الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21Out09a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس  

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3377 du 21.08 .2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
السبيل أونلاين:الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين تعتصم أمام قنصلية تونس بتولوز
حــرية و إنـصاف:الأقصى في خطر
كلمة:محكمة فرنسية تشرع في محاكمة المتورطين في شبكة سرقة اليخوت بينهم صهرا الرئيس ابن
حــرية و إنـصاف:رسالة من سجين سياسي سابق اعتداء ..وتهديد ..وتجويع معاناة ومأساة لم تنته...
الصباح:إضراب بيوم في «اتصالات تونس» والتلويـح بالإضراب في «البريد»
حــرية و إنـصاف:اعتداء على سيارة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة
كلمة:محكمة التعقيب تصدر اليوم حكمها في قضية وفاق الحوض المنجمي
العرب:شورو يقتات الخبز والزيت فقط منذ 40 يوماً في السجن
كلمة:مداهمة أمنية تحت تهديد السلاح
تهنئة برمضان من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
الأخبار:المكتب الإعلامي لسفارة تونس في بيروت يرد على مقال سفيان الشورابي في جريدة "الأخبار"حرية وشفافية في تونس
الصباح: تحضيرات سياسية
الصباح:تعثر «التحالفات الانتخابية»
كلمة:المجموعة العربية لرصد الإعلام تستنكر تدهور أوضاع الصحفيين
 المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:ندوة إقليمية للتعليم الثانوي في قابس
صابر التونسي:حقوق الإنسان والأملاك المشبوهة
النفطي حولة :إنصافا للحقيقة
  الطريق الجديد: مآخذ القضاة على الحركة القضائية
الأستاذ عبد الوهاب معطر:المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون (4 من 4)
محمد بوسنينة:توصيات غير واقعية في تظاهرات المهاجرين
إسلام أون لاين :السبت غرة رمضان في معظم أنحاء العالم
رضا الرّجيبي:نفـحـات رمـضان
وات:رئيس الدولة يوصي بتكثيف الدروس والمحاضرات والمسامرات الدينية الرامية إلى التبصير بمقاصد الإسلام السامية  
الصباح:«الحمل المعجزة».. الحمل الكاذب
عاد الى طرابلس برفقة سيف الاسلام بعد اطلاق:المقرحي: هذه المحنة المرعبة قد لا تنتهي إلا بموتي
القدس العربي:ليبرمان اتهم السويد بالصمت خلال المحرقة رغم أنها أنقذت اليهود
القدس العربي:طارق رمضان يرى في قرار جامعتين هولنديتين بفصله صورة من الاسلاموفوبيا
باتريك سيل :أردوغان يستعدّ لمعالجة المسألة الكردية
هوشنك أوسي:متى سترفع القبعات لأردوغان وتقرع له الأجراس؟
القدس العربي:طارق رمضان يرى في قرار جامعتين هولنديتين بفصله صورة من الاسلاموفوبيا
 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة "حرية وإنصاف" حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
 
                    جانفي 2009   http://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm        
فيفري 2009    
    مارس 2009      http://www.tunisnews.net/08avril09a.htm           أفريل 2009      http://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm      ماي  2009      http://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm         
جوان2009

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29 شعبان 1430 الموافق ل 21 أوت 2009
أخبار الحريات في تونس

1)    محكمة التعقيب تنظر في قضية الحوض المنجمي:
نظرت محكمة التعقيب اليوم الجمعة 21 أوت 2009 في مطلب التعقيب الذي تقدم به لسان الدفاع في قضية معتقلي الحوض المنجمي، وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم غدا السبت 22 أوت 2009.
2)    التحقيق يأمر بإيداع معتقلي نابل الثلاثة بسجن المرناقية:
أمر اليوم الجمعة 21 أوت 2009 قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيداع كل من بديل الجازي و الصحبي الحوات و إلياس سلام بسجن المرناقية بعد أن قضوا 11 يوما رهن الاعتقال لدى البوليس السياسي.
3)    اعتصام الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين أمام قنصلية تونس بتولوز:
اعتصمت صباح اليوم الجمعة 21 أوت 2009 الناشطة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين أمام قنصلية تونس بتولوز (فرنسا) للمطالبة بجواز سفر لابنها البالغ من العمر 3 أعوام علما بأن السيدة سهام بن سدرين قدمت طلبا للحصول على جواز سفر لابنها منذ سنة ونصف تقريبا.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
 


الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين تعتصم أمام قنصلية تونس بتولوز

السبيل أونلاين – تونس - خاص
وافتنا مصادرنا اليوم الجمعة 21 أوت 2009 ، أن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ، تنفذ إعتصاما إحتجاجيا أمام القنصلية التونسية بمدينة تولوز الفرنسية منذ الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت أوروبا ، لمطالبة السلطات التونسية منح إبنها البالغ من العمر ثلاث سنوات جواز سفره ، والذى تقدم بمطلب لإستخراجه منذ سنة ونصف .
وقال المصدر أن بن سدرين إتصلت بـ"المنظمة الدولية للمهجّرين التونسيين" ، لإعلامها بتحركها الإحتجاجي .
بالتعاون مع الناشط الحقوقي – ابراهيم نوّار في سويسرا

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 أوت 2009)

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29 شعبان 1430 الموافق ل 21 أوت 2009
الأقصى في خطر
 

بعد مرور 40 عاما على المحاولة الجبانة لإحراق المسجد الأقصى بتاريخ 21 أوت 1969 لا زالت سلطات الاحتلال الصهيوني تتهدد المسجد الأقصى المبارك وسط تنامي الأطماع ببناء هيكل أسطوري يسميه المتطرفون الصهاينة ''الهيكل الثالث'' على حساب المسجد الأقصى المبارك، إذ تقوم جماعات يهودية تتكون من مئات العناصر أسبوعيا وبالآلاف سنويا باقتحام الحرم القدسي وأداء شعائر وطقوس تلمودية داخل المسجد وتحت حراسة جنود الاحتلال.
وفي تطور تصعيدي أخير جرى نصب ما يسمى ''شمعدان الهيكل الذهبي'' وهو مجسم كبير للهيكل الثالث المزعوم وذلك من الجهة الغربية للمسجد قرب ساحة وحائط البراق، ويتزامن كل ذلك مع تهجير العائلات المقدسية من بيوتها وتهويد القدس ومنع المصلين من الدخول إلى باحة المسجد الأقصى لمن سنه أقل من 45 عاما.
وحرية وإنصاف وهي تقف على هذه التطورات الخطيرة:
1)    تعتبر المسجد الأقصى مقدسا من المقدسات الإسلامية التي وجب على كل الشعوب والدول العربية والإسلامية صونها وحمايتها.
2)    تدعو المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني العربي والإسلامي إلى حماية مدينة القدس والوقوف ضد محاولات تهويدها الفاشلة واليائسة.
3)    تحيي صمود الشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة من اجل تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة لكل اللاجئين وفي مقدمتهم المقدسيين وتدين كل المشاريع الاستسلامية التي تهدف إلى التفريط في القدس.
 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
المكلف بملف التحرر في الوطن العربي وفي العالم
الأستاذ حاتم الفقيه
 

محكمة فرنسية تشرع في محاكمة المتورطين في شبكة سرقة اليخوت بينهم صهرا الرئيس ابن

أضيف من قبل لطفي في الخميس, 20. أوت 2009 
تشرع اليوم محكمة فرنسية بمدينة "أجاكسيو" في محاكمة مجموعة تضم 11 شخصا بينهم عماد ومعز الطرابلسي صهرا الرئيس التونسي. وكانت تحقيقات أمنية فرنسية كشفت سنة 2006 عن عملية سرقة ثلاثة يخوت بينها يخت على ملك مدير بنك "لازار" الفرنسي تم ضبطه في مرفأ سيدي بوسعيد بتونس.
وبيّنت التحقيقات أنّ صهري الرئيس التونسي عماد ومعز الطرابلسي أشرفا على العملية. ومن المتوقع أن يتخذ القضاء الفرنسي اليوم موقفا نهائيا من ملف هذين الأخيرين، حيث نقل في وقت سابق عن مصدر قضائي فرنسي تقدم النيابة العامة للمحكمة بطلب لفصل ملفّهما عن المجموعة المتورطة والتخلي عنه بإحالتهما على القضاء التونسي على أن يشرع في محاكمتهما في غضون فترة زمنية معقولة. وفي عددها الصادر يوم أمس الخميس 20 أوت نشرت يومية لوموند الفرنسية مقالا خصصته للقضية تحت عنوان "قضية سرقات اليوخوت تثير التوتر في العلاقات الفرنسية التونسية". وتذكر الصحيفة أن تقدم النيابة العامة للمحكمة بطلبات لفصل ملفي المتهمين عماد ومعز الطرابلسي أثار استياء محاميي بقية المتهمين، حيث اعتبر الأستاذ سولاكارو أن هذا الطلب من شأنه إدانة متهمين ذوي مسؤولية ثانوية في حين يعفى صهرا الرئيس بن علي اللذان هما من أدار التهريب، لأسباب ديبلوماسية وسياسية. وتفيد الصحيفة أن هذا الطلب تقدمت به النيابة العامة الفرنسية بإملاء من وزارة العدل الفرنسية وقصر الايليزي. كما أفادت أن قاضي التحقيق أعطى تعليماته للتنصت على محقق التأمينات أندرياني الذي اكتشف اليخت المسروق في ميناء سيدي بوسعيد. وكانت نتائج التنصت ترسل مباشرة إلى الرئاسة الفرنسية. وتضيف الصحيفة أن ضغط وزارة العدل الفرنسية ولد خلافا بين قاضي التحقيق ريسون والنيابة العامة التي كانت تسعى إلى مسايرة طلبات محامي عماد ومعز. كما أشارت "لوموند" إلى أنّ القضاء التونسي تعلل بوجود إجراءات محلية تونسية في الغرض في محاولة لوقف التتبعات المتعلقة بصهري رئيس الدولة.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 20   أوت  2009)
 
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 14 شعبان 1430 الموافق ل 06 أوت 2009
رسالة من سجين سياسي سابق
اعتداء ..وتهديد ..وتجويع
معاناة ومأساة لم تنته...

إني الممضي أسفله صابر بن الشاذلي بن عمر الحمروني تعرضت يوم الخميس 20 أوت 2009 على الساعة الثامنة ليلا للإهانة والسب والشتم والتعذيب من قبل رئيس مركز شرطة الحلفاوين المدعو ''سفيان''، حيث عمد إلى جلبي بالقوة لمركز الشرطة وهددني بتجويعي وإعادتي إلى السجن وطردي من عملي لأموت جوعا، وبالفعل نفذ تهديده وجلب مشغلي إلى المركز وهدده بغلق محله إن هو قام بتشغيلي وتوظيفي عنده، ثم عاد إلى ركلي و سبّي وتكبيلي بالقيود (Menottes ) إلى جانب كرسي أين بقيت ساعتين وقال لي بالحرف الواحد:'' سأقتلك جوعا وتموت كلب جيفة في الحبس''.
الإمضاء صابر الحمروني
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

 

إضراب بيوم في «اتصالات تونس» والتلويـح بالإضراب في «البريد»

تونس-الصباح
علمت "الصباح" أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبريد والاتصالات التي عقدت قبل يومين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، قررت تنفيذ إضراب جديد عن العمل ليوم واحد في مؤسسة "اتصالات تونس" حدد تاريخه ليوم 30 سبتمبر المقبل. كما تضمنت اللائحة العامة للهيئة الإدارية التي صدرت يوم أمس تلويحا بالإضراب في قطاع البريد.

 وعلمنا ان اجتماع الهيئة الإدارية، الذي ترأسه السيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية، كان مثل ما كان متوقعا ساخنا على اعتبار أهمية الملفات والمسائل التي تم طرحها ومناقشتها.
 على غرار المشاكل القطاعية العالقة وخاصة المفاوضات الاجتماعية وملفات الحق النقابي.
 وقد احتل ملف "اتصالات تونس" الصدارة في جدول اعمال الهيئة الإدارية سواء في مستوى المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور الذي ما يزال يشوبه نوع من التعثر، او الحدث المتمثل في دخول المشغل الثالث للاتصالات في تونس.
 وحسب مصدر نقابي وثيق الإطلاع من جامعة البريد والاتصالات، فقد قررت الهيئة الإدارية المصادقة على قرار الإضراب في جميع مؤسسات وفروع "اتصالات تونس"، في صورة عدم التوصل إلى اتفاق خاصة في ما يهم ملف الزيادة في الأجور.
 لكن نفس المصدر أوضح أنه تم الاتفاق على موعد 30 سبتمبر المقبل لتنفيذ الإضراب، لإعطاء فرصة للحوار مع الطرف الإداري لمزيد التفاوض بشان عديد النقاط على رأسها ملف الزيادة في الأجور. وتحديد موعد للتفاوض حول مستقبل المؤسسة الوطنية للاتصالات. خاصة مع دخول المشغل الثالث للاتصالات للعمل بالسوق المحلية، مع ما يعنيه ذلك من تضاعف شدة المنافسة في القطاع، والاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية.
 وفي ما يهم قطاع البريد، فقد أعلن أعضاء الهيئة الإدارية مبدأ الإضراب بسبب "تراجع الإدارة عن تطبيق الإتفاق المبرم يوم 23 ماي الماضي" خاصة في ما يهم جانبها الترتيبي. (على غرار "التمسك بما ورد بمحضر الاتفاق في علاقة بالترقية الآلية لمن قضى 10 سنوات في الصنف بداية من 1 جانفي 2008"). والجانب المهني خاصة في ما يهم ساعات العمل القانونية، ومراجعة القيمة المالية للساعات الإضافية.
 كما سجلت الهيئة الإدارية ودائما حسب ما جاء في لائحتها المهنية «استياءها» من تعثر المفاوضات الاجتماعية بكل من الوكالة الوطنية للانترنات، ومركز البحوث والدراسات التكنولوجية، والوكالة الوطنية للترددات."
 كما رفض أعضاء الهيئة الإدارية الأمر عدد 2298 لسنـة 2009، المؤرخ في 31 جويلية 2009 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 11 أوت الجاري والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة الوطنية للترددات. وذلك بسبب صدوره "من جانب واحد دون التشاور والتنسيق مع الطرف الاجتماعي".
رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2009)
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29 شعبان 1430 الموافق ل 21 أوت 2009
اعتداء على سيارة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة

تعرضت صباح اليوم الجمعة 21 أوت 2009 سيارة الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة إلى الاعتداء عندما كانت رابضة أمام مقر عمله بالحي الصناعي بأريانة، وذلك بإقدام مجهولين على تحطيم بلور الباب الأيسر الأمامي للسيارة بواسطة مطرقة حديدية تركت بداخلها .
ويعتقد أن يكون البوليس السياسي وراء هذا الاعتداء الشنيع إذ سبق أن وقع اعتداء على نفس السيارة وفي نفس المكان بسرقة مصباحها الأمامي خلال شهر جوان الماضي، علما بأن المكان محروس وبه حركة دائمة.
والسيد حمزة حمزة هو عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف الذي يتعرض منذ عدة أشهر للمحاصرة والملاحقة والاعتداء على ممتلكاتهم من قبل أعوان البوليس السياسي وكذلك للمنع من الاجتماع والالتقاء برئيس المنظمة وبقية أعضاء المكتب التنفيذي.
وحرية وإنصاف
1)تدين هذا الاعتداء الجبان الذي تعرضت له سيارة الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة
2)تعتبر أن هذه الاعتداءات الصارخة على الناشطين الحقوقيين والتضييق عليهم في تنقلاتهم ومحاصرة بيوتهم، فيه محاولة لمحاصرة النشاط الحقوقي وهو ما يتناقض مع ما أمضت عليه السلطة من اتفاقيات دولية تلزمها بحماية مثل هذا النشاط.
3)تطالب السلطة بالعمل على وقف هذه الممارسات التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا والتي تنم عن عقلية مريضة لا همّ لها إلا التنكيل والتشفي بالناشطين الحقوقيين.
4)تدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الموضوع وتقديم من تثبت إدانته على القضاء لمحاسبته والاقتصاص منه.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

 

محكمة التعقيب تصدر اليوم حكمها في قضية وفاق الحوض المنجمي

أضيف من قبل لطفي في الخميس, 20. أوت 2009
تنظر اليوم الجمعة إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة التعقيب بتونس في ما يسمى بقضية وفاق الحوض المنجمي التي حوكم فيها عدد من النقابيين والنشطاء والعاطلين من الرديف على خلفية تأطيرهم للتحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في قفصة في الأشهر الأولى من العام الماضي. وقد تراوحت الأحكام في القضية بين 3 و8 سنوات، ولا يزال عدد من المتهمين بحالة فرار.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 20   أوت  2009)
 
