي دعوة نظيره المصري من اجل التباحث في مجموعة من المواضيع اهمها تفعيل برتوكول التعاون الثقافي والاستفادة من منجزات وزارة الثقافة المصرية الكبيرة .

واوضح ان الزيارة تهدف ايضا الي التنسيق فيما بيننا وبين الدول العربية الاخري لمواجهة الهجوم الثقافي الذي نتعرض له في العالمين العربي والاسلامي .

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب عشية القمة العربية (المؤجلة) في تونس بنهاية الشهر الماضي شهد جدالا واسعا حول طلب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسي اقرار ميزانية المشاركة في معرض فرانكفورت.
وكشف مشاركون في الاجتماع ان عددا من الوزراء الخليجيين اعترضوا علي تخصيص مبلغ الخمسة ملايين دولار للمشاركة العربية في المعرض باعتبارها غير ضرورية .

وعندما اقترح عمرو موسي احالة بند المشاركة في المعرض الي اجتماع الزعماء العرب لمناقشته اعترض الوزراء باعتبار انه لا يستحق ذلك .

وكانت الدول العربية وافقت علي المشاركة في اجتماع علي مستوي السفراء سبق الاجتماع الوزاري، الا ان الوزراء تراجعوا عن تلك الموافقة الرسمية. واكد المشاركون في الاجتماع الوزاري ان الجدال حول المشاركة في المعرض استغرق وقتا اطول من مناقشة الاوضاع في فلسطين والعراق، ما اثار استياء واسعا ومشادات وملاسنات بين الامين العام للجامعة وبعض الوزراء.

يذكر ان معرض فرانكفورت يعتبر اكبر معرض للكتاب في العالم، واحد اكبر الفعاليات الثقافية في اوروبا والعالم.

وتجيء المشاركة العرابية المحتملة بمبادرة من منظمي المعرض الذين وجهوا دعوة للجامعة العربية لعرض الثقافة العربية وتطورها من خلال المعرض الذي يجذب اكبر دور النشر في العالم.
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 أفريل 2004)
 
القمة العربية لماذا؟

عبدالوهاب بدرخان    
 
إذا قدر للقمة العربية أن تنعقد في 22 أيار (مايو) المقبل، هل يستطيع القادة العرب أن يوجهوا أي لوم وانتقاد للرئيس الأميركي لأنه يرتكب بـ«وعد بوش ـ بلفور» فعل إبادة سياسية للقضية الفلسطينية، ولأن حليفه مجرم الحرب الإسرائيلي التقط الضوء الأخضر لترجمة هذه الابادة عسكرياً؟ الأرجح أنهم لا يستطيعون، وإذا استطاعوا فإن اللوم أو العتاب أو النقد ليست كافية في حد ذاتها لصنع موقف عربي «قوي». أما إذا عمدوا إلى الهروب من واقع التطورات الجهنمية التي تجتازها القضية ليقولوا انهم لا يزالون يعرضون مبادرتهم للسلام ويتمسكون بـ«خريطة الطريق»، فإنهم يؤكدون بذلك لبوش وشارون أنهم أمة تتقن فن التعايش مع الأوهام والخدع والأكاذيب، وانهم لم يعودوا يتحدثون عن قضية لشعب فلسطيني إلا من قبيل الحفاظ على الشكليات، أما الفعل
والوقائع فهما من شأن الأميركيين والإسرائيليين المعنيين بانهاء تلك القضية وخنقها.
 
من شأن العرب، في القمة، التي ستنعقد على الأرجح، أن يعتمدوا موقفاً واضحاً يخاطب العالم ليقول إن الولايات المتحدة أقفلت عملياً كل آفاق السلام وأبوابه على رغم كل الاستعدادات التي أبداها العرب والتنازلات التي لوحوا بها. يفترض أن يتقبل «عرب أميركا» مثل هذا الخطاب إذا كانوا لا يزالون معنيين بقضية شعب عربي واقع تحت احتلال لا يتعامل معه إلا بالإرهاب والوحشية، ويشكل بؤرة تخريب وعداء في المنطقة. ومهما كانت حاجة هؤلاء إلى الرضا والدعم الأميركيين، فإنهم يحتاجون إلى حل للصراع مع إسرائيل، والحل في يد أميركا، لكن أميركا لا تبدو في صدد تحمل مسؤوليتها، سواء كانت في موسم انتخابي أم لا.
 
وإذا انعقدت القمة العربية في تونس، هل ستكتفي بكلام عمومي انشائي عن العراق، كأنها لا تعرف ما يجري على الأرض، وكيف ستبرهن عندئذ أنها معنية بهذا البلد العربي ومستقبله. وفي المقابل كيف سيبرهن العراقيون أن هناك ما يبرر وجودهم في الجامعة العربية وجلوسهم في مؤتمر القمة، فإذا كان الهامش ضيقاً إلى حد أنه لا يستوعب أي مواقف رؤيوية من منظار عربي يهجس بمصلحة العراق والعراقيين، فإن تأييد القمة أو عدم تأييدها للمشروع الأميركي ولسائر الكليشيهات المتداولة حالياً (تسليم السلطة، دور الأمم المتحدة...) لا يقدم ولا يؤخر. بل ان من شأن الجانب العراقي أن يكون لديه ما يطالب به القمة خارج الإطار الأميركي وبعيداً عن الأجندة الأميركية.
 
أصبح مفهوماً أن ما يقوله الأميركيون عن العراق كـ«نموذج مستقبلي» لدول المنطقة، ليس أكثر من شعار ترويجي لسياسة بات العالم كله ـ باستثناء الرأي العام الأميركي ـ يعرف أنها متهورة. فهذا «النموذج» ينفي نفسه بنفسه في خيارات جورج دبليو بوش تجاه قضية شعب فلسطين، إذ لا يمكن أن يكون شن حرباً ليقيم ديموقراطية في العراق في الوقت الذي يضع كل رصيده السياسي والمعنوي لترسيخ احتلال إرهابي في أرض فلسطين. ازاء ذلك، إذا لم يكن مسموحاً النقاش في الملف العراقي، فلماذا يلتقي القادة العرب أصلاً ولماذا يعقدون مؤتمر قمة، وما قيمة الحبر على الورق الذي سيسمونه قرارات لهذه القمة؟
 
وفقاً لآخر أخبار مشروع «الشرق الأوسط الكبير»، فإن الأوروبيين يصفون النسخة الأميركية الجديدة للمشروع بأنها أسوأ من الأولى. فلا شيء ايجابياً طرأ على المنهجية التي يفكر بها الأميركيون، ولا الملاحظات التي أبداها الأوروبيون والعرب أخذت عملياً في الاعتبار. بل ان صهيونيي مجلس الأمن القومي في واشنطن يصوغون «الاصلاحات» مسترشدين بأوراق إسرائيلية ليكودية، ويعدون لها كما فعلوا بالنسبة إلى «وعد بوش». حتى التمنيات التي طرحها «عرب أميركا» لتجنيبهم الاحراج لم تراعَ... وهكذا فإن القمة مرشحة لأن تواجه الاشكالات ذاتها التي أدت إلى تأجيلها، إذ لا يزال الوضع على حاله: إما أن تخرج القمة بتعهدات تماشي صيغة «الاصلاحات الأميركية»، وإما أن تتعرض لتأجيل آخر.
 
