الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21septembre05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1949 du 21.09.2005
 archives : www.tunisnews.net
الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين: نشرة أخبـار المساجين السياسيين رقم – 9 -
اللجنـة الجهويـة للدفـاع  عنالمجتمع  المدنـي .  القيـروان: بيان تأسيسي
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان: بيــان
الجزيرة.نت: إسبانيا قلقة حيال المعتقلين الصحراويين والمغرب ينقلهم للعيون  
 قدس برس: قياديون معتقلون من حركة النهضة التونسية يضربون عن الطعام
القدس العربي : تونس تبلغ شالوم عدم رغبتها بتجديد العلاقات بسبب ضغوط الإسلاميين 
الشرق الأوسط: عبد الواهب عبد الله: نحن وزيرا خارجية تونسيان
نسيج : القذافي سيقوم بزيارة مفاجئة لإسرائيل
رويترز : البحرين ترفع الحظر على واردات إسرائيل
القدس العربي : اتفاق تونس وليبيا علي قيام علاقات شراكة إستراتيجية بينهما
الصباح: حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:غدا استئناف نشاطة لجنة التنمية السياسية بقيادة مواعدة
محمد العروسي الهاني: احتفالات عيد المملكة العربية السعودية هي  احتفالات الامة العربية جمعاء
عبدالحميد العدّاسي: حادثة و عبرة
د.أحمد القديدي: الأبيض و الأسود في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر    
محمد كريشان: العراق: الدولة الغنيمة
رضا الماجري : الهُوية
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme: Précision
Association des Magistrats Tunisiens Rapport sur les revendications des magistrats tunisiens et les menaces au droit d’association
L’OMCT et l’ALTT appellent à la libération de Mohamed Abbou et au respect des droits de l’homme en Tunisie
Appel de la Société Civile Indépendante Tunisienne à la société civile internationale
Reporters sans frontières s'associe à la Journée internationale pour la libération de Me Abbou
RSF: TUNISIA: International day of action for the release of Mohamed Abbou
Association des Tunisien-ne-s en Suisse: Solidarité avec le mouvement citoyen face à la répression généralisée
Lâche agression policière contre Ammar Amroussia
Journalistes africains en exil : Solidarité avec le journaliste tunisien Mohamed Fourati
ATS: Réunion préparatoire au sommet de Tunis sur l'information - Protestations de plusieurs ONG
AFP: Le Syndicat de la Magistrature "solidaire" des défenseurs des droits de l'homme en Tunisie
AFP: Prêt de 117 millions d'euros de la BAD à la Tunisie
Dr.Moncef Marzouki: Human experimentations in the Nazi camps? What lessons?

Blha Bujadi: Drbali, le frimeur

 

جمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين
33  نهج المختار عطية 1001 تونس
الرئيس المؤسس المرحوم العميد محمد شقرون
الهاتف : 71.340.860
الفاكس :71.351.831
                                                                                                          تونس في 21 سبتمبر 2005

نشرة أخبـار المساجين السياسيين رقم – 9 -

1 - يمثل يوم 21/9/2005 الصحفي محمد الفوراتي امام محكمة الاستئناف بقفصة للنظر في القضية الراجعة من محكمة التعقيب علما وان محكمة الاستئناف بقفصة ايدت حكمتا ابتدائيا يقضي بعدم سماع الدعوى احيل فيها الصحفي محمد الفوراتي من اجل الانتماء الى جمعية عير مرخص فيها .

2 - يمثل يوم 22/9/2005 السجين السياسي عادل الرحالي  امام محكمة الاستئناف بتونس بمناسبة  القضية عدد 6455  وذلك طعنا في الحكم الابتدائي اللقاضي بسجنه مدة عشر سنوات والخطية وعشر سنوات مراقبة ادارية وذلك من اجل بتهمة الانضمام الى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضهم واستعمال اسم حركي قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبنشاطاته.

3 - يمثل يوم  27/9/2005 المعتقل السياسي توفيق السالمي أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في القضية عدد 4979 وذلك لمقاضاته من اجل جملة من التهم والسيد توفيق السالمي سلمته حكومة ليكسمبور في شهر افريل 2003 وتم ترحيله صحبة زوجته وبناته الثلاثة دون احترام اجراءات الترحيل والتسليم  .
4 - اصدرت يوم 16/9/2005 محكمة ناحية تونس برئاسة القاضي لطفي العابدي حكما بسجن السجين السياسي السابق مصطفى العرفاوي شهرا واحدا من اجل مخالفة التراتيب المراقبة الادارية . علما وان السيد مصطفى العرفاوي طبيب بيطري قضى 12 سنة وثمانية اشهر سجنا اثر محاكمته في القضية عدد 76110 امام محكمة العسكرية سنة 1992 واطلق سراحه سنة 2003 .

5 -  علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي السادة حمادي الجبالي و عبدالحميدالجلاصي و الهادي الغالي وبوراوي مخلوف ومحمد صالح قسومة وزين العابدين السنوسي المعتقلين بسجن المهدية  في  اضراب عن الطعام منذ يوم 15 سبتمبر 2005 وذلك للمطالبة باطلاق سراحهم  .

6 - افادت السيدة عفيفة البوزيري أن زوجها السجين السياسي الحبيب العياشي المحتجز بسجن برج الرومي ببنزرت انه يشن اضرابا عن الطعام منذ يوم 19 سبتمبر 2005 للمطالبة باطلاق سراحه .
علما وان السجين السياسي الحبيب العياشي يقضي عقوبة ب20 سنة اثر محاكمته في القضية عدد 76111 التي نظرت فيها المحكمة العسكرية بتونس في 1992 و طيلة مكوثه في العزلة كان  السجين محروما من أبسط أدوات القراءة و الكتابة .

7 - علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان السجين السياسي محمد العكروت المحتجز بسجن صفاقس جناح عزلة قد  دخل في اضراب عن الطعام يوم 29/8/2005 للمطالبة بالحمية الغذائية والدواء وتسليمه مراسلاته .

8 - علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السيدين ماهر الخلصي ونجيب الغربي في اضراب عن الطعام بسجن برج العامري سيء الذكر وذلك احتجاجا عن الوضع المتردي بالسجن وحرمانهما من القرأة والكتابة ومن الفسحة كما يطالبان باطلاق سراحهما .

9 - افاد السيد عبد المجيد بوحجيلة عضومؤسس في الجمعية ووالد السجين السياسي عبداللطيف بوحجيلة انه حرم من زيارة ابنه المعتقل بسجن المدني بتونس لمدةخمسة اسابيع متتالية اخرها يوم 20 سبتمبر2005 ورغم بقائه لعدة ساعات بفناء السجن واستفساره عن سبب المنع الا ان الادارة لم تقدم له أي تفسير.

10 - علمت الجمعية أن المساجين السياسيين المعتقلين بالسجن المدني بتونس نبيل الرطيبي ونبيل السليماني وسهل البلدي  وصابر بن مختار حسني دخلوا في اضراب عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر 2005 للمطالبة وكلهم موقوقين منذ جوان 2005 على ذمة مكتب التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في القضية عدد 980 بتهمة الانضمام الى تنظيم خارج تراب الجمهورية اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضهم واستعمال اسم حركي قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبنشاطاته وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية والدعوى الى الانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية واعداد محلات للاجتماع وذلك بموجب الفصول 4 و 5 و11 و12 و13 و14 و15 و18 و55 و57 من القانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.

11 -يواصل الصحفي وسجين الرأي السابق عبد الله الزواري إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم 23 اوت 2005 بمكان نفيه وابعاده، الخريبة بحاسي الجربي بالجنوب التونسي المكان الذي اجبر على الاقامة فيه بعيدا عن زوجته وابنائه المقيمين بتونس العاصمة وتواصل السلطة تجاهل النداءات الداعية الى وضع حد للمظلمة المسلطة على السيد الزواري وعائلته ويرمي هذا الإضراب عن الطعام للمطالبة بتمتيعه بكافة حقوق المواطنة و الحقوق المصادق عليها ضمن العهود و المواثيق الدولية  .

12 -  علمت الجمعية أن السجين السابق السيد عادل الثابتي يشن اضرابا عن الطعام مفتوحا منذ 5 سبتمبر 2005 حتى تستجيب وزارة التعليم العالي لمطلبه المتمثل حق الدراسة و في العودة للجامعة للحصول على شهادة الأستاذية في التاريخ وهو حق في التعليم تحميه كل الدساتيروالمواثيق الدوليةوالسيد عادل الثابتي كان طالبا بالجامعة التونسية و مرسما بالمرحلة الثانية شعبة التاريخ ( سنة رابعة ) بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس خلال السنة الجامعة 90-91 و هو عضو بالمكتب التنفيذي مكلف بالاعلام لمنظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة التي جمد نشاطها ثم حلت خلال ربيع / صيف 1991 وحوكم سنة 1991 بخمس سنوات سجنا قضاها كاملة .

13 - علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  أن السجين السياسي السيد كريم الهاروني المعتقل بسجن صفاقس لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد تقدم بشكاية لوكالة الجمهورية بصفاقس عن طريق إدارة السجن ضد رضا بوبكر المدير العام السابق لإدارة السجون و الإصلاح من أجل وضعه و احتجازه طيلة 14 سنة في عزلة تامة مخالفة لقانون السجون و المعاهدات الدولية مما تسبب له في العديد من الأمراض . علما و أن السيد كريم الهاروني كان يشغل خطة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للطلبة  و تخرج من الجامعة بشهادة مهندس أول .

14 - علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن سجين الرأي السيد عبد اللطيف بوحجيلة المعتقل في سجن 9 أفريل بتونس جناح العزلة يقضي عقوبة بإحدى عشر سنة تقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بتونس ضد كل من رياض العماري مسؤول بادارة السجون و المدعو بشير رئيس جناح العزلة بالسجن المدني بتونس و عدد من أعوان السجون و ذلك إثر تعمد هؤلاء تعنيفه و حلق لحيته بالقوة و فتح فمه عنوة لإرغامه على شرب الحليب و فك إضراب الجوع .

عن الجمعية
الكاتبة العامة الاستاذة سعيدة العكرمي
 

اللجنــة الجهويـة للدفـاع  عن

المجتمع  المدنــي .  القيــــروان

بيان  تأسيسي

  يتجه  الوضع  السياسي  في  تونس  نحو  مزيد  من الانغلاق  و ضرب  الحريات  الفرديـة  و العامة  و غياب  للديمقراطية  و حقوق  الإنسان  ,  و تعيش  بلادنا  مفارقة  غريبة  قبل القمة  العالمية  الثانية  لمجتمع  المعلومات  .  ففي  حين  تدعو  مثل  هذه  القمم  الى  الانفتاح  على  المجتمع  المدني و ترسيخ  قواعد  حرية  التعبير  يمارس   النظــام  التونســـي  مــزيدا من  التصلب  و يكـرس  مزيدا  من  التضييق على  أطر  و هياكل  المنظمات  المستقلة  و ذلك  قصد  تركيعها  و سلبها  حرية نشاطها  .

فقد رفضت  السلطة  التونسية  الحوار مع  نقابة  التعليم  العالي  حول  مطالب  الأساتذة  المشروعة , كما  جابهت  تحركات  المحامين  بالقمع و الإهانة  و الإيقاف  : فوقع  الاعتداء  على  عدد  منهم  و أهينت  هياكلهم  و لا زال  الأستاذ  "  محمد  عبو  " يقبع  في  السجن  جزاء  التعبير  عن  آرائـه .

ثم  جاء  دور  جمعية  القضاة التي  ما  إن  بدأت  تطرح  استقلالية  السلطة  القضائية  حتى عوقبت  قيادتها  بالنقل  التأديبية و افتك  مقرها  و نصبت  هيئة  صورية  موالية  .

 و أخيرا  و قد  لا  يكون  آخرا  جاء  دور  الرابطة  التونسية  للدفاع  عن  حقوق  الإنسان  التي منعت من  إنجاز  مؤتمرها  السادس .

و كالعادة مع  جل  المنظمات  المستقلة ,  اعتمد  النظام  ثالوث  المجابهة  الأمنية  العنيفـة  و الهياكل المنصبة  التي  تأتمر  بأوامره  و القرار  السياسي  المسوغ  قضائيا .

إن  الهجمة  التي  تستهدف  مكونات  المجتمع  المدني  تناقض الخطاب  الرسمي  للنظام  الذي  يدعي احترام  الجمعيات  و المنظمات  المستقلة  ,  كما  يناقض  أحد  أهم  مرتكزات  القمة  الأولى  للمعلومات  التي  أقرت  بأن  مجتمع  المعلومات  لا  يمكن  أن  يكون  له  دور في  غياب  مجتمع  مدني  مستقل  .

لذا  , نحن  الموقعين  أدناه  نؤكد  على :

 -  أولا : تضــامننـا  مع  كل  مكونات  المجتمـع  المدنـي  وإدانتنـــا لممارســات   النظام  تجاه  المنظمات  المستقلة  .

- ثانيـا :  قناعتنا أن  استهداف  المنظمات المستقلة هو  ضرب   لحرية  الرأي  و التعبير و محاولة لتركيع  المجتمع بأسره .

- ثالثـا : عزمنا  الدفاع عن  حق  كل  الجمعيات  المستقلة  و مكونات  المجتمع المدني  بكل  الوسائل  المشروعة .

- رابعا : تنسيقنا مع  كل  الأطراف  من  أجل مشاركة  فعالة للجمعيات  المستقلة فـي  قمة  المعلومات  القادمة  التي  ستنعقد  في بلادنا  .

 

اللجنــة الجهويـة للدفـاع  عن

المجتمع  المدنــي .  القيــــروان

المنسق  :  مسعـود  الرمضـانـي

الأعضـــاء  :

سمير  بن  ريانة ----- بنكي                                                فوزي  المقدم ------محامي

عبد  الرزاق  الضيفاوي --- موظف                                         نجيب  العكرمي  --- طالب

علي  البعزاوي  ----سجين  سياسي سابق                                 توفيق  القداح ----- معلم

المنصف  الوهايبي ----  أستاذ  جامعي                                     الناصر  العجيلي ----- أستاذ  متقاعد                   لطفي  المعروفي  -- من  حاملي  الشهائد العاطلين                            عبد  العزيز  السبري--- أستاذ

 

عريضة

 

نحن  المواطنين الممضين أسفله  و بعد  الهجمة  الشرسة  التي  شنتها  السلطة  على  منظمات  و جمعيات  مستقلة ( نقابة  التعليم  العالي  ,  المحامين ,  جمعية  القضاة  , نقابة  الصحافيين  و الرابطة  التونسية  للدفاع  عن  حقوق  الإنسان , و نظرا  للخطورة التي  تهدد  وضع  الحريات  في  بلادنا  , نعبر  عن :

 

- أولا  : إدانتنا  للنهج  الأمني  الذي  تنتهجه  السلطة  في  مواجهة  المنظمات    المستقلة .

- ثانيا :  رفضنا  الزج   بالقضاء  في تصفية الحسابات  السياسية  و استعماله  للانتقام  من  الخصوم .

- ثالثا : مساندتنا  لكل  مكونات  المجتمع  المدني  في  الدفاع  عن وجودها  و استقلالية  قــرارها  .

- رابعا  :  دعـوتنا   لكل   القوى  الديمقراطية  و الأحـزاب  و الشخصيات  المستقلة   للوقوف الى  جانب  هذه  المنظمات  و حمايتها .

 

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان

     تونس في 20 سبتمبر 2005        

 

بيــــــــان

 

 

بلغت الهجمة التي تشنها السلطة على الرابطة و مناضليها درجة بالغة الخطورة بإستهداف أعوان الأمن و بشكل متعمد الدكتور محمد عطية رئيس فرع المهدية و الإعتداء عليه بالعنف مما أدى إلى نقله على جناح السرعة و هو في حالة خطيرة إلى القسم الاستعجالي بمستشفى المهدية مساء يوم الإثنين 19 سبتمبر 2005 و نظرا لخطورة حالته و ما خلفه الإعتداء الوحشي الذي تعرض له فقد تم الإحتفاظ به بالمستشفى خلال الليلة الفاصلة بين الإثنين و الثلاثاء ، رغم المحاولات التي بذلها مسؤولون أمنيون لإخراجه من المستشفى دون اعتبار لحالته الصحية.

 و قد جد الإعتداء لما كان الدكتور محمد عطية مع بعض أعضاء هيئة فرع المهدية يحاولون الدخول إلى مقر الفرع  وقد تصدى لهم أعوان الأمن الذين كانوا يطوقون المقر بأعداد كبيرة و إعتدوا عليه بوحشية لمنعه و من كان معه من دخول المقر.

                 و الهيئة المديرة التي تعبر عن تضامنها و مساندتها الكاملة للدكتور محمد عطية و تشكر كل الذين عبروا عن تضامنهم و مواساتهم له، تدين بشدة هذا الاعتداء و تعتبره حلقة جديدة من حلقات إستهداف الرابطة و مناضليها .

                 تعلن أن جميع فروع الرابطة مازالت تحت الحصار و قد منعت قوات الأمن أعضاء هيئات الفروع عن الدخول إليها ، فضلا عن عقد الإجتماعات بها.

تؤكد عزم الرابطيين و الرابطيات الدفاع عن منظمتهم بكل صلابة حتى تبقى مستقلة مدافعة عن حقوق لإنسان .

تجدد دعوتها لجميع مكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و قدماء المسؤولين في الرابطة للوقوف إلى جانبها و التنبه إلى خطورة النهج الذي تسلكه السلطة و الهادف إلى تركيع الرابطة و القضاء عليها ، و هو النهج الذي تسلكه مع كل الجمعيات المستقلة و الذي برز في المدة الأخيرة خاصة  بمنع عقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة و محاصرة فروعها و منع مؤتمر نقابة الصحافيين و إفتكاك مقر جمعية القضاة التونسيين و تنصيب مجموعة لا صفة لها مكان الهيئة المديرة الشرعية لهذه الجمعية.   

 

 

 عن الهيئـــــة المديــــرة

 الرئيـــس

    المختــار الطريفـــي

 

 


 

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

 

 

Tunis le, 21 septembre 2005

 

Précision

 

Vous avez peut être reçu une information tendant à vous faire croire que des responsables de la LTDH organisent une conférence de presse à Genève, vendredi 23 septembre 2005.

En fait, ces personnes n’ont aucun droit de se prévaloir des responsabilités qu’ils prétendent exercer au sein des structures de la LTDH.

 

Ils se sont autoproclamés dans ces fonctions en dehors des structures de la LTDH, sans la présence des adhérents qu’ils prétendent représenter et du comité directeur qui n’est pas intervenu comme le prévoit le statut et le règlement intérieur de la LTDH dans leur pseudo désignation.

 

Le pouvoir tunisien a utilisé ces gens qui sont à ses ordres avec d’autres, pour empêcher la tenue du congrès de la LTDH prévu les 9-10 et 11 septembre 2005, en recourant à une décision politique sous emballage judiciaire et en mettant les locaux de la LTDH sous état de siège par un important dispositif policier (voir les derniers communiqués de la LTDH).

Ces gens ne représentent ni les structures dont ils utilisent abusivement les noms, ni à fortiori la LTDH dont seul comité directeur est le représentant à l’extérieur de la Tunisie.

 

Pour le comité directeur

Le Président

Mokhtar TRIFI


Association des Magistrats Tunisiens

Palais de Justice

Tunis

 

 

Tunis le : 16 septembre 2005

 

 

 

RAPPORT SUR LES REVENDICATIONS DES MAGISTRATS TUNISIENS

ET LES MENACES AU DROIT D’ASSOCIATION

 

 

INTRODUCTION

 

Les magistrats tunisiens se sont basés, dans l’exercice de la liberté d’association et la constitution des associations judiciaires, sur trois fondements :

-         La garantie des droits d’association et d’_expression en vertu de la constitution du 1er juin 1959 et la réglementation juridique des associations.