شورو يقتات الخبز والزيت فقط منذ 40 يوماً في السجن
تونس: إحالة معوق ذهنياً إلى النيابة العامة بتهمة الإرهاب
2009-08-21
تونس - محمد الحمروني 
استنكرت منظمات حقوقية تونسية في بيانات صادرة يوم أمس الخميس 20 أغسطس الجاري ما يتعرض له الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة «النهضة» التونسية من معاملة قاسية من قبل سجانيه.
واستغربت تلك المنظمات إصرار بعض الأطراف في السلطة على التنكيل الشديد بشورو دون مراعاة للسنوات الطويلة التي قضاها في السجن أو لشيخوخته أو لمرضه، علاوة على أن تراعي فيه الدكتور الباحث العالم والمربي الفاضل الذي قضى زهرة سنوات عمره في التدريس بكلية الطب بتونس.
ونددت منظمة «حرية وإنصاف» للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة بمعاملة إدارة سجن الناظور (حيث يقبع شورو منذ ما يقرب من عام) المخالفة للقانون والأخلاق، واستغربت التدهور الكبير والحاد في احترام القانون وحماية حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمةُ السلطةَ في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه «بتمكين الدكتور شورو من كل حقوقه التي يضمنها له القانون وتحسين ظروف إقامته فيما يتعلق بالتغذية والمعالجة في انتظار الإفراج عنه وتمكينه من حقوقه السياسية والمدنية».
وعبرت عن مساندتها لعائلة السجين التي عانت الأمرّين طيلة 18 عاما والتي لم تكتمل فرحتها بخروجه من السجن في شهر نوفمبر 2008 لتعود ثانية للمعاناة.
وناشدت المنظمة في بيانها «أحرار العالم منظمات وأحزابا الضغط على السلطات التونسية للإفراج عن سجين العشريتين، وطالبت هيئة الصليب الأحمر بزيارته في السجن المذكور والاطلاع عن كثب على وضعه الصحي».
وجاءت حملة الاستنكار هذه بعد أن أكدت السيدة آمنة النجار زوجة الدكتور شورو أن زوجها يقتات على الخبز والزيت منذ 40 يوما، وأنه ما زال يتعرض للمعاملة السيئة والمضايقة الممنهجة تحت إشراف إدارة السجن المذكور.
وأوضحت آمنة شورو أنها لاحظت إثر زيارتها الأخيرة لزوجها يوم الثلاثاء 18 أغسطس الجاري أن «إدارة السجن ما زالت تتجاهل مطلبه البسيط المتمثل في توفير برّاد يحفظ له الطعام الذي توفره العائلة من التلف في هذا الصيف الحار، كما لاحظت تدهورا كبيرا في صحته نتيجة قلة التغذية والنقص الحاد في الرعاية الصحية».
وفي سياق منفصل أعلنت 3 عائلات من محافظة نابل (60 كلم شرق تونس العاصمة) أنه تم عرض أبنائهم بديل الجازي والصحبي الحوات وإلياس سلام يوم أمس على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت مصادر حقوقية نددت بإيقاف الشبان الثلاثة الذي يأتي على خلفية الإرهاب، موضحة أن الاتهامات الموجهة لهم كيدية والدليل هو وجود أحد المعاقين ذهنيا ضمن الموقوفين.
وفي هذا السياق كشف السيد سعيد الجازي والد المعتقل بديل الجازي، أن ابنه الذي اعتقل من طرف «فرقة مقاومة الإرهاب» بنابل، وأحيل يوم أمس إلى النيابة العامة بتونس يشكو من إعاقة ذهنية.
وأضاف الوالد أن ابنه بديل -وهو مساعد مهندس في الكهرباء الصناعية- تعرض إلى اضطرابات نفسية منذ سنة 2005، وأصبح يشكو من فصام في الشخصية، أجبره على عدم مواصلته دراسته، وأخذ منذ ذلك الوقت يتردد على الأطباء النفسيين، وقد أكد طبيبه الخاص الدكتور شمس الدين حمودة أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة تمثلت في حالات اكتئاب وهذيان وعدم التكيف الاجتماعي.
وطالب الوالد بإطلاق ابنه فورا وحمّل السلطة مسؤولية المضاعفات النفسية التي قد تنتج عن اعتقاله.
يذكر أن السلطات التونسية تشن منذ سنة 2003 حملة شاملة على الشباب المتدين، وتأتي هذه الحملة كما تقول السلطة في إطار دعم «المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب»، وشملت الحملة منذ انطلاقتها نحو 3 آلاف شاب وفق تقديرات البعض.
 

(المصدر: صحيفة "العرب" (يومية – قطر) الصادرة يوم 21 أوت   2009)
 
مداهمة أمنية تحت تهديد السلاح
أضيف من قبل المولدي الزوابي في الخميس, 20. أوت 2009
داهمت فرق من الأمن معززة بأسلحة نارية فجر يوم الأربعاء 19 أوت الجاري منزل السيد المولدي الجمازي الكائن بعمادة المنقوش معتمدية بوسالــم.
وقال الجمازي في تصريح خص به "راديو كلمة" إن أكثر من 20 من عناصر الحرس الوطني بالزيين المدني والرسمي داهموا مسكنه على الساعة الرابعة والنصف تقريبا من صباح يوم الأربعاء، ودون إشعار دفعوا أبواب كافة الغرف بعد أن احكموا مراقبة محيط مسكنه وكشفوا عن وجوه النائمين. وشرعت العناصر الأمنية في تفتيش كافة غرف المسكن ومحتوياتها مستخدمين آلة خاصة بتفتيش الجليز والجدران. وذكر الجمازي بأنّ أعوان الأمن الذين حضروا مصحوبين بعمدة المنطقة لم يكشفوا عن سبب تلك المداهمة والهدف منها كما لم يكشفوا عما إذا كانت مداهمتهم وتفتيشهم لمحل سكناه مستندة إلى إذن قضائي. وعما إذا علم الجمازي بسبب المداهمة ذكر بأنه وبعد أن تمت عملية التفتيش ولم يعثروا على مبتغاهم اقتادوه إلى إحدى مراكز الأمن بالجهة وأبقوه أكثر من ساعتين دون استجواب ليخلوا سبيله بعد أن ذكر له أحد أعوان الأمن تلقيهم لبلاغ هاتفي مفاده أنه يملك مسدسا كان أطلق به النار في إحدى الحفلات التي أقيمت ليلتها بالجهة.


(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 20   أوت  2009)
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين
 تهنئة برمضان من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
 


بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1430 للهجرة / 2009م، تتوجّه الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس، بالتهنئة لجميع شعوب الأمّة العربية والإسلامية عامّة وللشّعب التونسي خاصّة، وإلى الأقليات المسلمة في كافّة أقطار العالم، داعية الله جل جلاله أن يهلّه على الجميع باليُمن والإيمان والسّلامة والإسلام، فيعيننا فيه على ذكره وطاعته وحسن عبادته، ويظلنا سبحانه فيه برحمته ومغفرته، ويعتق فيه رقابنا جميعا من النار، راجين من الله تعالى أن يرفع الضّيم والظلم عن الإسلام وأهله في كلّ مكان، وأن يُبرم لهذه الأمّة أمر رشد يُعزّّ فيه أهلُ طاعته ويُذلّ فيه أهلُ معصية، ويُؤمَر فيه بالمعروف ويُنهَى فيه عن المنكر، إنه سبحانه سميع مجيب! وكلّ عام وأمّة الإسلام بخير. والسلام.
 
عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

المكتب الإعلامي لسفارة تونس في بيروت يرد على مقال سفيان الشورابي في جريدة "الأخبار"
حرية وشفافية في تونس
نشرت جريدة «الأخبار» الصادرة بتاريخ الثلاثاء 18 آب 2009 (العدد 898) مقالاً تحت عنوان: «...واحتوت السلطة التونسية نقابة الصحافيين» بقلم السيد سفيان الشورابي. وعملاً بحق الرد المكفول قانوناً، الرجاء منكم التفضّل بنشر التوضيحات الآتية:
من حق كاتب المقال التعبير عن رأيه في خصوص المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، المنعقد أخيراً في تونس، إلا أنه ليس من حقه مغالطة قرّائكم الأفاضل... فقد انعقد المؤتمر في إطار من الحرية والشفافية، وتمت تغطيته من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وبحضور الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، ونقيب الصحافيين المصريين، ونائب رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين، والأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين في المغرب، وبمشاركة الأغلبية الساحقة للقاعدة الصحافية (500 صحافي).
وقد أشاد الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب بشرعية المؤتمر بالنظر إلى الحضور المكثف من قبل الصحافيين «الذين اختاروا لمّ شمل نقابتهم لتكون نقابة قوية تحمي وحدة الصحافيين». وفي خصوص الأزمة الداخلية التي شهدتها النقابة، قال نائب رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين إن الأمر يتعلق بـ«تحديات عادية وطبيعية في حياة كل المنظمات الدولية»، مؤكداً أن «الشرعية أمر داخلي تكتسب باحترام رأي الأغلبية».
هذه الشهادات الصادرة عن نقابات دولية تتمتع بدرجة عالية من الصدقية، واكبت أشغال المؤتمر وأقرّت بشرعيته وشفافيته، تغنينا عن الرد على اتهامات كاتب المقال بكون السلطة التونسية قامت بـ«حملة منظّمة لزعزعة واحتواء النقابة»، وهي ادّعاءات فنّدتها الوقائع ولم تنطلِ على أحد. فقد دأبت السلطة في تونس على عدم التدخل في أي خلافات داخلية قد تحدث داخل بعض الجمعيات أو النقابات، كما كان الشأن بالنسبة إلى المكتب التنفيذي السابق للنقابة، وهو الخلاف الذي حسم بالرجوع إلى الشرعية. ويتجه التذكير في هذا السياق بأن النقيب الجديد تم انتخابه بإجماع المؤتمرين، بمَن فيهم الصحافيون العاملون في صحف مستقلة ومعارضة، كما تمت إعادة انتخاب أربعة من أعضاء المكتب المنحل.
أما خاتمة المقال بأن «النظام التونسي نجح في نهاية المطاف في احتواء الهيكل المدني الوحيد الذي ظل مستقلاً عنه، تأكيداً لطابعه الديكتاتوري»، فإن هذه الأسطوانة الممجوجة... لا تقنع أحداً. فالمجتمع المدني التونسي بجميع مكوّناته يعدّ من أكثر المجتمعات المدنية في العالم العربي حيوية واستقلالية... كما أن نقابة الصحافيين، شأنها شأن بقية النقابات والمنظمات والجمعيات، لا تخضع لأية وصاية كانت.
المكتب الإعلامي لسفارة تونس في بيروت
 
(المصدر: ركن "رسائل المحرر" بصحيفة "الأخبار" (يومية – بيروت) الصادرة يوم 20 أوت 2009)
الرابط:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/152614

                               تحضيرات سياسية

 
بقلم: كمال بن يونس
بدأت قيادات كل الأحزاب السياسية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ..وقد كثفت قيادات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وأحزاب المعارضة القانونية تحركاتها وطنيا وجهويا  ومحليا استعدادا لهذا الحدث السياسي الكبير..

 فيما بدأ المرصد الوطني للانتخابات تحركاته التحضيرية لمتابعة العملية الانتخابية القادمة بكل مراحلها ..بدءا من مرحلة الحملة الرسمية التي ستلتئم خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أكتوبر القادم ..
في نفس الوقت انطلقت لجنة الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس زين العابدين بن علي تحضيراتها الداخلية ليوم الاقتراع العام ولما سيسبقه من تحركات إعلامية وسياسية وميدانية وطنيا ودوليا ..كما انطلق الأمناء العامون لعدد من أحزاب المعارضة الذين أكدوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية في سلسلة من الاجتماعات الداخلية مع مناضليهم والعمومية ..على أمل تحسين قدرات كل حزب في جلب مزيد من الانصار.. وفي افتكاك أكبرنسبة من الـ52 (أو 53 مقعدا) من مقاعد القائمات الوطنية التي يجري التنافس حولها خلال الانتخابات التشريعية ..إذا سلمنا بفرضية فوز حزب التجمع ببقية المقاعد ..
هذه المستجدات تؤكد استعداد جميع الأطراف لسنة سياسية غير عادية من حيث ديناميكيتها ينتظر أن تساهم فيها العملية الانتخابية الجديدة في تطوير الحياة السياسية قولا وفعلا .
بقلم: كمال بن يونس

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2009)
 

الحياة السياسية:
تعثر «التحالفات الانتخابية»
 
تونس - الصباح
تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة نقاشات مكثفة تعكس الحراك السياسي الذي تعيشه الأحزاب السياسية استعدادا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة أكتوبر 2009 .

ولئن أظهرت بعض الاحزاب تمام استعدادها لهذا الاستحقاق على غرار الحزب الحاكم (حزب الأغلبية) وحزب الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدي وحركة التجديد حيث قام الأمناء العامون لهذه الأحزاب بجولات مكوكية أخذتهم الى مختلف مناطق الجمهورية في محاولة منهم لمزيد استقطاب وتعبئة طاقات جديدة خاصة في صفوف الشبان.
فإن بعضها مازالت تبحث لها عن موطئ قدم داخل الساحة السياسية وهو ما اضطر البعض منها الى البحث عن تحالفات من شأنها أن تقوي حظها في الفوز بمقاعد بمجلس النواب والتحاقها بالأحزاب البرلمانية.
«المبادرة الديمقراطية» ...الالتفاف والاختلاف
تتشكل المبادرة الديمقراطية من أهم التحالفات السياسية واليسارية وهي تجمع بين حركة التجديد وعدد من المستقلين غير أن المبادرة عاشت في الآونة الاخيرة بعض الهزات حيث أقدمت مجموعة من المشكلين للمبادرة على مغادرتها بعد أن اختلفت الأهداف.
وقد رجح بعض المحللين السياسيين أن تشهد المبادرة ضعفا ووهنا خاصة إذا علمنا أن المغادرين لهم وزن كبير من حيث العدد داخل المبادرة.
غير أن ما ذهبت اليه الأطراف الاولى وجد ما يفنده من البعض الآخر الذين أكدوا أن «المغادرين لا يمثلون قوة داخل المبادرة بقدر ما كانوا يشكلون حاجزا أمام تطور التجربة» وبات الحديث علنا عن «انتهازية الشق» المغادر و«ماكيافليته» أحيانا.
اللقاء الديمقراطي
وبدعوة من حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين تشكل اللقاء الديمقراطي الذي جاء كلبنة أولى لبناء العمل السياسي المشترك في تونس غير أن هذا الصرح سرعان ما سقط من عليائه بعد أن إختلفت المصالح ومحاولة أحد الأحزاب المكونة الإلتفاف حول المشروع لصالحه دون مراعاة للمصلحة المشتركة مما أدى الى نهاية الفكرة، نهاية فتحت أمامها  باب التأويل على مصراعيه.
وفي ذات السياق أكد السيد هشام الحاجي (حزب الوحدة الشعبية) أن اللقاء فشل في التموقع داخل الأوساط السياسة كـ«نتيجة للاختلاف الأيديولوجي والتباين السياسي الواضح بين الاحزاب من حيث الأهداف والبرامج والأحزاب».
وحول مسألة إمكانية تحالف الحزب في مرحلة قادمة قال محدثنا: «إن الوحدة الشعبية لن تتحالف مع أي حزب حيث سيقع الاعتماد على القوى الذاتية للتنظيم دون الرجوع لأي طرف آخر».
فشل التحالفات.. المستفيد والمتضرر
مع فشل كل تحالف سياسي تفوت المعارضة على نفسها فرصة لتوسعة قاعدتها وبقدر ما يساهم فشل التحالف السياسي في إيجاد الطريق السالك لهذه الأحزاب للتوغل داخل الجماهير فإن سلبياته وعدواه تنتقل الى المواطن الذي يعد الخاسر الأكبر في ظلّ غياب التحالفات ذلك أن التفكير المشترك يعطي الفرصة الحقيقية لبناء أبعاد ديمقراطية كثيرا ما دعا لها الرئيس زين العابدين بن علي  في جل خطاباته والتي دعت الى «أحزاب سياسية قوية» من شأنها أن تعاضد مجهودات السلطة في البناء والتسيير وتحصين البلاد من أدعياء الموت.
خ. الحناشي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2009)
المجموعة العربية لرصد الإعلام تستنكر تدهور أوضاع الصحفيين

أضيف من قبل لطفي حيدوري في الخميس, 20. أوت 2009
استنكرت المجموعة العربية لرصد الإعلام تصاعد وتيرة التضييقات والانتهاكات التي تطال الإعلاميين، عبر التهديدات والاعتقالات وإغلاق المنابر الإعلامية والاستجوابات  والمتابعات القضائية والمنع من حرية التنقل  بالإضافة إلى مصادرة  أكثر من  10 صحف عربية خلال الشهريين الأخيرين وإطلاق حملات التشهير بالإعلاميين.
وتناول الاجتماع الدوري للمجموعة الذي اختتم أعماله بالدار البيضاء يوم 19 أوت الجاري الوضع في المغرب والجزائر وتونس وسوريا والعراق ومصر والإمارات والبحرين. وعبّرت المجموعة العربية لرصد الإعلام في بيان صدر على هامش الاجتماع عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات من صحفيين ونقابات ومؤسسات صحفية، مطالبة الحكومات العربية باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير. كما طالبت بالإلغاء الفوري لكل القوانين الاستثنائية بما يضمن حق الصحفي في ممارسة مهنته بكل حرية وفى ضمان حقه في الوصول لمصادر المعلومات. وبخصوص الوضع في تونس سجلت المجموعة العربية بحسرة الانقلاب الذي تم ضد المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين، في الخامس عشر من أوت الجاري، بتدبير من السلطة اعتمادا على عناصر من الحزب الحاكم في قيادة المنظمة. وعبّرت المجموعة عن أسفها للموقف غير المشرف، حسب وصفها، الذي لعبه الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين المغاربة، الذي أوفدته الفيدرالية في مهمة مساعي حميدة لتفادي الوصول لحالة الانقلاب على الشرعية، غير أن ذات الموفد انتهى إلى تزكية مخزية للانقلاب، بحضوره للمؤتمر بصفته الشخصية. وهو موقف يضاف إلى مواصلة اتحاد الصحفيين العرب وقوفه إلى جانب الحكومات العربية عوض وقوفه لجانب المهنة والمهنيين. 
وأشار البيان إلى أنّ هذا الانقلاب يتزامن مع استمرارا حملات التشهير التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يتواصل الإغلاق غير القانوني لمقر إذاعة كلمة والملاحقة الأمنية لصحفييها أسابيع قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.


