الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

22aout01

Accueil

 

 

 
"le fait qu'un prisonnier ait eu les deux jambes coupées à cause de liens serrés trop fort n'est pas de la torture mais une négligence!!!".
                                  Le  Docteur en « Droit » et “ex-ministre de la justice” Sadok Chaâbane.
                                          Tunis, le 31 juillet 2001.
 
TUNISNEWS
Nr 463 du 22/08/2001
 
 .
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Le parti de Moncef Marzouki mène campagne contre un 4ème mandat de Ben Ali
  2. La défense demande le rejet des charges contre un Tunisien et six Soudanais
  3. Khaled Ben M’barek: Espace francophone

د. أحمد  بن الطيب: بعـد التحـاق بعض الإسلاميين بأحزاب المعـارضة العلمانية بتونس ما تفتقد إليه أحزاب المعارضة التونسية:  التوحيد و الفطرة.
 
CONTENU DU PROGRAMME DU 22 AOUT 2001 DE LA CHAINE EZZEITOUNATV

 

Eutelsat W2 16º est
Freq:11021 / s.r 5632 / hotizontal / v-pid 308 / a-pid 256 / p-pid 8190

Mercredi & Samedi 20h - 22h  (Tunis)

PROGRAMME DE CE MERCREDI 22/08/2001
FI RIHAB EZZEITOUNA
2 PARTICIPATION DE LA CONFERENCE SUR LES ISLAMISTES ET LA LIBERTE D'statement (SHEIKH RACHED GHANNOUCHI ET DR. ABDELWAHAB EL-AFENDI)
CHOUHADA WA MASIRA
 LA TUNISIE DAND LA PRESSE ARABE ET INTERNATIONALE>
CORDIALEMENT
EZZEITOUNA
 برنامج هذا الاربعاء 22/08/2001 فسيكون على النحو التالي:
البرنامج الديني:في رحاب الزيتونة
تونس في الصحافة
مداخلتان من ندوة :الإسلاميون وحرية التعبير (الشيخ راشد الغنوشي والدكتور عبد الوهاب الأفندي
شهداء ومسيرة.
بعض الأغاني المصورة.
حتى نلقاكم لكم منا أطيب التحايا.
 
Le parti de Moncef Marzouki mène campagne contre un 4ème mandat de Ben Ali


Posté le 22/08/2001 08:18:00

TUNIS, 22 août (AFP) - Le Congrès pour la république (CPR), parti d'opposition récemment créé par Moncef Marzouki, va mener campagne contre un 4ème mandat du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, a annoncé mercredi un communiqué de ce parti.

Le Dr Marzouki a lancé cette campagne lundi lors d'un "meeting populaire improvisé" tenu dans sa ville natale de Douz (sud tunisien) devant quelque 400 personnes, affirme le communiqué qui relève que la réunion "a pu se poursuivre deux heures durant sans que les forces de police venues nombreuses ne soient intervenues".

M. Marzouki a dénoncé au cours de ce meeting un "complot organisé par le régime" visant à introduire l'amendement à la Constitution qu'exigerait un quatrième mandat de M. Ben Ali à la présidence.

Le président Ben Ali achèvera en 2004 son troisième et, en principe, dernier mandat, selon l'article 39 de la Constitution tunisienne qui limite à trois le nombre des mandats possibles pour un président, avec une durée de cinq ans pour chaque mandat.

Cet article avait été introduit par M. Ben Ali à son arrivée au pouvoir en novembre 1987 pour abroger la présidence à vie instaurée par l'ex-président Habib Bourguiba.

Une campagne en faveur d'un quatrième mandat du président tunisien a été lancée le 15 juillet par les instances de base de son parti, le Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir).

Des organisations proches du pouvoir dont la centrale patronale (UTICA), les organisations d'agriculteur (UTAP) et des femmes (UNFT) ont également joint leurs voix aux appels du RCD.

Lors de son meeting, le Dr Marzouki a appelé à la création d'un "large front démocratique pour s'opposer à la dérive monarchique du régime".

Il a présenté son nouveau parti, le CPR, qui, créé le 25 juillet dernier, a fait connaître d'emblée son hostilité à tout amendement de la Constitution pour permettre au président actuel de briguer un 4ème mandat.

Par la création de son parti, le Dr Marzouki, 55 ans, médecin, militant des droits de l'Homme et figure de proue de l'opposition tunisienne, affirme vouloir "participer à l'effort national pour rendre au peuple sa souveraineté, à l'Etat sa légimité et au citoyen sa dignité".

 
La défense demande le rejet des charges contre un Tunisien et six Soudanais


Posté le 22/08/2001 13:14:00

KHARTOUM, 22 août (AFP) - Les avocats d'un Tunisien et de six Soudanais accusés d'appartenance à un réseau de propagande contre le régime soudanais ont réclamé l'abandon des charges contre leurs clients, rapporte mercredi le quotidien soudanais Al-Sahafi al-Dawli.

L'avocat Moustafa Abdel Qader a déclaré en audience à huis clos que son client, le Tunisien Ali Ibn Moustafa Ibn Hamad, avait été forcé par l'ambassade de Tunisie à Khartoum de fournir des informations sur les forces soudanaises, ainsi que sur les fondamentalistes égyptiens, algériens et tunisiens au Soudan, selon le quotidien.

"Le suspect était exposé à des menaces sur sa vie et sa famille", a déclaré Me Abdel Qader.

Les avocats des six Soudanais inculpés dans la même affaire ont également demandé l'abandon des charges, selon Al-Sahafi al-Dawli.

Le président du tribunal criminel de Khartoum, Mohamed Sir Al-Khatem, a déclaré que le verdict serait rendu le 25 août.

Les services de renseignements soudanais avaient arrêté les prévenus en juin, les accusant de vouloir présenter le Soudan comme un soutien du terrorisme islamiste. Khartoum a récemment pris ses distances avec les islamistes arabes armés.

Les sept hommes avaient fourni aux services de renseignements tunisiens de "fausses informations" selon lesquelles Khartoum soutenait le terrorisme islamiste, avait précisé le quotidien officiel Al-Anbaa.

Les services tunisiens "transmettaient ensuite les fausses informations aux services de renseignements d'autres pays", dont les Etats-Unis, selon le journal.

L'ambassadeur de Tunisie à Khartoum, Mohammed al-Bilaji, avait affirmé en juillet que M. Hamad était recherché dans son pays pour appartenance au mouvement islamiste interdit Ennahda (Renaissance) et à un groupe terroriste.

 
ESPACE  FRANCOPHONE
Khaled Ben M’barek

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Chers téléspectateurs et amis,

Espace francophone de ce dimanche 19 août 2001 a été consacré au cas Mohamed Mouada et à l’emprisonnement comme moyen de contrôle politique.

Notre invitée était Maître Laurence Morisset, avocat à Villeneuve-sur-Lotte et responsable de la Commission Droits de l’Homme à la Fédération nationale des Unions de jeunes Avocats (FNUJA)

Après avoir passé en revue l’actualité tunisienne de la semaine, j’avais interrogé Maître Morisset sur l’activité de son syndicat, notamment l’intérêt qu’il a manifesté pour la Tunisie.

