الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22aout04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1555 du 22.08.2004
 archives : www.tunisnews.net

الصباح: بعد قرار «ح ـ د ـ ش» ترشيح الرئيس بن علي: اتضحت خريطة المترشحين للانتخابات الرئاسية
خالد شوكات: حزب تونسي "يُـسـلّـم" مُـقـدمـا بالتجديد لابن علي
قدس برس: المركزي التونسي: ارتفاع في النموالاقتصادي وتراجع في الاستثمارات الأجنبية
إسلام أون لاين: 93 شخصية إسلامية بارزة توجه نداء للأمة بمناسبة أحداث النجف وفلسطين وما يجرى في دارفور
الشرق: قانون أمريكي يسمح بالتحري عن عادات القراءة ويصادر الأسرار الشخصية
صالح بشير: الديموقراطية ديموقراطيتان: واحدة كونية وأخرى استيطانية

منير شفيق: كيف نقرأ الأزمات وإلى أين ننحاز؟
ميشال كيلو: تحرير!
المفكر الاسلامي محمد عمارة لمحيط .. تجديد الخطاب الإسلامي سنة ، وأمريكا تشن حرباً استباقية لغزو العالم
Vérité-Action: Tunisie - De nouveau le droit aux études bafoué
TUNeZINE: Tunisie : Liste des prisonniers d’opinion arrêtée au 21 août 2004

L'Audace: Politique
Le Quotidien: Opposition et échéances électorales : Trois candidats aux présidentielle et une rude compétition sur les législatives
Le Quotidien: Selon les statistiques financières de la BCT : Une évolution positive de l’économie nationale jusqu’à juin 2004
Le Temps: lnternationalisation des entreprises tunisiennes: où en sommes-nous ?
AGI: Immigration: Buttiglione, schilly proposal is good
Reuters: Immigration is time bomb says EU justice chief
Mizaanoun: La table démocratique du docteur Marzouki
Neila Charchour Hachicha: NON au boycott des élections !
Le Monde: Le droit d'asile modifié par deux décrets
JA/L'Intelligent: Comment les Arabes voient l'Amérique
Comité de Soutien à AL MANAR: Communiqué

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Vérité-Action

Tunisie

De nouveau le droit aux études bafoué

La rentrée scolaire est un souci majeur pour la majorité des familles tunisiennes. Et pour celles des opposants ou des exilés elle l’en est encore plus. Iman Elbadaoui est l’une de ces élèves doués et intelligents qui sont victimes de l’arbitraire qui règne sous le régime tunisien.

Fille de Mohamed Ali Elbadaoui, opposant ayant fui depuis quelques mois le pays pour échapper à un nouveau procès inéquitable, Iman, brillante bachelière qui a eu son bac scientifique avec de bons résultats grâce à sa persévérance et ses efforts, ne cesse de sévir la politique de vengeance largement utilisé par le régime contre ses opposants.

Les problèmes de Iman ont commencé depuis qu’elle a fait les démarches pour obtenir une carte d’identité, pièce indispensable pour préparer son dossier de candidature au baccalauréat. Chose que les autorités compétentes ont refusée et la jeune fille n’a pas pu fournir cette pièce importante qu’après les résultats de l’examen et sous les pressions !

Heureusement, que l’administration de l’école et ses professeurs ont réussi à lui trouver une solution afin qu’elle puisse passer ses examens, couronnés par un grand succès. Le calvaire cependant, n’était qu’à ses débuts. Vu ses bons résultats des deux premiers trimestres, Iman a été choisie par ses professeurs pour poursuivre ses études universitaires en France. Et c’est lé qu’a débuté l’épisode du passeport. Le génie des autorités policières n’avait pas de limites et c’est ainsi qu’ils ont décidé de lui délivrer une carte d’identité avec pour fonction « femme au foyer » alors qu’une attestation de scolarité était bien présente dans le dossier. Des épines sans fin pour empêcher Iman Elbadaoui de réaliser son rêve.

Ayant pu enfin déposer une demande de renouvellement de son passeport en date du 10 juillet 2004, Iman n’a jusqu’à ce jour aucune nouvelle. D’habitude cela pouvait prendre une semaine à dix jours.

Ainsi, avec l’approche de la rentrée universitaire en France, il devient indispensable pour Iman de regagner ce pays pour pouvoir bénéficier de cette chance qui lui est offerte de poursuivre ses études en médecines. Une chance qu’elle risque de rater et un rêve qu’elle sera peut-être contrainte d’abandonner.

Son père Mohamed Ali Elbadaoui, lance un appel depuis son exil en Suisse à toutes les organisations internationales et les instances de droits de l’homme pour intervenir le plus vite possible auprès des autorités compétentes afin que sa fille Iman puisse obtenir son passeport et poursuivre ses études à l’étranger comme elle le mérite après tant d’années de travail.

Vérité-Action soutient M. Mohamed Ali Elbadaoui dans son appel et tient à informer les organisations internationales et l’opinion publique internationale que Iman et ses sœurs Soumaya, Aicha et Zeineb sont des exemples frappant des atteintes graves aux libertés des femmes et au droit d’accès à l’éducation.

Fribourg, le 22 août 2004

Pour Vérité-Action

Service de l’information


Tunisie : Liste des prisonniers d’opinion arrêtée au 21 août 2004

Cette liste a été améliorée grâce à l’acharnement de Sophie, Angelica, Louisa Toscane, Hasni, Decepticus... qui ont peu prisé l’ancien inventaire et qui m’ont blâmé pour mon opiniâtreté à le trier par ordre alphabétique arabe des prénoms, certains des habitués de Tunezine et de « Tunisie réveille-toi » n’ont pas manqué de mettre en exergue les insuffisances manifestes qu’il contenait.

Cette nouvelle mouture, plus pratique pour ceux qui s’intéressent à répertorier tout ce qui intéresse les conditions inhumaines d’incarcération des prisonniers tunisiens d’opinion, est dépouillée des détenus qui ont achevés leurs peines, amputée des doublons qui se sont glissés et enrichie avec les derniers échus dans l’enfer carcéral de la Tunisie du général Zine El Abidine Ben Ali.

Cette modeste contribution à la sensibilisation de l’opinion publique nationale et internationale aux injustices endurées par les emmurés tunisiens, depuis plus d’une décennie, vise en premier lieu l’établissement d’une amnistie générale de tous les prisonniers politiques et d’opinion.
Cette mise à jour est dédiée en fin de compte aux omis que j’ai connus en prison et surtout à Kamel Hajjem, Noureddine Ben Jouida, Noureddine Chaffouk, Nabil Hamrouni... La liste, qui est loin d’être exhaustive, recense malheureusement 566 prisonniers d’opinion contre 543 six mois auparavant !

Zouhair Yahyaoui
Ben Arous - Tunisie
Samedi 21 - 08 - 2004

(Source: tunezine, le 21 août 2004)

lien web: http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=296


 
L'Audace de Tunisie, N° 113-114, Juillet-Aout 2004
“Dire toute la vérité, même si ça coute. Surtout si ça coute”. (Hubert Beuve-Mery)

Rubrique: POLITIQUE
 
 
Un président proche de son peuple
Récemment, le Général Ben Ali a dépêché dans le sud tunisien l’un de ses ministres. A son retour, ce dernier lui a fait un compte rendu alarmant de la situation économique et sociale dans la région: taux de chômage très élevé en particulier parmi les jeunes diplômés, précarité, famine, délabrement des villages etc.
Pour toute réponse, le ministre eut cette envolée lyrique du Président: “Qu’ils aillent se faire foutre”.

Du séchoir au pouvoir
Comme chacun le sait, Leila Ben Ali-Trabelsi prépare une thèse de droit à la faculté de Toulouse. “L'audace” vous a déjà raconté les différentes péripéties et interventions diverses qui ont été nécessaires à l'obtention de cette thèse . Mais pour l’heure, nous n’avons pu avoir d’autres renseignements relatif au contenu et au sujet de cette thèse. Nous nous contenterons donc de relater la blague qui circule à Tunis concernat ce chef-d’oeuvre dont le titre serait :”Du séchoir au pouvoir”.

Leila prend la grosse tête
Le rejeton de Moncef TrabelsIi, Moez, vient de convoler en justes noces avec une jeune hôtesse de l'air.
A la cérémonie de mariage, le Tout-Tunis a remarqué l'absence de la tante de Moez, notre souveraine Leila. Interrogé par “L'Audace”, un proche de la famille régnante a expliqué cette absence en nous affirmant que Leila considère que l’heureuse élue “n'est pas de notre milieu ni de notre rang"

Bras de fer avec les magistrats
A la suite de l'interdiction par les sbires de Ben Ali de la conférence de presse que voulait tenir l'association des magistrats dans son bureau au tribunal, cette dernière a appelé à la tenue de son Conseil national le 8 août à Tunis.
Aujourd'hui, le pouvoir est dans l'attente, n'a pas sorti la liste des transferts (mutations) annuels des magistrats qui se voient, de ce fait ,privés de temps précieux pour connaître l’avenir de leur carrière et organiser éventuellement leur futur déménagement (recherche d'appartement familial, écoles pour les enfants etc…)

Affaire Tlili: Le rideau est tombé ?
Abderrahmane Tlili a vu sa peine confirmée en appel, c'est-à-dire 9 ans de prison ferme et 52 millions de DT à restituer au Trésor public tunisien. Comme nous l'avions souligné dans notre précédente édition, ce procès laisse posées plusieurs questions sur les responsabilités actives ou passives des membres de son administration et des ministères de tutelle. Comment toutes ces gens pouvaient-elles ignorer ce que toute la Tunisie connaissait ? Et, comme nous l'avions indiqué depuis plusieurs années, citant des sources gouvernementales qualifiant Abderrahmane Tlili comme l'homme le plus riche de Tunisie, nous avions tiré la sonnette d'alarme sur le comment et le pourquoi d'un enrichissement de quelqu'un qui n'a exercé comme employeur que la fonction publique .
Le procès de Abderrahmane Tlili laisse pendante une épée de Damoclès sur de nombreux protagonistes. Dans notre prochain numéro, nous reviendrons après enquête sur plusieurs dossiers liés à ce personnage et notamment le dossier Weitnauer, aujourd'hui Dufry, le nouveau contrat de cette dernière que lui a signé Tlili avant son incarcération, les interconnexions avec Gilles Boucher, Charles Noujeiem, dit Monsieur Charles, les anciens dirigeants et propriétaires de cette société, Youssef Zarrouk, et leurs protecteurs, le clan Trabelsi/Jilani et Sofiane Ben Ali. Nous vous promettons de succulentes révélations et publierons des documents sur une affaire qui va faire perdre (pas pour tout le monde) 100millions de DT à l'Etat, c'est-à-dire, une augmentation pour chacun des fonctionnaires de l'Etat de 18DT par fonctionnaire et par an.

Jalila Khalfet veut sauver sa peau
Dans l'affaire Tlili, son ex-maîtresse, Jalila Khalfet, a été juridiquement innocentée.Pourtant, depuis près de 18 mois, il lui est interdit de quitter le territoire. Alors pour obtenir la grâce de Ben Ali, elle se démène sur les colonnes des journaux pour vanter le miracle tunisien dans un domaine qu'elle semble maîtriser : les technologies de l'information, comme en témoigne le pavé publié dans “Tunis- Hebdo” et dont voici un édifiant extrait : "A cet égard, l'expérience tunisienne est très instructive. En dépit de ressources naturelles très limitées, la Tunisie a réussi, grâce notamment à la vision clairvoyante de son président Zine El Abidine Ben Ali et au travail patient du ministère … une percée significative dans le domaine des technologies, de l'information et des communications, elle a mis au point une stratégie ambitieuse devenue un modèle à l'échelle régionale et continentale…"

Quand Maherzia devient Zeineb
Zeineb El Kilani a dû changer d’identité pour devenir la conseillère juridique du Palais. En effet, son vrai nom est Maherzia Ben Ayed, soeur du substitut du procureur Nourreddine Ben Ayed, ex-premier juge d'instruction . Le prénom de Maherzia ne convenant vraisemblablement pas à l'étiquette du Palais, la seule qualité de cette ex-magistrate est le fait que sa fille avait fait des études avec la fille de Leila Ben Ali. Voilà aujourd'hui comment se font les promotions de nos jours.

La liste de magistrats appartenant au RCD
Selon la Constitution et pour le bon fonctionnement d'une justice sereine, il est recommandé qu'un magistrat, qui doit en principe rendre son jugement par définition entre le justiciable et l'ordre public (représentant du gouvernement) soit politiquement neutre. Mais sous le régime de Ben Ali, nous voyons la prolifération de juges appartenant au RCD et militant au vu et au su de tout le monde dans ce parti. Ils vont jusqu'à afficher leurs convictions à la Télévision.
 En voici la liste:
Jamel Chahloul, Ali Chourabi, Radia Merzouki
Ridha Khemakhem, Habib Cherif, Saïda Mohsni
Fathi Mimouni, Mohamed Ben Nour.
Les deux derniers étant au frigo pour l'instant pour fait de corruption avérée.
Et pour continuer dans la confusion de mauvais genre, nous avons: :
Ridha Boubaker, ex-magistrat et directeur des prisons,
Abdessatar Ben Nour, commandant de la Garde nationale,
Salehddine Dhambri est directeur au ministère de l'Intérieur,
Et Fathi Mimouni a été directeur de la police judiciaire.

Liste des juges auto-promotionnés
“L'Audace” publiera dans le prochain numéro, la liste des juges, qui contrairement à la tradition des promotions, ne sortent pas du grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana). Ces juges sont les parents directs (héritiers ? !!) d'anciens ou de hauts magistrats en exercice actuellement et ayant rendu ou rendent service au pouvoir.
Les formes de promotion usuelles (ancienneté, responsabilité, protocole) semblent ne pas s'appliquer à ces personnages. Par exemple tel fils d'ancien magistrat, premier président de la cour de cassation, est aujourd'hui, après quelques années de travail, promu à la tête d'une première instance, présidant ainsi des juges plus âgés et plus anciens que lui : ce qui est une aberration dans le fonctionnement de l'institution judiciaire.

Erratum 1
Dans le précédent numéro, nous avions cité par erreur le nom de Ilhem Bennani, magistrate au lieu de Zouheira Ben Salem. L’histoire concernant le forgeron est absolument vraie mais des noms ont été inversés. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.
Erratum 2
Dans notre dossier sur BechirTekkari, notre ministre de la Justice, nous mentionnions qu'il avait hérité gratuitement deux 2 appartements dans le bloc 1à El Menzah VIII. Il s'agit en fait de deux appartements dans le bloc I(i). Ajoutons que Moncef Tekkari, frère de ce ministre, est aujourd'hui président de la Chambre des huissiers notaires de Bizerte. Il monopolise, du fait des responsabilités de son frère, les exécutions des jugements. Ce qui irrite les autres huissiers notaires qui ont vu leur clientèle régresser à vue d'oeil. Nous reviendrons sur les étranges voyages à Paris, et plus généralement en France, qu'il a effectué en compagnie du juge Mohamed Cherif, président du Tribunal du Kef pour rencontrer, nous diton, un certain nombre de citoyens juifs tunisiens, indésirables en Tunisie, à cause d’excations commises.

Tartufferie
Le mercredi 23 juin, la Tunisie a célébré " sa journée" de lutte contre les drogues. C'est à se demander de qui se moque-t-on en investissant dans pareilles campagnes. Qui ignore encore aujourd'hui que la Tunisie est devenue en deux décennies une plaque tournante du trafic de la drogue, du blanchiment de l'argent sale, de la contre façon, le tout supervisé par les contre-facteurs en chef issus de la famille régnante.

1000 bus pour les Trabelsi
“L'Audace” publie l'appel d'offres d’un marché, concocté sur mesure pour être attribué au clan des Trabelsi. Il s'agit de l’achat de 1000 bus; les caractéristiques des cahiers des charges ont été editées par la seule volonté de l'attribuer à ce clan . Pour éviter une quelconque surprise, le seul concurrent potentiel, Tahar Laatrous, vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme (peine jamais prononcée dans une affaire douanière) par le juge Ali Chourabi.

Mongi Chouchane et les déboires d’un entrepreneur
Mongi Chouchane, actuel secrétaire d'Etat à l’Intérieur, répond à ceux qui sont étonnés de sa promotion rapide que son seul titre de gloire a été le suivant: ”j'ai été giflé par Bourguiba quand j’étais délégué à Bab Bhar". Ce personnage a vite appris de la clique Ben Ali. On raconte aussi qu'il a touché 50 000 dinars (35 000 euros) pour permettre à un entrepreneur de construire 2000 m² au lieu des 800 qui lui étaient autorisés dans le quartier Ettahrir. Mais quelle ne fut la surprise de cet entrepreneur lorsque la municipalité est venue détruire ce qu’il avait construit de trop. Il réclame aujourd’hui la rétrocession de ses 50 000 dinars.
Parions que Mongi Chouchane, cet homme "intègre", qui exerce des hautes responsabilités, les lui rendra.

بعد قرار «ح ـ د ـ ش» ترشيح الرئيس بن علي:

اتضحت خريطة المترشحين للانتخابات الرئاسية



تونس ـ الصباح
بقرارها ترشيح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية المقبلة تكون حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قد وضعت حدا لحالة من الجدل والتردد صلب هياكلها واطرها القيادية التي ظلت الى حدود الايام القليلة الماضية في حالة ترقب لما سوف يؤول اليه المخاض صلب المكتب السياسي للحركة.
وكان يتوقع ان يتمخض مؤتمر الحركة المنعقد منذ نحو اسبوعين، عن القرار بشأن الانتخابات الرئاسية غير ان قيادة الحركة اختارت عدم «التشويش» على عملية الوفاق، على اعتبار ان الخوض في «الرئاسية» سيجعل للمؤتمر وجهة انتخابية ربما كانت ستؤثر على مجرى الوفاق الذي نذرت الحركة كامل اشغال المؤتمر واطواره لانجاحه واتمام تفاصيله وحيثياته.

وفاق على القرار

وعلمت «الصباح» ان المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، اجتمع اول امس زهاء الثلاث ساعات، تدارس خلالها موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية، في غياب الامين العام السيد اسماعيل بولحية الموجود بالخارج لاسباب خاصة، الى جانب تغيب عضوين لاسباب شخصية، وانتهى المكتب السياسي الذي فوض له المؤتمر الوفاقي امر اتخاذ القرار بشأن هذا الاستحقاق، الى ترشيح الرئيس بن علي للانتخابات القادمة في اطار اسهام الحركة لانجاح الموعد الانتخابي.

وحسب المعلومات التي توفرت «للصباح» بان مبدأ ترشيح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية القادمة، جرى الاتفاق عليه صلب الحركة قبل تحول الامين العام للخارج، وكلف المكتب السياسي بصياغة البيان الاعلاني لهذا القرار، واعداد الترتيبات اللازمة لمساهمة الحركة في هذه الانتخابات.

ومعلوم ان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، كانت اعتمدت ذات النهج في تعاملها مع الانتخابات الرئاسية، حيث رشحت الرئيس بن علي في المحطات الثلاث السابقة (1989 و1994 و1999) مثلما جاء في بيانها الذي انفردت «الصباح» بنشر نصه كاملا في عدد يوم امس.