مع مثل هذه المعطيات، من «وعد بوش» إلى غض النظر عما يجري في العراق، إلى مسألة «الإصلاح» المطروحة من دون مفاتحة العرب صراحة وعلناً بتفاصيلها، سيكون على القمة أن تذهب إلى مواجهة كل ذلك بمنطق ايجابي، لكن بموقف عربي قوي، مسؤول ومستقل. ومثل هذا الموقف، وبهذه المواصفات، أصبح ضرباً من الأحلام.

 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 أفريل 2004)

 سعد الدين العثماني: الحل في تحديث "الحركات" وإصلاح الذات

الرباط- عادل الإقليعي

في حوار أجرته "إسلام أون لاين.نت" مع الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نصح الدكتور الحركات الإسلامية -في ظل طرح "الشرق الأوسط الكبير"- بالإسهام بقوة في الدفع في طريق الإصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية؛ والكف عن الحديث النظري من خلال إنزال "الإصلاح" على أرض الواقع؛ مع ضرورة التجديد والتحديث، والعمل على توفير المناخ السياسي الذي يسمح بإنجاح الإصلاحات الوطنية الذاتية.
كما ناشد الأنظمة والحركات معا بالإسراع في إيجاد التوافق بين بعضها البعض، اعتمادا على ثوابت وطنية، تكون ضمانا للاستقرار وحفظ المصالح العليا للدول، فيتم على أساسها التنافس السياسي الشريف والتداول على السلطة؛ وذلك من أجل قطع الطريق على أي تدخلات أجنبية.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية -في إطار المبادرة- لن ينتظر الاعتراف من جهات خارجية، إلا أنه في المقابل لن يدير ظهره للحوار في إطار ما يضمن مصالح الشعوب والدول الإسلامية، مشيرا إلى أن أي خيار آخر يراهن على مشاريع الإصلاح الخارجية خيار باطل. وأخيرا، لم ينس الدكتور العثماني التحذير من السقوط في فخ رفض الإصلاح لمجرد أن الولايات المتحدة هي التي طرحت المبادرة.

وإليكم نص الحوار:

* إذا كنتم ترفضون الطرح الأمريكي من حيث المبدأ فهل لديكم بدائل متاحة؟

- المبادرة لها شقان: هناك النص الذي يحتوي على مقترحات وإجراءات مقبولة في مجملها، إذا استثنينا تلك المحاولة المكشوفة والهادفة إلى إدماج الكيان الصهيوني في الجسم العربي وتطبيعه معه، وقد يكون ذلك هو جوهر الإصلاح في المنظور الأمريكي. وهناك أبعاد المبادرة التي لا تنفصل عن السياق العام للتدخل الأمريكي في المنطقة. فمعروف أن أمريكا دعمت في كثير من الأحيان أنظمة غير ديمقراطية واستفادت منها، وتغاضت عن كثير من الممارسات المنافية للحكم الراشد. وساندت محاولات عديدة لإجهاض تجارب ديمقراطية في المنطقة. كما أن أمريكا اليوم تحتل العراق، وليس في ممارساتها ولا خططها الظاهرة ما يوحي بأنها تقيم ديمقراطية أو تطبق إصلاحات سياسية أو اقتصادية. وبناء على هذه التجارب المريرة، فإن كثيرين يشكُّون في أن الديمقراطية التي تسعى أمريكا إلى إنزالها في دولنا ستفرز أنظمة تتوافق مع الرؤية الأمريكية للمنطقة، وليس مع رؤية شعوب المنطقة وتطلعاتها. ستكون ديمقراطية على المقاس الأمريكي تصب في المصالح الأمريكية.

لكنْ هناك جانب آخر مهم، هو أن الإصلاحات كي تكون ناجعة يجب أن تنبع من الذات، لا أن تكون مملاة من الخارج. لقد فشِلت العديد من محاولات التحديث في دولنا؛ لأنها سوقت بوصفها وصفة جاهزة مفروضة بالقهر، فكان مصيرها الرفض من قبل الشعوب. ولو استندت إلى أرضية صلبة -من عقيدة الشعوب وتراثها- لأسست للإصلاحات الضرورية بتعبئة شعبية واسعة، تضمن لها الحد الأدنى من النجاح.

أما الحديث عن البدائل، فإن الجديد في المشروع هو كونه طُرح في إطار مبادرة سياسية، أما المقترحات التي يتضمنها فليست سرا يفشى. فالمطالبة بمزيد من الديمقراطية والانتخابات النزيهة والشفافية في تدبير الشأن العام وغيرها موجودة في برامج مختلف الأحزاب والهيئات العربية، ونضالاتها المتواصلة في الميدان، وانطلاقا من معاينتها للمشاكل اليومية للمواطن العربي. وقد وقفت الولايات المتحدة للأسف الشديد ضد تلك البرامج والمحاولات الإصلاحية في السابق.

* ما رؤيتكم لمستقبل الحركات الإسلامية في المنطقة في ضوء هذا الطرح الأمريكي؟

- مستقبل الحركات الإسلامية لا يرتبط بالمبادرة، لكنه يرتبط بالخط السياسي الذي تنهجه، وبقدرتها على استيعاب المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم وإفراز المبادرات المناسبة. وأظن بالمناسبة أن الأولويات التي يجب أن تهتم بها هذه الحركات في الظرفية الراهنة تنبني على أمرين، هما:

أولا: الإسهام بقوة في الدفع في طريق الإصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية. يجب ألا تبقى الحركات الإسلامية مكتفية بترديد خطاب حول الهوية والمرجعية، بل يجب أن تحوله إلى برامج إصلاح تعمل على أن يتم تنزيلها في الواقع. ويجب أن تكون قاطرة التحديث، والقطع مع عدد من تقاليد الجمود والانغلاق.