(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 20   أوت  2009)
 
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
ندوة إقليمية للتعليم الثانوي في قابس

نظمت النقابة العامة للتعليم الثانوي ندوة إقليمية لولايات الجنوب : قابس وقبلي ومدنين وتطاوين  وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة وذلك في احد النزل بمدينة قابس  يومي 19 و20 اوت 2009 بحضور أكثر من 50 إطار نقابي يمثلون النقابات الأساسية والجهوية في هذه الولايات إضافة إلى كل أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي وكان الموضوع الأساسي في هذه الندوة تحضير مشاريع لوائح للمؤتمر القادم النقابة العامة المقرر عقده في شهر سبتمبر 2009 .
وقد ساد أشغال هذه الندوة نقاش صريح وثري ومعمق حول مشاكل القطاع والوضع العربي والوضع العام في البلاد ووقع تضمين ذلك في مشاريع اللوائح الصادرة عن الندوة وهي اللائحة العامة واللائحة المهنية ولائحة الصراع العربي الصهيوني.  وقد أبدى الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي الشاذلي قاري حرصا شديدا على الاستماع إلى كافة الاقتراحات والآراء والتعامل مع كل المتدخلين باهتمام كبير.  هذا وعبر اغلب الحاضرين عن شكرهم للحفاوة الكبيرة التي وجودها من قبل الإطارات النقابية الجهوية  سواء من الكاتب العام للاتحاد الجهوي السلامي مجيد او الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقابس عبد الجبار الرقيقي خاصة  وان الاتحاد الجهوي للشغل بقابس نظم حفلا فنيا على شرف المشاركين في الندوة واحيته فرقة البحث الموسيقي للفن الملتزم بقابس.
محمد العيادي

--
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals

 

حقوق الإنسان والأملاك المشبوهة
أضيف من قبل صابر التونسي في الجمعة, 21. أوت 2009
صح عن السيد "سليم"* قول حكيم مفاده "أن الخلفية الثقافية والفكرية التي نستند إليها قد تشكل مناعة طبيعية في وجه بعض الأفكار أو الشعارات المغرية والجذابة، لا سيما إذا ما تزيّنت بحريّة الإعلام والصّحافة وصيانة الحق المطلق في الحرية "! ...
ثم زادنا منه كرما ولطفا شرحا وتبيانا ضافيا لأصحاب النوايا المغرضة والأهداف المشبوهة من أناس مشبوهين لا هم لهم إلا السيطرة وجني الأرباح والهيمنة على المستضعفين من أمثالنا والإستحواذ على ثرواتنا وممتلكاتنا. ثم ضرب لنا أمثلة من القوم ونماذج من أساليبهم وممارساتهم، ليعيننا على مقاومتهم والوقوف في وجوه غزوهم! حشد صاحبنا كما من المعلومات المخابراتية الدقيقة التي لا يتسرب إليها الشك ولا يجرأ عاقل على تكذيبها عن النماذج التي أوردها والتي تتاجر "بحقوق الإنسان" الأصل التجاري الذي أصبح فيه شركاء متشاكسون فكل يدعي به وصلا وما عدنا ندري لمن يقر هو بذاك! تماسيح الإمبريالية والإقطاع سبحوا في الأنهار الإفريقية ليوقعوا بمزيد من الفرائس وليوسعوا أملاكهم ومجال هيمنتهم على برك من النفط ومناجم الذهب والمعادن النفيسة ولكنهم لما وجدوا بعض الصد! رفعوا سلاح حقوق الإنسان في وجه بعض الزعامات الإفريقية، كاشفين ثرواتهم الخيالية المشبوهة داعين لمتابعتهم. وهو ما أفزع صاحبنا ابن "الصباح" أو "الوكالة". ونحن معه في فزعته! ...
تسقط الإمبريالية والتوظيف الخسيس لحقوق الإنسان والمتاجرة بما لا تجوز المتاجرة به! ولكنني وأنا المواطن العادي تماما كصاحب المقال المذكور ـ بل أقل لأن حكما صدر بإيقاف مواطنتي حتى تحل قضية الأملاك المشبوهة ـ قد لمست خوفا وفزعا في سؤاله عن الحدود الفاصلة بين الخط الأبيض والأسود " في عدد كبير من القضايا والملفات التي أثيرت في السابق أو ستُثار في المستقبل القريب من قبل وسائل الإعلام العالمية"! ... 
وهو قلب الرحى ومبعث المقال وسبب وروده! ... وكأن صاحبنا أو من دفعه للكتابة، لديه أملاك مشبوهة يخشى أن يستهدفها الإعلام العالمي أو من يقف وراءه من قوى الإستكبار التي لا تتورع عن توظيف أي وسيلة لتحقيق أهدافها! وكما قيل: "يكاد المريب أن يقول خذوني"! أو "إلّي على راسو قربة تنز عليه"! وشكرا على طمأنته لنا "بموعظة" لطيفة "أن الخلفية الثقافية والفكرية التي تميّز النخب والمثقف في تونس كما في غيرها من الدول المشابهة لنا ظروفًا وتاريخًا ومجتمعًا، ستمكننا حتمًا من الحصانة المطلوبة ضد التوظيف والاستغلال وكل أشكال الاحتيال الفكري والثقافي والإعلامي"! ... 
فالشكر موصول له وللصباح والوكالة، ونحن أشد منه إيمانا بأننا ليس لدينا ما نخفيه في تونس على غرار الزعماء الأفارقة الذين تم استهدافهم بقضية الأملاك المشبوهة! فكل أملاك زعيمنا ومن تفرع من تحت جبته أملاك مشروعة لا تحوم حولها الشبه فنحن وما ملكنا لزعيمنا وأهله! ولسنا في حاجة إلى جرد أملاكهم قبل التغيير وبعده! فتلك أفعال الحاسدين! وبيتنا شفاف من زجاج ولا فائدة من قذف الآخرين بالحجارة! ...
فقد يردوا ظلما وعدوانا فيتهشم زجاجنا وتفسد شفافيتنا! ويتبين حينها أن تونس كلها ملك مشبوه منذ يوم "لارئاسة مدى الحياة ولا ظلم بعد اليوم"!!
إلى أن يحين موعد سؤال "من أين لكم هذا؟" .... إلى اللقاء!


(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ21  أوت  2009)
 

إنصافا للحقيقة 


النفطي حولة : ناشط سياسي ونقابي : 18أوت 2009
 
منذ أيام انعقدت الهيئة الإدارية الوطنية  للاتحاد العام  التونسي  للشغل ونظرت في موضوع التزكية في استحقاقات الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر 2009 . وكنت قد كتبت نصا بعنوان  الهيئة الإدارية وقرار التزكية أعلمت فيه السادة القراء المحترمين  أن موقف الهيئة الادارية كان بالإجماع  حيث أقول :
« ولم يكن مفاجئا للرأي العام النقابي المناضل المتمسك بالاستقلالية والديمقراطية والنضالية للمنظمة موقف الهيئة الإدارية التي زكت بالإجماع  ترشح الرئيس الحالي للانتخابات الرئاسية » والحقيقة  أن موقف الهيئة الإدارية  لم يكن محل إجماع  . وبالتالي تسرعت في الحكم وهذا نتج عنه خلط في نقل مواقف  بعض الإطارات والهياكل النقابية المحسوبة على خط المحافظة على الاستقلالية .إذا كنت قد جانبت الصواب لأنني ظلمت بعض الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الذين تصدوا بايمان راسخ وروح نضالية نقابية عالية من أجل رفض التزكية لأي مرشح للانتخابات الرئاسية على أرضية التمسك باستقلالية المنظمة . و إنصافا للحقيقة لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه  وذلك من باب قول الحق أولا كما هو وثانيا من باب الحرص على المصداقية مع  السادة القراء وثالثا من باب الموضوعية في تناول بعض المواضيع وخاصة الحساسة منها .
فأول من تصدى لقرار التزكية  في إطار الدفاع عن ثوابت المنظمة كان الأخ عضو المكتب التنفيذي الذي أشرف على مؤتمر الاتحاد الجهوي  للشغل بصفاقس وهو الأخ محمد سعد و انظم إليه من داخل المكتب التنفيذي كل من الإخوة عبيد البريكي و مولدي الجندوبي ومنصف اليعقوبي  و حسين العباسي.
أما بالنسبة للاتحادات الجهوية فكان موقف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس  واضحا لا لبس فيه . حيث عبر على الملأ برفض جهة بن عروس للتزكية  على قاعدة  المحافظة على استقلالية القرار النقابي من ناحية والالتزام بموقف الإطارات النقابية في الجهة من ناحية ثانية  . وكان الموقف الوحيد المعلن داخل الهيئة الإدارية  والذي أمالط اللثام على الغموض في التعاطي مع مسألة حيوية وحساسة  كموضوع الانتخابات الرئاسية والموقف منها . وكان الموقف صريحا في غاية من الدقة والوضوح والانسجام مع مواقف هياكل وإطارات جهة بن عروس والثوابت التاريخية للمنظمة.
والبقية التي عبرت على رفضها للتزكية وبطريقة أخرى هي القطاعات  والجهات  التي أمضت على نص اللائحة التي  كتبت في الغرض والتي صدرت لاحقا نذكر من بينها : قطاع التعليم الأساسي و قطاع الثانوي والصحة والبريد  و.... وجهت القيروان والمهدية و جندوبة و..
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أكبر مواقف هؤلاء الأعضاء الذين تمسكوا بالدفاع عن استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل و في نفس الوقت كانوا ملتزمين  ديمقراطيا  لقرار قطاعاتهم وجهاتهم  وأطرهم.

 
نقلا عن نشرية الاخبار
 
 
                          مآخذ القضاة على الحركة القضائية


لا شك أن الحركة القضائية محطة هامة في حياة القاضي المهنية ومشغلا من مشاغله الأساسية، ولذلك كان الإعلان عن نتائجها السنوية اثر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية مدعاة لجدل كبير في أوساط القضاة بمختلف رتبهم.
لاستجلاء حقيقة الوضع توجهت "الطريق الجديد" إلى السادة القضاة: كلثوم كنو (الكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعية) ووسيلة الكعبي (عضوة المكتب التنفيذي الشرعي) وليلى بحرية (عضوة الهيئة الإدارية الشرعية). فتفضلن بالإجابة مشكورات عن أسئلتنا.

س : ما هي الملامح العامة للحركة القضائية لسنة 2009؟
القاضية كلثوم كنو: يلاحظ :
 أولا: أنه لم تطرأ تغييرات هامة في إدارة المحاكم من وكلاء عامين ووكلاء جمهورية ورؤساء.
 ثانيا: عدم احترام الأقدمية للترقية كعدم احترام الأسبقية في الإدراج بجدول الكفاءة.
 ثالثا: ترقية بعض القضاة الذين اقترنت أسماؤهم بالانقلاب على الهيكل الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وإسنادهم خططا وظيفية على امتداد سنوات متعاقبة ووجيزة ومنهم من يتمتع بالترقية وبالخطة الوظيفية في نفس الوقت في سابقة نادرة وملفتة، من ذلك على سبيل المثال حالة عضوة المكتب التنفيذي المنصّب.
 رابعا: عدم تقيد المجلس الأعلى للقضاء عند النظر في نقلة القضاة بمعطيات كالأقدمية والنقلة السابقة والحالة الاجتماعية ومدة الاستقرار بآخر مركز عمل وموجبات تقريب الأزواج المعمول بها في قطاعات أخرى، إذ هناك من بين القضاة من وقعت نقلته بعد قضاء عام واحد في مركز عمله، وفي المقابل نلاحظ "تثبيت" عدد آخر من القضاة في مراكز عملهم دون رغبتهم لسنوات عديدة، كما أن هناك من القضاة من لا تتجاوز نقلته بعض الأمتار عن مركز عمله السابق، في حين تقع نقلة البعض الأخر من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها.
ما زالت الحركة القضائية تشكل هاجسا للقاضي على اعتبار أنها تكرّس مفاضلة بين القضاة على أسس غير موضوعية وغير معلومة مما ولّد شعورا بالغبن لدى الكثيرين منهم وحالة من الاحتقان.

 
س :هل تخضع الحركة القضائية إلى معايير وضوابط تضمن الترقية والنقلة؟
القاضية ليلى بحرية: الحركة القضائية تجسيد صارخ لعدم توفر الضمانات الضرورية من حيث الترقية والنقلة، وكسابقاتها لم تستجب لمطامح عموم القضاة نظرا لعدم اعتمادها على مقاييس موضوعية وشفافة، ذلك أن بالرجوع إلى القانون الأساسي الحالي للقضاة التي تمت المصادقة عليه في 30/7/2005 رغم رفض القضاة له صلب لائحة المؤتمر العاشر وما تلاه من بيانات صادرة عن المكتب التنفيذي للجمعية يتضح أنه لا يتضمن أي معيار يمكن اعتماده كسند لترقية القاضي أو نقلته. و من جهة أخرى فإن الهيكل المخول له دستوريا طبق الفصل 67 من الدستور السهر على توفير الضمانات للترقية والنقلة لم يضع ضوابط معلومة وشفافة لإعداد الحركة مما فسح المجال للسلطة التقديرية المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ القرارات.
إن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وآليات عمله وإدارته بالشكل الحالي تحد من صلاحياته وهو ما برر مطالبة القضاة صلب مؤتمراتهم بإدخال إصلاحات جوهرية عليه في اتجاه وجوب تعيين مقر دائم يمكن القاضي الالتجاء إليه لتقديم ملف خاص أو للطعن في قراراته ووضع نظام داخلي ينظم طرق عمله وخاصة توسيع قاعدة انتخاب أعضائه بطريقة مباشرة وسرية وشفافة خلافا للطريقة المعمول بها حاليا والمضبوطة بالقرار الصادر عن وزير العدل في جانفي 1973 !

 
س :ما هي نتائج هذه الحركة القضائية بالنسبة لأعضاء الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين؟
القاضية وسيلة الكعبي: إن ما يميز الحركة القضائية لهذه السنة هو مواصلة إقصائنا من النقلة والترقية إذ لم تقع الاستجابة لطلباتنا في النقلة رغم وجود حالات اجتماعية متأكدة تستوجب مراعاتها. ورغم قضائنا لأربع سنوات في مقرات عملنا التي تتجاوز 400 كم بعيدا عم مقرات إقامتنا، وإثقالنا بخطط وظيفية تقتضي العمل في ظروف معقولة لم تقع الاستجابة لطلباتنا رغم أن السيد وزير العدل أكد أمام أعضاء مجلس النواب خلال سنة 2007 أن شرط النقلة قضاء مدة أربع سنوات في نفس المركز، ثم أضاف في تصريح آخر له في شهر ماي 2009 أن المجلس الأعلى للقضاء يبت آليا في مطالب القضاة الذين تجاوزت مدة عملهم في أماكن نائية ثلاث سنوات.
أما من حيث الترقية فقد تمّ تجميد ترقيتنا رغم أحقيتنا في التمتع بها، فكيف يمكن أن نفسر إقصائنا جميعا من الترقية في حين جسدت الحركة اكتمال تمتع جلّ أعضاء المكتب المنصب بالترقيات وحتى بالخطط الوظيفية. إنه لا مجال لقبول توظيف المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى لمواصلة تصفية الحسابات مع الممثلين الشرعيين لجمعية القضاة التونسيين على خلفية دفاعهم عن استقلال جمعيتهم وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم حول مشاغلهم المهنية وتكريس معيار لاختيار بعض الفائزين بالنقلة والترقية مبناه الموقف من أزمة الجمعية والولاء للمكتب المنصب من عدم ذلك.
إن ما نعانيه من إقصاء ومضايقات منذ تاريخ الانقلاب على الجمعية تمثلت في إخضاعنا لاستجوابات مهينة ولنظام مراقبة خاص وخصم للأجور وإنذارات ومنع من السفر وإجراء تفقدات مكثفة دليل آخر على الوضع القانوني الهش للقاضي الذي يرتهن مصيره المهني والعائلي بمدى ولائه للإدارة.
إن هذا الوضع يبرر مطلبنا في الإسراع بتحوير القانون الأساسي للقضاة وذلك بتكريس المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة إطار ذي تمثيلية حقيقية للقضاة يدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
إن نتائج هذه الحركة دليل آخر على أن أزمة جمعية القضاة ما زالت متواصلة ولم تطو صفحتها، بما أن الوزارة تلجأ إلى الإقصاء والحرمان من الترقية والإبعاد الدائم للقضاة المتمسكين بالاستقلالية وفوتت بذلك فرصة لفتح أفق انفراج مطلوب لمصلحة القطاع والبلاد.