خريطة انتخابية واضحة

وباتخاذ هذا القرار من قبل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، يكون المشهد الانتخابي في «الرئاسية» قد اتضحت صورته من خلال اتضاح خريطة المرشحين لثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

اذ بالاضافة الى الرئيس زين العابدين بن علي كمرشح للتجمع الدستوري الديمقراطي، سيتقدم الى المنافسة في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم السادة محمد بوشيحة (الامين العام لحزب الوحدة الشعبية) ومحمد علي الحلواني (عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الوطني لحركة التجديد كمرشح لما بات يعرف «بالمبادرة الديموقراطية») ومنير الباجي (الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري) فيما يبدو من الصعب توصل حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الى ترشيح احد اعضائه في ضوء انشغاله بالصراع على كرسي الامانة العامة التي من المنتظر ان تحسم يوم 11 سبتمبر القادم تاريخ انعقاد المجلس الوطني للحزب، بما يجعل المدة التي تفصل الحزب عن موعد الانتخابات (شهر ونصف) غير كافية لاختيار مرشح واعداد الحملة الانتخابية ومقتضيات الترشح القانونية والسياسية والاعلامية.. والسؤال المطروح بعد ان اتضحت خريطة الترشحات «للرئاسية» هو كيف ستكون اجندا المتنافسين وبرامجهم؟ واي شكل ستتخذه مساهمة الـ ح.د.ش في هذه الانتخابات الرئاسية؟

صالح عطية

المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 أوت 2004


حزب تونسي "يُـسـلّـم" مُـقـدمـا بالتجديد لابن علي

تونس - خالد شوكات - إسلام أون لاين.نت/ 22-8-2004

أعلنت "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" كبرى أحزاب المعارضة التونسية القانونية، تأييد ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسة رابعة، في الانتخابات المقررة يوم 24-10-2004؛ لتكون أول حزب تونسي معارض يعلن موقفا مؤيدا لاستمرار الرئيس في منصبه لدورة رئاسية رابعة تستمر حتى العام 2009.
ورأى محللون ومراقبون معنيون بالشأن التونسي أن هذا القرار جاء على خلفية قناعة الحزب أن معركة الرئاسة شكلية ومحسومة سلفا لصالح ابن علي، وأن من الأفضل له التركيز على الانتخابات التشريعية التي تتزامن مع انتخابات الرئاسة.
وفي بيان تلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه الأحد 22-8-2004، قال إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين: "إن الحركة قررت بوصفها ثاني حزب في البلاد (بعد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم) أن يكون إسهامها في الانتخابات الرئاسية التعددية ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي حتى يواصل إكمال البناء الديمقراطي التعددي وإدخال تونس في زمرة البلدان المتطورة".
واعتبر بولحية الذي أعيد انتخابه مؤخرا على رأس قيادة الديمقراطيين الاشتراكيين، أن حركته تؤكد من جديد "عزمها على مواصلة السير على نفس الدرب وتنزل قرارها في ترشيح الرئيس ابن علي لولاية رئاسية جديدة في نطاق حشد مزيد من التأييد الشعبي لصيانة الجبهة الوطنية ودعم قيم الجمهورية".
محسومة سلفا
وفي تعليق على بيان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قال محلل سياسي تونسي -فضل عدم ذكر اسمه- لـ"إسلام أون لاين.نت": إن قرار حركة الديمقراطيين الاشتراكيين نابع من تحليل للمشهد السياسي التونسي الراهن، يرى أنه لا فائدة من خوض انتخابات الرئاسة؛ لأنها معركة سياسية محسومة مسبقة، ولا طائل من ورائها".
وأضاف أن الحركة تفضل التركيز على الانتخابات التشريعية التي تتطلع من خلالها لتعزيز مكانتها كأكبر أحزاب المعارضة المعترف بها قانونيا، "وربما زيادة عدد مقاعدها في برلمان يتوقع أن يهيمن عليه مجددا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم.
ولم يستبعد المحلل السياسي التونسي، وقوف محمد مواعدة الزعيم السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وراء فكرة ترشيح الحركة للرئيس ابن علي.
وأرجع ذلك إلى "تحقيق هدفين أساسيين على الأقل، أولهما إبعاد الحركة عن المشاركة في منافسة ينظر إليها عدد كبير من المعارضين التونسيين والمستقلين، على أنها مجرد منافسة شكلية، محسومة مسبقا للرئيس ابن علي".
والهدف الثاني هو "كسب ود النظام التونسي في الانتخابات التشريعية مما يضمن إلى حد كبير بقاء الديمقراطيين الاشتراكيين أصحاب النصيب الأكبر في الحصة المحجوزة مسبقا لأحزاب المعارضة التونسية القانونية، بعد أن عانت الحركة طيلة السنوات الخمس الماضية من أزمات داخلية حادة كادت تهدد بتلاشيها أو انقسامها إلى عدة أحزاب صغيرة".
"معاضدة لا معارضة"
يذكر أن القانون التونسي الخاص بالانتخابات البرلمانية، يقسم عملية الفرز الانتخابي إلى جزأين، جزء يتعلق بـ80% من مقاعد البرلمان، يجري التنافس على الفوز بها وفقا لنظام اللوائح الانتخابية، وهو ما يجعلها من نصيب مرشحي الحزب الحاكم.
أما الجزء الثاني فيتعلق بـ20% من مقاعد المجلس النيابي، يتم إسنادها لبقية الأحزاب التي لم تفز بمقاعد في الحصة الأولى، وفقا لنسب الأصوات التي أحرزتها على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل أحزاب المعارضة رهينة تقييم السلطات لها ورضاها عن أداء قادتها، وهو ما دفع حامد القروي نائب رئيس حزب التجمع الحاكم إلى أن يصفها في أحد تصريحاته الصحفية بأنها "أحزاب معاضدة لا معارضة".
تكريس هيمنة الحزب الحاكم
ويعتقد مهتمون بالشأن السياسي التونسي، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية تكاد تكون معروفة سلفا، حيث ستتيح للرئيس ابن علي البقاء على رأس النظام لمدة 5 سنوات أخرى، فيما ستكرس هيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعلى الرغم من مثابرة العديد من الشخصيات التونسية المعارضة، خصوصا رموز المعارضة غير المعترف بها قانونا، على توجيه نقد لاذع للسلطات التونسية، تصب في مجملها في خانة اتهامها بارتكاب انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان، -فإن العارفين بالشأن التونسي يرون أن نظام الرئيس ابن علي لا يواجه تهديدا جديا لاستمراره.
وأرجعوا ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما حالة النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي التي تميز حالة البلاد منذ بداية التسعينيات، وثانيهما انقسام المعارضة على نفسها واستغراق غالبيتها في أزمات داخلية متواصلة، فضلا عن تشتت مواقفها حيال القضايا الرئيسية المطروحة.
مواقف متباينة لمعارضة ضعيفة
وبإعلان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عن موقفها المساند لترشيح الرئيس ابن علي، تكون أحزاب المعارضة التونسية القانونية، قد انقسمت إلى 5 اتجاهات متباينة:
-       الاتجاه الأول يمثله حزبا "حركة الوحدة الشعبية" و"الحزب الاجتماعي التحرري"، المعروفان بعلاقاتهما الوثيقة مع السلطات التونسية. وكان قد أعلنا عن ترشيحهما لزعميهما محمد بوشيحة ومنير الباجي، للانتخابات الرئاسية، نزولا على رغبة السلطات نفسها التي ترغب في وجود منافسين للرئيس ابن علي؛ لتحقيق رغبته في خوض معركة انتخابية تعددية.
-       الاتجاه الثاني تمثله "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" التي امتنعت عن ترشيح أي من أعضاء مكتبها السياسي، تقديرا منها ربما إلى أنه لا فائدة من خوض معركة انتخابية محسومة سلفا، والتركيز على المعركة الانتخابية التي يقدر أن للحركة فائدة وحظا في خوضها.
-       الاتجاه الثالث تمثله "حركة التجديد" (الحزب الشيوعي سابقا) التي ساءت علاقتها بالسلطات في السنوات الأخيرة، وقررت ترشيح العضو القيادي البارز فيها محمد علي الحلواني، ودعت الأحزاب والقوى اليسارية إلى دعمه باعتباره "المرشح المعارض الوحيد"، في إشارة إلى الصفة الرمزية التي تسم مرشحي المعارضة الآخرين، المقربين من النظام الحاكم.
-       الاتجاه الرابع يمثله "حزب التجمع الديمقراطي التقدمي" بقيادة أحمد نجيب الشابي و"التكتل من أجل العمل والحريات" بقيادة مصطفي بن جعفر اللذين حرمهما القانون الانتخابي من حق الترشيح للانتخابات الرئاسية، لعدم عضويتهما البرلمانية، واللذين أعلنت قيادتهما السياسية عن موقف مشكك في نزاهة الانتخابات ورافض للظروف التي ستنظم فيها. ويعتبر الحزبان أقرب أحزاب المعارضة التونسية القانونية إلى أحزاب وحركات المعارضة غير المعترف بها، من حيث راديكالية الخطاب السياسي وانتقاده الشديد لطبيعة النظام الحاكم.
-       الاتجاه الخامس يمثله "حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" الذي يعيش أزمة داخلية حادة منذ إلقاء القبض على زعيمه عبد الرحمن التليلي والحكم عليه بالسجن بتهم تتعلق بالفساد الإداري والإثراء غير المشروع. ولم يتمكن مكتبه السياسي حتى الآن من بلورة موقف واضح من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 22 أوت 2004

ثقة متبادلة

أن لا تثق كونداليزا في الصّدر هذا حق من حقوقها... ثم إن الثقة في العرب ليست من الأشياء التي تجري في عروقها.

أمّا أن تطالب الرجل بأن يغادر الضريح... فهذا ما يستوجب حسبي شيئا من التوضيح.

لنفرض فعلا أنه استجاب في النهاية لهذا النداء... من قال إنه لن يغادر ضريح عليّ ليدخل إلى ضريح مقتدى؟!

محمد قلبي

المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 أوت 2004 


Opposition et échéances électorales :

Trois candidats aux présidentielle et une rude compétition sur les législatives



Trois partis d’opposition ont déjà décidé de présenter des candidats aux présidentielles. Les 20% des sièges du parlement semblent, en revanche, aiguiser les appétits de toutes les formations. Et pour cause…

Tunis - Le Quotidien
Excepté l’Union démocratique unioniste, les différents partis de l’opposition légale ont déjà tranché sur la participation aux Présidentielles.
Contrairement au mouvement «Ettajdid» (candidature du président du Conseil), au parti de l’Unité populaire et au Parti social libéral qui avaient décidé depuis plusieurs mois de présenter la candidature de leurs secrétaires généraux aux Présidentielles, le Mouvement des démocrates socialistes a donné un autre son de cloche.
Ce parti, considéré par les observateurs comme la deuxième formation politique dans le pays, vient de décider d’apporter son soutien à la candidature du Président Ben Ali afin qu’il «poursuive l’œuvre de progrès entreprise dans le pays et parachève l’édification démocratique et pluraliste».
Ce choix témoigne, selon les observateurs, du «pragmatisme» d’un parti qui s’attache à se repositionner progressivement sur l’échiquier politique national après avoir retrouvé tout récemment sa cohésion après de nombreuses années de luttes fratricides.
Les tergiversations au sujet des Présidentielles continuent au sein de l’Union Démocratique Unioniste. Ce point sera, en plus de l’élection d’un secrétaire général du parti, à l’ordre du jour du Conseil national extraordinaire du parti prévu pour le 11 septembre prochain. On s’attend à cet égard à ce que les Unionistes soutiennent à leur tour la candidature du Président Ben Ali afin, dit-on, d’accorder la priorité aux Législatives.

Bataille rangée
Le gros du débat au sein des formations de l’opposition est relatif aux listes à présenter aux Législatives. Tous les partis ont déjà annoncé leur attachement à présenter des listes au niveau des 25 circonscriptions électorales pour les 20% des sièges de la Chambre des députés, garantis par le principe de proportionnalité. Raison pour laquelle on s’attend à une rude compétition entre les partis d’opposition, même si le MDS semble avoir tous les atouts pour sauvegarder sa supériorité en matière de nombre de sièges.
Une compétition sur le plan interne a déjà commencé. Dans chaque parti, on assiste actuellement à une «guerre» à couteaux tirés à propos des têtes de listes lesquelles ont le plus de chances à être élus.
Cette «guerre» pourrait engendre des tensions au niveau de certains partis qui connaissent déjà des luttes fratricides sous-jacentes.

Walid KHEFIFI

(Source: Le Quotidien du 21 août 2004)


FDTL : Les mécontents préparent la tenue du premier congrès !

Tunis - Le Quotidien
Les mécontents du Forum démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL) qui se sont regroupés au sein d’une «Commission nationale de réforme» présidé par M. Moncef Louhaïchi, ancien démissionnaire du PUP ayant intégré les rangs du parti en 2002, viennent de décider la tenue du 1er congrès de cette formation d’opposition les 18 et 19 septembre prochain.
M. Louhaïchi, qui a été exclu par la Direction du parti depuis plusieurs mois, accuse le secrétaire général du FDTL, M. Mustapha Ben Jaâfar, de dépassements relatifs aux «prises de positions unilatérales concernant les élections législatives et la gestion des affaires du parti dans les régions».
La Commission réformiste qui s’attache à la participation aux échéances électorales du 24 octobre avait décidé depuis quelques mois de mettre M. Ben Jaâfar à l’écart.
Coup de théâtre : cette même commission a appelé le secrétaire général du parti à participer aux travaux du congrès.
Les agissements de M. Louhaïchi ne semblent pas inquiéter outre mesure la direction du parti, laquelle estime que les dossier de «la poignée de mécontents ayant pour chef de file M. Louhaïchi est totalement clos».

W.K.

(Source: Le Quotidien du 21 août 2004)


المركزي التونسي: ارتفاع في النموالاقتصادي وتراجع في الاستثمارات الأجنبية

تونس - خدمة قدس برس
قال البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له إن تونس شهدت خلال السنة المنقضية نموا اقتصاديا بنسبة 5.6 في المائة مقابل 1.7 في المائة عام 2002.
وأكد التقرير السنوي للبنك المركزي، الذي يعتبر مصدرا أساسيا لتحليل الوضع الاقتصادي أن تونس استفادت كثيرا، خلال العام الماضي، من الانتعاش الاقتصادي في الخارج، خلال النصف الثاني من العام، وخاصة على مستوى صادرات السلع والمقابيض السياحية، وزيادة الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري، بعد نزول الأمطار الغزيرة في سائر مناطق البلاد.
وقد شهد قطاع الفلاحة نموا ملحوظا قدر بـ 21.5 في المائة، مقابل 11 في المائة عام 2002، وخاصة إنتاج الحبوب، الذي وصل إلى 29 مليون قنطار، وزيادة هامة في إنتاج زيت الزيتون. كما تدعم النمو الاقتصادي بتوسع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي نمت بنسبة 5.1 في المائة مقابل 3.5 في المائة قبل عام، ونمى قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 3 في المائة مقابل 0.5 في المائة عام 2002، وذلك بسبب السير الحسن للإنتاج وكذلك الصادرات.
أما عن حركة الاستثمار فقد أكد تقرير البنك المركزي التونسي أنها تراجعت من 25.2 في المائة إلى 23.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2002 و2003. كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ35.6 في المائة، لتتراجع إلى 752 مليون دينار، مقابل تقدم هام بنسبة 66.7 في المائة في عام 2002، بسبب انعدام عمليات تخصيص للمصانع والشركات ذات أهمية، مثل ما حدث العام السابق.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى تحسّن الدخل الفردي السنوي بنسبة 7.3 في المائة ليتجاوز 3300 دينار بفضل التأثير المزدوج، لتدعم النمو والتحكم في التطور الديمغرافي. وتحققت هذه النتيجة رغم الغلاء في أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية، الذي شهدته الأشهر الماضية. وقال التقرير إن نسبة الاستجابة لطلبات الشغل زادت، وتم التقليص من نسبة البطالة، لتصبح في حدود 14.3 في المائة، عوضا عن 14.9 في المائة، وخاصة في القطاعات غير الفلاحية.

المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 أوت 2004


Selon les statistiques financières de la BCT :

Une évolution positive de l’économie nationale jusqu’à juin 2004


La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier les statistiques financières jusqu’à juin 2004. Les chiffres montrent l’évolution de l’économie nationale en général durant le premier semestre de cette année.

Tunis - Le Quotidien
Caractérisée par une conjoncture internationale et nationale favorable, notamment en ce qui concerne le secteur touristique, l’économie tunisienne a continué sa croissance durant le premier semestre de l’année en cours.

Les statistiques financières, publiées hier par la BCT, montrent, en effet, une évolution positive pour plusieurs indices dont, principalement, celui de la production industrielle, des prix à la consommation familiale et également les entrées des non-résidents.

L’indice de la production industrielle a continué, durant le premier semestre, sa progression par rapport aux années précédentes.

Malgré une chute au mois de mars 2004 (156,2), cet indice a dépassé, en moyenne, le seuil de 175 soit une augmentation de l’indice de 75 points par rapport à 1990 (prise pour une base 100).

Dans l’indice général de la production industrielle, force est de constater l’évolution très importante de l’indice de l’industrie chimique qui est passé de 153,7 au mois de janvier à 192,4 au mois de mai 2004, ainsi que celle de l’indice des matériaux de construction, céramique et verrerie qui est passé de 149,2 au mois de janvier à 190,6 au mois de mai.

Quant à l’indice général des prix à la consommation familiale, il est passé de 110,8 en janvier à 111,9 au mois de juin 2004, soit une augmentation de 11,9 par rapport à la moyenne mensuelle de l’an 2000.

En ce qui concerne le secteur touristique, l’évolution semble être plus significative, notamment pour les entrées des non-résidents, dont le nombre total est passé de 2002436 personnes durant le premier semestre de 2003 à 2442904 personnes jusqu’au mois de juin 2004.

La répartition de ces entrées montre, en effet, une augmentation importante des entrées des Britanniques par rapport au premier semestre 2003, en arrivant à 129056 personnes contre 97529 personnes une année auparavant.

Les statistiques montrent par ailleurs une évolution des entrées des Libyens qui sont passées de 600731 personnes au premier semestre 2003 à 686467 personnes jusqu’à juin 2004.

Mohamed ZGHAL

(Source: Le Quotidien du 21 août 2004)


Réaction de M. M.BOUSSABAH à l'article de Kamel BOUAOUINA

Journal LE TEMPS

"Tourisme : Accès aux hôtels : Le droit d’entrée est-il légal ?"


Cher Kamel,
Vous posez bien le problème ; mais vous n'apportez aucune réponse, car légalement l'hôtel est une propriété "privée"; coincée entre 2 domaines publics : la route et la plage.

Alors le refus d'accès date de la nuit des temps et je me souviens étudiant débarquant de France de nombreux coquards que les gardes nous collaient à l'oeil quand on voulait aller passer une soirée à Hammamet et ce pour protéger nos chers touristes en version «Pension Complète».

Puis ensuite et ayant pris du grade, j'ai commencé à comprendre l’origine de cette indigence qui semble provenir du fait qu’on risquerait de faire tache dans ce milieu tout blond-blanc ; sans compter qu’il semblerait qu’on ne sait pas se tenir,… sachant qu’il fut un temps où l'hôtelier lui-même était de « notre » côté de la barrière,… ce dernier serait, probablement aujourd’hui, surpris de cette découverte.

Et vinrent les années «vaches maigres», on vit alors les hôteliers nous prier de venir occuper leurs draps restés trop propres, et ils découvrirent qu’on consommaient et même qu’on savaient se tenir et, peut-être, mieux que beaucoup d’autres qui vont en douce acheter leur bouteille d'eau minérale à l'épicerie du coin (Emballé dans un sachet noir, normalement interdit de circulation) et on découvrit que pour certains un séjour en Tunisie pouvait coûter moins cher que de rester chez soi.

Donc moi, j'ai fini par faire mon deuil des hôtels et de certains hôteliers bien que maintenant on ne m'interdit plus l'accès nulle part - ma voiture ne présente plus de délit de faciès- heureusement aussi, qu'il y a des grands hôteliers qui ont fait de leurs unités des endroits ou des gens d'autres cultures viennent découvrir la notre et fréquenter des tunisiens ; ils ont eu l’intelligence de laisser grande ouvertes les portes de leurs hôtels ; ils ont fini par gagner en argent et en estime et c'est vers ces unités que beaucoup de tunisiens se dirigent ; on les connaît et leurs affaires sont florissantes,... Que Dieu les garde.

Par ailleurs, ces comportements négatifs de certains hôteliers qui font du «all exclusive» ont réveillé en certains d’entre-nous des envies de phéniciens : aller passer royalement tout compris en couple 10 jours au Liban pour 2000 DT voyage, séjour, dîner de gala compris, avec en prime un accueil qui ferait rougir le meilleur de nos hôteliers.

Voyagez mes chers compatriotes et revenez pour comparer et apprécier le comportant de certains de nos hôteliers.
 
M.BOUSSABAH

(Source: www.webmanagercenter.com, le 21 août 2004 à 14h00)
Investissement à l’étranger
lnternationalisation des entreprises tunisiennes: où en sommes-nous ?
 

Seifeddine MATTOUSSI

Le marché international connaît, ces dernières années, une grande mutation due à l'effet de la mondialisation et au libre échange entre les pays. En effet, il ne s'agit pas d'exporter uniquement mais d'aller conquérir de nouveaux marchés. Dans ce contexte, la concurrence devient de plus en plus rude dans la mesure où toute entreprise cherche à se positionner et capitaliser ses acquis.


A cet égard, une stratégie d'internationalisation représente actuellement une nécessité relevant de l'entreprise en vue de développer ses capacités concurrentielles et relever les défis après le démantèlement des barrières douanières. Toutefois, la notion d'internationalisation n'est pas encore assimilée par  beaucoup d'entreprises tunisiennes. C'est la raison pour laquelle, l'Association des Tunisiens des Grandes Ecoles (ATUGE) a choisi comme thème pour son 13ème colloque, qui a eu lieu le 29 juillet 2004, "l'internationalisation des entreprises tunisiennes".

N'étant pas une délocalisation des entreprises tunisiennes, l'internationalisation est un processus qu'une entreprise, disposant de la motivation, de la compétence et des ressources requises, engagerait pour aboutir à une implantation physique en dehors de ses frontières nationales.

"Parmi les avantages de l'internationalisation figurent: le rapprochement de l'entreprise de ses clients et de ses sources d'approvisionnement stratégiques, l'amélioration de sa compétitivité, la diminution des coûts de fabrication et l'augmentation de la production, le franchissement des barrières douanières, outre le maintien d'un rythme de croissance" a souligné M. Mondher Khanfir, président de l'ATUGE, lors d'un point de presse tenu hier en collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (CCIT), en vue de vulgariser ce processus en Tunisie et enraciner une culture d'internationalisation chez nos entrepreneurs.