L’invitée a présenté son organisation et a évoqué les missions qu’elle a effectuées en Tunisie, dont la dernière remontait à la semaine du 7 au 11 août en vue d’observer le déroulement du conseil de discipline du juge Mokhtar Yahiyaoui.

Maître Abdelaziz Bennani est intervenu ensuite du Maroc pour exposer le cas Mouada vu du pays frère. Il a affirmé sa conviction que la victime avait été re-jetée en prison pour délit d’opinion, en l’occurrence pour des déclarations faites sur les colonnes du journal AlMustakillah et sur AlMustakillahTV.

Maître Morisset a exposé le fonctionnement de la libération conditionnelle en France. Notamment la partie qui l’accorde et qui s’est affranchie du ministère, pour être assurée par des magistrats. Etant entendu que les conditions de la remise en liberté doivent être précises et limitées dans le temps.

Maître Morisset s’est étonné que toutes ces conditions n’aient pas l’air d’avoir été respectées dans le cas Mouada, ni dans celui de Najib Hosni. Elle a ajouté que d’autres formes de menaces d’emprisonnement telle que la liberté provisoire, telle que celle octroyée la semaine dernière à Sihem Ben Sedrine. Elle a conclu que ces artifices visaient simplement à maintenir une épée de Damoclès au-desssus de la teête des opposants.

Talel Mouada, de Tunis, a décrit la situation de sa famille depuis le début des persécutions dont son père est victime. Il a décrit l’état de santé très fragile de sa mère et a insisté sur le lien entre cet état et lesdites persécutions. Interrogé sur la situation sociale de la famille, Talel Mouada a expliqué que lui-même et ses autres frères, hormis Tarek qui vit au Maroc, sont au chômage depuis le milieu des années 1990.

C’est à ce moment précis que la communication a été interrompue avec Talel Mouada.

Pendant tout ce temps, il n’a pas été possible de joindre des correspondants à Tunisi. Nous souhaitions entendre notamment M. Trifi, B. Essid ou un autre avocat de M. Mouada.

Plus tard, nous nous sommes rendu compte qu’aucun de nos numéros n’était joignable de Tunisie…

A DIMANCHE PROCHAIN !

                        Khaled Ben M’barek

 

بعـد التحـاق بعض الإسلاميين بأحزاب المعـارضة العلمانية بتونس


ما تفتقد إليه أحزاب المعارضة التونسية:

التوحيد و الفطرة

باريس في 12/08/2001

بقلم د. أحمد  بن الطيب

 باريس في 12/08/2001

أثارت حادثة التحاق بعض الشباب بحزب د.المرزوقي، "المؤتمر من أجل الجمهورية"، جدلا كبيرا وأحدثت تململا داخل صفوف أبناء الحركة الإسلامية بباريس، بمختلف حساسياتهم الفكرية والسياسية. كما أكدت ضرورة استعادة الحركة أو الحركات الإسلامية لدورها(هم) الريادي في قيادة نضالات الشارع التونسي من أجل الحرية والإنعتاق من نير الاستبداد والاستغلال . و طرحت إلزامية إعادة الاعتبار للمشروع الإسلامي و أهميته السياسية والمرجعية في بناء تونس الألفية الثالثة وتقديم بديل لمشاريع التغريب والعلمنة الذي يمثل القاسم المشترك لكل الأطراف السياسية في البلاد بلا استثناء.. و يعتبر د.المرزوقي أحد رموز التيار العلماني و التغريبي. و الجميع يعي و يعرف مدى أهمية التصدي للاستبداد و الغطرسة السياسية للحزب الحاكم من جهة و الوقوف أمام حملات التغريب و نكران الهوية و الذات و التعرض للقيم الإسلامية اعتقادا و عبادة و تشريعا من جهة ثانية.

لقد اعتبر د.خالد الطراولي أن "دخول هذه المجموعة الإسلامية إلى حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" لا يبدو أمرا محدودا وشاذا، بل يُعتقد أنه حالة عامة أصابت الجسم الإسلامي التونسي وأصبحت تنخر أطرافه وتحدث نزيفا داخليا خطيرا" ثم تساءل على دور الحركة الإسلامية المستقبلي في البلاد: "هل يصبح المشروع الإسلامي دعويا ثقافيا؟ ويصبح الإسلام مجرد دعوة فردية ليس لها أي همّ سياسي وحضاري لبلادها؟"[1].            

و نحن في هذه الورقة، تواصلا و نصرة للنداء التي أطلقه د. الطراولي، نود الوقوف على ما نراه من معالم العمل السياسي الإسلامي و ذلك بالتعرض إلى الإطار المفهومي للعمل السياسي الإسلامي و بيان موقفنا من الإلتحاق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أو أي حزب سياسي علماني أو لبرالي في البلاد.

الإطار المفهومي للعمل السياسي الإسلامي:

هنالك حقيقة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية و الأحزاب السياسية المعاصرة في العالم الإسلامي لما لها من آثار كبيرة و محددة في منهج الدعوة و مشروع التغيير: لم تنجح عمليات التغيير في بناء مجتمع إسلامي و تحكيم شرع الله    إلا في صدر الإسلام الأول أو بعض فترات محدودة و متقطعة من التاريخ الإسلامي. و لم يحدث بعد ذلك أن استعادت الأمة مجدها و مقامها بين الأمم. كما لم تشهد المجتمعات الإسلامية التمكين و التقدم و العمران الذي عاشته إبان الحكم النبوي و الخلافة الراشدة[2] . فما هو مرد ذلك "و قرآن الدعوة بين أيدينا، و حديث رسول الله و هديه العملي، و سيرته الكريمة، كلها بين أيدينا كذلك، كما كانت بين أيدي السلف الصالح؟" و ما هي الحلقة المفقودة؟ و ما هو سر صلاح الأمة و فلاحها في المستقبل؟.

إن التصور الإسلامي قائم على أساس أن هذا الوجود  الكوني كله من خلق الله، و طوع أرادته، أودعه سبحانه قوانين يتحرك بها، و تتناسق بها حركته الكلية و حركات أجزائه فيما بينها: "و إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن فيكون" (النحل/40) و " و خلق كل شيء فقدره تقديرا" (الفرقان/2)           

و كما أن لهذا الكون قدرا يحركه و سننا تنظم حركاته و تنسقها فإن الإنسان، وهو أحد مكونات هذا الوجود الكوني ـ و قد خلقه الله كما خلق الوجود ـ، و القوانين التي تحكم فطرته ليست بمعزل عن السنن التي تحكم الكون كله. و ما الشريعة الإسلامية إلا نواميس سنها الله لتنظيم حياته الإرادية حتى تتناسق مع حياته الفطرية و حتى لا يتبع الإنسان أهواءه فيختل التناسق بين حركة الإنسان الإرادية -الظاهرة- و دوافعها الفطرية –المضمرة- من جهة و ينعدم التطابق مع حركة الكون كله من جهة ثانية: " و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض و من فيهن "  ( المؤمنون/71)

"فإن كان الناس محكومين بقوانين فطرية في وجودهم و نموهم و صحتهم و سقمهم و محياهم و مماتهم، فإنه ينبغي عليهم أن يثوبوا إلى الإسلام في الجانب الإرادي من حياتهم، هذا هو الشرط الرئيسي لتحقيق التناسق بين الجانب الإرادي في حياتهم و الجانب الفطري من جهة و بين وجودهم كله بشطريه و الوجود الكوني من جهة ثانية". أي بمعنى آخر أن يصبح الالتزام بالشريعة الشرط الأساسي لتحقيق هذا التناسق و هذا التطابق. 