-         La tradition de l’organisation judiciaire en Tunisie jalonnée par la constitution de l’Association Amicale des Juges Tunisiens, sous le protectorat français, le 18 juillet 1946 dont l’activité s’est poursuivie après l’indépendance sous la dénomination de « l’Association Amicale des Magistrats » ensuite par la constitution de l’Association des Jeunes Magistrats le 12 novembre 1971 qui a été dissoute le 15 avril 1985 par décision du Ministre de l’Intérieur et enfin par la naissance de l’Association des Magistrats Tunisiens le 11 février 1990 sur la base de l’unification de l’organe représentatif des magistrats.

-         La garantie de la liberté de constitution des associations judiciaires en vertu des traités internationaux et des principes fondamentaux de l’indépendance de la magistrature afin de représenter les intérêts collectifs des magistrats et protéger leur indépendance. Cependant, le droit de réunion des juges dans le cadre d’associations à caractère professionnel ou social et l’exercice du droit syndical conformément à la loi n’ont pas été consacrés dans les statuts propres des Magistrats.

 

La garantie de la liberté de constitution des associations judiciaires permet, en principe, aux juges d’adhérer à des organisations afin de représenter leurs intérêts collectifs, d’exprimer leurs opinions et de prendre des positions, orales ou écrites, à propos des sujets relatifs à leurs fonctions et à l’administration de la justice. Ce qui permet aux associations d’organiser des assemblées, des congrès ou des réunions et de communiquer leurs points de vue par les moyens appropriés.

A ce propos, on peut considérer que la constitution de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) et l’approbation de ses statuts est une consécration du droit d’adhésion des juges à une association judiciaire afin d’exprimer, représenter et défendre, dans un cadre unique, leurs intérêts collectifs.

La naissance de l’AMT a été précédée, notamment, par :

-         L’_expression du gouvernement, à l’occasion d’un conseil ministériel restreint, le 15 janvier 1988, de sa préférence pour un organe unique représentant tous les magistrats.

-         L’accord des juges à constituer une structure unifiée et l’élection d’un nouveau bureau exécutif de l’association amicale des magistrats le 2 juillet 1988 afin de préparer la réunion du 3ème congrès des magistrats le 11 février 1990.

-         L’organisation du 3ème congrès et l’adhésion de tous les juges à l’Association Amicale des Magistrats sous la dénomination nouvelle de l’AMT.

 

La naissance de l’AMT et le développement de son activité durant les 15 années de son existence ont permis d’affirmer sa position comme l’unique représentant, sur les places nationale et internationale, de tous les magistrats tunisiens sur la base d’une légitimité électorale et ce à travers notamment :

-         La réalisation, dans le cadre des possibilités d’_expression et par des moyens très limités, de ses objectifs fondamentaux qui sont :

·        la défense de l’indépendance des magistrats et leur immunité conformément à la constitution, aux traités internationaux et aux lois internes,

·        la défense de leurs intérêts moraux et pécuniaires,

·        le développement de la profession par l’amélioration des conditions du travail, l’encouragement de la recherche scientifique et le soutien de l’activité culturelle,

·        l’entretien des relations avec les différentes organisations juridiques et judiciaires et la recherche à constituer une ligue maghrébine des magistrats.

-         L’élargissement de sa représentation pour atteindre actuellement 1870 magistrats adhérents dont 1675 magistrats de l’ordre judiciaire et 195 magistrats exerçant au sein du Conseil d’Etat (tribunal administratif et cour des comptes).

-         L’organisation de son administration et de son activité selon des statuts propres qui disposent notamment la désignation de son siège au palais de justice de tunis et l’élection d’un conseil national composé d’un bureau exécutif et d’un comité administratif pour deux années et la représentation des différents tribunaux par le comité administratif qui se compose de 38 magistrats et la tenue d’assemblées générales ou extra ordinaires et d’un congrès tous les 2 ans au cours duquel sont organisées les élections du bureau exécutif au moyen d’un scrutin secret et personnel et l’élection d’un président qui représente l’Association et dirige le conseil national et exécute ses décisions.

-         Le tenue de 7 congrès des magistrats sous l’égide de l’Association à commencer par le 4ème congrès réuni le 29 novembre 1992.

-         La confirmation de son adhésion à l’Union Internationale des Magistrats sur la base de l’adhésion de l’Association Amicale des Magistrats depuis le 18 février 1961.

 

A ce propos, il faut signaler l’importance exceptionnelle de la tenue du 10ème congrès réuni le 12 décembre 2004 et ce pour plusieurs raisons :

- La présence de 1200 magistrats sur 1800 adhérents à l’association et la participation de 998 magistrats dans l’élection du bureau exécutif actuel.

- La confirmation du caractère personnel des élections du bureau exécutif par l’annulation pour la première fois de l’élection par procuration ce qui a renforcé la transparence de l’opération électorale.

- La tenue du congrès dans un contexte caractérisé par une controverse publique sur les conditions de l’indépendance de la justice et des réactions dans le milieu judiciaire suite à l’approbation dans un conseil ministériel le 13 novembre 2004 d’un projet gouvernemental modifiant et complétant la loi du 14 juillet 1967 relative au statut des magistrats sans consultation préalable d’aucune forme de l’association des magistrats.

- L’affirmation par le congrès des revendications fondamentales des magistrats à savoir, en premier lieu, l’instauration d’un statut développé renforçant aussi bien la position du juge que l’indépendance de la magistrature et la nécessité de réviser le dernier projet de loi conformément aux aspirations des juges tunisiens.

- Les répercussions de la tenue du congrès et ses recommandations sur la future situation des magistrats et la garantie de leur droit d’association dans le cadre de l’AMT.

 

Au vu de ces considérations, le présent rapport a pour objet la formulation des revendications fondamentales des magistrats tunisiens comme étant la représentation de leurs intérêts collectifs (A) tout en signalant les menaces constatées à l’encontre de ces intérêts (B) .

 

A- LA REPRESENTATION DES INTERETS COLLECTIFS DES MAGISTRATS TUNISIENS :

 

La réalisation des objectifs de l’AMT a toujours été liée aux conditions professionnelles des magistrats, à la nature des relations avec le Ministère de la Justice entant qu’autorité de tutelle pour la majorité des magistrats contrôlant ainsi la majorité des tribunaux et des institutions judiciaires. D’une manière générale, l’AMT a pu défendre, principalement et dans des conditions difficiles, l’indépendance des magistrats et leurs intérêts moraux et matériels.

 

A-1- La défense de l’indépendance des juges :

 

L’instauration d’un statut protecteur de l’indépendance de la justice a constitué, au moins depuis la tenue du 1er congrès des magistrats le 9 avril 1982, la revendication fondamentale des magistrats tunisiens.

En plus, les restrictions apportées au droit d’association ont été l’occasion, dans une période récente, d’affirmer les droits des juges à l’_expression et à la réunion dans le cadre de l’AMT.

 

a-      La revendication d’un statut protecteur de l’indépendance de la justice :

 

Les juges ont toujours considéré que la consécration par la constitution de dispositions spéciales relatives au pouvoir judiciaire signifie que la fonction de juger relève de la compétence exclusive d’une autorité qui exerce une pouvoir réel dans l’appareil de l’Etat.

Toutefois, les juges considèrent que l’exercice de ce pouvoir nécessite la consécration dans un statut autonome d’un certain nombre de garanties d’indépendance.

A ce propos, ils ont toujours considéré que la loi du 14 juillet 1967 régissant le statut de la majorité des magistrats ainsi que les lois spéciales réglementant, selon les mêmes principes, la situation des juges au conseil d’Etat, sont caractérisées par l’absence des garanties fondamentales de l’indépendance et ce pour diverses raisons :

-         l’absence du principe fondamental de l’inamovibilité des magistrats qui constitue la garantie traditionnelle de l’indépendance de la justice ainsi que l’absence du principe interdisant la mutation ou l’affectation nouvelle du juge sans son consentement même en avancement.

-         La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature sur la base de la désignation directe par l’exécutif en dehors du conseil de 9 membres avec la désignation d’office du Ministre de la justice comme vice-président et le contrôle direct par le Ministère de la justice de l’élection de 6 membres selon un mode de scrutin caractérisé par l’absence de toute transparence.

-         L’instauration d’un système d’avancement au choix par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

-         L’adoption d’un régime disciplinaire basé sur le pouvoir discrétionnaire du Ministre de la Justice dans la détermination de la faute disciplinaire et un organe disciplinaire lié aux mêmes principes régissant la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Les propositions de l’AMT pour l’amélioration du statut des magistrats se sont basés principalement sur trois fondements :

-         La position constitutionnelle du pouvoir judiciaire et le principe de la séparation des pouvoirs.

-         Les critères internationaux de l’indépendance de la justice contenus dans les traités internationaux.

-         Les recommandations émises par les différents congrès des magistrats visant notamment :

·        l’instauration de garanties de principe concernant l’énonciation expresse, conformément à la constitution, de la position des magistrats comme Pouvoir et l’interdiction de muter le juge sans son consentement tout en se limitant à ce propos à des exceptions minimales.

·        La réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature à travers, notamment, la fixation de son siège en dehors du Ministère de la Justice, l’élargissement de la base élective dans sa composition, le renforcement de ses compétences, la réglementation de son administration, l’amélioration de ses méthodes de travail afin de garantir la participation de tous ses membres, la réglementation de la candidature et le mode d’élection de ses membres et l’établissement d’un règlement intérieur propre.

·        L’affirmation de l’autonomie de la fonction judiciaire par rapport à la fonction publique à travers notamment un régime salarial propre et un régime de retraite spécifique, l’unification pour tous les magistrats de l’âge de la mise à la retraite et l’interdiction de révocation administrative du juge en dehors de l’action disciplinaire.

·        La révision du régime d’avancement et l’instauration du principe d’avancement automatique.

 

Tout en se référant à ces fondements et notamment aux recommandations du 10ème congrès des magistrats, le bureau exécutif actuel de l’AMT s’est opposé au projet gouvernemental modifiant le statut des magistrats de l’ordre judiciaire, approuvé le 30 juillet 2005 par la chambre des députés et promulgué le 4 août 2005 (Journal Officiel du 12 août 2005).

A ce propos, le bureau exécutif a signalé que cette loi a été formulée en dehors des préoccupations directes des magistrats et de leurs besoins réels concernant l’amélioration de leurs situations morales et pécuniaires et ce pour diverses raisons :

-         La loi dans la majorité de ses dispositions se rapporte à la matière disciplinaire (7 sur 10 articles de base).

-         L’absence de toute modification substantielle concernant la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

-         Les dispositions relatives à la mutation des juges sont en contradiction avec le principe de l’inamovibilité.

-         Les dispositions relatives aux procédures disciplinaires se sont limitées à des modifications partielles avec une tendance vers l’affaiblissement des garanties disciplinaires par l’interdiction du recours pour excès du pouvoir devant le tribunal administratif et la création d’un recours interne auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

b- L’affirmation des droits d’_expression et d’association

 

L’affirmation de ces droits inhérents à l’indépendance de la justice a été liée à la défense par l’Association de l’indépendance de ses structures suite à ses prises de position de principe sur le projet modifiant le statut des magistrats, les élections des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, le mouvement de mutation et d’avancement et la défense de l’intégrité morale des tribunaux.

A ce propos, l’Association a insisté notamment à travers le bureau exécutif actuel, sur :

-         La liberté de réunion dans le cadre de l’Association des Magistrats et la nécessité pour les juges de renforcer leur appartenance à ses principes, leur attachement à ses organes afin de déjouer toute tentative portant atteinte à son indépendance.

-         Le refus des pressions de toutes natures sur les organes de l’Association visant la menace du droit des magistrats à représenter leurs intérêts et exprimer leurs opinions dans le cadre de la loi.

-         Le refus des réunions parallèles à l’action de l’Association et en dehors de tout cadre légal.

 

A-2- la défense des intérêts moraux et matériels des magistrats :

 

La défense par l’Association de ces intérêts, caractérisés par leur diversité, a porté principalement sur la revendication d’un rôle plus efficace du Conseil Supérieur de la Magistrature et la protection de la carrière du juge.

 

a-      La revendication d’un rôle plus efficace du Conseil Supérieur de la Magistrature :

 

Afin d’améliorer le rôle du Conseil dans la réalisation des garanties professionnelles des juges, l’Association a toujours insisté sur la participation de tous ses membres à la préparation du « mouvement judiciaire » concernant la mutation et l’avancement des juges ainsi que sur la transparence dans le déroulement des élections des membres représentant les juges.

A propos du « mouvement judiciaire », le bureau exécutif actuel, dans une étude exhaustive, consacrée à ce problème, a revendiqué notamment :

-         La rationalisation des mécanismes de préparation du « mouvement judiciaire » dans le but de protéger les magistrats contre l’utilisation des mutations et des avancements visant la limitation des garanties d’indépendance.

-         La nécessité de préparer le « mouvement judiciaire » par un organe indépendant, représentatif et selon des procédures caractérisées par la transparence.

-         La préparation du « mouvement judiciaire » selon des critères objectifs et sur la base d’une appréciation objective de l’activité professionnelle du juge.

-         L’élection d’un comité indépendant parmi les membres du Conseil représentant les différentes catégories des juges avec la participation des membres élus pour élaborer un projet du « mouvement » qui doit être discuté en présence de tous le membres avant son approbation finale.

 

Concernant les élections du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’Association a relevé que le mode d’élection des représentants des juges, réglementé par un arrêté du Ministre de la Justice qui date du 9 janvier 1973, est caractérisé par une candidature obligatoire de tous les juges, un scrutin par correspondance ne remplissant pas les garanties minimales d’une opération secrète et personnelle et l’absence de toutes garanties dans les procédures de dépouillement des voix par un comité désigné par le Ministre de la Justice et en l’absence des magistrats concernés.

Afin de renforcer la participation des juges dans la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature et instaurer une représentativité réelle de leur institutions, l’Association a approuvé l’exercice, pour la première fois, du droit d’opposition à l’encontre des derniers résultats des élections du Conseil et a appelé à la révision des procédures d’élection sur des bases nouvelles garantissant pour les magistrats la transparence et la neutralité dans l’organisation de l’opération électorale.

 

b-      La protection de la carrière du juge

 

L’Association a toujours critiqué les pratiques constatées à propos de l’avancement et de la mutation des juges caractérisées par l’absence des garanties fondamentales.

 

Concernant l’avancement des juges, l’AMT a revendiqué une réforme du régime actuel afin de protéger le juge dans sa carrière et préserver son indépendance. A ce propos, elle a constaté, à titre d’exemples, la lenteur sans précédant, des avancements, l’apparition du phénomène dit de « redoublement » des juges et l’absence de critères objectifs dans l’élaboration du tableau d’avancement ou la nomination aux fonctions judiciaires.

 

Concernant la mutation des juges, l’Association, tout en insistant sur la consécration du principe d’inamovibilité du juge, a relevé les répercussions de la mutation des juges sur l’indépendance de la fonction judiciaire, ainsi que sur les situations familiales et sociales des magistrats, l’existence du phénomène de « mobilité » sans motifs et pour des raisons diverses, à l’origine d’un vrai syndrome de précarité et d’insécurité chez les magistrats et la possibilité de muter le juge par décision du Ministre de la Justice pour nécessité de travail…

 

Afin de protéger la carrière du juge, l’AMT a notamment  proposé:

-         L’instauration de critères objectifs par le Conseil Supérieur de la Magistrature concernant le mouvement d’avancement et de mutation des juges et la nomination dans les fonctions judiciaires.

-         La prise en considération du consentement du juge et de sa situation familiale et sociale avant toute décision de mutation.

-         L’élargissement des garanties nécessaires pour l’avancement et la mutation et ce notamment :

·        par la motivation des décisions arrêtées par le Conseil Supérieur de la Magistrature concernant la mutation des juges et leur avancement,

·        par l’instauration d’un système objectif d’évaluation de l’activité professionnelle du juge lui garantissant notamment le droit de discuter cette évaluation selon une procédure transparente,

·        par la réglementation des procédures d’opposition à l’encontre du tableau d’avancement et du tableau d’aptitude.

 

B- LES MENACES DES INTERETS COLLECTIFS DES MAGISTRATS TUNISIENS :

 

Ces menaces qui concernent essentiellement le droit d’association des juges tunisiens et la représentation de leurs intérêts dans le cadre de l’AMT, ont été dénoncées principalement par le bureau exécutif actuel de l’Association et son conseil national.

Les pratiques menaçant, en l’état actuel, l’existence même de l’Association et qui ont conduit le 31 août 2005 à la fermeture de son siège, se sont développées à partir de la date d’élection du bureau exécutif actuel au dernier congrès des magistrats, le 12 décembre 2004, et selon un plan en rapport direct avec Le Ministère de la Justice visant l'affaiblissement de l'association dans le but d'affaiblir la position des magistrats et la représentation de leurs intérêts légitimes

 

Les pressions à l'encontre des membres de l'association et les menaces de leur droit d'_expression ont connu, même, avant la tenue du 10ème congrès une certaine gravité. A ce propos, nous signalons la dénonciation par le conseil national de l'association, le 11 juillet 2004, des pressions exercées par les procureurs généraux et les procureurs de la république au nom du Ministère de la Justice à l'encontre des magistrats membres du comité administratif afin de leur interdire la liberté d'_expression et limiter leurs activités au sein de l'association et la dénonciation par l'ex-bureau exécutif de l'association, le 30 juillet 2004, de l'interdiction d'une conférence de presse le même jour au siège de l'association et la dénonciation, le 3 août 2004, d'une campagne orchestrée afin de semer le doute sur les objectifs réels de l'Association ainsi que sur ses revendications.

 

Le bureau actuel de l'association a considéré, dans un communiqué qui date du 13 juin 2005, que ces pratiques ont pour but de porter atteinte à l'indépendance et à la crédibilité de l'association dans son action de défense des intérêts collectifs des magistrats. Il a affirmé que le Ministère de la Justice couvre et se trouve derrière les actions individuelles dans le but de déstabiliser les institutions de l'Association.

 

Dans ce même contexte, le bureau exécutif a dénoncé un certain nombre de pratiques qui consistent principalement à exploiter certains médias pour mettre en cause la représentativité de l'Association tout en mettant des obstacles professionnels à ses membres.

 

Le bureau exécutif a toujours insisté sur les raisons réelles de ces pratiques qui ont pour but de retarder l'examen des revendications des magistrats concernant leurs situations morales et matérielles, ce qui est de nature à affecter l'avenir des magistrats et leur indépendance et qui sont en rapport direct avec des prises de position de l'Association concernant les intérêts des magistrats.

 

A ce propos, les atteintes portées au droit d'association professionnelle des juges ont pris, dans le contexte actuel, deux formes principales de gravité variable : l'absence de consultation et la menace de la liberté d'association.

 

a- l'absence de consultation

 

La consultation des magistrats, à travers l'organe représentatif de leurs intérêts, constitue le fondement même du droit d'association professionnelle.

Ce droit consacré par les traités internationaux relatifs à l'indépendance de la justice, interdit la détermination des règles statutaires concernant les juges sans leur consultation préalable.

A l'encontre de ces principes, la négation en l'état actuel de ce droit de consultation s'est manifestée principalement à deux niveaux :

- Les pratiques d'isolement du bureau exécutif et des membres du conseil national sur le plan des relations officielles avec le Ministère de la Justice.

Il est à signaler que le bureau actuel n'a été reçu qu'une seule fois par le Ministre de la Justice suite à un communiqué en date du 2 mars 2005 concernant des faits graves survenus au palais de justice de Tunis.

Le Ministre de la Justice qui a rejeté les demandes d'audience adressées par le bureau exécutif actuel, a insisté à deux reprises sur l'existence de conflits entre les magistrats et au sein de leur association.