360 projets d'internationalisation

Selon les derniers statistiques de la Banque centrale de Tunisie (BCT), au total 360 projets d'internationalisation ont été déclarés dont 237 sont passés par des autorisations de la BCT. Sur les dix dernières années, l'internationalisation a représenté un montant de devises (sorti du pays) de l'ordre de 50 MD.
"Un des projets d'internationalisation les plus connus est celui de COFICAB du groupe Elloumi qui se trouve maintenant implanté, en plus de la Tunisie, au Maroc et au Portugal" a relevé M.  Khanfir.
Par ailleurs, les investissements réalisés par les Tunisiens à l'étranger ont augmenté durant ces trois dernières années, en passant de 2,9 millions de dinars en 2001 à 7 MD en 2003 dont une grande part a été investie dans les secteurs: financier (2,7 MD) et industriel (2,1 MD).
La répartition de ces investissements par pays montre qu'ils ont profité notamment à la France (3,5 MD), la Libye (1,3 MD) et le Maroc (1 MD).

Conditions de réussite

Une bonne préparation préalable est nécessaire avant de se lancer dans un projet d'internationalisation.

"L'internationalisation demeure un projet à haut risque pour l'entreprise et les défis qu'elle pose sont multiples et complexes. C'est pourquoi l'entreprise doit s'armer d'une vision claire, d'une stratégie bien formulée, des ressources humaines biens formées et un management efficace" a précisé le président de l'ATUGE.

De son côté, le président de la CCIT, M. Djilani Ben M'barek  a indiqué que "l'internationalisation de l'entreprise doit être accompagnée par l'internationalisation de ses partenaires et particulièrement les banques et les sociétés à capital risque, dans le cadre d'une approche globale permettant de traiter autrement la question de l'investissement direct étranger (IDE) et de l'exportation".

Entre autres, et en vue de réussir ce projet et le généraliser pour l'ensemble des entreprises tunisiennes, l'administration et les institutions de tutelle sont appelées à soutenir les entreprises candidates à l'internationalisation en adoptant une législation moins frileuse.

(Source: Le Temps du 22 août 2004)

Le Canard enchaîné, mercredi 18 août 2004, page 8

Pour ne pas manquer d'invités aux cérémonies de commémoration du débarquement de Provence, le ministère des Affaires étrangères, souligne "Le Monde" (15-16/8), a dû y aller d'une petite précision, qui n'a cependant pas empêché quelques abscences : "il (lui) a fallu rappeler que les chefs d'Etat (africains) invités bénéficieraient d'une "immunité" judiciaire."
 
Rien d'étonnant : c'était aussi le cas du chef d'Etat invitant.

Lecteur Assidu

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
21-8-04

Les dérogataires de l’école primaire

Une dérogation qualifiée d’«exceptionnelle» par le ministère de l’Education et de la Formation est accordée aux enfants nés entre le 1er janvier 1999 et le 15 mars 1999 inclus pour une inscription en première année de l’enseignement de base.

Dans ce contexte, les directeurs régionaux de l’éducation sont habilités à autoriser les enfants de cette catégorie d’âge à être inscrits, tout en veillant cependant à tenir compte des deux conditions suivantes :

– Le nombre d’inscrits dans chaque classe de 1ère année de base ne doit pas dépasser les 25 élèves.

– Le nombre de dérogations accordées ne doit pas occasionner la création d’une nouvelle classe.

(Source: La Presse du 22 août 2004)

Funérailles du militant Abdelmajid Rezgallah

Les militants du Rassemblement Constitutionnel Démocratique du gouvernorat de Sousse ont accompagné hier à sa dernière demeure le militant Abdelmajid Rezgallah, décédé à l’âge de 81 ans à la suite d’une longue maladie. Ont assisté aux funérailles, qui ont eu lieu dans la ville de Msaken, MM. Hamed Karoui, premier vice-président du RCD, Foued Mebazaâ, membre du Bureau politique et président de la Chambre des Députés, le gouverneur de Sousse et le secrétaire général du Comité de coordination. M. Mebazaâ a prononcé l’oraison funèbre et a passé en revue la longue carrière militante du défunt connu pour son patriotisme et sa fidélité au parti.
 
(Source: le portail babelweb d'aprés La presse du 21 août 2004)
 
Le CMF rappelle les sociétés défaillantes
 
Le CMF vient d'appeler les représentants légaux des sociétés, cotées en Bourse défaillantes à régulariser, sans délai, leur situation faute de quoi il sera exercé à leur encontre les recours judiciaires nécessaires. Il importe de souligner à ce propos que le délai légal, prévu par l'article 21 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, pour le dépôt au CMF et à la BVMT et la publication par les sociétés admises à la cote de la bourse de leurs états financiers provisoires arrêtés au 30 juin 2004, est expiré le 31 juillet 2004.
 
(Source: le portail babelweb d'aprés Le Quotidien du 21 août 2004)


EN PLEIN ETE, LE DEBAT SUR L'ETABLISSEMENT DE CAMPS POUR LES CANDIDATS A L'IMMIGRATION EN TUNISIE ET DANS LES AUTRES PAYS DU MAGHREB FAIT RAGE ENTRE EUROPEENS....
A TUNIS, LE SILENCE RADIO EST TOTAL...??

 

IMMIGRATION: BUTTIGLIONE, SCHILLY PROPOSAL IS GOOD
 
 
(AGI)- Brussels, August 20 - Rocco Buttiglione like the proposal of the German minister Otto Schilly, to institute reception camps in north Africa to filter immigration from the South of the continent.
But he didn’t like "the presentation, a little colonialist, which the press gave it. It would be unthinkable to erect fields on Libyan or Tunisian territories". "It is an idea to study carefully” explained Buttiglione instead, today in Brussels in the vest of Commissary designate for justice, internal and immigration affairs, “which could be good if supported by those States with our support.
The key is to work together with countries on the other side of the Mediterranean. Let’s not forget that they are sovereign countries jealous of the sovereignty. Therefore it is up to them to create these camès. We can encourge and support them”.
Buttiglione also cited "the possible cooperation of NGOs with contacts with European companies to train the kind of worker asked by them", and he reminded us that "even Libya seems to want to help”.
The community policy minister who is to also become vice president of the European Commission therefore launched two ideas: The first of a possible "Mediterranean Convention offering a single legal context for this initiative. The second for the sharing in roughly equal part of costs among EU states". (AGI) .


(Source: l'agence italienne AGI, le 20 août 2004)
Lien web:
http://www.agi.it/english/news.pl?doc=200408201923-1155-RT1-CRO-0-NF82&page=0&id=agionline-eng.italyonline
Immigration is time bomb says EU justice chief

 Reuters, le 22 Août 2004 à 11h21GMT
 
By Shasta Darlington
ROME (Reuters) - Immigration is a time bomb for the European Union and members must work far more closely with each other if the bloc is to control the flood of refugees, the EU's incoming Justice and Home Affairs Commissioner says.
"People seeking asylum for economic reasons is a growing problem," Rocco Buttiglione, Italy's European Affairs Minister for the last three years, said in a telephone interview from southern Italy. "It's a time bomb."
Criteria need to be agreed for identifying and extending asylum to economic refugees and for offering aid to nations where immigration originates to prevent the massive exodus from swamping the European Union, he said.
He also backed calls for a common European border control and backed a German proposal to set up immigrant camps or holding centres outside the EU -- an idea that has been greeted sceptically by some human rights groups.
But Buttiglione, a soft-spoken philosopher and fervent Catholic, said the centres would not infringe on human rights.
"We have to ask transit countries to establish the camps that would take in immigrants who, for example, arrive from sub-Saharan Africa, to offer them humanitarian aid and information about job possibilities in Europe," he said.
"But they would also investigate, identify and send back those who don't meet criteria or who would not be able to integrate in our society."
Buttiglione said Europe could help coordinate the camps but that it would be up to countries like Libya or Tunisia that see a large flow of migrants passing through on their way to Europe to decide whether to establish them or not.
ITALY AT CENTRE OF IMMIGRATION DEBATE
Buttiglione was one of a team of EU commissioners announced earlier this month. The new European Commission is expected to be endorsed by parliament in October.
Italy has been at the centre of the immigration debate in recent years as thousands of immigrants risk their lives trying to make it to the country's shores. But most of them aim to travel on to other European countries.
Just Saturday, a boat carrying 113 people, apparently Palestinians, landed on the island of Lampedusa. Earlier this month, nearly 30 African immigrants died of cold and dehydration while making the crossing to Italy on a rickety wooden boat.
German Interior Minister Otto Schily has proposed establishing immigration "gateways" outside Europe to intercept them and repatriate those who did not meet legal migration requirements before they try to enter the EU.
Italy's Green Party and the Caritas Christian charity group have said the centres "risk turning into concentration camps".
Buttiglione said any such measures would require greater coordination and cost-sharing within the EU.
The idea of a common EU border police needs to be examined more closely as well as the setting up of a unit to coordinate antiterrorism efforts in the region, he said. "This could be done through the coordination of information as well as the exchange of people. Some things are already under way."
The idea was not to create a police state or fortress Europe, he said, adding: "Obviously someone who has to flee from a dictatorship that wants to kill them is offered asylum."
"But the reality is there are also natural disasters that mean people don't have a house to return to. Look at sub-Saharan Africa. What can be done about them? We have to talk about it."
REUTERS

 

La table démocratique du docteur Marzouki

Par Mizaanoun

 

Dans la soirée d’hier samedi 22 août 2004, le docteur Moncef Marzouki était de nouveau sur le « Paltalk » pour parler de sa conception de la démocratie, ou plutôt de l’arrivée de la démocratie, comme forme de pouvoir, pour gouverner la Tunisie. Toujours fidèle à lui-même, le docteur a brièvement lancé quelques flèches au régime actuel, promettant surtout, une fois le pays entré dans sa nouvelle ère démocratique brillante, de dévoiler les immenses dégâts que les tenants actuels du régime maintiennent loin de la vue. Néanmoins il a donné quelques indices sur ces dégâts en parlant de tous les maux sociaux dans lesquels se débattent les masses populaires, tel que le chômage chez les jeunes et les moins jeunes, les drogues, les désespoirs, les difficultés incessantes pour les familles devant la cherté la vie, la dégradation et l’extinction de plusieurs services sociaux, sinon de tous, le niveau de l’éducation qui ne cesse de baisser entraînant des immenses échecs etc. En tout cas ce sont des évidences que monsieur Marzouki n’a fait que rappeler. Par la suite et durant presque trois heures (Le dialogue a commencé vers 21heures 20 et le docteur a décidé de prendre congé exactement à minuit, alors que beaucoup de questions restaient encore en l’air) l’invité d’honneur a renouvelé sa vision des choses concernant le futur du pays. Ce qui va suivre sera la reproduction la plus fidèle des aspects les plus marquants du débat retracés par le docteur lui, par les différents intervenants et enfin une description de l’atmosphère qui va régner durant cet espace de réflexion.

 

Le docteur Marzouki comme la dernière fois sur ce même espace électronique a fait une courte introduction de quelques minutes insistant d’abord les monstrueux caractères de la dictature qui a ruiné, moralement et matériellement le pays. Il a aussi rappelé le long combat qu’il ne cesse de mener depuis 1987 contre la dictature du général - président Ben Ali et ses acolytes. Il a en outre prôné l’instauration d’un régime basé sur la démocratie du type occidentale. Par la suite a suivi une série d’interventions contenant soit des analyses, soit des questions à l’adresse du docteur. A plusieurs reprises et au fil du temps, il y aura des interventions et des réplique de la part du docteur pour approfondir ces idées et répondre aux questions posées. Bien que dans l’ensemble le ton était cordial et respectueux, il y a eu néanmoins des moments chauds et quelques débordements probablement inutiles. Monsieur Marzouki dans ses exposés successifs s’est adonné d’abord à nous communiquer d’une manière didactique sa propre philosophie de la démocratie  et par la suite, il s’est lancé carrément dans une campagne électorale imaginaire.

 

Pour monsieur Marzouki qui s’attache dur comme fer à une forme de pouvoir pour la meilleure gestion des intérêts du pays et  des citoyens qui ne peut être que la démocratie dans sa version absolument occidentale et  a voulu nous fasciner avec son exemple de la table de quatre pattes. Dit-il se sont les quatre piliers de la démocratie : Assurer le bien être matériel de tous les citoyens, garantir la liberté d’expression sous toutes ses formes, veiller aux intérêts supérieurs du pays, garantir l’alternance du pouvoir exécutif et surtout le séparer totalement du législatif afin que tous les citoyens soient égaux devant la loi y compris le chef de l’état lui-même. Telles sont dans l’esprit du docteur, les quatre pattes de la table de la démocratie et l’essence de chacune d’elle. Sur de telles valeurs démocratiques, personne n’aurait rien eu à objecter mais en soulevant certaines restrictions à cet exercice démocratique, le docteur a fait déchaîner les passions dans l’auditoire. Car monsieur Marzouki qui soutient son attachement à son identité arabo-musulmane – afin d’élever le niveau du débat dit-il – croit savoir qu’une telle question soit d’ordre de culture générale et par conséquent  a très peu de rôle à jouer dans l’exercice du pouvoir politique !(sic)

 

Que la Tunisie soit située en Afrique ou en Europe du Nord ou ayant des frontières communes avec le Canada, ça ne change rien sur le fond de la question ! – L’histoire, la langue, la culture et finalement la foi des citoyens, le tout placé au plus haut niveau du débat, comme semble le souhaiter le docteur, constituerait tout au plus des objets décoratifs et que chaque citoyen est libre de s’en servir selon ses goûts et sa convenance ! Il est allé encore plus loin en parlant des différents courants politiques qui seraient d’accord sur le caractère laïc de la constitution à l’exception du courant islamiste qu’on pourrait admettre au sein  de la démocratie prônée ou souhaitée par monsieur Marzouki, mais à condition d’un ajustement de ce courant, non pas aux profondes réalités du peuple et ses aspirations propres, mais à la constitution. Et il a cité des exemples bien concrets qui ne diffèrent guère du point de vue de la dictature en place, à savoir que les lieux du culte, c'est-à-dire les mosquées ne devraient pas servir à autre chose qu’à la prière pure et simple. Ce qu’il n’a dit pas sur ce sujet, mais ça se sous-entend, par exemple rien n’empêche la coexistence de  la foi et les activités sociales ou économiques qui heurtent de plein fouet les croyances et entrent en contradiction flagrantes avec celles-ci aux risques de désintégrer les fondements principaux de la société. Donc un tel courant politique appliquant à la lettre la constitution laïque selon monsieur Marzouki, on ne voit pas à quoi il pourrait servir. Ce que le docteur ne nous a pas dit, mais certainement se trouve bien dans son esprit démocratique, il peut jouer le rôle des sectes dans la société occidentale et particulièrement celles des Etats-Unis d’Amérique, celui d’offrir un soulagement aux esprits inquiets ou servir de centres de désintoxications de drogues ! Sur cette question le docteur était bien catégorique, dans la constitution il ne serait pas question d’une quelconque identité, ni de foi, ce sont là des questions personnelles que la même constitution garantit à tout citoyen son comportement à leur égard en totale liberté. 

 

Il est bien évident qu’en touchant à ces fibres et surtout avec les temps qui courent, le docteur a bien ouvert la porte de l’enfer et enflammé les esprits. Il a voulu se réfugier dans une dialectique hégélienne faisant que la démocratie est après tout un patrimoine de l’humanité, qu’elle est la meilleure  forme trouvée jusqu’à présent par l’homme pour la bonne gouvernance des intérêts communs de toute société et que si telle forme a été trouvé en Occident, il ne voit pas de raison pour qu’elle soit, uniquement pour ce fait, rejetée. Il continuera là-dessus à travers des méandres politico-intellectuels qui ont eu très peu d’écho dans l’auditoire. Il est remonté aux profondeurs de ce patrimoine de l’humanité allant jusqu’à l’origine du mot démocratie pour nous situer dans la Grèce de Platon, plusieurs siècles avant Jésus Christ, mais il a subtilement survolé huit siècles de civilisation musulmane. Il l’a fait avec la même la vision occidentale qui ne concède pratiquement rien ou très peu de chose à l’apport de cette civilisation au patrimoine humain. Mais le plus curieux chez le docteur Marzouki c’est qu’il est largement disposé à admettre à l’occident de remonter à cinq siècles avant JC, mais refuse catégoriquement aux musulmans de remonter à leurs propres expériences à leur propre histoire, à leurs propres valeurs morales – qui sont relativement beaucoup plus récentes – pour construire leur nouvelle société ! – Que les occidentaux tentent de nous empêcher de le faire, ça peut se comprendre, mais que des sujets de notre propre société qui prétendent par-dessus le marché un attachement à ces valeurs identitaires propres, les rejoignent dans leur unième croisade – au nom d’un certain universalisme largement spéculatif pour ne pas dire plus pour le moment – c’est  pour le moins que l’on puisse dire bien curieux.

 

Monsieur Marzouki, même s’il admet que le modèle démocratique occidental n’est pas parfait – d’ailleurs il nous a promis un livre sur les tares de la  question – il est néanmoins le seul valable. Hors et indépendamment à présent de toute alternative de gouvernance propre, ce modèle démocratique occidental tel qu’il fonctionne – disons depuis le début du vingtième siècle – avant d’arriver à a sa première configuration de l’époque, il avait déjà causé des immenses dégâts. Depuis 1492 avec la fameuse aventure de Christophe Colomb et le déclin de la civilisation musulmane, on va assister à des massacres, anéantissements et génocides de peuples sans précédant dans toute l’histoire humaine. Et avec toutes les quantités de terres, de ressources et de richesses qui vont s’accumuler dans la maison occidentale aux dépends des autres peuples dont plusieurs ou au moins dans de larges proportions vont être anéantis, les européens vont trouver encore le moyen de se faire toutes sortes de guerres entre eux, tout entraînant d’autres pauvres peuples qui n’étaient nullement concernés. Les deux dernières guerres qu’ils vont appeler mondiales, n’avaient rien de mondiales que l’étendu de leur champ de bataille dans les terres des autres peuples. En 1946, donc juste après la fameuse deuxième guerre mondiale vont finalement être mis les jalons de la nouvelle forme démocratique occidentale sous les auspices des américains. En tout état de cause les bienfaits de cette nouvelle conception du pouvoir politique sera restreinte à l’intérieur de chacune des maisons occidentales, mais jamais étendue en dehors par exemple aux colonies. Et mieux encore à l’intérieur comme à l’extérieur, l’essence de cette nouvelle forme de gouvernance reste la consolidation des intérêts et de la suprématie de l’ensemble occidental sur le reste du monde et particulièrement le monde musulman, puisque malgré toutes les supercheries historiques ou soit disant scientifiques, la civilisation musulmane est bien celle de laquelle vont s’inspirer les premiers érudits de l’Occident et par conséquent ils savent quelles sont les dimensions réelles d’une telle civilisation et surtout qu’elle pourraient être ses nouvelles dimensions. Monsieur Marzouki durant toutes ses interventions avec les mêmes prismes occidentaux a réduit les huit siècles de civilisation musulmane à de simples guerres intestines et a cru faire bon rire en parlant d’une certaine méthode médicinale pour guérir des malades à cette époque. Mais il ne s’est apparemment pas dérangé pour savoir comment se passaient les choses ailleurs à cette époque et particulièrement en Occident : on ne soignait d’aucune manière, cher monsieur. Il n’est pas question de faire un exposé sur la civilisation musulmane et tous ses brillants progrès dans tous les domaines, une civilisation considérée objectivement un phare du savoir de l’humanité durant des siècles et ce malgré les guerres intestines. Mais toutes ces guerres comparées à celles des occidentaux entre eux d’abord et contre les autres peuples ensuite, restent de simples escarmouches.

Donc les impératifs immédiats de la démocratie occidentale n’ont jamais été son extension aux restes des peuples du monde, mais justement le contraire. Tout au long de la deuxième moitié du vingtième siècle sous la couverture morale de libération des peuples, cette même démocratie chère au docteur, va installer des dictateurs partout. Et ils sont toujours à leur poste en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette démocratie occidentale qui est la meilleure forme de gouverner selon le docteur, à part les crimes et génocides du passé, c’est elle qui a créé toutes ces institutions internationales, financières, économiques et culturelles pour dévaliser la planète. C’est elle qui fait qu’aujourd’hui même, plus de 100.000 personnes meurent de faim tous les jours, plus de 826.000 êtres humains souffrent de sous-alimentation chronique et mutilante et enfin plus de 2 milliards sur les 6 que compte la planète vivent dans misère absolue, sans revenu fixe, sans travail régulier, sans logement adéquat, sans soins médicaux, sans nourriture suffisante, sans accès à l’eau potable, sans école etc.