 
   
 
(الطريق الجديد عدد 142 بتاريخ 22 اوت2009 )

المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون (4 من 4)
بقلم: الأستاذ عبد الوهاب معطر (*)
تمثل الانتخابات في مفهومها الأصولي تقنية Technique لاختبار الهيئة أو الشخص الحائز على رضى أكبر عدد من الناخبين Institution لتولي المناصب القياديّة. و هي بهذا المعنى تشكّل حجر الزاوية في الديمقراطيات التشاركية Démocraties participatives التي عرفتها أوروبا و من بعدها جلّ الأنظمة السياسيّة الأخرى في قارّات العالم.
و لأهميّة هذه التقنية وقع إحاطتها بضمانات و وقع تنظيمها بقواعد آمرة جعلتها ترتقي من مجرّد تقنية إلى مؤسّسة تقوم على مبدأين أساسيين هما العدالة بين الفرقاء والشفافية في ألإجراء
و مقتضى مبدأ العدالة بين الفرقاء له ارتباط وثيق باختيار أنظمة الإقتراع المختلفة، فنظام الإقتراع بالنسبيّة Mode de scrutin proportionnel يكون أكثر عدالة من نظام القائمات de listesوكذلك الشأن بالنسبة إلى طريقة توزيع المقاعد و تقسيم الدّوائر الإنتخابية و التسجيل و شروط الترشح وغيرها من الأدوات التي تؤشر على مدى عدالة هذا النظام أو ذاك.
و مقتضى مبدأ الشفافية يعتبر نقطة الإرتكاز الأساسية لأي انتخابات مهما كانت درجة العدالة التي توفرها إذ بقدر ما يمكن المجادلة في أنظمة الإقتراع في علاقتها مع مبدأ العدالة بين المتنافسين فإنّ تحقيق شفافية الإنتخابات يظلّ المطلب اللاّزم لهذه الأخيرة و الذي يؤدّي أي تساهل فيه إلى فقدان الإنتخابات لجوهرها ولأسباب وجودها أصلا ضرورة أنّ الشفافية مبدؤها و منتهاها هو منع أي تزوير للإقتراع وأي تلاعب في نتائجه يفضي في حالة انعدامها و لو جزئيا إلى إفراغ مؤسسة الانتخابات من محتواها وحرفها عن وظيفتها بما يحوّلها إلى طريقة اغتصاب لإرادة الناخبين لفائدة أحد المتنافسين و إعطائه شرعية لا يملكها أصلا.
و للحيلولة دون ذلك فقد اهتمت الأنظمة القانونية بوضع آليات و تنظيمات متعدّدة و معقّدة كفيلة بضمان نزاهة العملية الإنتخابية وصلت إلى تجريم حتى مجرّد محاولة تزويرها.
و لا جدال أنّ ما سبق يجد تطبيقاته في الأنظمة الديمقراطية. إلا أنّ تقنية الإنتخابات لئن وقع تبنّيها في حدّ ذاتها من قبل الأنظمة الاستبدادية فإنها تعرّّضت إلى تشويهات عظيمة أفقدتها صفتها كمؤسسة قائمة على مبدأي العدالة و الشفافية و حوّلتها هكذا إلى أداة ممتازة لتعزيز الإستبداد و تقوية شوكته و ضمان استمراره مثلما تثبته شواهد عديدة في تونس ليس أقلها المجلة الانتخابية النافذة حاليّا و التي تنطق فصولها بإهدار العدالة الإنتخابية جملة و تفصيلا سواءا من جهة نظام الإقتراع بالقائمات الذي يضمن بالقانون احتكار الطغمة الحاكمة و أتباعها للمناصب أو من جهة القوانين الجائزة الأخرى الضامنة لإقصاء بقية الأطراف من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية المنعدمة أصلا.
بل أن المجلة الإتنخابية التونسية و على الرغم من عمليّات التنقيح التي أجريت عليها إلى اليوم تظلّ في جميع مفرداتها حريصة ليس إطلاقا على شفافية و نزاهة العملية الإنتخابية بل على العكس من ذلك فإن هاجسها الأساسي الذي تفضحه فصولها هو الإحتياط لترك أوسع مجال لأيادي السلطة لكي تجول و تصول في نتائج الإنتخابات حسب مشيئتها دون رقيب أو حسيب جدّي ذلك أنّه بمراجعة فصولها المائة و الخمسة و الستون نجد أن قاسمها المشترك الأكبر هو إعطاء وزارة الدّاخلية جميع الصلاحيات للتّحكم في العملية الانتخابية و السيطرة عليها من أولها ( التسجيل في القائمات ) إلى آخرها (الإعلان عن النتائج) مرورا بالحملة الانتخابية و توزيع المكاتب و تعيين أعضائها و فرز الأصوات في مختلف المستويات.
و إنّ المفارقة في هذا السياق تكمن في أنّ سطوة وزارة الدّاخلية لا تقابلها أيّة آلية ذات جدوى أو أية أداة مراقبة ذات مصداقية بحيث أصبحت الوزارة بمقدورها أن تضبط مسبقا حسب مشيئتها نتائج الانتخابات ثم تقوم يوم الاقتراع بالإعلان عن التسعينات المحققة زورا في جميع مفاصل العملية الانتخابية و التبجّح بهذا الرقم سواءا في عدد المقترعين أو في عدد الأصوات المتحصّل عليها بما من شأنه حجب أية انعكاس وإعدام أي أثر للمشاركين أو للمقاطعين على حد سواء , و هذا الواقع مشهود به حتى ممن سبق له أن أشرف على تزوير جميع الانتخابات السابقة أولئك الذين ينعمون اليوم بعدم المحاسبة الجزائية نظرا لخلوّ القانون التونسي من تجريم تزوير الانتخابات.
و كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات السابقة التي عرفتها البلاد فإن انتخابات أكتوبر 2009 سيكون لا محالة مصيرها كسابقاتها إذ أنها لن تكشف حتى على حجم المقاطعين لها فضلا عن الكشف عن عدد المقترعين أو عن عدد الأصوات المتحصّل عليها حقيقة بما يجعلها في كنهها عملية غش كبرى يقع تسويقها تحت يافطة الديمقراطية و الشّرعية.
و لقد دأبت المعارضة الوطنية و خاصة منذ سنة 1981 على المطالبة بتغيير القانون الانتخابي خصوصا في فصوله المتعلقة بتحقيق العدالة و المساواة مما جعل النظام يبتدع جرعات النسبية المغشوشة التي هي أشبه شيء بالإرشاء السياسي. إلاّ أنّ مسألة ضمان نزاهة الانتخابات و شفافيتها فهي إلى اليوم لم تحظ بما تستحقه من اهتمام إذ ظلّت مطلبا هامشيا كثيرا ما طغت عليه مطالب أخرى و الحال أنها تمثّل قطب الرّحى و العامل الحاسم في المؤسّسة الانتخابية بما كان يفترض معه أن يسبق هذا المطلب ماعداه من المطالب لارتباطه الكامل مع أساس و جوهر وغاية الإنتخاب فضلا عن أنه يتضمن و يستوعب جزءا كبيرا من مطلب توفير العدالة بين الفرقاء على النحو الذي ذكرناه .
و ليس أدلّ على عدم تمثّل أطراف المعارضة لمحورية هذه المسألة اقتصار بعضها مؤخّرا على المطالبة بالمراقبة الدّولية للانتخابات حال أنّ هذه المراقبة حتى و لو تمت فإنها لن تكون فاعلة بالقدر الكافي المانع للتلاعب الانتخابي الذي هو عبــارة عن حلقات مترابطة فيما بينها تبدأ من التسجيل في القائمات الانتخابية ( الذي يضبط عدد الناخبين) ثم يليها ضبط مكاتب الاقتراع و تعيين أعضائها ثم تنظيم الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع حيث يقع ضمان حرية و سرية الاقتراع ليأتي بعد ذلك الفرز المشتمل على إحصاء عدد المقترعين و عدد الناخبين لضبط عدد المقاطعين و من ثمة طرح الأوراق الملغاة وتوزيع عدد الأصوات بين المتنافسين كما وردت.
و إذا كانت الصلاحيات المسندة بالقانون الانتخابي إلى وزارة الدّاخلية تمكّن هذه الأخيرة كما أسلفنا من سهولة تزوير الانتخابات , و إذا كانت آليات المراقبة الموضوعة غير ذات فعالية , و إذا كانت المراقبة الدولية لو تمّت فهي تظلّ قاصرة عن ضمان منع التزوير في انتخابات أكتوبر 2009 فإن هذه الأخيرة قد حكم عليها بعد الرأي العام الشعبي بالعزوف لأنها ستكون نسخة مطابقة لنظيراتها كما أن نتائجها معلومة مسبقا و لن ينال من كلّ ذلك ما تعوّدت عليه المعارضة المشاركة في الانتخابات من المطالبة بتوفير الحرّيات و ضمان عدالة الانتخابات و غيرها من الشعارات التي لئن كانت مشروعة إلى أقصى الحدود فإنها تظلّ هلامية و غير محدّدة إجرائيا في الظرف الراهن كما لن ينال منها ما تلهج به المعارضة الدّاعية لمقاطعة الانتخابات من تركيز بحق على عدم شرعية الطغمة الحاكمة.
إنّ المطلوب اليوم في مواجهة انتخابات أكتوبر 2009 هو إيجاد نقطة ارتكاز مفصلية جامعة لكلّ أطياف المعارضة الدّيمقراطية سواءا تلك المزمعة على المشاركة أو تلك الدّاعية إلى المقاطعة بما يتيح لها مجالا واسعا للتقدّم جماعيا في نضالها من أجل تعطيل آليات الاستبداد و خوض معركة حقيقية في الدّاخل و الخارج لكشف زيف الانتخابات القادمة و بطلان تبعاتها.
صحيح أن النّضال من أجل العدالة بين الفرقاء بما يستلزمه من إطلاق حرّية التجمّع و التعبير والترشّح هو أمر أساسي لا بد من مواصلته إلا أنه على المعارضة الوطنية اليوم و أكثر من أي وقت مضى التقدّم بنضالها خطوة نوعيّة عبر التركيز على شعار شفافية الانتخابات و ضمان عدم تزويرها . و هو أمر يلقى صداه لــدى الرّأي العام لوجود مفارقة كبيرة بين فصول المجلة الانتخابية التي تضمن و تحضن التزوير من جهة و المعايير الدّولية للانتخابات و كذلك للطبيعة الأصولية للمؤسّسة الانتخابية من جهة أخرى.
و إن شفافية الانتخابات و ضمان عدم تزويرها يجب إخراجه من نطاق الشعار المجرّد إلى تجسيده في آلية عملية ممكنة و مقبولة ومجرّبة في آن واحد و لكنها ستكون محرجة أشدّ الحرج لأساطين الاستبداد في تونس الذين لن يجدوا بسهولة الذرائع لدفعها كما فعلوا بالنسبة لمطلب المراقبة الدّولية.
إنّ هذه الآلية تتجسد في تجميع أوسع القوى حول حملة متصلة للمطالبة بــ "هيئة وطنية مستقلة للانتخابات" تسند لها الصلاحيات القانونية و التنظيمية و التمويل اللازم للسهر على شفافية انتخابات أكتوبر 2009 في جميع تمفصلاتها.
و تكون هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتّع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي و تتألف من عدد من الأعضاء يقع اختيارهم بالتشاور من بين الشخصيات المستقلة المعروفة بالكفاءة و النزاهة الفكرية و الحياد و التجرّد و تختصّ بالمراقبة و الإشراف و المتابعة للعمليات الانتخابية التالية بالخصوص .
-  إعداد و مراقبة القائمات الانتخابية.
-  طباعة و توزيع بطاقات الناخب.
-  تسجيل مختلف الترشّحات ومنح وصولات استلامها.
-  توفير الأدوات اللوجيستية وتوزيع المعدّات و تعيين أعضاء مكاتب التصويت.
 - إحصاء و فرز الأصوات في مكاتب الاقتراع.
 - نقل نتائج ومحاضر عمليات الاقتراع على حالها إلى الأماكن المخصصة لمركزتها.
-  إعلان النتائج و نشرها.
وبقطع النظر عن الحصاد الانتخابي فإن هذه الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات هي مطلب شرعي مستمدّ من جور المجلة الانتخابية النافذة و هي الآلية الانتقالية التي ترفع أيادي وزارة الدّاخلية و تحفّز المواطن على التسجيل في القائمات و المشاركة النشيطة في الانتخابات بالتصويت أو بالمقاطعة بما يعيد للمؤسسة الانتخابية قيمتها و دورها.و بدون قيام هذه الهيئة فإنّ الانتخابات مهما كانت الأصباغ و الحيل ستكون مجرّد مسرحية من إخراج الطغمة المستبدّة.
و لا يــخفى على أحد أنّ هذا المطلب سيكون مصدر إرباك حقيقي للسلطة في الداخل و الخارج خاصّة إذا ما التفت حوله و ناضلت من أجله في الثلاثة أشهر المقبلة كافة أطياف المعارضة سواءا من يعتزم المشاركة منها أو المقاطعة كما أنّ رفض سلطة الاستبداد المتوقع للتفاعل مع هذا المطلب سيؤشّر على مرحلة كفاح جديدة في المستــقبل المنظور في هذا المجــال المخصوص على الأقل .

صفاقس، في 28 جويلـية 2009

(*) أستاذ جامعي ومحامي، نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، قيادي بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية "
(المصدر: موقع "السبيل أونلاين" (أوروبا) بتاريخ 20 أوت 2009)
 
توصيات غير واقعية في تظاهرات المهاجرين
    تشغيلية الكفاءات المهاجرة العائدة: مناخ غير متوفر وتناقض مع هجرة الجامعيين من تونس
      التدخل لوقاية المهاجرين من الأزمة العالمية فكرة غير جدية وغير قابلة للتطبيق
 