- L'approbation et la promulgation de la loi du 4 août 2005 modifiant le statut des magistrats sans la consultation de leur association en dépit de la position de l'ex-bureau exécutif qui a demandé le retrait du projet le 29 novembre 2004, des recommandations du 10ème congrès, de la demande du bureau exécutif actuel appelant à lui permettre d'expliquer la position des juges à propos du projet ( communiqués du 29 décembre 2005 et du 21 juillet 2005)de la demande de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association du 3 juillet 2005 et de la demande d’un certain nombre de parlementaires, qui ont appelé, avant l’approbation du projet, à inviter le président de l’Association afin de connaître le point de vue des magistrats, ce qui a provoqué à l’Assemblée Générale du Parlement un fervent débat parmi les députés et l’objection, pour la première fois, de 16 d’entre eux avec 13 abstentions.

 

b- La menace de la liberté d’association

 

Cette menace qui risque de conduire à une dissolution de fait de l’Association s’est manifestée à partir du 3 mars 2005 sous prétexte de la prise de position du bureau exécutif concernant l’atteinte à l’intégrité morale des tribunaux, la violation du droit de défense et les conséquences de ces agissements sur les garanties requises pour les justiciables.

 

L’enchaînement d’un certain nombre d’agissements, sur une période de 7 mois, a permis de mettre en clair la diversité des atteintes visant l’indépendance de l’Association, la représentativité de ses structures et les droits de ses membres à exprimer leurs opinions dans le cadre légal.

 

Ainsi, on signale, par ordre chronologique, les menaces les plus flagrantes :

-         l’encouragement d’agissements individuels dans les tribunaux pour mettre en doute la représentativité de l’Association et l’appel de certains magistrats, à partir du 3 mars 2005, à approuver des pétitions fin prêtes et l’organisation dans la période du 3 au 12 mars 2005 de réunions parallèles à l’action de l’Association sur ordre du Ministère de la Justice. Ces pratiques ont été dénoncées par le bureau exécutif le 5 mars 2005 et par le Conseil National de l’Association le 10 avril 2005.

-         L’exploitation des moyens logistiques des tribunaux, soumis à l’autorité directe du ministère de tutelle, pour la mobilisation d’un groupe de magistrats constitué principalement des procureurs généraux, des procureurs de la République et des présidents de tribunaux pour la préparation d’un rassemblement qui s’est déroulé, sur le lieu même où aurait dû se tenir le Conseil National du 12 juin 2005 ce qui a provoqué la levée de la réunion.

-         La déclaration du Ministère de la Justice, le 23 juin 2005, à propos de conflits entre les magistrats et au sein de l’Association et l’utilisation de certains journaux pour la propagation de ces propos ainsi que la possibilité d’un désaveu à l’encontre du bureau exécutif.

-         Des tentatives échouées pour organiser une assemblée générale extraordinaire le 10 juillet 2005 en dehors de toute légalité et des tentatives d’entraver la tenue d’une assemblée générale extraordinaire sur convocation du bureau exécutif actuel le 3 juillet 2005 pour discuter de la situation de l’Association, du projet de modification du statut des magistrats et le mouvement des mutations et des avancements.

-         L’exécution, en dehors de l’assemblée générale du 3 juillet 2005 d’un certain nombre d’actes clandestins consistant à demander à un certain nombre de magistrats d’apposer leurs signatures sur des feuilles blanches pour, ensuite, annexer ces signatures à un texte rédigé au nom des magistrats tunisiens appelant au désaveu du bureau exécutif, la convocation à un congrès électoral extraordinaire le 4 décembre 2005 et la désignation d’un comité provisoire pour l’administration des affaires de l’Association et la préparation du congrès.

-         Le refus de la majorité des journaux de publier la motion de l’assemblée générale du 3 juillet 2005 et la propagation par un certain nombre de journaux de fausses données sur l’assemblée générale et ses décisions afin de confirmer la décision prise à l’échelle du Ministère de la Justice de créer un comité provisoire pour administrer les affaires de l’Association.

-         L’avancement dans la liquidation des structures et des situations professionnelles de leurs membres actifs à partir du 30 juillet 2005 qui a connu également :

 

-         L'insistance du Ministre de la Justice, pour la deuxième fois, à l'occasion du débat parlementaire sur le projet modifiant le statut des magistrats, sur les conflits entre magistrats tout en affirmant que les conflits au sein de l'Association est une affaire interne.

-         L'insistance du Ministre de la Justice sur la réalisation effective de la consultation de l'association à propos du projet de loi modifiant le statut des magistrats.

-         La décision prise dans une réunion préparatoire du conseil supérieur de la magistrature au siège du Ministère de la Justice d'utiliser le mouvement des mutations pour réaliser une déstructuration de l'Association et pour la vider de ses membres actifs ; ce qui a permis, en dehors, de toutes garanties :

·        la mutation abusive de deux membres du bureau exécutif dans le but de paralyser son activité,

·        la mutation de 15 membres parmi les 38 qui composent le comité administratif afin de créer un vide structurel et spécialement,

·        la mutation abusive de 9 membres de ce comité et un certain nombre d'adhérents dépassant 20 magistrats pour des raisons liées à l'exercice de leurs droits à exprimer leurs opinions, à leur activité au sein des structures de l'association et à leur action en vue de la réalisation de ses objectifs

-         L'utilisation de procédés tendant à étouffer l'activité du bureau exécutif au siège de l'association (contrôle policier, enlèvement des communiqués collés devant le siège, coupure des moyens de communication)

-         L'appel adressé le 29 août 2005 au bureau exécutif de quitter le siège de l'Association et de rendre ses clefs sous prétexte de l’existence de différends entre les membres de l'Association.

-         La fermeture du siège de l'association par voie de fait le 31 août 2005 sans avis et sans aucune décision ni administrative ni judiciaire sur ordre du Ministère de la Justice.

  

Pour Le bureau exécutif

 

Le Président de l'Association des Magistrats Tunisiens

M. Ahmed RAHMOUNI

 

 
 
Tunisie :
L’OMCT et l’ALTT appellent à la libération de Mohamed Abbou

mercredi 21 septembre 2005
Association de Lutte contre la Torture en Tunisie
Communiqué de Presse
L’OMCT et l’ALTT appellent à la libération de Mohamed Abbou et au respect des droits de l’homme en Tunisie

Genève le 21 septembre 2005 - A l’occasion de la 3e PrepCom de la 2e phase du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) qui se tiendra en novembre 2005 en Tunisie, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et l’Association de lutte contre la torture en Tunsie (ALTT) expriment leur solidarité avec Me Mohamed Abbou, ancien dirigeant de l’Association des jeunes avocats (AJA), membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et de l’Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques (AISSP).
Le mercredi 21 septembre 2005 est déclaré Journée internationale pour la libération de Mohamed Abbou, dont le cas est devenu le symbole des graves et récurrentes violations du droit à un procès équitable et de la liberté d’expression sous le régime de M. Zine El Abidine Ben Ali.
Le 10 juin 2005, Me Mohammed Abbou, a été condamné en appel à 3 ans et demi de prison, à la suite d’un procès entaché de nombreuses irrégularités. Il a été condamné dans deux affaires distinctes pour avoir critiqué sur Internet les conditions de détention dans les prisons tunisiennes et pour "violences à l’encontre d’une avocate".
La condamnation de Me Abbou est une mesure de plus visant à museler la société civile tunisienne indépendante, bafouant non seulement le droit à la liberté d’expression mais aussi celui de dénoncer les violations des droits l’homme, tous deux établis dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.
L’OMCT et l’ALTT expriment leur vive inquiétude au sujet des conditions de détention de Me Abbou, privé de la visite de ses avocats et de toute correspondance. Par ailleurs, emprisonné à 180 km de Tunis, il ne peut plus voir ses enfants depuis la rentrée scolaire et les visites de son épouse se déroulent dans des conditions inhumaines (derrière un double grillage et en présence de plusieurs agents).
Eric Sottas, directeur de l’OMCT, et Radhia Nasraoui, présidente de l’ALTT et membre de l’Assemblée des déléguées de l’OMCT, appellent une fois de plus les autorités tunisiennes au respect de leurs engagements internationaux à un moment où le pays s’apprête à accueillir le SMSI, et demandent la libération immédiate de Me Abbou.

Contact presse :
Eric Sottas : +41 22 809 4939
Radhia Nasraoui : + 41 76 233 0087 / + 216 98 33 99 60

Message d'Alternatives citoyennes

 

Bonjour à tous,

 

La PrepCom3 du SMSI a démarré ses travaux à Genève ce lundi 19 septembre. Plusieurs réunions publiques sont prévues pour discuter de la situation en Tunisie à quelques semaines du Sommet de novembre.

 

Des représentants de la société civile indépendante tunisienne y participèrent, ou en co-organisent certaines. Ils feront part à la société civile internationale de leurs analyses et lui lanceront en particulier l'Appel qu'Alternatives citoyennes reproduit ci-dessous pour l'information de ses lecteurs.

 

Parmi les manifestations annoncées, notons en particulier celle qu'organise le caucus des droits de l'homme formé par des organisations de la société civile présente au SMSI: elle aura lieu jeudi 22

Septembre, de 16:00 à 18:00 au Palais des Nations, salle XXII.

 

Notre revue vous tiendra informés du programme détaillé.

 

La Rédaction d’Alternatives citoyennes - Journal en ligne

Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Web: www.alternatives-citoyennes.sgdg.org

 

=========

SMSI Prepcom 3

Appel de la Société Civile Indépendante Tunisienne à la société civile internationale

 

20 septembre 2005

 

A quelques semaines de la tenue du SMSI à Tunis, les autorités tunisiennes poursuivent et accentuent le harcèlement de la société civile faisant fi des principes adoptés dans la Déclaration du Sommet de Genève qui affirment la centralité des droits de l’homme et des libertés : principes fondamentaux de la société de l’information.

 

La brutalité des attaques révèle la duplicité des autorités tunisiennes dans le déploiement du SMSI pour qu’il se déroule selon leur volonté et en conformité avec leurs objectifs : refuser l’élargissement du champ des libertés et obtenir une caution internationale pour leurs pratiques d’étouffement de la société civile tunisienne indépendante. Ces pratiques répressives se sont aggravées, par :

 

-         La tentative de paralyser la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH) L’offensive contre la LTDH a été couverte d’un habillage judiciaire : celle-ci a été interdite de tenir son 6e congrès pour le 9 septembre par un arrêt en référé rendu le 5 septembre. Aujourd’hui les autorités entravent les activités des sections par l’encerclement policier de leurs locaux.

 

-       Les tentatives de la mainmise du pouvoir sur l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) suite à l’opposition de celle-ci à la nouvelle loi réformant le statut des magistrats. Cette opposition a

provoqué l’éviction de sa direction légitime et son remplacement par des juges inféodés au pouvoir.

 

-        L’interdiction de la tenue du congrès constitutif du Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) prévu pour le 7 septembre 2005 et le harcèlement continu de ses membres dirigeants depuis le 3 mai 2005 à la suite de la publication d’un rapport sur la situation professionnelle des journalistes tunisiens.

 

-         L’offensive contre le barreau tunisien allant jusqu’à l’agression physique des avocats au Palais de justice et la condamnation de maître Mohamed Abbou, défenseur de droits humains, en juin 2005, à trois ans de prison ferme, à l’issue d’un procès inéquitable, pour avoir publié sur un site Internet une tribune critiquant la situation des  prisons tunisiennes.

 

-         Les mesures de rétorsion prises contre les enseignants universitaires en juin dernier et le refus de reconnaître leur syndicat élu..

 

-         Les entraves mises à l’exercice du droit de réunion et notamment l’interdiction par les forces de police de la tenue des AG des ONG indépendantes (CNLT, AISPP, RAID…), l’encerclement de leurs

locaux par la police (CNLT) et l’usage de la violence contre leurs militants.

 

Les organisations de la société civile indépendante considèrent que ces coups de force sont une atteinte flagrante à leurs droits constitutionnels de réunion, d’organisation et d’_expression. Elles

affirment que le silence qu’opposent les autorités tunisiennes à leurs revendications prolongent et aggravent les conditions déjà déplorables qui préludent à la phase de Tunis du SMSI. Contre ce déferlement répressif des autorités, elles réitèrent leurs revendications déjà proclamées aux Prepcoms 1 et 2, et qui portent, sur :

 

1.      Le déni du droit à l’activité légale aux associations qui ont accompli les formalités administratives (CNLT, RAID, OLPEC, AEL, ANAR, CIJ, AISPP, ALT, SJT)

 

2.      Le refus arbitraire d’autoriser la publication de nouveaux périodiques et de radios et TV indépendants.

 

3.      Le blocage des sites Internet dissidents et le contrôle de la messagerie électronique et l’écoute téléphonique systématique.

 

4.      La censure systématique qui continue de s’exercer sur les journaux ainsi que sur l’édition des livres.

 

5.      Les campagnes de diffamation qui sont régulièrement déclenchées par les journaux aux ordres contre les défenseurs et les opposants en toute impunité et sans possibilité de recours judiciaire.

 

6.      le recours systématique à la torture lors des interrogatoires préliminaires en vue d’extorquer des aveux comme preuves à charge.

 

7.      L’instrumentalisation de la lutte contre le terrorisme pour condamner sans preuves des jeunes à l’issue de procès jugés iniques par des observateurs internationaux (Les jeunes de Zarzis, de l’Ariana, de Bizerte…)

 

8.  Le maintien de plus de 500 prisonniers d’opinion en prison dans des conditions dégradantes et inhumaines et le harcèlement de ceux qui ont purgé leurs peine en leur imposant des mesures de contrôle administratif allant jusqu’au bannissement : (cas de Abdallah Zouari banni à 500 km, actuellement en grève de la faim).

 

Les organisations de la société civile indépendante tunisienne appellent les ONG internationales à accentuer leur pression sur les autorités tunisiennes afin que le SMSI soit un moment décisif en vue de garantir l’exercices des libertés et le respect des droits de l’homme en Tunisie et dans le monde.

 

Elles les appellent en outre à faire preuve de vigilance afin qu’elles ne soient pas induites à cautionner la politique de répression et de verrouillage des autorités tunisiennes et que leur présence ne soit pas

perçue comme prétexte pour redorer l’image de celles-ci.

 

Il est en effet crucial que lors des travaux de la prepcom3, l’état des libertés du pays hôte du SMSI soit mis en perspective et produise les réserves qui s’imposent et que les questions relatives à la fracture

numérique et à la gouvernance d’Internet ne servent pas de feuille de vigne au déficit démocratique.

 

C’est pourquoi, nous lançons un appel à la solidarité de la société civile internationale afin qu’elle prenne en considération ces derniers développements en vue d’élaborer une stratégie commune et

opérationnelle conséquente.

 

La coordination de la société civile tunisienne indépendante pour le SMSI

Amicale Nationale des Anciens Résistants (ANAR)

Association des Ecrivains Libres (AEL)

Association Internationale pour le soutien aux prisonniers politiques (AISPP)

Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT)

Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT)

Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH)

Observatoire pour la Liberté de Presse, d’Edition et de Création (OLPEC)

Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement (RAID-Attac)

Syndicat des journalistes tunisiens (SJT)


The Internet under surveillance

21 September 2005

 

TUNISIA

International day of action for the release of Mohamed Abbou



Reporters Without Borders is among organisations joining a day of action on 21 September 2005 for the release of Mohamed Abbou, imprisoned since 1st March for criticising President Ben Ali in an article posted on the Internet. An Internet banner can be downloaded from the website www.rsf.org.

The joint statement:

"In taking Mohamed Abbou hostage, the government is seeking to silence human rights activists, by punishing one of its emblematic figures to make an example of a man who has always acted free of charge in cases involving offences of opinion or human rights, and has become known for his work with the management committee of the young lawyers' association of Tunisia, as well as with the CNLT, the CIJ and the AISPP.

Mohamed Abbou is also an activist in the fight against corruption and was one of the few lawyers prepared to act in corruption cases involving those close to the family of President Ben Ali.

Today he is in Kef prison suffering inhuman and degrading conditions that are outlawed by all international codes on the treatment of prisoners. His unfair imprisonment constitutes a flagrant violation of freedom of __expression. Mohamed Abbou was tried and sentenced on appeal in June 2005 to three and a half years in prison for having exercised his freedom of __expression. The main charge against him is based on an article that he posted on a discussion forum on the website Tunisnews, criticising Tunisian prisons and comparing them with the Iraq's Abu Ghraib jail.

His three-and-a-half year sentence amply demonstrates the absence of an independent justice system. His trial was, according to all the observers who attended, a travesty of a trial without cross-examination or defence speeches, during which the rights of the defence were systematically violated. The court also sentenced him on a second charge intended to denigrate him - in violation of rules of procedure - that of physically assaulting a "colleague", someone close to the government, that was completely trumped up and supported by false evidence. The court also refused to hear witnesses to the incident, who could have established the fraudulence of the complaint.

Mohamed Abbou's case epitomizes the major human rights violations experienced in Tunisia today.  In calling for his release we also urge:
The release of all prisoners of opinion held unfairly in Tunisian prisons (the Ennahdha prisoners, the Internet-users of Zarzis, Ariana, Bizerte and so on).
 The lifting of all control of the executive over the justice system and the bar.
3 -  The removal of all forms of censorship on freedom of __expression and a halt to the criminalisation of this freedom.
4 - The removal of all judicial and administrative obstacles to the work of defenders and in particular the right to meet and to form associations completely independently."

NGOs taking part in the day of action

Article 19, Tunisian Association for the Struggle against Torture (ALTT), International Association for the Support of Political Prisoners (AISPP), Association of Tunisians in Switzerland, Tunisian Centre for the Independence of Justice and Lawyers (CIJA), Comunica.ch (Swiss coalition for the World Summit on the Information Society (WSIS), lawyers support committee for Mohamed Abbou, International Commission of Jurists (ICJ), Communication Rights in the Information Society (CRIS), National Council for Freedoms in Tunisia (CNLT), International Federation of Human Rights  (IFHR), Front Line (International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders), Index on Censorship, Institut des droits de l'homme et avocats européens, International Freedom of __Expression Exchange (IFEX), Tunisian League for Human Rights (LTDH), Observatory for the Defence of Press, Publishing and Creation Freedom (OLPEC), World Organisation against Torture (OMCT), PEN-Club, Reporters Without Borders (RSF), The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), World Association of Community Radio Broadcasters (WACRB), Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR).


The banner "Release Abbou"

An Internet banner has been produced for his day of action. It can be downloaded here :

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15075

 

---------------------------

  

TUNISIE

Reporters sans frontières s'associe à la Journée internationale pour la libération de Me Abbou
 


Reporters sans frontières se joint aux associations qui organisent, le 21 septembre 2005, une journée d'action pour la libération de Me Abbou, emprisonné depuis le 1er mars pour avoir critiqué le président Ben Ali dans un article publié sur Internet. Une bannière Internet réalisée pour l'occasion est téléchargeable sur le site www.rsf.org.

Le communiqué commun :

"En prenant en otage Me Abbou, il s'agit, pour le pouvoir, de réduire au silence les défenseurs des droits de l'homme, en punissant pour l'exemple l'une de leurs figures emblématiques qui s'est toujours constituée bénévolement dans des affaires se rapportant aux délits d'opinion et aux droits humains, et s'est illustré par son activité associative au sein du Comité directeur de l'Association des jeunes avocats de Tunisie, ainsi qu'au sein du CNLT, du CIJ et de l'AISPP.

Me Abbou est également un militant actif de la lutte contre la corruption et était l'un des rares avocats qui acceptait de se constituer dans les affaires de corruption où étaient impliqués les proches de la famille du président Ben Ali.

Il fait face aujourd'hui dans sa prison du Kef à des conditions d'emprisonnement inhumaines et dégradantes prohibées par les instruments internationaux relatifs au traitement des détenus. Son incarcération arbitraire constitue une atteinte flagrante à la liberté d'__expression. Mohamed Abbou a été jugé et condamné en appel en juin 2005 à trois ans et demi de prison ferme pour avoir exercé sa liberté d'__expression. La principale charge retenue contre lui repose sur une tribune publiée sur la liste de diffusion Tunisnews, critiquant les prisons tunisiennes comparées à la prison irakienne d'Abu Ghraib.