 

Le docteur Marzouki dit – croyant apaiser les esprits – qu’il n’y a aucun mal de prendre de chez les autres ce qui est bon – telle que la démocratie – ou les sciences, car c’est dans la nature humaine de s’enrichir les uns les autres de connaissances et de progrès, mais qui lui a dit que les autres, en l’occurrence les musulmans ou les islamistes, refusent de prendre ? – Mais c’est justement le contraire. Les démocrates de l’Occident n’ont jamais voulu rien donner aux autres peuples. Ils nous imposent leurs produits qui nous ne servent à rien. Et ils s’emparent manu militari de nos richesses sans qu’à peine nous nous rendions compte de la valeur réelle de ce que nous venons de perdre. Et en ces jours où le prix  du baril de pétrole a dépassé le prix qu’ils veuillent eux-mêmes  fixer et non pas l’OPEP, ils crient déjà à la catastrophe économique avec des licenciements en vue, des prix qui vont grimper sur tous les produits de consommation courante et enfin de compte des restrictions qui vont toucher justement les chères libertés de leurs propres citoyens. Ces mêmes libertés que d’aucuns pensent contenues dans l’essence de leur fameuse démocratie. Mais que se passerait-il à cette démocratie, s’il arrive que les peuples pillés sans arrêt se révoltent et disent d’un seul coup ça suffit ce que vous nous avez dérobé, nous ne voulons plus de ces institutions internationales qui vous donnent les couvertures légales pour nous piller, nous ne voulons plus des ces relations inhumaines, nous ne voulons plus de ce genre de vie que vous nous imposez etc. C’est utopique de penser ainsi diriez-vous, mais c’est comme ça – aux dépends du bien être des peuples, de la majorité des peuples de la terre que fonctionne cette fameuse démocratie. Et en plus elle est une « religion » fermée, donc à caractère fondamentalement excluant.

 

Bien que certains des intervenants pendant le débat ont bien parlé des conséquences morales désastreuses de cette démocratie dans sa propre maison occidentale, il n’est point besoin de les évoquer ici pour s’en tenir seulement à leurs conséquences économiques, morales, sociales et culturelles sur les autres peuples. Pour les 15% qu’ils sont, ils disposent de 80% des richesses mondiales. Une telle accumulation de richesses que d’aucuns confondent allégrement avec la démocratie. La même démocratie Occidentale qui est à l’origine des massacres continus en Palestine, en Irak, en Afghanistan et la même aussi dont les troupes militaires avec leurs budgets astronomiques sont en permanence en Afrique, en Asie, dans les mers et dans les airs. Enfin semant la terreur partout.

 

A un intervenant qui lui a demandé qu’a-t-il fait jusqu’à présent avec son opposition au régime en place, le docteur s’est trouvé – à juste raison d’ailleurs –  légèrement embarrassé par une question pareille, a répondu : « Eh bien je n’ai fait que semer… et on verra » et puis il a ajouté « j’ai résisté ». Evidemment la résistance de monsieur Marzouki ici s’entend une résistance à Ben Ali ou au régime. Et là malheureusement pour lui, il dévoile un côté de sa pensée qu’on aurait préféré l’ignorer. Il a résisté à la dictature en s’appuyant sur la démocratie occidentale ou le bénévolat de certains démocrates occidentaux, en l’occurrence français  peut être ?- Beaucoup d’autres résistants n’ont pas eu ses appuis et ne pouvaient les avoir. Beaucoup en résistant à la dictature, ils résistaient à ses commanditaires, la vraie et unique résistance pour le moment. Ils ont fini par payer le prix par leur propre vie. D’autres passent actuellement, pour le même genre de résistance, leur vie dans les geôles de la dictature. On ne veut pas que le docteur – comme il l’a annoncé – en rentrant prochainement au pays, soit arrêté et détenu. Que Dieu nous garde d’une telle pensée. Honni soit qui mal y pense !

 

A un moment devant l’avalanche des interventions contraires à ses propres thèses  et comme mû par un certain sentiment de déception ou de chagrin, le docteur a lancé : « C’est dommage pour notre pays qui est déjà ouvert sur l’Occident ». Un autre  aveu qui lui échappe. De qui et de quoi parle-t-il en disant « ouvert à l’Occident ». Ce ne sont certainement pas les citoyens qui souffrent les affres de la terreur du régime, les 99% de la population. Ceux qui sont ouverts sont effectivement tous ceux qui forment cette élite au pouvoir et la minorité qui tournoie d’une manière ou d’une autre autour de cette dictature. Une minorité qui constitue la colonne dorsale du régime. On retrouve la trace de leur ouverture à l’Occident dans toutes les banques occidentales. Comme on la trouve dans leur style de vie qui embarque toutes les caractéristiques occidentales sans se soucier le moindre du monde qu’à quelques kilomètres seulement des fils du pays vivent dans des conditions abominables et probablement n’ont aucune idée de l’existence de cet Occident. Il y en a même de ces ouverts à l’Occident qui non seulement ont épousé le style de vie de l’Occident et sont même devenus des proches parents à travers toutes sortes d’alliances, alors que nos familles, les cellules principales de notre société sont de plus en plus exposées à la désintégration pure et simple. Il n’y a pas dans cette gamme bien fameuse de l’opposition agréée par les instances occidentales, que le courant du docteur Marzouki, il y en a d’autres et tous sont ouverts à l’Occident avec ses gauches, ses droites, ses verts et mêmes ses partis sexistes hélas, exactement comme en Occident. Mais tous ces courants ou partis y compris le parti toile d’araignée que constitue le parti de la dictature n’ont que très peu de racine dans cette terre. Et on parle ici de racines culturelles, spirituelles, morales et finalement politiques. Pour tous il ne s’agit que d’une sourde lutte pour justement pour le pouvoir. Chacun d’eux pense qu’il est le courant le plus qualifié à diriger le pays. Mais aucun n’a le moindre projet crédible qui répond réellement aux aspirations des citoyens. Et comment peuvent-il en avoir un, alors que tous sont convaincus de l’ouverture du pays ou de leur propre ouverture à l’Occident ?- Une ouverture qui dit bien long sur la nature de tous ces courants.

 

Enfin de compte il était bien intéressant – même si le docteur a jugé mettre fin au débat prématurément que prévu – de savoir un quelque chose supplémentaire sur les horizons de l’opposition rationnelle dont monsieur Marzouki en serait l’un des cerveaux moteurs.  

NON au boycott des élections !

Par: NCH (Neila Charchour Hachicha, NDLR)

Quelque soit la manière dont on aborde le sujet des élections présidentielles en Tunisie, il est clair que l’actuel Président Zine El Abidine Ben Ali, remportera plus que largement la majorité des voix, et ce, que les Tunisiens votent ou boycottent les élections.

A ce jour, aucun candidat à l’élection présidentielle n’est en mesure de lui ôter pas même un 5% des voix, et ce, "même si toutes les conditions favorables étaient réunies pour que les élections soient équitables et crédibles".

Tous ceux qui prétendent le contraire se mentent indéniablement à eux-mêmes et tentent de nous induire en erreur. Heureusement qu’ils ne peuvent duper quiconque qui a un minimum de connaissance quant à l’attitude politique des citoyens tunisiens dans leur ensemble. Ceux-ci, sont bien trop conscients de l’importance de la stabilité de notre pays et des dérives sécuritaires que le contexte mondial actuel peut provoquer.

D’où notre étonnement quant à la disproportion des moyens utilisés par l’Etat pour museler ou réprimer toute voix discordante, au risque de perdre la crédibilité des élections sur le plan national.

En effet, s’il suffit que la communauté internationale apporte son soutient au Président Ben Ali pour que les élections semblent crédibles, il en faut bien plus pour qu’elles le soient aux yeux du citoyen tunisien.

Néanmoins, celui-ci se sachant impuissant face aux pratiques de l’Etat, il opte sagement et prudemment soit pour soutenir le candidat du RCD, soit pour carrément s’abstenir de voter, sachant pertinemment que le RCD sera de toute les manières l’unique gagnant.

De là, découle l’attitude totalement irresponsable de tous ceux qui, au nom de la démocratie, appellent au boycott. Ils font preuve d’une immaturité politique certaine pour ne pas dire d’une mauvaise foi condamnable. Le boycott d’une élection ne représente un choix politique mature que lorsque la démocratie est déjà fonctionnelle, or ils sont mieux placés que quiconque pour savoir que nous en sommes encore bien loin.

Au lieu de favoriser un comportement citoyen sain et responsable, ils se contentent de descendre en toute démagogie, aux niveaux inférieurs de la citoyenneté dans l’espoir de provoquer du désordre en surfant sur la méconnaissance et le mécontentement naturel de toute classe sociale encore défavorisée.

Or le comportement sain et responsable, voudrait à travers l’action "sacrée" du vote, favoriser une attitude citoyenne et non une attitude d’indifférence à la chose politique, que quiconque peut instrumentaliser par la suite à son profit personnel.

Voter veut dire participer activement à la vie politique de notre pays en faisant un choix clair, ne serait-ce que le choix d’un vote blanc!

Boycotter les élections veut dire accepter, en toute irresponsabilité, l’instrumentalisation de notre voix par autrui, alors qu’il n’est même pas apte à faire valoir cette abstention.

Ma youkôud fil oued ken hajrou

(Source: Forum Tunezine, le 22 août 2004 à 02h44)

Le droit d'asile (en France, NDLR) modifié par deux décrets

Les ministères de l'intérieur et des affaires étrangères ont fait paraître au Journal officiel, mercredi 18 août, deux décrets modifiant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Le premier décret, émanant du ministère des affaires étrangères et relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), réduit d'un mois à 21 jours le délai de dépôt d'une demande d'asile après que l'étranger demandeur a reçu une autorisation provisoire de séjour.

Dans le cas d'une procédure prioritaire, si la préfecture concernée estime qu'il s'agit d'une demande d'asile abusive et ne délivre pas de titre de séjour, l'Ofpra est désormais tenu à un délai de quinze jours pour l'examen de la demande, alors qu'auparavant il n'y avait pas de délai. Ce délai de quinze jours est ramené à 96 heures si le demandeur d'asile est placé en rétention administrative.

Le texte prévoit par ailleurs la création du poste de directeur général de l'Ofpra, nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Celui-ci aura une voix consultative et non plus délibérative au sein du conseil d'administration.

Le second décret, provenant du ministère de l'intérieur, impose notamment aux associations assurant la domiciliation postale des demandeurs d'asile d'être préalablement agréées par les préfectures.

L'ensemble de ces dispositions, consécutives à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 23 octobre 2003, avaient été vivement critiquées, lors de leur préparation, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).

Cette instance, qui regroupe associations et personnalités, avait dénoncé les "obstacles" imposés aux demandeurs d'asile : demandant le maintien des anciennes dispositions, la CNCDH jugeait notamment "trop court" le délai de 21 jours accordé pour le dépôt d'une demande et soulignait la difficulté que constitue, pour des étrangers, la rédaction d'un dossier entièrement en français.

(Source: "Le Monde" du 20.08.04)

Comment les Arabes voient l'Amérique

Ridha Kéfi

Selon deux enquêtes d'opinion menées dans six pays, l'image des États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord va se dégradant. La faute à une politique étrangère jugée brutale et injuste.

Dans un rapport intitulé « Responses to Transnational Threats » (Réponses aux menaces internationales), en date d'octobre 1997, des experts du département américain de la Défense sont arrivés à la conclusion suivante, citée par William Blum dans son ouvrage L'État voyou (éd. L'Aventurine, Paris, 2002) : « Les données historiques montrent une forte corrélation entre l'engagement américain sur la scène internationale et l'accroissement des attentats terroristes contre les États-Unis. » Huit ans auparavant, Jimmy Carter établissait, de son côté, une corrélation entre l'activisme américain au Moyen-Orient et la haine que les habitants de cette région vouent aux États-Unis. Dans un article publié par le New York Times du 26 mars 1989, l'ancien président écrivait : « Nous avons envoyé des marines au Liban et il suffit d'aller au Liban, en Syrie ou en Jordanie pour constater [...] la haine intense que beaucoup de gens éprouvent pour les États-Unis parce que nous avons bombardé et tué sans merci des villageois totalement innocents - femmes, enfants, fermiers et ménagères - dans les villages autour de Beyrouth... Résultat : nous sommes devenus une sorte de Satan dans l'esprit de ceux qui ont un profond ressentiment. C'est ce qui a précipité les prises d'otages et quelques-unes des attaques terroristes - qui étaient tout à fait injustifiées et criminelles. »

On ne peut pas dire que les Américains aient beaucoup fait, depuis, pour améliorer leur image dans cette région, où ils sont aujourd'hui beaucoup plus détestés qu'il y a quinze ans. Deux sondages récents, « Arab Attitudes towards Political and Social Issues, Foreign Policy and the Media » et « Impressions of America 2004 : How Arabs View America », montrent, chiffres à l'appui, cette progression de l'antiaméricanisme dans le monde arabe.

Réalisées en mai et juin 2004 par l'institut américain Zogby International auprès de 3 300 hommes et femmes dans six pays arabes (Maroc, Liban, Jordanie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Égypte), les deux enquêtes traduisent la méfiance, teintée d'un mélange de haine et de crainte, dans laquelle l'opinion arabe tient aujourd'hui la première puissance mondiale.

On y apprend, par exemple, qu'en Égypte, l'un des principaux alliés de Washington dans la région, 98 % de la population a une opinion défavorable des États-Unis. Ce taux était de 76 % dans un sondage similaire réalisé par le même institut il y a deux ans. À l'exception des Émirats arabes unis et du Liban, où l'image des States s'est améliorée de quelques points, les autres pays ont enregistré une nette hausse des avis négatifs, qui sont ainsi passés de 87 % à 94 % en Arabie saoudite, de 61 % à 88 % au Maroc, et de 61 % à 78 % en Jordanie. Ces trois pays sont pourtant considérés comme des pays amis de Washington. Au Liban, pays multiconfessionnel, le ressentiment à l'égard des États-Unis est plus fort au sein de la communauté musulmane (75 %) que chrétienne (69 %), mais il demeure globalement assez élevé.

Si, dans la plupart des pays sondés, la technologie, la liberté, la démocratie, l'éducation, le cinéma, la télévision et les produits made in USA sont plutôt appréciés, la politique de Washington envers les Arabes, les Palestiniens et l'Irak, ainsi qu'en matière de lutte contre le terrorisme, est fermement condamnée, recueillant les plus bas taux d'opinions favorables.

Interrogés sur les questions qui déterminent le plus leur attitude envers les États-Unis, la plupart des interviewés ont mis en avant la politique américaine en Irak (de 79 % en Arabie saoudite à 88 % au Maroc), envers les Palestiniens (de 71 % en Jordanie à 89 % au Maroc) et le traitement réservé par Washington aux Arabes et aux musulmans (de 61 % en Jordanie à 90 % au Liban).

À la question « à quoi vous fait penser le mot "Amérique" ? », la réponse la plus fréquente est, sans surprise, « politique étrangère injuste ». En Jordanie et au Liban, les gens mettent en avant les notions d'« impérialisme » et d'« intérêts pétroliers », lesquelles ne traduisent pas une opinion très positive, c'est le moins que l'on puisse dire.

« Quelle est la meilleure chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'Amérique ? » Dans trois des six pays (Arabie saoudite, Égypte et Émirats), une majorité de gens répondent, sans ironie aucune, « rien du tout », alors que 1,5 % des Libanais évoquent la liberté, 2 % des Marocains l'innovation et 4,5 % des Égyptiens le luxe. Seuls 3 % des Marocains pensent à la démocratie internationale et 2,5 % des Égyptiens au travail. En revanche, dès qu'il s'agit d'énumérer « les plus mauvaises choses » qu'on pourrait reprocher aux Américains, les personnes interrogées citent volontiers leur « politique injuste au Proche-Orient » (40 % en Égypte, 39,5 % au Liban), leur « responsabilité dans l'assassinat d'Arabes » [en Irak notamment] et dans la souffrance des Palestiniens (31,5 % au Maroc et 26,5 % en Jordanie) et « tout ce qui concerne le pétrole » (30 % en Arabie saoudite et 19 % au Liban).

Concernant les motivations qui auraient poussé les États-Unis à faire la guerre en Irak, les réponses les plus fréquentes (dans quatre pays sur cinq) sont le « pétrole » et la « protection d'Israël ». Seuls les Saoudiens estiment que la « volonté d'affaiblir le monde musulman » a joué un rôle tout aussi important que le désir de mettre la main sur le pétrole. La « paix », la « stabilité », la « prévention contre les armes de destruction massive » ou encore la « démocratie » ne sont perçues comme importantes que par un pourcentage nettement plus faible des sondés.

S'agissant du transfert de souveraineté en Irak, seule une minorité pense qu'il constitue un « changement positif » (de 2 % en Arabie saoudite à 16 % au Liban). La majorité pense qu'il s'agit d'un « changement cosmétique » (de 51 % au Liban à 73 % en Arabie saoudite), qui provoquera « davantage de désordre » (de 17 % aux Émirats à 28 % au Liban). En outre, une majorité pense que la guerre en Irak amènera une recrudescence des actes terroristes contre les États-Unis (64 % des Libanais, 90 % des Saoudiens). Seuls 25 % des Libanais (taux étonnamment élevé), 8 % des Jordaniens, 5 % des Marocains, 4 % des Émiratis et 2 % des Saoudiens estiment que cette guerre pourrait dissuader le terrorisme antiaméricain. Apportera-t-elle pour autant plus de démocratie en Irak ? Une infime minorité (4,2 %) répond par l'affirmative, contre une écrasante majorité (65,8 %) de non. À la question de savoir si cette guerre a amélioré le bien-être des Irakiens, le plus haut taux de réponses positives a été enregistré au Liban (seulement 6 %), contre un « non » massif dans tous les pays, variant de 71 % au Liban à 91 % au Maroc.

La conclusion qui s'impose après la lecture des résultats des deux sondages est la suivante : les Arabes, ou une majorité d'entre eux (et pas seulement les terroristes d'el-Qaïda), ne détestent pas tant les Américains - ni d'ailleurs l'American Way of Life ou l'American Dream, appréciés par tous les jeunes à travers le monde - que la puissance américaine, unique et prééminente, arrogante et menaçante. Cette haine n'est pas une réaction épidermique, passionnelle et irrationnelle. Les sondages de Zogby International le montrent clairement : les Arabes et les musulmans, notamment les jeunes de moins de 30 ans et les femmes, ont une bonne opinion des valeurs américaines (liberté, démocratie, sciences, technologie...). On ne peut donc soutenir l'idée, chère aux « néocons », selon laquelle les Arabes ont une opinion négative des Américains « parce qu'ils détestent nos valeurs ». En fait, les Arabes et les musulmans en veulent aux Américains de les avoir soumis à l'oppression militaire, politique et économique. Et, n'en déplaise à Bush et aux siens, la détestation des États-Unis est une réaction tout à fait rationnelle, logique - et, pourrait-on dire, légitime - à des actions perpétrées par l'hyperpuissance américaine dans le monde arabo-musulman.

Parmi les actions de l'US Army « qui peuvent transformer un Arabe en fanatique, en terroriste, en dénigreur de "l'Amérique, le Grand Satan" », William Blum cite, dans son ouvrage cité ci-dessus : la destruction en vol de deux avions libyens en 1981 ; les bombardements de Beyrouth en 1983 et 1984 ; le bombardement de la Libye en 1986 ; le bombardement et le coulage d'un navire iranien en 1987 ; la destruction en vol d'un avion de ligne iranien en 1988 ; la destruction en vol de deux autres avions libyens en 1989 ; le bombardement massif du peuple irakien en 1991 ; la poursuite des bombardements et des sanctions contre ce pays, puis son occupation militaire depuis 2003 ; les bombardements du Soudan et de l'Afghanistan en 1998, puis l'occupation de l'Afghanistan à partir de 2001 ; l'aide militaire massive et le soutien inconditionnel à Israël malgré les exactions de l'État hébreu dans les territoires palestiniens ; le « deux poids deux mesures » appliqué au terrorisme d'État pratiqué par Israël ; la condamnation préalable de toute forme de résistance arabe souvent assimilée à du terrorisme ; les pressions incessantes contre l'Iran, la Syrie et la Libye à cause de leur opposition à l'État hébreu ; l'enlèvement et/ou l'assassinat, dans des pays musulmans, d'hommes opposés à leurs desseins et intérêts ; leur soutien aux régimes despotiques et corrompus en place dans la plupart des pays arabes et musulmans ; et leur présence militaire et technologique dans certains de ces pays.

Que doivent faire les États-Unis pour améliorer leur image dans le monde arabe ? Voici, dans l'ordre, les réponses d'une majorité des 3 300 Arabes interrogés par Zogby International : « cesser de soutenir Israël » ; « changer de politique au Moyen-Orient » ; « se retirer d'Irak ». Il y a très peu de chances qu'ils soient écoutés par l'actuel locataire de la Maison Blanche. Ni avant ni après l'élection présidentielle du 2 novembre prochain, car il s'agit là de choix stratégiques américains. Dont les Arabes et les musulmans sont condamnés à subir les conséquences. Ce n'est pas là une bonne nouvelle pour les adeptes de Mohammed. Ni d'ailleurs pour ceux de « W ». Avis de tempête, donc...