و المقصود هنا بالفطرة هو "الحال و الكيفية التي خلق الله الناس و هم متصفون بها و التي تعد من مكونات وجودهم. و هي من الألطاف التي خص الله بها الإنسان دون جميع المخلوقات": قال تعالى "فطرة الله التي فطر الناس عليها تبديل لخلق الله" ( الروم/ 30). فقد اعتبرت الآية الكريمة "الدين الإسلامي" هو "فطرة الله" بمعنى العبودية لله و التوحيد و بقية مكارم الأخلاق الأخرى. و فسر الرسول  r  الفطرة بمعنى التوحيد أيضا على اعتبار أن التوحيد هي ما اختص به الإسلام عن بقية الأديان السماوية الأخرى كما ورد في الحديث الشريف : "يولد الطفل على الفطرة فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" و قوله بأن الله "فطرهم - الناس- جميعا على التوحيد". علينا أن نعرف أن من أنواع الفطرة الإلهية ما يكون على "أصل الوجود و الخلق" و " اتصاف ذات الله المقدسة بالكمال و القدرة" و منها ما يتمثل في النبوة و التوحيد.. و بعضها ما يكون من الفطرة و بعضها من لوازم الفطرة كالإيمان و العبودية و الحاكمية و التسليم الخ.

فالإسلام يختلف عن التصور الغربي لطبيعة "الدين" أي مجرد اعتقاد فردي و في الضمير، لا شأن له بالأنظمة الواقعية للحياة. و هو بعيد كل البعد عن التعريف المشوه و الحقود للإسلام من طرف العلمانيين العرب و المثقفين المهزومين و محترفي الاستبداد السياسي و الأحزاب الطفيلية على الفضاء الثقافي و القيم الإسلامي، الذي لا يتورع في الربط بين الإسلام و العنف و بين الشريعة و التخلف و الفقر و بين الحدود و المحرمات و انعدام الحرية و حق الاختلاف، و الحال أن أكثر الناس تعرضا للإقصاء و القهر و الظلم و الحرمان و التجويع ..الخ، هم الدعاة إلى الاصطلاح مع الله و فك الحصار و رفع الوصاية عن الشعب الراغب في الاعتزاز بدينه و المتشوق للحرية و العيش الكريم و الكسب الحلال في ظل رحمة الإسلام و عدله.

إنه ليس مجرد طقوس و شعائر تعبدية و كفى، كما يبدو لبعضهم في الابتذال التالي:


-   في السياسة:          تعيين مفتي أو وزارة للأوقاف


-    في الاجتماع:        وعاظ و مرشدون في المواسم و الأعياد


-    في التربية و التعليم:  ضارب ½ لمادة التربية الإسلامية أو كلية أقرب منها لتدريس اللاهوت منها للشريعة


-    في الإعلام:           افتتاح البرامج و اختتامها بالقرآن و ما عدى ذلك ففسق و فجور


-   في الاقتصاد:          عدم بيع الخمر و الخنـزير جهرا في النهار في شهر رمضان

إن الإسلام منهج حياة و يولي عناية لا متناهية بالإنسان في هذه الحياة الدنيا و يحرس على إعداده للحياة الأخرى الدائمة، كل ذلك دون تفريط و في تكامل بين ابتغاء الدار الآخرة و عدم تناسي نصيبه من الدنيا. فلم يغب عن المشرع الاهتمام بمختلف شؤون حياة الإنسان العامة (السياسية منها و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، الخ) و الخاصة (كالأحوال الشخصية[3] و الأخلاقية، الخ). فلا يمكن أن نقبل بالاستسلام للنظام الطاغوتي المتسلط على رقاب الناس و المتحكم في أرزاقهم و في حياتهم و مماتهم، كما لن نسكت على مسار التغريب و العلمنة و النيل من عقيدة و مقومات البلاد و أخلاقها و أعرافها.

و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الدعوات التي ما انفكت تنطلق من هنا و هناك منادية تارة بانتهاج طريق العلمنة للحركة الإسلامية و بالتخلي عن العمل السياسي و الاكتفاء بالتذكير و الوعظ و الإرشاد[4]. هذا إن تكرم النظام الحاكم بهامش من الحرية أو قول بالتنفس و الحركة في تونس "الجبانة"(المقبرة ) كما عبر ذلك الشيخ راشد الغنوشي. و إن ارتضت المعارضة العلمانية و الليبرالية السماح بذلك شريطة أن لا تفوح راحة خلط الدين بالسياسة بين الناس مما من شأنه أن يفسد عليهم تجارتهم و أن تبور سلعتهم. و تارة أخرى بالإمساك الجماعي و التلقائي و غير المشروط عن الخوض في أمور السياسة إلى أجل مسمى حتى لا نفسد على الديمقراطية أجوائها[5]. و حتى يرضى عن الدعاة و يرق قلوب العلمانيين لحال المعتقلين و أسرهم و الرضاء بالتعاون مع بعضهم شريطة التخلي عن صفتهم الإسلامية و تجنب "اللغو" بالمطالبة بأي طلب يشتم من رائحته الإسلام : أي التعامل مع أي إسلامي سابق لا لون و لا طعم و لا رائحة له !!.

ثم جاءت المبادرة الأخيرة التي قام بها بعض الشباب العاملين في الميدان السياسي و التي تمثلت في الانضمام إلى العناصر المؤسسة لحزب د.المرزوقي المسمى بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" و كان الأولى و الأحرى تسميته "المؤتمر من أجل المرزوقي": إنه حزب أسس من أجله و لأجل خدمة أحلامه و مصالحه و أهدافه السياسية في البلاد.

و لا نعتقد أننا نغالي في حكمنا هذا، و لا حتى أننا نهاجم الرجل، فنحن في غِنى عن إضافة خصم أو عدو جديد للقائمة الطويلة والعريضة التي باركت إما بالصمت وبالوقوف على الربوة أو الثناء و الدعم و الدعاية لخطة " تجفيف ينابيع التدين" شماتة و حسدا من عند أنفسهم المستكبرة  و حقدا على الإسلام و أهله. و لما ظنوا أن الأمر قد آل إليهم و أنهم متمكنين في البلاد .. و ما هي إلا أيام معدودات حتى أصابهم ما أصابنا بالأمس و لحق بمعظمهم الأذى الذي باركوه و سكتوا عنه. إضافة إلى ما لحق بهم خزي و عار جراء سكوتهم على الظلم. و صدق رسول الله "إن السكوت على الظلم أقبح من الظلم نفسه". و ما عاقبة الظلم إلا دار البوار.   