Sa condamnation à trois ans et demi de prison ferme illustre à souhait l'absence d'une justice indépendante. Son procès a été, selon tous les observateurs présents, une parodie de procès sans interrogatoires ni plaidoiries, au cours duquel les droits de la défense ont été violés systématiquement. Afin de le salir, le tribunal l'a condamné pour une deuxième charge - en violation des règles de procédure -,  celle de l'agression d'une « collègue » proche du pouvoir, inventée de toutes pièces, documents falsifiés à l'appui, et après avoir refusé d'entendre les témoins de l'incident, établissant le caractère mensonger de la plainte.

Le cas de Me Mohamed Abbou cristallise les principales violations des droits de l'homme que connaît la Tunisie aujourd'hui. En exigeant sa libération, nous exigeons en même temps :
1- la libération de tous les prisonniers d'opinion détenus arbitrairement dans les prisons tunisiennes (prisonniers d'Ennahdha, les internautes de Zarzis, de l'Ariana, de Bizerte, etc).
2-  La levée de toute tutelle de l'exécutif sur la Justice et le barreau.
3-  La levée de toute forme de censure sur la liberté d'__expression et l'arrêt de la criminalisation de cette liberté.
4- La levée de toutes les entraves judiciaires et administratives à l'activité des défenseurs, et notamment la liberté de se réunir et de former des associations en toute indépendance."

Les ONG participant à l'opération

Article 19, Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT), Association de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), Association des Tunisiens en Suisse, Centre pour l'indépendance de la justice et des avocats (CIJA), Comunica.ch (Coalition suisse pour le SMSI), Comité de soutien des avocats à Mohamed Abbou, Commission internationale des juristes (CIJ), Communication Rights in the Information Society (CRIS), Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), Fédération internationale des ligues de droit de l'homme (FIDH), Front Line (International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders), Index-on-censorship, Institut des droits de l'homme et des avocats européens (IADH), International Freedom of __Expression Exchange (IFEX), Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH), Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création (OLPEC), Organisation mondiale contre la torture (OMCT), PEN-Club, Reporters sans frontières (RSF), Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme (REMDH), World Association of Community Radio Broadcasters (WACRB), Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR).


La bannière "Libérez Abbou"
Une bannière Internet a été réalisée à l'occasion de cette journée de soutien. Elle est téléchargeable ici :

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15073

 

--

Julien Pain
Bureau Internet et libertés / Internet Freedom desk
___________________________________________

Reporters sans frontières / Reporters Without Borders
TEL: ++ 33 (0) 1 44 83 84 71
FAX: ++ 33 (0) 1 45 23 11 51
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
www.internet.rsf.org

Read our annual report on the state of online freedom in more than 60 countries -  The Internet Under Surveillance :
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=433

Consultez notre rapport annuel "Internet sous surveillance", qui détaille la situation de la liberté d'__expression sur le Net dans près de soixante pays :
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=432

 


Association des Tunisien-ne-s en Suisse (ATS

TUNISIE

Solidarité avec le mouvement citoyen face à la répression généralisée

La Tunisie s’apprête à un éveil. Plusieurs secteurs de la société tunisienne sortent de leur léthargie pour revendiquer haut et fort leurs droits. Les avocats, les enseignants universitaires, les journalistes, les juges, les chômeurs, les travailleuses et les travailleurs dans divers secteurs et les jeunes organisent leurs résistances face à un régime mafieux qui a pillé le pays. En réponse à cet éveil, Ben Ali a généralisé la répression.  La Ligue Tunisienne Pour les Droits de l’Homme (LTDH) et le Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT) se sont vus interdire et empêcher le déroulement de leur congrès en déployant une armada policière impressionnante qui a réprimé violemment les militants des Droits Humains dans plusieurs régions du pays. Certains ont été même hospitalisés à cause de la brutalité policière. L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a vu  ses locaux occupés et interdits d’accès au comité directeur élu. Des magistrats membres du Comité ont eu des mutations punitives dans des régions reculées du pays  pour les empêcher à organiser leur résistance.

 

Cette politique de répression généralisée parvient au moment où la Tunisie s’apprête à accueillir la deuxième phase du sommet mondial pour la société de l’information (SMSI) en novembre 2005. Saisissant cette occasion pour déclencher  un large mouvement de solidarité avec la Tunisie militante. Revendiquons ensemble :

 

-         Liberté à Me Mohamed Abbou, condamner à 3ans et demi de prison ferme pour avoir publier sur le net deux articles qui dénoncent le régime carcéral en Tunisie et l’invitation du criminel de guerre Sharon par Ben Ali ;

-         Amnistie générale à tous les prisonniers d’opinion dont plus de 500 personnes croupissent encore en prison ;

-         Liberté pour les jeunes de Zarzis, l’Ariana et Bizerte qui ont été condamnés à de longues peines de prison pour avoir surfer sur le Net ;

-         Lever les interdictions frappant la LTDH, le SJT et l’AMT ;

-         L’arrêt immédiat des violences policières contre les militant(e)s des Droits Humains, les militant(e)s politiques et les militant(e)s des Droits Sociaux ;

-         L’arrêt de l’instrumentalisation du soit disant guerre contre le terrorisme pour justifier la politique du tout sécuritaire ;

-         Respect des droits à l’organisation et à l’_expression ;

-         Liberté à la société tunisienne pour qu’elle puisse choisir dignement et librement les voix de son progrès ;

-        Basta Ben Ali et son régime mafieux.

 

Association des Tunisien-ne-s en Suisse (ATS


Tunisie :
lâche agression policière contre Ammar Amroussia


Le soir du mardi 20 septembre 2005, vers 20h45, Ammar Amroussia, ancien détenu politique et militant actif du PCOT dans la région de Gafsa, a été victime d’une agression policière.

Alors qu’il se rendait chez lui, ses deux agresseurs le suivaient en moto. Le conducteur était cagoulé et son passager se cachait derrière lui. Pendant qu’une troisième personne munie d’un portable montait la garde à quelques mètres, les deux hommes ont profité d’un passage à proximité d’un bois, loin des regards, et ont violemment tabassé Ammar Amroussia, ses vêtements étaient déchirés.

Les agresseurs lui ont arraché les papiers et les documents qu’il avait sur lui (des communiqués sur la ligue, quelques billets d’argent, etc.) et ont tenté de lui prendre son portable sans y parvenir.

Pendant l’agression Ammar a pu formellement identifier le passager qui était assis derrière le conducteur de la la moto, il s’agit d’un policier dont il connaît bien le visage.

Les deux agresseurs ont menacé Ammar de mort en lui disant clairement qu’ils sont capables de lui tirer une balle dans la tête ou l’écraser par une voiture. Il faut souligner que l’agression de Ammar Amroussia survient le lendemain de l’agression policière dont a été victime le président de la section de la LTDH de Mahdia Mohamed Attia.

Elle s’inscrit dans un climat d’intensification générale de la répression en Tunisie. Il faut rappeler aussi qu’a l’échelle locale, la police a empêché de façon musclée dimanche dernier une réunion que comptait tenir la section de la LTDH de Gafsa avec ses adhérents. Sur le plan régional, la contestation sociale, qui ne cesse de se développer ces derniers jours, est à son tour réprimée.

Après la répression des diplômés chômeurs de Oum Laâraeïs et de Rédeyef, les diplômés chômeurs d’Essnad qui ont occupé aujourd’hui le siège de la délégation locale ont été évacués de force par la police.

A M’Dhilla, six ouvriers d’une société sous-traitante de la compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) ont entamé une grève de la faim pour défendre leurs droits, ils ne sont pas à l’abri d’une intervention de la police.

Si la police s’en prend aujourd’hui avec cette violence à Ammar Amroussia c’est sans doute à cause du rôle actif qu’il joue dans la lutte contre la dictature, ainsi que sa contribution au mouvement de contestation sociale que connaît la région de Gafsa.
 
(Source: Alerte electronique de M. Adel Thabet le 21-09-2005)

 

Solidarité avec le journaliste tunisien Mohamed Fourati

 

 
L’initiateur :

Journalistes africains en exil ( JAFE) www.

 
Avec le soutien des organisations et personnalités :

 

◙ Commission arabe des droits humains

◙ Justitia Universalis

◙ Comité arabe de défense des journalistes / Douha

◙ Association pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme

◙ Al Karama pour la défense des droits de l’Homme

◙ Comité international pour défendre Tayssir Allouni

◙  Haythem manaa

◙  Khemais chammari

◙  Rajaa chamekh

◙  Amor boubakri

 

 

Nous, journalistes de différentes nationalités et tribunes,

 

Annonçons à l'opinion publique internationale, notre soutien et notre solidarité sans faille à notre confrère Mohamed Fourati, journaliste , secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire tunisien Al-Mawqif et correspondant de la Quds Press International News Agency, et membre du comité de rédaction de la revue électronique aqlam on-line . Mohamed qui est actuellement dans la ligne de mire des autorités tunisiennes parce qu'il a choisit d'éclairer l'opinion sur les questions de Liberté, les problèmes sociaux et les préoccupations réelles des gens. Pour cela, on veut le réduire au silence par des harcèlements et des filatures continus...

 

Au moment où la Tunisie s'apprête à accueillir le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) qui se tiendra le 16 jusqu’au 18 octobre 2005 , les journalistes libres de ce pays vivent un véritable calvaire. Ainsi, notre confrère Lotfi Hajji, président du Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) est toujours privé de sa carte professionnelle, ce qui lui empêche de remplir ses fonctions de correspondant à Tunis de la chaîne Al-Jazeera.

 

Notre confrère Sami Nasr, journaliste du magazine électronique «Kalima» vient de subir une mesure de contrôle administratif.

 

Notre confrère Slim Boukhdhir est de nouveau victime de harcèlement continu. Notre consœur Sihem Ben Sedrine, rédactrice en chef du magazine «Kalima» «et porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie » (CNLT) est l'objet d'une campagne de dénigrement, dans le but d'attenter à son intégrité et sa réputation.

 

Vu cette situation qui se caractérise par l'étouffement, le harcèlement et la criminalisation de la presse libre en Tunisi, Nous :

 

 - Exprimons notre vive et profonde protestation à propos des menaces et harcèlements subits par nos confrères.

 

- Demandons aux autorités tunisiennes, de respecter les conventions internationales et en premier lieu celles relatives à la liberté de presse et d'information, de cesser la fabrication de faux procès, ainsi que le harcèlement continu de nos confrères, visant à les empêcher d'exercer leur métier.

 

- Appelons tous les journalistes de tous pays, à se mobiliser pour secourir leurs confrères en Tunisie, en élevant haut et fort leur voix et leur plume, afin de faire barrage à ces injustices, devenues le pain quotidien et le prix payé de la presse libre de Tunisie.

 

******************************

Les signataires:

 

Amor shabou

Kamel labidi

Abdellatif EL- Fouratti

Haytham Manna

Naser Ghazali

Violette Daguerre

Rachid khechana

Mohmed maali

Mahmoud dhawadi

Amel el-bjaoui

Slim boukthir

Lotfi hajji

Salah attia

Slaheddine el Jourchi

Khemaies chammari

Rajaa chamekh

Josef Guattass karam

Nabil Rihani

Marie-Axel sainte-Rose 

Abdallah Zouari

Safwa issa

Hédi Yahmed

Bassam bounenni

THIERRY KYALUMBA

NoureddineAouididi

Hamdi Elbakkari

Sami ben Gharbia

Iyasou Alemayehu     

Mohamed bourigua

Taieb Moalla

TITI FAUSTIN                         

Chihab berrich

Abdelwahab El-Hani

Abdessalem BOUCHADDEKH

Hassen jouini

Gervais Nitchen

Hamdouni mohamed

Tarek echamkhi

Ali bouraoui

Woumo jean Noel

Mohsen Mtimt

Jalal Ouerghi

Tahar labidi

 

*********************************************

Prière envoyer votre accord pour signer cette pétition à :

Tahar Labidi: vice président du  ( JAFE ) journalistes africains en exil ( www.jafe.org)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

Quelques réactions parvenues aujourd’hui à la  suite de la publication de la pétition en arabe diffusée le 19 septembre 2005 sur l’agence Tunis news

 

Bonjours si Tahar

je ne suis pas journaliste mais je voudrai apporter mon soutien à MOHAMED FOURATI

merci de bien vouloir ajouter mon nom et celui de mon parti

 

TAIEB SMATI

PARTI ISLAMI TUNISIEN /

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

mardi 20 septembre 2005 10:58

 

*********************************************

Salam
Si Tahar priere ajouter mon nom a la petition de soutien a Mohamed Fourati et les autres collegues.
Amicalement
M’hamed Krichen
Aljazeera
Doha-Qatar

 

*********************************************

بسم الله

إلى الأخ العزيز الطاهر لعبيدي

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أراسلك بالحب والاحترام لشخصكم المناضل وما أ حوجنا الشعب التونسي لمناضلين شرفاء وأحرار أمثالكم لا يخافون الدكتاتوريين ولا يسكتون عن الظلم والظالمين .

أما بعد فيشرفني باسمي الخاص أحمد الورغمي الناطق الرسمي باسم الحزب الإسلامي التونسي أن يكون اسمي وا سم السيد الطيب السماتي الأمين العام للحزب مع الاخوة المناضلين المساندين للرابطة التونسية لحقوق الإنسان ولكل المظلومين والمضطهدين ونساندكم في الطلب بإطلاق سراح كل المحامين والمعتقلين وندافع معكم لتحرير تونس والتوانسة وأشكركم على ما تقومون به

لصالح شعبنا وبلادنا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق في خدمة الشعب والوطن ولكم منا أخي الطاهر لعبيدي جزيل الشكر والحب والاحترام

 

أخوكم أحمد الورغمي المتحدث باسم الطيب السماتي والحزب الإسلامي التونسي بباريس

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

20 septembre 2005 17:46

 

********************************************************************

الزملاء الكرام

أبلغكم تضامني بشدة مع الزملاء مع محمد الفوراتي  وسهام بن سدرين وسليم بوخذير وسامي نصر ولطفي الحجي والصحافة الحرة في تونس   

 

أخوكم

حمدي البكاري

عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين

صنعاء

 

lundi 19 septembre 2005 22:42

 

*********************************************************************

مساندة الصحفي محمد الفوراتي

 

الأخ الطاهر العبيدي

تحية :

إنني ارغب في إضافة اسمي إلى قائمة مساندين الصحفي محمد الفوراتي في محنته

السلام عليكم

 

رابح الخرايفي المحامي

جندوبة/ تونس

 

mardi 20 septembre 2005 14:09

********************************

السلام عليكم

الرجاء ادراج اسمي ضمن المساندين للصحفي المناضل محمد الفوراتي مع الشكر الجزيل

عبدالوهاب عمري / قابس

 

mardi 20 septembre 2005 23:09

 

 
Réunion préparatoire au sommet de Tunis sur l'information
Protestations de plusieurs ONG

ATS, le 21.09.2005 à 15h51
Genève (ats) Plusieurs ONG ont dénoncé mercredi la détérioration  du climat général des libertés en Tunisie, à deux mois du sommet  sur la société de l'information (SMSI). Environ 1500 délégués sont  réunis à Genève depuis lundi pour l'ultime réunion préparatoire.

Lors d'une réunion organisée par la plate-forme suisse pour la  société de l'information comunica-ch, l'Organisation mondiale  contre la torture (OMCT), l'Association de lutte contre la torture  en Tunisie (ALTT), la Commission internationale de juristes (CIJ)  ont appelé les autorités tunisiennes au respect de leurs  engagements.

Les ONG ont exprimé leur solidarité avec Me Mohamed Abbou,  ancien dirigeant de l'Association des jeunes avocats (AJA), membre  du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et de  l'Association internationale pour le soutien des prisonniers  politiques (AISSP).

Le 10 juin, Me Mohammed Abbou a été condamné en appel à trois  ans et demi de prison, à la suite d'un procès entâché de nombreuses  irrégularités, selon les ONG. Il a été condamné dans deux affaires  distinctes pour avoir critiqué sur internet les conditions de  détention dans les prisons tunisiennes et pour violences à  l'encontre d'une avocate.

Vive inquiétude

«La condamnation de Me Abbou est une mesure de plus visant à  museler la société civile tunisienne indépendante, bafouant non  seulement le droit à la liberté d'expression mais aussi celui de  dénoncer les violations des droits de l'homme», affirment les ONG  dans un communiqué commun.

L'OMCT et l'ALTT, présidée par l'avocate Radhia Nasraoui,  expriment leur vive inquiétude au sujet des conditions de détention  de Me Abbou, privé de la visite de ses avocats et de toute  correspondance, et demandent sa libération immédiate.

Le secrétaire général de la CIJ, Nicholas Howen, a pour sa part  écrit au président de la réunion préparatoire l'ambassadeur Janis  Kärklins pour dénoncer le refus du gouvernement tunisien, hôte du  SMSI en novembre, de respecter le droit à la liberté d'opinion et  d'expression.

Dans sa lettre, M. Howen considère que la détention arbitraire  de Me Abbou ainsi que sa condamnation sont en contradiction  flagrante avec les engagements de la Tunisie et demande au  président de la réunion d'intervenir.

(Source : www.romandie.com, l e21 septembre 2005)

Le Syndicat de la Magistrature "solidaire" des défenseurs des droits de l'homme en Tunisie

AFP, le 14 septembre 2005  

PARIS - Le syndicat de la magistrature (SM, gauche) a exprimé mercredi dans un communiqué sa "solidarité" avec les "défenseurs des droits de l'homme et des libertés" en Tunisie, après "l'interdiction" du 6e congrès de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH).

 

Pour expliquer l'annulation du congrès de la LTDH, qui devait se tenir du 9 au 11 septembre à Tunis, le gouvernement tunisien a évoqué une décision de justice.

 

Pour le SM, cette "interdiction est symptomatique d'une radicalisation du régime qui semble jouir d'une impunité internationale".

 

Comme autre exemple de cette "aggravation de la répression politique", le syndicat a évoqué "les mutations d'office" de magistrats de l'Association des magistrats tunisiens (AMT), qui représente les 1.700 juges du pays, "pour le seul fait d'avoir exprimé ces derniers mois des revendications statutaires". Fin août, l'AMT avait dénoncé des mesures visant à sa dissolution et entravant ses activités.

 

Le syndicat français de magistrats s'inquiète également "des pressions pesant sur les avocats tunisiens qui se trouvent entravés dans leur défense (...) l'un d'entre eux ayant été récemment condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour des raisons exclusivement politiques".

 

L'avocat en question, Me Mohamed Abbou, a été condamné en mars à trois ans et demi d'emprisonnement.

¨Prêt de 117 millions d'euros de la BAD à la Tunisie

AFP Infos Mondiales
Économie et finance, mercredi 21 septembre 2005
 
TUNIS - La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé mercredi un prêt de 117 millions d'euros à la Tunisie pour financer un programme d'appui à la compétitivité devant permettre de parvenir à une croissance annuelle de 5,2% cette année et l'an prochain.
Ce programme prévoit le maintien d'un cadre macroéconomique "stable et réactif, essentiellement à travers la consolidation fiscale et le renforcement du cadre budgétaire à moyen terme", a indiqué la BAD dans un communiqué.
Le prêt doit aussi permettre de favoriser l'investissement privé et de renforcer la contribution du secteur financier au financement de la croissance.
Il s'agit notamment d'appuyer la mise en oeuvre de mesures de couverture de prêts non performants du système bancaire par des provisions et de développer des sources alternatives de financement, notamment le marché des capitaux.
Les besoins de financement de la Tunisie, selon la BAD, s'élèvent à quelque 3,2 milliards de dollars pour 2005 et 3,5 milliards de dollars pour 2006.
Les opérations de la BAD ont débuté en 1968 en Tunisie où elle a déjà engagé 1,8 milliard de dollars dans 54 opérations.
 
Un nouveau Bigéni, nouvel affreux ??
 