(Source: JA/L'Intelligent N°2274 du 8 au 14 août 2004)

En SOUTIEN à la chaîne satellitaire libanaise, AL MANAR

 

Les médias arabes ont été considérés pendant longtemps, le parent pauvre du monde de l’information. Un parent méprisé pour sa langue de bois et son conformisme et fustigé pour sa dépendance des pouvoirs politiques et son manque de professionnalisme.

Depuis quelques années, cette image est en train de changer avec notamment la naissance de certaines chaînes satellitaires arabes indépendantes, qui ont réussi, en très peu de temps, à se hisser au niveau technique de leurs grandes consœurs internationales, à réhabiliter les médias et les journalistes arabes auprès de leurs peuples mais aussi à casser les monopoles américain et européen sur l’information, notamment celle qui traite des problèmes des sociétés arabes et musulmanes.

Cette nouvelle donne n’a pas manqué de créer des jalousies, de susciter les hostilités de certains milieux politiques et idéologiques et de provoquer les réactions violentes d’ostracisme, de la part des tenants du monopole de l’information et de la pensée unique.

La meilleure illustration de cette situation nous est donnée par les démêlés actuels de la chaîne télévisée libanaise AL- MANAR avec le Conseil Supérieur de l’Audio- Visuel français (CSA).

Sous la pression du CRIF et de l’ambassade d’Israël à Paris, et prenant prétexte d’un feuilleton télévisé à caractère pourtant historique, diffusé par la chaîne libanaise au cours de l’année 2003, le CSA a déposé en date du 20 juillet 2004, une plainte auprès de la Justice française pour contraindre la Chaîne Libanaise à cesser d’émettre sur EUTELSAT. Il a ainsi ignoré la bonne volonté, exprimée à maintes reprises par AL MANAR et ses nombreuses tentatives de se conformer aux lois françaises régissant l’audio- visuel.

 

Nous, soussignées, personnes morales et physiques ;

 

-          Profondément convaincues du droit intangible de tous les citoyens à accéder       librement à l’information de leur choix et, du devoir des médias, de diffuser leurs informations dans le respect total des convictions, multiples et diverses, de leurs auditeurs et téléspectateurs et, en conformité avec la déontologie et les lois régissant leur métier,

 

-          Réunies dans un Comité de Soutien à la Chaîne AL MANAR :

 

1)       Exprimons notre regret que le CSA, ignore la main tendue de la chaîne

AL MANAR, accepte de céder aux pressions de certains milieux sectaires et porte devant la justice, un différend qui aurait pu trouver aisément sa solution par la négociation.

 

2)       Dénonçons les tentatives d’interdire à la Chaîne AL MANAR de diffuser ses    programmes sur Eutelsat, en violation des principes fondamentaux de la démocratie, de la justice, de la liberté d’expression et de la diversité culturelle.

 

3)       Appelons les autorités Françaises à reconsidérer leur position vis à vis de cette chaîne et à respecter les choix de ses nombreux téléspectateurs en France et dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

 

4)       Saluons l’élan de solidarité avec AL MANAR, manifesté par les plus hautes autorités Libanaises, de nombreux médias arabes et internationaux et les millions de téléspectateurs, attachés à une chaîne, engagée depuis sa naissance, dans le dialogue des cultures et des civilisations.

 

5)       Demeurons vigilants aux nombreuses tentatives actuelles, pour réduire au silence, les médias arabes « coupables » de diffuser une information objective, sur la résistance des peuples arabes et musulmans et qui a le tort de déplaire aux occupants et aux milieux sionistes.

-           

 

Premiers signataires :

 

Père Michel LELONG, : Amitiés Islamo- Chrétiennes

Nawar ATFI, : Forum Culturel Arabe

Sami BEN GHARBIA, Administrateur du Site Nawaat.org

Hédi CHELLOUF, : Association des Avocats Arabes et Européens

Nidal HAMADE, : Observatoire Français des Droits de l’Homme

Ahmed MANAÏ,: Institut Tunisien des Relations Internationales

Haytham MANNA, : Commission Arabe des Droits Humains

Maître Brahim TAOUTI, : Président Justitia Universalis- La Haye

Hayat ATTIA,: Journaliste

Philippe PREVOST, : Ecrivain

Docteur Salah Eddine SIDHOUM, : Chirurgien Orthopédiste- Militant des Droits Humains

Brahim BELKILANI, : Journaliste

Ahmed SMIAI, : Militant des Droits Humains

Mohamed LAMARI, : Syndicaliste

Janine BOREL : Comité de Lutte Contre la Barbarie et l’Arbitraire :

WWW.ifrance.com/CLBAyla conscience.

Maître Ahmed Simozrag ; Avocat et membre fondateur de J.U.

Larbi Alili : Justitia Universalis

Anouar Koutchoukali ; S.G. Justitia Universalis

RTL : Rassemblement des Tunisiens Libres

HANNI Bilel  : Enseignant

HANNI Néjib : Fonctionnaire

Jean Pierre CRUSE : Journaliste

Chokri BOUKHRIS : Informaticien

DERBALI Sonia : Sciences PO./ ENA

DERBALI Nour El Hoda : Médecin

DERBALI Larbi : Ouvrier Syndicaliste

Hamza CHERIF : Chirurgien Orthopédiste

CHABBI Ahmed : Juriste

SLAMA Fatima : Enseignante

PACAUD Annette : Médecin

RIAHI Fouad : Musicien

JELASSI Marie : Infirmière

JELASSI Mondher : Pédiatre

NAOUARI Béchir : Commerçant

NAOUARI Olfa : Femme au foyer

 

 

 

Pour soutenir AL MANAR, veuillez envoyer votre signature à :

Ahmed Manaï : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 

COMMUNIQUE DE

LA DIRECTION de la chaîne AL MANAR

Traduit de l’arabe.

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 20 août 2004 dans l’affaire engagée par le Conseil Supérieur de l’audio visuel (CSA) contre la société EUTELSAT pour la contraindre à empêcher la diffusion des émissions de la chaîne AL MANAR sur son satellite.

Cette décision, qui invite AL MANAR à présenter une demande d’autorisation au CSA dans un délai de deux mois, ramène l’affaire sur un plan strictement juridique.

Il est important de rappeler que :

* L’affaire a été provoquée par les pressions conjointes de l’ambassade d’Israël à Paris et du Conseil représentatif des Institutions Juives de France ( CRIF). La décision du Conseil d’Etat vient annuler tous les faux prétextes avancés par les provocateurs.

* Depuis le début de cette affaire, la chaîne AL MANAR avait exprimé sa volonté sincère de lui trouver une solution à travers la négociation afin de parvenir à un accord avec le CSA.

C’est ainsi qu’elle a informé les autorités françaises de ses dispositions à se conformer aux règlements en vigueur en France. AL MANAR continuera à agir dans ce sens, dans le cadre de la loi, afin de garantir son droit à continuer de diffuser ses émissions.

* La position d’AL MANAR a été confortée par le soutien sans faille des autorités officielles Libanaises et des milieux médiatiques et syndicaux.

Nous tenons à ce propos, à remercier vivement : le Président de la République, le chef du gouvernement, le Conseil des ministres, les ministres des affaires étrangères et de l’information, le conseil national de l’information, l’ensemble des organes de presse, les personnalités politiques et représentatives, ainsi que les institutions de la société civile aussi bien au Liban que partout ailleurs dans le monde arabe et, enfin, le Comité de Soutien à AL MANAR en France.

La Direction de la Chaîne AL MANAR

Le 20 août 2004.

___________________________________________________________________________

 

Communiqué du

Comité de Soutien à AL MANAR.

 

 

Le Comité de Soutien à AL MANAR, se félicite de la décision du Conseil d’Etat, donnant un délai de deux mois à AL MANAR pour régulariser sa situation avec le CSA, en vue de continuer à diffuser librement ses émissions sur le satellite EUTELSAT.

C’est une première victoire : une victoire pour le droit d’abord, sur tous les milieux sectaires qui ont voulu imposer la censure  et le règne de la pensée unique.

Une victoire aussi pour la liberté d’expression et le droit de tous d’accéder à l’information de leur choix.

Le Comité de Soutien poursuivra son action jusqu’à ce que AL MANAR régularise sa situation avec le CSA au mois d’octobre prochain et invite toutes les personnes éprises de liberté et respectueuses du droit de tous à l’information de leur choix, à manifester leur soutien à AL MANAR.

Le Comité procède actuellement à la traduction de l’arabe, d’un document très important qui récapitule toutes les actions entreprises par AL MANAR pour se conformer aux lois françaises. Ce document sera mis prochainement à la disposition des lecteurs francophones et les éclairera sur les tenants et les aboutissants d’une affaire qui aurait dû être circonscrite très tôt et trouver sa solution par la négociation .

Le Comité de Soutien à AL MANAR

Paris le 20 août 2004.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
93 شخصية إسلامية بارزة توجه نداء للأمة

صبحي مجاهد- إسلام أون لاين.نت/ 22-8-2004

دعا 93 من أبرز الشخصيات الإسلامية في العالم المسلمين في أنحاء الأرض إلى تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي للمقاومة في فلسطين والعراق.

وطالبت هذه الشخصيات التي تنتمي إلى 30 بلدا تمتد من إندونيسيا شرقا إلى ألمانيا غربا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي والشعوب العربية والإسلامية أن يهبوا لنجدة السودان ودعمه، والوقوف إلى جواره أمام التحديات التي تستهدف وحدته وأمنه والأمن القومي العربي كله.

كما دعت في بيان حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه اليوم الأحد 22-8-2004 تحت عنوان "نداء إلى الأمة" الشعوب الإسلامية إلى العمل على إرساء أنظمة ديمقراطية تستمد شرعيتها من انتخابات حرة نزيهة تحترم فيها قيم التعددية، وتصان فيها العدالة وسلطة الحق والقانون.

ومن بين الموقعين على البيان محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من كبار زعماء الجماعة، والداعية الإسلامي البارز د.يوسف القرضاوي، والشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بلبنان.

كما حمل البيان توقيع اثنين من زعماء أحزاب المعارضة المصرية، وقاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، وعبد رب الرسول سياف رئيس الاتحاد الإسلامي الأفغاني، فضلا عن شخصيات إسلامية بارزة من الجزائر والبحرين والبوسنة وجزر القمر وألمانيا والهند وإيران والعراق وليبيا وماليزيا وموريتانيا والسعودية والصومال وجنوب أفريقيا وسريلانكا والسودان وسوريا وطاجيكستان.

وأوضحت هذه الشخصيات الإسلامية أن بيانها يأتي بسبب "الجرائم الوحشية الجارية في العراق وفلسطين على يد التحالف الأمريكي الصهيوني ضد العرب والمسلمين؛ بل وضد الإنسانية قاطبة، وما يجري الإعداد له في دارفور بالسودان".

وجاء في البيان "إن الموقعين على هذا النداء من العلماء وقادة الحركة الإسلامية والمفكرين والدعاة يعبرون عن استنكارهم المطلق للجرائم الوحشية الجارية ليل نهار في العراق وفلسطين على يد التحالف الأمريكي الصهيوني وحلفائهما والمتواطئين حتى بالصمت".

ووصف البيان الحكومة العراقية بأنها "حكومة تابعة مُنصَّبَة.. مجرد ظل للاحتلال بهدف فرض الهيمنة على العراق وموارده".

وأكد الموقعون على البيان أنهم يتضامنون بشكل مطلق "مع شعبي العراق وفلسطين ومقاومتهما الوطنية والإسلامية الشريفة الباسلة، ويدعون كلا منهما إلى رص الصفوف في مواجهة الاحتلال بمنأى عن كل تؤاطو أو تطرف أو طائفية من أي نوع كانت". لكن البيان شدد على ضرورة حصر المقاومة "في الاحتلال، واعتبار الدم العراقي كالدم الفلسطيني خطا أحمر".

دعم الأسرى

وأكد الموقعون على البيان أنهم يدعمون بشكل كامل "قضية الأسرى في السجون الصهيونية والأمريكية في فلسطين والعراق وجوانتانامو وأفغانستان، ويشجبون ما يجري في تلك المعتقلات من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية"، حسب وصف البيان.

ودعا البيان "شعوبنا العربية والإسلامية وكافة المراجع الدينية والقوة التحررية في كل مكان إلى معارضة الاحتلال وجرائمه الوحشية، وذلك ببذل كل ضروب الدعم المادي والمعنوي للمقاومة الشريفة وأسراها في السجون وعوائلهم".

ودعا البيان "أهل العراق وفلسطين المجاهدة وكل شعوب الأمة الإسلامية إلى العمل على إرساء أنظمة ديمقراطية تستمد شرعيتها من انتخابات حرة نزيهة، يشارك فيها الجميع، وتُحترم فيها قيم التعددية، وتصان فيها العدالة وكرامة المواطن وسلطة الحق والقانون".

وأهاب البيان "بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والشعوب العربية والإسلامية أن يهبوا لنجدة السودان ودعمه، والوقوف إلى جواره أمام التحديات التي يواجهها، والتي تستهدف وحدته وأمنه بل والأمن القومي العربي".

دار الإفتاء المصرية

ومن جانبها أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا تحت عنوان "ارفعوا أيديكم عن مقدسات المسلمين وأراضيهم"، تستنكر فيه ممارسات الاحتلال في العراق، خاصة "إهانة المقدسات وترويع الآمنين وقتل المدنيين".

وجاء في البيان الذي تلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه اليوم الأحد: "إن دار الإفتاء المصرية وهى ترى ما يتعرض له أبناء المسلمين في العراق عامة، ثم في النجف والفلوجة خاصة لا يمكن أن تقبل أي تبرير كان يسمح لقوات التحالف ولا لغيرها وهي تدعي إنقاذ العراقيين من الديكتاتورية والظلم والاستبداد والتصفيات الجسدية والاعتداء على البلاد والعباد.. أن تقوم هي نفسها بهذا الدور القبيح المرفوض لدى كل عقلاء الدنيا ومحبي السلام".

وأضاف البيان "لا يمكن أن يتوقع العالم بعد الاعتداء على مراقد الصحابة الكرام، وبعد إهانة المقدسات وترويع الآمنين وقتل المدنيين.. لا يمكن أن يتوقع أحد من الشعوب الإسلامية أن يسكتوا على هذه الإهانات، وألا ينفجر بركان غضبهم وسخطهم، ثم بعد ذلك يبحث العالم عن سبب الإرهاب وعن علة كره الآخر وعن سبب صراع الحضارات!".

وختمت دار الإفتاء بيانها بمناداة "العقلاء في العالمين أن يأخذوا على أيدي الموتورين والمتهورين لكي لا تنزلق الأحداث إلى ما لا يمكن علاجه ولا مداواته؛ فينحدر بنا الوضع على بحر من الدماء لا مبرر له؛ حيث لا ينفع حينئذ الندم".

المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 22 أوت 2004

بمناسبة أحداث النجف وفلسطين وما يجرى في دارفور

وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 22-8-2004

أحداث جسام تهز الأمة، وتجعل منها مرجلا، ويوشك أن ينفجر غضبا على ما تتعرض له من عدوان دولي أنجلوأمريكي أمام صمت يبلغ حد التواطؤ من قبل الحكام.

فقد تزامنت ذكرى حريق الأقصى والتهديد الصهيوني بنسفه وإمعان الكيان الصهيوني في سياسات التدمير الشامل ضد شعب فلسطين ولمقاومته الباسلة والتنكيل بالآلاف من الأسرى الأبطال الذين لم يجدوا للفت نظر العالم إلى مظلمتهم غير الإعلان عن الإضراب عن الطعام، واشترك فيه الآلاف منهم ومن عوائلهم.

تزامن ذلك مع تصاعد وتيرة العدوان والدمار ضد شعب العراق ومدنه ومقدساته، بلغ حد قصف مدينة النجف مرقد أحد أعظم أئمة الإسلام الخليفة الراشد الإمام على أبن أبي طالب كرم الله وجهه ضمن الحملة الاستعمارية الوحشية الشاملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على الإسلام عامة وبخاصة العراق القلعة الحضارية الكبرى بشرا وحجرا وآثارا وموارد، ناشرة في كل مدنه وقراه وسكانه القتل والدمار والرعب، وذلك بعد أن تطايرت هباء كل الدعاوى الأخلاقية التي تأسست عليها الحملة الأمريكية الاستعمارية؛ فلا أسلحة دمار شامل وجدت، ولا علاقة للنظام السابق بمنظمة القاعدة كشفت، ولا الديمقراطية الموعودة أقيمت، وبالخصوص بعد أن شاعت نصائح الديمقراطية الأمريكية في أبو غريب وقبلها في سجون جوانتانامو وأفغانستان.. ومع التقتيل العشوائي لشعب العراق وإشاعة الدمار في حضارته ومدنه من الفلوجا الباسلة إلى النجف الصامدة بذريعة إخماد صوت المقاومة المتصاعد.

ولقد حازت هذه الخطة الشاملة على مباركة حكومة تابعة منصَّبة، مجرد ظل للاحتلال بهدف فرض الهيمنة على العراق وموارده، وجعله قاعدة للعدوان والسيطرة على المنطقة، مع الخشية من أن يصبح العراق عمقا للمشروع الصهيوني بدلا من أن يكون عمقا لحركة التيار العربي والإسلامي.

وإزاء هذه الجرائم الوحشية الجارية في العراق وفلسطين على يد التحالف الأمريكي الصهيوني ضد العرب والمسلمين بل وضد الإنسانية قاطبة، وما يجري الإعداد له في دارفور بالسودان؛ فإن الموقعين على هذا النداء من العلماء وقادة الحركة الإسلامية والمفكرين والدعاة:

1- يعبرون عن استنكارهم المطلق للجرائم الوحشية الجارية ليل نهار في العراق وفلسطين على يد التحالف الأمريكي الصهيوني وحلفائهما والمتواطئين حتى بالصمت.

2- يؤكدون تضامنهم المطلق مع شعبي العراق وفلسطين ومقاومتهما الوطنية والإسلامية الشريفة الباسلة، ويدعون كلا منهما إلى رص الصفوف في مواجهة الاحتلال بمنأى عن كل تواطؤ أو تطرف أو طائفية من أي نوع كانت، حاصرين المقاومة المسلحة في الاحتلال، واعتبار الدم العراقي كالدم الفلسطيني خطا أحمر.

3- يؤكدون دعمهم الكامل لقضية الأسرى في السجون الصهيونية والأمريكية في فلسطين والعراق وجوانتانامو وأفغانستان، ويشجبون ما يجري في تلك المعتقلات من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية.

4- يدعون شعوبنا العربية والإسلامية وكافة المراجع الدينية والقوى التحررية في كل مكان إلى معارضة الاحتلال وجرائمه الوحشية في العراق وفلسطين؛ وذلك ببذل كل ضروب الدعم المادي والمعنوي للمقاومة الشريفة وأسراها في السجون وعوائلهم، والصبر والثبات والاحتساب حتى يأتي نصر الله، وتطهر دار الإسلام من رجس الاحتلال، وهو آت قريب إن شاء الله.

5- يدعون أهل العراق وفلسطين المجاهدة وكل شعوب الأمة الإسلامية إلى العمل على إرساء أنظمة ديمقراطية تستمد شرعيتها من انتخابات حرة نزيهة، يشارك فيها الجميع، وتُحترم فيها قيم التعددية، وتصان فيها العدالة وكرامة المواطن وسلطة الحق والقانون.

6- يهيبون بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والشعوب العربية والإسلامية أن يهبوا للنجدة السودان ودعمه والوقوف إلى جواره أمام التحديات التي يواجهها، والتي تستهدف وحدته وأمنه؛ بل والأمن القومي العربي.

قال تعالى {إِن تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} صدق الله العظيم.

5 رجب 1425 هجرية 21 أغسطس 2004 م.

 

المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 22 أوت 2004

 

قانون أمريكي يسمح بالتحري عن عادات القراءة ويصادر الأسرار الشخصية

نيويورك - الشرق:

تزايدت المخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية من حزمة القوانين التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي لتضييق الخناق على الإرهاب والإرهابيين، وأبدى عدد من النواب خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى النيل من الحريات الشخصية والحقوق المدنية التي يحميها الدستور. وكان آخر هذه التحركات التهديد الذي وجهه البيت الأبيض إلى مجلس النواب باستخدام حق النقض ضد محاولات إسقاط مقاطع في قانون المواطنة الأمريكي الذي يسمح للحكومة بالتحري عن عادات القراءة لدى الناس ويستهدف هذا القانون بالدرجة الأولى العرب المسلمين في أمريكا الذين يبلغ عددهم 1.2 مليون وفقا لتعداد عام2000 .

ومن غير المنتظر في ظل هذه الظروف أن يحظى العرب بحقوق المواطنة الكاملة ما لم يثبتوا براءتهم من تهمة موالاة وتقديم العون المعنوي أو المادي إلى الإرهابيين. ويشمل قانون المواطنة الأمريكي بنودا عديدة تصب في مجملها في الحصول على حقوق قانونية تتيح للحكومة ومراكز الاستخبارات التجسس على المواطنين الأمريكيين والأجانب من خلال دراسة عادات القراءة وسبر غور الأسباب التي تساعد على تكوين الاتجاهات والتأثير على العقائد.