ثانيا: العمل على توفير الجو السياسي العام الكفيل بإنجاح الإصلاحات، وهو جو يحتاج إلى التوافق مع الأنظمة ومع الحركات السياسية الأخرى لإنجاح الإصلاحات.

* هل تفكرون في التعامل مع هذا الطرح على أنه ورقة ضغط على أنظمتكم لتحسين أوضاعكم أو الاعتراف بكم أو تحقيق مكاسب ما؟

- من غير المعقول ولا المقبول أن يستعان بالأجنبي للضغط على دولنا، فهذا يعيد إلى الواقع الصراع المرير بين الحركات السياسية والأنظمة. وهو الصراع الذي أضاع لشعوبنا عقودا طويلة من الزمان في الإقصاء والإقصاء المضاد، وأدى إلى دوس الحريات ومصادرة الحقوق، والاعتداء على الأرواح والأعراض. لذلك فإننا نرى أن الحياة السياسية في العالم العربي والإسلامي من الضروري أن تبنى على أساس من التوافق المبني على ثوابت وطنية، تكون ضمانا للاستقرار وحفظ المصالح العليا للدول، ويتم على أساسها التنافس السياسي الشريف والتداول على السلطة. وأظن أن من مصلحة الجميع، أنظمة وحركات سياسية ومجتمعية، أن تسرع في إنشاء هذه التوافقات لتقطع الطريق على أي تدخلات أجنبية أو أي وصفات جاهزة مفروضة، أثبتت التجارب العديدة عقمها وعجزها عن إطلاق ديناميكية الإصلاح.

* ألا تخشون لو رفضتم الطرح الأمريكي أن تظهر على الساحة حركات إسلامية "صناعة أمريكية" وفق نموذج "الإسلام الأمريكاني"؟

- المهم في رأيي هو تحريك عجلة الإصلاحات. وإذا كانت النيات صالحة والجبهة الداخلية موحدة، فلا أحد يمكن أن يخترقها. والصناعات الأمريكية في هذا المجال أثبتت فشلها على الدوام، مثل البضائع التي لا تراعي حاجيات الشعوب. والحركات لا يكتب لها النجاح والاستمرار إلا إذا كانت أصيلة ومنطلقة من أرضيتها، ومستجيبة لمطالب واقعها، أما عمليات زراعة الحركات فهي عملية ثبت فشلها عبر التاريخ.

* وكيف ستكون استجابتكم للمتغيرات القادمة، أم ستديرون لها ظهوركم؟

- لا يمكن أن ندير ظهرنا للتطورات بل سنكون في قلبها، مساهمين فيها، محاولين التأثير في مساراتها. إن الإسهام في الإصلاح لا يمكن أن يكون بالانسحاب من الواقع، أو سلوك سياسة الكرسي الفارغ، بل بالحضور الفاعل والمستمر.

* لديكم إشكالية داخلية مع واقع غير ديمقراطي من وجهة نظركم، فهل ستستغلون هذه المتغيرات بغية إحداث تغييرات لصالحكم؟

- لقد خطا المغرب خطوات مهمة في طريق الإصلاح السياسي وتطوير وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة. لكن لا تزال هناك كثير من الثغرات؛ ولا يزال هناك كثير مما يجب أن يفعل. وقد عبرنا باستمرار عن أملنا في أن تكون هناك خطوات شجاعة ذاتية لإحداث مزيد من الإصلاحات، وبالتالي تفويت الفرصة على أي تدخل خارجي. وطيلة السنوات الأخيرة وحزب العدالة والتنمية يوالي الاقتراحات والنضالات في مواضيع تطوير الديمقراطية، وإعطاء مصداقية للانتخابات المتتالية، ومعالجة اختلالات حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الصحافة، وإصلاح التعليم وقطاع الاتصالات الحديثة، وعلى مستوى العدالة الاجتماعية وغيرها. ونحن واعون أن التطور نحو الأفضل لا يمكن إلا أن يكون تدريجيا، بسبب هشاشة الوضع السياسي في بلداننا.

* لو أتيحت لكم فرصة للاعتراف بكم ضمن "الشرق الأوسط الكبير"، وفتح المجال أمامكم للعمل في حرية، فهل ستقبلون أم سترفضون؟

- غير وارد أن ننتظر الاعتراف من أي كان، فالقوى الشعبية لها اعترافها من جماهيرها، وأي مشروع إصلاحي لا يأخذ بعين الاعتبارات القوى الحقيقية في الواقع... فمآله الفشل. وإذا ذهب المشروع في اتجاه صنع قوى غير حقيقية -وهذا هو الراجح من خلال الانطلاق من بعض النخب التي تكونت في المؤسسات والمراكز التعليمية الأمريكية- فإنه قد حكم على نفسه بالفشل. إن أمريكا، كما يظهر، تسعى أن تفرز ديمقراطية على مقاسها، ثم تخضع لها الأحزاب والقادة، ويخضعون فيها لرؤيتها المجتمعية ولقيمها ومفاهيمها. ولذلك عملت أمريكا خلال السنوات الماضية على تدريب وتدريس أعداد من المثقفين، ليساعدوها على تنفيذ مشروعها.

* ما موقفكم في حال قبولكم، أمام الأنظمة الحاكمة وجماهيركم؟ وما مبرراتكم التي ستقدمونها لهم؟

- نحن لا ننتظر الاعتراف من جهات خارجية، ولكننا قي المقابل لا ندير ظهرنا للحوار في إطار ما يضمن مصالح شعوبنا ودولتنا، وأي خيار آخر يراهن على مشاريع الإصلاح الخارجية باطل.