Une décision du CSA mise en ligne par notre ami Abdo Hani laisse penser que le pouvoir a trouvé un successeur à Marceau Bigéni, son ancien homme à tout faire en matière de répression de la presse libre.
Le nouveau venu s'appelle Frédéric Mastre et dispose, comme il convient, d'une association dont il est, bien évidemment le président : association (tenez-vous bien !) Droit et liberté d'_expression...
Quoi que Dominique Baudis soit un pote de l'Infâme, on l'aurait difficilement imaginé aller dans le sens des simagrées des pantins de Tunis, payés sur les deniers d'un peuple sinistré.
Bigéni, quant à lui, à la manière d'un coatch malheureux, semble s'être éclipsé sur le bout des doigts.
Le nouvel agent, que nous nous ferons un devoir de débusquer et de démasquer, connaître le même naufrage; nul en France ou ailleurs n'accordera la moindre crédibilité à ce nouveau charignard, masqué derrière un paravent aussi peu imaginatif. Celui de Bigéni s'intitulait Association des Médias d'Europe..
Décidément, pour ce qu'ils encaissent de la sueur et du sang des Tunisiens, ces Affreux pourraient au moins faire un effort d'imagination.
Khaled
///////////////////////////////////////////////////////////
 
Décisions
 

Documentaire sur la Tunisie diffusé sur « Voyage » :
le Conseil répond au président de Droit et liberté d'expression

Date de publication sur le site : 20 septembre 2005
Assemblée plénière du 26 juillet 2005

Le Conseil a été saisi par M. Frédéric Mastre, président de l'association Droit et liberté d'expression, au sujet du documentaire Derrière la carte postale : Tunisie, liberté au forfait, (*) diffusé sur la chaîne Voyage le 6 avril 2005.

M. Mastre reproche notamment à ce documentaire d'avoir ouvertement pris parti pour l'opposition politique tunisienne.

Le Conseil lui a répondu que, dès lors que l'émission en cause était un documentaire, son auteur pouvait légitimement exprimer un point de vue.

Par ailleurs, les différents témoignages présentés dans ce documentaire ne contreviennent pas à l'exigence d'honnêteté inscrite à l'article 2-3-8 de la convention de la chaîne :

(Source : le site officiel du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (France), le 20 septembre 2005)
Lien web : http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=30544
 
 

 

إسبانيا قلقة حيال المعتقلين الصحراويين والمغرب ينقلهم للعيون  
 

أعربت إسبانيا عن قلقها للمملكة المغربية حيال وضع المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام منذ أسابيع عدة، مجددة دعمها لحل عادل للنزاع في الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس في لقاء مع نظيره المغربي محمد بن عيسى جمعهما في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن موراتينوس وبن عيسى تداولا في العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي, وخصوصا في موضوع الصحراء الغربية.

وتعتبر الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة ضمها المغرب عام 1975, وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها.

وكان وزير الخارجية الإسباني أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الفائت أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية ناشطة من أجل التوصل إلى "حل عادل للنزاع (في الصحراء) في إطار الأمم المتحدة".

تجميع المعتقلين
وفي آخر تطورات ملف المعتقلين الصحراويين أعلن وزير العدل المغربي محمد بوزوبع تجميع نحو ثلاثين معتقلا ينفذون إضرابا عن الطعام منذ الثامن من أغسطس/آب في سجون مغربية عدة، وإيداعهم في سجن مدينة العيون وهي كبرى مدن الصحراء الغربية.

وينفذ المعتقلون إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وللمطالبة بنقلهم من الدار البيضاء وأغادير إلى العيون. وقد اعتقلوا جميعا في مايو/أيار الماضي إثر مظاهرات انفصالية أدت إلى مواجهات مع قوات الأمن في العيون.

وفي رده على استفسارات ودعم الجمعيات الأجنبية لهؤلاء المعتقلين أكد بوزوبع أن الأمر لا يتعلق البتة بسجناء رأي أو سياسيين، وأنه "تمت تلبية كافة" مطالبهم المتعلقة بشروط اعتقالهم.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)
 

 

وفي الوقت نفسه، لا أحد يهتم (من العرب والمسلمين والأوروبيين والناس أجمعين!!!!)
 بأوضاع المئات من المساجين السياسيين في تونس...

 

قياديون معتقلون من حركة النهضة التونسية يضربون عن الطعام

باريس - خدمة قدس برس

يواصل مجموعة من قياديي حركة النهضة التونسية "المحظورة" جرى اعتقالهم في السجون التونسية منذ عام 1991 إضرابا عن الطعام بدأوه الخميس (17/9).

وشمل الإضراب المهندس حمادي الجبالي، وبوراوي مخلوف، وعبد الحميد الجلاصي، والهادي الغالي، وزين العابدين عطية، ومحمد صالح قسومة، والشاذلي النقاش، وهم مجموعة محتجزة في جناح العزل الانفرادي، في سجن المهدية، شمال شرق البلاد.

ونقلت حركة النهضة عن المضربين، أنهم دخلوا في الإضراب للمطالبة بإطلاق سراحهم، وإيقاف ما سموه بعملية التّنكيل التي يتعرضون لها، في زنزانات انفراديّة، تتناقض والمواصفات الدّنيا مع مواصفات الزّنزانات، حتّى تلك التي كانت مشيّدة في عهد الاستعمار الفرنسي.

وكشف موقع /نهضة نت/ أنّ جل المضربين يعانون من أمراض خطيرة نتيجة، ما تعرضوا له من تعذيب في محلات وزارة الداخلية، وكذلك بسبب طول مدة سجنهم التي قاربت 15 عاما، في ظروف غاية في القسوة، حسب وصفه. وحذرت النهضة في موقعها من أن الحالة الصحية للمضربين ستجعل هذا الإضراب مهددا لحياتهم.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 20 سبتمبر 2005)

 
 

في ظل الصمت المطبق لوسائل الإعلام الرسمية والوطنية و"الخاصة" (!!) في الجمهورية التونسية العتيدة، وفي عصر ثورة المعلومات (؟) يُضطر المواطن التونسي ودافع الضرائب التونسي إلى ملاحقة ما تتناقله وسائل الإعلام الأجنبية شرقا وغربا لمحاولة معرفة أو فهم ما دار بين وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله ونظيره الإسرائيلي في نيويورك في اللقاء الذي استمر (40 دقيقة أو ساعة ...) يوم 19 سبتمبر الجاري... وعلى الرغم من ندرة التقارير إلا أنها جاءت كلها من مصادر (أو نقلا عن مصادر) إسرائيلية وقد تضمنت أخطاء ومزاعم عديدة...

"تونس نيوز" تعيد نشرها لقرائها الكرام مع بعض التصحيح والتعليق (باللون الأزرق في النص)

 

 

عبد الواهب (خطأ: عبد الوهاب): نحن وزيرا خارجية تونسيان

 

تل أبيب- «الشرق الأوسط»

 

«نحن وزيران للخارجية من تونس، بل من نفس البلدة التونسية»

(هل يعني أن شالوم مولود في المنستير، مسقط رأس عبد الوهاب عبد الله؟ الروايات السابقة تحدثت عن المطوية قرب قابس أو عن المكنين )، بهذه الكلمات بدأ كل من وزيري الخارجية التونسي عبد الله عبد الواهب (خطأ: عبد الوهاب عبد الله) ، والاسرائيلي سلفان شالوم، حديثهما في لقائهما الليلة قبل الماضية في نيويورك.

 

يذكر ان شالوم هو من أصل تونسي، وسيزور تونس مع والدته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث سيشارك في المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار

(خطأ: سيشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات). وسيقوم بالزيارة بدلا من رئيس الوزراء ارييل شارون الذي تلقى الدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة الشخصية بعدما رفضت تونس السماح له بجلب حراسه الشخصيين (هذه هي الرواية الإسرائيلية أما الحقيقة فلا يعلم بها أحد).

 

وخلال اللقاء في نيويورك اتفق وزيرا الخارجية على سلسلة خطوات تبعث الحرارة والدفء في العلاقات بين تونس واسرائيل

(ما هي هذه الخطوات بالتحديد؟ ولماذا يسكت وزير الخارجية؟ أليس من حق المواطن التونسي أن يعلم أم أن الأمر لا يهمه؟).

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 سبتمبر 2005)


 

تونس تبلغ شالوم عدم رغبتها بتجديد العلاقات بسبب ضغوط الإسلاميين

 (عن أي إسلاميين تتحدث يا هذا؟ هل ما زالوا موجودين بعد أن طـُـويت الصفحة مثلما قال بن علي في خطاب له عام 1994؟ )

 

الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:

 

"...قالت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية امس الثلاثاء (20 سبتمبر) ان وزير الخارجية التونسي عبد الباقي الهرماسي (خطأ: عبد الوهاب عبد الله)، ابلغ نظيره الاسرائيلي سيلفان شالوم، علي هامش الاجتماع الاحتفالي في هيئة الامم المتحدة نهاية الأسبوع المنصرم ان تونس لن تجدد علاقاتها مع الدولة العبرية في الوقت الراهن.

 

ونقلت الصحيفة عن مقربين من الوزير شالوم قولهم ان التراجع التونسي يعود الي الضغوطات التي تتعرض لها تونس من القوي الاسلامية الناشطة (تحريض صهيوني مكشوف وأكاذيب لا سند لها إذ لا ينشط أحد في تونس اليوم لا إسلاميين و لا علمانيين) في البلاد، والتي اعلنت انها تعارض اقامة علاقات دبلوماسية او أخرى مع الدولة العبرية.

 

مع ذلك، أضافت الصحيفة الاسرائيلية ان الوزير التونسي ابلغ الوزير الاسرائيلي، الذي استقدم الي فلسطين من تونس، ان بلاده علي استعداد لاستقباله في زيارة خاصة يقوم بها مع زوجته الي مسقط رأسه في تونس، ووصفت الصحيفة الزيارة بانها زيارة خاصة للغاية (ليست زيارة خاصة بل هي زيارة رسمية في إطار مؤتمر أممي عالمي).

 

وحسب المصادر الاسرائيلية التي تحدثت للصحيفة فان العائق الرئيسي الذي يمنع الدول العربية والاسلامية من اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع اسرائيل يعود الي خشية هذه الدول مما اسمته المصادر الاسرائيلية بالتطرف الاسلامي، الذي قد يؤجج الصراع في الدولة ويقوم بالاحتجاجات الكبيرة، التي سرعان ما تتحول الي مواجهات بين المتظاهرين وبين الاجهزة الامنية التابعة للدولة.

 

بالاضافة الي ذلك، قالت المصادر الاسرائيلية ان الدول العربية تخشي ان يقوم تنظيم القاعدة بزعامة المتشدد السعودي اسامة بن لادن، بتحويل الدولة التي تقيم علاقات مع اسرائيل الي هدف لعملياتها العسكرية، كما فعل في مصر حين قامت عناصره بتفجيرات طابا وشرم الشيخ.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 سبتمبر 2005)

 

القذافي سيقوم بزيارة مفاجئة لإسرائيل


القدس المحتلة في 21 سبتمبر/ نقلت تقارير صحفية عبرية عن مصادر ليبية قولها إن إسرائيل وليبيا اتفقتا حول زيارة مفاجئة يقوم بها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لإسرائيل، وقالت إن هذه الزيارة المفاجئة تأتي عقب فشل ترتيبات لزيارة كان سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون لطرابلس.

وأشارت المصادر إلى الزعيم الليبي، نقل رغبته بزيارة إسرائيل، إلى أعضاء وفد أمني أميركي زار ليبيا، وقال القذافي، وفقا لهذه المزاعم، انه يريد أن يلعب دورا في عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم الإسلامي.

يذكر أن القذافي روج في السنوات الأخيرة لفكرة دولة واحدة لليهود والفلسطينيين كحل للازمة تحمل اسم اسراطين وهي كلمة تتكون من الأحرف الثلاثة الأولى من إسرائيل وفلسطين

(المصدر: موقع نسيج الاخبارية بتاريخ21 سبتمبر 2005)

البحرين ترفع الحظر على واردات إسرائيل


 الكويت- رويترز

قررت حكومة البحرين رفع الحظر المفروض على دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق البحرينية، وذلك بموجب اتفاق التجارة الحرة الموقع مع الولايات المتحدة منذ العام الماضي والذي لا يطبق قرارات المقاطعة مع إسرائيل.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة الرأي العام الكويتية الأربعاء 21-9-2005، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك: "قررنا بالفعل رفع الحظر المفروض على البضائع الإسرائيلية".

وأضاف: "هناك اتفاقية تجارة حرة وقعتها البحرين مع الولايات المتحدة، وهذه الاتفاقيات لا تطبق قرارات المقاطعة (مع إسرائيل)، هناك من وقع مع إسرائيل لكننا لم نفعل ذلك".

وجاءت تعليقات الوزير البحريني ردا على ما ذكرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن هناك اتجاها بحرينيا لرفع الحظر على البضائع الإسرائيلية.

وبسؤاله عن نية البحرين توقيع اتفاقية مع إسرائيل، قال الشيخ ابن مبارك: "هذا غير مطروح حاليا، ولا نريد أن نستبق الأحداث، نحن والكويت نسير في النهج نفسه في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".

وعن احتمال توقيع البحرين اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بعد التجارة الحرة، قال وزير الخارجية البحريني: "هذه تختلف؛ فالكويز اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل بدول الجوار الإسرائيلي مثل الأردن ومصر، أما نحن فلدينا اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا".

وتتيح اتفاقية الكويز -التي وقعتها مصر وإسرائيل بحضور الولايات المتحدة يوم 14/12/2004- دخول المنتجات المصرية المصنعة في ثلاث مناطق هي (القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبورسعيد) للسوق الأمريكية دون رسوم جمركية شرط أن تكون 11.7% من مكوناتها إسرائيلية.

ووقعت البحرين عام 2004 اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة هو الأول من نوعه بين واشنطن ودولة خليجية، ومن المتوقع أن يوافق الكونجرس الأمريكي على الاتفاقية بحلول نهاية العام الحالي 2005.

التطبيع شيء آخر

وشدد الشيخ ابن مبارك على أن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية شيء والتطبيع مع الدولة العبرية شيء آخر، وقال: "بالنسبة للاتصالات مع الجانب الإسرائيلي فهناك موقف عربي سيتم بحثه اليوم (الأربعاء) في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في نيويورك، وسنخرج بموقف موحد، والبحرين ستلتزمه وتعتبره إطارا عاما".

وقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الثلاثاء 20-9-2005 في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه اجتمع مع أكثر من 10 وزراء خارجية لدول عربية وإسلامية خلال زيارته الحالية لنيويورك.

وقال: إن "جدارا حديديا" بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي بدأ يسقط، في إشارة إلى علاقات متنامية بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة مع عدد من الدول الإسلامية.

وبدأت واشنطن في السنوات الأخيرة في السعي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كثير من دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان والإمارات في إطار خطة لإقامة منطقة إقليمية للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول عام 2013.

وتُعرف منطقة التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر الحالي 2005 أنها ستتعامل مع دول منظمة التجارة العالمية بما فيها إسرائيل إذا أصبحت الرياض عضوا بها، وذلك في أعقاب توقيع واشنطن والرياض في الشهر نفسه اتفاقا ثنائيا تجاريا، ووعدت المملكة بمقتضاه أن تخفف من المقاطعة الاقتصادية مع إسرائيل.

وسيتم في أوائل شهر أكتوبر 2005 اعتماد وثائق انضمام المملكة للمنظمة تمهيدا لرفع بروتوكول ووثائق الانضمام إلى المجلس العمومي للمنظمة الذي سينعقد في الشهر نفسه.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 21 سبتمبر 2005)
 

اتفاق تونس وليبيا علي قيام علاقات شراكة إستراتيجية بينهما

 

تونس ـ يو بي أي: رأي رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الرهانات والتحديات المطروحة في العالم، الذي لا مكان فيه للكيانات المنعزلة، تحتم علي تونس وليبيا تعزيز دعائم التنمية المتضامنة في اطار مسار واضح المعالم والاهداف يستجيب لمقتضيات الحاضر والمستقبل.

 

ودعا الغنوشي في كلمة القاها خلال جلسة عمل مشتركة تونسية ليبية عقدت امس الثلاثاء بتونس ضمن اطار اللقاء نصف السنوي للجنة العليا التونسية ـ الليبية للمتابعة بحضور نظيره الليبي شكري محمد غانم، الي العمل من اجل ترسيخ مقومات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خدمة للمصالح المتبادلة وتجسيما للتطلعات المشتركة .

 

وشدد رئيس الوزراء التونسي في هذا السياق علي اهمية تضافر الجهود من اجل النهوض بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، وتنويعها، من خلال احكام استغلال كل الامكانيات المتاحة بما في ذلك استكمال تهيئة المنفذ الجمركي المشترك في اقرب فرصة ممكنة حتي يساهم في انسياب حركة عبور الافراد والبضائع في الاتجاهين.

 

ولئن اعرب الغنوشي عن ارتياحه للتطور الذي شهدته العلاقات التونسية ـ الليبية في مختلف المجالات، لاسيما علي

مستوي المشاريع التكاملية الكبري، مثل استكمال كافة الاعمال الميدانية المتصلة بالربط الكهربائي، فانه اعرب بالمقابل عن امله في دخول هذا المشروع طور الاستغلال قريبا، والبدء في تنفيذ مشروع انبوب الغاز وانبوب المشتقات النفطية، بالاضافة الي تهيئة الشروط الملائمة لانطلاق اعمال الطريق السريعة صفاقـــس ـ طرابلس.

 

كما دعا ايضا الي تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل مساهمة القطاع الخاص سواء علي الصعيد الوطني او باتجاه القارة الافريقية، وتوظيف كل الامكانيات لتعزيز التعاون في مجال النهوض بالموارد البشرية وفي قطاعات الزراعة والبحث العلمي والثقافة وغيرها من الميادين الحيوية، تكريسا للنظرة الشمولية للعلاقات الثنائية.

 

ومن جهته، اعرب رئيس الوزراء الليبي شكري محمد غانم عن ارتياحه لمناخ الشفافية والوضوح الذي يسود اللقاءات بين البلدين وما يجري في اطارها من حوار بناء يكفل الارتقاء بالعلاقات التونسية الليبية نحو الافضل .

واعتبر ان متانة الروابط القائمة بين بلاده وتونس ساهمت في تحقيق حركية هامة لاسيما علي المستويين الاقتصادي والتجاري وهو ما يتجسد اساسا من خلال استمرارية المشاريع البينية وانتظام المبادلات التجارية.

 

وكانت العلاقات التونسية ـ الليبية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا شمل مختلف الميادين، حيث تقدر مصادر تونسية حجم المبادلات التجارية بين البلدين بحوالي 850 مليون دولار بدون احتساب التجارة غير المنظمة والموازية، والمداخيل المتأتية من اكثر من مليون ليبي يزورون تونس سنويا.

كما شمل هذا التطور ايضا المشاريع التكاملية الكبري وخاصة منها تلك التي تتعلق بمجال الطاقة، حيث اتفق البلدان علي مد انبوب لنقل الغاز من ليبيا الي تونس قدرت تكلفته الاجمالية بحوالي 270 مليون دولار ستدفع بالتساوي بـــــــين البلدين.

 

وسيمتد هذا الانبوب علي مسافة 275 كلم منها 205 كلم داخل الاراضي التونسية، وذلك لنقل الغاز الليبي الي تونس بمعدل ملياري متر مكعب سنويا، حيث اتفق الجانبان التونسي والليبي علي انشاء شركة ذات رأسمال مشترك اطلق عليها اسم المشتركة للغاز لتنفيذ اعمال مد هذا الانبوب واستثماره وصيانته، علي ان يدخل حيز العمل مع بداية عام 2006.