و لكن ليس هذا الأهم، إننا نتمنى لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" التوفيق ما دامت غايته خدمة البلاد و مصلحة الشعب التونسي. و إننا ندعوه للتصدي إلى الظلم و لمظاهر الفساد (الرشوة و المحسوبية و الزبونية، الخ) و الارتهان إلى الرأس المال الأجنبي و للتفريط في قطاعات الإنتاج الوطنية مقابل الانخراط الأعمى و اللامتكافئ في اتفاقية الشراكة مع أوروبا و التبعية الاقتصادية للرأسمال العالمي. و الوقوف ضد التلاعب بالأموال و الأملاك العامة و التفريط في الثروة الوطنية للعائلات المتمسكة بالسلطة و المتحكمة في أرزاق الناس . و اعتماد معايير البلاء و الكفاءة الأساس الوحيد للتفاضل في الرزق و الكسب. كما يتعين عليه التصدي للتيار التغريبي للبلاد و عدم السماح بالنيل من العقيدة و المقدسات و الاستهتار بالأخلاق العامة للشعب و هوية العربية و الإسلامية و العمل على تطهير البرامج التعليمية و الحياة الثقافية و الفكرية مما لحق بها من تشويه و تفسخ مقصود و متعمد و مغرض. عندها سيجدنا نعم النصير و خير المعين. و له إن شاء الله "في الدنيا حسنة و الآخرة حسنة و لله عاقبة الأمور". 

بياننا في الإلتحاق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية":

مقارنة لخطورة ملف المساجين و معاناة أهاليهم و التهجم على تعاليم الإسلام في تونس الألفية الثالثة، لا يمكن أن تحظى حادثة التحاق بعض الشباب بحزب د.المرزوقي بأية أهمية. لكن مسئوليتنا في الحفاظ على مكاسب الحركة الإسلامية و مصداقية المشروع الإسلامي المستقبلي –و لان خيل للعديد أنه قبر و ولى بلا عودة-  يفرض علينا الانتباه و الذود على التضحيات و التي قدمها أبناء الحركة و المكاسب التي تحققت بفضل الله و نضالات الدعاة و الشباب الصادق و المخلص لله و لرسوله، حتى لا يؤتى المشروع الإسلامي من داخله مصداقا لقوله : "و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم" (الأنفال/46).

1 - أخي الكريم .. "اقصد في انتمائك"

 إضافة إلى ما تفضل به سعادة د. الطراولي سأكتفي بالملاحظات التالية على أن أخصص مقالا آخر لتناول الأسس الفلسفية و الأخلاقية للخطاب السياسي للدكتور المرزوقي.

نعم .. إن مبدئية الارتباط بعقد سياسي، كما أشار إلى ذلك د. المرزوقي، "يحدد كيفية تسيير شؤون المجموعة الوطنية لتحقيق أهدافها الضرورية لأمنها ونموها ورخائها"[6] لا يختلف فيها اثنان و ليست غريبة على حضارة، ضمت طيلة قرون عديدة، عقائد   وأديانا مختلفة و تيارات فكرية و فلسفية متباينة. لكن الذي نسيه، د. المرزوقي، حين تحدث عن الأمن والنمو والرخاء فقط-  أن تونس ليست وطنا "للبهائم" "همهم بطونهم و قبلتهم نساؤهم" لا عزة لهم بدينهم و لا ارتباط لهم بعقيدتهم و أن جنتهم في دنياهم و بعد الموت الفناء .. فإن كان ذلك كذلك يا سيدي فإننا لا نتحدث عن نفس البلد. إنه هناك فرق بين الهوى و اليقين و بين الواقع و التمني. إن الشعب التونسي ليس شعبا "لقيطا" جاءت به رياح الغزو الثقافي و السلعي (النمو و الرخاء)، من الشرق و الغرب، لا عقيدة له و لا قيم له و لا عزة له و لا أصل له .. ثم متى أصبح العلماني و الشيوعي والملحد "مكونا طبيعيا ولا يقل تجذرا في المجتمع عن المكون الآخر"[7] (المسلم). المضحك حقا أن نظير هؤلاء الآحاد أصبحوا يمثلون نماذج نادرة حتى في البلدان الغربية و العلمانية نفسها، فهل تتنازل عن حضارتنا و قيمنا و مقومات شخصيتنا التي طهرها الإسلام و أعزها و مكن لها في الأرض و بنى لها حضارة حكمت العالم قرون عديدة لنحتضن عبدة المادة و اللذة و أدعياء المصلحة الشخصية و المنفعة، من الشواذ و المترفين و الفوضويين اللذين لا دين لهم و لا ملة، حتى ننال رضاء د. المرزوقى ؟ 

فليس في ما ذهبت إليه من نزعة للإقصاء أو العنف على اعتبار أن التعددية و الحرية ليست مجردة من القيم و المبادئ. لأن نقيض الاستبداد ليس استبداد اللاستبداد، أي بمعنى آخر ليس التحلل من كل العقود و القيم الثابتة و المكونات الطبيعية لهوية البلاد. فالمطلوب ليس الانسلاخ و الهدم و التلفيق من قبيل، خالف تعرف، و إنما المراجعة و التجاوز و التجديد. ثم هل المجتمع المدني قدر على البلاد الإسلامية؟ هل شحت عقولنا على ابتكار نموذج غير النظام الذي تبشر به دعاة "الثقافة اليهودية-النصرانية" culture judéo-chrétienne[8] بعدما طالهم من ضيم و تعسف من الكنيسة في القرون الوسطى؟ و لماذا هذا اللهاث وراء كل ما هو غربي و غير إسلامي؟ و هل لا يجدر بنا أن نعيد قراءتنا لتاريخنا و أن نستحدث نماذج أكثر تطابق و تماثلا مع معتقداتنا و قيمنا؟

حتى و أن اعتبر ذلك رئيس حزب  "المؤتمر من أجل الجمهورية"غباء و تنطعا!! (العقد؟ الحرية؟ التعددية؟ …)  فإننا متمسكون بحقنا الطبيعي في بناء مجتمع ديني إسلامي. فتحكيم الشريعة لن يلغي الحريات العامة و التعددية و حق الاختلاف. و لن يؤدي إلى لا إلى نظام استبدادي و لا إلى الإقصاء طالما أننا ندعو إلى تحكيم الشعب و تنفيذ إرادته. فإذا ما ارتضى الشعب الإسلام و تحكيم شرع الله فلا يحق لأحد أن يساوم الشعب على التخلي على عقيدته و إلا رمي بهتانا و زورا بالعداء للمدنية و الحرية و الديمقراطية. ثم إن خيرية المجتمع الديني الإسلامي لن تتأتى من صفته الإسلامية و لكن من قدرته على تطبيقه للتعاليم الإسلامية و قيمه و تحويله للأوامر الإلهية و لنواهيه إلى واقع حي و ملموس .. في دولة عادلة و مشروع سياسي شوري و متكامل: أي مجتمع حر و تعددي لا يخرج عن دائرة الارتكاز الشرعي (القرآن و السنة) و ما زاد عن ذلك فأمر اختياري و خلافي (نظام الحكم، برامج التنمية، سياسات التوزيع، الخ).    