* كيف ستعيدون هيكلة مواقفكم وبنائكم التنظيمي الداخلي، وكيف ستعيدون رسم علاقاتكم على الصعيد الخارجي وفق عاصفة المتغيرات القادمة؟

- مواقف حزبنا وهيكلته التنظيمية لا نبنيها أو نعيد بناءها انطلاقا من هذه المبادرات التي قد تنجح وقد تفشل. فمواقفنا تحددها توجهاتنا واختياراتنا والمبادئ التي يعتمدها حزبنا في مؤسساته المختصة، وهي تراعي في ذلك مرجعيته ورؤيته للتغيير والمشروع المجتمعي كما يتصوره. وفي إطار هذه المواقف، نستحضر بطبيعة الحال المعطيات والمتغيرات الدولية. ونفس الشيء بالنسبة لتطوير هياكلنا التنظيمية، فهو يرتبط بطبيعة كل مرحلة وحاجياتها، وتحديد تلك الحاجيات يستند عندنا على دراسات وورشات يقوم بها الحزب. وقل الشيء نفسه بالنسبة لعلاقاتنا الخارجية، التي تضبطها أوراقنا التصورية والبرامج التي تصادق عليها مؤسسات الحزب.

* ما تقييمكم للفكرة وما موقفكم بشكل عام منها؟

- لا شك أن هناك حاجة ماسة ومستعجلة إلى إحداث إصلاحات واسعة في الأنظمة العربية، وفي الواقع العربي والإسلامي إصلاحات تراعي مطالب المواطن العربي وحاجات بلداننا وشعوبنا. وبمراجعة مشروع "الشرق الأوسط الكبير" نجده يحمل لافتة تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، وبناء مجتمع معرفي، وإدخال الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ولا يمكن إلا أن نعترف أنه اقترح أمورا عديدة الجميع يعترف بحاجتنا إليها، وبكونها جزءا من البرنامج الذي يجب أن يكون أرضية عمل الأنظمة والأحزاب والهيئات المدنية بمختلف توجهاتها. وأكثر من ذلك فإن المشروع يستند إلى الخلاصات التي انتهى إليها تقرير التنمية البشرية العربية الذي صاغه مجموعة من المثقفين العرب.

وهكذا.. فبشكل عام إذا تعاملنا مع المشروع كمضمون بغض النظر عن الجهة الداعية إليه، فإننا نجد أن بعض القضايا التي يطرحها تلتقي مع كثير مما تطرحه وتطالب به كثير من القوى الإصلاحية قي العالم العربي؛ ولذلك وجب الحذر من السقوط في فخ رفض الإصلاح لمجرد أن الولايات المتحدة هي التي طرحت المبادرة. لكن ذلك لا يمنعنا في نقس الوقت من أن نضعه قي سياقه وأبعاده، خاصة أن الولايات المتحدة قد كانت حليفا تاريخيا لكثير من الأنظمة قي المنطقة عندما كان ذلك يخدم مصالحها. ومن ثم نتساءل تساؤلا مشروعا، عما إذا كانت المبادرة هي صورة جديدة من السعي إلى تكريس مزيد من الهيمنة والتبعية والتخلف والتمزق.

إن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض مضامين المبادرة. لكن الإصلاح الحق لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا انطلق بمبادرات وطنية تنطلق بها من الذات، وتستجيب لحاجات ذاتية، لا لاستحقاقات متصلة بإستراتيجيات الولايات المتحدة أو غيرها.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 22 أفريل 2004)
 
 
Une résolution cubaine sur Guantanamo embarrasse les diplomaties occidentales
Le texte exige une enquête sur la base américaine.

Genève de notre correspondante
Jeudi 15 avril, juste après avoir été condamné à la Commission des droits de l'homme (CDH) de l'ONU, Cuba a présenté à son tour une résolution réclamant une enquête sur Guantanamo.
Elle demande que les Américains ouvrent la base navale aux rapporteurs spéciaux sur la torture et la détention arbitraire. Cuba réclame aussi que le haut commissaire aux droits de l'homme présente un rapport "complet" sur le sujet à la prochaine session de la Commission des droits de l'homme.

Le texte cubain, reconnaissent des diplomates, est "équilibré et juridiquement modéré". Le problème est politique et la résolution met tout le monde dans l'embarras. D'autant plus que la délégation cubaine a demandé à tous les pays européens "ayant des ressortissants à Guantanamo" (France, Suède, Grande-Bretagne) de coparrainer son texte - ce qu'ils ne sont évidemment pas prêts à faire. Les Européens n'ont pas pour autant de position commune sur ce qu'il convient de faire.
"Nous sommes dans une situation très difficile", admet un délégué occidental. "Guantanamo est comme un éléphant rose au milieu de la salle, tout le monde sait qu'il est là et tout le monde fait mine de l'ignorer." Les Cubains, de leur côté, notent que même le Parlement européen a demandé que la question soit examinée. "Le monde entier parle du trou noir de Guantanamo", explique l'ambassadeur cubain Ivan Mora. "Le public veut savoir ce qui s'y passe, il est normal que la Commission des droits de l'homme s'en occupe, sinon elle démontre qu'il existe pour elle deux poids deux mesures."

Ce qui se passe à Guantanamo, dit encore M. Mora "est une aberration, une violation grave des droits de l'homme sur notre territoire par une puissance étrangère". Les Américains aussi évoquent le deux poids deux mesures à propos d'une instance qui a été " incapable" de condamner la Russie, la Chine et le Zimbabwe, mais se permet de parler de Guantanamo. L'ambassadeur américain Kevin Moley estime que la résolution cubaine "n'est rien d'autre qu'une manipulation politique" et lance : "Guantanamo est tout de même la seule prison sur l'île cubaine à laquelle le CICR -Comité international de la Croix-Rouge- a accès, que l'on arrête de nous donner des leçons !"
La "solution" américaine est de proposer une motion de procédure afin d'ajourner toute discussion de la résolution cubaine à "une date ultérieure". Proposition qui, à en croire des sources, sera soutenue "avec soulagement" par l'Union européenne (UE).

"UN DÉBAT DIFFICILE"
Mardi soir encore, les Européens n'avaient pas "harmonisé" leur position. Lors des premières consultations, certains pays de l'UE, comme la Suède, l'Allemagne et l'Autriche, auraient "penché" en faveur d'une abstention en bloc qui, estiment-ils "enverrait un signal clair" aux Américains. D'autres, comme la Grande-Bretagne et la France, préfèrent la motion procédurale sur l'ajournement des discussions afin d'"éviter un débat difficile".

Depuis le début de la session il y a six semaines, l'Union européenne dénonce pourtant la pratique d'obstruction à laquelle ont recours systématiquement les pays violateurs des droits de l'homme quand l'un d'eux risque d'être mis en cause dans une résolution : ils font bloc autour d'une "motion de non-action", c'est-à-dire d'un texte qui empêche la résolution incriminante d'être mise au vote.