وسوف تنشط الشركات الكبرى في إنتاج وسائل وبرامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر والتليفزيون للتعرف على درجة التعرض لبرامج إعلامية وتليفزيونية بعينها للخروج بنتائج مفيدة تكشف طبيعة العلاقة بين الخلايا الإرهابية والمعادية والخطاب المعادي للولايات المتحدة في شتى دول العالم. ويشكو الأمريكيون من العرب والمسلمين من أن قانون المواطنة الأمريكي سيسلب المواطنين حقوقهم المدنية ويهدد الخصوصية الفردية وحرية الرأي ويفرض قيودا غير متناهية على المكتبات والمستشفيات ومؤمني خدمات الإنترنت. وبموجب هذا القانون يصبح من الشائع التحري من الحسابات المصرفية للأشخاص وقراءتهم وملفات توظيفهم وتوضع اليد عليها دون علم منهم.

المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 أوت 2004

 الديموقراطية ديموقراطيتان: واحدة كونية وأخرى استيطانية

صالح بشير      الحياة     2004/08/22

كأنما الولايات المتحدة انشغلت, بانتخاباتها وبما تستثيره من حملات مستعرة, عن هاجس الديموقراطية وضرورة نشرها في الشرق الأوسط, الأصغر )ذلك الذي كان يوصف في ما مضى بالأدنى) أو الأكبر (ذلك الذي وسIعت واشنطن مداه من موريتانيا إلى باكستان), فتراجع الحديث, في الآونة الأخيرة, في ذلك الموضوع أو خفت بعض الشيء. وفي ذلك ما قد يلفت الانتباه, إذ يشي ببعض مفارقة: فالموضوع ذاك كان يفترض في اشتداد السجال الانتخابي الأميركي أن يُدنيه لا أن يقصيه, وأن يستحضره لا أن يستبعده, إذ هو بعض ما كان يمكنه أن يضفي, في عز هذه الحملة وبالنسبة إلى الضالعين فيها (خصوصاً الرئيس بوش), على الحرب العراقية قدراً من نبل الأهداف يليق بالقوة العظمى الوحيدة, علما بأن الحرب تلك كانت, كما هو معلوم, مهزوزة الأسانيد تحوم حول غاياتها شبهة الدناءة, أي شبهة المصالح التي لا تشخص نحو إنجاز تاريخي.

لكن تلك هي حال المطلب الديموقراطي وذلك هو ديدنه: آخر ما يجري التذرع به, عندما تتهاوى بقية الذارئع وتُدحض, من امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل إلى تعاونه المزعوم مع تنظيم "القاعدة", وأول ما تتم التضحية به باسم "الواقعية" أو "البراغماتية" أو "التفكير العملي", أي عندما تصبح كفاءة الأنظمة الحليفة أو تلك التي يجري ابتعاثها في كنف الاحتلال, شأن ذلك العراقي, في مكافحة الإرهاب, هي المعيار الذي لا يُعلى عليه, وآلة الحسم في شأن الموقف منها, إلحاحا على "الإصلاح" أو تأجيلا وتسويفاً. وحكومة إياد علاوي الموقتة تمثل في هذا الصدد أجلى الأدلة وأوضحها, إذ تبدو منذرة بالأخذ بتلك "الواقعية", وتاليا بإعادة إنتاج نموذج الاستبداد العربي (هذا إن أمكن حصر الأخير في نموذج دون سواه) أكثر مما تلوح مبشّرة بالغد الديموقراطي الذي وعدت به الدبابات الأميركية وصدّقه البعض, بناء على سابقات ألمانية ويابانية وسواها. وهكذا, لا يكاد يُحسب لحكومة علاوي, منذ توليها, سوى أنها أعادت العمل بعقوبة الإعدام, وأنها استعادت "سيادة" ممارسة التعذيب, على ما كشفت صحيفة أميركية في الآونة الأخيرة, بمباركة من القوة "الحامية" أو دون أن يصدر عن هذه الأخيرة ردع صريح. كما لو أن فضيحة سجن أبو غريب لم يُستخلص منها سوى استنتاج وحيد: ليس إلغاء التعذيب وقطع دابره, بل عرقنته.

والحقيقة أن سيل ردود الفعل التي رافقت الكشف عن تلك الفضيحة كانت قد أرهصت بشيء من هذا القبيل. آنذاك, صدر من التصريحات ما لا حصر له ومن الكتابات ما قد لا يستنفده إحصاء, أجمعت على الإدانة وعلى الاستفظاع. لكن الاستفظاع هذا والإدانة تلك غاب عنهما الضحايا, أي المعتقلون العراقيون الذين كانوا نزلاء سجن أبو غريب وانتُهكت إنسانيتهم. أو أن حضورهم, في طقس الاستنكار ذاك, لم يعدُ أن كان من قبيل المادة أو الشهادة الخام. ما استثار الضمائر الغربية (والأميركية على نحو خاص) وما بلغ لديها مرتبة الفضيحة القصوى, أن أعمال التعذيب تلك كانت من فعل قوة ديموقراطية (بل الديموقراطية الأولى في العالم) أو ارتكبها رجال (ونساء!) ينتمون إليها ويمثلون الذراع الضاربة لسطوتها. وهكذا, بدت تلك الأفعال, في نــظر الكــــثــيريــن أو الأغـلبيــة الـــساحقــة, بمــثــابة الغــدر بالديموقراطــية والطعــن فيها, مبــادئ وقيــمــاً, وذلك صحيح ويشرّف, في حــد ذاتــــه, القائلـــين به. لكــن المشكلــة في ذلــك "الخـــطاب" (حــسب المــصــطلح الأثــيــر لتلامــذة الــفــرنسيــين من "مفكرينا") أنــه انــزاح, مــن حيث يدري أو لا يدري, ليُحلّ الديموقراطية, التي انتهكها الجلادون بأفعالهم, محل المعتقلين العراقيين, في موقع الضحية. كما لو أن فعل التعذيب في حد ذاته يكون مرذولا, إن ارتكبته بشرية متخلفة, لكنه يبقى "مفهوماً", وإن كدليل على تخلف فيها أصلي, لصيق بها وملازم لها. لكنه يبلغ أقصى درجات الشين إن اقتُرف باسم قوة ديموقراطية وعلى أيدي من يمثلونها وإن في أدنى المراتب.

عنصريون كانوا أولئك الذين نددوا بما حصل في سجن أبو غريب؟ الصمت أو شبه الصمت الذي حف بالكشف عن مزاولة قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية الموقتة للتعذيب, والذي لم تهتم به سوى صحيفة هامشية تصدر في ولاية أوريغون (ونقلته بإسهاب صحيفة "لوموند" الفرنسية), ربما زيّن الأخذ بمثل ذلك الاستنتاج. لكن القول بذلك قد يكون من قبيل الشطط. إذ قد لا يعدو الأمر أن يكون نرجسية الديموقراطية والديموقراطيين, وولعهم الشديد بنظام حكمهم الذي يعتبرونه الأرقى (وهم في ذلك محقون) قد ينجرّ بهم إلى مثل تلك المواقف التمييزية.

هذا إن أردنا توخي ألطف التفسيرات وأكثرها اعتدالا. لكن ماذا لو كان مثل ذلك التمييز بنيويا لا طارئا, وجوهريا لا عارضا؟ وهل يصح, استطرادا, وصم الديموقراطية بمثل هذه الوصمة التمييزية؟

الحقيقة أننا درجنا على النظر إلى الديموقراطية كلاّ تعميميا لا تتخلله فوارق, أو أن الفوراق تلك, إن لوحظت, توقفت عند ما هو إجرائي وما تعلق بتنوع التجارب والتطبيقات المحلية, دون التنبه إلى ما من شأنه أن يمثل تباينات جوهرية, تمس عناصر التأسيس ذاتها. وهو ما قد يكون حال دون تبيّن اتجاهين ديموقراطيين أساسيين, أحدهما ربما أمكننا وصفه بـ"الديموقراطيات الكونية", إن من حيث مبادؤها المؤسِّسة وإن من حيث الأفق الذي تشخص نحوه, والثاني ربما أمكننا نعته بـ"ديموقراطيات المستوطنين", تلك التي أقامها الأوروبيون أو ذوو الأصول الأوروبية خارج مجالهم التاريخي أو مهدهم الأصلي, وهذه كانت من قبيل عرقي أو إثني, منغلقة على مكوناتها البشرية الأصلية, نابذة لسواها, لا تتردد في مزاولة التمييز ولا ترتدع عن شرعنته, قانونا ودستورا.

ضمن الفئة الأولى, يمكن إدراج الديموقراطيات الأوروبية القارّية, والتي تنتسب على نحو مباشر, أو على نحو لا يحتمل لبسا أو سوى القليل منه, إلى قيم التنوير. وضمن الفئة الثانية تقع ظواهر كتلك الأميركية والإسرائيلية والنظام الذي كان قائما في جنوب إفريقيا خلال حقبة الأبرتايد, مع اعتبار الفوارق, طبعا, بين تلك الظواهر الثلاث.

هي مجرد فرضية, تتطلب تناولا نظرياً, وسبرا أعمق, لا يتسع لهما المجال هنا. لكنها قد تكون مفيدة في التساؤل حول مدى جدية الولايات المتحدة, بالنظر إلى محتدها كـ"ديموقراطية مستوطنين", وحول مدى قدرتها على نشر الديموقراطية على النحو الذي تدعيه أو ادعته, وهو ما يتطلب ثقافة ديموقراطية ذات طبيعة كونية, مرجعية وأفقا, ليست من صلب تجربتها التاريخية.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم  22أوت 2004) 

كيف نقرأ الأزمات وإلى أين ننحاز؟

منير شفيق      الحياة     2004/08/22

يكاد يصبح لدينا محترفون مختصون في الحديث عن الأزمات والسلبيات التي نعاني منها. وتراهم يمضون في هذا النهج إلى أقصاه وبصورة حصرية, حتى تبدو الصورة, كما لو كنّا نحن المأزومين المحتاجين إلى الإصلاح وحدنا في هذا العالم, أو كما لو كان المعتدون علينا من قادة أميركا وإسرائيل في أحسن حال. وبديهي أن حديث الأزمة وحصره في طرفنا وحده يجافي الوقائع, ويمنع من أن تُرى نقاط الضعف في طرف المعتدين. وقد تكون عندهم أشد نسبياً من أزمتنا, بحيث يؤدي التركيز عليها إلى شحذ الهمم والثقة بالنفس, ويعطي أملاً في إمكان الصمود أو حتى في إحداث اختراقات (نجاحات أو انتصارات جزئية) في مصلحتنا, وذلك على رغم أزماتنا وسلبياتنا. أو في الأقل منع التدهور أكثر, والحيلولة دون نجاح المساعي الأميركية - الإسرائيلية, لأن نجاحها يعني أوضاعاً أسوأ, وفرصاً أقل للنهوض. فعلى سبيل المثال, المباريات التي أطلقها التمرد في قطاع غزة, أخيراً, للحديث عن الأزمات الفلسطينية: القيادية والسياسية والاجتماعية والفسادية والبنيوية والمؤسسية, ولا تنسى "البرامجية" و"الاستراتيجية" و"الإصلاحية" و"الديموقراطية" حتى لتعجب كيف, والحال هذه, ثمة انتفاضة ومقاومة وصمود شعبي طوال أربع سنوات, في حرب حامية الوطيش. بل قد تسأل هل هناك في الوضع الفلسطيني قلب يخفق, وعرق ينبض, وعقل يفكر؟ أما من الجهة الأخرى فلا بد من أن يُحسب شارون وحكومته وجيشه ورأيه العام وأحزابه في حالة من التقدم والانتصارات, لا يمكن أن يعرفوا معها الأزمة الخانقة أو يُضطروا إلى تراجع.

لكننا لنتأمل في تصريحين صدرا في يوم واحد, ونشرتهما "الحياة" في 14/8/2004: الأول اطلقه ايهود أولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث فيه عن "اخلاء عدد كبير من المستوطنات" بعد تطبيق خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب, الأمر الذي اغضب شارون وجعل اولمرت يسحبه. بيد أن التبرير الذي أعطاه, ولم يتطرق إلى سحبه هو الأهم, فقد قال: "ليس لأن ذلك يرضينا, بلا لأنه لا خيار أمامنا من أجل تقليص المواجهة اليومية مع العالم", إذ يجب فهم حساسية العالم والضغوط التي يمارسها...". وأضاف: "اننا نتوقع أياماً غير هينة على المستوى الدولي".

بالطبع تحدث أولمرت هنا عن جانب واحد من الأزمة التي يواجهها الكيان الصهيوني, مما يفرض عليه التراجع مع اعتماد سياسة الغموض بالنسبة إلى المناطق التي لم يشملها ذلك التراجع. كن يجب إضافة الجوانب الأخرى في الأزمة, مثل تصاعد استنكار الرأي العام العالمي للسياسات الإسرائيلية, وما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني, وما يعتبر انتهاكات للقانون الدولي (الجدار مثلاً), وإذا اضيف: الأزمات السياسية الداخلية في "ليكود" وفي الحكومة وبين الأحزاب وعلى مستوى الجيش والمؤسسات والاقتصاد والروح المعنوية المتدهورة والهجرة المضادة, نجد ان الوضع الإسرائيلي مأزوم. وقد أخذت أزمة بوش في العراق تفاقم مأزوميته. وهذا كله أشد من أزمة شعب ولد في الأزمة (اغتصاب 80 في المئة من وطنه وتهجيره منها, ثم احتلال الباقي في 1967). فالأصل في أزماته هو الاحتلال واختلال موازين القوى وما يعانيه الوضعان العربي والإسلامي من أزمات ونقاط ضعف.

على أن ما من أحد يستطيع, وهو يتأمل في الأزمة الإسرائيلية, ان ينكر أن ذلك جاء محصلة لأربع سنوات من الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي من جهة, ومن انكشاف وجه الاحتلال وجرائمه وهو يواجه الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي من جهة اخرى. وذلك على الضد مما كانت عليه الحال في مرحلة اتفاق اوسلو وما بعده (1993 - 2000) حيث انهالت الاعترافات الدولية على الدولة العبرية, واصبح يُنظر الى الاراضي المحتلة في 1967 باعتبارها تحت النزاع, اما الاراضي الفلسطينية والحقوق الاخرى فمن الماضي الذي يخرب ذكره "مسار السلام".

ويجيء التصريح الثاني على لسان موشيه يعالون رئيس اركان الجيش حيث أكد "انه, نظرياً, يمكن اعادة هضبة الجولان المحتلة الى سورية مقابل توقيع اتفاق سلام معها", مطمئناً ان الجيش الاسرائيلي قادر على حماية اي حدود. وبهذا تراجع عن الادعاءات المتعلقة بالاحتفاظ بأية أرض وحدود لدواع أمنية.

محترفو الحديث عن ازماتنا وسلبياتنا وعن خطأ كل سياسة ممانعة لاميركا وحتى لا جدوى كل ما يعمل فلسطينياً ولبنانياً وسورياً (مثلاً الموقف من حزب الله وحماس والجهاد وفصائل المقاومة الاخرى), لا يستطيعون ان يفككوا هذين النصين ويقرأوا ما يحتويانه من ازمة اسرائيلية - اميركية وتراجع, وذلك لسبب بسيط هو الخوف من ان يصب ذلك في استراتيجية دعم الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي في فلسطين ودعم حزب الله والمقاومة والحفاظ على الممانعة اللبنانية كما السياسة السورية في عدم تلبية الطلبات الاميركية لطعن حزب الله وحماس والجهاد, كما الحاجة الى تصليب الموقف العربي وتعزيز دور الجامعة العربية.

أصحاب هذا النهج لا يقصرونه على الوضع الفلسطيني وانما يفعلون الشيء نفسه بالنسبة الى العراق. ولهذا تراهم يركزون على الزرقاوي ومن يرتكبون الخطف وقتل الأبرياء, وما تعانيه القوى المقاومة والممانعة للاحتلال من أزمة مع هؤلاء, كما مع الذين يتعاونون مع القوات الأميركية وقد جعلوا من أنفسهم لها ساتراً وغطاء. وبهذا يخفون الأزمة الخانقة التي يعاني منها بوش والحكومة التي شكلها في العراق. وقد تفاقمت تلك الأزمة مع العدوان على النجف الأشرف وحركة السيد مقتدى الصدر. بل لا يقتصر هذا النهج على فلسطين والعراق لينتقل في الأسبوع الماضي إلى فنزويلا مركّزاً بالتهويل على الأزمة التي يواجهها هوغو شافيز, مع السكوت عن أزمة معارضيه الموالين لأميركا. لكن هنا سرعان ما أظهرت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي وجه صفعة شديدة لإدارة بوش, ان الأزمة الأشد هي في الجانب الأميركي - الإسرائيلي... حتى في فنزويلا.

وبكلمة, ان منهجية قصر الأزمة والسلبيات على كل من يقاوم أو يعارض الهجمة الأميركية المصهينة في منطقتنا, أو في العالم, لا ترى الأزمة حيث يجب أن تراها, وحيث القراءة الأدق في تقدير الموقف, ناهيك عن الجوانب المبدئية والأخلاقية في تحديد الانحياز: أنت مع مَن؟

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 أوت 2004) 

تحرير!

 

 

 

بدأ الحديث عن الإصلاح يخفت في كل مكان من عالمنا العربي، بعد أن أقنعتنا السنوات القليلة الماضية أن النظم الحاكمة ترفضه، وأن إصلاحها محال بالكلمات وحدها، لأن أطرافها ترفض أي إصلاح غير ذاك الذي يؤبد وضعها الراهن - المرفوض شعبيا - ويعيد إنتاج أحوالها القائمة في إطار وضع دولي متغير . بعد فشل المجتمعات العربية الضعيفة والمنهكة في ممارسة ضغط يجبر حكامها على القيام بإصلاح، يبدو أن أمريكا اقتنعت بدورها أنه ليس بالأمر السهل أو الممكن، وأنه قد يورطها في معركة كبيرة ومتشعبة مع نظام عربي موحد في مقاومة التغيير، أفقدتها تجربتها الصعبة في العراق جزءا كبيرا من قدرتها على مواجهته، علما بأن حدود الإصلاح، الذي تريده، ليست واضحة، وبأن الإصلاح الشامل، الذي يطول بُنى الدولة والمجتمع والسلطة سيهدد مصالحها ووجودها في المنطقة، وسيطلق ضدها قوى وطاقات ذات نزوع إسلامي شديد، من غير المعقول أن تقاتل من أجل إصلاح سيحرره من قيوده وسيسمح له بتوسيع المواجهة ضدها . لهذا السبب ، تراجعت في الأشهر القليلة الماضية عن نيتها استخدام الإصلاح سلاحا تبتز به النظم العربية وتخترقها، وتثير بواسطته شعوبها المتذمرة والمظلومة، وأعلنت في بياناتها الأخيرة أن الإصلاح يجب أن يتحقق بالتعاون مع الحكومات العربية القائمة !.

هذا في الخارج الأجنبي . أما في الداخل العربي، فقد بقي الإصلاح مجرد وعد، ولم يتحول إلى سياسة رسمية، إلا إذا كان توريث السلطة الجاري على قدم وساق في أكثر من موقع هو الإصلاح المقصود . كما تلاشى حديث الإصلاح بعد فورة أمل سريعة وجزئية أطلقها داخل المجتمعات العربية، لتعود الأمور إلى نقطة قريبة من النقطة التي كانت فيها قبله، دون خسائر تذكر على الجانب الرسمي، ومع خيبة أمل إضافية على الجانب الشعبي، الذي ازداد حقده على حكامه، الذين خربوا حياته طيلة عقود أربعة، وها هم يرفضون القيام حتى بإصلاح جزئي ومحدود، كأنهم يقولون له : مت بغيظك . إنك لن تلقى منا غير التعذيب والإفقار والإذلال، فإما أن تقبل وضعك، أو أن تضرب رأسك بأقرب حائط إلى أن تهلك !.

لماذا يتخذ حكام العرب هذا الموقف ؟. لاقتناعهم بأن لا أحد في الداخل لا يستطيع إجبارهم على القيام بإصلاح، وأن الخارج سحب ورقة الإصلاح التي لوح لهم بها قبل احتلال العراق وبعده بفترة قصيرة، وأن لا شيء يمنعهم، إذن، من الإبقاء على أوضاع وممارسات مكنتهم من ابتلاع الأخضر واليابس، وأخضعت شعوبهم وأضعفتها، وأطلقت يدهم في شؤون البلاد والعباد، فلماذا يصلحون إذا كان الإصلاح سيضعفهم، وكان التفاهم مع الخارج على تكيف هيكلي يؤقلمهم مع سياساته ومصالحه ممكنا ذات يوم بألف طريقة وطريقة ؟.