كما لا يحق لنا أن نأتي بنظام علماني لا ديني حتى نستحق علامة (label) التعددية و راية (étendard) الحرية، اللهم إلا لمن يفهم معانيها من منظور علماني و لا إسلامي .. و هذا ما فهمناه من كلام د. المرزوقي: "إن الإشكالية الثقافية و الاجتماعية التي ستبقى تغذي التيارات التحتية للاستبداد بجانب نمو غير ديمقراطي هي الرفض المقنع للتعددية"  ثم يواصل القول "إن النواة التي يتفجر منها العنف المعبر عن هذا الاستبداد هو الرفض الآخر و مواصلة الحلم الغبي (شكرا) بسيادة نموذج واحد أكان دينيا أو سياسيا أو ثقافيا"[9]. لماذا كل هذا العنف يا دكتور؟ و لماذا كل هذا التحامل ؟ و هل علينا إن نكبر إنكار الألوهية و العبودية لله و أن نهجر كلام الله و أحكامه في البناء العائلي و الأحوال الشخصية (المواريث، الزواج، الحرمات، الوأد الحضاري –الإجهاض[10]- (أو المدني إن شئتم)، الخ) و مجالات التعليم و الثقافة و ميادين المال و الأعمال (الاستغلال الربوي و سيطرة نظام المال-السلطة (l'intérêt et la notion d'accumulation du capital)، التعدي على أملاك الوقف، التأمين الإسترباحي (استغلال حاجة العائلات و المستثمرين للتأمين) بدل من التأمين التكافلي، الخ)؟

ليكن في علم الدكتور أننا لا نشاطره الرأي و الأحلام .. و نحن بذلك لسنا لا أغبياء و لا متنطعين و لا دعاة استبداد ..  إنما نحن أناس أسلموا وجوههم لله فآمنوا و صدقوا و سلموا بحكمه: قال تعالى: "فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما" (النساء/65). أما عن إصرار و يقين الدكتور بعدم ضمان المجتمع الديني للتعددية و الحريات العامة و على إقصاءه من حمى الديمقراطية كما تلقاها و وعاها فنحن لا نتفق معه فحسب على هذا الرأي و إنما نثق و لا نشك في جدية المراجع التي نهل منها و المدارس الفكرية التي ينتمي إليها. و لقد سعينا إلى البحث على الأسس الفلسفية و السياسية لمصطلح الديمقراطية فانتهينا إلى ما يلي. يعود أصل المفهوم الديمقراطي (حكم الشعب للشعب) إلى الحضارة اليونانية القديمة (القرن 5 و 4 ق.م) la démocratie antique و إلى عصر النهضة في أوروبا (نهاية القرن 18) في فرنسا و بريطانيا و الولايات المتحدة la démocratie moderne). فلو راجعنا أدبيات الفكر الديمقراطي من: Socrate "l’Athènes de Périclès" إلى كبار منظري المفهوم الديمقراطية في القرن 18 : Spinoza “le Traité théologico –politique” (1670) و J.J.Rousseau "Discours sur l’économie politique" (1758 ) et “le Contrat social” (1762 ) في أوروبا و Jefferson "Notes on Virginia" (1791 )  و Tocqueville "la démocratie en Amérique" (1835) في الولايات المتحدة، مرورا بـ: G.Châtelet “Platon”

و J.-P. Vernant (le principe de l’isonomie)  و Montesquieu ، المنظر المعاصر للفصل بين السلطات الثلاث،  (1748) claude Lefort "Essais sur la politique" et "l’Esprit des lois” .

ولو تابعنا تطور الممارسة الديمقراطية [البرلمانية (إيطاليا) و الجمهورية (فرنسا) و الملكية الدستورية (إنجلترا) و "الرأسمالية" (الولايات المتحدة)] لوجدنا أن الديمقراطية تقوم على ثلاثة مبادئ مؤسسة:

×  الفصل بين الديني و السياسي (قوة الدفع العلمانية)


×  غياب المطلق و المقدس في القوانين و التشريعات (النظرة الآلية للإنسان و الكون)


×  الأغلبية العددية أساس الحكم و المداولة على السلطة

و إن كنا لا نرى عيبا في المبدأ الثالث على اعتبار أن حاكميه الله لا تنفي حق الاختلاف في إطار  احترام دائرة الارتكاز الشرعي(القرآن و السنة) فإننا لا نقبل لا بالفصل بين العبادات (الشعائر) و المعاملات (الاقتصاد و السياسة، الخ)، و لا بنسبية الأحكام الشرعية و عدم قدسية الأوامر الإلهية و الهدي النبوي. فما لنا لا نزال نرزح تحت التبعية الثقافية و الفكرية و لا نسعى لتحديث التراث و الفكر الإسلامي؟ و هل من صغار في مصطلح "الشورى"؟. خاصة و أن "الديمقراطيون" أنفسهم لا يزالون يبحثون عن السبل الكفيلة بتحديث الأسس و الممارسة الديمقراطية:

"l’originalité politique de la démocratie” est d’être “un pouvoir voué désormais à demeurer en quête de son fondement, parce que la Loi et le savoir ne sont plus incorporés dans la personne de celui ou de ceux qui l’exercent, une société accueillant le conflit des opinions et le débat sur les droits, parce que sont dissous les repères de certitude qui permettraient aux hommes de se situer d’une manière déterminée les uns par rapport aux autres ” (Claude Lefort "Essais sur la politique").

فأي ديمقراطية تعنوا أيها الاخوة الكرام؟ "إن علمنة الفكر الإسلامي و اختيار العلمانية كفكر و ممارسة يلغي نقاط التمايز بين الفكر الإسلامي و الفكر الغربي بمدارسه المختلفة"[11] .. و هذا يعني أن الساسة و المفكرين العرب غفلوا على علاقة المنهج العلمانية و نفي دور الدين في النظم و النماذج السياسية التي يسعى الجميع لاستيرادها إلى البلاد الإسلامية. و هذا يدخل من حيث أرادوا أم أبوا في إطار الأسرلة المتواصلة منذ القدم في تغييب الإسلام عن واقع الحياة و الفعل الإنساني. 

إن التأصيل في المصطلحات و المفاهيم عملية حضارية و معرفية من الأهمية بمكان. بحيث أن رفض التغريب الثقافي يجب أن يتم بقطيعة "ابستومولجية (épistémologique)" مع آليات التفكير و التحليل العلمانية و أخلاقياته المنبثقة عنها بدءا من النظرة الآلية للإنسان و الكون و الداروينية الاجتماعية و "انفراد العقل البشري باستصدار الأحكام و إرساء الحقائق ما وراء الطبيعيّة -الميتافيزيقيّة- المطلقة"[12]. و مرورا بالقول بإمكانيّة التّنبؤ و التّحكّم في السّلوك البشري و بوجود قوانين تتحكّم في الحركة الاقتصاديّة تضاهي في قوّتها قوانين الفيزياء "النّيوتينيّة". وانتماءا باعتبار كل من المصلحة الخاصة (حيازة الثروة و إشباع الرغبات) و الاتّساق الداخلي (عدم التناقض الناتج عن المصلحة الخاصة) المعيارين الوحيدين لرشد السلوك الاقتصادي. و لذلك اشترط أن يتحلّى سلوك الإنسان الاقتصادي الرشيد بالمواصفات التاليّة لكي يصبح من مشمولات علم الاقتصاد الحديث: التطابق التام لآليّة المنفعة و المصلحة الفرديّة و حصر المسئوليّة الاجتماعيّة في السعي لزيادة الأرباح[13]. 