بقلم: محمد بوسنينة، صحافي

تابعت مثلما تابع غيري في الأيام الماضية عددا من التظاهرات المتصلة بالمهاجرين والتي عالجت قضايا عودتهم أو وضعياتهم في بلدان الإقامة. وطبعا فقد صدرت افكار وآراء ومقترحات وحتى توصيات مختلفة حول تلك القضايا يحتاج بعضها للنقاش وإبداء الرأي، ما دام حبرها ساخنا، وقبل أن تلتحق برفوف الأرشيف. ولأن تلك التظاهرات طرحت الموضوع من زاوية الوطنية والإنتماء أساسا، فقد كان من الأنجع والأجدى طرحه من زواية الواقعية والنجاعة حتى تكون أقرب إلى الموضوعية وأيسر للتحقيق.
فمعالجة شؤون المهاجرين تتم من زوايا ثلاث بحسب أصنافهم وهي:
- عموم المهاجرين من العمال والباحثين عن العمل، والأسر والأطفال وممن هم في وضعيات غير قانونية، وهؤلاء حسب ما قيل في تلك التظاهرات يتجاوزن المليون مهاجر، أو تونسي بالخارج حسب المصطلح المتعارف عليه.
- خصوص المهاجرين من الكفاءات الفكرية والعلمية ومن الباحثين في مختلف مجالات المعرفة والعلوم، ممن حققوا لذواتهم نجاحات ومراتب عالية في تخصصاتهم ببلدان الإقامة.
- ثم خصوص المهاجرين من الذين تمكنوا أيضا من تسجيل نجاحات في مجالات الإقتصاد والمال والأعمال.
ولأن الحديث عن الصنف الأول يطول نظرا لتشعبه، فسأقصر الحديث على مناقشة بعض التوصيات المتعلقة بالصنفين الأول والثاني.
نحصد ما زرعنا
فمن بين ما طرح أثناء التظاهرات  الصيفية للمهاجرين – وبشكل عام - ما يتعلق باستقطاب  الكفاءات منهم بواسطة الشراكة أو الإستقدام للإسهام في مجالات البحث العلمي أو التطبيقي أو التدريس والتأطير وفتح أبواب الشغل أمامهم بتونس من جهة، والإحاطة بهؤلاء وغيرهم لوقايتهم من تأثيرات الأزمة العالمية على أوضاعهم المعيشية في بلدان الإقامة من جهة ثانية، وأخيرا حث الناجحين اقتصاديا وماليا على الإستثمار وتوظيف أموالهم في تونس.
وعلى المستوى النظري فهذا الأمر جيد وسليم. لكنه على الميدان امر بعيد عن الواقعية وغير قابل للتطبيق. بمعنى آخر أن سقف هذا الخطاب عال جدا بالقياس للواقع الذي جرى ويجري فيه مدّ الهجرة، من حيث أسبابها ونتائجها – causes à effets  - والإفرازات التي يخلفها مجموع العوامل النفسية والإجتماعية المؤدية إلى الهجرة.
واقع يهم ممارسات الإدارات والأجهزة في تونس ولا يمس البعد السياسي للإحاطة كما سيتبين من النماذج التي ستقدم.
فالمهاجر الذي أصبح في بلاد الهجرة طاقة فكرية أو كفاءة علمية كان قبل ذلك في بلاده تلميذا وطالبا، ثم اضطرته الظروف لأن يبحث منفردا، وعلى حساب ضرورات المعيشة وبتضحية ذويه، على منفذ للهجرة من أجل العلم والمعرفة وتحسين مستواه المعيشي. وهؤلاء اليوم بالآلاف، نراهم أمام السفارات أو مكاتب الخدمات، ولا تقل معدلات كلفة دراساتهم بالخارج عن العشرة آلاف يورو سنويا.
هنا تبرز مسؤولية ودور وزارة التعليم العالي مثلا. فلو كانت تنظر إلى المستقبل بشكل مختلف ومغاير عما تفعل للدراسة الجامعية بالخارج من حيث الإحاطة والمتابعة قبل وأثناء وبعد التخرج، لكان طرح الموضوع من زاوية الوطنية قائما. لكن عندما يترك الطالب لرحمة ومزاج أعوان أجانب، وإجراءات أجنبية من نواحي التقييم والتمويل والترخيص، بدون حماية، ثم عندما لا يجد سندا في بلاد الغربة بالإحاطة والرعاية – اجتماعيا أو صحيا او من حيث الإقامة والتوجيه وغير ذلك – فما هي المسؤولية التي يمكن أن تحمل عليه عندما يوظف نجاحه لذاته بعد التخرج وفي بلد الإقامة؟ وكيف يمكن أن يكون شعور طالب لا يحصل على منحة للدراسة بالخارج رغم ان وضعه كان يسمح له بذلك؟

نماذج تتحدث
وكمثل على ذلك أشير إلى حالة طالبة تخرجت الأولى على دفعتها منذ سنوات بمعدل يزيد على 16 من 20 ولم تحصل على منحة، وهي اليوم بمساعدة ذويها في المرحلة الأخيرة من إعداد أطروحة الدكتوراه في فرنسا.
واريد هنا أن أذكر بالتحديد حالة كنت مباشرا لها، عندما هاجر أحد المتخرجين من التعليم العالي إلى ألمانيا لمواصلة دراسته العليا. وكان شعلة متميزة. كان ذلك في التسعينات ولم تكن له منحة ولا يتمتع بأية مساعدة. طلب منه الألمان شهادة في ذلك واخرى من مؤسسته التعليمية بأنه كان من بين العشرة الأوائل. ورغم أن والده كان له مركز اجتماعي مرموق، ويحظى بالتقدير والإحترام، وكان حقا جديرا بذلك وأكثر، إلا اننا عجزنا معا يومئذ، عن الحصول له عن منحة أو قرض، كما كان الحصول على تلك الورقة من المؤسسة شاقا وكانه حفر في جلمود.
عند ذاك تدخل أستاذه الألماني المشرف لفائدته، وحصل له على تمويل للبحث، وحصل على الدكتوراه في المعلوماتية. وآخر العهد به أنه يدرس بجامعة ألمانية وأخرى في سيدني بأستراليا، ويعمل خبيرا لدى الإتحاد الأوروبي.
تزوج هناك، وبقي هناك ولا يأتي إلا أياما لزيارة والدته وأقاربه.
فتصوروا عندما تحصل حالات مشابهة، وهي حاصلة، كيف يكون رد الفعل عند النجاح في الخارج إزاء إشكالية العودة إذا اقترحت عليه للعمل بالداخل؟
أطرح السؤال وأترك لغيري أن يجيب عنه.

استقدام الكفاءات العلمية هل هو ممكن حقا؟
الجانب الآخر يتعلق بتشغيلية الكفاءات الفكرية والعلمية بتونس.
والحقيقة أن نتائج تلك التظاهرات مبالغ فيها بعض الشئ من هذه الناحية. فالكفاءات التونسية بالخارج صنفان: صنف تمكن من الدراسة بالخارج ثم اندمج في واقع البلد الذي درس به، وصنف استكمل دراسته الجامعية ببلاده ثم بحث عن الفرصة فلما أتيحت له هاجر.
فالصنف الأول يعلم مسبقا ما يتوفر ببلدان الإقامة من مجالات واسعة للتشجيع على البحث والترقي العلمي، وما يتوفر له من تجهيزات ومخابر علمية وآفاق للبحث العلمي النظري أو التطبيقي وما يمكن أن يترتب له منها من مردود علمي ومالي عاجل وآجل. وهو ما لا يمكن أن يتوفر له في تونس، ليس لأن الدولة لا تريد أو لا تقدر عليه، ولكن لأن الممارسة على أرض الواقع تجعل ذلك غير ممكن وغير متاح له.
ويكفي أن نشير إلى أن مخابر البحث بوزارة التعليم العالي مجمدة منذ موسمين في انتظار إصدار تقرير ندوة سابقة عن البحث العلمي ...
يكفي أن نشير إلى أن تجهيزات البحث تمثل مشكلة بالمؤسسات البحثية من حيث النوعية والتوزيع ومن يمتلك الحق في استغلالها ومن لا يملك، بالرغم من أن انفراجا في هذا الأمر لوحظ منذ العام الماضي ...
يكفي أن نشير إلى أن الأكثرية من أساتذة التعليم العالي، والذين يسمون أعلى درجات المدرسين الباحثين، والمسؤولون أساسا عن التأطير الجامعي، لا ينتجون أبحاثا علمية سواء في شكل دراسات تنشر أو نماذج عملية تطبيقيية، لأن القانون لا يجبرهم على ذلك كما هو الأمر في بلدان التقدم العلمي ...
يكفي أن نشير ايضا إلى هجرة الكثيرين من مدرسي التعليم العالي سنويا خاصة لبلدان الخليج بحثا عن تحسين وضعهم المادي على حساب المستوى العلمي للتدريس الجامعي بتونس، مما فسح المجال لتعاقدات أخرى ليس مؤكدا أنها تضمن توفر ذلك المستوى...
يكفي أن نشير أيضا إلى أن مجالات البحث التطبيقي الذي يفارض أن تتبناه أو تساهم في تمويله مؤسسات الإنتاج لا وجود يذكر له، وان مجالات البحث الوحيدة هي التي تمولها الدولة، بما يؤثر سلبا على واقع المجال البحثي ...
ويكفي أن نشير أخيرا إلى أن البعض ممن قدم من الخارج إما أنه واجه ضعوبات للحصول على موقع فعاود الهجرة مثل ذلك الطبيب المميز الذي يعمل اليوم رئيسا لقسم طبي في أحد المستشفيات القريبة من باريس، أو أنه وجد موقعا للتدريس الجامعي فعايش الصعوبات من الداخل، حتى أن أحد المدرسين بكلية بالعاصمة عبر لطلبته عن أسفه لفقدان "القدر" والإحترام الذي كان يحظى به عندما كان يدرس بفرنسا.
في ظل هذا الوضع فإن أصحاب ذلك الصنف من الكفاءات لا يمكن أن يكون راغبا في العودة، ولا يمكن القول إن واقع التشغيلية يتيح له حوافز أو أفاقا مشجعة. لاستقدامه والحفاظ عليه.
أما الصنف الثاني فقد خبر وضع سوق الشغل وتعامل معه واختار عليه الهجرة. وقبل أن تنادي تلك التظاهرات بفتح سوق الشغل أمام أصحاب الكفاءات من المهاجرين فلا بد أن تكون أكثر معرفة بواقع تلك السوق من حيث عدد ونوعية الوافدين لها ومن حيث طاقة استيعابها من جهة، ومدى قابليتها لتحمل هؤلاء المهاجرين من جهة أخرى، حتى تكون طروحاتها أقرب ما يمكن للواقعية وبعيدة عن الأفكار غير القابلة للتنفيذ. فالمقبلون الجدد على الهجرة هم أيضا من الكفاءات التي ادخرت واقترضت وضحت لتوفير المبالغ الكبيرة التي وظفتها للسفر والبحث عن فرصة بالخارج، وما زال غيرهم كثيرون يعملون على أن يوفروا لأنفسهم أيضا  الظروف المناسبة للهجرة.
فالكثير من هؤلاء وأولئك مروا بمراكز النداء لتوفير حاجياتهم الحياتية الأولية بسبب عدم وجود موطن شغل حقيقي،،،
وكثير آخرون مروا بعقود التأهيل المهني لأن العديد من المؤسسات الإقتصادية لم تقدم على تشغيل الأعداد الكافية منهم وفي ظروف ملائمة تتناسب فعلا مع حجم التمويلات والإستثمارات التي تقدمها الدولة في التشغيل، فتحصل على تلك التشجيعات ثم تتعاقد مع الباحثين عن فرص عمل بعقود تدفع الدولة مقابلها منحا تتراوح بين 107 دينارات و275 دينارا حسب الحالة. وقد سبق لي أن بينت في مقال بجريدة "الشعب" وبالإعتماد على ميزانية 2006 أن تلك المبالغ والتشجيعات تصل إلى 350 مليون دينار. فلا يكفي القول في هذا المجال إذن أن تشغيل بضعة آلاف تعد على أصابع اليد الواحدة هو مجهود يبذل منها في التشغيل!...
ولا بد أن كثيرا آخرين حاولوا البحث عن فرصة للعمل في مؤسسات عديدة، أو إدارات تجري مناظرات، وراءها إجراءات وزمن ضائع، بلا جدوى ولا نتيجة...
لذلك نعود مرة أخرى للقول إن طروحات استقدام الكفاءات المهاجرة لتشغيلها في تونس طرح لا يستقيم مع الواقع الراهن لسوق الشغل، ومع العقلية والممارسات التي نعايشها بشكل عادي إزاء الكفاءات المقيمة الراغبة منها وغير الراغبة في الهجرة. فهل يمكن أن تتوفر نفس ظروف العمل والتمويل والأجر التي يتمتع بها المهاجر بالخارج؟ وهل يصدق التفكير بانه لو توفر نصف ذلك لمن هو مقيم لما فكر في الهجرة ولا أقدم عليها؟
الأزمة العالمية ومعيشة المهاجرين
هذا التشخيص يجرنا لمناقشة نقطة أخرى طرحت لأول مرة في بعض تلك التظاهرات، وإبداء إنطباعات حول قابلية تجسيمها على أرض الواقع. الموضوع يتعلق باقتراح الإحاطة بالمهاجرين ووقايتهم في بلدان الإقامة من تبعات الأزمة المالية الإقتصادية من حيث الحاجيات المعيشية. ولو اقتصر الموضوع على النقاش لما كان يحتاج لتعليق، لكنه تحول إلى توصية مما جعله يستحق وقفة صغيرة.
فلست واثقا في الحقيقة من مدى جدية من يطرح مثل هذا  الحديث ولا ممن قبل اعتماده كتوصية لندوة أو ملتقى يفترض أن يحاول اقتراح الحلول لإشكاليات أو مسائل عالقة، حتى وإن كانت توصية غير ملزمة التطبيق.
فمثل تلك الإحاطة تكون بصيغ مختلفة كالقدرة على توفير العمل لعاطل، أو توفير التمويل لاستمرار أو بعث مشروع اقتصادي، أو التدخل على المستوى النقابي لفض إشكاليات مهنية، أو تقديم دعم ومساعدات مالية مباشرة، أو التدخل لدى المؤسسات والأجهزة الحكومية أو الشركات الخاصة لفائدة هذا أو ذاك، أو حتى توفير المساعدات الإنسانية إلى غير ذلك. وعندما تدرج توصية في هذا السياق لابد أن يكون من اقترحها وتبناها على معرفة بما يجري في بلدان الإقامة وكيفية التعامل بين الأفراد والمجموعات وتشعب المعطيات القانونية والإجرائية وطبيعة المعاملات داخل الفئات وفي ما بين الفئات وطبيعة حركة ونفاذ الآليات المخولة بذلك.

الواقعية وليس الأحلام
ولأنه سبق لي معايشة المهاجرين بفرنسا، ومن خلال الإلمام بما يحدث في مجال الإحاطة بهؤلاء هناك، أجدني غير قادر على أن أحمل مثل هذا الأمر على محمل الجد، وأستغرب القبول بإصدار توصية علنية في هذا الإتجاه، لاسيما عندما يقع الزج بالهياكل القنصلية والديبلوماسية فيه. فأي من الأجهزة التي اعتبرت مدعوة للتدخل في هذا الأمر عند الحاجة هي في الواقع غير قادرة ولا مؤهلة لفعل أي شيء.
فمن حيث الكم لا يستطيع أي جهاز أو جهة إدارية تقديم هذا النوع من الإحاطة ولا حتى أدنى منها. ومن حيث طبيعة التدخل فإن أي شكل من أشكالها يمكن أن يفسر على أنه تدخل في شؤون بلد ما، ما لم يكن عن طريق الآليات المعترف بها فيه. ومن تلك الآليات الجمعيات والنقابات والهياكل التمثيلية مثل مجالس العمادات.
ولأن الجمعيات هناك ملل ونحل تعرف كيف تستفيد ذاتيا من القوانين المحلية فلا قدرة لها ولا رغبة فعلية لديها للدفاع عن المهاجرين إن كان لها حقا منخرطون منهم.
ولأن النقابات التي تدافع عن المهاجرين لا وجود حقيقي لها، وفي غياب ثقافة الإنتماء النقابي لهؤلاء إلا قلة منخرطة في الهياكل المحلية، فليس واردا إذن أن تتحمل هياكل أخرى الدفاع عن حقوق هؤلاء إلا من خلال القضاء وتحمل كلفة المحامين أو اللجوء لآليات المساعدة القضائية.
أما على مستوى مساعدة ومساندة أصحاب المشاريع الإقتصادية فأشك كثيرا أن تكون الهياكل التي اشار لها أصحاب تلك التوصية على دراية بدواليب وصيغ التعامل مع غابة المعاملات المالية وقضايا التوظيف المالي والإستثمار ومشاكل التمويل المستوجب على كل مؤسسة في مختلف مراحل نموها، بدءا من شرط توفر التمويل الذاتي، مرورا بالإلتزامات الإجتماعية والضريبية والبنكية وغيرها وصولا إلى تقديم الموازنات السنوية. وهي كلها حلقات مترابطة يكمل بعضها البعض وتنجز بشفافية يفرضها القانون. ففي أي مرحلة أو حلقة يمكن لطرف خارجي عن المؤسسة أن يتدخل؟ وبأي صيغة؟
لكن الجانب المتعلق بالناجحين من المهاجرين في المجالات المالية والإقتصادية يستحق حديثا آخر.
لذلك وحتى لا نذهب بعيدا في الإسترسال نعود للبداية لنقول إن الرفع في سقف تلك التوصيات المتعلقة بالمهاجرين بعيد عن الواقعية التي يفترض اعتمادها في قضايا الإحاطة بهم بحثا عن النجاعة والفاعلية. والغالب على الظن أن مثل ذلك الخطاب يحتاج لشيء من التواضع نظرا لأنه لا يساعد على توفير الحلول للقضايا المعيشية لهؤلاء في بلدان الإقامة. فهو على أرض الواقع لا يقدم لهم شيئا ولا يؤخر عنهم شيئا. والسبب بسيط وهو أن التعامل مع قضاياهم وحاجياتهم وطموحاتهم لا يكون إلا بالإقتراب من واقعهم وبحسب مقتضيات المعطيات الإجتماعية والإقتصادية والقانونية في تلك البلدان وليس بما يعتمل في اذهان من لا يدرك حقائق ذلك الواقع.
 