 

وبالتوازي مع ذلك اتفق الجانبان التونسي والليبي علي ربط شبكتي الكهرباء بين البلدين، حيث تجري الاستعدادات حاليا للبدء في عملية الربط الفعلي بعد ان اكتملت اعماله الاولية، علما وان هذا المشروع سيمكن من ربط كافة البلدان العربية بشبكة كهربائية واحدة، وسيوفر لها الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية.

 

يشار في هذا السياق الي ان ليبيا تحتل حاليا المرتبة الاولي تجاريا بالنسبة الي شركاء تونس العرب، فيما يبلغ عدد الشركات والمؤسسات الليبية المستثمرة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية التونسية 35 شركة بحجم استثمارات تقدر بنحو 169 مليون دينار تونسي (حوالي 123.50 مليون دولار).

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 سبتمبر 2005)


تونس تمنح شركة إماراتية عقدين للتنقيب عن النفط  


منحت تونس شركة آل ثاني ليمتد الإماراتية عقدين للتنقيب عن النفط بقيمة 4 ملايين دولار في خطوة تهدف إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.

وقال مسؤولون تونسيون إنه بموجب عقد الاقتسام ستقوم الشركة الإماراتية بالتعاون مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المملوكة للدولة باستثمار 4 ملايين دولار لحفر آبار نفط في منطقتي سيدي منصور وتوزر.

ويشمل العقد الأول الذي يستمر لمدة عامين منطقة تنقيب مساحتها 6592 كيلومترا مربعا في منطقة سيدي منصور في صفاقس في الجنوب التونسي.

أما العقد الثاني الذي منح لنفس الشركة ويستمر عامين أيضا فيشمل منطقة تنقيب مساحتها 4908 كيلومترات مربعة في منطقة توزر جنوب غرب العاصمة تونس.

وكانت  شركة النفط النمساوية (أو إم في) أعلنت أوائل الشهر الحالي اعتزامها استثمار 100 مليون دولار في حقل عشتارت النفطي جنوبي تونس.

وقالت الحكومة التونسية مؤخرا إنها ستمنح 12 رخصة للتنقيب عن النفط في العام الحالي مقارنة مع ثلاث رخص سنويا سابقا، في خطوة لتعزيز الموارد النفطية المحلية وخفض الواردات.

يشار إلى أن صادرات تونس تبلغ 2.5 مليون طن (17.5 مليون برميل) من النفط الخام سنويا في حين تستورد ما يتجاوز مليون طن (7 ملايين برميل).

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 20 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالات الأنباء)


تونس تحتفي بذكرى رحيل أبو القاسم الشابي  

 تتجه الأنظار مع نهاية الشهر الجاري إلى محافظة توزر جنوب غربي تونس العاصمة حيث تستقبل مثقفين عربا لإحياء ذكرى مرور 71 عاما على وفاة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي أحد رموز الشعر الحديث.
وقال منظمو الحدث إن عددا كبيرا من الشعراء والنقاد والفنانين والرسامين سيشاركون في التظاهرة الثقافية التي تستمر من 30 من الشهر الجاري إلى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة توزر حيث ولد أبو القاسم الشابي.
وأكد جمال الدين الشابي المندوب الثقافي لمحافظة توزر أنه سيتم تنظيم معارض وثائقية ومسابقات في الشعر ومعارض تشكيلية مستوحاة من شعر الشابي، كما سيجري طبع أعمال الندوة العلمية التي عقدت العام الماضي خلال الاحتفال بالذكرى السبعين إضافة إلى تقديم فقرات تنشيطية أخرى منها سهرات موسيقية وفنية ورحلات سياحية ترفيهية في الجنوب التونسي.
يذكر أن الشاعر الشابي ولد عام 1909 وتوفي 1934 ويعتبر من رواد الشعر الحديث وشعر المقاومة في فترة الاحتلال
الفرنسي, واشتهر الشاعر الذي لقب بشاعر تونس الخالد بقصائد عديدة أهمها "أغاني الحياة" و"إلى طغاة العالم" و"إرادة الحياة".

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 20 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 



عاصفة هوجاء بالوطن القبلي:
أمطار غزيرة مرفوقة بالبرَد.. ورياح قوية.. وخسائر مادية جسيمة
سيارات مهشمة.. محاصيل زراعية أتلفت وأغنام جرفتها المياه


تونس - الصباح: هبّت في ساعة مبكرة من فجر أوّل أمس الاثنين عاصفة هوجاء على مدينتي نابل ودار شعبان الفهري مصحوبة بأمطار غزيرة جدا ومحمّلة بالبرد من الحجم المتوسط والكبير الى جانب قصف عنيف للرّعد وهو ماتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على كامل مدينة نابل في مرحلة أولى واحداث الهلع والرعب في نفوس الأهالي إضافة لوقوع خسائر مادية فادحة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن رياحا قوية هبّت على المدينتين ما بين الساعة منتصف الليل و35 دقيقة والساعة الواحدة من فجر الاثنين ثم دوّت زوابع رعدية عنيفة جدا قبل أن تتهاطل الأمطار بغزارة مرفوقة بنزول كميات من البرد من الحجم المتوسط والكبير إذ تراوح قطره ما بين 3 إلى 5صم

إضافة لرياح قوية فاقت سرعتها الـ90 ميلا في الساعة وهو ما تسبب في تساقط أغصان الأشجار واقتلاع عدد من الأشجار إضافة لتهشم عدد من النوافذ البلورية للمحلات السكنية والمثلثات البلورية للعربات وتراكم المياه على الطرقات الرئيسية والفرعية وتطاير سقف حديدي لمأوى سيارات تابعة لإحدى المؤسسات التربوية.

كميات متفاوتة

وذكرت مصادر رسمية لـ«الصباح» أن كميات الأمطار المسجلة تراوحت بين 29,1 ملم بنابل و22,5 ملم بدار شعبان الفهري وأن هذه الكميات سجلت في ظرف زمني وجيز لم يتجاوز ربع الساعة.

أضرار بالمحصول الزراعي

من جهة أخرى علمت «الصباح» أن عاصفة هوجاء (أمطار ورياح شديدة) هبّت أيضا على مناطق ريفية  عديدة تابعة لمعتمدية بوعرقوب في نفس الليلة وتسببت في إتلاف عدة محاصيل زراعية واقتلاع الأشجار وجرف بعض رؤوس الأغنام وسيارتين (الأولى ببوعرقوب والثانية ببئر بورقبة) وتسرب المياه الى عدد من المحلات السكنية.
وتجدر الاشارة الى أن السلط الجهوية بنابل كلفت لجنة لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالفلاحين والمحصول الفلاحي بجهات نابل ودار شعبان الفهري وبوعرقوب والتي تقدر مبدئيا بآلاف الدنانير.

صابر المكشر
(المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم21 سبتمبر 2005)


في الهوارية:
القبض على 3 منظمي عمليات إبحار خلسة

يعكف اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم على البحث في ملف قضية اجتياز الحدود خلسة تورط فيها ثلاثة أشخاص كان المحققون ألقوا القبض عليهم يوم الاحد الفارط ومن المنتظر ان يحالوا خلال الأسبوع الحالي على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لاتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضدهم.

اوراق القضية تفيد ان معلومة سرية وردت على مسامع المحققين مفادها استعداد ثلاثة أشخاص لتنظيم عملية ابحار خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية لفائدة الحالمين بأجواء اوروبا.

ونظرا لأهمية الموضوع فقد اولاه اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم العناية اللازمة وقاموا بسلسلة من التحريات في كنف السرية وفرت لهم عدة معلومات اضافية نجحوا اثرها في تحديد هوية احد المظنون فيهم فراقبوا تحركاته قبل ان ينجحوا في الإيقاع به.

وبالتحري معه حاول في البداية المراوغة والتنصّل من المسؤولية ولكن بمزيد التحري معه تراجع في اقواله واعترف بالحقيقة مشيرا الى انه أتفق مع شخصين اخرين على تنظيم عملية ابحار خلسة فراحوا يبحثون على مركب صيد في مرحلة اولى ثم اشعار كل من له رغبة في الهجرة غير الشرعية باتجاه  الأراضي الإيطالية وحدد هويتي مرافقيه اللذين القي القبض عليهما واعترفا بما نسب اليهما فتم تسجيل اقوال جميع الموقوفين والابحاث مازالت جارية في انتظار احالة ملف القضية على انظار السلطة القضائية بقرمبالية.

صابر المكشر
(المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم21 سبتمبر 2005)
 

حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:

غدا استئناف نشاطة لجنة التنمية السياسية بقيادة مواعدة

 

تونس ـ الصباح: من المنتظر أن يتم استئناف نشاط لجنة التنمية السياسية لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين باشراف مقررها العام السيد محمد مواعدة وذلك انطلاقا من يوم غد بالمقر المركزي للحركة.

 

وقد قرر المكتب السياسي ذلك اثر اجتماعه في أواخر الأسبوع المنقضي برئاسة السيد اسماعيل بولحية الأمين العام للحركة، وذلك بالاضافة الى قراراته الأخرى المتعلقة أساسا بالوضع الداخلي للحركة والتي يسعى من خلالها المكتب السياسي الحالي الى الإسهام في تنشيط الحياة السياسية من ناحية، والتوافق مع توصيات المجلس الوطني الذي انعقد مؤخرا، ومن أبرز القرارات المتخذة في هذا السياق، تكوين لجنة للاعداد المادي للمؤتمر تنبثق من اعضاء المكتب السياسي.

 

قـــــــــرارات..

 

بالاضافة الى ما قرره المكتب السياسي بشأن استئناف نشاط لجنة التنمية السياسية والاعداد للندوة الوطنية حول «التحول الديموقراطي واستقلالية القرار السياسي»، تقرر دعوة اعضاء مجلس النواب التابعين للحركة للاجتماع يوم الاحد المقبل لاستشراف آفاق السنة البرلمانية الجديدة ودور الحركة في التنمية الاقتصادية والسياسية. كما تقرر عقد ندوة تكوينية للمستشارين البلديين التابعين للحركة لتفعيل مساهماتهم في المجالس البلدية والمجالس الجهوية.

 

ويبدو أن هذه القرارات تهدف من خلالها الحركة الى لملمة صفوفها وتشريك مختلف مناضليها وإطاراتها في تفعيل دور الحركة خلال العودة السياسية، وبالتالي محاولة توحيد صفوف مختلف الاطراف المؤثرة في مسيرة هذا الحزب.

لجنة الإعداد للمؤتمر

ومن بين القرارات التي ستستأثر باهتماماتهم وقد تجد أمامها مواقف متباينة القرار المتعلق بتكوين لجنة للاعداد المادي للمؤتمر المقرر انعقاده قبل موفى سنة 2005 الحالية، فقد تقرر أن تنبثق تركيبتها من اعضاء المكتب السياسي دون غيرهم من مناضلي الحركة وإطاراتها، وبهذا لم تعد الأسماء التي راج مؤخرا أنها ستشكل تركيبة هذه اللجنة الا مجرد مقترحات وافتراضات لم يؤكدها المكتب السياسي من خلال اجتماعه الأخير وأوضح أن اللجنة ستتركب من اعضائه فقط، وذلك رغم أن مصدرا من المكتب السياسي للحركة لم يخف امكانية إلحاق البعض الآخر من غير أعضاء المكتب اللجنة وذلك اذا تم التوافق حول امكانية احداث استثناء لما تقرر مؤخرا. وأكد نفس المصدر لـ«الصباح» أنه من المنتظر الاعلان عن تركيبة هذه اللجنة في الفترة القريبة المقبلة، خصوصا أنها تمثل أهم آليات الاستعدادات لعقد مؤتمر الحركة بالاضافة الى ضرورة اتمام اعادة هيكلة الفروع والجامعات قبل موفى شهر أكتوبر القادم وهذا ما لم يتم الى حد الآن رغم أن شهر سبتمبر المخصص لهيكلة الفروع أوشك على النهاية، مما قد يبقي الاحتمالات قائمة بشأن صعوبة عدم انجاز عملية إعادة الهيكلة وبالتالي بقاء المسائل الخلافية صلب الحركة على حالها.

لطفي بن صالح

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 سبتمبر 2005)

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على افضل المرسلين

 

تونس في 21-09-2005

 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري من الرعيل الثاني

 

احتفالات عيد المملكة العربية السعودية هي

 احتفالات الامة العربية جمعاء

 

  على بركة الله وعونه اواصل الحديث عن ذكرى ميلاد المملكة العربية السعودية بعد ان كتبت الجزء الاول يوم 13-09-2005 ونشر على موقعTUNISNEWS  على شبكة الانترنيت يوم 14-09 2005.

 

  واليوم اواصل الجزء الثاني والاخير. ففي مثل يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 1923 تم ميلاد المملكة العربية السعودية على يد المصلح الكبير عبد العزيز ال سعود رحمه الله كما اشرت في المقال الاول. و الملك الموءسس هو الرمز الخالد للمملكة وصاحب الايادي البيضاء والمشروع العظيم لتطويرها. وقد واصل انجاله من بعده الرسالة المباركة وادوا الامانة على احسن الوجوه. منهم من قضى نحبه ومنهم من يواصل الرسالة والامانة بوفاء وصدق حسب النهج الذي رسمه وخططه والدهم  الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

 

  واعتبارا لما ورد في الجزء الاول حول انجازات المملكة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والعلاقات مع الدول العربية والاسلامية وسائر دول العالم على اساس الاحترام المتبادل واحترام الشؤون الداخلية لكل دولة. وهذا هو شأن النهج السعودي الرائع والبناء. هذا هو شأن البناء والتعاون والنماء للدول وخاصة العربية. وقد مدت يدها للجميع وساعدت الجميع.

 

 هذا وفي خصوص انجازات المملكة في تونس فان التعاون شمل كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية والتربوية والسياسية . وهو تعاون مثالي يعتبر نموذجيا رائعا: وما ميلاد "بيت التمويل السعودي التونسي" في المجال المالي الا دليل على حسن التعاون وانجازات "البحيرة" و"البنك المغاربي للتعاون الخليجي" وغيرها من المجالات التي ساعدت تونس في حركة النماء وتطوير الاقتصاد الوطني فضلا على كل المساعدات التي حصلت عليها تونس وهي عينة لما يجري مع الدول العربية والاسلامية ومن واجبنا ذكر هذا العمل الهادف الرائع الذي لا يمحى من الذاكرة الشعبية.

 

وفي مجال آخر فان عناية المملكة العربية السعودية بمواسم الحج ومواسم العمرة لا يوصف فما تنفقه المملكة وتخصصه من اعتمادات هامة يفوق الخيال وما توفره للحجاج والمعتمرين من مرافق وخدمات ونفقات مالية هامة لا تقدر وهي اكثر من ميزانية عامة لجهة اخرى.

 

وفي موسم العمرة في شهر رمضان المعظم كل سنة يتوافد حوالي 3 ملايين معتمر من انحاء العالم العربي والاسلامي ودول العالم التي بها المسلمون.

 

كلهم يجدون العناية والرعاية والاحاطة الكاملة والرعاية الصحية والادوية. اما توفير الاكل والشراب والغلال فحدث ولا حرج. فالكرم الحاتمي وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع اهالي مكة والمدينة المنورة. وطيلة شهر رمضان المعظم يدرك المعتمر ويلاحظ توفير كل شيء مجانا والحمد الله وهذا من فضل الله استجابة لدعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام "... وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون..." صدق الله العظيم.

 

لهذا البلد الامين وهذه حقيقة يعرفها كل من قصد بيت الله الحرم بمكة وزار المدينة المنورة واني بدوري انوّه واشيد بهذه العناية والرعاية الموصولة بفضل الله تعالى وبدعم ورعاية المملكة العربية السعودية والشعب الكريم.

 

وفي مجال مساعدة عدد هام من المسلمين من انحاء العالم العربي والاسلامي تخصص المملكة اماكن للسكن والاكل لضعاف الحال.

 

وهناك عدد هام تمنحه المملكة تذاكر ركوب في الطائرة مجانا الى جانب تخصيص نصف المعلوم لاصطحاب الاعاقة والمرافقين لهم. هذه لمحة موجزة عن الاعمال الخيرية لوجه الله.

 

والخدمات العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ومسك الختام اعتقد كما اشرت في المقال الاول ان التعاون السعودي التونسي يعتبر انموذجا ومثالا لمفهوم التعاون. وان خير المملكة لا يحصى ولا يعد على الامة العربية والاسلامية. ومن حسن الحظ  انه كما ذكرت في الجزء الاول يوم 14-9-2005 فان اختيار الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله لصفات السفير العربي الناجح في المملكة العربية السعودية كان يخطط له ويفكر فيه مليا. وقد حدث مع اختيار السيد قاسم بوسنينة فقد فكر فيه الرئيس بورقيبة سنة 1975 وهو انذاك واليا بنابل قبل تعيينه رسميا سفيرا بالمملكة. 

وبعد عامين ونصف دعاه لمقابلته وبشره بتحمل امانة السفارة التونسية بالمملكة العربية السعودية لانه يتصف بصفات تؤهله للنجاح في المملكة التي يكن لها بورقيبة احتراما خاصا وذكريات جميلة.

 

ومن حسن الصدف ان باشر السيد قاسم بو سنينة مرة ثانية في العهد الجديد بابقتراح من الملك الراحل فهد رحمه الله وبدعم من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي.

 

والتاريخ يعيد نفسه بعد ان باشر الاستاذ ابراهيم السعد مهام سفير للمملكة  بتونس لمدة طويلة وترك انطباعات حميدة.

 

و ها ان الملك عبد الله آل السعود سدد الله خطاه يكرر اللفتة ويعين الاستاذ ابراهيم السعد من جديد سفيرا للمملكة بتونس نظرا لما يتصف به من صفات حميدة وخصال الديبلوماسي العربي الناجع والموفق بعون الله.

 

وقد نزل خبر تعيينه بردا وسلاما على قلوبنا فهو بمثابة مكانة قاسم بو سنينة في السعودية. وقد جاء تعيينه مع الاحتفال بالذكرى المجيد لميلاد المملكة العربية السعودية. 

نرجوا له من الله التوفيق والنجاح ومواصلة العمل لدعم التعاون المثالي في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الامة العربية والاسلامية. وتحية من الاعماق للملك والامراء والشعب السعودي الشقيق بعيد ميلاد المملكة الذي هو عيد الامة العربية الجمعاء والله ولي التوفيق.

   والســـلام

محمد العروسي الهاني 

 مناضل دستوري

تــونس


حادثة و عبرة

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

خطب عمر الفاروق رضي الله عنه ذات يوم ، قال : " ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرُمَةً في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية . فقامت إليه امرأة ، فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول " ...وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " ؟ فقال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر . وفي رواية ، فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر.

عرضت إليّ هذه الحادثة في إطار بحثٍ عبر قرص ليزري لاستعراض بعض الخدمات الجليلة التي قدّمها لفظ " ألا " ، و استجلاء ما جلب من بديع المصالح المرسلة و ما درأ من المفاسد الثابتة عن الفرد و عن المجموعة المسلمة المؤمنة الرّاغبة في ذكر الله تعالى ، فما أكثر ما غلّق " ألا " من أبواب الشرّ و ما أكثر ما فتح من أبواب الخير . و قد ردّده القرآن الكريم و استعمله في مواطن مختلفة الدلالات ، فمن التنبيه على فداحة الجرم إلى الدعاء ، إلى البشارة بالخير ...: " ألا  إنّ عادا كفروا ربهم " ، " ألا  بعدا لعاد قوم هود .." ، " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ". و استعمله الرسول الكريم صلّى الله عليه و سلّم : " ألا أدلكم .." ، " ألا  أنبئكم .." ، " ألا أخبرك."،  و تعلّق به الصحابة الأجلاّء من بعده : " ألا  أهدي لك ..." ، " ألا  أبشرك ..." ألا إنّ كلّ شيء .".. فقلت : ألا نتوقّف قليلا عندها ( الحادثة ) لنقتبس بعض الدروس منها ؟ فخطرت لي المسائل التالية :

1 – تظلّ المرأة في الإسلام شقيقة الرجل و صاحبته ، وهي معه أينما كان في البيت أو في المسجد أو في ميادين البذل و العمل و الدراسة أو في ساحات الجهاد . ترفد و تساعد و تقترح ،    و توجّه و تنبّه إلى الخطأ ، و تدلّ على الصواب ، و تعترض بل و تقوّم الرّجال حتّى و إن كانوا من أمثال عمر الفاروق . وهو أمر لا ينكره إلاّ ناقص علم مكابر أو أعمى بصيرة مقفول قلب .    و في ذلك حجّة على الذين يتاجرون اليوم بالحديث عن المرأة و حريتها فيتطاولون حتّى على الله في تشريعاته ، فيصفون عدله بعدم المساواة و حكمته بعدم الانسجام مع العصر .