2-  لماذا نتبرأ من الإلتحاق بأحزاب "لا للتوحيد و لا للفطرة":

إن الابتلاء قدر الأنبياء و الدعاة و قدر كل عملية تغيير. فلقد ابتلي الأنبياء و الصالحون من قبل لم يهينوا و لم يضعفوا و لم يحيدوا عن المبدأ. فهل هذا مدعاة للتراخي و التولي و ربما التنكر للرسالة و للتبليغ؟ و هل تغنينا دماء الشهداء عن السعي قدما إلى مرضاة الله؟ و هل يثنينا سجن و تعذيب آلاف الاخوة و التنكيل بأهاليهم و تشريد الدعاة و العاملين في الحقل الإسلامي على المضي قدما في مجابهة الظلمة و المفسدين في الأرض و مواصلة عملية الإصلاح و الكدح إلى الله؟.

إن عملية التغيير تفترض في القائمين عليها المبدئية و المصداقية. أي الوضوح في الرؤية و الثبات على المبدأ مهما اعترضتهم من مصاعب و عراقيل و مهما طالهم من ظلم و جور. شريطة أن لا يحجب عليهم التزامهم تطور و تغير المعطيات الواقعية و أن لا يعيقهم على التعاطي مع التحولات السياسية و الاجتماعية و الثقافية المستحدثة في المجتمع. و هذا من باب أن "الحكمة ضالة المؤمن" و التناصح و التبصر و عدم الاغتراب. فالضرورة تقدر بقدرها، ما لم تمثل حياد عن المبدأ و استسلام لأمر الواقع و اتباع للهوى[14]: قال تعالى: "و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله" (القصص/50). فالغاية لا تبرر الوسيلة و إن كانت الوسيلة نبيلة و يرجى منها خير كثير .. اللهم أن وردت في ذلك فتوى و جواز من أحد العلماء الذين شهد لهم بالعلم و العمل و التقوى. و من سنن الخلق في الكون أن جعل الله نواميس تسير عليها الحياة و وضع الموازين القسط لتوزن بها أعمال الإنسان و أفعاله .. فيعظم الأجر و يجزى العطاء أو تسيء الوجوه و يضاعف العذاب. و أول هذه الأعمال إفراد الله بالعبادة و إخلاص العمل و النية له وحده لا شريك له: "و ما خلقت الإنس و الجن إلا ليعبدون" (الذاريات/57)[15].

نعم.. لا يزال إخواننا يقبعون في غياهب السجون و الزنزانات الانفرادية .. و لا يزال يكال لهم التعذيب و الحرمان كيلا .. و لا تزال عائلاتهم تعاني من التعسف و التجويع و المحاصرة . كما لم تكف قوات البوليس عن الإساءة لمقامات العلماء الأشراف و النيل من أعراضهم و هتك الحرمات و التحريض على إيتاء المحرمات و الخبائث. و لم يسلم لا المتدين و لا العاصي من الاعتداء على أملاكهم و إفتكاك أرزاقهم و أكل  أموال الناس بالباطل. فالتغيير مسلك صعب و متعب، و هو أصعب و أتعب إذا ما قصد به وجه الله و الفوز بالجنة. ماذا كنتم تحسبون .. أن شهدائنا و دمائنا و آلامنا و تضحيات اخوتنا منذ ثلاثة عقود كانت عبثا و "تنطعا".. و أن دعوة خيار أبناء الأمة أصبحت هباء منثورا و صارت بوار و ذهب ريحها و اجتثت من فوق الأرض. 

أن ما نعلمه حول هذه المسألة أمران:

-        إن الشبان الذين انضموا إلى حزب "المؤتمر من أن أجل الجمهورية" فتية آمنوا بربهم و زادهم هدى و أنهم لا يبتغون إلا الخير ، و لكننا نعتقد أن هم أخطئوا التدبير في هذا الخيار.

-         إن الذي يقدم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" رجل سياسي، لم يعرف عنه التدين و الولاء لله و للرسول. لكنه نهض لنصرة الحق و ناضل ضد الظلم و القهر و الضيم الذي لحق بالإسلاميين و أهاليهم، وهو مأجور على ذلك بإذن الله. و منذ ذلك الوقت لما يزال يتصدى للظلم و الفساد و الاستبداد في البلاد.

هنا وجب علينا التساؤل حول الشبهات التي تتعلق بالتحاق اخوة لنا ببعض أحزاب المعارضة، و التي تتلخص في النقاط التالية: 

الولاء

من المعلوم من الدين بالضرورة أنه "إذا مات المسلم و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"  [حديث]. و أن الله يحذر من موالاة الذين لا يتخذون الله و رسوله و أولي العلم أولياء: "و ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون"(هود/113). و قوله تعالى: "مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت  اتخذت بيتا و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت" (العنكبوت/41). فما هو موجب هذا الولاء لرئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"؟ و هل هو شخصي أم سياسي؟ نحن لا نرى موجبا و لا مبرر لولاء كهذا – ليس شخص د.المرزوقي هو المقصود و إنما الإطار الفكري و المضامين الثقافية و البدائل التي يدعو إليها و التي تجعل منه رجل عام-. و لا نعتقد أن المصلحة الشخصية أو حتى الحزبية مبرر كاف و لا مقنع لمثل هذا الإجراء لأن المصلحة الشخصية أو الحزبية لا تحل محل مصلحة الأمة و مشروع التمكين للإسلام كما لا يمكن للراية الحزبية أن تحجب عن راية الإسلام. و أود هنا أن يوضح لنا د. المرزوقي لمن يشهد بالولاء؟ و أي اعتبار يوليه لله و لرسوله و للشريعة (قال تعالى: "و من لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " (المائدة/44) و " الظالمون " (المائدة/45) و "الفاسقون" (المائدة/47). و أي المراتب يحتلها التوحيد و العبودية لله في سلم أولوياته؟ عندها و عندها فقط لربما نتخذه وليا في الدنيا و نقبل بأن يقدمنا يوم القيامة. و في هذا المقام لا نرى أحد من رؤساء أحزاب المعارضة و الجمعيات الثقافية و الفكرية المعلنة، و التي وصل علمها ألينا، في تونس أهلا للولاية الشرعية غير الشيخ راشد الغنوشي –أو أي من أبناء حركة النهضة ترتضيه لريادتها- لما علمنا عليه من التزام بالإسلام اعتقادا و عبادة و عملا لإعلاء كلمة الله[16].     