السبت غرة رمضان في معظم أنحاء العالم
مراسلون
أعلنت غالبية الدول الإسلامية وفي مقدمتها السعودية، ومصر، وتونس، والجزائر، والصومال، وسوريا، وفلسطين، وسنة لبنان والعراق، وإندونيسيا، وكذلك الأقليات المسلمة في الفلبين وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرازيل واليابان أن السبت 22-8-2009 هو غرة شهر رمضان لسنة 1430هـ بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس 20-8-2009.
ووفقا للحسابات الفلكية، أعلنت ليبيا وشيعة لبنان وعدد من الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية، بينها روسيا، أن الجمعة 21-8-2009 هو بداية رمضان، فيما يبدأ مسلمو الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ومعظم مسلمي الصين الصيام السبت.
ويستطلع عدد من الدول الإسلامية هلال رمضان الجمعة 21-8-2009، من بينها: إيران، وباكستان، وأفغانستان، والهند، وبنجلاديش، بالإضافة إلى سلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا (مرجح فلكيا السبت)، وفي هذه الدول يوافق يوم الجمعة التاسع والعشرين من شعبان، وهو ليلة تحري الهلال.
الجمعة.. عدد محدود

وأعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن شهر رمضان يبدأ في ليبيا الجمعة، وعادة ما تختلف مواعيد بداية ونهاية شهر رمضان في ليبيا عن بقية الدول، وتقول طرابلس إنها تأخذ بالحسابات الفلكية الدقيقة.
ويبدأ جانب من شيعة لبنان الصيام الجمعة اتباعا لما أعلنه المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله. كما يبدأ رمضان الجمعة في كازاخستان وتتارستان ولتوانيا.
كذلك أعلنت كل من تركيا ودول البلقان (كوسوفا، ومقدونيا، ورومانيا، والبوسنة، وصربيا، وبلغاريا، والجبل الأسود، وألبانيا، وسلوفينيا) وروسيا (وفقا لتركيا)، وأوكرانيا وألمانيا (وفقا لفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) نهائيا أن أول أيام شهر رمضان سيوافق الجمعة؛ طبقا للحسابات الفلكية التي تعتمد عليها هذه الدول في تحديد تواريخ المناسبات الدينية.
السبت.. الغالبية
أما في السعودية، فأعلنت المحكمة العليا من مقرها الصيفي في محافظة الطائف، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وبناء عليه يكون الجمعة هو المتمم لشعبان، ويكون السبت هو غرة رمضان.
وهو ما أعلنه أيضا كل من الوقف السني في العراق، وثقيل بن ساير الشمري رئيس لجنة تحري رؤية الهلال في قطر، وهيئات الاختصاص في الإمارات والكويت، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البحرين، ودار الإفتاء الشرعية في اليمن.
كذلك تم إعلان عدم ثبوت رؤية الهلال ومن ثم بداية رمضان السبت من جانب كل من: مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، ووزارة الشئون الدينية في تونس، ولجنة الأهلي بوزارة الشئون الدينية، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو.
وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال وزير الإعلام الصومالي الدكتور طاهر محمود جيلي: إنه لم تثبت رؤية الهلال، وعليه يكون الجمعة هو المتمم لشعبان، ويكون السبت هو غرة رمضان.
كما أعلن مفتي نيجيريا إبراهيم صالح في وقت متأخر من مساء الخميس أن غرة رمضان السبت، وذلك بعد استحالة رؤية الهلال.
أيضا السبت هو غرة رمضان في سوريا، بحسب ما أعلنه القاضي الشرعي الأول في العاصمة السورية دمشق، كما يبدأ سنة لبنان الصيام السبت بناء على ما أعلنه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.
وفي الأردن، أعلن الشيخ الدكتور أحمد هليل مفتي المملكة، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.
وفي إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أعلنت السلطات أن السبت هو غرة رمضان بعد عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، كما أعلنت ماليزيا أن بداية رمضان هي السبت.

وبالنسبة لليابان فقد أكد الدكتور صالح السامرائي مدير المركز الثقافي في طوكيو في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين" أن كل المراكز الإسلامية في اليابان اجتمعت الخميس وقررت أن بداية رمضان السبت وفق رؤية أقرب دولة إسلامية، وهي ماليزيا.
كذلك أعلنت جمعية العلماء في الفلبين أن رمضان يبدأ السبت؛ نظرا لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر المبارك؛ وهو ما أعلنه أيضا المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة على موقعه على الإنترنت.
وبالنسبة لأوروبا، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الممثل الرسمي للأقلية المسلمة، استحالة رؤية الهلال، وعليه يكون السبت هو أول أيام رمضان، كما يبدأ معظم مسلمي بريطانيا الصيام السبت اتباعا للسعودية، بحسب مصادر متطابقة في لندن.
كذلك أعلن ياسين الفرقاني الناطق الرسمي باسم اتحاد المساجد المغربية في هولندا أن بداية الصيام السبت؛ اتباعا لما أعلنته معظم الدول العربية، وأعلنت تنفيذية مسلمي بلجيكا أن غرة رمضان هو السبت، وصدرت إعلانات مماثلة من الهيئة الرسمية لمسلمي إسبانيا.
وفي سويسرا أجمعت عدة هيئات تمثيلية للأقلية المسلمة أيضا على أن السبت هو بداية رمضان، وعادة ما تتبع الهيئات الإسلامية في هذه الدول الثلاثة رؤية السعودية التي أعلنت أن غرة رمضان هو السبت لعدم ثبوت رؤية الهلال.
وقال أحمد حمدي نائب رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية التشيك لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "الاتحاد هم المرجعية الأساسية لمسلمي التشيك في تحديد بداية شهر رمضان، وقد اتفقنا على اتباع السعودية (السبت)"؛ وهو ما صرح به أيضا لـ"إسلام أون لاين.نت" محمد صفوان حسنة، مدير جمعية الوقف الإسلامي في سلوفاكيا.
وبعد أن كانوا قد أعلنوا الجمعة أول أيام رمضان اتباعا لما صدر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عاد مسئولو مسجد روما المركزي ليعلنوا السبت غرة رمضان، وفسر قيادي إسلامي هذا التراجع بقوله في تصرح لـ"إسلام أون لاين.نت": "تراجعنا حفاظا على وحدة المسلمين في إيطاليا؛ حيث إن معظم المسلمين عادة ما يتبعون السعودية (السبت)".
وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال محمود محمد الخلفي، مدير المركز الإسلامي بالعاصمة السويدية إستكهولهم، رئيس الرابطة الإسلامية: إنه "تم الاتفاق بين جميع المؤسسات الإسلامية في السويد، عدا الجاليتين البوسنية والتركية (متمسكتان باتباع تركيا) على أن السبت هو غرة رمضان؛ اتباعا لرؤية معظم الدول العربية"، وأضاف الشيخ الخلفي أنهم تراجعوا عن اتباع ما أعلنه المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء من أن الجمعة هو غرة رمضان.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، قال الشيخ خالد رزق تقي الدين، مدير الشئون الإسلامية في اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، لـ"إسلام أون لاين.نت": "بما أن رؤية هلال شهر ذي الحجة مرتبطة بالسعودية؛ نظرا لتحديد موعد الحج، فإننا نلتزم بما تعلنه المملكة (السبت)، خاصة أن السعودية تشترك معنا في جزء من الليل".
السبت فلكيا
ووفقا للحسابات الفلكية التي تعلن عنها بكين في أول العام الميلادي، يبدأ معظم مسلمي الصين صيام رمضان السبت 22-8-2009.
ونظرا لكون بعض مسلمي إقليم "تركستان الشرقية" (شينجيانج) الصيني، ذي الأغلبية المسلمة، لا يثقون في الحسابات الفلكية، فإنهم يتصلون بدول إسلامية، من بينها مصر والسعودية والإمارات؛ لمعرفة بداية رمضان في هذه الدول وموافقتها في الصوم.
كذلك أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (إسنا) أن غرة شهر رمضان المبارك في القارة توافق السبت، وفقا للحسابات الفلكية، ويتبع هذه الجمعية عادة مسلمو كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 21 أوت 2009)
نفـحـات رمـضان

رضا الرّجيبي
هلّ علينا هلال رمضان وفتحت بذلك أبواب أعظم مدرسة للتربية كُتب على مدخلها بنور النّبوّة "صوموا تصحّوا"شهر تفضّل الله به علينا لتتطهر فيه نفوسنا من ذنوبها وتخفّ فيه أجسامنا من أوزانها.
نلج الباب فنسمع نداء ربّانيّا"شهر رمضان الّذي أُنزِل فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان" ونسمع كذلك"يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم".نواصل رحلتنا في رحاب هذا الشهر المُعظم و نفح الطيب يدغدغ أنوفنا وريح الإيمان تداعب قلوبنا...ثمّ نجلس على مقاعد مدرسة رمضان نتدرّب على ترك الشّهوات ونشحذ عزائمنا ونتخلّص من ضعفنا وننطلق نحو فضائل الأعمال والأخلاق.
في هذه المدرسة يجلس الإنسان ثلاثين يوما ينهل من الآداب الرفيعة فيعيد صياغة نفسه من جديد منطلقا بها نحو آفاق رحبة من الرفعة والسمو متحررا من أثقال الدنيا وشهوات النّفس محلّقا بأجنحته في فضاآت  التقوى والطّاعة مكسّرا كلّ أغلال الشهوة الّتي رزح تحتها طيلة إحدى عشرة شهرا.
تجوع النفس وتعطش وترى أمامها كل المغريات فتعرض عنها في خضوع وطاعة لله فتلين تحت عصى الصّبر وتغالب كبرياءها فتغلبه بالإرادة والعزيمة وتتجاوز حدود هواها وحواسّها لتلتقي في خشوع بمعاني الفضيلة والبر والتّقوى.
ويصبح الجوع والعطش والحرمان رياضة الأنفس الزكية الّتي تربّي العظماء والصّالحين.
هذه هي نفحات رمضان الطيّبة, ثلاثون يوما بثلاثين نفحة..... 
 
 

 

رئيس الدولة يوصي بتكثيف الدروس والمحاضرات والمسامرات الدينية الرامية إلى التبصير بمقاصد الإسلام السامية   
قرطاج – (وات) اتجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه يوم الجمعة بالسيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية إلى برامج الوزارة واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم.
وأوصى رئيس الدولة بمواصلة العناية ببيوت الله لاسيما خلال هذا الشهر الكريم ليجد فيه روادها من المصلين ما ينشدونه من مناخ السكينة والخشوع.
كما أوصى سيادة الرئيس بتكثيف الدروس والمحاضرات والمسامرات الدينية الرامية إلى التبصير بمقاصد الإسلام السامية وقيمه السمحة.
واطلع رئيس الدولة من ناحية أخرى على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم المسابقة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم وترتيله ولإسناد جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 21 أوت 2009)
 

الفحوصات الطبية تؤكد:
الصباح:«الحمل المعجزة».. الحمل الكاذب
رئيس مجمع طب أمراض النساء والتوليد لـ«الصباح»: هذه تفاصيل الحمل النفساني
 
 تونس ـ الصباح
لم يكن سوى حملا نفسانيا (grossesse nerveuse) او كما يعرفه الكثيرون بالحمل الكاذب، هذا ما خلصت اليه نتائج الفحوصات الطبية التي خضعت لها امس السيدة أصيلة قفصة التي شغل مؤخرا خبر حملها بـ12 جنينا مختلف وسائل الاعلام الوطنية وكذلك العالمية حيث تناقلت خبر سيدة حامل بـ12 جنينا.

 وقد قامت المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية باجراء المتابعة اللازمة لهذا الموضوع الى جانب الاتصال بالمعنية بالأمر قصد عرضها على الفحص الطبي. و تم تخصيص سيارة اسعاف لنقلها من مقر سكناها الى احدى المؤسسات الاستشفائية الجامعية بالعاصمة صباح الخميس 20 أوت الجاري حيث تعهد بها فريق طبي جامعي متعدد الاختصاصات. وبعد اخضاعها للكشوفات الطبية الملائمة تبين ان حالتها تتعلق بحمل نفساني (grossesse nerveuse) وهي حالة نادرة ولكنها متعارفة في اختصاص امراض النساء والتوليد واعراضها شبيهة بالحمل العادي، وتبعا لذلك يتواصل تمكين المعنية بالامر من احاطة طبية شاملة من طرف اخصائيين في هذا المجال».
وكانت «الصباح» قد واكبت امس على عين المكان بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس لحظات وصول السيدة المعنية الى القسم الذي خضعت فيه الى الفحوصات الطبية والكشف بالصدى، حيث كانت مرفوقة بزوجها وعدد من افراد عائلتها اضافة الى فريق من الاسعاف والانعاش الطبي من قفصة وفريق اخر من «SAMU» تونس وحوالي 8 أطباء (موزعين بين اخنصاص أمراض النساء والتوليد و3 أطباء رضع الى جانب اطباء تخدير).
وقد تواصل الفحص الطبي للتثبت من حقيقة الحمل حوالي الساعة والنصف، حاولت «الصباح» خلالها اخذ تصريحات من زوجها او من أحد افراد عائلتها لكنهم امتنعوا عن الادلاء بأي حديث او توضيح عن ظروف الحمل واسباب امتناع السيدة في السابق عن اجراء الفحوصات الطبية.
كما بدت ملامح التوتر والانزعاج على زوجها بسبب تواجد «الصباح» داخل القسم الذي أغلق بحراسة مشددة وبتعليمات صارمة من ادارة المستشفى لمراقبة حركة الدخول الى القسم لا سيما من وسائل الاعلام والفضوليين من رواد المستشفى الذين أرادوا الاطلاع على نتائج وحقيقة «الحمل المعجزة».
يذكر أن خبر حمل سيدة بمدينة القصر بولاية قفصة بـ12 جنينا، تناقلته وسائل الاعلام الوطنية أواخر الاسبوع الفارط واثار انتباه وسائل الاعلام الأجنبية باعتبار انها حالة نادرة ووصفها الأطباء بانها شبه مستحيلة، ورفضت السيدة المعنية مرارا الخضوع الى الفحص قبل نجاح الجهات الصحية في الحصول على موافقتها اول أمس تم على اثرها ارسال فريق انعاش الى ولاية قفصة لاحضارها الى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
منى اليحياوي
ــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجمع طب أمراض النساء والتوليد لـ«الصباح»: هذه تفاصيل الحمل النفساني
اتصلت «الصباح» بالدكتور الهادي خيري رئيس المجمع الوطني لطب امراض النساء والتوليد لتعريف مفهوم الحمل النفساني (grosesse nerveuse) حيث اشار الى انه «حمل وهمي وهو حالة متعارف عليها في طب امراض النساء والتوليد يحدث نتيجة خلل نفساني يجعل المرأة مقتنعة بانها حامل» (..) ويترافق الحمل النفساني او الحمل الكاذب بعوارض شبيهة بعوارض الحمل العادي على غرار انقطاع العادة الشهرية و«الوحم» والتقيء بالاضافة الى عدم توازن في الهرمونات وانتفاخ للبطن».
ويضيف الدكتور الهادي خيري ان حالات الحمل الكاذب التي سجلت في تونس نادرة لكنها موجودة وتوافدت حالات منها سابقا على بعض المستشفيات.
ويفسر الدكتور الهادي خيري انتفاخ البطن والتغيير الفيزيولوجي الذي يعرفه جسم المرأة في حالات الحمل الكاذب، بانه «نتيجة اقتناع كامل للمرأة بانها حامل ورغبتها في ان يعرف محيطها بخبر حملها» ويؤكد محدثنا ان حدوث الحمل الكاذب يسجل عادة في صفوف النساء اللاتي لهن رغبة جامحة في الانجاب ويتأخر حملهن نتيجة مشاكل في الانجاب.. «لكنه يحدث ايضا لدى النساء غير الراغبات في الانجاب ونتيجة خوفهن المفرط من الحمل يتخيل لهن ذلك ويدخلن في اطار الحمل النفساني..» اما عودة المرأة التي تعاني من عوارض الحمل الكاذب الى حالتها الطبيعية وعودة بطنها الى الوضع العادي، فانه يتطلب خضوعها الى احاطة ورعاية نفسية.
منى


(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2009)
عاد الى طرابلس برفقة سيف الاسلام بعد اطلاق سراحه لـ'اسباب انسانية'
المقرحي: هذه المحنة المرعبة قد لا تنتهي إلا بموتي
وليبيا تتحدى واشنطن وتستقبله 'استقبال الابطال'
21/08/2009
 