Si le texte cubain venait au vote, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, dit-on, voteraient contre "quitte à expliquer ensuite ce vote aux familles des prisonniers".
La Russie aurait demandé quelques amendements au texte cubain. Afin de répondre à cette demande, l'ambassadeur cubain a décidé de reporter la discussion de sa résolution au 22 avril, veille de la clôture des travaux de la CDH.

Afsané Bassir Pour
(Source: “Le Monde” du 22.04.04)
 

U.S. Moves to Rehire Some From Baath Party, Military

By Robin Wright
Washington Post Staff Writer

The United States is moving to rehire former members of Iraq's ruling Baath Party and senior Iraqi military officers fired after the ouster of Saddam Hussein, in an effort to undo the damage of its two most controversial policies in Iraq, according to U.S. officials.
 
The U.S. administrator of Iraq, L. Paul Bremer, proposed the policy shifts to broaden the strategy to entice the powerful Sunni minority back into the political fold and weaken support for the insurgency in the volatile Sunni Triangle, two of the most persistent challenges for the U.S.-led occupation, the officials say. Both policies are at the heart of national reconciliation, increasingly important as the occupation nears an end.
 
"Iraq has a highly marginalized Sunni minority, and the more that people of standing can be taken off the pariah list, the more that community will become involved politically," said a senior envoy from a country in the U.S.-led coalition.
 
The Bush administration is fleshing out details, which it hopes to conclude this week. But the United States, backed by Britain, has decided in principle to, as officials variously characterized it, "fix" or "soften" rigid rules that led to the firing of Iraqis in the Baath Party from top government positions and jobs in such fields as teaching and medicine.
 
The U.S.-led coalition is already bringing back senior military officers to provide leadership to the fragile new Iraqi army, with more than half a dozen generals from Hussein's military appointed to top jobs in the past week alone, U.S. officials said. Army Gen. John P. Abizaid, chief of Central Command, is working to identify other commanders to bring back, officials added.
 
"The decisions made a year ago have bedeviled the situation on the ground ever since. Walking back these policies is a triumph of the view in the field over policies originally crafted in Washington," said a senior U.S. official involved in Iraq policy. Ironically, the two policies were the first actions taken by Bremer, who brought them from Washington, when he arrived in Baghdad to assume leadership of the U.S-led occupation last May.
 
The administration says neither move is a reversal, but foreign policy experts said it will appear that way in practice to Iraqis. "We are reviewing implementation of policies to look at how to better balance the desire to employ resident expertise with the need for justice," said National Security Council spokesman Sean McCormack.
 
The first move to revise policy on former Baathists will be to reinstate about 11,000 teachers and hundreds of professors fired after Hussein's demise last year, U.S. officials said. "These are many of the people who were treated unfairly by the system. Their Baathist status did not reflect their role in the party," said a senior official in the Coalition Provisional Authority.
 
By eventually getting thousands of other well-trained Sunnis back in jobs critical to Iraq's revival, the long-term goal is to incorporate Sunnis in post-Hussein Iraq.
 
"More broadly, [this strategy] is again reaching out to the Sunnis and making them feel part of the process and investing them in the process while also not alienating the rest of Iraq, particularly the Shiites and the Kurds," said a senior administration official familiar with the discussions.
 
Baathists in the top four levels of the party were fired and the military was dismantled because they were seen as the primary instruments of Hussein's Sunni-dominated government and their continued presence as a threat to the transition, even though vast numbers of Iraqis joined largely to ensure employment or even survival, U.S. officials now concede. They were allowed to appeal for job reinstatement, a process that has proved slow and unwieldy -- and has alienated vast numbers of Sunnis who are the main targets, U.S. officials say.
 
The administration is considering a range of options, such as a proactive approach that would identify other groups of Sunni professionals to reinstate, or expediting the current process by creating a new commission to adjudicate the appeals. The committee charged with "de-Baathification" is headed by Ahmed Chalabi, a Shiite Muslim and controversial politician on the Governing Council.
 
The administration has not decided how far up the four top layers of the Baath Party to go. But the U.S.-led occupation authority wants only Iraqis who have clean records to be reinstated in government jobs or military positions, U.S. and occupation authority officials said.
 
The two policies have been under fire inside and outside the administration for months.
 
"Those policies should never have been put in place because there wasn't enough information on the Baath Party from the outset, and the effort to dismantle the party was ill-conceived and based on ignorance, even though it was clear something had to be done. The CPA went about it willy-nilly," said Timothy Carney, a former U.S. ambassador who served in Iraq in the first months after the occupation. "Dismantling the military was done in haste as well."
 
The escalating confrontation between U.S. troops and Sunni insurgents around Fallujah over the past month has accelerated the debate within the administration, a senior State Department official said. The administration wants to balance military pressure with political and economic incentives to ensure alienation among Sunnis does not deepen, he said.
 
The biggest concern and unknown is how Iraq's Shiite majority, historically repressed by the Sunni minority, will react to the two moves, U.S. officials said. As the United States brings back military officers, it is paying special attention to the balance among ethnic and religious factions. The first three former generals reinstated this week included a Sunni Muslim, a Shiite and a Kurd.
 
(Source : The Washington Post, Thursday, April 22, 2004; Page A01 )
 

George W, visionnaire aveugle 
 

De notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Boulet-Gercourt

Geoge Bush admire tellement Winston Churchill qu’il a installé un buste du grand homme dans le bureau Ovale de la Maison-Blanche. Il l’admire et s’en inspire: «Nous sommes les héritiers de la tradition de liberté, défenseurs de la liberté, de la conscience et de la dignité de chaque individu. D’autres, avant nous, ont fait montre de bravoure et de clarté morale dans cette cause. La même chose nous est aujourd’hui demandée, et nous acceptons les responsabilités de l’histoire», dit-il en février dans un discours honorant Churchill. De quoi s’agit-il? D’une nouvelle «lutte» pour faire triompher la liberté, cette fois au Moyen-Orient.
 
Dans sa conférence de presse du 13avril, presque un an après avoir déclaré «mission accomplie» sur le pont du «USS Abraham-Lincoln», Bush a repris cette idée sur un ton messianique: «Il est important de propager la liberté dans tout le Moyen-Orient, [car] les sociétés libres sont des sociétés pleines d’espérance [...] Un Irak libre et stable constitue une occasion historique de changer le monde et de rendre l’Amérique plus sûre.» Bush a même proposé et défendra devant les pays du G8 en juin une «initiative pour le Grand Moyen-Orient» visant à encourager la liberté dans cette région.