المرجعية

تحتل المرجعية، عقائدية كانت أم فلسفية أم فكرية، سماوية أم وضعية، أهمية كبرى، بالنسبة للمناضل، الإسلامي و غير الإسلامي، في تحديد الاختيارات الإستراتيجية في حياته الخاصة و العامة على حد السواء. فإذا ما غدا أساس الالتزام السياسي هو التقاء المصالح و لا الالتزام الجماعي و الاعتقاد المشترك. و إذا ما أصبحت دعامة العمل السياسي تقوم أولا و قبل كل شيء –كما سعى البعض لتبرير التحاق بعض الشباب بحزب د.المرزوقي- على المصلحة و لا القناعة المبدئية، صار ملتقاهم جمع لقلوب مؤلفة لا جمع لقلوب مؤتلفة .. بحيث يتخذ بعضهم بعضا سخريا. و يصبح الفرد منهم يسعى لقضاء مصلحته و تحقيق أهدافه و لربما  أحلامه حتى إذا ما مل أو عجز عن الوصول إلى مآربه ولى كأن لم يكن و لم يلتزم من قبل. أي أن اللقاء بني على أسس مصلحية و ميكانيكية كل يؤدي مهمة ارتضاها لنفسه دون أن يسأل عما يشغل جاره وإذا ما صادف أن تغيب أو "تعطب" فرد منهم استبعد أو "استبدل" –كقطعة غيار- دون أسف أو عناء. "أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله  و رضوان خير أم أسس بنيانه على شفا جرف هاو" (التوبة/109). ترى .. أ هذا جمع مرحوما أم هذا جمع مذموما؟.

إن مرجعية المناضل مهمة جدا في مواصلة العطاء و البذل و التضحية بالنفس و النفيس. فهل مرجعية رئيس حزب "المؤتمر من أن أجل الجمهورية" الفكرية و الأخلاقية تلبى مواصفات الالتزام الإسلامي و المجتمع البديل ؟ .. نحن لا نتصور و لا نحسبها موفية بمستلزمات العقيدة و القيم الإسلامية. و لذلك لا نشجع أي أخ ملتزم أن يلتحق به أو بأي حزب علماني آخر في تونس إلى حد يوم الناس هذا.

لذمة

إن من بين أوجه التكريم التي خص بها الله الإنسان، و من بين مواصفات الفطرة التي سبغه عليها، أن أودعه ذمة ترفع شأنه على جميع مخلوقاته. ثم طالبه بحفظ الأمانة حتى يستحق التكريم و الخلافة. فلا يحيق بنا أن نودعها لمن ليس هو أهل للاستخلاف الله في الأرض. "لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين" (الأنبياء/105). فذمة الإنسان المسلم الذي تطابق الجانب الإرادي في حياته مع الجانب الفطري، لا تتعلق إلا بأمة أو جماعة، حزب كان أم جمعية، قد أسلمت وجهها إلى الله. من هنا نفهم أن لا مجال للارتباط بغير الحركات الإسلامية أو الجمعيات العاملة في الحقل الإسلامي (الخيرية أو الدعوية أو الفكرية أو الإنسانية، الخ). هنا أيضا لا يصح للمناضل المسلم في تونس الإلتحاق بغير حركة النهضة مهما كانت مآخذاته على سياساتها أو برامجها و مهما كانت عثراتها أو أخطائها، أو أية حركة عرفت و شهد لها بالعمل من أجل التمكين للإسلام.      

لحاكمية:

من واجب كل مسلم أن يسعى، كل على قدر المستطاع، إلى تحكيم الشريعة و قيام دولة الإسلام، خشية أن يرمى بالنفاق و معصية أوامر الله. صحيح "أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها"، و لكن "كل نفس بما كسبت رهينة". فالجميع مطالبون بالسعي و البذل و الاستماتة على الدعوة إلى تطبيق الشريعة، اللهم إن غلبوا على أمرهم[17]. أم أن يختار المسلم العمل مع من لا يولي الشريعة أي اعتبار أو من ينكرها فهذا أمر أخر، نحسب أنه لن يصدر عن المسلم العاقل و الراغب في التظلل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فهل من رغبة لرئيس حزب "المؤتمر من أن أجل الجمهورية" و بقية الأحزاب في البلاد في الاحتكام لشرع الله؟. لست أدري ما ذا يقول الشباب الذين والوا د.المرزوقي في القوانين المنافية للإسلام المطبقة منذ سنين في تونس أمثال : قانون الإجهاض –دون ضرورة و بعد نفخ الروح في الجنين– و قانون التبني و قانون تأميم الحبس أو الوقف و قوانين المعاملات المالية و المصرفية الربوية و من يدري قانون الميراث الذي يدعو البعض للعبث بها، الخ[18]. أتراهم سينددون أم سيولون من حيث أتوا. أليس الأجدر بنا أن نتكاتف و أن نستعيد ثقتنا بالله و بأنفسنا و أن نعمل على تقديم  "الإسلام أجل للجمهورية"!!            

و صفوة الكلام أن الشعب مسلم و عقيدته الإسلام. و أن العقيدة كل لا يتجزأ، فلا يجوز لأي فرد أو جماعة أو حزب أو رجل أو مفكر أن يتعرض لها و لتعاليم الإسلام. و لأننا جميعا مسلمون و لا وصاية على الإسلام و لا أفضلية إلا بالتقوى، ننادي الجميع : يا د.المرزوقي و يا د. مصطفى بن جعفر و يا د.مواعدة و يا السيدة بن سدرين و غيرهم كثير تعالوا جميعا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم أن نعبد الله و لا نشرك به أحدا. و أن نذود عن دائرة الارتكاز الشرعي (القرآن و السنة) و ما عدى ذلك من أمور الحكم و التشكل السياسي و أولويات التنمية و وسائل تنفيذها، الخ، أمور خلافية و لا ضر ر في تعدد الآراء و الاجتهاد و المنافسة فيها.

و نريد في ختام هذه الورقة لفت انتباه الاخوة إلى الأمور التالية:

-    عدم موافقتنا على الإلتحاق بأي حزب لا يحتكم إلى الإسلام. كما ندعو الاخوة للانسحاب من أحزاب المعارضة حتى لا يبوءوا بإثمها و إثم من يتبع خطاهم.


-   نتساءل عن عدم التحاق الأخ صالح كركر بأحد أحزاب المعارضة و هو الذي يرى "أن هذه الظاهرة هي على مستوى كبير من الأهمية و كنت أتمنى لو كانت قد حصلت بشكل أوسع بكثير من الشكل المحتشم الذي حصلت به". خاصة وهو الأوفر حظا لـ "وضع حدا للازدواجية المرضية " إسلامي ـ غير إسلامي " و ستعين المجتمع بأكمله و بدون استثناءات للتطور التدريجي نحو الإسلام و ما يحمله من ثقافة وطنية أصيلة"[19].

-    نرى من الأفضل تخلي الشيخ راشد الغنوشي عن العمل السياسي الحزبي و بالتالي عن رئاسة حركة النهضة، وهي التي تزخر بالطاقات و الكفاءات، للانتقال إلي عالم أرحب و أكثر عطاء ألا وهو الدعوة و العمل للتمكين للإسلام. و لوقف هذا النزيف الداخلي الخطير، كما تفضل بذلك د. الطراولي، و التهديد المباشر للمشروع الإسلامي متعدد الأبعاد وضرب لمبدئية تواجد الديني والدنيوي في الطرح الإسلامي[20] .. و إننا لنرى الشيخ الرجل الأقدر، في هذه المرحلة، لإحياء المشروع الإسلامي في البلاد.