لكن الحكام لا يقولون ما قد يكشف حقيقة مواقفهم، بل يزعمون أنهم سيقومون بأكثر أنواع الإصلاح شمولا وجدية ... بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة، فهم، إذن، لا يرفضون الإصلاح ، بل يعطون الأولوية للتحرير والحقوق الفلسطينية . هذا ما قال حكام العرب الأبرار بصوت واحد خلال مؤتمر القمة الأخير في القاهرة : لن نقوم بأي إصلاح قبل انسحاب الاحتلال وقيام الدولة . وبما أنهم توجهوا بخطابهم هذا إلى العدو الأمريكي، فإن هذا وجد نفسه أمام أمرين أحلاهما مر : إجبار إسرائيل على ترك الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو بقاء الوضع العربي الراهن على حاله، مع ما يحمله من أخطار شديدة بالنسبة إلى واشنطن وربيبتها تل أبيب . وبما أن أمريكا الغشيمة رفضت الخيار الأول، فإنه سيكون عليها من الآن فصاعدا مواجهة الوضع العربي، الذي أذاقها الأمرين خلال العقود الأربعة الماضية، وأنزل بها هزائم أوصلتها إلى حافة الانهيار، وفجر فيها أزمات متنوعة يمكن قراءة تفاصيل وافرة عنها في الصحافة العربية، وخاصة منها الصحافة السورية، تثبت بما لا يدع مجالا لشك أن العدو الإمبريالي / الصهيوني يهلك، وأن قضية العرب في أيد أمينة تتقن إدارة الصراعات وكسب المعارك .

هكذا إذن، لا يرفض حكامنا الإصلاح لأنهم متمسكون - كما يزعم الحاقدون والموتورون - بكراسيهم، بل يرفضونه لأنهم يعطون الأولوية للمصالح العربية العليا، وفي القلب منها فلسطين، قضيتهم المركزية . لذلك، على مواطنيهم تأييدهم ودعم سياستهم، وإن كلفهم ذلك تضحيات إضافية تضاف إلى سجل تضحياتهم الناصع، الذي مكن قادتهم من دحر التحديات، وإحراز الانتصارات وبناء نهضة جبارة في كل مكان من الوطن العربي، ونشر العلم والمعرفة في كل بيت، وبناء دول قوية لا تني تدب الرعب في قلوب الأعداء، ومجتمعات لا تعرف البطالة والأمية والفقر والجهل والمرض، ترفل في نعيم المساواة ونعمة الحرية، تخلو من عيوب المجتمعات التي تبدو ظاهريا متقدمة، لكنها غارقة في أزمات روحية ومادية قاتلة تظهر أكثر ما تظهر في أمريكا، الدولة الغارقة في الديون والتخلف التقني والصناعي، والتي تعاني من أمراض مستعصية لا شفاء لها منها بإذن المنتقم الجبار .

هل تستطيعون تصور ما كان سيحدث، لو أن حكامنا - بالأحرى حكماءنا - تحامقوا واستجابوا لا سمح الله لمطلب الإصلاح ؟. كانت إنجازاتنا التاريخية الداخلية ستضيع، وكذلك انتصاراتنا الخارجية . وكنا سنغرق في الفوضى وسنفقد حريتنا، وسنخضع لمشيئة أعدائنا والطامعين فينا، وسنبدأ مرحلة من التراجع لا يعرف أحد أين ومتى تنتهي، وإن كان معروفا بطبيعة الحال أنها ستضع حدا لحقبة العز التي نعيشها منذ نيف وأربعين عاما، ولن تنال منها أراجيف وأكاذيب عدونا الإمبريالي / الصهيوني، التي تدعي أن لدينا أمية وبطالة، وأننا في موقع متأخر بين الدول، وأنه ليس هناك من هو أكثر تخلفا منا غير بعض أقاليم أفريقيا جنوب الصحراء، التي لن نلبث أن نتخطاها لنحتل أسفل قائمة المتأخرين / المتخلفين، في كل مجال وصعيد .

ليس هناك ما هو أكثر انحطاطا وتفاهة من الموقف الرسمي العربي، الذي يرفض الإصلاح بحجة الاحتلال والقضية الفلسطينية . وليس هناك ما هو أكثر غباء من سياسة عربية عامة تضع العربة أمام الحصان والنتائج قبل الأسباب، وتتجاهل أن الاحتلال باق وفلسطين محتلة لأن أوضاعنا سيئة وليس العكس، وأن زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية يرتبطان حصرا بإصلاح أحوالنا، التي لا تسر أحدا غير أمريكا وإسرائيل . بدل أن يستخلص حكامنا أولوية الإصلاح من الحال المزرية التي أوصلوا بلدانهم وشعوبهم إليها، تراهم يجعلون الإصلاح رهنا بإرادة العدو، الذي يساومونه على مبدأ لا مصلحة له في حديه كليهما، هو : الإصلاح مقابل الاحتلال، كأن أمريكا وإسرائيل يهمهما إصلاح أحوالنا، أو كأنهما تحتلان أرضنا وتدمران فلسطين لإقناعنا بإصلاح أحوالنا، أو تريدان إجبارنا بالاحتلال على الخروج من بؤسنا، ولا تعملان المستحيل لجعله أشد قتلا لنا وتدميرا لمقومات وجودنا، بمعونة نظمنا وحكامنا !.

بأي منطق يفكر النظام العربي، وماذا يفهم حقا من السياسة، إن كان لا يعرف أن الإصلاح سبيلنا إلى استعادة أراضينا وحقوقنا، وأن الامتناع عنه يخدم الاستراتيجية الأمريكية / الإسرائيلية، القائمة على تعميق مآزقنا وجعل أوضاعنا أشد تعفنا وتفسخا، ودفعنا إلى أزمات لا تني تتفاقم، مكنتهم في الماضي من احتلال أراضينا وسرقة فلسطين، وتمكنهم اليوم من استكمال مخططاتهما دون مقاومة تذكر، بسبب الأوضاع العربية التي تتعالى المطالبة بإصلاحها من كل حدب وصوب، لكن حكوماتنا تدير ظهرها لرغبة شعوبها في الإصلاح وتواصل الضحك علينا بمعادلتها الجديدة السخيفة، التي تخضع الإصلاح لتفاهم مع الخارج الأمريكي / الإسرائيلي، علما بأنه الجهة الرئيسة التي لا مصلحة لها فيه !.

لم يتوقف حكامنا، في الماضي البعيد والقريب، عن ربط كل ما يجري عندنا بإرادتهم . أما اليوم، حيث صار الإصلاح قضية حياة وموت، فإنهم يربطونه بإرادة الخارج . أليس هذا هو الاسم الصريح للخيانة ؟.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 أوت 2004) 



المفكر الاسلامي محمد عمارة لمحيط ..
 تجديد الخطاب الإسلامي سنة ، وأمريكا تشن حرباً استباقية لغزو العالم

يواجه العالم الإسلامي العديد من التحديات على المستويين الخارجي أو الداخلي . وقد تمثلت التحديات الخارجية في ازدواجية تعامل الغرب مع القضايا الإسلامية ، وما يتعرض له المسلمون والأقليات المسلمة في كافة أنحاء العالم من معاملة تتسم بالعنصرية ، بالإضافة الي التقارب الخطير بين اليمين المسيحي المتشدد في البيت الأبيض والصهيونية العالمية وما يمثله ذلك من ضغط علي الأمة العربية . ومن ناحية أخرى تعانى مجتمعاتنا الإسلامية من موجة من الأفكار الغربية والدخيلة عليها تحت زعم العولمة تارة والشرق أوسطية تارة أخرى ، وغيرها من الأفكار الهدامة التى تريد النيل من آمن المجتمعات العربية والإسلامية من خلال شعارات تجديد الخطاب الديني والمنظمات المدنية التي تعمل من خلال الأجندة الغربية وتسعى الي إثارة الفتنه الطائفية والعبث بحاضر أمتنا الإسلامية ومستقبلها وحول هذا الجدل المثار كان لموقع محيط هذا الحوار مع د. محمد عمارة المفكر والداعية الإسلامي.  

   حاوره / أحمد شيخون:


التجديد سنه كونيه وقانون دائم

 محيط : الحديث عن الخطاب الديني وتجديده شاع خلال الفترة الأخيرة ... ما المقصود بتجديد الخطاب الدينى .. وهل هو ضرورة ملحة ، وإذا كان الإسلام صالح لكل زمان ومكان فلماذا نغمة التجديد الآن ؟

 د.عماره : التجديد له مفهومه في الإسلام ، وهو الحفاظ علي الثوابت والتجديد في المتغيرات بمعني أن ثوابت وعقائد الإسلام أمور ثابتة لكن فهم الإنسان لهذه الثوابت ومواكبة الأمور المتغيرة والمستجدات المتطورة تحتاج الي أن نستصحب هذه الثوابت ونفقه الواقع المتجدد فالدين لا يتغير ، ولكن الواقع هو الذي يتغير.
وعندما يخاطب الإنسان فئة متميزة ومثقفة يحتاج الي خطاب له لون معين ,, وخير مثال لذلك عندما نخاطب العامة لا بد من وجود طريقة معينة ، وعند مخاطبة المؤمنين لا بد أن يكون للخطاب شكلا إيمانياً ، وعند مخاطبته لغير المؤمنين لا بد أن تكون لديه وسائل لإقناعهم طبقا لمعتقداتهم .
فالتطور والتجديد في الخطاب الديني من سنة الله القائمة والرسول صلي الله عليه وسلم يقول " يبعث الله لهذه الأمة علي رأس كل مائه سنة من يجدد لها دينها" .
وهناك خلط بين التجديد الاسلامي والحداثة بمعناها الغربي فهم أي الغرب يريدون منا إسلام الحداثة بمعناه الغربي التي تعني القطيعة المعرفية مع الموروث والموروث الديني .
وقد كتبت كتابا جعلت عنوانه "الخطاب الديني بين التجديد الاسلامي والتبديل الأمريكي " فالتجديد سنه وقانون هو دائم ومستمر فخطابنا في الوقت الذي نعيشه الآن غير خطابنا في صدر الاسلامى والعصور الوسطى والأخرى.
لكن هناك حقيقية واحده ألا وهي أن طرق التعبير عن الحقيقة تختلف باختلاف الواقع والمخاطب والمصالح والعادات والتقاليد والموروثات لكن التجديد سنة ولا بد من أن نفرق بين مقاصد الدين الاسلامى وأغراض ونوايا الغرب الذي يريد نسخ حقيقة الإسلام وثوابته تحت عنوان التجديد.

 أمريكا تشن حربا استباقية لغزو العالم


 محيط :البعض يرى العولمة هي الأمركة .. فما هو المقصود من هذا المصطلح .. وما هي مخاطر العولمة علي العالم الاسلامي ,, وكيف تستطيع الأمة مواجهة هذه المخاطر؟

 د.عماره : العولمة هي صب العالم في قالب واحد وتحديدا الأمريكي باعتباره المهيمن علي النظام العالمي ، وهي تعني التنوع والتميز والتعددية وكونها في ظل اختلال توازن القوى بين الغرب والعالم الاسلامي .
والعولمة لها تأثيراتها الضارة في الميادين المتعددة فهناك العولمة السياسية والتي تؤدي الي تحول أمريكا لقوى تهمش دور المنظمات الدولية والشرعية الدولية أي تفرد الدولة بالهيمنة السياسية علي العالم ، وهناك عولمة تشريعية والتي تحكم بقانون السيادة ، حيث تعارف العالم علي قانون السيادة فكل دولة لها برلمانها الخاص الذي يسن لها التشريعات التي تقضي بسريان الأمور داخلها ، فمثلا البرلمان المصري يشرع القوانين لمصر لكنه لا يشرع لسوريا أو السودان أو اي دولة أخرى ، لكن الكونجرس الأمريكي الآن يشرع للعالم ويسن قوانين التحرير للعراق وان كان الأصل لا يوجد تحرير وإنما احتلال ، كما قام الكونجرس بتشريع قوانين لمعاقبة سوريا والسودان والعالم لذا فقد أصبح الكونجرس والبرلمان الأمريكي هو الذي يشرع للعالم أجمع ، وهناك عولمة قيمية فكل حضارة ومجتمع له منظومة قيم ونحن لا نتدخل في قيم المجتمعات الأخرى ، ولكن الأمريكان يريدون فرض قيمهم علي العالم فنحن عندنا الحرية في تكوين الأسرة بطريقة شرعية عن طريق رجل وامرأة بزواج شرعي ولكن الغرب يريدون الأسرة بأشكال شاذة بين رجل ورجل أو امرآة وامرأة ، فمفهوم الحرية له سقف معين ، حيث لا مجال مطلقا لحرية خيانة الوطن ، أو محاداة الله ورسوله ، أو الوقوف ضد شريعة الله ، لكن الغرب يريد مفهوم للحرية لا سقف له . ويريدون من دولة مثل مصر الموافقة علي حرية للشواذ وحرية المذاهب الشاذة التي لا تعترف بالإسلام والديانات السماوية لكي يكون لهم حرية حقيقية .
الغرب له مفهوم للحرية عبر منظومة قيمية يغلب عليها هذا المفهوم المتحلل من الشرائع والديانات ويريد فرضها علينا أي عولمة منظومة القيم الغربية . وأكثر من هذا فهناك عولمة عسكرية تسود وعلي سبيل المثال، الأمريكان يسنون ويطبقون ما يسمونه "الحرب الاستباقية" ونقصد بها التدخل في شئون الدول بالغزو والسيطرة علي مقدراتها وهذا يلغي سيادة الدول علي أراضيها ، فالعسكرية الغربية ( الآلة الحربية الغربية ) لا تقف عند حدود الدول الغربية ، وإنما يفرضونها بتدخلاتهم علي سيادة الدول الأخري وعلي سبيل المثال عندما عقد أول اجتماع لحلف الأطلنطي في أبريل 1949م كان من أهم أهدافه الدفاع عن أراضي الدول المشتركة في الحلف ، وخلال الاحتفال بالعيد الخمسين للحلف في أبريل 1999 الذي عقد بأمريكا ، طور الحلف ميثاقه وأصبح يدافع عن مصالح الدول المشتركة في الحلف عن أي مكان في العالم ، فبدلاً من حماية أنفسهم أدخلوا تعديلاً جوهرياً علي ميثاق الحلف لحماية مصالحهم وهو ما نقصده بالعولمة العسكرية خارج الحدود والسدود التي تحمي الهويات القومية ، فالعولمة هي اجتياح القوي للعالم ولذلك فهي صب الكل في قالب واحد مثلما نقول مثلاً " الجنترة أي الكل إنجليزي ، السعودة يصبح الكل سعودي ، الأسرالة أي يصبح الكل إسرائيلي " فالمصطلح يعبر عن قهر وقصر لصب العالم في قالب واحد ، لذلك فمخاطرها كبيرة . ولابد أن نميز بين المضمون الحقيقي للعولمة وما يعيشه العالم حالياً فهناك تقنيات وثورة اتصالات جديدة وآليات تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مختلفة ، فالميكروفون آلة محايدة تغني فيها أم كلثوم  وعدوية والتليفزيون آلة عرض يمكن أن تعرض الفحش والشئ الطيب ، والساعة آلة لضبط الوقت يمكن أن تضبطها ويمكن أن تكون ميقاتي لموعد غرامي ويجب أن لا نخلط بين تقنيات العولمة ومضمون العولمة فنحن
نستطيع أن نستفيد من هذه التقنيات خاصة الثورة في وسائل الاتصال دون أن يجبرنا أحد علي الأخذ بمقاصد وأهداف العولمة الغربية . وهناك مضمون العولمة الاقتصادي الخطير ، فإذا كنا نفتح الحدود أمام الشركات متعددة الجنسيات والاقتصاديات الرهيبة فمعني هذا أن المشاريع الوطنية كلها ستضرب لعدم وجود تكافؤ بين البلد الوليد والاقتصاديات العاتية ، فالعولمة هي لون من ألوان اختلال موازين القوي في النظام الدولي لمصلحة النظام العالمي الأمريكي ..


معركتنا مع الأيدولوجية الصليبية


 محيط : يسيطر اليمين الصهيوني المسيحي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش علي مقاليد الإدارة الأمريكية ... فما هي مخاطر الصهيونية المسيحية وأهدافها في المنطقة وعلاقة ذلك الأجندة الصهيونية ؟

 د.عماره : الصهيونية المسيحية أو المسيحية الصهيونية لها جذور قديمة في الفكر الغربي فمنذ البروتستانتية التي جعلت العهد القديم أي "التراث اليهودي" مرجعية للمسيحية ، حيث جعلت الأساطير المسيحية تلعب دوراً في هذا المشروع الصهيوني ، البروتستانت أحيوا فكرة أن اليهود شعب الله المختار وأن العهد الإلهي لهم بأرض الميعاد هو عهد دائم وقائم ، وأن أسطورة عودة المسيح ليحكم العالم مائة سنة سعيدة مشروط ومرهون بعودة اليهود إلي فلسطين وتهويد فلسطين والقدس وإعادة بناء الهيكل علي أنقاض المسجد الأقصى ، فأصبح الحلم الصهيوني ديناً لدي البروتستانت ، ومن هنا نشأت شراكة بين المسيحيين الغربيين " البروتستانت " والحلم اليهودي في السيطرة علي الشرق المسلم وتصادف هذا مع المد الاستعماري الغربي في زحفه علي الشرق ، حيث كان يبحث عن أقليات تكون عميلة لمشروعه الاستعماري وحاول هذا مع الأقليات المتعددة التي واجهوها منذ نابليون ، وحتي بعد خروج الحملة الفرنسية استمر الإنجليز في رعاية هذا المشروع الاستعماري وأرادت أن توظف الأقليات اليهودية ضد مشروع مصر لنهضة الشرق وتوحيده في عهد محمد علي .
إذن القضية في علاقة المسيحية باليهودية ، هي شراكة بين المشروع الاستعماري الغربي والمشروع الصهيوني ولذلك فالصهيونية تصبح إذاً أداة للمشروع الاستعماري الغربي الذي طور نفسه الآن وأصبح مشروعاً استعمارياً أمريكياً وتصبح أمريكا شريكاً أكبر مع الشريك الأصغر الصهيونية ومن هنا تفسر الأساطير الدينية مثل رؤية يوحنا وحزقيال في العهد القديم والجديد لحساب هذة الشراكة لكي يصبح الدين والأساطير الدينية عقيدة للمصالح الاستعمارية ، فالغرب له مشروع استعماري ودينه الحقيقي هو الدولار ، لكنه يبحث عن عقائد تقنعه وتحرك جماهيره للتضحية في سبيل هذة المصالح ودائماً الحروب والصراعات من أجل المصالح لكن ليس هناك مصالح تسير علي أقدامها عارية بدون أفكار أو أيدلوجيات ، فالحروب الصليبية هي استعمارية بالدرجة الأولي لكنها غلفت بغلافها الديني ولأنها جاءت لإنقاذ مقبرة المسيح من العبث وبلده من المحتلين إلي غير ذلك من الأساطير الغربية فالاستعمار الغربي يبحث عن نهب الثروات واحتلال الأرض وتبعية البلاد المستعمرة للاستعمار لكنه يغلف ذلك بكلامه عن تمدين العالم وتحديثه مثلما يحدث الآن في العراق من الدعوات الكاذبة التي تطلقها أبواب الأمريكان فهو يريد النفط وهيمنة إسرائيل لكنه يتحدث عن الديمقراطية والحرية لكن تأتي الأفكار والأيدلوجيات كغلاف لستر الأهداف الحقيقية وتحريك الشعوب والعامة في سبيل تحقيق هذة المصالح ، إذن أصبح الصراع الغربي ضد الشرق الإسلامي له بعد ديني وهذا يؤكد علي ضرورة أن تكون العقيدة الإسلامية حصن في مواجهة الغرب إذن الصهيوينة المسيحية أو المسيحية الصهيونية أصبحت أيدلوجية لليمين الديني الذي يحكم أمريكا ، وأصبحت تسخر العقائد المسيحية في سبيل تحقيق المصالح الاستعمارية لكن مع مراعاة أنه ليس كل المسيحيين مع هذا التوجه ، ونقول إن اليمين الديني في أمريكا هو بروتستانتي بالدرجة لكن الكاثوليك ليسوا مع هذا التوجه ، وحتي الأرثوذكس في الشرق ليسوا معه ، إذن المعركة ليست بين المسيحية والإسلام وإنما بين الأيدلوجية الصليبية التي هي الآن تزاوج ما بين الأساطير البروتستانينية والأساطير الصهيونية لمواجهة العالم الإسلامي وهذه الأساطير موجودة منذ القدم في التاريخ الأمريكي وحتي منذ أيام جونسون وكارتر وريجان .
 