عواصم ـ 'القدس العربي' ـ وكالات: أفرجت الحكومة الاسكتلندية ظهر أمس الخميس عن السجين الليبي في قضية لوكربي، عبد الباسط المقرحي، بعد تسع سنوات في السجن، متسببة في انزعاج الادارة الأمريكية واحتجاجها.
وقالت الحكومة انها أفرجت عن المقرحي (57 سنة) لأسباب انسانية بسبب اصابته بسرطان البروستات في مراحله الأخيرة. واعرب المقرحي عن 'ارتياحه الشديد' للافراج عنه. وواصل المقرحي اصراره على براءته واصفا ادانته بالامر 'المعيب'. وقال في بيان تلاه محاموه بعيد انطلاقه من مطار غلاسكو في اسكتلندا 'انا مرتاح جدا طبعا لمغادرتي زنزانتي اخيرا'.
وقال المقرحي 'هذه المحنة المرعبة لن تنتهي بعودتي الى ليبيا. وقد لا تنتهي قبل موتي. ربما الموت هو السبيل الوحيد لحريتي'.
ولم يمر الافراج عن المقرحي دون احتجاج من الادارة الامريكية التي ضغطت من أجل ابقائه في السجن.
وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كرولي، دعت الولايات المتحدة ليبيا الى عدم استقبال المقرحي 'استقبال الابطال'، بينما أعرب الرئيس باراك أوباما عن 'رغبته' وضع المقرحي 'قيد الاقامة الجبرية'.
وغادر المقرحي سجن غرينوك غرب اسكتلندا في عربة سجن بيضاء، بعد ظهر أمس الخميس، ترافقه سيارات الشرطة وسط صيحات غضب من عدد من المارة، متوجها الى مطار غلاسكو حيث كانت طائرة ليبية بانتظاره لتقله الى وطنه. وصعد المقرحي سلم الطائرة من دون مساعدة. واقلعت الطائرة متوجهة الى طرابلس.
وافاد مصدر ليبي ان سيف الاسلام القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي رافق المقرحي على الطائرة. وقال هذا المصدر المقرب من الوفد الذي يرافق المقرحي ان 'تجمعا كبيرا سيجري في الساحة الخضراء في قلب طرابلس يشارك فيه المقرحي الى جانب سيف الاسلام'.
وتجمع مئات الشبان في المطار لاستقبال المقرحي وسط اجراءات امنية مشددة، وفيما بثت مكبرات للصوت اناشيد وطنية.
وقامت شبكة تلفزيون 'المتوسط' التي اطلقها سيف الاسلام القذافي الخميس بتغطية وصول المقرحي بشكل حصري.
واكد الاطباء ان المقرحي لن يعيش اكثر من ثلاثة اشهر، واعلن وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل ان بامكانه العودة الى ليبيا ليقضي فيها اخر ايامه لان القانون الاسكتلندي ينص على 'تطبيق العدالة ولكن كذلك اظهار الرأفة'. واضاف في مؤتمر صحافي 'لهذه الاسباب وحدها، قررت الافراج عن المقرحي لاسباب انسانية والسماح له بالعودة الى ليبيا'.
وتابع ان المقرحي اصبح الان 'يواجه عدالة من قوة عليا (...) سيموت'.
واثارت هذه الخطوة استنكار الولايات المتحدة. فقد اعلن البيت الابيض الخميس ان الولايات المتحدة 'تأسف بشدة' لقرار الحكومة الاسكتلندية.
وجاء في بيان للبيت الابيض ان 'الولايات المتحدة تاسف بشدة لقرار الحكومة الاسكتلندية الافراج عن عبد الباسط محمد المقرحي'.
واضاف 'في هذا اليوم نود ان نعرب عن تعاطفنا الشديد مع العائلات التي تعيش يوميا معاناة فقدان احبائها. ونحن ندرك التاثير الدائم لمثل هذه الخسارة على اي اسرة'. ويأتي قرار الافراج عن المقرحي وسط تحسن العلاقات بين ليبيا وبريطانيا، اللتين كانتا عدوتين لدودتين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.



(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم  21  أوت   2009)
 

ليبرمان اتهم السويد بالصمت خلال المحرقة رغم أنها أنقذت اليهود

تل ابيب- ذكرت صحيفة هآرتس الجمعة أنه فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي السويد بالصمت إبان محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية إلا أن السويد خصوصا عملت على إنقاذ عدد كبير من اليهود في حينه، كما أن ليبرمان قد يقدم على إلغاء زيارة لنظيره السويدي كارل بيلدت لإسرائيل.

وتؤكد التصريحات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون مؤخرا ضد السويد اتساع الأزمة في العلاقات بين البلدين على خلفية نشر تقرير في صحيفة سويدية اتهم الجيش الإسرائيلي باستئصال أعضاء من أجساد أسرى فلسطينيين بعد إعدامهم بهدف المتاجرة بها.

ويطالب ليبرمان نظيره السويدي بالتنديد فورا بالتقرير الذي نشرته صحيفة (أفتونبلاديت) وقالت هارتس إنه في حال رفض السويديون استنكار ما جاء في التقرير فإنه ستتم دراسة إمكانية إلغاء زيارة بيلدت لإسرائيل قريبا، علما أن السويد هي الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان قوله الخميس خسارة.. إن وزارة الخارجية السويدية لا تتدخل في الفرية الدموية ضد اليهود وان الأمر يذكر بموقف السويد في الحرب العالمية الثانية، إذ أنها لم تتدخل حينئذ أيضا.

وسيلتقي السفير الإسرائيلي في ستوكهولم بيني داغان بنائب وزير الخارجية السويدي الجمعة وسيكرر طلب إسرائيل أمامه بأن تنشر الحكومة السويدية فورا بيان تنديد بالتقرير الصحفي.

وذكرت هآرتس أن التقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة السويدية سترفض الطلب الإسرائيلي ولذلك فإن إسرائيل تستعد لاتخاذ خطوات أخرى مثل إرجاء زيارة بيلدت لإسرائيل المتوقعة بعد عشرة أيام.

كذلك تدرس الخارجية الإسرائيلية إمكانية تحويل زيارة بيلدت لإسرائيل إلى تظاهرة احتجاج إعلامية وأن يرفض المسؤولون الإسرائيليون التحدث معه في أي موضوع سوى موضوع التقرير الصحفي.

وفي سياق متصل أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك تعليمات للمستشار القانوني لوزارته بدراسة إمكانية رفع دعوى قذف وتشهير ضد الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي أعد التقرير الذي يتهم الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس أن باراك بعث برسالة إلى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت كتب فيها أنه يتوقع من الحكومة السويدية أن تتنصل من النشر الكاذب والفضائحي الذي يتهم جنود الجيش الإسرائيلي باستئصال أعضاء من فلسطينيين.

وكان التقرير الذي نشرته الصحيفة السويدية (أفتونبلاديت) قد بدأ بقصة اليهودي الأمريكي ليفي يتسحاق روزنباوم من بروكلين في نيويورك الذي كان ضالعا مؤخرا في قضية المتاجرة بالأعضاء والتي أثارت عاصفة من ردود الفعل في الولايات المتحدة وإسرائيل.

واضاف التقرير أنه يوجد شبهات لدى الفلسطينيين بأن شبانا أسرهم الجيش الإسرائيلي أرغموا على التنازل عن أعضاء في أجسادهم قبل أن يتم "إعدامهم" مثلما يحدث في الصين وباكستان.

وتابعت الصحيفة أن شبهات من هذا القبيل من شأنها أن تقود محكمة العدل الدولية إلى إجراء تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب.

وقال باراك إن الادعاءات التي أوردتها الصحيفة ليست انتقادات شرعية وإنما فرية عبثية لا أساس ولا مكان لها ولا حتى في محيط ديمقراطي يتمتع بحرية الرأي.

واعتبر في رسالته إن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم وليس مستعدا لتلقي فريات تشوه اسمه واسم جنوده.

وصعدت قضية التقرير الصحفي الأزمة الحاصلة أصلا في العلاقات بين الدولتين وتبادل الاحتجاجات بينهما على خلفية انتقادات السويد لإسرائيل بسبب سياستها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عدم موافقتها على سلسلة الاحتجاجات السويدية المستمرة منذ أن تولت السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي.


(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم  21  أوت   2009)
 
طارق رمضان يرى في قرار جامعتين هولنديتين بفصله صورة من الاسلاموفوبيا
 
لندن ـ 'القدس العربي': وجه الكاتب الاسلامي طارق رمضان رسالة مفتوحة اكد فيها ان قرار جامعتين في هولندا التخلي عن خدماته بسبب تقديمه برنامجا مخصصا للنقاش الاسلامي الجاد على قناة تلفازيه ايرانية بانه 'تبسيطي' ومدفوع بالسياسة الهولندية ذات الاجندة اليمينة وانه صورة عن العداء للاسلام 'اسلاموفوبيا'.
فقد قررت كل من جامعة روتردام وايراسموس التخلي عن خدماته بصفته مستشارا حول الجالية الاسلامية واستاذا زائرا فيهما يحاضر في العقيدة والدين. وجاء القرار بعد الجدل الذي اثير في الاعلام الهولندي حول برنامج رمضان في قناة 'برس تي في' الايرانية.
وانتقد بيان من الجامعتين بقاء رمضان في برنامج 'الاسلام والحياة' على الرغم من الموقف المتشدد الذي ابدته الحكومة الايرانية من المعارضة التي احتجت على نتائج الانتخابات الرئاسية في شهر تموز (يوليو). وجاء في البيان ان رمضان 'فشل بالتفهم وبشكل واضح مشاعر الغضب التي قد تنفجر في روتردام وخارجها بسبب استمراره المشاركة في هذا البرنامج'.
وفي رد على القرار نشر رمضان رسالة على موقعه في الانترنت وصفه بالتبسيطي ورفض الاتهامات الموجهة مؤكدا ان برنامجه مخصص للنقاش النقدي. واضاف انه لا يستغرب ان تظهر هذه الاتهامات من هولندا. وان الاسلام يستخدم مرة اخرى من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات القادمة.
واشار تحديدا الى السياسي اليميني، غيرت ويلدرز الذي فاز في الانتخابات عندما اخبر ناخبيه ان 'القرآن لا يختلف عن كتاب كفاحي لهتلر' كما يقول رمضان. واكد رمضان انه انتقد علانية الطريقة التي قمع فيها النظام الايراني المعارضة وعبر عن دعمه لـ' زحف البلد الطويل من اجل الشفافية واحترام حقوق الانسان'. واكد ان برنامجه التلفزيوني مكرس من اجل النقاش النقدي وانه استضاف عليه 'ملحدين وحاخامات وقساوسة ونساء محجبات وسافرات'.
وكل المشاركين ناقشوا موضوعات تتراوح من 'الحرية والعقل والحوار الديني الى العلاقة بين السنة والشيعة، العنف والجهاد والحب والفن'.
وتحدى رمضان نقاده 'النظر والتدقيق في هذه البرامج والعثور على اي دليل انه يدعم النظام الايراني'. وكانت الولايات المتحدة قد منعت رمضان من الحصول على تأشيرة للسفر والعمل في جامعة امريكية فيما اعتقد ان له علاقة بكونه حفيد حسن البنا، مؤسس حركة الاخوان المسلمين، كبرى الحركات الاسلامية في القرن العشرين وفي المقابل يقول المدافعون عنه في الغرب ان عم امه جمال البنا من الكتاب المتحررين والمنفتحين. ويرى نقاد ان تأثيرات الجد والخال واضحة في كتاباته. ويعتبر رمضان من الشخصيات الشابة التي لقيت اعجابا من الشباب المسلم في الغرب ويدعو في كتاباته الى الاسلام الاوروبي، الذي يوازن بين الهوية الدينية والهوية العلمانية.
ومثلما يهاجم اليوم في هولندا فقد هوجم في فرنسا بسبب مواقفه من الحجاب والحدود. ولكن نقاد رمضان لا تعجبهم نبرة كتاباته المعتدلة ويتهمونه بانه يتبنى خطابين، خطاب معتدل عندما يتحدث للغرب واخر قريب من الاسلاميين.
ولكن المعجبين به من الغربيين يرون فيه شخصية اصلاحية ذات افكار تقدمية ويطلقون عليه مارتن لوثر الاسلام مع ان هذا اللقب اضيف ايضا للكاتبة الناقدة لدينها 'السابق' وابناء جلدتها اعيان حرسي التي تبناها اليمين المتطرف في هولندا والمحافظ الامريكي.
وتعرض رمضان لهجوم من كتاب يهود اتهموه بالعداء للسامية وانه رحالة متطرف. ومع كل هذا فرمضان يحظى بمؤسسات اكاديمية وسياسية اوروبية وعين في جامعات وكان عضوا في مجموعة خاصة للبحث في اسباب التطرف بين المسلمين اعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عام 2005.
(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أوت 2009)

أردوغان يستعدّ لمعالجة المسألة الكردية
الجمعة, 21 أغسطس 2009
باتريك سيل *
يبدو أن الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، بعد جمود طويل ومرير، لم يخترقه سوى صدامات دموية، يتحركان أخيراً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
وقد عبّر في الشهر الجاري كلّ من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، الذي يمضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة بعد اعتقاله عام 1999، عن الحاجة للتوصل إلى نهاية للنزاع يتم التفاوض عليها. وتجدر الإشارة الى ان هذا الأخير أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ أن أطلق حزب العمال الكردستاني ثورةً مسلحةً ضد الدولة التركية قبل 25 سنة.
ويدل ذلك على حصول تغير لافت في سلوك الطرفين، فضلاً عن بروز إرادة لخرق المحظورات التي سادت على مدى فترة طويلة. وبالفعل، أعلن أخيراً كلّ من أردوغان وأوجلان عن نيتهما نشر مقترحات حول كيفية التوصل إلى مصالحة. ويبدو أن ثمة نوعاً من المنافسة بينهما لجهة من منهما سيتوصّل أولاً إلى طرح خطة سلام مقبولة.
في مطلع الشهر الحالي، عقد أردوغان اجتماعاً دام أربع ساعات مع وزراء أساسيين بهدف مناقشة المسائل الكردية. ولفت وزير الداخلية التركي بشير أتالاي إلى «أنه إن كان في وسع تركيا أن تحلّ المشكلة، فستحرّر نفسها من القيود». كما سعى إلى معرفة وجهات نظر الولايات المتحدة والعراق.
في هذا الوقت، قدّم مراد قره إيلان، الذي تسلمّ زعامة حزب العمال الكردستاني من أوجلان المسجون، ملاحظات توافقية. فأعلن خلال مقابلة مع الصحيفة الفرنسية «لوموند» في عدد 16-17 آب (أغسطس) أُجريت في جبال قنديل، شمالي العراق: «يجب أن يلقي الطرفان سلاحهما... فنحن لم نكن انفصاليين منذ أكثر من عشر سنوات». وتابع بالقول: «يكمن الحل ضمن الحدود (التركية) الحالية، لكن فقط في حال اعتمدت تركيا معايير الديموقراطية الأوروبية... فالمطلوب هو الاعتراف بالهوية الكردية وبحقوقها الثقافية والسياسية... ولكن في الوقت الحالي، لم تقم الدولة سوى بتعداد الخطوات التي لا تنوي القيام بها كعدم إطلاق سراح أوجلان وعدم إدخال التعليم باللغة الكردية وعدم منح الاستقلال. فلماذا يحظّر على الأكراد أن يتعلموا بلغتهم؟».
ويعزى سبب هذا المناخ الواعد بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وهو تيار ماركسي متشدد لم يتردّد في اللجوء في السابق إلى الإرهاب، إلى عدد من العوامل. ويساهم رحيل القوات الأميركية السابق لأوانه من العراق في إرساء حالة جديدة بالنسبة إلى كلّ الفرقاء المعنيين، سواء الحكومة العراقية في بغداد أو الحكومة الإقليمية الكردية في إربيل، أو حزب العمال الكردستاني في مخيماته المنتشرة في الجبال. وتحتاج الحكومة الإقليمية الكردية برئاسة مسعود بارزاني، التي ستفتقد في القريب العاجل الحماية الأميركية، إلى إرساء علاقات جيّدة مع أنقرة وبغداد. فهي تدرك أنه ينبغي عليها التوصّل إلى اتفاق ودّي مع بغداد حول مستقبل كركوك، وهي المحافظة الغنية بالنفط التي تطمح إلى الحفاظ عليها، أو توشك على الدخول في حرب قد لا تحصد فيها النتائج المرجوّة ضد جيش عراقي مدرّب تدريباً جيداً وقد أُعيد تجهيزه بالمعدّات.
يخشى حزب العمال الكردستاني بدوره من أن تتمّ التضحية به على مذبح العلاقات بين تركيا والحكومة الإقليمية الكردية التي تتحسن يوماً بعد يوم بفضل التجارة المزدهرة عبر الحدود. ومن الواضح أن أنقرة تحاول التودّد للحكومة الإقليمية الكردية بعد أن رأت في إدارة مسعود بارزاني في إربيل حليفاً محتملاً ضد أتباع في حزب العمال الكردستاني المتطرفين. كما يتمّ العمل على مشاريع لفتح قنصليات تركية في كردستان العراق. ويدرك زعماء تركيا جيداً أنه في حال أراد بلدهم الاضطلاع بدور طموح كمركز طاقة بين آسيا الوسطى والقوقاز من جهة، وبين أوروبا الغربية من جهة أخرى، فسيكون السلام في الأناضول الشرقية التي يسكن فيها الأكراد أساسياً.
والعامل الأهم في المعادلة عمل رئيس الوزراء التركي أردوغان تدريجاً على تجريد نظام تركيا السياسي من الصبغة العسكرية. فقد نجح شيئاً فشيئاً في ترويض القوات المسلحة التركية التي كانت قوية والتي عمدت منذ أن أنشأ مصطفى كمال الجمهورية التركية عام 1923 إلى القيام بانقلابات وتصرّفت على أنها دولة ضمن دولة. أما العمل الإصلاحي الأخير الذي حظي بتشجيع الاتحاد الأوروبي فهو اعتماد قانون قد يحاكم في ظلّه أعضاء القوات المسلحة المتهمون بأعمال إجرامية، في المحاكم المدنية عوضاً عن المحاكم العسكرية. وقد تقلّص تأثير الجيش في السياسة جرّاء تعيين شخص مدني لرئاسة مجلس الأمن القومي.
وغنيّ عن القول إن رؤساء القوات المسلحة هم من أشد المعارضين للمصالحة مع حزب العمال الكردستاني، سيما وأنهم شنّوا ضده قتالاً عنيفاً على مدى ربع قرن. وتوجّب على أردوغان أن يقلّص سلطة الجيش السياسية المستقلة حتى يتمكّن من الانفتاح على حزب العمال الكردستاني وليحظى بفرصة النجاح في مهمته.
وكان التطوّر البارز إلقاء القبض منذ عام 2007 على عشرات من المسؤولين العسكريين ورجال الأعمال والأكاديميين والمعارضين العلمانيين لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان. فقد تمّ اتهامهم بالانتماء إلى منظمة وهمية تحمل رؤى قومية متشددة معروفة بشبكة أرجنكون. وخلال عدد من المحاكمات التي أجريت هذا الصيف، تمّ اتهام بعض الأعضاء بمن فيهم الجنرالان الرفيعان هورست تولون وسينير أرويغور بالاخلال باستقرار الحكومة من خلال التخطيط لهجمات عنيفة.
وقد مهّد رئيس الوزراء أردوغان وزميله المقرّب الرئيس عبدالله غول اللّذان يملكان خلفية إسلامية، الطريق لحصول ثورة في العلاقات مع الدول المجاورة لتركيا في شكل مباشر كإيران والعراق وسورية، فضلاً عن الدول العربية الخليجية. وتسعى تركيا إلى تأدية دور واسع في شؤون الشرق الأوسط كونها شريكاً تجارياً ووسيطاً للسلام وجسراً إلى أوروبا. وبحسب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، بلغ التبادل التجاري التركي - العراقي 7 مليار دولار عام 2008، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 مليار دولار في نهاية عام 2010. ويكمن السرّ خلف التقارب الجديد في قرار تركيا القاضي بضخّ المزيد من مياه الفرات لسورية والعراق اللذين واجها جفافاً كبيراً. أما العراق فيعاني للسنة الرابعة على التوالي من الجفاف وقد سجلت أدنى مستويات من الحصاد منذ عقد.
حدث ذلك في وقت فترت العلاقات بين حكومة أردوغان وإسرائيل. فقد أثارت حرب إسرائيل الوحشية على قطاع غزة في بداية السنة وقمعها المستمر للفلسطينيين، غضب الأكثرية الساحقة من الأتراك وحتى أردوغان نفسه. في المقابل، لطالما كان الجيش التركي يملك علاقات وثيقة مع إسرائيل ويشتري منها معدّات الدفاع ويسمح للقوة الجوية الاسرائيلية بأن تتمرّن في الفضاء التركي. وفي هذا الوقت، قام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي مهّد لسياسة خارجية ناشطة في المنطقة وخارجها بزيارة على مدى يومين لتركيا هذا الأسبوع. وستقوم مئتا شركة تركية بعرض منتجاتها في مركز المعارض الدولي القطري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقد ارتفعت التبادلات التجارية بين تركيا وقطر من 132 مليون دولار عام 2005 إلى 1.32 مليار دولار عام 2008.
 