Une «occasion historique»? Pour beaucoup, cela ressemble à une justification a posteriori d’une invasion qui a mal tourné. En l’absence d’armes de destruction massive, quoi de plus churchillien qu’un nouveau plan Marshall? Cette idée d’une démocratie irakienne modèle qui convertirait toute la région est pourtant au cœur de la pensée de Bush depuis bien avant la guerre. C’est un mélange de croyance naïve en l’universalité de l’exemple américain - «Je crois vraiment que nous serons accueillis en libérateurs», affirmait Dick Cheney - et de géopolitique au parfum néoconservateur prononcé telle qu’elle fut définie dans le document de «Stratégie de sécurité nationale» de septembre 2002: «Les Etats-Unis tireront parti des possibilités qui s’offrent à eux en cette conjoncture pour étendre les bénéfices de la liberté au monde entier.»
 
Dans l’esprit de Bush, l’enchaînement logique est parfait: 1) la chute de Saddam représente une menace de moins contre l’Amérique; 2) elle va permettre d’établir une démocratie qui se propagera dans l’une des régions les moins démocratiques du monde; 3) en devenant des démocraties, ces pays réduiront la menace terroriste; 4) la guerre contre la terreur sera finalement gagnée, l’Amérique et le monde seront sains et saufs. Et Bush pourra rejoindre Churchill au panthéon des grands hommes.
 
L’incroyable n’est pas que Bush se soit rallié à une logique aussi séduisante, lui qui aime les idées claires, les croisades morales et les paris audacieux. C’est qu’il continue à défendre haut et fort sa «doctrine Bush» tout en la réduisant, sur le terrain, à un pêle-mêle d’actions chaotiques. Car ce ne sont pas ses actes qui se plient à la doctrine, mais l’inverse: l’insistance sur la date butoir du 30juin pour le transfert de souveraineté aux Irakiens s’explique évidemment par l’approche de la présidentielle américaine, tout comme le soutien aveugle apporté à Ariel Sharon, «un mouvement qui pourrait aider Bush auprès des électeurs juifs», note le «Washington Post».
 
Quant à la fameuse «initiative pour le Grand Moyen-Orient», elle se résume pour l’instant à demander au Congrès de doubler (de 40 à 80millions de dollars) le Fonds national pour la démocratie... Ce sera un peu court pour «développer des élections libres, un libre marché, une presse libre et des syndicats libres dans le Moyen-Orient», comme l’ambitionne la Maison-Blanche. Et pendant ce temps-là Dick Cheney rend une visite respectueuse à la Chine communiste et renoue avec son ennemi juré, Henry Kissinger, tandis que Condi Rice se rabiboche avec l’autre pilier de la realpolitik, Brent Scowcroft, qui occupait son poste sous la présidence de Bush père...

Passe encore si le discours idéaliste n’était qu’une façade destinée à habiller le grand retour de la realpolitik. Mais c’est pire que cela. Bush épouse les deux dans la schizophrénie la plus parfaite. La démocratie est impérative... tout comme l’amitié avec l’Arabie Saoudite ou le Pakistan. L’indépendance palestinienne est essentielle... l’appui à Sharon l’est encore plus.
 
Dans les remarques liminaires à sa conférence de presse du 13avril, il affirme: «Nous sommes une puissance libératrice.» Un peu plus tard, répondant à une question, il note: les Irakiens «ne sont pas contents d’être occupés. Je ne le serais pas non plus si j’étais occupé». Il s’obstine à réduire le conflit israélo-palestinien à une affaire de terrorisme palestinien, qui doit cesser si l’on veut progresser vers la paix. Dans sa pensée rigide et obstinée, il y a toujours un «bandit» ou un «assassin» de service (Arafat, Al-Sadr...), un terroriste même pas digne du qualificatif d’«idéologue» qui tente de retarder la marche inéluctable vers la démocratie et cette liberté que «Dieu a donné à tout homme et toute femme sur cette terre».

La capacité de Bush à refuser toute autocritique est déjà légendaire. Dans le cas de la «doctrine Bush», elle s’avère franchement ubuesque: voilà une doctrine qui prétendait marier la propagation de la démocratie et des libertés à une logique de guerre préventive et une puissance militaire tellement écrasante que personne n’oserait la contester. Un an et 700militaires américains tués plus tard, on voit ce que cela a donné...
 
(Source : Le Nouvel Observateur, n°2059, semaine du jeudi 22 avril 2004 )


Laïcité : la circulaire sème la confusion
Associated Press, le 22 avril 2004
Le chef de la Direction des Affaires juridiques du ministère a débuté hier et jusqu'à lundi les entretiens avec les syndicats pour discuter du texte provisoire encadrant l'application de la loi. Les premières réactions sont plus que réservées.

A quelques mois de l'entrée en vigueur de la loi sur la laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics, le ministère de l'Education nationale vient de présenter aux syndicats un projet de circulaire d'application, qui ouvre la voie au port du bandana s'il ne manifeste pas l'appartenance religieuse et autorise les «tenues traditionnelles».
Mais d'ores et déjà, le syndicat enseignant UNSA Education a demandé mercredi 21 avril que le projet soit revu «en profondeur», estimant dans un communiqué qu'en l'état, il «rajoutera de la confusion au lieu d'une nécessaire clarification». Le secrétaire général du SNPDEN (Syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale) Philippe Guittet rejette aussi le texte, estimant dans Le Monde daté de jeudi qu'il donne «tous les moyens pour contourner la loi».

La FSU : "contradictions"

Le secrétaire général de la FSU Gérard Aschieri a dénoncé jeudi 22 avril une circulaire «pleine de contradictions» qui «rajoute à la confusion».
«Telle qu'elle est là cette circulaire, on pourrait avoir le sentiment que les personnels se retrouveront exactement dans les mêmes problèmes qu'avant», a regretté Gérard Aschieri sur Europe-1. «On peut se demander ce que le ministère a voulu faire avec ce texte».
Le secrétaire général du syndicat majoritaire dans l'Education nationale a estimé que «quand on lit la circulaire on rajoute à la confusion». «Tout simplement parce qu'elle est confrontée à cette quadrature du cercle qui est de respecter la loi telle qu'elle a été formulée, et d'autres principes qui sont un équilibre entre la liberté individuelle et des obligations collectives».
«Elle le fait d'une manière extrêmement maladroite à la fois en disant aux personnels 'vous vous débrouillez' et en encadrant de façon contestable cette liberté qu'elle prétend leur offrir», a analysé Gérard Aschieri.