2 - هذه المرأة الحرة الكريمة الجريئة في الحقّ كمكلّمة عمر و معلّمته ، لا يمكن أن تتواجد إلاّ إذا كان بالمجتمع مؤسّسات حرة ، سياسية كانت أو صحافية أو فكرية أو حقوقية أو قضائية ، ولا يمكن أن تنشأ إلاّ في مجتمع رجولي ، مَرِنَ رجالُه و نساؤه على العفة و العفاف و الكرامة         و المروءة فأحبّوا الحقّ و تمذهبوا به و دعوا إليه . أمّا المجتمعات التي سالت شوارعها بالخمّارات أو ازدحمت عماراتها بالمومسات أو طغى على أنشطتها الفساد أو بُخِس فيها الشريف و رُفِع فيها الوضيع أو أهين فيها القاضي و هُمِّش فيها المحامي ، فإنّها لا تشجّع امرأة حرّة واحدة على البروز ، لأنّ الحرّة هي أوّل من يدرك كذب و بهتان هؤلاء الساقطين ( أورد النعت هنا بدون تحفّظ لأنّ الذين يعلنون الحرب على الله لا ينبغي لهم أن يكونوا إلاّ كذلك ) فتتوقّاهم ، و يوم تتطهّر الساحة من هؤلاء فلن يكون هناك ما يمنع من انتشار نموذج مكلّمة عمر .

3 – في جرأة المرأة عند مخاطبة عمر دعوة إلى الرّجال و النساء - على حدّ السواء - إلى تجاوز عقدة الخوف كي يصدعوا بكلمة الحقّ عند سلطانهم صاحب التغيير ، الذي لم يُبق على شيء إلاّ غيّره ، فيدعوه إلى الكفّ عن المظالم و الابتعاد عن المحارم و التشبّث بالمكارم . فعمر رضي الله عنه لم يدع إلى منكر و لكنّه وجد مع ذلك من يدافع عن المباح ، أفلا يحرّك أهلَ بلدي سحبُ المنكرات التي تخيّم على بلادنا بفعل الفاسدين ؟ فوالله ، لقد أخجلني موقفٌ مع بعض الأشقّاء العرب ، فقد قابلته بداية شهر أغسطس ( أوت ) المنصرم و كان حديثَ عودةٍ من رحلة صيفية في تونس ، فرأيتها فرصة للتعريف بنفسي لديه علّي أحوز على شرف الانتساب إلى بلاد عقبة       و العبادلة السبعة و خير الدين و ابن عاشور و الشابي و غيرهم من الأفذاذ ، و لكنّ الرجل عاجلني ( و كان صادقا غير مُعتدٍ ) : " بلاد الحرميّة " ، يعني بلاد اللصوص!... كرهت لبرهة الانتماء و ندمت على كشف الحجاب ، فلاحظ الرجل تململي و حرجي و أدرك ما وقع منه فحاول الترميم : " ليس ذلك على إطلاقه و لكنّ بعض التجّار يجعلونك تزهد في السوق و تخشى الوقوع بين أيدي الغشاشين أمّا الناس في العموم فهم أهل كرم و حسن وفادة ..." . قلت : نحن والله كذلك أهل دين و كرم و خلق و أهل مروءة و حسن وفادة و أهل صدق و أمانة و أهل حياء و غيرة متّزنة ، غير أنّ " المتنوّرين " قد غيّروا كلّ شيء حتّى صرنا في متناول كلّ الألسنة !...

4 – تصرّف عمر الفاروق رضي الله عنه هو مثال مضيء لسلوك الحاكم المسلم الوقّاف المُخبت المنيب ، الذي فقِه " كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيته " ففهِمَ أنّه سيُسأل من الله الحكم العدل عن رعيته جميعا ، و لذلك كان يبحث عمّن يخفّف عنه الحمل ليقلّص هامش الخطأ المفضي إلى التقصير في المسؤولية، و لذلك لم يتردّد في قبول توجيه امرأة مسلمة . أمّا سُودُ الصنائع عندنا فإنّهم لا يسمعون نصيحة و لا يقبلون نقدا أو اعتراضا و لا يبصرون حقّا و لا ينكرون منكرا و لا يرتضون معروفا و لا ينصفون مظلوما و لا يأخذون على أيدي الظالمين لأنّهم فهموا المسؤولية قبُوعًا فوق جماجم الخلق فساءوا و أساءوا و فسدوا و أفسدوا و غرقوا و أغرقوا . ولقد قرأت بعد موقفي مع الشقيق العربي المشار إليه في الفقرة السابقة خبرا بالصباح التونسية الصادرة يوم 16 سبتمبر الجاري ، تأكّدت به أنّ في تونس اليوم الكثير من أبناء الحرام إلى جانب " الحرمية " الذين كان قد رصدهم الرجل ، و مفاده أنّ مجموعة من الفاسدين خرّيجي مدرسة التغيير التابعة لحامي حمى الدين و الوطن قد اقتحموا محلاّ يَحتفل أصحابه فيه بمناسبة سعيدة ( دون أن تذكر ) فقاموا بالاعتداء على الحاضرين ببقايا قوارير الخمر والجعة التي احتسوها ثمّ حاولوا اختطاف بعض الحاضرات . و قد سبق ذلك اعتداءات كثيرة و منكرة على الناس في الحافلات و سيارات الأجرة و الشوارع العامّة و المنتزهات بل و في بيوتاتهم و مكاتب عملهم دون أن يتململ صاحب التغيير أو يحسّ بالحرج أو الضيق ، و دون أن يدعوه أصلٌ إلى عُرفٍ أو دينٌ إلى احترام حدود، ذلك لأنّ الرجل لا يستطيع العيش إلاّ في مثل هذه الأجواء ، فهلاّ عملنا نحن أبناء تونس الأصليين المسلمين المسالمين المراعين لحسن الجوار و مكارم الأخلاق على اختيار الأجواء المناسبة لنا قبل أن يعمّ الخبث فنهلك جميعا لا قدّر الله ؟!...      



الأبيض و الأسود في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر    


د.أحمد القديدي (*)
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كلما حلت هذه الذكرى إلا و انقسم المحللون العرب إلى صنفين: هؤلاء يرون كل شيء أبيض و أولئك يرون كل شيء أسود ! بينما العقل و الحق يفرضان التمييز ويدعوان للحذر والنسبية أمام حدث جلل غير العلاقات الدولية و بدل موازين القوى و أعاد رسم الخرائط وخلط الأوراق ، و للحقيقة فان أفضل ما قرأته عن حال العراق مابعد الحرب المزعومة على الإرهاب كتبه يوم الجمعة الماضي الأمير الحسن بن طلال في صحيفة الحياة حين قال :"في حال وجود قوات أجنبية و في ظروف انعدام الأمن كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية والحرية؟ ما يشهده العراق اليوم هو إحياء الطائفية و العنصرية !".

و لكن مقالات أخرى مع الأسف يكتبها عرب تنقل لنا صورة ذهبية عطرة عن أوضاع ما بعد 11 /9، أي في الواقع صورة مزيفة ،  وفي هذا الصدد قرأت مقال أحد الكتاب الخليجيين الذين تخصصوا منذ سنوات قليلة في ذم كل ما هو عربي و مدح كل ماهو غربي، وجاءت كتابته هذه المرة لإحياء ذكرى العمل الإرهابي الذي ضرب أمريكا منذ أربع سنوات، وهو صاحب رأي حر و محترم لكنه حين يعدد فضائل الحرب على ما يسمى  الإرهاب و يعلن بأن العالم صار أفضل وأن العراق ديمقراطي و ينعم بالرفاهة و أن أفغانستان أصبحت جنة و أن الأفغانيات خرجن للمدارس والمصانع،متناسيا بأن أفغانستان عادت لتصبح كما كانت أول منتج للمخدرات في العالم مع كولمبيا ! فهذا تقييمه وهو حر فيه لكن من غير الأكاديمي والموضوعي أن يضيف الكاتب (و عادت الطيور لتغرد من جديد..) و يمكن أن يكون هو الوحيد الذي تخاطبه الطيور لأن تحليله المتفائل جدا لا يوافقه عليه المفكرون الأمريكان أنفسهم و عدد متزايد من أعضاء الكونغرس وحتى بعض المسئولين الجمهوريين الكبار.

فحتى أبرز المنظرين لدى المحافظين الجدد صاحب كتاب نهاية التاريخ/ فرنسيس فوكوياما كتب الأسبوع الماضي في / نيويورك تايمز أخطر اتهام للإدارة الأمريكية التي-حسب فوكوياما- اختارت سلوكيات عشوائية مخالفة للتقاليد الأمريكية في التعاطي مع أزمات العالم و كانت النتيجة كارثة يصعب الخروج منها بلا ثمن باهظ  ! ويعلل فوكوياما الكارثة بكون الجيش الأمريكي لم يكن مؤهلا لإدارة حرب طويلة النفس مع تمرد شعبي واسع لا في العراق و لا في أفغانستان. فالنتائج التي لم يذكرها الكاتب الخليجي هي باعتراف الإدارة الأمريكية مائة ألف ضحية عراقي وثلاثين ألف أفغاني و ألفي أمريكي إلى جانب تزايد عمليات الإرهاب و العنف سبعة أضعاف عما كانت عليه من قبل. بل إن فوكوياما يبلغ حد الاعتذار و الأسف للحجج الكاذبة التي قدمت للرأي العام العالمي و التي مر عليها الكاتب الخليجي مر الكرام مشغولا بتغريد الطيور الأفغانية و العراقية التي لم يسمعها إلا هو..!

غريب أن يسخر كاتب قلمه ليقول بلا حجة أو برهان كلاما لم يقله حتى العراقيون الذين عارضوا النظام العراقي على مدى ربع قرن و قال لي منهم قائل وهو الصديق الفاضل د.غسان عطية مدير منظمة الملف العراقي و الذي كان في الثمانينات سفيرا للعراق لدى جامعة الدول العربية، قبل أن يتحول إلى معارض مستقل، قال لي : لقد تم تكليف أمريكا بتغيير نظام فإذا بها تدمر دولة ! و كان الخطأ الأكبر هو حل الجيش و غلق الوزارات وتحطيم البنية التحتية مما استحال بعده استتباب الأمن و بناء المؤسسات و إعادة الثقة و بالتالي تحقيق الديمقراطية التي يراها اليوم وحده الزميل الكاتب دون العالمين! هذا إلى جانب الأخطاء الفادحة التي ندد بها الرأي العام الأمريكي نفسه قبل سواه و شاعت صورها في الشاشات و على الصحف في العالم كله مسيئة لسمعة المجتمع كله لا الإدارة وحدها، فاتحة أبواب العنف على مصراعيها، هذا العنف الصادر عن  شباب مسلم يتأثر بما يشاهده على الشاشات الفضائية من فظائع يشيب لهولها الوليد، فينتقل إلى الفعل بعد الإحساس بالقهر. وهي ضريبة عولمة الصورة و سهولة انتقالها وتداولها عبر الإنترنت والتلفزيونات والهواتف النقالة.

ذكرني كلام الدكتور المتفائل بالنقد الذي سبق أن وجهه الصحفي الأمريكي/توماس فريدمان إلى أصدقاء الولايات المتحدة عبر العالم من خلال برنامج قناة الحرة منذ شهور، وقبل ذلك في مؤتمر الديمقراطية والتجارة الحرة الذي انعقد بالدوحة و كنا مشاركين أنا و الزميل و فريدمان في أعماله عام 2002 ، حين دعاهم إلى تقديم النقد والنصيحة للإدارة الأمريكية لا الاكتفاء باستدرار إعجابها بتعداد المحاسن وإهمال المساوئ، و حلل الصحفي المعروف بولائه للسياسة الأمريكية الراهنة الفرق بين العقل الأمريكي المتقبل للنقد و العقلية العربية المتعودة على المديح والهجاء لا على التحليل و الاستقصاء. فماذا يفيد العرب و الأمريكان اليوم أن نلغي المشاكل القائمة جملة و تفصيلا و نكتفي بسب الإرهاب والإرهابيين ( و هم بالفعل يستحقون التنديد و الإدانة بلا شك ) و حصر المشكلة في الدعاة و علماء الدين كأنما نشأوا فجأة في عصرنا الحاضر بينما الدعوة قائمة منذ عهد الرسول (ص) و قبل أن يكتشف كريستوف كولومبس أمريكا !

وستستمر الدعوة في كل الأديان لا في الإسلام وحده، فالتبشير المسيحي اليوم يملك خمس قنوات فضائية باللغة العربية دون اللغات الأخرى ! و يخاطب الرأي العام العربي المسلم مباشرة و نجح في الشمال الأفريقي و الشام و الجاليات المسلمة في أوروبا  بتنصير آلاف من الشباب المسلم ! و نغض الطرف عن أسباب تنامي الإرهاب الأعمى و تنامي العنف الأعمى بحجة الرد عليه، دون أن نتقدم قيد أنملة في مكافحته بنجاعة ونجاح ما دامت أسبابه قائمة، بل متفاقمة ! و لا يتردد المفكرون و المثقفون الأمريكيون أنفسهم في رصد ظواهرها و وضعها تحت مجهر العقل و التمحيص.

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة الوطن الـعُـمـانية الصادرة يوم 21 سبتمبر 2005)
 

العراق: الدولة الغنيمة

محمد كريشان

 

الفضيحة المالية في وزارة الدفاع العراقية التي كشفها أمس الأول وزير المالية العراقي علي علاوي لصحيفة الأندبندنت البريطانية واصفا إياها بأنها قد تكون أكبر عملية اختلاس في التاريخ هي بلا شك الشجرة التي تخفي الغابة فمبلغ المليار دولار الذي تبخر في عملية شراء معدات عسكرية خردة قد لا يفوق غرابة ونصبا عن عمليات أخري جرت وتجري في العراق إلي الآن.

 

وإذا ما بدأنا بداهة بأن عملية احتلال العراق هي في حد ذاتها أكبر عملية نصب في التاريخ الحديث بنيت أساسا علي حبل من الكذب سرعان أن اتضح أنه قصير للغاية، فإن دخول المعارضين السابقين لحكم صدام حسين بغداد بعد سقوطها فضح منذ البداية أن الجماعة إنما جاءت لاقتسام غنيمة حرب وليس لبناء بلد جديد بعد سنوات من الدكتاتورية والحصار الجائر... ولهذا فاحت منذ الأيام الأولي فضائح من استولي علي بيت من ومن ظفر بمجوهرات من ومن فتح خزينة من ومن هرب بمدخرات مـــــن ولكن فرحة التحرير غطت علي كل شيء.

 

الآن ومع المأزق السياسي والتردي الأمني بدأ البعض، في عمليات تصفية حساب واضحة، يفضح البعض الآخر ولكن بعد فوات الأوان فرغم أن الصحافة العراقية لا تتردد أحيانا في نشر قضايا فساد مالي تزكم الأنوف، وتحتاج إلي تأكيد، فإن فضائح مجلس الحكم الذي سماه بعضهم بـ المافيا لم تعرف إلا بعد أن حل تاركا مكانه لحكومة إياد علاوي التي بدورها لم يتكشف البعض من سجلها إلا بعد ما رحلت وجاءت حكومة إبراهيم الجعفري التي سيفتح ملفها بالتأكيد بعد ما تذهب هي الأخري وهكذا.

 

أرقام بعض الدراسات والخبراء عن العراق مخيفة تظهر كم أن فضيحة وزارة الدفاع العراقية إنما هي غيض من فيض فها هي نفس الصحيفة البريطانية تقول إن المبالغ الضائعة بالفساد في العراق من حزيران (يونيو) 2004 إلي شباط (فبراير) 2005 (عهد حكومة علاوي فقط) هي مليارا دولار في حين كشفت دراسة بجامعة بغداد نشرت في ايار (مايو) الماضي أن لا أحد يعرف كم كانت عائدات النفط العراقي بعد سنتين من الاحتلال ولا أين أنفقت، أما الأكاديمي همام شماع من نفس الجامعة فيقدر حجم الموارد المهدورة في البلاد بعد هاتين السنتين، بالنهب الخارجي والداخلي وسوء التصرف وغيره، بـ1250 مليار دولار أي 53 مليار دولار شهريا قبل أن يصل إلي أن الاقتصاد العراقي الحالي بحاجة إلي 200 مليار دولار للوصول إلي ما كان عليه قبل 1980! حتي ما يسمي بمفوضية النزاهة في العراق لم تر مفرا من الاعتراف بأن نسبة الفساد في المؤسسات الحكومية وصلت إلي 70% وفق تصنيف منظمة الشفافية العالمية التي وضعت العراق الأول في العالم في الفساد الإداري والمالي.

 

وطالما أن الاحتلال الأمريكي هو الفاسد الأول والناهب الأول عبر إنفاق موارد البلاد بلا حسيب ولا رقيب وعبر صفقات مشبوهة تمنح لشركات ذات علاقة قديمة أو جديدة بمسؤولين كبار في إدارة بوش، وطالما أن من أتوا علي ظهور دبابات هذا الاحتلال لهم حق معلوم في هذا النهب المنظم ، وطالما أن غياب الرقابة الجادة والمحاصصة الطائفية والعرقية تحمي الفساد وترعاه وتقايضه، فإن مأساة العراق وشعبه ستستمر وتتعمق وكأن القتل اليومي لا يكفيه. وحتي إذا ما جاء ذلك اليوم الموعود الذي تنعم فيه البلاد بالديمقراطية فأي قيمة لهكذا مكسب -العراقيون أهل له منذ عقود ذلك ـ والكل يدير ديمقراطية في خربة؟!!

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 سبتمبر 2005)

 

الـهُـويــة (*)

شعر: رضا الماجري

 

 

التهمة ثايـر و البلية شاع

ـر

 

و الفكر حامل هم المشاعـر.

 

 

* * *

 

حب البلاد في القلب ساكـن

 

وبين الضلوع شيد مساكن

 

الغلطة أني حبيت بلادي

 

و العشق جاني في القلب ماكـن.

 

 

* * *

 

الصيفه ساكن و الفم ساكت

 

فكري سجين في العقل راكـن

 

و لما لساني يخرج سراح

 

يشهد علي أني مواطن.

 

 

* * *

 

أقصى طموحي في فن السياسة

 

إن الحكومة تعمل دراسة

 

و ترفع على لساني حكم الحراسة.

 

 

* * *

 

خلّو الصحافة تنشر كلامي

 

تفضح همومي و تكشف غرامي

 

للعاشقين يوصل سلامي.

 

 

* * *

 

للزارعين في الحقول

 

و الكادحين كل الفصول

 

يا منتجين و محرومين

 

و الثمرة زينة عالموايد

 

في ديار المترفين.

 

 

* * *

 

للصانعين في المعامل

 

و الساكنين تحت البرامـل

 

ياكادحين و محرومين

 

و السلعة تسأل في المواني

 

يا بلادي أروح لمين.

 

 

* * *

 

القصور في المنازه

 

و البنايين في الملاسين

 

الوتله تعلى عالشطوط

 

و المعاول نازحين.