 ثلث اقتصاد مصر للمسيحيين..فأين الاضطهاد؟
 


 محيط : يقال أن هناك لوبي صهيوني أمريكي يلعب من وراء الكواليس علي المسرح السياسي المصري من خلال منظمات المجتمع المدني المدعوم ماليا من الغرب .. فما دور هذه المنظمات في إثارة النعرات الطائفية والترويج للاضطهاد المزعوم للأقباط في مصر؟

 د.عماره : الغرب منذ الغزوة الاستعمارية الحديثة يلعب بورقة الأقليات فعندما جاء الي مصر حاول تجنيد بعض المصريين كعملاء مثل المعلم يعقوب حنًا والذي نجح في استقطاب 3000 مصري قبطي خدموا في الجيش الفرنسي وحاربوا المصريين وعندما طردت الحملة في عام 1801 خرج المعلم يعقوب ومعه الخونة .
وحاول الاستعمار دائما اللعب بورقة الأقليات مع المسلمين والمسيحيين ، حيث لعب بورقة الأكراد وهم مسلمون علي مذهب الإمام الشافعي للوقوف في وجهة حكامهم .
إذن هناك مواثيق ودراسات غربية منذ الأربعينات بدأت بموسي الشريف ، ورئيس الوزراء الصهيوني شارون له محاضرة عن أقليات العالم الاسلامي عام 1981 والمنظمة الصهيونية نشرت مخطط استراتيجية إسرائيلية في الثمانيات ، وفي عام 1992 عقدت ندوة في إسرائيل عن الأقليات وكتبوا بصريح العبارة أن تكون هذة الأقليات حليفة لإسرائيل ضد العدو الأول "العروبة والإسلام" ونجحوا في استقطاب قيادات عميلة ، ومن هذة الأقليات رأينا الأكراد في العراق والبربر في شمال الجزائر أما لو تحدثنا عن الأقباط الذين يعيشون في المهجر فإننا نؤكد بان هناك من يعمل منهم مع اللوبي الصهيوني وهناك منظمات قبطية تدعي تحرير العرب من العروبة والإسلام ومنهم من كان يريد المشاركة في الحزب الفرعوني الذي يحارب عروبة وإسلام مصر وهناك كتاب عرب يظهرون دوماً وبلا انقطاع علي شاشات الفضائيات العربية رأيتهم يصفون عمرو بن العاص بأنه أسوا من بريمر الذي كان يحكم العراق ويشككون في عروبة العرب ولغة العرب وإسلام العرب. إذن هذة الجماعات من الأقليات الآن يسيرون في طريق إسرائيل ويقولون إن التعاون الغربي مع اليهود قد أعاد إسرائيل بعد ثلاثة آلاف عام ... فلماذا لا نتعاون حتي تعود هذة البلاد للمسيحية ! إذن نحن أمام نوع من اخطر أنواع الخيانة للوطن لكن لا يجب أن نعمم هذة الصفة علي كل المتدينين بالمسيحية أو البربر وإنما نحن نتحدث عن شرائح سقطت في مستنقع الغرب وهي تتعاون بكل طاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهم ينشرون مزاعم تؤكد علي أن المسيحيين مضطهدون في بلادنا وعلينا أن نبرز الحقائق فالشعب العربي شعب نسيجه واحد فالمسلمون ليسوا وافدين علينا مثلما يدعي الخونة وكذلك الأقباط ، ولذلك فان من يزعم أن الإسلام وافد علي بلادنا فعليه أن يؤكد أيضاً أن المسيحية وافدة علينا وإذا نظرنا للتاريخ فإننا سنجد من يكسب هم عابدوا العجل ابيس .
فالمسيحية وافدة علي الفاتيكان واليهودية وافدة علي أمريكا. وبنظرة أكثر تعمقاً فإننا نقول انه ليس هناك اضطهاد للأقباط في بلادنا ، وقد نشرت كتابا بعنوان "حقائق وأوهام" وأكدت أن نسبة المسيحيين في مصر تصل الي 5.9 % ويملكون من 30 الي 40 % من ثروة مصر فأين هو الاضطهاد ! إن ما يتم بثه عبر شبكات التلفزة والأقمار الاصطناعية ومواقع الانترنت لهو عبث بمقدرات الأمة العربية .
 والإسلامية تهدف إلى إيجاد شرخ بين نسيج المجتمع الواحد ، وإذا أحصينا مشاكل الشعب العربي فلن نجد الأقلية المسيحية تعاني مثل المسلمين ، فلا بطالة ولا عنوسة ولا ضعف في الموارد المالية ، فأين هذا هو الاضطهاد ، ولذلك فلكي نكون أمناء مع أنفسنا ، حيث ينقصنا ونفتقر الي الوعي الإعلامي الصادق لشرح حقائق الواقع والدليل علي ذلك أنني عندما نشرت هذة الحقائق لم يجرؤ احد علي الرد فيما كتبت خاصة فيما يتعلق بنسبة الكنائس الموجودة في بلادنا بالنسبة الي عدد السكان  .
الغرب يريد فرض قيمه الاباحية لتدمير ثقافتنا
ولذا فالقلة الموجودة في الغرب يروجون لهذة الدعايات لأنهم اتفقوا علي أن الجهاد الاسلامي هو السد المنيع نحو اجتياح الغرب للشرق المسلم وبما أن الإسلام هو العدو الأول لأمريكا فهم يعتبرون أن الإسلام أيضاً هو عدوهم الأول.

 أمريكا واحة للديكتاتورية

 
 محيط : مشـروع الشــرق الأوسط .. هذا المشروع قام أصلا علي المعلومات التي وردت بتقريري التنمية البشرية العالمي لعامي 2002،2003 الصادران عن الأمم المتحدة عن شخص يدعي"نادر فرجاني" عن تراجع الحريات وانتشار الفقر والبطالة وتراجع حقوق المرأة .. فما هي أهداف هذا المشروع؟ وكيف يمكن التصدي لمخاطر هذا المشروع؟

 د.عماره : أولاً أنا اسميه مشروع الشر الأوسط المستطير فالذين يتصورون أن أمريكا تريد الديمقراطية هؤلاء عملاء وأغبياء.
فالحرية الحقيقية معناها أنك تحتكم إلي آليات الديمقراطية وصندوق الاقتراع الشفاف ، فلو حدث ذلك فسيأتي في كل بلاد العالم الإسلامي القوي المعادية لأمريكا وهي تعرف ذلك ، إذن أمريكا تضحك علي العالم بأنها تريد الحرية والديمقراطية فهي عدوها الأول في العالم الإسلامي هي الحرية والديمقراطية .
وكل نظم الحكم في الدول العربية التي تتعامل مع أمريكا وتدعمها هي نظم معادية للديمقراطية لأنها نظم غير شرعية ولا تستند إلي إرادة الشعوب .
فأمريكا لا تريد إصلاحاً ديمقراطيا ، ولا النظم العربية تريد ، وإنما أمريكا تبتز النظم لمزيد من الخضوع باسم الحرية والديمقراطية فأمريكا غدوة الحرية ، ووسيلتها خطف كل شئ وهي تريد أن تفرض علينا قيمها وتلغي حريتنا فمثلاً نحن لو أردنا تطبيق الشريعة الإسلامية والأمة تريد ذلك فإن أمريكا سترفض حقنا في التنمية وأن تحكم بالقانون الذي تريده ، لذلك فهي تقمع حريتنا وإرادتنا وتضع النظم العميلة لها أو تحرسها ، وهي لا تعادي إلا النظام الذي يقول لا فصدام حسين عندما كان مستبداً ، كانت أمريكا تقف خلفه بكل طاقاتها وعندما قل استبداده وقال لأمريكا لا أصبحت ضده وقاتلته .
فالقضية الأولي هي أن العملاء الذين جاءت أمريكا ليحكموا العراق يعرفون علنا بأنهم عملاء للمخابرات الأمريكية وللعالم ، فهؤلاء كاذبون لا علاقة لهم بالحرية والديمقراطية وهؤلاء تربوا في حجر رئيس عربي راحل قتل في ليلة واحدة 36 ألف شخص في إحدى مدن بلدته وهذا ما لم يصنعه مستبدا آخرا في العصر الحديث .
فخونة العراق لا علاقة لهم بالحرية وكذلك أمريكا فهم الذين يصنعون الدمار في العراق وأفغانستان فهل يمكن أن يكون هناك مواطناً حر في وطن غير حر ؟ أمريكا تحتل البلاد وتنهب الثروات فأين هي الحرية التي تدعيها ؟ إن الحرية والإصلاح الحقيقيين يأتيان من عمل شعبي وسياسي والمؤسسي والأهلي والمدني وهذه هي مصالح الأمة فإذا خيرنا بين واقع به سلبيات واجتياح أمريكي وغربي فأنا أقول أنه لن يوجد مواطن حر يقبل أن يتعاون مع الأمريكان أو يأتي علي ظهر دبابة أمريكية تعلوها الرايات الأمريكية من أجل حمايته .
وقد شهدنا في مصر تجربة لابد أن يعيها كل مواطن خلال عام 1956م ، حيث تمكن عبد الناصر من أن يضرب الشيوعيين ـ الأخوان المسلمين ـ الوفديين ـ الحزب الوطني وكل ألوان الطيف ، قام بضربهم وحبسهم ، لكن عند حدوث العدوان الثلاثي علي مصر هب المسجونون طلباً للحرب وبعد انتهاءها سيعودون إلي السجن مرة أخري ، ولذلك فإن مصر لن تغفر لمواطنيها إذا تحدث أحد في إذاعة العدو فكيف نقبل أن يأتي أحد مواطنيها علي دبابات العدو ، فالوطنية شئ في الدم لا يتعلمه الإنسان مثلما قال الشاعر : بلادي وإن جارت علي عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا علي كرام .
إنني أقول بأن الأمة العربية في سفينة واحدة فحتي وإن كنا في ظل حكم مستبد فإننا نكافح ضد هذا الحكم المستبد بجهدي وطاقتي لكنه ليس من المعقول أن استعين بمن هو ألعن وأكثر استبداداً وفجوراً وهو المستعمر الأجنبي . فالحديث عن مشروع الشر الأوسط المستطير وهم كبير لأنه يجعل للأمريكان حق التدخل في شئوننا .
لجان التفتيش الأمريكية .. إهانة لمصر!!

ونحن نرى الآن بأعيننا لجنة من الحريات للتفتيش علي مصر ، فهذة إهانة كبيرة لمصر وكرامتها . فعلي ماذا تأتي هذة اللجان فأمريكا التي تدعي الديمقراطية هم الذين يحاكمون المسلمين في أمريكا بالأدلة السرية ويعاملونهم ألعن من معاملتهم للزنوج ، هل نحن نبعث بعثات لكي نفتش عليهم ونكتب تقارير ونحاسبهم .. أين هي السيادة والكرامة .. أين هي أبسط قواعد النظام الدولي ؟ أمريكا تهدر الشرعية الدولية التي تعبت الإنسانية في بناءها علي مدي قرون طويلة ولذلك فأنا أطالب أن نفيق ونقول بأن أمريكا ليست فوق القانون وما يحدث في بلادنا عيب علينا فهل التفتيش علي التجاوزات حلال لأمريكا وحرام علي النظم الإسلامية التي خنعت وخضعت للجبروت  .
الأمريكي .. فالآن نري النهب والصلف الأمريكي وما يحدث في الصين والعراق وأفغانستان من قواعد عسكرية وسيطرة علي البترول وما يحدث في السودان والسيطرة علي البحيرات .. إذن أنا أقول لبلد في حجم مصر لها قيادة وريادة في المنطقة لابد من الوقوف في وجه المشاريع الأمريكية التي تحاول اجتياح المنطقة وإذلالها وضرب استقلال الدول فنحن رأينا الآن ما صنعه الأمريكان في العراق البلد المسلم ، هم يضربون العراقيين في أعز ما لديهم في الشرف والدين
تحالف شيطاني بين اليمين المسيحي والصهيونيةالعالمية
ولابد أن يفيق العرب والمسلمون لمعرفة المقاصد الأمريكية التي يغلفونها بغلاف الديمقراطية والحرية والشر أوسط المستطير  فجنون القوة الذي تفرض به أمريكا مشروع هيمنتها، سيجعل عمر هذه الهيمنة قصيراً.. خصوصاً أن هذه " الإمبراطورية الأميركية تغلب على قيادتها عقلية " رعاة البقر الذين تقودهم أساطير اليمين الديني البروتستانتي.. الذين يفتقرون إلى تاريخ حضاري يسلحهم بدبلوماسية الهيمنة التي تمتعت بها الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية السابقة.
 

المشروع الاسلامي ينقصه التطبيق
 


 محيط : لماذا لم يطرح الإسلاميون مشروعا حضاريا يستوعب ثوابت الإسلام ومنطلقاته ليكون بديلا عن المشروعات الأمريكية والأوربية التي تزعم برغبتها في تحقيق التنمية والنهوض الحضاري بلدان المنطقة ؟

 د.عماره : المشروع الاسلامي موجود ولسنا في حاجة إلي من يعلمنا عنه لكننا نقول أنه يجب علي الأمة العودة إلي ذاتها التي حكمت به منذ أربعة عشر قرنا وسادت فيه لتصبح هي العالم الأول علي ظهر هذا الكوكب لأكثر من عشرة قرون ، فنحن لدينا كتابات تملأ المكتبات مثل موقف الإسلام من المرأة ، الثروة والمال ، العلاقات الدولية ، القومية العربية والوطنية ، القومية العربية وارتباطها بالدائرة الإنسانية . وكل مفردات الإصلاح مكتوب عنها ، فالقضية إذن تحتاج إلي مؤسسات بحثية تستطيع بلورة هذة الفكرة ونحن نشرنا عن الميثاق الإسلامي عن حقوق الإنسان ومواثيقه وكتبنا عن المرأة والثروة والأمن الاجتماعي ونظرية الاستخلاف ولدينا مئات العلماء والمفكرين منذ عشرات السنين وهم يكتبون في مشاريع النهضة منذ الطهطاوي إلي اللحظة التي نتكلم فيها .
فالمشروع الإسلامي موجود ولدينا العديد من الدول الإسلامية التي أخذت ببعض من هذا التصور الإسلامي وكان عندنا محاولة في السبعينات لتقنين الفكر الإسلامي ، فالقضية ليست بأننا فقراء في المشروع الإسلامي أو الفكر ، وإنما القضية أنك أمام هيمنة غربية وتبعية لهذة الهيمنة تضع القيود أمام المشروع الإسلامي الذي لا تنقصه نظريات وإنما ينقصه تطبيق وحتي وإن كان مطبقاً في بعض الميادين بشكل جزئى إلا أننا نحتاج إلي قرار سيادي ، فعندما طالب الرئيس السادات بضرورة تقنين الشريعة الإسلامية بدأ مجلس الشعب والأزهر وجموع العلماء يناقشون الفكرة ويشتغلون بها ، فالمشروع السياسي يحتاج إلي قرار سياسي ، فهو ليس قصيراً في الكيان النظري أو المفردات ومن هنا فأنا لا أطالب وسائل الإعلام فقط ببلورة المشروع وإنما أطالب بضرورة تفعيل المؤسسات البحثية لتقنين هذا المشروع ، فالناس لا تتعامل عادة مع العملة إلا إذا كان لها سعر في السوق وكذلك فإن تطبيق المشروع الإسلامي يحتاج إلي تدرج ، فلا يمكن عمل انقلاب في الثقافة أو الإعلام أو الفكر أو السياسة أو الاجتماع بين يوم وليلة ، وإنما يحتاج إلي قرار سياسي الذي يتطلب توجه وتوجه وجهود تبذل لتقنيته وتطبيقه وبلورته . 
 

منظمات مدنية تدعو للفحش والفجور
 

 
 محيط : هناك منظمات مدنية تعمل في مصر وتعمل علي أجندة الغرب الخاصة بالمرآة والتي تدور حول مفاهيم المساواة التامة بين الرجل والمرأة والترويج لمصطلح "الجيندر" خاصة بعد الترويج لمؤتمر السكان الذي عقد بمصر 1994 تحت رعاية الأمم المتحدة .. فما تعليقكم علي تلك الأجندة وكيف تستطيع المرأة المسلمة التصدي لتلك المخططات التي تقودها الأمم المتحدة بزعم دعم حقوق المرأة ؟

د.عماره : هناك محاولات غربية تحت مسمى "عولمة قيمية" والتي حاولت فرض النموذج القيمي الغربي علي العالم الاسلامي والعربي ، ومنذ عام 1980 مع اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث صاغ الغرب منظومة قيمه في قضية المرأة بهذه الوثيقة ، وقد تحفظت مصر علي بعض المواد خاصة مادة 2 ، 16 من الاتفاقية وصدر القرار الجمهوري بالتحفظ علي المواد عام 1981 ، ومع انعقاد مؤتمر السكان 1994 المشبوه صاغ المجتمع الغربي مفاهيمه الانحلالية الداعية الي تغيير هياكل الأسرة الداعية الي تجريم وتحريم الزواج المبكر وإيجاد البدائل أي جعل الزنا المبكر بديلا عن الزواج المبكر وجعل النشاط الجنسي حق من حقوق الجسد حتى للمراهقين والمراهقات . وقد امتلأت هذه الوثيقة بكل هذا الفحش الذي يمثل منظومة القيم الغربية ، وفي عام 1994 عند دراست هذه الوثيقة وقدمت كتابا بعنوان "صراع القيم" وكتاب أخر بعنوان "مستقبلنا بين العالم الاسلامي والعولمة الغربية" وشرحت فيه مخاطر للمفاهيم الغربية المتعلقة بالمرأة والطفولة.
والغرب يمول منظمات تسمى منظمات المجتمع المدني والذي يمول هو الذي يفرض أجندته السياسية والقيمية ، وفي القديم قال أباؤنا " اللي يأكل عيش الخواجة يضرب بسيفه" ولذلك فقلت لهم أنتم تحدثونا عن المرأة وحقوقها وقمتم بعمل أفلام لفضح العالم الاسلامي - من وجهة نظركم- خاصة في قضية ختان الإناث ، وفي نفس اللحظة كانت هناك أكثر من 60ألف أمراة بوسنية مسلمة تم اغتصابهن في معسكرات المنظمة الدولية ولم نرى منظمة واحدة تتحدث


اضطهاد الاقباط أكذوبة صنعتها المنظمات المدنيةالعميله


عن هذا العنف البربري من قبل الدول المتقدمة التي تدعي الحرية وحقوق المرأة . وكل المنظمات التي تتحدث عن المرأة خرصت تماما ولم تقل كلمة واحدة عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الأمريكية في النساء العراقيات بسجن أبوغريب والسجون العراقية وكذلك النساء الفلسطينيات في السجون الفلسطينية علي أيدي العدو الصهيوني .
هذه المنظمات لا علاقة لهم بالأمة فهؤلاء عملاء باعوا ضمائرهم للعدو ويروجون للفحش والفجور التي تشيعه الحضارة الأمريكية. ولقد سمعت من الدكتور / احمد كمال أبو المجد وكيل اللجنة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 13 سفيرا غربيا اجتمعوا به وقدموا له مجموعة من المطالب كانت علي رأسها إباحة الشذوذ الجنسي في مصر ... هل رأيتم وقاحة أكثر من ذلك فمصر عندما كانت تحاكم 52 شابا بتهمة الشذوذ رأينا الكونجرس الأمريكي والبرلمان الألماني يطلب قطع المعونة عن مصر وقامت مظاهرات في باريس شارك فيها العديد من الشاذين والمؤيدين لهم وللأسف شارك معهم مجموعة من المثقفين العرب منهم الشاعر احمد عد المعطي حجازي والمخرج يوسف شاهين وأودنيس وشاركوا ضد مصر التي تحاكم الشواذ وتدافع عن بلد العروبة من الفساد .
ولا غرابة مما يحدث فلجنة المرأة في الأمم المتحدة تسيطر عليها سحاقيات والتي تعد أكبر منظمة في أمريكا منها 60% من عضواتها سحاقيات . وقد قرأت في مجلة النيوزويك الأمريكية أن أكثر من 80% من الفتيات الأمريكيات لا يعرفن البكارة فهذه مجتمعات أصيبت بهذا البلاء وهي تريد فرض هذه المفاهيم علينا ولذلك فأنا أقول أنه لابد من وجود منظمات مدنية وأهلية تمول من الداخل وتدافع عن هوية الأمة وثوابتها وأنا أتصور أن هناك "اللجنة العالمية الإسلامية للمرأة والطفل " وهي التي تتصدي لهذا البلاء وتحضر اجتماعات الأمم المتحدة وهي جزء من المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والإغاثة وهي التي تمثل السوق الاسلامي في مكافحة ومجاهدة رفض هذا البلاء الذي ابتلينا به في هذا العصر. فكل المنظمات التي تمولها أمريكا والدول الغربية هي منظمات عملاء لا يريدون لهذا الوطن أن يقوم من سباته وإنما يريدون استشراء هذا الفحش الغربي في بلاد العروبة والإسلام ، ولذلك فنحن نحث النخبة والقيادات النسائية الملتزمة بالهوية الوطنية والإسلامية بالتمسك ودعوة المسملين بالتمسك بالمنظومة الإسلامية والوعي الكامل بها وأن يكون هناك نشاط نسائي مضاد للنشاط الغربي الذي يمول من أمريكا التي ليس لها هدف أو قصد سوى تدمير الثقافة والحضارة الإسلامية بل والقضاء علي الهوية العربية والإسلامية

(المصدر: مقع محيط http://us.moheet.com/asp/show_f2.asp?do=1355165 ) 


Accueil

22aout04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 240 مرات