Agenda

Le chef de la Direction des Affaires juridiques du ministère reçoit jusqu'à lundi prochain les syndicats pour discuter de ce texte provisoire encadrant l'application de la loi du 15 mars 2004, qui prendra effet à la prochaine rentrée scolaire. Suivront à partir du 30 avril des rendez-vous avec les représentants des différentes confessions, dont le premier avec le recteur de la mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman (CFCM) Dalil Boubakeur.
Le texte, qui est soumis à de «légères modifications» ou «précisions», selon le ministère, sera ensuite présenté le 6 mai au Conseil supérieur de l'Education qui rendra son avis sur le projet avant que le ministre de l'Education François Fillon ne tranche.
La circulaire définitive devrait être publiée au bulletin officiel à la fin mai pour permettre l'adaptation des règlements intérieurs lors des réunions du mois de juin au sein des conseils d'administration des collèges et lycées.

"Le voile islamique quel que soit son nom"

La loi sur la laïcité interdit dans l'école de la République «le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse». Le projet de circulaire précise qu'il s'agit de ceux «dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse», c'est à dire, entre autres «le voile islamique quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive».
En revanche, les «signes religieux discrets, en particulier en raison de leurs dimensions», sont autorisés, stipule le projet de circulaire sans autre précision, de même que les «tenues traditionnelles là où elles ont été jugées jusqu'ici compatibles avec le principe de laïcité et le bon fonctionnement du service public de l'enseignement». Une référence essentiellement destinée aux départements et territoires d'outre-mer, a précisé le ministère.
Dans une allusion apparente au bandana, le projet de circulaire précise que la loi n'interdit pas non plus les accessoires et tenues qui, «même s'ils peuvent être portés dans certains cas pour des motifs d'ordre religieux, sont aussi portés communément par les élèves en dehors de toute signification religieuse». Exception: les cas «dans lesquels ils seraient portés dans des conditions qui en feraient une forme ostensible de manifestation d'une appartenance religieuse».
D'après le texte, le bandana ne serait donc interdit que s'il apparaît comme un signe d'appartenance religieuse. Mais la façon d'établir la distinction n'est pas clairement abordée...

Têtes nues ?

Mais le document stipule clairement que si le règlement intérieur interdit les couvre-chefs, «l'élève ne pourra plus se prévaloir du caractère religieux qui serait attaché au port d'un tel accessoire pour s'opposer à son application». L'interdiction des couvre-chefs dans le règlement intérieur semble ainsi présentée comme une façon de couper court à toute ambiguïté.
La mise en oeuvre de la loi sur la laïcité «passe d'abord par le dialogue», qui précédera toute procédure disciplinaire, insiste le texte. Un dialogue qui «n'est pas une négociation», note le projet de circulaire en se prononçant contre toute dérogation qui pourrait aboutir «à une surenchère dans l'affichage religieux».
C'est le chef d'établissement qui devra organiser le dialogue avec l'élève et sa famille. Mais des «correspondants académiques» en contact avec la direction de l'enseignement scolaire et de la direction des affaires juridiques» auront pour mission de répondre aux questions que proviseur ou enseignants pourraient se poser.
Le document de travail précise que l'élève sera accepté dans l'établissement durant le temps du dialogue, destiné à lui faire comprendre ainsi qu'à son entourage que «le respect de la loi n'est pas un renoncement à ses convictions».
Le projet de circulaire demande en particulier à l'institution scolaire de veiller notamment «à ne pas heurter les convictions religieuses de l'élève ou de ses parents» et met en garde contre «tout discours qui affirmerait ou insinuerait que l'élève ou ses parents se trompent dans l'interprétation de leur religion».
Si l'élève conteste que la loi s'applique à la tenue ou l'accessoire qu'il porte», le chef d'établissement devra «prendre position» et saisir ou non le conseil de discipline. En cas de refus de compromis ou d'opposition de principe à la loi de la part de l'élève, «l'engagement d'une procédure disciplinaire sera inévitable».
 
Associated Press

3 QUESTIONS A... Faride Hamana
"C'est une institution du racisme"

Faride Hamana est secrétaire general de la Fédération des conseils de parents d'élèves
des écoles publiques en France


Selon la circulaire d'application provisoire de la loi sur les signes religieux à l'école réalisée par le ministère de l'Education nationale, tout couvre-chef porté pour des raisons religieuses, y compris le bandana, est interdit. Comment appliquer une telle disposition ?

- Cette circulaire, qui vise à préciser l'application de la loi sur la laïcité, n'est qu'un projet qui doit encore être examiné par les partenaires sociaux, les associations de parents d'élèves, les autorités religieuses… Nous avons commencé à l'étudier et il est clair qu'à sa lecture, des questions se posent. Nous savions déjà que cette loi allait plus compliquer l'affaire que la régler, la circulaire en est la preuve.

Le premier point particulièrement étonnant, c'est que la définition de "signe religieux" ne figure nulle part. Qui va donc décider si un accessoire est un signe religieux? A partir du moment où cela dépendra de la liberté d'appréciation de chacun, il y a problème.

La question de la place des parents se pose également. On nous dit qu'ils ne sont pas concernés par la loi et peuvent porter des signes religieux lors des conseils de classe, mais qu'en est-il pour les sorties scolaires? Le texte n'est pas du tout clair là dessus.

Les bandanas ne sont interdits qu'en tant que signe religieux et non en tant qu'accessoire. Mais cela veut dire quoi? Que quand il sera porté par une blonde au yeux bleus des beaux quartiers, il n'y aura pas de problème et que s'il est arboré par une jeune musulmane de La Duchère, elle sera exclue? En fonction de l'endroit et de la personne, l'interprétation sera différente, c'est une véritable institution du racisme. C'est contraire aux droits de l'Homme, contraire au droit européen, contraire à la République.
C'est évident, ce texte qui cherche à formaliser va créer des problèmes. Cela va être pire qu'avant.

Justement, pour éviter les problèmes, le texte prône une phase de dialogue mais refuse la négociation…

- Ah oui! Et une phase de dialogue, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ca dure combien de temps? Et comment éviter le conflit quand on sait que de toutes les façons, la finalité est de faire enlever le voile et tout ce qui pourrait s'y substituer. C'est un rapport de force inévitable qui est rajouté au chef d'établissement. Et une fois exclue, que fait-on de l'élève?