 

 

* * *

 

 

يا اللي خلقكم ربي صحافة

 

و عبد العبادل مسخكم سخافة

 

يا ساكتين على الأمانة

 

و متمعشين من الرصانة

 

العيشة تحفة و العمر سعفة

 

و كل ساكن راكب في جحفة

 

و في المديح القلم يحفى

 

و أوراق الجرايد للهم لحفة

 

و الشعب داري بكل اللي جاري

 

و إن الصحافة صحافة مجاري.

 

 

* * *

 

يا برلمان بر الأمان

 

برلم علينا طول الزمان

 

برلم قانون للإنتخاب

 

يعلي المجالس فوق السحاب

 

تطلع هياكل من غير شقاق

 

تمثل على الشعب دور الوفاق.

 

 

* * *

 

يا اللّي اصطفاكم ربي قضاة

 

و القاضي دينو مستقل

 

يوم الحساب حفاة عراة

 

من غير حصانه و لا حلل

 

منكم محمد و فيكم عمر

 

و النسل مختار عليّ القدر.

 

 

* * *

 

لون العلم بالدم أحمر

 

على الخضراء رفرف زيّ الحمامه

 

و مهما طالت عليه القوايـل

 

عمره ما يشحب و يولّي خزامه.

 

 

(*) قصيدة من إهداء الشاعر رضا الماجري الذي ألقاها بمناسبة حضوري الملتقي الذي نضمه فرع الرابطة بقابس حول استقلال القضاء يوم السبت 21 ماي 2005.

 

(المصدر: نشرت هذه القصيدة يوم 22 ماي 2005 في مدونة "الرأي الحر" للقاضي مختار اليحياوي)

موقع المدونة:http://erraielhorr.blogspot.com/

 

 

Human experimentations in the Nazi camps? What lessons?

 

    Moncef Marzouki

 

 

L’école normale supérieure de Paris , vient d’organiser sous le haut patronage de l’UNESCO un symposium international ‘’Science in the service of war and the responsibillity of scientists ‘’

Le PR Moncef Marzouki , invité à ce symposium a présenté la communication suivante :   

 

 

Human Experimentations on human beings, what lessons of a medicine in the service of Nazism   ?

A lot of responses have been given to this question :  their Absurdity ,denial of humanity, uselessness,  the Barbary  of the  Nazi ideology , the shame put on  a science without moral background , the responsibility of few mad doctors working against the codes of the profession  and not representatives of the good normal physician  etc..

I would like tackle the issue from another point of view.

We’ve been trained to reject our emotions when it comes to find the scientific explanation of a phenomenon. I would like to adopt another point of view assuming that in some aspects of knowledge – and our problem is one of them- , our intimate emotions enable us to understand things much better than mere concepts. Antonio Damasio showed in a beautiful way how the brain uses the emotions in the process of quick understanding and quick decision-making.

                                                         *

Let me remind you the kind of experiments that have been conducted in the Nazi camps only to try to refresh or to provoke this kind of meaningful emotions.

In Sachenhausen, the problem, as early as 1939, was to resolve the question of the efficiency of the various treatments of burns provoked by pyrite.

Here was the protocol: a drop of the liquid was on the forearm of the naked prisoners kept in a special room. The « scientist » had to determine the chronology and the type of lesions and then to compare various treatments. Pictures were taken at regular intervals. Dead people were dissected and the lung lesions were carefully analyzed. Other bodies were terribly burnt with phosphor and covered by all sorts of antidotes.

Poisoned bullets were shot in the leg of Russian prisoners. Mrugowsky carefully notes the symptoms of the poisoning. He carefully took note of the time when the heart stopped beating, when the reflexes disappeared, when the victim started to agonize. This is how he concluded his report of the 12 September 1944: « little by little, the restlessness stopped, the pupils became wider, and the condemned became quiet. One of them was taken by cramps. A discharge of urine was observed. Death occurred respectively 121, 123 and 129 minutes after the hurt. »

A lot of medications the metabolism of which was unknown were given to the prisoners. In some experiments, the grotesque met the horror. A Danish doctor called Vermet tried to implant male hormones to try to cure gays and sterile men.

The cruellest experiments were the surgery experiments.

On a surgery table, Stumfegger broke with a hammer the tibias of young polish female prisoners, and tried on them various surgery techniques. Pieces of bones, of muscles, of nerves were taken to be grafted on German patients. Some scientists tried to establish some daring techniques graft. Healthy women were amputated, their arms or legs bone immediately enveloped in sterile gauze, were taken to be grafted on injured soldiers. The women were then gazed.

Scientists of Ravensbruck were interested in the bone’s infections. To accomplish this work, they could use a huge « human material », isolated in a special building. First, strong cultures of bacteria were injected under the skin, in their muscles or in the bones.

Once the experimental infection was created, drugs were tried.

Some of the other issues of the Nazi scientists were the pathogenic, therapeutic attempts and immunization of infectious disease. The protocol of these experiments was always the same. The victims were divided into two groups. The first group was infected by the germ of a virus, a bacteria or a parasite. The second was immunized and treated and infected at the same time. Experiments on typhus are particularly revealing of this approach of maximum objectivity. Basic question: what is the most certain way to provoke an artificial infection?

To keep a bank of bacteria, the scientists « elected » a group whose only function was to contain the germ. Regularly infected, they provided to the scientists the rickettsies with a simple blood shot. 160 prisoners died from having fulfilled this role of human test tubes.

Immunizations experiments and the use of various medications given by the labs have been very common. Shilling infected in Dachau, with the parasite of malaria 1100 prisoners, among who were 200 polish priests. After being infected, they had to go through dangerous and hazardous treatments. Between 300 and 400 people died because of the infestation, the treatment and the complementary exams like liver biopsies that provoked each time cataclysmic haemorrhages.

 

Let us quote two examples about the experiments on basic physiology not only for the methods used but also because of the kind of questions asked and responses looked for.

The 15th of May of 1941, Rasher, one of the most important Nazi doctors wrote to Himmler: « It is a pity that we can’t conduct experiments of high altitude flight on human material. Because those experiments are very dangerous, nobody wants to volunteer…Can you put at our disposal a couple of criminals that we could be used for our experiments? Mental deficient persons could fit ‘’

Rasher did get his « human material » and experiments started in Dachau. A low pressure room was built to simulate the conditions of a fall from a height of 15 km. The subject of the experiment was attached to the straps of a parachute.

The report about this experiment describes precisely the progressive asphyxia, convulsions and the stupor of those who survived to this terrible ordeal. Two hundred men were used in those experiments and eighty of them died.

 Another concern for the German army was the problem of the pilots who fell in water and died from the cold.

Holz-Holmer, professor of physiology in the University of Kiel, led with Flasher experiments of reanimation of frozen people.

Three hundred to four hundred people were frozen in this way, during nine to fourteen hours a day, naked, in the open air, when it was thirty degrees under zero or submerged in icy pools. The goal of these experiments was to show at what temperature death occurred and the cause of death. A report addressed to Himmler dating from the 15 august 1942 describes the process of the experiment. « The subjects, wearing a complete flight uniform were submerged in the cold water. In one series of experiments, the bulb and the brain were kept above the level of the water. In another series of experiments, the occipital area and the bulb were maintained in the water. Electrical measurements of the temperatures in the stomach and in the rectum were made. Death occurred only when the bulb and the occipital area were also submerged. In cases of death, the autopsy always showed the presence of a cranial haematoma of a volume of one litre. The heart showed invariably an extreme dilatation of the right ventricle. Each time the central temperature reached 2°; the subjects always died in spite of all efforts made to bring them back to life. »

Several ways of reanimation were used. One of them was suggested by Hammer himself and was bombastically called, the method of animal heat. The idea was to put the man just saved from the waters against the body of one or several women. Rasher established very carefully the curbs of the elevation of the rectal heat of a man crouched against one, two and three women. He took note of whether or not the man was able to honour his heater; of the time when the beneficial copulation occurred, of the role of the latter in the elevation of the heat. The cost of these ridiculous experiments was 80 deaths.

 

                                                    *********

Now, let us identify our emotions when facing these experiments for the first time and try to analyse theme layer by layer.

The first one of course is astonishment and incredulity.

It is impossible for ‘’ normal’’ people to believe that   a man can inflict such treatments to another man, that a man can behave in such a way.

The facts seem   so enormous that they can’t exist.  And yet they did exist. May be should we say that they do exist.

Once we agreed to believe the unbelievable, we are submerged by all the unpleasant feelings reflecting horror, repulsion. It is our second layer but not the deepest.

But what are the warning messages that horror, repulsion and condemnation   send to us. What is the object of such a violent reaction?

Obviously what disturbs us is neither the amputation of members nor the inoculation of germs in a living organism; it is not the exploration of its responses under extreme conditions nor the graft of a superior member of a living body on another living body. All this is part of routine experimental techniques. Perfectly codified, those practices have been used in all the biology labs since the 19th century. The fact that they’ve been used for a long time on the animals has provoked the disagreement of a few marginalized people only.

What is shocking for us is that all these techniques are applied on human beings.

The role of the animal in our problem has always been underestimated while it is essential?

We do know and accept that as object of research he shouts, protest, nobody listens to him because the shouting of an animal don’t make any sense. His body is an open territory and he is not allowed to claim any protection, any guarantee, and any right. We can use it freely without limits because we think that the research is necessary, inevitable, and useful for the advancement of science and for the well being of mankind.

 What we discover through human experimentation, is that the same way of thinking can be applied to the human being, that it is easy to catch in some circumstances the status of an animal that man can be denied the sort of immunity that his belonging to humanity gave him.

  Like in the case of the animal, his subjectivity, emotions, dignity can completely ignore.

The designations « human material », guinea pig or rabbits of bloc 5 have to be understood literally and not as metaphors.

Let us remember that our deepest fears have always something to do with the fact of being eaten, abandoned, beaten, reduced to slavery, humiliated, and reduced to the status of an animal.

We also know, thanks to our collective memory that structures our thought that society always moves between order and chaos. We know that a few things are enough to break the fragile balance between order and chaos. A fire, a natural catastrophe or a civil war, can reduce us to the status of an animal in a panicked herd. The fact that we can be considered as animals or behave like animals, in some exceptional and revealing conditions, makes us feel really uncomfortable. This emotion reflects the sudden loss of the criteria on which we build our existential strategies

The main lesson from the Nazi experimentation is that both the victim and the perpetrator can become animals.

The third layer of ours complex emotions is probably a vague feeling of unease and anxiety.

 We realize that the grantees to protect us from this level of horror are very fragile. What can’t happen did happen and it happened to Mr anybody perpetrated by Mr anyone. Human experimentation in the Nazis camps oblige us to accept that animalisation of man is easier than widely believed.

The objects of the experiments were not ‘’savages’’ slaves brought back from a primitive society in the dock of a slave trader ship. They were European people living in the middle of the XXth century, and a big part of them belong to the educated bourgeoisie. Doctors were not Dr Frankenstein but physicians belonging to a nation and a continent claiming to embody the essence of civilization. They were normal people, scientists and some are even found of the music of Schubert.

No matter what we believe in (god or the evolution); we all consider that the man is superior to the other species that share with us the planet. Science largely participated to the elaboration of this collective phantasm.

Few people are ready to accept the idea that the Nazi ideology is only the transposition on a smaller scale of the humanist ideology. If we look closely, we can see that the idea of the superiority of the Aryan race is only a variation of the idea of the superiority of the human species on other living species.  From the auto-proclaimed right of humanity to use the entire planet, we simply derived the right of the so-called superior race to broaden its vital space and to occupy by the most violent means the territory of other sub-human species. But we are reluctant to admit that the Barbary of the Nazi ideology is simply a manifestation of the Barbary of the humanist ideology. It is no use criticizing only the rotten fruit if we don’t question the tree on which it grew.

We all agree now that the idea of progress, i.e. of cumulative evolution, this modern element of the humanist ideology, is today ruined. We all agree that the progress that exists between the old poisoned arrow and the modern missile is a progress in the technique of the violence, not in the giving up of the violence. We all know that science can serve all sorts of purposes, that knowledge is an instrument of power, the power of the scientists, of the state, of the military and industrial complex, of the pharmaceutics industry. We all know that science isn’t any more moral than politics or ideology.

If we are all gathered today, it is because we are obliged to entirely reconsider the status of science and an outdated conception of man.

If we are understandably destabilized by the experimentations and torture, - and this probably the deepest layer of our way of reacting to the unbelievable facts

  It is because they show that all the discourse about the superiority of man of science and culture is wrong. And that we have to rebuild a new image. Let us hope that it will not be a new phantasm.

Let me remind you that experimentation on humans existed before the Nazis and after them , that they are still going on under one form or an another.

                                                     *****

References

-François Bayle : Caducée contre croix gammée- imprimerie Neustadt  1951

-  Philippe Menard : Primo levi, du rapport sur Auschwitz à la littérature

www.revue-texto.net/inedits/Menard_levi.htlm

David J.Rothman : Human experimentation before the Nazi era and after

www.michalbooks.com/reading room/humanexperimentation.htlm

 


 

« Derbali – Balha » : Suite et FIN.
DERBALI, LE FRIMEUR

 

BALHA BOUJADI
 

Tu peux frimer comme ça te plaise, avec ta moto et tes jeans et ta carpe farcie, mais, au fond, je ne me suis pas trompé à ton sujet, même si je ne te connais pas, car, après tout,  tu portes ce casque à 900 € pour cacher ta petite tête pleine de littérature islamiste.

 

Moi, je ne suis personne, comme tu le dis, et j’aimerai passer inaperçu dans la vie, je ne suis ni Hammadi Jebali, ni Abdallah Zouari, ni Hamma Hammami ni Ahmed Manai, ni Moncef Marzouki, ni Sihem Ben Sedrine… mais j’ai voué ma vie à lutter contre les islamistes qui ont pourri notre existence et ils ont légitimé la dictature et justifié, même pour nos amis d’ailleurs, le manque de la démocratie et de la liberté.

 

Ces islamistes qui ont envahi tous les espaces (regardez les TV satellitaires, ils sont partout en train de donner des leçons sur la haine et la culture de la mort ; lisez les journaux et les e-mag [El Khadra, par exemple]; visitez les forums et les sites de chatting), ils ont manipulé les jeunes, les étudiants, les femmes, les hommes, les paysans… tout le monde est drogué par la religion, aucune émancipation, aucun esprit critique, aucune liberté d’_expression, aucun esprit analytique, personne n’ose dire ce qu’il pense ni ce qu’il croit… c’est pire que la dictature de Ben Ali, car il s’agit de la dictature sacralisée tombée du ciel. Tous ont accepté leur sort d’esclave car c’est la volonté divine, ils ne savent même pas défendre leur honneur.

 

Quand j’ai fini de lire ton article, j’étais à cent à l’heure, enragé contre toi et en même temps contre cette société que tu as dessinée, et qui est la mienne. Vous pouvez avoir raison, vous pouvez exagérer un peu, mais la Tunisie ne mérite pas qu’elle devienne comme ça, et surtout que quelqu’un, toi en l’occurrence, ose la décrire comme ça, en fin de compte ce n’est qu’un point de vue subjectif, car moi aussi je peux montrer le contraire ou la dessiner encore pire.

 

La façon que tu as choisi pour s’attaquer à la dictature est une arme à double tranchant, car si on considère que Ben Ali et ses sbires sont responsables de la décadence morale de la société tunisienne, son système peut justifier sa présence car si un père et une mère consente que leur fils ou leur fille se prostitue, et consentent percevoir de l’argent sale et entaché par l’honneur et l’innocence de leurs enfants pour acheter une télévision ou un téléphone portable, ces gens là ne méritent pas de vivre,  et encore moins dans une démocratie.

 

Où est l’honneur des gens du sud ? Les orgueilleux cavaliers du désert. C’est fini ? Ben Ali leur a déformé les gènes ? Sont-ils devenus tous des maquereaux ? J’aimerais bien que quelqu’un de Tozeur ou de Gafsa puisse répondre à ce Derbali, car moi je ne suis qu’un « blaireau », je ne suis qu’un « rouge brun » d’après ce frimeur de Derbali père de cinq enfants et qui chevauche une Honda 1100, admirateur de Tarak Ramadan, et dévoreur des carpes…

 

On peut tout jeter sur le dos de Ben Ali, c’est facile, comme lorsqu’on jette sur le dos des américains tous les malheurs des arabes, mais c’est un peu lâche, car aucune personne qui se respecte ne donnerait son fils à se faire violer car il a besoin d’argent, même pas les animaux, et n’allez pas me dire car la société tunisienne est dépourvue des valeurs justes de notre charia. Il vaut mieux laisser les dieux tranquilles.

 

Vous me demandez toujours comme tous vos compère, pour m’intimider, qui c’est moi ? Qu’est-ce que j’ai fait pour la Tunisie ? Moi qui n’arrive pas à la hauteur des semelles de Karkar, ou Zouari ou Jebali… c’est toujours le même discours, mais moi j’ai toujours la même réponse : Qu’est-ce qu’ils ont fait eux pour cette Tunisie martyrisée ? Avec tous mes respects pour les endurances qu’ils ont subies en prison et sous la torture, ces gens n’ont rien fait de positif, non plus.

 

La Tunisie n’a pas avancé ni un millimètre dans la voie de la liberté, au contraire, on est parfois nostalgique aux temps de Bourguiba et de Tahar Bop. Ces gens ont semé la zizanie et la discorde parmi les tunisiens, ils ont fait avorter tous les balbutiements démocratiques entamés depuis les années 70, ils ont mis en question tous nos acquis au niveau de l’égalité entre les femmes et les hommes, ils ont légitimé la violence et la guerre sainte, ils ont prôné les idées les plus archaïques et fascistes (Surtout ton champion d’ami Tarak Ramadhan)… Alors si je suis un blaireau, toi et tes champions de maîtres (excepté Dr. Mohamed Talbi) vous êtes encore pire.

 

BALHA BOUJADI, le 21 septembre 05

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


 

 

REACTION


Réagissant à l’article de Balha Boujadi intitulé « LE JOURNAL D’UN INSOLENT POLITIQUE (5) », halagu a écrit le 20 septembre 2005, sur le forum de Réveil Tunisien :
 

 

J’ai revu la Tunisie après quelques années d’absence et j’étais frappé par le retour en force de la religion. La majorité de la population, hommes et femmes de tout âge se réfugient dans la prière cinq fois par jour ils prient de peur que le ciel ne leur tombe sur la tête.

Ça c’est la plus grande et la plus horrible réussite du pouvoir actuel. Après moi le déluge, telle est sa devise. En effet, il a préparé insidieusement le lit de l’intégrisme qui a, actuellement, le vent en poupe. Le pays est déboussolé et, le moment venu, le peuple offrira sur un plateau le pouvoir aux extrémistes religieux car il croira à la nécessité de faire appel à « la tornade blanche » pour nettoyer le pays et remettre de l’ordre dans la maison Tunisie à l’agonie.

C’est le scénario qui a eu lieu en Iran et il a suffi qu’un Monsieur « Propre » tombe à pic. C’est un scénario catastrophe, mais plausible, l’Histoire bégaye souvent !

Alors la dictature au nom d’Allah s’installera pour des siècles (au mieux pour plusieurs dizaines d’années) car, tous les matins, elle promettra le paradis ...pour le lendemain.

Prenons garde, il y a réellement danger. Il y a ceux qui sont en place et nous connaissons leurs points faibles, on les attaque de front ; et il y a les opportunistes qui se terrent et attendent au portillon pour ramasser le fruit quand il arrivera à maturité.

Un silence assourdissant et bienveillant à leur égard est très inquiétant. Il faut faire de la pédagogie tout de suite, il faut en parler dans vos forums et ailleurs, il faut les débusquer pour que le peuple prenne conscience du danger d’une dictature qui ramènera le pays plusieurs siècles en arrière.

Il faut que les tunisiens comprennent que choisir entre la peste et le choléra, est un choix de dupes.

(Lien web : http://www.reveiltunisien.org/breve.php3?id_breve=2522 )

 


Accueil

قراءة 248 مرات