-   أننا لا نزال على العهد، "إن العهد كان مسؤولا" (الإسراء/34) و الدعوة إلى الله متواصلة حتى يظهرها الله أو نهلك دونها.

 و صدق رسول الله: "يأتي على المسلم زمان يصبح فيه الماسك على دينه كالماسك على الجمر".

1 أنظر مقال: د.خالد الطراولي:" بعد دخول الإسلاميين إلى أحزاب المعارضة: نـداء للتـعقل وحـذار من الانهيـار!"، موقع :zeitounatv.com بتاريخ: 28-07-2001. و موقع :islamonline.com بتاريخ: 13/08/2001.

2  بغض الطرف عن التجارب الدول الإسلامية المعاصرة في كل من إيران و السودان أو بعض البلدان الأخرى التي يحتكم فيها إلى التشريع الإسلامي بنسب متفاوتة و التي نرجأ التعرض إليها في مناسبة لاحقة و ورقة خاصة.

3  فلو أردنا البحث في قوانين المواريث-باعتبار أن هذا الأمر الشرعي و النصي أصبح هدفا لتحرش و تطاول العلمانيين و "الديمقراطيين" بمختلف و لاءاتهم، لوجدنا أن قوانين الميراث (أو علم الفروض كما يسميه العلماء الأشراف) يمثل أحد أشكال تداول و إعادة توزيع الثروة و تجديد الأقطاب المالية و الفاعلة في الدورة الاقتصادية. و هي تعتبر من أهم أشكال إدماج أوسع الفئات الشعبية في عملية تكوين رأس المال (إلى جانب الآليات المالية الأخرى لتأطير الثروة و تكوين رأس المال (mécanismes d'encadrement d’acquisition de la richesse et de la formation du capital  ) مثل: تحريم الربا و العقود المصرفية الإسلامية للتمويل التنموي أو التمويل التجاري(مبدأ تقاسم الأرباح و الخسارة) و تحريم الاكتناز و الدور التنموي و التوزيعي لفريضة الزكاة الخ.

[أنظر :         - Dr.RIAHI .Y :"l'expérience bancaire islamique: une nouvelle voie de formation du capital", thèse de doctorat, Paris X- Nanterre, 1996.

- Dr.TRAOULI.K : "normes éthiques et théories de développement économiques: le cas islamique", ", thèse de doctorat, Paris X- Nanterre, 1993.

4 أنظر الورقة التي وزعها الأخ صالح كركر في باريس

5  تركزت توصيات المؤتمر الأخير لحركة النهضة على هذا الخيار [ أنظر موقع النهضة: zeitounatv.com].  

6  د.منصف المرزوقي: "تونس الغد"، الجنة العربية لحقوق الإنسان، باريس 2001، ص 11.

7  د.منصف المرزوقي، المرجع السابق، ص.27.

8 وهو المصطلح المستعمل لدى علماء الاجتماع و رجالات السياسة لتحديد الفضاء الثقافي في البلدان الغربية.

9  د. المرزوقي، المرجع السابق، ص.26.

10  ما عدى حالات الضرورة و في إطار الضوابط الشرعية

11 د. محمد عمارة: برنامج "الشريعة و الحياة"، قناة الجزيرة، 12/08/2001. 

12 أنظر : محمد عمر شبرا: "الإسلام و التحدي الاقتصادي"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ص.51..

13 إننا لا نقول بمنطق الرشد الاقتصادي (الإنسان الاقتصادي الرشيد) و إنما نقول بمنطق العبودية (الإنسان العابد) و المسلمات النظرية التي سقناها أعلاه لاختلاف المرجعية النظرية و الأخلاقية للاقتصاد الإسلامي. و لمزيد من التوضيح أنظر: د. يوسف الرياحي: " هل بوسع الأسلمة وضع نظام اقتصادي كفيء و عادل؟"، باريس، 2000.

14  قال تعال: "و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه" (الكهف/27)، "و لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من  الله من ولي و لا نصير" (البقرة/120) و (الأنعام/57) و (المائدة/77) و (الجاثية/23) …

15  لا يقتصر مفهوم العبادة على الشعائر فقط بل يشمل كل المجالات الحيوية و الحياتية للإنسان المسلم

16  نقول هذا بكل أمانة فأنا لم أكن ليوم واحد عضو في حركة النهضة، كما لا أسعى لا لتزكية خياراته السياسية و لا لتفضيل حزبه على بقية الحركات الإسلامية. 

17  لا نوافق الأخ صالح كركر قوله بأن حركة النهضة نفسها ما انفكت تؤكد منذ أمد بعيد على أنها لا تطالب بتطبيق الشريعة و لا هي تعمل من أجل ذلك و هنا أتساءل باستحقاق ماذا بقي لها مما يميزها عن بقية الأحزاب الوطنية غير الاسم طبعا؟ و أنا أتساءل بإلحاح أيضا عن الفارق الذي سيحصل بينها و بين تلك الأحزاب في الموقف من الإسلام أو في أسلوب الحكم و تسيير شؤون الدولة وهي لا تعتزم تطبيق الشريعة في صورة بلوغ هذا أو ذاك الحكم اللهم أن تكون مسحة عاطفية أكبر لصالح الإسلام من جانب الحركة بالمقارنة لغيرها من الأطراف السياسية المتواجدة الأخرى "[ أنظر: صالح كركر:"حول مسألة التحاق بعض ا لإسلاميين ببعض الأحزاب المعارضة" ، موقع: "Tunisnews"، " groups.yahoo.com"، بتاريخ 9/8/2001]. و دليل ذلك التمسك الواضح و القطعي الدلالة بالإسلام عقيدة و فكرا و حكما: ""نحن مكلفون بأن نتق الله على قدر المستطاع، ومطالبون بتطبيق الإسلام حسب المستطاع، وقد نلجأ حتى
إلى الضرورات.. فحتى قواعد الإسلام المأمور بها إذا قادت إلى محظور يمكن التنازل عنها". وشرح موقفه أكثر بالقول: "نحن لم نعط تنازلا عقديا، أو تنازلا فكريا مبدئيا، كأن نقول بأن ليس في الإسلام حكم، وأن ليس في الإسلام دولة، وأن ليس للإسلام اتصال بالسياسة".. وقال: "نحن نؤمن بالمشروع الإسلامي كاملا في شموله، ولكن تنزيله يتم منجما كما تنزل أول مرة". وأضاف: "كما تنزل القرآن منجما، وطبق أيضا منجما، فلن يعود إلا مراعيا لموازين القوى، ومراعيا لجملة الظروف". [ أنظر:
 نور الدين العويديدي:" الغنوشي: لن نتنافس على السلطة في تونس لتسهيل التحول الديمقراطي"  نشر في موقع : إسلام أون لاين.نت
islamonline.net بتاريخ 28/05/2001. 

[18]  نحن بصدد إعداد مقال حول "معالم الحرام في الاقتصاد التونسي".
[19]  
صالح كركر: نفس المرجع.


[20]  د. الطراولي، نفس المرجع.

Liste publiée grâce à l'aide exquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com

Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
Click Here!

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation.

Accueil

قراءة 218 مرات