N'y-a-t-il pas aussi contradiction à demander, dans une circulaire pour l'application de la loi sur la laïcité, aux administrations scolaires, d'éviter de placer des examens les jours de fête religieuse ?

- Cela peut sembler contradictoire avec le principe de laïcité, mais c'est une adaptation nécessaire qui fonctionnait déjà très bien. Les élèves sont autorisés à être absents les jours de fête religieuse mentionnés dans le "Bulletin Officiel", c'est considéré comme légitime. Bien sur, si l'on voulait aller jusqu'au bout du principe de laïcité, on ne devrait pas autoriser cela et supprimer les jours fériés à Noël, Pâques ou la Pentecôte. Mais bizarrement, je ne crois pas que cela soit près d'arriver…

Propos recueillis par Laure Gnagbé

(Source: le site du Nouvel Observateur, le mercredi 21 avril 2004)

Diplomatiques
Turquie, le bal des hypocrites

Par Jacques AMALRIC

L'histoire de la candidature de la Turquie à l'Union européenne, qui va dominer la campagne pour les élections européennes du mois de juin (de concert avec la ratification par référendum d'un projet de Constitution européenne qui n'existe encore que virtuellement), peut se résumer de la part des pays fondateurs à une suite de déclarations aussi désinvoltes que démagogiques, de promesses faites à la légère, voire de demi-mensonges, sur lesquels nombre de responsables politiques tentent de revenir aujourd'hui par tous les moyens, y compris les moins avouables. Les fautes et les lâchetés diplomatiques de naguère, la xénophobie peinturlurée en défense de la chrétienté dont font preuve les revanchards souverainistes dont Philippe de Villiers est le porte-drapeau, les prudences jésuitiques de la direction du Parti socialiste qui n'ont d'égales que les déclarations elliptiques de l'Elysée après la volte-face de l'UMP sur la question, ne suffisent cependant pas à faire du dossier turc une bonne cause. Au moins pour une génération. Et malgré la fameuse déclaration commune de Gaulle-Adenauer de 1963 sur la «vocation européenne» de la Turquie, rituellement et abusivement citée par les partisans d'une adhésion d'Ankara.

Ils en oublient ­ avant sans doute de s'emparer demain de la non moins fumeuse formule gaullienne concernant une Europe allant «de l'Atlantique à l'Oural» pour réclamer l'intégration de la Russie à l'Union ­ que le propre de certaines vocations est d'être... tardives. La première question qui vaille dans cette affaire est celle de la nature du régime turc et de ses ambitions à long terme. Par la promesse d'adhésion, disent les partisans d'une telle démarche, il faut encourager, voire récompenser les efforts réformistes mis en oeuvre par le gouvernement «de sensibilité islamique» de Recep Tayyip Erdogan : suppression du recours à la peine de mort, autorisation encore symbolique de l'usage du kurde dans l'audiovisuel et dans l'enseignement, réduction elle aussi encore symbolique du rôle institutionnel de l'armée. On peut ajouter à cette liste d'éléments positifs la modération dont a fait preuve récemment Ankara dans la question chypriote. Beaux débuts, assurément, mais qui ne suffisent pas à garantir la réalisation démocratique du rêve laïque kémaliste que le parti de Recep Erdogan n'appelle pas, d'ailleurs, de ses voeux. Il y faudra du temps, beaucoup de temps, pour être à l'abri de dérives que l'armée ne manquerait pas de sanctionner. Car la démocratie turque reste bel et bien une démocratie sous surveillance militaire. Ce n'est pas par hasard, après tout, si les généraux algériens ont fait du régime turc leur modèle. L'autre interrogation principale porte sur les conséquences qu'aurait l'adhésion de la Turquie pour la construction européenne. Avec, dans quelques années, une population proche des 80 millions, la Turquie deviendrait à la fois le plus peuplé et le plus pauvre des pays de l'Union (le revenu moyen atteint le quart de la moyenne européenne). Ce qui lui accorderait un redoutable privilège à l'égard de ses partenaires, lesquels hériteraient en revanche d'un très lourd devoir financier de solidarité. Sans doute bien plus élevé encore que ne coûtera aux Quinze l'adhésion, le 1er mai prochain, de dix nouveaux membres à supposer que le système des fonds structurels n'ait pas volé en éclats d'ici là.

On ne doit pas non plus et à ce stade éviter de s'interroger sur les intérêts nationaux à long terme de la Turquie pour voir s'ils sont solubles dans le projet européen. On peut en douter, même si ce pays, tout à sa volonté de convaincre l'Europe, adopte aujourd'hui un profil bas. Proche des Etats-Unis (même si elle leur a refusé un droit de passage pour envahir l'Irak), rivale traditionnelle de l'Iran et de la Russie, nostalgique de l'Asie centrale (turcophonie oblige), la Turquie se veut une puissance régionale d'importance dont les intérêts stratégiques ne sont pas européens. On pourrait en avoir la confirmation sous peu, si les Kurdes irakiens, soucieux de préserver, voire de renforcer l'autonomie dont ils bénéficient depuis 1991, n'acceptent pas une prédominance chiite dans l'Irak de demain.

Explosion démographique, explosion budgétaire, paralysie du processus décisionnel européen, fin définitive de tout espoir de voir apparaître un jour une «Europe puissance», tel serait, en définitive, le prix à payer pour une adhésion de la Turquie. Ne serait-il pas prohibitif même en échange d'une hypothétique expérience de «cohabitation culturelle» ? Poser la question, c'est y répondre même s'il est bien tard pour le faire.

Certains beaux esprits soudain à demi-lucides proposent la pire des solutions au piège qu'ils se sont tendu à eux-mêmes : prendre acte, en octobre prochain, de l'avis de la Commission européenne qu'ils prédisent favorable à l'ouverture de négociations d'adhésion et faire traîner pendant dix ou quinze ans ces négociations. Autrement dit, gagner du temps en prolongeant les fausses illusions. Ils ont tout faux une fois de plus. L'urgence est d'interrompre ce bal des hypocrites, de lui préférer le parler vrai et de s'atteler promptement à l'élaboration d'un traité d'association aussi généreux que réaliste.

(Source : Libération du 22 avril 2004)

Accueil

قراءة 192 مرات