* كاتب بريطاني أخصائي في شؤون الشرق الأوسط.
 
 (المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أوت 2009)

 
متى سترفع القبعات لأردوغان وتقرع له الأجراس؟
السبت, 15 أغسطس 2009
هوشنك أوسي *
الأوطان بشعوبها، والشعوب بثقافاتها، والثقافة بتنوعها وغناها وثرائها. زمن الحديث عن الثقافات الخالصة، النقية، الخالية من إسهامات وبصمات الآخر، والحديث عن الشعوب السيدة، الرئيسة، والشعوب المرؤوسة، صار من مخلفات الماضي العفن، الذي أكل الدهر عليه وشرب. وتالياً، فكلام محنط من طينة؛ «تركي واحد يساوي العالم»، «سعيدٌ جداً من يقول: أنني تركي»...الخ، ينظر العصر إليه الآن، بعين الازدراء والتأفف، وإلى الذين لا زالوا يرددونه، بعين السأم والشفقة، لكونهم غدوا مومياءات تعيش في الماضي.
خمس وثمانون سنة، والأتراك يرددون: «تركيا للأتراك. تركيا، شعبٌ واحد، لغةٌ واحدة...». وخمس وثمانون سنة، وهذه المقولات، التي لا تعكس الحقيقة التاريخية، القومية والإثنية والثقافية المتنوِعة لتركيا، كلفت هذا البلد حروباً ودماء غزيرة. لكن، قوة السلاح، وثقافة الإنكار والامحاء والصهر والتذويب القومي، لا تحصن الأوطان، ولا تنصع شعوب متمدِنة. وكذا كان حال تركيا، منذ أن طوت صفحة دولة الخلافة، ودخلت العهد الجمهوري، سنة 1923، وإذا هي ساحة للانتفاضات والثورات الكردية على سياسات القمع والصهر، وللانقلابات العسكرية على دعاة التغيير والديموقراطية. وبعد خمس وعشرين سنة من الكفاح المسلح الكردي في تركيا، بقيادة حزب العمال الكردستاني، وبعد الكثير من مبادرات حسن النية، أبداها الكردستاني، دون أن تكترث بها الحكومات التركية المتعاقبة منذ 15/8/1984، حتى قبل أيام، إلى أن جاء رئيس الوزراء التركي، وزعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، ليفجِر قنبلته السياسية في البرلمان التركي، في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه يوم 10/8/2009. هذه القنبلة، التي كان تأثيرها السياسي والإعلامي والثقافي والنفسي، أكبر من زلزال بقوة 10 درجات على مقياس رختر، لا زالت هزاته الارتدادية، الشغل الشاغل للرأي العام التركي، ومحط بحث وتحليل ودراسة وتعليق وردود أفعال سياسية وثقافية في قنوات التلفزة التركية، ومادة دسمة لكتاب الأعمدة في الصحافة التركية. ليس آخرها، إصدار 162 مثقفاً وأكاديمياً وصحافياً تركياً بياناً، يعلنون فيه مساندتهم لمشروع أردوغان لحل القضية الكردية.
وأخيراً فعلها أردوغان، وألقى خطاباً بالغ العمق والحساسية والجرأة والتأثير، في بلدٍ اعتاد على سماع الكلام والخطابات الخشبية، القومجية نفسها، لخمسة وثمانين سنة. ألقى أردوغان خطابه، مثيراً المشاعر والأحاسيس، لدرجة، أن أعين الكثير من النواب، اغرورقت بالدمع، على رأسهم نائبه بلند أرينج. في إلى جانب مساعي حكومته لحل القضية الكردية، وتكليفها وزير الداخلية بشير آتالالي ليكون المنسق المباشر للملف، أتى خطاب أردوغان، ليكون خضة قوية تفتح أعين الرأي العام التركي، على ما كان ممنوعاً ومحظوراً.
هكذا تكلم أردوغان: «أياً تكن الأكلاف والأثمان، فلن نحيد عن طريق حل القضية الكردية. لو منذ ثلاثين سنة، تم حل هذه القضية، ولم تتضخم لهذا الحد، ماذا كان حال تركيا الآن؟. لو أن تركيا، أرجأت مكافحتها للعصابات، (قاصداً أرغاناكون)، وحالت دون ارتكاب جرائم الاغتيال التي قيدت ضد فاعل مجهول، ماذا كان حال تركيا الآن؟. ينبغي على الجميع طرح هذه الأسئلة على أنفسهم، وإيجاد إجابات لها. محالٌ أن يستطيع أحد قطع روح الأخوة بين الأكراد والأتراك. لا فرق لدينا بين آلام وأحزان أمٍ في هكاري وأمٍ في يوزغات (قاصداً أمهات المقاتلين الكرد والجنود الأتراك). بغية إيجاد الحل، سنتحاور مع القوى الشرعية القانونية (قاصداً حزب المجتمع الديموقراطي DTP الذي له في البرلمان 21 نائباً). نيتنا للحل صميمية، إذ لم نعد نحتمل موت شبابنا، ولم نعد نحتمل آلام قلوب الأمهات. آلام الأمهات لا تعترف بالسياسة والأيديولوجيات.. أياً كان الثمن، ومع الموجودين هنا، وغير الموجودين، سننتصر. ألم نخض معاً حرب التحرير، وبنينا الجمهورية سوياً، وحافظنا على القيم المشتركة. أياً كانت تعقيدات ومحاذير هذه المشكلة، نحن نود حلها. أنه مشروع «نهضة تركيا»، مشيداً بملحمة «مم وزين» للشاعر الكردي المتصوف أحمد خاني، ومادحاً أغنية «حلبجه» للفنان الكردي المعروف شيفان باوار، ومنوِهاً بدور القائد الإسلامي، الكردي الأصل، صلاح الدين الأيوبي في مقارعة الصليبيين، وتحريره للقدس، ومشيراً إلى تحالف الأكراد والأتراك في معركة تشالدران ضد الصفويين سنة 1514 م. وعليه، ذكر أردوغان بالشراكة الكردية - التركية في صناعة تاريخ وحاضر تركيا.
تلك الحقائق التي أتى أردوغان على ذكرها، في خطابه السالف، لم يستيقظ صباح يومها واكتشفها فجأةً!. كل التيارات السياسية والثقافية في تركيا، بما فيها أحزاب المعارضة، المناوئة لأردوغان ومساعيه لحل القضية الكردية، على عِلم ودراية شاملة وعميقة بها. الكل يعلم، أن الأتراك أقوياء بالأكراد، وأن الأتراك لم ينجحوا في بناء أمجادهم، لولا وقوف الأكراد إلى جانبهم. لكن، لا أحد يجرؤ على القول: «كفى لمنطق الحرب والإقصاء والإنكار. تركيا لكلِ شعوبها».
تلك الحقائق التي ذكرها أردوغان، منذ عشرة أعوام، والزعيم الكردي عبدالله أوجلان يكررها، قياماً وقعوداً، في رسائله التي يمررها عبر محاميه، ولم يكن يجد أذناً تركية صاغية. أوجلان الذي تعرض من قِبل بعض أكراده القومجيين، للتقريع والتشنيع والسخرية، وحتى للتخوين، لإصراره على القيم الوطنية، ونبذه للانزلاقات القومية، ونقده لذاته ولحركته بشجاعة القادة، ولم يتزحزح عن أفكاره وقناعاته، ينبغي على أردوغان أيضاً، أن يقرن أقواله بالأفعال، وأن يصمد في وجهة حملة التخوين التي تشنها عليه أحزاب المعارضة، وبخاصة حزب الحركة القومية MHP، وزعيمه دولت باختشلي، تماماً، كما صمد أوجلان. فأن تقول الحقيقة متأخِراً، أفضل من أن تبقى ساكتاً عنها أبداً.
وبما أن أردوغان نفسه، يعترف بالخطأ الجسيم الناجم عن تأخير حل القضية الكردية في تركيا، ويشير إلى فداحة كلفة ذلك التأخير على تركيا، فعليه أن يتحلى بالمزيد من الجسارة، ويمضي لحل عادل وشامل، وغير منقوص أو ملتبس، يضمن الحقوق القومية والوطنية لأكراد تركيا في الدستور التركي. حينئذ، لن يكون كلامه سحابة صيف عابرة، أنتجتها الضغوط الأميركية والأوروبية. ولن يقول أحد أيضاً: أن كلام أردوغان، كان نتيجة عجز أمام المقاومة الكردية المستمرة لربع قرن.
لا شك في أن إخماد نار حرب دامت ربع قرن، أصعب بكثير من المضي في خوضها لربع قرن آخر. تماماً، كما وصفه أردوغان؛ «إنه مشروع نهضة تركيا». ولن يقوم لهذا المشروع قائمة، إذا لم تقم تركيا بمراجعة نقدية شاملة وصريحة وشفافة وجريئة وجادة، ليس في الملف الكردي فحسب، بل في الملفين الأرمني والقبرصي أيضاً. آن لتركيا أن تضمِد جراحها، وتنفتح على ماضيها الحضاري الموزاييكي الثري، كي تكون قادرة على الانفتاح على المستقبل اللائق بها. وإذا نجح أردوغان في هذه المهمة التاريخية، بالأفعال لا الأقوال، حينئذ، ليس الأكراد وحدهم، بل العرب والفرس والترك والأرمن، وكل العالم، سيرفع له القبعات، حانياً له القامات.
* كاتب كردي سوري
 (المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أوت 2009)
 

طارق رمضان يرى في قرار جامعتين هولنديتين بفصله صورة من الاسلاموفوبيا


لندن ـ 'القدس العربي':وجه الكاتب الاسلامي طارق رمضان رسالة مفتوحة اكد فيها ان قرار جامعتين في هولندا التخلي عن خدماته بسبب تقديمه برنامجا مخصصا للنقاش الاسلامي الجاد على قناة تلفازيه ايرانية بانه 'تبسيطي' ومدفوع بالسياسة الهولندية ذات الاجندة اليمينة وانه صورة عن العداء للاسلام 'اسلاموفوبيا'.
فقد قررت كل من جامعة روتردام وايراسموس التخلي عن خدماته بصفته مستشارا حول الجالية الاسلامية واستاذا زائرا فيهما يحاضر في العقيدة والدين. وجاء القرار بعد الجدل الذي اثير في الاعلام الهولندي حول برنامج رمضان في قناة 'برس تي في' الايرانية.
وانتقد بيان من الجامعتين بقاء رمضان في برنامج 'الاسلام والحياة' على الرغم من الموقف المتشدد الذي ابدته الحكومة الايرانية من المعارضة التي احتجت على نتائج الانتخابات الرئاسية في شهر تموز (يوليو). وجاء في البيان ان رمضان 'فشل بالتفهم وبشكل واضح مشاعر الغضب التي قد تنفجر في روتردام وخارجها بسبب استمراره المشاركة في هذا البرنامج'.
وفي رد على القرار نشر رمضان رسالة على موقعه في الانترنت وصفه بالتبسيطي ورفض الاتهامات الموجهة مؤكدا ان برنامجه مخصص للنقاش النقدي. واضاف انه لا يستغرب ان تظهر هذه الاتهامات من هولندا. وان الاسلام يستخدم مرة اخرى من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات القادمة.
واشار تحديدا الى السياسي اليميني، غيرت ويلدرز الذي فاز في الانتخابات عندما اخبر ناخبيه ان 'القرآن لا يختلف عن كتاب كفاحي لهتلر' كما يقول رمضان. واكد رمضان انه انتقد علانية الطريقة التي قمع فيها النظام الايراني المعارضة وعبر عن دعمه لـ' زحف البلد الطويل من اجل الشفافية واحترام حقوق الانسان'. واكد ان برنامجه التلفزيوني مكرس من اجل النقاش النقدي وانه استضاف عليه 'ملحدين وحاخامات وقساوسة ونساء محجبات وسافرات'.
وكل المشاركين ناقشوا موضوعات تتراوح من 'الحرية والعقل والحوار الديني الى العلاقة بين السنة والشيعة، العنف والجهاد والحب والفن'.
وتحدى رمضان نقاده 'النظر والتدقيق في هذه البرامج والعثور على اي دليل انه يدعم النظام الايراني'. وكانت الولايات المتحدة قد منعت رمضان من الحصول على تأشيرة للسفر والعمل في جامعة امريكية فيما اعتقد ان له علاقة بكونه حفيد حسن البنا، مؤسس حركة الاخوان المسلمين، كبرى الحركات الاسلامية في القرن العشرين وفي المقابل يقول المدافعون عنه في الغرب ان عم امه جمال البنا من الكتاب المتحررين والمنفتحين. ويرى نقاد ان تأثيرات الجد والخال واضحة في كتاباته. ويعتبر رمضان من الشخصيات الشابة التي لقيت اعجابا من الشباب المسلم في الغرب ويدعو في كتاباته الى الاسلام الاوروبي، الذي يوازن بين الهوية الدينية والهوية العلمانية.
ومثلما يهاجم اليوم في هولندا فقد هوجم في فرنسا بسبب مواقفه من الحجاب والحدود. ولكن نقاد رمضان لا تعجبهم نبرة كتاباته المعتدلة ويتهمونه بانه يتبنى خطابين، خطاب معتدل عندما يتحدث للغرب واخر قريب من الاسلاميين.
ولكن المعجبين به من الغربيين يرون فيه شخصية اصلاحية ذات افكار تقدمية ويطلقون عليه مارتن لوثر الاسلام مع ان هذا اللقب اضيف ايضا للكاتبة الناقدة لدينها 'السابق' وابناء جلدتها اعيان حرسي التي تبناها اليمين المتطرف في هولندا والمحافظ الامريكي.
وتعرض رمضان لهجوم من كتاب يهود اتهموه بالعداء للسامية وانه رحالة متطرف. ومع كل هذا فرمضان يحظى بمؤسسات اكاديمية وسياسية اوروبية وعين في جامعات وكان عضوا في مجموعة خاصة للبحث في اسباب التطرف بين المسلمين اعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عام 2005.

 
(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أوت 2009)


 

Home - Accueil - الرئيسية

قراءة 252 مرات